ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۵۱۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کسب و کارهای اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


وزیر ارتباطات با بیان اینکه طرح نوآفرین در مسیر تصویب دولت قرار دارد، گفت: این طرح در جهت رفع موانع مالیاتی، بیمه و زیرساختهای حقوقی استارتاپها برای یک دوره ۳ تا ۵ ساله تدوین شده است.

به گزارش وزارت ارتباطات، محمد جواد آذری جهرمی در جلسه هم اندیشی سرمایه گذاری های خطر پذیر، چالش ها و فرصت ها که با حضور مدیران صندوق های خطر پذیر و فعالان این حوزه برگزار شد، با اشاره به اینکه، راه نجات اقتصاد کشور توجه به تحول دیجیتال است، گفت: تحریم ها فرصت بی نظیری ایجاد کرده و با استفاده از این فرصت باید به ارتقای بیشتر حوزه کسب و کارهای نو بپردازیم.

وی با بیان اینکه نظام بهره وری در تمام عرصه ها دچار مشکل است، افزود: بزرگترین امیدها در استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا مبتنی بر خلاقیت، وجود دارد که نظام آنها بر ارتقای بهره وری استوار است.

وزیر ارتباطات به مباحثی که تعدادی از حاضران جلسه درباره تحریم ها و اثر آن در حوزه کسب و کارهای نوپا مطرح کردند، اشاره کرد و افزود: تحریم ها برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها فرصت طلایی است تا رشد کنند.

وی به اهمیت ایجاد بازار برای استارتاپ ها تاکید کرد و گفت: برای ایجاد بازار و برگشت سرمایه استارتاپ ها، تفاهم نامه هایی در حوزه کشاورزی، سلامت الکترونیک و انرژی منعقد شده به توسعه بازار استارتاپ ها کمک می کند. در این حوزه موانع گذشته پیش روی استارتاپ برداشته شده و گامی به جلو رفته ایم و مقاومت هایی که در گذشته وجود داشت تا حد بسیاری از بین رفته و فرهنگ پذیرش استارتاپ ها ایجاد شده است.

آذری جهرمی، تصریح کرد: بهره وری در برنامه ششم توسعه، سند اقتصاد مقاومتی و نظام بودجه ریزی سالانه مورد تاکید است و بخش عمده‌ای از این ارتقای بهره وری با فعالیت کسب و کارهای نوپا به دست می آید.

وی، به وظیفه دولت و وزارت ارتباطات درباره رفع موانع اشاره کرد و گفت: برای رفع موانع مالیاتی، بیمه و زیر ساخت های حقوقی استارتاپ ها، در قالب طرح نوآفرین در یک دوره ۳ تا ۵ ساله اقداماتی انجام خواهد شد و این طرح پس از رفع اشکالات آن در مسیر تصویب در دولت قرار دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تامین مالی استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا را وظیفه صندوق های خطر پذیر  عنوان کرد و افزود: اما در بسیاری از مناطق دورافتاده و شهرستان های کشور خیلی از جوانان خلاق نیاز به منابع مالی اندکی دارند که به دلیل عدم حضور صندوق های خطر پذیر و سرمایه گذاران، وزارت ارتباطات تامین مالی آنها را برعهده می گیرد ولی با حضور این صندوق ها در این مناطق ادامه مسیر به آنها سپرده می شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تمام شهرهای کشور به نسل ۳ و ۴ تلفن همراه مجهز شده است، به مدیران صندوق های خطر پذیر توصیه کرد: بستر و زیر ساخت فنی این حوزه آماده شده و با حضور صندوق های خطر پذیر در سطح کشور و تکمیل زیست بوم به توسعه کسب وکارهای نوپا در این مناطق کمک کنید.

آذری جهرمی با تاکید به اینکه ایجاد بیش از ۱۰۰ هزار شغل در این حوزه در برنامه وزارت ارتباطات است، افزود: توسعه حجم بازار و اشتغال هدف نهایی است که صندوق های خطر پذیر باید به صورت مشخص نسبت به رسیدن به این اهداف متعهد شوند.

تهدید مسافر توسط راننده اسنپ

جمعه, ۱۲ مرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

مسافر یک تاکسی اینترنتی با ابراز نگرانی شدید از تهدید یک راننده، گفت: پرداخت نقدی را نپذیرفتم و موضوع را به پشتیبانی شرکت خبر دادم که راننده روی موبایلم تماس گرفت و گفت آدرس منزلم را می‌داند و کارم را جبران می‌کند.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، یک شهروندان تهرانی در تماس با خبرگزاری فارس با شرح تجربه اخیر خود در گرفتن تاکسی از طریق اینترنت از برخورد تهدیدآمیز راننده و پاسخ شرکت گلایه کرد.

این مسافر اظهارداشت: اخیرا از اسنپ ماشین گرفتم که پس از رسیدن ماشین، راننده درخواست پرداخت نقدی کرد و چون حسابم را به صورت اینترنتی شارژ کرده بودم با تقاضای راننده مخالفت کردم. راننده اعلام کرد که قادر به انجام سفر نیست و سفر را لغو کرد. بابت معطلی موضوع را به پشتیبانی شرکت اطلاع دادم و بابت رفتار راننده اعتراض کردم که پشتیبانی پاسخ داد که با راننده خاطی برخورد می کنند.

این مسافر گفت:‌ اما موضوع به این جا ختم نشد و کمی بعد راننده روی شماره موبایلم تماس گرفت و پس از فحاشی تهدیدم کرد که آدرس منزلم را دارد و کارم را جبران می‌‌کند.

وی گفت: پس از این تهدید بار دیگر با پشتیبانی شرکت تماس گرفتم و موضوع تهدید کردن راننده را با شرکت در میان گذاشتم، شرکت پاسخ داد که موضوع را پیگیری می‌کند اما اگر نگران هستم موضوع را به اطلاع مراجع قضایی نیز برسانم و از این طریق نیز پیگیری کنم.

این مسافر تاکسی اینترنتی با ابراز نگرانی شدید از تهدید راننده اعلام کرد: پس از این اتفاق هر روز نگران یک پیشامد احتمالی برای تمامی اعضای خانواده ام هستم.

در حالی که حمایت از کسب و کارهای نوپا و ایجادکنندگان اشتغال در شرایط فعلی اقتصادی کشور ضروری است اما این حمایت نباید چشم و گوش بسته باشد و مانع از اصلاح رویه های اشتباه شود.

در هم مسیری راننده و مسافر ممکن است زمینه بروز هر پیشامد پیش بینی نشده و خارج از عرفی وجود داشته باشد و باید راه‌کاری برای مواقع ضروری که دست مسافر تا زمان پیاده شدن از خودرو به جایی بند نیست دیده شود؛ نیازی که مدت‌هاست احساس می شود.

بازار کسب‌وکارهای آنلاین کساد می‌شود

جمعه, ۱۲ مرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی گفت: در شرایط تحریم استارت آپ ها و کسب و کارهای مجازی با مشکلات بیشتری دست به گریبان اند و در صورت تداوم شرایط شاهد ریزش زیادی در فعالان این بازار خواهیم بود.

 فرشاد وکیل زاده دبیر اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در گفت وگو با فارس با اشاره به وضعیت نامطلوب اقتصادی و تاثیرات آن بر کسب و کارهای این حوزه، گفت که سال‌های پیش رو، سال‌های سختی برای فعالان این حوزه خواهد بود و پیش بینی کرد که در سالهای آتی شاهد ریزش، ادغام و کاهش رشد کسب و کارهای مجازی خواهیم بود.
 
وی در پاسخ پرسشی در این باره اظهار داشت: برای اینکه تحلیل بهتری ارائه کنیم فعالان این حوزه را به دو دسته بزرگ و کوچک تقسیم می کنم. کسب و کارهای بزرگ به خصوص آنهایی که در سالهای اخیر اعلام کرده بودند که موفق به جذب سرمایه از سرمایه گذاران خارجی شده اند از جنبه های مختلف دچار مشکل می شوند.

وکیل زاده ادامه داد: اول آنکه سرمایه گذاران خارجی به دلیل شروع مجدد تحریم ها تمایل کمتری به سرمایه گذاری در کشور به خصوص در حوزه کسب و کارهای آنلاین که جزء سرمایه گذاری های پرخطر هست، خواهند داشت.

دبیر هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی افزود: دوم آنکه به دلیل رشد شدید قیمت دلار، بخشی زیادی از بازدهی کسب شده سرمایه گذاران خارجی از بین رفته است و آنها با احتمال تداوم کاهش ارزش ریال نگرانی بیشتری از این موضوع خواهند داشت، زیرا بطور مثال آنهایی که با دلار 3000 تومانی در استارت آپ ها سرمایه گذاری کرده بودند، حتی اگر بعد از چند سال 300 یا 400 درصد هم سود کرده بودند، با افزایش 300 درصدی قیمت دلار، بخش عمده‌ای از سود خود را از دست داده‌اند و تازه اگر بتوانند ارزش‌گذاری های خود را به بازار ایران ثابت کرده و سهام خود را نقد کنند، در بهترین حالت توانسته اند اصل سرمایه خود را خارج کنند.

وکیل زاده تاکید کرد: علاوه بر آن خود این سرمایه گذاران خارجی منتظر بودند با ورود سرمایه گذاران خارجی بزرگتر بتوانند سهام خود را نقد و با شناسایی سود از سهامداری این شرکت ها خارج شوند که در شرایط فعلی ورود حتی ورود سرمایه گذاران خارجی کوچک هم منتفی شده است، پس ریسک نقدشوندگی سرمایه های سرمایه گذاران خارجی نیز به شدت افزایش یافته است.

وی گفت: افزایش قیمت دلار و طلا و به دنبال آن سایر دارائی ها از جمله سهام و مسکن افزایش بازدهی آنها به عنوان سرمایه گذاری های جایگزینِ سرمایه گذاری در حوزه استارت آپی، سیگنالی به سرمایه گذاران داخل کشور است که بجای سرمایه گذاری در این حوزه پر ریسک که نقدشوندگی پایینی هم دارد به همان سرمایه گذاری های سنتی خود مشغول باشند و به این حوزه ورود نکنند.

وکیل زاده اضافه کرد: تمام این موارد نشان می دهد که استارت آپ ها در سال جاری و حتی سال آینده نباید منتظر تزریق نقدینگی جدید به مجموعه خود باشند. این عدم تزریق نقدینگی برای مجموعه های که در طی سال‌های گذشته عادت کرده بودند با تزریق منابع مالی زیاد رشدهای خود را محقق سازند از چند جنبه مشکل ساز می شود.

دبیر هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی ادامه داد: یکی اینکه این مجموعه‌ها با توجه به نبود منابع جدید امکان هزینه کرد هزینه‌های بالای مارکتینگ را دیگر نخواهند داشت و همین موضوع رشد آنها را محدود خواهد ساخت، به خصوص آنهایی که رشد خود را بجای ایده و نوآوری وابسته به هزینه های مارکتینگ کرده بودند.

وی افزود: از طرف دیگر مدل کسب و کار و زیرساخت‌هایی که بر اساس توسعه و تزریق منابع طراحی می‌شوند، هنگامی که با کاهش منابع مالی مواجه می شوند و هزینه های مارکتینگ خود را به عنوان در دسترس ترین هزینه کاهش می‌دهند، از بعد فروش و درآمدسازی دچار مشکل می شوند اما در بعد هزینه ها به خصوص هزینه های نیروی انسانی و زیرساخت به دلیل آنکه قدرت مانور زیادی برای کاهش هزینه ها نخواهند داشت، دچار مشکل می شوند و این موضوع فشار زیادی به این کسب و کارها وارد خواهد کرد و اگر به سرعت نتوانند خود را با شرایط جدید وفق دهند، احتمال ورشکستگی آنها زیاد خواهد بود.

وکیل زاده تاکید کرد: هر چند به نظرم سرمایه گذاران فعلی این کسب و کارها که طی سالهای قبل با تزریق میلیاردها تومان سعی در ایجاد تک شاخ ها داشته اند، برای اینکه تمام رویاهای خود را برباد رفته نبینند و شاهد مرگ تک شاخ های خود نشوند، سعی می کنند حداقل در کوتاه مدت با تزریق نقدینگی جلوی ایجاد بحران را بگیرند، اما در صورتی که این شرایط بحرانی طولانی مدت شود، با توجه به اینکه امکان منابع سرمایه گذاران موجود محدود هست، حتما این تزریق نقدینگی قطع و وضعیت برای این کسب و کارها بحرانی تر می شود.

وی افزود: در کنار تمام این مشکلات یکی از معضلات اساسی اکوسیستم ارزش گذاری استارت آپ ها هست که خود تبدیل به یکی از بزرگترین مشکلات این حوزه تبدیل شده و باعث گردیده حتی سرمایه گذاران بازار سرمایه نیز تمایل زیادی به سرمایه گذاری بر اساس ارزش های اعلام شده نداشته باشند؛ البته این مسئله خود به اندازه کافی جای صحبت دارد که در این مقوله فرصت آن فراهم نیست.

ابهام در تفاهم سازمان تامین اجتماعی و الوپیک

چهارشنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - هفته قبل گزارشی با تیتر «مساله‌ این است؛ مجوز رگولاتوری یا اتحادیه پیک موتوری» منتشر کردیم و در آن به مرور اظهارات مدیر سابق شرکت پست پرداختیم

تاکسی‌های اینترنتی مجوز کار ندارند

سه شنبه, ۹ مرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: براساس قانون هرکس قصد دارد در حوزه حمل و نقل خدماتی ارائه دهد، بایستی تحت نظارت شهرداری‌ها باشد و تاکسی‌های اینترنتی فعال در این حوزه از هیچ مرجع قانونی مجوز ندارند.

مرتضی ضامنی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه مطابق ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی ، ماده ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، قانون هوای پاک و قوانین متعدد، وظیفه حمل و نقل عمومی در شهر و حومه بر عهده شهرداری است، اظهار کرد: بر اساس قانون هرکس قصد دارد در حوزه حمل و نقل خدماتی ارائه دهد، بایستی تحت نظارت شهرداری‌ها باشد.

وی ادامه داد: شرکت‌هایی که در حال فعالیت هستند متاسفانه از هیچ مرجع قانونی مجوز کار ندارند و تبدیل به مسافرکش شخصی آنلاین شده‌اند. به عبارت دیگر همان مسافربرهای شخصی در قالب یک نرم افزار هستند.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور افزود: وزارت کشور مسئولیت دارد حمل و نقل ایمنی را برای شهروندان فراهم کند. از طرفی تغییرات نرخ کرایه در این شرکت‌ها فراز و فرودهای بسیاری دارد در حالی که نرخ‌گذاری حمل ونقل عمومی در شهرها بر عهده شوراهای اسلامی شهرها بوده و باید از آن تبعیت شود. همچنین این شرکت‌ها به صورت قارچ گونه بدون ضابطه در حال فعالیت هستند و برهمین اساس وزارت کشور خواستار  محدودیت فعالیت این تاکسی‌های اینترنتی شده است.

وی تصریح کرد: این درخواست به این معنا نیست که وزارت کشور مخالف تکنولوژی ‌های نوین در این حوزه است بلکه به این موضوع اشاره دارد که تمام فعالیت‌های نوین و سنتی در حوزه حمل و نقل  باید در چارچوب و ضوابط مشخص باشد و تمامی اصناف باید از نرم افزارهای نوین در این چارچوب استفاده‌ کنند.

ضامنی با اشاره به اینکه بارها به دو شرکت اسنپ و تپسی در خصوص اخذ مجوز تذکر داده شده است، گفت: هر از گاهی در مطبوعات حوادثی در خصوص عملکرد بد تاکسی‌های اینترنتی می‌شنویم و آخرین اتفاق هم قتل پسر بچه‌ای در مشهد بود. همچنین در شهرهای مختلف به خصوص در تهران هم گزارش‌های متعددی در حوزه آزار و اذیت شهروندان داده شده است و همه این عوامل نیز به این موضوع مربوط می‌شود که رانندگان شرکت‌های اینترنتی و به طور کل این ناوگان، از فیلترهای مربوطه عبور نمی‌کنند و راننده‌های شناسنامه داری در آن حوزه نیستند.

وی خاطرنشان کرد: این دو شرکت از شهرداری تهران و هیچ شهرداری مجوز ندارند و بارها هم در شهرهای مختلف به آنها ابلاغ شده است که باید نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند، این در حالیست که دفاتر این دو شرکت در بسیاری از شهرها در هفته گذشته پلمب شده‌اند و اجازه فعالیت توسط دادستان شهر مربوطه به آنها داده نشده است. همچنین صرفا داشتن مجوز از اتحادیه کسب و کار مجازی کافی نیست و این سامانه‌ها که تحت عنوان اتحادیه‌های کسب و کار مجازی خصوصا در زمینه حمل و نقل عمومی فعالیت دارند حتما باید از شهرداری شهر مربوطه مجوز اخذ کنند.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور در پایان با اشاره به ارایه درخواست مذکور توسط وزارت کشور به دولت گفت: در حقیقت باید نوع نگرش را شفاف کنیم که کسی در مجموعه وزارت کشور با استفاده از سامانه‌های برخط و نوین مخالفتی ندارد؛ اما هر فعالیت در حوزه حمل و نقل باید در چارچوب قوانین خاص  و زیر نظر شهرداری شهر مربوطه باشد.

 

* بررسی لایحه وزارت کشور برای ساماندهی حمل و نقل و تاکسی‌های اینترنتی

به گزارش فارس در همین راستا جهرمی در پاسخ به این سوال که اخیراً اعلام شده وزارت کشور خواهان توقف فعالیت اسنپ و تپسی شده است، گفت: دعوای اسنپ و تپسی با حمل و نقل سنتی دعوای جدیدی نیست و شهرداری‌ها معتقدند تاکسی‌های اینترنتی باید زیر نظر آنها فعالیت کنند که شاید این صحبت از بعد نظارت بر مدیریت شهری صحیح باشد، اما به دلیل اینکه سازمان تاکسیرانی در زیرمجموعه شهرداری‌ها قرار دارند و این سازمان به نوعی رقیب تاکسی‌های اینترنتی است، به لحاظ منطق اقتصادی این حرف صحیح به نظر نمی‌رسد.

جهرمی گفت: شهرداری‌ها چنین پیشنهادی را دارند و وزارت کشور به عنوان نقطه تماس شهرداری‌ها با دولت این لایحه را ارائه کرده است که البته لایحه تنها درباره تاکسی‌های اینترنتی نیست و کلاً درباره ساماندهی حمل و نقل است.

وی گفت: یک بندی از این لایحه به موضوع تاکسی‌های اینترنتی مربوط می‌شود که در جلسه کمیسیون زیربنای دولت این لایحه بررسی نشد و شاید در جلسه بعدی بررسی شود. بسیاری معتقدند که بازار تاکسی‌های اینترنتی باید رقابتی باشد و ما تلاشمان را برای حفظ بازار رقابتی می‌کنیم.

دانیال رمضانی - فروشگاه‌های اینترنتی از زمان راه‌اندازی در ایران با دو مدل استقبال کاملا متفاوت مواجه شدند؛ عشق و نفرت.

امیر ناظمی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات در الکامپ گفت: وزارت کشور با تقدیم لایحه‌ای به هیات دولت خواستار محدودیت در فعالیت سرویس‌های حمل و نقل آنلاین از جمله اسنپ و تپسی شده است.

ستاد خبری الکامپ 24- وی افزود: این لایحه در کمیسیون امور زیربنایی دولت امروز عصر بررسی می‌شود و آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای مخالفت با این لایحه در این جلسه شرکت می‌کند.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نزدیک به یک دهه از فعالیت نماد اعتماد الکترونیکی می گذرد و این نماد اعتماد، نشانی منحصر به فرد و نام آشنا برای همه حوزه‌های کسب و کارهای اینترنتی و فروشگاه های آنلاین است که با هدف ساماندهی و احراز هویت کسب و کارهای اینترنتی و نیز حمایت از مصرف کننده و توسعه کسب و کارها در فضای مجازی ایجاد گردیده است.

سیاست هایی که در این چندسال برای توسعه فضای کسب و کارها از طریق نماد اعتماد الکترونیکی به کارگرفته شد منجر به اطمینان و خودباوری کسب ‌و ‌کارها در نزد مصرف‌کنندگان و خریداران شده است؛ به‌گونه ای که کسب و کارها برای اینکه جایگاه قانونی و مورد اعتمادی در بین مصرف‌کنندگان داشته باشند با دریافت نماد اعتماد به‌عنوان عضوی از مجموعه فعالان حوزه تجارت الکترونیکی احراز هویت می شوند. از سوی دیگر مصرف‌کنندگان نیز با اطمینان خاطر از اینکه این کسب‌ و ‌کارها تحت نظارت هستند و در صورت ارتکاب تخلف یا اختلاف در انجام معامله پاسخگو هستند، اقدام به خرید می‌کنند، بنابراین دریافت نماد اعتماد الکترونیکی تا کنون برای اطمینان ‌سازی در هر دو سوی این فضا کمک‌کننده بوده است.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بسترهای لازم را جهت نظارت دستگاه ها و ارگان های نظارتی و حمایتی در خصوص کسب و کارهای اینترنتی فراهم نموده و تمامی تخلفات کسب و کارها به صورت سیستماتیک ثبت و رسیدگی می ‌گردد و نیز قابلیت ارجاع به مراجع قضایی را دارد. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز زیر نظر دادستانی محترم کل کشور، کسب و کارهایی که احیاناً دارای محتوای نامناسب و .... می‌باشند را نظارت و در صورت بروز تخلف و عدم رفع آن فیلتر می‌نماید. این سطح از نظارت بر محتوا توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی می تواند موجبات قانون مداری کسب و کارهای اینترنتی را فراهم آورد. با این وجود، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی معتقد است فیلترینگ غیرنظام‌ مند و ناهماهنگ در امور تجارت الکترونیکی موجب تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و کسب و کارها می‌شود، به همین دلیل این موضوع را در سی و دومین جلسه کمیته نظارت بر کسب ‌و ‌کارهای اینترنتی (مصوب شورای عالی امنیت ملی) مطرح کرده و مقرر گردید برای شفاف ‌سازی رویه‌ های برخورد با تخلفات غیرمجرمانه کسب‌ و ‌کارهای اینترنتی اقدامات لازم صورت گیرد.

در این راستا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تلاش بسیار، تعاملات و نشست های لازم را با دادستانی محترم داشته و در خصوص اطلاع ‌رسانی فیلترینگ کسب و کارهای اینترنتی پیش از انجام آن به مرکز، به عنوان متولی ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی، توافقاتی انجام داده است،

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با توجه به مسئولیت و وظیفه‌ای که در ساماندهی فضای کسب و کار اینترنتی و توسعه این فضا به عهده دارد، انتظار دارد هرگونه برخورد با کسب و کارهای دارای نماد اعتماد پیش از اطلاع رسانی به مرکز و همچنین مالک کسب و کار انجام نگیرد. با اعلام وضعیت احتمال فیلترینگ به کسب و کار دارای نماد، فرصت رفع خطا و یا ارائه توضیحات به مالک کسب و کار داده می شود. این امر علاوه بر اطلاع رسانی تخلف به کسب و کار و جلوگیری از شوک ناگهانی و توقف فروش از طریق وب سایت، به توسعه کسب وکارهای اینترنتی کمک می نماید.

رئیس پلیس پایتخت گفت: ما تا زمانی از استارت آپ ها به طور کامل حمایت می کنیم که تابع قوانین و مقررات باشند.

سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت استارت آپ های گوناگون در کشور بویژه کلانشهرها گفت: ما نگاهمان به استارت آپ‌ها بسیار مثبت و حمایتی است. این کسب‌وکارهای نوین توانسته اند مشاغل خوبی ایجاد کنند و در زمینه رفع بیکاری موثر بوده‌اند. نمونه موفق آن‌ها را در حوزه‌های مربوط به حمل‌ونقل مشاهده می‌کنیم لذا نگاه مثبتی به آن‌ها داریم.

سردار رحیمی با بیان این مطلب که ما بسیاری از صاحبان و متفکران این ایده ها را دعوت کردیم، بسیاری از آن ها به پلیس اماکن عمومی آمدند و رعایت قوانین و ضوابط را پیگیری کردیم، گفت: ما این حال این اعتقاد را داریم که هر اقدامی باید در چارچوب قانون و با نظارت های لازم انجام شود و این یک اصل مهم است. ما نگاهمان به استارت آپ ها کنترلی، حمایتی، نظارتی و امنیتی است.

وی افزود: در واقع ما از استارت آپ هایی حمایت می کنیم که قوانین و مقررات را رعایت کنند و مجوزهای قانونی را اخذ کرده باشند، در عین حال در چارچوب قانون های تعیین شده حرکت کنند.

رئیس پلیس پایتخت در پاسخ به این سوال که در برخی شبکه های اجتماعی فیلم هایی درباره تخلف استارت آپی در حوزه حمل و نقل بازنشر می شود گفت: ما به عنوان نماینده مردم در حوزه امنیت قطعا این موارد را رصد و به آن ورود می کنیم، باز هم تاکید می کنم حمایت ما تا زمانی است که در چارچوب قانون باشند و قانونی حرکت کنند در غیر این صورت پلیس نمی تواند حامی آن باشد.

سردار رحیمی در خاتمه گفت: استارت آپ ها توانستند بویژه در کلانشهرها تسهیلگری کنند، اشتغال مناسب فراهم سازند و... به همین دلیل تا آن جا که مقدور است از آن ها حمایت می شود اما خود استارت آپ ها نباید زمینه ای فراهم کنند که موجب بی اعتمادی مردم شود.

نحوه پوشش بیمه‌ای استارت‌آپ‌ها

چهارشنبه, ۳ مرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از تولید ۷۰ میلیون نسخه الکترونیک برای حذف دفترچه‌های تامین اجتماعی خبر داد.

سیدتقی نوربخش در گفت‌وگو با ایسنا، درباره بیمه شاغلان فضای مجازی اظهار کرد: ساز و کار این موضوع در سازمان مشخص است و در مورد استارت‌آپ‌ها چون خودشان سهام‌دار هستند نیازی به پرداخت حق بیمه ندارند.
وی گفت: در مورد سایرین هم دو تفاهم‌نامه با وزارت ارتباطات امضا شد و بجای اینکه ضریب پیمان برایشان ببندیم طبق ماده ۴۱ با بازرسی از دفاتر قانونی، حق بیمه را در نظر می‌گیریم‌.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور در مورد حذف دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی اضافه کرد: این طرح یک سال است که در مراکز ملکی سازمان بطور کامل اجرایی شده است.
نوربخش افزود: ۷۰ میلیون نسخه الکترونیک در کشور تولید کردیم و در ۸ استان نیز این مهم در حال انجام بوده و استقبال خوبی هم شده است.
وی بیان کرد: دلیل استقبال این است که به صورت آنلاین و هنگام نوشتن نسخه ۶۰ درصد تعرفه را پرداخت می‌کنیم.

مردم با اتکا به چه ضمانت‌های اجرایی باید به موتورسواران سرویس‌های خدمات آنلاین اعتماد کنند در شرایطی که مدرک شناسایی معتبری از آنها أخذ نمی‌شود؟!

به گزارش تسنیم با رشد روزافزون کسب‌وکارهای نوپا و ارائه خدمات گسترده آنها در سطح جامعه، گاها شاهد بروز مخاطراتی در روند فعالیتی آنها هستیم و با توجه به اینکه استارتاپ‌ها خلق شده‌اند تا تنگناهای سنتی و بروکراسی‌های سابق را در حوزه کسب‌وکاری از بین ببرند، باید بیش از پیش نگران افتادن آنها در دامن تنگناهای نوین باشیم.

اخیرا فعالیت تاکسی‌های اینترنتی و پیک‌های آنلاین رونق بسیاری یافته و اغلب مردم ترجیح می‌دهند تا برای دریافت خدمات این حوزه، به استارتاپ‌های صاحب دستاورد در این بخش مراجعه کنند.

انتقادات بسیاری نیز تاکنون به روند فعالیت این قبیل استارتاپ‌ها از نرخ‌ها تا پروسه احراز هویت خدمات‌دهندگان وارد شده است اما اخیرا یکی از موارد انتقاد برانگیز، شیوه ثبت‌نام از رانندگان موتوری برای فعالیت در بخش خدمات پیک آنلاین است که در ویدئوی زیر یکی از مخاطبان برنامه تلویزیونی ضبط و از باگ موجود اطلاع‌رسانی کرده است.

