ITanalyze

معاون مبارزه با سرقت‌های خاص از دستگیری یک موبایل قاپ شیک پوش که به بهانه خرید گوشی همراه از فروشندگان سایت شیپور گوشی همراهشان را سرقت می‌کرد، خبر داد.

به گزارش ایسنا سرهنگ احمد نجفی در این باره گفت: با ارجاع چندین پرونده مشابه به اداره هجدهم پلیس آگاهی پایتخت مبنی بر سرقت گوشی‌های به فروش گذاشته شده در سایت شیپور بعد از قرار گذاشتن با مشتری، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: مالباختگان با حضور در محل کلانتری اظهار کردند که گوشی همراهشان را برای فروش در سایت شیپور آگهی کرده و پس از گذاشتن قرار ملاقات با خریدار که ظاهری شیک پوش داشته، بر سر قیمت موبایل مدتی گفت‌وگو کرده ولی در یک لحظه خریدار موبایلشان را قاپیده و با یک دستگاه خودروی سواری از محل گریخته است.

سرهنگ نجفی با اشاره به اینکه کلیه مالباختگان مشخصات ظاهری یکسانی را از متهم اعلام می‌کردند، گفت: به همین علت مشخص شد که سرقت‌ها توسط یک نفر انجام شده است، بنابراین با انجام تحقیقات پلیسی، مخفیگاه سارق در محدوده بلوار فردس شناسایی شد.

معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی افزود: با هماهنگی مقام قضائی، متهم در مخفیگاهش دستگیر و در همان بازجویی اولیه به ۲۰ فقره سرقت و همچنین فروختن گوشی‌های مسروقه در اطراف مراکز خرید و فروش موبایل اعتراف کرد.

محمودخانی گفت: متاسفانه مسئولین سایت‌های واسطه گر نظارت دقیق و مناسبی بر آگهی‌هایی که بر روی این سایت‌ها قرار می‌گیرد، ندارند و کلاهبرداری‌ها از طریق این سایت‌ها رو به افزایش است.

محمود محمودخانی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز در گفت‎وگو با میزان، با اشاره به افزایش کلاهبرداری از طریق درج آگهی‌های کذب و دروغین بر بستر سایت‌های واسطه گر اینترنتی گفت: متاسفانه مسئولین سایت‌های واسطه گر نظارت دقیق و مناسبی بر آگهی‌هایی که بر روی این سایت‌ها قرار می‌گیرد ندارند و کلاهبرداری‌ها از طریق این سایت‌ها رو به افزایش است.

محمودخانی در پایان با بیان اینکه مردم باید در حوزه فضای مجازی و خرید و فروش‌های اینترنتی هوشیار باشند، ادامه داد: شهروندان پس از انتخاب کالا در سایت‌های واسطه گر فروش اینترنتی و قبل از واریز هرگونه وجه، از اصالت کالا و هویت فروشنده مطلع شوند و مشخصات حساب بانکی خود را نیز در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند.

رئیس کل بانک مرکزی نوشت: هفته آینده خبرهای خوبی از این اقدامات، خصوصا از بابت کسب و کارهای نوپای فناوری اطلاعات، خواهم داد که در کنار دسترسی بهتر و ایمن تر، یک جهش بزرگ در جهت ارتقای رقابت و خدمت رسانی بهتر به مردم خواهد بود.

عبدالناصر همتی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: در مورد اقدامات چند ماه اخیر بانک مرکزی، آنچه که بیشتر در رسانه‌ها انعکاس داشت، اخبار مرتبط با بازار ارز بود، اما در کنار اقدامات اصلاحی در بازار پول و ارز، طرح‌هایی زیربنایی برای توسعه زیرساخت‌های بانکی به اجرا درآمده‌اند که تاثیر آنها بر زندگی مردم و کسب و کارها، على الخصوص کسب و کارهای نوآورانه (استارت آپ‌ها)، عمیق و ماندگار خواهد بود.

نگاه راهبردی به فناوری و کاربری درست آن، راه برون رفت از بیشتر مشکلات موجود و برطرف کننده موانع اقتصادی است. به یاری خداوند متعال مجموعه نظام پرداخت در ایام پیش رو تغییرات مثبتی را در حوزه خودکارسازی، دسترسی بهتر، ایمنی بیشتر و معرفی ابزارها و امکانات جدید به خود خواهد دید.

هفته آینده خبرهای خوبی از این اقدامات، خصوصا از بابت کسب و کارهای نوپای فناوری اطلاعات، خواهم داد که در کنار دسترسی بهتر و ایمن تر، یک جهش بزرگ در جهت ارتقای رقابت و خدمت رسانی بهتر به مردم خواهد بود.

سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی بعد از ابلاغیه دادستان کل کشور با رویکرد هشدار نسبت به ممانعت از کسب‌وکار شرکت‌های استارتاپی در حوزه حمل‌ونقل مسافری به درخواست شهرداری‌ها، گفت: ۸۰ درصد دفاتر پلمب شده تاکسی‌های اینترنتی فک پلمب شدند.

به گزارش تسنیم با ظهور و پیدایش اپلیکیشن‌های تلفن همراه در زمینه ارائه خدمات حمل‌ونقل مسافری و گسترش فضای استارتاپی در این حوزه، مدت‌هاست باعث بروز اختلاف‌نظرهایی بین کسب‌وکارهای سنتی (تاکسیرانان و آژانس‌ها) با این پدیده‌های نوظهور شده است.

اما از آن جهت که ارائه خدمات در این بسترهای آنلاین هم از منظر کیفیت و هم قیمت، قابل مقایسه با نمونه‌های مشابه سنتی نیست و مردم بیشتر ترجیح می‌دهند برای داشتن سفرهای خود از خدمات آنلاین که هزینه کمتری برای آنها در بر دارد، استفاده کنند لذا گاهی این انتخاب مردم باعث ایجاد تنش و درگیری‌های فیزیکی بین فعالان این دو حوزه شده است.

با توجه به اینکه کسب‌وکارهای سنتی تا چندی پیش از اساس معتقد بودند که پلت‌فرم‌های آنلاین باید نیست و نابود شوند یا ذیل شهرداری‌ها ادامه فعالیت داشته باشند و از طرفی استارتاپ‌ها نیز این موضوع را خلاف روال جاری قانونی دانسته و از خلأهای قانونی برای فعالیت‌های مستقلانه خود بهره بردند، نوعی تشکل صنفی با عنوان اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی ایجاد شد.

حال با توجه به پایان نیافتن این درگیری‌ها، دادستان کل کشور ابلاغیه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها داشته و نسبت به هرگونه برخورد و ممانعت از کسب‌وکار شرکت‌های استارتاپی در حوزه حمل‌ونقل مسافری و باری به درخواست شهرداری‌ها، هشدار داده است.

فک پلمب 80 درصد دفاتر مسدود شده تاکسی‌های اینترنتی

دادستان کل کشور در بخشی از آن ابلاغیه گفته بود که « واگذاری تعیین تکلیف این کسب‌وکارها به نظرات متفاوت و بعضا متضاد شهرداری شهرهای مختلف اسباب بروز اختلاف جدی و از بین رفتن این نوع کسب‌وکار خواهد بود، لذا مقتضی است تا تصویب ضوابط مربوطه (توسط وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت کشور) از هرگونه برخورد و ممانعت از کسب‌وکار این شرکت‌ها به درخواست شهرداری‌ها خودداری بعمل آید.»

حال با گذشت دو هفته از این ابلاغیه، گفت‌وگویی با رضا الفت‌نسب؛ سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی داشتیم تا از آخرین تغییر و تحولات مرتبط با دفاتر پلمب شده برخی کسب‌وکارهای حمل‌ونقل آنلاین مطلع شویم.

وی با بیان اینکه تاکنون 65 مجوز فعالیت در این حوزه صادر کرده‌ایم، گفت: براساس پیگیری‌هایی که در اتحادیه داشتیم، با ابلاغیه اخیر دادستانی کل کشور 80 درصد دفاتر تاکسی‌های اینترنتی که با شکایت شهرداری‌ها پلمب شده بودند، فک پلمب شدند.

سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره میزان دفاتر پلمب‌شده در کشور نیز عنوان کرد: متأسفانه پلمب دفاتر این استارتاپ‌ها در حال رویه شدن بود؛ بیشترین پلمب‌ها مربوط به یکی از شرکت‌های حمل‌ونقل آنلاین در کشور است که با سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شده است.

بیشترین محدودیت‌ها برای سرمایه‌گذار خارجی!

وی خاطر نشان کرد: با این رفتار و برخوردهایی که صورت گرفت، این شرکت خارجی اعلام کرد که تصمیم به ترک کشور دارد در حالیکه اماکن، دفاتر آن را تأیید کرده بود و فعالیت‌هایش قانونی بود.

او افزود: براساس گزارش‌های واصله به ما 16 دفتر ماکسیم در کشور پلمب شده بود که بیشترین میزان را در بر می‌گرفت اما تعداد دفاتر پلمب شده سایر برندها بسیار کمتر از این تعداد است؛ با این حال همچنان تعدادی از دفاتر این کسب‌وکارها پلمب است و ما در حال پیگیری موضوع برای فک پلمب هستیم.

الفت‌نسب مجموع پلمبی دفاتر در این بخش را حدود 30 مورد دانست و ابراز کرد: متأسفانه با توجه به رویه‌ای که در حال حاکم شدن بود، اتحادیه به فکر راه چاره‌ای برای برون رفت از این وضعیت بود.

وی بیان کرد: در حال حاضر هم با توجه به اینکه ابلاغیه دادستانی به صورت کامل اجرایی نشده است، نامه‌ای را روز گذشته خدمت دادستانی ارسال کردیم تا پیگیر این ماجرا شوند.

او در پاسخ به این سوال که چرا هنوز برخی شهرداری‌ها شکایات خود از دفاتر این تاکسی‌های اینترنتی را پس نگرفته‌اند؟، گفت: متأسفانه تمامی این شکایات مربوط به شهرداری‌ها نیست و بعضا فرمانداری‌ها که زیر نظر استانداری‌های دولت فعال هستند، نیز خودشان پیگیری‌هایی برای پلمب شدن این دفاتر داشتند.

الفت‌نسب اذعان کرد: در حالی برخی فرمانداری‌ها اقدام به انجام این کار کردند که پیش از این کارگروه رفع موانع کسب‌وکارهای نوپا در دولت تشکیل شده است تا قبل از برخورد و اقدامات سلبی علیه فعالیت استارتاپ‌ها، شکایات در آن کارگروه مطرح و تصمیم‌گیری‌های لازم اتخاذ شود.

رئیس کلانتری ۱۱۹ مهرآباد از دستگیری راننده تاکسی سارق که در یکی از شرکت های معروف تاکسی اینترنتی کار می کرد خبر داد.

به گزارش پلیس آگاهی تهران بزرگ، سرهنگ حسن نورآبادی در تشریح این خبر گفت: رسیدگی به این پرونده از چندی پیش و با شکایت خانمی آغاز شد که مدعی بود سوار یک تاکسی اینترنتی شده تا چند گونی برنج را به خانه اش ببرد و راننده یکی از کیسه های برنج اش را به همراه مبلغ ۴۰۰ هزار تومان پول را با سواستفاده از غفلت وی، سرقت کرده است.

وی ادامه داد:‌ با طرح این شکایت، سریعا شناسایی متهم در دستور کار ماموران قرار گرفت و مشخص شد بنابر تصاویر به دست آمده از دوربین های مداربسته نصب شده توسط همسایه بغلی خانه شاکی، گفته های این خانم واقعیت داشته و با زوم کردن روی خودروی تاکسی اینترنتی، بالاخره شماره پلاک خودروی مورد نظر نیز به دست آمد.

این مقام انتظامی گفت: راننده سارق با توجه به اینکه با استفاده از روغن موتور، پلاک تاکسی خود را مخدوش کرده بود فکر نمی کرد شناسایی شود اما این خودرو شناسایی و در حالیکه هیچ امید نمی رفت نشانی از او در موسسه تاکسی اینترنتی که او در آن شاغل بوده است پیدا شود، ماموران با استعلام از سازمان تاکسیرانی موفق شدند نشانی او را به دست آورند.

وی در ادامه افزود:‌ سریعا ماموران برای دستگیری متهم اقدام کردند و در حالیکه او قصد متواری شدن از دست پلیس را داشت، ماموران عملیات کلانتری موفق شدند او را زمینگیر کرده و دستگیر کنند.

رئیس کلانتری مهرآباد توضیح داد:‌ با دلالت راننده تاکسی سارق به کلانتری، ‌ وی هرگونه سرقتی را انکار می کرد تااینکه با فیلم دوربین مداربسته موجود در پرونده روبرو شد و در حالیکه چاره ای جز اعتراف نداشت صراحتا سرقت را گردن گرفت و گفت: آن روز وقتی دیدم این خانم چند کیسه برنج دارد، هنگام رسیدن به مقصد از غفلت او استفاده کردم و یکی از کیسه ها را داخل صندوق عقب خودرو قرار دادم تا بعدا بتوانم بفروشم.

وی در انتها افزود: راننده در ادامه اعترافاتش سرقت ۴۰۰ هزار تومان پول از کیف شاکی را نیز پذیرفت و گفت در حالیکه مسافرش سرگرم خالی کردن گونی های برنج به پارکینگ خانه اش بود در یک لحظه با سواستفاده از غفلت وی، مقادیری پول نیز سرقت کرده است.

دستگیری مزاحمی که در شبکه های اجتماعی آیدی جعلی داشت

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از دستگیری فردی که با ساخت آیدی جعلی و تهدید به انتشار تصاویر شخصی و مزاحمت تلفنی ، از شاکی درخواست مبلغ یکصد میلیون ریال کرده بود ، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در تشریح این خبر گفت: خانمی ۲۷ ساله ساکن جنوب شرق تهران با طرح شکایتی اظهار داشت فردی ناشناس با دسترسی به اطلاعات و محتویات داخل گوشی همراه من، ضمن ساختن آیدی جعلی برای مخاطبان من ایجاد مزاحمت کرده و از من مبلغ یکصد میلیون ریال، درخواست کرده و گفته است اگر این مبلغ را نپردازم تصاویر شخصی ام را شبکه های اجتماعی منتشر می کند.

این مقام مسئول افزود: با تحقیق بیشتر از شاکیه، ایشان گفت متهم برادر یکی از دوستان دانشگاهی ام است و هنگام رفت آمد با دوستم، ایشان به من علاقه مند شده است و با پیشنهاد ازدواج ارتباط دوستانه ای برای آشنایی بیشتر از یکدیگر و خانواده ها برقرار کردیم ولی خواستگارم بدون اطلاع من با دسترسی به گوشی همراهم، اقدام به استخراج اطلاعات شخصی و خانوادگی من کرده است .

 سرهنگ کاظمی افزود: با احضار متهم ۳۲ ساله ساکن تهران، وی در تحقیقات انجام شده، بیان داشت مدت چهار سال با شاکیه به قصد ازدواج ارتباط دوستانه داشتم و از وی طلبکار هستم، به دلیل اینکه صفحه اجتماعی مرا در شبکه های اجتماعی بلاک و مسدود می کرد تصمیم گرفتم به قصد انتقام گیری و آزار و اذیت وی با آیدی های مختلف برای او ایجاد مزاحمت کنم و تصویرش را منتشر کنم.

رئیس پلیس فتا پایتخت با اشاره به اقدامات پلیس دراین خصوص بیان کرد: پرونده با ادله جمع آوری شده به همراه طرفین به دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای برای سیر مراحل قانونی پرونده ارسال شد.

سرهنگ کاظمی به شهروندان توصیه کرد: اکنون که استفاده از شبکه های اجتماعی امری اجتناب ناپذیر است و بیشترین زمان تعامل ما در این شبکه ها شکل می گیرد، بهتر است در کنار استفاده مطلوب از آن با رعایت اخلاق مداری از سوء تفاهم و آسیب های تعامل در این فضا بکاهیم. همانطور که برای حضور در جامعه و تعامل با دیگران رعایت احترام به حریم خصوصی افراد ضروری است فضای مجازی و شبکه های اجتماعی خالی از این امر نیستند.

وی در خاتمه خاطر نشان کرد : شهروندان حواسشان باشد که اعتماد، باعث واکنش سریع برای ارسال و پست مطالب شخصی نشود و مطالب متناسب با مخاطب ارسال شود. هوشیارانه عمل کنید تا در آینده از تاثیر منفی این اعتماد در وضعیتی علیه خود قرار نگیرید

انتقام جویی باز هم با ایجاد پروفایل جعلی

فردی که به قصد انتقام جویی در شبکه‌ اجتماعی اینستاگرام با ایجاد صفحه‌ای جعلی به نام یکی از شهروندان، اقدام به مزاحمت برای وی کرده بود، دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید مصطفی مرتضوی رئیس پلیس فتا استان اصفهان در تشریح این خبر گفت: خانمی جوان با مراجعه به این پلیس اذعان داشت فردی ناشناس در شبکه اجتماعی اینستاگرام پروفایلی با مشخصات او ایجاد کرده و باعث مزاحمت‌های مکرر وی شده است.

این مقام مسئول افزود: مجرم با ایجاد آن پروفایل در نرم افزار اینستاگرام موجبات آبروریزی آن شهروند را فراهم آورده بود و توانسته بود فالورهای زیادی را نیز جمع کند، علاوه بر آن باعث ترویج فساد و بی بند و باری در جامعه شده بود، در این خصوص دستگیری وی بصورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا با توجه به توان علمی و با استفاده از امکانات فنی و پلیسی موفق به شناسایی متهم شدند، متهم که جوان ۳۰ ساله ای بود، پس از دستگیری و انتقال به این پلیس با توجه به مستندات موجود، به عمل مجرمانه خود اعتراف کرد .

رئیس پلیس فتا اصفهان گفت: متهم قبلاً با شاکی در ارتباط بوده و پس از مدتی رابطه آنها به هم می‌خورد، به همین دلیل او نیز به قصد آبروریزی و هتک حیثیت آن دختر جوان دست به ارتکاب چنین کاری زده است.

