ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۷۰۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کسب و کارهای اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


فعالیت‌های تاکسی‌های اینترنتی شاید در نگاه نخست مورد رضایت مردم باشد ولی به‌نوعی سبب تهدید شغلی شش هزار راننده تاکسی شده است.

استفاده از فضای مجازی و دنیای گسترده فضاهای تحت وب جزئی جداناپذیر انسان امروز محسوب شده و انکار آن مانند قطع یکی از عضوهای ضروری بدن نیازمند پرداخت غرامت‌های سنگین است البته باید اعتراف کنیم عقب‌ماندگی حاصل از پرهیز از همگامی با دنیای امروز را هیچ غرامتی نمی‌تواند جبران کند.

تاکسی‌های اینترنتی نیز به‌عنوان یکی از محصولات فضای مجازی جزو موضوعاتی است که در چند سال گذشته اما و اگرهای بسیاری را پشت سر گذاشته و با وجود گزارش‌ها و خبرهای تأییدی و انتقادی هنوز جذابیت خود را برای هر دو گروه موافق و مخالف خود حفظ کرده و باید صادقانه اعتراف کنیم ناگزیر به استفاده از آن هستیم.

قوانین مغایر با فعالیت تاکسی‌های اینترنتی

همان‌طور که مرتضی عزتی رئیس سازمان تاکسیرانی شهرداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم تأکید دارد: ما نمی‌توانیم همگام به دنیا و برنامه‌های روز در حوزه حمل‌ و نقل حرکت نکرده و به این مطالبه مردمی پاسخ ندهیم.

اما قوانین موجود در حوزه حمل‌ و نقل عمومی، فعالیت تاکسی‌های اینترنتی را مجاز نمی‌داند زیرا در قانون، حفظ امنیت مسافر و تأیید صلاحیت راننده مهم‌ترین اصل و وظیفه سازمان‌های مرتبط با حمل‌ و نقل عمومی تعریف‌ شده است.

عزتی با اشاره به همین تأکید قانون بیان می‌کند: طبق مانده 207 راهنمایی و رانندگی، حمل‌ و نقل عمومی با ماشین شخصی تخلف و غیرقانونی است و همچنین ماده‌قانونی 31 و 32 راهنمایی و رانندگی و ماده 9 و 13 قانون حمل‌ و نقل عمومی و مدیریت سوخت، حمل‌ و نقل مسافر درون‌شهری را با شهرداری و سازمان‌های تابع آن مانند تاکسیرانی و اتوبوسرانی می‌داند.

این در حالی است که فعالیت تاکسی‌های اینترنتی بر محور ماشین‌های شخصی و خارج از کنترل و نظارت سازمان تاکسیرانی است. نظارتی که نخستین نتیجه آن امنیتی بوده که یک مسافر برای تردد در هر ساعت از شبانه‌روز در شهر به آن نیازمند است.

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه معتقد است: امروز تاکسی‌های اینترنتی به یکی از مشکلات مهم سازمان‌های تاکسیرانی کشور تبدیل‌ شده و بررسی ابعاد گوناگون تاکسی اینترنتی در مجلس نیز تا امروز بی‌نتیجه مانده است.

 

امنیت مسافران حلقه گم‌شده تاکسی‌های اینترنتی

البته ایجاد رقابت در ارائه خدماتی باکیفیت‌تر و حرکت به سمت خصوصی‌سازی را هیچ‌ کس نمی‌تواند رد کند اما در حوزه حمل‌ و نقل عمومی نباید سبب فراموشی مهم‌ترین رسالت این حوزه یعنی حفظ امنیت مسافران شود.

عباس ذاکریان معاون حمل‌ و نقل و ترافیک شهرداری قم نیز بر این موضوع تأکید داشته و تصریح می‌کند: معاونت حمل‌ و نقل و ترافیک شهرداری قم مخالف فعالیت‌های تاکسی‌های اینترنتی در سطح شهر نیست اما باید تحت نظارت تاکسیرانی قرار گرفته و رانندگان آن مجوز و صلاحیت‌های لازم برای تردد در سطح شهر و حمل‌ و نقل عمومی را دارا باشند.

این در حالی است که وی حفظ امنیت مسافر در کنار حمل‌ و نقل ارزان را از اصول مهم و اولیه سازمان دانسته و تاکسی‌های اینترنتی که در حال حاضر در حال فعالیت هستند را فاقد مهم‌ترین استاندارد یعنی امنیت می‌داند.

 

تجمیع تاکسیرانی و تاکسی‌های اینترنتی

با توجه به مطالبه مردمی نمی‌توانیم مانع فعالیت آن‌ها شویم، همان‌طور که  امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بیان می‌کند: تاکسی‌های اینترنتی برای مسافران جذابیت بیشتری داشته و این انتخاب مردم بوده و نمی‌توانیم در برابر خواسته مردم شورای امنیت ملی تشکیل دهیم و همه رانندگان تاکسی اینترنتی را دستگیر کنیم.

اما باید با توجه به مطالبه مردم و دغدغه مسئولان این حوزه، به راه سومی هم اندیشید و آن تجمیع تاکسیرانی و تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت تاکسیرانی است، زیرا فراتر از اما و اگرهای حفظ امنیت مسافر که بعد از گذشت چندین سال هنوز گردانندگان  تاکسی‌های اینترنتی نتوانسته‌اند مسئولان را متقاعد کنند، استفاده گسترده مردم از این نوع تاکسی‌ها خانواده تاکسیرانی را دچار بحران‌های غیرقابل‌جبران کرده است که باید بیش از بیش مورد توجه قرار گرفته و این راه سوم را  ضروری نشان می‌دهد.

خانواده‌ بزرگ تاکسیرانی که سال‌ها در همه شرایط در کنار مردم بوده و امروز دچار بی‌مهری شده است، خانواده‌ای که در مقابل کسانی که در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت کرده و شغل دوم آن‌ها محسوب می‌شود، موظف به حفظ استاندارهای سازمان تاکسیرانی بوده و حمل‌ونقل مردم شغل اصلی آن‌ها محسوب می‌شود.

راهکاری که رئیس سازمان تاکسیرانی شهرداری قم آن را پایانی بر همه تنش‌های موجود در این حوزه می‌داند و می‌گوید: حفظ و تأمین خانواده  شش هزار تاکسی‌ها در قم و امنیت مسافران از دغدغه‌ها و اصول سازمان تاکسیرانی بوده که باید در فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نیز لحاظ شود.

گردانندگان تاکسی‌های اینترنتی می‌توانند با اولویت قرار دادن تاکسی‌ها در جذب و اختصاص دادن تاکسی و البته با همان سیستم امتیازدهی و میزان رضایت مردمی هم خواسته مردم را تأمین کنند و هم در چهارچوب قانون و حفظ امنیت مسافر آزادانه و بدون دغدغه به‌صورت گسترده‌ای فعالیت داشته باشد.

 

مطالبه دوسویه؛ فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در کنار خانواده تاکسیرانی

اما ما به‌عنوان مسافران تاکسی‌های اینترنتی چقدر به تحقق این خواسته تاکسیرانی برای تأمین امنیت خود و حفظ خانواده تاکسیرانی می‌توانیم کمک کنیم؟ آیا تنها کم شدن هزینه‌های حمل‌ونقلی می‌تواند مسئولیت ما  را در مقابل  حفظ امنیت خود و امنیت شغلی شش هزار راننده تاکسی که تا امروز ما را همراهی کرده‌اند را کمرنگ می‌کند؟

آیا می‌توانیم این مطالبه خود بر حفظ و فعالیت تاکسی‌های اینترنتی را دوسویه کرده و از گردانندگان تاکسی‌های اینترنتی درخواست امنیت خود و حفظ امنیت شغلی و تأمین اقتصادی خانواده 6 هزار نفری تاکسیرانی را نیز داشته باشیم؟


بیشتر بخوانید

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران شرایط نظارت بر مسافربرهای اینترنتی را تشریح کرد.

محسن پور سید آقایی صبح امروز در نشست مسافربرهای اینترنتی که در پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد با بیان این که معتقدیم باید نظارت بر روی مسافر برهای اینترنتی لحاظ شود گفت: مسئله‌ اصلی در بحث نظارت بر روی این سامانه این است که چه سازمانی باید بر آنها نظارت کند.

 

چه کسی مسئول نظارت بر مسافربرهای اینترنتی است؟

وی با بیان این که برخی‌ها معتقدند که می‌بایست وزارت کشور و شهرداری‌ها که بنا به  قانون مسئولیتی در خصوص حمل و نقل درون شهری دارند روی این موضوع ورود کنند گفت: البته برخی‌ها نیز معتقدند که وزارت صنعت و اتحادیه‌ها می‌بایست  بر روی مسئله نظارت مسافربرهای شخصی وارد شود اما مگر می‌شود نظارت به دست اتحادیه‌ای باشد که خودش راننده جذب کرده و قوانین را وضع می‌کند؟ و برخی کارشناسان نیز معتقدند که معاونت علمی ریاست جمهوری به دلیل حمایتش از استارتاپ‌ها باید به روی نظارت این مسافر برهای اینترنتی وارد شده و برخی‌ها نیز معتقدند از آن جایی که این کسب و کار در فضای اینترنتی است باید وزارت ارتباطات ورود کند اما شخص وزیر ارتباطات معتقد است که این موضوع ربطی به آنها ندارد؛ در کل باید گفت که هنوز تفاهمی بر روی تعیین نهاد نظارت کننده نداریم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان این که ایران و تهران به دلیل عدم توجه به قوانین و خلاءهای قانونی در خصوص فعالیت‌ این گونه کسب و کارهای اینترنتی به بهشت  قانون گریزانی که از نظارت  فرار می‌کنند، تبدیل شده است گفت: رانندگان این مسافربرهای اینترنتی بیمه نیستند و چند سال بعد این رانندگان به افرادی پیر و فرسوده‌ای تبدیل می‌شوند که شرکتی که در آن مشغول به فعالیت بودند  هیچ گونه مسئولیت اجتماعی در قبال آنها قبول نمی‌کنند و آنها را پشتیبانی نمی‌کند.

وی با بیان این که در کشورهای دیگر نیز اجازه فعالیت آزادانه به این گونه کسب و کارهای اینترنتی  داده نمی شود گفت: کارشناسان معتقدند که شرکت‌های حمل و نقل دربستی اینترنتی راند اول رقابت را برنده شده‌اند و از آنجایی  که نظارت گریز هستند، باید سال‌ها تلاش کرد که آنها را به کانون برگرداند.

 

تاکسی‌های اینترنتی هم باید معاینه فنی داشته باشند

به گزارش ایسنا، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان این که  ما چند خواسته مشخص از این شرکت‌های اینترنتی داریم گفت: مسئله اصلی ما این است که این خودروها باید همانند تاکسی‌ها معاینه فنی داشته باشند چرا که  تاکسی‌هایی که کمتر از ۱۰ سال سن دارند می‌بایست سالی دو بار معاینه فنی دریافت کند و تاکسی‌های که بیش از ۱۰ سال دارند می‌بایست سالی چهار مرتبه به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند و این در حالی است که مسافربرهای اینترنتی از انجام هر گونه معاینه فنی خود را معاف می‌دارند.

پورسید آقایی گفت: ما در تاکسیرانی طی سال‌های اخیر شاهد اتفاقات خوبی بودیم چرا که عمر تاکسی‌ها کاهش پیدا کرد و کلاس خودرویی ارتقا یافت، اما حالا در این شرکت‌های اینترنتی خودروهای با عمر ۱۸ و ۲۰ سال تردد می‌کنند  و هر کسی با هر خودرویی می‌تواند در این شرکت‌ها فعال باشد.

 

نقدی بر استفاده از «پراید» به عنوان تاکسی اینترنتی

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان این که  فضای غیر رقابتی ایجاد شده اما مسوولان کشور به این بستر می‌نازند گفت: در تاکسیرانی فعالیت پراید ممنوع است و این تعداد خودروی پرایدی که باقی مانده در نوبت اسقاط هستند اما درصد زیادی از این خودروهای اینترنتی پراید هستند.

پورسیدآقایی با بیان این که راننده  تاکسی برای بیمه‌اش باید اظهارنامه مالیاتی پر کنند و اگر درآمدش از یک حدی بیشتر باشد باید مالیات بدهد اظهار کرد: اما رانندگان این مسافربرها چه؟ و این در حالی است که بیمه شخص ثالث در تاکسی‌ها به دلیل تردد بالایشان ۲۵ درصد گرانتر است اما این مسافربرهای اینترنتی بیمه معمولی هستند.

وی با بیان این که در تاکسی رسمی کشور در  حوزه استاندارد خودرو، معاینه فنی، سوخت، استانداردهای جذب راننده و غیره به بلوغ رسیده بودیم اما با این فعالیت مهار نشده مسافربرهای اینترنتی دچار چالش شده‌ایم افزود: این در حالی است که ما به آنها می‌گویم در یک بازه زمانی مشکلاتشان را یک به یک حل کنند.

 

پدیده ماشین خوابی در تهران

پور سید آقایی در ادامه با بیان این که ما با پدیده ماشین خوابی در تهران مواجه هستیم اظهار کرد: ما جوانانی را می‌بینیم که با کمک یکدیگر ماشین خریده و محلاتی را به عنوان پاتوق و گعده در نظر گرفته و ماشین خوابی می‌کنند. اینها جوانان شهرهای دیگری هستند  که به دلیل نبود شغل به تهران می‌ْآیند و می‌بینیم که محلات تهران بین آنها تقسیم شده است و بچه‌های یک استان در یک محله و استان‌های دیگر در محلات دیگر جمع می‌شوند و در خودروهایشان می‌خوابند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران  با بیان این که تهران بهشت بی‌قانونی است تصریح کرد: سال قبل به دعوت شهرداری مدیران دو شرکت مسافربری اینترنتی را دعوت کردیم و به آنها اعلام کردیم ما می‌خواهیم به آنها کمک کرده و فعالیتشان را آسانتر کنیم اما به شرطی  که آنها بر روی خودروهایشان نظارت داشته باشند، اما فکر می‌کنید چه جوابی به ما دادند؟ آنها گفتند این افراد راننده هستند و  شرایطمان را تا حالا قبول نکردند.

 

ورود دادستانی به معاینه فنی مسافربرهای اینترنتی
تخلف ۶۰ میلیاردی یک شرکت اینترنتی

وی با بیان این که یکی از شرکت‌های مسافربر اینترنتی ۶۰ میلیارد تومان تخلف عوارض دارد اما مسئولیت آن را قبول نکرده خاطر نشان کرد: دادستانی حکم داده است که این خودروهای فعال می‌بایست معاینه فنی عادی داشته باشند.

پور سید آقایی با بیان این که این شرکت‌ها از مجموع خدمات شهر استفاده می‌کنند و صدها میلیون تومان درآمد دارند اظهار کرد:  معتقدیم که باید دو درصد درآمدشان را بابت عوارضی که به شهر وارد می‌کنند به شهر بدهند تا صرف توسعه حمل و نقل عمومی شود که تاکنون قبول نکرده‌اند.

وی با بیان این که این شرکت‌های اینترنتی رسانه، پول  و قدرت دارند و با طرح مسائلی گوش مردم را پر می‌کنند که شهرداری می‌خواهد جیب من و شما را بزند گفت: شهرداری تهران سالانه ۹۰۰ میلیارد تومان یارانه اتوبوس و ۱۲۰۰ میلیارد تومان یارانه بلیت مترو می‌دهد. آیا این دو درصد که حدود ۸۰ میلیارد تومان می‌شود رقم بالایی است؟.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران  با بیان این که متاسفانه نظارت قیمتی نیز بر روی این شرکت‌ها نمی‌شود و دیدیم که در طول یک روز دامنه اختلاف قیمتهایشان را ۱۰۰ درصد بالا و پایین بردند گفت: این شرکت‌ها در بستر امکانات شهر تهران درآمد زایی می‌کنند و حالا مصاحبه می‌کند که شهرداری برای جبران کسری بودجه‌اش برای ما کیسه دوخته است.

وی افزود: وزارت کشور قائل به کنترل قیمت بود اما ما اعلام کردیم که به دلیل قیمت گذاری بی‌مورد و سیاسی، کرایه‌های تاکسیرانی نابود شد و این بلا را سر مسافربرهای اینترنتی نیاورید و دیدید که امسال کرایه‌ها را ۲۰ درصد اضافه کردیم و سازمان تعزیرات پرونده را به دادگاه فرستاد.

 

کارپینو متعلق به شهرداری نیست

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان این که لطفا این شایعه را پخش کنید که کارپینیو برای شهرداری است گفت: سهام، مدیر و  کارکنان کارپینو متعلق به شهرداری نیستند بلکه این شرکت خصوصی به مانند اسنپ و تپ سی است که متعلق به بنیاد برکت و ستاد اجرای فرمان امام(ره) است اما از آن جایی که از تاکسیرانی مجوز گرفته تا از ناوگان تاکسیرانی استفاده کند، برخی به اشتباه می‌گویند برای تاکسیرانی است، اما ربطی به شهرداری ندارد.

وی با بیان این که برخی‌ها به طور ناروا می‌گویند که تاکسیرانی در رقابت با این مسافربرهای اینترنتی شکست خورده و حالا دارد جبران می ‌کند  گفت: این چه تفکر اشتباهی است که برخی‌ها دارند؟ چرا که تاکسی‌ها برای ۲۲ شرکت خصوصی هستند و حتی یک تاکسی متعلق به شهرداری نیست و ما چیزی به نام دفاع یا مقابله نداریم؟ چرا به چشم مسوولان، شهرداری باید بر همه مسافربرها و تاکسی‌ها نظارت داشته باشد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در مورد سرانجام تدوین آیین نامه برای مسافربرهای اینترنتی نیز گفت: براساس ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل، مدیریت بار و مسافر در داخل شهرها بر عهده شهرداری‌ها است و به استناد همین ماده، فعالیت این شرکت‌ها الان غیر قانونی است اما این ماده در حال اصلاح در کمیسیون زیر بنایی هیئت دولت بود و نهایتا کمیسیون حمل و نقل رای داد که شرکت های حمل ونقل مجوز فعالیتشان را از اتحادیه خود بگیرند اما پروانه و جوازشان را از شهرداری‌ها بگیرند اما به دلیل برخی‌ مخالفت‌ها و رفتار ها در دولت این مسئله رای نیاورد.

وی افزود: در دولت یا باید همه قبول کند یا اگر مخالفی وجود دارد چیزی تصویب نمی‌شود که در این موضوع وزارت کشور و معاونت علمی ریاست جمهوری به جمع بندی نرسیده‌اند.

 

می‌گویند شهرداری می‌خواهد جیب شما را بزند

پورسیدآقایی با بیان این که این استارتاپ‌ها بزرگ شدند و پول، امکانات، رسانه و لابی دارند گفت: آنها به این راحتی نظارت را قبول نمی‌کنند. اما حرف ما این است که حداقل و کم جلو بیایند و معتقدیم قانون کم، بهتر از بی قانونی است اما جلو نمی‌آیند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران  با بیان این که فضایی که فعلا در مورد استارتاپ‌ها ایجاد شده را دوستان خودشان جوسازی کردند اظهار کرد: من تحصیلات و کارم این است و در ماه اولی که به عنوان معاون شهرداری فعالیت می‌کردم به آنها گفتم با شما همکاری می‌کنیم اما باید نظارت پذیر باشید و حداقل باید یک قدم جلو بیایند اما نیامدند.

وی با بیان این که من یک سال و 10 ماه است که به عنوان معاون حمل و نقل فعالیت می‌کنم گفت: یک سال و نیم فکر می‌کردم که ما در حق آنها جفا کرده‌ایم و آنها از دست ما عصبانی هستند و باید از آنها دلجویی کنیم اما ۴ الی ۵ ماه است که به این نتیجه رسیده‌ام که آنها نمی‌خواهند ما کمکشان کنیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران  با بیان این که در صدد فضا سازی علیه شهرداری هستند گفت: روی نقطه تحریک مردم دست گذاشته و می‌گویند شهرداری می‌خواهد جیب شما را بزند اما این گونه نیست و آنها می‌بایست عوارضی که به شهر تحمیل می‌کند را بدهند.

وی با بیان این که ما در مورد مسافربرهای اینترتی باید نظارت اعمال کنیم گفت: در مقابل گروهی به نام تاکسیرانی رسمی کشور وجود دارد که نظارت شدیدی بر روی آنها می‌شود که آنها نیز معتقدند چرا به روی مسافربرهای اینترنتی به مانند آنها نظارت می‌شود و این رفتار دو گانه سبب شده که آنها تحریم شوند و از ما و وزارت کشور درخواست کردند که تجمع قانونی برگزار کنند.

وی افزود: ۳۰۰ هزار تاکسی در کشور است و باید حاکمیت تصمیم درستی در مورد آنها بگیرد.

جزئیات رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی

دوشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به 2 محور سوابق عملکرد و توانمندی مدیریتی و مالی کسب و کار اینترنتی برای رتبه‌بندی گفت: در نظر داریم محور امنیت را هم به رتبه‌بندی کسب‌وکارها اضافه کنیم.

علی رهبری در گفت‌وگو با فارس در رابطه با رتبه‌بندی کسب و کارهای اینترنتی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت در آینده‌ای نزدیک، گفت: نماد اعتماد الکترونیکی در حال حاضر رتبه‌بندی ندارد اما به تازگی مدل رتبه‌بندی برای اظهارنظر در مورد آن توسط بخش خصوصی از جمله اتحادیه‌های کشوری و نظام صنفی و دستگاه‌های دولتی منتشر شده است. 

 

* دو محور اصلی رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در آن سند دو محور برای رتبه‌بندی کسب و کارهای اینترنتی در نظر گرفته شده است که محور اول سوابق عملکرد یک واحد کسب و کار اینترنتی است که وضعیت مسئولیت‌پذیری مالی یکی از شاخص‌های این محور است. 

وی افزود: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی،  وضعیت مسئولیت‌پذیری مالی را از شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایرانیان استعلام می‌کند و براساس این استعلام  وضعیت چک‌های برگشتی، بدهی‌های مربوط به تسهیلات بانکی بررسی می‌شود و اگر کسی در این زمینه مساله‌ای داشته باشد در شاخص مسئولیت پذیری مالی نشان داده می‌شود. 

رهبری بیان داشت: در همین محور سوابق عملکرد در کنار شاخص‌های مسئولیت‌پذیری مالی از جمله شاخص ثبت شکایات و کیفیت پاسخگویی واحد کسب و کار اینترنتی با ارسال برای اتحادیه‌های مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت مشخص می‌شود که واحد مذکور شکایت‌های مردمی را رسیدگی یا رد کرده است و جمع‌بندی‌های لازم در این خصوص انجام می‌شود و میزان عملکرد کسب و کار تعیین و نمره‌ای هم به میزان پاسخگویی آن کسب و کار به مشتریان داده می‌شود. 

وی افزود: برای تعیین این نمره تعداد شکایت‌ها، تعداد شکایت‌های باز و بسته و تعداد شکایت‌هایی که منجر به رضایت شده تعیین کننده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی  شاخص بعدی برای تعیین رتبه کسب و کارهای الکترونیکی را سوابق و تخلفات کسب و کار اینترنتی عنوان کرد و گفت: با استفاده از اطلاعاتی که از دستگاه‌های حاکمیتی مختلف اتخاذ می‌شود نمره‌ای هم به این شاخص اختصاص می‌یابد. 

وی با بیان اینکه سه شاخص مذکور نمره سوابق عملکرد کسب و کار الکترونیکی را نشان می‌دهد، گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این اطلاعات را در سایت و در پروفایل کسب و کار اینترنتی برای رویت مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد و افراد مختلف با مراجعه به سایت‌های کسب و کار اینترنتی می‌توانند وضعیت واحدهای کسب و کار مورد نظرشان را رویت کنند.  

رهبری اظهار داشت: در محور دوم توانمندی مدیریتی و مالی فعلی کسب و کار اینترنتی مورد بررسی قرار می‌گیرد  به عنوان مثال در این محور توانمندی مدیریتی و پرسنل آن کسب و کار اینترنتی و همچنین درجه زیرساخت‌های نرم‌افزاری آن مورد بررسی قرار می‌گیرد و حتی اظهار نامه‌های مالیاتی آن واحد کسب و کار اینترنتی بررسی می‌شود که بررسی این بخش میزان پاسخگویی به تعهدات آن کسب و کار و همچنین قدرت مالی آن را نشان می‌دهد. 

وی با بیان اینکه در مجموعه این دو محور در پروفایل نماد کسب و کار الکترونیکی قابل مشاهده خواهد بود، اظهار داشت: بر اساس اقدامات انجام شده تا دو هفته آینده این اطلاعات بر روی سایت قرار خواهد گرفت و مردم می‌توانند از آن استفاده کنند. 

