ITanalyze

به دستور مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، کمیته امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در این سازمان تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مرتضوی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی ضمن دستور تشکیل کمیته امنیت ICT، مدیران کل بازرسی، حراست، امور اداری، امور استان‌ها، راهبری سیستم‌ها، دفتر مدیرعامل و رئیس گروه راهبری امنیت سیستم‌ها را به عنوان اعضای کمیته مذکور منصوب کرد.

ضرورت حفظ و صیانت از دستاوردهای سازمان تأمین‌اجتماعی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ضریب امنیت سیستم‌ها در فضای تولید و تبادل اطلاعات در حوزه IT این سازمان از جمله مواردی بوده که در حکم صادر شده از سوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی به اعضای کمیته مذکور ابلاغ شده است.

همچنین مرتضوی، مهندس سیدابوالحسن پورحسینی مدیرکل راهبری سیستم‌های سازمان تأمین‌اجتماعی را به سمت رئیس کمیته امنیت ICT منصوب کرد.

نخستین سامانه تشخیص و اجرای فرمان های صوتی برای کار با کامپیوتر از طریق گفتار، توسط محققان کشورمان طراحی و تولید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هدف این سامانه ایجاد ارتباط بین انسان و ماشین – از جمله رایانه ها – از طریق گفتار است به این معنی که انسان برای انجام کارهای معمول با ماشین ها بتواند به جای استفاده از کلید و دکمه، از طریق صحبت کردن با ماشین و کامپیوتر، درخواست خود را به آن منتقل کند.

از جمله کاربردهای این سامانه نرم افزاری اجرا و کنترل برنامه های رایانه به کمک گفتار است و این قابلیت این امکان را برای کاربران فراهم می کند تا بتوانند با استفاده از گفتار، کارهای کامپیوتری را انجام داده و یا نرم افزارها را کنترل کنند؛ برای مثال کاربر می تواند با گفتن "به اینترنت وصل شو" یا "اینترنت" مرورگر اینترنت را باز کرده و به اینترنت وصل شود. یا با گفتن "اندازه نوشته را بزرگتر کن" اندازه متن نوشته شده در ویرایشگر WORD را بزرگتر کند.

با این سامانه به صورت مشابهی کاربر می تواند فرمانهای صوتی مختلفی را در نرم افزارهای نصب شده در رایانه تعریف کرده و با بیان آنها نرم افزارها را کنترل کند.

استفاده در اتوماسیون خانگی و صنعتی با بکارگیری تشخیص گفتار از دیگر کاربردهای سامانه نرم افزاری "کارا" است که راه حلی برای تشخیص گفتار از راه دور جهت کنترل وسایل و ابزارهای مورد استفاده کاربر ارائه می دهد. از کاربردهای این سیستم استفاده در خودرو، منزل و یا کارخانه برای اجرای فرمانهای متنوعی مانند روشن یا خاموش کردن یک دستگاه، کنترل کردن ربات ها و موارد مشابه است؛ این سیستم همچنین می تواند از پشت خط تلفن برای کنترل از راه دور در ساختمان های هوشمند مورد استفاده قرار گیرد.

از نرم افزار کارا می توان در نرم افزارهای آموزشی و بازی ها هم استفاده کرد؛ به نحوی که از فرمانهای صوتی می توان برای افزایش قابلیتهای جدیدی به نرم افزارهای مختلف مانند بازی ها و نرم افزارهای آموزشی کمک گرفت.

گفتاری کردن نرم افزارها، علاوه بر افزودن امکانات جدید به آنها باعث جذابتر شدن آنها نیز می‌شود. از این کاربرد می توان به نرم افزارهایی که در آنها نیاز به تعاملی صوتی وجود دارد مانند آموزش زبان انگلیسی، آموزش قرآن و نرم افزارهایی با سوالات چهار جوابی اشاره کرد.

شرکت سامسونگ در کارگاه‌های آموزشی «اولین جشنواره فیلم و عکس همراه تهران» که از آذرماه در حال برگزاری است مشارکت فرهنگی می‌کند.

شرکت سامسونگ در راستای اهداف این جشنواره برنامه‌های متنوعی ارایه کرده که از آن جمله می‌توان به همراهی این شرکت در برگزاری کارگاه‌های آموزشی فیلم‌سازی با موبایل اشاره کرد.

شرکت سامسونگ با مشارکت در برپایی کارگاه‌های آموزشی، به فرهنگ سازی در زمینه استفاده هر چه حرفه‌ای‌تر از قابلیت‌های تلفن همراه می‌پردازد و با تشریح تکنیک‌های عکاسی و فیلمسازی خلاق با تلفن همراه کاربرد هنری گوشی‌های موبایل را آموزش می‌دهد.

کارگاه‌های آموزشی «اولین جشنواره فیلم و عکس همراه تهران» با هدف ارتقا دانش فیلمسازی دانشجویان و دانشگاهیان از آذر ماه سال جاری آغاز شده و تا نیمه دی ماه در 20 دانشگاه کشور ادامه دارد.

شرکت سامسونگ در این کارگاه‌های آموزشی به معرفی تازه‌ترین دستاوردهای فناوری دوربین‌های تلفن همراه و جدیدترین محصولات خود به جامعه دانشگاهی ایران می‌پردازد.

همچنین سامسونگ برنامه های متعددی در این جشنواره خواهد داشت که اطلاعات آن در خبرهای بعدی منعکس می‌شود.

اولین جشنواره فیلم و عکس همراه تهران با محوریت عکس و فیلم با تلفن همراه، از اول تا چهارم اسفند 1391 در تهران برگزار می‌شود.

علاقه مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به سایت جشنواره به نشانی www.tfpf.mobi مراجعه کنند.

در دنیای امروز اکثر کارها به خاطر خاصیت فراوان با اسمارت فون‌ها و تبلت‌ها انجام می‌شود. در کنار این ابزار اما یک کیبرد وایرلس، نازک و سبک می‌تواند کمک شایانی در کاربری ایجاد کند به همین منظور شرکت فراسو اقدام به عرضه کیبرد بلوتوث FCR-6550BT کرده است.

به گزارش آی‌تی آنالیز با استفاده از این کیبورد می‌توان علاوه بر تایپ، کنترل دستگاه را نیز به دست گرفت که امکاناتی از جمله دکمه خانه در آیفون، کم و زیادکردن نور صفحات، پخش موسیقی، قطع صدا و ... از آن جمله است.

کیبورد 6550 به راحتی با تمامی سیستم‌های عامل انواع رایانه‌ها و اسمارت فونها هماهنگ می‌شود. این کیبرد می‌تواند تا فاصله 20 متر اتصال خود به دستگاه را حفظ نماید. نحوه کار با این کیبورد نیز بسیار ساده بوده و با روشن شدن متصل می‌شود.

این کیبورد با ابعاد کوچک و وزن 315 گرم یک ابزار سبک است که می توان آن را به مدت طولانی و بدون خستگی در دست نگه داشت.

علاقه ‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده فیلم می توانند به این سایت مراجعه کنند.

رییس مرکز آمار و فناوری وزارت آموزش و پرورش از ورود «تبلت» به صورت آزمایشی به برخی مدارس پایتخت خبر داد و گفت: چناچه به نتیجه نهایی درباره اجرای این طرح برسیم، تبلت به صورت آزمایشی وارد برخی از مدارس شهر تهران می‌شود.

یوسف نوری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح هوشمندسازی مدارس، طرح تبلت آماده و در جلساتی که با حضور مسئولان آموزش و پرورش شهر تهران برگزار شده، اجرای آزمایشی این طرح در مدارس تهران مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: برای اجرای این طرح از کارشناسان حوزه دانشگاهی و آموزش و پرورش و همچنین معلمان حوزه هوشمندسازی مدارس کمک خواهیم گرفت و چنانچه نظرات مساعد باشد، اولین فاز طرح ورود "تبلت"به مدارس شهر تهران به صورت پایلوت اجرایی می‌شود.

نوری تصریح کرد: آنچه که مسلم شده، طرح ورود تبلت به شهر تهران کاملا آزمایشی اجرا می‌شود تا بازخوردهای آن را بررسی کنیم، چرا که نتایج جهانی این طرح را احصا کرده‌ایم، اما برای اجرای طرح در گستره بیشتر و تعمیم به همه مدارس، نیازمند اجرای آزمایشی آن در مدارس هستیم.

رییس مرکز آمار و فناوری وزارت آموزش و پرورش درباره درس "کار و فناوری" پایه ششم و الزام استفاده از کامپیوتر در این کلاسها نیز خاطرنشان کرد: اخیرا محتوای آموزشی این درس به صورت DVD آماده و به مسئولان حوزه فناوری استانها ابلاغ شده است تا محتوای کتاب به صورت الکترونیک در دسترس دانش‌آموزان قرار گیرد.

نوری خاطرنشان کرد: ورود کامپیوتر به کلاس الزاما به معنای هوشمندسازی نیست، اما آموزش و پرورش تلاش کرده تا کلاس‌های مدارس شهری پایه ششم را به داشتن حداقل یک کامپیوتر مجهز کند و در مدارس روستایی که تحت پوشش مجتمع‌های روستایی قرار دارند نیز این امکانات فراهم است و برای مدارس عشایر نیز از امکانات سیار استفاده می‌شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات از اصلاح مصوبه تغییر نرخ پهنای باند اینترنت که اوایل آذرماه و با حدود 50درصد افزایش در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید، خبر داد و گفت: تا نهایی شدن این اصلاحات شرکت ارتباطات زیرساخت مجاز به اجرای این مصوبه نخواهد بود.

حسن رضوانی با بیان اینکه بنا به دلایلی مصوبه شماره 153 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر افزایش نرخ پهنای باند اینترنت از حدود 37 میلیون تومان به ازای هر لینک STM1 که معادل 155 مگابیت بر ثانیه پهنای باند است به 54 میلیون و 826 هزار تومان هنوز ابلاغ نشده است، اظهار داشت: اجرای این مصوبه نیازمند اصلاحاتی است.

وی اصلاح این مصوبه را بنابر اظهار نارضایتی شرکتهای فعال در حوزه اینترنت پرسرعت برشمرد و ادامه داد: مصوبه 153 کمیسیون تنظیم مقررات هنوز ابلاغ نشده و در دست بررسی است و ممکن است اصلاحاتی داشته باشد.

رضوانی افزود: براین اساس شرکت ارتباطات زیرساخت تا اطلاع ثانوی ملزم است که نرخ پهنای باند اینترنت را مانند نرخ های گذشته یعنی به ازای هر لینک STM1 حدود 37 میلیون تومان برای شرکتهای اینترنتی توزیع کند.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه این مصوبه براساس نظرات اخذ شده از سوی فعالان صنف اینترنت باردیگر در دست بررسی قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که ممکن است در این مصوبه جدید تغییر یابد موضوع حذف دو تخفیف 20 درصدی نرخ پهنای باند برای شرکتهای اینترنتی است که در مصوبه 153 کمیسیون تنظیم مقررات نارضایتی هایی را به همراه داشت.

به گزارش مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 153 خود که ریاست آن را رضا تقی پور وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات به عهده داشت، تعرفه ای برای فروش پهنای باند اینترنت شرکت ارتباطات زیرساخت مصوب کرد که به گفته شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت در کشور این تغییر نرخ، افزایش حدود 50 تا 70 درصدی را در نرخ اینترنت تمام شده شرکتهای اینترنتی به همراه خواهد داشت و باعث افزایش قیمت اینترنت حداقل 50 درصد برای کاربران نهایی خواهد شد.

در این مصوبه جدید، کلیه تخفیفات در نظر گرفته شده مربوط به مصوبه شماره 49 کمیسیون تنظیم مقررات در تاریخ 8 مهرماه سال 87 و مصوبه شماره 86 این کمیسیون در 16 خرداد سال 89 که مربوط به تخفیفات 20 درصدی نرخ پهنای باند به شرکتهای اینترنتی در دو مرحله بود حذف شد.

با این وجود و با افزایش بالغ بر 26 میلیون تومانی نرخ هر STM1 که برای توزیع اینترنت به توزیع کنندگان – شرکتهای PAP، شرکت مخابرات ایران، اپراتورهای وایمکس و دیگر اپراتورها – سپرده می شود قیمت اینترنت که تا پیش از این روند نزولی داشت با احتساب هزینه های داخلی انتقال پهنای باند، برای نخستین بار طی 14 سال اخیر با افزایش قیمت ناگهانی حدود 50 درصدی به کاربران ایرانی ارائه خواهد شد.

پیش از این قرار بود این مصوبه از اول آذرماه در صورتحساب مشترکان نهایی - شرکتهای ارائه کننده اینترنت- اجرایی شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با بیان اینکه طرح شاپرک از شش ماه پیش آغاز به کار کرد اظهار کرد :تاخیر زمانی تسویه آنی حسابها در حالت عادی بسیار بیشتر از طرح تجمیع واریزها است و با توجه به برنامه ریزی‌های انجام شده در تلاش هستیم ، امکان استعلام برخط یا مستقیم از حسابها برای فروشندگان ایجاد شود.

ناصر حکیمی _ مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی_ در گفت ‌و‌گو با (ایسنا) گفت: با مدیریت ترافیک در روزهای پایانی سال امیدواریم در تراکنش‌های خرید فروشگاهی،عملکرد بهبود یافته ای را شاهد باشیم .

وی با بیان این که در زمان پرداخت یارانه‌ها ، شبکه شتاب با 15 درصد تراکنش ناموفق مواجه بود ، اظهار کرد: در دور جدید پرداخت یارانه‌ها حجم تراکنش های ناموفق با کاهشی محسوس به 1.3 درصد رسید و این امر بیانگر موفقیت بیش از 98 درصدی تراکنش ها در شبکه شتاب است.

حکیمی با اشاره به جایگزینی تسویه تراکنش بانکها با فروشگاهها در هفت مقطع زمانی به جای تسویه آنی به حساب فروشندگان گفت: براین اساس، تجمیع تراکنش ها در هر 2 یا3 ساعت به صورت تجمعی و در مقاطع مشخصی صورت می پذیرد .

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اشاره به ضرورت راه ‌اندازی طرح شاپرک افزود: با توجه به بار ترافیکی شبکه شتاب در مقاطعی همچون پرداخت یارانه ها ، اختلالاتی مشاهده شد که بانک مرکزی با ابلاغیه ای از بانکها خواست حجم تراکنش ها مدیریت شود.

وی گفت: هموطنان می توانند مشکلات مربوط به مغایرتهای حساب و سایر عملیات بانکی درخصوص شبکه شتاب را طی تماس با تلفن گویای میز امداد شتاب اعلام و از خدمات این میز بهره مند شوند و با شماره تلفن 29911 تماس بگیرند.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی ، حجم بالای تراکنش با توجه به زمان تقریبی 30 الی 40 ثانیه را موجب بروز تراکنش های ناموفق در سطح بالا خواند و افزود: به دلیل عدم ظرفیت سازی در مدت زمان کوتاه برای جواب دهی و نزدیک شدن به ایام پرتراکم پایانی سال و همچنین پرداخت یارانه ها ، بانک مرکزی تصمیم به تمرکز تراکنش‌ها گرفت.

وی همچنین خبر داد:حجم ریالی تراکنش‌ها در فاصله فروردین 90 تا مهر 91 هشت برابر افزایش یافت.

پس از نامه‌نگاری دو نماینده ناظر مجلس در شورای عالی اداری با رئیس ‌مجلس در مورد دست‌گردانی مصوبه اخیر شورا، لاریجانی طی نامه‌ای به احمدی‌نژاد اعلام کرد که این مصوبه فاقد وجاهت قانونی است.