سرهنگ مرتضوی به شهروندان توصیه کرد: از نگهداری تصاویر و فیلم‌های شخصی و خانوادگی در لپ تاپ، تلفن همراه و تبلت که  قابلیت اتصال به اینترنت را دارند خودداری کنید چراکه امکان هک شدن، سرقت یا مفقودی این وسایل وجود دارد.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان در پایان با اشاره به اینکه کاربران می‌توانند برای نگهداری از تصاویر شخصی و خانوادگی خود از هارد خارجی(اکسترنال) استفاده کنند و آن را در جای امن نگهداری نمایند، خاطرنشان کرد: کلیه هموطنان می‌توانند در صورت مواجهه با موارد مشکوک در فضای مجازی جهت رسیدگی سریع تر موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی در میان بگذارند

۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطالبه مردمی ثبت‌شده در «فارس من» توسط خریداران «سکه ثامن» را با تهیه و تدوین سوالی از «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت پی‌گیری می‌کنند.

علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به همراه ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد، حجت الاسلام سیدصادق طباطبایی نژاد نماینده اردستان، سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده فریمان، علی ابراهیمی نماینده شازند، محمد ابراهیم رضایی نماینده خمین و محمد حسینی نماینده تفرش در راستای پیگیری مطالبه مردمی درباره «سکه ثامن» که پیش تر در «سامانه فارس من» ثبت شده، سوال از رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت را تهیه و تدوین کردند.

سوال 7 نفر از نمایندگان مجلس از وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست علنی امروز یکشنبه پارلمان تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی شد.

خلاصه سؤال:

علت صدور مجوز گشایش نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کارهای اینترنتی برای شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین با عنوان سکه ثامن توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، عدم اعمال نظارت بر فعالیت‌های این شرکت چیست؟

شرح سؤال:

با عنایت به اینکه شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین با عنوان سکه ثامن از سال 1395 فعالیت خود را در زمینه معاملات سکه و طلای آب شده، معاملات حواله شنبه‌ای طلا، معاملات جهانی اونس طلا، گشایش اعتبارات و LC، واردات و صادرات کالاهای مجاز، اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از تمام بانک‌های خارجی و داخلی به صورت مجاز آغاز کرد و با اخذ مجوز در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدام به ایجاد نماد اعتماد الکترونیکی برای وبگاه سکه ثامن نموده و با جلب اعتماد عمومی و مبادله حدود 1700 میلیارد تومان طی تراکنش‌های مالی ثبت شده در این شرکت، سرمایه هزاران نفر از مردم نابود شده و بازپرداخت آنها به مردم با سؤال و ابهام جدی مواجه گردیده است لذا سؤال وجود دارد که:

اولاً چرا برای این شرکت مجوز صادر شده است؟

ثانیاً چرا بر فعالیت‌های آن نظارت اعمال نشده؟

ثالثاً برای تعیین تکلیف سرمایه‌های تضعیف شده مردم در این شرکت با حدود 1800 نفر شاکی چه اقداماتی انجام شده است؟

رابعاً چه اقداماتی برای پیشگیری از وقوع کلاهبرداری‌های مشابه انجام شده است؟

علی‌اکبر کریمی 

ابوالفضل ابوترابی

سیدصادق طباطبایی نژاد

سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی

علی ابراهیمی

محمد ابراهیم رضایی

محمد حسینی

سالاری از انهدام یک باند بزرگ کلاهبرداری که در بستر فضای مجازی که ازطریق نرم افزار وسایت "دیوار" در سطح وسیع اقدام به کلاهبردای از شهروندان می‌نمود خبر داد و گفت: مالباختگان می‌توانند جهت طرح شکایت به دادسرای کرمان مراجعه کنند.

دادخدا سالاری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در گفت‎وگو با خبرگزاری میزان؛ از انهدام یک باند بزرگ کلاهبرداری که در بستر فضای مجازی که ازطریق نرم افزار وسایت "دیوار" در سطح وسیع اقدام به کلاهبردای از شهروندان می‌نمود خبر داد و گفت:مالباختگان می‌توانند جهت طرح شکایت به دادسرای کرمان مراجعه کنند.

سالاری در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت:در این رابطه دو متهم مرد و یک زن دستگیر شده اند و کلاهبرداران از طریق تبلیغ انتقال امتیاز وام، فروش گوشی تلفن همراه و تلویزیون ال‌ای دی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کردند.

وی تصریح کرد: با توجه به طرح شکایات متعدد در پلیس فتا و پلیس آگاهی کرمان در مورد ارتکاب کلاهبرداری توسط افرادی در فضای مجازی از طریق تبلیغ انتقال امتیاز وام، فروش گوشی تلفن همراه و تلویزیون ال‌ای دی از طریق سایت دیوار و پس از تشکیل ۱۲ پرونده در پلیس فتا و تعداد ۹ پرونده در پلیس آگاهی کرمان و تعداد ۱۰ پرونده دیگر در سطح کشور و در شهر‌های مختلفی از جمله یزد، میناب، آستارا، جیرفت، سیرجان و ... با موضوعات مشابه که بیانگر گستردگی عملیات متهمین بود، بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار این دادسرا قرار گرفت و دستور کشف هویت مرتکبین و کشف ادله مرتبط با جرم صادر شد.

این مقام ارشد قضائی در استان کرمان اعلام کرد: با تحقیقات انجام شده مشخص شد وجوه حاصل از جرم به حساب آقای (م. ح) متهم ردیف اول منتقل شده است.

سالاری گفت: سرانجام مخفیگاه متهمان شناسایی و در این رابطه سه تن از اعضای باند دستگیر و از محل اختفای کلاهبرداران تعداد زیادی گوشی تلفن همراه، کارت بانکی و فیش‌های بانکی که متهمین درصدد تهیه نمونه جعلی اسناد انتقال امتیاز وام بر اساس آن بوده اند، کشف گردیده است.

دادستان کرمان افزود: دو نفر از متهمین پس از دستگیری به بزه ارتکابی اقرار نموده اند و تحقیقات تکمیلی جهت کشف اسناد مجعول و موارد استفاده آن و همچنین شناسایی هویت سایر بزه‌دیدگان در جریان است و متهمین با قرار تامین مناسب در بازداشت می‌باشند.

وی عنوان کرد: بررسی‌های انجام شده حکایت از استفاده متهمین از شماره تلفن‌های مختلف جهت ثبت آگهی در سایت دیوار و در سطح وسیعی دارد.

سالاری افزود: کلاهبرداران پس از تماس تلفنی شهروندان (قربانی) با وی جهت خرید محصول یا دریافت امتیاز وام به نامبرده اعلام می‌نمود جهت اخذ خدمات ۵۰ درصد قیمت را به کارت بانکی واریز نماید و ۵۰ درصد باقیمانده نیز پس از دریافت محصول یا اخذ امتیاز وام اخذ می‌گردد. 

دادستان کرمان گفت: در این راستا متهم جهت جلب اعتماد فرد مقابل، تصویر محصول مورد نظر یا برگه انتقال امتیاز وام را برای قربانی ارسال می‌نموده است. سپس متهم تلفن همراه خود را خاموش و از پاسخگویی امتناع می‌نماید.چگونه می‌توان یک معامله را با خیالی آسوده انجام داد؟

در ادامه دادستان کرمان از باب پییشگیری از وقوع جرم هشدار داد: شهروندان بایستی تا قبل از حصول اطمینان از صحت اطلاعات ارائه شده از سوی فرد فروشنده، اقدام به واریز وجه ننمایندو حتی الامکان ارتباطات و خرید و فروش‌ها به صورت حضوری انجام شود.

وی گفت: شهروندان باید توجه داشته باشند تحت هیچ عنوان پیش از رویت و دریافت کالا مبلغی را به حساب فروشنده واریز نکنند.

سالاری اظهار داشت: خریداران بایستی توجه نمایند که ترجیحاً از ساکنین شهر خود به صورت حضوری خرید کنند وی بیان کرد:تجربه نشان داده قرار گذاشتن در شعب بانک‌ها و انتقال پول پس از دریافت کالا از امن‌ترین روش‌های معامله می‌باشد. 

سالاری در خصوص اینکه چگونه می‌توان یک معامله را با خیالی آسوده انجام داد، گفت:حتما از کسانی خرید کنید که امکان ملاقات حضوری آن‌ها پیش از انجام معامله فراهم است و قبل از خرید کالا را با دقت مورد بررسی قرار دهید.

وی ادامه داد: ارائه اطلاعات حساب از سوی فروشنده نباید موجب اعتماد شما گردد. ممکن است اطلاعات شخص دیگری مورد سوء استفاده قرار گرفته باشد و تحت هیچ عنوان پیش از دریافت کالا هزینه‌ای پرداخت نکنید.

این مقام ارشد قضائی بیان کرد:در صورت امکان، هنگام خرید کالا رسید کتبی معتبر از فرد دریافت کنیدو بهتر است در اماکن شلوغ و امن همچون نزدیک پایگاه‌های پلیس، شعب بانک‌ها و ... قرار ملاقات بگذارید.

وی تاکید کرد:تلفن ثابت از شخص فروشنده بخواهید و با آن تلفن با ایشان صحبت کنید تا از واقعی بودن شماره ثابت اطمینان حاصل کنید.

سالاری افزود: شناسه آگهی و تمامی اطلاعاتی که از فروشنده دارید را تا پایان معامله نزد خود نگهداری کنید. (ترجیحاً از صفحه آگهی اسکرین شات تهیه کنید) برای اطمینان بیشتر میتوانید سایر آگهی‌های فروشنده را نیز بررسی کرده و در صورت دیدن موضوعی غیر طبیعی از انجام معامله جلوگیری کنید.

وی گفت: از فروشنده اسکن شناسنامه یا کارت ملی را که با نام صاحب حسابی که میخواهید پول را به آن واریز کنید مطابقت داشته باشد، بخواهید. برای اطمینان بیشتر می‌توانید از شناسنامه و یا کارت ملی در کنار کالا عکس بگیرند و برای شما ارسال کنند.

دادستان کرمان در پایان تاکید کرد: شهروندان وقتی که قیمت و شرایط ارائه شده بیش از حد عالی و خارج از عرف به نظر می‌رسند؛ بیشتر احتیاط کنند.

معاون مبارزه با سرقتهای خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری سارقی خبرداد که به عنوان خریدار با کسانی که گوشی های تلفن همراه گران قیمت خود را برای فروش در دیوار آگهی می کردند قرار می‌گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه احمد نجفی، معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری سارقی خبر داد که به عنوان خریدار با کسانی که گوشی های تلفن همراه گران قیمت خود را برای فروش در سایت دیوار آگهی می کردند، قرار گذاشته و با ظاهری آراسته و موجه با یک دستگاه خودرو پرشیا در محل ملاقات حاضر و در ادامه به شگردهای مختلف گوشی های آنها را به سرقت می برد.

سرهنگ کارآگاه احمد نجفی رئیس در توضیح این خبر گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت گوشی های تلفن همراه گران قیمت در پوشش خریدار، موضوع به صورت  ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره هجدهم پلیس آگاهی قرار گرفت.  

در بررسی اظهارات شکات و مالباختگان مشخص شد که سارق، مالباختگان را از طریق سایت دیوار شناسایی و انتخاب کرده و در ادامه با آنها به بهانه خرید گوشی تلفن همراه قرار ملاقات می گذاشت و پس از حاضر شدن در محل،  به بهانه اینکه پول را از طریق گوشی همراه واریز کرده از فروشنده درخواست می کرد تا موجودی حساب خود را چک کند و یا اگر گوشی مورد معامله دارای کارتن نبود فروشنده را به دنبال آوردن کارتن می فرستاد و به محض دور شدن مالباختگان، با خودرو از محل متواری می شد.  

کارآگاهان اداره هجدهم پلیس آگاهی با بهره گیری از اقدامات ویژه پلیسی و همچنین بررسی تصاویر بدست آمده از برخی دوربین های مداربسته محدوده سرقت ها، موفق به شناسایی و در ادامه دستگیری وی در مخفیگاهش شدند.  

متهم پس از مواجه حضوری با مالباختگان و شناسایی دقیق از سوی آنها، در اعترافات خود عنوان کرد: در سایت دیوار سوژه های خود را انتخاب و با ظاهری آراسته و با خودروی پژو پرشیا سفید رنگ و یا پراید سفید رنگ بر سر قرار می رفتم و پس از ملاحظه گوشی همراه فروشنده در صورتی که گوشی آنها فاقد کارتن بود از آنها می خواستم که کارتن گوشی را هم بیاورند؛ بیشتر افراد به صرف ظاهری آراسته به من اعتماد می کردند و در حالیکه گوشی تلفن همراه را به امانت نزد من می گذاشتند برای آوردن کارتن گوشی از ماشین پیاده می شدند که به محض رفتن آنها، من هم از محل می گریختم.

متهم همچنین در اعترافات خود افزود: در تعدادی از سرقت های خود نیز با نشان دادن صفحه ای جعلی بر روی گوشی تلفن همراهم مدعی می شدم که پول را به حساب فروشنده واریز کردم؛ در ادامه از فروشنده گوشی می خواستم که موجودی حساب خود را چک کنند که به محض دور شدن آنها برای گرفتن صورت حساب از محل دور می شدم.

سارق که مردی ۲۷ ساله، مجرد و دارای سه فقره سابقه کیفری است در اعترافات خود به بیش از ۲۰ مورد سرقت به این شیوه در نقاط مختلف شهر تهران و به خصوص نقاط غرب تهران اعتراف کرد و عنوان داشت که علاوه بر سرقت گوشی های تلفن همراه، در چندین فقره نیز با استفاده از تراول چک های مجعول اقدام به  کلاهبرداری از فروشندگان گوشی های تلفن همراه کرده است.  

یکی از مالباخته ها به نام امیر رضا ۴۰ ساله در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: با ثبت آگهی فروش گوشی همراهم در سایت دیوار بعد از چندی توسط مردی با بنده برای معامله گوشی همراهم تماس گرفته شد نزدیک ساعت ۹ شب همان روز برای تحویل گوشی به آدرس خریدار رفتم حدود ۱۰ دقیقه با خریدار که مردی حدودا ۳۰ ساله بود صحبت کردم او بعد از دیدن گوشی آن را پسند کرد و مبلغ  توافقی را بصورت تراول پرداخت کرد و بعد از محل متواری شد که بعد از برگشتن به خانه متوجه تقلبی بودن تراول ها شدم.

مالباخته ای دیگر به کارآگاهان گفت:  مشخصات گوشی تلفن همراهم را برای فروش در سایت دیوار ثبت کرده بودم که ساعت ۸ شب یک نفر به عنوان خریدار به من زنگ زد آدرس محل سکونتم را گرفت و بعد از نیم ساعت زنگ خانه به صدا در آمد. همراه پدرم به سر کوچه رفتیم؛ خریدار که با پرشیا سفید رنگ در سر قرار حاضر شده بود بعد از دیدن گوشی همراه از طریق گوشی پول را به حساب واریز کرد و تصویر واریز پول را هم به من نشان داد و با گرفتن گوشی همراهم از محل دور شد پس از مراجعه به منزل و گرفتن موجودی حساب متوجه شدم که هیچ پولی به حساب من واریز نشده است.

سرهنگ کارآگاه احمد نجفی، معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت : با توجه به اعتراف صریح متهم به دهها فقره سرقت و شناسایی تعدادی از شکات و مالباختگان، قرار قانونی از سوی بازپرس محترم شعبه ۵ دادسرای ناحیه ۳۴ تهران صادر و متهم جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره هجدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد. لذا از کلیه شکات و مالباختگانی که بدین شیوه و شگرد مورد سرقت و بعضا کلاهبرداری قرار گرفتند دعوت می شود تا جهت شناسایی متهم به نشانی اداره هجدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی گفت: وزارت‌خانه‌های کشور و صنعت هر چه سریعتر دستورالعمل نظارت شهرداری‌ بر تاکسی‌ اینترنتی را تدوین کنند؛ به نحوی که موارد امنیتی، فنی و زیست محیطی در آن لحاظ شود.

جاوید نیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگو با فارس درباره نامه اخیر دادستان کل کشور به دادستان های مراکز استان ها با موضوع رفع مشکلات فعالیت تاکسی‌های اینترنتی تا زمان تهیه دستورالعمل مشترک وزارتخانه‌های صنعت و کشور برای نظارت شهرداری ها بر این دسته از کسب وکارهای اینترنتی، اظهار داشت: دادستانی کل کشور پیش‌تر در بخشنامه‌ای ضوابط و شرایط فعالیت شرکت های حمل و نقل مسافر و بار اینترنتی را مشخص کرده بود و در این بخشنامه تاکید شده که این دسته از کسب و کارهای اینترنتی برای فعالیت نیاز به اخذ پروانه فعالیت یا هرگونه مجوز دیگری از شهرداری ها ندارند و طبق مصوبه هیئت وزیران فقط نظارت بر آنها بر عهده شهرداری‌ها است.

وی ادامه داد: هیئت وزیران نیز قبلا طی همان مصوبه‌ مقرر کرده بود ضوابط نظارتی شهرداری‌ها به صورت مشترک توسط وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت کشور تهیه و برای اجرا به شهرداری ها ابلاغ شود که متاسفانه این آیین نامه تصویب نشده بود و بر اساس گزارش های واصله با برخورد های سلیقه ای از سوی شهرداری ها مواجه شدیم که به بروز مشکلات مختلفی در فعالیت این کسب و کار منجر شده است.

