ITanalyze

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: در حال حاضر حدود ۲.۵ میلیون خانوار تحت پوشش فیبر نوری هستند که تا پایان سال آینده این تعداد به 10 میلیون خانوار افزایش خواهد یافت.

عیسی زارع پور در پاسخ به شفقنا درباره پیشرفت فیزیکی پروژه فیبر نوری در کشور، گفت: راه اندازی فیبر نوری برای توسعه کسب و کارها در 10 استان آغاز شده است.

وی اعلام کرد: در حال حاضر حدود ۲.۵ میلیون خانوار به این نوع اینترنت وصل هستند و با برنامه ریزی که صورت گرفته این تعداد در سال آینده به 10 میلیون خانوار خواهد رسید تا بتوانیم تا پایان کار دولت، وعده 20 میلیون را محقق کنیم.

آقای زارع پور اظهار داشت: برنامه اصلی دولت برای جبران کندی اینترنت مخابرات، گسترش راه اندازی فیبرنوری در سراسر کشور است.

وی ادامه داد: اگر فیبر نوری گسترش یابد، سرعت های 10 مگابایت بر ثانیه به چند صد مگابایت بر ثانیه افزایش پیدا می کند.

آقای زارع پور بیان کرد: اخیراً برای ارتقا سرعت اینترنت، ایجاد پروژه فیبر نوری در استان کرمانشاه آغاز شده، راه‌اندازی این پروژه برای تهیه و ایجاد زیرساخت‌های لازم و مورد نیاز مردم است. سرعت این پروژه ۸۰۰ مگابایت بر ثانیه است که ۸۰ برابر سرعت اینترنت فعلی است.

سخنگوی صنعت بیمه ضمن تشریح چالش‌های حذف نسخه کاغذی از فرایند درمان و پرداخت هزینه از طرف شرکت‌های بیمه‌گر تکمیلی به بیمار اظهار امیدواری کرد که در سه ماهه نخست سال آینده شاهد حذف نسخه کاغذی باشیم.
به گزارش ایسنا مجید مشعلچی، با بیان اینکه قانون معطل مانده‌ای در کشور تحت عنوان قانون نسخه پیچی و نسخه‌نویسی الکترونیک وجود دارد، اظهار کرد: این که قانون مقدمه حذف کاغذ و سلامت الکترونیک است در دولت سیزدهم با محوریت وزارت بهداشت با جدیت پیگیری شد و قرار بود سامانه‌ها را راه‌اندازی کنند تا فرایند نسخه‌نویسی کاغذی حذف شود.
وی ادامه داد: در قانون مذکور وزارت بهداشت تولیت اصلی را دارد و سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و همچنین مراکز درمانی هم کمک کننده وزارت بهداشت هستند. مسیر چرخش اطلاعات به این صورت تدوین شده است که زمانی که بیمار به یکی از حدود ۱۵۰ هزار مرکز درمانی طرف قرارداد با سازمان‌های مختلف مراجعه می‌کند، هیچ کاغذی بین بیمار و مرکز درمانی رد و بدل نشود و اطلاعات درمانی فرد در سامانه‌ای بارگذاری شود. پس از آن این سامانه‌ها از طریق نرم‌افزارهای مراکز درمانی به سامانه سپاس در وزارت بهداشت متصل می‌شود و اطلاعات از طریق درگاه دیتاس که وزرات بهداشت ایجاد کرده است، به سمت شرکت‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی منتقل می‌شود.
سخنگوی بیمه مرکزی با بیان اینکه اطلاعات مذکور در صنعت بیمه مورد ارزیابی و ممیزی قرار می‌گیرد، گفت: پس از انجام بررسی‌ها مبلغ مشخص شده یا به حساب مراکز درمانی واریز می‌شود یا به حساب بیمار؛ پس از آنکه پرداختی صورت گرفت نتیجه پرونده را از طریق درگاه دیتاس به سامانه سپاس منتقل می‌شود.
مشعلچی در ادامه در مورد چالش‌های اجرای فرایند مذکور توضیح داد: یک چالش این است که مراکز درمانی متصل به سامانه سپاس محدود هستند، یعنی به جای ۱۵۰ هزار مرکز درمانی طرف قرارداد فقط ۸۰۰ مرکز درمانی (عمدتاً دولتی) به سامانه متصل هستند که باعث می‌شود تعداد اطلاعات منتقل شده بسیار کم باشد. از طرف دیگر ۶۰ درصد اطلاعات به بیمه‌گرهای تکمیلی مرتبط هستند و ۴۰ درصد دیگر به سایر بیمه‌ها مثل بانک‌ها و غیره مرتبط است، اما به اشتباه وارد سامانه بیمه‌گرهای تکمیلی می‌شود. از ۶۰ درصد مرتبط هم فقط ۴۰ درصد قابل ارزیابی است. زیرا آیتم‌های بیمه تکمیلی بسیار متنوع است اما مواردی که وزارت بهداشت در سامانه تعریف کرده است قابلیت آنالیز را برای بیمه‌گر تکمیلی ندارد.
وی ادامه داد: با توجه به این موضوعات باید گفت سامانه در حال حاضر آمادگی تبادل اطلاعات را ندارد، به همین دلیل شرکت‌های بیمه‌گر تکمیلی برای پرداخت سهم مراکز درمانی و فرد بیمه شده تقاضای کاغذ می‌کنند.
سخنگوی بیمه مرکزی از برگزاری جلسات متعدد بین این سازمان و وزارت بهداشت خبر داد و افزود: هفته‌ای یک تا دو جلسه بین بیمه مرکزی و وزارت بهداشت برای رفع نقص‌ها در هر دو طرف برگزار می‌شود. وزارت بهداشت هم به صورت دقیق در جریان موضوعات قرار دارد و این نقص‌ها باید با همکاری دو طرف برطرف شود تا نسخه کاغذی از فرایند درمانی کشور حذف شود.
وی به این سوال که پیش‌بینی می‌شود حذف نسخه کاغذی چه زمانی رخ دهد، پاسخ داد: مسیر تستی این کار فراهم شده است، یعنی اطلاعات از وزارت بهداشت بعد از یک سال به سمت بیمه‌های تکمیلی آمده است. حدود پنج شرکت‌ بیمه تکمیلی هم اطلاعات را بررسی کرده و منتقل کرده‌اند، اما باید فرایند طوری باشد که تعداد شرکت‌ها افزایش یابد و وزارت بهداشت هم زیرساخت‌های خود را برای تبادل اطلاعات فراهم کند. امیدوارم این اتفاق در سه ماهه نخست سال آینده عملیاتی شود.

مدیرکل ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تامین‌اجتماعی گفت: مشکلات مردمی در حوزه نسخه‌های الکترونیک از طریق سامانه ۱۴۲۰ (مرکز ارتباطات مردمی تامین‌اجتماعی) دریافت و با ذکر جزئیات به معاونت‌های سازمان به منظور پیگیری کارشناسان مربوطه انتقال داده می‌شود.
«محمد منصور عظیم‌زاده اردبیلی» در گفت وگو با ایرنا افزود: در سراسر دنیا «سازمان تامین اجتماعی» که به عنوان یک سازمان خدمت‌رسان در جامعه شناخته می‌شود، باید بتواند ارتباط و تعامل با ذینفعان (بیمه‌شدگان) را حفظ کرده و به جامعه هدف پاسخگو باشد.

وی تصریح کرد: اکنون در حوزه ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تامین‌اجتماعی هم به منظور افزایش سطح رضایتمندی بیمه‌شدگان، مشکلات ذینفعان نظیر مشکلات مربوط به نسخ الکترونیک از طریق درگاه‌های ارتباطی سازمان ثبت شده و با ذکر جزئیات به معاونت‌های مربوطه (اعم از معاونت درمان و...) جهت رفع مساله انتقال داده می‌شود.

وی افزود: در حوزه خدمات بستری، سرپایی، مشاوره‌ای، طرح ۳۰۷۰ (ارائه ۳۰ خدمت الکترونیک با هدف کاهش ۷۰ میلیون مراجع از مجموع ۹۶ میلیون مراجع تامین اجتماعی به شعب و کارگزاری‌های این سازمان) و... نیز به صورت مستمر گزارشات نظرسنجی و تحلیل داده ارزیابی شده و مردم می‌توانند از طریق درگاه‌های ارتباطی سازمان، سوالات، شکایات، پیشنهادات و انتقادات خود را به ثبت برسانند.

سامانه ۱۴۲۰ در قالب ۲ بخش تماس تلفنی و پیام صوتی، درگاه اینترنتی ۱۴۲۰ (پست الکترونیکی)، سامانه‌ پیامکی و نت سرویس (سامانه نسخ الکترونیکی و سامانه خدمات غیرحضوری) و مشاوره‌های حضوری در استان‌ها، ستاد مرکزی و نیز شعب سازمانی از جمله درگاه‌های ارتباطی سازمان تامین اجتماعی به‌شمار می‌روند.

عظیم‌زاده اردبیلی اضافه کرد: سوالات پرتکرار در حوزه استحقاق درمان، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری، خرید سوابق سربازی، بیمه بیکاری و... نیز در سازمان به عنوان یک منبع اطلاعاتی (داده) برای رفع مساله مکاتبه و ثبت می‌شود.

مدیرکل ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تامین‌اجتماعی با بیان اینکه نتایج نظرسنجی و رضایتمندی جامعه هدف در یک سازمان باید به صورت لحظه‌ای ارزیابی شود، تاکید کرد: پایگاه ارتباطی با ذینفعان یک ارگان بهترین مرجع دریافت اطلاعات جهت بهبود عملکرد مجموعه است.

به گزارش ایرنا، سازمان بیمه سلامت ایران بر اساس تکالیف قانونی خود و در راستای اهداف برنامه ششم توسعه کشور و نیز بند «ث» ماده ۶۷ و بند «چ» ماده ۷۰ و بند «ج» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و همچنین سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت موظف شد که برنامه نسخه‌نویسی الکترونیک (حذف دفترچه‌های کاغذی) را اجرایی کند؛ بر این اساس، طرح نسخه‌نویسی الکترونیک در راستای اجرای تکالیف قانونی این سازمان، از اول دی ماه سال ۱۴۰۰ آغاز شد.

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی نیز (یکم دی ماه ۱۴۰۰) اعلام کرد: براساس قانون بودجه ۱۴۰۰ از امروز، چهارشنبه (اول دی ماه) همه تبادلات سازمان تامین اجتماعی از طریق نسخه الکترونیک انجام می‌شود.

۲۴ بهمن سال جاری نیز ورود پزشکان به این سامانه (نسخه الکترونیک) دو مرحله‌ای شد و سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام کرد: پیامک حاوی گذرواژه (OTP) به تلفن همراه پزشکان ارسال خواهد شد و این اقدام با هدف افزایش امنیت سامانه مربوطه انجام شده است.

بعید است شرکت ایرانی وجود داشته باشد که ادعا کند که قطعات گوشی را به تنهایی می سازد اما وزیر ارتباطات بار دیگر ادعا کر برنامه ویژه اش تولید گوشی های داخل به جای خروج این همه ارز از کشور برای خرید تولیدات خارجی است. گفته هایی که یک ترس قدیمی را در اذهان ایجاد می کند.
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری، در حاشیه جلسه روز سوم اسفند ماه هیئت دولت در جمع خبرنگاران به موضوع تولید گوشی های ایرانی اشاره داشتند و این مسئله را یکی از ضروری‌ترین نیازهای کشور دانسته و گفت: در حوزه موبایل باید اول تلاش کنیم به سمت گوشی‌های تولید داخل برویم. البته در واردات هم ظرفیت خوبی داریم و در سال حدود ۱۴، ۱۵ هزار گوشی وارد کشور می‌شود.

ادعایی که یادمان می آورد در دهه 80 و تلاش برای ساخت گوشی های داخلی توسط چند شرکتی که پنل گوشی از چین می آوردند و اینجا به نام گوشی ایرانی مونتاژ می کردند چه سرانجامی پیدا کردند.

محمد کشوری کارشناس حوزه فناوری در خصوص تولید گوشی های داخلی گفت: ساخت تلفن همراه نیازمند ملزومات و مقدماتی است و همچنین در دنیا شرکت‌هایی که تولید کننده تلفن همراه برای عموم مردم هستند، محدود و کم هستند اما شناخته شده و مشهور هستند.

در خصوص تولید تلفن همراه شاید بشود گفت که با گرفتن و سرهم کردن قطعات، بتوان چیزی درست کرد و عنوان تلفن همراه هم کار کند؛ اما زمانی که می‌خواهیم در ابعاد بازار ایران در این باره صحبت کنیم، آن هم در این اوضاع اقتصادی که مردم به سختی گوشی تهیه می‌کنند، طبعا چیزی که ارائه می‌شود باید کیفیت قابل قبولی داشته باشد؛ چرا که هزینه‌ای که مردم برای آن می‌کنند دور ریخته نشود.

در گذشته شرکت‌هایی بودند که شروع کردند به مونتاژ کردند، اما متاسفانه آن کیفیت مورد نظر را نداشتند و بعد از مدت کوتاهی دچار مشکل شدند. حتی به گونه‌ای دیگر تامین قطعه هم نمی‌شدند و این مسئله به وجود آمد که اگر محصول داخل بودند پس چرا این چنین شد. پس در نتیجه به گونه‌ای وارداتی بودند اما در داخل مونتاژ می‌شدند و این هم یک مشکل قابل توجه است. چرا که گوشی داخلی حتی اگر از تلفن‌های مشهور هم ارزان‌تر باشد، هزینه بیشتری را به کاربر وارد می‌کند. چرا که قطعات برای آن نمی‌رسد.

• اصرار بر تولید داخلی برای چیست

حمایت و استفاده از تولیدات داخلی بسیار موضوع خوبی است اما باید به گونه ای باشد که منجر به دل‌زدگی مشتریان نشود. یعنی به گونه ای نباشد که اگر قابلیت انجام و یا ارائه چیزی را نداریم و اصرار بر انجام آن، حتی بدون مقدمات و الزامات اولیه، طبیعتا نتایج هم مطلوب نخواهند بود و از سوی دیگر باعث بدنامی آن توانی هم که در اختیار هست می‌شویم.

• قطعات هم نمی‌توانیم تولید کنیم

وی در خصوص واردات قطعات تلفن های همراه گفتند: در زمینه قطعات گوشی وابسته هستیم. بعید است شرکت ایرانی وجود داشته باشد که ادعا کند که قطعات گوشی را به خودی خود می‌سازد و این کاملا واضح و آشکار است. چرا که این قطعات، چیزی نیستند که در محدوده یک میلیون یا دو میلیون گوشی توجه داشته باشد. قطعات اصلی مانند CPU و حافظه گرفته تا قطعاتی همانند صفحه نمایش و مابقی قطعات. چنین چیزهایی کاملا مشخص هستند که در چین تولید می‌شوند. به شخصه تا به الان نه شنیدم و نه دیدم که ما ابداعی در ساخت آن داشته باشیم و چیزی که وجود دارد این است که مجموعه ای از این موضوع منفعتی از این‌ها می‌برد و با آوردن قطعات، با یک دانش فنی آن ها را سرهم کند.

• در سال‌های گذشته هم چنین اقداماتی صورت گرفته

ساخت گوشی از سال 85 سابقه دارد که اولین بار در همان سال تعرفه واردات گوشی افزایش پیدا کرد تا شرایط تولید تلفن همراه داخلی فراهم بشود. چرا که از سال 85 طبع استفاده از تلفن همراه بالا رفت. اما در آن زمان گوشی هایی وجود داشتند که فقط برای مکالمه و پیامک استفاده می‌شدند که در واقع به مراتب گوشی های ساده‌تری بودند که خب از همان زمان ناموفق بود تا به ده 90 رسیدیم که گوشی های هوشمند به بازار آمدند و همچنین در همین زمان باز هم شرکتی شروع به تولید تلفن های همراه داخلی کرد که قطعات آن هم چینی بود و در داخل مونتاژ می‌شد. از لحاظ پشتیبانی هم بسیار ضعیف بودو غملا هم الان می‌بینیم که در بازار بسیار زیاد کم رنگ شده است.

• گوشی داخلی برای چه کسانی خوب است

ساخت تلفن های داخلی آن هم به صورت خاص می‌تواند جنب مثبت تری داشته باشد. برای مثال برای مسئولین امنیتی و یا افراد خاص دولتی، نیاز باشد تا از تلفن هایی استفاده کنند که سیستم عامل آن شخصی سازی شده و یا متفاوت است؛ از این دیدگاه می‌توان گفت که این پروژه امتیازات مثبتی دارد، اما موضوع ما استفاده مردم از آن سیستم است.

• بازاری برای تولید داخلی هست؟

در بحث فناوری ممکن است که بازارش ایجاد و یا پیدا شود. چرا برای بازار ما چنان هزینه زیاد نمیتوان کرد. وابستگی های ممکن است ایجاد شود؛ برای مثال شرکت بزرگ هوآوی تلفن همراه تولید کرد و خیلی هم موفق بود اما تخریم های گوگل باعث شد تا سهم بازار خود در سطح بین المللی از دست بدهد و تقریبا گوشی های هواوی نزدیک به شکست هستند به گونه ای که حتی در بازار ایران هم کمتر کسی گوشی هواوی می‌خرد. نه نتها هواوی بلکه شرکت های دیگری مانند سونی، نوکیا و غیر کنار گذاشته شدند و یا به صورت بسیار محدود تولید می‌کنند؛ این موضوع برای ما که طبعا از آن ها بهتر نیست قابل توجه است. پس بنابراین باید در زمینه ساخت گوشی بسیار گوشمندانه‌تر عمل کنیم و از وجود شرایط این پروژع مطمئن شویم و بعد تصمیم بگیریم.