موضوع مصوبه شورای عالی اداری در خصوص پژوهشگاه ICT به مجلس گزارش شد تا پای این مصوبه به مجلس هم باز شود.

بر اساس این گزارش، روز گذشته نامه‌ای بین نمایندگان مجلس توزیع شده که گزارش مصوبه اخیر شورای عالی اداری را به رئیس‌مجلس داده است.

در این نامه ذکر شده که: شورای عالی اداری در تاریخ 11/9/1391 جلسه‌ای نداشته که مصوبه داشته باشد.

در این نامه همچنین آمده است: بر اساس اطلاعات واصله این مصوبه در تاریخ 30/9/1391 تنظیم و به صورت دستگردان امضای تعدادی از اعضای شورای عالی اداری که اکثرا از هیات وزیران هستند، جمع‌آوری و به عنوان مصوبه شورای عالی اداری توسط ریس جمهور ابلاغ شده است.

در پایان این نامه نیز آمده است: مراتب برای دستور مقتضی برای لغو مصوبه و پیگیری جدی برای پیشگیری از تکرار روش فوق تقدیم می‌شود.

این نامه به امضای اسماعیل جلیلی و سید امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی دو عضو ناظر مجلس در شورای عالی اداری رسیده است.

سید امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی در گفت‌وگو با فارس در این خصوص گفت: موضوع مصوبه شورای عالی اداری در خصوص پژوهشگاه ICT را طی نامه‌ای خطاب به آقای لاریجانی ریاست مجلس، به اطلاع او رسانده‌ایم که با نظر یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس این نامه بین نماینده‌ها توزیع شده است.

وی ادامه داد: این موضوع را به عنوان نماینده همکاران در شورای عالی اداری به صورت مکتوب گزارش دادیم تا همکاران نیز مطلع باشند.

وی در خصوص روال پیگیری چنین امور توضیح داد: بخشی در معاونت نظارت مجلس برای هماهنگی ناظرین وجود دارد که این امور را پیگیری می‌کند.

وی ادامه داد: هیئت "تطبیق مصوبات و تصویب‌نامه‌های دولت و قوانین" مجلس، تطابق مصوبات با قوانین را بررسی می‌کند و در صورتی که محتوا یا شکل قانونی تصویب مخالف قانون باشد، رئیس‌ مجلس با ارسال دستور مصوبه را ملغی اعلام میِ‌کند.

قاضی‌زاده هاشمی خاطر نشان کرد: این روال نه تنها در مصوبات شورای عالی اداری بلکه در آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولت نیز حاکم است.ب

بنابراین گزارش علی لاریجانی طی نامه ای که در آن قید "آنی" به چشم می خورد خطاب به احمدی نژاد اعلام کرد: علیرغم گزارش جناب آقایان اسماعیل جلیلی و سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در شورای عالی اداری مبنی برعدم برگزاری جلسه رسمی شورای عالی اداری متاسفانه ابلاغ تغییر نام موسسه ارتباطات و فناوری اطلاعات به نام پژوهشگاه فضای مجازی با استناد به جلسه مورخ 11/9/1391 شورا در حالیکه شورای عالی در تاریخ مذکور جلسه‌ای نداشته، فاقد وجاهت قانونی است.

لذا مستدعی است دستور فرمائید تا طی مراحل قانونی ابلاغیه مذکور لغو و از هر گونه اقدام در این زمینه جلوگیری شود.

فردی که با بدست آوردن تصاویر خصوصی یک خانم و انتشار آن در اینترنت اقدام به تهدید و اخاذی از او می‌کرد دستگیر شد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، آبانماه سال جاری زن جوانی به نام پریسا با مراجعه به اداره پلیس فتا تهران بزرگ به مأموران اعلام کرد که شخص ناشناسی با انتشار عکس‌ها و فیلم‌های خصوصی‌ام در فضای مجازی مدام مرا تهدید می‌کند و قصد اخاذی از من را دارد.

ماموران نیز با توجه به اظهارات شاکی، پرونده مقدماتی با موضوع تهدید و هتاکی تشکیل داده و به دادسرای ویژه جرایم رایانه ای تهران ارجاع دادند که در ادامه به دستور بازپرس دادسرا پرونده جهت رسیدگی تخصصی تر در اختیار کارشناسان مبارزه با جرایم رایانه‌ای و تخلفات اینترنتی پلیس فتا تهران بزرگ قرار گرفت.

این گزارش حاکیست، طی تحقیقات اولیه مشخص شد شخص ناشناسی از طریق شبکه اجتماعی فیسبوک ( facebook ) و پیام‌های ضد اخلاقی عنوان کرده اگر خواسته هایش انجام نشود آنها را بین دوستان و همکاران شاکیه ایمیل و در سایتهای اینترنتی پخش خواهد کرد.

در این راستا تحقیقات گسترده ادامه و با انجام اقدامات پلیسی و بهره‌گیری از دانش فنی کارشناسان پلیس فتا پایتخت، هویت متهم که سعی در مخفی نمودن آن در فضای مجازی با استفاده از تکنیکهای خاص داشت به نام "سعید.ع" شد.

وی روزانه ایمیل‌هایی با مضامین غیر اخلاقی همراه با تصاویر مستهجن به شاکیه ارسال و اقدام به تهدید می‌کرد.

نهایتا متهم در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و در بازبینی رایانه شخصی وی فیلمهای خصوصی که از شاکیه تهیه کرده بود کشف و پس از صدور قرار مناسب روانه زندان شد.

مدیر گروه سازنده نخستین دستگاه شناسایی فرکانس های رادیویی ( اسکنر بارکد آر اف آی دی ) در جهان گفت: ساخت این سخت افزار همراه طراحی سوییچ بانکی ترکیبی و استاندارد که از چهار سال پیش آغاز شده بود، اکنون به پایان رسیده و آماده تولید انبوه است.

کیوان بیدار پور سازنده این دستگاه روز پنجشنبه در گفت وگو با ایرنا درعسلویه استان بوشهر افزود: تاکنون برای ساخت این دستگاه که به سفارش بانک تجارت واز سوی یک گروه متخصص در دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف ساخته شده 110 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی اضافه کرد: برای تولید انبوه این دستگاه که با اتصال آن به پایانه های فروش فروشگاهی، پنج بخش عملیات فنی و کل عملیات پردازش به صورت همزمان انجام می گیرد، یکهزارو 960 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

مدیر گروه سازنده دستگاه شناسایی فرکانس های رادیویی گفت: این دستگاه عملیات پردازش، ذخیره سازی داده ها و انتقال به سامانه سوییچ را بدون رایانه انجام می دهد و به صورت مستقیم به پایگاه های فروش فروشگاهی وصل می شود.

بیدار پور ادامه داد: با اجرای طرح استفاده از اسکنر بارکد آر اف آی دی روی هر کالای ایرانی یک بارکد نصب می شود که تاریخ تولید، تاریخ مصرف، سریال انبار، قیمت کالا و همه مشخصات جزیی و کلی کالا از طریق دستگاه کارت خوان شناسایی و خوانده و همه این اطلاعات همزمان به بانک و کارخانه تولید کننده کالا ارسال می شود.

وی گفت: همچنین اجرای طرح استفاده از این دستگاه باعث توسعه استاندارد بارکد در کشور و کاهش هزینه های خرید خواهد شد.

مدیر گروه سازنده نخستین دستگاه شناسایی فرکانس های رادیویی افزود: در این طرح همه کالاهای مورد نیاز هر فرد به 16 سبد کالایی تقسیم شده است و برای حمایت از مصرف کندگان هر فرد می تواند مبالغی را به صورت پیش پرداخت ماهانه، فصلی و و سالانه انجام دهد که در واقع یک برنامه ریزی مالی خرید کالای ایرانی را محقق می سازد.

بیدار پور اظهارکرد: دارندگان همه کارت های عابر بانک که به سامانه بانکی شتاب متصل باشند می توانند از این دستگاه استفاده کنند و هر فرد با استفاده از این دستگاه بین 5 تا 10 درصد از بانک و به همین میزان از کارخانه های تولید کالا تخفیف می گیرند.

وی یادآورشد: این دستگاه هم اینک به طور کامل طراحی و ساخته شده و چهار مرحله توسعه ای آن نیز انجام شده است.

مدیر گروه سازنده نخستین دستگاه شناسایی فرکانس های رادیویی بیان کرد: اجرای این طرح علاوه بر کاهش هزینه های مدیریت توزیع برای کارخانه ها، در مدت 17 ماه سود بانک های عامل و کارخانه ها را تا هفت برابر افزایش می دهد.

بیدار پور گفت: هم اکنون این دستگاه در ایران و سازمان بین المللی مالکیت فکری وابسته به سازمان ملل به عنوان اختراع به ثبت رسیده و هیچ مشابه خارجی و داخلی ندارد.

وی اضافه کرد: راه اندازی این دستگاه به عنوان پایلوت به مدت یک ماه در بانک تجارت ایران با موفقیت انجام شد.

بیدار پور افزود: امتیاز انحصاری تولید 20 ساله این دستگاه از سازمان بین المللی مالیکت فکری وابسته به سازمان ملل متحد گرفته شده است.

سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در راستای ارتقای سامانه ارتباط مردم و دولت تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان فناوری اطلاعات ایران در راستای ارتقای سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) و نیز اجرای بخشی از مفاد ماده 46 برنامه پنجم توسعه کشور برای بسط شبکه ملی اطلاعات، تفاهم نامه‌ ای با مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری امضا کرد.

هدف از اجرای این تفاهم نامه، رسیدگی سریع و دقیق موارد مردمی برای افزایش سطح رفاه و آسایش عمومی با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاههای اجرایی، ایجاد بسترهای لازم فنی و مدیریتی درباره مشارکت حداکثری مردم بر حوزه‌های نظارتی و تصمیم گیری و فراهم کردن زمینه توزیع عادلانه خدمات و منابع ملی بین اقشار مختلف مردم اعلام شده است.

این تفاهمنامه توسط علی حکیم جوادی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران و محمد هاشم غرقی رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری به امضا رسید.

شرکت مخابرات ایران در راستای انتخاب نام تجاری برای تلفن ثابت و اینترنتی که ارائه می دهد، فراخوان اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت مخابرات ایران در راستای تجاری سازی محصولات خود و ورود به بازارهای رقابتی در نظر دارد از طریق نظرسنجی، نام تجاری برای تلفن ثابت به عنوان قدیمی ترین محصول خود و نیز خدمات اینترنت انتخاب کند.

براین اساس مدیر پروژه توسعه واحد تجاری شرکت مخابرات ایران در نامه ای به مدیران عامل مخابرات استانها از آنها خواست در انتخاب نام برند تلفن ثابت و اینترنت مشارکت کنند.

در این نامه از مدیران عامل مخابراتهای استانی خواسته شده تا نام های پیشنهادی خود بــرای دو برنــد تلفن ثابت و ADSL مخابرات را اعلام کنند.

براساس آنچه که در این فراخوان آمده به برندگان جوایز بسیار نفیسی اهدا خواهد شد.

نمایندگان ناظر در شورای عالی اداری با انتشار نامه‌ای خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی مصوبه این شورا مبنی بر انتقال موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مرکز ملی فضای مجازی را زیر سوال برده و تایید نکردند.

به گزارش موبنا آقایان اسماعیل جلیلی و سید امیرحسین قاضی زاده دو نماینده مجلس شورای اسلامی و اعضای ناظر شورای عالی اداری در نامه‌ای خطاب به دکتر لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی ضمن زیر سوال بردن انتقال مذکور، خواستار پیگیری و لغو مصوبه مذکور شدند.

در این نامه آمده است:

«احتراماً به استحضار می‌رساند اخیراً مصوبه‌ای به امضای ریاست محترم جمهوری مبنی بر تغییر نام موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات به پژوهشگاه فضای مجازی و تحت اداره مرکز ملی فضای مجازی به شمار 190912 تاریخ 23/9/91 با اشاره به جلسه مورخ 11/9/91 شورای عالی اداری ابلاغ گردیده است که در این خصوص ضرورت دارد بعنوان ناظر مجس شورای اسلامی در این شورا مراتب به شرح ذیل به اطلاع جنابعالی و نمایندگان محترم رسانده شود.

بر اساس دعوت‌نامه معاونت توسعه مدیریت بعد از هشت ماه از شروع دوره نهم مجلس شورای اسلامی اولین جلسه شورای عالی اداری در تاریخ 19/9/91 برگزار گردید که به دلیل عدم نصاب و اعتراض ناظرین مجلس شورای اسلامی رسمیت نیافته و هیچ مصوبه‌ای نیز بطور رسمی نداشته است که گزارش آن طی نامه شماره 55153807 تاریخ 28/9/91 تقدیم گردیده است.

این موضوع بیانگر این نکته است که تاریخ اشاره شده در متن مصوبه سابق الذکر مبنی بر برگزاری جلسه در تاریخ 11/9/91 صحت نداشته و اساساً جلسه‌ای تحت عنوان شورای عالی اداری در آن تاریخ برگزار نگردیده است. بر اساس اطلاعات واصله مصوبه اول در تاریخ 30/9/91 متن آن تنظیم و به صورت دست گردان امضای تعدادی از اعضای محترم شورای عالی اداری که اکثراً از هیات محترم وزیران هستند جمع آوری و به عنوان مصوبه شورای عالی اداری توسط ریاست محترم جمهوری ابلاغ گردیده است.

مراتب جهت دستورات مقتضی به منظور لغو مصوبه و پیگیری جدی برای پیشگیری از تکرار روش تقدیم می‌گردد.»

بر اساس این گزارش روز یکشنبه هفته جاری خبرگزاری‌های کشور اعلام کردند با تغییر نام موسسه تحقیقات، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به پژوهشگاه فضای مجازی این پژوهشگاه از امروز ذیل مرکز ملی فضای مجازی کار خود را آغاز کرد.

پیش از این، پژوهشگاه فضای مجازی طبق اساس نامه مرکز ملی فضای مجازی به عنوان یک واحد تابعه به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده که پس از استحضار مقام معظم رهبری ابلاغ شده است.

پژوهشگاه فضای مجازی در حال حاضر شامل چهار پژوهشکده با عناوین پژوهشکده فن‌آوری ارتباطات، پژوهشکده فن‌آوری اطلاعات، پژوهشکده امنیت و پژوهشکده مدیریت راهبردی بوده است که طی اعلام رییس مرکز ملی فضای مجازی، پژوهشکده‌ای در حوزه محتوا نیز به چهار پژوهشکده مذکور اضافه خواهد شد.

مهدی اخوان دبیر شورای عالی فضای مجازی پیش از این در تلاش بود تا این موسسه را از وزارت ارتباطات جدا کرده و ذیل مجموعه مرکز ملی فضای مجازی قرار دهد. بعد از تغییر مدیران پست بانک این دومین تغییر مهم بعد از برکناری تقی‌پور از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می‌رود.

"سلام .من ای‌میل آدرسم را عوض کردم از این به بعد با این ای‌میل آدرس به من میل بزنید" شاید شما هم ایمیلی با این مضمون دریافت کرده باشید که طی هفته گذشته برای برخی از کاربران اینترنت ارسال شده است.

