ITanalyze

قبل از شروع مراسم که در هتل اوین تهران برگزار شد، اهالی رسانه و بلاگرها کار با Nokia 808 PureView را تجربه کردند و به طور عملی قابلیت‌های تصویربرداری، فیلم‌برداری، ضبط صدا و سایر امکانات آن را مورد امتحان قرار دادند تا با این گوشی بیشتر آشنا شوند.

سپس فروهر فروتن، مدیرکل نوکیا در ایران، Nokia 808 PureView را انقلابی در صنعت فناوری دوربین تلفن‌های همراه خواند. به عقیده وی، این محصول برای افرادی طراحی شده است که نه تنها از تلفن همراه برای برقراری ارتباط استفاده می‌کنند، بلکه به دنبال راهکاری مناسب و جایگزین دوربین‌های عکاسی بزرگ هستند.

وحید کاظمی نجف‌آبادی، مدیر بازاریابی نوکیا در ایران، ضمن اعلام نتایج آماری که از کاربران ایرانی در مورد نحوه استفاده مردم از تلفن همراه گرفته شده بود، عکاسی و فیلم‌برداری را پس از تماس تلفنی و پیامک، پرکاربردترین قابلیت در موبایل‌ها دانست. او در ادامه خاطر نشان کرد که وبلاگ رسمی نوکیا در ایران (Goftogoo.nokia.ir) نیز در نظرسنجی خود همین نتایج را به دست آورده است.

وسا یوتیلا، مدیر بازاریابی گوشی‌های هوشمند سیمبین نوکیا گفت: «فناوری PureView استاندارد عملکرد تصویربرداری در صنعت گوشی‌های هوشمند را ارتقا داده است. ما تصمیم داریم PureView را برای گوشی‌های هوشمندی که در آینده وارد بازار می‌شوند نیز توسعه دهیم و دوباره تجربه تصویربرداری را متحول کنیم.»

Nokia 808 PureView علاوه بر فناوری‌های پیشرفته در تصویربرداری مانند "بیش‌نمونه‌برداری پیکسل" یا Pixel Oversampling، از ضبط ویدیوییfull HD 1080p و پخش ویدیو با 4 برابر بزرگنماییِ بدون افت کیفیت برخوردار است. همچنین، این گوشی، اولین گوشی دنیا با فناوری ضبط توانمند صدا (Nokia Rich Recording) است. این فناوری امکان ضبط صدا با کیفیتی نظیر سی‌دی را فراهم می‌کند. چنین کیفیتی پیش از این تنها با استفاده از میکروفون خارجی امکان‌پذیر بود. قابلیت فناوری دالبی هدفون، محتوای استریو را به تجربه شخصی صدای فراگیر در هر هدفونی تبدیل می‌کند و دالبی دیجیتال پلاس نیز پخش صدای فراگیر5.1 channel را میسر می‌کند.

اپتیک‌ کارل‌زایس یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های Nokia 808 PureView و ثمره همکاری انحصاری نوکیا و کارل‌زایس است. همکاری فعلی که اکنون گسترش پیدا کرده نشان می‌دهد نوکیا تنها کارخانه سازنده تلفن همراهی است که از اپتیک‌های تاییدشده زایس استفاده می‌کند. همه گوشی‌های نوکیا که دوربین‌ آنها برند کارل‌زایس است، مانند Nokia 808 PureView، استانداردهای پیشگامانه صنعت زایس در اپتیک و کیفیت تصویربرداری را برآورده کرده و به کمال رسانده‌اند.

صدرا محقق: بحث‌ها پیرامون ارسال پیامک‌های مساله‌دار ایرانسل در جزیره ابوموسی همچنان داغ است. روز گذشته وزارت ارتباطات از حذف این پیامک خبر داد. اما همزمان «روزنامه شرق» به اطلاعاتی دست یافت که نشان می‌دهد کمپانی نوکیا نیز در نقشه‌های تلفن همراه خود، جزایر سه‌گانه ایرانی را تحت مالکیت امارات نشان می‌دهد.

در این نقشه‌ها که روی بسیاری از انواع گوشی‌های ساخت نوکیا و همچنین کامپیوترها قابل دسترسی است اگر روی نقطه‌ای کلیک شود، پنجره کوچکی باز می‌شود که حاوی اطلاعاتی از نقطه مورد نظر است.

بر همین اساس اگر در این نقشه، نشانگر روی جزایر سه‌گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک گذاشته شود، نوکیا اعلام می‌کند این جزایر متعلق به کشور امارات متحده عربی است.

این در حالی است که در همین نقشه اسم خلیج‌فارس به درستی (Persian gulf) ذکر شده است اما تهیه‌کنندگان نقشه‌های نوکیا در رابطه با جزایر سه‌گانه ایرانی آنها را جزو مناطق متعلق به کشور امارات ذکر کرده‌اند. در همین حال دسترسی به این نقشه با داشتن آی‌پی ایران از طریق گوشی‌های تلفن همراه و کامپیوتر امکان‌پذیر نیست.

اما اگر کاربری در ایران با استفاده از سیستمی به اینترنت وصل شود که آی‌پی ایران را تغییر دهد (VPN) دسترسی به نقشه‌های نوکیا از داخل ایران امکان‌پذیر خواهد بود. با این حال، همه کاربران اینترنت در دیگر نقاط جهان بدون هیچ محدودیتی به این نقشه‌ها و اطلاعات آن دسترسی دارند.

در همین حال، یکی از کاربران گوشی‌های نوکیا در این‌باره می‌گوید: «من این قضیه را بیشتر از یک‌سال است که روی گوشی تلفن همراهم متوجه شدم، اگر فقط نقشه ایران را دانلود کرده باشی اصلا جزیره‌ها هیچ اسم و نشانی ندارند و همه جا هم جزو ایران است. ولی وقتی روی گوشی نقشه ایران و امارات را با هم داشته باشید، آن وقت نوکیا جزیره‌ها را جزو امارات نشان می‌دهد. من وقتی این مساله را دیدم به نوکیا ای‌میل زدم اما تاکنون هیچ جوابی نگرفتم.»

گفته می‌شود نقشه نوکیا برای 74 کشور در 46 زبان مختلف از جمله فارسی فعال است و نقشه بیش از 180 کشور جهان در آن موجود است.

این یعنی این نقشه صدها‌میلیون نفر مخاطب و مشترک در گوشه کنار جهان را پوشش می‌دهد. بر این اساس هر مخاطبی در هر گوشه‌ای از دنیا اگر بخواهد با استفاده از این نقشه در رابطه با این سه جزیره ایرانی اطلاعاتی کسب کند با اطلاعاتی اشتباه و نافی تمامیت ارضی کشور ایران مواجه می‌شود.

از سوی دیگر، نوکیا در تهران دفتر رسمی دارد و مسوولان این دفتر به صورت مستقیم از سوی روسای کمپانی‌ای که مقر آن در کشور فنلاند است، تعیین و معرفی می‌شوند.

علاوه بر این، محصولات این شرکت بخش زیادی از بازار موبایل و لوازم جانبی آن در ایران را در اختیار دارند، این مساله گویای آن است که سود سالانه‌ای که این شرکت از بازارهای ایران کسب می‌کند بر‌میلیاردها تومان بالغ می‌شود. با این حال، پذیرفتنی نیست که در این شرایط در محصولات این شرکت؛ تمامیت ارضی و مالکیت ایران بر بخش‌هایی از خاک خود نقض شود.

چندی پیش در خبرها آمده بود که کمپانی گوگل نام خلیج‌فارس را از نقشه‌های خود حذف کرد، با توجه به اینکه این شرکت هیچ قراردادی با ایران ندارد و دفتر آن در تهران نیز دایر نیست، طبیعی است که به لحاظ حقوقی پیگیری‌ها و اعتراض‌های ایران به این اقدام ره به جایی نبرد. اما در این مورد خاص دفتر مرکزی و رسمی نوکیا در تهران دایر است و دسترسی به مدیران آن کار سختی نیست.

مدیران این شرکت در فنلاند و تهران باید متوجه نارضایتی ایرانیان نسبت به این اقدام خود باشند.
** به دفتر فنلاند اطلاع دادیم

مدت زمان زیادی از بالاگرفتن بحث‌ها پیرامون مالکیت ایران بر جزیره‌های سه‌گانه در خلیج‌فارس و واکنش‌های مقامات کشور امارات نمی‌گذرد، در همین رابطه دلایل این اقدام نوکیا و واکنش دفتر تهران نوکیا را از حمیدرضا نیکدل، مدیر روابط عمومی نوکیا در ایران پرسیدیم، او در پاسخ به «شرق» این‌گونه گفت: «ما نیز ظرف سه تا چهار هفته اخیر متوجه این موضوع شدیم، به همین دلیل هم مراتبط را به دفتر مرکزی و مقامات نوکیا در فنلاند اطلاع دادیم، آنها نیز نظر ما را تایید کرده و قبول دارند. آن‌طور که به ما گفته شده اصلاح این موضوع در دست اقدام است.

از سویی با توجه به اینکه نقشه‌های نوکیا حدودا به فاصله هر شش ماه یک‌بار به‌روزرسانی می‌شود به احتمال زیاد در به‌روز‌رسانی بعدی نقشه‌ها این مشکل رفع شده باشد و جزایر تحت مالکیت ایران نشان داده شوند.» اگرچه براساس اطلاعات موجود و عکس‌های ماهواره‌ای نقشه‌های نوکیا، تصاویر آن مربوط به سال 2012 است اما با این اظهارنظر مدیر روابط عمومی نوکیا در ایران باید منتظر ماند و دید نوکیا در نقشه‌های خود این اشتباه فاحش و خلاف تمامیت ارضی ایران را چه زمانی اصلاح می‌کند.
** حذف پیام خوشامدگویی ایرانسل در ابوموسی

در کنار این مساله نیز در روزهای گذشته مساله ارسال پیام خوشامدگویی به خاک امارات از سوی ایرانسل در جزیره ایرانی ابوموسی که اولین بار روز شنبه گذشته خبر آن را روزنامه «شرق» منتشر کرد، واکنش‌های بسیاری را هم در میان افکار عمومی و هم در مجلس شورای اسلامی برانگیخت.

در جدیدترین رخداد پیرامون این مساله حسن رضوانی، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و معاون رگولاتوری خبر از حذف این پیامک داد، او در این‌باره به فارس گفته است: «ارسال پیامک‌ ورود به امارات ناشی از نبود آنتن و ضعف سیگنال‌‌های ایرانسل در جزیره ابوموسی بوده که دستور نصب سریع آنتن و حذف پیغام ورود به شبکه امارات، به ایرانسل ابلاغ شد.»
** ایرانسل: در ابوموسی آنتن نداریم

در همین حال، شرکت ایرانسل نیز در جوابیه‌ای که برای «شرق» ارسال کرده، آورده است: «در پی دریافت پیامکی با محتوای خوشامدگویی به کشور امارات توسط مسافران جزیره ابوموسی از سوی شبکه تلفن همراه ایرانسل، این شرکت اعلام کرد: این پیامک توسط اپراتورهای اماراتی در قالب رومینگ ارسال شده است. به‌رغم پیگیری‌های مکرر متاسفانه تاکنون، مجوز لازم برای نصب و راه‌اندازی آنتن‌های BTS ایرانسل در جزیره ایرانی ابوموسی، صادر نشده است. بدیهی است به محض صدور مجوز، ایرانسل با نصب تجهیزات لازم، این جزیره را نیز تحت پوشش خدمات خود قرار خواهد داد.

در این راستا همزمان، مذاکرات لازم برای استفاده از اماکن شرکت نفت فلات قاره ایران به منظور نصب تجهیزات لازم، در حال انجام است. ایرانسل ظرف مدت پنج سال گذشته، بیش از 80‌درصد جمعیت کشور را تحت پوشش شبکه خود قرار داده است.»

ایرانسل در اطلاعیه خود تاکید کرد: «این شبکه تلفن همراه در جزیره ابوموسی، به دلیل عدم صدور مجوز نصب آنتن، فاقد پوشش شبکه می‌باشد در حالی‌که اپراتورهای کشور امارات، این جزیره ایرانی را تحت پوشش شبکه خود قرار داده‌اند. ایرانسل با اپراتورهای کشور امارات قرارداد رومینگ بین‌الملل دارد و به همین دلیل، هرگاه مشترک ایرانسل وارد منطقه تحت پوشش اپراتورهای طرف قرارداد رومینگ شود و آن منطقه فاقد پوشش شبکه ایرانسل باشد، گوشی تلفن همراه مشترک، به صورت خودکار تحت پوشش خدمات رومینگ اپراتور میزبان قرار گرفته و پیامک خوشامدگویی و فعال‌سازی رومینگ دریافت می‌کند. این پیامک توسط اپراتور میزبان به طور خودکار به مشترک ارسال می‌گردد.

بدیهی است ایرانسل در منطقه خارج از پوشش شبکه خود قادر به ارسال پیامک به مشترک خود نمی‌باشد، از این رو، این پیامک به دلیل وجود پوشش رادیویی اپراتورهای اماراتی در جزیره ایرانی ابوموسی، توسط اپراتورهای اماراتی ارسال می‌شود. هدف از ارسال این پیامک علاوه بر خوشامدگویی، مطلع نمودن مشترک از فعال شدن خدمات رومینگ بین‌الملل می‌باشد.»

همراه با این توضیحات ایرانسل در این مدت برخی منتقدان خبر اولیه نیز اعلام کردند که این یک اشتباه ساده است که با تغییر تنظیمات گوشی قابل حل است با وجود این، اما پرسش این است که چرا اپراتور‌های کشورهای بیگانه در بخشی از خاک ایران پیام خوشامدگویی برای مشترکان ایرانی می‌فرستند و اینکه چرا مشترکان ایرانی مجبور می‌شوند در داخل خاک کشورشان تنظیمات گوشی خود را برای عدم دریافت سیگنال‌های مزاحم عوض کنند و در غیراین‌صورت هزینه زیادی را باید بابت رومینگ بین‌المللی گوشی‌های خود پرداخت کنند؟

علاوه بر این، براساس برخی شنیده‌ها تا حدود چهار هفته پیش از این، مشابه چنین پیامی از سوی اپراتور همراه اول نیز به مشترکانی که به ابوموسی وارد می‌شدند، ارسال می‌شد، که با تذکر مستقیم وزیر ارتباطات این مشکل حل شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات تا قبل از شهریور ماه خبر داد.

رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به سؤالی درباره زمان راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات گفت: زیر ساخت‌های شبکه ملی اطلاعات تقریبا به‌طور کامل تکمیل شده است و همه چیز برای آغاز کار آن مهیاست.

وی افزود: امیدواریم تا قبل از شهریور ماه شاهد راه‌اندازی کامل این شبکه اطلاعاتی در داخل کشور باشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سؤال دیگری درباره پرتاب ماهواره‌های ساخت داخل به فضا گفت: متولی اصلی پرتاب ماهواره به فضا سازمان فضایی کشور است و پرتاب ماهواره تنها دو هفته قبل از پرتاب آن نهایی می‌شود.

تقی‌پور تصریح کرد: ما امیدواریم امسال به قول‌های خود درباره پرتاب ماهواره از جمله ماهواره‌ای که در آینده نزدیک قرار است، پرتاب شود، عمل کنیم.

سایت اینترنتی ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت مورد حمله هکرها قرار گرفت.

امروز برخی مراجعه کنندگان به این سایت با پیغام هک شدن آن مواجه شدند.

در این پیغام آمده است: "عملیات غیر مجاز شما در سیستم ثبت گردید و در صورت تکرار آی‌پی شما مسدود خواهد شد و مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت".

با این وجود، این پیام درهمه آی‌پی‌های اینترنتی مشاهده نمی‌شود. باز کردن سایت ثبت سفارش به آدرس www.sabtaresh.tpo.ir با برخی مرورگرهای اینترنتی امکان‌پذیر است، اما مرورگر موزیلا و گوگل‌کروم نمی‌تواند این سایت را باز کنند.

یک کارشناس فنی در این زمینه به خبرنگار ایسنا گفت:‌ در این که این سایت هک شده تردیدی وجود ندارد، اما ظاهرا هکر نتوانسته به طور کامل سایت را از کار بیندازد، بنابراین برخی آی‌پی‌ها و برخی مرورگرها می‌توانند همچنان آن را باز کنند.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان اصفهان گفت: گرداننده اصلی سایت «کلیک» که مبادرت به تجارت غیرقانونی کرده بود، دستگیر شد.

ستار خسروی در گفت‌وگو با فارس در اصفهان از شناسایی و دستگیری گردانندگان وب سایتی در فضای سایبری خبر داد و اظهار داشت: وب سایتی با عنوان سایت «کلیک» ‌www.tak.click.com اقدام به جذب کاربران از سراسر کشور کرده است.

وی افزود: این سایت در ازای کلیک به کاربران بر روی سایت‌های مختلف اینترنتی به کاربران مبلغی را به عنوان حق‌الزحمه پرداخت کرده است.

رئیس پلیس فتای استان اصفهان تصریح کرد: گردانندگان این سایت‌ها کاربران را به سایت‌های خاص هدایت کرده و خود با سایت‌های خاصی در ارتباط و به صورت سازماندهی شده فعالیت می‌کردند.

