ITanalyze

رئیس پلیس فتای استان اصفهان گفت: مجرمان قادر به هک و نفوذ گوشی تلفن همراه و در اختیار گرفتن آن هستند بنابراین نباید اطلاعات و تصاویر شخصی را در گوشی تلفن همراه نگه داشت.

ستار خسروی امروز در مورد اینکه آیا اطلاعات گوش‌های موبایل می‌تواند توسط هکرها و یا سارقان هک شود، اظهار کرد: امروزه تلفن همراه، یکی از همگانی‌ترین ابزارهای رایانه‌ای و ارتباطی است به نحوی که همه افراد لااقل یک گوشی تلفن همراه با خود دارند.

وی افزود: گوشی‌های تلفن همراه در سال‌های گذشته از یک گوشی صرف به رایانه‌ای با امکانات فراوان تبدیل شده‌اند که با امکانات فراوان ارتباطی در اندازه ای کوچک تبدیل شده‌اند.

رئیس پلیس فتای اصفهان تصریح کرد: همین ویژگی ممتاز و جالب توجه تلفن همراه، آن را به هدفی تازه برای مجرمان تبهکاران تبدیل می‌کند لازم است تمام نکات ایمنی که برای رایانه به کار می‌رود برای تلفن همراه هم بکار رود.

وی ادامه داد: بیشتر تلفن‌های همراه از سیستم عامل ویژه ابزارهای همراه استفاده و فرمت بیشتر فایل‌های آن شبیه رایانه است که به همین دلیل برخی از ویروس‌ها و بد افزارها نیز در تلفن همراه اثر می‌کند.

خسروی با بیان اینکه گوشی‌های تلفن همراه مجهز به وای فای، بلوتوث و اینفرارد است، تأکید کرد: در هنگامی که از این وسایل استفاده نمی‌شود باید آنها را غیر فعال کرد چرا که مجرمان قادر به هک و نفوذ به گوشی و در اختیار گرفتن آنها هستند.

وی اضافه کرد: مجرمان تلفن همراه می‌توانند ضمن برقراری تماس‌های تلفنی به حساب فرد دارنده گوشی، اطلاعات و محتوای درون گوشی را به سرقت ببرند.

رئیس پلیس فتای استان اصفهان با تاکید به اینکه گم شدن تلفن همراه و یا سرقت آن بیش از سایر ابزارهای رایانه‌ای است، گفت: از این رو اطلاعات و محتوای ذخیره شده نباید در معرض خطر و آسیب‌های اجتماعی جدی ناشی از دسترسی سارق به آنها قرار گیرد.

به گزارش فارس وی همچنین افزود: تلفن همراه دارای قابلیت‌هایی است که می‌تواند به عنوان ابزار جاسوسی مورد استفاده قرار گیرند و بنابراین در اماکن مهم و حساس باید به توصیه‌های ایمنی بر عدم استفاده از تلفن همراه توجه کرد.

خسروی اضافه کرد: به پیامک‌هایی که به شیوه‌های مختلف همانند برنده شدن در قرعه کشی و مسابقات و امور خیریه و مواردی از این دست ارسال می‌شود اعتماد نکرده و اطلاعات کارت بانکی خود را که از این طریق طلب می‌شود را در اختیار این افراد قرار ندهید.

یک منبع آگاه وزارت ارتباطات از تجدید نظر در مصوبه افزایش قیمت اینترنت زیرساخت توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد.

یک منبع آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تجدید نظر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص مصوبه اخیر افزایش نرخ اینترنت زیرساخت خبر داد.

وی گفت: به دلیل اعتراض‌‌ و گلایه‌های واصله از سوی شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت، پیشنهاد اصلاح مصوبه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح شده است.

وی ادامه داد: در این پیشنهاد مطرح شده که فعلاً به شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت پر سرعت (PAP) حداقل 20 درصد تخفیف داده شود و صحبتی از تخفیف به ISDPها (توزیع کنندگان اینترنت) مطرح نشده است.

این منبع آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: این پیشنهاد به صورت قوی مطرح شده و قرار نیست ارائه این تخفیف برای شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت پر سرعت به شرکت ارتباطات زیرساخت سپرده شود؛ بلکه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با اصلاح مصوبه خود، این میزان تخفیف را مصوب می‌‌کند.

به گزارش فارس، هفته گذشته و در اسنای برگزاری نمایشگاه الکامپ، خبری در خصوص افزایش نرخ اینترنت شرکت زیرساخت از سوی کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شد.

به گزارش فارس با این مصوبه قیمت اینترنت شرکت زیرساخت 50 درصد افزایش یافت که برخی رسانه‌ها مجوز این افزایش را تا 70 درصد اعلام کردند.

اگرچه این تصمیم با توجیه افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش هزینه‌های شرکت زیرساخت در تامین اینترنت کشور، اتخاذ شد، اما اعتراض و شکایت تمام فعالان اینترنتی کشور را برانگیخت.

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با بیان اینکه اطلاعات شاپرک محرمانه است، گفت: امکان ارائه اطلاعات از این شبکه به سایر نهادها وجود ندارد.

ناصر حکیمی در گفت‌وگو با فارس در مورد برخی ابهامات دارندگان پایانه‌های فروشگاهی مبنی بر استفاده دولت از این اطلاعات برای دریافت مالیات، اظهار داشت: با توجه به اتفاقی که چند ماه پیش برای اطلاعات خودپردازها رخ داد یکی از اهداف شاپرک محرمانه بودن اطلاعات این سامانه و عدم امکان افشای اطلاعات آن است
وی با بیان اینکه بنابراین امکان ارائه اطلاعات از این شبکه به سایر نهادها وجود ندارد، افزود: حتی شرکت شاپرک هم اطلاعات این سامانه را ندارد و امکان دسترسی به آن مقدور نیست. محرمانه بودن اطلاعات جزو اصول اساسی شاپرک است.
مدیر کل فناوری اطلاعات در مورد ایجاد سقف استفاده کارت‌های اعتباری در دستگاه‌های pos گفت: این اقدام در اختیار بانک است و می‌تواند برای سقف مدیریت ریسک این محدودیت را اعمال کند.

وی در پاسخ به این سوال که در چند روز اخیر کاهش محسوسی در تراکنش‌ها نبوده اظهارداشت: در چند روز اخیر تراکنش‌های شبکه نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش هم داشته است.

حکیمی در مورد ارسال شدن جداگانه هر تراکنش و تجمیع نشدن آن در برخی بانک‌ها، بیان‌داشت: این امکانات و خدماتی است که بانک برای مشتریان خود فراهم می‌کند و ما از این مساله استقبال می‌کنیم؛ بانک‌ها مبالغ تجمیعی که می‌گیرند را به صورت جداگانه در حساب‌های بانکی اعمال می‌کنند که این موجب ترافیک در شاپرک نمی‌شود.

وی در خصوص برخی خبر‌ها مبنی بر افزایش تراکنش‌های ناموفق، گفت: تراکنش‌های ناموفق افزایش نیافته و حتی در روز‌هایی که یارانه نقدی به حساب‌ها واریز شد، ثبات سیستم بسیار خوب بود و روز اول واریز یارانه‌ها 1.3 درصد از تراکنش‌ها ناموفق بود؛ بنابراین بالاتر از استاندارد 95 درصد تراکنش موفق عمل شده است.

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود: 50 درصد تراکنش‌ها از طریق pos انجام می‌شود و اگر تراکنش‌های ناموفق افزایش یافته بود به به رقم 1.3 درصد نمی‌رسید؛ 1.3 درصد تراکنش ناموفق از مجموع 16 میلیون 200 هزار تراکنش ناموفق را شامل می‌شود که این میزان به لحاظ تعداد کم نیست اما نسبت به تراکنش‌های موفق رقم چندانی نیست.

وی در مورد میزان گردش پول در شبکه الکترونیکی بانکی، گفت: ماهانه 80 هزار میلیارد تومان گردش پول در شبکه صورت می‌گیرد که این رقم در سال قریب 2.5 برابر نقدینگی است؛ در واقع اگر حجم نقدینگی را 400 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم حجم تراکنش‌ها حدود 2.5 برابر آن است.

م.ر.بهنام رئوف - دو هفته پیش بود که رییس جمهور طی نامه‌ای رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناری اطلاعات را به بهانه ادغام وزارتخانه‌اش به عنوان مشاور خود در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزید و به جای او علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی را تا زمان ادغام این وزارتخانه به عنوان سرپرست انتخاب کرد.

سرانجام یک سال گمانه زنی‌ها و شایعات و تکذیب‌ها پیرامون ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به حقیقت پیوست و شمارش معکوس برای خاموش شدن چراغ‌های برج‌های سیدخندان آغاز شد. دکتر رضا تقی‌پور، هشتمین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالی صندلی خود را ترک کرد که حتی در مراسم تودیع خود حاضر نشد و همین امر باعث کنایه‌های آقای معاون اول و پررنگ شدن شایعات اختلافات او با هیات دولت شد.

تقی‌پور در کنار محمد عارف، وزرایی بودند که عمر کاری آنها در این وزارتخانه تنها سه سال بود. این بار اما تقی پور در حالی از سید خندان می‌رود که قرار است تابلوهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم برای همیشه از این محل جمع‌آوری شود. وزارتی که در زمان احمد معتمدی از پست، تلگراف و تلفن به ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر نام داد.

با این حال تقی‌پور که شایعه ادغام وزارتش از یک سال پیش شنیده می‌شد و حتی در همان زمان نیز در کنار تکذیب این موضوع به دنبال رایزنی‌های گسترده با مجلسی‌ها و مطبوعاتی‌ها بود، همین یک ماه پیش میزبان وزرای ارتباطات کشورهای عضو اکو بود. شاید او در آن زمان حتی تصور هم نمی‌کرد که یک ماه بعد جانشین و سرپرست وزارتخانه‌اش خبر از کلید خوردن طرح ادغام وزارت مسکن، راه و ترابری، آی سی تی و یک وزارتخانه دیگر را به خبرنگاران حوزه‌اش بدهد. خبرنگارانی که در طول سه سال وزارت او حتی یک بار هم شاهد برگزاری یک نشست مطبوعاتی نبودند.

البته این موضوع یعنی ادغام چند وزارتخانه گویا در حال حاضر از دستور کار خارج شده است؛ چرا که محمود احمدی‌نژاد نیز چندی پیش و در حاشیه نشست هیات دولت به خبرنگاران گفته بود مجلس خواستار ادغام و کوچک‌سازی دولت است و ما هم به دنبال اجرای برنامه مجلس هستیم که اگر این امر توسط مجلس ملغی اعلام شود ما هم این موضوع را از دستور کار خارج می‌کنیم. او البته گفته بود که با خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته در حوزه مخابرات و آغاز طرح خصوصی سازی پست و پست بانک عملا وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کاهش یافته و به جایی رسیده است که می‌تواند در قالب یک سازمان زیر مجموعه ریاست جمهوری یا نهادی مربوط عمل کند.

علی نیکزاد هم در حاشیه سومین نمایشگاه راه و شهرسازی در تهران در گفت‌وگو با «فارس»، در پاسخ به این پرسش مبنی بر مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی در خصوص اینکه هرگونه ادغام وزارتخانه‌ها باید با مصوبه مجلس باشد، گفت: ما تابع دولت و مجلس هستیم. وی خاطرنشان کرد: بالاخره ما سرباز نظام هستیم و دولت و مجلس هر تصمیمی بگیرند، تا آنجایی که نفس در جان ما باشد، برای نظام مقدس جمهوری اسلامی کار خواهیم کرد. بر همین اساس هم گفته می‌شود که نیکزاد در دو هفته گذشته چندین بار به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رفته است و با تدوین یک برنامه زمان بندی شده با معاونین این وزارتخانه جلساتی برگزار کرده است. جلساتی که اما با تصویب طرح جدید مجلس بی نتیجه بوده؛ چرا که نیکزاد باید از این وزارتخانه برود.
** قانونی عطف‌به ماسبق ‌شد

با تصویب طرح ممنوعیت ادغام‌ها و نیز منع سرپرستی یک وزیر بر وزارتخانه دیگر، در مفاد قانون مذکور آمده که این قانون در خصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز حاکم است.

محمد سلیمانی، رییس کمیته فناوری‌های نوین مجلس در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: با تصویب نهایی طرح دو فوریتی ممنوعیت ادغام‌ها در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، ممنوعیت سرپرستی یک وزیر بر وزارتخانه دیگر به صورت قانونی به تصویب رسید. رییس کمیته فناوری‌های نوین مجلس افزود: در مفاد این قانون ذکر شده، این قانون در خصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز حاکم است.

وی ادامه داد: بنابراین اگر هم پیش از این، این طور برداشت می‌شد که این قانون عطف به ماسبق نمی‌شود، هم‌اکنون و با قید این بند، به صراحت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را نیز در برمی‌گیرد. با تصویب این قانون اکنون به نظر می‌رسد که نیکزاد باید از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جدا شود مگر آن که رییس جمهور او را از وزارت راه و شهرسازی جدا کرده و بعد حکم جدیدی مبنی بر سرپرستی او بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر کند. البته در طرح تصویب شده جدید مجلس به این نکته که سرانجام این وزارتخانه باید با وزارتخانه دیگری ادغام شود یا نشود اشاره‌ای نشده است در نتیجه به نظر می‌رسد که همچنان راه برای ادغام این وزارتخانه باز باشد.
** وزارتخانه بیکار

نکته‌ای که اما به نظر می‌رسد هم اکنون در موضع‌گیری‌های صورت گرفته توسط افراد و جناح‌های مختلف مغفول مانده است، بحث کارآیی و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعلی است. وزارتی که هم اکنون و بعد از خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته به نظر می‌رسد وظیفه آنچنانی دیگری در قالب یک وزارتخانه نداشته باشد.

با شروع خصوصی‌سازی، شرکت مخابرات ایران که سال‌ها عمده‌ترین دلمشغولی و کار مانده در ذهن مردم از وزارت ارتباطات بود، در لیست واگذاری‌ها قرار گرفت و فارغ از حاشیه‌هایی که موضوع این گزارش نیست وارد بورس شد. در دل شرکت مخابرات ایران غول دیگری قرار داشت که در سال 86 و بعد از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت سایپا عنوان سومین بنگاه سودده اقتصادی کشور را به یدک می‌کشید. شرکت ارتباطات سیار ایران که مردم آن را با نام برند این شرکت یعنی همراه اول می‌شناسند هم از وزارت ارتباطات جدا شد. شرکت پست جمهوری اسلامی ایران هم که سودده نبود، به حکم خصوصی‌سازی از این وزارتخانه جدا شد و به دنبال سرنوشت خود رفت. عمده‌ترین بخش پول‌ساز باقیمانده در دست وزارت ارتباطات، شرکت ارتباطات زیرساخت بود که به واسطه برخی حساسیت‌ها این شرکت حاکمیتی شناخته شد و از مقوله خصوصی‌سازی کنار گذاشته شد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حتی بانک هم داشت. پست‌بانک هم به شکلی عجیب و ظاهرا بدون اطلاع و هماهنگی‌ با وزیر ارتباطات خود به سمت خصوصی‌سازی رفت و بعد از کشمکش فراوان گویی انتقالش فعلا تا زمان انجام یکسری زیرساخت‌ها و تدوین قوانین و مقررات منتفی شده است. البته خصوصی سازی پست بانک به قولی دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد.

از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی هم قصد لاغرکردن دولت را داشت و ماجرای حذف و ادغام وزارتخانه و ایجاد وزارتخانه‌های جدید در دستور کار بود. وزارت ارتباطات هم کاندید ادغام در وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی بود؛ یعنی ادغام سه وزارتخانه در هم.

