ITanalyze

تاکنون اطلاعات حدود 30 هزار سایت و وبلاگ در تارنمای این ستاد به ثبت رسیده است و پایان مهلت اصلاح اطلاعات پایگاه‌های اینترنتی ثبت شده در تارنمای ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی تا اخر اذرماه امسال می باشد.

محمدصادق افراسیابی مسئول ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی و خبرگزاری‌های غیردولتی وزارت ارشاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پایان مهلت اصلاح اطلاعات پایگاه‌های اینترنتی ثبت شده در تارنمای ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی (آخر آذر 90) گفت: تعدادی از همکاران ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی و خبرگزاری‌های غیردولتی مامور شده‌اند تا اطلاعات تمام پایگاه‌های اینترنتی را بررسی کرده و در اسرع وقت نتیجه را برای حذف پایگاه‌های دارای اطلاعات نادرست اعلام کنند.

وی افزود: با توجه به ارتباطی که با سازمان ثبت احوال ایجاد شده است، اگر هویت صاحبان پایگاه‌های اینترنتی شامل اطلاعات شناسنامه و کارت ملی دارای ایراداتی باشد، این موضوع به سرعت رسیدگی شده و این ستاد ظرف 24 ساعت از نتیجه موضوع مطلع خواهد شد.

مسئول ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی و خبرگزاری‌های غیردولتی وزارت ارشاد اضافه کرد: پس از اعلام فراخوان ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی و خبرگزاری‌های غیردولتی برای اصلاح پایگاه‌های اینترنتی حجم نسبتاً قابل توجهی از اطلاعات پایگاه‌ها اصلاح شده و همکاران این ستاد هم اکنون مشغول بررسی اطلاعات برای مشخص کردن پایگاه‌هایی هستند که هنوز دارای اطلاعات نادرست هستند.

افراسیابی با اشاره به اینکه اطلاعات پایگاه‌های اینترنتی از سال 1385 ثبت شده است، تاکید کرد: مسلماً بررسی اطلاعاتی که طی 5 سال در ستاد ما به ثبت رسیده، زمان‌بر است، ولی این کار تا آغاز دهه فجر یعنی 12 بهمن ماه انجام خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول در وزارت ارشاد پس از اتمام بررسی اطلاعات پایگاه‌های اینترنتی، فهرست اسامی پایگاه‌های اینترنتی و خبرگزاری‌های غیردولتی حاوی اطلاعات نادرست به دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام خواهد شد و پس از تایید کارگروه تارنماهای دارای اطلاعات نادرست از تارنمای ستاد ساماندهی حذف خواهند شد.

وی درباره لزوم اعلام اسامی پایگاه‌های اینترنتی دارای اطلاعات نادرست به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تاکید کرد: هم اکنون ثبت یا عدم ثبت یک سایت در نوع تصمیم گیری دستگاه قضایی کشور موثر است و اگر تارنمایی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مقصر شناخته شود، اما در تارنمای ساماندهی به ثبت رسیده باشد برای حذف مطلب مجرمانه تذکر دریافت کرده و هیچ گاه راساً فیلتر یا مسدود نخواهد شد.

وی ادامه داد: دادسراها و دادگاه‌های مرتبط با رسانه نیز عمدتاً در صورتی که یک پایگاه اینترنتی در ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی و خبرگزاری‌های غیردولتی به ثبت رسیده باشد، این حق را برای مدیر مسئول تارنما قائل می‌شوند که در دادسرا یا دادگاه حاضر شده و از خود دفاع کند.

به گفته مسئول ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی و خبرگزاری‌های غیردولتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکنون اطلاعات حدود 30 هزار سایت و وبلاگ در تارنمای این ستاد به ثبت رسیده است.

همزمان با آغاز شمارش معکوس برای راه اندازی کیف پول الکترونیکی برای مشترکان گاز خانگی، صدور قبوض پیامکی (SMS) مشترکان گاز خانگی آغاز شد.

به گزارش مهر، همزمان با سیاست کلان دولت برای حذف صدور قبوض کاغذی گاز، آب و برق و توسعه درگاه‌های الکترونیک، برای نخستین بار صدور قبوض پیامکی (SMS) گاز مشترکان خانگی آغاز شد.

در حال حاضر به طور متوسط سالانه بیش از 130 میلیون قبض کاغذی برای مشترکان گاز خانگی صادر می شود که با توجه به توسعه شبکه‌های گاز شهری و روستایی تعداد قبوض کاغذی هم سالانه افزایش پیدا می کند.

وزارت نفت برای نخستین بار به منظور کاهش و حذف صدور قبوض المثنی، کاهش در هزینه چاپ و مراجعه حضوری مشترکین، اطلاع رسانی سریع به مشترکان از میزان مصرف در صورت مفقود شدن قبض مصرفی، دسترسی آسان تر به اطلاعات مورد نیاز برای پرداخت غیر حضوری قبوض، صدور قبوض پیامکی گاز را آغاز کرده است.

در حال حاضر به منظور شناسایی بیشتر اشکالات احتمالی، اجرای این طرح به صورت آزمایشی در سطح استان اصفهان آغاز شده است و پیش بینی می‌شود به زودی صدور قبوض پیامکی گاز در کل استان‌های کشور عملیاتی شود.

مجتبی شیخ بهایی مدیر عامل شرکت توزیع گاز ایران در گفتگو با مهر با تایید صدور قبوض پیامکی گاز برای مشترکان خانگی، گفت: هم اکنون مراحل نهایی اجرای این سامانه در سطح شرکت ملی گاز در حال تکمیل شدن است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه برای اجرای این طرح مذکرات و هماهنگی‌هایی با برخی از بانکهای کشور آغاز شده است، تصریح کرد: پیش بینی می شود با صدور قبوض الکترونیکی علاوه بر کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری، تسریع در نقل و انتقال منابع مالی، زمینه ارائه خدمات بیشتر به مشترکان گاز در سراسر کشور فراهم شود.

به گزارش مهر، همزمان با آغاز صدور پیامکی گاز، طرح جدید دیگری در سطح مجموعه وزارت نفت به منظور تسریع در وصول قبوض مشترکان گاز خانگی مراحل نهایی پیاده سازی و اجرا را پشت سر می گذارد.

شیخ بهایی با بیان اینکه هم اکنون مراحل نهایی طراحی و اجرای سامانه هوشمند "جیرینگ" در سطح شرکت ملی گاز در حال انجام است، به مهر گفت: این سامانه جدید یک کیف و یا کارت پول الکترونیکی است.

مدیر عامل شرکت توزیع گاز ایران با اعلام اینکه با راه اندازی این کیف پول الکترونیکی گاز تمامی مشترکان خانگی در صورت تمایل مبالغ قبوض گاز را می توانند به صورت غیر حضوری پرداخت کنند، بیان کرد: با همکاری بانک‌های عامل، مشترکان خانگی می توانند مبالغی را در این کارت‌های الکترونیکی به منظور پرداخت مبالغ قبوض گاز شارژ کنند.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه با صدور کد و شماره اشتراکی مشترکان گاز خانگی می توانند از این خدمات جدید الکترونیکی استفاده کنند، اظهار داشت: هم اکنون اجرای این طرح جدید نهایی نشده است و برخی از مراحل مطالعاتی و هماهنگی برای اجرای این سامانه جدید پرداخت قبوض گاز باقی مانده است.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود از سال آینده امکان راه اندازی کیف پول الکترونیکی گاز در سطح استان‌های مختلف کشور فراهم شود، یادآور شد: به زودی با نهایی شدن مراحل مطالعاتی، سازو کار اجرایی این خدمت جدید الکترونیکی در اختیار مشترکان گاز خانگی قرار می گیرد.

در حال حاضر طرح جدید دیگری برای پرداخت وجه قبض‌های گاز در دستور کار شرکت ملی گاز قرار گرفته است به طوری‌که مطابق با این طرح جدید امکان دریافت مبالغ قبوض گاز مشترکان خانگی به طور مستقیم از یارانه نقدی خانوارها فراهم می شود.

تاکنون اجرای این طرح نهایی نشده است و در حد یک پیشنهاد در ستاد هدفمندی یارانه ها مراحل بررسی را پشت سر می گذارد. در صورت نهایی شدن آن، مشترکان گاز خانگی به صورت داوطلبانه می توانند برای برداشت مبالغ قبوض گاز خود از حساب یارانه واریزی به سازمان هدفمندی یارانه ها مراجعه کنند، در این صورت با درخواست داوطلبانه مشترکان مبالغ از یارانه مستقیم آنها کسر خواهد شد.

جواد اوجی معاون وزیر نفت اخیرا با مطلوب ارزیابی کردن وصول مبالغ قبوض گاز از مشترکان خانگی به عنوان خوش حساب ترین مشتریان شرکت ملی گاز یاد کرده و به مهر گفته است: ازدر شرایط فعلی وضعیت وصول قبوض گاز مشترکان خانگی 10 درصد نسبت به ماه‌های گذشته افزایش یافته است.

به گزارش واحد مرکزی خبر، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور از راه اندازی سایت کارمند ایران به منظور درج مشخصات تمامی کارمندان دستگاه های اجرایی کشور خبرداد.

لطف الله فروزنده افزود: سایت کارمند ایران برای ثبت جزئیات اطلاعات ومشخصات کارمندان هراستان است و با راه اندازی آن همه امور کارمندان دولت از طریق این سایت انجام خواهد شد.

افزایش شدید و بی‌سابقه نرخ دلار، بازار کامپیوتر، تجهیزات دیجیتال و موبایل را به تعطیلی کشاند.

به گفته فعالان بازار، رشد ناگهانی نرخ دلار، باعث شد تقریبا تمام فعالان بازار از به فروش رساندن کالاهای خود به ویژه لپ‌تاپ و تبلت خودداری کنند و به این ترتیب بازار به حالت نیمه تعطیل در آمد.محمد صالحی، یکی از فعالان بازار در این باره می‌گوید: از اوایل هفته گذشته که نرخ دلار به رقم یک هزار و 600 تومان رسید، بازار تقریبا تعطیل شد و گروهی از فعالان بازار اقدام به تعطیلی موقت واحد فروشگاهی خود کردند.اما از روز دوشنبه که دلار باز هم بالا رفت، هیچ فروشنده‌ای در بازار کامپیوتر برای به فروش رساندن کالاهای خود اقدام نکرده و در ضمن خریداری هم موجود نیست.

احمد صالحیان یکی دیگر از فعالان بازار هم در این باره می‌گوید، با وجودی که قیمت مهم‌ترین فاکتور نزد خریداران و فروشندگان در بازار کامپیوتر است، ولی در حال حاضر کسی در مورد قیمت کالاها پرسش نمی‌کند؛ زیرا یا موجودی در بازار نیست یا اینکه فروشندگان ترجیح می‌دهند موجودی خود را انبار کنند. به عبارتی در حال حاضر هیچ فاکتوری در بازار مهم نیست و اصلا بازار زنده و پویا نیست که فردی انتظاری از آن داشته باشد.

مسعود سلمانی، یکی دیگر از فعالان بازار هم می‌گوید: اگر قیمت دلار روی رقم یک هزار و 600 تومان بماند، فعالان بازار ناچارند روی کالاهای خود قیمت بگذارند و به نظر ما در صورت ادامه چنین روندی باید شاهد رشد 25 تا 30 درصدی قیمت‌ها نسبت به هفته گذشته باشیم. گروهی نیز می‌گویند، در صورت ادامه این روند،قیمت برخی از برندها افزایش بیشتری خواهد یافت.

یکی دیگر از فعالان بازار گوشی موبایل هم در این زمینه می‌گوید: با افزایش نرخ دلار، میزان تقاضا برای گوشی موبایل هم به شدت کاهش یافته است. به گفته وی، البته در بازار موبایل و حتی بازار تجهیزات جانبی گوشی هم فروشندگان تمایلی برای به فروش رساندن کالاهایشان نشان نمی‌دهند و ترجیح می‌دهند کالاها را نزد خود نگه دارند تا اینکه در روزهای آینده بیش از پیش متضرر شوند.جالب اینجا است که حتی فروشندگان گوشی‌های دست دوم و کارکرده هم از به فروش رساندن کالاهای خود خودداری می‌کنند.

اخوی،از فعالان بازار گوشی می‌گوید: با توجه به فشارهایی که به بازار گوشی وارد شده است حتی در صورت کاهش نرخ دلار به رقم یک هزار و 500 تومان باز هم بازار دستخوش آشفتگی خواهد بود و نمی‌توان انتظار داشت روزهای سخت و بد به این سادگی دست از سر بازار موبایل بردارند.

اما جالب اینجا است که عرضه‌کنندگان تلویزیون همچنان از ثبات قیمت‌ها در بازار تلویزیون می‌گویند، اما برخی از فعالان بازار تلویزیون می‌گویند از روز گذشته برخی از فروشندگان قیمت‌ها را اندکی افزایش داده اند.

محمدیان، یکی از فعالان بازار لوازم صوتی و تصویری هم می‌گوید: از روز گذشته گروه بزرگی از فروشندگان و فعالان بازار تلویزیون از به فروش رساندن کالاهای خود خودداری کردند.

چرا که نرخ دلار روز به روز در حال افزایش است و با توجه به چنین شرایطی به نظر می‌رسد خودداری از افزایش قیمت‌ها به هیچ وجه به نفع فعالان بازار نباشد.

فعالان بازار معتقدند، چه نرخ دلار روی ارقام فعلی بماند و چه ارزان تر شود و به رقم یک هزار و 500 تومان یا کمتر برسد تولید و واردکنندگان کالاهای مختلف صوتی و تصویری و لوازم خانگی اقدام به افزایش قیمت‌ها خواهند کرد. به گفته آنها از حدود سه ماه قبل اکثر عرضه و تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری همگام با افزایش نرخ دلار، درخواست افزایش قیمت‌ها را به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده‌اند. اما وزارتخانه مذکور هنوز پاسخ روشن و درستی به فعالان این حوزه نداده است.

در این رابطه روابط عمومی وزارتخانه مذکور، پاسخ روشنی به خبرنگار «دنیای اقتصاد» نداد.اما طحان پور،رییس اتحادیه کشوری لوازم خانگی اعلام کرد: اکثر تولیدکنندگان و واردکنندگان لوازم خانگی و صوتی و تصویری درخواست افزایش قیمت کالاهای حوزه فعالیت خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌اند و قرار بر این است که این وزارتخانه روی این درخواست به زودی تصمیم‌گیری کند.

وی افزود: به نظر می‌رسد با توجه به رشد شدید قیمت دلار این وزارتخانه با افزایش قیمت‌ها موافقت کند.

به اعتقاد برخی از فعالان و دست‌اندرکاران، تمایل مشتریان برای خرید گوشی‌های دست دوم و کارکرده به شدت کاهش یافته است.

همزمان با کاهش تقاضا برای گوشی‌های نو و آک میزان خریدوفروش گوشی‌های دست دوم نیز به طور چشمگیری کاهش یافته است.

برخی از فعالان بازار معتقدند که افزایش نرخ دلار و درهم نیز باعث شده تا برخی از دستفروشان نیز از این موقعیت سوء استفاده کرده و بهای گوشی‌هایشان را افزایش دهند.

به گزارش دنیای اقتصاد آنها بر این باورند که از سوی دیگر ترس از خرید گوشی‌های نامطمئن، بازسازی و سرقتی بودن گوشی‌های دست دوم باعث شده تا بازار گوشی‌های کارکرده در این روزها بی‌رونق سپری شود.

