ITanalyze

فقط ۵ درصد مردم توانایی خرید گوشی لوکس دارند، اما در ۳ سال گذشته، بیش از ۳ میلیارد دلار به خرید این گوشی‌ها اختصاص یافته است.
در روزهای اخیر با انتشار خبر صدور بخش‌نامه ممنوعیت واردات سری جدید گوشی اپل (آیفون ۱۴) از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، نظرات و انتقادات بسیاری در فضای مجازی شنیده می‌شود؛ هر چند این برای نخستین بار نیست که تصمیم ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون از سوی دولت گرفته می‌شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این بار عزم تصمیم‌گیران جدی‌تر از همیشه است.

به گزارش فارس، بررسی اخبار نشان می‌دهد بحث ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس برای اولین بار در سال ۹۹ مطرح شد، اما کمتر از دو روز از اعلام خبر در رسانه‌ها، دولت گذشته از اجرای آن عقب‌نشینی کرد و حتی سخنگوی وقت دولت با وجود منتشر شدن اسناد و صورتجلسه، اتخاذ چنین تصمیمی را از اساس انکار کرد.

پس از گذشت مدتی و در ابتدای امسال، با این استدلال که بر اساس آمار و ارقام، حجم عظیمی از آنچه که به اصطلاح گوشی‌های لوکس یا همان گوشی‌های با قیمت بالای ۶۰۰ دلار یاد می‌شود، مربوط به گوشی‌های برند آمریکایی اپل است، ثبت‌سفارش گوشی‌های مربوط به این برند در سامانه جامع تجارت ممنوع اعلام شد، اما اعمال نفوذ برخی ذینفعان و ایجاد فشار رسانه‌ای موجب شد بار دیگر دولت این تصمیم را به یک خطای سیستمی تقلیل داد و تلویحاً از موضع خود عقب‌نشینی کرد.

حال با تصمیم جدید دولت، واردات آیفون ۱۴ به صورت مسافری و پستی از ابتدای اسفند ممنوع اعلام شده است، البته واردات رسمی و ثبت سفارش سری جدید گوشی‌های آیفون از همان ابتدا هم امکان‌پذیر نبوده و هر آنچه امروز در بازار خرید و فروش می‌شود از طریق رویه مسافری وارد کشور شده است. با اینحال وضعیت رجیستری گوشی‌های وارد شده تا این تاریخ هنوز مشخص نیست و مسئولان پاسخ قاطع و روشنی در این خصوص ارائه نمی‌دهند.

چرا ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ اقدام درستی است؟ خروج ۳ میلیاد دلار ارز در ۳ سال اخیر برای واردات آیفون
مخالفان ممنوعیت واردات آیفون عموماً بر این تأکید دارند که «نگاه سیاست‌زده و شعاری»، «عدم در نظر گرفتن سلایق و حق انتخاب مردم» و همچنین «عدم اطلاع و درک دقیق از ابزار الکترونیک»، دولت را به سمت چنین طرح‌هایی سوق می‌دهد که در نهایت نتیجه‌ای جز ایجاد التهاب در بازار به دنبال ندارد. اما به راستی چرا دولت به دنبال محدودسازی و ممنوعیت واردات سری جدید گوشی‌های آیفون است؟

بررسی اطلاعات سامانه همتا به عنوان (مرجع ثبت تجهیزات دارای سیمکارت در ایران) نشان می‌دهد با وجود اینکه فقط ۵ درصد مردم توانایی خرید گوشی‌های لوکس (دارای قیمت بیش از ۶۰۰ دلار) را دارند، اما در طول ۳ سال گذشته، بیش از ۳ میلیارد دلار به خرید این گوشی‌ها اختصاص یافته است.

آمارها نشان می‌دهد فقط در سال گذشته بیش از ۱.۵ میلیارد دلار به واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار اختصاص یافته که بخش عمده آن صرف آیفون۱۳ شده است؛ بر همین اساس برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن بود که چنانچه اقدامات لازم به منظور ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ صورت نمی‌گرفت (اعم از تجاری و مسافری)، تا پایان سال حدود ۱ میلیارد دلار دیگر از منابع ارزی صرف خرید این گوشی‌ها شود.

• اصل اولویت‌بندی منابع با واردات کالاهای لوکس همخوانی ندارد
  در همین خصوص، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند حداقل در دوران تحریم و کمبود منابع ارزی، اولویت‌بندی تخصیص منابع باید در دستور کار قرار گیرد و کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی و مواد اولیه تولید، ارجحیت بیشتری برای واردات داشته باشد تا یک کالای لوکس.

• گوشی آیفون با بیش از ۱.۴ میلیارد دلار در رده هفتم اقلام عمده وارداتی ایران
  این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد گوشی‌های آیفون با بیش از ۱.۴ میلیارد دلار به تنهایی در رده هفتم اقلام عمده وارداتی ایران جا خوش کرده است. جالب اینجاست بدانید میزان واردات این گوشی‌های در سال گذشته نسبت به سال ۹۹، بیش از ۱۵۰ درصد افزایش داشته است. به عبارت دیگر در سال‌های تحریمی نه تنها در راستای محدودسازی واردات کالاهای لوکس قدمی برداشته می‌شد بلکه در اقدامی عجیب، سعی در تشدید آن نیز شده است.

• واردات آیفون ۱۴ برای رفاه ۵ درصد جمعیت؛ به چه قیمتی؟
  یحیی لطفی‌نیا، کارشناس اقتصادی در این‌باره می‌گوید: در شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی به دلیل محدودیت منابع ارزی و کانال‌های ارزی، سیاستگذاران باید دو راهکار را مورد توجه قرار دهند. اولین راهکار تقویت کانال‌های ارزی از طریق سیاست‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات و راهکار دوم مدیریت تقاضای ارز است. در حقیقت کالاها باید طبق اولویت‌بندی، ثبت سفارش شده و واردات آن‌ها متناسب با نیازهای ضروری کشور انجام شود.

وی ضمن اشاره به ضرورت ممنوعیت واردات کالاهای لوکس به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های مدیریت تقاضای ارز، تصریح کرد: به نظر می‌رسد واردات گوشی‌های آیفون به دلیل میزان ارزبری بالای آن ممنوع شده باشد؛ آیفون ۱۴ تا امروز به‌صورت رویه معمول تجاری وارد کشور نشده است بلکه به‌صورت مسافری وارد شده و با توجه به اختلاف قیمت فاحش و سود بالای آن، تقاضای واردات آن از طریق مسافری رشد داشته است؛ بنابراین موفقیت در اجرای این سیاست علاوه‌بر اقناع‌سازی افکار عمومی، نیازمند تحکیم و اجرای حداکثری آن است و در نظر گرفتن هرگونه استثنایی قطعا در بلندمدت منجر به تضعیف و از بین رفتن آثار آن سیاست خواهد شد.

هر چند انتقاداتی نسبت به زمان اعلام ممنوعیت وارد است و بهتر بود این اقدام کمی پیش‌تر از رونمایی مدل جدید آیفون و قبل از ورود این گوشی‌ها به کشور انجام شود، اما با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و لزوم حراست از منابع ارزی، به درستی و بجا بودن اقدام دولت نمی‌توان خدشه وارد کرد.

ضرورت دارد با توجیه کارشناسان و فعالان رسانه‌ای، دلایل اقتصادی اقدام دولت مورد تبیین قرار گیرد و در این صورت قطعاً بدنه اجتماعی واکنش مناسبی در خصوص این قبیل تصمیمات خواهند داشت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: در حال پیگیری راه اندازی تماس تصویری بدون نیاز به نصب نرم افزار هستیم.
به گزارش مهر عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت اعلام کرد: در حال پیگیری این موضوع هستیم که ویدئو کال یا تماس تصویری بدون نیاز به نصب نرم افزار روی تلفن‌های همراه راه اندازی شود.

وی با بیان اینکه در حال آماده کردن مقدمات آن هستیم، گفت: جزئیات بیشتر این موضوع در آینده اعلام خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات همچنین گفت: قواعد سرزمینی کشور به اپراتورهای ماهواره‌ای ابلاغ شده است و در صورت رعایت این قواعد از حضور آنها در کشور استقبال می‌شود.

زارع پور افزود: ما از فعالیت منظومه‌های ماهواره‌ای استقبال می‌کنیم مشروط به اینکه به قواعد بین‌المللی پایبند باشند.

وی گفت: بر اساس قواعد اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) هر اپراتور ماهواره‌ای بخواهد در کشوری فعالیت کند باید قواعد سرزمینی یا لندینگ رایت آن کشور را رعایت کند. ما این قواعد سرزمینی را که مصوب قانونی کمیسیون تنظیم مقررات است به اینها رسماً ابلاغ کرده‌ایم و منتظر پاسخ آنها هستیم.

نخستین دوره بورسیه نخبگان توسط آکادمی همراه اول با هدف جذب و پرورش نخبگان علمی و نفرات برتر کنکور کشور آغاز به کار کرد. 

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، آیین افتتاح «نخستین دوره بورسیه همراه نخبگان» با هدف سرمایه گذاری روی مدال آوران المپیادهای علمی و نفرات برتر کنکور توسط آکادمی همراه اول، صبح امروز چهارشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۱، در ساختمان ستاره ونک تهران برگزار شد.

این دوره که با شعار «همراه شما آینده را می سازیم» کلید خورده، به دنبال این است که در سه گام و طی سه فصل به ارتقای ظرفیت های استعدادهای علمی بپردازد و در نهایت از توانمندی آنان در جهت حل مسائل و ریز پروژه های مبتنی بر مسائل کاری همراه اول بهره برداری کند.

طراحی گام ها به این شکل است که در زمستان جاری، نخبگان حاضر در این دوره به سراغ «آشنایی با موضوعات کاری صنعت ICT در قالب بازدید از کسب و کارهای اپراتور اول تلفن همراه» می روند؛ در گام بعدی که در فصل بهار استارت خواهد خورد فرآیندها به سمت «ارتقای توانمندی فردی»، «رویداد مسابقه های مسئله محور»، «امکان انجام ریز پروژه های تمرینی» و «تشکیل تیم های نخبگانی» خواهد رفت.

در نهایت و گام سوم هم «حل مسئله تیمی و بالا بردن توان تخصصی افراد با انجام ریز پروژه واقعی مبتنی بر مسائل کاری همراه اول» توسط آکادمی همراه برنامه ریزی شده که نخبگان و مقام آوران علمی کشور در تابستان 1402 به مصاف این چالش می روند.

*جذب نخبگان با هدف توسعه سرویس های دیجیتال

حمید بهروزی قائم مقام مدیرعامل همراه اول در این مراسم با بیان اینکه در اپراتور اول تلفن همراه اعتبار و جایگاه ویژه ای برای نخبگان قائل هستیم و تمام سعی خود را کرده ایم تا در شرکت های زیرمجموعه نیز از ظرفیت های آنان بهره مند شویم، اظهار کرد: این رویکرد در راستای مأموریت «تحقق رویای دیجیتال» و چشم انداز «تبدیل شدن به یکی از رهبران بازار ICT منطقه با ارائه خدمات و راهکارهای هوشمند با هدف توانمندسازی اکوسیستم دیجیتال» أتخاذ شده است.

وی ادامه داد: همچنین علاوه بر این موضوع، در حال حاضر همراه اول مگاپروژه های دیجیتالی را مستقل از فعالیت های جاری دارد که «خدمات ارزشمندی» را به مردم ارائه می دهد که به عنوان مثال یکی از آنها روبیکا است.

قائم مقام مدیرعامل اپراتور اول تلفن همراه کشور همچنین فارغ از نحوه و چند و چون قراردادها در این دوره از بورسیه ها گفت: ماهیت و صرفِ فعالیت در همراه اول، مسیر شغلی خوبی برای شما در آینده خواهد بود و برنامه جذب نخبگان ما در بخش های مختلف با هدف توسعه سرویس های دیجیتال، کمک کننده به این مهم است.

*آکادمی همراه فرصت خوبی فراهم است
رسول جلیلی، رییس دانشگاه صنعتی شریف هم که از دیگر مدعوین این مراسم بود به اهمیت توجه نخبگان به این دوره بورسیه همراه اول پرداخت و اظهار کرد: امیدواریم این اقدام آکادمی همراه اول منجر به خیر کثیری در مسیر ثروت آفرینی فناورانه شود.

وی خطاب به نخبگان حاضر در این رویداد عنوان کرد: اگر توقعتان را کم نکنید، موفقیت تان زیاد نخواهد بود؛ باید بدانیم ایرانی هستیم و همینطور که اکنون آکادمی همراه جزیره شیک و خوبی برای پرورش استعدادهای کشور ساخته است، جزایر آینده را شما باید بسازید.

*نقش آکادمی همراه در تحول دیجیتال
علی اکبر حکمتی کیا، مدیر آکادمی همراه هم در این رویداد، هدف آکادمی همراه از این سرمایه گذاری را کمک به کشور در راستای تربیت نیروی انسانی توانمند و مهارت محور برای زیست بوم دیجیتال مطرح کرد و گفت: کشور حدود 50 سال پیش به سمت صنعتی شدن رفت و نهاد سازمان مدیریت صنعتی شکل گرفت تا روند تربیتی را پیش ببرد.

وی افزود: اما با توجه به اینکه چند سالی می شود کشور به سمت دیجیتالی شدن رفته است، آکادمی همراه می خواهد در این مسیر تحول کمک کند تا با تربیت و مهارت افزایی کارشناسان و مدیران، کیفیت زندگی مردم در زیست بوم دیجیتال را ارتقاء دهد.

حکمتی کیا همچنین خاطر نشان کرد: از دو سال گذشته آقای دکتر اخوان مدیرعامل همراه اول به من گفتند باید کفش آهنی به پا کنید تا در اپراتور اول تلفن همراه، آکادمی راه اندازی شود؛ از این رو هفته آینده افتتاح ششمین دوره کارآموزی همراه اول را خواهیم داشت که از دوره های پیشین آن فیدبک های مثبتی دریافت کردیم و مصمم به تفکر تحول ساز هستیم تا شاید این مسیر باز شده، الگویی برای سایر سازمان ها شود تا از ظرفیت نخبگان در همه بخش ها استفاده گردد.

وی همچنین اشاره ای به برگزاری دوره «آینده سازان فناوری اطلاعات و ارتباطات» داشت که توسط همراه اول و با همکاری هواوی در دستور کار قرار گرفته است و از نخبگانی که به زبان انگلیسی تسلط دارند، دعوت کرد تا در این رویداد نیز ثبت نام کنند.

گفتنی است در راستای اجرای نخستین دوره بورسیه همراه نخبگان ویژه دانشجویان کارشناسی که افتتاحیه آن امروز در آمفی تئاتر ستاره ونک تهران برگزار شد، کارگاه مسیرهای شغلی و شخصیت شناسی، تجربه همزیستی کاری، مسابقه انفرادی مسئله محور (ریز پروژه اول تمرینی)، کارگاه تیم سازی (ریز پروژه دوم تمرینی انفرادی)، هکاتون سه روزه با رویکرد حل مسائل کاری همراه اول (ریز پروژه تمرینی)، اختتامیه عمومی و اعلام اسامی برگزیده جهت حضور در ریز پروژه های واقعی همراه اول (رویداد انطباق پروژه افراد برگزیده) تدارک دیده شده است.

همچنین نخبگان و شرکت کنندگان در این دوره، با دو نوع فعالیت مواجه خواهند بود.

فعالیت های نوع اول به فعالیت های ناظر به کمک هزینه تحصیلی گفته می شود؛ هر فرد به طور میانگین با گذراندن 25 ساعت در ماه با انجام فعالیت های مشخص، می تواند از کمک هزینه تحصیلی همراه اول بهره مند شود.

فعالیت های نوع دوم به فعالیت های ناظر به دریافت حق الزحمه کاری گفته می شود. این فعالیت ها در قالب ریز پروژه ها محقق می شود. 

در بهار 1402 انجام ریز پروژه ها تا سقف 50 ساعت در ماه امکانپذیر است. اما در تابستان برای انجام ریز پروژه ها محدودیت زمانی وجود نخواهد داشت.

لازم به ذکر است در شهریور ماه سالجاری مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول در همایش تقدیر از مدال آوران المپیادهای علمی و نفرات برتر کنکور، درباره برنامه ها و حمایت های همراه اول عنوان کرده بود «درصدد هستیم برنامه ای را تدارک ببینیم تا دانشجویان نخبه، در زمان تحصیل با موضوعات کاری آشنا شوند و چند ساعت در هفته وقت برای انجام پروژه های اپراتور اول تلفن همراه بگذارند؛ یا حتی الامکان درباره پروژه ها بحث کنند تا نخبگان با صنعت زودتر آشنا شده و اگر ایده ای به ذهن شان رسید به صورت جدا روی ایده آنها سرمایه گذاری کنیم.»

ایرانسل بسته ترکیبی ویژه‌ای را به مناسبت عید سعید مبعث، برای تمام مشترکان خود در نظر گرفته است. این بسته ترکیبی دیتا و مکالمه ایرانسلی، در روز عید مبعث با تخفیف ارائه می‌شود.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، به مناسبت گرامی‌داشت عید سعید مبعث پیامبر اعظم (ص)، بسته ترکیبی دیتا و مکالمه ایرانسلی را با قیمت تخفیفی، به مشترکان خود ارائه کرده است.

همزمان با فرارسیدن عید سعید مبعث، تمامی مشترکان دائمی و اعتباری ایرانسل می‌توانند یک بسته ترکیبی، شامل یک ساعت مکالمه ایرانسلی (درون شبکه) و یک گیگابایت اینترنت بین‌المللی را تنها با پرداخت ۴۰۰۰ تومان دریافت کنند.

این بسته تخفیفی، از بامداد ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ در دسترس است و اعتبار آن از زمان فعال‌سازی، ۲۴ ساعت خواهد بود. مشترکان ایرانسل محدودیتی در تعداد دفعات خرید و فعالسازی این بسته ندارند.

فعال‌سازی این بسته هدیه، با شماره‌گیری کد دستوری #۵* و یا مراجعه به بخش خرید بسته اینترنت پیشنهادی در سوپراپلیکیشن ایرانسل من، امکان‌پذیر است.

براساس گزارشات مردمی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس، علیرغم ممنوعیت فعالیت اینترنت ماهواره‌ای در کشورمان شاهد خرید و فروش تجهیزات استارلینک هستیم، به‌نحوی که اپلیکیشن‌ها و لینک‌های این فناوری بدون سخت‌افزار آن از مصادیق بدافزار هستند.

به گزارش خبرگزاری فارس، هیوزنت (HughesNet) و ویاست(Viasat) از سال ۲۰۱۲ دو شرکت اصلی ارائه دهنده خدمات اینترنت ماهواره ای در ایالات متحده هستند، همچنین استارلینک(Starlink) از شرکت اسپیس‌ایکس(SpaceX) و پروژه کویپر(Project Kuiper) از آمازون نیز از سال ۲۰۲۰ به شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت‌های ماهواره‌ای در کل جهان پیوسته‌اند.

از میان پروژه‌های اینترنت ماهواره‌ای، استارلینک به‌عنوان یک فناوری منحصربه‌فرد با ۱۸۰۰ ماهواره مستقر در فضا دارای سرعت دانلود تا یک گیگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود تا ۵۰۰ مگابیت در ثانیه است، همچنین با پهنای باند بالا هیچ محدودیت جغرافیایی نداشته و نسبت به سایر پروژه‌ها اختلالات کمتری دارد.

این فناوری نیاز به سه دستگاه دارد که شامل ماهواره گیرنده و فرستنده در مدارهای کره‌ی زمین، دیش ماهواره‌ای ارائه‌دهنده اینترنت روی زمین(ISP) و آنتن کوچکی در محل مصرف مانند پشت‌بام ساختمان است، که ISP استارلینک اکنون در کشورهای زیادی مانند ایالات متحده، کانادا، نیوزلند، استرالیا فعال شده است.

با این حال به دلیل شفافیت ناکافی و عدم قابلیت نظارت بر اینترنت ماهواره‌ای، این فناوری در بسیاری از کشورها مانند چین، روسیه و هند غیرقانونی شناخته شده و برخی گروه‌ها مانند دو سازمان محیط‌زیستی فرانسوی اعتراضاتی را به این سیستم وارد کرده‌اند، در همین راستا نظام قانونی کشور ما نیز دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای و خرید و فروش تجهیزات آن را غیرمجاز دانسته است.

در همین راستا مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی ارتباطی و لوازم جانبی تهران در ۱۱ دی‌ماه به صورت رسمی اعلام کرد که خرید و فروش دستگاه‌های اینترنت ماهواره‌ای غیرقانونی و ممنوع است و باید از قاچاق آن جلوگیری شود، با این حال از وجود ۸۰۰ دستگاه استارلینک قاچاق در کشورمان خبر داد، همچنین عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ۱۹ دی ماه ضمن تائید فعالیت سخت‌افزارهای اینترنت ماهواره‌ای در داخل کشور از کمیت و کیفیت آن‌ها اظهار بی‌اطلاعی کرد، علاوه‌برآن فیروز نادری از مدیران سابق ناسا نیز طی توئیتی به بازار سیاه تجهیزات استارلینک در ایران با حدود قیمت ۲ الی ۳ هزار دلاری اشاره کرده است.