چندماهی از بحث خصوصی‌سازی و ادغام نگذشته بود و وزیر ارتباطات به دنبال بازسازی معاونان جدید و خدمات جدید بعد از خصوصی‌سازی بود که زمزمه‌های جدیدی آغاز شد. به موجب خصوصی‌سازی نهاد تازه‌ای با اختیارات جامعی متولد شده بود به نام شورای رقابت. قرار بود در مقوله خصوصی‌سازی شورای رقابت وظیفه نظارت بر خصوصی‌سازی‌ها و تنظیم بازار بعد از این تغییرات را بر عهده بگیرد. شورای رقابت در حالی‌که هنوز عرقش خشک نشده بود بخشی در دل وزارت ارتباطات توجهش را جلب کرد. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جایی بود که شورای رقابت اعتقاد داشت در حال موازی کاری با ایشان بوده و باید به بخش کوچکی درون این شورا تبدیل شود.

در نتیجه جنگ جدیدی برای وزارت ارتباطات آغاز شد که هنوز هم ادامه دارد. شورای رقابت، سازمان رگولاتوری وزارت ارتباطات را می‌خواهد. برای حرفش هم قانون و اختیاراتش را به میدان آورده است. لابی‌های سنگین از هر دو طرف دعوا آغاز شد. اگرچه هنوز اطلاع موثق و رسمی در دست نیست، اما ظاهرا شورای رقابت اعلام کرده سرانجام توانسته نظر رییس جمهور را برای جدا کردن رگولاتوری از وزارت ارتباطات جلب کند.
** یک شورای جدید ‌آی سی تی

اما وزارت ارتباطاتی‌ها که فکر می‌کردند فقط با شورای رقابت طرف هستند به ناگاه با شورای جدیدالتاسیس دیگری به نام شورای عالی فضای مجازی مواجه شدند. بر حسب اتفاق دبیر این شورا و رییس مرکز فضای مجازی، معاون وزیر ارتباطات و رییس مرکز تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم بود. اما در حالی‌که تصور می‌شد این انتصاب به حسن همکاری وزارت ارتباطات با یکی از معاونان سابق خود در شورای قدرتمند و تازه تاسیس فضای مجازی بینجامد، نه تنها چنین اتفاقی رخ نداد بلکه به نوعی تقابل نیز انجامید.

اختلافات در این قسمت هم شروع شد و سرانجام قرار شد که این شورا در همان محل مرکز تحقیقات مخابرات ایران تشکیل و از همان امکانات هم استفاده شود. از سوی دیگر و بر اساس وظایفی که بر عهده این شورا گذاشته شده است عملا دیگر کار خاصی برای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نمی‌ماند.

منبع : دنیای اقتصاد

مدیر کل دفتر راهبری سیستم‌های تأمین‌اجتماعی گفت: با اجرای طرح دریافت اینترنتی حق‌بیمه، کارفرمایان کلیه شعب و با تکمیل فرم در واحد درآمد و دریافت کارت‌شناسه کارفرما می‌توانند به صورت غیرحضوری و بدون مراجعه به شعب از طریق سایت سازمان به نشانیwww.tamin.ir نسبت به ارسال لیست و واریز حق‌بیمه به صورت اینترنتی از طریق سامانه بانک رفاه، اقدام نماید.

قانون- سیدابوالحسن پورحسینی مزایای اجرای این طرح را تکریم ارباب‌رجوع، بهبود تعامل اطلاعاتی با بیمه‌شدگان و کارفرمایان و کاهش مراجعات ایشان به شعب عنوان و تأکید کرد: افزایش سرعت و اعتبار اطلاعات، صحت محاسبات مطالبات بیمه‌ای، کمک به جلوگیری از اشتباهات غیرعمدی و روانسازی شناسایی و کنترل اشتباهات از مهم‌ترین ویژگی‌های این خدمت است.

به گزارش ایسنا، وی همچنین افزود: ارائه سرویس‌های متمرکز بر مبنای اطلاعات موجود در شعب در دستور کار حوزه IT سازمان بوده و براساس تأکید مدیریت سازمان، دریافت لیست حق‌بیمه به صورت غیرحضوری و از طریق اینترنت باتوجه به اهمیت و گستردگی مخاطبین آن در اولویت اجرای طرح قرار گرفته است.

مدیر پروژه‌های ICT سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: قبلاً این سرویس به صورت آنلاین تولید شده بود که به دلیل برخی موانع حقوقی درمورد اجرای طرح و عدم وجود مرکز داده و معماری مناسب به مرحله اجرا نرسید.

وی در ادامه افزود: خوشبختانه با ایجاد بستر اولیه مناسب و همکاری و مساعدت بی‌دریغ معاونت‌های فنی و درآمد، اداری و مالی، حقوقی و امور مجلس و ادارات‌کل استان‌ها و روابط‌عمومی سازمان و همچنین شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین این سرویس طراحی، تولید و آماده بهره‌برداری شده است.

مدیرکل دفتر راهبری سیستم‌ها از پایلوت این طرح در 10 شعبه تأمین‌اجتماعی تهران خبر داد و گفت: استقبال کم‌نظیری از این طرح در شعب پایلوت انجام پذیرفته است، به طوری که فقط در آبان‌ سال‌جاری 2300 کارگاه لیست ماهیانه خود را به صورت اینترنتی و غیرحضوری ارسال نموده‌اند که امید داریم به زودی و با همکاری اداره‌کل خدمات عمومی و رفاه سازمان و چاپ کارت‌شناسه کارفرمایان، سایر شعب کشور تحت‌پوشش اجرای سرویس فوق قرار گیرند.

نرم‌افزاری برای گوشی‌های هوشمند مبتنی بر آندروید ارایه شده که از دسترسی هکرها به دستگاه‌های موبایل جلوگیری می‌کند.

امروزه اگر کسی به گوشی موبایل شخص دیگری دسترسی داشته باشد و بتواند نرم افزار اسپایوری را روی آن نصب کند، به راحتی می‌تواند از تماس‌های تلفنی، اس ام اس‌ها و حتی موقعیت مکانی طرف مورد نظر خبردار شود.

با توجه به این موضوع کاربران گوشی‌های آندرویدی می‌توانند با نصب آنتی اسپایور قدرتمند Anti Spy Mobile Pro v1.3.1 از تمامی جاسوسی‌های مورد نظر جلوگیری کنند.

اسپایورها از جمله بدافزارها و نرم افزارهای جاسوسی هستند که هکرها می‌توانند با دسترسی به آن به تمامی اطلاعات کاربران دسترسی داشته باشند.

با دانلود کردن آنتی اسپایور Anti Spy Mobile Pro می‌توانید جلوی جاسوسی های احتمالی از گوشی خود را بگیرید.

این برنامه با بهره گیری از تکنیک‌های پیشرفته خود می‌تواند به سادگی هرگونه برنامه جاسوسی نصب شده روی گوشی را پیدا کند.

این نرم افزاربه صورت رایگان در سایت موبنا قرار گرفته وعلاقه مندان به این نرم ‌افزارمی‌توانند به اینجا مراجعه کنند.

مدیر عامل اپراتور سوم تلفن همراه با اشاره به اینکه تاکنون بیشتر فروش رایتل در سیم‌کارت بوده و فروش میکروسیم اندک بوده گفت: به دلیل تعیین تکلیف دوره انحصار، هم اکنون از تعهدات پروانه‌ای خود جلوتر هستیم.

حمید فرنگ در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: در حال حاضر رایتل در تمام مراکز استان‌ها و مجموعاً در 45 شهر آنتن می‌دهد که در 15 شهر نیز در دست راه‌اندازی قرار دارد.
* رایتل پیش از عید 92 نانوسیم عرضه می‌‌کند

مدیر عامل اپراتور سوم در پاسخ به این سوال که "چرا میکرو سیم رایتل دیر عرضه شد" گفت: از روز نخست و با ارائه اولین سیم‌کارت، میکروسیم نیز از سوی رایتل ارائه شد.

وی ادامه داد: هنوز تنها نانوسیم عرضه نکرده‌ایم، زیرا که شاید مجموع تمام دیوایس‌های نانوسیم در کشور به 10 هزار عدد نرسد؛ اما انشاءالله نانوسیم رایتل نیز به زودی و پیش از عید 92 عرضه می‌شود.

مدیر عامل رایتل در پاسخ به این سوال که تاکنون فروش میکروسیم بیشتر بوده یا نانوسیم، گفت: تاکنون بیشتر فروش رایتل در سیم‌کارت و فروش میکروسیم خیلی کم بوده است.
*دوره انحصار تمدید نشده؛ رفع اختلاف نظر در آغاز راه‌اندازی شبکه

فرنگ در پاسخ به این سؤال که " ادله محکمه‌پسند رایتل برای قانع کردن هیئت دولت در صدور مجوز تمدید دوره انحصار، برای همه جالب بود" گفت: در این مجوز،‌ هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده است؛ برای به نتیجه رسیدن هزاران میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شده از جیب بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی، قانون برای رایتل دوره حفاظت دو ساله دیده است.

مدیر عامل اپراتور سوم ادامه داد: در این رابطه، رایتل و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعهداتی را نسبت به یکدیگر داشته‌اند؛ رگولاتوری به نمایندگی از هیئت دولت باید به تعهدات خود عمل می‌کرد و به تناسب رایتل نیز باید کارهایی انجام می‌داد.

مدیر عامل رایتل گفت: از ابتدا بر سر زمان آغاز راه‌اندازی شبکه، بین رایتل و رگولاتوری اختلاف نظر بود که با بررسی حقوقی مسئله، نهایتاً مشخص شد حق با ماست؛ بنابراین دوره انحصار همان 2 سال است و تغییری نکرده است.
*توافق بر سر آغاز به کار تجاری رایتل از شهریور 91

وی ادامه داد: به این ترتیب، راه‌اندازی رایتل از 22 بهمن 1390 و راه‌اندازی تجاری آن از اول شهریور 91 محاسبه می‌شود؛ همچنان که تا ابتدای شهریور 91 تعرفه‌های رایتل رایگان بود.

وی ادامه داد: اینکه قانونگذار گفته تا دو سال رایتل دوره انحصار داشته باشد تا سرمایه‌گذاری بازگردد، به معنای عقب افتادن فناوری در کشور نیست؛ زیرا هم‌اکنون رایتل در 45 شهر برای کسانی که متقاضی دریافت خدمات نسل سوم تلفن همراه باشند، امکان بهره‌مندی از این خدمات را فراهم می‌کند.

فرنگ اضافه کرد: رایتل نشان داده که در نحوه ارائه سرویس مشکلی ندارد؛ همان‌طور که پیش از آغاز عرضه تجاری، به علت علم به وجود کاستی‌هایی در پوشش شبکه، سرویس را رایگان کردیم.
* مصوبه تعیین تکلیف دوره انحصار ما را از تعهدات پروانه جلو انداخت

وی در پاسخ به این سؤال که "رایتل در چه وضعیتی نسبت به برنامه توسعه خود قرار دارد" گفت: با توجه به تعیین تکلیف دوره انحصار از آنچه که پروانه ابلاغ شده جلوتریم؛ زیرا طبق پروانه تا آخر سال اول قراردادی ( تا30/8/91) باید 8 شهر را تحت پوشش قرار می‌دادیم که هم‌اکنون که هنوز سال اول قراردادی به اتمام نرسیده، 48 شهر را تحت پوشش داریم؛ بنابراین از برنامه پروانه جلوتریم.

فرنگ خاطر نشان کرد: همچنین امیدواریم تا پیش از نوروز 92، تمام تعهدات سال دوم قراردادی را نیز انجام دهیم که در این صورت 10 ماه از برنامه پروانه‌ای جلوتر خواهیم بود.
* از برنامه جذب مشترک کمی عقب هستیم

مدیر عامل اپراتور سوم همچنین در پاسخ به این سوال که " رایتل نسبت به پیش‌بینی رشد مشترکان در چه وضعیتی قرار دارد" گفت: از پیش‌بینی‌مان در خصوص رشد تعداد مشترک کمی عقب هستیم که به دلیل وقفه ایجاد شده در تبلیغات سیما بود؛ اما استنباط‌مان این است که تا پایان سال یک میلیون مشترک خواهیم داشت.
*هنوز به ارز مبادله‌ای نیاز پیدا نکرده‌ایم

مدیر عامل رایتل با اشاره به وقفه ایجاد شده در تبلیغات رایتل در سیما، گفت: این موضوع یکی از موارد پذیرش ادله‌های رایتل در هیئت دولت بود؛ زیرا ما در یک رقابت ناسالم قرار داریم.

وی همچنین در پاسخ به سؤال دیگر فارس مبنی بر اینکه " آیا ارز مبادله‌ای به واردات تجهیزات‌ شما تعلق می‌گیرد" گفت: هنوز به ارز مبادله‌ای نیاز پیدا نکرده‌ایم و باید تلاش کنیم که ببینیم می‌توانیم بگیریم یا خیر.

رئیس کمیته فناوری‌های نوین مجلس گفت: با تصویب طرح ممنوعیت ادغام‌ها و نیز منع سرپرستی یک وزیر بر وزارتخانه دیگر، در مفاد قانون مذکور آمده که این قانون بر خصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز حاکم است.

محمد سلیمانی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: با تصویب نهایی طرح دو فوریتی ممنوعیت ادغام‌ها در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، ممنوعیت سرپرستی یک وزیر بر وزارتخانه دیگر به صورت قانونی به تصویب رسید.

رئیس کمیته فناوری‌های نوین مجلس افزود: در مفاد این قانون ذکر شده، این قانون در خصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز حاکم است.

وی ادامه داد: بنابراین اگر هم پیش از این، این طور برداشت می شد که این قانون عطف به ماسبق نمی‌شود، هم‌اکنون و با قید این بند، به صراحت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را نیز در برمی‌گیرد.

باند جاعلان کارت‌های بانکی عضو شتاب در استان فارس با همکاری پلیس فتا و حراست بانک ملی دستگیر شدند.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد: باند جاعلان کارت‌های بانکی عضو شتاب که با شگرد جدید و خاصی موجودی حساب شهروندان را خالی می‌کردند، با همکاری پلیس فتا و حراست بانک ملی شناسایی و دستگیر شدند.

خبر دیگر اینکه یک هکر یک میلیارد و 200 میلیون تومانی از حساب‌های دولتی نیز در پی هوشیاری فردی طلافروش، حراست بانک و پلیس آگاهی دستگیر شد.

ماجرا این گونه روایت شده است که این هکر حرفه‌ای برای خرید میلیارد و 200 میلیون تومان طلا به یک طلا فروشی مراجعه و می‌خواهد برای انتقال وجه از دستگاه پُز ( پرداخت الکترونیک) استفاده ‌کند.

باتوجه با اجرای طرح شاپرک، وجه انتقالی، آنلاین به حساب طلافروش نمی‌رود و با تاخیر این کار انجام می‌شود. در این میان، طلافروش که به خریدار مشکوک شده بود، از این فرصت استفاده کرده و موضوع را با حراست بانک درمیان می‌گذارد.

پس از بررسی‌هایی، مشخص می‌شود که خریدار یک میلیارد و 200 میلیون تومانی طلا، یک هکر حرفه‌ای از حساب‌های دولتی است که برهمین اساس، با همکاری آگاهی تهران، این فرد دستگیر می‌شود.

رییس شورای رقابت ضمن مخالفت با هر گونه افزایش تعرفه اینترنت? این اقدام را غیر قانونی دانسته و اعلام کرد در صورت اعتراض بخش خصوصی شورا وارد عمل شده و به شکایت مذکور در کوتاه ترین زمان رسیدگی می‌کند.

جمشید پژویان در گفت وگوبا خبرنگار موبنا با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات در خصوص افزایش 60 تعرفه درصدی پهنای باند هیچگونه هماهنگی با شورا انجام نداده، اظهار داشت: این افزایش تعرفه هیچ گونه اعتباری ندارد.

وی با تاکید براینکه افزایش یک شبه تعرفه پهنای باند بخش خصوصی را دچار مشکلات گوناگونی می‌کند، ادامه داد:این صنف می‌تواند شکایت خود را به شورا منعکس کند، تا در کوتاه‌ترین زمان به آن رسیدگی شود.

پژویان با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات درخصوص دخالت در افزایش تعرفه حتی به صحبت‌های رییس جمهور در این خصوص توجه نمی‌کند، افزود: شورا از رییس جمهور می‌خواهد خود در این زمینه تصمیم‌گیری کند.

