رئیس سازمان آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه توضیحاتی در خصوص تغییرات روند قضائی در کشور و اقدامات انجام شده در این سازمان ارائه کرد.
به گفته بسیاری از حقوقدانان و وکلا فرآیندهای قضائی طی چند سال اخیر تسهیل شده اند و دیگر برای تشکیل پرونده و پیگیری آن نیازی به پوشیدن کفش های آهنین نیست.
به لطف تکنولوژی بسیاری از درخواست ها را می توان با فشردن چند دکمه در منزل و یا محل کار و... ثبت و پیگیری کرد و دیگر نیازی به پیمودن پله های دادگستری نیست. در همین رابطه با محمد کاظمیفرد، رئیس سازمان آمار و فناوری قوه قضائیه به گفتگو پرداخته ایم.
فارس: در مصاحبه ای عنوان کردید که تا پایان امسال سامانه های قوه قضاییه به بیش از 100 سامانه خواهد رسید.آیا این اتفاق افتاده است؟
کاظمیفرد: در آن زمان (سال گذشته) که این سوال را از ما پرسیدند، 65 سامانه راه اندازی شده بود و اعلام کردیم که تا پایان سال بیش از 100 سامانه راه اندازی خواهیم کرد که به این مهم نیز دست پیدا کردیم، اما رویکرد و نگاه ما به راه اندازی سامانهها تغییر کرد، از هیمن رو راهاندازی سامانهها اطلاع رسانی نشد.
در رویکرد جدیدمان به دنبال وحدت حرکت و تجمیع خدمات هستیم، از همین رو به راه اندازی «پنجره واحد» تاکید داریم که سامانههای دستگاه قضا در این پنجره به عنوان یک مجموعه واحد شناخته شود.
تنوع سامانهها میتواند در کاربری اختلال ایجاد کند، از همین رو به دنبال وحدت رویه هستیم و این موضوع را در داخل دستگاه قضا نیز پیگیری می کنیم. بهعنوان مثال سامانه هوشمند استعلامات مالی خدمات متنوع و مختلف زیادی ارائه میشود، برای هر یک از این خدمات یک سامانه جدید راهاندازی نمیکنیم؛ بلکه سامانه هوشمند استعلامات مالی و زیرشاخههای آن را افزایش میدهیم.
از همین رو هر یک از خدمات جدید را به عنوان یک خبر جدید اعلام نمیکنیم با وجود اینکه تعداد خدمات افزایش پیداکرده، این امر برای جلوگیری از برهم ریختن ذهن مخاطب است، چرا که با اعلام خبرهای این چنینی در ذهن مخاطب این سوال مطرح میشود که آیا باید با یک چیز جدید آشنا شوم؟ در صورتی که اینگونه نیست و خدمات جدید هم در همان سامانه قبلی ارائه میشود.
خودکاربری چه برای مردم و چه برای دستگاه قضا ذیل پنجره واحد خدمات الکترونیک ارائه میشود. این تجمیع خدمات منجر به ایجاد آرامش در مراجعهکنندگان ما میشود.
شهروندان برای مراجعه به دستگاه قضائی باید به پنجره واحد به آدرس my.adliran.ir مراجعه کنند، در این پنجره واحد، خدمات الکترونیکی ارائه می شود.
فارس: آیا صلاحیت کارشناس را در ارجاع هوشمند پرونده به کارشناس در نظر گرفتید؟
کاظمیفرد: تشخیص صلاحیت کارشناس یکی از چالشهای جدی در این حوزه بود، از همین رو ابزاری تهیه شد تا به قاضی کمک کند که چه کارشناسی در چه حوزهای میتواند به قاضی کمک کند.
صلاحیت کارشناس، اولین موضوعی است که در ارجاع هوشمند پرونده مدنظر قرار میگیرد. اساسا باید موضوع پرونده با صلاحیت کارشناس مرتبط باشد تا قاضی بتواند پرونده را ارجاع دهد.
