ITanalyze

براساس پیگیری‌های انجام شده سازمان فناوری اطلاعات مسئول اجرای آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال شده است، در این بین بند مربوط به مالیات این آیین‌نامه ابهاماتی را در خصوص احتمال ایجاد مانع برای ورود کسب و کارها به وجود آورده است.
به گزارش تسنیم، 10 آبان ماه بود که آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. براساس این آیین‌نامه حدود 30 نوع حمایت مختلف برای کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال در نظر گرفته شده است.

پگییری‌های تسنیم نشان می‌دهد که سازمان فناوری اطلاعات که در زیر مجموعه وزارت ارتباطات قرار دارد مسئول اجرای آیین‌نامه مذکور شده است. این سازمان نیز شاخص‌های ارزیابی سکوهای اقتصاد دیجیتال را تعیین کرده است. براین اساس، سه شاخص اصلی پذیرش عمومی سکو برای کاربران، پذیرش عمومی سکو برای کسب و کارها و داشتن قابلیت‌های نرم‌افزاری و فنی برای این سکوها در نظر گرفته شده است.

موضوع دیگری که در خصوص آیین‌نامه دولت مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است، بحث مالیات است. به گفته وزیر ارتباطات کسب و کارهای خردی که وارد پلتفرم‌های ایرانی می‌شوند و تا پیش از این پرونده مالیاتی نداشته‌اند، تا دو سال مشمول مالیات نخواهند شد.

سوالی که در این خصوص مطرح شده این است که این موضوع چه ظرفیت جدیدی را ایجاد کرده است چرا که این کسب و کارها تا پیش از این مالیاتی پرداخت نمی‌کرده‌اند. بنابراین شاید در قدم اول که دولت قصد دارد ابتدا کسب و کارها را به این فضا دعوت کند و اعتماد آنها را جلب کند، این بند از آیین‌نامه چندان رویکرد درستی نداشته باشد و یا در عمل بی‌اثر باشد.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت فعال سازی بستر فعالیت در رمزارزها، از جمله برای مبادلات تجاری داخلی و خارجی در عین حال تأکید بر پیامدهای منفی آن گفت: لازم است شفاف سازی و سالم سازی کنیم و از اقدام های فسادزا در قالب پولی، تجاری و یا ارزی ممانعت و ضمنا از ارزش پول ملی هم صیانت شود.

ساسان شاه ویسی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: در این حوزه چالش های بزرگی هم از جمله ضعف در مدیریت کلان رمزارزها و مخاطره بالای سرمایه گذاری مردم در این بازار همانند بازار سرمایه را داریم.

وی اظهار داشت: رمرزارزها یا رمزارزش ها امروز قابلیت های متفاوتی مبتنی بر مفاد برنامه دولت دارند که ضروری است از بعد سرمایه گذاری، تحقیق  و توسعه و تولید علم و فناوری نگاه جدید به آن داشته باشیم و کشور را در منطقه برای جذب سرمایه گذاری خارجی و تحقیق برای کاربرد فناوری های دفتر کل توزیع شده برتر کنیم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به قانونی شدن استخراج رمرزارها در کشور گفت: دستگاه هایی که در مزرعه های ارز دیجیتال فعالیت می کنند می تواند بستری را فراهم می کند که منجر به ارزش افزوده بالا شود.

شاه ویسی ضمن این که می گوید نمی توان چشم را روی رمزارزها بست این را هم گفت بازاری که مشاهده پذیر و قاعده پذیر و نگهداری و معامله آن قابل اندازه گیری است باید شناسایی شود.

به گفته کارشناس اقتصادی، البته در این حوزه به شکل مشکوک یا مبهم مبادلات و معاملاتی هم صورت می گیرد که این ها نیز باید شناسایی شود. 

شاه ویسی گفت: جریان پولی ما بویژه در حوزه بین الملل تحریم پذیر و تحریم پذیر است لذا به نظر می رسد در مبادلات پولی دو جانبه یا چند جانبه هر ابزاری از جمله فناوری های نوآور مانند فناوری کل دفتر توزیع شده می تواند کمک کند و اتفاق هایی را صورت دهد.

وی تاکید کرد: باید از حالت انفعالی و دستوری و سلبی کردن کارها و کانال کشی ها خارج شویم. این که تنها روی استخراج رمزارزها متمرکز شویم کار اشتباهی است. باید تمام ابعاد فناوری زنجیره بلوکی مورد نظر قرار گیرد و فکر می کنم به خدمات مبتنی بر پایگاه های استنادپذیر متمرکز که به خدمات توزیع شده مبتنی بر دفتر کل توزیع شده می تواند بپردازد و از رویکردهای تخصصی این حوزه است باید بیشتر پرداخته شود.

شاه ویسی که نگاه ایجابی به مقوله رمزارزها دارد با تاکید بر ضرورت استفاده و بهره مندی از ظرفیت های راهبردی در حوزه پرداخت و تبادل داخلی و بین المللی اظهار داشت: اصرار دارم کارگروه اقتصاد دیجیتال که در دولت تعریف شده و مسوول تکفل این حوزه با حضور بیش از ۱۵ دستگاه اعم از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و صمت است همه باید دست به دست هم دهند و البته بخش خصوصی و سازنده و مولد را درگیر کنند.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور از تمدید اعتبار کارت‌های هوشمند ملی تا پایان ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: نسل جدید کارت‌های هوشمند را براساس فناوری‌های روز تولید و صادر می‌کنیم و این امر یکی از مهم ترین دلایل تمدید کارت‌های ملی بوده است.

هاشم کارگر در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اعتبار کارت‌های هوشمند ملی گفت: با توجه به اینکه صدور کارت‌های هوشمند ملی به صورت فراگیر از سال ۱۳۹۳ آغاز و تاریخ اعتبار آن ۷ سال در نظر گرفته شده بود. اکنون تاریخ انقضا و پایان اعتبار برخی از آنها فرا رسیده است.

وی ادامه داد: بنابر بررسی‌های صورت گرفته و در نظر گرفتن جمیع جهات تصمیم به تمدید اعتبار کارت‌های مذکور گرفته شد. بنابراین اعتبار کارت‌های هوشمند ملی که تاریخ اعتبار آنها تا پایان ۱۴۰۳ و قبل از آن بوده است تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید می‌شود.

معاون وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه کلیه هموطنان می‌توانند تا سال ۱۴۰۵ از این کارت‌ها استفاده کنند، افزود: براساس بررسی‌های انجام شده ضروری دیدیم تا به طور کلی نسبت به کارت‌های هوشمند ملی از هر لحاظ مطالعات جدیدی صورت گیرد و نسل جدید کارت‌های هوشمند را براساس فناوری‌های روز تولید و صادر کنیم و این امر یکی از مهم ترین دلایل تمدید کارت‌های ملی بوده است.

وی تاکید کرد: در واقع تصمیم گرفتیم کارت‌هایی که اعتبارشان تا پایان سال ۱۴۰۳ تمام می‌شود تا پایان ۱۴۰۵ تمدید کنیم که مردم دغدغه‌ای نداشته باشند و بتوانند به راحتی از این کارت‌ها استفاده کنند و همین طور بخش‌های دولتی و بخش‌های خدماتی نیز بتوانند به راحتی خدمات مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهند.

یک مقام مسئول گفت: هیچ شکافی در دولت برای اجرای دستورالعملی که سه ماه قبل در حضور رئیس جمهور مصوب و الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی در آن تأکید شده است، وجود ندارد.

محمدجواد هادی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره بخشنامه شاپرک به شرکت‌های پرداختیار برای تکمیل اجرای الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت و برخی حواشی ایجادشده در این زمینه، گفت: الزام قانونی اینماد برای کسب‌وکارهای اینترنتی از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، از سال ۱۳۸۹ با تصویب‌نامه هیئت وزیران ایجاد و ضمانت اجرایی آن یعنی منوط شدن ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به آن از سال ۱۳۹۱ مصوب شد. مجدداً در ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی که طبق قانون مذکور بر اساس پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران رسیده است، تصریح گردید. اخیراً نیز در ماده ۳ دستورالعمل مبازره با قاچاق در فضای مجازی که کمتر از سه ماه قبل در جلسه ۱۳۴ اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حضور رئیس جمهور مصوب و پس از تأیید مکتوب ایشان ابلاغ شد، به الزام اینماد برای ارائه درگاه پرداخت اینترنتی اشاره و مهلت سه‌ماهه به بانک مرکزی برای پالایش درگاه‌های پرداخت قبلی داده شده است.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: علاوه بر این سال گذشته معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به دو نوبت مکاتبه انجمن فین‌تک، به صراحت شمول ماده ۱۰۳ بر شرکت‌های پرداختیار را اعلام و از سال گذشته تاکنون دیوان عدالت اداری طی دو نوبت رأی قطعی در تأیید الزام قانونی اینماد صادر نموده است که آرای دیوان عدالت اداری برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی لازم‌الاجراست.

هادی ادامه داد: بر این اساس در اجرای قوانین و مقررات مذکور، از سال ۱۳۹۸ وبسرویس استعلام وضعیت اینماد کسب‌وکارها در اختیار بانک مرکزی و شاپرک قرار گرفت و از بهمن‌ماه آن سال الزام اینماد برای شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) اجرایی گردید. پس از حدود دو سال و پس از برگزاری جلسات متعدد با شرکت‌های پرداختیار و تشکل‌های بخش خصوصی، اجرای الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت جدید پرداختیارها عملیاتی شد و پس از گذشت حدود یک سال، پالایش درگاه‌های پرداخت قبلی نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره ضرورت و کارکردهای اینماد گفت: کارکرد اصلی اینماد ایجاد شفافیت و جلوگیری از فعالیت سایت‌ها و صفحات قمار، شرط‌بندی، کلاهبرداری، عرضه کالاها و خدمات ممنوعه، قاچاق، تقلبی و … و نهایتاً حمایت از کسب‌وکارهای قانونمند و حقوق مردم است. اینماد علاوه بر احراز هویت و احراز دامنه یا بستر عرضه کالا / خدمت جهت امکان نظارت پسینی، کارکردهای مختلفی شامل احراز شماره تلفن ثابت و همراه، احراز ایمیل، احراز محل فعالیت (نه صرفاً استعلام کدپستی)، احراز صلاحیت در فعالیت‌های نیازمند صلاحیت خاص مثل حوزه سلامت، ایجاد شناسنامه و نمایش سابقه فعالیت، وضعیت تخلفات، وضعیت پاسخگویی به شکایات، رشته فعالیت مجاز و اطلاعات مجوزهای احراز صلاحیت، امکان ثبت شکایت و رسیدگی اداری سریع، امکان دریافت گزارش تخلف مردمی، امکان اعلام نظر در صورت داشتن رتبه اعتماد و… دارد. همچنین نظارت بر کسب‌وکارها از طریق روش‌های نظارت پس از اعطا، نظارت دوره‌ای، نظارت موردی، گزارش مردمی، نظارت دستگاه‌های تخصصی، نظارت سیستمی (پایشگر هوشمند) و… انجام می‌شود که تا حد زیادی از بروز تخلفات و جرایم و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی مؤثر است.

محمدجواد هادی درباره نامه یکی از معاونان وزارت ارتباطات به مدیرعامل شاپرک و دستور توقف اجرای ماده ۳ دستورالعمل مبارزه با قاچاق در فضای مجازی و رسانه‌ای شدن آن گفت: مهم‌ترین تفاوت کشورهای توسعه‌یافته با کشورهای جهان سوم در حاکمیت قانون است و تجربه کشورهای مختلف نیز به خوبی نشان می‌دهد تنها راه پیشرفت، پایبندی و حرکت در چارچوب قوانین و مقررات است. خوشبختانه در دولت فعلی با تدابیر رئیس جمهور محترم و معاون اول ایشان، هماهنگی خوبی در سطوح عالی دستگاه‌های مختلف وجود دارد و چیزی که برخی رسانه‌ها مبنی بر دوصدایی و شکاف در بدنه دولت القا می‌کنند، به هیچ وجه صحت ندارد.

ضمن اینکه صلاحیت هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و همچنین کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در زمینه الزام قانونی اینماد برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی تابستان امسال طی نامه رسمی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام شده و این معاونت به استناد آرای دیوان عدالت اداری و ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی که به تأیید رئیس قوه قضائیه رسیده، آن را رد کرده و نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در اختلاف نظر بین دستگاه‌های اجرایی فصل‌الخطاب است. بنابراین اگر اختلاف نظری هم وجود داشته باشد، موضوع قبلاً طبق فرایندهای قانونی داخلی دولت شفاف شده است.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیرامون تصمیم درباره مجوز بودن یا نبودن اینماد اضافه کرد: همانطور که وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت نیز توضیح فرمودند، از نظر ما اینماد مجوز شروع کسب‌وکار نیست؛ به عبارت دیگر هر کسب‌وکاری می‌تواند برای معرفی محصول خود یا فروش کالا از طریق پرداخت در محل و … در فضای مجازی حضور داشته باشد و اگر اینماد دریافت نکند ما به هیچ وجه مانع فعالیت وی از طریق پلمب، فیلتر یا… نمی‌شویم، ولی دریافت درگاه پرداخت اینترنتی نیازمند داشتن اینماد است.

وی افزود: با توجه به تصریح ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مبنی بر تناظر دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی، اگر اینماد به عنوان مجوز شناخته نشود، عملاً جایگزین دیگری با شمول کامل برای عموم کسب‌وکارهای اینترنتی اعم از صنفی، غیرصنفی و… وجود ندارد و با توجه به کاهش میانگین زمان اعطای اینماد معمولی به چندساعت، اینماد بدون ستاره به چنددقیقه و حتی ارائه وبسرویس دریافت خودکار اینماد به پرداختیارها، هر جایگزین دیگری قطعاً مشکلات جدی برای اکوسیستم تجارت الکترونیکی ایجاد خواهد کرد ولی متأسفانه برخی مخالفان به این نکات قانونی توجه نمی‌کنند.

وی در پایان با درک دغدغه برخی فعالان تجارت الکترونیکی در حوزه‌های مقررات‌گذاری نشده، گفت: در حال پیگیری موضوع از متولیان ذیربط در تعامل با بخش خصوصی هستیم و انشاالله مشکلی در زمینه این کسب‌وکارها وجود نخواهد داشت. وی تأکید کرد: خوشبختانه در دولت فعلی تمامی دستگاه‌ها بر حوزه وظایف ذاتی و قانونی اعم از زیرساخت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نظام اقتصادی، مالیاتی، بیمه‌ای و …، نظام صنعت، معدن و تجارت اعم از تجارت الکترونیکی و فیزیکی و… در حال رفع مشکلات و ارتقای کارآمدی که انتظار و مطالبه اصلی عموم مردم و فعالان اقتصادی به ویژه در شرایط حال حاضر کشور است، متمرکز هستند و در ادامه نیز بیش از پیش اهتمام خواهند داشت.

پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد علاوه بر تولید لوازم خانگی برند های مشهور در ایران ظاهرا نوکیا نیز در ایران اقدام به تولید گوشی موبایل می کند.

در روزهای اخیر گزارشی تحت عنوان «فروش کالاهای ایرانی با نام برندهای خارجی!» در خبرگزاری مهر منتشر شد.

در این گزارش به این موضوع پرداخته شد که برخی از شرکت‌های تولیدی داخلی، بدون اخذ نمایندگی از شرکت‌های خارجی، تولیدات خود را با نام و نشان آن شرکت‌ها به فروش می‌رسانند، به طور مثال شاهد فروش تلویزیون سونی و تلفن همراه نوکیا هستیم که از قرار معلوم بدون کسب مجوز از شرکت مرجع، در داخل کشور مونتاژ می‌شوند.

این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که در ایران قوانین مخصوصی در ارتباط با حمایت از نام‌های تجاری وجود دارد؛ از سوی دیگر ایران، یکی از کشورهای عضو موافقت‌نامه مادرید در خصوص ثبت بین‌المللی علائم و حمایت از نام‌های تجاری است و بر همین اساس شرکت‌ها حق ندارند بدون اخذ مجوز، تولیدات خود را با برندهای غیر به فروش برسانند.

فارغ از این مسئله، در ایران قانونی تحت عنوان «حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» وجود دارد که در سال ۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. مطابق ماده ۲ این قانون، کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند. همان‌طور که در این بند قانونی آمده است، عرضه‌کنندگان کالا، مسئول صحت کالا بوده و در صورت عدم انطباق کالا باید به مشتری، خسارت پرداخت کنند.

ازآنجایی‌که در موضوع مورد اشاره، برخی تولیدکنندگان، محصولات خود را بدون تأیید و اخذ نمایندگی از شرکت‌های مرجع و با نام و نشان برندهای خارجی توزیع می‌کنند، در نتیجه شاهد عدم انطباق کالا هستیم و مشتریان می‌توانند از عرضه‌کننده کالا خسارت بگیرند.

با این حساب، جای سوال است که چرا برخی دستگاه‌های دولتی که شأن مجوزدهی و نظارت بر محصولات تولیدی دارند، به این مسئله ورود نمی‌کنند؛ موضوعی که البته، مسئولان وزارت صمت پاسخ قانع‌کننده‌ای در خصوص آن ارائه نمی‌دهند.

 

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار صمت: این موضوع به ما مربوط نمی‌شود!

سید مهدی نیازی، معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار صمت در گفت‌وگو با مهر در واکنش به اعطای مجوز به برخی شرکت‌های داخلی مبنی بر تولید محصولات خود با برندهای خارجی بدون نیاز به موافقت و تأیید شرکت مرجع گفت: این موضوع مربوط به معاونت ما نیست اما صدور مجوز فعالیت این شرکت‌ها نیز طبیعتاً تحت قاعده و قانونی بوده است؛ متولی امر این موضوع سازمان حمایت است و در این زمینه پاسخ بیشتری ندارم.

اظهارنظر عجیب معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار در حالی است که این مقام مسئول از شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی! بازدید مفصلی هم داشته است؛ با این وجود به نظر می‌رسد هنوز هم برخی از مسئولان وزارت صمت در جریان تخلف بزرگی که توسط این شرکت‌ها صورت می‌گیرد، قرار ندارند.

 

واکنش دبیر ستاد رفع موانع تولید: ما تحریم هستیم؛ این چه سوالی است که می‌پرسید؟!

علاوه بر این، صدیف بیک‌زاده، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اقدام یک شرکت داخلی نسبت به تولید نوکیای ایرانی بدون اخذ مجوز از شرکت مرجع را منطقی عنوان کرد؛ وی درحالی‌که چندان حاضر به پاسخ به سوالات خبرنگار مهر نبود، گفت: تاکنون تقلب این چنینی در تولیدات این شرکت و یا سایر شرکت‌ها ملاحظه نشده است.

وی ادامه داد: مگر برندهای مختلفی که محصولاتشان در حوزه تلفن همراه وارد کشور می‌شود، مشخص است که در چه محلی و توسط چه شرکتی تولید شده است؛ مثلاً شما از کجا می‌دانید که شرکت سامسونگ، واقعاً این محصولات وارداتی را تولید کرده است؟

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همچنین افزود: در شرایط تحریمی که با مشکلات مواجه هستیم و نام‌های تجاری نظیر سامسونگ از ایران رفته‌اند، شما با مطرح‌کردن این موضوع، دقیقاً دنبال چه چیزی هستید؟

 

معاون وزارت صمت: سازمان حمایت باید پاسخگو باشد!

وی ادامه داد: اگر محصولات شرکت فوق با مشکل خدمات پس از فروش مواجه شود و یا شکایتی از برند صورت‌گیرد، سازمان حمایت باید در این زمینه پاسخگو باشد.

بیک‌زاده در انتها گفت: در حال حاضر ۷۰ هزار واحد تولیدی داریم که در حال فعالیت هستند، حالا اگر واحدی داریم که در حال تخلف است باید رسیدگی شود، همچنین صدور جواز تأسیس و بهره‌برداری از طریق سازمان تجارت صنایع استان صورت‌گرفته و این سازمان باید دراین‌خصوص پاسخگو باشد.

همچنین محسن شکراللهی، مدیرکل صنایع لوازم‌خانگی و اداری صمت حاضر به گفت‌وگو با خبرنگار مهر در این خصوص نشد و موضوع فیک‌فروشی شرکت‌های داخلی را به کارشناسان ارجاع داد، جالب اینجاست که شماره تماس ارسال شده توسط این مقام مسئول برای خبرنگار مهر به صورت بی‌وقفه مشغول بوده و امکان برقراری تماس با آن وجود ندارد.

 

آدرس غلط مسئولان وزارت صمت در خصوص فیک‌فروشی

نکته عجیب ماجرا این است که دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در اظهارات خود سعی دارد با تشکیک نسبت به اصالت گوشی‌های وارداتی، انگشت اتهام را به سمت شرکت‌های خارجی تولیدکننده گوشی‌های تلفن‌همراه برده و به نوعی صورت‌مسئله تقلب شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی را حذف کرده و با به حاشیه ببرد.

این در حالی است که شرکت‌های مطرح تولیدکننده گوشی‌تلفن همراه در جهان، دارای نام‌های تجاری کاملاً مشخص هستند و ارتباطی به این مسئله ندارند؛ به عبارتی برندهای بزرگ، کارخانه‌های مختلفی در جهان داشته و تولیدات آنها تحت لیسانس شرکت مرکزی است، اما شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی، هیچ‌گونه مجوزی مبنی بر اخذ نمایندگی یا تحت لیسانس بودن را دریافت نکرده است.

 

آیا مسئولان وزارت صمت واقعاً از حقیقت ماجرا بی‌خبرند؟!

تحقیقات خبرنگار مهر نشان می‌دهد در دی‌ماه سال گذشته، از سوی یک نهاد دولتی در استان مرکزی به یک شرکت تولید کننده گوشی موبایل مجوز مونتاژ محصولات تلفن همراه با برند نوکیا بدون اخذ نمایندگی از کمپانی اصلی داده شده است که بررسی‌های ثانویه حاکی از آن است که این شرکت ظاهراً اقدام به تولید گوشی با برندهای دیگر از جمله سامسونگ و شیائومی نیز می‌کند.