مصوبه افزایش نرخ پهنای باند اینترنت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به امضای رضا تقی پور وزیر سابق ارتباطات رسیده و کمیسیون تنظیم مقررات این مصوبه را به شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ کرده‌است که از اول آذرماه لازم الاجرا خواهد بود.

با توجه به مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات مبنی بر افزایش 60 درصدی پهنای باند که منجر به افزایش قیمت حدود 20 درصدی نرخ دسترسی کاربران به اینترنت می‌شود، شرکت‌های خدمات دهنده اینترنتی اعلام کرده اند که اجرای این بخشنامه با پیچیدگی‌هایی همراه بوده به این ترتیب هنوز تصمیم روشنی برای چگونگی افزایش قیمت اینترنت نگرفته‌اند.

محمد بیدختی مسوول دبیرخانه شرکت‌های PAP در گفت وگو با خبرنگار موبنا بابیان اینکه بخشنامه افزایش تعرفه پهنای باند بدون هماهنگی و به صورت یک‌شبه به بخش خصوصی ابلاغ شده، اظهار کرد: شرکت‌های خدمات دهنده اینترنتی برای اجرای این آیین‌ نامه با مشکلاتی همراه هستند که قصد دارد برای حل و ساماندهی آنها تصمیمی اخذ کند.

وی با اشاره به اینکه هنوز برای اعمال افزایش تعرفه تصمیم گیری نکرده اند، ادامه داد: بسیاری از شرکت‌های خدمات دهنده اینترنتی با مشترکان خود قراردادهای طولانی مدت دارند که با این افزایش تعرفه هنوز تصمیم قطعی برای اینگونه مشترکان خود نگرفته اند.

وی افزود: این شرکت‌ها نمی‌توانند سرویس خود را به این مشترکان قطع کنند واز سویی دیگراخذ تعرفه جدید از مشترکانی که قرارداد قدیمی دارند کار چندان ساده‌ای نیست.

بیدختی نژاد افزود: برهمین اساس قراراست در روزهای آینده پس از بررسی‌ در خصوص این مشکلات تصمیم‌گیری شود.

مصوبه افزایش نرخ پهنای باند اینترنت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به امضای رضا تقی پور وزیر سابق ارتباطات رسیده و کمیسیون تنظیم مقررات این مصوبه را به شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ کرده‌است که از اول آذرماه لازم الاجرا خواهد بود.

معاون شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: با بهره‌برداری از فاز نخست پروژه EPEG، ایران با ارتقاء رسمی در ارتباطات جهانی از سطح 3 و یک کشور مصرف‌کننده اینترنت به سطح 2 و کشور تامین‌کننده اینترنت برای نقاط دیگر تبدیل‌ می‌شود.

مهدی کریمی نیسیانی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: با اجرای پروژه EPEG که فاز نخست آن تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد، ایران از یک مصرف‌کننده اینترنت به یک کشور تامین‌کننده اینترنت تبدیل خواهد شد.

معاون طرح و توسعه و فناوری‌های نوین شرکت ارتباطات زیر ساخت افزود: EPEG بزرگراهی ارتباطی است که اروپا را به شرق آسیا متصل می‌کند و با بهره‌برداری از این پروژه به صورت رسمی ایران در ارتباطات بین‌الملل از Tier 3 (سطح) به Tier2 ارتقا پیدا خواهد کرد.

وی توضیح داد: تاکنون ایران به عنوان یک مصرف کننده پهنای باند، اینترنت خود را از نقاط سطح 2 تامین می‌کرد و پس از این ایران با ارتقاء به سطح 2 و ورود به لایه تامین‌کنندگی، از حالت مصرف‌کنندگی خارج می‌شود و برای نقاط دیگر پهنای باند تامین می‌کند.

کریمی نیسیانی خاطر نشان کرد: این ارتقاء ایران در ارتباطات بین‌الملل، در شاخص‌های آمادگی الکترونیک و دسترسی به پهنای باند بال، تاثیر بسیاری خواهد داشت.

معاون طرح و توسعه و فناوری‌های نوین شرکت ارتباطات زیر ساخت یادآور شد: پروژه EPEG، یکی از گام‌های تحقق هدف "ایران هاب منطقه" است.

با توجه به شرایط بانکداری الکترونیکی در کشور پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده حدود 80 درصد از فعالیت‌های بانکی در فضای مجازی صورت می‌گیرد.

معاون اداره کل روابط عمومی بانک ملی در گفت و گو با خبرنگار موبنا با اشاره به اینکه در تمامی سطح دنیا در بخش‌های خدماتی، روش‌های متداول وسنتی جایگاه خود را به روش‌های الکترونیکی داده‌اند، اظهار داشت: روش‌های سنتی و قدیمی دیگر جوابگوی نیاز مشتریان بانکی نیست به همین دلیل نمی توان نیازهای جوامع امروزی را برطرف کرد.

وی افزود: به موجب همین امر با آمارهای موجود از فعالیت‌های بانکداری الکترونیکی می‌توان گفت در سال‌های آینده حدود 80 درصد از سرویس‌های بانکی در فضای مجازی صورت می‌گیرد.

"حسن افشار محمدیان" در این باره گفت: هم اکنون تنها توسط بانک ملی حدود 32 میلیون کارت الکترونیکی در اختیار مردم قرار گرفته که با توجه به حضور بانک‌های دیگر می‌توان گفت بیشتر فعالیت‌‌های بانکی در زمینه الکترونیکی انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: بر اساس آمارهای موجود در بانک ملی حدود 40 درصد از فعالیت‌های بانکی در کلان شهرهای کشور به صورت اینترنتی انجام می‌شود که پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده این میزان به بالای 80 درصد برسد.

معاون اداره کل روابط عمومی بانک ملی معتقد است که سسیستم بانکی کشور هم که تبادلات مالی و فعالیت اقتصادی جامعه را سمت و سو می‌دهد به عنوان مهمترین بخش محسوب می‌شود که هم در حوزه بانکداری الکترونیکی به طور جدی گام برداشته و بخش زیاد مردم به روش ها و ابزارهای نوین گرایش پیدا کرده اند.

سونیتا سراب‌پور - د‌ر حالی که قیمت اینترنت د‌ر ایران نسبت به کشورهای منطقه گران‌تر است، مصوبه جد‌ید‌ سازمان تنظیم مقررات قیمت اینترنت را د‌ر آستانه افزایش قرار د‌اد‌ه است.

براساس جد‌ید‌ترین مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راد‌یویی و به د‌رخواست شرکت ارتباطات زیرساخت، قرار است تنها تامین‌کنند‌ه پهنای باند‌ د‌ر کشور بابت هر 1 SMT معاد‌ل 54 میلیون و 826هزار و 200تومان از شرکت‌های توزیع‌کنند‌ه پهنای باند‌ یا ISDP هزینه د‌ریافت کند‌.

با ابلاغ این مصوبه، قیمت پهنای باند‌ بین‌الملل از 37میلیون تومان به 54میلیون تومان می‌رسد‌. افزایش ناگهانی قیمت پهنای باند‌ به د‌لیل مشکلات ارزی، این روزها باعث نگرانی شرکت‌های فعال د‌ر بخش خد‌مات اینترنتی مخصوصا شرکت‌های ارائه د‌هند‌ه خد‌مات اینترنت پرسرعت(adsl) شد‌ه است. اما تنها گروه نگران نسبت به این تصمیم جد‌ید‌، فعالان بازار اینترنت نیستند‌.

کاربران نهایی نیز بخش د‌یگری از این حلقه نگرانی را تشکیل می‌د‌هند‌ که با نهایی شد‌ن این مصوبه با افزایش هزینه‌های خود‌ د‌ر بخش خرید‌ خد‌مات اینترنتی همراه خواهند‌ شد‌..
×× نوسانات ارز، بد‌هی به اپراتورهای خارجی، عامل گرانی

تصمیم جد‌ید‌ برای افزایش قیمت پهنای باند‌ از 37 میلیون به 54 میلیون تومان به د‌رخواست شرکت ارتباطات زیرساخت باز می‌گرد‌د‌. این شرکت به د‌نبال افزایش نرخ ارز د‌ر کشور و همچنین بد‌هی به شرکت‌های بین‌المللی د‌ر زمینه پهنای باند‌ امکان فعالیت د‌ر این شرایط را ند‌اشته و برای رفع این مشکل پیشنهاد‌هایی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راد‌یویی ارائه کرد‌ه است. یکی از این پیشنهاد‌ها نیز افزایش قیمت پهنای باند‌ و محاسبه آن براساس قیمت روز ارز د‌ر کشور است. کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات د‌ر جلسه شماره 153 روز 28 آبان 1391، پیشنهاد‌ تعرفه فروش پهنای باند‌ اینترنت شرکت ارتباطات زیرساخت را بررسی و د‌ر نهایت «سقف تعرفه پهنای باند‌ اینترنت» را تصویب کرد‌.. (

براساس این تصمیم و همانطور که د‌ر جد‌ول نیز د‌ید‌ه می‌شود‌ زیر ساخت عملا بابت هر STM1 معاد‌ل 54 میلیون و 826 هزار و 200 تومان از شرکت‌های توزیع کنند‌ه پهنای باند‌ ISDP هزینه د‌ریافت خواهد‌ کرد‌. همچنین براساس تبصره 2 همین مصوبه د‌رحالی که قرار بود‌، قیمت پهنای باند‌ بالاتر از یک STM1 به صورت پلکانی ارزان تر محاسبه شود‌، بر اساس مصوبه جد‌ید‌ حتی اگر STM4 یا STM16 خرید‌اری شود‌، خرید‌ار باید‌ به همان میزان (4 یا 16 برابر قیمت STM1) به زیرساخت بپرد‌ازد‌؛ چرا که براساس تبصره 2 این مصوبه: «برای پهنای باند‌های بالاتر از 155 مگابیت بر ثانیه، تعرفه به صورت خطی و بر اساس مضارب STM1 محاسبه خواهد‌شد‌.»

د‌ر اد‌امه نیز براساس تبصره 3 مصوبه جد‌ید‌ سازمان تنظیم مقررات، کلیه تخفیف‌های د‌ر نظر گرفته شد‌ه د‌ر بند‌ 2-1 مصوبه جلسه شماره 49 همین کمیسیون و بند‌ 2 مصوبه 86 حذف می‌شود‌. د‌ر واقع با همین تخفیف‌ها بود‌ که قیمت پهنای باند‌ برای شرکت‌های ISDP از 46 میلیون تومان مصوب به 37 میلیون تومان می‌رسید‌..

×× افزایش 60 د‌رصد‌ی قیمت پهنای باند‌

لطف‌الله سبوحی، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راد‌یویی د‌ر واکنش به انتقاد‌ نسبت به افزایش قیمت پهنای باند‌ د‌ر کشور می‌گوید‌: «این تصمیمی نبود‌ که سازمان تنظیم مقررات د‌ر آن د‌خالت د‌اشته باشد‌ د‌ر واقع این تصمیم به د‌نبال افزایش نرخ ارز اتخاذ شد‌ه و افزایش نرخ ارز، قیمت تمام شد‌ه اینترنت را د‌ر کشور افزایش د‌اد‌ه است. شرکت ارتباطات زیرساخت تا پیش از نوسانات بازار ارز با توجه به نرخ ارز مرجع قیمت پهنای باند‌ محاسبه می‌کرد‌، اما با توجه به تغییر شرایط تصمیم گرفته شد‌ه که نرخ پهنای باند‌ براساس نرخ ارز مباد‌لاتی محاسبه شود‌.»

وی با تاکید‌ بر سخت شد‌ن شرایط برای شرکت‌های اینترنتی و کاربران با اجرای این مصوبه می‌افزاید‌:« د‌ر حال حاضر و با ابلاغ این مصوبه قیمت پهنای باند‌ با افزایش 60 د‌رصد‌ی قیمت مواجه می‌شود‌. اما این افزایش 60 د‌رصد‌ی قیمت پهنای باند‌ به معنای افزایش 60 د‌رصد‌ی قیمت سرویس اینترنت برای کاربران نهایی نیست. برای مثال اگر تنها 40 د‌رصد‌ هزینه ارائه خد‌مات اینترنت را پهنای باند‌ تشکیل د‌هد‌، میزان تاثیر این افزایش روی فروش سرویس نهایی 16 د‌رصد‌ خواهد‌ بود‌.»

سبوحی با تاکید‌ ایجاد‌ نگرانی اجرای این مصوبه برای شرکت‌های فعال د‌ر بخش اینترنتی، اعلام می‌کند‌ که این سازمان تمام تلاش خود‌ را از طریق رایزنی با شرکت زیرساخت برای جلوگیری از ابلاغ این مصوبه انجام می‌د‌هد‌ با د‌ر نظر گرفتن راهکارهایی مانند‌ بازگرد‌انند‌ن ارائه تخفیف پهنای باند‌ به شرکت‌ها تمام تلاش خود‌ را برای جلوگیری از ضرر شرکت‌ها و کاربران نهایی به کار خواهد‌ بست.
××‌ شرکت‌های خصوصی: د‌ر حال رایزنی

از هفته گذشته و با اعلام مصوبه جد‌ید‌ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راد‌یویی جهت افزایش نرخ پهنای باند‌ اینترنت، شرکت‌های اینترنتی د‌ر حال رایزنی با مسوولان شرکت زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و حتی سرپرست جد‌ید‌ وزارت ارتباطات هستند‌.

مجید‌ صد‌ری، رییس کمیسیون اینترنت و انتقال د‌اد‌ه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، از پیگیری این سازمان برای جلوگیری از ابلاغ این مصوبه خبر می‌د‌هد‌ و می‌گوید‌: «د‌ر حال انجام مذاکراتی با بازیگران و تصمیم گیران اصلی این حوزه هستیم و امید‌واریم با ارائه مستند‌ات لازم بتوانیم از اجرای مصوبه و افزایش نرخ پهنای باند‌ د‌ر کشور جلوگیری کنیم.» وی د‌ر پاسخ به این سوال که چرا سازمان تا زمان انتشار این مصوبه صبر و بعد‌ از اعلام رسمی آن به فکر انجام مذاکرات افتاد‌ه است، می‌گوید‌: «سازمان تنظیم مقررات به هیچ وجه سازمان نظام صنفی را د‌ر جریان این تصمیم‌گیری نگذاشته است ولی با تمام اینها سازمان تمام تلاش خود‌ را برای جلوگیری از وارد‌ شد‌ن ضرر به بخش خصوصی خواهد‌ کرد‌.»

د‌ر همین زمینه محمد‌حسن شانه‌ساززاد‌ه، رییس هیات‌مد‌یره شرکت شاتل، نیز اظهار می‌کند‌ که از زمان ابلاغ این تصمیم‌گیری که از سوی سرپرست وزارت ارتباطات به فعالان این حوزه اعلام شد‌ تاکنون جلساتی را با مسوولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راد‌یویی برگزار کرد‌ه‌ایم و امید‌واریم بتوانیم به نتیجه د‌رستی د‌ر این بخش برسیم.»

به گزارش دنیای اقتصاد وی با اعلام اینکه با نهایی شد‌ن این تصمیم گیری تعاد‌ل بازار اینترنت د‌ر کشور از بین می‌رود‌، می‌افزاید‌: «د‌ر صورت اجرای این مصوبه بازار از تعاد‌ل خارج خواهد‌ شد‌؛ چرا که شرکت‌ها توان پرد‌اخت چنین هزینه‌هایی را نخواهند‌ د‌اشت و برای جلوگیری از ضرر خود‌ اقد‌ام به افزایش سرویس اینترنتی خود‌ به کاربران نهایی خواهند‌ کرد‌. د‌ر کنار تمام این اتفاقات نیز مشخص نیست که شرکت‌ها قرار است سرویس اینترنت خود‌ را با چه سرعت و کیفیتی به کاربران خود‌ ارائه کنند‌.»