سؤالی که در پایان تماشای این ویدئو به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا واقعا صرف دریافت سفته 10 میلیون تومانی از رانندگان موتوری فعال در استارتاپ‌های خدمات حمل‌ونقل آنلاین می‌توان تضمینی برای اعتماد مردم ایجاد کرد؟

زمانیکه مدرک شناسایی معتبری از رانندگان سرویس‌های خدمات آنلاین دریافت نمی‌شود، مردم با اعتماد به چه ضمانت قانونی چک، پول یا جواهرات خود را در اختیار رانندگان موتوری قرار دهند؟!

فیلم را اینجا ببینید

تهدیدهای "انحصار دیجی‌کالا"

شنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۷، ۰۴:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

آن‌ها رفته‌رفته به یک شرکت غول‌آسا تبدیل می‌شوند، اما پشت هرنام غول‌آسایی همیشه اما و اگرهای فراوانی وجود دارد. چیزهایی شبیه ماجرای فروش تلفن‌های همراهی که با ارز دولتی وارد شد.

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه مذاکرات ما با صاحبین مشاغل مجازی ادامه دارد و تصور می‌کنم به‌زودی به نتیجه برسیم و شرایط را اعلام کنیم گفت: تحت هر شرایطی شاغلین مجازی بیمه خواهند شد اما اگر با کارفرمایان توافق حاصل شود، کارمان بهتر پیش می‌رود.

محمدحسن زدا در گفت وگو با ایسنا، درباره سرانجام پوشش بیمه‌ای کسب و کارهای نوین اینترنتی بویژه تاکسی‌های آنلاین اظهار کرد: مذاکرات ما با شرکت‌های مربوط ادامه دارد و تصور می‌کنم به‌زودی به نتیجه برسیم و شرایط را اعلام کنیم.

وی افزود: سه جلسه در هفته‌های اخیر با مسئولان شورای فضای مجازی، دکتر ستاری معاون علمی ریاست جمهوری و دکتر آذری جهرمی وزیر ارتباطات داشته‌ایم و موضوع بیمه کسب و کارهای نوین اینترنتی در دستور کار است. همین که جلساتی در این خصوص برگزار می‌شود حاکی از عزم جدی برای حل مسئله است.

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی درباره شمار مشمولان گفت: آمار تعداد شرکت ها را در اختیار داریم، اما هنوز تعداد پرسنل را در دست نداریم و هنوز به آن  ورود نکردیم. هرچند همکاران ما در دستگاه‌های دیگر معتقدند کار در تاکسی آنلاین و سایر کسب و کارهای اینترنتی برای بسیاری از این‌ افراد شغل دوم محسوب می‌شود و از محل شغل اول بیمه هستند که البته این موضوع نیاز به راستایی آزمایی است و باید مورد بررسی قرار بگیرد.

زدا پیش از این از شناسایی ۱۱ استارت آپ و کسب و کار نوین برای پوشش بیمه‌ای پرسنل خبر داده و گفته بود که تحت هر شرایطی شاغلین مجازی بیمه خواهند شد اما اگر با کارفرمایان توافق حاصل شود، کارمان بهتر پیش می‌رود.

وی افزود: نوع رابطه این کارفرمایان با افراد خود، یک رابطه جدید است. به عنوان مثال در شرکت‌های تاکسی آنلاین چون اسنپ و تپسی، راننده پرسنل آنجا نیست ولی ارتباط ارگانیک هم دارد؛ حقوق بگیر نیست ولی پورسانتی هم دریافت می‌کند. این نوع از  رابطه باعث می‌شود به سمت شکل جدیدی از کار برویم، با این حال تحت هر شرایطی شاغلین مجازی بیمه خواهند شد و اگر از طریق توافق به نتیجه نرسیم ناچار هستیم از طریق قانون بیمه اجباری وارد شویم و چاره دیگری برایمان نمی‌ماند و نتیجه آن می‌شود که موسسه حسابرسی ما حسب دستور به این واحدها مراجعه کرده و از طریق بررسی اسناد و دفاتر مالی و نرم افزارها، افراد مرتبط را شناسایی و برای بیمه‌شان اقدام می‌کند.

این روزها کسب و کارهای نوین توانسته اند جای خود را به خوبی در میان مردم باز کنند، اما قانون گریزی آن ها و برخی اخبار که درباره استخدام های نامتعارف است، این اعتماد مردمی را از بین می برد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از دلایل رشد استارت آپ ها، استفاده درست از ظرفیت بازار، صرفه جویی در زمان و هزینه و اعتمادسازی بوده است. همین موضوع باعث شد تا بسیاری از دستگاه های مسئول و نظارتی نیز در حمایت از استارت آپ ها فعال شوند.

کسب و کار جدید اگر چه در ابتدا با کسب و کارهای سنتی دچار چالش هایی بودند به دلیل ظرفیت بالای اشتغال و آسان سازی امور که دستاوردهای چند گانه ای داشت، توانستند علاوه بر همراهی مردم، نظر مساعد مسئولان را هم جلب کنند.

اگر نگاهی به مشکلات و چالش های کلانشهرها در دنیا بیندازیم، بسیاری از آن ها مشترک هستند؛ کارتن خوابی، حاشیه نشینی، بیکاری، آلودگی هوا، ترافیک و... اما برخی از کلانشهرها توانسته اند با بهره گیری از گروه های مردم نهاد یا کسب و کار نوین میزان این چالش ها را به حداقل برسانند و به جای نگاهی منفعلانه در برابر آن ها به مقابله اساسی و هوشمندانه با چالش ها و آسیب ها بپردازند.

امروزه واژه استارت آپ برای همه مفهومی آشناست. مردم کلانشهرها بارها و بارها این واژه را شنیده اند و این شرکت های نوین جای خود را در کلانشهری چون تهران باز کرده اند.

 

گامی برای حرکت در مسیر شهر سالم

عضو کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در گفتگو با مهر با اشاره به حمایت از استارت آپ هایی که در زمینه شهری فعالیت می کنند گفت: اگر طبق قانون شهرداری می‌تواند به جایی کمک کند، استارت‌آپ‌ها باید در اولویت قرار گیرند. دلیل این امر هم نقش استارت آپ ها در کاهش مسائل و چالش های کلانشهری است که این روزها با آن رو به رو هستیم.

وی تاکید کرد: وجود پدیده استارت آپ و کسانی که صاحب ایده و فکر هستند و تلاش می‌کنند برای اینکه ایده‌شان را پیش ببرند مسئله بسیار مهمی که مورد حمایت شورا نیز است. ما در استارت آپ ها با جوانان خلاقی رو به رو هستیم که هم درد را می شناسند و هم درمان را. نمونه آن شرکت الوپیک است که هم اشتغال زایی می کند و هم زمینه ساز حرکت به سمت شهر سالم شده است.

 

نگاه ما حمایتی است/ با کسب و کار متخلف برخورد می شود

سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در گفتگو با مهر با اشاره به افزایش استارت آپ ها و فعالیت آن ها در شهر هوشمند گفت:  ما نگاهمان به استارت آپ ها بسیار مثبت و حمایتی است.

رئیس پلیس پایتخت در عین حال تاکید کرد: اما هر اقدامی باید در چارچوب قانون و با نظارت های لازم انجام شود و این یک اصل مهم است. ما نگاهمان کنترلی، حمایتی، نظارتی و امنیتی است.

اکنون که استارت آپ ها بویژه در حوزه حمل و نقل با اقبال گسترده مردمی رو به رو شدند، اما اخیرا رسانه ملی درباره استارت آپی برنامه ای روی آنتن برد که یکی از استارت آپ ها برای جذب سریع تر نیرو، خارج از قوانین اقدام کرده و مدرکی را به عنوان ضمانت از فعالان دریافت نکرده است. این استارت آپ تنها به دریافت سفته اکتفا کرده و برای استخدام، هیچ مدرک شناسایی، و سوء پیشینه دریافت نمی کند.

در این فیلم فردی که برای استخدام به یکی از ون های بی شناسنامه کنار خیابان مراجعه کرده بود، از مسولان استخدام شرایط عضویت در اپلیکیشن را جویا شده بود و دو کارمند این کسب و کار برای اینکه به هر قیمتی فرد را به استخدام شرکت در بیاورند عنوان کردند که شرکت از یک ماه پیش اعلام کرده برای استخدام نیاز به هیچ مدرک خاصی نیست و فقط فرد با امضای سفته ای که هیچ اعتبار قضایی ندارد، می تواند مشغول به کار شود.

این گونه اقدامات که در کوتاه مدت ممکن است باعث جذب نیرو شود، علاوه بر ایجاد بستر برای بی اخلاقی، زمین خوردن استارت آپ ها و بی اعتمادی مردم خواهد شد.

رئیس پلیس پایتخت با اشاره به این موارد گفت: حرکت در چارچوب قانون یک اصل مهم است. ما بسیاری از صاحبان و متفکران این ایده ها را دعوت کردیم، بسیاری از آن ها به پلیس اماکن عمومی آمدند و رعایت قوانین و ضوابط را پیگیری کردیم. قطعا حمایت ما از استارت آپ ها تا زمانی ادامه دارد که اقدامات بر مبنای قانون صورت گیرد.

این درحالی است که کسب و کارهای نو علیرغم عمر کوتاهی که دارند، از اقبال بسیار چشمگیری در میان مردم برخوردار شده اند و همین اعتماد و استقبال عمومی نظارت صد چندان نهادهای مرتبط را طلب می کند.

در این شرایط ورود نهادهای نظارتی و قضایی و همچنین دستگاه های مرتبط در راستای فرمایش مقام معظم رهبری برای حمایت از استارت آپ های بومی مطالبه ای مردمی است تا بتوان از پتانسیل بالای اشتغالزایی این استارت آپ ها و درآمدزایی آنها بیشترین بهره را برد.

جایی که رانندگان اسنپ حتی نمی‌دانند شغل‌شان تا فردا پا برجا هست یا نه، طبیعتا ترجیح می‌دهند نقد را به نسیه نفروشند.

به گزارش  فارس، امروز همه‌چیز بر مدار بی‌اعتمادی می‌گذرد؛ مردم به مسئولان، مسئولان به مسئولان دیگر، مردم به خودشان و همه به هم بی‌اعتمادند. درک حجم بزرگ بی‌اعتمادی که در جامعه امروز موج می‌زند نه نیازی به چشم الکترونیکی دارد و نه هوش و ذکاوت بالایی می‌خواهد. بی‌اعتمادی مردم به تمام اجزای جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، آنقدر مشهود است که حتی نیازی به دقت مضاعف هم ندارد؛ از قطع بی‌برنامه برق در ساعت‌های مختلف تا فراخوان‌های مداوم صندوق‌های سرمایه‌گذاری که با وجود عملکرد ضعیف‌شان همچنان سعی در جلب اعتماد مردم دارند تا پول‌شان را به آن‌ها بسپارند. در این میان اما بی‌اعتمادی با چنان سرعتی زیر پوست روزمرگی مردم ریشه می‌دواند که حتی راننده‌های اسنپ هم به جای دریافت هزینه سفر به صورت آنلاین، ترجیح می‌دهند پول نقد بگیرند تا مبادا قافیه را به نسیه‌بازی‌های مدرن ببازند.

این روزها با وجود این‌که علاوه بر تاکسی‌های اینترنتی امکان پرداخت آنلاین در تاکسی‌های خطی هم از طریق اپلیکیشن‌های مخصوص پرداخت فراهم شده، اما باز هم راننده‌ها ترجیح می‌دهند پول نقد را دریافت کنند و وارد کشمکش‌های بازار آنلاین نشوند. برای آن‌ها هنوز هم همان شیوه سنتی دریافت هزینه سفر به صورت نقدی روش امنی است که با در دست گرفتن پول فیزیکی قابل لمس، خوشایندتر به نظر می‌رسد. اما این میل زیاد به دریافت نقدی هزینه سفر در راننده‌ها از کجا نشات می‌گیرد؟ چرا با وجود حضور خوش رنگ و لعاب تکنولوژی‌ها در زندگی‌های امروزی هنوز هم بعضی‌ها به شیوه‌های سنتی ‍پایبندتر هستند؟ علیرضا شریفی‌یزدی، جامعه‌شناس و روان‌شناس اجتماعی، دلایل میل راننده‌های اسنپ به دریافت پول نقد را اینطور بررسی می‌کند:

 

طرفداران پرداخت آنلاین

در مورد سیستم حمل و نقل اساسا با دو دسته افراد مواجه‌ایم؛ مسافر و راننده. داستان مسافرها با راننده‌ها تفاوت زیادی دارد. اگر مسافر از تاکسی‌های خطی استفاده کند، چاره‌ای جز پرداخت نقدی ندارد چرا که هنوز همه تاکسی‌های خطی مجهز به دستگاه‌های هوشمند پرداخت نیستند. در مورد تاکسی‌های اینترنتی هم معمولا ترجیح مسافران به پرداخت آنلاین است چرا که این روزها اساسا مردم پول نقد کمی با خود حمل می‌کنند و بنابراین از هر پرداختی که به صورت آنلاین صورت بگیرد استقبال می‌کنند. علی‌رضا شریفی‌یزدی با اشاره به تغییراتی که در طول چندین سال گذشته در طرز فکر مردم درباره پرداخت الکترونیک رخ داده می‌گوید:« امروزه مردم برای خرید یک نان سنگک هم به جای پول نقد از کارت بانکی خود استفاده می‌کنند. فروشگاه‌های اینترنتی متفاوتی در جامعه جان گرفته که مردم به آن‌‌ها اطمینان دارند. طبیعتا وقتی فواید استفاده از یک ابزار تازه برای مردم روشن شود، حتما از آن استقبال می‌کنند.

پرداخت الکترونیک علاوه بر ایجاد امنیت ناشی از عدم نیاز به حمل پول نقد و نگرانی از کیف‌ربایی، نرخ انتقال بیماری در جامعه را هم کم می‌کند. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که ۷۰ نوع بیماری از طریق پول به انسان منتقل می‌شود. با این همه اما هنوز هم کسانی هستند که دوست دارند از شیوه سنتی پرداخت نقدی استفاده کنند. طبیعتا جا افتادن یک فرهنگ تازه نیاز به زمان دارد. همان‌طور که هنوز هم پول نقد در کشورهای خارجی به طور کامل حذف نشده، در ایران هم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم در یک چشم بهم زدن همه پرداخت‌ها الکترونیک شود. از طرف دیگر همیشه بین ظهور یک ابزار در جامعه و فرهنگ استفاده از آن گپی وجود دارد که با گذر زمان و افزایش اعتماد مردم این فاصله از بین می‌رود.»

 

مخالفت به دلیل عدم اعتماد

حکایت راننده‌ها اما پیچ و خم‌های دیگری هم دارد. درخواست ‍دریافت پول نقدی از سوی راننده‌ها آنقدر زیاد شده که حالا همه‌چیز در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. آیا به دلیل تاخیر تسویه‌ حساب‌های روزانه از سوی شرکت اسنپ، راننده‌ها ترجیح می‌‌دهند خودشان وارد ماجرا شوند؟ گزارش‌های اسنپ نشان می‌دهد که تمام تسویه حساب‌ها در عرض ۲۴ ساعت انجام می‌شود و تنها پرداخت روز‌ غیرکاری (تعطیل) در روز کاری بعد صورت می‌گیرد. دلیل عدم واریز در روز غیرکاری هم تعطیلی بانک‌ها عنوان شده است. 

شریفی‌یزدی دلیل اصلی اصرار راننده‌ها به دریافت‌های نقدی را عدم اعتماد در جامعه می‌داند و می‌گوید:« بی‌اعتمادی ریشه اصلی بسیاری از اتفاقاتی است که امروز در جامعه شاهد آن هستیم. جایی که رانندگان اسنپ حتی نمی‌دانند شغل‌شان تا فردا پا برجا هست یا نه، طبیعتا ترجیح می‌دهند نقد را به نسیه نفروشند. از طرف دیگر وقتی راننده می‌بیند چیزی را که می‌خواهد بخرد در عرض یک ساعت گران‌تر می‌شود و قیمت جنس مورد نظرش به سرعت تغییر می‌کند، ترجیح می‌دهد مثل شیوه‌های سنتی پولش را دستی دریافت کند که زمان را برای خرید نیازمندی‌های مورد نظرش از دست ندهد. این‌که اسنپ در عرض ۲۴ ساعت با راننده‌های خود تسویه حساب می‌کند، باید به این شرکت تبریک گفت.

این موضوع حتما در افزایش اعتماد راننده‌ها تاثیر دارد اما متاسفانه این همه ماجرا نیست. بازار ملتهب امروز و آشفتگی‌های اقتصادی ترس و بی‌اعتمادی را در مردم ایجاد کرده که تیشه به اتفاقات مختلف می‌زند. ما در دولت رئیس‌جمهور قبلی هم شاهد این بهم‌ریختگی اقتصادی بودیم و بهرحال با گذشت زمان شرایط هر طوری که بود تا اندازه‌ای به ثبات رسید. حالا هم طبعا با گذر زمان و ثبات بازار اقتصادی می‌توانیم به افزایش اعتماد مردم و البته راننده‌ها امیدوار باشیم.»

هلیا ظهیری - هرچه فضای فعالیت پیک‌های اینترنتی گسترده‌تر‌شده، پرمخاطره‌تر هم شده و امکان استفاده افراد سودجو از پیک‌های اینترنتی عملا باعث شده که خطر ارسال انبوهی از کالاهای قاچاق، بی‌کیفیت، مضر و حتی مواد مخدر، مشروبات الکلی، سی‌دی‌های غیرمجاز و سایر موارد ممنوعه در این فضا بیشتر ‌شود اما هنوز معمای نظارت بر این پیک‌ها لاینحل باقی مانده است.

مشکلات تاکسی‌های اینترنتی در دنیا

سه شنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۷، ۰۱:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

تاکسی‌های اینترنتی در طول پنج سال گذشته به دلیل ضعف قوانین حمل‌ونقل در کشورهای اروپایی و آسیایی به شدت محبوب شدند، اما از نظر کارشناسی مهمترین مسئله چالش برانگیز در مورد تاکسی‌های اینترنتی عدم وضع قوانین و مقررات خاص مستلزم این صنعت نوین است.

به گزارش ایسنا، با توجه به وضع قوانین خاص و به روز مربوط به مدیریت تاکسی‌های اینترنتی در کشورهایی از جمله انگلستان و آمریکا، متاسفانه بعضی از شرکت‌هایی که از غرب به شرق مهاجرت کرده‌اند از خلاء قوانین موجود در کشورهای میزبان برای سود بیشتر بهره می‌برند.

به دنبال محبوبیت روزافزون اپلیکیشن‌های درخواست تاکسی در کشورهای جهان، متاسفانه در این کشورها مسئولان در به روزرسانی قوانین موجود یا وضع قوانین جدید برای پوشش شرایط و وظایف جدید شرکت‌های درخواست تاکسی اینترنتی، عملکرد ضعیفی داشته‌اند.

با انتشار اپلیکیشن درخواست تاکسی Go-Jek در سال 2015 در مالزی، تحول سریعی در صنعت حمل‌ونقل درون شهری جاکارتا به وقوع پیوست. این سیستم با ثبت‌نام اولیه رانندگان موتورسیکلت‌های محبوب و ارزان در مرکز شهر به سرعت به محبوبیت دست یافت و بازار تاکسی‌های محلی را به شدت تحت تاثیر قرار داد.

بعضی از شرکت‌های تولیدکننده تاکسی در مالزی به شدت از وضع موجود شکایت و فعالیت این اپلیکیشن‌ها را خارج از قانون قلمداد کردند و همین مسئله باعث شد که ضعف دولت در وضع قانون برای تاکسی‌های اینترنتی آشکار شود.

مهمترین شکایت رانندگان تاکسی از اپلیکیشن‌های درخواست تاکسی، هزینه بسیار پایین و غیر منطقی خدمات است، چرا که وضع موجود به طور کلی بازار تاکسیرانان محلی را نابود کرده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که این مشکل به محض ورود تاکسی‌های اینترنتی در اکثر نقاط جهان مشاهده شده است و رانندگان تاکسی‌های درون شهری را با چالش جدیدی مواجه کرده است.

مثلا دولت تایلند هنگام مواجه با شکایت تاکسیرانان مبنی بر هزینه پایین و غیر منطقی تاکسی‌های اینترنتی با وضع یک قانون مبنی بر ممنوعیت استفاده از خودروهای شخصی برای حمل مسافر تا حدودی این مشکل را برطرف کرد.

دولت فیلیپین نیز به دنبال قانونی کردن تاکسی‌های اینترنتی با مشکلی مشابه اما در ابعاد جدید مواجه شد. شرکت خدمات حمل‌ونقل فیلیپین با ارائه مجوز به شرکت‌های درخواست اینترنتی تاکسی با این دید مثبت که آنها مشکل حمل‌ونقل شهر را برطرف می‌کنند، در نهایت با یک بحران ترافیکی در مرکز شهر مواجه شد. بررسی‌های اولیه نشان داد که به دنبال تمایل کنترل نشده مالکان خودروهای شخصی برای ورود به این نرم‌افزارها، ترافیک نقاط مرکزی پایتخت به شدت افزایش یافته بود. در واقع این معضل صرفا به خاطر ورود خودروهای بیشتر به مرکز شهر برای درآمدزایی بیشتر بود.

بحران ورود صنعت نوظهور تاکسی‌های اینترنتی در کشورهای شرق آسیا تا مرحله‌ای پیش رفت که شرکت‌های صاحب‌نام در این کشورها مثل Grab به انحصارطلبی مجازی متهم شدند.

با ورود کارشناسان اقتصادی به بحران تاکسی‌های اینترنتی مشخص شد که با توجه به شکایت رانندگان فعال مبنی بر پایین بودن درآمد در مقایسه با کارکرد خودرو، این مسئله ثابت شد که شرکت‌های تاکسیرانی اینترنتی با سیاست مشتری بیشتر، درآمد کمتر و سود پایدار به نوعی حق رانندگان را با پایین آوردن کرایه پایمال ‌کنند.

مثلا رانندگان خودروهای شخصی در مالزی پس از ثبت‌نام در اپلیکیشن Go-Jek بیشتر به دنبال رسیدن به سقف درآمد روزانه یعنی 30 دلار با انجام تعداد مشخصی از سفرهای روزانه هستند.

مطالعات کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که متاسفانه مدیران شرکت‌های درخواست تاکسی اینترنتی پس از رسیدن به ثبات و جذب سرمایه کافی به صورت تدریجی قوانین جدیدی را وضع می‌کنند که به ضرر رانندگان تمام می‌شود.

همچنین از نظر کارشناسان، مدل اقتصادی طرح تاکسی‌های اینترنتی نیز با چالش فراوانی روبرو است، مثلا این شرکت‌ها هرگز نمی‌توانند بدون ارائه خدمات تخفیف ویژه در مقایسه با تاکسی‌های رسمی فعالیت کنند، پس همین مسئله به نوعی انحصار مجازی تلقی می‌شود و در این میان بیشتر حقوق کسانی ضایع می‌شود که رسما از تاکسی درآمد کسب می‌کنند.

بحران تاکسی‌های اینترنتی در کشورهای شرق آسیا نشان می‌دهد که با ورود فناوری، متاسفانه راه‌های جدید گریز از قانون به علت عدم به روزرسانی قوانین مربوط به تاکسیرانی افزایش می‌یابد.

گشترش تاکسی‌های اینترنتی در کشورهای غربی نیز با مشکلاتی مشابه همراه شده است؛ مثلا نرم‌افزار  "اوبر" (Uber) به محض ورود به بازار لندن مشکلات زیادی را چه برای صنعت حمل‌ونقل و چه از نظر مشکلات اجتماعی ایجاد کرده است.

مشکلات و ضعف‌های ساختاری اپلیکیشن درخواست تاکسی اوبر در انگلستان چنان به بحران تبدیل شده که مجوز فعالیت آن منوط به حضور کارشناسان این شرکت در دادگاه و ارائه توجیهات کافی محدود شده است.

یکی از بزرگترین مشکلات نرم‌افزارهایی از قبیل اوبر در بریتانیا، افزایش آزار و اذیت‌های جنسی از سوی رانندگان و بعضا از سوی مسافران است.

یکی از محدودیت‌های وضع شده برای رانندگان نرم‌افزارهای درخواست تاکسی، قبولی در امتحان زبان انگلیسی و تعهد برای پوشش 24 ساعته در تمام ایام هفته به منظور حمایت بیشتر از مشتریان است.

صادق‌خان، شهردار لندن در مورد سرانجام تاکسی‌های اینترنتی گفت: من می‌خواهم لندن از نظر فناوری‌های نوظهور و نوآوری پیشتاز باشد، بنابراین همیشه به دنبال جذب فناوری‌های نوین به این شهر هستم اما فعالیت اقتصادی در لندن مستلزم رعایت همه جانبه قانون است و هیچ شرکتی از این امر مستثنی نیست. بنابراین فعالیت شرکت اوبر نیز با توجه به هشدارهای داده شده محدود یا متوقف خواهد شد.

مدیر شرکت اوبر در واکنش به تصمیم شهردار لندن گفت: در حال حاضر بیش از 40 هزار راننده در این اپلیکیشن فعالیت می‌کنند و با لغو مجوز فعالیت، بحران جدیدی شکل خواهد گرفت و کاربران نیز از مزایای یک سرویس ارزان محروم خواهند شد.

از نظر کارشناسان، مشکلات تاکسی‌های اینترنتی دارای ابعاد اجتماعی پیچیده‌ای است؛ مثلا اکثر رانندگان این نرم‌افزارها با خودروهای شخصی شروع به کار می‌کنند و با اینکه آنها مالیات نمی‌پردازند، اما از وضع موجود که به ضرر تاکسی‌داران انگلیسی است درآمد کسب می‌کنند.

یکی از مشکلات موجود رانندگان فعال در تاکسی‌های اینترنتی، عدم توجه به ساعت کار و شیفت‌های استراحت است.

با وجود مشکلات فراوانی که سرویس‌های درخواست آنلاین تاکسی به وجود آورده‌اند، اما آمارها حاکی از آن است که با توجه به افزایش تقاضا برای تاکسی‌های اینترنتی در کشورهای پذیرنده این فناوری، محبوبیت اپلیکیشن‌های درخواست تاکسی تا سال 2023 تا 21 درصد افزایش خواهد یافت.

صنعت اپلیکیشن‌های درخواست تاکسی پس از پنج سال از آغاز به کار در ایالات متحده نیز با مشکلات جدی مواجه شده است. در این میان مجوز فعالیت برخی‌از نرم‌افزارهای محبوب مثل اوبر به صورت کامل در لس‌آنجلس و سیلیکون ولی (Silicon Valley) لغو شده است.

 از نظر کارشناسان صنعت حمل‌ونقل، مشکلات سامانه درخواست آنلاین تاکسی در ایالات متحده و بعضی از کشورها به پنج دسته تقسیم می‌شود:

 

1. عدم برابری در مواجه با قوانین

به دنبال محبوبیت اپلیکیشن‌های درخواست تاکسی در ایالات متحده، شکایت  راننده‌های تاکسی و شرکت‌های پشتیبان آنها روز به روز بیشتر شده است. آنها معتقدند که اصلا منطقی نیست که در یک حوزه کاری یکسان، قوانین بین تاکسی‌داران زردرنگ با مسافربرهای اینترنتی شخصی، به صورت جداگانه اعمال شود و این در حالی است که در هر دو حالت درآمد با جابه‌جایی مسافر حاصل می‌شود، اما آنها از عوارض، مالیات و مطالبات شهرداری معاف هستند اما تاکسی‌داران رسمی در عین مواجه با رکود بازار، باید این هزینه‌ها را بپردازند.

 

2.عدم توجه به سوء پیشینه رانندگان

معمولا برای دریافت مجوز فعالیت کار با تاکسی لازم است که از راننده، گزارش عدم سوءپیشینه دریافت شود، اما این مسئله بسیار حیاتی در هنگام ثبت نام رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از جمله اوبر در آمریکا انجام نمی‌شود و در واقع همین مسئله باعث لغو مجوز اوبر در تگزاس شد تا ایالت‌های دیگر نیز از خطرات این ضعف مدیریتی آگاه شوند.

 

3. عدم توجه به نیازهای مسافران معلول

از آنجایی‌که تقریبا تمام رانندگان فعال در اپلیکیشن‌های درخواست تاکسی از خودروهای شخصی برای کسب درآمد استفاده می‌کنند، بنابراین تمام خودروها از ارائه خدمات به ویلچیرنشین‌ها محروم هستند.

