ITanalyze

سازمان بازرسی کل کشور خبر احتمال لغو مزایده voip (تلفن اینترنتی) را تکذیب کرد.

به گزارش ایسنا، به دنبال انتشار خبری به نقل از سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر احتمال لغو مزایده اخیر شرکت ارتباطات زیرساخت در زمینه voip به خاطر تخلفات صورت گرفته، سازمان بازرسی کل کشور ضمن تکذیب این خبر اعلام کرد که مزایده مذکور تحت نظارت سازمان است و تا کنون منتهی به گزارش یا تصمیمی نشده است.

قائم مقام شرکت پیشگامان محتوی گسترازصادرات پهنای باند بین الملل از ایران به افغانستان خبر داد و اعلام کرد: قرار است مازاد مصرفی پهنای باند داخل به این کشور صادر شود.

وحید محمدی در گفت وگو با موبنا در پاسخ به این پرسش که ایران خود با کمبود پهنای باند مواجه است بر همین اساس چگونه قصد دارد در این حوزه صادرات انجام دهد، اظهار داشت:پیشگامان دارای شبکه فیبر نوری است و به همین دلیل حق دارد مازاد مصرفی داخل را به سایرکشورها صادر کند.

وی گفت: کشور افغانستان از جمله کشورهایی است که قصد داریم مازاد پهنای باند خود را به این کشور صادر کنیم.

محمدی افزود: قرار است پیشگامان تا حدی پهنای باند وارد کند که نیاز داخلی را کاملا مرتفع کند و ما بقی را به کشورهای دیگر صادر کند.

وی خاطرنشان کرد: پیشگامان پهنای باند را تا مرز ایران می آورد، ولی نمی تواند آن را توزیع کند برهمین اساس آن را به مخابرات واگذار می کند و مجددا از مخابرات آن را می خرد.

با ابلاغ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، تمامی دستگاه‌ها مکلف به ثبت اطلاعات قراردادهای خود در پایگاه اطلاعات قراردادها شده و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز مکلف به راه‌اندازی این پایگاه گردید.

متن کامل این قانون به شرح زیر است.

فصل اول ـ تعاریف و اشخاص مشمول

ماده1ـ تعاریف:

الف ـ فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی

ب ـ مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می‌باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی

ج ـ تحصیل مال نامشروع، موضوع ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام.

ماده2ـ اشخاص مشمول این قانون عبارتند از:

الف ـ افراد مذکور در مـواد (1) تا (5) قانون مدیریت خدمات کشـوری مصوب 8/7/1386

ب ـ واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستانهای مقدس با موافقت ایشان

ج ـ شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی

د ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی موضوع این قانون

فصل دوم ـ تکالیف دستگاهها در پیشگیری از مفاسد اداری

ماده3ـ دستگاههای مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون و مدیران و مسؤولان آنها مکلفند:

الف ـ کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب‌نامه‌ها، دستورالعملها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان‌بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخصهای مورد عمل، مأموریتها، شرح وظایف دستگاهها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی، مفاصاحسابها، تسهیلات اعطائی، نقشه‌های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه‌های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند.

ایجاد دیدارگاههای الکترونیک مانع از بهره‌برداری روشهای مناسب دیگر برای اطلاع‌رسانی به هنگام و ضروری مراجعین نیست.

ب ـ متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره توسط دستگاههای مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون منعقد می‌گردد و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداختها، باید به پایگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون آیین‌نامه اجرائی آن شامل ضوابط و موارد استثناء ، نحوه و میزان دسترسی عموم مردم به اطلاعات قراردادها را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند و ظرف یک سال پایگاه اطلاعات قراردادها را ایجاد نماید.

تبصره1ـ قراردادهایی که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و نیز مواردی که به موجب قوانین، افشاء اطلاعات آنها ممنوع می‌باشد و یا قراردادهای محرمانه از شمول این حکم مستثنی است. تشخیص محرمانه بودن قراردادهای مذکور بر عهده کارگروهی مرکب از معاونین وزراء اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است.

تبصره2ـ تأخیر در ورود اطلاعات مذکور در بندهای فوق یا ورود ناقص اطلاعات یا ورود اطلاعات بر خلاف واقع در پایگاههای مذکور تخلف محسوب می‌شود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون محکوم می‌گردد.

ماده4ـ به منظور پیشگیری از شکل‌گیری فساد طبق تعریف ماده (1) این قانون، وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسیب‌پذیر در فعالیتهای کلان اقتصادی دولتی و عمومی مانند معاملات و قراردادهای بزرگ خارجی، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرحهای ملی و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاههای اجرائی را در صورت وجود گزارش موثق و یا قرائن معتبر مبنی بر تخلف یا سوء عملکرد، با کسب مجوز قضائی لازم پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد.

تبصره1ـ وزارت اطلاعات نیز در پرونده‌های فساد مالی کلان ضابطه قوه قضائیه محسوب می‌شود.

تبصره2ـ وزارت اطلاعات موظف به پشتیبانی از بانک اطلاعاتی موجود در دبیرخانه است.

ماده5 ـ محرومیت‌های موضوع این قانون و اشخاص مشمول محرومیت، اعم از حقیقی و یا حقوقی به قرار زیر است:

الف ـ محرومیت‌ها:

1ـ شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون با نصاب معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/1/1383

2ـ دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون

3ـ تأسیس شرکت تجاری، مؤسسه غیرتجاری و عضویت در هیأت مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا مؤسسه

4ـ دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی

5 ـ اخذ موافقتنامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات

6 ـ عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکلهای حرفه‌ای، صنفی و شوراها

7ـ عضویت در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی

ب ـ اشخاص مشمول محرومیت و میزان محرومیت آنان:

1ـ اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی و یا دولتی مرتکب اعمال زیر می‌گردند متناسب با نوع تخلف عمدی به دو تا پنج سال محرومیت به شرح زیر محکوم می‌شوند:

1ـ1ـ ارائه متقلبانه اسناد، صورت‌های مالی، اظهارنامه‌های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذی‌ربط، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (1)، (2) و (3) بند (الف) این ماده و یا هر سه آنها

2ـ1ـ ثبت نکردن معاملاتی که ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی، براساس مقررات، الزامی است یا ثبت معاملات غیرواقعی، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزء‌های (1)، (2) و (6) بند (الف) این ماده یا جمع دو و یا هر سه آنها

3ـ1ـ ثبت هزینه‌ها و دیون واهی، یا ثبت هزینه‌ها و دیون با شناسه‌های اشخاص غیرمرتبط یا غیرواقعی در دفاتر قانونی بنگاه، به یکی از محرومیت‌های مذکور در جزءهای (1)، (2) و (5) بند (الف) این ماده و یا جمع دو یا هر سه آنها

4ـ1ـ ارائه نکـردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحاء آنها قبل از زمان پیش‌بینی شده در مقررات، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (3) و (6) بند (الف) این ماده یا هر دو آنها

5 ـ1ـ استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیرمحل مجاز مربوط، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (1)، (2)، (4) و (6) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها

6 ـ1ـ استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر موجه، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (1)، (2)، (3) و (4) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها

تبصره1ـ اگر مرتکب، از کارکنان دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، به محرومیت مندرج در جزء (7) بند (الف) نیز محکوم می‌شود.