جاوید نیا تصریح کرد: هنوز دستورالعمل نظارتی تهیه نشده و در نبود این دستورالعمل، با توجه به گزارش های دریافتی متعدد از سوی شرکت‌های اینترنتی و اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی مبنی بر درخواست پلمپ دفاتر نمایندگی این کسب و کارها و احتمال از بین رفتن فعالیت آنها، این دستور العمل ابلاغ شد.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور ادامه داد: از این‌رو دادستانی کل کشور به دادستان های عمومی و انقلاب مراکز استانها اعلام کرده است که تا اطلاع ثانوی و تا زمان تهیه دستورالعمل مشترک نظارتی از هرگونه برخورد و ممانعت از کسب و کار این شرکت‌ها به درخواست شهرداری‌ها خودداری شود و به تخلفات صنفی احتمالی این کسب و کارها از طریق اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی رسیدگی شود.

جاوید نیا تصریح کرد:‌ همچنین با توجه به مسائل امنیتی، زیست محیطی و ایجاد بستر مناسب برای رفاه حال مردم، رانندگان شرکت های فعال در این کسب و کار ملزم به اخذ گواهی عدم سوء پیشینه هستند و باید از خودرو های دارای معاینه فنی استفاده کنند.

به گفته وی، وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و  تجارت باید هر چه سریع‌تر با تدوین دستورالعملی که تمامی موارد قانونی، امنیتی، فنی و زیست محیطی لازم با توجه به نیاز کسب و کارهای اینترنتی در آن پیش بینی شده باشد اقدام کنند.

جاویدنیا تاکید کرد: همچنین این وزارت‌خانه‌ها باید وضعیت این کسب و کار را با توجه به وضعیت رانندگان یگان‌های تاکسیرانی کشور مشخص کنند، مشکلات این کسب و کارها و رانندگان تاکسی‌ها را مرتفع کرده و دغدغه های دستگاه قضایی و انتظامی را نیز در راستای تامین امنیت شهروندان برطرف کنند.

وی تاکید کرد: این کسب و کارها باید به مراجع قضایی و دادستان‌های شهرستان‌ها پاسخگو باشند.

جاویدنیا خاطر نشان کرد: مراجع قضایی و انتظامی سراسر کشور می توانند پیشنهادات خود را برای اعمال در دستورالعمل نظارتی به دادستانی کل منعکس کنند؛ کسب و کارها نیز پیشنهادات خود را از طریق اتحادیه کسب و کارهای مجازی و شهرداری‌ها و تاکسیرانی‌ها پیشنهادات خود را به نمایندگان خود در تهران منعکس کنند تا در تدوین دستورالعمل لحاظ شود.

جاویدنیا افزود: به زودی بخش مشخصی برای طرح مستقیم و پیگیری مشکلات کسب و کارهای فضای مجازی در صورت عدم حل مشکلاتشان در مبادی ذیربط در پورتال این معاونت به آدرس internet.ir در نظر گرفته خواهد شد؛ در حال حاضر نیز مردم می‌توانند از بخش انتقادات و پیشنهادات سایت یا از طریق کانال‌های تعاملی اینجانب در پیام رسان‌های ایرانی با شناسه Dr_javidnia@ یا jjavidnia@ مشکلات خود در زمینه فضای مجازی و کسب و کارهای خود را با ما در میان بگذارند و متعهد هستیم با تمام توان پیگیر رفع مشکلات باشیم.

معاون گردشگری در توییتی اعلام کردکه هیچ درخواستی برای فیلتر شدن سایت‌های استارت‌آپی این حوزه از سوی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری انجام نشده است.

به گزارش فارس، ولی تیموری در توئیت خود نوشت: هیچ درخواست فیلتری برای سایت‌های استارت‌آپی از سوی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری انجام نشده است، سایتی هم که به دلیل اصرار بر تخلف، فیلتر شده بود پس از اخذ تعهد لازم رفع فیلتر شد.

معاون گردشگری تأکید کرد: تقاضا داریم فعالان این حوزه از تبلیغ و فروش مراکز اقامتی غیرمجاز نظیر خانه و ویلا خودداری کنند.

به تازگی تعدادی از سایت‌های استارت‌آپی حوزه گردشگری  فیلتر شده و مشکلاتی را برای فعالان این عرصه ایجاد کرده است.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری مدیر شرکت "ایده‌پردازان آریابد سروش" خبر داد که از صدها نفر کلاهبرداری کرده بود.

به گزارش تسنیم در پی طرح شکایت ده‌ها مالباخته از شرکت "ایده‌پردازان آریابد سروش" و ارجاع پرونده از شعبه دهم بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت، پرونده برای رسیدگی ویژه در اختیار معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. 

در تحقیقات از ده‌ها مالباخته مشخص شد شرکت "ایده پردازان آریابد سروش" با ایجاد فروشگاه اینترنتی تحت عنوان "پالادین مارکت" و انجام تبلیغات گسترده در فضای مجازی مدعی فروش گوشی تلفن‌همراه آیفون مدل X256 به قیمت هر دستگاه 7 میلیون تومان و با اختلاف قیمت حداقل 8 میلیون تومانی پایین‌تر از قیمت گوشی در سطح بازار شده است.

مالباختگان در اظهاراتی مشابه به کارآگاهان پلیس آگاهی گفتند که در زمان مراجعه به دفتر شرکت، زمانیکه علت اختلاف قیمت موجود مابین قیمت ارائه شده توسط این شرکت با قیمت بازار را پیگیری کردند، مدیر شرکت اختصاص ارز دولتی برای واردات گوشیهای تلفن‌همراه را علت ارزان بودن قیمت شرکت در مقایسه با بازار عنوان کرده است.

مالباختگان در اظهارات خود توضیح دادند که شرکت در زمان صدور فاکتور خرید به آنها متعهد شده تا ظرف 14 روز کاری نسبت به تحویل گوشیهای تلفن‌همراه اقدام کند اما پس از گذشت این مدت هیچگونه اقدامی در این رابطه توسط شرکت مذکور صورت نگرفته است. 

با توجه به شواهد ، قرائن و دلایل به دست آمده مبنی بر اقدام به کلاهبرداری از مالباختگان و طی هماهنگی با بازپرس پرونده، مدیر شرکت ایده‌پردازان آریابد سروش به هویت "سروش" (متولد 1370) دستگیر و در اختیار معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و همزمان با شناسایی حسابهای بانکی متعلق به متهم، مبلغ 6 میلیارد تومان موجود در حسابهای این شخص توقیف شد.

در ادامه تحقیقات مشخص شد که این مبلغ تنها قمستی از پولهای واریز شده توسط صدها متقاضی خرید گوشیهای تلفن‌همراه است که در کمتر از 24 ساعت (با توجه به مهلت 24 ساعته درج شده در فروشگاه اینترنتی پالادین مارکت) به حساب مدیر شرکت واریز شده و شکات پرونده پس از گذشت 14 روز، در زمان مراجعه به دفتر شرکت متوجه تخلیه کامل شرکت شدند. 

یکی از شکات در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : برای خرید سه دستگاه گوشی x256 از سایت پالادین مارکت (ایده‌پردازان آریابد سروش) ثبت نام کردم اما تاکنون موفق به دریافت گوشیهای خریداری شده نشدم، زمانیکه به دفتر شرکت مراجعه کردم ، متوجه خالی بودن دفتر شرکت شدم و هیچ کس پاسخگوی من و سایر مراجعه‌کنندگان به شرکت نبود.

در ادامه تحقیقات پلیسی، کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ اطلاع پیدا کردند که مدیر این شرکت برای اعتمادسازی در مراحل اولیه اقدام به تحویل حدودا 100 دستگاه گوشی تلفن‌همراه به متقاضیان کرده و به این شیوه و شگرد زمینه کلاهبرداری از صدها مالباخته دیگر را فراهم کرده است. 

سردار علیرضا لطفی؛ رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: تعداد زیادی از شکات و مالباختگان از سایر شهرهای کشور شناسایی شدند که با توجه به تبلیغات فریبنده شرکت ایده‌پردازان آریابد سروش در فضای مجازی، ده‌ها مالباخته از اقصی نقاط کشور برای خرید گوشی تلفن‌همراه به تهران مراجعه و نسبت به واریز پول به حساب مدیر شرکت مذکور اقدام کردند که با انجام تحقیقات و بررسی تراکنشهای مالی متعلق به حسابهای بانکی متهم ، ده‌ها نفر شناسایی و به معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی دعوت شدند. 

وی تصریح کرد: بیش از 400 مالباخته تا به این مرحله از رسیدگی به این پرونده شناسایی شدند که مراحل قانونی برای طرح و ثبت شکایات آنها انجام شده اما با توجه به اسناد و مدارک و همچنین قرائن به دست آمده پیش‌بینی می‌شود تعداد شکات پرونده به بیش از 1000 نفر افزایش پیدا کند.

وی متذکر شد: از تمامی شهروندان و هموطنان عزیز که از طریق فروشگاه اینترنتی پالادین مارکت یا مراجعه مستقیم به دفتر شرکت ایده‌پردازان آریابد سروش نسبت به واریز پول برای دریافت گوشیهای تلفن‌همراه اقدام کرده و به این شیوه مورد کلاهبرداری قرار گفتند دعوت می‌شود تا از دهم دی ماه 97 با در دست داشتن مدارک خرید به ویژه فاکتور خرید صادر شده به نام افراد و همراه مدارک شناسایی معتبر به معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه کنند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری مدیر عامل شرکتی که با ایجاد یک فروشگاه اینترنتی و تبلیغات گسترده در فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری چند میلیارد تومانی از صدها متقاضی خرید گوشی تلفن همراه کرده بود، خبر داد.

به گزارش ایسنا، سردار علیرضا لطفی در این باره گفت: در پی طرح شکایت دهها مالباخته از «شرکت ایده پردازان آریابد سروش» و ارجاع پرونده از شعبه دهم بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت، پرونده برای رسیدگی ویژه در اختیار معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

وی افزد: در تحقیقات از دهها مالباخته مشخص شد شرکت «ایده پردازان آریابد سروش» با ایجاد فروشگاه اینترنتی تحت عنوان "پالادین مارکت" و انجام تبلیغات گسترده در فضای مجازی مدعی فروش گوشی تلفن همراه آیفون مدل X256 به قیمت هر دستگاه 7 میلیون تومان و با اختلاف قیمتِ حداقل 8 میلیون تومانی پایین‌تر از قیمت گوشی در سطح بازار شده است؛ مالباختگان در اظهاراتی مشابه به کارآگاهان پلیس آگاهی عنوان کردند که در زمان مراجعه به دفتر شرکت زمانی که علت اختلاف قیمت موجود مابین قیمت ارائه شده توسط این شرکت با قیمت بازار را پیگیری کردند ، مدیر شرکت اختصاص ارز دولتی برای واردات گوشی های تلفن همراه را علت ارزان بودن قیمت شرکت در مقایسه با بازار عنوان کرده است ؛ همچنین مالباختگان در اظهارات خود توضیح دادند که شرکت در زمان صدور فاکتور خرید به آنها متعهد گردیده تا ظرف 14 روز کاری نسبت به تحویل گوشی‌های تلفن همراه اقدام نماید اما پس از گذشت این مدت هیچگونه اقدامی در این خصوص از سوی شرکت مذکور صورت نگرفته است.

لطفی با بیان اینکه با توجه به شواهد ، قرائن و دلایل بدست آمده مبنی بر اقدام به کلاهبرداری از مالباختگان و طی هماهنگی با بازپرس پرونده ، مدیر شرکت «ایده پردازان آریابد سروش» به هویت "سروش" ( متولد 1370 ) دستگیر و در اختیار معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت، گفت:  همزمان با شناسایی حساب های بانکی متعلق به متهم مبلغ 6 میلیارد تومان موجود در حساب های این شخص توقیف شد ؛ در ادامه تحقیقات مشخص شد که این مبلغ تنها قمستی از پول های واریز شده از سوی صدها متقاضی خرید گوشی های تلفن همراه است که در کمتر از 24 ساعت ( با توجه به مهلت 24 ساعته درج شده در فروشگاه اینترنتی پالادین مارکت ) به حساب مدیر شرکت واریز شده و شکات پرونده پس از گذشت 14 روز ، در زمان مراجعه به دفتر شرکت متوجه تخلیه کامل شرکت شدند.
وی با اشاره به اظهارات یکی از شکات گفت: این فرد برای خرید سه دستگاه گوشی ایکس 256 از سایت پالادین مارکت ثبت نام کرده اما تاکنون موفق به دریافت گوشی های خریداری شده نشده و زمانیکه به دفتر شرکت مراجعه کرده متوجه شده است که دفتر شرکت خالی است و هیچ کس پاسخگوی او و سایر مراجعه کنندگان به شرکت نیست .
لطفی در توضیح فعالیت اولیه  این شرکت گفت: در ادامه تحقیقات پلیسی ، کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ اطلاع پیدا کردند که مدیر شرکت ایده پردازان آریابد سروش برای اعتمادسازی در مراحل اولیه اقدام به تحویل حدودا 100 دستگاه گوشی تلفن همراه به متقاضیان کرده و به این شیوه و شگرد زمینه کلاهبرداری از صدها مالباخته دیگر را فراهم کرده است.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره با شناسایی تعداد زیادی از شکات و مالباختگان از سایر شهرهای کشور عنوان داشت: با توجه به تبلیغات فریبنده شرکت ایده پردازان آریابد سروش در فضای مجازی ، دهها تن از مالباختگان از اقصی نقاط کشور جهت خرید گوشی تلفن همراه به تهران مراجعه و نسبت به واریز پول به حساب مدیر شرکت مذکور اقدام نمودند که با انجام تحقیقات و بررسی تراکنش های مالی متعلق به حساب های بانکی متهم ، دهها تن از این افراد شناسایی و به معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی دعوت شدند.

 رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام شناسایی بیش از 400 مالباخته تا این مرحله از رسیدگی به این پرونده گفت: تاکنون بیش از 400 مالباخته شناسایی و مراحل قانونی جهت طرح و ثبت شکایات آنها انجام شده اما با توجه به اسناد و مدارک و همچنین قرائن بدست آمده پیش بینی می شود که تعداد شکات پرونده به بیش از 1000 نفر افزایش پیدا کند ؛ لذا از کلیه شهروندان و هموطنان عزیز که از طریق فروشگاه اینترنتی پالادین مارکت  و یا مراجعه مستقیم به دفتر شرکت «ایده پردازان آریابد سروش» نسبت به واریز پول جهت دریافت گوشی های تلفن همراه اقدام کرده و به این شیوه مورد کلاهبرداری قرار گفتند دعوت می شود تا از ابتدای هفته آینده دهم دی ماه 97 با در دست داشتن مدارک خرید بویژه فاکتور خرید صادر شده به نام افراد و همراه مدارک شناسایی معتبر به معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه کنند.

فرشید رضایی - فضای کسب‌وکارهای دیجیتال از ابتدا اگرچه بخش‌هایی همچون صاحبان سرمایه این شرکت‌های نوپا و برخی مردم و کاربران آنها را به واسطه تسهیلاتی که ارایه می‌کردند خشنود می‌کردند، اما این تنها یک روی سکه بود و سمت دیگر ماجرا با ابهامات جدی و بی‌پاسخی همراه بود که رفته‌رفته بروز و ظهور یافتند.

هویت نامعلوم گردانندگان و سرمایه‌گذاران، منابع نامعلوم مالی، ارزش‌گذاری‌های دروغین و اغراق آمیز، آمارسازی‌های جعلی و غیرقابل راستی‌آزمایی، عدم پاسخگویی به ابهامات، حذف رقبای سنتی و حتی دیجیتالی به روش‌های غیرحرفه‌ای، مقاومت در برابر ساماندهی و قانونمندی و انبوهی دیگر از مسایل، از جمله موضوعاتی محسوب می‌شود که از ابتدا با کسب‌وکارهای دیجیتال، مالکان، حامیان و ذینفعان آنها عجین بوده و همچنان نیز بی‌پاسخ است.

لذا دغدغه اصلی بسیاری از منتقدان این حوزه، لزوم شفافیت قابل اتکا از سرچشمه شکل‌گیری آنها بوده و هست.

حالا اما ورود کسب‌وکارهای بزرگ و با سوابق روشن که در اکوسیستم استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتال از آنها با نام شتاب‌دهنده نیز نام برده می‌شود، بی‌شک یک فرصت مغتنم، سالم و سازنده است.

در روزهای گذشته همراه اول در راستای تحقق برنامه‌های بلندمدت خود با حضور مدیر عامل جدید این شرکت، گام‌های مهمی برای حمایت از کسب‌وکارهای فناورانه، نوپا و دانش‌بنیان را برداشت که اهمیت آن از نگاه رسانه‌ها تا حدودی مغفول ماند.

همراه اول یک اپراتور بورسی است و وقتی حرف از یک شرکت بورسی مطرح است یعنی انبوهی از نظارت‌های مالی و قانونی پشت آن است و در یک کلام یعنی آمار و ارقام این اپراتور از شفافیت بسیار بالایی باید برخوردار باشد.

این موضوع اپراتور اول را فرسنگ‌ها جلوتر از بسیاری از شرکت‌های شتابدهنده و سرمایه‌گذاران خطرپذیر قرار می‌دهد که حتی به درستی ترکیب سهامداران و مالکان آنها معلوم نیست، چه رسد به ارقام سرمایه‌گذاری آنها و اعدادی که به عنوان پیشرفت اعلام می‌شود.

به عبارت دیگر همراه‌اول منابع مالی پرقدرت و مهم‌تر از آن "شفاف" را به اکوسیستم کسب‌وکارهای دیجیتال تزریق می‌کند که می‌تواند منشاء تحولات بزرگ، واقعی، مهم و غیر مبهم شده و تکانی اساسی به فضای کاری این شرکت‌ها بدهد.

در خبرها آمده بود با حضور معاون رئیس جمهور آیین امضاء قرارداد سرمایه‌گذاری همراه‌اول با یک شرکت دانش‌بنیان برگزار شد.