رئیس مرکز تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: البته محور سومی هم برای رتبه‌بندی مدنظر است که برای این منظور در حال مذاکره با پلیس فتا هستیم تا در آینده‌ای نزدیک بتوانیم محور امنیت را فعال کنیم بدین معنا که اگر خریداری به یک واحد کسب و کار اینترنتی مراجعه کرد با مشاهده پروفایل آن نماد اطمینان حاصل کند که آن واحد اینترنتی آیا اطلاعات مشتری را حفظ می‌کند یا خیر؟ 

 

* نماد اعتماد الکترونیکی به معنای اعتماد صد در صدی نیست

وی در پاسخ به این سوال پس تاثیر نماد الکترونیکی تاکنون چگونه بوده و آیا تا زمان رتبه‌بندی هیچ کس نباید به نماد الکترونیکی اطمینان کند، گفت: این مفهوم باید در جامعه پذیرفته شود؛ نماد اعتماد الکترونیکی به معنای اعتماد صد در صدی نیست و براساس رتبه‌‌هایی که براساس شاخص‌ها به نماد داده می‌شود؛ مردم باید احتیاط کنند زیرا همیشه اعتماد یک طیف است و امکان دارد که فردی تا مقطعی از زمان هیچگونه تخلفی نداشته باشد اما در یک برهه‌ای دچار برخی تخلفات شود و اعتمادی که به آن بوده را خدشه‌دار کند. 

وی بیان داشت: به هر حال در رسیدن به هدف مذکور یعنی رتبه‌بندی نماد الکترونیکی بدون کمک مصرف‌کنندگان و ثبت شکایت‌ها و اظهارنظرها نمی‌توانیم موفق عمل کنیم زیرا فضای مجازی بسیار گسترده است و نظارت انسانی محدود است. 

رهبری بیان داشت: برای افزایش نظارت‌ها و تبدیل نظارت انسان محور به سیستم هوشمند چند طرح آماده شده و در حال اخذ مصوبات لازم هستیم. 

 

* معامله‌گران سکه ثامن باید تضامین لازم را درمعاملات آتی از مالک کسب و کار اخذ می‌کردند

وی در پاسخ به این سوال که در مورد سکه ثامن مردم به نماد الکترونیکی اعتماد کردند در این مورد چه توضیحی دارید، گفت: در مورد سکه ثامن بحث ریسک معاملات آتی اتفاق افتاد، عده‌ای با مالک سکه ثامن معاملاتی انجام دادند و در معامله خود پول پرداخت کردند اما سکه و طلا تحویل نگرفتند و سکه‌های خود را نزد ثامن نگاه داشتند؛ این نوع معامله نه فقط در فضای مجازی بلکه در فضای حقیقی هم نیازمند تضامین لازم است. یعنی اگر کسی پولی بپردازد، اما کالای خود را دریافت نکند باید تضامین لازم را از فروشنده اخذ کند.

تسنیم / بعد از طرح رتبه‌بندی واردکنندگان، صادرکنندگان و صراف‌ها، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، از اجرایی شدن رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی در آینده نزدیک خبر داد.
علی رهبری با اشاره به رتبه بندی واحدهای کسب و کارهای اینترنتی گفت: با توجه به اهمیت اعتماد مردم به کسب و کارهای اینترنتی، مرکز توسعه تجارت الکترونیک برنامه‌ای را در دست اجرا دارد که بر اساس آن، کسب و کارهای اینترنتی رتبه‌بندی می‌شوند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در این برنامه، همه کسب و کارهایی که در ecommerce یا کسب و کارهای اینترنتی فعال هستند با در نظر گرفتن شاخص‌ها و المان‌های مرتبط با فعالیت این واحدها، رتبه بندی می‌شوند و نتایج به دست آمده در نماد الکترونیکی این کسب و کارها لحاظ خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر ستاره‌های نماد الکترونیکی یا ای‌نماد این کسب و کارها بر اساس رتبه بندی و اعتبارسنجی انجام شده توسط این مرکز داده خواهد شد.
پس از رتبه‌بندی واردکنندگان، حالا رتبه بندی صادرکنندگان، صراف‌ها و دارندگان کسب‌وکارهای اینترنتی در دستور کار مرکز توسعه تجارت الکترونیک قرار گرفته است و به نظر می‌رسد با اجرای این طرح‌ها، علاوه بر افزایش شفافیت در فعالیت‌ها، فضا برای تخلفات و سوءاستفاده‌ها کمتر خواهد شد.

ایرنا- معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به افزایش تعداد استارتاپ‌ها نسبت به سال گذشته گفت: انتقادی که در حوزه استارتاپ‌ها وجود دارد در زمینه کارهای تکراری است، در این راستا معاونت علمی برای جلوگیری از این کار هزاران ایده در حوزه‌های مختلف به شتابدهنده‌ها معرفی کرده است.

سورنا ستاری روز یکشنبه در حاشیه بازدید از بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ در جمع خبرنگاران با اشاره به استقبال عموم جامعه از زیست‌بوم فناوری ایجاد شده در کشور افزود: ما استارتاپ‌ها را فقط در حوزه ICT نداریم بلکه در سایر حوزه‌ها نیز فعال هستند به طوری که صبح امروز یکی دیگر از شتابدهنده حوزه سلامت افتتاح شد.

وی با اشاره به فعالیت‌های این شتابدهنده خاطر نشان کرد: این شتابدهنده با کمک تیم‌های تحقیقاتی خود، حجم وسیعی از کارهای تحقیقاتی در حوزه سلامت انجام داده و در حال حاضر موفق به تجاری‌سازی داروهای تولیدی شده است.
وی با اشاره به توسعه خدمات در حوزه ICT ادامه داد: یکی از انتقاداتی که به ما وارد شده این است که وقتی در حوزه IT ایده‌ای مطرح می‌شود سایر استارتاپ‌ها به آن وارد می‌شوند و ما برای جلوگیری از انجام کارهای تکراری هزاران ایده را معرفی کردیم تا شتابدهنده‌ها در حوزه‌های معرفی شده کار کنند.

ستاری با تاکید بر اینکه استارتاپ‌ها نباید در حوزه‌های تکراری متمرکز شوند، یادآور شد: در حال حاضر اکوسیستم نوآوری که شامل صندوق‌های خطرپذیر، منتورها و شتابدهنده‌ها می‌شود در کشور ایجاد شده است و خوشبختانه هیات دولت از این حرکت جوانان حمایت می‌کند.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه مقاومت‌هایی از سوی اقتصاد سنتی و حتی در دولت از این حرکت‌های جدید صورت می‌گیرد، اظهار کرد: با تعامل می‌توان این چالش را مرتفع کرد چرا که همه فهمیده‌اند که آینده اقتصاد کشور در دست این جوانان و نوع حرکت آنها در اقتصاد است.

رییس بنیاد ملی نخبگان تعداد شتابدهنده‌های کشور را بالغ بر ۱۰۰ شتابدهنده ذکر کرد و ادامه داد: تعداد استارتاپ‌ها نسبت به سال گذشته افزایش داشته است ضمن آنکه تنوع در ایده‌ها نیز مشاهده می‌شود.

وی تاکید کرد: مهمترین بخش این فعالیت‌ها آن است که استارتاپ‌ها در میان مردم غریبه نیستند.
ستاری در خصوص چالش‌های موجود در زمینه صدور مجوزها برای استارتاپ‌ها، این نوع برخورد را ناشی از تقابل اقتصاد سنتی و مدرن دانست و خاطر نشان کرد: ما اقداماتی در هیات دولت انجام داده‌ایم که مانع تعطیلی استارتاپ‌ها شده است.

به گفته وی از سوی سازمان‌های مختلف از استارتاپ‌ها به عناوین و دلایل متعدد شکایت می‌شد که با اقدامات انجام شده این فرآیند کنترل شده است.
وی بحث اخذ مجوزها را بحث اقتصاد سنتی توصیف کرد و گفت: ولی این چالش با جریاناتی که در کشور رخ داده قابل حل است، در حال حاضر ۲۳ هزار استارتاپ در کشور ایجاد شده و بیش از ۴۴۰۰ شرکت دانش‌بنیان فعال هستند.

در شهر تهران که روزانه بیش از 4 میلیون سفر از طریق تاکسی های پایتخت صورت میگیرد آیا مساواتی بین تاکسی های اینترنتی و تاکسی های شهری که کار حمل ونقل مسافر را انجام میدهند دیده میشود؟ آیا همه پیرو یک قانون و زیر نظر یک وزات خانه و چارچوب رقابت میکنند؟ قوانین موجود در تاکسیرانی شهری و وضع قوانین یکسان برای تاکسی‌های اینترنتی و رسمی از جمله عواملی است که موجب رقابت برابر این دو طیف از تاکسیرانان می‌شود .

به گزارش فصل اقتصاد؛ یکسان نبودن ضوابط برای رانندگان رسمی تاکسی با رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به یکی از موضوعات چالشی این روز‌های تاکسیرانان تبدیل شده است، به طوری که رانندگان تاکسی اعلام می‌کنند ضوابط موجود برای تاکسیرانان رسمی موجب شده است که آن‌ها میدان رقابت را به تاکسی‌های اینترنتی ببازند .
در حال حاضر امتیازات خودرویی که تحت نظارت قانون حمل و نقل مصوب مجلس برای حمل ونقل مسافر فعالیت دارد با خودروی مسافر کش پلاک شخصی که تحت نظارت وزارت صمت به عنوان استارت آپ های نوظهور در حال فعالیت هستند بسیار متفاوت است چرا که بدون رعایت قانون حمل و نقل عمومی در سطح شهر به فعالیت می پردازند.

طبق مصوبات قانونی هر خودرویی نمی‌تواند در سیستم حمل و نقل عمومی به کار گرفته شود، زیرا باید دارای مشخصه‌های خاصی باشد و فرد راننده تاکسی نیز باید استاندارد‌های لازم را داشته باشد تا بتواند در ناوگان حمل و نقل عمومی فعالیت کند، اما متاسفانه در حوزه تاکسی‌های اینترنتی شاهد این موضوع هستیم که ضابطه و قانون مشخصی وجود ندارد.
به عنوان مثال شرایط و ضوابط معاینه فنی برای خودروهای زیر مجموعه قانون حمل ونقل 2 تا 4 بار در سال بوده این در حالیست که معاینه فنی خودروهای پلاک شخصی و زیرنظر وزارت صمت سالی یکبار منظور شده است، همچنین سن فرسودگی در خودروهای زیر نظر قانون حمل ونقل 10 سال و برای خودروهای زیر نظر وزارت صمت ( تاکسی های اینترنتی ) 25 سال لحاظ میشود.


ایجاد سازوکار اجرای طرح نظام‌مندی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در دستور کار قرار گیرد
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است ضوابط و قواعد نباید برای تاکسی‌های رسمی با تاکسی‌های اینترنتی متفاوت باشد و اصول و ضوابط باید برای آن‌ها مانند راننده‌های رسمی تاکسی رعایت شود که اجرای آن در نهایت منجر به ایجاد رقابتی سالم بین تاکسیرانی و تاکسی‌های اینترنتی می‌شود .
مجید کیانپور با تاکید بر اینکه باید زمین بازی برای راننده رسمی تاکسی و راننده تاکسی اینترنتی برابر باشد تصریح کرد: باید ایجاد سازوکار اجرای طرح نظام‌مندی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در دستور کار دولت قرار گیرد .
وی با بیان اینکه مطالعه چند بند از ضوابط و قوانین حاکم بر فعالیت این دو نوع تاکسی نشان دهنده تبعیض های بسیاری به لحاظ قانونی برای تاکسیرانان است، اظهار داشت: باید فضایی را فراهم کنیم که فعالیت رانندگان تاکسی‌های رسمی با رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در یک زمین بازی برابر و در یک رقابت سالم و آزاد باشد و اگر لازم بود برخی از ضوابط و قید و بند‌ها را برای ایجاد رقابتی آزاد وضع یا تعدیل کنیم .


سهم 22.5 درصدی تاکسی ها در جا به جایی روزانه مردم تهران
در این میان مدیر عامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران نیز معتقد است اگر در جایی دولت برای حمایت از منافع مردم معاینه فنی تاکسی را 6 ماه اعلام کرده است، پس باید تاکسی‌های اینترنتی نیز هر 6 ماه یکبار معاینه فنی بگیرند و اگر راننده تاکسی باید بیمه خدمات مازاد پرداخت کند، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی هم همان مبلغ را پرداخت کنند .
علیرضا قنادان با تاکید بر سهم 22.5 درصدی تاکسی ها در جا به جایی روزانه مردم تهران، تصریح کرد: این رقم بسیار بالایی در مقایسه با سایر کلانشهرهای دنیا است؛ که نشان از تاثیر اجتماعی و ضریب نفوذ این ناوگان در میان شهروندان دارد اما آیا مساواتی بین تاکسی های شهر و تاکسی های اینترنتی که کار حمل ونقل مسافر را انجام میدهند دیده میشود؟
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران اظهار داشت : برخی اعلام می‌کنند شهرداری با تکنولوژی مخالف است و می‌خواهد استارت آپ‌های رقیب را تعطیل کند. خیر چه کسی گفته شهرداری می‌خواهد استارت‌های رقیب را تعطیل کند؟ شهرداری تهران تنها به دنبال شرایط و ضوابط و چارچوب های برابر و مساوی است که امکان رقابت سالم بین این دو قشر را فراهم آورد .


تهیه و تدوین پیش نویس طرحی برابر برای تاکسی شهری و تاکسی اینترنتی
وی از تهیه و تدوین پیش نویس طرح برابری شرایط و ضوابط کار برای راننده رسمی تاکسی و راننده تاکسی اینترنتی و ارسال آن به وزارت کشور خبر داد و گفت: معاینه فنی، سن فرسودگی و حذف پراید از ناوگان تاکسیرانی تنها گوشه‌ای از قید‌هایی است که دولت برای ما ایجاد کرده است و امروز شما نگاه کنید که در تاکسی‌های اینترنتی چند دستگاه پراید مشغول فعالیت هستند، به طوری که دولت پراید را از ناوگان تاکسیرانی حذف کرده است همچنین دولت برای حمایت از منافع مردم معاینه فنی تاکسی را 6 ماه اعلام کرده است، پس باید تاکسی‌های اینترنتی نیز هر 6 ماه یکبار معاینه فنی بگیرند .
قنادان ادامه داد: اعتقاد ما این است که تکنولوژی در همه جا و در همه زمینه‌ها خوب است و موجب می‌شود خدمات بهتر در اختیار شهروندان قرار گیرد، اما به عقیده ما خدمات باید در چارچوب قانونی خود باشند که متاسفانه شاهد هستیم که مسافربر‌های شخصی خارج از دستورالعمل و ضوابط در تاکسی‌های اینترنتی مشغول به فعالیت هستند.

 

در همین رابطه:

برخی رانندگان تاکسی‌‌ خود را کنار گذاشته‌اند/ سیاست یک بام و دو هوا برای تاکسی اینترنتی و رسمی

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران با اشاره به اینکه فضای رقابتی تاکسی های رسمی و اینترنتی منصفانه نیست، گفت: به دلیل اجرای قوانین سختگیرانه بسیاری از رانندگان، تاکسی را کنار گذاشته و بر روی خودروی شخصی فعالیت می‌کنند.

علیرضا قنادان، مدیرعامل تاکسیرانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، در ارتباط با مشکلات رانندگان تاکسی در پایتخت اظهار داشت: طبق برنامه ریزی‌ها همه ساله از محل بودجه عمومی بودجه‌ای به حوزه حمل‌ونقل عمومی اختصاص می‌یابد لذا قوانین سخت‌گیرانه‌ای در مورد حمل و نقل عمومی از جمله تاکسی‌ها وجود دارد.

وی افزود: تاکسیرانی و شهرداری در بسیاری از موضوعات تاکسی‌ها به طور کامل اختیار ندارند از جمله مباحث مربوط به سن فرسودگی و معاینه فنی تاکسی‌ها چراکه همه این ضوابط بر اساس مصوبه دولت انجام می‌گیرد و در حمل‌ونقل عمومی اصل موضوعات ایمنی و میزان آلایندگی‌ خودروها مورد توجه قرار دارد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران ادامه داد: این در حالی است که یک ناوگان موازی با تاکسیرانی فعالیت می‌کند و هیچ کدام از استانداردهای لازم که رانندگان تاکسی‌های رسمی باید داشته باشند را ندارند. این سیاست دوگانه و یک بام و دو هوا در برنامه‌های حمل‌ونقل عمومی درست نیست و سبب بروز دلسردی رانندگان تاکسی از فعالیت شده است.

قنادان با اشاره به اینکه ما مشکلی با رقابتی بودن فعالیت تاکسی‌های رسمی و غیر رسمی نداریم، گفت: متأسفانه رقابت تاکسی‌های اینترنتی نسبت به تاکسی‌های رسمی منصفانه و عادلانه نیست چرا که برای یک طرف قوانین سخت‌‌گیرانه وجود دارد و برای طرف مقابل هیچ قانونی در نظر گرفته نشده است.

وی تصریح کرد: اخیراً برخی از رانندگان تاکسی، تاکسی‌های خود را کنار گذاشته و بر روی خودروهای شخصی کار می‌کنند همچنین رانندگان تاکسی‌های اینترنتی 60 تا 70 درصد سفرهای آنها در پیک ترافیک است که در ازای آن مبلغی حدود دو برابر از مسافر دریافت می‌کنند.

مدیرعامل تاکسیرانی تهران بیان داشت: همچنین در بهار امسال نرخ کرایه‌های تاکسی حدود 20 درصد افزایش یافت و در مواردی که در برخی از خطوط  رانندگان یک درصد بالاتر از نرخ مصوب دریافت کرده بودند ما مجبور به پاسخگویی و انجام بحث‌های فرسایشی شدیم و این در حالی است که حتی یک نهاد هم در مورد تاکسی‌های اینترنتی کنترلی ندارد.

قنادان به مقایسه شرایط و ضوابط تاکسی‌های رسمی و غیررسمی پرداخت و گفت: تاکسی‌های رسمی مجبور به اخذ معاینه فنی 2 تا 4 بار در سال هستند و بابت پروانه تاکسیرانی از آنها 70 هزار تومان دریافت می‌شود همچنین سن فرسودگی خودروهای  آنها نباید 10 سال بیشتر باشد و هزینه بیمه شخص ثالث آنها نیز بیش از 25 درصد گران‌تر است.

وی گفت: از طرفی رانندگان تاکسی‌های رسمی نباید دوشغله باشند و استفاده از پراید برای تاکسی نیز ممنوع است همچنین اعمال قوانین شورای شهر، شهرداری، فرمانداری، محیط زیست و سازمان تاکسیرانی و ... بر فعالیت آنها تأثیر دارد ولی هیچ یک از این شرایط برای خودروهای تاکسی با پلاک شخصی نیست.

مدیرعامل تاکسیرانی تهران از مسؤولین و دست‌اندرکاران کشور درخواست کرد که حمایت‌های لازم را از رانندگان تاکسی انجام دهند و اگر قرار است تاکسی‌های غیررسمی نیز فعالیت داشته باشند قوانین مشابه تاکسی‌های رسمی برای آنها در نظر گرفته شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد گفت: فعالیت شرکت های تاکسی اینترنتی تا صدور دستورالعمل از سوی دستگاه قضایی ادامه دارد.
به گزارش «شهر فردا»، سید مهدی علوی مقدم با بیان این مطلب در برنامه زنده رادیویی «گفتگوی شهر بهشت» که از صدای خراسان رضوی پخش شد، اظهار کرد: شورای شهر مصوبه ای گذراند که طبق  آن، شرکت های اینترنتی باید مجوزهای لازم را برای فعالیت دریافت کنند. از این رو شهرداری مکاتباتی با شرکت های تاکسی اینترنتی انجام داد. اما از طرف دیگر، تاکسی های اینترنتی در کل کشور فعال هستند و این موضوع مسئله ای است که تنها مختص به مشهد نیست.
وی افزود: پس شرکت های متبوع نیز مکاتباتی با دستگاه قضائی ترتیب دادند و با پیگیری های صورت گرفته دادستان بخش نامه ای صادر کرد. در این بخش نامه آمده است تا زمانیکه در خصوص نحوه فعالیت این شرکت ها دستور العمل نحوه فعالیت صادر نشده باشد، شهرداری نباید از فعالیت آن ها جلوگیری کند.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد با تاکید بر اینکه این امر دستور مقام قضائی است، گفت: شهرداری ملزم به اجرای این بخش نامه است.


*تاکسی های شناسنامه دار، در اولویت ورود به گردونه رقابت
علوی مقدم با اشاره به اینکه در شرایط کنونی تاکسی های سازمان، امکان رقابت با شرکت های تاکسی اینترنتی را دارند، خاطرنشان کرد: مهم این است تاکسی که وارد این گردونه رقابت می شوند، باید شناسنامه دار باشند.
وی تصریح کرد: مردم باید از سرویسی که دریافت می کنند، مطمئن باشند. نظارت ها بر فعالیت این تاکسی ها باید قانون مند باشد تا در صورت بروز تخلف مکانیزمی برای رسیدگی فراهم گردد.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد با بیان اینکه 1000 دستگاه تاکسی در مبادی ورودی شهر فعالیت دارند، افزود: 2000 دستگاه تاکسی در شبکه های بی سیم، 1000 دستگاه تاکسی در اطراف حرم مطهر و مابقی خودروها به صورت گردشی و در خطوط تعیین شده تاکسیرانی در سطح شهر فعال هستند.


*نگاه حمایتی شهرداری در ارائه تسهیلات به تاکسیرانان
علوی مقدم در خصوص امکان اقساطی کردن برخی لوازم خودرو، توضیح داد: تاکسیرانی مجموعه صنفی است و می تواند تشکل هایی داشته باشد. پس مانند تمام تشکل ها می تواند تسهیلات بدهد و آن را تقسیط کند. البته نگاه شهرداری نگاه حمایتی است و به عنوان نمونه در بحث نوسازی ناوگان تاکسیرانی بخشی از تسهیلات مورد نیاز تاکسیرانان را به صورت وام ارائه کرد.
وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و با هدف کمک به تاکسیرانانی که خودروهای آنان نیازمند تعمیرات سنگین است، وام ارائه می شود تا کار تعمیرات این تاکسی ها دنبال گردد.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد در خصوص بیمه تکمیلی تاکسیرانان، گفت: فراخوان های مربوطه بیمه تکمیلی از طریق سایت و جراید طی چند روز آینده صادر می شود. برای این منظور 85 درصد یارانه بیمه تکمیلی از سوی شهرداری و 15 درصد از سوی تاکسیران پرداخت می شود.
علوی مقدم در خصوص بیمه تکمیلی سرویس مدارس، گفت: محدودیت در پرداخت یارانه برای بیمه تکمیلی وجود دارد. پس در حال حاضر اولویت با رانندگان پلاک «ت» است.
وی با اشاره به اینکه تاکسیرانی جزو مشاغل سخت محسوب نمی شود، گفت: با توجه به آئین نامه های موجود تاکسیرانی جزو مشاغل سخت نیست و تاکسیرانان موظف اند 30 سال خدمت کنند.


*12 هزار تاکسیران مشهدی دارای بیمه فعال
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: براساس قوانین، دولت قبل از سال 92 متعهد شده بود 50 درصد بیمه تکمیلی را پرداخت کند و 50 درصد دیگر را تاکسیران پرداخت کند.
علوی مقدم با اشاره به اینکه 12 هزار تاکسیران مشهدی دارای بیمه فعال هستند، افزود: اما بعد از سال 92، این شرایط تغییر کرد. این در حالی است که تعداد 1200 تاکسیران جدید برای بیمه تامین اجتماعی ثبت نام کردند که با پیگیری های صورت گرفته، تلاش می شود این تعداد نیز تحت پوشش قرار گیرند.

یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور به ریاست معاون عمران و توسعه امور شهری ور وستایی وزیر کشور و رییس این شورا امروز در وزارت کشور تشکیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، مهدی جمالی نژاد در خصوص این جلسه گفت: دستور نخست جلسه در خصوص ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی بود که گزارشی در خصوص اقدامات صورت گرفته در این زمینه و سوابق آن در جلسات پیشین و همچنین مصوبه هیأت محترم وزیران مبنی بر ساماندهی این موضوع ارائه شد و اعضا نیز نظراتشان را بیان کردند.

وی با بیان اینکه وزارت کشور به دنبال ضابطه مند شدن حوزه حمل و نقل عمومی شهری است، افزود: وزارت کشور بر اساس مصوبه هیأت محترم وزیران با همکاری دستگاه‌های مرتبط "دستورالعمل نظارت بر آژانس‌های حمل و نقل بار و مسافر شهری" را با هدف ضابطه مند شدن، ساماندهی و ارتقای سطح کیفی خدمات ارائه شده به شهروندان تهیه کرده که بخش اعظم آن به تأیید طرفین رسیده و مقرر گردید در خصوص این موضوع در جلسات بعدی بطور مبسوط بحث و بررسی گردد.

جمالی نژاد در ادامه گفت: دستور کار دوم جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور بررسی اتصال قطارحومه ای مشهد- شهر جدید گلبهار به شهر چناران بود که پس از ارائه گزارش و توضیحات کارشناسی توسط مشاور طرح و استانداری خراسان رضوی موضوع به تأیید رسید و مقرر شد به منظور اتصال شهر چناران به این خط ۴.۵ کیلومتر به طول آن اضافه شود و طول مسیر به ۴۶ کیلومتر افزایش یابد.