تبصره2ـ حدنصاب مالی موارد مذکور برای اعمال محرومیت به تنهایی یا مجموعاً، معادل ده برابر نصاب معاملات بزرگ یا بیشتر موضوع قانون برگزاری مناقصات در هر سال مالی است.

2ـ محکومان به مجازاتهای قطعی زیر، در جرائم مالی عمدی تصریح شده در این قانون، به مدت سه سال از تاریخ قطعیت رأی، مشمول کلیه محرومیت‌های مندرج در بند (الف) این ماده می‌شوند، مشروط بر اینکه در حکم قطعی دادگاه به محرومیت‌های موضوع این قانون محکوم نشده باشند:

1ـ2ـ دو سال حبس و بیشتر

2ـ2ـ جزای نقدی به میزان ده برابر نصاب معاملات بزرگ و یا بیشتر، موضوع قانون برگزاری مناقصات

3ـ2ـ محکومان به مجازات قطعی دو بار یا بیشتر که مجموع مجازات آنان از جزءهای (1ـ2) و یا (2ـ2) بیشتر باشد.

ماده6 ـ هیأتی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تشکیل می‌شود تا پس از رسیدگی و تشخیص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده (5) این قانون، گزارش مستدل و مستند خود را از طریق دبیرخانه برای رسیدگی به قوه قضائیه پیشنهاد و در غیر این‌صورت پرونده را مختومه نماید. قوه قضائیه موظف است در شعبه‌ای مرکب از سه نفر قاضی که توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌شوند با رعایت اصول آیین دادرسی به گزارش‌های هیأت مذکور رسیدگی کند. حکم صادره از این دادگاه قطعی است.

تبصره1ـ اگر متخلف برای تأمین حقوق دولتی یا عمومی یا حسن جریان امور، اقدامات مؤثری کرده باشد، دادگاه چه درباره موضوع تصمیم‌گیری کرده باشد و یا پرونده مفتوح باشد، می‌تواند مدت محرومیت را به حداقل یک سال کاهش دهد. اگر متهم از مراجع قضائی حکم برائت یا منع تعقیب دریافت کند، دبیرخانه برای رفع محرومیت اقدام می‌کند.

تبصره2ـ اگر شخص، مرتکب چند مورد از تخلفات موضوع ماده (5) شده باشد، با توجه به نوع تخلفات، شخصیت مرتکب و اوضاع و احوال قضیه، به دو یا چند مجازات مذکور در بند (الف) ماده (5) محکوم می‌شود و در هر صورت، مجازات، بیش از پنج سال محرومیت نیست.

تبصره3ـ دستگاههای نظارتی، بازرسان قانونی شرکتها و مؤسسات و وزارت امور اقتصادی و دارایی، موظفند تخلفات را به هیأت مذکور در صدر ماده اعلام کنند.

تبصره4ـ هیأت می‌تواند شعب متعدد با ترکیب مشابه صدر این ماده داشته باشد، تعداد، محل تشکیل هیأت، طرز تشکیل، اجرای تصمیمات مربوط به درج نام اشخاص در فهرست محرومیـت و یا خروج نام آنان و نیز نحوه دسترسی و سایر امور اجرائی، به موجـب آیین‌نامه‌ای اسـت که ظرف سه ماه تـوسط سازمان بازرسی کل کشـور با همـکاری سایر دستـگاههای مـذکور در این ماده تهـیه می‌شود و به تصـویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره5 ـ اعمال محرومیت‌های مذکور در ماده (5) این قانون مانع رسیدگی به‌تخلفات اداری و جرائم ارتکابی مرتکبین در مراجع ذی‌صلاح نیست و دستگاههای ذی‌ربط نیز موظفند طبق مقررات، موضوعات مربوط به تأمین حقوق دستگاه خود را به ‌نحو مؤثر و بدون وقفه پیگیری کنند.

تبصره6 ـ دبیرخانه و بانک اطلاعات مربوط، موضوع پایگاه اطلاعاتی فهرست محرومیت در محل سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می‌شود.

ماده7ـ دولت موظف است با همکاری سایر قوا به منظور فرهنگ‌سازی و ارتقاء سلامت نظام اداری براساس منابع اسلامی و متناسب با توسعه علوم و تجربیات روز دنیا ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون «منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام» را تدوین نماید.

تبصره ـ کلیه دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون مکلفند براساس وظایف و مأموریتهای خود در چهارچوب «منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاراننظام» به تدوین «رفتار حرفه‌ای و اخلاقی مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مدیران و کارکنان» خود اقدام نمایند.

ماده8 ـ به منظور پیشگیری از شکل‌گیری فساد، تکالیف ذیل حسب مورد بر عهده معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور است:

الف ـ به تدوین سیاستها و راهکارهای شفاف‌سازی اطلاعات و استقرار و تقویت نظامهای اطلاعاتی و استانداردسازی امور و مستند نمودن فعالیتهای دستگاههای اجرائی برای ثبت و ضبط شفاف و جامع کلیه عملیات، اطلاع‌رسانی لازم به عموم مردم و همچنین تأمین نیازهای اطلاعاتی دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی کشور اقدام نماید.

ب ـ درباره آن دسته از فرآیندهای اداری از جمله نقل و انتقال اموال غیرمنقول، ثبت شرکتها و واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مراحل مختلف صادرات و واردات و امور مربوط به اتباع بیـگانه که انجام آن به چـند سـازمان مربوط می‌گـردد، به ایـجاد و راه‌اندازی فرآیندهای مرتبط و مکانیزه به گونه‌ای که نیاز به مراجعه اشخاص به ادارات مزبور به‌حداقل کاهش یابد، اقدام نماید.

ج ـ ترتیباتی را اتخاذ نماید که ظرف یک سال پس از تصویب این قانون کلیه معاملات بزرگ مندرج در قانون مناقصات اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) تنها با گشایش اعتبار ریالی از طریق نظام بانکی صورت گیرد.

ماده9ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است:

الف ـ در اجرای وظایف قانونی خود به اعمال نظارت بر فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و هرگونه سوء جریان را به همراه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع ذی‌ربط منعکس نماید.

ب ـ ظرف حداکثر دو سال پس از تصویب این قانون نظام جامع اطلاعات مالیاتی و پایگاه اطلاعات چکهای بلامحل و سفته‌های واخواستی و بدهیهای معوق به اشخاص مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون را راه‌اندازی نماید.

ج ـ پایگاه اطلاعاتی رتبه‌بندی اعتباری اشخاص حقوقی و نیز تجار مذکور در قانون تجارت را راه‌اندازی نماید و آن را در دسترس مؤسسات اعتباری و اشخاص قرار دهد.

تبصره ـ آیین‌نامه مربوط به نحوه رتبه‌بندی حدود دسترسی اشخاص و مؤسسات اعتباری و نحوه همکاری دستگاهها برای تحلیل اطلاعات پایگاه مذکور در بندهای (ب) و (ج) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

د ـ ظرف یک سال پس از تصویب این قانون برنامه راهبردی مشخص در مورد بازارچه‌های مرزی، مناطق آزاد و ویژه تجاری و اقتصادی و اسکله‌های خاص تدوین نماید و به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

هـ ـ ظرف سه سال از تصویب این قانون قراردادهای تبادل اطلاعات مالیاتی، گمرکی و بورس را از طریق سازمان مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار با سازمانهای متناظر در کشورهای دیگر منعقد نماید و اقدامات قانونی لازم را برای تصویب در مجلس شورای اسلامی به‌عمل آورد.

