ITanalyze

مدیر فناوری اطلاعات اتاق اصناف ایران درباره صدور مجوز برای استارت آپ ها و همچنین کسب و کارهای نوپا افزود: اتحادیه فضای مجازی بعد از انجام انتخابات در مردادماه سال جاری، نزدیک به یک ماه است که شروع به فعالیت کرده است. نخستین اقدام اتحادیه ایجاد یک ساختار مناسب برای ایجاد بخش استارت آپ هاست تا بتواند به صورت تخصصی برای استارت آپ ها و کسب و کارهای نوین مجوز صادر کند.
اتاق اصناف - محمدطاهر فاضلی با بیان اینکه تمامی امور در بخش کسب و کارهای نوین توسط اتحادیه فضای مجازی انجام خواهد شد، ادامه داد: نظارت بر کسب و کارهای نوین، صدور مجوز و دیگر اقدامات مربوط به این بخش مربوط به اتحادیه فضای مجازی خواهد بود. 
رییس اتحادیه کسب و کارهای نوین اتاق اصناف ایران در مورد فعالیت استارت آپ ها در کشور گفت: این روزها فعالیت های بسیار خوبی در حوزه کسب و کار اینترنتی انجام شده است و مردم خوش فکری در این حوزه داریم؛ هر چند مشکلات زیادی مثل نبود اسپانسر وجود دارد.
مدیر فناوری اطلاعات اتاق اصناف ایران ادامه داد: ایده های جالب و بسیار خوبی را در حوزه کسب و کارهای نوین دریافت می کنیم؛ متاسفانه با وجود ایده های بسیار زیاد، راه رسیدن به عمل را دوستان نمی دانند و با انتخاب اشتباه، بسیاری از این ایده ها می سوزند. البته با تحقیقات مناسب می توان این مشکل را حل کرد. 
وی با بیان اینکه استارت آپ هایی که این روزها تبدیل به کسب و کار نوین شده است پیشرفت خوبی داشته اند، گفت: اکثر استارت آپ هایی که به کسب و کار تبدیل شده اند، برای مصرف کننده بهترین بازدهی را داشته است؛ برای مثال تاکسی های اینترنتی هزینه مردم را بسیار کاهش داده است. نرخ ۲۰ هزارتومانی با وجود این استارت آپ ها به ۷ هزار تومان کاهش پیدا کرده است. 
فاضلی ادامه داد: در حوزه فروشگاه های اینترنتی نیز برد اصلی با مصرف کننده است؛ چراکه مردم بیرون نمی روند، ترافیکی ایجاد نمی شود و در کل با هزینه کمتر خرید خود را انجام می دهند. در کل وجود کسب و کارهای اینترنتی و استارت آپ ها به سود مردم است و این یعنی برد اصلی در این حوزه با مصرف کننده است. 
فاضلی همچنین درباره حراج های اینترنتی اظهار داشت: برخی از فروشگاه ها در حراج های اینترنتی قیمت قبل و پیش از حراج را تغییر دادند که با آنها برخورد شد. به همه کسب و کارهای نوین و فروشگاه های اینترنتی نیز متذکر شدیم در گام اول و قبل از حراج باید تمامی قیمت های قبل از حراج را برای اتحادیه ارسال کنند تا ازسوی کارشناسان مرتبط بررسی شود.

دانیال رمضانی - دوگانگی و تبعیض در اجرای قوانین در خصوص کسب‌وکارهای اینترنتی و سنتی همچنان پابرجاست. درحالی‌که کسب‌وکارهای سنتی تقریبا از نخستین روزهای کاری خود و بدون هیچ‌گونه فرجه و بلاتکلیفی قانونی، مشمول پرداخت عوارض، بیمه و مالیات می‌شوند، ظاهرا این موضوع در خصوص کسب‌وکارهای اینترنتی کماکان مسکوت است.

به‌عبارت دیگر، **در شرایطی که کسب‌وکارهای سنتی روزهای سختی را سپری کرده و نسبت به میزان و نحوه اخذ مالیات از خود سال‌ها است به اشکال مختلف از طریق اتاق‌های بازرگانی، اتحادیه‌ها، اصناف و انجمن‌ها اعتراضاتی دارند، در خصوص کسب‌وکارهای اینترنتی شاهد هیچ اعتراضی نیستیم. **علت، تقریبا روشن است؛ چراکه شواهد نشان می‌دهد بسیاری از این کسب‌وکارها اصولا همچنان مالیاتی نمی‌دهند که بخواهند به شکل و شیوه اخذ آن اعتراض داشته باشند.

این در حالی است که برخی از کسب‌وکارهای اینترنتی وارد هفتمین سال کاری خود شده‌اند و بسیاری از آنها در این مدت با حمایت‌های گسترده توانسته‌اند بدون اخذ مجوز و بدون پرداخت مالیات و بیمه به‌سرعت رشد کرده و در سایه این حمایت‌ها درآمدهای زیادی داشته باشند.

گستره کسب‌وکارهای اینترنتی اما به‌حدی گسترده شده که هر روز بر پیچیدگی نحوه دریافت مالیات از این شرکت‌ها افزوده است. ده‌ها هزار سایت، ده‌ها هزار کانال و صفحات مجازی و ده‌ها هزار اپلیکیشن بخشی از این گستره بزرگ و متنوع محسوب می‌شوند که گویای پیچیدگی و در عین حال بلاتکلیفی اخذ مالیات از این بخش از فعالان اقتصادی است که هر روز نیز بر تعداد آنها افزوده می‌شود.

 

نمونه‌هایی از درآمدزایی‌های هنگفت

اردیبهشت‌ماه سال 95 بود که مدیر یکی از پلتفرم‌های عرضه اپلیکیشن‌های اندرویدی با ارایه آماری رسمی اعلام کرد: در نوروز سال 95 بیش از 3 میلیارد خرید اپلیکیشن از بازار فارسی اپلیکیشن‌های اندروید انجام شده است که بر این اساس بیش از ۱۶ هزار توسعه‌دهنده توانسته‌اند در مدت پنج سال بیش از ۳۶۶ میلیارد ریال درآمد کسب کنند.

از این نکته نیز نباید غافل بود که برخی از این اپلیکیشن‌ها به‌تنهایی توانسته‌اند درآمدهای میلیاردی را نصیب خود کنند.

در نمونه‌ای دیگر و در گزارشی که هفته‌نامه عصر ارتباط حدود دو سال قبل منتشر کرد نیز یکی از کسب‌وکارهای اینترنتی آمار جالب توجهی از میزان درآمدهای خود اعلام کرده بود.

مدیر یکی از فروشگاه‌های اینترنتی در سال 92 مدعی شده بود روزانه 2 هزار فقره فروش کالا دارد که به‌طور متوسط قیمت آنها 600 هزار تومان است و فروشگاه‌ اینترنتی مذکور روزانه یک میلیارد و 200 میلیون تومان درآمد دارد که رقم ماهانه آن به 36 میلیارد تومان می‌رسید.

در سال 94 و در نمونه‌ای دیگر خبرگزاری مهر گفت‌وگویی با مدیر یکی از کانال‌های تلگرامی منتشر کرد که گفته بود ماهانه 30 میلیون تومان درآمد دارد و ارزش کانال وی یک میلیارد تومان است.

باید توجه داشت که تمام این آمار مربوط به سال‌های گذشته است که این کسب‌وکارهای اینترنتی بدون نگرانی از بحث‌های مالیاتی این ارقام را اعلام می‌کردند و بی‌شک در سال 96 این ارقام و درآمدها چند برابر شده است.

 

سازمان دارایی و مالیات اینترنتی‌ها

در فضایی که دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق و مسوولان متولی به‌سادگی فراهم نیست، یکی از راه‌ها انداختن تیری در تاریکی است؛ یعنی رفتن سراغ گوگل و جست‌وجو در اینترنت. اگر دنبال عبارتی همچون «مالیات کسب‌وکارهای اینترنتی» بگردید، اطلاعات بسیار اندکی پیدا می‌کنید که بخش‌هایی از آن هم گزارش‌های هفته‌نامه عصر ارتباط است! به‌عبارت دیگر چیز زیادی دستگیرتان نمی‌شود و این به شکل ضمنی یعنی تاییدی بر بلاتکلیفی اخذ مالیات از این نوع کسب‌وکارهای جدید و البته پول‌ساز است.

اما از همین میزان اندک اخبار هم مواردی جلب توجه می‌کند.

 

تلاش‌های مالیاتی سال‌های قبل

گذشته از خروجی نامعلوم تلاش‌های انجام‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی در سال جاری که همچنان نتایج آن نامعلوم است، واقعیت آن است که این سازمان در سال‌های گذشته نیز تلاش‌هایی برای اخذ مالیات از کسب‌وکارهای اینترنتی انجام داده که اطلاعات و نتایج آنها نیز نامعلوم است.

بهمن‌ماه سال 94 بود که انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی طی نامه‌ای به اقدام سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات از کسب‌وکارهای اینترنتی اعتراض کرد. در این نامه که پیرو ارسال نامه ادارات مالیات سراسر کشور به کسب‌وکارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی و احضار برای پرداخت مالیات ارزش افزوده صورت گرفته، آمده بود: متاسفانه اداره مالیات بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی قبلی مبنی بر نحوه دریافت مالیات از کسب‌وکارهای اینترنتی به ارسال نامه برای آنها اقدام کرده که با مراجعه برخی از کسب‌وکارها به اداره فوق به آنان اعلام شده است که از تاریخ دریافت نماد شما مشمول پرداخت مالیات هستید و در صورت پرداخت نکردن از آن زمان تا امروز جریمه می‌شوید.

در بخش دیگری از این نامه آمده بود: درحالی‌که هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی از طرف اداره مالیات و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مبنی بر مشمول شدن کسب‌وکار از زمان دریافت نماد اعتماد، انجام نشده است و کسب‌وکارهای نوپا دچار مشکل اساسی شده‌اند و متاسفانه برخی از آنان به‌دنبال ابطال نماد خود بوده تا مانند خیل کثیری از کسب‌وکارهای بدون نماد و با استفاده از درگاه‌های بانکی واسط فعالیت خود را انجام دهند و این موضوع باعث سرخوردگی کسب‌وکارهای قانونمند شده است.

**البته خبری از سرنوشت این اقدام سازمان امور مالیاتی و خروجی کار نبود و از آن به بعد هم اعتراضی نشد که احتمالا ناشی از اجرا نشدن اقدام خاصی بوده است.**

 

تلاش‌های جدید سازمان امور مالیاتی

تیرماه سال جاری بود که کامل تقوی‌نژاد، رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: به‌تازگی ١١ هزار شرکت را در فضای مجازی شناسایی کردیم که بر اساس نوع فعالیتشان مشمول مالیات خواهند شد.

در آن مقطع وی این را هم گفته بود که بررسی موضوع دریافت مالیات از شرکت‌های فعال در فضای مجازی آغاز شده و دستورالعمل آن طی دو هفته آینده ابلاغ می‌شود.

دستورالعملی که البته خبری از سرنوشت آن نیست.

این در حالی است که تنها در خصوص فروشگاه‌های اینترنتی آخرین آمار رسمی گویای آن است که تنها ۲۸ هزار فروشگاه اینترنتی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کردند.

البته این آمار را باید به انبوهی از اپلیکیشن‌ها و صفحات و کانال‌های اجتماعی که درآمدهای هنگفتی داشته و اطلاعات، آمار و میزان دقیق درآمد آنها مشخص نیست،‌ اضافه کرد.

یک ماه بعد یعنی در مردادماه سال جاری بار دیگر روابط عمومی سازمان امور مالیاتی به نقل از تقوی‌نژاد اعلام کرد: شرکت‌ها و صاحبان مشاغل، فارغ از بستر ارایه خدمت و عرضه کالا اعم از دنیای واقعی یا فضای مجازی در صورت کسب درآمد و سود و پس از کسر معافیت‌های مقرر ‌باید براساس نرخ‌های مقرر در قانون مالیات پرداخت کنند و تفاوتی میان بستر فروش و ارایه خدمات از نظر مالیاتی نیست.

وی با اشاره به شتاب روزافزون تکنولوژی و استفاده از آن در زندگی روزمره افراد که باعث شکل‎گیری کسب‌وکارهای مختلف در فضای مجازی با استفاده از فناوری نوین اطلاعاتی شده، عنوان کرد: قطعا در آینده نزدیک ماهیت کسب‌وکارهای موجود دچار تغییر و تحولات بیشتری خواهد شد، بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور برای شناسایی این نوع کسب‌وکارها و وصول مالیات عادلانه از آن برنامه‌ریزی مناسبی انجام داده است.

اگرچه جزییات این «برنامه‌ریزی مناسب» نیز مشخص نیست.

 

بلاتکلیفی نحوه اخذ مالیات

آن‌طور که پیداست، موضوع نحوه دریافت مالیات از کسب‌وکارهای اینترنتی همچنان محل بحث و ابهام است. این در حالی است که حجم خرید و فروش کالا و خدمات در فضای مجازی به‌سرعت در حال افزایش بوده و هر روز شاهد شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی بیشتری در این عرصه هستیم.

احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی در خصوص فعالیت‌های اقتصادی افراد و شرکت‌ها در فضای مجازی و شیوه اخذ مالیات از آنها، می‌گوید: افرادی که در فضای مجازی کسب‌وکار دارند باید همانند افرادی که به‌طور فیزیکی مشغول به کارند مالیات پرداخت کنند.

هادی حق‌شناس، یک کارشناس مالیاتی نیز می‌گوید: یکی از موارد مالیاتی فعالیت اقتصادی درفضای مجازی است و هر چقدر به جلو پیش برویم به مراتب این فعالیت اقتصادی مجازی بیشتر شده و باید به شیوه مناسب از آن مالیات گرفته شود.

 

یک خبر و پابرجاماندن ابهامات

اگرچه این گزارش از مدتی قبل در نوبت انتشار است، اما نوزدهم آذرماه و در جریان برگزاری چهاردهمین کنفرانس فنی سالانه مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی، رییس سازمان مالیاتی خبر از آغاز شناسایی مودیان مالیاتی فضای سایبری داد. موضوعی که با همین تیتر در رسانه‌های مختلف بازتاب داشت.

اما ورود به محتوای خبر نشان می‌داد که چالش‌هایی که البته بخشی از آن در گزارش حاضر آمده، همچنان پابرجاست و سازمان امور مالیاتی با آنها دست به گریبان است.

کامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: کسب و کارهای مجازی چالش‌های مالیاتی به همراه دارند، اما با این حال با همکاری دستگاه‌های مربوطه شناسایی مؤدیان فضای مجازی آغاز شده است.

البته وی در ادامه پرده از بخشی از مشکلات و چالش‌های پیش روی سازمان متبوع خود برداشته و می‌گوید: شناسایی فعالان اقتصادی فضای مجازی و تعیین شمولیت مالیاتی آنها با توجه به مفهوم مقر دائم از جمله این چالش‌هاست. سازمان امور مالیاتی با همکاری دستگاه‌ها و مراجع ذیربط اقدام مؤثری برای شناسایی مؤدیان فضای مجازی را شروع کرده اما تعیین شمولیت مالیاتی کسب و کارهای مجازی و تعیین مقر آنها خصوصاً کسب و کارهای بین‌المللی با توجه به ابعاد کسب و کارهای مجازی همانند مکان استقرار سرور، محل اداره و پشتیبانی ‌سایت، محل پرداخت و دریافت وجه (حساب بانکی)، محل تولید کالای دیجیتال همچنان با مشکل مواجه هستیم.

 

11 پرسش از سازمان مالیاتی

هفته‌نامه عصر ارتباط برای پیگیری این حق ملی یعنی دریافت مالیات از تمامی فعالان اقتصادی و از جمله کسب‌وکارهای اینترنتی، چگونگی این اقدام، میزان آشنایی ممیزان مالیاتی با این فضا و غیره تلاش کرد تا موضوع را از متولی اصلی یعنی سازمان امور مالیاتی پیگیری کند.

در نتیجه تلاش‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده، به‌صورت مکتوب 11 پرسش برای روابط عمومی سازمان امور مالیاتی ارسال شد و مدتی بعد پاسخ پرسش‌ها به شکل مکتوب در اختیار هفته‌نامه عصر ارتباط قرار گرفت.

**برداشت ما از پاسخ‌های ارسالی این بود که سازمان امور مالیاتی برنامه و طرح مشخصی برای چگونگی دریافت مالیات از کسب‌وکارهای اینترنتی که لزوما در بسترهای قانونی و تعریف شده فعالیت نمی‌کنند، ندارد.**

جان کلام پاسخ به پرسش‌ها این است که «تمامی کسب‌وکارها فارغ از اینکه در چه بستری اعم از فضای اینترنتی یا حقیقی فعالیت دارند، مشمول پرداخت مالیات هستند و این اقدام از طریق خوداظهاری و تراکنش‌های بانکی انجام می‌شود.» اگرچه بر اساس آخرین اخبار بستر قانونی کنترل حساب‌های بانکی فراهم نشد.

در واقع از پاسخ‌های ارسالی این‌طور بر می‌آید که سازمان امور مالیاتی منتظر کسب‌وکارهای مجازی است تا خود اقدام به ارایه مالیات کنند؛ ازجمله آن دسته از کسب‌وکارهایی که به روشنی در جایی ثبت و ضبط نشده‌اند.

این در حالی است که این کسب‌وکارهای مجازی که خارج از بسترهای تعریف شده قانونی، فعال هستند، اصولا به شکلی تعمدی در این فضا قرار گرفته‌اند تا مشمول پرداخت حقوق قانونی اعم از بیمه‌، مالیات و سایر عوارض نشوند.

**لذا از مخاطبان گرامی دعوت می‌شود متن کامل گفت‌وگو با مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی را که به شکل مکتوب و بدون هیچ تغییری در همین صفحه منتشر شده، مطالعه کنند. قضاوت را به عهده شما می‌گذاریم. **

 

محمد برزگری، مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی:

مجازی و حقیقی تفاوتی ندارد، همه باید مالیات بدهند

 

«اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی چه در بستر فضای مجازی و چه در فضای حقیقی که می‌تواند شامل اطلاعات معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر، تراکنش‌های بانکی و غیره باشد، توسط ارگان‌های مختلف در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت و مالیات متعلقه بدین‌وسیله مطالبه و وصول خواهدشد.»

این بخش اصلی اظهارات محمد برزگری، مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی است که به 11 پرسش هفته‌نامه عصر ارتباط در خصوص چگونگی دریافت مالیات از کسب‌وکارهای اینترنتی پاسخ داده است. اگرچه برخی از این پاسخ‌ها قانع‌کننده نیستند، لیکن از آنجا که گفت‌وگو به‌صورت مکتوب انجام شده، امکان طرح پرسش‌های بیشتر فراهم نبود و باید قضاوت را به خوانندگان واگذار کرد.

 

1- به گفته رییس سازمان امور مالیاتی (تیر 96)، به تازگی 11 هزار شرکت در فضای مجازی شناسایی شده‌اند که بر اساس نوع فعالیتشان مشمول مالیات می‌شوند. برخی آمار قانونی از جمله پلیس فتا 20 هزار کسب‌وکار اینترنتی شناسایی شده و کسب‌وکارهای فاقد نماد اعتماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 10 برابر بیش از این میزان است. مشخصا روش سازمان امور مالیاتی برای شناسایی کسب‌وکارهای اینترنتی و روش اخذ مالیات از این شرکت‌ها چگونه است؟

به‌موجب ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب31/4/1394 به‌منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعاتی هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود و تمامی اشخاص حقوقی مکلف هستند اطلاعات مربوط را که در خصوص مودیان در اختیار دارند، در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. از جمله اطلاعات مذکور مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها، اطلاعات مربوط به انواع حساب‌های بانکی... است. بنابراین با اخذ اطلاعات مذکور، شناسایی اغلب مودیان مالیاتی به‌سهولت برای سازمان امور مالیاتی امکان‌پذیر می‌شود و این بهترین روش برای اخذ مالیات عادلانه است.

 

2- تیرماه سال جاری بود که رییس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: بررسی موضوع دریافت مالیات از شرکت‌های فعال در فضای مجازی آغاز شده و دستورالعمل آن طی دو هفته آینده ابلاغ می‌شود. (جزییات این دستورالعمل چیست و ابلاغ آن انجام شده است؟)

در خصوص رسیدگی به مودیان فعال در فضای مجازی باید اذعان داشت که این فضا صرفا یک بستر برای انجام معاملات است؛ هرچند برخی موارد نیز مختص انجام خدمات در این فضا است. از طرف دیگر، درآمد و هزینه مودیان بر اساس استانداردهای حسابداری و قوانین موضوعه و فارغ از بستر ارایه خدمات یا فروش کالا تعیین می‌شود؛ بنابراین این سازمان طی زمان نسبت به صدور دستورالعمل‌های لازم برای رسیدگی به مالیات مودیان محترم اقدام می‌کند که اصولا مودیان فعال در فضای مجازی نیز حسب تجارت و مراودات خود مشمول دستورالعمل‌های موردنظر می‌شوند.

 

3- زمان آغاز به کار کسب‌وکارهای اینترنتی برای اخذ مالیات چگونه تعیین و شناسایی می‌شود؟

برحسب اسناد و مدارک ابرازی مودیان و درآمدهای مکتسبه توسط آنها.

 

4- ممیزان سازمان مالیاتی، با توجه به پیچیدگی و امکان‌های متعدد برای پنهان‌کاری درآمدها از سوی کسب‌وکارهای اینترنتی، چه آموزش‌هایی برای شناسایی میزان درآمد این کسب‌وکارها دیده‌اند؟ یکی از انتقادها به ناآشنایی ممیزان با فضای این کسب‌وکارها مربوط می‌شود.

نظام مالیاتی با اجرای طرح جامع مالیاتی به سمت سیستم خود اظهاری و تشخیص بر مبنای اطلاعات دقیق و شفاف درحرکت است و سیستم علی‌الراس غیرمتکی به اطلاعات از نظام مالیاتی حذف خواهد شد. بنابراین نگاه اول سازمان امور مالیاتی کشور در تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان در هر حوزه‌ای اعتماد به آنها و براساس خود اظهاری است؛ یعنی در مرحله اول به مودیان اعتماد شده و این فرصت داده می‌شود که با ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، میزان درآمد، هزینه و مالیات متعلقه را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.

همچنین در زمینه شناسایی میزان درآمد کسب‌وکارها، بدیهی است همان‌گونه که پیش‌تر گفته شده، مهم‌ترین مساله در تعیین درآمد و هزینه مودیان مطابقت دادن آنها به استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی است که آموزش‌های لازم در این خصوص در بدو خدمت و حین خدمت به ممیزان داده می‌شود.

 

5- چه نهادهایی باید برای شناسایی کسب‌وکارهای اینترنتی با سازمان امور مالیاتی همکاری داشته باشند؟

به‌موجب ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات مالیاتی را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظف به ارایه اطلاعات مربوط به سازمان امور مالیاتی کشور هستند.

 

6- میزان درآمد از کسب‌وکارهای اینترنتی با کسب‌وکار مشابه سنتی (فیزیکی) تفاوتی دارد یا نه؟ (توضیح بفرمایید.)

خیر. همان‌گونه که توضیح داده شد، تغییر در بستر معاملات و فعالیت‌های اقتصادی مودیان تاثیری در نرخ مالیاتی آنها نخواهد داشت.

 

7- در سال 94 به گفته رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سهم تجارت الکترونیکی کشور 50 هزار میلیارد تومان (17 میلیارد تومان) بوده که این میزان در سال جاری به 100 هزار میلیارد تومان رسیده است، تاکنون (سال 96) به‌طور مشخص چه میزان مالیات از کسب‌وکارهای اینترنتی اخذ شده است؟

با توجه به اینکه عمده فعالیت‌های اشخاص در فضای مجازی با فعالیت واقعی آنها همراه است، برای مثال، برخی فروش‌های مودیان در فضای مجازی و برخی فروش‌های همان مودیان در فضای واقعی انجام می‌گیرد، بنابراین تفکیک مالیات مربوط به درآمدهای مکتسبه در فضای مجازی و فضای واقعی با توجه به وجود هزینه‌های مشترک عمومی و اداری با توجه به هزینه آن برای سازمان و در نظر گرفتن متفاوت نبودن میزان مالیات آنها موضوعیت نخواهد داشت.

 

8- چه مقاومت‌هایی و با چه توجیهاتی برای فرار کسب‌وکارهای اینترنتی از پرداخت مالیات حقه وجود دارد؟

موضوع فرار مالیاتی نه‌تنها در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی، بلکه در تمامی بخش‌هایی که به‌نوعی درآمدزایی صورت می‌گیرد، وجود دارد و فعالان هر بخش با توجیهات مختلف سعی در فرار مالیاتی دارند. پس قاعدتا در بحث کسب‌وکارهای اینترنتی هم با این معضل روبه‌رو هستیم.

 

9- برخی از کسب‌وکارهای اینترنتی و انجمن‌های وابسته با ایشان معتقدند، باید یک دوره استراحت مالیاتی به این شرکت‌ها داده شود. چنین خواسته‌ای آیا قانونی بوده و مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار دارد؟

به‌موجب اصل 51 قانون اساسی هیچ مالیاتی وضع نمی‌شود، مگر به‌موجب قانون و موارد معافیت و بخشودگی نیز در قانون مشخص می‌شود. در حال حاضر نیز معافیت‌هایی برای شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات در قوانین موضوعه پیش‌بینی شده است.

 

10- به‌جز کسب‌وکارهای اینترنتی (اعم از قانونی و غیرقانونی) در حال حاضر در بستر تلگرام و اپلیکیشن‌های دیگر، برخی افراد حقیقی و حقوقی درآمدهای بسیار هنگفتی دارند. چه اقدامی برای شناسایی اخذ مالیات از این بخش شده است؟

همان‌طور که در پرسش‌‌های قبلی هم توضیح داده شد، طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی، چه در بستر فضای مجازی و چه در فضای حقیقی که می‌تواند شامل اطلاعات معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر، تراکنش‌های بانکی و غیره باشد، توسط ارگان‌های مختلف در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت و مالیات متعلقه بدین‌وسیله مطالبه و وصول خواهد شد.

 

11- آگهی‌ها و بنرهای تبلیغاتی و سایت‌های اینترنتی نیز مشمول مالیات هستند؟ در صورت پاسخ مثبت، روش شناسایی آنها چگونه بوده و چه اقداماتی در این خصوص انجام شده است؟

در صورت عدم احراز معافیت موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهند بود که این موارد نیز بر اساس اطلاعات واصله تعیین می‌شود. (منبع:عصرارتباط)

فرید احمدی - دیرزمانی نیست که تاکسی های اینترنتی (اپلیکیشن های درخواست و عرضه خودرو) وارد کشور شده اند ولی در همین مدت کوتاه، تحت تاثیر شاخص فناوری پذیری بالای مردم ایران، سریعا رونق یافته اند. ده ها هزار تاکسی در ناوگان حمل و نقل این اپلیکیشن ها درحال فعالیت هستند و میلیون ها نفر اپلیکیشن آنها را دانلود کرده اند که بخش قابل توجهی از آنها کاربران فعال این برنامه های کاربردی هستند. همین موج استقبال از این اپلیکیشن ها باعث شکل گیری قارچ گونه شرکت های ارائه گر اپلیکیشن ها در حوزه تاکسی های اینترنتی نیز شده است.

لکن تجربه رفتار شهروندان در استفاده از خدمات موبایلی نشان می دهد که نهایتا دو یا سه شرکت (احتمالا همین شرکت های فعال فعلی) گوی سبقت را در بلند مدت ربوده و تبدیل به غول های تاکسی اینترنتی خواهند شد. مزایای بسیاری نیز از محل فعالیت این اپلیکیشن های حمل و نقل برای شهروندان و رانندگان حاصل شده است. از جمله این موارد می توان به کاهش قابل توجه هزینه سفرهای درون شهری برای شهروندان، صرفه جویی زمانی هم برای مسافران و هم رانندگان، افزایش درآمد رانندگان و سهولت سفرهای داخل شهری اشاره کرد.

 لکن در این نوشتار به دنبال اشاره به جنبه های منفی و تهدیدات ناشی از رشد بدون نظارت این اپلیکیشن ها هستیم. این رشد بدون نظارت می تواند زایشگر معضلات جدید اجتماعی و اقتصادی نیز باشد. همین هفته قبل بود که معاون ترافیک و حمل و نقل شهرداری تهران  به معضلات اجتماعی بالای این اپلیکیشن ها مانند موارد سرقت و تجاوز رانندگان به مسافران اشاره کرد و متعاقبا به جذب بدون نظارت رانندگان در  این شرکت ها واکنش نشان داد. از سوی دیگر تحقیقات برخی از متخصصین به نقض حریم خصوصی شهروندان توسط تعدادی از این اپلیکیشن ها دلالت دارد.

این ناهنجارهای جدید اجتماعی محصول رشد بدون نظارت این شرکت هاست. ولی این آثار منفی در این حد خلاصه نخواهد شد و در بلند مدت ساختارهای اجتماعی و اقتصادی نیز تحت تاثیر رشد بدون نظارت این شرکت ها قرار خواهد گرفت.

یکی از آثار فعالیت این شرکت ها برای مسافران، حذف واسطه ها از زنجیره تامین و ارزش حمل و نقل است که این حذف آژانس های سنتی از زنجیره به رغم داشتن برخی مزایا، تهدیداتی را نیز برای جامعه شهری خواهد داشت. این کسب و کارهای سنتی سالیان سال به عنوان پیشخوان ارتباط با مردم از طریق ارتباطات رو در رو و تلفنی، ساختارهای عمیق ارتباطی با مسافران (خصوصا در محلات) ایجاد کرده بودند که این ساختارها با حذف آژانس ها از زنجیره ارزش سفرهای شهری و جایگزینی اپلیکیشن تضعیف گردیده است. این ارتباط رو در رو با مسافران بود که با نظارت مستمر، رانندگان خاطی را از ارائه خدمات محروم می کرد و یا در ساعات و روزهای با پیک ترافیک و روزهای بارانی و برفی، رانندگان را ملزم به خدمت رسانی به شهروندان می کرد.