با توجه به مطلب فوق، براساس گزارشات مردمی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس شاهد قاچاق تجهیزات استارلینک از دبی به ایران و وجود چندین سکوی ISP برای ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای در کشورمان هستیم، در همین راستا برای کسب اطلاعات بیشتر با یکی از گزارشگران ارتباط گرفتیم که وی درباره‌ی مدل‌های استارلینک و قیمت خرید آن اظهار کرد: استارلینک در ۴ مدل ورژن ۱، ورژن ۲، بیزینس و ماریتایم فعالیت می‌کند که تاکنون اکثراً سری‌های ورژن ۱ و ۲ با قیمت ۵۰۰ الی ۲۵۰۰ دلاری در ایران دیده شده است.

وی به خرید دستگاه ورژن ۲ اشاره کرد و گفت: یکی از فروشندگان تجهیزات استارلینک مدل ورژن ۲ آمریکایی را که به اعتراف خودش از دبی قاچاق می‌شود، با قیمت ۷۳۰ دلار قیمت گذاشته شده و هزینه آن را نیز برای عدم ردیابی به‌صورت ارز دیجیتال و با تتر(دلار) دریافت می‌کند، همچنین عرضه‌کننده دیگری این دستگاه را با قیمت ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معادل حدود ۸۷۰ دلار به تهران و تبریز ارسال می‌کند.

این گزارشگر اپلیکیشن‌های استارلینک را نیز جزو بدافزارها دانست و تاکید کرد: آنتن‌دهی این اینترنت ماهواره‌ای نیاز به تجهیزات سخت‌افزاری و برنامه‌های نرم‌افزاری دارد، به نحوی که برنامه‌ها و لینک‌هایی که اخیرا به‌عنوان دسترسی به استارلینک تبلیغ می‌شود همان بدافزارهای کلاهبرداری بوده و بدون دستگاه مربوطه هیچ اتصالی برقرار نخواهد شد.

وی بر نحوه‌ی استفاده از برنامه‌های استارلینک تاکید کرد و افزود: هر دستگاه استارلینک معمولا تا شعاع ۵۰۰ متری و تا ۲۰۰ کاربر را پوشش می‌دهد، اما باید برنامه‌ی استاندارد آن را نیز از مارکت گوگل دانلود کرده و از طریق WiFi سیستم خود به آن متصل شد، بنابراین همه‌ی سایت‌هایی که اتصال به استارلینک را تنها با نصب نرم‌افزار آن تبلیغ می‌کنند دارای بدافزارهای مختلف هستند که پلیس‌فتا هم تمهیدات مربوطه را تاکید کرده است.

با توجه به آنچه مطرح شد، تهدیدات سایبری فراوانی به‌دلیل بلاتکلیفی مساله فیلترینگ از طریق فیلترشکن‌ها و اخیرا هم اینترنت ماهواره‌ای، امنیت مجازی هموطنان ما را تهدید می‌کند که لازم است سرشبکه‌هایی که در کشورمان برخلاف قوانین و به صورت قاچاق دارای سکوهای استارلینک هستند و محدودیت‌های فعلی را در فضای مجازی دور می‌زنند شناسایی شده و با آن‌ها برخورد شود.

به گزارش ایسنا عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان اینکه ما از فعالیت مجموعه های ماهواره ای و رسانه‌های خارجی استقبال می‌کنیم، تاکید کرد که قوانین لندینگ رایت کشور به طور رسمی به استارلینک ابلاغ شده است و اگر آنها این قواعد سرزمینی را بپذیرند ما نیز از فعالیت استارلینک استقبال خواهیم کرد.

رئیس کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه ای به وزیر ارتباطات با اشاره به کاهش ۴۰ درصدی درآمد اپراتورهای اینترنتی بویژه اپراتورهای همراه کشور بعد از فیلترینگ، خواستار ارائه گزارشی درباره اثرات فیلترینگ و سیاست‌های حمایتی وزارت ارتباطات درباره وضعیت پلتفرم های داخلی شد.
به گزارش ایسنا، متن نامه مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر زارع پور
وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلام علیکم

با توجه به گذشت حدود ۴ ماه از ایجاد محدودیت در اینترنت کشور و به خصوص فیلترینگ برخی پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، جنابعالی به کرات اعلام کرده اید این وزارت‌خانه در خصوص این محدودیتها و فیلترینگ تصمیم‌گیر نیست اما «درباره تقویت پلتفرم‌های داخلی و حمایت از آنها احساس مسئولیت می‌کند و تمرکز بر حمایت از پیام‌رسان‌هایی است که مردم اقبال بیشتری به آنها نشان داده‌اند و با آماده شدن زیرساخت‌هایشان، کیفیت آنها هم به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرده است».

متاسفانه گزارش‌های منتشر شده از وضعیت مالی اپراتورهای اینترنتی بویژه اپراتورهای همراه کشور نشان می‌دهد درآمد ماهیانه این اپراتورها از خدمات دیتا نسبت به مدت مشابه پیش از اعمال محدودیت‌ها حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است. با توجه به آنکه اپراتورها با ایجاد، توسعه و به‌روزسازی مستمر زیرساخت‌های ارتباطی نقش پیشران و کلیدی در اقتصاد دیجیتال کشور دارند استمرار این کاهش درآمد منجر به وارد آمدن زیان‌های جبران‌ناپذیر به این بخش خواهد گردید.

گذشته از ضربه‌ای که فیلترینگ و ایجاد اختلال در دسترسی به اینترنت به کسب‌وکارها و کاربران وارد کرده است، این گمان وجود داشت که اقبال نسبی به پلتفرم‌های داخلی بتواند اثر فیلترینگ شبکه‌های خارجی را تا حدی جبران نماید. متاسفانه آمارهای غیررسمی منتشره از میزان رشد ترافیک داخلی نشان می‌دهد: اولاً این میزان رشد در حدی نیست که کاهش ترافیک اینترنت ناشی از فیلترینگ را جبران نماید و ثانیاً به دلیل مدل اقتصادی کاملاً غلط در تعرفه‌گذاری ترافیک داخلی افزایش آن نیز منجر به جبران درآمد از دست رفته اپراتورها نمی‌شود.

با توجه به آن‌که تاکنون به ‌جز اعلام تعداد کاربران ثبت شده، ماهیانه و روزانه فعال برخی از پیام‌رسان‌های داخلی، هیچ آمار دیگری به صورت رسمی برای ارزیابی اثرات فیلترینگ و سیاست‌های حمایتی آن وزارت‌خانه از سکوهای داخلی منتشر نشده است لازم است برای ارزیابی دقیق تاثیر سیاست‌های آن وزارتخانه در چند ماه اخیر، موارد زیر به تفکیک برای ماه‌های مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر و دی‌ماه(تا پانزدهم ماه) ۱۴۰۱ اعلام گردد:

- میزان کل ترافیک ماهیانه اپراتورهای تلفن همراه به تفکیک هر اپراتور و نیز به تفکیک ترافیک بین‌الملل و داخلی (بر حسب پتا بایت)

- میزان درآمد محقق شده ماهیانه اپراتورهای تلفن همراه به تفکیک هر اپراتور و نیز به تفکیک بین‌الملل و داخلی از ترافیک اینترنت

- سهم ترافیک ماهیانه هر یک از سکوهای: روبیکا، ایتا، بله، سروش، گپ، ای گپ و تلوبیون از میزان ترافیک هر یک از اپراتورها به تفکیک بر حسب ترابایت.

خواهشمند است دستور فرمایید ظرف یک هفته آینده این آمار در اختیار کمیته دانش‌بنیان اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.»

معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی کشور گفت: راه اندازی درگاه پرداخت الکترونیک ویژه جامعه پزشکی ضروری است.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کشور، اکبر رنجبرزاده افزود: تمام صاحب‌نظران حوزه سلامت اعم از اعضای سازمان نظام پزشکی و متخصصین حوزه سلامت در مراکز بهداشتی و درمانی و سیاست‌گذاری باید در هر موقعیت و جایگاهی که قرار دارند؛ احساس تکلیف کرده و نظرات کارشناسی و ارزشمند خود را برای ارتقای نظام سلامت ارائه دهند.

وی با اشاره به این که در ایام تخصیص بودجه سال ۱۴۰۲ و نیزتدوین قانون ۵ ساله هفتم توسعه این مسائل برای حوزه سلامت نجات بخش بوده و همه باید دغدغه داشته باشیم؛ اظهار داشت: برای حفظ جایگاه و موقعیت‌های ممتازی که جامعه پزشکی به دست آورده و محصول سال‌ها تلاش، همت، تحقیق و پژوهش همکاران است تا سطح سلامت کشور به جایگاه خوبی دست یابد، نیازمند وضع قوانین نوین و جدیدی متفاوت از گذشته هستیم.

معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه شاید فکر کنیم تنها راه و مسیر برای تقویت موقعیت مالی زندگی پزشکان تعرفه است در حالی که می‌تواند این نباشد؛ ادامه داد: راه‌های دیگری وجود دارد تا نگاه جامعه پزشکی به خارج از جغرافیای کشور نباشد و از نظر موقعیت و معیشت زندگی بتوانند به یک رفاه نسبی دست پیدا کنند.

رنجبرزاده با تاکید بر این که نباید درآمد تعداد انگشت شماری از همکاران را به کل جامعه پزشکی تعمیم داد؛ تصریح کرد: اغلب همکاران یا به مشاغلی غیر از طبابت روی آورده‌اند یا درآمد بسیار اندکی دارند و احساس ناآرامی و سرخوردگی می کنند.

وی اظهار داشت: اکنون بنگاه‌های اقتصادی زیادی در کشور تحت عناوین مختلف مشغول فعالیت هستند و درگاه پرداخت الکترونیک دارند؛ چرا جامعه پزشکی با ۳۵۰ هزار عضو یک درگاه پرداخت الکترونیک (psp)نداشته باشد تا خود سهام‌دار بوده و اگر روزی بازنشسته شدند، هر کدام به نسبت مساوی سهام‌ داشته باشند.

معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی خاطرنشان کرد: در راس تصمیم گیران دستگاه‌های اجرایی و بانک مرکزی رایزنی انجام شده تا پزشکان به جای این که در مسیرهای غیرپزشکی سرمایه‌گذاری کنند، بتوانیم تولیدات در حوزه سلامت را به شرکت سرمایه‌گذاری سازمان نظام پزشکی با سهام‌داری اعضای آن متصل نموده و سپس به سمت تولید نیازهای اساسی مراکز بهداشتی و درمانی برویم.

به گفته رنجبرزاده، باید تمرکز روی تولیدات داخل داشته باشیم و شرکت های سرمایه گذار خارجی را فربه نکنیم، بلکه با حمایت و سرمایه‌گذاری داخلی بتوانیم سودآوی مناسبی برای کشور داشته باشیم. باید با تدبیر و برنامه‌ریزی آینده جامعه پزشکی را به سمت و سویی سوق دهیم که پایه اقتصادی قوی شکل گرفته و اتوریته سازمان نظام پزشکی نیز حفظ شود.

وی ادامه داد: همه آسیب‌ها ناشی از مدیریت نادرست و حضور دلالان در حوزه گردش‌گری سلامت است و پول پزشکان باید در مسیر سلامت سرمایه گذاری شود، لذا ریل گذاری این جاده باید توسط تصمیم گیران و سیاست‌گذاران و با هماهنگی داخلی انجام شود و اجازه ندهیم سرو بلند قامت جامعه پزشکی کشور که در منطقه و جهان خودنمایی می‌کند؛ کوتاه شده و رشد کافی نداشته باشد تا آیندگان بتوانند از سایه رعنای این سروبلند قامت بهره مند شوند.

زارع‌پور از اعطای اینترنت بدون فیلتر به اساتید دانشگاه‌ها خبر داد؛ آن هم همزمان با بالا گرفتن انتقادات به روند قطع همکاری با اساتید دانشگاه.

به گزارش اکو ایران، اواخر تیر ماه بود که سیدجواد حسینی‌کیا، عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای با اعلام این‌که اینترنت بدون فیلتر به شکل آزمایشی برای اساتید برخی دانشگاه‌های خاص اعمال می‌شود، گفت: «برخلاف برخی نگاه‌ها که درباره فیلترینگ وجود دارد، در حال برداشتن فیلترینگ اینترنت برای اساتید و اعضای هیأت علمی برخی دانشگاه‌های خاص هستیم که البته این طرح در مقطعی کوتاه و به شکل آزمایشی اجرا می‌شود.»

کمتر از سه ماه بعد از این اظهارات، همزمان با آغاز اعتراضات، اینترنت با بدترین وضعیت سال‌های اخیر خود مواجه شد و دسترسی‌ها تا حدی محدود شد که کاربران از آن با عنوان اینترنت ملی یاد می‌کنند. موضوع اینترنت اساتید دوباره اوایل بهمن با نامه مرتضی فرخی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری به روسای دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در خصوص دسترسی اعضای هیات علمی به اینترنت اوج گرفت و انتقادات زیادی را در فضای مجازی در پی داشت.

در این نامه نوشته شده بود: «دستور فرمایید نسبت به تهیه لیست اعضای محترم هیأت علمی آن موسسه جهت دسترسی به اینترنت باز به منظور استفاده از سکوها و تارنماهای بین‌المللی با محتوای علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری به قید فوریت اقدام فرمایید.»

امروز نیز عیسی زارع‌پور - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - درباره اینکه اینترنت بدون فیلتر برای اساتید دانشگاه‌ها چه زمانی فعال می‌شود؟ گفت: اینترنت بدون فیلتر به اساتید، مانند اینترنت خبرنگاری است که وزارت ارتباطات به برخی خبرنگاران داده است. این اینترنت برای دسترسی اساتید به سایت‌هایی که تحریم شده‌اند و برخی از سایت‌هایی که کاربرد چندگانه دارند و احیاناً مورد پالایش (فیلتر) قرار گرفته‌اند، ارائه می‌شود.

وزیر ارتباطات با اشاره به زمان اجرایی شدن این موضوع به خبرگزاری مهر گفت: در حال فراهم کردن این امکان هستیم ولی هنوز عملیاتی و اجرایی نشده است.

این خبر در روزهایی اعلام شده که خبرهای دیگر از اخراج، تعلیق، قطع همکاری و عدم تمدید قرارداد برخی از اساتید دانشگاه‌ها حکایت دارد.

در شرایطی که فیلترینگ شدید و کاهش سرعت اینترنت همواره با اعتراضاتی همراه بوده و حتی صدای برخی نمایندگان مجلس و چهره‌های اصولگرا را هم درآورده است، فعال شدن اینترنت بدون فیلتر برای اساتید، گامی رو به جلو برای اجرا شدن ایده اینترنت طبقاتی به نظر می‌رسد.

معین‌الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار در مجلس، با اشاره به شعارهای انتخاباتی رئیسی گفته بود: «معتقدم آقای رئیسی باید نگاهی به شعارهایشان قبل از انتخابات داشته باشند و نسبت به رفع محدودیت‌هایی که در حوزه فضای مجازی شده است حتما اقدام شود. معیشت میلیون‌ها ایرانی تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته است. از طرفی هم دوگانگی وجود دارد که افراد خاص دسترسی داشته باشند و بحث اینترنت طبقاتی مطرح می‌شود. این‌که مسئولین بتوانند پشت سر هم توئیت بزنند و در اینستاگرام نظراتشان را مطرح کنند اما مردم دسترسی نداشته باشند، مصداق تبعیض است که با اصل سوم قانون اساسی مغایرت دارد.»

هرچند پیش از این وزیر ارتباطات گفته بود «اینترنت طبقاتی به این معنا که طبقه خاصی بخواهند اینترنت پرسرعت استفاده کنند،‌ چنین چیزی نداریم و همه مردم برای ما خاص هستند»، اما تا امروز و در همین هفته‌های اخیر، برخی خبرنگاران و شاغلان در برخی رسانه‌ها، گیمرها و برنامه‌نویسان مشمول برخورداری از امکاناتی خاص برای دور زدن محدودیت‌های خارجی و فیلترینگ داخلی شدند که عملا بر همان اجرایی شدن اینترنت طبقاتی مهر تأیید می‌زند.

ارتش سری، جدیدترین محصول شبکه نمایش خانگی که در قالب «رئالیتی شو» ساخته شده، با حمایت «۰۹۰۰» ایرانسل و همکاری «ویستامدیا»، برای نمایش آنلاین به مخاطبان عرضه شده است.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال کشور، با هدف کامل‌کردن سبد خدمات و محصولات دیجیتال و با همکاری «ویستامدیا» که بازوی ایرانسل در تولید و ارائه محتوی صوتی و تصویری برای دنیای دیجیتال است، اولین محصول خود به نام «ارتش سری» را به شبکه نمایش خانگی روانه کرده است.

«ارتش سری» یک رئالیتی شو سریالی، به کارگردانی و تهیه کنندگی سعید ابوطالب است که در آن بازیگران و شرکت کنندگان، طی یک بازی گروهی استدلالی-استنتاجی، در مقابل دوربین‌ها به رقابت می‌پردازند. داستان این بازی گروهی، از سریالی با همین نام الهام گرفته شده و قرار است طی آن، بازیگران و مشارکت کنندگان، طی نبردی میان پارتیزان‌ها و ارتش آلمان نازی، خلبان‌ها را نجات دهند. این سریال یکشنبه هر هفته از پلتفرم فیلیمو پخش می‌شود.

ایرانسل، اولین ارائه‌دهنده 5G و رکورددار سرعت و تعداد سایت‌های نسل پنج در ایران، با توجه به استراتژی خود برای حرکت از اپراتور ارتباطی و دیجیتال (Telco) به شرکت فناوری‌محور (Techco)، توسعه حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و علاوه بر ارائه محصولات و خدماتی مانند تلویزیون اینترنتی «لنز»، از دیگر کسب‌وکارهای این زیست‌بوم نیز حمایت می‌کند تا با ایجاد ارزش بیشتر، خدمات مناسب‌تری به کاربران نهایی ارائه شود. «ویستا مدیای عصر جدید»، بازوی اجرایی ایرانسل در حمایت از صنعت محتوای دیجیتال است که همکاری‌هایی را در حوزه تولید سریال برای شبکه نمایش خانگی، به تازگی آغاز کرده است.

سیم‌کارت‌های ۰۹۰۰، با شعار «تو فوق‌العاده‌ای» و «۰۹۰۰؛ خط نسل متمایز»، به عنوان نخستین و رندترین پیش‌شماره در رنج پیش‌شماره‌های تلفن‌همراه، از آبان ۱۴۰۰ به جمع پیش‌شماره‌های سیم‌کارت‌های اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران اضافه شده است.

مرکز مدیریت راهبردی افتا اعلام کرد: شرکت کیونپ با هشدار وجود آسیب‌پذیری CVE-۲۰۲۲-۲۷۵۹۶ در محصولات NAS ساخت خود از مشتریانش خواسته که محصولات و وصله این ضعف امنیتی را به‎ روزرسانی کنند.
به گزارش مرکز مدیریت راهبردی افتا، وجود نوعی ضعف امنیتی در محصولات شرکت کیونپ موجب شده است تا مهاجمان سایبری با بهره‌جویی از این ضعف، قادر شوند کدهای مخرب را از راه دور در دستگاه‌های آسیب‌پذیر تزریق کرده و کنترل تجهیزات NAS را در اختیار بگیرند.

موسسه امنیتی NIST ضعف امنیتی فعلی را در محصولات کیونپ، باگی از نوع SQL Injection معرفی کرده است. باگ SQL Injection به مهاجمان این امکان را می‌دهد تا درخواست‌های دستکاری‌ شده مخصوصی را به دستگاه‌های آسیب‌پذیر ارسال و Query‌های معتبر SQL را برای اجرای کد دلخواه ویرایش کنند.

این آسیب‌پذیری دارای درجه اهمیت «حیاتی» است. شرکت کیونپ نیز با هشدار وجود آسیب‌پذیری CVE-۲۰۲۲-۲۷۵۹۶ در محصولات NAS ساخت خود، از مشتریانش درخواست کرده است که در اسرع وقت، محصولات و وصله این ضعف امنیتی را به‎ روزرسانی کنند.

علاوه بر این، شرکت کیونپ اعلام کرده که سوءاستفاده از این آسیب‌پذیری دارای ‌پیچیدگی کمی است و مهاجمان بدون نیاز به تعامل کاربر یا سطح دسترسی بالا، می‌توانند از راه دور به اجرای حملات SQL Injection اقدام کنند.

در سال‌های اخیر تجهیزات NAS ساخت شرکت کیونپ به کرات هدف حملات سایبری از جمله حملات باج‌افزارهایی نظیر DeadBolt و eCh۰raix قرار گرفته‌است؛ این باج‌افزارها از آسیب‌پذیری‌های موجود در تجهیزات NAS برای رمزگذاری فایل‌های ذخیره شده بر روی آنها سوءاستفاده می‌کنند.

مرکز مدیریت راهبردی افتا از تمامی راهبران تجهیزات QNAP خواسته است تا با مراجعه به پایگاه اینترنتی این مرکز، ضمن اطلاع یافتن از اطلاعات تخصصی و فنی آسیب پذیری موجود در محصولات کیونپ، دستگاه‌های سازمانی مورد استفاده خود را به روزرسانی کنند.

سخنگوی دولت گفته اجرای سند 25 ساله ایران و چین، مهم‌ترین محور سفر ابراهیم رئیسی به چین است. سندی که رسانه‌های خارجی جزئیات عجیبی از آن منتشر کرده‌اند.

