ITanalyze

محمدجواد شکوری مقدم مدیر سرویس آپارات درباره برخی از فیلم‌ها و تصاویر ناهنجار این سایت در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفت: سرویس آپارات یک سرویس کاربر محور است و تمامی فیلم‌های موجود در این سایت به جز برنامه‌های تولیدی توسط مردم بارگذاری می‌شود و ما دخل و تصرفی در آن‌ها نداریم.

وی اظهار کرد: به همین دلیل ما به جز سه فیلتر گزارش‌های مردم، نرم افزار‌های هوشمند کندی فکتور و گزارش کمیته مصادیق مجرمانه مورد دیگری نداریم که بتوانیم ار آن بهره‌مند شویم و کار بیشتری از دست ما بر نمی‌آید.

شکوری اضافه کرد: به هر حال تمام فیلم‌هایی که در آپارات بارگذاری می‌شود توسط همین مردم جامعه گذاشته و وقتی فضای جامعه فضای خوبی نیست این موضوع به محتوا‌های بارگذاری شده هم سرایت می‌کند.

مدیر آپارات درباره برخی صحنه‌های نامتعارف در فیلم‌ها و ویدیو کلیپ‌ها نیز تصریح کرد: بعضی مواقع دوستان با بارگذاری فیلمی، از آن مدرک می‌سازند و علیه ما پرونده سازی می‌کنند که ببینید آپارات چه فیلم‌هایی دارد، اما واقعیت این است که ما تا جایی که امکان دارد همه محتوا‌های آپلود شده را ارزیابی می‌کنیم و برخی صحنه‌ها هم اختلاف سلیقه میان جامعه است که آیا ناهنجار است یا نیست که ما طبق قانون عمل می‌کنیم.

وی همچنین با اشاره به اینکه رفت و آمد ما برای توضیحات و شکایات حقوقی در دادستانی طبیعی شده، بیان کرد: هر مطلبی را که توسط مراجع قانونی به ما گفته می‌شود سریعا ما وارد عمل می‌شویم و آن مطلب را حذف می‌کنیم، اما نه در آپارات بلکه در همه جا این صحنه‌ها وجود دارد و من می‌توانم به مصداق به شما بگویم که وضعیت در سرویس‌های دیگر بدتر است.

شکوری مقدم درباره سایت‌های VOD مانند فیلیمو که وابسته به آپارات هستند و بدون ملاحظات مرسوم اقدام به انتشار فیلم‌های سینمایی خارجی و خلاف موازین اعتقادی و مذهبی می‌کنند، پاسخ داد: اصلا چنین چیزی صحت ندارد و شما یک مورد را بیاورید که این فیلم‌ها در سایت وجود داشته باشند، تمام فیلم‌های داخلی به نمایش گذاشته شده که پروانه نمایش دارند و فیلم‌های خارجی هم مورد تایید وزارت ارشاد است و هیچ فیلم خارج از عرفی را نمی‌توانید در این سایت هم به طور مصداقی نشان دهید.

یوتیوب به دلیل رعایت نکردن قوانین داخلی ایران از طرف دستگاه‌های نظارتی فیلتر است و حتی مورد تایید بسیاری از کشور‌های اروپایی هم قرار ندارد، اما در حال حاضر آپارات با پیروی غلط و چشم بسته از رقبای خارجی خود و بارگذاری فیلم‌های نامتعارف و غیراخلاقی می‌خواهد از کوران رقابت تجاری جا نماند و این اَمر موجب شده تا آپارات هم به سرویسی نا امن برای تمام گروه‌های سنی و دسترسی‌های آزاد بدل شود.

بسیاری از برنامه‌های تولیدی سرویس آپارات هم با حاشیه‌های فراوانی همراه بوده است و بعضا مطالبی در آن‌ها بوده که واکنش‌های جدی را در سطوح عالی نظارتی را به همراه داشته است. این مسائل به جایی رسیده است که حتی برخی شایعات خبر از فیلترینگ این سرویس ویدیویی داده‌اند و عدم پایبندی این سرویس را دلیل آن مطرح می‌کردند.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال: ما ابزاری برای اعمال بازدارندگی تخلفات نداریم

در همین ارتباط سید مرتضی موسویان رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره سایت آپارات و محتوا‌های بارگذاری شده در آن گفت: طبق مصوبه سال ۹۳ فهرست مصادیق مجرمانه به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید و از آن پس برای همه سرویس‌هایی که ارائه محتوا انجام می‌دهند، لازم الاجرا گردید.

وی اظهار کرد: ما معمولا طوری عمل می‌کنیم که وقتی به موضوعی واکنش نشان می‌دهیم دیگر ارزشش را از دست داده است و نمی‌‎شود به درستی درباره آن نظر داد، ما از خیلی مدت پیش باید به این موضوع توجه می‌کردیم که بستر اینترنت و فضای مجازی با همه محاسنی که دارد باید فرهنگ استفاده از آن در میان جامعه ایجاد شود تا همین امکان جهانی به تهدید تبدیل نشود.

موسویان با اشاره به محدودیت‌های قوانین و خلا‌های قانونی موجود در این عرصه بیان کرد: جرائم و تخلفات حوزه رسانه‌های دیجیتال گستردگی بالایی دارد، اما در حال حاضر مهمترین موضوع در این زمینه عدم تناسب میان جرم و مجازات در این حوزه است، به طوری که ما در برخی موارد ابزاری برای اعمال بازدارندگی لازم را در اختیار نداریم.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال تصریح کرد: همچنین ما در حال حاضر به دنبال نظارت‌های هوشمند و فرهنگ سازی مردمی هستیم تا بتوانیم ابعاد این ارزشیابی دیجیتالی در بستر اینترنت را گسترش دهیم، به همین منظور زیر ساخت‌های ITC یا همان ناظر‌های هوشمند را به طور جدی در دستور کار قرار دادیم و تعامل خود را با شرکت‌های دانش بنیان در این زمینه نزدیک‌تر از همیشه کرده‌ایم تا بتوانیم خیلی زود به نتایج مناسبی دست پیدا کنیم.

موسویان در پایان با بیان این مطلب که ارتباط ما با دستگاه قضایی بسیار مطلوب است، تصریح کرد: عمل کننده در این موارد دادستانی است و ما هم هر نکته یا مطلبی که از طرف آن‌ها به ما ارجاع داده می‌شود سریعا وارد عمل می‌شویم و همه سرویس‌های دیجیتال و ارائه دهنده محتوا چه کاربر محور و چه VOD و ... موظف هستند به سرعت نسبت به این موارد اقدام کنند.

با پیگیری‌های معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در راستای حمایت از کسب و کارهای نوپا، کارگروهی برای کاهش موانع کسب و کارهای نوپای مبتنی بر فضای مجازی در کشور تشکیل شد.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در این راستا با تصویب هیات وزیران، دستگاه های دولتی پیش از شکایت از صاحبان و کارآفرینان کسب و کارهای یاد شده در مراجع قضایی و درخواست پالایش (فیلترینگ) آنها، موضوع را در کارگروهی با مسوولیت معاونت حقوقی رییس جمهور و عضویت وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اقتصاد و دارایی، معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری و بانک مرکزی  مطرح می کنند و در صورت تایید به مراجع قضایی ارجاع می شود.

در این کارگروه که به منظور کاهش موانع کسب و کارهای نوپای مبتنی بر فضای مجازی در کشور تشکیل شده است، نمایندگانی از وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اقتصاد و دارایی، معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری و رییس کل بانک مرکزی حضور دارند و با تشکیل جلسات نوبه ای و بررسی موارد ارجاع شده، موضوعات مطرح شده مرتبط با کسب و کارهای نوپا مورد رسیدگی تخصصی قرار می گیرد.

به گزارش مشرق، آذری جهرمی وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال یکی از کاربران توئیتر در خصوص گرانفروشی دیجی‌کالا نوشت: شکایات از طریق تعزیرات حکومتی قابل پیگیری است.

26دی ماه 1395 بود که معاون تشکل‌های صنفی مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران اعلام کرد آیین‌نامه اجرایی فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی تا پایان سال به تصویب هیات عالی نظارت می‌رسد. به این ترتیب انتظار می‌‌رفت با تصویب این آیین‌نامه از ابتدای سال 96 فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی سروسامان یافته و تحت لوای قانونی مشخص فعالیت کنند اما با وجود تمام وعده‌های مطرح شده همچنان اطلاعی از سرنوشت این آیین‌نامه نیست.

در سال‌های قبل به دلیل نبود قانون مدون و مشخص کاربران و صاحبان فروشگاه‌های اینترنتی از حقوق و تکالیف خود در برابر یکدیگر آگاه نبوده‌اند و همین امر خرید و فروش اینترنتی را در هر خرید آنلاین با درصدی از ریسک همراه کرده است.

برای مثال هنوز تعریف قانونی و مشخصی از رابطه پلتفرم‌ها، مارکت‌پلیس‌ها (Marketplace) و فروشندگان با خریداران اینترنتی وجود ندارد. به عبارت دیگر معلوم نیست اگر بر اثر تبلیغات و جایگاه برند یک پلتفرم، مشتری به آن اعتماد کرده و سپس محصولی را خریداری کند که شخص ثالثی مسوول فروش آن است و در این میان اگر تخلفی رخ داد، چه کسی پاسخگوی خریدار خواهد بود.

یک مثال به بازشدن بیشتر موضوع کمک خواهد کرد. چندی پیش خانمی از یک فروشگاه اینترنتی یک محصول آرایشی خریداری کرده که پس از استفاده دچار مشکل شدید چشمی شده، بعد از پیگیری از سامانه وزارت بهداشت متوجه جعلی بودن کد اصالت سلامت محصول با خود محصول می‌شود. پیگیری‌ها از فروشگاه اینترنتی ادامه پیدا می‌کند و محصول عودت یافته و پول خریدار پس داده می‌شود. حال سوال اینجاست که اگر بر اثر استفاده از این محصول صدمه جبران‌ناپذیری به سلامت خریداری که به یک فروشگاه اینترنتی اعتماد کرده وارد می‌شد، قانونا چه کسی یا کسانی پاسخگو خواهند بود و سهم پاسخگویی آنها مشخصا برای جبران خسارت به چه میزان است.

آیا صاحب فروشگاه اینترنتی (پلتفرم) که به یک فروشنده فضای مورد اعتماد مشتری را برای تخلف داده و نظارت کافی نداشته، باید پاسخگو باشد؟ فروشنده‌ای که از این فضا سوءاستفاده کرده و جنس تقلبی فروخته باید پاسخگوی مشتری باشد؟ یا هر دو؟ اگر هر دو مقصر هستند سهم هر یک در جبران خسارت به چه میزان است؟

در نمونه‌ای دیگر چون برخی از فروشندگان فروشگاه‌های اینترنتی با این عنوان که شخص هستند، از ارایه فاکتورهای رسمی خودداری می‌کنند و در اینجا نیز مشخص نیست مسوولیت با فروشنده است یا فروشگاه؟

در مثالی دیگر برخی افرادی که به اصطلاح تخلف کرده‌اند و به عنوان تنبیه از یک فروشگاه اخراج می‌شوند، مجددا با نام و عنوانی جدید و جعلی آغاز به‌کار کرده و به تخلفات خود ادامه می‌دهند.

این‌ها یکی از چندین مواردی است که قانون درباره آنها سکوت کرده و هنوز هم تکلیف مشخص نیست.

دو سال قبل معاون تشکل‌های صنفی مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص آیین‌نامه فروشگاه‌های اینترنتی گفته بود: نحوه فعالیت فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی، فرایند و شرایط صدور مجوز و همچنین نظارت بر فعالیت این فروشگاه‌های مجازی در آیین‌نامه دیده شده است.

در آن مقطع قائم‌مقام مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی فعالیت فروشگاه‌های مجازی و شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در آینده نزدیک خبر داد.

علی امانت به عنوان رییس کمیته نظارت بر فعالیت فروشگاه‌های مجازی و شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای با بیان اینکه آیین‌نامه فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی در حال بازنگری است، گفت: اصلاح آیین‌نامه اجرایی فروشگاه‌های مجازی تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی موضوع فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی مراحل نهایی خود را طی می‌کند و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود؛ اتفاقی که البته همچنان اطلاعی از سرنوشت آن در دست نیست.

 وی در این مقطع با تاکید بر اینکه فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی باید در یک چارچوب قانونی دنبال شود و مورد ساماندهی قرار گیرد، گفت: پیش از این فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی در سایت انجام می‌گرفت اما هم‌اکنون فعالیت کسب‌و‌کار خود را توسط موبایل و اپلیکیشن انجام می‌دهند که در آیین‌نامه اصلاحی تمامی ساز و کارهای جدید دیده شده است و پوشش داده می‌شود. به گفته این مقام مسوول، مرکز اصناف و بازرگانان، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و اتاق اصناف ایران نظارت و هدایت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و فروشگاه‌های مجازی را برعهده دارند.

آن‌طور که پیش از این اعلام شده، بخش اول آیین‌نامه اجرایی فروشگاه‌های مجازی به نحوه صدور پروانه کسب فروشگاه‌های مجازی، بخش دوم به نحوه صدور پروانه کسب شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و بخش سوم به نحوه نظارت بر فروشگاه‌های مجازی اختصاص دارد.

باید دید باتوجه به وجود چالش‌های فراوان در عرصه خرید و فروش اینترنتی عاقبت چه زمانی این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ می‌شود تا مردم سرانجام از سرگردانی خارج شده و تکلیف قانونی هر جزء از این زنجیره نیز روشن شود.

معاون سرقتهای وسایل نقلیه پلیس آگاهی پایتخت با اعلام خبر بازداشت سارق خودرو و اعتراف سارق به ۱۰۰ فقره سرقت، گفت: مالخر سارق اموال باارزش و قیمتی را از طریق سایت دیوار به فروش می‌رساند.

به گزارش تسنیم سرهنگ سید شمس‌الدین میرزکی با اعلام خبر بازداشت سارق خودرو ​​درباره جزئیات این خبر اظهار کرد: سارق از سال 95 در نقاط مختلف تهران از جمله قسمت‌های شمال شرقی، جنوب شرقی و غرب تهران اقدام به سرقت خودروهای از قبیل پراید، پژو، سمند و وانت مزدا مدل‌های 90 به پایین که فاقد قفل نرم‌افزاری (ایموبلایزر) بودند، می‌کرد.

معاون سرقت‌های وسایل نقلیه پلیس آگاهی پایتخت خاطرنشان کرد: سارق پس از انتقال خودروهای سرقتی به کارگاهی در پاکدشت با همدستی دو نفر دیگر اقدام به سرقت وسایل تزئینی، اموال و اشیا با ارزش، قیمتی و لوازم داخلی خودرو کرده و پس از آن خودرو را در نقطه‌ای خلوت رها می‌کردند.

وی با اشاره به دستگیری سارق و یکی از همدستان وی، تصریح کرد: تاکنون دو تن از مالخرانی که با این سارقان همکاری می‌کردند شناسایی، دستگیر و از آنها مقدار زیادی اموال سرقتی کشف شده است.

میرزکی با بیان اینکه یکی از این مالخران پسرخاله سارق اصلی است، متذکر شد: این مالخر اموال باارزش و قیمتی را از طریق سایتهای معتبر (سایت دیوار) به فروش می‌رساند.

معاون سرقتهای وسایل نقلیه پلیس آگاهی پایتخت با اشاره به اینکه سارق اصلی این پرونده تاکنون به بیش از 100 فقره سرقت اعتراف کرده، گفت: وی به تازگی (حدود ده روز قبل) از زندان آزاد شده و دارای چند فقره سابقه کیفری است.

مهسا شمس‌کلائی - «انصاف پیشه کار ماست، اعتماد شما اعتبار ماست»، این شعار هم مانند اکثر شعارهای تبلیغاتی در حد حرف باقی ماند و افرادی که به این شعار اعتماد کرده و از سایت سکه ثامن، طلا یا سکه خریداری کرده بودند، متضرر شدند. شاید سرمایه‌گذاران قدیمی یا افراد معمولی که تجربه سرمایه‌گذاری را ندارند، با خود بگویند معلوم است وقتی به یک سایت اعتماد  و تمام سرمایه‌های خود را دودستی تقدیم آنها می‌کنی، یک روز هم باید منتظر باشی تا کلاهت را بردارند. آخر مگر سایت جای سرمایه‌گذاری است؟ اما جالب است بدانید که این سایت نماد اعتماد الکترونیکی دارد! نماد اعتماد الکترونیکی، نشانه‌ای است که از طرف مرکزی با نام «توسعه تجارت الکترونیکی» وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران، به‌عنوان تاییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی داده می‌شود.

این نماد نشانه‌ای نمادین است که منحصرا از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر شده و به کسب‌وکارهای مجازی (کسب‌وکار اینترنتی و موبایل) مجاز با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آنها اعطا می‌شود؛ در واقع این نماد پس از بررسی وبگاه (وب‌سایت) و احراز هویت و صلاحیت مالک (حقیقی یا حقوقی) آن صادر می‌شود. این سایت، در اعلامیه‌ رسمی خود به تاریخ ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۷، اعلام ورشکستگی کرده است و تمام تقصیرها را به گردن یکی از کارمندان انداخته است!فرهاد زاهدی و فرانک روشنی‌اصل، نفرات اصلی «شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین» یا همان «سایت سکه ثامن» هستند که کلاه خیلی از افراد را برداشته‌اند و براساس گفته‌های برخی افراد بعد از اقدام به فرار فرانک روشنی‌اصل، او دستگیر شده ولی بعد با قید وثیقه آزاد شده است.مطلع شدیم که رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی وکالت مالباختگانی که قربانی اعتماد به سایت سکه ثامن شده‌اند را برعهده گرفته است. در همین راستا به‌منظور روشن شدن ابعاد دقیقی از این پرونده، با او به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌توانید آن را بخوانید.

چه شد که شما وکیل مالباختگان سایت سکه ثامن شدید؟

نمایندگانی از طرف مالباختگان پرونده سکه ثامن که تعداد آنها حدود چهار هزار نفر است، به دفتر من مراجعه کردند. طی مذاکرات و صحبت‌هایی که با دوستان داشتیم، مشخص شد تعداد قابل توجهی از هموطنان متاسفانه به دلیل ارتکاب افعال و اعمال مجرمانه دست‌اندرکاران سایت سکه ثامن، اموال‌شان برده شده و وجوه زیادی را از دست داده‌اند. همچنین قرار بر این شد مبلغی به‌عنوان حق‌الوکاله دریافت نکنیم؛ چون وضعیت مالی و شرایط اقتصادی وجه غالب مالباختگان اساسا در وضعیت مساعد و مناسبی قرار ندارد که توانایی پرداخت حق‌الوکاله را داشته باشند. حتی بعضا در پرداخت‌ها و هزینه‌های روزانه و یومیه زندگی خود هم دچار مشکل هستند. نهایتا به این توافق رسیدیم که امر وکالت و پیگیری حقوق و مطالبات مالباختگان را به صورت تبرعی انجام بدهیم؛ چون به لحاظ جغرافیایی مالباختگان در سراسر نقاط کشور پراکنده بودند. بنابراین قرار شد از طریق نمایندگان خودشان یا حضور در دفترخانه، وکالت رسمی جهت پیگیری مطالبات‌شان را به بنده تفویض کنند که این کار صورت گرفت و تعداد قابل توجهی وکالت‌نامه تنظیم و ارسال شد و همچنان از نقاط مختلف درحال ارسال است.

شکایت از سکه ثامن هم‌اکنون در چه وضعیتی است؟

پرونده سکه ثامن به شعبه پنج بازپرسی دادسرای ناحیه 31 تهران واقع در دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای ارجاع شده و تحت رسیدگی است. نکته‌ای که وجود دارد این است که اولا مالباختگان به هرحال تعداد زیاد و  قابل توجهی  هستند و همان‌طور که عرض کردم حسب اعلام مراجع ذی‌صلاح حدود چهار هزار نفر هستند، مبالغ واریزی و اموال و وجوه ربوده‌شده توسط متهمان  هم رقم قابل توجهی است. از طرفی وضعیت مالی دوستان هم در شرایط خوبی قرار ندارد، یعنی من از نزدیک در جریان هستم که مالباختگان برای جلوگیری از سقوط ارزش پول‌شان، همه اموال‌شان را به طلا و سکه‌ای که در این سایت در معرض خریدوفروش قرار می‌گرفت، تبدیل کردند که نهایتا منجر به ارتکاب اعمال مجرمانه‌‌ای شد.

به‌غیر از متهمان ردیف اول و دوم، متهمان دیگری هم در این کلاهبرداری نقش داشتند؟

نکته دیگری که در این پرونده وجود دارد، غیر از متهمان ردیف اول و دوم که (یک زوج) اقدام به تاسیس شرکت و سایت و از این طریق کلاهبرداری کردند، در واقع اتهام متوجه اشخاص حقوقی دیگری هم هست که در شکایت مطروحه، ما از اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم شکایت کردیم و پیگیر این موضوع هم خواهیم بود.

اعضای این شرکت به چه صورت توانستند یک بورس آنلاین راه‌اندازی کنند؟

اعضای متهم هیات‌مدیره که یک شرکت با مسئولیت محدود را ثبت کرده بودند، تحت عنوان شرکت ثبت‌شده اقدام به راه‌اندازی بورس آنلاین خریدوفروش انواع طلا با نام ثامن کردند. متهمان دارای مجوز شماره 045544657 از اتحادیه طلا و سکه و جواهرات بودند و همچنین پروانه کسب الکترونیک از وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 811432 و به‌خصوص نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره یا ‌ای‌نماد را از وزارت صنعت، معدن و تجارت را اخذ کرده بودند. نکته‌ای که وجود دارد این است که تبلیغات بورس طلایی ثامن یعنی افعال و اعمال مجرمانه همه روزه و به‌طور مستمر در وب‌سایت رسمی اتحادیه طلا و جواهر تهران به نشانی  WWW. TGJU. ORG قابل مشاهده بود و این امر باعث شده بود که مشتریان و مالباختگان اعتمادشان جلب شود و براساس تبلیغات در این سایت، زمینه برای ارتکاب افعال مجرمانه متهمان فراهم شده بود.

چه اتهاماتی متوجه اتحادیه طلا و جواهر تهران می‌شود؟

به موجب بند «ط» ماده 30 قانون نظام صنفی، اتحادیه‌ها موظفند با تشکیل کمیسیون بازرسی بر نحوه فعالیت‌های واحدهای صنفی عضو خودشان، نظارت داشته باشند. طبق ماده 27 همین قانون، تعطیلی و پلمب واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب، دایر و با تایید اتاق اصناف از نیروی انتظامی درخواست می‌شود، وظایف و مسئولیت‌هایی است که برعهده اتحادیه‌هاست. اما متاسفانه اتحادیه طلا و جواهر نه‌تنها به وظایف مصرح قانونی خودش عمل نکرده بلکه با تبلیغ طلا و سکه و تبلیغ سایت ثامن در وب‌سایت خودش باعث جلب اعتماد مالباختگان شده و به‌نحوی فریب خوردن و اعمال مجرمانه متهمان را تسهیل بخشیده و به وقوع این اتفاق یعنی اعمال مجرمانه و فریب مالباختگان کمک کرده است.