ماده10ـ وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم را درباره توسعه و تقویت سازمانهای مردم‌نهاد در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد و سنجش شاخصهای فساد با رعایت مصالح نظام و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم آورد و گزارش سالانه آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده11ـ قوه قضائیه موظف است:

الف ـ ظرف یک سال ضمن بازنگری قوانین جزائی مرتبط با جرائم موضوع این قانون و بررسی خلأهای موجود، لایحه‌ای جامع با هدف پیشگیری مؤثر از وقوع جرم از طریق تناسب مجازاتها با جرائم، تدوین نماید و در اختیار دولت قرار دهد تا دولت با رعایت ترتیبات قانونی اقدام لازم را به‌عمل آورد.

ب ـ ظرف یک سال لایحه جامعی به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی و عمومی که به سبب شغل و یا وظیفه مرتکب می‌شوند شامل تشکیلات، صلاحیتها، آیین‌دادرسی و سایر موضوعات مربوط تهیه کند و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانونی را معمول دارد.

تبصره1ـ تا زمان ایجاد تشکیلات مذکور در هر حوزه قضائی با توجه به حجم جرائم اقتصادی و مالی موضوع این قانون، شعبه یا شعبی در دادسراها و دادگاهها با رعایت صلاحیتهای قانونی برای رسیدگی به جرائم مذکور اختصاص دهد. قضات این شعب باید دوره‌های مصوب آموزشهای تخصصی را گذرانده باشند.

تبصره2ـ شرایط قضات دادسرا و دادگاه و همچنین دوره‌های آموزشی تخصصی به ‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به ‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ج ـ پایگاه اطلاعات مدیریت پرونده‌های مطروحه در دستگاه قضائی را ظرف دو سال راه‌اندازی نماید به گونه‌ای که:

1‌‌ـ‌ نسخه الکترونیکی از اطلاعات، اسناد و پرونده‌های مطروحه حداکثر بیست‌وچهار ساعت پس از تولید یا دریافت در سامانه (سیستم) ثبت گردد.

2ـ نوبت‌دهی رسیدگی به پرونده‌ها توسط سامانه تولید شود و فرآیند رسیدگی به‌پرونده‌ها قابل ردیابی و پیگیری باشد.

3ـ ثبت کلیه نامه‌های وارده و لوایح ارسالی به مراجع قضائی با احراز هویت اشخاص به صورت متمرکز در هر واحد قضائی امکان‌پذیر گردد.

4‌‌‌ـ امکان ارسال یا تحویل نسخه الکترونیک کلیه اوراق پرونده که مطالعه آن برای اصحاب دعوا مطابق قوانین، مجاز شناخته شده است میسر گردد.

5 ـ پایگاه اطلاعات آراء صادره قضائی را راه‌اندازی نماید.

6 ـ خلاصه اطلاعات کلیه پرونده‌های مطروحه در محلی مشخص در قوه قضائیه متمرکز و سرویس‌دهی اطلاعات لازم به کلیه دستگاههای نظارتی امکان‌پذیر گردد.

تبصره ـ آیین‌نامه این سـامانه و زمان‌بنـدی اجرای آن و نیز موارد استثناء شامـل مـوارد امنیتی، مـصادیق خلاف اخلاق، عـفت و نظـم عمومی و اخـتلافات خانوادگـی و نحـوه دستـرسی اشخـاص و دسـتگاههای نظارتی و سـایر موضوعات مرتبط، حداکـثر ظرف سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

د ـ ظرف سه سال لوایح معاضدت قضائی با اولویت کشورهای مهم طرف قرارداد تجاری با جمهوری اسلامی ایران را تهیه و جهت اقدام لازم قانونی به دولت ارسال نماید. قراردادهای دو جانبه باید حسب مورد حداقل یکی از موارد زیر را دربرگیرد:

1ـ استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مالی

2ـ استرداد اموال و دارایی‌های نامشروع و حاصل از اقدامات مجرمانه

3ـ تبادل اطلاعات درباره موارد اثبات شده یا در حال پیگیری در مورد مفاسد مالی

ماده12ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است:

الف ـ ظرف دو سال نسبت به تکمیل و اجرای طرح حدنگاری (کاداستر) و سایر ترتیبات قانونی لازم اقدام و اطلاعات لازم را در پایگاه اطلاعاتی مربوط وارد نماید. حدود دسترسی اشخاص به این پایگاه را آیین‌نامه اجرائی مشخص می‌کند.

آیین‌نامه اجرائی توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارتخانه‌های اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه می‌شود و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ب ـ ظرف یک سال پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی را ایجاد نماید.

تبصره1ـ ورود اطلاعات پایگاه اطلاعاتی مذکور در بند (ب) راجع به آن دسته از اشخاص حقوقی که در سایر مراجع به ثبت رسیده یا می‌رسند حسب مورد بر عهده دستگاه ثبت‌کننده است.

تبصره2ـ آیین‌نامه اجرائی بند (ب) و تبصره (1) آن توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ج ـ ظرف یک سال شبکه و پایگاه اطلاعاتی مشترک بین دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را راه‌اندازی نماید، به نحوی که ثبت و تبادل کلیه وقایع دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق نظام متمرکز مذکور تسهیل گردد.

فصل سوم ـ تکالیف عمومی

ماده13ـ کلیه مسؤولان دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق‌الزحمه یا حق‌العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خود بلافاصله باید مراتب را به مقامات قضائی و اداری رسیدگی‌کننده به جرائم و تخلفات گزارش نمایند، در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (606) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.

تبصره ـ هر یک از کارکنان دستگاههای موضوع این قانون که در حیطه وظایف خود از وقوع جرائم مذکور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مکلف است بدون اطلاع سایرین مراتب را به صورت مکتوب و فوری به مسؤول بالاتر خود و یا واحد نظارتی گزارش نماید در غیر این صورت مشمول مجازات فوق می‌شود.

ماده14ـ بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان و حسابداران، ممیزین، ذی‌حسابها، ناظرین و سایر اشخاصی که مسؤول ثبت یا رسیدگی به اسناد، دفاتر و فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی در حیطه وظایف خود می‌باشند موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع این قانون، چنانچه ترتیباتی در قوانین دیگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتییا قضائی ذی‌صلاح اعلام نمایند. متخلفین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت در دستگاههای مشمول این قانون و یا جزای نقدی به میزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات و نیز لغو عضویت در انجمنها، مؤسسات و اتحادیه‌های صنفی و حرفه‌ای و یا هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

ماده15ـ مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمانهای دولتی بند (الف) ماده (2) این قانون به تناسب مسؤولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری، شناسایی موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح می‌باشند. واحدهای حقوقی، بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاههای مربوط موظف به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه می‌باشند.