این در حالی است که چندی پیش بیشتر کاربران تلفن همراه، تمایل زیادی به استفاده از گوشی‌های دست دوم و کارکرده نشان می‌دادند، اما مدتی است که با افزایش گسترده گوشی‌های ارزان قیمت میزان تقاضا برای گوشی‌هایدست دوم به طور چشمگیری کاهش یافته است.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان کردستان از دستگیری هکر یکی از سایت‌های دولتی خبرداد و گفت: در بازرسی از وسایل این فرد، 3هزار و650 دقیقه فیلم مستهجن و 4590 قطعه عکس مبتذل کشف شد.

به گزارش (ایسنا)، سرگرد شاکری با بیان اینکه پیرامون شکایت و گزارشی مبنی بر هک و حمله به یکی از سایت‌های دولتی کارشناسان پلیس فتا تحقیقات خود را آغاز کردند گفت: ماموران در اقدامات فنی و رصد فضای مجازی متهم را شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: در دستگیری متهم یک دستگاه هارد اسکترنال کشف و ضبط شد که در بازبینی محتویات این هارد 45 گیگابایت انواع فیلم و عکس که شامل (3هزار و650 دقیقه فیلم مستهجن و چهار هزار 590 قطعه عکس مبتذل بود) یافت شد.

شاکری با بیان اینکه با توجه به محتویات هارد این فرضیه که متهم در امر خرید و فروش فیلم و عکس‌های مبتذل و مستهجن فعالیت می‌کند قوت گرفت گفت: موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت و در بازجویی‌های انجام شده وی به جرم خود اعتراف کرد.

وی با بیان اینکه ورود به سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به منظورهای مختلف، جرم محسوب شده و با این افراد برخوردی قاطع و قانونی خواهد شد گفت: اطلاعات منافذ کشف شده‌ سایت‌های اینترنتی خصوصا سایت‌های حساس و ارائه راهنمایی در این مورد در اتاق گفتگو و شبکه‌های اجتماعی، خرید و فروش نرم افزارهای هک و کرک جرم محسوب می‌شود.

رییس پلیس فتای کردستان با تاکید بر اینکه خرید و فروش فیلم‌های مستهجن و مبتذل نیز خلاف قوانین است گفت: خریدار و فروشنده هر دو از دیدگاه قانون مجرم محسوب می‌شود.

رییس مرکز ثبت دامنه های پژوهشگاه دانش های بنیادین گفت: دامنه فارسی '. ایران ' در سال گذشته توسط سازمان نظارت بر نام ها و ارقام اینترنتی(آیکان) به پژوهشگاه دانش‌های بنیادی تخصیص داده شده است و این دامنه تا پایان سال عملیاتی می شود .

'علیرضا صالح' روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: عملیاتی شدن دامنه ' . ایران ' با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان نماینده ایران در آیکان انجام می شود.

وی صالح گفت: دامنه' . ایران ' به مدت یک سال است که به پژوهشگاه دانش های بنیادی واحد ثبت دامنه دات آی.آر تخصیص داده شده است؛ از آن زمان به دلیل وجود روال های سخت آیکان برای راه اندازی اسامی در پایگاه 'آینا' ادامه این کار به کندی پیش رفته است ولی با توجه به پشتیبانی همه جانبه سازمان فناوری اطلاعات ، این دامنه تا پایان امسال عملیاتی می شود .

رییس مرکز ثبت دامنه های فارسی پژوهشگاه دانش های بنیادین گفت: با استفاده از دامنه با پسوند '. ‌ایران ' می توانیم شاهد رونق بیشتر خط و زبان فارسی در فضای اینترنت باشیم.

وی افزود: از سوی دیگر با ورود این دامنه صاحبان مشاغل می‌توانند نشانی سامانه‌های خود را به زبان فارسی و با پسوند نقطه‌ایران ثبت کنند تا مخاطبان خود را افزایش دهند.

دامنه اینترنتی (Internet domain) پسوندی است که در بخش های پایانی نشانی اینترنتی وبگاه‌ها می‌آید و برای شناسایی سایت اینترنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پسوندهای دامنه های اینترنتی هر یک برای اهداف و امور خاصی تعریف می شود که مهمترین آن برای هر کشوری پسوند ملی است.
***انواع شناسه های کاربری:
- شخص حقیقی: صاحبان این نوع شناسه فقط می توانند به عنوان صاحب امتیاز برای دامنه‌های '‎.ir' ، '. ایران ' و '‎.id.ir' معرفی شوند.

- شرکت، موسسه یا نهاد غیردولتی شامل تمامی شرکت‌ها (ازجمله شرکت ها مسئولیت محدود، سهامی عام و دیگر موارد)، موسسات، انجمن‌ها، نشریات و روزنامه‌ها و تمامی اشخاص حقوقی که در سازمان ثبت شرکت‌ها، اتحادیه صنفی یا سازمان ثبت اسناد رسمی کشور به ثبت رسید‌ه‌اند و شماره ثبتی دارند.

صاحبان این نوع شناسه فقط می توانند به عنوان صاحب امتیاز برای دامنه‌های '‎.ir '، '‏.ایران '، '‎.co.ir '، '‎.org.ir ' و '‎.net.ir' معرفی شوند.

- وزارتخانه، سازمان یا شرکت دولتی شامل تمام سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و موسسات وابسته به قوای سه‌گانه است . صاحبان این نوع شناسه فقط می توانند به عنوان صاحب امتیاز برای دامنه‌های'‎.ir '، '‏.ایران '، '‎.gov.ir ' و '‎.co.ir' معرفی شوند.

- مرکز آموزشی و پژوهشی شامل تمامی سازمان‌ها و مراکز تحقیقاتی، آموزشی، دانشگاهی، مدارس و همه اشخاص حقوقی که از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز دارند.صاحبان این نوع شناسه فقط می توانند به عنوان صاحب امتیاز برای دامنه‌های '‎.ir '، '‏.ایران '، '‎.sch.ir '، '‎.ac.ir ' و '‎.org.ir ' معرفی شوند.

کارشناسان معتقدند: باید ظرفیتهای فراوان اصفهان بعنوان یکی از قطبهای فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور،از بالقوه به بالفعل تبدیل شود.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، بررسی وضعیت استان اصفهان در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات به شناسایی این ظرفیتها و زیرساختها و تعیین تکلیف هریک از دستگاه ها و شرکتها برای تحقق اهداف اسناد و برنامه های توسعه استان و کشور کمک بسیاری می کند.

تعدادی از کارشناسان و مدیران بخش فناوری اطلاعات استان اصفهان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به بررسی وضعیت موجود استان در زمینه 'ICT' پرداختند.

رییس نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان در این زمینه به ایرنا گفت: هزینه و زیرساختهای مناسبی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات این استان ایجاد شده است.

'کاظم آیت اللهی' افزود:با این حال، هنوز جای کار فراوانی وجود دارد زیرا از بسیاری از زیرساختها و ظرفیتهای ایجاد شده، استفاده عملی چندانی نشده است.

وی با اشاره به اینکه وضعیت فناوری اطلاعات استان نسبت به پنج سال گذشته بسیار بهتر شده است،گفت:با وجود این، لازم است بر اساس استانداردهای جهانی حرکت کنیم.

این کارشناس بیان داشت: با زیرساختهای خوبی که در استان فراهم شده است نباید این روزها در گرفتن خط تلفن ثابت یا افزایش ظرفیت پهنای باند مشکلی داشته باشیم.

آیت اللهی با تاکید بر اینکه باید دسترسی به زیرساختهای موجود سهل الوصول شود، افزود: تمام این ظرفیتها مانند طلاست که اگر از آن استفاده مطلوب نشود در زیر خاک مدفون خواهد ماند.

وی مهمترین این ظرفیتها را زیرساختهای مخابراتی، سند راهبردی فناوری اطلاعات استان و بخش خصوصی توانمند دانست و گفت: تنها مشکلی که وجود دارد این است که جهت بردارهای فناوری اطلاعات استان یکسان و هماهنگ نیست.
وی یکی دیگراز مشکلات را محدودیتهای موجود دانست و افزود:هنوز استانها در بسیاری از زمینه های فناوری اطلاعات دارای استقلال نیستند.

رییس نظام صنفی رایانه ای اصفهان گفت: ناهمخوانی بسیاری هنوز وجود دارد و باید دنبال راهکاری باشیم که همه این ظرفیتها را به یک جهت سوق بدهیم.

آیت اللهی یکی دیگر از ظرفیتهای موجود را برنامه پنجم توسعه کشور برشمرد و تصریح کرد: نزدیک به 50 بند از این سند در باره خدمات و امکانات فناوری اطلاعات است.

وی به بخش دولتی متولی امور فناوری اطلاعات در استان پیشنهاد کرد، تا با اعتماد به صنف رایانه ای و جذب اعتبار کافی برای توسعه بازار و تکاپوی بخش خصوصی گام بردارد.

مدیر فناوری اطلاعات شهرداری اصفهان نیز به ایرنا گفت: هنوز هماهنگی و همسویی بین دستگاه ها و بخشهای مختلف درگیر با موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور وجود ندارد.

'وحید حیدریان' یکی از این مسائل را پهنای باند و سرعت اینترنت دانست و افزود: سرعت اینترنت در کشور در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار پایین است .

وی بااشاره به اینکه لازم است در این بخش وظیفه و حیطه اختیار هر نهاد بطور کامل مشخص شود، تصریح کرد: این کار باید در مورد سند راهبردی فناوری اطلاعات استان نیز صورت گیرد تا بدانیم به کجا می خواهیم برسیم و جایگاه پاسخگویی هر نهاد معین شود.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات استانداری اصفهان نیز درباره سند راهبردی فناوری اطلاعات استان گفت: این سند با نگاه به برنامه پنجم توسعه کشور تدوین شده و در شورای برنامه ریزی و توسعه استانداری نیز به تصویب رسیده است.

'اصغر عابدی'بابیان اینکه اصفهان ازمعدود استانهای دارای سند راهبردی فناوری اطلاعات است، افزود: این سند در صورت اجرای موفق و درگیر کردن تمام لایه های جامعه می تواند کارگشای بسیاری از مشکلات استان باشد.

وی اظهار داشت:لازم است صنف فعال در استان توانمندی خود را در راستای تحقق این سند به نمایش بگذارد و ما نیز تلاش می کنیم سایر دستگاه های اجرایی با آن همراه شود.

یک عضو نظام صنفی رایانه ای اصفهان نیز با بیان اینکه از حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان اصفهان، بخش ارتباطات آن در اختیار مخابرات و بخش فناوری اطلاعات در اختیار بخش خصوصی است، گفت: اگر دست این دو بخش در دست یکدیگر نباشد پیشرفتی در استان حاصل نمی شود.

'فرشاد جعفریان'،وضعیت استان اصفهان در بخش فناوری ارتباطات را چندان مطلوب ندانست و افزود: بسیاری از آمارهای موجود مربوط به ظرفیتهای بالقوه است.

به گفته وی،وضعیت پهنای باند، عدم پاسخگویی به موقع به درخواستها، شبکه اینترانت و اضافه کردن ارتباطهای P2P در استان مناسب نیست.

وی بااشاره به اینکه لازم است از کاربران در باره رضایت آنها از شبکه اینترنت سوال شود،گفت:نمی توان گفت به صرف اینکه روستاییان استان نیز به شبکه های ارتباطی دسترسی پیدا کرده اند وضعیت ما در زمینه ارتباطات خوب است.

جعفریان بابیان اینکه زیرساختهای ارتباطی در استان توسعه نیفتاده است،گفت: باید نظر مراکزی مانند پالایشگاه ها، بورس،شهرداریها و مراکز آموزشی درباره کیفیت شبکه های ارتباطی نیز پرسیده شود.

وی به هیات مدیره نظام صنفی رایانه ای اصفهان پیشنهاد کرد، گزارشی درباره وضعیت موجود استان از نظر زیرساختها، محتوا و سرویس های الکترونیکی تهیه کند و به این موضوع بپردازد که وضعیت مطلوب چیست و ما چقدر با آن فاصله داریم.

یک عضو دیگر نظام صنفی رایانه ای اصفهان، به اقداماتی که در زمینه دولت الکترونیک در استان صورت گرفته است،اشاره و بیان کرد:با وجود تمام تلاشهای صورت گرفته ما هنوز دولت الکترونیکی به معنای واقعی خود نداریم.

'سعادت پاشا' به چندمثال اشاره کرد و افزود:اگر فردی بخواهد فرم مالیات ارزش افزوده را پر کند باید آن را از طریق اینترنت چاپ کند اما در نهایت باید این فرم را به صورت دستی و با مراجعه به اداره مربوطه تحویل دهد.

وی ادامه داد: اگر دولت الکترونیک به معنای واقعی خود وجود داشت باید تمام این مراحل به صورت شبکه ای انجام می گرفت تا فرد ناگزیر به مراجعه حضوری به اداره نباشد.

این کارشناس با بیان اینکه این مشکل در بخشهای مختلف دیگر بویژه بانکها نیز وجود دارد، توضیح داد: بانکهای کشور هنوز اجازه انجام کامل فرایندهای بانکداری را از طریق شبکه نمی دهند و جابه جا کردن پول به صورت الکترونیکی را قبول ندارند.

پاشا درباره زیرساختهای فیزیکی موجود در استان گفت: هنوز بسیاری از آنها مطابق استانداردهای جهانی نیست بعنوان مثال شرکتها برای برقراری ارتباط' P2P 'باید حتما از یک سخت افزار با یک برند خاص استفاده کنند.

وی سرعت و کیفیت پایین اینترنت و قطعی های شبکه را از دیگر مشکلات زیرساختی اینترنت در استان دانست.

وی خاطرنشان کرد: کمیسیون امور صنفی نظام صنفی رایانه ای اصفهان به استانداری پیشنهاد کرده است تا پروژه ای برای آمادگی استان از لحاظ فرهنگی، قانونی و زیرساختی در راستای پیاده سازی دولت الکترونیک تعریف و بر اساس آن وظایف همه مشخص شود.

به گفته وی، برای رسیدن به اهداف برنامه پنجم توسعه در زمینه فناوری اطلاعات باید علاوه بر زیرساختهای فیزیکی، زیرساختهای فرهنگی و قانونی نیز فراهم شود.

عضو هیات مدیره شرکت مخابرات اصفهان درباره وضعیت زیرساختهای ارتباطی استان به ایرنا گفت: بسیاری از اطلاعاتی که شرکتها در باره مخابرات دارند محدود و ناقص است و این مساله باعث پیشداوری آنها شده است.

'حسین کشایی'بااشاره به انتقاد برخی شرکتها به مخابرات اصفهان درباره ارایه اینترنت هوشمند(IN) در شهرستانها افزود: برای بسیاری از شرکتهای خصوصی، ورود به شهرهای کوچک از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نبود.

وی افزود: به همین دلیل شرکت مخابرات با هدف محرومیت زدایی و افزایش رفاه مردم و سطح سواد دیجیتالی در شش نقطه استان با نصب تجهیزات فنی به ارایه این سرویس به مردم پرداخت در حالیکه از نظر اقتصادی برای این شرکت دارای توجیه نبود.

وی تاکید کرد: مخابرات اصفهان هم اکنون بعنوان بخش خصوصی در کنار سایر شرکتهای فعال در این صنف قرار گرفته و با بسیاری از مشکلات این بخش آشناست.

کشایی با اشاره به پروژه'کلبه الکترونیکی'گفت: شرکت مخابرات با همکاری دو شرکت خصوصی دیگر این پروژه را اولین بار در کشور در اصفهان ارایه می کند که تحولی در بخش فناوری اطلاعات استان ایجاد خواهد کرد.

به گفته وی، در این پروژه کاربران اینترنت پرسرعت یا وایمکس می توانند با اتصال به کلبه الکترونیکی به پورتالی از انواع سرویس های الکترونیکی مانند بازی، خرید اینترنتی، آموزش و سرویس های اینترنت دسترسی پیدا کنند.

وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات ، قطعی کابل در خلیج فارس و آتش‌ سوزی در مسیر روسیه را علت کاهش سرعت اینترنت اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، 'رضا تقی ‌پور' درباره کاهش سرعت اینترنت در روزهای اخیر گفت‌: برخی موارد کاهش سرعت‌، مقطعی و بر اثر قطعی کابل در خلیج فارس بود که در نصف روز وصل شد.

وی، علت قطعی کابل را در خلیج فارس برخورد کشتی ها دانست و افزود: عکس هایی از کابل های پاره شده در زیر آب را در اختیار رسانه ها قرار داده ایم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: ‌اکنون بیش از 13 درگاه برای پهنای باند داریم و سعی می‌کنیم کسری موجود از منابع و مسیرهای دیگر جبران شود.

به گفته وی از نظر زیرساخت مشکلی نداریم اما در واگذاری پهنای باندی که توزیع شد، با بعضی شکایات مواجه شدیم که به اپراتورها اعلام و آنان را موظف کردیم پاسخگوی مشتریان خود باشند.

وزیر ارتباطات اظهار داشت: قیمت سیم‌کارت اپراتور سوم 120 هزار تومان بعلاوه 4 درصد ارزش افزوده است.

به گزارش فارس، رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت با خبرنگاران گفت و گو می‌کرد در پاسخ به سؤالی درخصوص اپراتور سوم، گفت: الان در استان البرز سیم کارت‌های اپراتور سوم واگذار شده و برای تهران نیز به صورت آزمایشی این شبکه روشن است و تعدادی سیم کارت توزیع کرده‌ایم و حتی بنده الان از این سیم‌کارت استفاده می‌کنم و به محض اینکه پوشش کامل شود اجازه فروش سیم کارت برای عموم هم صادر می‌شود.

وی در پاسخ به سؤالی درباره قیمت سیم‌کارت اپراتور سوم اظهار داشت: قیمت این سیم‌کارت‌ها 120 هزار تومان بعلاوه 4 درصد ارزش افزوده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین قیمت مکالمه سیم کارت اپراتور سوم را 85 تومان برای هر دقیقه عنوان کرد.

تقی‌پور همچنین در پاسخ به سؤالی درباره علت پایین بودن سرعت اینترنت اظهار داشت: بعضی از این مشکلات مقطعی بوده که به خاطر قطع شدن کابل در خلیج فارس بود و در نصف روز وصل شد که ما عکس‌های کابل‌های قطع شده را به رسانه‌ها دادیم.

وی اضافه کرد: مشکل دیگر نیز به خاطر آتش سوزی در یکی از ایستگاه‌های مسیر شمال بود که موجب مشکل شده بود اما بیش از 13 درگاه ورودی داریم که سعی می‌کنیم از سایر مسیرها کمبود را جبران کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: از نظر زیر ساخت‌ها در بحث واگذاری اینترنتی مشکلی نداریم بنابراین نباید تغییری در سرعت اینترنت داشته باشیم.

تقی‌پور همچنین در پاسخ به سؤالی دیگر درباره شبکه ملی اطلاعات خاطرنشان کرد: اینکه مطرح می‌شود اینترنت ملی درست نیست. برابر تکلیف قانون برنامه پنجم، تکلیف به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات داریم.

وی افزود: امید است که تا پایان سال فاز اول شبکه ملی اطلاعات را اجرا کنیم که مزیت آن برای سایت‌های داخلی پهنای باند بیشتر و امنیت آن است.

معاون رسانه مجازی صدا و سیما گفت: کشور تمام نیازش را بر پهنه اینترنت بین‌المللی تعریف کرده‌ به این دلیل اینترنت‌ گران است و مجبوریم پهنای باند کم بدهیم تا به همه برسد.

به گزارش فارس، لطف‌الله سیاهکلی شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: در حال حاضر شرکت مخابرات ایران، سوئیچ داخل شبکه‌ای، دامین‌های دات‌ آی‌آر ‌را فراهم کرده اما خارج از دامین‌های دات‌آی‌آر مجبور به ارتباط با خارج از کشور هستیم.

معاون رسانه مجازی سازمان صدا و سیما، افزود: رفتن به خارج از کشور به معنی این است که باید به ازای نیاز از آن طرف دنیا، پهنای باند دریافت کنیم.

سیاهکلی گفت: به این ترتیب دریافت تصویر، حداقل به 1.8 تا 2 مگابیت بر ثانیه پهنای باند نیاز دارد.

*2 مگابیت بر ثانیه پهنای باند جهانی، ماهانه 500 هزار تومان قیمت دارد

وی ادامه داد: 2 مگابیت بر ثانیه پهنای باند جهانی، ماهیانه معادل 500 تا 600 هزار تومان قیمت دارد و همه جای دنیا به این صورت است.

معاون رسانه مجازی سازمان صدا و سیما اظهار داشت: بنابراین به صرفه نیست که یک خانواده برای دریافت 2 مگابیت بر ثانیه پهنای باند، ماهیانه 500 تا 600 هزار تومان هزینه کند.

وی تاکید کرد: بنابراین باید سیستم به گونه‌ای تعریف شود که نیازمندی‌های داخل از داخل، جواب داده شود و نیازمندی‌های خارج از پهنه بین‌المللی تامین شود.

معاون رسانه مجازی سازمان صدا و سیما گفت: اما ما تمام نیازهایمان را بر پهنه اینترنت بین‌المللی تعریف کرده‌ایم، به همین دلیل اینترنت‌ ما گران است و به صرفه نیست؛ به این دلیل مجبوریم پهنای باند کم بدهیم تا به همه برسد.

*اینترنت‌های کشورهای پیشرفته نیز اینترنت صرف جهانی نیست

سیاهکلی گفت: این‌طور نیست که همه دنیا به پهنا باند جهانی متکی باشد؛ برای مثال در کشورهایی مثل آلمان، چین، فرانسه و ژاپن، وقتی 20 مگابیت اینترنت داده می‌شود، قطعا اینترنت بین‌المللی نیست، بلکه ترکیب مجموعه‌ای از چند سرویس است.

*بیش از 90 درصد گردش اطلاعات ایران در اینترنت بین‌المللی است

وی همچنین گفت: گردش اطلاعات در داخل کشور ژاپن 85 درصد و برون رفت اطلاعات در این کشور 15 درصد است؛ اما در ایران بیش از 90 درصد گردش اطلاعات بر پهنه بین‌المللی است؛ بنابراین مدل ارائه اینترنت در ایران غلط بوده است.

نوکیا Asha 303 به طور رسمی با گارانتی نوکیا وارد بازار ایران شد.

نوکیا Asha 303 از مواد عالی و قسمت‌های فلزی طراحی شده است. این گوشی صفحه‌نمایش 2.6 اینچ لمسی خازنی را با یک صفحه‌کلید QWERTY که کیفیتی عالی دارد تلفیق می‌کند. نوکیا Asha 303 با قابلیت‌های اینترنت و دسترسی آسان ساخته شده است.

این گوشی از پردازنده قدرتمند یک‌گیگاهرتز، شبکه 3G و WLAN برای ارائه تجربه اینترنت پرسرعت برخوردار است. ایمیل و پیام فوری که محور تجربه هستند، به آسانی از صفحه‌نمایش اصلی در دسترس است. نوکیا Asha 303 به مروگر نوکیا بر پایه Cloud مجهز است. این مرورگر تا 90 درصد وب را فشرده می‌کند تا سرعت بیشتر و دسترسی مقرون‌به‌صرفه‌تر به اینترنت را فراهم کند.

سرگرمی و برنامه‌ها، بخش‎های اصلی در نوکیا Asha 303 هستند. بازی موبایل رایج Angry Bird Lite با پشتیبانی از برنامه‌های جهانی دیگری نظیر برنامه پیام‌رسانی Whatsapp و نسخه نهایی نقشه نوکیا برای سری 40 (در بازارهای منتخب) از پیش در این گوشی نصب شده است.

این گوشی هم اکنون در بازار ایران با گارانتی رسمی نوکیا به فروش می‌رسد.

معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: امکان سنجی ارایه تلفن اینترنتی در یکی از دانشگاه های صنعتی کشور در حال مطالعه است.

'لطف الله سبوحی' روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: پس از آماده سازی اصول اولیه این بستر ارتباطی و تصویب آن در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اجرا خواهد شد.

سبوحی گفت: در مصوبات ایجاد تلفن اینترنتی (VOIP ) شهری و بین شهری، بناست تا اپراتورهای جدید تعریف شود و نیز باید نحوه ارایه پروانه به اپراتورها بررسی می شود.

معاون صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد هم اکنون تنها مکالمات بین المللی به صورت VOIP است و باید مکالمات شهری و بین شهری نیز به صورت VOIP در آید.

وی گفت: در این روش مکالمات بر بستر اینترنت و از طریق IP صورت می گیرد که در نهایت موجب کاهش هزینه های ارتباطی خواهد شد.

معاون رگولاتوری گفت: از مسیرهای غیر رسمی اطلاعاتی شامل شماره تلفن همراه و چند رقم کدپستی خارج شده که برخی از این اطلاعات با نام و جنسیت مشترک همراه بوده است.

حسن رضوانی در گفت‌وگو با فارس در خصوص نتایج بررسی موضوع فروش احتمالی بانک اطلاعات مشترکان تلفن همراه از سوی اپراتورها، اظهار داشت: قضیه به معنی فروش نبوده ممکن است بخشی از اطلاعات از کانال‌های غیررسمی بیرون رفته باشد.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: گفته‌ام که این کانال‌ها را اصلاح کنند و اطلاعات مشترکان را به نحوی به روز کنند که این مسئله حل شود.

وی تصریح کرد: شاید موارد امنیتی‌ را رعایت نکرده‌اند که به آنها تذکر داده شده تا اصلاح کنند.

وی ادامه داد: خودشان نیز پذیرفته‌اند به گونه‌ای عمل می‌کنند که نشت این اطلاعات به بیرون به حداقل یا صفر برسد.

خبرنگار فارس پرسید: به این ترتیب یعنی نرم‌افزاری که نمایش داده شد و در آن جنسیت، نام و تاریخ تولد دارنده سیم‌کارت مشخص بود، درست بوده اما این اطلاعات را اپراتورها به صورت رسمی نفروخته‌اند؟

رضوانی در پاسخ به این سؤال گفت: منطقی‌تر این است که اپراتور با علم به اینکه این موضوع حریم خصوصی است، برای 10 تا 15 میلیون تومان خود را خراب نکند.

وی گفت: احتمالاً اطلاعات از کانال‌های غیررسمی (غیر از مخابرات) خارج شده است.

معاون رگولاتوری افزود: قضیه به آن شدت نیز نبوده است.

وی گفت: اگر هم اطلاعات خارج شده، کامل نبوده است؛ اما این موضوع را رد نمی‌کند؛ ممکن است اطلاعات جنسیتی نیز وجود داشته، اما اطلاعات جنسیتی تمام مشترکان نبوده است.

رضوانی تصریح کرد: بلکه اطلاعات ناقصی از مسیرهایی که اپراتورها مراقبت نکردند، خارج شده که با تذکراتی که به اپراتورها داده شد، از این پس مراقب این موضوع هستند.

رضوانی در پاسخ به این سوال که آیا این اطلاعات در مورد همراه اول و ایرانسل است، پاسخ مثبت داد.

خبرنگار فارس پرسید: آیا اطلاعاتی که از مشترکان نمایش داده شد، اطلاعات تمامی مشترکان اپراتورها بوده است یا یک باکس از مجموع اطلاعات بوده است؟

رضوانی گفت: اطلاعات تمام مشترکان نبوده است.

وی ادامه داد: از اینکه موضوع فروختن بوده، هنوز اطمینان نداریم، اما یک اطلاعات خارج شده که بعضی از آن نیز اصلاً اطلاعات کاملی نبوده که معنی حریم خصوصی پیدا کند.

معاون رگولاتوری گفت: این اطلاعات شامل اطلاعات منطقه‌ای، یک‌سری کد پستی و یک‌سری شماره موبایل بوده است و تفسیر اینکه آیا حریم خصوصی بوده است یا نه باید بررسی شود، زیرا آدرس پستی کاملی نبوده است.

خبرنگار فارس پرسید: نام صاحب خط نیز بوده است؟

رضوانی گفت: نام نبوده، شماره و کدپستی بوده است.

خبرنگار فارس پرسید: آیا شماره و کدپستی کامل بوده است؟

رضوانی اظهار داشت: کامل که بگوییم تمام شماره‌ها، دارای کدپستی بوده است، خیر.

وی گفت: اطلاعات منطقه‌ای جسته و گریخته بوده است.

خبرنگار فارس پرسید: گفتید که به اپراتورها گفته‌اید که موارد امنیتی را بیشتر رعایت کنند و اطلاعات مشترکان را به روز کنند، یک مشترک که نمی‌تواند نام یا شماره یا کدپستی خود را عوض کند.

رضوانی در این خصوص اظهار داشت: حالا باید دید که آیا این موارد نقض حریم شخصی بوده است یا خیر.

وی تصریح کرد: در گذشته در دفترچه‌های 118، نام، شماره تلفن و محدوده آدرس مشترک درج می‌شد و همه هم این دفترچه‌ها را داشتند و خرید و فروش هم می‌شد و کسی نمی‌گفت که این دفترچه حریم خصوصی است.

رضوانی تصریح کرد: هم‌اکنون این موضوع در دنیا هم مرسوم است؛ این اطلاعات، برای تبلیغات به کار می‌رود و اگر منطقه‌ای اطلاع‌رسانی شود نمی‌دانم حریم خصوصی می‌شود یا خیر.

وی گفت: از نظر قانونی این روال در گذشته بوده است و با کدپستی می‌توان شماره را پیدا کرد.

وی گفت: این اطلاعات، کامل یا آدرس کامل نبوده است؛ اطلاعاتی بوده که از داخل آن می‌شده منطقه‌ آدرس را پیدا کرد و از روی چند رقم نخست کدپستی، شماره موبایل‌های آن منطقه را پیدا می‌کردند.

کنفرانس وب ایران همزمان با پایان چهارمین جشنواره وب ایران٬ ششم بهمن ماه امسال در تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس وب ایران با ارائه کارگاههای آموزشی معتبر از سوی کنسرسیوم وب جهانی (W3C)٬ جشنواره WebbyAward و جهاد دانشگاهی ایران و برخی شرکتهای معتبر داخلی و بین المللی همراه است.

مدیر توسعه اروپا، آسیا و خاورمیانه کنسرسیوم وب جهانی و نماینده جشنواره "وبی آوارد" از جمله مهمانان ویژه بین المللی این کنفرانس هستند.

شرکت کنندگان در کنفرانس وب ایران گواهی نامه معتبر بین المللی را از سوی جشنواره وب ایران٬ کنسرسیوم وب جهانی و جهاد دانشگاهی دریافت می کنند.

این کنفرانس در سالن همایش های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار می شود و نشانی اینترنتی http://iranwebfestival.com/fa/page/web-conference برای مراحل ثبت نام و موضوعات سخنرانی ها و کارگاهها در دسترس است.

سامانه 2828 مرکز فروش، پاسخگویی و پشتیبانی اینترنت پرسرعت به صورت شبانه روزی در استان تهران راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، صادقی معاون توسعه و مهندسی مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران، گفت: سامانه 2828 مرکز فروش، دایری و پشتیبانی اینترنت پرسرعت (adsl) است که 24 ساعته در هفت روز هفته آماده ارائه خدمات به متقاضیان شده است.

وی خاطر نشان کرد: متقاضیان و مشترکین پس از تماس با شماره 2828 به مرکز ارتباطی شرکت مخابرات استان تهران متصل شده و بدون هیچگونه مراجعه ای نسبت به خرید، رفع خرابی اینترنت پرسرعت می توانند اقدام کنند.