صبح روز یکشنبه ۱۸ آذرماه سال 97 در مراسمی ‌با حضور سورنا ستاری معاون علمی ‌و فناوری رئیس جمهور، مهدی اخوان بهابادی رئیس هیأت مدیره همراه‌اول، محمدمهدی عباسخانی مدیرعامل شرکت «حرکت اول»، حامد تاج الدین مدیرعامل شرکت «سانا گستر سبز»، جمعی از مدیران همراه‌اول و معاونت علمی‌و فناوری ریاست جمهوری و اصحاب رسانه، شرکت سرمایه‌گذاری «حرکت اول» به نمایندگی از اپراتور اول و شرکت دانش‌بنیان «سانا گستر سبز» قرارداد همکاری جهت سرمایه‌گذاری امضاء کردند.

در این مراسم که در ساختمان معاونت علمی‌ و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد، مهدی اخوان بهابادی رئیس هیأت مدیره همراه‌اول با قدردانی از معاون علمی‌ و فناوری رئیس جمهور و تقدیر از جمع کردن نخبگان در مجموعه حاکمیت اظهار داشت: امروز ما شاهد اولین سرمایه‌گذاری جدی مجموعه «حرکت اول» هستیم و از این پس اسم «حرکت اول» را بیشتر خواهیم شنید.

وی افزود: همراه‌اول با تعیین چشم انداز جدید و مأموریت تحقق رؤیای دیجیتال بصورت جدی وارد عرصه سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها شده است.

اخوان با بیان اینکه برخی دوستان نخبه دانشگاهی از عدم توجه به آنها گلایه دارند، تأکید کرد: همراه‌اول از شما حمایت می‌کند. وی افزود: امروز می‌خواهیم این پیام را بدهیم که در کشور جاهایی هستند که به شما نخبگان بصورت خاص فکر می‌کنند و حاضرند از شما حمایت کنند.

سورنا ستاری معاون علمی‌ و فناوری رئیس جمهور نیز در این مراسم ضمن تشکر از همراه‌اول و مجموعه «حرکت اول» بابت جا انداختن مباحثی همچون سرمایه‌گذاری در استارت آپ‌ها بیان داشت: ما یک مشکل بزرگ در اکوسیستم خود داریم و آن سرمایه‌گذاری در سطوح بالای ۵ میلیون دلار است.

وی افزود: اگر ما بتوانیم شرکت‌های بزرگی همچون همراه‌اول را به این نتیجه برسانیم که با نگاه به آینده بیزینس خود در استارت آپ‌ها سرمایه‌گذاری کنند و از درآمد سنتی خود جدا شوند، این یک اقدام بزرگ است.

ستاری تصریح کرد: این بینش جدید همراه‌اول جای تبریک دارد که در این ابعاد وارد سرمایه‌گذاری شده است و البته نتیجه اش را که تزریق نوآوری به کشور است خواهید دید و امیدوارم این حرکت ادامه داشته باشد.

«حرکت اول» شرکت سرمایه‌گذار همراه‌اول در استارت آپ‌هاست که در مراسم مذکور با شرکت «سانا گستر سبز» که سامانه‌های «آچاره» (سامانه هوشمند درخواست خدمات) و «اوبار» (سامانه هوشمند حمل بار) را راه اندازی کرده است قرارداد همکاری امضاء کرد.

در نهایت اینکه همانطور که معاون علمی و فناوری رییس جمهوری نیز تاکید کرده، قطعا حضور همراه اول در این عرصه جای تبریک دارد و می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد فرهنگی جدید و نوین از شفافیت و آمار و ارقام قابل اتکا در اکوسیستم کسب‌وکارهای دیجیتال، استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد کند و به همین جهت این حضور مغتنم است.

معاون حقوقی دولت بخشنامه‌ای را ابلاغ کرده است که بر اساس آن کارگروهی برای کاهش موانع کسب و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایات دستگاه‌ها به طرفیت آنها تشکیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، در بخشنامه لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور که 25 آذرماه 1397 خطاب به تمامی وزارتخانه‌ها سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه های اجرای صادر شده، آمده است:

بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها سازمان‌‌ها شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی

در اجرای تصویب نامه شماره 54991/22848 مورخ 1396/11/3 هیات وزیران و به منظور حمایت زا کسب و کارهای قانونی که در بستر فضای مجازی شکل می‌گیرند و کاهش موانع این گونه فعالیت‌ها و ایجاد سازوکار اجرایی مناسب برای ادامه و رونق این نوع کارها و ایجاد وحدت رویه در دستگاه‌های اجرایی مرتبط در مدیریت مشکلات حقوقی ناشی ازگسترش این نوع فعالیت‌ها، «شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب  و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایات دستگاه‌ها به طرفیت آنها» که به تصویب کارگروه مربوطه رسیده است، مشتمل بر سیزده (13) ماده و دو تبصره جهت اجرا، ابلاغ می‌گردد.

لعیا جنیدی

شیوه نامه تشکیل و نحوه عمل کار گروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایات دستگاه‌ها به ظرفیت آنها

در اجرای مصوبه شماره 22848/54991 مورخ 3/11/1396 هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن، شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مبتنی بر فضای مجازی کشور از طریق ساماندهی و کاهش شکایات دستگاه‌ها به طرفیت آنها به شرح زیر ابلاغ می‌گردد.

ماده 1- تعاریف

در این شیوه‌نامه، واژگان به‌کار رفته دارای معانی به شرح زیر می‌باشند:

1-1- کارگروه: کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایات دستگاه‌ها به طرفیت آنها موضوع مصوبه یاد شده و اصلاحات بعدی

2-1- کمیته تخصصی؛ کمیته تخصصی مستقل از کارشناسان معرفی شده از طرف هر یک از دستگاه‌های عضو کارگروه موضوع ماده (3) این شیوه نامه

3-1- دستگاه‌های دولتی؛ وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی موضوع مواد (2،3 و 4) قانون محاسبات عمومی کشور

4-1- متصدیان و صاحبان کسب و کار و کارآفرینان: صاحبان کسب و کارهای نوپا مبتنی بر فضای مجازی و کارآفرینان این حوزه

5-1- تخلف نقض قانون: عبارت است از انجام هر گونه فعالیت کسب و کار در حوزه فضای مجازی بدون مجوز،‌عدم رعایت قوانین و مقررات و مجوزهای مربوط به فعالیت‌های یاد شده توسط شخص صاحب کسب و کار یا نمایندگان وی که منتهی به پالایش (فیلترینگ) می‌شود.

ماده 2- کارگروه با عضویت نماینده معاونت حقوقی رئیس جمهور به عنوان رئیس کارگروه و نمایندگان وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی رئیس جمهور در معاونت حقوقی رئیس جمهور تشکیل می‌شود.

ماده 3- «کمیته تخصصی» متشکل از کارشناسان معرفی شده هر یک از دستگاه‌های عضو کارگروه تشکیل می‌شود. درخواست رسیدگی و تجویز شکایت هر یک از دستگاه‌های مشمول یا گزارش ارسالی هر یک از دستگاه‌های اجرایی، ابتدا در کمیته مطرح می‌شود و در صورت عدم رفع اختلاف، موضوع در کارگروه جهت تصمیم‌گیری نهایی مطرح خواهد شد.

تبصره: «کمیته تخصصی استانی» مرکب از مدیران کل استانی دستگاه‌های عضو کارگروه (یا نمایندگان دستگاه، عضوی که فاقد واحد استانی است) با ریاست استاندار در استان تشکیل می‌شود.

موضوعات مرتبط با حوزه هر استان در کمیته استانی، مربوط مطرح و در صورت عدم رفع اختلاف، موضوع توسط استاندار یا دستگاه ذیربط به رئیس کارگروه جهت تصمیم‌گیری نهایی اعلام خواهد شد.

ماده 4- بالاترین مقام دستگاه‌های عضو کارگروه، هر دو سال یک بار نمایندگان دستگاه‌های متبوع را تعیین و به معاون حقوقی رئیس جمهور معرفی می‌نمایند تا زمان تعیین نماینده جدید یا تجدید عضویت نماینده، نماینده قبلی، عهده‌دار وظایف نماینده خواهد بود.

ماده 5- زمان جلسات کارگروه، موضوعات آن و دعوت به جلسه اعضا با قید در دعوتنامه توسط رئیس کارگروه به اعضا ابلاغ می‌گردد.

ماده 6- جلسات با حضرو دو سوم کلیه اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات با اکثریت مطلق (نصف به علاوه یک) آراء اعضا حاضر در جلسه اعتبار خواهد داشت.

ماده 7- چنانچه موضوع از طریق کمیته تخصصی حل و فصل نگردد، هر کدام از دستگاه‌های دولتی که قصد شکایت از متصدیان کسب و کار و کارآفرینان موضوع شیوه‌نامه را داشته باشند باید مراتب را در قالب درخواست تجویز شکایت (متضمن مشخصات دقیق طرف شکایت، نام دامنه مربوط یا اپلیکیشن، تخلف مورد ادعا و ادله مربوط به آن) جهت طرح و بررسی در کارگروه به رئیس کارگروه اعلام نمایند.

ماده 8 - دستگاه‌ دولتی باید در درخواست خود، به طور مشخص نوع تخلف، مستند قانونی مربوطه و آثار و عواقب تخلف به همراه راهکارهای حل و فصل موضوع را بیان نماید.

ماده 9 - رئیس کارگروه برای جلسه رسیدگی به درخواست واصله، از نماینده دستگاه متقاضی شکایت، نماینده شخص طرف شکایت و نیز دستگاه‌ استعلام کننده (حسب مورد) جهت حضور در جلسه و ارائه توضیح بدون حق رای دعوت به عمل می‌آورد.

تبصره : از نماینده صنف، یا تشکل مربوطه با تشخیص رئیس کارگروه، جهت شرکت در جلسات کارگروه یا کمیته تخصصی دعوت می‌شود.

ماده 10- چنانچه کارگروه تخلف موضوع شکایت را مقرون به واقع تشخیص دهد، اجازه طرح شکایت توسط دستگاه دولتی را به موجب تصمیم نامه خواهد داد.

ماده 11- چنانچه تخلف احراز شده، از نظر کارگروه، بدون احتمال ورود خسارت یا عواقب جدی، قابل اصلاح باشد، کراگروه با تعیین مدت معینی، به طرف شکایت فرصت اصلاح یا رفع تخلف را می‌دهد. چنانچه با اعلام دستگاه، طرف شکایت از اصلاح یا رفع تخلف استنکاف نموده باشد، کارگروه مجوز طرح شکایت را به دستگاه متقاضی شکایت (در صورت احراز تخلف) خواهد داد.

ماده 12- حسب مصوبه هیئت وزیران، هیچکدام از دستگاه‌های مشمول اجازه ندارند بدون طرح موضوع در کمیته تخصصی و کارگروه و تجویز طرح شکایت، نبست به طرح شکایت و درخواست پالایش (فیلترینگ) یا پاسخ به هر استعلام به منظور پالایش (فیلترینگ) اقدام نمایند، در غیر این صورت اقدام مدیرانی که بدون گرفتن مجوز، شکایت را امضا کنند به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

ماده 13- حسب گزارش دستگاه‌های دولت راجع به چگونگی پاسخ به استعلامات مرجع قضایی توسط دستگاه‌های اجرایی که منتهی به پالایش (فیلترینگ)‌شده یا می‌شود موضوع در جلسات کارگروه با دعوت از دستگاه مرجع پاسخ به استعلام بررسی و نظارت مشورتی و هماهنگ کننده کارگروه اعلام خواهد شد.

این شیوه نامه در 13 ماده و در دو تبصره در جلسه مورخ 1397/7/11 کارگروه موضوع تصویب‌نامه شماره 54991/22848 مورخ 1396/11/3 هیئت وزیران به تصویب اعضای کارگروه رسیده است.

بررسی 60 آنتی ویروس اندروییدی منتشر شده در مارکت های ایرانی نشان می دهد هیچ کدام از آنها از کاربران در برابر ویروس ها محافظت نمی کنند و با هدف ارسال تبلیغات برای یک میلیون کاربر شان ساخته شده اند.
فناوران - مرکز ماهر در گزارشی به بررسی آنتی ویروس های منتشر شده ویژه سیستم عامل اندرویید روی مارکت های ایرانی پرداخت. گزارشی که نشان دهنده سواستفاده از اعتماد کاربران است.
براساس این گزارش 60 آنتی ویروس با توجه به شباهت بالایی که به یکدیگر داشتند به هفت دسته تقسیم شدند. معنی این حرف این است که از 7 کد برنامه مشابه، 60 برنامه با اسامی متفاوت بیرون امده تا هرچه بیشتر کاربر جذب شود. 
نکته جالب دیگر این گزارش این است که عملکرد این آنتی ویروس ها شباهتی به عملکرد آنتی ویروس های معروف فعال در بازار ایران مانند Kaspersky، Avira و Avast ندارد. در واقع این 60 اپلیکیشن هیچ کدام عملکرد قابل قبول یک آنتی ویروس را ارایه نمی کنند و تقریبه همه چیز یک نمایش و ظاهرسازی است.
در این گزارش آمده است: برخی از یک پایگاه داده افلاین استفاده می کنند که آن را به روز رسانی نمی کنند، برخی نیز فقط موارد بسیار اولیه همچون مجوزهای برنامه ها و یا فرمت فایل های ذخیره شده روی دستگاه را بررسی می کنند که این موارد از یک برنامه با عنوان آنتی ویروس قابل قبول نیست. برخی از آنها هم اساسا کاری انجام نمی دهند و صرفا با ظاهرسازی کاربر را فریب می دهند که کار آنتی ویروس یا خنک کننده پردازنده را انجام می دهند.
مرکز ماهر در این گزارش آورده است که مجموعه این 60 آنتی ویروس یک میلیون نفر را فریب داده اند.
درواقع در این لیست اسامی چون «آنتی ویروس پیشرفته» با بیش از 200 هزار نصب و «ویروس پاک کن با امنیت بالا» با 50 هزار نصب تا «آنتی ویروس قدرتمند اریکه» با 100 نصب به چشم می خورد.
براساس گزارش مرکز ماهر تحلیل دسته های مختلف از آنتی ویروس های ایرانی منتشر شده در مارکت ها نشان می دهد که بسیاری از آنها بارها با اسامی مختلف و توسط افراد مختلف منتشر شده اند، از این رو می توان نتیجه گرفت که این برنامه ها از روی برنامه های open source ساخته شده و صرفا با تغییر آیکون منتشر شده اند. در اغلب موارد، هدف از این کار استفاده از سرویس های تبلیغاتی داخل این برنامه ها و درآمدزایی از طریق نمایش تبلیغ به کاربران است. استفاده از سرویس های تبلیغاتی مثل عدد و سرویس ارسال نوتیفیکیشن پوشه (برای ارسال تبلیغات نوتیفیکیشنی) در این برنامه ها رایج است.
نکته دیگر این که برخی از آنتی ویروس ها با کد یکسان بیش از 15 بار روی مارکت های ایرانی منتشر شده اند. متاسفانه بسیاری از این آنتی ویروس ها عملکرد درستی برای تشخیص بدافزارههای اندروییدی ندارند و همه هفت دسته ای که بررسی شدند یا کاملا بدون هیچ تحلیلی هستند و یا تحلیل بسیار ابتدایی دارند که قابل قبول نیست و نمی تواند از دستگاه  اندروییدی در برابر تهدیدات دفاع کند. 

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه تاکنون سازو کارهای مشخصی برای "رمز ارزها" در کشور تعیین نشده، گفت : تاکنون برای هیچ وب سایت اینترنتی در این حوزه مجوز قانونی صادر نشده است.

سردار سیدکمال هادیان‌فر ضمن هشدار درباره غیرقانونی بودن خرید و فروش ارزهای دیجیتال اظهار کرد: امروزه برخی از افراد و شرکتهای خارجی با راه‌اندازی فناوری "بلاک چین" اقدام به تولید "رمز ارزها" کرده و در صرافی‌های آنلاین اینترنتی در جهان که تحت سلطه ایالات متحده امریکا نیز هستند و اجازه دسترسی به کاربران ایرانی را نیز نمی‌دهند، با عناوین "کریپتو کارنسی" اقدام به خرید و فروش می‌کنند که این عناوین در ایران به ارزهای دیجیتال معروف شده است.

رئیس  پلیس فتا ناجا با بیان اینکه  فناوری "بلاک چین" در حوزه‌های مختلف نظیر اقتصاد، تأمین منابع مالی ، صنایع پزشکی و ... کاربرد دارد، خاطرنشان کرد: گرچه ارزهای رمزنگاری شده به عنوان روشی آسان برای پرداخت هزینه‌ها، خرید آنلاین و آفلاین، سرمایه‌گذاری، معامله‌گری و نقل و انتقال پول بین طرفین  رواج یافته و می‌تواند فرصتی برای برخی از کشورها نیز باشد اما آزاد بودن شبکه "رمز ارزها" به ویژه "بیت کوین" به معنای آن است که این موضوعات متمرکز نیستند و به تعبیر دیگر صاحب ندارند و در برخی از اخبار منتشره برای مردم جهان اعلام شده است که هیچگونه کنترل و نفوذی در این حوزه وجود ندارد.

وی ادامه داد:  باید دقت داشت که این "رمز ارزها"  بدون پشتوانه بوده، عدم نفوذ و کنترل بر این ارزها نیز معنا ندارد به طوریکه دستکاری در قیمتها (ایجاد  نوسانات بسیار بالا در قیمت این ارزها در صرافی‌ها) و حمایت از تحریمهای موسوم به UN Security Council Sanctions list and OFAC، همچنین تحریم کاربران ایرانی و قطع دسترسی آنها توسط کشورهای صاحب نفوذ در این حوزه نشان‌دهنده نفوذ و کنترل بر "رمز ارزها" بوده و موجب افزایش فوق‌العاده ریسک برای فعالیتهای سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی در حوزه رمز ارزها شده است.

هادیان‌فر تصریح کرد: مردم، شرکتهای خصوصی و دولتی مراقب اپلیکیشن‌ها، نرم افزارها،  وب سایتهای اینترنتی، رباتهای تلگرامی، فیشینگ وب سایتها و ایمیلها، تبلیغات سوء وب سایتها، افزونه‌های مرورگرها که برخی افراد سودجو تحت عناوین مختلفی اعم از استخراج و دریافت بیت کوین و ایردراپهای رایگان و... با استفاده از بدافزارهای آلوده اقدام به سوء استفاده از سیستمهای رایانه‌ای و سرورهای شرکتها برای استخراج  رمز ارزها می‌کنند، باشند و هرچیزی را بدون دانش و اطلاع از آن دانلود و استفاده نکنند.