براساس گزارش‌ها و آمارهای منتشر شد‌ه قیمت د‌سترسی به اینترنت د‌ر ایران تا پیش از این مصوبه و د‌ر مقایسه با کشورهای همسایه با افزایش 10 برابری قیمت مواجه بود‌ه است. حال مشخص نیست که با ابلاغ این مصوبه جد‌ید‌، سرویسی که با تمام تلاش‌ها به تازگی جایی د‌ر سبد‌ خانواد‌ه‌ها پید‌ا کرد‌ه بود‌، با افزایش 16 تا 18 د‌رصد‌ی قیمت می‌تواند‌ باز هم کاربران را به سمت خود‌ بکشاند‌ یا خیر؟

بر اساس برآوردهای انجام شده، در حدود 10 درصد مردم هستند که بیش از 10 سیمکارت نیاز دارند و مابقی افراد به نیت سو استفاده سیمکارت با تعداد بالا تهیه می‌کنند.

داوود زارعیان، معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران، در گفت وگو با خبرنگار موبنا با اشاره به اینکه اساس ٱیین‌نامه ابلاغی از سوی وزارت ارتباطات به اپراتورهای تلفن همراه در کشور، حداکثر سقف مجاز واگذاری سیمکارت فعال به مشترکین حقیقی ۱۰عدد بوده، اظهار داشت: بر همین اساس واگذاری سیمکارت به سازمان و نهاد‌‌های با محدودیت صورت می‌گیرد.

وی افزود: در شرایط حاضر سازمان ها نباید سیمکارت در اختیار کارکنان خود قرار دهند، ولی چنانچه سازمانی درخواستی مبنی بر خرید سیمکارت انبوه به مخابرات ارایه داد، اپراتورها با رعایت قوانین و مقررات مریوطه می‌توانند سیمکارت در اختیار این سازمانها قراردهند.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه معیار مخابرات برای اینکه سقف واگذاری سیمکارت به افراد حقیقی را 10 سیمکارت عنوان کرده چه بوده، گفت: بر اساس نیازسنجی که صورت گرفته، مشخص شده داشتن سقف 10 سیمکارت برای هر نفر کافی است .

وی تصریح کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده، در حدود 10 درصد مردم هستند که بیش از10 سیمکارت نیاز دارند ومابقی افراد به قصد سو استفاده سیمکارت با تعداد بالا تهیه می‌کنند.

براساس آیین‌نامه ابلاغی از سوی وزارت ارتباطات به اپراتورهای تلفن همراه در کشور، حداکثر سقف مجاز واگذاری سیمکارت فعال به مشترکین حقیقی ۱۰ عدد بوده و فروش یا فعال کردن سیمکارت‌های قبلی فروخته شده برای کلیه اشخاص حقیقی که دارای بیش از ۹ سیمکارت فعال هستند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع است.

بر اساس آیین‌نامه ابلاغی به اپراتورهای تلفن همراه تمامی‌اپراتورهای تلفن همراه کشور موظف به برنامه‌ریزی، تعریف و ایجاد فرایندها و همچنین سازوکار سایر امکانات و اقدامات لازم برای کاهش تعداد سیمکارت‌های فعال موجود ثبت شده به نام یک شخص حقیقی به سقف اعلام شده هستند به نحوی که پس از پنج ماه از تاریخ وصول این ابلاغیه تعداد خطوط فعال ثبت شده به نام یک شخص حقیقی بیش از ۱۰ عدد نباشد.

همچنین فعال کردن همه خطوطی که به صورت مستقیم وغیرمستقیم به واسطه‌های توزیع، فروش و بازاریابی تحویل شده‌اند قبل از ثبت مشخصات کامل بهره‌برداران واقعی و دایمی‌آنها ممنوع است.

تولیدکنندگان انواع لوازم صوتی و تصویری درصدد هستند تا بتوانند با تولید انبوه، قیمت فروش این کالاهای دیجیتالی را در سطح کشور متعادل سازند.

رییس هیات ‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات در گفت وگو با خبرنگار موبنا با اشاره به اینکه توان قدرت خرید مردم برای انواع کالاها از جمله لوازم صوتی و تصویری کاهش یافته است، اظهار داشت: هم اکنون تولیدکنندگان این کالای دیجیتالی درصدد هستند تا با تمرکز بر تولیدات انبوه بتوانند قیمت نهایی این کالای را به حداقل برسانند.

"محمدحسین برخوردار" در این باره تصریح کرد: افزایش قیمت تلویزیون طی ماه‌های آینده به نرخ ارز مبادلاتی بستگی دارد که با توجه به این شرایط به طور قطع افزایش قیمت خواهیم داشت چرا که تولیدکنندگان تا چندی پیش ازارز مرجع استفاده می‌کردند اما هم اکنون باید با ارز مبادلاتی به خریداری قطعات اولیه بپردازند.

وی افزود: در حال حاضر تلویزیون‌هایی که در سطح بازار کشور موجود هستند با ارز 1226 هزار تومانی خریداری شده بودند واین در حالی است که سری جدید این محصولات با ارز مبادلاتی تولید می‌شوند.

برخوردار افزایش قیمت این کالای دیجیتالی را امری طبیعی دانست و گفت: طی ماه‌های آینده به طور قطع بهای این کالای بالا خواهد رفت اما تولیدکنندگان این کالا درصدد هستند حداقل ترین افزایش قیمت را در این کالاها ایجاد کنند.

معاون پیشگیری و هماهنگی امور استان های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابراز امیدواری کرد تا طرح شبنم (شبکه بازرسی و نظارت مردمی ) با همکاری واردکنندگان ، بازرگانان و عرضه کنندگان به ویژه واحدهای صنفی تا پایان سال 1392 با موفقیت پیاده سازی شود.

به گزارش ایرنا، ˈ مهدی ابویی ˈ روز شنبه در نشستی مشترک با قائم مقام اجرایی وزیر صنعت،معدن و تجارت ورییس شورای اصناف،درجمع خبرنگاران گفت:اگر مجموعه نظام بتواند طرح را تا پایان سال آینده به اتمام برساند، کار بزرگی در صحنه اقتصادی کشور رخ داده است و پس از آن زمان هیچ کالای وارداتی بدون کد رهگیری شبنم در سطح بازار عرضه نخواهد شد .

وی بابیان اینکه از مبانی فساد اقتصادی در هر کشوری، عدم شفافیت سازی گردش کالا در داخل آن کشور است، گفت: نبود ممیزی برای کالاهایی که از مبادی رسمی و غیر رسمی وارد شده، باعث می شود تا ماموران دستگاه های دولتی قادر نباشند در زمان بازرسی و کنترل براساس ممیزی، کالاهای رسمی را از جعلی تشخیص دهند.

ایوبی افزود: نبود شفافیت گردش کالا باعث می شود علاوه بر واحد عرضه کننده (صنوف )، مردم نیز در زمان خرید نتوانند کالای رسمی را از غیر رسمی تشخیص دهند که این امر موجب فساد اقتصادی ، دامن زدن به جعل ، قاچاق و تقلب می شود و بستر عرضه کالاهای غیر قانونی را در کشور فراهم می کند .

مقام مسئول در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین معتقد است : عدم شفاف سازی باعث می شود علاوه بر اینکه واردکنندگان رسمی از مشارکت در اقتصاد کشور نسبت به واردکنندگان غیر رسمی عقب بمانند، انگیزه سرمایه گذاری در کشور نیز کاهش می یابد.

وی با اشاره به اینکه پیشنهاد اجرای طرح شبنم از سال 1390 توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارایه شده است، گفت: وزارت صنعت ، معدن و تجارت نیز مسئول اجرای آن شد.

به گفته ی معاون پیشگیری و هماهنگی امور استان های وزارت صنعت ، معدن و تجارت تاکید کرد که تمام تجارت خارجی و کالاهای داخلی باید مشمول این طرح شود.

ابویی معتقد است که طرح شبنم از نظر فنی پیچیده است ، چرا که همواره افراد سودجو درکنار سالم سازی اقتصاد جامعه حضور دارند و ممکن است به خاطر حفظ منافع خود اقدام به جعل کنند.

مقام مسئول درستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: حتی در بدنه دولت برخی افراد در شبکه های سودجو منافع دارند و به انحاء مختلف وارد شده اند ، برخی کد رهگیری (شبنم ) جعلی را چاپ کرده و تمام تلاش آنها این است این طرح را زیر سوال ببرند.

وی تحریک دایمی اصناف مبنی براینکه طرح شبنم کارایی ندارد و ایجاد مقاومت در آنها را از جمله اقداماتی برشمرد که توسط مخالفین طرح شبنم انجام شده است .

به گفته ی ابویی ، طرح شبنم از سال 1390 در دو بخش واردات و عرضه آغاز شده و هرچند که ارزیابی از فرایند اجرایی طرح مثبت است اما با توجه به گستردگی و حجم اجرای طرح پپچیدگی های فنی دارد.

از نظر معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اشکال اساسی طرح شبنم نبود اطلاع رسانی صحیح و به موقع بوده که این امر موجب سود جویی برخی افراد شده و به همین دلیل هم اکنون کمیته اطلاع رسانی با مسئولیت معاونت فرهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعال شده است .

به گفته ی ایوبی ، اجرای درست طرح شبنم نیازمند همکاری مردم ، واردکنندگان و عرضه کنندگان عمده و صنوف است .

یادآور می شود ، برچسب شبنم ، دارای یک بارکد دوبعدی منحصر به فرد است که روی هر قلم کالا درج می‌شود و حاوی اطلاعات کامل درباره کالا بوده و قابلیت استعلام اصالت کالا از طریق گوشی تلفن همراه دوربین‌دار و نرم افزار مربوطه، تلفن گویای 88969296 ، ارسال پیامک به 3000392 و همچنین استعلام ازسامانه شبنم به آدرس www.shabnam.ir را دارد.

هم اکنون کلیه لوازم خانگی،رایانه و ملحقات آن ، لوازم و تجهیزات پزشکی ، کالاهای صوتی و تصویری ، مکمل‌های غذایی و دارویی، لوازم آرایشی و بهداشتی ، لوازم ساختمانی از جمله شیرآلات بهداشتی، انواع اسباب بازی‌ها، لوازم ورزشی باطری‌های قلمی، انواع ساعت، ماشین حساب، تلفن ثابت بی سیم و با سیم، انواع قطعات گوشی تلفن همراه، پتو، حوله، انواع چتر و چمدان و کیف، کفش، مجسمه دکوری، سایر وسایل دکوری، اقلام خوراکی، آشامیدنی، کنسرو‌ها دارای بسته بندی یا جعبه قوطی ، در طرح شبنم قراردارند.

مردم می‌توانند برای اطمینان خاطر خود هر کالای دارای بارکدی را استعلام کرده و از اصیل بودن آن مطمئن شوند. علاوه بر آن می‌توانند تخلفات مربوط به کالاهایی که بارکد آن مخدوش است یا بارکد ندارد را گزارش کنند. در صورتی که تعداد معینی از تخلفات توسط یک فرد گزارش و این گزارش‌ها با بررسی بازرسان نهادهای نظارتی تایید شود، فرد مورد تشویق قرار خواهد گرفت.

بازی رایانه ای "جاده های نبرد" با سبک استراتژیک و "تاور دیفنس" توسط شرکت چنگ پژمان پارسه با مشارکت بنیاد ملی بازی های رایانه ای تولید و به زودی وارد بازار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بازی رایانه ای "جاده های نبرد" در سبک استراتژیک و تاور دیفنس (برج های دفاعی) مراحل پایانی تولید را می گذراند که این بازی شامل 10 مرحله متنوع بوده که هر مرحله دارای ویژگی منحصر به فرد از نظر گرافیکی، گیم پلی و صدا است.

در این بازی 5 تاور (برج دفاعی) در اختیار بازیکن قرار داده می شود که هر تاور تا سه مرحله ارتقا یافته و پس از آن تا سه مرحله دیگر توانایی مخصوص همان تاور آزاد و ارتقا می یابد.

در طی مراحل پنجم قدرت ویژه در اختیار بازیکن قرار می گیرد که فارغ از برج ها و قابلیت های آنها است که در ترکیب با تاورها، قابلیت گوناگونی را ایجاد می کند.

حدود 8 ماه از آغاز ساخت بازی جاده های نبرد می گذرد و اکنون مراحل پایانی تولید آن سپری می شود و به زودی وارد بازار خواهد شد.

میرتاج الدینی تصریح کرد: وزارت ارتباطات پس از واگذاری بخش های مهمی از آن مانند مخابرات با 15 هزار کارمند و واگذاری پست بانک و امور تصدی گری شرکت پست در آینده عملا به وزارت خانه کوچکی تبدیل خواهد شد که تنها وظایف حاکمیتی برعهده خواهد داشت

معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی گفت: دولت بر اساس بررسی های کارشناسی به این نتیجه رسید وزارت ارتباطات را در وزارتخانه دیگری ادغام و یا آنرا تبدیل به یک سازمان کند اما این کار منوط به تصویب در مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

میرتاج الدینی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی دولت در خصوص علت انتخاب وزارت ارتباطات برای ادغام، تصریح کرد: وزارت ارتباطات پس از واگذاری بخش های مهمی از آن مانند مخابرات با 15 هزار کارمند و واگذاری پست بانک و امور تصدی گری شرکت پست در آینده عملا به وزارت خانه کوچکی تبدیل خواهد شد که تنها وظایف حاکمیتی بر عهده خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه پس از واگذاری ها تنها چند مجموعه باقی می ماند که وظایف حاکمیتی بر عهده خواهند داشت، خاطر نشان کرد: از این بخش های حاکمیتی کمیسیون تنظیم مقررات هم به شورای فناوری پیوست که بنا به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده بود لذا عملا بخش های باقی مانده در حد یک وزارتخانه نخواهد بود که تشکیلات و تجهیزات یک وزارتخانه را به خود اختصاص دهد.

معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی افزود: به این دلیل بود که دولت تصمیم گرفت این وزارتخانه را در وزارتخانه دیگری ادغام و یا به یک سازمان مستقل تبدیل کند که تکلیف قانونی خود را انجام داده باشد.

میرتاج الدینی اظهار کرد: در قانون برنامه پنجم به دولت تکلیف شده تا تعداد وزارتخانه ها را به 17 وزارتخانه کاهش دهد که این تکلیف محقق شد ولی با اضافه شدن وزارت ورزش و جوانان از سوی مجلس مجدد این وظیفه بر عهده دولت ماند.

وی تاکید کرد: دولت هنوز ادغام نکرده و یا سازمانی را تشکیل نداده بلکه تنها برای وزارتخانه مورد نظر سرپرست انتخاب کرده است تا به محض نهایی شدن به مجلس ارائه کند و آن مجلس خواهد بود که در خصوص نتیجه نهایی تصمیم گیری خواهد کرد.

معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی افزود: اگر این تکلیف قانون برنامه محقق نشود بعید می دانم که دولت بعدی بتواند آنرا در سالهای ابتدایی کار خود محقق کند که در این صورت است که حکم برنامه معطل خواهد ماند کما اینکه در قانون برنامه چهارم این اتفاق افتاد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر این که تاکنون این شورا هیچ دخالتی در تغییرات وزارت ارتباطات نداشته، خاطرنشان کرد:شاید همزمانی صدور حکم جابجایی وزیر سابق با آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی باعث شده که برخی این شورا را در این موضوع دخیل ببینند.

مهدی اخوان بهابادی در پاسخ به این سوال که طی هفته‌های گذشته برخی منابع آگاه بدون ذکر نام، اختلاف وزیر سابق با دبیر شورای عالی فضای مجازی را دلیل برکناری تقی‌پور دانسته‌اند، در توضیح نقش این شورا در جابجایی و تحولات اخیر وزارت ارتباطات گفت: شورای عالی فضای مجازی به هیچ عنوان تا این لحظه به این موضوع ورود پیدا نکرده است.

وی در عین حال عنوان کرد: ممکن است شورای عالی فضای مجازی در‌ آینده به این موضوع ورود کند اما تا امروز این شورا به طور رسمی هیچ ورودی به این بحث نداشته است.