به عبارتی با وجود اینکه صدور مجوز و پروانه بهره‌برداری به سازمان صمت استان مرکزی مربوط می‌شود؛ اما با دخالت مستقیم این نهاد دولتی مجوز تولید کالا بدون اخذ نمایندگی از شرکت مادر صادر شده است.

 

چرا فقط برخی از شرکت‌های خاص؟

هر چند ممکن است علت عدم لزوم به دریافت نمایندگی توسط این شرکت تولیدکننده، «تحریم‌های ظالمانه» عنوان شود اما فراموش نکنیم که در حال حاضر شاهد فعالیت شرکت‌های متنوع تولید تلفن همراه یا لوازم خانگی در کشور هستیم که با نام تجاری خود محصولاتشان را در بازار عرضه می‌کنند؛ بنابراین برند دزدی، بدعتی جدید است که به بهانه تحریم صورت می‌گیرد که چنانچه به مرور زمان دامنه آن وسیع‌تر شود، مشتریان و مصرف‌کنندگان روزانه با خیل عظیم برندهای تقلبی در بازار مواجه شده و قطعاً آنها را با دردسرهای جدیدی روبرو خواهند کرد.

سوال اصلی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که اگر مسئولان وزارت صمت به دنبال حمایت از تولید داخل هستند، چرا قبلاً به سایر شرکت‌ها که برای برندینگ هزینه گزافی را پرداخت کرده‌اند، چنین مجوزی را اعطا نکردند؛ همچنین مونتاژ تلفن همراهی که حتی یک قطعه آن در ایران تولید نمی‌شود، چه آورده‌ای برای کشور دارد که حاضر شدند این چنین برخلاف شأن نظارتی خود گام برداند؟

عیسی زارع پور در واکنش به حذف اپلیکیشن‌های ایرانی توسط گوگل، گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سایر دستگاه های مسئول، پیگیری‌های لازم را در مراجع بین المللی به منظور احقاق حق نخبگان کشور و مردم ایران انجام خواهد داد.

به گزارش فارس، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به اقدام گوگل در حذف چند اپلیکیشن ایرانی، پستی را در یکی از پیام‌رسان های داخلی منتشر کرد.

زارع پور نوشت: اخیرا چند سکوی ایرانی که خدماتی در حوزه پیام رسانی و حمل نقل ارائه می‌کنند از یک فروشگاه نرم افزاری خارجی حذف شده‌اند، از زمانی که در جریان این موضوع قرار گرفتم به معاونین مربوطه دستور دادم در تعامل با شرکت های دانش‌بنیان مالک این سکوها، ابعاد فنی و حقوقی این موضوع را برای اجرای اقدامات مقتضی بررسی کنند.

صاحبان برخی پلتفرم های مطرح دنیا که خود را مالک انحصاری حوزه فناوری اطلاعات می‌دانند، در طول سالیان متمادی با اتخاذ سیاست های انحصارگرایانه و استاندارهای چندگانه، تلاش کرده‌اند مانع از رشد و توسعه فناوری در ایران عزیز شوند و این اولین باری نیست که به بهانه تحریم، مردم ما و حتی کاربران ایرانی سرتاسر دنیا را از نعمت استفاده از محصولاتی که ساخته جوانان متخصص همین مملکت است محروم می‌کنند.

در ادامه این پیام آمده: اگرچه این موضوع با بهانه های مختلف به دفعات انجام شده، اما تکرار آن در شرایط فعلی که سکوهای ایرانی در زمینه های مختلف توسعه خوبی پیدا کرده و مردم هم به استفاده از آنها رغبت نشان داده‌اند، شائبه سیاسی بودن چنین تصمیماتی را قوت می‌بخشد. از سوی دیگر آنها چشم دیدن ایرانی توسعه یافته را هم ندارند و تلاش میکنند از هر ابزاری برای وابستگی ایران و ایرانی استفاده کنند.

زارع پور با اشاره به تحریم ایران در حوزه فناوری نوشت: چندی پیش دولت آمریکا اعلام کرد که تحریم‌های حوزه فناوری اطلاعات را برای کشور ایران برداشته تا مردم ایران از خدمات فناورانه آمریکایی بهره ببرند! اما در همین حال دسترسی به سرویس‌های محبوب ایرانی را که حاصل تلاش جوانان نخبه ایرانی در شرکتهای دانش بنیان است را محدود می کنند!؟

این دست اقدامات سیاسی این پلتفرم آمریکایی که متاسفانه جایگاه انحصاری هم در فضای مجازی دارد زنگ خطری برای همه ملت‌های مستقل و نوآور دنیا محسوب می‌شود. اگر مدیران این شرکت طبق ادعای خود واقعا به دنبال خلق ارزش، آسایش و رفاه برای همه مردم جهان هستند، چرا خدمات دیجیتال و خصوصی متعلق به شرکت های دانش بنیان ایرانی که ابزار زندگی روزانه مردم هستند را محدود می کنند؟

زارع پور در پایان به همکاری دستگاه های مختلف اشاره کرد و نوشت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سایر دستگاه های مسئول، پیگیری‌های لازم را در مراجع بین المللی به منظور احقاق حق نخبگان کشور و مردم ایران انجام خواهد داد. تصور کنید اکنون و در شرایط فعلی فروشگاه های نرم افزاری داخلی نداشتیم!

گفتنی است که از روز گذشته گوگل پلی در اقدامی دیگر چند پیام رسان ایرانی و برنامه خدماتی را از این فروشگاه برنامه حذف کرده است.

مدیر یک مرکز فناوری شتاب‌دهنده بر این باور است که رمز ارزهای زیرزمینی در نبود قانون جولان می‌دهند و سبب بروز مشکلاتی شدند که امروز شاهد آن هستیم.

محمد ذوالفقاری پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: باوجوداینکه رمز ارزها در دنیا و در کشور ما در حال فعالیت هستند، اما هنوز دراین‌رابطه مشکل قانونی در کشور وجود دارد و به‌عنوان یک فعال در این زمینه هنوز نمی‌دانیم که فعالیت در این بخش قانونی است یا نیست.

وی با بیان اینکه تصویب نشدن قوانین در خصوص رمز ارزها مشکل‌ساز شده است اظهار داشت: این مسئله سبب شده تا برخی به سمت رمز ارزهای زیرزمینی بروند و به دنبال آن شاهد مسائلی از جمله کلاهبرداری هستیم.

ذوالفقاری پور تأکید کرد: این در حالی است که با مشخص‌شدن قوانین و دادن مجوز به واحدها و صرافی‌های مشخص، دیگر صرافی‌های آنلاین بدون مجوز اجازه فعالیت نخواهند داشت و بسیاری از مشکلاتی که امروز شاهد آن هستیم از جمله فرارهای مالیاتی و کلاهبرداری‌ها قابل پیگیری است.

وی گفت: دراین‌بین صرافی‌های آنلاین و کیف پول‌هایی که هیچ‌کدام قانونی نیستند اقدام به تبلیغ کرده و مشتری‌های ناآگاه نیز وارد این بازار می‌شوند.

این فعال حوزه رمزارز ادامه داد: در خصوص رمز ارزهای داخلی در صورت مشخص‌شدن تکلیف قانون دراین‌رابطه، زیرساخت‌های لازم برای صرافی آنلاین و ارائه خدمات را داریم که بر همین اساس تمام فعالیت‌ها در آن در بستر قانونی صورت خواهد گرفت.

ذوالفقاری پور گفت: همچنین با مشخص‌شدن قانون رمزارزها در کشور، عدم شفافیت در این حوزه، میزان تخلف و زیرزمینی شدن حذف و اقدام‌های مشکوک قابل‌ردیابی خواهد بود. اما وقتی مشکل قانونی داریم و هر شرکتی بدون مجوز در این حوزه فعالیت می‌کند مشکلاتی از جمله پول‌شویی، کلاهبرداری و فرار مالیاتی پیش خواهد آمد.

بانک مرکزی از مصارف درآمدی و هزینه‌های ناشی از رمزارزها برای فعالیت‌های غیرمجاز جلوگیری کند
کارشناس اقتصادی درباره استفاده از منابع درآمدی رمزارزها برای هزینه کرد در اغتشاش‌های اخیر گفت: بانک مرکزی از مصارف درآمدی و هزینه‌های ناشی از رمزارزها برای فعالیت‌های غیرمجاز جلوگیری کند.

علی قنبری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در این باره که با توجه به اتفاق‌های اخیر در کشور یک سری از منابع اغتشاش‌گرها از طریق رمزارزها در داخل کشور تامین شده، اظهار داشت: ارزهای دیجیتال چیزی است که اکنون در دنیای مدرن مطرح می‌شود و بانک مرکزی باید در این زمینه تمهیدات لازم را اتخاذ کند که جلوی این گونه مصارف گرفته شود.
وی افزود: افرادی که از این محل کسب درآمد و تامین منابع می‌کنند باید در راستای تایید بانک مرکزی است و اگر بخواهد جلوی این گونه مسائل را بگیرد باید تمهیدات جدی اتخاذ کند.
این کارشناس اقتصادی همچنین درباره این که برخی افراد برای فرار مالیاتی از طریق رمزارزها اقدام می‌کنند گفت: بانک مرکزی به عنوان حامی و تقویت‌کننده پول داخلی و کنترل کننده تورم است و لازم است راهکارهای مناسب را اتخاذ کند و کسانی که دنبال ارزهای دیجیتال هستند باید افراد صلاحیت‌دار و موجی باشند و از بین این‌ها باید انتخاب شوند و به کسانی که از این طریق برای مصارف این چنینی فعالیت می‌کنند اجازه داده نشود که ورود کنند.
وی افزود: هر کسی حق ندارد مجوز فعالیت در این عرصه داشته باشد. اگر بانک مرکزی برای این افراد مجوزی نداده قطعا تامین منافع گروه‌ها و افراد به صورت غیر مجاز از طریق رمزارزها کار نادرستی بوده است.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس تأکید کرد برای توسعه کسب‌وکار خانگی، اقتصاد دیجیتال و ایجاد شبکه اطلاعات ملی نیازمند اینترنت باکیفیت، پرسرعت و نامحدود هستیم که صندوق توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری می‌تواند در این حوزه کارگشا باشد.
محمدرضا میرتاج الدینی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به طرح الحاق یک ماده به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که یک فوریت آن در جلسه امروز (چهارشنبه، 25 آبان ماه) در صحن علنی رأی آورد، گفت: این طرح برای توسعه شبکه فیبر نوری در کشور است به این معنا که اگر بخواهیم اینترنتی با کیفیت، پرسرعت و با اطلاعات نامحدود داشته باشیم باید از شبکه فیبر نوری استفاده کنیم که از سیاست های نظام نیز است.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه از برنامه های نظام رسیدن تعداد مشترکان اینترنت به 20 میلیون نفر است، اظهار داشت: در حال حاضر اینترنت ما به صورت سیار بوده و بیش از صد میلیون مشترک دارد اما در ازای آن اینترنت خانگی کم است که از این صد میلیون اشتراک نیز 80 درصد مسی بوده و نیاز به ADSL دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه توسعه شبکه فیبر نوری به ایجاد شبکه ملی اطلاعات هم کمک می کند که بستر مناسبی برای اقتصاد دیجیتال و گسترش کسب و کار خانگی است، عنوان کرد: ما نیاز به 70 هزار میلیارد تومان تا صد هزار میلیارد تومان منابع برای اجرای این طرح داریم چون هر پورت نیاز به 3.5 میلیون تومان زیرساخت دارد البته امروز برخی اپراتورها تماس گرفتند و گفتند این میزان به 5 میلیون رسیده که ما نیز بر این اساس گفتیم به 70 تا 100 همت نیاز داریم.

میرتاج الدینی در ادامه با بیان اینکه با توجه به وضعیت فعلی تنها می توان 5 تا 6 هزار میلیارد تومان هزینه کرد لذا لازم است منابعی تأمین شود که برای آن ایجاد صندوقی نیاز است، گفت: با تأسیس صندوق می توانیم ظرف چند سال آینده شبکه فیبر نوری را گسترش دهیم که کمیته ارتباطات فراکسیون راهبردی روی این طرح کار کارشناسی انجام داد و دولت، کمیسیون صنایع و سایر نمایندگان نیز با آن موافق هستند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص تأمین منابع صندوق، ابراز داشت: اپراتورها باید هر ساله 28 درصد از حق کل امتیاز خود را به دولت بدهند که برخی به میزان 3 و برخی به میزان 28 درصد است و مخابرات نیز 3 درصد پرداخت می کند و از این میزان دولت در نهایت حدود 8 درصد را به خود اپراتورها باز می گرداند تا برای ایجاد زیرساخت ها هزینه و شبکه فیبر نوری ایجاد شود.

وی در ادامه با بیان اینکه این منبع مالی تبدیل به انحصاری در دست اپراتورها شده که مشخص نیست چگونه و در کجا هزینه می شود، عنوان کرد: ما با این طرح در نظر داریم به جای اینکه این 8 درصد به اپراتورها باز گردند در دست دولت و در سازمان تنظیم مقررات در صندوقی متمرکز باشد که نظارت و برنامه ریزی بهتری نیز روی آن صورت بگیرد و فیبر نوری به مناطق محروم و روستایی هم برود.

میرتاج الدینی ادامه داد: وقتی انحصار برداشته شود، در مناقصه ها نیز هزینه ها پایین تر می آید و می توانیم سرعت عمل داشته باشیم همچنین پس از نهادینه شدن صندوق توسعه فیبر نوری در وزارت ارتباطات، می توان برای آن منابع جدید تعریف کرد که انشعاب های خانگی است و دولت می تواند در بودجه سنواتی برای آن منابعی در نظر گیرد. با این تفاسیر این طرح مشکل اصل 75 هم ندارد چون از منابع موجود برداشته می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر  یک فوریت این طرح در صحن مجلس رأی بالایی آورد و ظرف یک ماه آینده در کمیسیون نهایی شده و به صحن می آید.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه شبکه فیبر نوری یک زیرساخت پیشرفته و گران قیمت است و بخش خصوصی نمی تواند به خاطر بازگشت 10 ساله سود به آن ورود کند و نیاز به ورود دولت دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر شبکه فیبر نوری تا نزدیک ساختمان می رود که FTTB نام دارد و آنهایی که به خانه می رود، FTTH نام دارد که ما قصد داریم آن را به FTTP تبدیل کنیم که یعنی برای هر اشتراک در نظر گرفته می شود.

به گزارش خانه ملت، عنوان و متن طرح طراحی شده از سوی این نماینده به شرح زیر است:

عنوان طرح: پیشنهاد طرح تصویب قانون بند الحاقی به ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص تأسیس صندوق توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری

به منظور مدیریت عادلانه مالی و استفاده حداکثری از ظرفیت های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر، صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری» وابسته به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان مجری این صندوق تأسیس شود. منابع مالی صندوق شامل درصدی از درآمدهای ناخالص کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران و وجوهی که از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات خواهد بود و منابع این صندوق برای توسعه عادلانه و متوازن شبکه دسترسی نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کل کشور اختصاص یابد.

تبصره یک- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه گذاری کاروران مخابراتی سالیانه حداقل 5 میلیون اشتراک اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کشور ایجاد کند و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره دو- اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چارچوب این قانون باید ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط کمیسیون تنظیم مقررات تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد. همچنین تمامی فرایندهای اجرایی این صندوق بدون مجوز هیچگونه افزایش ساختار سازمانی و اجرایی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

مهر - سخنگوی دولت گفت: زمین جنگ در فضای مجازی زمین بازی دشمن است ما سعی داریم شبکه ملی اطلاعات را تقویت کنیم و به همین منظور ۶ هزار میلیارد تومان به تقویت شبکه ملی اطلاعات بودجه تخصیص داده شد.

طبق جدیدترین گزارش اسپید تست جایگاه ایران در میان سایر کشورهای جهان در سرعت اینترنت موبایل با رشد همراه بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش جدید اسپید تست نشان می دهد در اکتبر ۲۰۲۲ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۳۳.۴۳ مگابیت برثانیه و اینترنت ثابت جهان ۷۲.۴۰ مگابیت برثانیه بوده است. حال آنکه در نهمین ماه میلادی (سپتامبر) میانه جهانی سرعت اینترنت موبایل ۳۳.۱۷ و اینترنت ثابت ۷۱.۳۹ مگابیت بر ثانیه بوده است.

 

رشد ۸ پله ای ایران در رده بندی میانه سرعت اینترنت موبایل

طبق گزارش اکتبر ۲۰۲۲ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۴۲.۹۵ مگابیت برثانیه و اینترنت ثابت آن ۱۱.۵۴ مگابیت برثانیه بوده است. طبق رده بندی این وب سایت جایگاه ایران در کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل ۴۶ بوده که نسبت به ماه قبل ۸ پله رشد کرده است. همچنین ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت در رده ۱۴۱ قرار دارد که نسبت به ماه گذشته ۶ پله رشد کرده است.

از سوی دیگر میانگین سرعت اینترنت موبایل ایران در دهمین ماه ۲۰۲۲ میلادی ۵۷.۴۰ مگابیت برثانیه و جایگاه آن در رده بندی پله ۶۱ بوده که نسبت به ماه سپتامبر ۶ پله رشد کرده است.

میانگین سرعت اینترنت ایران در اکتبر سال جار میلادی ۲۴.۲۵ مگابیت برثانیه و جایگاه آن ۱۴۴ است که نسبت به ماه گذشته ۲پله سقوط کرده است.

 

رشد ۳ پله ای اینترنت موبایل کره جنوبی در رده بندی جهانی

در جدول رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل در اکتبر ۲۰۲۲ میلادی رده نخست به امارات متحده عربی (۱۳۸.۸۲ مگابیت برثانیه) تعلق دارد. جایگاه این کشور نسبت به ماه قبل یک پله رشد کرده است.

در رده دوم و سوم به ترتیب نروژ (۱۲۹.۸۱ مگابیت برثانیه) و قطر (۱۲۶.۰۳ مگابیت برثانیه) قرار دارد. هرچند جایگاه نروژ نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده اما جایگاه قطر در این رده بندی هیچ تغییری نکرده است.

در رده چهارم کره جنوبی با میانه سرعت اینترنت موبایل ۱۲۵.۱۷ مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه قبل ۳ پله رشد کرده است.

در رده های پنجم، ششم وهفتم به ترتیب چین (۱۱۳.۵۰ مگابیت برثانیه)، هلند (۱۰۹.۴۵ مگابیت برثانیه) و دانمارک (۱۰۹.۲۹ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه هریک از این کشورها در رده بندی یک پله سقوط کرده است.

در رده هشتم بلغارستان با میانه سرعت اینترنت موبایل ۱۰۶.۸۸ مگابیت برثانیه قرار دارد و نسبت به ماه قبل هیچ تغییری نکرده است.

در رده نهم ودهم به ترتیب کویت (۱۰۲.۷۳ مگابیت برثانیه) و عربستان سعودی (۹۷.۸۱ مگابیت برثانیه) قرار دارند. طبق گزارش اسپید تست جایگاه کویت در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل یک پله رشد و عربستان سعودی یک پله سقوط کرده است.

 

سقوط ۳پله ای ژاپن در رده بندی پرسرعت ترین های اینترنت ثابت

در جدول رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت جهان رده نخست به سنگاپور (۲۱۹.۵۷ مگابیت برثانیه) تعلق دارد که جایگاه آن نسبت به ماه گذشته یک پله رشد کرده است. در رده دوم شیلی قرار دارد که میانه سرعت اینترنت ثابت آن ۲۱۹.۳۴ مگابیت برثانیه اعلام شده و جایگاه آن در رده بندی نسبت به ماه قبل (سپتامبر) یک پله کاهش یافته است.

در رده سوم این فهرست چین با میانه سرعت ۲۰۳.۵۰ مگابیت برثانیه قرار دارد وجایگاه آن در رده بندی نسبت به ماه گذشته تغییر نکرده است. جایگاه چهارم این فهرست به هنگ کنگ قرار دارد که نسبت به ماه قبل یک پله صعود کرده است. میانه سرعت اینترنت ثابت این کشور نیز ۱۹۸.۲۴ مگابیت برثانیه ثبت شده است.

در رده پنجم تایلند با میانه سرعت اینترنت ثابت ۱۹۶.۴۶ مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه گذشته یک پله سقوط کرده است.

در رده های ششم، هفتم و هشتم به ترتیب آمریکا (۱۸۲.۶۳ مگابیت برثانیه)، دانمارک (۱۷۴.۶۷ مگابیت برثانیه) وامارات متحده عربی (۱۶۶.۵۳ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه آمریکا و دانمارک در این رده بندی هر کدام یک پله و امارات متحده عربی ۴ پله سعود کرده است.

در رده نهم و دهم به ترتیب ژاپن (۱۶۵.۵۳ مگابیت برثانیه) و ماکائو(۱۵۹.۸۰ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه ژاپن در این رده بندی ۳ پله و ماکائو یک پله سقوط کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: هزینه هر دقیقه تماس Call Out مبلغ 25 تومان است که از این رقم، 10 تومان سهم اپراتور مخابراتی، 10 تومان سهم پیام‌رسان و 5 تومان هزینه‌های فنی است.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، در پیگیری راه اندازی سرویس برقراری تماس بین پیام رسان های اجتماعی ایرانی و شبکه مخابراتی ایران، گفت: طبق آیین نامه موجود در این زمینه هر پیام رسانی که بیش از 3 میلیون کاربر وجود داشته باشد می تواند برای برقراری سرویس Call Out درخواست دهد. 

سرویس Call Out به معنای برقراری تماس بین پیام رسان های اجتماعی ایرانی و شبکه مخابراتی ایران است.

زارع پور با تاکید بر اینکه هیچ منع قانونی در این باره وجود ندارد، تصریح کرد: به دنبال راه اندازی این امکان هستیم و اپراتورهای مخابراتی مکلف به ارائه این سرویس هستند.

وی درباره هزینه این تماس، گفت: هزینه هر دقیقه تماس Call Out مبلغ 25 تومان است که از این رقم، 10 تومان سهم اپراتور مخابراتی، 10 تومان سهم پیام رسان و 5 تومان هزینه های فنی است.

هزینه هر دقیقه مکالمه موبایل از ۵۹/۹ تومان برای سیم کارت های دائمی تا ۸۹/۹ تومان برای سیم کارت های اعتباری است.