وی ادامه داد: این سایت‌ها مبالغ کلانی را بابت کلیک به طور غیر قانونی و کاذب کسب کرده که از این مبالغ کلان مقدار جزیی را به کاربران خود در ازای کلیک پرداخت کردند.

خسروی با تاکید به اینکه این عمل در فضای سایبر بر اساس ماده 68 قانون تجارت الکترونیک جرم به حساب می‌آید، بیان داشت: نکته جالب توجه اینجاست که گرداننده این سایت فردی 20 ساله به نام (م.الف) است که به محض شناسایی به بزه انتسابی خود در فضای سایبر اعتراف کرد.این فرد به صراحت انگیزه خود را سودجویی و درآمد کلان عنوان کرد است.

رئیس پلیس فتای استان اصفهان گفت: با تکمیل تحقیقات این پرونده متهم به دستگاه قضایی تحویل تا حکم قانونی برای وی صادر شود.

وب‌سایت‌های کلیک‌دزد، متخلفان شبکه‌های اجتماعی، کافی‌نت‌های متخلف، گرداننده‌های سایت غیراخلاقی، باندهای هک موبایل از جمله متخلفان اینترنتی و موبایلی کشور هستند که ازاین پس با برخوردهای جدی‌تر پلیس امنیت اخلاقی مواجه خواهند بود.

رییس پلیس امنیت اخلاقی ناجا از برخورد با متخلفان جرایم سایبری خبر داده و گفته است: قبول داریم که گاه در سطح کشور متخلفان اینترنتی فعالیت‌هایی کرده و از طریق اینترنت به جذب افراد اقدام می‌کنند. به عنوان مثال برخی از این سایت‌ها از افراد 30 هزار تومان دریافت و ازطریق اینترنت برای این افراد بلیت پارتی صادر می‌کردند که خوشبختانه این عده چندی پیش شناسایی و گروه آنها منهدم شد.

به گزارش (ایسنا)، برخورد با سایت‌های مفسد فضای مجازی هم از دیگر مواردی است که توسط پلیس امنیت اخلاقی در دستور کار قرار گرفته است.

براساس اعلام مقامات انتظامی کشور از این پس وب سایت‌هایی که به کلیک دزدی اقدام کنند به یک تا سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم خواهند شد .همچنین متخلفان شبکه‌های اجتماعی با برخورد پلیس فتا مواجه می‌شوند و با افرادی که به ارسال پیامک‌های غیراخلاقی و تبلیغات غیرمجاز می‌پردازند نیز براساس قوانین برخورد خواهد شد.

اما از این پس کافی‌نت‌ها هم باید دقت باشند چرا که پلیس فتا با کافی‌نت‌های متخلفی که از فیلترشکن استفاده می‌کنند نیز برخورد خواهد کرد. گرداندگان سایت‌های غیر اخلاقی نیز مانند گذشته با برخورد معاونت اجتماعی پلیس فتا مواجه خواهند شد.

همچنین بر اساس اعلام مقامات انتظامی کشور از این پس برخورد با هکرهای موبایل و باندهایی که به هک موبایل می‌پردازند نیز همچون گذشته در دستور کار قرار دارد.

رئیس پلیس فتا استان گیلان از دستگیری فردی که با استفاده از عکس زنان اقدام به ساخت صفحات اجتماعی و دریافت شارژ تلفن می‌کرد خبر داد.

به گزارشفارس سرهنگ محمد خانی گفت: پیرو شکایت فردی مبنی بر اینکه شخص ناشناسی پس از جعل هویت و استفاده از تصویر وی و نسبت دادن مطلب ناروا و غیر اخلاقی در اینترنت به او، قصد دوستی با کاربران اینترنتی را داشته است، ماموران تحقیقات خود را برای شناسایی این فرد آغاز کردند.

وی ادامه داد: طی بررسی‌های تخصصی و فنی صورت گرفته توسط کارشناسان متهم که سعی داشت هویت واقعی خود را در فضای مجازی مخفی نگه دارد شناسایی و طی عملیاتی دستگیر شد.

خانی در ادامه افزود: متهم با سرقت هویت افراد از صفحات اجتماعی و ساخت ایمیل جعلی با هویت و تصاویر آنان از طریق تالارهای گفتگو با کاربران ارتباط برقرار کرده و از آنها تقاضای شارژ تلفن می‌کرده است.

رئیس پلیس فتا گیلان با اشاره به اینکه اعتماد کاذب به وب‌سایت‌های شبکه‌های اجتماعی خارجی، حریم خصوصی و خانوادگی برخی از کاربران ناآگاه را به مخاطره می‌اندازد، اظهار داشت: کاربران اینترنت حتماً توصیه‌ها و نکات ایمنی را پیرامون حریم خصوصی و شخصی و تنظیمات محرمانگی اطلاعات طبقه‌بندی شده رعایت کرده و توجه داشته باشند دوستی‌های نامناسب اینترنتی یکی از آسیب‌ها و تهدیدهای شایع پیرامون حریم شخصی و خانوادگی است و ممکن است ارتباطی از پیش برنامه‌ریزی شده برای بهره‌برداری‌های خاص باشد.

وی در پایان از کاربران اینترنتی خواست، اگر وارد محیط چت می‌شوند نسبت به عواقب و سوء استفاده‌های احتمالی دوستی‌های اینترنتی هشیار بوده و به هیچ عنوان به اینگونه ارتباطات که متاسفانه سرانجام غم بار و تلخی به دنبال دارد اعتماد نکنند.

اصول صدور پروانه‌های اپراتور دوم و سوم پست، آیین نامه جامع شماره گذاری، اصول صدور پروانه مرکز پاسخگویی و تهیه دستورالعمل تبلیغات توسط دارندگان پروانه برخی از دستور کارهای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سال 91 است.

به گزارش فارس، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در سال 90 تعداد 52 دستور کار در حوزه‌های مخابرات (تلفن ثابت و تلفن همراه)، فناوری اطلاعات، پست و ارتباطات رادیوئی را بررسی کرد که در نهایت با برگزاری جلسات مختلف، 41 موضوع به تصویب رسید.

بر اساس این گزارش، برای سال 91 نیز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، 20 موضوع را در دستور کار دارد.

بر اساس این گزارش این موضوعات عبارتند از:

*اصول حاکم بر ترابردپذیری شماره های تلفن همراه(Mobile Number Portability)

*بررسی و بازنگری شرایط و اصول حاکم بر صدور پروانه اپراتور دوم و سوم پست

*اصول حاکم بر بهره برداری از شبکه های نسل آینده

*دستورالعمل حمایت از توان فنی ، مهندسی و تولیدات داخلی

*آیین نامه جامع شماره گذاریNumbering Plan

*تدوین شرایط و ضوابط رفع تداخلات فرکانسی

*شرایط و ضوابط فعالیت و تعرفه های صدور پروانه برای مرکز پاسخگویی( Call Center)

*شرایط و ضوابط اصول حاکم بر اتصال متقابل بین اپراتورهای مخابراتی

*شرایط و ضوابط اصول حاکم بر ارائه خدمات پایه (Universal Service Obligation)

*تعیین شاخص های ارزیابی بخش ICT کشور

*تنظیم پیوست فرهنگی برای پروانه های صادره در بخش

*آیین نامه نظام مدیریت خدمات با تمرکز بر رعایت حقوق مشتری

*دستورالعمل انجام تبلیغات و اطلاع رسانی خدمات توسط دارندگان پروانه های فناوری اطلاعات، ارتباطی و پستی

*اصول حاکم بر پروانه ارائه خدمات محتوا و کاربرد (ASP و CSP)

*ضوابط دکل آنتن

*تدوین چارچوب موافقتنامه های سطح خدمات(SLA) خدمات پستی

*آیین نامه ارزیابی ارائه دهندگان و محصولات پالایش در حوزه فناوری اطلاعات

*گزارش مطالعات بازار با رویکرد آسیب شناسی و دستیابی به اهداف بخش ICT

*تدوین شرایط و ضوابط برای ایجاد رقابت در بخش و جلوگیری از انحصار

*تهیه اصلاحیه قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای مصوب سال 1345

معاون رگولاتوری با تصدیق ادله ایرانسل در خصوص چرائی ارسال پیامک‌ خوش‌آمدگویی به امارات در جزیره ابوموسی گفت: اخیراً در حال مذاکره با امارات هستیم تا برای حل مسائل فرکانسی پروتکل همکاری امضا کنیم.

حسن رضوانی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: پیام خوش‌آمدگویی به امارات روز گذشته از شبکه‌ ایرانسل حذف شد.

معاون رگولاتوری افزود: این پیام را مشترکانی دریافت کرده‌ بودند که تنظیم شبکه اپراتور در گوشی‌های تلفن همراه آنها روی خودکار بوده است.

وی گفت: زمانی که سیگنال اپراتوری در نزدیکی مرز ضعیف می‌شود، گوشی از سیگنال‌های مجاور استفاده می‌کند و این موضوعی معمول در تمام مرزها است.

رضوانی توضیح داد: در این رابطه با برخی کشورهای همسایه از جمله آذربایجان پروتکل همکاری امضا کردیم که این مسائل را حل کنیم؛ زیرا هر یک از طرفین تمایل دارند که کشور دیگری در فضای فرکانسی آنها وارد نشود.

معاون رگولاتوری افزود: همچنین اخیراً نیز با کشور امارات در حال مذاکره هستیم تا برای حل مسائل فرکانسی پروتکل همکاری امضا کنیم و وارد فضای فرکانسی یکدیگر نشویم.

معاون رگولاتوری همچنین با تصدیق ادله ایرانسل در خصوص چرائی ارسال پیامک‌ خوش‌آمدگویی به امارات در جزیره ایرانی ابوموسی، گفت: این پیامک به دلیل رومینگ، از شبکه اماراتی ارسال شده است.

در پی انتشار اخباری مبنی بر تاسیس مجمع "فعالان فناوری اطلاعات و رسانه‌‎های دیجیتال انقلاب اسلامی"، مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که هیچگونه مجوزی در این رابطه صادر نشده و این مجمع فاقد وجاهت قانونی است.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال، پیرو انتشار دعوتنامه‌ای مبنی بر تشکیل مجمعی با عنوان "فعالان فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی"، مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این مجمع، فاقد وجاهت قانونی بوده و به هیچ وجه مورد تائید این مرکز نیست.

در این اطلاعیه آمده است: به آگاهی عموم هموطنان عزیز و فعالان عرصه رسانه‌های دیجیتال می‍‌رساند علیرغم تشابه فراوان در عنوان مجمع مذکور با عنوان رسمی و اداری "مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال" وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هیچگونه ارتباطی بین این مرکز و مجمع مورد ادعا وجود ندارد.

بر این اساس، به تصریح بند 17 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مصوبه مجلس شورای اسلامی)، تأسیس و فعالیت هر مجمع و انجمنی به منظور انجام فعالیت‌های فرهنگی، مستلزم اخذ مجوز قانونی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که این وظیفه به موجب بند 9 قانون وظایف و اختیارات مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌‎های دیجیتال، به این مرکز محول شده است. بر همین اساس هرگونه اقدام و دخالت سایر مراجع و دستگاههای اجرایی در این خصوص، فاقد وجاهت قانونی است.

از این رو، مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال، ضمن استقبال از تشکیل مجامع و انجمن‌های فعال در حوزه رسانه‌های دیجیتال- به شرط طی فرآیندهای قانونی مربوطه- تأکید می‌نماید تا کنون هیچ مجوزی برای تأسیس انجمن‌ها و مجامع صنفی رسانه‌های دیجیتال از قبیل نشر دیجیتال و رسانه‌های برخط اینترنتی (وب‌سایت‌ها) از سوی این مرکز صادر نشده است.

بر این اساس، تأسیس و فعالیت چنین تشکیلاتی، غیرقانونی بوده و ادامه فعالیت آنها به موجب "قانون‌ تعطیل‌ مؤسسات‌ و واحدهای‌ آموزشی‌ و تحقیقاتی‌ و فرهنگی‌ بدون‌ مجوز قانونی" مصوب مجلس شورای اسلامی، در حکم "کلاهبرداری" است.

شایان ذکر است ضرورت اخذ مجوز قانونی برای تأسیس و فعالیت انجمن‌ها و مجامع فرهنگی به دلیل صیانت و حراست از منافع جمعی اصحاب فرهنگ و هنر است تا از مشارکت و موافقت آن‌ها در مجامع یا انجمن‌هایی که داعیه نمایندگی جمعی را دارند، اطمینان حاصل شود و اجازه فعالیت و نمایندگی غیرقانونی اقلیتی با اتکاء به نفوذ و اعتبار سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی به نام اکثریت دست‌اندرکار این بخش، داده نشود.

در عین حال، مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آمادگی خود را برای پذیرش و بررسی هرگونه درخواستی به منظور تأسیس انجمن‌ها و مجامع مرتبط در حوزه یک یا چند قلمرو از اشکال رسانه‌های دیجیتال در محدوده جغرافیایی مشخص از قبیل کشوری یا استانی اعلام می‌دارد.

لازم به ذکر است بر اساس ماده‌واحده الحاقی به ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آن‌ها مصوب 10/4/1382 شورای عالی انقلاب فرهنگی، درخواست صدور مجوز فعالیت در قلمرو و حوزه جغرافیایی مشخص، می‌بایست توسط حداقل یک پنجم از دارندگان مجوز فعالیت در قلمرو و حوزه جغرافیایی مورد نظر متقاضیان، ارائه شود، تا در دستور کار بررسی و در نهایت صدور مجوز قرار گیرد.

به پیوست جهت آشنایی بیشتر فعالان عرصه رسانه‌های دیجیتال به ویژه علاقمندان به تاسیس انجمن‌ها و مجامع صنفی در این حوزه، مفاد قوانین و مقررات مرتبط منتشر می‌گردد.

عضو شورایعالی فضای مجازی با بیان اینکه متاسفانه کلمه "اینترنت"، مانند کلمه "تاید" که برخی به غلط برای پودر رختشویی به کار می‌برند، اشتباه ایجاد می کند، گفت: باید به دنبال کاهش اتکای مردم به "اینترنت"، به معنی خاص کلمه که یک شبکه اطلاعاتی خاص است، باشیم.

علیرضا شاه میرزایی با بیان اینکه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیاز به یک ساختار فرابخشی بود که هر سه قوه و سازمان‌هایی مانند صداوسیما، تبلیغات اسلامی و مجموعه هایی مانند سپاه پاسداران در آن حضور داشته باشند و بتوانند در این ساختار جدید با هم هماهنگ شوند، گفت: این مهم‌ترین هدف تأسیس شورایعالی فضای مجازی بود که در حکم مقام معظم رهبری هم صریحاً به آن تأکید شده است.

وی با تاکید بر 2 رویکرد کلان در سطح جهان در بحث فناوری اطلاعات شامل جهانی‌سازی و ملی‌گرایی اظهار داشت: هرچند هر 2 این جریان با قدرت و سرعت رو به رشد بوده‌اند، اما متاسفانه در کشور ما اغلب مسئولان و کارشناسان فقط از روند جهانی‌سازی خبر دارند و راجع به آن بحث می‌کنند و دلیل آن هم این است که منابع خبری ما غالباً همان شرکت‌هایی هستند که روند جهانی‌سازی را دنبال می‌کنند؛ این درحالی است که امروز کشورهای زیادی در عین آنکه از نظر استفاده از اینترنت جهانی و پهنای باند دسترسی، در صدر جدول قرار دارند اما در فعال‌سازی اپراتورها و سرویس‌های اینترنتی و شبکه اینترنتی داخلی و بحث امنیت اطلاعات مانند میزبانی پایگاه‌های مهم و دولتی هم پیشگام هستند.

شاه میرزایی با اشاره به اینکه در کشور ما بسیاری تصور می‌کنند جریان جهانی‌سازی، مانند رشد شرکت‌هایی همچون فیس‌بوک، گوگل و امثال آن به مثابه یک جبر تکنولوژی و یک جریان غیرقابل کنترل و در حال پیشروی است و ما هیچ چاره‌ای جز پیوستن به آن روند نداریم، تصریح کرد: درحالی‌که کشورهای زیادی به موازات این پیشروی و رشد شرکت‌های جهان شمول، اپراتورها و سرویس‌های داخلی خود را نیز توسعه دادند تا حدی که هرچند میزان دسترسی مردم به فضای مجازی بیشتر می‌شود، اما درصد استفاده آنها از سرویس‌های داخلی کمتر نشده بلکه بیشتر هم می‌شود.

وی گفت: ممکن است اینطور فکر شود که فقط برخی کشورهای بزرگ یا کشورهایی با سابقه کمونیستی مانند چین و روسیه اینگونه هستند ولی تجربه‌ها نشان داده حتی کشوری مثل کره جنوبی که 50 میلیون جمعیت دارد و سابقه کمونیستی هم ندارد اینگونه است؛ کره جنوبی با آن که از نظر پهنای باند دسترسی به اینترنت، مقام اول را در دنیا دارد ولی بین 60 تا 70 درصد خدمات به کاربران از داخل کشور تامین می‌شود.