این ارتباط و تعلق عاطفی که حاصل روابط بلندمدت انسانی بین آژانس ها، مسافران و رانندگان بود در اپلیکیشن ها جایی ندارد. در اپلیکیشن های فعلی، رانندگان در تایید و یا رد درخواست مسافران آزادند و بهترین مسیر و شرایط را ملاک انتخاب خود قرار می دهند. این مطلوبیت طلبی رانندگان در روزهای بارانی، زمان های پرترافیک بیشتر خودنمایی کرده و خواهد کرد. به گونه ای که هیچ کنترل و الزامی به قبول درخواست های سفر در این زمان ها از جانب اپلیکیشن وجود ندارد. لذا دور نیست روزهایی که رانندگان فقط به مسیرهای دلخواه عزم سفر کنند و بحران های بزرگی حاصل از این مطلوبیت طلبی در جامعه شهری ایجاد گردد.

جذب تاکسی های خطی، تاکسی های عمومی  و ناوگان گذری و در میان مدت مینی بوس ها به سمت اپلیکیشن ها و عدم شفافیت در روند نرخ های ارائه خدمات این اپلیکیشن ها در آینده نیز بر شدت این بحران خواهند افزود. شاید روزهای آخر سال 96 آغاز بروز وسیع این بحران حمل و نقل در تهران باشد. در این صورت، نه احیای ساختار سنتی سفرهای شهری به دلیل ورشکستگی آژانس ها ساده خواهد بود و نه الزام تاکسی های اینترنتی و رانندگان به الزام به ارائه خدمات به شکل بهینه. در آن شرایط حاکمیت با غول هایی در حوزه تاکسی اینترنتی و دیگر حوزه های حمل و نقل شهری مواجه خواهد بود که به دلیل  وابستگی به خدمات ایشان، از توان چانه زنی کافی برای الزام ایشان به ارائه خدمات منصفانه بی بهره خواهد بود.

فالواقع تسهیل حاکمیتی برای توسعه این اپلیکیشن ها شاید در مرحله ورود به بازار و شکل گیری این تاکسی های اینترنتی مفید بود ولی در این مرحله از رشد این مدل جدید از حمل و نقل شهری نیاز به رگولاتوری و نظارت دقیق بسیار محسوس است. برای پیشگیری از این بحران، حاکمیت می بایست سریعا  ورود و ضوابط  نظارت و رگولاتوری را تدوین و اعمال نماید. در این راستا از نهادهای رگولاتوری و نظارتی مرتبط در حوزه شهری و هم در حوزه دولت انتظار می رود با تدوین ضوابط کارکردی در حوزه های امنیت، حریم خصوصی، فنی، حقوق مسافران، حقوق رانندگان، نرخ های ارائه خدمات و شرایط بحران و ابلاغ آن به تاکسی های اینترنتی و نظارت مداوم از بروز این بحران پیشگیری نماید. (منبع:ایلنا)

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: کسب و کارهای مجازی چالش‌های مالیاتی به همراه دارند، اما با این حال با همکاری دستگاه‌های مربوطه شناسایی مؤدیان فضای مجازی آغاز شده است.

به گزارش فارس، چهاردهمین کنفرانس فنی سالانه مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی صبح امروز در هتل پارسیان آزادی تهران برگزار شد.

در این کنفرانس سیدکامل تقوی‌نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: خوشحالیم که برای دومین بار میزبان مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی هستیم. یکی از مباحث مورد بحث در کنفرانس مربوط به خدمات دیجیتال می‌شود. 

معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: فرایند رسیدگی ایران در بخش رسیدگی، تشخیص، وصول، اجرا و حل اختلافات مالیاتی با نرم افزار پشتیبانی می‌شود. اجرای طرح جامع مالیاتی از 10 سال قبل شروع شده که دارای 5 محور و 32 پروژه است. 

وی با اشاره به دوم موضوع تحول نظام مالیاتی و حرکت به سوی نظام مالیاتی مطلوب و همچنین مالیات‌ستانی از اقتصاد و خدمات دیجیتال عنوان کرد: سازمان امور مالیاتی با درک این مهم طی سالیان گذشته اقدام به راه‌اندازی سامانه ثبت و دریافت شماره اقتصادی، سامانه دریافت الکترونیکی اظهارنامه‌های مالیاتی، اشخاص حقوقی و حقیقی و اجاره املاک و ارزش افزوده همراه با امضای الکترونیکی، سامانه ارسال صورت معاملات فصلی برای ثبت و ارسال اطلاعات خرید و فروش و همچنین قراردادها، سامانه فهرست مالیات بر درآمد حقوق، سامانه خلاصه پرونده الکترونیکی برای مشاهده اطلاعات پرونده مالیاتی توسط مؤدیان و سامانه پرداخت الکترونیکی قبوض مالیاتی نموده است. 

تقوی‌نژاد به محورهای طرح جامع اشاره کرد و افزود: محور نرم‌افزار و اعزام یکپارچه مالیاتی با 10 پروژه، محور زیرساخت 7 پروژه، محور همکاری با صاحبان منافع 7 پروژه، محور منابع انسانی 6 پروژه و محور مدیریت طرح 2 پروژه از سوی طرح بزرگ نرم‌افزار ITF هستند. همچنین پروژه حسابرسی بر مبنای ریسک یکی دیگر از پروژه‌های این طرح است. 

معاون وزیر اقتصاد به موضوع دوم کنفرانس یعنی اقتصاد و خدمات دیجیتال اشاره کرد و یادآور شد: ایران نیز مانند سایر کشورها با این پدیده روبه‌رو است، دیجیتالی شدن روز به روز در حال گسترش بوده و تمامی ابعاد کسب و کارها را تحت تأثیر قرار داده، اگرچه در نگاه اول این موضوع یک پدیده تکنیکی و فنی است، اما ماهیت مجازی آن چالش‌های مالیاتی را موجب شده است. 

وی افزود: شناسایی فعالان اقتصادی فضای مجازی و تعیین شمولیت مالیاتی آنها با توجه به مفهوم مقر دائم از جمله این چالش‌هاست. سازمان امور مالیاتی با همکاری دستگاه‌ها و مراجع ذیربط اقدام مؤثری برای شناسایی مؤدیان فضای مجازی را شروع کرده اما تعیین شمولیت مالیاتی کسب و کارهای مجازی و تعیین مقر آنها خصوصاً کسب و کارهای بین‌المللی با توجه به ابعاد کسب و کارهای مجازی همانند مکان استقرار سرور، محل اداره و پشتیبانی وب‌سایت، محل پرداخت و دریافت وجه (حساب بانکی)، محل تولید کالای دیجیتال همچنان با مشکل مواجه هستیم. 

به گزارش فارس، در این کنفرانس، مسئولان و کارشناسان کشورهای مالدیو، موریتانی، مراکش، پاکستان، قطر، سودان، ترکیه، اندونزی، عراق لبنان و مالی حضور دارند.

هرجا که زندگی وجود داشته باشد، مرگ هم وجود دارد و بی‌شک سیلیکون ولی هم از این قاعده مستثنا نیست. در دنیای استارت‌آپ‌ها، مثال‌های زیادی از شکست‌خوردن یا ورشکسته شدن وجود دارد. این شکست‌ها خیلی اوقات باعث می‌شود که مدیران استارت‌آپ‌ها مجبور به اخراج مهندس‌ها و خاموش‌کردن دستگاه‌های شرکت برای همیشه شوند. تخلیه‌کردن اتاق‌هایی که روزی پر از کارمندان باشوق و وسایل پر سر و صدا و میزهای پینگ‌پنگ بودند و همچنین نوشتن متن‌های غم‌انگیز خداحافظی روی وب‌سایت رسمی شرکت، از غم‌انگیزترین لحظات پایان فعالیت یک استارت‌آپ محسوب می‌شوند.
حال که سال ۲۰۱۷ به پایان خود نزدیک می‌شود، کم‌کم وقت آن می‌رسد که یکسری از استارت‌آپ‌ها نیز در شرکتشان را برای همیشه ببندند. تمامی این شرکت‌هایی که در پایین به آنها اشاره می‌کنیم، روی هم رفته توانسته‌اند تا امروز ۶۹/ ۱ میلیارد دلار سرمایه جذب کنند اما متاسفانه در ادامه فعالیت خود به درهای بسته خورده‌اند و سرمایه‌گذاران نیز دیگر هیچ امیدی به بهبود وضعیت حتی از طریق جذب سرمایه جمعی یا فروش امتیاز شرکت به کمپانی‌های بزرگ‌تر نداشته‌اند. در ادامه این گزارش به نام ۱۰استارت‌آپ که روزی از ارزش بالایی برخوردار بودند اما در سال ۲۰۱۷ مجبور به تعطیلی کسب‌وکارشان شده‌اند اشاره کرده‌ایم.

 

شرکت Beepi (از ۲۰۱۳ تا فوریه ۲۰۱۷)
سرمایه جذب شده: ۱۵۰ میلیون دلار
حداکثر ارزش:۵۶۰ میلیون دلار

شرکت Beepi که وب‌سایت آن پذیرای خریداران و فروشندگان خودروهای دست‌‌دوم بود، فوریه امسال اعلام کرد که فعالیت شرکت دیگر ادامه پیدا نخواهد کرد و برای همیشه تعطیل خواهد شد.   این شرکت در ابتدا روند خوبی را طی می‌کرد اما کم کم مشتریان خود را از دست داد. البته در طی این چند سال وب‌سایت Fair.com و سرویس خرید و فروش خودرو DGDG قصد داشتند شرکت Beepi را به خدمت بگیرند اما هردوی آنها در ادامه از این کار منصرف شدند. در پایان استارت‌آپ Beepi دچار کمبود سرمایه و درآمد کافی شد و فوریه امسال هم پایان فعالیت خود را اعلام کرد.

 

شرکت Quixey (از ۲۰۰۹ تا فوریه ۲۰۱۷)
سرمایه جذب شده: ۱۳۳ میلیون دلار
حداکثر ارزش:۶۰۰ میلیون دلار

استارت‌آپ Quixey که نوعی موتور جست‌‌وجوی موبایلی محسوب می‌شود و وظیفه یافتن اپلیکیشن‌های مورد نظر کاربران را برعهده داشت، فوریه امسال بخش بزرگی از کارکنان خود را تعدیل کرد. به نظر می‌رسد این شرکت هیچگاه موفق به یافتن منبع درآمد ثابت و مطمئن نشده و حتی انتخاب «تومر کاگان» به‌عنوان مدیرعامل جدید شرکت در سال ۲۰۱۶ هم تاثیری در بهبود روند درآمدزایی این شرکت نداشته است. فوریه امسال فعالیت این شرکت به‌طور رسمی متوقف شد.

 

شرکت Yik Yak (از ۲۰۱۳ تا آوریل ۲۰۱۷)
سرمایه جذب‌شده: ۷۳ میلیون دلار
حداکثر ارزش: ۴۰۰ میلیون دلار

شرکت Yik Yak که سال ۲۰۱۳ اپلیکیشن شبکه اجتماعی خود را با همین نام منتشر کرده بود، اخیرا درگیر مشکلات متعددی شده بود. گفته می‌شد این اپلیکیشن یکی از دلایل اصلی فسادهای اخلاقی به‌وجود آمده بین چندین دانش‌آموز یک کالج در ایالات متحده بوده است. این اپلیکیشن با وجود تلاش‌های بسیار ۲۸ آوریل امسال توقف فعالیت خود را برای همیشه اعلام کرد. چند روز بعد شرکت Square تعداد زیادی از مهندسان Yik Yak را با قراردادی به مبلغ ۳ میلیون دلار به خدمت گرفت.

 

شرکت Maple (از ۲۰۱۴ تا مه‌۲۰۱۷)
سرمایه جذب شده: ۲۹ میلیون دلار
حداکثر ارزش: ۱۱۵ میلیون دلار

Maple که در اصل سرویس سفارش آنلاین غذا در ایالات متحده محسوب می‌شد، دفتر کار خود را در شهر نیویورک بنا کرده بود. با حمایت‌های دیوید چانگ، مدیر و موسس رستوران‌های محبوب Momofuku، اپلیکیشن Maple هم به یکی از محبوب‌ترین سرویس‌های فروش آنلاین و دلیوری غذا در آمریکا تبدیل شد. نکته جالب اینکه هزینه ارسال غذا و انعام همگی روی قیمت اولیه غذا حساب شده بودند و همراه با سفارش مشتریان یک شیرینی بسیار خوشمزه هم برایشان ارسال می‌شد. اما بعد از مدتی ارسال این شیرینی‌های پرطرفدار برای مشتریان متوقف شد و Maple در یک اقدام عجیب به ارسال تصویر همان شیرینی روی یک بروشور برای کاربران بسنده کرد. چند ماه بعد تعداد زیادی از کارمندان این شرکت توسط سرویس ارسال غذای Deliveroo که در بریتانیا فعالیت می‌کند، به خدمت گرفته شدند. این شرکت ۲۸ مه ‌امسال فعالیت خود را برای همیشه متوقف کرد.

 

شرکت Sprig (از ۲۰۱۳ تا می‌۲۰۱۷)
سرمایه جذب شده: ۵۷ میلیون دلار
حداکثر ارزش: ۱۱۰میلیون دلار

شرکت اسپریک که در زمینه فروش آنلاین و ارسال غذا به مشتریان خود در ایالات متحده فعالیت می‌کرد، شهرت زیادی در عرضه غذاهای باکیفیت و با کمترین سرعت به مشتریان داشت اما سرانجام این شرکت آخرین دلیوری خود را ۲۶مه ‌امسال انجام داد. Sprig در اصل با شعار «ارسال غذا در کمتر از ۱۵ دقیقه و پخت غذا با استفاده از منابع درجه یک محلی» توانسته بود مشتریان زیادی را در سراسر ایالات متحده جذب کند. اما مدل تجاری این شرکت در مقایسه با رقبایی همچون Seamless که غذاهای خود را با قیمت کمتری عرضه می‌کردند، اصلا مناسب نبود. در بیانیه‌ای که در وب‌سایت شرکت sprig منتشر شده بود، مدیرعامل این شرکت گفته بود که پخت غذاها توسط شرکت در کنار ارسال آنها کار بسیار دشواری بوده و همین مساله موجب ورشکستگی شرکت شده است. Sprig ،۲۶ مه ‌امسال تمامی سرویس‌های خود را برای همیشه از دسترس خارج کرد.

 

Hello (از ۲۰۱۲ تا ژوئیه ۲۰۱۷)
سرمایه جذب شده: ۴۰ میلیون دلار
حداکثر ارزش: ۳۰۰ میلیون دلار

شرکت Hello در اصل تولیدکننده سنسورهای نظارت بر خواب کاربران است که در اتاق خواب فرد قرار داده شده و دیگر به مچ دست کاربر متصل نمی‌شدند. این شرکت ژوئیه امسال پس از اینکه دیگر خریداری برای این محصول خود پیدا نکرد، برای همیشه منحل شد. این دستگاه ابتدا در وب‌سایت Kickstarter معرفی شد و توانست خیلی زود به یکی از محصولات محبوب در وب‌سایت Target و Best Buy تبدیل شود. اما چنین موفقیتی برای ادامه کار این شرکت و رقابت با دیگر رقبا کافی نبود و به همین دلیل این شرکت هم برای همیشه با دنیای تکنولوژی خداحافظی کرد.

 

شرکت Jawbone (از ۱۹۹۷ تا جولای ۲۰۱۷)
سرمایه جذب شده: یک میلیارد دلار
حداکثر ارزش: ۳ میلیارد دلار

شرکت Jawbone یکی از پیشتازان در عرصه تولید گجت‌های پوشیدنی محسوب می‌شد و بیشتر محصولاتی مانند گجت‌های سلامتی و اسپیکرهای قابل حمل را معرفی و عرضه می‌کرد. جولای امسال، در‌های این شرکت برای همیشه بسته و تمامی دارایی‌های شرکت هم منحل شد. پس از این جریان حسین رحمان، مدیرعامل این شرکت یک کمپانی جدید با نام Jawbone Health Hub تاسیس کرده که در زمینه نرم‌افزار و سخت‌افزارهای مرتبط با سلامت فعالیت می‌کند.

 

شرکت Juicero (از ۲۰۱۳ تا سپتامبر ۲۰۱۷)
سرمایه جذب‌شده: ۵/ ۱۱۸ میلیون دلار
حداکثر ارزش: ۲۷۰ میلیون دلار

شرکت Juicero که ماشین‌های آب‌ میوه‌گیری تولید می‌کرد، جذب سرمایه را از سال ۲۰۱۳ آغاز کرد؛ اما تا سال ۲۰۱۶ هیچ محصولی را به بازار عرضه نکرد. یک سال بعد سرمایه‌گذاران متوجه شدند که این دستگاه ۴۰۰ دلاری هیچ کاری به‌جز فشردن مواد داخل بسته‌ها انجام نمی‌دهد که متاسفانه این کار را حتی می‌توان با فشار دست هم انجام داد. به همین سبب، این شرکت در دور جدید جذب سرمایه اصلا موفق عمل نکرد که همین مساله باعث شد این شرکت هیچ‌گاه نتواند به اهداف مورد نظرش برسد. Juicero هم سپتامبر امسال فعالیت خود را برای همیشه متوقف کرد.

 

Raptr (از ۲۰۰۸ تا سپتامبر ۲۰۱۷)
سرمایه جذب‌شده: ۴۴ میلیون دلار
حداکثر ارزش: ۱۷۰ میلیون دلار

Raptr در اصل شبکه اجتماعی مختص گیمرهای سراسر دنیا بود که حدود یک دهه فعالیت داشت. این سرویس به گیمرها کمک می‌کرد که بدانند دوستانشان چه بازی‌هایی را بیشتر انجام می‌دهند و همچنین به‌صورت آنلاین بازی‌های چندنفره را انجام دهند. اگرچه این سرویس در طی این چند سال خدمات و امکانات متنوعی را برای کاربران فراهم کرد، اما از آنجا که بسیاری از کمپانی‌های فعال در زمینه گیمینگ ارائه چنین خدماتی را ‌آغاز کردند، بنابراین Raptr نتوانست جایگاه خود را در بازار حفظ کند. سال ۲۰۱۶ هم همکاری این شرکت با کمپانی تولیدکننده چیپ‌های گرافیکی AMD به پایان رسید و سرانجام این شرکت سپتامبر امسال پایان فعالیت سرویس خود را اعلام کرد.

 

شرکت Doppler Labs (از ۲۰۱۳ تا نوامبر ۲۰۱۷)
سرمایه جذب‌شده: ۵۱ میلیون دلار
حداکثر ارزش: ۲۳۵ میلیون دلار

این شرکت در سال ۲۰۱۳ تاسیس شد و قصد داشت هدفونی تولید کند که علاوه بر پخش موسیقی قادر باشد صداهای آزاردهنده اطراف را حذف کند و تنها صدای‌های ضروری افرادی را که کاربر با آنها صحبت می‌کند به داخل گوش انتقال دهد. این هدفون‌های بی نظیر که Here One نام داشتند در اصل قرار بود با ایرپادهای شرکت اپل و پیکسل بادزهای گوگل رقابت کنند. اما به علت فروش کند و ضعیف این محصول، شرکت تولیدکننده نتوانست سرمایه کافی برای ادامه رقابت با دیگر کمپانی‌ها را جذب کند و به همین سبب نوامبر امسال فعالیت خود را برای همیشه متوقف کرد (منبع:دنیای اقتصاد)

شاه‌میگوی ۱۶۰هزار تومانی، انار ۲۰هزار تومانی و خرمالوی ۱۵هزار تومانی بخشی از قیمت‌های نجومی این سوپرمارکت آنلاین هستند.

در حالی که سازمان تعزیرات حکومتی برای برخورد با واحدهای صنفی متخلف در حوزه‌های مختلف با ده‌ها مشکل اعم از ضعف قانون، نبود بازرس و همکاری‌نکردن دستگاه‌های مسئول در کشف و اعلام تخلف روبه‌رو است، با روی کار آمدن مشاغل اینترنتی، ابعاد جدیدی از تخلفات صنفی نیز پیشِ‌روی مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفته است.

بررسی شکایت و بازرسی از شرکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای توسط تعزیرات الزاماً باید با حضور کارشناس و بازرس اداره کل "صمت" (صنعت، معدن و تجارت) باشد و تا زمانی که بازرس صمت گزارش را ارائه نکرده باشد، تعزیراتی‌ها توانایی برخورد با تخلف را ندارند.

با فرض برخورد تعزیراتی با تخلف عیان و آشکار واحدهای صنفی در حوزه‌های مختلف، به‌دلیل بازدارنده نبودن قانون تعزیرات، نه شاکی امیدی به رسیدگی و حتی طرح شکایت دارد و نه متخلف ترس و واهمه‌ای از برخورد؛ اما به هرحال بودن چنین رسیدگی‌هایی قطعاً از نبود آن بهتر است.

مسئله فعلی، شروع به کار مارکت‌های اینترنتی است که با ادعای آسان‌ و ارزان‌تر کردن فرآیند خرید و تحویل رایگان اجناس خریداری‌شده به شهروندان، سعی دارند سبد خرید مردم را به‌سمت خود بکشانند، اما در غیاب رصد فعالیت این مارکت‌ها، ضرر قابل توجهی بابت گران‌فروشی بسیاری از کالاها نصیب مردم می‌شود.

به گزارش تسنیم نگاهی گذرا به قیمت برخی کالاهای ارائه‌شده در این مارکت‌های آنلاین نشان‌دهنده گران‌فروشی عجیبی است که سرنخ آن را یا باید در ناتوانی تعزیراتی و بی‌تفاوتی صمتی‌ها جست‌وجو کرد یا در عقیده برخی مسئولان در آزادسازی قیمت‌ها و تعیین نرخ کالا در بازار؛ که دلیل این تخلفات هرکدام باشد، مهم این است که ضرر آن متوجه جیب و سفره مردم می‌شود.

یکی از این سوپرمارکت‌های آنلاین، این روزها اقلام و کالاهای موجود در سایت خود را با اختلاف بعضاً زیادی نسبت به فروشگاه‌های سطح بازار به‌فروش می‌رساند و خبری از  رسیدگی تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و اداره کل صنعت، معدن و تجارت به این تخلفات نیست.

در این سوپرمارکت آنلاین، در بخش فروش میوه، قیمت‌هایی را برای برخی میوه‌ها تعیین کرده که نرخ آنها با سطح بازار و نرخ مصوب در میدان مرکزی میوه‌وتره‌بار فاصله‌ای نجومی دارد، به‌عنوان مثال، در حالی که نرخ‌نامه سازمان میادین و میوه‌وتره‌بار شهرداری قیمت خرمالوی شمال را (11 آذر 96) بین 2700 تا 3000 تومان قیمت‌گذاری کرده است، قیمت آن در این سوپرمارکت آنلاین، 15 هزار تومان تعیین شده است.

همچنین قیمت انار در این سایت برای 4 عدد، 20 هزار تومان و در بخش دیگر برای هر کیلو 14500 تومان تعیین شده است.

اما در بخش پروتئین این سایت نیز با شکل دیگری از این گران‌فروشی‌های نجومی روبه‌رو می‌شویم، جایی که قیمت شاه‌میگو که در سایت رسمی اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران 65500 تومان تعیین شده است اما در این مارکت‌آنلاین هرکیلو شاه‌میگو 160000 تومان به فروش می‌رسد.

قیمت‌های عجیب این سوپرمارکت آنلاین، صرفاً محدود به میوه و مواد پروتئینی نیست و در بخش‌های دیگر آن هم می‌توان قیمت‌های نجومی را مشاهده کرد

فروش در دنیای آنلاین کار سختی نیست اما کار زمانی سخت می‌شود که باید کالای خریداری شده را با رعایت اصول و استانداردهای بین‌المللی به دست مشتری برسانید.

فروشگاه‌های آنلاین ایرانی هم زمان با تغییر گرایش نسل جدید به خرید از سایت‌ها با سیل عظیمی از کلیک روبرو شده و این چیزی است که بسیاری از استارتاپ‌ها آرزوی آن را دارند.

اما این تنها روی خوش ماجراست و زمانی پتانسیل واقعی این سایت‌ها مشخص می‌شود که در رخدادهای فروش و حراجی‌های آنلاین مشتریان زیادی به آنها اعتماد کرده و خرید می‌کنند.

اخیرا فروشگاه‌های ایرانی با کپی برداری از رخداد حراجی آنلاین آمریکایی بلک فرایدی دست به تبلیغات گسترده فروش زدند اما ظاهرا بدون برنامه‌ریزی اصولی (و متاسفانه رو آوردن به سیستم هیئت‌وار) خود را برای این حجم از مشتری آماده نکرده بودند.

در حال حاضر این سایت‌ها با بحران عظیم لجستیک روبرو شده و نتوانسته‌اند رضایت مشتری را به نحو احسن به خود جلب کنند.

تاخیر در ارسال سفارش، مشتری آزاری است که باعث می‌شود تا کاربران در خریدهای بعدی نسبت به فروشگاه‌های آنلاین دچار تردید شده و ترجیح دهند کالا را گران تر اما سریعتر و به صورت فیزیکی به دست بیاورند.

برخی مشکلاتی که این روزها مشتریان فروشگاه‌های آنلاین با آن مواجه هستند به شرح زیر است:

 

پشت خط ماندن طولانی کاربران برای رهگیری سفارش به دلیل تعریف غلط سیستم

هنگ کردن نرم افزار آنلاین برای رهگیری و عدم دسترسی به وضعیت واقعی سفارش کالا

عقب بودن و آپدیت نبودن ماژول رهگیری سفارش علی رغم تبلیغات فراوان درباره نرم افزارهای پشتیبانی آنلاین

عدم سینک بودن اپراتور انباردار با مسوول ارسال سفارش و پیکِ آورنده کالا

تاخیر بیش از یک هفته در ارسال کالا به دلیل حجم بالای سفارشات

مجبور کردن پیک‌ها به بردن کالای بیش از اندازه و بیش از تایم وعده داده شده

آفلاین شدن ارسال سفارشات و عدم پیگیری فروشگاه برای ارسال به موقع کالا

45 دقیقه پشت خط ماندن در حالی که نوبت شما نفر دهم در صف انتظار است، چه معنایی می دهد؟ باگ نرم افزاری؟ دروغ بودن شماره نوبت؟ یا اینکه هر نفر 4.5 دقیقه مکالمه می‌کند؟ یعنی اوضاع سفارشات بی ریخت است؟

ادعای آنلاین بودن کار آسانی است اما عدم رعایت اصول مشتری مداری و استانداردهای تعریف شده بین‌المللی باعث عقبگرد مردم از فضای مجازی می‌شود و فروشگاه‌های آنلاین که پول هنگفتی به جیب می‌زنند ( برخلاف فروشگاه‌های آنلاین دنیا آمار فروش هم نمی دهند) را تبدیل به ویترین دروغ آنلاین می‌کند. (منبع:خبرآنلاین)

آیدا پیغامی - صبح زود است و با صدای پیامک تلفن‌همراه‌تان از خواب بیدار می‌شوید. قسمتی از پیامک که روی صفحه اصلی تلفن‌همراه تان دیده می‌شود را می‌خوانید و متوجه می‌شوید که این‌بار هم پیامک تبلیغاتی است. گوشی را کنار می‌گذارید و به باقی خواب‌تان ادامه می‌دهید. اما این پیامک در طول روز دست از سر شما برنمی‌دارد و هر چند ساعت یک‌بار به خط تلفن‌تان ارسال می‌شود. بعد از چند بار ارسال تصمیم می‌گیرید آن را بخوانید. محتوای پیام تبلیغاتی در مورد حراج استثنایی در آخر هفته به وسیله یکی از فروشگاه‌های اینترنتی است. تبلیغات آن‌قدر جذاب به نظر می‌رسد که تصمیم می‌گیرید خرید ماهانه‌تان را به جای وقت صرف کردن در فروشگاه‌ها و در ترافیک ماندن از همین فروشگاه اینترنتی انجام دهید.
بالاخره روز موعود فرا می‌رسد. سایت مورد نظر را باز می‌کنید و کالاهایی که لازم دارید را انتخاب می‌کنید. اما وقتی می‌خواهید مبلغ آنها را پرداخت کنید، نمی‌توانید وارد سایت شوید. خروج شما از سایت مجبورتان می‌کند دوباره کالاها را انتخاب کنید، اما باز این‌بار هم نمی‌توانید وارد سایت فروشگاه شوید. حدود ٣ساعت طول می‌کشد تا وارد سایت شوید و درنهایت به دلیل ورود و خروج و دیر باز شدن سایت فقط می‌توانید مقداری از کالاهای مورد نیازتان را بخرید. بعد از ٥ روز کالاهایی که سفارش داده بودید به دست‌تان می‌رسد. شاید همه چیز تا به این‌جا برای یک حراج اینترنتی عادی به نظر برسد، اما مشکل از جایی شروع می‌شود که در مقایسه خرید شما با یکی از دوستان‌تان که همین خریدها را حضوری انجام داده است ،متوجه می‌شوید مبلغی که شما بابت این مقدار از محصولات در حراج پرداخت کرده‌اید، بیشتر از مبلغی است که دوست‌تان در خرید خارج از حراج و حضوری پرداخت کرده است و درنهایت به این نتیجه می‌رسید اگر چند ساعتی از وقت‌تان را می‌گذاشتید و حضوری در فروشگاه‌ها خرید می‌کردید به این اندازه متضرر نمی‌شدید.
این موضوع تنها بخشی از مشکلات خرید اینترنتی در ایران در زمان حراج‌هاست. بسیاری از کاربران که در زمان حراج از فروشگاه‌های اینترنتی خرید می‌کنند، می‌گویند تعدادی از این فروشگاه‌ها یک هفته قبل از آغاز تبلیغات و شروع حراج قیمت بسیاری از اجناس خود را بالا می‌برند و در روز تخفیف به همان اندازه یا مقداری بیشتر که قیمت را افزایش دادند روی کالا حراج می‌زنند. از دیگر مشکلاتی که بسیاری از کاربران با آن مواجه می‌شوند از دسترس خارج شدن یا به اصطلاح ‌دان‌شدن این سایت‌هاست و اکثرا به همین دلیل نمی‌توانند درنهایت کالای مورد نظر خود را خریداری کنند. دان‌شدن سایت‌ها هم به دلیل هجوم تعداد زیادی از کاربران به این سایت‌هاست و آن هم به این دلیل است که پیش‌بینی برای حضور تعداد زیادی از کاربران در این سایت‌ها انجام نشده است. حال شاید این سوال پیش‌ آید که اگر فردی در این حراج دچار مشکل شد یا خطایی دید از نظر قانونی چگونه می‌تواند اقدام کند؟ در این‌جا لازم است ابتدا نگاهی به قوانین حراج در کشورمان بیندازیم.