ای‌میل ارسال شده با نام واحد برای کاربران، علاوه بر پیغام ذکر شده، شامل آدرس ای‌میل‌هایی است که نشان دهنده‌ی ارسال ای‌میل مشابه به دیگر کاربران بوده و تنها نام ای‌میل‌ها برای هر فرد تغییر کرده است، به طوری که ای‌میل ارسالی با نام غیر متعارف و ناخوانا و بر اساس نام اولیه کاربر دریافت‌کننده ارسال شده است به طور مثال در صوتی که ای‌میل با واژه "ALI " آغاز شده و یا این واژه در نام کاربری فرد باشد، ای‌میل‌های دریافتی کاربر نیز با همین اسامی مشابه است.

با افزایش ارتباطات در فضای مجازی و در کنار آن افزایش ای‌میل‌های دریافتی و ارسالی میان کاربران و گسترش کلاهبرداری‌های اینترنتی،‌ این هشدار به کاربران ضروری‌تر شده که مراقبت بیش‌تری در قبال ای‌میل‌های دریافتی داشته باشند و از پاسخ دادن به چنین ای‌میل‌های مشکوکی و ناشناس خودداری کنند.

ایمیل‌های تبلیغاتی ناخواسته و نامعلوم که از آن‌ها به عنوان اسپم یا هرزنامه نام برده می‌شود، ای‌میل‌هایی بیهوده و آزار دهنده هستند. گاهی اوقات اسپم‌ها شامل پیشنهادهای جعلی هستند که فقط وقت و پول شما را از بین خواهند برد.

برای توقف و محدود کردن اسپم‌ها شما می‌توانید پیشنهادی را که از طریق اسپم دریافت می‌کنید، همانند یک تماس تلفنی ناخواسته و نابجا، رد کنید. هرگز وعده و وعیدهایی که از طریق اسپم و از طرف غریبه‌ها دریافت می‌کنید، باور نکنید. سعی کنید در مورد تشخیص کلاهبرداری‌های رایج اینترنتی بیشتر اطلاعات کسب کنید و اطلاعات خود را در زمینۀ تشخیص کلاهبرداری‌ های رایج اینترنتی افزایش دهید.

چگونه می‌توانیم تعداد ایمیل‌های را که به صورت اسپم دریافت می‌کنیم، کاهش دهیم؟

از یک فیلتر ای‌میل استفاده کنید:

اطمینان پیدا کنید که در کامپیو‌تر شما ابزاری که هرزنامه‌ها را از ایمیل اصلی جدا و به پوشۀ ایمیل‌های ناخواسته ارسال می‌کند، وجود دارد.

بر اساس اطلاعات سایت پلیس فضای تبادل اطلاعات شما می‌توانید از دو آدرس ایمیل استفاده کنید؛ از اولی برای پیغام‌های خصوصی و از دومی برای خرید اینترنتی، خبرنامه‌ها، چت روم و دیگر سرویس‌های موجود. همچنین می‌توانید از یک آدرس ایمیل دیگری استفاده کنید که با آن ایمیل‌های مورد نیاز را به ایمیل دائمی و اصلی خود بفرستید تا در صورت دریافت اسپم ، آن را (بدون هیچ اثری روی آدرس ایمیل اصلی یتان)، حذف کنید.

به گزارش ایسنا سعی کنید، ایمیل‌هایتان را در مقابل دید عموم قرار ندهید. برای مثال در پیام‌های وبلاگ‌ها، در چت روم، شبکه‌های اجتماعی یا دیگر فضاهایی که به صورت عمومی است، آدرس ای‌میل خود را در معرض نمایش نگذارید، زیرا فرستندگان اسپم، از اینترنت برای بدست آوردن ایمیل‌ها استفاده می‌کنند.

حتماً سیاست های حفظ حریم خصوصی و ملاحظات را چک کنید:

قبل از ارسال ای‌میل به یک وب سایت، سیاست‌های حفظ حریم خصوصی آن را بررسی کنید؛ زیرا بعضی شرکت‌ها در سیاست‌های خود این اجاره را دارند تا ای‌میل شما را به دیگران بفروشند. به طور قطع شما تمایلی به ارسال ای‌میل به سایت‌هایی که از لحاظ امنیت در سطح پایینی هستند، ندارید.

چگونه می‌توانیم فرستادن ایمیل اسپم، به دیگران را کاهش دهیم:

هکر‌ها و فرستندگان اسپم در اینترنت به دنبال کامپیوترهایی با امنیت پایین هستند و زمانی­ که یک کامپیو‌تر حفاظت نشده یافتند، سعی می‌کنند تا یک نرم افزار پنهان به نام malware برروی آن نصب کنند که از طریق آن می‌توانند کنترل کامپیو‌تر شما را از راه دور به دست بگیرند.

بسیاری از این کامپیوتر‌ها به هم وصل می‌شوند تا یک شبکه‌ای که فرستندگان اسپم از آن برای فرستادن میلیون‌ها ایمیل در لحظه استفاده می‌کنند، تشکیل شود. میلیون‌ها کامپیو‌تر خانگی بدون اینکه صاحبانشان بدانند، در این شبکه که بوت‌نت نام دارد مشترک هستند. در حقیقت، اغلب اسپم‌ها از این طریق فرستاده می‌شوند.

مدیر عامل یک شرکت ارتباطاتی گفت: افزایش تعرفه‌ی پهنای باند اینترنت علاوه بر افزایش قیمت اینترنت موجب بالا رفتن قیمت مکالمات بین‌المللی (VOIP) نیز خواهد شد.

ژیرایر وارطانیان در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: در حوزه خدمات اینترنتی دو نوع شرکت وجود دارد که یکی از این گروه‌ها شرکت‌های PAP و دیگری ISP‌ها هستند که متاسفانه به نظر می‌رسد در برابر این دو گروه سیاست‌گذاری چندگانه‌ای صورت گرفته است.

وی با اشاره به صحبت‌های مسوولان رگولاتوری مبنی بر ارائه‌ی تخفیف 20 درصدی پهنای باند به شرکت‌های PAP اظهار کرد: چه‌طور این شرکت‌ها از تخفیف بهره‌مند می‌شوند اما ISP‌ها باید پهنای باند را به صورت بدون تخفیف تهیه کنند؟ مگر چه تفاوتی بین این دو گروه وجود دارد؟ آیا غیر از این است که هر دوی این شرکت‌ها در زمینه‌ی ارائه اینترنت تلاش می‌کنند؟

او در عین حال عنوان کرد: در حال حاضر گفته می‌شود با توجه به این‌که مدتی است به پهنای باند اینترنت ارز مرجع اختصاص نگرفته و پهنای باند با ارز مبادلاتی تهیه می‌شود، لازم است تعرفه‌ها افزایش پیدا کند تا بخش تامین کننده پهنای باند متضرر نشود، اما این سوال پیش می‌آید که چه‌طور در زمینه‌ی تعرفه‌ تلفن‌های بین‌الملل شرکت‌های دولتی به فکر عدم ضرر‌رسانی نبودند و تعرفه‌های خود را چنان پایین می‌آوردند که شرکت‌های بخش خصوصی از رقابت با آن‌ها باز بمانند؟
وی ادامه داد: چندی پیش به بهانه تغییر تعرفه‌های بین‌الملل، نرخ مکالمات کشور‌هایی مانند آمریکا و کانادا که بخش عمده‌ای از مکالمات شرکت‌های ما را به خود اختصاص می‌دهد، از 167 تومان به حدود 50 تومان کاهش پیدا کرد و در این میان شرایط به گونه‌ای شد که رقابت با تعرفه‌های مخابرات برای بسیاری شرکت‌های خصوصی دشوار شد. اکنون هم در زمینه‌ی اینترنت به یکباره با افزایش 50 تا 70 درصدی پهنای باند مواجه شده‌ایم و در نهایت این سوال پیش می‌آید که آیا متولیان به این موضوع توجه کرده‌اند که با این شرایط بخش خصوصی محکوم به نابودی خواهد بود؟

وارطانیان با بیان این‌که پهنای باند اینترنت ماده‌ی اولیه فعالیت شرکت‌های مختلف اینترنتی و ارتباطی به‌شمار می‌رود، گفت: به نظر می‌رسد شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که شرکت‌های خصوصی حذف شوند و در این میان این‌که گفته می‌شود از این پس ارز مرجع به ما اختصاص پیدا نمی‌کند، نوعی توجیه است و گرنه پیش از این همواره چه در وزارت ارتباطات و چه در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات این‌گونه اعلام می‌شد که توسعه‌ی ملی نیازمند گسترش زیرساخت‌های اینترنتی است.

وی در ادامه با اشاره به تاکیدات مختلفی که مبنی بر افزایش ضریب نفوذ اینترنت مطرح می شد، گفت: حال با این اتفاقات ما شاهد توسعه‌ی ضریب نفوذ در میان کاربران خواهیم بود یا این مساله عاملی در مقابل توسعه‌ی ملی خواهد بود؟

وارطانیان همچنین عنوان کرد: اگر پهنای باند اینترنت تا این اندازه گران شود، کاربران مجبور خواهند شد که برای کم‌کردن هزینه‌های خود از سرعت پایین‌تر و پهنای باند کمتر استفاده کنند که به هرحال این نکته خلاف جهت توسعه‌ی ملی به‌شمار می‌رود.

این فعال ارتباطاتی در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرد: اگر قرار باشد پهنای باند اینترنت گران شود، تعرفه‌ی مکالمات VOIP نیز به‌طور قطعی افزایش پیدا خواهد کرد که البته هنوز این‌که این میزان افزایش تا چه سقفی باشد، مشخص نیست.

وی در عین حال یادآور شد: پس از تغییراتی که چندی پیش در تعرفه‌های تلفن بین‌الملل ایجاد شد ما هنوز با مشترکان و کاربران خود تا حدی مشکل داریم و قطعا این کاربران در برابر افزایش قیمت انتقاد خواهند کرد و در نهایت این روند برای شرکت‌های بخش خصوصی دستاورد مثبتی به دنبال نخواهد داشت.

او در عین حال یادآور شد: اگر قرار باشد شرایط به این سمت پیش برود ممکن است شرکت‌های اینترنتی مجبور شوند به نوعی کیفیت خود را کاهش دهند تا قیمت‌ها از آنچه هست بالاتر نرود. اما در شرایط رقابتی بازار به‌طور قطع چنین اقدامی هم نتیجه نخواهد داد و در نهایت به ضرر خود شرکت‌ها خواهد بود.

وارطانیان در پایان ضمن انتقاد از ارائه‌ی اینترنت توسط شرکت مخابرات اظهار کرد: اکنون شرایط به گونه‌ای شده که ما با ریزش مشتری مواجه هستیم. در این میان به تازگی مخابرات بحث محدودیت سرعت را برداشته و در حجم‌هایی بالایی مانند یک مگ و دو مگ اینترنت ارائه می‌کند و به این ترتیب تمام راه‌های رقابت را بر روی شرکت‌ها بسته است.

استاندارد و الزامات فنی درگاهها (پرتالها، وب‌سایتها، وبگاهها و رسانه‌های برخط) دستـگاههای اجرایی ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تدوین و ابلاغ شد.

به گزارش فارس تصویب‌نامه درخصوص اقدام نسبت به تدوین و ابلاغ استانداردها و الزامات فنی درگاهها (پرتالها، وب‌سایتها، وبگاهها و رسانه‌های برخط) دستـگاههای اجرایی موضـوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اجرا ابلاغ شد.

این مصوبه برای اجرا به وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ابلاغ شد.

وزیران عـضو کارگروه مـدیریت فناوری اطلاعـات و ارتـباطات و امنیت آن (فاوا) به اسـتناد اصل یکصـد و سی و هشـتم قانون اسـاسی جـمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصـویب‌نامه شماره 189378/ت43505هـ مـورخ 25/9/1388 تصویب نمود:

1ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه استانداردها و الزامات فنی درگاهها (پرتالها، وب سایتها، وبگاهها و رسانه‌های برخط) دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشـوری را تـدوین و ابلاغ و سـالانه نـسبت به پایـش و اعـلام آن به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط اقدام نماید.

تبصره ـ دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به اجرا و رعایت الزامات و استانداردهای موضوع این بند در طراحی، توسعه و پیاده‌سازی درگاههای خود اقدام نمایند.

2ـ معاونت توسـعه مدیریت و سرمـایه انسانی رییـس جمهور موظـف است استانـداردها و الزامات موضـوع بند (1) را به عنوان بخشی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاههای مربوط (موضوع مواد (81) و (82) قانون مـدیریت خدمات کشوری) منظور نماید.

3ـ دستگاههای اجرایی موظفند:

الف ـ دامنه و خدمات میزبانی درگاههای خود را مستقیماً به نام خود اخذ و ظرف دو روز به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام نماید.

تبصره1ـ مسئولیت امنیت، حفظ، تجمیع و نگهداری محتوای منتشر شده تحت دامنه موضوع این بند بر عهده دستگاه مربوط است.

تبصره2ـ ضوابط امنیتی مربوط به محتوای درگاهها توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت‌اطلاعات ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه تهیه و ابلاغ می‌شود.

ب ـ از سرجمع بودجه هزینه‌ای و تملک دارایی خود اعتبار مناسبی را به منظور توسعه، نگهداری و به روزرسانی درگاههای مذکور منظور نمایند.

پ ـ نام و نشـان خود و نقـش پرچم جمهـوری اسلامی ایـران را در سرآیند ( Header ) درگـاه خود و تعلـق آن به جـمهوری اسـلامی ایران و در پاییـن تمام صفحـات عبـاراتی نظیر حـقوق این سایت متعلق به (نام دسـتگاه مربوط) است، را مشخص نمایند.

این تـصویب‌نامه در تاریخ 27/9/1391 به تأییـد ریاسـت‌ جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

موبنا- قاضی عصمت الله جابری: امروز حجم زیادی از پرونده‌های دادسراهای عمومی‌مربوط به شکایت از مزاحمان تلفنی است که متاسفانه باید گفت اغلب آنها نیز به دلایلی به نتیجه نمی‌رسد. یکی از علل به نتیجه نرسیدن این پرونده‌ها نیز این است که اغلب مزاحمت‌های تلفنی از طریق تلفن‌های اعتباری صورت می‌گیرد.

امروزحجم زیادی از پرونده‌های دادسراهای عمومی‌مربوط به شکایت از مزاحمان تلفنی است که متاسفانهباید گفت اغلب آنها نیز به دلایلی به نتیجه نمی‌رسد. یکی از علل به نتیجه نرسیدن اینپرونده‌ها نیز این است که اغلب مزاحمت‌های تلفنی از طریق تلفن‌های اعتباری صورت می‌گیرد.ضمن اینکه پیگیری چنین پرونده‌هایی زمان و هزینه زیادی را به دستگاه قضایی و شرکت مخابراتتحمیل می‌کند. بنابراین ردیابی خطوط تلفن همراه برای هر پرونده‌ای به صرفه نیست مگردر پرونده‌هایی که مربوط به قتل و جنایت یا موارد امنیتی باشد که به ناچار باید پیگیریشود. همچنین از آنجا که هزینه خرید سیمکارت اعتباری ناچیز است به طور معمول وقتی فردیسیمکارتش گم شود یا به سرقت برود زحمت سوزاندن خط و یا اقدامات قانونی آن را به خودنمی‌دهد و همین موضوع اجازه سوءاستفاده‌های بعدی را به یابنده یا سارق سیمکارت می‌دهد.