به گزارش تجارت‌نیوز، موضوع اجرای سند 25 ساله ایران و چین از دولت روحانی تاکنون مطرح است. حتی دی ماه سال گذشته بود که وزیر امور خارجه ایران به چین رفت و بعد از سفر به چین اعلام کرد «امروز را (24 دی 1400) روز شروع اجرای توافق جامع همکاری‌های راهبردی دو کشور اعلام می‌کنیم.»

اما حالا یکسال و یک ماه بعد از خبر وزیر امور خارجه، سخنگوی دولت گفته که رئیسی برای اجرای قرارداد 25 ساله به چین رفته است. سندی که تنها نامش شنیده می‌شود اما هیچ کدام از مقامات داخلی جزئیات دقیقی درباره آن منتشر نکرده‌اند.

تمام آن چیزی که درباره این سند همکاری در دسترس است، برخی اظهارات پراکنده و البته گزارش‌هایی از رسانه‌های خارجی است.

البته متن توافقنامه جامع مشترک همکاری‌های استراتژیک ایران و چین سوم بهمن ۹۴ به زبان انگلیسی در وب‌سایت رسمی رئیس‌جمهوی ایران منتشر شد اما در آن متن هم هیچ خبری از جزئیات قرارداد نبود. آن زمان گفته می‌شد چون هنوز قراردادی امضا نشده، هیچ عدد و رقمی در قرارداد نیامده. اما حالا یکسال بعد از خبر وزیر امور خارجه و سفر رئیسی به چین، باز هم هیچ جزئیاتی از این سند در دسترس نیست.

• فروش نفت با 30 درصد تخفیف
  به گفته مقامات داخلی، چین قرار است 400 میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کند. به گزارش نشریه فارن پالیسی آمریکا 280 میلیارد دلار این سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز و 120 میلیارد دلار در صنعت حمل و نقل است. بخش مهم دیگر این سرمایه‌گذاری به صنعت خودرو مربوط می‌شود و قرار است سهم خودروهای چینی در بازار ایران بیشتر شود.

اما ایران در مقابل این سرمایه‌گذاری 400 میلیاردی چه چیزی به چین می‌دهد؟ نشریه پترولیوم اکونومیست در تاریخ ۳ سپتامبر ۲۰۱۹ (۱۲ شهریور ۱۳۹۸) در گزارشی اعلام کرد قرار است چین در پروژه‌های نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری ‌کند و در مقابل اولویت اجرای تمام پروژه‌های نفت و گازی ایران با کشور چین است.

همچنین گفته شده که چین نفت و گاز ایران را با ۳۰ درصد تخفیف می‌خرد و برای بازپرداخت پول نفت ایران دو سال مهلت دارد. نکته دیگر اینکه چین می‌تواند بازپرداخت بدهی نفتی خود را با یوان چین انجام دهد. امتیاز دیگری که به چین داده شده این است که دو سوم مبلغ خرید نفت و گاز، نقد خواهد بود و یک سوم به شکل کالا و خدمات یا به عبارتی تهاتر نفت با کالا.

• فروش سیستم امنیت سایبری به ایران
  این گزارش را انستیو خاورمیانه هم اخیرا تایید کرده است. این انستیتو که در حوزه‌های انرژی، امنیت، دفاع و بانکداری فعالیت می‌کند با اشاره به قرارداد 25 ساله ایران و چین اعلام کرده که با اجرای این قرارداد حضور چین در بازار خودرو و لوازم خانگی ایران بیشتر می‌شود. ایران به چین نفت می‌دهد و به جای پول آن، لوازم خانگی و خودرو وارد می‌کند. فروش سیستم‌های امنیت سایبری به ایران هم نکته دیگری است که این گزارش به آن اشاره کرده است.

البته این گزارش تخفیف 30 درصدی را تایید نکرده اما گفته ایران بر اساس این قرارداد نفت خود را با «تخفیف‌های سنگین» به چین می‌فروشد.

مسئولان ایران در حالی از قرارداد ایران و چین راضی هستند که این انستیتو تاکید کرده که سرمایه‌گذاری چین در کشورهای مختلف کاملا به مواد اولیه چینی، نیروی انسانی و کمپانی‌های چینی وابسته است.

• تهاتر نفت با فیلترینگ
  اما بخشی از آنچه درباره این قرارداد ۲۵ ساله گفته می‌شود ایجاد پیام‌رسان ملی است. این مساله در گزارش انستیتو خاورمیانه هم آمده و تاکید شده ایران قرار است از چین سیستم امنیت سایبری وارد کند. پیش از این برخی از نمایندگان مجلس تهاتر نفت با شبکه ملی اطلاعات را تایید کرده بودند. از آن جمله، محمود نبویان، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به خبرگزاری مهر گفته بود «ما حاکمیتی بر فضای مجازی، موتورهای جستجوگر، پیام‌رسان‌های اجتماعی و پست الکترونیک نداریم. اما برای ما بسیار مهم است که با همکاری چین بتوانیم بر فضای مجازی خود حاکمیت داشته باشیم.»

محمدصالح جوکار، نماینده مجلس یازدهم هم در شهریور ماه ۹۹ به ماجرای همکاری ایران و چین برای اینترنت اشاره کرده و گفته بود «طرح ملی شدن اینترنت بحث امروز و دیروز نیست و این ماجرا به چند سال پیش برمی‌گردد. کشور چین قرار است طی سند همکاری ایران با این کشور به تحقق این موضوع کمک کند.»

در روز‌های اخیر بخشنامه‌ای در فضای رسانه‌ای و مجازی در رابطه با ممنوعیت واردات تلفن‌های همراه آیفون ۱۴ ساخت شرکت اپل به صورت مسافرتی و پستی منتشر شده بود.

براساس بخشنامه گمرک، واردات مسافری و پستی آیفون ۱۴ به کشور از اول اسفند ۱۴۰۱ ممنوع است. این بخشنامه از سوی مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران به تمام گمرک‌های تابعه ابلاغ شده بود.

در این بخشنامه آمده «با توجه به نامه ۱۹ بهمن ماه سازمان توسعه تجارت و نامه ۱۲ بهمن سازمان مذکور، از تاریخ ۱۴۰۱.۱۲.۱ گوشی تلفن همراه با نشان تجاری اپل مدل ۱۴ و کلیه مدل‌های بعد از آن جزء لیست کالا‌های مجاز همراه مسافر و پستی ورودی به کشور نیست.»

در روز‌های اخیر همزمان با انتشار این بخشنامه برخی گمانه‌زنی‌ها در رابطه به غیر اصل بودن بخشنامه یا شیطنت رسانه‌ای برخی واردکنندگان مطرح شده بود.

دانشجو در گفت‌وگو با علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات گمرک کسب اطلاع کرد که این بخشنامه صادر شده و اصیل است. هم چنین وکیلی توضیح داد که این تصمیم با نامه و خواست سازمان توسعه و تجارت از زیر مجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ شده و گمرک در این رابطه صرفا اجرا کننده است.

بررسی‌ها حاکی از آن است که اصلی‌ترین دلیل این تصمیم محدودیت‌های ارزی کشور و ارزبری بالای این گوشی لوکس است.

دیجی‌کالا اخیراً کتاب‌های غیرفارسی زبان را از پلتفرم خود حذف کرده است،‌ این در حالی است که از بین رفتن این مرجعیت‌ها منجر به تقویت سایت‌ها و پلتفرم‌های غیرقانونی و شبکه‌های زیرزمینی در این عرصه می‌شود.
 خبرگزاری تسنیم،‌ علی محمدپور، دبیر میز کتاب دیجیتال مرکز ملی فضای مجازی:

تضعیف فعالیت‌های زیرزمینی بازار نشر با تقویت و حمایت از بازارهای رسمی آنلاین محصولات محتوایی و چاپی به تضعیف فعالیت‌های زیرزمینی منجر می‌شود. مدتی است که بحث نظارت بر پلتفرم‌های داخلی توسط نهادهای ناظر مثل وزارت ارشاد مورد توجه است. به خصوص در حوزه کتاب و نشر به خاطر حساسیت‌هایی که وجود دارد بحث نظارت دو چندان می‌شود.

در چند سال اخیر و در پی اقبال مردم به فروشگاه‌های اینترنتی بخش قابل‌توجهی از فروش محصولات حوزه نشر روی این پلتفرم‌ها انجام می‌شود و عادت مصرف مردم به سمت تهیه کالاهای فرهنگی‌شان به سمت این سایت‌ها آمده است. این موضوع موجب شده است که نهادهای ناظر و مردم توجه و نظارت خاصی به این سراچه‌ها داشته باشند و گاه این نظارت باعث چالش و حتی کمپین‌هایی علیه این سراچه‌ها و سرویس‌های داخلی شده است.

پلتفرم‌هایی هم‌چون «دیجی‌کالا» و «با سلام» امکان ایجاد فروشگاه‌های اختصاصی برای فروشنده‌های مختلف از جمله ناشران را ایجاد می‌کنند. این پلتفرم‌ها امکان ایجاد غرفه و پنل اختصاصی برای هر فروشنده را دارند و البته اقبال مردم به خرید از این پلتفرم‌ها مورد توجه سودجویان در سال‌های گذشته نیز قرار گرفته است. موارد متعددی از فروش کتاب‌‌های کپی شده در برخی از این پلتفرم‌ها در سال‌های گذشته انتقاد فعالان بازار اصلی نشر را به همراه داشته است.

بیشتر بخوانید
انجمن ناشران کتاب دیجیتال تشکیل می‌شود

توجه به فعالیت‌های غیرقانونی موجب بهینه شدن نظارت‌ها شده و تغییرات سخت‌گیرانه‌ای روی این سراچه‌ها را به دنبال داشته است. برای مثال فروش کتاب‌های چاپی در دیجی‌کالا زمانی برای هر کسی ممکن بود، اما اکنون فقط برای کسانی ممکن است که مجوز نشر یا مجوز کتاب‌فروشی داشته باشند و کتاب مورد نظر در سامانه کتابخانه ملی ثبت شده باشد. سختگیرانه‌تر شدن نظارت بر فعالیت‌ها باعث شده که فعالیت‌های غیرقانونی روی این پلتفرم‌ها کمتر شود اما به صفر نرسیده است. بخش مهمی از این نظارت‌ها توسط رسانه‌ها اتفاق افتاده  است.

اخیرا‌ً‌ برخی انتقادات و نظارت‌ها موجب شده تا دیجی‌کالا اقدام به غیرفعال شدن بخش بزرگی از کتاب‌های غیرفارسی کند،‌ موضوعی  که بهانه نوشتن این یاداشت است. این گروه از کتاب‌ها اغلب مورد توجه و مصرف دانشجویان و اساتید هستند و چون زبان اصلی هستند‌، مخاطب محدودی دارند. با این حال دسترسی به کتاب‌های زبان اصلی یکی از ضروریات برای دسترسی به علم و دانش و تحولات محتوایی در کشورهای دیگر است که اساتید و دانشجویان ما با توجه به محدود شدن بودجه‌های دانشگاهی امکان دسترسی محدودتری داشته باشند. از سوی دیگر از آنجا که کشور ما مورد تحریم کشورهای غربی است ناشران با افست کتاب‌های زبان اصلی سعی می‌کنند کتاب‌های خارجی را با قیمت بسیار کمتری به مخاطب ایرانی برسانند.

مرجع شدن برخی پلتفرم‌ها  در این گروه از محصولات باعث شده که مخاطبان دنبال کتاب علمی و دانشگاهی و عمومی مورد نظرشان در گروه کتاب‌های غیر فارسی در این سایت‌ها بگردند و همین موجب رجوع تعداد زیادی از فروشندگان این کتاب‌ها در این پلتفرم‌ها شده است.

البته این گروه از کتاب‌ها هم مثل کتاب‌های فارسی صرفاً توسط ناشران و کتاب‌فروشان قابل عرضه در این پلتفرم است. چنین گروه‌های کالایی ممکن است برای پلتفرم‌هایی مثل با سلام و یا دیجی کالا آورده مالی چندانی نداشته باشد اما حساسیت مسئله آنجایی است که تا پیش از این نشر و فروش این گروه از کتاب‌ها به صورت شفاف و در فضای قانونی انجام می‌شده و حالا با تضعیف این گروه از بازارهای قانونی نیاز مخاطبان به سمت کانال‌ها  و سایت‌های ناشناس می‌رود که صرفاً با سرچ گوگل به آن‌ها دسترسی پیدا می‌شود و طبیعتاً بر فعالیت  این کانال‌های غیر رسمی نه نظارتی است و نه می‌توان اعتمادی داشت.

از آنجا که پراکنده شدن فعالیت‌ها روی کانال‌های عرضه غیر رسمی، عملاً نظارت دولتی و مردمی را غیر ممکن می‌کند. تولیدکنندگان آثار باید در کنار نظارت مردمی و رسانه‌ای بر پلتفرم‌های آنلاین به تقویت آن‌ها هم کمک کنند، تا با تقویت آن‌ها فعالیت‌های زیرزمینی در حوزه فرهنگ تضعیف شود. در واقع این سراچه‌ها هم باید نظارت شده و هم تقویت شوند. نظارت‌ها موجب قانونمند شدن فعالیت‌ها روی این سراچه‌ها شده و تقویت آن‌ها باعث رشد بازار فرهنگ و جلوگیری از فعالیت سایت‌های غیرقانونی می‌شود چرا که عادت مصرف مردم روی این سراچه‌ها متمرکز می‌شود و فعالیت‌های زیرزمینی را از توجیه اقتصادی می‌اندازد.

حجت الاسلام و‌المسلمین حسین طائب مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دانشگاه امیرکبیر در پاسخ به سوالی درباره تداوم فیلترینگ گفت: ما در جنگ ترکیبی هستیم، در جنگ سخت می‌گوییم به بازدارندگی رسیدیم چون پیاده‌نظام می‌خواهید و الحمدلله کم هم نداریم، امروز اگر‌ خدایی نکرده اتفاقی بیفتد درصد مردم نسبت به دفاع مقدس بیشتر داوطلب داریم که انشالله آن روز رقم نمی‌خورد. امروز توپخانه ما رسانه است اما بمباران هوایی و موشکی نداریم و دست دشمن است، اینترنت دست دشمن است لذا مجبوریم محدودش کنیم که دشمن در جنگ ترکیبی موفق نباشد.همانطور که بازدارندگی ترکیبی است وظیفه داریم در حوزه سخت و‌ نرم هم باید پدافند را کنترل کنیم.

به گزارش فارس وی درباره لزوم برخورد با سلبریتی‌ها گفت: توصیه‌ام این است که جنگ ترکیبی را جدی بگیرید. جنگ ترکیبی می‌گوید سلبریتی را بیاور و کاری کن طرفدارانش (فالوور) هیجانی شود و‌ خشونت ایجاد کند، باید کاری کنیم مردم چهره واقعی این افراد را بشناسند و در این صورت دنبال‌کننده‌هایشان ریزشی خواهد شد.

مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری افراد دارای معلولیت بینایی به خدمات فضای مجازی از جمله دولت الکترونیکی مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، طی یک نشست همکاری میان محمد خوانساری- معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- و فعالان شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد افراد دارای معلولیت بینایی که به میزبانی این سازمان برگزار شد، مشکلات، درخواست‌ها و استانداردهای مورد نیاز نابینایان و کم بینایان کشور جهت دسترسی بهتر آنها به خدمات حوزه ارتباطات، دولت الکترونیک، فضای مجازی و نیز اینترنت مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، درخواست‌هایی نظیر مناسب‌سازی و دسترس‌پذیر کردن پیام‌رسان‌های ایرانی، دسترس‌پذیر کردن سایت‌های دولتی و مناسب سازی آنها برای نابینایان، دسترس‌پذیری خدمات دولت الکترونیک از جمله امور بانکی و سایر خدمات دولتی که در بستر وب ارایه می‌شود و برخی موارد دیگر توسط فعالان شمنا مطرح شد. در این نشست هم‌چنین فهرستی از استانداردهای لازم برای دسترس‌پذیری سایت‌های اینترنتی و نرم‌افزارها برای نابینایان توسط این تشکل ارایه شد.

به منظور راهبری پیگیری و رسیدگی به درخواست‌های شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد افراد دارای معلولیت بینایی که اعضای آن بیش از یک میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، کمیته ای در سازمان فناوری اطلاعات ایران متشکل از عضو هیات عامل سازمان، معاون دولت الکترونیکی و معاون سیاست گذاری و اعتبار بخشی سازمان تشکیل شود.

طبق اعلام سازمان فناوری اطلاعات ایران، هم چنین مقرر شده است طی نشست‌های منظم همکاری با حضور نمایندگانی از این تشکل و اعضای کمیته، برنامه اقدامات اجرایی لازم تدوین و به تدریج مورد اجرا قرار بگیرد.

رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید براینکه هنوز به اهداف تعیین شده برای حوزه درمان نرسیده ایم، گفت: بیمه ها حوزه درمان را رها نکنند و به تحقق اهداف تعیین شده در این بخش کمک کنند.
به گزارش تسنیم، بهزادپور در نهمین پویش فناورانه صنعت بیمه اعلام کرد: یکی از چالشهای جدی صنعت بیمه از روزهای نخست حضور بنده در بیمه مرکزی «درمان» بوده است. البته تکالیف قانونی و حساسیت های زیادی هم در این حوزه وجود دارد.

وی با بیان اینکه اولویت بیمه مرکزی درحوزه درمان انجام تکالیف قانونی بوده است، تصریح کرد: اقدامات زیادی در این حوزه انجام شده هرچند بنده از پیشرفت خیلی راضی نیستم ولی شاید اجتناب ناپذیر بود چرا که راه سختی را در پیش داریم.

رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید براینکه قراردادهای حوزه درمان پیچیدگی های خاصی دارد تصریح کرد: عقب افتادگی هایی از نظر زمانی برای رسیدن به اهدافمان درحوزه درمان داریم و بنده از نتایج راضی نیستم ولی امیدوارم بتوانیم دستاورد واحدی در صنعت بیمه ایجاد کنیم.

بهزادپور اضافه کرد: باید از تجارب موفق شرکتهای بیمه در این حوزه استفاده کنیم تا با حداقل هزینه و صرف وقت و انرژی به هدفهای درمانی برسیم. چرا که موضوع درمان اولویت جدی ما هست هم به عنوان ناظر و هم به عنوان صنعت.

او تاکید کرد: روزی می توانم نفس راحت بکشم که به مردم اعلام کنیم بیمه تکمیلی هم به نسخ الکترونیک پیوست. به همین دلیل از بیمه ها درخواست می کنیم حوزه درمان را رها نکنند و به تحقق اهداف کمک کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی تاکید دارد که هدف بیمه مرکزی از طرح های بیمه ای کسب منفعت و امور تجاری نیست و این شرکت آمادگی دارد از شرکتهای بیمه پیشرو در طرح های جدید حمایت کند. هفته آینده نیز مرکز نوآوری بیمه مرکزی را افتتاح خواهیم کرد.

* سامانه های هوشمند بیمه درمان تکمیلی

بنیادی نائینی معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی نیز در این نشست یکپارچه سازی خدمات بیمه درمان تکمیلی با نسخه الکترونیکی را یکی از دغدغه های نهاد ناظر صنعت بیمه اعلام کرد و گفت: اتصال  همه بازیگران حوزه سلامت به سامانه  سپاس (پرونده الکترونیک سلامت) نمونه بارز یک تحول بزرگ در دنیای سلامت دیجیتال است که اجرایی شدن آن نیازمند یک هم افزایی میان نهادهای مرتبط با بهره گیری از توانمندی شرکت های دانش بنیان درحوزه طراحی سامانه های هوشمند خواهد بود.

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی افزود: اتصال شرکت های بیمه بازرگانی به سامانه سپاس مزایای بسیاری برای بیمه گران و بیمه شدگان دارد که از مهمترین آن ها می توان به افزایش رضایت بیمه گذاران از سهولت و سرعت در دریافت خدمات بیمه درمان تکمیلی اشاره کرد.

بنیادی نائینی  تصریح کرد: با تشکیل پرونده سلامت برای بیمه گذاران، شرکت های بیمه می توانند ضریب خسارت را با دقت بیشتری محاسبه کنند و در نهایت به نرخ فنی تری برای پوشش های بیمه درمان تکمیلی دست یابند.

گفتنی است، در نهمین پویش فناورانه "سه شنبه های نوآورانه صنعت بیمه" سامانه نسخه چی( سامانه ارسال، ارزیابی و پرداخت نسخ با قابلیت ارتباط با سامانه های سپاس و تامین اجتماعی با بهره گیری از هوش مصنوعی) توسط شرکت بیمه سرمد و سامانه های پردازشگر الکترونیک اسناد پزشکی (رُز)، نسخه نویسی و پرونده الکترونیک سلامت و مدیریت قواعد و محاسبات بیمه ای رایان و بیمه گری رابینو از سوی شرکت دانش بنیان دمیس  معرفی شدند. 

ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص علت عدم برخورد دستگاه قضا برای برخورد با تخلف فیلیمو به علت پخش سریال سقوط گفت: نباید مقدمتا احراز تخلف و قضاوت کرد.

به گزارش مشرق سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: وظیفه داریم چنانچه شکایتی احراز شد مطابق موازین قانونی رسیدگی و اعلام نظر کنیم. در خصوص این موضوع چنانچه شکایتی مطرح شود، وظیفه رسیدگی داریم.

وی ادامه داد: در خصوص این موضوع در واحد قضائی مربوطه در دادسرای عمومی و انقلاب تهران شکایتی مطرح شده و تحت رسیدگی است و تصمیمات اتخاذ شده متعاقباً اعلام خواهد شد.