مطابق قانون، حراج نوعی فروش است که به موجب آن فروشنده یا قائم‌مقام قانونی او، مالی را به مردم در مدت معین، با بهای مشخص و رعایت نظامات خاص دولتی و عرفی عرضه می‌کند. با پیوستن خریدار در جلسه حراج به ایجاب فروشنده تراضی حاصل و معامله واقع می‌شود. شیوع حراج بنا به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی با وصف تحولات تجاری به گونه‌ای است که بیشتر اشخاص خواسته یا ناخواسته در آن شرکت می‌کنند. در کشور ما و اکثر کشورها بیشترین حراجی که به چشم می‌خورد، حراج‌هایی است که فروشگاه‌ها در پایان هر فصل انجام می‌دهند، اما برای همین حراج‌ها باید مجوزهای لازم را از سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بگیرند.

مطابق قانون نظام صنفی کشور اگر یک واحد صنفی قصد برگزاری حراجی را داشته باشد، باید از صنف خود مجوز لازم را بگیرد که بر این اساس قیمت اولیه کالا ابتدا باید اعلام شود و درنهایت بعد از اعمال تخفیف قیمت کالا دوباره اعلام شود. در طول روند حراج کارشناسانی به فروشگاه‌ها فرستاده می‌شوند که روی این موضوع نظارت کنند تا تخلفی صورت نگیرد و درنهایت حق و حقوق مشتریان رعایت شود.
اما شاید برگزاری حراج‌ها به هر بهانه‌ای در بازارهای واقعی کاری بسیار معمولی باشد و به تبع در صورت تخلف پیگیری آن هم کار بسیار ساده‌ای باشد، اما متاسفانه این موضوع آن‌طور که باید در مورد شرکت‌های اینترنتی و فضای مجازی صادق نیست و این شرکت‌ها در مواردی با نام‌های اغواکننده نظیر جمعه سیاه گاه دست به فریب مشتریان خود می‌زنند و به این صورت کالاهای خود را به فروش می‌رسانند. اما باید توجه داشت که افراد متضرر می‌توانند با استناد به قوانین نظام صنفی کشور به مراجع قضائی مرتبط مراجعه و مشکل خود را مطرح کنند. بنابراین درنهایت باید گفت که قانون نظام صنفی روی فروشگاه‌های اینترنتی هم اعمال می‌شود، ولی چون مرجع واحد و دقیقی برای پیگیری و نظارت بر این موضوع وجود ندارد گاه منجر به پایمال‌شدن حق و حقوق مشتریان می‌شود.

 

آیین‌نامه اجرایی ماده ٨٤ قانون نظام صنفی

ماده یک آیین‌نامه ماده ٨٤ قانون نظام صنفی مانند تمام قوانین به تعریف قانونی موارد درج شده در آیین‌نامه پرداخته است که در ادامه آن را می خوانید:
الف – تعریف حراج: در این آیین‌نامه حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پایین‌تر از قیمت خرید یا تمام‌شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار، مربوط به پایان فصل مصرف، توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل و تعطیل واحد صنفی که در مدت معین در واحدهای صنفی، تحت شرایط و ضوابط این آیین‌نامه انجام می‌گیرد، اطلاق می‌شود.
ب – تعریف فروش فوق‌العاده: به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل ١٠ یا ١٥‌درصد پایین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار که در مدت معین در واحدهای صنفی تحت‌شرایط و ضوابط این آیین‌نامه انجام می‌گیرد، اطلاق می‌شود.
ماده ٢ – تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در ‌سال و هر نوبت به مدت یک ماه است.
ماده ٣ – واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده مکلفند تمامی کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش رسانند.
تبصره – تمامی عناوین فروش‌های غیرمتعارف واحدهای صنفی تحت هر نام با نظر اتحادیه صنف مربوط مشمول یکی از تعاریف حراج یا فروش فوق‌العاده خواهد بود.
ماده ٤ – هر واحد صنفی قبل از حراج یا فروش فوق‌العاده مکلف است مدارک زیر را همراه درخواست حراج یا فروش فوق‌العاده با ذکر تاریخ پیشنهادی برای حراج یا فروش فوق‌العاده کالا، جهت اخذ مجوز به اتحادیه مربوط و در صورت عدم‌وجود اتحادیه به مجمع امور صنفی ذیربط تسلیم کند.
الف – فهرست تمامی کالاهای مورد عرضه در واحد صنفی
ب- فاکتور خرید یا مدارکی دال بر قیمت‌های تمام‌شده
ج- فهرست قیمت‌های متعارف درحال فروش عادی
د- تعیین‌ درصد تخفیف نسبت به قیمت فروش کالا در مورد فروش فوق‌العاده کالا
هـ - لیست قیمت کالا پس از کسر تخفیف
اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده کالا جهت متقاضیان اقدام کرده و در صورت عدم موافقت مراتب را با ذکر دلایل قانونی به متقاضی اعلام کنند.
تبصره: عدم‌پاسخگویی اتحادیه‌ها یا مجامع امور صنفی به درخواست واحدهای صنفی در زمان مقرر یک هفته به منزله موافقت با حراج یا فروش فوق‌العاده و صدور مجوز برای آنها محسوب می‌شود. در این شرایط اگر تخلفاتی نسبت به مواد این آیین‌نامه از طرف واحدهای صنفی صورت گیرد، مسئولیت آن مستقیما به عهده آنان خواهد بود.
ماده ٥ – هر واحد صنفی که بخواهد کالا یا مصنوعات یا فرآورده‌های خود را حراج کرده یا فروش فوق‌العاده کند، موظف است علاوه‌بر کسب مجوز از اتحادیه صنف مربوط و در صورت عدم‌وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط، تابلویی شامل نرخ اولیه، میزان تخفیف و مدت حراج یا فروش فوق‌العاده و قیمت کالا پس از کسر تخفیف را در مدخل مغازه خود به‌طوری که در معرض دید همگان باشد، نصب کند.
ماده ٦ – اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی صادر‌کننده مجوز حراج و یا فروش فوق‌العاده مکلفند پس از صدور مجوز، مراتب را در استان‌ها به سازمان بازرگانی استان و در شهرستان‌ها به مدیریت بازرگانی شهرستان اعلام کنند. همچنین به منظور برخورداری واحدهای صنفی که اقدام به فروش فوق‌العاده یا حراج می‌کنند از تخفیف‌های مالیاتی، اتحادیه‌ها یا مجامع امور صنفی مکلفند یک نسخه از مجوز صادره را جهت حوزه مالیاتی مربوطه ارسال کنند.
ماده ٧ – واحدهای صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره کالاهای مورد حراج یا فروش فوق‌العاده برخلاف واقع تبلیغ کنند. تبلیغ خلاف علاوه‌بر تعقیب قانونی متخلف، موجب تعطیل حراج یا فروش فوق‌العاده خواهد شد.
ماده ٨ – در صورتی که واحد صنفی بدون دریافت مجوز از اتحادیه و در صورت عدم‌وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده کند، مرتکب تخلف صنفی شده و طبق قانون و مقررات نظام صنفی با وی برخورد می‌شود.
ماده ٩ – واحد صنفی مکلف است در مقابل عرضه کالاهای مورد حراج یا فروش فوق‌العاده، فاکتور فروش یا رسید و فیش صندوق صادر و به مشتری تسلیم کند.
تبصره – تمامی عناوین فروش‌های غیرمتعارف واحدهای صنفی تحت هر نام با نظر اتحادیه صنف مربوط مشمول یکی از تعاریف حراج یا فروش فوق‌العاده خواهد بود.
ماده ١٠ – واحدهای فاقد پروانه کسب مجاز به حراج یا فروش فوق‌العاده نیستند و در صورت انجام آن، مجامع و اتحادیه‌های صنفی ذیربط موظفند حراج یا فروش فوق‌العاده این گونه واحدها را تعطیل کنند.
ماده ١١ – اتحادیه‌ها یا مجامع امور صنفی جهت انجام خدمات به واحدهای صنفی که اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کنند، مجازند مبلغی را با تصویب کمیسیون نظارت شهرستان مربوطه دریافت کنند.
ماده ١٢ – سازمان بازرگانی استان‌ها می‌تواند در صورت تشخیص و ضرورت برای تنظیم بازار با همکاری مجام و اتحادیه‌های صنفی ذیربط و تصویب کمیسیون نظارت تمهیدات لازم به‌منظور برگزاری فروش‌های فوق‌العاده هماهنگ واحدهای صنفی را حداقل دو بار در ‌سال (پاییز و بهار) فراهم آورند.
ماده ١٣ – نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه به عهده اتحادیه‌ها و مجمع امور صنفی ذیربط و سازمان بازرگانی استان در مراکز استان‌ها و در شهرستان‌های تابعه با مدیریت بازرگانی شهرستان است.
ماده ١٤ – این آیین‌نامه شامل ١٤ ماده و ٢ تبصره در تاریخ ١٩/٣/١٣٨٣ توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب شده است.

 

حراج بدون مجوز تخلف است

محمد محمدی عضو انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

نخستین نکته‌ای که در مورد برگزاری حراج باید عنوان کرد این است که حراج باید مجوز داشته باشد. فروشندگان همان‌گونه که برای فروش اجناس‌شان مجوز دریافت می‌کنند، باید برای برگزاری حراج اجناس‌شان چه در فروشگاه‌های واقعی و چه فروشگاه‌های مجازی هم مجوزهای لازم را دریافت کنند. در هر گونه حراجی مطابق قانون باید مجوزهای لازم آن دریافت شود. مطابق قانون هر اقدامی که موجب گران‌فروشی شود، خود به نوعی یک تخلف است.

به بیان دقیق‌تر هر اقدامی با نام حراج یا غیر از حراج که قیمت کالاها را تا حد زیادی بالا ببرد و بعد تخفیف ناچیزی روی آن اعمال و موجب فریب مردم شود، همه اینها به نوعی تخلف است. مردم در صورت بروز تخلف باید آن را به دستگاه‌های نظارتی و بازرسی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند و درواقع این نهادها وظیفه نظارت و بررسی تخلفات را دارند.
اگر قبل از برگزاری حراج، فروشگاه‌ها اعلام و مجوزهای لازم را دریافت کنند، کارشناسان ارزیابی به محل حراج مراجعه می‌کنند و قیمت‌ها را قبل از حراج و قیمت‌های پیش‌بینی‌شده برای حراج را بررسی می‌کنند و در آن صورت مجوز لازم برای حراج را به فروشگاه مذکور می‌دهند. کارشناسان در بحث حراج قیمت‌های واقعی را ارزیابی می‌کنند و به همین دلیل تخفیف باید زیر قیمت واقعی اعمال شود. حال اگر تخلفی در این مورد صورت گرفت، افراد متضرر یا باید با شماره تلفن ١٢٤ تماس بگیرند یا به صورت حضوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان حمایت مراجعه و شکایت خود را مطرح کنند. نکته‌ای که در مورد فروشگاه‌های آنلاین باید گفت این است که فروشگاه‌ها علاوه بر این‌که مجوزهای لازم برای برگزاری حراج را دریافت کردند، باید این مجوز را در سایت خود در معرض دید عموم قرار دهند و اگر این کار را انجام ندهند، مرتکب تخلف شده‌اند. بنابراین هر جا که حراجی انجام می‌شود، باید با مجوزهای لازم باشد وگرنه آن حراج غیرقانونی است.

 

مجوز حراج، مجازی و واقعی ندارد

علیرضا دقیقی حقوقدان و وکیل دادگستری

کشور ما در زمینه قانون تقریبا پروپیمان است و شاید برخی اوقات از زیادبودن قانون هم رنج ببریم. در زمینه فروش هم قوانین متعددی وجود دارد. اتاق اصناف و قوانین صنفی مقرراتی برای فروشنده‌ها در نظر گرفته است. فروشنده‌ها برای آن‌که کالای خود را از قیمت مصوب پایین‌تر به فروش برسانند یا به اصطلاح حراج برگزار کنند، باید مصوبه‌ای دریافت کنند تا حراج اتفاق بیفتد. به همین منظور برای برگزاری حراج ابتدا باید آن را اعلام کنند، در ضمن باید ذکر شود که کدام کالا را حراج می‌‌کنند و درنهایت در صورت اخذ مجوز آن را در دید عموم قرار دهند. اما این تنها مقررات کلی است. اگر کسی از این مقررات تخطی کند، تخطی صنفی است و تخلف محسوب می‌شود.

شرکت‌های معروف اینترنتی در ایران بهانه‌های مختلفی برای برگزاری حراج‌های‌شان می‌آورند و می‌گویند ما شرکت هستیم و از زیر بار دریافت مجوز برای برگزاری حراج شانه خالی می‌کنند. اما باید توجه داشته باشند اگر در این راستا خدمتی ارایه می‌دهند، آن خدمت بازرگانی است و باید از قواعد حراج در نظام صنفی تبعیت کند. ممکن است عده‌ای بگویند که این شرکت‌ها به بهانه نام‌گذاری‌های جذاب روی حراج خود، کالاهایی که روی دست‌شان مانده است را به همین بهانه به فروش می‌رسانند. در این‌جا باید بگوییم ماندن کالاها روی دست فروشندگان معنایی ندارد. نکته‌ای که از آن غافل شده‌ایم این است که کالاهای عرضه‌شده باید تاریخ تولید داشته باشند. متاسفانه این موضوع در کشور ما مورد غفلت قرار گرفته است، زیرا کالایی مانند کفش وقتی تولید می‌شود، تاریخ تولید و انقضا ندارد و فروشنده هر زمان که دلش بخواهد آن را به فروش می‌رساند.

اما با این وجود نمی‌توان گفت نظارت آنچنانی روی خریدوفروش در حراج‌های اینترنتی وجود ندارد.  تمام خریدوفروش‌ها به هر بهانه‌ای که باشد به‌عنوان حراج است و در تمام حراج‌ها باید مقررات مخصوص آن رعایت شود و اگر رعایت شده بود، باید یک اعلامیه‌ای روی سایت قرار می‌گرفت که براساس مجوز اصناف این حراج اعلام شده است. برای برگزاری حراج در ابتدا باید به اصناف و بعد به مردم اعلام شود و مجوز حراج باید در معرض دید قرار گیرد. اگر افراد از این حراج متضرر شدند و فروشگاه‌ها هم مجوزی برای برگزاری حراج نداشته باشند، می‌توانند به شورای اصناف مراجعه و سپس اعلام کنند این شرکت مجوز لازم برای برگزاری حراج را ندارد.

در برگزاری حراج باید میزان قیمت‌ها در قبل و بعد از حراج و قیمت خریداری‌شده و سود حاصل از آن بررسی شود. اما می‌توان گفت که در حراج‌هایی که برگزار شده‌اند هیچ‌کدام از این موارد رعایت نشده است. باید توجه داشت که اخذ مجوز برای فروشگاه‌های مجازی و واقعی هیچ فرقی ندارد.  مشکل دیگری که بسیاری از کاربران با آن مواجه شدند، از دسترس خارج شدن این سایت‌ها بود.

در این مورد باید گفت هر سایت یا فروشگاه مجازی که به نوعی قصد فروش محصولات خود را دارد، باید پهنای باند خود را به میزان زیادی افزایش دهد. متاسفانه ضوابطی برای تعیین پهنای باند وجود ندارد، لذا این سایت‌ها را نمی‌توان مجاب به افزایش پهنای باند کرد. باید تدبیری برای این موضوع اندیشیده شود و به نظر من براساس میزان کاربرانی که به سایت‌ها مراجعه می‌کنند و همین‌طور براساس حجم کالایی که عرضه می‌شود، باید پهنای باند این سایت‌ها هم افزایش پیدا کند.

 

گران‌فروشی به نام حراج

خرید کردن در حراج لذت‌بخش است. سال‌هاست که حراج هم در ایران جای خودش را بین مردم باز کرده است و بسیاری از فروشگاه‌ها در زمانی مشخص اجناس‌شان را به حراج می‌گذارند تا برای فصل بعدی اجناس جدیدی را در ویترین‌های‌شان بگذارند. حراج از فروشگاه‌های واقعی به فروشگاه‌های مجازی هم رسیده است و به جای آن‌که برای خرید در ترافیک و شلوغی معطل شویم، می‌توانیم روی صندلی راحتی منزل‌مان بنشینیم و خرید کنیم و همین لذت خرید کردن را بیشتر می‌کند. اما حراجی که حراج واقعی باشد.

حراج‌ها در زمان‌های مختلفی اتفاق می‌افتد و فروشگاه‌هایی که حراج می‌گذارند هم تعداشان هر روز بیشتر از دیروز می‌شود. حراج فصلی، حراج در جشنواره، حراج به مناسب‌ عیدهای مختلف و ... فروشندگان هر بهانه‌ای پیدا می‌کنند تا حراج بگذارند و اجناس‌شان را بفروشند. اما چطور می‌توان متوجه شد که این حراج‌ها واقعی است؟ بارها شنیده‌ایم که فروشندگان قیمت اجناس خود را قبل از حراج بالا می‌برند و در زمان حراج با توجه به این‌که اعلام می‌کنند ‌درصد بالایی حراج گذاشته‌اند، اما قیمت بعد از حراج‌شان تنها مبلغی ناچیز از قیمت اصلی جنس بوده است. البته که اکثریت مردم به این موضوع توجه نکرده‌ یا از آن اطلاعی نداشته‌اند و از این حراج‌ها استقبال باشکوهی می‌کنند. هفته گذشته هم برخی از همین سایت‌های فروش اجناس یا درواقع فروشندگان مجازی حراج‌ باشکوهی را با نام جمعه سیاه که در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود، برگزار کردند، اما همین برگزار حراج درنهایت فاجعه‌ای بزرگ آفرید. سایت‌ها توانایی پاسخگویی به حجم مشتریان را نداشتند و از همه مهمتر بعد از چند روز مشخص شد که این سایت‌ها قیمت بسیاری از اجناس را قبل از حراج بالا برده بودند و در زمان حراج تنها برای آن‌که مردم را وسوسه کنند، پیشنهادهای شگفت‌انگیزی دادند که درواقع می‌توان گفت اینها هیچ‌کدام حراج‌های واقعی نیستند.
علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف کشور در پاسخ به این پرسش که این حراج‌ها قانونی است یا خیر به «شهروند» گفت: برای برگزاری حراج و اعلام آن اگر از اتحادیه مربوطه مجوزهای لازم را دریافت نکرده باشند، تخلف کرده‌اند. در این حراج‌ها اجناس گوناگونی به فروش می‌رسد و باید از اتحادیه‌های مرتبط با آن اجناس مجوزهای لازم کسب شود که بخشی از آنها مربوطه به اتحادیه پوشاک و برخی اتحادیه سوپرمارکت‌ است. طبق گزارشاتی که درباره حراج‌های برگزارشده کسب شده است، این حراج‌ها در فضای مجازی تخلف هستند.
همچنین چندی پیش در همین زمینه علی فاضلی در گفت‌وگویی با روزنامه آسمان آبی گفته است: واحدهای صنفی با فروش اجناس فصلی خود به‌صورت حراج یا فروش فوق‌العاده انبارهای‌شان را خالی می‌کنند و برای خرید‌های بعد نقدینگی خود را بالا می‌برند، اما این واحدها برای دریافت مجوز حراج باید رویه قانونی آن را طی کنند. براساس قانون، هر بنگاه صنفی که بخواهد اعلام فروش فوق‌العاده یا حراج کند، مکلف است از اتحادیه مربوطه درخواست مجوز کرده و نه از دیگر نهادها مثل اتاق؛ در غیر این صورت و اگر چنین اقداماتی را انجام نداده باشند، خلاف قانون عمل کرده‌اند. اتحادیه‌های صنفی نیز براساس ماده‌های ٢٧ و ٢٨ قانون نظام صنفی مکلف هستند موارد خلاف را به اداره اماکن اعلام کنند و اداره اماکن هم موظف به پلمپ این واحدهای صنفی است. این قوانین در همه جای ایران یکسان هستند، ولی درباره مجوز‌ها، قوانین مربوط ‌به صنف‌های مختلف متفاوت است.
رئیس اتاق اصناف کشور در ادامه افزود: اقداماتی مثل گران‌فروشی، نصب‌نکردن برچسب قیمت، صادرنکردن فاکتور و حراج بدون مجوز می‌تواند به‌منزله تخطی از قوانین و پلمپ این واحدها باشد. معمولا واحدها می‌توانند براساس قانون دو بار تقاضای مجوز حراج کنند و یک‌بار هم اتحادیه می‌تواند به آنها مجوز بدهد؛ به این صورت مجموعا حداکثر سه بار در‌سال امکان حراج برای واحدها وجود دارد. اتحادیه نیز اگر تشخیص دهد که مجوز صادر کند، از سوی قانون‌گذار منعی برای آن در نظر گرفته نمی‌شود.

ممکن است از ١١هزار واحد صنفی پوشاک ٢٠٠ واحد تقاضای فروش فوق‌العاده کنند و در ماه‌های مختلف محدودیتی برای صدور مجوز نیست، ولی برای یک واحد صنفی در طول یک یا دو فصل و نهایتا سه فصل امکان صدور مجوز وجود دارد. برای این‌که کالاها مربوط به فصل هستند، به فروش فوق‌العاده نیاز دارند؛ مثلا در آغاز فصل تابستان چون لباس‌های زمستانی دیگر مشتری زیادی ندارد، این واحدها درخواست حراج می‌کنند تا بتوانند حساب خود را برای خرید اجناس جدید فصلی پر کنند. به‌همین دلیل مجوز صدور حراج دو بار در‌سال داده می‌شود و یک‌بار دیگر هم خود اتحادیه تصمیم می‌گیرد که مجوز حراج بدهد؛ البته این قوانین برای فروشگاه‌های اینترنتی هم صدق می‌کند و آنها نیز باید از طریق اتحادیه مربوطه برای درخواست حراج خود اقدام کنند.

با این وجود می‌توان گفت که این حراج‌ها تنها نام‌شان حراج است و با این نام مردم را فریب می‌دهند تا بتوانند اجناس‌شان را به فروش برسانند و انبارهای‌شان را خالی کنند و مردمی که از هیچ‌کدام از نقشه‌های این فروشگاه‌ها خبر ندارند، فریب‌شان را می‌خورند و به جای آن‌که کالای مرغوب را با قیمت مناسب دریافت کنند؛ کالایی با قیمت اصلی و بدون تخفیف یا با تخفیف جزیی به دست‌شان می‌رسد.(منبع:روزنامه شهروند)

محمدطاهر فاضلی مدیر کسب و کارهای نوین اتاق اصناف ایران در خصوص تعارضات به وجود آمده بین کسب و کارهای نوین و سنتی گفت: درست است که با آمدن کسب و کارهای نوین مثل تاکسی‌های اینترنتی کسب و کارهای سنتی با مشکل مواجه شده و حتی در مواردی به تعطیلی کشیده می‌شوند اما باتوجه به پیشرفت‌های تکنولوژی همه می‌بایست که به سمت نوین شدن می‌رفتند و سود اصلی هم به جیب مردم و مصرف کننده می‌رود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، وی تاکید کرد: با وجود آنکه ساختار اصناف تا حدودی سنتی است اما ما میل و شوقی که در اصناف می‌بینیم گویای این است که خود کسب و کارهای سنتی نیز میل دارند که به سمت نوین شدن پیش بروند.

فاضلی ادامه داد: ما در هفته حداقل 3 یا 4 مراجعه‌کننده برای مجوز اپلیکیشن‌های حوزه حمل و نقل داریم و این مسیر حرکتی جامعه را نشان می‌دهد و ما قصد داریم که برای کسب و کارهای سنتی نیز پلتفرمی ایجاد و معرفی کنیم تا بتوانند با کمترین هزینه به فضای مجازی راه پیدا کنند.

وی در خصوص مساله تعدد مجوزها که مشکل بسیاری از کسب و کارهای سنتی در این روزها است نیز گفت: چالشی که برای کسب و کارهای اینترنتی در ماه‌های گذشته داشتیم یکی مربوط به کوتاه کردن فرآیند دریافت مجوز بوده و دیگری به معضل نیاز به مراجعه به چند نهاد مختلف برای کسب مجوز مربوطه می‌شده که سعی کرده‌ایم سازوکاری بیندیشیم که این مشکلات مرتفع شوند.

فاضلی تصریح کرد: در همین زمینه تعاملات خوبی هم با وزارت صنعت، هم سازمان گردشگری و دیگر سازمان‌ها صورت گرفت. به این ترتیب در حال حاضر هر فرد باید ابتدا ای‌نماد را دریافت کند و بعد به اتحادیه فضای مجازی رجوع کرده و جواز خود را دریافت کرده و به راحتی فعالیت خود را آغاز و انجام دهند.

وی در خاتمه تاکید کرد: از حدود یک ماه پیش اتاق اصناف و کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران مشترکا جلساتی را با حضور استارتاپ­ها و کسب و کارهای نوپا و فعال حوزه  ICT  برگزار می‌کنند که امیدوار هستیم باعث مرتفع شدن بسیاری از مشکلات کسب و کارهای نوین شود.

امسال دو فروشگاه اینترنتی کشورمان به استقبال برگزاری "جمعه سیاه" با کپی‌برداری از نسخه آمریکایی رفتند اما این بار برای فروش اجناس و کالاهای روی‌دست‌مانده‌شان و در کمال تعجب با قیمتی بیش از اصل همان کالا در بازار!

تجربه برگزاری "جمعه سیاه" هم‌زمان با آغاز این رویداد در آمریکا بار دیگر توسط دو فروشگاه اینترنتی در کشور ما رقم خورد و جمعه‌ای بسیار سیاه را برای ایرانیانی که به‌تبعیت از این الگو راهی فروشگاه‌های مذکور شدند، آفرید!

نکته‌ای که شاید کمتر در فضای رسانه‌ای به آن پرداخته شد، شگرد غیراخلاقی این دو فروشگاه اینترنتی بود که از ماه‌ها پیش با تبلیغات گسترده ذهنیت غلطی را برای مردم و مشتریان خود ایجاد کردند که گویا قرار است در "جمعه سیاه" ایرانی همانند نمونه غربی، کالاهای با تخفیف قابل توجه عرضه شود اما وقتی حقیقت اقدام اخیر این دو فروشگاه اینترنتی را بر اساس گزارشهای مردمی در شبکه‌های اجتماعی جویا می‌شویم به این شگرد فریبنده پی می‌بریم.

با وجود اینکه رسالت جمعه سیاه در کشورهای غربی مشخص است اما یکی از شرکتهای ایرانی که چند سال است به این عرصه ورود کرده و امسال نیز بزرگترین فروشگاه اینترنتی کشور را رقیب خود دید، ظاهراً جمعه‌بازار را فقط برای فروش اجناس و کالاهای روی‌دست‌مانده‌شان و در کمال تعجب با قیمتی بیش از اصل همان کالا در بازار برگزار کردند!

تقریباً با توجه به تبلیغات و اطلاع‌رسانیهایی که از ماه‌ها پیش صورت گرفته بود، اغلب مردمی که با نام فروشگاه‌های اینترنتی آشنا هستند، منتظر برگزاری این رویداد بودند اما زیرساخت فنی دو فروشگاه اینترنتی که اقدام به انجام این کار (کپی‌برداری ناشیانه از جمعه سیاه غربی) کردند، همچون سنوات قبل در برابر حجم مراجعه مردم برای خرید اجناس با تخفیف ویژه از دسترس خارج شدند.

در واقع امسال که بزرگترین فروشگاه اینترنتی ایران نیز به رقابت با فروشگاهی که چند سال است دست به کپی‌برداری از این طرح غربی زده، وارد گود شده بود تا این فرصت سودآور را از دست ندهد، میهمانی را ترتیب دادند که بدترین نوع میزبانی در آن صورت گرفت.

هرچند عده‌ای معتقدند که فروشگاه‌های ایرانی هیچ الزامی به برگزاری این رویداد ندارند و اگر کاری انجام می‌دهند در راستای تکریم مشتریان خود است و از این حیث نباید توقعی داشت اما ذکر یک نکته خالی از لطف نیست؛ فروشگاه‌هایی که در خارج مرزها اقدام به برگزاری جمعه سیاه می‌کنند در واقع ایام پایانی سال را غنیمت می‌شمارند تا با ارائه تخفیفهای چشم‌گیر، علاوه بر انبارگردانی بهینه به استقبال سال جدید میلادی بروند و حتی فرصتی برای بی‌بضاعتان باشد تا بتوانند خریدهای خود را با بهره‌مندی از تخفیفهای چشم‌گیر انجام دهند؛ بنابراین روی قیمتهای واقعی، تخفیفهای قابل توجه ارائه می‌شود.

اما فروشگاه‌های ایرانی که بدون در نظر گرفتن هیچ مناسبتی و صرفاً با کپی‌برداری ناشیانه از مشابه غربی آن اقدام به برگزاری این رویداد در وسط سال می‌کنند! پیش از فرا رسیدن جمعه سیاه غربی، قیمت اغلب اجناس خود را که پیش‌بینی فروش آنها در این رویداد می‌شود، بالا می‌برند و در زمان موعد تخفیفی روی آن ارائه می‌دهند که شاید در نهایت از قیمت اصلی محصول نیز گران‌تر تمام شود!