به گزارش فارس، برخی کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه خواستار برقراری ارتباط بین پیام رسان های ایرانی و همچنین برقراری ارتباط بین پیام رسان ها و اپراتورها هستند.

درپی محدود شدن دو پلتفرم خارجی طی هفته‌های اخیر و تحت تاثیر قرار گرفتن برخی از کسب‌وکارهای اینترنتی، یک طرح حمایتی برای این کسب‌وکارها از سوی دولت در نظر گرفته و اعلام شد که حمایت‌های مالیاتی بخشی از آن است، هنوز جزییات این حمایت‌ها مشخص نیست، چراکه به گفته رییس سازمان امور مالیاتی موضوع درحال بررسی است و نتایج که آماده شود، جزییات آن اعلام خواهد شد.

به گزارش ایسنا، دهم آبان ماه بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر امور اقتصادی و دارایی، طرح حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشور که در ششمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، برای حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی تدوین و به تصویب شده بود، را رونمایی کردند. آیین نامه حمایت از کسب و کارهای دیجیتال که ۱۴ ماده و ۳۰ نوع حمایت دولتی دارد و مواردی مانند حمایت‌های تبلیغاتی از سکوها و کسب و کارهای مشمول، خدمات پستی، حمایت های مالیاتی را شامل می‌شود.

آنطور که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیح داده است، در بخش مالیات مقرر شد کسب و کارهایی که سابقه مالیاتی ندارند تا سقف دو میلیارد تومان از مالیات معاف شوند و همچنین کسب و کارهایی که سابقه مالیاتی دارند، از تخفیف مالیاتی برخوردار شوند. همچنین هزینه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار به عنوان هزینه مالیات پذیرفته شده است.

 

حمایت‌های مالیاتی مبهم
بر این اساس، موضوع قابل توجه این است که یک امتیاز ویژه برای کسب‌وکارها و افرادی که در پلت‌فرم داخلی فعالیت می‌کنند و آن‌ها تا دو سال از پرداخت مالیات، معاف شده‌اند. در این آیین نامه سه بند به بخش معافیت و حمایت‌های مالیاتی اختصاص دارد.

طبق این آیین نامه، تخفیف مالیاتی برای کسب و کارهای مشمولی که دارای پرونده مالیاتی هستند، در نظر گرفته شده و بر این اساس، اگر کسب‌وکاری دارای پرونده مالیاتی باشد در صورت فعالیت در پلت‌فرم‌های داخلی از تخفیف‌های مالیاتی برخوردار خواهند شد.

در یکی دیگر از بندهای بخش مالیات به قبول هزینه‌های راه‌اندازی و توسعه کسب و کار و سکوهای مشمول به عنوان «هزینه قابل قبول مالیاتی» اشاره شده است. طبق اعلام وزیر ارتباطات، وقتی هزینه‌های مربوط به توسعه و راه‌اندازی پلت‌فرم‌های مشمول حمایت، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی پذیرفته شده است، یعنی می‌توان آن را از بدهی‌های مالیاتی پلت‌فرم‌ کسر کرد.

 

جزییات در آینده اعلام می‌شود
در این راستا، داوود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی، درمورد جزییات نحوه اجرای حمایت مالیاتی از کسب‌وکارها به ایسنا، گفت: این موضوع درحال بررسی است. سازمان امور مالیاتی جزئی از کارگروهی است که بدین منظور تشکیل شده است و نتایج که آماده شود، جزییات آن اعلام خواهد شد.

جلسه شورای عالی سیاست‌گذاری نمایشگاه فناوری‌های محتوایی فضای مجازی با حضور محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه سیاست‌گذاری «نمایشگاه فناوری‌های محتوایی فضای مجازی» بر برگزاری قدرتمند این رویداد بزرگ تاکید کرد.

به گزارش مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی، جلسه سیاست‌گذاری نمایشگاه فناوری‌های محتوایی فضای مجازی ظهر امروز به میزبانی و ریاست محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور حامد حاجی‌ملامیرزایی رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی و محمدامین حاجی‌هاشمی مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برگزار شد.

اسماعیلی در این نشست با اشاره به اینکه در ایام کرونا نمایشگاه با سابقه رسانه‌های دیجیتال به صورت فیزیکی برگزار نشد گفت: «نمایشگاه فناوری‌های محتوایی فضای مجازی، بازگشت نمایشگاه رسانه دیجیتال به تقویم نمایشگاهی کشور است.»

وی با بیان اینکه سرعت بالای فراگیری حوزه فضای مجازی، اثر شدیدی بر بخش‌های فرهنگی و اجتماعی عامه دارد، بر لزوم فعالیت‌های فرهنگی جدی در این حوزه تاکید کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: «این نخستین بار است که ۲ نمایشگاه تاثیرگذار و پرمخاطب بازی‌های رایانه‌ای و رسانه دیجیتال با هم ادغام شده و در قالب نمایشگاه فناوری‌های محتوایی فضای مجازی برگزار می‌شوند پس لازم است همه در برگزاری قدرتمند آن اهتمام ورزند.»

بنا بر این گزارش در جلسه شورای عالی سیاستگذاری «نمایشگاه فناوری‌های محتوایی فضای مجازی» که با حضور مهدی صرامی رئیس هیات مدیره بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، سعید مقیسه رییس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) و نمایندگان معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت برگزار شد، حاضرین بر همراهی، هم‌افزایی و بسیج امکانات دستگاه مطبوع خود در برگزاری این رویداد بزرگ فرهنگی، علمی و فناوری تاکید کردند.

همچنین در این جلسه احکام اعضای شورای سیاستگذاری «نمایشگاه فناوری‌های محتوایی فضای مجازی» که به امضای محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده بود، توسط حامد حاجی‌ملامیرزایی رییس این نمایشگاه به افراد و یا نمایندگان آنان اعطا شد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: «از یک ماه پیش تاکنون پس از مسدود شدن ۲ پلتفرم واتس‌اپ و اینستاگرام، ترافیک داخل بیش از ۷۰ درصد افزایش داشته و این آمار در حال افزایش است.»

به گزارش فارس، امیر محمدزاده لاجوردی، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، در پاسخ به این سوال که پس از مسدود شدن ۲ پلتفرم واتس‌اپ و اینستاگرام چه تغییراتی در میزان ترافیک اینترنت مصرفی کشور ایجاد شده است؟ گفت: «از یک ماه پیش تاکنون در ترافیک داخل بیش از ۷۰ درصد افزایش داشته ایم و این آمار هم در حال افزایش است.»

وی در پاسخ به این سوال که آمار پیک و متوسط ترافیک پهنای باند داخل به تفکیک چگونه است؟ گفت: «افزایش پیک ترافیک داخل بیش از ۷۰ درصد است و در برخی از مواقع تا ۹۰ درصد هم افزایش می یابد.»

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: «متوسط ترافیک هم ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.»

مدیرعامل شرکت زیرساخت در پاسخ به این سوال که ترافیک خارجی در این مدت چه تغییری کرده است؟ گفت: «ترافیک خارجی تقریبا نصف شده است.»

چالش «توسعه سرویس مبتنی بر داده‌های باز ۱۴۰۱» با حمایت مرکز تحقیق و توسعه همراه اول برگزار می‌شود.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری بخش ایران IEEE  و حمایت مرکز تحقیق و توسعه همراه اول، چالش «توسعه سرویس مبتنی بر داده های باز ۱۴۰۱» را از 28 تا 29 آبان 1401 برگزار می کند.

این چالش متکی بر موضوعات سلامت، پردازش تصویر، پولی و بانکی، انرژی، بهره برداری از داده های باز و کاربردهای متفاوت است.

هدف آن نیز زمینه سازی فرهنگ آزادسازی داده ها در کشور و در راستای توسعه پایدار، عدالت، شفافیت در تلاش است تا از طریق ارائه خدمات مبتنی بر داده، به مدیریت هوشمند و در نتیجه تصمیم گیری های دقیق و به هنگام دست یابد.

برای این رویداد پنل های تخصصی از جمله پنل تخصصی «داده های باز؛ فرصت ها و چالش های توسعه سرویس» تدارک دیده شده است که وحید شاه منصوری، رئیس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول در آن مشارکت خواهد داشت؛ این پنل تخصصی از ساعت 14 تا 16 یکشنبه 29 آبان 1401 به صورت حضوری در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می شود.

علاقه مندان به این چالش می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از برنامه و پنل ها به تارنمای https://odc.itrc.ac.ir مراجعه کنند.

گفتنی است مرکز تحقیق و توسعه همراه اول، برای حمایت از جنبش توسعه سرویس های مبتنی بر داده های باز، به تیم های برتر حاضر در این دوره از چالش مذکور، هدایای نفیسی را اعطاء می کند.

ششمین همایش ملی پیشرفت‌های سازمانی با محوریت هم‌افزایی معماری سازمانی و هوش مصنوعی، با حمایت ایرانسل و پخش مستقیم از تلویزیون اینترنتی لنز، در حال برگزاری است.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، ششمین دوره همایش ملی پیشرفت‌های سازمانی، با تمرکز بر «هم افزایی معماری سازمانی و هوش مصنوعی»، از امروز ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، به مدت دو روز و به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی، در مرکز همایش های بین المللی این دانشگاه، آغاز شده است.

اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، ضمن حمایت از این همایش، به صورت زنده و در هر دو روز، پخش مستقیم آن را از طریق تلویزیون اینترنتی لنز انجام می‌دهد. علاقه‌مندان می‌توانند با ورود به وب‌سایت lenz.ir و مراجعه به بخش پخش زنده، تمامی سخنرانی‌ها و برنامه‌های این همایش را مشاهده کنند.

محورهای اصلی ششمین همایش ملی پیشرفت‌های سازمانی شامل «معماری سازمانی، چارچوب‌ها، متدولوژی‌ها و مدل‌های مرجع»، « تحول دیجیتال و فناوری‌های هوشمند»، «مهندسی سرویس»، «مدیریت داده‌های سازمان، کاربرد هوش تجاری و داده کاوی»، «مهندسی سازمان و فرآیندهای کسب و کار»، «امنیت در معماری سازمانی» و «معماری سازمانی و هوش مصنوعی» است. در این همایش، سخنرانان کلیدی از کشورهای مختلف از جمله پروفسور مارکوس هلفرت از دانشگاه مینوت ایرلند، دکتر جان گوتزه از دانشگاه فناوری اطلاعات کپنهاگ دانمارک و دکتر پالاب ساها مدیرکل «The Open Group» از هند حضور دارند.

همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی، با هدف ایجاد بستری برای ارائه و تبادل آخرین دستاوردهای پژوهشی، آموزشی و تجربی محققان، متخصصان، دانشجویان و دست‌اندرکاران این حوزه، از سال ۱۳۹۶ با همکاری آزمایشگاه‌های معماری سازمانی مستقر در دانشگاه‌های سراسر کشور و با حمایت سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی به صورت سالانه برگزار می‌شود. نخستین دوره همایش در دانشگاه شهید بهشتی، دومین دوره در دانشگاه صنعتی شیراز، سومین دوره در دانشگاه صنعتی شریف، چهارمین دوره در دانشگاه تهران و پنجمین دوره در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شده است. ششمین دوره این همایش نیز در روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۴۰۱، از ساعت ۹ تا ۱۷:۳۰، در دانشگاه شهید بهشتی تهران در حال برگزاری است.

ایرانسل، نخستین ارائه‌دهنده 5G و رکورددار سرعت اینترنت در ایران، پیش از نیز با کمک مجموعه «مجموعه ایرانسل لبز» که از سال ۱۳۹۸، با هدف تعمیق ارتباط ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با جامعه دانشگاهی و کمک به مراکز علمی، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور و با مأموریت انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نوآوری و تجاری‌سازی در زمینه شبکه ارتباطات و فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای پیرامونی با کمک مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور، اعم از دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور، با هدف تأمین نیازمندی‌های بازار ICT تأسیس شده است، در پی حرکت در مسیر گسترش خدمات متنوع و توسعه سبک زندگی دیجیتال و خلق آینده‌ای همگام با تحولات دنیای دیجیتال گام برداشته است تا با بهره‌گیری از فناوری‌های برتر در حوزه‌های مختلف، خلق ارزش کند.

با توجه به پیشنهاد ارائه شده از سوی معاونت اقتصادی ریاست جمهور آیین‌نامه استخراج رمز دارایی‌ها به تصویب هیئت وزیران رسید و ابلاغ شد.
به گزارش تسنیم، هیئت وزیران در جلسه ششم شهریور سال 1401 به پیشنهاد معاونت اقتصادی رییس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها را به تصویب رساند.

براساس ماده دوم این آیین‌نامه هرگونه فعالیت مربوط به استخراج رمز دارایی اعم ازوردات، تولید، فروش و تعمیرات تجهیزات صرفا با دریافت مجوز از وزارت صمت و از طریق رویه قانونی تجاری و گمرکی مجاز است. با واردکنندگان متخلف حسب مورد مطابق قانون امور گمرکی - مصوب 1390 - قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب 1372- و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب 1392- و با تولید کنندگان و فروشندگان متخلف حسب مورد مطابق با قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی -مصوب 1389- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد - مصوب 1396- با اصلاحات بعدی آنها برخورد خواهد شد.

تبصره 1- وزارت صمت موظف است اطلاعات دریافت کنندگان مجوز موضوع این ماده را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد.

تبصره 2- وزارت صمت می تواند در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، صلاحیت صدور مجوز یادشده را به سازمان های مناطق مربوط حسب مورد واگذار نماید.

تبصره 3- استقرار مراکز استخراج رمزدارایی با مصرف برق شامل محدودیت (120) کیلومتری شهر تهران، (50) کیلومتری شهر اصفهان و (30 کیلومتری مراکز سایر استان ها می باشد.

تبصره 4- صدور هرگونه مجوز استخراج رمزدارایی توسط وزارت صمت یا سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، برای متقاضیان برق پس از هماهنگی با وزارت نیرو و برای متقاضیانی که برای استخراج نیازمند تأمین گاز و یا سوخت فسیلی می باشند، پس از هماهنگی با وزارت نفت می باشد.

در ماده هفتم این آیین‌نامه به بحث شیوه تامین برق مراکز استخراج اشاره شده است. در این ماده به استفاده از برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر، سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی انرژی، سرمایه‌گذاری در احداث و بهره‌برداری از نیروگاه حرارتی تولید برق با تامین سوخت از محل گاز همراه(فلر) و احداث نیروگاه حرارتی خارج از شبکه سراسری اشاره شده است.

در بند چهارم این ماده ذکر شده است که خرید برق از شبکه سراسری با دریافت انشعاب برق به جز در زمان محدودیت شبکه برق و سوخت، بهای هر کیلو وات ساعت برق مصرفی برابر با قیمت متوسط ریالی صادراتی برق براساس نرخ تسعیر سامانه نیما با کسر تخفیفات مندرج در این بند خواهد بود.

متن کامل آیین‌نامه

درحالی انجمن بلاک‌چین با حمایت از کسب‌و‌کارهای رمز ارزی الزام اینماد را مرگ اقتصاد دیجتیال می‌داند که با اجرای این الزام قانونی جلوی خروج سرمایه‌های هزار میلیاردی از کشور گرفته می‌شود.
به گزارش تسنیم، ساماندهی فعالیت کسب و کارهای الکترونیکی در طول سنوات گذشته، مهمترین دغدغه نهادهای ناظر بر فعالیت های مرتبط بوده است؛ آنچنانکه براساس مصوبه جلسه مورخ 12‏‏/4‏‏/91 شورای امنیت کشور، با هدف نظارت مستمر بر فعالیت سایت‌های ارائه دهنده خدمات و کالا در داخل کشور، مسئولیت اعطای نماد اعتماد الکترونیک به کلیه کسب و کارهای الکترونیکی، به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت واگذار شد.

این مهم درحالی محقق شد که با استناد به بند 1‏‏-ح ماده3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، ساماندهی فعالیت سایت‌های تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از وظایف این مرکز، به تایید شورای نگهبان نیز رسیده­ است.

همچنین نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان یکی از مجوزهای اعطایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جلسه هشتم هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورخ 24‏‏/3‏‏/95 به مورد تایید و تصویب قرارگرفته است..

در این بین؛ با توجه به توسعه روزافزون ابزارهای پرداخت الکترونیک در جامعه و همچنین گسترش روزافزون خدمات مالی و بانکی الکترونیک و غیرحضوری و افزایش روزافزون خدمات تجاری بر بستر شبکه­‌های اجتماعی، با هدف جلوگیری از توسعه عملیات پولشویی به فضای کسب و کارهای مجازی و پشتیبانی قانونی از حقوق کاربران در این فضا، قانون مبارزه با پولشویی اصلاح و براساس ماده 103 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی (مصوبه شماره 92986‏‏/ت57101هـ مورخ 22‏‏/7‏‏/1398 هیات وزیران) مقرر گردیده ­است:

«ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مکلفند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب رجوع، اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده 87 قانون نظام صنفی کشور – مصوب 1382‏‏- و اصلاحات بعدی آن را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذیربط، در پروفایل ارباب رجوع ثبت نمایند».

این تکلیف قانونی بصورت صریح تاکید می‌کند: تمامی کسب و کارهای نیازمند به اخذ هرگونه درگاه پذیرش تراکنش های بانکی در فضای مجازی، نیازمند اخذ پروانه کسب و یا حداقل اخذ نماد اعتماد الکترونیک وزارت صمت بوده و کلیه شرکت­های ارائه دهنده خدمات پرداخت موظفند از ارائه درگاه پرداخت به هر کسب و کار شخصی یا حقوقی فاقد مجوزهای مزبور ممانعت به عمل آورند.

نکته بسیار مهم آنکه تمامی تلاشهای دولت و دستگاه­های اجرایی در این رابطه شناسایی فعالین فضای کسب و کار، توسعه ابزارهای حمایتی مورد نیاز برای تامین بسترهای لازم برای ایشان و همچنین حفاظت از حقوق عمومی شهروندان در مقابل کسب و کارها می باشد.

در این بین اما بعضاً کسب و کارهایی وجود دارند که بدون توجه به اهداف دولت و دستگاه­های ذیربط در این موضوع، با شعار توسعه فضای کسب و کار و با پرچم مقررات زدایی، بر عدم اخذ هرگونه مجوز برای فعالیت کسب و کاری در فضای مجازی تاکید داشته‌اند، این گروه برخی از خلاهای قانونی موجود یا برخی ناهماهنگی های بین دستگاهی را نیز مستمسک امر قرارداده و با هدایت سازمان یافته خواهان عدم اجرای مقررات مزبور از سوی متولیان امر از جمله بانک مرکزی می باشند.

این در حالی است که در سال گذشته برخی ابهامات در تفسیر مصوبه هیئت وزیران (آئین نامه اجرایی ماده14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی) از جمله شمول شرکت های پرداختیاری در رعایت این مفاد این مصوبه مطرح شد که حسب پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری تمامی شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت از جمله شرکت های پرداختیاری را مشمول رعایت مقررات موصوف اعلام نمود.

همچنین در جلسات متعدد بررسی موضوع در مجلس شورای اسلامی و جلسات بین دستگاهی، اجرای این مقرره از سوی کلیه دستگاه­های اجرایی تایید و بر لزوم رعایت دقیق مفاد آن توسط کلیه متولیان امر تاکید گردیده است.

 

* بیش از 70 هزار درگاه اینترنتی فاقد مجوز هستند

نکته حائز اهمیت دیگر آنکه با پیگیری های بانک مرکزی و شرکت شاپرک و همکاری شرکت های PSP بیش از 97درصد درگاه­‌های اینترنتی اعطا شده از سوی شرکت های مزبور، مقرره موردنظر را رعایت کرده‌اند؛ لیکن، درخصوص شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت‌یاری بیش از 70هزار درگاه اینترنتی اعطایی به کسب وکارهای فاقد مجوزهای مزبور می باشد.

استدلال شرکت های پرداختیار در این رابطه موکد بر عدم امکان اخذ نماد اعتماد برای کسب و کارهایی است که بصورت پلتفرمی فعالیت می‌کنند و به نوعی یک کسب و کار، ویترینی برای فعالیت هزاران کسب و کار زیرمجموعه آن است.

این در حالیست که مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت امکان اخذ اینماد برای این چنین کسب و کارهایی را در قالب غرفه­ های کسب و کاری فراهم کرده است؛ بنابراین تاکید شرکت های پرداختیاری بر عدم پوشش این مجوز (اینماد) بر نیازمندیهای فضای کسب و کار و تاکید مضاعف بر مقررات زدایی، بیشتر شائبه عدم تمایل به شفاف سازی فعالیت های کسب و کاری و بعضاً فرار مالیاتی را پررنگ می­‌کند.

 در این بین انجمن های صنفی از جمله انجمن بلاکچین نیز در بیانیه ای رعایت این الزام قانونی را مرگ اقتصاد دیجیتال عنوان کرده‌اند، این ادعا در حالی است که تمرکز بیانیه مزبور بر حمایت از کسب و کارهای فعال در تبادل رمزارز می­باشد.

کسب و کارهایی که کماکان بر اساس مصوبه مرداد 1398 هیئت وزیران در زمره کسب و کارهای غیرمجاز دسته بندی شده و ارائه خدمات بانکی رسمی از جمله درگاه پرداخت به ایشان فاقد وجاهت قانونی است.

کسب و کارهایی که در عین عدم حمایت قانونی، فاقد هرگونه دستاورد اقتصادی سازنده برای کشور بوده و صرفاً با تسهیل فضای خروج سرمایه از کشور مانع از جذب سرمایه های عمومی در حوزه های سازنده شده است.

در این بین اما؛ رعایت مقررات موضوعه از جمله مفاد ماده 103 آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی لازم الاجرا بوده و اصلح است با هماهنگی مضاعف دستگاههای اجرایی و جلوگیری از برخوردهای ناهماهنگ و فاقد وجاهت رسمی، زمینه برای اجرای دقیق مقررات جاری فراهم شود.

همچنین بصورت همزمان بررسی نیازمندی های تکمیلی فضای کسب و کار با رویکرد حمایتی و پوشش هرگونه نارسایی موجود در شناسایی موثر کسب و کارهای فضای مجازی با هدف حمایت مضاعف از ایشان و همچنین حمایت از مشتریان و بخش عمومی جامعه نیز بعنوان رویکرد تکمیلی مدنظر قرارگیرد.