در مجموعه می‌توان گفت که در حال حاضر شرایط مناسبی برای تولید گوشی نیست و می‌تواند در بازار ایران موفق باشد

منبع:  خبر آنلاین

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید، سیم‌کارت برای گردشگران خارجی در کشور به‌منظور استفاده بهتر آن‌ها از فضای مجازی در حال طراحی است.
وزیر ارتباطات در این خصوص گفت: شنیده شده است که توریست‌ها و گردشگران خارجی در کشور به دلیل فیلترینگ دو پلتفرم واتس‌آپ و اینستاگرام کمی دچار مشکل شده‌اند.

به گزارش همشهری آنلاین؛ او افزود: در نظر داریم با توجه به محدودیت استفاده از این دو پلتفرم، برای گردشگران خارجی که به کشورمان سفر کرده‌اند، سیم‌کارت‌های خاصی را طراحی کنیم که این افراد بتوانند در مدت حضورشان در ایران راحت‌تر و بهتر از فضای مجازی استفاده کنند.

• توضیح وزارت ارتباطات درباره سیم کارت خارجی‌ها
  پیرو اخبار منتشر شده مبنی بر اختصاص سیم کارت گردشگری برای توریست‌ها، وزارت ارتباطات اعلام کرد این موضوع صرفا درحد پیشنهاد بوده و درباره آن هنوز تصمیم‌گیری نشده است.
  به گزارش ایسنا، روز گذشته خبری مبنی بر اختصاص سیم کارتی خاص برای دسترسی بهتر گردشگران خارجی به برخی پلتفرم‌های محدود شده در کشور منتشر شد.

در همین رابطه وزارت ارتباطات در زمینه مطالب منتشر شده از قول وزیر ارتباطات درباره سیم کارت گردشگری به ایسنا اعلام کرد: میزان نصب و استفاده پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی در میان کاربران ایرانی همچنان رو به گسترش است؛ اما برای گردشگران خارجی که مدت کوتاهی به ایران سفر می‌کنند و دایره ارتباطات آنها با هموطنان خودشان در سکوهایی است که مطابق مقررات داخلی ما، آن سکوها دچار محدودیت‌هایی است، درخواست‌هایی مطرح شده است که سیم‌کارت‌های گردشگریِ زمان‌دار که تفاوت آن دسترسی به چند سکوی خاص است، اختصاص داده و پس از خروج گردشگر، آن سیم‌کارت منقضی شود.

سیم کارت گردشگری خارجی هنوز در حد پیشنهاد است و درباره آن تصمیم‌گیری نشده است.

ایرانسل، بسته تخفیفی خود به مناسبت اعیاد شعبانیه را اعلام کرد. این بسته، شامل پنج ساعت مکالمه ایرانسلی با تخفیف ویژه است.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، به مناسبت گرامی‌داشت اعیاد شعبانیه و ولادت حضرت امام حسین (ع)، حضرت ابوالفضل (ع)، حضرت امام سجاد (ع) و نیمه شعبان، سالروز میلاد حضرت مهدی (عج)، بسته مکالمه ایرانسلی را با قیمت تخفیفی، به مشترکان خود ارائه کرده است.

همزمان با فرارسیدن اعیاد شعبانیه، تمامی مشترکان دائمی و اعتباری ایرانسل می‌توانند یک بسته مکالمه درون شبکه، شامل پنج ساعت مکالمه ایرانسلی را تنها با پرداخت ۵۰۰۰ تومان دریافت کنند.

این بسته تخفیفی، از روز ۵ اسفند ۱۴۰۱ تا روز ۱۷ اسفند ۱۴۰۱ در دسترس است و اعتبار آن از زمان فعال‌سازی، تا پایان روز ۱۷ اسفند خواهد بود. فعال‌سازی این بسته تخفیفی، با شماره‌گیری کد دستوری #۵* و یا مراجعه به سوپراپلیکیشن ایرانسل من، امکان‌پذیر است.

مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت گفت: جلسات متعددی در سفر به چین در حوزه تلفن همراه برگزار کردیم تا از فرصت‌هایی که در این حوزه وجود دارد استفاده کنیم.  
به گزارش ایرنا، «محسن شکراللهی» مدیرکل دفتر صنایع لوازم‌خانگی و اداری وزارت صمت امروز (سه‌شنبه) در مراسم افتتاحیه کنگره موبایل ایران گفت: در سفر به چین حدود ۱۰ روز در کنار وزیر صمت در این کشور حضور داشتم. یکی از الویت‌های مهم تبادل نظر در حوزه تلفن همراه بود که جلسات خوبی نیز با شرکت‌های چینی داشتیم. تلاش کردیم در حوزه زیرساخت و ارتباطات نخبگانی ایران و چین نیز بتوانیم پروژه‌هایی را تعریف کنیم. دغدغه دیگر ما همفکری درباره موضوع سیستم‌عامل بودیم و امیداواریم در سال آینده شاهد اتفاقات خوبی در این‌باره باشیم.

مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت افزود: مباحث مربوط به تلفن همراه و سیستم عامل اهمیت زیادی برای کشور دارد و الویت وزیر صمت در کنار پروژه‌های بزرگی بود که برای سفر به چین تعریف شده بود، به همین دلیل اولین جلسه به حوزه سیستم‌عامل اختصاص داده شد.

شکراللهی با بیان اینکه از ابتدای سال سختی هایی داشتیم و حوزه موبایل تحت الشعاع یکسری از ناهماهنگی‌ها قرار گرفت، گفت: تمام تلاش ما در وزارت صمت این بود که التهابات را کاهش دهیم و توانستیم به مدل‌های خوبی از همکاری برسیم. اکنون با انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان موبایل ارتباطات خوبی داریم و سعی‌مان این است که همکاری را توسعه دهیم.

وی تاکید کرد: ساماندهی و رتبه‌بندی واردکنندگان موبایل یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ما بوده تا از بهم ریختگی در این صنعت دوری کنیم. در صنعت موبایل پیچیدگی‌هایی وجود دارد و چیزی که به ما تحمیل شده، مصرف‌کننده بودن در این حوزه است.

شکراللهی تاکید کرد: اکنون شاهد آن هستیم که علی رغم تلاشی که صورت گرفته، اکوسیستم تلفن همراه در ایران باید زودتر از این توسعه پیدا می‌کرد. تلاش ما در حوزه لوازم خانگی و زیست بوم تلفن همراه این است که از فرصت به دست آمده استفاده کرده و خودمان را در زنجیره ارزش جهانی و مدل‌های همکاری در داخل و خارج از کشور به خوبی مشخص و برای آن پروژه تعریف کنیم.

وی افزود: انتظار ما از فعالان صنعت تلفن همراه این است که همفکری بیشتری در راستای تامین دغدغه‌های مردم داشته باشیم. اطمینان دارم که ما ظرفیت‌های خوبی در کشور داریم و امروز نیز افرادی هستند که با وجود تمام سختی‌ها و مشقت‌ها به سمت توسعه حرکت کردند و ما نیز به عنوان عضو کوچکی در دولت برای ارتقا این صنعت در کنار این افراد هستیم.

مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت افزود: در سفر به چین، تلاش ما این بود که در کلان‌ترین سطحی که بتوانیم موضوعات مربوط به تلفن همراه و مسائل زیرساختی حوزه ارتباطات را مطرح کردیم.

«سعید رسول‌اف» رییس شورای سیاستگذاری کنکره موبایل ایران نیز درباره زیست‌بوم موبایل در کشور گفت:‌ فضایی که اکنون فراهم شده برای هم افزایی سخت افزار و نرم افزار حوزه موبایل است. در چهار روز برگزاری نمایشگاه ۱۱ محور را انتخاب شد تا در غالب ۱۱ پنل تخصصی برگزار شود. موبایل و اقتصاد دیجیتال، صنعت وی او دی، پلتفرم‌های موبایل، محتوای دیجیتال، امنیت کاربران، فین تک، بلاک چین و ریال دیجیتال از جمله این پنل‌ها است. علاوه بر آن بستری فراهم شده تا افراد بتوانند ایده‌های خود را مطرح کرده و با کمک مربیان و فضایی که وجود دارد آن‌ها را توسعه دهند.

حجت‌الاسلام حجت‌الله فتحی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، گفت: مجازات جرایم سایبری در مقایسه با فضای سنتی حتی مشوق افراد به کلاهبرداری و سرقت و فحشا است لذا باید تشدید شود.
به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حجت‌الله فتحی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دوم اسفند ماه در کرسی عدم توازن مجازات‌های جرایم سایبری با مجازات‌های همجنس با بیان اینکه بنده به مقایسه تطبیقی بین سه جرم یعنی سرقت، ترغیب و تشویق به فحشا و کلاهبرداری پرداخته‌ام، گفت: سرقت موضوعا به معنای اخذ مال و بردن مال است. شیخ طوسی موضوع سرقت را شیء بیان کرده است ولی علامه حلی موضوع سرقت را مال می‌داند؛ در قوانین کیفری هم، موضوع سرقت، مال تعریف شده است یعنی ربودن مال متعلق به غیر.

وی با بیان اینکه آیا در فضای سایبر، موضوع سرقت مال است یا شیء و یا مطلق داده، افزود: با توجه به قانون 740 مجازات اسلامی، اصلا موضوع سرقت سایبری از سوی قانونگذار تعریف نشده است لذا برخی ربودن مخفیانه داده‌های سایبری را سرقت سایبری دانسته‌اند که این مخفیانه‌بودن هم جای سؤال دارد.

فتحی بیان کرد: براساس قانون 12 جرایم سایبری، سرقت یعنی ربودن غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری و اینکه هر کسی به صورت غیر مجاز داده‌های دیگران را برباید مشمول سرقت خواهد شد که به نحو کپی‌کردن یا بریدن (کات‌کردن) صورت می‌گیرد و البته کپی‌کردن مجازات خفیف‌تری دارد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه آیا داده‌های سایبری، وجوه بانکی را شامل می‌شود یا غیر از آن را هم شامل است؟ اظهار کرد: قانونگذار، داده را معیار قرار داده است اعم از اینکه مالیت دارد یا خیر. مثلا اگر کسی شماره تلفن همراه دیگران را به صورت غیرمجاز به دست آورد مشمول این سرقت است زیرا می‌تواند از آن سوء استفاده کند.

وی با بیان اینکه مجازات برای ما محل نقد است یعنی آیا این مجازات سایبری با مجازات سنتی از یک تعادل و وزانی برخوردار است یا خیر؟ گفت: سرقت در فضای سنتی، تعزیری یا حدی است که با توجه به نوع تعزیری، مجازات‌ها متفاوت خواهد شد ولی سرقت ساده می‌تواند تا دو سال حبس داشته باشد. حال پرسش این است که آیا همین مقدار سرقت اگر در فضای مجازی رخ داد می‌توان حد بر او جاری کرد؟ مراجع گفته‌اند که از این جهت تفاوتی میان این دو سرقت نیست یعنی اگر همه شرایط سرقت سنتی در سرقت مجازی هم رخ دهد مجازات یکی است.

• تفاوت قانون مجازات سرقت در فضای مجازی و سنتی
  وی افزود: قریب به اتفاق حقوقدانان گفته‌اند اگر سرقت در فضای مجازی واجد همه شرایط سرقت هم باشد شامل اعمال مجازات حد نیست و استناد آنها به ماده 52  قانون جرایم رایانه‌ای است. عجیب اینکه این تفاوت در مجازات، نظام تعدد معنوی را به‌هم ریخته است یعنی اگر رفتاری دارای عناوین مجرمانه متعدد در فضای سنتی باشد مجازات آن اشد است ولی در قانون فضای سایبری، فرد مشمول اشد مجازات نمی‌شود و همین مسئله حقوق کیفری ما را با چالش روبرو کرده است.

فتحی تصریح کرد: حتی اگر سرقت موجب حد نباشد و تعزیری باشد مجازاتی که اعمال می‌شود براساس همان ماده 12 جرایم رایانه‌ای است که در حقیقت مجازات نقدی از شش تا 50 میلیون ریال را در صورت کپی‌کردن دارد ولی اگر سرقت از طریق کات کردن باشد مجازات بیشتری دارد.

• چرا مجازات سایبری کمتر از فضای سنتی است
  فتحی گفت: مجازات سرقت در فضای سنتی، حبس از سه ماه تا یکسال است ولی در فضای سایبری اینطور نیست در صورتی که الان خیلی از جرایم در فضای مجازی رخ می‌دهد و صدمه بیشتری به مردم می‌زند و فضای نت را ناامن می‌کند بنابراین باید مجازات آن هم سبکتر از سرقت در فضای سنتی نباشد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اضافه کرد: در خصوص مقایسه بین کلاهبرداری سنتی و سایبری هم باز شاهد این نامتعادل بودن مجازات هستیم، رکن رکین کلاهبرداری سنتی قراردادن مال در اختیار کلاهبردار است که به نحو متقلبانه صورت می‌گیرد. مجازات کلاهبرداری براساس ماده 13 از یک تا 5 سال حبس و جزای نقدی از 50 تا 250 میلیون ریال است در صورتی که حجم مالی کلاهبرداری سایبری میلیاردها تومان است و این مقدار مجازات بازدارنده نیست.

• قانون فضای مجازی مشوق کلاهبرداران است
  وی افزود: اگر کلاهبرداری مشدد باشد از دو تا ده سال حبس و انفصال از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مال از دست رفته را دارد ولی در فضای سایبر اینطور نیست لذا توقع این است که قانونگذار سیاست محکم‌تر و مجازات سختگیرانه‌تری را برای کلاهبرداری سایبری وضع کند؛ الان متاسفانه نوعی تساهل را شاهد هستیم که تشویق برای کلاهبرداران است تا در فضای مجازی کلاهبرداری کنند.

وی با اشاره به مجازات تشویق به فساد و فحشا در دو فضای سنتی و سایبر، گفت: در ماده 639 قانون مجازات یک تا ده سال حبس برای این افراد تعیین شده است و اگر قوادی هم بکند مجازات او تشدید خواهد شد ولی طبق ماده 15 جرایم رایانه‌ای اگر کسی تشویق و ترغیب به فساد و فحشا در فضای مجازی بکند حبس از 91 روز تا یکسال یا جزای نقدی دارد و اگر تحریک به زنا و لواط و عنف هم وجود داشته باشد 5 تا 20 میلیون ریال مجازات دارد.

وی تاکید کرد: بنابراین هیچ تعادلی میان مجازات در این دو فضا وجود ندارد در حالی که با توجه به گستردگی این بحث در فضای مجازی و اثر منفی آن باید قانونگذار جرم سنگین‌تری را وضع می‌کرد یا حداقل به اندازه فضای سنتی، مجازات تعیین می‌کرد. الان کاملا این روند معکوس است و مجازات آن هم از بازدارندگی لازم برخوردار نیست و سبب شده تا قاعده تعدد معنوی را به‌هم بریزد. 

• لزوم بازنگری در قانون جرایم سایبری
  فتحی با بیان اینکه ما در آرا و رویه‌های قضایی هم با این مشکل روبرو هستیم، افزود: نظر هیئت عالی این است که با توجه به ماده 780 و یا 52 جرایم رایانه‌ای، سیاست کلی قانونگذار در فضای مجازی، بنابر تخفیف دارد و نمی‌دانم فلسفه و علت چنین کاری چیست؟ از سویی قانون جرایم رایانه‌ای برای سال 1388 است در حالی که جرایم جدیدی در فضای مجازی رخ می‌دهد و این مجازات اصلا بازدارنده نیست و زمان آن رسیده است که بازنگری جدی در این مسئله صورت بگیرد.

وی تاکید کرد: از نگاه فقها امکان وقوع سرقت حدی در فضای سایبر وجود دارد. در این صورت فرد سارق مستحق مجازات حدی یا همان قطع ید خواهد شد ولی حقوقدانان معتقدند سرقت حدی در فضای سایبری امکان ندارد و باید مطابق مقررات رایانه‌ای برخورد شود. از آنجایی که ماده 780 مجازات خفیف‌تر از سرقت سنتی پیش‌بینی کرده است لذا تناسبی میان مجازات در فضای سایبر و سنتی وجود ندارد.

• مجازات‌های فضای سنتی هم بازدارنده نبوده است
  همچنین بابک پور قهرمانی، رئیس دانشگاه آزاد مراغه به عنوان ناقد در سخنانی اظهار کرد: اولین بحث بنده این است که جرایم سایبری و رایانه‌ای از سوی ارائه‌دهنده یکی پنداشته شده است ولی ما این دو را یکی نمی‌دانیم. جرایم سایبری جرایمی هستند که در فضای مجازی و غیرملموس واقع شوند حتی ممکن است از طریق امواج رادیویی و ماهواره رخ دهد ولی جرایم رایانه‌ای، در نت و اینترانت رخ می‌دهد.

قهرمانی‌پور اظهار کرد: انتظار این بود که بحث جاسوسی هم در این بحث طرح می‌شد ولی فقط به سرقت و فحشا و کلاهبرداری پرداخته شد. مسئله دیگر اینکه قرار نبوده است قانون، سرقت رایانه‌ای را تعریف کند به همین دلیل هم گفته است سرقت مرتبط با رایانه و فضای سایبر نه کلاهبرداری و سرقت رایانه‌ای، علت هم این است که مفهومی که برای سرقت مرتبط با فضای مجازی و سایبری داریم متفاوت از فضای سنتی است و قیاس کردن بین این دو از اساس درست نیست و این دو مانند هم نیستند.

استاد دانشگاه آزاد اسلامی مراغه گفت: نکته دیگر این است که انتظار ما این بود که به تغییرات قانون جزای نقدی که در اوایل سال 1400 منتشر شد توجه می‌شد زیرا در قانون مجازات اسلامی و جرایم سایبری تغیراتی ایجاد شد ولی ارائه‌‌دهنده به قانون سال 88 استناد کرده است.