 

4.عدم توجه به حقوق قانونی رانندگان

متاسفانه شرکت‌های پیشتاز این صنعت در جهان یعنی اوبر و Lyft کمترین توجه را به حقوق رانندگان دارند. این شرکت‌ها هرگز رانندگان را جزء کارکنان خود طبقه‌بندی نمی‌کنند و صرفا آنها را به درآمدزایی مستقل تشویق می‌کنند.

در واقع همین سیاست یک بام و دو هوا باعث شده که بعضی از رانندگان از تنزل شخصیت کاری خود با خبر شوند و ضمن انتقاد از وضعیت موجود، از فقدان حداقل مزایا و خدمات شرکت اصلی شکایت کنند.

 

5.عدم توجه به نظارت مستمر بر عملکرد

متاسفانه مسئله عدم نظارت بر عملکرد شرکت‌های درخواست آنلاین تاکسی در بروز برخی از مشکلات موثر بوده است؛ مثلا در کالیفرنیا قانون جدیدی وضع شده که در آن مسئولیت کنترل بر اپلیکیشن‌های درخواست تاکسی از شهرداری‌ها به سازمان‌های مدیریت ایالتی واگذار شده است.

کارشناسان بر این باورند که ریشه اکثر مشکلات فناوری درخواست آنلاین تاکسی، قوانین ضعیف یا فقدان قانون شفاف و مشخص است. در واقع دولت هر کشوری باید به حق قانونی تاکسیدارانی که مالیات پرداخت می‌کنند توجه کند و از ایجاد انحصار مجازی در بازار حمل‌ونقل که با پایمال کردن حقوق رانندگان ناآگاه حاصل می‌شود، جلوگیری نماید.

ایسنا

کسب‌و‌کار در ایران داستان عجیبی دارد؛ از سویی روزی نیست که در اخبار منتشره، از شمال تا جنوب کشور شاهد برخورد با زنان و مردانی که در گوشه‌ای بساط نیم‌متری پهن کرده و دستفروشی می‌کنند

رییس سازمان امور مالیاتی گفت: هیچ استارت آپی تاکنون یک ریال مالیات بر درآمد پرداخت نکرده و صرفا مالیات بر ارزش افزوده از سوی این کسب و کارها پرداخت شده است.
ایبنا- سیدکامل تقوی نژاد درباره وضعیت مالیاتی استارت آپ ها و شرکت های نوین گفت: سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به اهمیت موضوع و جلسات برگزار شده با معاونت عملی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال بررسی و ایجاد قوانین برای این دسته از کسب و کارها است و انتظار می رود که به زودی محصول بررسی های انجام شده به صورت رسمی اجرایی شود. رییس کل سازمان امور مالیاتی افزود: اگر بحث دریافت خدمات مطرح باشد، مالیات «ارزش افزوده» باید پرداخت شود و در صورتی که درآمد کسب کنند، مشمول «مالیات» یا همان مالیات بر درآمد خواهند شد که برای پرداخت آن بر اساس فعالیت تجاری اجباری است.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: اعتقاد داریم که با ایجاد قوانینی در خصوص مالیات استارت آپ ها مشکلات مالیاتی در این بخش حل خواهد شد. تاکنون هیچ استارت آپی یک ریال مالیات بر درآمد پرداخت نکرده و صرفا مالیات بر ارزش افزوده از سوی این کسب و کارها پرداخت شده است. وی با اشاره به بررسی های انجام شده از سوی سازمان امور مالیاتی برای کسب و کارهای استارت آپی گفت: بر اساس آخرین بررسی های سازمان امور مالیاتی بالغ بر ۱۵ هزار کسب و کار در حوزه فضای مجازی توسط سازمان امور مالیاتی کشور شناسایی و رصد شده است.
بر اساس برسی های انجام شده از سوی سازمان فناوری اطلاعات ۱۵ مشکل و چالش اساسی برای استارت آپ ها شناسایی شد که بزرگ ترین آنها در حوزه مالیات و بیمه است که محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابتدای دولت دوازدهم وعده داده بود تا این مشکلات را بر اساس مذاکره و ایجاد قوانین در دولت برای فعالین کسب و کارهای نوپا رفع کند.
در همین خصوص، رسول سراییان، رییس فناوری اطلاعات ایران درباره مالیات استارت آپ ها به گفت: طبق قانون برنامه ششم دولت نمی تواند کسب و کارها از جمله کسب و کارهای استارت آپی را از مالیات معاف کند اما پیشنهاد شده تا شرکت های نوپا در صورتی که درآمدی کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان داشته باشند، در سه سال اولیه شروع کار از مالیات معاف باشند.
گفتنی است، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وعده رفع مشکلات بیمه ای کسب و کارهای نوپا را داده بود و بر همین اساس مسوولان ارشد سازمان تامین اجتماعی چندی پیش به صورت رسمی تاکید کردند که استارت آپ ها و کسب و کارهای مجازی مشمول بیمه خواهند شد.
 

بر اساس قانون، مدیریت وسایل حمل و نقل عمومی در داخل شهرها، جزو اختیارات شهرداری‌ها است؛ اما حالا با آمدن تاکسی‌های اینترنتی، عر صه مدیریت حمل ونقل عمومی در شهرها دستخوش تغییراتی شده است.

چند سالی است که تاکسی‌های اینترنتی در سطح شهر فعال هستند و با طی کردن فراز و نشیب هایی، بالاخره توانستند جای خود را در میان سبد حمل و نقلی شهروندان پیدا کنند، با اینکه در شهر تنها با گرفتن نماد اعتماد تجارت الکترونیکی از دفتر توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت توانسته اند برای کسب و کار خود در فضای مجازی مجوز بگیرند اما هنوز برای جلب رضایت شهرداری تهران به عنوان فعالان حوزه تاکسی اینترنتی با مشکلاتی مواجه هستند.  

اصرار و انکار شهرداری تهران و این موسسات اینترنتی برای گرفتن مجوزهای لازم برای تردد در سطح شهر از مدت ها قبل آغاز شده است؛ به گونه‌ای که محسن پورسیدآقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در گفت و گویی با بیان اینکه آیین‌نامه ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی برای تصویب به شورای عالی هماهنگی ترافیک می‌رود، می‌گوید: این آیین‌نامه در شورای عالی ترافیک کشور تصویب می‌شود، در نتیجه اگر تاکسی‌های اینترنتی از آیین‌نامه پیروی نکنند؛ دادستانی می‌تواند جلوی کارشان را بگیرد.

وی در پاسخ به این سوال که احتمال دارد تاکسی‌های اینترنتی زیر بار این آیین‌نامه نرود، تصریح می‌کند: این آیین‌نامه در شورای عالی ترافیک کشور تصویب می‌شود، درنتیجه اگر تاکسی‌های اینترنتی از آیین‌نامه پیروی نکنند دادستانی می‌تواند جلوی کارشان را بگیرد.

 

ناهماهنگی در شهرداری تهران

همچنین محمدعلیخانی رئیس کمیسیون حمل ونقل شورای شهر تهران در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد درج تبلیغات تاکسی‌های اینترنتی بدون مجوز شهرداری به روی بیلبوردهای تبلیغاتی می‌گوید: این ناهماهنگی در شهرداری است و حتما باید به سازمان زیباسازی اطلاع داده شود؛ چراکه شاید اطلاع ندارند که طبق قانون باید این شرکت ها برای فعالیت از شهرداری مجوز داشته باشند.

وی با بیان اینکه قانونا ساماندهی مسافر، بار و کالا بر عهده شهرداری است؛ لذا تاکسی‌های اینترنتی به طور کلی باید مجوز از شهرداری تهران اخذ کنند، می‌گوید: حدودا 300هزار تاکسی اینترنتی در تهران فعال است که 150هزار تاکسی دائم فعالیت داشته و بر ترافیک تاثیر می‌گذارد و از سویی برنامه ریزی نوسازی تاکسی را بهم ریخته است؛ چراکه ما به دنبال نوسازی ناوگان تاکسی هستیم و سازمان تاکسیرانی را مجاب به نوسازی کردیم، اما شاهد خودروهای فرسوده در قالب تاکسی‌های اینترنتی در سطح شهر هستیم و مسافر جابه‌جا می‌کنند و حتی برخی از رانندگان این تاکسی‌ها که از خارج تهران آمده‌اند بعضا شبها در خودروی خود خوابیده و برخی محل‌ها به پاتوق  این افراد بدل شده که در آینده  ممکن است  در حوزه اجتماعی، آسیب زا باشد.

علیخانی می‌افزاید: ما مخالف فعالیت این تاکسی ها نیستیم اما معتقدیم باید صلاحیت  فردی و خودرویی رانندگان تایید شود که اگر فردا اتفاقی افتاد، پاسخگو مشخص باشد.

 

هر سازمانی وظیفه خود را انجام می‌دهد

با این حال محمدجواد حق شناس رئیس کمیسیون فر هنگی و اجتماعی شورای شهر در گفت وگو با ایسنا، نظر دیگری در مورد نصب این بنرها دارد و می‌گوید: سازمان حمل ونقل وظیفه اش این است که قوانین را دنبال کند و بحث حمل و نقل را ساماندهی کند و سازمان زیباسازی نیز وظیفه این را دارد تا نسبت به تبلیغات اقدام کند.

وی با بیان اینکه تاکسی‌های اینترنتی پدیده جدیدی هستند که اخیرا شکل گرفته است، ادامه می‌دهد:  در حوزه حمل و نقل ما شاهد عقب افتادگی نسبت به این پدیده هستیم؛ چرا که موج جدید تاکسی‌های اینترنتی طبیعتا مخل فضای کسب و کار سنتی تاکسی‌ها شد و احساسم این است که به جای اینکه در مقابل این مجموعه مقاومت منفی شکل گیرد باید نسبت به بروز رسانی و ضابطه مندی آنها گام برداشته شود و انتظار می‌رود در معاونت حمل و نقل، فضا و فرصتی فراهم شود که تاکسی های اینترنتی با قواعد خودشان، قاعده مند شوند.

وی با بیان اینکه از طرف دیگر سازمان زیباسازی، تابلوهای خود را به بخش های مختلف می دهد و تا جایی که منع قانونی نداشته باشد، نسبت به تبلیغات اقدام می شود می‌گوید: هر کدام به تکلیف خود عمل می‌کنند ، گرفتن خدمت از تابلوهای تبلیغاتی منعی ندارد مگر اینکه تبلیغ اقلامی شود که باعث ایجاد مخاطره می شود یا براساس قانون جرم تلقی می شود مثلا به مانند این است که بگوئیم تا کسی سربازی نرود نمی‌تواند گواهینامه بگیرد در حالی که  هر سازمانی وظیفه خود را انجام می‌دهد.

به گزارش ایسنا، اظهارات اعضای شورای شهر در راستای درج تبلیغات این تاکسی‌های اینترنتی غیر مجاز بر روی بیلبوردها جهت فعالیت در شهر تهران در حالی صورت گرفت که پیگیری‌های خبرنگار ایسنا برای دریافت پاسخ از مسئولان سازمان زیباسازی شهرداری تهران در این باره بی نتیجه ماند.

به گزارش ایسنا، حال باید دید با توجه به اهمیت ساماندهی تاکسی های اینترنتی چه اتفاقی در این زمینه رخ می دهد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران گفت: مشکلی برای عرضه غول‌ استارتاپ‌های اینترنتی در بورس وجود ندارد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، شاپور محمدی، گفت: هیچ مشکلی برای عرضه شرکت‌های بزرگ اینترنتی کشور، وجود ندارد و مشکلاتی که از سوی فعالان صنعت استارت آپی مبنی بر وجود مشکلاتی برای عرضه در بورس عنوان می‌شود صحت ندارد و صرفا این شرکت‌ها با ارزیابی ارزش می‌توانند وارد بورس شوند.

 

ارزش گذاری‌های انجام شده از سوی استارت آپ‌ها مورد تایید نیست

وی درباره فعالیت‌های انجام شده تا به امروز در زمینه ارزش گذاری استارت آپ‌ها با کمک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور شفاف سازی و آمادگی برای عرضه در بورس و اوراق بهادار ایران، گفت: استارت آپ‌ها و شرکت‌های فناور از سودآوری بالایی برخوردار هستند و با توجه به گسترش آن‌ها  سازمان بورس ایران در حال پیگیری تخصصی و جدی استارت آپ‌ها در فرابورس است؛ البته این شرکت‌ها برای ورود به بخش بورس باید متعهد باشند و در عین حال ارزش‌گذاری آن‌ها از سوی سازمان بورس به عنوان یک نهاد رسمی تایید شود که در این زمینه همکاری‌های مشترکی با وزارت ارتباطات در حال انجام است و به زودی نتایج مناسبی حاصل خواهد شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران با اشاره به بحث تامین مالی جمعی، گفت: یکی از موضوعات مهم در زمینه استارت آپ‌ها، بحث تامین مالی جمعی یا کراد فاندینگ است که با حمایت سازمان بورس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت عملی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت تعاون پیگیری و در نهایت این دستور العمل در شورای عالی بورس تصویب شده است و فرابورس هم اکنون ماموریت دارد تا فرهنگ سازی برای استفاده مردم به منظور سرمایه گذاری در شرکت‌های نوپای خلاق را شروع کند.

وی افزود: امکان بهره مندی فین تک‌ها، استارت آپ‌ها، شرکت‌های دانش بنیان و سرمایه گذاران صندوق ‌های جسورانه در حال حاضر از بستر تامین مالی جمعی ایجاد شده است؛ البته بسترها آماده شده اما نیاز است تا برای بهره‌گیری از این فضا و استفاده از تامین مالی جمعی فرهنگ سازی گسترده‌ای انجام شود تا فعالان صنعت استارت آپ بتواند از این فرصت مناسب استفاده کنند و در عین حال مردم نیز بتوانند با سرمایه گذاری سودآوری مناسبی داشته باشند.

محمدی در خصوص چگونگی سرمایه گذاری گفت: شرکت‎‌های نوآوری که قصد استفاده از فضای تامین مالی جمعی را دارند و نیاز به سرمایه‌ای بالغ بر چند میلیون تا چند میلیارد تومان دارند، باید ابتدا به فرابورس یا شرکت‌های کارگزاری بورسی برای ورود به مرحله تامین مالی جمعی مراجعه کنند و سپس بخش کوچکی از سرمایه توسط شرکت اصلی تامین و مابقی توسط پول‌های خرد متقاضیان به منظور سرمایه گذاری در تامین مالی جمعی شرکت داده‌ می‌شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در خصوص ارزش گذاری‌های انجام شده از سوی برخی ازاستارت آپ‌ها و اعلام یکی از استارت آپ‌ها مبنی بر تبدیل شدن به یونیکورن اظهار داشت: چند شرکت استارت آپی ارزش‌‎هایی در حال حاضر اعلام کرده‌اند که معلوم نیست بر اساس کدام چارچوب اعلام شده است و سازمان بورس ایران هیچ کدام از مبالغ اعلام شده و یونیکورن اعلام شدن یکی از استارت آپ‌ها را به هیچ وجه تا زمان پذیرش در بورس و  ارزش‌گذاری رسمی از سوی کارشناسان رسمی سازمان بورس تایید نمی‌کند.

وی ادامه داد: اعتقاد دارم سرمایه گذاران این صنعت باید قبول کنند که این صنعت در عین سودآوری بالا، سرشار از ریسک است؛ همین مسئله باعث می‌شود تا در این حوزه نیاز به یک فرهنگ سازی بنیادین وجود داشته باشد و در عین حال در بورس به کارشناسان ارزش‌گذاری در بحث استارت آپ نیاز وجود دارد.

معاون بیمه سازمان تامین اجتماعی گفت: امکاناتی فراهم شده است که صاحبان کسب و کارهای عرصه فضای مجازی و حتی بازی های رایانه ای می توانند بیمه تامین اجتماعی شوند.

محمدحسن زدا در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی با توجه به سال حمایت از کالای ایرانی، برنامه هایی برای حمایت از فعالان عرصه فضای مجازی و شرکت های نوپا همچون استارتاپ ها طراحی کرده است تا بتواند خدماتی نیز به این افراد ارائه دهد.
زدا ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی نمی تواند در قبال درخواست های شاغلین کسب و کارهای مرتبط با استارتاپ ها و آینده نیروی کار شاغل و خانواده آنان در این حوزه بی تفاوت باشد؛ به همین منظور مذاکراتی با تعدادی از شرکت های بزرگ مرتبط با حوزه استارتاپ ها داشته است که در چارچوب این مذاکرات تلاش می شود شاغلان در این نوع کسب و کارها با استفاده از بیمه های توافقی از خدمات سازمان تامین اجتماعی بهره مند شوند.
وی تصریح کرد: از آنجا که سازمان تامین اجتماعی اطلاعات درستی از فعالان عرصه فضای مجازی در اختیار ندارد، در صورتی که این افراد شناسایی و اطلاعات آنها در اختیار تامین اجتماعی قرار گیرد، این سازمان می تواند به صورت نامحدود این افراد را بیمه کند.
معاون بیمه سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: در صورتی که این افراد، پس از شناسایی به تامین اجتماعی معرفی شوند، در قالب بیمه های توافقی با آنها کار خواهیم کرد.
معاون بیمه سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: به عنوان نمونه در یکی از استان های کشور کانونی برای بازی های رایانه ای راه اندازی شد و از آنجایی که بیشتر این افراد در خانه فعالیت دارند، قرار شد آنهایی که در خانه در فضای مجازی فعالیت دارند، از طریق این کانون شناسایی و به سازمان تامین اجتماعی معرفی شوند تا تحت پوشش خدمات بیمه ای قرار گیرند.
وی تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی برای این افراد به صورت فردی، بدون فعالیت در کارگاه یا بدون کد کارگاهی، بیمه توافقی برقرار می کند.
زدا ادامه داد: مشکلی که درخصوص کسب و کارها در حوزه فضای مجازی داریم، این است که اتحادیه فروشگاه های مجازی، مجمع امور صنفی کشور و برخی استارتاپ ها مدعی هستند که خودشان بنیانگذار تشکیل این گروه ها هستند؛ از آنجا که مایلیم همه این افراد را تحت پوشش قرار دهیم، سعی می کنیم کسب و کارهایی راکه دامنه پوششی آنها وسیعتر است، به عنوان صنف بپذیریم و بیمه کنیم.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه هنوز شرکت هایی مانند استارتاپ ها نوپا هستند و تشکیلات صنفی ندارند، برای آنها تفکیک قائل نشده ایم؛ چراکه معتقدیم استارتاپ ها به شدت در حال گسترش هستند و این باعث خوشحالی ما است زیرا سازمان تامین اجتماعی می تواند به فعالان این عرصه خدماتی را ارائه دهد.
سازمان تامین اجتماعی با حدود 42 میلیون نفر بیمه شده و مستمری بگیر، 18 نوع خدمت بیمه ای و درمانی به افراد زیر پوشش ارائه می دهد.
این سازمان دارای مراکز مختلف بیمه ای و درمانی است و 356 بیمارستان و درمانگاه تامین اجتماعی بخش قابل توجهی از خدمات درمانی مورد نیاز بیمه شدگان را به صورت رایگان تامین می کند.
بخش بیمه ای تامین اجتماعی دارای 480 شعبه در سراسر کشور است و خدمات بیمه ای این سازمان از طریق این واحدها به جامعه تحت پوشش ارائه می شود. همچنین برای تسهیل امور و دسترسی آسان تر مردم به خدمات تامین اجتماعی، شعب اقماری و کارگزاری های این سازمان نیز به عنوان واحدهای وابسته به شعب، مشغول فعالیت هستند.

مکعب دربسته روبیکا

جمعه, ۸ تیر ۱۳۹۷، ۰۴:۲۳ ب.ظ | ۱ نظر

سیاوش روشنی - عادت کرده‌ایم که شاهد ظهور یکشبه کسب‌وکارهای اینترنتی باشیم که هیچ‌گاه خودشان را درست معرفی نمی‌کنند. در گذشته رسم بود وقتی که کسب‌وکاری در این ابعاد راه بیفتد، نشست خبری برگزار کند تا مجموعه و پدیدآورندگان آن معرفی شوند و بعد شروع به تبلیغات می‌کردند؛ اما چند سالی هست که این رویه برعکس شده است.

مدیر کل پیشگیری های وضعی معاونت پیشگیری اژ وقوع جرم قوه قضاییه گفت: مقابله با حاشیه نشینی، کاهش قاچاق کالا، حذف نقاط حادثه خیز جاده‌ای و ساماندهی فضای کسب و کار اینترنتی ۴ موضوع در دست اقدام این اداره کل در سال‌جاری است.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، ساوری مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه پیش از ظهر امروز در نشست خبری خود درخصوص اقدامات انجام شده در حوزه پیشگیری از وقوع جرم گفت: پیشگیری های وضعی پیشگیری از نوع دوم است یعنی تلاش میشود تا هزینه های جرم افزایش یابد تا مجرم از انجام عمل مجرمانه اش منصرف شود.

پیشگیری های پضعی دو ایراد اصلی دارد اولا تغییر محیط های جرم و دیگری ابزارها و فرصتها هم تغییر میکند و اینکه سهل الوصول نبوده و زمان بر است.
ساوری گفت پیشگیری وضعی در کنار دو ایرادی که دارد اما در همه جای دنیا به عنوان یک موضوع قابل تامل شناخته شده است و به عنوان یک روش مهم قلمداد میشود.
وی افزود حذف حاشیه نشینی و جلوگیری از قاچاق کالا دو برنامه مهم پیشگیری وضعی در سال جاری است همچنین به موضوع پیشگیری از وقوع تصادفات با نگاه به حذف نقاط حادثه خیز و نهایتا ساماندهی فضای کسب و کار اینترنتی نگاه عمیقی شده است.
ساوری گفت امروز در ایران یازده میلیون نفر حاشیه نشین داریم که یا بر اثر علل دور و گذشته ها بر میگردد  که میشود به موضوعاتی نظیر بی کاری و شکاف طبقاتی اشاره کرد یا به واسطه علل نزدیک رخ داده است.
 

تاسیس سامانه «سجام» با هدف هم افزایی توان سمن‌ها

مدیرکل پیشگیری های مردمی قوه قضاییه نیز گفت: با تاسیس سامانه «سجام» سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه پیشگیری از وقوع جرم با یکدیگر متحد شده و توان انها افزوده میشود.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، رفاهی مدیرکل پیشگیری های مردمی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه صبح امروز در نشست خبری خود گفت: 14 برنامه سراسری مرتبط با موضوع پیشگیری از وقوع جرم و هفت برنامه استانی در دست اجرا است.

وی ادامه داد: عناوین برنامه های اجرایی ما عبارتند از بحث توانمندی سازمانهای مردم نهاد، تشکیل ائتلاف ملی و مردمی در حمایت از کودکان کار و خیابان ، توانمندی مدیران و مجریان برنامه های پیگشیری، برنامه کمک به باز اجتماعی کردن محکومان با بسیج اجتماعی ظرفیت های مردمی، شبکه سازی و ارتقا بهره مندی از گروه های جهادی در راستای پیشگیری از 4 جرم اولویت دار، راهبری توانمند سازی ظرفیت های مردمی برای پیشگیری از مظاهر اولویت دار خشونت، هدایت و راهبری و سازواندهی ناظران حوزه پیشگیری از طریق سامانه سجام، توانمندسازی دهیاران و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا، هدایت و راهبری بنیاد صیانت از نهاد خانواده و مشارکت و راه اندازی مجمع خیرین پیشگیری از وقوع جرم 

رفاهی گفت: یکی از این برنامه های مهم برنامه سجام است که سامانه جامع اطلاعات مردمی است که با هدف افزایش نظارت های مردمی شکل گرفته است.

وی گفت: ما اگر می خواهیم با اسیب های اجتماعی مبارزه کنیم و اگر می خواهیم مسیولیت اجتماعی مردم را بالا ببریم و اگر به دنبال تحقق و عملی کردن بحث امر به معروف و نهی از منکر هستیم باید به سمت نظارت مردمی حرکت کنیم.
رفاهی افزود نظارت با دو شیوه انجام میشود اولا نظارت متمرکز است که از طریق نهادهای حاکمیتی انجام میشود اما در شیوه دوم که با هدف پیشگیری از اسیب های اجتماعی رخ میدهد از طریق ظرفیت های مردمی صورت میگیرد.
مدیر کل پیشگیری های مردمی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در سامانه سجام بزرگترین تشکل اجتماعی کشور در قوه قضاییه تشکیل میشود و دسترسی مردم به دستگاه قضایی و فرهنگسازی در حوزه پیشگیری ها افزایش پیدا میکند.

وی ادامه داد: افشاگری جرایم و تخلفات دستگاه ها در بدو پیدایش درون این شبکه محقق میشود و همچنین پتانسیل مردمی موجود میان مردم تجمیع شده و ساماندهی میشود.
رفاهی گفت: غیر فیزیکی بودن همکاری مردم با دستگاه قضایی و همسو سازی سازمان های مردم نهاد و گروه های تخصصی و مردمی از دستاوردهای تاسیس این سامانه است که منجر به تمرکز فعالیت سازمانها و نهادها میشود.
وی گفت تا کنون 30 هزار نفر در این سامانه عضو شده اند که 26 هزار نفر انها مردان و 4 هزار نفرشان زنان بوده اند که به عنوان دیده بان جرایم با هدف پیشگیری از وقوع جرایم فعالیت خودشان را انجام داده اند.

رفاهی گفت: در سامانه سجام برای ثبت نام سمن های فعال در حوزه پیشگیری از وقوع جرم هم بخشی در نظر گرفته شده است.
مدیر کل پیشگیری های مردمی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در سامانه سجام اقدامات و جرایمی که علیه محیط زیست بوده یا علیه منابع طبیعی باشد و جرایم و حوادث مرتبط با کارگری در اولویت انتشار و رسیدگی قرار دارد.
وی افزود: در حوزه جرایم کارگری و مربوط به قانون کار چند ماده جرم انگاری شده و انهایی که از طریق سامانه سجام قابل پیگیری باشد مورد توجه قرار گرقته است برای مثال ماده 79 که مربوط به بکارگیری افراد زیر 15 سال است.
رفاهی گفت در ماده 91 هم به موضوع ضرورت رعایت موازین فنی اشاره شده است که مسیولیت کارفرمایان در برابر حفاظت از جان کارگران مورد بررسی قرار گرفته است که خب این ماده هم در سامانه سجام پیش بینی شده و اگر در این خصوص مواردی دیده شود مردم می توانند به ما منعکس کنند.

یک شاغل در پیک موتوری اینترنتی از درآمد در این کسب‌‌وکار گلایه کرد و گفت: متوسط قیمت هر مسیر چهار هزار تومان است و با ۱۳ ساعت کار روزانه 50 هزار تومان درآمد داریم. فارس این گلایه‌ها را از مدیران مجموعه پیگیری کرده است.

یکی از رانندگان (سفیران) یک مجموعه پیک موتوری اینترنتی در تماس با این خبرگزاری از وضعیت کار در این مجموعه گلایه کرد.

وی گفت: این مجموعه فعالیت خود را از حدود 2 سال پیش آغاز کرده و در حال حاضر حدود 20 هزار نفر در این پیک موتوری اینترنتی مشغول به کار هستند. کار در این مجموعه در ابتدا بدون پرداخت کمیسیون (سهم شرکت را کرایه راننده) بود، سپس 5 درصد کمیسیون اعمال شد و اکنون کمیسیون به 20 درصد رسیده است.

وی گفت: حدود 13 تا 14 ساعت کار روزانه در این مجموعه، درآمد روزانه حدود 60 هزار تومانی دارد که 8 هزار تومان کمیسیون است و صرف‌نظر از هزینه استهلاک موتور و ناهار راننده حدود 50 هزار تومان در یک روز برای راننده باقی می‌ماند.

به گفته وی، در حال حاضر نیز شرکت کرایه را حدود 60 تا 70 درصد کاهش داده و متوسط قیمت هر مسیر چهار هزار تومان شده است که از این چهار هزار تومان 20 درصد (معادل هزار تومان) کمیسیون شرکت است و 3 هزار تومان برای راننده باقی می‌ماند.