این مقام ارشد انتظامی افزود: در زمینه ذخیره و نگهداری" رمز ارزها " در صرافی‌ها و کیف پول‌ها به خاطر بومی نبودن و خارج از دسترس بودن آنها برای کاربران ایرانی، احتمال کلاهبرداری  با استفاده از ابزار و روشهای دسترسی غیرمجاز وجود دارد.

وی یادآور شد: افراد فعال در این حوزه باید دقت داشته باشند که اکسچینج‌ها (تالارهای معاملاتی، صرافی‌های آنلاین) و کیف پولها گلوگاه‌های اصلی "کریپتوکارنسی" هستند و هر لحظه احتمال کلاهبرداری از سوی آنها و از دست رفتن سرمایه سرمایه‌گذاران متصور است.

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه تاکنون ساز و کارهای مشخصی برای "رمز ارزها " در کشور تعیین نشده  و از سوی نهادهای مسئول درحال بررسی است، گفت : تاکنون برای هیچ وب سایت اینترنتی در این حوزه مجوز قانونی صادر نشده است؛ افرادی که قصد فعالیت در این حوزه را دارند حتماً با مطالعه و دانش کافی وارد این حوزه شده  و موقع خرید "رمز ارزها" از یک فرد، با او به صورت رو در رو دیدار کرده و معامله را به‌صورت حضوری انجام دهند.

وی  ادامه داد: اکنون وب سایتهای اینترنتی، کانالها و گروه‌ها، در  شبکه‌های اجتماعی به ویژه  شبکه اجتماعی تلگرام که خود در کشور ایران فیلتر است، در این زمینه راه‌اندازی شده و فعالیت می‌کنند  که هیچگونه مجوزی از سوی هیچ نهادی برای آنها تاکنون صادر نشده است و حتی برخی از وب سایتها نیز برابر بررسی‌های صورت گرفته اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

رئیس پلیس سایبری کشور ادامه داد: مردم عزیز کشورمان توجه داشته باشند برخی از افراد در کانالها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی و حتی وب سایتهای اینترنتی اقدام به ثبت‌نام از افراد برای خرید و فروش رمز ارزها با اخذ مدارک هویتی کرده و از همان مدارک سوء استفاده می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: افرادی هم که در زمینه فروش "رمز ارزها " فعالیت دارند باید توجه داشته باشند که برخی از افراد سودجو با استفاده از مدارک هویتی و کارت بانکی سایر افراد و یا حتی جعلی اقدام به خرید  می‌کنند.

به گزارش تسنیم هادیان‌فر با اشاره به اینکه خرید پول‌های مجازی مانند این است که مردم ریال  خود را به دلار تبدیل کرده و سپس چند کد صفر و یک دریافت کنند، گفت: معلوم نیست که سرنوشت این سرمایه چه خواهد شد همانطور هم که چندی پیش گفته شد این بازارها دارای نوسانات بسیار بالایی بوده و هستند و این را به وضوح در ماه‌های اخیر نیز شاهد بودیم که قیمت بیت کوین افت بسیار سنگینی داشته و افراد سرمایه‌گذار در این حوزه دچار ضررهای سنگینی شده، سرمایه خود را از دست داده و این سرمایه نیز به صورت ارز از کشور خارج شده است.

وی افزود: نظر و موضع دولت نیز در مورد رمز ارزها  مشخص است و اگر بنا باشد قانونی در این رابطه ابلاغ شود و یا صرافی‌ها در آن فعالیت کنند، بانک مرکزی باید نظارت کند تا سرمایه شهروندان تضمین شود؛ ضمن اینکه پلیس فتا همیشه در حوزه رسیدگی و مبارزه با جرایم رایانه‌ای در کنار مردم عزیزمان  است لذا با اشرافیت بر موضوع با هرگونه کلاهبرداری و سوء استفاده برخورد قانونی کرده و اجازه نمی‌دهد تا با سرمایه و امنیت سرمایه‌گذاری مردم، عده‌ای سودجو در خارج و داخل کشور بازی کنند.

هادیان‌فر از شهروندان  خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی موضوع  را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

2 سوال بین مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی پرتکرار است؛ چرا کالاهایی که با دلار گران شدند اکنون ارزان نمی‌شوند؟ و اگر فروشگاه‌ می‌گوید فقط فروشنده کالای تامین‌کننده است تکلیف نظارت بر قیمت و کیفیت کالا با کیست؟ مدیرعامل یک فروشگاه پاسخ داده است.

به گزارش  فارس، سعید محمدی مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی به 2 سوال و گلایه پرتکرار کاربران پاسخ داد و در پاسخ به اینکه چرا با افزایش نرخ دلار قیمت اجناس لحظه افزایش پیدا می‌کند اما با کاهش نرخ دلار کالاها ارزان نمی شود، گفت: فروشگاه اینترنتی یک خرده فروش و حلقه آخر فروش است و برای هر گروه‌ کالایی حاشیه سود مشخص و مجازی توسط دستگاه‌های نظارتی تعیین شده است. 

وی با بیان اینکه بحران اقتصادی امسال مانند بحران سال 91 بود، گفت: درباره قیمت کالاها نکات و شرایط متفاوتی وجود دارد؛ نخست اینکه در بسیاری از کالاها مانند لوازم خانگی تولیدکننده یا واردکننده با ارز پایین‌تر از ارز آزاد و با ارز نیمایی حدود ۷ تا ۸ هزار تومانی کالا را وارد می‌کند؛ در این شرایط علیرغم کاهش قیمت دلار از حدود ۱۶ هزار تومان به 10 هزار تومان ارز تخصیص یافته به کالا تفاوتی نکرده است.

وی ادامه داد: دسته دیگر از کالاها تخصیص ارز نداشته‌اند اما قیمت گذاری آنها دست‌خوش مسائل دیگری مانند ناهمخوانی عرضه و تقاضا است؛ کالایی که 6 ماه وارد نشده، تامین کننده چون با محدودیت روبرو است کالا را با قیمت رقابتی عرضه نمی‌کند. در این زمان 2 انتخاب داریم؛ این که کالا را با قیمت بالاتر عرضه کنیم یا عرضه نکنیم مانند آیفون که در برهه‌ای قیمت آن به ۲۰ میلیون تومان رسید و تصمیم گرفتیم دیگر کالا را عرضه نکنیم.

محمدی تصریح کرد: در حالت کلی نیز بسیاری از کالاها طی یک تا 2 ماه پیش تا حدی کاهش قیمت داشته‌اند.

*وقتی فروشگاه فقط عرضه کننده کالای تامین‌کننده است پس مسئولیت گران فروشی با کیست؟

محمدی همچنین در پاسخ به انتقاد دیگری مبنی بر اینکه در گلایه از گران‌فروشی در فروشگاه‌های اینترنتی، فروشگاه اعلام می‌کند که فقط عرضه کننده کالا است و قیمت‌گذاری توسط تامین‌کننده کالا انجام می‌شود، اکنون با طرح مارکت پلیس که فروشگاه به صورت رسمی ویترین و پنل مستقلی برای عرضه محصول در اختیار تامین‌کنندگان قرار می‌دهد، تکلیف نظارت بر قیمت و کیفیت کالای فروخته شده به مشتریان چیست؟ گفت: متوجه هستیم که مدل مارکت پلیس که در بزرگترین فروشگاه‌های اینترنتی جهان استفاده می‌شود مدلی با رشد سریع و البته خطرناک در صورت نبود نظارت است.

محمدی گفت: قیمت‌گذاری توسط تامین کالا انجام می‌شود اما برای نظارت بر فعالیت تامین کنندگان کالا ابزار نظارتی داریم؛ در بحث قیمت‌گذاری با چند دسته کالا مواجهیم؛ نخست کالاهایی که دارای قیمت مصوب و چاپ شده هستند مانند آب معدنی که لیست قیمت های آنها را داریم و فروشنده نمی‌تواند بیش از این قیمت‌ها را درج کند؛ دوم کالایی که قیمت مصوب دارند اما قیمت پرینت شده ندارند که قیمت‌ آنها در تعزیرات و اصناف وجود دارد و اجازه گرانفروشی نمی دهیم و سوم کالاهایی که قیمت رسمی ندارند و در شرایط عادی بازار رقابتی تعیین کننده قیمت آنها است که برای این کالاها مکانیزم رقابت بین فروشندگان متعدد یک کالای یکسان و الگوریتم تشخیص قیمت نامتعارف شامل کمترین و بیشترین قیمت را برای اطلاع کاربر داریم.

نماینده‌گان عضو کمیته ارتباطات مجلس شرکت پخش پالایش فرآورده‌های نفتی را ملزم به به‌روزرسانی سامانه آنلاین بررسی میزان مصرف بنزین تاکسی‌ها و آژانس‌ها براساس کلیومتر کردند.

به گزارش پیوست عضو کمیته ارتباطات مجلس اعلام کرد که با توجه به مطرح شدن بحث‌های احتمالی سهمیه‌بندی بنزین، این سامانه آنلاین باید به‌روزرسانی شود تا امکان خطا و دور زدن از میزان استفاده بنزین گرفته شود.
 
رمضانعلی سبحانی‌فر همچنین در مورد جلسه کمیته ارتباطات مجلس برای بررسی اختصاص سهمیه بنزین به تاکسی‌های آنلاین گفت: «در جلسه‌ای که هفته گذشته با حضور نمایندگان تاکسی‌های آنلاین درون شهری و برون شهری و شرکت پخش فراورده‌های نفتی برگزار شد موضوع تخصیص بنزین به این بازیگران آنلاین بازار حمل و نقل مورد توجه قرار گرفت. در این جلسه تاکسی‌های آنلاین اعلام کردند که سامانه‌ای در اختیار دارند که امکان رصد فعالیت‌های رانندگان از زمان سوار کردن مسافر تا پیاده کردن آنها را فراهم می‌کند.این در حالی است که امکان رصد هوشمند تاکسی‌های زرد و آژانس‌ها وجود ندارد.»
 
او ادامه داد: «دراین جلسه به شرکت پخش پالایش فرآورده‌های نفتی اعلام کردیم که سامانه  خود را به روزرسانی کنند  تا از این طریق امکان رصد دقیق تاکسی‌ها و آژانس‌ها نیز فراهم شود. انصاف نیست که به تاکسی‌های زرد و آژانس‌ها سهمیه تعلق بگیرد در صورتی که شاید راننده در طول روز از خودرو خود استفاده نکند؛ اما به تاکسی‌های آنلاین که رانندگان خود را رصد می‌کنند و براساس کیلومتر بر مسافت می‌دانند که رانندگان چه میزان بنزین مصرف کرده‌اند سهمیه تعلق نگیرد.»
 
به گفته سبحانی‌فر موارد گفته شده دراین جلسه صورت جلسه شد و به وزارت کشور و وزارت نفت هم ابلاغ خواهد شد تا در صورت سهمیه بندی بنزین تاکسی‌ها براساس کیلومتر بر مسافت را در نظر بگیرند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ اعلام کرد که حدود ۲۰درصد از جرایم فضای مجازی در بسترهایی مانند سایت دیوار رخ می‌دهد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ تورج کاظمی دراین باره گفت: رشد فزاینده فضای مجازی در کشور و تبادل کالا در فضای مجازی اتفاق افتاده و به همین نسبت باید فرهنگ استفاده از این فضا آموزش داده می‌شد. مردم نکاتی را در معامله فیزیکی مد نظر قرار می‌دهند و حتی کالا را لمس کرده و از کیفیت آن با خبر می‌شوند ولی در فضای مجازی قبل از تحویل جنس، وجوه را می‌پردازند و این باعث آسیب به مردم می‌شود.

کاظمی که در یک برنامه رادیویی صحبت می‌کرد، با اعلام اینکه مردم قبل از خرید اینترنتی صلاحیت فروشنده را احراز نمی‌کنند، گفت: حتما باید صلاحیت این افراد احراز شود تا مردم با اطمینان کامل وجه مورد نظر را بپردازند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه مجوز کسب و کارهای اینترنتی اجرایی نمی‌شود، گفت: متاسفانه ۲۰درصد جرایم کشور از بستری مثل سایت دیوار است و آسیب‌پذیر بودن این سایت‌ها موجب تبلیغ کلاهبرداران و متضرر شدن مردم می‌شود. اگر مدیران این سایت بصورت جزئی رصد کنند، می‌بینند یک شماره تلفن یکبار آگهی فروش خودرو، یکبار آگهی یخچال و بار دیگر آگهی فروش پرنده می‌گذارد؛ قطعا چنین فردی یک کلاهبردار است و باید سازوکاری برای برخورد با آن انجام شود.

قیمت گوشی های تلفن همراه در روزهای اخیر به دلیل کاهش نسبی نرخ ارز با کاهش قابل ملاحظه مواجه شده اند با این حال تعدادی از سایت های اینترنتی فروش موبایل قیمت های متفاوتی برای گوشی های یکسان ارائه می دهند.

به گزارش ایرنا، قیمت گوشی های تلفن همراه که تا چندی پیش بی محابا در حال افزایش بود و در مواردی بهای برخی مدل ها به بالای 40میلیون تومان رسید، این روزها و با آرام شدن نسبی قیمت ها در بازار ارز روند کاهشی را آغاز کرده است.
مهدی محبی که ریاست اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران را برعهده دارد درباره تاثیر قیمت ارز بر بازار گوشی های تلفن همراه به خبرنگار ایرنا گفت: این 2 بازار بر یک دیگر تاثیر مستقیم دارند؛ هرگاه نرخ ها در بازار ارز افزایش می یابد، به دنبال آن بازار گوشی های تلفن همراه نیز با چالش رشد قیمت ها روبرو می شود.
وی افزود: گوشی های تلفن همراه با ارز وارد می شوند و بر همین اساس هر واکنشی در بازار ارز 100 درصد بر بازار موبایل اثر دارد.
محبی معتقد است: علاوه بر نرخ ارز، تسهیل روند واردات قانونی گوشی های تلفن همراه نیز بر کاهش قیمت ها اثر گذار است زیرا هر میزان که گوشی بیشتری وارد بازار شود، به همان میزان بر قیمت ها اثر گذار خواهد بود.
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم پیشتر سامان یافتن بازار گوشی های تلفن همراه را منوط به کاهش قیمت ارز و تسهیل برای واردات قانونی و رفع موانع توزیع گوشی های توقیفی دانسته بود.
بر همین اساس هفته نخست آبان ماه وزیران صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشستی مشترک به توافق هایی برای ساماندهی به این موضوع ها دست یافتند که انتشار اخبار آن سبب شد بازار گوشی های تلفن همراه باز هم کاهش قیمتی را تجربه کند.
گشتی در بازارهای تلفن همراه در تقاطع حافظ و خیابان جمهوری اسلامی نشان می دهد با فروکش کردن تب و تاب ماه های گذشته و نیز کاهش نرخ ارز، مردم بیشتری برای خرید گوشی های جدید روانه بازار می شوند.
حضور مردم برای خرید و یا اطلاع از قیمت ها این روزها کمی افزایش یافته و جنب و جوش بیشتری در این مراکز دیده می شود.

** رویکرد متفاوت فروشگاه های اینترنتی در مواجه با کاهش قیمت گوشی
روند کاهش قیمت گوشی های تلفن همراه در سایت های اینترنتی نیز قابل مشاهده است اما این کاهش قیمت شیوه متفاوتی دارد به گونه ای که سایت های مختلف قیمت های مختلفی را برای گوشی های مدل یکسان ارایه می دهند.
برای نمونه یکی از سایت هایی که تا پیش شروع کاهش قیمت ها، گوشی های کمی برای عرضه داشت، اکنون چند مدل از یک نشان تجاری را با قیمت هایی از 12تا 16 میلیون تومان عرضه کرده است؛ با این حال سایت دیگری که به طور مداوم قیمت گوشی های تلفن همراه را اعلام می کند، از همان مدل گوشی ها را با یک تا دو میلیون تومان قیمت پایین تر می فروشد.
یکی دیگر از سایت ها نیز به تازگی خبر از آغاز فروش گوشی فقط برای مصرف کننده داده و مدعیست که به هر فاکتور فقط یک گوشی تحویل می دهد؛ این سایت که متعلق به یک شرکت وارد کننده موبایل است و پیشتر شرط فروش گوشی را کارت ملی اعلام کرده بود که با پیگیری های خبرنگار ایرنا این شرط حذف شد.
البته یک فروشگاه اینترنتی که تنها چند مدل گوشی از یک نشان تجاری معروف را به فروش می رساند و قیمت های اعلامی آن بیشتر از دیگر فروشگاه ها است، پیشتر از بکارگیری هوش مصنوعی برای کنترل قیمت ها و نظارت بر آنها خبر داده بود.
برخی مواقع قیمت این فروشگاه های اینترنتی از قیمت در بازارها گران تر است و اختلافی یک تا یک و نیم میلیون تومانی دارند.
پیشتر سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی به خبرنگار ایرنا گفته بود: اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی با شکایت های مردمی از فروشگاه های اینترنتی در اسرع وقت به این شکایت ها رسیدگی خواهد کرد.
مهدی محبی رئیس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا روش توزیع در فروشگاه های اینترنتی را رد کرده بود و گفت: این روش را برای توزیع گوشی قبول ندارم.
اکنون و با این توصیفات مشخص نیست ناظر فروشگاه های اینترنتی چه مرجعی است و آیا نظارتی بر آنها وجود دارد یا نه.

رئیس پلیس فتا ناجا از تذکر به مدیران سایتهای دیوار و شیپور خبر داد و گفت: مدیران این سایتها بیش از توجه به بحث امنیت، به درآمد توجه می‌‌کنند.