در ارجاع هوشمند این اختیار به قاضی داده شده که بر اساس صلاحیت، کارشناس را جستجو کند. یکیدیگر از مولفههای انتخاب هوشمند کارشناس "جغرافیا" میباشد. بر اساس صلاحیت و جغرافیا در سامانه هوشمند، کارشناس به قاضی پیشنهاد داده میشود تا در بین گزینههای پیشنهادی، یک کارشناس را انتخاب کند.
قاضی بر اساس آن اگر تائید کند برای تمام افراد ابلاغیه میرود، و پس از روند کارشناسی، نظریه کارشناس به صورت الکترونیک برای قاضی ارسال می شود.
ارجاع هوشمند پرونده به کارشناس، سه مزیت مهم دارد، یک ارجاع عادلانه، دو، صلاحیت کارشناس و سومین مزیت جغرافیاست.
فارس: دسترسی به سامانه «تناد» چگونه است؟
کاظمی فرد: سامانه تناد یکی از افتخارات قوه قضاییه است که یک پیشینه 10 ساله دارد و روند ایجاد و راهاندازی آن از برنامه پنجم توسعه آغاز شده است. هدف از راهاندازی سامانه تناد، انتشار آرا بود. فعالان حوزه حقوقی اعم از محققان و وکلا...، جامعه مخاطب این سامانه هستند.
بزرگترین چالش سامانه تناد در انتشار آرا، «حفظ حریم خصوصی» است. موضوعی که در قانون بهصراحت به آن تاکید شده است. حریم خصوصی آرا به معنای تمام نشانههایی که شما میتوانید یک رأی را به یک شخص منتسب کنید. نشانهها عبارتند از نام، نام خانوادگی، آدرس، شماره تلفن، پلاک خودرو.
در گذشته برای انتشار آرا، نشانه ها از حکم حذف می شد که در فضای فناوری اطلاعات نمیتوانست این کار را در حجم زیاد نشان دهد و با خطای بسیار بالا انجام می شد.
از همین رو طرح «گمنامسازی آرا با استفاده از روشهای جدید هوشمندسازی» در دستور کار قرار گرفت؛ در این طرح هوش مصنوعی این نشانهها را تقریبا با دقت 98 تا 99 درصد شناسایی و پاکسازی میکند.
از سال 1400 این کار نهایی و در هفته قوه قضائیه 1401 آغاز بهکار کرد و روند گمنامسازی آرا آغاز شد. اکنون حدود 4 و نیم میلیون آرا گمنام سازی شدهاند.
روند گمنامسازی آرا در دو فاز انجام می شود، در فاز اول که اولین روش بود و استقبال خوبی هم از آن شد این بود که ابتدا به هر آنچه کاربر در داخل دستگاه قضایی داریم، اول به خود قضات دادیم، بعد یکسری کارمندان که استفاده داشتند مخصوصا در قسمتهایی که نیاز بود در داخل دستگاه قضا که آرا را برای بررسی شخص قاضی نیاز داشتند، شروع کردیم دسترسی دادن تا بتوانند آرای یک قاضی را بررسی کنند.
اکنون آمادگی لازم برای انتشار آرا به حفظ حریم شخصی داریم، از همین رو در حال برنامهریزی برای انتشار آرا برای پژوهشگران و محققین حقوقی هستیم که به آن «نقد رأی» گفته میشود. در این بخش امکان جستجو وجود دارد میتوان بر اساس اتهام و یا خواسته و... آرا را جستجو کرد.
یکی از نکات مهمی که در انتشار آرا وجود دارد این است که داده ها و اطلاعاتی که منتشر می شود را کنترل کنیم. اقدامات فنی لازم برای گمنام سازی و یا نقد رأی انجام شده است. اکنون در حال تصمیم گیری با پژوهشگاه قوه قضاییه در خصوص نحوه انتشار هستیم و اینکه در جامعه مخاطبانش، سوالاتی که دارند.