تاکسی‌های اینترنتی قوانین را رعایت کنند

سه شنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، گفت: تاکسی‌های اینترنتی قوانین را رعایت کنند.
به گزارش تیتر شهر شهربانو امانی در خصوص تاکسی‌های اینترنتی اظهارکرد: از بدو شروع به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در شهر تهران و حتی در شهرستان‌ها و کشور‌های دیگر این امر مورد مناقشه بوده است.
وی با بیان اینکه حتی یکی از شعار‌های انتخاباتی رییس جمهور گذشته ترکیه توسعه تاکسی‌های اینترنتی بود، گفت: ما نمی‌توانیم جلوی تکنولوژی و علم را بگیریم، بنابراین این امر بسیار خوب است.
امانی بیان کرد: می‌توان به جرأت گفت که تاکسی‌های اینترنتی از دغدغه‌های شورای چهارم و پنجم تهران بوده است.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران بیان کرد: در این زمینه مناظراتی نیز از سوی صدا و سیما برگزار شد؛ خوشبختانه توافق شد که به نوعی نظارت این امر برعهده معاونت حمل و نقل ترافیک قرار گیرند و با اطمینان قوانین رعایت شد ه و شهروندان نیز راضی باشند.

امانی با بیان اینکه ما وظیفه داریم تا رقابت را افزایش داده و هزینه را کم کنیم، افزود: خوب است که تاکسی‌های سنتی نیز با تاکسی‌های مدرن رقابت کنند که خوشبختانه شاهد بودیم که در حال حاضر تاکسی تلفنی نیز به نوعی با تاکسی اینترنتی همکاری می‌کنند.

وی در ادامه در خصوص اینکه تاکسی‌های اینترنتی مانند اسنپ و تپ سی زیر نظر شهرداری بروند، اظهارکرد: نمی‌گویم زیرنظر شهرداری باشند بلکه آن‌ها به عنوان شرکت‌هایی که می‌خواهند به شهروندان خدمت دهند با شهرداری توافق و همکاری داشته و قانون را بپذیرند؛ درواقع نظارت در این زمینه صورت گیرد تا قانون دور زده نشود و شهروندان با خیال راحت از این تاکسی‌ها استفاده کنند.

طرح نوآفرین از شعارزدگی تا عمل‌گرایی

شنبه, ۲۲ تیر ۱۳۹۸، ۱۲:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

هومن حاجی‌پور - همان‌طور که می‌دانید، هیات وزیران در اواخر اردیبهشت بنا بر پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت علوم، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری آیین‌نامه حمایت از شرکت‌های نوپا را مشتمل بر ۱۱ ماده تصویب کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اعلام این‌که اپلیکیشن‌های فروش بلیت هواپیما مجوز ندارند و فعالیت آنها غیرقانونی است، گفت: فعالیت غیرقانونی این نرم افزارها قطعا زمینه ساز بروز جرایم مختلف و کلاهبرداری از مسافران می شود.

به گزارش تسنیم، مجید کیانپور با اشاره به تداوم فعالیت نرم افزارهای فروش بلیت هواپیما،  اظهار کرد:‌ متأسفانه بارها شاهد بوده ایم که در تبلیغات مختلف خرید بلیت هواپیما توسط اپلیکیشن ها ترویج و تبلیغ شده، این در حالی است که طبق گفته مسئولان سازمان هواپیمایی، این نرم افزارها اجازه فعالیت ندارند.

وی با بیان اینکه تاکنون هیچ اپلیکیشن فروش بلیت هواپیما از سازمان هواپیمایی مجوز فعالیت دریافت نکرده است، گفت: فعالیت غیرقانونی این نرم افزارها قطعا زمینه ساز بروز جرایم مختلف و کلاهبرداری از مسافران می شود.

وی با اعلام این‌که تاکنون هیچ اپلیکیشن فروش بلیت هواپیما از سازمان هواپیمایی مجوز فعالیت دریافت نکرده است، گفت: فعالیت غیرقانونی این نرم افزارها قطعا زمینه ساز بروز جرایم مختلف و کلاهبرداری از مسافران می شود.

کیان‌پور به خانه ملت گفت: در چند ماه اخیر سازمان هواپیمایی بارها در اطلاعیه هایی نسبت به فعالیت نرم افزارهای فروش بلیت هشدار داده اما هنوز این اپلیکیشن ها به فعالیت غیرقانونی خود ادامه داده اند، بنابر این ضروری است که دستگاه‌های نظارتی و قضایی با متخلفان برخورد کنند.قطعا فرآیند فروش بلیت هواپیما چه از طریق سایت و چه از طریق نرم افزار باید ساماندهی شود تا مردم و مسافران در آینده برای خرید بلیت و مسافرت های هوایی دچار مشکل نشوند.

رئیس اتحادیه خشک‌شویی گفت: به رغم مکاتبه با ۱۲ ارگان دولتی کسی پاسخگوی فعالیت نابسامان خشک‌شویی های اینترنتی نیست.
ابوالفضل رجب زاده رئیس اتحادیه خشک‌شویی و لباسشویی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان،  با اشاره به اینکه خشک‌شویی‌های اینترنتی اختلالاتی در کار فعالان این صنف بوجود آورده اند، گفت: خشک‌شویی‌های اینترنتی از درب منزل لباس‌های مشتری را با زیر قیمت دریافت می‌کنند و در  مکانی نامشخص آن‌ها را می‌شویند که این موضوع قابل قبول نیست و  متاسفانه هیچ نظارتی برای مدیریت این موضوع وجود ندارد.
بیشتر بخوانید: ۹۰۰ هزار تلفن همراه فروخته نشده در بازار وجود دارد
رجب زاده با تاکید بر اینکه با ۱۲ ارگان دولتی مکاتبه شده است گفت: کسی پاسخگوی فعالیت نابسامان خشک‌شویی های اینترنتی نیست.
رئیس اتحادیه خشک‌شویی و لباسشویی با اشاره به اینکه خشک‌شویی‌های اینترنتی دستگاه‌های خشک‌شویی مناسبی برای شست‌وشو ندارند، افزود: با توجه به اینکه نظارتی بر روند شست‌و‌شوی البسه صورت نمی گیرد  هر فردی می‌تواند اینکار را انجام دهد و حتی این لباس‌ها با هر وسیله‌ای شستشو می‌شوند و قانونی بر آن‌ها اعمال نمی‌شود.
رجب زاده با بیان اینکه مواد اولیه مورد نیاز این صنف وارداتی است و نسبت به سال گذشته افزایش ۳ برابری داشته است، اظهار کرد: برای رفع مشکلات موجود در زمینه تامین مواد اولیه با ارسال نامه ای به وزیر صمت خواستار تخصیص ارز دولتی شدیم اما ترتیب اثری داده نشده است.
به گفته رئیس اتحادیه خشک‌شویی و لباسشویی، هم اکنون به علت نوسان نرخ ارز، قطعات یدکی خشک‌شویی و لباسشویی در بازار گران شده است و ماشین آلات هم وارد نمی‌شود.
 
رجب زاده در پایان گفت: بخشی از دستگاه های خشک‌شویی که پیش از انقلاب اسلامی وارد کشور شده بودند با تعویض قطعات در حال فعالیت هستند و بعد از  پیروزی انقلاب اسلامی نیز بالغ بر ۵۰ دستگاه خشک‌شویی وارد کشور شده است که از کیفیت بالایی برخوردارند.

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه براساس قانون، مدیریت حمل بار و مسافر به عهده شهرداری است، گفت: علی‌رغم اینکه در زمینه فعالیت برخی تاکسی‌های اینترنتی شکایت کرده‌ایم ولی زورمان به آنها نمی‌رسد.

به گزارش فارس، محسن پورسیدآقایی معاون شهردار تهران در حاشیه جلسه شورای شهر امروز در ارتباط با فعالیت تاکسی‌های اینترنتی، اظهار داشت: همه موضوعات باید در زمینه حمل و نقل ضابطه‌مند باشند؛ شهرداری خواسته‌هایی در این زمینه داشته است ولی زورمان نمی‌‌رسد. 

وی افزود: براساس ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل، مدیریت حمل بار و مسافر به عهده شهرداری‌ها است و ما با این وجود زورمان به تاکسی‌های اینترنتی تاکنون نرسیده است. 

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه ما اقدامات قانونی را در این زمینه انجام داده و شکایت هم کرده‌ایم، افزود: نامه‌ای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده آنها نیز به صورت کلی مساله را قبول دارند ولی موضوع عملیاتی نشده است. 

وی خاطرنشان کرد: در این زمینه شکایتی به قوه قضاییه نکرده‌ایم چرا که خواسته‌ایم قضیه به دنبال تعامل حل شود؛ البته پیشرفت‌هایی حاصل شده و وزارت کشور و شهرداری در مورد 80 د رصد موارد نظارتی به توافق رسیده‌اند. 

وی بیان داشت: اندکی اختلاف نظر درمورد صدور پروانه وجود دارد و برخی از شهرها نیز شکایت‌هایی انجام داده و  دادستان برخی شهرها دستور توقف تاکسی‌های اینترنتی را دادند ولی دادستان کل کشور اعلام کرد از این مساله خودداری شود. 

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه 4 تاکسی اینترنتی مجوز فعالیت از شهرداری را گرفته‌اند گفت: فعالیت این تاکسی‌ها قانونی است ولی برای بقیه نظارت را شروع نکرده‌ایم.

 

معاونت علمی مانع شده است

پورسیدآقایی گفت: معاونت علمی ریاست جمهوری حمایت زیادی از تاکسی‌های اینترنتی می‌کند و مخالف ‌آمدن آنها زیر چتر نظارت شهرداری است.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران، محسن پورسیدآقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران پیش از آغاز جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران حضور یافت و با بیان اینکه معاونت علمی ریاست جمهوری حمایت زیادی از تاکسی‌های اینترنتی می‌کند و مخالف ‌آمدن آنها زیر چتر نظارت شهرداری است، گفت: به گفته معاونت علمی این نوع تاکسی‌ها استارت آ‌پ‌ هستند و نباید بر فعالیت آنها محدودیت ایجاد کرد و لذا نظارت شهرداری را نمی‌پذیرند و یک فضای منفی را درست کرده‌اند که اگر شهرداری بخواهد حمایت کند هدفش کنترل این نوع تاکسی‌ها است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران با تأکید بر اینکه خواسته ما ضابطه‌مند شدن این نوع تاکسی‌ها است، افزود: این خودروها هم مانند سایر تاکسی‌ها اقدام به جابجایی مسافر می‌کند و لذا خودرو، راننده و مقررات آنها هم باید دارای ضابطه باشد تا شهرداری به صورت یک پارچه بر آ‌نها نظارت کند.

وی با تأکید بر اینکه قانون صراحت دارد که مدیریت حمل و نقل عمومی و جابجایی بار در شهرها به عهده شهرداری‌ها است، اظهار کرد: ما اقدامات زیادی برای عملی کردن این طرح انجام داده‌ایم اما زورمان به معاونت علمی نمی‌رسد.

پورسیدآقایی با بیان اینکه از این وضعیت شکایت کرده‌ایم و پرونده را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال کرده‌ایم، گفت: آنها مستندات ما را قبول دارند و معتقدند که این نوع تاکسی‌ها مکلف به تابعیت از شهرداری هستند ولی چون هنوز عملیاتی نشده وضعیت به شکل کنونی است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران با بیان اینکه در حال حاضر وزارت کشور به این موضع رسیدگی می‌کند، افزود: اگرچه مرجع رسیدگی قوه قضاییه است ولی ما این کار را نکردیم چون می‌خواستیم مسئله حل شود و نمی‌خواستیم که مانع فعالیت آنها شویم و به دنبال همکاری با آنها بودیم.

وی افزود: بیش از 80 درصد موارد نظارتی که باید تحت کنترل شهرداری قرار بگیرند با وزارت کشور و شهرداری به توافق رسیدند و اندکی از آنها اختلاف نظرهایی مانند پروانه فعالیت دراند که می‌گویند به هیچ وجه حاضر نیستیم پروانه فعالیت خود را از شهرداری بگیریم در صورتی که طبق قانون باید از شهرداری بگیرند.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: نگاه مغرضانه برخی از سایت های اینترنتی در تلاطم آفرینی بازار مسکن کاملا مشهود است، البته در سال های اخیر عملکرد مخرب این گونه سایت ها و در کل فضای مجازی تنها معطوف به بازار مسکن نبوده است.

سیدحسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از عملکرد سایت های اینترنتی در انتشار قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن، گفت: به طور حتم نقش فضای مجازی در بازارهای اقتصادی به ویژه بخش هایی که روند عرضه و تقاضای آن به هم ریخته، بسیار پررنگ بوده است، از این رو در دو سال اخیر شاهد تأثیر مستقیم سایت های اینترنتی در افزایش قیمت مسکن بوده ایم.

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نگاه مغرضانه برخی از سایت های اینترنتی در تلاطم آفرینی بازار مسکن کاملا مشهود است، البته در سال های اخیر عملکرد مخرب این گونه سایت ها و در کل فضای مجازی معطوف به بازار مسکن نبوده و متأسفانه بخش های دیگر دچار مشکل شده اند.

وی تصریح کرد: به نظر من التهابات اقتصادی کشور در چند سال اخیر به ویژه در حوزه ارز و مسکن معطوف به تحولات و شاخص های داخلی نبوده، بلکه کشورهای معاند به استفاده از فضای مجازی و سایت های اینترنتی، التهاب را به بازارهای اقتصادی کشور تزریق کردند.

افضلی گفت: با بررسی های صورت گرفته، مشخص شده که بسیاری از قیمت گذاری ها در بازارهای اقتصادی کشور توسط افراد پرنفوذ خارج نشین صورت گرفته است، بنابراین مدیریت این بخش برای تحقق ثبات اقتصادی ضروری است.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در شرایط موجود اگر فاصله میان نیاز جامعه و شرایط کنونی بازار زیاد باشد، اثر فضای مجازی بیش از گذشته نمود خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در ماه های گذشته با دستور قوه قضائیه، سایت های اینترنتی مکلف به عدم درج قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن شدند، اما متأسفانه برخی از این سایت ها قانون را دور زده و اقدام به درج قیمت در آگهی ها می کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: به نظر من ضمن برخورد حقوقی و قضایی با سایت های اینترنتی متخلف، باید راه کارهای جدیدی را برای مدیریت این سایت ها تدوین کرد، زیرا برخی از این سایت ها با هدایت کشورهای خارجی به صورت هدفمند زمینه بروز تنش در بازارهای اقتصادی کشور را فراهم می کنند.

 

وزیر راه: سایت‌های اینترنتی خرید و فروش مسکن ساماندهی می‌شود راه و شهرسازی

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تلاطم امروز بازار مسکن مربوط به بخش مسکن نیست، گفت: با توجه به التهاب بازار مسکن و وجود سوداگری و دلالی در این بخش، مردم از خرید خانه خودداری کنند تا شرایط عادی بر این بازار حاکم شود.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران بیان کرد: تلاطم امروز بازار مسکن مربوط به بخش مسکن نیست بلکه ناشی از سوداگری و دلالی است که مثل یک آفت بزرگ، به جان مملکت افتاده و به زندگی مردم در همه بخش‌ها آسیب می‌رساند.
وی اظهار کرد: به‌تبع این آسیب کلان، بخش مسکن هم امروز به این آفت مبتلا شده و نکته مهم این است که مردم باید متناسب با وضع موجود احتیاط کرده و خرید نکنند تا شرایط آرام شود و در وضعیت هیجانی تصمیم نگیرند.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه درباره ساماندهی برخی سایت‌های اینترنتی خرید و فروش مسکن گفت: در این خصوص با وزارت ارتباطات و پلیس فتا هم برای کنترل و نظارت سایت‌ها هماهنگی لازم انجام شده چراکه قیمت‌های ارائه‌شده در این فضاها، جنبه کارشناسی نداشت و فقط عملیات روانی بود که از بیرون کشور هدایت می‌شود تا زندگی و روحیه مردم را تخریب کند و شرط عقل ایجاب می‌کند که مردم در شرایط وجود هیجان در بازار، خویشتنداری کنند.

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه پیش‌نویس آیین‌نامه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی در وزارت کشور تهیه شده است،‌ گفت: با ابلاغ این آیین‌نامه توسط شورای عالی ترافیک، همه تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می‌گیرند.

محسن پورسیدآقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در گفت‌وگو با فارس، درباره اینکه تاکسی‌های اینترنتی چه زمانی تحت نظارت شهرداری قرار می‌گیرند و آیا برنامه منسجمی در این زمینه وجود دارد، اظهار داشت: پیش‌نویس آیین‌نامه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی توسط وزارت کشور تهیه شده است و بزودی در شورای عالی ترافیک مطرح خواهد شد.

وی افزود: بر اساس ابلاغ شورای عالی ترافیک، کار نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی توسط شهرداری آغاز خواهد شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران خاطرنشان کرد: منتظر مصوبه شورای عالی ترافیک هستیم و بزودی در اولین جلسه این شورا نتیجه قطعی مشخص می‌شود و در صورت تصویب در شورای عالی، تاکسی‌های اینترنتی تحت پوشش شهرداری‌ها قرار می‌گیرند.

ساناز باقری راد: برخی از آگهی‌های انتشاری در فضای مجازی برای استخدام نیروی کار، استخدام را به عنوان هدف فرعی خود قرار داده و به دنبال سو استفاده از افراد جویای کار هستند.

 کمی قبل‌ترها آگهی‌های استخدامی تنها به نیازمندی روزنامه‌ها خلاصه می‌شد و خبری از فضای مجازی نبود. اما حال دیگر در پارک‌ها از افراد جویای کاری که صفحات نیازمندی روزنامه را بالا و پایین می‌کنند، خبری نیست و اغلب افراد برای یافتن شغل به سراغ آگهی‌های فضای مجازی و برنامه‌های تبلیغاتی می‌روند.

آگهی‌هایی که به رغم انتشار در فضای مجازی از واقعیت فاصله گرفته و برای پیگیری آنها دیگر نیز به مراجعه به محل کار و بررسی تخصص نیرو نیست.

به عبارت ساده‌تر اگر در جامعه امروزی زندگی می‌کنید و از قضا به دنبال شغل هستید، ابتدا باید سری به آگهی‌های تفکیک شده جنسیتی در فضای مجازی بزنید و سپس در صورت خانم بودن، عکس خود را برای پسندیده شدن از سوی کارفرما، برای وی ارسال کنید. حال در صورتی که ظاهر، تیپ و چهره شما مورد پسند رئیس باشد، شانس استخدام را خواهید داشت.

شاید این موضوعات برایتان عجیب باشد اما باید گفت که این موارد همان آگهی‌هایی است که تنها وجه اشتراکشان با تبلیغات‌های شغلی، شباهت ظاهری برای جذب نیرو کار است اما پشت پرده آنها از حقیقت دیگری حکایت دارد.

اگر برای یافتن شغل سری به آگهی‌های فضای مجازی یا برنامه‌های تبلیغاتی زده باشید، قطعاً با آگهی‌های جذب منشی یا دستیار مواجه خواهید شد. آگهی‌هایی که از در آنها مهارت شغلی و تخصص نیرو برای کارفرما اهمیتی ندارد و تنها معیار شغلی لازم برای استخدام، ظاهر آراسته زنان و پذیرفتن خواسته‌های خارج از حیطه کاری کارفرما است.

اما این تمام ماجرا نیست و قطعاً با ارسال پیام یا تماس با این آگهی‌ها، با موضوعات بسیار عجیب‌تری هم مواجه خواهید شد و تازه این ابتدا راه کشف پشت پرده این آگهی‌ها خواهد بود؛ تبلیغات‌هایی که ثابت می‌کند اشتغال و جذب نیروی کار به عنوان فرعی‌ترین مقصود آنها است و سو استفاده ابزاری و جنسی از زنان هدف اصلی آگهی دهنده‌ها است.

برای پرده برداشتن از واقعیت این موضوع، به سراغ برخی از این آگهی‌ها در شبکه‌های تبلیغاتی رفتیم. هر چند که نتیجه نیز دور از انتظار نبود و درخواست جذب منشی یا دستیار تنها دستاویز و ظاهر ماجرا بود. ماجرایی که در پس آن، تنها معیار استخدام، پذیرش خواسته‌های خارج از عرف و اخلاق مدیر و تأمین نیازهای غیر شغلی وی است.

 

با وجود گسترش و جولان بدون محدودیت این گونه آگهی‌ها در سایت‌هایی همچون دیوار، شیپور و دیگر برنامه‌های فضای مجازی، هیچ گونه نظارتی بر روی نحوه و نوع آگهی‌های انتشاری در این برنامه‌ها وجود ندارد و انتشار آنها نیز عاملی برای به دام انداختن زنان با نام جعلی اشتغال است.

از سوی دیگر این آگهی‌ها با پیشنهاد حقوق‌های بالا در عوض تن دادن به خواسته‌های کارفرما، زمینه تحریک افراد بی بضاعت برای پذیرش این پیشنهادات خارج از عرف و شرع را فراهم می‌کند.

 

 

 

«نگار»، یکی از زنانی است که پیش تر تجربه کار در یک شرکت خصوصی را دارد اما به دلیل وجود آزارها در محیط کار مجبور به تغییر شغل خود شده است.

این بانو که نمی‌خواهد نام کامل وی عنوان شود، در گفتگو با خبرنگار مهر، از تجربه خود در این خصوص می‌گوید: حدود دو سال پیش به عنوان منشی در یک شرکت الکترونیکی مشغول به کار شدم، مدیر شرکت در ابتدا رفتاری عادی داشت اما پس از مدتی رفتارهای وی متفاوت شد به طوری که به دلایل بیهوده مرا به اتاق خود می‌خواند و صحبت‌ها و شوخی‌های خارج از عرف می‌کرد. با این وجود من همواره سعی می‌کردم که فضا را ترک کنم.

وی ادامه می‌دهد: اما این رفتارهای مدیر ادامه پیدا کرد تا اینکه پس از مدتی شروع به دادن پیشنهادات غیر اخلاقی کرد و سعی داشت تا با پیشنهاد افزایش حقوق در ازای تن دادن به خواسته‌هایش، با او موافقت کنم.

وی با بیان اینکه برخی مدیران مرد با توجه به وضعیت شغلی نامناسب جامعه از زنان سو استفاده می‌کنند، توضیح می‌دهد: بسیاری از مدیران با اطلاع از مشکلات مالی زنان و سو استفاده از آنها، با پیشنهاد افزایش حقوق خواستار تأمین نیازهای شخصی خود هستند و برخی از زنانی که به شغل نیاز دارند، به دلیل عدم از دست دادن کار خود مجبور به پذیرفتن آن می‌شوند. در محیط کار من نیز برخی زنان به دلیل ترس از اخراج شدن و نبود شغل، با گرفتن دستمزدی بیشتر مجبور به پذیرش آزارهای جنسی کارفرما می‌شدند اما مشخص بود که این پذیرش از روی اجبار است و از این اقدام ناراضی هستند.

نگار بیان می‌کند: با وجود ادامه پیدا کردن این شرایط مجبور به تغییر شغل خود شدم و از آن شرکت استعفا دادم. حال در یک محیط دولتی مشغول به کار هستم که حقوق آن بسیار کم‌تر از حقوق شرکت قبلی است در واقع به دلیل عدم وجود امنیت در مکان قبلی مجبور به پذیرش حقوق کم‌تر شدم این در حالی است که می‌توانم از تخصصم در جایگاهی بهتر استفاده کنم اما ترجیح می‌دهم حقوق کم‌تری بگیرم اما در فضایی امن کار کنم.

این بانو با بیان اینکه اگر در شرکت‌ها مطابق میل و نظر مدیر رفتار کنی ارتقا شغلی خواهی یافت، توضیح می‌دهد: معمولاً در شرکت‌های خصوصی زنانی که ظاهر و رفتارشان مطابق میل مدیر باشد و با خواسته‌های وی موافقت کنند حتی با وجود عدم داشتن مهارت لازم، ارتقا شغلی و حقوقی خواهند داشت اما بانوانی که رابطه‌ای صمیمانه با مدیر نداشته باشند و رفتار آنها رسمی باشد پیشرفت نخواهند کرد. متأسفانه برخی مدیران از شرایط نبود شغل و نیاز مالی بانوان سو استفاده کرده و با در فشار قرار دادن آنها، زنان را مجبور به تن دادن به خواسته‌های خود می‌کنند.

این در حالی است که با توجه به ماده ۱۲ آئین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی، «سازمان های تبلیغاتی و مؤسسات انتشار دهنده آگهی در تنظیم آگهی‌های خود مکلف به رعایت نکات زیر می‌باشند:

الف - آگهی‌های تبلیغاتی باید با موازین شرعی و قانونی کشور منطبق باشند.

ث - آگهی تبلیغاتی نباید محتوی گفتار یا تصاویری باشد که برای اخلاق و معتقدات مذهبی و عفت عمومی توهین‌آمیز باشد.

خ - تبلیغاتی که مروج فساد یا مخالف ادیان رسمی و برخلاف عفت عمومی باشد، ممنوع است.»

در همین خصوص سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انتشار آگهی‌های استخدامی که با هدف سو استفاده از افراد به ویژه زنان در فضای مجازی و سایت‌هایی همچون دیوار منتشر می‌شود، گفت: متأسفانه برخی سایت‌های آگهی حاوی شمار زیادی محتوای غیر اخلاقی و مجرمانه است.