ستایشی گفت: چنانچه در مقررات قانونی افعال یا ترک افعال مرتکبی اگر در خصوص این موضوع وصف مجرمانه داشته باشد در صورت احراز مجرمیت قطعاً در مراجع صالح نسبت به آن تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد.

ستایشی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر ۹۳ درصد از ابلاغ‌ها در قوه قضائیه به صورت الکترونیکی و هوشمند صورت می‌گیرد، گفت: با امکان ثبت اتباع بیگانه این میزان افزایش پیدا خواهد کرد و روزانه حدود ۹۰۰ هزار مراجعه به این سامانه وجود دارد.

۸۰ درصد دادرسی‌ها به‌صورت الکترونیک انجام می‌شود

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: با کمک سه شرکت دانش بنیان به جای اعزام زندانیان به مراجع قضائی دادرسی به صورت الکترونیک صورت می‌گیرد. اجرای این طرح علاوه بر کاهش جدی هزینه‌ها اعزام و بدرقه زندانیان را تسهیل می‌کند و ۸۰ درصد دادرسی‌ها به‌صورت الکترونیک صورت می‌پذیرد که دستاورد عظیمی محسوب می‌شود.

وی با اشاره ارتباط الکترونیک با کلانتری‌ها اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ بیش از یک میلیون اقدام در این سامانه صورت پذیرفت و در سال گذشته تعداد پنج میلیون و ۱۰۰ هزار استعلام بر خط قضائی صورت پذیرفت.

وزرای ارتباطات و علوم آخرین وضعیت دسترسی به اینترنت باز ویژه اساتید دانشگاه ها را اعلام کردند.
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره اینکه اینترنت بدون فیلتر برای اساتید دانشگاه‌ها چه زمانی فعال می‌شود، گفت: اینترنت بدون فیلتر به اساتید مانند اینترنت خبرنگاری است که وزارت ارتباطات به برخی خبرنگاران داده است.

وی افزود: این اینترنت برای دسترسی اساتید به سایت‌هایی که تحریم شده اند و برخی از سایت‌هایی که کاربرد چندگانه دارند و احیاناً مورد پالایش (فیلتر) قرار گرفته اند ارائه می‌شود.

وزیر ارتباطات با اشاره به زمان اجرایی شدن این موضوع گفت: درحال فراهم کردن این امکان هستیم ولی هنوز عملیاتی و اجرایی نشده است.

محمد علی زلفی گل، وزیر علوم نیز در این خصوص به مهر گفت: از دانشگاه‌ها خواسته شده است لیست اعضای هیأت علمی خود را برای دسترسی به اینترنت باز ارائه دهند، دسترسی به اینترنت باز به منظور استفاده از سکوها و تارنماهای بین المللی با محتوای علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری صورت می‌گیرد.

وزیر علوم درباره اینکه از چه زمانی دسترسی به اینترنت باز اساتید عملیاتی می‌شود افزود: بستگی دارد که چه زمانی دانشگاه‌ها فهرست اعضای هیأت علمی خود را ارائه کنند.

به گزارش مهر، پیش از این معاون حقوقی وزارت علوم در نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌ها اعلام کرده بود: با عنایت به مصوبه یکصد و بیست و نهمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه دستور فرمائید نسبت به تهیه لیست اعضای محترم هیئت علمی آن مؤسسه براساس فرم پیوست در قالب فایل اکسل جهت دسترسی به اینترنت باز به منظور استفاده از سکوها و تارنماهای بین المللی با محتوای علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری به قید فوریت جهت اقدامات بعدی به این معاونت ارسال فرمائید.

ارائه این تسهیلات به اساتید دانشگاه انتقاداتی را به همراه داشته و از آن به عنوان طرحی که اینترنت طبقاتی را تأیید می‌کند، یاد شده است. این در حالی است که طبق گفته‌های وزیر ارتباطات «چیزی تحت عنوان اینترنت طبقاتی نداریم».

طرح نوآورانه «سرزمین زر» که نخستین شهر هوشمند متاورسی کشور است با بهره گیری از فناوری بلاکچین، اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی و انرژی های پاک، توسط مؤسسه فناوری هوشمند شبکه زر در بستر فناوری نوین مالی به منظور توکنایز زمین (عرضه متری مسکن) رونمایی شد.
به گزارش عباس جم مجری این طرح در همایش «هوش مصنوعی و انسان جدید» که با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت بهداشت و شهرداری تهران و باشگاه مدیریت ارتباطات یونسکو برگزار شد، گفت: این طرح که براساس توافق مشترک ایران و آفریقای جنوبی بر اساس ارز رند دیجیتال پیاده سازی و استانداردهای مربوطه آن اخذ شده است، می‌تواند به عنوان ابزاری قوی، قدرتمند، امن، مطمئن، سریع، شفاف و بین المللی به صورت غیرمتمرکز و در بستر قرارداد هوشمند درقالب ارز « ZAR » در اختیار زیست بوم فناوری های نوین مالی ایران قرار گرفته و شرایط حضور و ظهور ظرفیتهای بی بدیل کشور را در عرصه بین المللی به سادگی و بدون تأثیر از هرگونه تحریم و محدودیتی را رقم بزند.
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره مؤسسه فناوری هوشمند «شبکه زر»  با اشاره به اینکه این ابزار ارزشمند در صورت هم افزایی نقش آفرینان و تعامل دولت و حاکمیت می تواند فرصتهای استثنایی را برای رشد و شکوفایی اقتصاد دیجیتال ایران و به تبع آن تولید، اشتغال و کارآفرینی و خلق ارزش و سرمایه برای کشور ایجاد کند، افزود: در مرحله نخست اجرای این طرح که در زمینی به مساحت 550 هکتار اجرا می شود متقاضیان می توانند زمین های ویلایی را در اقساط هشت ساله و با پرداخت از روزانه 1000 تومان به ازای هر مترمربع و تا 1000 متر به نام هر نفر با ارائه سفته الکترونیک دریافت کرده و با انعقاد قرارداد هوشمند و صدور گواهی اوراق مشارکت در منافع (زرگام) و پشتوانه بیمه زندگی رمزپایه، تا زمان تحویل زمین و مجوز ساخت مسکن که ظرف مدت یکسال خواهد بود ازطریق زرکارت ملی سود مشارکت در منافع حداقل 21 درصدی دریافت کرده یا از اعتبار خرید در باشگاه بازرگام استفاده کنند.

به گفته وی، سرمایه گذاری در این سرزمین با توجه به برنامه ریزی و زمابندی مشخص آن برآورد ارزش افزوده بیش از 100 درصدی سالیانه دارد و عرضه اولیه ZAR LAND در منطقه گیلاوند دماوند تهران از روز شنبه 29 بهمن ماه مصادف با عید سعید مبعث آغاز خواهد شد.
مدیر پروژه سرزمین زر با اعلان اینکه متقاضیان می‌توانند با ارسال عدد 110 به سامانه پیامکی 02191010110 علاوه بر دریافت 110 واحد زر هدیه از بنیاد راهبری شبکه زر، برای اختصاص سهمیه و اولویت خرید متری زمین در سرزمین زر ثبت نام کنند، افزود: خریداران می‌توانند در صورت نیاز به راحتی نسبت به واگذاری تمام یا بخشی از متراژ خریداری‌شده خود اقدام نمایند‌. این موضوع درخصوص خرید توکن نیز وجود خواهد داشت‌.
جم با تاکید بر اینکه وجود بازار شفاف و پایین بودن هزینه معاملات در مقایسه با بازار واقعی مسکن، موجب کاهش هزینه واقعی و هزینه پنهان (زمان) برای خرید و فروش می‌گردد، گفت: یکی از دغدغه اصلی پیش‌خریداران در بازار مسکن، مسائلی از قبیل عدم تکمیل ساختمان در موعد مقرر، موارد مربوط به فروش یک واحد به چندین نفر، مشکلات مالکیت زمین توسط سازنده و سایر موارد مشابه می‌باشد‌. این موارد با توجه به ابزارهای فناوری های نوین نظیر توکن های غیرمثلی (NFT) و قراردادهای هوشمند (SMART CONTRACT) به راحتی قابل پوشش می‌باشد‌.

وی از  قابلیت تأمین مالی برای سازنده ، تأمین مالی خریدار، افزایش تقاضا و در نتیجه سهولت در عرضه‌ و در نهایت تأمین مالی سازنده به عنوان دیگر مزایای این طرح یاد کرد.
به گفته وی، علاوه بر آن سازنده می‌تواند از نوع با اختیار تبعی خرید و فروش (نوع تأمین مالی توکنایز مسکن) برای تأمین مالی خود استفاده کند.زیرا که در توکنایز مسکن ارائه شده در این طرح، با توجه به اینکه سازنده عملاً واحدهای احداثی خود را واگذار کرده است، هیچگونه تعهد پرداخت سود دورهای یا اصل توکن را ندارد‌. از سوی دیگر در توکنی از قبیل مشارکت یا سفارش ساخت، سازنده صرفاً ملزم به مصرف‌ منابع تأمین شده در پروژه‌ خاص می‌باشد‌. این در حالی است که در توکنایز مسکن طرح شده، سازنده می‌تواند از آن برای تأمین مالی سایر مصارف خود نیز اقدام نماید‌. به عبارت بهتر توکنایز مسکن، توکن تأمین مالی شرکت است. 
مدیرعامل مؤسسه فناوری هوشمند «شبکه زر» یادآور شد: این طرح نه تنها منابع از خریداران تجهیز می‌شود، بلکه به دلیل وجود اختیار افراد در انتخاب پروژه‌ و حتی واحد مدنظر، مشکلات واحدهای خالی نیز ایجاد نخواهد شد‌. همچنین در طرح‌ سرزمین زر تلاش‌ شده است با اجرای با کیفیت شهرسازی و استانداردسازی فرآیندها و بهره گیری از فناوری های نوین و هوشمندسازی و اینترنت اشیاء و انرژی های نو تا حد زیادی هزینه های جاری مصرف انرژی کاهش یابد.
همایش «هوش مصنوعی و انسان جدید»  با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت بهداشت و شهرداری تهران و باشگاه مدیریت ارتباطات یونسکو و با همراهی جمعی از استادان، مدیران و کارشناسان حوزه‌های ارتباطات و روابط‌عمومی و همچنین فعالان حوزه هوش مصنوعی روز دوشنبه 24 بهمن ماه 1401 در سالن همایش های بین المللی هتل المپیک برگزار شد.

مقامات انگلیس هشدار داده‌اند هکرهای ایرانی و روسی، سیاستمداران و روزنامه‌نگاران انگلیسی را هدف حملات جاسوسی قرار می‌دهند.

به گزارش عصر ارتباط به همین منظور مرکز ملی امنیت سایبری (NCSC)، هشدار جدیدی درباره افزایش تلاش‌ برای سرقت اطلاعات از گروه‌ها و افراد خاص صادر کرده است.

بر اساس گزارش این مرکز، هکرها معمولا کسانی را که درباره ایران و روسیه، تحقیق و کار می‌کنند، هدف قرار می‌دهند. این گروه‌ها، هکرها را در تعقیب اهداف خود، «بی‌رحم» توصیف کرده‌اند.

مرکز ملی امنیت سایبری که بخشی از آژانس سایبری و اطلاعاتی بریتانیا (GCHQ) است و مشاوره‌های امنیتی سایبری ارایه می‌دهد، اعلام کرد این حملات، مردم را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه هدف حمله، افراد و گروه‌های خاص مانند سیاستمداران، مقامات، روزنامه‌نگاران، فعالان و اندیشکده‌ها هستند.

هکرها اغلب برای ایجاد اعتماد، هویت مخاطبان واقعی را جعل و دعوت‌نامه‌های جعلی به رویدادها یا جلسات زوم، حاوی کدهای مخرب ارسال می‌کنند. کلیک روی آنها می‌تواند اکانت‌ها را در معرض خطر قرار داده و به هکر، اجازه دسترسی به اطلاعات حساس را بدهد.

پل چیچستر، مدیر عملیات NCSC گفت: «این کمپین‌ها توسط بازیگران تهدید، مستقر در روسیه و ایران، به دنبال اهداف بی‌رحمانه خود در تلاش برای سرقت اعتبار آنلاین و به خطر انداختن سیستم‌های بالقوه حساس هستند.»

وی افزود: «ما سازمان‌ها و افراد را تشویق می‌کنیم که نسبت به رویکردهای بالقوه، هوشیار باقی بمانند و از توصیه‌های احتیاطی در مشاوره برای محافظت از خود به صورت آنلاین پیروی کنند.»

البته مقامات می‌گویند تعداد افرادی که در بریتانیا هدف قرار گرفته‌اند، اندک هستند: ده‌ها نفر با حداقل تاثیر. با این حال، از سازمان‌ها خواسته شده اکانت‌های آنلاین خود را ایمن و رویکردهای مشکوک را گزارش کنند.

مقامات انگلیس، رسما روسیه و ایران را به دست داشتن در جاسوسی متهم نمی‌کنند، اگرچه تصور می‌شود دو گروه هکری که درباره آن هشدار می‌دهند، به طور گسترده، با این دو کشور مرتبط هستند.

یک گروه روسی، معروف به SEABORGIUM یا  Cold Riverقبلا در گزارش‌های رسانه‌ای به افشای ایمیل‌های سر ریچارد دیرلاو، رییس سابق MI6 و هدف قرار دادن آزمایشگاه‌های هسته‌ای ایالات متحده، مرتبط بوده است.

به گفته گوگل، این گروه اندیشکده‌های آمریکایی، یک پیمانکار دفاعی مستقر در اوکراین و ارتش چندین کشور اروپای شرقی را نیز هدف قرار داده است.

در این گزارش آمده یک گروه ایرانی موسوم به TA453 یا Charming Kitten که توسط کارشناسان مستقل امنیت سایبری، به نهادهای ایرانی مرتبط شناخته می‌شوند نیز متهم به هدف قرار دادن سیاستمداران آمریکایی و زیرساخت‌های حیاتی شده است.

اگرچه کمپین‌ها، مجزا هستند و نتیجه همکاری گروهی نیستند اما هشدار مشترک صادر می‌شود، زیرا آنها بر تکنیک‌ها و اهداف مشابه، متکی هستند.

تهران برفی شد، تمام راه‌ها و مسیر‌ها مسدود و شهر بند آمد. این داستان تکراری تهران است. شهری با بیش از ۱۱ میلیون نفر جمعیت که هر بارش بارانی می‌تواند همه راه هایش را مسدود کند و با بارش برف تقریبا تهران به یک پارکینگ بزرگ تبدیل می‌شود.

در این میان، اما در سال‌های اخیر دردسر تازه‌ای نیز به این شرایط اضافه شده است و آن نیز بحران وجود خودرو و وسایل حمل و نقل عمومی در شهر است و این مساله در مناطقی که دسترسی به مترو در آنان کمتر است حتی بیشتر نیز هست.

با فراگیر شدن وجود تاکسی‌های اینترنتی که در میان بیشتر مردم به عنوان سرویس‌های اسنپ و تپسی شناخته می‌شوند، کمبود سرویس‌های خطی و خودرو‌های عبوری و حتی تاکسی در شهر به وفور دیده می‌شود و در این میان برد با تاکسی‌های اینترنتی است وقتی که به راحتی می‌توانند رقم و قیمت تعیین کنند.

شیما، وکیل دادگستری است و در محدوده شهرک غرب زندگی می‌کند. او می‌گوید دسترسی راحتی به مترو ندارد و برای رسیدن به محل دادگاهش حوالی شرق تهران بیش از یک ساعت منتظر مانده است. او می‌افزاید درخواستش را با رقم ۲۰۵ هزار تومان ثبت کرده است و پس از مدتی رقم آن تا ۲۴۵ هزار تومان نیز افزایش یافته، اما ابدا هیچ خودرویی درخواست وی را نمی‌پذیرفته است.

این وکیل دادگستری به اقتصاد ۲۴ می‌گوید پس از بیش از یک ساعت انتظار تصمیم گرفته به هر شکلی خود را به دادگاه برساند و حتی سعی کرده پس از سال‌ها که هیچ شماره‌ای از تاکسی تلفنی‌ها نداشته، حداقل شماره‌ای بیابد، اما در نهایت در حالی که باید ساعت ۱۰:۳۰ در جلسه دادگاه حاضر می‌شده حدود ۱۲ ظهر به مقصد رسیده است.‌

او تصریح می‌کند بار‌ها با منشی شعبه دادگاه در این زمان حرف زده و شرایطش را توضیح داده است. «این بار شانس آوردم و شعبه‌ای که می‌رفتم را به خوبی می‌شناختم؛ خب در شرایط دیگر باید چه کار می‌کردم؟»

• تهران قفل می‌شود و رقم تاکسی‌ها چند برابر!

آنچه این وکیل به اقتصاد ۲۴ می‌گوید نمایی کلی از شرایط تاکسی‌های اینترنتی در روز‌های بارانی، برفی و شرایط پرترافیک شهر است. ارقام نجومی برای کرایه، استفاده از گزینه افزایش قیمت و گاه در نهایت عدم دسترسی به خودرو!

تاکسی‌های اینترنتی در ابتدای راه خود با رقم‌های منصفانه و دقیق و ادعای اینکه مسافت و زمان را به درستی محاسبه می‌کنند توانستند بازار کرایه خودرو و سواری را از آن خود کنند. در حالی که در آن زمان تاکسی تلفنی‌ها با ارقام نجومی بازار را قبضه کرده بودند و در حالی که هیچ نسبتی بین مسافت و رقم پرداختی در ساعت‌های مختلف وجود نداشت، اما روش محاسبه تاکسی‌های اینترنتی در ایران که از روی مدل اوبر کپی شده بود، موفق شد با رقم‌های منصفانه بازار را از آن خود کند.

بازاری که البته بسیاری در همان زمان نسبت به مساله انحصاری شدن آن در طول زمان هشدار دادند، اما مساله این بود که تاکسی تلفنی‌ها و همچنین بخش‌های سنتی‌تر تلاشی برای رقابت نکردند. برای مثال در حالی که در شب همواره خیابان‌ها خلوت‌تر بودند،  تاکسی تلفنی‌ها تا ۳۰ درصد به قیمت اضافه می‌کردند، اما در مقابل تاکسی‌های اینترنتی گاه تا ۵۰ درصد از قیمت کم کرده و به این ترتیب تمایل مدام به سمت تاکسی‌های اینترنتی افزایش یافت و این مساله تا آنجا پیش رفت که تا ۹۰ درصد از تاکسی تلفنی‌های شهر تعطیل شد و رانندگانش به ناوگان اسنپ و تپسی پیوستند.

• تاکسی اینترنتی‌ها چطور تلفنی‌ها را از میدان به در کردند؟
  اما در طول زمان وضعیت دچار تغییر جدی شد و برخلاف روزگاری که در باران و برف از تاکسی‌های تلفنی نمی‌شد انتظاری داشت و اتفاقا تاکسی‌های اینترنتی از این فرصت سود برده بودند، اما به ناگاه با یک تغییر اساسی و در سال‌های اخیر و به خصوص پس از آبان سال ۱۳۹۸ و افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی جدید، قیمت‌ها با افزایش به شدت محسوسی همراه شد.
  این افزایش پس از آبان سال ۱۳۹۸ آن قدر بود که بعدتر گفته شد تعدادی از تاکسی تلفنی‌ها دوباره به عرصه بازگشته اند و در عین حال، اما در این روند افزایش کرایه‌ها بود که بسیاری از رانندگان خطی نیز تصمیم گرفتند به کاروان تاکسی‌های اینترنتی بپیوندند.

در همین حال، اما در گذر زمان بیشتر پایتخت نشینان با موضوع افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی در روز‌های برفی و بارانی کنار آمده و حاضر هستند در زمان بروز چنین شرایطی برای رسیدن به مقصد خود هر نوع هزینه‌ای را پرداخت کنند، اما این موضوع نباید موجب شود تاکسی‌های معمولی و اینترنتی به فکر سوء استفاده از این شرایط باشند و به طور غیر منطقی نرخ کرایه‌ها را افزایش دهند.

کما اینکه در هفته‌های گذشته به وضوح شاهد بودیم که با ورود موج جدیدی از بارش‌ها به کشور مردم در سرمای منفی صفر درجه چندین ساعت در خیابان‌ها سرگردان بودند و برای اینکه بتوانند از وسایل نقلیه عمومی و خصوصی استفاده کنند تن به خواسته‌های نامعقول رانندگان داده و هزینه‌های گزافی را پرداخت کردند.

• شهرداری طبق معمول غافلگیر شد، شهر قفل شد، کرایه‌ها نجومی شد!

غافلگیری شهرداری تهران از بروز شرایط بحرانی به موضوعی عادی تبدیل شده است و اینکه رانندگان تاکسی‌ها در زمان بارش برف و باران کرایه‌ها را تا حد زیادی افزایش دهند مسئله تازه‌ای نیست، ولی در این بین شرکت‌های تاکسی اینترنتی اسنپ و تپسی که مدعی هستند خدماتی بسیار مطلوب را با حداقل قیمت و بهتر از تاکسی‌های عادی ارائه می‌دهند چرا باید چنین رفتار‌های از خود بروز دهند.

این در حالی است که روایت تعداد زیادی از متقاضیان خدمات این است که با افزایش قیمت بسیار نیز نمی‌توانند تاکسی پیدا کنند.