وی ادامه داد: پس از تماس درخواست مشترکین در سیستم ثبت شده و کارشناسان در اسرع وقت به صورت مکانیزه درخواست ها را پیگیری می‌کنند.

صادقی در پایان گفت: سامانه 2828 به مرور جایگزین سامانه 1899 به منظور ارتقاء سیستم و پاسخگویی بهتر و سریعتر به مشترکین راه اندازی شده است، اما سامانه 1899 نیز همچون گذشته آماده خدمات به مشترکان است.

همایش "رسانه‌های اجتماعی؛ ابعاد و ظرفیت‌ها" توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار جامعه فارس، همایش ‌"رسانه‌های اجتماعی؛ ابعاد و ظرفیت‌ها" از سوی گروه مطالعات ارتباطی و رسانه‌های جدید پژوهشکده هنر و رسانه پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات روز شنبه 17 دی ماه از ساعت 14 تا 18 در تالار شهید آوینی این پژوهشگاه برگزار می‌شود.

شبکه‌های اجتماعی مجازی ارائه دهنده‌ فضایی هستند که به کاربران اجازه می‌دهد تا برای حفظ روابط اجتماعی موجود، پیدا کردن دوستان جدید، شریک و سهیم شدن در تجربیات یکدیگر، محیطی جدید را تجربه کنند.

علاوه بر آن، این ظرفیت را به وجود می‌آورند تا مفاهیمی چون جامعه اطلاعاتی، جامعه پیشین را دگرگون ساخته و آن را به یکی از رسانه‌های ارتباطی مرجح از دیدگاه کاربران خود تبدیل کنند.

فضاهای مجازی با حذف محدودیت‌های فضای واقعی، کاربران را به تعامل جدیدی با گستردگی و آزادی‌های بیشتر فراخوانده‌اند.

عناوین مورد بررسی و سخنرانان این همایش عبارتند از:
رسانه‌های اجتماعی و ظرفیت‌های جدید آن در ارتباطات؛ حسین افخمی
هویت کاربران در شبکه‌های اجتماعی مجازی؛ قدسی بیات
رسانه‌های اجتماعی و مشارکت اجتماعی؛ منصور ساعی و جواد افتاده
تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر خبرنگاری؛ امید جهانشاهی
شبکه‌نگاری شبکه‌های اجتماعی مجازی؛ ابراهیم اسکندری‌پور
دگردیسی مفهوم قدرت و پادقدرت در رسانه‌های اجتماعی؛ حسین بصیریان جهرمی.

در چهارمین نشست هیئت موسسان کنسرسیوم محتوای ملی، دکتر فرهاد رهبر ریاست دانشگاه تهران به اتفاق آرا به عنوان ریاست کنسرسیوم محتوای ملی برای مدت دو سال انتخاب شده و موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان نیز به عنوان دبیرخانه دائمی کنسرسیوم محتوای ملی انتخاب گردید.

به گزارش روابط عمومی موسسه تبیان، چهارمین نشست هیئت موسسین کنسرسیوم محتوای ملی با حضور دکتر غلامعلی حداد عادل؛ ریاست بنیاد دائره المعارف اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر خاموشی؛ ریاست سازمان تبلیغات اسلامی، دکتر فرهاد رهبر؛ ریاست دانشگاه تهران، دکتر اسحق صلاحی؛ ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر جعفریان؛ ریاست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، محمد هادی زاهدی؛ ریاست سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، دکتر سید امید فاطمی؛ ریاست پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات، دکتر مهدی طهرانچی؛ ریاست مرکز نشر دانشگاهی و دکتر علیرضا طالب پور؛ ریاست موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان در مورخ 12 دیماه در تالار شورای دانشگاه تهران برگزار شد.

فرهاد رهبر در این جلسه عنوان کرد: کنسرسیوم محتوای ملی توانسته کمک شایان توجهی را به پژوهشگران کشور نماید و نقش اساسی در رشد پژوهش کشور داشته باشد و زمینه مناسبی را برای تجمیع محتوای ملی فراهم کند. اکنون اطلاعات و محتواهای بسیار مناسبی برای استفاده عموم، به اشتراک گذاشته شده است. مثلاً کتابی که سالها در گوشه کتابخانه ای مانده بود، امروز در این کنسرسیوم به راحتی در دسترس علاقه مندان قرار دارد.

در ادامه «چهارمین نشست هیئت موسسین کنسرسیوم محتوای ملی»، انتخاب محل دائمی دبیرخانه کنسرسیوم در دستور کار قرار گرفت. پس از بحث و تبادل نظر اعضا، رای گیری صورت گرفت و ضمن تشکر از تلاشهای پیشین موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان، با اکثریت موافق آراء این موسسه به عنوان دبیرخانه دائم کنسرسیوم محتوای ملی ابقا گردید.

این جلسه با برگزاری انتخابات ریاست کنسرسیوم محتوای ملی ادامه یافت و با اکثریت آراء موافق، دکتر فرهاد رهبر، ریاست دانشگاه تهران به عنوان رییس این کنسرسیوم به مدت دو سال انتخاب شد.

شایان ذکر است، پس از رونمایی از پورتال رسمی کنسرسیوم محتوای ملی با آدرس: www.icnc.ir در 28 آبان ماه سال جاری، همه اعضای موسس کنسرسیوم اطلاعات و محتواهای خود را در این پورتال در دسترس عموم قرار دادند. این اطلاعات از طریق درگاه قابل جستجو است و اعضای دیگری نیز در این مدت به مجموعه کنسرسیوم اضافه شده اند و امید می رود تا دیگر صاحبان محتوا نیز به این مجموعه بپیوندند.

طی مدت اخیر (یک ماه گذشته) بنا به دلایلی در بازار خرید و فروش کامپیوتر و کالا و تجهیزات دیجیتالی شاهد کاهش شدید عرضه هستیم و گروه بزرگی از فعالان بازار از به فروش رساندن کالاهای خود در بازار خودداری می‌کنند.

به گزارش دنیای اقتصاد این جریان با افزایش نرخ دلار آزاد طی دو روز گذشته تشدید شد و اکثر فعالان بازار از به فروش رساندن کالاهای خود خودداری می‌کنند.

فعالان بازار می‌گویند، دسته‌ای از فعالان بازار واقعا کالایی برای عرضه ندارند و در‌ این بین تعدادی هم اقدام به تعطیلی فروشگاه خود کرده‌اند.اما دسته دیگری هم هستند که به دلیل ‌اینکه تصور می‌کنند در روزهای آینده بازار روزهای سخت‌تری را خواهد دید از فروش کالا خودداری می‌کنند.

محسنی، یکی از فعالان بازار کامپیوتر در‌این باره می‌گوید،‌ این درست است که گروه بزرگی از فروشندگان تمایلی برای فروختن کالاهای خود ندارند.به گفته وی، چندی پیش گروهی از فعالان بازار، کالا را با دلار یک هزار و 600 تومان وارد بازار کردند و بعد که دلار آزاد به یک هزار و 500 تا یک هزار و 530 رسید، از فروش کالا خودداری کردند و ترجیح دادند تا زمانی که نرخ دلار مجددا افزایش یابد، کالاها را نزد خود نگه دارند.

حیدری، سرپرست محصول و بازار گروه شرکت‌های آواژنگ هم در‌این باره می‌گوید، برای گروهی صرفه اقتصادی ندارد تا در شرایطی که دلار هر روز گرانتر می‌شود، آن را با نرخ سابق به فروش برسانند. به همین دلیل در حال حاضر برخی از فروشندگان به ویژه فروشندگان کالاهایی که فاقد نمایندگی رسمی‌ در کشور هستند یا قیمت‌ها را به حدی افزایش داده‌اند که کمتر کسی قصد خرید به سرش می‌زند.یا ‌اینکه اصلا کالا را به فروش نمی‌رسانند.

به گفته وی، اما برندهایی مانند سونی، گیگابایت و... که تحت نظارت شرکت‌های مطرح وارد بازار می‌شوند کمتر با رشد قیمت و کاهش ظاهری موجودی مواجه شده‌اند.

احمدی، یکی دیگر از فعالان بازار هم می‌گوید، از حدود یک ماه قبل و با شدت گرفتن نوسانات نرخ دلار تعداد زیادی از فعالان بازار از عرضه کالا خودداری می‌کنند.به گفته وی، در شرایط فعلی اکثر فعالان بازار یا به دلیل‌اینکه موجودی ندارند یا به دلیل نوسان دلار از به فروش رساندن کالاها خودداری می‌کنند. گروهی نیز از شرایط بازار می‌ترسند و اعتمادی به روند قیمت‌ها و... ندارند.

یکی دیگر از اتفاقاتی که در بازار کامپیوتر، طی ماه گذشته رخ داده است چند دستگی شدید قیمت است.

به گفته فعالان بازار،تا حدود سه ماه قبل کالاهای موجود در بازار با اختلاف قیمتی 5 تا 10 یا نهایتا 15 هزار تومان بین فروشگاه‌ها به فروش می‌رسیدند، اما اکنون ‌این اختلاف قیمت بین فروشگاه‌ها به 20 تا 30 هزار تومان رسیده است که‌این موضوع باعث سردرگمی‌خریداران می‌شود. علت ‌این موضوع هم ‌این است که فروشنده اصراری برای به فروش رساندن کالا ندارد.

معاونت اجتماعی پلیس فتای ناجا در اطلاعیه‌ای 20 دستورالعمل‌ درمورد افزایش ضریب امنیت اطلاعات کاربران صادر و اعلام کرد که مدیران دفاتر خدمات اینترنت (کافی‌نت‌ها) موظفند حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ ابلاغ این اطلاعیه نسبت به اجرای مفاد اعلام شده، اقدام کنند وگرنه اقدامات لازم انتظامی و معرفی متخلفان به مراجع‌قضایی صورت خواهد گرفت.

به گزارش (ایسنا)،‌ معاونت اجتماعی و الکترونیک پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (فتا) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با توجه به نگرانی‌های پیش‌آمده برای شهروندان ناشی از سرقت اطلاعات و حساب‌های شخصی و دیگر اطلاعات آنان و عدم ساماندهی دفاتر خدمات اینترنتی، پلیس فضای تولید تبادل اطلاعات ناجا با هدف تامین امنیت کاربران و استفاده‌کنندگان از سرویس‌های دفاتر خدمات اینترنت (کافی نت‌ها) و به منظور شفاف‌سازی عملکرد، ساماندهی‌دفاتر، کاهش مخاطرات و آسیب‌ها و حمایت از فعالیت قانونی مدیران و صاحبان کسب و کار این دفاتر، نکات ذیل را برای آگاهی و اجرای سریع از سوی مدیران دفاتر، اعلام می‌کند.

براساس این دستورالعمل مدیران دفاتر خدمات اینترنت (کافی‌نت‌ها) موظفند حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ ابلاغ این اطلاعیه نسبت به اجرای مفاد اعلام شده، اقدام کنند. در غیر این صورت پس از طی مدت قانونی اعلام شده، کارشناسان پلیس فتا نسبت به بازرسی تمامی دفاتر خدمات اینترنت در سرتاسر کشور اقدام کرده و در صورت مشاهده‌ی هرگونه تخلف و عدم اجرای مفاد این اطلاعیه، طبق تبصره‌های 1 تا 3 ماده 7 آیین‌نامه دفاتر خدمات اینترنت (کافی‌نت) و نیز سایر قوانین و دستور‌العمل‌های مرتبط در صورت مشاهده هرگونه تخلف دیگر، اقدامات لازم انتظامی و معرفی متخلفان به مراجع‌قضایی را صورت خواهد داد.براساس این دستورالعمل تنها دفاتری به عنوان دفاتر خدمات اینترنت شناخته می‌شوند که دارای مجوزهای لازم و تاییدیه‌های قانونی از مراکز ذیربط باشند.

به گزارش ایسنا، کلیه مراکز و صنوفی که مجوز ارائه‌ خدمات دسترسی ندارند (مثل دفاترفنی، بازی‌سراها و ....)، مجاز به ارائه خدمات اینترنت نیستند و در صورت مشاهده این گونه از مراکز و اصناف که به صورت غیرمجاز نسبت به ارائه خدمات دسترسی اقدام می‌کنند، برخورد انتظامی و قضایی با آنان صورت خواهد گرفت.

دفاتر خدمات اینترنت موظفند نکات ذیل را منطبق با آیین‌نامه دفاتر خدمات اینترنت (کافی‌نت)، ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌های اتحادیه صنف رایانه، داده ورزی و ماشین‌های اداری را رعایت کنند:

1- دفاتر خدمات اینترنت (کافی‌نت) موظفند مدرک مجوز خود را در محل مناسب و در معرض دید مشتریان قرار دهند و همچنین محل این دفاتر در معرض دید و نظارت عمومی بوده و کلیه ضوابط اماکن عمومی را رعایت کنند.
تامین پهنای باند از ارائه‌دهندگان غیرمجاز از طریق ماهواره ممنوع است

ارائه هرگونه خدمات غیرحضوری از طریق کافی‌نت‌ها ممنوع است
2- دفاتر خدمات اینترنت (کافی‌نت) موظفند پهنای باند مورد نیاز خود را الزاماً از طریق شرکت‌های دارای پروانه ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی (ISP) تامین کنند. بنابراین تامین پهنای باند از ارائه دهندگان غیر مجاز از طریق ماهواره مطابق قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره، اکیدا ممنوع است.

3- مدیران دفاتر و دارندگان مجوز فعالیت این‌گونه از دفاتر ملزم به رعایت مفاد شرایط عمومی، موضوع ماده‌ی سه آیین‌نامه‌ دفاتر خدمات اینترنت هستند.

4- مدیران دفاتر خدمات اینترنت موظفند مدارک لازم در مورد تامین پهنای باند و رعایت شرایط عمومی را حسب مورد در اختیار بازرسان پلیس فتا قرار دهند.

5- ارائه هرگونه خدمات غیرحضوری از طریق دفاتر خدمات اینترنت ممنوع است.

6- ارائه‌ی هرگونه خدمات، غیر از ارائه‌ خدمات اینترنت به صورت حضوری، (مثل فروش نرم‌افزار، تایپ و پرینت، راه‌اندازی سیستم‌های بازی رایانه‌ای و ...) ممنوع است.

7- صاحبان مجوز دفاتر خدمات اینترنت موظفند برای تصدی مسئولیت اجرایی از افرادی استفاده کنند که حائز شرایط متعهد و مجرب، حسن شهرت و عدم‌دارا بودن سوء سابقه کیفری و قضایی و متاهل با حداقل 25 سال سن باشند.
کافی‌نت‌ها اطلاعات هویتی کاربران را ثبت کنند

نصب فیلترشکن وVPN بر روی سیستم‌های رایانه‌ای دفاتر خدمات اینترنت ممنوع است
8- دفاتر خدمات اینترنت موظفند که اطلاعات هویتی کاربران را با دریافت مدارک شناسایی معتبر (ترجیحا" کارت ملی) ثبت کنند و از ارائه‌ خدمات به مراجعه‌کنندگانی که مدارک شناسایی ارائه نمی‌کنند خودداری کنند.

9- اطلاعات هویتی که باید مورد ثبت دقیق قرار گیرند عبارتند از: نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، کدپستی و شماره تلفن تماس است.

10- دفاتر خدمات اینترنت موظفند علاوه بر اطلاعات هویتی کاربران، سایر اطلاعات کاربری شامل روز و ساعت استفاده، IP اختصاص یافته و فایل‌لاگ‌، وب‌سایت‌ها و صفحات رویت شده را ثبت و حداقل تا شش ماه نگهداری کنند.

11- صورت حساب چاپی زمان و هزینه استفاده باید به کاربران تحویل داده شود.