متاسفانه تا یکی دو سال قبل سیمکارت‌های اعتباری بدون ثبت سند رسمی‌ فروخته می‌شد و بدتر ازآن سیمکارت‌هایی بود که به عنوان جایزه به خریدار تعلق می‌گرفت که به طور عمده سیمکارتدوم هرگز به دست خریدار نمی‌رسید یا از سوی او به فرد دیگری هدیه یا فروخته می‌شد.همین موضوع نیز مسیر اتفاقات بعدی را باز می‌کرد. یعنی در بسیاری از موارد دارنده سیمکارتاز آنجا که خط به نامش ثبت نشده بود به خودش این اجازه را می‌داد که برای دیگران مزاحمتایجاد کند چرا که مطمئن بود هرگز هویتش قابل شناسایی نخواهد بود. البته در برخی پرونده‌هانیز پس از ردیابی و شناسایی مالک اصلی سیمکارت وقتی او به دادسرا و دادگاه احضار می‌شد،با اظهار بی اطلاعی از موضوع شکایت، حتی منکر داشتن چنین شماره ای می‌شد. حال آن کهدر ادامه تحقیقات و بررسی‌ها مشخص می‌شد سیمکارتش گم شده یا بدون اطلاع وی به فرد دیگریفروخته شده است. امروزه مزاحمت‌های تلفنی از خط ثابت یا همراه اول به ندرت رخ می‌دهدچرا که براحتی مالکیت تلفن‌ها قابل شناسایی و پیگیری است. اما متاسفانه خط‌های اعتباریمورد استفاده اصلی مزاحمان برای ارسال پیامک‌های غیراخلاقی یا تماس‌های آزار دهندهاست.

٭ حقوقدان و دادیار دادسرای یافت آباد

با موافقت دولت و در راستای ساماندهی فعالیت درگاه ها، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به تدوین و ابلاغ استانداردها و الزامات فنی درگاه های دستگاه های اجرایی شد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد؛ ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، استانداردها و الزامات فنی درگاه ها (پرتال ها، وب سایت ها، وبگاه ها و رسانه های بر خط) دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری را تدوین و ابلاغ و سالانه برای پایش و اعلام آن، به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری و سایر مراجع قانونی ذیربط اقدام کند.

وزیران عضو کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن (فاوا) به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی این مصوبه را صادر کرده اند.

براین اساس، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری موظف است، استانداردها و الزامات موضوع بند(1) را به عنوان بخشی از شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاه های مربوط (موضوع مواد(81) و (82) قانون مدیریت خدمات کشوری) منظور کند.

دستگاه های اجرایی نیز موظفند؛ دامنه و خدمات میزبانی درگاههای خود را مستقیما به نام خود اخذ و ظرف دو روز به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کنند.

بر اساس این مصوبه، از سرجمع بودجه هزینه ای و تملک دارایی خود، اعتبار مناسبی را به منظور توسعه، نگهداری و به روز رسانی درگاه های مذکور منظور کنند؛ نام و نشان خود و نقش پرچم ایران را در سرآیند درگاه خود و تعلق آن به جمهوری اسلامی و در پایین تمام صفحات عباراتی نظیر حقوق این سایت متعلق به (نام دستگاه مربوط) است را مشخص کنند.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: نظارت بر فعالیت شرکت‌های فعال در حوزه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه وظیفه سازمان تنظیم مقررات است و این موضوع به مرکز رسانه‌های دیجیتال ارتباطی ندارد.

داوود زارعیان درگفت وگو با خبرنگار موبنا با اشاره به راه اندازی سامانه‌ای برای اعلام شکایت کاربران ازپیامک‌های انبوه تبلیغاتی توسط مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال، اظهار داشت: این مرکز فقط می‌تواند در خصوص تولید محتوا پیامک‌ها فعالیت داشته باشد و راه اندازی چنین سامانه‌ای درحطیه اختیارات آنها نیست.

وی با بیان اینکه مرجع صدور مجوز رگولاتوری است، ادامه داد: تمامی اقدامات مرکز رسانه‌های دیجیتال در این حوزه باید مطابق با آیین نامه‌های سازمان تنظیم مقررات باشد.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: مرکز رسانه‌های دیجیتال باید اعلام کند که بر اساس کدام قوانینی اقدام به راه‌اندازی چنین سامانه‌ای کرده است .

این درحالیست که مرکز رسانه‌های دیجیتال چندی پیش از سامانه دریافت شکایات پیامک های تبلیغاتی و انبوه رونمایی کرده و رییس این مرکز اعلام کرده که بیشترین آمار شکایت مشترکان از پیامک‌های تبلیغاتی و انبوه تلفن همراه مربوط به زمان نامناسب است.

به گفته وی تاکنون بالغ بر 1500 شکایت در این سامانه به ثبت رسیده که بیشترین آمار شکایت مربط به SMS های نامربوط و زمان نامناسب و پیام نامناسب است.

بنا به درخواست مجامع امور صنفی، اتحادیه ها و شورای اصناف کشور مهلت دریافت فرم های خوداظهاری و دریافت کد دوبعدی شبنم برای واحدهای صنفی مشمول طرح شبنم، تا اول بهمن ماه تمدید شد.

غلامرضا نوری زاده مدیر پروژه شبنم گفت : با اعلام ابن خبر گفت : با توجه به اینکه در دور دوم کد گذاری کالاها در سطح بازار ، تعداد اقلام افزایش یافته است مجامع صنفی ، اتحادیه ها و شورای اصناف کشور اعلام کردند که مهلت مقرر شده تا اول دیماه برای این منظور کافی نیست لذا با رایزنی های انجام شده و موافقت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نهاد ریاست جمهوری، این مدت یک ماه افزایش یافت. بر این اساس مشمولین طرح می توانند در مهلت یاد شده جهت خوداظهاری و درخواست برچسب شبنم اقدام کنند.

وی افزود: از اول بهمن ماه بازرسان نهادهای نظارتی، پلیس اماکن و تعزیرات حکومتی در سطح بازار حضور یافته و اقدام به جمع آوری کالاهای مشمول طرح که فاقد برچسب شبنم هستند، خواهند کرد.

وی افزود: در دور دوم کد گذاری کالا در سطح عرضه تلاش شد تا نقاط ضعف اجرای پروژه در دوره قبل بر طرف و نصب شبنم روی کالاها در اسرع وقت و با رعایت موارد امنیتی صورت گیرد.

رئیس اداره ارتباطات همگانی شرکت مخابرات استان تهران استفاده از کارتهای اعتباری تلفن ثابت را جایگزینی مطمئن و به صرفه برای تلفن ثابت در منازل عنوان کرد و گفت: با استفاده از این کارتها و نیز کارتهای تلفن همگانی، نرخ مکالمات تلفنی خانواده ها تا 20 درصد کاهش خواهد یافت.

رامین آرام در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت فعلی استفاده از تلفن های همگانی و نیز کارتهای اعتباری تلفنی برای برقراری ارتباط از سوی مردم اظهار داشت: تلفن همگانی ارزان ترین نوع ارتباط را برای مردم فراهم می کند و ایران نیز به لحاظ ضریب نفوذ این خدمت، از جمله بالاترین کشورهای دنیا است.

وی ضریب نفوذ تلفن همگانی در ایران را 3.4 درصد عنوان کرد و گفت: به ازای هر یکهزار نفر در کشور 3.4 درصد تلفن همگانی وجود دارد و میزان تقاضا به نحوی است که اگرچه در فواصل بسیار نزدیک این دستگاهها نصب شده اند و در کمتر از یک دقیقه پیاده روی می توان به آنها دسترسی داشت اما براساس برآوردها از هر 4 کیوسک تنها یک کیوسک تلفن مورد استفاده قرار می گیرد.

رئیس اداره ارتباطات همگانی شرکت مخابرات استان تهران با بیان اینکه تلفن ثابت و همراه نیاز به سرویس های تلفن همگانی را کاهش داده است، ادامه داد: بالغ بر 350 هزار مخاطب در سطح شهر تهران روزانه از این دستگاههای تلفن استفاده می کنند.

مهندس آرام با تاکید براینکه استفاده از باجه های تلفنی و کارتهای اعتباری تلفنی روشی ارزان قیمت برای برقراری ارتباط و مدیریت ساده و کنترل هزینه های خانواده ها است، ادامه داد: کارتهای تلفن باجه های همگانی و کارتهای اعتباری هوشمند به ترتیب 2 هزار و 1800 تومان قیمت دارد که این کارتهای اعتباری را می توان در منازل و باجه های تلفن همگانی نیز استفاده کرد.

وی با بیان اینکه نرخ مکالمات در کیوسکهای تلفن و یا با کارتهای اعتباری هوشمند در ایران 117 ثانیه و در دنیا 103 ثانیه است خاطرنشان کرد: با استفاده از هر کارت تلفن حدود 30 تا 45 مکالمه 117 ثانیه ای می توان داشت و از این حیث، استفاده از این کارتها تا 20 درصد کاهش هزینه را برای خانواده ها به همراه خواهد داشت و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است.

به گفته رئیس اداره ارتباطات همگانی شرکت مخابرات استان تهران با کارتهای تلفنی نرخ مکالمات در داخل استان به ازای هر پالس تلفن ثابت (134 ثانیه) حدود 61 و به ازای هر پالس تلفن همراه 53 ریال براساس مسافت منطقه است.

آرام با بیان اینکه امکان پیگیری مزاحمتهای تلفنی از باجه های عمومی و تلفن های همگانی ممکن است، اضافه کرد: مزاحمتهای تلفنی تحت هر شرایطی قابل پیگیری است و مشترکان مخابرات در صورت بروز این قبیل مسائل، از طریق تماس با شماره 190 اقدام کنند.

وی در مورد تلفن های همگانی مالتی مدیا نیز که هم اکنون در برخی اماکن نصب شده است به مهر گفت: این دستگاهها در اماکن عمومی و دانشگاهها و بر حسب نیاز نصب شده که نزدیک به یکهزار مورد در سطح شهر تهران است اما برآوردها نشان می دهد که این نوع دستگاههای تلفن همگانی حتی در کشورهای اروپایی نیز تجربه موفقی نبوده است.

رئیس اداره ارتباطات همگانی شرکت مخابرات استان تهران با بیان اینکه میزان خرابی تلفن های همگانی حدود 2 درصد به ازای هر 100 دستگاه است بیشترین حجم ضرر و زیان و خرابی این دستگاهها را مربوط به بعد از بازیهای فوتبال عنوان کرد و در عین حال تاکید کرد: مشترکان برای خرید کارت های اعتباری و تلفنی می توانند به امور مشترکان مراکز مخابراتی، باجه های سطح شهر و نیز سایت شرکت مخابرات ایران مراجعه کنند.

رضا ساکی - دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفت‌وگو با ایسنا گفته است: "زمانی که بدون اطلاع قبلی جی‌میل در داخل کشور قطع می‌شود، به همان اندازه که مردم عصبانی می‌شوند، ما هم عصبانی می‌شویم و وقتی پی‌گیری می‌کنیم، با همان جمله همیشگی مواجه می‌شویم و همین مسؤولان می‌گویند از بالا گفته‌اند. می‌رویم با بالا صحبت می‌کنیم، می‌گویند ما کی گفتیم؟ ما گفتیم فیلمی که توهین به حضرت رسول (ص) کرده، صحیح نیست بگذارید داخل کشور پخش شود. این چه ربطی به ای‌میل دارد؟ بعد می‌پرسیم چرا ای‌میل را قطع کردید، توجیهاتی می‌آورند و مثلا می‌گویند ما از نظر فنی توانایی نداشتیم تفکیک کنیم، همه را قطع کردیم و درنهایت به رده‌های پایین که می‌رسیم، می‌بینیم یک کارشناس است که می‌نشیند و درباره‌ی موضوعات شخصا تصمیم‌گیری می‌کند و بعد هم که از او می‌پرسیم، می‌گوید، بالا."

می‌بینید؟ یعنی یک نفر با تصمیم شخصی پنج شش روز ای‌میل را در این مملکت بسته است! یعنی خودش صلاح دیده ای‌میل را ببندد و بعد ای‌میل را بسته است. به همین راحتی. به همین سادگی. بیچاره مردم که گاهی فکر می‌کنند پشت چیزهایی مثل فیلتر شدن جی‌میل چه توطئه‌ها و تنگ‌نظری‌هایی وجود دارد. حالا تو نگو خود مسؤولان هم در مدت فیلتر شدن داشته‌اند دربه‌در دنبال چرایی قضیه می‌گشته‌اند. باز خدا را شکر که آن کارشناس محترم، کارمند اداره فیلترینگ بوده است و کارمند شرکت برق نبوده است، چون اگر احساس مسؤولیت می‌کرد و فکر می‌کرد قطع برق به نفع اسلام و حکومت است، این کار را می‌کرد و یک هفته برق مملکت را قطع می‌کرد.

به هر حال در جامعه ما از این دست مردم که خودشان اجتهاد می‌کنند و دست به انجام کارها می‌زنند، زیاد وجود دارد. مثل بچه‌ای که هر کاری می‌کند، و گردن بزرگ‌ترها می‌اندازد... یا کارمندی که هر جور می‌خواهد، رفتار می‌کند و می‌گوید رییس گفته است!

اما با توجه به گفته‌های دبیر شورای عالی فضای مجازی، به نظر می‌رسد در ماجرای قطع جی‌میل در ایران جرمی صورت گرفته است و اگر کسی یا کسانی سرخود این کار را کرده‌اند، باید به جرم تشویش اذهان عمومی محاکمه بشوند. هیچ می‌دانید وقتی جی‌میل فیلتر بوده است، چقدر از نوجوانان و جوانان از راه به در شده‌اند؟ یک جوان اگر بخواهد ای‌میل بزند، نیازی به فیلترشکن ندارد، ولی وقتی ای‌میل فیلتر بشود، او به دنبال فیلترشکن خواهد رفت و وقتی فیلترشکن را پیدا کند، شیطان توی جلدش می‌رود و وسوسه‌اش می‌کند سایت های دیگر را هم باز کند که این آغاز فساد است!

راستی هیچ می‌دانید وقتی مسؤولان می‌خواهند به سایت‌های فیلترشده سر بزنند، چه کار می‌کنند؟

ایسنا: "از فیلترینگ جی‌میل گفتید. خود شما به عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی در مواجهه با سایت‌های فیلترشده چه می‌کنید؟"

دبیر شورای عالی فضای مجازی: (با خنده) "همان کاری که همه مردم می‌کنند!"

باقی بقای‌تان!

سرهنگ علی نیک نفس با هشدار به شهروندان درباره ارسال ایمیل های جعلی با عنوان پلیس اظهار داشت: پلیس هیچگاه از طریق ایمیل تقاضای تغییرات در سیستم یا تغییر نام های کاربری را نمی کند. کلاهبرداران و هکران این گونه ایمیل ها را به اسم پلیس ارسال می کنند. اگر در این ایمیل ها از شهروندان خواسته شده بود که برنامه ای را دانلود کنند، از این اقدام خودداری کنند.

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا گفت: پلیس برای دعوت افراد یا اطلاع رسانی در مورد پرونده آنها ایمیل ارسال نمی‌کند.

به گزارش مهر، سرهنگ علی نیک نفس با هشدار به شهروندان درباره ارسال ایمیل های جعلی با عنوان پلیس اظهار داشت: پلیس هیچگاه از طریق ایمیل تقاضای تغییرات در سیستم یا تغییر نام های کاربری را نمی کند. کلاهبرداران و هکران این گونه ایمیل ها را به اسم پلیس ارسال می کنند. اگر در این ایمیل ها از شهروندان خواسته شده بود که برنامه ای را دانلود کنند، از این اقدام خودداری کنند.