با توجه به اینکه جمعه گذشته این رویداد در کشور برگزار شد و علی‌رغم اینکه در همان دقایق اولیه دسترسی به سایت این فروشگاه‌ها به‌دلیل حجم مراجعه امکان‌پذیر نبود، برخی که توانسته بودند به لیست فروشگاه‌ها مواجه کنند از قیمت غیرواقعی اجناس گلایه‌مند شدند و این موضوع را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتند که در ادامه برخی از این واکنشهای مردمی در فضای مجازی آمده است:

پیامها، کامنتها و پستهای فراوانی در شبکه‌های اجتماعی حول این رویداد منتشر شد که نارضایتی و اعتراض کاربران فضای مجازی را نسبت به سودجویی و اقدام غیراخلاقی شرکتهای ایرانی نشان می‌داد؛ در واقع گذشته از اینکه شرکتهای مذکور چند سالی است به‌دنبال جا انداختن فرهنگی آمریکایی بدون در نظر گرفتن تفاوت زمان خرید سال نو در ایران و آمریکا هستند، از این فرصت برای کسب سود بیشتر و حتی تمیز کردن انبارهای خود با فروش کالاهای خود بیشتر از قیمت واقعی، نهایت سوءاستفاده را می‌کنند!

 

جمعه سیاه چه روزی است؟

در حالی که بعید است این شرکتها دلایل به وجود آمدن جمعه سیاه را بدانند اما باید گفت که "جمعه سیاه"، "حراج جمعه" یا "جمعه بخرید" در آمریکا بعد از روز شکرگزاری برگزار می‌شود و عملاً آخرین جمعه ماه نوامبر است و آغاز آئین خرید برای کریسمس به حساب می‌آید.

در واقع جمعه سیاه یک روز تعطیل نیست اما اکثر شرکتها این اجازه را به کارکنان خود می‌دهند که این روز را مرخصی گرفته و به خرید سال نو بروند.

سالها است که این روز، شلوغترین روز برای فروشنده‌ها است و اغلب این رویداد در ارتباط با فروش محصولات فروشگاهی به‌شکل حضوری (مراجعه مردمی) است و تخفیفات سال جدید را به حدود یک ماه مانده تا آغاز سال جاری میلادی به مردم ارائه می‌دهند.

البته نخستین دوشنبه بعد از جمعه سیاه هم به "دوشنبه سایبری" شهرت دارد که در واقع همان عملکرد جمعه سیاه برای فروشگاه‌های اینترنتی است.

نکته دیگر این است که موجودی و انبار این فروشگاه‌ها پیش از برگزاری این رویداد، تکمیل و برای ارائه در ایام پایانی سال برچسب قیمتی می‌خورند تا بر رونق این آئین بیفزایند اما فروشگاه‌های اینترنتی کشور ما از همان موجودی جاری برای برگزاری این رویداد استفاده می‌کنند که سریعاً محصولات آنها به پایان می‌رسد.

مصداق این ادعا را در شبکه‌های اجتماعی و با مشاهده ناسزاهای مردمی که تجربه خرید در این ایام را دارند، می‌توان یافت که معتقدند فروشگاه‌های اینترنتی کشور ما روی جمعه سیاه را سیاه‌تر کردند.

البته به اصل برگزاری جمعه سیاه در کشوری مانند آمریکا هم انتقادات بسیاری وارد است زیرا برخی به‌واسطه هجوم مردمی و رقابت بر سر تصاحب کالاها، می‌گویند که این رویه در شأن انسان نیست.

امید می‌رود شرکتهایی که این چنین دغدغه‌مند به صحنه رقابت بر سر سود بیشتر و کپی‌برداری از رویدادهای غربی کشیده می‌شوند، رسالت برگزاری این رویدادها را هم بدانند و برای حقوق مردم ارزش قائل شوند تا این میزان چهره بد از وضعیت برگزاری این رویدادهای فراگیر در فضای مجازی منتشر نشود. (منبع:تسنیم)

اخیراً تبلیغاتی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که مدعی پرداخت سودهای سرسام‌آور و عجیب تحت عنوان سرمایه گذاری در «اسنپ» و «الوپیک» هستند؛ تبلیغاتی که مدعی پرداخت سودی بیش از ۷ برابر سپرده‌های بانکی، به سرمایه‌گذارانش است.

طی روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی اخباری از جذب سرمایه توسط دو استارت‌آپ نوظهور در کشور منتشر شده که سود حاصل از این سرمایه‌گذاری به اندازه‌ای است که در مقایسه با نرخ سود بانکی، بیش از 7 برابر است؛ سود سرسام‌آوری که وسوسه بالایی برای سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها به وجود آورده و احتمال آن می‌رود که با جذب سرمایه‌های هنگفت و ناتوانی در بازپرداخت آن شاهد اتفاقات تلخ چند ماه اخیر برای برخی موسسات مالی و اعتباری همچون فرشتگان و کاسپین باشیم.

در آگهی‌های جذب سرمایه این شرکت که تحت عنوان «فرصت استثنایی» معرفی شده، تصریح شده که با سرمایه‌گذاری برای اسنپ و الوپیک، به ازای هر 9 میلیون تومان، سودی معادل 800 هزار تومان در ماه به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود. همچنین در این آگهی‌ها که ضمانت معتبر را برای سرمایه‌گذاران تضمین کرده، صراحتاً عنوان شده که سود ماهانه 7 تا 9 درصدی به سرمایه‌گذاران داده خواهد شد.

در این آگهی‌ها که از سوی تیم «2806» منتشر شده، شماره تماسی برای کسب اطلاعات بیشتر درج شده است. شماره موبایلی که پس از تماس با آن، فرد پشت خط صراحتاً عنوان می‌کند که این جذب سرمایه گرچه به صورت مستقیم از طرف دو شرکت جدید «اسنپ» و «الوپیک» نیست ولی شرکت «2806» که شماره تماس با آن هم، نام شرکت است، این سرمایه‌گذاری را جهت خرید موتورسیکلت و تجهیز آن و در اختیار قرار دادن این موتورسیکلت‌ها به این دو شرکت بزرگ انجام می‌دهد.

به گزارش تسنیم، مسئولان انتشار این آگهی مدعی هستند که سرمایه‌گذاران به ازای 9 میلیون تومان، 36 ماه سود 7 تا 9 درصدی را دریافت خواهند کرد و 5.5 میلیون تومان از سرمایه اولیه آن‌ها هم صرف خرید موتورسیکلت و 3.5 میلیون مابقی نیز صرف تجهیز موتورسیکلت‌ها خواهد شد.

 

 

همچنین در توضیحات ارائه شده تاکید دارد که قرارداد فی مابین سرمایه‌گذار و شرکت «2806»، تحت عنوان «موجر و مستاجر» منعقد می‌شود و سند موتورسیکلت خریداری شده نیز به نام سرمایه‌گذار تنظیم خواهد شد و هزینه‌های بیمه، خسارات و ... بر عهده شرکت خواهد بود.

نکته جالب اینجا است که به گفته اعضای این تیم، سرمایه‌گذارانی هم بوده‌اند که هزینه خرید و تجهیز 30 موتورسیکلت را در شرکت مذکور سرمایه‌گذاری کرده‌اند و هیچ محدودیتی برای جذب سرمایه وجود ندارد.

به هر حال با توجه به تجربه ناموفق برخی موسسات مالی و اعتباری که در سال‌های اخیر مشکلات بسیاری را به دنبال داشته‌اند، لازم است تا منشاء پرداخت چنین سودهای نامتعارف و وسوسه‌انگیزی مشخص شود تا خدای ناکرده تجارب تلخ گذشته تکرار نشود.

شاید شنیده باشید که جمعه پس از روز شکرگزاری در آمریکا Black Friday نامیده می‌شود. بلک فرایدی، بزرگ‌ترین حراجی دنیا، با تخفیف‌های استثنایی و هیجان‌انگیز به روز مهمی در آمریکا تبدیل شده است. به لطف فروشگاه‌های اینترنتی بلک فرایدی دیگر مختص آمریکا نیست.

حالا همه دنیا می‌توانند در حراجی‌های فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ دنیا مثل آمازون، ای بی، والمارت، بست بای و تارگت شرکت کنند. داغ‌ترین حراج‌ها و آفرها در این فروشگاه‌ها رخ می‌دهند. سه آذر امسال مصادف بود با بلک‌فرایدی 2017 و بسیاری از مردم دنیا خود را برای این روز آماده کرده بودند.

 

دیگر حراجی‌های بزرگ در دنیا
کشورهای دیگر هم از این قافله عقب نمانده‌اند و چند سالی است حراجی‌های خاص خود را برگزار می‌کنند. به تازگی در کشورهای حوزه خلیج‌فارس به‌جای بلک‌فرایدی یا جمعه سیاه، جمعه سفید برگزار می‌شود. این جشنواره دقیقاً در همان تاریخ بلک فرایدی رخ می‌دهد. در ایران نیز فروشگاه‌های اینترنتی به تازگی حراجی بزرگی به‌نام حراجمعه را برگزار می‌کنند که می‌توان گفت بزرگ‌ترین جشنواره حراج کالا در ایران محسوب می‌شود. این روزها تب و تاب بلک‌فرایدی یا جمعه‌سیاه به کشورهای دیگر دنیا هم رسیده است.

 

شیوه سنتی مانع توسعه تجارت
شاید یکی از دلایلی که مردم به سمت بازارهای جدید و دیجیتالی تمایل نشان می‌دهند، این باشد که روش‌های توسعه بازار در کشور در سال‌های گذشته همچنان سنتی بوده است و این موضوع باعث شده تا مردم رغبت کمتری برای جذب به بازار داخلی نشان دهند.
آقای حسن حسینی شاهرودی دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به «صبح نو» می‌گوید: «‌امروز یک نوع شیوه جدید در موضوع تجارت در جهان را شاهد هستیم و نمی‌توانیم درهای کشور را به سوی دنیای ارتباطات و دیجیتال و تجارت آن لاین ببندیم و بگوییم هیچ ارتباطی نخواهیم داشت، چون بیش از آنکه این اتفاق به ضرر دیگران باشد به ضرر ماست که ارتباطمان را با جهان قطع می‌کنیم و در تجارت جهانی شناخته نخواهیم شد.»
او ادامه می‌دهد: «طبیعتاً باید به آن سمت برویم. این توانمندی هم در کشور وجود دارد که بازارهای جهانی را با شیوه‌های نوین تسخیر کنیم. ما با استفاده از شیوه‌های سنتی نتوانستیم جایی را برای امر تجارت کشور در 40 سال گذشته برای خودمان باز کنیم.»
این عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «به شدت از کشورهای مشابه خودمان نظیر ترکیه و برخی از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس که در سطح تجارت جهانی بسیار نازل‌تر از ما بودند، عقب مانده‌ایم. همان‌گونه که در حوزه علم پله‌های ترقی را طی کرده‌ایم و جهشی در آن داشته و دنباله‌روی علم دنیا نبوده‌ایم، در حوزه تجارت جهانی و بازار آی‌تی هم باید همین روند را طی کنیم. ما نمی‌توانیم درهای تجارت جهانی را ببندیم اما در بعد مصرف و تجارت باید سوار برموضوع شویم و بتوانیم این تبادل را داشته باشیم.»

 

بمباران رسانه‌ای
شیوه‌های جذب مشتری و همچنین توسعه بازار و فروش کالا به سرعت در حال تغییر است و صاحبان کالا از رسانه به عنوان ابزاری کارآمد، حمله‌های گسترده‌ای را به کشورهای دیگر شروع کرده‌اند. حمله‌هایی که کشورهای جهان سوم را به یک مصرف‌گرا تبدیل کرده است.
حسینی شاهرودی اضافه می‌کند: «شاید در فضای اجتماعی و رسانه‌ای برای عدم مصرف جنس خارجی تبلیغ کنیم اما به قدری در بمباران رسانه‌ای از طرف دنیا و به ویژه دنیای سرمایه‌داری هستیم که نمی‌توانیم خیلی از جوانان را متقاعد کنیم که مصرف نکنید. امکان بستن درها هم نیست، راه‌کار این است که کیفیت تولید داخلی را بالا ببریم تا قابل رقابت با محصولات خارجی باشد. یکی از مشکلات عدیده ما هم در صادرات کالا و هم عدم استقبال مشتریان داخلی و خارجی این است که کیفیت کالا پایین است و قیمت کالاهای ما قابل رقابت با بازار جهانی نیست.»
او با اشاره به اینکه فراهم‌سازی زمینه توسعه بازار کالای ایرانی به عهده دولت است، می‌گوید: «وزارت صنعت، اقتصاد و همه دستگاه‌هایی که به نوعی درگیر مباحث اقتصادی هستند باید طرح جامعی را برای این موضوع داشته باشند که ما فرایند تولید تسهیل، آسان، ارزان و نهایتاً کالا قابل رقابت با بازار جهانی باشد، طبیعتاً آن زمان ما می‌توانیم در این بازار مجازی خودی نشان دهیم و دست بالا را داشته باشیم.»

 

منع قانونی نداریم
توسعه تجارت را نمی‌توان به مرزهای کشورها محدود کرد؛ توسعه تکنولوژی پا را فراتر از مرزهای فیزیکی گذاشته و این اتفاق باعث شده تا مردم راحت‌تر بتوانند به کالاهای مورد نظرشان که بعضاً حتی نیازی به آن ندارند نیز دست یابند.
حسینی شاهرودی می‌گوید: «قائل به این نیستیم که دولت وارد این موضوع شود و از آن حمایت کند و نباید هم در این عرصه ورود کند چون به تولید داخلی ما لطمه خواهد خورد اما از طرفی هم نمی‌توانیم مردم را از خرید منع کنیم چراکه منع ما منعی قانونی نیست و منع توصیه‌ای است، برای اینکه مردم به نظر مسوولان کشور تمکین کنند باید جایگزینی را ببینند. جایگزین هم این است که مثلاً مسوولان بگویند به جای فلان جنس برند خارجی، جنس برند داخلی را که کم هم نداریم، جایگزین شده است.»

 

برندهای از دست رفته
یکی از مشکلات اساسی در کشور این است که حمایت و تبلیغی برای برندهای داخلی از مجاری قدرتمند دولتی صورت نمی‌گیرد. این اتفاق موجب شده تا برندهای داخلی در مسیر نابودی قرار بگیرند و به برندهای خارجی با ماهیت ایرانی کم‌رنگ بدل شوند.
حسینی شاهرودی اضافه می‌کند: «برندهای داخلی خوبی در اقلام مختلف داریم اما این برندها چقدر از طرف دولت حمایت شده‌اند که بتوانیم آنها را به برندهای جهانی تبدیل کنیم. آیا یک اروپایی حاضر است کالایی را که برند ایرانی یا چینی است بخرد؟»
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حتی برندهای ایرانی اصیل مثل زعفران در حال نابودی است، می‌گوید: «زغفران ایرانی یکی از برندهای محبوب در دنیاست که همین برند در حال نابودی است. این برند از ایران به اسپانیا رفته و در آنجا به اسم اسپانیا عرضه می‌شود. این برند را هم حمایت نکردیم. پسته ایرانی یکی دیگر از برندهایی است که حتی از پسته آمریکایی مرغوب‌تر است ولی آیا توانسته‌ایم این برند را حفظ کنیم؟ فرش ایرانی هم در چین تولید و به فروش جهانی می‌رسد، نمونه‌های زیادی داریم که برند ایرانی حفظ نشده و حالا شاهد هستیم این برندها در سایر کشورها مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.»
او اضافه می‌کند: «سیاست‌های اقتصادی ایران در عرصه تجارت جهانی بسیار ناکارآمد و ضعیف بوده است. این قسمت را دولت باید تقویت کند و خیلی از محصولات ما را که برند جهانی داشته، تقویت کند. طبیعتاً با این کار بازارهایی نظیر حراج جمعه در داخل کشور می‌تواند تضعیف شود و مردم به این باور برسند که این بازار مکاره‌ای است که می‌تواند ضرر و زیان آن متوجه تولید، اشتغال و درآمدهای ناخالص ملی ما شود و نهایتاً به نزدیک شدن به خط فقر بیانجامد.»

 

برنامه جامع تجارتی نداریم
شاید یکی دلایل موفق شدن فرهنگ آمریکایی، محدودیت‌هایی است که برای ورود کالاهای خارجی به بازار مصرف خود دارند. از طرفی، فرهنگ‌سازی‌ است که برای ترغیب مصرف کالای داخلی خود دارند؛ در کشور ما اما این اتفاق برعکس افتاده است.
حسینی شاهرودی در پاسخ به این سؤال که با توجه به نداشتن منع قانونی برای برگزاری بازارهایی نظیر Black Friday چطور باید برای خرید کالای ایرانی در این بازار فرهنگ‌سازی کرد؟ اینطور پاسخ می‌دهد: «باید جنس ایرانی را برند کنیم که مردم دنبال آن باشند، چه کسی از برندهای ایرانی حمایت کرده است که در بازار جهانی حضور یابد، چه سوبسید، آموزش و امتیازی دولت برای تولید داخل قائل شده است، چقدر در ساخت توسعه مجتمع‌های بزرگی که تجاری‌سازی می‌کنند موفق بوده‌ایم، چه کسی بودجه 10 هزار میلیارد تومانی که از صندوق توسعه روستایی برای واحدهای کوچک روستایی در نظر گرفته شده سامان داده است. قطعاً مؤسسات کوچک و سرمایه‌های کوچکی که در روستاها هدایت و نظارت نشوند و برای آنها برنامه‌ای وجود نداشته باشد، اگر مشخص نباشد که چه محصولی با چه هدفی را تولید خواهند کرد، هیچ کاری پیش نخواهد رفت.»
او ادامه می‌دهد: «برنامه جامع ساماندهی تولید و تجارت را باید در کشور ایجاد کنیم که هم تولیدکننده و هم تاجران بر اساس این برنامه حرکت کنند.»

 

جای خالی پروژه ایرانیزه
رشد و توسعه پوشش دهی شبکه اینترنت در کشور در سال‌های اخیر قابل تقدیر است اما این رشد سبب نشده تا مردمی که در روستاها و شهرهای کوچک قرار دارند از این امکان برای بهره‌وری بیشتر استفاده کنند و به شبکه جهانی تجارت متصل شوند.
این عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقداماتی که می‌تواند سبب ایرانیزه شدن روز «جمعه سیاه» می‌گوید: «جوانان ما بسیار باهوش‌تر از جوانان آمریکایی هستند. اینکه می‌بینیم در یک فاصله کوتاه دوساله استارتاپ‌هایی که در ایران با حمایت کوچک وزارت ارتباطات و معاونت فناوری ریاست جمهوری تشکیل شده، بعضاً 300 درصد رشد سالانه داشته‌اند که هیچ واحد تولیدی در کشور نداشته است. همین استارتاپ‌ها و فضای آی‌تی محور در کشور که شکل گرفته می‌تواند به کمک ایجاد بازارهای مجازی بیاید.»
حسینی شاهرودی اضافه می‌کند: «یکی از خواص وجود استارتاپ‌ها و فضای مجازی این است که تجارت در کشور را از حالت سنتی و دست به دست، به تجارت جهانی تبدیل خواهد کرد.»
او ادامه می‌دهد: «آقای پروفسور جلالی که دکترای آی‌تی آمریکا را دارد در روستای مبدأ خود یعنی روستای شاهرود به مردم آموزش آی‌تی داده و امروز مردم این روستا محصولات خود را از طریق اینترنت به فروش می‌رسانند، آیا نمی‌شد بعد از 10 سال روستاها و شهرهای ما مجهز به اینترنت شوند و مجموعه‌های این‌چنینی ایجاد کنند. باید این‌گونه برنامه‌ها را ایرانیزه و بومی کنیم تا محصولات تولیدی را برای مصرف در این بازار ارائه کنند که از بازار داخلی به بازار جهانی متصل شوند.»
او می‌گوید: «قطعاً ما می‌توانیم، مشروط بر اینکه نگاه مسوولان و سطح افقشان وسیع‌تر از سطح افق 30 ساله گذشته باشد. مشکل عدیده ما در مسوولان این است که تفکر مسوولان ما هنوز تفکر دهه 60 در عرصه تکنولوژی، بازاریابی و تجارت و بازار جهانی است و با این تفکر نمی‌توانند با هجوم تکنولوژی مقابله کنند.»
حسینی شاهرودی معتقد است: «ما درگیر جنگ و جهاد اقتصادی هستیم و باید تمام ترفندهای رقبا و دشمنان خودمان را که برخی با قصد دشمنی و برخی با قصد رقابت و زمین زدن ما وارد عرصه جنگ اقتصادی می‌شوند، بازار تجارت یعنی رقابت و ما نتوانستیم در این رقابت دستی داشته باشیم و جلو بیفتیم و به‌شدت فاصله گرفته‌ایم اما قطعاً می‌توانیم با تکیه بر توان داخلی کمبودها را جبران کنیم.»
جمعه سیاه می‌تواند دو برداشت برای بازار داخلی داشته باشد که درتقابل با یکدیگرند، برداشت اول این است که در این بازار با ترغیب مصرف کالای داخلی می‌توان به رشد و تعالی اقتصاد کشور کمک کرد و شاهد رشد اشتغال و بالندگی صنعت داخلی بود. برداشت دوم اما موازی با صفت این روز، می‌توان با دامن زدن به خرید و مصرف کالای خارجی روزگار تولید داخلی را از چیزی که هست سیاه‌تر کرد.
گردانندگان حراج جمعه یا Black Friday هدفشان بیزینس و کسب درآمد است اما این بازار بدون حمایت مردم نمی‌تواند ضربه‌ای به تولید داخلی وارد کند. روشنگری و آگاهی‌بخشی برای فرهنگ‌سازی حمایت از کالای داخلی از یک‌سو و حمایت دولتی از تولیدات داخلی همراه کیفیت‌بخشی از سوی دیگر، می‌تواند مانع بزرگی برای سبقت گرفتن برندهای خارجی از برندهای داخلی شود.

بعد از التهاب آفرینی در بازار موبایل با انتشار خبر رجیستری نه تنها شاهد تنظیم بازار نبودیم، بلکه با گران‌تر شدن قیمت نهایی، مصرف‌کننده مثل همیشه، دچار ضرر 20 درصدی شده است.

در اینجا رصد دو فروشگاه اینترنتی برتر بازار، داستان عرضه و فروش گوشی جدید آیفون ایکس را در حدی تحت الشعاع قرار داده است که کاهش سنتی قیمت آیفون و طبیعی شدن قیمت را، یک ماه پس از عرضه مشاهده نمی‌کنیم که شاید دلیل آن مرجع شدن این فروشگاه‌های اینترنتی است که سایرین با سوء استفاده از این نحوه قیمت‌گذاری، حاضر به طبیعی کردن قیمت نیستند.

نگه داشتن قیمت آیفون ایکس 64 گیگی به 6 میلیون و 500 هزار تومان و مدل 256 گیگی به قیمت 7 میلیون و 500 هزار تومان توسط این فروشگاه‌ها باعث شد تا برخی فروشگاه‌های دیگر که پیش خرید خود را به 5 میلیون و 350 هزار تومان کاهش داده بودند، نیز قیمت را افزایش داده و حاضر نباشند قیمت را بشکنند.

جالب اینجاست که واردکنندگان دست کم 200 دلار ارزان‌تر گوشی را به صورت عمده از وندورهای خارجی می خرند و طبق آمار گمرک یک گوشی آیفون ایکس کمتر از 4 میلیون تومان برایشان هزینه دارد و حالا اینکه بر چه مبنایی آن را 6.5 و 7.5 میلیون تومان می‌فروشند؛ معلوم نیست.

نتیجه این شده است که فروشگاه‌های گران فروش آنلاین که ظاهرا نظارتی هم بر قیمت‌گذاری آنها نیست، مرجع سایر فروشگاه‌ها شده و رقابت برای گران‌تر فروختن در بازار افزایش بیابد و بدین ترتیب سود 2.5 میلیون تومانی که فروشگاه‌های آنلاین از بابت آیفون ایکس به جیب می‌زنند، همچنان ادامه داشته باشد.

این گران فروشی تنها در مورد آیفون ایکس نبوده، بلکه قیمتِ سایر گوشی‌ها را نیز به همین ترتیب به صورت پنهانی افزایش داده‌اند. یک گوشی مانند گلکسی اس 8 پلاس تا قبل از طرح رجیستری 2 میلیون و 800 هزار تومان به فروش می‌رسید که با میمنت نام بردن از طرح رجیستری و سوء استفاده فروشگاه‌های آنلاین قیمت به 3 میلیون و 200 هزار تومان رسیده و این فروشگاه‌ها حاضر به پایین آوردن قیمت نیستند.

به گزارش خبرآنلاین، اینکه در این آشفته بازار سنتی موبایل، فروشگاه‌های آنلاین به اسم رجیستری، گوشی‌ها را چند برابر قیمت به خلق الله بیندازند؛ به معنای زیر سوال بردن فلسفه آنلاین فروشی است که در همه جای دنیا با هدف ارزان فروشی شکل گرفته‌ و ظاهرا خواب مسوولینی که باید اقدام لازم را انجام دهند نیز طولانی شده است.

بیچاره کاربر نهایی!

 

فروشگاه زیر که هم فیزیکی و هم آنلاین است، ابتدا قیمت پیش فروش را تا 5 میلیون و 350 هزار تومان در مدل 64 گیگی پایین آورد، اما حالا به دلیل قیمت گذاری غلط در فروشگاه‌های بالا، حاضر به فروش به قیمت وعده داده شده قبلی نیست.

 

565

میلاد بابانژاد - از وقتی پای استارت‌آپ‌های اینترنتی به دنیای ما باز شد، شیوه زندگی‌ ما دیگر مثل سابق نشد. حالا دیگر نیازی نیست حتی برای نان خریدن هم پایتان را از خانه بیرون بگذارید، چه برسد به تاکسی گرفتن.
گرچه این اتفاقات به لطف گسترش اینترنتِ موبایل در چند سال اخیر و این دولت برای ما تازگی دارد، عمر این استارت‌آپ‌ها در جهان به بیش از 10 سال می‌رسد.
یکی از این استارت‌آپ‌ها که دنیای ما را برای همیشه تغییر داد، استارت‌آپ اوبرکب بود که در آمریکا با بودجه‌ای نزدیک به 19میلیون دلار شروع شد و این تولد تاکسی‌های اینترنتی در جهان بود. بعد از آن اوبر بزرگ و بزرگ‌تر شد و رقیبانی پیدا کرد که کارشان تا تهران و ایران خودمان هم کشیده شد.
سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی نه فقط در ایران، بلکه در کل جهان محاسن فراوانی دارند. مردم عاشق استفاده از آن‌ها هستند، اما در مقابل تاکسیران‌ها، مسئولان حمل‌ونقل و عده‌ای از مردم به این کسب‌وکار اینترنتی بدبین هستند و سخت جلویش ایستاده‌اند و حتی در برخی کشورها موفق شدند جلوی کارشان را بگیرند. در ادامه به استدلال‌های این گروه می‌پردازیم و خواهیم دید در چه کشورهایی موفق شدند و چگونه؟

 

نرم‌افزاری دوست‌داشتنی یا شیطانی وسوسه‌کننده؟
اگر پای درددل تاکسیران‌ها و اقلیت مخالف فعالیت‌های این سرویس‌های حمل‌ونقل به‌ویژه آن‌هایی که از ماشین‌های شخصی برای این کار استفاده می‌کنند (به‌عنوان مثال اوبر)، بنشینید خواهید دید این کسب‌وکارهای پرسود و دوست‌داشتنی زیاد هم معصوم نیستند. آن‌ها انتقادات خود را به این سرویس‌ها در چند بخش کلی مطرح می‌کنند؛ انتقادهایی که ازنقض حریم خصوصی تا فرار مالیاتی گسترده اند.

حریم خصوصی و طرح‌های ترافیک‌زا
سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی اطلاعات زیادی از شما دارند؛ برای مثال تلفن‌تان، مشخصات‌تان، تا حدی حساب بانکی‌تان و مهم‌تر از همه اطلاعاتی ازجمله این‌که چه زمانی کجا می‌روید و احتمالا خانه و محل کارتان کجاست. این‌ها فقط تکه‌ای از کوه یخی است که روی آب است؛ اگر سراغ باقی کوه یخ در زیر آب برویم متوجه می‌شویم این سرویس‌ها می‌توانند با تحلیل داده‌های مذکور به اطلاعات بسیار خصوصی‌تری هم برسند؛ ازجمله اتفاقی که در آمریکا افتاد و اوبر به‌صورت آزمایشی سرویس‌هایی را که بین 10 شب تا چهار صبح روزهای تعطیل گرفته شده بود تحلیل و با روزهای دیگر مقایسه کرد و به مقادیر زیادی خیانت پی برد. البته خود اوبر نمی‌خواست این اطلاعات را بروز دهد، اما اشتباه معاون یکی از قسمت‌های اوبر کافی بود که مردم از این آزمایش آگاه شوند و اعتراض‌های زیادی هم علیه آن ابراز کنند.
فراتر از این‌ها جنگ بین این سرویس‌ها در کشورهای مختلف به پخش شدن اطلاعات شخصی شما منجر خواهد شد؛ برای مثال اوبر در اقدامی که هنوز ثابت نشده است سرورهای رقیب خود یعنی سرویس لیفت را هک کرد و به اطلاعات شخصی رانندگان آن دست یافت و بسیاری از آن‌ها را با پیشنهادهای اغواکننده به استخدام خود درآورد؛ علاوه بر آن مشتریان لیفت را هم به استفاده از اوبر ترغیب کرد. در اقدامی دیگر اوبر درخواست‌های غیرواقعی برای لیفت و امثالهم در سراسر جهان می‌فرستاد و با کنسل کردن درخواست‌ها کاروبارشان را کساد کرد و سیستم‌شان را حسابی به هم ریخت. حال بماند که این اطلاعات ازجمله اطلاعات مربوط به جابه‌جایی‌ها می‌تواند در اختیار سرویس‌های امنیتی کشورهای گوناگون قرار بگیرد و خیلی‌ها با این قضیه مشکل دارند.
این مورد البته صرفا درباره اوبر صادق نیست؛ بلکه همان‌طور که گفته شد، سایر برندهای مشابه نیز تا حدی از همین شیوه‌ها و روش‌ها در تحلیل اطلاعات آماری خود استفاده می‌کنند؛ به‌عنوان مثال سرویس اسنپ در ایران در قوانین خود که در ابتدای نصب برنامه برای کاربرانش به نمایش می‌گذارد نوشته است که اسنپ خود را مجاز می‌داند اطلاعات شخصی، اطلاعات مکانی، اطلاعات سفر و اطلاعات دستگاه شما را ذخیره و استفاده کند، ولی هیچ کاربری مجاز نیست اطلاعات سایر مسافران و رانندگان را ذخیره و از آن‌ها استفاده کند؛ درضمن وظیفه محافظت از اطلاعات حساب شما بر عهده خودتان است.
جدا از این، باید به شیوه‌هایی نیز اشاره کرد که اکنون شاخه جدیدی از بازاریابی با عنوان بازاریابی دیجیتال را پیش روی این کسب‌وکارها قرار داده است. آفرها یا همان تخفیف‌های خودمان به‌خصوص در برخی از مسیرها باعث ایجاد مشکلات و مزاحمت‌های بسیاری برای ناظران حمل‌ونقل عمومی همانند پلیس راهنمایی و رانندگی شده است؛ به‌طور مثال تخفیف‌‌هایی که این سرویس‌ها برای حمل‌ونقل مسافر به یک نقطه به خصوص (البته با مشارکت صاحبان دیگر کسب‌وکارها) در نظر می‌گیرند سبب ایجاد گره‌های ترافیکی در ساعت‌های خاص و مکان‌های خاص شده است؛ مشابه اتفاقی که چندی پیش همزمان با مراسم افتتاحیه یک فیلم سینمایی در سینمایی خاص رخ داد و به ترافیک بسیار سنگین در یکی از محله‌های غربی تهران منجر شد.