رضا ساکن سردار جنگل است و محل کار وی حوالی میدان ولیعصر و بازار کامپیوتر است، او می‌گوید برای رسیدن به مقصد رقم ۱۸۵ هزار تومان در صبح روز برفی، از اسنپ خودرو می‌خواسته و حتی با پذیرش این رقم نیز او نتوانسته است به مقصد برسد، چون هیچ خودرویی درخواست وی را نپذیرفته است و پس از بیش از یک ساعت انتظار در نهایت با رقم ۱۷۰ هزار تومان از تپسی ماشین گرفته است.

مریم ساکن جای حوالی غرب تهران است؛ می‌گوید که تا خیابان سهروردی جنوبی برای وی رقم ۱۵۵ هزار تومان قیمت کرایه تاکسی اینترنتی محاسبه شد. او نیز می‌گوید پس از ۴۵ دقیقه انتظار بالاخره با رقم ۱۸۵ هزار تومان توانسته است به مقصد برسد.

اینها تنها تعدادی از روایت‌های شهروندانی است که در روز برفی ناچار بوده اند از خدمات تاکسی اینترنتی استفاده کنند.

یکی دیگر از شهروندان نیز به اقتصاد ۲۴ می‌گوید که باید از مرکز شهر به سمت تجریش می‌رفته و سعی کرده است تاکسی اینترنتی بگیرد، اما در نهایت حتی با زدن گزینه افزایش نرخ کرایه نیز هیچ خودرویی پیدا نکرده و بعد از ۳۰ دقیقه انتظار، با ترافیک سنگین به مترو رسیده و تا تجریش رفته و جالب اینکه می‌گوید برای مقصد بعدی‌اش از تجریش نیز نتوانسته خودرویی بیابد.

این یعنی نه تنها برای مسیر طولانی خودرو نبوده که برای مسیر کوتاه‌تر نیز او نتوانسته است به وسیله‌ای دسترسی پیدا کند و شبکه حمل و نقل شهری در چنین روزی به طور کامل دچار بحران جدی شده است.

• رقم‌های نجومی برای روز‌های برفی

اینکه تاکسی‌های اینترنتی در روز‌های برفی و بارانی سیاست‌های جدیدی را برای قیمت گذاری‌ها در پیش می‌گیرند حرکتی بسیار عجیب و غریب است و باعث شد مردم از این رفتار آن‌ها شوکه شوند.

از سویی رانندگان تاکسی‌های اسنپ و تپسی با توجه به اعلام شرکت‌های اینترنتی و بر اساس نیاز‌های مالی خود با دیدن قیمت‌های جدید و در نظر گرفتن به‌صرفه بودن قیمت‌ها به سمت شروع به فعالیت در روز‌های برفی و بارانی و روز‌هایی که طرح زوج و فرد از درب منازل اجرا می‌شود هجوم می‌آورند و حاضرند ریسک افزایش خطرات رانندگی در این ایام را به جان بخرند و به مسافرین خدمات ارائه دهند.

در مقابل، مسافران افزایش بی رویه نرخ کرایه‌ها را نمی‌پذیرند و از نظر آنان این افزایش غیر منطقی بوده و به ناچار حاضر به استفاده از خدمات تاکسی‌های اینترنتی می‌شوند و تا حدودی این احتمال وجود دارد که از میزان محبوبیت این تاکسی‌های اینترنتی در نظر مسافران کاسته شود.

حقیقت این است که با توجه به مزایای بسیار تاکسی‌های اینترنتی به نسبت تاکسی‌های عادی و با این که مردم علاقه بیشتری به استفاده از خدمات این تاکسی‌ها به نسبت تاکسی‌های بی سیم، گردشی و خطی دارند بروز شرایط حساس و بحرانی در هفته‌های گذشته به مسافران اثبات کرد که انواع تاکسی‌ها تفاوت چندانی با هم ندارند و هیچکدام به فکر رفاه حال مسافران نیستند!

• پورسانت‌هایی که کم نمی‌شود و رانندگانی که ریسک نمی‌کنند
  البته سود بیشتر این افزایش و کاهش نرخ کرایه‌ها مسلما عاید شرکت‌ها و مسئولان آن‌ها می‌شود وگرنه برای یک راننده تاکسی که ناچار است هزینه‌های استهلاک خودرو را از جیب خود بپردازد تفاوت چندانی نداشته و سود زیادی ندارد. اینکه شرکت‌های اینترنتی در زمان پایین آمدن قیمت‌ها به هیچ وجه کمیسیون‌های خود را کاهش نمی‌دهند هم می‌تواند از معضلات رانندگان باشد.

از طرفی باید به مشکلات رانندگان هم توجه داشت که در ساعات شلوغ و پیک ترافیک از خدماتی چون پشتیبانی شرکت محروم می‌شوند و پشتیبانان به هیچ وجه پاسخگوی آن‌ها نیستند و در انتهای سفر با مسائلی همچون تغییر یکباره قیمت‌ها (که اغلب کاهش قیمت است) مواجه می‌شوند و با مسافر اختلاف نظر پیدا می‌کنند.

در همین حال اما افزایش گاه تا ۱۰۰ و گاه تا ۱۲۰ درصد کرایه‌ها در روز‌های برفی و در حالی که مسئولان شهری هیچ توجهی به وضعیت خیابان‌ها و حمل و نقل شهری در این شرایط ندارند نیز بر بحران‌های موجود می‌افزاید.

این در حالی است که رانندگان می‌گویند اگر شرکت در این روز‌ها از درصد دریافت خود کم کند می‌تواند کمک ارزنده‌ای به طرفین چه به عنوان مسافر و چه به عنوان رانندگان خودرو‌ها خواهد شد.

در همین حال، اما حالا گلایه‌های مسافران این بخش را نیز شامل می‌شود که چرا حتی زمانی که ارقام نجومی را می‌پذیرند نیز همچنان بسیاری از تاکسی‌های اینترنتی در شرایط سخت برفی از دادن خدمات اجتناب می‌ورزند؟!

مجتبی توانگر، نماینده مجلس در توئیتی از دولت خواست تا در زمینه رفع محدودیت ها و اختلالات اینترنتی اقدام کند.

توانگر در این توئیت نوشت: « امیدوار هستم که دولت محترم در امتداد عفو رهبر حکیم انقلاب برای ترمیم برخی آسیب‌های ناشی از اغتشاشات؛ در جهت رفع محدودیت‌ها، اختلالات اینترنتی و گشایش در فضای مجازی هم گام اساسی بردارد تا موجی دیگر در امیدآفرینی و نوسازی در ‎اقتصاددیجیتال را شاهد باشیم.»

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی شدند.
رحیم زارع امروز در نشست خبری در توضیح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ اظهار داشت: کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت و یا سازمان نظام پزشکی صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. طبق مصوبه کمیسیون تلفیق با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برخورد خواهد شد.
وی بیان کرد: بر اساس یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق، اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، غیربانکی در هر قالبی اعم از خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی بدون دریافت وثیقه ممنوع می‌شود که نوع وثایق توسط شورای پول و اعتبار مشخص خواهد شد. بانک مرکزی هم مکلف شد به صورت ماهانه میزان مانده خط اعتباری پرداخت شده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک بانک به همراه نرخ سود و مدت بازپرداخت و وثیقه دریافتی و مقرره مبنای پرداخت خط اعتباری و در دسترس عموم قرار دهد.

زارع تصریح کرد: به منظور ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت و افزایش رضایتمندی مردم، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم مکلف شدند ضمن ارائه کلی خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان ماه سال ۱۴۰۲ با بهینه‌سازی فرآیندها حداقل ۲۰ درصد خدمات خود را تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۲ به صورت هوشمند به گونه‌ای ارائه کنند که تمام مراحل درخواست و دریافت خدمت به صورت آنی، برخط و بدون دخالت عامل انسانی باشد.

وی تاکید کرد: همچنین دولت مکلف شد ۲۷ صدم درصد از کل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیف‌های درآمدی و هزینه مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزشی به ویژه در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیف‌های مربوطه به وزارت ورزش ۶۰ درصد و به وزارت آموزش و پرورش ۴۰ درصد اختصاص پیدا می‌کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و شرکت‌های دولتی و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مکلف شدند یک تا دو درصد از اعتبارات هزینه‌ای یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی سایبری در دستگاه خود اختصاص دهند.

زارع بیان کرد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن در استان‌ها با اولویت در اختیار شهرستان‌هایی قرار خواهد گرفت که معدن دارند. این کار برای توسعه زیرساخت‌های آنها و رفع آسیب‌های محیط زیستی اختصاص پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: به سازمان‌های ای درو و ایمیدرو اجازه داده می‌شود مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت (۵۰ درصد سود ابرازی)، صرف سرمایه گذاری در طرح‌های زیربنایی و زیرساختی و اکتشافی و ایمنی در بخش معدنی و صنایع معدنی و احیا و توسعه معادن کوچک مقیاس و اجرای طرح‌های نیمه تمام در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه بیان کرد: وزارت صمت مکلف شد تا ابزارهای نظارتی لازم اعم از نقشه‌برداری، استفاده از پهپاد، تصاویر ماهواره‌ای، بازکول‌های هوشمند، سامانه‌های الکترونیکی را برای نظارت دقیق بر میزان استخراج معادن کشور فراهم کند و از معادن بازدیدهای دوره‌ای کند. همچنین به دولت اجازه داده شد تا ۱۰ درصد از وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهرها را که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می‌کنند صرف اصلاح شبکه آب روستایی همان استان کند.

زارع ادامه داد: طبق مصوبه این کمیسیون به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف اعتبارات ابلاغی را بابت بدهی صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تأیید مجمع عمومی صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حساب‌رسی رسیده باشد، پس از دریافت شناسه تعهد از سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور کند. بانک کشاورزی متعهد به پرداخت منابع مذکور به صندوق بیمه محصولات کشاورزی جهت تقویت در حوزه کشاورزی خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت: طبق مصوبه دیگر کمیسیون مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع مربوط به مالیات سالیانه خودروهای لوکس با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن یا صرفاً بر اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور هر ساله تا پایان فروردین ماه تعیین و اعلام می‌شود.

مدیرکل حوزه شهردار تهران در آئین تکریم سرپرست پیشین و معارفه‌ی سرپرست جدید سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران گفت: تقویت سازمان فاوا زیرساخت‌های پایه‌ای شهرداری تهران را متحول می‌کند.
به گزارش فارس، در آئین تکریم سرپرست پیشین و معارفه‌ سرپرست جدید سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، سجاد محمد ‌علی‌نژاد مشاور و مدیرکل حوزه شهردار تهران به اهمیت جایگاه سازمان فاوا در این دوره از مدیریت شهری تاکید کرد و گفت: انجام اقدامات پایه‌ای و زیرساختی در کنار ارائه‌ خدمات نوین و تکریم مخاطبان مدیریت شهری از دل کارهای فاوا بیرون می‌آید.

مدیرکل حوزه‌ شهردار تهران با تاکید بر این‌که تجربه‌ سازمان فاوا در این مدت نشان داده است که این سازمان یکی از مجموعه‌های رو به‌جلوی شهرداری است که وضعیت مطلوبی دارد، افزود: طراحی و خوش‌فکری بدنه‌ سازمان فاوا، امکان استفاده بهینه و منطقی از امکانات را در کنار کاهش مراجعات به همراه داشته و کمک کرده است تا هوشمندانه از ظرفیت‌ها در مدیریت شهری تهران استفاده شود.

محمدعلی‌نژاد با یادآوری حمله‌ سایبری به شهرداری تهران در روزهای نزدیک به رحلت حضرت ‌امام خمینی (ره) گفت: در آن دوره، شاهد بودیم که چگونه همه‌ کارمندان و مدیران سازمان فاوا، خارج از روال اداری با انرژی فراوانی پای کار آمدند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و امکانات موجود، پشتیبانی لازم را به‌عمل آوردند.

وی با تشکر از ظرفیت‌های نیروی انسانی سازمان فاوا خاطرنشان کرد: بر این اعتقاد هستیم که تقویت سازمان فاوا، زیرساخت‌های پایه‌ای شهرداری تهران را متحول می‌کند و در این راستا تلاش می‌کنیم با پشتیبانی لازم و تامین منابع، به بهترین نحو از نیروهای سازمان فاوا که یکی از نخبه‌ترین مجموعه‌های شهرداری تهران است، حمایت شود.

محمدعلی‌نژاد با آرزوی توفیق برای هادی محضرنیا از سرپرست جدید سازمان خواست تا در پیشبرد امور سازمان فاوا، بالاترین سطح از تعامل را فراهم کند.

هادی محضرنیا، سرپرست پیشین سازمان در این مراسم، خاطرنشان کرد: حمله‌ی سایبری بیش از هر چیز نشان داد که سازمان فاوا تا چه اندازه از ظرفیت نیروی انسانی ارزشمندی برخوردار است؛ اما آن‌چه مانع از تحقق برنامه‌ها شده، مشکلات ساختاری و فرآیندی در این مجموعه است.

محضرنیا ۲ بازوی اصلی سازمان فاوای شهرداری تهران را نیروی انسانی این مجموعه و پیمانکاران عنوان کرد و افزود: در ۱۰ سال اخیر چرخه‌ معیوبی در ساختار سازمان فاوا وجود داشته، به‌طوری که از سیاستگذاری و رگولاتوری تا اجرا و نظارت بر عهده‌ این سازمان بوده که باید اصلاح شود.

وی همچنین خواستار افزایش حقوق کارمندان سازمان فاوای شهرداری تهران شد و گفت: در این سال‌ها شاهد خروج نیروهای خبره از این مجموعه بوده‌ایم و با این وجود، در شرایط بحرانی کارکنان با عقیده و اعتقاد قلبی به شهرداری تهران و مردم خدمت کرده‌اند و با حمایت مناسب از این نیروها در کنار تغییرات ساختاری و فرآیندی باید اقدام اساسی صورت گیرد.

سعید جهانی سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران نیز با اشاره به سوابق خدمت خود در نهاد ریاست‌جمهوری و سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: مسئولیت سنگینی را بر عهده گرفته‌ام چرا که اساساً سازمان فاوا یکی از ارکان اجرای تمامی برنامه‌های شهر تهران حول محور هوشمندسازی است و هر تحول فرایندی و هوشمندی در سطح شهر تهران نیازمند حضور موثر ظرفیت‌های سازمان فاوا اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و نیروهای متخصص است. همچنین به‌دلیل ماهیت خدمات سازمان فاوا و وابستگی مستقیم آن به نوسانات ارزی سختی کار در این سازمان چند برابر است.

وی تاکید کرد: یکی دیگر از ابعاد پیچیدگی مدیریت سازمان فاوا تنوع سرویس‌های موجود در آن است که این سازمان را ملزم نموده تا علاوه بر ارائه‌ سرویس به حدود ۶۰ هزار پرسنل مجموعه‌ شهرداری تهران، ملاحظات ارائه‌ سرویس‌های شهروندی به حدود ۱۲ میلیون شهروند تهرانی را نیز در نظر بگیرد.

جهانی با اشاره به اهمیت نیروی انسانی در سازمان فاوای شهرداری تهران، افزود: در این حوزه، در کنار اهمیت تأمین منابع سخت‌افزاری، حضور نیروی متبحر حیاتی است و باید تلاش کنیم تا حس امنیت شغلی و رضایت شغلی در این مجموعه افزایش پیدا کند.

در پایان این مراسم لوح تقدیری از طرف شهردار تهران به هادی ‌محضرنیا اهداء و از عملکرد وی در طول سرپرستی سازمان فاوای شهرداری تهران، قدردانی شد.

بر اساس این گزارش، سعید جهانی دارای مدارک کارشناسی فناوری اطلاعات از دانشگاه شریف و کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک از دانشگاه امیرکبیر است و پیش از این مسئولیت مدیرکلی دفتر IT سازمان فناوری اطلاعات ایران را بر عهده داشته. در مدت تصدی این پست، همواره این سازمان در بین سه دستگاه برتر در حوزه‌ دولت الکترونیک در بین تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور بوده است، به طوری که قبل از حضور وی رتبه‌ی این سازمان در ارزیابی کیفیت خدمات دولت الکترونیک دستگاه‌های اجرایی کشور ۴۵ بوده.

وی همچنین راهبری صدور گواهی‌های نرم‌افزاری شورای عالی انفورماتیک را در سوابق خود دارد که در این مدت برای بیش از ۳۵۰ نرم‌افزار مختلف گواهی‌های مالکیت نرم‌افزار صادر نموده است.

سعید جهانی در مجموعه‌ی نهاد ریاست جمهوری نیز مدیر پروژه‌های مهمی چون استقرار ERP و اتوماسیون اداری بوده است.

وی در سازمان فاوای شهرداری تهران نیز به‌عنوان معاون خدمات دیجیتال شهروندی فعالیت کرده است.

سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام کرد: ورود پزشک به سامانه نسخه الکترونیک دو مرحله‌ای شده و پیامک حاوی گذرواژه به تلفن همراه پزشکان ارسال می‌شود.
به گزارش سازمان تأمین‌اجتماعی، پیش از این پزشکان تنها با استفاده از نام کاربری و گذرواژه ثابت که از پیش تعریف شده است، وارد سامانه نسخه الکترونیک می‌شدند که این فرایند امنیت مناسب نداشت و در مواردی شاهد بروز برخی تخلفات و سوء‌استفاده از گذرواژه‌ها بودیم.

براساس این گزارش، به‌منظور افزایش امنیت این سامانه، ورود دومرحله‌ای به سامانه و استفاده از گذرواژه پیامکی در دستور کار سازمان تأمین‌اجتماعی قرار گرفت و ارسال پیامک حاوی گذرواژه به پزشکان از ماه جاری آغاز شده است. لازم به ذکر است پزشکان تنها برای ورود به سامانه نسخه الکترونیک نیاز به دریافت گذرواژه پیامکی و ثبت آن دارند و ثبت هر نسخه، نیازمند دریافت گذرواژه جداگانه نیست.

گفتنی است شماره تلفن همراه پزشکان در زمان ثبت‌نام در سامانه نسخه الکترونیک اخذ شده است و پیامک حاوی گذرواژه به همان شماره‌ای که در سامانه ثبت شده، ارسال می‌شود و پزشکان می‌توانند تغییر احتمالی شماره تلفن خود را به مدیریت درمان استان محل فعالیت اعلام کنند تا در سامانه یادشده ثبت شود.

براساس این گزارش، ارسال پیامک حاوی کد رهگیری به تلفن همراه بیماران نیز به‌منظور ارتقای امنیت و نظارت‌پذیری سامانه نسخه الکترونیک در دستور کار سازمان تأمین‌اجتماعی قرار دارد و از ماه آینده ثبت کد رهگیری موصوف که به هنگام نسخه‌نویسی الکترونیک توسط پزشک تولید شده و به تلفن همراه بیمار ارسال خواهد شد توسط داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیکی (علاوه بر درج کدملی بیمار) جهت رؤیت نسخه و ارائه خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با برگزاری آیین افتتاحیه نخستین جام بازی های الکترونیکی جایزه بزرگ شهرتهران، رقابت پایتخت نشینان برای کسب جوایز ارزنده این جام آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، افتتاحیه جشنواره جایزه بزرگ بازی های الکترونیک شهر تهران امروز؛ 24 بهمن ماه برگزار و به این ترتیب رقابت هزاران شهروند تهرانی در 4 رشته مختلف آغاز شد.
در ابتدای این مراسم، حسین اوجاقی مدیرعامل سازمان ورزش به رسالت سازمان متبوع خود مبنی بر ارائه خدمات ورزشی به اقشار مختلف شهروندان و نیز تفکر مدیریت جدید شهری اشاره کرد و افزود: بر اساس سیاست های کلان مدیریت شهری، توجه به تمام اقشار به خصوص قشر نوجوان و جوان در دستور کار قرار دارد. سازمان ورزش نیز در این راستا به آینده پژوهی پرداخته و با شناسایی تفکر، نیازها و ذائقه نسل جوان و توجه به پیشرفت های حال حاضر دنیا، برنامه ریزی های لازم را انجام می دهد.
وی برگزاری نخستین جام بازی های الکترونکی جایزه بزرگ شهر تهران را که یکی از زیرمجموعه فعالیت های جشنواره آرمان شهرداری تهران است را گامی در راستای پاسخ به همین تفکر برشمرد و افزود: با رایزنی های انجام شده، از این ظرفیت برای شناسایی نفرات برتر و راهیابی آن ها به تیم ملی استفاده می شود که اقدام بسیار مبارکی است و می تواند پرچم مقدس کشورمان را در میادین بین المللی به اهتزاز درآورد.