اخوان بهابادی همچنین یادآور شد: البته اعضای این شورا و از جمله خود بنده قطعا نظراتی در این زمینه داریم و بر اساس سلیقه و دیدگاه شخصی صحبت‌هایی داریم اما این نظرات تنها عقاید شخصی اعضا است و شورای عالی فضای مجازی تاکنون در این زمینه تصمیمی نگرفته است چرا که تصمیم این شورا منوط به آن است که در یک جلسه موضوع مطرح و مصوب شود و پس از تصویب در شورا ،مصوبات را بنده به استحضار مقام معظم رهبری برسانم تا بعد از تائید ایشان قابل ابلاغ شوند که تاکنون در این زمینه قطعا چنین اتفاقی نیفتاده است.

ریس مرکز ملی فضای مجازی در ادامه در پاسخ به اینکه آیا تاکنون شورای عالی فضای مجازی جلسه‌ای در این زمینه تشکیل داده، توضیح داد: تاکنون جلسه‌ای در این رابطه برگزار نشده است اما نوعی همزمانی در این مسئله وجود داشت . جلسه قبلی شورای عالی فضای مجازی شنبه دو هفته پیش با حضور رییس جمهور و اعضای شورای عالی برگزار شد و حکم جابه‌جایی بلافاصله پس از این جلسه ابلاغ شد و شاید 45 دقیقه تا یک ساعت پس از این جلسه بود که حکم فوق صادر شد.

اخوان در پاسخ به اینکه آیا در این جلسه اتفاق خاصی رخ داده که منجر به چنین تصمیمی شده، تصریح کرد: خیر. در این جلسه موضوع خاصی در این باره مطرح نشد و تصمیم از قبل گرفته شده بود و حتی حکم برکناری نیز پیش از این جلسه آماده شده بود.

وی در عین حال خاطر نشان کرد:اما در ارتباط با این که گاه این گونه مطرح می شود که این جابجایی بدون اطلاع قبلی صورت گرفته، تا جایی که من اطلاع دارم حسب اعلام آقایان، موضوع تصمیم آنی نبوده و حداقل چند ماه پیش از این در این باره با آقایان وزرا صحبت شده است.

این عضو شورای عالی فضای مجازی در ادامه بر لزوم بررسی این اتفاق از دو منظر تاکید و عنوان کرد:یکی از موضوعاتی که در این میان مطرح است آن که شخص وزیر جابه‌جا شده و تاکنون هرآنچه در رابطه با ادغام وزارت ارتباطات مطرح شده بیشتر موضع‌گیری‌های شخصی بوده است چرا که تا این لحظه که این بحث مطرح می شود در این رابطه نه دولت لایحه‌ای داده و نه در مجلس شورای اسلامی تصمیم‌گیری خاصی داشته است لذا بحث اول جابه‌جایی شخص وزیر است.

اخوان موضوع دوم را هم مربوط به احتمال ادغام وزارتخانه در آینده نزدیک دانست و افزود: با توجه به نوع جابه‌جایی و اینکه وزیر راه سرپرست جدید وزارت ICT شده ممکن است احتمال ادغام داده شود اما باید این دو موضوع را از یکدیگر تفکیک کرد. چرا که در حال حاضر به نظر می‌آید در زمینه ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه و شهرسازی این اتفاق نظر میان صاحب‌نظران کشور وجود دارد که در شرایط فعلی ادغام این دو وزارتخانه اقدام درستی نیست.

وی ادامه داد: به شخصه با مسئولان قوه‌های مجریه و مقننه صحبت‌هایی داشته‌ام و خود من (نظر شخصی بنده است و نه شورا) نیز بر این باور هستم که ادغام با وزارت راه و شهرسازی به صلاح کشور نیست. بعید هم می‌دانم که دولت دنبال چنین ادغامی باشد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی اخوان افزود:دولت طبق آنچه تا این لحظه به ما اعلام کرده بر این عقیده است که تکلیفی از سوی مجلس مبنی بر کاهش یک وزارتخانه بر عهده آن قرار گرفته که در این میان یا باید مجلس از این موضع کوتاه بیاید و تغییر موضع دهد و یا اگر اصرار بر حذف یک وزارتخانه دارد پیشنهاد دولت از میان لیست وزارتخانه‌های موجود ادغام این دو وزارتخانه است.

اخوان بهابادی در عین حال خاطرنشان کرد: البته در هر صورت لازم است در شرح وظایف و ماموریت‌های وزارت ارتباطات تجدیدنظرهایی صورت بگیرد.

وی ادامه داد: برای این بازنگری چند علت وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها بحث خصوصی سازی و واگذاری مخابرات است. در سال 84 و در ابتدای دولت دهم خصوصی سازی این شرکت صورت گرفت و 30 شرکت مخابرات استانی، تلفن همراه و تلفن ثابت به بخش خصوصی واگذار شد و بدین ترتیب وزارتخانه تبدیل به مادری شد که فرزندی متولد کرده که اکنون وزن آن فرزند حداقل 85 درصد وزن مادر است و عملا مادری که باقی مانده از نظر جثه بیشتر به یک کودک و حتی نوزاد شبیه است.

پس از این اتفاق و واگذاری مخابرات، وزارتخانه تا مدتی تا حدی برای شرح وظایف و ماموریت‌های خود دچار سردرگمی شد. از سوی دیگر سازمان فضایی به عنوان یکی از بخش‌های قابل توجه در وزارت ارتباطات هم با فاصله ای کوتاه از وزارتخانه جدا شد که این دومین جداسازی این وزارتخانه بود که با فاصله چند ماهه صورت گرفت و در نهایت به دنبال این جداسازی‌ها ما با وزارت ارتباطاتی مواجه شدیم که باید تغییر ماموریت و هدف بدهد.

وی در پاسخ به تاثیر شکل‌گیری شورای عالی فضای مجازی در تغییر ماموریت‌ها و اهداف وزارت ارتباطات اظهار کرد: ممکن است این بحث تا حدی در زمینه سیاست‌گذاری‌ها وجود داشته باشد اما در لایه اجرا این گونه نیست.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد:پس از تفکیک این دو بخش وزارتخانه سعی کرد تا حدی بحث سیاست‌گذاری را در دستورکار خود قرار دهد که با تشکیل شورای عالی فضای مجازی در لایه سیاست‌گذاری هم اختیارات وزارتخانه دچار تهدید شد که این طبیعی هم بود و با تشکیل این شورا دیگر نمی‌شد انتظار داشت که وزارت ارتباطات خود در سطح سیاست‌گذاری اقدام کند چرا که سیاست‌گذاری‌ها می‌بایست در سطحی کلان‌تر انجام شود و در نهایت مجموع این مباحث گویای آن است که باید در این وزارتخانه شرح وظایف مورد بازنگری قرار گیرد.

به گزارش ایسنا رئیس مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: علاوه بر این در حوزه فناوری اطلاعات دچار نقص‌هایی در کشور هستیم که این نقص‌ها یکی از دلایل ورود مقام معظم رهبری به صورت مستقیم برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی بودند و تشخیص ایشان این بود که این ماموریتی است که دیگر نمی‌توان آن را به یک قوه خاص سپرد و باید به صورت فراقوه‌ای و زیر نظر مستقیم خود ایشان کارها دنبال شود که بر همین اساس شورای عالی فضای مجازی ایجاد شد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در عین حال گفت: در نتیجه مواردی که گفتم با واگذاری‌هایی که در حوزه ارتباطات صورت گرفت وبا توجه به نقص‌های متعدد در حوزه فناوری اطلاعات اگر قرار باشد وزارت ارتباطات مانند گذشته به فعالیت‌های خود ادامه دهد تغییری در این عرصه ایجاد نخواهد شد. پس به طور طبیعی باید نوعی بازنگری در اهداف و عملکرد این وزارتخانه دیده شود.

اخوان در پاسخ به این سوال ایسنا که آیا در تغییر اهداف و وظایف وزارت ارتباطات این شورای عالی فضای مجازی خواهد بود که تصمیم‌ می‌گیرد، اظهار کرد: قطعا این موضوع با هماهنگی شورا خواهد بود و اگر قرار باشد تجدید نظری در این اهداف وجود داشته باشد شورای عالی فضای مجازی محل مناسبی خواهد بود چرا که رئوسای سه قوه نیز در آن حضور دارند. با این وجود در زمینه راهکارهای اجرایی شورای عالی فضای مجازی دخالتی نخواهد داشت و این موضوع سازوکاری است که دولت و مجلس طبق اختیاراتی که دارند آن را عملی خواهند کرد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: با صحبت‌ معاون اول رئیس جمهور و اقدام مجلس در تصویب طرح 2 فوریتی عدم ادغام وزارتخانه‌ها بدون مجوز مجلس، به نظر می‌رسد نظر مجلس و دولت برای انجام نشدن این ادغام‌ها هم‌راستا شده است.

علی اصغر عمیدیان اظهار داشت: به گفته معاون اول رئیس جمهور، اگر مجلس اصراری بر ادامه کوچک‌سازی دولت با ادغام وزارتخانه‌ها نداشته باشد، دولت اصراری به ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نخواهد داشت.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: از آنجا که مجلس به تصویب طرح دو فوریتی برای عدم انجام این کار پرداخته به ظاهر مجلس و دولت با هم هماهنگ‌ هستند و خوب است که به این هم‌راستایی توجه شود.

عضو هیئت مدیره مخابرات ایران ادامه داد: بنا بر این اگر صحبت‌های آقای رحیمی منتقل شود، مجلس نیز آمادگی پذیرش این خواسته را دارد.

به گزارش فارس، در مراسم تودیع رضا تقی پور و معارفه سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدرضا رحیمی معاون ‌اول رئیس‌جمهور گفت: اگر مجلس الزام کاهش تعداد وزارتخانه‌ها را بردارد، ادغام وزارت ارتباطات نیز منتفی است.

از سوی دیگر پس از برکناری رضا تقی پور از وزارت ارتباطات، کمیسیون صنایع و معادن مجلس در اولین جلسه خود، متاثر از این برکناری، طرحی دو فوریتی به منظور ممانعت از این اقدام برای ارائه در مجلس آماده کرد که در صحن علنی به تصویب رسید.

نمایندگان مردم در مجلس هفته گذشته به دو فوریت این طرح رای دادند که به این ترتیب، اختیاری که در برنامه پنجم توسعه برای ادغام وزارتخانه‌ها به دولت داده بودند را منوط به اجازه خود کردند؛ زیرا معتقدند ممکن است اقدامی شتابزده از سوی دولت در این راستا صورت گیرد.

بر اساس این گزارش، دو فوریت طرح اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه با 162 رای موافق به تصویب نمایندگان رسیده است.

بر اساس این طرح، دولت مکلف است هر گونه پیشنهاد انحلال، ادغام و تاسیس وزارتخانه‌ها و همچنین انحلال، انتزاع، ادغام و تاسیس سازمان‌ها و واحدهای زیرمجموعه آنها را همراه وظایف و اختیارات مربوطه به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند و نمایندگان نحوه ادغام‌ها را تعیین و تصویب کنند.

طرح جامع مبارزه با کالاهای قاچاق و فاقد شبنم از اول دی ماه در تمامی بازارهای تلفن همراه کشور آغاز می شود.

رییس کارگروه موبایل مجمع عالی واردات درگفت و گو با موبنا با اشاره به طرح جامع مبارزه با کالاهای قاچاق اظهار داشت: سازمان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری این مجمع به جمع آوری کالاهای قاچاق و همچنین گوشی هایی که فاقد شبنم هستند، می پردازد.

"مهدی عبقری" در این باره گفت: همزمان با اجرای این طرح از اول دی ماه سال جاری، تمامی کالاهایی که فاقد طرح شبنم و همچنین برگه سبز گمرکی باشند از سطح بازار جمع آوری می شوند.

وی افزود: درصورت مشاهده هرگونه توزیع گوشی های قاچاق و یا کالاهایی که فاقد طرح شبنم باشند طبق جریمه های در نظر گرفته شده تمامی کالاهای کشف شده مصادره می شوند و شخص عرضه کننده به حداکثر تا دوبرابر بهای گوشی ها ثبت شده، جریمه نقدی می‌شود.

رییس کارگروه موبایل مجمع عالی واردات با اشاره به عرضه گوشی هایی موبایلی که دارای طرح شبنم نیز هستند، گفت: گوشی هایی شبنم دار موجود در بازار که فاقد گارانتی و خدمات پس از فروش باشند نیز به عنوان کالای قاچاق شناسایی و ثبت می شود.

این اظهارات در حالی بیان می شود که چندی پیش نیز جلسه هماهنگی برای مبارزه با قاچاق تلفن همراه و همچنین جمع آوری گوشی‌های قاچاق در سطح عرضه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌های مسوول و نماینده شورای اصناف، رییس اتحادیه مرتبط و نمایندگی‌های شرکت‌های تولیدی در ایران برگزار شد و تصمیماتی همچون کاهش مدت زمان ترخیص کالا در گمرک، اطلاع‌رسانی در زمینه خرید محصولات اصلی و غیر قاچاق و همچنین تشدید همه جانبه با ورود و حمل و نقل گوشی تلفن همراه قاچاق به ویژه نحوه جمع‌آوری گوشی‌های غیرمجاز و قاچاق در سطح عرضه اتخاذ شد.

این طرح ها در حالی صورت می گیرد که به گفته دست اندرکاران حوزه بازارتلفن همراه هم اکنون بالغ بر 70 درصد از سهم بازارتلفن همراه در اختیار فعالان غیرقانونی و قاچاقچیان قرار دارد.

در پی ایجاد اختلال در شبکه شتاب در روزهای گذشته همین موضوع موجب تاثیراتی در شاپرک نیز شده و اختلالاتی را در سرویس دهی شاپرک به وجود آورده بود هر چند که به سرعت مشکل برطرف شد اما باید دید در این زمینه تمهیداتی اندیشیده شده تا زمانی که شبکه شتاب دچار اختلال می‌شود در شاپرک مشکلی به وجود نیاید.

توقف تسویه آنی با فروشندگان از طریق بانک‌ها به دستور بانک مرکزی از روز پانزدهم آذر ماه متوقف شده است که این موضوع در حالی موجب اعتراض فروشندگان شده است که مدیران بانک مرکزی عنوان می کنند این امر موجب کاهش بسیاری از مغایرت‌ها و اختلالات در پرداخت‌ها می‌شود.

در این زمینه سامان قطبی - مدیر عامل شاپرک - در گفت‌وگوبا خبرنگار بانک وبیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: ‌پرداخت آنی که توسط بانک‌ها با فروشنده‌ها صورت می‌گرفت ربطی به شاپرک ندارد و یک روش تسویه است که از حدود یک سال ونیم گذشته توسط بعضی بانک‌ها و برخلاف رویه معمول تسویه در سیستم های پرداخت فعال شده بود که از روز پانزدهم آذر ماه با توجه به دستور بانک مرکزی بسته شد.

وی عنوان کرد: اجرای طرح شاپرک ضمن تسهیل پرداخت‌ها با استفاده از کارت‌های بانکی، بانک مرکزی را قادر می‌کند نظارت دقیق‌تری بر مقررات حاکم بر عملکرد شرکت‌های عرضه کننده خدمات پرداخت داشته باشد.

قطبی با بیان این‌که درطول شبانه روز، هفت بار کار تسویه پول از سوی بانک‌ها با فروشندگان صورت می‌گیرد، گفت: احتمال دارد گاهی یکی از این سیکل ها بدلیل بروز مشکلات در طول روز انجام نشده و در سیکل بعدی اجرا شود لیکن در هر صورت چندین مرحله واریز صورت خواهد گرفت همچنین در صورت بروز مغایرت، بطور معمول ظرف 48 ساعت این مشکل حل و مغایرت برطرف می‌شود.

وی گفت: خصیصه سیستم پرداخت،تسویه ظرف مدتی معین است چرا که تسویه آنی مترادف با ریسک بالای عملیاتی است.