به گزارش مهر این عضو شورایعالی فضای مجازی با بیان اینکه رشد سرویس‌های جهانی به معنی بالا رفتن درصد استفاده از خدمات خارجی نیست و جمع بین استفاده حداکثری از اینترنت افزایش پهنای باند و داخلی شدن خدمات کاملا ممکن است، در مورد وجود شایعاتی مبنی بر کاهش دسترسی مردم برای ارائه خدمات داخلی و قطع اینترنت اظهار داشت: متاسفانه کلمه "اینترنت"، مانند کلمه "تاید" که برخی به غلط برای پودر رختشویی به کار می‌برند و یا "پپسی" که به جای نوشابه به کار می‌برند، اشتباه ایجاد می کند؛ ما باید به دنبال کاهش اتکای مردم کشورمان به "اینترنت"، به معنی خاص کلمه که یک شبکه اطلاعاتی خاص است باشیم اما نباید اینطور تصور شود که آیا ما می‌خواهیم دسترسی مردم به شبکه‌های اطلاعاتی که به نحوی به شبکه‌های دنیا متصل هستند را کم کنیم.

وی گفت: این تصور که اگر بخواهیم خدمات داخلی ارائه دهیم باید الزاماً ارتباطمان را با دنیا کم کنیم، غلط است چرا که گریزی از ارتباط نیست؛ ولی ما باید ارتباط فعال داشته باشیم.

شاه میرزایی تصریح کرد: متاسفانه اکثر مسئولان، حوزه اینترنت را مشابه حوزه شبکه‌های تلویزیونی ماهواره ای تلقی می‌کنند؛ درحالیکه ما نمی‌توانیم منازل مردم و سایر نقاط که از شبکه‌های تلویزیونی ماهواره ای خارجی امواج دریافت کنند را رصد کنیم چون مشکلات عدیده ایجاد می‌کند اما در شبکه‌های اینترنت ملی اینگونه نیست. شبکه اینترنت جهانی مستقیما به منازل ما راه ندارد. اینترنت ملی یک شبکه است و از طریق چند نقطه به‌عنوان دروازه ورود به کشور به داخل متصل شده است و بقیه این شبکه باید در داخل کشور به‌ صورت محلی ایجاد شود. بنابراین راه عبور خدمات اینترنت جهانی از مسیر شبکه داخلی است اما طبق نیازهای داخلی ما به دنبال افزایش سرعت دسترسی به اینترنت هستیم.

وی گفت: ما بدون ایجاد یک شبکه قوی در داخل کشور نمی‌توانیم دسترسی مردم را در همه نقاط به اینترنت افزایش داده و تقویت کنیم پس حتی از نظر سخت‌افزاری، اگر کسی صرفا به دنبال افزایش دسترسی مردم به اینترنت هم باشد، باید از توسعه دسترسی به شبکه داخلی دفاع کند.

به گفته این عضو شورایعالی فضای مجازی کلید اصلی حفظ اقتدار و امنیت کشور در مقابل تهدیدات سایبری و حفظ بازارهای کشور تسلط به فناوری است.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری تهران از کاهش قیمت انواع کالاهای دیجیتالی به خصوص انواع تلویزیون های الی سی دی و ال ای دی در سطح بازار تهران خبر داد.

ابراهیم درستی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش نرخ ارز در روزهای گذشته اعلام کرد: پیش بینی می شود همزمان با کاهش نرخ ارز بهای بیشتر کالاهای دیجیتالی از جمله تلویزیون های ال سی دی و ال ای دی کاهش یابد.

وی افزود: از چند ماه گذشته همزمان با افزایش نرخ ارز بهای تمامی کالاهای دیجیتالی گارانتی دار و بدون گارانتی دو برابر شد.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری تهران گفت: با شرایط فعلی بازار دیجیتالی در کشور پیش بینی می شود بهای بیشتر کالاهای دیجیتالی در کشور کاهش یابد.

رئیس مرکز شماره‎‌گذاری کالا و خدمات ایران گفت: با راه‌اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، خریدهای دولتی الکترونیکی شده، این در حالی است که وزارت نفت نیز به زودی سامانه تدارکات الکترونیکی نفت را راه‌اندازی می‌کند.

احمد غلامزاده در گفتگو با مهر با اشاره به راه‌اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برای انجام خریدهای دولتی به صورت الکترونیکی گفت: قرار بر این است که وزارت نفت نیز خریدهای خود را به صورت الکترونیکی انجام دهد که بر این اساس، به زودی سامانه تدارکات الکترونیکی نفت راه‌اندازی خواهد شد.

رئیس مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران افزود: رونق تجارت و کسب و کار الکترونیکی از جمله وظایف دولت است که باید زیرساختهای لازم را در این زمینه فراهم آورد، این در شرایطی است که هم اکنون دولت با مجموعه اقداماتی که در زمینه تسهیل شرایط برای کسب و کار الکترونیکی مهیا کرده است، توانسته بخش عمده‌ای از زیرساختها را فراهم کند.

وی با تاکید بر ضرورت توسعه زیرساختها از سوی دولت برای توسعه کسب و کار الکترونیکی تصریح کرد: انجام خریدهای دولتی به صورت الکترونیکی خود نشانگر این است که دولت در راه توسعه تجارت الکترونیکی گام برداشته است؛ در این راستا نکته حائز اهمیت آن است که 70 درصد اقتصاد در اختیار دولت است و رونق سامانه تدارکات الکترونیکی می‌تواند به بهبود فضا برای کسب و کار الکترونیکی کمک کند.

به گفته غلامزاده، چنانچه وزارت نفت نیز به جرگه خریداران الکترونیکی کالا بپیوندد، می‌تواند فضای جدیدی را در کشور شکل دهد.

وی اظهار داشت: انجام پروژه‌هایی همچون شماره‌گذاری کالا و خدمات (ایران‌کد)، کاتالوگ الکترونیکی و پروژه‌هایی از این دست، اقدامات موثری است اما نیاز به فرهنگ سازی عمومی در این زمینه دارد.

غلامزاده با اشاره به اینکه قرار است برخی از این پروژه‌ها به کشورهای عضو اکو معرفی شود، گفت: شناسنامه‌دار کردن کالا و خدمات از جمله مواردی است که با توجه به حجم عظیمی که تجارت میان کشورهای عضو اکو دارد، می‌تواند حائز اهمیت قرار گیرد و به عنوان یک پروژه مشترک میان کشورهای عضو اکو پیاده‌سازی شود.

رئیس پلیس امنیت اخلاقی در خصوص برخورد با پارتی های اینترنتی گفت: قبول داریم که این افراد در سطح کشور فعالیت داشته و از طریق اینترنت اقدام به جذب افراد می کنند به عنوان گروهی که از هر نفر 30 هزار تومان دریافت و از طریق اینترنت برای آنها بلیط پارتی صادر می کرد چندی قبل شنایایی و منهدم شد. این افراد البته افرادی را در 400 متری محل برگزاری قرار داده بودند تا اگر فردی شبیه پلیس را دیدند موضوع را اطلاع دهند اما ماموران ما توانستند به صورت نامحسوس وارد باغ شوند.

به گزارش مهر وی ادامه داد: در این پارتی انواع و اقسام مواردی که جرم محسوب می شود رخ داده و افراد حاضر و سردسته ها شناسایی و دستگیر شدند امیدواریم دستگاه قضایی با شدیدترین برخورد با این افراد برخورد کند.

به گفته روزبهانی پارتی ها بزرگترین مرکز فساد هستند و این افراد به دنبال دختران فراری و مظلوم می گردند. پای افرادی که به این اماکن باز شود دیگر امنیتی ندارند.پلیس برخورد با فساد در فضای مجازی را در دستور کار دارد.

سردار روزبهانی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص برخورد با تبلیغ کنندگان در ماهواره گفت: استفاده از ماهواره از سال 73 ممنوع است و پلیس با کسانی که کالایشان را در ماهواره تبلیغ کنند قاطعانه برخورد می کند. بر اساس وظیفه علاوه بر رصد این مسائل بر اساس گزارشهای مردمی تلفن این افراد مسدود شده است. ضمن اینکه تعدادی از این افراد شناسایی و از آنها تعهد گرفته شد. البته تعدادی از دفاتر این افراد نیز پلمب و چندین میلیارد از اجناس آنها کشف و ضبط شد.

وی با اعلام اینکه همزمان با افزایش کانال های دیجیتال صدا و سیما میزان استفاده از ماهواره نیز کاهش یافته است، گفت: تمامی دیش هایی که روی پشت بام هاست کار نمی کنند و تعداد بینندگان ماهواره نیز کم شده است.

وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که، بازار اینترنت ایران به چند اپراتور بزرگ با سرمایه کلان نیاز دارد، گفت: ورود اپراتورهای بزرگ به این بازار، ‌موجب توسعه و کاهش قیمت اینترنت در کشور می شود.

'محمد سلیمانی' در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ‌افزود: کاربران اینترنت در ایران نسبت به خیلی از کشورها، قیمت بالاتری را برای استفاده از اینترنت پرداخت می کنند، علت توسعه پایین اینترنت در کشور هم همین قیمت بالا است وگرنه مردم به اینترنت نیاز دارند.

وی در مورد توسعه کند اینترنت در ایران و قیمت بالای آن اظهار داشت‌: چند اشکال وجود دارد که به ساختارها و فعالیت اپراتورها بر می گردد که این مسائل به صورت زنجیره ای به هم وصل هستند.

نماینده راه یافته از حوزه انتخابیه تهران به مجلس شورای اسلامی گفت:‌ در حوزه اینترنت باید شرکت های بزرگ وارد شوند، مثل اپراتورهای تلفن همراه، در حالی که در ایران شرکت های کوچک وارد بازار اینترنت شده اند که تعدادشان زیاد است و سرمایه ی زیادی هم ندارند.

وی ادامه داد: اگر این شرکت های کوچک که در زمینه توزیع اینترنت فعالیت می کنند، ‌سرمایه های خود را روی هم بگذارند و با تشکیل تعاونی یک اپراتور ملی را ایجاد کنند، بسیاری از مشکلات فعلی رفع می شود.

وی تصریح کرد که شکل گیری اپراتورهای بزرگ به توسعه اینترنت، کاهش هزینه ها و در نتیجه به کاهش قیمت اینترنت برای کاربر خواهد انجامید.

وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: یکی از دلایل بالا بودن قیمت اینترنت در کشور، هزینه بالاهای شرکت های توزیع کننده اینترنت است، که بیشتر این هزینه ها مربوط به هزینه های سربار مانند اجاره محل، نیروی انسانی و غیره است و هزینه پهنای باندی که این شرکت ها از زیر ساخت خریداری می کنند کمتر از 20 درصد کل هزینه های شرکت است و 80 درصد هزینه ها، ‌هزینه های سربار می باشد.

وی افزود: در این فضا مدیریت هزینه سخت می شود، رقابت خیلی شفافی شکل نمی گیرد، این مشکل ساختاری است که باید حل شود و چند اپراتور بزرگ و با سرمایه بالا بیایند.

سلیمانی با تاکید بر توسعه اینترنت در کشور گفت: به تعداد خانوارها باید اینترنت پر سرعت ( adsl) بدهیم و تمام خانوارها باید اینترنت پر سرعت داشته باشند.

وی در مورد سرعت اینترنت در کشور گفت: الان سرعت اسمی اینترنتی که به خانوار می دهند 128 کیلو بیت بر ثانیه است ،در حالی که 500 نفر از یک خط استفاده می کند و در عمل سرعت اینترنت کاربر عادی 10 تا 12 کیلوبیت بیشتر نیست.

سلیمانی افزود: اگر اینترنت را به تعداد خانوارها توسعه بدهیم، ‌اپراتوری که بخواهد این خدمات را بدهد، در سال بیش از 2 هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت.

وی گفت: وقتی تعداد مشتری و کاربر زیاد شود هزینه های سر بار کاهش پیدا می کند و از قیمت اینترنت نیز کاسته می شود.

وی در مورد سرعت اینترنت و محدودیت آن نیز گفت: برای اکثر مردم و حتی بانکها نیازی به پهنای باند بالا نیست و اگر سرعت 128 کیلو بیت بر ثانیه واقعی در اختیار مردم قرارگیرد کافی است.

پیرو مسائل مطرح شده در خصوص دریافت پیامکی با محتوای خوش آمد گویی به کشور امارات، توسط مشترکین مسافر جزیره ایرانی ابوموسی از سوی شبکه تلفن همراه ایرانسل ، روابط عمومی شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل، طی اطلاعیه‌ای توضیحاتی در این خصوص منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، به رغم پیگیری‌های مکرر، متأسفانه تاکنون، مجوز لازم برای نصب و راه اندازی آنتن‌های BTS ایرانسل در جزیره ایرانی ابوموسی، صادر نشده است. بدیهی است به محض صدور مجوز، ایرانسل با نصب تجهیزات لازم، این جزیره را نیز تحت پوشش خدمات خود قرار خواهد داد. در این راستا همزمان، مذاکرات لازم برای استفاده از اماکن شرکت نفت فلات قاره ایران به منظور نصب تجهیزات لازم، در حال انجام است. شایان ذکر است که ایرانسل ظرف مدت 5 سال گذشته، بیش از 80 درصد جمعیت کشور را تحت پوشش شبکه خود قرار داده است .

ایرانسل در اطلاعیه خود تاکید کرد: این شبکه تلفن همراه در جزیره ابوموسی، به دلیل عدم صدور مجوز نصب آنتن، فاقد پوشش شبکه می باشد در حالیکه اپراتورهای کشور امارات این جزیره ایرانی را تحت پوشش شبکه خود قرار داده اند . ایرانسل با اپراتورهای کشور امارات قرارداد رومینگ بین الملل دارد و به همین دلیل، هرگاه مشترک ایرانسل وارد منطقه تحت پوشش اپراتورهای طرف قرارداد رومینگ شود و آن منطقه فاقد پوشش شبکه ایرانسل باشد، گوشی تلفن همراه مشترک، به صورت خودکار تحت پوشش خدمات رومینگ اپراتور میزبان قرار گرفته و پیامک خوش آمدگویی و فعال‌سازی رومینگ دریافت می‌کند. این پیامک توسط اپراتور میزبان به طور خودکار به مشترک ارسال می‌گردد. بدیهی است ایرانسل در منطقه خارج از پوشش شبکه خود قادر به ارسال پیامک به مشترک خود نمی‌باشد، از این رو، این پیامک به دلیل وجود پوشش رادیویی اپراتورهای اماراتی در جزیره ایرانی ابوموسی، توسط اپراتورهای اماراتی ارسال می‌شود.

در این اطلاعیه آمده است: ایرانسل علاوه بر اپراتورهای اماراتی، با 371 اپراتور در 157 کشور دیگر قرارداد رومینگ بین الملل دارد که در همه این کشورها نیز به همین نحو عمل می شود، به طوریکه با ورود مشترک ایرانسل به کشور مقصد، پیامک خوش آمدگویی و اعلام فعال سازی خدمات رومینگ بین‌الملل به طور خودکار برای وی از سوی اپراتور میزبان ارسال می‌شود. هدف از ارسال این پیامک علاوه بر خوش آمد گویی ، مطلع نمودن مشترک از فعال شدن خدمات رومینگ بین الملل می باشد .

ایرانسل در پایان اطلاعیه خود تصریح کرد: بررسی حقوقی این موضوع و به طور کلی ارسال غیرمجاز سیگنال رادیویی شبکه های تلفن همراه کشورهای همسایه به داخل قلمرو کشور، خارج از حیطه اختیارات این اپراتور می‌باشد.

در حالی که مسئولان رگولاتوری می‌‌گویند نظر معاونت ریاست جمهوری، پایانی بر اختلاف تعیین مرجع نرخ‌گذاری خدمات مخابراتی است، رئیس شورای رقابت، تفسیر قانون از سوی قوه مجریه برای این شورا را بی‌اعتبار می‌داند.

از دو سال پیش که مرکز ملی رقابت در راستای اجرای قانون اصل 44 تشکیل شد، بین این شورا و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 8 ساله، بر سر مرجع تعیین نرخ‌های مخابراتی اختلافاتی پدید‌ آمد.

آخرین خبر در رابطه با این اختلاف رگولاتوری و شورای رقابت، اعلام نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر معرفی رگولاتوری به عنوان مرجع تعیین کننده نرخ‌های ارتباطی است.
*ریاست جمهوری با تفسیر قانون رگولاتوری را مرجع نرخ‌گذاری اعلام کرد

حسن مهدوی مدیر کل دفتر حقوقی رگولاتوری در گفت‌وگو با فارس در توضیح این خبر گفت: شورای رقابت به ریاست جمهوری اعلام کرده که به تفسیر خود با توجه به وظایف تعریف شده‌، حق تعیین تعرفه دارد.

مهدوی افزود: شورای رقابت در این موضوع ابهام داشت،‌ از این رو اختلافی که در تفسیر قانون داشت را از ریاست جمهوری استعلام کرده است؛ معاونت حقوقی ریاست جمهوری وظایف دو نهاد را بررسی و پس از تفسیر موضوع نظر خود را شفاف و صریح اعلام کرده است.

مدیر کل دفتر حقوقی رگولاتوری افزود: معاونت حقوقی ریاست جمهوری نظر داده که وظیفه کمیسیون تنظیم مقررات تصویب دستورالعمل نیست، تدوین نرخ تعرفه و سیاست‌گذاری در حوزه ارتباطات است.