وزارت صمت هم مرتکب تخلف شده است؟

وزارت صمت هم با اعطای نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره و پروانه کسب الکترونیک زمینه اطمینان بیشتر به این مجموعه را فراهم کرده که متاسفانه پس از افشای اعمال مجرمانه و پیگیری این موضوع در رسانه‌ها، این تبلیغات و نمادها از سایت‌ها حذف  و از تابلوی اتحادیه طلا و جواهر خارج می‌شود. متاسفانه با نوشداروی بعد از مرگ سهراب در این خصوص روبه‌رو هستیم که اقدام و عملی انجام می‌شود بعد از اینکه اعمال مجرمانه‌ای صورت می‌گیرد و مالباختگان دچار ضرر، زیان و خسارت فراوان می‌شوند.

در این پرونده دقیقا از چه افرادی شکایت شده است؟

در این پرونده هم علیه زوج موسسی که از مدیران ارشد شرکت و سایت مذکور هستند، شکایت شده و هم پیگیر شکایت علیه اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صمت به خاطر قصور در انجام وظایف قانونی و زمینه‌سازی برای جلب اعتماد بیشتر مالباختگان به سایت تاسیسی و فضای مجرمانه احداثی از سوی متهمان، هستیم.

اینکه مالباختگان از سراسر کشور هستند، باعث کندی روند پرونده نمی‌شود؟

بله می‌شود، از آنجایی که این پرونده شکات زیادی دارد که در سراسر کشور پراکنده هستند و حضور دارند. یکی از عواملی که می‌تواند موجبات اطاله و دادرسی را فراهم کند، ارسال پرونده‌ها از سراسر کشور به تهران و تجمیع آنهاست که باید مسئولان ذی‌صلاح مربوطه دستور تسریع در ارسال پرونده‌ها به تهران جهت تجمیع و رسیدگی آنها را صادر کنند که از این حیث با اطاله دادرسی مواجه نشویم.

برخی می‌گویند متهمان ردیف اول و دوم پرونده فراری هستند، این موضوع صحت دارد؟

بعد از اینکه متهم ردیف اول متواری شد، با هوشمندی و درایت نیروهای انتظامی، امنیتی و قضایی دستگیر  و به کشور مسترد شد. او هم‌اکنون در بازداشت به‌سر می‌برد و همسرش که درحال خروج از کشور بود، بازداشت شد، اما ظاهرا با قید وثیقه سه میلیارد تومانی آزاد شده که این موجبات نگرانی و دغدغه خاطر مالباختگان را فراهم کرده، البته مقام تصمیم‌گیر و تشخیص‌دهنده در این زمینه بازپرس پرونده است. اما قطعا قاطعیت و صلابت در رسیدگی و سرعت در دادرسی هم می‌تواند سبب احقاق حق مالباختگان شود و هم از بروز و تکرار جرائمی از این دست جلوگیری کند.

آیا جای خالی‌ای در تکمیل پازل این پرونده هست؟

من از طریق نمایندگان مالباختگان در فضای مجازی با دوستان مالباختگان در تماس هستم و از این طریق جهت پیگیری امر وکالت‌ و احقاق حقوق‌شان در تعامل هستیم. اما از آنجایی که ممکن است همه دوستان در این گروه‌ها و در فضای مجازی حضور نداشته و مطلع نباشند از این طریق تاکید می‌کنم که مطالبه حقوق و شکایت مالباختگان محترم تا احقاق حق نهایی و صدور حکم قطعی را بنده برعهده گرفته‌ام و حق‌الوکاله از ابتدا تا انتها دریافت نخواهد شد و اگر این امکان وجود دارد از طریق رسانه اطلاع‌رسانی شود تا افرادی که نمی‌دانند یا مطلع نیستند و در جاهای مختلف ایران حضور دارند و امکان دسترسی به پرونده و حضور در تهران و پیگیری موضوع را از نزدیک ندارند، بتوانند از همان محل سکونت خودشان و حضور در دفترخانه اسناد رسمی، تفویض وکالت کنند و به جمع موکلان بپیوندند که ما حقوق همه دوستان مالباخته را اینجا به وکالت و نمایندگی از آنها پیگیری کنیم.

وکیل مدافع تعدادی از مالباختگان پرونده سکه ثامن ضمن تشریح آخرین وضعیت این پرونده، از شکایت مالباختگان از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه طلا و جواهر تهران خبر داد.

رسول کوهپایه‌زاده روز جمعه در گفت‌وگو با ایرنا درباره آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن اظهار داشت: این پرونده حدود چهار هزار مالباخته و شاکی دارد که نمایندگانی از طرف آنها مراجعه کردند.
«در مذاکرات انجام شده مشخص شد تعداد قابل توجهی از هموطنان‌مان به دلیل ارتکاب افعال و اعمال مجرمانه توسط دست‌اندرکاران سایت سکه ثامن، اموال‌شان برده و وجوه زیادی را از دست دادند.»
این وکیل دادگستری اضافه کرد: با توجه به اینکه غالب مالباختگان از نظر مالی در وضعیت و شرایط مناسبی قرار ندارد و حتی در هزینه‌های روزانه و یومیه زندگی خود مانده‌اند، قرار شد از آنها حق‌الوکاله دریافت نشود.
«با توجه به اینکه مالباختگان از نظر جغرافیایی در نقاط مختلف کشور قرار دارند، مقرر شده از طریق نمایندگان خود یا با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، برای پیگیری پرونده وکالت بدهند که این کار صورت گرفت و همچنان در حال تنظیم و ارسال وکالت‌نامه هستند.»
وکیل مدافع شکات پرونده سکه ثامن گفت: پرونده سکه ثامن به شعبه 5 بازپرسی دادسرای ناحیه 31 تهران(دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای) ارسال شده و اکنون تحت رسیدگی است.
کوهپایه‌زاده ادامه داد: مالباختگان از نظر مالی شرایط خوبی ندارند و برای جلوگیری از سقوط ارزش پولشان، همه اموال خود را به طلا و سکه تبدیل کردند که در این سایت در معرض خرید و فروش قرار می‌گرفت و در نهایت منجر به ارتکاب اعمال مجرمانه شد.
وکیل مدافع شکات پرونده سکه ثامن افزود: در این پرونده غیر از متهمان ردیف اول و دوم که یک زوج هستند و با تاسیس شرکت و سایت اقدام به کلاهبرداری کردند، اتهام متوجه اشخاص حقوقی دیگری نیز هست. البته همسر متهم ردیف اول این پرونده با قرار وثیقه سه میلیارد تومانی آزاد شده است.
کوهپایه‌زاده افزود: «ما از اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز شکایت کردیم. هیات مدیره، شرکتی با مسئولیت محدود را ثبت کرده و اقدام به راه‌اندازی بورس آنلاین فروش انواع طلا با نام ثامن کردند.»
«در واقع متهمان دارای مجوز از اتحادیه سکه طلا و جواهرات بودند و همچنین پروانه کسب الکترونیک از وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتند. به ویژه اینکه نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره یا «آی نماد» را از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ کرده بودند.
کوهپایه‌زاده اضافه کرد: نکته دیگر اینکه تبلیغات بورس طلای ثامن همه روزه در وب سایت رسمی اتحادیه طلا و جواهر تهران قابل مشاهده و موجب شده بود مشتریان اعتمادشان جلب شود و در سایت اتحادیه طلا و جواهر، زمینه برای ارتکاب اعمال مجرمانه متهمان فراهم شده بود.
این وکیل دادگستری اظهار داشت: طبق بند ط ماده ۳۰ قانون نظام صنفی، اتحادیه‌ها موظفند با تشکیل کمیسیون بازرسی بر نحوه فعالیت‌های واحدهای عضو خود نظارت کنند. همچنین طبق ماده 27 همین قانون، تعطیلی و پلمب واحدهای صنفی که بدون مجوز دایر می‌شوند، با تایید اتاق اصناف از نیروی انتظامی درخواست می‌شود؛ اینها وظایف و مسئولیت‌هایی است که برعهده اتحادیه‌هاست اما اتحادیه طلا و جواهر نه تنها به وظایف قانونی خود عمل نکرده بلکه با تبلیغ سایت ثامن در وب سایتش، سبب جلب اعتماد مالباختگان شده و فریب‌خوردن مشتریان و اعمال مجرمانه متهمان را تسهیل کرده است.
وی گفت: از سوی دیگر وزارت صمت نیز با اعطای نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره و پروانه کسب الکترونیک، زمینه اطمینان بیشتر به این مجموعه را فراهم کرده است. متاسفانه پس از افشای اعمال مجرمانه و پیگیری این موضوع در رسانه‌ها، این تبلیغات و نمادها از سایت‌ها حذف و از تابلوی اتحادیه طلا و جواهر نیز خارج می‌شود.
وکیل مدافع تعدادی از مالباختگان پرونده سکه ثامن افزود: در شکایت مطرح شده، هم علیه زوج موسس که از مدیران ارشد شرکت و سایت هستند و هم علیه اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صمت به خاطر قصور در انجام وظایف قانونی و زمینه‌سازی برای جلب اعتماد بیشتر مالباختگان شکایت شده است.
کوهپایه‌زاده ادامه داد: با توجه به اینکه این پرونده مالباختگان از سراسر کشور دارد، یکی از عواملی که می‌تواند موجب اطاله دادرسی شود، ارسال پرونده از نقاط مختلف کشور به تهران است که باید مسئولان ذی‌صلاح مربوطه، دستور تسریع در ارسال پرونده‌ها را صادر کنند.
این وکیل دادگستری افزود: یکی از مسائلی که موجب نگرانی مالباختگان شده این است که همسر مدیرعامل سایت سکه ثامن با وثیقه سه میلیارد تومانی از زندان آزاد شده، البته مقام تصمیم‌گیر در این زمینه بازپرس پرونده است اما قاطعیت، صلابت و سرعت در رسیدگی نیز می‌تواند سبب احقاق حق مالباختگان شود و از بروز پرونده‌های مشابه جلوگیری کند.

مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار با اشاره به شناسایی حدود ۵۰ کاریابی الکترونیکی مجاز، از اعمال جریمه نقدی۵ تا ۴۰میلیون تومانی برای مالکان کاریابی های الکترونیکی غیرمجاز خبرداد.

محمد اکبرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آمار فعالیت کاریابی‌های الکترونیکی مجاز و غیرمجاز پس از تدوین دستورالعمل فعالیت این نوع از کاریابی‌ها گفت: برای شناسایی کاریابی‌های الکترونیکی مجاز و غیرمجاز، از ادارات کل کار استانی خواسته شد تا در استان مربوطه وضعیت فعالیت کاریابی‌های الکترونیکی را بررسی و به اداره کل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار اعلام کنند.

وی با بیان اینکه در سال جاری دستورالعمل اجرایی صدور مجوز کاریابی‌های الکترونیکی(مجازی) صادر و به ادارات کل استانی ابلاغ شد، افزود: تا پیش از این، دارندگان مجوز کاریابی فیزیکی می‌توانستند با همان مجوز، نسبت به راه‌اندازی کاریابی مجازی نیز اقدام کنند؛ اما با تدوین دستورالعمل جداگانه برای فعالیت کاریابی‌های مجازی، دیگر نیازی به اخذ مجوز کاریابی فیزیکی نیست و متقاضیان می‌توانند مستقیما مجوز کاریابی الکترونیکی را دریافت کنند.

مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار ادامه داد: بر اساس آخرین گزارشگری از استانها در خصوص میزان ثبت تقاضای مجوز کاریابی الکترونیکی، تا کنون حدود ۵۰ کاریابی الکترونیکی دارای مجوز استخراج شده است.

اکبرنیا گفت: کاریابی‌هایی که به صورت الکترونیکی و بدون مجوز به فعالیت خود ادامه می‌دهند، در حال شناسایی هستند و پس از شناسایی، اقدامات قانونی علیه آنها صورت می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه هر شخص حقیقی یا حقوقی که با هدف کاریابی، تقاضای تهیه بانک اطلاعات از کارجویان و کارفرمایان داشته باشد، باید از وزارت کار مجوز فعالیت دریافت کند، افزود: در صورت شناسایی کاریابی های الکترونیکی بدون مجوز، قطعا اقدام قانونی لازم علیه آنها صورت خواهد گرفت و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره جریمه مالی برای مالکان کاریابی های الکترونیکی غیرمجاز نیز گفت: بر اساس قانون سه مرحله جریمه مالی در نظر گرفته شده است؛ به این ترتیب که مالکان این کاریابی ها در مرحله اول ۵۰ میلیون ریال، در مرحله دوم ۱۰۰ میلیون ریال و در مرحله سوم نیز ۴۰۰ میلیون ریال مشمول جریمه نقدی می شوند.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از پرداخت 3500 میلیارد تومان تسهیلات به شرکت های استارتاپی طی شش ماهه ابتدایی سال 1397 خبر داد.

به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، علیرضا دلیری در دومین گردهمایی سراسری مدیران صندوق کارآفرینی امید ضمن اشاره به این که این صندوق مانند نامش باید در دل مردم امید ایجاد کند، اظهارکرد: اتفاقی که البته با عملکرد مناسب این صندوق رخ خواهد داد.
وی گفت: کشورهایی که پیشرفت کرده و توانسته‌اند سرعت ویژه‌ای در رشد اقتصاد داشته باشند، بر فعالیت نخبگان در بستر فناوری‌های نوین تکیه کرده‌اند.
دلیری با بیان اینکه، کشور ما نیز در چند سال گذشته به نیروی انسانی توجه ویژه‌ تری داشته و قانون حمایتی را در این راستا ایجاد کرده است، افزود: در راستای این قانون تکالیفی مشخص و نهادهای مالی ایجاد و فعالیت هایی آغاز شد که نتایج آن امروز در زندگی روزمره مردم مشهود است.
وی با اشاره به این که امروز بیش از 3700 شرکت دانش‌بنیان در ایران وجود دارد، گفت: در شرایط اقتصادی کنونی کشور که شرکت‌های سنتی با سرعت رشد پایینی مواجه بوده‌اند، شرکت‌های دانش‌بنیان رشد قابل‌توجهی داشته‌اند به طوریکه در رصد معاونت علمی رشد بالای 15 برابری برخی از این شرکت‌ها را شاهد بوده‌ایم.

**اقتصاد دانش‌بنیان پایه اصلی اقتصاد مقاومتی است
معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به تمرکز مقام معظم رهبری در موضوع اقتصاد دانش‌بنیان که در مقوله اقتصاد مقاومتی مطرح است، گفت: هر فعالیتی که با بستر دانش و فکر همراه باشد، روزبه‌روز رشد می‌کند و این رشد شرایط رقابت‌پذیری را ایجاد خواهد کرد.
دلیری افزود: هنگامی که شرکت‌های موفق دنیا جایگاه خود را به شرکت‌های با پایه دانشی داده و حرف اول را در دنیا می‌زنند، مشخص می شود که دانش، فکر و اندیشه بر سرمایه فیزیکی برتری دارد.
وی بیان کرد: امروزه در دنیا کارخانه‌های تولیدی و خودروسازی شرکت‌های نخست دنیا نیستند، بلکه پلتفرم‌های استارتاپی و شرکت‌های با بستر دانشی حرف اول را می‌زنند، در کشور ما نیز همین بستر در حال شکل‌گیری است.
به گفته دلیری، زمانی شرکت‌های بزرگ کشور در زمینه پتروشیمی، سیمان، خودروسازی و غیره بود، اما با بررسی تازه‌ای می‌توان دریافت که رشد این شرکت‌ها امروزه حتی نزولی بوده است.
دلیری افزود: درحالی‌که استارتاپ هایی ظرف یک سال تحولی در حوزه تخصصی خود در کشور ایجاد کرده و بیش از چند ده‌هزار شغل ایجاد می‌کنند. درحالی‌که کل دارایی آنها یک سامانه یا یک پلتفرم است.
وی فضای دانشگاهی کشور را متغیر از گذشته دانست و بیان کرد: اساتید و دانشجویان ما امروزه به این درک رسیده‌اند که برای بهره‌برداری بهتر از علم باید به سمت تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان پیش روند. همان‌طور که سال‌های گذشته بانک‌ها به عرصه استارتاپی اعتماد نمی‌کردند اما امروز استقبال آنها رو به گسترش است.
وی بیان کرد: در 6 ماهه گذشته بانک‌های ما 3500 میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های استارتاپی پرداخته‌اند. این نشان‌دهنده این موضوع است که اعتماد لازم ایجاد شده است که جوانان می‌توانند تحول ایجاد کنند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: شرکت‌های استارتاپی و نوپا دانش‌بنیان از پشتوانه اندیشه و علم افراد فرهیخته برخورداد هستند و این موضوع باعث توقف‌ناپذیری آنان می‌شود.

**صندوق کارآفرینی امید به حمایت از شرکت‌های نوپا می‌پردازد
معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی درادامه با اشاره به تفاهم‌نامه مشترکی که پیش‌ازاین با صندوق کارآفرینی امید به امضا رسیده است، گفت: این تفاهم‌نامه برای حمایت از شرکت‌های کوچکی است که به تازگی قدم در این راه می گذارند، چراکه این شرکت‌ها بیشتر نیاز به حمایت دارند.
دلیری بیان کرد: این تفاهم‌نامه برای ایجاد یک فهم مشترک بود. درحالی‌که اعتقاد داریم بستر فعالیت این صندوق اشتغال است، اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هم برای معاونت علمی و هم گردانندگان این صندوق از اولویت بیشتری برخوردار است.
وی تاکید کرد: توقع ما این است که توجه به استارتاپ ها و فضای دانش‌بنیان به استان‌های کشور تزریق‌شده و این تکلیف ایجاد شود که اولویت سرمایه‌گذاری و حمایتی ما دانش‌بنیان کشور است که بتوانیم تولید علمی داشته باشیم.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی افزود:این تولید به عقب بازنخواهد گشت، چراکه پشت آن افراد فرهیخته و دارای اندیشه هستند. استارتاپ موفق دارای رشد هفتگی است، پس هیچوقت بدهکار بانکی نخواهد بود که موجب نکول شود.
وی تکلیف اساسی که در وظایف صندوق کارآفرینی امید باید در نظر گرفته شود، ایجاد فایل بررسی متفاوت برای استارتاپ ها و فعالیت‌های دانش‌بنیان دانست و گفت: باید کارشناسانی در این عرصه قرار بگیرند که نسبت به استارتاپ ها شناخت داشته باشند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی ادامه داد: در موضوع ضمانت‌نامه، باید به موضوعاتی مانند منابع انسانی، بازار شرکت، واحد تحقیق و توسعه و غیره توجه کرد. چراکه یک فکر ارزش بالاتری از اسناد ملکی دارد. ضمن اینکه معاونت علمی نیز این نوع فعالیت‌ها را از طریق صدور ضمانت‌نامه به وسیله صندوق‌های پژوهشی و فناوری حمایت خواهد کرد.
دلیری خاطرنشان کرد: در سال گذشته بالای هزار و 800 ضمانت‌نامه از طریق 6 صندوق پژوهش و مشاوره‌ای موردحمایت معاونت علمی صادر شده است که حتی یک مورد نکول نداشته است.
وی بیان کرد: اگر همت اقتصاد کشور بر پایه دانش، فکر و فناوری باشد، می توان امیدوار بود که سرعت رشد کشورمان از کشورهای پیشرفته نیز بیشتر باشد. چراکه بستر نیروی انسانی در ایران بسیار برجسته است. ما رتبه نخست تولید علم در منطقه و 16 در دنیا هستیم، اما این بایستی در تولید محصول نیز خود را نشان دهد.

مالکان سایت‌های خرید و فروش اموال دسته دوم باید اطلاعات خریداران و فروشندگان را در اختیار پلیس قرار دهند.

سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در رابطه با فروش اموال مسروقه در سایت‌های خرید و فروش اموال دست دوم اظهار کرد: سایت‌هایی در فضای مجازی در حال فعالیت هستند که کارشان خرید و فروش اموال دست دوم و مستعمل است.

وی با بیان اینکه باید راهکارهای شناسایی کاربران برای مراجع مختلف تبیین شود، افزود: اشخاصی که از این طریق فعالیت می‌کنند، توسط پلیس فتا قابل شناسایی هستند، در همین راستا باید مالکان سایت‌ها و کانال‎های فروش اموال دست دوم، افرادی را که مرتکب جرم می‌شوند را به پلیس معرفی کنند.

سرهنگ کاظمی گفت: تاکنون درباره این موضوع در پلیس فتای تهران بزرگ هیچ پرونده‌ای تشکیل نشده و شاکی در این خصوص به ما مراجعه نکرده است.

وی افزود: فروش اموال مسروقه موضوعی است که از قدیم مطرح بوده و پلیس آگاهی نیز با شناسایی متخلفان، نسبت به دستگیری مالخرها اقدام می‌کرد و اکنون اینگونه جرائم در فضای مجازی در حال انجام است.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه تعداد این سایت‌ها روزانه در حال افزایش است، گفت: پلیس فتا به مالکان سایت‌های خرید و فروش اموال دست دوم هشدارهای لازم را داده است، لذا مالکان این سایت‌ها موظف هستند تا خریداران و فروشندگان متخلف را به پلیس معرفی کنند، در غیر این صورت با حکم قضایی با متخلفان برخورد می‌شود و همچنین این سایت‌ها مسدود خواهند شد.

وی افزود: این سایت‌ها بستر مناسبی را برای مجرمان فراهم می‌کنند تا اموال دست دوم مسروقه را به فروش رسانند. همان گونه که در فضای حقیقی هرگونه معامله‌ای نیازمند شناسایی هویت خریداران و فروشندگان است، در سایت‌ها و فضای مجازی نیز هویت معامله کنندگان اموال باید به صورت ۱۰۰درصدی شناسایی و مشخص شود و صرفا این شناسایی منوط به دریافت شماره تلفن و اسم اینترنتی نیست.

سرهنگ کاظمی گفت: پلیس فتا برای مقابله با سوء استفاده کنندگان در این حوزه اقدامات لازم را انجام می‌دهد تا بتواند برای شهروندان بستری امن و پایدار فراهم کند و آنان بتوانند با خیال آسوده در سایت‌ها و فضای مجازی به خرید و فروش اقدام کنند./ انتخاب

ابوالحسن فیروزآبادی آخرین وضعیت و مشکلات کسب‌وکارهای اینترنتی را تشریح کرد.

سیدابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی؛ درباره آخرین وضعیت کسب‌وکارهای اینترنتی اظهار داشت: در موضوع کسب‌وکارهای دیجیتال یا اقتصاد دیجیتال رونق بسیار خوبی در کشور وجود دارد و به طور محسوسی مورد توجه شرکت‌های خارجی قرار گرفته اما در رابطه با اینکه 200هزار شغل در این زمینه ایجاد شده باشد، من در این عدد کمی تشکیک دارم. ولی شروع بسیار خوبی در کشور مشاهده می‌شود و جنب‌وجوش بسیار خوبی ملاحظه می‌شود.

تهیه سندی با همکاری با وزارت کار و سازمان فناوری اطلاعات در زمینه کسب‌وکارهای دیجیتالی

وی در خصوص اقدامات صورت گرفته در جهت حمایت از این کسب‌وکارها گفت: ما در این رابطه جلسات متعددی را با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سازمان فناوری اطلاعات ایران داشتیم و اولویت‌های تسهیلات بانکی در حوزه کسب‌وکارهای دیجیتال را مشخص کردیم. در رابطه با ایجاد اشتغال در کسب‌وکارهای دیجیتالی، در حال تهیه سندی با همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان فناوری اطلاعات هستیم که امیدواریم در آینده‌ای نزدیک به نتیجه برسد. البته ما باید در رابطه با شکل‌گیری کسب‌وکارها این دقت را داشته باشیم که آنها در حوزه‌هایی فعال شوند که بیش از سایر حوزه‌ها اولویت کشور هستند و بیشتر نگا‌همان این است که پلت‌فرم‌هایی در کشور شکل گیرند که بر روی آن‌ها بخش‌های بزرگتری از جامعه بتوانند کسب‌وکار داشته باشند و این به عنوان سیاست ما در اولویت قرار دارد و سعی می‌کنیم این سیاست را در سطوح مختلف پیگیری کنیم.

در سال ۹۶ حدود ۱۰۰ هزار شغل دیجیتال ایجاد شده است

دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره علت تشکیک خود در آمار 200هزار شغل دیجیتال، اظهار داشت: کسب‌وکارها بعضاً مکمل هستند یعنی به عنوان مثال فردی رستوران دارد و در کنار رستورانش بخشی از کار خود مانند بازاریابی آن را از طریق دیجیتال انجام می‌دهد، حالا آیا همه کارهایی که در آن شغل یعنی رستوران ایجاد شده را می‌توان کسب‌وکار دیجیتال دانست یا فقط قسمت مارکتینگ آن را می‌‌توانیم اقتصاد دیجیتال بدانیم. چون هنوز تعریفی برای شغل نداریم بعضاً چنین نگاه‌های اشتباهی ایجاد می‌شود، آن مشاغلی که بخواهیم بگوییم صددرصد مربوط به اقتصاد دیجیتال است و شغل یا کسب‌وکار مکمل نیست، من فکر می‌کنم کمتر از 200 هزار تا باشد. در واقع کسانی که ادعا می‌کنند 200هزار شغل ایجاد شده هم درست می‌گویند اما تعریفشان از اقتصاد دیجیتال با ما فرق می‌کند.

فیروزآبادی ادامه داد: با این تعریفی که من گفتم یعنی کسب‌وکارهایی که به معنی واقعی دیجیتال هستند، در سال 96 حدود 100هزار شغل ایجاد شده است که این عدد بسیار بزرگی محسوب می‌شود. متاسفانه برخی از دوستان به غلو در عدد ایجاد اشتغال در کشور عادت کرده‌اند؛ مثلاً می‌گویند یک میلیون یا دو میلیون شغل ایجاد کرده‌ایم، در صورتی که شغل ایجاد کردن در دنیا معنا و تعریف خاص خود و قیمت مشخصی دارد. این قیمت‌هایی که در حوزه اقتصادی در کشور وجود دارد، با آمارهایی که بعضاً مطرح می‌شود، متناسب نیست اما در حوزه کسب‌وکار دیجیتال قطعاً ما چیزی حدود 100هزار شغل در سال 96 داشتیم.

ایجاد کارگروه و شعب ویژه سازمان تامین اجتماعی برای کسب‌وکارهای دیجیتالی

رئیس مرکز ملی فضای مجازی درباره مشکلات و موانع موجود بر سر راه کسب‌وکارهای اینترنتی، گفت: کسب‌وکارهای دیجیتال بسیار متنوع هستند،‌ شکل‌های مختلفی دارند و برای بسیاری از سازمان‌های سنتی ما مانند مالیات و مانند بیمه ناشناخته هستند. ما مذاکرات مفصلی با سازمان تامین اجتماعی داشتیم و تفاهم‌نامه‌ای را فراهم کردیم که ظرف همین روزها امضا می‌شود و بر طبق آن کارگروهی در سازمان تامین اجتماعی ایجاد خواهد شد و در همه استان‌ها شعب ویژه‌ای برای کسب‌وکارهای دیجیتالی در این سازمان اختصاص پیدا می‌کند. همچنین با سازمان امور مالیاتی هم جلسات مفصلی داشتیم و قرار شد افرادی در سازمان امور مالیاتی آموزش داده شوند که نحوه ارزیابی آنها در حوزه مالیات بر روی کسب‌وکارهای دیجیتالی به چه صورت باشد.

وی ادامه داد: ما معتقد هستیم که دولت باید حداقل مداخله را در کسب‌وکارهای دیجیتالی داشته باشد؛ بعضی از کسب‌وکارهای دیجیتالی کسب‌وکارهای جایگزین هستند مانند تاکسی‌های اینترنتی که جایگزین تاکسیرانی می‌شوند، باید مواظب باشیم که کسب‌وکار سنتی تاکسیرانی ما را نابود نکند، بلکه کسب‌وکار سنتی ما در تاکسیرانی هم کاری کند که از قابلیت‌های اقتصاد دیجیتال استفاده کند. مسئولان در همین حد باید مداخله داشته باشند اما باید اجازه دهیم که تعادل قوا در بازار وجود داشته باشد.

فیروزآبادی همچنین اضافه کرد: من نسبت به آینده بسیار امیدوار هستم و همانطور که عرض کردم استقبال بازار از کسب‌وکارهای دیجیتال در کشور بسیار خوب است و به اعتراف شرکت‌های خارجی که در نمایشگاه‌های تهران از جمله الکامپ حضور داشتند،‌ از متوسط جهانی بالاتر است. در نمایشگاه الکامپ غرفه‌ها نسبت به سال‌های قبل بسیار پررونق‌تر، متنوع‌تر و پیچیده‌تر بود و شرکت‌هایی که سال گذشته به صورت دکه‌ای بودند، امسال غرفه‌های بسیار بزرگی را داشتند. این پیشرفت کاملاً محسوس بود و این محسوس بودن فقط برای من نبود و همانطور که عرض کردم در صحبتی که با چند شرکت بزرگ خارجی داشتم، آنها تاسف می‌خوردند که به دلیل شرایط تحریم نمی‌توانند حضور بیشتری در ایران داشته باشند و معتقد بودند که این ظرفیت بسیار قابل توسعه است.

متاسفانه در تهیه سند اقتصاد دیجیتال تاخیر رخ داده است

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص برخی ناملایماتی که از سوی برخی دستگاه‌ها با فعالان این حوزه صورت می‌گیرد، توضیح داد: ما در حال کاهش این موارد هستیم، شما اگر امسال را با دو سال پیش مقایسه کنید، هم در قوه قضاییه هم در وزارت ارشاد هم در حوزه وزارت ارتباطات و هم در سایر حوزه‌ها و حتی سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی و سایر بخش‌های دولت روند برای توجه به اقتصاد دیجیتالی بسیار مثبت است، به عنوان مثال سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر پذیرفته که مشاغل اقتصاد دیجیتالی را بدون کارگاه، بیمه کند. در پایان سال گذشته هم که من گزارشی راجع به اقتصاد دیجیتالی در هیئت دولت به آقای رئیس جمهور ارائه کردم، ایشان وزارت ارتباطات را مکلف کردند که با کمک مرکز ملی فضای مجازی سندی را برای اقتصاد دیجیتال تهیه کنند که متاسفانه کمی در این زمینه تاخیر رخ داده در واقع آقای رئیس جمهور هم در بحث توسعه اقتصاد دیجیتال توجه ویژه‌ای دارند

ظهور بازارهای اینترنتی آن‌هم بدون نظارت باعث شده تا شاهد آگهی‌هایی باشیم که بیشتر سواستفاده هستند تا آگهی! در یکی دو هفته گذشته آگهی‌های عجیبی در سایت دیوار منتشر شد؛ «کمک مالی به خانم»، «کمک مالی و غیر مالی»، «کمک مالی به خانم نیازمند»، «کمک مالی به خانم دانشجو» و .... عنوان این آگهی‌هاست.

حرفشان کمک است، بهانه‌شان کمک مالی است! اصلا چه کسی است که در این روزگار نیاز به کمک مالی نداشته باشد؟ آن‌ها هم از همین حربه استفاده می‌کنند، ظاهر «کمک» است، اما در باطن اساسا اتفاق دیگری می‌افتد!

البته در این میان آدم‌هایی هم هستند که واقعا کمک می‌کنند، اما قبول دارید که برای کمک کردن هزاران راه مختلف وجود دارد و لازم نیست «آگهی کمک کردن» منتشر کرد؟

سایت دیوار یکی از سایت‌های اعلام آگهی است که در همین چند سالی که راه افتاده، طرفدارهای خودش را پیدا کرده است و اتفاقا جای خوبی برای فروش چیزهایی‌ست که نیاز ندارید. اما در یکی دو هفته گذشته آگهی‌های عجیبی در این سایت منتشر شد؛ «کمک مالی به خانم»، «کمک مالی و غیر مالی»، «کمک مالی به خانم نیازمند»، «کمک مالی به خانم دانشجو» و .... عنوان این آگهی‌هاست.

در قسمت توضیحات تمام آگهی‌هایی که عکس ندارند، نوشته‌اند که تماس نگیرید و فقط در تلگرام یا واتس‌آپ پیغام بدهید!

ما به چند نفرشان پیغام دادیم، چه در جواب‌ها و چه در توضیحاتی که در صفحه‌های شخصی‌شان نوشته بودند، خبری از کمک مالی نبود! آن‌ها بعد از دیدن عکس و مشخصات کامل درباره شرایط کمک کردن حرف می‌زنند و اگر فرد مورد پسند قرار بگیرد، حتی می‌توانند با هم باشند!

بازارچه‌های آنلاین

راه اندازی بازارچه‌های آنلاین یکی از امکانات مثبت استفاده از اینترنت برای همه اقشار جامعه است. این بازارچه‌ها نه فقط در ایران که در سراسر دنیا مخاطبان و مشتریان خودشان را دارند. خرید و فروش در آن‌ها توسط صاحب کالا و خریدار اتفاق می‌افتد و سایت تنها بستری برای ارتباط میان این دو را ایجاد می‌کند. اما «نظارت» بخش مهم و اساسی در این بازارهاست. در حال حاضر به نظر می‌رسد علاوه بر اینکه روی خود این آگهی‌ها هیچ نظارتی از سوی سازمان‌های مربوطه وجود ندارد، هر فردی هم تنها با یک شماره تلفن می‌تواند در این صفحات عضو شده و هر آگهی که می‌خواهد را ثبت کند.

به گزارش مهر به نظر می‌رسد مسئولان بالاتر و مدیران همین بازارهای اینترنتی با در نظر گرفتن اینکه در میان مردم شناخته شده هستند و از امکاناتشان استفاده زیادی می‌شود، باید نظارت روی مجموعه‌شان را بیشتر جدی بگیرند

به گزارش آی‌تی آنالیز وزارت کشور سال‌هاست در حال دادن وعده ساماندهی و تقلا برای قانونمندسازی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی است که تا کنون موفقیتی در این زمینه نداشته است حالا و در جدیدترین اظهار نظر و تکرار وعده‌‌های مشابه سال‌های گذشته در این رابطه ، دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور گفت: وزارت کشور مخالف فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نیست و قصد دارد فعالیت این تاکسی ها را ضابطه مند کند.

پوریا محمدیان یزدی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه وزارت کشور مخالف فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نیست و این موضوع نیز رسما اعلام شده است، گفت: وزارت کشور به دنبال ضابطه‌مند کردن فعالیت تاکسی‌های اینترنتی است. این شرکت‌های اینترنتی نباید در کنار خیابان عضوگیری‌ کنند و تایید صلاحیت اعضا تنها با یک استعلام صورت گیرد. درحقیقت باید همانطوری که در تاکسیرانی سخت‌گیری‌هایی برای رانندگان اعمال می‌شود و تنها با ارائه یک شماره پلاک هویت فرد، تخلفات وی، تعداد کمیته‌های انضباطی و نوع مشکلاتش مشخص می‌شود، برای آنها نیز این اقدامات انجام شود.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور با اشاره به اینکه تاکسی‌های اینترنتی در حوزه تاکسیرانی نیز اثرگذار بوده‌ و باعث کاهش درآمد آنها شده‌اند، اظهارکرد: اگر در طرح جامع حمل و نقل مشخص شود که در کل سفرهای شهر مثلا 20 درصد حمل و نقل بایستی با تاکسی صورت بگیرد، با حضور این تاکسی‌های اینترنتی که مجوزهای لازم را ندارد کنترل این 20 درصد از دست ما خارج می شود؛ البته باید به این موضوع توجه شود که این تاکسی‌ها سقف عضوگیری ندارند.

وی در پاسخ به این سوال که حتی بعضا دیده می‌شود در تاکسی‌های اینترنتی که مجوز دارند هم تخلفاتی صورت می‌گیرد، با بیان اینکه تخلف وجود دارد، گفت: برای تاکسی‌هایی که از نهادهای مربوطه مجوزهای لازم را دارند هیات انضباطی، سامانه 137، سامانه 1888 وجود دارد که در صورت اعلام تخلف صورت گرفته پیگیری‌های لازم انجام می شود. حقیقت اگر تخلفی در این حوزه صورت بگیرد رصد می‌کنیم. اما از تاکسی‌های اینترنتی که مجوزهای لازم را ندارند هیچگونه اطلاعاتی در دست نداریم و با وجود اینکه زیرمجموعه اتحادیه کسب و کارهای مجازی‌اند؛ اما خود اتحادیه هم به درستی از زیر مجموعه‌اش خبر ندارد.

به گفته وی، اعتقادمان باید بر این باشد که مدیریت شهری زیر نظر شهرداری باشد و شهردار یک شهر بایستی متولی کلیه امور در شهر باشد به عبارت دیگر موضوع ترافیک باید از شهرداری پرسیده شود و یک نفر پاسخگو باشد.

محمدیان در ادامه گفت: به دنبال ساماندهی این تاکسی‌ها هستیم تا مشخص شود از چه خودروهایی استفاده می‌کنند و عمر ناوگانشان چقدر است تا به این وسیله استانداردهای ناوگانشان را افزایش دهیم و بگوییم که خودروی بالای ده سال نباید عضو مجموعه شوند و همچنین نوع خودروها باید مشخص باشد. از طرفی اگر به پروژه نوسازی تاکسی‌ها در 10 سال اخیر نگاه کنیم می‌بینیم که به جز خودروی پژو و سمند خودروی دیگری وارد ناوگان نشده و پرایدهای قدیمی در حال خارج شدن از رده هستند.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با اشاره به اینکه کیفیت ارائه خدمات تاکسی‌های زیر نظر شهرداری نیز جای بحث  دارد و باید روی آن کار شود، تصریح کرد: اگر نکته مثبتی باشد قطعا از آن الگوبرداری خواهیم کرد. به طور مثال همان نظرسنجی از مشتری که توسط تاکسی‌های اینترنتی انجام می‌شود اقدام خوبی است و ما نیز از آن الگو برداری کردیم؛ اما باید گفت این تاکسی‌هایی که به صورت بی قاعده و قارچ گونه رشد می‌کنند، اگر روزی سرویس آنها دچار مشکل شود مسافر روی زمین خواهند ماند. بنابراین این موضوع دغدغه مدیریت شهری است و باید ضمن ساماندهی و مدیریت آن، تعرفه‌ها نیز مشخص شود.

وی با اشاره به بحث تعرفه‌ها و ثابت بودن آن در شرایط فعلی اظهارکرد: ممکن است با تغییرات ناشی از قیمت سوخت و سهمیه بندی سوخت به دلیل اینکه این افراد زیر چتر نهادهای رسمی نیستند و نمی‌توانند از تسهیلات مربوطه استفاده کنند تعرفه‌ها نیز تغییر کند.بنابراین اگر قرار است تاکسی‌های اینترنتی گوشه ای از حمل و نقل شهری را بر عهده بگیرند،تسهیلات لازم به آنها در صورت ضابطه مندی شدن داده خواهد شد.

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی با یادآوری ممنوع بودن تبلیغ کالا و خدمات در شبکه های ماهواره ای به مردم توصیه کرد از نصب برنامه های نرم افزاری که در این شبکه ها تبلیغ می شود، خودداری کنند.

به گزارش ایرنا، تبلیغ نصب نرم افزارهای تلفن همراه که قول واریز سودهایی به حساب نصب کنندگان می دهد، این روزها در شبکه های تلویزیونی ماهواره ای شدت یافته است؛ برخی این برنامه ها به کاربران چنین القاء می کنند که با نصب آن ماهانه مبالغی به حساب آنها واریز می شود و برخی دیگر اعلام می کنند با نصب برنامه مورد نظر می توانند همه لوازم مورد نیاز را به پایین ترین قیمت خریداری کنند.
این نرم افزارها هیچکدام مورد تایید مسئولان و متولیان امر قرار ندارند زیرا با مراجعه به آنها مشاهده می شود که نه نماد الکترونیکی دارند و نه کد شامد را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده اند.
همچنین ممکن است این نرم افزارها آلوده به باج افزارها و ویروس های مختلف بوده و یا نسبت به سرقت اطلاعات کاربران و ارسال آنها به خارج از کشور و یا سوء استفاده از این اطلاعات مبادرت کنند که ضروری است شهروندان از نصب و استفاده از این اپلیکیشن های تلفن همراه بپرهیزند.
در همین پیوند «رضا الفت نسب» سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به مردم توصیه کرد به هیچ عنوان فریب این گونه تبلیغ ها را نخورند و از خدمات آنها استفاده نکنند.
وی با اعلام اینکه تولیدکنندگان چنین نرم افزارهایی عضو اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی نیستند، گفت: این نرم افزارها هیچ گونه مجوزی برای فعالیت از این اتحادیه نگرفته اند.
این فعال کسب و کارهای اینترنتی خاطرنشان ساخت: کسانی که قانونی فعالیت کرده و عضو اتحادیه هستند، به ممنوعیت تبلیغات در شبکه های خارجی که هم از سوی مقام قضایی و هم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام شده، آگاهی دارند و به هیچ وجه کسب و کارخود را به مخاطره نمی اندازند.
الفت نسب افزود: مشخص نیست چطور عده ای در عین آگاهی به ممنوعیت تبلیغ ماهواره ای در این زمینه اقدام می کنند و برخلاف توصیه حاکمیت از این بستر برای سود بیشتر استفاده می کنند.
سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی درعین حال گفت: چنانچه شکایتی در باره این نرم افزارها به اتحادیه ارسال شود، پیگیری خواهد شد.
به گزارش ایرنا، نیمه نخست آذر پارسال «سیدرضا صالحی امیری» وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو شورای عالی فضای مجازی از تصمیم‌ گیری این شورا برای مدیریت شبکه‌های اجتماعی خبر داد.
این طرح کمی بعد با نام شامد معرفی و اعلام شد همه کانال‌های تلگرامی باید نسبت به ثبت خود در سامانه‌ای که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدارک دیده شده اقدام کنند، در غیر این ‌صورت در مراحل بعدی با برخوردهای قضایی مواجه خواهند شد.

**شامد چیست؟
شامد یا همان شناسنامه ‌دار کردن الکترونیکی محتوای دیجیتال طرحی است که در ابتدا به عنوان راهی برای ساماندهی پیامک‌های انبوه در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شد و پس از آن به راهی برای ساماندهی کل محتواهای دیجیتال از نرم افزار گرفته تا محتوا و حتی شبکه های اجتماعی تبدیل شده است.

** ای نماد طرحی برای اعتماد عمومی
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز اعلام کرده است :یکی از عوامل مهم توسعه تجارت الکترونیکی، ایجاد اعتماد و اطمینان در میان کاربران خدمات الکترونیکی است. در ایران مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مسئولیت ایجاد زیر ساخت های امنیت و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به کسب و کارهای اینترنتی را برعهده دارد.
ساماندهی سایت‌های تجاری در کشور موثرترین گام برای ایجاد فضای تجارت الکترونیکی به‌خصوص خواهد بود. به گونه ای مردم در هنگام خرید از طریق اینترنت با اطمینان از این‌که سایت‌ها به تعهدات خود در قبال آنان عمل خواهند کرد و حقوق مصرف کنندگان را به رسمیت می‌شناسند،‌ اقدام به خرید می کنند.
از این رو سایت هایی که «ای نماد» را از وزارت صنعت کسب کرده باشند می توانند بستر مناسبی برای کسب و کارهای تجاری در فضای اینترنت باشند.

یک راننده در ناوگان تاکسی‌های اینترنتی از سناریوی احتمالی کارتی شدن بنزین و بلاتکلیفی نقش تاکسی‌های اینترنتی در ناوگان حمل و نقل عمومی ابزار نگرانی کرد.

به گزارش فارس، یک فعال در تاکسی اینترنتی در تماس با خبرگزاری فارس، از سناریوی احتمالی سهمیه‌بندی دوباره سوخت در کشور و بلاتکلیفی وضعیت شاغلان در تاکسی‌های اینترنتی گلایه کرد.

وی با طرح این سوال که اگر بنزین بار دیگر سهمیه‌بندی و کارتی شود آیا خودروهای ناوگان حمل و نقل اینترنتی جزو ناوگان حمل و نقل عمومی محسوب می‌شوند؟ گفت: مدت زیادی در است در یکی از ناوگانهای حمل و نقل اینترنتی مشغول هستم و در صورتی که بنزین بار دیگر سهمیه‌ای شود با سهمیه خودوی شخصی قادر به فعالیت در این ناوگان نخواهم بود.

وی گفت: این موضوع را از شرکت نیز جویا شده‌ایم اما شرکت پاسخ می‌دهد هنوز وضعیت روشن نیست و مطلبی به صورت رسمی اعلام نشده است.

پرونده رسیدگی به اتهامات مدیرعامل سکه ثامن در یکی از شعب ویژه مستقر در دادستانی تهران رسیدگی می‌شود. تعدادی از مالباختگان این مؤسسه امروز مقابل دادستانی تهران تجمع کردند.

به گزارش تسنیم، صبح امروز تعدادی از مالباختگان مؤسسه سکه ثامن با حضور مقابل دادستانی تهران ضمن درخواست از دادستان تهران برای پیگیری فوری این پرونده، خواستار بررسی و رسیدگی به تخلفات اتحادیه طلا و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران و نهادهایی که به این مؤسسه مجوز دادند، شدند.

پیگیری‌های تسنیم حاکی از این است که رسیدگی به این پرونده در یکی از شعب ویژه مستقر در دادستانی تهران در حال پیگیری است.