مدیر عامل شاپرک درپاسخ به این سوال که آیا تمهیداتی برای پرداخت آنی پول( از طرف بانک به فروشنده )درنظرگرفته‌ و یا نرم افزاری برای این‌کار خاص تعبیه شده؟ گفت: سامانه شاپرک قابلیت ارائه این سرویس را دارد لیکن بر اساس قواعد و مقررات این سرویس در حال حاضر به صورت دسته ای در طول روز صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه کارتسویه پول ازسوی بانک‌ها با فروشندگان انجام می‌شود گفت: در این خصوص فروشندگان مطمئن باشند که کمافی السابق کلیه وجوه رسیدها مورد تعهد و پرداخت است و در صورتیکه سئوال یا مشکلی دارند می توانند از شرکت های طرف قرارداد خود پیگیری کنند.

وی بابیان اینکه شتاب تا به امروز پاسخگو بوده، بروز اختلال درچنین سامانه هائی را قابل انتظار دانسته و ابراز کرد: در طراحی و بهره برداری از سامانه شاپرک استفاده از تجارب گذشته از اولویت های کاری بوده ودر تداوم خدمت نیز بازخورد از محیط ونتایجی که گرفته می‌شود مهم است.

قطبی با بیان این که کماکان انتقال پول ازطریق کارت به کارت درخارج ازشعب شبکه بانکی توسط دستگاه‌های خودپرداز(ATM ) صورت می گیرد گفت: عمده ‌تراکنش‌هائی‌ که درخرید صورت می‌گیرد ( به غیرازموارد خاص ) دردنیا بعداز48 ساعت تسویه می‌شود.لیکن براساس رویه ابلاغی بانک مرکزی درشاپرک طی مدت دوتاچند ساعت صورت خواهد گرفت.

به گزارش ایسنا مدیر عامل شاپرک درپاسخ به این سوال که آیا در دنیا نمونه ‌ای از طرح شاپرک اجرایی شده یا نه ؟ گفت: شبکه پرداخت دربیشترکشورهای دنیا بصورت متمرکز توسط نهادی مشابه شاپرک مدیریت می‌شود لیکن مدل اجرائی شاپرک براساس قوانین حاکم برکشور و تجارب چندساله شبکه بانکی در این خصوص طراحی و پیاده سازی شده است.

وی افزود: به عنوان مثال روند اجرائی تسویه مالی بانک مربوطه بافروشندگان بطورمعمول حداقل 48 ساعت است که درطرح شاپرک فعلا طی روزدربازه زمانی دوتاچندساعت عملیاتی شده است؛ به عنوان مثال اگرخریدی در ساعت 7:30 صبح صورت گرفته باشد پول به حساب فروشگاه حدودا دوتا سه ساعت بعد از آن واریز می‌شود ولی اگر در ساعت هشت و نیم شب این تراکنش صورت بگیرد فردا صبح واریزپول به حساب فروشنده انجام می‌شود.
مدیرعامل شرکت شاپرک با بیان اینکه درماه‌های گذشته و در روزهای پرترافیک شبکه بامشکل مواجه می‌شد اظهارکرد: با اصلاحات صورت گرفته خدمت رسانی به دارندگان کارت درمقطع پرترافیک هفته جاری بدون کندی و مشکل عمومی بود.

گفتنی است؛ تمامی فروشندگان دارای دستگاه کارتخوان می‌توانند در صورت بروز مشکل با شماره تلفن‌های مندرج برروی دستگاه کارتخوان خود تماس گرفته و در صورتیکه شرکت مربوطه از پاسخگویی مناسب خودداری کرد،شکایات خود را جهت پیگیریهای بعدی،به شماره پیامگیر 29954855 بانک مرکزی با ذکرشماره حساب و نام بانک متصل به پایانه اعلام کنند.

تغییرات ناشی از روند تجمعی تسویه حساب و واریز وجه به حساب فروشندگان به منظور افزایش ظرفیت پاسخگویی،کنترل بهترترافیک شبکه و در راستای افزایش کیفی سطح خدمات به دارندگان کارت خصوصاً با توجه به درپیش بودن ایام پرتراکم پایان سال صورت پذیرفته است.

همچنین در طی چند روز گذشته برخی از فروشندگان، برای پرداخت پول از دستگاه کارت خوان به مشتری خدماتی ارائه نداده و معتقدند پول به حساب آنها با یک بازه زمانی دیرتری برگشت داده خواهد شد و همین دیرکرد موجب بروز مشکلاتی برای آنها می‌شود، اما می‌بینیم که آنها در پایان همان روز پول خود را به بانک منتقل نمی‌کنند که این دیر کرد برای آنان موجب ایحاد مشکلاتی شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: شرکت مخابرات ایران نرخ مکالمات شب و روز تلفن ثابت را یکسان کرد.

حسن رضوانی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: شرکت مخابرات نرخ مکالمات شب و روز تلفن ثابت را یکسان کرده و این دستور طی بخشنامه‌ای از سوی پوررنجبر مدیر عامل مخابرات ایران به شرکت‌های مخابرات استانی ابلاغ شده است.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: هم‌اکنون این بخشنامه در اغلب استان‌های کشور اجرایی شده است.

معاون رگولاتوری توضیح داد: پیش از این 24 ساعت شبانه‌روز به 3 بازه زمانی (7 صبح تا 13)، (13 تا 21) و (21 تا 7 صبح) و با نرخ مکالمات متفاوت تقسیم می‌شد؛ نرخ مکالمات صبح بر اساس نرخ پالس مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، نرخ مکالمات ظهر یک سوم کمتر از نرخ پالس مصوب و مکالمات شب نصف نرخ پالس مصوب (نیم‌بها) محاسبه می‌شد.

وی ادامه داد: از آنجا که تقسیم روز به 3 بخش، جزء طرح‌های تشویقی و اختیاری مخابرات بوده، اقدام اخیر این شرکت برای یکسان کردن هزینه مکالمات کل روز، از نظر قانونی بی اشکال است.

رضوانی گفت: اما در این اقدام، مخابرات به دلیل عدم اطلاع‌رسانی تخلف کرده‌ زیرا هنوز اغلب مشترکان مخابرات از این تغییر آگاه نیستند و به مخابرات نیز اعلام کرده‌ایم که به دلیل عدم اطلاع رسانی پیش از تغییر، مجاز به دریافت وجه بیشتر از مشترکان نیستند.

به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ˈفاطمه صادقیˈ افزود: 75 درصد کاربران رایانه به طور گاهگاهی دچار اختلالات اسکلتی عضلانی و دردهای ناحیه کمر ، گردن و شانه می شوند.

وی ادامه داد: 53 درصد کاربران رایانه از دردناک بودن و خشکی گردن و شانه رنج می برند که این اختلالات خوش خیم بوده و با انجام نرمش های مناسب تا حد زیادی بهبود می یابد.

صادقی تصریح کرد: یکی از شایعترین شکایت کاربران، ناراحتی کمر و گردن است که نشستن های طولانی مدت روی صندلی نامناسب که حمایت لازم را از کمر انجام نمی دهد، خم کردن و بلند کردن مداوم سر برای خواندن برگه ای که روی میز قرار دارد و خم کردن سر به عقب از علت های ناراحتی کمر و گردن است.

این کارشناس مرکز سلامت محیط و کار خاطرنشان کرد: عارضه دیگری که کاربران کامپیوتر را تهدید می کند ناراحتی های مربوط به دست در حین تایپ کردن است که توصیه می شود برای جلوگیری از این امر، اندازه کیبورد متناسب با دست کاربر باشد به طوری که انگشتان به راحتی روی آن حلقه بزنند و شکل آن به نحوی باشد که مچ دست روی آن قرار گیرد.

صادقی افزود: لازم است در همان سطح، صفحه کلید قرار گیرد و فضای کافی برای حرکت دادن Mouse وجود داشته باشد و همچنین سیم Mouse مانع حرکت دادن آن نشود، بهتر است برای حرکات کوچک از حرکت مچ استفاده کنند و آرنج روی استراحتگاه تکیه داشته باشد

وی یادآور شد: به منظور دستیابی به کنتراست لازم در تصویر و حذف موثر میدان های الکتریکی ، مغناطیسی و اشعه های آزار دهنده ناشی از لامپ تصویر ، بهتر است از فیلتر محافظ استفاده شود.

بانک مرکزی از شهروندان خواست مغایرت حساب و تراکنش‌های الکترونیک را به شماره تلفن 29911 اعلام کنند.

بانک مرکزی اعلام کرد: تلفن گویای میز امداد شتاب آماده دریافت درخواست های رفع مغایرت هموطنان است.

‌با راه اندازی این مرکز تلفن، هموطنان گرامی می‌توانند در صورت بروز هرگونه مغایرت در حساب یا سایر تراکنش‌های الکترونیکی، علاوه بر مراجعه به بانک‌ها از طریق تماس با شماره 29911 نسبت به تکمیل فرم رفع مغایرت اقدام کنند و از خدمات این میز بهره‌مند شوند.

محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران در پایان نشست هیئت دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به طرح ادغام وزارت ارتباطات افزود: وزارت ارتباطات از مدت‌ها قبل در فهرست ادغام ما بود چراکه وزارت ارتباطات چیزی در اختیار ندارد و دولت هرچه کوچکتر باشد بهتر است.

احمدی‌نژاد ادامه داد: پست‌بانک و پست باید واگذار شود. یک شرکت زیرساخت می‌ماند و یک کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در مرکز دیگری ادغام خواهد شد. بر طبق فرمان مقام معظم رهبری مرکزی به نام مرکز فضای مجازی ایجاد شده است.

وی افزود: این مرکز فضای مجازی وظیفه تنظیم مقررات رادیویی را نیز برعهده دارد که این مرکز نیز فعالیت خود را شروع کرده است از اینرو عملاً آن چیزی که زیر نظر وزارت ارتباطات باقی می‌ماند در حد یک وزارتخانه نیست و تنها شامل یک یا دو شرکت و یک کمیسیون می‌شود.

وی افزود: از این رو طبیعی است که این وزارتخانه باید تبدیل به یک سازمان زیر نظر رئیس جمهور و یا یکی از وزراء تبدیل شود.

احمدی نژاد ادامه داد: ما در جهت مصالح و منافع کشور این کار را می‌کنیم و حتی حکم سرپرستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از 4 ماه پیش تهیه شده بود اما ما صحبت‌هایی کردیم و قرار بود کارهایی انجام شود. بالاخره مقدمات آن فراهم شد و این کار انجام شد.

به گزارش فارس احمدی‌نژاد گفت: بالاخره دولت باید کوچکتر شود و وزارت ارتباطات هم دیگر در حد یک وزارتخانه نیست؛ زمانی که بخواهیم این وزارتخانه را ادغام کنیم حتماً لایحه‌ای را به مجلس خواهیم داد این مسئله نظر شورای نگهبان است و ما بدون تصویب مجلس نمی‌توانیم آن را ادغام کنیم.

معاون کمک های تجاری سازمان توسعه تجارت با استناد به آخرین آمارها، میزان صادرات محصولات فناوری ارتباطات (IT ) در شش ماهه نخست سال جاری را 50 میلیون دلار اعلام کرد.

به گزارش سازمان توسعه تجارت، ˈمحمد مهدی نهاوندیˈ گفت: بررسی آمار صادرات در حوزه آی تی نشانگر آن است که این میزان رشد متناسبی با رقم صادرات سایر کالاها نداشته است.

وی گفت: ظرفیت های حوزه فناوری ارتباطات در کشور باید بیشتر شود تا زمینه رشد این محصولات بیش از پیش فراهم گردد.

نهاوندی اظهار داشت: اقدامات مناسبی در زمینه رشد حوزه فناوری ارتباطات صورت گرفته است، اما به نظر می رسد هنوز کافی نیست.

وی با بیان این که، بازار عراق و افغانستان بسیار مستعد صادرات محصولات آی تی است، افزود: از دست اندرکاران این حوزه می خواهیم که با انجام مطالعات و تحقیقات چارچوبی از مشکلات صادرات را تهیه کرده و به سازمان توسعه تجارت ایران ارایه دهند.

عملیات نامحسوس شناسایی احتکارکنندگان لپ‌تاپ در بازار کامپیوتر که از چندی پیش توسط اتحادیه فناوران رایانه تهران آغاز شده بود امروز به پایان می‌رسد.

"سیدمهدی میرمهدی" با اشاره به اینکه برخی از فعالان حوزه بازار لپ تاپ به احتکار این کالای ارتباطی پرداخته اند، اظهار داشت: مدتی است که بازرسان این اتحادیه به صورن نامحسوس به کنترل و شناسایی مغازه‌هایی که به سواستفاده و احتکار مشغول هستند، پرداخته‌اند.

وی افزود: تا پایان ساعت اداری امروز تعداد فروشگاه‌ها و همچنین فعالانی که به سواستفاده در این زمینه پرداخته اند توسط این اتحادیه اعلام می‌شود.

به گزارش موبنا وی همچنین با اشاره به اینکه چندی پیش لیست اعلام قیمت‌های بیشتر مغازه‌ها سفید مانده بود اظهار داشت: به دلیل نوسانات چشمگیر و لحظه‌ای ارز در کشور بیشتر فروشگاه‌های عرضه کننده کالاهای دیجیتالی از اعلام قیمت و همچنین نصب برچسب روی کالاها خودداری می‌کردند که طبق اخطارهای این اتحادیه هیچ فروشگاه‌هی حق عدم نصب برچسب قیمت را ندارندو در صورت مشاهده با آنها برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران با اشاره به شرایط حاظر در بازار لپ تاپ و کامیپوتر گفت: مراجعه کنندگان به این بازارها می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف فروشگاه‌ها اعم از گران فروشی، عدم نصب برچسب و همچنین نفروختن کالای مورد نظر نام فروشگاه متخلف را به اتحادیه اعلام کنند تا برخورد قانونی روبرو شوند.

معاون مالی، سرمایه‌‌گذاری و امور سهام اپراتور ایرانیان‌نت در حالی ترکیب سهامداران این اپراتور فیبر نوری را اعلام کرد که تمام سهامداران آن را صندوق‌های سرمایه گذاری وابسته به نهادهای دولتی تشکیل می‌دهند.

روح‌الله نصیری در خصوص ترکیب سهامداران اپراتور فیبر نوری ایرانیان‌نت، اظهار داشت: سهامداران اپراتور ایرانیان‌نت، 20 درصد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (از طرف حاکمیت)، 20 درصد صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما، 20 درصد بانک شهر سازمان شهرداری تهران، 20 درصد شرکت پایوران (زیر مجموعه خصوصی وزارت دفاع)، 10 درصد شرکت گسترش الکترونیک سینا (زیرمجموعه خصوصی بنیاد مستضعفان) و 10 درصد شرکت صندوق بازنشستگی وزارت نفت (زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت) است.

به گزارش فارس، پیش از این قانون حکم کرده بود که اپراتور فیبر نوری نمی‌تواند دولتی باشد و حداکثر سهم دولت در این پروژه نباید از 20 درصد تجاوز کند.

به این ترتیب راهکار استفاده از صندوق‌های سرمایه گذاری وابسته به نهادهای دولتی که قانوناً خصوصی محسوب می‌شوند، به عنوان راه‌کار رعایت قانون در اپراتور ایرانیان‌نت اتخاذ شد.

علی شمیرانی- بی‌‌هیچ تعارفی تقریبا تمام کسانی که نام شبکه ملی اطلاعات را می‌شنوند آن را پروژه‌ای برای مسدودسازی اینترنت در ایران می‌دانند. علت چنین ترادف معنایی در ذهن مردم نیز به نخستین روز معرفی این طرح در کشور باز می‌گردد. شبکه ملی اطلاعات که نام قبلی‌اش اینترنت ملی بود از ابتدا گنگ و مبهم مطرح شد. در نتیجه مقاومت‌ها و مخالفت‌ها با آن نیز شروع شد.

تنها مدافع این طرح مجری آن بود که بازهم توضیحات نصف و نیمه چیزی از عطش و ابهام منتقدان و کاربران کم نمی‌کرد.