ماده16ـ پس از راه‌اندازی هر یک از پایگاههای اطلاعات مذکور در این قانون چنانچه افرادی که مسؤول ارائه و ثبت اطلاعات می‌باشند در انجام وظایف خود قصور نمایند با آنان طبق قوانین و مقررات مربوط رفتار می‌شود.

ماده17ـ دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش‌دهنده، اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار می‌دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام‌جویانه قرار می‌گیرند، اقدام نماید. اقدامات حمایتی عبارتند از:

الف ـ عدم افشاء اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت اشخاص مذکور، مگر در مواردی که قاضی رسیدگی‌کننده به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادلانه و تأمین حق دفاع متهم افشاء هویت آنان را لازم بداند. چگونگی عدم افشاء هویت اشخاص یاد شده و همچنین دسترسی اشخاص ذی‌نفع، در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود.

ب ـ فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب دیگر در صورتی که در دستگاههای اجرائی موضوع بندهای (الف)، (ب) و ‌(ج) ماده (2) این قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام این امر است و این انتقال نباید به هیچ وجه موجب تقلیل حقوق، مزایا، گروه شغلی و حقوق مکتسبه مستخدم گردد.

ج ـ جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی که امکان جبران فوری آن از ناحیه واردکننده صدمه یا خسارت ممکن نباشد. در این صورت دولت جانشین زیان‌دیده محسوب می‌شود و می‌تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نماید.

د ـ هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز از جمله اخراج، بازخرید کردن، بازنشسته نمودن پیش از موعد، تغییر وضعیت، جابه‌جایی، ارزشیابی غیرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع یا کاهش حقوق و مزایای مخبر، گزارش‌دهنده و منبعی که اطلاعات صحیحی را به مقامات ذی‌صلاح قانونی منعکس می‌نمایند ممنوع است.

تبصره ـ اشخاص فوق در صورتی مشمول مقررات این قانون می‌شوند که اطلاعات آنها صحیح و اقدامات آنان مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح باشد.

نحوه اقدامات حمایتی، نوع آن و میزان جبران خسارت آنان، طبق مقرراتی است که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و اقدامات قانونی لازم برای تصویب در مجلس شورای اسلامی به عمل می‌آید.

ماده18ـ هر نوع فعالیت اقتصادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای کلیه دستگاههای مندرج در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون که در وظایف و اختیارات قانونی آنها فعالیتهای اقتصادی پیش‌بینی نشده، ممنوع است.

ماده19ـ نسخه‌ای از پژوهشها و تحقیقات غیرمحرمانه که کلاً از محل بودجه عمومی تأمین اعتبار شده است باید به نحو مناسب در دسترس اشخاص قرار گیرد.

ماده20ـ کلیه اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون مکلفند ظرف دو سال پس از تصویب این قانون فرآیند امور مالی و مکاتبات اداری خود را مکانیزه نمایند.

ماده21ـ کلیه اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون موظفند فقط از نرم‌افزارهای مالی و اداری که در شورای عالی انفورماتیک به ثبت رسیده است استفاده نمایند.

تبصره1ـ خرید نرم‌افزارهای خارجی اعلامی از سوی شورای مزبور از شمول این ماده مستثنی است.

تبصره2ـ شورای عالی انفورماتیک باید قبل از ثبت هر نرم‌افزار از رعایت معیارها و استانداردهای مصوب اطمینان حاصل نماید.

تبصره3ـ کلیه اشخاص مشمول موظفند ظرف یک سال از تصویب این قانون نرم‌افزارهای مورد استفاده فعلی خود را با شرایط مزبور سازگار نمایند.

ماده22ـ کلیه ذی‌حسابها، حسابداران و بازرسان قانونی اعم از اشخاص مذکور بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون و یا بخش خصوصی باید براساس نظر شورای عالی انفورماتیک از اصالت نرم‌افزارهای مورد استفاده در مجموعه خود اطمینان حاصل نمایند.

ماده23ـ در صورتی که شرکتهای تولیدکننده نرم‌افزار برخلاف استانداردهای مصوب به تغییر در نرم‌افزار اقدام نمایند رتبه‌بندی آن شرکت به مدت سه سال لغو می‌شود و کلیه مسؤولان ذی‌ربط به مدت پنج سال حق ثبت حقوق مادی و معنوی هیچ نرم‌افزاری را ندارند. هرگونه تغییر برخلاف استانداردها در نرم‌افزارهای مذکور ممنوع و مسؤولیت متوجه استفاده‌کننده است.

ماده24ـ هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به دستگاههای مشـمول این قانون که موجب تضـییع حقوق قانونی دولت یا شـخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب می‌شود. چنانچه برای عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم می‌شود. در غیر این صورت علاوه بر لغو امتیاز، مرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضییع‌شده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه ذی‌نفع محکوم می‌گردد.

هر یک از کارکنان دستگاهها که حسب وظیفه با موارد مذکور مواجه شوند مکلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمایند، مقام مسؤول درصورتی که گزارش را مقرون به صحت تشخیص دهد مراتب را به مرجع قضائی اعلام می‌نماید. متخلفین از این تکلیف به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند.

ماده25ـ دستگاههای مذکور در بندهای (الف) ، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون موظفند به بازنگـری و مهندسی مجدد سامانه پاسخگویی به شکایات و مکانیزه نمودن آن به نحوی اقدام نمایند که دریافت شکایات به طور غیرحضوری توسط واحدهایی که مسؤولیت پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردم را دارند به واحد مربوطه در دستگاه منعکس گردد.

واحد مزبور موظف است براساس زمان‌بندی تعیین شده به ارائه پاسخ به متقاضی یا شاکی اقدام نماید و درصورت عدم پاسخگویی در مهلت معین، موضوع در سلسله مراتب اداری تا بالاترین مقام دستگاه منعکس شود. واحدهای مزبور موظفند در صورت وارد نبودن شکایت، موضوع را به صورت مکتوب و با ذکر علت به شاکی اعلام نمایند.

کلیه مراحل فوق باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول شکایت خاتمه یابد. عدم رسیدگی به شکایت یا عدم انـعکاس موضوع به مراجع ذی‌صلاح یا عدم پاسـخ مکتوب به شاکی در مهلت مذکور، تخلف محسوب و با مرتکبین طبق قوانین مربوطه برخورد می‌شود.

تبصره1ـ سازمان بازرسی کل کشور مسؤول نظارت بر حسن اجراء این ماده است.

تبصره2ـ دستگاههای تحت نظر مقام رهبری و نیز دستگاههایی که در قانون اساسی برای آنان حکم خاص وجود دارد از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

ماده26ـ درموارد زیر اشخاص تشویق می‌گردند:

الف ـ مدیران، سرپرستان، کارکنان و یا اشخاصی که موفق به شناسایی، کشف و معرفی افراد متخلف مذکور در این قانون گردند، مشروط بر آن که تخلف یا جرم در مراجع صالح اثبات شود.

ب ـ مدیران و کارکنان و اشخاص مشمول این قانون که در راه‌اندازی کامل پایگاه اطلاعاتی مکانیزه تلاش فوق‌العاده داشته باشند.