موسی خلیل‌اللهی دادستان تبریز نیز روز سه‌شنبه گذشته ضمن اعلام احاله پرونده همسر مدیرعامل مؤسسه سکه ثامن به تهران گفته بود تعداد زیادی از شاکیان این پرونده مربوط به شهرهای تبریز و بناب در آذربایجان شرقی هستند.

به گزارش تسنیم، فرهاد زاهدی‌فر مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به سکه ثامن که پس از کلاهبرداری چند صد میلیاردی در چند استان، از کشور خارج شده بود، روز 14 مهر و پس از انجام عملیات مشترک پلیس ایران و اینترپل، دستگیر و به ایران منتقل شد. همسر وی نیز یک روز بعد در فرودگاه تبریز شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در نشست با معاونین دادسرای تهران و دادستان‌های شهرستان‌ها گفت: براساس اعلام رئیس پلیس فتای ناجا ۹ سایت مشابه سکه ثامن تخلفاتی را انجام می‌دهند که نامه ­ای در این زمینه برای وزیر صنعت ارسال شده است.

جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: اقداماتی همچون نظارت دستگاه‌ها برانجام وظایف عوامل اجرایی و یا نظارت بانک مرکزی در مسئله ارز یا نظارت وزارت صمت در عرضه ورود کالا جزء وظایف ذاتی دادستانی نیست اما زمانی به ما مربوط می‌شود که مشکل احتکار کالا یا اخلال ارز نمود پیدا کند، بنابراین انجام وظایف ذاتی  و نظارت دستگاه‌ها به مبارزه با فساد کمک می‌کند.

 دادستان تهران تاکید کرد: اگر سیاست‌های مقابله‌ای هوشمندانه، پیشگیرانه همراه با نظارت و انجام وظایف ذاتی و همکاری دستگاه‌ها عملی شود می‌توان مبارزه با فساد را مدیریت کرد.

 جعفری دولت‌آبادی با بیان این‌که نباید عدم کارآمدی مبارزه با فساد را به گردن یکدیگر بیندازیم و یا به دولت‌ها منتسب کنیم، اضافه کرد: فرافکنی در مبارزه با فساد درمان درد نیست و مشکلی را حل نمی‌کند این‌که در مبارزه با فساد مدام یکدیگر را متهم کنیم نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه دشمنی نیز ایجاد می‌نماید.

وی تاکید کرد: در مبارزه با فساد نباید خط قرمزی وجد داشته باشد،  تدبیر لازم است اما اگر بگوییم فساد از این شخص اشکال دارد و از شخص دیگر اشکال ندارد، مردم آن را نمی‌پذیرند.

جعفری دولت‌آبادی به ذکر نکاتی در رابطه با تشکیل شعب ویژه برای مبارزه با فساد پرداخت و تصریح کرد: جلسات متعددی برای مبارزه با فساد در کشور برگزار می‌شود و این ساختارها در سیستم‌های اجرایی و قضایی متفاوت است ولی تجربه جدید قوه قضاییه در مبارزه با فساد یعنی ایجاد شعب ویژه و اخذ اجازه از مقام معظم رهبری راهگشا و تاثیرگذار بود و هم مطالبات را افزایش داده است و ما باید به این مطالبه تاریخی مردم به­خوبی پاسخ دهیم.

وی گفت: تدبیر قوه قضاییه مبتنی بر تشکیل شعب ویژه با سه شاخصه سرعت، دقت و قاطعیت است که برخی افراد در هر سه شاخص ایراد وارد می‌کنند، اگر به پرونده‌ای زود رسیدگی شود و کیفرخواست صادر گردد انتقاد می‌کنند که دقت کنید حقوق مردم پایمال نشود به‌عنوان مثال در پرونده‌های تلفن همراه که ظرف یک ماه ۱۶ فقره کیفرخواست صادر شد، عده‌ای انتقاد کردند که چرا عجله کردید؟ در حالی‌که دادستانی هر سه شاخص را با هم ملاحظه می­کند چرا که مطالبات مردم از دستگاه قضایی افزایش یافته و اگر پرونده‌ای قرار باشد چندین سال به طول بکشد، مردم با این سوال مواجه می‌شوند که پس آن همه سر و صدا برای چه بود.

دادستان تهران با تاکید بر رعایت حقوق متهمان در مبارزه با فساد، ادامه داد: طبق شرع، قانون و نظام حقوقی کشور احکام صادره از مراجع قضایی باید متقن باشد.

جعفری دولت‌آبادی در رابطه با قاطعیت رسیدگی به پرونده‌ها گفت: تلاش می‌کنیم حکمی که صادر می‌شود اجرا کنیم و این سه شاخصه در مبارزه با فساد اثر پیشگیرانه خواهد داشت.

مدیرکل دفتر نوآوری وزارت ارتباطات در حاشیه جلسه کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی بر لزوم نظارت بیشتر وزارت صمت و اصناف بر وضعیت عرضه و فروش اینترنتی کالا تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT  اتاق بازرگانی ایران، حمیدرضا احمدیان مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات در خصوص فروشگاه‌های اینترنتی که قیمت‌های لحظه‌ای برای فروش محصولات دارند گفت: یک مساله‌ای که وجود دارد این است که اکثر استارتاپ‌ها و شرکت‌های اینترنتی واردکننده محصول نیستند بلکه واسط هستند. یعنی درواقع همه این‌ها انبارداری نمی‌کنند که جنسی را خریده باشند و حالا بخواهند آن را بفروشند و واسط هستند. حتی اگر از مبادی رسمی کالایی را موجود داشته باشند و به قیمت روز عرضه کنند هم معنی احتکار نمی دهد.  اما بایستی مکانیزم های نظارتی را در همه ابعاد ایجاد کنیم. اساساً موضوع قیمت گذاری و کنترل قیمت فروش در این موارد برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست و بایستی وزارت صمت، اصناف و سازمان نظام صنفی بر وضعیت عرضه و فروش محصولات در این بخش با همت بیشتری تلاش کنند.

مدیرکل دفتر نوآوری وزارت ارتباطات در خصوص میزان صادرات در بخش فاوا و  این که گفته می‌شود باتوجه به افزایش نرخ ارز امکان سودآوری بیشتری برای استارتاپ‌هایی که در زمینه صادرات وخصوصا صادرات نرم‌افزار فعالیت می‌کنند وجود دارد نیز گفت: فعلاً در خصوص میزان صادرات در بخش نرم افزار و خدمات اطلاعات دقیق نیست و دلایلی متعددی همچون عدم صادرات از مبادی گمرکی و عدم نهاد ثبت و رجیستر برای صادرات وجود دارد بنابراین آمار اعلامی مبتنی برخوداظهاری و تخمین است. حضور در بازار بین‌المللی باتوجه به شرایط فعلی ارزی به نفع کسب و کارهای ما هست اما در نقطه مقابل مشکلاتی در حوزه سرمایه گذاری وجود دارد که باید مرتفع شود و یکسری مشکلات داریم که باعث شده این بازار خیلی چابک نباشد.

وی در خاتمه خاطرنشان ساخت: رعایت استانداردهای بین المللی  و افزایش مهارت های لازم در تعاملات فنی بین المللی از زمره برخی مواردی هست که بایستی بیشتر برای آنها وقت بگذاریم. در همین راستا در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سایر نهادهای خصوصی بسته حمایت از صادرات فاوا تهیه شده است و انشاالله شاهد خروجی های اجرایی آن خواهیم بود.

هامونی گفت:صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه با سرمایه 150 میلیارد تومان در حوزه فین تک و سرمایه‌گذاری در داخل بورس را طی این هفته در فرابورس پذیره نویسی می‌شود که هدف از آن حمایت از استارت آپ‌ها در حوزه بازنشستگی و سالمندی است.

امیر هامونی مدیر عامل فرابورس ایران در گفت‌وگو با  فارس از عرضه اولیه سهام یک شرکت دانش بنیان روز دوشنبه خبر داد و گفت: فردا تعداد 35 میلیون سهم از کل سهام شرکت داروسازی آوه سینا برای نخستین بار پس از پذیرش در بازار دوم فرابورس عرضه اولیه می‌شود .

وی افزود: این ناشر به عنوان شرکت دانش بنیان در حالی داروی ضد سرطانی تولید می‌کند که فردا به روش ثبت سفارش عرضه اولیه خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول از فرصت دو ماهه فرابورس برای آماده سازی و بستر سازی نرم افزارهای مورد نیاز تأمین مالی جمعی یا به اصطلاح کراود فاندینگ ها سخن گفت و افزود: تابلوی معاملات شرکت‌های دانش بنیان و به عبارتی استارت آپ ها قابلیت تعریف و راه اندازی در فرابورس خواهد داشت.

هامونی یادآور شد: طرح‌های کسب و کار در آن بازار به ارزش کمتر از دو میلیارد تومان هستند و چون شخصیت حقوقی ندارند، باید با راهکار دیگری وارد بازار شوند.

وی از پذیره نویسی یک صندوق سرمایه گذاری جسورانه جدید طی این هفته از طریق فرابورس نیز خبر داد و گفت: هلدینگ سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری یک صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه  با سرمایه 150  میلیارد تومان در حوزه فین تک و سرمایه‌گذاری در داخل بورس را طی این هفته در فرابورس پذیره نویسی خواهد کرد که هدف از آن حمایت از استارت آپ های فین تک در حوزه بازنشستگی و سالمندی است.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم گفت: وجود تاکسی‌های اینترنتی واقعیتی بوده که رخ‌داده ولی از نظر قوانین فعالیت این شرکت‌ها از جمله اسنپ غیرقانونی است.

عباس ذاکریان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قم، با اشاره به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در کشور و استان قم اظهار داشت: وجود تاکسی‌های اینترنتی واقعیتی بوده که رخ‌داده و مورد استقبال مردم واقع‌شده است ولی از نظر قوانین فعالیت این شرکت‌ها غیرقانونی است.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های تاکسی‌های اینترنتی باید طبق قوانین زیر نظر سازمان تاکسیرانی باشد، افزود: متأسفانه تاکنون این شرکت‌ها قوانین و خواسته‌های شهرداری قم را برای ساماندهی و نظارت نپذیرفته‌اند.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم خاطرنشان کرد: در چند ماه گذشته مذاکراتی با اسنپ در این زمینه داشته‌ایم و سعی کرده‌ایم خواسته‌های دو طرف به هم نزدیک شود که در این مذاکرات یکی از مهم‌ترین خواسته‌های ما به‌کارگیری رانندگان تأیید صلاحیت شده است.

وی با تأکید بر اینکه یکی دیگر از موارد مطرح‌شده در این جلسات ارائه امکان دسترسی مدیریتی به پنل این سامانه برای نظارت بهتر به تاکسیرانی بوده است، افزود: مهم‌ترین خواسته ما از این شرکت‌ها واگذاری اولویت سفر به تاکسی‌ها بوده است، چراکه امرارمعاش تاکسی‌داران تا حدودی با این کار مرتفع می‌شود.

ذاکریان مهم‌ترین خواسته اسنپ از شهرداری قم را افزایش حق کمیسیون دانست و گفت: آنان هزینه در نظر گرفته‌شده 8 درصدی را مناسب نمی‌دانند و می‌گویند که برای آنان به‌صرفه نیست، چراکه هزینه‌های نگهداری سامانه و تبلیغات بسیار بالاتر از این رقم است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر این شرکت 13 درصد حق کمیسیون از رانندگان اخذ می‌کند که در برخی از شهرها این رقم به 20 درصد نیز رسیده است، یادآور شد: تاکسی‌های تلفنی سطح شهر نیز 20 درصد حق کمیسیون دریافت می‌کنند که سازمان تاکسیرانی رقم 13.5 درصد را که عددی منطقی بوده پیشنهاد داده است.

اسنپ، فعالیت ما ارتباطی به شهرداری ندارد

یکی از تاکسی‌های اینترنتی در واکنش به اظهارات معاون حمل‌ونقل شهرداری قم که فعالیت این شرکت‌ها را غیرقانونی می‌داند، اعلام کرد عدم توافق با شهرداری قم برای آن است که قبول هر سازوکاری غیر از وضعیت فعلی، نیازمند توافق بین وزارتخانه‌های کشور و صمت است.

به گزارش تسنیم معاون حمل‌‌ونقل‌ و ترافیک شهرداری قم اخیراً در مصاحبه‌ای با تسنیم اعلام کرد که «فعالیت اسنپ در قم همچنان غیرقانونی است» و تاکنون این شرکت‌ها (تاکسی‌های اینترنتی)، قوانین و خواسته‌های شهرداری قم را برای ساماندهی و نظارت نپذیرفته‌اند.

این اظهارات باعث واکنش روابط عمومی اسنپ به عباس ذاکریان شد؛ این شرکت ضمن خلاف واقع خواندن این اظهارات، به منظور تنویر افکار عمومی توضیحات خود را ارائه داده که به شرح زیر است:

23 مهر سال گذشته فعالیت ما در شهر قم آغاز شد و حالا با توجه به کارنامه یکساله خدمات‌رسانی به مسافران این شهر مفتخریم که به بخش جدایی‌ناپذیر و حیاتی ناوگان حمل‌ونقلی قم تبدیل شده‌ایم.
فعالیت اسنپ در سراسر ایران بر اساس آئین‌نامه‌ اجرایی «چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی» صورت می‌گیرد؛ این آئین‌نامه دربرگیرنده ماده قانون‌های 2 و 12 و تبصره‌ماده 87 قانون نظام‌صنفی است.
تمامی مجوزهای ما از سوی اتحادیه‌ کشوری کسب‌وکارهای مجازی از زیرمجموعه‌های اتاق اصناف ایران و تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده است و این اتحادیه مسئولیت نظارت بر فعالیت ما را برعهده دارد.
عدم توافق با شهرداری قم از آن جهت است که قبول هر سازوکاری غیر از وضعیت فعلی نیازمند توافق بین وزارت کشور و وزارت صنعت و معدن و تجارت و صدور آئین‌نامه‌ نظارتی جدید است؛ تا عملی نشدن این موضوع از پذیرش اعمال سلیقه‌ها و نظرات فردی سازمان‌های مختلف امتناع خواهیم کرد زیرا این امر را خلاف قانون می‌دانیم و همواره در چارچوب قانون به خدمات‌رسانی و رفع نیازهای حمل‌ونقلی مردم در گوشه و کنار کشور پرداخته‌ایم.
یکی از خواسته‌های شهرداری قم از اسنپ به کار گرفتن رانندگان دارای تأیید صلاحیت است در حالیکه احراز صلاحیت رانندگان اسنپ به ارگان‌های نظارتی و مراجع قضایی سپرده شده و سابقه کیفری و سوءپیشینه این کاربران به دقت از سوی دستگاه‌های مسئول مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ بنابراین تأکید بر به کار گرفتن رانندگان بدون صلاحیت فاقد اعتبار است.
معاون سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری خواستار واگذاری اولویت سفر به تاکسی‌‌داران شده‌اند، در حالیکه بخشی از ناوگان اسنپ را رانندگان تاکسی تشکیل داده و همین امر نشان‌دهنده حمایت اسنپ از قشر زحمتکش تاکسی‌داران و افراد متخصص در زمینه جابه‌جایی مسافر است.
درباره صحبت‌هایی که در رابطه با تغییر کمیسیون دریافتی بیان شده ذکر این نکته ضروری است که معیشت صدها هزار نفر به علاوه خانواده‌‌هایشان به حیات اسنپ گره خورده است؛ بنابراین در تصمیماتی که برای مسائل کلان این کسب‌وکار گرفته می‌شود بیش از همه به منافع این خانواده بزرگ می‌اندیشیم.

سیاست ما برای تعیین رقم کمیسیون در هر شهر با توجه به نیازمندی‌های مختلف آن شهر برای حفظ، رشد و توسعه این سامانه در نظر گرفته شده است؛ ما مسئولیم که به جای در نظر گرفتن منافع سایرین در پی بقای این کسب‌وکار باشیم و از همین رو قادر به پذیرش پیشنهادهایی که برای تغییر رقم کمیسیون داده شده نیستیم.

روز گذشته تفاهم نامه ای مشترک بین شهردار تهران با معاون علمی نهاد ریاست جمهوری به امضا رسید تا براساس این تفاهم نامه شرکت های دانش بنیان و استارتاپی بتوانند با ورود به املاک متروکه صنعتی به موتور محرکی برای احیا و نوسازی این محدوده های شهری تبدیل شود. اما سوال اینجاست که این ایده محمد علی افشانی در حوزه احیای بافت های فرسوده چقدر می تواند به موتور محرک توسعه در بافت های فرسوده تبدیل شود؟

به گزارش تیتر شهر: آمارها نشان می دهد که تهران 4400 هکتار بافت فرسوده دارد که اگر شهرداری تهران با مشارکت بخش خصوصی و شهروندان بخواهد اقدام به نوسازی این محدوده ها کند، به 100 سال زمان نیاز دارد تا این کار انجام شود.

این در حالی است که محمد علی افشانی دروز در یک نشست خبری در حاشیه انعقاد تفاهم نامه فی مابین شهرداری تهران با معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد: ساختمان‌های موجود در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری به استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور واگذار شده و از همه مهمتر اینکه سهم شهرداری بعد از فروش محصولات فناورانه در بازار دریافت خواهد شد.

شهردار تهران درباره این تصمیم گیری در خصوص تعیین تکلیف املاک فرسوده و متروکه در شهر تهران که منجهر به انعقاد تفاهم نامه با معاونت علم و فناوری نهاد ریاست جمهوری شد؛ توضیح داده است: در گذشته برنامه‌ریزی‌ها برای توسعه بافت‌های فرسوده و ناکارآمد بر نوسازی ساختمان‌ها متمرکز شده بود، ولی در حاضر به این فکر افتادیم که از این بافت به صورت گسترده‌تری بهره‌برداری کنیم.

وی بر این باور است که باید از بافت های فرسوده در راستای تولید دانش و علم استفاده شود و به همین دلیل است که جلساتی را با معاونت علم و فناوری نهاد ریاست جمهوری در این حوزه توسط کارشناسان و مدیران متخصص برگزار شده است که در نهایت خرجی این جلسات ایجاد زمینه ای برای همکاری‌های مشترک اقدام با هدف بهره‌برداری از بافت‌های ناکارآمد در حوزه توسعه فناوری بوده است.

در واقع افشانی در نظر دارد تا امکاناتی که در حوزه بافت های فرسوده در اختیار مدیریت شهری قرار دارد را به استارتاپ‌ها واگذار کند؛ وی بر این باور است که با این اقدام توسعه حیات واقعی بافت‌های فرسوده ایجاد خواهد شد. به همین دلیل تصمیم بر این است تا با هدف ساماندهی ساختمان های متروکه صنعتی زمینه برای ساماندهی آنها توسط شرکت های دانش بنیاد ایجاد خواهد شد.

از قرار معلوم این ساختمان های متروکه واقع دربافت فرسوده قرار است تا به صورت رایگان در اختیار شرکت‌ها و استارتاپ‌ها قرار گرفته و براساس قراردادی که با این شرکت‌ها منعقد می‌شود، بخشی از سهام این شرکت‌ها در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد.

مهمتر از همه اینکه سهم شهردار از این شرکت‌ها زمانی دریافت می‌شود که محصول تولید و به بازار عرضه شود و در عین حال پولی که از این طریق نیز دریافت می‌شود، برای حمایت از شرکت‌ها مجددا هزینه می‌شود.

آیا راهکار شهرداری تهران دراحیای بافت های فرسوده موثر خواهد بود؟

قبل از اینکه به این سوال جواب دهیم بهتر است تا وضعیت بافت فرسوده را در پایتخت کمی مرور کنیم. اگر املاک ریزدانه قرار گرفته در محدوده های فرسوده و ناپایدار شهری را املاک فرسوده نوع اول در نظر بگیریم، املاک صنعتی متروکه در تقسیم بندی های کارشناسان به عنوان فرسودگی های نوع دوم و سوم قرار می گیرند. املاکی که به دلیل تخلفات در ساخت و ساز و یا عدم همخوانی با طرح های بالا دستی مانند طرح جامع و تفصیلی شهر تهران مشمول رای ماده 100 شهرداری تهران شده اند و به همین دلیل این محدوده ها به صورت متروکه رها شده اند تا در نهایت توافقی بین شهرداری و مالکان خصوصی این زمین ها انجام شود.

عدم مشخص بودن بسته حمایتی شهرداری تهران برای واگذاری املاک متروکه صنعتی به شرکت های دانش بنیان در این تفاهم نامه یکی از ایراداتی است که می توان به این همکاری دو جانبه گرفت. به هر حال معاونت علم و فناوری نهاد ریاست جمهوری به دنبال توسعه شرکت های دانش بنیان است و برای تحقق این ایده این شرکت ها نیاز به فضاهایی برای استقرار و فعالیت خود دارند.
از سوی دیگر با توجه به اینکه احیای بافت های فرسوده یکی از مشکلات شهرداری ها به ویژه شهرداری تهران در دهه های اخیر بوده است و از همه مهمتر وجود املاک متروکه رها شده در پهنه های مختلف شهری که به فضاهای ناایمن شهری معروف هستند؛ در اختیار قرار گرفتن این املاک توسط شرکت های شتاب دهنده یا استارتاپی می تواند مشکل اسکان و فعالیت این مجموعه ها را حل کند و از سوی دیگر شهرداری تهران نیز مدعی این مساله خواهد بود که برای این محدوده های ناایمن اقدامات لازم را انجام داده است.

اما نکته اساسی اینجاست که بیشتر این ساختمان های صنعتی متروکه تحت مالکیت بخش خصوصی قرار دارد. حتی کارخانه های بزرگی مانند چیت سازی، روغن نباتی، سیمان و ... که بارها مورد بازدید مدیران شهری قرار گرفته به دلیل خالی بودن و غیر قابل استفاده بودن، از آن به عنوان یکی از معضلات بافت فرسوده یاد می شود؛ مالکان آن هنوز نتوانسته اند با شهرداری تهران بر سر واگذاری این محدوده ها به مدیریت شهری به توافق برسند و همین مساله باعث رها شدن آنها در محدوده های داخلی و خارجی شهر شده است.

در نتیجه شهرداری تهران بر سر افزودن این محدوده ها به زمین های عمومی شهری برای ایجاد سرانه های هفتگانه خدماتی در محله ها با مشکلات عدیده ای روبه رو بوده است و به رغم تلاش هایی که در سال های گذشته انجام شده؛ هنوز نتیجه مشخصی از مذاکرات با بخش خصوصی در این حوزه به دست نیاورده است ودر بیشتر موارد واگذاری این محدوده ها به محل مناقشه ای بین مالکان و شهرداری تهران تبدیل شده است.

اما با توجه به اینکه شهردار تهران نیز در جریان انعقاداین قرارداد تنها ایده ها و اهداف خود را در خصوص تعیین تکلیف ساختمان های صنعتی متروکه عنوان کرده است و به هیچ اشاره ای به جزئیات این همکاری نکرده است.