مقاومت‌ها در برابر این پروژه میلیاردی زمانی بیشتر شد که اینترنت ملی با اسامی دیگری همچون اینترنت پاک و اینترنت حلال نیز معرفی شد. همین‌ها کافی بود تا ظن کاربران اینترنت را به یقین تبدیل کند که بله صورت مساله روشن شد، گویی قرار است بلایی سر اینترنت فعلی بیاید تا از ناپاکی در بیاید.

القاب جدید اینترنت ملی نگرانی‌ها را نه تنها کم نکرد، بلکه افزایش نیز داد و کار را تا جایی برد که مجری کلان طرح یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رسما استفاده از کلیه اسامی قبلی را منسوخ اعلام کرده و نام این پروژه را شبکه ملی اطلاعات گذاشتند.
××‌ شبکه ملی اطلاعات به زبان ساده

شبکه‌‌ ملی اطلاعات در واقع متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی، مراکز داده‌ داخلی دولتی و غیر دولتی و همچنین زیرساخت‌های نرم‌افزاری است که در سراسر کشور مستقر است. این شبکه ظرفیت لازم برای «نگهداری و تبادل امن اطلاعات داخلی در کشور به منظور توسعه‌ خدمات الکترونیکی» و «دسترسی به اینترنت» از طریق بستر ارتباطی باند پهن‌ سراسری برای کاربران خانگی، کسب‌وکارها و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند.

طبیعی است که با برخی از توضیحاتی که در بالا آمد شاید چیزی دستگیرتان نشده باشد. به هر تقدیر این توضیح نیمه فنی شبکه ملی اطلاعات بود. اما برای روشن شدن موضوع به زبان ساده یک مثال کمک می‌کند. اگر شما از تهران قصد سفر به اصفهان را داشته باشید هیچ‌گاه از تهران به اروپا سپس جایی در کالیفرنیای آمریکا و از آنجا دور نمی‌زنید و به سمت اصفهان راه نمی‌افتید. اگر چنین کاری کنید گذشته از صرف هزینه و زمان طولانی و استهلاک خودرو با مشکلات دیگر همچون احتمال دستبرد در طول مسیر و خرابی راه‌ها نیز مواجه خواهید شد.

اما این درست اتفاقی است که هم‌اکنون در فضای مجازی ایران در حال وقوع است. یعنی زمانی‌که شما در تهران به همکار کنار دست خود یک ایمیل ارسال می‌کنید ایمیل شما به سرورهایی در آمریکا رفته و سپس به سمت ایران بازگشته و به دست همکار شما می‌رسد. در خصوص مطالعه متن بسیاری از سایت‌های داخلی نیز اتفاق مشابهی رخ می‌دهد.

شاید بگویید خب اشکال این کار کجاست این اتفاق به قدری سریع رخ می‌دهد که این تفاسیری که در پی آمد اصلا احساس نمی‌شود. اما دست نگه دارید. واقعیت آن است که سرعت تبادل اطلاعات در داخل کشور و از طریق شبکه ملی اطلاعات ده‌ها و بلکه صدها برابر بیشتر می‌شود. در ثانی ذهن خود را تنها روی ارسال ایمیل یا بازکردن یک سایت معطوف نکنید. این سرعت بالا را زمانی با جسم و روحتان حس خواهید کرد که در کنار قریب به 25 میلیون نفر سرگرم دانلود یک فایل صوتی، تصویری یا یک نرم‌افزار هستید. اینجاست که قدر سرعت گرانبها می‌شود.

اما یادتان نرود موضوع در این میان فقط سرعت نبود، ما در مثال مذکور با مسائلی همچون استهلاک، هزینه (آن‌هم از نوع ارزی که حالش روشن است)، احتمال دستبرد و خرابی‌های میانه راه نیز مواجهیم.

به هر حال ما هم اکنون برای دسترسی به چیزی که در اتاق کناری ما قرار دارد مجبور به سیر در دور دنیا هستیم که در این میان امکان دستبرد یا کپی‌برداری از اطلاعات ما وجود دارد. این اطلاعات از جهات بی‌شمار دیگری نیز ذی‌قیمت محسوب شده و از سوی دیگر همواره امکان نفوذ به منابع داخلی کشور را نیز فراهم می‌آورد.

البته مواردی که گفته شد بخش کوچکی از سود حاصله از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بوده و انتقال ترافیک به داخل کشور سود زیادی را هم نصیب مصرف‌کننده، عرضه کننده خدمات اینترنتی، تولیدکنندگان محتوا و خدمات مبتنی بر وب می‌کند.
×× بقیه هم اینترنت ملی دارند؟

این پرسشی است که ذهن بسیاری از کاربران ایرانی را به خود مشغول کرده است. زمانی که حرف از شبکه ملی اطلاعات می‌شود بسیاری از نگاه‌ها به سمت چین و نحوه تعامل این کشور با اینترنت باز می‌گردد و گفته می‌شود شبکه ملی اطلاعات حتما از سیاست‌ها و اقدامات چینی‌ها الگو گرفته شده است.

بله چینی‌ها سیاست‌های بسیار گسترده و خاصی در مواجهه با دنیای مجازی دارند و برای خود نیز سبک خاصی در مدیریت اینترنت دارند، الگوی شبکه ملی اطلاعات ایران نیز البته هیچ شباهتی با آنچه در چین می‌گذرد ندارد.

اما در سایر کشورها چه می‌گذرد. آنچه ما در کشورمان با نام شبکه ملی اطلاعات می‌شناسیم در دنیا عناوین دیگری همچون شبکه ملی پهن‌باند (NBN) یا شبکه دولت الکترونیکی شناخته می‌شود که گذشته از تفاوت اسمی در عمل ساختار و عملکرد یکسانی با آنچه در ایران در حال وقوع است دارد.

در سال 1993 دولت کانادا طرحی را برای افزایش توسعه باند پهن و میزان اتصال شهروندان پایه‌ریزی کرد. کره‌جنوبی در اواخر دهه 90 طراحی شبکه پهن باند را با سرعت 2 مگابایت بر ثانیه برای هر فرد آغاز کرد. دولت سوئد در سال 1999 سیاست توسعه شبکه های فیبر (باندپهن) را اجرایی کرد. دولت آلمان نیز در سال 1999 طرح « D21باند پهن» را برای حمایت و گسترش جامعه اطلاعاتی، به اجرا درآورد. دولت فرانسه نیز در سال 2001 راهبرد ملی با عنوان «پهن‌باند برای همه» را توسعه داد که تمرکز آن بر گسترش باند پهن در نواحی روستایی بود. انگلیس، هلند، استرالیا، هند، قطر و این اواخر عربستان سعودی نیز شبکه‌هایی مشابه دارند.

بد نیست بدانید امروزه کم نیستند سایت‌هایی در کشور آمریکا که دسترسی به آن سایت‌ها برای افراد خارج از این کشور غیر ممکن بوده و تنها بر بستر شبکه داخلی و برای آمریکایی‌های داخل کشور در دسترس است. بخش قابل توجهی‌ از اقدامات دولت‌ها در این خصوص مصون نگاه داشتن فضای مجازی و خدمات داخلی از حملات خارجی از یک‌سو و پایدار نگاه داشتن کل شبکه از سوی دیگر است.
××‌ اینترنت قطع می‌شود یا نه؟

همه اینها که گفته شد یک طرف، پرسش اصلی خوانندگان این مطلب که مهم‌ترین دغدغه ایشان نیز به شمار می‌رود همچنان باقی است. شاید شما هم به این نتیجه رسیده باشید که خب قبول شبکه ملی اطلاعات خوب است اما تکلیف اینترنت چه می‌شود، تعطیل می‌شود یا نه؟

اینترنت در کشور تاکنون به دلایل متعددی قطع شده است. از لنگر کشتی‌هایی که به طرز فوق‌العاده‌ای مستقیما روی فیبرنوری اتصال ایران افتاده و منجر به قطع آن می‌شد و اتفاق عجیب‌تر از آن، کوسه‌هایی که علاقه خاصی به طعم فیبرنوری مسیر ایران داشته و با جویدن و خوردن آن اینترنت را قطع می‌کردند تا بیل‌های مکانیکی پیمانکاران وزارت راه و شهرداری‌ها که بدون توجه به حریم فیبرنوری و در هنگام عملیات عمرانی فیبرنوری را قطع می‌کردند، همه از جمله دلایل فنی قطع اینترنت کشور به شمار می‌روند.

قطعا شما هم خبر اخیر بسیاری از رسانه‌ها به نقل از معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را شنیدید که قول قطعی داد که اینترنت ایران دیگر هرگز قطع نخواهد شد. بسیاری از روزنامه‌ها که کمتر با مقوله اطلاعات و فناوری اطلاعات آشنا بودند مشتاقانه این موضوع را با آب و تاب و تیترهای درشت منعکس کردند و بسیاری از مردم نیز آن روز روزنامه‌های مذکور را خریدند تا ببینند داستان از چه قرار است.

موضوع ساده و پنهان در سخنان این مقام مسوول و البته زیرک، آن است که قطع اینترنت از نظر فنی دیگر غیرممکن است، چرا که مثلا مسیرهای جایگزین و موازی زیادی پیش‌بینی و فراهم شده که در صورت قطع یک مسیر، بلافاصله مسیر دیگری فعال شده و این موضوع مانع قطع کامل یا افت محسوس اینترنت در ایران می‌شود.

اما واقعیت آن است که اینترنت در ایران تنها به علت مسائل فنی دچار قطعی و اختلال نشده و مسائل غیر فنی نیز در آن دخیل بوده و هست. از این رو باید گفت شبکه ملی اطلاعات لزوما منجر به قطعی یا با هدف قطع کردن اینترنت طراحی نشده و ارتباط مستقیمی با این مقوله ندارد.

شبکه ملی اطلاعات باشد یا نباشد در زمان مقتضی و در صورت لزوم و صلاحدید اینترنت به دلایل فنی یا غیرفنی با قطعی یا اختلال مواجه خواهد شد.
منبع : دنیای اقتصاد

بر اساس نظرسنجی فعالان بازار ICT ایران که در قالب طرح فروش و امتیاز (S&P) انجام شد، پرفروش‌ترین آنتی‌ویروس‌ها در ایران شناسایی شد.

به گزارش آی‌تی آنالیز – در این نظرسنجی کسپرسکی با 6/26 درصد، Eset با فاصله اندک 2/26 درصد، مک‌آفی 6/17 درصد، آویرا 4/10 درصد، نورتون 7/9 درصد، بیت دفندر 8/6 درصد و سایر آنتی ویروس‌ها نیز 8/2 درصد را به خود اختصاص داده اند.

طرح فروش و امتیاز (Sales and Points) به منظور حمایت از فروشندگان نهایی و همچنین شناسایی و اجرای برنامه‌های بازار بینی در سال 1383 آغاز شده است. این طرح شامل موسسات، شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و توزیع‌کنندگانی است که با ثبت بارکد برچسب الصاق شده به محصولات اسپانسرهای عضو طرح، در وب سایت می‌توانند از مزایای نقدی و غیر نقدی طرح استفاده نمایند.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت این نظر سنجی مراجعه کنند.

معاون رگولاتوری گفت: مخابرات بعد از واگذاری، توسعه تلفن ‌ثابت را به دلیل بازگشت سرمایه بیش از 2 سال متوقف کرده که نتیجه آن بعد از 3 سال نمایان شده و عقب‌بودن از تعهدات تلفن‌ ثابت در پروانه این موضوع را ثابت می‌کند.

حسن رضوانی از توقف توسعه خطوط تلفن ثابت از سوی شرکت مخابرات خبر داد.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات افزود: در زمان واگذاری شرکت مخابرات ایران در پروانه شرکت در بخش تلفن ثابت، تعداد دایری تلفن ثابت 23 میلیون و 500 هزار شماره قید شده است.

وی ادامه داد: پس از آن تعهداتی برای مخابرات در زمیننه تلفن ثابت پیش بینی شد؛ به این ترتیب که در سال نخست باید 1 میلیون و 500 هزار شماره، در سال دوم 1 میلیون و در سال‌های آینده تا سال ششم هر سال یک میلیون شماره واگذار کند؛ برای سال هفتم به بعد نیز گفته شده که دایری بر اساس شرایط بازار و تقاضا و رقابت انجام خواهد شد.

رضوانی تصریح کرد: آنچه مخابرات ایران تا این لحظه انجام داده، مطابق تعهدات نبوده و کمتر بوده است.

معاون رگولاتوری اضافه کرد: مخابرات در 29/4/87 پروانه فعالیت گرفته است؛ به این ترتیب در سال 88 باید 1 میلیون و 500 هزار شماره جدید، در سال 89 یک میلیون شماره جدید، در سال 90 یک میلیون شماره جدید و در 24/9/91 نیز یک میلیون شماره جدید واگذار می‌کرد؛ مجموعاً باید 4 میلیون و 500 هزار شماره اضافه می شد و باید هم‌اکنون تعداد شماره‌های فعال مخابرات 28 میلیون باشد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر تعداد دایری تلفن ثابت مخابرات 25 میلیون و نیم است که به معنی عدم انجام تعهدات از سوی مخابرات است.

رضوانی اضافه کرد: از سوی دیگر در همان اوایل، مخابرات اظهار به‌روز بودن واگذاری تلفن ثابت می‌کرد و می‌گفت که در عین به روز بودن متقاضی ندارد، اما هم‌اکنون به علت توقف توسعه‌ها، در بسیاری مناطق از جمله تهران و مراکز استان‌ها (برای مثال بوشهر)، عموماً مسکن‌ مهر و شهرک‌های جدید، تلفن ثابت واگذار نمی‌کند.

معاون رگولاتوری گفت: در حالی که متقاضی وجود دارد، برای اینکه وجود متقاضی مشخص نشود، از متقاضی ثبت‌نام نمی‌کنند و مخابرات برای اینکه به تعهدات خود در زمینه واگذاری تلفن ثابت عمل نکرده و در واگذاری نیز به روز نیست، به مردم خط تلفن نمی‌دهد.

وی ادامه داد: این رویه برخلاف تعهدات پروانه‌ای مخابرات و به معنی عدم انجام تعهدات است؛ رگولاتوری در این خصوص با اعلام نقاطی که تلفن ثابت واگذار نمی‌شود، موضوع را به مخابرات اخطار داده است که اقدام کنند که تاکنون اقدامی نکرده‌اند.

رضوانی در پاسخ به این سوال که " دلیل مدیران مخابرات برای کندی در واگذاری تلفن ثابت، تاخیر ایجاد شده در واردات تجهیزات به دلیل تحریم‌‌ها است" گفت: مخابرات مدت‌ها است که توسعه تلفن ثابت را متوقف کرده است؛‌ اگر هم قصد توسعه داشتند، به موقع برای واردات تجهیزات فکر می‌کردند و به این مشکل برنمی‌خوردند؛ مانند تلفن سیار.

وی ادامه داد: تقریبا مخابرات از زمان واگذاری، توسعه در بخش تلفن ثابت مخصوصا در بخش شبکه تلفن ثابت را (به جز در مناطق بسیار محدود) متوقف کرده است؛ بعد از واگذاری مخابرات در بورس ظرفیت‌های خالی در شبکه موجود بوده که به مرور واگذار کرده اند و امروز با عدم توسعه و پر شدن ظرفیت‌های خالی، مشکل بروز پیدا کرده است.
معاون رگولاتوری در پاسخ به این سوال که "دلیل احتمالی مخابرات برای توقف توسعه در بخش تلفن ثابت چیست" گفت: به این موضوع صد در صد اقتصادی نگاه ‌می‌کنند؛ می‌گویند در بخش تلفن ثابت باید برای بخش محدودی سرمایه‌‌گذاری کنیم که بازگشت سرمایه این کار بیش از 2 سال خواهد بود.
*مدیر عامل مخابرات: صحت ندارد

خبرنگار فارس این خبر را از مدیران مخابرات نیز پیگیری کرد.

مظفر پور رنجبر در پاسخ به این سوال که " گفته شده مخابرات توسعه تلفن ثابت را متوقف کرده است" گفت: این موضوع را تکذیب می‌کنم و به هیچ وجه صحت ندارد.