وی توضیح داد: بر اساس نظر معاونت حقوقی، شورای رقابت باید دستورالعمل اجرایی خود را تصویب و به رگولاتوری که بازوی اجرایی کمیسیون تنظیم مقررات است ابلاغ ‌کند.

وی ادامه داد: رگولاتوری دستورالعمل را در اختیار کمیسیون تنظیم مقررات قرار می‌دهد و شاخص‌هایی که در دستورالعمل پیش‌بینی شده، را ملاک تعیین تعرفه‌ها در تمام عرصه‌های ارتباطات از جمله پست،‌ مخابرات، فناوری و اینترنت قرار می‌دهد و بر مبنای آن دستورالعمل نرخ‌گذاری کند؛ حتی شاید نرخی را تصویب نکند و بگوید فعلا براساس مقررات و قوانین نیاز به تغییر نیست.
*شورای رقابت: قوه مجریه برای نهاد فراقوه‌ای تفسیر قانون نمی‌کند

البته این تمام ماجرا نیست. جمشید پژویان در گفت‌وگو با فارس گفت: شورای رقابت هیچ استعلامی در این موضوع از ریاست جمهوری نکرده زیرا قوه مجریه‌ توانایی تفسیر قانون برای نهاد فراقوه‌ای شورای رقابت را ندارد.

پژویان این خبر را تبلیغات غیر قانونی رگولاتوری خواند و گفت: فکر می‌کنم نیاز است شورای رقابت اقدام جدی‌ای را در این رابطه انجام دهد.

رئیس مرکز ملی رقابت گفت: شورای رقابت یک شورای فراقوه‌ای، قانون مجلس شورای اسلامی است و قانون بالاسری است؛ هیچ استعلامی از ریاست جمهوری نکرده‌ایم؛ زیرا می‌دانیم چنین استعلامی اعتبار ندارد و معاونت حقوقی ریاست جمهوری وظیفه رتق و فتق حقوقی امور قوه مجریه را بر عهده دارد.

پژویان افزود: در این شورا دو قاضی دیوان عالی کشور وجود دارد و ما آنقدر دانش کافی حقوقی و اقتصادی داریم و به قانون وارد هستیم که از ریاست جمهوری استعلام نکنیم.

رئیس مرکز ملی رقابت گفت: به عنوان رئیس مرکز ملی رقابت، خیلی نامه‌ها به ریاست جمهوری نوشته‌ام که جدا از این مسائل است اما موضوع استعلام را تکذیب می‌‌کنم و همچنان هرگونه دخالتی در مسائل بازار مخابرات، را خارج از حوزه اختیارات رگولاتوری می‌دانم.

خبرنگار فارس پرسید: پس معاونت حقوقی نیز نامه‌ای که اعلام کند این اختیار به رگولاتوری سپرده شده، برای شورای رقابت ارسال نکرده است؟

وی گفت: یک بار دو وزارت در این خصوص نامه‌ای به ریاست جمهوری داده بودند که ریاست جمهوری نوشته بود تعیین دستورالعمل قیمت با شورای رقابت است و جدول تعیین پروانه‌ها را می‌تواند رگولاتوری انجام دهد.

وی ادامه داد: من شدیدا به این موضوع اعتراض کردم و نامه‌ای به آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور نوشتم و در آن نامه گفتم که اختیار تفسیر قانون با مجلس شورای اسلامی است.
*اختلاف همچنان باقی است

به این ترتیب به نظر می‌رسد، برداشت از نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری، محدود به سازمان‌های تحت نظارت قوه مجریه می‌شود و همچنان تعیین تکلیف و تفسیر قانون در این خصوص نیازمند نظر نهادهای بالادستی است.

شبکه تلویزیونی فرانس 24 در گزارشی از پیشرفت های جمهوری اسلامی در زمینه طراحی و ساخت بازی های رایانه ای ، از تلاش کشورمان برای مقابله با تهاجم فرهنگی غرب ابراز نگرانی کرد و پیش بینی کرد که ایران در آینده با ساخت بازی های رایانه ای جذاب و با کیفیت، جهان را تسخیر کند.

به گزارش ایرنا ، این شبکه فرانسوی افزود: بازی های ویدیویی و رایانه ای تنها یک سرگرمی ساده و خنثی برای کودکان نیست چرا که بیشتر آنها اکنون جنبه ایدئولوژیک به خود گرفته اند.

در فضای مجازی اینترنت و در این برهه از زمان که ما اکنون در آن زندگی می کنیم، بازی های رایانه ای و ویدئویی علاوه بر جنبه های سرگرمی و تجاری، نمایی از فرهنگ ها و تمدن ها را به کارزار می آورند و آنها را به نمایش جهانیان می گذارند.

تاکنون کشورهای غرب و ژاپن انحصار طراحی و ساخت بازی های رایانه ای را در دست داشته اند اما با گذشت زمان به نظر می رسد که خیلی مسایل تغییر کرده اند و برخی کشورها نیز پا به عرصه رقابت در این زمینه گذاشته اند.

در حال حاضر ایرانی ها، اردنی ها و حتی ویتنامی ها نیز به این بازار چند میلیارد دلاری وارد شده اند و این موضوعی بسیار خطرناک است.

این کشورها می خواهند از بازار جهانی و کسب درآمد عقب نمانند اما در عین حال در نظر دارند با طراحی و ساخت اینگونه بازی ها، از فرهنگ و تمدن خود در برابر هجمه بی امان غربی ها دفاع کنند.

این شبکه افزود: در این میان باید به تلاش ایران در زمینه طراحی و ساخت بازی های رایانه ای اشاره کرده که گوی سبقت را از سایر کشورهای خاورمیانه ربوده است و با فاصله زیادی از کشورهای دیگر جلو افتاده و می تواند در آینده با ساخت بازی های جذاب و با کیفیت، جهان را تسخیر کند.

در آخرین نمایشگاه جهانی بازی های رایانه ای که دسامبر سال گذشته میلادی در پاریس برگزار شد، تمام کشورهای بزرگ سازنده این نوع بازی ها از جمله آمریکا، ژاپن و فرانسه حضور داشتند اما نکته جالب توجه این نمایشگاه،ورود کشورهای خاورمیانه در آن بود.

'پی یر کارد' مدیر شرکت فرانسوی 'گیم کانکشن' می گوید: امروز ایران حضور محسوس و معناداری در نمایشگاه های فروش بازی های یارانه ای دارد که این می تواند نگران کننده باشد.

وی ادامه داد: شرکت های طراح و سازنده بازی های رایانه ای از نظام پشتیبانی می کنند و از سرمایه گذاری دولتی نیز برخوردار هستند و باید گفت که فناوری هسته ای تنها راه ایرانی ها برای تسخیر دنیا نیست بلکه ایرانی ها می توانند با بازی رایانه ها نیز به شیوه دیگری دنیا را تسخیر کنند.

در ادامه گزارش فرانس 24 آمده است: یکی از بزرگترین طراحان و سازنده های ایرانی بازی های رایانه ای و ویدئویی در سال 2007 میلادی با ساخت بازی رایانه ای 'گرشاسب' تحول جدیدی را در زمینه ساخت بازی های رایانه ای در ایران بوجود آورد.

نکته جالب توجه این است که در کشورهای آلمان، انگلیس، روسیه و حتی نیوزیلند، علاقه مندان و شیفتگان بازی های رایانه ای ، برای این بازی که محور آن یک قهرمان اسطوره ای ایران باستان است، سر و دست می شکنند.

ایرانی ها به دنبال این نیستند که بازی های رایانه ای معروف غربی را که در آنها دشمنان عبارتند از مسلمانان عراقی و افغان، کپی کنند بلکه آنها در تولید بازی های جنگی، تاریخ را ترجیح می دهند. به عنوان مثال در بازی ویدیویی 'فریاد پیروزی'، بازیگر رایانه ای باید انگلیسی ها را که در سال 1907 جنوب ایران را اشغال کرده اند، به عقب براند.

با گسترش سرویس پیامک اپراتورهای مخابراتی در کشور و استفاده گسترده شرکت‌های تبلیغاتی از این ابزاربرای جذب مخاطب بیش‌تر کار به جایی رسید که برخی مشترکان از دریافت پیامک‌های تبلیغاتی ناراضی بوده و تمایلی برای دریافت این پیامک‌ها نداشته و خواستار قطع ارسال پیام‌های کوتاه تبلیغی به تلفن همراه خود بودند.

برخی معتقدند ارسال پیامک‌های تبلیغاتی ناخواسته و متعدد برروی تلفن همراه مشترکان ایرانی، مغایر با حقوق شهروندان جامعه اطلاعاتی است و به اعتقاد کارشناسان توجه نکردن به نیاز کاربر دریافت‌کننده پیامک تبلیغاتی و بی توجهی به فواصل منطقی ارسال پیامک‌های تبلیغاتی، مهم‌ترین عامل شکست اهداف تبلیغاتی ارسال‌کنندگان پیامک‌های بازرگانی به شمار می‌آید.

پس از این جریان کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با رویکرد رعایت حقوق مشترکان، تمامی اپراتورها را موظف کرد برای ارائه خدمات پیامک انبوه در قالب اطلاع‌رسانی، خبری، تبلیغاتی، بازی و سرگرمی و موارد مشابه، قبل از شروع ارائه خدمات و پس از تائید این کمیسیون، مجوزهای لازم را از مراجع ذیصلاح قانونی دریافت کرده و پس از تائید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی ارائه خدمات را آغاز کنند.

براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تمامی اپراتورها باید ضمن اطلاع‌رسانی مناسب درباره نوع خدمات پیامک انبوه، قبل از ارسال پیامک، موافقت مشترک را دریافت کرده و قبل از هرگونه اقدام، راهکارهای اجرایی این کار را با رگولاتوری هماهنگ و تائیدیه لازم را دریافت کنند.

براساس این مصوبه در هرگونه خدمات پیامکی محتوایی که برای مشترک هزینه ایجاد می‌کند، باید تعرفه‌های آن از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شود.

در این باره مدیر کل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در این رابطه پس از جلسات متعدد به این جمع‌بندی رسیدیم که به تمامی مشترکان پیامکی ارسال شود که در آن پیامک از مشترک خواسته ‌شده که اگر به دریافت پیامک انبوه تمایل دارند پیامک خالی را به همان شماره‌ای که برایش پیامک نظرخواهی ارسال شده، ارسال کنند.

غلامرضا داداش‌زاده در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: ارسال نشدن این پیامک توسط مشترک یعنی مشترک تمایلی به دریافت پیامک تبلیغاتی ندارد و پس از 24 ساعت سیستم به‌طور خودکار و اتوماتیک‌وار براساس درخواست مشترکان عمل می‌کند.

وی ادامه داد: طی چند هفته گذشته در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در رابطه با این موضوع به اپراتورها تاکید و اعلام شد که اپراتورها به هیچ وجه حق ارسال پیامک‌های انبوه را بدون رضایت مشترک ندارند.

روند ارسال پیامک‌های تبلیغاتی ادامه داشت تا اینکه چندی پیش پیام‌هایی از دو اپراتور همراه اول و ایرانسل مبنی بر اعلام تمایل نداشتن به دریافت پیامک‌های انبوه تبلیغاتی به دست برخی مشترکان رسید و عده‌ای از مشترکان نسبت به اعلام عدم تمایل برای دریافت پیامک اقدام کردند.

در پیامک همراه اول که در این باره به برخی مشترکان ارسال شده، آمده است: "مشترک گرامی در صورت عدم تمایل به دریافت پیامک تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی عدد «1» و در صورت تمایل عدد«2 » را به شماره 8999 ارسال کنید، در صورت عدم پاسخ وضعیت جاری ادامه می‌یابد؛ پاسخ به این پیامک رایگان است".

مضمون پیامک ایرانسل برای نظرخواهی عدم دریافت پیامک به مشترکان این گونه است "مشترک عزیز، درصورت تمایل به عدم دریافت پیامک‌های تبلیغاتی، عدد دو را به 5005 بفرستید و مهلت ارسال تا پایان اردیبهشت‌ماه می‌باشد".

روابط عمومی شرکت ایرانسل هم‌چنین در این باره توضیح داد که برخی پیامک‌هایی که برای مشترکین ارسال می‌شود، پیامک‌های اطلاع‌رسانی و از سوی خود اپراتور است و یا برخی نیز از سوی اپراتور مقابل یا شرکت‌ها ارسال می‌شود که درصورت ارسال پیامک از ایرانسل مبداء ارسال که مربوط به کدام بخش است، به جای شماره تلفن نوشته می‌شود و مشخص است که پیام از سوی ایرانسل است.

اما برخی از مشترکان همراه اول که عدم تمایل خود برای دریافت پیامک‌های اینچنینی را اعلام کرده بودند، در تماس با خبرنگار ایسنا اعلام کردند که هنوز هم پس از ارسال پیامکی مبنی بر نداشتن تمایل دریافت پیامک‌های تبلیغاتی، این پیامک‌ها را دریافت می‌کنند که علت این موضوع از هر دو اپراتور در حال پیگیری است.

با اعلام ممنوعیت استفاده از پست‌الکترونیک خارجی در مراودات بانکی، وب‌گاه متما (مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت) پست‌الکترونیک چاپار www.chMail.ir را به عنوان یکی از سرویس‌دهندگان رسمی کشور در حوزه پست‌الکترونیک داخلی معرفی کرد.

به گزارش واحد ارتباطات دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، حجت‌الاسلام سعید سالاریان، قائم‌مقام دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، سرویس پست‌الکترونیک چاپار را به عنوان یکی از محصولات مجموعه سرویس‌های چاپار دانست که تحت عنوان ChMail (سی_اچ_میل) اواسط اسفندماه سال گذشته آغاز به کار کرد و با ارائه سرعت دسترسی بالا و بدون نیاز به احراز رسمی هویت افراد، بیش از 20 هزار مشترک را در عرض دو ماه به عضویت خود درآورده است.

قائم مقام دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی تصریح کرد: به دنبال ارسال نامه‌ای از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به رئیس کل بانک مرکزی، مبنی بر ممنوعیت استفاده از پست‌الکترونیک‌های عمومی با میزبانی خارجی از جملهYahoo ،Gmail ،Hotmail و MSN در مراودات بانکی مشتریان، با هماهنگی‌های انجام شده، اکنون پست‌الکترونیک چاپار با میزبانی در مراکز داده امن داخلی آماده سرویس‌دهی به کاربران جدید است.

وی گفت: عضویت در پست‌الکترونیک چاپار، نیاز به پرداخت هیچ‌گونه وجهی ندارد و وارد کردن اطلاعات هویتی مانند کدملی یا کدپستی، جزو موارد الزامی نیست.

به گفته حجت‌الاسلام سعید سالاریان از مهمترین شاخص‌های این سرویس می‌توان به سیستم ثبت‌نام آنلاین، ساختار بازیابی ایمن کلمه عبور مبتنی بر روش‌های مختلف رایج در دنیا، گستردگی طراحی و پیاده‌سازی به منظور جوابگویی به تعداد بالای کاربران همزمان سرویس گیرنده، یکپارچگی با پورتال مجموعه سرویس‌های چاپار به منظور سیستم مدیریت پشتیبانی، رمزنگاری اطلاعات محرمانه براساس گواهی دیجیتال معتبر جهانی و سرعت دسترسی بالا با توجه به میزبانی در مراکز داده امن داخلی اشاره کرد.

وی یادآور شد: این سرویس در حال حاضر به منظور رمزنگاری اطلاعات از گواهی دیجیتال معتبر جهانی(SSL) استفاده می‌کند که با توجه به جهانی بودن این گواهینامه بر روی کامپیوتر شخصی تمام کاربران، به صورت پیش فرض در سیستم عامل پذیرفته شده و مورد اعتماد است؛ یکپارچگی سخت‌افزارها و نرم‌افزارها و همگونی سرویس در لایه‌های مختلف یکی از نکات قابل توجه است که می‌تواند بستری مناسب برای کاربران فراهم آورد.

سالاریان در پایان خاطر نشان ساخت: پروژه مجموعه سرویس‌های چاپار با حمایت دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی و تلاش بخش خصوصی طی 2 سال و اندی به ثمر رسیده و اکنون در حال سرویس‌دهی به کلیه کاربران است و بتدریج سایر سرویس‌های پیش‌بینی شده در این مجموعه، آماده بهره‌برداری شده و به ‌اطلاع علاقه‌مندان خواهد رسید.

فیضی روز گذشته پس از 25 سال از مخابرات جدا شد تا از این پس از صندلی مدیر عاملی مالک 50 +1 سهم مخابرات، به این شرکت نگاه کند؛ مدیر عامل جدید مخابرات نیز نشان داد که مدیر چندان خشکی برای این پست نیست.

مراسم تودیع صابر فیضی روز گذشته انجام شد تا به قول داوود زارعیان مجری برنامه، او امروز "از مخابرات جدا شود".

این تصمیم از 27 فروردین‌ماه گرفته شده بود و فیضی پس از 25 سال از مخابرات جدا شد تا از این پس از صندلی مدیر عاملی مالک 50 +1 سهم مخابرات، به این شرکت نگاه کند.