وی گفت: در عوض این کاهش 60 درصدی نرخ کرایه‌ها شرکت، باشگاه سفیران را راه‌اندازی کرده که سفیران بر اثر امتیازی که می‌گیرند، می‌توانند اجناسی را خریداری کنند و برای مثال یک کتری و قوری معادل 220 هزار تومان قیمت دارد که همین جنس در بازار 160 هزار تومان است. اختصاص این امتیازها در حالی است که مشکل راننده‌های ناوگان پیک موتوری اینترنتی که از قشر پایین جامعه هستند، اجاره‌خانه و نقدینگی است.

وی افزود: در حال حاضر پس از 2 سال کار در این پیک موتوری راه پس و پیش نداریم. با حضورمان در این مجموعه پیک‌های موتوری سنتی را ورشکست کرده‌ایم و اگر بخواهیم از این مجموعه خارج شویم، شرکت پیک موتوری دیگری نیست که در آن کار کنیم و اگر بخواهیم همین کار را ادامه دهیم، دخل و خرجمان در نمی‌آید. به گفته وی، این اعتراض‌ها بارها به گوش مدیران مجموعه رسانده شده، اما پاسخی دریافت نشده است.

*پاسخ شرکت پیک اینترنتی به گلایه‌ها

خبرگزاری فارس به عنوان صدای مخاطبان، گلایه این راننده پیک موتوری را از شرکت مربوطه پیگیری کرده است. نوید نماینده مدیر اجرایی این سامانه حمل و نقل درون شهری به این گلایه‌ها پاسخ داده است.

نماینده در پاسخ به گلایه از دریافت کمیسیون، اظهارداشت: هر شرکتی طرح تجاری مخصوص به خود را دارد و صفر بودن کمیسیون در ابتدای کار این سامانه برای ترغیب پیک‌های موتوری به فعالیت در این سامانه و آشنایی با این صنعت جدید بوده است؛ همچنان که سامانه‌های حمل‌و نقل اینترنتی مسافر نیز با این روش کار خود را آغاز کرده‌اند. کمیسیون 20 درصدی که اکنون اخذ می‌شود، برای پایداری شرکت به نفع شرکت، سفیر و کاربر است هر چند این کمیسیون بخش کوچکی از درآمدهای شرکت را تشکیل می‌دهد.

این مدیر سامانه حمل و نقل درون شهری در پاسخ به اینکه گفته شده، حدود 14 ساعت کار در این سامانه 50 هزار تومان درآمد دارد، گفت: طبق محاسبات سیستم و تجربه کار، هر ساعت کار در این مجموعه 10 هزار تومان درآمد دارد و ادعای مطرح شده اصلا نمی‌تواند واقعیت داشته باشد.

نماینده در پاسخ به گلایه راننده از پایین بودن نرخ کرایه‌ها، گفت: در گذشته پیک‌های موتوری 2 مسیر رفت و برگشت را می‌رفتند و ناگزیر به برگشت به مبدا برای سرویس‌گیری دوباره بودند، اما اکنون نزدیک‌ترین درخواست در فاصله 300 تا 400 متری راننده ارایه می‌شود که در سیستم‌های حمل و نقل حذف مسیر اضافه محاسن زیادی دارد.

وی در پاسخ به مشکل نقدیندگی در شاغلان این قشر، گفت: با سند و مدرک ادعا داریم که از زمان روی کار این سامانه وضعیت درآمدی شاغلان پیک‌های موتوری نسبت به قبل بهتر شده است و شاغلان در این سامانه بهبود اوضاع از جمله زمان آزاد، حساب و کتاب شفاف، نبود پارتی‌بازی در سرویس‌دهی و محیط کاری بهتر را می‌بینند. علاوه بر این تغییر روال، تسهیلات اضافه‌ای از جمله باشگاه سفیران و پیگیری مشکلات به صورت گزینشی نیز ارایه می‌شود که بخش پیگیری مشکلات اگرچه فعلا محدود است، اما برای افرادی که شرایط خاص مانند بیمار یا نقص وسیله نقلیه دارند کمک کننده است؛ حتی در حال مذاکره با تولیدکننده موتورسیکلت و نه نمایندگی دست چندم برای فروش اقساطی موتور هستیم.

نماینده درباره انتقاد از ورشکست شدن پیک‌های سنتی با ورود این سامانه اینترنتی، گفت: هوشمند شدن یک روند جهانی است و تغییر کسب‌وکارها از سنتی به اینترنتی در بخش های مختلف صنعت در حال وقوع است؛ این طور نیست که با روی کار آمدن این مجموعه، پیک‌های سنتی ورشکست شده باشند، بلکه ما تنها به تسریع این تحولات کمک کرده‌ایم؛ همچنان که در حال حاضر نیز بخشی از کسب‌وکارهای سنتی پیک موتوری به سمت تغییر و فعالیت اینترنتی حرکت کرده‌اند.

به گفته وی،‌ این شرکت از اواخر سال 95 آغاز به کار کرده و در این مدت 100 هزار نفر در این سامانه مشغول به کارند، حدود 3 و نیم میلیون نفر از این سامانه استفاده کرده‌‌اند.

به گزارش فارس، کسب‌وکارهای اینترنتی مرحله جدیدی را در ایران می‌گذرانند و هنوز به مرحله بلوغ نرسیده‌اند. اتحادیه تازه تاسیس کسب و کارهای اینترنتی با هدف کمک به توسعه این کسب‌وکارها، نظارت بر فعالیت‌شان و پیگیری حقوق مخاطبان آنها ایجاد شده، اما این صنعت و اتحادیه مربوطه در حال حاضر در ابتدای راه قرار دارند و برای رسیدن به نقطه هدف و رفع کاستی‌ها هنوز راه زیادی دارند.

۱۸ هزار کسب و کار اینترنتی در صف دریافت مجوز

دوشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفت: هم اکنون ۳۲ هزار کسب و کار شناسایی شده اینترنتی در کشور در حال فعالیت است.

به گزارش صداوسیما، رضا الفت نسب در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما افزود: این تعداد هویتشان مشخص شده است و ۱۸ هزار کسب و کار دیگر در مرحله تأیید هویت هستند.  

وی گفت: در شش ماه گذشته به ۶۰۰ کسب و کار اینترنتی مجوز فعالیت داده شده است.  

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی افزود: یک درصد مجموع حجم خرده فروشی ها در کشور به صورت برخط است که این میزان در ترکیه ۳درصد، چین ۱۳ تا ۱۵ درصد و آمریکا و انگلیس ۶ تا ۸ درصد است.  

وی گفت: اگر کسب و کارهای سنتی خودشان را به روز نکنند به مرور از دور خارج خواهند شد.  

الفت نسب افزود: به ازای هر ۳۵ نفر یک واحد صنفی در کشور راه اندازی شده که ۷ برابر استاندارد جهانی است.  

وی گفت: روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار سفر آنلاین در تهران انجام می شود.  

الفت نسب افزود: برای توسعه کسب و کارهای اینترنتی در بدنه دولت مشکلاتی وجود دارد و اگر بناست که به اشتغال مورد نظر در بستر اینترنت برسیم باید از کسب و کارهای اینترنتی حمایت و مشکلات را حل کنیم.  

محسن رضایی کارشناس حوزه کسب و کار اینترنتی هم در این برنامه گفت: در آینده، حاکمیت در کسب و کارهای اینترنتی کمرنگ می شود و این کسب و کارها در فضای مجازی پررنگتر خواهد شد.

سعید مشهدی مشاور کسب و کارهای اینترنتی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: با وجود اهمیت کسب و کارهای اینترنتی متأسفانه راهبرد خاصی برای این قبیل کسب و کارها در کشور وجود ندارد.

جنبه‌های احتمالی مصوبه رفع انحصار از PSPها

سه شنبه, ۸ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

وحید حجه فروش - چهارشنبه هفته پیش، وزیر ارتباطات در توییتر خود اعلام کرد: «با مصوبه امروز دولت، بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت سه ماه به انحصار شرکت های PSP خاتمه دهد و فضای رقابتی و مساعدی را برای کسب وکارهای فین تک فراهم سازد. انتظار می رود با اجرایی شدن این مصوبه، شاهد رشد قابل توجهی در فناوری های مالی در کشور باشیم.»


 شکار گوسفند وحشی
اگر اهل مطالعه رمان های جنایی باشید حتما به این نکته توجه کرده اید که کارآگاه پیش از این که به نشانه های محیطی و فیزیکی توجه کند، به دنبال ذی نفعان جنایت و انگیزه های احتمالی آنان می گردد. 
بازخوانی جمله های جهرمی، چند سرنخ جالب به دست می دهد. نخست این که اصولا قانون گذاری و وضع مقررات در حوزه فعالیت های پولی و بانکی توسط بانک مرکزی انجام می شود و این که وزیر ارتباطات از تغییر و تحولی که ممکن است در حوزه دیگری اتفاق بیفتد به هیجان می آید قابل تأمل است؛ خبری که حتی در سایت رسمی بانک مرکزی هم بازتابی از آن دیده نمی شود.
انحصار چندین ساله دوازده PSP بر بازار خدمات پرداخت کشور هرگز مورد تایید کارشناسان و دیگر فعالان این صنعت نبوده است. اما بزرگ ترین مخالفان این انحصار چه کسانی هستند؟ در درجه نخست، بانک هایی هستند که دیر به این قافله رسیده اند، سهمی از این بازار نداشته اند و به روش های مختلف از قبیل خرید تمام یا بخشی از سهام یک PSP فعلی هم نتوانسته اند نقشی در این صنعت ایفا کنند. دومین دسته از مخالفان انحصار، مجموعه های صاحب قدرت و ثروتی هستند که هر مجوز خرد و کلانی را به محض ابلاغ گرفته اند و دست شان از این موافقت اصولی باارزش کوتاه مانده بود.
اما دسته سوم که مهم ترین دسته است، شرکت هایی هستند که در شبکه مشتریان خود و زیرمجموعه های شان تراکنش های قابل توجهی اتفاق می افتد؛ اپراتورهای تلفن همراه یکی از مهم ترین متقاضیانی هستند که از مدت ها پیش به دنبال نقش آفرینی در صنعت پرداخت کشور (با ارائه راه حل هایی از قبیل کیف پول الکترونیکی) بوده اند و در مواردی هم با قانون گذاران این حوزه دچار تعارض شده اند. احتمال قریب به یقینِ ورودِ این بازیگران به عرصه خدمات پرداخت، می تواند اشتیاق وزیر ارتباطات را به اعلام این خبر توجیه کند.


 به سوی صفر
در سایت شرکت شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) آمده است که این شرکت «با توجه به دلایل متعددی که مهم ترین آن ها عبارت بودند از دشوار شدن کنترل و نظارت، ناکافی بودن کنترل ها و تخصیص غیربهینه منابع در صنعت پرداخت کشور، بر اساس چارچوب مصوبه مورخ 25/12/89 شواری پول و اعتبار ایجاد شده است.» و عنوان می کند «مأموریت ما به عنوان یک نهاد متخصص، ایجاد وحدت فرماندهی و مدیریت و نظارت هوشمند بر صنعت پرداخت الکترونیکی کشور، حفظ یکپارچگی، افزایش اعتماد، توسعه این صنعت و تسهیل ایفای نقش حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی است»
وضعیت برای شاپرک تا سه چهار سال پیش آرام بود و هر اتفاقی هم در حوزه پرداخت می افتاد مانند یک دعوای خانوادگی، بدون حاشیه و جنجال رسانه ای، حل وفصل می شد. اما از زمانی که استارت آپ های فین تک وارد بازار خدمات پرداخت شدند، همه چیز تغییر کرد. فین تک ها خدماتی را ارائه کردند که شاپرک و PSPها هرگز به فکرشان هم نرسیده بود و نیازهایی را از مشتریان پاسخ دادند که گیرنده خدمت حاضر بود بابت آن کارمزد هم پرداخت کند، درآمدی که پس از صفر کردن کارمزد تراکنش، برای PSPها تبدیل به آرزوی محال شده بود. استقبال کاربران از خدمات استارت آپ های فین تک، زنگ خطر را برای شاپرک به صدا درآورد. ناقوسی که می نواخت خطر از دست رفتن سهم بازار و ورود رقیب جدید نبود؛ فین تک ها درست روی نقطه هایی دست گذاشته بودند که شاپرک به شدت در آن ها ضعیف بود. زیرساخت فنی ناکارآمد، مشکلات عمیق ساختاری و فاصله بسیار زیاد با صنعت پرداخت جهان از یک سو و کندی و مقاومت شاپرک در مقابل تغییر از سوی دیگر، باعث شد استارت آپ ها تاوان عقب ماندگی صنعت پرداخت کشور را به قیمت فیلتر شدن و بسته شدن درگاه های پرداخت شان بدهند.
واقعیت این است که شاپرک همین الان هم در ارائه خدمات به دوازده PSP موجود (که تعدادی از آن ها هم عملاً فعالیت خاصی ندارند) دچار مشکلات فراوان است. در حالی که هنوز راهکار قابل توجهی برای مبارزه با فیشینگ و کلاهبرداری ارائه نکرده است و هر روز خبر یک کلاهبرداری جدید را می شنویم، اضافه شدن چندین متقاضی دریافت خدمات در کنار نیاز شدید شاپرک برای به روزرسانی زیرساخت ها به منظور ارائه خدمات نوآوارنه به کاربران، باری نیست که شانه های سست شاپرک توان کشیدن آن را داشته باشد.


 سهم دیگری
پیش تر اشاره کردم که بانک ها و اپراتورهای تلفن همراه از متقاضیان بالقوه ورود جدی به صنعت پرداخت هستند. صاحبان سرمایه های کلان و صنایع متعدد دیگری که همه می شناسیم و بسیاری مجموعه های معظم نیمه دولتی هم به شکل های مختلف علاقه خود را به حضور در این صنعت نشان داده اند. 
دور از ذهن نیست شرکت های نوظهور تکنولوژی مانند دیجیکالا و اسنپ هم به این جمع بپیوندند، تراکنش های روزانه این شرکت ها آن قدر هست که برای ورود به این حوزه وسوسه شوند، کما اینکه اسنپ از چندی پیش نیم نگاهی هم به راه اندازی کیف پول مخصوص خودش داشته است.
طبق آخرین گزارش اقتصادی شاپرک (فروردین 97) از میان ابزارهای پذیرش اینترنتی، پذیرش موبایلی و کارتخوان فروشگاهی، آخری با 80 درصد پیشتاز در تعداد ابزار، با بیش از 88 درصد پیشتاز در تعداد تراکنش و با بیش از 89 درصد پیشتاز در مبلغ تراکنش است؛ بازاری که به خدمات پرداخت آنلاین اینترنتی و موبایلی اختصاص دارد، پس از سال ها فعالیت ترویجی، هنوز نتوانسته جایگاه قابل قبولی در صنعت پرداخت کشور پیدا کند و تصور این که بازی گران جدید بر توسعه بازار خود از طریق ارائه کارتخوان های فروشگاهی تمرکز کنند کمی دور از ذهن است.
سناریوی احتمالی باید یکی از این دو، یا ترکیبی از این دو باشد: بازی گران جدید سرمایه گذاری خود را معطوف به گسترش ابزارهای اینترنتی و موبایلی کنند یا با ارائه خدمات نوآورانه (اگر بتوانند) مشتریان را به روش های پرداخت از طریق کیف پول هدایت کنند. هرچند برخی از مدیران PSPها معتقدند این مصوبه هیات دولت در عمل به اجرا در نخواهد آمد و با توجه به این که برخی از آنان ابزارهای کیف پول یا خدمات واسط پرداخت برای خود راه اندازی کرده اند، چندان از این مصوبه جدید دچار دغدغه نشده اند.


 استخوان های دوست داشتنی
سوال اصلی این جاست: چرا خدماتی که از سمت کاربر کارمزد دریافت نمی کند و تنها محل درآمدش کارمزد 25 تا 225 تومانی شاپرک است، این میزان جذابیت دارد؟ هر چند گفته می شود در آیین نامه این موضوع دیده شده است که بانک مرکزی قرار نیست به مدل کسب وکارها ورود کند و بخش خصوصی با توجه به نیاز بازار می تواند مدل درآمدی خود را اعمال کند، باز هم تغییر ذائقه مشتری در چنین سطح گسترده ای کاری بسیار دشوار است.
نزدیک به 70 درصد از سهم بازار خدمات پرداخت، از نظر تعداد و مبلغ تراکنش در اختیار 5 شرکت است: به پرداخت ملت، آسان پرداخت پرشین، پرداخت الکترونیک سامان، تجارت الکترونیک پارسیان و کارت اعتباری ایران کیش. با در نظر گرفتن کارمزد پرداختی شاپرک، بقیه شرکت ها در واقع نه تنها سود نمی کنند، که باید هزینه ادامه حیات خود را از محل های دیگری (مثل حمایت بانک) تامین کنند. آیا دلایل موفقیت این شرکت ها بررسی شده است؟ آیا ورود اپراتورها با آن شبکه گسترده مشتریان و دسترسی های تبلیغاتی، همین چند شرکت موفق را هم به سوی ورشکستگی نخواهد برد؟ آیا انحصار بانک مرکزی قرار است تبدیل به انحصار وزارت ارتباطات شود؟
وسوسه سود ناشی از رسوب پول (که اتفاقاً در مورد اکثر PSPها فراتر از وسوسه و منبع اصلی درآمد است)، دسترسی به سیستم پولی و بانکی کشور و جایگاه اثرگذار و تعیین کننده در ارائه خدمات مالی، همه عواملی هستند که داشتن مجوز ارائه خدمات پرداخت را جذاب میکنند. اما مشکل اصلی هم چنان پابرجاست، کسب وکاری که در ذات خود سودآور نیست، چه پشت پرده هایی دارد که لزوم رفع انحصار از آن، بعد از این همه سال در دستور کار دولت قرار می گیرد؟ 


 مرگ، کسب وکار من است
جهرمی در توییت خود گفته است: «بانک مرکزی موظف شد ... به انحصار شرکت های PSP خاتمه دهد و فضای رقابتی و مساعدی را برای کسب وکارهای فین تک فراهم سازد».
این عبارت کلی را می توان به دو شکل تفسیر کرد: نخست این که خاتمه دادن به انحصار PSPها، وظیفه ای جدا از ایجاد فضای رقابتی برای فین تک هاست و اصولاً این دو مقوله ربطی به هم ندارند (چون در عمل هم تا جایی که شخصاً با دغدغه ها و برنامه های استارت آپ های فین تک آشنا هستم، می دانم که برای هیچ کدام از آن ها، PSP نبودن مسأله و دغدغه نیست) و دوم این که بانک مرکزی فضای مساعد برای کسب وکارهای فین تک را از طریق خاتمه دادن به انحصار PSPها ایجاد کند. 
هر یک از تفاسیر بالا را که مد نظر قرار دهیم، بعید به نظر می رسد فضای کاری فین تک ها که به شدت تحت تاثیر تصمیم های خلق الساعه کمیته فیلترینگ و سیستم قضایی و متاثر از نقص های اساسی بانک مرکزی در قانون گذاری و شاپرک در زیرساخت های فنی و قانونی است، با رفع انحصار از PSPهایی که در عمل هر کدام به نحوی با یک یا چند استارت آپ در تعامل هستند، بهبود یابد.
در حالی که درد اصلی همه استارت آپ ها و به خصوص استارت آپ های فین تک، مسأله نماد اعتماد و ماجراهای تمام نشدنی ناکارآمدی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است و با در نظر گرفتن این که صنعت پرداخت تنها بخشی از صنعت فین تک است و توجه خاصی به حوزه فناوری بیمه و تامین مالی جمعی نشده است، گویی بار دیگر وزیر جوان از نام استارت آپ هایی که هر لحظه مرگ کسب وکارشان را در امضای یک قاضی از شهرستانی دورافتاده به چشم می بینند، به کام شرکت های بزرگ و مجموعه های چندهزار میلیاردی بهره می گیرد.

(منبع:فناوران)

شماری از رانندگان تاکسی تلفنی شهر تهران روز یکشنبه اعتراضشان به افزایش نرخ طرح جدید ترافیک پایتخت را به فرمانداری بردند و با حضور مقابل ساختمان این نهاد، پیگیری موضوع را خواستار شدند.

به گزارش خبرنگار ایرنا از مقابل ساختمان فرمانداری، این افراد که تعدادشان بیش از 100 نفر برآورد می شد اعلام کردند هزینه طرح ترافیک آنها امسال 45 میلیون ریال است در حالی که سال گذشته شش میلیون ریال بود.
یکی از این رانندگان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: راه اندازی تاکسی های اینترنتی یا استارتاپی به اندازه کافی برای رانندگان تاکسی تلفنی مشکل ساز بوده و دیگر تاب تحمل قیمت های کنونی طرح ترافیک را ندارند.
وی که مایل به اعلام نامش به خبرنگار ایرنا نبود، مدعی شد: پس از فعالیت تاکسی های استارتاپی حدود 700 آژانس از یک هزار و 500 تاکسی تلفنی تهران تعطیل شده است.
تاکسی های استارتاپی یا اینترنتی که کار آنها به وسیله گوشی های تلفن همراه انجام می شود، در دو سه سال اخیر فعالیت خود را آغاز کرده اند و با استقبال گسترده ای مواجه بوده اند که از همان زمان هم صاحبان تاکسی های تلفنی از فعالیت آنها گلایه داشتند و مدعی بودند که کسب و کار آنها محدودتر شده است.
قیمت تاکسی های استارتاپی در مقایسه با تاکسی تلفنی ها که به شکل سنتی تر فعالیت دارند کمتر و خدمات رسانی آنها از نظر شهروندان بهتر و منظم تر اعلام شده که همین، سبب گرایش هرچه بیشتر مردم به این نوع کسب و کار نوین شده است.
به گزارش خبرنگار ایرنا ساعتی پس از این تجمع، معاون فنی - عمرانی فرماندار تهران در جمع نمایندگان رانندگان آژانس ها حاضر شد و با دعوت از آنان به نمازخانه فرمانداری اظهاراتشان را شنید.
«غلامحسین آرام» گفت: خواسته رانندگان تاکسی تلفنی درباره هزینه طرح ترافیک منطقی است و موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
وی ادامه داد: در چند روز آینده با پیگیری های فرمانداری موضوع دنبال خواهد شد و رانندگان می توانند کارت شارژهای اینترنتی خود را به همان مبلغ سال گذشته شارژ کنند و منتظر افزایش حداکثر 10 تا 15 درصدی قیمت (تورم سالانه) باشند چون موضوع را به این شکل در دست پیگیری داریم.
فرماندار تهران نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در این زمینه گفت: مطالبه معترضان به افزایش طرح ترفیک تاکسی های تلفنی قانونی است و فرمانداری نیز این موضوع را با شهرداری مکاتبه کرده است.
« عیسی فرهادی» افزود: منتظر پاسخ معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران هستیم و معاون فنی- عمرانی فرمانداری مامور پیگیری این موضوع شده است.
طرح ترافیک جدید شهرداری تهران که از نیمه اردیبهشت امسال اجرایی شد معترضان دیگری هم داشت؛ از جمله خبرنگاران رسانه ها که نسبت به تعداد سهمیه و افزایش هزینه ها گلایه داشتند.
شهر تهران برای فعالیت خودروهای شخصی سه محدوده دارد، محدوده فعالیت آزاد که عمدتا برخی بزرگراه ها و مناطق اطراف شهر را شامل می شود، محدوده زوج و فرد که خودروها بر اساس پلاک زوج یا فرد می توانند آنجا رفت و آمد کنند و محدوده طرح ترافیک که تقریبا در مرکز شهر قرار دارد و تنها خودروهایی که کارت مربوط به این محدوده را داشته باشند می توانند وارد آن شوند.
پیشینه اجرای طرح ترافیک به سال 1357 بر می گردد و هدف اصلی ایجاد این محدوده نیز کاهش بار ترافیک و آلودگی هوا بوده است.

دبیر اتحادیه کسب وکارهای مجازی با بیان اینکه گفتار درمانی دردی از کسب وکارهای نوپا دوا نمی‌کند، گفت: برغم وعده های دولت، سازمان امور مالیاتی ماهیت کسب وکارهای نوپا را قبول ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی مشکلات کسب وکارهای نوپا با حضور فرشاد وکیل زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی و حسین میرشجاعیان حسینی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دبیر هیات مقررات زدایی تشکیل شد.

در این نشست فرشاد وکیل زاده با اشاره به جلساتی که دولت برای حل مشکلات کسب وکارهای نوپا تشکیل می دهد، گفت: اصلی ترین خواسته ما از دولت این است که برای حل مشکلات استارتاپ ها از خود آن ها همکاری بخواهد و صرفا از آنها حمایت کند.

دبیر هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی افزود: متاسفانه یک مشکل اساسی در اکوسیستم استارتاپی که به آن خیلی دقت نمی شود، این است که تمام دستگاههای نظارتی و دولتی همه مشتاقند در این فضا بیایند و بگویند که می خواهیم کمک و تسهیل‌گری کنیم.

وکیل زاده ادامه داد: در هر وزارتخانه و در هر ارگان یک کمیته و کمیسیون درباره کسب وکارهای نوپا تشکیل می شود ولی متاسفانه عامل اصلی که خود فعالان حوزه هستند، خیلی در آن کمیسیون ها دخیل نمی شوند. فعالان صرفا در جلساتی کلی دعوت می شوند، یکسری حرفهای کلی زده می شود و پس از آن هیچ اتفاق مثبتی روی نمی دهد.

دبیر هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی با تاکید بر اینکه مشکلات کسب و کاهای نوپا باید توسط فعالان این صنف طرح و مورد بررسی قرار گیرد، گفت: متاسفانه در بیشتر جلسات صرفا به بیان کلیات مشکلات بسنده می شود و مهمتر از همه اینکه افرادی مسئولیت پیگیری مشکلات را برعهده می گیرند که در عمرشان کسب وکار استارتاپی نداشتند، حتی فعال بخش خصوصی نبودند و اصلا دغدغه ها را درک نمی کنند و وارد جزئیات نشدند.

وی افزود: در نتیجه در چنین جلساتی قطعا هیچ اقدامی انجام نمی شود و آن جلسه صرفا تبدیل به یک تیتر خبری می شود و بعد از آن هم در جای دیگر نشست های مشابه برگزار می کنند. در نهایت خروجی آن برای استارتاپ هیچ  است؛ در صورتی که اتفاقی که باید بیافتد چیز دیگری است.

وکیل زاده با اشاره به تشکیل چند کارگروه در اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی برای بررسی مسائل و مشکلات فعالان این بخش، ادامه داد: اگر در کنار این کارگروه مراجع ذیصلاح و دولت از اتحادیه حمایت کنند خیلی بهتر نتیجه می گیرم چون ما مشکلات واقعی را احصا کرده ایم نه اینکه صرفا یک جلسه با عناوین کلی تشکیل دهیم.

دبیر هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی با بیان اینکه درباره بحث مالیات ها با تک تک استارتاپ ها با تمام شاخه ها و رسته ها جلسه داشته ایم، گفت: در آن جلسات مشکلات و دغدغه های تک تک اعضا مطرح و راهکارهای آنها نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که پس از اجماع مسائل، مذاکراتی در تمام سطوح با مسئولان مربوطه انجام شود. در صورتیکه اگر این مسائل در جلسات با مسئولان مطرح می شد صرفا یک طرح مشکل بصورت کلی بود و نمی توانست خروجی مناسبی داشته باشد.

وکیل زاده تصریح کرد: ممکن است در سطح وزرا و معاونان وزرا گفته شود که از اکوسیستم استارتاپی حمایت می کنیم ولی وقتی استارتاپی وارد سازمان امور مالیاتی می شود هیچ حمایتی نیست. ممیزی که به پرونده شما رسیدگی می کند هیچکدام از حرف های شما و ماهیت کسب وکار شما را قبول ندارد. در حالی که وزیر می‌گوید ما حمایت می‌کنیم و می‌خواهیم اشتغال‌زایی کنیم.

پیگیری مشکل مالیاتی کسب و کارهای اینترنتی

يكشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۸:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

با هماهنگی انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی و سازمان امور مالیاتی کشور، استارتاپ هایی که در ۲ سال گذشته با مشکل مالیاتی مواجه بوده‌اند، شناسایی شده و مشکل آن ها در کارگروه ویژه مشترک بررسی می‌شود.

به گزارش فارس، کمیسیون مالیات ذیل انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی تشکیل شد.