مالیات‌های نامرئی
خیلی‌ها معتقدند بسیاری از سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی ارزان‌فروشی می‌کنند تا رقبایشان را از رده خارج کنند و بعد که موفق به این کار شدند می‌توانند هر قدر دل‌شان خواست از مشتری پول بگیرند. آن‌ها در بسیاری از کشورها با استفاده از ترفندهای مالیاتی دولت‌ها را راضی کرده‌اند که شکل کارشان طوری نیست که بتوانند مالیات بپردازند.
باز هم مثالی از کشور خودمان  به گفته رانندگان یکی از همین سرویس‌ها در تهران، قیمتی که این سرویس در برخی مواقع به مسافران پیشنهاد می‌کند با مبلغی که در حقیقت در اختیار راننده قرار می‌گیرد متفاوت است.
گاهی این سرویس‌ها از پورسانتی که باید از رانندگان دریافت کنند صرف‌نظر می‌کنند و حتی برخی از مواقع نیز خود مبلغی اضافه بر آن‌چه مشتری پرداخت می‌کند در قالب یارانه به رانندگان می‌دهند تا به قولی با یک تیر دو نشان بزنند؛ اول سایر کسب‌وکارهای مشابه را با مشکل اقتصادی و به نوعی حذف از بازار روبه‌رو کنند (یعنی چیزی شبیه همان واژه معروف «دامپینگ»). در مرحله بعد هم با این مشوق‌ها به نوعی رانندگان سنتی این بخش یعنی آژانس‌ها را به سمت فعالیت در تجارت خود بکشانند.
البته در سایر کشورها بسیار دیده شده است که این نوع سرویس‌ها از اعتصاب و اعتراض‌های تاکسیران‌ها نهایت سوءاستفاده را کرده‌اند. نمونه اخیر آن در جریان اعتصاب یک‌ساعته تاکسیران‌های نیویورک در اعتراض به فرمان مهاجرتی ترامپ بود. در این یک ساعت اوبر قیمت‌های خود را دوبرابر کرد و به مردم در فرودگاه نیویورک سرویس داد که سروصدای زیادی هم به پا کرد. بزرگ‌ترین برنامه اوبر به‌عنوان شرکت پیشرو در زمینه این سرویس‌ها،‌ جایگزینی ماشین‌های بدون سرنشین در ناوگان خود است؛ با این اقدام بسیاری بیکار خواهند شد و مفهوم تاکسی به‌کلی عوض می‌شود و شاید رانندگان تاکسی دیگر وجود نداشته باشند.
نکته مهم دیگر در این بخش همان فرارهای مالیاتی است. درحالی‌که اکنون دولت به نوعی از ایجاد اشتغال کاذب از سوی این استارت‌آپ‌ها راضی به نظر می‌رسد، ظاهرا با گسترش فعالیت رانندگان در این بخش با کاهش درآمدهای مالیاتی مواجه خواهد شد. هرچند این موضوع یعنی سود و زیان دولت در این بخش پیچیدگی‌های خاص خود را دارد که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

مسافربر‌های مجازی
بسیاری این سرویس‌ها را رقیب تاکسی‌ها -به آن شکلی که می‌شناختیم- می‌دانند، اما برخی معتقدند این سرویس‌ها در حال نابودی تاکسی‌ها هستند.
رانندگان تاکسی در کشورهای مختلف پیش از گرفتن مجوز، راه‌های سختی را برای گرفتن تأییدیه طی می‌کنند، اما رانندگان این سرویس‌ها با توجه به قوانین سهل‌گیرانه خود که به‌هیچ‌وجه هم به سیستم تاکسیرانی کشورها پاسخگو نیست استخدام می‌شوند و این یعنی خطر برای مسافران.
در کشورهایی که این سرویس‌ها فعال هستند، شکایات بسیاری از رانندگان‌ آن‌ها به دلیل آزار و اذیت مسافر به اشکال گوناگون مطرح می‌شود. نمونه وطنی این موضوع هم که نیازی به یادآوری ندارد؛ همان اتفاق تلخی است که یکی‌دو ماه پیش برای یکی از مسافران زن معروف‌ترین تاکسی اینترنتی ایران رخ داد و درنهایت بعد از یک ماه به عذرخواهی و تغییر شیوه جذب راننده در این شرکت منجر شد. اما نکته جالب باز هم به قوانین این کسب‌وکارها مربوط می‌شود؛ شرکت‌های استارت‌آپی که متأسفانه به دلیل خلأ‌های قانونی اکنون بیشتر به شتر گاو پلنگ می‌مانند.
درحالی‌که شرکت‌های حاضر در بخش تاکسیرانی خصوصی و یا آژانس‌های کرایه اتومبیل برای استخدام نیروهای خود قوانین سفت و سختی دارند، این کسب‌وکارها به‌راحتی در کنار خیابان در حال جذب رانندگان خود هستند.
درست است که در میان همان شرکت‌های تاکسیرانی خصوصی نیز موارد آزار و اذیت‌‌های بسیاری وجود داشته است و شاید شفافیت موجود میان راننده و مسافر تاکسی‌های اینترنتی درنهایت می‌تواند روند رسیدگی به پرونده‌هایی از این دست را سرعت بخشد، اما باز هم این کسب‌وکارها بار مسئولیت در این بخش را از شانه خود برداشته‌اند.
به این نوشته که در قالب قانون استفاده از خدمات یکی از همین شرکت‌ها در بدو عضویت کاربران به آن‌ها اعلام می‌شود توجه کنید: «... هیچ مسئولیتی را در قبال کارها و رفتار راننده که خلاف قوانین کشور باشد بر عهده نمی‌گیرد و در صورت رخ دادن چنین موردی شما باید از شخص خاطی شکایت کنید نه شرکت...»

تاکسی‌های اینترنتی کجا مجوز ندارند؟
وقتی خودروهایی با رانندگان عادی از اقشار مختلف جامعه و با طرز فکرهای گوناگون جای تاکسی‌ها را بگیرند، طبیعی است که براساس افکار خود مسافران‌شان را قضاوت کنند؛ برای مثال اگر راننده نژادپرست باشد با مسافران سیاه‌پوست خود بدرفتاری می‌کند یا اگر دید بدی به زن‌ها داشته باشد آن‌ها را مورد آزار و اذیت کلامی قرار خواهد داد و بسیاری دیگر از این موارد.
قضاوت درباره این‌که چه میزان از این موارد واقعا درست و پذیرفتنی است با خود شماست، اما همین استدلال‌ها با کمی تفاوت در بسیاری از کشورها ازجمله بلغارستان، دانمارک، مجارستان، ایتالیا، ژاپن، چندین ایالت آمریکا و کانادا باعث شده است این کسب‌وکارها تعطیل شوند و جایشان را به نرم‌افزارهای ویژه‌ای بدهند که فقط و فقط مخصوص تاکسی‌ها هستند و نرخ مشخصی ندارند.
مرور، اتفاقاتی را که در چند کشور موجب تعطیل شدن این سرویس‌ها شد بررسی ماجرا را روشن می‌کند.
یکی از شاخص‌های معروف بلغارستان، نارضایتی مردم از تاکسی و سرویس‌های حمل‌ونقل عمومی است؛ از این رو، اوبر به‌عنوان پیشرو در زمینه سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی، این کشور را طعمه‌ای مناسب برای خود دید و در سال 2014 کار خود را آغاز کرد، اما تظاهرات تاکسیرانان در مارس 2015 مقامات این کشور را مجبور کرد سپتامبر سال بعد تحت عنوان تجارت ناعادلانه، جلوی فعالیت این شرکت را با وجود رضایت 80درصدی استفاده‌کنندگان از این سرویس، بگیرد.
در کانادا و اونتاریو تاکسیران‌ها شرکت اوبر را برای جریمه‌ای 400 میلیون دلاری به علت نقض ماده 39.1 قانون حمل‌ونقل ترافیک جاده‌ای با عنوان مسافرکشی توسط رانندگان بدون مجوز لازم، تحت پیگرد قانونی قرار دادند و جلوی آن را گرفتند.
در دانمارک و فنلاند قوانینی تصویب شد که به‌مرور جلوی کار این سرویس‌ها گرفته شود؛ هرچند مردم این کشورها اعتقاد داشتند این اقدام موجب بیکاری بیش از پنج هزار راننده و سرگردانی 500 هزار کاربر می‌شود.
در ایتالیا و فرانسه از همان ابتدا جلوی اوبر گرفته شد، اما این شرکت بدون توجه به کار خود ادامه داد. دادگاه‌های این کشورها سر حرف خود ایستادند و بالاخره بعد از کش‌وقوس فراوان و تظاهرات تعداد پرشماری از رانندگان تاکسی جلوی فعالیت این سرویس برای مدتی گرفته شد تا این‌که اوبر تقاضای تجدیدنظر خود را فرستاد و فعالیتش را با این بهانه که هنوز حکمی قطعی نیست، از سر گرفت و این کشمکش هنوز در این کشورها ادامه دارد.
در خاور دور هم مقاومت‌هایی در این زمینه صورت گرفته است؛ برای مثال در کره‌جنوبی،‌ پلیس راهنمایی ‌و رانندگی یکی از رانندگان این سرویس‌ها را به دلیل استفاده از ماشین اجاره‌ای مبلغ هزار دلار جریمه کرد و مقامات این کشور اعلام کرده‌اند به‌زودی جلوی فعالیت این سرویس‌ها را خواهند گرفت.
در تایوان، یکی از اولین کشورهایی که پای این سرویس‌ها به آن باز شد، اوبر با زیرکی شرکتش را تحت عنوان یک شرکت داده‌پرداز ثبت کرد و بدون اخذ مجوزی برای حمل‌ونقل، به کارش ادامه داد. بعد از تظاهرات تاکسیران‌ها و جریمه میلیونی اوبر از طرف دولت که حاضر به پرداخت آن نشد، امسال دیگر خبری از این سرویس‌ها در تایوان نخواهد بود؛ مگر این‌که زیر نظر تاکسیرانی فعالیت کنند.

 

تاکسی‌های اینترنتی در ایران
بحث تاکسی‌های اینترنتی در ایران نیز اعتراضات بسیاری را به دنبال داشته است. از اتحادیه مؤسسات حمل‌ونقل درون‌شهری تا سازمان‌های تاکسیرانی وابسته به شهرداری همه و همه به فعالیت این شرکت‌ها بدون اخذ مجوزهای لازم و البته زیر پا گذاشتن شرایط برابر اقتصادی معترض هستند و شکایت‌های مختلفی نیز در مراجع گوناگون مطرح است که تاکنون مشابه بعضی از کشورها به نتیجه روشنی نرسیده است. برخی دلیل این موضوع را وابستگی‌های ویژه این کسب‌وکارها به نهادها و افراد خاص می‌دانند که البته تا به حال به‌صورت رسمی تأیید نشده است.
البته این موضوع فقط مربوط به نمونه‌های ایرانی نیست. شرکت اوبر به‌عنوان پدر این نوع سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی روز به‌ روز بزرگ‌تر شده است و حالا می‌گویند حتی در مجلس آمریکا و در بسیاری از حکومت‌ها گروه لابی دارد و با استفاده از آن‌ها  به‌راحتی قوانین را  دور می‌زند و به کارش ادامه می‌دهد. افسانه‌های زیادی درباره آزار و اذیت مسافران این سرویس از سوی رانندگان و حتی تجاوز و قتل در آمریکا دهان به دهان می‌شود، اما این شرکت به حکم بیگناهی یا لابی قدرتمند و راضی کردن شکات، تاکنون کمتر در دادگاه‌های آمریکا و مخصوصا دادگاه‌های مهم محکوم شده و حال در فکر ماشین‌های بی‌سرنشین و مسافرکشی با هلی‌کوپتر در آینده است.
کلکی که اوبر در تایوان به مقامات دولتی زد، دستمایه مدل‌های وطنی هم شد. در ایران هم تاکسی‌های اینترنتی معتقدند یک شرکت نرم‌افزاری هستند و صرفا یک اپلیکیشن موبایل ساخته‌اند که مسافر را به راننده وصل می‌کند و درنتیجه نیازی به اخذ هیچ‌گونه مجوزی ندارند. اجازه دهید باز هم به یکی از بندهای قوانین داخلی این تاکسی‌های اینترنتی اشاره کنیم: «رانندگان... در استخدام این شرکت نیستند؛ بلکه... تنها واسطه‌ای برای وصل کردن شما به رانندگان شخصی است؛ بنابراین وقتی درخواست سفر می‌کنید، رانندگان مخیر به قبول یا رد آن هستند و... نمی‌تواند آن‌ها را مجبور به قبول درخواست شما کند.»
اما دولتمردان ایرانی در چند سال گذشته با پشت کردن به قوانین حمل‌ونقل عمومی بیشتر طرف تاکسی‌های اینترنتی را گرفته‌اند که البته این عملکرد حرف و حدیث‌های بسیاری را به وجود آورده است.
اولین شایعه در این بخش ذی‌نفع بودن برخی از مدیران دولتی در این نوع از کسب‌وکارهاست. نکته دوم به دعواهای سیاسی میان دولت و شهرداری (که به نوعی متولی حمل‌ونقل شهری است) مربوط می‌شود.
سومین و اصلی‌ترین دلیل حمایت دولتی‌ها (که در قالب بی‌تفاوتی به خلأهای قانونی صورت می‌گیرد) همان بحث شیرین و مورد علاقه آن‌ها یعنی اشتغالزایی است.
در چند سال گذشته بسیاری از مقامات دولتی از اشتغالی که کسب‌وکارهای موسوم به استارت‌آپ در کشور ایجاد کرده‌اند خوشحال هستند،‌ اما در آن سوی ماجرا برخی از کارشناسان این فرایند را اشتغالزایی کاذب می‌دانند و معتقدند بسیاری از آمارهایی که شرکت‌های فعال در بخش تاکسی‌های اینترنتی عنوان می‌کنند کاذب است و بخش عمده‌ای از این رانندگان صرفا از این راه امرارمعاش نمی‌کنند که بخواهیم آن‌ها را شاغل به حساب آوریم.
دولتی‌ها هرچند تا به حال به‌صورت شفاف اعلام نکرده‌اند، اما به نظر می‌رسد اشتغالزایی این بخش را بیشتر اشتغالزایی وابسته ارزیابی کرده‌اند. براساس برخی از آمارها اکنون نزدیک به 100هزار راننده در سرویس‌های مختلف تاکسی اینترنتی مشغول به کار هستند. برخی از آمارها حاکی است از این تعداد ۵۰هزار راننده جدید یا موقت در این بخش فعالیت می‌کنند و این یعنی ۵۰هزار خودروی بیشتر در خیابان‌ها که طبیعتا استهلاک زمانی قطعات آن‌ها کاهش یافته و این خود می‌تواند چرخه اقتصادی جذابی برای قطعه‌سازان خودروی داخلی باشد.
از طرف دیگر زیرساخت اصلی این خدمات اینترنت موبایل است و چه کسی است که از سهم دولت از جزء جزء درآمد اپراتورهای تلفن همراه خبر نداشته باشد؛ به‌خصوص اینترنت موبایلی که این روزها حجم بالایی از درآمدهای اپراتورهای تلفن همراه را به خود اختصاص داده است.
اما معایب بسیاری نیز از این تاکسی‌ها نقل می‌شود. پیش‌تر به بحث‌های امنیتی اشاره کردیم که البته به دلیل شفاف بودن سیستم‌های آنلاین پیگیری برخی از موارد تاحدی راحت‌تر شده است، اما این موضوع مخالفان غیرصنفی هم دارد.
پلیس‌ راهنمایی و رانندگی و حامیان محیط زیست از سرسخت‌ترین منتقدان همیشگی این طرح‌ها هستند. پلیس معتقد است برخی از طرح‌های استفاده‌شده در این تاکسی‌ها به گره‌های ترافیکی در برخی از معابر شهر منجر می‌شود. آن‌ها می‌گویند معایب و همچنین تأخیرهای موجود در نقشه‌های به‌کاررفته در این نرم‌افزارها گاه باعث خلاف‌های رانندگی بسیاری شده است که ازجمله‌ می‌توان به ورود ممنوع رفتن رانندگان در خیابان‌های یکطرفه‌ای که این نقشه‌ها از آن بی‌خبرند و یا دنده عقب رفتن‌های بسیار در بزرگراه‌ها از سوی راننده‌های ناشی و تازه‌کار اشاره کرد.
از طرف دیگر حامیان محیط زیست می‌گویند بسیاری از افرادی که قبلا از وسیله نقلیه خود استفاده نمی‌کردند اکنون با این بهانه که با جابه‌جایی چند مسافر پول بنزین و یا طرح ترافیک روزانه‌ آن‌ها تأمین می‌شود اقدام به تردد با وسیله‌های شخصی خود می‌کنند که همین موضوع درنهایت آلودگی هوا و البته افزایش مصرف سوخت را به دنبال خواهد داشت.
به‌هرحال سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی که این روزها جذابیت زیادی هم دارند و در محاسن‌شان شکی نیست، چندان هم بی‌ عیب‌ و نقص نیستند و هنوز نسخه کامل و بهینه‌شده‌ای از آن‌ها ارائه نشده است که بتواند همه مشکلات را با هم حل کند؛ بنابراین همه‌چیز درباره آینده این سرویس‌ها در کشورهای مختلف در هاله‌ای از ابهام است و به متغیرهای زیادی بستگی دارد که مهم‌ترین‌شان سلیقه دولتمردان کشورهاست که طرف تاکسیران‌ها و قوانین حمل‌ونقل خودشان را بگیرند یا خواست مردم را.
قدر مسلم حتی اگر کشورها تصمیم بگیرند اعتراضات تاکسیرانان را جدی نگیرند، برای فعالیت این سرویس‌ها قطعا نیاز به تصویب قوانین جدید و جامعی خواهند داشت که بدون آن‌ها ممکن است آسیب‌های این سرویس‌ها از سودشان بیشتر باشد؛ به‌خصوص در کشور ما که هفته‌ای یک سرویس جدید تاکسی اینترنتی در بازار ایران اعلام حضور می‌کند و این ذهنیت را به ‌وجود آورده است که در آینده به تعداد هر کوچه و خیابان در ایران یک تاکسی اینترنتی وجود خواهد داشت! (منبع:آسمان آبی)

جون ایوانز - این روزها همه از استارت آپ ها حرف می زنند و هر جای جهان که بروی، هر شهری می خواهد هاب استارت آپی باشد و درباره ایجاد بدل سیلیکون ولی رویاپردازی می کند. همه می خواهند نسخه ای از شتاب دهنده موفق YCombinator داشته باشند. اما در خود سیلیکون ولی چه؟ به نظر می رسد که در آنجا عصر طلایی استارت آپ ها به پایان رسیده است.
حتما شما هم فکر می کنید که کارآفرینان تکنولوژِی دارند تمامی جنبه های اقتصاد را تغییر می دهند و کسب وکارهای بزرگ دیگر دایناسورهای خسته ای هستند که به زودی در چنگال این درندگان سریع و تیزچنگ، تکه و پاره می شوند.
اما نه. اینها همه مال یک دهه گذشته بود. ما امروز در دنیای جدیدی هستیم که در آن شرایط به نفع «بزرگ ترها» رقم می خورد. شرکت های بزرگ و مدیران اجرایی و نه استارت آپ ها و کارآفرینان، صاحب دهه آینده هستند و فارغ التحصیلان امروز، احتمالا به جای اینکه بخواهند پا جای پای امثال زوکربرگ بگذارند، برای آنان کار خواهند کرد.
اگر به تاریخ نگاه کنیم، رشد سریع وب در سال های 1997  تا 2006 شرکت هایی مثل آمازون، فیس بوک و گوگل را پدید آورد؛ چون اینترنت پدیده جدیدی بود و تعدادی جوان می توانستند در گاراژ خانه شان وب سایتی بالا بیاورند و میلیون ها دلار کاسب شوند. بعد دوره رشد موبایل هوشمند از 2007 تا 2016 موجب پدید آمدن امثال اوبر و اینستاگرام و واتس اپ شد. درباره موبایل هوشمند هم همین پدیده اتفاق افتاد. اما به نظر نمی رسد پدیده انقلابی دیگری در راه باشد. بنابراین خبری از جوانان و گاراژ و پول پارو کردن هم نخواهد بود. وب از سوی کسب و کارهای بزرگ قبضه شده و تقریبا همه مردم جهان دیگر موبایل هوشمند دارند. فناوری های امروز پیچیده و گران هستند و این به نفع سازمان های بزرگ با سرمایه هنگفت است. تصادفی نیست که میزان سرمایه گذاری اولیه در استارت آپ ها در 2017 کاهش یافته و باز هم تصادفی نبوده که پنج شرکت آلفابت، آمازون، اپل، فیس بوک و مایکروسافت تبدیل به باارزش ترین شرکت های جهان شده اند. آینده از آن آنهاست و پس از آنها، شرکت های بزرگ رده دوم. اما چرا؟
تقریبا همگان پذیرفته اند که موج بعدی فناوری های مهم شامل هوش مصنوعی، پهپادها، واقعیت مجازی و واقعیت افزوده، ارزهای رمزگذاری شده، خودران ها و اینترنت چیزهاست. این فناوری ها بسیار مهم اند و البته مثل گوشی های هوشمند در دسترس استارت آپ ها نیستند. هوش مصنوعی نیاز به نوابغ و متخصصان رده بالا دارد و خود این متخصصان نیز بدون «داده» در حجم زیاد کاری از پیش نمی برند. حالا چه کسی چنین حجمی از داده را در اختیار دارد؟ بله؛ همان 5 شرکت و البته رقبای چینی شان مثل علی بابا و بایدو.
از سوی دیگر سخت افزارهایی مثل پهپادها و تجهیزات اینترنت چیزها را نمی توان به سادگی ساخت؛ حاشیه سودشان اندک است و عرضه آنها به بازار گران تمام می شود. البته ساخت نرم افزار برای این تجهیزات را می توان استثنا کرد و آن را فرصتی برای خودنمایی استارت آپ ها دانست.
موضوع دیگر خودران ها هستند. این وسایل نقلیه هم بسیار گرانند و مانند فناوری زیستی، در این زمینه رقابت شدیدی بین غول ها با منابع مالی هنگفت در جریان است. شاید در این میان البته چند استارت آپ هم با صرف مبالغ بالا خریداری شود. اما نمی توان برای آنها شانسی در عرصه رقابت در نظر گرفت.
واقعیت مجازی و واقعیت افزوده هم نیاز به سخت افزار گران قیمت و نرم افزارهای پیچیده دارد. شرکت مجیک لیپس تقریبا 2 میلیارد دلار سرمایه جذب کرده و هنوز محصولی هم بیرون نداده است و در عین حال هولولنز مایکرسافت، کاردبورد، تانگو و ARCore گوگل در کنار ARKit اپل به صورت موفقیت آمیزی در حال ساخت و توسعه پلات فرم های خود هستند.
ارزهای رمزگذاری شده (Cryptocurrencies) هم در میان این فناوری های آینده، در حال تغییر دادن و پرقدرت کردن اکوسیستم خودشان هستند و قرار نیست استارت آپ های موفق از دل آنها بیرون بیاید.
با این تفاصیل چه بر سر استارت آپ ها خواهد آمد؟ به نظر می رسد با مشکل مواجه می شوند و در آرزوی این خواهند بود که غول ها تملک شان کنند. البته تعدادی استارت آپ نوآور قطعا سربرخواهند آورد؛ اما تعدادشان بسیار کمتر از دوران اوج استارت آپ ها خواهد بود.
همین امروز نشانه های این وضعیت نمایان شده است. وای کامبینیتور را که به نوعی استاندارد برتر شتابدهنده هاست و راهیابی به آن از هاروارد هم سخت تر است را در نظر بگیرید. سال 2012 استارت آپ هایی مثل Airbnb، دراپ باکس و Stripe را پرورش داد. اما امروز چه؟ همچنان به همان ها می نازد. سرمایه گذاری این شتاب دهنده از نظر تعداد استارت آپ ها در 6 سال گذشته در مقایسه با 6 سال ماقبل دو برابر شده، اما نتیجه ای که در 6 سال اول به دست آمد، تکرار نشده است.
از این به بعد، غول های فناوری قدرت بیشتری خواهند یافت و استارت آپ ها روز به روز فضا را برای رقابت تنگ تر خواهند دید. البته این اتفاق خوبی نیست. این غول ها هم اکنون هم زیادی قدرت دارند. گوگل و آمازون آنچنان قدرت انحصاری بر بازار دارند که صداها برای نظارت بیشتر بر آنها به آسمان برخاسته و اخبار جعلی فیس بوک، رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری را به وضوح تحت تاثیر قرار داده است. از سوی دیگر، استارت آپ ها از آنجا که نگاه و روش تفکر نو دارند، در مقابل غول های عظیم الجثه ای که تمایلی به تغییر روش ها نشان نمی دهند، برای ما مفیدند. اما متاسفانه در 5 تا 10 سال آینده، به مدد همین فناوری های پیچیده و گران قیمت، غول ها گردنکش تر می شوند و آن وقت باید دعا کنیم که روزی دوباره ورق برگردد. (منبع:فناوران)

رئیس پلیس فتا فارس به مشتریان تاکسی های اینترنتی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، رئیس پلیس فتا استان گفت: با پیشرفت علم و تکنولوژی ، تاکسی‌های اینترنتی در فضای مجازی راه اندازی شده است که مسافرت‌های درون شهری و برون شهری را انجام می‌دهند.
سرهنگ حبیب اله رجبلی افزود: سهولت در استفاده و قیمت مقرون به صرفه تاکسی‌های اینترنتی در مقایسه با تاکسی‌های شهری موجب شده تا مورد اقبال عموم قرار گیرد.
وی با بیان اینکه دسترسی به اطلاعات مشتریان از جمله موقعیت مکانی و دفترچه تلفن مخاطبین در اختیار مدیر این برنامه‌ها قرار می‌گیرد، افزود: تاکسی‌های اینترنتی خود را مجاز می‌دانند اطلاعات شخصی، اطلاعات مکانی و اطلاعات سفر شما را ذخیره کنند و مورد استفاده قرار دهند .
سرهنگ رجبلی افزود: با توجه به انتشار خبر سوء استفاده یکی از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از مسافر خود، پلیس فتا به مشتریان تاکسی‌های اینترنتی توصیه می‌کند که در طول سفر ، اعضای خانواده یا آشنایان خود را مطلع و اطلاعات خودرو و راننده را به آن‌ها اعلام کنند.
وی، از مشتریان خواست در صورت مواجهه با موارد مشکوک و مجرمانه از طریق سایت  Cyberpolice.ir و ایمیل، fars_fata@police.ir و یا شمارهتلفن  ۰۷۱۲۱۸۳۹۱۵ به پلیس فتای فارس گزارش دهند.

 

تأمین امنیت مسافران اولویت اصلی تاکسی‌های اینترنتی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه رانندگان اسنپ باید از سلامت اخلاقی و روحی و روانی برخوردار باشند، گفت: امنیت مسافران باید از اولویت های مهم تاکسی های اینترنتی باشد.

سهیلا جلودارزاده در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در مورد بروز برخی تخلفات از سوی رانندگان اسنپ، گفت: به طور قطع امنیت مسافران باید از اولویت های مهم تاکسی های اینترنتی باشد و مدیر آنها باید گزینش و مدیریت نیروی مناسبی را داشته باشند تا شاهد تخلفاتی در این زمینه نباشیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در تمامی اصناف شاهد بروز تخلفاتی هستیم بنابراین نمی توان تخلف برخی رانندگان اسنپ را به تمامی رانندگان تعمیم داد.

وی با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی و قوه قضائیه مرجع رسیدگی به تخلفات رانندگان اسنپ است، گفت: متاسفانه روند رسیدگی به پرونده ها در محاکم قضایی بسیار طولانی است و از سویی ممکن است مسافر هزینه و توان مالی مناسب برای گرفتن وکیل را نداشته باشد بنابراین این موضوع نمی تواند بازدارندگی لازم را داشته باشد و باید در هنگام گزینش و انتخاب راننده دقت شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه باید در انتخاب رانندگان اسنپ دقت و وسواس زیادی به کار برده شود، تصریح کرد: نوامیس مردم به رانندگان سپرده می شود و باید امنیت و آرامش آنها به طور کامل تامین شود بنابراین بهتر است فعالیت این تاکسی اینترنتی ضابطه مند شود و همانند سایر تاکسی ها طبق قوانین و مقررات خاصی فعالیت کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه رانندگان اسنپ باید از سلامت اخلاقی و روحی و روانی برخوردار باشند، افزود: مدیر اسنپ به عنوان متولی باید در برابر تخلفات صورت گرفته از سوی رانندگان پاسخگو باشد و قوه قضائیه نیز باید مجازات ها را متناسب با جرم صورت گرفته تعیین کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اسنپ خدمات زیادی را به شهروندان ارائه می کند، تصریح کرد: اغلب مردم از عملکرد اسنپ رضایت داشته و از این رو باید نسبت به بهبود وضعیت خدمات رسانی آن به شهروندان تهران اقدام و نباید در مسیر فعالیت آن سنگ اندازی کرد؛ در این رابطه می طلبد شورای شهر تهران وضعیت فعالیت تاکسی های اینترنتی را بررسی و فعالیت آنها را رصد کند.