مثل روز اولین مجمع عمومی شرکت مخابرات خصوصی که گفت: همیشه یک نفر برای مخابرات تصمیم می‌گرفت؛ امروز از اینکه می بینم صاحبان مخابرات در مجمع برای مخابرات تصمیم می‌گیرند، بسیار لذت می‌برم.

حداقل مزایای این تغییر از زبان خود فیضی، یک سوم نزدیک‌تر شدن منزل تا محل کار است.

امروز در مراسم رفتن فیضی، سید مصطفی سید هاشمی نائب رئیس هیئت مدیره مخابرات، برای توضیح دلیل تغییر فیضی خیلی تلاش کرد.

علیرغم اینکه در ابتدای سخنرانی، مهردادی هیئت مدیره به او متذکر شده بود زیاد صحبت نکند؛ اما توضیح این مطلب به شکلی که قانع کننده باشد، به زمانی بیشتر از آنچه سیدهاشمی و مهردادی تخمین زده بودند، نیاز داشت.

سرانجام سیدهاشمی پس از ادای اصل مطلب و ذکر حدیثی از پیامبر نوبت را به فیضی داد.

فیضی به جای ارائه آمار و ارقامی که رسم معمول پایان هر دوره مدیریتی است، به پخش کلیپی از زمان 6 سال و 7 ماهه آمدن تا رفتن‌اش اکتفا کرد و زیاد از ارقام و درصدها نگفت.

این جمله را نیز حسن خطام کلیپ‌اش کرد: « اگر یادی از ما کردند التماس دعا داریم» .

مثل همیشه که در مراسم تودیع و معارفه همکارانش، یادآوری می‌کرد، در مراسم تودیع خود نیز گفت،: هر آمدنی را رفتنی است و هر انتصابی را عزلی.

یادی هم کرد از خبرنگارانی که در این مدت با آنها سرو کار داشته و گفت: در واگذاری مخابرات هر جا به بن‌بست می‌رسیدیم اطلاعات را به خبرنگاران می‌دادیم و اطمینان داد که باز هم مثل همیشه موبایل‌اش روی خبرنگاران روشن خواهد بود.

نوبت که به مظفر پور رنجبر رسید، به دلیل طولانی شدن برنامه، مراعات کرد و کوتاه صحبت کرد.

مدیر عامل جدید مخابرات در صحبت‌هایش ثابت کرد که مدیر خشکی نیست و با گفتن جملات جدیدی، مثل: " مردم به دنبال مخابرات‌اند"، "مخابرات روی گنج خوابیده است" و " مخابرات باید روی 4 چرخ IT بیفتد"، نشان داد که همزمان با آغاز دوران مدیریت‌اش ادبیات جدیدی را به مخابرات خواهد آورد.
** صدوقی و یوسف‌پور از مخابرات به همراه اول رفتند

روز گذشته همچنین از زحمات دو عضو پیشین هیئت مدیره شرکت مخابرات قدردانی شد؛ وحید صدوقی همچنان مدیر عامل همراه اول است و ناصر یوسف‌پور نماینده سابق دولت در سهام عدالت، مشاور صدوقی شد.

به گزارش فارس،‌ در این مراسم صابر فیضی به عنوان مدیر عامل شرکت توسعه اعتماد مبین و مظفر پور رنجبر مدیر عامل سابق شرکت توسعه اعتماد مبین به عنوان مدیر عامل جدید شرکت مخابرات ایران معرفی شد.

همچنین در این مراسم از زحمات هیئت مدیره سابق مخابرات قدردانی و اعضای هیئت مدیره جدید معرفی شدند.

به این ترتیب وحید صدوقی و ناصر یوسف‌پور، از جمع اعضای هیئت مدیره شرکت مخابرات خارج شدند.

صدوقی همچنان مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار خواهد بود و یوسف‌پور نیز که نماینده وزیر ارتباطات و سهام عدالت در هیئت مدیره شرکت مخابرات بود، مشاور صدوقی شده است.

به این ترتیب هم اکنون محمد روح‌الهی مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران، سید هاشمی، بقائی، مهردادی و عمیدیان، اعضای هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران را تشکیل می‌دهند.

همچنین رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات، به پاس قدردانی از تلاش یک ساله کارمندان مخابرات، 15 روز پاداش برای تمام کارمندان مخابرات و شرکت‌های تابعه اعلام کرد.

وی همچنین پاداش کسانی که برای بستن حساب‌ها و صورت‌های مالی استان‌ها در ایام نوروز، سر کار آمده‌اند، نسبت به سال گذشته را با یک درصد افزایش اعلام کرد.

سید مصطفی سید هاشمی همچنین اعلام کرد: شرکت مخابرات به مناسبت تولد حضرت فاطمه زهرا، روز جهانی ارتباطات و روز کارگر، به کارمندان پاداش خواهد داد که این پاداش شامل حال بازنشستگان نیز می‌شود.

سازمان نظام صنفی در خصوص نحوه برگزاری نمایشگاه الکامپ و یا برگزاری نمایشگاهی مشابه آن، از اعضای خود نظرسنجی می کند.

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت اطلاعات)، در این نظرسنجی آمده است: موضوع برگزاری نمایشگاه که بزرگترین و در عین حال مهم‌ترین رویداد تجاری، تخصصی صنعت فناوری اطلاعات ایران به شمار می‌رود، یکی از موضوعات مهم و مورد توجه سازمان طی سال‌های اخیر بوده و سازمان نصر کشور بر این اساس و به ویژه به استناد رسالت محوله در قانون تشکیل خود، همواره تلاش داشته شرایط را برای برگزاری نمایشگاه الکامپ به عنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین نمایشگاه‌های بین‌المللی فراهم نماید.

در این مساله ارزی-ریالی، زمان برگزاری نمایشگاه، کیفیت برگزاری، میزان مشارکت از جمله مسایلی بوده که علی‌رغم تلاش‌های سازمان تا کنون حل نشده است.بر این اساس و با توجه به اینکه برگزاری نمایشگاه یکی از ابزارهای توسعه کسب و کار فناوری اطلاعات می‌باشد، سازمان علاقمند است و آمادگی دارد تا با حمایت و همراهی اعضای محترم، اقدام به برگزاری نمایگاه مستقل در حوزه فناوری اطلاعات بنماید.

برگزاری نمایشگاه توسط صنف در محلی غیر از محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی، دامنه اختیارات وسیع و ابتکار عمل بیشتری از جمله حل مشکل ارزی-ریالی برای سازمان ایجاد خواهد نمود. بااین رویکرد، دبیرخانه سازمان در نظر دارد با انجام نظرسنجی، نظرات صنف را در این خصوص جویا شود.

رییس پلیس فتای چهارمحال بختیاری از دستگیری فردی که در پوشش فروش لپ‌تاپ اقدام به اخاذی از شهروندان می‌کرد، خبر داد.

سرهنگ جعفریان دراین‌باره گفت: درپی چندین شکایت با موضوع کلاهبرداری اینترنتی ﻤﺄموران اقدامات خود را آغاز کردند و در ابتدا در خصوص موضوع به نحو دقیق از شکات تحقیق به عمل آوردند.

وی ادامه داد: شکات در تحقیقات پلیس اظهار داشتند که با توجه به تبلیغات گسترده‌ای که شرکتی کامپیوتری درباره فروش لپ‌تاپ، کامپیوتر و سیستم‌های رایانه‌ای به صورت اقساطی همراه با قرعه‌کشی و دریافت جایزه در اینترنت کرده بود، مبلغ یک میلیون و 700 هزار ریال را به صورت نقدی به حساب شرکت واریز و سایر مدارک را به انضمام یک فقره چک به مبلغ 14 میلیون و 750 هزار ریال و سفته به مبلغ 25 میلیون ریال را را از طریق پست به نشانی شرکت ارسال کرده‌اند اما پس از پیگیری‌های مکرر متوجه شدند که این شرکت از عده‌ی زیادی به همین شیوه کلاهبرداری کرده است.

جعفریان اضافه کرد: کارشناسان پلیس فتا در بررسی‌ها متهم اصلی را شناسایی و دستگیر کردند و تحقیقات در خصوص شناسایی سایر افرادی که اقدام به ثبت نام و واریز وجه به حساب متهم کرده‌ بودند را ادامه دادند که تاکنون پنج فقره کلاهبرداری شناسایی و مبالغ دریافتی مستردد شده است.

به گزارش ایسنا،رییس پلیس فتای استان چهارمحال بختیاری از شهروندان خواست به هنگام خریدهای اینترنتی نسبت به صحت این سایت توجه داشته باشند و هنگام خرید از فروشگاه‌های الکترونیکی، از تجربه‌ دوستان و آشنایان نسبت به سابقه‌ ارایه‌ خدمات مطلوب، جویا شوند و به هنگام خرید آنلاین و در زمانی که پس از انتخاب کالا به درگاه پرداخت الکترونیکی بانک رهنمون می‌شوند، نیز دقت کنند که حتماً آدرس صفحه‌ درگاه پرداخت الکترونیکی، متعلق به همان بانکی باشد که آرم و لوگوی آن را در صفحه مشاهده می‌کنند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه وزارت آموزش و پرورش با هیچ شرکتی در خصوص توزیع سیم کارت در داخل مدارس قراردادی نبسته است، گفت: توزیع هر نوع سیم کارت در داخل مدارس جرم است و با افرادی که اقدام به این عمل کنند برخورد شدید می‌شود.

حمیدرضا حاجی‌بابایی در حاشیه گردهمایی دوسالانه کارگزاران فرهنگی که در سالن همایش‌های غدیر مجتمع ولایت در کمیته امداد برگزار شد با اشاره به افزایش تعاملات امداد و آموزش و پرورش اظهار داشت: کمیته امداد دارای ظرفیت‌های قابل قبولی در بخش فرهنگی است که آموزش و پرورش بنا دارد از ظرفیت‌های موجود استفاده ببرد.

وی تصریح کرد: طی سالهای گذشته همکاری‌های خوبی بین مجموعه امداد با آموزش و پرورش صورت گرفته است که این تعاملات و همکاری‌ها در سال جاری افزایش می‌یابد.

حاجی‌بابایی در ادامه با اشاره به اینکه آموزش و پرورش با هیچ شرکتی در خصوص توزیع سیم کارت قراردادی نبسته است تأکید کرد: توزیع هرنوع سیم کارت در داخل مدارس جرم محسوب می‌شود و هر فردی که اقدام به این عمل کند با وی برخورد شدیدی می‌شود.

به گزارش فارس وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: یک شرکتی در ابتدا قصد داشت 12 میلیون قطعه سی دی قرآنی در آموزش و پرورش توزیع کند که ما ابتدا با آن موافقت کردیم سپس آنها قصد فروش سی‌ دی‌ها را داشتند که با مخالفت وزارت آموزش و پرورش روبرو شدند و ما به آنها اعلام کردیم که خریداری سی دی‌ها نیستیم.

حاجی‌بابایی بیان داشت: در ادامه شرکت مذکور بنا داشت تبلیغات همراه اول را روی سی دی‌ های اشاره شده تبلیغ کند و حال اینکه چه کسی و از کجا و پشت پرده با این شرکت قرارداد بسته بنده کاری ندارم ولی اعلام می‌کنم توزیع هر نوع سیم‌کارت در داخل مدارس جرم است.

وی تأکید کرد: آموزش و پرورش با هر فردی که اقدام به توزیع سیم‌کارت‌ها در داخل مدارس کند برخورد شدید انجام می‌دهد.

متاسفانه برخی افراد که دو یا چند کارت عابربانک دارند بدون توجه به پیامدهای حقوقی و قانونی فروش کارت بانکی یکی از کارت های خود را به فرد دیگری که هیچ شناختی هم ممکن است از او نداشته باشند، می فروشند.

رئیس پلیس فتای استان خراسان رضوی ضمن هشدار به فروشندگان کارت های حساب بانکی، گفت: اگر جرمی با استفاده از این کارت ها انجام شود، فروشنده کارت هم مجرم محسوب می شود.

به گزارش خراسان، سرهنگ سیدمحسن عرفانی افزود: به تازگی کلاهبرداری از طریق کارت های عابربانک گسترش یافته است به گونه ای که برخی کلاهبرداران با شگرد خرید تلفنی کالا، کالایی را سفارش می دهند و آن گاه به بهانه واریز پول از طریق کارت بانکی، فروشنده را پای دستگاه های خودپرداز می کشانند و از فروشنده می خواهند تا با منوی انگلیسی عابربانک کار کند.

وی افزود: از آن جا که بسیاری از فروشندگان با زبان انگلیسی آشنا نیستند کلاهبرداران اعداد و رقمی را به فروشنده می گویند تا آن را در دستگاه وارد کند و به این ترتیب مبالغی را از حساب فروشندگان سرقت می کنند.

وی به یک مورد کلاهبرداری با همین شگرد اشاره کرد و گفت: کلاهبرداری خارج از استان به یکی از فروشگاه های لوازم صوتی و تصویری در مشهد سفارش خرید چند عدد ال سی دی را داده و گفته بود تلویزیون های خریداری شده را به آدرسی که وی داده، ارسال کنند.

وی افزود: فرد کلاهبردار قبل از تحویل تلویزیون ها فروشنده را به پای دستگاه عابربانک کشاند و مبلغ ۳ میلیون تومان از حساب او برداشت کرد.

وقتی فروشنده پس از بررسی حساب بانکی خود دریافت که مبالغی از حساب او برداشت شده است، به آدرسی که قرار بود ال سی دی ها به آن جا فرستاده شود، رفت اما در کمال تعجب دریافت که کسی از آدرس موردنظر سفارش ال سی دی نداده است.
سرهنگ عرفانی افزود: در برخی پرونده هایی که از طریق کارت های بانکی کلاهبرداری انجام شده، مشخص شده است که مالک کارت فرد کلاهبردار نبوده است، بلکه وی یک کارت بانکی را از فردی که دارای چند کارت بانکی بوده، خریداری کرده است و با آن کلاهبرداری می کرده است.

رئیس پلیس فتای خراسان رضوی اضافه کرد: متاسفانه برخی افراد که دو یا چند کارت عابربانک دارند بدون توجه به پیامدهای حقوقی و قانونی فروش کارت بانکی یکی از کارت های خود را به فرد دیگری که هیچ شناختی هم ممکن است از او نداشته باشند، می فروشند.

وی افزود: پلیس در پی گیری پرونده های سرقت و کلاهبرداری به چنین مواردی برخورد و مالک عابربانک را دستگیر کرده است اما مشخص شده که وی کارت بانکی خود را به فرد دیگری فروخته که این فرد با آن کارت از مردم کلاهبرداری کرده است.

وی افزود: در این قبیل پرونده ها مالک کارت بانکی نیز به علت این که کارت خود را فروخته و یا در اختیار کسی دیگر قرار داده، مجرم است.

سرهنگ عرفانی گفت: بانک ها باید تدابیری را بیندیشند تا هم از خرید و فروش کارت های بانکی جلوگیری شود و هم برخی ها به راحتی نتوانند چند کارت بانکی بگیرند.

وی گفت: مجرمان و کلاهبرداران برای این که ردی از خود بر جای نگذارند و یا در دام پلیس گرفتار نشوند، مبادرت به خرید کارت بانکی دیگران می کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا گفت: با ارسال کنندگان پیامکهای غیراخلاقی و تبلیغاتی غیرمجاز در صورت شکایت برخورد می کنیم.

سرهنگ محسن میر بهرسی اظهار داشت: ارسال پیامک های غیر اخلاقی جرم است و پلیس با ارسال کنندگان این گونه پیامک ها برخورد می کند. براین اساس پلیس براساس شکایت هایی که از سوی مراجع قضایی ارسال می شود برخوردهای لازم را با مجرمان انجام می دهد.

وی ادامه داد: همچنین ارسال کنندگان پیامک های تبلیغاتی در صورتی که مرتکب تخلف شوند از سوی پلیس شناسایی و برخوردهای لازم با آنها انجام می شود. این شرکتها حق ندارند خارج از ضوابط تعیین شده اقدام به ارسال پیامک کنند.

به گزارش مهر معاون اجتماعی پلیس پیشگیری با اشاره به اینکه پلیس نیز رصدهای لازم را انجام می دهد تاکید کرد: علاوه بر پرونده های قضائی که در اختیار پلیس قرار می گیرد، کارشناسان نیز رصدهای لازم را برای شناسایی هرزنامه ها و پیامک های غیر مجاز انجام می دهد.

سرهنگ میر بهرسی تاکید کرد: افرادی که دریافت کننده پیامک های غیر اخلاقی یا مزاحمت پیامکی هستند برای شکایت باید به دادسرای جرایم رایانه ای در خیابان شریعتی – طالقانی مراجعه کنند و پس از تشکیل پرونده در دادسرا موضوع از سوی ماموران پلیس فتا پیگیری می شود.

صدرا محقق: «ایرانسل امیدوار است سفر خوشی داشته باشید و آرزوی اقامتی امن در امارات متحده عربی برای شما دارد.» این متن پیامی بود که روز چهارشنبه 20 اردیبهشت برابر با 9 می‌2012 در ساعت 11:32 از سوی اپراتور تلفن همراه، «ام‌تی‌ان ایرانسل» به گوشی تعدادی از خبرنگاران اعزامی به جزیره ابوموسی فرستاده شد.