این درحالی است که در همین نشست محمد علی افشانی درباره چگونگی اجرای این تفاهم نامه اعلام کرده است که کارگروه و کمیته مشترکی برای بررسی چگونگی اجرای ان تشکیل خواهد شد.

اما سوال اینجاست چگونه ممکن است شهردار تهران تفاهم نامه ای را با معاون علم و فناوری نهاد ریاست جمهوری به امضا برساند که هنوز جزئیات اجرای آن برای وی نیز مشخص نشده و باید منتظر خروجی کمیته باشد که بعدا تشکیل می شود؟ آیا این اقدام افشانی تنها یک قرارداد ژورنالیستی نیست؟

سوال دیگر این است که تنظیم و امضای چنین قراردادی چقدر می تواند مشکل بافت فرسوده شهر تهران را کم کرده و از همه مهمتر به یک عامل محرک توسعه در محدوده های بافت فرسوده تبدیل شود؟

آیا این تفاهم نامه و اجرای آن می تواند ارزش افزوده بافت های فرسوده را در مناطق شهری زیاد کند؟

قطعا اکنون شهردار تهران پاسخی برای این سوالات ندارد چرا که هنوز برای وی نیز مشخص نشده است که خروجی نهایی این تفاهم نامه از روی کاغذ به بعد اجرایی و عملیاتی آن چه خواهد شد؟

به نظر می رسد که طبق این تفاهم نامه و توضیحاتی که محمد علی افشانی داده است، شهرداری تصمیم دارد تا برای املاک صنعتی متروکه بخش خصوصی نیز تصمیم گیری کند. این در حالی است که تجربه احیای بافت های فرسوده از نوع اول تا نوع سوم آن در طول دهه های اخیر نشان داده است؛ هر جا که شهرداری تهران ورود مستقیم به این موضوع داشت، با شکست روبه رو شده است.

از سوی دیگر چرا شهرداری تهران به جای انعقاد این قرار داد در صدد ارائه تسهیلات ویژه به مالکان ساختمان های متروکه صنعتی نکرد تا مالکان با دریافت بسته های تشویقی انگیزه ای برای ه سازی و نوسازی املاک متروکه خود کنند؟

از همه مهمتر اینکه آیا زمانی که شهرداری تهران با ایجاد امکان نوسازی و بازسازی این ساختمان ها آن هم برای شرکت های دانش بنیان می تواند مدعی شود که این سیاست محرک توسعه در بافت های ناپایدار و فرسوده خواهد بود؟

استنباط های اولیه ای که از مفاد این قرارداد و صحبت های شهردار تهران به دست می آید، این فرضیه را پر رنگ تر می کند که این تفاهم نامه به رغم ژورنالیستی بودن آن خروجی قابل قبولی در آینده نخواهد داشت.

اما موضوع دیگری که در این میان شهردار تهران و متولیان باید به آن پاسخ دهند، این است که شرکت های دانش بنیان، شتاب دهنده و استارتاپ با چه انگیزه ای قرار است وارد ساختمان های متروکه، فرسوده و صنعتی شهر تهران شوند؟

این در حالی است که شرکت های دانش بنیان با توجه به اهداف و برنامه ریزی های اقتصادی و شغلی ای که دارند، قطعا فضاها و مکان هایی را انتخاب می کنند که برای فعالیتشان از منظر شهری وضعیتی به مراتب بهتر از ساختمان های متروکه صنعتی داشته باشد.

این این فرضیه را برای تمامی شرکت های استارتاپی درست بدانیم در این صورت شهرداری تهران با همکاری معاونت علم و فناوری نهاد ریاست جمهوری در قالب این تفاهم نامه با هدف بازآفرینی شهری چقدر سعی کرده اند تا یک هماهنگی و همگونی بین محیط کار و جنس فعالیتی که می خواهد در ساختمان های صنعتی متروکه انجام شود را رعایت کرده اند؟
اینکه استارتاپ ها با چه انگیزه ای می خواهند وارد ساختمان های متروکه صنعتی شوند؛ یکی از ابهامات بزرگ این تفاهم نامه است چرا که هنوز مشخص نیست که معاونت علم و فناوری نهاد ریاست جمهوری و شهرداری تهران قرار است در ازای قبول شرکت های دانش بنیان به ورود به این محدوده ها و ساختمان های متروکه چه تسهیلاتی را به آنها بدهد؟
به عبارت ساده تر، هنوز مشخص نیست که بسته تشویقی ای که شهردار تهران برای اجرایی شدن این تفاهم نامه برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته است، چگونه خواهد بود.

این در حالی است که اگر از همان ابتدا این حمایت ها به صورت ریز و جزئی مشخص نشود، به نظر می رسد که استارتاپ ها هیچ انگیزه ای برای ورود به محیط های ناکارامد شهرداری تهران نخواهند داشت.

نکته مهم دیگری که در این میان قرار دارد، این است که ساختمان های متروکه صنعتی در تقسمی بندی محدوده های بافت فرسوده در گروه بافت های فرسوده نوع دوم و سوم قرار می گیرند. محدوده هایی که به دلیل تغییر کاربری و عدم رعایت ضوابط شهرسازی در سال های گذشته دارای رای ماده 100 هستند.
در واقع یکی از دلایل مهم متروکه شدن بسیاری از ساختمان های متروکه این است که به دلیل ارجای پروندهاین املاک به دلیل تخلفات شهرسازی به کمیسیون ماده 100 و جلوگیری از ادامه فعالیت آنها تا تعیین تکلیف نهایی، از سوی مالکان رها شده و متروکه باقی مانده اند. در بسیاری از موارد رای کمیسیون ماده 100 به تخریب و یا پلمپ این املاک بوده است و همین باتکلیفی بر فرسودگی بیشتر این ساختمان ها افزوده است.
با توجه به شرایطی که این نوع ساختمان ها از منظر شهرداری تهران دارند، چگونه ممکن است که این محدوده ها انگیزه را برای ورود شرکت های استارتاپی فراهم می کند. از همه مهمتر برای اینکه این محدوده های متروکه بازسازی و نوسازی شود، بهتر نبود که به جای انعقاد این تفاهم نامه تسهیلات ویژه ای برای مالکان آنها در نظر گرفته می شد تا آنها اقدام به نوسازی و بازسازی کنند؟ تا اینکه ایده و طرحی را در قالب یک تفاهم نامه همکاری مطرح شود که بازده و خروجی آن قابل پیش بینی نباشد؟
مساله اخر درخصوص ابهامات این تفاهم نامه همانطور که پیش تر گفته شدغ تشکیل کمیته و کارگروه برای بررسی و اجرای کردن آن بعد از انعقاد آن است. آیا بهتر نبود که قبل از انعقاد تفاهم نامه این همکاری و رسانه ای کردن آن این کارگروه شکل می گرفت تا هدف گذاری های مورد نیاز را انجام می داد و اهداف و سیاست های کاربردی این همکاری را از قبل مشخص می کرد؟
در این صورت در این تفاهم نامه نقشه راه به صورت جزئی و کاربردی تر مشخص می شد تا هم تکلیف مالکان ساختمان های متروکه خصوصی و هم شرکت های دانش بنیان از همان ابتدا مشخص می شد تا اینکه این تفاهم نامه از همان ابتدا به یک حرکت ژورنالیستی و رسانه ای شهردار تهران تبدیل شد؟

رئیس پلیس فتا ناجا به جزئیات دستگیری متهم پرونده سکه ثامن پرداخت و گفت: صفر تا صد دستگیری متهم سکه ثامن با پلیس فتا بوده است.

به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، سردار سیدکمال هادیان‌فر رئیس پلیس فتا ناجا در نشست خبری با اصحاب رسانه به جزئیات دستگیری متهم پرونده سکه ثامن پرداخت و گفت: صفر تا صد دستگیری متهم سکه ثامن با پلیس فتا بوده است.

رئیس پلیس فتا ناجا تصریح کرد: این شرکت فعالیت خود را از دو سال گذشته بامجوز اتحادیه طلا و جواهرات شهرستان بناب و با خرید و فروش طلای خرد آغاز کرد و بعد سکه را آغاز کرد و سایتی طراحی کرد تا بتواند به طور مجازی به خرید و فروش طلا و سکه مبادرت کند.

وی افزود: در صورتی که سکه و طلایی در این بین مبادله نمی‌شد و هر ثامنی موضوع تبادلش 10 میلیون تومان قیمت داشت.

هادیان‌فر تصریح کرد: قبل از التهاب بازار سکه و ارز تعداد زیاید در این سایت عضو نبودند اما در سال جاری با التهابات به وجود آمده تعداد اعضای این سایت به 35 هزار نفر رسید و فقط حدود6 هزار نفر دارای تراکنش مالی بودند. افرادی بودند به طور مثال 100 میلیون تومان سرمایه گذاری کرده و در کمتر از 3 ماه 7 میلیارد تومان سود دریافت کردند.

این مقام ارشد پلیس فتا به اظهار نظر در خصوص 10 هزار میلیارد، 12هزار میلیارد و 15 هزار میلیارد کلاهبردای این فرد پرداخت و گفت: این اعداد نادرست است چرا که ماکسیمم تراکنش این فرد بر اساس مستندات 1700 میلیارد تومان بوده است و این اظهارنظرها از سمت ضدانقلاب و افراد خارج نشین است که ارقام نجومی را در فضای کشور رسانه‌ای می‌کنند.

وی گفت: کل افرادی که به پلیس و مراجع قضایی در این خصوص مراجعه کردند 1700 نفر بودند که  هر کدام مدعی هستند مبالغی از 10 میلیون تا 10 میلیارد در این سایت سرمایه‌گذاری کردند.

این مقام ارشد ناجا عمده شکات را در تهران، مشهد و تبریز دانست و گفت: البته از شهرهای دیگر نیز جزو مالباختگان بوده‌اند.

سردار هادیان‌فر به مصاحبه زاهدی‌فر در هنگام ورود به کشور پرداخت و گفت:‌ زاهدی‌فر گفت خودش به کشور بازگشته در صورتی که برای فرارش برنامه‌ریزی گسترده‌ای کرده بود؛ از شب 23 شهریور که از کشور خارج شد به دبی رفت و از دبی به کشور ثالث و در صدد بود به کانادا برود چراکه دو شرکت در این شهر ثبت کرده بود؛ ابتدا نیز همسرش فرار کرده بود.

وی به اقدامات فنی، تخصصی و پیگیری ویژه پلیس فتا در این خصوص پرداخت و گفت: با کادر دیپلماسی و شبانه‌روزی توانستیم این فرد را که در مخفیگاه خود حضور داشت دستگیر کرده و مقدمات انتقال و استرداد وی به کشور را فراهم کنیم.

هادیان‌فر با تاکید بر این مطلب که اقدامات بعدی در حوزه دستگیری متهم سکه ثامن در دستگاه قضایی در حال پیگیری است اعلام کرد: حساب‌های متهم این پرونده در 31 بانک کشور همچنین 80 میلیارد تومان پول نقد و برخی اموال که بخشی در حساب همسر این فرد بود ضبط شد؛ همچنین یکی از شرکت‌هایی که در خارج از کشور بود نیز به عنوان همسر خود ثبت شده بود.

وی گفت: همسر این فرد نیز که به کشور ثالث فرار کرده بود از آن کشور استرداد و در فرودگاه تبریز دستگیر شد.

رئیس پلیس فتا ناجا تصریح کرد: در شب 23 شهریور که مالباختگان به پلیس قضیه کلاهبردی را گزارش کردند اقدامات فنی این پلیس آغاز شد و سرورها در مشهد و تهران توقیف و6 نفر از همدستان اصلی این فرد که حتی از فرار وی اطلاع نداشتند دستگیر شدند که هم اکنون در بازداشت هستند.

هادیان‌فر به طراحی این شرکت پرداخت و گفت بالغ بر 7 میلیارد تومان هزینه طراحی این سایت شده بود؛ پیچیدگی‌های خاص داشت و به عنوان الگوی جدید در حوزه کلاهبرداری مطرح است.

وی این نوع کلاهبرداری را مصداق پولشویی دانست و گفت: بیشتر اقدامات انجام شده در این سایت مصداق قماربازی است چرا که سکه و طلایی رد و بدل نشده و فقط سود و زیان مطرح بوده است

رئیس پلیس فتا ناجا با انتقاد از کسانی که به این فرد مجوز فعالیت داده‌اند ، اعلام کرد: با هماهنگی که با دادستان تهران شده قرار است در خصوص افرادی که در شهرستان و همچنین در صنف مربوطه به این فرد مجوز داده‌آند، تحقیق شود؛‌وزارت سمت نیز در این حوزه کار خود را به درستی انجام نداده و نظارت نداشته است.

هادیان‌فر تصریح کرد: طبق قانون مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی مکلف به نظارت بر این سایت‌هاست و اگر قاصر هستند باید اعلام کنند؛ پلیس فتا آمادگی کمک به وزارت اقتصاد و دارایی در حوزه مبارزه با پولشویی را دارد.

وی گفت: بر اساس قانون سال 86 و آئین‌نامه اجرایی سال 88 یک کمیته شامل وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات مسئول نظارت بر اینگونه سایت‌ها و مبارزه با پولشویی هستند.

رئیس پلیس فتا ناجا در پاسخ به پرسش فارس در این خصوص که چرا اسم کشور ثالث را اعلام نمی‌کنید، گفت: پلیس فتا با 170 کشور در بحث دیپلماتیک سایبری فعالیت دارد و برخی از کشورها به دلیل نفوذ آمریکا برای همکاری با ایران محدودیت دارند و علاقمند نیستند که در قبال اقداماتی که در این زمینه انجام می‌دهند اسم‌شان مطرح شود.

هادیان‌فر گفت: ما نیز نمی‌خواهیم این بابی که وجود دارد،‌مسدود شود و برای ما و کشور ثالث گرفتاری به وجود بیاورد بنابراین اسم کشور ثالث را اعلام نمی‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: این فرد با عملیات گسترده پلیسی و کمتر از 5 روز دستگیر و بعد از هماهنگی و تلاش افسر ما در کشور ثالث و محافظینی که پلیس آن کشور برای افسر ما تعیین کرده بودند استرداد و به کشور بازگردانده شد.

رئیس پلیس فتا ناجا گفت: اصرار داشتیم آمدن این فرد رسانه‌ای نشود؛‌ که رسانه‌ای شد اما باید بگوییم پولی که در اختیار این فرد بود هم اکنون در خارج از کشور است. نزد افراد خارجی یا افراد ایرانی مقیم خارج که باید فعالیت‌های لازم در خصوص انتقال و استرداد آنها صورت گیرد.

هادیان‌فر در خصوص مبلغ کلاهبرداری گفت: اعداد مختلفی بیان می‌شود، زاهدی‌فر و همسرش هر کدام عددی را اعلام می‌کنند اما اظهارات برای ما ملاک نیست و عدله برای ما ملاک است؛ در حال بررسی اطلاعات و تراکنش‌های سرورهای تهران و مشهد هستیم تا با بازیافت اطلاعات تحلیل مستندوار داشته باشیم و بتوانیم به مقام قضایی معرفی کنیم.

وی گفت:‌این فرد در اعترافات خود گفته که برای فرار خود برنامه‌ریزی داشته و به گونه‌ای عمل کرده که 5 تا 6 روز تعطیلی باشد تا بتواند به راحتی از کشور دور شود. اما پلیس فتا از لحظه اطلاع به طور شبانه‌روز فعالیت خود را شروع کرد.

رئیس پلیس فتا ناجا  گفت: این فرد هنگام فعالیت در این دو سال مجهول‌الامکان بوده است.

هادیان‌فر در خصوص میزان کلاهبرداری گفت: ادعای افراد در خصوص میزان کلاهبرداری‌شان توسط این سایت متفاوت است چرا که بعضی‌ها میزان پول و بعضی‌ها سود پول را لحاظ می‌کنند.

شناسایی 1381 سایت التهاب‌آفرین در حوزه سکه/ دستگیری عاملان حمله سایبری به شرکت‌های فرودگاهی مشهد و تبریز

رئیس پلیس فتا به عملکرد این پلیس در حوزه سکه و مبارزه با التهاب‌آفرینان پرداخت و اظهار داشت: 1381 سایت و کانال و گروه شناسایی شدند.

به گزارش فارس، سردار سیدکمال هادیان‌فر رئیس پلیس فتا در نشست خبری با اصحاب رسانه به عملکرد این پلیس در حوزه سکه و مبارزه با التهاب‌آفرینان پرداخت و اظهار داشت: هزار و 381 سایت و کانال و گروه شناسایی شدند.

رئیس پلیس فتا تصریح کرد: 522 کانال مسدود شده و 200 کانال نیز با ذکر مشخصات کامل به پلیس آگاهی احضار شده‌اند تا برخورد لازم با آنها صورت گیرد.

وی افزود: 24 سایت را نیز پلیس فتا راسا احضار کرده و برخورد لازم را انجام داد؛ یکسری ادمین که در خارج از کشور بودند مسدود شده یا در حال مسدود سازی هستند؛ با کانال ارتباطی گمرک هم برخورد شد که در این زمینه فعالیت می‌کرد.

عالی‌ترین مقام پلیس فتای کشور به رخنه‌های امنیتی، سایت‌ها و مراکز حساس پرداخت و اعلام کرد: 30 حفره کشف و تعدادی هکر شناسایی شدند.

وی گفت: حمله سایبری به شرکت‌های فرودگاهی در مشهد و تبریز نیز با تلاش پلیس فتا پیگیری شد؛ هکرها شناسایی، دستگیر و تحویل مقام قضایی شدند.

سردار هادیان‌فربا بیان این مطلب که جرائم غیراخلاقی 55 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد داشته است، گفت: 51 درصد دستگیرشدگان تحصیلات دیپلم و 72 درصد دیپلم و زیر دیپلم، کمتر از 5 درصد تحصیلات  تکمیلی و کمتر از یک درصد دکترا داشته‌اند.

وی گفت:‌62 درصد دستگیرشدگان در این حوزه در محدوده سنی 21 تا 40 سال بوده و بخش زیادی از آنها مردها بوده‌اند؛ 64 درصد این فعالیت در تلگرام و 34 درصد در اینستاگرام گزارش شده است.

رئیس پلیس فتا ناجا بیشترین جرائم را برداشت غیرمجاز، کلاهبرداری، مزاحمت اینترنتی، هتک حیثیت، نشر اکاذیب، تهمت، افترا، و شایعه سازی دانست و گفت: متاسفانه چون احساس هویت صورت نمی‌گیرد این فضا امنیت ندارد؛ در صورتی که هیچ جای دنیا چنین سمت و سویی ندارد.

سردار هادیان‌فر گفت: 96 درصد مردم ما با احراز هویت در فضای مجازی هیچ مشکلی نداشته و فقط 4 درصد کار مجرمانه انجام می‌دهند؛ اگر بستر امنی فراهم شود می‌تواند فعالیت گسترده‌ای در اقتصاد کشور انجام داد.

عالی‌ترین مقام پلیس فتا بیشترین جرائم را در تهران بزرگ، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و مازندران عنوان و تصریح کرد:‌کمترین جرائم در گلستان، سیستان وبلوچستان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و کیش به وقوع پیوسته است.

وی ادامه داد:‌شکایت‌ها بیشتر در خصوص سوءاستفاده از اعتماد مردم بوده و در بحث کارت به کار بوده، به خصوص در حوزه پزشکان؛ موردی داشتیم که چنان از سادگی افراد سواستفاده کرده و فرد را جلوی ATM می‌کشاندند که خود فرد 3 میلیون منتقل می‌کرد و رمز دومش را نیز به صورت فعال در اختیار می‌گذاشت، بعدا که 200 میلیون از حسابش برداشت می‌شد به پلیس فتا برای شکایت مراجعه کرد.

رئیس پلیس فتا ناجا به همکاری پلیس فتا در عملیات پانجی‌آ یازدهم پرداخت وگفت:‌با همکاری با 132 کشور در حوزه داروها و طبابت‌های غیرقانونی 12 هزار و 184 سایت شناسایی شده؛ 540 سایت مجرمانه شناخته شده و احضار شدند؛ 550 نفر دستگیر و 2 میلیارد و 700 میلیون تومان اموال غیرقانونی کشف و ضبط شد، این عملیات هنوز در حال اجراست.

سردار هادیان‌فر به 45 هزار و 167 گزارش مردمی اشاره کرد و گفت: در خصوص سامانه فیشینگ نیز 151 لینک سامانه‌ای کشف شده که با 50 لینک برخورد و مابقی مسدودسازی شدند.

وی به برگزاری جلسه‌ای با بانک مرکزی و دستگاه قضایی و وزیر ارتباطات اشاره کرد و گفت: بعد از جلسه نامه‌ای به رئیس‌جمهور در خصوص استفاده از رمزهای یک بار مصرف داده شد که ایشان فرمودند اقدام درستی است و  بانک مرکزی باید این مسئله را عملیاتی کند.

رئیس پلیس فتا ناجا در خصوص پرونده وحید خزایی و یا همان مرد تلگرامی معروف گفت:‌متاسفانه قرار سبک برایش تعیین کردند و وی فرار کرد؛ اقدامات و مستندسازی لازم برای دستگیری این فرد در حال اقدام است و فرارش از طریق وانچد و از طریق اینترپل در حال پیگیری است؛ دنبال استرداد وی هستیم تا به زودی به کشور برگردانیم.

سردار هادیان‌فر در خصوص مبارزه با سایت‌های قماربازی گفت: در 6 ماهه اخیر 70 سایت اصلی شناسایی شده و 400 پرونده قضایی تشکیل شده است؛ 146 نفر دستگیر و به مراکز قضایی معرفی شده و 44 میلیارد و 500 میلیون تومان توقیف شده است.

وی افزود: 218 درگاه بانکی این گروه‌ها مسدود شده و در یکی از پرونده‌ها در مازندران که بیش از سه هزار نفر نقش داشتند 60 میلیارد تومان گردش مالی انجام گرفته است.

رئیس پلیس فتا ناجا در خصوص سایت‌های همسریابی گفت: در حوزه سایت‌های همسریابی هیچ گونه نظارتی وجود ندارد و سازمانی نیست که مسئولیت این سایت‌ها را بعهده بگیرد.

این مقام ارشد پلیس فتا در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه چرا با توانایی پلیس فتا، خاوری در مراحل اولیه بازداشت و به کشور بازگردانده نشد و آیا در دستگیری متهمان دولتی و غیردولتی تفاوت وجود دارد یا نه، اعلام کرد: پلیس فتا نگاهش به افراد متهم هیچ تفاوتی نداشته و دولتی و غیردولتی برای ما هیچ فرقی نمی‌کند؛ ما مسئولیت‌مان را با جدیت دنبال می‌کنیم و اگر استرداد برخی از افراد خیلی سریع به وقوع می‌پیوندند به این دلیل است که هماهنگی‌ها و سرعت عمل‌ها خوب انجام شده؛ شاید در آن زمان چنین هماهنگی‌ها درست انجام نشده بود.

