ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۶۵۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کسب و کارهای اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


واکنش پلیس به فروش مشروب در سایت دیوار

شنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا پایتخت نسبت به درج آگهی و فروش مشروبات الکلی در سایت دیوار واکنش نشان داد.

سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در واکنش به درج آگهی‌های فروش مشروبات الکلی در سایت دیوار و فضای مجازی، اظهار کرد: از نظر ما دیوار یک سایتی است که بستر‌های مجرمانه را فراهم کرده است.

وی افزود: خرید و فروش مشروبات الکلی طبق قوانین رسمی کشور جرم است و با افرادی که در این زمینه در حال فعالیت هستند طبق فانون برخورد خواهد شد.

سرهنگ کاظمی تصریح کرد: افرادی که می‌توانند از درج چنین آگهی‌هایی در سایت دیوار و یا هر سایت دیگری جلوگیری کنند خود مدیران سایت‌ها هستند، اما متاسفانه مدیران سایت دیوار نسبت به جلوگیری از انتشار و درج آگهی‌های خلاف مقررات کشوری خودداری و بستر‌های تخلف را برای افراد سودجو فراهم می‌کنند و هر اتفاقی نیز رخ دهد این افراد باید در قبال جرایم پیش آمده پاسخگو باشند.

واکنش پلیس فتا به آگهی‌های فروش مشروبات الکلی در دیوار

رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان اینکه مدیران سایت دیوار از حذف این آگهی‌های این چنینی کوتاهی می‌کنند، خاطرنشان کرد: پلیس فتا از مسئولان امر تقاضا دارد تا یک برخورد قاطع و مناسب با مدیران اینگونه سایت‌ها داشته باشد تا شاهد انتشار اینگونه از آگهی‌ها در فضای مجازی نباشیم.

برخورد با سایت‌ها بازار مسکن را آرام کرد

شنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

نائب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک گفت: یکی از عواملی که در ماههای اخیر در تلقین و رشد قیمت خانه تاثیرگذار بود درج قیمت در سایت های مجازی بود که دادستانی مقابل آن ایستاد و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.

«حسام عقبایی»در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، گفت: برخی سایت های مجازی در افزایش نامتعارف قیمت مسکن هم در حوزه فروش و هم در حوزه اجاره در ماههای گذشته نقش ایفا کردند و با سوء استفاده از افزایش قیمت مسکن، پیش دستی کرده و به قیمت ها دامن زدند. این در حالی بود که هنوز فصل نقل و انتقالات مسکن نرسیده است اما برخی از این سایت ها با سوداگری قصد شلوغ شدن بازار را داشتند.

عقبایی ادامه داد: برای مثال فرد ذی نفعی که کارش اجاره داری است قیمت خانه ای که ماهی دو میلیون تومان است را با قیمت سه میلیون آگهی می داد و اتوماتیک موج گرانی را در جامعه ترویج می کرد.

وی با اشاره به ورود دادستانی به این موضوع گفت: فعلاً درج قیمت در سایت های مجازی و اپلیکیشن ها ممنوع است و این امر باید پایدار بماند چرا که مسکن مثل برنج یا نفت یا طلا یک کالای همگن نیست که بگوییم امروز این قیمت را دارد و فردا باید به این قیمت به فروش برسد.

نائب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک ادامه داد: مسکن یک کالای ناهمگن است. به این معنی که در تهران یا شهرهای بزرگ حتی خانه های یک محله در سمت راست یا چپ خیابان با هم تفاوت قیمت دارد.

عقبایی به نقش مشاوران املاک در این شرایط اشاره کرد و گفت: «مشاورین املاک قیمت های واقعی را می گویند و هیچ نقشی در افزایش قیمت ها ندارند».

وی با بیان اینکه مشاورین املاک انگیزه ای برای بالا رفتن قیمت ها ندارند و بیشتر نقش مشاوره ای دارند گفت: بازار مسکن به دست مالکان است و سایت ها در بازار مسکن با درج قیمت اختلال ایجاد می کنند.

عقبایی با اشاره به گزارش جدید بانک مرکزی و اعلام افت معاملات مسکن شهر تهران به خبرنگار ایرنا گفت: یکی از عواملی که در ماههای اخیر در تلقین و رشد قیمت خانه موثر بود درج قیمت در سایت های مجازی است که دادستانی مقابل آن ایستاده و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند. خانه مثل طلا نیست که هر روز بگوییم قیمت آن چند است؟

تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن شهر تهران در اردیبهشت ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۴ هزار و ۲۱۸ مورد بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. این سطح از افت معاملات به آرامش قیمت در بازار منجر شده و به گفته واسطه‌ها، مالکان در دو هفته اخیر دیگر قیمت‌های پیشنهادی را بالا نبرده‌اند.

شیب نزولی قیمت ارز، کاهش تنش‌های سیاسی، افت شدید توان طرف تقاضا و رکود معاملاتی، مهمترین عوامل ایجاد ثبات قیمت در بازار مسکن ارزیابی می‌شود.

کار یکسان اما درآمد نابرابر، حکایت جدیدی از تبعیض و تفاوت جنسیتی در میزان دستمزدهای دریافتی زنان و مردان نیست اما نکته حائز اهمیت این که با رونق فناوری های نوین و پا به عرصه وجود گذاشتن استارتاپ هایی همچون «اسنپ» همچنان شاهد این اختلاف درآمدی در کار یکسان هستیم.

مدت ها است که حمل و نقل عمومی رنگ استارتاپی به خود گرفته است و با استفاده از فضای اینترنت و تعیین مسیر، هر شخص می تواند تقاضای خودرو از اسنپ کند و در مسیر خود قرار گیرد. این استارتاپ در ارایه خدمات خود، اسنپی برای بانوان اختصاص داده است تا در کنار ایجاد اشتغال برای بانوان، افرادی که تمایلی به راننده مرد ندارند بتوانند از این خدمات بهره ببرند.

نکته به همین جا ختم نشد و طرح شکایت های مختلف از سوی بانوان شاغل اسنپی در فضای مجازی، از پشت پرده سختی کار و حقوق نابرابر خبر می داد.

درخواست گلایه و شکایت از پُستی در فضای مجازی شروع شد که حکایت از دردی کهنه در کاری جدید داشت. بانویی که خود راننده اسنپ است در فضای مجازی، شهیندخت مولاوردی معاون پیشین امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را مخاطب قرار داده و از او خواسته است که به داد زنان زحمت کش اسنپ برسد.

وی در توضیح این درخواست خود عنوان کرده بود که کرایه اسنپ بانوان کمتر از آقایان است؛ مولاوردی هم در پاسخ نوشت: تلاشم را برای شنیدن صدایتان به کار می بندم. انشالله مثمر ثمر باشد.

موضوعی که خبرنگار ایرنا را برآن داشت تا در پیگیری صحت و سقم این ادعا، به تعیین مسیری مشخص از اسنپ بپردازد که با امتحان چند مسیر، به اختلاف قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی کرایه اسنپ بانوان و آقایان پی برد.

سپس با این بانوی شاغل در اسنپ تماس گرفته شد تا وضعیت به دقت پی گیری شود. این بانو، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، گفت: وقتی برای من راننده درخواست می آید، با توجه به مسیر و زمان درخواست، شاهد اختلاف کرایه ای میان اسنپ بانوان و آقایان هستیم. درباره این مساله به پشتیبانی اسنپ طرح شکایت کردیم عنوان کردند که مابه التفاوت پرداخت می شود و این فقط برای تبلیغ است که مردم از اسنپ بانوان استفاده کنند. اما همیشه این مابه التفاوت یک سوم بهای اصلی بوده و ممکن است هزار تا دو هزار تومان اسنپ به من پول بدهند در حالی که اختلاف قیمت با آقایان بسته به مسیر و زمان، ۱۰ تا ۱۵ درصد است.

وی افزود: چند بار این کار را تست کردم و اختلاف کرایه ای ۵ هزار تومانی را شاهد بودم که عکس «اسکرین شات» آن را در صفحه اینستاگرام هم گذاشته ام. موضوعی که تمام رانندگان به آن معترض هستند و این اختلاق قیمت همه را آزار می دهد.

این بانوی شاغل در اسنپ بانوان گفت: ما همان بنزین، همان لوازم یدکی و همان هزینه خرید طرح و بسیاری هزینه های دیگر را متقبل می شویم و در برخی موارد توان ما از نظر جسمی برای این کار کمتر از آقایان است پس این بی عدالتی است که اختلاف قیمت وجود داشته باشد.

 

مزاحمت های ایجاد شده برای اسنپ بانوان را جدی بگیریم

دردسر دیگری که بانوان اسنپی از آن شکایت می کنند بی توجهی به مزاحمت هایی است که برای اسنپ بانوان ایجاد می شود. در این مورد، این بانوی اسنپی عنوان داشت: آقایی در ماشین من، ایجاد مزاحمت کرد، این مساله را گزارش کردم و پشتیبانی اسنپ عنوان کرد که فرد خاطی بلاک شده و دیگر نمی تواند درخواست اسنپ کند.

وی ادامه داد: اما بارها شاهد درخواست اسنپ از سوی این فرد بودم که وقتی اعتراض کردم گفتند ما از روی شماره بلاک می کنیم و این فرد با یک خط دیگر وارد اسنپ شده است. این ایراد است و به نظر من باید از روی شماره ملی اینها را بلاک کند نه از روی شماره تلفن. فرد خاطی از روی خط دیگر درخواست می دهد و ایجاد مزاحمت را تکرار می کند.

 

تماس با پشتیبانی اسنپ بی نتیجه بود

خبرنگار اجتماعی ایرنا به منظور پیگیری این موضوع با بخش پشتیبانی اسنپ تماس گرفت تا ضمن پیگیری این مساله به رسالت خبری خود مبنی بر یک طرفه نبودن سوژه گزارشی، ادا کرده باشد اما متاسفانه این پیگیری ها نتیجه ای نداشت.

 

رتبه ۱۴۰ ایران در شکاف جنسیتی

موضوع تبعیض و تفاوت جنسیتی در رابطه با میزان دستمزدهای دریافتی زنان و مردان مطلب تازه ای نیست و نقل محافل و گروه‌های اقتصادی، اجتماعی و حقوق بشری است.

براساس گزارش «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی»، زنان در سراسر جهان در پست‌های تمام وقت به طور متوسط ۱۵ درصد کمتر از همتایان مرد خود دستمزد دریافت می‌کنند و این تفاوت در برخی کشورها بیش از ۷۰ درصد است.

در میان کشورهایی که مطالعه بر روی آنان صورت گرفته، بلژیک با ۳.۳ درصد تفاوت، بهترین وضعیت را دارد. در مقابل، زنان شاغل در هند بطور متوسط ۵۶ درصد کمتر از مردان حقوق می‌گیرند و به این ترتیب نرخ نابرابری دستمزد میان زنان و مردان این کشور، بدتر از دیگر نقاط جهان است.

گرچه بسیاری از کشورهای توسعه یافته در تلاشند تا این نابرابری را به حداقل برسانند، اما حتی در این کشورها نیز می‌توان شاهد این نابرابری بود. این تبعیض جنسیتی و اختلاف دستمزد در کشورهای درحال توسعه شدیدتر است.

در ایران اما شکاف جنسیتی بسیار زیاد است. لیلا فلاحتی، مدیرکل بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در دی‌ماه ۹۶ گفته بود ایران در بین ۱۴۴ کشور جهان از نظر شکاف جنسیتی در رده ۱۴۰ قرار دارد.

شاخص شکاف جنسیتی از سوی مجمع جهانی اقتصاد و با هدف مقایسه میزان برابری بین زن و مرد کشورهای جهان بکار می‌رود و از چهار مولفه آموزش، بهداشت، مشارکت اقتصادی و مشارکت سیاسی تشکیل می‌شود.

بر اساس قانون کار ایران، کارفرما نباید به کارگران چه زن و چه مرد کمتر از حداقل دستمزدی که هرسال شورای عالی کار اعلام می‌کند، بپردازد. طبق قانون کار زنان و مردانی که در یک کارگاه و به یک اندازه کار می‌کنند، باید دستمزد مساوی بگیرند. اما در ایران دستمزد زنان از مردان پایین‌تر است، زنان کارگر در مشاغل برابر با کارگران مرد، حقوق مساوی دریافت نمی‌کنند و در بسیاری از موارد شامل بیمه و افزایش حقوق نمی‌شوند.

نکته ای که نیاز به بازنگری فرهنگی و اجتماعی برای رفع جنسیت زدگی از اشتغال و ارایه آموزش های علمی-پژوهشی از مدارس تا دانشگاه دارد. ضرورت این مساله زمانی بیشتر احساس می شود که بنابر آمارهای ارایه شده که تعداد زنان نان آور و سرپرست خانوار رو به فزونی گذاشته است و همت مسوولان را می طلبد تا با ایجاد فضای شغلی مناسب، امنیت وآرامش این قشر اقلیت شاغل را فراهم آورند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مدیریت و نظارت بر بازار مصالح ساختمانی نیز ضروری است و سازمان حمایت از مصرف کننده باید در جهت کنترل قیمت مصالح ساختمانی اقدام کند.

مهدی مقدسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ، با اشاره به نقش صنعت مصالح ساختمانی در افزایش قیمت مسکن در کشور، گفت: یکی از مسائل و دغدغه های بسیار مهم در شرایط کنونی کشور، افزایش قیمت مسکن است که این موضوع عوامل مختلف و متعددی دارد.

به گزارش خانه ملت نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در تمام بخش های اقتصادی از جمله بازار مسکن، نرخ ارز است و عملا شاهد بودیم که با افزایش قیمت دلار در کشور در سال گذشته تمام بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن دچار تلاطم قیمت شدند.
وی بر لزوم نظارت دقیق و جدی دولت بر بازار مسکن تأکید کرد و گفت: در این راستا، مدیریت و نظارت بر بازار مصالح ساختمانی نیز ضروری است و سازمان حمایت از مصرف کننده باید در جهت کنترل قیمت مصالح ساختمانی اقدام کند.
مقدسی تصریح کرد: قطعا نباید به بهانه افزایش نرخ ارز، اجازه افزایش غیرمعقول قیمت مصالح ساختمانی داده شود، از طرف دیگر در بحث بازار مسکن نیز قیمت ها کامل شفاف و مشخص است و در این رابطه باید با سودجویان و دلالان این بازار برخورد شود.
این نماینده مردم در مجلس، با بیان اینکه قوه قضائیه و دستگاه های زیرمجموعه آن از جمله سازمان تعزیرات حکومتی باید جلوی فعالیت دلالان در بازار مسکن را بگیرند، گفت: قطعا در صورت ورود دستگاه قضا، منطق قیمت گذاری در بازار مسکن، منطق اقتصادی خواهد شد، اما در شرایط کنونی نقش دلالان در بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن برجسته است.
کاهش تلاطمات بازار مسکن با کنترل سایت های اینترنتی فروش مسکن
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: البته اقداماتی در هفته های اخیر برای کنترل سایت های اینترنتی فروش مسکن صورت گرفت که عملا دلالان در این عرصه کنترل شده و قیمت مسکن تا حدودی کاهش پیدا کرد./

درخواست حذف قیمت موتورسیکلت از بازار مجازی

سه شنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

خبرگزاری ایسنا: قیمت‌های مجازی که شرایط بازار مسکن و خودرو را بهم ریخته بود در ماه‌های اخیر به بازار موتورسیکلت سرایت کرده است. در این شرایط به نظر می‌رسد با توجه به شرایط حاکم بر این بازار قیمت‌ها از آگهی‌های اینترنتی موتورسیکلت نیز حذف شود.

در ماه‌های اخیر در پی نوسانات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی بسیاری از بازارها تحت تأثیر قرار گرفتند و رشد قابل توجه قیمت را تجربه کرده‌اند، در این شرایط دلالان برای آنکه بتوانند برای خود کسب درآمد و سود کنند به بازارهای مختلف ورود کردند و مسیر طبیعی بازارهای اقتصادی را تغییر دادند.

به عنوان مثال کارشناسان معتقدند یکی از عوامل افزایش شدید قیمت خودرو در هفته‌های اخیر فعالیت هدفمند و هماهنگ دلالان و سودجویان در سایت‌های اینترنتی پذیرنده آگهی بود که بعضاً روز به روز و ساعت به ساعت قیمت‌های جدیدی را برای دارایی خود به نمایش می‌گذاشتند و اصطلاحاً اقدام به قیمت‌سازی می‌کردند.

این روند عاملی شد تا بعد از افزایش انتقادات، با دستور دادستانی قیمت‌ها از آگهی‌های اینترنتی خرید و فروش خودرو و مسکن حذف شود. در این میان اما بررسی‌ها نشان از آن دارد که قیمت آگهی‌های اینترنتی برای محصولی همچون موتورسیکلت که در یک سال اخیر قیمت آن به طور میانگین ۲۷۰ درصد رشد کرده و همچنان در مسیر رشد قیمت قرار دارد، حذف نشده و هر روز قیمت‌های جدیدی در سایت‌های پذیرنده آگهی اعلام می‌شود.

البته ناگفته نماند که قیمت موتورسیکلتی که در بازار در حدود ۲۷ تا ۳۰ میلیون تومان قیمت دارد در برخی از آگهی‌های اینترنتی فروش در محدوده ۴۰ میلیون تومان اعلام شده است.

در این رابطه محمد خادم منصوری - رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت - به ایسنا گفت: در حال حاضر اعلام قیمت‌های پرت در بازار که عموماً از طریق آگهی‌های فروش اینترنتی صورت می‌گیرد، بازار را آشفته کرده است.

وی ادامه داد: بسیاری از قیمت‌های اعلامی پشتوانه منطقی ندارد زیرا کارخانجات هیچگاه وسیله‌ای که قیمتی در حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان دارد را به قیمت دو برابری در بازار عرضه نمی‌کنند.

منصوری یادآور شد: در شرایطی که تولید و عرضه محصولات موتورسیکلت از سوی کارخانجات با افت همراه شد برخی افراد به خرید موتورسیکلت و نگهداری آن برای کسب سود بیشتر در زمان افزایش قیمت‌ها روی آوردند که این موضوع اعلام قیمت‌های بی ربط را به همراه داشت.

رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت در پاسخ به این سوال که آیا اتحادیه درصدد حذف قیمت از آگهی‌های فروش موتورسیکلت از سایت‌های اینترنتی است، گفت: درخواستی مبنی بر حذف قیمت از آگهی‌های اینترنتی تهیه شده و در اختیار اتاق اصناف قرار گرفته و با توجه به قوانین و شرایط صنفی در این رابطه نیز رایزنی‌هایی با اتاق اصناف صورت گرفته است.

فروش عمده و جزیی اسید در سایت دیوار!

سه شنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

اسیدپاشی یکی از جرائمی است که در چند سال اخیر تیتر اول رسانه‌های مختلف را به خود اختصاص داده است! تهران، اصفهان یا مشهد؛ فرق نمی‌کند در کدام شهر ساکن باشید؛ از آنجایی که اسید یکی از در دسترس‌ترین مواد به شمار می‌آید هر لحظه بیم آن می‌رود که مورد یک حمله اسیدپاشی قرار بگیرید!
دختری که توسط پدر و برادرش مورد اسیدپاشی قرار گرفت، مرضیه که در اصفهان قربانی اسیدپاشی شد، سمیه و رعنا، مادر و دختری که قربانی اسیدپاشی شدند، محسن که توسط آبدارچی شرکتی که در آن کار می‌کرد مورد اسیدپاشی قرار گرفت و معصومه که توسط پدر همسرش مورد اسیدپاشی قرار گرفت، همه و همه نشان از این دارند که زنگ خطر اسید پاشی به صدا درآمده است و به همین دلیل هم نمایندگان مجلس با ۱۶۱ رای موافق یک فوریت طرح« تصویب مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» را تصویب کردند. اما سوالی که در این بین مطرح می‌شود این است که آیا این طرح با وجود سهولت در خرید و فروش اسید در جامعه، جنبه بازدارندگی خواهد داشت؟!

>فروش اسید در فروشگاه‌های اینترنتی
کافی است کلمه « فروش اسید» را در گوگل جستجو کنید آن وقت است که با فروشگاه‌های اینترنتی‌ای مواجه می‌شوید که انواع و اقسام اسید‌ها را به فروش می‌رسانند! از اسید سولفوریک (داخلی و صادراتی) گرفته تا اسید فسفریک، اسید سیتریک، اسید تاتاری، اسید مالیک، اسید نیتریک، اسید فورمیک، اسید سولفونیک و انواع دیگر اسید‌ها، همه و همه به سادگی در دسترس شما خواهند بود و جالب اینجاست که می‌توانید سفارش بدهید و ساعتی بعد درب منزل تحویل بگیرید! اما در دسترس ترین این اسید‌ها که کاربرد بسیاری دارد و به شدت سوزاننده است اسید سولفوریک است که مثل نقل و نبات در فروشگاه‌های اینترنتی به فروش می‌رسد!

>فروش اسید در اپلیکیشن دیوار!
عبارت اسید را که در قسمت جستجوی اپلیکیشن دیوار جستجو کنید با آگهی‌های مختلفی از فروش اسید رو به رو می‌شوید!« فروش اسید؛ عمده و جزئی» از جمله همین آگهی‌ها است؛ آگهی دهنده می‌گوید در قسمت عمده فروشان بازار تهران کار می‌کند و در صورت تمایل هم به صورت عمده و هم به صورت جزئی با قیمت لیتری 10 هزار تومان اسید را با پیک به منزل شما می‌فرستد! فقط باید پول پیک را خودتان پرداخت کنید! آگهی جالب دیگری نیز در دیوار منتشر شده که حکایت از فروش لیتری 1500 تومان اسید کلریک دارد! از این دست آگهی‌ها در دیوار به وفور منتشر شده و قیمت نازل این آگهی‌ها هر ذهن خشمگین و متوحشی را به سمت یک جنون آنی برای اسیدپاشی سوق می‌دهد!

 



>خرید اسید در بازار مثل آب خوردن است!
به بازارهای ابزار فروشی سراسر شهر نیز که بروید آن وقت می‌بینید که خرید اسید مثل آب خوردن است و از هر مغازه‌ای که سراغ اسید را بگیرید با روی گشاده از شما استقبال می‌کنند و بدون این که بپرسند اسید را برای چه می‌خواهید انواع و اقسام اسید‌های خطر ناک را با درصد‌های مختلف به شما پیشنهاد می‌دهند! دست آخر می‌توانید با مبلغی حدود 10 هزار تومان یک لیتر از خطرناک‌ترین اسید‌های موجود در بازار را تهیه کنید و بدون اینکه کسی از شما سوالی بپرسد، آن را به خانه بیاورید! شنیده‌ها حاکی از آن است که حتی در برخی از موارد اسید را می‌توان از مغازه‌های خوار و بار فروشی برخی محله‌ها نیز یافت!

>قانونی که نور امید را در دل‌ها تاباند
طبق ماده واحده اسیدپاشی قانون مجازات اسلامی که سال‌ها پیش تهیه و تصویب شده است، جرم اسیدپاشی وفق ماده ۶۱۴ قانون به عنوان ضرب و جرح در نظر گرفته است. ابتدایی‌ترین و قطعی‌ترین حق مجنی‌علیه، حق قصاص است؛ یعنی آسیب‌دیده می‌تواند اسیدپاش را قصاص کند، ولی در مواردی که امکان قصاص وجود نداشته باشد یا شاکی
اعلام گذشت کند چنانچه اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌‌علیه مرتکب، به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود و در صورت عدم پرداخت دیه، مرتکب طبق ماده ۹۶۹ قانون مجازات اسلامی باید متحمل مجازات حبس شود، به علت اهمیت جرم اسیدپاشی برای متهمین به چنین جرمی صدور قرار بازداشت موقت الزامی است.
حالا چندین سال از تصویب این قانون می‌گذرد و با وجود افزایش جرم اسید پاشی به نظر می‌رسد که این جرم دیگر خاصیت باز دارندگی خود را از دست داده است به همین دلیل هم نمایندگان مجلس به ویژه اعضای فراکسیون زنان طرح تشدید مجازات اسیدپاشی را به مجلس ارائه کردند یک فوریتش به تصویب رسید. اگر این طرح به قانون تبدیل شود تغییراتی در قانون به وجود خواهد آمد. در بعضی از مواد این طرح آمده است: هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس و عضو شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی  علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود. ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است. به منظور حمایت از بزه دیدگان موضوع این قانون در مواردی که به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نیست، دیه از اموال وی و در صورت نداشتن مال یا کافی نبودن آن، تمام یا باقیمانده دیه از بیت المال پرداخت می‌شود. همچنین در مواردی که مرتکب شناسایی نشود، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود. در کلیه موارد مذکور در این قانون، مرتکب علاوه بر جبران خسارت‌های مقرر در ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری، ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه دیده می‌باشد. در صورتی که مرتکب متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد، هزینه‌های مربوطه از محل صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت می‌شود.

>پنج مورد اسیدپاشی در چند هفته!
با این وجود اما هنوز هم نمی‌توان به این موضوع امید داشت که این موارد بتواند دلایل قدرتمندی برای بازدارندگی از «اسید پاشی» باشد، به همین دلیل هم کمال فروتن، رئیس انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرد که قوانین جدیدی برای محدود کردن خرید و فروش اسید وضع کنند تا هزینه این اقدام مجرمانه افزایش یابد. او با بیان این‌که «اسید نباید مثل آب خوردن در دسترس باشد»، گفت: «در چند هفته اخیر حدود پنج مورد اسیدپاشی در کشور داشتیم که رسانه‌ای شده است و این نشان می‌دهد که باید قوانین دارای بازدارندگی بالایی باشند تا از وقوع چنین جرایمی جلوگیری شود.» به‌گفته او همین قانونی هم که پس از حدود ۶۰ سال مورد بازنگری قرار گرفته است، باید ضمانت اجرایی بالایی داشته باشد. او همچنین خواهان کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اسیدپاشی شد و گفت عامل یا عاملان اسیدپاشی باید به سرعت محاکمه شوند تا با دریافت مبلغ دیه فرآیند درمان نیز انجام شود.

>جای خالی یک تبصره!
با این حال اما به نظر می‌رسد تنها موردی که در طرح فعلی از آن چشم پوشی شده همین موضوع در دسترس بودن اسید در کشور است؛ این در حالی است که بارها توسط این روزنامه و همچنین به گفته سایر خبرنگاران توسط خبرگزاری‌های متعدد با رئیس اتحادیه رنگ فروشان تماس گرفته شده تا دلایل سهولت در خرید و فروش اسید در بازار را جویا شویم اما هر به هیچ یک از تماس‌ها پاسخی داده نشده است! با این حال برای بررسی این موضوع با فاطمه ذوالقدر دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس تماس گرفتیم؛ او در رابطه با این موضوع که چرا درباره سهولت خرید و فروش اسید در طرح مذکور ممنوعیتی ارائه نشده است، گفت: «در این طرح چیزی در رابطه با ممنوعیت خرید و فروش اسید ارائه نشده است اما می‌توان این موضوع را پیشنهاد داد؛ فراکسیون می‌خواهد این موضوع را هم پیشنهاد بدهد چون هنوز هم فرصت برای پیشنهاد دادن در رابطه با این موضوع وجود دارد. مسلما یکی از عوامل بازدارنده از جرائم اسید پاشی مربوط به عدم دسترسی راحت به اسید می‌شود و این موضوع حتما باید توسط نمایندگان به صورت یک پیشنهاد و تبصره به طرح «مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» اضافه شود تا در اختیار قرار گرفتن اسید به راحتی صورت نپذیرد و موانعی برای آن ایجاد شود، برای مثال خریداران اسید، نامه‌ای از شرکت سفارش‌دهنده داشته باشند و یا اینکه اسم و مشخصات فرد دریافت کننده اسید در سامانه‌ای ثبت شود و علاوه بر اینها مقدار خریداری شده و دلیل خرید اسید مشخص شود. قطعا رعایت کردن این مسائل و اضافه کردن آن به طرح می‌تواند بازدارندگی را تا حد زیادی افزایش دهد. موضوع سهولت در خرید اسید یک معضل اصلی است که به صورت قانونی باید روی آن کار شود تا بتوان خرید و فروش اسید برای عامه جامعه را ممنوع کرد. از آنجایی که با یک فوریت این طرح اکثریت آرا موافقت کردند و تنها 20 نفر مخالف آن بودند، به تصویب این طرح امیدواریم. با اساس این طرح کسی مخالف نیست اما برای اینکه محکم‌تر شود و طرح جامع‌تر و کامل‌تری ارائه شود تا جنبه بازدارندگی آن افزایش یابد و ضمانت اجرایی داشته باشد باید پیشنهادات دیگری از جمله ممنوعیت در سهولت خرید و فروش اسید به آن اضافه شود.»
بدین ترتیب چنانچه توسط این طرح بتوان اتحادیه ابزارفروشان و رنگ فروشان را الزام کرد که در خرید و فروش اسید ممنوعیت‌هایی را لحاظ کنند، می‌توان به این موضوع امیدوار بود که تا حد زیادی از جرائم اسید پاشی کاسته خواهد شد. این در شرایطی است که مفاد طرح و تبصره ذکر شده به عنوان پیشنهاد به طرح «تصویب مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» اضافه شود!