با هماهنگی انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی با سازمان امور مالیاتی کشور، مقرر شد کمیسیون مالیاتی این انجمن به عنوان اولین برنامه کاری خود استارتاپ هایی را که در طول 2 سال گذشته با مشکل مالیاتی مواجه بوده‌اند، شناسایی کند و پرونده‌های آن‌ها در کارگروه ویژه و مشترک با سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار گیرد.
کسب و کارهایی که در طول 2 سال گذشته با مشکل مالیاتی مواجه بودند، می‌توانند مشکل و مستندات خود را برای بررسی به کارگروه ویژه ارسال کنند.

پرت و پلای نخستین یونیکورن‌خودخوانده

چهارشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۴:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

رضا قربانی - اخیراً مدیرعامل اسنپ در بازدید وزیر محترم فناوری اطلاعات و ارتباطات از ایرانسل، گفته است که این شرکت اولین یونیکورن ایرانی شده است.

محدودسازی درگاه‌های پرداخت کسب‌وکارهای بی‌مجوز

چهارشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشیگیری از جرم قوه‌قضاییه گفت: برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی آن دسته از کسب و کارهای اینترنتی که نماد اعتماد الکترونیک ندارند، محدودیت‌هایی ایجاد خواهیم کرد تا این نماد را دریافت کنند.

محمود ساوری تسنیم درباره ارتکاب جرایم در فضای مجازی اظهار کرد: جرایم و آسیب‌های متعددی در فضای مجازی وجود دارد که به صورت منظومه‌ای است و اساساً پیگیری پیشگیری از جرایم و آسیب‌ها در فضای مجازی نیازمند بسیج‌سازی موضوع است و باید از موضوعات مرکب خودداری کرد.

این مقام مسئول در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه افزود: معنا و مفهموم این حرف آن است که باید جرایم و آسیب‌های فضای مجازی را تفکیک و دسته‌بندی کنیم و متناسب‌ با اولویت‌ها و اهمیت و حساسیت‌های موضوع، مورد بررسی و رسیدگی قرار دهیم.

ساوری اضافه کرد: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده در کمیته پیشگیری از جرایم سایبری که زیر مجموعه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه است، ما در حال حاضر روی سه موضوع شامل «کلاهبرداری در فضای مجازی و اینترنتی»، «اختلال در داده‌ها» و «پیشگیری از جرایم اخلاقی و هتک حیثیت یا درز اطلاعات حریم خصوصی افراد» تمرکز ویژه داریم.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه‌قضاییه اضافه کرد: این جرایم را در کمیته پیشگیری از جرایم سایبری در دستور کار قرار دادیم که در بحث کلاهبرداری‌های مالی در فضای مجازی و اینترنتی، تمرکز و اولویت‌مان بر روی کسب و کارهای اینترنتی است.

وی با بیان اینکه در این راستا در طول دو سال گذشته تلاش کردیم با ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی از کلاهبرداری‌های احتمالی در فضای مجازی جلوگیری کنیم افزود: بر اساس تخمین‌های کارشناسی، بیش از 300 هزار فضای کسب و کار اینترنتی در سطح فضای مجازی مشغول فعالیتند اما از این تعداد، 80 هزار کسب و کار اینترنتی ضریب فعالیت بالاتری نسبت به بقیه کسب و کارها دارند.

ساوری اظهار کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه با هماهنگی و همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله مرکز فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک طرحی را از چند سال قبل تحت عنوان «ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی از طریق اعطای نماد اعتماد الکترونیک» آغاز کرد.

این مقام مسئول در دستگاه قضایی در توضیح طرح مذکور یادآور شد: اعطای نماد اعتماد الکترونیک در واقع شناسایی کسب و کارهای اینترنتی و تحت کنترل و نظارت درآوردن این کسب و کارهاست. در حال حاضر 32 هزار فضای کسب و کار اینترنتی موفق به کسب و نماد اعتماد الکترونیک شدند.

ساوری بیان کرد: بیشترین پرونده‌هایی که در رابطه با کلاهبرداری در فضای کسب و کار اینترنتی وارد سیستم قضایی می‌شود، مربوط به کسب و کارهایی است که نماد اعتماد الکترونیک دریافت نکرده‌اند و کمترین آمار نیز به کسب و کارهای دارایی این نماد تعلق دارد که عمدتا هم کلاهبرداری نیست و بلکه برخی موارد مانند عدم اجرایی به موقع تعهدات است که با وساطت و ورود مسئولان ذی‌ربط حل و به یک تراضی می‌انجامد.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه افزود: بنابراین به مردم عزیز کشورمان توصیه دارم که اگر احیاناً قصد دارد در معاملات خود از طرفیت و بستر اینترنت استفاده کنند، اولویت را بر مراجعه به کسب و کارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیک قرار دهند.

وی تصریح کرد: این نماد در حال حاضر قابلیت جعل و هک ندارد و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی تحت نظارت و کنترل هستند و افرادی که این نماد را دریافت کردند، از طریق درگاه‌های که در اختیارشان قرار می‌گیرد می‌توانند فعالیت کنند. در وهله بعدی، برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی آن دسته از کسب و کارهای اینترنتی که نماد اعتماد الکترونیک ندارند،  محدودیت‌هایی ایجاد خواهیم کرد تا این نماد را دریافت کنند که هزینه‌ای بسیار جزیی دارد و دریافت آن در واقع کاهش گمنامی و شکستن فضای گمنامی در کسب و کارهای اینترنتی است و کسب‌ و کارهای اینترنتی را از فضای پنهان خارج کرده و یک شفاف‌سازی راجع به آنها صورت می‌گیرد.

در حالی که هنوز روش ارزش‌گذاری مشخص و قابل استنادی برای استارتاپ‌ها و عرضه آنها در بورس یا فرابورس وجود ندارد تعدادی از استارتاپ‌ها مدعی هستند ارزش میلیارد دلاری دارند و  می‌گویند سرمایه گذار خارجی قسمتی از سهامشان را با چنین ارقامی خریده است. آن‌ها می خواهند با چنین ارزش‌هایی وارد بازار سرمایه شوند، اما عده‌ای معتقدند این ارزشگذاری‌ها نادرست است و آن‌ها سرمایه خارجی جذب نکرده‌اند.

مدتی است که در ایران کسب و کارهای اینترنتی پا گرفته‌اند، این کسب و کارها برای ادامه حیات و رشد نیاز به منابع مالی دارند؛ یکی از مهمترینِ این منابع، بورس و فرابورس است. اما برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه باید مقدار ارزش گذاری استارتاپ ها کاملا واضح باشد و سرمایه گذاران و سهام داران خرد و کلان بدانند که سهمی که خریداری می کنند در برابر مبلغی که می دهند ارزنده است یا خیر. از طرفی نیز باید مشخص باشد که این سهم در کدام بازار می تواند عرضه شود.

اما بر سر موضوع ارزش گذاری این شرکت ها اختلاف نظرهایی وجود دارد. برای شفاف شدن این مباحث و طرح دیگر چالش های بورسی یا فرابورسی شدن استارتاپ ها به سراغ مدیر عامل فرابورس ایران رفتیم تا شاید بتوان با باز کردن این مباحث اذهان عمومی را درباره این موضوعات روشن کرد.

امیر هامونی در ابتدای بحث سعی در تفکیک شرکت های دانش بنیان و استارت آپ کمپانی ها داشت، از نظر وی شرکت های که در حال حاضر نام آن ها برای ورود به بازار سرمایه مطرح است نه «های تک» و «دانش بنیان» بلکه صرفا یک کپی از نمونه موفق خارجی خود هستند. چرا که آن ها ایده جدیدی خلق نکرده اند.

اما یکی دیگر از چالش های مهم اکوسیستم استارتاپی تامین مالی است به طوری که این مبحث را می‌توان شریان حیاتی شرکت‌های یاد شده دانست. استارت آپ ها به دلیل ریسک ذاتی و ارزشگذاری های بسیار بالا توسط سهامدارنشان و رقم‌های بالای سرمایه مورد نیاز، چندان مورد استقبال سرمایه‌گذاران داخلی برای سرمایه‌گذاری قرار نمی گیرند و قوانین جدید از جمله احکام برنامه ششم توسعه محدودیت‌های جدیدی را در تامین مالی این بخش ایجاد کرده است و لذا چشم انداز روشنی برای تامین مالی آن‌ها در داخل کشور وجود ندارد، از طرفی سرمایه گذار خارجی نیز به دلیل وضعیت تحریم ها و آینده برجام در کنار کاهش ارزش پول ملی و ریسک عدم نقدشوندگی سرمایه گذاری‌های صورت گرفته و حتی انتقال سرمایه، رقبت زیادی برای سرمایه گذاری ندارند و لذا تامین مالی یکی از چالش های اصلی اکوسیستم استارتاپی در سال های آینده خواهد بود و این نکته ای است که خود سرمایه گذاران این حوزه هم به آن اذعان دارند. هر چند که امیر هامونی در این مورد معتقد است «نباید برای سرمایه گذار خارجی فرش قرمز پهن کرد»

در بخشی ازاین گفت و گو با مدیرعامل فرابورس ایران به حواشی موجود حول ارزشگذاری های شرکت های شناخته شده در اکوسیستم استارتاپی که امروزه خود را یونیکورن (یک میلیارد دلاری) می دانند پرداختیم آنها ملاک ارزشگذاری خود را سهام فروخته شده به سرمایه گذاران خارجی می دانند، در حالیکه نه سهامدار آنها و نه مقامات دولتی هنوز منشاء سرمایه گذاری صورت گرفته را نمی دانند و نکته مهمی که امیرهامونی در این مورد بر آن تاکید کرد این بود که «فرابورس هیچگاه شفافیت را فدای توسعه بازار نخواهد کرد» چرا که به گفته او «ساز و کار طراحی شده در بازارهای فرابورس به شکلی است که اجازه نخواهد داد عده ای بخواهند از سرمایه گذاران سوء استفاده کرده و برای بازار "تئاتر" بازی کنند» او حتی تاکید می کند که سرمایه گذاران غیرحرفه ای اصلا نباید وارد معاملات این قبیل سهم ها نشوند.

به اعتقاد هامونی "ارزشگذاری استارت آپ ها یکی از چالش های جدی نه برای فرابورس بلکه برای بازار است. " اما اینکه متولیان بازار سرمایه چگونه از پس این چالش بزرگ سربلند بیرون آیند، نکته ای است که آینده آن را روشن خواهد کرد.

ایسنا سعی کرده در این گفت و گو سوالات، ابهامات و دغدغه های موجود درباره این موضوعات را شفاف مطرح کند، آنچه در ادامه می خوانید متن کامل گفت و گوی ایسنا با امیر هامونی مدیر عامل فرابورس ایران است.

 

یکی از موضوعات مهم بورس و فرابورس در طی سال های گذشته، توسعه بازار از طریق ایجاد ابزارهای جدید مالی، مثلا بازار معاملات دارایی فکری بوده، اما احتمالا یکی از موضوعات خیلی مهم که به زودی شاهد آن خواهیم بود، بحث ورود استارت آپ ها به بورس یا فرابورس است. در همایشی که مدتی قبل با حضور فعالان این حوزه برگزار شد، در پنلی که شما حضور داشتید و برخی از مدیران شرکت های سرمایه گذاری جسورانه نیز بودند، یکی از سرمایه گذاران شناخته شده اکوسیستم استارت آپی، فرابورس و شخص شما را بزرگترین چالش اکوسیستم معرفی کرد. سوال من این است که به نظر خودتان چرا یک سرمایه گذار مطرح در این حوزه شما را بزرگترین چالش اکوسیستم می داند؟

در رابطه با بحث ارزشگذاری استارت آپ ها باید توضیح دهم که تا الان نظام اقتصادی ما بیشتر متکی بر زور بازو بوده است و شرکت هایی که داریم بیشتر شرکت هایی هستند که دارایی مشهود مانند تجهیزات، ماشین آلات، نیروی کار و کارگر آنها را جلو می برد و این شرکت ها با تولید به سود آوری می رسند. در ایران شرکت های مبتنی بر فناوری های پیشرفته تحت عنوان «های تک کامپانی ها»، «های تک مارکت» یا همین استارت آپ هایی که شما فرمودید، خیلی کم داریم و دو یا سه سال است که این قبیل شرکت ها در ایران در حال مطرح شدن هستند و صرفا بعضی از شرکتهای این حوزه در بین مردم زبانزد شده اند. ما در فرابورس، SME MARKET (بازار شرکت های کوچک و متوسط) راه اندازی کردیم که تابلوی رشد دارد و شامل شرکت هایی می شود که شاید «های تک» نباشند یا داراییِ فکری نداشته باشند، اما یک کپی از نمونه موفق خارجی هستند که به داخل کشور آورده شده اند؛ ما به این شرکت ها، شرکت دانش بنیان نمی گوییم بلکه اینها یک استارت آپ کمپانی و یا یک شرکتی رشدی هستند که مشابه شرکت های خارجی می توانند کالا یا خدماتی را تولید و کسب سود کنند. در کنار این تابلو، تابلوی دانش بنیان را برای شرکت هایی که محور فعالیت شان دانش، نوآوری و چیزی که تا کنون در دنیا وجود نداشته، داریم. لذا لازمست که بین شرکت های استارت آپ و شرکت هایی که نوآوری جدید داشتند و پتنت (دارایی فکری) ثبت کردند، تفاوت قائل شویم. معمولا بین این ها خلط مبحث صورت می گیرد و هنگامی که صحبت از استارت آپ می شود، فکر می کنند منظور شرکت های دانش بنیان است که چنین نیست، زیرا شرکت دانش بنیان شرکتی است که نوآوری داشته و نه تنها در ایران بلکه در دنیا، پتنت (دارایی فکری) ثبت کرده و برای اولین بار با نوآوری علمی خود توانسته ثروت آفرینی کند. در مورد VC ها یا همان صندوق های سرمایه گذاری جسورانه، از سال گذشته سه صندوق در فرابورس پذیره نویسی شده و بالغ بر ۱۷ صندوق دیگر هم در مسیر هستند. این صندوق های جسورانه یک نوع سرمایه گذاری در حوزه دانش بنیان، پتنت و استارت آپ ها (یا شرکت های رشد یا همان SME ها که دانش جدیدی ندارد ولی قرار است که در بازار رشد کنند) هستند.

مطالعات علمی نشان داده که این صندوق های جسورانه توانسته اند تا بیش از ۳ برابر واحدهای تحقیق و توسعه شرکت ها ثروت آفرینی کنند و در رشد اقتصادی کشورها اثر گذار باشند. حالا اینکه چرا از نگاه برخی از آقایان، فرابورس یا بنده مهمترین چالش هستیم باید توضیح دهم، ما دو چالش اساسی در ورود شرکت های دانش بنیان و استارتاپ به فرابورس داریم که یکی بحث حاکمیت شرکتی و دیگری بحث صورت های مالی حسابرسی شده، است. در حال حاضر علیرغم اینکه خیلی از شرکتهای این حوزه علاقه به حضور در بورس، بزرگ شدن و کشف قیمت روی تابلو را دارند، اما هنوز بدیهیات ورود به یک بازار رسمی، متشکل و خود انتظام را نمی‌دانند. صورت های مالی خط قرمز ماست و نمی توانیم کمک و تسهیلی در این راستا انجام دهیم اما در برخی از موارد مثل سهام شناور آزاد یا سرمایه می توانیم تا حدی شرایط را تسهیل کنیم، چرا که خیلی از بورس های پیشرفته در دنیا این شرایط را تسهیل کردند، اما شفافیت یک مفهوم غیر قابل معامله است و ما نیز نمی توانیم شفافیت را معامله یا فدای توسعه بازار کنیم و بگوییم چون استارتاپ ها یا شرکتهای دانش بنیان می‌خواهند وارد بازار سرمایه شوند، ما شفافیت را نادیده بگیریم. شفافیت اصل حرفه ای برای هر بازار رسمی مثل بورس است.

دومین موضوع بحث حاکمیت شرکتی است. این موضوع در شرکت های استارتاپ و دانش بنیانی که به ما مراجعه می‌کنند خیلی کمرنگ است و خیلی روحیه بنگاه داری و اینکه شرکت چطور باید اداره شود، نقش، وظایف و اختیارات مدیر عامل چیست و هیئت مدیره چه جایگاهی دارد و سهامدارن شرکت دانش بنیان که شاید VC هم باشند، چه نقش و چه اختیاراتی دارند و روی مدیرعامل یا همان مدیر اجرایی یا روی تیم اجرایی چه نظارت هایی می‌توانند داشته باشند، ندارند. این ها مفاهیمی است که در بازار SME با آن ها مواجه هستیم و با علم به این موضوع بازار SME، «های تک مارکت» و بازار رشد را راه‌اندازی کردیم که این ادبیات شکل بگیرد و حاکمیت شرکتی در این شرکت ها کم کم نهادینه شود، مفهموم حسابرسی و حسابرسی معتمد شکل بگیرد و شرکت ها حسابرسی انجام دهند و روی تابلو بیایند. من نمی‌خواهم ناامید کننده صحبت کنم واقعا امیدوارم به آینده راهی که انتخاب کردیم و فکر می کنم در سال های آینده شرکت هایی داشته باشم که نه فقط با زور بازو بلکه با مغز خود، کار می کنند. به جایی برسیم که نه تنها در داخل دانش را شکوفا کنیم بلکه دانش را صادر کنیم.

 

چندی پیش رئیس انجمن وی سی ایران در جلسه ای در حضور آقای جهرمی، وزیر ارتباطات، گفت که بزرگترین فیلترینگ استارتاپ ها با بخش نامه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد که گفته بود نهادهای مالی نمی توانند در ابزار های جدید مالی از جمله  VC ها سرمایه گذاری کنند، اتفاق افتاده و از این موضوع گلایه کردند. البته شاید افراد دیگری باشند که این بخش نامه را درست بدانند و بگویند نهادهای مالی از جمله بانک‌ها نباید بنگاه داری کنند و یا در سرمایه‌گذاری‌هایِ خطر پذیر وارد شوند. نظر شما چیست؟ آیا شما این بخشنامه را فیلترینگ استارت آپ ها می دانید؟

من به نگاه آقای زرنوخی حق می دهم، ایشان درست می فرمایند. از این ۲۰ صندوق سرمایه گذاری جسورانه که برای اخذ مجوز به فرابورس مراجعه کردند، ۸ مورد وجود دارد که مدیران آن صندوق به نوعی بصورت غیر مستقیم بانکی بودند یا بانک ها جزو ارکان اصلی آن صندوق بودند. همزمان این مسئله نه در نامه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، بلکه در برنامه ششم توسعه حکمی داده شد که من فکر می کنم که این پیگیری را بانک مرکزی انجام داد که این حکم در قانون گنجانده شود، البته قصد بانک مرکزی این نبود که جلوی نوآوری را بگیرند، بلکه قصدشان مدیریت صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت بود که شاید به زعم بانک مرکزی، مقررات بانک مرکزی را دور می زدند؛ از قضا از آنجایی که اسم صندوق های سرمایه گذاری جسورانه هم، همان عنوان و محتوا را دارد و به اسم "صندوق سرمایه گذاری" هستند، در حکم قانونی گفته اند صندوق های سرمایه گذاری که بانک ها بخواهند ایجاد کنند، باید قبل از سازمان بورس، از بانک مرکزی هم مجوز بگیرند. این باعث شد که همه صندوق ها، نه تنها VC ها، بلکه صندوق های زمین وساختمان هم در بانک ها از جمله بانک مسکن که کار انبوه سازی انجام می دهند، نتوانند آن مجوز را بگیرند، درصورتی که وظیفه ذاتی بانک مسکن در کشور انبوه سازی است. پیگیر هم هستیم که بانک مرکزی در این مسئله تجدید نظر کند، حالا یا قانون عوض شود که راهکاری میان مدت و بلند مدت است ولی اگر بخواهیم در کوتاه مدت نتیجه بگیریم باید با بانک مرکزی وارد مذاکره شویم، حداقل در حوزه دانش بنیان، صندوق های جسورانه که می خواهند کار جدید انجام دهند، جلوی آنها گرفته نشود.

 

در حال حاضر که با توجه به حکم برنامه ششم توسعه، امکان سرمایه‌گذاری نهادهای مالی در صندوق های جسورانه وجود ندارد، یکی از راهکارهای تامین مالی برای استارت آپ ها، از طریق سرمایه گذار خارجی است؛ اما سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری در این حوزه دارای ریسک های متعددی از جمله موضوع تحریم ها و آینده برجام، کاهش ارزش پول ملی، عدم امکان واگذاری سرمایه گذاری و نقدشوندگی آن و حتی ریسک عدم امکان انتقال وجوه سرمایه گذاری به کشور خود می باشد، این موارد علاوه بر ریسک مضاعفی است که این سرمایه گذاری نسبت به مثلا سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی دارد؛ با توجه به این شرایط آیا سرمایه گذار خارجی به معنای واقعی کلمه تمایلی به سرمایه گذاری در استارت آپ های ایرانی دارد؟

تا الان آمده‌اند. اینکه حاضر است سرمایه‌گذاری کند یا نکند به میل باطنی خودشان بستگی دارد، برای این موضوع ما منع قانونی نداریم. ضمن اینکه از نظر بنده، سرمایه‌گذاران داخلی که پول و منابع کافی هم دارند، نسبت به سرمایه گذاران خارجی، ارجح هستند. ما نباید برای سرمایه گذار خارجی فرش قرمز بیاندازیم و با نگاه تبعیض آمیز به سرمایه‌گذار داخلی نگاه کنیم. به نظرم این موارد می تواند در کنار هم دیده شود. اما اینکه آیا سرمایه گذار خارجی حاضر است بیاید یا نه، باید بگویم که "آمده است".

 

کدام سرمایه‌گذار خارجی آمده؟

ما چندین شرکت را داریم که حتی در پوشش شرکت‌های ایرانی وارد بازار شده‌اند و در استارتاپ‌ها سرمایه‌گذاری کردند.

 

از این شرکت‌های خارجی نام ببرید.

اجازه دهید اسم این شرکت‌ها را نبرم. حتی ایرانیان مقیم خارج برای سرمایه‌گذاری آمده‌اند. مخصوصا استارتاپ‌ها یا اپلیکیشن‌هایی که در بازار معروف شدند یا ایرانی‌هایی بودند که از آن ور آب، دانش و تکنولوژی را آوردند یا ایرانی‌هایی بودن پول شان را به ایران آورده‌اند، ضمن اینکه سرمایه‌گذار خارجی فقط به اینجا (استارتاپ ها و VC ها) نیامده، بلکه در بازار اوراق با درآمد ثابت، اسناد خزانه اسلامی و صکوک هم حضور پررنگ داشته و سرمایه‌گذاری کرده‌اند. مجموع سرمایه‌گذاری‌هایی که ما در سه سال گذشته در بورس، فرابورس و بورس های مطرح داشته‌ایم، بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان بوده است. نوسان ارز نیز فقط شامل کشور ما نیست و همه کشورها نوسان ارز دارند. شما می بینید نسبت یورو به دلار در همین چند ماه گذشته چقدر تغییر کرده است و این می تواند در سرمایه گذاری آمریکایی ها در اروپا و سرمایه گذاری اروپایی ها در آمریکا خیلی تاثیر گذار باشد و اقتصادشان را از نظر تراز پرداخت ها دچار تاثیر کند. این ها طبیعت سرمایه گذاری در هر کشوری است و بسته به ذائقه ریسک سرمایه گذار داخلی و خارجی می تواند صورت بگیرد. ضمن اینکه ما الان سرمایه گذاران ایرانی را داریم که در استارت آپ های خارجی سرمایه گذاری کردند. به نظر من خیلی فرصت خوبی است که ما ایرانی هایی را داشته باشیم که در آینده صاحب بنگاه های بزرگ در کشور های اروپایی و آمریکایی باشند.

 

در مورد ارزش گذاری استارتاپ ها حرف و حدیث های زیادی مطرح می شود از طرفی با توجه به دلایلی که اشاره کردم امکان جذب سرمایه گذار خارجی برای استارتاپ ها به راحتی فراهم نیست و سرمایه گذاری داخلی هم با توجه به محدودیت‌های موجود و مبالغ بالای مورد نیاز، خیلی میسر نیست، تنها حالت باقیمانده این است که خود فرد سرمایه گذاری کند، چگونه؟ یا خودش افزایش سرمایه دهد یا اینکه شرکتی در خارج از کشور تاسیس کند و از آنجا پول را به اسم سرمایه گذاری خارجی به ایران انتقال دهد. حال هدف از اینکار چه چیزی می تواند باشد؟ بالا بردن ارزش شرکت و اینکه بگوید شرکت من، اسب تک شاخ (یونیکورن) شده است. این  سناریویی است که توسط عده ای مطرح شده مبنی بر اینکه سرمایه گذاری خارجی اعلام شده اساسا وجود نداشته است. عده ای بحث پولشویی را مطرح می کنند که شخصا خیلی به آن اعتقاد ندارم، اما عده ای دیگر عنوان می کنند که خود سرمایه گذار ایرانی، شرکتی صوری در خارج از کشور تاسیس کرده و به اسم سرمایه گذار خارجی و با هدف بالا بردن ارزش سهام، سرمایه را به کشور وارد کرده است. این گروه مستندات زیادی هم ارائه کرده اند از جمله اینکه شرکت سرمایه گذار خارجی فاقد هر گونه دفتر و نام و نشانی حتی در اینترنت بوده، از جمله اینکه یکی از سهامداران این شرکت نیز تائید کرده که هیچگونه اطلاعی از منبع جذب سرمایه ندارد، از جمله اینکه وزیر ارتباطات در پاسخ به احتمال صوری بودن این سرمایه گذاری ها در مصاحبه ای گفته که نمی‌توان قطعی گفت این گزارش‌های منتشر شده کاملا درست هستند یا غلط؛ با توجه به این موضوعات، آیا شما فکر نمی کنید که در بحث ارزشگذاری این استارت آپ ها که مدعی یونیکورن شدن هستند، مشکلی وجود دارد؟ همین استارتاپ ها با همین ارزشگذاری ها امروز می خواهند در فرابورس عرضه شوند و می‌گویند ما یونیکورن شدیم. آیا شما فرمول خاصی برای ارزش گذاری این ها دارید؟ این داستان را برای ما باز کنید.

من تاکید می‌کنم که شما خیلی باهوش هستید، چند سوال را با هم بیان می‌کنید و می خواهید من کوتاه جواب دهم. اینکه شما می‌گویید آیا سرمایه‌گذار خارجی دلش به حال ما سوخته؟ جواب من نه است و این طور نیست که سرمایه‌گذار خارجی بخواهد به یک استارتاپ کمک و حمایت کند؛ سرمایه گذار خارجی هم دنبال پول خودش است، می خواهد سرمایه گذاری و کسب سود کند. منفعت شخصی نه فقط در اسلام، بلکه در همه ادیان یک رکن است و قرار نیست که کسی که به ایران می آید، هیچ نفع شخصی نبرد؛ اصلا بازار سرمایه همین است که نفع شخصی و سودآوری داشته باشند و سودشان را تثبیت کنند یا افزایش دهند. پس سرمایه گذار خارجی با نفع شخصی می آید. امکان دارد یک سرمایه گذار خارجی با قصد نفوذ بیاید، لذا همه ما باید حواسمان به این موضوع باشد. این را هم باید حتما بررسی کنیم. توصیه اکید من همین سرمایه گذار داخلی است، ما چرا اصرار داریم برای سرمایه گذار خارجی فرش قرمز بیاندازیم و به سرمایه گذار داخلی نگاه تبعیض آمیز داشته باشیم. ما سه صندوق را پذیره نویسی کردیم که من اطلاع دارم که این ها همه الحمدالله سرمایه گذاران داخلی هستند و بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان پول آورده اند و در سلول های بنیادی و در اپلیکیشن های داخلی سرمایه گذاری کرده اند، این ها جزو صندوق‌های لیست شده در فرابورس است. ۱۲۰ میلیارد تومان پول توسط سرمایه گذار داخلی آورده شده است، آن هم نه یک نفر و ۲ نفر، بلکه ۱۰ ها و صدها نفر در این صندوق ها سرمایه گذاری کردند. در سلول‌های بنیادی، در فین تک‌ها، در همین فین استارزی که ما داریم چندین طرح قرارداد بسته شده و کار جلو رفته و معامله انجام شده، در حوزه های هنر و فرهنگ و سینما، ما کارگردان و فیلم نامه نویسی داشتیم که ایده هایی داشتند ولی نمی توانستند ایده خود را تامین مالی کنند تا فیلم را تولید کنند، ولی از طریق همین VC ها تامین مالی شدند. این ها آمارهای خیلی امیدوار کننده ای است از یک سرمایه گذار داخلی پیامی به ما می رسد که حاضر هستند در این موارد سرمایه گذاری کنیم. نگاهی که شاید تا یکی دو سال قبل وجود نداشته است، اینکه بگوییم مثلا روی ایده سینمایی سرمایه گذاری کن، سرمایه گذار ما اصلا این ذائقه را نداشت. سابقا نگاه فیزیوکراتی وجود داشته ولی الان سرمایه گذاری داریم که ذائقه ریسک دارد و حاضر است در این حوزه سرمایه گذاری کند. حال ما باید از این سرمایه گذاران داخلی مراقبت کنیم و چون برای یکی دو شرکت مشکل پیش آمده همه را بخواهیم به یک نگاه تحلیل کنیم، درست نیست. هر چیز را باید سر جای خود تحلیل شود. تاکید می کنم که بین سرمایه گذار داخلی و خارجی هیچ تبعیضی نباید بگذاریم. چون اگر همین سرمایه گذار داخلی را ما از دست بدهیم می رود روی استارتاپ های خارجی سرمایه گذاری می کند پس ما باید برای همه این ها محیطی درست و سالمی را فراهم کنیم.