وی ادامه داد: بهتر است شهروندان با شک و تردید به این ایمیل ها نگاه کنند و هرگز جواب ایمیل را با replay کردن ندهند چرا که کلاهبرداران و هکران به دنبال به دست آوردن اطلاعات هستند .شهروندان می توانند ایمیل های ارسال شده را از طریق آدرس cyber@police.ir در اختیار پلیس فتا قرار دهند.

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا درباره روشهای جدید کلاهبرداری گفت: در روشهای جدید برخی کلاهبرداران از ترفند برنده شدن افراد در قرعه کشی استفاده می کنند. افراد در تماس با طعمه خود مدعی می شوند که در قرعه کشی کمک هزینه سفرهای زیارتی برنده شده است و باید شماره کارت یا شماره حساب را به همراه رمز دوم ارسال کند تا کمک هزینه به حسابش واریز شود.

نیک نفس تاکید کرد: برای واریز وجه به حساب، نیازی به حضور افراد مقابل دستگاههای خودپرداز و داشتن رمز دوم برای واریز وجه نیست.

علی‌اکبر اخوان در یک نشست خبری اظهار کرد: دشمنان در راستای ایجاد اخلال، همواره از طریق شبکه اینترنت در حال حمله به واحدهای صنعتی ایران هستند؛ به عنوان نمونه شرکت توانیر بندرعباس که یکی از تولیدکنندگان انرژی برق استان و حتی استان‌های همجوار به حساب می‌آید، در ماه‌های اخیر مورد حمله اینترنتی قرار گرفته است.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان هرمزگان با اشاره به حملات سایبری علیه واحدهای صنعتی کشور، از خنثی‌سازی حمله اینترنتی به شرکت توانیر بندرعباس طی ماه‌های اخیر خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی‌اکبر اخوان در یک نشست خبری اظهار کرد: دشمنان در راستای ایجاد اخلال، همواره از طریق شبکه اینترنت در حال حمله به واحدهای صنعتی ایران هستند؛ به عنوان نمونه شرکت توانیر بندرعباس که یکی از تولیدکنندگان انرژی برق استان و حتی استان‌های همجوار به حساب می‌آید، در ماه‌های اخیر مورد حمله اینترنتی قرار گرفته است.

وی با اشاره به ورود کرم‌های اینترنتی همانند استاکس‌نت‌ در ماه‌های اخیر به کشور، افزود: این ویروس حتی به برخی از صنایع تولیدی هرمزگان نیز نفوذ کرده بود که به با تدابیر به موقع و همکاری هکرهای متبحر استان، جلوی پیشرفت آن گرفته شد.

اخوان، مهمترین راهکار برای مقابل با این‌گونه حمله‌های سایبری به زیرساخت‌های استان را جلوگیری از نفوذ ویروس‌های اینترنتی دانست و اظهار کرد: در ماه‌های اخیر طی دستورالعملی استفاده از اینترنت در ادارات، فقط با رایانه‌های فاقد اطلاعات سازمانی بلامانع اعلام شده است.

مدیر‌کل پدافند غیرعامل هرمزگان در مورد تخصیص اعتبارات برای مبارزه با حمله‌های سایبری و جلوگیری از آنها گفت: تاکنون اعتباری در راستای تقویت سیستم اداری در برابر ویروس‌ها و کرم‌های اینترنتی در استان تخصیص نیافته است.

به گفته وی، هر سیستم فناوری اطلاعاتی که از مبادی غیرقانونی وارد شده باشد با فروشندگان آنها به شدت برخورد خواهد شد، زیرا ورود اقلام فناوری اطلاعات در صورت فقدان کنترل‌های لازم، می‌تواند برای کشور خطرناک باشد که از جمله آن می‌توان به دوربین‌های مداربسته غیرقانونی که به صورت قاچاق وارد شده‌اند اشاره کرد.

مدیر‌کل پدافند غیرعامل هرمزگان همچنین از راه‌اندازی سه قرارگاه پدافند غیرعامل با عناوین «زیستی»، «سایبری» و «پرتو رافع» در استان تحت مدیریت اداره کل پدافند غیرعامل هرمزگان طی روزهای آینده خبر داد.

اخوان در پایان با اشاره به میزان فارغ‌التحصیلان استان هرمزگان در حوزه پدافند غیرعامل اظهار کرد: هرمزگان نسبت به جمعیت خود، بیشترین فارغ‌التحصیلان پدافند غیرعامل در سطوح کارشناسی ارشد به بالا را در کشور داراست.

مدیر بنیاد ملی بازی های رایانه ای در مصاحبه ای دلایل شرکت نکردن در نمایشگاه رسانه های دیجیتال را عنوان کرد که حاکی از اختلافات بین این نهاد با مرکز رسانه های دیجیتال بر سر متولی بودن صنعتی گیم در کشور است.

بهروز مینایی در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به علت شرکت نکردن در نمایشگاه رسانه های دیجیتال گفت: ما تقاضای شرکت در نمایشگاه را به دست‌اندرکاران این رویداد ارایه کردیم و درخواست شد که بخش بازی با توجه با اینکه بنیاد متولی عرصه گیم کشور است، در اختیار ما قرار گیرد، اما مرکز رسانه‌های دیجیتال به درخواست ما پاسخ نداد. وی درباره‌ موازی کاری‌های صورت گرفته در حوزه بازی‌های رایانه‌ای گفت: طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی صدور کلیه مجوزها تنها در اختیار بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای است و اگر مجموعه دیگری اقدام به صدور مجوز بازی رایانه‌ای کند، تخلف به حساب می‌آید.

او تاکید کرد: براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، متولی عرصه گیم کشور بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بوده و مسولیت تمامی موارد مربوط به این حوزه نظیر برپایی نمایشگاه‌ها، مسابقات گیم، تولید و توزیع گیم و مراکز مرتبط با این عرصه همچون گیم‌نت‌ها با بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای است.مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، موازی کاری در عرصه فرهنگی را نوعی آفت برای فعالیت حرفه‌یی و موثر در این عرصه دانست و بر اهتمام تمامی مجموعه‌های فرهنگی بر انجام درست فعالیت‌ها در گستره قانونی تعیین شده تاکید کرد. مینایی در پایان تاکید کرد: برای تداوم موفقیت صنعت گیم کشور و ارتقای تولیدات این بخش اختصاص اعتبار و بودجه مناسب و حمایت جدی از نهاد متولی این عرصه ضروری است.

این در حالی است که دو نهاد مذکور در حوزه وزارت ارشاد قرار داشته و بنیاد ملی بازیهای رایانه ای زیر نظر ارشاد مشغول فعالیت بوده و مرکز رسانه های دیجیتال با مسوولیت حسن علیزاده بعنوان مشاور وزیر ارشاد اداره می شود و لیگ بازی های آنلاین توسط این نهاد توسعه یافته و سازماندهی می شود.

برنامه‌ریزی برای تولید حدود 200 بازی ایرانی، سرمایه‌گذاری دو میلیاردی بخش خصوصی و حذف 90 درصدی کمک‌های دولتی، درمان افسردگی و آلزایمر و جنگ نرم از طریق بازی، بخش‌هایی از صحبت‌هایی است که مدیرعامل بنیاد ملی بازی بازی‌های رایانه‌ای در گفت‌وگوی 45 دقیقه‌ای خود با ایسنا مطرح کرده است.

دکتر بهروز مینایی - مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای کشور گفت: بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بعد از بحث اعتماد‌سازی در بین خانواده‌ها، فرهنگ‌سازی در این زمینه را در دستور کار خود دارد. فرهنگ سازی ابعاد مختلف و گسترده‌ای دارد که تأکید ما بیش‌تر بر ترویج فرهنگ صحیح استفاده از بازی‌های خارجی و نظام رده‌بندی بازی‌های رایانه‌ای (اسراء) برای مردم است.
**از جنگ نرم تا درمان آلزایمر و افسردگی

او ادامه داد: اهدافی که در پشت بازی‌های رایانه‌ای خارجی بوده و باید در نشست‌های آسیب‌شناسی مطرح و جنگ نرمی که در این بازی‌ها پنهان است، شناسانده شود.

مینایی با یاد‌آوری این‌که بازی‌های رایانه‌ای جذابیت‌ بالایی دارند و همین سبب می‌شود که کودکان علاقه وافری به آن پیدا می کنند، توضیح داد: کارکرد‌های مثبت بازی مانند آموزش، درمان، رفع افسردگی، پیشگیری از آلزایمر باید به مردم معرفی شود.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به تفاهم‌نامه‌ امضاء شده این بنیاد با وزارت بهداشت و درمان، اشاره کرد و افزود: در قالب این تفاهم‌نامه قرار است سمیناری با موضوع بازی درمانی برگزار شود و هم‌چنین تفاهم‌نامه‌ دیگری با سازمان محیط زیست با موضوع آموزش فرهنگ حفاظت از محیط‌ زیست از طریق بازی امضاء شده است.

وی یادآورشد که در سطح آموزش و پرورش نیز هدفمان این است که در مقوله آموزش مفاهیم ریاضی و فکری از بازی رایانه‌ای کمک گرفته شود و شورای عالی آموزش و پرورش نیز از این طرح استقبال کرده است.
**بازی‌های داخلی که در خارج منتشر می‌شوند

مینایی با بیان این‌که معرفی قوی بازی‌های ایرانی یکی از مسایل کلانی است که در فرهنگ‌سازی مطرح است، گفت: بازی‌های بومی باید به درستی به جامعه معرفی شوند و این رویداد با ایجاد شبکه توزیع مناسب گیم محقق خواهد شد.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با بیان اینکه بنیاد در ساخت حدود 100 بازی سرمایه‌گذاری کرده است، ادامه داد: بخشی از این بازی‌ها به بازار آمده و غیر از بنیاد، سایر نهادهای دولتی و بخش خصوصی نیز برروی حدود 100 بازی بومی دیگر سرمایه‌گذاری کرده است؛ در نتیجه نزدیک به 200 بازی کاملا ایرانی در اختیار داریم.

وی درعین حال ادامه داد: با وجود این تعداد بازی بومی، خانواده‌ها به آن‌ها دسترسی کافی ندارند، چرا که برای آن‌ها شبکه‌ توزیع مناسب وجود ندارد.

مینایی با یادآوری اینکه نزدیک به 20 بازی به مرحله‌ انتشار رسیده اما شبکه توزیع داخلی به پخش آن‌ها اقدام نمی‌کند، گفت: به طور مثال طی روزهای آتی بازی «طلای سیاه» در خارج از کشور منتشر می‌شود اما در داخل توزیع‌کنندگان به توزیع آن اقدام نکردند.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با اشاره به این‌ که بیش‌ترین بازی‌های مورد استفاده به موضوعاتی چون تیراندازی، فوتبال و خشونت اختصاص دارند، تاکید کرد: این فرهنگ باید اصلاح شود و تا زمانی‌که شبکه‌ توزیع قوی و اطلاع‌رسانی مناسب از مکان‌های تاثیر‌گذار مانند صدا‌وسیما نداشته باشیم، این فرهنگ اصلاح نخواهد شد.

مینایی در پاسخ به این پرسش که چرا بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برای تبلیغات اقدام نمی‌کند؟ توضیح داد: این بنیاد برای انعقاد قرا‌داد و مشارکت در ساخت تیزرهای تلویزیونی اقدام کرده اما تا زمانی‌که مبلغ قابل توجهی برای تبلیغات هزینه نشود، باکس تبلیغاتی که برای آگهی در نظر گرفته می‌شود، مناسب نیست.

به گزارش ایسنا مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با بیان این‌که باید یک رویکرد فرهنگی نسبت به این محصولات که بیش‌تر جنبه‌ اخلاقی، فرهنگی و آموزشی دارند در صدا‌وسیما به وجود بیاید، تاکید کرد: اگر بودجه‌ مناسبی در اختیار ما قرار بگیرد قطعا نسبت به تبلیغات مناسب اقدام خواهیم کرد، چرا که هدف اولیه‌ بنیاد در سال جاری این بود که بیش از یک پنجم از بودجه‌ خود را روی مقوله فرهنگ‌سازی و تبلیغات متمرکز کند.

وی به بودجه بنیاد ملی بازی رایانه‌ای، اشاره کرد و توضیح داد: بخش زیادی از بودجه بنیاد توسط دولت تامین می‌شود که امسال متاسفانه با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای بیش از 90% این کمک‌ها کاهش یافته است.
**نمایشگاه بازی‌های رایانه‌ای؛ مصلی تهران

مینایی درباره بازخورد نمایشگاه بازی‌های رایانه‌ای سال جاری گفت: در این نمایشگاه نزدیک به 130 موسسه حضور داشتند، حجم بازی‌ها و فضای نمایشگاه نسبت به سال قبل چندین برابر شده بود و استقبال هم نسبت به سال گذشته چشم‌گیر‌تر بود، چنانکه ما حدود بازدید‌کنندگان را طی چهار روز بالای یک میلیون نفر تخمین می‌زنیم.

وی به دستاورد‌های نمایشگاه بازی‌های رایانه‌ای تهران اشاره کرد و ادامه داد: این نمایشگاه برای ما این پیام را داشت که بازی‌های رایانه‌ای آنقدر اهمیت دارد که می‌تواند به عنوان یک رسانه‌ی بسیار مهم فرهنگی، درآمد‌زایی، خلق ثروت و انتقال فرهنگ داشته باشد.

مینایی افزود: از آنجا ‌که بدنه مسوولان ما از ظرفیت بازیهای رایانه‌ای به عنوان یک هنر- صنعت - رسانه شناخت کافی ندارند، حضور مسوولان کشوری مانند رییس جمهوری، وزراء، نمایندگان مجلس و بسیاری از مدیران فرهنگی کشور در نمایشگاه تهران بسیار دلگرم کننده بود.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با بیان این که استقبال مردم در نمایشگاه از بازی‌های بومی بسیار خوب بود، گفت: در چهار روز نمایشگاه 10 گروه در قالب یک مسابقه به تولید بازی پرداختند و 10 بازی محصول این مسابقه بود که تمام مراحل ساخت آن در نمایشگاه صورت گرفت.
**تاسیس مرکز رشد تولید بازی

مینایی به تاسیس مرکز رشد تولید بازی در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای اشاره کرد و یادآورد شد: به علت استقبال خوبی که از مسابقه تولید بازی در نمایشگاه تهران شد، تصمیم گرفتیم مرکز رشدی با بودجه کم تاسیس شود تا علاقه‌مندان دانشگاهی مکانی برای عملی کردن ایده‌های تولید بازی خود داشته باشند.

مینایی گفت: اگر قرار باشد بازی‌های داخلی بتوانند با تولیدات خارجی رقابت کنند، باید از لحاظ محتوایی و هنری غنای بیشتری داشته باشند.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای درباره‌ رشته ایجاد شده در دانشگاه جامع علمی - کاربردی، گفت: دانشگاه جامع علمی - کاربردی به رشته هنر، طراحی فنی بازی‌های رایانه‌ای مجوز کاردانی داده و شیوه‌ی پذیرش دانشجو از طریق خود دانشگاه جامع علمی - کاربردی است که در بهمن‌ماه امسال راه‌اندازی خواهد شد.

وی افزود: ظرفیت پذیرش دانشجو در هر رشته 40 نفر است.
**میزان استفاده بازی‌های بومی در داخل کشور

استاد دانشگاه علم و صنعت با بیان این‌که آمار استفاده از بازی‌های داخلی زیر 10 درصد است، تاکید کرد: این آمار مربوط به سال 89 است و هدف ما در برنامه‌ بلند‌مدت افق 1404 این است که این آمار را تبدیل به 50 درصد استفاده‌کننده بومی کنیم، البته نمی‌توان مخاطب را به زور مجبور به استفاده از این بازی‌ها کرد، بلکه بازی بومی باید به حدی از کیفیت، تبلیغات و امکانات برخوردار باشد که بتواند با بازی خارجی رقابت کرده و نظر کاربران داخلی را جذب کند.