وی با بیان اینکه پلیس فتا پیش از عید خواستار توقف فعالیت سایت دیوار شد، اظهار داشت: پیش از عید پلیس فتا پایتخت طی نامه‌ای به دادستانی، خواستار صدور دستور توقف فعالیت این سایت به دلیل انتشار محتوای غیر اخلاقی شد اما متأسفانه هیچ پاسخی دریافت نکردیم.

کاظمی افزود: به دلیل ادامه انتشار تبلیغات‌های خارج از عرف و قانون، مجدداً هفته گذشته نیز طی مکاتبه با دادستانی درخواست بسته شدن این سایت‌ها را کردیم اما همچنان هیچ پاسخی دریافت نکردیم و دادستانی تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده است.

رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان اینکه مستندات این نامه نگاری‌ها برای توقف ادامه فعالیت این سایت‌ها موجود است، عنوان کرد: این دسته از سایت‌های تبلیغاتی و برخی آگهی‌های فضای مجازی محتوی عناوین متعدد مجرمانه هستند. پلیس فتا درخواست بسته شدن آنها را داده است اما اقدام اجرایی و توقف فعالیت آنها بر عهده مقام قضائی است و با این وجود دادستانی تاکنون وارد عمل نشده است.

با وجود جولان بدون محدودیت آگهی‌های استخدامی جعلی و غیر اخلاقی در فضای مجازی و سایت‌های تبلیغاتی، تاکنون هیچ اقدام قانونی از سوی دستگاه‌های متولی برای برخورد با منتشر کنندگان آنها و سایت‌های انتشاری نشده است. از سوی دیگر بر اساس توضیحات پلیس فتا پایتخت مبنی بر درخواست توقف فعالیت این مراکز از سوی دادستانی، باید دید که مقام قضائی چه زمانی برای پایان دادن به این رفتارهای مجرمانه و سو استفاده از شهروندان اقدام خواهد کرد

کلاهبرداری جدید از کاربران سایت دیوار

چهارشنبه, ۱۲ تیر ۱۳۹۸، ۰۴:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا به شهروندان هشدار داد که مراقب ارسال پیامک سودجویان اینترنتی مبنی بر پرداخت مبلغ ناچیز جهت درج هزینه آگهی باشند.

به گزارش پلیس سرهنگ رامین پاشایی، اظهار داشت: در سایت فروشگاهی دیوار، فردی که کالایی برای فروش دارد اقدام به ثبت آگهی میکند و از طرفی دیگر خریدار با مراجعه به سایت و جستجوی کالای مورد نیاز خود، با آگهی دهنده تماس گرفته و به صورت مستقیم و بدون دخالت شخص ثالث باهم معامله می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه دست کلاهبرداران و سودجویان فضای سایبری، از این امکان نیز دور نمانده و این مجرمان سعی دارند تا با روش‌ها و شگردهای گوناگون اهداف شوم خود را عملی سازند، گفت: در این خصوص مجرمان با ارسال پیامک برای کاربرانی که آگهی تبلیغاتی در این سایت درج کرده اند مبنی بر پرداخت مبلغ ناچیز جهت درج هزینه آگهی، ضمن هدایت طعمه های خود به لینک های جعلی پرداخت بانک، به محض وارد شدن قربانیان به درگاه جعلی مذکور اطلاعات کارت بانکی متقاضیان را به سرقت برده و نسبت به برداشت غیر مجاز از حساب بانکی آنان اقدام می کنند.

سرهنگ پاشایی افزود: بنابر گفته مدیران سایت دیوار شهروندان باید بدانند که تمامی مراحل ثبت آنی و پرداخت های مربوطه فقط از طریق پنل های موجود در داخل اپلیکیشن و سایت صورت می گیرد و درگاه بانکی؛ خارج از سایت قرار ندارد و از طریق پیامک و سایر شبکه های اجتماعی برای متقاضیان ارسال نمی شود.

وی تصریح کرد: در خصوص گردانندگان سایت های جعلی مذکور که با ترفند ارسال پیامک به هموطنان با موضوعات مختلف اقدام به فیشینگ می کنند اقدامات قضایی و قانونی انجام شده است.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا به منظور پیشگیری از وقوع جرایم سایبری و برداشت غیر مجاز از حساب بانکی به هموطنان توصیه کرد: به هیچ عنوان فریب پیامک های دریافتی را نخورند و تمامی مراحل درج آگهی و پرداخت های تعیین شده را صرفاً از طریق درگاه های بانکی معین داخل اپلیکیشن های سایت های فروشگاه های واسط نظیر دیوار، شیپور و غیره انجام دهند.

وی از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده موارد مشکوک،موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir بخش گزارشات مردمی جهت پیگیری قانونی منعکس کنند .

آغاز ساماندهی استارت‌آپ‌های حوزه بیمه

سه شنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

با هدف تامین نیازهای بیمه‌ای مردم و ضرورت حمایت از فناوری های نوین در صنعت بیمه در قالب تفاهم نامه میان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بیمه مرکزی ساماندهی و تسهیل فعالیت استارت اپ های بیمه ای را به عنوان راهکاری مناسب در دستور کار خود قرار داد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، سلیمانی گفت: عرضه خدمات بیمه‌ای مبتنی بر فناوری اطلاعات به عنوان مکمل شیوه‌های فروش سنتی بیمه، علاوه بر ایجاد رونق در بازار بیمه، پایه گذار تحولی عظیم در صنعت بیمه خواهد بود که با سرعت و کیفیت قابل قبول، ضمن افزایش رضایتمندی متقاضیان بیمه، موجبات توسعه بازار و افزایش ضریب نفوذ بیمه را فراهم خواهد کرد.

وی افزود: در مقطع فعلی، صنعت بیمه آماده‌ی پذیرش نوآوری و جذب تکنولوژی است تا با بهره مندی از ابزارهای نوین ضمن اعمال مناسب مدیریت ریسک، به افزایش رقابت در این صنعت کمک نماید.

رئیس کل بیمه مرکزی از اعلام آمادگی این سازمان برای ساماندهی فعالین مذکور در قالب کارگزاری‌های الکترونیکی بیمه خبر داد و گفت: در صورت نیاز با بازنگری در مقررات و ضوابط مربوطه، به آنان پروانه فعالیت اعطا می شود. همچنین متقاضیان می‌توانند درخواست کارگزاری الکترونیکی خود را در این زمینه به اداره کل پذیرش موسسات و دفاتر بیمه‌ای بیمه مرکزی ارسال نمایند تا مورد بررسی قرار گیرد.

تبعات دلالی مجازی در بازار مسکن

سه شنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۸، ۰۱:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

سایت‌های اینترنتی مسکن عمدتاً به دنبال سودجویی خود هستند و با درج قیمت‌ها در سایت‌ها و کانال‌ها فضایی را فراهم می‌کنند که عمدتا زمینه‌ساز رشد نامتعارف قیمت مسکن و ترویج سوداگری در این بخش هستند.

در حالی اوایل اردیبهشت امسال پلیس فتا ممنوعیت درج قیمت در سایت‌های واسط مسکن و خودرو را ابلاغ کرد که اخیرا چند سایت اقدام به‌انتشار آگهی مسکن به همراه قیمت کرد‌ه‌اند و رئیس اتحادیه املاک می‌گوید این سایت‌ها با همکاری وزارت راه این کار را انجام داده ‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن در سایت‌های اینترنتی از متوسط قیمت‌های مسکن حداقل 30درصد گران‌تر است، این در حالی است که عمده افزایش قیمت در سال گذشته اتفاق افتاده و امسال با افزایش قیمتی روبه‌رو نبوده‌ایم. اگر قیمت اجاره مسکن سایت‌های اینترنتی مذکور را با دیوار و شیپور مقایسه کنید، به راحتی متوجه می‌شوید که قیمت‌های این سایت‌ها بسیار گران‌تر است به طوری که حتی در تبلیغات بیلبوردی این سایت‌ها مشاهده می‌کنید که ملک به مثابه طلا و سهام در نظر گرفته شده است به طوری که متن این بیلبوردها به این صورت است که در هر لحظه و هر روز قیمت ملک خود را پیدا کنید، به عبارت دیگر این سایت‌ها سازوکاری را تعریف می‌کنند که هر لحظه و هر روز قیمت ملک ارائه بدهید یعنی به دلال‌بازی و بازارسازی کمک شایانی کرده‌اند. در شرایط فعلی اقتصاد کشور هیچ دلیلی برای افزایش دوباره قیمت مسکن وجود ندارد با این حال این سایت‌ها القا می‌کنند که ملک چیزی است که باید قیمتش لحظه‌ای تغییر کند و باید از این موضوع اطلاع داشته باشید، به این ترتیب از این امر دو قشر سود می‌برند یکی دلالان و دوم مالکان عمده مسکن. درواقع با این سازوکار به سایت‌های اینترنتی در زمینه قیمت ملک مرجعیت داده می‌شود و به مرور زمان با همکاری اتحادیه املاک، قیمت لحظه به لحظه مسکن ارائه می‌شود. سایت‌های اینترنتی تبلیغات را به سمتی برده که دلال‌ها را جذب کرده و فضا را برای تعریف قیمت‌های کاذب به وجود آورده‌اند. این در حالی است که ملک یک کالای ضروری، اساسی و مورد نیاز است و اکثر مردم از جمله خانه اولی‌ها و مستاجران از این رویه ضرر می‌بینند.

بی‌توجهی به هشدارهای دادستانی و پلیس
پس از نوسانات شدید قیمتی در بخش‌های مختلف از جمله خودرو و مسکن که از سال گذشته تا اوایل امسال این حوزه‌ها را دچار چالش‌های اساسی کرد، رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا اوایل اردیبهشت‌ماه امسال از حذف درج قیمت‌های بازار خودرو و مسکن توسط سایت‌های واسطه به عنوان یکی از عوامل مؤثر در افزایش قیمت‌ها خبر داد.
مصطفی نوروزی در این باره گفته بود: به واسطه فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان فعال در این حوزه و فعالیت گسترده و سازمان‌یافته این افراد در سایت‌های واسط، شاهد افزایش بی‌رویه خارج از عرف قیمت خودرو و مسکن هستیم.
وی بیان کرد: افزایش بی‌رویه قیمت خودرو و مسکن باعث ایجاد نگرانی و سردرگمی مصرف‌کنندگان شده و پلیس فتا به منظور ارتقای امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازارهای آنلاین و سایت‌های درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجع محترم قضایی برگزار و برابر پیگیری‌های صورت گرفته و دستور سرپرست محترم دادسرای ناحیه 31 تهران، حذف قیمت‌های بازار خودرو و مسکن به مدیران سایت‌های واسط ابلاغ شد.
وی تصریح کرد: با رصد دائمی و مستمر فعالیت این‌گونه سایت‌ها در بستر فضای مجازی شاهد حذف قیمت خودرو و مسکن در این سایت‌ها بوده‌ایم و امید است با همکاری و تعامل بیش از پیش مدیران این سایت‌ها با پلیس فتا شاهد ایجاد آرامش و ثبات نسبی و کاهش التهاب پیش‌آمده باشیم.
به گزارش تسنیم، این در حالی است که به‌تازگی یکی از سایت‌های واسط مسکن اقدام به درج قیمت‌ها کرده؛ البته مدیران سایت «ک» از ترفند درج کلمه «توافقی» برای آگهی‌های خود استفاده می‌کنند اما وقتی کاربر روی فایل مورد نظر کلیک می‌کند قیمت آگهی را می‌تواند مشاهده کند.

قیمت‌ها از وزارت راه و شهرسازی استخراج می‌شود
علیرضا ذوالفقاری، مدیرعامل یکی از سایت‌های اینترنتی فروش مسکن درباره قیمت‌هایی که این سایت منتشر می‌کند، به قانون دسترسی شهروندان به اطلاعات دستگاه‌های دولتی مصوب سال 88 اشاره کرد و به خبرنگار ما گفت: وزارت راه و شهرسازی به عنوانی عضوی از بدنه دولت به منظور شفافیت، اطلاعاتی که مربوط به حریم خصوصی نمی‌شود و مورد استفاده کسب‌وکارها است را در دسترس عموم قرار داده و همه قیمت‌هایی که در سایت ما به نمایش گذاشته می‌شود بر اساس اطلاعات شفاف وزارت راه و شهرسازی است.
وی افزود: شرکت ما دانش‌بنیان است و با استفاده از هوش مصنوعی میانگین قیمت در یک ماه گذشته یا ملک‌هایی که در آن تاریخ معامله‌شده  یا خانه‌ای با امکانات و عرض خیابان و کوچه مشابه را در نظر می‌گیرد و قیمتی را تخمین می‌زند اما ملاک قیمتی ما بر مبنای اعلام وزارت راه و شهرسازی است که از سامانه کد رهگیری دریافت می‌کند.
ذوالفقاری تاکید کرد: کار سایت پردازش اطلاعات و تخمین قیمت بر اساس اطلاعات و قیمت‌هایی است که معامله‌شده و همه این موارد در سایت وزارت راه و شهرسازی نمایش داده می‌شود و همه به این اطلاعات دسترسی دارند.
وی با بیان این‌که دادستان کل کشور اجازه درج قیمت به سایت‌های اینترنتی را نداده تصریح کرد: علاوه بر این سامانه سایت‌های دیگر فروش خودرو و املاک هم اجازه درج قیمت ندارند و این کار به منظور از بین رفتن حباب بازار انجام می‌شود تا افراد قیمت‌ها را غیرواقعی اعلام نکنند. ذوالفقاری در مورد قیمت‌ها توضیح داد: قیمت‌هایی که به عنوان میانگین نمایش داده می‌شود پایین‌تر از قیمت‌های کارشناسان املاک است.

قانونمند کردن سایت‌ها، دوای درد افزایش قیمت کاذب مسکن
 حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه املاک و مستغلات در خصوص فعالیت‌های نرم‌افزارها و سایت‌های خرید و فروش مسکن گفت: به اعتقاد بنده مشاورین املاک باید دارای فناوری و روش‌های نوین برای ارائه خدمات به مردم باشند.
وی افزود: بنابراین داشتن فضای مجازی، نرم‌افزار، سایت، اینترنت و نرم‌افزارهای خدمات‌دهی در قالب قانونی، مورد تأیید اتحادیه است به شرطی که وزارت ارشاد، پلیس و اماکن عمومی به آنها مجوز داده باشند و با سیاست‌های کلان اقتصادی در بخش مسکن (وزارت‌راه‌و‌شهرسازی و اتحادیه مشاورین املاک) هماهنگ باشند.
نایب رئیس اتحادیه املاک و مستغلات اظهار کرد: اگر این سیاست را هر مجموعه‌ای داشته باشد اتحادیه املاک با فعالیت آن موافق و عملکردش به نفع مردم است ولی اگر این نکاتی که بنده عرض کردم هر نرم‌افزار، سایت یا هر مجموعه‌ای نداشته باشد با هر نامی که هم باشد با فعالیت‌های آن به شدت مخالف هستیم.
عقبایی گفت: سایت‌های اینترنتی مسکن عمدتاً به دنبال سودجویی خود هستند و با درج قیمت‌ها در سایت‌ها، کانال‌ها فضایی را فراهم می‌کنند که عمدتا زمینه‌ساز رشد نامتعارف قیمت مسکن و ترویج سوداگری در این بخش هستند، به همین دلیل با هماهنگی دادستان کل کشور و وزارت صمت در سال گذشته جلوی درج قیمت در برخی سایت‌ها گرفته شد و قرار شد خود را قانونمند کنند.
وی افزود: چون این سایت‌ها قیمت کاذبی را به طور مثال برای خانه 70 متری می‌گذارند که ممکن است فردی قیمت خانه خود را همان اندازه بپندارد این در حالی است که مسکن مثل نفت و سکه نیست، ممکن است دوخانه در یک طبقه با یک سایز قیمتشان میلیونی با هم اختلاف داشته باشد.
نایب رئیس اتحادیه املاک و مستغلات اذعان کرد: بنابراین به مردم توصیه می‌شود از قانونمند بودن این سایت‌ها اطلاع پیدا کرده و از آنها خدمات نگرفته و اعتماد نکنند چون عمدتاً این سایت‌ها به گرانی کاذب قیمت‌ها دامن می‌زنند و مورد تأیید اتحادیه املاک نیستند.
عقبایی در پایان گفت: درج قیمت مسکن به خودی‌خود سبب اختلال در بازار می‌شود و اگر دستکاری در قیمت‌ها داشته باشد جرم بوده و باید مورد پیگرد مراجع قانونی قرار گیرد و به نوعی می‌شود گفت اختلال در امور اقتصادی است.

نظارت بر سایت‌های اینترنتی با کیست؟
 رضا الفت نسب، دبیر انجمن کسب‌وکار اینترنتی با بیان این‌که سایت‌های اینترنتی خرید و فروش مسکن از این انجمن مجوز فعالیت خود را دریافت کرده‌اند، درباره نظارت بر فعالیت این سایت‌ها تاکید کرد: بحث قیمتی ارتباطی به انجمن کسب‌وکار اینترنتی ندارد و نظارت ما بر این اساس تعریف می‌شود که این سامانه‌ها موارد مربوط به نماد الکترونیک را رعایت کنند و قانونی کار خود را ادامه دهند اما درباره تعیین قیمت خانه‌ها به دلیل این‌که در حوزه اختیارات ما نیست نظارتی نداریم.

 تقلید از سامانه رسمی وزارت راه و شهرسازی
یک مسؤول وزارت راه و شهرسازی از فعالیت سایت‌های اعلام قیمت معاملات مسکن اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای به نام بازار املاک تهیه کرده که در آن قیمت ملک به صورت واقعی درج می‌شود.
وی افزود: سازوکار این سامانه به‌گونه‌ای است که املاکی‌هایی که کد رهگیری دریافت می‌کنند خود به خود اطلاعات قرارداد آنها در این سامانه ذخیره می‌شود و این کار باعث جلوگیری از نوسانات قیمتی و اعلام قیمت‌های کاذب برای هر خانه خواهد شد.
سامانه بازار املاک این امکان را به خریداران می‌دهد که برای خرید ملک در هر منطقه می‌توانند قیمت معامله‌شده را استخراج کنند و بعد سراغ خانه در آن محله بروند و طعمه سودجویانی که قصد دارند خانه‌ها را با قیمت بالاتر به فروش برسانند، نشوند.

اتحادیه املاک: وزارت راه مقصر است
 مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه املاک و مستغلات در خصوص کاذب بودن قیمت‌های خرید و فروش مسکن در سایت‌های اینترنتی گفت: اتحادیه املاک به هیچ وجه مجوزی به سایت‌ها نداده است بلکه آنها از وزارت راه یک مجوزی گرفتند که اتاق بازرگانی و اتحادیه املاک خبری از آن نداشتند.
وی افزود: اگر اقدامات سایت‌ها به نفع مردم باشد طبیعتاً اتحادیه املاک از این امر خرسند هست اما اگر اقدامات این سایت‌ها به گرانی‌ها در بازار مسکن و قیمت‌های کاذب دامن زده باشد به شدت مخالف فعالیت و اقدامات آنها هستیم.
رئیس اتحادیه املاک و مستغلات اظهار کرد: وظیفه سایت این است که قیمت معاملات قطعی شده را درج کند و قرار بود تنها همین مورد را با توافق وزارت راه و شهرسازی انجام دهند.
خسروی گفت: اطلاعات و داده‌ها را عمدتاً وزارت راه در اختیار سایت‌ها قرار داده ولی اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی مجوز فعالیت آنها را صادر کرده است.
وی در پاسخ به این که سایت‌های خرید و فروش مسکن باید از چه نهادی مجوز بگیرند، تصریح کرد: هر اتحادیه‌ای باید در فرآیندهای مجوزگیری سایت‌های مرتبط با خود تصمیم‌گیرنده باشد با این حال متاسفانه این امر با راه‌اندازی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به فراموشی سپرده شده است.
رئیس اتحادیه املاک و مستغلات افزود: در جلسات اتاق بازرگانی قرار بود هر فردی خواست نرم‌افزار بسازد زیر نظر اتحادیه خودش باشد، با این حال این سایت‌ها رها شده‌اند. خسروی گفت: دادستان مستقیماً نظارت ویژه‌ای در این امر داشتند و به دو سایت خیلی معروف اجازه ندادند به امر قیمت‌گذاری و قیمت دادن خرید و فروش مسکن مبادرت ورزند ولی در حال حاضر نظارت این سایت‌ها بر عهده اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است.
وی در پاسخ به این‌که گفته می‌شود اتحادیه املاک، اطلاعات مختلف مسکن را در اختیار سایت‌ها می‌گذارد، اذعان کرد: وزارتخانه‌های صمت و راه و شهرسازی باید مجوز به ما بدهند تا این کار را انجام بدهیم این در حالی است که این دو وزارتخانه درخواستی برای این موضوع از ما نکرده‌اند.
منبع: جام جم

ورود استارت‌آپ‌ها به بازار رهن و اجاره

سه شنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۸، ۱۰:۳۱ ق.ظ | ۰ نظر

اسلامی از تدوین نظام اجاره داری حرفه ای و ورود استارتاپ ها به حوزه اجاره داری برای شکستن حباب قیمتی در بازار اجاره خبر داد.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: دولت در تعیین نرخ اجاره بها هیچ زمانی مداخله نکرده است، چراکه به لحاظ قانونی حق ندارد برای بازار اجاره سقف قیمتی تعیین کند.

وی اظهار کرد: قرارداد اجاره بها باید بین مالک و مستاجر منعقد شود و هیچ دولتی تا به امروز در این قرارداد ورود نکرده است اما ما سعی کرده‌ایم یک اقدام مهمی را در دستور کار قرار دهیم و آن ایجاد نظام اجاره‌دار حرفه‌ای است.

اسلامی با اشاره به اینکه دولت نظام اجاره داری حرفه‌ای را  ساماندهی کرده و در حال تدوین آن است، گفت: در این موضوع ورود استارتاپ ها را به حوزه اجاره داری پایه‌گذاری کرده‌ایم و سعی داریم با اجرای این دو روش مهم، حباب قیمتی را در بازار اجاره بشکنیم.

وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: چندی پیش با استارتاپ های پیشرو و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نشست مشترک دو ساعته‌ای را برگزار و تمامی جوانب ورود استارتاپ ها را بررسی کردیم و به توافقات مهمی در این حوزه رسیدیم.

وی بیان کرد: سعی داریم با ایجاد نظام اجاره داری حرفه‌ای و ورود استارتاپ ها تب و تاب بازار اجاره را کاهش دهیم و مالک و مستاجر بتوانند راحت‌تر و روان‌تر با یکدیگر در ارتباط باشند.

اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا کمبود مسکن دلیل افزایش قیمت اجاره بهاست یا خیر؟ گفت: بازار مسکن هیچ زمانی کمبود نداشته است و ما تمامی تلاش خود را برای افزایش تولید مسکن در دستور کار قرار داده‌ایم.

توضیحات پلیس فتا درباره صلاحیت سایبری

دوشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

سرهنگ کاظمی گفت: صلاحیت سایبری به معنای بررسی شایستگی و توانایی فرد ارائه کننده خدمات در فضای مجازی به منظور تأمین امنیت کاربران و بهره گیری از خدمات در این فضاست.

برنامه "صبح و گفتگو" با موضوع صلاحیت سایبری در ارتباط تلفنی با سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شبکه رادیویی گفت و گو پخش شد.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در مصاحبه با رادیو گفت و گو در رابطه با معنای صلاحیت سایبری بیان کرد: صلاحیت به معنای قدرت شایستگی و توانایی قانونی در امور مورد ادعای فرد است.
وی با بیان این مطلب گفت: موضوع صلاحیت سایبری اخیراً مطرح شده و بدین معناست که شایستگی و توانایی فرد ارائه کننده خدمات در فضای مجازی بررسی خواهد شد تا ضمن تأمین امنیت شهروندان و کاربران در این فضا، خدمات مورد نیاز کاربران نیز ارائه شود.
سرهنگ کاظمی با اشاره به اینکه مسئولان در حال تعریف صلاحیت سایبری و بررسی مواد قانونی آن هستند افزود: ما صلاحیت متقاضیان در فضای مجازی را برای ارائه خدمات بررسی می کنیم که در صورت برخورداری از صلاحیت و احراز آن از سوی مراجع قانونی اجازه فعالیت به افراد داده خواهد شد.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به اشراف کامل پلیس فتا بر آسیب ها و تهدیدات فضای مجازی اظهار کرد: ما به دنبال احصای تهدیدات موجود و گزارش آن به مسئولان امر هستیم تا در صلاحیت سایبری به اجماع حداکثری رسیده و این موضوع را اجرایی کنیم.

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج گفت: در حال حاضر تنها ۱۸ تاکسی ۱۳۳ در کرج فعالیت دارد.

‌‌مجید استاد کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: از ابتدای امسال فعالیت تاکسی‌های ۱۳۳ در کرج عملاً متوقف شده و در حال حاضر تنها ۱۸ دستگاه از این نوع تاکسی‌ها در شهر فعالیت دارد.

وی ادامه داد: پیش از این بیش از ۱۰۰ دستگاه تاکسی ۱۳۳ در کرج فعالیت داشتند، ولی به واسطه وجود تاکسی‌های اینترنتی و آنلاین فعالیت آنها بسیار محدود شده است.