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر تاثیر مثبت ورود دادستانی به قیمتگذاری مسکن در برخی وبسایت‌ها، گفت: مشاوران املاک عامل گرانی مسکن نیستند. این نوع دیدگاه باید اصلاح شود.

به گزارش تسنیم، مصطفی‌قلی خسروی با اشاره به این‌که فعالیت مجموعه های دانش بنیان در کشور بسیار حائز اهمیت است، اظهار کرد: ایجاد مجموعه های مبتنی بر دانش در بخش مسکن کشور بسیارمفید است اما باید با مجموعه هایی که متاسفانه از واژه های دانش بنیان در جهتی خلاف بر رسالت خود استفاده می کنند مقابله کرد.

وی ادامه داد: اتحادیه مشاوران املاک از اپلیکیشن ها و فعالیت های نوآورانه در حوز ه مسکن حمایت می‌کندف اما این مجموعه ها باید از قوانین و اصولی خاص پیروی کنند در نتیجه از آشفتگی در بازار جلوگیری به عمل آید.

وی در عین حال افزود: متاسفانه برخی ازسایت ها با ارائه قیمت های غیر واقعی بازار مسکن را دچار تشویش کرده اند که خوشبختانه با دستور دادستانی قیمت گذاری در این سایت ها ممنوع شد و بلافاصله پس ازچند روز تاثیر مثبت این اقدام در بازار مشاهده شد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که برخی وبسایت‌های مسکن با رعایت قوانین و اپلیکیشن ها توانایی کنترل قیمت در بازار را دارند، یادآور شد: هم‌اکنون پایه شفافیت در حوزه املاک کد رهگیری است که با مراجعه به این سامانه می توان شاهد شفافیت در قیمت‌گذاری‌ها بود.

خسروی ادامه داد: سال گذشته جهش قیمت مسکن را شاهد بودیم و طبق آمار 31 درصد تعداد معاملات در تهران کاهش یافته است و اگر قیمت از این میزان نیز بالاتر رود رکود بیشتری در بازار مسکن مشاهده خواهد شد . بنابراین با توجه به اینکه رسالت ماکاهش قیمت مسکن است باید دیدگاه ها را در این زمینه که اتحادیه عامل افزایش قیمت است را اصلاح کرد.

وی افق پیش روی بازار مسکن را زیر شاخص تورم دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به فعالیت های وزارت راه و شهرسازی، سازندگی ها شروع و بافت های فرسوده نیز بازسازی خواهند شد و رونق بازار را شاهد خواهیم بود، 174 شغل اساسی مربوط به ساخت و ساز است و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که امسال را سال رونق تولید نامگذاری کرده اند ما باید ساخت و ساز را که باعث اشتغالزایی بالایی است را توسعه و رونق بخشیم.

پریسا یزدان پرست مدیرعامل وب‌سایت مسکن نیز در این نشست با بیان این‌که ما یکی از جامع‌ترین وبسایت‌های املاک ایران هستیم، گفت: ما به صورت مستقیم با مشاوران املاک با هدف تسهیل در کار آنها در حوزه‌های خرید و فروش و اجاره واحدهای مسکونی و تجاری فعالیت داریم.

وی با بیان این‌که یکی از ویژگی‌های وبسایت ما راه‌اندازی تور مجازی است که باعث می‌شود تا مشتری خانه را به ‌صورت سه بعدی ببینند، افزود:ماهانه بیش از یک میلیون بازدید داریم که درصد خوبی از آن منجر به تماس با مشاوران املاک شده و نرخ تمدید قراردادها با مشاوران املاک نرخ خوبی است.

وی در خصوص خرید و فروش املاک سایر کشورها، گفت:‌به نظر قانونی محدودیت‌هایی برای ورود به خرید و فروش املاک خارجی داریم که قابل درک است چون باید احتیاط‌ها را رعایت کنیم.

یزدان‌پرست با تاکید بر این‌که تاثیری روی قیمت‌گذاری مسکن نداریم و فقط با مشاوران املاک ارتباط داریم از برخورد اتحادیه مشاوران املاک با تخلفات احتمالی خبر داد و گفت: اکثر قرارداهای ما با مشاوران املاک بزرگ است و این مسئله باعث شده تا در بازار تخصصی تر فعالیت کنیم. مشاور املاک در کشورهای دیگر جزو یکی از شغل‌هایی است که با وجود فناوری همچنان باقی مانده و در واقع فناوری به کمک آن آمده است.

جزییات دسترسی به سامانه احراز هویت «شاهکار»

سه شنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات گفت: برای جلوگیری از ایجاد محدودیت در جامعه دسترسی به سامانه احراز هویت کاربران تنها برای درخواست منطقی و ضروری فراهم می‌شود که تمامی کسب و کارهای خرید و فروش آنلاین مجاز به استفاده از سامانه خواهند بود.

امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که سامانه احراز هویت کاربران (شاهکار) تنها در اختیار برخی کسب‌وکارهای قرار گرفته و برای مثال در حالی که برخی سایت‌های خرید و فروش به این سامانه متصل‌اند و سایت‌های دیگری این امکان را ندارند، گفت: در حال حاضر این سرویس به صورت موفق ارائه شده و به هر شرکتی که درخواست دریافت این سرویس را داشته باشد و درخواست آن از دید ما منطقی باشد سرویس را ارائه می‌کنیم.

 

*واگذاری سامانه احراز هویت شاهکار تنها به درخواست‌های منطقی 

وی توضیح داد: دلیل اینکه می‌گویم این درخواست باید منطقی باشد این است که این سرویس یک سرویس حاکمیتd است و پس از مدتی ممکن است تمامی اپلیکیشن‌ها به خاطر اطمینان از فیک نبودن و واقعی بودن کاربران‌ و قابلیت شناسایی کاربران، شهروندان را مجبور کنند که احراز هویت شوند که این روند برای جامعه محدودیت ایجاد می‌کند و مجاز به این کار نیستیم. 

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ذکر مثالی توضیح داد: فرض کنیم تصمیم بگیریم که هر کس که قصد ورود به اینترنت را دارد باید یوزر نیم و پسورد وارد کند، مردم چقدر از این موضوع خوشحال می‌شوند؟ اصلاً خوشحال نمی‌شوند. اگر از فردا همه اپلیکیشن‌ها بگویند کاربران برای استفاده باید احراز هویت شوند از نظر ما اتفاق خوبی نیست؛ زیرا آزادی‌های جامعه را محدود می‌کند و تنها در جایی که احراز هویت نیاز است باید انجام شود؛ مانند جابه‌جایی‌های مالی؛ با این منطق قطعا فین‌تک‌ها نیاز به احراز هویت کاربران دارند؛ زیرا باید بدانیم چه شخصی به حساب چه شخصی پول واریز می‌کند که نه تنها مردم بلکه تمام دنیا این را پذیرفته‌اند که نمی‌توان بدون احراز هویت در هیچ جای دنیا پولی را جابه‌جا کرد. اما آیا کاربران برای ورود به شبکه‌های اجتماعی خود نیاز دارند که شناسایی شوند؟ قطعاً خیر.

وی تاکید کرد: بنابراین نمی‌توان دسترسی به این سامانه را به همه کسب و کارها داد که در نتیجه از فردا دومینویی راه بیفتد که همه اپلیکیشن‌ها بخواهند احراز هویت کنند.

 

*در هزینه 120 تومانی هر بار احراز هویت تجدید نظر نمی‌شود

ناظمی تاکید کرد: علت این سخت‌گیری رعایت حقوق شهروندان است و اتفاقاً برای سازمان فناوری اطلاعات ایران درآمد دارد که همه به این سامانه وصل شوند و بابت هر درخواست ۱۲۰ تومان بپردازند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به این سؤال که آیا در قیمت تجدیدنظر خواهد شد؟ گفت: این سامانه نیازمند تجهیزاتی برای ارائه سرویس است. شهروندی از این سرویس استفاده می‌کند و شهروند دیگری استفاده نمی‌کند، آیا عادلانه است که از همه پول بگیریم؟ خیر. علاوه بر این قانون کشور می‌گویند که سازمان فناوری اطلاعات ایران یک سازمان دولتی است و نمی‌تواند هیچ سرویس ارائه کند که قیمت‌ آن از هزینه تمام شده برای دولت کمتر باشد؛ هزینه تمام شده این سرویس برای دولت ۱۲۰ تومان است و عین آن را اخذ می‌کنیم. عملاً اگر یک ریال اضافه گرفته شود مستقیم به خزانه می‌رود و بنابراین علاقه‌ای نداریم که قیمت را بالا ببریم زیرا از آن سودی نمی‌برsم. بنابراین روی کم‌ترین قیمت منصفانه تأکید می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: تصور می‌کنم اگر این منطق را برای مردم توضیح دهیم همه قبول می‌کنند. 

 

*اخذ هزینه احراز هویت کاربران همچنان از کسب و کار‌ها نه مردم

ناظمی در پاسخ به این سؤال که این هزینه همچنان از کسب و کار‌ها اخذ خواهد شد و از مردم گرفته نمی‌شود؟ گفت: این هزینه از کسب و کار اخذ می‌شود اما در واقع از استفاده کننده کسر می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سؤال که چرا برخی سایت‌های خرید و فروش به سامانه شاهکار متصل هستند و برخی نیستند و برای مثال دیوار این سامانه را دارد اما شیپور ندارد؟ گفت: دیوار به سامانه متصل است و باقی کسب و کارهای خرید و فروش اگر درخواست دهند سامانه را در اختیارشان قرار می‌دهیم. برای مثال زرین‌پال به سامانه متصل است اما شیپور درخواستی نداده است.

*واگذاری سامانه شاهکار به تمامی کسب و کارهای خرید و فروش 

وی در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود این سامانه فعلا به اندازه‌ای که همه کسب و کارها بتوانند از آن استفاده کنند ظرفیت ندارند، گفت: سامانه تست شده و هم‌اکنون برای تراکنش‌های دولت با حجم بالا از آن استفاده می‌شود؛ دیوار نیز برای ۵۰ هزار تراکنش تست کرده و مشکلی نداشته است و بقیه که استفاده نکرده‌اند احتمالاً نمی‌خواستند فعلا چنین هزینه‌ای را متقبل شوند.

تاکسی‌های اینترنتی و رونق معضلی به نام کدفروشی

دوشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۴:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

یکی از دلالها که حوالی مرکز تعویض پلاک پرسه می زند، درباره مشتریان اصلی اش می گوید:"از وقتی که تاکسی‌های اینترنتی زیاد شده مشتری ما هم بیشتر شده چراکه به پلاک شهرستانی اجازه کار در تهران را نمی‌دهند."

درست است که فضای مجازی، فرصت‌های جدیدی را برای درآمدزایی و توسعه کسب و کار به وجود آورده اما در کنار آن، خالق شغل‌های عجیبی بوده که به علت سخت بودن شناسایی صاحبان آن، فرصتی برای انجام تخلف شده است که جدیدترین نمونه کشف شده آن "کد فروشی" است. تفاوتی هم نمی‌کند کجا گیر کرده باشید. در بانک یا مدرسه؛ در اداره مالیات یا مرکز تعویض پلاک. تهیه یک کد جعلی یا قلابی و جلو انداختن کار شما، تخصص این افراد است. اگرچه سازمان‌ها و مراجع قضائی بارها اعلام کرده‌اند با این پدیده به شدت برخورد خواهند کرد و هشدارهای زیادی نیز در این زمینه داده شده است اما شاید مهمترین کد فروشی در زمینه امور مالیاتی صورت می‌گیرد. کد فروشی و صدور فاکتورهای جعلی توسط شرکت‌های سوری پدیده‌ای است که با هدف فرار مالیاتی انجام می‌شود.

برخی دارندگان کد اقتصادی این امتیاز خود را در قبال دریافت پول در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهند و از این طریق سودجویی می‌کنند و تشخیص مالیات این فعالیت‌ها را دشوار می‌کنند. در برخی موارد نیز بدون اینکه معامله‌ای انجام شود، یا کالا، خدمات و یا پولی رد و بدل شود برای فرار از معرفی هزینه‌ها یا در آمدهای واقعی وکتمان فعالیت اقتصادی اقدام به سفارش فاکتورهای جعلی می‌شود. زنجیره تخلفات کد فروشی و صدور فاکتورهای صوری تنها به اینجا ختم نشده و در برخی از موارد از فاکتورهای صوری برای دریافت اعتبار و تسهیلات سو استفاده شده است.

کد فروشی به عنوان یکی از جرایم مالیاتی آثار و پیامدهای گسترده‌ای دارد از جمله، اختلال در مسئولیت حاکمیتی دولت برای نظارت بر اقتصاد کشور، افزایش فرار مالیاتی، توسعه بی عدالتی مالیاتی با کتمان و مخدوش کردن اطلاعات، امکان توسعه فعالیت‌های مخرب و ضد اقتصاد ملی به دلیل نظارت ناپذیری این فعالیت‌ها.

اما کد فروشی به همین جا ختم نمی‌شود. همین چند ماه پیش بود که تب خرید خودرو بسیار داغ شده بود. شرکت‌های خودرو ساز برای جلوگیری از دلالی عده‌ای اعلام کردند که تنها افرادی را ثبت نام می‌کنند که با کد ملی شأن در طول یکسال گذشته اقدام به خرید خودرو و ثبت نام نکرده باشند. پس از این اتفاق بازار فروش کد ملی داغ شد. دلال‌ها تا چند میلیون تومان هم برای استفاده از کد ملی افراد پرداخت می‌کردند.

نمونه دیگری از کد فروشی، کد رهگیری معاملات املاک است. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که برای گرفتن وام، دسته چک، ثبت نام مدرسه یا تعویض پلاک نیاز به ارائه سندی مبنی بر محل سکونتتان داشته باشی د. شاید این مدل کد فروشی از بقیه شایع‌تر و عادی‌تر باشد. اما بدون شک هر کدام از این کد فروشی‌ها خلاف قانون است.

یکی از مواردی که بیش از سایر این کد فروشی‌ها این روزها شایع شده، تهیه قولنامه سوری با کد رهگیری برای مراکز تعویض پلاک خودرو باشد. از سال ۱۳۸۷ بود که طبق مصوبه هیأت دولت و بخشنامه اتحادیه مشاوران املاک، تمام مشاورین املاک موظف شدند همه‌ی معاملات و نقل و انتقالات ملکی را در سامانه ثبت هوشمند معاملات مسکن (سامانه رهگیری) به ثبت برسانند تا با این اقدام، مبادلات در بازار مسکن شفاف شده و دولت و نهادهای مرجع بتوانند در هر لحظه، آمار بازار مسکن به لحاظ سطح قیمت‌ها و حجم معاملات را در اختیار داشته باشند.

دولت برای جلوگیری از کلاهبرداری و فروش چند باره یک ملک، ثبت معاملات در رایانه و ایجاد کد رهگیری و مهر دیجیتال را اجباری کرد، بر این اساس برای هر ملک یک کد رهگیری تعریف شده و در سراسر کشور این کد قابل پیگیری است. از نظر اتحادیه مشاوران املاک و شورای حل اختلاف، معاملاتی معتبر هستند که حتماً در متن مبایعه‌نامه کد رهگیری ذکر شده باشد.

پس از اجباری شدن کد رهگیری در معاملات املاک مراکز تعویض پلاک برای احراز محل سکونت خریدار خودرو تنها سند یا قولنامه‌ای که که دارای کد رهگیری معتبر بودند را قبول می‌کردند. این موضوع اگرچه برای دسترسی هرچه سریع‌تر به مالک خودرو بسیار مهم بود اما مشکلاتی را برای برخی افراد بوجود آورد اما از آنجایی که در کشور ما همیشه در مقابل هر قانونی راه‌های دور زدن آن هم سریع کشف می‌شود متأسفانه عده‌ای به دنبال دور زدن این قانون بودند.

 

پلاک تهران فقط با کد رهگیری تهران

بدون شک همه ما برای یکبار هم که شده کارمان به مرکز تعویض پلاک افتاده است. جایی که در روزهای عادی حداقل باید یک نصف روز را برای تعویض پلاک خودرو جدیدتان در آن بگذرانید. سیستم سنتی و قدیمی معاملات در گذشته باعث می‌شد به همان میزان که شما شانس خرید یک خودروی سالم را داشته باشید امکان کلاهبرداری نیز وجود داشته باشد اما در حال حاضر اگرچه پروسه تعویض پلاک اندکی وقت گیر و هزینه بر است اما بیشتر افراد با توجه به نظارتی که بر اصالت خودرو و نحوه معامله خریدار و فروشنده وجود دارد از این روند راضی هستند.

اما به نظر می‌رسد در همین رویه نقل و انتقال قانونی نیز باید از سوی خریدار و فروشنده توجه و دقت لازم صورت گیرد. زیرا هنوز هم راه‌هایی برای دور زدن قانون وجود دارد. برای بررسی اینکه آیا هنوز هم امکان دور زدن قانون برای عده‌ای وجود دارد سری به مرکز تعویض پلاک شرق تهران یا همان تعویض پلاک اتحاد زدیم.

پس از حدود نیم ساعت ماندن در صف خودرویی بالاخره وارد مرکز تعویض پلاک اتحاد در شرق تهران خواهید شد. اولین چیزی که پس از گرفتن نوبت به چشم می‌خورد مدارک مورد نیاز است. مسئول پشت باجه خانمی است که تاکید می‌کند تمام مدارک باید کامل باشد وگرنه پروسه تعویض پلاک انجام نمی‌شود. به پشت شیشه باجه اشاره می‌کند. شناسنامه و کارت ملی، قبض برق به نام خریدار خودرو یا پدر خریدار، مدارک احراز سکونت خریدار در صورت نبودن قبض برق (ارائه سند اجاره نامه منزل مسکونی بنام خریدار خودرو دارای کد رهگیری و هولوگرام یا ارائه سند اجاره‌نامه چاپی دارای هالوگرام و کد رهگیری منزل مسکونی بنام خریدار خودرو)

مسئول باجه علیرغم آنکه سرش شلوغ است در پاسخ به اینکه اگر سندی برای احراز سکونت نداشته باشیم چکار کنیم، می‌گوید: امکان تعویض پلاک بدون احراز سکونت وجود ندارد. حتماً شما باید سندی داشته باشید تا نشان دهد ساکن تهران هستید و آدرس دقیق داشته باشید. از او درباره این سخت‌گیری می پرسم و می‌گوید: باید تاریخچه نقل و انتقال پلاک خودرو شما کامل باشد که یکی از مهمترین بخش‌های آن محل سکونت شما است. خدایی نکرده ممکن است اتفاقی برای شما یا خودرویتان رخ دهد یا مثلاً کسی تصادف کند باید از طریق شماره پلاکش بتوانیم به محل سکونت وی دسترسی داشته باشیم.

توضیحاتش کاملاً قانع کننده و منطقی است اما فردی که در کنار ما نظاره‌گر این مکالمه است سرش را جلو می‌آورد و به آهستگی در گوشم می‌گوید: اگر مشکل قولنامه یا سند داری افرادی دم در ورودی هستند که در مقابل دریافت مبلغی قولنامه در اختیارت قرار می‌دهند.

با این جمله کنجکاو می‌شوم که ببینم چطور این کار را انجام می‌دهند. در ابتدا تصورم این است که باید دنبال آنها بگردم اما تا از در مرکز تعویض پلاک خارج می‌شوم چند نفر جلو می‌آیند و می‌گویند: آقا چرا برگشتی؟ مشکل چی بود؟ قولنامه نداشتی؟ بنگاه آشنا داریم. باورم نمی‌شود به این راحتی پیشنهاد می‌دهند. به یکی از آنها می‌گویم مدرک احراز سکونت ندارم. می پرسد بچه تهرانی؟ می‌گویم بله. باز می پرسد اگر سند یا قولنامه خانه پدرت را هم بیاوری قبول می‌کنند. می‌گویم سند ندارد قولنامه هم دستی نوشته‌اند و رسمی نیست.

علی که جوان‌تر از چند نفر دیگر است جلو می‌آید و می‌گوید: مشکلی ندارد، یک قولنامه صوری برائت می‌نویسیم، قبول می‌کنند. می‌گویم که گفته‌اند حتماً رسمی و هولوگرام دار با کد رهگیری باشد. می‌گوید بله قولنامه رسمی به شما می‌دهیم فقط صوری است. شما ۲۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کنی و یک قولنامه رسمی به شما می‌دهیم اعتبارش یک روزه است و اعتبار دیگری ندارد.

می پرسم مالک کیست؟ با تشر می‌گوید "شما به این چیزهایش دیگه کاری نداشته باش شما قولنامه را بگیر و کارت را راه بیانداز". وقتی می‌بینیم دیگر توضیح نمی‌دهد قبول نمی‌کنم و حرکت می‌کنم چند قدم که دور می شم دنبالم می‌آید و می‌گوید: "داداش چقدر سخت می‌گیری شما. مالک سند را در اختیار املاک قرار داده مشکل دار هم نیست. از این پولی که شما میدی یه بخشی به ما میرسه یه بخشی به مالک و مشاور املاک."

قولنامه را نشانم می‌دهد. تمام مشخصات و آدرس پر شده است فقط جای مستأجر خالی است. تاریخ هم تقریباً برای ۵۰ روز پیش است. می‌گوید فقط شما زحمت می‌کشید زیر نسخه مربوط به ما می‌نویسید که تسویه شد. همین. می پرسم یعنی چی تسویه شد. می‌گوید ما یک بند اضافه کرده‌ایم که اگر شما دو ماه اجاره را پرداخت نکنید اجاره از پول پیش کم شده و قرار داد فسخ می‌شود و الباقی پول شما برگشت داده می‌شود. این هم برای این است که بعداً شما ادعایی درباره قولنامه نداشته باشید.

می پرسم اگر مرکز تعویض پلاک قولنامه را قبول نکرد چه؟ می‌گوید من اینجا هستم شما برو داخل کارت که تمام شد بیا پول من را بده. قولنامه را از او می‌گیرم و دوباره به داخل مرکز تعویض پلاک می‌روم. از همان خانم مسئول باجه سوال می‌کنم این قولنامه قبول است؟ مشخصات را نگاه می‌کند قولنامه را هم چک می‌کند و می‌گوید بله مشکلی نیست.

 

شغل پر درآمد کد فروشی

دوباره بر می‌گردم و سراغ علی می‌روم. این بار به او می‌گویم که خبرنگار هستم. اول قبول نمی‌کند که صحبت کند. اما بعد از آنکه به او اطمینان می‌دهم که هویتش محفوظ بماند و ۲۰۰ هزار تومان را هم خواهم داد قبول می‌کند که صحبت کند؛ هرچند که بعداً پولی نمی‌گیرد. می‌گوید شما اگر به هر کدام از مراکز تعویض پلاک تهران که بروید افرادی را می‌بینید که از این کارها انجام می‌دهند. بیشتر آنها هم نوچه‌های مشاوران املاک اطراف مرکز تعویض پلاک هستند. بعضی از آدرس‌هایی که داخل قولنامه‌ها هستند جعلی است و بعضی‌ها هم واقعی. البته نمی‌شود یک آدرس را چند بار در یک قولنامه نوشت چون بالاخره شک می‌کنند.

با بیان خاطره‌هایی از دوران خوش کار کردن به عنوان کت و شلوار فروش، اضافه می کند که بعد از بیکاری، مدتی کنار یک مجموعه تعویض پلاک پیک موتوری بوده و مشتری‌هایی که مدرکی را فراموش کرده بودم را می‌برده و بر می‌گردانده تا اینکه یکی از نوچه‌های بنگاه‌های املاک او را برای جذب مشتری تشویق کرد.

از علی می پرسم بیشتر مشتریانش چه کسانی هستند؟ می‌گوید روزی ۵-۶ نفر مشتری را داریم. بیشتر آنها هم شهرستانی هستند. البته هستند کسانی که هم که قولنامه هایشان رسمی نیست و مشکل دارند. اما مشتری شهرستانی زیاد داریم."از وقتی که تاکسی‌های اینترنتی زیاد شده مشتری ما هم بیشتر شده چراکه به شهرستانی‌ها اجازه کار در تهران را نمی‌دهند. علاوه بر آن پلیس هم به آنها گیر می‌دهد، آنها هم چاره‌ای ندارند که پلاک تهران بگیرند.

اضافه می کند: بیشتر مشتری‌های ما این افراد هستند. البته افرادی هم داریم که عشق پلاک تهران هستند. اصلاً نمی‌دانم برای چی؟ اما دوست دارند پلاک تهران بگیرند. می‌گویند کلاس دارد. از کرج و شهرهای اطراف تهران هم مشتری زیاد داریم. حتی ماشین‌های خارجی چند صد میلیونی دارند اما برای کلاس ماشینشان می‌آیند و پلاک تهران می‌گیرند. این را می‌گوید و به دنبال مشتری دیگری می‌رود.

البته فقط این افراد نیستند که اقدام به کد فروشی می‌کنند. کافیست سری به فضای مجازی بزنید تعداد آگهی‌هایی که در مقابل مبلغی توافقی کد رهگیری، کد ملی و یا کدهای دیگر در اختیار شما قرار می‌دهند کم نیست. به نظر می‌رسد بدون هیچ گونه نگرانی یا ترسی. انگار که نظارتی نیست. (منبع:مشرق)

رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری سه نفر که با شناسایی فروشندگان کالا در سایت‌های خرید و فروش کالا اقدام به کلاهبرداری از آنها کرده بودند خبرداد.

به گزارش ایسنا، در تاریخ نهم اردیبهشت ماه امسال یک فقره پرونده با موضوع دستگیری مظنون گوشی قاپ به همراه موتورسیکلت سرقتی از طریق کلانتری ۱۵۸ کیانشهر به همراه دو نفر متهم به هویت‌های نوید و سعید که هردو ۳۳ ساله بودند برای رسیدگی به پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ واصل شد.