به عقیده وی، بیشترین بازیکنان ما در سنین 8 تا 15 سال هستند که تقریبا 60 درصد از بازیکنان را تشکیل می‌دهند.
** علت جذب نشدن سرمایه‌گذار خصوصی

مینایی علت جذب‌ نشدن سرمایه‌گذار خصوصی را نبود قانون کپی‌رایت دانست و تاکید کرد: سرمایه‌گذاران زیادی تمایل دارند که در بازی‌های رایانه‌ای سرمایه‌گذاری کنند، اما به دلیل رعایت ‌نشدن قانون کپی‌رایت برای بازی‌های خارجی، این بازی‌ها بسیار ارزان فروخته می‌شود و شرکت‌های توزیع‌کننده به سود کم قانع‌اند.

او ادامه داد: در نتیجه کف قیمت بازی خارجی در حد پول توجیبی کودکان ماست و این موضوع صنعت داخلی ما تحت الشعاع قرار می‌گیرد و بازی داخلی به عنوان یک بازی گران تلقی می‌شود و مشخصا این صنعت آورده چندانی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: بازی‌های داخلی نیز برای تولید به یک سرمایه اولیه نیاز دارند، برگشت این سرمایه در صورتی تحقق پیدا می‌کند که قانون کپی‌رایت رعایت شود و حداقل قیمت بازی آنقدر باشد که سرمایه بتواند برگشت داشته باشد.
**قیمت بازی‌های ایرانی سه برابر بازی‌های خارجی

مینایی توضیح داد: اکنون بازی خارجی با کیفیت خوب با قیمت هزار تومان در بازار موجود است و بازی داخلی با حداقل قیمت سه هزار تومان، به همین دلیل مردم گمان می‌کنند که بازی داخلی گران است.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با بیان این‌که رعایت قانون کپی‌رایت به ما اجازه می‌دهد که محدودیت‌های فرهنگی را نیز در واردات بازی‌های خارجی رعایت کنیم، افزود: رعایت این قانون فضا را برای صادرات بازی داخلی نیز باز می‌کند و هم‌چنین بازی‌های خارجی به قیمت واقعی خود بر می‌گردد، بنابراین بازی ایرانی نیز گران محسوب نمی‌شود.

وی با یادآوری این‌که تاکنون با شیوه‌های ارایه شده بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بخش خصوصی نزدیک به دو میلیارد در این بازی‌ها سرمایه‌گذاری کرده است، افزود: شرکت‌هایی که می‌خواهند مجوز توزیع بازی‌های خارجی را دریافت کنند باید در یک بازی‌های داخلی سرمایه‌گذاری کنند.

مینایی در مورد وضعیت صادرات بازی‌های رایانه‌ای ایرانی، گفت: به دلیل تحریم‌ها، شرکت‌های خارجی نمی‌توانند با کشور وارد تجارت شوند و حتما باید در کشور‌های دیگر یک نماینده داشته باشیم که بتوانیم روی صادرات تمرکز کنیم.
**‌آینده بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

مینایی با بیان این‌که بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای چشم‌انداز صنعت گیم کشور را برای افق 1404 تنظیم کرده است، تاکید کرد: راهبرد‌هایی تنظیم شده که به زودی به تصویب شورای عالی انقلاب اسلامی خواهد رسید و پس از تصویب بنیاد تلاش می‌کند که در جهت این راهبرد‌ها حرکت کند.

او ادامه داد: اصلاح فرهنگ استفاده از بازی‌ها، منعطف‌ شدن تبلیغات به سمت بازی‌های داخلی، مورد استفاده قرار ‌گرفتن محصول ایرانی، صادرات بازی‌های بومی و تربیت نیروی مستعد برای تولید بازی، از اهداف این بنیاد است.
**علت شرکت نکردن در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال

رییس بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای درباره‌ علل شرکت‌نکردن این بنیاد در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال، گفت: ما تقاضای شرکت در نمایشگاه را به دست‌اندرکاران این رویداد ارایه کردیم و درخواست شد که بخش بازی با توجه با اینکه بنیاد متولی عرصه گیم کشور است، در اختیار ما قرار گیرد، اما مرکز رسانه‌های دیجیتال به درخواست ما پاسخ نداد.

وی درباره‌ موازی کاری‌های صورت گرفته در حوزه بازی‌های رایانه‌ای گفت: طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی صدور کلیه مجوزها تنها در اختیار بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای است و اگر مجموعه دیگری اقدام به صدور مجوز بازی رایانه‌ای کند، تخلف به حساب می‌آید.

او تاکید کرد: براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، متولی عرصه گیم کشور بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بوده و مسولیت تمامی موارد مربوط به این حوزه نظیر برپایی نمایشگاه‌ها، مسابقات گیم، تولید و توزیع گیم و مراکز مرتبط با این عرصه همچون گیم‌نت‌ها با بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای است.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، موازی کاری در عرصه فرهنگی را نوعی آفت برای فعالیت حرفه‌یی و موثر در این عرصه دانست و بر اهتمام تمامی مجموعه‌های فرهنگی بر انجام درست فعالیت‌ها در گستره قانونی تعیین شده تاکید کرد.

مینایی در پایان تاکید کرد: برای تداوم موفقیت صنعت گیم کشور و ارتقای تولیدات این بخش اختصاص اعتبار و بودجه مناسب و حمایت جدی از نهاد متولی این عرصه ضروری است.

یک مقام مسئول در پژوهشگاه ICT می‌گوید: 2 ایراد قانونی در مصوبه شورای عالی اداری برای الحاق این موسسه به مرکز ملی فضای مجازی مطرح است و تغییرات موسسه باید با نظر شورای گسترش آموزش عالی و هیئت امنای موسسه باشد.

یک مقام مسئول پژوهشگاه ICT در گفت‌وگو با فارس گفت: 2 ایراد قانونی به این مصوبه شورای عالی اداری وارد است.

این مقام مسئول در پژوهشگاه که به دلیل تغییرات احتمالی نخواست نامش‌ فاش شود، در توضیح این ایرادات گفت: مؤسسه بنا به ماهیت پژوهشی و تحقیقاتی و با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی تأسیس و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی و وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. ( ماده 3 اساسنامه مؤسسه)

وی ادامه داد: براساس وظایف و اختیارات مصرح برای شورای گسترش آموزش عالی، جلوگیری از فعالیت تعلیق یا انحلال هریک از مؤسسات و واحدهای تابعه آنها که با مجوز شورای مذکور ایجاد شده‌اند در حیطه تصمیم‌گیری شورا است.

وی گفت: براساس ظرفیت‌های ایجاد شده در قانون چهارم (بند الف ماده 46) و پنجم توسعه (ماده 20) بنا به اهمیت موضوع آموزش و پژوهش، مؤسسات موضوع این ماده که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی هستند، از الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی، از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده‌اند و حکم هیئت امناء برایشان نافذ خوانده شده و تغییر تشکیلات مؤسسه بنا به ظرفیت‌های قانونی از وظایف هیئت امناء است.

این مقام مسئول تأکید کرد: همچنین با مصوبه اخیر مجلس که هم‌اکنون در شورای نگهبان در حال بررسی است، هر گونه انفصال و ادغام تا پایان دولت باید با نظر مجلس انجام گیرد.

فردی که در فضای مجازی اقدام به تبلیغ و فروش بانک‌های اطلاعاتی شماره تلفن‌های همراه کرده بود توسط کارآگاهان این پلیس شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ خسروی رئیس پلیس فتا استان اصفهان اعلام کرد: با رصد و پایش فضای مجازی توسط کارشناسان این پلیس و شناسایی سایتی که اقدام به تبلیغ و فروش شماره تلفن‌های همراه به تفکیک شماره موبایل مدیران، اصناف، مشاغل و همچنین به تفکیک استان ها و شهرستان های کشور کرده بود موضوع در دستور کار کارآگاهان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام تحقیقات لازم در فضای مجازی و پیگیری های فنی و تخصصی ویژه مشخص شد فردی به هویت معلوم و ساکن اصفهان اقدام به راه اندازی این سایت کرده است.

سرهنگ خسروی در ادامه گفت: در تحقیقات تکمیلی مشخص شد متهم علاوه بر وب سایت مربوطه دارای وبلاگ های اینترنتی دیگری نیز در این ارتباط بوده که کاربران اینترنتی با دیدن آگهی ها و تبلیغات منتشر شده توسط متهم، با وی تماس برقرار و سفارش شماره مورد نظر را داده و پس از واریز وجه، شماره موبایل‌های درخواستی را از طریق ایمیل دریافت می کرده است. لازم به ذکر است متهم تعداد 644 بانک شماره موبایل مشترکین را در اختیار داشته که حاوی تعداد بسیار زیادی شماره تلفن می باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا سرهنگ خسروی در پایان بیان داشت: با مشخص شدن هویت مجرم بلافاصله عملیات شناسایی و دستگیری وی آغاز و سرانجام متهم توسط کارآگاهان دستگیر و انگیزه خود را از این کار سودجویی و کسب درآمد بالای حاصل از فروش آن‌ها عنوان کرد.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران از تصویب آیین نامه ای در کارگروه مدیریت فاوای دولت خبر داد که براساس آن با راه اندازی مرکز توسعه نرم افزارهای بومی کشور، دستگاههای دولتی ملزم به استفاده از نرم افزارهای بومی تولید داخل می شوند.

علی اصغر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به راه اندازی مرکز توسعه نرم افزارهای بومی و متن باز – اپن سورس- در کشور اظهار داشت: آیین نامه این مرکز و شرح وظایف آن توسط دولت به تصویب رسیده است.

وی تاکید کرد: با تصویب این آیین نامه و راه اندازی مرکز توسعه نرم افزارهای بومی و متن باز کشور از این پس دستگاههای دولتی باید در خرید، توسعه و استفاده از نرم افزارها تحت چارچوب هایی که این مرکز اعلام می کند عمل کنند.

انصاری حمایت از صنعت و شرکتهای دانش بنیان فعال در حوزه تولید نرم افزار را از جمله اهداف راه اندازی مرکز توسعه نرم افزارهای بومی عنوان کرد و به مهر گفت: براساس این آیین نامه، فهرست نیازمندیهای دستگاههای دولتی در زمینه نرم افزار را اعلام می کنیم تا بخش خصوصی در این حوزه سرمایه گذاری کند و دستگاههای دولتی نیز ملزم شوند از همین محصولات استفاده کنند.

وی بازار دولتی را یکی از بازارهای مهم برای بخش خصوصی دانست و با بیان اینکه در قالب این آیین نامه فهرست نیازمندیهای بخش دولتی هر چند وقت یکبار اعلام خواهد شد، تصریح کرد: براساس شروط مربوط به تولید محصولات و نرم افزارهای بومی، این محصولات تولیدی باید در چارچوب استانداردهای مدنظر مرکز توسعه نرم افزارهای بومی باشند و در آزمایشگاههایی که از سوی این مرکز معرفی می شوند تست شوند و به لحاظ امنیتی و کارآیی سطوح لازم را داشته باشند تا اجازه عرضه در بازار را بدست آورند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات بومی سازی نرم افزار در کشور و ایجاد فضای رقابتی را از دیگر اهداف راه اندازی مرکز توسعه نرم افزارهای برشمرد و خاطرنشان کرد: به مروز زمان برای الزام دستگاهها به استفاده از نرم افزارهای بومی و جایگزینی با نرم افزارهای خارجی زمان بندی را براساس نوع محصول، اعلام خواهیم کرد.

انصاری ادامه داد: از نرم افزارهایی که کمترین وابستگی را در دستگاههای دولتی دارد شروع کرده و به مرور به سمت الزام برای استفاده از نرم افزارهای پایه بومی مانند سیستم عامل ها و فایروالها خواهیم رفت؛ براین اساس قرار است تا 3 سال آینده و حداکثر تا پایان برنامه پنجم توسعه، مهاجرت 100درصدی به سمت نرم افزارهای بومی را انجام دهیم و به مرور این نرم افزارهای داخلی را جایگزین محصولات خارجی کنیم.

در حالیکه رییس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال مدعی است که سامانه‌ای که برای شکایت از پیامکهای انبوه راه اندازی شده، اما مزاحمت‌های این پیامک‌ها برای کاربران تلفن همراه روز به روز در حال افزایش و هیچ نهادی به صورت رسمی در این خصوص خود را موظف به پیگیری نمی‌داند.

به گزارش خبرنگارموبنا طی روز های گذشته دریافت حجم انبوهی از پیامک‌های تبلیغاتی موجبات گلایه بسیاری از کاربران را به همراه داشته است وآنها نمی‌دانند که به کجا مراجعه کنند.

محتوای این پیامک‌ها نیز حوزه‌های مختلفی از فرهنگ و اقتصاد گرفته تا سیاست را در بر می‌گیرد.

تا چندی پیش به نظرمی آمد که از جمله نهاد‌هایی که وظیفه نظارت بر پیامک‌های تبلیغاتی را دارد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، این درحالیست که در شرایط حاضر مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال خود را متولی این حوزه می‌داند و مدعی است که شرکت‌های فعال در این صنف باید از این مرکز مجوز دریافت کنند.

درهمین حال علیزاده تصریح کرده است که هم اکنون 18 شرکت ارایه دهنده خدمات ارزش افزوده پیام کوتاه موبایل از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال مجوز فعالیت گرفته اند.

درهمین حال رییس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال اعلام کرده که تاکنون بالغ بر 1500 شکایت در سامانه شکایت از پیامک‌های انبوه به ثبت رسیده که بیشترین آمار شکایت مربوط به SMS های نامربوط و زمان نامناسب و پیام نامناسب است و همچنین یک سری از این شکایات مربوط به این است که مشترکان نمی دانند ما به ازای مالی پیامکهای دریافتی چه میزان است.

قابل توجه است اظهارات رییس این مرکز مبنی بر ادعای دریافت 1500شکایت از پیامک های انبوه در حالی عنوان می شود که اطلاعات گسترده ای از این سامانه دردست نبوده و مشخص نیست چگونه این تعداد شکایت به مرکز مذکور واصل شده است.

بررسی های موبنا از مسوولان و کاربران تلفن همراه نشان می‌دهد که ایشان هیچ گونه اطلاعی از سامانه مورد ادعای مرکز رسانه های دیجیتال ندارند. بر این اساس همچنان بیشتر کاربران تلفن همراه نمی‌دانند کجا و به چه شکل شکایت خود را دراین خصوص اعلام کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مطرح شدن موضوع شبکه ملی اطلاعات و نگاه امنیتی به این مساله گفت: این موضوع کمی بد مطرح شده است و اگر در یک فضای علمی و دانشگاهی و در یک زمان خوب مطرح می شد، بهتر پذیرفته می شد. محمدرضا عارف در گفت و گویی تاکید کرد:همه کشورها شبکه ملی برای برقراری ارتباط نقاط داخلی دارند. اگر نیازی به نقطه سوم خارج از کشور نباشد، راه اندازی آن چه ایرادی دارد؟ وی ادامه داد: اگر یک شبکه ملی داشته باشیم که با هزینه و امنیت بیشتر با آن کار کنیم، خیلی بهتر است. ما چقدر میتوانیم به دنیای امنیتی خارج اعتماد کنیم؟ اگر بتوانیم از شبکه اینترانت ملی استفاده کنیم که نیازهای داخلی را برآورده سازد و در عین حال از بخش شبکه های خارجی هم با حفظ امنیت استفاده کنیم، چرا این کار را نکنیم؟ این دو مکمل هم هستند. به نظرم شبکه ملی بسیار مفید است فقط کمی بد مطرح شده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در عین حال محدود کردن اینترنت را جفا در حق کاربران دانست و افزود: محروم کردن خودمان از یک امکان خوب بین المللی جفایی در حق مردم است. وی ادامه داد: از اینترنت باید با توجه به ملاحظات امنیتی و فرهنگی استفاده شود. اینترنت 95 درصد فضای مفید دارد و برای مقابله با آن 5 درصد باید خود را آماده کنیم.