12- استفاده و در اختیار گذاشتن هر گونه ابزار دسترسی به سایت‌های فیلترشده، مثل انواع فیلترشکن‌های قابل نصب بر روی رایانه یا معرفی سایت‌های فیلترشکن و خدمات‌گیرندگان یا استفاده از هرگونهVPN بر روی سیستم‌های رایانه‌ای دفاتر خدمات اینترنت ممنوع است.

13- مدیران دفاتر خدمات دسترسی موظفند شرایطی را فراهم کنند که اطلاعات کاربر قبلی (شامل سایت‌ها ، صفحات دیده شده، فعالیت‌ها،ID ها، آدرس‌های ایمیل و ......) به محض قطع استفاده کاربر، از بین رفته و برای کاربران بعدی که از آن رایانه استفاده می‌کنند، قابل بازیابی نباشد.

14- رایانه‌های استفاده شده در مراکز خدمات اینترنت (کافی‌نت) باید الزاما در حالت کاربر محدود ( LIMITE I USER) در اختیار کاربران قرار گرافته و درگاه‌های ورودی سیستم رایانه‌ای شامل درگاه‌های USB، کارت خوان‌ها و سایر درگاه‌هایی که امکان اتصال حافظه‌های جانبی به آنها وجود دارد، به صورت نرم افزاری مسدود شود.

15- در صورت نیاز کاربر به استفاده یا ارسال فایل رایانه‌ای باید انتقال از طریق متصدی اجرایی دفتر خدمات اینترنت و از طریق شبکه داخلی دفتر بر روی سیستم رایانه‌ای کاربر و پس از اطمینان از سلامت و عدم‌آلودگی فایل رایانه‌ای به بدافزارها، تروجان‌ها و ویروس‌ها صورت بگیرد.
نصب دوربین مدار بسته‌ الزامی شد

16- مدیران دفاتر خدمات اینترنت موظفند هر روز در پایان ساعت کاری کافی‌نت نسبت به وارسی سیستم‌های رایانه‌های برای عدم نصب نرم افزارهای KEY LOGGER، آلودگی به ویروس‌ها و بدافزارها و امحاء اطلاعات باقی مانده کاربران اقدام کنند.

17- نصب دوربین مدار بسته داخلی با قابلیت ضبط تمام‌وقت، نگهداری تصاویر و امکان بازبینی تا 6 ماه الزامی است.

18- مدیران دفاتر خدمات اینترنت باید نسبت به برقراری امکان فنی ارسال پیام بر روی سیستم‌های رایانه‌ای دفتر در مورد اعلام زمان استفاده و هشدارهای کاربری اقدام کنند.

19- مدیران دفاتر خدمات اینترنت موظفند به نحو مقتضی نسبت به نصب و نمایش مفاد قانون جرایم رایانه‌ای و فهرست مصادیق محتوای مجرمانه در دید کاربران اقدام کنند.

20- مدیران و متصدیان اجرایی دفاتر موظفند از استفاده‌ بیش از یک نفر از هر دستگاه رایانه‌ای متصل به اینترنت جزء در مواردی که کاربر ناآشنا قصد استفاده از خدمات عمومی را داشته باشد و از یکی از نزدیکان و آشنایان خود برای کمک و تسهیل امور خود استفاده می‌کند، جلوگیری کنند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و پیمانکاران مخابرات با اشاره به اینکه چینی‌ها نه به زمان‌بندی پایبندند نه به کیفیت گفت: در حال حاضر هیچ استراتژی بلندمدتی، برای تولید تجهیزات اساسی مخابراتی وجود ندارد.

هوشنگ همتی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص میزان توانمندی داخلی در تولید تجهیزات مخابراتی اظهار داشت: ما در صنعت تولید تجهیزات مخابراتی، در یک دوره‌ای شکوفایی داشتیم و در آن دوره در سیستم های سوئیچینگ روی تکنولوژی TDM حرکت‌های خوبی انجام شد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و پیمانکاران مخابرات ایران افزود: این موضوع مربوط به 6 تا 7 سال پیش است؛ اما در آن دوره کسی به فکر این نبود که این تکنولوژی در آینده پاسخگو نیست؛ به این دلیل، به دنبال تکنیک‌های جدید نرفتیم.

همتی تصریح کرد: در آن دوره یک خلاء اتفاق افتاد و امروز کشور خسارت این خلاء را می‌بیند؛ به این خاطر امروز به طور واضح و آشکار سازنده‌ای برای آنچه اپراتورهای اول،‌ دوم و سوم و اپراتورهای وایمکس به عنوان تجهیزات اصلی نیاز دارند، به خصوص در GSM و وایمکس نداریم.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و پیمانکاران مخابرات ایران تصریح کرد: در بحث GSM نسل 2، کارهایی در کشور کرده‌ایم که متاسفانه این حرکت نیز بنا به دلایلی عقیم ماند و به رشد و بلوغ مطلوب نرسید و به جایی که باید می‌رسیدیم نرسیدیم؛ بنابراین امروز اپراتورها نمی‌توانند به پشتوانه تجهیزات تولید داخل از منابع داخلی استفاده کنند.

همتی افزود: در بحث تجهیزات غیر اصلی و تجهیزات Passive تولیدکنندگان خوبی در کشور وجود دارد (از جمله تولید کنندگان دکل و کانکس)؛ عمدتا نیز اپراتورها این تجهیزات را از خارج کشور وارد نمی‌کنند و از تولیدات ایران استفاده می‌کنند.

همتی خاطرنشان کرد: نکته سوم بحث عملیات اجرایی و مهندسی است؛ در حال حاضر در کشور، توان بالقوه خوبی در عملیات اجرایی وجود دارد؛ اما آن طور که باید از این ظرفیت استفاده نمی‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه پروژه‌ها به صورت کلید در دست هستند و بحث‌های خدماتی و مهندسی نیز در دل قراردادها است؛ در نتیجه به خصوص در بخش‌های های تک (تکنولوژی‌های پیشرفته)، دلیلی ندارد که اپراتور از ظرفیت داخل استفاده کند.

*چینی‌ها کمتر از دیگران به زمان‌بندی متعهداند

خبرنگار فارس پرسید: حضور شرکت‌‌های چینی‌ها با کشورهای دیگر چه تفاوتی دارد؟

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و پیمانکاران مخابرات ایران در این خصوص گفت: واقعیت این است که در انتقال دانش و اطلاعات، غربی‌ها اصلا قابل قیاس با چینی‌ها نیستند؛ در بحث تکنیک تولید یا تکنولوژی ساخت، فارغ از ابعاد فنی، کار چینی‌ها با کار غربی‌ها، تفاوت‌هایی دارد.

وی گفت: نخستین تفاوت در بحث پاسخگویی و تعهد به زمان‌بندی است؛ تعهد به برنامه زمان‌بندی برای اپراتورها مهم‌ترین موضوع است و چینی‌ها و غربی‌ها، هیچ‌کدام نمی‌توانستند به طور 100 درصد به تمام زمان‌بندی‌های تعهد کرده خود برسند.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و پیمانکاران مخابرات ایران افزود: اما در مقایسه میزان وفاداری این دو با هم، غربی بسیار بیشتر از چینی‌ها نسبت به زمان‌بندی تعهدشده توجه نشان می‌دادند و خود را مسئول می‌دانستند.

* کیفیت کار چینی‌ها از دیگران کمتر است
وی گفت: بحث بعدی کیفیت است که کیفیت کار غربی‌ها از کیفیت کار چینی‌ها بالاتر بود.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و پیمانکاران مخابرات ایران در خصوص موضوع انتقال دانش فنی در همکاری با چینی‌ها، تصریح کرد: آموزش‌های غربی‌ها، متناسب با آنچه که شرکت مخابرات ایران تعریف می‌کرد، کاملاً شفاف می‌شد، اما در همکاری با چینی‌ها، هنوز ندیده‌ام که محتوای آموزشی آنها از چه کیفیتی برخوردار است، به همین دلیل نمی‌توانم راجع به آموزش چینی‌ها اظهارنظر کنم.

همتی گفت: در رابطه با انتقال دانش فنی، بخشی مربوط به تولید است که من سابقه تولیدی از چینی‌ها ندیده‌ام، که برای مثال با یک تولیدکننده ایرانی، به صورت مشترک تجهیزاتی تولید کنند که بخواهیم اظهارنظر کنیم که دانش فنی را خوب یا بد منتقل کرده است.

وی افزود: در زمینه بحث‌های فنی (عملیات اجرایی و مهندسی)، نیز چینی‌ها از غربی‌ها ضعیف‌تر هستند.

* تمام دکل‌ها، کانکس‌ها و تجهیزات کابلی مورد استفاده در کشور، تولید داخل است
خبرنگار فارس پرسید: هم‌اکنون مصرف‌کنندگان داخلی تا چه میزان تجهیزات موردنیاز خود را از تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌کنند؟

همتی در این خصوص گفت: اپراتورهایی که هم‌اکنون در کشور فعال هستند، تجهیزاتی که می‌توانند از داخل تهیه کنند شامل دکل، کانکس، تجهیزات power، و انواع تابلو برق‌ها است که این تجهیزات در دسته تجهیزات passive قرار می‌گیرند.

وی گفت: در این زمینه از منابع داخلی استفاده می‌کنند و تمام دکل‌هایی که در گذشته توسط اپراتورها نصب شده و هم‌اکنون توسط چینی‌ها استفاده می‌شود، تولید داخل است.

وی ادامه داد: همچنین کانکس‌هایی که در کشور مورد استفاده قرار می گیرد، تولید داخل است.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و پیمانکاران مخابرات ایران تصریح کرد: بسیاری از اپراتورها نیز از تجهیزات power (از جمله انواع باطری‌ها) که در ایران تولید می‌شود استفاده می‌کنند.

همتی گفت: بنابراین در بخش تجهیزات کابلی، از منابع داخلی استفاده می‌شود و خوب هم استفاده می‌شود.

*سهم تجهیزات جانبی در قراردادها، کمتر از 50 درصد است
خبرنگار فارس پرسید: به گفته شما، بیشتر تجهیزات تولید داخل مورد استفاده توسط مصرف‌کنندگان و اپراتورهای داخلی، در بخش تجهیزات جانبی است، این تجهیزات چه حجمی از کارها و قراردادها را تشکیل می‌‌دهند؟

همتی در این خصوص، گفت: تجهیزات اپراتورها به 3 دسته تقسیم می‌شود؛ در حال حاضر اپراتورها به شکل کلیددردست قرارداد امضا می‌کنند؛ یعنی تأمین تجهیزات، احداث سایت‌ها و انجام خدمات فنی و مهندسی، همه با هم در یک قرارداد است.

وی افزود: 20 درصد هر قراردادی در بخش‌های فنی و مهندسی (از جمله زمان نصب، راه‌اندازی و نگهداری) است؛ برای باقی بخش‌ها نیز برآورد 30 درصدی می‌شود و در مجموع کمتر از 50 درصد کارهای یک قرارداد را امور جانبی، تشکیل می‌دهد.

* تجهیزات وایمکس و 3G، کاملاً از خارج وارد می‌شود

وی افزود: بخش بعدی، تجهیزات اصلی است که در حال حاضر برای اپراتورهای وایمکس و برای اپراتورهای 3G، این تجهیزات کاملاً از خارج وارد می‌شود.

وی ادامه داد: در زمینه اپراتورهای 2G (مانند همراه اول و ایرانسل)، در گذشته در کشور یک کارهایی انجام شد و یک کنسرسیوم به نام کنسرسیوم 6 میلیون تشکیل شد که کارشان هم نسبتاً خوب بود و تجهیزاتی نیز ساختند و تحویل شرکت ارتباطات سیار دارند.

وی ادامه داد: ممکن است این تجهیزات بنابر برخی محدودیت‌ها، در شهرهای بزرگ قابل کاربرد نباشد، اما در شهرهای کوچک و جاده‌ها قابل استفاده است؛ البته از این موضوع که در عمل در شبکه از این تجهیزات استفاده شد یا خیر، اطلاع ندارم.

*راهکار بهبود صنعت مخابرات، از طریق انتقال دانش فنی یا تولید دانش محور
خبرنگار فارس پرسید: برای بهتر شدن وضعیت فعلی پیشنهادی دارید؟

همتی در پاسخ به این سؤال، گفت: در زمینه تولید تجهیزات، تولید داخلی هر نوع تجهیزاتی که بخواهد به شکل پایدار با تکنولوژی روز جلو برود، (یعنی قابلیت سوئیچ کردن به تکنولوژی نوین را داشته باشد و با روی کار آمدن تکنولوژی‌های جدید باز هم قابل استفاده باشد) می تواند از دو طریق انجام شود.

وی گفت: راه نخست این است که از طریق انتقال دانش فنی انجام شود که در این زمینه تجربه موفقی، حتی با آلمانی‌ها و ژاپنی‌ها نداشته‌ایم.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و پیمانکاران مخابرات ایران گفت: انتقال دانش فنی، اگر با برنامه اصولی و طبق مدیریت صحیح، انجام می‌شد، شاید می‌توانست کارساز باشد.

وی ادامه داد: بخش دیگر، تولید تجهیزات مبتنی بر تحقیقات داخلی است؛ در این روش آخرین فناوری‌های روز، پشت تولیدکننده قرار دارد که این روش را نیز در کشور نداریم.

وی گفت: به عبارت دیگر در حال حاضر هیچ استراتژی بلندمدتی، برای تولید تجهیزات اساسی مخابراتی در کشور وجود ندارد.

همتی خاطر نشان کرد: این فقدان بزرگی است و باید ساختارهای دولتی چنین راهبردی را با تمام حاشیه‌هایش، ترسیم کنند که طبق آن جلو برویم و بگوییم تا مثلاً 5 تا 6 سال آینده، به نقطه ای خواهیم رسید که می‌توانیم از تجهیزات تولیدشده استفاده کنیم.

* بیشتر توان داخلی در کارهای فیزیکی به کار گرفته می‌شود

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و پیمانکاران مخابرات ایران تصریح کرد: اما در بحث خدمات فنی و مهندسی و خدمات اجرایی، ظرفیت‌های خوبی در کشور وجود دارد که هم‌اکنون نیز بسیاری از این ظرفیت ها در حال استفاده هستند، اما بیشتر توان ما در زمینه‌های کارهای فیزیکی به کار گرفته می‌شود؛ در صورتی که این توان در کشور وجود دارد که وارد فناوری‌های های‌تک (پیشرفته) نیز بشویم (از نظر خدمات فنی و مهندسی و نه از نظر تولید).

خبرنگار فارس پرسید: پس از رفتن چینی‌ها از بازار مخابراتی ایران، وضعیت چگونه خواهد شد؟

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و پیمانکاران مخابرات ایران در پاسخ به این سؤال، گفت: به اعتقاد من، در آن شرایط، تمام مجموعه سایت‌هایی که در کشور قبلاً نصب و راه‌اندازی شده و هم‌اکنون در مرحله بهره‌برداری است، با نبود چینی‌ها آسیب نمی‌بیند و توسط متخصصان داخلی می تواند نگهداری شود.

وی گفت: دسته دوم، تجهیزاتی است که وارد کشور شده و در مرحله نصب و راه‌اندازی است؛ در این مورد نیز نه به صورت 100 درصد اما خیلی آسیب‌پذیر نیستیم و احتمالاً می‌توانیم خومان این تجهیزات را نصب و بهره‌برداری کنیم.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و پیمانکاران مخابرات ایران افزود: در مورد تجهیزاتی که ناقص به کشور وارد شده یا هنوز وارد نشده، در صورت وارد نشدن باقی تجهیزات مکمل، نمی‌توانیم از آنها استفاده کنیم.