سردار سید کمال هادیان‌فر در گفت‌وگو با تسنیم درباره فعالیت سارقان و مجرمان برای خرید و فروش اموال مسروقه و ... در سایتهای مانند دیوار و شیپور اظهار کرد: متأسفانه با وجود استفاده مردم از این سایتها (دیوار، شیپور و...) تخلفات و خلافهایی در آن روی می‌دهد، از بحث خرید و فروش اموال مسروقه توسط مالخران بی‌هویت گرفته تا فروش کد و کارت ملی، موضوعات ضداخلاقی و ... که به مدیران آنها تذکرات لازم ارائه شده است.

رئیس پلیس فتا ناجا با بیان اینکه تخلفاتی که در سایت دیوار صورت می‌گیرد، بیشتر از مابقی سایتها است، یادآور شد: مردم صرفاً به سایتهای این چنینی اعتماد نکنند زیرا مدیران این سایتها بیش از توجه به بحث امنیت، به درآمد توجه می‌‌کنند.

هادیان‌فر متذکر شد: به مدیران این سایتها (دیوار و شیپور) اعلام کردیم اگر اصلاحات لازم را صورت ندهند، با آنها برخورد قضایی می‌شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به وجود ابزارهای قدرتی اشاره کرد که مانع از تدوین دستورالعمل فعالیت تاکسی‌های اینترنتی می‌شود.

محسن پورسیدآقایی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد سرانجام تدوین آئین نامه‌ای برای تاکسی‌های اینترنتی گفت: آیین‌نامه‌ای برای همه تاکسی‌های اینترنتی تدوین شده است که بر اساس آن در مورد نحوه اخذ مجوز،‌ چگونگی نظارت و ضوابط فعالیت آنها دستورالعمل‌هایی مشخص شده است.

وی با بیان اینکه آیین‌نامه‌ توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با مشارکت شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تهیه شده و باید در این شورا به تصویب برسد، تصریح کرد: متأسفانه ابزارهای فشار و قدرتی وجود دارد که جلوی کنترل  و نظارت شهرداری بر شرکت های تاکسی های اینترنتی را می گیرد.

پورسیدآقایی با بیان اینکه تدوین این آیین نامه 2 بار در دستور کار شورایعالی ترافیک قرار گرفته اما از دستور خارج شده است گفت: اما کماکان ما به دنبال وضع قوانین نظارت بر آنهاهستیم تا شهرداری بتواند کار قانونی خود در حوزه نظارت بر خودرو  و رانندگان درون شهری  را به زودی اجرایی کند.

وی در مورد احتمال سرپیچی تاکسی‌های اینترنتی از این آئین نامه گفت: اگر  این آیین‌نامه در شورای عالی ترافیک کشور تصویب شود برای همه تاکسی‌های اینترنتی لازم الاجرا خواهد بود.

رییس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی تهران از عدم برخورد با خشکشویی‎های اینترنتی علیرغم مخاطرات فراوان بهداشتی انتقاد کرد.

اتاق اصناف - ابوالفضل رجب زاده در خصوص مکاتیات اتحادیه با مراجع ذی‎ربط مثل سازمان حمایت، اماکن ،تعزیرات واتاق‏های اصناف تهران و ایران در خصوص فعالیت خشکشویی‎های اینترنتی،افزود: فعالیت این خشکشویی‎ها به معضلی تبدیل شده‎اند، مردم بی‌خبر از چگونگی شستشوی لباسها ، پوشاک خود را جهت شستشو به این افراد تحویل می‎دهند،در حالی که این لباسها در کارگاه‎‏های زیر زمینی ویا در واحدهای مسکونی در بدترین شرایط بهداشتی و وبی کیفیت وبا آب خالی شستشو می‎شوند.

وی افزود: حتی در بسیاری از موارد دیده شده است که این افراد لباس‌های تحویلی را در کارگاه‌هایی که پوشاک بیمارستانی را می‌شویند، بدون رعایت موارد بهداشتی شستشو می‎کنند و متاسفانه هیچ نظارتی توسط مراجع ذی‌ربط بر فعالیت این افراد نیست ومکاتبات فراوان اتحادیه هم در این خصوص بی‌نتیجه بوده است.

رجب‌زاده با بیان اینکه هیچ گونه حقوق وعوارض و مالیات نیز توسط این افراد پرداخت نمی‎شود، اظهار داشت: کسب وکار مجازی یعنی اینکه فعالیت در حوزه اینترنتی انجام شود نه اینکه در حوزه فعالیت واحدهای صنفی شناسنامه دار مداخله وایجاد تداخل صنفی نمایند.

این فعال صنفی صدور مجوز فعالیت فعالان اینترنتی توسط اتحادیه ذی‎ربط راراهکار ساماندهی و در جهت نظارت موثر برفعالیت ایشان عنوان کرد.

کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس، موضوع اختصاص سهمیه سوخت به تاکسی های اینترنتی را بررسی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه ۱۳ آذرماه، موضوع بهره گیری کسب و کارهای حمل و نقل شهری هوشمند (تاکسی های اینترنتی) از سهمیه سوخت در طرح سهمیه بندی سوخت را بررسی می کند و درباره ارائه راهکارهای نظارتی در این زمینه تصمیم گیری خواهد کرد.

این جلسه بعدازظهر روز سه شنبه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تشکیل می شود. در همین حال موضوع بازدید از سازمان فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات فردا یکشنبه ۱۱ آذرماه در دستور کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار دارد.

این کمیسیون همچنین روز سه شنبه ۱۳ آذرماه جمع بندی از گزارش اعمال ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس در خصوص «مذاکرات پنهانی دولت با مدیر پیام رسان تلگرام» را خواهد داشت.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از کشف پرونده جنایت در ادامه رسیدگی به پرونده سرقتهای مسلحانه گوشیهای تلفن همراه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی ولیپور گودرزی در توضیح این خبر گفت: ساعت ۳ بامداد مورخه ۲۷ آبان ماه طی تماس تلفنی با مرکز فوریت های پزشکی اعلام شد که شخصی در خیابان باقرخان مورد اصابت گلوله قرار گرفته است؛ در ادامه، تیم اورژانش ۱۲۵ در محل حاضر و مشخص شد مرد جوانی از ناحیه پهلو مورد اصابت گلوله قرار گرفته که بلافاصله این شخص به بیمارستان امام خمینی منتقل و اقدامات درمانی در خصوص وی انجام شد. ساعت ۵ بامداد به کلانتری ۱۴۸ انقلاب اعلام شد که این شخص به علت شدت جراحت فوت کرده است؛ پرونده مقدماتی با موضوع "قتل عمـد" تشکیل و جهت ادامه رسیدگی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.  

وی افزود: کارآگاهان اداره دهم در مرحله اول تحقیقات خود، با شناسایی هویت مقتول به نام "سعید" ( ۲۵ ساله) به محل سکونت وی در شهرستان اسلامشهر رفته و در تحقیقات از خانواده مقتول اطلاع پیدا کردند که سعید ساعت ۲۳ مورخه ۲۶ آبان به همراه یکی از دوستانش به نام مراد ( ۳۴ ساله) از منزل خارج شده و پس از آن دیگر مراجعتی به خانه نداشته و پاسخگوی تماس های اعضای خانواده نیز نبوده است. دستگیری "مراد" در دستور کار کارآگاهان اداره قرار داشت و مشخص شد "مراد" در پرونده ی سرقت مسلحانه گوشی های تلفن همراه در مورخه ۲۸ شهریور توسط اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شده و در حال حاضر در اختیار اداره یکم قرار دارد.

سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی تاکید کرد: در ادامه رسیدگی به پرونده قتل عمـد با شلیک گلوله، مراد در اختیار اداره دهم پلیس قرار گرفت. مراد در اظهارات اولیه منکر ارتکاب جنایت شد و مدعی شد : ساعت ۲۳ مورخه ۲۶ آبان و پس از مصرف شیشه به همراه سعید از خانه ی پدر سعید خارج شدیم اما پس از مدت کوتاهی، سعید را با ماشین به درب منزلش بازگردانده و پس از آن هیچ اطلاع و خبری از وی ندارد. تحقیقات در خصوص بررسی صحت اظهارات مراد در دستور کار کارآگاهان قرار داشت تا اینکه مشخص شد گوشی تلفن همراه بدست آمده از مراد در زمان دستگیری، در واقع متعلق به سعید بوده است؛ لذا بار دیگر تحقیقات از وی در دستور کار کارآگاهان اداره دهم قرار گرفت و اینبار در حالیکه مراد چاره ای جز اعتراف و بیان حققت نداشت، صراحتا عنوان کرد که سعید با شلیک گلوله اسلحه کمری وی به قتل رسیده است.

مراد در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: پس از مصرف شیشه [ساعت ۲۳ مورخه ۲۶ آبان به همراه سعید از خانه پدرش خارج شدیم؛ به پیشنهاد سعید با ماشین شخصی من، برای سرقت و زورگیری به منطق شمال و شمال غرب تهران در مناطق شهران و شهرک قدس آمدیم؛ سعید رانندگی می کرد و من نیز کنار او نشسته بودم؛ در یک لحظه اسلحه را از زیر صندلی [شاگرد راننده] خارج کردم که ناگهان تیری از اسلحه شلیک شد و در حالیکه سعید در حال رانندگی به پهلوی راست او اصابت کرد؛ سعید را به مقابل بیمارستان رساندم و طی تماس با ارژانس اعلام کردم که شخصی مورد اصابت گلوله قرار گرفته و در فاصله ۱۰۰ متری از درب اصلی بیمارستان روی زمین افتاده است؛ سعید را از ماشین خارج کرده و روی زمین قرار دادم و خودم با کمی فاصله منتظر آمدن اورژانس ایستادم تا اینکه اورژانس در محل حاضر شد و او را به بیمارستان منتقل کردند.  

سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: در حال حاضر تحقیقات از متهم در دو پرونده جداگانه ی قتل عمد و سرقت مسلحانه در معاونت مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ در حال رسیدگی است و متهم با صدور قرار بازداشت موقت صادره از سوی شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۷ تهران در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد.

نیما نامداری - رشد فناوری‌های نوآورانه باعث شده فرصت‌های زیادی برای کسب‌وکارهای نوپایی که استارت‌آپ نامیده می‌شوند ایجاد شود و سرمایه‌گذاری روی آنها هم رواج یافته‌است. اما باید مراقب بود اتفاقی نظیر سقوط دات کام (.com crash) که در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ در آمریکا رخ داد در سال‌های آینده در ایران رخ ندهد. به‌خصوص که دولتی‌ها هم وارد این فرآیند شده و به‌دنبال جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌های ایرانی هستند.

داستان سقوط دات کام چه بود؟ در اواخر دهه ۹۰ میلادی شرکت‌های فناوری رشد عجیبی داشتند. شرکت‌هایی نظیر گوگل، آمازون، سیسکو، مایکروسافت، اپل و... رشدهای چند صد درصدی را شاهد بودند و سرمایه زیادی به سوی هزاران شرکت فناوری‌محور به‌خصوص کسب‌و‌کارهای اینترنتی جریان داشت. در فاصله سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ شاخص بورس نزدک قریب به ۴۰۰ درصد رشد داشت که کاملا تحت تاثیر رشد شرکت‌های فناوری بود. عرضه اولیه سهام (IPO) این شرکت‌ها رشدهای ۱۰۰۰ درصدی را تجربه می‌کرد. تبلیغات سنگین این شرکت‌ها باعث شده بود که بسیاری از سهامداران جزء هم مشتاق خرید سهام آنها باشند. در ژانویه ۲۰۰۰ در جریان پخش زنده مهم‌ترین مسابقه سالانه فوتبال آمریکایی، تبلیغات تلویزیونی ۱۶ شرکت فناوری روی آنتن رفت یعنی این شرکت‌ها که بعضا عمرشان به دو سال هم نرسیده بود به ازای هر نیم‌دقیقه تبلیغ حداقل ۲ میلیون دلار داده بودند.

اما این خوشی دیری نپایید. سه ماه بعد هنگامی که فدرال رزرو آمریکا تصمیم گرفت نرخ بهره را افزایش محسوسی بدهد ضربه آخر برای افتادن در سراشیبی زده شد. در عرض دو سال بسیاری از این شرکت‌ها اعلام ورشکستگی کردند یا زیان‌های هنگفت در صورت‌های مالی خود نشان دادند. قیمت سهام سیسکو از ۸۰ دلار به ۱۴ دلار و سهام آمازون از۱۰۷ دلار به ۱۷ دلار کاهش یافت تازه اینها جان به دربردگان بودند. بیش از نیمی از ۱۰۰ شرکت فناوری شناخته‌شده در آن سال‌ها کاملا از بین رفتند. تا پایان سال ۲۰۰۲ حدود ۵ تریلیون دلار از ارزش بازار سرمایه آمریکا کاسته شد و در اکتبر ۲۰۰۲ شاخص بورس نزدک ۷۸ درصد کمتر از حداکثر میزان خود در سال ۲۰۰۰ بود.

سقوط دات‌کام، ترکیدن حبابی بود که در سال‌های قبل شکل گرفته بود. این حباب تا حد زیادی ناشی از ذوق‌زدگی سرمایه‌گذاران کلان و هیجان ناشی از تبلیغات و سپس رفتار گله‌ای (Herd Behavior) سهامداران خرد بود. عملا هر کسب‌وکاری که پیشوند e یا آنلاین داشت و در سرچ گوگل بالا می‌آمد کسب‌وکار موفق تلقی می‌شد. نوعی سرمایه‌گذاری روی پیشوند (Prefix Investing) رخ داده بود. به نظر می‌رسد شواهدی وجود دارد که حباب مشابهی در ایران در حال شکل‌گیری است. رشد استارت‌آپ‌ها به‌طور بالقوه سریع و گسترده‌است. یعنی محصول نوآورانه و مدل مخاطره‌آمیز این کسب‌وکارها اگر با واکنش مثبت بازار روبه‌رو شود به فوریت گسترش می‌یابد و استارت‌آپ به یک کسب‌وکار بزرگ بدل می‌شود. در عین حال همان قدر که سرعت رشد استارت‌آپ‌ها بالاست احتمال شکست‌شان هم زیاد است. به همین دلیل شیوه ارزش‌گذاری و تزریق نقدینگی و ایفای نقش در هیات‌مدیره استارت‌آپ‌ها بسیار متفاوت با شرکت‌های دیگر است.

در سال‌های اخیر منابع مالی قابل توجهی به سمت سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌ها سوق یافته‌است. بخشی از این منابع در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه (VC) و برخی هم در قالب‌های دیگر به استارت‌آپ‌ها تزریق شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از این سرمایه هم به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از منابع عمومی تامین می‌شود. اپراتورهای تلفن همراه، بانک‌ها، هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری وابسته به نهادها و بنیادها تامین‌کننده بخش مهمی از این منابع هستند.

اما ساز وکار فنی ارزش‌گذاری و سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌ها هنوز در کشور بسیار نحیف است و کارشناسان و متخصصانی که در ارزش‌گذاری استارت‌آپ‌ها سابقه و تخصص داشته باشند بسیار اندک هستند. ضمن اینکه به دلایل سیاسی و قانونی هم امکان همکاری با صندوق‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی وجود ندارد و انتقال دانش و تجربه به این شیوه هم میسر نیست. همزمان رقابتی هم میان مدیران دولتی و خصولتی شکل گرفته که خود را در قامت یک مدیر نوگرا و حامی تکنولوژی نشان دهند. اخیرا برخی مدیران ارشد دولت هم وارد این فضا شده‌اند و مستقیما به‌دنبال جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌ها افتاده‌اند. چنین روندی می‌تواند منجر به ایجاد حباب دات‌آی‌آر (.ir) شود. ارزش‌گذاری‌هایی که مبتنی‌بر واقعیات فنی و قضاوت‌های تکنیکی نیستند و عمدتا تحت تاثیر مناسبات سیاسی و تبلیغاتی و نیز هیجان ناشی از رشد سریع برخی استارت‌آپ‌های معروف انجام می‌شوند.

چندی پیش یکی از معاونان رئیس‌جمهور هدف خود را ایجاد چند یونیکورن ایرانی عنوان کرده بود. یونیکورن به استارت‌آپی گفته می‌شود که ارزش آن از یک میلیارد دلار فراتر رفته باشد. واقعا چنین موضوعی چه ارتباطی به مدیری دارد که مسوولیتش توسعه زیرساخت‌های فناوری در کشور است؟ تجربیات سال‌های اخیر در دنیا اثبات کرده رفتار برخی سرمایه‌گذاران که مدام به استارت‌آپ‌ها فشار می‌آوردند تا سریع‌تر بزرگ شوند (Get Big Fast) و در این راه از ارزش‌گذاری‌های اغراق‌آمیز هم استفاده می‌کردند، روشی اشتباه بوده و حتی به ضرر خود سرمایه‌گذاران هم تمام شده‌ است. حال چگونه می‌توان رفتار این مدیر دولتی را که احتمالا دو، سه سالی در مسوولیت فعلی دوام خواهد داشت قضاوت کرد؛ وقتی کارنامه خود را به ارزش بازار استارت‌آپ‌ها گره می‌زند؟

مراجعه به تجربیات دولت‌ها در کشورهای دیگر نشان می‌دهد دولت باید صرفا در سطح اکوسیستم مداخله کند و از هر گونه مداخله در سطح بنگاه (Firm specific intervention) اجتناب کند. دولت مسوول موفقیت یا شکست هیچ استارت‌آپی نیست و صرفا در سطح کلان اکوسیستم وظیفه مداخله دارد. دولت حتی مسوول تامین مالی استارت‌آپ‌ها نیست، بلکه متولی توسعه زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری مناسب برای ایجاد VCها و شتاب‌دهنده‌ها و دیگر عناصر بازار سرمایه است. اما مداخله مستقیم در تامین مالی استارت‌آپ‌ها با منطق کلان این فضا مغایرت دارد. جالب اینجاست که چنین رفتاری به‌رغم ظاهر خیرخواهانه‌ای که دارد ممکن است حتی به ضرر خود استارت‌آپ‌ها باشد. یک مطالعه انجام شده روی ۱۱۲۵ استارت‌آپی که از سال ۲۰۰۰ به بعد در آمریکا ایجاد شده‌اند و نتایج آن در مجله معتبر Harvard Business Review منتشر شده، نشان می‌دهد رابطه معناداری میان سرمایه ‌جذب‌شده در مراحل اولیه و رشد و توفیق تجاری در مراحل بعد وجود ندارد.