رییس اسبق دانشگاه تهران در پاسخ به این پرسش که ما چرا باید 300 میلیارد هزینه کنیم، درحالیکه هیچ جای دنیا از چنین روشی استفاده نمی کنند؟ گفت: اینکه جاهای دیگر از چه چیزی استفاده می کنند مربوط به خودشان می شود، ولی بحث فرهنگی اینترنت حتی در کشورهای اروپایی بحث مهمی است و نباید با ارزشهای فرهنگی تعارض پیدا کند. محدودیت حساب شده چیز بدی نیست. همه اینها وقتی بد است که از آن سوءاستفاده شود. درست است این هزینه ها هست اما این کار در درازمدت هزینهها را کاهش میدهد. بحث امنیتی و فرهنگی مهم است.

وی افزود: چرا وقتی می توانیم داده ها را در یک شبکه داخلی ذخیره کنیم این کار را نکنیم من نمی خواهم بگویم شبکه داخلی کاملا جایگزین شبکه خارجی شود. اگر به عنوان ابزاری در کنار اینترنت استفاده شود که سرویس خوب با کیفیت قابل قبول، با هزینه کمتر و اعتماد بیشتر استفاده شود، 300 میلیارد پول زیادی نیست.

به اعتقاد عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتن یک فضای تبادل اطلاعات امن از حقوق اساسی مردم است و استفاده از ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز حق همه شهروندان است اما باید امنیت و آرامش کامل در فضای تبادل اطلاعات کشور ایجاد شود.

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، ادامه داد: این توانایی از لحاظ علمی در کشور وجود دارد و نهادهای اجرایی هم باید به این سمت بروند. به خصوص بخش های اقتصادی و مالی. اگر اتفاق نامناسبی مثلا در زمینه مسائل بانکی بیفتد، مردم اعتماد خود را از دست می دهند. اگر بنا باشد کاغذ را کنار بگذاریم تبادل اطلاعات در فضای مجازی باید امن باشد و این جزو وظایف حاکمیتی است .

محمد رضا عارف تصریح کرد: البته من نمی گویم بخش خصوصی نباید وارد شود؛ اتفاقا من معتقدم بخش خصوصی باید در این حوزه وارد شود و کمک کند. چون بخش خصوصی منافع خودش را در امنیت فضای تبادل اطلاعات می بیند. بنابراین باید در حوزه امنیت در کنار بخش های حاکمیتی از توان بخش خصوصی هم کمک بگیریم تا یک حوزه کم هزینه و پرکاربردی را در این زمینه داشته باشیم.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نرخ‌های جدید تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL را برای ارایه دهندگان خدمات اینترنت اعلام کرد که بر مبنای این مصوبه ارایه کنندگان برای دریافت مبلغ ثابت ماهیانه به عنوان هزینه برقراری و نگهداری از مشترکان مجاز هستند. سازمان تنظیم مقررات با این مصوبه برای همیشه به دعوای شرکت‌های PAP و مخابرات در خصوص تعرفه رانژه پایان داد و هزینه‌های مربوطه را به گردن مشترکان ADSL گذاشت تا شرکت‌های تجاری در این خصوص زیانی متحمل نشوند. گفت‌وگویی کوتاه با رییس کمیسیون PAP سازمان نصر و معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات در این رابطه داشته‌ایم که می‌خوانید.
** قیمت جدید کارشناسی و منطقی است

به گفته رییس کمیسیون PAP سازمان نظام صنفی رایانه‌ای جدول تعرفه‌ای که روز گذشته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حوزه قیمت‌های ADSL ابلاغ کرد از نظر ما تعرفه خوب و پویایی است.

عبدالمجید بیدختی‌نژاد گفت: این تعرفه از سوی فعالان این حوزه قبلا به رگولاتوری ارایه شده بود و پس از بررسی‌‌های کارشناسی قیمت‌های جدید نهایی و ابلاغ شد.

وی در خصوص تعرفه رانژه خطوط گفت: براساس این مصوبه شرکت‌های PAP بابت رانژه به شرکت مخابرات سه هزار تومان پرداخت خواهند کرد که البته این مبلغ همان ابتدا از مشترک تنها برای یک بار دریافت می‌شود و مخابرات موظف است طی مدت 72 ساعت کار رانژه را انجام دهد.

وی با اظهار بی‌اطلاعی در خصوص نظر شرکت مخابرات درباره قیمت رانژه گفت: از نظر ما این قیمت کارشناسی شده و منطقی است و ما موافق آن هستیم.

رییس کمیسیون PAP سازمان نظام صنفی در خصوص اینکه عملا با این مصوبه مشکلات شرکت‌های PAP‌ و مخابرات به پایان خواهد رسید، گفت: ما مشکلی در این خصوص نداریم و به نظر می‌رسد این مبلغ منطقی است.

وی درباره افزایش قیمت‌ها برای کاربران نهایی گفت: تعرفه‌ای که از سوی رگولاتوری ابلاغ شده سقف تعرفه‌هاست و شرکت‌های می‌توانند تا 60 درصد پایین‌تر‌ از مبلغ سقف تعرفه‌های سرویس‌های خود را تعیین کنند.

بیدختی گفت: این مصوبه موجب واقعی شدن قیمت‌های اینترنت می‌شود و با توجه به اینکه فضای رقابتی افزایش می‌یابد قعطعا موجب افزایش کیفیت سرویس‌ها نیز می‌شود.

به گزارش نود آی سی تی وی افزود: در این مصوبه پیش‌بینی لازم در خصوص افزایش قیمت پهنای باند دیده شده و اگر این افزایش انجام شود شرکت‌ها می‌توانند به همان تناسب در تغییر تعرفه‌ها اقدام کنند.

بیدختی با بیان اینکه شرکت‌های PAP به احتمال زیاد پس از بررسی‌های لازم ظرف 15 روز آینده تعرفه‌های خود را براساس جدول جدید تعرفه‌ها تغییر خواهند داد گفت: این تغییرات در قراردادهای قبلی شرکت‌ها با مشترکان اعمال نمی‌شود مگر اینکه شرکت‌ها با مشترکان خود به توافق برسند.
** در حال بررسی هستیم

علیرضا صیدی، معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران نیز با بیان اینکه این مصوبه هنوز به مخابرات ابلاغ نشده است گفت: در حال بررسی هستیم و فعلا نظری در این باره نداریم.

وی در خصوص تعرفه رانژه گفت: این موضوع نیاز به بررسی دارد و تا دو هفته آینده نیز شرکت مخابرات ایران در این‌ باره اظهارنظر می‌کند.

کارکنان اداری و پژوهشگران صبح روز گذشته که از دروازه مرکز تحقیقات ICT می گذشتند تا پا به فضای معمولا آرام و بی سر و صدای این مرکز در انتهای خیابان امیرآباد شمالی شوند، گمان نمی کردند که یک روز توفانی را در این مرکز پیش رو داشته باشند، اما روند سریع تغییر و تحول در این مرکز اکثر آنان را شوکه کرد.

در حالی که با اعلام برکناری وزیر ارتباطات، اعلام تصمیم رییس دولت برای ادغام وزارت و سپس مصوبه مجلس برای جلوگیری از ادغام، فضای بلاتکلیفی در موسسات و مراکز و شرکت های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حاکم شده و همه منتظرند تا نظر نهایی شورای نگهبان اوضاع را مشخص کند، ناگهان خبر رسید که مرتضی براری، رییس مرکز تحقیقات ICT برکنار شده است؛ آن هم به دست مهدی اخوان بهابادی، رییس مرکز ملی فضای مجازی!

اخوان بهابادی صبح دیروز در نامه ای کوتاه خطاب به مرتضی براری چنین نوشت:

"جناب آقای دکتر براری

با توجه به تصوییب نامه مورخ 11/9/1391 شورایعالی اداری، بدین وسیله از زحمات جنابعالی در طول مدت مسوولیت در موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات تقدیر و تشکر به عمل می آید."

اخوان، که در طول ماه های گذشته جنگ پنهانی بین او و براری بر سر ریاست مرکز جریان داشته، سپس کارکنان مرکز تحقیقات را فراخواند تا برای آنان سخنرانی کند.

وی در سخنانی، با اعلام تغییر نام "پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات" به "پژوهشگاه مرکز عالی فضای مجازی" زیر نظر مرکز عالی فضای مجازی، اعلام کرد که این مرکز از این پس به عنوان بازوی عملیاتی مرکز ملی فضای مجازی فعالیت خواهد کرد.

او در این جلسه عمومی ضمن اعلام برکناری رییس مرکز که منصوب تقی پور، وزیر برکنار شده ارتباطات بود، برکناری مستوفی معاون توسعه منابع انسانی، را نیز اعلام کرد و گفت که خود او تا معرفی رییس جدید، سرپرست پژوهشگاه مرکز عالی فضای مجازی خواهد بود.

اخوان اما خبرهای دیگری هم داشت. او از تغییر ساختار در این پژوهشگاه خبر داد و گفت که 200 ردیف سازمانی در مرکز ملی فضای مجازی تعریف و تصویب شده و از این پس با انتقال بخش های اداری پژوهشگاه به مرکز عالی فضای مجازی، یک پژوهشکده جدید با عنوان "پژوهشکده محتوا" در پژوهشگاه شکل خواهد گرفت و تعداد پژوهشکده ها را از 4 به 5 می رساند.

وی همچنین گفت که چهار نفر از معاونان سازمانی در مرکز تحقیقات تغییر خواهند کرد اما بقیه نیروی انسانی کماکان در مسوولیت های خود ابقا می شوند.

اخوان همچنین با اعلام افزیش حجم کاری در پژوهشگاه به علت متولی شدن آن در حوزه اجرایی فضای مجازی در تمامی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، گفت: مسوولیت نظارت، ‌تعریف پروژه و برون سپاری به پژوهشگاه فضای مجازی سپرده شده و تسهیم بودجه IT کلیه سازمان ها نیز به عهده این پژوهشگاه خواهد بود و حتی در مورد بودجه سال 92 نیز این پژوهشگاه اقدام خواهد کرد.

به گفته اخوان، با تعریف جدید پژوهشگاه فضای مجازی، فقط گروه ماهواره در پژوهشکده CT باید تغییر کارکرد دهد چون کاری برایش در پژوهشگاه جدید وجود ندارد.
** مبنای اقدامات اخوان چه بود

اما چگونه می شود که اخوان بهابادی، اقدام به برکناری رییس مرکزی کرده که منصوب وزیر ارتباطات است.

موضوع به مصوبه جلسه 11/9/1391 شورایعالی اداری مربوط می شود. مصوبه ای که به امضای محمود احمدی نژاد رسیده و بیان می دارد:

"موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات به پژوهشگاه فضای مجازی تغییر نام یافته و وابسته به مرکز ملی فضای مجازی اداره می شود."

این مصوبه که در تاریخ 23 آذرماه ابلاغ شده است.
** نیکزاد وارد می شود

اما هنوز مرکب امضای اخوان بهابادی خشک نشده بود که علی نیکزاد، وزیر راه و مسکن و سرپرست وزارت ارتباطات رسما اعلام موضع کرد.

سید عباس محمدی، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت ارتباطات با ارسال نامه ای به براری، با اعلام اینکه مصوبه شورایعالی اداری هنوز ابلاغ نشده، از مرتضی براری خواست که بر صندلی خود بماند.

نامه محمدی، منتقل کننده نظر علی نیکزاد است که سرپرستی خود او بر وزارت ارتباطات در صورت تایید مصوبه مجلس، غیرقانونی خواهد بود. این نامه که خطاب به براری صادر شده، به این شرح است:
"جناب آقای دکتر براری

رییس محترم پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

با سلام؛

حسب دستور سرپرست محترم وزارت جناب آقای مهندس نیکزاد تا زمان ابلاغ مصوبه شماره 190912 مورخ 23/9/91 از طرف ایشان هیچ گونه تغییر و جابجایی قانونی نیست و جنابعالی کما فی السابق کسوول پژوهشگاه بوده و کلیه مدیران و پرسنل می بایست تحت امرتان باشند."
** کی به کی است؟

خبرها حاکی از این است که به احتمال قوی، اخوان بهابادی به سرپرستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب خواهد شد و این چیزی نیست که علی نیکزاد از آن بی اطلاع باشد.

از سوی دیگر هم نیکزاد و هم اخوان را شخص رییس جمهور منصوب می کند و هم رییس جمهور است که پای مصوبه شورای عالی اداری امضا گذاشته و ابلاغ کرده است.

به گزارش فناوران حال مشخص نیست نامه نیکزاد خطاب به براری در چه فضایی نوشته شده است. آیا این صرفا برای رعایت روال قانونی امور انجام شده و به زودی با ابلاغ مصوبه 23/9/91 از سوی نیکزاد به زیرمجموعه وزارت، پژوهشگاه به اخوان تحویل داده خواهد شد یا اینکه نامه نیکزاد را باید یک اشتباه لپی قلمداد کرد.

با توجه به اینکه سرپرستی نیکزاد بر وزارت ارتباطات تا 15 روز پس از تایید احتمالی مصوبه مجلس در شورای نگهبان همچنان پابرجا خواهد بود، البته به شرط اینکه در این مدت رییس جمهور شخص دیگری را برای سرپرستی معرفی نکند، می توان انتظار روزهای پر کشمکشی را در پژوهشگاه فضای مجازی کشید.

انتخاب گوشی تلفن همراه واقعا کار خیلی سختی نیست به خصوص اگر یک خانم باشید. با خواندن این نوشته می توانید یک حرفه ای باشید و بدون کمک دیگران خودتان بهترین گوشی را انتخاب کنید. حتی می توانید بقیه دوستانتان را راهنمایی کنید.

1- هرگز نگویید «اون»: وقتی به بازار می روید و یک گوشی پشت ویترین چشم هایتان را می گیرید، هرگز آن را با دست نشان ندهید و به فروشنده نگویید «اون گوشی رو می خوام». این آماتورگونه ترین رفتاری است که می تواند از شما سر بزند.

در بازار گوشی تلفن همراه هیچ «اون»ی وجود ندارد. سعی کنید قبل از رفتن به بازار سطح اطلاعاتتان را افزایش دهید. با اسم بردن از مدل درست گوشی به فروشنده بفهمانید به سادگی سرتان کلاه نمی رود.

2- هر «صورتی» خوب نیست: نگذارید ظاهر دستگاه گولتان بزند. هر گوشی که رنگ صورتی دلفریبی دارد الزاما بهترین نیست. همه ما می دانیم که خانم ها چقدر در انتخاب لوازمشان دقیق هستند و همیشه سعی می کنند روی بهترین ها دست بگذارند. این یک ویژگی تحسین برانگیز است اما از همین امروز برای فهمیدن تفاوت های یک وسیله دیجیتال خوب و وسیله ای که تنها رنگ صورتی دارد، تلاش کنید.