در  تحقیقات مقدماتی از نوید و سعید، دستگیرشدگان منکر بزه انتسابی شدند، اما اقدامات ویژه کارآگاهان و بهره گیری از بانک اطلاعات مجرمان نشان داد هر دو دارای سوابق متعدد در زمینه کلاهبرداری‌اند که در همین راستا با هماهنگی مقام قضایی مخفیگاه متهمان مورد بررسی قرار گرفت که در جریان آن یک دستگاه  گوشی تلفن همراه ، ۹ جفت کفش،  ۲ قبضه سلاح تفنگ بادی ، ۳ قبضه تفنگ بادی کمری و یک دستگاه کوادکوپتر کشف و به پایگاه ششم منتقل شد.
در ادامه تحقیقات، هر دو متهم صراحتاً به کلاهبرداری به شیوه خرید کالا از سایت‌های فروش اینترنتی معترف شدند و در تشریح شگرد خود در استفاده از این سایتها گفتند: با بررسی کالاهای با ارزش در سایت‌های فروش و انتخاب کالای مورد نظر با پیشنهاد قیمت مناسب با فروشندگان تماس گرفته و برای اعتماد بیشتر فروشندگان با همکاری خانمی بنام سمیرا ۳۰ ساله  آنان را به مکانی خلوت می‌کشاندیم و یا در ساعات پایانی شب با نرم افزار موبایل بانک اقدام به تراکنش به صورت ناموفق کرده و فروشنده نیز ناگزیر کالا را به ما تحویل می داد.

با معرفی سمیرا از سوی متهمان به عنوان همدست، با هماهنگی مقام قضائی مخفیگاه سمیرا شناسایی شد و متهم در همان لحظات نخست دستگیری به همدستی با نوید و سعید اعتراف کرد.

با انجام اقدامات پلیسی کارآگاهان موفق به شناسایی ۲۰ مالباخته شدند که بدین شیوه از آنان کلاهبرداری شده است. در تحقیقات صورت گرفته از یکی مالباختگان، او گفت: قصد داشتم یک دستگاه تلفن همراه را از طریق انتشار آگهی در اینترنت به فروش رسانم . در همان روز اول نشر آگهی، یک مرد و یک خانم جوان با ظاهر متشخص و آراسته پس از هماهنگی تلفنی، در ساعات پایانی شب به در منزل اینجانب مراجعه کرده و با پیشنهاد قیمت مناسب برای خرید گوشی گفتند که وجه مورد نظر به میزان چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را از طریق نرم افزار موبایل بانک پرداخت خواهند کرد. آنها با اخذ شماره کارت عابربانک من و نمایش رسید انتقال وجه جعلی، در صفحه نمایشگر تلفن همراهش به گونه‌ای وانمود کرد که وجه مذکور به حسابم واریز شده است. در پی عدم وصول پیامک واریز وجه برای بنده، این شخص مدعی شد که به علت تعطیلی بانک‌ها و ساعات پایانی شب بعضا انتقال وجه تا دو ساعت زمان می‌برد. در ادامه همین مانور متقلبانه این شخص با اپراتور بانک تماس گرفت که مرد جوانی به عنوان اپراتور بانک ضمن تأیید کسر وجه از حساب این شخص اظهار کرد که به علت قطعی سیستم‌ها ممکن است واریز وجه به حساب مقصد حداکثر با دو ساعت تاخیر انجام شود. نهایتا با توجه به ظاهر موجه آنان اعتماد کرده و گوشی تلفن همراهم را در اختیار وی قرار دادم که با توجه به عدم واریز پول در زمان مقرر ، در اول وقت اداری به بانک مراجعه کرده و متوجه شدم افراد یاد شده کلاهبردار بوده‌اند.

براساس اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ، سرهنگ کارآگاه بهزاد اختیاری ، رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبرگفت: با توجه به اعتراف صریح متهمان به کلاهبرداری بیش از ۱۰۰ میلیون تومان بدین شیوه از شهروندان ، به منظور کشف دیگر جرایم ارتکابی، متهمین با صدور قرار قانونی از سوی مقام قضایی در اختیار کارآگاهان پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارند و تحقیقات برای شناسایی سایر جرایم متهمین و همچنین سایر شکات و مالباختگان احتمالی کماکان در دستور کار تیم مبارزه با جعل و کلاهبرداری پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد.

تاکسی‌های اینترنتی- 3 اجرای قانون- 0

دوشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - اگر بخواهیم تاریخچه تلاش‌ها برای قانونمندی تاکسی‌های اینترنتی در ایران را مرور کنیم، احتمالا تمام صفحات نشریه باید به این موضوع اختصاص بیابد.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران با تاکید بر اینکه لزومی برای درج قیمت‌ خودروها در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی وجود ندارد، گفت: افزایش قیمت‌ها در پی درج قیمت‌های ساختگی در بازارهای خرید و فروش مجازی خودرو در شرایطی اتفاق می‌افتد که خرید و فروش در بازار خودرو کم است.

سعید مؤتمنی با بیان اینکه در شرایط فعلی حذف قیمت خودرو از آگهی‌های فروش در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی منطقی است، اظهار کرد: در هفته‌های گذشته شاهد آن بودیم که دلالان به صورت دسته‌جمعی به عنوان مثال ۱۰۰ نفری قیمتی غیرمنطقی برای خودروی خود در آگهی‌ها ثبت می‌کردند و این مسئله باعث افزایش قیمت‌ها می‌شد، چراکه با توجه به نبود نظارت بر درج قیمت‌های خودرو در این سایت‌ها، قیمت‌ها دستکاری می‌شود.

وی با بیان اینکه اگر به جای درج قیمت در بازار مجازی، قیمت‌ها به صورت توافقی تعیین شود افراد می‌توانند با مراجعه به بازار برای معامله تصمیم بگیرند، تصریح کرد: افزایش قیمت‌های خودرو در پی درج قیمت‌ها در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی در شرایطی اتفاق افتاد که در بازار، خرید و فروش مشاهده نمی‌شود و در هفته‌های گذشته تنها شاهد بالا پایین شدن قیمت‌ها در سایت‌های مجازی خرید و فروش خودرو بودیم.

مؤتمنی با اشاره به لزوم بررسی اصالت قیمت‌هایی که در آگهی‌های این سایت‌ها درج می‌شود، اظهار کرد: در این مدت افرادی که تعداد زیادی خودرو داشتند، با سوءاستفاده از فضای مجازی قیمت‌گذاری و قیمت‌سازی کاذب انجام دادند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران همچنین با اشاره به کمبود تقاضا در بازار، گفت که در حال حاضر برای خودروهای داخلی تفاوت قیمت حدود چهار میلیون تومانی بین قیمت بازار و قیمت‌های درج شده در سایت‌های اینترنتی وجود دارد و این تفاوت قیمت برای خودروهای وارداتی بیشتر از این رقم است.

وی همچنین تصریح کرد که در هفته‌های گذشته که برنامه‌هایی برای نظارت بر خرید و فروش کالا در فضای مجازی در نظر گرفته شد، شاهد کاهش قیمت برخی از خودروها بودیم برای مثال قیمت خودروی سراتو در دو هفته گذشته حدود ۶۰ میلیون تومان کاهش یافته است.

موتمنی با تاکید بر اینکه لزومی برای درج قیمت‌های خودرو در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی وجود ندارد، گفت: قیمت‌ها می‌تواند در بازار تعیین شود و مجاز بودن درج قیمت در سایت‌ها باعث شده که افرادی به صورت هماهنگ عمل کنند و قیمت‌ها را ثابت نگه دارند یا بالا ببرند که این اتفاق تأثیر منفی بر بازار دارد.

وی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر با افزایش قیمت‌ها، خریداران خودرو بیشتر برای دریافت سود این کالا را تهیه می‌کنند و نه برای استفاده شخصی، اظهار کرد: در حال حاضر کاهش عرضه خودرو منجر به افزایش تقاضا شده و در نتیجه افرادی که به دنبال سود هستند با مشاهده کاهش عرضه به بازار ورود پیدا کردند تا بعداً کالای خریداری شده را گران‌تر بفروشند. بنابراین افزایش عرضه به اندازه تأمین نیاز بازار می‌تواند قیمت‌ها را به ماه‌های آخر سال گذشته بازگرداند.

به گزارش ایسنا، از ابتدای هفته جاری تنها چند روز پس از بازگشت قیمت‌ها به آگهی‌های خرید و فروش اینترنتی خودرو، این سایت‌ها دوباره قیمت‌ها را حذف کردند. اما نکته قابل تأمل این است که در مواردی قیمت خودروها در بخش توضیحات درج شده است.

اما ماجرا آن است که حدود دو هفته پیش رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا با اشاره به قیمت‌سازی کاذب در بازار خودرو و املاک در فضای مجازی، از برخورد جدی با دلالان این حوزه خبر داد و اعلام کرد که حذف قیمت‌های بازار خودرو و مسکن به مدیران سایت‌های واسط ابلاغ شده است.

به دنبال آن جلساتی بین مسؤولان مرتبط برای بررسی راهکارهای مقابله با دلالان در فضای مجازی برگزار و به دنبال آن رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، از بازگشت قیمت‌ها به سایت‌های خرید و فروش اینترنتی با شرایط جدید خبر داد.

قیمت‌ها به بازار خودرو در فضای مجازی بازگشت اما از ابتدای هفته دوباره حذف شد. در این میان مشاهدات نشان می‌دهد این بار حذف قیمت‌ها در شرایطی انجام شده که در برخی از موارد اگر خریداران روی آگهی فروش خودروی مورد نظر خود کلیک کنند می‌توانند در بخش توضیحات قیمت را مشاهده کنند.

از روز دوازدهم اردیبهشت ماه تاکنون تصمیم درباره درج یا عدم قیمت خودرو در بازار مجازی بارها تغییر کرده است. با توجه به اینکه این تصمیم‌گیری‌های متفاوت و متناقض می‌تواند بازار خودرو را متأثر کند به نظر می‌رسد که باید یک بار تصمیم نهایی اتخاذ و مبنی بر آن عمل شود.

قیمت‌های خودرو و املاک که چند روزی با دستورالعمل جدید به برخی سایت‌های خرید و فروش بازگشته بودند امروز بار دیگر با دستور دادستانی حذف شدند.

به گزارش فارس، در حالی که طبق تصمیم مشترک دادستانی، اتحادیه‌ کسب و کارهای اینترنتی، اتحادیه فروشندگان خودروی تهران و اتحادیه مشاوران املاک، دستورالعمل جدیدی برای درج قیمت املاک و خودرو در آگهی سایت‌های خرید و فروش تدوین شده بود و برای چند روزی قیمت‌های منطبق بر این دستورالعمل به برخی بازارهای مجازی بازگشته بودند، امروز بار دیگر قیمت‌های خودرو و املاک از سایت‌های خرید و فروش حذف شد.

احمد کیهانی مدیر توسعه کسب‌وکار یک سایت خرید و فروش در گفت وگو با خبرنگار فارس از حذف دوباره قیمت آگهی‌های املاک و خودرو از سایت‌های خرید و فروش با دستور دادستانی خبر داد و توضیح داد: اعلام شده که فعلا هیچ قیمتی نباشد و هنوز تصمیم جدیدی درباره بازگشت احتمالی یا شرایط بازگشت آنها اعلام نشده است.

به گزارش فارس، پس از التهاب  قیمت خودرو و املاک در بازارهای مجازی که بخش زیادی از آن ناشی از فعالیت سوداگران و دلالان بود، دادستانی دستور حذف قیمت‌های املاک و خودرو از این بازار‌ها را صادر کرد. چندی بعد دادستانی دستورالعملی داد که براساس آن اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی موظف شد با همکاری اتحادیه فروشندگان خودروی تهران و اتحادیه مشاوران املاک روشی را برای قیمت گذاری خودرو و ملک تدوین کند. در نهایت مقرر شد تا 3 درصد بیشتر از قیمت پایه اتحادیه‌ها امکان درج قیمت وجود داشته باشد و چند روزی قیمت‌های جدید در برخی سایت‌ها نمایش داده شدند که البته این روند طولانی نشد.

ایراداتی به هر دو روش قیمت‌گذاری املاک و خودرو وارد بود. فارس پیش تر در گزارش هایی با عنوان «چالش‌ ضوابط جدید قیمت‌گذاری خودرو در بازار مجازی/ جای خالی خودروی کارکرده در فهرست قیمت» و «اما و اگرهای دستورالعمل جدید ثبت قیمت املاک در سایت‌های خریدوفروش» به این موضوعات پرداخته بود

 

در همین رابطه:

توافق جدید برای ساماندهی آگهی‌های اینترنتی مسکن؛ سامانه سابا ملاک تعیین قیمت


نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت:بر اساس مذاکرات انجام شده قرار است که قیمت درج شده در سامانه سابا (سامانه اطلاعات بازار مسکن) مرجع تعیین قیمت واقعی آگهی های خرید و فروش مسکن وزارت راه و شهرسازی، منبع تعیین قیمت آگهی‌ های مسکن در سایت های اینترنتی باشد.
سیداحسن علوی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به توافق صورت گرفته برای نحوه انتشار آگهی مسکن در سایت های اینترنتی، گفت: متأسفانه در سال های اخیر سایت های اینترنتی بدون نظارت به فعالیت مشغول بوده و در این عرصه به دلیل خلاء های نظارتی، دلالان بازار مسکن، فضای تلاطمی را ایجاد کرده بودند.

نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس مذاکرات انجام شده قرار است که قیمت آخرین معاملات ثبت شده در سامانه «سابا» وزارت راه و شهرسازی منبع تعیین قیمت آگهی‌ها در سایت های اینترنتی باشد.

وی ادامه داد: با توافق صورت گرفته، مالکان و فروشندگان مسکن باید طبق نرخ اعلامی در سامانه اطلاعات بازار مسکن، قیمت فروش را اعلام کنند و تعیین قیمت بالاتر از نرخ اعلامی سامانه سابا، موجب حذف آگهی آن ها از سایت های اینترنتی می شود.

علوی تصریح کرد: به نظر من وزارت راه و شهرسازی باید زودتر از این ها اقدام به ساماندهی مکانیزم قیمت گذاری در سایت های اینترنتی شود، زیرا در شرایط کنونی این سایت ها از اثرگذاری بالایی در بازارهای اقتصادی برخوردار هستند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، قیمت مساکن به صورت منطقه ای بررسی و تعیین شده و سپس در سامانه سابا به نمایش عموم گذاشته خواهد شد و این قیمت ملاک منطقه ای برای بازار مسکن است.

وی گفت: نکته قابل توجه این است که سیستم اطلاعاتی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن به پایگاه اطلاعاتی سامانه سابا متصل خواهد شد و طبق این سیستم، سایت از ثبت قیمت های نامتعارف جلوگیری خواهد کرد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: البته در شرایط کنونی این دغدغه مطرح می شود که قیمت تعیین شده در سامانه سابا به عنوان مرجع قیمت گذاری در سایت های اینترنتی، با چه مکانیزمی به دست می آید، از این رو به نظر من در محاسبه قیمت باید نرخ زمین، عمر ساختمان، منطقه و موضوعات مرتبط دیگر مورد توجه قرار گیرد.

حذف دوباره قیمت مسکن از سایت‌ها

شنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

پس از چند روز که قیمت مسکن در آگهی سایت‌های اینترنتی درج شد، مجدداً سایت‌ها اقدام به حذف قیمت کردند و آگهی‌ها با عنوان توافقی منتشر می‌شود.

به گزارش ایسنا، روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ به دستور دادستانی قیمت مسکن و خودرو از آگهی سایت‌ها حذف و مجدداً روز ۲۱ اردیبهشت ابتدا قیمت به آگهی‌های املاک و سپس به خودرو بازگشت. امروز یک بار دیگر قیمت‌ها حذف شده است. البته در توضیحات بعضی آگهی‌ها هنوز قیمت دیده می‌شود. جلسه‌ای به همین منظور با حضور مدیران سایت‌های اینترنتی در حال برگزاری است. تا لحظه ارسال این خبر علت برداشته شدن قیمت از سوی پلیس فتا و مرجع دیگری اعلام نشده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در این خصوص اظهار کرد: دادستانی چند روز قبل که موافقت کرد قیمت‌ها مجدداً به سایت‌ها برگردد این مساله را مشروط به اعلام قیمت بر اساس معاملات قطعی کرد که در واقع قیمت‌ها حقیقی باشد. اما می‌بینیم که بعضاً قیمت‌های اعلامی، بالاست. قرار شد سایت املاک و مستغلات به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گیرد که باید مقداری تقویت شود.

مصطفی‌قلی خسروی افزود: معتقدیم که قیمت باید از آگهی‌ها حذف شود؛ زیرا از زمانی که قیمت برداشته شد شاهد آرامش و ثبات بازار بودیم. درج قیمت پیشنهادی به طور دائم منجر به رقابت کاذب در بازار مسکن می‌شود؛ در حالی که سایت املاک و مستغلات و هم‌چنین کد رهگیری می‌تواند، شفافیت بازار مسکن را افزایش دهد که امیدواریم تمامی دستگاه‌های مرتبط با ما در این زمینه همکاری کنند.

خسروی در پاسخ به این سوال که آیا توافقاتی از طرف اتحادیه با بعضی سایت‌ها صورت گرفته یا خیر؟ گفت: هیچ توافق یا تفاهم‌نامه‌ای بین اتحادیه املاک و سایت‌های اینترنتی انجام نشده و اخباری که در این خصوص اعلام می‌شود را تکذیب می‌کنیم.

بنابراین گزارش، پس از آن‌که روز ۱۲ اردیبهشت ماه درج قیمت در آگهی‌های فروش ملک و خودرو در سایت‌های اینترنتی ممنوع شد، مجدداً روز ۲۱ اردیبهشت ماه مشروط به لحاظ شرایط چهارگانه، سایت‌ها مجاز شدند تا قیمت‌گذاری از سر بگیرند. اعلام آگهی‌هایی که با کد ملی و شماره موبایل در دو دسته‌بندی خودرو و املاک احراز هویت شده‌اند، اعمال سقف قیمت برای خودروها بر اساس قیمت اعلامی اتحادیه خودرو، نمایش بازه و میانگین قیمت املاک بر اساس معاملات پایان پذیرفته‌ای که از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود و سختگیری بیشتر در اعمال هزینه ثبت آگهی برای کسانی که بیش از حد مورد نیاز عموم، اقدام به درج آگهی می‌کنند از جمله این شروط عنوان شده است.

با این‌که کارشناسان سرکوب قیمتی را راهکاری مؤثر برای کنترل بازار مسکن در میان‌مدت و درازمدت نمی‌دانند، حفظ این بازار از سم آگهی‌های کاذب، دلبخواهی و بی‌هویت، ضروری به نظر می‌رسید. منحنی قیمت مسکن شهر تهران در هفته‌های اخیر به طور محسوسی رو به بالا حرکت می‌کرد که یکی از دلایل آن درج آگهی‌های کذایی عنوان می‌شد تا این‌که میانگین قیمت‌ها به ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان در فروردین ماه رسید و باعث شد معاملات ۳۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش پیدا کند. با این حال در اردیبهشت ماه نیز بازار مسکن رکود تورمی را در پیش گرفت. در ادامه، دادستانی دستور حذف قیمت آگهی‌ها در سایت‌های فروش مسکن و خودرو را صادر کرد. به دنبال این اقدام، بنا به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران، فروشندگان خودرو قیمت‌ها در بازار خودرو کاهشی شد و طبق گفته رئیس اتحادیه املاک و هم‌چنین واسطه‌های ملکی، بازار مسکن نیز به ثبات قیمتی رسید.

گزارش‌های میدانی از بازار مسکن حاکی از آن است بعد از ۱۲ اردیبهشت ماه که قیمت از آگهی‌ها برداشته شد، هرچند قیمت‌ها پایین نیامده اما بالا هم نرفته است.

 

در همین رابطه:

تداوم هرج و مرج در سایت‌های اینترنتی خرید و فروش مسکن

 عضو کمیسیون عمران مجلس، ساماندهی بازار مسکن را ضروری دانست و بر لزوم احراز هویت فروشندگان در آگهی های اینترنتی خرید و فروش مسکن تأکید کرد.

سیدحسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس ، بر لزوم ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن تأکید کرد و گفت: متأسفانه بعد از گذشت حدود یک ماه از دستور دستگاه قضا برای ساماندهی این سایت ها، هنوز اقدام قابل قبولی در این عرصه صورت نگرفته است.
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در یک ماه اخیر با دستور دادستانی، آگهی های خرید و فروش مسکن بدون درج قیمت در سایت های اینترنتی منتشر شد، این مسئله موجب کاهش تلاطمات در بازار مسکن شد.
وی ادامه داد: پس از اقدام صورت گرفته برای ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن، توافقی منعقد شد که بر اساس آگاهی ها با رعایت شروطی، با درج قیمت منتشر شود. یکی از مهم ترین شروط این بود که آگاهی ها بر اساس قیمت کارشناسی منتشر شود.


ضرورت احراز هویت فروشندگان در آگهی های اینترنتی خرید و فروش مسکن
وی گفت: همچنین در توافق مقرر شد که هویت فروشندگان مسکن در سامانه احراز هویت تأیید شود تا با این اقدام از فعالیت دلالان در عرصه خرید و فروش مسکن به ویژه در سایت های اینترنتی جلوگیری شود.
افضلی ادامه داد: در شرایط کنونی بخش عمده ای از آگهی ها در سایت های اینترنتی توسط مشاوران املاک منتشر می شود، از این رو در توافق مذکور مقرر شد که تنها مشاوران املاک دارای مجوز قادر به درج آگهی خرید و فروش باشند.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: به طور حتم برنامه ریزی صورت گرفته برای ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن مثبت است، اما این مسئله زمانی می تواند موثر واقع شود که عملا مورد اجرا قرار گیرد.


تداوم هرج و مرج در سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن
در شرایط کنونی شاهدیم که قیمت ها در برخی از سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن به آگهی ها برگشته است، اما متأسفانه هنوز توافق صورت گرفته، عملیاتی نشده است و سایت ها بر اساس سیاست های خود اقدام به درج آگهی می کنند
وی ادامه داد: در شرایط کنونی شاهدیم که قیمت ها در برخی از سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن به آگهی ها برگشته است، اما متأسفانه هنوز توافق صورت گرفته، عملیاتی نشده است و سایت ها بر اساس سیاست های خود اقدام به درج آگهی می کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: امروز بازار مسکن در وضعیت بحرانی قرار دارد، از این رو وزارت راه و شهرسازی و دستگاه قضا باید در جهت ساماندهی این بازار گام بردارند، زیرا این بازار به ویژه حوزه اجاره مسکن به طور مستقیم با معیشت مردم در ارتباط است.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو کرج، یکی از علل گرانی خودرو را فعالیت سایت‌های اینترنتی و اعلام قیمت‌های ناعادلانه در این سایت‌ها عنوان کرد.

حمید کریمی در گفت و گو با ایسنا، یکی از علل گرانی خودرو را سایت‌های خرید و فروش اینترنتی دانست و گفت: این سایت‌ها توازن بازار را به شدت بهم ریخته است و قیمت‌هایی ناعادلانه در آنها اعلام می‌شود.

کریمی افزود: در ضمن ما این هشدار را به مردم می‌دهیم که این سایت‌ها به هیچ وجه قابل اطمینان نیستند، چطور ممکن است که یک سایت قیمت خودرو را برای هفته آینده آینده اعلام کند؟ یا اینکه یک خودرو را به چهار نفر بفروشد؟

وی اظهار کرد: متولی این سایت‌ها مشخص نیستند و معلوم نیست چه کسی آنها را اداره می‌کند؛ اگر در هرکدام از واحدهای صنفی مجوز دار حقی از مردم پایمال شود من به شخصه برای احقاق حق مردم حتی آن واحد صنفی را پلمب می‌کنم، اما در این سایت‌ها هیچکس پاسخگوی مردم نیست.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو کرج در ادامه به بازار خودرو کیانمهر، اشاره و اظهار کرد: این بازار خودرو که به شیطان بازار هم معروف است توسط شهرداری برای کسب درآمد بیشتر اجاره داده می‌شود به این صورت که هرکس قیمت اجاره ماهانه بالاتری بپردازد، بازار مال اوست.

وی ادامه داد: ارقامی مانند ۷۰ یا ۸۰ میلیون تومان هم اصلاً غیر عادی نیست و خود این بازار هم باعث افزایش قیمت خودرو شده است. اگر قرار است بازاری به این شکل وجود داشته باشد باید زیر نظر اتحادیه باشد نه اینکه بدون وجود کارشناس و یا ناظری در آن بازار خرید و فروش انجام بشود.

کریمی، اپلیکیشن‌های حمل و نقل را هم غیر مطمئن دانست و گفت: این شرکت‌ها به چه صورتی اداره می‌شود؟ این شرکت‌ها فقط با ارائه کارت ملی در گوشه خیابان اقدام به استخدام راننده می‌کنند و باقی ماجرا مشخص نیست، در هر مسئله‌ای ما منتظر این هستیم تا اتفاق ناگواری رخ دهد سپس جبران کنیم ما در این خصوص چرا پیشگیری نمی‌کنیم تا نیاز به درمان نداشته باشم؟

وی اظهار کرد: مردم در سطح شهر بنرهای تبلیغاتی سایت‌های اعلام قیمت خودرو و املاک و شرکت‌های حمل و نقل شهری را می‌بینند و این بنرها را سند اعتبار آنها می‌دانند در صورتی که هیچکدام از آنها مورد تأیید نیستند.

گلایه سایت‌های آگهی از اتحادیه نمایشگاه‌داران

پنجشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفت: متاسفانه اتحادیه نمایشگاه‌داران در ارائه لیست قیمت به ما تعلل کرد و نهایتاً لیستی شامل قیمت ۲۵ خودرو را به ما اعلام کرد؛ این درحالی است که حداقل ۲۵۰ برند خودرو دائماً خرید و فروش می‌شوند.

رضا الفت‌نسب در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به عدم همکاری اتحادیه فروشندگان خودرو با سایت‌های آگهی برای کنترل قیمت‌گذاری منصفانه در آگهی‌های فروش خودرو اظهار کرد: پس از حذف قیمت از آگهی‌های فروش خودرو، با هماهنگی انجام شده مقرر شده بود تا اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، هر روز لیستی از قیمت خودروها را به ما بدهد و سایت‌های آگهی دهنده بر اساس این لیست، اقدام به کنترل درج قیمت در آگهی‌های فروش خودرو کنند تا دلالان نتوانند قیمت‌های کاذب در بازار ایجاد کنند.

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی افزود: اما متاسفانه اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو به شدت در ارائه لیست قیمت روزانه تعلل کردند و نهایتاً لیستی شامل قیمت‌های 40 خودرو را در اختیار ما قرار دادند؛ پس از آن هم در آخرین لیست قیمت که به ما داده شد، لیستی شامل قیمت 25 خودروی داخلی به ما اعلام شد؛ این درحالی است که در سایت‌های آگهی، حداقل 250 برند خودرو به صورت دائم در حال خرید و فروش هستند.

وی درخصوص چرایی عدم ارائه لیست قیمت از سوی اتحادیه نمایشگاه‌داران گفت: متاسفانه علی‌رغم پیگیری‌های ما، اتحادیه نمایشگاه‌داران اعلام کرد که توان ارائه لیست قیمتی از برندهای خودروهایی که بیش از دیگران خرید و فروش می‌شوند ندارند و حتی اعلام کردند که ما وقت نداریم تا چنین لیستی را به سایت‌های آگهی‌دهنده بدهیم.

الفت‌نسب ادامه داد: از همین رو، سایت‌های آگهی، تصمیم گرفتند خودشان در قراردادی که با تعدادی از نمایشگاه‌های اتومبیل منعقد کردند قیمت روز خودروهای پر معامله را استعلام کنند.

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفت: بر این اساس، سایت‌های آگهی دهنده با هزینه خودشان، در قراردادی با حدود 500 نمایشگاه خودرو از نقاط مختلف، قیمت‌های روزانه انواع خودروها را استعلام می‌کنند و علاوه بر آن هم روزانه به صورت میدانی، قیمت‌های انواع خودرو در سطح شهر را رصد می‌کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما انتظار داشتیم که اتحادیه فروشندگان خودرو و نمایشگاه‌داران بیش از دیگران به دنبال حذف دلالان از بازار خودرو باشد و بیش از همه تمایل داشته باشد تا برای جلوگیری از قیمت‌های کاذب در بازار با سایت‌های آگهی دهنده، تعامل و همکاری داشته باشد ولی متاسفانه این اتحادیه به بهانه نداشتن وقت و نیرو، در اعلام قیمت خودروهای پرفروش کشور تعلل کرد؛ اما با این همه ما با همکاری سایت‌های آگهی، در تلاش هستیم تا با هزینه‌هایی که خودمان هم متقبل شدیم، اجازه ندهیم تا دلالان، با نرخ‌گذاری کاذب، باعث ملتهب شدن بازار خودرو شوند.

افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی به ضرر مردم است

چهارشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۵:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم  با بیان اینکه با توجه به  شرایط  اقتصادی مردم هر اقدامی هر چند اندک برای افزایش قیمت‌ها به ضرر مردم است، گفت: افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی به ضرر مردم است.
ابراهیم نکو در گفت و گو با خانه ملت درباره افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی گفت: اگر بخواهیم به توان خرید مردم و میزان حقوق، حقوق‌بگیران،کارمندان و کارگران نگاه کنیم، هر اقدامی ولو افزایش اندک  نرخ خدمات در هر حوزه‌ای که مردم از آن خدمات می‌گیرند، به ضرر مردم است.

 نماینده  سابق مردم  در مجلس شورای اسلامی  تصریح کرد:افزایش قیمت خودرو، قطعات خودرو و سایر لوازم مرتبط با آن سبب افزایش هزینه‌های رانندگان می‌شود بنابراین می توان گفت؛ رانندگان نیزحق دارند  که تقاضای گران شدن خدمات  حمل و نقلی  را داشته باشند و این در حالی است که بر این اساس رانندگان تاکسیهای اینترنتی  که خواستار افزایش قیمت خدمات خود هستند اما مساله این است که در این میان مردم متضرر اصلی هستند و باید خدمات مختلف‌ را گران‌تر از همیشه دریافت کنند.

 

شرکت‌های تاکسی آنلاین بارها خواستار افزایش قیمت خدمات شدند

 وی  بابیان اینکه  شرکت‌های تاکسی آنلاین بارها خواستار افزایش قیمت خدمات خود شده‌اند تصریح کرد :زمانی که قیمت‌ قطعات خودرو  نیز  با  افزایش  روبرو نشده بود، شرکتهای تاکسی آنلاین خواستار افزایش  نرخ خدمات بوده اند  بنابراین  مشهود است که  در این شرایط خاص ،بهانه کافی برای تغییر قیمت را دارند.

نکو تاکید کرد: این شرکت‌ها سال‌های قبل هم چند باری مساله افزایش قیمت را عنوان کرده اند و از  همین رو  افزایش قیمت را هم اخیرا اعمال کرده‌اند اما بطور  واقع بینانه مشخص نیست چرا مجددا در حال چانه‌زنی و آماده‌سازی شرایط برای افزایش قیمت مجدد هستند.

 نماینده ادوار مجلس نهم افزود: حمایت  از  شرکت‌های آنلاین در  حوزه حمل ونقل  به واسطه ایجاد اشتغال  جز ضروریات است اما این حمایت نباید موجب افزایش فشار به مردم شود.

 وی ادامه داد: توصیه  بنده  این است که  شرکت‌های تاکسی آنلاین  در این شرایط به دنبال افزایش قیمت نروند که ضرر آن بیشتر از فواید آن است.

 

افزایش قیمت  تاکسی های آنلاین کاهش تقاضای سفر  رادر پی دارد

عضو کمیسیون  اقتصادی  مجلس نهم یادآورشد: وجه تمایز تاکسی‌های آنلاین با دیگران، قیمت پایین و خدمات سریع  است  که ارائه می‌دهند واین در  حالی است که  قیمت  تاکسی‌ها در ساعات مختلف روز متفاوت است و قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا است بنابراین  هر افزایش قیمتی، هم سبب نارضایتی مردم می‌شود  زیرا  افزایش قیمت  تاکسی های آنلاین کاهش تقاضای سفر  رادر پی دارد./

زن کلاهبردار سایت دیوار دستگیر شد

چهارشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۵:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: زن کلاهبردار که در سایت دیوار اقدام به کلاهبرداری از 100 شهروند در این استان کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش ایرنا، سرهنگ عباسعلی بهدانی فرد روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: بدنبال مراجعه یک شهروند بندرعباسی به پلیس فتا و اعلام شکایت مبنی بر کلاهبرداری از وی در سایت دیوار، موضوع به صورت ویژه در دستور کارآگاهان پلیس فتا قرار گرفت.
وی بیان داشت: در بررسی های اولیه مشخص شد فردی ناشناس با درج آگهی جعلی فروش وام در سایت دیوار، اقدام به فریب شاکی پرونده کرده و مبلغ 5 میلیون ریال به بهانه وام بانکی از آن کلاهبرداری کرده است.
جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان اظهارداشت: در حین رسیدگی به این پرونده، شاکی دیگری به پلیس فتا مراجعه و اعلام داشت مبلغ 30 میلیون ریال به بهانه وام از وی کلاهبرداری شده که مشخص شد شیوه و شگرد کلاهبرداری همانند شاکی اول است.
بهدانی فرد ادامه داد: در بررسی های تکمیلی مشخص شد متهم به هویت خانم «س.ب» از هویت جعلی برای کلاهبرداری استفاده کرده که در ادامه این فرد شناسایی و در مخفیگاه خود دستگیر شد.
وی ادامه داد: متهم در بازجویی، پس از روبه ‌روبه شدن با ادله جرم اعتراف کرد که با درج آگهی جعلی در سایت دیوار با موضوع وام بانکی، با همکاری همسر و خواهر خود از شهروندان کلاهبرداری کرده است .
وی گفت: متهم با تبلیغات گسترده در سایت دیوار، پس از تماس افراد با وی با بیان وعده‌های دروغ اعتماد آنان را به خود جلب کرده و مبالغ مختلفی را از شهروندان کلاهبرداری کرده است که پیش بینی می شود بیش از 100 نفر به این شیوه مورد کلاهبرداری واقع شده ند.
بهدانی اضافه کرد: تاکنون 36 مالباخته که توسط این باند در سایت دیوار از آنان کلاهبرداری شده، شناسایی شده اند.
وی از شهروندان خواست به افراد ناشناس در فضای حقیقی و مجازی اعتماد نکنند و فریب افراد شیاد و کلاهبردار را نخورند و در صورت مشاهده با هرگونه مورد مشکوک از طریق سامانه 110 به پلیس اطلاع دهند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا درباره قیمت گذاری خودرو و مسکن در سایت‌های خرید و فروش توضیحاتی داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پس از التهابات به وجود آمده در بازار خودرو و مسکن و افزایش چشمگیر قیمت آن‌ها در فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش طبق تصمیم سازمان‌ها و نهاد‌های قیمت گذار مقرر شد تا قیمت مسکن و خودرو از سایت‌های خرید و فروش حذف شود و این موضوع کمی به کاهش التهاب به وجود آمده در بازار کمک کند.

پس از اعلام این تصمیم قیمت گذاری این خودرو و مسکن در سایت‌های خرید و فروش متوقف شد، اما با گذشت چند روز شاهد قیمت گذاری مجدد آن‌ها در سایت‌ها هستیم.

سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور، در واکنش به بازگشت مجدد قیمت‌های خودرو و مسکن به سایت‌های خرید و فروش، اظهار کرد: موضوع پیگیری قیمت گذاری این دو محصول در فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش در حیطه اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی نیست و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که از ابتدا دستور حذف قیمت این دو محصول را در فضای مجازی صادر کرده بود، مسئول پیگیری آن است.

اما در ادامه سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا، در خصوص موضوع قیمت گذاری خودرو و مسکن در سایت‌های خرید و فروش، گفت: از ابتدا در جلساتی که با مسئولان مربوطه داشته‌ایم، پیگیری قیمت گذاری مسکن در سایت‌های خرید وفروش جزء بررسی‌های ما نبود و فقط به دنبال کنترل قیمت گذاری خودرو در فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش بودیم.

وی افزود: قیمت مسکن با توجه به توافقی که میان اتحادیه مسکن و قیمت گذاران انجام شده باید صورت بگیرد و خارج از این تخلف محسوب می‌شود.

سرهنگ پاشایی در خصوص قیمت گذاری خودرو در سایت‌های خرید و فروش نیز بیان کرد: در رابطه با این موضوع مقرر شد تا در فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش خودرو، نسبت به ۳ درصد قیمت فروش این محصول در کارخانه‌های خودروساز قیمت گذاری شود.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا خاطرنشان کرد: اگر خودرویی در یک کارخانه خودروساز با قیمت ۷۲ میلیون تومان به بازار عرضه می‌شود؛ قیمت گذاران در فضای مجازی باید با اعمال ۳ درصد افزایش قیمت نسبت به نرخ عرضه خودرو در کارخانه، این محصول را در سایت‌های خرید و فروش خودرو قیمت گذاری کنند.

اولتیماتوم مسئولان برای آرام کردم بازار مسکن و خودرو منجر به حذف قیمت از روی سایت‌های درج آگهی شد، اما پس از گذشت ۲ روز دوباره قیمت‌های کاذب به سایت‌ها بازگشتند.

 چندی پیش با دستور حذف قیمت مسکن و خودرو از روی سایت‌های اینترنتی قیمت مسکن در بازار‌های خرید و فروش کمی رنگ و بوی آرامش به خود گرفته بود، اما هنوز چند روز از اجرای این دستور نگذشته که مجدد دلالان و سوداگران دوباره اقدام به قیمت‌گذاری و بهم ریختن بازار مسکن کردند.

بر اساس این گزارش از سال گذشته همزمان با افزایش قیمت ارز، سکه و دلار قیمت مسکن هم رشد جهشی ۱۱۰ درصدی داشت به طوری که بسیاری از متقاضیان خرید مسکن را دچار نگرانی کرد.

بسیاری از کارشناسان دلیل رشد جهشی قیمت‌ها را علاوه بر نوسانات اقتصادی، قیمت‌گذاری در سایت‌های درج آگهی عنوان کرد‌ه‌اند و معتقدند که این قیمت‌ها باعث شده بازار مسکن و خودرو که بسیار حساس است به هم بریزد؛ به طور مثال اگر قیمت تقریبی یک متر مربع واحد مسکونی ۸ میلیون تومان باشد، سایت‌های درج آگهی قیمت پایه را ۱۲ میلیون تومان گذاشته و با درج  تخفیف پای معامله باعث کلاهبرداری از متقاضیان می‌شوند، زیرا که قیمت اصلی این منطقه ۸ میلیون تومان بوده، اما با قیمت گذاری ۱۲ میلیون تومان و تخفیف دادن باعث به هم ریختن بازار می‌شوند.

 

چشم وهم‌چشمی در بازار مسکن بیداد می‌کند

در این‌باره یکی از مشاوران املاک در محدوده جنوب تهران با بیان اینکه سایت‌های درج آگهی باعث شده که وضع بازار مسکن به ویژه در یکسال گذشته به هم بریزد، گفت: چشم و هم‌چشمی بین آگهی‌دهندگان باعث شده که قیمت‌های منطقه تغییرات چشمگیری داشته باشد؛ به طور مثال مالکان با ورود به قیمت‌های یک منطقه متوجه می‌شوند که فردی واحد مسکونی خود را ۶۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری کرده و به دلیل چشم و هم‌چشمی و بازار گرمی سعی می‌کند قیمت ملک خود را ۸۰۰ میلیون تومان آگهی کند، همین اقدامات جزئی و کوچک طی یکسال گذشته بازار مسکن را نابود کرده است.

 آگهی‌های نجومی با کلمه تخفیف مجاز  می‌شوند

یکی دیگر از مشاوران املاک در محدوده مرکزی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه بسیاری از آگهی دهندگان مشاوران املاک هستند، گفت: بسیاری از مشاوران املاک سعی می‌کنند قیمت‌های نجومی و چشمگیری را به عنوان یک آگهی تخفیف‌دار در این سایت‌ها وارد کنند، اما در این بین تنها کسانی که دچار ضرر و زیان می‌شوند متقاضیان مسکن هستند.

وی گفت: از سال گذشته تا امروز میزان خرید و فروش ملک کاهش چشمگیری پیدا کرده و همین آگهی‌ها باعث شده که قیمت‌های مسکن به صورت لحظه‌ای افزایش یابد.

 

 هیچ نظارتی بر قیمت‌ سایت‌های درج آگهی وجود ندارد

همچنین یکی از متقاضیان خرید مسکن با بیان اینکه از سال گذشته همواره قیمت‌های مسکن را در این سایت‌ها چک می‌کردیم، گفت: به طور مثال اگر یک واحد ۷۰ متری در محدوده جنوب تهران ۴۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود در هفته آینده قیمت همین ملک به ۶۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یافت، چرا نباید هیچ نظارت و رصدی بر قیمت‌های این سایت‌ها باشد؟

یکی دیگر از متقاضیان خرید مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اعلام کرد: بعد از پیگیری‌های بسیار زیاد و حذف قیمت مسکن و خودرو از روی سایت‌های درج آگهی قیمت‌ها حذف نشد، بلکه با عنوان توافقی درج شد، اما همین امر باعث شد که میزان زنگ خور‌های آگهی‌دهندگان افزایش یابد.

وی تأکید کرد: چندی پیش مجدد به این سایت‌ها و بخش مسکن آن مراجعه کردم، اما در کمال تعجب قیمت‌ها به آگهی‌های این سایت‌ها اضافه شده بود، بنابراین دستور حذف قیمت مسکن دو روز بیشتر دوام نیاورد و این امر نشان می‌دهد که نباید قدرت واسطه‌گران و دلالان را دست کم گرفت.

 

بهم ریختگی بازار مسکن از سوی سایت‌های درج آگهی است

در این‌باره مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه املاک استان تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اثرات حذف قیمت مسکن از سایت‌های درج آگهی گفت: در سال‌های پیش همواره قیمت‌های اجاره و خرید و فروش به صورت برگه‌های مختلف بر روی شیشه‌های مشاوران املاک چسبانده می‌شد و این موضوع همواره موجب نوسان قیمت‌ها در بازار مسکن می‌شد.

قلی‌خسروی با بیان اینکه درج قیمت در این سایت‌ها باعث به هم ر‌یختگی بازار مسکن به ویژه اجاره و خرید و فروش شده است، گفت: هیچ نظارتی بر روی آگهی‌های این سایت‌ها وجود ندارد و هیچ کدام از قیمت‌های درج شده در این سایت‌ها واقعی نیست.

وی توضیح داد: به طور مثال قیمت واقعی یک ملک در منطقه ولیعصر(عج) متری ۱۰ میلیون تومان است، اما آگهی دهنده در این سایت‌ها قیمت را ۱۵ میلیون تومان اعلام می‌کند و در کنار این آگهی می‌نویسد به دلیل عجله متری ۱۳ میلیون تومان هم می‌فروشم همین آگهی باعث می‌شود که قیمت واقعی منطقه از ۱۰ میلیون تومان به ۱۳ میلیون تومان تغییر کند.

رئیس اتحادیه املاک استان تهران تأکید کرد: حذف قیمت مسکن و خودرو از روی این سایت‌ها باید پیش از این اتفاق می‌افتاد، زیرا که در یکسال گذشته بازار مسکن به دلیل وجود همین سایت‌ها دچار نوسانات قیمتی شدیدی شده است.

وی یادآوری کرد: حذف قیمت مسکن از روی این سایت‌ها کمک بسیار مؤثری بر بازار مسکن می‌کند که امیدواریم این رویه نظارت همچنان ادامه داشته باشد.

 

درج قیمت در سایت‌های درج آگهی باید دارای مجوز و گواهینامه باشند

حسام عقبایی، نایب رئیس اول اتحادیه استان تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه دلال تعریف مشخصی در قانون تجارت دارد، گفت: مشاوران املاک و دلالی کردن درست از نظر تخصصی و علمی یک شغل بدی نیست، اما در اصطلاح عامیانه این تخصص به معنای سوداگر شناخته شده و این در حالی است که سوداگر با دلال بسیار متفاوت است.

وی افزود: کار اصلی دلال دلالت کردن است که وجه قانونی دارد و بین خریدار و فروشنده با دلالت کردن ارتباط برقرار می‌کند.

عقبایی با اشاره به اینکه سوداگری به هیچ عنوان مورد تأیید ما نیست و مسئولان قوه قضاییه و پلیس امنیت به دنبال آن هستند که با این موضوع برخورد جدی کنند، گفت: اتحادیه املاک و همچنین قانون نظام صنفی باید با سوداگران برخورد قاطعی کنند.

نایب رئیس اول اتحادیه استان تهران با اشاره به اینکه قیمت گذاری و درج قیمت در سایت‌های درج آگهی و اپلیکیشن‌ها بدون مجوز و پروانه تخصصی باعث برهم زدن بازار می‌شود، گفت: وجود سایت‌های درج آگهی، استارت‌آپ‌ها و اپلیکیشن‌ها در حوزه مسکن بد نیست، اما باید تمام این سایت‌ها تحت نظارت باشند و از طریق یک قیمت کارشناسی شده آگهی‌هایشان درج شود.

وی توضیح داد: متأسفانه سوداگران با ورود به این سایت‌ها باعث ایجاد اختلاف و انحراف قیمتی شده‌اند و همین موضوع موجب شده که قیمت‌های مسکن در یکسال گذشته با رشد جهشی مواجه شوند.

عقبایی تأکید کرد: در صورتی که قیمت‌ها به صورت کارشناسی شده باشند این سایت‌ها نه تنها مضر نیستند، بلکه باعث ایجا تسهیل در معاملات، شفافیت در قیمت‌ها و همچنین ایجاد تعادل قیمتی هم می‌شوند.

نایب رئیس اول اتحادیه استان تهران اظهار کرد: باید فعالیت تمام این سایت‌ها قانونمند و تحت نظارت وزارت ارشاد و همچنین وزارت ارتباطات و فن‌آوری باشند و از سوی دیگر تمام قیمت‌ها به صورت شناسنامه‌دار در این سایت‌ها درج شوند.

وی گفت: باید افرادی که در این سایت‌ها آگهی می‌دهند؛ اگر مشاوران املاک باشند کپی پروانه کسب خود را ارائه دهند، اما اگر مالکان عادی باشند باید مدارک لازم را ارائه دهند تا با چنین اقداماتی بتوانیم یک گام در جهت کنترل قیمت مسکن برداریم.

 هم‌اکنون بازار مسکن با یک جهش قیمتی نامتعارفی روبه‌رو شده که اگر دولت با افزایش تولید مسکن و همچنین نظارت بیشتر بر بازار مسکن نتواند اقدامات لازم را انجام دهد این بازار به صورت کامل از بین می‌رود، بنابراین اقدامات زودگذر و موقتی مانند حذف قیمت از سایت‌های درج آگهی در شرایط کنونی نمی‌تواند ثبات را به بازار برگرداند، بلکه این بازار هم اکنون تشنه نظارت بیشتر و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا است.

نظارت شهرداری بر تاکسی‌های اینترنتی ممنوع شده است

سه شنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

میلاد کریمی با بیان اینکه هیچ یک از تاکسی های اینترنتی غیر از «اسکاد» مجوز فعالیت در شهر همدان را ندارند اظهار کرد: به خاطر نداشتن مجوز نمی توان مدیریتی در خصوص فعالیت این خودروها داشت.

به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، مدیر معاونت تاکسیرانی و حمل و نقل بار و کالای شهرداری همدان با بیان اینکه هیچ یک از تاکسی های اینترنتی غیر از «اسکاد» مجوز فعالیت در شهر همدان را ندارند اظهار کرد: به خاطر نداشتن مجوز نمی توان مدیریتی در خصوص فعالیت این خودروها داشت.
میلاد کریمی با بیان اینکه تنها تاکسی اینترنتی «اسکاد» توسط سازمان تاکسیرانی نظارت می شود گفت: ساماندهی تاکسی های اینترنتی باید با شهرداری باشد اما ابلاغیه صادر شده که این سازمان در این زمینه ورود نکند.
وی با اشاره به اینکه در سطح کلان و به صورت کشوری تصمیماتی گرفته شده و دلیل آن را نمی دانیم
افزود: این مشکل تنها به همدان مربوط نمی شود.
مدیر معاونت تاکسیرانی و حمل و نقل بار و کالای شهرداری همدان با بیان اینکه تاکسی های بی سیم و آژانس تاکسی زیر نظر اتحادیه تاکسیرانی هستند و زیر نظر سازمان شهرداری نیستند گفت: این تاکسی ها قبل از اینکه مسافر سوار شود و خودرو حرکت کند،کیلومترشمار را روشن می کنند اما در تاکسی های اینترنتی وقتی مسافر وارد تاکسی می شود محاسبه انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه بازی های اعدادی در کاهش قیمت در راستای جلب مشتری است افزود: مسافر وقتی می خواهد از این امکانات استفاده کند دنبال پرداخت کرایه کم و در نتیجه امکانات خوب است.

داستان تاکسی‌های اینترنتی چند سالی می‌شود با راه‌اندازی اپلیکیشن‌هایی با نام و نشان‌های مختلفی شکل گرفته است. تاکسی‌هایی که به ادعای دست‌اندرکاران آن‌ها هم برای مسافر سود دارد و هم درآمدزایی خوبی برای رانندگان آن‌ها.

با آمدن سرویس‌های اینترنتی تاکسی، به نوعی برخی از صنوف هم راستا با این خدمت مانند تاکسی‌های درون شهری و تاکسی‌تلفنی‌ها بیشترین نارضایتی را از این اتفاق داشته و دارند، چراکه آن‌ها معتقدند تاکسی‌های اینترنتی در روند کارشان خلل ایجاد می‌کنند و بازار کار آن‌ها را کساد می‌کنند. در این بین البته مشتریان تاکسی‌های اینترنتی قالباً از نحوه سرویس‌دهی و میزان هزینه دریافتی که این تاکسی‌ها دارند، ابراز رضایت داشته‌اند، چراکه برای خدمات‌دهی در مسیری مشخص هزینه‌هایی که پرداخت شده کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

با این تفاسیر اقبال مردم به استفاده از تاکسی‌های اینترنتی هر روز بیشتر و بیشتر شده تا جایی که در حال حاضر سهم بسزایی از بازار نقل و انتقال مسافران درون شهری را در اختیار خود گرفته‌اند.

با اینکه میزان رضایتمندی مشتریان از هزینه‌هایی که برای استفاده از تاکسی‌های اینترنتی می‌پردازند، نخستین شرط برای روی آوردن به آن‌ها بوده است، اما شنیده می‌شود در شرایط کنونی و البته بعد از سال جدید نرخ خدمات تاکسی‌های اینترنتی با افزایش قابل توجهی همراه بوده است.

 

 ۱۰۰ درصد افزایش تعرفه‌ها

یکی از شهروندان مشهدی که گویا برای رفت و آمد از خانه تا محل کارش و برعکس از تاکسی‌های اینترنتی استفاده می‌کند در این خصوص می‌گوید: من از زمانی که بحث تاکسی‌های اینترنتی راه‌اندازی شده است به دلیل سهولت، در دسترس بودن و بویژه هزینه کمتری که پرداخت می‌کردم از این سیستم استفاده می‌کنم که در این مدت تا قبل از سال جدید هزینه‌هایی که برای رفت‌وآمد در زمانی مشخص پرداخت کردم تقریباً یکی بوده است، ولی به یکباره بعد از سال جدید تعرفه‌هایی که برای استفاده از تاکسی اینترنتی پرداخت می‌کنم افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است به گونه‌ای که در برخی مواقع افزایش ۱۰۰ درصدی یا بیشتر از آن را هم داشته است!

وی در ادامه می‌افزاید: مزیت خوبی که تاکسی‌های اینترنتی برای من و سایر مشتریان آن‌ها تاکنون داشته است بحث پائین بودن هزینه خدمات آن‌ها نسبت به تاکسی‌های درون شهری یا تاکسی‌تلفنی‌ها بوده است، اما حالا با حساب و کتابی که انجام می‌دهم فرق چندانی در این مورد ندارند و افزایش قابل ملاحظه‌ای در دریافتی وجه از مشتریان داشته‌اند. با این شرایط اگر قرار باشد پولی که به تاکسی‌های اینترنتی پرداخت می‌شود با سایر تاکسی‌ها برابری کند قطعاً اقبالی که اکنون تاکسی‌های اینترنتی در بین مردم دارند را از دست خواهند داد و شاهد افت قابل ملاحظه مشتریان خواهند شد.

 

 افزایشی که مشهود نیست

 شهروند دیگری با اشاره به اینکه وجود تاکسی‌های اینترنتی و رقابتی که در بازار نقل و انتقال درون شهری مردم به وجود آمده است قابل توجه و به سود مشتریان می‌داند، می‌گوید: من زمان‌های زیادی از تاکسی‌های اینترنتی برای رفت و آمد داخل شهر استفاده کرده و می‌کنم، چون برای من بحث هزینه‌ای که پرداخت می‌کنم اهمیت قابل توجهی دارد و این تاکسی‌های اینترنتی هستند که با کاهش هزینه‌ها موجب شده‌اند تا مردم با پرداخت پول کمتری خدمات سایر تاکسی‌ها را دریافت نماید.

وی در ادامه در مورد افزایش تعرفه‌های تاکسی‌های اینترنتی از ابتدای سال اظهار داشت: دریافت خدمات در برخی از ساعات روز و در شرایطی خاص همچون زمان بارندگی با افزایش روبه‌رو بوده و هست.

 

  طفره رفتن مدیرعامل تاکسیرانی از پاسخگویی

در مورد آنچه که این روزها پیرامون تاکسی‌های اینترنتی می‌گذرد و نیز ایجاد سؤالات دیگری در این حیطه، چند باری با علوی مقدم، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی مشهد تماس گرفتیم تا در این زمینه با وی صحبت کنیم که در تماس‌های اول هر بار پاسخگویی را به ۱۰ یا ۲۰ دقیقه بعد موکول کرده و در نهایت تماس‌های بعدی خبرنگار ما را بی پاسخ گذاشت! در این بین چه چیزی وجود دارد که مدیرعامل تاکسیرانی مشهد از پاسخگویی طفره رفته، سؤالی است که علوی‌مقدم می‌بایست جواب آن را بدهد.

منبع: روزنامه قدس

بازگشت چراغ خاموش قیمت مسکن در سایت‌ها

يكشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: حال بعد از گذشت حدود یک هفته از دستور قوه قضائیه، سایت های اینترنتی به تدریج و چراغ خاموش، در حال انتشار آگهی های حوزه مسکن با قیمت هستند.

سیدهادی بهادری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از نبود نظارت بر عملکرد سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن، گفت: هفته گذشته دستگاه قضا در نامه ای اعلام کرد که سایت های اینترنتی اجازه درج قیمت در آگاهی خرید و فروش مسکن را ندارند، از این رو این سایت ها قیمت را از آگهی های خود حذف کردند، اما متأسفانه این اقدام تنها منحصر به آگاهی های خرید و فروش بود و سایت ها در آگهی های اجاره مسکن قیمت را درج می کردند.

 

سایت‌های اینترنتی باید قیمت  را از آگهی های اجاره مسکن حذف کنند

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این در حالی است که بازار اجاره مسکن از اهمیت بالاتری نسبت به بازار خرید و فروش برخوردار است، بنابراین سایت های اینترنتی باید در گام نخست قیمت آگهی های اجاره مسکن را حذف می کردند.

 

تحرک چراغ خاموش سایت‌های اینترنتی؛ انتشار مجدد قیمت در آگهی‌های فروش مسکن

وی ادامه داد: حال بعد از گذشت حدود یک هفته از دستور قوه قضائیه، سایت های اینترنتی به تدریج و چراغ خاموش، در حال انتشار آگهی های حوزه مسکن با قیمت هستند، که این اقدام مغایر با دستور دستگاه قضا است.