مدیر عامل مخابرات در پاسخ به این سوال که "گفته شده واگذاری تلفن ثابت در مسکن‌های مهر انجام نشده" اظهار داشت: در پروژه‌های مسکن‌های مهر نیز هر تقاضایی بوده در برنامه توسعه ما قرار گرفته است؛ ممکن است به علت تحریم‌ها، در تامین تجهیزات قدری کندی ایجاد شده باشد اما توسعه را متوقف نکرده‌ایم.

وی در پاسخ به این سوال که "گفته شده سرمایه‌گذاری در زمینه تلفن ثابت برای مخابرات سودآور نیست" گفت: ما در بررسی هایمان به این موضوع نرسیده‌ایم.

وی ادامه داد: مخابرات توسعه تلفن ثابت را متوقف نکرده به دو دلیل، یکی اینکه این کار قانونی نیست و دوم اینکه چه کسی گفته تلفن ثبات سودآور نیست؟

پور رنجبر همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس مبنی بر اینکه "در بسیاری از مناطق تهران نیز واگذاری تلفن ثابت دیگر به روز نیست" گفت: خیر؛ در تهران نیز چنین چیزی نیست؛ هر جا سراغ دارید اطلاع دهید؛ ممکن است به علت بودن در برنامه طرح و توسعه، زمان‌بر باشد، اما متوقف نکرده‌ایم.

پس از برکناری تقی‌پور وزیر سابق ارتباطات و انتصاب نیکزاد وزیر فعلی راه‌ و شهرسازی، زمزمه نخستین تغییرات در این وزارتخانه آن هم دو روز پس از معارفه سرپرست جدید، شنیده می‌شود.

به گزارش فارس پس از برکناری رضا تقی از وزارت ارتباطات و سرپرستی نیکزاد بر این وزارتخانه، زمزمه نخستین تغییرات در این وزارتخانه دو روز پس از مراسم معارفه به گوش می‌رسد.

بر اساس این گزارش، بر اساس شنیده‌ها به جای علی افتخاری مدیر کل سابق امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، هم‌اکنون معاون وی به سمت سرپرستی این اداره کل منصوب شده است.

افتخاری پیش از این قائم مقام معاون امور بین‌الملل وزیر ارتباطات بوده است.

معاون رییس جمهوری در اجرای قانون اساسی درباره وضعیت وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات و احتمال ادغام آن گفت: در قانون برنامه حتما نیامده که با ادغام وزارتخانه ها کم شوند، طرح دیگری در دولت درباره وزارت ارتباطات مطرح است که این وزارتخانه به یک سازمان مستقل تبدیل و به این صورت اداره شود که البته این سازمان در سطح ملی خواهد بود .

میرتاج الدینی درباره تصمیم دولت برای ادغذم وزارت ارتباطات با وزارت راه و شهرسازی نیز گفت: تکلیف قانون برنامه این است که تعداد وزارتخانه ها به 17 برسد و الان با ادغامی که سال گذشته انجام شد و سه وزارتخانه کاسته شد و وزارت ورزش اضافه شد همچنان یک وزارتخانه اضافه داریم و دولت می خواست طبق قانون برنامه عمل کند.

معاون رییس جمهوری در اجرای قانون اساسی گفت: در قانون برنامه هم حتما نیامده بود که ادغام شود و با ادغام وزارتخانه ها کم شوند، طرح دیگری در دولت درباره وزارت ارتباطات مطرح است که این وزارتخانه به یک سازمان مستقل تبدیل و به این صورت اداره شود که این سازمان در سطح ملی خواهد بود .

میر تاج الدینی افزود: یکی از سناریوهایی که هم اکنون در دولت درباره وزارت ارتباطات مطرح است همین موضوع سازمان شدن آن است و ادغام هم راهکار دیگر است که هر کدام از اینها اگر در دولت نهایی شود پیشنهاد آن به صورت لایحه به مجلس داده خواهد شد.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ابلاغ آیین نامه ای به اپراتورهای موبایل خبر داد که براساس آن، ثبت سیم کارت به نام افرادی که تاکنون بیش از نه سیم کارت به نامشان به ثبت رسیده است ممنوع خواهد بود.

حسن رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به قوانین و ضوابط ابلاغ شده به اپراتورهای تلفن همراه برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی از سیم کارت تلفن همراه و تکمیل اسناد هویتی مشترکان موبایل اظهار داشت: براساس آیین نامه ای که به اپراتورهای تلفن همراه ابلاغ شده است ثبت هرگونه سیم کارت به نام افرادی که بیش از 9 خط موبایل به نامشان شده است، ممنوع است.

وی با اشاره به خرید و فروش سیم کارتهای اعتباری فعال در بازار که دارای هویت حقیقی بوده اما به راحتی و بدون اطلاع مالک اصلی خرید و فروش می‌شود و دست به دست می چرخد، گفت: آیین نامه محدودیت ثبت چندین سیم کارت به نام یکنفر برای جلوگیری از نابسامانی و سوء استفاده از سیم کارتهای فعال تدوین و ابلاغ شده است.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید براینکه با وجود این آیین نامه مشکل فعلی مزاحمتهای موبایلی و موارد مربوط به ثبت هویت استفاده کننده از سیم کارت رفع خواهد شد، ادامه داد: مشترکان تلفن همراه که چندین سیم کارت تاکنون به نامشان به ثبت رسیده است باید نسبت به ثبت هویت واقعی سیم کارتهایی که بدون انتقال مالکیت به فروش رسانده اند از هر اپراتوری اقدام کنند.

رضوانی با بیان اینکه هم اکنون سیم کارت بدون هویت در هیچ یک از شبکه های تلفن همراه فعال نیست، تصریح کرد: ثبت هویت و انتقال مالکیت اصلی استفاده کننده از سیم کارت با اجرای این آیین نامه ساماندهی خواهد شد.

به گزارش مهر، براساس آخرین آمارهای اعلام شده هم اکنون بالغ بر 70 میلیون نفر در کشور موبایل دارند و ضریب نفوذ مشترکان تلفن همراه حدود 92 درصد تخمین زده می‌شود و این درحالی است که تعداد سیم کارتهای به فروش رفته از سوی اپراتورهای فعال در کشور بیش از این ارقام است و از آنجایی که برخی مشترکان چندین سیم کارت به نام خود به ثبت رسانده اند بسیاری از این سیم کارتها بدون تغییر مالکیت اولیه، دست به دست در بازار تلفن همراه خرید و فروش می شود.

این روزها وجود شرکت‌های فعال متعدد و ارایه اینترنت پرسرعت از سوی آن‌ها، مشترکان جدید را گاه با این سوال مواجه می‌کند که به راستی کیفیت خدمات کدام یک از این شرکت‌ها بالاتر است؟

مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت (متما) به‌طور ماهانه به معرفی برترین شرکت‌ها از نظر سرعت می‌پردازد.

برهمین اساس آبان‌ماه امسال در زمینه اینترنت 64 کیلو بیت از ساعت 8 تا 24 شرکت شاتل‌ برترین خدمات را ارائه کرده و طی ساعات 1 تا 8 پیشگامان توسعه‌ی ارتباطات در رده اول و شاتل در رده‌ی دوم قرار گرفته است.

در زمینه اینترنت 128 کیلو بیتی هم از ساعت 1 تا 8، ایرانسل و در باقی ساعات شبانه‌روز شرکت عصر انتقال داده‌ها (عصر تلکام) بالاترین سرعت را داشته‌اند. در این بخش طی ساعات 1 تا 8 به ترتیب شرکت‌های عصر انتقال داده‌ها (عصر تلکام)، پارس آنلاین، داده‌پردازی فن‌آوا، شاتل و پیشگامان توسعه‌ی ارتباطات در رده‌های بعدی سرعت قرار دارند.

از ساعت 8 تا 16 نیز شاتل، نداگستر صبا و آریاناگستر اسپادانا به ترتیب شرکت‌هایی بوده‌اند که در رده‌های بعدی سرعت قرار گرفته‌اند و در بازه زمانی 16 تا 24 نیز آسیا تک، شاتل و داتک شرکت‌هایی بوده‌اند که در رده‌های دوم تا چهارم سرعت ارزیابی شده‌اند.

اما در بخش اینترنت پرسرعت 256 کیلو بیتی پارس آنلاین در تمام ساعات روز در رده‌ی اول قرار گرفته و شاتل در رده‌ی بعد از آن قرار دارد.

طی ساعات 1 تا 8 شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات سومین رده سرعت در این بخش را به خود اختصاص داده و در ساعات بین 8 تا 16 آریاناگستر اسپادانا و داده‌پردازی فن‌آوا در رده‌های سوم و چهارم قرار دارند.
به گزارش ایسنا در بازه زمانی 16 تا 24 هم شرکت‌های آریاناگستر اسپادانا، پیشگامان توسعه‌ ارتباطات و ایرانسل در رده‌های سوم تا پنجم قرار گرفته‌اند.
**512 کیلو بیت

در بخش اینترنت 512 کیلوبیتی نیز در تمام روز شرکت عصر انتقال داده‌ها (عصر تلکام) بیشترین سرعت را داشته و در بازه‌ی زمانی 1 تا 16 شرکت پارس آنلاین در رده‌ی بعد از آن قرار دارد و در ساعات 1 تا 16 پارس آنلاین و شاتل در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند که در ساعات 16 تا 24 جای این در شرکت با یکدیگر تغییر کرده است.

هم‌چنین در ساعات 1 تا 8 شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات در چهارمین رده سرعت قرار گرفته و در ساعات 8 تا 16 به ترتیب ایرانسل، ارتباطات فن‌آوا، داده‌پردازی فن‌آوا و اندیشه سبز خزر در رده‌های بعد از سوم قرار دارند.

در بازه زمانی 16 تا 24 نیز شرکت‌های داتک و ارتباطات مبین نت رده‌های چهارم و پنجم سرعت این بخش را به خود اختصاص داده‌اند.
**اینترنت یک مگابیتی

بنابر اعلام در زمینه‌ی اینترنت یک مگابیتی هم از ساعت 16 تا 24 و 1 تا 8 شرکت پارس آنلاین و در باقی ساعات شبانه‌روز پیشگامان توسعه ارتباطات بالاترین سرعت را برای کاربران خود به همراه داشته‌اند.

در ساعات 1 تا 8 شاتل در دومین رده سرعت این بخش قرار داشته و در ساعات 8 تا 16 به ترتیب شرکت‌های پارس آنلاین، شاتل، داده‌پرداز‌ی فن‌آوا، ارتباطات مبین نت و آریاناگستر اسپادانا رده‌های بعدی را از آن خود کرده‌اند.

در بازه زمانی 16 تا 24 نیز شرکت‌های شاتل، آریاناگستر اسپادانا، ارتباطات مبین نت، پیشگامان توسعه ارتباطات و عصر انتقال داده‌ها (عصر تلکام) دیگر شرکت‌هایی بوده‌اند که به ترتیب رده‌های دوم به بعد سرعت را داشته‌اند.
** و بالاترین سرعت ممکن...

بنابر این گزارش، در بخش اینترنت 2 مگابیتی که در حال حاضر بالاترین سرعت ممکن به شمار می‌رود، در ساعات 1 تا 16 شرکت شاتل و از 16 تا 24 عصر انتقال داده‌ها (عصر تلکام) بالاترین سرعت ممکن را برای کاربران خود به ارمغان آورده‌اند.

طی ساعات 1 تا 8 شرکت پارس آنلاین و در ساعات 8 تا 16 شرکت‌های نداگستر صبا، پیشگامان توسعه ارتباطات، آریا‌گستر اسپادانا و پارس آنلاین در رده‌های بعدی سرعت قرار داشته‌اند.

در بازده زمانی 16 تا 24 نیز ارتباطات مبین نت، شاتل، شبکه ارتباط شبدیز، نداگستر صبا، پارس آنلاین، پیشگامان توسعه ارتباطات و آریاناگستر اسپادانا رده‌های بعدی سرعت را از آن خود کرده‌اند.

افغانستان، امارات متحده عربی، عربستان و عراق کشورهایی هستند که بیش‌ترین میزان تلفن‌های خارجی کشور را به خود اختصاص می‌دهند.

پیش از این اعلام شده بود که حدود 30 درصد از مکالمات بین‌المللی ایران به مقصد افغانستان است. پس از این کشور در میان کشورهای منطقه، امارات بیش‌ترین تماس از ایران را دارد و پس از آن عربستان و عراق در رده‌های بعدی جدول قرار می‌گیرند که البته طبیعی است میزان مکالمه با این دو کشور بر اساس میزان حضور زائران ایرانی در آن‌ها متغیر است.

اما در میان کشورهای اروپایی، بنابر اعلام شرکت ارتباطات زیرساخت کشور ترکیه بیشترین حجم تماس مشترکان ایرانی را به خود اختصاص داده است.

پس از این کشور انگلستان و آلمان در رده‌های بعدی قرار دارند و در میان کشورهای اروپایی بیش‌ترین تماس تلفنی کاربران تلفن ایران به این دو کشور مربوط می‌شود.

به گزارش (ایسنا)، البته این‌ که مشترکان کشور با هر یک از این کشورها به چه میزان صحبت کرده‌اند آماری است که محرمانه خوانده می‌شود.

پیش از این اعلام شده بود که طی ایام حج امسال زائران ایرانی 17 میلیون و 500 هزار دقیقه مکالمه تلفنی داشته‌اند و این میزان مکالمه از طریق هفت میلیون و 500 هزار تماس تلفنی برقرار شده است.

یکی از کارشناسان دفتر تحقیقات پلیس فتا گفت: میزان کشفیات جرایم فضای مجازی در ایران، دو برابر آمریکا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از کارشناسان دفتر تحقیقات پلیس فتا در این باره گفت: وظیفه پلیس فتا پیشگیری ، آگاه سازی و کشف جرم در فضای سایبری است. این پلیس با حضور در نمایشگاه بزرگ " دانش و پلیس " با ارایه مالتی مدیاهای آموزشی ، نصب پوستر و بنذز در خصوص جرایم فضای سایبری به آگاه سازی کاربران در استفاده از فضای سایبری پرداخته است .

وی با اشاره به حضور نیروهای متخصص و کارشناسان زبده پلیس فتا درغرفه دفتر تحقیقات این پلیس بیان داشت : تعامل تنگاتنگی بین پلیس فتا ناجا و مردم بوجو آمده است به طوری که کاربران اینترنت پپلیس فتا را پل ارتباطی خود در حل مشکلاتشان می دانند.

این کارشناس دفتر تحقیقات پلیس فتا تاکید کرد: براساس آمارهای اعلام شده بیش از 60 درصد جرایم فضای سایبری در ایران کشف می شود. این در حالی است که کشف وقوع جرایم در آمریکا 30 درصد است.

تا پیش از این، یعنی قبل از به هم خوردن تعادل در عرضه و تقاضا در بازار کامپیوتر، معاملات بین کسبه و همچنین خرید و فروش‌های بین خریدار و فروشندگان به صورت اعتباری یا به طور اقساطی بود. به این ترتیب خریدارانی که قدرت مالی چندانی برای خرید نمونه‌های گران قیمت را نداشتند امکان خرید این نمونه‌ها را به طور قطعی می‌یافتند.

اما اکنون هیچ یک از فعالان بازار حاضر نمی‌شوند حتی با یکدیگر به صورت اعتباری معامله کنند. به گفته فعالان بازار، با توجه به نوسانات هر روزه قیمت‌ها در بازار، خرید و فروش اقساطی نه برای خریدار و نه برای فروشنده صرف ندارد، چرا که جریان قیمت‌ها در بازار مشخص نیست و ممکن است قیمت یک کالا طی یک هفته 100 تا 200 هزار تومان و حتی بیشتر کاهش یا افزایش یابد و از آنجا که روند قیمت‌ها معمولا صعودی است و کمتر فروشنده‌ای راضی می‌شود کالاهایش را اقساطی به فروش برساند. به گزارش دنیای اقتصاد به گفته فعالان بازار اگر چه این اقدام باعث شده است فروش کسبه کاهش یابد، اما کسبه حاضر نیستند روی سرمایه خود ریسک کنند.