پس از ابلاغ دستورالعمل صدور مجوز کاریابی الکترونیکی در حدود ۲ ماه پیش، مدیرکل کاریابی‌های وزارت کار، از آغاز شناسایی فعالیت سایت‌های کاریابی غیرمجاز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت سایت‌های اشتغال‌زا تحت عنوان کاریابی، هر چند با توسعه فناوری اطلاعات و رشد کسب و کارهای اینترنتی، به عنوان یک فرصت شناخته می‌شود؛ اما در مقابل می‌تواند فرصتی برای سوءاستفاده از جوانان جویای شغل باشد. بر همین اساس رشد سایت‌های کاریابی غیرمجاز در سال گذشته، باعث انتقاد فعالان این صنف شد؛ به نحوی که وزارت کار و پلیس فتا به این موضوع ورود کرده و در نهایت مقرر شد تا ورود سایت‌ها، گروه‌ها و کانال‌های مرتبط با کاریابی‌ در فضای مجازی رصد شده و با دستور دادستانی، فعالیت آنها نیز متوقف شود.

در این میان تا چند ماه پیش، عدم تدوین دستورالعمل فعالیت کاریابی‌های الکترونیکی، یکی از خلاءهای این بخش بود که در نهایت در مردادماه امسال، دستورالعمل نحوه صدور مجوز و فعالیت کاریابی الکترونیکی تدوین و برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها ابلاغ شد تا بر اساس آن، سایت‌های غیرمجاز فعال در حوزه کاریابی شناسایی شوند.

هدف از تدوین این دستورالعمل، ایجاد بستر حمایتی جهت شکل‌گیری و گسترش کاریابی الکترونیکی است که از طریق روش‌های دیجیتال یا نرم‌افزاری مانند استفاده از سایت ها، اپلیکیشن‌های تلفن همراه، وب سایت های اینترنتی دسته بندی کننده رزومه‌ها و فرصت‌های شغلی و یا سایر سرویس‌های دیجیتالی مانند شبکه‌های اجتماعی با ایجاد حلقه اتصال بین کارجویان و کارفرمایان فرآیند استخدام را تسهیل می‌کند.

در همین زمینه محمد اکبرنیا، مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت شناشایی کاریابی‌های الکترونیکی غیرمجاز گفت: در سال گذشته با هماهنگی سیستم قضایی کشور، برای شناسایی کاریابی بدون مجوز اقدام کردیم.

وی با بیان اینکه دو ماه پیش دستورالعمل اخذ مجوز کاریابی‌های الکترونیکی(مجازی) صادر و به ادارات کل استانی ابلاغ شد، افزود: تا پیش از این متقاضیانی که مجوز کاریابی فیزیکی دریافت می‌کردند و پس از آن می‌توانستند با همان مجوز نسبت به راه‌اندازی کاریابی مجازی نیز اقدام کنند؛ اما با تدوین دستورالعمل مذکور برای فعالیت کاریابی‌های مجازی، دیگر نیازی به اخذ مجوز کاریابی فیزیکی نیست و متقاضیان می‌توانند مستقیما مجوز کاریابی مجازی را دریافت کنند.  

مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار ادامه داد: در حال حاضر، بخشنامه مربوط به آمار کاریابی‌های الکترونیکی مجاز به استانها ابلاغ شده است و در حال گزارشگری از استانها در خصوص میزان ثبت تقاضای مجوز کاریابی مجازی هستیم تا بر اساس آن کاریابی‌های الکترونیکی بدون مجوز را شناسایی و فعالیت آنها را متوقف کنیم.

این مقام مسئول در وزارت کار، وعده داد؛ تا سایت‌های کاریابی غیرمجاز شناسایی و جلوی فعالیت آنها به زودی گرفته شود.

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور گفت:هرگز بحث واگذاری تاکسی‌های اینترنتی به شهردار مطرح نبوده است؛ مانند همه کسب و کارهای دیگر خدمات این تاکسی‌ها باید با موافقت شهرداری صورت گیرد.

به گزارش فارس، سورنا ستاری امروز در حاشیه امضای تفاهم‌نامه مشترک با شهردار تهران در خصوص ادامه فعالیت‌های تاکسی‌های اینترنتی در شهر تهران گفت: تاکسی‌های اینترنتی جزو کسب و کارهای نوین فناورانه است و مانند همه کسب و کارهای دیگر باید مجوزهای لازم از شهرداری را اخذ کنند.

وی ادامه داد:هرگز بحث واگذاری تاکسی‌های اینترنتی به شهردار مطرح نبوده است؛  مانند همه کسب و کارهای دیگر خدمات این تاکسی‌ها باید با موافقت شهرداری صورت گیرد.

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور با بیان اینکه بر این اساس مقرر شده که استارتاپ‌هایی که مجوز می‌خواهند، باید قبل از آن موافقت شهرداری را داشته باشند، گفت: تا از این طریق بتوان آن‌ها را ساماندهی کرد.

به گفته ستاری، رویکرد شهرداری نیز همین است و مانند همه کسب و کارها نظارت شهرداری لازم است.

واگذاری رایگان ساختمان‌های بافت فرسوده به استارتاپ‌ها

شهردار تهران گفت: ساختمان‌های بافت‌های فرسوده به صورت رایگان در اختیار شرکت‌ها و استارتاپ‌ها قرار خواهد گرفت و براساس قراردادی که منعقد می‌شود، بخشی از سهام این شرکت‌ها در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد.

به گزارش فارس، محمدعلی افشانی در امضای تفاهم‌نامه مشترک با معاونت علمی گفت: در گذشته برنامه‌ریزی‌ها برای توسعه بافت‌های فرسوده و ناکارآمد بر نوسازی ساختمان‌ها متمرکز شده بود ولی در حاضر به این فکر افتادیم که از این بافت به صورت گسترده‌تری بهره‌برداری کنیم.

وی ادامه داد: استفاده از بافت‌های فرسوده در راستای تولید دانش و علم از اولویت‌ شهرداری است و قرار شد تا به صورت همکاری‌های مشترک اقدام به بهره‌برداری از بافت‌های ناکارآمد به امر توسعه فناوری استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه  ما به دنبال توسعه حیات واقعی بافت‌های فرسوده هستیم، گفت:  در این راستا با توافقی که با معاونت علمی صورت گرفت، شرکت‌ها و استارتاپ‌ها در این ساختمان‌ها ساماندهی خواهند شد و این ساختمان‌ها در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت.

به گفته شهردار تهران،  در این توافق تعداد ساختمان‌های بافت فرسوده قابل واگذاری مشخص شده است،‌ و در این راستا با برخی از نهادها که سوله یا ساختمان‌های بلااستفاده دارند، مذاکره و مقرر شد که با مشارکت آن‌ها از این ظرفیت برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان استفاده کنیم.

وی ادامه داد: ساختمان‌های بافت‌های فرسوده به صورت رایگان در اختیار شرکت‌ها و استارتاپ‌ها قرار خواهد گرفت و براساس قراردادی که با این شرکت‌ها منعقد می‌شود، بخشی از سهام این شرکت‌ها در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد.

شفقنا رسانه-زهرا حکیمی: چند ماه پیش سه خبرگزاری داخلی  شروع به تبلیغ سایت سکه ثامن؛ سایت خریدوفروش طلای آنلاین کردند.  بعد از مدتی معلوم شد این سایت که نماد الکترونیکی هم داشته پاسخگوی سرمایه‌گذارانش نیست و قصد کلاهبرداری داشته و سرمایه مردم را به باد داده است. حال مسئله‌ای که در این میان برای سرمایه‌گذاران اهمیت دارد و دارای ابهام است، رسانه‌هایی است که به تبلیغ این سایت پرداخته‌اند، چراکه  گفته می‌شود به اعتبار این رسانه‌ها ما به سایت سکه ثامن اعتماد کرده‌ایم و به‌نوعی رسانه‌ها را مقصر می‌دانند. با این وجود ،چه قوانینی بر تبلیغات در رسانه‌ها حاکم است؟ از لحاظ حقوقی تکلیف این رسانه‌ها چیست؟ گفتگوی شفقنا رسانه با کامبیز نوروزی، کارشناس حقوق و رسانه را در ادامه بخوانید:

چه قوانین خاصی بر تبلیغات در رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها حاکم است؟

قاعده کلی این است که هر تبلیغ کالا یا خدمات مجازی در انواع رسانه‌ها قانونی است. ما یک آیین‌نامه هم در مورد تبلیغات در رسانه‌ها داریم که تا حدی به آن عمل شده است. اما در مورد اشخاص حقوقی -یعنی موسسه‌ها و شرکت‌ها- هر شرکتی که به‌طور قانونی به ثبت رسیده باشد می‌تواند از طریق هر رسانه‌ای که مایل باشد کالا یا خدمات مجاز خود را آگهی کند.

شرکتی که بخواهد به رسانه‌ای آگهی دهد باید اسناد ثبت شرکت را در اختیار رسانه قرار دهد؟

قاعدتاً در حد متعارف رسانه باید از صحت آن کالا ، خدمات و یا آن موسسه اطمینان داشته باشد. به‌عنوان مثال فرض کنید اگر شرکت ایران‌خودرو بخواهد آگهی دهد لزومی ندارد که سند ثبت شرکت را بگیرند و اگر یک بانک و یا موسسه مالی شناخته‌شده‌ای بخواهد آگهی دهد نیازی به دریافت اسناد ثبتی آن توسط رسانه وجود ندارد. همچنین وقتی کالا و یا خدمات شناخته‌شده‌ای که قرار است آگهی شود طبیعتاً نیازی نیست که رسانه جزئیات آن را بپرسد. به عنوان مثال تبلیغ بانکی و یا کالای خانگی.

اما اگر شرایط به شکلی باشد که یک تردید عرفی برای آن رسانه ایجاد کند، رسانه باید در مورد صحت آن آگهی مقداری بررسی کند. فرض کنید یک شخص حقیقی یا حقوقی آگهی می‌دهد که در سال ۶۰ درصد به شما سود بانکی می‌دهیم. این مورد عجیبی است. در اینجا یک تردید عرفی شکل می‌گیرد که چگونه ممکن است در شرایط اقتصادی موجود، شخصی حقیقی یا حقوقی در یک سال ۶۰ درصد سود به مشتری بدهد. رسانه در اینجا باید مقداری تفحص کند و اسناد و مدارک لازم را برای یک اعتماد عرفی نسبت به آن آگهی‌دهنده و متن آگهی‌اش به دست بیاورد.

با این اوصاف از لحاظ حقوقی تکلیف رسانه‌هایی که برای سایت سکه ثامن تبلیغ کردند چیست؟ چه کسی مسئول رسیدگی به چنین کاری است؟

تصور می‌کنم تبلیغ این سایت در زمان فعالیتش مشکل و مانعی نداشته است. ما نمی‌توانیم رسانه –خبرگزاری، نشریات کاغذی و صداوسیما- را مسئول تلقی کنیم. به هر حال موسسه‌ای در حال فعالیت است و در طول فعالیتش به دلایلی یا مجرمانه و یا غیر مجرمانه به مشکلاتی برمی‌خورد و ورشکست می‌شود. این اتفاق برای هر شرکت و یا موسسه‌ای می‌تواند بیفتد که در طول فعالیتش یا به شکل مجرمانه و یا در جریان تغییرات اقتصادی دچار بحران‌ها و مشکلاتی شود و حتی ورشکست شود. این در فعالیت‌های تجارتی اتفاقی مرسوم است.

اما اگر تا قبل از این آگهی شود و در کارش تبلیغات انجام شود به عقیده من مسئولیتی متوجه رسانه نیست. رسانه در زمان دریافت آگهی چیزی را آگهی کرده است که مطابق با قوانین و مقررات کشور در حال انجام است.

حتی اگر این شرکت ثبت‌نشده باشد به عقیده من مشکل خاصی وجود ندارد. مسئله این است که خود آگهی و محتوای آگهی متعارف و مطابق با قوانین و مقررات کشور باشد.

یعنی باید این آگهی چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

متن آگهی باید تبلیغ کالا یا خدمات مجاز باشد. خریدوفروش سکه تجارتی مرسوم است. این اواخر بعد از بحران قیمت سکه صحبت‌هایی شده که من استدلال حقوقی آن را متوجه نمی‌شوم. کسانی تعداد زیادی سکه خریداری کردند و این جرم نیست. اگر الان کسی هزار تن برنج بخرد یا هزار کیلوگرم برنج بخرد جرم نیست و این یک معامله و تجارت است. برای سکه هم این‌گونه است. یعنی خریدوفروش سکه تجارتی متعارف است و تبلیغات مربوط به آن طبیعتاً می‌تواند متعارف باشد. بنابراین حتی اگر احیاناً این موسسه مجوز هم نداشته باشد به اعتقاد من تبلیغ آن اشکالی ندارد.

در اینجا مسئله اعتماد مخاطب مطرح می‌شود. وقتی چنین تبلیغاتی در رسانه‌ای رسمی منتشر می‌شود، با ورشکسته شدن شرکت وجهه این رسانه زیر سؤال نمی‌رود؟

در اینجا خود تبلیغ خیلی مهم نیست، بلکه آشفتگی وضعیت اقتصادی کشور است. این آشفتگی هم فقط مربوط به این ماه‌های اخیر نیست بلکه در ماه‌های اخیر افزایش پیداکرده است. آشفتگی اقتصادی کشور همه‌چیز را در حوزه اقتصاد از جمله تبلیغات رسانه‌ای متزلزل کرده است. این قسمت است که باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد.

فرض کنید خودروسازها تبلیغ خودرویی را آگهی می‌کنند. خیلی از مصرف‌کنندگان وقتی این خودرو را از کارخانه تحویل می‌گیرند می‌بینند که این خودرو اشکالاتی دارد. در اینجا ایراد به رسانه تبلیغ‌کننده خودرو نیست بلکه اشکال اصلی به شرکتی است که به تعهدات خود درست عمل‌نکرده است و رسانه همان‌طور که مسئول شرایط کشور نیست در بخش آگهی هم مسئول آن نیست که تمام جزئیات آگهی را تحقیق کند و بعد به انتشار آن دست بزند.

به عنوان مثال کالاهایی که استاندارد اجباری برای آن‌ها وجود دارد زمانی که می‌خواهند آگهی ‌دهند باید گواهی استانداردشان  دریافت شود. یعنی شرکتی که می‌خواهد آگهی دهد گواهی استانداردش را به رسانه تحویل می‌دهد، در مرحله بعد طی تغییر و تحولاتی مشخص می‌شود که این شرکت در عین اینکه گواهی استاندارد کالا را دریافت کرده ولی مقررات استاندارد را رعایت نکرده است. در اینجا رسانه مسئول نیست. رسانه که نمی‌تواند متخصصین مربوطه را به آن کارخانه بفرستد و بررسی کند که آیا این کالا استاندارد است یا خیر. این کار رسانه نیست. بلکه وظیفه سایر نهادهای مسئول کشوری است.

در مورد سایت سکه ثامن مسئله اینجاست که در طول این مدت نهادهای نظارتی و نهادهای پولی و بانکی چکار می‌کردند؟ چه نظارت و کنترلی بر بازار سکه بود؟ با انواع جریان‌های رانتی و یا جریان‌های سوءاستفاده و مانند آن‌ها چه کردند؟ وگرنه رسانه‌ای که آن‌ها را تبلیغ کرده کار خود را انجام داده است و حالا تصادفاً این سایت، سایتی از آب درآمده که مشکلاتی پیداکرده و فعالیتش متوقف‌شده است.

در جامعه ما متأسفانه سنتی شکل‌گرفته و دستگاه‌های حکومتی هم این تفکر را رایج کردند. کمتر کسی سراغ این مسئله می‌رود که چرا این مشکلات پیش‌آمده است. بلکه یقه رسانه‌ها را می‌گیرند که چرا شما چنین مسائلی را نوشتید. چه در مورد آگهی و چه مطالب اصلی رسانه‌ها. این فرهنگی است که ناشی از تفکرات مغایر با آزادی بیان در کشور است.

با این حال برخی از رسانه‌ها در بخش اخبارشان بدون اطلاع به مخاطب خبری را کار می‌کنند که خبر نیست بلکه تبلیغ است، از لحاظ حقوقی تکلیف این رسانه‌ها چیست؟

 این مسئله ممکن است در روزنامه‌نگاری پیش بیاید. به این شکل که رسانه‌ای یک مطلب تبلیغاتی را در قالب مطلبی ژورنالیستی حال به شکل خبر، یادداشت، گزارش و سایر شکل‌های کار ژورنالیستی منتشر کند. چنین اقدامی اولاً از نظر اخلاق حرفه روزنامه‌نگاری جزء زشت‌ترین و قبیح‌ترین کارهایی است که ممکن است انجام شود. به نوعی می‌تواند خبر فروشی باشد و نسبت به مخاطب فریبی تمام‌عیار محسوب می‌شود. درواقع با این روش رسانه تبلیغی را در قالب یک مطلب حرفه‌ای به مخاطب معرفی می‌کند و مخاطب را فریب می‌دهد. به طور طبیعی مخاطب به تبلیغ با یک چشم نگاه می‌کند و  به آگهی تبلیغاتی به چشم دیگری نگاه می‌کند. طبیعتاً یک آگهی تبلیغاتی نزد مخاطب اعتبار بسیار کمتری دارد و این در حد مخاطب یک فریب است.

اما از نظر حقوقی ضمانت اجرایی بخصوصی ندارد. مگر آنکه در آن مطلبی که ماهیتش تبلیغات تجاری است احیاناً مطلب دروغی نوشته‌شده باشد و یا محتوای مجرمانه‌ای داشته باشد. متأسفانه گاهی دیده می‌شود که بعضی رسانه‌ها به چنین روشی متوسل می‌شوند و این یکی از زشت‌ترین کارهایی است که ممکن است در فضای روزنامه‌نگاری اتفاق بیفتد.

متهم با بیش از هزار نفر معامله، مبادله و خرید و فروش طلا و سکه داشت و با توجه به نوساناتی که در موضوع ارزش سکه صورت گرفت بیش از 10هزار میلیارد تومان کلاهبرداری کرده از کشور متواری شد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی جزئیات دستگیری همسر مدیرعامل "سکه ثامن" در فرودگاه تبریز را تشریح کرد.

به گزارش تسنیم، رحیم شهرتی‌فر با اشاره به جزئیات دستگیری همسرِ زاهدی‌فر، مدیرعامل شرکت الکترونیک "سکه ثامن" در فرودگاه تبریز، اظهار داشت: خانم روشنی پس از پیاده شدن از پرواز استانبول ـ تبریز دستگیر شد.

وی با اشاره به اینکه حکم قضایی دستگیری وی توسط مقامات قضایی آذربایجان شرقی صادر شده است، گفت: وی پس از دستگیری برای طی مراحل قضایی و شناسایی اموال به تهران مسترد شد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی در پاسخ به اینکه آیا افراد دیگری نیز همراه همسر زاهدی‌فر دستگیر شده است؟ و یا چند نفر مشمول حکم قضایی دستگیری می‌شوند؟ از ارائه اطلاعات بیشتر در این زمینه خودداری کرد و گفت: مقامات قضایی در تهران به این پرونده رسیدگی می‌کنند و اطلاعات بیشتر از طریق آنها اعلام خواهد شد.

فرهاد زاهدی‌فر اصالتا اهل شهرستان بناب استان آذربایجان شرقی است که فعالیت شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین با عنوان "سکه ثامن" را از سال 95 در زمینه مرکز معاملات سکه و طلای آبشده، معاملات حواله طلا، معاملات جهانی انس طلا، گشایش اعتبارات و ال سی، واردات و صادرات کالاهای مجاز، اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از تمام بانک‌های خارجی و داخلی به صورت مَجازی آغاز کرد وی که مجوز‌های لازم را برای تشکیل و فعالیت شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به "سکه ثامن" از سازمان‌های مربوطه دریافت کرده بود، ولی در مسیر انجام فعالیت دچار انحراف می‌شود.

متهم با بیش از هزار نفر معامله، مبادله و خرید و فروش طلا و سکه داشت و با توجه به نوساناتی که در موضوع ارزش سکه صورت گرفت بیش از 10هزار میلیارد تومان کلاهبرداری کرده از کشور متواری شد.

زاهدی‌فر که قریب به 20 روز از کشور متواری شده بود، دیروز در یک عملیات اطلاعاتی-پلیسی، شناسایی، دستگیر و به کشور بازگردانده شد و امروز هم همسرش دستگیر شده و احتمالا همراهان دیگر زاهدی‌فر در رصد پلیس قرار داشته و دستگیری عاملان سکه ثامن ادامه یابد.

با تلاش ماموران نیروی انتظامی فرهاد زاهدی‌فر مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به سکه ثامن که صدها میلیارد تومان کلاهبرداری و متواری شده بود، شناسایی و با همکاری پلیس اینترپل بازداشت و به کشور بازگردانده شد.

به گزارش فارس، با تلاش ماموران نیروی انتظامی فرهاد زاهدی‌فر مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به سکه ثامن که صدها میلیارد تومان کلاهبرداری و متواری شده بود، شناسایی و با همکاری پلیس اینترپل بازداشت و به کشور بازگردانده شد.

نیروی انتظامی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد:
"فرهاد زاهدی فر" مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به "سکه ثامن" که از هزاران نفر از طریق سایت سکه ثامن، صدها میلیارد تومان در چند استان کلاهبرداری و از کشور متواری شده بود با اقدامات فنی، عملیاتی و اطلاعاتی پلیس فتا در یکی از کشورها شناسایی و با همکاری پلیس بین الملل ناجا و قوه قضائیه بازداشت و شب گذشته ازطریق فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) به کشور بازگردانده شد.

در این اطلاعیه تاکید شده است: به حول و قوه الهی، سرپنجه های نظام جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی و هوشمندی هر روز قوی تر از گذشته اجازه فعالیت های مجرمانه را به هیچکس نخواهند داد و با توکل به خداوند قادر متعال و به پشتوانه این توانایی و همکاری مردم فهیم و مومن، مجرمان و غارتگران بیت المال و اموال مردم را در هر مخفیگاهی حتی خارج از مرزهای میهن اسلامی شناسایی، دستگیر و برای تحمل مجازات قانونی، استرداد اموال و احقاق حق مال باختگان به کشور باز خواهند گرداند.
مشروح خبر متعاقبا به آگاهی ملت عزیز خواهد رسید.
"و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم".

دادستان تهران با اشاره به پرونده سکه ثامن گفت: چرا همه دستگاه ها غفلت کردند تا پرونده‌ای با این تعداد شاکی تشکیل شود، طلافروشی ۱۵سال فعالیت مجرمانه داشت اما چرا گزارشی نشد؟

به گزارش مهر جعفری دولت آبادی با تقدیر از همکاری پلیس تهران در رابطه با پرونده‌های اقتصادی اظهار کرد: این همکاری باید در سراسر کشور عملیاتی شود و امیدواریم رویه ای که در تهران شکل گرفت درحوزه سایر جرایم از جمله مواد مخدر و مبارزه با مفاسد اخلاقی نیزمورد توجه قرار گیرد

جعفری دولت‌آبادی تاکید کرد علاوه بر مقابله، مسئله پیشگیری از وقوع جرم باید مورد توجه قرار گیرد.