ج ـ هریک از اشخاص مشمول این قانون که موفق شوند در طول یک سال میزان سلامت اداری را براساس شاخـصهای موضوع بند (الف) ماده (28) این قانون واحد تحت سرپرستی خود ارتقاء دهند.

د ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسـط معاونـت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ـ چنانچه اشخاص مشمول بند (د) ماده (2) این قانون در جهت تحقق بندهایفوق‌الذکر اقدام نمایند براساس آئین‌نامه اجرائی این ماده مشمول تشویقات معنوی و مادی می‌شوند.

ماده27ـ وظایف و تکالیف مقرر در این قانون نافی فعالیتهای ستاد مبارزه با مفاسد مالی که در اجراء فرمان مقام رهبری تشکیل شده است، نمی‌باشد.

ماده28ـ شورای دستگاههای نظارتی موضوع ماده (221) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، موظف به اقدامات زیر است:

الف ـ تهیه شاخصهای اندازه‌گیری میزان سلامت اداری در دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (2) این قانون و اعلام عمومی آنها.

ب ـ اندازه‌گیری میزان سلامت اداری به صورت کلی و موردی و اعلام نتیجه بررسی به مسؤولان و مردم حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد.

ج ـ بررسی اقدامات دستگاههای مشمول قانون از راه تهیه گزارش درباره عملکرد و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت‌ها و ضعف‌ها و ارائه پیشنهاد به دستگاههای مسؤول

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب سران قوا می‌رسد.

ماده29ـ دولت موظف است در بودجه سالانه کل کشور، اعتبارات مورد نیاز برای اجراء مقررات این قانون و اعتبارات لازم برای هزینه‌های قانونی طرح دعاوی جرائم موضوع این قانون و پیگیری آنها از قبیل هزینه دادرسی، کارشناسی و اجراء احکام را در دستگاههایاجرائی پیش‌بینی نماید. سایر دستگاههایی که از بودجه سالانه کل کشور استفاده نمی‌نمایند موظفند هزینه مزبور را از محل بودجه خود تأمین نمایند.

ماده30ـ شکایات و دعاوی مربوط به مبارزه با فساد مالی باید در مراجع قضائی و اداری خارج از نوبت رسیدگی شود.

ماده31ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر نهادهای آموزشی و فرهنگی و تبلیغی موظفند در راستای اجراء برنامه‌های آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی این قانون که از طریق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ابلاغ می‌گردد، اقدامات لازم را به عمل آورند.

ماده32ـ مسؤولیت اجرای این قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاههای مشمول با وزیر و بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط است و افراد یادشده مکلفند با اتخاذ تدابیر و ساز و کارهای مناسب، از حداکثر ظرفیت واحدها و بخشهای نظارتی و سایر بخشهای مربوط به کنترل اجرای این قانون استفاده نمایند.

ماده33ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون، در غیر مواردی که تعیین تکلیف شده است، ظرف شش ماه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های اطلاعات، دادگستری و اموراقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده34ـ هرگونه افشاء اطلاعات پایگاههای اطلاعاتی دستگاههای مذکور برخلاف قوانین و مقررات، ممنوع است و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سرّی دولتی مصوب 29/11/1353 محکوم می‌گردد.

ماده35ـ هـرگونه دسترسی غیرمـجاز به پایگاههای اطـلاعاتی موضوع این قانون ممنوع است و متخلف حسب مورد به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود. شروع به جرم مزبور نیز مشمول مجازات حبس از نود و یک روز تا شش ماه است.

قـانون فوق مـشتمل بر سـی و پـنج ماده و بیست و هـشت تبصره در جـلسه علنی روز یکشـنبه مورخ بیسـت و نهم اردیبهشـت ‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفـت مجلـس شـورای اسلامی اجرای آزمایشـی آن به مـدت سه سـال تصویـب و در تاریخ 7/8/1390 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

معاون شرکت ارتباطات سیار ایران از 2تحول کلی در شبکه موبایل همراه اول در بخش های هسته و رادیویی خبر داد و تاکید کرد که تا پایان بهمن ماه بازسازی و نوسازی شبکه رادیویی ارتباطات سیار به اتمام می رسد.

داوود دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بهینه سازی و نوسازی شبکه همراه اول در بخش مرکزی شبکه که در ماه جاری به اتمام می رسد، اظهار داشت: به این ترتیب کل مشکلات انسدادهای ترافیکی شبکه موبایل حل خواهد شد.

وی بهینه سازی و نوسازی شبکه در بخش هسته را مربوط به مراکز HLR ( مرکز ذخیره اطلاعات مشترکان) و مراکز مشترکان اعتباری عنوان کرد و ادامه داد: در بخش رادیویی نیز بازسازی شبکه تا پایان بهمن ماه به اتمام می رسد که به طور قطع مشکلات قطعی و وصلی حین مکالمات در شبکه رفع خواهد شد.

معاون فنی و مهندسی شرکت ارتباطات سیار با اشاره به عواملی که موجب پدید آمدن نقطه کور در شبکه تلفن همراه می شود، تاکید کرد: انتخاب دقیق نقاط جغرافیایی برای پوشش و نیز نصب تجهیزات از جمله عواملی است که در پوشش شبکه موبایل و رفع نقاط کور این شبکه می تواند موثر واقع شود.

وی با بیان اینکه در برخی مواقع امکان انتخاب دقیق نقاط جغرافیایی وجود ندارد، ادامه داد: به لحاظ تجهیزات نیز تمامی تلاش این است که با بهینه سازی شبکه بتوان تمهیدات فنی و هزینه ای لازم را به کار بست تا تجهیزات در محل موردنظر نصب شود و نقاطی که هم اکنون تحت پوشش شبکه نیستند وارد این شبکه شوند.

دهقان با تاکید براینکه هر نقطه کوری که به اطلاع مان برسد به سرعت تحت پوشش قرار می گیرد، گفت: در نقاط کور شبکه، عدم تملک مکان نیز از دیگر مواردی است که سبب می شود توسعه شبکه با سرعت موردنظر انجام نشود.

وی تصریح کرد که پوشش کامل شبکه همراه اول و رفع نقاط کور به لحاظ فنی در حال انجام است.

پیش از این یک مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با توضیح آنکه سطح سیگنال در تست شبکه های موبایل باید به عددی قابل قبول از نظر این سازمان برسد به مهر گفت: به رغم اظهارات اپراتورها این عدد تفاوتهایی دارد و حتی نقاطی کاملا کور در شبکه موبایل دیده می شود.

به گفته غلامرضا داداش زاده طی 5 ماه نخست امسال بیشترین درخواستهای ارائه شده و شکایات مردم به رگولاتوری مربوط به حوزه تلفن همراه بوده و براین اساس این سازمان به اپراتورهای تلفن همراه به دلیل وضعیت نامطلوب کیفیت شبکه و ضعف آنتن دهی موبایل تذکر داده است.

مدیر کل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: از نظر ظرفیت ایجادی در شبکه‌های تلفن همراه کشور برای ارایه GPRS و EDGE مشکل خاصی دیده نمی‌شود.

غلامرضا داداش‌زاده در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: در حال حاضر سرویس‌هایی که از سوی اپراتورهای اول و دوم ارائه می‌شود، عمدتا بر پایه صوت هستند اما خدماتی که مبتنی بر دیتاست با کیفیت بهتر و عمدتا در اپراتور سوم تلفن همراه ارائه خواهند شد.