باید توجه داشت که در فضای استارت‌آپی، شکست به اندازه موفقیت اهمیت دارد. در این فضا یک فرآیند آزمون و خطای دارای منطق پویا وجود دارد تا ایده‌های بد شکست بخورند و ایده‌های خوب تداوم پیداکنند. شکست جزئی از این بازی است و منطق رشد اکوسیستم استارت‌آپی منوط به همین شکست‌ها و بازتخصیص منابعی است که پس از هر شکست در فضای اکوسیستم رها می‌شوند. مداخله دولت در رشد یا شکست یک استارت‌آپ یا برخورد تبلیغاتی با رشد سریع آنها خلاف منطق این اکوسیستم است. ‌ای کاش دولتی‌ها دست از سر استارت‌آپ‌ها بردارند و اجازه دهند سرمایه باهوش بخش خصوصی و کارآفرینان باهوش واقعی خودشان با هم کار کنند. هیچ بعید نیست دولتی‌ها همان بلایی را که بر سر خصوصی‌سازی و توزیع یارانه و سرمایه‌گذاری خارجی و بسیاری از مفاهیم مفید دیگر آوردند و آنها را تهی از معنا کردند، بر سر استارت‌آپ‌ها هم بیاورند.(منبع:دنیای اقتصاد)

در ماه های گذشته و به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز و سکه و طلا میزان تبلیغات فروش طلا و جواهر در فضای مجازی و گروه ها و صفحات مختلف افزایش چشمگیری داشته و برخی از این صفحات مدعی فروش طلا و جواهر با سود کمتر و قیمت ارزان تر نسبت به بازار سکه و طلا هستند. 

افزایش قابل توجه قیمت طلا و سکه نسبت به سال گذشته انگیزه های سوء استفاده در این بستر را افزایش داده است، از وارد کردن طلا و سکه های تقلبی به بازار تا ایجاد انگیزه برای ورود به فرآیند خرید و فروش آنلاین و حتی شکل گیری شبکه هایی با هدف خرید و فروش کاغذی نه واقعی ، اقداماتی است که در دستور کار برخی سودجویان قرار گرفته است .

 بر این اساس برخی گروه ها با تشکیل شبکه هایی نسبت به خرید و فروش کاغذی سکه اقدام می کنند به این صورت که معادل پول سکه وارد چرخه می شود و با افزایش و کاهش قیمت سکه از این پول کسر شده یا بدان اضافه می شود. از آنجا که همه این اقدامات بدون نظارت مراجع ذی صلاح صورت می گیرد، هشدارهای متعددی از سوی نیروی انتظامی ، اتحادیه های صنفی و دیگر مراجع نظارتی در این خصوص داده شده است.

 اخیرا نیز بسیاری از کسانی که با قصد خرید و فروش آنلاین سکه ، در یکی از شرکت ها ، دست به کار شده بودند حالا در قالب مالباختگان، در صدد به دست آوردن دوباره سرمایه های از دست رفته هستند . برخی از کارشناسان و فعالان صنفی در حوزه طلا و سکه اما هشدار می دهند که عدم رعایت توصیه های ایمنی لازم در این عرصه می تواند موجبات تکرار اتفاقاتی نظیر آنچه بر سرمایه گذاران سکه ثامن گذشت را سبب شود.

هیچ مجوزی برای خرید وفروش آنلاین طلا وجود ندارد

رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر ایران درباره خرید و فروش آنلاین طلا و جواهربه خبرانلاین گفت: در فضای مجازی هنوز هیچ مجوزی از هیچ ارگانی برای داد و ستد طلا و جواهر و سکه داده نشده است.  
محمد کشتی آرای با بیان این مطلب افزود: مجوزها بر اساس نماد الکترونیک است که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید گرفته شود، بنابراین مردم با توجه حساسیت و کنترل های موجود روی طلا بهتر است در چنین فضاهایی برای خرید و فروش طلا وارد نشوند. 
وی تصریح کرد: حتی اگر می خواهند در این فضا داد و ستد انجام دهند موارد کنترلی را رعایت کنند .
وی خاطر نشان کرد: به مردم توصیه می کنم فعلا به صورت سنتی خرید طلا و سکه و مصنوعات را انجام دهند زیرا در آینده بسیار نزدیکی قرار است اقداماتی انجام شود تا با برنامه ریزی های دقیق بتوان در فضای مجازی چنین داد و ستدی را انجام داد. 
کشتی آرای گفت: بنابراین مصرف کنندگان بهتر است فعلا با احتیاط بیشتری نسبت به خرید و فروش سکه و طلا در واحدهای صنفی مجاز اقدام کنند. 
وی درباره اقداماتی که قرار است در این زمینه انجام شود، توضیح داد:‌ کسانی که قرار است در فضای مجازی داد و ستد داشته باشند باید یک سری مجوز دریافت کنند و یکی از این مجوزها باید از اتحادیه های مربوطه باشد و بحث تشکیل پرونده در اتحادیه کشوری داد و ستدهای مجازی باید دنبال شود. 
وی ادامه داد:‌یعنی اکنون اتحادیه ای وجود دارد که کسب و کارهای مجازی زیر نظر آن انجام و ساماندهی می شود بنابراین این افراد باید مراحل قانونی را طی کنند تا جواز کسب این نوع داد و ستدها را دریافت کنند. 
رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر ایران تاکید کرد: که البته هنوز در زمینه طلا و جواهر مجوزی برای کسی صادر نشده است. 

سودجویان در کمین سرمایه‌گذاران بازار سکه

به گزارش خبرآنلاین وی در پاسخ به این سووال که اگر شهروندی نسبت به انجام این نوع معاملات اقدام کرد و در نهایت دچار مشکل شد چه کاری باید انجام دهد، آیا اتحادیه طلا و جواهر می تواند پیگیر حقوق مصرف کنندگان باشد یا خیر؛ بیان کرد:‌ اتحادیه زمانی می تواند پیگیر مساله ای باشد که واحد صنفی مورد نظر زیر نظر اتحادیه فعالیت داشته باشد. 
وی ادامه داد: در غیر این صورت اتحادیه نمی تواند نسبت به احقاق حقوق مصرف کنندگان و حق مشکلات اقدامی انجام دهد. 
کشتی آرای گفت:‌ واحدی که زیر مجموعه اتحادیه نباشد؛ طبیعی است که اتحادیه نتواند دخالتی داشته باشد. 
وی تصریح کرد: اتحادیه مسوولیت در قبال واحدهای صنفی زیر پوشش خود دارد بنابراین اگر واحدی زیر پوشش اتحادیه نباشد نمی توان از آن واحد شکایت کرد و نه اتحادیه می توان این موضوع را رسیدگی کند. 
رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر ایران عنوان کرد: با توجه به افزایش قیمت سکه و طلا در ماه های گذشته و حساسیت این موضوع اخیرا تخلفاتی مشاهده شده است که به شهروندان توصیه می کنم در داد و ستدهای طلا، سکه و جواهر با واحدهایی معامله کنند که دارای جواز کسب و مجوزهای لازم هستند زیرا اگر این مجوزها را داشته باشند در صورت وجود شکایت این موارد قابل پیگری است در غیر این صورت اتحادیه نمی تواند مسوولیتی در قبال چنین واحدهایی عهده دار شود. 
وی در پایان خاطر نشان کرد:‌ با توجه به افزایش قیمت سکه و طلا و جواهر مردم باید حواس خود را بیشتر جمع کنند تا سرمایه و دارایی خود را از دست ندهند.

«وقتی می‌گوییم قانون چیز خوبی است و باید قانونمند و روشن فعالیت کرد، عده‌ای از جمله همین کسب‌وکارها اعلام کردند که دنیا عوض شده و قانون و مجوز چیست و بازار خودش تعیین می‌کند و ما محدودیت را نمی‌پذیریم.»
به تازگی مدیران سه شرکت حمل و نقل اینترنتی، به رفتار یک شرکت دیگر این حوزه اعتراض کرده‌اند.
به گزارش ایتنا، شرکت‌های تپسی، الوپیک و ماکسیم، در نامه‌ای مشترک که در رسانه‌ها منتشر شده، خواهان مقابله با انحصارگرایی شرکت اسنپ شده‌اند.

هر چند در سال‌های اخیر، مجادله در میان کسب و کارهای سنتی و نوین بالا گرفته، اما بنظر می‌رسد آنچه در حوزه حمل و نقل می‌گذرد، شاهد شدیدترین مقابله بین صاحبان این کسب و کارهاست.

نکته جالب‌تر این که با توجه به اهمیت و وسعت بازار و نیز فناوری رو به گسترش، بسیاری را به سمت این بازار کشانده و گاه به تقابل داخلی بین فعالان کسب و کارهای جدید هم به چشم می‌خورد؛ با اینحال اعتراض مشترک مورد نظر خطاب به مسئولین دولتی، نخستین و مهم‌ترین از نوع خود است.
در نامه مورد نظر،مدیران این کسب‌وکارها، خطاب به وزرای ارتباطات و صنعت، و نیز معاونان علمی و نیز حقوقی رییس جمهور، خواهان توجه ایشان به این اقدام شده و افزوده‌اند: «اقدام فوری برای توقف اسنپ از ادامه تحمیل چنین محدودیتی مورد تقاضاست.»

در همین خصوص، کارشناسان و روزنامه‌نگاران به تحلیل بیشتر موضوع و نیز سابقه بحث پرداخته‌اند.

علی شمیرانی، روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه آی‌تی در تلگرام در این خصوص چنین نوشته است:
1- جالب است که تقریبا همه این کسب و کارهای معترض، خودشان در واقع از نظر قانونی و مجوزی همچنان زیر سوال هستند و درحالیکه مجوز اپ‌های پیک موتوری و تاکسی‌های اینترنتی خواستگاه قانونی نامعلومی دارد، حالا در حال شکایت از همدیگر و در قامت کسب‌وکارهای رسمی و قدیمی هستند.
2- به افراد مورد خطاب در همین نامه دقت کنید کلی مساله و نکته دارد:
2-1 - نخست اینکه هیچ نماینده‌ای از اصناف و اتحادیه‌های بخش خصوصی اعم از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که داعیه تولی‌گری آنها را دارند و ظاهرا این کسب‌وکارها از آنها مجوز فعالیت دارند دیده نمی‌شوند. تنها در انتهای نامه رونوشتی خطاب به روسای اتاق ایران و اتاق اصناف و رییس مرکز ملی فضای مجازی دیده می‌شود که معنای آن این است که مثلا شما هم در جریان باشید.
2-2- خطاب نامه به وزیر ارتباطات، معاون علمی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزیر صنعت است. که در حالت خوشبینانه یعنی به همه این نهادها مربوط می‌شود و نمی‌شود و در حالت بدبینانه یعنی ما نویسندگان این نامه هم نمی‌دانیم به حوزه مسوولیت کدامیک از شما رسیدگی به این مساله مربوط می‌شود؟
3- بی‌قانونی همیشه هم خوب نیست. وقتی می‌گوییم قانون چیز خوبی است و باید قانونمند و روشن فعالیت کرد، عده‌ای از جمله همین کسب‌وکارها اعلام کردند که دنیا عوض شده و قانون و مجوز چیست و بازار خودش تعیین می‌کند و ما محدودیت را نمی‌پذیریم و هزار و یک عذر و بهانه دیگر و با حمایت‌هایی که داشتند بدون قوانین روشن جلو رفتند. اما از آنجا که در ایران دست بالای دست بسیار است، حالا این تاکسی‌ها جلوی هم می‌پیچند و به یکباره دنبال قانون ضدانحصارگرایی می‌روند. چه شد حالا قانون خوب است؟ آیا خوب است حالا گفته شود این کسب‌وکارهای نوین که قانون نمی‌خواهند، بازار خود تعیین می‌کند گردن هر کس که کلفت‌تر بود بماند و هر کس هم ضعیف بود به درک؟

به گزارش ایتنا شمیرانی دست آخر به موضوع نقش رسانه‌ها می‌پردازد و می‌افزاید: رسانه‌ها در حد توان و عملکرد خود باید با دقت بیشتری به این قبیل موضوعات بپردازند و خواستار اجرای قانون به صورت بخشی و گزینشی نباشند. قانون اگر خوب است باید درست و کامل اجرا شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران، افزایش قیمت موتورسیکلت را -مانند سایر کالاها- مرتبط با ارز می داند و به مردم توصیه می کند حتی المقدور از خرید اینترنتی موتورسیکلت از طریق سایت ها خودداری کنند زیرا این سایت ها متعلق به انجمن و اتحادیه موتورسیکلت نیست.

به گزارش خبرخودرو، رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران، افزایش قیمت موتورسیکلت را -مانند سایر کالاها- مرتبط با ارز می داند و به مردم توصیه می کند حتی المقدور از خرید اینترنتی موتورسیکلت از طریق سایت ها خودداری کنند زیرا این سایت ها متعلق به انجمن و اتحادیه موتورسیکلت نیست.

محمدخادم منصوری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو درخصوص افزایش قیمت موتورسیکلت اظهار داشت: درصد افزایش قیمت موتورسیکلت مثل تمام اقلام دیگر در کشور مربوط به نرخ ارز است. خوشبختانه یا متاسفانه صنف موتورسیکلت از آخر مهرماه به دلیل فصل زمستان و سرما زیاد رونق ندارد، زیرا خرید دوچرخه و موتورسیکلت در فصل سرما کاهش می یابد و حدود 5 ماه با رکود مواجه هستیم و خرید به میزان حدود 70 درصد کاهش می یابد.

وی درخصوص قیمت فروش موتورسیکلت گفت: در حال حاضر اگر کارخانه ای موتورسیکلتی را -که توسط انجمن موتورسیکلت و سازمان حمایت قیمت گذاری شده- به یک فروشنده بفروشد، فروشنده موظف است 7 درصد به این قیمت بیفزاید و به فروش رساند.

وی افزود: اگر بیش از این مقدار بفروشد گرانفروشی محسوب می شود، البته در حال حاضر موتور به این صورت خریدار ندارد یعنی اگر قیمت یک موتورسیکلت 15 میلیون تومان باشد و 7 درصد -حدود یک میلیون تومان- به آن اضافه شود، خیلی خریدار ندارد.

وی درخصوص خرید و فروش اینترنتی موتورسیکلت در برخی از سایت ها گفت: انجمن، نمایندگان فروشی دارد که آنها فروشندگان ما هستند. درواقع این نمایندگان، عاملین فروش شرکت ها هستند و محصولات توسط آنها به فروش می رسد. سایت های فروش اینترنتی اصلا مربوط به انجمن نمی شود و ما چنین سایت های اینترنتی نداریم و توصیه می کنیم که مردم خیلی وارد خرید از طریق اینگونه سایت ها نشوند، امکان دارد که بعضی از این سایت ها حتی مشکلاتی برای صدور سند به نام داشته باشند و مردم گرفتار شوند.

رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران افزود: در حال حاضر خود فروشگاه های ما گاهی در رابطه با عدم صدور سند به نام، شکایت هایی به اتحادیه می کنند و برای شخصی که مغازه و پروانه کسب نیز دارد یک سری مشکلات اینچنینی پیش می آید چه رسد به سایت ها. آن سایت ها مربوط به انجمن نیستند.

وی درخصوص طرح اسقاط یک موتورسیکلت فرسوده در ازای تولید گفت: در حال حاضر موتور سیکلت بنزینی اصلا تولید نمی شود و فقط موتورسیکلت انژکتوری تولید می شود و بر اساس این طرح، باید به ازای تولید یک دستگاه موتورسیکلت انژکتوری یک دستگاه موتورسیکلت فرسوده اسقاط و از رده خارج شود.

منصوری درخصوص تفاوت قیمت موتورسیکلت ها و تاثیر آن بر طرح اسقاط گفت: در بازار چیزی به نام موتورسیکلت ارزان یا گران نداریم. یک سری کارخانه ها هستند که چند نوع موتورسیکلت تولید می کنند، یعنی موتور را از کشور هند و چین وارد می کنند. ولی ممکن است یک کارخانه انجین و موتور را فقط از کشور چین وارد کند و اینجا در ایران مونتاژ کند، ولی به اینصورت نیست که تولید یک کارخانه ارزان تر و یک کارخانه گران تر باشد. ولی طبیعی است که واردات از هند گران تر از چین است و این مساله مشکلی را در طرح مذکور اسقاط به وجود نمی آورد.

وی درخصوص طرح شهرداری برای تبدیل موتورسیکلت های کاربراتوری به انژکتوری -که اخیرا توسط معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام شده بود- گفت: موتورسیکلت کاربراتوری دیگر تولید نمی شود و کارخانه ها دیگر انجین موتور کاربراتوری ندارند. برای مصرف کنندگان موتورسیکلت های کاربراتوری نیز به نظر نمی رسد که این طرح توجیهی داشته باشد. زیرا در حال حاضر که موتورسیکلت انژکتوری موجود است خود مردم بیشتر به موتورسیکلت کاربراتوری رو می آورند.

رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران افزود: البته موتورسیکلت کاربراتوری در کارخانه ها وجود ندارد ولی شاید در انبار فروشگاه ها موجود باشد.

منصوری درخصوص روند افزایش قیمت انواع موتورسیکلت گفت: انواع موتورسیکلت تقریبا به یک میزان افزایش قیمت داشته اند.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری دو سارق مسلحی خبر داد که با وبگردی در فضای مجازی بویژه 'سایت دیوار' اقدام به شناسایی طعمه های خود و در ادامه سرقت از آنها می کردند.