این پیام خوش‌آمد غیرمنتظرانه درست زمانی دریافت شد که خبرنگاران از هواپیمای پرواز بندرعباس-ابوموسی پیاده شدند و بر آسفالت داغ فرودگاه کوچک این جزیره در قلب آب‌های خلیج‌فارس گام گذاشتند. البته شبکه «ایرانسل» در ابوموسی آنتن نمی‌دهد و فقط گهگاهی نشان‌های کوچک آنتن تلفن همراهش بالا می‌آمد و کمی بعد هم پنهان می‌شد. اما در همین مدت اندک پیام خوش‌آمدگویی «ایرانسل» با مضمون ورود به امارات را به گوشی خبرنگاران رساند.

پیام خوش‌آمد به کشور «امارات متحده عربی» در حالی از سوی شبکه «ایرانسل» به گوشی‌های تلفن همراه ارسال شد که این کشور در سواحل جنوبی خلیج‌فارس و در فاصله 60 کیلومتری از جزیره ابوموسی ادعاهایی مبنی بر مالکیت بر این جزیره را دارد و چندی پیش نسبت به سفر استانی محمود احمدی‌نژاد به این جزیره واکنش‌های بسیار تندی نشان داد.

به گزارش شرق در همین حال آرش کرم‌بیگی مدیر روابط عمومی ایرانسل در این‌باره به شرق می‌گوید: «چون ایرانسل با اپراتور اماراتی «اتصالات» رومینگ به معنای گسترش سرویس اتصال در مکانی غیر از مکانی که آن سرویس ثبت شده است، دارد وقتی کسی وارد جزایر بشود شبکه اتصالات شما را در حوزه کشور امارات می‌بیند و پیغام مشترک خود را ارسال می‌کند. این مساله به دلیل همپوشانی فضای فرکانسی است.»

مدیرعامل سابق شرکت مخابرات ایران گفت: دو موضوع تغییر سمت و پاداش 100 میلیونی ارتباطی به یکدیگر ندارد چرا که موضوع تغییر مدیرعامل مخابرات از چند وقت پیش نیز مطرح بوده است.

صابر فیضی امروز در مراسم تودیع خود از مدیرعاملی شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه هر آمدنی را رفتنی است و هر انتصابی را عزلی است، گفت: لرزان ترین میز، میز مدیریتی است.

وی با تشکر از تمامی اشخاصی که در طول 6 سال گذشته صبح را با شایعات آنها مبنی بر عزل فیضی آغاز می کرده، گفت: همچنین از آنان تشکر می کنم که با ارسال نامه های با امضا و بدون امضای غیر واقعی باعث معرفی اینجانب به مسئولان کشوری و لشگری شدند. اینها کاری کردند که تمام مجموعه های کشوری و لشگری زندگی اینجانب را زیر و رو کردند اما در این مدت نتوانستند نقطه ضعفی را به عنوان تخلف از بنده پیدا کنند.

فیضی خبرنگاران را موتور محرک واگذاری و خصوصی شرکت مخابرات ایران عنوان و تاکید کرد: در آبان سال 84 و در ابتدای ورودم به شرکت مخابرات ایران 18 میلیون تلفن ثابت و 7 میلیون تلفن همراه در کشور وجود داشت که هم اکنون این آمار به بالغ بر 25 میلیون تلفن ثابت و حدود 50میلیون خط موبایل رسیده است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در ارتباط با تغییر سمت خود و شایعات پاداش 100 میلیونی اش نیز گفت: این دو موضوع هیچ گونه ارتباطی به یکدیگر ندارد چرا که موضوع تغییر مدیرعامل مخابرات از چند وقت پیش نیز مطرح بوده است.

فیضی گفت: برخی افراد با شنیدن موضوع تغییر مدیریت در شرکت مخابرات ایران موضوع پاداش 100 میلیونی مدیرعامل مخابرات را که مربوط به سال گذشته بوده است را پیش کشیدند و این دو هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند.

در این جلسه مظفر پوررنجبر - مدیرعامل جدید شرکت مخابرات ایران نیز با اشاره به پتانسیل بسیار بزرگ اقتصادی مخابرات گفت: مخابرات روی گنج خوابیده است.

وی مشتری مداری و توجه به نگاه اقتصادی را از جمله راههای توسعه و تکامل مخابرات عنوان کرد و بر اصلاح ساختار مالی و نیروی انسانی این شرکت در راستای تدوین استراتژی این شرکت تاکید کرد.

به گفته وی، نظام دولتی و ساختار دولتی مخابرات در گذشته هم اکنون باعث درآمدزایی این شرکت گشته است.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه صابر فیضی مخابرات را با 300 درصد افزایش سود در طول 3 سال به مدیر عامل بعدی تحویل داد، گفت: این یک تودیع نیست؛ بلکه جابجایی است.

به گزارش فارس، سید مصطفی سیدهاشمی امروز در مراسم تودیع مدیر عامل سابق مخابرات و معارفه مدیر عامل جدید این شرکت در خصوص چگونگی این انتصاب اظهار داشت: برای اینکه چه کسی به عنوان مدیرعامل شرکت مخابرات انتخاب شود، شخصیت‌های مهم کشوری که بنگاه‌داری کرده بودند، مطرح شده‌اند.
*13 نفر کاندیدای مدیر عاملی مخابرات

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: در یک جلسه هیات مدیره 8 گزینه پیشنهاد شد و در جلسه بعد نیز 5 نفر دیگر به گزینه‌های پیشنهادی اضافه گردید.

وی ادامه داد: انتخاب یک نفر از 13 پیشنهاد، بسیار سخت بود؛ با در نظر گرفتن این موضوع که گزینه‌ها بسیار به هم نزدیک بودند؛ در نتیجه دیدیم برای انتخاب، راهی جز تعیین شاخص وجود ندارد.

رئیس هیات‌ مدیره شرکت مخابرات ایران افزود: به این ترتیب برای انتخاب مدیرعامل جدید مخابرات، 13 شاخص تعیین شد و از بین 13 نفر دو نفر کاندیدا شدند.
*انتخاب مدیرعامل مخابرات با "شیر یا خط" نبود

وی ادامه داد: هیات مدیره مدیرعاملی را موفق ‌می‌داند که صاحب 5 رای اعضا باشد؛ بر این اساس با تطبیق با شاخص‌ها، قرعه فال به نام پور‌ رنجبر افتاد؛ به این ترتیب انتخاب مدیرعامل مخابرات شیر یا خط نبود.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های پور‌رنجبر دنیادیدگی در کسب و کار مخابرات و نشست و برخاست با مشاوران و وندورهای مختلف مخابراتی است.

وی ادامه داد: همچنین پور‌ رنجبر از بدو خرید 1+50 سهم مخابرات حضور داشته است.
*فیضی مخابرات را با 300 درصد افزایش سود به مدیر عامل بعدی تحویل داد

سید هاشمی همچنین در سخنانی در خصوص قدردانی از صابر فیضی گفت:‌ فیضی در مخابرات زحمات عدیده‌ای کشیده است.

وی ادامه داد: فیضی کسی است که فرایند کشف قیمت 5 درصد سهام مخابرات را طی کرد و در طول انقطاع مخابرات از دولت و الحاق آن به بخش خصوصی نقش بزرگی داشته است.

سید هاشمی گفت: مخابرات در سال 88 و در سال آغاز خصوصی‌سازی، حدود 640 میلیارد تومان سود خالص داشت و در سال گذشته 2 هزار میلیارد تومان سود خالص کسب کرده است؛ قله‌ای که امروز فیضی تحویل پور رنجبر می‌دهد نسبت به سال نخست خصوصی شدن، 300 درصد رشد داشته و حال منتظریم ببینیم پوررنجبر چه قله‌ای را فتح می‌کند.
*این یک تودیع نیست؛ جابجایی است

وی افزود: صابر فیضی 6 سال و نیم مدیرعامل مخابرات ایران بود و جوانی‌اش را در مخابرات بوده است.

وی همچنین یاد‌آور شد: یکی از صفات بارز فیضی، صبر و آرام بودن است.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در پایان تاکید کرد: این یک تودیع نیست بلکه جابجایی است.

ITanalyze.ir - شرکت مبین نت با هدف ارائه خدمات در بخش اینترنت پرسرعت بر مبنای وایمکس در مزایده‌ای که سازمان تنظیم مقررات در سال 87 برگزار کرد برنده شد و در اسفند همان موفق به اخذ پروانه در تمامی استانها شد.

حق لایسنس ارائه خدمات مبلغ 108 میلیارد تومان بود که 40 درصد آن به صورن نقدی و مابقی در اقساط 6 ماهه پرداخت شد. بنا بر پروانه این شرکت موظف بود تا آذر 88 مراکز استانها و در سال دوم بهره برداری 90 شهر و تا سال 90 نیز 379 شهر به پوشش شبکه افزوده شود.
** خبری از خبر نیست

شرکت مبین نت ارتباط پرکاری با رسانه‌ها ندارد. در سه سال گذشته شاید تنها یک نشست خبری در این شرکت برگزار شده است. ظاهراً این شرکت خود را خصوصی تلقی کرده و بر خلاف شرکت‌های دولتی وظیفه ای برای اطلاع رسانی به افکار عمومی برای خود قایل نیست، حال آن که این شرکت در حیطه عمومی فعال بوده و ملزم به پاسخگویی به مشترکان خود هست.

به هر حال فعلا اطلاعات بیشتری از عملکرد این شرکت در دست نیست. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم که نظارت بر پیشرفت کمی و کیفی بر خدمات اپراتورها را به عهده دارد، اطلاعات چندانی از پیشرفت و پس رفت مبین نت ارایه نداده است.
** از خدمات مبین نت راضی هستید؟

اما اگر چرخی در اینترنت زده و نظر کاربران را در فضای مجازی بیابید به مسایل جالبی برخورد می کنید. در این گزارش سه نمونه از اظهارات کاربران در پی آمده است:

• "من وایمکس مبین نت دارم . سرعتش دائم در نوسان هست و ثابت نیست . قطع و وصلش خیلی زیاد شده و سرعت اوائلی که داشت رو دیگه نداره . صفحات وب رو کمی و فقط کمی پر سرع تر از دیال آپ باز میکنه . جالب اینکه سرعت 512 رو خریداری کردم . اما راضی نیستم . فکر میکنم دلیل اصلی این افت در خدمات به مبین نت برمیگرده و استفاده از پهنای باند برای مشترکین زیادتر از استاندارد در ضضمن در تمام نقاط گر گان آنتن نداره و در وسط شهر فقط یک آنتن داره ه به نمایندگی مبین نت در گرگان اعم گردید."

• "من 4 ماهه که وایمکس مبین نت دارم که مثلا 512 میباشد اما از سرعت ای دی اس ال 128 خیلی پایینتره !!!سرعت فوقالعاده پایین ( در حد دایل آپ واقعی / 56 کیلوبیت )اگه برای خرید بهشون زنگ بزنی اپراتور با 2 تا زنگ وصل میشه ...اما وقتی به پشتیبانی جهت شکایت از قطع شدن یا کندی سرعت زنگ میزنی نیم ساعت موزیک میزاره و میگه پیغام بگذارید که در نهایت هم رسیدگی نمیشه.در مقاطع مختلف هم از چندین ساعت تا چندین روز کاملا قطع بوده !!! بارها شکایت کردم اما ترتیب اثر داده نشد."

• "من وایمکس مبین نت (1 مگ ) دارم(در ارومیه) سرعتش دائما در حال نوسانه و گاهی اوقات شبیه دیال آپ میشه در ضمن جدیدا قطعی هم داره. قیمتش رو هم که بالا بردن. در مورد شکایت هم ، بیکار که نیستیم بیفتیم دنبال شکایت اگه سازمان مقررات راست میگه خودش بیاد تست کنه لازم نیست که مردم بیان شکایت بکنن. با تشکر!"

البته نظرات و کاربرانی هم بودند که از خدمات مبین نت رضایت داشتند اما موضوع این گزارش رپورتاژ تبلیغاتی برای این شرکت نیست بلکه گزارشی از مشکلات و کاستی‌های خدمات ایشان است.
** وضعیت پوشش در چه حال است؟

پاسخ به این سوال وظیفه سازمان تنظیم مقررات است، اما پایتخت نشین‌ها که همه جا آنتن ندارد. نقاطی هم که تحت پوشش است به واسطه ضعف سیگنال امکان استفاده از خدمات مبین نت را فراهم نمی کند. روی سایت این شرکت به ظاهر بخشهای عمده شهر تهران تحت پوشش است، اما به متقاضیان خرید خدمات مبین نت اکیدا توصیه می‌شود قبل از خرید، به هر شکل ممکن با استقراض مودم یکی از دوستان خود ابتدا از وجود پوشش واقعی اطمینان حاصل کرده و سپس اقدام به خرید کنند.

در غیر اینصورت بعید است امکان بازگشت پول و یا تغییر خدمات را داشته باشید.
** روابط عمومی و ارتباطی که برقرار نمی‌شود

یکی از بدیهی ترین و ابتدایی ترین کارهای یک روابط عمومی کنترل کیفیت خدمات ارایه شده از سوی بخش‌های مختلف سازمان متبوع خود است. به عنوان یک روزنامه نگار و کاربر خدمات مبین نت، تا کنون موفق به شنیدن صدای یکی از اپراتورهای بخش پشتیبانی مبین نت نشده ام. انتظارهای طولانی برای ارتباط و قطع ناگهانی ارتباط چیزیست که عایدتان می‌شود.

تلاش‌های پی در پی بی نتیجه می‌ماند. این بار به جای وصل شدن به بن بست پشتیبانی تصمیم گرفتم به اپراتورها که ظاهراً وقت به مراتب آزادتری دارند وصل شوم. البته چند لحظه بعد علت وقت آزاد اپراتورها هم برایتان روشن می‌شود. گویی هر کاری داشته باشید دوباره شما را به سیکل تماس برای شنیدن آهنگ وصل می‌کنند.

بعد از سلام و احوالپرسی با اپراتور، متقاضی مکالمه با روابط عمومی مبین نت می‌شوم، اپراتور می‌گوید امرتان چیست، می‌گویم خبرنگار هستم و سوالاتی دارم، اندکی تامل کرده و بعد مرا به فرد دیگری وصل می‌کند، فرد دیگر گویا با تجربه تر است و با صدای بلندتر و تحکم آمیزی حرف می‌زند، "امرتان چیست آقا؟"، دوباره می‌گویم خبرنگار هستم و می‌خواهم با روابط عمومی شما حرف بزنم، می‌گوید، "پرسیدم امرتان چیست آقا؟" اگرچه بر اساس تجربه سال‌ها کار از لحن صحبت اپراتور با تجربه تر می فهمم که قصدی برای کمک نیست اما خیلی کوتاه و برای جلوگیری از خستگی خودم می گویم، "می‌خواهم ضمن آشنایی با ایشان ببینم تا به حال خودشان با بخش پشتیبانی شرکت تماس گرفته‌اند؟"

اپراتور هم خیلی راحت بی‌آنکه نظری از من بخواهد می‌گوید" خب پس شما شکایت دارید، باید به بخش نظرات و انتقادات ما وصل شوید" و بعد هم بی آنکه فرصتی بدهد، تماس قطع می‌شود.

دوباره تماس می‌گیرم به اپراتور اول می‌گویم سرکار خانم "من تماس نگرفته‌ام که در بخش نظرات و انتقادات صدایم را برای شما ضبط کنم بعد هم چرا همکار قبلی شما تماس را قطع کرد من می‌خواهم با روابط عمومی شما حرف بزنم."

گویی سماجت من جواب می‌دهد، خوشحال منتظر می‌مانم، این بار من به جایی وصل می‌شوم که فقط بوق می‌زند و کسی پاسخگو نیست!

به دستور وزیر ارتباطات، از این پس اپراتورهای تلفن همراه نباید ریزمکالمات مشترکان خود را به ایمیل‌های با میزبانی خارجی آنان ارسال کنند.

پس از ممنوع شدن ارسال صورت‌حساب‌ مشتریان بانک‌ها به ایمیل‌های خارجی از سوی وزیر ارتباطات، ارسال صورت‌حساب مشترکان تلفن همراه نیز به این گونه ایمیل‌ها ممنوع شد.

بر اساس این گزارش، اخیراً وزیر ارتباطات در نامه‌ای خطاب به محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، قبول ایمیل‌های خارجی را در هنگام افتتاح حساب‌ بانکی و ارسال صورت‌حساب مشتریان به آن را ممنوع اعلام کرد.

در همین ارتباط نیز به تازگی تقی‌پور، با ارسال نامه‌ای به معاون خود، اعلام کرد: از این پس استفاده از ایمیل‌های خارجی برای ارسال ریزمکالمات مشترکان تلفن از سوی اپراتورها ممنوع شده است.

به گزارش فارس ، در این نامه که از سوی رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خطاب به محمد کرم‌پور معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ارسال شده‌، آمده است:

مطابق اسناد و قوانین موجود، حفظ امنیت اطلاعات در حوزه فناوری اطلاعات از جمله اهداف قانونی برنامه پنجم توسعه کشور ماده 46 می‌باشد و از آنجا که ایمیل‌های عمومی نظیر yahoo. Gmail و ... یکی از ابزارهای خروج اطلاعات کاربران از کشور است، مقتضی است دستور فرمایید اپراتورها در ارسال ریز مکالمات مشترکان به صورت الکترونیک نسبت به رعایت موارد ذیل اقدام عاجل و آنی را به عمل آورند.