او با بیان اینکه یکی از فعالت‌های مهم ما مانیتور کردن وضعیت اپراتورها به لحاظ پوشش و کیفیت سرویس‌هاست، تصریح کرد: درباره کیفیت سرویس، هر دو هفته یکبار پارامترها مورد بررسی قرار می‌گیرند و اپراتورها گزارش‌های خود را ارائه می‌دهند.

داداش‌زاده با بیان اینکه هم‌اکنون ارایه سرویس‌های اینترنت بر بستر EDGE به‌عنوان شاخص اینترنت موبایل در کشور در نظر گرفته می‌شود، خاطرنشان کرد: بر این اساس در کشور نیز GPRS را به‌عنوان شاخص اینترنتی قبول نداریم و این سرویس جزو سرویس‌های دیتا تلقی می‌شود.

مدیر کل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی تاکید کرد: اگر مشترکی بخواهد از اینترنت برروی تلفن همراه خود استفاده کند، از استاندارد EDGE و یا 3G استفاده می‌کند؛ ارایه سرویس اینترنت بروی موبایل بر بستر تکنولوژی GPRS دیگر به عنوان سرویس اینترنتی کاربرد نخواهد داشت اما ظرفیت برای ارایه سرویس‌های اینترنتی بر بستر تلفن همراه در کشور کاملا وجود دارد.

رییس سازمان‌ فن‌آوری اطلاعات گفت: قطعی و وصلی‌های اخیر اینترنت در ارتباط با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که باید هرچه زودتر به این موضوع ورود پیدا کند.

علی حکیم‌جوادی - معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره برخی اختلالات در ارتباطات اینترنتی طی هفته‌های اخیر اظهار کرد: بخشی از این اختلالات به ارائه‌دهندگان خدمات هم‌چون مخابرات و شرکت‌های ندا برمی‌گردد که در این راستا مرکز "متما" بررسی‌هایی را انجام داده و در پایان هر ماه گزارش‌هایی را ابلاغ و 10 شرکت برتر در ارائه خدمات را معرفی می‌کند.

به گفته او در مرکز متما برروی کیفیت ارائه خدمات متمرکز هستیم و سامانه‌هایی برروی آن قرار دارد که امکان ارائه گزارش وجود دارد.

حکیم‌جوادی همچنین گفت: رگولاتوری با‌ ارائه‌دهندگان خدمات که در قالب چارچوب‌های تعیین شده حرکت نکنند، برخورد خواهد کرد.

رییس سازمان‌ فن‌آوری اطلاعات با تاکید بر این‌که باید ارائه‌دهندگان خدمات مبتنی بر IP را به ارائه سرویس‌های تعریف شده در چارچوب قانون مجاب کنیم، تصریح کرد: بخش اصلی در ارتباط با رگولاتوری به‌عنوان نهاد نظارتی است که می‌تواند بر روند خدمات اپراتورها نظارت کند که امیدواریم با ورود هرچه زودتر، شاهد ارتقای کیفیت خدمات باشیم.

به گزارش ایسنا، طی سه هفته اخیر قطعی و وصلی‌های مکرر ارتباطات اینترنتی کاربران مخابرات و هم‌چنین شرکت‌های خصوصی ISP، صبر کاربران را لب‌ریز کرده و موجب شد برخی ارتباطات ضروری از دسترس خارج شوند.

پیش از این نیز قطعی و وصلی‌های ارتباطات اینترنتی وجود داشت اما به گونه‌ای نبوده که در طول چند دقیقه به صورت پیاپی بسته‌ای ارسال نشود، البته این موضوع بیش‌تر از دید کاربران ADSL مطرح شده و وضعیت کسانی که DIAL UP استفاده می‌کنند، مشخص نیست.

شرکت ارتباطات زیرساخت ایران و شرکت " اسویاز دورین وست " روسیه در راستای ترانزیت پهنای باند ارتباطات تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، ظرفیت ترانزیت ارتباطات شبکه بین المللی که براساس این تفاهمنامه اجرایی می شود، در مرحله نخست 3.2 ترابایت خواهد بود و از مسیر دریای خزر و کابل دریایی مستقیم ایران و روسیه عملیاتی می شود.

این کابل بین المللی قرار است از مسیر روسیه به فرانکفورت وصل شود و در ایران از چالوس از طریق کابل های زمینی به چابهار و از آنجا به بندر بمبئی هند وصل خواهد شد.

پس از آن این کابل دریایی از طریق بمبئی به شبکه اینترنت هند و چین متصل می شود که در آینده با پیوستن شرکت های بین المللی به این شبکه، امکان توسعه و افزایش ظرفیت ترانزیت در این شبکه بین المللی وجود خواهد داشت.

به گزارش مهر، مردادماه امسال نیز شرکت ارتباطات زیرساخت با شرکتهای عمان‌تل، روس تلکوم و C&W بریتانیا قرارداد همکاری برای ایجاد بزرگراه ارتباطی بین ایران و اروپا منعقد کرد که براساس آن مسیر ارتباطی با اتصال آلمان به عمان از طریق کشور ایران شکل گیرد.

طول این مسیر ارتباطی که اتصال دهنده شرق به غرب و شمال به جنوب دنیا خواهد بود حدود 6 هزار کیلومتر فیبرنوری است که با ظرفیت 540 گیگابایت بر ثانیه عملیاتی خواهد شد و ظرفیت نهایی آن نیز به 3.2 ترابایت برثانیه خواهد رسید.

جرای طرح تعویض کارت پایان خدمت و معافیت با کارت هوشمند عصر دوشنبه با حضور مسئولان نیروی انتظامی و ستاد کل نیروهای مسلح آغاز شد.

به گزارش مهر، عصر دوشنبه مراسم افتتاح طرح تعویض کارت پایان خدمت و معافیت با کارتهای هوشمند با حضور سردار احمدرضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی، سردار مسعود جزایری معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح، سردار موسی کمالی رئیس اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح و سردار حمید صدرالسادات رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا در محل این سازمان برگزار شد.

بر این اساس این طرح، طی دو سال تمامی کارتهای قدیمی معافیت و پایان خدمت افراد زیر 50 سال تعویض و هوشمند می شوند.

همچنین در این مراسم سایت فرهنگی سرباز آغاز بکار کرد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: 120 میلیون سند ثبت شده در ثبت احوال کشور وجود دارد که باید الکترونیکی شده و آرشیو الکترونیکی ثبت احوال تهیه گردد.

به گزارش فارس، ناظمی اردکانی در دومین همایش دفاتر پیشخوان خدمات دولت در بخش عمومی غیردولتی با اشاره به تحولات رخ داده در سازمان ثبت احوال به واسطه استفاده از فناوری‌های نوین، اظهار داشت: در راستای به کارگیری فناوری‌های نوین و ارائه خدمات الکترونیک، سه اقدام در سازمان ثبت احوال در دست انجام است.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: ثبت به روز وقایع در مهلت قانونی که در نتیجه آن اطلاعات جمعیتی و مکان‌محور را می‌توانیم به روز اعلام کنیم از نخستین اقدامات سازمان ثبت احوال در راستای ارائه خدمات نوین و الکترونیکی است.