*برای حضور در کشورهای دیگر، توان مالی و فنی و مهندسی را داریم
خبرنگار فارس پرسید: آیا در شرایط فعلی، اپراتور سوم می‌تواند یک فرصت جدید برای حضور در بازار کشورهای همسایه باشد؟

همتی در این خصوص، توضیح داد: این بحث از 30 سال گذشته به عنوان یک آرزو و چشم‌انداز مطرح بوده است، اما برای آن اقدام جدی صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: به این دلیل که اپراتور یک کشور دیگر شدن، به طور کلی در 3 بخش نیازمند کار است.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و پیمانکاران مخابرات ایران اظهار داشت: بخش نخست توان مالی و سرمایه‌گذاری است که به اعتقاد من، توان مالی لازم در کشور وجود دارد.

وی گفت: برای مثال اگر امروز شرکت ارتباطات سیار بخواهد یک شبکه GSM در یک کشور دیگر ایجاد کند، از نظر مالی توانایی انجام این کار را دارد و مشکل مالی ندارد.

وی تصریح کرد: بخش بعدی خدمات فنی و مهندسی است که باز هم به اعتقاد من از این نظر توان لازم در کشور وجود دارد.

همتی گفت: زمینه سوم، تجهیزات است که اگر تجهیزات نسل 2 برای کشور دیگری مدنظر باشد، معتقدم که بخشی از تجهیزات مورد نیاز را در کشور داریم، اما اگر فعالیت در زمینه تجهیزات نوین باشد و بخواهیم شبکه نسل 3 یک کشور دیگر را بگیریم، بدون دریافت تجهیزات از تولیدکننده‌های خارجی، نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم.

* دولت در لایه نظارت راهبردی حضور داشته باشد
خبرنگار فارس پرسید: نقش دولت برای بهبود شرایط فعلی چیست؟

همتی در پاسخ به این سؤال، گفت: طی 30 سال گذشته دولت سعی کرده در این زمینه ایفای نقش کند؛ اما شرایط امروز نشان‌دهنده این است که دخالت دولت در این مسائل، خیلی نتیجه‌بخش نبوده است؛ اما از سوی دیگر به علت اینکه این تجربیات رضایت‌بخش نبوده، نباید دولت از این قضیه مبری باشد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و پیمانکاران مخابرات ایران گفت: در صورت مبرّی بودن دولت، دیگر هیچ اتفاقی در این صنعت نخواهد افتاد؛ بلکه در ایران دولت باید در لایه نظارت راهبردی حضور داشته باشد و سپس استراتژی‌هایش را پیگیری کند.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال از راه اندازی فاز نخست کتابخانه دیجیتال بر بستر تلفن همراه خبرداد و گفت: در این زمینه با اپراتورهای تلفن همراه و ناشران وارد مذاکره شده ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین علیزاده امروز سه شنبه در نشست خبری با تشریح برنامه ها و سیاستهای این مرکز برای توسعه و حمایت از فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال، اظهار داشت: ساماندهی محصولات حوزه دیجیتال و تعامل با اتحادیه های فعال در این بخش همچون اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار، اتحادیه ساماندهی نرم افزار، اتحادیه حامل های دیجیتال و بنیاد ملی بازیهای رایانه ای در دستور کار این مرکز قرار دارد.

وی با اشاره به ویژگی فرابخشی و بخشی مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال یکی از اقدامات این مرکز را تسهیل فرایندهای حمایت از بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: این مرکز درصدد است با تمامی قوا به بخش خصوصی برای توسعه و تولید محتوای دیجیتال کمک کند به نحوی که برون سپاری نرم افزارهای تولید شده توسط این بخش در دستور کار قرار گرفته است.

علیزاده به تعداد برگزاری نمایشگاههای رسانه های دیجیتال طی سال های گذشته توسط این مرکز اشاره کرد و ادامه داد: از سال 87 تا کنون 24 نمایشگاه در استانهای مختلف کشور برگزار شده که درصدد هستیم این تعداد نمایشگاهها را تا پایان سال آینده به 50 نمایشگاه برسانیم.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال از ایجاد مرکز رسیدگی به ثبت نرم افزارهای موبایل و نیز ستاد مبارزه با تکثیر و توزیع محصولات غیرمجاز فرهنگی به عنوان اقدامات مهم در زمینه نظارت بر محصولات فرهنگی دیجیتال خبرداد و خاطرنشان کرد: تا پایان دی ماه آیین نامه مصادیق تولید حامل های دیجیتال را برای فعالان این بخش اعلام خواهیم کرد تا مصادیق نظارتی محصولات دیجیتال قبل از تولید مورد توجه قرار گیرد.

وی از برنامه های این مرکز برای راه اندازی کتابخانه دیجیتال روی گوشی موبایل خبر داد و گفت: بسترسازی این پروژه برعهده مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال است که فاز نخست آن در حال عملیاتی شدن است به این معنی که این کتابخانه دیجیتال روی تمامی گوشی های موبایل با سیستم عامل های مختلف قابل نصب خواهد بود.

علیزاده با اشاره به تعامل با نهاد کتابخانه ها برای راه اندازی این پروژه افزود: از طریق طرح تمامی نسخ خطی قابل تبدیل به نرم افزار و نصب روی گوشی های موبایل خواهد بود که در حال مذاکره برای دریافت دیتا بیس و حق نشر کتب هستیم.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا با اپراتورهای موبایل نیز وارد مذاکره شده ایم تا امکان خرید برخی کتب از این کتابخانه دیجیتال از طریق نظام پرداخت کارت شارژ موبایل صورت گیرد. البته در این میان به طور قطع دسترسی به برخی کتب نیز رایگان خواهد بود.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال فرهنگسازی برای خرید محصولات دیجیتالی دارای هولوگرام ، استفاده صحیح از رایانه با اجرای طرح رایانه پاک ، حمایت از شرکتهای دانش بنیان و حمایت از تولید بازی های شبکه ای را از دیگر برنامه های در دست اقدام این مرکز عنوان کرد.

دومین همایش بازاریابی اینترنتی ایران 13 الی 14 بهمن ماه سال جاری در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار می شود.

به گزارش فارس، حمید سپیدنام، دبیر اجرایی این همایش با اعلام این خبر گفت: بازاریابی مستقیم در محیط وب، بررسی نقش رسانه های اجتماعی در به شهرت رسیدن برندها در فضای وب، تجزیه و تحلیل وب، بررسی نمونه ها و شرکت های موفق بین المللی، بومی سازی استراتژی های بازاریابی اینترنتی، بهینه سازی محتوا و مدل های درآمد زایی در محیط وب از مهمترین موضوعات مورد بحث در این همایش است.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی اینترنتی www.ebconference.com مراجعه کنند.

رییس پلیس فضای تولید وتبادل اطلاعات تهران بزرگ از دستگیری مردی خبرداد که با فریب زنی جوان در سایت اجتماعی از وی مبلغ 530 میلیون ریال کلاهبرداری کرده بود.

به گزارش (ایسنا)، سرهنگ شکریان با بیان اینکه پیرو شکایت زنی جوان مبنی بر کلاهبرداری از وی، مأموران تحقیقات خود را آغاز کردند گفت: طبق اظهارات شاکیه، وی چندی پیش در سایتی اجتماعی با فردی آشنا شده و پس از چندین ملاقات، متهم با رفتارهای عوام‌فریبانه برای سرمایه‌گذاری مبلغ 530 میلیون ریال از شاکیه اخذ کرده و متواری شده است.

وی افزود: کارشناسان در تحقیقات دریافتند که متهم از آدرس‌های اینترنتی مختلف که متعلق به شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی در لاهیجان و رشت است، استفاده کرده و آدرس این شماره به صورت اشتباه در مخابرات ثبت شده است.

شکریان با بیان اینکه مأموران در ادامه تحقیقات متهم را شناسایی و دستگیر کردند به کاربران توصیه کرد که در سایت‌های اجتماعی اطلاعات خود را به اشتراک نگذاشته و به افرادی که از این راه با آنها آشنا می‌شوند، به راحتی اعتماد نکنند. زیرا ممکن است که این افراد برای کلاهبرداری و سوء استفاده از آنان این رابطه را آغاز کنند.

وی افزود: افرادی که از طریق فضای مجازی دست به سوء استفاده شخصی می‌زنند و موجب ناامنی در فضای مجازی می‌شوند، پلیس فتا آنها را شناسایی کرده و با آنها برخوردی قانونی خواهد داشت.

روزنامه شرق نوشت: پسر اخاذ بعد از اینکه عکس‌های دختری جوان را به دست آورد در شبکه اجتماعی فیس‌بوک صفحه‌ای را به نام او تاسیس کرد و این دختر را به دردسر انداخت. این دختر جوان که المیرا نام دارد چندی قبل به دادسرای شیراز رفت و طی شکایتی گفت: «از چندی قبل ایمیل‌هایی به دستم می‌رسید که حاوی پیام‌های تهدید‌آمیز بود و فردی ناشناس از من می‌خواست به خواسته‌هایش عمل کنم و به او باج بدهم در غیراین‌صورت عکس‌هایم را منتشر می‌کند.بعد از گذشت چند روز فهمیدم صفحه‌ای در فیس‌بوک به نام من باز شده و عکس‌های خصوصی‌ام در آن است. من این عکس‌ها را به کسی نداده‌ام برای همین حدس می‌زنم این کار توسط یکی از اقوام و بستگانم انجام شده باشد.»

پس از تشکیل این پرونده گروهی از ماموران پلیس وظیفه تحقیقات را برعهده گرفتند و در گام اول طبق اظهارات المیرا تحقیقات روی فامیل این دختر متمرکز شد اما کارآگاهان بعد از تجسس‌های گسترده هیچ نشانه‌ای که جرم آنها را به اثبات برساند به دست نیاوردند و به این نتیجه رسیدند که جرم توسط یک غریبه انجام شده است.

کارآگاهان این بار دایره تحقیقات‌شان را گسترش دادند و با زیرنظر گرفتن صفحه فیس‌بوک و انجام کارهای تحقیقاتی و اطلاعاتی توانستند نشانی محلی را که متهم از آنجا به اینترنت وصل می‌شود و صفحه فیس‌بوک را به روز می‌کند به دست آوردند. بعد از آن گروهی از ماموران با گرفتن مجوز قضایی سراغ این شخص رفتند و او را که پسری جوان به‌نام احسان است بازداشت کردند. احسان که ابتدا نمی‌خواست اتهامش را بپذیرد در برابر ادله و مدارک موجود تسلیم شد و گفت: «من چندی قبل به طور اتفاقی توانستم ایمیل المیرا را هک کنم بعد از آن به تعداد زیادی از عکس‌های خصوصی او دست پیدا کردم و به سرم زد با استفاده از آنها از او سوء‌استفاده کنم به همین دلیل برایش ایمیل‌های تهدیدآمیز فرستادم و برای اینکه ثابت کنم در تهدیدهایم جدی هستم صفحه فیس‌بوکی را به نام المیرا راه انداختم و عکس‌ها را در آنجا منتشر کردم من فکر می‌کردم این دختر از ترس آبرویش و برای اینکه به غایله خاتمه بدهد علیه من شکایت نخواهد کرد و خواسته‌هایم را اجرا می‌کند.» بنا بر این گزارش در حال حاضر پرونده متهم در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته است و تحقیقات از او ادامه دارد.

رییس پلیس فتای استان آذربایجان‌غربی از دستگیری متهمانی خبر داد که با ارسال سه هزار پیامک به مشترکان همراه اول از آنان کلاهبرداری می‌کردند.

به گزارش ایسنا سرهنگ کوره‌بلاغی با بیان اینکه چندی پیش شکایاتی مبنی بر کلاهبرداری از طریق پیامک به این پلیس ارجاع شد گفت: تمامی شاکیان اظهار داشتند که پیامکی با مضمون «مشترک گرامی شما در قرعه کشی همراه اول برنده مبلغ 500 هزار تومان وجه نقد شده‌اید، جهت دریافت جایزه و واریز آن به حسابتان نیاز است اطلاعات کارت عابربانک خود و رمزهای آن را به شمار زیر ارسال تا جایزه به حساب شما واریز گردد» دریافت کردند.

وی افزود: بررسی نشان داد که پس از ارسال پیامک از سوی مشترکان، حساب بانکی شاکیان خالی شده است.

کوره‌بلاغی با بیان اینکه کارشناسان پلیس فتا تحقیقات خود را آغاز کردند گفت: گارآگاهان در بررسی‌های خود به یکی از متهمان سابقه‌دار برخورده و در تحقیقات بعدی مشخص شد که این متهم با همدستی شخصی دیگری اقدام به این کلاهبرداری اینترنتی و سرقت وجه از حساب بانکی شهروندان کرده است.

وی افزود: در نهایت متهمان دستگیر و اعتراف کردند که غریب به سه‌هزار پیامک به استان‌های مختلف کشور ارسال کردند.

کوره‌بلاغی با بیان اینکه هموطنان نباید اطلاعات مالی و شخصی خود را در اختیار دیگران قرار دهند گفت: اگر پیامکی به عنوان اعلام برنده‌شدن شما در قرعه‌کشی‌ها و مسابقات و امور خیریه و مواردی از این دست دریافت شد که اطلاعات مالی شما را درخواست می‌کرد به آن اعتماد نکرده و پاسخ ندهید.

وی در پایان افزود: افرادی که به روش‌های مختلف به خصوص به نام موسسات دولتی اقدام به کلاهبرداری می‌کنند براساس قوانین مدون مجرم تلقی شده و پلیس فتا با آنها برخوردی قاطع و قانونی خواهد داشت.

از یکشنبه هفته گذشته تا به امروز، امکان دسترسی مناسب به اینترنت برای کاربران شدنی نیست و به زبان عامیانه: «اینترنت کند شده است».

به گزارش «تابناک»، اختلال در دسترسی به شبکه اینترنت در بیشتر مناطق کشور و به ویژه شهر تهران از یکشنبه هفته گذشته (چهارم دی ماه) آغاز شده و در بازه‌های زمانی چند ساعته تا امروز تداوم داشته است.

این در حالی است که به گزارش مهر، شرکت‌های ارایه دهنده اینترنت می‌‌گویند که قطعی یکی از لینک‌های ارتباطی به کشور از کانال فجیره امارات، دلیل این اختلال است و شاهد مدعایشان را تماس با شرکت ارتباطات زیرساخت می‌دانند.

در نقطه مقابل، شرکت ارتباطات زیرساخت هم هرگونه اختلال در شبکه زیرساخت ارتباطی را که منجر به اختلال در دسترسی به اینترنت شود، تکذیب کرده و می‌گوید: هم اکنون ظرفیت پهنای باند زیرساخت ارتباطی کشور، کامل برقرار و اینترنت بدون مشکل در حال کار است.

طبیعی است که این جمله به مذاق کاربران اینترنت در کشور که بیشتر با سرعت دیال آپ قدم به دنیای مجازی می‌گذارند، خوشایند نیست و بیشتر به شوخی شباهت دارد؛ شوخی جدیدی که در گذشته نیز با اشکالاتی چون «گیرکردن لنگر کشتی» و‌ «حمله کوسه» به کابل‌های فیبر نوری، مطرح شده است.

در این باره باید گفت که اختلال، قطعی و کاهش سرعت اینترنت، به داستان معمولی و‌ گاه بی‌خاصیتی تبدیل شده که شرکت ارتباطات زیرساخت، هر بار در پاسخ به آن، به آوردن آمار و ارقام خطوط STM1 می‌پردازد که مثلا سال گذشته، ۱۷۳ لینک بوده و امسال ۲۹۱ لینک شده؛ حتی ادعا می‌کند که مثلا قطع مسیر جنوب کشور با نزدیک ۵۰ لینک STM1، هم خللی در اینترنت پدید نخواهد آورد!