وی اضافه کرد: مسئله دیگر اینکه بنده معتقدم سرقت حدی با توجه به فضای موجود می‌تواند برای فضای سایبر هم ایجاد شود زیرا اگر سرقت داده‌ها مالیت داشته باشد امکان این مجازات‌ها وجود دارد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مراغه تصریح کرد: ما هم معتقدیم که سرقت و کلاهبرداری رایانه‌ای بیشتر شده است ولی بحث این است که شما چرا ایراد را به قانون جرایم رایانه‌ای وارد می‌کنید زیرا شاید قانونگذار به این نتیجه رسیده است که قوانین سنتی، با وجود سختگیرانه‌تر بودن باز هم جوابگو نیست.

وی تاکید کرد: مجازات‌هایی که در سال 1375 حاکم بود با امروز تفاوت زیادی دارد ولی آیا واقعا مجازاتهایی که برای سرقت و کلاهبرداری سنتی داریم جواب داده است که بخواهیم بحث سرکوب را در رایانه‌ای هم دنبال کنیم؟ لذا نگاه ما باید اصلاحی باشد.

قهرمانی‌پور بیان کرد: نکته دیگر این است که قانونگذار شاید نگاه جدیدی به مجازات‌ها داشته است، در ماده 19 جزای نقدی درجه یک شدیدتر از حبس درجه دو است لذا نباید تفکر ابتدایی را به قانون داشته باشیم از سویی چنانچه گفتیم مجازات‌های سنتی چقدر جنبه بازدارندگی داشته است؟ الان روز به روز سرقت و جاسوسی و کلاهبرداری بیشتر هم شده است و با این وضع شدیدتر کردن مجازات در فضای سایبر هم جوابگو نیست. 

قهرمانی‌پور بیان کرد: متاسفانه ما چه در سطح قانونگذاری و رویه قضایی تا زمانی که حبس نباشد دلمان خنک نمی‌شود، ولی باید ببینیم چه سنخ و میزان مجازاتی واقعا می‌تواند بازدارنده باشد. احساسم این است که ما معیاری برای این کار تعریف نکرده‌ایم و این در حالی است که مثلا در فرانسه جرایم نقدی شدیدی قرار داده‌اند و مجازات حبس را برداشته است.

مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات و ارتباطات قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) گفت: ظرفیت انتقال دیتای کشور تا سال ۱۳۹۴ حدود سه ترابیت بر ثانیه بود، اما از سال ۱۳۹۴ طی قراردادی که با وزارت ارتباطات منعقد کردیم، این ظرفیت را به ۳۵ ترابیت بر ثانیه رساندیم و تا پایان سال آن را به ۴۵ ترابیت بر ثانیه خواهیم رساند.

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دو سه سال اخیر اقدام به ایجاد هلدینگ‌های تخصصی کرده است؛ این هلدینگ‌ها معادل وزارتخانه‌های دولت بوده و تشکیل آن‌ها در راستای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه این قرارگاه باید بازوان اجرایی دولت‌ها باشد، صورت گرفته است؛ لذا برای اینکه سهولت کار‌ها در همکاری میان قرارگاه و مجموعه دولت بیشتر شود، معادل برخی وزارتخانه‌ها، هلدینگ‌های تخصصی ایجاد شدند. به عنوان مثال هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی معادل وزات نفت است که با تشکیل آن، تمام پروژه‌های مربوطه توسط هلدینگ مورد اشاره پیگیری و انجام می‌شود و یا هلدینگ‌های راه و شهرسازی، نیرو، صنعت و معدن و فناوری اطلاعات و ارتباطات که به ترتیب معادل وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، صمت و ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند.

با توجه به این موضوع، گفت‌وگویی را با «عبدالله آزاد» مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات و ارتباطات قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) انجام دادیم که بخش اول آن در اینجا و بخش دوم آن در اینجا قابل مشاهده است.

بخش سوم این گفت‌گو را در ادامه می‌خوانید.

قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا امروز به عنوان یکی از قطب‌های سازنده پالایشگاه در کشورمان محسوب می‌شود، با توجه به این موضوع آیا مجموعه هلدینگ ICT این قرارگاه در رابطه با پالایشگاه‌سازی هم فعالیت دارد؟

بله؛ یکی دیگر از حوزه‌هایی که در آن نقش‌آفرینی داریم، ساخت پالایشگاه NGL ۳۲۰۰ است؛ این پروژه که مجری آن قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء است، در جنوب غربی اهواز و غرب کارون گاز‌های حاصل از فرآورش نفت میادین حوزه جنوب غرب کارون را جمع آوری می‌کند که فاز اول آن با ظرفیت اسمی ۲۵۰ میلیون فوت مکعب گاز بزودی به بهره‌برداری می‌رسد و با راه‌اندازی فاز دوم، ظرفیت اسمی آن به ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز افزایش می‌یابد.

بر این اساس، هلدینگ ICT پیمانکار اصلی و پیش راه‌انداز پروژه یاد شده است که با بکارگیری نیرو‌های متخصص در حال انجام مراحل بسترسازی به منظور نصب تجهیزات، رفع پانچ‌های ابزار دقیق و انجام مراحل پیش راه‌اندازی آن قرار دارد؛ بهره‌برداری از این پروژه به دلیل جداسازی گاز همراه با نفت، گاز قابل اشتعال کمتری از طریق فلر مستهلک می‌شود و به واسطه آن راندمان تصفیه نفت افزایش می‌یابد؛ در نتیجه افزایش ظرفیت تولید میعانات گازی منجر به خودکفایی هرچه تمام‌تر در تولید بنزین خواهد شد.

بر این اساس آمادگی داریم صفر تا صد تمام مجموعه ابزار دقیق و ICT پالایشگاه‌ها را انجام دهیم و با توجه به وجود مخاطرات ناشی از خرابکاری صنعتی سراغ بومی‌سازی تجهیزات آن هم با رعایت استاندارد‌های بالای بین المللی رفتیم.

• یکی از موضوعاتی که امروزه مطرح است استفاده از وسایل حمل و نقل خودران یا هوشمند است لذا از آنجایی که مجموعه شما در زمینه هوشمندسازی فعالیت‌هایی انجام می‌دهد، بفرمایید تاکنون چه اقداماتی در موضوع مورد اشاره داشتید؟

از فعالیت‌های دیگر هلدینگ ICT قرارگاه خاتم‌الانبیاء فعالیت در بخش ریلی کشور آن هم در حوزه ارتباطات و سیگنالینگ حمل و نقل ریلی است؛ در این رابطه پیشنهاد دادیم که می‌توانیم کمک لکوموتیو ران هوشمند بر روی لوکوموتیو‌ها نصب و اجرا کنیم، ولی متاسفانه از آنجایی که برخی با تکنولوژی بیگانه هستند از سوی دستگاه‌های مسئول پاسخی به این پیشنهاد ما ندادند و این در حالی است که هم تسهیل‌کننده خواهد بود و هم در کاهش خطرات موثر واقع می‌شود؛ البته در بخش مترو هم چنین پیشنهاد دادیم.

به هر روی در بخش ریلی هم‌اکنون ما مجری پروژه سیگنالینگ راه آهن چابهار به زاهدان به طول ۷۰۰ کیلومتر شامل طراحی، تامین، نصب و راه‌اندازی علائم و ارتباطات ریلی، سیگنالینگ مسیر یزد به اقلید به طول ۲۷۴ کیلومتر شامل نصب و راه‌اندازی علائم الکتریکی و تجهیزات مربوطه، پروژه سیگنالینگ قطار برقی کرج به هشتگرد به طول ۵۲ کیلومتر رفت و برگشت و پروژه سیگنالینگ و مخابرات مترو قم، هستیم.

• پیشرفت تکنولوژی موجب شده تا انتقال داده بر بستر فیبر نوری با سرعت و کیفیت بهتری صورت گیرد؛ حال با در نظر گرفتن این موضوع آیا در زمینه راه اندازی و نصب فیبر نوری هم نقشی دارید؟

یکی دیگر از اقدامات این مجموعه اجرای مربوط به ۳۸ درصد فیبر نوری کشور است که در این رابطه طراحی، تامین، نصب، تست و راه اندازی بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ کیلومتر شبکه فیبر نوری زیرساخت ارتباطی کشور را انجام داده‌ایم علاوه بر این ۴۵ درصد طراحی و ایجاد شبکه ملی سیگنال رسانی به صندوق‌های صدا و سیما را برعهده این مجموعه قرار داشت که با هدف سیگنال رسانی به فرستنده‌های صدا و سیما به صورت مستقیم از ماهواره انجام شده است.

در این‌خصوص پیشنهاد دادیم تلویزیون اینترانتی (شبیه تلوبیون) برای مردم راه‌اندازی شود به این‌صورت که مردم به جای دریافت امواج از گیرنده‌های تلویزیونی و به جای صرف هزینه‌های سنگین نگهداری ایستگاه‌های تلویزیونی، برنامه‌های خود را در بستر اینترنتی دنبال کنند؛ هرچند در ابتدا هزینه‌های زیادی در پی خواهد داشت، اما در ادامه و در بلندمدت فواید آن زیاد خواهد بود و در مقابل آسیب‌پذیری استفاده از چنین بستری به شدت کاهش می‌یابد.

بر این اساس، هزینه‌های بسیاری که بابت نگهداری ایستگاه‌های تلویزیونی صرف می‌شود را حذف کرده و به جای آن ترتیبی اتخاذ شود تا مردم به صورت رایگان از برنامه‌های این شبکه بهره‌مند شوند؛ پس در صورت تحقق آن ۴۰ درصد کسانی که برنامه‌های ماهواره‌ای را تماشا می‌کنند به استفاده از برنامه‌های شبکه تلویزیونی یادشده آن هم با کیفیت ۴K روی می‌آورند.

در واقع این باعث می‌شود مردم بهره برداری بیشتری داشته باشند و در کنار آن آورده امنیتی هم در پی خواهد داشت؛ چرا که امروز هر کس برنامه‌های شبکه‌ای مانند اینترنشنال را نگاه کند به واسطه حجم تبلیغات زیادی که علیه انقلاب اسلامی ایران انجام می‌دهد، تصور می‌کند نظام تغییر یافته و انقلابی روی داده است حتی در حوزه پدافند غیرعامل هم راه‌اندازی این شبکه مفید خواهد بود؛ چرا که امروز در صورت قطع ارتباط یکی از ایستگاه‌های زمینی تلویزیون، سیگنال‌رسانی شبکه‌های تلوزیونی با اختلال مواجه می‌شود، ولی آسیب‌پذیری استفاده از بستر یادشده، چنین مخاطراتی را به شدت کاهش می‌دهد.

• چرا برخی‌ها سپاه را عامل مسدودکننده اینترنت در کشور معرفی می‌کنند؟

ظرفیت انتقال دیتای کشور تا سال ۱۳۹۴ حدود ۳ ترابیت بر ثانیه بود، اما از این سال (۱۳۹۴) طی قراردادی که با وزارت ارتباطات منعقد کردیم این ظرفیت را اکنون به ۳۵ ترابیت بر ثانیه رساندیم و تا پایان سال آن را به ۴۵ ترابیت بر ثانیه خواهیم رساند و آن را تحویل وزارت ارتباطات می‌دهیم، اما اینکه چه میزان از این ظرفیت را استفاده کنند به سیاست‌های این وزارتخانه بستگی دارد.

این هم نکته‌ای است که کمتر کسی از آن اطلاع دارد به عبارت دیگر علی رغم اینکه برخی‌ها سپاه را مسئول مسدود کردن اینترنت کشور معرفی می‌کنند، اما حقیقت به گونه‌ای است که به آن اشاره شد به عبارت دیگر اگر سپاه عامل مسدودکننده اینترنت کشور بود، ظرفیت انتقال داده اینترنت کشور را از ۳ ترابیت بر ثانیه به ۳۵ ترابیت بر ثانیه و در نهایت به ۴۵ ترابیت بر ثانیه افزایش نمی‌داد.

حال توجه داشته باشید اگر در زمان فراگیری کرونا ظرفیت یادشده همان ۳ ترابیت بر ثانیه بود چه اتفاقی می‌افتاد؟ اینکه در شرایط کرونایی که فعالیت‌های آموزشی و کسب و کار‌ها بر بستر اینترنت هر چند با مشکلاتی انجام می‌شد، با استفاده از ظرفیت ۳۵ ترابیت بر ثانیه بود یعنی اگر سپاه این طرفیت را ایجاد نکرده بود قطعا کشور با بحران بزرگی مواجه می‌شد.

البته این ظرفیت همچنان کم است و اگر می‌خواهیم از فناوری‌های نوین ارتباطی بر بستر اینترنت مانند تلویزیون اینترانتی استفاده کنیم، باید این طرفیت به عدد ۳۰۰ ترابیت بر ثانیه و حتی بالاتر برسد؛ این در شرایطی است که علی‌رغم اعلام کتبی آمادگی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به وزارت ارتباطات مبنی بر افزایش یادشده، آن هم با استفاده از تجهیزات بومی هنوز پاسخی از سوی این وزارتخانه داده نشده است با این حال امیدواریم وعده‌های داده شده دولت مبنی بر رساندن این ظرفیت به ۱۲۰ ترابایت بر ثانیه محقق شد. (منبع:دفاع‌پرس)

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امکانات اینترکانکشن یعنی رد و بدل کردن پیام بین پلتفرم‌های داخلی تا پایان سال عملیاتی می‌شود.
به گزارش موج، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از پلتفرم‌های داخلی تاکید کرد: همه همت ما بر این اساس است که از پلتفرم‌های داخلی حمایت کنیم تا به بهترین شکل ممکن و کیفیت بتوانند پاسخگوی نیازهای مردم باشند.

وی با بیان اینکه پلتفرم های داخلی حتی باید با پلتفرم های خارجی رقابت کنند، ادامه داد: در حوزه های دیگر و طی سال‌های اخیر به غیر از حوزه پیام رسان های شبکه های اجتماعی، ما سکو و پلتفرم‌های بومی خود را داریم و مردم در این بخش سکوهای خارجی را نمی‌شناسند و این نشان می‌دهد که ظرفیت‌های خوبی در این بخش در داخل کشور وجود دارد.

زارع پور با بیان اینکه پیام رسان های داخلی اعم از روبیکا، بله، ایتا، سروش پلاس، روزانه پذیرای میلیون‌ها نفر از مردم هستند، تاکید کرد:این پلتفرم‌ها آماده پذیرایی از همه مردم هستند لذا ما تمام زیرساخت‌های لازم را برای این پیام رسان ها فراهم کرده‌ایم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه افزود: یکی دیگر از اقداماتی که در دست انجام است، به اصطلاح آماده سازی «اینترکانکشن» است. در قالب این رویه پیام‌رسان‌های داخلی می توانند بین خودشان پیام رد و بدل کنند.  در قالب این رویه کاربر می‌تواند به پیام رسان مورد دلخواه خود اجازه دهد که از سایر پیام رسان ها برایش پیام ارسال شود، بنابراین این مسئله در دست اقدام است و تا پایان سال انجام می شود.

وی  با اشاره به انتقال کسب و کار های مردمی به پیام رسان های داخلی تاکید کرد: در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد از مردم و کسب و کارهایشان به پیام رسان های داخلی وارد شده اند و از این پیام رسان ها استفاده می کنند.

زارع پور در ادامه سخنانش با اشاره به افزایش درآمد شرکت ملی پست برای جابجایی حجم مرسولات مردم به عنوان یک شاخص قابل اتکا در زمینه رونق کسب و کارها در پیام رسان های داخلی ادامه داد: به واقع این شاخص نه تنها به حالت قبل برنگشته که افزایش پیدا کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه ۷۰ درصد کسب و کارهای اینترنتی کالا محور هستند،  بیان کرد: عمده محصولات فروخته شده از طریق شرکت ملی پست ارسال می‌شود و این شاخص نشان می‌دهد که کسب و کارهای مردم در پیام‌رسان‌های داخلی رونق داشته است.

حجت الاسلام والمسلمین ملانوری جزئیات طرح تبلیغ در فضای مجازی را تشریح کرد و از تشکیل شورای تخصصی تبلیغ مجازی خبر داد.

امروزه با توجه به گستره نفوذ فضای مجازی و بسترهای اینترنتی در جامعه و ورود ابزارهای مرتبط با آن به زندگی حقیقی مردم، بایستی نگاه فرهنگی و دینی ویژه‏ای به این فضا داشت؛ به ویژه زمانی که دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی ایران تمامی تلاش ‏ها و فعالیت‌های خود علیه معتقدات تشیّع و ارزش‌های انقلاب اسلامی را از این طریق در دستور کار قرار داده‌اند.

معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه همچون گذشته همتی مضاعف و تلاشی وسیع‌تر را پیشه کرده تا با استفاده از ظرفیت‌های مختلف حوزوی و نیروهای جهادی و انقلابی، قدمی مؤثرتر در تبلیغ دین بردارد. بدین جهت طرح «تبلیغ در فضای مجازی» با رویکردی متفاوت از گذشته آماده شده تا سرآغازی بر حرکت‌های انقلابی در فضای اینترنت باشد.

در همین راستا خبرگزاری رسا برای آشنایی کامل بیشتر مخاطبان خود با این طرح با حجت الاسلام والمسلمین حسین ملانوری، معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌‏های علمیه گفت‌وگویی انجام داده‌ است که مشروح آن تقدیم علاقه‏ مندان می ‏شود.

• رساـ  لطفاً توضیحاتی دربارة طرح «تبلیغ در فضای مجازی» و اهداف اجرای آن بفرمایید.