وی توضیح داد: حالا تاکسی ۱۳۳ در کرج زنگ خور زیادی ندارد و عملاً در مرحله تعطیلی قرار دارد.

این مسئول افزود: به دنبال انتقال چند تاکسی ۱۳۳ باقی مانده به خطوط دیگر هستیم تا در وضعیت معیشت رانندگان آنها اشکالی ایجاد نشود.

تداوم تخلف درج آگهی قیمت مسکن در سایت‌ها

دوشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۸، ۱۱:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: متأسفانه با وجود دستور قانونی دستگاه قضا، برخی از سایت های اینترنتی اخیرا، آگهی های خرید و فروش مسکن خود را با قیمت درج کرده اند، که این مسئله برخلاف قانونی است.

مجید کیانپور عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با  خانه ملت، با انتقاد از تداوم درج قیمت در آگهی خرید و فروش مسکن در برخی از سایت های اینترنتی، گفت:بر اساس دستور قانونی پلیس فتا و دستگاه قضا، سایت های اینترنتی نباید قیمت خرید و فروش مسکن را در آگهی های خود درج کنند، این رویکرد در چند ماه اخیر موجب شد که بازار مسکن به آرامش نسبی برسد.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه با وجود دستور قانونی دستگاه قضا، برخی از سایت های اینترنتی اخیرا، آگهی های خرید و فروش مسکن خود را با قیمت درج کرده اند، که این مسئله برخلاف قانون است.

وی بر لزوم برخورد قوه قضائیه و پلیس فتا با سایت های متخلف خرید و فروش مسکن تأکید کرد و گفت: متأسفانه در چند سال اخیر این سایت ها به فضایی برای فعالیت دلالان بازار مسکن تبدیل شده و هیچ نظارتی بر عملکرد آن ها صورت نمی گرفت، حال با ورود دستگاه قضا، فعالیت آن ها مدیریت شده است، بنابراین عملکرد غیرقانونی برخی سایت ها پذیرفتنی نیست.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: سایت های متخلف گاهی اوقات در آگهی های خرید و فروش مسکن خود، واژه توافقی را درج می کنند اما درتوضیحات آگهی، برخلاف قانون، قیمت را درج می کنند که این موضوع به معنای دور زدن قانون است.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: برگشت سایت های اینترنتی به روال قبلی خود، برگشت به رویکرد درج آگهی با قیمت های نجومی است، بنابراین باید چارچوبی برای فعالیت این سایتها تدوین شود تا از تلاطم آفرینی در بازار مسکن جلوگیری شود.

سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: با اینکه این پرونده شاکیان زیادی دارد اما رسیدگی را آغاز کرده‌ایم.

به گزارش فارس، ۲۷ شهریور ۹۷ بود که ابراهیم محمد ولی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر از ابلاغ دستور پلمب شرکتی با عنوان «سکه ثامن» از سوی اتحادیه طلا و جواهر به اداره اماکن نیروی انتظامی خبر داد و گفته بود این شرکت از ابتدا هیچگونه مجوزی برای فعالیت نداشت و اکنون نیز اجازه‌ای برای فعالیت ندارد.

چندی بعد شرکت سکه ثامن در اطلاعیه‌ای اعلام ورشکستگی کرد و از کاربران خود خواست پول‌های خود را بدون دریافت سودهای غیرمتعارف ثبت کنند و تنها همان روز مهلت دارند موجودی خود را به فروش رسانده و درخواست واریز کنند.

اما ماجرا چه بود...

سیزدهم آذرماه ۹۵، شرکتی در شهرستان بناب تأسیس شد که حوزه فعالیت آن خرید و فروش سکه در قالب یک سایت بود. 

سایت مذکور خرید و فروش سکه به نام «سکه ثامن» را به صورت مجازی انجام می‌داد و جالب اینکه این سایت ۳۵ هزار نفر عضو داشت و از این تعداد حدود ۶ هزار نفر فعال بودند و دلخوش بودند که به خرید و فروش سکه می‌پردازند اما واقعیت این بود که اصلاً سکه و طلایی رد و بدل نمی‌شد. 

این شرکت توسط فردی به نام «فرهاد زاهدی فر» ایجاد شده بود و از زمانی که کاربران پی به سودجویی سایت بردند یعنی از شهریور سال گذشته تا امروز بیش از یک سال می‌گذرد و در این مدت پیگیری‌ها برای به نتیجه رساندن مالباختگان و متهمان این پرونده هنوز ادامه دارد.

همچنین مشخص شد سرمایه شخصیت حقوقی این شرکت در زمان تأسیس ۵ میلیارد ریال بوده که سهم فرهاد زاهدی فر ۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال و سهم فرانک روشنی اصل (همسر وی) ۲۵۰ میلیون ریال اعلام شده بود.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه به خبرنگار فارس گفته بود: این پرونده هنوز کار تحقیقاتی را انجام می‌دهد تدابیری اتخاذ می‌شود که ما در اولین فرصت و قبل از خاتمه مراحل رسیدگی میزان اموالی که از این افراد از متهمان در توقیف است با یک سازوکار مشخص بین ذینفعان توزیع شود.

وی در مورد سوال دیگر فارس مبنی بر علت طولانی شدن روند رسیدگی توضیح داده بود: علتش این است که پرونده زوایای گسترده‌ای دارد و از طرف دیگر میزان اموال توقیف شده به نسبت ادعاهایی که اشخاص دارند کفاف نمی‌دهد. علاوه بر آن خیلی از مالباختگان به مرور شکایت می‌کنند. یکسری دیگر از مالباختگان طرح شکایت نکردند الان که می‌بینند که اوضاع نگران‌کننده است به جمع شاکیان می‌پیوندند و به طور طبیعی خود این پیوستن آنها به مجموعه شاکیان کار را به تأخیر می‌اندازد.

سرانجام ۲۸ مهرماه سال ۹۷، تعدادی از مالباختگان مؤسسه سکه ثامن با حضور در مقابل دادستانی تهران ضمن درخواست از دادستان، برای پیگیری فوری این پرونده، خواستار بررسی و رسیدگی به تخلفات اتحادیه طلا و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران و نهادهایی که به این مؤسسه مجوز دادند، شدند.

۱۱ آبان ماه نیز، رسول کوهپایه زاده با اعلام وکالت از شکات پرونده سکه ثامن با بیان اینکه پرونده سکه ثامن به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران (رسیدگی به جرایم رایانه ای) ارجاع شده و تحت رسیدگی است، گفته بود:  مالباختگان تعداد زیادی هستند و حسب اعلام مراجع ذی‌صلاح حدود ۴ هزار نفر تمامی مبالغ واریزی و اموال و وجوهشان توسط متهمان ربوده شده است که رقم قابل توجهی است.

همچنین در این پرونده مشخص شد که غیر از متهمان ردیف اول و دوم که یک زوج هستند اتهام متوجه اشخاص حقوقی دیگری هم هست و در شکایت مطروحه ما از اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صنعت و معدن و تجارت هم شکایت کردیم و پیگیر این موضوع هم خواهیم بود. 

از سوی دیگر وزارت صمت هم با اعطای نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره و پروانه کسب الکترونیک زمینه اطمینان بیشتر به این مجموعه را فراهم کرد که متأسفانه پس از افشای اعمال مجرمانه و پیگیری این موضوع در رسانه‌ها این تبلیغات و نمادها از سایت ها حذف و از تابلوی اتحادیه طلا و جواهر خارج می شود.

وکیل این پرونده به خبرنگار فارس گفته بود که از آنجایی که پرونده شکات زیادی دارد که در سراسر کشور هستند ضروری است که پرونده ها از سراسر کشور به تهران منتقل و تجمیع شوند و باید مسئولین ذی‌صلاح مربوطه دستور تسریع در ارسال پرونده ها به تهران جهت تجمیع و رسیدگی آنها را صادر کنند که از این حیث ما با اطاله دادرسی مواجه نشویم.

کوهپایه‌زاده همچنین خبر از ارسال نامه‌ای به وکالت از شکّات پرونده خطاب به معاون اول قوه قضائیه داده و می‌گوید: از ایشان درخواست کردم با توجه به وضعیت اسفناک معیشتی موکلین تمهیدی اتخاذ شود تا با درایت مسؤولان عالی قضایی تا قبل از صدور رأی قطعی در مرحله دادسرا وجوه توقیف شده از متهم به نسبت طلب شکات به ایشان پرداخت شود که خوشبختانه معاون اول قوه قضائیه با این پیشنهاد موافقت کرده و در پی نوشت نامه خطاب به دادستان تهران بر انجام این مهم تأکید کرد.

حالا گویا با موافقت و تدبیر رهبری و پیگیری رئیس قوه قضاییه مقرر شده که در مرحله دادسرا بحث رد مال صورت گیرد یعنی در مرحله دادسرا از اموال و وجوه توقیف شده از متهم پرونده به نسبت طلب و سهام شکات، وجوه بین مالباختگان توزیع شود و رد مال صورت گیرد و اینگونه نخواهد بود که شکات تا زمان رأی دادگاه منتظر بمانند چراکه هم ارزش پول کاهش می‌یابد و هم وضعیت معیشتی مالباختگان در تنگنای بیشتری قرار می‌گیرد. 

آخرین وضعیت سکه ثامنی‌ها از زبان سخنگوی دستگاه قضا

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا نیز در مورد آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن به فارس می‌گوید: در ارتباط با سکه ثامن، تصمیمات خوبی گرفته شده است.  علیرغم اینکه این پرونده، پروندۀ سنگینی است و شاکی زیادی هم دارد؛ اما رسیدگی کردیم.

وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر پرونده در دادسرا بوده و به دادگاه نیامده است. معمولاً توزیع و تقسیمِ اموالِ توقیف ­شده بین طلبکاران تا پایان رسیدگی و صدور حکم باقی می‌­ماند اما تصمیم گرفته شد، تا آنچه  از اموال متهمین تا الان شناسایی و توقیف شده است، در اسرع وقت، وجوه نقدی تقسیم شود و اموالِ غیرمنقول هم با کارشناسی به فروش برسد، در همین مرحله از پرونده و درصدی از مطالباتی که مردم از سکه ثامن و طلای شادی داشتند، به آنها پرداخت بشود که اقداماتِ اجرایی آن از همین ایام شروع شده است.

به گزارش فارس، در سامانه فارس من موضوع «رسیدگی به پرونده سکه ثامن» و «استرداد اموال مالباختگان سکه ثامن» و « وضعیت مالباختگان سکه ثامن چرا دادگاه تشکیل نمی شود؟» به عنوان مطالبه جمع کثیری از مالباختگان ثبت شده است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید در دولت الکترونیک ظرفیت مناسبی برای شناسایی افرادی که به دنبال فعالیت در سامانه‌های تجارت الکترونیک داخلی هستند، فعال شده که با استفاده از این ظرفیت از قیمت سازی در فضای مجازی جلوگیری می‌شود.
محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ملت در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به موضوع قیمت‌سازی‌های کاذب در فضای مجازی ورود می‌کند، گفت: اگرچه نظارت بر قیمت‌ها جزو وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست اما این وزارتخانه به دنبال ایجاد امکانات زیرساختی و حاکمیتی برای نظارت پذیر شدن کسب و کارهای فضای مجازی است.

وی افزود: سازمان فناوری اطلاعات اقدامات لازم برای نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی را انجام می‌دهد؛ در دولت الکترونیک ظرفیت مناسبی برای شناسایی افرادی که به دنبال فعالیت در سامانه‌های تجارت الکترونیک داخلی هستند، فعال شده است، با استفاده از این ظرفیت از قیمت سازی در فضای مجازی جلوگیری می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه باید افرادی که به دنبال کسب و کارهای اینترنتی هستند شناسایی شوند تا از قیمت‌سازی در فضای مجازی جلوگیری شود، اظهار کرد: برخی از شرکت‌ها مانند دیوار به دولت الکترونیک متصل شده‌اند، با اتصال سایر شرکت‌ها وقوع تخلفات مالی در کسب و کارهای اینترنتی به شدت کاهش پیدا می‌کند.

تعدیل قوانین موجود در تاکسیرانی شهری و وضع قوانین یکسان برای تاکسی‌های اینترنتی و رسمی از جمله عواملی است که موجب رقابت برابر این دو طیف از تاکسیرانان می‌شود.

یکسان نبودن ضوابط برای رانندگان رسمی تاکسی با رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به یکی از موضوعات چالشی این روز‌های تاکسیرانان تبدیل شده است، به طوری که رانندگان تاکسی اعلام می‌کنند ضوابط موجود برای تاکسیرانان رسمی موجب شده است که آن‌ها میدان رقابت را به تاکسی‌های اینترنتی ببازند.

حال با طرح این موضوع کارشناسان این حوزه با 2 پیش فرض به دنبال سالم و یکسان سازی رقابت بین تاکسیرانان رسمی و تاکسی‌های اینترنتی هستند.

یکی از راهکار‌های ارائه شده تبدیل تاکسی‌های اینترنتی به زیر مجموعه شهرداری است و همچنین یکی دیگر از راهکارهای موجود اعمال ضوابط و قوانین موجود تاکسیران‌های رسمی برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی است.

علیرضا قنادان مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران در این باره گفت: جلسات مختلفی با نهاد‌های مختلف از جمله وزارت کشور داشتیم و در این جلسات اعلام کردیم که سازمان تاکسیرانی و شهرداری مخالفتی با استفاده از تکنولوژی ندارد.

وی افزود: در حال حاضر کارپینو در حال فعالیت است و ما اعلام می‌کنیم شرکت‌هایی که امکان رقابت با آن‌ها وجود دارد، وارد گود شوند و ما مجوز‌های لازم را برای آن‌ها صادر می‌کنیم تا فعالیت خود را به‌صورت قانونی آغاز کنند.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران تاکید کرد: برخی نهاد‌ها در دولت این دیدگاه را ندارند و به اسم حمایت از استارت‌آپ‌ها موجب می‌شوند رانت‌هایی در این حوزه ایجاد شود و این رانت‌ها نیز پشت اوضاع اقتصادی و وضع معیشت مردم پنهان می‌شود و در ادامه نیز اعلام می‌کنند شهرداری با تکنولوژی مخالف است و می‌خواهد استارت آپ‌های رقیب را تعطیل کند.

قنادان تصریح کرد: چه کسی گفته شهرداری می‌خواهد استارت‌های رقیب را تعطیل کند؟

وی ادامه داد: پیش نویس طرحی را آماده و به وزارت کشور ارسال کردیم که در آن آمده باید زمین بازی برای راننده رسمی تاکسی و راننده تاکسی اینترنتی برابر باشد.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران گفت: اگر در جایی دولت برای حمایت از منافع مردم معاینه فنی تاکسی را 6 ماه اعلام کرده است، پس باید تاکسی‌های اینترنتی نیز هر 6 ماه یکبار معاینه فنی بگیرند و اگر راننده تاکسی باید بیمه خدمات مازاد پرداخت کند، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی هم همان مبلغ را پرداخت کنند.

قنادان تصریح کرد: هیچ کسی با قانونمندی مشکلی ندارد، اما در جلسه‌ای که با جنیدی معاون حقوقی دولت داشتیم به ما اعلام کردند چرا می‌خواهید برای رانندگان تاکسی قید بگذارید، بیایید قید رانندگان تاکسی را حذف کنید.

وی افزود: به ایشان اعلام کردم هر قیدی که امروز برای سازمان تاکسیرانی وجود دارد، مربوط به مصوبات دولت است و من از خودم هیچ قیدی برای سازمان تاکسیرانی وضع نکردم.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران تصریح کرد: معاینه فنی، سن فرسودگی و حذف پراید از ناوگان تاکسیرانی تنها گوشه‌ای از قید‌هایی است که دولت برای ما ایجاد کرده است و امروز شما نگاه کنید که در تاکسی‌های اینترنتی چند دستگاه پراید مشغول فعالیت هستند، به طوری که دولت پراید را از ناوگان تاکسیرانی حذف کرده است.

قنادان ادامه داد: با تلاش پیروز حناچی شهردار تهران و پورسید آقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران دستورالعملی در حال تنظیم است تا فعالیت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نظام‌مند شود.

وی در رابطه با آزاد کردن قیمت کرایه تاکسی گفت: ما در برخی از کانال‌ها می‌توانیم کرایه را آزاد کنیم، اما در کانال‌هایی مثل تاکسی‌های خطوط، آزادسازی قیمت‌ها با پیچیدگی‌های خاصی روبرو است.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران ادامه داد: هر آنچه را که شورا مصوب کند، اجرای آن بر ما واجب است و اگر شورا اعلام کند قیمت را آزاد کنید، ما قیمت را آزاد و اگر اعلام کند نرخ گذاری کنید، ما همان را اجرا می‌کنیم و این اختیاری است که قانون به شورای شهر تهران داده است.

مرتضی ضامنی مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره سازوکار اجرای طرح نظام‌مندی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی گفت: اعتقاد ما این است که تکنولوژی در همه جا و در همه زمینه‌ها خوب است و موجب می‌شود خدمات بهتر در اختیار شهروندان قرار گیرد، اما به عقیده ما خدمات باید در چارچوب قانونی خود باشند که متاسفانه شاهد هستیم که مسافربر‌های شخصی خارج از دستورالعمل و ضوابط در تاکسی‌های اینترنتی مشغول به فعالیت هستند.

وی افزود: چارچوب‌های موجود در حوزه حمل و نقل تاکسیرانی کشور باید برای تاکسی‌های اینترنتی نیز رعایت و اجرا شود، زیرا تاکسی‌های رسمی کشور دارای قواعد و ضابطه‌های خاصی هستند.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور تاکید کرد: طبق مصوبات قانونی هر خودرویی نمی‌تواند در سیستم حمل و نقل عمومی به کار گرفته شود، زیرا باید دارای مشخصه‌های خاصی باشد و باید اعلام کنم فرد راننده تاکسی نیز باید استاندارد‌های لازم را داشته باشد تا بتواند در ناوگان حمل و نقل عمومی فعالیت کند، اما متاسفانه در حوزه تاکسی‌های اینترنتی شاهد این موضوع هستیم که ضابطه و قانون مشخصی وجود ندارد.

ضامنی تصریح کرد: ضوابط و قواعد نباید برای تاکسی‌های رسمی با تاکسی‌های اینترنتی متفاوت باشد و اصول و ضوابط باید برای آن‌ها مانند راننده‌های رسمی تاکسی رعایت شود که اجرای آن در نهایت منجر به ایجاد رقابتی سالم بین تاکسیرانی و تاکسی‌های اینترنتی می‌شود.

وی در واکنش به اظهار نظر لعیا جنیدی معاون حقوقی دولت مبنی بر اینکه نباید برای تاکسی‌های اینترنتی قیدی ایجاد کنیم، گفت: در این زمینه اظهارنظر‌های متفاوتی مطرح می‌شود که باید اعلام کنم هر کسی آزاد است نظر خود را آزادانه بیان کند، اما نکته اینجاست که اصل قوانین، قوانینی است که در هیئت وزیران به تصویب رسیده‌اند و لازم الاجرا هستند.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور ادامه داد: در این صورت است که اظهارنظر‌های فردی نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد، زیرا ضمانت اجرایی ندارد.

ضامنی تصریح کرد: باید فضایی را فراهم کنیم که فعالیت رانندگان تاکسی‌های رسمی با رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در یک زمین بازی برابر و در یک رقابت سالم و آزاد باشد و اگر لازم بود برخی از ضوابط و قید و بند‌ها را برای ایجاد رقابتی آزاد وضع یا تعدیل کنیم.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور بیان کرد: برای ایجاد رقابتی سالم بین رانندگان تاکسی‌های رسمی با تاکسی‌های اینترنتی اقداماتی انجام شده و نخستین قدم آن دستورالعملی بود که در شورای عالی ترافیک تنظیم شده است و باید به صورت فی مابینی اجرایی شود.

ضامنی ادامه داد: خدمات و ضوابط باید در چارچوب قواعد مصوب باشد که باید اعلام کنم متاسفانه شاهد هستیم در تاکسی‌های اینترنتی توجهی به قوانین نمی‌شود.

وی تصریح کرد: موضوعات و دستور العمل‌ها در حوزه کمیسیون دولت مطرح شده تا بتوانیم فعالیت آن‌ها را به صورت یک قانون تصویب کنیم.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: تنها تفاوت بین تاکسی‌های اینترنتی و تاکسی‌های سنتی متفاوت بودن فراخوان مسافر آن‌ها با یکدیگر است.

ضامنی تصریح کرد: ارائه خدمات در تاکسی‌های اینترنتی و سنتی به صورت یکسان است و مسافران از یک مبدأ به مقصد مورد نظر جابجا می‌شوند و این شکل فراخوان است که این تفاوت را بین آن‌ها ایجاد کرده است.

وی افزود: اگر تاکسی‌های رسمی هر 6 ماه یکبار ملزم به دریافت معاینه فنی هستند، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نیز باید به همین گونه عمل کنند و علت آن این است که آن‌ها نیز ارتباط مستقیمی با شهروندان دارند.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور در پاسخ به این سوال که در مجموعه شهرداری تهران قید‌های بسیاری برای تاکسیرانان وجود دارد، گفت:  در مجموعه شهرداری نیز باید برخی از قوانین دوباره بازبینی شوند، زیرا قید و بند‌هایی در این بخش وجود دارد که موجب می‌شود رقابت امروز، رقابتی عادلانه بین تاکسی‌های رسمی و اینترنتی نباشد، در این صورت است که می‌توانیم بین رانندگان تاکسی‌های رسمی و اینترنتی رقابت ایجاد کنیم.

وکیل شاکیان پرونده سکه ثامن از موافقت مقام معظم رهبری با پرداخت بخشی از مطالبات مالباختگان این پرونده قبل از صدور حکم خبر داد.

به گزارش تسنیم، وکیل کوهپایه‌زاده با اعلام این خبر اظهار کرد: درباره این پرونده خبر خوش این است که در هفته قوه‌قضاییه، با پیگیری رئیس قوه‌قضاییه با پرداخت مطالبات شاکیان در مرحله دادسرا موافقت کرده‌اند.

قرار است از وجوه توقیف شده از متهم در مرحله دادسرا به نسبت سهام و طلب شکات، ردمال صورت گیرد که این اتفاق در تاریخ قوه‌قضاییه بی‌سابقه است و من به نمایندگی از شاکیان این پرونده از ریاست قوه قضاییه و رهبر انقلاب تشکر می‌کنم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در نامه بازپرس پرونده‌ آمده است: با استعانت از خداوند متعال بدینوسیله به اطلاع شکات محترم پرونده موسوم به سکه ثامن می‌رساند با پیگیری‌های به عمل آمده توسط ریاست محترم قوه‌قضاییه، مقام معظم رهبری، با پرداخت بخشی از مطالبات مالباختگان قبل از صدور حکم موافقت کرده‌اند و نامه متضمن دستور فوق، توسط دادستان کل کشور به ضمیمه دستور دادستان دادسرای عمومی و انقلاب تهران جناب آقای القاصی‌مهر به شعبه واصل شده است.

انجام مراتب پرداخت و مقدمات آن در دستور کار قرار گرفته و ان‌شاءالله در روزهای آتی با هماهنگی شعبه مربوطه بانک، نسبت به واریز مبالغ اقدام خواهد شد.

ابراهیم فولادی سوادکوهی بازپرس شعبه 5 دادسرای ناحیه 31 تهران

پروانه سلحشوری نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار ورود دولت و مجلس به مساله قانون‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی شد و از ورود کمیسیون اجتماعی مجلس به حوزه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی خبر داد.

سلحشوری در گفت و گو با ایرنا، با اشاره به توسعه فعالیت شرکت‌های تاکسی اینترنتی گفت: در یک ماه گذشته بارها این سوال از جانب کاربران فضای مجازی و برخی مسئولان مطرح شد که چه نهادی باید بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نظارت کند و این نظارت باید چه مشخصاتی داشته باشد؟

وی با انتقاد از تعلل قانون‌گذاری در این حوزه تاکید کرد: مساله نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی مدت‌هاست که مطرح است. دولت به نحوی درگیر تدوین آئین‌نامه نظارتی است و شهرداری هم به شکل دیگری. مسئولان مدام از تدوین آئین‌نامه نظارتی خبر می‌دهند اما هنوز آئین‌نامه مدون و مشخصی تهیه نشده است. اما با توسعه روزافزون شرکت‌های تاکسی آنلاین و بروز برخی حواشی، بیش از همیشه ضرورت نظارت بر فعالیت این شرکت‌ها مشهود است.