1- عدم استفاده از ایمیل‌های با میزبانی خارجی و ایمیل‌های عمومی نظیر yahoo, Gmail, Hotmail و MSN و ...

2- استفاده از ایمیل با میزبانی داخلی که فهرست آن بر روی سایت مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت به نشانی www.matma.ir قرار دارد و به صورت مرتب به روز می‌شود.

واردات انواع نوت بوک به کشور در سال 1390 با رشد خیره کننده 50 درصدی به بیش از 487 میلیون دلار رسید.

به گزارش (ایسنا)، براساس آمار گمرک ایران، در سال گذشته واردات انواع نوت بوک به کشور با رشد 49.1 درصدی نسبت به سال 1389 به بیش از 487.7 میلیون دلار رسید.

وزن نوت بوک های وارداتی به کشور نیز با افزایش 28 درصدی به بیش از 4500 تن رسید.

امارات بزرگترین مبداء نوت بوکهای وارداتی به ایران در سال گذشته بود؛ به طوری که سهم این کشور از کل نوت بوک‌های وارداتی به ایران به بیش از 95 درصد معادل 465 میلیون دلار رسید. چین با 16 میلیون دلار و مالزی نیز با 2.5 میلیون دلار صادرات در رده های بعدی قرار گرفتند.

تعداد بسیار محدود نوت بوک نیز طی سال گذشته از آلمان، آروبا، آندورا، اسپانیا، استرالیا، آمریکا، تایلند، تایوان، ترکیه، کره جنوبی، سنگاپور، کانادا، نروژ و هنگ‌کنگ وارد ایران شد.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش از توقف توزیع سیم‌کارت دانش در مدارس خبر داد و گفت: این وزارتخانه با همراه اول هیچ قراردادی ندارد.

علی فرهادی، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در خصوص اخباری مبنی بر وجود قرارداد با شرکت همراه اول برای توزیع سیم‌کارت در مدارس، اظهار داشت: این وزارتخانه هیچ قراردادی با شرکت همراه اول ندارد و در تفاهم‌نامه توزیع سی‌دی قرآنی، هیچ نامی از همراه اول برده نشده است.

وی ادامه داد: ماجرا از این قرار است که چند ماه پیش شرکت سروش مهر به معاونت پرورشی آموزش و پرورش مراجعه کرده و خواستار توزیع سی‌دی به صورت رایگان در مدارس با هدف ترویج فرهنگ قرآنی شده است.

فرهادی افزود: معاونت پرورشی آموزش و پرورش پس از بررسی سی‌دی موردنظر و با توجه به اینکه این سی‌دی را برای دانش‌آموزان مفید تشخیص داد، با توزیع آن در مدارس موافقت کرد.

وی با بیان اینکه در تفاهم‌نامه امضاء شده با شرکت سروش مهر، هیچ اشاره‌ای به شرکت همراه اول نشده است، اضافه کرد: شرکت موردنظر تنها خواستار توزیع سی‌دی بوده و به آموزش و پرورش اعلام کرد که هیچ هزینه‌ای نیز برای توزیع سی‌دی نمی‌خواهد.
* * به هیچ اپراتوری اجازه توزیع سیم‌کارت در مدارس را نمی‌دهیم

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: در زمان توزیع سی‌دی در مدارس متوجه شدیم که در بسته سی‌دی یک فرم وجود دارد و از دانش‌آموزان خواسته شده است تا با ارائه این فرم به دفاتر همراه اول، سیم‌کارت رایگان دریافت کنند که به محض اطلاع، از توزیع فرم سیم کارت و هر آنچه که به همراه اول متعلق بود، خودداری کردیم و این فرم‌ها در حراست و معاونت پرورشی آموزش و پرورش دپو شده است.

وی گفت: ما اجازه توزیع سیم‌کارت یا فرم آن را به هیچ عنوان به شرکت همراه اول و یا هر اپراتور دیگر نخواهیم داد و این موضوع را به شرکت همراه اول اعلام کردیم و هیچ قراری در این خصوص نبوده است.

به گزارش فارس فرهادی افزود: تأکید وزیر آموزش و پرورش بر عدم توزیع سیم‌کارت در مدارس است و ما نیز با چنین موضوعی برخورد خواهیم کرد چرا که آموزش و پرورش مدعیست که دانش‌آموز نباید تلفن همراه با خود به مدرسه بیاورد پس چگونه ممکن است اجازه توزیع آن را در مدارس بدهد.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش‌ تأکید کرد: ما هیچ قراردادی با همراه اول نداریم و اگر آنها ادعا دارند که قراردادی با وزارت آموزش و پرورش امضاء کرده‌اند، آن را ارائه دهند.

وی ادامه داد: توزیع فرم سیم‌کارت تنها در دو مدرسه انجام شده بود که آموزش و پرورش به محض اطلاع، از دانش‌آموزان فرم‌ها و سیم‌کارت‌ها را پس گرفته است.
** پولمان را پس بدهند تا قرارداد فسخ شود

مدیر کل مشترکان همراه اول گفت: سیم‌‌کارت دانش‌آموزی طبق قرارداد با وزارت‌ آموزش و پرورش توزیع شده اما اگر این وزارت، هم‌اکنون مخالف توزیع سیم‌‌کارت دانش‌آموزی شده باید قرارداد را لغو و پولی که گرفته را بازگرداند.

علی حمیدی در خصوص چگونگی ادامه توزیع سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی در مدارس،‌ اظهار داشت: توزیع سیم‌‌کارت‌های دانش در مدارس ادامه دارد و قرار نیست از این کار جلوگیری شود.

مدیر کل مشترکان شرکت ارتباطات سیار ادامه داد: دلیلی برای توقف توزیع سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی وجود ندارد؛ زیرا برای این کار با وزارت آموزش و پرورش قرارداد بسته شده است.

خبرنگار فارس گفت: این دومین بار است که وزیر آموزش و پرورش، توزیع سیم‌کارت بین دانش‌آموزان را ممنوع اعلام کرده است.

حمیدی در این خصوص، گفت: در این صورت باید نامه‌اش را کتبا اعلام کنند و پولی که گرفته‌اند پس دهند؛ زیرا برای این کار قرارداد بسته‌ شده است.

مامور قلابی پس از آزادی از زندان با تغییر شگرد خود به شکار زنان ساده لوح در سایت های همسریابی و کلاهبرداری 79 میلیون تومانی از آنها پرداخت.

16 اردیبهشت امسال زنی با مراجعه دادسرای ناحیه 31 تهران با طرح شکایتی گفت:چندی قبل از طریق سایت همسریابی با مردی آشنا شدم. او پس از چند جلسه ملاقات حضوری و با دادن وعده ازدواج ، اعتماد مرا به خود جلب کرد. بعد از گذشت چند هفته و به بهانه سرمایه گذاری و پرداخت سود ماهیانه ، از من مبلغ 24 میلیون تومان گرفت و از آن زمان متواری شد.

با تشکیل پرونده و ارجاع آن به پایگاه هفتم پلیس آگاهی ، مالباخته پس از حضور در پایگاه هفتم به کارآگاهان گفت : از طریق سایت همسریابی با مردی به نام عباس که حتی شماره تماس خود را نیز در داخل سایت گذاشته بود آشنا شدم . پس از چند جلسه که با یکدیگر به صورت تلفنی در تماس بودیم ، قرار ملاقات گذاشته و برای اولین بار حدود یک ماه پیش با یکدیگر ملاقات کردیم . چند هفته ای از آشنایی من با این شخص نگذشته بود که وی از من درخواست ازدواج کرد و از آن زمان ، به تدریج ارتباط من با وی افزایش پیدا کرد بگونه ای که در همین مدت زمان کوتاه به او اعتماد کامل پیدا کردم .

مالباخته در ادامه اظهارات خود و در خصوص نحوه پرداخت مبلغ 24 میلیون تومان اظهار داشت : پس از گذشت نزدیک به یک ماه و در حالی که طی همین مدت کوتاه اعتماد کاملی به عباس پیدا کرده بودم ، او با طرح پیشنهاد سرمایه گذاری در زمینه فعالیت های تجاری و اقتصادی عنوان داشت که در صورت سرمایه گذاری سود ماهیانه بسیار خوبی به من پرداخت خواهد شد و به من پیشنهاد سرمایه گذاری داد . من که به او بسیار اعتماد پیدا کرده و از سوی دیگر نیز نمی خواستم تا او از دست من ناراحت شود. قبول کردم تا مبلغی را به عنوان سرمایه گذاری در اختیار او قرار دهم . به همین منظور و برای پرداخت پول ، به شعبه بانک ... واقع در خیابان شهید رجایی رفته و مبلغ 24 میلیون تومان پس انداز حاصل از چندین سال کار و زحمت خود را در اختیار او قرار داده و پس از گذشت چند روز ، دیگر او جوابگوی تماس من نشد . تلفن همراهش را نیز خاموش کرد . آن زمان بود که متوجه شدم در این مدت من هیچ گونه اطلاعات دقیقی در خصوص خانواده و حتی محل سکونت عباس ندارم .

کارآگاهان پایگاه هفتم با بهره گیری از اطلاعات به دست آمده از مالباخته ، به شعبه بانک در خیابان شهید رجایی رفته و در بررسی تصاویر به دست آمده از دوربین های مداربسته بانکی و و بهره گیری از بانک مجرمان سابقه دار موفق به شناسایی یکی از مجرمان سابقه دار در زمینه جعل عنوان مامور به نام عباس 38 ساله شدند .

با شناسایی عباس و در ادامه رسیدگی به این پرونده ، کارآگاهان دریافتند او آخرین بار و پس از دستگیری در سال 85 به اتهام "جعل عنوان مأمور" به 5 سال زندان محکوم شده که به تازگی و پس از گذراندن این مدت ، سه ماه پیش از زندان آزاد شده است .

کارآگاهان پایگاه هفتم در ادامه تحقیقات و با شناسایی محل های تردد متهم در محدوده مرکزی سطح شهر تهران ، سرانجام هشتم اردیبهشت موفق به دستگیری او در میدان شهدای هفتم تیر شدند .

با دستگیری متهم و انتقال وی به پایگاه هفتم ، بلافاصله از سوی مالباخته مورد شناسایی قرار گرفت و به ناچار لب به اعتراف گشود و اظهار داشت که این شیوه و شگرد کلاهبرداری را از مجرمان سابقه دار و حرفه ای داخل زندان ، فرا گرفته است .

به گزارش مهر سرهنگ کارآگاه محمدرضا ذاکراستقامتی - رئیس پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ -با اعلام این خبر افزود : با اعتراف صریح متهم به ارتکاب کلاهبرداری های مشابه از طریق سایت همسریابی ، کارآگاهان این پایگاه با بررسی شکایت های مشابه موفق به شناسایی دو مالباخته دیگری شدند که متهم به همین شیوه از هر کدام ، مبالغ 40 میلیون و 15 میلیون تومان کلاهبرداری کرده است .

وی در پایان این خبر با اشاره به احتمال افزایش تعداد سایر مالباختگان و شکات احتمالی در این پرونده گفت : در حال حاضر با توجه به احتمال افزایش تعداد مالباختگان و دیگر شکات احتمالی در این پرونده ، شناسایی سایر شکات و مالباختگان این پرونده در دستور کار کارآگاهان پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است .به همین خاطر از کلیه مالباختگان و شکات احتمالی که بدین شیوه مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند دعوت می شود تا برای طرح شکایت و شناسایی متهم به پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان 15 خرداد ـ میدان 15 خرداد مراجعه کنند .

نخستین بازی رایانه ای آموزشی در حوزه مواد نفتی و پتروشیمی کشور خردادماه سال جاری رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این بازی با عنوان "طلای سیاه" ویژه گروه سنی 12 سال به بالا طراحی شده و برنامه رونمایی از این بازی که با حمایت بنیاد ملی بازی های رایانه ای و بخش خصوصی تولید شده اوایل خردادماه برگزار می شود.

در این بازی نحوه استفاده از منابع و چینش آن از لحاظ میزان دوری و نزدیکی با چاههای نفت ایران به شکل واقعی درنظر گرفته شده تا بازیکن از این طریق با مسائل حوزه نفت و تاریخ ملی شدن این صنعت آشنا شود.

آموزش نحوه استفاده از منابع نفتی به ویژه فرهنگ صحیح مصرف نفت خام از طریق پالایش آن و استفاده دوباره از این مواد با توجیه اقتصادی و درآمد کلان حاصل از فروش این مواد باز تولید شده از اهداف ساخت این بازی رایانه ای است.

مدیرکل نظارت بر سرویسهای رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از کنترل تمامی تجهیزات ارتباطی و رادیویی در هنگام ورود به کشور خبرداد و گفت: تمامی بخشها برای راه اندازی باندهای "جی اس ام" باید از رگولاتوری مجوز بگیرند.

گرشاسب جمشیدنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وجود قانون برای بی سیم های اختصاصی که حدود 30 سال است به تصویب رسیده است، تاکید کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر تمامی تجهیزات فرستنده و گیرنده که وارد کشور می شوند نظارت دارد و مشکل شبکه های فرستنده و گیرنده که از گذشته باعث تداخل در فضای فرکانسی کشور شده اند را نیز به مرور رفع می کند.

وی افزود: برطرف کردن اینگونه تداخلات در شبکه های رادیویی نیازمند زمان است و چند سالی است که حتی بخش های نظامی و انتظامی نیز قبل از فعالیت در باندهای فرکانسی موضوع را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اطلاع می دهند.

جمشیدنژاد با تاکید براینکه رگولاتوری به طور جدی از سال 80 کنترل فضای فرکانسی و ورود تجهیزات رادیویی به کشور را مدنظر قرار داده و آن را جدی گرفته است، گفت: هم اکنون تمامی بخش ها و سازمانها درگیر این موضوع هستند و برای مثال اگر نیروی انتظامی بخواهد باند "جی اس ام" راه اندازی کند به طور حتم از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجوز فعالیت دریافت می کنند.

مدیرکل نظارت بر سرویس های رادیویی رگولاتوری با بیان اینکه بخش های نظامی و انتظامی در تکه باندهای اختصاصی خود به نحوی فعالیت می کنند که برای شبکه های تلفن همراه تداخل ایجاد نکنند، اضافه کرد: در صورتی که در برخی مواقع این تکه باندها روی کیفیت شبکه های موبایل تاثیر بگذارد و تداخل ایجاد کند این مشکل به حساب اپراتورها گذاشته نمی شود و جریمه ای برای نبود کیفیت آنها در این موضوع خاص در نظر نمی گیریم.

وی با بیان اینکه ایجاد تداخل را برای سایر بخش ها نیز بررسی می کنیم، ادامه داد: برای مثال نقاطی بوده که برای "جی اس ام" ایجاد تداخل می کرده و این موضوع باعث شد تا اپراتورها با همکاری سازمان، فرکانس خود را تغییر داده و یا کانالهای خود را جابجا کنند.

جمشیدنژاد با اشاره به کنترل کیفیت سرویس از سوی اپراتورها تصریح کرد: در این شرایط اگر تداخل فرکانسی مشاهده شود به دلیل زمان بر بودن رفع تداخلات، سازمان تنظیم مقررات براساس برنامه درنظر گرفته ایجاد تداخل را مطالعه و مقایسه کرده و آنجاهایی که خارج از اراده سازمان و اپراتورها است هیچ جریمه ای در نظر نمی گیرد تا مشکل رفع شده و کیفیت افزایش یابد.

وی از مشترکان تلفن همراه خواست در صورت مشاهده هرگونه افت کیفیت که مربوط به تداخل فرکانسی و استفاده از مسدودکننده و دیگر تجهیزات ارتباطی و رادیویی است موضوع را به اپراتورها و یا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کنند.

اپراتورهای تلفن همراه در کشور موظف هستند ضمن اطلاع‌رسانی مناسب در خصوص نوع خدمات پیامک انبوه، قبل از ارسال پیامک، موافقت مشترک را دریافت کنند.

به گزارش موبناکمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ١٣٣ خود در ۲۵ بهمن ماه سال ۹۰ ضوابط و مقررات ارسال پیامک‌های انبوه و سرویس‌ها و خدمات ارزش افزوده را تصویب کرد

.به گزارش موبنا تمامی اپراتورها موظف هستند برای ارایه خدمات پیامک انبوه در قالب اطلاع رسانی، خبری، تبلیغات، بازی و سرگرمی و موارد مشابه قبل از شروع ارایه خدمات، پس از تایید کمیسیون، مجوزهای لازم را از مراجع ذیصلاح قانونی دریافت و با تایید سازمان شروع به ارایه خدمات کنند.

همچنین تمامی اپراتورها موظف هستند ضمن اطلاع‌رسانی مناسب در خصوص نوع خدمات پیامک انبوه، قبل از ارسال پیامک، موافقت مشترک را دریافت کنند.اپراتورها باید قبل از هرگونه اقدام، راهکارهای اجرایی این کار را با سازمان هماهنگ کرده و تاییدیه لازم را دریافت کنند.طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در هر گونه خدمات پیامکی محتوایی که برای مشترک هزینه ایجاد می‌کند، باید تعرفه‌های مذکور به تصویب کمیسیون برسد.