3- از «QWERTY» نترسید: گوشی هایی در بازار موجودند که با این اسم معروفی می شوند. آنها صفحه کلید کامل دارند و به همین دلیل شاید در نگاه اول کمی ترسناک به نظر برسند. از آنها نترسید. برخلاف ظاهر ترسناکشان اتفاقا خیلی به دردبخور هستند. اگر زیاد SMS می زنید و دائم انگشت هایتان روی سر و گردن گوشی کار می کند QWERTY بهترین انتخاب است. می توانید خودتان امتحان کنید.

4- به طول عمر باتری دقت کنید: بیایید با خودمان روراست باشیم و همین حالا فهرست اولویت هایتان را اصلاح کنیم. برای یک خانم موقع انتخاب گوشی طول عمر باتری ویژگی کلیدی است. این مسئله را روی سایت شرکت سازنده چک کنید. چون بعضی فروشنده ها اطلاعاتشان کامل نیست. گوشی مناسب است که باتری جان سختی داشته باشد و هر روز محتاج شارژ مجدد نشود.

5- گول بازی های بازار را نخورید: تولیدکنده ها چم و خم کار را یاد گرفته اند. آنها هر روز یک مدل جدید روانه ویترین مغازه ها می کنند و با صرف کلی هزینه تبلیغاتی در تلاشند تا به من و شما بگویند از قافله عقب مانده ایم. آندروید، iOS و بقیه این حرف ها فقط یک بازی تجاری است برای فروش بیشتر. اگر تلفن همراه برای شما فقط به زنگ زدن و SMS فرستادن خلاصه می شود، سراغ آنها نروید.

6- تلفن های هوشمند قبلا وسایلی شیک، جذاب و تجملاتی بودند اما حالا در عین حال که گوشی تلفن هستند، می توانند همزمان ضبط صوت، دوربین هدیجیتال، دفترچه یادداشت، تقویم، ماشین حساب، یادآور، کیف پول، نقشه، مسیریاب، پخش کننده موسیقی، ویرایشگر عکس و متن، اداره هواشناسی، مترجم و دیکشنری همراه و کنسول بازی تان باشند. تعارف و رودربایستی را کنار بگذارید و بدون آنها قدم از قدم برندارید.

7- گوشی دو سیم کارته بخرید: بعضی از مردم به خاطر شغل و حرفه شان مجبورند دو سیم کارت داشته باشند. حمل دو گوشی واقعا آزاردهنده است. اگر شما یکی از این افراد هستید به سراغ گوشی های دو سیم کارته بروید. تولیدکننده های معتبری چون نوکیا، سامسونگ، ال جی و موتورولا چند گوشی خوب دو سیم کارته ساخته اند.

به گزارش هفت صبح تلفن های هوشمند می توانند به طور همزمان ضبط صوت، دوربین دیجیتال، دفترچه یادداشت، تقویم، ماشین حساب، یادآور، کیف پول، نقشه، مسیریاب، پخش کننده موسیقی، ویرایشگر عکس و متن، اداره هواشناسی، مترجم و دیکشنری همراه و کنسول بازی تان باشند. بدون آنها قدم از قدم برندارید.

فرمانده انتظامی فارس از شناسایی و انهدام باند سرقت اطلاعات کارت های عابر بانک (اسکیمر) از سوی پلیس فتای استان فارس خبر داد.

سردار‌"سجادیان" گفت: پس از گزارشی مبنی بر جابه‌جایی مبالغی وجه نقد از حساب های بانکی تعدادی از شهروندان بدون اطلاع آنان، موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

در این رابطه 160 پرونده در سطح شهر شیراز تشکیل و پلیس موضوع را از طریق مسئولان بانک های استان، دستگاه قضایی و سایر سازمان‌هایی که می توانستند در این امر همکاری داشته باشند دنبال کرد. با انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی و تلاش شبانه روزی ماموران پلیس فتا استان فارس دو نفر از اعضای این باند شناسایی و دستگیر شدند.

هر دو متهم 30 و 34 ساله و دارای مدرک فنی بودند که یکی از آن ها مهندس و دیگری دارای شغل آزاد بود. وی در ادامه سخنان خود به تشریح فعالیت اعضای این باند اسکیمر پرداخت و گفت: این دو نفر با استفاده از تلفن همراه و با استفاده از شگرد خاصی زمانی که فرد کارت عابربانک خود را درون دستگاه می کرد ‏، رمزکارت را به‌دست می آوردند.

علاوه بر این، این دوسارق حرفه ای با طراحی یک دستگاه کوچک و نصب آن در محل ورودی کارت عابربانک شماره های 12 الی 16 رقمی کارت های طعمه‌های خود را به‌دست آورده و سپس با خریداری یک کارت خام، شماره های کارت را روی آن کارت خام حک، و به دنبال آن با رمزعابربانک که بدست آورده بودند، اقدام به برداشت پول می کردند. این افراد که حوزه فعالیت‌شان در شهرهای تهران،‌شیراز، تبریز و کرمانشاه بود، در یک شب حدود 45 میلیون تومان از حساب افراد در شیراز برداشت کرده بودند.

به گزارش قانون، پس از دستگیری این افراد، تاکنون 300 پرونده از سایر استان های کشور از جمله تبریز، تهران،‌ فارس و استان های دیگر در خصوص این افراد به دست آمده، که سارقان اقدام به سرقت وجه نقد از حساب طعمه های خود از این روش کرده اند،‌ همچنین آنان برای به دام نیفتادن با هفت آدرس اقدام به بازکردن حساب کرده بودند. فرمانده انتظامی فارس با اشاره به اینکه استعلام ها از بانک ها برای به‌دست آوردن میزان سرقت آغاز شده،‌افزود: چنانچه فرد یا افرادی هستند که از حسابشان به‌صورت غیرقانونی برداشت شده است می توانند به پلیس فتای استان فارس مراجعه کنند.

فرمانده انتظامی فارس از شناسایی و انهدام باند سرقت اطلاعات کارت های عابر بانک (اسکیمر) از سوی پلیس فتای استان فارس خبر داد.

سردار‌"سجادیان" گفت: پس از گزارشی مبنی بر جابه‌جایی مبالغی وجه نقد از حساب های بانکی تعدادی از شهروندان بدون اطلاع آنان، موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

در این رابطه 160 پرونده در سطح شهر شیراز تشکیل و پلیس موضوع را از طریق مسئولان بانک های استان، دستگاه قضایی و سایر سازمان‌هایی که می توانستند در این امر همکاری داشته باشند دنبال کرد. با انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی و تلاش شبانه روزی ماموران پلیس فتا استان فارس دو نفر از اعضای این باند شناسایی و دستگیر شدند.

هر دو متهم 30 و 34 ساله و دارای مدرک فنی بودند که یکی از آن ها مهندس و دیگری دارای شغل آزاد بود. وی در ادامه سخنان خود به تشریح فعالیت اعضای این باند اسکیمر پرداخت و گفت: این دو نفر با استفاده از تلفن همراه و با استفاده از شگرد خاصی زمانی که فرد کارت عابربانک خود را درون دستگاه می کرد ‏، رمزکارت را به‌دست می آوردند.

علاوه بر این، این دوسارق حرفه ای با طراحی یک دستگاه کوچک و نصب آن در محل ورودی کارت عابربانک شماره های 12 الی 16 رقمی کارت های طعمه‌های خود را به‌دست آورده و سپس با خریداری یک کارت خام، شماره های کارت را روی آن کارت خام حک، و به دنبال آن با رمزعابربانک که بدست آورده بودند، اقدام به برداشت پول می کردند. این افراد که حوزه فعالیت‌شان در شهرهای تهران،‌شیراز، تبریز و کرمانشاه بود، در یک شب حدود 45 میلیون تومان از حساب افراد در شیراز برداشت کرده بودند.

به گزارش قانون، پس از دستگیری این افراد، تاکنون 300 پرونده از سایر استان های کشور از جمله تبریز، تهران،‌ فارس و استان های دیگر در خصوص این افراد به دست آمده، که سارقان اقدام به سرقت وجه نقد از حساب طعمه های خود از این روش کرده اند،‌ همچنین آنان برای به دام نیفتادن با هفت آدرس اقدام به بازکردن حساب کرده بودند. فرمانده انتظامی فارس با اشاره به اینکه استعلام ها از بانک ها برای به‌دست آوردن میزان سرقت آغاز شده،‌افزود: چنانچه فرد یا افرادی هستند که از حسابشان به‌صورت غیرقانونی برداشت شده است می توانند به پلیس فتای استان فارس مراجعه کنند.

روز گذشته در پی حضور بازرسان طرح شبنم در یکی از مراکز بزرگ حرید و فروش موبایل که به منظور جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق آنجام شد، برخی از فروشندگان به مقابله با این اقدام پرداختند.

به گزارش موبنا، طی روز گذشته همزمان با حضور بازرسان و ماموران طرح شبنم و با پخش حضور بازرسان بیشتر فروشگاه‌هایی که دارای گوشی‌های بدون طرح شبنم بودند به تعطیلی مغازه‌های خود پرداختند.

یکی از فروشندگان گوشی های موبایل فاقد طرح شبنم در این باره گفت: زمانی که 90 درصد از سهم بازار تلفن همراه تهران فاقد طرح شبنم هستند که به نوعی گوشی‌های قاچاق به شمار می‌آیند ثبت و ضبط گوشی‌ها بی معنا است.

وی افزود: به دلیل گستردگی قاچاق، همزمان با حضور ماموران و بازرسان طرح شبنم تمامی مغازه‌ها به صورت موقتی تا زمان خروج بازرسان از مراکز به حالت تعطیل در می‌آیند.

این فعال بازار افزود: برای جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق در ابتدا باید به واردات گسترده گوشی های گارانتی دار و شبنم دار پرداخت به طوری که ویترین مغازه ها مملو از گوشی های قانونی و گارانتی دار باشد سپس به مبارزه با فروشندگان پرداخت.

در همین حال یکی دیگر از فعالان بازار موبایل با اشاره به حضور بازرسان طرح شبنم برای جمع‌آوری گوشی‌های فاقد این برچسب گفت:‌ بازرسان این طرح نمی‌توانند به جمع‌ آوری گوشی‌های قاچاق بپردازند چرا که در این صورت بیشتر مغازه‌های موبایل خالی از گوشی می‌شوند.

به گزارش موبنا، شبکه بازرسی و نظارت مردمی به اختصار "شبنم" طرحی است که توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت ایران برای نشان دادن اصالت یک کالا و عدم قاچاق بودن آن استفاده می‌شود؛ در حقیقت طرح شبنم سامانه‌ای است که در آن مردم می‌توانند با داشتن گوشی تلفن همراه دوربین دار و استفاده از نرم افزار طرح شبنم با عکس برداری از بارکد دو بعدی نصب شده به روی کالاها از سامانه مذکور استعلام کرده و اطلاعات کالا را بر روی تلفن همراه خود مشاهده کنند و بدین طریق از اصالت کالای خریداری شده اطمینان حاصل کنند.

نود و دومین مجله تلفن همراه به انتشار گزارش ویژه‌ای در باره "اتهام جاسوسی ام تی ان از ایران برای آمریکا" و"رگولاتوری مسوول عدم واگذاری سهام ایرانسل است" پرداخت.

به گزارش موبنا، همچنین در گزارش ویژه این شماره از مجله تلفن همراه "این بازار بی منطق" منتشر شد که در آن به بررسی بازار تلفن همراه در دی ماه پرداخته شد.

توصیه‌های کارشناسان پیش از خرید گوشی ، راهنمای نصب نرم افزار روی گوشی‌های آندرویدی، مراقب باشید معتاد نشوید، نبرد تن به تن،‌ONE X در برابر XPERIA S از دیگر مطالب منشر شده در این مجله به شمار می‌ٱیند.

از خبرهای متتشر شده در این مجله نیز می‌توان به ارزان قیمت های نوکیا پرفروش تر از سامسونگ هستند، وضعیت مبهم وزارت بلاتکلیف ارتباطات و فناوری اطلاعات، نوکیا در مقابل آندروید کم درآمد، سامسونگ گوشی هشت هسته‌ای می‌سازد و فصل زمستانی پرندگان خشمگین اشاره کرد.

در قسمت زیروبم مجله تلفن همراه LUMNIA 900 ،‌SONY XPERIA J ، DROID DNA و NEXUS 4 مورد بررسی قرار گرفت.

مهمانی پنگوئن دیوانه از جمله بازی های موبایلی است که در این شماره از مجله معرفی شده است.

در حالیکه برخی از دفاتر خدمات ارتباطی شایعه کرده بودند که به دلیل عرضه محدود سیمکارت‌های اعتباری همراه اول، سیمکارت‌های این اپراتور در دفاتر موجود نیست، رییس کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان دولت این موضوع را تکذیب کرد.

علی فلاح حقیقی در گفت وگو با خبرنگار موبنا اظهار داشت: این خبر درحد یک شایعه است و مشکلی در خصوص خرید و فروش سیمکارت‌های اعتباری در دفاتر وجود ندارد و گزارشی از سوی دفاتر در این خصوص ارایه نشده است.

وی ادامه داد: احتمال دارد که شماره رند یا شماره خاصی از این سیمکارت‌ها در اختیار دفاتر نباشد، ولی در مجموع کمبودی دراین زمینه وجود ندارد.

فلاح افزود: در صورتیکه دفاتر دراین خصوص دچار تخلف شوند و اقدام به ایجاد بازار سیاه در خصوص عرضه این سیمکارت‌ها کنند به طور قطع با انجام هماهنگی با کارگروه استانی با آنها برخورد خواهیم کرد.

وی افزود: در شرایطی که بازار سیمکارت درحال اشباع شدن است، ایجاد بازار سیاه برای این کالای ارتباطی معنی ندارد.

این درحالیست که روز گذشته شایع شده بود که مدتی است عرضه سیمکارت‌های صفر اعتباری همراه اول در بازار آزاد کاهش یافته که در پی این موضوع این سیمکارت با افزایش قیمت 20 درصدی در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.

با تغییر نام موسسه تحقیقات، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به پژوهشگاه فضای مجازی این پژوهشگاه از امروز ذیل مرکز ملی فضای مجازی کار خود را آغاز کرد.

پیش از این، پژوهشگاه فضای مجازی طبق اساس نامه مرکز ملی فضای مجازی به عنوان یک واحد تابعه به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده که پس از استحضار مقام معظم رهبری ابلاغ شده است.

به گزارش(ایسنا)، پژوهشگاه فضای مجازی در حال حاضر شامل چهار پژوهشکده با عناوین پژوهشکده فن‌آوری ارتباطات، پژوهشکده فن‌آوری اطلاعات، پژوهشکده امنیت و پژوهشکده مدیریت راهبردی بوده است که طی اعلام رییس مرکز ملی فضای مجازی، پژوهشکده‌ای در حوزه محتوا نیز به چهار پژوهشکده مذکور اضافه خواهد شد.

به گزارش آی‌تی آنالیز مهدی اخوان دبیر شورای عالی فضای مجازی پیش از این در تلاش بود تا این موسسه را از وزارت ارتباطات جدا کرده و ذیل مجموعه مرکز ملی فضای مجازی قرار دهد. بعد از تغییر مدیران پست بانک این دومین تغییر مهم بعد از برکناری تقی‌پور از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می‌رود.