او با انتقاد از رویه دولت در خصوص استارت‌آپ‌ها عنوان کرد: دولت ظهور تاکسی‌های اینترنتی را دستاورد خود می‌شمارد و معتقد است با توسعه استارت‌آپ‌ها توانسته اشتغال‌زایی کند. ما مخالف چنین مسأله‌ای نیستیم، اما انتظار می‌رود به موازات بهره‌برداری از اشتغال‌زایی این استارت‌آپ‌ها، گامی هم جهت نظارت بر این کسب‌وکارها برداشته شود وگرنه مجلس به این مساله ورود می‌کند و کمیسیون اجتماعی مساله نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی را در دستور کار قرار می‌دهد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: به لطف توسعه فناوری‌های نوین، استارت‌آپ‌های بسیاری در ایران رشد کرده و توسعه یافته‌اند. قطعاً هر کدام از این استارت‌آپ‌ها با توجه به حوزه فعالیت و جامعه هدف خود، باید قوانین خاصی را رعایت کنند. مجلس قصد ورود به این ماجرا را ندارد و این مساله را یکی از وظایف اصلی دولت می‌داند. اما در صورت عدم ورود دولت به این ماجرا، مجلس مجبور خواهد شد ماجرای استارت‌آپ‌ها را به صورت کلی در مجلس و کمیسیون‌های مربوطه طرح و به آن رسیدگی کند.

وی در پاسخ به این سوال که متولی تاکسی‌های اینترنتی کیست و نظارت باید بر عهده کدام نهاد باشد؟ گفت: قانون‌گذاری در حوزه تاکسی‌های اینترنتی را می‌توان از یک سو وظیفه وزارت ارتباطات دانست و از سوی دیگر این مهم، بر عهده وزارت کشور است. اما چون تاکسی‌های اینترنتی حمل و نقل شهری را بر عهده دارند، در بیشتر کشورهای دنیا، شهرداری‌ها این مسئولیت را بر عهده دارند.

سلحشوری تاکید کرد: نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی از زوایای مختلف می‌تواند بر عهده سازمان‌های متفاوتی باشد. گاهی در این حوزه التقاط پیش می‌آید. تمام این وزارتخانه‌ها می‌توانند به‌عنوان متولی در این حوزه کار کنند. وزارت کشور می‌تواند در حوزه تأمین امنیت این استارتاپ‌ها قانون‌گذاری کند و وزارت کار در حوزه ساختار مشاغل. مدیریت کسب و کارهای آنلاین هم به عهده وزارت ارتباطات است. از شهرداری‌ها هم می‌توان به‌عنوان نهادی که به‌صورت مستقیم با تاکسی‌ها در ارتباط هستند و وضعیت شهرها را از این لحاظ کنترل می‌کنند، کمک گرفت.

او تاکید کرد: مساله مهم این است که هرچه زودتر روند نظارت بر این تاکسی‌ها آغاز شود و بیش از آنکه بحث کنیم چه کسی باید بر تاکسی‌های آنلاین نظارت کند، باید به این سوال بپردازیم که ابعاد این نظارت باید چگونه باشد که هم مانع فعالیت این استارت‌آپ‌ها نشود و هم مانع بروز مشکلات و حواشی اجتماعی در جامعه شود.

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور با ارسال نامه‌ای به اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، مشکل مسدود شدن حساب بانکی کسب‌وکارهای اینترنتی را حل کرد.

به گزارش فارس، جواد جاویدنیا معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور با ارسال نامه‌ای به اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، درخواست لیستی از حساب‌های متعلق به کسب‌وکارهای دارای پروانه از اتحادیه را کرده است تا مشکل مسدود شدن حساب‌های بانکی کسب‌وکارها را حل کند.

وی اعلام کرده که مشکل کسب‌وکارها اینجا است که برخی مجرمین با کارت‌های بانکی سرقتی، اقدام به خرید از سایت‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی می‌کنند و همین موضوع باعث می‌شود تا با دستور مراجع قضایی، حساب بانکی کسب‌وکار به طور کامل مسدود شود که این موضوع در دو سال اخیر همواره یک مشکل برای کسب‌وکارهای اینترنتی بوده است.

براساس این خبر، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی چندی پیش اعلام کرده بودند که در دو سال اخیر برخی افراد که از کارت‌های دزدی استفاده می‌کردند، گاهی از یک کسب‌وکار اینترنتی خریدی را انجام می‌دادند. اتفاقی که بعد از این کار می‌افتاد این بود که توسط یک قاضی یا به درخواست پلیس فتا، کل حساب افراد مسدود شود.

این اتحادیه اعلام کرد: «ما چندبار به پلیس فتا اعلام کردیم که این‌کار قانونی نیست و مسدودی حساب باید به اندازه‌ای باشد که از کارت برداشت شده، نه اینکه کل حساب مسدود شود. برای مثال این مشکل برای نت‌برگ پیش آمده است و دسترسی به ۲۰ میلیون تومان پول این شرکت به خاطر یک مشکل ۱۵۰ هزار تومانی مسدود شده است.»

اما این بار دادستانی از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی خواسته کسب‌وکارهایی که پروانه کسب اتحادیه را دارند، مشخصات حساب آنها معرفی شود.

بنابراین با این اقدام، حتی اگر مشکلی برای حساب‌های اینترنتی به وجود آید و با کارت بانکی دزدی پولی به آن واریز شود، مسدودی به میزان همان مبلغ خواهد بود و کل حساب مسدود نخواهد شد.

براساس این گزارش، پیش از این مدیران برخی از این کسب‌وکارها در حساب‌های توییتر خود اعلام کرده بودند که حساب بانکی آنها به دلیل شکایت‌هایی از این دست، به شکل کامل مسدود شده است.

ظاهرا سایت تبلیغاتی پرحاشیه دیوار که سابقه درخشانی در انتشار آگهی‌های عجیب دارد این بار شاهکاری تازه را رو کرده است.

کلی عکس‌های تک نفره و تاسف برانگیزتر عکس‌های خانوادگی به عنوان آگهی «گمشده» در بخش گمشده‌های سایت دیوار، چند وقتی است هنرنمایی جدید این سایت را به رخ می‌کشد.

حرف‌های یک شهروند که همین دیروز با ما تماس گرفت: «آقا یعنی چه که عکس‌های زن و بچه مردم را به بهانه گمشده توی این سایت آگهی می‌کنند، کلی عکس از خانم‌ها و حتی عکس‌های خانوادگی رو گذاشتند که مثلا دوست قدیمی من هست و سال هاست از آن‌ها خبری ندارم و اگر کسی صاحب این عکس را می‌شناسد به من خبر بدهد.

این خانم‌ها شاید ازدواج کرده باشند. یعنی چه که توی یک فضای عمومی آگهی میشه؟! اصلا شاید یک شرخر باشد که دنبال صاحب چک می‌گردد و ...» این شهروند شماره پیام رسان من را می‌گیرد و چند نمونه از این آگهی‌ها را که روز‌های قبل در این سایت درج شده، برایم ارسال می‌کند. می‌گوید: «من چند نوبت برای برخی موارد از این آگهی‌ها با سایت دیوار تماس گرفتم، تذکر دادم و آن‌ها هم آن آگهی‌ها را حذف کردند، چون احساس کردم صاحب این عکس‌ها که آدم‌های محترمی هستند حتما راضی نیستند عکس های‌شان این طرف و آن طرف پخش شود...».

 

۱۰ میلیون مژدگانی برای یافتن یک زوج

پس از تماس این شهروند خودم لینک مربوط را در سایت دیوار چک می‌کنم، واقعا فاجعه است. در یکی از آگهی‌ها، آگهی دهنده ۱۰ میلیون تومان برای یافتن گمشده خود که یک زن و شوهر هستند مژدگانی تعیین کرده است.

چندی قبل در همین صفحه انتشار آگهی‌های جذب همخانه خانم مجرد برای آقا در سایت دیوار را گزارش کردیم و از نبود نظارت بر محتوای فضای مجازی گفتیم، اما ظاهرا این نبود نظارت نه تنها قرار نیست به سرانجام برسد بلکه در بستر‌های دارای مجوز قانونی نیز در حال گسترش است. به طور قطع نظارت بر تولید کنندگان محتوای غیراخلاقی در فضای مجازی به ویژه در پیام رسان‌های خارجی و شبکه‌های اجتماعی غیر بومی کار ساده‌ای نیست، اما این پرسش مطرح است که آیا نظارت بر محتوای سایت‌هایی هم که مجوز دارند، امکان پذیر نیست؟

 

قانون چه می‌گوید؟

جالب این که قانون برای این موضوع پیش بینی شده است و این جا هم مثل خیلی موارد دیگر قانون وجوددارد، اما به آن عمل نمی‌شود. علی عابدینی وکیل پایه یک دادگستری درباره این آسیب گفته است: در فضای مجازی هم افشای اسرار و اطلاعات مردم به هر شیوه‌ای مبنی بر سوءاستفاده از افراد جرم محسوب می‌شود و حتی در قانون جرایم رایانه‌ای نیز به انتشار چت و حتی اسکرین‌شات گرفتن از اطلاعات افراد اشاره شده است.

 

انتشار بدون رضایت اطلاعات مردم

و جالب‌تر این که قانون تصریح کرده است: «فصل پنجم، ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای می‌گوید که هرکسی به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایتش منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که به ضرر یا هتک حیثیت منجر شود به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».

 

یک پرسش از دیوار

من فقط یک سوال از مسئولان سایت دیوار دارم؛ آیا شما خودتان حاضرید فردی، عکسی از اعضای خانواده تان را به عنوان گمشده و به بهانه یافتن دوست قدیمی در فضای عمومی منتشر کند؟

منبع:خراسان

عضو هیأت مدیره انجمن تاکسیرانان تهران گفت: انتظار ۱۷ هزار راننده تاکسی برای دریافت خودروی نو چهارساله شد.

به گزارش فارس، تاجبخش محمدی عضو هیأت مدیره انجمن تاکسیرانان تهران در نشست خبری این انجمن که در پارک ورشو برگزار شد، به مشکلات راننده‌های تاکسی در پایتخت و بی‌توجهی مسئولان اشاره کرد و اظهار داشت: خوشبختانه طی سال‌های گذشته تا کنون اقدامی خلاف قانون از لحاظ قضایی،‌امنیتی، جنایی و منکراتی از جانب رانندگان تاکسی نداشته‌ایم و مردم از تاکسی‌های پایتخت با آرامش استفاده می‌کنند.

 

*نادیده شدن مشکلات رانندگان تاکسی پایتخت

وی افزود:‌ سکوت و نادیده شدن تمام واقعیت‌های تلخ جامعه توسط مسئولان حمل و نقل عمومی شهری و خصوصا سازمان‌هایی که مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانان را بر عهده دارند باعث شده تا پدیده شوم مسافرکشان پلاک شخصی تحت عنوان تاکسی خود را معرفی کنند و این مسئله گاهی حوادث تلخی را برای مردم به همراه دارد.

عضو هیأت مدیره انجمن تاکسیرانان تهران خاطرنشان کرد: خودروهای پلاک شخصی که در کنار خیابان‌ها بدون هیچ مجوزی مسافر  جابه‌جا می‌کنند، فعالیت آنها غیرقانونی است در حالی که تمام تاکسیرانان برای شروع فعالیت خود باید از مراحل قانونی بسیاری بگذرند تا امنیت مسافران تأمین شود.

وی در ادامه به فعالیت شرکت‌های مسافربری اینترنتی پلاک شخصی اشاره کرد و گفت: برخی رانندگان این شرکت‌ها در کنار خیابان ثبت‌نام می‌شوند و برای جذب راننده بیشتر مشوق‌های مالی نیز لحاظ می‌شود مانند پرداخت 500 هزار تومانی برای جذب هر راننده پلاک شخصی و این سوال مطرح است که ثبت‌نام یک راننده مسافربر پلاک شخصی چه شباهتی با تاکسی رسمی و قانونی دارد که هر دو باید با عنوان تاکسی خطاب شوند.

محمدی گفت: هر تخلف احتمالی از سوی رانندگان تاکسی می‌تواند در اسرع وقت موجب لغو مجوز و پروانه کاری آنها شود در صورتی که برای سایر مسافربرها این چنین نیست. بنابر این ما تاکسیرانان رسمی و قانونی صراحتا تأکید می‌کنیم نه تنها با تکنولوژی جدید در حمل و نقل عمومی راضی نیستیم بلکه با شدت از اجرای آن استقبال می‌کنیم چرا که توسعه حمل و نقل عمومی خواسته همه ما است و معتقدیم این فعالیت‌ها باید نظام‌مند و قانونی باشد و یک سازمان بر آن نظارت کند.

وی گفت:‌انجمن تاکسیرانان تهران نشست‌های مختلفی با مسئولین حمل و نقل شهری داشته و بر امنیت و ضرورت نظارت بر فعالیت مسافربرها شخصی تأکید کردیم اما مشخص نیست چرا مسئله نظارت این همه وقت مسکوت مانده و هیچ مسئولی عهده‌دار نظارت و قانون‌مندی آن نمی‌شود.

 

*مخالف بی‌قانونی شرکت‌های مسافربری اینترنتی هستیم

وی با اشاره به اینکه ما تاکسیرانان قانونی پایتخت در سال‌های اخیر با مشکلات صنفی و مدیریتی روبه‌رو شده‌ایم، گفت: ما مخالف بی‌قانونی و هرج و مرج ایجاده شده توسط شرکت‌های مسافربری اینترنتی پلاک شخصی بدون مجوز قانونی از سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی هستیم.

عضو هیأت مدیره انجمن تاکسیرانان تهران ضمن انتقاد از مدیریت سازمان تاکسیرانی بر تاکسی‌های قانونی پایتخت گفت: گاهی به تاکسیران‌ها زور گفته می‌شود و مطالبات و نظرات ما را نمی‌پرسند و تا کنون 160 نامه در انجمن تاکسیرانی به سازمان مربوطه داشته‌ایم.

محمدی عنوان کرد: انجمن تاکسیرانی 2 هزار عضو دارد که یک سازمان مردم‌نهاد به شمار می‌رود و از این طریق تاکسیرانان مطالباتشان را به گوش مسئولان می‌رسانند همچنین شعار ما آرامش و امنیت است.

 

*مشکلات بیمه‌ای رانندگان تاکسی

وی به بیمه تاکسیرانان اشاره کرد و گفت:‌در سال 92 قانونی تصویب شد که 50 درصد هزینه بیمه را دولت و 50 درصد دیگر را رانندگان تاکسی پرداخت کنند و این مسئله موجب خوشحالی 476 هزار راننده تاکسی در کشور شد ولی مدت پس از اجرای آن امکان بیمه شدن افراد جدید نبود و یا اگر راننده‌ای برای مدت کوتاهی بیمه آن قطع می‌شد، امکان وصل مجدد آن وجود نداشت.

* انتظار 4 ساله 17 هزار راننده تاکسی برای دریافت خودروی نو

عضو هیأت مدیره انجمن تاکسیرانان تهران گفت: بر اساس قانون هوای پاک قرار شد که تاکسی‌های پایتخت نوسازی شود ولی 4 سال است که 17 هزار تاکسی منتظر دریافت تاکسی‌های نو هستند. حتی برخی نقداً‌ پول تهیه کرده ولی هیچ خودرویی برایشان در اختیار قرار نگرفته است.

 

*سازمان تاکسیرانی اجازه توقیف تاکسی ندارد

محمدی در مورد نوعی جریمه توسط بازرسان سازمان تاکسیرانی برای رانندگان اشاره کرد و گفت: متأسفانه گاهی بی‌انصافی‌های زیادی به رانندگان تاکسی انجام می‌گیرد به طور مثال در زمینه برچسب‌گذاری اگر راننده تاکسی در این زمینه تأخیری داشت بازرس تاکسیرانی جریمه اعمال می‌کرد و گاهی نیز توقیف تاکسی صورت می‌گرفت در صورتی که بر اساس ماده 523 تا 528 قانون توقیف تاکسی امکانپذیر نیست مگر در شرایط خاص و آن هم اگر با حکم قاضی باشد بنابر این نظارت‌های اعمال شده بر تاکسی‌ها در حال حاضر تنها از طریق ارعاب است.

 

*700 راننده تاکسی زن در تهران مشغول فعالیت هستند

وی در ادامه با اشاره به اینکه 700 راننده تاکسی زن در تهران مشغول فعالیت هستند، گفت: این همکاران ما نیز با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده‌اند و اقدامات لازم حمایتی از آنها تا کنون صورت نگرفته و جای دارد که مسئولین اقدامات مؤثری در این زمینه انجام دهند.

 

*حمل و نقل مسافر با پلاک شخصی ممنوع است

عضو هیأت مدیره انجمن تاکسیرانان تهران با تأکید بر اینکه بر اساس قانون حمل و نقل مسافر با پلاک شخصی ممنوع است و 30 هزار تومان جریمه دارد گفت:‌ولی متأسفانه پلیس این قانون را اعمال نمی‌کند و معتقد به دلیل گرفتاری مردم در شرایط اقتصادی نباید سخت گرفت در حالی که این مسئله اجحاف بر فعالیت تاکسیرانان به شمار می‌رود.

محمدی گفت: استفاده از موبایل نیز برای رانندگان ممنوع است ولی امروزه می‌بینیم که تاکسی‌های اینترنتی موبایل یا تبلت را جلو داشبورد گذاشته و یا جلوی آینه نصب می‌کنند که باید پرسید این تخلف نیست ما درخواست داریم صحبت‌های ما به گوش مسئولین برسد و شورای شهر وارد عمل شود.

 

* شورای شهری‌ها از قوانین شهری اطلاعی ندارند

وی با اشاره به اینکه شورای شهری‌ها متأسفانه از مسائل شهری و مشکلات شهروندان آگاهی زیادی ندارند، گفت: به طور مثال در شورای قبل تعداد زیادی ورزشکار و هنرمند شورای شهر بودند و الان همه سیاسی هستند و از طرفی پایتخت دو سال شهردار نداشت و درد ما نبود مدیریت است و سازمان‌های حمایتی باید اقدامات لازم را از تاکسیرانان انجام دهند

معاون شهردار تهران برای کاهش هزینه‌ رانندگان تاکسی‌های اینترنتی با اجرای طرح ترافیک جدید شهر تهران، پیشنهاد تازه‌ای مطرح کرد.

به گزارش تسنیم؛ طرح ترافیک جدید شهر تهران از امروز رسماً آغاز شد و شهروندان تهرانی بعد از 14 سال با طرح زوج یا فرد خداحافظی کردند زیرا مسئولان شهری به این نتیجه رسیدند که طرح مذکور کارایی خود را از دست داده و با توجه به حجم خودروهایی که وارد محدوده زوج و فرد می‌شدند، تأثیر چندانی در کاهش آلودگی هوا نداشت.

در طرح جدید که محدوده کنترل آلودگی هوا نام گرفته است، همه صاحبان وسایل نقلیه باید در سامانه «تهران من» ثبت‌نام کنند؛ هر خودرو فارغ از اینکه دارای پلاک زوج یا فرد است می‌تواند 20 روز در فصل را به‌صورت رایگان در این محدوده تردد داشته باشد؛ البته این ویژگی شامل حال خودروهای پلاک تهران است و خودروهای پلاک شهرستان تنها 15 روز مجاز به تردد رایگان در این محدوده هستند.

چنانچه هر شهروندی بخواهد بیش از مدت تعیین شده در این محدوده حضور داشته باشد باید نصف عوارض طرح ترافیک را بپردازد که این رقم حداقل 7 و حداکثر 20 زهرا تومان است اما این روند برای افرادی که در استارت‌آپ‌هایی مانند تپسی و اسنپ فعالیت دارند یا به عنوان مسافر برشخصی امرار معاش می‌کنند، گلایه‌هایی به همراه داشته است.

آنها معتقد هستند که به شیوه کنونی باید هزینه زیادی برای ورود بیش از 20 روز در فصل به محدوده کنترل آلودگی هوا بپردازند و این در شرایط سخت اقتصادی فعلی که بسیاری به دلیل نداشتن شغل و عده‌ دیگری برای تأمین مخارج به عنوان شغل دوم و حتی سوم مشغول به جابه جایی مسافر هستند، با مشکل رو به رو خواهند شد.

راننده میانسالی که خود را حسین.م معرفی می‌کند به خبرنگار تسنیم می‌گوید: با طرح جدید شهرداری، هزینه دیگری بر هزینه‌های زندگی‌ ما افزوده می‌شود؛ بنده با داشتن پلاک زوج روزهای بیشتری می‌توانستم در محدوده سابق مسافرکشی کنم.

وی می‌گوید: بنده یک کارگر بازنشسته هستم که برای تأمین مخارج زندگی در یکی از تاکسی‌های اینترنتی فعالیت می‌کنم امیدوار بودم برای افرادی مانند من فکری کنند اما اتفاقی نیفتاد و افراد زیادی مانند من زانوی غم بغل گرفته‌اند که حالا در ماه چقدر باید هزینه‌ بیشتری بپردازند.

این موضوع که دغدغه شهروندان دیگری هم بود را با محسن پورسیدآقایی؛ معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران در میان گذاشتیم؛ وی خبر خوشی برای این دسته از رانندگان داد و گفت: بهترین فکری که می‌توان برای این افراد کرد، این است که شرکت‌های آنها با شهرداری وارد مذاکره شوند و قراردادی منعقد شود که تحت نظارت و ضوابط شهرداری قرار بگیرند تا بتوانیم به تعدادی از آنها مانند آژانس‌ها مجوز تردد تخقیف‌دار بدهیم.

وی ادامه داد: بنابراین رانندگان تاکسی‌های اینترنتی باید به شرکت‌های خود مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند اما مسافربران شخصی یا باید عوارض را بپردازند یا خارج از محدوده مرکزی شهر فعالیت کنند.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: نمی‌توانیم هوای شهر را آلوده و ترافیک ایجاد کنیم به دلیل اینکه عده‌ای می‌خواهند مسافرکشی کنند البته مسافر‌کش‌های شخصی همانطور که فعالیتشان غیرقانونی است، نرخی که تعیین می‌کنند نیز تابع هیچ کنترل و نظارتی نیست بنابراین هزینه‌ خود را از مسافران دریافت می‌کنند.

تمهیدات جدید برای ساماندهی به «دیوار»

چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۸، ۰۷:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

دیوار به طور کامل و با موفقیت به سامانه احراز هویت شاهکار وصل شده و از این پس توانایی شناسایی کاربران و به‌ویژه کلاهبرداران و متخلفان روی پلتفرم خود را برای معرفی به مراجع قضایی و پلیس در اختیار دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس، به گفته رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اتصال کسب‌وکارها به این درگاه، امنیت این فضا به طور چشمگیری افزایش می‌یابد و متخلفان روی این پلتفرم‌ها قابل آشنایی و پیگیری می‌شوند. با این وجود، هوشیاری مردم در معاملات و پرداخت‌ها در فضای مجازی، همواره باید حفظ شود.

امیر ناظمی در این باره گفت: از اسفندماه گذشته دیوار بیش از ۵۰هزار مورد تراکنش روی این شبکه انجام داده و زرین‌پال نیز تست‌های خود را انجام داده است.

به گفته ناظمی به زودی سایپا و ایران خودرو نیز به این سامانه متصل می‌شوند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید کرده طی یک دوره زمانی دو ماهه، آمار عملکرد این بخش نیز به صورت مرتب و دوره‌ای منتشر خواهد شد.

در ماه‌های گذشته مشکل احراز هویت در فضای مجازی به شکلی گسترده گریبانگیر کسب‌وکارهایی مثل دیوار و زرین‌پال شده بود که با امکان جدید رهگیری کاربران، بسیاری از این مشکلات نظیر کلاهبرداری‌ها، آگهی‌های غیراخلاقی و پرداخت‌های مالی مشکوک قابل پیگیری پلیسی و قضایی خواهد بود.

مهمترین گلایه شرکت‌های خصوصی در این مدت برای استفاده از این خدمت دولتی، تعرفه بالای قیمت آن بوده است. به گفته مسئولان این شرکت‌ها، قیمت هر استعلام هویت از سامانه شاهکار ۳۸۲ تومان است اما امیر ناظمی قیمتی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومان را اعلام کرده است که با حجم بالای درخواست‌های روزانه این کسب‌وکارها، هزینه‌های سرسام‌آوری را به آنها تحمیل خواهد کرد.

این فلسفه اصلی شکل‌گیری چیزی است که امروز ما آن را با نام «تاکسی اینترنتی» می‌شناسیم.

«Ride Sharing» در لغت به این معناست که وقتی صاحب ماشینی می‌خواهد مسیری را طی کند، اگر از اطرافیانش، هم‌مسیری پیدا کرد او را هم به مقصد برساند. این فلسفه اصلی شکل‌گیری چیزی است که امروز ما آن را با نام «تاکسی اینترنتی» می‌شناسیم.

محمد شفیعی طی گزارشی در روزنامه وطن امروز نوشت :«Ride Sharing» در لغت به این معناست که وقتی صاحب ماشینی می‌خواهد مسیری را طی کند، اگر از اطرافیانش، هم‌مسیری پیدا کرد او را هم به مقصد برساند. این فلسفه اصلی شکل‌گیری چیزی است که امروز ما آن را با نام «تاکسی اینترنتی» می‌شناسیم. بزرگ‌ترین شرکتی که چنین خدماتی را در دنیا ارائه می‌دهد، شرکت آمریکایی اوبر (Uber) است اما برخلاف تصور، این شرکت اولین ارائه‌دهنده چنین خدماتی نبوده است!