وی ادامه داد: ایجاد اسناد هویتی جدید برای ایرانیان، تبدیل شناسنامه‌های قدیم به شناسنامه‌های جدید که خدشه‌ناپذیر هستند و تبدیل کارت ملی به کارت هوشمند ملی، دومین اقدام سازمان ثبت احوال کشور در راستای استفاده از فناوری‌های نوین و الکترونیک است.

وی گفت: در حال حاضر 100 دستگاه در کشور از پایگاه جمعیتی سازمان ثبت احوال و اسناد کشور تغذیه می‌شوند و اطلاعات لازم را استعلام می‌کنند.

وی سومین محور از به کارگیری فناوری‌های نوین و ارائه خدمات الکترونیکی را تسهیل در ارائه خدمات به مردم عنوان کرد و گفت: در این راستا مکانیزه کردن فرایندهای اجرایی در ثبت احوال، ایجاد آرشیو الکترونیکی و ارائه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان دولت از محورهای این تصمیم است.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور، یادآور شد در حال حاضر 120 میلیون سند ثبت شده در ثبت احوال وجود دارد که باید الکترونیکی شود.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار با بیان اینکه در آینده برروی موضوع رومینگ 3G کار خواهیم کرد، گفت: درآمد حاصل از GPRS همراه اول، در سه ماهه نخست سال گذشته 5 میلیارد تومان بوده است که امسال به 14 میلیارد تومان افزایش یافته است.

وحید صدوقی - مدیر عامل همراه اول - در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: سرعت GPRS تهران تا پایان سال به بیش از 120 کیلو بیت بر ثانیه می‌رسد.

وی با بیان این که درآمد سیم‌کارت‌های دائمی 4 درصد و سیم‌کارت‌های اعتباری 43 درصد نسبت به سه ماه نخست سال گذشته رشد داشته است گفت: در این رابطه درآمد حاصل از اینترکانکشن نیز 23 درصد رشد داشت.

مدیر عامل همراه اول تاکید کرد: بحث جابه‌جایی شماره مشترکان بین اپراتورها به این سادگی امکان‌پذیر نیست و باید طرح مربوطه بررسی و تمام پیش‌نیازهای آن تأمین شود.

وی در پایان تاکید کرد: ارتباط شماره با منطقه، یک مزیت سیم‌کارت همراه اول است که به این راحتی قابل حذف نیست.

شرکت سپیدار در هفدهمین نمایشگاه بین المللی اتوماسیون اداری و کامپیوتر اصفهان شرکت می‌کند.

این نمایشگاه از روز دوشنبه ۵ دی تا جمعه ۹ دی از ساعت ۱۵ الی ۲۱ در محل دائمی نمایشگاه‌های این شهر برگزاری می‌شود.

محصولات سپیدار توسط نمایندگان اصفهان این شرکت در سالن 2، غرفه شماره ۶ این نمایشگاه معرفی و عرضه می‌شوند.

شرکت سپیدار که از جمله شرکت‌های گروه همکاران سیستم است در این نمایشگاه محصولات مالی و اداری خود برای بنگاه‌های کوچک را عرضه می‌کند.

هفدهمین نمایشگاه کامپیوتر اصفهان امسال با حضور ۹۰ شرکت در حوزه‌های سخت‌افزار، شبکه، ‌اینترنت و آموزش در سه سالن نمایشگاهی برگزار می‌شود.

روزنامه کیهان نوشته است: علی اصغر زارعی فرمانده سابق یگان جنگ الکترونیک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک نشست دانشجویی در پاسخ به این سوال که کدهای هواپیمای بدون سرنشین جاسوسی آمریکا هر دو تا سه ثانیه تغییر پیدا می کند و چه طور ایران توانسته این پهپاد جاسوسی را بدون خسارت مهار کند، گفت: رمزنگاری این هواپیما برای ما مشکل نیست. بسیاری از سیستم های این هواپیما برای ما شناخته شده است، این هواپیمای جاسوسی چند نوع رادار داشته تا بتواند موقعیت خود را داشته باشد و بتواند پیرامون خود را نیز جستجو کند.

این نماینده مجلس گفت: اقدام جنگ الکترونیک ایران موجب شده سیستم این هواپیما کاملا دچار اشکال شده و پایداری خود را در انجام ماموریت از دست داده است و تحلیل ها این امر را به اثبات می رساند که GPSنظامی این هواپیما محل خود را تغییر یافته دیده و برعکس عمل کرده است.

روزنامه ایران در ستون دیگه چه خبر خود با اشاره به رفع فیلتر سایت خبرآنلاین نوشته است: بعد از فیلتر شدن این سایت مدیر مسئول سایت مذکور با رایزنی از طریق مجلس و قوه قضائیه سایت را رفع فیلتر کرد این در حالی است که سایت های خبری «دولت ما» و «ابصار نیوز» که حامی دولت هستند چندی پیش بدون طی مراحل قضائی با حکم بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه فیلتر شده و همچنان در توقیف می باشند.

هشدار پلیس فتا: آیا می‌دانید آدرس درگاه‌های پرداخت بانک‌ها حتما باید با https شروع شود؟

هشدار پلیس فتا: آیا می‌دانید فقط از دستگاه ATM می‌توان از حساب خود به حساب دیگران وجوهی را انتقال داد و برعکس آن ممکن نیست!

هشدار پلیس فتا: هنگام خرید اینترنتی قبل از قیمت کالا به اعتبار فروشگاه دقت کنید!

هشدار پلیس فتا: آیا آنتی‌ویروس رایانه شما اصلی و بروز بوده و firewall (دیوار آتشین) سیستم عامل رایانه شما روشن است؟

عصر ایران - یکی از کاربران عصر ایران در شیراز از قطع سراسری اینترنت در این شهر از ساعت 14 امروز خبر داد.

بنابه گفته وی، از ساعت 14 امروز دوشنبه تا لحظه تنظیم این خبر، ارائه اینترنت توسط همه شرکت های ارائه دهنده این خدمات در شیراز، متوقف شده است.

اینترنت در بین ساعت های 2 تا 5 بامداد امروز دوشنبه هم به طور کامل قطع شده بود

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران گفت: فردا سند SDIشهر تهران در صحن علنی به اعضای شورای اسلامی شهر تهران معرفی خواهد شد.

به گزارش فارس؛ علی‌اصغر قائمی امروز در مراسم رونمایی از پروژه SDI شهر تهران(سیستم آدرس‌دهی ژئوکدشده، کد‌گذاری معابر با هدف آدرس‌یابی) اظهار داشت: در سطح ملی قانونی را برای توسعه نظام‌های ارتباطات و سند جامع ملی داریم و باید تکلیف این سند در سطوح مختلف سازمانی و جغرافیایی مشخص شود.

وی با اشاره به اینکه به سند‌های SDI استانی و شهری نیاز داریم گفت: موضوعی که امروز به آن پرداخته شده معرفی سند SDI شهر تهران است که به مدت دو سال در شهرداری تهران بررسی شده است.