در حال حاضر انتشار آرا برای قاضی و کارکنان دستگاه قضا آماده است اما ممکن است دسته بندی که از سوی ما انجام شده ممکن است آن دستهبندی که جامعه پژوهشگران میخواهند، نباشد. از همین رو در حال بهروز رسانی و افزایش دستهبندیها هستیم. پس از این روند امکان دسترسی به آرا به مرور در اختیار وکلا و محققان خارج از دستگاه قضا نیز قرار خواهد گرفت.
فارس: چه زمانی آرا گمنام سازی شده در اختیار محققان و وکلا قرار میگیرد؟
کاظمیفرد: از حیث فنی چون کار من تمام شده میگویم فردا! اما زمانی یک محصول با ارزش است که کاربرش بتواند به درستی از آن استفاده کند و تا زمانی که کاربر نتواند استفاده مورد نظرش را از آن محصول حاصل کند، این محصول به درد نمیخورد.
کاربر من الان پژوهشگر است. پژوهشگر تا زمانی که به من نگوید این کاری است که من آن را دوست دارم و دستهبندی درستی برای من گذاشتهاید، هنوز نمیتوانم در مورد آن نظر بدهم.
اکنون بزرگترین مسئلهای که حل کردهایم آن چالش اصلی به اسم «گمنامسازی» بود.
آیا تمام نیازهای پژوهشگران را پوشش دادهایم؟ من اصل داده را دارم ولی تا دستهبندی 4 و نیم میلیون رای درست نباشد، کسی نمیتواند از آن استفاده کند. این امر را با همکاری پژوهشگرانمان پیش میبریم. تمام برنامهریزیهای ما این است که بتوانیم تا هفته قوه قضاییه به نتیجه برسانیم.
برای ارتقا در حوزه سرانه دفاتر الکترونیک در تهران و کل کشور چه برنامه هایی دارید؟ روند صدور مجوز دفاتر خدمات قضایی به چه صورت است؟
کاظمیفرد: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یک اتفاقی بود برای اینکه ما از نظر جغرافیایی در سراسر کشور توزیع شویم، یعنی مردم دیگر نیاز نداشته باشند برای انجام کارهایشان حتما به مراجع قضایی مراجعه کنند مخصوصا برای جاهایی که اصلا مراجع قضایی ممکن است با فاصله بسیار زیادی باشد و ازدحامهایی که به وجود میآید.
دفاتر در گذشته شکل گرفت و ساخته شد و خروجی خوبی داشت. یک مدت توقف در صدور مجوزها داشتیم. در سال گذشته آییننامه جدید را مصوب کردیم و به امضای ریاست قوه قضائیه رسید. به محض اینکه آیین نامه مربوطه امضا شد، آزمون توسط سازمان سنجش برگزار کردیم و سازمان سنجش پذیرشها را به ما اعلام کرد.
بر اساس این آییننامه موظف شدهایم که حداقل هر دو سال یکبارآزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را برگزار کنیم.
حدود 14 هزار نفر شرکتکننده بودند که از این تعداد یک لیست شامل یک هزار و 800 نفر بر اساس کسانی که توسط سازمان سنجش پذیرفته شدند، پس از فراخوان پذیرفته شدگان مدارک خود را تحویل داده اند. پس از بررسی مدارک و صحتسنجی مدارک، مجوزها را صادر خواهیم کرد.
امیدواریم پس از اتمام بررسی ها، در سال 1402 حدود یک هزار دفتر جدید را به حدود یک هزار و 200 دفتری که در حال حاضر داریم اضافه کنیم و مشکل اساسی «ازدحام در دفاتر» را دیگر نداشته باشیم و به سراغ کیفیت دفاتر برویم که در این خصوص برنامههای مفصلی داریم و یک کار ویژهای را شروع کردهایم.