دادستان تهران در این زمینه به پرونده سکه ثامن اشاره کرد و اظهار داشت: چرا همه دستگاه ها غفلت کردند تا پرونده‌ای با این تعداد شاکی تشکیل شود. پیشگیری یعنی این که اگر با سوءجریانی مواجه شویم هر کس در حوزه خود عمل کند. هم چنین براساس گزارش‌ پلیس یک طلا فروش ۱۵ سال است در منطقه تهران پارس فعالیت مجرمانه می کرده است اما چرا گزارش نشده بود؟ در حالی که اقدامات پیشگیرانه در حوزه درمان و سلامت موفق بوده است ؛ اما آثار آن در مبارزه با جرایم محسوس نیست .

پراید ۲۲‌میلیون تومانی درست به اندازه سقوط قیمت دلار خبرسازی کرد. با ریزش قیمت دلار آگهی‌های مشکوک حراج پراید در فضای مجازی گل کرد. آگهی‌هایی که دیروز پا را فراتر گذاشته و قیمت‌های ۱۹ و ۱۸‌میلیون تومانی برای پرایدهای صفرکیلومتر تعیین کردند.جالب است که برخی از این آگهی‌دهندگان با شعارهای تبلیغاتی تلاش می‌کنند اعتماد مردم را جلب کنند. آنها مدعی‌اند که اعضای کمپین‌های نه به گرانی هستند و می‌خواهند با اهداف مدنی و  انسان‌دوستانه مانع از رشد قیمت‌ها شوند! اما زمان بررسی آگهی‌ها متوجه می‌شوی که از این خبرها نیست و بسیاری از آنها برای جیب‌تان کیسه دوخته‌اند. از آگهی‌های قلابی پیش‌فروش پراید ارزان که بگذریم، بخشی دیگر از صاحبان آگهی مستاجران خطوط هوشمند هستند که با این ترفند می‌خواهند هزینه‌های گزاف مکالمه با این خطوط را به جیب بزنند، بدون آنکه هیچ پراید ارزانی در بساط‌شان باشد.

ما عضو کمپین ارزانی هستیم!

درست در شرایطی که پراید تا ۴۰‌میلیون تومان رشد قیمت را از سر گذراند، با ریزش قیمت دلار آگهی‌های مشکوک پراید ارزان به شیوه‌های مختلف در فضای مجازی گل کرد. برخی آگهی‌ها به صورت کامنت در صفحه‌های پربازدید اینستاگرام منتشر شد و برخی دیگر در کانال‌های تلگرامی. در این میان شاید بیشترین و متمرکزترین آگهی‌ها در سایت‌های دیوار و باما به چشم می‌خورد. منتشرکنندگان آگهی برای اینکه اعتماد خریداران را جلب کنند، گهگدار پیام‌های جالبی در متن آگهی‌هایشان منتشر کردند. به‌عنوان مثال یکی از منتشرکنندگان آگهی که خود را بهزادی معرفی کرده، در آگهی‌اش نوشته است: «به دلیل ریزش ارزش دلار خودروهای صفر خود را با قیمت‌ سال گذشته به فروش می‌رسانم.»

یکی دیگر از این منتشرکنندگان آگهی نوشته است «‌ای که دستت می‌رسد دستی بگیر!» او در ادامه نوشته است: «بیایید به کمک همدیگر مانع رشد کاذب قیمت‌ها شویم.»

آگهی‌دهنده دیگری که خود را با نام وطنی معرفی کرده است، هدف خود را از انتشار آگهی کمک به کمپین تحریم خرید دلار دانسته و نوشته است؛ اگر ما گران نخریم، سوءاستفاده‌کننده‌ها قیمت را پایین می‌آورند!

اما ماجرا به همین سادگی نیست و پشت شعارهای انسان‌دوستانه منتشرکنندگان آگهی خبرهای دیگری در جریان است.

فروش پرایدی که وجود خارجی ندارد

تصمیم می‌گیریم با برخی از منتشرکنندگان آگهی تماس بگیریم. خط‌ها بشدت مشغول است و به سختی می‌توانی با منتشرکنندگان ارتباط برقرار کنی. گویا آگهی‌های جذاب پراید برای خیلی‌ها سوال‌برانگیز شده و صاحبان آگهی را حسابی درگیر کرده است. پس از چندنوبت تماس موفق می‌شویم با یکی از این منتشرکنندگان آگهی که خود را بهزادی معرفی کرده است، تماس بگیریم. بهزادی در آگهی خود نوشته است؛ تعداد محدودی پراید ۱۱۱ صفر را با قیمت ۲۲‌میلیون تومان واگذار می‌کند.

وقتی با صاحب آگهی صحبت می‌کنیم و شرایط را جویا می‌شویم، در پاسخ به «شهروند» می‌گوید که متقاضی باید ۱۵‌میلیون تومان پول پراید را به صورت پیش‌پرداخت واریز کند و ۷‌میلیون تومان باقیمانده در زمان تحویل خودرو گرفته می‌شود. به گفته این فرد، خودروها ۴۵روزه تحویل داده می‌شود و تنها به افرادی تعلق می‌گیرد که سریع‌تر مبلغ پیش‌پرداخت را واریز کنند.

وقتی درباره علت تاخیر در تحویل می‌پرسیم، می‌گوید که خودروها در انبار شهرستان است و انتقال آنها به تهران و تحویل آن زمان می‌برد.

فروش پراید با زیر قیمت کارخانه!

یکی دیگر از منتشرکنندگان آگهی که محل دفتر خود را جمشیدیه عنوان کرده است، به «شهروند» می‌گوید که علاوه بر پراید ۱۳۲، خودروهای تیبا را با قیمت ۱۹‌میلیون تومان واگذار می‌کند. وقتی از او می‌پرسیم که چرا قیمت‌ها تا این اندازه پایین است؟ پاسخ می‌دهد: اگر گران بفروشیم، می‌گویید چرا گران است و اگر ارزان بفروشیم، می‌گویید چرا ارزان است؟!

وقتی در پاسخ می‌گوییم که قیمت‌های او از قیمت کارخانه هم پایین‌تر است، توضیح می‌دهد که خودروهای صفر را ابتدای ‌سال تحویل گرفته است و به همین دلیل به قیمت همان روز می‌فروشد.

البته در این آگهی هم خبری از خودروی حاضر و آماده نیست و منتشر‌کننده آگهی می‌گوید که پس از واریز مبلغ ۱۳‌میلیون و ۵۰۰‌هزار تومان سفارش خودرو ثبت می‌شود و خودرو ظرف ۱۵ روز از تبریز به تهران می‌رسد.

ترفند پراید ارزان برای تماس با شماره‌های هوشمند

دسته دیگری از آگهی‌دهندگان شیوه جالب‌تری در پیش گرفته‌اند و با استفاده از آگهی‌های اغواکننده پراید ارزان درآمد به دست می‌آورند! کافی است به شماره تماس آنها دقت کنید که متوجه شوید ماجرا از چه قرار است؟

پیش‌شماره این دسته از آگهی‌دهندگان ۹۰۹ است و این همان خط‌های اجاره‌ای است که ترفند بسیاری از برنامه‌های تلویزیونی، مراکز مشاوره مثلا رایگان، فالگیرها و قصه‌گوهای کودک شده است. خط‌های ۹۰۹ درواقع خط‌های اجاره‌ای هستند که صاحبان کالا و خدمات می‌توانند آن را از مخابرات اجاره کرده و درآمد حاصل از تماس با این خط‌ها را به جیب خود بریزند. بر این اساس ۸۰‌درصد از درآمد حاصل از مکالمه با این خط‌ها به حساب مستاجران خط ریخته می‌شود و مخابرات ۲۰‌درصد از درآمد را از آن خود می‌کند.

نکته جالب این است که هزینه تماس با این خط‌ها به صورت دقیق و شفاف مشخص نیست و مخابرات می‌گوید که هزینه هر دقیقه مکالمه با این خط‌ها بین ۵ تا ۱۰۰۰ تومان متغیر است. بنا به اعلام مخابرات تعرفه خط‌های هوشمند براساس فاکتورهای متفاوت و خدماتی که مستاجر ارایه می‌دهد، تعیین می‌شود و نمی‌توان رقم دقیقی به‌عنوان تعرفه این خطوط مشخص کرد.

البته خوب است بدانید که علاوه بر تعرفه خطوط هوشمند، تعرفه مکالمه با خطوط عادی هم به پای تماس‌گیرنده محاسبه می‌شود.

مستاجران خط‌های هوشمند برخلاف قانون درباره هزینه تماس با این خطوط هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی نمی‌کنند و نهادهای نظارتی هم کمتر وارد پرونده این تخلف شده‌اند.

کسب درآمد با وقت‌کشی

با یکی از این خطوط تماس می‌گیریم و درباره پراید ۱۳۱ صفر می‌پرسیم که با قیمت ۱۸‌میلیون تومان آگهی شده است. خط بشدت مشغول است و پس از مدتی تلاش که موفق به برقراری تماس می‌شویم، صدای ضبط‌شده‌ای اعلام می‌کند که نفر بیست‌ویکم هستیم و باید پشت خط منتظر بمانیم و پخش موزیک! بالاخره پس از چند دقیقه انتظار خانمی که خود را اپراتور شرکت معرفی می‌کند، توضیحاتی درباره خودروهای صفر و آپشن‌هایش می‌دهد؛ آپشن‌ها روکش صندلی، قفل فرمان، دزدگیر و یک جفت لاستیک نو است.

اپراتور که تلاش می‌کند با توضیحات اضافه زمان بیشتری برای مکالمه با افراد پشت خط تلف کند، گه‌گدار به بهانه جواب‌دادن به خطوط دیگر تماس‌گیرنده را منتظر نگه می‌دارد و در انتها با گرفتن شماره موبایل افراد به آنها می‌گوید که شرایط پرداخت پول، شماره حساب و نحوه تحویل پرایدها را به صورت پیامکی اعلام می‌کنند.

آگهی‌های مشابه نیز با اتلاف زمان تلاش می‌کنند درآمد حاصل از مکالمه با خطوط هوشمند را به جیب بزنند و درواقع هیچ پرایدی برای فروش وجود ندارد.

خیریه خودرو؟!

«مردم نباید به آگهی فروش خودروهای صفر زیر قیمت بازار و کارخانه اعتماد کنند.» این موضوعی است که سعید موتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو، اعلام می‌کند. او این دسته از تبلیغات فریبنده را سابقه‌دار می‌داند و به «شهروند» می‌گوید:   بارها گفته‌ایم که مردم فریب این دسته از آگهی‌های فروش خودرو با زیر قیمت بازار را نخورند.

او ادامه می‌دهد: در برخی سایت‎ها تبلیغات قابل تاملی درباره فروش خودرو منتشر می‌شود اما باید پرسید زمانی که خودرویی وارد بازار نشده است، چطور این افراد مدعی فروش تعداد زیادی  پراید آن هم با قیمت پایین‌تر از کارخانه هستند؟ یعنی عده‌ای پیدا شده‌اند که به صورت خیریه خودرو می‌فروشند؟

این فعال بازار خودرو در ادامه توضیح می‌دهد: بسیاری از این منتشرکنندگان آگهی خودروهای‌شان را به صورت پیش‌فروش می‌فروشند که درواقع همان شرکت‌های غیرمجاز و کلاهبردار پیش‌فروش خودرو هستند. (منبع:شهروند )

مدیرعامل فرودگاه امام خمینی (ره) گفت: تردد تاکسی های اینترنتی به محوطه این فرودگاه ممنوع نشده است اما اسنپ و تپسی باید با فرودگاه امام قرارداد امضا کنند.

شهرام آدم نژاد در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره سخنان دیروز خود مبنی بر ممنوع شدن فعالیت تاکسی های اینترنتی در فرودگاه امام خمینی (ره) اظهار داشت: شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در دی ماه سال گذشته مصوبه ای مبنی بر ساماندهی تاکسی های اینترنتی در فرودگاه امام خمینی داشت که بر اساس آن محوطه ای در پارکینگ به این عده از رانندگان تاکسی های اینترنتی داده شود ولی باید حتما با فرودگاه امام خمینی (ره) قرارداد ببندند.

وی ادامه داد: این مصوبه در تاریخ ۱۰ دی ماه سال گذشته از سوی وزیر راه و شهرسازی به شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران ابلاغ شد. پس از آن نیز ما آن را به شرکت های تاکسی اینترنتی مانند اسنپ ابلاغ کردیم اما آنها هنوز برای امضای قرارداد با فرودگاه امام خمینی (ره) حاضر نشده اند.

وی یادآور شد: با این حال با توجه به اینکه شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که بخش عمده ای از نیروی کار به سمت فعالیت در تاکسی های اینترنتی متمایل شده اند، شورای عالی ترابری تصویب کرد تا محوطه ای در پارکینگ فرودگاه امام خمینی (ره) به خودروهای فعال در تاکسی های اینترنتی اختصاص داده شود بنابراین من هیچ حرفی در خصوص ممنوعیت تردد خودروهای فعال در تاکسی های اینترنتی برای انتقال مسافر نزده ام و ورود آنها به فرودگاه امام خمینی (ره) را ممنوع نکرده ام؛ ولی باید با شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) قرارداد امضا کنند.

آدم نژاد تأکید کرد: مصوبه شورای عالی ترابری مبنی بر طراحی مکانیزمی برای ساماندهی تاکسی های اینترنتی فعال در فرودگاه ها به خصوص فرودگاه امام خمینی (ره) برای کمک به شاغلان در تاکسی های اینترنتی است نه محدود یا ممنوع کردن تردد آنها.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر راه و شهرسازی در دستورالعملی که آن را در تاریخ ۱۰ دی ماه ۹۶ به مدیران عامل شرکت های «فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران» و «شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)» ابلاغ کرده بود، نحوه ساماندهی تاکسی های اینترنتی را به عنوان یکی از مصوبات شورای عالی هماهنگی ترابری تشریح کرده است.

در این ابلاغیه مقرر شده که تاکسی های اینترنتی می توانند حداقل تا فاصله ۴۰۰ متری درب ورود و خروج مسافران به داخل ترمینال های فرودگاه های کشور توقف و اقدام به پیاده و سوار کردن مسافر کنند.

متن این ابلاغیه به شرح زیر است:

سردار رحیمی در خصوص پرونده سکه ثامن گفت: سکه ثامن ابتدا در یکی از استان‌های غربی در حدود یک سال پیش فعالیت خود را آغاز کرد و از اوایل سال ۹۷ با خرید دو باب مغازه، کار خود را در تهران شروع کرد. پس از ثبت شکایات مالباختگان، این پرونده در پلیس فتا در حال بررسی است. متهم پرونده سکه ثامن حدود ۳۰۰ میلیارد کلاهبرداری انجام داده که ۱۰۰ میلیارد از اموال وی توقیف شده است.

وی تأکید کرد: با هماهنگی اینترپل، ردزنی این فرد انجام شده و از آخرین نقطه حضور او اطلاع داریم؛ تلاش می‌کنیم این فرد به زودی دستگیر شود. در این پرونده ۳۰۰۰ نفر از طریق اینترنت و فقط بر اساس اطلاعات سایت، اقدام به واریز پول و خرید سکه کردند که لازم‌ است شهروندان در این زمینه هوشیاری بیشتری داشته باشند.

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه‌ای، تکالیف قانونی صاحبان کسب و کارهای مجازی را اعلام کرد.

به گزارش سازمان مالیاتی ایران، صاحبان کسب و کارهای مجازی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) همانند سایر فعالان اقتصادی مشمول قوانین مالیاتی مربوط می‌باشند و فارغ از محل فعالیت، می‌بایست تکالیف قانونی خود را به انجام رسانند تا مشمول جرایم قانونی مقرر نشوند. 

براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص صاحبان کسب و کارهای مجازی، صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت، مراتب را کتبا به اداره امور مالیاتی محل شغل خود اعلام و نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند.

اشخاص حقوقی پس از تاسیس، مکلفند دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی را از اداره کل امور مالیاتی مربوطه دریافت نمایند و نسبت به تشکیل پرونده (دریافت شماره واحد مالیاتی و شماره کلاسه پرونده) و پرداخت حق تمبر اقدام نمایند.

همچنین این افراد می توانند از طریق مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir نسبت به ثبت‌نام الکترونیکی و دریافت شماره اقتصادی اقدام کنند.

گفتنی است، در اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج نمایند.

در اطلاعیه تکالیف قانونی صاحبان کسب و کارهای مجازی تاکیده شده که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات‌های مستقیم باید در موارد فروش کالا و یا ارائه خدمات صورتحساب نوع اول یا نوع دوم حسب مورد به شرح زیر صادر و نگهداری نمایند:

۱) صورتحساب نوع اول باید به صورت دستی با شماره سریال چاپی و یا ماشینی با شماره سریال ماشینی (حسب مورد) با درج تاریخ، صادر گردد و حداقل در بر گیرنده اطلاعات هویتی، شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد.

۲) صورتحساب نوع دوم صرفا در موارد استفاده از سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) صادر می‌شود و باید دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی، شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد.

براین اساس، صاحبان کسب و کارهای مجازی نیز مانند کلیه اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل گروه اول موضوع ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم و صاحبان مشاغل مشمول مالیات بر ارزش افزوده که از آنها فراخوان بعمل آمده است، مکلفند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی درخواستی از طریق لینک "صورت معاملات فصلی الکترونیکی" در سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir تهیه و حداکثر در مقاطع سه ماهه (فصلی) و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی به سامانه معاملات ارسال و یا به صورت لوح فشرده در قالب اطلاعات درخواستی به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

گفتنی است، مودیانی که از صورتحساب نوع اول و دوم برای فروش کالا یا ارائه خدمات خود به مصرف کننده نهایی استفاده می‌نمایند، می‌توانند اطلاعات این قبیل صورتحسابها را به صورت مجموع ارسال نمایند.

همچنین، در خصوص معاملاتی که تا میزان ۵% حدنصاب معاملات کوچک موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات می‌باشند، کلیه اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل گروه اول و صاحبان مشاغل مشمول مالیات بر ارزش افزوده که فراخوان شده اند، می‌توانند فهرست معاملات مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند.

براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور صاحبان کسب و کارهای مجازی نیز مانند تمامی مودیان، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی می‌باشند (اشخاص حقیقی تا پایان خرداد ماه سال بعد و اشخاص حقوقی حداکثر ظرف چهارماه پس از پایان سال مالی). 

لازم به ذکر است، اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان طبق نمونه‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود. صاحبان مشاغل گروه‌های دوم و سوم اشخاص حقیقی نیز باید اظهارنامه مالیاتی خود را طبق نمونه تهیه شده سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم و تسلیم نمایند. اظهارنامه مالیاتی باید از طریق مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir تسلیم اداره امور مالیاتی ذیربط گردد.

همچنین مودیان محترم موظفند فهرست حقوق کارکنان خود را تا پایان ماه بعد، از طریق لینک «فهرست مالیات حقوق الکترونیکی» در درگاه عملیات الکترونیکی به مودیان مالیاتی به نشانی مذکور به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال و مالیات متعلقه را حسب مورد پرداخت نمایند.

در این اطلاعیه آمده است، مودیان مالیاتی مکفند، دفاتر، صورت درآمد و هزینه ماهانه، خلاصه درآمد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک حسب مورد نگهداری و حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذی ربط برای رسیدگی به آنها ارائه نمایند.

گفتنی است، صاحبان کسب و کارهای مجازی که بر مبنای فراخوان‌های هفتگانه، مشمول مالیات بر ارزش افزوده محسوب می‌شوند، مکلفند:

- در واحد مالیاتی مربوط تشکیل پرونده دهند.

- بر اساس فراخوانهای هفت‌گانه در نظام مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir ثبت نام نمایند.

- نسبت به صدور صورتحساب و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از کالاهای مشمول اقدام نمایند.

- ظرف مدت ۱۵ روز پس از پایان هر دوره مالیاتی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده را تسلیم و مالیات و عوارض ارزش افزوده را پرداخت نمایند.

- دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداقل به مدت ۱۰ سال نگهداری نمایند.

شایان ذکر است، خلاصه تکالیف قانونی صاحبان کسب و کارهای مجازی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) که لازم است نسبت به انجام آن اقدام کنند بدین شرح اعلام می شود:

۱- تشکیل پرونده

۲- ثبت نام الکترونیکی و دریافت شماره اقتصادی در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور و ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده بر اساس فراخوانهای هفت گانه

۳- صدور صورتحساب موضوع ماده ۸ آئین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین، وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از کالاهای مشمول این مالیات (حسب مورد)

۴- تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی (اشخاص حقیقی تا پایان خرداد ماه سال بعد و اشخاص حقوقی حداکثر ظرف چهارماه پس از پایان سال مالی و مشمولین مالیات بر ارزش افزوده ظرف مدت ۱۵ روز پس از پایان هر دوره مالیاتی) و پرداخت مالیات مربوط

۵- ارائه فهرست معاملات فصلی (حسب مورد)

۶- ارائه فهرست حقوق کارکنان و پرداخت مالیات متعلقه

۷- نگهداری دفاتر، صورت درآمد و هزینه ماهانه، خلاصه درآمد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک حسب مورد و ارائه آنها به ماموران مالیاتی ذیربط برای رسیدگی در صورت درخواست کتبی آنها.

ضمنا مودیان مالیاتی فوق بایست حسب مورد اقدام به پرداخت حق تمبر نمایند.

در پایان خاطرنشان می سازد: عدم انجام تکالیف فوق برای صاحبان کسب و کارهای مجازی و سایر مودیان محترم مالیاتی موجب عدم شفافیت مالی و عدم برخورداری از معافیت های مالیاتی و تعلق جرایم مالیاتی به عملکرد آنان خواهد شد.

دادستان تهران بااشاره به پرونده قاچاق تلفن همراه گفت: در یک نمونه، فردی که متواری است بدون اینکه مسافرتی داشته باشد و یا از کشور خارج شود با ثبت سامانه توانسته است ۱۶هزار تلفن همراه واردکند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در حاشیه نشست با مدیران گمرک کشور از صدور سه کیفرخواست دیگر در رابطه با پرونده‌های تلفن همراه و ارسال آن‌ها به دادگاه‌های ویژه خبر داد.

وی با اشاره به اتمام تحقیقات در پرونده صرافانی که از کارت‌های ملی دیگران استفاده می‌کردند و گفت: ظرف چند روز آینده کیفرخواست نیز صادر می‌شود.

دادستان تهران در ادامه به اشاره به موضوعات بررسی شده در جلسه امروز با مسئولان گمرک، افزود: در این جلسه گمرک چند حوزه چگونگی ورود کالا، ارزشیابی کالا و بررسی مدارک مورد بحث قرار گرفت.