"قبل‌ترها رسم بود آموزشگاه‌های آرایشگری زنانه و مردانه، برای آموزش و تمرین هنرجوها، مدل رایگان می‌پذیرفتند. این مدل‌ها که عموماً برای کوتاهی مو مراجعه می‌کردند، بالطبع اگر یک طرف موی‌شان کمی کج می‌شد یا مدل مربوطه، آنجور که دلشان می‌خواست درنمی‌آمد، حق اعتراضی نداشتند چراکه از قبل پذیرفته بودند با توجه به رایگان بودن خدمت ارائه شده، در قبال کم و کاستی‌های پیش آمده هم معترض نباشند."

ایران در ادامه نوشت: پیدا کردن مدل البته همیشه هم راحت نبود. این آموزشگاه‌ها معمولاً با چسباندن آگهی در منطقه، به جذب مدل رایگان اقدام می‌کردند. هنرجوها هم ملزم بودند برای امتحان پایان دوره، برای خودشان مدل بیاورند. این مدل‌ها معمولاً از میان افراد خانواده و دوستان هنرجو بودند که با خواهش و التماس او حاضر می‌شدند زیردست آرایشگر تازه‌آموز بنشینند و دلشان را به دریا بزنند و به خیال خودشان امیدوار باشند که چون امتحان نهایی است، حتماً هنرجو تمام تلاشش را می‌کند که نتیجه، خوب از کار درآید. این روال کماکان سال‌هاست ادامه دارد. این روزها اما دامنه جذب مدل رایگان با توجه به افزایش تنوع خدمات ارائه شده بیشتر شده است. کافی است سری به یکی از معروف‌ترین سایت‌های آگهی بزنید تا متوجه شوید شما هم یک مدل بالقوه هستید.

نیاز به مدل رایگان حالا دامنه‌اش به خدماتی همچون کاشت ناخن، هاشور ابرو، خدمات پاکسازی پوست و انواع دیگر خدمات آرایشی هم رسیده است. بعضی از این موارد اما کمی غیرمعمول‌تر به نظر می‌رسد. مثل این یکی: «ماساژ رایگان!» با دیدن آگهی، آدم اول کمی تعجب می‌کند و بعد شاید خنده‌اش بگیرد و گمان کند آگهی‌دهنده قصد شوخی داشته است.

اگر با شماره‌ای که در آگهی درج شده، تماس بگیرید اما متوجه می‌شوید که هیچ شوخی‌ای در کار نیست. یک آقای کاملاً مؤدب آن سوی خط جواب می‌دهد و قبل از شروع مکالمه یادآور می‌شود که ماساژ فقط مخصوص آقایان است. قضیه هنوز عجیب است. چرا باید کسی دیگران را رایگان ماساژ دهد درحالی که می‌تواند پول زیادی از ارائه این نوع خدمت به جیب بزند. به هر حال ماساژدرمانی کار ارزانی نیست. آقای جوان آن طرف خط  توضیح می‌دهد که به تازگی آموزش ماساژ دیده و حالا برای اینکه دستش راه بیفتد، آگهی جذب مدل رایگان داده است. البته با اینکه هر روز چند تماس با او گرفته می‌شود، اما هنوز نتوانسته برای کارش مدل مناسبی پیدا کند. به گفته او، بیشتر تماس گیرندگان مزاحم تلفنی هستند و حرف‌های نامربوط می‌گویند اما به هرحال امیدوار است بتواند مدل جذب کند و دستش راه بیفتد.

او می‌گوید: «در حالت عادی برای ارائه این نوع ماساژ که جنبه درمانی هم دارد، حداقل ۷۰ هزار تومان برای نیم ساعت دریافت می‌کنند. خیلی دلشان هم بخواهد!»

آگهی جذب مدل تتو هم از جمله آگهی‌هایی است که جلب توجه می‌کند. انواع تتو آن هم رایگان! آگهی دهنده کاملاً به کار خود اطمینان دارد. دوره آموزشی‌اش را در ترکیه دیده و ابزار کار را هم از همان جا تهیه کرده است. او هم می‌خواهد دستش راه بیفتد. البته آنجور که می‌گوید، کارش هیچ کم و کاستی ندارد، فقط دستش هنوز کمی کند است. برای همین هم آگهی جذب مدل رایگان داده و فکر می‌کند این خیلی هم برای کسی که می‌خواهد تتو بزند، خوب و به صرفه است چون در حالت عادی برای یک طرح کوچک باید حدود ۳۰۰ هزار تومان هزینه کند.

اگر فکر می‌کنید جذب مدل رایگان فقط در محدوده خدمات آرایشی و درمانی است، اشتباه می‌کنید. حتماً در فضای مجازی صفحات تبلیغاتی را دیده‌اید که مربوط به مزون‌های لباس و فروشگاه‌های پوشاک هستند. صاحبان این مشاغل برای معرفی کالاهای خود، معمولاً از عکس‌های تبلیغاتی استفاده می‌کنند و طبعاً برای تهیه این تصاویر به مدل نیاز دارند. مدلینگ گرچه در ایران برای عده کمی، حرفه به شمار می‌رود اما علاقه‌مندان زیادی دارد. علاقه‌مندانی که گاهی حتی حاضرند بدون اینکه دستمزدی دریافت کنند، با مزون داران همکاری کنند. همین علاقه هم سبب شده تا برخی‌ها آگهی جذب مدل رایگان لباس دهند. چه چیز نصیب مدل می‌شود؟ یکی از آگهی دهندگان در این باره این‌طور توضیح می‌دهد: «مدل‌ها خودشان دوست دارند بیایند تا ازشان عکاسی شود. ما هم سختگیری خاصی در رابطه با ظاهر نداریم. به هرحال وقتی دستمزدی نمی‌دهیم، زیاد هم سخت نمی‌گیریم چون می‌دانید که اگر کسی واقعاً بخواهد مدل باشد، شرایط فیزیکی خاصی باید داشته باشد. ماهم شرایطی داریم اما خیلی سختگیرانه نیست. مثلاً شرط قد، آنقدرها برایمان مهم نیست چون فقط هم فتومدلینگ داریم. البته اینجور هم نیست که هیچ دستمزدی ندهیم اما دستمزد مالی نمی‌دهیم. معمولاً از اجناس خودمان به مدل می‌دهیم. یکی از لباس‌هایی که پوشیده.»

مدل‌های رایگان حالا می‌توانند در انواع و اقسام خدمات جذب شوند. یک جورهایی می‌شود گفت معامله برد- برد است. البته اگر دامنه ارائه خدمات به مواردی چون کوتاهی و رنگ مو محدود شود، مشکل غیرقابل جبرانی پیش نمی‌آید اما در مواردی همچون ماساژ، تتو و ارائه خدمات پوستی، شاید قضیه چندان هم ختم به خیر نشود.

در میان آگهی‌های جذب مدل، آگهی‌های ماساژ رایگان تعدادشان از بقیه بیشتر است و به جهت ارتباط با حوزه درمان، البته دارای حساسیت بیشتری هم هستند.

ممکن است کسی آگهی را ببیند و با خودش فکر کند: «خب چه اشکالی دارد؟! ماساژ رایگان می‌گیرم و کار یک نفر را هم راه می‌اندازم.» قبل از این فکرها اما بهتر است گفته‌های سید مهدی سجادی، رئیس اتحادیه گرمابه‌داران، سونا و ماساژ تهران را در این باره بخوانید. او که خود، فیزیوتراپ و مؤسس دوره‌های آموزشی ماساژدرمانی است در گفت‌وگو با «ایران» می‌گوید: «چنین ادعایی دروغ محض است. اگر کسی می‌آید و می‌گوید آموزش ماساژ دیده‌ام و می‌خواهم مدل بگیرم که دستم راه بیفتد، بدانید دارد دروغ می‌گوید. دوره‌های آموزشی ماساژ از سوی سازمان فنی و حرفه‌ای و زیر نظر اتحادیه ما برگزار می‌شود و «ماسور» در این کلاس‌ها آموزش آناتومی بدن و فیزیولوژی را فرا می‌گیرد و به اندازه کافی هم  زیرنظر مربی تمرین می‌کند تا دستش مهارت پیدا کند. این مسأله در بحث درمانی خیلی اهمیت دارد چراکه اگر درست و اصولی انجام نشود، به حادتر شدن مشکل بیمار می‌انجامد. مثلاً کسی که کمردرد دارد، اگر ماساژ درست نگیرد، وضعیتش حاد می‌شود و آسیب بیشتری می‌بیند.»

سجادی این‌طور ادامه می‌دهد: «ماسورها در کلاس‌ها، آموزش کافی را می‌بینند و وقتی به آنها مدرک پایان دوره داده می‌شود، آماده کار هستند و هیچ لزومی ندارد دوباره با مدل رایگان تمرین کنند. متأسفانه معلوم نیست این آگهی‌ها با چه نیت‌هایی در سایت‌های تبلیغاتی درج می‌شوند. من خودم بارها نسبت به چنین آگهی‌هایی هشدار داده‌ام. چرا باید در سایت‌های تبلیغاتی با این حجم بازدیدکننده، چنین آگهی‌هایی درج شود؟! این‌ها آگهی می‌دهند که یا به منزل شخص بروند یا در مکان خودشان، ماساژ درمانی انجام دهند. وقتی هویت مجاز بودن آنها ثابت نشده، چطور می‌توان مطمئن بود که اتفاق‌های ناخوشایندی پیش نیاید؟! یا اینکه اگر خدای ناکرده، مشکلی پیش آمد، به کجا باید شکایت کرد؟! متأسفانه درحال حاضر هم با وجود فعالیت زیاد مراکز ماساژدرمانی، حدود ۹۰ درصدشان بدون مجوز درحال ارائه خدمات هستند. ما بارها خواسته‌ایم برای گرفتن مجوز به اتحادیه مراجعه کنند اما تعداد مراجعان کم است.»

فرقی نمی‌کند کجا به یکی از این آگهی‌ها برخورد کنید؛ مهم این است که هر چیزی را راحت باور نکنیم. به قول قدیمی‌ها، هیچ چیز ارزانی بی‌علت نمی‌شود. حالا می‌خواهد کالایی اساسی باشد یا خدماتی ظاهراً لوکس مثل ماساژ.

رییس پلیس پایتخت از تشدید نظارت پلیس بر استارتاپ‌هایی مانند اسنپ خبر داد و گفت: به پلیس فتا و پلیس اطلاعات و امنیت دستور احضار مسئولان اسنپ را داده‌ایم.

سردار حسین رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره نظارت‌های پلیس بر عملکرد استارتاپ‌هایی مانند اسنپ گفت: کنترل و نظارت‌های پلیس در این بخش باید بیشتر شود و هم به پلیس فتا و هم به پلیس اطلاعات و امنیت ابلاغ کردیم تا مسئولانشان را احضار و جلساتی با آنها برقرار شود و در حقیقت کارهای نظارتی پلیس بر عملکرد آنها شروع شده‌است.

او ادامه داد: این نوع مشاغل خدمات ارزشمندی به جامعه ارائه می‌دهند که باید همینطور هم باشد، اما لازم است یک سری نظارت‌ها و کنترل‌هایی که لازمه هر مجموعه صنفی است، بر این موسسات نیز باشد و ما دستور آن را صادر کرده و کار آغاز شده است. انشالله این نظارت‌ها بیشتر خواهد شد.

رییس پلیس پایتخت همچنین در خصوص تهدیداتی که توسط برخی افراد در فضای مجازی صورت می‌گیرد، گفت: با توجه به رشد روز افزونی که فضای مجازی دارد به تناسب آن جرائم هم در این فضا در حال افزایش است و ما هم با تمهیداتی که اتخاذ کردیم؛ بحث کشف جرائم را به شدت افزایش دادیم.

وی خاطرنشان کرد: میزان کشف جرائم در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در فضای مجازی بیش از ۷۱ درصد بوده و در مجموع بیش از ۸۲ درصد از جرائم فضای مجازی کشف شده است.

سردار رحیمی خاطر نشان کرد: از مردم می‌خواهیم تا در صورت مشاهده این قبیل موارد بلافاصله موضوع را با پلیس فتا از طریق سایت sayber police.ir مطرح کنند. همچنین از طریق این سایت هم مشاوره و هم سوال‌های افراد پاسخ داده شده و به شکایات آنها رسیدگی می‌شود.

دوازدهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران در موضوع تحقیقات مقدماتی با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای تهران و دادیاران تحقیق سه ناحیه از دادسرای تهران، به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران ضمن تبریک و گرامی‌داشت هفته ناجا و با اذعان به این که نقش ناجا در تامین امنیت عمومی و اجرای دستورات قضایی ممتاز است، ابراز امیدواری کرد که حلول این هفته برای فرماندهان و ماموران ناجا پر خیر و برکت باشد.



آرایشگاه‌های غیرمجاز در فضای مجازی
وی در تحلیل این آمار اظهار داشت: تعداد آرایشگاه‌های غیرمجاز بیش از واحدهای دارای مجوز است و بدین ترتیب پلیس فرصتی برای نظارت بر آرایشگاه‌های دارای مجوز ندارد؛ ضمن این که طبق آمار اعلامی 224 آرایشگاه غیرمجاز در فضای مجازی، فعالیت تبلیغی دارد و اقدام به آموزش آرایشگری غیرمجاز می‌نماید.
دادستان تهران در بیان اقدامات پلیس این زمینه، اظهار داشت: حسب گزارش تا کنون 350 آرایشگاه زنانه فاقد مجوز پلمپ شده و از جمله اقدامات غیرقانونی این واحدهای صنفی، برگزاری تورهای آموزشی به خارج از کشور است؛ به این ترتیب که به ویژه در ماه‌های محرم و صفر، زنان آرایشگر را در قالب تورهای آموزشی بدون مجوز  به برخی کشورهای همسایه و منطقه برده و دوره‌های آموزش آرایشگری برگزار می‌نمایند و این اقدامات مجرمانه در فضای مجازی و حتی در برخی سایت‌های داخلی تبلیغ می‌شود.
جعفری دولت‌آبادی خاطر نشان کرد: فیلم‌برداری به نحو پنهانی و غیرمجاز از زنان مراجعه کننده به آرایشگاه‌ها و انتشار آن در فضای مجازی، جرم محسوب می‌شود.
نکته دیگری که در موضوع آرایشگاه‌ها مورد اشاره دادستان تهران قرار گرفت، ارائه خدمات زیبایی مانند سولاریوم در برخی کلینیک‌های پزشکی بود که دادستان تهران از سرپرستان نواحی خواست در این موضوعات ورود کنند و با همکاری پلیس در شناسایی و تعطیلی مراکز غیرمجاز و هم‌چنین آرایشگاه‌های مجازی که فعالیت‌های مجرمانه دارند، اقدام نمایند.

تعقیب قضایی راننده اسنپ مبنی بر تعرض جنسی
جعفری دولت‌آبادی در بیان مصداق دیگری از جرایم اجتماعی و ارتباط آن با خدمت رسانی به مردم، به پرونده‌ای که طی چند روز اخیر در دادسرای جنایی تهران مفتوح گردیده اشاره نمود. موضوع این پرونده شکایت زنی از یک راننده اسنپ دائر بر تعرض جنسی است.
در این پرونده خانمی 31 ساله که به تازگی عمل جراحی نموده و دوره نقاهت را می‌گذرانده، به دادسرای جنایی اعلام می‌کند که از طریق نرم افزار اسنپ درخواست خودرو نموده بود تا وی را از شرق تهران به فرودگاه برساند و شرکت اسنپ مردی 30 ساله را به عنوان راننده معرفی کرده بود که متاسفانه راننده، شاکیه را به تپه‌های یکی از مناطق تهران برده و به وی تعرض نموده است.
دادستان تهران در خصوص اقدامات دادستانی در رسیدگی به این پرونده اظهار داشت: مقرر گردید سرپرست دادسرای جنایی مدیر اسنپ را احضار کند چرا که آژانس‌ها مجوز دارند و تحت نظارت اتحادیه مربوطه هستند، اما در خصوص اسنپ چنین نظارتی وجود ندارد.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به یک نمونه آگهی تبلیغاتی که در صفحه 15 روزنامه شرق در تاریخ چهارشنبه دوازدهم مهر ماه سال جاری چاپ شده و در مصاحبه با فردی به عنوان مدیر ارشد بازاریابی اسنپ، مطالب غیرواقعی ادعا شده، اظهار داشت: نامبرده در مطلبی تحت عنوان «ناکجا میری»، اظهار داشته است «اسنپ رانندگان را غافلگیر نمی‌کند هلی‌کوپتری که فرد را به دل طبیعت می‌برد، او را به یک وعده غذای گرم میهمان می‌کند و با اجرای زنده موسیقی از سوی یک گروه معروف داخلی خود رو، تنها اتفاقاتی نیستند که در کمپین «ناکجا میری» رقم خورده است و برنامه‌های غافلگیر کننده این کمپین در آینده رو به فزونی خواهد بود و مخاطبان اسنپ هیجان بیشتری را تجربه خواهند کرد....»
دادستان تهران از دستگاه‌های ذی‌ربط خواست مجوز مربوط به فعالیت اسنپ در حوزه حمل و نقل را بررسی و در مورد مستندات و مدارک فعالیت آن توضیح دهند. وی افزود: اسنپ می‌تواند یک ابتکار در دنیای حمل و نقل باشد و حسب اعلام مدیر اسنپ، این تشکیلات دارای 150 هزار راننده صرفاً در بخش حمل و نقل شهری است.

هشدار دادستان تهران به مدیر اسنپ
دادستان تهران با هشدار به مدیر اسنپ اعلام کرد: قرار نبود با این گونه تبلیغات فریبنده مردم را اغوا کنید، شما چگونه با هلی‌کوپتر مردم را به دل طبیعت می‌برید و موسیقی زنده پخش می‌کنید؟ لذا به مدیر اسنپ هشدار داده می‌شود تا مواظب باشد که فعالیت‌های این شرکت، محملی برای ایجاد ناامنی و ارتکاب جرایم نشود. قرار بر این بود که به مردم خدمت ارائه شود نه این که راننده اسنپ، زنی را به تپه‌ها ببرد و به او تجاوز کند و آن گاه با تبلیغات فریبنده و غیرواقعی اسنپ را بزرگ جلوه دهید.

مبارزه با فساد و فحشا در فضای مجازی
دادستان تهران در خصوص پرونده مربوط به سایت «تاینی موویز»، با رد ادعاهای مطرح شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر این که فیلم‌های بارگذاری شده در این سایت از نوع مستهجن نبوده و هدف از مفتوح شدن این پرونده قضایی، کنار گذاشتن این سایت و ایجاد انحصار در ارائه فیلم برای سایر رقبا بوده است، اظهار داشت: به رغم تحقیقات مفصلی که از سوی بازپرس از متهمان به عمل آمده بود، در راستای اطمینان از اقدامات ضابطین و صحت مستندات اتهامی، متهم ردیف اول که فردی 25 ساله و ساکن نیشابور بوده و ماهیانه بیش از 100 میلیون تومان درآمد دارد احضار شد و اظهاراتش استماع گردید. متهم با اعلام این که در ابتدای فعالیت که 4 تا 5 هزار کاربر داشته، تا حدی بر محتوای سایت نظارت داشته، اما پس از افزایش کاربران، چنین کنترلی را اعمال ننموده؛ و اقرار کرده است که با اجاره سرورهای مجازی در کشورهای غربی از جمله کانادا و با استخدام دوبلورها، بیش از 18 هزار فیلم ‌هالیوودی با محتوای مبتذل و مستهجن را دانلود نموده و در اختیار کاربران قرار داده است.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به قانون جرایم رایانه‌ای که انتشار فیلم‌های مبتذل و مستهجن را جرم دانسته است، در پاسخ به ادعاهای مطروح از سوی عده‌ای مبنی بر این که محتوای این فیلم‌ها مستهجن نبوده، با نشان دادن اظهارات متهم که به امضای وی رسیده بود، اظهار داشت: متهم مذکور، به لحاظ تسلط به کامپیوتر درخواست تایپ اظهارات خود را نمود و تمامی این مطالب توسط وی تایپ شده است. وی اقرار نموده است که از کاربران عضو 4 هزار تومان دریافت می‌نموده است. جالب است که متهم به اقدامات مجرمانه‌اش اقرار دارد و حال اربابانش مدعی خلاف آن هستند.

وحید حجه فروش- یکی از دوستان سرشناس و صاحب نظر در حوزه استارت آپ ها، گروهی تلگرامی درست کرده است با نام رویدادها و یک شکلک تعجب. ده دوازده نفری که به این گروه دعوت شده ایم، رویدادهای حیرت انگیز وارده را با یکدیگر به اشتراک می گذاریم. مایه حیرت اما، نه شگفت انگیز بودن رویداد از نظر سطح علمی، نزدیکی به فناوری های روز، یا حتی سرشناس و موثر بودن عوامل برگزارکننده، که سطح باورنکردنی «رویداد برای رویداد» بودن آن هاست.
از سال 1392 به بعد، رویدادهای استارت آپی با شتابی باورنکردنی رشد کردند. گرچه هدف نخستین برگزاری این تعداد رویداد، آشنا کردن گستره وسیع تری از مخاطبان با مفاهیم نوین کارآفرینی بود، به تدریج آفت هایی گریبان این موج رویدادها را گرفت.
تلاش نکردن برای به روز نگاه داشتن محتوای رویدادها و بسنده کردن به تعریف و تمجید اولیه از چند قطره بارانی که بر برهوت نزول کرده بود، کیفیت را فدای کمیت کرد. رویدادها، سخنرانان و حتی شرکت کنندگان آن ها تکرار می شوند، تا حدی که نکته سنجان توییتری از رویدادها به عنوان دورهمی هایی یاد می کنند که هر از چندگاهی تعدادی از دوستان خود را در این یا آن رویداد ملاقات می کنند. 
رویدادها محلی شدند برای برندسازی شخصی برخی افراد که جایگاه خودساخته ای در این زیست بوم نداشتند. کسانی که نه تجربه موفقیت داشتند نه شکست، بلکه صرفاً در مورد چیزهایی سخن می گفتند که نه خودشان چیزی از آن می دانستند نه مخاطب غیرمتخصص می توانست تشخیص دهد که سخنران چیزی از موضوع سخنرانی نمی داند.
و در نهایت، رویداد کسب وکار عده ای شد که جز برگزاری رویداد – که ای کاش می توانستند پرمحتوا و اثرگذار برگزار کنند- هنری دیگر ندارند. مساله آن قدر برای برخی برگزارکنندگان جدی است که حتی در مواردی که می دانند یا بعداً متوجه می شوند که یکی از سخنرانان با ادعای کذب، مدرک جعلی و سال ها فریب دادن مخاطبان برای خود اسم و رسمی بافته اند هم حاضر نمی شوند آن شخص را از رویداد خود کنار بگذارند. یا در موردی دیگر، به محض این که شخص سرشناسی از سوی یک رسانه نما مورد تهمت و افترا قرار می گیرد، به راحتی او را از برنامه خود کنار می گذارند که مبادا «خوش نامی»شان خدشه دار شود.
بهای نامی که برخی برای خود دست وپا می کنند، عمر و اعتماد جامعه است. اگر چشم ببندیم و بگذریم، با آن ها هم دست و هم داستان شده ایم.
 (فناوران اطلاعات)

در خبرها آمده بود که به دلیل گسترش فروشگاه های آنلاین، از هر 4 فروشگاه بزرگ در دنیا، یکی تا چندسال آینده تعطیل می شود. خرید و فروش آنلاین، زندگی را حسابی لذت بخش و راحت کرده است. اما این نوع فروش کالا آسیب هایی چون فروش کالای تقلبی، سوءاستفاده از نام برندها و گارانتی ها، تحویل کالایی غیر از آنچه سفارش داده اید، زیرفروشی و... را نیز به دنبال داشته است.
فناوران- هفته گذشته یکی از مخاطبان فناوران با روزنامه تماس گرفت و اعلام کرد به مشکلی در خرید محصول آنتی ویروس کسپرسکی با گارانتی پارس آتنا دژ (پاد) از فروشگاه بامیلو برخورده است. او با اعتماد به بامیلو، کالا را حسابی ارزان خریده بود (60 درصد پایین تر از قیمت معمول بازار) اما لایسنس محصول نامعتبر بود و شرکت پاد  هم به او گفته بود این لایسنس نامعتبر بوده و ربطی به این شرکت ندارد. ظاهرا این مشکل برای دیگر خریداران این محصول هم پیش آمده بود چرا که در زیر صفحه فروش محصول فرد دیگری در بخش نظرات اعلام کرده بود مشکل مشابهی دارد.
فناوران موضوع را از شرکت پاد به عنوان واردکننده انحصاری محصولات خانگی کسپرسکی در ایران و فروشگاه اینترنتی بامیلو پیگیری کرد. مدیرعامل شرکت پاد تایید کرد که محصول اصیل نیست و اعلام کرد به این دلیل و البته زیرفروشی کالا، از بامیلو خواستار حذف این محصول شده است. اما مدیر روابط عمومی بامیلو معتقد است هر کسی، از یک فرد حقیقی و فروشگاه زیرپله ای تا واردکنندگان بزرگ، امکان فروش محصول در این فروشگاه اینترنتی را دارند و تا زمانی که تقلبی بودن محصول ثابت نشود، به فروش آن ادامه خواهد داد.

 توضیحات بامیلو
سحر افاضلی، مدیر روابط عمومی شرکت بامیلو گفت: بامیلو یک بازار اینترنتی است و هر فروشنده ای می تواند کالای خود را در آن بفروشد مشروط بر اینکه کالا اصالت داشته و قاچاق نباشد. درواقع بامیلو مانند یک پاساژی است که مغازه های مختلفی دارد.
وی درباره ارزانی آنتی ویروس کسپرسکی و احتمال تقلبی بودن آن توضیح داد: قیمت را بامیلو تعیین نمی کند و فروشنده کالا کار قیمت گذاری را انجام می دهد. شاید یک نفر به پول احتیاج داشته باشد و به مالش بخواهد آتش بزند. مسوولیت اینکه این کالا زیر قیمت عرضه می شود، با ما نیست و اگر یک کالا واردکننده انحصاری دارد، باید آن واردکننده نظارت بیشتری به شبکه فروشش داشته باشد.
افاضلی درباره تقلبی بودن محصول توضیح داد: ما موارد مختلفی از این کالا را به فروش رسانده ایم و اگر مشتری به مشکل برخورده باشد، می تواند با بامیلو تماس گرفته و ظرف صد روز کالا را باز گرداند. به هر حال فرض ما بر اعتماد به فروشنده کالا است و شاید لایسنس مورد نظر از سوی شرکت گارانتی کننده دی اکتیو شده باشد.
مدیر روابط عمومی بامیلو در این باره که «مدیران شرکت پاد با آنها تماس گرفته و به دلیل زیرفروشی و تقلبی بودن کالا خواستار حذف آنها شده اند اما بامیلو با این درخواست مخالفت کرده و گفته است هرکاری می خواهید بکنید» گفت: بله دقیقا همین طور است. شما نمی توانید به صاحب یک پاساژ بگویید فلان مغازه جنس را ارزان می فروشد و باید او را از پاساژت بیرون کنی. وی درباره ادعای تقلبی بودن گارانتی از سوی گارانتی کننده محصول نیز گفت: تا وقتی محصول به دست ما نرسد و آن را بررسی نکنیم، نمی توانیم ادعای پاد را قبول کنیم.
مدیر روابط عمومی بامیلو مدعی شد: تنها مشکل شرکت پاد ارزان فروشی کالاست و این موضوع هم به ما ربطی ندارد. هر فروشنده خودش کنترل پنل داشته و قیمت گذاری می کند. ما 1700 فروشنده فعال داریم که شامل افراد حقیقی، مغازه داران، واردکنندگان و تولیدکنندگان می شود. مدیران شرکت پاد مفهوم بازار اینترنتی را متوجه نشده اند در غیر این صورت چنین سوءتفاهمی پیش نمی آمد.

 توضیحات پاد
گل مر بحری، مدیرعامل شرکت پارس آتنا دژ نیز درباره این ماجرا توضیح داد: یک مشتری با ما تماس گرفت و ادعا کرد از بامیلو کالای ما را خریداری کرده است. پس از کنترل محصول متوجه شدیم این محصول ما نیست. با بامیلو تماس گرفته و از آنها خواستیم کالا را از سایت شان حذف کنند؛ چرا که هم کالا تقلبی بود و هم قیمت آن بسیار پایین تر از بازار. اما آنها اعلام کردند بروید و کانال فروش تان را جمع کنید.
وی افزود: زیرفروشی کاری بسیار غیراخلاقی محسوب می شود و انتظار این است که فروشگاه های معتبر و بزرگ از چنین کاری بپرهیزند اما متاسفانه شاهدیم که بامیلو به این کار ادامه می دهد.
بحری ادامه داد: درباره کالا نیز ما اعلام کردیم چنین کالایی از شبکه فروش ما تامین نشده و گارانتی ما روی آن تقلبی است. متاسفانه در ایران کپی رایت وجود ندارد و ما نمی توانیم جلوی فروش محصولات خانگی کسپرسکی را بگیریم اما حداقل از آنها خواستیم از نام پاد سوءاستفاده نکرده و نام ما را به عنوان گارانتی کننده حذف کنند. اما نه تنها بامیلو از این کار خودداری کرد؛ بلکه حاضر نیست اطلاعات فروشنده کالا را به ما بدهد.
مدیرعامل شرکت پاد با بیان اینکه پیش تر هم شاهد سوءاستفاده از نام پاد در فروش محصولات کسپرسکی بوده ایم، گفت: علت ارزانی کالا در بامیلو این است که برخی از کالاهای فروخته شده اصل و برخی تقلبی هستند و به این ترتیب هزینه کالا را پایین آورده اند. 
وی افزود: وقتی ما به آنها گفتیم آیا اعتبارتان مهم نیست کالای با اصالت مخدوش عرضه می کنید؟ به ما گفتند ما مثل یک سوپرمارکتی هستیم که هر کالایی را ممکن است بفروشیم.