طرح «تبلیغ در فضای مجازی» با هدف رشد و تقویت دینی و انقلابی جامعه از طریق تأثیرگذاری مطلوب دینی بر اندیشه، احساس و رفتار افراد و در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی با استفاده از ظرفیت‌های رسانه و فضای مجازی اجرایی می‌شود.

«تبیین اعتقادات دینی و احکام شرعی»، «تقویت، تحکیم و تبیین مبانی، ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران، جایگاه ولایت فقیه، مرجعیت، حوزه و روحانیت»، «ترویج سبک زندگی اسلامی و تحکیم بنیان خانواده»، «تبیین ابعاد مختلف انحطاط فرهنگ غربی»، « ترویج و تحکیم اخلاق اسلامی به ویژه بُعد اجتماعی آن»، «پاسخ‏گویی به شبهات و تهاجمات معاندان، مخالفان و جریان‌های فکری، فرهنگی و سیاسی معارض»، «موج‌آفرینی، گفتمان‌سازی و جریان‌سازی فرهنگی، تبلیغی و انقلابی به صورت فعال»، «فرهنگ‌سازی استفاده صحیح از فضای مجازی»، «جریان‌شناسی، رصد، پایش، افکارسنجی و نیازشناسی در عرصه فضای مجازی»، «تربیت نیروی انسانی متخصّص و کارشناس ویژه فضای مجازی»، «تولید محتوای فرهنگی و تبلیغی متناسب با فضای مجازی» و «شبکه‏سازی در فضای مجازی جهت هماهنگی و هم‌افزایی فعالان فضای مجازی» را نیز می‏توان از اهداف جزئی اجرای این طرح برشمرد.

• رساـ سیاست‌های اجرایی این طرح چیست و چشم‌انداز این طرح را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

حرکت در راستای آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت علیهم‌السلام، توجه به منویات و رهنمودهای امامین انقلاب، اهتمام به رویکرد فعال در اقدامات تبلیغی، تأکید بر رویکرد جهادی و انقلابی در فعالیّت‌ها، اولویت دادن به استفاده از ظرفیت گروه‌ها و تشکّل‌های حوزوی ـ جهادی و فعال در فضای مجازی و پرهیز از ایجاد تفرقه در جامعه، برخی از سیاست‌های اجرایی این طرح است.

از دیگر سیاست‌های طرح «تبلیغ در فضای مجازی» می‌توان به مواردی همچون «پرهیز از روزمرگی و فعالیت‌های پراکنده و غیرضروری»، «بهره‌گیری از ظرفیت‌های تبلیغی داخلی و خارجی»، «جذب حداکثری و دفع حداقلی»، «پرهیز از القاء یأس و ناامیدی»، «سعی در جذب افراد چهره و تأثیرگذار»، «تأکید بر آینده پژوهی و آینده‌نگری در فعالیّت‌ها و برنامه‌ریزی‌ها» و «تأکید بر بهره‌گیری از جدیدترین ابزارها و فن‌آوری‌های نوین در عرصه تبلیغ» اشاره کرد.

تبلیغ اینترنتی در افق 1414 بر اساس این طرح؛ معرفت‌بنیان، هدایت‏گر، آینده‌نگر، جریان‌ساز، گفتمان‌ساز، روزآمد، خلاق، کارآمد، امیدآفرین و خنثی‌کننده فعالیت‌های دشمن در راستای اهداف اسلام و انقلاب خواهد بود.

• رساـ  برای رسیدن به اهداف و اجرای سیاست‌های مورد نظر چه راهکارهایی مدنظر قرار داده شده است؟

برای رسیدن به اهداف فوق، بخش‌های اجرایی همچون «شورای تخصّصی تبلیغ مجازی»، «مدیریت تبلیغ نوین» و «گروه‌های تبلیغی» راه‎ اندازی شده‌اند تا وظایف تعیین شده را پیگیری و انجام دهند.

ضمنا شرایط، ویژگی‌ها و دستورالعمل‌های مربوط در آئین‌نامه اجرایی طرح تبلیغ مجازی تدوین شده که پس از تصویب در شورای تخصصی تبلیغ مجازی ابلاغ می‌شود.

• رساـ  «شورای تخصّصی تبلیغ مجازی» متشکل از چه افرادی است و چه وظایفی بر عهده دارد؟

اعضای شورا شامل «معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه» به عنوان رئیس شورا، «مدیر هنر و تبلیغ نوین معاونت تبلیغ» به عنوان جانشین رئیس و دبیر شورا، «نمایندگان مراکز و مجموعه‌های مرکز مدیریت حوزه (مرکز ارتباطات و بین‏الملل، مرکز رسانه و فضای مجازی، مرکز فن‌آوری اطلاعات، معاونت تبلیغ و ارتباطات حوزه علمیه قم) و مراکز همسو همچون (دفتر تبلیغات اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، مجمع نمایندگان طلاب، حوزه ‏های علمیه خواهران، جامعةالزهرا سلام الله علیها، جامعة‏المصطفی، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه)»، «3 نفر نماینده گروه‏ها، مؤسسات و تشکّل‌های فعّال در فضای مجازی و دارای مجوز» و «3 نفر از اساتید و کارشناسان فضای مجازی» هستند.

وظایف شورا عبارت است از: بررسی سیاست‌ها و راهبردهای مرتبط با فضای مجازی و پیشنهاد به مدیر حوزه‌های علمیه؛ تصویب ساختار و شرح وظایف کمیته‌های علمی در حوزه تبلیغ مجازی؛ بررسی و تصویب برنامه‌ها در راستای بهره‌گیری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود حوزوی در عرصه‌های مختلف فضای مجازی و ایجاد زمینه تعامل و هم‌افزایی مراکز حوزوی با مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه؛ نظارت بر اجرای برنامه‌های مصوب و مرتبط با تبلیغ مجازی و تصویب آیین‌نامه‌ها و ضوابط بخش‌های «ساماندهی»، «آموزش» و جذب و گزینش».

• رساـ بیان کردید که یکی از بخش‌های اجرایی در راستای رسیدن به اهداف و سیاست‌ها «مدیریت تبلیغ نوین» است؛ در این بخش چه اقداماتی صورت می‌گیرد؟

در مدیریت تبلیغ نوین اقداماتی نظیر «جذب و گزینش مبلّغ مجازی»، «آموزش»، «گروه‌بندی و بکارگیری مبلّغان»، «نظارت و ارزیابی» و «هماهنگی و پشتیبانی» پیگیری می‌شود.

جذب و گزینش مبلّغ مجازی

شناسایی افراد، گروه‌ها و مؤسسات حوزوی با اولویت فعّالان جهادی جهت بکارگیری در تبلیغ نوین (از طریق فراخوان و اطلاعیه)؛ تشکیل پرونده و مصاحبه جهت احراز شاخص‌های مورد انتظار و بکارگیری آزمایشی افراد پذیرش شده جهت احراز شرایط در میدان عمل از برنامه هایی است که به منظور جذب و گزینش مبلّغان فضای مجازی انجام می‌شود.

آموزش

در بحث آموزش نیز اقداماتی همچون «تدوین پیش‏نویس دوره‌های آموزشی، عناوین و سرفصل‌های درسی (محتوایی و روشی) جهت توانمندسازی طلاب، مبلّغان و فعالان فرهنگی در زمینه تبلیغ مجازی»، «تهیه و تولید محتواهای آموزشی (مقدماتی و تکمیلی)» و «پیگیری جهت برگزاری دوره‌های آموزش حضوری و مجازی توسط مجتمع آموزش‌های کاربردی و مهارتی در حال انجام است.

گروه‌بندی و بکارگیری مبلّغان

پس از جذب و آموزش مبلغان اینترنتی، افرادی که صلاحیت تبلیغی آن‏ها پس از آزمون علمی و مهارتی احراز شود، در گروه‌های «تولید محتوا که مسئولیت تولید محتوای تبلیغ مجازی در شکل‌های مختلف را دارند» و «انتشار محتوا که محتواهای تولید شده را در فضاهای مختلف مجازی منتشر می‌کنند» ساماندهی و مشغول به فعالیت می‌شوند.

نظارت و ارزیابی

به منظور نظارت بر فعالیّت‌های تبلیغی در فضای مجازی اقداماتی نظیر ارزیابی محصولات و تولیدات مبلّغان اینترنتی (متن، عکس، فیلم و صوت) قبل از انتشار و نظارت بر محیط‌های تبلیغی مبلّغان اینترنتی(پایگاه های اینترنتی، کانال ها، پیج‌ها، صفحات مجازی و ...) پس از انتشار انجام می‌شود.

هماهنگی و پشتیبانی

کلیه امور مربوط به هماهنگی و پشتیبانی تبلیغ اینترنتی از طریق بخش‎های «رصد و پایش»، «تحقیق و توسعه» و «امور محیط‌ها و سامانه‌ها » پیگیری می‌شود.

بخش رصد و پایش به منظور برنامه ریزی و فعالیّت مناسب در فضای مجازی با وظایفی همچون «شناسایی اهداف، برنامه‌ها و رویکردهای کوتاه و بلندمدت مخالفان و معاندان»، «شناسایی جریانات بالقوه و بالفعل فضای مجازی (اعم از منفی و مثبت)»، «شناسایی افراد و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی مثبت و منفی شاخص و اثرگذار»، «ارائه نتایج رصد به گروه‌های تولید محتوا و زمینه‌سازی برای انجام واکنش سریع مبلّغان اینترنتی»، «تولید و انتشار ماهنامه رصد (مرصاد)»، «طبقه‏بندی، تحلیل و ارائه نتایج رصدها به اساتید، مسئولان و متولیان حوزوی و فرهنگی»، «ایجاد بانک رصد فضای مجازی» و «گردآوری رصدهایی که در نهادها و گروه‌های مختلف انجام می‌شود»، راه‏اندازی شده است.

در بخش تحقیق و توسعه نیز مطالعه و پژوهش در زمینه راه‌های گسترش کمی و کیفی تبلیغ مجازی؛ آینده‌پژوهی دینی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی فضای مجازی؛ گردآوری آسیب‌شناسی‌ها، نیازسنجی‌ها و آمارهای مورد نیاز و ارائه تحلیل‏های مناسب بر اساس آن‏ها به بخش‌ها و گروه‌های مختلف تبلیغ نوین؛ پیش‌بینی فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی تبلیغ نوین جهت توسعه و ارتقاء فعالیت‌ها بر اساس آن‏ها؛ تحقیق و بررسی پیرامون روش‌های جدید تبلیغی مبتنی بر معارف اسلامی جهت گسترش فعالیت‌های مبلّغان؛ مطالعه و تحقیق پیرامون فن‌آوری‌های نوین و چگونگی استفاده از آن‏ها در تبلیغ مجازی (فن‌آوری‌هایی همچون: هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، Bigdata، سئو، مارکتینگ، شبکه ملی اطلاعات، GateWay، سکوهای انتشار و...) و  تحقیق و پژوهش پیرامون روش‌های درآمدزایی و ایجاد منابع پایدار از طریق فضای مجازی با رعایت شئونات حوزوی و ضوابط و مقررات مورد توجه قرار گرفته است.

«پیگیری امور مربوط به تجمیع سامانه‌ها و بروزرسانی آن‏ها»، «راه‏اندازی پایگاه جامع اشتراک محتوای تبلیغی»، «راه‌اندازی و پشتیبانی فنی محیط‌های مختلف مورد نیاز مبلّغان مجازی (پایگاه‌های اینترنتی، کانال‌ها، صفحات و Page های مجازی و...)» و «تهیه بانک‌های اطلاعاتی، کتابخانه‌ها و نرم‌افزارهای مورد نیاز گروه‌های مختلف تبلیغی» نیز از مواردی است که در بخش امور محیط‌ها و سامانه‌ها پیگیری می‌شوند.

• رساـ  همان گونه که اشاره کردید برای رسیدن به اهداف در فضای مجازی، بخش‌هایی راه ‏اندازی شدند که یکی از آنها، بخش «گروه‌های تبلیغی» است. لطفا در این مورد نیز توضیحاتی ارائه بفرمایید.

گروه‌های تبلیغی شامل دو بخش گروه‌های تولید محتوا و گروه‌های انتشار محتوا هستند.

گروه‌های تولید محتوا

گروه‌های تولید محتوا شامل «کلام و عقاید»، «خانواده و سبک زندگی»، «سیاست، اجتماع و انقلاب اسلامی»، «دانش‏آموزی»، «بازی‌های رایانه‌ای» و «نقد رسانه (سینما و تلویزیون)» و گروه‏های تبلیغی مرتبط با فرق و ادیان هستند که بر حسب نیاز و شرایط روز جامعه، این گروه‌ها تغییر پیدا کردن یا تکثیر می‌شوند.

برای گروه‌های تولید محتوا وظایفی معین شده که عبارت است از: «تهیه و تولید محتواهای تبلیغی مورد نیاز فضای مجازی»، «فرآوری محتواهای تولید شده به انواع محصولات اینترنتی(متن، عکس‌نوشته، فیلم و کلیپ و صوت)، «متناسب‌سازی محصولات و محتواها با زمان و محیط انتشار در فضای مجازی»، «بارگذاری محتوای تولید شده در سامانه جامع اشتراک محتوا» و «تولید و فرآوری محتوا به منظور استفاده در زبان‌های پر مخاطب دنیا یا دارای حساسیت خاص(انگلیسی، عربی، فرانسوی، اسپانیولی، چینی، اردو، پرتقالی، روسی، ترکی، آذری و ژاپنی و...)».

گروه‌های انتشار محتوا

محتواهای تولید شده در گروه‌های تولید، توسط گروه‌های انتشار محتوا در فضای مجازی اعم از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، سایت‌های تبلیغی و نرم‌افزارهای تعاملی منتشر می‌گردد.

این گروه وظایفی همچون «انتشار محتواهای تولیدی بر اساس موضوعات مورد نیاز جامعه در محیط‌های پرمخاطب و حضور تبلیغی فعال و مؤثر جهت تبیین، توضیح و پاسخ‏گویی به سؤالات و شبهات مطرح پس از انتشار آن‏ها» «ایجاد شبکه انتشار محتوا با استفاده از ظرفیت طلاب، اساتید، مبلّغان، گروه‌های تبلیغی و فعالان فرهنگی در فضای مجازی»، «بازنشر محتواهای مناسب مورد تأیید که توسط دیگر فعالان فرهنگی فضای مجازی تولید شده است» و «ارتباط و تعامل با افراد، گروه‏ها، نهادها، مؤسسات و سازمان‌های فرهنگی و دینی جهت هم‌افزایی در انتشار محتوا» را بر عهده دارند.

گزارش‌های میدانی از بازار موبایل حاکی از این است که قیمت آیفون ۱۳ به دلیل داشتن رجیستری و گارانتی از آیفون ۱۴ گران‌تر شده و عده‌ای هم ترجیح می‌دهند با پول کمتر از آخرین تکنولوژی موجود استفاده کنند و در کنار آن با استفاده از یک موبایل ارزان قیمت سیم کارت خود را فعال کنند و با جدیدترین مدل آیفون به اینترنت یک موبایل ارزان متصل شوند و کارهای خود را پیش ببرند.

به گزارش ایسنا، واردات آیفون ۱۴ به کشور با حواشی همراه بوده و در ماه‌های اخیر رجیستر شدن یا نشدن آن در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. در جدیدترین اقدام هم هفته گذشته سازمان توسعه تجارت طی ابلاغیه‌ای به گمرگ از اول اسفندماه سال جاری، ورود آیفون ۱۴ و مدل‌های بعد از آن به عنوان کالای همراه مسافر یا پستی را ممنوع اعلام کرد. البته هنوز مشخص نیست این تصمیم دائمی است یا خیر.

در این شرایط باید دید تاثیر این تصمیم بر بازار موبایل چگونه بوده است. گزارش میدانی ایسنا نشان می‌دهد که تصمیم ممنوعیت واردات تجاری و مسافری آیفون ۱۴ باعث شده قیمت مدل قبلی یعنی آیفون ۱۳ گران‌تر از جدید ترین مدل این برند شود و عده‌ای هم ترجیح می‌دهند با این قیمت‌ها آیفون ۱۴ بخرند.

درباره این وضعیت یکی از فروشندگان می‌گوید: آیفون ۱۳ در بازار خیلی گران است و کسی که بخواهد ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان پول آیفون ۱۳ پرومکس یک ترا بدهد، ترجیح می‌دهد به جای آن یک آیفون ۱۴ بخرد و یک گوشی سامسونگ پنج تا شش میلیون تومانی هم کنار آن بخرد، سیم‌کارت را در گوشی سامسونگ قرار دهد و با آیفون به اینترنت آن وصل شود. چون با این شرایط هم از تکنولوژی روز استفاده می‌کند و هم ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان به نفعش است.

او می‌گوید تا همین حالا هم آیفون ۱۴ به شکل قاچاق وارد می‌شد و از این به بعد هم وضعیت همین است. اما برای خریداران مهم نیست، چون می‌گویند یک موبایل دیگر در کنار آن استفاده می‌کنند و اینترنت آن را هات اسپات می‌کنند. این شرایط بهتر است تا بخواهند یک موبایل ۱۰۰ میلیون تومان رجیستر شده بخرند. از طرف دیگر آیفون ۱۴ پیشرفت‌های بهتری در دوربین و سایر ویژگی‌ها نسبت به آیفون ۱۴ داشته و طرفداران بیشتری دارند و خریداران هم می‌بینند که می‌توانند تکنولوژی روز دنیا را با قیمت ارزان‌تر داشته باشند.