 

سایت های اینترنتی یکی از عوامل بر هم خوردن فضای روانی جامعه در حوزه مسکن بوده اند

بهادری تصریح کرد: به طور حتم سایت های اینترنتی یکی از عوامل بر هم خوردن فضای روانی جامعه در حوزه مسکن بوده اند، به طوری که دلالان و مالکان سودجو به علت نبود نظارت بر این سایت ها، قیمت ها را بسیار بالاتر از نرخ واقعی بازار تعیین می کردند و این مسئله موجب بروز تلاطمات در بازار می شد.

 

قیمت بازار مسکن به هیچ وجه منطقی نیست

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در شرایط کنونی قیمت بازار مسکن به هیچ وجه منطقی نیست و عملا به علت نبود عرضه، قیمت مسکن افزایش یافته است، حال سایت های اینترنتی در این مسیر به عنوان محرکی برای تشدید قیمت ها بوده اند.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: به نظر من کنترل سایت های اینترنتی و اقداماتی از این دست، جزء سیاست های کوتاه مدت است و باید برای سال های آینده، استراتژی کارشناسی از جمله افزایش تولید مسکن تدوین کرد./

 

 

ارزیابی بازار مسکن بعد از بازگشت قیمت به آگهی‌ها

روز گذشته (شنبه، ۲۱ اردیبهشت) مجدداً شاهد بازگشت قیمت به آگهی‌های فروش مسکن و خودرو بودیم؛ در این شرایط آگهی‌های قرمز که از آن‌ها به عنوان مهم‌ترین عامل التهاب‌زا در بازار مسکن یاد می‌شد، باید به‌طور کامل حذف شود.

ایسنا نوشت: پس از آن‌که روز ۱۲ اردیبهشت ماه درج قیمت در آگهی‌های فروش ملک و خودرو در سایت‌های اینترنتی ممنوع شد، مجدداً روز ۲۱ اردیبهشت ماه مشروط به لحاظ شرایط چهارگانه، سایت‌ها مجاز شدند تا قیمت‌گذاری از سر بگیرند. اعلام آگهی‌هایی که با کد ملی و شماره موبایل در دو دسته‌بندی خودرو و املاک احراز هویت شده‌اند، اعمال سقف قیمت برای خودروها بر اساس قیمت اعلامی اتحادیه خودرو، نمایش بازه و میانگین قیمت املاک بر اساس معاملات پایان پذیرفته‌ای که از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود و سختگیری بیشتر در اعمال هزینه ثبت آگهی برای کسانی که بیش از حد مورد نیاز عموم، اقدام به درج آگهی می‌کنند از جمله این شروط عنوان شده است.

با این‌که کارشناسان سرکوب قیمتی را راهکاری مؤثر برای کنترل بازار مسکن در میان‌مدت و درازمدت نمی‌دانند، حفظ این بازار از سم آگهی‌های کاذب، دلبخواهی و بی‌هویت، ضروری به نظر می‌رسید. منحنی قیمت مسکن شهر تهران در هفته‌های اخیر به طور محسوسی رو به بالا حرکت می‌کرد که یکی از دلایل آن درج آگهی‌های کذایی عنوان می‌شد تا این‌که میانگین قیمت‌ها به ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان در فروردین ماه رسید و باعث شد معاملات ۳۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش پیدا کند. با این حال در اردیبهشت ماه نیز بازار مسکن رکود تورمی را در پیش گرفت. در ادامه، دادستانی دستور حذف قیمت آگهی‌ها در سایت‌های فروش مسکن و خودرو را صادر کرد. به دنبال این اقدام، قیمت‌ها در بازار خودرو کاهشی شد و طبق گفته رئیس اتحادیه املاک و هم‌چنین واسطه‌های ملکی، بازار مسکن نیز به ثبات قیمتی رسید.

گزارش‌های میدانی از بازار مسکن حاکی از آن است بعد از ۱۲ اردیبهشت ماه که قیمت از آگهی‌ها برداشته شد، هرچند قیمت‌ها پایین نیامده اما بالا هم نرفته است. با این وجود مشاوران املاک معتقدند شرایط فعلی نمی‌تواند پایدار باشد. یک مشاور املاک در منطقه چهار تهران گفت: بعد از آن‌که قیمت از آگهی‌های سایت‌های اینترنتی حذف شد مقداری تب افزایش قیمت فروکش کرد اما به اعتقاد من آینده بازار مسکن به شرایط کلی اقتصاد، بخصوص قیمت ارز و طلا مربوط می‌شود. کارشناسان هم با بیان این‌که محرک اصلی در بازار مسکن به تقاضای مطلق مربوط می‌شود، می‌گویند علت رکود بازار مسکن به رشد ۱۰۴ درصدی قیمت و پایین آمدن قدرت خرید متقاضیان مربوط می‌شود که از ماه‌های قبل وجود داشته و سرکوب قیمت نمی‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در درازمدت ایفا کند.

یک کارشناس: قیمت‌ها به شفافیت کمک می‌کند

مهدی روانشادنیا، کارشناس بازار مسکن درباره هر نوع قیمت‌گذاری گفت: حذف قیمت‌ها در مقطعی که التهاب در بازار مسکن ایجاد شده بود دو گروه را از آگهی دادن خارج کرد؛ یک گروه کسانی بودند که از روی سرگرمی و انگیزه‌هایی غیر از فروش، آگهی می‌گذاشتند و در گران کردن قیمت‌ها منافع داشتند. این افراد بعضاً فایل‌های غیرواقعی ارائه می‌کردند تا به افزایش قیمت دامن بزنند. در سمت تقاضا نیز افرادی بودند که قصد خرید نداشتند اما از روی کنجکاوی یا مقایسه رشد قیمت مسکن نسبت به دیگر بازارها در آگهی‌ها جست‌وجو می‌کردند. حذف قیمت باعث شد این دو گروه از بازار خارج شوند که نتیجه نسبتاً خوبی بود.

وی افزود: با این وجود حذف قیمت‌ها یک کار مبنایی برای سر و سامان دادن به بازار مسکن نیست و در درازمدت کمکی به سیاست‌گذار بخش مسکن نمی‌کند. خواه ناخواه باید این اتفاق می‌افتاد که امکان درج قیمت فراهم شود؛ چرا که نبودن قیمت، شفافیت را کاهش می‌داد و ما را عملاً به سیستم سنتی قیمت‌گذاری بازمی‌گرداند.

این کارشناس بازار مسکن با بیان این‌که حذف آگهی‌های غیرواقعی ضروری به نظر می‌رسید گفت: وضعیت بازار مسکن و به طور کلی وضعیت اقتصاد در شرایط ابهام و پیچیدگی قرار دارد و شاید بتوان گفت که سیاست‌های سرکوب قیمتی، عامل تعیین‌کننده‌ای برای پایان دادن به سردرگمی فعلی بازار مسکن نیست.

روانشادنیا، مهم‌ترین عامل ثبات قیمت مسکن را ایجاد تعادل در بازار ارز دانست و افزود: بعضی از خریداران مسکن با مقصود حفظ ارزش دارایی خود، نقدینگی ریالی را به ملک تبدیل می‌کنند که اگر این احساس در جامعه ایجاد شود که ثبات در بازار ارز به وجود آمده، بخشی از تقاضای مؤثر بازار مسکن کم می‌شود و این موضوع به تعادل قیمتی کمک می‌کند.

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج با اشاره به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در کرج، گفت: فعالیت این تاکسی‌ها بخشی از درآمد تاکسی‌های گردشگی و آژانس‌های فعال شهر را کاهش داده است.

مجید استاد کاظمی اظهار کرد: در حال حاضر12 هزار و 500 دستگاه تاکسی خطی و گردشی در کرج فعالیت دارد.

وی ادامه داد: هفت هزار و 700 مورد از این تاکسی‌ها خطی هستند که در 115 خط، شهروندان کرجی را جابه جا می‌کنند.

وی افزود: درحال حاضر این تعداد تاکسی پاسخگوی نیاز شهروندان است و نیازی به اضافه کردن تاکسی جدید نداریم.

وی در بحث ضرورت نوسازی تاکسی‌های موجود تاکید کرد: در حال حاضر چهار هزار و 700 تاکسی در کرج نیاز به نوسازی دارند که به دلیل بسته بودن سایت نوسازی تاکسیرانی امکان  اجرای این طرح وجود ندارد.

استاد کاظمی توضیح داد: اعتبار مورد نیاز برای نوسازی این تاکسی‌ها باید از طریق دولت تامین شود و با توجه به هزینه بالای این طرح، اعتبارات شهرداری و استانی کفاف این کار را نمی‌دهد.

به گزارش تابناک رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در کرج، گفت: فعالیت این تاکسی‌ها بخشی از درآمد تاکسی‌های گردشگی و آژانس‌های فعال شهر را کاهش داده است.

وی افزود: این تاکسی‌ها با جذب بخشی از مسافران تاکسی‌ها باعث کاهش درآمد تاکسی‌داران و اعتراض آنها شده است.

وی گفت: پروانه فعالیت این تاکسی‌ها توسط وزات صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود و و قرار بود شهرداری بر فعالیت آنها نظارت داشته باشد ولی تا کنون دستورالعملی در این حوزه صادر نشده که همین مدیریت دوگانه مشکلاتی را ایجاد کرده است.

Airbnb ؛ قاتل مهربان شهرها

شنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۱:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

استارتاپ Airbnb در طول 11 سال از هیچ به شرکتی 30 میلیارد دلاری تبدیل شده است؛ اما منتقدان می گویند که این رشد سریع، به قیمت زیان زندگی شهری اتفاق افتاده و شهرهای متعددی در سرتاسر جهان به دنبال راه هایی هستند که این وضعیت را کنترل کنند.

فناوران- روان هیوز (Rowan Hughes) چندین سال در تعطیلاتش از خانه‌های Airbnb استفاده کرده بود تا اینکه تصمیم گرفت از خانه شخصی‌اش در جنوب شرق لندن، کسب درآمد کند. در زمان تعمیرات خانه، یک اتاق اضافه با حمام و یک در ورودی اختصاصی هم به خانه اضافه کرد و خانه‌اش را از ابتدای سال جاری میلادی برای پذیرش مسافر، در این پلتفرم اشتراک اماکن اقامتی فهرست کرد.
خانم هیوز 37  ساله ابتدا در فکر پذیرش یک مستاجر دایم بود؛ ولی استفاده از Airbnb این امکان را به او داد که در زمانی که دوستان یا فامیلش در خانه او می‌مانند، اتاق را در اختیار داشته باشد. او در این مدت، عمدتا پذیرای مسافران تجاری بود که اسکان در یک فضای خانگی را با قیمت 50 پوند به ازای هر شب ترجیح می‌دهند؛ در شرایطی که هتل‌های زنجیره‌ای در همین منطقه، قیمتی به مراتب بالاتر بابت هر شب اقامت از مسافران می‌گیرند.
او می‌گوید: به صورت شفاف در شرایط اجاره اعلام کرده‌ام که این یک محیط خانوادگی است؛ بنابراین میهمانان می‌دانند که چه انتظاری باید داشته باشند. وی می‌افزاید: هنوز روزهای اول است ولی تا همین‌جا هم همه چیز عالی بوده است. اجاره مسکن درآمد اضافه‌ای برای گذراندن تعطیلات یا خرید وسایل برای فرزندانم تامین می‌کند. قیمت اجاره من هم رقابتی و برای مهمانان جذاب است. این مبلغ برای همه مناسب است و نمی‌خواهم دندان گردی کنم.
هیوز دقیقا یکی از همان میزبان‌هایی است که بنیان‌گذاران Airbnb در زمان راه‌اندازی این کسب و کار در سال 2008 در ذهن داشته‌اند. جو گبیا (Joe Gebbia) و برایان چسکی (Brian Chesky) این ایده را در ذهن داشتند که وب‌سایتی ایجاد کنند که به مردم امکان اجاره اتاق‌های خالی برای یکی دو روز را بدهد. آنها خودشان ابتدا آپارتمان‌شان را در سانفرانسیسکو با سه مسافر شریک شده‌بودند و از هر کدام بابت یک شب خوابیدن روی تشک‌های بادی 80 دلار گرفته بودند؛ آن هم در شرایطی که همه هتل‌های شهر پر بود.
حالا 11 سال از آن زمان گذشته و Airbnb بیش از 6 میلیون اتاق، آپارتمان و خانه در بیش از 81 هزار شهر در سرتاسر جهان دارد و به طور متوسط دو میلیون نفر در هر شب در این اماکن اقامت می‌کنند. درکل از سال 2008 تا کنون بیش از نیم میلیارد نفر را اسکان داده است. سال گذشته نشریه فوربس برآورد کرد که این کسب‌وکار نزدیک به 31 میلیارد دلار می‌ارزد. Airbnb در ماه‌های آینده قصد دارد سهام‌اش را در بورس عرضه کنند که ثروتی افسانه‌ای برای گبیا، چسکی و دیگر همکارشان ناتان بلچارژیک (Nathan Blecharczyk) در برخواهد داشت.
اما این موفقیت فوق‌العاده Airbnb بدون مشکل هم به دست نیامده است.
برخی ساکنان مناطقی که Airbnb در آنجا حضوری گسترده دارد، می‌گویند که این شرکت با ارایه اماکن برای مدت محدود، عملا تمایل مالکان به اجاره‌های بلند مدت را کم کرده و محله‌ها را خالی از سکنه کرده است. از سوی دیگر با وارد کردن تعداد زیادی توریست موقت، حس همدلی بین همسایه‌ها کمرنگ می‌شود.
همچنین شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌هایی مثل airbnbhell.com پر شده از داستان‌هایی از مالکان و همسایگان این اماکن که درباره سروصدای زیاد، تخریب خانه‌ها، مهمانی‌های پرسروصدا، کنسل کردن مورد اجاره در لحظه آخر یا درخواست‌های صوری صحبت می‌کنند. در عین حال تجارب خوشایندی از مسافران هم در همین شبکه‌های ذکر شده که محلی برای اجاره با قیمت و شرایطی مناسب‌تر از هتل یافته‌اند.
 به همین دلیل تعداد زیادی از مقامات محلی به دنبال اعمال مقرراتی به منظور کاهش آثار منفی فعالیت Airbnb در اماکن اجاره‌ای هستند.
در شهر لندن هم اکنون بیش از 77 هزار خانه در این پلتفرم فهرست شده که نسبت به سال 2015 میلادی چهار برابر شده است. صادق‌خان، شهردار لندن، ماه گذشته خواستار تصویب یک سیستم ثبت نام برای افرادی شد که اماکن خود را به صورت کوتاه مدت اجاره می‌دهند. از سال 2015 حداکثر زمان اجاره کوتاه مدت در لندن 90 روز تصویب شده است، اما تقریبا بعید است که بتوان این قانون را اجرایی کرد.
شورای شهر لندن تایید کرده که بیش از 2.2 میلیون مسافری که در این اماکن اجاره‌ای اقامت کرده‌اند، 1.3 میلیارد دلار برای اقتصاد محلی درآمد ایجاد کرده‌اند؛ اما همچنین اعلام کرده که زمان آن فرا رسیده که یک سیستم ثبت نام اجباری برای مالکان ایجاد شود و در برابر کسانی که حد 90 روزه اجاره کوتاه مدت را رعایت نمی‌کنند، بدون اغماض رفتار شود.
جیمز موری، معاون مسکن شهردار لندن در این باره به نشریه آبزرور گفت: می‌توان به یک تعادل در این زمینه رسید؛ لندنی‌ها با اجاره دادن خانه‌های‌شان کمی پول بیشتر به دست می‌آورند و مسافران نیز انتخاب‌های بیشتری برای اقامت خواهند داشت. اما برای ایجاد این تعادل، باید از خانه‌هایی که برای بلندمدت اجاره داده می‌شوند و همچنین از همسایگانی که از رفت و آمد زیاد مسافران متاثر می‌شوند حمایت صورت بگیرد. هم اکنون در برخی از مناطق این تعادل از بین رفته است.
Airbnb نیز با اعلام حمایت از فراخوان شهردار لندن، اعلام کرده که به منظور رعایت حداکثر90 روزه اجاره کوتاه مدت اقداماتی را انجام می‌دهد.
سخنگوی این پلتفرم اجاره محل اقامت اشتراکی نیز می‌گوید: می‌خواهیم برای مناطقی که میزبانان ما در آنجا حضور دارند، همکار خوبی باشیم. ما هم اکنون نیز با بیش از 500 دولت محلی همکاری می‌کنیم تا میزبانان‌مان ضمن رعایت قانون، خانه‌های‌شان را به اشتراک بگذارند. این سخنگو می‌افزاید: بررسی‌های متعدد نشان داده که Airbnb تاثیر قابل اعتنایی بر مسکن و اماکن مسکونی ندارد؛ ولی ما همواره از همکاری با مقامات محلی با هدف توسعه رشد مسوولانه و پایدار بازار مسکن و کمک به توزیع درآمدهای گردشگری بین خانوارهای محلی، کسب‌وکارهای کوچک و جوامع آنها استقبال می‌کنیم. 
چند روز پیش نیز مشاور دادگاه اتحادیه اروپا گفت که این شرکت که در ایرلند به ثبت رسیده، باید به عنوان یک ارایه کننده  خدمات دیجیتالی شناخته شود؛ نه بنگاه معاملات مسکن یا شرکت فعال در زمینه املاک و مستغلات. این موضوع می‌تواند Airbnb را از بسیاری مقررات و قوانین محدود کننده معاف کند.


 رقبا و زمینه‌های جدید فعالیت
موفقیت ایربی‌اندبی، کسب‌وکارهای دیگری را نیز به فعالیت در زمینه‌های مشابه ترغیب کرده است؛ هرچند گستره فعالیت آنها به گرد Airbnb هم نمی‌رسد. برای مثال ماریوت اینترنشنال (مالک برند هتل‌های ماریوت) اخیرا اعلام کرده که به نخستین شرکت هتل‌های زنجیره‌ای تبدیل می‌شود که کسب‌وکار اجاره خانه را هم راه می‌اندازد. هیلتون و Hyatt نیز درصدد اقدام مشابهی هستند. در عین حال Airbnb نیز قصد دارد وارد کسب‌وکار هتل‌داری شود. این پلتفرم با مشارکت یک شرکت ساختمانی در نیویورم، می‌خواهد اماکن تجاری در شهر را به نوع جدیدی از اماکن اقامتی شهری تبدیل کند. اولین پروژه آنها نیز تبدیل یک ساختمان ده طبقه متلع به راکفلر در منهتن به یک مجموعه سوییت‌های لوکس اقامتی است.
رقیب دیگر ایربی‌اندبی، با نام Fairbnb، یک تعاونی است که اعلام کرده به دنبال راهکاری برای پلتفرم‌های موجود اشتراک خانه است. این شرکت ماه آینده فعالیتش را در 5 شهر اروپایی آغاز خواهد کرد و اعلام کرده که به شفافیت، پایداری و پایبندی به مقررات محلی و ملی متعهد خواهد  بود. در این پلتفرم، میزبانان فقط مجاز به آگهی کردن خانه‌های خودشان خواهند بود. سود Fairbnb نیز از محل 15 درصد کمیسیون قراردادهای اجاره حاصل می‌شود که از این محل، برای توسعه پروژه‌های محلی نیز استفاده خواهد شد.
Fairbnb احتمالا به ایده اولیه گبیا و چسکی، مبنی بر گردشگری محلی نزدیک‌تر است تا هیولای بزرگی که Airbnb به آن تبدیل شده است. اگرچه 76 درصد میزبان‌ها در بریتانیا، خانه خود را در اجاره می‌دهند، اما این پلتفرم هر روز شاهد افزایش کسب‌وکارهایی هستند که چندین اقامتگاه و خانه اجاره‌ای را برای اجاره در آن تبلیغ می‌کنند.
فعالان بازار مسکن و تحلیلگران می‌گویند که برخی از صاحبخانه‌ها از اجاره دادن بلندمدت اماکن روی‌گردان شده و به روش سودآور اجاره کوتاه مدت متمایل شده‌اند. آنان می‌گویند در برخی مناطق، خانه‌ها برای افزایش درآمد، تقریبا به چیزی شبیه هتل یا مسافرخانه تبدیل شده‌اند و حالا دارای صندوق امانات و اتاق‌های شخصی هستند. بر اساس پایگاه‌داده‌ای متعلق به خود Airbnb هم اکنون در لندن، 11 میزبان هر کدام بیش از 100 محل مسکونی را در این پلتفرم فهرست کرده‌اند و تقریبا یک چهارم میزبان‌های لندنی، هر کدام 5 مورد یا بیشتر را برای اجاره فهرست کرده‌اند. این وضعیت در سایر شهرهای بزرگ نیز دیده می‌شود.
الکس 31 ساله که در مرکز لندن دو مورد اجاره‌ای روی Airbnb دارد، امیدوار است که کارش را توسعه بدهد. او می‌گوید: به نظر من این آینده است. این روزها دیگر فروش خانه خالی جذاب نیست. اشاره او به مالیات زیادی است که دولت بابت خرید خانه می‌گیرد. بسیاری از صاحب‌خانه‌ها مجبور به فروش هستند اما آنها که می‌توانند خانه‌شان را حفظ کنند، می‌توانند از این طریق کسب درآمد کنند.

 

مشکلات نیویورک

شهر نیویورک به عنوان سومین بازار بزرگ Airbnb با داشتن نزدیک به 50 هزار خانه و اتاق اجاره ای فهرست شده، به محل جنگ و جدال این شرکت با مقامات محلی تبدیل شده است.
 در این شهر بسیاری از آپارتمان‌هایی که می‌تواند به اقامتگاه دایمی یا طولانی مدت شهروندان تبدیل شود، برای اجاره کوتاه مدت روی Airbnb قرار می‌گیرد و مقامات شهری و سیاست‌مداران نیویورکی می‌خواهند این کار را برای صاحبان خانه و معامله‌گران سخت کنند. قوانین ایالتی اجاره آپارتمان‌ها در اکثر ساختمان‌ها را برای کمتر از 30 روز ممنوع اعلام کرده‌اند؛ مگر اینکه خود مالک نیز به طور دایم در همان آپارتمان ساکن باشد.
 نگرانی اجاره گران قیمت مستغلات روی ایر‌بی‌اندبی نیز وجود دارد. مقامات شهر نیویورک چندی پیش علیه یک گروه معامله‌گر مسکن شکایتی 21 میلیون دلاری را مطرح کردند. این شکایت به دلیل اجاره 130 آپارتمان با قیمت نجومی بوده است. محدودیت در قیمت گذاری مسکن جزو مواردی است که با کارزارهای مرتبط حمایت می‌شود. مدیران این کارزارها معتقدند که ایربی‌اندبی به عاملی در افزایش قیمت اجاره و سودجویی مالکان تبدیل شده است.
 جاناتان وستین، مدیرجرایی گروه حقوق مسکن نیویورک می‌گوید: ما درگیر بحران وسیع بی‌خانمانی هستیم. ما نزدیک به 70 هزار نفر بی‌خانمان در نیویورک داریم در حالی که هزاران آپارتمان خالی عملا به عنوان اتاق هتل برای اجاره آگهی شده است.
 Airbnb در این پرونده از خودش دفاع کرد و قاضی فدرال نیز به طور موقت دستورالعمل مقامات شهری را مبنی بر اینکه این پلتفرم باید اطلاعات مربوط به میزبان‌ها را افشا کند، معلق کرد؛ دستورالعملی که در صورت اجرا، می‌توانست اعمال محدودیت‌ها را بر روی اجاره کوتاه مدت مسکن تسهیل کند.
البته Airbnb مدعی است که سیاستمداران نیویورکی تحت نفوذ لابی قدرتمند هتل‌داران با این شرکت فشار می‌آورند. این شرکت در اقدامی افشاگرانه، فهرستی از اعضای شورای شهر را به همراه مبالغی که از هتل‌های بزرگ گرفته‌اند، منتشر کرده است. ایربی‌اندبی می‌گوید که اعمال هر گونه محدودیتی، به طبقه متوسط نیویورک که سعی دارد کمی پول پس‌انداز کند و همچنین گردشگرانی که به دنبال اقامتگاه‌های ارزان‌تر هستند، آسیب می‌زند؛ آن هم بخاطر تعداد اندکی از بازیگران بد بازار.
 اد 27 ساله که از طریق Airbnb یک آپارتمان یک خوابه در منطقه ایست ویلج اجاره می‌دهد، می‌گوید: اجاره دادن این آپارتمان به من کمک می‌کند که هزینه‌های دانشگاه را بپردازم. او که به دلیل ترس از تعقیب قانونی در پی محدودیت‌های اعمال شده بر فعالیت در ایربی‌اندبی راضی به افشای نام خانوادگی‌اش نمی‌شود، می‌گوید: درآمد از محل اجاره خانه در ایر‌بی‌اند‌بی به من اجازه داده که دانشگاه را پی بگیرم و دیگر لازم نیست در کارهای سختی مانند کار در رستوران بپردازم.
 او می‌افزاید: من در فقر بزرگ شده‌ام و روی پای خودم ایستاده‌ام. این موضوع کمک می‌کند که خودم را سرپا نگه دارم. من خدمت ارایه می‌دهم و خلافکار نیستم.


  پدیده ادینبرا
شهر ادینبرا (شکل صحیح نام پایتخت اسکاتلند. در فارسی گاه نام این شهر را ادینبورگ یا ادینبورو می‌نویسند) یکی از بهشت‌ها برای ایر‌بی‌اندبی است. پایتخت اسکاتلند جاذبه‌های توریستی بسیاری هم دارد و جشنواره‌های متعددی که در آن برگزار می‌شود، آن را به یکی از مهم‌ترین شهرهای فرهنگی و هنری تبدیل کرده است.
 بر اساس اعلام Airbnb از میان حدود 3 میلیون خانه اجاره‌ای این پلتفرم در سرتاسر جهان، 6272 خانه مربوط به این شهر است. این موضوعی است که شکل این شهر کوچک 500 هزار نفری را تغییر داده است.
 لوییز دیکینز، مالک شرکت Dickins Edinburgh که در زمینه اجاره‌های کوتاه مدت ایربی‌اند‌بی فعالیت می‌کند ضمن همدلی با این نگرانی‌ها تلاش دارد که به سهم خود از آثار منفی آن بکاهد.
 دیکینز می‌گوید: به گمان من این وضعیت از مدت‌ها قبل از فعالیت ایربی‌اندبی آغاز شده و انداختن آن به گردن این شرکت عادلانه نیست.
 وی می‌افزاید: ما باید در مورد راهکارهایی که شهر را توسعه می‌دهد؛ مثل رستوران‌های و فروشگاه‌های بهتر و همچنین افزایش فرصت‌های شغلی بیندیشیم.
 لوک زک اهل آمریکا که چندماهی را در یک آپارتمان در منطقه گرس‌مارکت ادینبرا سپری کرده و هم زمان کار هم کرده است، می‌گوید: اقامت در آپارتمان تجربه زندگی و کار را در اسکاتلند برای من بهبود بخشید.
 مایک اسمال، روزنامه نگار واز بنیان‌گذاران کارزار سیتیزن (کارزاری برای محافظت از ادینبرا در برابر آثار منفی رشد بی رویه گردشگری، سودجویی، خصوصی سازی فضاهای عمومی و توسعه املاک) است؛ این اتفاقات همه در سایه تعداد زیاد جشنواره‌های این شهر در حال رخ دادن است. او می‌گوید این اتفاقات دارد شهر را از ساکنانش خالی می‌کند.
 اسمال می‌افزاید: بسیاری از مردم احساس می‌کنند که این جشنواره‌ها آنها را به حاشیه رانده و از نظر فرهنگی حذف شده‌اند. از سویی حضور کنترل نشده ایربی‌اندبی و اجاره‌های کوتاه مدت نیز این وضعیت را تشدید کرده و این شهر تاریخی را با بحران مواجه کرده است. در این شهر با وضعیتی روبه‌رو هستیم که میزان خریداری املاک صرفا به منظور اجاره آنها در ایر‌بی‌اندبی در حال رشد است.