در همین راستا رویکرد سازنده انجمن های صنفی بسیار مهم بوده و شایسته است در صورتیکه درخصوص مقرره موصوف ملاحظه­ یا اعتراض اجرایی دارند، در وهله نخست با رویکرد سازنده با مجریان امر مطرح و در صورت عدم حصول نتیجه از مجاری قانونی نسبت به درخواست اصلاحات تکمیلی در مقررات اقدام نمایند؛ چراکه اعتراض مضاعف به دستگاه­های مجری، ایجاد تشنج بین دستگاه­های اجرایی و سو استفاده از خلاهای اجرایی در مقررات و ناهماهنگی های بین دستگاهی صرفاً منجر به بروز خدشه در فضای کسب و کار، از دست رفتن فرصت و زمان و همچنین از بین بردن فضای امید در کسب و کارهای قانونمند خواهدشد.

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: مخالفت با الزام صدور اینماد برای پرداختیارها، مخالفت با مهار پولشویی، قمار و فروش مواد مخدر است. تعداد این سایت‌ها اندک است، اما رقم معاملات‌شان آن‌قدری بالا است که هزینه تبلیغات رسانه‌ای در مخالفت با اینماد را تامین کند.

دعوای الزام به دریافت اینماد برای درگاه پرداخت میان «شاپرک» و «پرداختیارها» یک دعوای قدیمی است که به دادگاه کشیده شده و در نهایت رای دیوان عدالت اداری در هر ۲ مرتبه الزام به دریافت اینماد بوده است. دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) از سوی درگاه‌های پرداخت، به دلایل متعددی انجام می‌شود که از مهم‌ترین آن می‌توان به جلوگیری و مقابله با پولشویی و تامین تروریسم اشاره کرد.  

«امین کلاهدوزان» سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا به این مسئله مهم اشاره کرد که اکنون ۲ دسته کسب‌وکار نگران این ابلاغیه هستند. در دسته اول کسب‌وکارهایی که فعالیت آن‌ها غیرقانونی نیست؛ اما مقررات مرتبط با آن هنوز تنظیم نشده است. به همین دلیل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط در پی فراهم آوردن راهی برای ادامه‌دار شدن و قانونمند کردن آن‌هاست.

وی افزود: دسته دوم که کمتر از ۵ درصد کسب‌وکارها را تشکیل می‌دهند، چرخه اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کرده‌اند و اتفاقاً مشکل دستگاه‌های اجرایی کشور با همین گروه دوم است که شفافیت ندارند و عمدتاً کارشان قمار، پولشویی و فروش مواد مخدر و دیگر کالاهای غیرمجاز است.

 

تراکنش‌های مالی افرادی که پشت درگاه‌های پرداخت هستند باید شفاف باشد

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تاکید کرد: در ۲ روز گذشته ۲ خبر متفاوت درباره الزام به اینماد منتشر شده است. اولین اعلام «شاپرک» خطاب به کسب و کارهای فاقد اینماد است که درگاه آن‌ها از تاریخ ۲۴ آبان و ظرف مدت ۶ هفته بسته خواهد شد و دومین خبر مربوط به نامه جانشین رییس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال به مدیرعامل شاپرک درباره لغو تصمیم‌گیری نهایی در الزام دریافت اینماد برای دریافت درگاه پرداخت است.

کلاهدوزان در این باره این ۲ خبر متناقض گفت: نامه‌ای به اسم جانشین رییس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال خطاب به شاپرک منتشر شده که جای سوال دارد و عجیب است. برای کسانی که دغدغه شفافیت و اقتصاد سالم را دارند این سوال مطرح شده، چرا شخصی که با این مسائل کاملاً آشنا است باید چنین نامه‌ای را بنویسد و دستوری بدهد که نفع آن به سایت‌های قمار و پولشویی برمی‌گردد.

وی اضافه کرد: مسئله مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این است که نوع فعالیت و تراکنش‌های مالی افرادی که پشت درگاه‌های پرداخت هستند باید شفاف باشد تا اگر پول مردم از دست رفت یا تخلف مالی صورت گرفت بتوان آن را پیگیری کرد.

 

مشکل زمان‌بر بودن صدور مجوز را حل کردیم

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد: در گذشته این مسئله بیان می‌شد که دریافت اینماد زمان‌بر است و کسب و کار را با مشکل مواجه می‌کند. به همین دلیل از سال گذشته رویه صدور «اینماد» بدون ستاره را آغاز کردیم که صدور آن به حداکثر ۱۰ دقیقه رسیده و مرکز ملی فضای مجازی تایید کرده است. پس می‌توان صدور اینماد تسهیل شده است.

کلاهدوزان بیان کرد: حدود یک ماه قبل شرکت‌های پرداختیار از طریق وب‌سرویس به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی متصل شدند. به واسطه این اتفاق اکنون اطلاعات ارسال شده از سوی پرداختیارها مورد وثوق مرکز است و بر اساس آن بلافاصله و به شکل برخط پرونده اینماد آن فرد تشکیل و اینماد صادر می‌شود و صاحب کسب و کار نیازی به درگیری در روال اداری ندارد.

وی گفت: پس از آن صاحب کسب‌وکار می‌تواند وارد صفحه کاربری خود در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شود و اگر نیاز به اطلاعات تکمیلی داشته باشد، آن را انجام می‌دهد. با این روش روند صدور اینماد، برای درگاه‌های پرداختیاری ثبت محور شده و باعث می‌شود ضمن تسهیل و تسریع فرآیند برای کسب و کارها، مالکیت درگاه پرداخت نیز مشخص می‌شود.

به اعتقاد کلاهدوزان و با درنظر گرفتن روند تسهیل شده صدور اینماد، الزام اخیر ۲ گروه را نگران می‌کند، یک دسته کسب وکارهایی مانند رمزارز، لندتک (فناوری‌های قرض‌دهی) و اینشورتک (فناوری بیمه‌ای) و مانند آن هستند که فعالیت‌شان تا حدودی رسمی شده، غیرقانونی نیست؛ ولی هنوز مقررات آن تنظیم نشده است.

 

قرار نیست این کسب‌وکارها را متوقف کنیم

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد: سیاست این مرکز با پیگیری از بانک مرکزی به عنوان رگولاتور حمایت از این کسب و کارها است. قرار نیست این کسب‌وکارها را متوقف کنیم، بلکه کمک‌شان می‌کنیم که در چارچوب قانونی و تحت نظارت کار خود را انجام دهند.

وی ادامه داد: یک گروه کسب‌وکار هستند که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با آن‌ها خط قرمز مشخص دارد. آن‌ها کسب‌وکارهایی هستند که فعالیت‌های غیرقانونی انجام می‌دهند. سردمدار آن‌ها، سایت‌های قمار هستند و اکنون سوال مهم این است؛ «چه کسی و چرا از سایت‌های قمار حمایت می‌کند؟» آسیب این مسئله در درجه اول به مردم می‌رسد، ما با این سایت‌ها مسئله داریم.   

کلاهدوزان تاکید کرد: برخی از این سایت‌ها که درگاه غیرشفاف دارند، اکنون محتوای غیر اخلاقی و مواد مخدر خرید و فروش می‌کنند و پولشویی نیز از همین کانال دنبال می‌شود. این‌ها ۵درصد بازار دیجیتال کشور هم نیستند و تعدادشان معدود است، اما تراکنش آن‌ها به حدی بالاست که این انگیزه را می‌دهد تا با تبلیغات رسانه‌ای به مسئله الزام اینماد واکنش منفی نشان بدهند.

کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به شرکت شاپرک اعلام کرده که الزام اخذ اینماد برای دریافت درگاه پرداخت لغو شود، در حالیکه الزام اینماد تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق به ریاست رئیس جمهور بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل جانشین رئیس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال ۲۲ آبان ماه در نامه‌ای به دهقان مدیرعامل شرکت الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) اعلام کرده که بررسی موضوع عدم الزام اخذ اینماد برای شروع فرایند کسب و کار در دستور کار کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است؛ همچنین طبق جز ۴ بند ز مصوبه جلسه ۶۷ هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (۲۳ مهر ۱۴۰۱) تعیین تکلیف اینماد به عنوان یکی از مجوزهای کسب و کار منوط به اتخاذ تصمیم توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال شده است.

در ادامه نامه باقری آمده که لغو اینماد به عنوان مجوز شروع کسب و کار طبق آیین نامه داخلی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، در کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال مصوب و در نوبت تصمیم گیری کارگروه ویژه قرار دارد. بدین ترتیب ابلاغ الزام استفاده از اینماد از سوی شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک) به شرکت های پرداخت یار مغایر با تصمیمات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در اختیارات و تصمیمات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است؛ لذا خواهشمند است به فوریت نسبت به لغو دستور الزام اخذ اینماد به شرکت های پرداخت یار تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال اقدام لازم معمول فرمایید.

به گزارش مهر، پیگیری های خبرنگار مهر از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت حکایت از آن دارد که محتوای این نامه صحیح نیست؛ زیرا موضوع اینماد دو ماه پیش در جلسه اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در حضور رئیس جمهوری مطرح و در مورد الزام استفاده از آن تصمیم گیری شده است؛ بنابراین تغییر تصمیم ستاد توسط اعضای کارگروه اقتصاد دیجیتال نمی تواند محلی از اعراب داشته باشد.

از سویی دیگر در نامه مذکور، اعلام شده که تا زمان تصمیم گیری کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در مورد اینماد، الزام اخذ اینماد لغو شود که مشخص نیست کارگروه مذکور بر چه اساسی چنین دستوری به شرکت شاپرک داده است.

گفتنی است، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مرکب از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رییس کل بانک مرکزی است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارها را تشریح کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی موظف است برای کلیه کسب و کارهای مشمول مشوقهایی در نظر بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کریمی نیسیانی در نشست «مهافمپ» که با موضوع «آیین نامه حمایت از سکو ها و کسب و کار های اقتصاد دیجیتال» برگزار شد، گفت: تلاش های زیادی انجام شد تا هم از سکوهای داخلی و هم کسب و کار هایی که روی این سکو ها هستند حمایت قابل قبول و قابل توجهی شود.

وی افزود: در این آیین نامه تلاش کردیم تا فضای مناسبی را در بستر پلتفرم های داخلی ایجاد کنیم ضمن اینکه حمایت های مختلف برای پیش بردن این کسب و کارها از نقطه نظر نخبگان در آن لحاظ کنیم.

کریمی نیسیانی با مروری مختصر بر این آیین نامه گفت: در ماده اول این آیین نامه دامنه شمول از حیث سکوها و کسب و کارها مشخص شده است. تعریف ارائه شده تعریف موسعی است برای اینکه شامل انواع سکوهای داخلی که عمدتا سکوهای کاربر محور هم هستند باشد.

 

آیین نامه شناسایی و ارزیابی سکوهای مشمول

وی افزود: در زمینه ضوابط شناسایی سکوهای مشمول و شرایط بهره مندی از سکوهای مشمول وزارت ارتباطات آیین نامه ای را برای ارزیابی و شناسایی سکو های مشمول آماده کرده که ان شاء الله ظرف یکی دو روز آینده این شاخصه های ارزیابی اعلام عمومی خواهد شد و سکو هایی که علاقمند هستند مشمول این طرح قرار بگیرند می توانند از طریق سامانه های وزارت ارتباطات در آن فراخوان شرکت بکنند و بر مبنای شاخصه های اعلامی خودارزیابی داشته باشند. با توجه به اسناد و مدارکی که ارائه می دهند کارگروهی که در وزارت ارتباطات تشکیل شده است بررسی و سکوهای مشمول را معرفی می کند.

وی با اشاره به ماده دوم گفت: در ماده دوم بحث خدمات پرداخت مبتنی بر سکو مورد نظر قرار گرفته است؛ در این بخش، بانک مرکزی موظف شده است بر اساس ضوابط و مقررات جاری برای سکو های مشمول، درگاه پرداخت را فراهم کند؛ در بخش سوم سکوهای مشمول قابلیت هایی را که بر مبنای این ماده در اختیار گرفته اند باید در اختیار کسب و کار ها قرار دهند. زیر ساخت این مساله را بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و شبکه بانکی کشور فراهم می کند و ما هم به عنوان وزارت ارتباطات پیگیر هستیم که این اتفاق بیفتد.

 

تبلیغ رایگان سکو و کسب و کار در صدا و سیما به مدت ۶ ماه

کریمی نیسیانی با بیان اینکه در ماده سوم مباحث در ارتباط با تبلیغات مطرح است، گفت: علاوه بر تبلیغات سکو و هم تبلیغات کسب و کار هایی که مبتنی بر سکو های مشمول فعالیت می کنند. اولین موضوع به چارچوبی که دستگاه های دولتی و رسانه ای دارند بر می گردد. بخش دیگر این ماده حمایت های تبلیغاتی از جنس دیگری را در بر می گیرد. از جمله اینکه سازمان صدا و سیما مکلف شده تبلیغ و معرفی سکوهای مشمول را بمدت شش ماه ترجیحا به صورت رایگان و پس از آن بر اساس تعرفه فرهنگی انجام دهد.

وی عنوان کرد: همچنین کلیه تعاملات سازمان صدا و سیما باید از طریق همین سکو های مشمول صورت پذیرد؛ در بخش های دیگر این ماده بازیابی شبکه ارتباطی کسب و کار ها با زنجیره مشتریان خودشان است. برای کسب و کار هایی که تازه به سکو های داخلی منتقل می شوند حفظ زنجیره مشتریان و اطلاع رسانی به آنها بسیار مهم است که سکو متعهد شده از طریق تبلیغات رایگانی که در اختیار آن کسب و کار ها می گذارد به آن کمک کرده تا ۵۰ درصد مخاطبان و مشتریان خود را دوباره جذب کند.

کریمی نیسیانی افزود: وزارت ارتباطات هم مکلف شده است با همکاری وزارت ارشاد با ظرفیت بسته های پیامکی و کانال های تبلیغاتی به این امر کمک بکند. سعی شده است در چارچوب قوانین و مقررات کشور از تمام ظرفیت برای تبلیغ کسب و کار ها و سکوهای مشمول استفاده شود.

جزئیات تسهیلات مالی برای سکوها و کسب و کارهای داخلی

معاون سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات درباره ماده پنجم که تکلیفی برای صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق های پژوهش و فناوری و صندوق امید دیده شده است گفت: این صندوقها مکلف شده اند با ارائه تسهیلات با حداقل سود به کسانی که برای سکوها زیر ساخت ارائه می کنند کمک بکنند تا خدمت با کیفیت تری را متناسب با توسعه سکو ها به آنها ارائه کنند.

وی گفت: همچنین در ماده ششم به امور مالیاتی پرداخته شده است. این ماده تصریح می کند که سازمان امور مالیاتی موظف است برای کلیه کسب و کار های مشمول که فاقد سابقه مالیاتی هستند مشوق هایی را قرار بدهد. از جمله معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد تا حدود دو میلیارد تومان. نکته دیگر اینکه تعیین مالیات مقطوع کسب و کارهای مشمول به صورت پلکانی است.

 

حساب کاربری به عنوان وثیقه در نظر گرفته می شود

کریمی نیسیانی افزود: ماده هفتم به ارائه تسهیلات به کسب و کارهایی که به سکوهای داخلی منتقل می شوند می پردازد. نکته حائز اهمیت تبصره ذیل همین بخش است که در واقع اعلام کرده است که بانک مرکزی موظف است حساب اعتباری کسب و کار را برای اعتبار سنجی به جهت اعطای تسهیلات به کسب و کار یا هر شخصی که متقاضی معرفی می کند در نظر گرفته و برای دریافت تسهیلات خرد به عنوان وثیقه بپذیرد. لذا حساب کاربری باید با دستورالعملی که بانک مرکزی خواهد داد ارزش گذاری شود.

 

استقرار سکوها در پارکهای علم و فناوری

وی درباره ماده هشتم این ایین نامه گفت: این ماده وزارت ارتباطات را مکلف کرده است تا سکو ها بتوانند از مزایای استقرار در پارک های علم و فناوری بهره مند شوند

وی گفت: در ماده نهم تسهیل احراز هویت را برای کسب و کار های داخلی مد نظر قرار داده است. در بخش دوم این ماده امکان این را برای کسب و کار فراهم کرده است که تنها با یک پنجره برای اخذ مجوز های کسب و کار و احراز هویت خود مواجه باشد .

کریمی نیسیانی خاطر نشان کرد: ماده دهم سکو را موظف کرده است تا شرایط اخذ نشان تایید هویت را برای کاربران واجد شروط برخورداری از این نشان اعلام کرده و امکان آن را برای کاربران خود فراهم کند.

 

دسترسی به اطلاعات کاربران با مجوز قانونی

وی افزود: ماده یازدهم برای کسانی که دغدغه موضوع امنیت و حریم خصوصی را دارند بسیار مهم است . در این ماده به صراحت می گوید که هرگونه دسترسی و استفاده از اطلاعات کاربران بدون مجوز قانونی یا موافقت صاحبان پیام، ممنوع است . این اولین آیین نامه یا قانونی است که به این صراحت در مورد مالکیت داده صحبت کرده است .

وی با اشاره به ماده ۱۲ این آیین نامه گفت: ماده دوزادهم ماده ای است که برای فعالین عرصه تولید محتوا بسیار بشارت دهنده است که آنها را نیز مشمول حمایت های این تصویب نامه می خواند .

وی گفت: ماده سیزدهم وزارت ارتباطات را مکلف می کند تا امکان ارائه خدمات استقرار یافته در پنجره ملی دولت هوشمند را برای سکو های مشمول فراهم کند.

کریمی نیسیانی گفت: در ماده چهاردهم یک کارگروه راهبری پیش بینی شده است تا بر حسن اجرای این تصویب نامه نظارت کند و مسئولیت آن را به معاون ذی ربط وزارت ارتباطات واگذار کرده است که با تدبیر دکتر زارع پور در حال حاضر دکتر خوانساری متصدی این امر هستند که معاون ایشان و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران می باشند .

معاون سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: تلاش تیم های تخصصی و خبرگان طرف مشورت در بخش های مختلف بر این بود که حداکثر اختیارات دولت در راستای حمایت از کسب و کار های داخلی و سکوهایی که از این کسب و کار ها پشتیبانی می کنند ارائه شود که نتیجه این تلاش این تصویب نامه شد و امیدواریم در اجرا هم حمایت از کسب و کار ها و سکو های پشتیبان همچنین برطرف کردن نیاز های مردم به بهترین نحو مدنظر قرار گیرد .

وی افزود: این آیین نامه هر سه رکن زیست بوم اقتصاد دیجیتال یعنی ؛ سکو ، کسب و کار و مردم را در نظر گرفته است .

کریمی ادامه داد: جای خالی این آیین نامه در سال های گذشته دیده می شود اما هنوز هم دیر نشده است و دولت سیزدهم و وزیر محترم ارتباطات به دنبال آن بودند تا با تمام توان ظرفیت اقتصاد دیجیتال را در کشور توسعه بدهند .

وی اضافه کرد: دوستان ما در معاونت حقوقی وزارت ارتباطات در حال تلاش هستند تا بخشی از این ظرفیت ها را در چارچوب مصوبات مجلس و قوانین موضوعه هم در بیاورند و با وسعت بیشتر و چارچوب کامل تر از قوانین موضوعه و قوانینی که وضع می شوند بیشترین بهره وری را در این زمینه داشته باشیم. همه هدف دولت حمایت از توسعه کسب و کارهای دیجیتال مبتنی بر سکو های داخلی است .

سردار مجید با اشاره به اینکه ۸۰ درصد مجرمان سایبری ۱۸تا۳۰ ساله هستند گفت: بر اساس آنالیز جرمی که انجام داده ایم دریافتیم اغلب لینک‌های آلوده در روزهای پنجشنبه و جمعه برای افراد ارسال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا با نام مختصر پلیس فتا و مشهور به پلیس سایبری ایران، یک واحد تخصصی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه آن جلوگیری و مبارزه با ایجاد فیشینگ (کلاهبرداری اینترنتی) و جعل، سرقت اینترنتی، هک، نفوذ و جرایم سازمان یافته رایانه‌ای است.

در روزهای اخیر وزارت خزانه داری آمریکا شخص سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی را تحریم کرد؛ به همین بهانه به سراغ سردار مجید رفتیم تا ضمن جویا شدن از واکنش او نسبت به تحریم‌های آمریکا از آخرین اقدامات پلیس فتا در حوزه مقابله با جرایم سایبری با خبر شویم.

در ادامه می‌توانید این مصاحبه را بخوانید.

 

وزارت خزانه داری آمریکا شخص شما را به عنوان رئیس پلیس فتا تحریم کرده است، این تحریم‌ها چه تأثیری بر فعالیت شما دارد؟

تحریم‌ها یک حربه نخ نما شده است که اصلاً برای ما اهمیتی ندارد و تأثیری هم بر فعالیت‌های ما ندارد. آن چیزی که از نظر ما مهم است این است که ما بتوانیم مردم و هموطنان را در قبال جرایم سایبری محافظت کنیم و جوابگوی نیاز کاربران باشیم.

 

پلیس فتا برای برخورد با جرایم سایبری اولویت بندی دارد؟

بله، کلاهبرداری‌های اینترنتی، برداشت‌های اینترنتی، هتک حیثیت، نشر اکاذیب، دسترسی غیرمجاز به داده و مزاحمت‌های اینترنتی اولویت‌های کاری پلیس فتا است.

البته تغییری که در آنالیز جرایم در مدت مشابه با سال قبل داشتیم این بود که جای کلاهبرداری‌های اینترنتی با برداشت‌های اینترنتی عوض شده است؛ یعنی برداشت‌های اینترنتی در صدر جرایم سایبری در سال ۱۴۰۱ قرار گرفته است.

 

از فراوانی جرایم در حوزه سایبر بگویید.

۳۷ درصد از جرایمی که در حوزه سایبری رسیدگی شده است مربوط به کلاهبرداری‌های اینترنتی است و بیشترین فعالیت کلاهبرداران اینترنتی مربوط به حوزه سایبر-الکترونیک می‌شود.