 

در همایشی که شما حضور داشتید توسط مدیر یکی از شرکت های سرمایه گذاری فعال در حوزه استارت آپی گفته شد که "ما تا سال ۱۴۰۰، ۱۴۰۰ استارت آپ خواهیم داشت که برای تامین مالی آنها به ۱۴۰۰ میلیون دلار نیاز داریم، از این مبلغ، یک سوم از خارج از کشور می بایست تامین شود که در تامین آن مشکلی نیست، اما دو سوم آن می بایست از داخل کشور تهیه شود و این یکی از چالش هایی است که در آینده اکوسیستم با آن مواجه خواهد بود. " حال شما که می فرمایید ما امروز سرمایه گذار داخلی داریم، اصلا سرمایه گذار داخلی با چنین مبالغ بالا وجود دارد که بخواهد روی سرمایه گذاری های مخاطره آمیز همچون استارتاپ های ایرانی سرمایه گذاری کند که حالا ما بخواهیم آن را جذب کنیم؟ نکته دیگر اینکه اگر امروز یک استارت آپ پیش شما بیاید و بگوید می خواهم فرابورسی شوم، بالاخره شما باید بدانید ارزش این شرکت چقدر است؛ باید بدانید که EPS آن چقدر است؟ اگر نسبت P/E آن ها ۱۰۰۰ هم باشد، هزار را ضرب در چند کنیم که ارزش شرکت به دست آید؟ اینکه شرکتی خود را به طریقی که عرض کردم ارزش گذاری کند و بگوید من اینقدر میلیون دلار ارزش دارم و می خواهم فرابورسی شوم، آیا روش درستی برای ارزشگذاری است؟ این شرکت ها چگونه باید ارزشگذاری شوند؟ این موضوع دقیقا به شما ارتباط دارد. عده ای معتقد هستند مطرح کردن سرمایه گذار خارجی و رسانه ای کردن آن، توجیهی برای بالا بردن ارزش آن شرکت ها بوده، آیا این ارزشگذاری ها و درخواست برای ورود به فرابورس با رقم های فرضی و عدم پذیرش این رقم ها از جانب شما، باعث شده که شما از نظر این سرمایه گذاران به عنوان چالش استارت آپ ها باشید؟ به نظر شما این نوع استارتاپ ها را چطور باید ارزش گذاری کرد؟

سوال خوبی است، تا الان روش ارزش گذاری ما P/E بوده و EPS را محاسبه می کردیم اما الان حتی برای شرکت های پذیرفته شده خودمان EPS را حذف کردیم و گفتیم تحلیل و گزارش تفسیری و MD&A و چنین مواردی را باید بدهند، یعنی ما دیگر پیش بینی سود برای انتهای سال را نداریم نه تنها برای استارتاپ ها، بلکه برای همه شرکت های بورس و فرابورس؛ طبیعی است که روش های ارزش گذاری برای هر شرکت متفاوت است به ویژه برای استارتاپ ها و SME ها؛ نه تنها روش ارزش گذاری آنها بلکه روش حسابرسی شان هم متفاوت است، در حال حاضر ما استاندارد ویژه IFRS برای SME ها داریم، ما برای این شرکت ها نه تنها حسابرسی بلکه روش ممیزی جداگانه داریم. در مورد ارزش گذاری ما ناظر بازار هستیم و نمی توانیم قیمت تعیین کنیم. ما معمولا در روز عرضه اولیه، توصیه هایی را به عرضه کننده یا تقاضا کننده می کنیم اما این نیست که ما قیمت تعیین کنیم و بگوییم اگر قیمتی که منِ هامونی به عنوان ناظر بازار فرابورس یا همکاران بنده تعیین می کنند، نباشد، پس ما عرضه را انجام نمی دهیم. در دستور العمل قید شده که عرضه کننده باید یک مظنه ای را به بازار اعلام کند، خریداران یا مایل هستند آن را بخرند یا مایل نیستند، اگر ۵۰ درصد حجم عرضه اولیه توسط بازار خریداری شود، آن عرضه، عرضه موفقی است و اگر کمتر از ۵۰ درصد خریداری شود، عرضه ناموفق بوده و کنسل و به روز دیگری موکول می شود؛ این یک روند قانونی است. من ارزش گذاری استارتاپ ها را برای بازار یک چالش می بینم اما برای فرابورس این موضوع را چالش نمی بینم چون ما فقط یک پلتفرمی را باید در اختیار عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان قرار دهیم که آنجا بتوانند چانه زنی کنند، اینکه نتیجه چانه زنی ها چه باشد، دست ناظر نیست و دست بازار است. قطعا موضوع ارزشگذاری برای سرمایه گذاران و عرضه کنندگان یک چالش است و لازمست که روش های نوین ارزش گذاری که تدوین هم شده، را استفاده و در گزارش های خود عنوان کنند؛ قطعا نگاه سرمایه گذار هم EPS ای نخواهد بود، نگاه سرمایه گذاران به این شرکت ها نگاهی آینده نگر و نگاهی است که قرار است آن شرکت سهمی را در صنعت خود در بازار داشته باشد. اینکه ما مارکت کپ (ارزش بازار) داشته باشیم و شرکت ها با مارکت کپ بالا در بازار حضور پیدا کنند قطعا این موضوع اتفاق خواهد افتاد، من شک ندارم این اتفاق می افتد. جنرال موتور در بورس نیویورک کمتر از ۵۰ میلیارد دلار مارکت کپ دارد در صورتی که گوگل، اپل و بسیاری از شرکت های بزرگ که در آنجا هستند بالای ۶۰۰ یا ۷۰۰ میلیارد دلار ارزش بازاری شان است. ایران تصمیم گرفته در حوزه اقتصاد دانش بنیان در منطقه و آسیا سرآمد باشد، این یکی از الزامات اینپ راه است و این شرکت ها به نظر من، خواهند آمد و نظام ارزش گذاری ما هم همین روزها با حذف EPS و با گزارش های MD&A در حال متحول شدن است؛ دیگر سرمایه گذار به یک عدد بسنده نمی کند.

آیا شرکت هایی که مدعی دارا بودن سرمایه گذار خارجی هستند، در یادداشت های توضیحی صورت های مالی خود نسبت به این سرمایه گذاران افشاگری کرده اند؟

تا به حال رسما از طرف این شرکت ها به ما صورت های مالی حسابررسی شده ارایه نشده است.

 

وقتی که در مورد سرمایه گذاران خارجی و ارزشگذاری های انجام شده این شرکت ها، حرف و حدیث های زیادی مطرح است، اگر زمانی این شرکتها بخواهند به جای شفافی مثل بورس و فرابورس بیایند و برچسب شفافیت بورس یا فرابورس را داشته باشند، چه تمهیداتی باید وجود داشته باشد؟ این ها موضوعات کمرنگی نیستند، آیا این عدم شفافیت برای کل اکوسیستم و بازار سرمایه مشکلی به وجود نمی آورد؟

کدام مشکل؟

 

بحث سرمایه‌گذار خارجی‌ و ارزش‌گذاری آن ها

ما با سرمایه‌گذار خارجی آنها مشکلی نداریم، هیچ منع سرمایه‌ گذاری خارجی در VC وجود ندارد مگر این که شما بگویید که سرمایه‌گذار خارجی را سراغ دارم که در شرکتی آمده و دارد نفوذی انجام می‌دهد، یعنی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران کاری انجام می‌دهد.

 

نه منظور من اصلا این نیست. منظورم را این طور خدمتتان توضیح می دهم، سرمایه گذار خارجی هیچوقت برای رضای خدا سرمایه گذاری نمی کند، به خصوص در شرایط کنونی کشور ما. به عبارتی اگر سرمایه گذار خارجی n دلار سرمایه گذاری کند، دنبال آن است که ۲n برداشته و از صنعت خارج شود یا در جای دیگری سرمایه گذاری کند، حال سوال اینجاست که چه کسی خریدار سهام آن سرمایه گذار خارجی خواهد بود؟ با توجه به آنکه سرمایه گذار داخلی بزرگ نداریم، پس این سرمایه گذار خارجی باید سهام خود را به یک سرمایه گذار خارجی بزرگتر بتواند بفروشد که همانطور که توضیح دادم، در شرایط کنونی خیلی شدنی نیست، کما این‌که اگر قرار بود آن سرمایه گذار خارجی بیاید، الان ایران پر از سرمایه گذار خارجی بود. اما اگر آن سناریو که خدمت‌تان عرض کردم، درست باشد، یعنی سرمایه‌گذار خارجی در کار نبوده و صرفا یک حرکت صوری انجام گرفته تا بگوید که سرمایه گذار خارجی، سرمایه گذاری کرده و از این طریق ارزش شرکت را بالا ببرد و پس از ورود به بورس با این ارزش گذاری ها هم اعلام کنند که ما در جایی شفاف مثل بورس هستیم و با عرضه ۱۰ درصد سهام کل آورده خود را برداشت کند، آن وقت بقیه استارت‌آپ‌ها چه باید کنند؟ آن وقت سهامداران خرد آن شرکت ها چه باید کنند؟ اگر الان این موضوع پیگیری نشود آیا به چالش بزرگ استارت‌آپ‌ها بدل نمی‌شود؟ آن وقت همه غیر از عده ای معدود، شما را چالش اصلی استارت‌آپ‌ها و بازار سرمایه عنوان نمی‌کنند؟

این‌که یک نفر بخواهد این نکاتی که شما فرمودید را انجام دهد، از دید من شبیه یک تئاتر است. این‌که یک نفر بخواهد تئاتر بازی کند و اذهان را به سمت خود معطوف کند و نهایتا عده‌ای بیایند سرمایه‌ گذاری کنند و سرشان بی‌کلاه بماند، یک جرمِ اقتصادی شناخته شده در بورس است. این‌که این اتفاقات بخواهد در بازار سرمایه رخ دهد عملا با فرآیندی که در نظام فرابورس طراحی شده، امکان‌پذیر نیست، چرا؟ چون در بازار SME و های‌تک و VC و بورس ایده، طراحی طوری نیست که یک نفر با سواد مالی پایین بتواند جذب این بازار شود. مثلا فرض کنید یک بازنشسته‌ای که کارمند دولت بوده و هیچ آشنایی با بورس ندارد یا یک معلم بازنشسته، یک نظامی بازنشسته، یک پزشک، این افراد ممکن است در حوزه خودشان انسان‌های بسیار متبحری باشند ولی در سرمایه‌ گذاری در بورس نیاز به مشورت دارند، قطعا اینجا محلی برای ورود این افراد نخواهد بود که بیایند و تحت تاثیر تئاتر یک نفر قرار بگیرند تا یک جایی سرمایه‌ گذاری کنند و نهایتا سرشان بی‌کلاه بماند. طراحی اینجا در بازار SME و بازار های‌تک مارکت طراحی‌ای است که خریداران اینجا، خریدارانی حرفه‌ای هستند. آنها خریدارانی هستند که سواد مالی بالایی دارند. آنها تجربه حضور در بازار را دارند و به این تئاترها آشنا هستند. قرار نیست که یک نفر بیاید و تئاتر بازی کند و سر این سرمایه‌ گذاران حرفه‌ای را کلاه بگذارد. این اتفاق قطعا نمی‌افتد. سرمایه‌گذار این بازار اکثرا حقوقی ها هستند، مدیران صندوق ها و VC ‌ها هستند. حتی حقیقی‌هایی که اینجا می آیند در بازار سرمایه سال‌ها تجربه دارند و در هر سفارش بالای ۵۰۰ میلیون تومان خرید انجام می‌دهند. لذا افراد با سطح سواد مالی پایین و بدون تجربه نباید وارد این بازار شده و سرمایه گذاری کنند.

 

به نظر شما شرکتی  در خارج از ایران می‌تواند وجود داشته باشد که در خارج از کشور خودش، میلیون ها یا شاید میلیاردها دلار سرمایه‌ گذاری کند و حتی یک دفتر هم نداشته باشد؟ و وزیر ارتباطات هم درباره اش بگوید که من در این مورد صریحا نمی‌توانم قضاوت کنم و سهامدار او بگوید من فقط پول گرفتم و مهم نیست این پول از کجا آمده؟ آیا این عجیب نیست که این شرکت حتی نشان اینترنتی از خود نداشته باشد؟

در ایران؟

 

نه در خارج از کشور.

من نمی‌توانم در این مورد اظهارنظر کنم، من فکر می‌کنم خود آقای وزیر و دوستانی که در صنعت ارتباطات هستند در این مورد بتوانند به اظهارنظر بپردازند. قطعا من در مورد بحث‌های اینترنت، ارتباطات و آن شرکت و هر شرکتی که شما اسمش را ببرید صاحب صلاحیت نیستم که بخواهم اظهارنظر کنم.

 

در سال گذشته دیدیم که برخی از مدیران بلند پایه دولتی از برخی از استارت آپ های خاص، بازدید داشتند، در حالیکه برای آمازون که بزرگترین فروشگاه اینترنتی دنیا است ما شاهد چنین بازدیدهایی از سمت مقامات دولتی نبوده‌ایم؛ به نظر شما هدف آن مجموعه‌ها از این‌که مقام‌های دولتی را می‌خواهند به شرکت‌شان بیاورند، چیست؟

من این اتفاق را یک اتفاق میمون و مبارکی برای جمهوری اسلامی می‌دانم که معاون رئیس جمهوری آقای دکتر ستاری از شرکت‌های استارت‌آپ بازدید می‌کنند و خود را مقید می‌دانند که از مجموعه‌های استارت‌آپ‌ها بازدید داشته باشند.

 

از مجموعه‌ها خیر، بلکه از چند مجموعه خاص.

خیر، ما جلسات متعددی را خدمت دکتر ستاری بودیم. خود بنده با خیلی از پارک‌های علم و فناوری و شرکت ها تفاهم بستیم و من شخصاً بسیار علاقه‌مند هستم و معمولا هفته ای یکبار یا دو هفته یکبار، حداقل یک شرکت استارت‌آپی را همین‌جا زیارت می‌کنم یا این‌که ما به بازدید آنها می‌رویم و این خیلی خوب است، این‌که نگاه یک مسئول در نظام جمهوری اسلامی به صنعت دانش‌بنیان مثبت است، بسیار خوب است. من دیده‌ام شرکت علی‌بابا که در چین یکی دو سال پیش در بورس نیویورک عرضه اولیه شد، رییس جمهور چین به مدیرعامل همین شرکت بسیار احترام می‌گذارد، زیرا با شرکت‌های علی پی و شرکت‌های زیرمجموعه علی بابا کارهایی کرده که درآمدهای VAT (مالیات بر ارزش افزوده) دولت چین افزایش یافته و به عبارتی این شرکت توانسته برای دولت چین ثروت‌آفرینی کند. دولتی‌ها در آنجا شاید بهتر از ما این موضوع را فهمیده‌اند و استارت‌آپ‌ها را حمایت می‌کنند.

 

این‌که نیت مسئولان ما مثبت است شکی در آن نیست، اما موضوع ما برسر سناریویی است که گفته می‌شود که این دید و بازدیدها بخشی همان سناریو ارزشگذاری است، اینکه بیایند بگویند دولتی‌ها هم به ما ارج می‌نهند و این بازدیدها را بصورت گسترده به رسانه ها نشان دهند، در حالیکه موضوع علی بابا کاملا متفاوت با موضوع شرکت هایی است که در مورد سرمایه گذاران آن و ارزشگذاری آن ها، ابهاماتی مطرح است.

من در مورد فرمایش شما یک مثال نقض بزنم، همین چند روز پیش آقای دکتر روحانی از شرکت گل گوهر در سیرجان دیدار کرد، شرکت گل گوهر در بورس فعال است، قرار نیست که بازدید یک دولتمرد روی قیمت سهام آن تاثیر بگذارد. اینها شاید از نظر برندینگ و این‌که از نظر مردم اعتباری برای برند گل‌گوهر می‌شود که قطعا این مساله درست است ولی در نظام بازار مالی یک استانداردی تعریف شده است. مادامی که این شرکت نتواند سود بسازد و نتواند خود را بزرگ کند و نتواند در محیط رقابت‌پذیری که وجود دارد خود را نگاه دارد سرمایه گذار دید تخصصی خود را نسبت به این موضوع دارد و اگر آنهایی که سواد مالی پایین دارند تحت تاثیر قرار می‌گیرند به نظر من این رفتار، رفتاری است که تحت تاثیر عواملی است که ما باید فرهنگ‌سازی آن را انجام دهیم. ما در بازار سرمایه شرکت‌های بزرگی داریم که دولتمردان از آنها بازدید می‌کنند. در حال حاضر نیز نزدیک دهه فجر هستیم و خیلی از این طرح‌ها باید به بهره‌برداری برسد و قاعدتا باید سود این شرکت‌ها افزایش پیدا کند، ولی آنچه که بازار و سرمایه‌گذار برایش مهم است، صورت های مالی است که آن شرکت باید بدهد.

 

آن دیدار برای بعد از عرضه در بورس بوده است. به نظر شما همین دولتمردانی که می‌فرمایید چرا از استارت‌آپ‌های کوچک دیدار نمی‌کنند؟ که اگر می‌کنند باید رسانه‌ای شود.

این را از خودشان بپرسید. حداقل آن چیزی که برای من مهم است من می‌روم بازدید می‌کنم و خیلی هم علاقه‌مند هستم مثلا ما در فین استارز که برگزار می‌کنیم، بخشی داریم برای تیم‌های دانشجویی، اینها می‌آیند و جویای نام هستند و می‌خواهند در دنیای تکنولوژی مالی حرفی برای گفتن داشته باشند. من به شخصه خودم از تیم‌های دانشجویی انرژی می‌گیرم. حداقل فکر می‌کنم از این تیم‌ها، شرکت‌های بزرگی را در سال‌های آینده در بازار سرمایه خواهیم داشت.

 

شما در میان صحبت‌هایتان فرمودید که ما سرمایه گذار داخلی داریم، این سرمایه گذاران دقیقاً چه افرادی هستند؟

ما الان سرمایه گذاران حقوقی‌ای داریم که اگر دو سال پیش به آنها می‌گفتیم بیایید در این حوزه‌های جدید سرمایه‌ گذاری کنید، می‌گفتند نه یا اینکه می گفتند ما اصلا نمی‌دانیم این حوزه‌ها چه هستند، بیا توضیح بده که این حوزه‌ها چه هستند. بخش استارت‌آپ‌ها موضوع جدیدی بود و خیلی‌ها نگاهی برای سرمایه‌گذاری در آن نداشتند و جالب این‌که یکی از مخالفینی که دو سال پیش با من صحبت می‌کرد و می‌گفت ما حاضر نیستیم در این حوزه بیاییم، در اولین صندوق سرمایه‌ گذاری که پذیره‌نویسی شد، دو یا سه میلیارد تومان خرید کرد. من با او تماس گرفتم و گفتم شما قرار نبود بیایید و ربطی به این حوزه نداشتی، او گفت با این روندی که من دارم می‌بینم، خوب است.

 

 دو، سه میلیارد تومان با رقم چند میلیون دلار که درباره اش صحبت کردیم، مقداری تفاوت دارد.

کل آن VC، پنجاه میلیارد تومان بود، وقتی یک سرمایه‌گذار دو، سه میلیارد تومان بگذارد، درصد هنگفتی سرمایه‌گذاری کرده است.

 

اکوسیستم استارتاپی ما یک یا دو میلیارد تومان پول نمی‌خواهد. چرا که همین الان اگر استارتاپی را راه‌اندازی کنیم، برای کمپین تبلیغاتی یک ماهه‌اش به طور متوسط یک میلیارد تومان پول نیاز است. در نتیجه اگر بگوییم یک نفر یک الی سه میلیارد تومان برای استارتاپی پول آورده، برای سرمایه‌گذار استارتاپی چندان معنی ندارد. ما الان داریم در مورد سرمایه‌گذار داخلی صحبت می‌کنیم که بتواند دو سوم از ۱۴۰۰ میلیون دلاری که درباره‌اش صحبت شد را تامین مالی کند.

این بیست صندوق سرمایه گذاری جسورانه که خدمتتان عرض کردم، همین الان در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان دارند پول از مردم جمع می کنند.

 

از بین مردم عادی!؟

نه از بین مردمی که در بازار سرمایه فعال هستند.

 

 منظور شما همان نهادهای مالی است که طبق برنامه ششم توسعه دیگر امکان سرمایه گذاری در صندوق های جسورانه را ندارند؟

خیر

 

پس از کجا؟

الان یکسری نهادهای مالی مختلف مثلاً هلدینگ مالی صندوق بازنشستگی کشوری آمده که برای یک صندوق جسورانه ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان موافقت اصولی گرفته است، چند تا کارگزاری‌ها و تامین سرمایه‌ آمدند، جمع جبری تمام این نهادهای مالی همین امسال (سال ۹۶) و اوایل سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان می شود. به نظر من این ارقام، ارقامی است که به راحتی امکان‌پذیر است و بلندپروازانه نیست که ما بخواهیم تصویرپردازی کرده باشیم و نگاه امیدوارانه به بازار VC ها و استارتاپ‌ها داشته باشیم.

اگر فرض کنیم شرکتی قصد ورود به فرابورس را دارد، تمام پیش نیازها از جمله صورتهای مالی حسابرسی شده را ارائه نماید اما در مورد سرمایه گذاری خارجی و ارزشگذاری آن ابهاماتی وجود داشته باشد، آیا شما به عنوان مدیرعامل فرابورس، قبل از اینکه آن ابهامات به طور کامل شفاف شود با عرضه آن در فرابورس موافقت می کنید؟

شما می‌خواهید از من یک تاییدیه بگیرید، در صورتی که من نمی‌دانم آن ابهامات چیست.

 

در مورد ابهامات به صراحت توضیح دادم که در مورد سرمایه‌گذاری خارجی (و ارزشگذاری) تعدادی از شرکت‌ها ابهاماتی وجود دارد.

ما از ورود سرمایه‌گذار خارجی به شخصه استقبال می‌کنیم.

 

شما چه از سرمایه‌گذاری خارجی استقبال کنید یا نکنید، آنها می گویند که ورود کرده‌اند (نکته اینجاست که برخی می گویند سرمایه‌گذار خارجی در کار نبوده است)

ورود سرمایه گذار خارجی هیچ منع قانونی ندارد. اما اگر ابهاماتی وجود داشته باشد، چه برای داخلی، چه برای خارجی، اجازه ورود به فرابورس را نمی دهیم. ما شرکت ایرانی داشتیم که اینجا آمده، مشکل امنیتی داشته، یعنی نفوذ انجام داده، ما این شرکت را به فرابورس راه ندادیم. البته نه اینکه ما، بلکه اینجا یکسری دستگاه نظارتی وجود دارند که آن هم نه فقط برای خارجی‌ها، بلکه حتی اگر ایرانی‌ها هم بخواهند این کار را انجام دهند، یکسری کنترل ها روی آنها صورت می گیرد. پس اینجا ما خارجی یا داخلی نداریم. اگر شرکتی خدای ناکرده جرم اقتصادی مرتکب شود، قطعا باید رسیدگی شود و قطعا ما باید رسیدگی‌های لازم را برای پذیرش آن شرکت انجام دهیم و اگر آن جرم اقتصادی ثابت شود، قطعا جواب ما به آن شرکت "نه" خواهد بود. فرابورس بر اساس کاغذها، مدارک و مستندات کاغذی که می‌آید، بررسی و اظهارنظر می‌کند.

 

آیا فرابورس به آن ابهامات هم رسیدگی می‌کند؟

ما وظایفی داریم که معمولاً استعلام‌هایی را از سازمان‌ها و ارگان‌ها می‌گیریم. این کار را برای تمام شرکت ها و نه فقط استارتاپ‌ها انجام می‌دهیم. هر شرکتی که وارد بازار شود، ما سوء پیشینه‌اش را بررسی می‌کنیم و اگر حکم قضایی و کیفری داشته باشد، آن را بررسی می‌کنیم. اگر پولشویی کرده باشد، از بانک مرکزی استعلام می‌گیریم. اگر در امور مالیاتی مشکل معوقه مالیاتی داشته باشد حتما باید رسیدگی شود. اگر جزو خریداران سهام دولت باشد و معوقه‌ای را داشته باشد، آن را استعلام و حتما رسیدگی می‌کنیم و تمام موارد رسیدگی خواهند شد. این موضوعات نه فقط برای شرکت‌های جدیدالورود بلکه برای سهامداران عمده ای که بخواهند سهامی را به صورت مدیریتی و کنترلی خریداری کنند، هم صادق است. ما هر کسی را با هر رزومه‌ای و با هر سابقه ای اینجا راه نمی‌دهیم، این مسئله بسیار مهم است. در قانون برنامه ششم توسعه حکم خیلی خوبی را مجلس شورای اسلامی به سازمان بورس داده است که اگر مدیری جرم اقتصادی مرتکب شد، نه تنها باید به آن جرم رسیدگی شود و مجازات های قانونی اعمال شود، بلکه سازمان بورس موظف است اسامی آن مدیران متخلف و مجرم را با ذکر عنوان، سمت و سابقه کیفری در سایت رسمی خود منتشر کند تا همه مردم بدانند. در کمتر سازمانی در کشور است که چنین وظیفه‌ای بر عهده‌اش باشد تا اینکار را انجام دهد و این ترتیباتی دارد که شورای عالی بورس می بایست آن را مصوب کند. این حکم به تازگی آمده و سازمان بورس، فرابورس و بورس تهران به دنبال این هستند که ساز و کارهای اجرایی آن را انجام دهند. اینها لازمه یک بازار کارا و پویاست. اگر در بازار هزار نفر کار درست انجام می دهند شاید یک نفری وجود داشته باشد که کار نادرستی انجام دهد، ما نباید به خاطر کار نادرست آن یک نفر، با یک تصمیم اشتباه، تمام بازار را تحت تاثیر قرار دهیم. قطعا باید به جرم آن یک نفر متخلف و مجرم رسیدگی و حکم قضایی صادر شود و پیگیری‌های قانونی انجام شود.

 

من می‌دانم که امیر هامونی به عنوان مدیرعامل فرابورس، قطعا در مورد همه شرکت‌ها سختگیری‌هایی خواهد کرد و قطعا تمام بند بند دستورالعمل را اجرا خواهد کرد. قطعا آقای شاپور محمدی به عنوان رئیس سازمان بورس این موضوعات را دقیق اجرا خواهند کرد و قطعا آقای قالیباف به عنوان مدیرعامل شرکت بورس این موضوعات را در نظر خواهند داشت؛ اما در ضمن همه این قطعاها، ما هر روز تجمعی از سهامداران یک شرکت را جلوی تالار حافظ می بینیم که شعار می‌دهند. در مورد بازار پول هم همین طور است. مگر این قطعاها وجود نداشت؟ امروز ما داریم از دل نگرانی‌های دیگری صحبت می‌کنیم که امکان دارد در آینده رخ دهد. آنها می‌گویند که احتمال دارد علیرغم تمام این قطعاها این نوع اتفاقات بیفتد. به نظر شما آیا امکان ندارد علیرغم تمام این قطعاها، در آینده شاهد تجمعی دیگر از سهامداران متضرری باشیم که شعار می دهند؟

احتمالا شما منظورتان سهامداران آکنتور است.