دعوت به تیم ملی و معافیت از خدمت سربازی در صورت قهرمانی
معرفی 4 نفر برتر این مسابقات به کمیته ملی المپیک برای حضور در تیم ملی و نیز معافیت از خدمت سربازی در صورت کسب عناوین قهرمانی در میادین آسیایی و بین المللی، خبری بود که رییس انجمن بازی های الکترونیکی به آن اشاره کرد.
لقمان شاورانی ضمن تشکر از اوجاقی و همکارانش برای برگزاری بازی های پیش روی، گفت: در پایان این بازی ها، 4 نفر به کمیته ملی المپیک معرفی می شوند تا در تیم ملی حاضر شده و برای بازی های آسایی هانجو چین در رشته فیفا و مسابقات جهانی رومانی در رشته E فوتبال، به رقابت بپردازند.
وی همچنین یادآور شد: ورود این رشته ها به میادین المپیکی اتفاق مبارکی است و مقرر شده تا در کنار المپیک جهانی، المپیک ورزش های مجازی نیز تعریف شوند. این موضوع در واقع آینده ای روشن را به علاقمندان خود نوید می‌دهد. نکته قابل تأمل آن که، در این رشته ها نیز در صورت قهرمانی در میادین بین المللی، معافیت سربازی به نفرات اول، دوم و سوم تعلق می گیرد.
گفتنی است در این جشنواره بانوان در دو رشته کلش رویال(موبایلی)(Clash Royal) و تِرَک مانیا Track Mania)) و آقایان نیز در رشته های فیفا 23، E فوتبال 23 و کلش رویال(موبایلی)(Clash Royal) با یکدیگر به رقابت می پردازند.
شابان ذکر است این جشنواره از امروز؛ 24 بهمن ماه در محل سوله های نمایشگاهی برج میلاد تهران آغاز و تا سی ام ماه جاری به طول می انجامد و در پایان جوایزی بسیار نفیس به برندگان اعطا خواهد شد.

برنا - سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با ارسال طرح صیانت به شورای نگهبان گفت: البته این‌موضوع از سوی مجلس پاسخ داده شد و ما هم هیچ مصوبه ای در این باره دریافت نکردیم.هرمصوبه ای که بخواهد به شورای نگهبان ارسال شود طبق ایین‌نامه داخلی مجلس باید تشریفاتی را طی کند.

معاون فرهنگی وزارت علوم گفت: مدل حکمرانی ما نباید به نوعی باشد که مردم را از دست دهیم، مردم توسط پلتفرم‌های خارجی گرو گرفته شده اند.
به گزارش مهر، عبدالحسین کلانتری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم و تحقیقات فناوری گفت: هر مدل مطلوب حکمرانی فضای مجازی باید نقش مردم را به خوبی مشخص کند، یعنی امکان ندارد مدلی از حکمرانی برای فضای مجازی در جمهوری اسلامی ارائه دهید که این جایگاه پررنگ و جدی را نادیده گرفته و از کنار آن بگذرید. همین اصول فصل ممیّزه و ممتاز حکمرانی فضای مجازی در ایران نسبت به جهان است بنابراین نگاه رشدمدارانه به مردم و زمینه سازی برای تصمیم‌گیری آن‌ها در موضوعات مرتبط با فضای مجازی باید نقش کلیدی پیدا کند.

وی ادامه داد: در هر نوع مدل حکمرانی که طراحی می‌شود باید به تمامی ذی نفعان و ذی ربطان ماجرا توجه شود. لذا تصمیمات پشت درهای بسته و عدم همراهی ذی نفعان با تصمیمات، طبیعتاً حکمرانی را تعلیق خواهد کرد و شاهد ضعف اعمال حاکمیت خواهیم بود. همچنین ورود همه ذی نفعان -با تمام تنوعاتی که دارند- خود به خود لبه‌های تند تصمیمات را غیربرنده تر خواهد کرد و از افراط‌ها و تفریط‌ها می‌کاهد. مدل حکمرانی فضای مجازی -که متناسب با آرمان‌هایی که بیان شد تدارک دیده می‌شود- باید گفتگوی مداوم بین ذی نفعان را همواره به عنوان اصل بدیهی حکمرانی خود بپذیرد.

کلانتری، بخش خصوصی و کسب و کارها را یکی از سه رکن ذی نفع در فضای مجازی برشمرد و تصریح کرد: عدم توجه و عدم اعتماد به بخش خصوصی و کسب و کارهای حوزه فضای مجازی، موجب می‌شود تا هم حکمرانی پر هزینه شود و هم تصمیمات گرفته شده با آنچه که در واقع باید اتفاق افتد، نسبت کمتری خواهد داشت. بخش خصوصی متعلق به جامعه ایران است و منطق سود خود را دارد اما در این مسیر؛ موجب رشد و توسعه کشور خواهد شد. در شرایطی که دولت، بودجه لازم برای سرمایه گذاری‌های بزرگ در بخش‌های مختلف فضای مجازی را ندارد، بخش خصوصی عامل رشد اکوسیستم فضای مجازی در کشور است و موجب می‌شود تا اتفاقات بزرگی در عرصه فضای مجازی رخ داده شود.

کلانتری، با اشاره به نهادهای مدنی به عنوان دومین رکن اساسی ذی نفع در فضای مجازی، خاطرنشان کرد: نهادهای مدنی متعدد و متنوع در عرصه‌های مختلف وجود دارند که میدان دادن به این نهادها به بلوغ تصمیم گیری‌ها و اعمال حاکمیت در عرصه فضای مجازی کمک خواهد کرد. همچنین نهادهای مدنی دیگری به صورت خاص و تخصصی در حوزه‌هایی از قبیل سواد فضای مجازی، آموزش مجازی، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و… فعالیت دارند در نتیجه باید نهادهای مدنی را افزایش داده و تقویت کرد و در ادامه با اعتماد به آنان، در عرصه حکمرانی فضای مجازی از آنها کمک بگیریم.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نخبگان و متخصصان را یکی دیگر از ارکان ذی نفع در فضای مجازی دانست و اظهار داشت: اعتماد به دانشگاه‌ها می‌تواند به حل بسیاری از مسائل کمک کند چرا که با توجه به تحقیقات و پیمایش‌هایی که در حوزه اعتماد عمومی به نهادها انجام شده، دانشگاه‌ها رتبه بسیار بالایی دارند و مردم به آن‌ها اعتماد دارند در نتیجه معضل اعتماد را می‌توان با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها حل کرد.

کلانتری ادامه داد: علی رغم اینکه دو دهه است تولیداتی در زمینه حکمرانی فضای مجازی صورت گرفته اما هنوز هم مدل حکمرانی در ابهام قرار دارد و ادبیات حکمرانی فضای مجازی هنوز در جهان نوپا است. مجموعه‌های بزرگ بین المللی همچون IGF و WSIS به کرات به بحث حکمرانی فضای مجازی پرداخته‌اند و این موضوعات در دستور کار هست اما اینکه به مدل‌های روشن از این موضوع رسیده باشند هنوز وجود ندارد در نتیجه خیلی نباید معطل شکل گیری صد درصد مدل‌های حکمرانی ماند، اساساً این نگاه که مدل حکمرانی طراحی دقیق شود و بعد اجرا شود برای دوره پیش از فضای مجازی است چراکه در دوره جدید، تنوع فناوری‌ها و بسط و توسعه روزآمد آن‌ها به حدی شتاب دارد که اساساً فرصت تأمل، صورت بندی نظری و مفهوم پردازی در این عرصه همچون گذشته نمی‌باشد لذا چاره‌ای ندارید که چاچوب کلی را تدارک ببینید و در طول مسیر کشتی خودتان را تعمیر کنید.

وی تصریح کرد: اما در حقیقت ادبیات حکمرانی در کشور، پیشرفت خوبی داشته خصوصاً بر مبنای تلاش‌هایی که توسط دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی مرکزملی فضای مجازی و نیز توسط مرکز ملی فضای مجازی صورت گرفته است. اما علیرغم حجم عظیمی از کارهایی که صورت گرفته در مقایسه با آن اتفاقات بزرگی که باید صورت پذیرد، خیلی کم است لذا ما باید در طراحی مدل حکمرانی متناسب با آرمانهای انقلاب اسلامی و بالاخص نقش مردم در این مدل بیشتر کار کنیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: مدل حکمرانی ما نباید به نوعی باشد که مردم را از دست دهیم. مردم توسط پلتفرم‌های خارجی گرو گرفته شده‌اند و وقتی از شما گروگان می‌گیرند، با دقت بیشتر عمل می‌کنید؛ بعضاً سیاست گذاری ما به گونه‌ای است که کسانی که گروگان گرفته شده‌اند تمایل دارند گروگان باشند اما به حرف دلسوزانی که در این زمینه تصمیم گرفتند عمل نکنند و این موقعیت، موقعیت شکننده‌ای است. اصل ماجرا این است که مردم وقتی در دوگانه شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی قرار می‌گیرند، برای کوچ کردن توجیه نشده‌اند و دلیل آن این است که تصور رشد یافته از مردم را نداشتیم، کمتر با آن‌هاحرف زدیم، کمتر توضیح دادیم، سطح سواد مجازی را افزایش ندادیم و از همه مهم‌تر ذی نفعان را مشارکت نداده‌ایم.

وی با بیان اینکه مسئله زمان در حکمرانی بسیار حائز اهمیت است، تصریح کرد: ما بسیاری از زمان‌های طلایی را از دست دادیم. در رشد و توسعه اکوسیستم دیجیتال در کشور و به معنای کلان‌تر، در تحول دیجیتال، بسیاری از زمان‌های طلایی را از دست دادیم و بعضاً زمانی تصمیم می‌گیریم که بدترین زمان ممکن است. ما زمان را از دست دادیم و واقعاً دیگر فرصت برای زمان از دست دادن نداریم و باید اتفاقات بزرگی در این عرصه بیافتد.

کلانتری با اشاره به اینکه فضای مجازی اقتضائات خاص خودش دارد، بیان کرد: یکی از اقتضائات آن تناسبی است که با جهانی شدن و فضای کمرنگ شدن مرزها دارد. این موضوع به نوعی استقلال به معنای کلاسیک را به چالش خواهد کشید و حاکمیت‌ها برای حفظ استقلال تمایل به مرزکشی دارند. متأسفانه ما هنوز نتوانستیم تکلیف خودمان را نه نسبت به مفهوم استقلال در فضای مجازی و نه نسبت به مفهوم آزادی و حریم خصوصی مشخص کنیم. هر یک از کشورها به سمت و سویی رفتند، مثلاً آمریکا به علت اینکه حاکمیت شرکتی دارد و شرکت‌ها برای او مهم هستند، بیشتر به سمت منافع شرکت‌ها حرکت کرده لذا حریم خصوصی به آن معنایی که در اروپا معنا دارد در آمریکا معنایی ندارد. این دوگانه و این تنازعات را باید خیلی سریع در سطح فلسفه سیاسی حل کنیم و حداقل باید اجالتا به پاسخی رسیده و مبتنی بر آن کارهای خودمان را پیش ببریم.

وی ادامه داد: ما حکمرانی شرکتی را جدی نگرفتیم چون به بخش خصوصی اعتماد نکردیم و یا خیلی آن را وارد عرصه تصمیم گیری نکردیم در نتیجه نتوانستیم از ظرفیت‌های شرکت‌ها و بخش خصوصی در حکمرانی داخلی و حکمرانی منطقه‌ای در عرصه فضای مجازی استفاده کنیم. بسیاری از اِعمال حکمرانی آمریکا در عرصه بین الملل و در عرصه فضای مجازی توسط شرکت‌های آنها اتفاق می‌افتد و توسط دولت و حکومت به صورت مستقیم انجام نمی‌پذیرد؛ به صورت مستقیم توسط اپل، گوگل، اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی متعدد این کار را انجام می‌دهند یعنی آن‌ها هستند که اعمال حکمرانی می‌کنند اما پشت پرده آمریکا می‌باشد. باید از این فضا خارج شده و معطوف به آینده فکر کرد؛ ما هیچ پلنی برای آینده فضای مجازی کشور نداریم، چه کسی تصویری از فضای مجازی ایران دارد جز آن تصویری که استارلینک و متاورس و… پیش‌روی ما قرار می‌دهد. تصویر بومی ما از فضای مجازی ایران، منطقه و جهان چیست؟ ما چه نقشی قرار است ایفا کنیم؟ این عین حکمرانی منفعلانه است و به جد عرض می‌کنم، این ظرفیت داخل کشور وجود دارد و می‌شود با کمک همین شرکت‌ها می‌توان آینده را تصویر کرد، گام برداشت و به سمت تحقق آن آینده و اهداف پیش رفت.

کلانتری خاطرنشان کرد: بسیاری از معضلاتی که ما در عرصه دیپلماسی سایبری داریم با تقویت دیپلماسی سایبری قابل حل است، گفتگوها و مذاکراتی که در آن سطوح صورت می‌گیرد می‌تواند برای شرکت‌ها و پلتفرم‌هایی که در داخل ایران فعالیت می‌کنند تعهدآور باشد و همچنین می‌تواند گشایشی برای حضور پلتفرم‌ها و مجموعه‌های ایرانی در مقیاس منطقه‌ای و بین المللی باشد.

وی یادآورشد: ما نباید با تصمیمات خود موجب انزوای دیجیتال شویم. چنین تصمیماتی، درحالی‌که فرایندها و امیال به سمت جهانی شدن است، موجب می‌شود میزان نارضایتی عمومی را بالا برده و شکاف دولت و ملت را بیشتر کند و نهایتاً مردم را از دست بدهیم

سامانه تشخیص چهره در ثبت احوال مورد بهره‌برداری قرار گرفت. این سامانه با پردازش تصویر و تشخیص چهره امکان ورود افراد به سامانه را فراهم می‌کند.
هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت احوال کشور از رونمایی سامانه تشخیص چهره در این سازمان خبر داده و اعلام کرد این سامانه با هدف ارتقای خدمات به شهروندان مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. این سامانه امکان پردازش تصویر و تشخیص چهره به عنوان ورودی سامانه، از میان تصاویر موجود در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور را فراهم می‌کند.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اعلام این خبر به ایسنا درباره برنامه‌های این سازمان برای بهبود کیفیت خدمات به شهروندان چنین توضیح داده است: «سازمان ثبت احوال کشور در نظر دارد برای ارتقای کیفیت و تنوع خدمات به شهروندان در خصوص استفاده از روش‌ها و ابزارهای نوین احراز هویت، تولید بدنه و تراشه کارت هوشمند ملی، ارتقاء و هوشمندسازی تجهیزات صدور شناسنامه، تولید اسکنرهای اثر انگشت و عنبیه، ابزارهای تصویربرداری و پردازش تصویر برای شناسایی و کشف جعل، تجهیزات امنیتی و ذخیره‌ساز و تولید کلید و گواهی الکترونیک، از ظرفیت و توان شرکت‌های دانش‌بنیان نیز استفاده کند.»

کارگر همچنین بر لزوم بهره‌گیری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرده است که انجام مطالعه در این خصوص به منظور افزایش سطح اتقان اسناد و مدارک هویتی صورت پذیرفته است. در این رابطه تولید برخی نرم‌افزارهای مورد نیاز سازمان از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان انجام می‌پذیرد. همچنین، در تجهیز فناورانه مرکز داده و ادارات تابعه، از توان تولیدی شرکت دانش‌بنیان استفاده می‌شود.

رئیس سازمان ثبت احوال از تلاش این سازمان برای استفاده از ظرفیت‌های فناورانه خبر داده و اعلام کرد: «در سازمان ثبت احوال ایجاد اداره کل امنیت فناوری و فضای مجازی نیز در دستور کار قرار گرفته بود که با هدف ارتقای امنیت فناوری اطلاعات به‌عنوان بازوی اجرایی موضوع در معاونت فناوری اطلاعات ایجاد شد.»

مهدی بذرافکن - این اطلاعیه را اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلیِ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارم دی ماه منتشر کرد:« بنابر اعلام اداره تمرکز و توزیع آگهی‌های دولتی، ۱۳۹ پایگاه خبری شامل ۲۸ رسانه از استان تهران و ۱۱۱ رسانه از دیگر استان‌های کشور مشمول دریافت آگهی‌های دولتی شد.»

انتشار خبر تخصیص آگهی های دولتی به پایگاه های خبری باعث شد تا حتی آنهایی که نصف و نیمه، دستی بر آتش فضای مجازی دارند به فکر راه اندازی سایت خبری بیفتند که چه غفلت؟! دامینی فارسی می خریم و سایتی راه اندازی می کنیم و با استفاده از شیوه شیرین کپی پیست آن را از محتوا پر می کنیم و بعد مدتی اگهی های دولتی-که قیمت خیلی خوبی هم دارند- جذب می کنیم و از این را به آب و نانی می رسیم.

این تفکر در نگاه اول،عاری از عیب است. چه کاری از این بهتر؟ با هزینه اندکی یک دامین فارسی (دات آی آر) خریداری می کنیم. بعدش با نهایتا 300 هزار تومان یک قالب آماده وردپرسی می خریم و با خرید فضای اندک یک سرور اشتراکی و پرداخت هزینه ای نهایتا 200 هزار تومان سرجمع با حدود 500 تا 600 هزار تومان که پول چهار تا ساندویچ همبرگر است سایتی راه اندازی می کنیم و سود خوبی هم از آگهی های دولتی می بریم.

باور بفرمایید از زمان انتشار این خبر تاکنون چندین نفر از من، راهِ راه اندازی سایت خبری را پرسیده اند که نه از نوشتن اخبار اطلاعی دارند و نه اصلا جنس خبر و گزارش را می شناسند.

یکی شان حتی نام خبرگزاری های داخلی هم نمی دانست و دیگری فقط با گروه های واتساپی و پیج های اینستاگرامی آشنا بود.

با توجه به پرسش های انجام شده از سوی متقاضیان، احتمال دادم شبیه این عزیزان افراد دیگری هم هستند که به امید برخورداری از درآمدی نسبتا هنگفت، گام در این راه گذارند.

برای همین خواستم اطلاعاتی خدمتشان عرض کنم که احتمال زیاد از این موارد آگاهی ندارند. تا بی جهت دل به این کار نبندند و بعدا سرخورده نشوند.

ابتدا عرض کنم که پروسه ثبت و دریافت مجوز سایت یا همان پایگاه های خبری به صورت متوسط یک سال و بلکه بیشتر است. یعنی در خوان اول که خوان سختی هم هست پس از ثبت دامین در سایت (ایرنیک) باید در سامانه رسانه وزارت ارشاد نام و دامین سایت را ثبت کنید که خود پروسه سختی است و به راحتی انجام نمی شود.

تازه قبل از آن باید برادری خود را ثابت کرده باشید به این معنی که در این سامانه با ارایه مدارک لازم سابقه رسانه ای خود را نشان دهید و به عنوان یک خبرنگار و روزنامه نگار تایید شوید.

بعد از همه این کارها و تایید نام و... سایت شما در نوبت دریافت مجوز هیات نظارت قرار می گیرد که همین نوبت یک سال و شاید بیشتر طول می کشد.

برای دریافت مجوز لازم است بدانید که طبق گفته چند روز پیش ایمان شمسایی مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اکنون 2 هزار و 200 رسانه در صف دریافت مجوز قرار دارند و شما پشت سر همه این رسانه ها قرار می گیرید!

حالا فرض می گیریم شما از این هفت خوان گذشته و ایوب وار مجوز پایگاه خبری خود را دریافت کردید. از این به بعد باید سه سال بگذرد و در این سه سال پایگاه خبری شما فعال باشد تا پس از آن شاید یارانه رسانه ها و بعدش آگهی های دولتی شاملتان شود.

با این اوصاف اگر تمایل به راه اندازی پایگاه خبری دارید، بسم الله؛ این گوی این میدان! (منبع:خبرآنلاین)

سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر در فضای مجازی، با هدف حمایت موثر از کسب و کارهای نوپا در حوزه صوت و تصویر فراگیر، مرکز خدمات رشد و توسعه زیست‌بوم رسانه‌های ایران را در ایستگاه نوآوری شریف بازطراحی کرده است.
طبق اعلام روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر در فضای مجازی؛ معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا در نظر دارد از طریق بازطراحی مرکز نوآوری آومیک (مرکز خدمات رشد و توسعه زیست‌بوم رسانه‌های ایران) واقع در محل ایستگاه نوآوری شریف، برای کمک به حل موثر مشکلات و معضلات مبتنی بر نیاز رسانه‌ها و مجموعه‌های تولیدکننده محتوا از طریق حمایت از کسب و کارهای نوپا اقدام کند.

بر اساس این گزارش، مرکز آومیک به مثابه یک پلتفرم برای پاسخ‌گویی به نیازهای بازیگران این صنعت است و به اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به ورود در عرصه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر و تولید محتوا در فضای مجازی را دارند و شرکت‌های فعال و بالغ و استارتاپ‌هایی که در مسیر توسعه خود و خدمات‌شان دچار مسئله و مشکل شده باشد، خدماتی را ارائه خواهد کرد.

به‌همین‌منظور شرکت‌های فعال برای دریافت خدمات درنظر گرفته شده در حوزه‌های ارائه خدمات محتوا و سرویس، استفاده از خدمات نظارت هوشمند، ارائه تسهیلات راه‌اندازی، استفاده از سرویس رصد، ارائه تحلیل داده بازار و تولید گزارشات تخصصی و ارائه مشاوره آموزش و پژوهش‌های کاربردی می‌توانند از تاریخ ۲۳ بهمن‌ماه تا سوم اسفندماه به سایت www.avmic.com مراجعه کنند.

هرکس به طور غیر مجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای که به وسیله‌ی تدابیر امنیتی حفاظت شده دسترسی پیدا کند به حبس از ۹۱ روز تا یک سال محکوم خواهد شد.
به گزارش پباشگاه خبرنگاران، محمدحسن جباری قاضی جرائم رایانه‌ای گفت: قانونگذار در سال ۸۸ قانونی تصویب کرد تحت عنوان قانون جرائم رایانه‌ای و اولین ماده این قانون دسترسی غیر مجاز به داده‌ها است، سپس این قانون به قانون مجازات اسلامی الحاق پیدا کرد و دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یعنی؛ هر کس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده دسترسی پیدا کند، پس فقط اشخاص حقیقی می‌توانند این جرم را مرتکب شوند که در اصطلاح رایانه‌ای توانایی کاربر جهت مشاهده، تغییر، ایجاد، حذف و اختلال در یک سامانه رایانه‌ای را دسترسی به سامانه رایانه‌ای می‌گویند.