 

منظور از جرایم حوزه سایبر-الکترونیک چیست؟

به عنوان مثال از جرایم مربوط به این حوزه می‌توان به ارسال لینک‌های آلوده از طریق پیامک و پیام رسان ها اشاره کرد.

لینک‌های آلوده از چه جهت مورد اهمیت در حوزه جرایم سایبری قرار می‌گیرند؟

این لینک ها می‌تواند تلفن همراه فرد را تبدیل به زامبی و فرد را به متهم تبدیل کند! چرا که با کلیک روی این لینک ها فرد کلاهبردار می‌تواند به مخاطبین تلفن همراه دسترسی پیدا کند و پیامک‌های انبوهی را ارسال کند. در اینجا فرد قربانی می‌شد مجرم!

 

پلیس فتا در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است تا جلوی خسارت‌های بیشتر را برای فرد قربانی بگیرد؟

در این رابطه اقدامات زیرساختی بسیار زیادی انجام دادیم و با اپراتورها و وزارت ارتباطات و دیگر افرادی که در این حوزه مسئولیت دارند جلسات مختلفی برگزار کردیم و تحلیل‌های فنی در این زمینه دادیم.

نقاط اتصال جرم را از نظر فنی بررسی کردیم و پیشنهاداتی را دادیم که در این زمینه اجرا شد. البته باید یادآوری کنم که آموزش‌های کاربران در این حوزه بسیار مهم چرا که اگر فرد اشتباهاً بر روی یک لینک آلوده کلیک نکند دست کلاهبرداران بسته می‌شود.

 

تبلیغاتی مانند «بر روی لینک ها کلیک نکنید» تأثیری هم داشت؟

بله تأثیر خوبی داشت؛ بر روی لینک‌های آلوده کلیک نکنید چیزی بود که پلیس بر روی آن تاکید داشت و هر آموزشش را با این عبارت شروع کرد و اکنون می‌توان گفت مردم برای کلیک کردن بر روی لینک‌هایی که برایشان ارسال می‌شود حساسیت دارند.

یک زمان افراد با مرکز فوریت‌های پلیس فتا تماس می‌گرفتند و اعلام می‌کردند که بر روی لینک آلوده کلیک کرده اند ولی اکنون افراد با این مرکز تماس می‌گیرند و لینک‌های آلوده را به کارشناسان پلیس فتا معرفی می‌کنند.

 

آیا سرشماره هایی که دارای « MASK» هستند، قابل اعتمادند؟

بله، فعلاً امکان کلاهبرداری سرشماره هایی که دارای «MASK» هستند وجود ندارد؛ یعنی به عنوان مثال اگر پیامکی برای افراد ارسال شد که بالای آن به جای شماره عبارت «پلیس» نوشته بود آن پیام از سوی پلیس است اما اگر یک شماره بود باید دقت کنند که آن لینک واقعی است یا کلاهبرداری که البته بهتر است بر روی چنین لینک‌هایی کلیک نکنند.

 

می‌شود فراوانی زمانی برای جرم‌های سایبری تعریف کرد؟

بله، بر اساس آنالیز جرمی که انجام داده ایم دریافتیم اغلب لینک‌های آلوده در روزهای پنجشنبه و جمعه برای افراد ارسال می‌شود؛ که بار دیگر تاکید می‌کنم در روزهای پنجشنبه و جمعه بر روی لینک کلیک نکنند.

 

آیا در روزهای پنجشنبه و جمعه که تعطیل هستند، مرکز فوریت‌های پلیس فعال است؟

بله؛ ما در تمامی استان‌ها و به ویژه در تهران مرکز فوریت‌های ۲۴ ساعته داریم و هموطنان در صورت بروز مشکل می‌توانند با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند و مستقیم به مرکز فوریتی پلیس فتا وصل شوند.

 

نتیجه عملکرد این مرکز فوریت‌های پلیس فتا تا به امروز چه چیزی بوده است؟

جدا از راهنمایی‌هایی که در لحظه برای افراد انجام می‌شود تا جلوی ضرر و خسارت کلان گرفته شود؛ باید بگویم که در ۷ ماهه سال جاری بالغ بر ۳۰۷ میلیارد تومان مبالغی که از هموطنان کلاهبرداری شده بود را در لحظه مسدود کردیم.

یعنی این مبالغ بلافاصله با اعلام افراد رد زنی و مسدود شدند؛ این مبالغ جدا از مبالغی است که از پرونده‌ها کشف و مسدود می‌شوند. در واقع می‌توان گفت این ۳۰۷ میلیارد تومان در لحظه مسدود شده است.

 

در چند استان مراکز پلیس فتا داریم؟

اکنون در ۳۱ استان مراکز پلیس فتا داریم.

 

۱۹۷ مرکزی است که مردم می‌توانند شکایات خود از پلیس را به گوش فرماندهان برسانند، در تماس‌هایی که با ۱۹۷ گرفته می‌شود گلایه و شکایت‌هایی علیه پلیس فتا هست؟

در اوایل تماس‌هایی که گرفته می‌شد بیشتر مبنی بر این بود که مأموران پلیس فتا به مشکلات پاسخگویی خوبی ندراند. به همین دلیل مراکز فوریت‌ها را گسترش دادیم.

یعنی تماس‌هایی که در تهران با مرکز فوریت‌های پلیس فتا گرفته می‌شود بلافاصله به واحدهای صفی اعلام می‌شود. البته در سایت فتاناجا قسمت چت آنلاین را راه اندازی کردیم که معمولاً بالای ۸۰ درصد چت ها منجر به پاسخگویی می‌شوند.

 

چند وقتی هست اینترنت فیلتر شده و کاربران از فیلترشکن‌ها استفاده می‌کنند آیا فیلترشکن‌ها می‌تواند امنیت سایبری کاربران در به خطر بیندازد؟

بله، برای اینکه یک فیلترشکن بر روی تلفن همراه نصب شود و کار کند باید یکسری دسترسی به آن داده شود و این دسترسی‌ها می‌تواند ایجاد آلودگی کنند.

 

آماری از عملکرد پلیس فتا در مقابله با جرایم سایبری در سال جاری بفرمائید.

در حوزه کشف جرم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۲ درصد افزایش داشته ایم. همچنین در هفت ماهه اول سال در حوزه دستگیری مجرمان سایبری ۱۵ درصد افزایش دستگیری داشته ایم.

 

در سال ۱۴۰۱ چه جرمی در حوزه سایبر پرتکرار بود؟

بیشترین جرمی که در امسال تکرار شد کلاهبرداری‌ها بودند؛ یعنی سایتی کالایی را فروخته است اما تحویل به مشتری نداشته اند یا برخلاف بیعانه‌ای که پرداخت شده است کالایی برای فرد ارسال نشده است و یا کالا با مشخصات معرفی شده تفاوت دارد و فروشنده اقدام به تعویض نمی‌کند.

جرایم مربوط به کلاهبرداری‌ها ۳۷ درصد جرایم سایبری می‌شدند که در این زمینه به پرونده کثیر الشاکی بسیاری رسیدگی کردیم که ۱۶۷ باند حرفه‌ای شناسایی و ۳۲۹ متهم دستگیر شدند.

 

کمی از آمار و ارقام جرایم حوزه اسکیمر و برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی بگویید.

در هفت ماهه سال جاری در حوزه اسکیمینگ که همان کپی کارت‌ها است ۴۱ پرونده تشکیل شده است که منجر به دستگیری ۱۰۱ متهم شده است.

همچنین در حوزه برداشت‌های اینترنتی که به متهمان می‌توانستند به رمز دوم افراد دسترسی پیدا کنند ۵۵ باند حرفه‌ای شناسایی و ۷۲ متهم دستگیر شدند.

 

آیا سن مجرمان سایبری پایین آمده است؟

قبل از پاسخ به این سوال باید بگویم که سن مجرمان سایبری نسبت به دیگر مجرمان پایین‌تر است؛ البته در برخی از شاخه‌های کلاهبرداری و قمار سن مجرمان بالاتر است. اما سن مجرمان سایبری نسبت به خودشان در سالهای پیشین کمتر نشده و در واقع تغییری نداشته است.

 

بازه سنی مجرمان سایبری چند سال است؟

به طور کل می‌توان گفت بالای ۸۰ درصد سن مجرمان سایبری بین ۱۸ تا ۳۰ سال قرار دارد.

 

اغلب سارقانی که توسط پلیس آگاهی و یا پیشگیری دستگیر می‌شوند ادعا می‌کنند به دلیل مشکلات مالی دست به این جرم زده اند، در حوزه سایبر هم چنین چیزی صدق می‌کند؟

خیر؛ اکثر سارقان مشکل مالی ندارند و به دلیل کنجکاوی و اثبات خود در حوزه دانش و فناوری است که پا به این عرصه می‌گذارند؛ گویی این افراد می‌خواهند خودشان را محک بزنند.

 

می‌توان گفت که مجرمان در فضای سایبر همان نخبه‌های این فضا هستند؟

خیر؛ نمی‌شود در مورد این موضوع کلی صحبت کرد اما باید بگویم که در زمینه باج افزارها، تخریب‌ها و حمله‌های سایبری این افراد دارای استعدادهای خاصی هستند.

 

در حوزه جرایم سایبری احکام جایگزین هم داریم؟

بله از مجازات‌های جایگزین برای جرایم سایبر استفاده می‌شود اما در حوزه‌هایی که مربوط به هتک حرمت می‌شود و خانواده‌ها بی حیثیت می‌شوند از احکام جایگزین استفاده نمی‌شود چرا که این متهمان با عمد و نیت دست به چنین جرمی می‌زنند.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: باید شبکه فیبر نوری را تا پای منازل و محل استقرار کسب و کارها ببریم. متأسفانه در طول ۱۰ سال گذشته این موضوع دچار عقب‌ماندگی جدی شده است.
به گزارش خانه ملت، مجتبی رضاخواه در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه، 24 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده سوال کننده از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: سوال بنده در دو موضوع دسته‌بندی و مطرح می‌شود؛ توسعه اینترنت پرسرعت ثابت و دوم شبکه اجتماعی و پیام‌رسان‌ها.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: اقای وزیر طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات 37 تکلیف دارد که شما اشاره کردید و 200 پروژه را اعلام کردید و گفتید که به 59 درصد پیشرفت رسیده‌اید. سوال من این است که شاخص اندازه‌گیری این موضوع چیست، این را من می‌دانم که از سال 89 تعریف شبکه ملی اطلاعات در قانون برنامه پنجم آمده بود و تا سال 1400 شاخص اندازه‌گیری نداشت اما اینکه می‌فرمایید 59 درصد پیشرفت داشته‌ایم چطور قابل راستی آزمایی است.

وی ادامه داد: درباره پروژه‌های مختلف و درباره شبکه ملی اطلاعات به خصوص توسعه فیبر نوری و اینترنت پرسرعت ثابت، همچنین درباره خدمات شبکه ملی اطلاعات که این روزها مردم درگیر آن هستند سوالاتی را مطرح می‌کنم.

رضاخواه با اشاره به موضوع فیبر نوری و نسل پنجم اینترنت تلفن همراه مطرح کرد: یکی از مهمترین زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال اینترنت پرسرعت و با کفیت است که برای این موضوع باید توسعه فیبر نوری اتفاق بیفتد؛ اگر این اتفاق نیفتد نسل پنجم تلفن همراه هم در کشور ایجاد نخواهد شد، ما باید شبکه فیبر نوری را تا پای منازل و محل استقرار کسب و کارها ببریم. متأسفانه در طول 10 سال گذشته این موضوع دچار عقب‌ماندگی جدی شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: علیرغم اینکه نمره اینترنت موبایل کشور با 15 رشد به 54 رسیده است اما همچنان در ارتباطات ثابت رتبه 147 را در بین 180 کشور داریم. این نشان می‌دهد که ما به جای اینکه اینترنت ثابت را تقویت کنیم و توسعه دهیم روی اینترنت موبایل متمرکز شده‌ایم در صورتی که در همه دنیا این موضوع برعکس است و نیاز به سرمایه‌گذاری جدی داریم.

وی بیان کرد: آقای وزیر شما وعده دادید که تا انتهای دولت 20 میلیون پوشش فیبر نوری را ایجاد می‌کنید. درباره این موضوع توضیح دهید که در چه وضعیتی است، برنامه‌تان برای توسعه نسل پنجم تلفن همراه چیست. میزبان مرکز داده الان کیست؟

 رضاخواه گفت: درباره شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های خارجی ملاحظاتی وجود دارد؛ اولا در چند هفته اخیر اتفاقاتی در برخی شبکه‌های اجتماعی خارجی افتاد که اگر در هر کشور دیگری اتفاق می‌افتاد حتما این شبکه‌ها با انسداد مواجه می‌شد، فعالیت‌هایی از قبیل فعالیت‌های تروریستی، ترویج خشونت، ساخت سلاح کوکتل مولوتف، تخریب اموال عمومی و شکنجه در شبکه‌های اجتماعی تبلیغ شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به شبکه‌های اجتماعی خارجی مطرح کرد: در صورت بسته شدن این شبکه اجتماعی مردم الان باید در کجا حضور پیدا بکنند، از چه شبکه اجتماعی داخلی باید استفاده کنند، یک سوال در مورد پیام‌رسان‌های داخلی وجود دارد؛ آیا پیام رسان‌های داخلی زیرساخت سرور و فضای امن داخلی دارند؟ آیا می‌توانند پاسخگوی مردم باشند یا خیر؟ آیا این شبکه‌های اجتماعی داخلی و پیام‌رسان‌های داخلی قابل اعتماد هستند یا خیر؟

رضاخواه ادامه داد: آیا داده‌های شخصی مردم در شبکه‌های اجتماعی توسط ارگان خاصی قابل حمایت است و آیا حریم خصوصی مردم حفظ می‌شود یا خیر. برخی حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی داخلی هم مسدود می‌شود و امکان شکایت هم وجود ندارد، بستن حساب کاربری افراد و حفظ داده‌ها در این موضوع بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه اگر کسب و کارهای اینترنتی به ظرفیت‌های داخلی منتقل شوند مشکلات زیادی دارند، افزود: مردم برای راه‌اندازی کسب و کارهای اینترنتی خود در پلتفرم‌های خارجی سال‌ها زحمت کشیده‌اند، هزینه‌های زیادی و وقت زیادی برای این موضوع گذاشته‌اند و دنبال کننده پیدا کرده بودند و ما به مردم می‌خواهیم بگوییم که یک شبه بروید به پلتفرم داخلی مثل این می‌ماند که یک نفر مغازه دونبش دارد و به او بگوییم که دکه‌ای در بیابان داریم و برای کار به آنجا برو. کسب و کارها ساز و کار خودش را دارد. اگر مردم وارد پلتفرم‌های داخلی شوند چطور می‌توانند برای خود مشتری جذب کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به ایجاد مشکلات کسب و کارهای اینترنتی در پلتفرم‌های داخلی، ادامه داد: مردم برای ایجاد کسب و کارهای داخلی نیاز به مجوزهای گوناگون دارند، شاپرک بانک مرکزی درباره ایجاد کسب و کارهای اینترنتی گفته است کسانی که «اینماد» ندارند، نمی‌توانند فعالیت کاری داشته باشند، پلتفرم خارجی بدون هیچ مجوزی کار می‌کند اما در پلتفرم داخلی سنگ‌اندازی می‌کنیم. برای کسب و کارهای خانگی هم داشتن «اینماد» توقع بی‌جایی است.

وی ادامه داد: بنده انتظار داشتم در خصوص پلتفرم‌های داخلی یکسری مزایا را در نظر بگیرید. در پلتفرم‌های خارجی مردم ممکن بود با محصول تقلبی مواجه شوند ، امکان پیگیری حقوقی در این موضوع وجود نداشت، الان در پلتفرم های داخلی شما چه ساز و کاری را در نظر گرفته‌اید، آیا اعتبارسنجی می‌کنید و چطور می‌خواهید اعتماد مردم را جلب کنید.

رضاخواه بیان کرد: درباره حمایت حقوقی از سکوها هم موضوع مهمی است که مطرح می‌کنم، اخیراً در چند ماه گذشته یکی از سکوها به دلیل محتوای منتشر شده توسط عده ای از کاربران مسدود شده است بالاخره باید یک تفکیکی بین سکو و کاربر قائل شویم، اگر قرار باشد به خاطر عمل اشتباه کاربر کل سکو مسدود شود اشتباه است. اگر وزیر در این حوزه هم برنامه دارد باید مطرح کند.

نماینده مردم تهران تأکید کرد: شبکه‌های اجتماعی خارجی معایبی دارند و رفتارهای علیه امنیت ملی کشور انجام داده‌اند و بسته می‌شوند اما کسب و کار مردم در این موضوع با مشکل مواجه می‌شود. این بساط را در بستری بیاورید که این شبکه‌ها نه تعطیل شوند نه مردم با مشکل مواجه شوند. تا رسیدن به این نقطه فاصله زیاد است و نمی‌دانم که وزیر ظرف چه مدتی می‌تواند این کار را انجام دهد./

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: امروز با افتخار می‌گویم با تلاش شبانه‌روزی همکاران در وزارتخانه، شبکه ملی اطلاعات ۵۹ درصد پیشرفت کرده است، به عبارتی در کمتر از دو سال پیشرفت آن دو برابر شده است. 
به گزارش خانه ملت، عیسی زارع‌پور در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه، 24 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی سوال مجتبی رضاخواه نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم و تعدادی دیگر از نمایندگان محترم از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  گفت: در ابتدا از حمایت‌های مجلس در پیشبرد برنامه‌های وزارتخانه که شبکه ملی اطلاعات یکی از خواسته‌های مردم و مجلس است، تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: تحقق شبکه ملی ارتباطات و اطلاعات در صدر برنامه‌های وزارتخانه قرار دارد، تمام منابع وزارتخانه را برای تحقق طرح بسیج کرده‌ام؛ هر هفته شورای راهبردی توسعه اطلاعات برای بررسی پیشرفت پروژه‌ها تشکیل جلسه می دهد، در این مسیر 7 کلان پروژه تعریف شده است و بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وظایف دستگاه‌ها را مشخص کرده‌ایم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: در تعریف وظایف 53 بند آورده شده است که 37 بند مستقیم به وزارتخانه مرتبط است و در دو ماه گذشته به دلیل شرایط ویژه هر روز تشکیل جلسه داده‌ایم و روند پیشرفت 200 پروژه را پیگیری کرده‌ایم.

زارع‌پور با بیان اینکه نیاز به ادبیات مشترک برای سنجش پیشبرد شبکه ملی اطلاعات داشتیم، گفت: 100 شاخص برای ارزیابی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به صورت کمی مورد موافقت قرار گرفت که بر اساس آخرین سنجش در ابتدای دولت سیزدهم و با گذشت 10 سال از اجرای شبکه ملی اطلاعات، طرح مذکور تنها پیشرفت 30 درصدی داشت و امروز با افتخار می‌گویم با تلاش شبانه‌روزی همکاران در وزارتخانه، شبکه ملی ارتباطات 59 درصد پیشرفت کرده است، به عبارتی در کمتر از دو سال پیشرفت آن دو برابر شده است.

عضو کابینه دولت سیزدهم تأکید کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده حداکثر تا سال 1403 طرح مذکور به سرانجام می‌رسد اما باید توجه داشت شبکه ملی اطلاعات کار پویا و دائم است و باید متناسب با فناوری‌های روز توسعه پیدا کند تا خدماتی با کیفیت، متنوع و پرسرعت در پهنه ایران ارائه شود. اگر حمایت‌ها و پیشرفت‌های مجلس و دولت همچنان ادامه پیدا کند، شبکه ملی اطلاعات زودتر به سرانجام می‌رسد.

زارع پور ادامه داد: یکی از پروژه های هفت کلان پروژه شبکه ملی اطلاعات، توسعه زیرساخت فیبر نوری است، در 10 سال گذشته ایران یکی از کشورهای انتهای جدول بود، برنامه این است که تا پایان سال 80 درصد خانوارها و کسب و کارها به فیبر نوری با سرعت نامحدود متصل شده و برای این منظور 8 درصد درآمد اپراتورها به این پروژه اختصاص دارد و در واقع یک سوم اعتبار از این راه تامین می شود.

وی تصریح کرد: زیرساخت های حقوقی توسعه فیبر نوری در 51 شهر و 12 استان شروع شده است، تاکنون 2 میلیون خانوار تحت پوشش قرار دارند و ارزیابی ما این است که تا آخر سال 2 برابر می شود، در نظر داریم سال آینده 7 میلیون خانوار جدید و تا سال 1403 در حدود 8 میلیون خانوار دیگر به فیبر نوری متصل شوند تا طعم شیرین سرعت چندصد مگابایتی را تا پایان دولت سیزدهم بچشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص توسعه پیام رسان های داخلی گفت: در ابتدای دوره مسئولیت، کارگروه ویژه ای با هدف توسعه پیام رسان های داخلی راه اندازی کردیم تا با تنوع و مزیت های متفاوت، مردم احساس تفاوت با پلتفرم های خارجی را نداشته باشند. در دو ماه گذشته با توجه به شرایط حاکم، جلسات به صورت روزانه برگزار شد و هر روز میزان توسعه پلتفرم های داخلی رصد شد. هدف ما این است که اگر قرار شد نسخه های خارجی فعال شود، پلتفرم داخلی به گونه ای تقویت شود که مردم تمایل به استفاده از پلتفرم داخلی داشته باشند.

وی با بیان اینکه اینکه روزانه افراد در حال پیوستن به پلتفرم های داخلی هستند، اظهار داشت: در یک روز شاهد حضور 17 میلیون کاربر به پلتفرم داخلی بوده ایم و در یک برنامه داخلی، کاربرها ماهانه بیش از 35 میلیون نفر از آن استفاده کردند و ترافیک اینترنت داخلی در مقابل شبکه های خارجی 60 به 40 شده است و این برای اولین بار است که ترافیک تولید داخل بیش از دو برابر شده که نشان می دهد مردم اقبال و اعتماد کرده اند.

زارع پور درخصوص حمایت از کسب و کارهای اینترنتی توضیح داد: آیین نامه ای در این زمینه تدوین شده که بیش از 30 نوع حمایت از کسب و کارها و پلتفرم های داخلی پیش بینی شده است و به زودی اقدامات اجرایی آن شروع می شود و کام کسب و کارهای فعال در پلتفرم داخلی شیرین می شود.