 از بارسلون با عشق
بارسلون در اسپانیا نیز با پدیده رشد عجیب Airbnb رو‌به‌روست.  ماریا از اهالی منطقه پرجمعیت بارسلون می‌گوید: من ده سال در این منطقه زندگی کرده‌ام. تا پیش از این، میزان اجاره بها فقط بر اساس تورم و به مقدار اندکی افزایش پیدا می‌کرد؛ اما صاحبخانه‌ها ناگهان اجاره‌بها را 30 درصد بالا بردند و قراردادهای اجاره را هم از بلندمدت به ماهانه تغییر دادند.
 وی می‌افزاید: من یک مادر مجرد با دو فرزند کوچک هستم و حالا باید یک اتاق از خانه اجاره‌ای‌ام را اجاره بدهم تا از پس اجاره بها بربیایم.
 ماریا (که نامش برای محافظت از او تغییر داده شده) قربانی چیزی است که از آن با نام «اثر ایر‌بی‌اند‌بی» (Airbnb effect) یاد می‌شود. یعنی افزایش 30 درصدی اجاره بها در حالی که دستمزدها ثابت مانده است.
ژانت سانز، عضو مسوول مسکن در شورای شهر بارسلون می‌گوید: پلتفرم‌های مثل ایر‌بی‌اند‌بی موجب رشد اجاره‌بها شده‌اند. وقتی می‌توان هفته‌ای 3 هزار یورو از محل اجاره خانه به توریست‌ها درآورد، در حالی که اجاره بلند مدت در حدود ماهی 800 یوروست، طبیعی است که وسوسه بشوید.
 ایربی‌اندبی در بارسلون در حدود 18500 مکان اجاره‌ای فهرست شده دارد که سالانه 1.5 میلیون مسافر و گردشگر را میزبانی می‌کنند. این تعداد البته در حدود یک پنجم اتاق‌های هتل‌های شهر است؛ ولی اثری ماندگار بر بخش مسکن برجا گذاشته است.
 مقامات شهری در سال 2016 میلادی، برنامه مقابله با اجاره بدون مجوز اماکن مسکونی به گردشگران را به اجرا گذاشتند و حدود 5هزار مورد را از اینترنت حذف کردند. اما به گفته جیمی پالومرا، سخنگوی اتحادیه مستاجران بارسلون، پدیده اجاره غیر قانونی آپارتمان‌ همچنان وجود دارد.
 وی می‌افزاید: به گمان ما این وضعیت به رشد انفجاری قیمت اجاره بهای اماکنی منجر شده که تحت نظارت قانون نیستند و موجر بدون داشتن مجوز و اغلب بدون اینکه خودش در خانه ساکن باشد آن را اجاره می‌دهد. به مسافران نیز گفته می‌شود که در صورت مواجهه با پرسش، بگویند که از دوستان یا فامیل صاحبخانه هستند یا اینکه صاحبخانه برای کاری بیرون رفته است. بنابراین تقریبا برای بازرسان ما محال است که بتوانند غیرقانونی بودن اجاره را اثبات کنند.
 پالومرا ادامه می‌دهد: نیازمند قانونمند کردن اجاره اتاق هستیم. اما باید مراقب باشیم  و تعداد مجوزها را کاهس دهیم وگرنه این کسب و کار هتل مخفی که نامش ایربی‌اندبی است، از سرطان هم خطرناک‌تر خواهد بود.
 وی داستان ماریا را موردی می‌داند که در حال فراگیر شدن است: اجاره‌های کوتاه مدت قیمت اجاره‌بها را به حدی افزایش داده که شاهد پدیده بی نظیری در 30 سال اخیر هستیم. خانواده‌ها برای اینکه از پس اجاره بها بربیایند، مجبورند بخشی از واحد اجاره‌ای خود را به شخص سومی اجاره بدهند.
 ایربی‌اندبی البته مدعی است که جامعه میزبانانش در سال 2018 میلادی یک میلیارد دلار برای شهر درآمد ایجاد کرده‌اند. اما این سوال باقی است که این وضعیت به نفع کیست. بر خلاف ادعای Airbnb که می‌گوید اکثر میزبان‌ها برای درآوردن خرج زندگی به اجاره دادن اماکن‌شان روی آورده‌اند، تحقیقات سال گذشته موسسه DataHippo نشان داد که یک نفر از میزبانان این پلتفرم با 204 مورد اجاره‌ای، درآمدی درحدود روزانه 37 هزار و 721 یورو از این محل کسب می‌کند. 10 میزبان بزرگ در این شهر در مجموع 996 واحد اجاره‌ای را مدیریت می‌کنند.
 تازه این وضعیت به گردشگران محدود نمی‌شود. بارسلون امرزه به عنوان یکی از شهرهای مهم نمایشگاهی مطرح است و جالب است بدانید که در جریان کنگره جهانی موبایل که در ماه مارس گذشته برگزار شد، قیمت اجاره بها تا 500 درصد بالا رفت و قیمت اجاره یک آپارتمان به روزی 400 یورو رسید.
البته به نظر می‌رسد هر چقدر هم که مقامات محلی برای قانونمند کردن بازار تلاش کنند، تا وقتی که تقاضا وجود داشته باشد و سود حاصل از اجاره دادن اماکن تا این حد بالا باشد، این بازی موش و گربه بین آنان و ایربی‌اندبی پایانی نخواهد داشت.
 منبع: گاردین
 

وعده حذف دلال‌ها از سایت دیوار

شنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۹:۲۳ ق.ظ | ۰ نظر

به دنبال التهابات اخیر در بخش‌های خودرو و مسکن که به غیرواقعی شدن قیمت‌ها انجامید،‌ سایت دیوار ناچار به حذف قیمت‌ها در این دو حوزه شد و در بخش قیمت نیز فقط کلمه «توافقی» به چشم می‌خورد. بازار با این راه‌حل موقت، حسن نیت خود را در کم کردن التهاب بازار نشان داد.

به گزارش روز شنبه ایرنا، سایت دیوار پس از دریافت بازخوردهای کاربران و همچنین بررسی‌ها و جلسات مختلف با مسئولان، راهکارهایی را برای کاهش التهاب به شکلی پایدارتر و بازگشت آرامش به معاملات عموم مردم در نظر گرفته است.
چند روزی است، دو بازار خودرو و املاک درگیر التهابات بسیاری شده و سایت دیوار که بستری برای فروش اینهاست، نیز از این التهاب بی نصیب نمانده است.
از دلایل این التهابات می توان به برهم خوردن تناسب عرضه و تقاضا ناشی از محدودیت‌های تولید، ممنوعیت واردات خودرو به کشور و هجوم نقدینگی به بازار خودرو اشاره کرد.
بازار مسکن نیز التهابات خاص خودش را داشت. بر اساس گزار‌ش‌های بانک مرکزی، در ماه‌های پایانی سال گذشته شاهد کاهش 49 درصدی معاملات در شهر بوده و همین شرایط ویژه اقتصادی، فرصت را برای تبانی و قیمت‌سازی‌ در بازار خودرو -به‌ویژه خودروهایی که عرضه محدودتری داشته‌اند- و بازگشت رکود به بازار مسکن فراهم کرد.
منشأ تبانی‌هایی که در بازار قیمت‌گذاری خودرو و مسکن صورت گرفته، خارج از فضای دیوار بود به همین دلیل این نیاز وجود داشت دستگاه قضا برای کاهش این التهابات وارد میدان شود.
سایت دیوار نیز پس از برگزاری جلسات مختلف، تصمیم گرفت اصلاحاتی را در پلتفرم خود ایجاد کند تا مشکلاتی از این دست به صفر برسد.
این سایت با صدور بیانیه‌ای راه‌حل‌های کاربردی‌تر برای کاهش التهابات را ارائه داده است.
اولین قدمی که آن‌ها برخواهند داشت، همکاری با سازمان فناوری اطلاعات است. به این شکل که از این پس در دو دسته‌بندی خودرو و املاک، کد ملی درج‌‌کنندگان آگهی با کد ملی مالک شماره موبایلی که از طریق آن ثبت آگهی صورت گرفته، از طریق سامانه شاهکار تطبیق داده خواهد شد.
در گام بعدی در صورت صحت اطلاعات وارد شده، تطبیق آن در صفحات آگهی نمایش داده می‌شود. راهکاری که خریدار را از صحت اطلاعات هویتی آگهی‌دهنده مطمئن می‌کند.
استعلام هویت، فاز اول اقدامات دیوار است و در فازهای بعدی سخت‌گیری‌های بیشتری در زمینه‌ تشخیص هویت آگهی‌دهندگان اعمال خواهد شد.
این کار منجر به کوتاه شدن دست تبانی‌گرانی می‌شود با سیم‌کارت‌های بی‌هویت اقدام به درج آگهی غیر واقعی می‌کنند و هدفی جز ایجاد التهاب در بازار یا کلاه‌برداری ندارند.
«دیوار» برای دسته‌بندی‌های مختلف، راهکارهای مخصوص نیز در نظر گرفته است. به طور مثال در دسته‌بندی خودرو به طور آزمایشی و تا زمان رفع التهاب بازار، قیمت های خودرو با استفاده از فهرست اتحادیه‌ صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو، اعلام می‌شود. در کنار آن محدودیت‌هایی در سقف قیمت پیشنهادی آگهی‌های خودرو نیز اعمال خواهد شد.
دیوار با همکاری وزارت راه و شهرسازی نیز قدم دیگری در کاهش این التهابات برداشته است. در دسته‌بندی املاک شهرهای بزرگ، از امروز اطلاعات معاملات پایان پذیرفته‌ای که از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود به تفکیک مناطق در اختیار بازدیدکنندگان سایت دیوار قرار خواهد گرفت. اطلاعاتی که می‌تواند تصمیم‌گیری در خصوص قیمت ارائه‌شده را برای کاربران ساده‌تر کند، البته اگر مدام به روز رسانی شوند و جمع‌آوری آن از سوی نهادهای مسئول با دقت انجام شود.
سایت دیوار محل درج آگهی‌های رایگان است، در ادامه سیاست‌ها این مسئله به همین شکل باقی خواهد ماند اما برای کسانی که بیش از حد مورد نیاز عموم، اقدام به درج آگهی می‌کنند، هزینه‌ای در نظر گرفته خواهد شد.
برای اجرایی شدن این راهکارها در جهت کاهش التهابات بازار مسکن و خودرو، به همکاری سازمان فناوری اطلاعات و کاهش تعرفه استفاده از سیستم شاهکار، اعلام فهرست قیمت از سوی اتحادیه‌ صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو، درج و به روز رسانی اطلاعات معاملات پایان پذیرفته‌ای با کمک وزارت راه و شهرسازی نیاز است.

 

ثبت روزانه ۱۰۰ هزار آگهی اینترنتی فروش خودرو

سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی از برنامه‌ریزی جدیدی برای حذف دلالان از سایت‌های آگهی دهنده همچون دیوار، شیپور و باما خبر داد و گفت: روزانه بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار آگهی خودرو در سه پلتفورم دیوار، شیپور و باما ثبت می‌شود.

رضا الفت‌نسب در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به تاثیر حذف قیمت از آگهی‌های اینترنتی خودرو و مسکن اظهار کرد: علی‌رغم آنکه برخی‌ها مدعی‌اند حذف قیمت از آگهی‌های اینترنتی فروش خودرو، باعث کاهش قیمت در بازار شده ولی بررسی‌های ما نتایج دیگری را نشان می‌دهد و بر اساس آمارهای ما، بعد از حذف قیمت‌ها تا یک روز پیش از بازگشت قیمت به آگهی‌های اینترنتی، شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار بودیم.

سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی در ادامه با تاکید بر همکاری این اتحادیه با دستگاه‌های مسئول برای شناسایی دلالان گفت: با توجه به هماهنگی‌های انجام شده مقرر شده است پلتفورم‌های آگهی‌های اینترنتی، با شناسایی دلالان و افرادی که سعی در قیمت‌سازی کاذب دارند، لیست سیاهی از این افراد را تشکیل دهند و کسانیکه در این لیست قرار دارند، مجوز ثبت آگهی فروش نداشته باشند.

وی اضافه کرد: ما در نظر داریم تا آگهی‌های فروش خودرو و ملک را بر اساس آی‌پی و شماره موبایل و همچنین پس از احراز اصالت مالکان خودرو و ملک انجام دهیم ولی متاسفانه مشکلاتی در این زمینه پیشِ‌روی ما قرار دارد.

الفت نسب افزود: یکی از مسائلی که پیشِ‌روی ما قرار دارد، موضوع پرداخت 300 تومان از سوی پلتفورم‌ها به ازای هر درخواست تعیین اصالت آگهی‌دهندگان است که با توجه به بار مالی آن، هزینه‌بر بودن این روش، مشکل زا خواهد بود.

سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی با تاکید بر اینکه روش مذکور، یکی از بهترین روش‌ها برای جلوگیری از ورود دلالان به بازار آگهی‌های اینترنتی است گفت: با بکارگیری این شیوه، به راحتی می‌توان دلالان را از بازار آگهی‌های اینترنتی حذف کرد ولی پرداخت مبلغ مذکور می‌تواند یک مانع، پیشِ‌روی این شیوه باشد و اجرایی شدن آن را با مشکل مواجه کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر روزانه بین 70 تا 100 هزار آگهی خودرو در سه پلتفورم دیوار، شیپور و باما ثبت می‌شود و هزینه 300 تومان برای احراز اصالت هر آگهی فروش، می‌تواند هزینه زیادی را به این پلتفورم‌ها وارد کند.

بامیلو تعطیل شد

جمعه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

دومین فروشگاه اینترنتی کشور تعطیل شد و جای خود را به سوپر مارکت اینترنتی داد. حذف یکی از مدعیان اصلی از رقابت فروشگاه‌های اینترنتی، از جهات مختلفی قابل تامل است.

به گزارش فارس، دومین فروشگاه اینترنتی کشور دیروز تعطیل شد و جای خود را به یک سوپر مارکت اینترنتی داد.

اگرچه تعداد زیادی فروشگاه اینترنتی در کشور فعالیت می‌کند اما رقابت اصلی بین 2 فروشگاه در جریان بود. اغلب فروشگاه‌ها بازار مشخصی از کالا را هدف قرار داده‌اند و تنها چند فروشگاه جامعیتی از گروه‌های کالایی را تحت پوشش دارند. 

این کسب‌و کار تازه تعطیل شده سال پیش این تغییرات را اطلاع‌رسانی و اعلام کرده بود: رویکرد خود را تغییر خواهد داد و از این پس بیشتر روی کالاهای مصرفی (FMCG) که مورد استقبال کاربران است و بخش های کلیدی تر در بازار خرده‌فروشی متمرکز خواهد شد.

این فروشگاه اعلام کرده بود: این تغییرات مستلزم کوچک‌تر شدن و حذف برخی قسمت‌های کم تقاضا است و برای تداوم فعالیت پایدار در فضای تجارت الکترونیک ایران ناچار به اتمام همکاری با تعدادی از نیروهای خود است و از اسفند 97 با تیم کوچک‌تری به فعالیت ادامه می دهد؛ تعداد زیادی از نیروهای بامیلو به شرکت‌های وابسته منتقل خواهند شد و دیگران نیز در فهرست مشاغل احتمالی آینده در اولویت خواهند بود.

بامیلو و چند شرکت دیگر دارای سهامداران مشترک هستند.

گروه اینترنت ایران را می‌توان بزرگترین گروه کسب و کار اینترنتی در ایران دانست که در سال 1393 تاسیس شده و پنج کسب و کار اینترنتی «اسنپ»، «بامیلو» و «زودفود»، سامانه رزرو آنلاین هتل‌های ایران «پین‌تاپین» و سامانه جست‌وجوی هوشمند ملک «اسکانو» را مدیریت می‌کند. در اسفندماه 95 ایرانسل نیز در گروه اینترنت ایران سرمایه‌گذاری کرد.

البته اغلب این کسب‌وکارها پس از اینکه اسنپ اعلام کرد «به یک سبک زندگی تبدیل شده و خدماتی از قبیل درخواست آنلاین خودرو و موتور، سفارش آنلاین غذا، رزرو آنلاین هتل، خرید آنلاین بلیت‌ هواپیما و مدیریت هوشمند‌ خریدهای روزانه ارایه داده است» دچار تغییر نام‌ شدند و نام‌های یکپارچه‌ای از خانواده اسنپ گرفتند.

برای مثال پین‌تاپین به اسنپ تریپ تغییر کرد و اکنون نیز بامیلو به اسنپ مارکت تغییر کارکرد یافته است. در رویکرد جدید این گروه برندسازی در قالب نام‌های مختلف دیگر جایی ندارد.

حذف یکی از مدعیان اصلی از رقابت فروشگاه‌های اینترنتی، از جهات مختلفی قابل تامل است.

پیش از یکی از فروشگاه‌های اینترنتی مدعی سهم بیش از 90‌ درصدی از بازار فروش مجازی کشور شد؛ صرف نظر از صحت‌و سقم این ادعای پرنفع، حتی نزدیک شدن به این عدد به معنی انحصار در بازار است که معایب فعالیت بدون رقیب بر کسی پوشیده نیست.

به گفته، عادل طالبی عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی (کسب و کار اینترنتی) شهر تهران، حضور شرکت‌های قدرتمند در بازار از نظر کمک به تسریع فرهنگ‌سازی مفید است و از سوی دیگر برخلاف آمریکا که قانون شرمن و اروپا که قانون آنتی تراست از رشد بیش از حد و انحصارطلبانه شرکت‌ها جلوگیری می‌کند در ایران قوانین مربوطه وجود ندارد. شورای رقابت نیز عملکرد مطلوبی در این زمینه نداشته است.

همچنان که شکی نبود فروش اینترنتی به واسطه اولین و بزرگترین فروشگاه اینترنتی در کشور باب شد، تردیدی نیست که ارتقای کیفیت پاسخ‌گویی به مشتری و تجربه مطمئن از خرید اینترنتی به واسطه ورود دومین فروشگاه بزرگی اینترنتی کشور و شکل‌گیری بازار رقابتی حاصل شده است.

باوجود فعالیت تعداد زیادی فروشگاه اینترنتی موضوعی در اندازه کوچک‌تر، نبود رقیب بزرگ و هم‌قامت برای رقابت با شرکت بزرگ بازار فروش اینترنتی به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: قوه قضائیه در راستای اقدامات مثبت خود برای ساماندهی بازار مسکن، باید دستور حذف قیمت در بخش آگهی های اجاره مسکن در سایت های اینترنتی را بدهد.

سیدحسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس  با اشاره به آثار مثبت ساماندهی سایت‌های اینترنتی در حوزه مسکن، گفت: با دستور قوه قضائیه، این سایت ها مکلف به حذف قیمت از آگهی های فروش مسکن و خودرو شده اند، که این مسئله تأثیر مثبتی در کاهش قیمت ها داشته است

 

فعالیت بی ضابطه سایت های اینترنتی مأمنی برای فعالیت دلالان مسکن

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه سایت های اینترنتی در چند سال گذشته بدون هیچ ضابطه و قانونی فعالیت می کردند و عملا به فضایی برای فعالیت دلالان تبدیل شده بودند، که خوشبختانه این مسئله کاملا شناسایی و با آن مقابله شد.

در گذشته فروشندگان مسکن بدون ثبت نام و درج اطلاعات هویتی اقدام به ثبت آگهی در سایت های اینترنتی می کردند، همچنین مالکان بر اساس سلیقه خود، قیمت مسکن را تعیین می کردند که در بیشتر مواقع قیمت مذکور از قیمت واقعی ملک بسیار بالاتر بود

وی تصریح کرد: در گذشته فروشندگان مسکن بدون ثبت نام و درج اطلاعات هویتی اقدام به ثبت آگهی در سایت های اینترنتی می کردند، همچنین مالکان بر اساس سلیقه خود، قیمت مسکن را تعیین می کردند که در بیشتر مواقع قیمت مذکور از قیمت واقعی ملک بسیار بالاتر بود.

 

تداوم درج قیمت در آگهی اجاره مسکن در سایت های اینترنتی

افضلی ادامه داد: مسئله اصلی در شرایط کنونی این است که سایت های اینترنتی طبق دستور قوه قضائیه، تنها قیمت را در آگهی های خرید و فروش مسکن حذف کرده اند و آگهی های اجاره در این سایت ها هنوز دارای عنوان قیمت هستند.

 

ضرورت ساماندهی بازار اجاره کمتر از بازار خرید و فروش مسکن نیست

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: قطعا ضرورت و اهمیت بازار اجاره کمتر از بازار خرید و فروش مسکن نیست، زیرا موضوع اجاره نشینی کاملا با معیشت مردم در ارتباط است و دستگاه های نظارتی باید نخست برای این حوزه فکری کنند.

 

قیمت اجاره مسکن در آگهی‌های سایت‌های اینترنتی باید حذف شود

وی افزود:پیشنهاد می شود قوه قضائیه در راستای اقدامات مثبت خود برای ساماندهی بازار مسکن، باید دستور حذف قیمت در بخش آگهی های اجاره مسکن در سایت های اینترنتی را بدهد.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در شرایط کنونی با توجه به وضعیت خاص اقتصاد کشور، باید اقداماتی کوتاه مدت و ضربتی برای ساماندهی بازار مسکن صورت گیرد، البته در وضعیت عادی باید اقتصاد مبتنی بر عرضه و تقاضا و بازار آزاد شکل بگیرد./خانه ملت

بازگشت «قیمت‌ ماشین» به سایت‌ها

چهارشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۳:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی از بازگشت قیمت به آگهی‌های اینترنتی فروش خودرو از امروز خبر داد و جزئیاتی از نرخ گذاری قیمت خودرو در این سایت‌ها را تشریح کرد.

رضا الفت نسب در گفت‌وگو با تسنیم، با اعلام خبر بازگشت قیمت در آگهی خرید و فروش خودرو در سایت‌ها از امروز در تشریح این خبر اظهار کرد: در جلساتی که با اتحادیه فروشندگان خودرو داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که در صورت اعلام روزانه قیمت کف خودروها از سوی اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران، درج قیمت خودرو با حداکثر 3 درصد بیش از قیمت اعلامی، در آگهی‌های اینترنتی ممکن خواهد بود.

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی افزود: بر این اساس از امروز و پس از اعلام کف قیمت خودروها توسط اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران، قیمت‌ها در آگهی‌های اینترنتی فروش خودرو ثبت می‌شود.

وی با بیان اینکه قرار است اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران هر روز لیست کف قیمت تمامی خودروها در بازار را در اختیار سایت‌های درج آگهی قرار دهد گفت: با توجه به توافق انجام شده به عنوان مثال اگر قیمت خودرویی از سوی اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران، 100 میلیون تومان اعلام شود، آگهی‌ خودروهایی که نهایتاً تا 103 تومان قیمت گذاری شده باشند، مجاز به انتشار و درج قیمت خواهند بود.

الفت‌نسب ادامه داد: همچنین در مذاکرات انجام گرفته مقرر شد در صورت افزایش التهاب در بازار خودرو، اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران روزانه در 2 نوبت، کف قیمت خودروها را به اتحادیه ما اعلام کنند تا ما این قیمت‌ها را در اختیار سایت‌ها و پلتفرم‌های درج آگهی قرار دهیم.

به گزارش تسنیم، 12 اردیبهشت ماه به دنبال افزایش قیمت‌های عجیب در بازار خودرو و مسکن رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا اعلام کرد: افزایش قیمت بی‌رویه  قیمت خودرو و مسکن باعث ایجاد نگرانی و سردرگمی مصرف‌کنندگان شده و پلیس فتا به منظور ارتقاء امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازا‌رهای آنلاین و سایتهای درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجعه محترم قضایی برگزار و برابر پیگیری‌های صورت گرفته دستور سرپرست محترم دادسرای ناحیه 31 تهران، حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن به مدیران سایتهای واسط ابلاغ شد.

پلیس فتا: افزایش کلاهبرداری در سایت دیوار

چهارشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتای زنجان با اشاره به اینکه سایت دیوار و شیپور محل جولان کلاهبرداران اینترنتی شده است، گفت: شهروندان قبل از واریز هرگونه وجه حتماً کالا را رویت کنند و مطمئن شوند که کالای خریداری شده برای آنها ارسال خواهد شد.

به گزارش فارس؛ محمدعلی آدینه‌لو در تشریح این خبر افزود: امروزه کلاهبرداری‌های مالی در فضای مجازی با شیوه و شگردهایی خاصی صورت می‌گیرد و عدم آگاهی برخی از شهروندان در هنگام خرید کالا از سایت‌های فروشگاهی«دیوار و شیپور» باعث شده آمار قربانیان و مالباختگان در این حوزه بیشتر شود.

رئیس پلیس فتای استان زنجان با بیان اینکه شهروندان هنگام مراجعه به سایت دیوار و شیپور باید مراقب کلاهبرداری‌های گسترده توسط سودجویان باشند، افزود: برخی از افراد سودجو و کلاهبردار با درج آگهی‌های دروغین فروش اجناس و کالا در سایت‌های فروشگاهی خرید و فروش اجناس و کالا در فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌‌کنند.

وی در ادامه گفت: این افراد با ایجاد انگیزه در خریداران، اجناس و کالاهایی با قیمت‌های پایین‌تر از عرف بازار ارائه کرده و با وسوسه و جلب اعتماد مشتریان از آنان مبالغی را تحت عنوان بیعانه از طریق واریز به شماره کارت دریافت می‌کنند و پس از اخذ مبلغ، پاسخگوی تلفن همراه خود نیستند.

این مقام ارشد انتظامی با هشدار به شهروندان که هنگام معامله از طریق سایت‌های مجازی بسیار مراقب باشند، افزود: اکثر کلاهبرداران معمولاً افرادی، خوش برخورد و چرب زبان هستند تا بتوانند طعمه خود را به دام بیندازند، لذا لازم است هموطنان در انجام معاملات، صرفاً به ظواهر و ادعاهای آنان اکتفا نکنند.

آدینه‌لو با اشاره به طمع و فرصت طلبی بیش از حد برخی افراد برای خرید کالا و اجناس ارزان قیمت، گفت: اعتماد بی جا به افراد بدون داشتن شناخت کافی نسبت به آن‌ها، ناآشنایی با روال قانونی خرید و فروش کالا از طریق سایت‌های مجازی و عدم شناخت راه‌های تشخیص کالای مسروقه از جمله دلایل به دام افتادن افراد است.

وی با بیان اینکه اعتماد نابجای شهروندان در فضای مجازی بستر کلاهبرداری را برای افراد سودجو فراهم می‌کند، افزود: کاربران باید مراقب باشند تا در دام کلاهبرداران سایبری نیفتند و قبل از واریز وجه حتماً کالا را رویت کنند و مطمئن شوند که کالا برای آنها ارسال می‌شود.

رئیس پلیس فتای زنجان از شهروندان درخواست کرد: در صورت مواجه با موارد مشکوک‌، آن را از طریق ۱۱۰ یا سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت‌های سایبری بخش گزارش‌های مردمی اعلام کنند

تا زمانی که مجوز های مربوطه از سوی شهرداری برای تاکسیرانان اینترنتی صادر نشود شهرداری و تاکسیرانی نقشی در تعیین کرایه اینگونه تاکسی ها ندارد.
محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران درخصوص عملکرد تاکسی های اینترنتی در سطح شهر در گفتگو با صراط گفت: طبق قانون تاکسی های اینترنتی و هر وسیله نقلیه ایی که در سطح حمل و نقل بار و یا مسافر درون و حومه شهر به فعالیت می پردازد طبق قانون مکلف است با اخذ مجوز از سمت سازمان شهرداری یا سازمان تاکسیرانی خدمات ارائه دهد، اما تاکنون تاکسی های اینترنتی در سطح شهر هیچگونه مجوزی از سازمان شهرداری نداشته و به تبع آن شهرداری و شورای شهر نقشی در عملکرد آن ها ندارد.