جعفری دولت آبادی با خاطرنشان کردن این نکته که پرونده‌های تشکیل شده در حوزه ارز و ورود کالا ابهاماتی دارد که این جلسات مرتبط با این پرونده‌ها تشکیل می‌شود، ادامه داد: در برخی پرونده‌ها دیده شده که وارد کننده قیمتی بیشتر از قیمت گمرک داده است و همین موضوع موجب تشکیل پرونده در دادستانی شده است؛ چراکه علاوه بر دریافت ارز، کالایی که وارد کرده هم از قیمت جهانی و هم از تعرفه گمرک بالاتر است.

وی با اشاره به بحث و بررسی پیرامون اسناد کالاها تصریح کرد: بعضا اسنادی که با کالاها وارد می‌شود، ممکن است معتبر نبوده و یا جعلی و قیمت آن گران‌تر و ارزان‌تر باشد.
دادستان تهران به بررسی موضوع ثبت سفارش خودرو در جلسه امروز اشاره کرد و بیان داشت: گمرک اعلام کرده بود که در رابطه با این پرونده در جریان تخلفات سازمان توسعه تجارت نبوده است؛ اما از روز اول که پرونده تشکیل شده این سئوال مطرح بوده که چگونه می‌شود دو سازمان مهم که با یکدیگر از طریق سامانه مرتبط هستند، یکی از آن‌ها عنوان می‌کند که در جریان نبوده است.
وی افزود: این حادثه وقتی کشف شد که گمرک نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت نوشت و تصریح داشت که این ثبت سفارشات اشکال دارد و پرونده‌ای تشکیل شد.
جعفری دولت آبادی با طرح این سئوال که چگونه می‌شود در ارتباط دو سازمان مهم مرتبط با واردات و توزیع و ترخیص کالا، ناهماهنگی وجود داشته باشد و هریک موضوع را به دیگری ارجاع می‌دهد، گفت: البته ما از مباحث امروز قانع نشدیم و ابهامات باقی است و معتقدیم گمرک هم در جریان این حوادث بوده است کمااینکه پلیس وقتی این خودروها را توقیف کرد مشخص شد که ثبت سفارشات اشکال داشته است.

گمرک منافذ قاچاق کالا را ببندد

دادستان تهران در رابطه با قاچاق کالا اظهارامیدواری کرد که سازمان گمرک بخش بیشتری در این زمینه سرمایه گذاری کند و یادآور شد: قاچاق کالا امروز به تولید ملی آسیب رسانده و موجب ورود کالاهای لوکس و تشریفاتی به کشور و یأس تولیدکنندگان داخلی شده است؛ چراکه کالای قاچاق بازار را پُر کرده است.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه این جلسه به حل برخی ابهامات و توقف قاچاق کالا کمک کند به مصداقی که در آن فردی تلفن‌های همراه قاچاق را در قالب مسافربری به کشور وارد کرده است، اشاره نمود و افزود: فردی که متواری است بدون اینکه مسافرتی داشته باشد و یا از کشور خارج شود با ثبت سامانه توانسته است ۱۶ هزار تلفن همراه را وارد کشور کند.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: امیدواریم گمرک منافذ را ببندد و در بخش ورود کالا کنترل بیشتری داشته باشد.
دادستان تهران با اشاره به نکته مثبتی که در جلسه امروز مورد تاکید قرار گرفت، ادامه داد: با توجه به اینکه کشور به کالاهای بیشتری نیاز دارد و گمرک باید در بخش‌هایی که کالاها صحیح وارد شده کمک کند تا زودتر وارد شود، مدیرعامل گمرک در این جلسه توضیحات خوبی مبنی بر اینکه که زمان این اقدام به حداکثر پنج ماه کاهش یافته است، ارائه کردند و امیدواریم شاهد ورود راحتتر و صحیح تر کالاهایی که مشکل قانونی برای ورود نداشتند، باشیم.

حساب‌ها و اموال متهم پرونده سکه ثامن توقیف شده است

وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن اظهار کرد: متاسفانه یک روز قبل از تشکیل پرونده قضایی متهم از کشور خارج شده و چند روز قبل از آن نیز همسرش را از کشور خارج کرده؛ اما تمام حساب‌ها و اموالش از جمله املاک و تعدادی اتومبیل گرانقیمت توقیف شده است.

جعفری دولت آبادی با ابراز تاسف از اینکه چرا باید افرادی در قالب فروش سکه اقدام بانکی انجام دهند، در تشریح اقدامات مجرمانه صورت گرفته در این پرونده، گفت: افراد از این فرد سکه خریداری کرده و آن را تحویل نمی‌گرفتند و می‌توانستند سود آن را دریافت نمایند، در حدی که یک سپرده گذاری در حد کلان انجام شده و افراد زیادی را جذب کرده بودند.

دادستان تهران بار دیگر از مردم خواست که غیر از بانک و موسسات مالی مجاز، به هیچ شرکت و موسسه‌ای اعتماد نکنند و تاکید کرد: جز بانک و موسسات مالی مجاز، هیچ شرکت و موسسه‌ای حق ندارد به مردم سود پرداخت کند و پرداخت سود به خصوص در قالب سپرده‌های کلان جرم است و در قانون مبارزه با اخلالگران به این موضوع تاکید شده است.

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته در این پرونده خاطرنشان کرد که افرادی شکایت کرده‌اند و پرونده در دادسرای تهران مفتوح است و امیدواریم که با کمک ترکیه، متهم به کشور بازگردد.

جعفری دولت آبادی در رابطه با پرونده کلاهبرداری در قالب دریافت طلا و پرداخت سود به مردم از اتحادیه طلا و جواهرات به دلیل عدم نظارت گلایه کرد و افزود: صنف طلا نمی‌تواند از مردم پول بگیرد و سود بدهد، حتی اگر خود افراد تقاضا کنند.

دادستان تهران از دستگیری متهم این پرونده خبر داد و بیان داشت: این طلافروش که سال‌های زیادی در تهرانپارس فعالیت می‌کرده هفته گذشته در شیراز دستگیر و همه اموال وی توقیف شده است.

وی تصریح کرد: این فرد مدعی است که بیش از ۲۴۰ میلیارد تومان بدهی ندارد و می‌توان گفت که اموال توقیف شده از وی تکافوی پرداخت بدهی‌ها را می‌دهد و شاکیان اجازه دهند که پلیس و دادستانی کار خود را انجام دهد تا وجوه مردم بازگردانده شود.

جعفری دولت آبادی با بیان اینکه هیچکسی حق ندارد در ازای دریافت طلا به مردم سود دهد، گفت: حتی بانک کارگشایی نیز وقتی طلاهای مردم را می‌گیرد در قالب ارزش طلا به آن‌ها وام می‌دهد و سودی پرداخت نمی‌کند و اشکالی نیز ندارد؛ اما در این پرونده از افراد پول و طلا گرفته شده و به آن‌ها سود داده‌اند که اشکال دارد.

دادستان تهران از مردم خواست که به دلیل دریافت سود بیشتر به سمت چنین افرادی نروند که در نهایت پرونده تشکیل شود و هم برای خودشان و هم براش کشور، دردسر ایجاد شود. باید شفاف سازی در سامانه‌ها رخ دهد تا افرادی نتوانند مانند آنچه که در حادثه پتروشیمی رخ داد، کالا را از سامانه صمت گرفته و آن را در بیرون بفروشند.

وی در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در دو سه ماه اخیر شاهد بودیم که وزارت صمت دستورالعمل‌های زیاد و بخشنامه‌های متعددی را صادر کرده است آیا خود این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها باعث ایجاد تخلف و جرم نمی‌شود،‌ گفت: اگر این دستورالعمل‌ها برای تسریع ورود کالاهای ضروری به کشور باشد اشکال ندارد،‌ آنچه در پرونده‌ها با آن درگیر هستیم این است که در ورود ثبت سفارش خودرو یا سایر اقلام یک مقداری افراد می‌توانستند به میل خود عمل کنند، فرض کنید اگر فردی امروز یک پمب آبی را سفارش داده است؛ این امکان برایش مهیا بوده که آن را به خودرو تغییر دهد و ما به این موارد اشکال داریم و اگر این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها برای رفع این موارد و تسریع ورود کالاهای ضروری به کشور باشد اشکال ندارد،‌

لزوم شفاف سازی در سامانه‌های وزارت صمت

دادستان تهران ادامه داد: آنچه در پرونده‌ها با آن درگیر هستیم این است که در ورود ثبت سفارش خودرو یا سایر اقلام یک مقداری افراد می‌توانستند به میل خود عمل کنند، فرض کنید اگر فردی امروز یک پمب آبی را سفارش داده است؛ این امکان برایش مهیا بوده که آن را به خودرو تغییر دهد و ما به این موارد اشکال داریم و اگر این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها برای رفع این موارد و تسریع در ورود کالا باشد حتما مفید است ولی اگر این ابهامات باقی باشد مثل عدم ارتباط سامانه صمت با گمرک یا با بانک‌ها مشکل آفرین خواهد بود و باید شفاف سازی در سامانه‌ها رخ دهد تا افرادی نتوانند مانند آنچه که در حادثه پتروشیمی رخ داد، کالا را از سامانه صمت گرفته و آن را در بیرون بفروشند.

جعفری دولت آبادی در رابطه با پرونده ناظم مدرسه معین و جزییات شکایت وی از چند خانواده نیز بیان داشت: این فرد ادعا کرده که برخی از خانواده‌ها هنگامی که پرونده تشکیل شده، او را مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند که این شکایت به شعبه ارجاع شده است.از لحاظ مشخصات متهم، نوع سمت، نوع اقدام، میزان ارزش مالی که کشف شده پرونده‌های مهمی داریم که در حال رسیدگی است

وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با پرونده دانه درشت‌ها و اینکه رییس کل دادگستری تهران اعلام کرده که چندین پرونده از دانه درشت‌ها در دادسرای تهران در حال رسیدگی است، چه زمانی این پرونده‌ها به دادگاه تقدیم می‌شود، اظهار کرد: در قانون مبارزه با اخلالگران از تعبیر گرانفروشی کلان، احتکار عمده و گسترده و اخلال عمده و جزئی نام برده شده و متهمان را اینگونه نقسیم بندی می‌کنیم.

جعفری دولت آبادی تصریح کرد: در این دوره اخیر که شعب ویژه تشکیل شده برخی از پرونده‌ها اهمیت داشته است، پرونده مظلومین و باقری درمنی از جمله این پرونده‌ها است و برخی پرونده‌ها مثل خودروهای وارداتی واقعا پرونده بزرگ و مهمی است که از لحاظ تعداد حدود ۷ هزار اتومبیل وارد کشور شده که همه آن‌ها مورد تخلف و سئوال است.

دادستان تهران بیان داشت: از لحاظ مشخصات متهم، نوع سمت، نوع اقدام، میزان ارزش مالی که کشف شده پرونده‌های مهمی داریم که در حال رسیدگی است.

وی در پایان به مردم اطمینان داد که دادستانی در تمام موارد چه جزئی و کلی به سرعت رسیدگی می‌کند و خاطرنشان کرد: در مورد پرونده‌های مهم بر اساس پیشرفت آن گزارش می‌دهیم و وقتی این پرونده‌ها را اعلام می‌کنیم که حتما به نتیجه نهایی برسد و کیفرخواست صادر شود.

وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی کسب وکارهای مجازی در کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی می شود.

به گزارش مهر کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، موضوع «بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الکترونیکی» را روز یکشنبه هشتم مهرماه در دستور کار قرار می دهد.

نماد اعتماد الکترونیکی نشانه‌ای است که به عنوان تاییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی و کسب وکارهای مجازی داده می‌شود.

این نشان با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت کسب وکارهای اینترنتی و موبایلی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر و به این کسب و کارها اعطا می شود.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اعلام کرد: با وجود شرایطی که برای تاکسی‌های اینترنتی در این فرودگاه در نظر گرفته شد، آنها نسبت به همکاری با فرودگاه اقدام نکردند؛ لذا از این پس حضور این تاکسی‌ها در فرودگاه ممنوع بوده و تلاش می‌کنیم اجازه فعالیت به آنها ندهید.

به گزارش ایسنا، شهرام آدم‌نژاد صبح امروز (یکشنبه) در نشستی خبری اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۴۰۰ تاکسی در فرودگاه داریم. این در حالی است که روزانه به ۸۰۰ مسافر خدمت‌رسانی می‌شود. این به معنای آن است که حتی برای تاکسی‌هایی که رسما در فرودگاه هستند نیز باید شرایطی تعریف شود که بتواند خدمت‌رسانی کند.

به گفته وی، در فرودگاه امام خمینی (ره) برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته با حداقل توان تاکسی‌ها به طور کامل استفاده شود و از این‌رو ورود تاکسی‌های اینترنتی و پلاک‌های شخصی که قصد جابجایی مسافران را دارند نباید ادامه پیدا کند.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با بیان این‌که تلاش می‌شود ظرف یک تا دو ماه آینده مشکلات مربوط به تاکسی‌های فرودگاه حل شود، اظهار کرد: ما برای تاکسی‌ها مسیرهای مشخصی تعریف کرده‌ایم و حتی یک افزایش قیمت نیز در سال جاری اتفاق افتد.

آدم‌نژاد با اشاره به طراحی اپلیکیشن فرودگاه امام خمینی (ره)، ادامه داد: در این اپلیکیشن که به زودی و با حضور وزیر راه و شهرسازی رسما به بهره‌برداری می‌رسد، تلاش شده تمام نیازهای مسافر در نظر گرفته شود و برای آنها امکاناتی در نظر گرفته‌ایم که از طریق آن نیازهای آنها به طور کامل برطرف شود.

راننده اسنپ که متهم به تعرض به زن مسافری شده‌ بود، در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.موضوع تعرض راننده اسنپ به زن جوان مهرماه یک سال قبل گزارش شد.

روزنامه شرق نوشت: براساس محتویات پرونده، زن جوانی به ماموران خبر داد که از سوی مردی که راننده اسنپ بود به او تجاوز  شده است.

این زن گفت: من از بیمارستان مرخص شدم و می‌خواستم به فرودگاه بروم و به خانه‌ام برگردم بنابراین درخواست اسنپ کرده‌ بودم. بعد از اینکه درخواستم از سوی یک راننده قبول شد، سوار ماشین شدم. بعد از اینکه کمی راه را طی کردیم، از عقب ماشین صدایی آمد و راننده گفت ماشین مشکل دارد. او با اصرار زیاد از من خواست که جلو  بنشینم، من هم این کار را کردم. بعد از مدتی با اینکه او متوجه شد حالم خوب نیست، ولی در یک جاده خاکی به من تعرض کرد و بعد گفت که من را به فرودگاه می‌رساند. از آنجایی که می‌ترسیدم جانم در خطر باشد، در راه برای خرید سیگار از ماشین پیاده ‌شدم و  در فرصتی مناسب از مردم کمک خواستم و بعد هم از محل فرار کردم و موضوع را به پلیس گزارش دادم.

ماموران بعد از ردیابی‌هایی که انجام دادند مرد جوان را شناسایی و بازداشت کردند. متهم در بازجویی‌ها قبول کرد که به زن جوان تعرض کرده و ادعا کرد نمی‌دانسته او زنی متاهل است. او گفت: بعد از اینکه زن جوان فرار کرد، من متوجه شدم وسایلش را در ماشین من جا گذاشته‌ است. وقتی آن را بررسی کردم، متوجه شدم متاهل است. او به من گفت بیمار است و خواست کاری با او نداشته‌ باشم اما من قبول نکردم. 

با تکمیل تحقیقات، پرونده برای محاکمه آماده ‌شد. روز گذشته متهم پای میز محاکمه رفت. او این‌بار اعترافات گذشته را پس گرفت و گفت: من اصلا به این زن تجاوز نکردم و گفته‌های قبلی‌ام تحت فشار بود و همه آنها را پس می‌گیرم.
گفته‌های متهم در حالی بود که شاکی در دادگاه حضور نداشت و وکیل او حاضر شده‌ بود. او گفت: موکل من بر شکایت خود باقی است و به دلیل مشکلاتی که بعد از این حادثه برای او به وجود آمده در دادگاه حاضر نشده و هیچ رضایتی هم نداده است. 

سپس وکیل متهم در جایگاه حاضر شد. او گفت: پزشکی قانونی تجاوز مورد ادعای شاکی را  تایید  نکرده ‌است. ضمن اینکه موکل من گفته‌های اولیه خود را پس گرفته و ترس و وحشت اولیه او ناشی از بازجویی بوده‌ است. اتفاقی که در ابتدا شاکی تعریف کرده، هرگز رخ نداده ‌است و با توجه به نظریه پزشکی قانونی و اینکه موکل من در دادگاه نیز بارها تاکید کرد که مرتکب تجاوز نشده ‌است، درخواست دارم او تبرئه شود. ضمن اینکه موکل من به‌عنوان راننده، شاکی را سوار بر ماشین کرده و او را ندزدیده ‌است. اگر قصدی برای ربایش یا تجاوز داشت، لزومی نداشت این کار را با کسی بکند که مسافر اسنپ است و به‌راحتی می‌توانست او را ردیابی کند. با توجه به جمیع دلایلی که عنوان کردم، درخواست برائت  موکلم را دارم.

با پایان گفته‌های وکیل شاکی و بیان آخرین دفاعیات از سوی متهم، هیئت قضات برای صدور رای دادگاه وارد شور شدند.

سمیه جلیلی - اعتراض به اسنپ به عنوان یکی از برندهای فعال در حوزه تاکسیرانی آنلاین، اتفاق جدیدی نیست و مباحث پیرامون نقض حریم خصوصی کاربران این اپلیکیشن، بیش از یک سال است که نه فقط در شبکه های اجتماعی بلکه در رسانه های رسمی هم بازتاب داشته است. بخش مهمی از این بازتاب رسانه ای نیز با طرح دعوای «تپسی» علیه «اسنپ» در شورای رقابت شکل گرفت. طرح دعوایی که «تپسی» در آن با استناد به قوانین رقابت تجاری آزاد مطرح کرده بود.

عملکرد «اسنپ» در بررسی اپلیکیشن های گوشی راننده ها و ممانعت از استفاده همزمان آنها از سایر اپ های تاکسیرانی آنلاین گرچه از طرف کاربران شبکه های اجتماعی مصداق نقض حریم خصوصی شناخته می شد ولی نهایتا با رای شورای رقابت به نفع اسنپ، مسکوت ماند.

گرچه ماجرای نقض حریم خصوصی مسافران با حذف این کدها از طرف اسنپ فروکش کرد، ولی گفتگوی کاربران در شبکه های اجتماعی نشان می دهد حساسیت درباره این موضوع مهم در میان کاربران بیش از همیشه افزایش یافته و همین امر توجه بیشتر استارتاپ ها و کسب وکارهای فعال در عرصه فناوری را طلب می ک

جانشین پلیس آگاهی ناجا گفت: کارآگاهان پلیس بر فعالیت‌های هرمی و شرکت های غیرمجاز با عنوان بازاریابی اشراف دارند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار مسعود منفرد جانشین پلیس آگاهی ناجا در مراسم اختتامیه اولین دوره آموزشی افسران پی جوی مبارزه با جعل و کلاهبرداری با بیان مقدمه ای در خصوص چگونگی برخورد با فعالیت شرکت های هرمی در گذشته و روند فعلی به وضعیت اقتصادی کنونی کشور اشاره و اظهار کرد: باید با حساسیت بیشتری ماموریت های محوله به پلیس آگاهی پیگیری شود.

وی تاکید کرد: هرچند طرح های هرمی و بازاریابی شبکه ای غیر مجاز به صورت قانونی در کشور فعالیت ندارد ولی اقدامات مجرمانه آنان در این حوزه به صورت زیرزمینی و به دور از چشم مردم و پلیس است کارآگاهان پلیس بر فعالیت های هرمی و شرکت های غیر مجاز  با عنوان بازاریابی  اشراف دارند.

جانشین پلیس آگاهی ناجا استفاده از اقدامات فنی، منابع خبری و بانک های اطلاعاتی را در شناسایی و دستگیری متهمان جرایم مالی تاثیرگذار دانست و افزود: باید در این خصوص با استفاده از دوره های آموزشی مربوطه توانایی افسران زبده را در شناسایی مجرمین و کشف جرم به صورت علمی و کارآگاهی تقویت و ارتقاء داد.

این مقام ارشد انتظامی همچنین بر اشراف اطلاعاتی پلیس بر شرکت های هرمی تاکید و تصریح کرد: افسران پرونده باید شرکت های بازاریابی و شبکه ای مجاز سطح حوزه خود را نیز به طور مستمر رصد و اطلاعات کامل و دقیق نسبت به نوع فعالیت آنان داشته باشند.

وی اضافه کرد: خوشبختانه با اقدامات انجام شده از سوی این پلیس و همچنین اطلاع رسانی همگانی و اعلام هشدار در این خصوص فعالیت شرکت های هرمی کاهش یافته و اگر شرکتی تحت این عنوان فعالیت می کند هم غیر قانونی است.

سردار منفرد با بیان اینکه برخی جوانان جویای کار و دارای تحصیلات دانشگاهی با تبلیغات وسوسه انگیز و واهی در دام دسیسه های هرمی قرار می گیرند، توصیه کرد: از شهروندان درخواست داریم به هر شرکتی که از طریق فضای مجازی مدعی قانونی بودن فعالیت خود با عنوان بازاریابی و ... هستند، اعتماد نکنند بلکه حتماً از طریق سایت های ایران هشدار و سایت مرکز اصناف و امور بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت به آدرس:www.Easnaf.ir مراجعه و از قانونی بودن آن اطلاع حاصل نمایند.

وی در خصوص بازاریابی شبکه ای نیز یاد آور شد: این شرکت ها با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل و دارای شعباتی در سراسر کشور بوده و در حال فعالیت می باشند.

جانشین پلیس آگاهی ناجا تصریح کرد: بر اساس گزارشات واصله فعالیت برخی از شرکت های بازاریابی شبکه ای در چارچوب قوانین مشخص شده نبوده و دارای تخلفات متعددی است که این موضوع نیز در کمیته نظارت بر عملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای که متشکل از نمایندگان ناجا و دیگر سازمان های مرتبط می باشد مورد بررسی و سپس با هماهنگی مراجع قضائی نسبت به پلمب شرکت های متخلف اقدام می شود.

وی در پایان گفت: امید است هموطنان عزیز خصوصاً جوانان تحصیل کرده و جویای کار تجارب تلخ افراد فریب خورده شرکت های هرمی را سرلوحه کارخود قرار دهند تا زمینه برای سودجویی افراد شیاد و کلاهبردار بسته شود.

گفتنی است این دوره آموزشی برای اولین بار برای افسران پی جوی پرونده های شرکت های هرمی و طرح های بازاریابی غیر مجاز برگزار شد که نتایج بسیار خوبی نیز در بر داشته است.