عضو کابینه دولت سیزدهم با تاکید بر اینکه حریم خصوصی خط قرمز وزارتخانه است، بیان کرد: مقام معظم رهبری در فتوایی نقض حریم خصوصی در پلتفرم های داخلی را مورد تاکید قرار دادند، بنابراین کسی حق ندارد به اطلاعات مردم در پلتفرم های داخلی دسترسی داشته باشد، هفته اخیر نیز ریاست قوه قضائیه در بخشنامه ای اعلام کرد طبق اصل 25 قانون اساسی احدی حق ندارد به اطلاعات مردم دست اندازی کند. از این رو برای حفاظت از داده های مردم لایحه ای آماده کرده ایم که به زودی به مجلس ارسال می شود و انتظار داریم با حمایت نمایندگان با قید دوفوریت تصویب شود.

زارع پور با اشاره به قابلیت های متنوع پتلفرم های داخلی تصریح کرد: امکان ارتباط صوتی و تصویری در شبکه های اجتماعی داخلی فراهم شده است و به زودی مردم می توانند با تلفن های ثابت نیز تماس بگیرند، تلاش می کنیم تمام نیازهای مردم را در پلتفرم های داخلی برآورده کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم گفت: برای حمایت از کسب و کارها، عنوان شده که با ورود هر کسب و کار به پلتفرم داخلی دیگر نیازی به دریافت مجوز نیست و همین پیوستن به معنای صدور مجوز است و همچنین تاکید شده است که کسب و کارهای خرد خانگی که سابقه پرداخت مالیات ندارند، تا دو سال از معافیت مالیاتی برخوردار باشند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کوچ کاربران باید توام با تسهیل‌گری و انگیزه باشد گفت: انتقال مردم از یک پلتفرم خارجی به پلتفرم داخلی به صورت دستوری امکان پذیر نیست.
به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه شنبه، 24 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی پس از بررسی سوال مجتبی رضاخواه از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و پلتفرم های داخلی خطاب به وزیر ارتباطات، گفت: امروز در حوزه شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها باید به دو موضوع دقت کنیم؛ بدون شک امروز مهم ترین خواسته و توقع مردم ما، مجلس، دولت و همه از جنابعالی این است که یک پلتفرمی در حوزه شبکه اجتماعی داشته باشند که پرسرعت و ارزان باشد، در حال حاضر برخی اوقات هزینه اینترنت در حوزه شبکه های داخلی با قیمت ها در بخش خارجی برابر است. باید این مزیت ها را شما ایجاد کنید.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: همانگونه که اشاره شد کسب وکار بسیار مهم است، باید به امنیت و تضمین امنیت در این حوزه توجه کرد، اخیرا نیز براساس فتوای حضرت آقا، رئیس محترم قوه قضائیه به همه دستگاه های نظارتی در این بخش بخشنامه را ابلاغ کردند.

وی ادامه داد: انتقال کاربران از یک پلتفرم خارجی به پلتفرم داخلی به صورت دستوری امکان پذیر نیست و این انتقال باید به صورت کوچ که توام با تسهیل گری و انگیزه است انجام شود که امروز این تسهیل گری و انتقال را کم می بینیم، یعنی برخی دستگاه ها موانعی می گذارند که سزاوار نیست و باید رفع شوند.

رئیس قوه مقننه کشورمان، افزود: مطمئناً اگر این پلتفرم ها سرعت و امنیت شخصی داشته باشند، همه ما می خواهیم که یک پلتفرم داخلی این کار را انجام دهد.

وی تصریح کرد: نکته دوم مربوط به پیام رسان است؛ بخشی از کارهای ما به پیام رسانی نیاز دارد که دسترسی بخش خارجی نیز داشته باشد به طور مثال حوزه علم و دانش ما، دانشگاه ما، دانشجوی ما، تجار ما و آن هایی که کار بخش اداری انجام می دهند، که باید به این بخش حوزه پیام رسان نیز تسلط داشته باشیم و آن را دنبال کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امیدوارم پلتفرم داخلی همانگونه که خواست همه مردم است و جناب آقای دکتر رضاخواه نیز سوال خود را که سوال بیش از 70 نفر نمایندگان بود را مطرح کردند،  با انگیزه و تسهیل گری شرایط را برای کوچ کردن فراهم کند که ان شاءالله مردم به زحمت نیفتند.

دبیر شورایعالی فضای مجازی بر تشکیل شورای فضای مجازی در استان ها در راستای توسعه این فضا در کشور تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورایعالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با استانداری مازندران ضمن اشاره بر اهمیت اقدامات موثر برای تحول در فضای مجازی استان ها گفت: با نگاه مردم سالاری اسلامی باید فضایی در کشور ایجاد شود که به بیعت، تعامل و تعهد دو طرفه از سوی حکومت و مردم دست یابیم.

وی با اشاره به اهمیت ترویج این دیدگاه ویژه نظام جمهوری اسلامی و متفاوت با نظام های غربی افزود: در حوادث اخیر اجماع جهانی بی سابقه ای علیه کشور صورت گرفت که خوشبختانه مردم هوشیارانه همراه نشدند اما باید برای جلوگیری از تکرار آن، نارضایتی های به حق شناسایی و سوالات مردم پاسخ داده شود.

وی گفت: سال هاست که بر تهدیدهای فضای مجازی تاکید می شد اما تاکنون در جهان این چنین اتحادی بر علیه یک کشور با تمام ظرفیت های جهانی و نظام فکری سرمایه داری در حوزه فضای سایبر اتفاق نیفتاده بود و این مهم در راستای مشروعیت بخشی بر دخالت در امور کشور و هرگونه فعالیت علیه ما صورت گرفته است.

دبیر شورایعالی فضای مجازی کشور تصریح کرد: باید در حد توان برای مردم شرایط بهره مندی از کارکرد اقتصادی فضای مجازی را ایجاد کنیم و هر چه سریعتر در نظام سازی برای تمامی حوزه های آن تعیین تکلیف صورت گیرد.

در ادامه این مراسم، سید محمود حسینی پور، استاندار مازندران گفت: دشمن بارها از این فضا به عنوان صحنه نبرد برای مقابله با کشور استفاده کرده است و باید بتوانیم در شرایط بحران تهدیدهای این فضا را به فرصت برای نظام تبدیل کنیم.

وی با اشاره به ضرورت تشکیل شورای فضای مجازی استان ها افزود: بعد از این گام باید به لایه های شهرستان ها نیز وارد شویم چرا که میدان اصلی تهدیدهایی که در فضای مجازی پیش بینی می شود در تمامی سطوح جامعه است.

بنابراین گزارش، مرکز ملی فضای مجازی با استانداری مازندران به منظور هم‌راستاسازی دستگاه‌ها و نهادها با مصوبات وتصمیمات شورایعالی فضای مجازی و همچنین تعیین اولویت های اجرایی مرتبط با فضای مجازی دراستان ها تفاهم نامه همکاری امضا کرد.

همچنین تعیین اولویت های اجرایی وبرنامه های اقدام مرتبط با فضای مجازی ، همکاری وکمک به رفع موانع توسعه کسب وکارهای فضای مجازی و تسریع وتسهیل اجرای مصوبات شورایعالی فضای مجازی درسطح استان از جمله محورهای این تفاهم نامه در نظر گرفته شده است.

براساس این تفاهم نامه در خصوص توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز استان، ایجادآمادگی درتمام ارکان ودستگاه های استان درزمینه توسعه دولت هوشمند، همکاری در تعریف، راهبری و پیاده‌سازی پروژه‌های استانی در حوزه فضای مجازی مطابق با اسناد مصوب شورای‌عالی فضای مجازی، بالابردن سطح دانش و آگاهی مسئولین استانی به‌منظور مواجهه فعالانه با تحولات فناوری وافزایش سوادفضای مجازی و نظارت وهماهنگی درایجاد وتوسعه سکوهای بومی و همکاری برای توسعه سکوهای ملی، نیز همکاری و مشارکت صورت خواهد گرفت.

با توجه به مزایای اینماد، تاکید برخی شرکت‌های پرداخت‌یاری بر عدم پوشش مجوز اینماد بر نیازمندی‌های فضای کسب و کار و تاکید مضاعف بر مقررات‌زدایی، شائبه عدم تمایل به شفاف‌سازی فعالیت‌های کسب‌وکاری و فرار مالیاتی را پررنگ می‌کند.

به گزارش فارس ساماندهی فعالیت کسب و کارهای الکترونیک‌ در طول سنوات گذشته، مهمترین دغدغه نهادهای ناظر بر فعالیت های مرتبط بوده است، آنچنان که براساس مصوبه جلسه مورخ 12‏‏/4‏‏/91 شورای امنیت کشور، با هدف نظارت مستمر بر فعالیت سایت‌های ارائه دهنده خدمات و کالا در داخل کشور، مسئولیت اعطای نماد اعتماد الکترونیک به همه کسب و کارهای الکترونیکی، به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت واگذار شد.

این مهم درحالی محقق شد که با استناد به بند 1‏‏-ح ماده3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک‌، ساماندهی فعالیت سایت‌های تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از وظایف این مرکز، به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است.

همچنین نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان یکی از مجوزهای اعطایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جلسه هشتم هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورخ 24‏‏/3‏‏/95 به مورد تایید و تصویب قرار گرفته است.‌

در این بین‌ با توجه به توسعه روزافزون ابزارهای پرداخت الکترونیک در جامعه و همچنین گسترش روزافزون خدمات مالی و بانکی الکترونیک و غیرحضوری و افزایش روزافزون خدمات تجاری بر بستر شبکه‌های اجتماعی، با هدف جلوگیری از توسعه عملیات پولشویی به فضای کسب و کارهای مجازی و پشتیبانی قانونی از حقوق کاربران در این فضا، قانون مبارزه با پولشویی اصلاح و براساس ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی (مصوبه شماره 92986‏‏/ت57101هـ مورخ 22‏‏/7‏‏/1398 هیات‌ وزیران) مقرر شده است: «ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مکلف هستند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب رجوع، اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده 87 قانون نظام صنفی کشور – مصوب 1382‏‏- و اصلاحات بعدی آن را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذیربط، در پروفایل ارباب رجوع ثبت کنند».

این تکلیف قانونی به‌صورت صریح تاکید می‌کند همه کسب و کارهای نیازمند به اخذ هرگونه درگاه پذیرش تراکنش‌های بانکی در فضای مجازی، نیازمند اخذ پروانه کسب و یا حداقل اخذ نماد اعتماد الکترونیک وزارت صمت بوده و همه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت موظفند از ارائه درگاه پرداخت به هر کسب و کار شخصی یا حقوقی فاقد مجوزهای مذکور ممانعت به عمل آورند.

نکته بسیار مهم آنکه همه تلاش‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی در این رابطه شناسایی فعالان فضای کسب و کار، توسعه ابزارهای حمایتی مورد نیاز برای تامین بسترهای لازم برای آنها و همچنین حفاظت از حقوق عمومی شهروندان در مقابل کسب و کارها است.

در این بین اما‌ کسب و کارهایی وجود دارند که بدون توجه به اهداف دولت و دستگاه‌های ذیربط در این موضوع، با شعار توسعه فضای کسب و کار و با پرچم مقررات زدایی، بر عدم اخذ هرگونه مجوز برای فعالیت کسب و کاری در فضای مجازی تاکید داشته و در این بین برخی از خلاهای قانونی موجود یا برخی ناهماهنگی های بین دستگاهی را نیز مستمسک امر قرارداده و با هدایت سازمان یافته، خواهان عدم اجرای مقررات مزبور از سوی متولیان امر از جمله بانک مرکزی هستند، این در حالی است که در سال گذشته برخی ابهامات در تفسیر مصوبه هیئت وزیران (آئین نامه اجرایی ماده14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی) از جمله شمول شرکت های پرداخت‌یاری در رعایت این مفاد این مصوبه مطرح شد که حسب پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری همه شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت از جمله شرکت‌های پرداخت‌یاری را مشمول رعایت مقررات موصوف اعلام کرد.

همچنین در جلسات متعدد بررسی موضوع در مجلس شورای اسلامی و جلسات بین دستگاهی، اجرای این مقرره از سوی همه دستگاه‌های اجرایی تایید و بر لزوم رعایت دقیق مفاد آن توسط همه متولیان امر تاکید شده است.

نکته حائز اهمیت دیگر آنکه با پیگیری های بانک مرکزی و شرکت شاپرک و همکاری شرکت‌های PSP بیش از 97 درصد درگاه‌های اینترنتی اعطا شده از سوی شرکت‌های مزبور، مقرره موردنظر را رعایت کرده‌اند، اما درخصوص شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت‌یاری بیش از 70هزار درگاه اینترنتی اعطایی به کسب وکارهای فاقد مجوزهای مزبور است.

استدلال شرکت‌های پرداخت‌یار در این رابطه موکد بر عدم امکان اخذ نماد اعتماد برای کسب و کارهایی است که به‌صورت پلتفرمی فعالیت می‌کنند و به نوعی یک کسب و کار، ویترینی برای فعالیت هزاران کسب و کار زیرمجموعه آن است. این در حالیست که مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، امکان اخذ اینماد برای این چنین کسب و کارهایی را در قالب غرفه‌های کسب و کاری فراهم کرده‌اند اما تاکید شرکت‌های پرداخت‌یاری بر عدم پوشش این مجوز (اینماد) بر نیازمندی‌های فضای کسب و کار و تاکید مضاعف بر مقررات زدایی، بیشتر شائبه عدم تمایل به شفاف سازی فعالیت‌های کسب و کاری و بعضاً فرار مالیاتی را پررنگ می‌کند.

‌در این بین انجمن های صنفی از جمله انجمن بلاکچین نیز به تازگی در بیانیه‌ای رعایت این الزام قانونی را مرگ اقتصاد دیجیتال عنوان کرده‌اند در‌ حالی که که تمرکز بیانیه مزبور بر حمایت از کسب و کارهای فعال در تبادل رمزارز است، کسب و کارهایی که کماکان بر اساس مصوبه مرداد 1398 هیئت وزیران در زمره کسب و کارهای غیرمجاز دسته بندی شده و ارائه خدمات بانکی رسمی از جمله درگاه پرداخت به آنها فاقد وجاهت قانونی است، کسب و کارهایی که در عین عدم حمایت قانونی، فاقد هرگونه دستاورد اقتصادی سازنده برای کشور بوده و صرفاً با تسهیل فضای خروج سرمایه از کشور مانع از جذب سرمایه های عمومی در حوزه های سازنده شده است.

در این بین اما رعایت مقررات موضوعه از جمله مفاد ماده 103 آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی لازم الاجرا بوده و اصلح است با هماهنگی مضاعف دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از برخوردهای ناهماهنگ و فاقد وجاهت رسمی، زمینه برای اجرای دقیق مقررات جاری فراهم شود.

همچنین به‌صورت همزمان بررسی نیازمندی‌های تکمیلی فضای کسب و کار با رویکرد حمایتی و پوشش هرگونه نارسایی موجود در شناسایی موثر کسب و کارهای فضای مجازی با هدف حمایت مضاعف از آنها و همچنین حمایت از مشتریان و بخش عمومی جامعه نیز به‌عنوان رویکرد تکمیلی مدنظر قرار گیرد.

در همین راستا رویکرد سازنده انجمن‌های صنفی بسیار مهم بوده و شایسته است در صورتی که درخصوص مقرره موصوف ملاحظه یا اعتراض اجرایی دارند، در وهله نخست با رویکرد سازنده با مجریان امر مطرح و در صورت عدم حصول نتیجه از مجاری قانونی نسبت به درخواست اصلاحات تکمیلی در مقررات اقدام کنند زیرا اعتراض مضاعف به دستگاه‌های مجری، ایجاد تشنج بین دستگاه‌های اجرایی و سو استفاده از خلاهای اجرایی در مقررات و ناهماهنگی‌های بین دستگاهی صرفاً منجر به بروز خدشه در فضای کسب و کار، از دست رفتن فرصت و زمان و همچنین از بین بردن فضای امید در کسب و کارهای قانونمند خواهد شد.

انگلیس 24 فرد و مقام ایرانی را با ادعایی مداخله جویانه در لیست تحریم‌های خود قرار داد.
وزارت امور خارجه انگلیس روز دوشنبه طی بیانیه‌ای از تحریم 24 مقام ایرانی خبر داد که وزیر ارتباطات ایران و رئیس پلیس سایبری ایران از جمله مقام‌هایی هستند که در لیست تحریم‌های انگلیس قرار دارند.

به گزارش فارس، وزارت امور خارجه انگلیس در بیانیه خود عنوان کرد: «تحریم‌ها که با هماهنگی شرکای بین‌المللی بوده، شامل “عیسی زارع پور” وزیر ارتباطات ایران و “وحید محمد ناصر مجید” رئیس پلیس سایبری ایران و تعداد دیگری از مقام‌های امنیتی و سیاسی است».

امروز نیز اتحادیه اروپا با اتهاماتی مداخله جویانه 29 فرد و 3 نهاد ایرانی را تحریم کرد.

شورای وزیران اتحادیه اروپا اعلام کرد، ۲۹ فرد و ۳ نهاد را وارد فهرست تحریم های حقوق‌بشری این اتحادیه کرده است.

بنا بر گزارش رسانه‌های غربی بر اساس این تصمیم، بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پرس تی وی (شبکه انگلیسی زبان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران) و شرکت ابرآروان نهادهای تحریم شده از سوی اتحادیه اروپا هستند.

اتحادیه اروپا مدعی شده، شبکه پرس تی‌وی «مسئول تولید و پخش اعترافات اجباری» است.

تحریم شرکت ابرآروان هم به دلیل ارتباط با مقام های تحریم شده ایران و فراهم کردن زمینه قطع و اختلالات اینترنتی در ایران اعلام شده است. اتحادیه اروپا گفته این شرکت با ناقضان حقوق بشر در ارتباط بوده است.

چهار مامور گشت ارشاد هم تحریم شده‌اند.

همچنین بر اساس تصمیم اتحادیه اروپا، شماری از فرماندهان نیروی انتظامی و شماری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سطح استان های ایران از جمله در سیستان و بلوچستان هم تحریم شده اند.

دارایی احتمالی افراد و نهادهای تحریم شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا توقیف خواهد شد و ورود افراد این فهرست به کشورهای عضو ممنوع خواهد بود.

وزیر صمت در واکنش به هجمه‌ها علیه اینماد با دفاع از آن گفت: دریافت اینماد با سرعت بالایی انجام می‌شود.
رضا فاطمی امین در گفتگو با ایبِنا در رابطه با الزام به دریافت اینماد توسط کسب‌وکارهای مجازی برای استفاده از خدمات پرداخت‌یارها، اظهار کرد: از سالیان گذشته طبق مصوبه مجلس و آیین نامه متناسب با آن در دولت که به تایید رئیس قوه قضائیه نیز رسیده است، برای جلوگیری از پولشویی و تخلفات فضای مجازی باید وبگاه‌های فروش اینترنتی نماد اعتماد دریافت کنند. این اقدام طبق تصمیمی که بانک مرکزی در سال گذشته گرفت مبنی بر اینکه تمام وبگاه‌های فروش اینترنتی فعال باید نماد اعتماد دریافت کرده باشند، صورت گرفت و الزام به داشتن نماد اعتماد درگاه‌های فعال فروش اینترنتی در فضای مجازی در واقع تصمیم درستی بود که بانک مرکزی گرفت.

وی افزود: این آیین نامه از معدود آیین نامه‌هایی است که هم دولت و هم مجلس آن را تصویب کرده‌اند و از این نظر پشتوانه قدرتمندی دارد.

وزیر صمت همچنین با اشاره به سازوکار شکایت از کسب‌وکارهای متخلف فضای‌مجازی در اینماد، گفت: خوشبختانه با سازوکاری که برای شکایت خریدارانی که از سایت‌های فضای مجازی خرید می‌کنند و از آن‌ها شکایت دارند، در نظر گرفته شده، این افراد می‌توانند با کلیک بر روی اینماد وارد سامانه آن شده و شکایت خود را در آن جا ثبت کنند.

وی در ادامه افزود: این شکایت‌ها به صورت جمع‌سپاری توسط یک گروه داوری بررسی می‌شود و به واحدی که تخلف آن محرز شده است یک فرصت هفت روزه داده می‌شود که اگر در این مدت رضایت مشتری جلب نشود اینماد از آن سایت برداشته می‌شود.

فاطمی امین در پایان صحبت‌های خود با اشاره به اینکه مراحل دریافت اینماد با سرعت بالایی انجام می‌شود و هیچ مشکلی در دریافت آن نیست، تصریح کرد: در واقع سازوکار اینماد نه تنها ایجاد اطمینان می‌کند بلکه برای خدمات پس از فروش و شکایت هم با سازوکارهایی که در نظر گرفته شده، خدمات را تسهیل کرده و اطمینان را افزایش می‌دهد.

آیین نامه استخراج رمزدارایی‌ها که به تصویب هیات وزیران رسیده است، با امضای معاون اول رییس جمهور ابلاغ و به این ترتیب گامی در جهت ساماندهی این حوزه و نحوه مصرف برق و محاسبه بهای آن برداشته شد.
به گزارش ایرنا این آیین نامه شامل ۱۳ ماده است که شهریور ماه امسال به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و به پیشنهاد معاونت اقتصادی رییس جمهور در هیات دولت تصویب شد و ۲۲ آبان ماه با امضای محمد مخبر معاون اول رییس جمهور به دستگاههای اجرایی ذی ربط ابلاغ شد.

بر اساس این آیین نامه، از این پس هرگونه فعالیت مربوط به ساتخراج رمزدارایی اعم از واردات، تولید، فروش و تعمیرات تجهیزات تنها با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق رویه قانونی تجاری و گمرکی مجاز است و با متخلفان برخورد خواهد شد؛ وزارت صمت موظف شده است اطلاعات دریافت کنندگان این مجوز را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد. وزارت صمت می تواند در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صلاحیت صدور این مجوز را به مناطق آزاد واگذار نماید.

همچنین صدور هرگونه مجوز استخراج رمز دارایی توسط وزارت صمت یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای متقاضیان برق پس از هماهنگی با وزارت نیرو و برای متقاضیانی که برای استخراج نیازمند تامین گاز یا سوخت فسیلی هستند پس از هماهنگی با وزارت نفت است.