این عضو شورای شهر ادامه داد: اینگونه مراکز به استناد مجوزی که از سمت معاونت علمی و فناری ریاست جمهوری دارند در امورجابه جایی اقلام و حمل و نقل مسافر در داخل شهر مشغول به فعالیت شده اند که به دلیل عدم شرایط لازم و عدم مجوز از سمت شهرداری قانونی نیست.

علیخانی با اشاره به تعداد روزافزون تاکسی های اینترنتی اظهار کرد: طبق آمار بین 400 الی 500 هزار تاکسی اینترنتی در سطح شهر تهران در حال فعالیت هستند که علاوه بر نقش منفی در آلوگی هوا از نظر امنیتی و ایمنی برای مسافران مشکل ساز اند و به دلیل عدم مجوز از سوی شهرداری بر خلاف تاکسیرانان تخلف آنان به راحتی قابل پیگیری نخواهد بود.

به گزارش صراط رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در خصوص فعالیت رانندگان در تاکسی های اینترنتی خاطر نشان کرد: به دلیل اینکه رانندگان تاکسی های اینترنتی بدون در نظر گرفتن شرایط خاص از طریق ثبت نام های اینترنتی مشغول به کار می شوند برخلاف اینکه طی سال شاید 10 مورد تخلف از سوی تاکسیرانان گزارش نشود به کرات تخلف های بسیاری از سوی رانندگان تاکسی های اینترنتی در شبانه روز اتفاق می افتد.

وی افزود: مدتی است مذاکراتی از سوی شهرداری با تاکسیرانان اینترنتی انجام گرفته که این شرکت ها طبق چارچوب خاص و پذیرفته شده به فعالیت ادامه دهند، اما با توجه به ارتباط ویژه اینگونه شرکت ها با نهادها و رانت های خاص تاکنون شهرداری موفق به مقابله با تاکسی داران اینترنتی نشده است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در خصوص افزایش بی رویه کرایه تاکسی های اینترنتی در سال جدید اظهار کرد: تازمانی که مجوز های مربوطه ازسوی شهرداری برای تاکسیرانان اینترنتی صادر نشود شهرداری و تاکسیرانی نقشی در تعیین کرایه اینگونه تاکسی ها ندارد.

به گزارش صراط علیخانی با اشاره به فیلم های منتشر شده درگیری تاکسیرانان اینترنتی با مسافران در فضای مجازی مطرح کرد: با توجه به اینکه مدیریت تاکسی های اینترنتی زیر نظر سازمان شهرداری نیست مسافران مربوطه باید شکایت خود را از طریق قوه قضائیه پیگیری نمایند.

این عضو شورای شهر در پایان افزود: باتوجه پیگیری های مکرر شهرداری از نهادهای مربوطه خواستاریم دست از حمایت های پشت پرده بردارند و اجازه دهند که همه در چارچوب قوانین به فعالیت بپردازند.

مدیر ارشد «کارپینو» می‌گوید: کارپینو ارتباط ارگانیکی با سازمان تاکسیرانی تهران ندارد و تنها از ناوگان این آن برای جابه‌جایی مسافرانش استفاده می‌کند.
شرکت ملی پخش و فراورده‌های نفتی به استارتاپ «کارپینو» که تا پیش از این گفته می‌شد تاکسی اینترنتی زیر نظر سازمان تاکسیرانی و متعلق به شهرداری تهران است، اعلام کرده سهمیه‌ای با عنوان بنزین مازاد تاکسی‌های آنلاین به آنها داده نمی‌شود.

این خبر واکنش مدیران این تاکسی آنلاین را در پی داشته و جوکار یکی از مدیران ارشد این شرکت می‌گوید «کارپینو» ارتباط ارگانیکی با سازمان تاکسیرانی تهران ندارد و تنها از ناوگان آن برای جابه‌جایی مسافرانش استفاده می‌کند.

رضا جوکار، در گفتگو با «تجارت‌نیوز» می‌گوید: دوستان در شرکت ملی پالایش و پخش صراحتا به ما اعلام کردند سهمیه مضاعفی به عنوان تاکسی اینترنتی در اختیار ما قرار نمی‌دهند و این موضوع باعث شد ما حتی فرم درخواست سهمیه را هم پر نکنیم.

او ادامه می‌دهد: گزینه‌های مختلفی از جمله تعداد سهمیه بر پایه اظهار یا پیمایش تاکسی مطرح شده اما نقطه اشتراک همه آنها بر این است که به ناوگان تاکسی رسمی سهمیه‌ای مازاد بر آن چه که تصمیم‌گیری شده بابت فعالیت تاکسی اینترنتی تعلق نمی‌گیرد، البته ما به این موضوع اعتراض کردیم.

او در واکنش به این تصمیم می‌گوید: ما تاکسی آنلاین هستیم و اگرچه تاکسی اینترنتی کارپینو همه ناوگانی که به خدمت گرفته از بین تاکسی‌های رسمی شهر است اما به معنی آن نیست که ما به واسطه سازمان تاکسرانی این سرویس را می‌دهیم.

جوکار اضافه می‌کند: ما در ابتدای کار به علت فعالیت برندنیگ خود این تاکسی را انتخاب کردیم و می‌خواستیم فعالیت تبلیغی کنیم و بتوانیم سرویسمان را عرضه کنیم برای همین در ناوگان تاکسی محدود بودیم. اما حالا در اتاق فکر خود به بسیاری از موضوعات فکر می‌کنیم از جمله اینکه اگر نتوانیم از طرح سهمیه‌بندی بزنین تاکسی‌های آنلاین استفاده کنیم، آیا همچنان روی تاکسی باقی بمانیم یا به ناوگان رانندگان‌مان بیافزاییم. البته هنوز تصمیم مشخصی نگرفته‌ایم اما مناسبات آتی بازار را رصد می‌کنیم.

یکی از مدیران ارشد کارپینو می‌گوید: ما ناوگان سازمان تاکسیرانی نیستیم.

او اضافه می‌کند: ما ناوگان سازمان تاکسیرانی نیستیم و تنها از این رانندگان استفاده می‌کنیم وگرنه ارتباط ارگانیکی با سازمان تاکسرانی برای ارائه سرویس‌هایمان نداریم. بنابراین اگر قرار است بابت موضوع فعالیت تاکسی‌های اینترنتی سهمیه‌ای تعلق بگیرد باید به همه تعلق بگیرد، صرف نظر از اینکه تاکسی رسمی یا شخصی است.

او با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد تعریف این مساله و تخصیص سهمیه‌ای که در نظر گرفته شده در شرایط کنونی شتابزده است، ادامه می‌دهد: ما معتقدیم باید مکانیزم شفاف و قابل اجرا باشد و کارپینو که از تاکسی زرد برای سرویس تاکسی اینترنتی استفاده می‌کند نیز باید شامل این سهمیه شود زیرا سهمیه‌ای که احتمالا دولت تصمیم می‌گیرد برای تاکسی‌های زرد با هر مکانیزمی در نظر بگیرد با احتمال در نظر گرفتن فعالیتشان به عنوان تاکسی شهری است. این در حالی است که ما تاکسی آنلاین هستیم.

او درباره احتمال اختصاص بودجه ریالی مابه‌ازای افزایش قیمت بنزین به تاکسی‌های آنلاین اعلام می‌کند: در مختصات جلسات کارشناسی طرح سهمیه‌بندی بنزین به تاکسی‌های آنلاین موضوعات مختلفی برای به نتیجه رسیدن مطرح شد که موضوع پرداخت ریالی مابه‌ازای افزایش نرخ بنزین مطرح شد اما به نتیجه قطعی و جمع‌بندی نرسید. البته بسیاری از همکاران و رقبا نسبت به پرداخت ریالی اعتراض داشتند.

 

پیشنهاد جدید برای سهمیه‌بندی

جوکار اما موضوع دیگری را در ازای طرح سهمیه‌بندی بنزین برای استارتاپ‌ها مطرح می‌کند و می‌گوید: موضوع دیگری که ما بسیار بر آن تاکید داریم این است که اگر به تخصیص یارانه و سهمیه‌بندی به این شکل اصرار وجود دارد و مسولان به دنبال آرامش بازار هستند، چرا این تخصیص را در بخشی که اثر پایدارتری داشته باشد، مطرح نمی‌کنند و آن می‌تواند جایزینی ناوگان بنزین سوز با گاز سوز باشد.

او ادامه می‌دهد: مصرف روزانه بنزین در کشور ۹۰ میلیون لیتر است، بنابراین اگر بخواهیم تجربه دو نرخی شدن و شکست طرح سهمیه‌بندی بنزین در سال‌های قبل تکرار نشود می‌توان سهمیه‌بندی را به صورت تسهیلات دوگانه‌سوز به تاکسی‌های آنلاین مطرح کرد تا این طرح به هدف اصلی‌اش که کاهش مصرف بنزین است، دست یابد.

او درباه اینکه در صورت دریافت نکردن سهمیه بنزین اقدام به افزایش نرخ تعرفه کرایه سفر خواهند کرد، می‌گوید: تعرفه گذاری ما متاثر از عرضه و تقاضاست و هرکدام از این دو عامل وزن بیشتری داشته باشد تعادل را به سمت خود منحرف می‌کند. چون در دایره تصویب و تصمیم‌گیری برای تخصیص بنزین نیستیم و نمی‌دانیم تاکسی زرد چه سهمی را دریافت می‌کند پس نمی‌توان قطعا اظهار نظر کرد. در این جریان اگر آن راننده تاکسی که انگیزه و امکان کافی برای قبول درخواست را داشته باشد با همان نرخ و قیمت سفر را قبول می‌کند در غیر این صورت باید تصمیم جدیدی گرفت.

او تصریح می‌کند: وضعیت ما با توجه به این شرایط پیچیده‌تر از دیگران است. دوستان مشخصا می‌دانند که به آنها یا سهمیه اختصاص داده می‌شود یا خیر اما به ما گفته‌اند بابت فعالیتمان با تاکسی‌های ناوگان تاکسرانی، بنزینی که متعلق به تاکسی‌های اینترنتی است، تعلق نمی‌گیرد.

شرط بازگشت قیمت مسکن و خودرو به سایت‌ها

دوشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از بازگشت قیمت های مسکن و خودرو به سایت های خرید و فروش اینترنتی خبر داد.

جواد جاویدنیا در گفت و گو با ایرنا افزود: به همین دلیل به سایت های خرید و فروش اینترنتی اعلام کرده ایم که قیمت ها را برگردانند، به همین منظور در ابتدا به این سایت ها اعلام کردیم که قیمت ها را به صورت موقت حذف کنند تا درباره آن تصمیم بگیریم.
وی اضافه کرد: روز گذشته در جلسه هماهنگی برای این موضوع قرار شد اتحادیه کسب و کارهای مجازی به همراه اتحادیه های مسکن و خودرو ساز و کاری را ایجاد کنند تا قیمت پایه ای برای مسکن و خودرو تعیین شود و سایت های خرید و فروش اینترنتی اجازه داشته باشند حدود قیمت ها را درج کنند و با ثبت آگهی ها به میزان پنج درصد بتوانند قیمت ها را افزایش یا کاهش بدهند.
جاویدنیا معتقد است که این راه حل به عنوان راه حلی موقت اثرگذار است ولی باید به صورت دائم باشد چون اگر قیمت ها در جای رسمی مطرح نشود، به صورت زیرزمینی از شبکه های اجتماعی سردر خواهد آورد و زمانی که یک بستر مرجعی برای تعیین قیمت پیدا کردیم، باید آن را مدیریت کنیم.
وی افزود: ما از اتحادیه ها تعهد گرفتیم تا از درج قیمت آگهی هایی که به صورت ناگهانی افزایش پیدا می کند، خودداری کنند و اجازه انتشار این نوع آگهی ها را ندارند. هدف ما جلوگیری از تلاطم قیمت ها است و نباید اجازه دهیم برخی از مشتریان قیمت های نجومی ارایه دهند و بازار را با مشکل روبرو کنند.
جاویدنیا گفت: این اتحادیه ها باید به دنبال ساز و کاری باشند که اگر کسی خواست قیمت مسکن یا خودرو را افزایش دهد، وظیفه دارند تاییدیه اتحادیه مربوطه مانند اتحادیه مسکن استان خود را بگیرند و ما نیز در کنار طراحی ساختار این از سوی اتحادیه های کسب و کار مجازی کمک هایی را مانند دیتا بیس ارایه کنیم، به گونه ای که مالکیت آگهی دهنده مشخص شود و هر کسی نتواند به صورت دلخواه و بدون ضابطه آگهی بدهد و به افزایش قیمت التهابی بازار دامن بزند.
وی، احراز هویت در این زمینه را یکی از کارهای مهم برشمرد و گفت: این راهکار به صورت موقت تهیه شده و دائمی شدن آن را به اتحادیه های کسب و کارهای مجازی و اتحادیه های مربوطه واگذار کرده ایم تا با همکاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در این زمینه اقدام کنند.
«افزایش سرسام آور و بی ضابطه قیمت خودرو و مسکن در هفته گذشته بازتاب های فراوانی در جامعه داشت؛ به گونه ای که برخی عامل این گرانی ناگهانی را سایت های خرید و فروش اینترنتی اعلام کردند و بعضی دیگر آن را انکار کردند.
این در حالی است که سعید موتمنی، رییس اتحادیه فروشندگان خودرو اعلام کرده بود قیمت‌های اعلامی از طرف سایت‌های خرید و فروش اینترنتی در واقع غیرمنطقی و غیرکارشناسی است. چون اگر خودرو به مقدار کافی در بازار باشد، مورد سوءاستفاده چنین سایت‌هایی قرار نمی ‌گرفتند. براین اساس درج قیمت خودرو باید زیر نظر اتحادیه فروشندگان باشد چون پیش از این قیمت کارشناسی خودرو در اتحادیه اعلام می‌ شد.
از طرف دیگر برخی کارشناسان معتقدند اعلام قیمت های خودرو و مسکن در سایت های اینترنتی همچون یک تیغ دو لبه است که می تواند به ابزاری برای سوء استفاده دلالان و حتی دشمنان تبدیل شود.

تاکسی‌های اینترنتی ضابطه نمی‌پذیرند

دوشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به اینکه افزایش احتمالی نرخ بنزین تأثیری در قیمت کرایه تاکسی ندارد،‌ گفت: نرخ کرایه‌های تاکسی باید مطابق با تورم درنظر گرفته می‌شد.

محمد علیخانی، رئیس کمیسیون حمل و نقل ترافیک شورای شهر تهران در گفت‌وگو با فارس،در ارتباط با مشکلات رانندگان تاکسی و تمهیداتی که باید برای آنها در نظر گرفته شود، اظهار داشت: نرخ تعیین شده برای تاکسی‌ها امسال نیز مورد تأیید دولت است و در شورا تصویب شده که با توجه به تورم موجود در کشور به نظرم در مورد این افراد اجحاف شده است چرا که نه یارانه می‌گیرند و نه کمکی به آنها می‌شود.

وی با اشاره به اینکه رانندگان تاکسی نیز هزینه‌های آنها شبیه مردم است و این افراد تحت حمایت هیچ سازمان دولتی نیستند، گفت: در صورت افزایش قیمت بنزین باید تسهیلاتی برای سوخت آنها تعیین شود. 

وی در پاسخ به اینکه آیا در صورت افزایش قیمت بنزین نرخ کرایه‌های تاکسی مجدد افزایش می‌یابد یا خیر،‌گفت: افزایش 20 درصدی نرخ کرایه تاکسی در سال 98 تصویب شده و افزایش مجددی در این زمینه نخواهیم داشت. تنها می‌توان تسهیلاتی برای سوخت آنها در نظر گرفت.

علیخانی در ارتباط با تاکسی‌های اینترنتی گفت: اصل فعالیت این تاکسی‌ها خوب است ولی متأسفانه تاکسی‌های اینترنتی ضوابط را نمی‌پذیرند و زمانی که به آنها می‌گویند که باید مجوز دریافت کنید معتقدند که این مسئله برایشان امکانپذیر نیست چرا که بسیاری از تاکسی‌های اینترنتی فرسوده هستند و این مسئله سبب نابودی شغل آنها خواهد شد.

وی با بیان اینکه شهرداری تاوان اقتصاد بیمار کشور را در زمینه‌های مختلف می‌دهد، گفت: باید تمهیدات لازم در ارتباط با تاکسی‌های اینترنتی و تاکسی‌های اصلی در نظر گرفته شود.

اطلاعیه: عرضه اینترنتی کالاهای قاچاق جرم است

دوشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

اتحادیه کسب وکارهای مجاری در اطلاعیه‌ای خطاب به فروشگاه های اینترنتی، مارکت پلیس‌ها، سایت‌های درج آگهی، سایت‌ها و شرکت‌های تبلیغاتی که به هر نحوی در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، عرضه کالاهای قاچاق را جرم دانست.

به گزارش آی‌تی آنالیز متن این اطلاعیه به این شرح است:


اعضای محترم اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجاری  
با سلام 
احتراماً به استحضار می رساند با توجه به ابلاغ ستاد مبارزه با ارز و قاچاق کالا عرضه هر گونه کالای قاچاق (کالایی که از طرق قانونی وارد کشور نشده و فاقد مدارک مثبته جهت اثبات ورود قانونی می باشد) یا خدمات غیر مجاز و یا تبلیغ و معرفی این کالا و خدمات یا وب سایت ها، اپلیکیشن ها و شبکه های عرضه کننده، غیرقانونی بوده و در صورت مشاهده پرونده به مراجع ذیربط ارجاع خواهد گردید.
همچنین اطمینان حاصل نمودن از قانونی بودن کالا و خدمات از وظایف واحد صنفی بوده و عدم آگاهی و اطلاع نداشتن از غیرقانونی بودن کالا و خدمات توسط اعضاء منجر به سلب مسئولیت ایشان نمی گردد.
این مسئولیت شامل تمام رسته های فعالیت از جمله فروشگاه های اینترنتی، مارکت پلیس ها، سایت های درج آگهی، وب سایت ها و شرکت های تبلیغاتی که به هر نحوی در فضای مجازی فعالیت می کنند، می گردد.

قیمتگذاری یا قیمت‌سازی! یکی از عوامل ایجاد هیجان و التهاب در بازار خودرو و مسکن کشور به‌واسطه فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان فعال در این حوزه ایجاد شده است که با فعالیت گسترده و سازمان‌یافته در سایت‌های واسط باعث افزایش بی‌رویه خارج از عرف خودرو و مسکن شدند.

موضوعی که کارشناسان از آن به عنوان قیمت‌سازی تعبیر می‌کنند و معتقد هستند، اعلام قیمت‌های غیرواقعی در آگهی‌های خرید و فروش، درج گروهی قیمت‌های غیرواقعی، قیمت‌سازی غیرواقعی برای جهت‌دهی به بازار خودرو و مسکن است. به دنبال این التهابات بود که مسئولان قضایی وارد شدند و دستور حذف قیمت از سایت‌ها را اعلام کردند، اما چنین راهکاری باز هم مقطعی و زودگذر محسوب می‌شود! معاون دادستان کل کشور در فضای مجازی در همین رابطه به «جوان» پاسخ داد و با تشریح خروجی نشستی که با رفع التهابات در این فضا برگزار شده است، می‌گوید: بنا شده از این پس قیمت‌ها بر مبنای کارشناسی در سایت‌ها درج شود.

افزایش قیمت بی‌رویه خودرو و مسکن باعث ایجاد نگرانی و سردرگمی مصرف‌کنندگان شده است و پلیس فتا به منظور ارتقای امنیت کاربران درباره فعالیت در بازار‌های آنلاین و سایت‌های درج آگهی در فضای مجازی اقدامات سلبی خود را کلید زده است. کارشناسان معتقد هستند که فعالیت برخی دلالان و سودجویان در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی همچون دیوار و شیپور باعث ایجاد التهاب در بازار خودرو شده است. به گفته کارشناسان اعلام قیمت‌های غیرواقعی در آگهی‌های خرید و فروش، درج گروهی قیمت‌های غیرواقعی، قیمت‌سازی غیرواقعی و جهت‌دهی به بازار خودرو از جمله اقدامات دلالان در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی به قصد دامن زدن به قیمت‌های غیرواقعی در بازار خودرو و افزایش قیمت‌ها در این بازار بوده است.

 

اقدام سلبی دستور حذف قیمت از آگهی‌های اینترنتی
به دنبال بالاگرفتن این انتقادات سرانجام مسئولان قضایی وارد عمل شدند و دستور حذف قیمت‌های بازار خودرو و مسکن را از آگهی‌های خرید و فروش اینترنتی به مدیران سایت‌های واسط ابلاغ کردند. به دنبال آن رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا ناجا نیز هشدار داد که این سازمان رصد دائمی بر فعالیت اینگونه سایت‌ها بر فضای مجازی خواهد داشت. به دنبال این اقدامات سرانجام سایت «دیوار» چند روز پیش از حذف نمایش قیمت‌ها از آگهی‌های خرید و فروش خودرو خبر داد. هرچند رصد دائمی و مستمر فعالیت اینگونه سایت‌ها در بستر فضای مجازی باعث شده تا شاهد حذف قیمت خودرو و مسکن در این سایت‌ها باشیم، اما قطعاً ممنوعیت‌ها و اقدامات مقطعی راهکار اصلی نخواهد بود و با چنین رویه‌ای شاهد ایجاد آرامش، ثبات نسبی و کاهش التهاب نخواهیم بود. با هدف رفع التهابات در بازار خودرو و مسکن و برخورد با عوامل ایجاد هیجان، روزگذشته نشست مشترکی به همت معاونت دادستان کل کشور در امور فضای مجازی برگزار شد. جواد جاویدنیا معاون دادستان کل، نماینده پلیس فتا، پلیس امنیت و اماکن و همچنین مسئولان اتحادیه املاک و تعدادی از سایت‌های آگهی اینترنتی و اتحادیه کسب‌و‌کار‌های فضای مجازی حاضران در این نشست مشترک بودند.

 

اقدامات ایجابی دستگاه قضایی برای کنترل التهابات بازار
جواد جاویدنیا در گفت‌وگو با روزنامه «جوان» به تشریح نتایج این نشست مشترک پرداخت و اظهارداشت: براساس تصمیم نهایی این نشست مشترک مقرر شد، قیمت‌ها بر مبنای کارشناسی دقیق در سایت‌ها درج شود و در مقابل از درج قیمت‌های نامتعارف جلوگیری به عمل‌آید. همچنین کارگروهی به این منظور در اتحادیه کسب‌و‌کار‌های فضای مجازی تشکیل شده تا راهکار‌های فنی و حقوقی دقیق‌تری برای درج دقیق قیمت‌ها براساس و مبنای کارشناسی در نظر بگیرند. وی پیشنهاد تکمیلی این نشست را اینگونه عنوان کرد: قرار شد دیتابیس و اطلاعاتی که از سایر دستگاه‌ها برای کنترل قیمت‌ها نیاز است و همچنین حصول اطمینان از کسانی که مالکیت خودرو در اختیار دارند، صورت گیرد تا شفافیت بیشتری را در بازار شاهد باشیم. معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی ضمن تأکید بر برخورد جدی با عوامل افزایش قیمت‌ها، همچنین از ضروری شدن احراز هویت در بدو ثبت‌نام در سایت‌ها خبر داد.

رونق بساط رمال‌ها و فالگیرها روی سایت دیوار

دوشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۵۲ ق.ظ | ۰ نظر

با یک جست‌وجوی اینترنتی ساده در سایت دیوار می‌توان به تعداد بسیاری از دعانویسان دسترسی پیدا کرد که بدون هیچ محدودیتی آگهی تبلیغاتی با ارقام مختلف را در سایت درج کرده‌اند.

در بازار مکاره سایت اینترنتی دیوار هرکسی هرچه دارد می‌فروشد؛ برخی هم از ناآگاهی و خرافه‌‌گری مردم سوء‌استفاده کرده و آرزو می‌فروشند. در های‌وهوی این بازار خریداران فریب‌خورده  به خیال خام خود می‌خواهند به آرزوها و خواسته‌هایشان برسند، آن هم با یک دعای اینترنتی که معلوم نیست نگارنده آن کیست و چه نوشته است. روی این دیوار اینترنتی دعانویسانی وعده برآورده‌کردن آرزوهایتان را می‌دهند و برای  مردم ساده‌لوحی که کورسوی امیدشان خاموش  شده امکان خریداری دعای مهر و محبت، دعای بخت‌گشایی، ‌دعای افزایش رزق و روزی را فراهم می‌کنند،  درحالی که اگر این دعانویسان می‌توانستند دعایی برای خود می‌نوشتند تا مجبور به کسب درآمد از دیوار سادگی و غفلت مردم نباشند.

علی‌رغم اینکه اعمالی مانند کف‌بینی، رمالی، فال‌گیری و طالع‌بینی، طلسم‌کردن دیگران، سحر و جادو، احضار روح، دفع جن و همزاد جرم است اما با یک جست‌وجوی اینترنتی ساده در سایت دیوار می‌توان به تعداد بسیاری از این افراد دسترسی پیدا کرد که بدون هیچ محدودیتی آگهی تبلیغاتی با ارقام مختلف در این سایت درج کرده‌اند.  کسانی که با فن بیان خوب و اعتمادبه‌نفس بالا می‌توانند با ذکر چند جمله شیوا مشتری ناامید و مستاصل خود را تا هفته‌ها و شاید تا ماه‌ها شاد و امیدوار به زندگی نگه دارند، زن و دختران جوانی که به محض رسیدن به بن‌بست راه فال‌ و دعا و سرکتاب را پیش می‌گیرند و از این راه به دام سودجویان می‌افتند.