درباره دلایل ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ نیز اطلاع رسانی درستی انجام نشده، تا جایی که اخیرا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم گفته که مجموعه‌های اجرایی باید به این موضوع پاسخ دهند که چه تفاوتی بین واردات تلفن همراه سامسونگ وجود دارد که جلوی واردات گوشی مدل آیفون ۱۴ به‌ بعد را گرفته‌اند؟

اما فروشندگان موبایل در بازار در رابطه با دلایل ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ ماجرای استارلینک و ممنوعیت واردات کالاهای لوکس را مطرح می‌کنند: «ما شنیدیم چون آیفون ۱۴ کالای لوکس آمریکایی حساب می‌شود، وارداتش ممنوع شده و بعضی‌ها هم می‌گویند می‌تواند به استارلینک وصل شود، اما هنوز چنین شبکه‌ای در ایران نداریم».

همچنین گزارش‌ها در بازار حاکی از این است که امروز قیمت آیفون ۱۴ با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت بالای ۷۳ تا ۷۴ میلیون تومان، آیفون ۱۴ با ظرفیت یک ترا بایت ۱۰۰ تا ۱۰۵ میلیون تومان فروخته می‌شود. اما آیفون ۱۳ با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت دوروز پیش ۴۱، دیروز ۴۶ و امروز حدود ۵۰ میلیون تومان است. ۱۳ پرومکس  یک ترابایت امروز ۱۰۰ تا ۱۱۲ میلیون تومان فروخته می‌شود. بنابراین آیفون ۱۳ به دلیل داشتن رجیستری و گارانتی از آیفون ۱۴ گران‌تر است.

فروشندگان معتقدند افزایش نرخ ارز و ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ هر دو بر قیمت سایر مدل‌ها اثر داشته است. تا جایی که روز گذشته آیفون‌های رجیستر شده پنج تا هفت میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.

مدیرکل دفتر پسماند سازمان حفاظت محیط زیست گفت: "پسماندهای الکترونیکی" با نظارت ادارات کل محیط زیست مدیریت می‌شوند و صادرات و واردات آن‌ها نیز تحت نظر کنوانسیون بازل انجام می‌شود.
مهدی خادم ثامنی در گفت‌وگو با تسنیم درباره مدیریت پسماندهای الکترونیکی اظهار کرد: پسماندهای الکترونیک به دلیل دارا بودن اجزای خطرناک، در گروه پسماندهای خطرناک در نظر گرفته می‌شوند؛ لذا در ارتباط با این پسماندها "ضوابط و روش‌های مدیریت پسماندهای برقی و الکترونیکی" در سال 1389 تدوین و به تصویب کمیسیون زیربنایی هیئت دولت رسیده و در حال حاضر نیز پیش‌نویس دستورالعمل مدیریت پسماندهای برقی و الکترونیک تدوین شده و در مرحله نهایی شدن است.

وی ادامه داد: در کشور ما حمل و نقل کلیه انواع پسماندها از جمله پسماندهای الکترونیک باید براساس ثبت نام و درج در سامانه جامع محیط زیست انجام شود و اطمینان از مدیریت زیست محیطی آن‌ها در واحدهای دارای توان فنی و زیست محیطی تأیید شده، پیش از انتقال آن‌ها به این واحدها توسط ادارات کل حفاظت محیط زیست بررسی می‌شود. مدیریت زیست محیطی شامل حمل ونقل، انبارش صحیح، بررسی خروجی‌های فرآیند بازیافت و مدیریت صحیح زیست محیطی پسماند ناشی از فرآیند بازیافت می‌شود.

مدیرکل دفتر پسماند سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه درخصوص نقل و انتقالات فرامرزی این نوع پسماندها نیز در کنوانسیون بازل دستورالعملی تدوین شده است، ادامه داد: ایران نیز به عنوان عضو کنوانسیون بازل مدیریت پسماندهای الکترونیک را با توجه به قوانین این کنوانسیون اعمال می‌کند. بدین ترتیب کلیه انواع پسماندهای الکترونیک تحت پوشش کنوانسیون بازل قرار می‌گیرند و واردات و صادرات آن‌ها باید بر اساس کنوانسیون بازل انجام شود.

خادم ثامنی درخصوص حجم پسماندهای الکترونیکی تولیدی در کشور بیان کرد: از نظر تجمیع آماری، بارها سعی شده است که اطلاعات از بخش‌های دولتی و یا خصوصی دریافت شود، حتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی جلساتی اعلام داشته که در این زمینه همکاری می‌کند ولی این اقدام بی‌نتیجه مانده است.

وی خاطرنشان کرد: البته روش‌های غیرمستقیم تخمینی مانند تعداد تلویزیون‌ها و یخچال‌ها و دستگاه‌های برودتی با توجه به تعداد خانواده‌ها، تعداد گوشی‌های تلفن همراه با توجه به مشترکین تلفن همراه در کشور و متوسطlifespanگوشی‌ها، تعدادPCها و اجزای وابسته آن‌ها همچون پرینترها و اسکنرها با توجه به تعداد کارکنان دولتی و بخش‌های خصوصی، میزان واردات انواع شاخصی از دستگاه‌های الکترونیک همچون گوشی‌ها وPC ها و...، وجود دارد.

نخستین کنگره موبایل ایران با حضور همراه اول به عنوان رکورددار سرعت اینترنت در ایران آغاز به کار کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، نخستین «کنگره موبایل ایران» با حضور همراه اول به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور از امروز سه شنبه 2 اسفند 1401 به مدت چهار روز در مرکز نمایشگاهی ایران مال آغاز به کار کرد.

این کنگره که با هدف توسعه بازار زنجیره تأمین و عرضه تلفن همراه کشور و همچنین ایجاد همگرایی بین صنعت و دانش در حال برگزاری است، ضمن معرفی بخش های مختلف زنجیره موبایل به دنبال گردآوری اکوسیستم پلتفرم موبایل است.

اکوسیستم پلتفرم موبایل از بخش های گوناگون یک زنجیره بزرگ مانند تامین و عرضه سخت افزارهایی چون موبایل آغاز می شود و گروه های دیگری چون توسعه دهندگان، اپلیکیشن های کاربردی،‌ اپراتورها، سرمایه گذاران، ارائه دهندگان خدمات، تولیدکنندگان موبایل، تنظیم گران مقررات و سایر گروه های ذی نفع در زیست بوم ارتباطی و موبایل را در بر می گیرد تا در نهایت به مصرف کنندگان نهایی برسد.

همراه اول نیز به عنوان ارائه دهنده گسترده ترین زیرساخت ارتباطی و پوشش شبکه ای کشور و همچنین رکورددار سرعت اینترنت در ایران، با هدف معرفی آخرین دستاوردهای B2B و B2C خود و شرکت های زیرمجموعه در حوزه های سلامت، گیم، اپلیکیشن های کاربردی و پلتفرم های دیجیتال در این کنگره شرکت کرده است.

همچنین در این رویداد چهار روزه پنل های تخصصی ویژه فعالان اقتصادی و بازرگانان، سمینارهایی با هدف معرفی فناوری های ویژه مصرف کنندگان، بخش معرفی دستاوردها و توانمندی‌ها، معرفی تازه های تکنولوژی و بخش خدمات دولت همراه نیز برای علاقه مندان به فضای دیجیتال تدارک دیده شده است.

علاقه مندان برای بازدید از غرفه همراه اول می توانند از ساعت 11 تا 19 به سالن E1 مرکز نمایشگاهی ایران مال مراجعه کنند.

همراه اول تندیس سیمین جشنواره ملی «صنعت سلامت‌ محور» را دریافت کرد و بابت مسئولیت‌پذیری و تاب‌آوری سازمانی در دوران کووید ۱۹ و همچنین مسئولیت اجتماعی سازمان در حوزه سلامت مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، پنجمین جشنواره ملی صنعت سلامت محور روز دوشنبه یکم اسفند 1401 با حضور شرکت های بزرگ صنعتی مسئولیت پذیر در حوزه سلامت کشور در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

این جشنواره که با رویکرد ارتقای سلامت محصولات، خدمات و معرفی برندهای سلامت محور برگزار شد، به دنبال بهبود نظام سیاست گذاری و برنامه ریزی ارتقای سلامت در سطح کلان کشور بود.

«همراه اول» به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه توانست در این رویداد که به جد دنبال تعیین جهت در اولویت های بنگاه های اقتصادی به منظور ارتقای سلامت تولیدات و خدمات بود، «تندیس سیمین سه ستاره» را کسب کند.

همچنین هیات داوران این جشنواره پس از پایش سازمان های مسئولیت پذیر و پاسخگو در حوزه سلامت کشور، با اعطای دو تقدیرنامه «مسئولیت پذیری و تاب آوری سازمان در دوران کووید 19 و پاندمی بیماری های نوظهور» و «مسئولیت اجتماعی سازمان در حوزه سلامت» به همراه اول بابت اقدامات شایسته و دستاوردهای موثر این شرکت تقدیر و تجلیل به عمل آورد.

این جشنواره در تلاش است با ایجاد هم افزایی‌ و همکاری بین بخشی میان سازمان های متولی حوزه سلامت، جوامع علمی و صنایع تولیدی و خدماتی کشور، نقشی تاثیر‌گذار در ایجاد نگرش، فرهنگ تولید، عرضه و استفاده از محصولات سلامت محور ایفا کند.

از همین رو با شعار «با هم برای ایرانی سالم تر» می کوشد تا با همکاری و مشایعت سازمان ها و نهادهای متولی صنعت سلامت محور نظیر سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت ورزش و جوانان و وزارت جهاد کشاورزی به طراحی، اجرا و حمایت از اقدامات صورت گرفته در حوزه سلامت بپردازد و سلامت را در مرکز توجه و اولویت سیاست ها و برنامه بنگاه های اقتصادی قرار دهد.

افتتاحیه ششمین دوره کارآموزی آکادمی همراه اول با حضور 53 درخواست‌کننده منتخب، برگزار شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، آیین افتتاحیه «ششمین دوره کارآموزی آکادمی همراه اول» صبح روز دوشنبه یکم اسفند 1401 با حضور مدیران ارشد این آکادمی، معاونت توسعه سازمان و منابع انسانی اپراتور اول تلفن همراه و پذیرفته شدگان این دوره در ساختمان ستاره ونک تهران برگزار شد.

آکادمی همراه اول توانسته طی برگزاری پنج دوره چهار ماهه «کارآموزی» برای دانشجویان نخبه و فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاهی، شرایطی را برای ارتقای توانمندی های مهارتی آنان فراهم آورد تا دغدغه «نداشتن رزومه» برایشان حل شده و آماده ورود به بازار کار شوند.

علاوه بر رفع این دغدغه، فرصت جذب پتانسیل های بالفعلی که در دوره کارآموزی توانسته اند امتیازات ویژه کسب کنند در خانواده همراه اول را نیز فراهم آورده است.

• تاکنون 42406 درخواست برای کارآموزی در آکادمی همراه اول داشته‌ایم

علی اکبر حکمتی کیا، مدیر آکادمی همراه اول در این مراسم با اشاره به جایگاه همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور منطقه غرب آسیا، به بیان فرآیندهای جذب کارآموز در این آکادمی پرداخت و اظهار کرد: مجموع گام های تدارک دیده شده در فرآیند کارآموزی آکادمی همراه شامل «معرفی دوره کارآموزی»، «تکمیل فرم نیاز اولیه از سوی واحدهای سازمانی همراه اول برای جذب کارآموز»، «بررسی موقعیت کارآموزی»، «تکمیل فرم شرح کارآموزی»، «فراخوان و اطلاع رسانی براساس موقعیت های شغلی همراه اول»، «آزمون اینترنتی»، «بررسی رزومه»، «مصاحبه تخصصی و انتخاب کارآموز»، «شروع دوره کارآموزی» و «ارزیابی نهایی» می شود.

وی تصریح کرد: در ششمین دوره کارآموزی آکادمی همراه اول نیز برای 113 موقعیت شغلی، تعداد 8186 درخواست به ما رسید که بعد از غربالگری 400 مصاحبه تخصصی انجام شد و نهایتا 53 نفر برای این دوره انتخاب شدند. این تعداد شامل 3 رزومه دکتری، 38 رزومه کارشناسی ارشد و 12 روزمه کارشناسی می شود.

براساس اظهارات حکمتی کیا، از اجرای نخستین دوره کارآموزی تا ششمین آن، مجموعا 42406 درخواست برای شرکت در این دوره ها به آکادمی همراه اول رسیده است.

• ثبات و پایین بودن تعرفه‌ها، از قدرت مالی اپراتورها می‌کاهد

جعفر بلوک آذری، معاون توسعه سازمان و سرمایه انسانی همراه اول هم در این مراسم با اشاره به جایگاه همراه اول به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور اظهار کرد: این شرکت حدود پنج هزار میلیارد تومان «سود خالص» سالیانه دارد که البته با احتساب سرمایه گذاری های انجام شده و تعرفه های ثابت و پایین مکالمه و دیتا، منطقی نیست؛ همین موضوع باعث کاهش مداوم قدرت مالی اپراتورها شده است.

بلوک آذری همچنین به وجود بیش از 54 میلیون مشترک اینترنت پرسرعت و بیش از 77 میلیون مشترک فعال در شبکه همراه اول و سهم بازار 53 درصدی اپراتور اول ارتباطی از بازار حوزه ارتباطات سیار براساس اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز اشاره ای داشت.

وی برای آشنایی هر چه بیشتر کارآموزان با سبد محصولات دیجیتال همراه اول، ضمن تشریح مدل حمایتی و سرمایه گذاری اپراتور اول ارتباطی در کسب و کارهای دیجیتال، استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان، به دستاوردهای پلتفرم های دیجیتالی نظیر روبیکا و شاد که سهم بالایی از ترافیک اینترنتی کشور دارند نیز پرداخت.

• تقدیر و تجلیل از برترین‌های دوره پنجم کارآموزی آکادمی همراه اول

گفتنی است در انتهای این مراسم ضمن تقدیر و تجلیل از کارآموزان برتر، منتورهای شایسته و تسهیلگران نمونه دوره پنجم کارآموزی آکادمی همراه، فرآیندهای «آموزش»، «نظارت حین انجام وظایف»، «تفویض» و «بهره برداری» از ظرفیت های کارآموزان ششمین دوره کارآموزی توسط بادکوبه ای، معاون شناسایی و جذب استعدادهای آکادمی همراه اول تشریح شد.

مطابق روال دوره های کارآموزی آکادمی همراه اول، کارآموزان منتخب هر دوره که پس از گذراندن بازه زمانی ۴ ماهه کارآموزی، موفق به کسب نمرات و امتیازات قبولی دوره ارزیابی شوند، برای طی‌کردن فرآیند جذب به معاونت توسعه سازمانی و سرمایه انسانی همراه اول معرفی می شوند.

اولین همایش تحول دیجیتال شهرک‌های صنعتی، ویژه استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، توسط ایرانسل برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با هدف بهبود زیرساخت‌های موجود، افزایش امنیت و مرتفع ساختن چالش‌های کلیدی شهرک‌های صنعتی و به دنبال ورود مؤثر و همه‌جانبه به صنایع مختلف کشور، نخستین همایش «تحول دیجیتال شهرک‌های صنعتی»، ویژه استان‌های خراسان را در روز سه‌شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۱، برگزار می‌کند.

در این همایش که با حضور مدیر فناوری‌اطلاعات و ارتباطات آستان قدس رضوی، مدیرکل ارتباطات و فناوری‌اطلاعات خراسان رضوی، مدیرکل تنظیم مقررات و‌ارتباطات رادیویی شمال شرق، مدیر ارتباطات زیرساخت خراسان رضوی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری مشهد، جمعی از اعضای هیأت مدیره اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان‌های خراسان، مدیرعامل شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی، مدیران، سازمان‌ها و فعالان حوزه صنعت، معدن و تجارت این استان‌ها برگزار می‌شود، بررسی تجارب ایرانسل در حوزه تحول دیجیتال در صنعت و دستاوردهای تجاری ایرانسل در حوزه راهکارهای سازمانی، در کنار معرفی سبد محصولات سازمانی و راهکارهای تحول دیجیتال، توسط مدیران ارشد کسب‌وکار سازمانی ایرانسل ارائه می‌شود.

بخش کسب‌وکار سازمانی ایرانسل، با حمایت از برگزاری این رویداد که از ساعت ۸ الی ۱۲، در هتل هما یک، در مشهد مقدس برگزار می‌شود، جدیدترین سرویس‌های خود را در زمینه هوشمندسازی شهرها و دیجیتالی شدن شهرک‌های صنعتی، معرفی می‌کند.

خدمات ارتباطی ابری، خدمات ارتباطی شبکه دیتا، خدمات سازمانی سرویس‌های موبایل، خدمات دیجیتال، اینترنت اشیا و کارخانه متصل ، خدمات مراکز داده و امنیت داده، از مهمترین خدمات و راهکارهای سازمانی ارائه شده توسط ایرانسل در اولین همایش تحویل دیجیتال شهرک‌های صنعتی استان‌های خراسان است.

همچنین از دیگر محصولات و سرویس‌های ویژه‌ای که در این رویداد ارائه می‌شود، می‌توان به واکه، سیستم بی‌سیم ایرانسل (Walkeh)، سامانه مدیریت هوشمند ناوگان (FMS) و راهکار یکپارچه نظارت تصویری ابری (VSaaS) اشاره کرد.

ایرانسل با توجه به مأموریت راهبردی خود و به عنوان نخستین ارائه‌دهنده 5G و رکورددار سرعت و تعداد سایت‌ نسل پنج در ایران، آمادگی کامل و لازم برای ایجاد و برقراری شبکه اختصاصی در مناطق صنعتی را دارد و بر این اساس، ایرانسل تسریع در توسعه شبکه 5G در صنایع کشور و ارائه خدمات End to End برای ایجاد تحول دیجیتال در صنایع و معادن کشور را در اولویت اول فعالیت‌های راهبردی خود قرار داده است.