روشن است که عوامل گوناگونی در بروز این مشکلات نقش دارند و شرکت زیرساخت، تنها مقصر همه این اختلالات نیست؛ اما آنچه فعلا ذهن‌ها را به خود مشغول کرده، تکذیب قضیه است که به پاک کردن صورت مسأله شباهت بیشتری دارد تا پذیرش آن.

گویا «پذیرش مسئولیت» هم مشکل زیرساختی دارد!

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان گیلان از دستگیری منتشرکنندگان تصاویر مبتذل بازیگران زن خبرداد.

به گزارش (ایسنا)، سرهنگ محمدخانی با بیان اینکه پلیس فتا در رصد فضای سایبری متوجه شدند که فرد یا افرادی اقدام به انتشار تصاویر شخصی چند تن از بازیگران زن ایرانی کرده‌اند گفت: این اقدام افراد موجب هتک حیثیت بازیگران شده‌ بود که موضوع به سرعت مورد پیگیری قرار گرفت.

وی در ادامه گفت: با کسب اطلاعات بدست آمده و تلاش کارشناسان پلیس فتا، مجرمان شناسایی و دستگیر شدند.

محمدخانی در ادامه به کاربران اینترنت هشدار داد: اطلاعات شخصی مانند عکس‌ها و ویدئوهای خود را در سایت‌های مختلف به اشتراک نگذارید. زیرا در این صورت دیگر صاحب آنها نخواهید بود. اینگونه اطلاعات به سرعت توسط مجرمان در فضای مجازی منتشر شده و موجب هتک حیثیت و حتی کلاهبرداری از شما می‌شود.

وی گفت: با افرادی که بدون اجازه، از اطلاعات شخصی دیگران استفاده و با ابزار شبکه‌های اجتماعی ضمن از بین‌بردن حقوق شهروندی موجب آزار و ناامنی برای شهروندان می‌شوند، برخوردی قاطع و قانونی خواهد شد.

تا زمانی که گوشی مشترک در اختیار فرد دیگر قرار نگرفته و یا کدی به درخواست افراد سودجو وارد گوشی نشود، احتمال سوء استفاده از سیمکارت و گوشی وجود ندارد.

روابط عمومی ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: اخیراً در برخی رسانه ها مطالبی در خصوص هک گوشی مشترکان منتشر شده که پیگیری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را هم به دنبال داشته است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؛ لذا این اپراتور بعنوان اولین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور وظیفه خود می‌داند در این خصوص اطلاع رسانی کند.

بر اساس این گزارش، تا زمانی که گوشی مشترک در اختیار فرد دیگر قرار نگرفته و یا کدی بنا بر درخواست افراد سودجو توسط خود مشترک وارد گوشی نشود، امکان سوء استفاده از سیمکارت و گوشی وجود ندارد.

این گزارش می افزاید: اخیراً نرم افزار‌هایی در بازار مشاهده شده است که درصورت فعال بودن بلوتوث مشترک مورد نظر و بی توجهی وی، ارتباط گوشی افراد سودجو با مشترک برقرار شده و از طریق بلوتوث‌، اطلاعات شخصی گوشی مشترک، در اختیار گرفته می شود؛ حتی می توان از گوشی مشترک، SMS ارسال و یا مکالمه برقرار و یا گوشی را خاموش کرد. لذا ضروری است بلوتوث فقط در مواقع استفاده و آن هم با رعایت کلیه موارد امنیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌، روشن باشد.

همچنین با توجه به اینکه اکثر کدهای مخفی گوشی های مختلف در شبکه اینترنت قرار دارد؛ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان با کد مخفی به همراه شماره تلفن، divert (بطور مثال به خارج از کشور) روی گوشی ایجاد نمود که بدون اطلاع مشترک‌، شماره موبایل وی به شماره خاص divert شده و همچنین بدون اطلاع مشترک ‌، Call Forwarding انجام گیرد.

بعضاً شنیده شده افراد سودجو با اعلام اینکه خط مشترک از طرف اپراتور تست می¬شود، اقدام به سوء استفاده می‌کنند. در این خصوص نیز اعلام می‌شود تست خطوط مشترکین به هیچ وجه با برقراری تماس با مشترک انجام نمی گیرد . این تست در صورت نیاز، توسط خود سیستم شبکه تلفن همراه انجام می‌شود.

در پایان این گزارش، با توجه به موارد مذکور و لحاظ این که عوارض ناشی از سوءاستفاده سودجویان از گوشی‌های مشترکان، خارج از کنترل کلیه اپراتورهای تلفن همراه است، از مشترکان تلفن همراه مؤکداً درخواست شده است که مراقب این گونه سوءاستفاده ‌های سودجویان از گوشی ‌های خود باشند.

شبکه وایمکس ایرانسل که از ساعات پایانی شب گذشته دچار اختلال شده بود به حالت عادی بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر، اختلال در شبکه اینترنت پرسرعت بی سیم ایرانسل مربوط به عدم دسترسی بخشی از مشترکان اعتباری وایمکس این اپراتور بود که این اختلال هم اکنون برطرف شده و مشترکان این اپراتور می توانند از طریق وایمکس خود به شبکه اینترنت متصل شوند.

در این راستا روابط عمومی اپراتور ایرانسل اعلام کرده که در پی اختلال مقطعی پیش آمده صبح امروز برای بخشی از مشترکان اعتباری وایمکس، این اختلال هم اکنون برطرف شده است و ایرانسل از آن دسته از مشترکان اعتباری وایمکس خود که با این اختلال مواجه شده بودند عذرخواهی می کند.

گوشی تلفن همراه گران قیمت که با برندهای معتبر جهانی به صورت محدود تولید می شود در میان پولدارهای تهرانی از جایگاه مناسبی برخوردار شده اند.

به گزارش موبنا، این گوشی ها که با پوشش ها و طراحی های متفاوت تولید می شوند فاقد امکانات پیشرفته ای همچون دوربین، نرم افزار و غیره هستند.

این گوشی که با قیمت بالای 10 میلیون تومانی وارد بازار می شوند، انواع و اقسام متفاوتی دارند که تا کنون نظر متمولین و افراد پولدار را به خود جلب کرده است.

پوشش برخی از گوشی های گران قیمت را سنگهایی همچون الماس، یاقوت کبود و برلیان تشکیل می دهند.

این گوشی های منحصربه فرد بیشتر تولید کمپانی هایی از کشورهای انگلیس، سوئد و ایتالیا هستند.

از گوشی هایی که با بهای میلیونی در بازار تلفن همراه تهران عرضه می شوند می توان به مدل های مختلف ورتو، TI-FERRARI و DIAMANTS دیور اشاره کرد که با قیمت بالای 10 میلیون تومان در بازار عرضه می شوند .

این در حالی است که بهای برخی از مدل های این برند تا سقف 70 میلیون تومان هم می رسد.

چند سال پیش وقتی اولین شماره های رند تلفن همراه با قیمت های میلیونی به مزایده گذاشته شد کمتر کسی تصور می کرد این شماره ها مورد استقبال قرار گیرد اما زمانی که شماره 09127777777 حدود 57میلیون تومان توسط یک نفر خریداری شد مشخص شد افرادی هستند که حاضرند بابت منحصر به فرد بودن کالا یا خدمات هزینه زیاد بپردازند.

بخش دانش و زندگی موسسه فرهنگی اطلاع رسانی تبیان در آستانه آغاز سال 2012 میلادی، به بررسی «شایعات مربوط به پایان دنیا» پرداخت.

به گزارش روابط عمومی، در این ویژه نامه مطالبی همچون: «تازیانه های مرگبار خورشید بر زمین در 2012، فعالیت های خورشیدی تا چه حدی برای زمین مضر هستند، سیارات به خط نمی شوند، شایعه هم خط شدن سیارات توهمی بیش نیست، شمال، جنوب می شود یا جنوب، شمال؟، آیا تغییرات محوری و قطبی زمین تهدیدی برای حیات به شمار می آید، در آسمان سال 2012 چه خبر است؟، بررسی پدیده های رصدی سال 2012، طالع بینی در خدمت جنجال 2012، چرا نباید به طالع بینان اعتماد کرد، سایه شیطان بالای سر 2012، آیا شیطان پرستان در این موضوع دستی دارند؟، قرآن در مورد2012 و پایان دنیا چه می گوید؟ و آرماگدون یا وقوع نبرد هسته ای؟» گردآوری شده است.

در این ویژه نامه درگفتگوی اختصاصی تبیان با دکتر منصوری؛ استاد دانشگاه شریف و مدیر مسئول ماهنامه نجوم، نقش رسانه ها در ترویج شایعات علمی بررسی شده است. همچنین استاد احمد دالکی؛ پدر نجوم آماتوری ایران، نکاتی را درباره سفرش به سرزمین قوم مایا ها عنوان کرده است.

علاقه مندان می توانند برای مطالعه این پرونده و آگاهی از صحت و سقم این شایعات، به نشانی: http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=192402 مراجعه کنند.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان اصفهان با بیان اینکه قوانین محکمی درباره قاچاق قطعات رایانه در کشور وجود دارد، گفت: متاسفانه قاچاق این قطعات هنوز به‌طور کامل مهار نشده است.

کاظم آیت‌اللهی در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان اینکه مهم‌ترین هدف سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان اصفهان نظم‌بخشی و توسعه بازار رایانه است، اظهار کرد: تسهیل عملکرد اعضاء در بازار از دیگر محورهای فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان است.

وی با بیان اینکه این سازمان با توجه به مشکلات و محدودیت‌هایی که در سطح کلان در بخش رایانه وجود دارد، عملکرد قابل قبولی داشته است افزود: معرفی اعضای نظام صنفی رایانه‌یی به شرکت‌ها، مراکز دولتی و خصوصی استان با چاپ کتاب، بروشور و برگزاری سمینارها از مهمترین فعالیت‌هاست.

آیت‌اللهی با بیان اینکه استان اصفهان یکی از معدود استان‌ها در کشور است که سند راهبردی توسعه فناوری را به تصویب رسانده است، ادامه داد: متاسفانه به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای و اعتباری نتوانستیم طبق برنامه پیش برویم.

وی با بیان اینکه نظارت بر عملکرد اعضاء یکی از فعالیت‌های مهم سازمان نظام صنفی رایانه‌یی است، عنوان کرد: در صورت بروز تخلف از سوی اعضاء، شورای انتظامی سازمان به‌عنوان اهرم نظارتی قوی به آن رسیدگی خواهد کرد.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان اصفهان با بیان اینکه همکاری سازمان نظام صنفی با سازمان استاندارد بسیار مطلوب است، افزود: خوشبختانه قوانین خوبی درباره استاندارد بودن قطعات رایانه در کشور وجود دارد.

روزنامه ایران در خبری از حذف نشر اکاذیت از فهرست مصادیق جرم ویژه انتخابات خبر داده و نوشته است: بر همین اساس الزام سایت های خبری به درج جوابیه کاندیداهای مجلس حذف گردید، اقدام سوال برانگیز دبیرخانه فیلترینگ در حالی صورت گرفت که اکثر اعضا، از تشکیل جلسه ویژه این کمیته برای تعیین مصادیق مجرمانه انتخاباتی اظهار بی اطلاعی کردند و یا معتقد بودند جلسه مذکور به دلیل رعایت نشدن حد نصاب اعضا، رسمیت نداشته است.

شنیده ها حاکی از آن است که تنها ۴ عضو از ۱۴ عضو کمیته مذکور در آخرین جلسه فیلترینگ حضور داشه اند که این موضوع زمینه را برای اخذ تصمیمات فرمایشی فراهم ساخته است.

آمار منتشر شده از سوی اداره کل ثبت احوال استان تهران نشان می دهد نسبت ثبت ازدواج و طلاق در کلانشهر اول ایران، به طور متوسط، کمتر از 3 ازدواج در مقابل یک طلاق است.

زهرا تالانی: طبق آمارهای منتشر شده ازدواج در تهران، نسبت سال قبل، یک درصد کمتر شده، اما آمار طلاق در پایتخت، 5 درصد افزایش داشته است.شاید این آمار تکان دهنده سبب شده تا وزارت ورزش و جوانان، آیین نامه ایجاد مراکز رسمی و تخصصی ازدواج را نهایی و برای تصویب به هیات دولت ارسال کند.
سابقه ازدواج اینترنتی در کشور ما

ازدواج اینترنتی و همسریابی آنلاین برای نخستین بار در فرانسه و در یکی از شهرهای اطراف پاریس شکل گرفت که فعالیت این سایت هم منوط به دوستی حداقل دوساله طرفین بود. در ایران نیز هرچند استقبال از سایت‌های غیررسمی همسریابی اینترنتی در میان کاربران به شدت افزایش یافته است اما این پدیده در کشور ما سابقه‌ای سه ساله دارد و هنوز مدت زمان زیادی از تاسیس و راه‌اندازی نخستین بنگاه‌های همسریابی اینترنتی نمی‌گذرد.

اما کاهش ازدواج و افزایش کلاهبرداری در سایتهای همسریابی سبب شده تا سیدباقر پیشنمازی، معاون فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان در گفت وگو با مهر اعلام کند که قرار است این مرکز به طور رسمی نظارت بر سایتها و بنگاههای همسریابی نظارت کند زیرا مطابق تحقیق صورت گرفته توسط سازمان ملی جوانان به نظر می‌رسد تمایل به ازدواج اینترنتی رو به افزایش است و تعداد این سایت‌ها و مراکز همسریابی مجازی و اینترنتی در حال حاضر در کشور ما به 39 سایت می‌رسد .

همچنین سال گذشته شبکه شفا به عنوان مجموعه ای از مراکز غیردولتی به عنوان مسوول ارائه خدمات مشاوره ازدواج از سوی دولت به رسمیت شناخته شد.
مخالفان چه می گویند؟

برخی روان شناسان و جامعه شناسان با رشد قارچ گونه این مراکر مخالف هستند و معتقند که این سیاست درستی برای رشد آمار ازدواج در کشور نمی تواند باشد.مصطفی اقلیما رئیس انجمن مددکاری در گفت و گو با خبرآنلاین می گوید: بررسی‌ها نشان می‌دهد چون دوستی‌ها و آشنایی‌های اینترنتی تعهدی میان افراد به وجود نمی‌آورد، می‌تواند خیلی زود به جدایی منجر شود. همچنین شناختی که از این طریق شکل می‌گیرد چندان کامل نیست چون ازدواج باید با آگاهی و درک عمیق صورت بگیرد.

به گفته وی تحقیقات نشان می‌دهد ازدواج‌های اینترنتی اگر هم اتفاق بیفتند از روی عقل و منطق نیستند و متاسفانه سوءاستفاده در این سایت‌ها بسیار زیاد است و معمولا بیش از 90 درصد رابطه‌هایی که به شکلی در این سایت‌ها ایجاد می‌شود با اهداف جنسی است و اخلاق در بسیاری از موارد در این سایت‌ها زیر پا گذاشته می‌شود.

اقلیما با بیان اینکه شکل این سایت‌ها در خارج از کشور هم به صورت دوست‌یابی است نه همسریابی که هیچ سنخیتی با فرهنگ ما ندارد ادامه می دهد: با توجه به پشتیبانی کار‌های پژوهشی صورت گرفته ما به طور قطع می‌توانیم اعلام کنیم که اکثر کاربران این سایت‌ها اهدافی برای رابطه‌های جنسی دارند و نه ازدواج.

وی این سایت‌ها را یکی از مهم‌ترین مروجان ازدواج موقت عنوان می‌کند و می‌گوید: ازدواج در دین اسلام پدیده پسندیده‌ای است و بار‌ها در متون اسلامی از این مساله به عنوان اقدامی نیک و انسان‌ساز یاد شده است. اما با این حال با توجه به خلأهای اجتماعی موجود در جامعه، بحث‌های متناقضی در رابطه با ازدواج موقت عنوان شده و سایت‌های همسریابی به یکی از بزرگ‌ترین مروجان ازدواج موقت تبدیل شده‌اند و اکثر آنها با اشاعه تصویری اسلامی از این مساله به شکل نامتعارفی جوانان را به یک دیگر برای این اقدام معرفی می‌کند.