سازمان ملی استاندارد ایران نیز موظف شده است با همکاری وزارتخانه های نیرو، نفت، صمت و ارتباطات برچسب انرژی، استانداردهای کیفیت توان الکتریکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات استخراج رمزدارایی را تدوین و ابلاغ نماید.

مراکز استخراج رمزدارایی مجازند برق مورد نیاز خود را با یک و یا ترکیبی از شیوه های زیر تامین نمایند:

۱- احداث نیروگاههای تجدیدپذیر و ویا خرید برق از نیروگاه تجدیدپذیر جدیدالاحداث

۲- سرمایه گذاری در طرح های بهینه سازی مصرف انرژی و یا استفاده از گواهی صرفه جویی انرژی 

۳- سرمایه گذاری در احداث و بهره برداری از نیروگاههای حرارتی تولید برق با تامین سوخت از محل گاز همراه (فلر)

۴- برای خرید برق از شبکه سراسری با دریافت انشعاب برق به جز در زمان محدودیت شبکه برق و سوخت؛ بهای هر کیلووات ساعت برق مصرفی برابر با قیمت متوسط ریالی صادراتی برق بر اساس نرخ تسعیر سامانه نیما با کسر تخفیفات تعیین می شود.

مراکز استخراح رمزدارایی در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را طبق دستورالعمل بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مزایای مقرر در قوانین و مقررات مالیاتی خواهند شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ هیات وزیران درخصوص "آیین نامه استخراج رمزدارایی ها" طی نامه شماره ۱۵۱۴۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دستور برخورد با رمز ارزها در دولت دوازدهم و در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰0، اندکی بعد از صدور لغو شد که با وجو نقش رمز ارزها در قاچاق ارز، هنوز دلایل این مساله مشخص نشده است.
به گزارش فارس، رمز ارزها از جمله پدیده‌هایی هستند که از یک دهه پیش مورد توجه اقتصادهای مختلف قرار گرفته است؛ این موضوع در ایران طی سال‌های گذشته روند رو به رشدی را به خود گرفته است، اما با ریزش بورس در سال 99 و به دنبال بی تدبیری‌های دولت وقت، رمزارزها به طور جدی مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.

رمز ارزها انواع مختلفی دارند؛ یک نوع از رمز ارزها از طریق ماینرها استخراج می‌شوند و یک نوع رمزارزهایی هستند که به پشتوانه دلار، طلا و... منتشر می‌شود.

 

* چرا رمز ارز از نظام پرداخت کشور حذف نمی شود؟

از نظر مقررات مرتبط در این حوزه در ایران، شورایی به نام شورای مبارزه با پولشویی فعال است؛ این شورا در سال‌های ۹۶ و ۹۹ دو بار مصوب کرد که رمز ارز از نظام پرداخت کشور خارج شود، اما متاسفانه تا این لحظه این اتفاق نیفتاده است.

برخی از کارشناسان، نگرانی از تبعات  اجتماعی و لطمه به کسب و کارهای فعال در این بخش را مانع اصلی برخورد با معاملات رمز ارز می دانند. بخشی از کسب و کارهایی که در این حوزه فعالیت می کنند، منابع مالی بسیاری را در اختیار دارند و عمدتا با پلتفرم‌های رمزارز مرتبط هستند.

پلتفرم های رمزارز در کشور ما به اشتباه به صرافی رمزارز تعبیر شده‌اند. در حال حاضر هیچ صرافی مجوزداری در زمینه رمزارز در کشور وجود ندارد و پلتفرم های رمزارز که خود را جای صرافی جا زده‌اند، بستر گمراه شدن مردم و سرمایه گذاران را ایجاد کرده و همین مساله نگرانی‌های فراوانی را برای مسوولان کشور ایجاد کرده است.

 

* ثروت بادآورده ای که مانع از اجرای قانون می شود

نگاهی به عملکرد فعالان حوزه رمزارز نشان می دهد که گروهی از صاحبان پلتفروم های رمزارز ثروت بسیار زیادی را به صورت یک شبه کسب کرده اند و همین پشتوانه مالی دست آنها را برای فضاسازی رسانه ای باز گذاشته است؛ به طوری که همواره پیش از ورود بانک مرکزی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی به موضوع، با پیش دستی فضای کشور را  علیه نهادهای اقتصادی و امنیتی کشور با عنوان ایجاد محدودیت برای کسب و کارهای مجازی بسیج کرده‌اند.

چند سالی است که برای مدیریت این پلتفرم ها مباحث زیادی مطرح شده است. در دولت دوازدهم و در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰، دستور برخورد با این پلتفرم ها اندکی بعد از صدور لغو شد. هنوز دلایل این مساله برای فعالان اقتصادی مشخص نشده است.

این در حالی است که اگر ساماندهی این بخش در سال های گذشته و قبل از هجوم افراد از بورس  به سمت رمزارزها، آغاز شده بود، چنین شرایطی و چنین ثروت بادآورده ای نصیب برخی از افراد نمی شد. البته در ماه‌های گذشته و با ریزش سراسری رمزارزها، بخش عمده ای از مردم سرمایه خود را از این فضا خارج کرده اند.

 

* تجربه سایر کشورها چگونه بوده است؟

کامران رحیمی، کارشناس اقتصاد ایران، در گفت‌وگو با فارس، گفت: نگاهی به تجربه دیگر کشورها در زمینه مقابله با رمزارز ها نشان می دهد که شیوه‌های متفاوتی در این زمینه اتخاذ شده است. امریکایی ها و اروپایی ها با وضع مالیات، مبادلات در حوزه رمز ارز را کند کرده‌اند؛ به طوری که در این کشورها برای مبادله رمز ارز در مبلغ پایین ۴ تا ۵ درصد و برای مبالغ بالا در امریکا ۳۳ درصد و در کشورهای اروپایی ۳۶ درصد از اصل مبادله مالیات دریافت می‌شود.

وی ادامه داد: در چین مبادله رمزارز از 2 سال پیش کلا ممنوع شده است؛ در دوبی نیز هر فرد روزانه مقدار محدودی رمزارز می‌تواند به درهم تبدیل کند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در ایران تاکنون برای  فعالیت های مرتبط با رمزارز هیچ مجوز صادر نشده است و هرگونه فعالیت در این حوزه غیر قانونی است؛ تنها مجوز صادر شده در این بخش مربوط به استخراج رمزارز است که پیش بینی شده از محل رمز ارز استخراج شده برای ثبت سفارش واردات کالا استفاده شود.

 

* تبعات حضور پرداخت یارهای غیرقانونی بر اقتصاد کشور

اما مهمترین مسئله ای که این روزها موجب نگرانی اقتصاددان ها و مسوولان کشور شده است، به مساله آثار و تبعات این موضوع در نظام پرداخت کشور باز می‌گردد. در این بخش همه کارهای حسابداری و عملیات دریافت و پرداخت وجوه توسط پرداخت یارها انجام می شود.

شرکت های پرداخت یار، یک سری خدمات خاص را ارائه می دهند. مثلا برای فردی که تولیدکننده یک گلیم دستباف است در اینترنت محصول وی را به فروش می رسانند. برای این تولیدکننده سایت ایجاد می کنند و حتی کارهای مالیاتی وی را هم انجام می دهند و تاکنون از مجموع  ۴۰۰ پرداخت یار که در حال فعالیت هستند، ۱۵۰ شرکت مجوز گرفته‌اند.

هر چند در نگاه اول خدمات ارائه شده از سوی این شرکت های پرداخت یار، مشکلی را ایجاد نمی‌کند، اما این شرکت‌ها فعالیت‌های ممنوعه نیز دارند که از جمله این فعالیت های ممنوع می توان به واسطه گری مالی، ارائه خدمات به سایت های فروش رمزارز، سپرده گیری در حساب های تجمیعی، خروج ارز از کشور، قاچاق و خلق پول و پولشویی اشاره کرد.

 

* خلق پول توسط پرداخت یارها و پلتفرم های رمزارز

پلتفرم های رمز ارز عمده منابع خود را از طریق درگاه پرداخت بدست می آورند. بررسی این دریافت ها و پرداخت ها نشان می دهد در این ماجرا نیز پرداخت یارها در پشت صحنه حضور دارند. در چنین فضایی این پلتفرم ها اقدام به واسطه گری مالی می کنند. دقیقا این واسطه گری مالی همان کاری که بانک ها انجام می دهند. یعنی پول از عده ای پول دریافت کرده و داخل سپرده آنها گذاشته و به عده ای دیگر پرداخت می کنند. این شرکت ها عملا قدرت خلق پول دارند.

 

* پرداخت تسهیلات از جیب مردم به عده ای خاص

شرکت های پرداخت یا پلتفرم های رمزارز، پس از دریافت سرمایه مردم و برای کسب سود، اقدام به پرداخت تسهیلات با نرخ های بیش از نطام بانکی می کنند. این مساله می تواند در آینده مشکلات زیادی را برای کشور در حوزه های مختلف ایجاد کند.

 

* خروج ارز از کشور با روش رمزارزها

از جمله موارد دیگری که توسط پرداخت یارها و پلتفرم های رمزارز در کشور اتفاق می افتد و آسیب زیادی برای کشور دارد، به مساله خروج ارز از کشور باز می‌گردد. خرید در داخل برخی رمزارزها که پشتوانه دلار دارند، و فروش آن در خارج از کشور سبب خروج ارز از کشور در 2 سال گذشته شده است. به عنوان نمونه خرید ملک و خانه در کشورهای دیگر، از طریق همین روش صورت می گیرد.

بخش دیگری که سبب خروج سرمایه از کشور البته به طور غیرمستقیم شده است، به عدم ایفای تعهدات ارزی توسط برخی صادرکنندگان باز می‌گردد. فرد یا مجموعه ای  که در خارج از کشور منابعی که عمدتا ناشی از صادرات است را در اختیار دارد و بجای بازگردان آن به کشور به پلتفرم ها یا افرادی که قصد خروج سرمایه خود از کشور را دارند، می فروشد و این باعث می شود منابع ارزی به کشور باز نگردد.

 

* قاچاق ارز از طریق پلتفرم های رمزارز

از سوی دیگر، این پلتفرم ها در برخی موارد، با سایت های قاچاق ارز نیز در ارتباط هستند. مشکل زمانی حاد می شود که رمزارزی که در خارج از کشور تولید شده وارد کشور می شود و همین مساله قطعا باعث خروج ارز از کشور شده است.

این مساله در اکثر موارد به دنبال قاچاق ارز و کالا رخ می دهد. تخمین ها نشان می دهد  حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد گردش مالی رمزارز‌ها به قاچاق ارز مربوط است و تاثیر مستقیم بر نرخ ارز دارد.

 

* خلق دو برابری پول توسط رمزارزها

بحث خلق پول توسط رمزارزها ابعاد پیچیده تری دارد. رمزارزها این توانایی را دارند تا در دو مرحله و دو برابر حالت عادی خلق پول کنند. به طوری که رمز ارز خود خلق رمز ارز می کند و در پرداختی ها هم روی ریال آن خلق پول صورت می‌گیرد. به عبارتی در این بخش دو بار خلق پول صورت می گیرد.

به عنوان مثال، فردی رمز ارز می‌خرد. پلتفرم این رمزارز را نزد فرد ثالثی قرار می دهد. او هم رمرز ارز را در سایت های دیگر قرار می دهد و فردی دیگر با این رمزارزی، فعالیت های دیگر انجام می دهد. لذا شاهد تشکیل استخری از رمزارز هستیم که  اثر اهرمی دارد و خلق رمز ارز می کند. همین روال بر روی ریال در بخش پرداختی ها نیز شکل می گیرد و روی تسهیلات و اعتباری که به یکدیگر می‌دهند، قابل اجراست. در سال ها و ماه های گذشته بخش عمده‌ای از خلق نقدینگی در کشور به دلیل همین مساله رمزارزها بوده است.

 

* پول شویی و تامین مالی تروریسم بارمزارزها

همواره فعالیت این پلتفرم های رمزارز محل نگرانی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی بوده است. چراکه با توجه به حساسیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور به راحتی این پلتفرم ها می توانند محلی برای تامین مالی و جابجایی وجه برای تروریست ها باشد.

 

* مخالفت با اینماد برای شفاف نشدن وضعیت مالی شرکت های پرداخت یار

طبق قانون، شرکت های پرداخت یار یا پلتفرم ها نیز مکلف به دریافت اینماد یا نماد اعتماد الکترونیک هستند. هر زمانی که این مساله به مرحله اجرا رسیده است، عده ای با بلند کردن پرچم کسب و کارهای کوچک، به دنبال برهم زدن قانون هستند. این مساله در شرایطی رخ داده است که در حال حاضر، حتی کسب و کارهای خرد و خانگی نیز می توانند در زمانی کمتر از یک ساعت اینماد بدون ستاره دریافت کنند.

 

* تجارت چندهزار میلیاردی پلتفرم های رمزارز با سرمایه مردم

پلتفرم های فعال در حوزه رمزارز هم اکنون عمده فعالان این بخش هستند؛ حدود ۱۰۰ پلتفرم رمزارز در کشور در حال حاضر فعال هستند. البته بخش عمده بازار در اختیار حداکثر ۱۰ پلتفرم قرار دارد. بررسی فعالیت این پلتفرم ها که هیچ نظارتی بر عملکرد انها وجود ندارد، نشان می دهد تا سه میلیون نفر درگیر موضوع رمرزارز ها هستند. سرمایه آنها از مبالغ کم شروع شده و گاها به مبالغ خیلی سنگین نیز می رسد.

عملکرد پرداخت یارها نشان می دهد رابطه مستقیمی بین قیمت رمزارزها و تراکنش پرداخت یارها وجود دارد. یعنی با تغییر قیمت رمزارزها مخصوصا بیت کوین میزان درآمد این پلتفرم ها و به تبع ان پرداخت یارها تغییر می کند.

بررسی ها نشان می دهد گردش مالی این شرکت ها در شرایط کنونی که قیمت رمز ارز ریزش داشته به بیش از  ۳ هزار میلیارد تومان هم می رسد. هر چند این شرکت ها مدعی دریافت کارمزد کم هس، اما ارقام گردش مالی بسیار بالا است.

 

* برای ساماندهی پرداخت یارها و پلتفرم ها چه باید کرد؟

اولین اقدام برای ساماندهی این پرداخت یارها، الزام آنها به دریافت اینماد است. در صورتی که شرکتی از این موضوع سرباز بزند، این پرداخت یار قطع شود. در صورتی که پرداخت یارها به اینماد متصل شوند، فرار مالیاتی آنها نیز به شدت کاهش یافته و باید در این زمینه اقدامات لازم جهت تشکیل پرونده مالیاتی را انجام دهند.

محدود کردن درگاه‌های پرداخت رمزارزی دیگر اقدامی است که بانک مرکزی باید در پرداخت یارها این مساله را پیگیری کند. کاهش سقف واریز و برداشت به پرداخت یارها برای جلوگیری از پولشویی و خروح ارز می‌تواند کمک قابل توجهی داشته باشد.

مسدودسازی واریز از حساب های پلتفرم های رمزارز به جز از طریق درگاه های امن و دارای اینماد از جمله اقدامات دیگر بانک مرکزی در این زمینه می‌تواند باشد.

علت مخالفت‌های طولانی برای دریافت اینماد چیست؟ پای چه منافعی وسط است که بعد از چند سال همچنان برخی کاسبان اصلی این حوزه از دریافت اینماد برای درگاه‌های پرداخت امتناع می‌کنند؟
به گزارش تسنیم، طی روزهای گذشته نامه‌ای از سوی شاپرک منتشر شد که در آن خطاب به مدیران شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام شده از 24 آبان، پایانه‌های اینترنتی فاقد نماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد، طی شش هفته از تاریخ یادشده از سمت این شرکت غیرفعال خواهند شد.

شاپرک سال گذشته نیز در مقاطعی قصد اعمال این محدودیت را داشت ولی هر بار این مهلت را تمدید می‌کرد اما امسال قصد سیاست‌گذار برای اجرای این بخشنامه جدی است.

در ماه‌های گذشته، اخبار، اظهارنظر و حواشی پیرامون «نماد اعتماد الکترونیک» یا همان «اینماد» کم نبوده؛ از الزام قانونی و تعامل اجرایی مسئولان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت گرفته تا فشار رسانه‌ای و گلایه برخی کسب‌وکارهای مجازی نوپا به استناد دردسرهای اخذ اینماد!

شواهد نشان می‌دهد، نه تنها نماد اعتماد الکترونیک یک الزام قانونی در دسترس و کم‌زحمت است، بلکه بخشی از اعتبار فروشندگان کهنه‌کار اینترنتی نزد مشتری را رقم زده‌ است. سیاست‌گذار حوزه تجارت الکترونیک هم به واسطه اهمیت احراز هویت حداقلی کسب‌وکارهای مجازی، آن را ابتدایی‌ترین فاکتور برای کاهش ریسک معاملات در بستر پلتفرم‌های مجازی می‌داند.

گفتنی است، الزام مجوز نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) از حدود 11 سال قبل وجود داشت و از جهت ضمانت اجرایی رعایت این الزام قانونی نیز، ابتدا در سال 1391 به موجب مصوبه شورای امنیت کشور ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد ولی از سال 1397 با ایجاد شرکت‌های پرداخت‌یار، این ضمانت اجرایی در مورد آنها اجرایی نشد.

مجدداً در سال 1398 طبق ماده 103 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و پس از آن به موجب ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارائه درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد شد که فاز اول آن در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت از بهمن 1398 و فاز دوم آن در مورد شرکت‌های پرداخت‌یار از آذرماه 1400 قرار بود اجرایی شود که به تأخیر افتاد.

منتقدان اجرایی شدن اینماد بعضاً گلایه دارند که این اقدام باعث اختلال در فعالیت کسب‌وکارهای حوزه پرداخت خواهد شد. دغدغه این گروه البته بیشتر کسب‌وکارهای مرتبط با رمز ارزهاست؛ مخالفان این بخشامه می‌گویند: مجموعه شرایط در بخشنامه جدید نشان می‌دهد بیش از اینکه جلوی مقابله با قاچاق کالا و ارز گرفته شود، پلتفرم‌های تبادل رمزارز با محدودیت مواجه می‌شوند؛ در صورت اجرایی‌شدن این بخشنامه، عملاً تمامی درگاه‌های آنها در داخل کشور بسته خواهد شد.

تعلل در دریافت اینماد در حالی از سوی برخی پرداخت‌یارها همچنان ادامه دارد که از سال 1398 فرایند اعطای اینماد که شامل شش مرحله احراز هویت، احراز دامنه، احراز اطلاعات تماس، احراز صلاحیت، احراز قانونمندی کسب‌وکار و نهایتاً تأیید تعهدنامه و پرداخت تعرفه است، به صورت کاملاً الکترونیکی و هوشمند تبدیل شد؛ به گونه‌ای که بدون هیچ‌گونه وقفه و صرفاً بر اساس سرعت عمل کاربر، امکان دریافت اینماد به وجود آمد. به این ترتیب، میانگین زمان اعطای اینماد که قبل از آن حدود پنج روز کاری بود، به کمتر از یک روز (چند ساعت) کاهش یافت.

اما با وجود تأکید متعدد قانون‌گذار بر دریافت اینماد و علی‌رغم ساده‌سازی فرایند دریافت اینماد، چرا همچنان برخی پرداخت‌یارها با اجباری شدن دریافت این نماد اعتمادساز برای درگاه‌های پرداخت مخالفند؟ ظاهراً پای بیش از 120 هزار میلیارد تومان معاملات غیرقانونی رمزارز در میان است و سه چهار هزار میلیارد تومان سود بادآورده.

 

* پشت‌پرده مخالفت‌ها با «اینماد» چیست؟

اینماد (E-Namad) یا نماد اعتماد الکترونیکی یک نماد است که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیک به وب‌سایتی‌ها داده می‌شود که دارای ضوابط مشخص و از پیش تعیین شده‌ای باشند و این لوگو فقط به وب‌سایت‌های فروشگاهی تعلق می‌گیرد. مهمترین مزیتی که این نماد دارد، جلب اعتماد کاربر است. در واقع وب‌سایتی که دارای اینماد است متعهد است که رضایت کاربر را در خرید اینترنتی جلب نماید و به تعهدات خود عمل کند.

طی سالهای اخیر که کلاهبرداری در فروش‌های اینترنتی زیاد شد و عرضه و فروش کالاهای غیرمجاز و قاچاق هم در فضای مجازی تشدید گردید، از مجاری قانونی مثل مصوبه شورای امنیت کشور، مقررات مبارزه با پولشویی و قانون پایانه‌های فورشگاهی، ارائه درگاه‌‌های پرداخت اینترنتی (اعم از شرکت‌های PSP و پرداخت‌یار) به داشتن اینماد به عنوان مجوز کسب‌و‌کارهای اینترنتی الزامی شد و این تکلیف قانونی از اواخر سال 1398، در مورد شرکت‌های PSP (درگاه مستقیم) اجرایی شده است اما در مورد پرداخت‌یارها (درگاه واسط)، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌‌ها، این مسأله تا سال 1400 به تأخیر افتاد تا اینکه شاپرک تیرماه سال قبل طی ابلاغیه‌ای شرکت‌های پرداخت‌یار را موظف کرد که از این پس صرفاً به متقاضیانی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و یا همان اینماد هستند، درگاه پرداخت اینترنتی ارائه کند.

علی‌رغم اینکه بیش از 2 سال از هشدارهای بانک مرکزی و شاپرک به پرداخت‌یارها گذشته بود، اما پرداخت‌یارها در تیرماه 1400 پس از ابلاغ مصوبه شاپرک اعتراض گسترده‌ای نسبت به این مسأله کردند تا جایی که از معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم استعلام کردند که آیا اجباری شدن اینماد برای درگاه‌های پرداخت قانونی هست یا نه، که پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به این استعلام، قانونی بودن این الزام بوده است.

 

پشتوانه‌های قانونی «اینماد» تشریح‌ شد

با این حال، شاپرک باز هم مهلت چندباره‌ای به پرداخت‌یارها برای اجرای این مصوبه قانونی داد و در نهایت آذرماه سال 1400 اعلام کرد که پرداخت‌یارها مجوز ارائه درگاه پرداخت به کسب‌وکارهای جدید که فاقد اینماد هستند، ندارند.