 

منظورم هم در بازار پول و هم در بازار سرمایه است.

ما در بازار سرمایه این موارد را معدود داشتیم. تمام جرائم و تخلفاتی که در بازار سرمایه صورت گرفته، نسبت به تمام بازارهای دیگر، از جمله بازارهای صادرات و واردات، بازار پول و بازار بیمه کمتر بوده است. شاید بشود گفت چون اینجا شفاف‌ترین بخش اقتصاد کشور است، کوچک‌ترین نارسایی پررنگ می‌شود، چون این بازار در داخل شیشه‌ای است که همه آن را می‌بینند اما تخلفی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی، ۱۰ یا ۱۵ هزار میلیارد تومانی در بازاری که غیرشفاف است را ممکن است هیچ کس نبیند و کسی نگوید چه کسی و کدام مجموعه بود. من در اینجا به عنوان ناظر بازار وظایفی دارم، سازمان بورس وظایفی دارد، ما این وظایف را دنبال می‌کنیم تا پرونده‌ای را به سرانجام برسانیم. من این خبر امیدوارکننده را به شما می‌دهم که تمام این پرونده‌های قضایی که در بورس و فرابورس از حداقل ۱۵ سال تا به امروز گذشته است، شاید به اندازه یک صدم جرایم اقتصادی که در سایر حوزه‌ها صورت می‌گیرد، نباشد. کل ارزش بازار بورس و فرابورس در GDP کشور ۳۵ درصد است. ۱۲ سال پیش این رقم به ۴ یا ۵ درصد هم نمی‌رسید. در این آمار تولید هم محاسبه شده و فقط ارزش بازار نیست. اتفاقاتی که در آن ۶۵ درصد دیگر می‌افتد، اگر شفاف نشود، بورس هم تحت تاثیر آن مسئله قرار می‌گیرد. اگر چندین نفر از سهامداران اعتراض می‌کنند که واقعا به حق هم هست، به دلیل آنکه اینجا ویترین کاملا شفافی است، اعتراضات پررنگ می‌شود و رسانه‌ها آن را می‌بینند؛ در نتیجه مردم و شبکه‌های خبری آن را ثبت و ضبط می‌کنند و دیده می‌شود. این موضوع نسبت به مسائل اقتصادی که در سایر صنایع خارج از بورس است، بیشتر است؛ ضمن اینکه ما در ۱۵ سال گذشته فقط یک مورد آکنتور داشتیم.

گفت‌وگو از محمدرضا چراغی

بایدهای فاوا از نگاه کمیسیون ICT اتاق بازرگانی

سه شنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۰۵:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

آخرین جلسه سال 97 کمیسیون ICT اتاق ایران با حضور نمایندگان وزارت ارتباطات، سازمان توسعه تجارت و فعالان بخش خصوصی حوزه فاوا برگزار شد. در این جلسه به مشکلات فاوا در سال 96 و مسایلی که در سال آینده باید به آنها رسیدگی شود و خصوصا موضوع رجیستری به شکلی مفصل پرداخته شد.

اتاق ایران - محمدرضا طلایی، رییس کمیسیون ICT اتاق ایران در این نشست گفت: فاوا باتوجه به اینکه صنعتی جدید است، آنچنان مورد توجه و اهمیت نبوده و جایگاه اقتصادی آن مطلوب نیست. مسوولان در دولت هم بیشتر اوقات وقتی از کسب و کارهای نو و اینترنتی صحبت می‌کنند عمدتا دو شرکت را مد نظر دارند و عنوان می‌شود که در این حوزه رشد داشته‌ایم؛ اما آیا سایر بخش‌ها نیز به اندازه این دو شرکت رشد داشته‌اند و آیا برآیند همین دو مجموعه نمونه کاملی برای رشد اقتصادی در کل صنعت فاوای کشور است؟

وی در خصوص به جلسات برگزار شده با وزارت ارتباطات در زمینه صادرات افزود: موضوع سخت‌افزار و دیگر مشکلات صادرات فاوا پیگیری شد که امیدواریم مسایل این حوزه حل شود. زمانی که حوزه فاوا در بخش داخلی دچار مشکلات فراوانی است لااقل می‌بایست بازارهای بیرونی به تولیدکننده ما کمک کنند. به نظر من ما می‌بایست در این بخش به سه وزارتخانه مربوطه مسایلمان را به شکلی شفاف‌تر اعلام کنیم و راه‌حل آن نیز ساده است و می‌بایست وزارتخانه‌های مرتبط با فاوا همگرایی بیشتری را داشته باشند و یک نقشه راه برای توسعه صنعت فاوای کشور و صادرات آن ترسیم کنند. طلایی معتقد است فعالیت فعالان اقتصادی می‌بایست بهبود یافته و فضای اقتصادی فاوا آرام شود و همچنین مجوزهای لازم برای ادامه فعالیت بخش خصوصی باید کاهش یابد تا محیط مناسبی برای فعالیت به وجود آید.

 رییس کمیسیون ICT اتاق ایران در خصوص کمک‌هایی که وزارت خارجه می‌تواند به بخش خصوصی داشته باشد، گفت: سفرای ما در سال‌های گذشته عملا فعالیت مناسبی را برای معرفی پتانسیل‌های صادراتی کشور انجام ندادند و تلاشی در عمل صورت نگرفته است. این را باید درک کنیم که در کشور مسایل اقتصادی خصوصا در حوزه فاوا به نقطه بغرنجی رسیده است. امیدوارم در سال 97 متوجه جایگاه ویژه حوزه ICT در اقتصاد شوند و نواقص حوزه برطرف شوند.

در این جلسه حمیدرضا احمدیان مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات با اشاره به جلسه کمیته تخصصی صادرات غیرنفتی گفت: در صحبتی که با نماینده وزارت خارجه داشتیم ایشان معتقد بود که باتوجه به اینکه این وزارتخانه معاونت اقتصاد دارد، اگر قرار باشد کمکی به صادرکنندگان حوزه فاوا صورت گیرد می‌بایست از طریق این کمیته اقتصادی پیگیری و انجام شود.  لذا باید برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد تا مشخص شود به چه صورت می‌توان با معاونت اقتصادی وزارت خارجه تعامل داشته باشیم.

 

انتقاد از عملکرد نظام صنفی رایانه‌ای

ویدا سینا مدیر عامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک نیز در این جلسه با انتقاد از سازمان نظام صنفی ابراز داشت: در سالی که اعلام می‌شود که ارتباط دولت با تشکل‌ها نزدیک است و تشکل‌ها باید در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها موثر باشند و باوجود این که وزیر ارتباطات به اتاق بازرگانی آمده و می‌داند که تشکل‌های فاوا در اینجا حضور دارند اما باز هم از وجود تشکل‌های حوزه فاوا اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. از سوی دیگر در صورتی که طبق قانون اتاق بازرگانی مسوول ساماندهی تشکل‌ها است، نظام صنفی که حمایت مناسبی از اعضایش نمی‌کند را مورد توجه قرار می‌دهند. بحث کشور تولید و اشتغالزایی است اما در نظام صنفی یک کمیسیون تولید هم وجود ندارد.

وی افزود: مجموعه ما (مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک)را همه می‌شناسند و از سال 70 داریم کار می‌کنیم و در حال حاضر بیش از 130 کارشناس داریم  اما در شرایطی که عضویت در سازمان نظام نامه‌ای طبق اساسنامه آن رایگان است  برای من از نظام صنفی رایانه‌ای نامه‌ای آمده که در آن خود برای ما تعداد سهم تعریف کرده‌اند و برای ما بیش از 7 میلیون تومان بدهی مشخص کرده‌اند و در انتهای این نامه گفته‌اند که در صورتی که پول را بدهید مجوز کار به شرکت شما تا پایان روز هفتم اسفند سال 1397 را تمدید می‌کنیم.

وی اضافه کرد: آیا اگر این کار صورت نگیرد می‌خواهند جلوی فعالیت مجموعه ما را بگیرند؟ این چه ادبیاتی است که بخش خصوصی از خود نشان و بروز داده است؟ در قانون اساسی اعلام شده که ما هیچ اجباری نداریم که در هیچ تشکلی حضور داشته باشیم. سازمان نظام صنفی به خود اجازه می‌دهد سراغ سازمان تنظیم مقررات رفته و در خصوص تجارت شرکت ما مسایلی را مطرح کند که این برخوردها صحیح نیست و من خواهان آن هستم که اتاق بازرگانی با این موضوع برخورد کند.

 

مشکلات رجیستری کالاهای سیم‌کارت‌خور

در این جلسه فرشاد کلهر کارشناس دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت با اشاره به آیین‌نامه ماده 7 که فردا قرار است جلسه‌ای در خصوص آن برگزار شود گفت: این آیین‌نامه بیشتر به موجودی انبارهای کالاهای سیمکارت خور در راستای اجرای طرح رجیستری می‌پردازد. طرح رجیستری از چهارده آبان امسال عملیاتی شده و برندهای مختلف تلفن همراه طبق زمانبندی اعلام شده می‌بایست رجیستر شوند. بر اساس این زمان‌بندی تا پایان فروردین 97 تمام گوشی‌های موبایل رجیستر می‌شوند و پس از این لازم است که ثبت سایر کالاهای سیم‌کارت‌خور نیز مد نظر قرار گیرد. البته سیستم‌هایی که صرفا از دیتا و پیامک استفاده می‌کنند ونیازی به برقراری تماس ندارند مثل برخی تجهیزات مرتبط با اینترنت اشیاء مشکلی برایشان وجود نداشته و نیاز به رجیستری ندارند.

مسعود شنتیایی رییس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات در خصوص اجرای طرح رجیستری برای کالاهای سیم‌کارت‌خور گفت: تجهیزات سیم‌کارت خور متنوع شده و محدود به گوشی‌ها همراه نیست. تجهیزات مختلف حفاظت الکترونیک که پیش از این در جاهای دیگر ثبت شده و مجوزهایی دریافت می‌کردند، حالا در صورتی که نیاز به تماس برای آنها وجود داشته باشد نیاز به رجیستر شدن دارند و باید علاوه بر تمام مجوزهایی که گرفته‌اند رجیستری را هم انجام دهند.

وی افزود: به نظر من تشکل‌ها به عنوان نمایندگان بخش خصوصی باید توجیه شوند دلایل اجرای طرح رجیستری چیست؛ اما در حال حاضر تشکل‌های حوزه فاوا با مشکلات مربوط به رجیستری مواجه‌اند و توجیهی برای آنها وجود ندارد. البته گوشی‌های موبایل می‌بایست ساماندهی شوند اما در زمینه سایر تجهیزات که گوشی نیستند دلایل ثبت و رجیستر تجهیزات مشخص نیست و انجام آن باعث افزایش مشکلات واردکنندگان وطولانی شدن مدت ترخیص اجناس وارداتی در گمرک می‌شود.

در انتهای این جلسه خالقی پژوهشگر و استاد دانشگاه نیز با ارایه کنفرانسی تصویری مسایل و مشکلات حوزه ICT کشور را به زبانی علمی مورد تحلیل و بررسی قرار داد. خالقی کاهش هزینه مبادله را از دستاوردهای ICT برای توسعه ی اقتصاد برشمرد و آماری از تاثیر فاوا بر توسعه ی اقتصاد را اعلام کرد. در ادامه مقرر شد گزارشهای مکتوب کمیسیون در این زمینه منتشر و در اختیار عموم قرار گیرد.

وزارت کشور و نوشداری بعد از مرگ

سه شنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۱۳ ق.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - گفته می‌شود تنها در تهران بیش از 20 شرکت تاکسی اینترنتی در حال فعالیت هستند.

تهیه دستورالعمل فعالیت تاکسی‌های اینترنتی

چهارشنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۶، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی وزارت کشور از دستور وزیر کشور به شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مبنی بر تدوین دستورالعمل مشخص برای فعالیت شرکت های حمل و نقل اینترنتی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سیدسلمان سامانی از دستور رحمانی فضلی به شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مبنی بر تدوین دستورالعمل مشخص برای فعالیت شرکت های حمل و نقل اینترنتی خبر داد.

سخنگوی وزارت کشور در ادامه با اشاره به فعالیت این نوع تاکسی ها در سراسر دنیا و کمک هایی که این نوع سیستم حمل و نقل شهری در کاهش ترافیک، آلودگی هوا و معضل پارکینگ داشته اند، گفت: در حال حاضر بیش از ۶۶ کشور و ۵۰۷ شهر در اروپا، امریکا و آسیا از این سیستم حمل و نقل بهره مند هستند و باید از ظرفیت آن به بهترین نحو استفاده شود.

حمایت جدی دولت از کسب و کارهای اینترنتی و استارت آپ ها

سامانی با بیان اینکه دولت توجه جدی برای حمایت از کسب و کارهای اینترنتی و استارت آپ ها دارد، تصریح کرد: بر همین اساس باید با در نظر گرفتن مطالبات مردم و نظرات ارگان ها و نهادهای مرتبط، دستورالعمل هایی را برای نظام مند کردن فعالیت این شرکت ها تدوین کرد.

سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: در تدوین این دستورالعمل باید رعایت حقوق شهروندی، تکالیف و وظایف شرکت ها در قبال مردم، نحوه ارائه خدمات و گزینش رانندگان، تنظیم روابط دستگاه های مرتبط با موضوع و رفع نواقص و معایب احتمالی مورد توجه قرار گیرد

ابهام در آمار اشتغال استارت‌آپ‌ها در ایران

سه شنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۶، ۰۱:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

هلیا ظهیری - اواخر دی ماه گذشته بود که مرکز ملی فضای مجازی با انتشار گزارشی در خصوص اقتصاد دیجیتالی در ایران مدعی ایجاد ۱۳۲ هزار شغل توسط ۲۱ استارت‌آپ ایرانی شد این در حالیست که همزمان بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان اشتغال‌زایی توسط ۲۰ استارت‌آپ بزرگ دنیا با ارقام اعلام شده توسط منابع داخلی چندان همسو نیست.

دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی گفت: با پیگیریهای این اتحادیه، از این پس دیگر پرونده‌های مالی کسب‌وکارهای مجازی به دادگاه نمی‌رود و همه فرآیند از طریق یک اپلیکیشن انجام خواهد شد.
رضا الفت‌نسب آماری درباره واحدهای صنفی موجود در کشور ارائه و اظهار کرد: در ایران تقریباً به ازای هر 30 شهروند یک واحد صنفی تشکیل شده که این میزان هفت برابر میانگین جهانی است و امروزه شاهد هستیم در همه شهرها، روستاها و محلات در پارکینگها افراد اتحادیه شکل داده‌اند.
دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی درباره دلایل تعارض بین کسب‌وکارهای سنتی و اینترنتی گفت: خیلی افراد معتقد هستند کسب‌وکارهای سنتی دیگر در این جامعه نقشی ندارند و این دیدگاه باعث بروز اختلافات شده است؛ اتحادیه‌های موجود براساس آئین‌نامه ماده 87 قانون نظام صنفی شکل گرفته است و بر اساس این آئین‌نامه کسب‌وکارهای مجازی ملزم به دریافت مجوز از اتحادیه مربوطه هستند اما فرآیند دریافت مجوز از این اتحادیه خیلی پیچیده است.
به گزارش تسنیم وی افزود: دریافت مجوز از این اتحادیه‌ها به شکل بومی است و با توجه به هشت هزار و 300 اتحادیه‌ای که در سراسر کشور وجود دارد، کسب‌وکارها نیاز دارند در هر شهری که فعال هستند از اتحادیه همان شهر مجوز دریافت کنند؛ علاوه بر این اتحادیه‌های موجود در استانها، کسب‌وکارها را ملزم به دریافت مجوز از اتحادیه می‌کنند و متأسفانه یا خوشبختانه پروانه کسب تنها مجوز مورد تأیید سازمانهای نظارتی است.
او خاطر نشان کرد: انجمن صنفی به هرحال باید شکل می‌گرفت و ما تصمیم گرفتیم برای حل مشکلات ورود کنیم زیرا در غیر این صورت بخش سنتی ورود می‌کرد و این بخش را هم در اختیار خود می‌گرفت؛ این اتحادیه تنها تشکلی است که نیازی به ارائه سند مالکیت یا اجاره برای دریافت مجوز ندارد.
الفت نسب همچنین درباره وضعیت دریافت مجوز استارتاپها گفت: در حال حاضر اجباری نداریم که استارتاپها برای دریافت مجوز به ما مراجعه کنند؛ ما در حال تدوین ضوابط برای گروه‌های مختلف شغلی هستیم و این فرآیند را با گروه تاکسیهای اینترنتی شروع کرده‌ایم و با همین رویکرد موفق شده‌ایم تاکنون تعداد بسیار زیادی از کسب‌وکارها را رفع پلمب کنیم.
وی با اشاره به برنامه‌های آینده و فعالیتهای در دست اقدام این انجمن گفت: با پیگیریهای این اتحادیه، از این پس دیگر پرونده‌های مالی کسب‌وکارهای مجازی به دادگاه نمی‌رود و همه فرآیند از طریق یک اپلیکیشن انجام خواهد شد؛ همچنین فریلنسرها و فعالان کسب‌وکارهای مجازی در آینده خواهند توانست از بیمه تأمین اجتماعی بدون اعمال بار مالی زیاد روی شرکتها استفاده کنند.
دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی خاطر نشان کرد: برای حل مشکل مالیاتی کسب‌وکارها تلاش داریم شعبه تخصصی مالیاتی کسب‌وکارهای مجازی را ایجاد کنیم که حداقل درک بهتری نسبت به وضعیت کسب‌وکارهای اینترنتی داشته باشند؛ همچنین «حمایت از استارتاپها» و طرح «حمایت حقوقی از کسب‌وکارها» جزو برنامه‌های آینده این اتحادیه خواهد بود.

پژوهشگر فضای مجازی با اشاره به اینکه قانون تجارت الکترونیک کشور از سال ۸۲ بروز نشده است، گفت: حضور و فعالیت برخی استارتاپ‌‌های چند تابعیتی در ایران می‌تواند خطرناک‌تر از مسئولان دوتابعیتی برای کشور باشد.

سید علیرضا آل داود در گفتگو با تسنیم با اشاره به فعالیت برخی استارتاپ‌های خاص در کشور اظهار کرد: به وجود آمدن استارتاپ‌های چند تابعیتی در کشور و پاسخگو نبودن آنان طبق قوانین کشور در آینده، ما را با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد.

وی ادامه داد: طبق شواهد، برخی از این استارتاپ‌ها با ادعای جذب سرمایه‌گذار خارجی مورد حمایت‌های برخی دستگاه‌های دولتی قرار گرفته‌اند اما بررسی‌های نشان می‌دهد شرکت‌های کاغذی سوئدی، هلندی و آلمانی به کشور وارده شده‌اند و در واقع سرمایه‌ای به کشور وارد نشده و اهداف خاصی در این نوع سرمایه‌گذاری‌ها محتمل است.

آل داود با تاکید بر اینکه شبکه‌ای به نام "شبکه تغییر" چند سالی است در کشور و تحت نام برخی از استارتاپ‌ها در کشور مشغول فعالیت است، تصریح کرد: از رهبران اصلی این شبکه در کشور می‌توان به شرکت "آ.ب" اشاره کرد که با مدیریت سیامک و باقر نمازی در کشور مشغول جاسوسی برای سازمان‌های اطلاعاتی غربی بودند و علاوه بر جاسوسی در گرا دادن به امریکایی‌ها برای تحریم دارو برای ایران و ارائه اطلاعات مرتبط با وضعیت اقتصادی و نحوه صادرات نفت نیز نقش خبیثانه‌ای بازی کردند.

این مدرس سواد رسانه‌ای با اشاره به اینکه متاسفانه ما قانون جامع و به روزی برای مدیریت استارتاپ‌ها و کسب و کارهای الکترونیک در کشور نداریم، تصریح کرد: قانون تجارت الکترونیک در کشور ما متعلق به سال 82 است که قانون بسیار قدیمی و ناکارآمد نسبت به فضای تجارت الکترونیک امروز و پیشرفت‌های غیر‌قابل مقایسه در حوزه فضای مجازی نسبت به آن سال است.

وی فعالیت‌های برخی شرکت‌های خارجی با مدیریت برخی از یهودیان سرشناس مانند آقای بکر را برای آینده کشور خطرناک توصیف کرد و گفت: آقای بکر سرمایه‌گذار یکی از اپراتورهای فعال در کشور است و نکته جالب اینجاست که این شرکت طی چند سال اخیر با ورود مستقیم برای حمایت و خرید سهام برخی از استارتاپ‌ها در حال ایجاد یک فضای انحصاری در کشور است.

آل‌داود به فعالیت گروه اینترنت ایران و در دست گرفتن استارتاپ‌های کشور توسط این گروه نیز اشاره کرد و افزود: شعار این گروه، راهبری تغییر در ایران است و نکته‌ قابل تامل خضور برخی از مدیران شبکه تغییر در این گروه است که برخی از مدیران این شبکه در انجمن بین‌المللی مدیران ایرانی عضویت دارند.

وی ادامه داد: یکی از موسسین اصلی انجمن بین‌المللی مدیران ایرانی، آقای سیامک نمازی است که در پروژه مقابله با جریان نفوذ 2 سال قبل در ایران دستگیر شد و اکنون در زندان است.

این پژوهشگر فضای مجازی وجود استارتاپ‌‌های چند تابعیتی را برای کشور خطرناک‌تر از مسئولان دوتابعیتی خواند و اظهار کرد: یک مسئول یا فرد دو تابعیتی به‌صورت بالقوه برای کشور خطر است، اما اپلیکشین‌ها و استارتاپ‌های چند تابعیتی به‌صورت بالفعل به دلیل اینکه اطلاعات مردم را ذخیره‌سازی می‌کنند و امکان ذائقه‌سازی و تغییر رفتار افکار عمومی را دارند، برای کشور ما در بلند‌مدت خطرناک هستند.

آل داود با اشاره به اینکه شرکت‌های کاغذی هلندی در حال خرید برخی استارتاپ‌های کشور هستند و باید به این موضوع حساس بود، متذکر شد: چندی قبل یکی از استارتاپ‌ها از قرار دادن یک بازی دارای صحنه حمله به رژیم صهیونیستی امتناع کرد و این یعنی زنگ خطر برای ما، به بیان ساده یعنی اپلیکشین‌های چند تابعیتی مشغول ایجاد نوعی کاپیتولاسیون در درون کشور هستند و با قانون کشورهای غربی در کشور فعالیت می‌کنند و بسیار محدود طبق قانون و فرهنگ ایران اسلامی به فعالیت می‌پردازند.

وی به نقش برخی از این اپلیکشین‌ها در نفوذ دادن شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های غربی نیز اشاره و اظهار کرد: یکی از این استارتاپ‌ها که خدمات نرم‌افزاری ارائه می‌کند در حالی شبکه اجتماعی اینستاگرام را برای دانلود بر روی اپلیکیشنش قرار داده که دانلود این شبکه اجتماعی در گوگل پلی برای ایران تحریم است و نکته جالب اینجاست که اینستاگرام در انگلستان خطرناک‌ترین شبکه برای ایجاد اختلال‌های روانشناختی برای جوانان شناخته شده است!

آل داود قانونمند شدن فضای استارتاپ‌های کشور را بسیار حائز اهمیت دانست و اضافه کرد: بی‌شک حمایت از استارتاپ‌هایی که در کشور و طبق قانون و فرهنگ ایران اسلامی فعالیت می‌کنند می‌تواند بسیار برای ما فرصت‌آفرین باشد، اما وضعیت فعلی تهدیداتش برای آینده کشور بسیار زیاد است که باید فکری جدی برای آن کرد.

وی یادآور شد: شاید اینکه امروز برخی شرکت‌های کاغذی هلندی به کشور وارد شده‌اند، بی‌تاثیر از سفر خانم ماریچه اسخاکه، نماینده مجلس هلند و نفوذ باند نیویورکی‌ها به محوریت نایاک در کشور نباشد که سابقه فعالیت‌های این گروه‌ها نشان از برخی اهداف پنهان برای انقلاب اسلامی به نمایندگی از امریکا و رژیم صهیونیستی دارد.

میلاد بابانژاد - در این هفته تصمیم داریم به‌دنبال ارزشمندترین استارت‌آپ‌های جهان رفته و آن‌ها را به شما معرفی کنیم. بسیاری از این استارت‌آپ‌ها با یک ایده شروع شدند و حالا میلیاردها دلار و حتی در برخی موارد ده‌ها میلیارد دلار ارزش پیدا کرده‌اند. بررسی مبدأ و منشأ آن‌ها و پیشرفت‌شان مطمئنا می‌تواند جذابیت‌های خاص خود را داشته باشد. به همین منظور ما 20 استارت‌آپ برتر از لحاظ ارزشمندی را در سراسر جهان برایتان دست‌چین کردیم و در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

 

1- Uber
نام اوبر را حتما شنیده‌اید؛ شرکتی که مشابه وطنی کم ندارد، اما این کجا و آن کجا. اوبر در حال حاضر با ارزشی معادل 68 میلیارد دلار به تنهایی و با فاصله ارزشمندترین استارت‌آپ جهان است. جالب است بدانید هیچ ایده‌ای یک شبه به وجود نمی‌آید و میلیارد دلاری نمی‌شود.

در سال 2009 تراویس کالانیک استارت‌آپ «رد سوش» خودش را که استارت‌آپی در زمینه به اشتراک گذاری فایل بود، به قیمت حدودا 12میلیون دلار فروخت و با همکاری گرت کمپ، استارت‌آپ اوبر را بنا گذاشت. ایده اولیه این کار از شب کریسمس شروع شد که کمپ برای صرفه‌جویی با 800 دلار راننده‌ای را استخدام کرد و به‌صورت مشترک با دوستانش از این ماشین استفاده کردند. کمپ و کالانیک فهمیدند این کار بسیار به صرفه است و ایده اولیه اوبر این‌چنین جرقه خورد. در سال 2010 آن‌ها اپلیکیشن موبایلی خود را عرضه کردند و در سال 2011 این سرویس به‌صورت جدی در سانفرانسیسکو راه افتاد. سال 2012 نام آن به UberX تغییر کرد و شد همین سرویسی که ما می‌شناسیم و در سراسر جهان فعال است.اعتراضات راننده‌ها و مخالفت بعضی کشورها براساس قوانین داخلی‌شان جدا، اما این شرکت سالانه حدود دو میلیارد دلار درآمد دارد و سرمایه‌های عظیمی از سرمایه‌گذاران بزرگ و همچنین کشورهای عربی جذب کرده است.

اوبر فعالیت خود را به همین سیستم محدود نکرده است؛ آن‌ها دنبال رؤیاهای بلندپروازانه‌ای هستند ازجمله استفاده از ماشین‌های خودران برای جابه‌جایی مسافران یا سرویس هلی‌کوپتر این شرکت که می‌تواند شما را با هلی‌کوپتر جابه‌جا کند. اوبر همچنین در سال 2015 از سرویس Uber Eats خود رونمایی کرد که سرویس سفارش غذای آنلاین این شرکت است.

آن‌ها همچنین با پرداخت صدها میلیون دلار به شرکت تام‌تام که ارائه‌دهنده سرویس‌های ترافیکی و نقشه‌یابی است توافق کردند اطلاعات ترافیکی به‌صورت دقیق بین رانندگان‌شان در 300 شهر جهان توزیع شود و آن‌ها بتوانند از نرم‌افزار و امکانات شرکت تام‌تام به‌صورت مجانی استفاده کنند.جدا از رسوایی‌های اوبر و تبدیل شدنش از یک استارت‌آپ کوچک و دوست داشتنی به اَبرشرکتی بزرگ و شیطانی، این شرکت حاصل استارت‌آپی بود که با یک فکر ساده، اما با تجربه بسیار شکل گرفت و سعی کرد هرگز پویایی و ایده‌های تازه خود را از دست ندهد و به چیزی که دارد قانع نشود.


2- Didi Chuxing
چطور ممکن است نسخه آمریکایی چیزی وجود داشته باشد و موفق شود و چینی‌ها نتوانند موفقیت آن را تکرار کنند. این حقیقتی است که در اکثر زمینه‌ها صادق است ازجمله سرویس‌های حمل و نقل و اوبر که پیش‌تر گفتیم. شرکت دیدی چیوشینگ، استارت‌آپ چینی‌ها در جواب اوبر است. چنگ وی، مدیرعامل و مؤسس این شرکت در سال 2012 ایده این شرکت را داد و توانست به فاصله اندکی سرمایه‌گذاری عظیمی از جانب سه شرکت مهم اینترنتی چین یعنی علی‌بابا، تنسنت و بایدو دریافت کند و به تنها شرکتی در چین تبدیل شود که سرمایه‌گذاری هر سه این شرکت‌ها را به‌صورت یک‌جا دارد.دیدی حالا بیش از هفت هزار کارمند دارد و ارزش این شرکت به بیش از 56 میلیارد دلار می‌رسد.