برای ارایه هرگونه خدمات جدید، اپراتورها موظف هستند قبل از شروع ارایه خدمات، پس از تایید کمیسیون، بر اساس تشخیص مجوزهای لازم را از مراجع ذیصلاح قانونی دریافت و با تایید سازمان شروع به ارایه خدمات کنند.

درهمین حال معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد که از بیستم بهمن‌ماه، هیچ اپراتوری نباید بدون اخذ موافقت قبلی مشترک، پیامک تبلیغاتی ارسال کند.

به گفته لطف الله سبوحی به این ترتیب باید اپراتور موافقت مشترک را برای دریافت اس‌ام‌اس‌های اطلاع‌رسانی، مورد پرسش قرار دهد و در صورت تمایل مشترک، اس‌ام‌اس تبلیغاتی برای وی ارسال شود، در غیر این صورت مشترک نباید این پیامک‌ها را دریافت کند.

وی افزود: براساس ابلاغ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اجرای این مصوبه از بیستم بهمن‌ماه به اپراتورها ابلاغ شده است و اپراتورها نیز برای انجام این کار اعلام آمادگی کرده‌اند.

تلفن همراه جزئی از حریم خصوصی افراد است و اینکه برخی زمان‌های ناخواسته پیامک‌هایی برای افراد ارسال شود، مصداق عدم رعایت حقوق شخصی افراد است.

این درحالیست ارسال پیامک های تبلیغاتی به گوشی تلفن کاربران در هر ساعت شبانه روز اعتراض بسیاری از افراد را برانگیخته است و بسیاری از آنها به دنبال راه حلی هستند که این پیامک ها برای آنها ارسال نشود.

به گفته مسوولان اپراتورها ارسال پیامک‌های تبلیغاتی یکی از راه‌های درآمدزایی برای اپراتورهای تلفن همراه محسوب می‌شود، اما از سوی دیگر کاربران تلفن همراه این اقدام را نوعی نقض حریم شخصی خود عنوان می‌کنند.

اگر چه با وجود کاهش تقریبا 20 تومانی نرخ درهم در دو روز گذشته، در بازار خرید و فروش کامپیوتر شاهد هیچ‌گونه کاهش قیمتی نبوده‌ایم. اما بنا بر اعلام فعالان بازار، فعالان بازار که تا پیش از این از عرضه کالاها به بازار خودداری می‌کردند، اینک نسبت به فروش کالاهای خود رغبت نشان می‌دهند.

به گفته فعالان بازار کامپیوتر، کسبه از ترس اینکه با ادامه روند نزولی نرخ درهم متضرر شوند و همچنین با مشاهده واردات کالاهای جدید به بازار نسبت به فروش کالاهایشان در بازار اقدام کرده‌اند. در رابطه با این موضوع روزنامه دنیای اقتصاد با بهنامی، یکی از فعالان بازار کامپیوتر گفت‌وگویی داشت که می‌خوانید:

شنیده می‌شود فروشندگان نسبت به عرضه کالاهای خود در بازار مانند سابق مقاومت نمی‌کنند و برای به فروش رساندن کالاها اقدام می‌کنند. این تغییر ناگهانی به چه علت است؟

درست است. البته گروهی از فعالان بازار نسبت به فروش کالاهایشان اقدام کرده‌اند و گروهی همچنان نسبت به عرضه کالاها به بازار دست به عصا عمل می‌کنند.

چه شد که فروشندگان تصمیم گرفتند دست از احتکار کالاها بردارند؟

همه موضوع احتکار کالا نیست و برخی واقعا موجودی نداشتند. اما به هر حال کاهش نرخ درهم در کنار واردات مدل‌های جدید به بازار و بروز انتشار اخباری در بازار باعث شد تا گروه بزرگی از کسبه نسبت به عرضه کالاهای‌شان در بازار اقدام کنند.

آیا همپای کاهش نرخ درهم قیمت کالاها هم در بازار کاهش یافته است؟

خیر. اکثرا کالاها با همان قیمت هفته‌های گذشته به فروش می‌رسند. زیرا این کالاها با دلار گران وارد بازار شده‌اند.

سونیتا سراب‌پور - «استفاده از پسوند دامنه کشوری ir. در کلیه وب‌سایت‌ها و پرتال‌های داخلی اجباری است، ضرورت میزبانی وب‌سایت‌ها و پرتال‌ها در داخل کشور، ممنوعیت ایجاد هرگونه شبکه اختصاصی توسط دستگاه‌ها بدون هماهنگی با وزارت ارتباطات، با توجه به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، ایجاد مراکز خدمات داده بدون هماهنگی و مجوز وزارت ارتباطات ممنوع است و...»

این‌ موارد، از جمله بخش‌نامه‌های جدید وزارت ارتباطات به دستگاه‌های اجرایی کشور است. بخش‌نامه‌هایی که از ابتدای هفته جاری یکی پس از دیگری منتشر می‌شوند. اما در بین این بخش‌نامه‌ها، شاید یکی از دستورات وزیر وزارت ارتباطات، که مورد توجه و انتقاد کاربران و کارشناسان حوزه آی‌تی قرار گرفته است، مربوط به ممنوعیت استفاده از ایمیل‌هایی با میزبانی خارجی در ارسال صورت حساب‌های بانکی مشتریان باشد.

از زمان انتشار این بخش‌نامه توسط وزیر ارتباطات سوالات گوناگونی مطرح شده است. از جمله اینکه مگر وزیر وزارت ارتباطات می‌تواند مانند یک قانون‌گذار وارد عمل شود و دستور به ممنوعیت استفاده از میل‌های خارجی را بدهد، یا اینکه از طریق یک پست الکترونیک چه اطلاعات سری بانکی رد و بدل می‌شود که باید از این پس از میل بومی به جای میل خارجی استفاده شود، همچنین مگر این امکان وجود دارد که بانک‌ها در صورت فراهم بودن شرایط اقدام به راه‌اندازی یک میل بومی برای کاربرانشان کنند؟

در این گزارش سعی می‌کنیم برای این سوالات پاسخی پیدا کنیم.
** تشویق یا اجبار

روز دوشنبه، رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارسال نامه‌ای به محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، استفاده از ایمیل‌های عمومی و ایمیل‌های با میزبانی خارجی از جمله Yahoo، Gmail، Hotmail و MSN را در مراودات بانکی مشتریان ممنوع اعلام کرد.

تقی‌پور در این نامه خواستار ممنوعیت قبول ایمیل‌های عمومی و خارجی در هنگام افتتاح حساب و نیز عدم ارسال صورت‌حساب‌های بانکی مشتریان به این ایمیل‌ها شده و پیشنهاد داده وسیله‌ای مهیا شود که مشتریان بانک‌‌ها در صورت نداشتن ایمیل‌ داخلی بتوانند در همان بانک، پای اینترنت برای خود ایمیل داخلی بسازند.

بر اساس این بخش‌نامه کاربران باید از ایمیل با میزبانی داخلی که فهرست آن روی سایت مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت قرار دارد و به صورت مرتب به روز می‌شود، استفاده کنند.

محمود فراهانی، کارشناس بانکداری الکترونیک، در خصوص این تصمیم وزارت ارتباطات می‌گوید: «انتشار چنین خبری در نگاه اول بسیار عجیب به نظر می‌رسد آن هم از سوی وزارت ارتباطات . اما به نظر نمی‌رسد با توجه به عدم فراهم بودن زیرساخت‌های امنیتی مناسب در بخش میل بومی و همچنین گسترش استفاده از میل‌های خارجی در بین کاربران، اجرای این بخش‌نامه امکان‌پذیر باشد.»

وی معتقد است که قبل از انتشار این بخش‌نامه مسوولان وزارت ارتباطات باید تمام جوانب این کار، از جمله فراهم بودن امنیت میل‌های بومی و داشتن ظرفیت کافی این میل‌ها را بررسی می‌کرد. همچنین وی اظهار می‌کند که وزارت ارتباطات به عنوان یک نهاد حاکمیتی نمی‌تواند به شخصه وارد شود و دستور به ممنوعیت استفاده از میل‌های خارجی را بدهد. این کارشناس بانکداری الکترونیک تاکید می‌کند که مجبور کردن کاربران به استفاده از یک سرویس داخلی جز بی‌اعتمادی نسبت به فضای مجازی و امنیتی شدن این فضا نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.

اما در همین زمینه عبدالمجید منصوری، معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان، با بیان اینکه دستور وزیر ارتباطات تنها بخش‌نامه‌ای است که به بانک مرکزی ابلاغ شده می‌گوید: «تاکنون هیچ دستوری مبنی بر اجرای این ابلاغیه از سوی مسوولان بانک مرکزی به بانک‌های کشور ابلاغ نشده است و تا نهایی شدن اجرای این طرح زمان زیادی نیاز است.»

منصوری معتقد است که شاید در نگاه اول مجبور کردن کاربران به استفاده از سرویسی که دولت تعیین می‌کند ناخوشایند به نظر برسد، اما قطعا این کار به نفع کاربران خواهد بود. به گفته وی در حال حاضر در بسیاری از کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا، کانادا، انگلستان و... کاربران برای انجام امور اداری و سازمانی خود حق استفاده از پست‌های الکترونیکی نظیرGmail،Yahoo و... را ندارند. در واقع الزام استفاده از سرویس‌های بومی در سازمان‌ها و ادارات تنها مربوط به ایران نمی‌شود.

به باور وی در حال حاضر بسیاری از اطلاعات بانکی حساس کاربران نظیر میزان تراکنش‌های انجام شده، تغییر رمز عبور، اطلاعات درآمدی افراد و.. از طریق پست الکترونیکی جابه جا می‌شود. پس زمانی که بحث فنی و امنیتی در حوزه حساس کاری کاربران مطرح می‌شود بهتر است از امکانات و سرویس‌های داخلی استفاده شود.
** مجلس، شورای عالی مجازی یا وزارت ارتباطات

یکی از سوالات اساسی، بعد از انتشار این بخش‌نامه از سوی وزارت ارتباطات، این است که آیا وزارت ارتباطات توانایی و قدرت این را دارد که مانند یک قانون‌گذار وارد عمل شده و دستور به ممنوعیت استفاده از میل‌های خارجی را بدهد؟

علی مطهری، عضو کمیسیون صنایع و رییس کمیته مخابرات مجلس، معتقد است که وزارت ارتباطات در جایگاهی قرار ندارد که دستور به ممنوعیت استفاده از سرویسی را بدهد؛ چرا که در این زمینه نهاد‌های قانونی از جمله شورای‌عالی فضای مجازی یا مجلس حضور دارند. وی بر این باور است در صورت نیاز و برای برقراری امنیت بیشتر در حوزه مجازی بهتر است شورای‌عالی فضای مجازی یا مجلس شورای اسلامی وارد شوند.

مطهری در ادامه می‌افزاید: «بخش‌نامه وزیر ارتباطات تنها می‌تواند در حد یک توصیه مورد استفاده قرار بگیرد نه یک قانون قابل اجرا؛ چرا که این بخشنامه مستند به قانون نیست. همچنین به اعتقاد من انتشار این بخشنامه چندان درست نیست؛ چرا که بدون انجام یک کار مطالعاتی و دریافت اظهار نظر از فعالان بانکی انتشار پیدا کرده است.»

مطهری با اشاره به ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه تصریح می‌کند که در این قانون هیچ استنباطی در خصوص ممنوعیت استفاده از پست الکترونیکی خارجی نمی‌شود اما در همین قانون توصیه شده است که برای برقراری امنیت بیشتر در فضای مجازی بهتر است از پست‌های الکترونیکی داخلی استفاده شود. مطهری در پاسخ به این سوال که آیا اجبار کاربران به استفاده از سرویس داخلی، ضد قانون شهروندی است یا خیر ؟ می‌گوید: «مجبور کردن کاربران به انجام هر کاری نه قانونی است نه خوشایند، اما گاهی اوقات وقتی یک بحث امنیتی و فنی مانند این در بین باشد لازم و ضروری است که کاربران از سوی مسوولان مربوطه به استفاده از سرویس‌های داخلی تشویق شوند.»
** وزارت ارتباطات: بخش‌نامه قانونی است

در مقابل انتقاداتی که نسبت به بخش‌نامه‌های اخیر وزارت ارتباطات مطرح می‌شود، اما مسوولان این وزارتخانه معتقدند که براساس قانون وزیر یک وزارتخانه در صورت نیاز در حوزه کاری خود می‌تواند دستوراتی را به بخش‌های مربوطه اعلام کند.

علی حکیم جوادی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این زمینه به خبرنگار دنیای‌اقتصاد می‌گوید: «براساس قانون 127 و 128، به وزیر هر وزارتخانه اجازه اعمال دستورات در حوزه کاری مربوطه خودش داده می‌شود. همچنین دستور اخیر وزیر ارتباطات هیچ ضرری برای کاربران ندارد و هیچ سودی هم برای دولت به دنبال نخواهد داشت. تنها هدف وزارتخانه برقراری امنیت اطلاعات کاربران در فضای مجازی است.» وی در ادامه می‌افزاید: «برعکس تفکر بعضی از افراد که فکر می‌کنند از طریق پست الکترونیک اطلاعات حساس بانکی رد و بدل نمی‌شود باید بگویم که بسیاری افراد سودجو از طریق همین پست الکترونیک می‌توانند به میزان تراکنش‌های کارت فرد، میزان درآمد، رمز عبور و... دسترسی پیدا کنند. پس چندان بی‌راه نیست که کاربران از میل داخلی امن استفاده کنند.»وی براین باور است که در حال حاضر با توجه به فراهم بودن زیرساخت‌ها و امکانات لازم در بخش پست الکترونیکی بومی، به نفع کاربران است که اطلاعات مهم بانکی خود را در داخل کشور نگهداری کنند.

حکیم جوادی در پاسخ به این سوال که منظور وزیر از مهیا بودن شرایط در بانک برای راه‌اندازی میل داخلی چیست؟ می‌گوید:« در صورت اجرای این بخش‌نامه هر یک از بانک‌ها باید با فراهم آوردن شرایطی امکان راه‌اندازی میل بومی برای کاربران را فراهم کنند که این کار به سیاستگذاری و تصمیمات بانک‌ها باز می‌گردد.»

در حال حاضر علاوه بر ارائه پست الکترونیکی پر سر و صدای میل ملی، پست‌های الکترونیکی وطنی دیگری همچون چاپار، تحت عنوان chmail، پست دات‌آی‌آر، میهن میل، صبا میل، میلفا هم در فضای سایبر فعالیت می‌کنند. البته میل‌های اصلی‌ای که مسوولان به استفاده از آن پا فشاری می‌کنند، میل ملی، پست دات‌آی‌آر و چاپار است و سه میل دیگر از جمله پست‌های الکترونیکی‌ای هستند که یا بخش‌خصوصی آن را راه‌‌اندازی کرده و یا توسط یک فرد راه‌اندازی شده است.

منبع : دنیای اقتصاد

اگر چه با وجود کاهش تقریبا 20 تومانی نرخ درهم در دو روز گذشته، در بازار خرید و فروش کامپیوتر شاهد هیچ‌گونه کاهش قیمتی نبوده‌ایم. اما بنا بر اعلام فعالان بازار، فعالان بازار که تا پیش از این از عرضه کالاها به بازار خودداری می‌کردند، اینک نسبت به فروش کالاهای خود رغبت نشان می‌دهند.

به گفته فعالان بازار کامپیوتر، کسبه از ترس اینکه با ادامه روند نزولی نرخ درهم متضرر شوند و همچنین با مشاهده واردات کالاهای جدید به بازار نسبت به فروش کالاهایشان در بازار اقدام کرده‌اند. در رابطه با این موضوع روزنامه دنیای اقتصاد با بهنامی، یکی از فعالان بازار کامپیوتر گفت‌وگویی داشت که می‌خوانید:

شنیده می‌شود فروشندگان نسبت به عرضه کالاهای خود در بازار مانند سابق مقاومت نمی‌کنند و برای به فروش رساندن کالاها اقدام می‌کنند. این تغییر ناگهانی به چه علت است؟

درست است. البته گروهی از فعالان بازار نسبت به فروش کالاهایشان اقدام کرده‌اند و گروهی همچنان نسبت به عرضه کالاها به بازار دست به عصا عمل می‌کنند.

چه شد که فروشندگان تصمیم گرفتند دست از احتکار کالاها بردارند؟

همه موضوع احتکار کالا نیست و برخی واقعا موجودی نداشتند. اما به هر حال کاهش نرخ درهم در کنار واردات مدل‌های جدید به بازار و بروز انتشار اخباری در بازار باعث شد تا گروه بزرگی از کسبه نسبت به عرضه کالاهای‌شان در بازار اقدام کنند.

آیا همپای کاهش نرخ درهم قیمت کالاها هم در بازار کاهش یافته است؟

خیر. اکثرا کالاها با همان قیمت هفته‌های گذشته به فروش می‌رسند. زیرا این کالاها با دلار گران وارد بازار شده‌اند.