از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس هم نسبت به طرح وزارت ورزش و جوانان واکنش نشان داده اند. سید علی میرخلیلی عضو کمیسیون اجتماعی با اشاره به راه‌اندازی سایت رسمی همسریابی از سوی وزارت ورزش و جوانان، یاد‌آور شد: این‌گونه طرح‌ها باید با حساسیت و مدیریت بیشتری اجرایی شود.

وی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت با انتقاد از دولت به‌علت راه‌اندازی سایت همسریابی، می گوید: این طرح به‌هیچ وجه کارشناسی نیست و به طور حتم تبعات خطرناکی را برای جامعه به دنبال دارد.

این سامانه که با هدف توسعه سواد سلامت جامعه طراحی شده است، در نظر دارد تا به سامانه ای در دسترس برای عموم مردم کشور و در هر زمان ممکن تبدیل گردد. در این سامانه افراد می توانند با عضویت در سامانه و ارسال یک عدد از شماره 1 تا 9 در مورد موضوعات مختلف مرتبط با سلامت اطلاعات کسب نمایند.

به گزارش مهر، سامانه پیام کوتاه سلامت شب گذشته با حضور وزیر بهداشت در مراسم اختتامیه دومین جشنواره ملی رسانه های سلامت راه اندازی شد.

سامانه هوشمند پیام کوتاه سلامت به منظور افزایش سطح دانش و آگاهی مردم توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راه اندازی شد.

این سامانه که با هدف توسعه سواد سلامت جامعه طراحی شده است، در نظر دارد تا به سامانه ای در دسترس برای عموم مردم کشور و در هر زمان ممکن تبدیل گردد. در این سامانه افراد می توانند با عضویت در سامانه و ارسال یک عدد از شماره 1 تا 9 در مورد موضوعات مختلف مرتبط با سلامت اطلاعات کسب نمایند.

یکی از ویژگیهای این سامانه، محاسبه وضعیت BMI که نمایه ای برای ارزیابی وضعیت چاقی است می باشد. کاربران با ارسال اطلاعات وزن و قد خود، اطلاعات مفید مرتبط با وزن خود را دریافت می نمایند.

همچنین در این سامانه افراد می توانند اطلاعاتی مانند نکات بهداشتی روز، بیماری های رایج فصل، تغذیه مناسب فصل، نظرسنجی، مسابقه و... را با ارسال اعداد مختلف به شماره 1000264 دریاف نمایند.

فارس:‌ مشاور قضایی دادستان کل کشور فهرست ۲۵ بندی مربوط به "مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی" را اعلام کرد و گفت: انتشار محتوای مجرمانه که در این فهرست تعیین شده "جرم" محسوب می‌شود.

عبدالصمد خرم‌آبادی با بیان این مطلب اظهار داشت: همزمان با ثبت‌نام داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در تاریخ هفتم دی ماه جاری در اجرای ماده ۲۱ قانون جرائم رایانه‌ای، جلسه‌ای برای بررسی مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی تشکیل داد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خاطر‌نشان کرد: این کارگروه که متشکل از نمایندگان ۱۳ نهاد مختلف است با بررسی قوانین و مقررات جاری از جمله قانون جرایم رایانه‌ای، قانون مطبوعات، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و قانون مجازات اسلامی فهرستی متشکل از ۲۵ بند را به عنوان مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی تعیین کرده است.

وی افزود: به موجب ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای دادستان کل کشور (به عنوان رئیس کارگروه) وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم،‌ تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، نماینده کمیسیون صنایع و معادن و نماینده کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعضاء کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را تشکیل می‌دهند.
خرم‌آبادی تصریح کرد: تمامی "تارنماها" مکلف هستند که از انتشار مصادیق محتوای مجرمانه که در این فهرست به آنها اشاره شده خودداری کنند.

وی متذکر شد: انتشار محتوای مجرمانه که در این فهرست تعیین شده "جرم" محسوب می‌شود و علاوه بر تعقیب کیفری، موجب پالایش و مسدودسازی تارنماهای متخلف خواهد شد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان اینکه محتوا‌های مجرمانه تعیین شده توسط کارگروه به ۲ دسته تقسیم می‌شوند، اظهار داشت: پالایش و مسدودسازی محتواهایی که دارای جنبه عمومی دارند در صلاحیت کارگروه و مدعی‌العموم است.

خرم‌آبادی افزود: رسیدگی به مواردی که جنبه خصوصی دارند حتما نیاز به طرح شکایت از ناحیه افراد ذی‌نفع در مراجع قضایی ذیصلاح را دارد و دستور پالایش این موارد از ناحیه مقام قضایی صادر می‌شود.
مشاور قضایی دادستان کل کشور خاطر‌نشان کرد: این امر مستلزم آن است که مسئولان قضایی همزمان با آغاز تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی، شعبی از دادسراها را به این امر اختصاص دهند که به صورت شبانه‌روزی به شکایات مربوط به تارنماها رسیدگی و دستورات لازم در این خصوص را صادر کنند.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق در پایان تصریح کرد: به موجب مصوبه کارگروه مصادیق موضوع این فهرست به عنوان بند"ح" به فهرست مصادیق محتوای مجرمانه که پیش از این تصویب و اعلام شده بود، افزوده خواهد شد.

مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی که توسط مشاور قضایی دادستان کل کشور ارسال شده به این شرح است:
«الف) فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات که جنبه عمومی دارد پالایش و مسدود‌سازی آن در صلاحیت کار‌گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مدعی‌العموم است:
۱- انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات (بند ۳ و ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی آن)

۲- انتشار هرگونه ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز‌، اعتصاب‌، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات گردد (بند ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

۳- انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)

۴- انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات (ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی و بند ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
۵- انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف گروه‌های قانونی از انتخابات (ماده ۶۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
۶- استفاده از سایت‌ها و وبلاگ‌های رسمی نهادها و دستگاه‌های دولتی جهت بهره‌برداری در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی.

شایان ذکر است تمامی شرکت‌ها‌، موسسات‌، شهرداری‌ها‌، سازمان‌ها و نهادهایی که قسمتی از دارایی آنها جزء بودجه و اموال عمومی است مشمول این ماده می‌شوند. (ماده ۵۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

۷- درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقرر شده برای فعالیت انتخاباتی. (ماده ۵۶ قانون قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۴۵ آیین‌نامه اجرایی آن)

۸- انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک‌، ترغیب‌، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء‌، رای دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری‌، جعل اوراق تعرفه‌، رای دادن بیش از یک‌بار و سایر روش‌های تقلب در رای‌گیری و شمارش آراء. (ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی)

۹- انتشار هرگونه محتوا جهت ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضاء شعب. (بند ۱۶ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

۱۰- استفاده ابزاری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی و یا عدم رعایت شئونات اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی می‌باشند. (بند ۱۰ ماده ۶ قانون مطبوعات)
۱۱- انتشار هرگونه محتوا در جهت توهین‌، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب نظام‌، قوای سه‌گانه‌، سازمان‌های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به منظور بهره‌برداری انتخاباتی. (مواد ۵۰۰ ، ۶۹۸، ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی و بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات و ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای)
۱۲- انتشار هرگونه محتوا و مکاتبات دارای طبقه‌بندی (محرمانه و سری) مرتبط با انتخابات‌.(ماده ۳ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده ۳ قانون جرایم رایانه‌ای و بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۱۳- انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیت‌ها‌، شمارش آراء‌، ادعاهای بی‌اساس پیرامون تقلب در انتخابات یا مخدوش بودن انتخابات بدون دلیل و مدرک. (مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و بند ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)
ب) فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات که رسیدگی به آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی و در صلاحیت مراجع قضایی است:
۱- انتشار ادعاهای کذب و غیرواقعی توسط نامزدها در خصوص دارا بودن سابقه مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی و مدرک تحصیلی. (ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مصوب ۶/۱۲/۸۸)

۲- انتشار هرگونه محتوای تبلیغاتی علیه داوطلبان نمایندگی‌، توسط دیگر داوطلبان نمایندگی و یا طرفداران آنان (مواد ۶۵ و ۸۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

۳- انتشار هرگونه محتوا در جهت هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی و نشر اکاذیب و تبلیغ علیه آنها. (مواد ۶۴ و ۶۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳۰ قانون مطبوعات)

۴- انتشار صوت‌، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی و یا اسرار شخصی نامزدهای انتخاباتی بدون رضایت آنها به نحوی که موجب ضرر یا هتک حیثیت آنان گردد. (ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای)

۵- ایجاد هرگونه تغییر و یا تحریف فیلم‌، صوت یا تصویر نامزدهای انتخاباتی به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود. (ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای)

۶- انتشار نظر شخصیت‌ها در تایید کاندیداها با ذکر عنوان و مسئولیت آنها. (تبصره ماده ۵۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی آن)

۷- انتشار نظر شخصیت‌ها در تایید کاندیداها بدون مدرک کتبی امضا شده آنها. (تبصره ماده ۵۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی آن)

۸- ‌هرگونه دسترسی غیر‌مجاز‌، شنود‌، تخریب‌، تغییر‌، محو‌، متوقف کردن و سرقت اطلاعات محتوای تارنماها و پست الکترونیکی نامزدهای انتخاباتی و سامانه‌های رایانه‌ای مرتبط با انتخابات. (بند ج ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای)

۹- انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف هر یک از نامزدهای انتخاباتی. (ماده ۶۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

۱۰- انتشار اسامی متهمان تخلفات انتخابات قبل از رسیدگی به اتهامات آنها درمراجع قضایی و قطعیت رای.‌ (تبصره یک ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی)

۱۱- انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه نامزدهای انتخاباتی. (ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی و بند ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)

۱۲- انتشار علت رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی بدون رضایت آنها در صورتیکه موجب افشای اسرار و یا هتک حیثیت آنها شود. (ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای‌، ماده ۳۱ قانون مطبوعات و ماده واحده لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مصوبه ۲۲/۸/۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام ).»

رییس پلیس فتای استان خراسان جنوبی از پلمپ شش کافی‌نت که از نرم‌افزارهای فیلترشکن استفاده می‌کردند، خبرداد.

به گزارش (ایسنا)، سرهنگ حسینی در این باره گفت: در راستای طرح ساماندهی کافی‌نت‌ها و نیز افزایش امنیت کاربران، ماموران پلیس فتای شهرستان بیرجند در طرحی 20 روزه از تعداد 43 کافی‌نت سطح شهر بازدید و شش کافی‌نت را به دلیل رعایت نکردن نکات امنیتی و استفاده از فیلترشکن پلمپ کردند.

وی گفت: در این راستا شش متصدی خاطی کافی‌نت دستگیر و به مراجع‌قضایی اعزام شدند.

به گفته رییس پلیس فتای استان خراسان جنوبی، مدیران کافی‌نت‌ها برای حفظ امنیت کاربران ملزم به رعایت نکات امنیتی از قبیل استفاده از افراد متعهد برای تصدی مسئولیت اجرایی کافی‌نت، ثبت مشخصات کاربران با رویت کارت شناسایی، نصب نکردن نرم‌افزارهای فیلترشکن، ذخیره نکردن اطلاعات مربوط به اسناد و مدارک مراجعه‌کنندگان که برای امورات بانکی یا ثبت‌نام‌ها در اختیار دارند، هستند.

حسینی در ادامه افزود: رعایت نکردن این نکات توسط مدیران کافی‌نت‌ها عواقبی قانونی توسط پلیس را برای آنان به دنبال دارد.

سرپرست پلیس فتای استان اردبیل از دستگیری کارمند یک بانک که اقدام به برداشت اینترنتی وجه از حساب یکی از مشتریان کرده بود، خبر داد.

سرگرد امینی در گفت‌وگو با (ایسنا)، در تشریح جزئیات این خبر گفت: درپی شکایت فردی مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی او به صورت اینترنتی، ماموران پلیس فتا تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند.

سرپرست پلیس فتای استان اردبیل ادامه داد: طبق اظهارات شاکی و اقدامات و کارشناسان پلیس فتا مشخص شد مبلغ برداشت شده در 9 مرحله تراکنش برای پرداخت قبوض تلفن‌های ثابت بوده که در اقدامات فنی و تخصصی بعدی مشخص شد که برداشت حساب از طرف یکی از کارمندان بانک انجام شده است.

وی با بیان اینکه در ادامه تحقیقات متهم شناسایی و دستگیر شد گفت: متهم در بازجویی‌ها اعتراف کرد که چندی پیش مادر شاکی برای اخذ پرینت حساب بانکی پسرش به بانک مراجعه کرده و او هنگام انجام عملیات بانکی شماره حساب و رمزدوم کارت بانکی شاکی را سرقت کرده است.

سرپرست پلیس فتای استان اردبیل به شهروندان هشدار داد که رمز عبور خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و در صورت اجبار به این کار، بعد از انجام عملیات بانکی رمز خود را تغییر دهند.

به گفته امینی افرادی که به هر نحوی اطلاعات شخصی و بانکی دیگران را سرقت و از آن سوءاستفاده کنند مجرم تلقی شده و پلیس با آنان برخورد قانونی و قاطع خواهد داشت.

شرکت ارتباطات زیرساخت در پی اختلال یک هفته اخیر شبکه اینترنت کشور اعلام کرد هم اکنون ظرفیت پهنای باند زیرساخت ارتباطی کشور به طور کامل برقرار و اینترنت بدون مشکل درحال کار است.

به گزارش خبرنگار مهر، بروز اختلال در شبکه اینترنت کشور طی یک هفته اخیر سرعت دسترسی کاربران به این پروتکل ارتباطی را با کندی روبرو کرده و امکان دسترسی مناسب به سایتهای اینترنتی برای کاربران مقدور نیست.

اختلال در دسترسی به شبکه اینترنت در اکثر مناطق کشور و به ویژه شهر تهران از بعدازظهر روز یکشنبه هفته گذشته آغاز شده و شواهد نشان می دهد که این مشکل تا به امروز نیز ادامه دارد.

این در حالی است که شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده که ظرفیت اینترنت بین الملل کشور به صورت کامل در شبکه زیرساخت درتمامی مسیرهای بین الملل برقرار است.

حسن کریمی- مدیرکل مهندسی عملیات شبکه دیتا شرکت ارتباطات زیرساخت در این باره تاکید کرده که هم اکنون شاخص های کیفیت خدمات در وضعیت مناسبی است و بدون هیچ مشکلی تمامی ظرفیت 291 لینک STM1 اینترنت در کشور در حال کار است .

وی همچنین اعلام کرد که شرکت ارتباطات زیرساخت برنامه افزایش 180 درصدی ظرفیت اینترنت بین الملل را در سال جاری در دست اجرا دارد که براساس برنامه زمان بندی درحال اجرا است.

پیش از این معاون بهره برداری و مدیریت شبکه ارتباطات زیرساخت در تشریح کندی سرعت اینترنت و دلایل اختلالاتی که هر از چند گاهی در این شبکه مشاهده می شود به مهر گفته بود که عوامل مختلفی در بروز این اختلالات نقش دارند و به طور قطع زیرساخت مقصر تمام این اختلالات نیست.

به گزارش مهر، هم اکنون بالغ بر 30 میلیون نفر در ایران از اینترنت با سرعت دایل آپ استفاده می کنند و نزدیک به دو میلیون نفر نیز کاربر اینترنت پرسرعت هستند.