سعید مقیسه رییس ساترا در پاسخ به قرار منع تعقیب فیلیمو و چرایی آن، گفت: ما به‌خاطر ترک‌فعل مورد سؤال قرار می‌گیریم و این‌که چرا وظایف به‌صورت کامل انجام نشده است. ساترا و بسیاری از نهادها ضابط قضائی نیستند وظیفه ما کشف تخلف و اعلام و پیگیری آن است تا از کسانی که حق دیگر همکاران را ضایع می‌کنند جلوگیری کنیم. همه محتوایی که در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر منتشر می‌شود ممیزی پیشینی ندارد، مثل صداوسیما که همه محتوایش ممیزی پیشینی دارد رسانه‌ها و فضای مجازی به‌دلیل حجم محتوا ممیزی پیشینی ندارد بلکه ابتدا بارگذاری می‌شود به‌واسطه رصدهایی که ما داریم در اولویت بازبینی قرار می‌گیرد و حضور شبکه‌های مردمی به این فضا کمک می‌کند.

به گزارش تسنیم وی ادامه داد: در این روند ممکن است برخی رسانه‌ها فرایند قانونی را طی نکنند. راهکار قانونی این است که ابتدا به مراجع ذی‌ربط اعلام کنیم. بخشی از این تخلفات مربوط به رعایت نشدن فرایندها، یا حقوق مخاطب یا رعایت نکردن موارد دیگر است. احکام صادره فرایندی دارد در مرحله اول تصمیمی گرفته می‌شود و فرصت اعتراض وجود دارد تا همه مراحل دادستانی طی شود که اکنون همه مراحل طی نشده است، در نهایت باید به‌صورت خلاصه گفت که یک نهاد تنظیم‌گر وظیفه‌اش اعمال قانون نیست.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اظهار داشت: در طول یک سال گذشته شاهد کاهش ۶٠ درصدی واریز به کارت‌های مورد استفاده در قمار بوده‌ایم و سرشاخه‌های شبکه‌های قمار شناسایی شده‌اند.
به گزارش ایلنا مهران محرمیان در نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با بیان اینکه پس از دوره کرونا ٩٧ درصد خدمات بانکی به طور غیر حضوری قابل انجام است، اظهار داشت: فراگیری بانکداری دیجیتال می‌تواند ٩۵ میلیون شغل در دنیا ایجاد کند و امروز کشورهای آمریکای شمالی و اروپای غربی جزو کشورهای اول جدول در پوشش خدمات مالی به صورت دیجیتال هستند و این پوشش بین ٨٩ تا ١٠٠ درصد است که سهم ایران در دسترسی مردم به شبکه بانکی در منطقه ٩٣.۵ درصد و این عدد در ترکیه کمتر از ٩٠ درصد و  در مصر کمتر از ۶٠ درصد است.

وی ادامه داد: در فضای بانکداری الکترونیک عملکرد خوبی داشتم اما در دسترسی خدمات اعتباری خرد مشکل داریم و بررسی‌ها نشان می‌دهد منشأ این مشکل در اعتبارسنجی است از این رو اولویت ما در سال ١۴٠٢ در اعتبار سنجی خواهد بود.

معاون بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اثر یک تخلف در نئوبانک‌ ده‌ها برابر بیشتر از بانکداری سنتی است، گفت: شاهد تخلفاتی هستیم که البته می‌توان در فضای گفت وگو این تخلفات را کاهش داد اما این تخلفات از جنس خلق پول، گم شدن رد پول که خود ابزاری برای پولشویی و قاچاق می‌شود، هستند که باید برای کاهش این تخلفات نظارت‌ها افزایش پیدا کنند.

محرمیان افزود: کاربران نئوبانک در ایران به ١٠ میلیون نفر رسیدند و قرار بر این است که مدل‌های جدید اعتبارسنجی به اجرا برسند که این موضوع از اولویت ما در سال١۴٠٢ است.

وی درباره رمز ارزها در دنیا اظهار داشت: بازیگران این حوزه آرام آرام جایگاه خود را پیدا می‌کنند و کشورها بر روی این موضوع به صورت جدی کار می‌کنند و به نحوی محدودسازی در این حوزه در حال انجام است چراکه ریسک زیادی برای افراد و کاربر ایجاد کرده و برای مثال در کشور چین هر آنچه که مربوط به رمز ارز است ممنوع شده و در آمریکای شمالی و اروپا هم محدودیت‌ها در حوزه رمز ارز از جنس مالیات انجام شده به طوریکه مالیات ٣ تا ٣۶ درصدی با ارقام نجومی وضع کرده‌اند.

معاون بانک مرکزی با بیان اینکه رتبه ایران درباره نوآوری‌های حوزه بانکی رو به یهود است، گفت: سهم ایران در اقتصاد دیجیتال در سال ٢٠٢٠ حدود ٧ درصد بوده و در طول یک سال گذشته شاهد کاهش ۶٠ درصدی واریز به کارت‌های مورد استفاده در قمار بوده‌ایم و سرشاخه های شبکه های قمار شناسایی شده‌اند و همچنین امروز ٨۴ درصد چک‌های مورد استفاده چک‌های صیادی هستند که به زودی این آمار به ١٠٠ درصد می‌رسد.

توانگر، نماینده مجلس گفت: اگر در اقتصاد دیجیتال خیلی موفق نبوده ایم به دلیل قوانین سختی بوده که در مجلس یا حوزه رگولاتوری داشته ایم.
به گزارش ایبِنا، مجتبی توانگر رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در همایش بانکداری الکترونیک با بیان اینکه ارزش آفرینی دیجیتال منجر به بهبود زندگی خواهد شد اظهار کرد: اگر در اقتصاد دیجیتال و ارزش آفرینی خیلی موفق نبوده ایم به دلیل قوانین سختی بوده که در مجلس یا حوزه رگولاتوری داشته ایم.

وی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم از وضعیت کنونی به وضعیت مطلوب تری در حوزه اقتصاد دیجیتال برسیم این است که در قوانین و مقررات تجدیدهای جدی داشته باشیم و این محقق نمی‌شود مگر اینکه با مشارکت خود اکوسیستم این حوزه.

توانگر با تاکید براینکه تا زیرساخت فراهم نشود هیج موفقیتی نخواهیم داشت تصریح کرد: بیش از اینکه از بانک مرکزی در این حوزه توقع داشته باشم موضوع مهم اختلالات اینترنتی و محدودیت‌های این حوزه است که در حال حاضر با وزارت ارتبطات در حال مذاکره برای حل این مشکلات هستیم. وی افزود: بعد از رفع اختلالات، آماده سازی زیرساخت ها، نقش مجلس و بانک مرکزی است.

پیام حنفی زاده، هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در نشست تخصصی ارزش آفرینی دیجیتال در بانکداری نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، گفت: تحول دیجیتال در واقع بکارگیری نوآورانه منطق‌های جدید کسب و کار یا تکنولوژی‌های دیجیتال برای ایجاد ارزش است. این در حالی است که تنها ۳۰ درصد پروژه‌های تحول دیجیتال با موفقیت اجرا شدند.

وی افزود: بانک‌ها واسط تبادلات مالی در بخش‌های خرد و کلان هستند و در مهیا کردن بسترهای تبادلات مالی به صنایع مختلف خدمات ارائه می‌کنند. در چارچوب نظری تحول دیجیتال، بانک‌ها نیاز به شناخت این دارند که یک بانک در موقعیت بهره‌برداری و یا اکتشاف قرار دارد و سپس می‌توانند متناسب با آن اقدامات تحولات دیجیتال را اجرا کنند تا به ارزش آفرینی منجر شود؛ بنابراین شکل‌گیری مدل‌های کسب‌وکاری جدید از مهمترین مسائل تحول دیجیتال در عصر حاضر است.

عباس معمارنژاد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات نیز در این نشست گفت: هر کسب و کار به دنبال مشتریان زیاد با درآمد بالا و هزینه‌های پایین و محصولات با کیفیت است و در کسب و کارهای سنتی دستیابی به همه این‌ها سخت است و این فضای تحول دیجیتال است که می‌تواند کسب و کارها را به این موارد برساند.

وی افزود: چهار راهکار برای ارزش آفرینی دیجیتال وجود دارد؛ تحول دیجیتال، فراگیری مالی نقش بانک‌ها در تامین مالی زنجیره‌های ارزش و رویکرد اکوسیستمی در نظام بانکی میتواند ارزش آفرینی دیجیتال را تقویت کند. تحول دیجیتال ۳ بال دارد اعم از مدل کسب و کار یا استراتژی، فرآیندهای کسب و کاری و بال سوم فناوری نوین است.

معمارنژاد گفت: یکی از راهکارهایی که می‌تواند مدل کسب و کاری نظام بانکی را بهبود ببخشد موضوع تحول دیجیتال است. بانک مرکزی باید به اکوسیستم اقتصاد دیجیتال باور داشته باشد. تامین مالی زنجیره ارزش هم موضوعی است که تحول دیجیتال میتواند به آن کمک کند و ابزارهای نوین آن را توسعه دهد. وی گفت: در راهبری و مدیریت و همچنین استراتژی در کشور دچار چالش هستیم. ما هنوز در بخش مشتری بخش بندی دقیقی نداریم. همچنین در بخش‌های فناوری و امنیت و زیرساخت هم مشکل داریم. فرهنگ سازمانی باید تغییر کند در غیراینصورت امکان اجرای اقتصاد دیجیتال وجود ندارد.

شهاب جوانمردی؛ نائب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران نیز امروز در نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، گفت: وقتی از ارزش آفرینی صحبت می‌کنیم مسئله اصلی رضایت مشتری است، اما گاهی اوقات در برنامه ریزی‌ها و اقدامات مشتری مغفول مانده و نیازسنجی مشتریان به طور دقیق انجام نمی‌شود. محصولات بانکداری دیجیتال باید همراه با نیازسنجی مشتریان شکل بگیرد.

وی افزود: دغدغه امروز بانک‌مرکزی باید بیش‌تر توسعه‌ای باشد و کنترل و نظارت باید همراه با توسعه گسترش یابد؛ بنابراین اولویت اصلی تنظیم‌گر باید توسعه خدمات باشد. از طرفی شناخت راهبردی و ترسیم هدف مهم است تا به دستاورد نهایی برسیم و این چیزی است که در سیاست‌ها گاهی اوقات وجود ندارد. در این مسیر به رسمیت شناختن تمام بازیگران باید در نظر گرفته شود تا تحول دیجیتال در مسیر اصلی خود حرکت کند. در نهایت باید توجه کنیم که سرمایه‌گذاری بر تغییر یکی از مهم‌ترین مسائل در تحول دیجیتال است.

جوانمردی با تاکید بر اینکه در کشورهای در حال توسعه نمی‌توان بر فشار تکنولوژی تمرکز کرد و باید توسعه تکنولوژی همراه با شناخت طرف تقاضا و بازار باشد، اظهار کرد: در حوزه شرکت‌ها نبض بازار باید در اختیار شرکت باشد و ابعاد دیگر مسئله مثل رگولاتوری و دیگر موارد باید برطرف شود تا شرکت‌ها بتوانند به بازارها ورود کرده و موجب رشد شوند. در واقع حداکثرسازی منافع شرکای استراتژیکی و اکوسیستم بسیار مهم است تا جرئت سرمایه‌گذاری در خدمات جدید وجود داشته باشد و بازیگران مختلف در این مسیر نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به هیچ وجه، هیچ اختلالی در شبکه ارتباطی پذیرفتنی نیست و در تلاش هستیم بهترین کیفیت را به مردم ارائه کنیم.

به گزارش ایرنا، «عیسی زارع‌پور» افزود: در وزارت ارتباطات به صورت شبانه‌روزی در تلاش هستیم تا بهترین کیفیت را برای مردم مهیا کنیم؛ ممکن است اختلال مقطعی پیش بیاید، اما اختلال همیشگی نیست و ما در وزارت ارتباطات هستیم تا اختلالی به وجود نیاید.

وی تاکید کرد: در هسته اقتصاد دیجیتال، توسعه زیرساخت‌ها هستند که در کشور کارهای بزرگی مانند فیبرنوری و واگذاری فرکانس‌های جدید رادیویی در حال انجام است. در لایه دوم با اقتصاد پلتفرمی رو به رو هستیم و نباید خودمان را در این بخش دست‌کم بگیریم. تعداد زیادی پلتفرم داخلی در حوزه‌های مختلف مانند خرید، فروش، خدمات بیمه، حمل و نقل و... در حال فعالیت هستند.

وزیر ارتباطات ادامه داد: اقتصاد دیجیتال صرفاً در بستر اینستاگرام فیلتر شده نیست. در یک دهه گذشته کارهایی انجام شده و ما نیز آن را ادامه می‌دهیم. در همین ایام در حوزه پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های بومی کارهای بزرگی انجام شده است.

زارع‌پور گفت: نگاه ما این است که اقتصاد دیجیتال می‌تواند مشکلات کشور را حل کند و وظیفه ما فراهم آوردن زیرساخت پرسرعت و با کیفیت است.

وی تصریح کرد: سرعت اینترنت بر اساس شاخص‌های بین‌المللی، در ابتدای دولت سیزدهم رتبه ۸۰ بود و اکنون به ۵۶ رسیده است. در یک سال گذشته ۲۵ پله در سرعت اینترنت موبایل رشد داشته‌ایم؛ البته حتماً نیازمند سرعت‌های بالاتر هستیم.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه سرعت اینترنت ثابت قابل قبول نیست و باید مشکلات آن رفع شود، گفت: باید در شهرها فیبرکشی شود که این یک پروژه چند ساله است و توقع معجزه در یک سال کمی دور از ذهن است.

زارع‌پور درباره اختلال کلادفلر گفت: این اختلال چند ساعت در روز تعطیل رخ داده و برطرف شده است. علت آن در حال بررسی است، حتی اگر یک ثانیه ارتباطات مردم مختل شود ما باید پاسخگو باشیم. عده‌ای به دنبال این هستند که تا مشکلی پیش می‌آید تیتر بزنند و مردم را ناامید کنند؛ اما از رفع این مشکل به مردم چیزی نمی‌گویند.

وی درباره اظهارنظر یک نماینده مجلس در خصوص علت عدم ارائه آمار وزارت ارتباطات درباره ترافیک پیام‌رسان‌های داخلی و اینترنت، گفت: اطلاعات جزئی پیام‌رسان‌ها جزو اسرار تجاری آن به حساب می‌آید و ما نمی‌توانیم آن را انتشار عمومی دهیم، اما آقای توانگر که در این باره سوال داشتند، به جلسه‌ای دعوت شدند تا این موضوع برایشان توضیح داده شود و اطلاعات در اختیارشان قرار بگیرد و ایشان هم اجابت کردند که این جلسه تشکیل خواهد شد.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: همچنین در نامه ایشان که اشاره شده درآمد اپراتورها ۴۰درصد کاهش پیدا کرده است، به هیچ وجه صحت ندارد و می‌توان به مصاحبه‌های مدیرعامل اپراتورها رجوع کرد که اعلام کردند حداکثر ۱۰ الی ۱۵ درصد کاهش درآمد داشتند و حتی برخی از اپراتورها رکورد ۹ماهه آنها بیشتر از سال گذشته بوده است و چون ابتدای سال حذف بسته و افزایش درآمد را داشتند، بنابراین به هیچ وجه بحث ورشکستگی یا زیان‌ده بودن اپراتورها مطرح نیست و حتی بعضی از آنها در بورس هستند و در کدال صورت‌های مالی خود را منتشر می‌کنند.

زارع‌پور گفت: آمارهایی که در این باره ارائه می‌شود صحت ندارد و هیچ اپراتوری حتی خرد هم در آستانه ورشکستگی قرار ندارد و آمارشان به صورت شفاف وجود دارد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری ۲۴۰ نفر از سارقان در طرح تشدید مبارزه با سرقت در پایتخت خبر داد و گفت: ۵۱ باند سرقت شناسایی و منهدم شدند.
به گزارش تسنیم،سردار عباسعلی محمدیان؛ فرمانده انتظامی تهران بزرگ پیش از ظهر امروز در حاشیه طرح "رعد" پلیس آگاهی پایتخت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های اصلی و عمده اقدامات پلیس پیشگیری از سرقت است؛ البته کشف اموال مسروقه هم در امر پیشگیری از سرقت تاثیرگذار است.

وی افزود: همانطور که سردار رادان فرمانده کل انتظامی گفته بود طرح تشدید مبارزه با سارقان در کشور اجرا شده است و در تهران هم نتایج خوبی داشته است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ بیان کرد: در این مرحله از طرح کاشف که در امتداد همان طرح تشدید مبارزه با سارقان است، ۵۱ باند سرقت شناسایی و منهدم شده‌اند.

محمدیان با بیان اینکه ۲۴۰ نفر از سارقین پایتخت دستگیر شده‌اند، گفت: ۸۰ درصد این افراد یعنی ۱۸۴ نفر دارای سابقه سرقت هستند.

وی با اشاره به عاقبت گوشی‌های مسروقه و آنچه که در انتظارشان هست، گفت: بخش زیادی از تلفن‌های همراه سرقتی از کشور خارج می‌شوند و بخش دیگری از آن‌ها توسط مالخران اوراق می‌شوند.

رئیس پلیس تهران ادامه داد: طلا‌های مسروقه ذوب می‌شوند و نتیجه تمامی این اقدامات به مالخران و فعالیت آن‌ها گره خورده است.

محمدیان خطاب به مالخران و افرادی که کالا‌های مشکوک سرقتی را خرید و فروش می‌کنند، گفت: مالخران و آن دسته از کاسبانی که اقدام به خرید و فروش کالا‌های مشکوک می‌کنند بدانند که اقدامات پیچیده پلیسی علیه آن‌ها شروع شده است و در روز‌های آینده به سراغ آن‌ها می‌رویم.