به گزارش پلیس آگاهی تهران بزرگ، سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی ، در توضیح این خبر گفت: در تاریخ 6 آبان ماه 1397 یکی از شهروندان با مراجعه به کلانتری 140 باغ فیض به مامورین اعلام کرد که توسط دو سرنشین جوان یک خودرو تیبا سفید رنگ مورد سرقت مسلحانه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه در پی این شکایت پرونده در اداره یکم پیلس آگاهی تهران بزرگ تشکیل شد، افزود: با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع 'سرقت مسلحانه' و طی هماهنگی با بازپرس شعبه هشتم دادسرای ناحیه 34 تهران، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره یکم پلس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

**اظهارات مالباخته
بر اساس اعلام پلیس آگاهی تهران بزرگ، مالباخته پس از حضور در اداره یکم پلیس آگاهی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: گوشی تلفن همراه خود را به مبلغ 20 میلیون تومان برای فروش در سایت دیوار آگهی کرده بودم که شخصی ناشناس طی تماس تلفنی ضمن معرفی خود به عنوان خریدار گوشی تلفن همراه ، مبلغ 300 هزار تومان به عنوان پیش پرداخت معامله به حسابم واریز کرد.
مالباخته عنوان کرد: این شخص برای انجام معامله و تحویل گرفتن گوشی تلفن همراه ساعت 19:00 روز 6 آبان ماه در محدوده میدان دهکده المپیک با من قرار ملاقات گذاشت.
مالباخته با بیان اینکه راس ساعت مقرر، دو جوان حدودا 35 ساله با یک خودرو تیبا سفید رنگ در محل قرار حاضر شدند، اظهار داشت: آنها ضمن معرفی خود به عنوان خریدار گوشی، ابتدا درخواست رؤیت گوشی را کردند.
وی افزود: به محض نشان دادن گوشی تلفن همراه ناگهان یکی از آنها اسلحه ای کمری را از زیر لباس خود خارج و با تهدید به شلیک اقدام به سرقت گوشی تلفن همراهم کرد و سارقان بلافاصله با خودرو تیبا از محل متواری شدند.

**تحقیقات پلیس
بر اساس اعلام پلیس آگاهی تهران بزرگ؛ با آغاز رسیدگی به پرونده، کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی با انجام تحقیقات ویژه پلیسی موفق به شناسایی خودرو استفاده شده در سرقت از سوی سارقان مسلح شدند.
کارآگاهان با شناسایی مالک خودرو، تصویر وی را به مالباخته نشان دادند اما به عنوان سارق مورد شناسایی قرار نگرفت.
در ادامه کارآگاهان پلیس، تحقیقات از صاحب خودرو تیبا را در دستور کار قرار داده و مالک خودرو تیبا پس از حضور در اداره یکم پلیس آگاهی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: که خودرو شخصی اش را برای فروش در یک نمایشگاه اتومبیل در شهرستان بهارستان به امانت گذاشته است.
مالک خودرو اعلام کرد که هیچ اطلاعی از موضوع استفاده از خودرو شخصی اش در سرقت مسلحانه ندارد.

**سرقت مشابه
همزمان با شناسایی نمایشگاه خودرو در شهرستان بهارستان، پرونده مشابه دیگری به اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد که طی آن سارقین به همین شیوه و شگرد ، طی تماس با مالک یک گوشی تلفن همراه و واریز پیش پرداخت به حساب صاحب گوشی (مالباخته) با یک پژو 405 نقره ای رنگ در محل معامله حاضر و اقدام به سرقت مسلحانه گوشی تلفن همراه به ارزش تقریبی 15 میلیون تومان کردند.
به گزارش پلیس آگاهی، با شناسایی مالک خودرو پژو 405 ، مجددا همان نمایشگاه اتومبیل در شهرستان بهارستان مورد شناسایی قرار گرفت.

**شناسایی و دستگیری سارقان مسلح
کارآگاهان اداره یکم در ادامه تحقیقات خود مطلع شدند که فرزند مالک نمایشگاه به نام 'مراد' ( 34 ساله ) از مجرمان سابقه دار در زمینه سرقت بویژه سرقت خودرو است و آخرین بار به اتهام سرقت خودرو دستگیر و روانه زندان شده و اواخر سال گذشته با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شده است.
تصویر 'مراد' از سیستم جامع پلیس آگاهی استخراج و به رؤیت مالباختگان رسید که هر دو نفر آنها 'مراد' را به عنوان سارق مسلح و شخصی که در زمان سرقت آنها را با سلاح کمری تهدید کرده، شناسایی کردند.
با شناسایی 'مراد' به عنوان متهم اصلی پرونده، کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی با اخذ نیابت قضایی به شهرستان بهارستان اعزام شده و با شناسایی محل تردد وی در محدوده نمایشگاه پدرش، او را روز 28 آبانماه، حین تردد با تیبای متعلق به یکی از فروشندگان خودرو دستگیر کردند.

**اعتراف متهم
مراد در همان تحقیقات اولیه صراحتا به هر دو فقره سرقت مسلحانه از شکات پرونده و همچنین انجام سومین سرقت مسلحانه مشابه در محدوده فلکه دوم صادقیه تهران پیش از زمان دستگیری اعتراف کرد.
متهم، یکی از دوستان خود به نام حمید (34 ساله) را به عنوان همدست در انجام سرقت ها معرفی کرد که حمید نیز در همان روز در شهرستان اسلامشهر دستگیر و به اداره یکم پلیس آگاهی منتقل شد.
وی در اعترافات خود به کارآگاهان گفت: به دلیل سوابق متعدد، در سرقت خودرو به سرعت شناسایی و دستگیر می شدم، به تصور اینکه با تغییر شیوه و شگرد سرقت ها توسط پلیس شناسایی نخواهم شد، پیشنهاد سرقت مسلحانه از خریداران گوشی های تلفن همراه گران قیمت را با یکی از دوستانم به نام حمید مطرح و سرقت های خود را آغاز کردیم.
وی افزود: گوشی های مسروقه را به نصف ارزش واقعی، در شهرستان بهارستان می فروختیم و پول آنرا صرف اجاره ویلا در شمال و موادمخدر می کردیم.

**مالباختگان به پلیس آگاهی مراجعه کنند
سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ در این باره اعلام کرد: متهمان پرونده در همان تحقیقات پرونده به هر سه فقره سرقت مسلحانه به شیوه و شگرد فوق اعتراف کردند.
وی گفت: با صدور قرار قانونی از سوی بازپرس پرونده، متهمان برای انجام تحقیقات تکمیلی و شناسایی دیگر جرایم ارتکابی در اختیار اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار داده شدند.
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از کلیه مالباختگانی که بدین شیوه و شگرد مورد سرقت به عنف مسلحانه قرار گرفتند دعوت کرد تا برای شناسایی متهمان به نشانی اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: سومین جلسه بررسی شکایت سازمانهای دولتی از استارت‌آپ ها برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در توئیتر نوشت: کارگروهی که به منظور بررسی شکایت سازمان های دولتی از استارت آپ ها تشکیل شده بود، امروز سومین جلسه اش برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: اما از موفقیت های کوچک این جلسه این است که بنا به درخواست اعضا جلسه، مصوبات و مکتوبات اش از محرمانه به عادی تغییر کرد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: شفافیت از عادی سازی محرمانه ها شروع می شود.

به گزارش مهر، اعضای این جلسه را وزرای ارتباطات، کار، صنعت، ارشاد، اقتصاد، معاونان علمی و حقوقی رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل می دهند.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ نسبت به سوءاستفاده از اطلاعات شخصی و محرمانه افراد در نسخه‌های جعلی تلگرام هشدار داد.

سرهنگ تورج کاظمی (رییس پلیس فتا تهران بزرگ) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره نسخه‌های جعلی تلگرام گفت: بعد از فیلتر تلگرام، کاربران از نسخه‌های مشابه این پیام‌رسان استفاده می‌کنند و توصیه ما این است که برای اینکه داده‌ها و اطلاعات شخصی و محرمانه افراد حفظ شود از شبکه‌های اجتماعی خارج از کشور که به طور مداوم تبلیغ می‌شود، استفاده نکنند، چراکه دسترسی به ادمین‌های ایجاد کننده این شبکه‌های اجتماعی برای ما میسر نیست.

وی ادامه داد: از آنجا که امکان تایید و رد این شبکه‌‌ها وجود ندارد، بنابراین توصیه می‌کنیم که افراد از این شبکه‌های اجتماعی استفاده نکنند، چراکه سوءاستفاده‌های متفاوتی می‌توان از این طریق انجام داد و کاربران را مورد تهدید قرار داد.  در این زمینه پرونده خاصی تاکنون به ما ارجاع داده نشده است، اما به دلیل اینکه از این طریق احتمال سوءاستفاده و فریب کاربر وجود دارد و ضمن اینکه ما دسترسی به ادمین این گونه شبکه‌ها نداریم، توصیه می‌کنیم مورد استفاده قرار نگیرد.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ در خصوص کلاهبرداری از طریق سایت دیوار و شیپور تاکید کرد: نظارت کاملی بر سایت دیوار و شیپور داریم و در صورتی که احساس کنیم نیاز به تذکر و هشدار است و این سایت‌ها باید مواردی را رعایت کنند، حتما با هماهنگی مرجع قضایی نسبت به احضار آنها اقدام کرده و موارد خاص را به آنها تاکید می‌کنیم، اما این سایت‌ها هیچ وقت در این خصوص اقدامی را انجام نداده و موارد خاص را به ما اعلام نکرده‌اند.

سرهنگ کاظمی ادامه داد: متاسفانه کاربران در این حوزه بی‌توجهی و بی‌دقتی می‌کنند و بیشترین علت سوءاستفاده از افراد در این سایت‌ها، طمع زیاد است. توصیه می‌کنیم، کاربران حتما در خصوص آگهی‌هایی که در این گونه سایت‌ها می‌شود، دقت بیشتری داشته باشند و چنانچه تمایل به معامله‌ای دارند قبل از اینکه جنسی در اختیار آنها قرار بگیرد، از پرداخت پول خودداری کنند. بیشتر کلاهبرداری‌ها در این حوزه صورت می‌گیرد و کاربر بدون اینکه جنسی را تحویل بگیرد، پول را پرداخت کرده و با پرداخت پول، کلاهبردار به اهداف خود می‌رسد.

وی در خصوص سیم‌کارت‌های بدون نام و نشان نیز توضیح داد: بیشتر سوءاستفاده‌هایی که از طریق این سیم‌کارت‌ها صورت می‌گیرد در حوزه مزاحمت برای افراد است. صاحبان این سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان بیشتر مجرمان هستند تا از این طریق بتوانند به اهداف خود با پنهان هویت خود در فضای مجازی برسند. یکی از ویژگی‌های جرائم سایبری پنهان بودن هویت است و مجرمان از این طریق به راحتی می‌توانند بدون اینکه هویت خود را مشخص کنند در فضای مجازی اقدامات مجرمانه خود را انجام دهند. متاسفانه وجود این سیم‌کارت‌های بدون نام و نشان کار پلیس را در شناسایی و برخورد با مجرمان نیز سخت‌تر کرده‌است.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره پولشویی در فضای مجازی گفت: سایت‌های شرط‌بندی به دلیل اینکه به راحتی می‌توانند، وجوه شهروندان را غارت کنند، محل مناسبی برای پولشویی مجرمان هستند و از این طریق مجرمان نیز اقدام به پول‌شویی می‌کنند و افرادی که پول سرقتی دارند، این پول را در این سایت‌ها وارد کرده و مبالغ مورد نظر خود را خارج می‌کنند و از این طریق پولشویی صورت گرفته و امکان شناسایی مجرمان را نیز سخت می‌کند.

وی ادامه داد: ما تلاش می‌کنیم تا این افراد را از طریق مبادی مربوطه از جمله سیستم‌های مالی، اعتباری و بانک‌ها اقدامات لازم را برای شناسایی و برخورد این افراد انجام داده و به محاکم قضایی معرفی می‌کنیم.

سرهنگ کاظمی با بیان اینکه فضای مجازی یک فضای بدون نظارت کامل و مشخص است، گفت: در تمام دنیا از جمله کشور ما ایجاد یک سایت یا صفحه مجازی نیاز به متولی خاصی ندارد، حال این صفحه می‌تواند صفحه همسریابی یا دوست‌یابی باشد. در این فضای لایتناهی هر کسی می‌تواند یک صفحه ایجاد کرده و هر کاربری نیز این صفحه ایجاد شده را مشاهده کند؛ پس قاعدتا نمی‌توانیم بگوییم که باید متولی خاصی برای این منظور باشد یا فردی یا دستگاهی بر آن نظارت داشته باشد، چراکه همانطور که گفتم در دنیا برای ایجاد یک صفحه مبادی ورودی خاصی لازم نیست و نباید برای آن از موسسه یا ارگانی مجوز دریافت کرد.

سرهنگ کاظمی تصریح کرد: برای مدت کوتاه یک ماهه یا چند ماهه می‌توان بدون اینکه هزینه‌ای برای آن تقبل کرد، یک سایت را راه‌اندازی کرد و بر این اساس هر کسی در هر نقطه‌ای از دنیا می‌تواند صفحه‌ای را بدون اینکه مجوزی دریافت کند، ایجاد کند. بنابراین کاربران باید دقت بیشتری داشته باشند تا از در دام صفحات مربوط به کلاهبرداری و موارد غیرقانونی گرفتار نشوند.

وی همچنین در خصوص کانال‌هایی که کاربر را ترغیب به خودکشی می‌کنند، گفت: ما همه کانال‌های مختلف در شبکه‌های مجازی را رصد می‌کنیم و تا جایی که امکان داشته باشد در صورت مشاهده چنین کانال‌هایی به مبادی مربوطه اعلام کرده و برای فیلترینگ این نوع کانال‌ها اقدام می‌کنیم، از آنجا که این نوع کانال‌ها در داخل کشور اداره نمی‌شوند، امکان مسدودسازی آنها به صورت کامل وجود ندارد و تنها اقدامی که می‌توانیم انجام دهیم این است که این سایت‌ها را معرفی کنیم تا فیلتر شوند.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ ادامه داد: در حوزه تهران بزرگ مورد خاصی در این زمینه در سال جاری دیده نشده، البته ممکن است مواردی در دیگر استان‌ها وجود داشته و از طریق پلیس‌های فتا در سراسر کشور شناسایی شده‌ و به سازمان مربوطه برای فیلترینگ اعلام شده باشند.

براساس اهتمام کارگروه وب‌سایت و اپلیکیشن‌های نیازمندی‌های اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، باید منتظر ابلاغ آئین‌نامه‌های خاص این حوزه به اتاق اصناف باشیم.

به گزارش تسنیم در طول سال‌های گذشته وب‌سایت‌های نیازمندی جزء پرطرفدارترین کسب‌وکارهایی بودند که در همان سال‌های ابتدایی ورود کسب‌وکارهای آنلاین به بازار توانستند اقبال مردم را به خود جلب کنند.

حال پس از گذشت چندین سال و راه‌اندازی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی بنا بر درخواست کسب‌وکارها و سازمان‌های نظارتی، کارگروه وب‌سایت و اپلیکشن‌های نیازمندی‌ها راه‌اندازی شد.

در همین راستا جلسه‌ای در اتحادیه مذکور با حضور دو نفر از اعضای هیئت مدیره، رئیس کمیسیون بازرسی، مشاور حقوقی این اتحادیه و مدیران برخی از شرکت‌های نیازمندی برگزار شد؛ لذا مقرر شد مشکلات و موانع این کسب‌وکارها در جلسات کارگروه بحث و مورد بررسی و آئین‌نامه خاص این رسته تدوین و در اختیار اتاق اصناف قرار بگیرد که پس از تأیید در مرکز اصناف ابلاغ شود.

درحالی که هنوز وزارت صمت طبق دستور رییس‌جمهور به موضوع گران‌فروشی بلیت هواپیما ورود نکرده و سازمان هواپیمایی به دلیل مشکلات تامین ارز دولتی همچنان از نرخ‌گذاری ایرلاین‌ها دفاع می‌کند و مقصر گران‌فروشی خارج از عرف را بیشتر آژانس‌های مسافرتی و سامانه‌های رزرواسیون می‌داند، اعلام شد که مجوز ۵۴ شرکت خدمات مسافرت هوایی به دلیل رعایت نکردن الزامات و توصیه‌های این سازمان لغو شده است.

به گزارش ایسنا، طبق توضیحات علی‌اصغر باریکانی ـ مدیرکل دفتر نظارت سازمان هواپیمایی کشوری ـ این لغو مجوزها با گران‌فروشی ارتباط مستقیمی نداشته و علت اصلی آن تمدید نکردن ضمانت‌نامه، احراز نشدن شرایط راه‌اندازی پس از تعلیق در مدت تعیین شده و بی‌توجهی به اخطارها و دستورالعمل‌های این سازمان بوده است.

براساس اعلام این مقام مسؤول در سازمان هواپیمایی، در شش ماه نخست امسال ۵۴ مجوز دفتر خدمات مسافرت هوایی، لغو و مجوز ۱۳۷ دفتر دیگر تعیلق شده است. همچنین ۳۱۰ سایت فروش غیرمجاز بلیت با معرفی سازمان هواپیمایی کشوری به مراجع ذی‌صلاح، فیلتر شد.

به گفته او، در اربعین امسال نیز تخلفات ۵ دفتر خدمات مسافرت هوایی محرز و مجوز آن‌ها تعلیق شد.

مدیرکل دفتر نظارت سازمان هواپیمایی کشوری بی‌آنکه اشاره صریحی به تخلفات گران‌فروشی بلیت هواپیما داشته باشد،  به مسافران توصیه کرد: برای خرید بلیت از طریق منابع معتبر اعم از دفاتر و سایت‌های دارای مجوز که فهرست آن‌ها روی پرتال سازمان هواپیمایی قابل دسترسی است، اقدام کنند و در صورت داشتن هرگونه شکایت موضوع را از طریق سامانه حقوق مسافر به این سازمان اعلام کنند.