 ورود پلیس فتا به ماجرا
مدیرعامل شرکت پاد با بیان اینکه در این موضوع از پلیس فتا کمک خواستیم گفت: قوانین به نحوی است که پلیس فتا برای پیگیری موضوع تنها استناد به ادعای اعلام شده در سایت را قبول ندارد و یک سند معتبرتر مانند فاکتور می خواهد. با این حال آنها همکاری خوبی داشتند و پیگیر موضوع هستند.
وی افزود: آنها از بامیلو درباره این کالا توضیح خواستند که در کمال تعجب مدیران بامیلو به پلیس فتا گفتند برای فروش محصول با  پاد تفاهم نامه همکاری امضا کرده اند که ما به پلیس فتا اعلام کردیم این موضوع کذب محض است. در تماس بعدی مدیران بامیلو گفتند که تفاهم نامه ندارند اما از نمایندگی این کالا را خریداری می کنند که به آنها وقت داده شده تا مدرکی مبنی بر داشتن نمایندگی تامین کننده بیاورند که تاکنون چنین اتقافی نیفتاده است.
بحری با بیان اینکه امیدوار بودیم این موضوع دوستانه حل شود و بارها در تماس تلفنی با بامیلو خواستار حذف کالا شدیم، گفت: اگر قرار است جنس کرک به مردم فروخته شود، آنها می توانند با سه هزار تومان آن را تهیه کنند. نباید از اعتماد مردم به نام پاد یا فروشگاه های اینترنتی سوءاستفاده کرد. وی افزود: در صورتی که نهادی بالادستی از سوی دولت، با قوانین کارامد، مسوول نظارت بر فروشگاه های اینترنتی شود، دیگر شاهد چنین مشکلاتی برای تامین کنندگان قانونی و مردم نخواهیم بود.

فعالیت حمل ونقل اینترنتی باید تحت نظارت سازمان تاکسیرانی باشد/نظارت دقیق مانعی بزرگ بر سر راه بروز تخلفات و جرایم

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: فعالیت حمل ونقل اینترنتی باید تحت نظارت سازمان تاکسیرانی باشد و ضابطه مند و قانونمند شود.
مسعود رضایی درگفت وگو با خانه ملت، با تاکید بر اینکه فعالیت حمل ونقل و تاکسی های اینترنتی باید تحت نظارت سازمان تاکسیرانی باشد، تصریح کرد: تاکسی های اینترنتی باید ساماندهی و نظارت مناسبی از سوی سازمان تاکسیرانی بر عملکرد و فعالیت آنها انجام شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اغلب مردم از فعالیت حمل ونقل اینترنتی رضایت دارند، تصریح کرد: صرفه جویی در وقت، دسترسی راحت تر و کاهش هزینه ها از مزایای استفاده از حمل و نقل اینترنتی است و می توانند خدمات ارزنده و مناسبی به مسافران و مشتریان ارائه دهند.

وی با بیان اینکه در حوزه حمل ونقل باید به سمت بهره گیری از ایده های خلاقانه و تکنولوژی های نوین و پیشرفته حرکت کرد، افزود: تاکسی های اینترنتی باید همکاری لازم را با سازمان تاکسیرانی داشته و تحت نظر تاکسیرانی فعالیت کنند.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تاکسی های اینترنتی نباید خارج از نظارت سازمان تاکسیرانی و شهرداری فعالیت کنند، گفت: فعالیت حمل و نقل عمومی اینترنتی باید قانونمند و ضابطه مند شود تا امکان نظارت مناسب بر آنها وجود داشته و مرتکب تخلف نشوند.

اجلاس اتاق اصناف تهران با حضور روسای اتحادیه صنفی با هدف مشارکت در تصمیم‎گیری و کارشناسی دستورات جلسه برگزار شد.

اتاق اصناف- در ابتدای جلسه علی فاضلی رییس اتاق اصناف تهران و ایران در مورد حضور کسب و کارهای نوین و سایت های مجازی در عرصه صنفی و بازار گفت: علم و تکنولوژی به سرعت نور در حرکت است و نمی توانیم جلوی آن را بگیریم و باید خودمان را با آن همراه کنیم.

فاضلی افزود : کار اتحادیه ها فقط صدور پروانه کسب نیست؛ اتحادیه‎ها باید در فعالیت‎هایشان پژوهش علمی با نتیجه اجرایی داشته باشند.

وی ادامه داد : تولید بدون خدمات مردود است؛ اصل تولید است اما تولید جدای از خدمات حرکت نمی‎کند.

رییس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: اصناف اگر در خصوص فعالیت در حوزه کسب و کارهای نوین و فضای مجازی، تصمیمات جدی نگیرند، بتدریج از بین خواهند رفت.

فروش‌های اینترنتی خودرو ماجرای خاص خود را دارد؛ از مردمی که ساعتها برای خرید یک خودروی مصرفی سپری کرده و به درهای بسته می‌رسند و دلالانی که به راحتی،دپوی خود را برای حاشیه سود تکمیل می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، این اولین باری نیست که فروش خودروهای پرمتقاضی و عمدتا جدید در ایران با مشکلات و معضلات زیادی برای مصرف‌کنندگان واقعی همراه می‌شود و تراژدی غم‌انگیزی را رقم می‌زند که در نهایت، مصرف‌کنندگان نهایی را متاثر و خریداران واقعی را در این فکر فرو می‌برد که چرا همیشه، به درهای بسته خریدهای اینترنتی خودرو می‌رسند.

روز گذشته نیز دقیقا، همین اوضاع برای ثبت‌نام خودروهای ساندرو برای مشتریان رقم خورد. اگرچه سابقه ثبت نام برای خرید خودروهایی همچون پژو ۲۰۰۸ و رنو کپچر هم همینطور رقم خورده بود و مختص کمپانی خاصی در صنعت خودروی ایران نیست. اکنون دیگر مصرف‌کنندگان هم به این شیوه عادت کرده و تا صحبت از فروش اینترنتی خودروهایی به میان می‌آید که دسترسی عموم مردم در نمایندگی‌ها محدود است و مردم باید نیازهای خود را در این عرصه، از طریق سایت رسمی فروش خودروسازان تامین نمایند، آنها با ناامیدی سخن از این می‌گویند که در پایان فروش، تلاششان بی نتیجه مانده است.

در این میان، اگرچه مردم عادی به راحتی موفق به ثبت‌نام در سایت خودروسازان برای خرید خودرو و پیش فروش آن نمی شوند، اما هستند دلالان و واسطه‌هایی که به راحتی، خودروهای زیادی را خریداری کرده و به امید حاشیه سود مناسب در بازار آن هم متاثر از تقاضای زیاد، تعداد خودروهای دپوشده خود را افزایش می‌دهند و به نظر هم نمی‌رسد که نظارتی بر روی آن باشد.

در واقع، وقتی که مردم برای ثبت نام خودروهای ساندرو به سایت اینترنتی فروش مراجعه می‌کردند، با طی مراحل وقتی که به مرحله واریز وجه می‌رسیدند، سامانه خطا اعلام کرده و در نهایت، آنها را هدایت به مراحل قبل می‌کرد؛ ضمن اینکه تعداد افراد منتظر در صف را بالای ۲۰ هزار نفر عنوان می‌کرد که همین امر، زمینه ساز انصراف بسیاری از مصرف کنندگان واقعی در بازار می‌شد.

البته خودروسازان همواره برای فرار از انبوه سوالات موجود بر سر راه شیوه‌های این چنینی فروش خود، این نکته را یادآور می‌شوند که هر فرد، تنها اجازه ثبت نام یک خودرو با یک کدملی را دارد، اما هیچ وقت شیوه نظارت بر این شیوه های فروش اعلام نمی‌شود که اگر فردی با کارت ملی تمامی اعضای خانواده و آشنایان خود، ثبت نامی را به منظور واسطه گری انجام داد، چه سرنوشتی برایش رقم می‌خورد.

یکی از متقاضیان ثبت نام ساندرو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روز گذشته حدود پنج تا شش بار برای خرید خودرو وارد سایت فروش اینترنتی شدم، اما متاسفانه در مراحل آخر تکمیل ثبت نام، به دلیل اختلال در سامانه، مجدد به ابتدای مراحل ثبت نام هدایت شدم و نتوانستم ثبت نام کنم. بر این اساس به نظر می رسد که مردم عادی و مصرف کنندگان واقعی، به هیچ عنوان اجازه نمی یافتند تا در این طرح پیش فروش خودرو شرکت کنند.

وی می افزاید: تعداد زیادی از مردم به همین شیوه از ثبت نام برای خرید خودروی مصرفی خود جاماندند، در حالیکه به سرعت هم ظرفیت فروش تکمیل شد.

این متقاضی ثبت نام ادامه داد: اگرچه خودروساز اعلام کرده بود که با هر کارت ملی، یک خودرو می توان ثبت نام کرد، اما بودند نمایندگی های خودروسازی که کارت های ملی کارکنان و سایر اقوام خود را دریافت کرده و به ازای پرداخت ارقامی اندک، ثبت نام را صورت دادند و همین امر، شرایط را برای مردم عادی که مصرف کنندگان واقعی در بازار هستند، سخت کرد.

البته پیش از این هم، سابقه چنین رفتارهایی در حوزه ثبت نام و پیش فروش های خودرو رخ می داد، اما هیچگاه تدبیری برای آن اندیشیده نشد. در حالیکه روزهای بعد از ثبت نام و شاید هفته‌ها بعد از آن، خبر از بازار سیاه خرید و فروش حواله‌هایی به گوش می‌رسد که دلالان با استفاده از فرصت ثبت‌نامی که برایشان به وجود آمده، کسب و کار خوبی به راه می‌اندازند و آنگاه همین مصرف‌کنندگانی که پشت صف‌های طولانی برای خرید خودرو ایستاده‌اند و موفق به ثبت نام اینترنتی نشده اند، مجبور می شوند تا برای رفع نیازهای مصرفی خود، به این دلالان مراجعه نمایند.

این طور است که حواله فروشی طی سال های اخیر تبدیل به شغلی پردرآمد شده است. اوج سوددهی در معاملات حواله های خودرو را در سال های میانی دهه ۷۰ شاهد بودیم. در آن زمان ظرفیت تولید خودرو در داخل بسیار محدود بود و صف تقاضا برای خرید بسیار طولانی. طبیعتا فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار نیز بسیار معنادار و وسوسه انگیز بود. به همین خاطر هم خرید پیش‌خرید خودرو و فروش آن در بازار به راهی برای کسب درآمد تبدیل شده بود و عده ای هم به صورت حرفه‌ای و انبوه به کار خرید حواله های خودرو مشغول بودند.

اخیرا با ورود خودروهای با کیفیت خارجی از یک سو و افزایش ظرفیت و تولید خودروسازهای داخلی و مونتاژ خودروهای چینی ارزان قیمت فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار به حداقل رسید و بازار حواله رو به افول گذاشت؛ اما با ورود خودروهای خارجی با برندهای معتبر باز هم ماجرای پیش فروش و پرداخت سود مشارکت  شیرین و بالاتر از سود سپرده‌های بانکی آغاز و در کنار آن بازار سیاه حواله‌های خودرویی جان گرفت. با به وجود آمدن ابزارهای نوظهور در شبکه های اجتماعی این بازار به صورت گسترده تری به فعالیت خود ادامه داد و حواله خودروها در بازارهای امروزی با نرخ هایی بین ۳ تا ۱۵ میلیون تومان بالاتر از قیمت ثبت نام شرکت مورد معامله قرار می گیرند.

به این ترتیب است که به نظر می رسد باید تجدیدنظر اساسی در شیوه پیش فروش خودروها انجام داد و زمینه‌ای را فراهم کرد تا خودرو، به دست مصرف‌کننده واقعی برسد. حال باید منتظر ماند و دید که تدبیر خودروسازان برای مصرف کنندگان واقعی که پشت صف های طولانی خرید دلالان ایستادند، به چه نحوی رقم خواهد خورد.

تعداد فروشگاه‌های اینترنتی که اقدام به اخذ نماد اعتماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت کرده‌اند به ۲۵ هزار فروشگاه رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق گزارش‌های منتشر شده تا اردیبهشت امسال، تعداد فروشگاه‌های اینترنتی که اقدام به اخذ نماد اعتماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت کرده‌اند از ۷ هزار فروشگاه به بیش از ۲۵ هزار فروشگاه رسیده است و هم اکنون این تعداد فروشگاه در حوزه خرید و فروش اینترنتی و آنلاین در کشور فعال هستند.

در همین حال میزان درآمد این تعداد فروشگاه اینترنتی از طریق پرداخت درگاه بانکی و بدون احتساب پرداخت در محل، در پایان‌ سال ١٣٩٥ بیش از ٧٠‌هزار میلیارد تومان برآورد می شود. بررسی ها نشان می دهد که خدمات دولت الکترونیک با رشد سه برابری، از متوسط ١١‌ درصد در ۴ سال گذشته به رشد ٣٥‌درصدی رسیده است.

این آمار که از سوی پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شده نشان دهنده بهره‌گیری مردم از امکانات و ابزارهای فناوری اطلاعات است که می تواند شکوفایی اقتصادی را رقم بزند.

از سوی دیگر بیش از ۱۰۰ هزار اپلیکیشن اندرویدی در ۴ سال اخیر در کشور تولید شده و هم اکنون نزدیک به ۲۲‌هزار گروه توسعه ‌دهنده اپلیکیشن در حال فعالیت هستند.

پایگاه اطلاع رسانی دولت با اعلام ایجاد ۱۰۰ هزار شغل در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به دنبال توسعه محتوای بومی از طریق تولید اپلیکیشن های داخلی، بر بهره برداری از ظرفیتهای این بخش برای توسعه اشتغال، متناسب با اهداف برنامه ششم توسعه، تاکید کرده است.

در برنامه ششم به دولت ابلاغ شده که سالانه ۹۵۰ هزار شغل باید ایجاد کند که سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد بستر ۱۶۰ هزار شغل در سال است.

این درحالی است که سهم بخش فناوری اطلاعات از ایجاد اشتغال در  کشورهای در حال‌ توسعه ۱.۸۷ درصد است و این رقم در کشور ما ۲ دهم درصد اعلام شده است. برای کاهش این فاصله، موضوع افزایش سهم فناوری در ایجاد اشتغال با توجه به ظرفیت‏های بالقوه موجود، در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی بندرعباس بابیان اینکه در حال حاضر ۳ شرکت تاکسی اینترنتی در این شهر فعال است، گفت: دیگر شرکت‌های اینترنتی که در این زمینه در حال عضوگیری و فعالیت هستند، غیرقانونی بوده و حق پیگیری قانونی برای سازمان تاکسیرانی با آن‌ها محفوظ است.

حسین اخلاقی در گفت‌وگو با ایسنا،  بابیان اینکه باید از ظرفیت تکنولوژی و فناوری‌های روز در صنعت تاکسیرانی بهره ببریم، تصریح کرد: باید با برنامه‌ریزی و ساماندهی مناسب به این حوزه ورود کنیم زیرا نباید از این ظرفیت سو استفاده‌شده و باعث لطمه به فعالین این حوزه شویم.

وی با اشاره به اینکه استفاده از فضای اینترنتی و نرم‌افزارهای تلفن همراه در بخش سرویس‌دهی تاکسی نیز هم فرصت است هم تهدید، اظهار کرد: اگر با برنامه‌ریزی و کار اصولی پیش برویم به‌طور حتم به‌عنوان فرصت مورد ملاک قرار می‌گیرد اما اگر بدون هیچ برنامه‌ای وارد آن شویم با تهدیدهای زیادی مواجه می‌شویم.

اخلاقی بابیان اینکه منعی برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: باید ساختاری نظام‌مند تعریف و بر اساس آن شرکت‌های داوطلب نیز اقدام و در مسیر و روال قانونی مجوزات لازم را کسب و سپس فعالیت کنند.

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تاکسیرانی کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳ شرکت تاکسی اینترنتی در شهر بندرعباس فعال است، اضافه کرد: این شرکت‌ها با نام‌های "سی تپ"، "تاچ سی" و "هرمز ران" موفق به اخذ مجوزهای لازم از سازمان تاکسیرانی شهر بندرعباس شده‌اند.

وی بابیان اینکه دیگر شرکت‌های اینترنتی که در این زمینه در حال عضوگیری و فعالیت هستند، غیرقانونی بوده و حق پیگیری قانونی برای سازمان تاکسیرانی با آن‌ها محفوظ است، اضافه کرد: هرگونه سوءاستفاده احتمالی و یا استفاده از رانندگان غیرمجاز و فاقد صلاحیت در شرکت‌های تاکسی اینترنتی غیرمجاز بر عهده همان شرکت‌ها و یا افراد است.

اخلاقی با اشاره به اینکه کلیه رانندگان مورداستفاده در شرکت‌های تاکسی اینترنتی مجاز با تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی احراز صلاحیت در سازمان تاکسیرانی مجوز فعالیت یافته‌اند، عنوان کرد: این در حالی است که شرکت‌های تاکسی اینترنتی غیرمجاز اساساً اقدامی در این زمینه نداشته و مراحل قانونی در این زمینه را نیز طی نکرده‌اند.

وی تصریح کرد: در شهرهای تهران، مشهد و اصفهان نیز همین مکانیزم برای احراز هویت رانندگان به‌منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمال استفاده‌شده و ما از شرکت‌های تاکسی اینترنتی مجاز در شهر بندرعباس نیز خواسته‌ایم که بخشی از نیازهای خود را از تاکسی‌های موجود در این شهر تأمین کنند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی بندرعباس به شرکت‌های تاکسی اینترنتی تأکید کرده‌ایم که از رانندگان تاکسیرانی و مسافربران شخصی دارای مجوز سازمان تاکسیرانی استفاده شود، افزود: از شرکت‌های دارای مجوز تنها 10 درصد قیمت واقعی پول پروانه دریافت کرده‌ایم.

معاون جدید شهردار تهران به فعالیت تاکسی های آنلاین در پایتخت واکنش نشان داد.
اقتصادآنلاین - محسن پورسید آقایی، معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران درباره افزایش حضور تاکسی های آنلاین در شهر تهران گفت: آن ها فقط یک برنامه یا نرم افزار نیستند بلکه ترافیک در شهر ایجاد کرده اند.
وی افزود: ما خواستار افزایش فعالیت آن ها هستیم. اما باید تمام آن ها زیر نظر تاکسی رانی شهرداری تهران فعالیت کنند.
براساس این گزارش شنیده شده است که سازمان تاکسی رانی از دو اپلیکیشن اسنپ و تپسی به شورای رقابت شکایت کرده است.
افزایش ضریب نفوذ این دو کسب وکار الکترونیکی در بخش حمل ونقل مسافران درون شهری در دو سال گذشته منجر به ایجاد ابعاد جدیدی از تقابل طیف سنتی برای حذف آنها از بازار شده است. در جدیدترین اقدام، اتحادیه تاکسیرانان از این دو شرکت رقیب، در زمینه ارایه خدمات تاکسی اینترنتی آنلاین به دلیل ارزان فروشی یا دامپینگ قیمتی به شورای رقابت شکایت کرده است.

 

شهرداری کرج هم شکایت کرد

دادستان کرج گفت: سازمان حمل و نقل و شهرداری‌های کرج شکایتی مطرح کرده اند مبنی بر اینکه دوشرکت مذکور مطابق ماده ۹ قانون سازمان حمل و نقل شهری از شهرداری کرج مجوز قانونی اخذ نکرده اند و لذا فعالیتشان غیر قانونی است.

به گزارش  میزان، شاکرمی دادستان کرج اعلام کرد در خصوص نرم افزار های مسافربری اینترنتی شهری دستوری صادر نکرده است.

دادستان کرج گفت: سازمان حمل و نقل و شهرداری‌های کرج شکایتی مطرح کرده اند مبنی بر اینکه دوشرکت مذکور مطابق ماده ۹ قانون سازمان حمل و نقل شهری از شهرداری کرج مجوز قانونی اخذ نکرده اند و لذا فعالیتشان غیر قانونی است.

وی با بیان اینکه این شکایت نزد معاون دادستان کرج مطرح شده است، گفت که این مقام قضایی صرفا دستور داده است که اسناد و مدارک ارائه و موضوع بررسی شود.

دادستان کرج همچنین گفت: دو شرکت مذکور در حال حاضر نیز فعالیت میکنند و ما جلوی فعالیتشان را نگرفته ایم.

به گزارش آی تی آنالیز تاکنون هیچ یک از شکایت‌های مطرح شده از سوی نهادهای مختلف از اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب به سرانجامی نرسیده است.

عضویت فعالان تجارت الکترونیکی در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کفایت می‌کند و نیازی به دریافت مجوز جدید از یک نهاد دولتی و تشکل دیگر وجود ندارد.

 به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، باقر بحری عضو هیات مدیره و رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان با اعلام این خبر گفت: تشکیل اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی همچون سایر تشکل‌های موازی باعث می‌شود فعالان این حوزه با مشکلات بیشتری در حوزه قوانین و مقررات روبرو باشند.

بحری با اشاره به تفسیر اشتباه و خودخوانده متولیان اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی از ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور گفت: نتایج اولین دوره انتخابات این اتحادیه نشان داد که اعضای هیات مدیره آن با کمتر از پنجاه رای انتخاب شده‌اند و حتی با وجود مفهوم صنفی اتحادیه، به نظر می‌رسد دو نفر از منتخبان این هیات مدیره از وابستگان مرکز دولتی توسعه تجارت الکترونیکی هستند.
رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران تاکید کرد: با توجه به اتفاقات رخ داده، ضروری است که مقامات مسوول در اسرع وقت به این موضوع ورود پیدا کرده و با تدبیر جلوی فعالیت‌های غیر قانونی این افراد را بگیرند. در غیر این صورت، ورود مراجع ذی‌صلاح به موضوع اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اجتناب‌ناپذیر است.
بحری با یادآوری اینکه ۱۳ سال پیش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از بطن انجمن شرکت‌های انفورماتیک به عنوان یک تشکل ۱۲ ساله متولد شد، ادامه داد: اگر انجمن‌ها و یا اتحادیه‌ها، ظرفیت کافی برای مطالبه خواسته‌های صنفی را داشتند، فعالان صنف برای تبدیل انجمن به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با رای هیات وزیران و پشتوانه قانون مجلس شورای اسلامی تلاش نمی‌کردند. کارایی و پتانسیل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در مقابل یک انجمن یا اتحادیه قابل قیاس نیست.

به گفته بحری نیاز است کسب‌وکارهای اینترنتی در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان یک پنجره واحد خود را ثبت کنند تا تنها از طریق این پنجره با متولیان و نهادهای نظارتی در ارتباط باشند. او در این رابطه تاکید کرد: این پنجره واحد قطعا نمی‌تواند یک نهاد دولتی مثل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یا یک اتحادیه زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و باید یک ساختار تشکلی غیر دولتی و غیر انتفاعی داشته باشد.
بحری خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که برخی به دنبال ایجاد مجوزهای انحصاری در فضای کسب‌وکارهای مجازی هستند و چون در دو دوره قبلی، وزرای وقت صنعت، معدن و تجارت با این تفکر و شیوه عملکرد موافق نبوده‌ و اجازه انجام این کار را نداده‌اند، در فضا و بازه زمانی گذار وزارتخانه از دولت یازهم به دولت دوازدهم کمال استفاده را برده و مقدمات ایجاد اتحادیه را فراهم کرده‌اند.

معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا وجود امنیت سایبری را در کسب و کارهای اینترنتی را مهمترین مولفه موفقیت فعالان در این بخش معرفی کرد.

به گزارش فارس، سرهنگ حسین رمضانی در خصوص گسترش روز افزون کسب و کارهای اینترنتی در سطح جهان گفت: کسب و کارهای اینترنتی در بازار رو به گسترش هستند، کسب و کارهای مذکور با پیدایش و توسعه فضای سایبر به عنوان یکی از سریع‌ترین کسب و کارها از نظر تعداد، سود و حجم در عرصه تجارت جهانی مطرح بوده و مباحثی از قبیل بازاریابی،  خرید و فروش، ارتباط با مشتریان، خدمات پس از فروش، همکاری با سرمایه گذاران و... را شامل می شود.

وی ادامه داد: ایجاد و توسعه این کسب و کارها سیاستی مهم در ایجاد مشاغل جدید، تسریع در بهبود اوضاع اقتصادی و رشد کشورها به شمار می‌رود، از طرفی امروزه بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های موفق در سطح جهان دریافته‌اند که «امنیت سایبری» می‌تواند و باید به عنوان ابزاری قدرتمند زمینه ساز کسب و کار اینترنتی قانونی باشد.

معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس پلیس فتا، توسعه بدون امنیت را غیر ممکن خواند و افزود: به عنوان مثال در این حوزه می‌توان به کشور انگلستان که به تازگی به عنوان موفق‌ترین و از برترین‌های کسب و کار اینترنتی در جهان شناخته شده است، اشاره کرد. این کشور توانسته با به کارگیری یک استراتژی مهم در حوزه امنیت سایبری (The Uk Cyber Security Strategy 2010-2016)  انواع کسب و کارهای اینترنتی را در کشور ساماندهی و به موفقیت‌های بزرگی در این حوزه دست یابد.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه کسب و کارهای مذکور امکان و فرصت دسترسی به مخاطبین خود را در سطح جهانی و با حداقل هزینه میسر می‌سازد، در کشور ما نیز به طور قابل توجهی در حال رشد و توسعه بوده و برای ایجاد اشتغال زایی در این حوزه می‌بایست همه دستگاه‌ها از این کسب و کارها حمایت قانونی کنند.

این مقام انتظامی تاکید کرد: وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای ذیربط و مهم و تاثیرگذار در این حوزه تلاش می‌کنند تا با استفاده از استعداد و ظرفیت‌های قانونی کشور، زمینه توسعه کسب و کار آنلاین و اینترنتی را در کشور ایجاد کنند و به مطالبات فعالان این حوزه پاسخ دهند، چرا که با برنامه‌ریزی و سیاست گذاری مناسب و به هنگام در این حوزه، می‌توان (همانند کشور انگلستان) زمینه گسترش این نوع کسب و کار را در فضای اقتصاد و معیشت ایرانی فراهم کرد. بدیهی است درصورتی که شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در چارچوب آیین نامه فعالیت و مقررات مربوط را رعایت کنند، با مشکلی مواجه نخواهند شد.

وی با اشاره به قانون تجارت الکترونیک و بازاریابی شبکه‌ای اظهار داشت: از نظر قانونگذاری نیز در کشور ما بعد از اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 1392، آیین نامه اجرایی تبصره ماده 87 آن قانون با عنوان «آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای» تهیه و تصویب شد که بخش اول آیین نامه مربوط به نحوه صدور پروانه کسب فروشگاه‌های مجازی و بخش دوم راجع به نحوه صدور پروانه کسب شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و بخش دیگر آن با توجه به وجه مشترک نظارت بر فعالیت فروشگاه‌های مجازی و شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای راجع به نحوه نظارت می‌باشد.

 سرهنگ رمضانی، نظارت و ارتقاء امنیت سایبری را در کسب و کارهای اینترنتی را یک اصل مهم برشمرد و گفت: آیین نامه مذکور هر چند در اجرا با خلاء‌ها و کاستی‌های جدی در حوزه فنی و تخصصی همراه است اما با اصلاح و بازنگری در آن می‌توان ضمن ساماندهی کلیه کسب و کارهای اینترنتی، زمینه پیشرفت و شکوفایی اقتصاد کشور را در این حوزه مهیا و با تقویت و رشد هرچه بیشتر بنگاه‌های تولیدی داخلی، موضوع اشتغال را در کشور مرتفع کرد.

رییس جمهور آمریکا با توییت خود علیه شرکت آمازون موجب شد ارزش بازار سهام این کمپانی ۵ میلیارد دلار سقوط کند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اخیرا در حساب توییتر خود مطلبی علیه سایت آمازون منتشر کرد و مدعی شد این کمپانی بزرگ فروش محصولات آنلاین، آسیب بزرگی به کسب و کارهای کوچک و خرده فروشان وارد می‌کند. این موضوع موجب صدمه به شهرها و ایالت‌های آمریکا شده و فرصت‌های شغلی بسیاری را از بین می‌برد.

همین توییت ترامپ کافی بود تا ارزش بازار سهام آمازون 5 میلیارد دلار سقوط کند. رئیس جمهور آمریکا پیش از این نیز علیه «جف بزوس»، مدیرعامل و مالک آمازون، حملات لفظی فراوانی کرده بود. «بزوس» سال 2013 سهام روزنامه واشنگتن پست را خریداری کرد و از سوی ترامپ متهم به پرداخت نکردن مالیات‌های اینترنتی شد. بزوس همچنین متهم است از واشنگتن‌پست به عنوان پوششی برای کاهش مالیات و نفوذ سیاسی استفاده می‌کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین مخارج کمپانی آمازون و روزنامه واشنگتن پست کاملا از یکدیگر مجزا هستند. از سوی دیگر، جف بزوس در  ماه آوریل جمع‌آوری مالیات بر فروش را آغاز کرد.

ترامپ در سال 2015 در حساب توییتر خود نوشت: جف بزوس، واشنگتن پست را خریداری کرده تا مالیات کمپانی آمازون را که سوددهی ندارد، پایین نگه دارد. در 100 روز نخست کارم (به عنوان رئیس جمهور آمریکا) به این موضوع رسیدگی می‌کنم. آمازون باید مالیات‌های فراوانی پرداخت کند، که البته این کار را انجام نمی‌دهد و آن را بسیار ناعادلانه می‌دانم.