چند سال قبل از تولد استارت‌آپ اوبر در سال 2009، این چین بود که چنین خدماتی را راه‌اندازی کرد. در این کشور، جز سیستم تاکسی‌‌های تلفنی، امکان درخواست ماشین به صورت آنلاین فراهم شده بود که البته این سیستم به شرکت تاکسیرانی متصل بوده و در صورت درخواست ماشین، یک تاکسی شهری به محل مورد نظر اعزام می‌شد. این روزها شرکت‌های زیادی در دنیا در حال ارائه خدمات اینچنینی هستند و با هم رقابت دارند، از جمله بزرگ‌ترین این شرکت‌ها می‌توان به شرکت دی‌دی (DiDi) چین، لیفت (Lyft) آمریکا و اُلا (Ola) هند اشاره کرد.

در بسیاری از کشورهای دنیا، امکان گرفتن تاکسی تلفنی به گستردگی ایران نیست و تاکسیرانی خطی هم به صورتی که در کشورمان مرسوم است وجود ندارد و تنها راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، گرفتن تاکسی دربست است. البته تاکسی دربست هم به صورتی که در ایران متداول است، در کمتر جایی از دنیا دیده می‌شود. تاکسی‌های دربست فقط به صورت شرکتی هستند و شرکت‌های تاکسیرانی محدودی در شهر فعالیت دارند، پس شما حق انتخاب زیادی ندارید! عموما این شرکت‌ها با هم توافقاتی برای نرخ‌‌گذاری دارند که رقابت را به حداقل و سود را به حداکثر برسانند.

به نظر می‌رسد مزیت اصلی تاکسی‌‌های اینترنتی در اکثر کشورها شکستن انحصار تاکسیرانی باشد. هر چند در ایران هم مردم به شکسته شدن انحصار تاکسی سرویس‌ها (آژانس‌ها) اشاره می‌کنند اما تفاوت جدی بین انحصار تاکسیرانی که در هر شهر دست 2 یا 3 شرکت است با تاکسی تلفنی‌‌های ما که در هر محله و خیابان شاید 2 یا 3 آژانس کرایه اتومبیل وجود داشته باشد، احساس می‌شود.

برای درک بهتر این تفاوت‌ها مثالی از ماکائو می‌زنم. سپتامبر سال 2016 مردم ماکائو تجمعی تشکیل دادند تا دولت را وادار کنند سرویس اوبر را در این کشور آزاد کند. ماکائو با جمعیت حدود 650 هزار نفر، سالانه پذیرای بیش از 30 میلیون گردشگر است! از طرفی تنها چیزی در حدود 1300 تاکسی دارد و تاکسیرانان هم برای اینکه قیمت امتیاز تاکسی آنها افت نکند، فشار می‌آورند تا حق امتیاز جدیدی واگذار نشود. مردم در این تجمع می‌گفتند تاکسی‌ها ما را سوار نمی‌کنند، ترجیح می‌دهند مردم شیک‌پوش‌تر و توریست‌ها را سوار کنند و ما برای گرفتن تاکسی با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم.

 

  بازخورد گروه‌های مختلفی که به نوعی با تاکسی‌‌های اینترنتی سر و کار دارند

راننده تاکسی‌‌های سنتی: عموم تاکسی‌‌های سنتی، که از اولین مخالفان این سرویس‌ها بوده‌‌‌‌اند، دلیل اصلی اعتراضات‌شان را «رقابت نابرابر» اعلام کرده‌‌‌اند. آنها می‌گویند به‌خاطر هزینه‌‌‌هایی که یک تاکسی به طور قانونی باید بپردازد و خودروهای شخصی از چنین هزینه‌‌‌هایی معاف هستند، رقابت موجود بین چنین سرویس‌‌‌هایی با تاکسی‌ها، ناعادلانه است.

این هزینه‌ها شامل هزینه آموزش اولیه راننده‌‌های تاکسی، هزینه امتیاز تاکسی و همچنین هزینه‌‌‌هایی مثل مالیات بر تاکسیرانی و بیمه تاکسی است که هیچ‌کدام از این هزینه‌ها توسط راننده‌‌های تاکسی‌‌های اینترنتی پرداخت نمی‌شود پس به علت پایین‌‌‌‌‌‌تر بودن هزینه اولیه آن، عملا رقابت برای تاکسیران‌‌های سنتی، از قبل باخته است.

دولت‌ها: دولت‌ها موارد مختلفی را درباره این تاکسی‌ها مطرح کرده‌‌اند و رفتارهای متفاوتی داشته‌‌‌اند. از مهم‌ترین مواردی که توسط دولت‌ها مطرح شده، تناقضات قانونی این سرویس‌ها است که منجر به ممنوعیت یا محدودیت تاکسی‌‌های اینترنتی در نقاط مختلف جهان شده است.

این شرکت‌ها عموما به‌عنوان شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات ثبت شده‌‌اند اما در عمل در حوزه حمل‌ونقل فعالیت می‌کنند، لذا در بسیاری از مناطق دنیا درصدی را به‌عنوان کمک به زیرساخت‌‌های شهر و شرکت‌های تاکسیرانی دریافت می‌کنند. با این کار از طرفی قیمت‌ها کاهش بیش از اندازه‌ای نخواهد داشت، زیرا در غیر این‌صورت خود شرکت‌ها هم متضرر خواهند شد و از سوی دیگر، این شرکت‌ها که به نام شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات ثبت شده‌‌اند اما در واقع در حوزه حمل‌ونقل فعالیت می‌کنند، مجبور به کمک به زیرساخت‌‌های شهری خواهند شد.

از موارد دیگر مشکلات قانونی که دولت‌ها به آن اشاره می‌کنند، ممنوعیت استفاده از خودرو‌‌های شخصی برای مصارف تجاری است، قانونی که در اکثر کشورهای دنیا وجود دارد.

بحث دیگر قانون بیمه است. در بسیاری از کشورها، حق بیمه‌ای که یک تاکسی باید پرداخت کند با حق بیمه خودروی شخصی تفاوت می‌کند که به تبع آن پوشش‌‌های بیمه‌ای نیز متفاوت است که این موضوع توسط تاکسی‌‌های اینترنتی لحاظ نمی‌شود.

مسافران: اعتراضاتی که مسافران این سرویس‌ها دارند یکی در بحث امنیت است که چون راننده‌ها عموماً افرادی با خودروی شخصی هستند، اعتماد به آنها تا حدی دشوار است. علاوه بر آن رفتار بعضی از راننده‌‌های این سرویس‌ها است که نارضایتی‌‌‌هایی را سبب شده است، هرچند این موارد می‌تواند مستقیماً به شرکت‌ها مرتبط نباشد اما اعتراض اصلی مسافران به سیستم «Surge Pricing» یا قیمت‌‌گذاری پلکانی است؛ سیستمی که در مواقعی حتی تا 9 برابر قیمت معمول هم نرخ را بالا می‌برد.

در این سیستم قیمت‌‌گذاری مواقعی که ترافیک زیاد است یا به دلایلی مثل بارندگی یا موارد مشابه، قیمت‌ها به طور پلکانی افزایش می‌یابد. این موارد باعث اعتراضات مشتریان شده است. در یک نمونه مشهور، یعنی اعتصاب تاکسیرانان در فرودگاه‌ها جهت اعتراض به قانون مهاجرتی دولت ترامپ، شرکت اوبر از این فرصت استفاده کرد و در شبکه‌‌های اجتماعی اعلام کرد آماده خدمات‌رسانی به مسافران است و طبیعتاً سیستم قیمت‌‌گذاری افزایشی خود را فعال کرد، همین موضوع باعث اعتراضات زیادی از جانب مردم شد و باعث راه‌اندازی کمپینی شد که در آن از دیگران درخواست می‌کردند نرم‌‌‌‌افزار اوبر را از روی گوشی تلفن همراه خود حذف کنند!

راننده‌‌های این سرویس‌ها: از جمله اعتراضات راننده‌ها، نداشتن شرایط کاری مطمئن است. راننده‌‌‌هایی هستند که شغل اصلی آنها، کار از طریق این نرم‌افزار‌ها است اما مزایای یک کارمند یا راننده تمام وقت مثل بیمه و از کار افتادگی و از این قبیل شامل حال آنها نمی‌شود.

البته شرکت‌ها با این توجیه که راننده‌ها کارمند ما نیستند و در واقع شغل آزاد و قراردادی دارند، این اعتراض را پاسخ می‌دهند که این موضوع، مورد قبول راننده‌‌های نیمه‌وقت هم هست اما مورد دیگری که راننده‌ها به آن اعتراض دارند و یکی از مشکلات جدی شرکت‌های اینچنینی است، کم کردن دائمی قیمت‌ها و در واقع درآمد راننده‌هاست؛ در روزهای اول درآمد راننده‌ها بسیار منطقی و قابل رقابت با شغل‌‌های دیگر بود به طوری که باعث جذب بسیاری از افراد برای کار در این سیستم‌ها شد اما با گذشت زمان و جا باز کردن در بازار و حتی حذف رقبای موجود، به طور دائمی به کم کردن قیمت‌ها (جهت رقابت با دیگر شرکت‌های مشابه) و افزایش درصد شرکت از کرایه دریافتی دست زدند، به طوری که تعداد زیادی از راننده‌ها می‌گویند ما از حداقل دستمزد ساعتی هم درآمد کمتری داریم و مجبوریم ساعات بیشتری را برای درآمدی مشابه روزهای اول راه‌اندازی این شرکت‌ها کار کنیم.

دلیل این موضوع هم آن است که این شرکت بخش عمده‌ای از بازار را از آن خود  می‌کند، پس به راحتی در کنار کاهش قیمت‌ها دست به افزایش درصد سهم خود زده و راننده‌ها هم امکان اعتراض به این موضوع را ندارند، زیرا به راحتی از کار برکنار می‌شوند.

باید در نظر هم داشت که شرکت‌ها در این موضوع فقط سود می‌برند، زیرا این شرکت‌ها جز هزینه اولیه راه‌اندازی، هزینه‌ای برای هر مسافرت پرداخت نمی‌کنند و تمام هزینه‌ها از سوی راننده انجام می‌شود و شرکت با کم کردن تعرفه‌ها، مسافران بیشتری را جذب می‌کند و حتی باعث می‌شود در مواردی مانند ترافیک و بارندگی، استفاده از این سرویس‌ها بر استفاده از اتومبیل شخصی اولویت داشته باشد و از طرفی با افزایش کمیسیون شرکت، عملاً درآمد خود را افزایش می‌دهد اما این راننده‌ها هستند که باید زمان بیشتری را کار کنند تا درآمد مشابه قبل کسب کنند.

تجربه کشورها: این موارد در کنار شکایت‌‌‌هایی که از این سرویس‌ها شده است، همانطور که گفته شد باعث اعمال محدودیت‌‌‌هایی بر شرکت‌های ارائه‌دهنده این سرویس‌ها توسط کشور‌‌های مختلف و همچنین دولت‌های ایالتی در آمریکا شده است که در اینجا مواردی از آنها را مرور می‌کنیم.

در کشور دانمارک قوانینی وضع شده است که شرکت اوبر به علت اینکه اجرای قوانین برای آنها بسیار سخت و هزینه‌بر بود، تصمیم گرفت فعالیت خود در این کشور را تعلیق کند. این قوانین از آنها خواسته بود خودرو‌های‌شان را به سنسورهایی جهت تشخیص اینکه مسافر در ماشین وجود دارد یا خیر و همچنین به تاکسیمتر مجهز کنند.

در تایلند و مجارستان نیز کار کردن برای شرکت اوبر، به عنوان جرم، مورد پیگرد قرار می‌گیرد.

در فرانسه، هلند، اسپانیا و آلمان نیز شرکت اوبر و شرکت‌های مشابه، تنها مجاز به استفاده از تاکسی‌ها جهت ارائه خدمات هستند.

در فنلاند نیز کار کردن برای اوبر برای راننده‌‌های معمولی که گواهینامه تاکسیرانی ندارند، جرم شناخته می‌شود و اگر فردی در این حال شناسایی شود، جریمه خواهد شد. در این کشور هم مانند کشورهای نام برده شده، تنها تاکسی‌ها و رانندگان تاکسی‌‌های سنتی مجاز به کار کردن برای این شرکت‌ها هستند. فقط در یک مورد یکی از راننده‌ها که در فنلاند در حال کار برای اوبر شناسایی شد، مجبور به پرداخت بیش از 130 هزار دلار جریمه شد.

در هند و دوبی در امارات، تعداد راننده‌‌‌هایی که برای شرکت اوبر کار می‌کنند، محدود شده است و این شرکت و شرکت‌های مشابه، ملزم هستند تعداد خاصی راننده را به کار بگیرند و امکان گسترش خدمات خود را ندارند. در عربستان سعودی نیز سرویس‌‌های تاکسی‌‌های اینترنتی از سوار کردن مسافران در محدوده فرودگاه‌ها منع شده‌‌اند تا امکان فعالیت برای تاکسی‌‌های ویژه فرودگاه فراهم باشد.

 در تایوان دولت فعالیت اوبر را ممنوع اعلام نکرده اما قوانین سختگیرانه‌ای وضع و بشدت آنها را اعمال کرده است؛ این سختگیری‌ها به علت استفاده از راننده‌‌های غیرحرفه‌ای برای حمل‌ونقل عمومی بوده است، در حالی که قوانین این کشور می‌گوید تنها کسانی که گواهینامه رانندگی ویژه تاکسی دارند و دوره‌‌های مربوط را گذرانده‌‌‌‌اند مجاز به حمل مسافر هستند.

شرکت اوبر به‌خاطر جریمه‌‌های زیادی که شامل حالش شده، از فوریه 2017، فعالیت خود در این کشور را به حالت تعلیق درآورد، هر چند پس از 2 ماه رایزنی، مجبور شد قوانین تایوان را بپذیرد و در همکاری با موسسات تاکسیرانی دیگر، از رانندگان آنها که دارای گواهینامه تاکسیرانی هستند، استفاده کند.

 در پرتغال هم بر اثر اعتراضات گسترده رانندگان تاکسی به دلیل «رقابت نابرابر» این سیستم‌ها با تاکسی‌‌های سنتی، این سرویس ممنوع اعلام و شرکت اوبر موظف شد وب‌سایت و نرم‌‌‌‌افزار خود را در این کشور غیرفعال کند و در ازای هر روزی که در این کار هم تاخیر داشته باشد، بیش از 10 هزار یورو جریمه شامل حالش می‌شد.

 در یکی دیگر از این موارد درکشور ایتالیا شرکت اوبر ملزم شد مانند فرانسه و آلمان، فقط از تاکسی‌‌های موجود استفاده کند. اوایل سال 2017، در این کشور هم این سرویس‌ها به‌خاطر شکایت شرکت‌های تاکسیرانی و به دلیل چیزی که آنها، «رقابت نابرابر» می‌نامیدند، به‌طور کلی ممنوع اعلام شد.

 در انگلیس و لهستان شرطی که گذاشته شده است آن است که راننده‌‌‌هایی که با این شرکت‌ها کار می‌کنند باید ابتدا تست‌‌های معمول برای تایید صلاحیت رانندگی را بگذرانند؛ این تست‌ها شامل تست‌های سلامتی، اعتیاد، سواد عمومی، شهرشناسی و چند تست عمومی دیگر است. این کشورها با این کار می‌خواهند از صلاحیت این راننده‌ها و عدم سوءپیشینه آنها جهت حفظ امنیت مسافران مطمئن شوند.

در انگلستان قانون دیگری هم گذاشته شده است که شرکت‌های تاکسی اینترنتی موظف شده‌‌اند برای راننده‌‌‌هایی که به‌طور تمام وقت برای این شرکت‌ها کار می‌کنند، حقوق و مزایای یک کارمند تمام وقت مانند حق بیکاری، حقوق دوره بیماری و باقی حقوقی را که یک کارمند معمولی دارد لحاظ کنند.

 در ایالت بریتیش کلمبیا در کشور کانادا، دولت ایالتی که در ونکوور مستقر است، به هیچ عنوان اجازه فعالیت این شرکت‌ها را نداده است! البته آنها گفته‌‌اند این محدودیت همیشگی نیست، فقط می‌خواهند شتاب‌زده رفتار نکنند تا مشکلاتی را که برای باقی نقاط دنیا پیش آمده است نداشته باشند. آنها گفته‌‌اند در حال مطالعه تجربه دیگران و تدوین قانونی جامع هستند تا این شرکت‌ها بتوانند به صورت قانونی و به نفع همه مردم، فعالیت خود را آغاز کنند.

در بعضی کشور‌ها هم کاری که انجام شده این است که قوانین حاکم بر تاکسی‌‌های سنتی را آسان‌تر کرده‌اند که هزینه‌‌های جانبی آنها کاهش پیدا کند تا بتوانند در این بازار، رقابتی عادلانه‌‌‌‌‌‌تر با تاکسی‌‌های اینترنتی داشته باشند.

 محدودیت‌‌های این سرویس‌ها در ایالات متحده به‌عنوان مهد اصلی چنین سرویس‌‌‌هایی نیز به این صورت است:

ایالت آلاسکا: در این ایالت، به علت تناقض با حقوق کارمندی، که از اعتراضات راننده‌‌های این سرویس‌ها بوده است، این سرویس به طور کلی ممنوع است. به‌طور خلاصه راننده‌ها مدعی هستند حقوقی که برای یک کارمند تمام وقت در نظر گرفته می‌شود، شامل حال رانند‌‌ه‌های اوبر نمی‌شود.

ایالت کالیفرنیا: در موارد زیادی از سرویس‌‌های تاکسی‌‌های اینترنتی به علت تبلیغاتی که باعث برداشت غلط از امنیت و نوع خدمات این سرویس‌ها می‌شد، توسط مسؤولان دولت ایالتی شکایت شد که این شرکت‌ها ملزم به پرداخت جریمه‌‌های زیادی شدند.

ایالت اورِگَن: خدمات این شرکت‌ها در شهر پرتلند، بزرگ‌ترین شهر این ایالت به علت نقض قوانین و آنچه ممنوعیت حمل مسافر توسط افراد معمولی نامیده شده، ممنوع شده است و همچنان منتظر قانونگذاری‌‌های بیشتر در این منطقه هستند.

ایالت تگزاس: در شهر آستین این ایالت، مسؤولان محلی شرکت‌ها را ملزم به دریافت گواهی عدم سوءپیشینه از راننده‌ها و انگشت‌نگاری از آنان کرده بودند و شرکت‌ها با این موضوع مخالفت کردند که در نهایت انتخاباتی بر سر این موضوع انجام شد و مردم طی رای‌گیری، به عدم فعالیت شرکت‌ها در صورت قبول نکردن این قانون رای دادند و باعث ممنوعیت فعالیت اوبر و دیگر شرکت‌ها در این شهر شدند. در شهر هیوستون هم به‌خاطر سختگیری‌‌های زیادی مانند گرفتن گواهی عدم سوءپیشینه برای راننده‌ها و تست اعتیاد و... که توسط دولت محلی انجام شد، اوبر فعالیت در این شهر را تعلیق کرد.

ایالت پنسیلوانیا : درصدی از این شرکت‌ها دریافت می‌شود و صرف حوزه آموزش عمومی در مدارس دولتی می‌شود.

ایالت ماساچوست:  از هر مسافرتی که با این سرویس‌ها انجام می‌شود، 20 سنت به دولت داده می‌شود که 5 سنت از آن به تاکسی‌‌های سنتی اختصاص داده می‌شود، 10 سنت برای مصارف عمومی شهر استفاده می‌شود و 5 سنت هم برای توسعه سیستم حمل‌ونقل شهری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 ایالت نیوهمپشایر: علاوه بر موارد اینچنینی، شرکت‌ها باید بیمه ویژه تاکسی را برای راننده‌‌های خود تهیه کنند و همچنین تاریخچه وضعیت رانندگی هر کدام از راننده‌ها را در اختیار دولت قرار دهند.

 

 کلام آخر

در مجموع با مطالعه دقیق تجربه تاکسی‌‌های اینترنتی در دیگر کشورهای دنیا، به وضوح مشخص است کشورهایی که دست صاحبان این شرکت‌ها را بدون هیچ ضابطه خاصی باز گذاشته‌‌‌‌اند، آسیب‌‌های زیادی را از لحاظ اجتماعی و اقتصادی متحمل شده‌‌اند که این موضوع باعث هوشیاری باقی نقاط دنیا شده و آنها را محتاط‌‌‌‌‌‌تر کرده است. به طور کلی وجود چنین سیستمی می‌تواند منشأ خدمات زیادی برای جامعه باشد به شرط آنکه با نظارت دقیق و رفتار حساب‌شده با آنها، از گسترش بی‌حد و حصرشان جلوگیری و مانع از آسیب رساندن به دیگر بخش‌ها شود؛ آسیب‌هایی که می‌تواند تبعات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی نیز داشته باشد.(منبع: تسنیم،)

محسن پور سید آقایی در رابطه با عدم ارائه مجوز طرح ترافیک به تاکسی اینترنتی توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا؛ معاون شهردار تهران در پاسخ به سوال خبرنگار برنا مبنی بر چگونگی ارائه تخفیف طرح ترافیک و طرح آلودگی هوا به تاکسی های اینترنتی گفت: چنان چه تاکسی های اینترنتی از شهرداری مجوز بگیرند مانند آژانس ها سهمیه محدود دریافت می کنند ولی گام اول این است که از شهرداری مجوز بگیرند.

محسن پور سید آقایی تاکید کرد: شرکتی که هیچ نظارتی روی آن نیست هیچ مجوزی برای طرح به آن ارائه نمی شود.

وی در رابطه با وضعیت نظارت بر تاکسی های اینترنتی گفت: این امر در کمیسیون زیر بنایی دولت مطرح شده و این تاکسی ها باید تحت نظارت دستورالعمل وزارت کشور و شهرداری باشد.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: فردا سه شنبه جزئیات این امر در کمیسیون مجلس بررسی و تا یک ماه آینده دستورالعمل های لازم ارائه می شود.

ورود اسنپ به بورس منتفی شد

يكشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر
مدیر‌عامل بزرگ‌ترین تاکسی اینترنتی کشور از منتفی شدن برنامه این شرکت برای ورود به بازار‌سرمایه خبر داد .
برنامه ورود به بورس منتفی است/ دنده عقب «اسنپ» جنب پل حافظ/مرور جزییات درآمدی و کسب و کار غول استارت آپی
 
ژوبین علاقبند ، مدیر عامل شرکت اسنپ در گفت‌وگو با بورس‌نیوز پیرامون آخرین اقدام ها برای ورود این تاکسیران اینترنتی گفت: برنامه ای برای ورود این شرکت به بازار سرمایه در دستور کار نیست و« گروه اسنپ در حال حاضر آمادگی ورود به بازار سرمایه را ندارد.»
 
چرخش 360 درجه ای زیر موج اخبار
به گزارش بورس‌نیوز، این مقام مسئول پیشتر در گفت‌وگویی تفصیلی ،ورود به بازار سرمایه را به عنوان یکی از گزینه‌های حتمی اسنپ اعلام کرده و گفته بود: «حتماً به بازار سرمایه نگاه وجود دارد.همیشه نتیجه‌گیری از یک سرمایه‌گذاری خوب ،ورود آن سرمایه‌گذاری به بورس بوده است.»
علاقبند با اشاره به تجربه مدیریتی خود در یکی از شرکت های بورسی ، از آشنا بودن با ساختارهای بازار سرمایه و بورس سخن گفته و تصیح کرده است که « تجربه کوتاهی در مدیریت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی و حضور در گروه فیروزه»دارد.
 
گردش میلیاردی ریال اسنپ در پایتخت
وی همواره تاکید کرده که تاکسی اینترنتی اسنپ به عنوان یک طرح کسب و کار،هنوز سودی در جیب ندارد در حالی که یک حساب سرانگشتی نشان می دهد گردش مالی اسنپ روزانه از 100 میلیارد تومان فراتر می رود.
به اعتقاد وی کاهش قیمت سفر مشتریان اسنپ با افزایش درآمد رانندگان همراه بوده است. در کنار آن استفاده آسان از این خدمت و کمک به کاهش آلودگی هوا نیز قابل تأمل است.
مدیر عامل اسنپ درباره فرایند عملیات مالی روزانه این تاکسیران و مواجه آن با سازمان مالیاتی ، ادعا کرده که «اسنپ یک شرکت است که مطابق با قوانین کشور سود ناشی از فعالیت‌های آن باید مشمول مالیات شود. در حال حاضر اسنپ هنوز سودآور نیست و بنابراین نمی‌تواند مشمول مالیات باشد اما به محض سودآوری با کمال میل مالیات را پرداخت خواهد کرد.»
 
 
سفرهای میلیونی دور ایران در یک روز
با این همه این مقام مسئول از بیان جزییات گردش مالی خود طفره رفته و گفته است:«سهم بازار اسنپ در حال حاضر 85 درصد سفرهایی است که از طریق تاکسی‌ران‌های آنلاین و اپلیکیشن‌های درخواست تاکسی وجود دارد .»
به گفته علاقبند «به دلیل شیب رشد اسنپ، تعداد سفرهای این تاکسیران اینترنتی به بیش از یک میلیون سفر در روز رسیده در حالی که در اردیبهشت سال 95 با 5 هزار سفر در روز روبرو بود.»
 