وی ادامه داد: چرخه سرقت قطع نمی‌شود مگر اینکه مالخران شناسایی و دستگیر شوند چرا که این مالخران هستند که به سرقت دامن می‌زنند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با آرزوی اینکه امیدواریم روز بدون سرقت را در پایتخت ثبت کنیم، گفت: در قانون برای اسنادی که دارای سابقه هستند پیش بینی شده است تا قرار اولیه سنگینی صادر شود و احکامشان نسبت به دیگر متهمان سنگین‌تر باشد.

محمدیان در پایان با اشاره به سامانه "نما" گفت: همانطور که می‌دانید پلیس آگاهی اقدام به راه‌اندازی سامانه "نما" کرده است تا مالباختگان بتوانند در کمترین زمان اموال سرقتی خود را شناسایی کنند.

چند روز بعد از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره شکایت سازمان صداوسیما از فیلیمو، قرار منع تعقیب این پلتفرم صادر شد.

به گزارش ایسنا، منع تعقیب یکی از پلتفرم‌های نمایش خانگی صادر و در هفته قبل به مدیر این مجموعه ابلاغ شد.
پیگیری خبرنگار ما درباره‌ی شکایت ساترا و بررسی قضایی شکایت مذکور نشان می‌دهد قرار منع تعقیب قطعی مدیرعامل فیلیمو صادر و به نامبرده ابلاغ شده است.

بر اساس این گزارش، ظاهرا بعد از ثبت شکایت ساترا نسبت به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی و فعالیت تجاری در زمینه تولید، تکثیر و عرضه نوارهای صوتی و تصویری بدون اخد مجوز مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳، دادسرای فرهنگ و رسانه قرار منع تعقیب صادر کرده است.

خبرنگار ما همچنین پیگیر پرونده شکایت از پلتفرم فیلم‌نت نیز بوده که اطلاعات نخستین حاکی است آن پرونده هم با صدور قرار منع تعقیب همراه شده است.

پیش‌نویس لایحه پیشنهادی «حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی» در هفتمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مطرح و کلیات آن به تصویب رسید.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، هفتمین جلسه «کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال» به ریاست عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ روح‌الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری؛ پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی و نمایندگان وزرای اقتصاد و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی در وزارت ارتباطات برگزار شد.

در این جلسه لایحه پیشنهادی حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی که در کمیسیون ویژه اقتصاد دیجیتال تهیه و تدوین شده بود مورد بررسی قرار گرفت.

این لایحه پس از تصویب در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به هیئت دولت ارجاع داده خواهد شد تا در جلسه هیئت دولت نیز به تصویب برسد و پس از آن برای تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین حسین طائب مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران و رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه گفت:در همه جا از جمله دانشجویی، مدارس و جاهای مختلف شبکه‌سازی می‌کنند. حتی در بین اراذل و اوباش، در بین اراذل و اوباش هم اسرائیلی‌ها، شبکه ساختند و هم آمریکایی‌ها. بعد تولید هیجان. جامعه را هیجانی کردن. در اردیبهشت امسال به یک تیم حدود 300 نفره تولید بازی‌های کامپیوتری برخورد کردیم. کد نویس بودند و کار کدنویسی می‌کردند و...، اما سه نفر از اینها به اسرائیل وصل بودند. ماموریت اینها در تولید بازی‌ها این بود که سه کار انجام بدهند؛ 1- مسئله تولید هیجان، 2- خشونت، 3- فحشا.  

به گزارش فارس وی افزود: من معتقدم اتفاقا برخوردی که با سلبریتی ها  شد تا حدودی اصول جنگ ترکیبی فعلی رعایت شد. یعنی موقعی که فرضا آن آقا آمد و گفت دختر اردبیلی را کشتند، زود نرفتند با روش امنیتی با آن برخورد کنند، چرا؟ چون در جنگ ترکیبی، او فالوور دارد، طرف مقابل می‌خواهد هیجان فالوور بیش‌تر شود، هیجان تبدیل به خشونت شود، سیستم امنیتی اگر میخواهد با جنگ ترکیبی مقابله کند، باید تحملش را بالا ببرد که این فالوور هیجانی‌تر نشود و تبدیل به خشونت هم نشود. کاری که کردند، به نظرم عالی بود. این فرد را خواستند و گفتند برای ادعای خود سند اگر داری سند بده و ...

طبق گفته مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران هیچ محدودیتی برای درخواست فیبرنوری وجود ندارد و این امکان برای منازل مسکونی، تجاری و سازمانی فراهم است و متقاضیان می توانند از آن استفاده کنند.
 رشته‌های شفاف شیشه‌ای و پلاستیکی یا فیبرنوری اکنون بخش مهمی از تجهیزات ارتباطی زیرساختی در جهان را تشکیل داده است؛ فناوری اصلی که طی سال‌های گذشته در بخش ارتباطات ثابت ایران کمتر به کار گرفته شده بود، اما در دولت سیزدهم مورد توجه ویژه دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته است.
 شبکه زیرساخت کشور با سرمایه‌گذاری دولت، بیش از ۷۰ هزار کیلومتر فیبر را برای اتصال شهرهای مختلف کشور به یکدیگر فراهم کرده، اما در داخل شهرها هنوز شبکه دسترسی یا آخرین لایه اتصال به ساختمان‌های مسکونی و تجاری کشور با تجهیزات قدیمی هم وجود دارد که به شبکه مسی مشهور است؛ این شبکه به‌رغم گستردگی زیاد، توانایی کمی برای سازگاری با فناوری‌های جدید و استفاده از خدمات پهن باند دارد.
 این در حالی است که بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی تا سال ۱۴۰۴ باید ۸۰ درصد خانوارها و ۱۰۰ درصد کسب‌وکارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت‌ برثانیه به پهن‌باند ثابت دسترسی داشته باشند و دسترسی ۲۰ میلیون خانوار و پنج میلیون کسب‌وکار تا سال ۱۴۰۴ به اینترنت پهن‌باند ثابت باید بر بستر فیبر نوری شکل گیرد.
 در همین رابطه، محمدرضا بیدخام‌ - مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران- در گفت و گو با ایسنا درباره این که در استان تهران چه تعداد مشترک تحت پوشش فیبر نوری قرار گرفته اند اظهار کرد: درحال حاضر تعداد مشترکان فیبر نوری ما در استان تهران حدود ۹۰ هزار مشترک است.
 وی همچنین با اشاره به راه های درخواست فیبرنوری گفت: برای این کار دو راه وجود دارد؛ متقاضیان می توانند به صورت حضوری با مراجعه به امور مشترکین و یا با مراجعه پورتال شرکت مخابرات  درخواست خود را ارایه دهند.
 بیدخام در ادامه سخنانش تأکید کرد: هیچ محدودیتی برای درخواست این محصول وجود ندارد و این امکان برای منازل مسکونی و هم واحدهای تجاری و سازمان‌ها فراهم است و می توانند از آن استفاده کنند.
 مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران درباره مشکلات برخی مشترکین در مراجعه برای درخواست این طرح و اینکه به آنها اعلام شده که منطقه آنها شامل دریافت فیبر نوری نمی شود، تشریح کرد: قاعده کار به این صورت که به مناطقی می توان این محصول را ارائه کرد که امکانات فنی داشته باشیم و برای مشترکینی که متقاضی فیبرنوری هستند، ابتدا بررسی های فنی صورت می گیرد و اگر در آن مناطق امکانات داشته باشیم، حتما سرویس اینترنت مبتنی بر فیبرنوی در اختیارشان قرار می گیرد. اگر هم محدودیت‌های فنی وجود داشته باشد، آن منطقه در اولویت توسعه قرار می گیرد.
 وی افزود: این طرح به دلیل اینکه بستر آن مبتنی بر فیبر نوری است، اولا نیازمند فیبرکشی در منطقه و در مرحله بعد نیازمند تجهیزات متناسب با فیبرنوری است.
 بیدخام در پاسخ به این سوال که درحال حاضر در استان تهران چند منطقه تحت پوشش قرار گرفته اند، تشریح کرد: همه مناطق تهران تحت پوشش قرار گرفته اند، درواقع ۹۰ هزار مشترکی که گفته شد، در همه مناطق است و مختص به یک منطقه نمی شود؛ ممکن است در بعضی از مناطق با محدودیت امکانات فنی مواجه باشیم.
 مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران همچنین درباره سازوکار اجرای این طرح گفت: قاعدتا در نظر داریم این امکان در همه مناطق ایجاد شود، اما ممکن است بعضی از مناطق متقاضی بیشتری داشته باشد که قاعدتا در اولویت واگذاری است؛ براساس عدد و ارقامی که درحال حاضر وجود دارد مناطق مخابراتی ۲، ۶ و ۸ بیشترین تقاضا را دارند.
 وی با اشاره به جزئیات هزینه‌های طرح فیبرنوری افزود: هزینه اولیه که شامل فیبر کشی می شود، حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان برای مشترک است؛ همچنین تهیه  مودم هم مطرح هست که با توجه به نوع برند و منطقه مربوطه بین یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا دو میلیون ۲۰۰ هزار تومان متغیر است. هزینه ماهانه هم به بسته ای که مشترکان خریداری می کنند بستگی دارد، این هزینه با توجه به نوع بسته تغییر پیدا می کند.
بیدخام افزود: در تلاش هستیم با برنامه ریزی مناسب و تخصیص منابع لازم پوشش حداکثری را در این خصوص فراهم سازیم.

عملکرد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت ارتباطات با حضور وزیر مربوطه در نشست هفته جاری کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به گزارش خانه ملت، نشست کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه (2 اسفند ماه) برگزار می‌شود. 

بر همین اساس استماع گزارش اقدامات و بررسی عملکرد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی های سرمایه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور وزیر و معاونان وی در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

وزیر ارشاد از برگزاری جلسات جدید برای تعیین ضوابط نظارت بر فعالیت وی او دی ها خبر داد و گفت: باید ضوابط اجرایی نظارت را آماده کنیم و در اختیار همه قرار دهیم تا مسأله‌ای به وجود نیاید.
محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت وگو با فارس، در مورد نقشی که این وزارتخانه برای حل مشکل میان صداو سیما و vodها می‌تواند ایفا کند، گفت: معتقدیم باید نسبت به مسائل حوزه فرهنگ و هنری رویکرد فرهنگی داشته باشیم و دستگاه‌ها با هم همکاری کنند.

وی افزود: بخش عمده‌ای از نظارت و صدور مجوز در فضای مجازی برعهده وزارت ارشاد است، از طرفی نظارت بر بخشی از سریال‌های خانگی و پخش‌های زنده برعهده صداوسیما گذاشته شده است.

اسماعیلی تصریح کرد: جلسات جدیدی گذاشته شده است و درحال تلاشیم این مسائل بدون رسانه‌ای شدن و تنش حل شود.

وی در پاسخ به این سوال که چه نهادهایی اعضای این جلسات هستند، گفت: این جلسات بین مسئولان مرکز ملی فضای مجازی، صداوسیما و وزارت ارشاد برگزاری می‌شود. به دنبال این هستیم تا در این جلسات اشکالات و مسائلی را که وجود داشته است را مرتفع کنیم. 

وزیر ارشاد با بیان اینکه این جلسات از این هفته آغاز خواهند شد، تصریح کرد: باید ضوابط اجرایی نظارت را آماده کنیم و در اختیار همه قرار دهیم تا مساله‌ای به وجود نیاید.

رییس سازمان ثبت‌احوال کشور درباره ایجاد اداره کل امنیت فناوری و فضای مجازی گفت: در راستای ارتقاء امنیت فناوری اطلاعات در سازمان ثبت احوال کشور، اداره کل امنیت به عنوان بازوی اجرایی موضوع در معاونت فناوری اطلاعات ایجاد شده است.
«هاشم کارگر» رییس سازمان ثبت‌احوال کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به مدیریت نشانی اشخاص حقیقی گفت: در سال های گذشته، نیازی به اعلام تغییر نشانی در سازمان ثبت احوال نبود؛ اما در حال حاضر، با توجه به قانون الزام تخصیص شماره ملی و کد پستی و آیین نامه آن، مصوبه پنجم جلسه یازدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نیز ماده 63 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تمام افرادی که آدرس محل سکونت‌شان تغییر می‌کند، باید به سایت اعلام اینترنتی تغییر نشانی در سازمان ثبت احوال وارد شوند و مراحل مربوط به تغییر نشانی خود را در این سایت، انجام دهند.

رئیس سازمان ثبت‌احوال خاطرنشان کرد: سازمان ثبت احوال کشور متولی مدیریت نشانی اشخاص حقیقی و ارائه آمار و گزارش‌های جابجایی و مهاجرت مبتنی بر اطلاعات پایگاه نشانی ایرانیان استمی‌باشد و با توجه به آثار مهم ثبت نشانی در سامانه سازمان ثبت احوال کشور، به منظور تسریع و تسهیل این امر برای شهروندان شرایط مدنظر قرارگرفته شده است.

وی با اشاره به استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان گفت: سازمان ثبت احوال کشور در نظر دارد برای ارتقای کیفیت و تنوع خدمات به شهروندان در خصوص استفاده از روش‌ها و ابزار‌های نوین احراز هویت، تولید بدنه و تراشه کارت هوشمند ملی، ارتقا و هوشمندسازی تجهیزات صدور شناسنامه، تولید اسکنر‌های اثرانگشت و عنبیه، ابزار‌های تصویربرداری و پردازش تصویر برای شناسایی و کشف جعل، تجهیزات امنیتی و ذخیره‌ساز و تولید کلید و گواهی الکترونیک از ظرفیت و توان شرکت‌های دانش‌بنیان نیز استفاده کند.

کارگر ادامه داد: انجام مطالعه در این خصوص به منظور افزایش سطح اتقان اسناد و مدارک هویتی صورت پذیرفته است. در این رابطه تولید برخی نرم افزارهای مورد نیاز سازمان از طریق شرکت‌های دانش بنیان انجام می‌پذیرد. همچنین در تجهیز فناورانه مرکز داده و ادارات تابعه از توان تولیدی شرکت دانش بنیان استفاده می‌گردد.

وی درباره ایجاد اداره کل امنیت فناوری و فضای مجازی گفت: در راستای ارتقاء امنیت فناوری اطلاعات در سازمان ثبت احوال کشور، اداره کل امنیت به عنوان بازوی اجرایی موضوع در معاونت فناوری اطلاعات ایجاد شده است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی سیاست فیلترینگ را یک سیاست شکست خورده دانست و گفت: این امر امنیت اطلاعات کاربران را به خطر می اندازد.
به گزارش خبرگزاری برنا، روح الله حضرت پور با اشاره به اینکه اجرای چنین سیاست های مطالعه نشده صرفاً آسیب زا است ،تصریح کرد: با تداوم این سیاست و با ورود گسترده فیلترشکن های ناامن، امنیت شبکه ارتباطات و اطلاعات شخصی کاربران به خطر می افتد و از طرفی موجب نارضایتی و خشم کاربران می شود.

وی گفت: بنده به عنوان نماینده ملت در مجلس، با مسدود سازی شبکه های اجتماعی مخالف هستم و این مخالف از مجلس قبل آغاز شده و هنوز هم با جدیت ادامه دارد چرا که مطالعات نشان می دهد نمی‌توان سد راه حرکت مردم به سمت این شبکه ها شد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با تاکید به اینکه افزایش همه گیری استفاده از فیلتر شکن ها، نوجوانان و کودکان را در معرض استفاده از محتوای مخرب قرار می دهد،اظهار کرد: بسیاری از کاربران و دانشجویان و محققین که برای فعالیت های خود نیاز به برخی بسترهای خارجی  دارند، در تنگنا قرار می گیرند.

وی افزود: متأسفانه این سیاست مقابله با فضای مجازی به کسب و کارهای اینترنتی هم آسیب جبران ناپذیری وارد کرده و ارتزاق میلیون ها نفر را به مخاطره انداخته است.

حضرت پور یاد آور شد: اگر چه برخی صحبت ها مبنی بر ایجاد اینترنت طبقاتی با این مضمون که برخی اقشار بتوانند به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشند ،مطرح است که این ناقض حقوق شهروندان بوده و اصلاً مبنای قانونی ندارد.

کلودفلر یک شرکت آمریکایی است که در سال ۲۰۰۹ تاسیس شده و خدمات شبکه تحویل محتوا (CDN) و کاهش حملات DDoS را فراهم می‌کند.

از روز گذشته اخباری مبنی بر وجود اختلال در این شبکه در ایران به گوش می‌رسد.

داده‌های رادار کلودفلر نشان می‌دهد ترافیک این شبکه در ایران از اواسط روز گذشته (شنبه)، حدود ۵۰ درصد نسبت به روزهای قبل کاهش یافته است؛ اختلالی که نسبت به گذشته گسترده‌تر شده و دلیلش هم تاکنون مشخص نشده است.

به گزارش همشهری آنلاین، کلودفلر یکی از اقتصادی‌ترین CDNها (شبکه تحویل محتوا) در دنیا است و با همین برتری، به بزرگ‌ترین ارائه‌کننده خدمات در این حوزه تبدیل شده است.

براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی شرکت کلودفلر در سال ۲۰۲۰، این شرکت بیش از ۲۵ میلیون وب‌سایت در سراسر جهان را پشتیبانی کرده‌ است.

کلودفلر عمدتاً به عنوان یک پراکسی معکوس برای وب‌سایت‌ها عمل می‌کند.

این اختلال در ایران اگرچه نسبت به دیروز مقداری کمتر شده، ولی همچنان ادامه دارد و  به‌طور کامل برطرف نشده است.

این موضوع می‌تواند اثرات قابل‌توجهی بر کاربران در استفاده از اینترنت و هزاران کسب‌وکار آنلاین داشته باشد.