فارس: با روند با سرعت هوشمندسازی قوه قضائیه، نیازی به افزایش تعداد دفاتر خدمات قضائی هست؟
کاظمیفرد: دفاتر خدمات به عنوان کمکیار و همراه دستگاه قضا شناخته می شود، از همین رو سعی می کنیم اقدامات مربوط به دستگاه قضا که امکان دارد در دفاتر ارائه شود، به دفاتر داده شود و اقداماتی که در دفاتر امکان دارد به مردم واگذار کنیم.
برای مثال سوءپیشینه هم از دستگاه قضا، هم از دفاتر و هم از طریق خودکاربری ارائه می شود، هر خدمتی را که فکر کنیم مردم میتوانند انجام دهند، به خودشان هم واگذار میکنیم.
ما به نوعی تنظیمگر حوزه خدمات الکترونیک قضایی هستیم که چند بازیگر دارد که یکی از آنها دفاتر است. چه خدماتی را میتوانیم به دفاتر بدهیم که کار دستگاه قضا سادهتر شود؟ چه خدماتی را میتوانیم به خود مردم بدهیم؟
هدف ما این است که خدمات راحت تری را به مردم ارائه بدهیم، در خودکاربری قرار نیست کار مردم و یا دستگاه قضا را زیاد کند.
فارس: آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چه زمانی برگزار خواهد شد؟
کاظمی فرد: هنوز مشخص نیست که در سال 1402 آزمونی برگزار شود یا خیر اما در بدترین حالت ما باید در 1403 دوباره آزمون برگزار خواهد شد.
در تهران تقریبا 2 تا 2 و نیم برابر همین دفاتر موجود، دفاتر جدید نیاز داریم که تازه فضایی شود تا بتوانیم در حوزه کیفیت این دفاتر کار کنیم، ابزارهایی برای ارتقای کیفیت دفاتر خدمات الکترونیک آماده کردهایم اما ابزار نمیتواند حجم را درست کند!
امیدوارم تا هفته قوه قضاییه این فرایند را کامل کنیم و بگوییم چندتا دفتر آغاز به کار کرده اند چرا که راه اندازی این دفاتر خود زمان بر است.
فارس: چرا باوجود تاکید بر کاهش هزینههای دادرسی، شاهد افزایش برخی از هزینهها بودیم؟
کاظمیفرد: ما یک افزایش داریم. دستور مقام معظم رهبری به ریاست محترم قوه قضاییه در بحث کاهش هزینههای مردم است. ما هم میخواهیم با خدمات الکترونیک این هزینهها را کاهش دهیم.
دفاتر یک بخش فیزیکی ماست که باز همان هم هزینههای جابهجایی را کاهش داده است. حالا هزینه دفاتر را هم داریم با هزینه خودکاربری کاهش میدهیم.
به طور مثال در سوءپیشینه خودکاربری ما هزینهای دریافت نمیکنیم، فقط هزینه قانونی است که باید پرداخت شود.
ثبتنام برخط در سامانه سنا تنها 12 هزار تومان هزینه آن است، با اینحال شرکتهای دانشبنیان با رقابت دارند این را ارزانتر هم انجام میدهند. این هنر فناوری است.
هوشمندسازی هزینهها را کاهش میدهد. ما امید داریم و هدف ما این است که به مرور زمان بعضی از خدمات را به تدریج به سمت رایگان شدن ببریم. بر اساس خواست مقام معظم رهبری ما داریم به این سمت میرویم. حرکتهای خوبی را شروع کردهایم ولی هنوز ابتدای مسیر هستیم و امیدواریم یک روز خیلی از خدمات را رایگان ارائه دهیم.
اکنون نیز در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی بسیاری از خدمات به صورت رایگان ارائه میشود و اگر فرد مراجعه کننده تحت پوشش کمیته امداد باشد، تمامی خدمات برای او رایگان است.