پیش از توسعه و گسترش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مردم ناچار بودند با گرفتن وقت قبلی و به سختی به یک فالگیر مراجعه کنند تا یک فال قهوه یا دعا بگیرند اما به مدد رونق فضای مجازی کسب‌وکار فالگیرها هم تغییر‌رویه داده و به سادگی در کانال‌های تلگرامی یا سایت‌ها تبلیغ و جذب مشتری می‌کنند و عدم‌نظارت و کنترل تبلیغات فضای مجازی نیز فضای کلاهبرداری سودجویان را سهل کرده است، حتی اگر در گذشته آدرس فالگیر مشخص و قابل‌شناسایی بود، امروز دیگر نمی‌توان به سادگی از روی یک شماره تلفن یا شماره حساب بانکی به رمال کلاهبردار رسید.
خبرنگار «فرهیختگان» به‌منظور تهیه این گزارش با چند نفر از فالگیرها و دعانویس‌های آگهی‌دهنده در سایت دیوار تماس گرفت که با پاسخ‌ها و ارقام قابل‌توجهی مواجه شد.  به‌عنوان اولین گزینه با یکی از دعانویس‌هایی که در سایت دیوار با عنوان دعای تضمینی آگهی‌داده تماس می‌گیرم، خانم جوانی پاسخگوی تلفن است که وقتی از آگهی دیوار صحبت به میان می‌آورم و می‌پرسم برای گرفتن دعا و احضار موکلم باید چه کار کنم و چقدر هزینه دارد؟ بدون هیچ ترس و واهمه و حتی بدون احتیاط می‌پرسد برای چه کاری دعا می‌خواهی؟ کار خاصی نمی‌خواد بکنی فقط به من بگو چه مشکلی داری تا برای همون مشکل دعا بنویسم. چون قیمت هر دعا بنا به گره و سختی بازشدن آن متفاوت است اما به‌طور میانگین برای دعای بخت‌گشایی از یک میلیون تومان شروع میشه به بالا، البته در صورتی که بختت بسته نباشه و طلسم و جادو نداشته باشی، دعای مهر و محبت هم 500هزار تومان است که روی یک لوح مسی حک می‌کنم و باید همیشه به همراه داشته باشی. اگر می‌خوای سرکتاب هم برات تلفنی باز می‌کنم که باید قبلش 50 هزار تومان واریز کنی.
می‌پرسم از کجا مطمئن باشم که دعای شما در زندگی اثر کرده و این تضمینی بودن  از کجا مشخص می‌شود؟
می‌گوید دخترجان من به کار خودم ایمان دارم، تاثیر دعایی که من برایت بنویسم را بین 7 تا 10 روز بعد به چشم خودت می‌بینی و اگر غیر از این بود نصف پول را دریافت نمی‌کردم، تو باید نصف مبلغ دعا را قبل از نوشتن و نصف دیگر آن را بعد از اینکه دعا در زندگی‌ات تاثیر کرد پرداخت کنی.
بعد از اینکه دعا نوشتید چطوری آن را از شما بگیرم؟
من در تجریش زندگی می‌کنم اما نیازی به مراجعه حضوری شما نیست فقط بعد از اینکه پول واریز کردی و عکس فیش واریزی را برایم در تلگرام فرستادی آدرس بده تا با پیک برایت بفرستم.
  به شماره یک آگهی دیگر که روی آن نوشته «نعل اسب دعاخونده» و «انواع طلسم و دعا»، زنگ می‌زنم، مرد جوان به محض شنیدن اسم آگهی دیوار می‌گوید هر دعا و طلسمی بخواهی دارم برای جلب‌توجه و اثر کردن مهر و محبت مهره‌مار و برای رونق رزق و روزی شوهرت نعل اسب دعا‌خونده اصل دارم.
او که در طول مکالمه به اثربخشی این دعاها اصرار دارد، می‌گوید: «تو شهرری با 10 هزار تومن هم می‌تونی مهره مار پیدا کنی ولی من با 200هزار تومن یه مهره مار شاه‌کبری هندی اصل بهت می‌دم که هر بشری که بخوایی بهت جذب بشه، نعل اسب هم 500 هزار تومن قیمت داره اما اگه میخوای به آرزوهات برسی و پولدار بشی عالیه خودمم یکی از اون رو دارم که تا حالا معجزه کرده.»  متاسفانه افراد خرافاتی به فالگیر و رمال اعتماد می‌کنند و برای حل مشکل خود از آنها کمک می‌گیرند. سایت دیوار نیز به‌عنوان یک سایت خرید و فروش اینترنتی دسترسی آسانی برای حضور و کلاهبرداری این افراد فراهم کرده است.  سایت دیوار نه‌‌تنها بر تنظیم بازار و قیمت‌گذاری اجناس تاثیر‌گذار است بلکه با ارائه خدمات خلاف‌شرع مانند رمالی، فالگیری، ماساژ و تتو نه‌تنها از مسیر اصلی خود مبنی‌بر فروش کالاهای دست‌دوم منحرف شده بلکه زمینه‌ساز انحرافات و آسیب‌های اجتماعی در جامعه است که لزوم نظارت و بررسی دستگاه‌های نظارتی و قضایی بر این سایت بیش از پیش احساس می‌شود.

چه کسی مسئول رها بودن فضای مجازی است

براساس اعلام پلیس فتا سال گذشته حجم تخلفات و کلاهبرداری در سایت دیوار به بیش از 10 هزار پرونده رسید که موجب شد گزارشی از تخلفات این سایت به استحضار دادستان کل کشور برسد که در پی آن محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور اعلام کرد بنا به درخواست پلیس فتا مبنی‌بر برخورد قانونی با موضوع این پرونده به دادسرا ارجاع شده که باید به آن رسیدگی کنند. دادستان کل کشور اخیرا نیز با انتقاد از رها بودن فضای مجازی و افزایش آمار شکایات در دادسرای جرائم رایانه‌ای گفت: «آمار شکایت در دادسرای جرائم یارانه‌ای در سال 95، 31826 فقره، در سال 96، 38341 فقره و در سال گذشته 46804 فقره بود که رشد 22درصدی نسبت به سال 96 و 45درصدی نسبت به 95 را نشان می‌دهد و این رشد به ما اخطار می‌دهد و مسئولیت مدیریت و کنترل این وضعیت به عهده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است.»

سایت‌هایی مانند دیوار، ‌شیپور، ‌باما و دیجی‌کالا جزء سایت‌های پربازدید و به‌عنوان مرجع خرید و فروش اینترنتی هستند که حجم مبادلات و معاملات روزانه آنها به ارقام میلیاردی می‌رسد اما متاسفانه به دلیل عدم‌نظارت روی قیمت‌گذاری کالاهای آن بسیاری از سودجویان از این فرصت خرید و فروش اینترنتی به سود جیب خود و به قیمت سیاه‌کردن روزگار مردم استفاده می‌کنند. در دوره‌ای که بسیاری از مردم درگیر مشکلات اقتصادی هستند و یکی از نگرانی‌های اصلی مردم تامین معیشت خانواده است، چرا فضای مجازی عرصه‌ای برای کلاهبرداری و دلالی عده‌ای سودجو فراهم کرده تا بتوانند با قیمت‌گذاری‌های نجومی روی تنظیم بازار و اقتصاد کشور اثرگذار باشند.

 

فالگیری و رمالی جرم است

پیمان حاج‌محمود‌عطار، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به ضعف قوانین درخصوص رمالی و فالگیری اشاره کرد و گفت: «قوانینی به صورت منسجم و مدون وجود ندارد و افرادی که در قالب رمالی، فالگیری و پیشگویی مبادرت به دریافت وجوهی از افراد می‌کنند چنانچه مورد شکایت شاکی خصوصی قرار بگیرند، مراجع قضایی در قالب کلاهبرداری و تدلیس می‌توانند این افراد را از حیث آنکه اشخاص مالباخته را مورد فریب قرار دادند و به امور واهی امیدوار و از این طریق وجوهی را دریافت کردند تحت‌تعقیب قرار دهند که این نیز مستلزم شکایت افرادی است که از این طریق مورد فریب و پرداخت وجوه قرار گرفتند.»  به گفته این وکیل دادگستری، برخی از این کلاهبرداران که در قالب رمالی و فالگیری اقدامات فریبکارانه انجام می‌دهند علاوه‌بر اینکه وجوهی را از افراد فریب‌خورده دریافت می‌کنند حتی گاهی با استفاده از داروهای خواب‌آور، داروهای توهم‌زا یا حتی به صورت زور و عنف مبادرت به تجاوز و هتک‌حرمت قربانیان کرده‌اند.

برخی افرادی که مورد تجاوز و هتک‌حرمت این کلاهبرداران قرار گرفتند به مراجع انتظامی یا قضایی مراجعه کردند اما برخی دیگر به جهت حفظ آبرویشان از مراجعه به مراجع قانونی خودداری می‌کنند، البته در هر حال اقدامات فریبکارانه در قالب کف‌بینی، فالگیری، رمالی و... هم در شرع مقدس اسلام و هم در قوانین مرتبط با کلاهبرداری عنوان معصیت و جرم دارد و در صورت شکایت بزه‌دیده قابل‌پیگرد قانونی است. چنانچه اینگونه جرائم در فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی از طریق آگهی، تحریک و تشویق مردم انجام شود و دارای شاکی خصوصی باشد از سوی دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای قابل‌پیگرد خواهد بود.» 

  این وکیل دادگستری نسبت به خلأ قانونی در زمینه آگهی‌های اینترنتی انتقاد کرد و گفت: «متاسفانه در صورتی که این آگهی شاکی خصوصی نداشته باشد امکان پیگیری وجود ندارد، به‌عنوان مثال در همین موضوع اخیرا در رسانه‌های گروهی منتشر شده که با سایت‌های تاثیر‌گذار در زمینه افزایش حبابی قیمت خودروها برخورد می‌شود اما به نظر می‌رسد این ادعا از نظر حقوقی معتبر نیست، زیرا به صرف انتشار اخبار عرضه کالاها در رسانه‌های مکتوب و مجازی ولو با نرخ‌های بالاتر از نرخ رسمی فاقد عنوان مجرمانه است. در زمینه رمالی و فالگیری چنانچه افراد ساده‌لوح و نابخرد به رغم تذکرات مراکز علمی و پزشکی و رسانه‌های گروهی مبنی‌بر واهی بودن ادعای مدعیان پیشگویی به این افراد مراجعه کنند خود به نوعی در این فریب‌خوردگی و مال و حیثیتی که از آنها سلب شده است با متقلبان همیاری و مساعدت کردند و باید شکایت رسمی به مراجع قضایی تقدیم کنند، درغیر این صورت دادگستری نمی‌تواند تاوان نابخردی و ساده‌لوحی برخی شهروندان را بدون پیمودن مراحل رسمی شکایت و قبل از ارتکاب جرم بدهد.

براساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع بترساند و از این طریق مالی تحصیل کند، کلاهبردار محسوب شده و علاوه‌بر رد‌اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم خواهد شد.» همچنین براساس ماده ۲ تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، «هر کس به‌طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی باشد، مجرم محسوب می‌شود و علاوه‌بر رد اصل مال، به مجازات سه ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی معادل دوبرابر مال به‌دست آمده محکوم خواهد شد.» چنانچه تعداد فریب‌خوردگان ناشی از آگهی‌های رمالی و فالگیری قابل‌توجه باشد دادسرای رسیدگی‌کننده به شکایت مالباختگان می‌تواند علاوه‌بر پیگرد قانونی متقلبان برای پیشگیری از ادامه فعالیت‌های مجرمانه آنان دستور توقف فعالیت این مراکز را در رسانه‌های کاغذی و مجازی صادر کند.»

 

اعتماد‌سازی عمومی فالگیرها در آگهی دیوار

سهیل رضایی، روانشناس و مدیر بنیاد فرهنگ زندگی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به دلایل گرایش مردم به فالگیری و دعانویسی اشاره کرد و افزود: «گاهی عقلانیت مردم به استیصال می‌رسد و فرد به دلیل ناتوانی در پیش‌بینی و رشد عقلانی برای کسب اطلاع از آینده به فالگیر و دعانویس مراجعه می‌کند. متاسفانه فرد نمی‌تواند از طریق برنامه‌ریزی و تفکر به یک نظام فکری منسجم، دقیق و درستی برسد. وقتی فردی به استیصال و ناامیدی برسد می‌کوشد توسط مکانیسم ساده‌تری مانند فال، پیشگویی و دعانویسی به خواسته خود برسد و برای او تصمیم‌گیری شود، البته برخی مردم نیز صرفا از روی کنجکاوی به این سمت حرکت می‌کنند که حتی در طول تاریخ بشریت نیز همواره این موضوع مورد توجه بسیاری از افراد بوده است.  
با بررسی تاریخی نیز متوجه می‌شویم در بستر تاریخ جهان نیز همواره بین خرافه و واقعیت پیشگویی نوساناتی وجود داشته و حتی امام صادق(ع) نیز با نهی علوم جفر نسبت به وجود آن صحه گذاشتند، برهمین اساس در بستر جامعه ما هرچه عقلانیت به انسداد برسد و جامعه پیش‌بینی‌پذیری خود را نسبت به این موضوع از دست بدهد، تقاضا نسبت به فال و دعا افزایش پیدا می‌کند و فضای مجازی ازجمله سایت دیوار نیز فضای مناسبی را برای آگهی و تبلیغ در این زمینه فراهم کرده است.
عده‌ای از افراد برای پایان دادن به ناامیدی و استیصال درونی خود حاضرند ارقام بالایی برای فالگیری و دعانویسی هزینه کنند و حتی برخی جوانان برای ارضای حس کنجکاوی یا دستیابی به خواسته‌های خود مانند بخت‌گشایی و توسعه کسب‌وکارشان هزینه‌های کلانی می‌پردازند.
زمانی که فردی ارائه خدمات و آگهی تبلیغاتی فالگیری و دعانویسی را در فضای مجازی به‌ویژه سایت معتبری مانند دیوار می‌بیند، ناخودآگاه درجه اعتماد و اطمینان او نسبت به این موضوع افزایش می‌یابد و این سایت خرید و فروش اینترنتی فضای اعتماد‌سازی برای فرد ایجاد می‌کند، زیرا تصور می‌کند با توجه به فعالیت پلیس فتا این قسمت سایت همچنان به کار خود ادامه می‌دهد پس مشکل را حل‌شده قلمداد می‌کند و خود به خود تصور ذهنی مبنی‌بر شفافیت و اطمینان به این آگهی ایجاد می‌شود.
باید توجه داشته باشیم که بستر روانی انسان به آگاهی نسبت به آینده تمایل دارد و همواره وسوسه‌پذیر است به‌طوری که فالگیری و پیشگویی آینده تنها محدود به کشور ما نیست و در کشورهایی مانند کره، آلمان و فنلاند نیز دیده شده است، بنابراین نمی‌توان این واقعیت را انکار یا حذف کرد بلکه تنها می‌توان با ایجاد محدودیت و در نظر گرفتن قوانین مانع گسترش چنین تبلیغاتی در فضای مجازی شد.
گرایش به دعانویسی و فالگیری فقط در قشر ناآگاه و بی‌سواد نیست بلکه در قشر دانشگاهی و دانشجو و دکتر نیز این تمایلات دیده شده است، همچنین این موضوع به اعتقادات مذهبی و آموزه‌های دینی مردم ارتباطی ندارد.»

کاوه درفشانی -در حالی که برخی از خبرگزاری‌های رسمی کشور رسما به بنگاه تبلیغاتی یکی از تاکسی‌های اینترنتی تبدیل شده‌اند و روزی نیست که شاهد یک قصه یا تبلیغ در آنها نباشیم،

 برخی شنیده‌ها حاکی از تلاش گسترده دو شرکت مطرح تاکسی اینترنتی برای دریافت سهمیه بنزین یارانه‌ای است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،، مدیران این دو شرکت طی روزهای گذشته جلسه‌ای با مدیران یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات داشته‌اند که بر اساس آن قرار شد هماهنگی‌های لازم برای تخصیص بنزین یارانه‌ای به این دو شرکت صورت گیرد.

تخصیص یک میلیون لیتر بنزین ماهیانه به این دو شرکت، خروجی اولین جلسه در سازمان مذکور بوده است. نکته قابل توجه آنکه این میزان بنزین قرار است بصورت ۷۰-۳۰ بین دو شرکت تقسیم شود، چرا که رانت اصلی متعلق به یکی از دو شرکت بوده و به همین دلیل قرار است شرکت با رانت قوی‌تر، سهم بیشتری از این بنزین‌ها داشته باشد.

این در حالی است که علاوه بر این دو شرکت، دیگر شرکت‌های تاکسی اینترنتی هم وجود دارند و باید آنها نیز از سهمیه منطقی بنزین بهره‌مند شوند اما اطلاعات به دست آمده توسط خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گویای این است که هیچ سهمی به سایر شرکتها داده نشده است.

گفتنی است؛ مدیران این دو شرکت برای نهایی شدن تصمیمات جلسه قبلی، قرار است به زودی با مدیران وزارت نفت در این باره دیداری داشته باشند و پیش از خبر قطعی سهمیه‌بندی بنزین، سهمیه یک میلیون لیتری آنها در ماه نیز تایید شود.

سایت دیوار و شیپور تعادل بازار را بر هم می‌زنند

يكشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

خرید و فروش و معامله اجناس و کالاهای مختلف نو و دست دوم، اگرچه چند سالی است که با شکل‌گیری سایت‌های دیوار و شیپور شکل و شمایل جدیدی به خود گرفته و به‌اصطلاح «دیجیتالی» شده، اما زمینه سوءاستفاده و دلالی سودجویان و واسطه‌گران را بیش از پیش فراهم و تسهیل کرده است تا جایی که التهابات به وجود آمده در بازارهایی مانند مسکن و خودرو ماحصل دلالی‌هایی است که از طریق سایت‌های خرید و فروش اینترنتی مانند دیوار و شیپور انجام می‌شود.

به‌عبارت دیگر، در حال حاضر این دو سایت خرید و فروش اینترنتی پیش از آنکه فضایی برای معامله کالا بدون واسطه و دلال باشد، به مرجع قیمت‌گذاری و تعیین نرخ بازارهای مهمی ازجمله مسکن و خودرو در کشور تبدیل شده است.
براساس اطلاعات مندرج در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، سایت دیوار از سال 1392 آغاز به‌کار کرده است. این سایت توسط شرکت «آگه‌پردازان هوشمند» (سهامی خاص) به مدیریت اشکان میرآرمندهی در تهران به ثبت رسیده است. سایت شیپور نیز فعالیت خود را از مردادماه سال 1391 با موضوع نیازمندی‌های آنلاین آغاز کرده است. نام و برند تجاری شیپور به‌نام شرکت نت‌تجارت اهورا (سهامی خاص) در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شده است و براساس اطلاعات مندرج در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، این شرکت با مدیریت رضا اربابیان در تهران فعالیت می‌کند.
اطلاعات دقیق‌تری از نحوه فعالیت این دو سایت خرید و فروش اینترنتی و منافعی که از راه‌اندازی سایت‌های مذکور، عاید گردانندگان آن می‌شود در دست نیست و تماس‌های مکرر ما با روابط‌عمومی سایت دیوار و شیپور برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه نیز بی‌نتیجه ماند. با وجود این طی یکی دو روز گذشته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده پرونده‌های تخلف گرانفروشی خودرو از طریق سایت‌های دیوار و شیپور در یک‌ماهه اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر افزایش یافته است. لذا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید پایگاه‌های اینترنتی خرید و فروش کالا در فضای مجازی را بیشتر کنترل کند.

**پاسکاری مسئولیت بین مسئولان
به‌دنبال افزایش شاکیان پرونده‌های تخلف در خرید و فروش سایت دیوار و شیپور، رئیس‌پلیس فتا در پایان سال گذشته اعلام کرد سایت دیوار یک شرکت انتفاعی است که در حال نفع‌بردن از مبادلات در این سرویس است، بنابراین خودشان هم باید امنیت پلتفرم خود را برقرار کنند. از سوی دیگر، مدیر روابط‌عمومی سایت دیوار با انتقاد از صحبت‌های رئیس‌پلیس فتا، این استدلال‌ را مغایر با وظیفه ذاتی پلیس که مقابله با جرایم است دانسته و گفته اگر قرار باشد پلیس با چنین رویکردی پیش برود باید همه سرویس‌های حوزه تجارت الکترونیکی ایران مسدود شود. به گفته مدیر سایت شیپور نیز، تاکنون 20 مجوز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای فعالیت این سایت دریافت شده است، با این حال قانون و نهاد اجرایی و نظارتی واحدی برای کسب‌وکارهای اینترنتی وجود ندارد.
در ادامه پاسکاری وظایف مسئولان، وزیر ارتباطات نیز اعلام کرده است سایت‌های خرید و فروش کالا باید نظارت بیشتری بر محتوا داشته باشند. این در حالی است که در جریان این پاسکاری‌ها و نبود هیچ ارگان و نهاد ناظری بر فعالیت سایت‌‌های خرید و فروش اینترنتی، بازارهای مختلف ازجمله مسکن و خودرو تحت‌تاثیر بازی دلالان و واسطه‌گران، هر روز با التهابات قیمتی مواجه می‌شوند.
در این راستا چند نکته حائز اهمیت است؛ نخست آنکه به گفته مدیران سایت‌های اینترنتی خرید و فروش، این سایت‌ها تنها انتشار‌دهنده آگهی‌ها هستند و هیچ دخل و تصرفی در معاملات انجام‌شده نداشته و منفعتی عاید آنها نمی‌شود. این در حالی است که چارچوب مشخصی برای شیوه فعالیت این سامانه‌ها و نحوه نظارت بر آنها در قانون وجود ندارد. به عبارت دیگر، نهاد مشخصی برای نظارت بر فعالیت و سیاستگذاری این سایت‌ها وجود ندارد. نکته دوم اینکه سایت‌های خرید و فروش اینترنتی معمولا از بخش‌های مختلفی ازجمله خرید و فروش مسکن، خودرو، خدمات، وسایل شخصی و موارد دیگر تشکیل شده که هرکدام از این بخش‌ها نیازمند ناظران متخصص در زمینه مربوطه است.
برای مثال برای نظارت بر روند فعالیت و خرید و فروش در بخش خودرو، کارشناسان متخصص در این حوزه باید نظارت بر خرید و فروش خودرو را برعهده داشته باشند. همچنین برای نظارت بر روند معاملات مسکن، باید کارشناسان بازار مسکن بر قیمت‌گذاری و خرید و فروش مسکن نظارت کنند. بدیهی است که به‌دلیل وسعت کالاها و خدماتی که در سایت‌های دیوار و شیپور ارائه می‌شود، دامنه نظارت بر خرید و فروش نیز باید گسترده باشد. در حالی که اکنون هیچ ارگانی بر هیچ‌یک از بخش‌های سایت‌های مذکور، نظارت دقیق و کارشناسی‌شده‌ای ندارد.
همین امر موجب شده مسئولان اتحادیه‌های صنفی بحران ایجادشده در بازار مسکن یا بازار خودرو را دستاورد بازی دلالان در سایت‌های اینترنتی و عدم نظارت بر عملکرد آنها بدانند. رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو معتقد است عده‌ای در فضای مجازی و در سایت‌های دیوار و شیپور با قیمت‌ها بازی می‌کنند و به‌صورت هماهنگ‌شده قیمت خودرو را افزایش می‌دهند.

**قیمت‌های غیرواقعی در سایت‌‌های خرید و فروش اینترنتی
مصطفی‌ قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز می‌گوید: «متاسفانه در حال حاضر قیمت‌های ارائه‌شده در سایت‌های اینترنتی مانند شیپور و دیوار، غیرواقعی است و دلالان با انتشار آگهی‌های دروغین و با قیمت‌های غیرواقعی، به افزایش قیمت مسکن در بازار دامن می‌زنند.»
از سوی دیگر جواد جاویدنیا، معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور گفته است برای شناسایی افرادی که به‌صورت سازمان‌یافته در فضای مجازی قیمت‌گذاری می‌کنند دستورات لازم صادر شده است. مضاف بر اینکه باید ضوابطی به‌وسیله اتحادیه‌ها درباره قیمت‌گذاری در فضای مجازی تهیه شود تا بتوان از ثبت آگهی‌هایی که قیمت‌های نادرست را منتشر می‌کنند، جلوگیری کرد.
هفته گذشته و در پی نوسان شدید قیمت‌ خودرو در بازار، بار دیگر توجه‌ها به بازی‌های قیمتی در حوزه‌های خودرو و مسکن در سایت‌های خرید و فروش جلب شد. در این میان دلالان نخستین کسانی هستند که برای کسب سود بیشتر، قیمت‌های بی‌منطق و کاذب را از طریق سایت‌های اینترنتی ارائه می‌دهند و از این طریق به التهاب بازار دامن می‌زنند. تاثیرپذیری قیمت خودرو از سایت‌های اینترنتی به‌حدی است که این شبهه را ایجاد می‌کند که رشد قیمت خودرو به‌صورت سازمان‌یافته از طریق سایت‌های اینترنتی افزایش یافته است.
این در حالی است که طی یکی دو روز گذشته قیمت خودرو و مسکن از تمامی آگهی‌های منتشرشده در سایت دیوار حذف و به‌جای آن جمله «قیمت توافقی» درج شد. این اقدام از سوی مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا و با هدف جلوگیری از فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان فعال در این حوزه و فعالیت گسترده و سازمان‌یافته این افراد در سایت‌های واسط انجام شده است، اما به‌نظر می‌رسد راهکارهای در پیش گرفته شده هنوز تاثیر خود را بر دلالی در بازار خودرو و مسکن در فضای مجازی نگذاشته است.

**سوداگران به‌جای دولت
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با تاکید بر ضعف عملکرد دولت در آشفتگی موجود در بازار مسکن و خودرو می‌گوید: «بررسی چرایی تاثیرگذاری سایت‌های خرید و فروش اینترنتی بر افزایش قیمت خودرو و مسکن را باید از چند منظر مورد تحلیل قرار دارد. نخست اینکه در اقتصاد ایران، از ابزارهای سیاستی برای کنترل اقتصاد به‌خوبی استفاده نمی‌شود. برای مثال در شرایطی که می‌‌توان تنها با دو پایه مالیاتی مانند مالیات بر دارندگان خودروهای بالای 100 میلیون تومان و مالیات بر ثروت به‌راحتی کنترل بازار را در دست گرفت، دولت و تیم اقتصادی دولت به‌عنوان متولیان اقتصاد کشور، منفعلانه از کنار ابزارها و سیاست‌های کارآمد در این حوزه می‌گذرند و به‌دلیل وجود رانت‌های عظیم و فساد‌های گسترده و به خطر افتادن منافع ذی‌نفعان، اجازه تصویب پایه‌‌های مالیاتی را نمی‌دهند.
بدیهی است در شرایطی که کنترل بحران اقتصادی کشور از دست دولت خارج می‌شود و هرج و مرج اقتصادی به وجود می‌آید، زمینه فعالیت سوداگران و دلالان فراهم می‌شود. در این میان وجود سایت‌‌های اینترنتی نبض بازار را به دست گرفته و در این آشفته‌بازار جولان می‌دهند. بنابراین اگر دولت در وهله نخست، اصول اقتصادی را به‌درستی اجرا کند، مجال رشد دلالی و واسطه‌گری از طریق سایت‌های اینترنتی فراهم نمی‌شود.»
به گفته وی، در حال حاضر کنترل بازار خودرو و مسکن از دست سیاستگذار خارج شده است. از سوی دیگر، راهکارهایی که مسئولان منفعل برای کنترل بازار ارائه می‌دهند به‌قدری سطحی و غیرکارشناسی است که به‌جای کنترل بازار، التهاب بازار را تشدید می‌کنند. برای مثال در شرایطی که قیمت خودرو روزبه‌روز در حال افزایش است، یکی از مسئولان با بیان اینکه «فعلا خودرو نخرید» سعی در کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت خودرو دارد، در حالی که وقتی شرایط از کنترل دولتمردان خارج شده، بیان چنین اظهارنظرهای غیرمنطقی و غیرکارشناسی تعادل بازار را برهم می‌زند؛ چراکه این تصور را ایجاد می‌کند که مسئولان برای کنترل بازار، هیچ ابزاری در دست ندارند لذا تصمیم به نصیحت‌کردن گرفته‌اند.
شقاقی‌شهری معتقد است در حال حاضر گردانندگان اقتصاد کشور، به‌ویژه در بخش مسکن و خودرو، سایت‌های اینترنتی هستند که از هر فرصتی برای کسب سود بیشتر استفاده می‌کنند. بدیهی است وقتی دولت به‌عنوان سیاستگذار، خود را از معرکه کنار کشیده و نمی‌تواند یا نمی‌خواهد بازار را کنترل کند، افسار بازار به دست دلالان و واسطه‌گران می‌افتد.
وی می‌گوید: «هر سایتی برای آغاز فعالیت خود و دریافت مجوز باید دستورالعملی را بپذیرد؛ برای مثال وقتی یک سایت اقتصادی قرار است بخشی از راهبری اقتصادی در جامعه را برعهده بگیرد، باید سازوکار مشخصی را که از سوی متولیان اقتصادی تعیین شده است، بپذیرد. فعالیت در این سایت باید بر پایه ارائه مشاوره از سوی گروهی از متخصصان استوار باشد. مضاف بر اینکه گروهی از متخصصان نیز مسئولیت نظارت بر روند فعالیت در این سایت را برعهده داشته باشند. شکی نیست دولت می‌تواند با استفاده از ساده‌ترین ابزارهای اقتصادی، اقتصاد کشور را به‌راحتی کنترل و از التهاب‌آفرینی دلالان و واسطه‌گران جلوگیری کند.»

منبع: روزنامه فرهیختگان