محتوای پیامک‌های ارسال شده به‌گونه‌ای است که شهروندان از روی کنجکاوی لینک ارسال شده در پیامک را لمس می‌کنند. به این ترتیب فرایند فیشینگ با وارد شدن به یک سایت جعلی آغاز می‌شود.
پس از پیامک‌های فیشینگ، حالا کلاهبرداران به پلتفرم‌های بومی راه پیدا کرده‌اند. آنگونه که برخی کاربران گزارش کرده‌اند، از اکانت‌های جعلی ساخته شده در پیام رسان‌های بومی پیام‌هایی برای آن‌ها ارسال می‌شود که آن‌ها را به سمت صفحه درگاه‌های جعلی بانکی هدایت می‌کند.

به گزارش همشهری، این اتفاق، ریشه در همان موضوع قدیمی سیم کارت‌های با هویت جعلی دارد که تاکنون باعث خالی شدن حساب هزاران شهروند شده است. پیش از این، کلاهبرداران با استفاده از سیم کارت‌های بدون هویت یا حتی هک گوشی از طریق بدافزار‌ها پیامک‌هایی برای مردم ارسال می‌کردند.

این روش همچنان ادامه دارد و محتوای پیامک‌های ارسال شده به‌گونه‌ای است که شهروندان از روی کنجکاوی لینک ارسال شده در پیامک را لمس می‌کنند. به این ترتیب فرایند فیشینگ با وارد شدن به یک سایت جعلی آغاز می‌شود. برخورد با کلاهبرداران و سارقان آنلاین پیش از این در تلگرام و واتساپ بسیار سخت بود، اما اکنون پیام‌رسان‌های بومی باید طرحی برای برخورد با این مسئله داشته باشند.

• بستر جدید فیشینگ
  اطلاع‌رسانی‌های نهاد‌های مسئول در مورد پیامک‌های فیشینگ باعث شده است که مردم تا حد زیادی از روش‌های کلاهبرداران آگاه شوند؛ به‌عنوان مثال، بار‌ها اعلام شده است که پیامک‌های ابلاغ قضایی تنها با سرشماره ADLIRAN ارسال می‌شود، درحالی‌که کلاهبرداران با یک شماره شخصی پیام‌های جعلی را ارسال می‌کنند. حالا پس از روی آوردن کاربران به پلتفرم‌های بومی طی ماه‌های اخیر، کلاهبرداران هم فضا را برای اعمال مجرمانه مهیا دیده‌اند.

اما این بار، با مخفی کردن شماره موبایل و استفاده از یک عنوان جعلی برای اکانت تلاش می‌کنند که کاربران را فریب دهند؛ اکانتی با عنوان «پایگاه دفتر خدمات قضایی» که لوگوی قوه قضاییه را هم به‌عنوان عکس پروفایل انتخاب کرده، پیامی را برای کاربران پلتفرم‌های بومی به این شرح ارسال می‌کند: «سامانه الکترونیک ثنا / کاربرگرامی حقیقی، پرونده به شماره * * * به شعبه ۳ دادسرای مرکزی جرائم ملی ارجاع شد. کد پیگیری شکایت:

تاریخ ابلاغ: * * * مهلت حضور: ۳ روز مشاهده ابلاغیه: لینک جعلی/ عدم‌مشاهده: حکم جلب صادر می‌گردد.»

• استفاده از عناوین جعلی
  در ساختار و چارت سازمانی قوه قضاییه عنوان «پایگاه دفتر خدمات قضایی» وجود ندارد. همچنین دادسرایی با عنوان «دادسرای مرکزی جرائم ملی» هم وجود ندارد. اما به‌خاطر ناآرامی‌های اخیر، احتمالا برخی شهروندان کنجکاو می‌شوند که چرا باید برای آن‌ها چنین ابلاغی صادر شده باشد. همین موضوع کافی است تا آن‌ها پس از کلیک روی لینک ارسالی در دام کلاهبرداران بیفتند. با کلیک روی لینک، کاربران وارد صفحه‌ای می‌شوند که از آن‌ها می‌خواهد مبلغ ناچیزی برای مشاهده ابلاغیه از طریق یک درگاه بانکی جعلی واریز کنند. در همان لحظه که کاربر مشخصات کامل کارت را ثبت می‌کند، کلاهبرداران هم در حال خالی کردن حساب بانکی کاربر هستند.

• روش رایج در دنیا
  مدیرعامل پیام‌رسان گپ استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی برای ارائه خدمات قضایی را به‌معنای اضافه شدن یک درگاه به درگاه‌های کنونی می‌داند.

مهدی انجیدی در توضیح این امکان با اشاره به اینکه اکنون قوه قضاییه دارای چند درگاه (وب سایت، سامانه‌ها و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی) است، ادامه می‌دهد: «پیشنهاد شده که به مجموعه این درگاه‌ها، درگاه پیام‌رسان‌های داخلی هم اضافه شود که بعضی از خدماتی که در درگاه‌های دیگر ارائه می‌شود، در درگاه پیام‌رسان‌های داخلی هم ارائه شود.» به این ترتیب کاربران هم باید توجه داشته باشند که این امکان هنوز ایجاد نشده و اگر ایجاد شود به‌معنای اضافه شدن یک درگاه جدید است. همچنین کاربران باید این اکانت‌ها را مسدود و گزارش کنند.

مدیرعامل پیام‌رسان داخلی گپ این روش را در دنیا مرسوم می‌داند و می‌گوید: «اگر به گوگل‌پلی مراجعه کنید، هزاران پیام‌رسان و شبکه اجتماعی مربوط به کشور‌های مختلف می‌بینید که کار آن‌ها ارائه خدمات بومی و محلی آن کشور‌ها در حوزه‌های کسب‌وکار یا دولت الکترونیک است.»

• نقش نظارتی پلتفرم‌های بومی
  مدتی پیش، در جلسه‌ای که رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با برخی مدیران پلتفرم‌های بومی برگزار کرد، قرار بر این شد که برنامه‌ای برای ایجاد درگاه خدمات قضایی در این پلتفرم‌ها ایجاد شود.

این قابلیت که در بسیاری از کشور‌ها رایج است، البته هنوز اجرایی نشده و زمانی هم که اجرایی شود، دسترسی به خدمات قضایی از طریق یک درگاه مشخص امکان پذیر است، نه از طریق پیام‌های جعلی از سوی اکانت‌های جعلی و با عناوین جعلی.

این در حالی است که پلتفرم‌های بومی نه‌تن‌ها ملزم به شناسایی و مسدود کردن این اکانت‌ها هستند، بلکه باید شماره تلفن‌هایی که از طریق آن‌ها اکانت‌های جعلی ساخته و برای کاربران پیام‌های جعلی ارسال می‌کنند، به مراجع ذیربط اعلام کنند تا از سوءاستفاده‌های کلاهبرداران جلوگیری شود. همچنین پیام‌رسان‌های بومی باید مسیر‌هایی را برای گزارش این مسئله و بستن حساب‌های کلاهبرداران طراحی کنند.

توانگر نماینده مجلس در توئیتی نوشت: علی‌رغم گذشت بیش از ۴۰ روز و پیگیری‌های مکرر برای ارایه آمار ترافیک پیام‌رسان‌های داخلی و اینترنت از وزارت ارتباطات، متاسفانه هنوز آماری از این وزارتخانه واصل نشده است. این اهمال و تاخیر در ارائه آمار را چطور باید تفسیر و تحلیل کنیم؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، توانگر نماینده مجلس در توئیتی از وزارت ارتباطات بدلیل عدم ارائه آمار ترافیک پیام‌رسانهای داخلی و اینترنت انتقاد کرد.

توانگر نوشت: علی‌رغم گذشت بیش از ۴۰ روز و پیگیری‌های مکرر برای ارایه آمار ترافیک پیام‌رسانهای داخلی و اینترنت از وزارت ارتباطات، متاسفانه هنوز آماری از این وزارتخانه واصل نشده است.

وی افزود: این اهمال و تاخیر در ارائه آمار را چطور باید تفسیر و تحلیل کنیم؟

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره اینکه اینترنت بدون فیلتر برای اساتید دانشگاه‌ها چه زمانی فعال می‌شود، گفت: اینترنت بدون فیلتر به اساتید مانند اینترنت خبرنگاری است که وزارت ارتباطات به برخی خبرنگاران داده است.
به گزارش ایسنا وی افزود: این اینترنت برای دسترسی اساتید به سایت‌هایی که تحریم شده اند و برخی از سایت‌هایی که کاربرد چندگانه دارند و احیاناً مورد پالایش (فیلتر) قرار گرفته اند ارائه می‌شود.
 وزیر ارتباطات با اشاره به زمان اجرایی شدن این موضوع گفت: درحال فراهم کردن این امکان هستیم ولی هنوز عملیاتی و اجرایی نشده است.
 محمد علی زلفی گل، وزیر علوم نیز در این خصوص به مهر گفت: از دانشگاه‌ها خواسته شده است لیست اعضای هیأت علمی خود را برای دسترسی به اینترنت باز ارائه دهند، دسترسی به اینترنت باز به منظور استفاده از سکوها و تارنماهای بین المللی با محتوای علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری صورت می‌گیرد.
 وزیر علوم درباره اینکه از چه زمانی دسترسی به اینترنت باز اساتید عملیاتی می‌شود افزود: بستگی دارد که چه زمانی دانشگاه‌ها فهرست اعضای هیأت علمی خود را ارائه کنند.
 پیش از این معاون حقوقی وزارت علوم در نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌ها اعلام کرده بود: با عنایت به مصوبه یکصد و بیست و نهمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه دستور فرمائید نسبت به تهیه لیست اعضای محترم هیئت علمی آن مؤسسه براساس فرم پیوست در قالب فایل اکسل جهت دسترسی به اینترنت باز به منظور استفاده از سکوها و تارنماهای بین المللی با محتوای علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری به قید فوریت جهت اقدامات بعدی به این معاونت ارسال فرمائید.
 ارائه این تسهیلات به اساتید دانشگاه انتقاداتی را به همراه داشته و از آن به عنوان طرحی که اینترنت طبقاتی را تأیید می‌کند، یاد شده است. این در حالی است که طبق گفته‌های وزیر ارتباطات «چیزی تحت عنوان اینترنت طبقاتی نداریم».

طبق جدیدترین گزارش اسپید تست جایگاه ایران در کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل با یک پله سقوط مشخص شده است.

به گزارش مهر به نقل اسپید تست، این وب سایت جدیدترین گزارش خود از میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان در ژانویه ۲۰۲۳ میلادی را منتشر کرده است. طبق این گزارش در نخستین ماه ۲۰۲۳ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۳۷.۹۸ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۷۶.۳۴ مگابیت برثانیه بوده است.

• میانه سرعت اینترنت موبایل ۳۵.۸۷ مگابیت برثانیه ای برای ایران

در ژانویه سال جدید میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۳۵.۸۷ مگابیت برثانیه و میانه سرعت اینترنت ثابت آن ۱۱.۴۴ مگابیت برثانیه بوده است. جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل با یک پله سقوط ۵۶ و در رده بندی اینترنت ثابت با ۲ پله سقوط رده ۱۴۶ ثبت شده است.

• امارات متحده عربی ارائه دهنده پر سرعت ترین اینترنت موبایل

در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل جایگاه نخست با سرعت دانلود ۱۶۱.۱۵ مگابیت برثانیه به امارات متحده عربی قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله رشد کرده است.

در رده دوم این فهرست قطر با میانه سرعت موبایل ۱۵۵.۵۱ مگابیت برثانیه قرار دارد. جایگاه این کشور نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده است.

پس از این دوکشور به ترتیب در رده‌های سوم، چهارم و پنجم نروژ (۱۳۶.۰۸ مگابیت برثانیه)، کره جنوبی (۱۲۴.۸۴ مگابیت برثانیه) و دانمارک (۱۱۷.۸۳ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه این کشورها در رده بندی ژانویه ۲۰۲۳ میلادی نسبت به دسامبر ۲۰۲۲ میلادی (ماه گذشته) هیچ تغییری نکرده است.

در رده ششم هلند با میانه سرعت دانلود ۱۱۵.۱۰ و در رده هفتم کویت (۱۰۹.۹۳ مگابیت برثانیه) قرار دارد. در رده هشتم چین با سرعت ۹۹.۴۸ مگابیت برثانیه قرار دارد و نسبت به ماه قبل ۲ پله سقوط کرده است.

در رده‌های نهم و دهم به ترتیب عربستان سعودی (۹۷.۹۰ مگابیت برثانیه) و بحرین (۹۵.۸۳ مگابیت برثانیه) قرار دارند و جایگاه هر کدام از آنها نسبت به ماه قبل ۲ پله سقوط کرده است.

• اسپانیا در جمع کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت

در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت جهان در رده نخست سنگاپور با ۲۳۴.۵۵ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل هیچ قبلی تغییری نکرده است. در رده دوم شیلی با میانه سرعت اینترنت ۲۲۴.۸۴ مگابیت برثانیه و در رده سوم چین با میانه سرعت اینترنت ۲۱۱.۳۴ مگابیت برثانیه قرار دارد. جایگاه شیلی نسبت به ماه قبل یک پله صعود و جایگاه چین یک پله سقوط کرده است.

در رده‌های چهارم، پنجم و ششم این فهرست مانند ماه گذشته به ترتیب امارات متحده عربی (۲۹۷.۴۱ مگابیت برثانیه)، هنگ کنگ (۲۰۶.۷۱ مگابیت برثانیه) و تایلند (۲۰۱.۸۱ مگابیت برثانیه) قرار دارند.

در رده هفتم موناکو با ۲ پله رشد نسبت به ماه گذشته قرار داردو میانه سرعت آن ۲۰۰.۷۰ مگابیت برثانیه آن ثبت شده است.

در رده‌های هشتم و نهم به ترتیب آمریکا (۱۹۵.۳۱ مگابیت برثانیه) و دانمارک (۱۹۵.۲۶ مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاه هریک از آنها نسبت به ماه گذشته میلادی یک پله سقوط کرده است.

در رده دهم نیز اسپانیا با میانه سرعت ۱۷۲.۶۷ مگابیت برثانیه قرار دارد و. جایگاه آن. نسبت به دسامبر ۲۰۲۲ میلادی هیچ تغییری نکرده است.

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه در دورکاری باید تمام امکانات و ابزار کار برای انجام فعالیت مهیا باشد، معتقد است: تا زمانی که بسترها و زیرساخت‌ها در کشور فراهم نباشد، اجرای دورکاری موفقیت لازم را نخواهد داشت.
علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اعتقاد به موفق نبودن دورکاری در ایران اظهار کرد: یکی از دلایل ادامه‌دار نبودن دورکاری در کشور این است که زیربنای دورکاری در کشور ما آماده نیست. در حال حاضر اینترنت که برای انجام فعالیت‌ها نیاز است، شرایط لازم را ندارد و اگر بخواهیم فرضا یک‌ سند حسابداری را ثبت کنیم، با قطعی اینترنت و تاخیر در اجرا و سرعت پایین نت مواجه هستیم.

وی افزود: معتقدم شرایط دورکاری با چنین وضعیتی نمی‌تواند در کشور موفقیت آمیز باشد. سالهای سال است که دولت‌ها درصدد استقرار دولت الکترونیکی هستند ولی هنوز تا رسیدن به آنچه مدنظر است، فاصله داریم.

اصلانی ادامه داد: فضای مجازی و اینترنت از مهمترین ابزارها برای دورکاری هستند ولی وقتی در این زمینه مشکل داریم طبعا اجرای دورکاری هم به مشکل برمی‌خورد.

این فعال حوزه کار با بیان اینکه در بحث دورکاری ارزیابی و معیار و ملاک مشخصی وجود ندارد، گفت: در دورکاری باید تمام امکانات و ابزار کار برای انجام فعالیت مهیا باشد.حتی هزینه های مربوط توسط کارفرما پرداخت می‌شود، نه اینکه افراد با هزینه شخصی پول تلفن یا اینترنت را بپردازند.

وی گفت: در تمام کشورها حقوق و مزایای افراد در حالت دورکاری به طور کامل پرداخت می‌شود و امکانات مورد نیاز در اختیار فرد قرار می‌گیرد لذا معتقدم تا زمانی که بسترها و زیرساختها در کشور فراهم نباشد، اجرای دورکاری موفقیت لازم را نخواهد داشت.

شهروند خبرنگار ما با ارسال پیام از عدم پشتیبانی سامانه صدور مجوزها از ثبت نام های غیر حضوری گلایه کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، درگاه ملی مجوز‌های کشور جهت حذف مقررات زائد و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار با کاهش زمان، هزینه و مراحل صدور راه اندازی شده است. درگاه ملی مجوزها اخیرا اعلام کردکه از ابتدای بهمن همه مجوزهای صنفی به صورت کاملا الکترونیک صادر می شود. اما شهروند خبرنگار ما با ارسال پیام از عدم پشتیبانی سامانه صدور مجوزها از ثبت نام های غیر حضوری خبر داد.

متن پیام شهروند خبرنگار ما:
سلام، آبان ماه سال جاری اعلام شد اصناف کشور تا سه ماه دیگر (اول بهمن) به درگاه ملی متصل می‌شوند. اول بهمن جناب وزیر قول داد دوازدهم مشکل حل می شود و اگر نشد درگاه خود به خود مجوز صادر خواهد کرد.
اما تا این لحظه نه تنها متصل نشده‌اند بلکه با خیال راحت می‌گویند ثبت‌نام‌های درگاه برای ما اعتباری ندارد و باید حضوری مراجعه کنید
و در مراجعه حضوری همچنان همان داستان امضاهای طلایی و امروز برو فردا بیا پا برجاست. لطفا پیگیری فرمایید.