جباری در پاسخ به اینکه آیا هکر‌ها با هر نیتی مجرم شناخته می‌شوند؟ گفت: بله مجرم هستند؛ اما گاهی اوقات موسساتی هستند که هکر‌هایی دارند و از نهاد‌های ذیربط و شورای عالی فضای مجازی مجوز دارند تا ایراد یک سامانه را پیدا کند این جرم نیست؛ چون طبق قانون و مقررات عمل کردند، اما آن‌هایی که در فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی فعالیت می‌کنند مجرم هستند.

این قاضی جرائم رایانه‌ای گفت: تصویر پروفایل برای همه قابل نمایش و دانلود است و این دسترسی به داده‌ها محسوب نمی‌شود، تدابیر امنیتی که قانونگذار در فضای مجازی مطرح کرده دو حالت؛ فیزیکی یا غیر فیزیکی است که تدابیر امنیت فیزیکی مانند اداره‌ای که سامانه رایانه‌ای محافظت شده‌ای دارد. کلیه برنامه ریزی‌ها و برنامه نویسی‌ها که به صورت نرم افزاری برای حفاظت از داده‌ها هستند، تدابیر امنیتی غیر فیزیکی اولین و مهمترین مصداق آن رمزگذاری است و آنتی ویروس‌ها هم یکی از مصادیق امنیت غیر فیزیکی هستند.

وی در پاسخ به اینکه اگر در سامانه‌های اداری فایل خصوصی وجود داشته باشد و مشکل ایجاد شود تکلیف چیست؟ گفت: اگر اتفاقی رخ دهد کسی که این کار را انجام داده مقصر است، چون سامانه رمز و امنیت داشته و دسترسی غیرمجاز به داده‌ها است و داشتن داده‌های خصوصی در سامانه‌های اداری جزء تخلفات اداری محسوب می‌شود.

جباری گفت: در صورت مفقود شدن تلفن همراه و نداشتن رمز، اگر از تصاویر گالری سوء استفاده شود دسترسی غیرمجاز به داده‌ها نیست، چون گوشی و گالری رمز نداشته هیچ گونه دسترسی غیرمجاز به داده‌ها انجام نشده، چون رمز و تدابیر امنیتی که رکن اصلی ماده ۷۲۹ است رعایت نشده و در این مسئله می‌توان بابت سرقت تلفن همراه و انتشار تصاویر خصوصی شکایت کرد.

این قاضی جرائم رایانه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه دسترسی غیر مجاز به داده‌ها با هک چه تفاوت و شباهت‌هایی دارد؟ گفت:این دو مطلب خیلی به یکدیگر شباهت دارند، اما هک و دسترسی غیرمجاز به داده‌ها با هم متفاوتند؛ مجازات هک سنگین‌تر از مجازات دسترسی غیرمجاز به داده‌ها است که هر کس به طور غیر مجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله‌ی تدابیر امنیتی حفاظت شده دسترسی پیدا کند به حبس از ۹۱ روز تا یک سال محکوم می‌شود، اما در هک هر فردی به طور غیرمجاز داده دیگری را از سامانه رایانه‌ای، مخابراتی یا عامل‌های داده، حذف، تخریب، و غیر قابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و اگر سامانه رایانه‌ای از لحاظ نرم افزاری آسیب دید هک است و در دسترسی هیچ نوع آسیبی وجود ندارد.

وی در پایان گفت: زمانی که قانون جرائم رایانه‌ای در سال ۸۸ تصویب شد تلگرام، واتساپ، اینستاگرام و دستگاه‌های پوز و‌ای تی‌ام فراگیر نبودند و رمزارز‌ها وجود نداشتند؛ در این قانون و قوانین دیگر هیچ صحبتی از رمزارز‌ها نشده، لازم است نمایندگان مجلس به این مسئله ورود کنند، فردی که استخراج غیرمجاز رمزارز را انجام می‌دهد فقط از جهت استفاده غیرمجاز از برق مجازات می‌شود در حالی که باید جرم انگاری جداگانه رایانه‌ای شود؛ لذا این قانون برای سال ۸۸ خوب و عالی بود، چون آن زمان به این میزان گوشی هوشمند وجود نداشت، ولی با وجود تکنولوژی‌های به وجود آمده، پاسخگو نیست. به عقیده بنده باید یک قانون جرائم رایانه‌ای سیار داشته باشیم که هر زمان خواستیم آن را به روز کنیم، هم قوانین ماهوی و هم قوانین شکلی ما کند هستند.

 سرعت تغییرات در جهان معاصر آنقدر زیاد است که اگر به دلیل بیماری مدتی خانه نشین شوی و بعد از طی دوره درمان به جامعه برگردی به احتمال زیاد بسیاری از جزییات تغییر کرده است. فناوری و به خصوص اینترنت به طور کلی زیست آدمیان را متحول کرده است. از حمل و نقل تا آموزش و از سلامت تا اقتصاد همگی تحت تاثیر جهان پسامدرن قرار گرفته اند.
از جمله این تغییرات بسیار شگفت انگیز ورود پول های مجازی است که با ورود بیت کوین به جهان اقتصادی متولد گردید و امروز سهم قابل توجهی از اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده است.
اما رمزارزها نیز مانند بسیاری دیگر از شاخص های جهان مدرن، در ایران قلب واقعیت شده است. اینجا هنوز اکثر مردم اصلا نمی دانند رمزارز چیست اما طمع ثروت بادآورده به دلیل شکست های پیاپی اقتصادی حاکمیت موجب شده است که مردم برای زنده نگه داشتن ارزش سرمایه خود به هردری بزنند.
یکی از درها همین رمزارزها هستند که مثل جاروبرقی پس انداز ایرانی ها را بلعید وموجب رونق این بازار در سراسر کشور شد. اکثر خریداران بدون اینکه بدانند در آینده چه خواهد شد به صرافی های مجازی اعتماد کردند و پول واقعی خود را برای خرید رمزارزی غیرواقعی هدر دادند.

امروز اگر سری به دادسراهای استان های مختلف بزنید بعید است که استانی یافت گردد که در آن پرونده قضایی با موضوع رمزارزها و کلاهبرداری از مردم در این حوزه ثبت نشده باشد.
یکی از مشهورترین صرافی های مجازی در کشور کریپتولند است که چند ماهی است پرونده اش در جریان قرار گرفته و صف طویلی از شاکیان را مضطرب و نگران چشم انتظار آینده‌ای نگه داشته است که در آن بتوانند حداقل سرمایه اولیه خود را پس بگیرند.
ماجرای صرافی کریپتولند از ۲۷ اردیبهشت ماه سال جاری و با بازداشت سینا استوی مدیرعامل این صرافی آغاز شد و موجی از نگرانی را در دل سرمایه گذاران این صرافی ایجاد کرد. در ابتدای تیرماه سال جاری امکان ثبت نام برای کاربران این صرافی جهت رسیدن به دارایی خود فراهم شد.

در روز ۲۸ اردیبهشت ماه سال جاری عباس آشتیانی رئیس وقت کمیسیون بلاک چین و رمز ارز سازمان نظام صنفی رایانه ای طی مصاحبه ای گفت: مردم نگران دارایی‌های دیجیتال خود نباشند. وی افزود: طبق شنیده‌ها و مذاکرات انجام شده دارایی دیجیتال مردم بعد از بررسی سوابق تراکنش‌ها و صحت تراکنش‌های سکوی کریپتولند به آن‌ها باز خواهد گشت.

سپس در ۳۰ اردیبهشت ماه سال جاری سرهنگ پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: با توجه به دستگیری مدیران مختلف صرافی ” کریپتولند ” به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور ؛ مالباختگان این صرافی می توانند مدارک و ادعای خود را در خصوص میزان سرمایه از دست رفته، به سایت گرداب ارائه کنند.

۹ خرداد ماه سال جاری، یک منبع آگاه در گفتگو با اقتصاد ۲۴ در مورد سایت کریپتولند گفت: کاربران صرافی کریپتولند نگران نباشند. بازپرس پرونده اظهار کرده اند که ظرف ده روز سایت باز و از طریق پیامک به کاربران اطلاع رسانی می‌شود. ده روز پس از این وعده اما سایت باز نشد و در ۲۳ خرداد ماه کریپتولندی ها برای رسیدن به سرمایه خود مقابل دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تجمع کردند.

بازپرس پرونده در آخرین تجمع کاربران صرافی کرپیتولند که روز یکشنبه ۲۳ خرداد ماه انجام شد، وعده داد که تا آخر خرداد ماه پرداخت‌ رمزارز و دارایی کاربران آغاز خواهد شد.

آقای نریمانی ادامه داد: هرچند به طور قانونی می‌بایست پرونده، رسیدگی و سپس پرداخت‌ها آغاز می‌شد؛ اما بازگشت پول مردم خارج از این روند پرداخت خواهد شد. بنابراین مردم نگران نباشند.
آقای نریمانی گفت: این صرافی بالغ بر ۱۵۰ هزار کاربر دارد و بیش از ۴۰ هزار نفر در سایت گرداب تاکنون ثبت‌نام کرده اند.
در اول تیرماه سال جاری بود که اعلام شد سرمایه گذاران در سایت کریپتولند باید به سایت این صرافی به آدرس cryptoland.com مراجعه و در آن ثبت کنند تا در روند بازرسی قرار گیرند.

در این سایت آمده بود: مبنی بر بررسی میزان دارایی کاربران صرافی کریپتولند و الزام به خوداظهاری دارایی ریالی و رمزارزی کاربران و انجام احراز هویت هر یک از آنان و در نهایت استرداد دارایی آنان، نسبت به ورود به سایت و تکمیل مراحل فوق اقدام نمائید، بدیهی است دارایی اظهار شده توسط کاربران نباید از طریق فعالیت های غیر مجاز از جمله پولشویی، شبکه های قمار، شبکه های هرمی، حساب های اجاره‌ای، قاچاق ارز و رمز ارزها، ارتشا و … تحصیل شده باشد و در غیر اینصورت مسئولیت کلیه جوانب آن به عهده کاربر بوده و شخصا پاسخگوی مقام قضایی خواهد بود.

با بازگشایی سایت جهت ثبت نام مشکلات کاربران آغاز شد. تعدادی از کاربران به دلیل حجم زیاد تقاضا جهت ورود به سایت نتوانستند وارد سایت شوند و با خطا مواجه شدند و نتوانستند که اطلاعات خود را ثبت کنند.

برخی دیگر هم اعلام کردند که برخی خواسته های سایت از جمله شماره تلفن ثابت به نام فرد یا کد پستی و … را به دلیل آنکه مستاجر بوده اند نتوانسته اند وارد کنند و در نتیجه روند ثبت نام آن ها تکمیل نشده است.

همچنین مشکل دیگر سایت این بود که ویرایش اطلاعات نداشت و این امکان وجود نداشت که در صورت ورود اطلاعات اشتباه، کاربر بتواند اطلاعات اشتباه را ویرایش کند. البته بعدا با راهکاری که دیده شد امکان ویرایش برخی اطلاعات از جمله شماره تلفن و کدپستی به کاربران داده شد.

به هر حال هر آنچه بود ثبت نام از کاربران به اتمام رسید و بسیاری منتظر دریافت دارایی های خود ماندند. با طولانی شدن فرآیند انتقال دارایی ها به کاربران، نریمانی بازپرس پرونده در مرداد ماه سال جاری طی مصاحبه ای اعلام کرد: از آنجا که فرآیند حسابرسی حدود ۷۰ هزار کاربر که در سایت کریپتولند ثبت نام کرده‌اند، زمان‌بر است برگشت دارایی‌ها اندکی طولانی شده است.

براساس لیستی که تهیه شده، پرداخت دارایی‌ها براساس سه اولویت پرداخت می‌شود. جزئیات پرداخت برای این لیست‌ها اعلام نشده است. هرچند اولویت احتمالا از مبالغ پایین شروع می‌شود تا مبالغ بالا را در بر بگیرد. در ۹ مرداد ماه سال جاری بود که سرانجام پرداخت دارایی کاربران با اطلاعیه زیر که در کانال تلگرام کریپتولند منتشر شد، آغاز گردید: با توجه به‌ آغاز فرآیند پرداخت مطالبات کاربران، به اطلاع کاربرانی که فرآیند حسابرسی آنها پایان یافته و پیامک ثبت شماره شبا و آدرس کیف پول دیجیتال دریافت کرده اند می‌رساند در اسرع وقت با وارد کردن کد پیگیری خود در سایت cryptoland.com، نسبت به ثبت اطلاعات مورد نیاز اقدام نمایند.

همچنین به اطلاع کلیه کاربرانی که پیامک دریافت نکرده اند می‌رساند فرآیند حسابرسی در حال انجام است و منتظر دریافت پیامک بمانند. حالا و به تازگی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به آخرین وضعیت تعدادی از پرونده‌های کثیرالشاکی جرایم اقتصادی اظهار کرد: در پرونده رمزارز کریپتولند، در حق تعداد حدود ۵۰ هزار نفر، رد مال به‌صورت کامل انجام شده و نسبت به ۲۶ هزار نفر باقی مانده که با پرداخت اموال شناسایی شده اند نیز در آینده‌ای نزدیک تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و با ۲۴ هزار نفر دیگر تسویه حساب کامل صورت خواهد گرفت و در خصوص دو هزار نفر دیگر نیز پس از آن رد مال انجام خواهد شد.

همچنین القاصی در گفت‌وگو با میزان، با بیان اینکه پرونده کثیرالشاکی کینگ‌ مانی بیش از چهار هزار مالباخته دارد، گفت: «مجموع مطالبات شکات در حدود چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که تقریباً معادل آن از اموال متهمان، شناسایی، توقیف و در مرحله‌ مزایده قرار دارد.»

با این حال بعید است که پرونده هایی نیر کینگ مانی و کریپتولند مایه تجربه بسیاری دیگر شود و به احتمال زیاد در آینده نزدیک همچنان شاهد تشکیل پرونده های تازه در این حوزه خواهیم بود. اگر حاکمیت نتواند به ثبات اقتصادی لازم برسد بعید نیست در آینده ای نه چندان دور تعداد مالباختگان پرونده های مختلف آنقدر زیاد شود که دستمایه مشکلات امنیتی برای کشور شود.

در حالی که پنج‌شنبه گذشته اتحادیه فناوران تهران خبر از واگذاری رسته‌های عرضه کالا و خدمات در فضای مجازی به این نهاد شد، رییس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اعلام کرد که همچنان مشغول صدور پروانه برای این کسب‌وکارهاست.

آی‌تی‌من- اتحادیه فناوران رایانه‌ تهران در اطلاعیه اعلام کرد که «طبق نامه دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، دو کد آیسیک ۵۲۱۱۲۳/۱ و ۵۲۱۱۲۴/۱ به ترتیب به رسته‌های «عرضه انواع کالا در فروشگاه‌های مجازی» و «عرضه انواع خدمات در فروشگاه‌های مجازی» اختصاص داده شده‌اند.»

این اتحادیه افزود: «به منظور ساماندهی فعالیت واحدهای صنفی فعال در این رسته‌ها، جلوگیری از بروز تخلفات صنفی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان؛ این رسته‌ها تحت پوشش اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران قرار گرفته است‌.»

در ادامه این اطلاعیه که از آن توقف فعالیت‌های اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی برداشت می‌شود، آمده است: «این تصمیمِ هیات عالی نظارت که برای حفظ منافع کسب و کارهای آنلاین به دور از حواشی موجود اتخاذ گردیده، به کسب و کارهای استان تهران که در طی ماه‌های گذشته قادر به دریافت مجوز نبودند، امکان می‌دهد تا از امروز (20 بهمن ماه) با در دست داشتن مدارک مورد نیاز برای دریافت پروانه کسب به اتحادیه فناوران رایانه تهران مراجعه نموده و ذیل قانون نظام صنفی به فعالیت مشروع بپردازند.»

در همین حال، مینا مهرنوش که حدود یک ماه پیش و به دنبال تغییرات پی در پی، به طور موقت به ریاست اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی منصوب شده بود، در گفت‌وگو با رسانه «زومیت» موضوع توقف فعالیت‌های این اتحادیه را تکذیب کرد.

غلامعلی مهدوی، دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی نیز در این خصوص توضیح داد که مرجع صدور پروانه کسب در فضای مجازی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی کشوری است... با توجه به این که اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی کشوری برای مدتی مشکلاتی در بخش مدیریتی داشت، پروانه‌ها با تأخیر صادر می‌شد، تقاضا کرده بود یکی از اتحادیه‌ها در سطح استان تهران پروانه صادر کند. برای تسهیل کار این متقاضیان بود که موافقت شد این اختیار به یکی از اتحادیه‌ها واگذار شود.»

در همین حال، با خروج سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از شمول قانون نظام صنفی، برخی از اعضای این سازمان که در حوزه کسب‌وکارهای آنلاین و فروش کالا و خدمات فعالیت می‌کنند، قاعدتا خود را بی‌نیاز از دریافت مجوز از اتحادیه‌های مذکور می‌دانند.

به این ترتیب می‌توان انتظار داشت که بلاتکلیفی این گونه کسب‌وکارها نه تنها به پایان نرسد، بلکه تشدید هم بشود.

مدیر کل نظارت بر سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر این باور است که شبکه ارتباطی، وضعیت مطلوبی دارد و برخی از شاخص‌های آن بهبود پیدا کرده است و برخی دیگر از شاخص‌های آن حداقل بدتر نشده است و ثابت مانده‌است.

بحث نارضایتی مردم از ارائه اینترنت همچنان داغ است، مردمی که از کاهش کیفیت و سرعت اینترنت به شدت ناراضی هستند حتی با مطرح کردن این موضوع با دولتمردان چیزی عایدشان نشد! عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اما می گوید امکان دسترسی به سایت‌های تحریمی با حداکثر سرعت فراهم است و کندی اینترنت وجود ندارد به باور او استفاده از فیلترشکن‌هاست که باعث کندی اینترنت می‌شود.

محمد امامی، مدیر کل نظارت بر سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت و گو با خبرآنلاین و در واکنش به وضعیت پیش آمده برای اینترنت گفت:« بحث نارضایتی مردم موضوعی است که باید از جنبه‌های فنی که در سازمان وجود دارد، مورد بررسی قرار گیرد و اگر بخواهیم به این جنبه از این موضوع بپردازیم بحث کیفیت، قیمت و اطمینان مردم در ارائه سرویس، موضوع بسیار مهمی است.»

او در ادامه گفت:« از لحاظ قیمتی، تعرفه‌ای که اپراتورها برای خدمات اینترنتی، اعم از اپراتورهای ثبت و سیار ارائه می‌کنند، تحت نظارت سازمان است و دائما کنترل می‌شود و اپراتورها در چارچوب مصوبات کمیسیون و مفاد پروانه‌های آن‌ها در حال فعالیت هستند و اگر تخلفی صورت گیرد حتما طبق روال‌های جاری که در سازمان است، با آن‌ها برخورد می‌گردد و این موضوعی نیست که الان تازگی داشته باشد و همیشه طبق همین روال با اپراتور ها برخورد صورت گرفته و ساز و کارهای سازمانی در این زمینه مشخص است که نتایج اقدامات هم مشهود و قابل دفاع است.»

مدیر کل نظارت بر سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در ادامه گفت:« این بحث دیگری در این موضوع، بحث کیفیتی در خدمات ارتباطی از جمله بحث اینترنت است که سازمان تنظیم مقررات بر اساس وظایفی که دارد و در چارچوب پروانه‌ها و مصوباتی که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آن را تصویب می‌کند، در قالب آن قدم برمی‌دارد، آن هم به صورت دائم، آنلاین و میدانی و در حال پایش کیفیت، خدمات ارائه می‌کند و این موضوع برای تمامی اپراتورها در حوزه ارتباطات و فنانوری وجود دارد. تمامی این اپراتورها از جمله شرکت مخابرات ایران (همراه اول)، ایرانسل، رایتل، مبین‌نت و خود شرکت مخابراتی و غیر، مجوز ارائه خدمات اینترنتی به آن‌ها داده شده‌است.»

کیفیت بسترهای اینترنت افزایش پیدا کرده‌ است

امامی در ادامه افزود:« ما بر اساس اساس‌نامه و مصوباتی که وجود دارد کیفیت این خدمات را رصد می‌کنیم و اگر بخواهیم این موضوع را نسبت به رضایت مردم بست دهیم، واقعیت این است که وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات به عنوان رگولاتوری حوزه ارتباطات کشور، به این نتیجه رسیده‌است که کیفیت بسترهای مخابراتی، کیفیت بسترهای دسترسی مشترکین به سرویس های ارتباطی از جمله اینترنت بهبود پیدا کرده است و یا بدتر نشده است. این موضوعی است که بر اساس شاخص‌هایی که در مصوبات داریم و بر اساس آن چیزی که در بین تمام اپراتورها و رگولاتورهای دنیا پذیرفته شده است و اعداد و ارقامی که بر اساس استانداردهایی اندازه گیری می‌شود، به دست آمده. این یک واقعیتی است که وضعیت شبکه ارتباطی، وضعیت مطلوبی دارد و برخی از شاخص‌های آن بهبود پیدا کرده است و برخی دیگر از شاخص‌های آن حداقل بدتر نشده است و ثابت مانده‌است.»