ولی این بار هم پرداخت‌یارها شروع به اعتراض کردند و حتی از برخی نمایندگان مجلس هم کمک گرفتند تا بگویند این الزام قانونی منجر به تعطیلی کسب‌وکارهای خُرد و استارتاپ‌ها می‌شود، ولی نکته جالب اینکه بیش از آنکه اعتراض‌ها از جانب کسب‌وکارها بلند شود، سروصدای پرداخت‌یارها بلند شد.

این در حالی است که با هماهنگی بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، فرایند اخذ اینماد بسیار ساده‌سازی شد و در کمتر از 24 ساعت این نشان اعتماد به کسب‌وکارهای جدید داده می‌شود. ضمن اینکه اینماد بدون ستاره هم برای کسب‌وکارهای خیلی کوچک که در ماه کمتر از 50 میلیون تومان تراکنش دارند، راه‌اندازی شد تا در چند دقیقه و غیرحضوری، نشان اینماد بدون ستاره را اخذ کنند.

همه این سروصداها در حالی است که اعلام شد، کسب‌وکارهای جدید فعلاً ملزم به دریافت اینماد هستند، نه کسب‌وکارهایی که قبلاً درگاه پرداخت دریافت کرده بودند. بنابراین، درگاه‌های پرداخت قدیمی که نشان اینماد ندارند، در این مرحله غیرفعال نمی‌شوند.

اما با همه این تفاسیر، هنوز برخی پرداخت‌یارها دست از اعتراض نکشیدند و در تلاش برای مقابله با این اقدام مثبت بانک مرکزی و وزارت صمت هستند تا بار دیگر جلوی اجرای این دستور اعتمادساز را بگیرند. چرا؟ پیگیری‌ها از پشت پرده برخی از این اعتراض‌ها، زوایای پنهانی را آشکار ساخته است.

پرداخت‌یارها مجوز فعالیت را از سال 97 برای ارائه خدمات پرداخت به کسب‌وکارهای کوچک دریافت کردند که در حال حاضر بیش از 70 پرداخت‌یار فعال داریم و تعدادی هم غیرفعال هستند. چون پرداخت‌یارها غیر مستقیم زیر نظر بانک مرکزی بودند، به تدریج برخی از این پرداخت‌یارها اقدام به ارائه خدمت به برخی فعالیت‌های غیرقانونی از جمله پولشویی هم می‌کردند، تا اینکه در شهریور سال 99 اعلام شد باید مکانیزم تسویه پرداخت‌یارها زیر نظر شاپرک باشد و در همین راستا 37 هزار درگاه غیرمجاز آنها بسته شد.

لازم به ذکر است که در حال حاضر بیش از 700 هزار درگاه پرداخت ثبت شده در کشور داریم که حدود 50 هزار درگاه فعال است و مابقی غیرفعال هستند. البته امکان سوء استفاده از این درگاه‌های غیرفعال وجود دارد و در برابر بسته شدن این درگاه‌های غیرفعال بعضاً مقاومت می‌شود.

ماجرای مخالفت برخی پرداخت‌یارها با الزامی شدن اینماد برای ارائه درگاه پرداخت وقتی شنیدنی می‌شود که بدانیم گردش مالی بیش از 70 پرداخت‌یار فعال در 8 ماه ابتدایی سال 1400 بیش از 50 هزار میلیارد تومان بوده و بیش از 90 درصد این گردش مالی مربوط به معاملات غیرقانونی رمزارزهاست و با نرخ کارمزد 1 تا 2 درصدی که پرداخت‌یارها از این معاملات دریافت می‌کنند، پای حدود 2 هزار میلیارد تومان سود بادآورده در میان است.

حال با ابلاغیه شاپرک، امکان ارائه خدمت برخی از این پرداخت‌یارها به کسب‌وکارهای جدیدی که قصد ورود به معاملات غیرقانونی رمزارز را دارند وجود ندارد، و در حالی که بازار رمزارز در حال گسترش است، دست این پرداخت‌یارها از رسیدن به سودهای جدید کوتاه می‌شود؛ البته برخی از این پرداخت‌یارها نگران هستند که فعالیت درگاه‌های پرداخت قدیمی هم که اینماد ندارند و الآن در حوزه معاملات غیرقانونی رمزارز فعالیت دارند، متوقف شود و سودهایی که طی این سالها می‌گرفتند هم منتفی گردد.

لازم به ذکر است که برخی از پرداخت‌یارها در فرایند ارائه خدمت به معاملات غیرقانونی رمزارز تخلفاتی را هم انجام می‌دهند؛ مثلاً در حالی که تسویه آنی در نظام پرداخت اینترنتی ممنوع است، برخی از این پرداخت‌یارها برای معاملات رمزارزها تسویه آنی انجام می‌دهند.

طبق اعلام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، میزان تخلفات و جرائم کسب‌و‌کارهای اینترنتی دارای اینماد که از شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) درگاه پرداخت اینترنتی اخذ کرده‌اند، به مراتب کمتر از کسب‌وکارهای فاقد اینماد است که از درگاه‌های پرداخت اینترنتی پرداخت‌یارها استفاده می‌کنند.

وزیر صمت هم در نامه خود به رؤسای دولت و مجلس تأکید کرد: به استحضار می‌رساند نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) مجوز فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی (از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی) است که در راستای ساماندهی کسب‌وکارها در فضای مجازی، حمایت و توسعه فعالیت‌های قانونمند، جلوگیری از بروز تخلفات و جرائم و حفظ حقوق مصرف‌کننده، از سال 1395 به تصویب هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار (مرجع احصای مجوزهای کسب و کار) رسیده است.

 

در همین رابطه:

• فیلم| قشقرق کاسبان متخلف برای سود 2000 میلیاردی!

• پشت‌پرده مخالفت‌ها با «اینماد» چیست؟

• آیا کسب‌وکارهای خرد برای اخذ اینماد دچار مشکل می‌شوند؟

• پشتوانه‌های قانونی «اینماد» تشریح‌ شد

سیستم بیمار و خرابی مصلحتی کارتخوان‌های مطب برخی پزشکان به حکایت پرتکراری تبدیل شده که حالا دیگر بسیاری از بیماران ناچارند آن را به عنوان یک اصل باور کنند و برای حضور در مطلب پزشکان و پرداخت ویزیت، بی‌چون و چرا پیش از ورود به آنجا به پول نقد مجهز باشند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، «کارتخوان خراب است، لطفا ویزیت دکتر را به صورت نقدی پرداخت کنید» خیلی وقت است به جمله ای تکراری در کرمان و حتی دیگر نقاط کشور تبدیل شده که به کرات از سوی منشی مطب های برخی پزشکان شنیده می شود و بیماری که حالا درد و رنج بیماری او و خانواده را بس است، نه توان بحث با منشی را دارد نه در زمان هجوم بیماری به این نکته می تواند فکر یا اصرار کند.

هر چند در این مجال شرح شرایط نامطلوب بسیاری از ساختمان های پزشکان کرمان نمی گنجد اما همین بس است که بدانیم بیشتر قریب به اتفاق ساختمان های پزشکان کرمان بالابر ندارند یا معیوب یا شلوغ هستند و بیماری که پله های ساختمان را برای نوبت گرفتن یک پزشک بالا رفته باید برای گرفتن وجه نقد به خیابان مراجعه کند و دوباره پله ها را با هر شرایط جسمانی بالا برود تا پزشکان به مراد خود که همان فرار مالیاتی است، برسند.

موضوع به همینجا ختم نمی شود و گاها مشاهده می شود برخی پزشکان برای حفظ بیماران خود و در کنار آن فرار مالیاتی با نصب کارتخوان هایی با نام دیگر صنوف اقدام به طفره رفتن از پرداخت مالیات می کنند.

گرچه در برخی مطب ها وقتی با اصرار زیاداز حد و استیصال بعضی بیماران مواجه می شوند، بناچار کارتخوان در اختیار بیماران گذاشته می شود و این نشان می دهد که تلاش خود را دارند تا مبلغ کمتری از طریق کارتخوان مبادله شود.

البته طی سال های اخیر اقدامات زیادی برای جلوگیری از فرار مالیاتی در صنوف مختلف از جمله پزشکان انجام و حتی تاکید شده گردش مالی این افراد در حساب هایشان ملاک قرار می گیرد اما باز هستند پزشکانی که به دنبال فرار مالیاتی یا انجام چنین رویکردهایی هستند.

اما طبق آمار دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۹ هزار گزارش اطلاعاتی در سامانه سوت زنی (گزارش فرار مالیاتی) ثبت شده که بخش بزرگی از آن مربوط به فرار مالیاتی به دلیل استفاده نکردن از دستگاه پرداخت بانکی (پوز) است.

براساس این گزارش اخیرا برای پزشکان و دندانپزشکانی که مردم برای آنان گزارش فرار مالیاتی ثبت کرده‌اند، پیامک اخطار ارسال شده و تمامی پزشکان و دندانپزشکان مطابق قانون مکلف به استفاده از دستگاه پرداخت بانکی (پوز) هستند.

 

ارسال پیامک به ۱۷۸۶ پزشک متخلف

اداره کل امور مالیاتی استان کرمان نیز به نقل از رییس کل این سازمان اعلام کرده که هزار و ۷۸۶ پزشک متخلف در زمینه فرار مالیاتی در کشور پیامک اخطار دریافت کرده اند. 

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به استقبال بالای مردم از سامانه سوت‌زنی سازمان و دریافت تعداد قابل ملاحظه ای گزارش فرار مالیاتی از ارسال پیامک برای هزار و ۷۸۶ پزشک متخلف پس از محرز شدن فرار مالیاتی خبر داده است.

داود منظور با اشاره به اینکه مبارزه با فرار مالیاتی یکی از برنامه های مهم نظام مالیاتی به شمار می رود، گفت: ایجاد سامانه گزارش فرار مالیاتی در اجرای طرح سوت زنی سازمان تاکنون با استقبال بالای شهروندان رو به رو شده و در هفت ماه نخست امسال گزارش های مردمی قابل توجهی در خصوص فرار مالیاتی یا سایر موارد به این سامانه ارسال شده است.

وی خاطرنشان کرد: گزارش های ارسالی غالبا در خصوص استفاده نکردن صاحبان مشاغل از دستگاه کارتخوان بویژه از سوی پزشکان و دندانپزشکان بوده و ارسال برخی گزارش های مصداقی و موارد تخلف ماموران مالیاتی نیز از دیگر محورهای موضوعی این گزارش های مردمی بوده است.

منظور اضافه کرد: پس از بررسی میدانی و سایر اقدامات قانونی مثل بررسی تراکنش های بانکی و محرز شدن فرار مالیاتی، برای یکهزار و ۷۸۶ پزشک متخلف پیامک ارسال شده و هشدارهای لازم درخصوص استفاده نکردن از دستگاه کارتخوان به آنان اعلام شده است.

وی همچنین از اعطای پاداش به گزارش دهندگان فرار مالیاتی در صورت شناسایی مودیان جدید و مالیات های جدیدی که به حیطه وصول درآید خبر داده است.

فرار مالیاتی گروه های پردرآمد از جمله مصادیق بی عدالتی به شمار می رود و همواره مورد انتقاد بوده است.

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸ با تصویب قانون پایانه های فروشگاهی پزشکان و پیراپزشکان را ملزم به استفاده از کارتخوان کردند اما آمارها نشان می دهد حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد فرار مالیاتی به پزشکان و پیراپزشکان اختصاص دارد.

کتمان درآمد، جرم تلقی و مجازات کیفری در پی دارد؛ برای افرادی که مرتکب فرارهای مالیاتی کلان می‌شوند، علاوه بر وصول مالیات و جرائم، پرونده قضایی تشکیل می‌شود.

طبق آمار دیوان محاسبات کشور، استان کرمان با بیش از ۷۰ درصد جزو ۱۰ استان برتر در فرار مالیاتی است اما در اعلام جزییات این موضوع سازمان امور مالیاتی فعلا ترجیح می دهد که آمارها را به صورت کشوری ارائه کند؛ لذا پیگیری بیشتر درباره وضعیت فرار مالیاتی پزشکان در کشور نیازمند زمان و بررسی دیگری است.

نماد اعتماد الکترونیکی، یکی از مسیرهایی است که برای کاربرانی که قصد خرید و دریافت خدمات از اینترنت را دارند، یک خرید با اطمینان را رقم می‌زند. دلایل مخالفت با این الزام قانونی، بعضاً مخالفت با شفافیت مالی است.

به گزارش ایرنا، مدتی است برخی از کسب و کارها و رسانه‌ها به مسئله الزام به دریافت اینماد می‌پردازند و آن را مورد نقد قرار می‌دهند. به اعتقاد کارشناسان دلیل مخالفت با این مسئله عدم شفافیت در روند معاملات و احتمال وقوع پولشویی است. برخی از کسب و کارها سخت و زمان‌گیر بودن دریافت این مجوز از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را بهانه‌ای قرار داده‌اند تا از این الزام شانه خالی کنند.

این در حالی است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به ایرنا اعلام‌کرد: کل فرآیند از ابتدای ثبت‌نام تا دریافت کد اینماد بدون ستاره، در مدت حداکثر ۱۰ دقیقه برای کاربران انجام می‌شود و الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی به هیچ وجه مانعی برای کسب‌وکارهای اینترنتی نخواهد بود.

 فرآیند اعطای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به عنوان مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی، با تکمیل پروژه سیستمی‌سازی و هوشمندسازی از اواخر سال ۱۳۹۸ به صورت کاملاً غیرحضوری و برخط امکان‌پذیر بوده و میانگین زمان آن در گروه کالا/خدمت‌های مختلف به کمتر از یک روز (چند ساعت) کاهش یافته است.

علاوه بر این، به منظور تسهیل حداکثری برای کسب‌وکارهای خرد و خانگی، فرآیند ساده شده نماد اعتماد الکترونیکی در قالب اینماد بدون ستاره، فقط با احراز هویت و دامنه (و حذف سایر مراحل احراز)، عملیاتی و به عنوان نخستین مجوز ثبت‌محور در کشور رونمایی شده است.

منظور از کسب‌وکار خرد، کسب‌وکاری است که تعداد تراکنش‌های آن در ماه کمتر از ۵۰ عدد و مجموع مبلغ تراکنش‌های آن در ماه کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد.

در صورتی که تعداد یا مجموع مبلغ تراکنش‌های شخص صاحب امتیاز در یک ماه از میزان تعیین شده بیشتر شود، این کسب‌وکارها موظف هستند در مدت ۱۰ روز نسبت به طی مراحل کامل اعطای اینماد و تبدیل اینماد بدون ستاره به اینماد ستاره‌دار اقدام کنند. بر اساس این توضیحات، میانگین زمان آن در گروه کالا/خدمت‌های مختلف کمتر از یک روز است.

به گزارش ایرنا، هدف از اعطای نماد اعتماد الکترونیکی، اعتمادسازی و رسمیت‌دهی به فعالیت کسب و کارهای الکترونیکی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در ابعاد مختلف اعم از امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.

یکی از ستاره‌های اینماد، نماد موقت است. در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد، مرکز توسعه تجارت اقدام به طراحی نماد بی‌ستاره کرده و اخذ این نوع اینماد در کمترین زمان و با حداقل اطلاعات امکان‌پذیر است. کسب و کارهای خرد می‌توانند به طور کاملاً سیستمی و برخط و فقط با ارائه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ این نوع اینماد اقدام کنند.

 

پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم

طبق ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸ که مصوب شورای‌عالی پیشگیری و مقابله از جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بوده که پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران رسیده است، به صراحت ارائه ابزار پذیرش مجازی (درگاه پرداخت) به کسب‌وکارهای اینترنتی، منوط به داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی شده است و در تبصره ۲ این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده وضعیت اعتباری اینماد (اعم از تعلیق، انقضا و ابطال) را به صورت سیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. این بانک مکلف شده از ادامه ارائه خدمات به ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند.

اما مخالفت با این مصوبه تا جایی پیش رفت که برخی شرکت‌های پرداختیار پنج پرونده مستقل تشکیل دادند و نسبت به این مسئله اقدام به شکایت قانونی کردند. اما در نهایت دیوان عدالت اداری، اسفند سال گذشته با رأی قطعی هیئت تخصصی خود، حکم به رد شکایت آن‌ها و قانونی بودن الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی داد.

دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح شده مبنی بر مغایرت الزام اینماد با برخی اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی، برخی مواد قانون مدنی و ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌ و کار و محدود شدن خلاقیت و حوزه‌های نوآوری در کسب و کارهای آنلاین، این الزام قانونی را منطبق بر الزامات مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و در راستای تحقق شفافیت اقتصادی به ویژه در مورد کسب و کارهای آنلاین و استفاده‌کنندگان از درگاه‌های پرداخت اینترنتی ذکر کرده است.

این مسئله به همین جا ختم نشد، این شکایت ادامه دار بود و پس از هفت ماه، بار دیگر در مرداد ۱۴۰۱، دیوان عدالت اداری با رد مجدد شکایت علیه اینماد، رأی به قانونی بودن اینماد و دستورالعمل اعطای اینماد و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی داد.  

 

خرید با اطمینان کامل

«اینماد» برای کاربران حکم تایید سایت را دارد چرا که شکایات افراد در این سیستم پایش و مورد پیگیری قرار می‌گیرد. زمانی که فردی تصمیم به خرید اینترنتی از سایت‌های فروش کالا می‌گیرد، در قدم اول روی برچسب «اینماد» در آن سایت کلیک می‌کند تا سابقه شکایت، میزان پاسخگویی و تخلف سایت مذکور را ببیند. پس از آن است که می‌تواند به آن سایت اعتماد کرده و خرید خود را انجام بدهد. در صورت مغایرت کالا، عدم تحویل، عدم پاسخگویی و نیز انصراف از خرید در صورتی که کسب و کار پاسخگو نباشد، کاربر می‌تواند به اینماد مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کند.

مجری طرح توسعه فیبرنوری با اشاره به اولویت وزارت ارتباطات در توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری گفت: در یکسال گذشته دولت، مشوقهای حمایتی خوبی در این زمینه تصویب کرده است.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، در مراسم ریاست جدید سازمان رگولاتوری، آقامیری با اشاره به اهمیت اجرای پروژه ملی فیبرنوری (FTTx) گفت: تغییرات انجام شده و انتصاب مجری طرح توسعه فیبرنوری و منازل و کسب و کارها به منظور تسریع در اجرای این پروژه بوده و تمامی مجموعه رگولاتوری بایستی در تعامل با ایشان کمک کنند تا این پروژه بعنوان اولویت دولت سیزدهم به صورت مطلوب اجرایی شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی افزود: شرایط حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به سبقه گذشته و انتظاراتی که وجود دارد، شرایط سختی است. این صنعت از ابتدای ورود به کشور، با چارچوب‌های پیش‌بینی شده و تنظیم‌گری به صورت درون‌زا رشد کرده و توسعه یافته است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تشریح شرایط کنونی حوزه ارتباطات عنوان کرد: اتفاقاتی همچون عدم تغییر تعرفه‌ها در چند سال گذشته، صنعت ICT را دچار ریسک کرده است و به همین دلیل باید طراحی دقیقی در این حوزه انجام شود که هم بتواند استاندارد و کیفیت همیشگی را حفظ کند و هم پاسخگوی انتظارات بهره‌برداران و ذینفعان باشد.

آقامیری با اشاره به اینکه همه تلاشها در حوزه ICT برای ارایه خدمات مطلوب به مردم است، گفت: مردم مهمترین ذینفع این حوزه هستند و در واقع کار اصلی ما این است که بتوانیم همه معادلات را طوری کنار هم پیش ببریم که بتوانیم با کمترین هزینه، بیشترین بهره‌وری را ایجاد کنیم و شرایط را به گونه‌ای پیش ببریم که آیندگان بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.

مصطفی اشرف، مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی نیز در این مراسم با اشاره به اخلاق مداری و تخصص دکتر عباسی شاهکوه گفت:انتصاب ایشان بعنوان مجری طرح فیبر نوری با هدف تقسیم کار موثرتر و تمرکز بر اجرای مطلوبتر این پروژه در سطح ملی بوده و امیدواریم با مشارکت مدیران و کارکنان رگولاتوری و هم افزایی ایجاد شده، طرح ملی توسعه فیبر نوری بخوبی پیش برود.

در این مراسم صادق عباسی شاهکوه نیز با اشاره به اهمیت جایگاه رگولاتوری گفت: تصمیمات و اقدامات رگولاتوری بر تمامی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور تاثیر دارد که هم نشان‌دهنده ارزش و اهمیت این نهاد و هم ضرورت حساسیت و دقتی است که بایستی در تمامی امور داشته باشد.

مشاور وزیر و مجری طرح توسعه فیبرنوری منازل و کسب و کارها با اشاره به اولویت وزارت ارتباطات در توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری (FTTx) و ارتقای کیفیت ارتباطات سیار عنوان کرد: در یکسال گذشته دولت، مشوق‌های حمایتی خوبی برای توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری تصویب کرده است تا بازیگران این عرصه انگیزه لازم برای اجرای این طرح را داشته باشند و در پی اجرای آن، فشار از روی شبکه موبایل برداشته شده و این شبکه با کیفیت بهتری خدمات ارایه کند.

صادق عباسی شاهکوه افزود: در حال حاضر حوزه ICT با سه چالش جدی مواجه است. اولین چالش، وضعیت اقتصادی و درآمدی فعالان این حوزه است که در صورت استمرار ممکن است به فرسودگی شبکه در سالهای آینده منجر شود.

وی مراجع متعدد تصمیم‌گیری در حوزه ارتباطات را یکی دیگر از چالشهای جدی عنوان کرد و گفت: این مراجع متعدد در قالب شوراها، کمیسیونها و کمیته‌های مختلف، اجرای تصمیمات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بعنوان نهاد مقررات‌گذار در حوزه ICT، را با مشکل مواجه می‌کند.

عباسی شاهکوه افزود: خروج نیروی انسانی متخصص از حوزه ICT یکی دیگر از چالشهای پیش روی این صنعت است که بایستی برای جبران آن راهکارهای درستی در پیش گرفت.