فخری زارع - پس از کش‌و‌قوس‎های فراوان میان دستگاه‎های دولتی و خصوصی و به‌رغم وجود مخالفان و موافقان بسیار زیاد، سرانجام تیرماه سال‎جاری تشکیل اتحادیه کشوری کسب‌و‌کارهای اینترنتی از سوی مرکز امور اصناف و بازرگانان کلید خورد و فردا صبح (روز دوشنبه 30 مرداد) با حضور 36 کاندیدا نخستین انتخابات هیات مدیره آن برگزار خواهد شد.

 

دعوت برای حضور در انتخابات

چندی پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت از دارندگان مجوز کسب‌و‌کارهای خواست تا در صورت تمایل برای تشکیل این اتحادیه آمادگی خود را اعلام کنند.

بر این اساس، پس از فراخوان دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور برای شرکت در انتخابات هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب‌و‌کارهای اینترنتی، 33 نفر به‌عنوان نامزد هیات مدیره  و 3 نفر به‌عنوان بازرس برای این دوره از انتخابات ثبت‌نام کردند و هیات عالی نظارت به بررسی صلاحیت آنها پرداخت و لیست کاندیداها را اعلام کرد. اما نکته جالب در لیست کاندیداها این است که برخی از آنها سایت یا فروشگاه مجازی مشخصی ندارند یا فاقد بازدیدکننده هستند.

محمد میاحی، یکی از کاندیداهای انتخابات هیات مدیره در این‌باره گفت: کاندیداها در وهله نخست باید جواز کسب فروشگاه‌های مجازی را داشته باشند و سایت، فروشگاه و درگاه بانک نیز از سوی وزارت صنعت بررسی شده است. بنابراین مشخص نیست تعداد محدود کاندیداهایی که فاقد فروشگاه یا سایت هستند، چگونه در این لیست گنجانده شده‎اند.

وی با بیان اینکه فروشگاه مجازی لوازم دیجیتال کامپیوتر باران 4 سال پیش راه‌اندازی شد، گفت: هدف عمده من برای حضور در انتخابات ضمن ساماندهی کسب و کار و خدمات پس از فروش، حمایت از فروشگاه‌های اینترنتی کوچک است.

میاحی اضافه کرد: فروشگاه‌های مجازی مانند شمشیر دو لبه هستند، اگر بر فعالیت آنها نظارت نشود هم به فروشگاه‌های با‌اصالت و هم به مصرف‌کننده ضرر می‌رسانند.

 

حضورتنها 180  نفر پای صندوق رای

رییس اتاق اصناف و رییس مرکز اصناف و بازرگانان در جلسه‌ای که روز چهارشنبه با کاندیداهای انتخابات هیات مدیره اتحادیه کسب‌و‌کارهای اینترنتی داشتند، اعلام کردند که 180 نفر مجوز فروشگاه‌های مجازی دارند و می‌توانند در این انتخابات شرکت کنند.

این در حالی است که به گفته عضو هیات مدیره انجمن صنفی کسب‌و‌کارهای اینترنتی طبق آمارها، بالغ بر ۱۷ هزار شرکت مرتبط با کسب وکارهای اینترنتی، هم‌اکنون نماد اعتماد الکترونیکی (E نماد) دارند و اینگونه به نظر می‌رسید تعداد رای‌دهندگان بسیار بیشتر از 180 نفر باشد.

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران نیز از این موضوع متعجب بود و در این‌باره به فناوران گفت: ما هم فکر می‌کردیم تعداد رای‌دهندگان بسیار بیشتر از 180 نفر باشد؛ زیرا فقط حدود 80 تا 90 مجوز فروشگاه اینترنتی از سوی اتحادیه فناوران صادر شد.

سیدمهدی میرمهدی افزود: این امر نشان می‎دهد هنوز بسیاری از فروشگاه‎هایی که نماد اعتماد دارند، اقدام به دریافت مجوز کسب‌و‌کار نکرده‌اند.

وی اضافه کرد: امیدوارم با تاسیس این اتحادیه کسب‌و‌کارهای اینترنتی شکل قانونی به خود بگیرند و تمام فروشگاه‌های مجازی بزرگ و کوچک جواز کسب دریافت کنند.

 

حمایت اتحادیه فناوران از کاندیداها

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران همچنین با اعلام حمایت اتحادیه از تمام کاندیداها گفت: درست است که میاحی قبلا در هیات مدیره اتحادیه حضور داشته و به گونه‌ای نماینده اتحادیه فناوران در انتخابات محسوب می‌شود؛ اما به‌طور قطع تمام کاندیداها مورد حمایت اتحادیه هستند.

 

ضرورت تشکیل اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی

در همین حال، علی عوض‌پور دبیرکل اتاق اصناف ایران هم درباره  فرآیند انتخاب اعضای این اتحادیه گفت: پس از برگزاری چندین جلسه‌، فراخوانی مبنی بر ثبت‌نام نامزدهای واجد شرایط داده شد. کسانی که ثبت نام کردند و براساس شرایط ۱۰ گانه ماده ۳ آیین‌نامه نظام صنفی  مورد تایید واقع شدند، می‌توانند تا روز رای‌گیری به‌صورت قانونی تبلیغ کنند.

عوض‌پور به پایگاه خبری اتاق اصناف گفت: اسامی داوطلبان در اختیار رای‌دهندگان قرار می‌گیرد، در ضمن سیستم انتخاباتی به شکل ‌الکترونیکی ایستگاهی است که رای‌دهندگان می‌توانند با مراجعه به مکان‌های در‌نظر‌گرفته‌‌شده به فرد مد‌نظر خود رای بدهند.

دبیرکل اتاق اصناف ایران اضافه کرد: با توجه به پراکندگی ‌کسب‌وکارهای مجازی در سطح کشور علاوه‌بر اتاق اصناف ایران که مسوولیت اجرایی این انتخابات را بر عهده دارد، تعدادی از مراکز استان‌ها هم برای این منظور انتخاب شده‌اند‌؛ استان‌های آذربایجان شرقی‌، آذربایجان غربی، البر‌ز، اصفهان‌، خراسان رضوی‌، فارس و یزد مکان‌هایی هستند که با همکاری اتاق‌های اصناف و سازمان‌های صنعت و معدن تجارت محل رای‌گیری هستند.

 

اطمینان در سلامت برگزاری انتخابات

عوض‌پور با اظهار اطمینان ‌در سلامت برگزاری الکترونیکی این انتخابات افزود: هدف اصلی از تشکیل این اتحادیه نه‌تنها دادن تصدی و اختیار به فعالان حوزه کسب‌و‌کار مجازی است‌؛ بلکه با مدیریت افراد توانمند و متخصص‌ در راس این تشکل‌ می‌توان انتظار داشت کسب‌و‌کار و تجارت الکترونیکی در مسیر صحیح و با سرعت بیشتری پیش رود.

وی اضافه کرد: حلقه مفقوده ارتباطی بین دولت  و فعالان حوزه کسب‌و‌کار مجازی این تشکل است‌؛ چنان‌که کارشناسان این حوزه می‌توانند از طریق مطالبات‌؛ ایده‌ها و پیشنهادات نوین خود را در اختیار مسوولان قرار دهند، در مقابل مسوولان با همکاری این تشکل دانش‌محور، می‌توانند از نظرات و نوآوری‌های ایشان در راستای اصلاح مقررات و قوانین‌، توزیع محصول  و همچنین کمک به سیستم حمل و نقل و ترافیکی استفاده کنند.

عوض‌پور همچنین اجرای قوانین مالیاتی براساس شفاف‌سازی اطلاعات را دیگر مزیت ایجاد اتحادیه کسب‌وکار مجازی دانست و گفت‌: این تشکل رابطی بین بازار و دولت خواهد شد. (منبع:فناوران)

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از آیین نامه جدید برای دریافت نماد اعتماد فروشگاههای الکترونیکی خبر داد و گفت: با ابلاغ وزیر صنعت، این شرایط از خردادماه برای متقاضیان اعمال می شود.

فرانک اسکویی از ایجاد شرایط جدید برای دریافت نماد الکترونیکی کسب و کارهای اینترنتی خبر داد و گفت: مطابق با این آیین نامه، کسب و کارهای الکترونیکی که در حوزه صنفی فعالیت می کنند، می توانند از اتاق اصناف پروانه کسب بگیرند. از خرداد ماه با ابلاغ وزیر صنعت، معدن و تجارت، این شرایط برای افرادی که می خواهند نماد اعتماد الکترونیکی بگیرند، اعمال می شود.

وی با تاکید براینکه مطابق با آیین نامه ماده ۸۷ قانون نظام صنفی، کسانی که بخواهند فعالیت صنفی داشته باشند و مشمول قانون خاصی نیز نباشند، باید از اتحادیه مربوطه پروانه کسب بگیرند، افزود: از آنجایی که فروشگاههای الکترونیکی درحال حاضر، اتحادیه مرتبط ندارند باید برای مجوز فعالیت صنفی به اتاقهای اصناف مراجعه کنند.

 

دریافت نماد اعتماد الکترونیکی مستلزم ارائه پروانه کسب

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت و معدن با بیان اینکه تا زمانی که اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی راه اندازی شود، برای فعالیت صنفی، دریافت پروانه کسب از اصناف الزامی است، ادامه داد: هم اکنون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با مرکز اصناف به این هماهنگی رسیده است که کسب و کارهایی که درخواست نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دارند پس از احراز شرایط دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، با درخواست متقاضی دریافت پروانه کسب، اطلاعاتشان از سوی این مرکز به مرکز اصناف ارسال خواهد شد.

اسکویی در مورد دریافت پروانه فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای، تاکید کرد: مطابق با ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای، سازمان نظام صنفی رایانه ای به منظور نظم بخشی و ساماندهی فعالیتهای تجاری رایانه‌ای مجاز، ‌توسط اعضای صنف یاد شده به وجود آمده است و همچنین مطابق با ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی مواد (۲) و (۱۷) قانون مذکور، فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی‌، طراحی‌، تولیدی‌ ،خدماتی‌، تجاری رایانه‌ای (اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبکه‌های اطلاع‌رسانی‌) انجام می‌دهد.

وی گفت: به عبارتی فقط کسانی که در این حوزه های خاص فعالیت می کنند عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای محسوب می شوند و درصورت فعالیت در فضای مجازی، می توانند پس از اخذ نماد اعتماد الکترونیکی، از سازمان مذکور مجوز اخذ کنند.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ادامه داد: برای نمونه فردی که به صورت آنلاین پوشاک ارائه می کند در هیچ یک از دسته خدمات مربوط به سازمان نظام صنفی رایانه قرار نمی گیرد و استفاده از ابزار، دلیل بر عضویت در سازمان صنفی مربوطه نمی شود، همانطور که در بسیاری از فعالیتها افراد از ابزارهای مختلف از جمله رایانه استفاده می کنند؛ ولی آنچه مهم است کالا و خدمتی است که درنهایت ارائه شده و براساس آن افراد مشمول قوانین و نظام های خاص خود می شوند.

 

ارسال اطلاعات متقاضیان نماد الکترونیکی به وزارت ارشاد

اسکویی با تاکید براینکه اطلاعات متقاضیان نماد اعتماد در صورت درخواست پروانه کسب، به مرکز اصناف ارسال و از آنجا به اتاق های اصناف ارسال می شود و نیازی به ارسال مجدد اطلاعات از سوی متقاضی به اتاقهای اصناف نیست، ادامه داد: برای تسهیل فعالیت در فضای مجازی و بهبود فضای کسب و کار و متمرکز کردن مجوزهای مورد نیاز، هماهنگی هایی با وزارت ارشاد نیز انجام شده تا درصورت درخواست متقاضی، اطلاعات احراز شده وی برای ثبت در وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به صورت الکترونیکی به سامانه مربوطه ارسال شود. هماهنگی با سایر ارگانهای نیز در دست انجام است.

وی در مورد شرایط جدید دریافت نماد الکترونیکی برای کسب وکارهای اینترنتی و الزام برای داشتن آدرس محل تجاری و پرداخت هزینه دریافت پروانه، گفت: یکی از مشکلاتی که کسب و کارهای الکترونیکی برای دریافت نماد الکترونیکی با آن روبه رو هستند، همین موضوع است. چرا که دیدگاه فعلی برای این نوع فعالیتها، مشابه با دیدگاههای سنتی است.

 

ورود هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد به مساله کسب و کارهای اینترنتی

به گزارش مهر اسکویی خاطرنشان کرد: ما این موضوع را با مرکز اصناف وزارت صنعت مطرح کردیم تا برای ارائه پروانه کسب به این کسب و کارها، تفاوتهایی قائل شوند. حتی در این زمینه درخواستی برای هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد نیز فرستاده ایم که یک سری از این کسب و کارها را به عنوان کسب و کارهای نوپا تلقی کنیم.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به اینکه کسب و کارهای الکترونیکی متوسط و بزرگ، متقاضی داشتن اتحادیه وصنف مربوط به خود هستند و این مجوز برای فعالیتشان پشتوانه ای محسوب می شود، گفت: اما نباید فعالیت کسب و کارهای کوچک و نوپا را با این کسب و کارها یکسان تلقی کرد.

وی گفت: به همین دلیل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به دنبال آن است که با قراردادن شاخصهایی قابل سنجش، کسب و کارهای کوچک و نوپای فعال در فضای مجازی را مشخص کرده و آنها را از این قواعد پیچیده مستثنی کند، چرا که مشابه سایر کشورها، در حال حاضر آمار شکست در کسب و کارهای الکترونیکی نوپا بسیار بالاست و بسیاری از افراد خصوصاً جوانان به دنبال کسب تجربه، کسب وکاری را راه اندازی می کنند و در این راه نباید متحمل هزینه های سنگینی شوند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: از هیئت مقررات زدایی خواسته شده است تا درصورت امکان، الزام به دریافت برخی مجوز ها را برای کسب و کارهای اینترنتی نوپا برداریم، اما در حال حاضر تمامی کسب و کارهای صنفی برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، باید از اتاق اصناف مجوز کسب بگیرند.

رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از اقدام قضایی علیه اسنپ به دلیل ورود به حمل‌ونقل برون‌شهری خبر داد و گفت: قرار این بود که اسنپ پیشنهاد حمل‌ونقل برون‌شهری را از اپلیکیشن خودش حذف کند.

به گزارش تسنیم، داوود کشاورزیان با اشاره به فعالیت اسنپ در حوزه حمل‌ونقل برون‌شهری، اظهار کرد:‌ اگر کسی می‌خواهد در حمل‌ونقل عمومی فعالیت کند باید پلاک "ع" داشته باشد.

وی ادامه داد: در این زمینه رونوشتی به دادستانی ارسال شد و دادستانی هم مدیران شرکت مذکور را احضار کرده است.

وی تاکید کرد: قرار این بود که اسنپ پیشنهاد حمل‌ونقل برون‌شهری را از اپلیکیشن خودش حذف کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: به اعتقاد بنده ماهیت سفر برون‌شهری با سفر درون‌شهری متفاوت است و اصلا به لحاظ اقتصادی به صلاح کشور نیست.

کشاورزیان با بیان این‌که این شرکت در حمل‌ونقل درون شهری سهم خودروهای شخصی را می‌گیرد، اظهار کرد:‌ اما اگر قرار باشد سهم حمل‌ونقل برون شهری را بگیرند این به مصلحت کشور نیست و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آنرا پیگیری می‌کند.

داوود کشاورزیان که در همایش اجرای طرح شبکه سیر همنام شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری جاده‌ای سخن می گفت در ادامه افزود: در هر فعالیت اقتصادی دو فاکتور سرمایه و مدیریت وجود دارد. آنچه در قالب شبکه سیر همنام تعقیب می‌شود تقویت مدیریت در بخش حمل‌ونقل صرفه نظر از مالکیت است.

وی تصریح کرد: شبکه سیر همنام یعنی تقویت مدیریت در بخش. چه انتظاری از این طرح داریم؟ معتقدم افزایش ایمنی، ارتقای کیفیت خدمات و ارزیابی کیفیت خدمات از جمله انتظارات است که هر سه به موضوع مدیریت برمی‌گردد.

وی با بیان این‌که فعالان حمل‌ونقل را وادار کردیم همنام شوند، افزود: برای فعالیت، شرکت‌ها باید با اسم تعاونی‌ها اقدام کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: اتوبوس‌ها در شبکه سیر همنام باید با بغل‌نویسی با شرکت‌ها فعالیت کنند، ضمن آن‌که رانندگان نیز باید با همین رویه با شرکت‌ها همکاری کنند. متاسفانه تصادفات عمده‌ای که طی سال‌های اخیر داشته‌ایم مربوط به رانندگانی است که دفترچه را زیربغل خود می‌گذارند و برای حمل‌ونقل به ترمینال مراجعه می‌کنند.

کشاورزیان با بیان این‌که این رویه در شبکه سیر همنام حذف می‌شود، گفت: با این شبکه، شرکت‌ها با اتوبوس‌هایی کار می‌کنند که آنرا می‌شناسند و برای این کار شرکت‌های مادر باید مدیریت ناوگان داشته باشند تا ارزیابی های لازم را انجام دهند.

وی با تاکید بر این‌که مردم از مسافرت با اتوبوس نمی‌ترسند، اظهار کرد: تعداد تلفات جانی حمل‌ونقل عمومی 5 تا 6 درصد است و قطعا از خودرو شخصی ایمن‌تر هستند.

وی با اشاره به قیمت پایین سوخت این مسئله را یکی از معضلات حمل‌ونقل در کشور دانست و گفت: نمی‌توان مردم را سرزنش کرد که از خودرو شخصی استفاده نکند. در کشورهای غربی مردم همزمان با ایام تعطیل از خودروهای شخصی استفاده می‌کنند.

وی با بیان این‌که با شبکه سیر همنام رقابت‌های داخلی حذف می‌شود، گفت: چرا ما باید 1700 شرکت حمل‌ونقل در کشور داشته باشیم.

رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با یادآوری این‌که در آیین‌نامه جدید جابجایی مسافران بین شرکت‌های حمل‌ونقل مجاز شده و مثل گذشته نیست که این کار ممنوع باشد، افزود: به شرکت‌های حمل‌ونقل توصیه می کنم در راستای ارتقای ایمنی لاستیک مورد نیاز را حتما خودشان تهیه کرده و در انبارها نگهداری کنند.

 

پاسخ شرکت اسنپ

اپلیکیشن تاکسی یاب اسنپ ادعای معاون وزیر راه‌ درباره احضار به دادگاه به دلیل سفرهای برون شهری را رد و اعلام کرد که هیچ گاه از سوی یک نهاد قضایی درباره مسائل مربوط به حمل و نقل احضار نشده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فارس به دنبال انتشار خبری با عنوان «شکایت حقوقی از اسنپ به دلیل سفرهای برون شهری» به نقل از رئیس سازمان راهداری این برنامه تاکسی‌یاب موبایلی با  ارسال توضیحاتی این موضوع را رد کرده است.

اسنپ در توضیحاتش عنوان کرده است:«در چند ساعت گذشته، برخی از رسانه‌ها مبادرت به انتشار خبری در خصوص ورود اسنپ به حوزه‌ی حمل‌ونقل بین شهری و مسائل مربوط به آن نمودند که اسنپ با رد آن و با هدف تنویر افکار عمومی، توضیحات ذیل را در این خصوص در اختیار رسانه‌ها قرار داده است.

شرکت اسنپ از ابتدا با هدف تسهیل سفرهای درون‌شهری آغاز به فعالیت نموده و تا به امروز امکانی برای انجام سفرهای برون‌شهری را میسر نساخته است. این در حالی‌ست که در صورت انتخاب مبدا و مقصد در دو شهر متفاوت، حتی هزینه‌ی سفر نیز محاسبه نشده و کاربر با پیغام خطا مواجه می‌شود. همچنین، رانندگان سرویس‌های مختلف اسنپ تنها در شهر محل سکونت خود قادر به پذیرش درخواست سفر هستند و امکان فعالیت برای سفرهای بین شهری به لحاظ فنی وجود ندارد.

مدیران اسنپ هیچ‌گاه از سوی نهادهای قضایی در خصوص مسائل مربوط به حمل‌ونقل بین شهری «احضار» نگشته و صرفا به دعوت از دادستانی محترم کل کشور در جلسه‌ای به توضیح در خصوص سازوکار عملکردی این سامانه پرداختند. طبعا پس از ارائه‌ی ادله و مستندات مربوطه، ابهامات بوجود آمده منتفی و با موافقت نماینده محترم دادستان کل کشور و حاضرین جلسه، موضوع خاتمه یافته است.

برآمده از توضیحات فوق و با بررسی متن اخبار منتشره، به نظر می‌رسد که منظور «اسنپ» نیست. لازم به توضیح است که اسنپ در صنعت نوپای حمل‌ونقل هوشمند به عنوان برند راهبر بازار شناخته می‌شود و گاها از سایر شرکت‌های فعال در این عرصه به اسم «اسنپ» یاد می‌شود.

از همین روی، به نظر می‌رسد که بهتر آن است اصحاب رسانه، پیش از انتشار و یا بازنشر خبری از صحت و سقم آن مطلع گشته و با استعلام مستقیم از شرکت و یا نهادی که از آن‌ها یاد شده است، از اصالت و صحت خبر مطلع شوند.»

به گزارش فارس توضیحات اسنپ در حالی است که این ادعا از سوی رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مطرح شده و در همه خبرگزاری‌ها به همین شکل منتشر شده است.

رئیس پلیس فتا در خصوص حملات هکری به برخی‌ سایت‌ها بانک‌ها گفت: در اواخر سال ۹۵ و اوایل امسال حملات گروه داعس را رصد کرده و آی پی آن را که در کشور عربستان بود شناسایی و از دولت سعودی خواستیم پاسخ خود را اعلام کنند.

به گزارش فارس، سردار سیدکمال هادیان‌فر رئیس پلیس فتا در حاشیه «اجلاس تهران در خصوص پیشگیری و مبارزه با جرائم سایبری» که در هتل هما در حال برگزاری است در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز در واقع اولین نشست اجلاس در حوزه پیشگیری است که با همکاری دفتر مقابله با جرائم سازماندهی شده سازمان ملل برگزار شده و سخنران‌های مختلفی از کشورهای دنیا در آن شرکت دارند.

رئیس پلیس فتا یادآور شد:‌ محورهای اصلی این همایش پی جویی جرائم سایبری، همکاری‌های بین‌المللی در جهت پیشگیری و مقابله با جرائم حوزه سایبری و همچنین در خصوص استفاده تروریست‌ها از فضای مجازی است.

هادیان‌فر افزود: در این نشست سفرای چند کشور ازجمله ژاپن حضور دارند؛ همچنین افراد برجسته و فرهیخته‌ای که در حوزه امنیت سایبری در دنیا فعال بوده‌اند، به‌عنوان سخنران در این دو روز در نشست حضور دارند.

وی ادامه داد: نشست اصلی در آذرماه امسال برگزار می‌شود و در آن رؤسای پلیس سایبری منطقه و رؤسای پلیس کشورهایی که سفرای آن در اجلاس امروز نیز حضور دارند، شرکت خواهند داشت که دستورکار آن اجلاس در حوزه مبارزه با تروریسم ابعاد و راه‌های پیشگیری از آن است.

عالی‌ترین مقام فتا در خصوص حملات سایبری داعش گفت: پلیس فتا از ابتدای پیدایش داعش،‌القاعده و...، آنها را زیرنظر داشته و فعالیت سایبری آنها را رصد می‌کرده است.

هادیان‌فر خاطرنشان کرد: داعش سه راهبرد برای عملیات‌هایش دارد، اما با توجه به شرایط جدید و مشکلات جدیدی که در عراق و سوریه برایش به وجود آمده، راهبرد جدیدی تحت عنوان خلافت سایبری در مانیفیست خود قرار داده که توسط آن جذب نیرو می‌کند تا بتواند فعالیت‌های خودش را در شبکه‌های اجتماعی افزایش دهد.

وی گفت: در سال 2016،  1500 مرحله شناسایی داشته‌ایم که 75 هزار نفر را در دنیا شناسایی کرده‌ایم که این مطالب را به پلیس اینترپل اطلاع داده‌ایم تا آنها این مسئله را پیگیری کنند.

رئیس پلیس فتا بابیان این مطلب که تلگرام بیش از 40 میلیون کاربر در ایران دارد، اعلام کرد: 76 درصد آن فان و سرگرمی است و موارد دیگر که در خصوص کسب‌وکار و تحت تبلیغات است، غالب آن فریبنده بوده و برای سوءاستفاده است.

هادیان‌فر در خصوص خریدوفروش‌های تلگرامی به مردم توصیه کرد که از مبادی رسمی این کار را انجام داده و هیچ تراکنش مالی با کانال‌هایی که آشنایی ندارند و فعالیت آنها از سوی مبادی رسمی به رسمیت شناخته نشده، انجام ندهند.

وی شیوه جدید کلاهبرداری را بحث شرط‌بندی و قماربازی دانست و گفت: طی عملیاتی 3300 نفر در این زمینه شناسایی شده‌اند و 600 پرونده تشکیل شد اما مسئله‌ای که در آن موجود است اختلاف نظر بین شرط‌بندی و قمار است که درواقع باید گفت که این دو باهم فرقی نداشته چراکه غالب آنها کلاهبرداری است و پول به حساب شخص واریز می‌شود.

رئیس پلیس فتا به آمار جرائم سایبری پرداخت و گفت: در سال گذشته جرائم سایبری نسبت به مدت مشابه خود در سال قبل 63 درصد افزایش یافته که 42 درصد در تلگرام و 20 درصد جرائم در اینستاگرام به وقوع پیوسته و با توجه به اینکه سرور آنها در خارج از کشور است اما پلیس فتا بازهم توانسته با توانمندی خود بیش از 80 درصد جرائم را کشف کند.

این مقام ارشد پلیس فتا اعلام کرد: امسال رشد جرائم را داریم و نسل‌های جدید اینترنت، بانک‌های الکترونیک و... در حال رشد است و به تبع آن جریان نیز افزایش پیدا کرده است.

هادیان‌فر در خصوص مشاغل اینترنتی و فعالیت برخی سایت‌ها در فضای مجازی گفت: بیش از 700 نوع انواع مشاغل داریم، ازجمله دیوار، شیپور، کافه بازار و... که متأسفانه اشکالی که در این زمینه وجود دارد این است که قوانین و مقررات مشخصی برای آنها وجود ندارد. با وزارت ارتباطات فقط بسترها را برای آنها مشخص کرده است.

وی تصریح کرد: اپلیکیشن‌های اکثر این مشاغل خارجی بوده و سرورهای آنها در خارج از کشورند و اطلاعات مردم متأسفانه در این سرورهای خارجی نگهداری می‌شود و بیشترین نگرانی ما بحث امنیت و نگهداری داده‌های مردم است.

رئیس پلیس فتا ادامه داد: دیوار فعالیتش مثبت است اگرچه فعالیت‌های مجرمانه هم در آن اتفاق افتاده است، اما با صحبتی که با مدیر آن داشته‌ایم قرار شده که سیستم‌های خودایمنی در آن ایجاد کند.

وی به یک مورد دستگیری اخیر اشاره و اظهار داشت: متهمی را دستگیر کردیم که بیش از 800 میلیون تومان با کارت‌های مجهول از مردم کلاهبرداری کرده بود. بدین صورت که اعلام کرده بود که کالاها را 50 درصد ارزانتر می‌فروشد اما پول‌ها را گرفته و کالایی تحویل نداده بود.

رئیس پلیس فتا در خصوص مصوبه شورای عالی  گفت: بیش از 10 هزار نفر از صاحبان کانال اطلاعات خود را ثبت کرده و فعالیت قانونی خود را انجام می‌دهند و موازین جمهوری اسلامی ایران را رعایت کرده و فعالیت درستی انجام می‌دهند.

هادیان‌فر در خصوص سرور تلگرام گفت: خیلی از کشورها مشکلی را که ما در خصوص سرور تلگرام داریم، ندارند؛ چراکه یا سرورها یا وی جی ای آن به کشورها منتقل شده اما متأسفانه در کشور ما این پروتکل همکاری اجرا نشده و ما به سرورها دسترسی نداریم تا بتوانیم امنیت سایبری را برقرار کنیم؛ 43 درصد جرائم در تلگرام است و پلیس فتا با توانمندی خود توانسته 80 درصد آنها را کشف کند.

عالی‌ترین مقام پلیس فتا در پاسخ به پرسش فارس در خصوص انسداد سایت‌های سازمان‌ها، بانک‌ها و برخی اداره‌ها گفت: درواقع در خصوص سایت‌ها یک سری ضعف‌های جزئی در حوزه امنیت سایت‌ها وجود دارد و خیلی از شرکت‌ها فقط سایت‌ها را ایجاد کرده و به مسائل امنیتی آن توجه نداشته‌اند.

وی تصریح کرد: هکرها با انگیزه‌های کنجکاوی،‌مالی و سیاسی سعی می‌کنند با سایت‌های ضعیف زورآزمایی کرده و از آن طریق خود را مطرح کنند.

رئیس پلیس فتا افزود: اواخر سال 95 و اوایل امسال حملات یک گروه به نام «داعس» را شاهد بودیم که آی پی آن را شناسایی کرده و معلوم شد از کشور عربستان صورت پذیرفته که ما از کشور سعودی خواستیم در این زمینه پاسخ خود را اعلام کند؛ اگر هم از پل عربستان اقدام کرده و این کار را انجام داده‌اند، کشور ثالث را به ما معرفی کنند که هنوز منتظر پاسخ سعودی هستیم.

وی تأکید کرد: حملات هکری که در ایران صورت گرفته هک اساسی نبوده است.

هادیان‌فر گفت: ما از طریق پلیس اینترپل نیز پیگیر این قضیه هستیم.

وی در خصوص بحث مواد مخدر و فروش آن از طریق فضای مجازی سال گذشته اظهار داشت: دو پارت مواد مخدر صنعتی شیشه را کشف کردیم. چند ماه اخیر نیز چند باند را شناسایی کرده تعدادی شناسایی داشته که طی 6 مرحله به پلیس مواد مخدر گزارش آنها داده شده است. همچنین با اشرافی که داشتیم متوجه شدیم این باندها از خارج از کشور و در کشورهای تایلند و اندونزی بوده‌ است.