ایده‌های دیدی که نامش از صدای بوق ماشین الهام گرفته شده بسیار زمینی‌تر و قابل دسترس‌تر از اوبر است. این شرکت سرویس‌های بسیار متنوعی ازجمله، گرفتن تاکسی، ماشین شخصی، راننده، اتوبوس، مینی‌بوس، آزمایش انواع ماشین‌ها، کرایه انواع ماشین‌ها، اجاره ماشین‌های لوکس و اجاره دوچرخه را به مشترکان خود ارائه می‌دهد.آن‌ها توانستند حتی بیشتر از اوبر در چین و کشورهای آسیای شرقی مسافر جابه‌جا کنند و حال دارند تلاش می‌کنند در بسیاری از شهرها رقیب اوبر شوند.

این شرکت با استفاده از این بستر، سرمایه‌گذاری‌های عظیمی را در سه بخش هوش مصنوعی با تأسیس دیدی‌لب و همچنین بیگ‌دیتا آغاز کرده است. می‌گویند حجم تبادل اطلاعاتی این شرکت روزانه به 70 ترابایت می‌رسد و این بستری مناسب برای استفاده از بیگ‌دیتاست. هدف بزرگ آن‌ها، آن‌طور که خودشان می‌گویند حل‌کردن معضل ترافیک با استفاده از این اطلاعات است. آن‌ها همچنین با همین نظر روی حمل و نقل هوشمند نیز تمرکز کردند و امیدوارند در آینده بتوانند با تلفیق هوش مصنوعی و بیگ‌دیتا، کنترل دوربین‌های ترافیک و چراغ‌های راهنمایی را به عهده بگیرند و به‌صورت هوشمند، ترافیک را کنترل کنند.


3- Xiaomi
یک نقل‌قول معروف داریم که می‌گوید پشت هر شرکت موفقی، مردان بزرگی صف کشیده‌اند و این دقیقا درباره شیائومی صدق می‌کند. در سال 2010 یک استارت‌آپ کوچک با مردان بزرگ در چین شکل گرفت که شامل سرمایه‌گذار و کارآفرینی موفق به نام لی جون، مهندس ارشد گوگل، لین بینگ، مدیر ارشد تحقیق و توسعه موتورولا در چین، ژو گوآن‌پینگ، عضو هیئت‌علمی دانشگاه دانش و فناوری پکن، لئو دی و چند نفر دیگر از کسانی که هریک برای خود کبکبه و دبدبه‌ای داشتند می‌شد و یک کامیون به‌سختی عناوین شغلی گذشته آن‌ها را با خود یدک می‌کشید.

در حقیقت شیائومی جزو معدود شرکت‌های بزرگ در جهان است که بیشتر روی شاخ مهندسان می‌چرخد تا سرمایه‌گذاران و این مهندسان هستند که سرمایه‌گذاران را انتخاب می‌کنند و نه بالعکس. این شرکت بعد از گذشت هشت سال از تاسیسش با ارزشی معادل 46 میلیارد دلار، سومین شرکت ارزشمند استارت‌آپی‌ها لقب گرفته است.تمرکز شیائومی روی تولید محصولات مقرون به صرفه با کارایی بالا در زمینه فناوری است؛ ازجمله تولید گوشی موبایل، ساعت هوشمند، رابط کاربری، روتر، تلویزیون هوشمند، پاوربانک، لپ‌تاپ، محصولات سلامتی، دوربین‌های هوشمند و ورزشی، تصفیه آب، محصولات خانه‌های هوشمند و پهپادها.


4- Airbnb
آمریکا سرمایه‌گذاری عظیمی روی شروع استارت‌آپ‌ها انجام داد و پاداشش را با ایجاد بزرگ‌ترین استارت‌آپ‌های جهان در کشورش گرفت. یکی از این شرکت‌های بزرگ که با ارزش حدودی 31 میلیارد دلار در جایگاه چهارم دنیا قرار گرفته، شرکت ایربی‌ان‌بی است که توسط دو هم‌اتاقی و هم‌کلاسی یعنی برایان چسکی و جو جبیا ایجاد شد. آن‌ها از دادن اجاره‌بهای آپارتمان‌شان عاجز بودند و تصمیم گرفتند با تشک بادی، اتاق پذیرایی‌شان را همراه با صبحانه اجاره دهند تا بتوانند پول اجاره خودشان را جور کنند.

همین شد پایه ایده تشکیل استارت‌آپ ایربی‌ان‌بی که اسم آن هم از Air bed & Breakfast می‌آید که به‌معنای تشک بادی و صبحانه است. در سال 2008 این شرکت آرام‌آرام کار خود را آغاز کرد و وب‌سایت رسمی‌شان را راه‌اندازی کردند و تبدیل شدند به بزرگ‌ترین وب‌سایت و بعدها بزرگ‌ترین اپلیکیشن کرایه مکان‌های اقامتی. در این وب‌سایت بیش از سه میلیون مکان فهرست‌شده در بیش از 70 هزار شهر و 195 کشور وجود دارد. آن‌ها آن‌قدر در کارشان خوب بودند که بیزینس‌شان از چند تخت بادی در اتاق پذیرایی آپارتمان کوچک‌شان به شرکتی تبدیل شد که حالا ارزشی بیش از 30 میلیارد دلار دارد.


5- SpaceX
ممکن است برای سرمایه‌گذاری، جاهای مختلفی به نظرتان برسد، اما این فقط ایلان ماسک است که می‌تواند خطر کند و پولش را در استارت‌آپ رؤیاپردازانه‌ای سرمایه‌گذاری کند که هدف نهایی‌اش ارزان‌کردن سفر به فضاست و بازهم فقط ایلان ماسک است که می‌تواند این‌چنین استارت‌آپی را به یکی از سودده‌ترین و باارزش‌ترین استارت‌آپ‌های دنیا تبدیل کند.اسپیس‌ایکس که حال ارزشی معادل 21 میلیارد دلار دارد، کارخانه‌ای است که محصولات هوا فضا تولید می‌کند و در سال 2002 به‌وسیله ایلان ماسک بنا نهاده شد. این شرکت آن‌قدر پیشرفت کرده که قرار است در آینده‌ای نزدیک برای ناسا سفینه تولید کند. این شرکت پیشینه‌ای قوی در تولید پرتابگرهای فضایی فالکن دارد.

یکی از اهداف بزرگ این شرکت، کاهش هزینه و دسترسی قابل اطمینان بشر به فضا اعلام شده است. اسپیس‌ایکس در ۸ دسامبر ۲۰۱۰، پس از بازگشت کپسول دراگون از یک پرواز دو مداری، به اولین شرکت خصوصی تبدیل شد که توانسته است هر دو عملیات ارسال و دریافت سفینه فضایی از مدار را با موفقیت پشت سر بگذارد. یکی دیگر از برنامه‌های این شرکت، اسکان بشر در مریخ است و قرار است طبق زمان‌بندی اولین گروه انسان‌ها در سال 2025 به سمت این سیاره روانه شوند و قرار است از سال 2018 برنامه‌ریزی‌های لازم برای ساخت اقامتگاه انسان‌ها در مریخ انجام گیرد. هیچ بعید نیست تا چند ده سال دیگر شرکت‌های مسافرتی، تور مریخ بفروشند و اگر چنین شد، یادتان باشد این کار حاصل استارت‌آپ بلندپروازانه ایلان ماسک است.

 

6- WeWork
یکی دیگر از ایده‌هایی که کمتر به فکر کسی می‌رسید استارت‌آپی بود برای خود استارت‌آپی‌ها. مطمئنا یکی از معضلات استارت‌آپ‌ها، پیدا کردن فضای مناسب و ارزان برای کار و پرورش‌دادن ایده‌هایشان است. این نیازی بود که آدام نیومن به همراه میگوئل مک‌کلوی به‌خوبی آن را درک کرده بودند. آن‌ها بعد از تجربه موفق‌شان در ایجاد شرکت گرین‌دسک در سال 2010 وی‌ورک را ایجاد کردند که در سوهوی نیویورک، مکانی ارزان قیمت را به استارت‌آپی‌های جوان اختصاص می‌داد.
از آن زمان این شرکت پیشرفت زیادی داشته است و خدماتی شامل اجاره دفاتر ارزان‌قیمت به‌صورت فیزیکی و مجازی، اجاره دفاتر مشترک برای استارت‌آپی‌ها و کارآفرینان همچنین اختصاص محل اسکان، بیمه سلامت، اینترنت رایگان و شبکه اجتماعی مخصوص، ایجاد ورک‌شاپ و کنفرانس‌های سالیانه را ارئه می‌دهد. آن‌ها در 23 ایالت آمریکا و 21 کشور دفتر تأسیس کردند و ارزش شرکت خود را به حدود 20 میلیارد دلار رساندند و حالا ششمین استارت‌آپ با ارزش دنیا را در اختیار دارند.

7-  Palantir
معمولا استارت‌آپ‌هایی که با دولت‌ها و مخصوصا نیروهای انتظامی و نظامی سر و کار دارند، خیلی سریع رشد می‌کنند. پالانتیر هم یکی از آن شرکت‌هایی است که در سال 2004 با هدف تحلیل هدفمند بیگ‌دیتا به‌وسیله پیتر تیل و الکس کارپ تأسیس شده و ماحصلش شد دو برنامه تحلیلی بیگ‌دیتای بزرگ به نام‌های پالانتیر گاتهام و پالانتیر متروپولیس که در دو بخش انتظامی و سرمایه‌گذاری کاربرد دارند و در نوع خود بی‌نظیر هستند.
پالانتیر گاتهام برنامه‌ای است که به نیروهای انتظامی و نظامی کمک می‌کند با تحلیل اطلاعات شخصی، دوربین‌های امنیتی، تراکنش‌های مالی، بررسی شبکه‌های اجتماعی و به‌طور کلی تمام اطلاعات در دسترس از افراد و شرکت‌ها، فعالیت‌های تروریستی و غیرمعمول را پیش‌بینی و در صورت لزوم از آن‌ها جلوگیری کنند.
برنامه بعدی پالانتیر متروپولیس است که در وال‌استریت و بازارهای بورس معتبر بسیار به ‌کار برده می‌شود و هدف آن تحلیل روابط، ترندها و اتفاقات غیرطبیعی بازار و مشخص‌کردن بهترین نقطه سرمایه‌گذاری است.
این شرکت با ارزش حدودا 19.5‌میلیارد دلار یکی دیگر از نمایندگان آمریکا در این فهرست است.

8-  Lufax
چین و آمریکا در زمینه جذب استارت‌آپ‌ها رقابت تنگاتنگی دارند و معمولا این چینی‌ها هستند که در این زمینه از آمریکایی‌ها کپی‌برداری می‌کنند، اما همیشه استثنائاتی هم هست. در سال 2011 شرکت لوفاکس در شانگهای تأسیس شد که بازاری بود برای وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان.

این سایت این دو قشر مهم (سرمایه‌گذاران و کسانی که دنبال سرمایه هستند) را به هم معرفی می‌کرد و در ازای این کار 4درصد حق‌الزحمه از آن‌ها می‌گرفت. کار این شرکت در چین حسابی گرفت و آرام‌آرام پای شرکت‌های بیمه و دارندگان مجوزهای سرمایه‌گذاری هم به این سایت باز شد. آن‌طور که خودشان می‌گویند تا‌کنون بیش از 300هزار نفر از طریق این سایت وام‌هایی به ارزش کل سه ‌میلیارد دلار دریافت کرده‌اند که در نوع خود جالب توجه است.
این شرکت با ارزشی نزدیک به 19‌میلیارد دلار در رده نهم این فهرست قرار گرفته ‌است.

9- Meituan.Com
سایت‌های تخفیفات گروهی هم از آن دسته استارت‌آپ‌هایی هستند که خیلی‌زود جایشان را در دل مردم باز کردند و کجا بهتر از بازار چین و جمعیت میلیاردی‌اش برای این‌ سایت‌ها. شرکت میتوآن در سال 2010 این ایده را عملی کرد و با فروش کوپن‌های تخفیفی خود حالا نه‌تنها سالانه بیش از 6‌میلیارد دلار درآمد و حدود   10میلیون تراکنش روزانه دارد، بلکه با ارزش 18میلیارد دلاری جای خود را میان شرکت‌های بزرگ استارت‌آپی هم باز کرده است.
از برنامه‌های بلند‌مدت این شرکت آن است که با سرمایه‌گذاری عظیم بتواند به رقیبی برای دیدی چیوشینگ و اوبر بدل شود و سرویس حمل‌ونقل خود را هم به‌صورت جداگانه‌ راه‌اندازی کند.
این شرکت با بیش از500میلیون کاربر در نوع خود رکورددار محسوب می‌شود. ونگ، مؤسس این شرکت، قبل از عملی‌کردن این ایده، چندین تجربه ناموفق در زمینه ساخت شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک و توئیتر در چین داشت و بعد از آن شکست‌ها توانست به این موفقیت بزرگ برسد.


10- Pinterest
ممکن است داستان باز و بسته ‌شدن این سایت در کشور ما ادامه داشته باشد و هر از چندگاهی تکرار شود، اما این دلیل نمی‌شود نام این شبکه اجتماعی در میان 10‌ استارت‌آپ بزرگ دنیا نباشد. استارت‌آپی مخصوص اشتراک‌گذاری عکس که کارش را در سال 2010 با سرمایه‌گذاری 20میلیون دلاری آغاز کرد، حالا ارزشی بالغ بر 12میلیارد دلار و 200میلیون کاربر فعال در سراسر جهان دارد.
این شبکه اجتماعی به کاربران اجازه می‌دهد براساس علایق خود عکس‌های دلخواه‌شان را به‌اصطلاح پین کنند و سایر اعضا این عکس‌ها را لایک یا دوباره ریپین می‌کنند و به این صورت عکس‌ها میان مردم به گردش در می‌آید و به‌اصطلاح وایرال می‌شود.
برنامه‌های آینده این شرکت ورود به بخش تجارت الکترونیک و اضافه کردن امکان خرید و ثبت سفارش برای کاربرانش است.

11- Flipkart
در میان 10 استارت‌آپ باارزش دنیا جز چین و آمریکا نام کشورهای دیگر را نمی‌بینید، اما درست در نقطه یازدهم این فهرست یک شرکت هندی با استفاده از بازار میلیاردی این کشور ایستاده‌ است.
ساشین بانسال و بینی بانسال، دو کارمند سابق شرکت آمازون، در سال 2007 با خودشان فکر کردند چرا این ایده را در هندوستان پیاده‌سازی نکنند. به این ترتیب جرقه اولیه سایت فیلیپ‌کارت زده‌ شد و درست مثل آمازون آن‌ها نیز با فروش کتاب شروع کردند و در ادامه کارشان را گسترش دادند و نه‌تنها به عرضه محصولات زیادی از فروشندگان مختلف پرداختند، بلکه خودشان هم محصولاتی تولید کردند. آن‌ها امروز بیش از 33هزار کارمند دارند و گردش مالی‌شان به بیش از 500 میلیون دلار می‌رسد و این برای شرکتی که کارش را با سرمایه 6300 دلاری شروع کرده است معجزه محسوب می‌شود.

ارزش این شرکت به حدود 11.5میلیارد دلار می‌رسد و بسیاری از شرکت‌ها ازجمله موتورولا، شیائومی و بسیاری دیگر محصولات خود را در هند به‌صورت انحصاری در این وب‌سایت عرضه می‌کنند. فیلیپ‌کارت فراتر از این‌ها محصولاتی مثل تبلت، گوشی موبایل، روتر، محصولات مربوط به سلامت و وسایل الکترونیکی خانه را تحت برند دیجی‌فیلیپ تولید می‌کند.


12- Lyft
لیفت استارت‌آپی بود که براساس تبلیغات منفی‌ای که علیه اوبر جریان داشت توسط لوگان گرین و جان زیمر ایجاد شد و گسترش یافت و به‌واسطه رسوایی‌های مالی، اطلاعاتی و.... که برای اوبر پیش آمد جان گرفت. لیفت در حقیقت اوبر غیرشیطانی و غیربلندپرواز آمریکایی‌هاست که تقریبا همان سرویس‌ها را ارائه می‌دهد و همین موضوع حسابی اعصاب اوبری‌ها را به ‌هم ریخت و در برهه‌ای ادعا شد که سعی کرده‌اند با تماس‌های جعلی و دروغین و درخواست تاکسی دادن و بعد کنسل‌کردن، آن‌ها را از بازار به در کنند که موفق نشدند و لیفت بزرگ و بزرگ‌تر شد، تا جایی که حالا در کمتر از 6 سال از تأسیسش با ارزشی نزدیک به 11میلیارد دلار در جایگاه دوازدهم این فهرست قرار گرفته‌ است.

هرچند این شرکت هم تحقیقات گسترده‌ای را در زمینه خودروهای خودران آغاز کرده، اما در برنامه بلندمدتش خبری از هلی‌کوپتر و این حرف‌ها نیست و تنها به ارائه چهار سرویس معمولی، خودروهای 6 نفره، خودروهای گران‌قیمت و خودروهای شاسی‌بلند اکتفا کرده ‌است.


13- Dropbox
یک دانشجوی فراموشکار دانشگاه ام‌آی‌تی که مدام دستگاه فلش خود را جا می‌گذاشت در سال 2007 استارت‌آپی را شروع کرد که دنیا را تغییر داد. نام این دانشجو درو هیوستون بود. او خالق سرویس دراپ باکس بود که به سرعت در دنیا رشد کرد و در سال 2016 کاربران فعال آن به 500 میلیون نفر رسید.فیس‌بوک و مایکروسافت روی آن سرمایه‌گذاری عظیمی کردند و حال ‌شما نه‌تنها در فیس‌بوک به دراپ باکس‌تان دسترسی دارید و بالعکس، بلکه در نرم‌افزار آفیس هم می‌توانید به‌راحتی‌ فایل‌های‌تان را در دراپ باکس بک‌آپ بگیرید و حتی آن‌ها را روی دراپ باکس باز کنید.

شرکت‌های زیادی برای رقابت با دراپ‌باکس به میدان آمدند؛ از گوگل درایو و اپل گرفته تا سرویس‌های مشابه دیگر، اما خب دراپ‌باکس باوجود تمام جنجال‌هایی که به‌خاطر سیستم امنیتی آن به‌وجود آمد همچنان نام مطرح و محبوبی محسوب می‌شود و به جلو می‌رود تا جایی که اکنون با ارزشی معادل 10 میلیارد دلار در جایگاه سیزدهم این فهرست قرار گرفته است.

 

14- DJI
یکی از زمینه‌هایی که هنوز جای پیشرفت چشمگیری دارد صنایع هوایی به‌ویژه در بخش غیرنظامی است. فرانک وانگ به‌خوبی این مسئله را در سن 25 سالگی درک کرد و با تأسیس شرکت DJI یا شرکت نوآوری‌های علم و فناوری، در مدت اندکی به جوان‌ترین میلیاردر آسیا تبدیل شد. این شرکت در شهر شنژن چین مستقر است و عمده فعالیت آن در بخش وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (UAV) که بیشتر برای عکاسی و فیلمبرداری هوایی استفاده می‌شود، همچنین سیستم‌عامل پرواز، سیستم‌های پیشرانه، تثبیت‌کننده‌های دوربین و کنترل‌کننده‌های پرواز است.این استارت‌آپ حالا بعد از گذشت 12 سال با تشخیص به موقع نیاز بازار بیش از 90 درصد بازار هواپیماهای بدون سرنشین غیرنظامی جهان را در دست دارد.

برای این‌که موضوع را برایتان جذاب‌تر کنیم، بگذارید به شما بگوییم که از هواپیماهای بدون سرنشین این شرکت برای فیلمبرداری بسیاری از جوایز مهم دنیا ازجمله جوایز امی استفاده شده و یکی دیگر از جاهایی که هواپیماهای این شرکت در آن خودی نشان داده‌اند مجموعه تلویزیونی «بازی تاج‌وتخت» است.به‌هرحال شرکت DJI حالا ارزشی بالغ بر 10 میلیارد دلار دارد و در جایگاه چهاردهم این فهرست قرار گرفته است.


15- Stripe
استرایپ یک شرکت آمریکایی است که در زمینه تبادلات مالی فعال است و در بیش از 25 کشور جهان فعالیت می‌کند و به اشخاص و شرکت‌ها اجازه می‌دهد در بستر اینترنت با هم تبادلات مالی داشته باشند.هرچند که شرکت استرایپ یک شرکت آمریکایی محسوب می‌شود، اما شروع‌کنندگان آن ایرلندی هستند؛ جان و پاتریک کالیسان، استرایپ را در سال 2010 به‌عنوان استارت‌آپی برای پرداخت‌های توسعه‌دهندگان شروع کردند، اما از آن‌جایی که این نام برای خیلی‌ها گمراه‌کننده بود آن را به استرایپ تغییر دادند.یک سال بعد از شروع به کار این استارت‌آپ پیتر تیل که ما از او در این فهرست استارت‌آپ پالانتیر را هم داشتیم به همراه چند نفر دیگر حدود دو میلیون دلار در این استارت‌آپ سرمایه‌گذاری کردند و باعث شدند جان تازه‌ای بگیرد.

حالا استرایپ یکی از معتبرترین شرکت‌هایی است که خدمات پرداخت مبتنی بر اینترنت ارائه می‌دهد؛ از سرویس‌هایش که دیگران را به استفاده از آن تشویق می‌کند گرفته تا پوشش انتقال بیت‌کوین و همچنین نرم‌افزار ویژه این شرکت برای تشخیص کلاهبرداری به‌صورت خودکار. هرچند این شرکت ممکن است در پایان امسال به پشتیبانی خود از بیت‌کوین پایان دهد.این شرکت با ارزشی حدود 9.5 میلیارد دلار در جایگاه پانزدهم این فهرست قرار دارد.


16- Theranos
ممکن است فکر کنید جای خانم‌ها در این فهرست خالی است، اما ترانوس به‌خوبی این جای خالی را پر می‌کند. خانم الیزابت هولمز در سن 19 سالگی و در دانشگاه استنفورد استارت‌آپی را شروع کرد که دنیای روش‌های آزمایش خون‌ را برای همیشه تغییر داد و دیگر بعد از این استارت‌آپ برای آزمایش‌هایی مانند قند خون و... به تجهیزات گرانقیمت نیازی نبود.خانم هولمز ابتدا و در سال 2003 روی پروژه‌ای کار می‌کرد که دکتر می‌توانست توسط یک ابزار پوشیدنی که به بیمار داده می‌شد دوز داروها را جابه‌جا کند. بعد از آن ایده ارزان‌تر و موثرتر کردن آزمایش‌ها به ذهن خانم هولمز رسید و همین ایده باعث ابداع دستگاه‌های تست قند خون امروزی شد که بسیار ارزان‌قیمت و موثر هستند. خانم هولمز در کمتر از یک سال توانست 6 میلیون دلار سرمایه جذب کند و ارزش استارت‌آپ خود را به 30 میلیون دلار برساند.این شرکت در طول این سال‌ها آن‌قدر پیشرفت کرد و بزرگ شد که در سال 2012 ساختمان سابق فیس‌بوک را از مارک زوکربرگ خرید و به آن‌جا منتقل شدند. ارزش این شرکت درحال‌حاضر حدود 9 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و این برای استارت‌آپی که به ذهن یک جوان 19ساله رسیده بود اصلا چیز کمی نیست.


17- Spotify
ممکن است نام اسپاتیفای را سر جنجال‌ها و دعوایش با خواننده معروف آمریکایی تیلور سوئیفت شنیده باشید، اما جالب است بدانید این برنامه پرطرفدار حاصل یک استارت‌آپ سوئدی است که بعدها در لندن دفتر زد و بعدتر به لوکزامبورگ منتقل شد.دیوید اک، ‌بانی این استارت‌آپ در سال 2006 تصمیم گرفت که رسانه موسیقی متفاوتی را به استفاده‌کنندگان ارائه دهد. آن‌ها با باز کردن مفهوم فریمیوم، یعنی پرداخت حق اشتراک کم و اجازه به برنامه برای انجام تبلیغات در عوض گوش دادن مشترکان به آهنگ‌های زیاد و قیمت یکسان باعث ایجاد انقلابی در این صنعت شدند.هرچند اسپاتیفای بیشتر در اروپا، آمریکا و استرالیا استفاده می‌شود، اما درآمدش سالانه به بیش از 800 میلیون دلار می‌رسد و با ارزشی معادل 8.5 میلیارد دلار یکی از 20 شرکت ارزشمند دنیای استارت‌آپی‌ها محسوب می‌شود.


18- Paytm
پی‌تیم استارت‌آپی بود که توسط شرکت One97 در هند که یک وب‌سایت خرید شارژ موبایل بود، در سال 2010 راه افتاد و از سفر مدیر این شرکت به چین و دیدن این‌که حتی سبزی‌فروش‌ها هم با موبایل پول دریافت می‌کنند، الهام گرفته بود. این استارت‌آپ که بر پایه پرداخت موبایلی هندی‌ها شکل گرفت خیلی‌زود رشد کرد و توانست شرکت بزرگ و چینی علی‌بابا را هم به سرمایه‌گذاری در این شرکت تشویق و ترغیب کند و علی‌بابا بیش از 550 میلیون دلار در سال 2015 روی این استارت‌آپ سرمایه‌گذاری کرد که در نوع خودش رکوردی محسوب می‌شد.کمی بعد این شرکت توانست با مجوزی که از بانک مرکزی هندوستان گرفت به اولین بانک پرداختی این کشور تبدیل شود.این شرکت حالا بیش از 15 هزار کارمند دارد و با ارزشی معادل هفت میلیارد دلار یکی دیگر از میلیاردرهای این فهرست است.


19- Snapdeal
هندی‌ها کمی دیر سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌ها را شروع کردند، اما به واسطه جمعیت و بازار قابل‌توجه‌شان خوب توانستند خودشان را با چین و آمریکا همگام کنند. یکی دیگر از استارت‌آپ‌هایی که در هند موفق شد سایت فروش کالای اسنپ‌دیل بود که در سال 2010 ابتدا به‌عنوان یک سایت تخفیف گروهی و کمی بعد به‌عنوان یک فروشگاه آنلاین کارش را ادامه داد و توانست سرمایه‌گذاری‌های خوبی از علی‌بابا و همین‌طور ای‌بی و امثالهم جذب کند و حالا در این فروشگاه بیش از 10میلیون کالا از 100 هزار فروشنده عرضه و به پنج هزار شهر مختلف در هند فرستاده می‌شود. آن‌ها حتی برای تبلیغات خود امیر خان بازیگر معروف هندی را هم استخدام کردند.این شرکت با ارزش 6.5 میلیارد دلار در جایگاه نوزدهم این فهرست قرار دارد.


20- GrabTaxi
سنگاپور هم از آن کشورهایی است که حمایت‌های زیادی از استارت‌آپ‌ها را در دستور کار خودش قرار داده و یکی از سه برادر نمایندگی نیسان در سنگاپور یعنی آنتونی‌تان بعد از سختی‌هایی که یکی از دوستانش در سفر به سنگاپور و سر و کله زدن با تاکسی‌های این کشور کشیده بود، ایده‌ای اوبرمانند به ذهنش رسید و گرب‌تاکسی را ایجاد کرد و بعد از مدت اندکی کل کشورهای آسیای جنوب شرقی را به تسخیر خود درآورد.

یکی از ویژگی‌های جالب توجه این سرویس امکاناتی است که در اختیار رانندگانش می‌گذارد از جمله گوشی تلفن همراه و آموزش‌های لازم به آن‌ها.این شرکت امروزه به‌جز سنگاپور در کشورهای مالزی، اندونزی، فیلیپین، ویتنام، تایلند، میانمار و کامبوج به فعالیت می‌پردازد.این شرکت حالا بعد از گذشت کمتر از پنج سال با ارزش 6 میلیارد دلار بیستمین استارت‌آپ ارزشمند دنیاست و فاصله‌ای حدودا 11 برابری با استارت‌آپ اول این فهرست دارد.

 

(منبع:روزنامه آسمان آبی)