کاهش کیفیت اینترنت برداشت مردم است!

این مثام مسئول در ادامه گفت:«‌ به عنوان کسی که در حوزه خدمات اینترنتی فعالیت می‌کند و به عنوان کسی که اپراتور شبکه و رگولاتور شبکه و رگولاتور حوزه است، می‌توان گفت که احساسی که ایجاد شده‌است شاید یک سابقه‌ای در بین مردم دارد و برمی‌گردد به برداشت مردم. اگر بخواهیم آن را بررسی کنیم، برای مثال زمانی که اپراتورهای ما چه در حوزه ثابت و چه در حوزه سیار، سرعت دسترسی مشترکین را بروی شبکه هایشان افزایش دادند، در حوزه تلفن همراه که می‌توان گفت همه مردم آن را حس کردند؛ سرعت اینترنت از EG ارتقاع پیدا کرد به ۴G، عملا محدودیت‌های مردم و کاربران برای دسترسی به شبکه‌ها و خدمات سرویس اینترنتی خیلی آسان‌تر شد و یا ارتقا ۳G به ۴G را داشتیم. در بین این موضوعات، بحث سرعت دسترسی مردم به شبکه‌های اینترنتی افزایش پیدا کرده است و اینترنت ما به صورت حجمی به کاربران ارائه می‌شود اما مشترکین خیلی سریع‌تر حجم خودشان را از دست می‌دهند. بحث دیگری که وجود دارد این است که کاربران بیشتر از محتواهای ویدیویی و عکس استفاده می‌کنند و یا بازی می‌کنند، در تمامی این‌ها هر چقدر کیفیت محتوا بالا رود، پهنای باند و حجم اینترنتی که نیاز دارند بالا می‌رود. هرکسی به عنوان کاربر می‌تواند این موضوع را تجربه کند و صحت این حرف را به عین ببیند.»

امامی در ادامه با اشاره به اینکه شکایت و نارضایتی اتفاق نیافتاده‌است؛ گفت:« تقریبا هیچ کم فروشی در شبکه های ارتباطی نداریم. چرا که تمامی آن‌ها مکررا بررسی و کنترل می‌شوند.»

۲۰ درصد کاهش سرعت اینترنت به فیلترشکن‌ها مربوط است

محمد امامی در ادامه در خصوص استفاده کاربران از فیلترشکن و یا هر سرویسی که به صورت خصوصی به یک سرویس دیگر متصل بشود، گفت:« به این سرویس‌ها قطعا یک بار اضافه و یا یک حجم اضافی اختصاص پیدا می‌کند. به زبان ساده به دلیل این که تونل ایجاد می‌شود، فرض کنید داخل یک تونل، تونل دیگر ایجاد شود، همان تونل هم بخشی از آن فضای تونل اول را اشغال می‌کند و به حجم داده‌ای نیازمند است. فیلترشکن‌ها در کندی اینترنت می‌تواند نقش بسیار مهمی داشته باشد که می‌توان گفت حدود ۲۰ درصد کاهش سرعت اینترنت، مرتبط می‌شود به استفاده از فیلترشکن‌ها.»

محاسبه مصرف اینترنت چگونه صورت می‌گیرد؟

وی در ادامه افزود:« در خصوص تشخیص میزان مصرف کاربر از سرویس‌های داخلی با فیلترشکن و بدون فیلترشکن، این موضوع برمی‌گردد به موضوع ترافیکی که کاربر خریداری کرده و استفاده می‌کند یا خیر. با تلاش‌هایی که طی این سال صورت گرفته، سعی بر تعیین سهم بیشتر ترافیک داخل نسبت به بین الملل متناسب با مقرراتی که گذاشته شده، داشته‌ایم. یعنی بخشی از اینترنتی که کاربر استفاده می‌کند را اختصاص بدهیم به بخش داخلی، در واقع ترافیک داخل را به واسطه تخفیف‌هایی تشویق به استفاده کنیم. زمانی که از سرویس‌هایی که خصوصی مانند فیلترشکن‌ها استفاده می‌شود، در واقعا باعث جلوگیری از تشخیص آن سرویس ارائه دهنده نسبت به سرویس‌های داخلی و بین الملل می‌شود و در واقع اگر شما از سرویس های داخلی با فیلترشکن و یا سرویس‌های خصوصی استفاده کنید، به جای اینکه متناسب با مقررات استفاده از سرویس‌های داخلی حساب شود، تماما محاسبه می‌شود و تشخیص این مسئله بر عهده سامانه‌ها است که IP شما را بررسی می‌کنند. همین امر باعث زودتر تموم شدن بسته اینترنتی شما می‌شود. یکی از موضوهاتی که طبق مصوبه ۲۴۸ و ۲۵۱ کمیسوین تنظیم مقررات وجود دارد این است که کاربران باید بدانند، اگر از فیلترشکن استفاده کنند و بخواهند از سرویس‌های داخلی استفاده کنند، برای آن ها تمام بها محاسبه می‌شود، همانند استفاده از سرویس های خارجی. همین امر باعث می‌شود تا ذهن مشترکین به این سمت می‌رود که بسته‌ها زود تر تمام می‌شود. برای رضایت مردم، کانال‌های ارتباطی قرار داده‌ایم که اگر نسبت به چنین موضوعاتی شکایت دارند و یا تداخلی برای آن‌ها بوجود آمده است، می‌توانند در کانال ۱۹۵ شکایات خود را مطرح کنند و پاسخ مکتوب بگیرند.»

قطع ۱۰ دقیقه‌ای اینترنت

این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که ماجرای قطع ۱۰ دقیقه‌ای اینترنت چه بود، گقت:« در خصوص قطعی در شبکه شرکت ارتباطات زیر ساخت باید پاسخگو باشد، اما ما در قالب SLA بر این باور هستیم که اختلال پیش می‌آید و در قالب مسائل مالی بین زیر ساخت و اپراتورهای دیگر قابل حل و فصل است.»

امامی در آخر گفت:« بهتر است کاربران برای اینکه بتوانند اینترنت خود را بهینه‌سازی کنند، دسترسی‌های بروزرسانی سرویس‌ها و برنامه‌ها را که به صورت خودکار انجام می‌شود، تحت کنترل خودشان درآورند تا با اجازه خودشان صورت گیرد. دانلود فیلم و عکس‌ به صورت خودکار نباشد و سعی بر این داشته باشند که از فیلترشکن‌ها استفاده نکنند.»

در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بیش از ۹.۳ میلیون پذیرنده به پرونده‌های مالیاتی مؤدیان متصل شده است که با اجرای این قانون، همه فعالان اقتصادی به صورت گام به گام و تدریجی به این سامانه متصل خواهند شد.

به گزارش ایرنا، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یکی از بخش‌های هوشمندسازی نظام مالیاتی است که بعد از حدود ۲ سال معطلی در دولت سیزدهم با رویکرد مالیاتی ستانی عادلانی به اجرا درآمد.

پیاده‌سازی نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم در نظام مالیاتی بود که از سوی سازمان نظام مالیاتی کشور صورت گرفت.

تکمیل ساماندهی مالیاتی ابزارهای پذیرش در شبکه پرداخت، آغاز تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری و شناسایی بیش از ۸.۳ میلیون حساب تجاری، اجرای تدریجی مرحله‌ای قانون و برنامه‌ریزی برای اجرای فراخوان‌های چندمرحله‌ای مؤدیان، بررسی و ارزیابی شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی در راستای اخذ موافقت‌نامه‌های وصولی و مجوزهای لازم، تدوین سند جامع رسانه‌ای، فرهنگی و آموزشی نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، توسعه سامانه مؤدیان و طراحی اولیه سامانه دریافت فایل شناسه کالا و خدمات از مهم‌ترین فعالیت‌ها در این عرصه بوده است.

طبق آخرین آمارها از سوی سازمان مالیاتی کشور، در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، فرآیند ساماندهی مالیاتی ابزارهای پذیرش در شبکه پرداخت به صورت کامل انجام شده است و حدود ۱۸.۸ میلیون پذیرنده بانکی شناسایی و بیش از ۹.۳ میلیون پذیرنده به پرونده‌های مالیاتی مؤدیان الصاق شده است.

تعداد کل ابزارهای سامانه جامع پذیرندگان شاپرک ۱۸ میلیون و ۷۷۹ هزار و ۵۷۴ مورد بوده است که از این تعداد ۹ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۳ پرونده مالیاتی تکمیل شده است.

۶۳ هزار و ۷۳۸ ابزار پذیرش ساماندهی نشده و ۹ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۱۱۳ مورد پایانه‌های غیر مالیاتی غیرفعال شده است.

در همین راستا با اهتمام کارشناسان در سازمان امور مالیاتی در شناسایی ابزارهای پرداخت، ساماندهی مالیاتی ابزارهای پذیرش در شبکه پرداخت صددرصد پیشرفت داشته است.

در راستای اجرای ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، فرآیند تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری با همکاری بانک مرکزی آغاز شد و بیش از ۸.۳ میلیون حساب تجاری شناسایی شده است.

تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سامانه سیاح با همکاری بانک مرکزی صورت گرفت براین‌اساس مودیان به سه گروه شخص حقوقی، شخص حقیقی - انفرادی و شخص حقیقی – مشارک تقسیم شده‌اند.

بر اساس گزارش سازمان مالیاتی تا دی ماه امسال تعداد کل مودیانی که حساب تجاری وارد کرده‌اند ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار و ۳۷۷ نفر و تعداد کل حساب‌های تجاری ثبت شده بیش از هشت میلیون و ۳۹۵ هزار مورد و تعداد حساب‌ها با استعلام موفق از بانک مرکزی حدود هشت میلیون و ۱۳۰ هزار و ۶۵۴ مورد بوده است.

در همین راستا، ارزیابی شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی در راستای اخذ موافقت‌نامه‌های وصولی و مجوزهای لازم در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بوده است.

تاکنون سه مورد مجوز فعالیت برای شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی نوع اول برای شرکت‌های داده‌کاوی سام، داده‌پردازی کیسان و تیس صادر شده است. همچنین مجوز فعالیت برای شرکت دیان همراه فردا به عنوان شرکت معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی نوع دوم و سوم صادر شده است.

• اجرای تدریجی و مرحله قانون پایانه‌های فروشگاهی

قانون پایانه های فروشگاهی دربرگیرنده طیف وسیعی از فعالان اقتصادی شامل شرکت های بزرگ بورسی و فرابورسی، شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی، تولیدکنندگان، واسطه ها تا خرده فروشان است.

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور براساس ملاحظات کارشناسی و ضرورت رعایت انواع مولفه‌های اقتصادی و اجتماعی نظیر آموزش و آگاهی سازی، اجرای تدریجی و مرحله‌ای در قانون پایانه های فروشگاهی مدنظر قرار گرفته است.

شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از ابتدای آذرماه ۱۴۰۱ به‌عنوان نخستین گروه فراخوان شده، مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورت‌حساب الکترونیکی بودند.

شرکت‎‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری به‌عنوان دومین گروه برای شفافیت عملکرد از ابتدای دی‌ماه وارد سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی شدند.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در راستای شفافیت، عدالت در مالیات ستانی و شناسایی فرارهای مالیاتی اجرایی شده است و بعد از گذشت بیش از یک سال از فعالیت دولت سیزدهم اکنون ۷۰ درصد از مجموعه‌های اقتصادی و شرکت‌های دولتی به این سامانه متصل شده‌اند.

یکی از وظایف مؤدیان در اجرای پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ذخیره‌سازی و ارسال اطلاعات از طریق حافظه مالیاتی است که تا پایان دی ماه امسال هزار و ۲۰۶ حافظه از طریق شرکت‌‎های معتمد، مؤدیان و سامانه‌های دولتی دریافت شده است. در همین مدت ۲۵۹ مؤدی موفق به ارسال صورت‌حساب شده‌اند.

این مؤدیان در مجموع تعداد یک میلیون و ۷۲۷ هزار و ۳۸۹ صورت‌حساب به مبلغی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای سامانه سازمان امور مالیاتی ارسال کرده‌اند.

از این تعداد سهم مؤدیان مستقیم مالیاتی ۶۷ درصد معادل یک میلیون و ۱۸۵ هزار و ۵۷۷ صورت‌حساب است. علاوه بر این تاکنون بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده از طریق مؤدیان ثبت‌نام‌شده در سامانه ثبت شده است.

اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، شفافیت اقتصادی، عدالت مالیاتی، اعتماد عمومی مردم و مودیان به نظام مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی را به همراه خواهد داشت.

در راستای برنامه‌‌های وزارت صمت برای روش‌های نوین تأمین مالی تولید و حمایت از کسب و کارهای داخلی و دانش‌بنیان، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، فراخوانی را برای شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان حوزه مالی (Fintech) صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، با توجه به برنامه‌‌های وزارت صمت برای روش‌های نوین تأمین مالی تولید، حمایت از کسب و کارهای داخلی و دانش‌بنیان و تقویت بخش خصوصی فعال در حوزه‌های دانش‌بنیان، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، فراخوانی را برای شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان حوزه مالی (Fintech) صادر کرد.

در متن فراخوان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا) آمده است:

بدین‌وسیله از تمامی شرکت‌های نوآور و دانش ‌بنیان فعال در حوزه مالی (Fintech) دعوت می‌شود، تا درصورت تمایل در طرح‌‌ها و پروژه‌های اولویت‌‌دار این مرکز مشارکت فعال داشته باشند.

لازم به‌ذکر است بخش عمده این طرح‌ها به همت و مدیریت بخش خصوصی در حال انجام بوده و این مرکز صرفاً نقش تسهیل‌‌گری و شبکه‌سازی را بر عهده خواهد داشت.

اولویت‌ موضوعات فراخوان:

1- زیرساخت‌ و عملیات تأمین مالی زنجیره‌ای و مدیریت زنجیره تأمین

2- فروش اقساطی کالا

3- کارگزاری و تسهیل‌ گری اعطای تسهیلات ارزان ‌قیمت به مصرف‌ کنندگان

4- تضامین اعتباری

5- سایر موضوعات در حوزه مبادلات تجاری به خصوص با مصرف کننده نهایی.

لذا از تمامی شرکت‌های نوآور که در حوزه‌‌های یاد شده امکان ارائه خدمات و یا محصولات را داشته و تمایل به مشارکت در این طرح ملّی را دارند، دعوت می‌شود درخواست خود را به‌صورت مکتوب و حداکثر تا تاریخ 30 بهمن‌ماه سال 1401 به آدرس مندرج در این فراخوان یا ایمیل homa@ecommerce.gov.ir ارسال کنند.

آدرس پستی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:

تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، جنب کوچه حجت دوست، پلاک 15، ساختمان شهید نادری وزارت صنعت، معدن و تجارت، طبقه 3، دبیرخانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، صندوق پستی: 6385 - 14155

یکی از شایع ترین مشکلات بیمارانی که به بیمه برای درمان بصورت ماهیانه هزینه میپردازند  این است که نسخه الکترونیک آنها هنگام خرید دارو در سیستم باز نمی شود و این موضوع، مخصوصا برای خرید داروهای کمیاب و گران قیمت بسیار مشکل آفرین است.
بیمارت بدحال است؛ بستری اش می کنی. یکی از داروهایش در بیمارستان نیست. حالا باید بدوی تا آنرا پیدا کنی. در سراسر شهرستان و استان پیدا نمی شود. دوستی در تهران آنرا در یک داروخانه دولتی پیدا می کند؛ اما سیستم نمی تواند نسخه را باز کند. نسخه روی دستت می ماند و تو مجبوری دارویت را آزاد بخری. تازه اگر نسخه باز می شد هم داروخانه نمی تواند همه آنرا بدهد؛ تحریم است و کمبود دارو و شهروندی که هر ماه پول بیمه و بیمه تکمیلی از حقوقش کم می شود اما هنگام استفاده باید این همه دردسر بکشد.

به گزارش سلامت نیوز شهروندان زیادی هستند که از باز نشدن نسخه های الکترونیکی در هنگام خرید در داروخانه شکایت دارند و هیچکس هم نمی تواند در زمان باقیمانده مشکل آنها را حل کند. بیمارشان بدحال و منتظر دارو است و داروخانه دار نیز کاری از دستش برنمی آید. این مشکل در زمان کنونی که اینترنت دچار اختلال سرعت دائمی است بیشتر پیش می آید. بر این اساس همراه بیمار ناچار است دارو را با قیمت آزاد خریداری کند و با گرفتن فاکتور از داروخانه، بعدا به بیمه مراجعه کرده و بخشی از پولش بعد از حدود 2 هفته تا یکماه به حسابش واریز شود.

این موضوع، مشکلات بسیاری را برای خانواده هایی که بیمار بدحال دارند و دارای تمکن مالی بالا نیستند موجب شده است. مخصوصا برای داروهایی که در ماه های اخیر به دلیل ادامه تحریم ها کمیاب و گران شده اند.

مسوول فنی یک داروخانه در منطقه 14 تهران در اینباره به "سلامت نیوز" می گوید:« موضوع باز نشدن نسخه های الکترونیکی هم برای شهروندان و هم داروخانه ها مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است. فرد در حالی که بیمار بدحال دارد و دارو را در یک داروخانه به سختی پیدا کرده نسخه اش باز نمی شود. در بسیاری از موارد مجبور است دوباره به پزشک یا بیمارستان مراجعه کند و این، زمان می برد. ممکن است در همین زمان حتی کوتاه، بیمارش بدحال تر شود یا از دست برود.»

او می افزاید:« اگر هم مراجعه کننده بداند که چه دارویی در نسخه تجویز شده است باز مشکل حل نمی شود. چون ناچار است آنرا با قیمت آزاد خریداری کند و فاکتور بگیرد و سر فرصت به بیمه مراجعه کند و بعد از چند هفته بخشی از پولش پرداخت شود. قطعا خیلی ها برای خرید داروهای گران قیمت دچار مشکلات جدی خواهند شد.»

این مسوول فنی تاکید می کند که « ما داشته ایم همراه بیماری را که قسم می خورد تمام موجودی اش را برای خرید داروهای آزاد خرج کرده بود و حتی برای پرداخت هزینه های بیمارستان دولتی دچار مشکل شده بود.»

همراه بیماری که یک خانم 55 ساله است نیز با ناراحتی از وضعیت بازنشدن نسخه های الکترونیکی می گوید:« واقعا جای تاسف دارد که مادرم هم بیمه خدمات درمانی و هم بیمه تکمیلی "آتیه سازان حافظ" را دارد؛ ولی در دو ماه گذشته در داروخانه های مختلف و حتی دولتی ( گلستان ) نیز نتوانستم آلبومین تجویز شده برای مادرم را پیدا کنم. ناچار شدم آنرا با قیمت 800 هزار تومان در آذرماه و 2 میلیون تومان در دی ماه خریداری کنم.»

او در ادامه با اشاره به اینکه الان هم با اینکه دکتر 6 عدد از آنرا برای مادرم تجویز کرده نتوانسته ام در سراسر استان گلستان آنرا پیدا کنم می افزاید:« دوستم در تهران با داروخانه های مختلف تماس گرفت تا شاید بتواند این دارو را پیدا کند. داروخانه 29 فروردین یک عدد از این دارو را داشت که با مراجعه به آنجا خواست آنرا بخرد؛ اما سیستم نتوانست نسخه را باز کند و در نهایت با خرید آزاد به قیمت هر عدد آلبومین 800 هزار تومان و گرفتن فاکتور برای ارائه به بیمه آنرا خریداری و به گرگان فرستاد.»

این شهروند با گلایه از مسوولان وزارت بهداشت که نه می توانند داروی مردم را تامین کنند و نه بر کار بیمه ها نظارت دارند و مشکلات اینترنت و نسخه های الکترونیکی را هم حل نکرده اند گفت که « من اگر بخواهم برای خرید 6 عدد آلبومین 5 میلیون تومان بپردازم و بعد از یکماه پول آنرا بگیرم – تازه اگر همه اش را بیمه تقبل کند- هزینه های بیمارستان و خوراک بیمارم که بسیار حیاتی است چه می شود؟ مادر من یک بازنشسته است که با حقوق اندک زندگی می کند و هزینه داروهای ماهانه اش را هم به سختی تامین می کند؛ حالا که با این اوضاع دارو و نسخه ها و داروخانه ها دیگر خودتان فکر کنید چه می شود.»

گویا رئیس جمهور در زمینه تخصیص مجموعا ۱۰ هزار میلیارد تومان به حوزه دارو دستوراتی داده که طبق گفته محمدی رئیس سازمان غذا و دارو تنها مشکلی که اکنون در حوزه تامین دارو وجود دارد ، مشکل نقدینگی است که با این دستور رئیس‌جمهور قرار است حل شود .

محمدی همچنین از افزایش احتمالی ۱۰ تا ۲۰ درصد قیمت دارو در سال آینده خبر داده بود که قرار است این افزایش قیمت از طریق بیمه پوشش داده می‌شود و در نتیجه قیمت دارو برای بیماران هیچ افزایشی ندارد.

مسوولین هیچ برنامه ای برای امروز مردم که سردرگم برای پیدا کردن داروهایی هستند که در بازار موجود نیست که اصلا بیمه بخواهد تقبل بکند یا نکند زمان از دست میرود و شهروندان برای نجات جان بیمارشان به هر دری میزنند.درهایی که اغلب باز نمیشوند.