باز هم پای اپراتور نارنجی پوش وسط است
علاقبند با تایید بر اینکه اسنپ هم اکنون در 40 شهر بزرگ و کوچک ایران مشغول ارایه سرویس است ، به معرفی سهامداران این استارت آپ فعال در ایران پرداخته و گفته است:«سهامداران اسنپ شرکت‌های ایرانسل ودر  MTN افریقای جنوبی هستند.»
این مقام مسئول در برابر این پرسش که چرا اسنپ با وجود سرمایه گذاری های متعدد در شرکت ها و کسب و کارهای جدید اما همچنان زیان‌ده است ، می گوید:«اسنپ همچنان تأمین سرمایه می‌شود باید گفت برای کسب و کارهای نوپا بر مبنای تکنولوژی، این موضوع عادی است. 
شرکت‌هایی همچون آمازون نیز سال‌ها زیان‌ده بودند زیرا به دنبال یوزر و نت ورک بودند. معمولاً شاخص‌های دیگری بجز سودآوری در سال‌های اولیه فعالیت و رشد کسب و کارهای نوپا اهمیت دارد.»
 
رضایت مشتری و افزایش راننده دو جریان درامدی برای سودآوری
به گفته وی ، شاخص با اهمیت برای اسنپ هم اکنون تعداد رانندگان و مسافرانی است که اپلیکیشن اسنپ را دانلود کرده‌اند و یا میزان رضایت مشتری و تعددسفرها است. فراگیر شدن یک خدمت و تعداد کاربران این تاکسیران اینترنتی، بطور طبیعی اسنپ را سودآور خواهد کرد.
علاقبند درباره استراتژی اسنپ برای تملک و تیک آور سهام استارت‌آپ‌های جدیدی مثل زودفود و بامیلو تصریح کرده «هلدینگ بالاسری اسنپ، گروه اینترنتی ایران است و در کنار اسنپ مجموعه‌ای متنوع شامل 6 شرکت بامیلو،اسنپ فود،اسنپ مارکت ، اسنپ تریپ به عنوان سامانه آنلاین هتل و هواپیما و اسنپ هیت به عنوان یک مجموعه خبری و اسکانو به عنوان سامانه آنلاین آگهی‌های مسکن شکل گرفته اند.»
 
اسنپ در سودای گوجک چینی
مدیر عامل اسنپ از برنامه این مجموعه در آینده برای راه اندازی اپلیکیشن‌های جامع خبر داده و گفته است که « از طریق این برنامه می‌توانید به نیازهای خرد دستیابی داشته باشید. مشابه آن اپلیکیشن گوجک در خاور دور بوده که وقتی وارد اپلیکیشن آن می‌شوید می‌توانید تاکسی سفارش بدهید ، گوشی موبایل بخرید یا هتل خود را رزرو کنید.»
بر اساس این گزارش، از شرکت های مشابه با اسنپ در دنیا می توان به شرکت تاکسیران اینترنتی اوبر در آمریکا  اشاره کرد که از سال 2007 راه اندازی شده است. در منطقه خاورمیانه نیز هم اکنون بزرگ‌ترین شرکت اینترنتی همچنان اسنپ معرفی می شود اما در کشورهای عربی شرکت «کریم» و یا «دیدی» در چین و «اولا» در هند مشغول فعالیت هستند.
 
راز الگوریتم های قیمت گذاری اسنپ
علاقبند به مکانیزم عرضه و تقاضا در الگوریتم قیمت گذاری سفرهای اسنپ اشاره کرده و می گوید:«زمان‌ها و مکان‌هایی که تقاضای تاکسی افزایش یافته ولی عرضه راننده کم است این سیستم ،قیمت ها را بین 10 الی 30 درصد افزایش می دهد بنابراین این افزایش برای راننده جذابیت پیدا می‌کند.در مقابل عرضه زیاد راننده نیز کاهش قیمت سفر از سوی این الگوریتم برای جذابیت تقاضا صورت می‌گیرد.
به باور وی اسنپ یک پلتفرم است که در آن عملاً کاربر راننده را به کاربر مسافر ارتباط می‌دهد و بازاری مؤثر را ایجاد می‌کند و به عبارتی هدررفت‌ها را کاهش می‌دهد.
 
کیف پول آنلاین اسنپ ؟ کجا و چگونه؟
این مقام مسئول از علاقه اسنپ برای سرمایه گذاری در حوزه های حمل و نقل شهری و بین شهری، پرداخت‌های بانکی و کیف پول‌های آنلاین و همینطور در سامانه‌های خبری سخن گفته اما در عین حال عنوان کرده که هیچ برنامه ای برای سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه (VC) ندارند.
علاقبند با این ادعا که هم اکنون بیش از 370 هزار راننده فعال در اسنپ مشغول کار هستند و در عین حال 700 هزار نفر نیز در این پلتفرم ثبت نام کرده‌اند،از برنامه ریزی های بیشتر برای توسعه خدمات سوپر مارکتی اسنپ خبر داده و گفته است«با ترافیک شهری فعلی خدمات این چنینی باعث می‌شود تا مردم در خانه بتوانند عمده خریدهای خود را با جایگزین کردن اسنپ با اتومبیل شخصی انجام دهند تا به این ترتیب شهر سبز و بدون آلودگی را به نظاره بنشینیم و این آینده‌ای است که به سمت آن پیش می‌رویم.»
 
2000 شاغل در اسنپ ، به اندازه سایپا و یا صداوسیما؟
به گفته وی «در گروه اینترنتی ایران بطور مستقیم برای 2000 نفر شغل ایجاد شده و ظرفیت افزایش به چندین برابر این رقم را نیز دارد.این افراد شامل نخبگانی هستند که باعث شده با چالشی که این نرم افزار در نبوغ آن‌ها ایجاد کرده در ایران بمانند.»
وی درباره امنیت اطلاعات در شبکه اسنپ تصریح می کند که « همه سرورهای اسنپ در ایران قرار دارند و هیچ تبادل اطلاعاتی با خارج از کشور ندارد و لزومی هم برای خروج آن‌ها وجود ندارد.»
 
اطلاعات مجرمان در اختیار نهاد قضایی از طریق اسنپ
«اگر به فرض جرمی رخ دهد که اسنپ اطلاعاتی در آن زمینه داشته باشد با حکم قضایی این اطلاعات را می‌توانیم در اختیار نهادهای قضایی قراردهیم که امنیت سفر تضمین شود.»
ضمن اینکه ثبت دیجیتالی سفر و اینکه راننده می‌داند کل مسیر شروع و خاتمه سفر ثبت شده و مشتری نیز شماره پلاک و چهره راننده خود را می‌بیند بطور خودکار تمامی اطلاعاتی است که برای سفر امن ارائه می‌شود.
 
ملک و ساختمان نداریم اما سرمایه گذاری می کنیم
علاقبند با این ادعا که اسنپ «اصلاً ساختمان و ملک ندارد» پیرامون استراتژی سرمایه‌گذاری اسنپ از تمرکز بر استارت‌آپ‌ها و ایده‌هاو  همینطور توسعه بازار خبر داده و تاکید کرده که «کل درامدهای این تاکسیران اینترنتی صرف سرمایه‌گذاری مجدد در توسعه کار می‌شود.»
وی دلیل اینکه اسنپ سودآور نیست را ناشی از این دانسته که عمده درآمدهای آن ،در بخش استارت‌آپ‌ها یا به اصطلاح طرح کسب و کار متمرکز شده است.

خریدهای‌اینترنتی در ایران کاهش یافته ‌است

يكشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

خریدهای اینترنتی در ایران بنا به دلایل مختلف با مشکلات متعددی مواجه می‌باشد که همین امر باعث عدم پیشرفت چشمگیر خریدهای اینترنتی شده است. شاید بتوان عدم بررسی دقیق و از نزدیک کالای خریداری شده را یکی از مهم ترین معایب خرید اینترنتی برشمرد.

طی چند سال اخیر شاهد رواج خریدهای اینترنتی در کشور هستیم، اما این در حالی است که بسیاری از مردم هنوز به این خریدها عادت نکرده‌اند که این خود می‌تواند یکی از دلایل عدم رونق این نوع خریدها باشد. بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که افزایش خریدهای اینترنتی خود می‌تواند عاملی برای کاهش آلودگی هوا و ترافیک در کلان شهرها باشد، اما این در حالی است که متاسفانه تا به امروز این مهم چندان محقق نشده است که این خود جای بسی تأمل دارد.

 

بی‌اعتمادی مردم به خریدهای اینترنتی

آنچه مسلم است امروزه یکی از مهمترین ایرادات وارده در خریدهای اینترنتی عدم اعتماد مردم به این نوع خرید می‌باشد، چراکه طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده می‌توان به این مهم دست یافت که متاسفانه در بسیاری از موارد افرادی که اقدام به خریدهای اینترنتی کرده اند کالایی که دریافت کردند با کالایی که سفارش داده‌اند تفاوت‌های بسیاری دارد که این خود می‌تواند عاملی اصلی برای بی‌اعتمادی مردم محسوب شود.

از سوی دیگر باید خاطرنشان کرد که پاسخگو نبودن سامانه‌های خریدهای اینترنتی نیز می‌تواند در زمره دیگر معایب این نوع خرید به حساب آید چراکه در حال حاضر متاسفانه بسیاری از سامانه‌هایی که اقدام به فروش‌های اینترنتی می‌کنند مرجوع کالا را قبول ندارند و همچنین دیگر پاسخگوی فروش خریدار نیز نیستند که این خود می‌تواند یکی از مهمترین دلایل شکست خریدهای اینترنتی در کشور باشد اما این در حالی است که در کشورهای دیگر خریدهای اینترنتی امروزه بخش قابل توجهی از خریدها را به خود اختصاص داده است اما در ایران به‌دلیل نبود متولی مشخص، عدم نظارت خاص و مواردی از این دست هنوز نتوانسته به جایگاه اصلی خود دست یابد.

 

افزایش سوء‌استفاده‌ها با خریدهای اینترنتی

بدیهی است که امروزه یکی دیگر از مشکلات پیش روی خریدهای اینترنتی سوء استفاده برخی از افراد در سایه فروش‌های اینترنتی می‌باشد به‌گونه‌ای که دیگر بسیاری از افراد تمایل ندارند که اقدام به خریدهای اینترنتی نمایند، چراکه طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده بسیاری از پیج‌هایی که اقدام به فروش‌های اینترنتی می‌کند واقعی نیستند و تنها قصد دارند از این طریق درآمدزایی کنند که این خود عاملی برای گسترش بی‌اعتمادی مردم به خریدهای اینترنتی شده است.

 

بررسی مزایای خریدهای اینترنتی

آنچه مسلم است خرید اینترنتی هیچ محدودیت زمانی ندارد به‌گونه‌ای که شخص می‌تواند در هر ساعت از شبانه روز اقدام به خرید کالای مورد علاقه خودکند که این خود باعث افزایش انجام خریدهای اینترنتی شده است. هر چند طبق تحقیقات به‌عمل‌آمده انجام خریدهای اینترنتی برای شاغلان نسبت به سایر افراد در اولویت قرار دارد. مقایسه قیمت‌ها در زمان کوتاه را می‌توان از دیگر مزایایی خریدهای اینترنتی برشمرد، چراکه دیگر نیاز نیست برای مقایسه قیمت به فروشگاه‌های مختلفی سر زد و همچنین زمان زیادی را صرف کرد.

از این رو در خریدهای اینترنتی می‌توان به راحتی و در مدت زمان کوتاه اقدام به مقایسه قیمت‌ها نمود و در نهایت با قیمت مناسب اقدام به خرید کرد. چرا که طبق آمارهای موجود بیش از ۷۲ درصد از افراد پس از مقایسه قیمت اینترنتی اقدام به خرید می‌کنند و همچنین در این میان افراد جوان بیشتر از سایرین اقدام به مقایسه قیمت‌ها می‌کنند که این خود نشان‌دهنده این است که جوانان بیشتر اقدام به خرید اینترنتی می‌کنند.

دسترسی به‌نظرات مصرف‌کنندگان را می‌توان از مهم ترین دلایل استقبال مردم از خریدهای اینترنتی دانست، چرا که مردم با دانستن نظرات دیگران به راحتی می‌توانند اقدام به خرید و تصمیم گیری درباره آن نمایند که این مهم به راحتی در خریدهای اینترنتی محقق می‌شود از این رو بسیاری از افراد خریدهای اینترنتی را به خریدهای سنتی ترجیح می‌دهند چرا که با اطمینان خاطر بیشتری اقدام به خرید می‌کنند. پرداخت وجه می‌تواند یکی دیگر از مزایا و البته در برخی از موارد معایب خریدهای اینترنتی به حساب آید.

در خرید حضوری پس از تحویل کالا اقدام به پرداخت وجه کالا می‌شود که این مهم هم برای خریدار و هم برای فروشنده مناسب است اما این در حالی است که در خرید اینترنتی در بعضی از موارد پول باید قبل از دریافت کالا واریز شود و البته در برخی از موارد نیز پس از دریافت کالا پول دریافت می‌شود که این مهم می‌تواند در زمره معایب و یا مزایای خرید اینترنتی محسوب شود، چراکه هنگام خریدهای اینترنتی امکان افشای رمز دوم کارت بانکی وجود دارد که این مهم تا به امروز باعث خالی شدن حساب بسیاری از افراد شده است و همچنین می‌تواند به‌عنوان یک حسن نیز برشمرده شود، چراکه فرد می‌تواند پس از چند روز مبلغ کالای خریداری شده را واریز کند.

تنوع محصولات را می‌توان یکی دیگر از مزایای خریدهای اینترنتی برشمرد، چرا که طبق آمار موجود بیش از ۴۰ درصد افراد تنها به‌دلیل وجود تنوع بالای محصولات در فروشگاه‌های اینترنتی اقدام به خرید می‌کنند. اما این در حالی که در خریدهای حضوری خریدار تنها می‌تواند محصولات چند فروشگاه را مورد بررسی قرار دهد که البته در بیشتر موارد کالاهای فروشگاه‌ها نیز شبیه به هم می‌باشد.

سهولت در سفارش کالا نیز یکی دیگر از دلایل استقبال مردم از خریدهای اینترنتی به حساب می‌آید، چراکه طبق تحقیقات به‌عمل‌آمده بیش از ۴۰ درصد افراد به‌دلیل آسان‌بودن سفارش در خریدهای اینترنتی به این نوع خرید روی می‌آورند، چرا که خریدار می‌تواند در کوتاه ترین زمان ممکن و بدون اتلاف وقت خرید خود را انجام دهد که این خود برگ برنده خرید اینترنتی محسوب می‌شود.

خریدهای اینترنتی در ایران بنا به دلایل مختلف با مشکلات متعددی مواجه می‌باشد که همین امر باعث عدم پیشرفت چشمگیر خریدهای اینترنتی شده است. شاید بتوان عدم بررسی دقیق و از نزدیک کالای خریداری شده را یکی از مهم ترین معایب خرید اینترنتی برشمرد، چراکه طبق تحقیقات به‌عمل‌آمده متاسفانه بیش از ۳۰ درصد از افراد از خریدهای اینترنتی خود راضی نیستند که بیشتر علت این امر را در عدم هم خوانی کالای سفارش داده با کالای تحویل گرفته عنوان می‌کنند.

به‌عنوان مثال لباسی با جنس عالی و برند از فروشگاه‌های مجازی سفارش داده شده است اما متاسفانه به هنگام تحویل کالا لباس بدون کیفیت تحویل مشتری داده شده است که این امر خود باعث عدم اطمینان برخی از مردم نسبت به خریدهای اینترنتی شده است.

کاهش سرعت اینترنت را نیز می‌توان یکی دیگر از معایب خریدهای اینترنتی برشمرد، چراکه متاسفانه در برخی از موارد به‌دلیل سرعت پایین اینترنت فرد مجبور است ساعت‌ها وقت خود را برای سفارش کالا صرف کند. تحویل کالا پس از چند روز از خرید کالا در زمره دیگر معایب خریدهای اینترنتی محسوب می‌شود، چراکه در این نوع خریدها کالای خریداری شده پس از گذشت چند روز به دست خریدار می‌رسد اما این در حالی است که در خریدهای سنتی خریدار پس از خرید، کالای خود را دریافت می‌کند.

در پایان باید خاطرنشان کرد که متاسفانه در ایران زیرساخت‌های لازم برای خریدهای اینترنتی هنوز به‌طور کامل فراهم نشده است. بسیاری از افراد انجام خرید حضوری را به انجام خریدهای اینترنتی ترجیح می‌دهند و انجام خرید سنتی را یک نوع تفریح و سرگرمی نیز قلمداد می‌کنند اما باید توجه داشت که با تامین زیرساخت‌های لازم و همچنین نظارت از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط خرید اینترنتی بسیار بهتر از خرید حضوری می‌باشد، چراکه در خرید غیرحضوری می‌توان شاهد کاهش بار ترافیکی، آلودگی هوا و صرفه‌جویی در زمان بود. از این رو انتظار می‌رود بسترهای لازم برای گسترش فروشگاه‌های اینترنتی فراهم شود.

منبع: روزنامه آرمان

ایرنا- محسن پورسیدآقایی معاون شهردار تهران از تدوین آئین‌نامه نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی خبر داد و گفت: «قرار است به زودی آئین‌نامه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی بین وزارت کشور و وزارت صنایع به طور مشترک تنظیم شود.

محسن پورسیدآقایی با اشاره به مانع‌تراشی نهادهای مختلف در مسیر نظارت گفت: متأسفانه وزارت صنایع به دلیل حمایت از اتحادیه‌های ذی‌ربط با وزارت کشور همراهی نمی‌کند و در مقابل تنظیم آئین‌نامه‌های نظارتی بر عملکرد شرکت‌های تاکسی اینترنتی مقاومت می‌کند.

معاون شهردار تهران، وزارت ارتباطات و فناری اطلاعات را از دیگر نهادهای موافق برای نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی عنوان کرد و افزود: وزرات ارتباطات موافق است که تاکسی‌های اینترنتی به‌صورت سازمان یافته در شهر تردد کنند و اقدامات لازم را در این زمینه انجام داده اما معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با نظارت بر تاکسی‌های آنلاین مخالف است.

او دلیل مخالفت این معاونت را تاکید بر وجه استارت‌آپی این نهادها عنوان کرد و افزود: متأسفانه آقای ستاری در بدنه دولت با نظارت بر فعالیت این شرکت‌ها مخالف است و توضیح ایشان این است که نظارت مانع رشد و شکوفایی این شرکت‌ها می‌شود. اما به این نکته توجه نمی‌کند که بی‌قانونی و نبود یک نهاد ناظر و میدان دادن بی‌قید و شرط به استارتاپ‌ها هم مشکلات جدیدی در کشور ایجاد می‌کند و در برخی مواقع با آثار اجتماعی جبران‌ناپذیری همراه است.

پورسیدآقایی گفت: در یک سال گذشته مذاکرات فشرده‌ای برای مساله نظارت بر شرکت‌های تاکسی اینترنتی انجام شد و با مخالفت‌هایی مواجه شدیم. مخالفان نظارت معتقد بودند که نظارت مانع فعالیت و توسعه شرکت‌های تاکسی اینترنتی می‌شود. اما اتفاقات و رخدادهای اخیر نشان داد که مساله نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی ضروری است به خصوص اکنون که هم جامعه حساس شده و هم دامنه فعالیت این شرکت‌ها مدام گسترش می‌یابد. ما امیدواریم با توجه به اتفاقات اخیر روند تدوین این آئین‌نامه تسریع شود.

پورسیدآقایی با نقد عملکرد تاکسیرانی در این زمینه گفت: وظیفه ذاتی تاکسیرانی، ساماندهی به وضعیت حمل و نقل شهری است. از گذشته تا کنون شهرداری و تاکسیرانی، نظارت بر حمل و نقل شهری و تاکسی‌ها را بر عهده داشته است. اما جالب است که اکنون تاکسیرانی به جای پرداختن به وظایف اصلی خود، وارد حوزه مجوزدهی به تاکسی‌های آنلاین شده است. اما شاید بهتر باشد تاکسیرانی، به جای صدور مجوز تاکسی آنلاین، ظرفیت‌های خاموش تاکسی‌های شهری را احیا کند نه آنکه حمل و نقل را به افراد غیرمتخصص بسپارد و به اسم اشتغال‌زایی، بر مشکلات اجتماعی موجود اضافه کند.

وی تاکید کرد: مشکل این است که شرکت‌های تاکسی اینترنتی نه نظارت را می‌پذیرند و نه حاضرند از مراجع رسمی برای استخدام رانندگان خود مجوز بگیرند. نتیجه چنین مسأله‌ای بروز مشکلات و ناهنجاری‌های جدید است و استخدام راننده از کنار خیابان. مساله ما دخالت در کار کسب‌وکارهای نوین نیست. بلکه تاکید ما این است که روند اشتباه کنونی باید تغییر کند و نهادهای قانون‌گذار نسبت به ثبت تعداد این تاکسی‌ها و مشخصات آنها در شهر اقدام کنند. باید آئین نامه‌های مشخصی در این زمینه نوشته شود و کار را تنها به اتحادیه‌ها واگذار نکنند.

سرپرست پلیس فتا گیلان گفت: عده‌ای کلاهبردار با ثبت آگهی‌های دروغین در اپلیکیشن‌های شیپور و دیوار، اقدام به کلاهبرداری از افراد می‌کنند.

سرگرد ایرج پورمستمند امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عده‌ای سودجو با ثبت آگهی‌های دروغین در اپلیکیشن‌های شیپور و دیوار، مبلغی را به‌عنوان ودیعه درخواست می‌کنند اما پس از دریافت به تماس تلفنی مشتریان پاسخ نمی‌دهند.

سرپرست پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان گیلان گفت: برخی سودجویان و کلاهبرداران نیز خود را به‌عنوان خریدار معرفی می‌کنند و پس از گرفتن اطلاعات کارت بانکی افراد نظیر شماره کارت و رمز دوم، اقدام به برداشت وجه از کارت آنان می‌کنند.

وی فروش لوازم سرقتی در شیپور و دیوار را یکی دیگر از روش‌های کلاهبرداری دانست و گفت: این افراد در ظاهر خود را صاحب آن کالا و فروشنده معرفی می‌کنند اما در واقع با سرقت کالاهای مردم اقدام به فروش آنها در اپلیکیشن‌های شیپور و دیوار می‌کنند.

پورمستمند خطاب به شهروندان گیلانی اظهار داشت: به مردم توصیه می‌کنیم که هنگام خرید و فروش کالای خود در اپلیکیشن‌های شیپور، دیوار و سایت‌های مشابه آن، نکات ایمنی لازم را رعایت کنند و فریب تبلیغات دروغین کلاهبرداران را نخورند.

سرپرست پلیس فتا استان گیلان افزود: نظارت دقیق و کاملی از سوی مسئولان این اپلیکیشن‌ها روی آگهی‌های درج شده وجود ندارد و همین غفلت‌ها باعث بروز تخلفات می‌شود لذا مسئولان این سایت‌ها وظیفه دارند که با اتخاذ روش‌های پیشرفته در نظارت روی آگهی‌های درج شده روی این اپلیکیشن‌ها جدی‌تر عمل کنند.

وی تاکید کرد: برای واریز وجه از طریق فروشنده یا خریدار به حساب شما، نیازی به حضور مقابل دستگاه خودپرداز و یا ارائه اطلاعات مهم کارت بانکی شما نیست و مردم می‌توانند تنها با ارائه شماره حساب یا شماره کارت خود به‌راحتی پرداخت خود را انجام دهند.

پورمستمند گفت: کارشناسان ماهر پلیس فتا به‌صورت شبانه‌روزی تمامی اقدامات و فعالیت‌های کلاهبرداران را زیر نظر دارند و هموطنان در صورت برخورد با مورد مشکوک می‌توانند آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir، بخش گزارشات مردمی، اطلاع دهند.

اولتیماتوم سردار رحیمی به سایت دیوار

شنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۰۶:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس پایتخت گفت: واقعا متاسفیم که برخی از سایت‌ها مانند دیوار به بهانه‌های واهی هر نوع تبلغات و آگهی را منتشر می‌کنند و انشاالله از سوی پلیس برخورد جدی تری با مسولان این سایت‌ها خواهد شد.سردار حسین رحیمی رییس پلیس انتظامی پایتخت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو، در خصوص تبلیغات هم‌خانه خانم در سایت دیوار و پرونده ویژه «دکتر سلام» گفت: واقعا متاسفیم که برخی از سایت‌ها مانند دیوار به بهانه‌های واهی، جریح شدند و هر نوع تبلغات و آگهی را منتشر می‌کنند و انشاالله از سوی پلیس برخورد جدی تری با مسولان این سایت‌ها خواهد شد.
وی ادامه داد: این را اعلام می‌کنیم قطعا افراد و سایت‌هایی که تبلیغات می‌کنند و آگهی‌هایی مانند همین مساله‌ای که اشاره شد را می‌گذارند باید کنترل شوند و هیچ گونه بهانه‌ای برای فرار از قانون ندارند و پلیس در این خصوص به زودی تصمیم گیری خواهد کرد.
سردار رحیمی با اشاره به اعمال قانون در مورد این دسته از خانه‌ها تصریح کرد: قطعا ما در رابطه با افرادی که تبلیغاتی را در فضای مجازی منتشر می‌کنند و شئونات در آن رعایت نمی‌شود و حتی می‌توان گفت بیشتر به ترویج ابتذال و فساد می‌پردازند برخورد قاطع خواهیم کرد.