فارس: بازخورد خدمات جهادی قضایی رایگان در بین مردم چگونه است؟
کاظمیفرد: خدمات جهادی در مناطقی ارائه می شود که با مراجع قضائی و یا دفاتر ما فاصله دارد، بعضا تا 200 کیلومتر تا اولین نقطه قضاییشان فاصله دارد.
بر اساس گزارشهای تصویری واقعا اثرات بسیار خوبی داشته است. در مناطق محروم مثل استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، ایلام، خوزستان را انجام دادهایم و هرمزگان هم شروع شده است.
استانهای محروم پهناور که مسلما نقاطی را دارد که جابجاییاش خیلی سخت است و مردم محرومی دارد. آن هم نه اینکه یکبار نمیرویم و بر اساس شیوهنامه باید چندین بار برویم کما اینکه در خراسان جنوبی چندین بار است دارند بهصورت دورهای میروند.
فارس: در خدمات جهادی قضائی چه خدماتی ارائه می شود؟
کاظمی فرد: خدمات کامل؛ درست مثل اینکه شما به دفتر خدمات قضایی مراجعه کرده باشید با این تفاوت که در خدمات جهادی قضائی، تمامی خدمات بهصورت رایگان ارائه میشود.
نکته مهم این است که تنها با استفاده از الکترونیک میتوان این خدمات را به شهروندان ارائه کنیم. گروه ارائه دهنده خدمات جهادی قضائی با به همراه داشتن یک لپتاپ، یک مودم الکترونیکی این کار را انجام می دهند، اگر فرآیند الکترونیکی نبود، سراسر کشور باید ساختمان میساختیم و فیزیکی عمل میکردیم.
از همین رو میگوییم با الکترونیک، فرایندها را میتوان تغییر داد و هزینهها را کاهش یابد.
فارس: همکاری شرکت های دانش بنیان با شما و جذب آنها توسط مرکز چگونه است؟
کاظمیفرد: 15 شرکت دانشبنیان به همراه تعداد زیادی شرکت غیردانش بنیان با ما همکاری دارند که تعدادی از آنان در بحث دادرسی الکترونیک فعالیت میکنند.
راهاندازی ابزار «گفتار به متن» در قوه قضائیه و دادرسی الکترونیک یک این تحول بزرگ بود که با کمک این شرکتهای دانشبنیان انجام شد.
از جمله کارکردهای ابزار گفتار به متن در قوه قضائیه زمانی است که قاضی میخواهد دادنامه خود را تایپ کند. ابزارهای همانند ابزار ما نیز وجود دارد اما بسیاری از لغات تخصصی را به اشتباه تایپ میکند و یا برای متنهای کوتاه کارآیی دارد. اما ابزار گفتار به متن در قوه قضائیه میتواند متنهای بلند با واژههای تخصصی را پشتیبانی کند.
«شکوائیهساز» یکی دیگر از ابزارهایی که بهزودی راهاندازی خواهد شد. شکوائیهساز با همکاری دو شرکت دانشبنیان و یک پیامرسان داخلی راهاندازی خواهد شد. زمانی که فرد میخواهد یک دادخواست را تنظیم کند اما بلد نیست، میتواند با استفاده از «شکوائیهساز» درخواست خود را ثبت کند و متن شکوائیه از طریق آن پیامرسان داخلی به فرد تحویل داده خواهد شد.
فارس: برخی بر این باورند این حوزه انحصاری است، روند جذب این شرکتهای دانش بنیان چگونه است؟
کاظمیفرد: در این حوزه انحصار وجود ندارد. بخشی از این شرکتها از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری معرفی میشوند. ما از این معاونت خواستهایم شرکتهایی که هستند را به ما معرفی کنند تا با آنها وارد مذاکرده شویم.
در برخی از حوزهها همانند احراز هویت فراخوان دادیم و اعلام کردیم افرادی که علاقهمند هستند میتوانند مشارکت داشته باشند.