قائمی درباره تعریف SDI گفت: این واژه به معنای زیرساخت اطلاعاتی است، در این سند چرخه حیات اطلاعات مکانی و مدیریت بر دستگاه‌ها تعیین و تکلیف می‌شود.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران بیان داشت: این طرح تشکیل شده از یک سری موجودیت‌هاست که اجزای تشکیل‌دهنده شهرستان است.

وی یادآور شد: انسان، املاک و فضای سبز اجزای تشکیل دهنده شهر هستند که مسئله اصلی داده‌های مکانی است.

قائمی افزود: هر کدام از دستگاه‌های خدماتی مانند شهرداری‌ها، آب، برق، تلفن و دیگر دستگاه‌های خدماتی در این سند تأثیرگذار هستند.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران یادآور شد: به دنبال این هستیم که به یک پایگاه ارتباطی مشترک بین همه دستگاه‌ها اعم از بخش دولتی و خصوصی دست پیدا کنیم. که در واقع این اشتراک‌گذاری ارزش افزوده‌ای را به دنبال خواهد داشت که خدمات‌رسانی در سطح ملی سهل و راحت خواهد کرد.

وی بیان داشت: سازمان نقشه‌برداری کشور متولی سند ملی SDI هست.

قائمی ‌یادآور شد: فردا سند SDIشهر تهران در صحن علنی به اعضای شورای اسلامی شهر تهران معرفی خواهد شد.

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران از سرمایه گذاری اولیه 100 میلیون یورویی برای پیاده سازی نسل جدید شبکه های مخابراتی (NGN ) در کشور خبر داد و گفت: این پروژه در فاز نخست در 12 استان اجرا می شود.

سیدمصطفی سیدهاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییر تکنولوژی شبکه های مخابراتی بر پایه NGN و سرمایه گذاری انجام گرفته از سوی مخابرات در این زمینه، اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران هم اکنون و در راستای تغییر تکنولوژی شبکه از حالت دیجیتالی به سمت NGN در حرکت است که این تغییر تکنولوژی زیربنایی مهم می تواند تغییرات بسیار مهمی در ارائه خدمات به کاربران مخابراتی به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به 50 میلیون کاربر مخابرات که قرار است به تدریج از شبکه های نسل آینده مخابراتی بهره ببرند در مورد تسهیلاتی که با پیاده سازی این تکنولوژی در شبکه های مخابرات ایجاد می شود، گفـت: امکانات وسیعی از نظر پهنای باند و دسترسی به دیتا و دایری پورتهای اینترنت با سرعت مطلوب از طریق شبکه های NGN در اختیار مشترکان قرار می گیرد.

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه امسال حداقل 100 میلیون یورو برای عملیاتی شدن NGN در مخابرات سرمایه گذاری شده است، افزود: تجهیزات مورد نیاز شبکه NGN خریداری شده و حجم پروژه و استانهایی که قرار است وارد فاز اجرایی شوند نیز مشخص شده است که امید می رود تا پایان امسال بتوانیم این پروژه را عملیاتی کنیم.

وی از گشایش LC از بانک ملت برای خرید تجهیزات NGN خبرداد و به مهر گفت: با پیاده سازی این طرح شاهد تحولات مهم فنی در شبکه مخابرات کشور خواهیم بود.

سیدهاشمی اظهار داشت: با ورود تجهیزات به کشور، نصب و راه اندازی این پروژه در 12 استان آغاز می شود که قسمت اعظم خریدهای انجام شده برای این پروژه تجهیزات خارجی بوده اما از توان داخلی نیز به تناسب کمک گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پیاده سازی شبکه های نسل آینده مخابراتی (Next Generation Network ) در کشور قرار بود در سال 89 انجام شود و به شکل آزمایشی شهرهای کیش، شیراز، تبریز و قزوین برای اجرای آن درنظر گرفته شده بود.

شبکه اینترنت کشور از بعدازظهر روز گذشته با اختلالات مقطعی روبرو شد که این اختلال از صبح امروز دوشنبه شدت بیشتری یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون دسترسی کاربران به شبکه اینترنت با کندی و قطع و وصلی های مکرری روبرو است و شرکت ارتباطات زیرساخت نیز به عنوان متولی بخش اینترنت کشور از بروز مشکل فنی مقطعی در این شبکه خبر داده است.

محمدرضا فرنقی زاد - مدیر روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت در گفتگو با مهر با تایید این اختلال اظهار داشت: بروز مشکل فنی در شبکه ارتباطات زیرساخت از صبح امروز دوشنبه، اختلال در دسترسی به شبکه اینترنت را به همراه داشته که این مشکل هم اکنون برطرف شده است.

وی تاکید کرد که با پیگیری کارشناسان فنی شبکه ارتباطات زیرساخت، دسترسی کاربران اینترنت به این شبکه هم اکنون در حالت عادی قرار دارد و اختلالی در این شبکه دیده نمی شود.

پیگیری خبرنگار مهر از اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت حاکی از آن است که قطعی اینترنت از بعدازظهر روز گذشته مربوط به زیرساخت اصلی کشور بوده و به درگاههای ورود پهنای باند مربوط می شود.

پیش از این معاون بهره برداری و مدیریت شبکه ارتباطات زیرساخت در تشریح کندی سرعت اینترنت و دلایل اختلالاتی که هر از چند گاهی در این شبکه مشاهده می شود به مهر گفته بود که عوامل مختلفی در بروز این اختلالات نقش دارند و به طور قطع زیرساخت مقصر تمام این اختلالات نیست.

قائم مقام مجری طرح کارت هوشمند ملی گفت: در حال حاضر کارت هوشمند ملی یکی از مهمترین مباحث زیرساختی برای استقرار دولت الکترونیک محسوب می‌شود که طبق قانون برنامه پنجم توسعه تا پایان سال 95 برای ایرانیان بالای 15 سال صادر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم طریقت افزود: کارت هوشمند ملی یکی از مهمترین پیش نیازهای مدیریت هویت دیجیتال است که همزمان با برنامه دولت الکترونیک باید به صورت وسیع و فراگیر دنبال شود.

وی ادامه داد: در این طرح به هر شهروند ایرانی یک کارت هوشمند ملی داده می‌شود که به عنوان مرجع تشخیص و تصدیق هویت افراد در فضای دیجیتال و خدمات مربوط قرار می‌گیرد.

طریقت گفت: برای اجرای این طرح مراحل مختلف مطالعات و پژوهشهای مدیریتی و فنی لازم صورت گرفته و با شرکت‌های ارائه دهنده سامانه در حوزه‌های مختلف مذاکره انجام شده است.

وی تصریح کرد: این طرح منحصر به فرد بوده و لذا در حوزه فناوری اطلاعات از حیث فراگیر بودن و ملی بودن بسیار حائز اهمیت است و بدین لحاظ ریاست سازمان مجری طرح هم می‌باشد و ویژگی خاص آن نیز حاکمیتی بودن ماهیت آن است.

قائم مقام مجری طرح کارت هوشمند ملی با اشاره به نقش سازمان ثبت احوال در اجرای این طرح به عنوان مجری پروژه تاکید کرد این سازمان از سالها پیش موضوع هوشمند کردن کارت ملی کنونی را بررسی کرده و در این راستا پژوهشهای گسترده‌ای انجام داده که در نهایت منتج به اجرای طرح پایلوت در استان قم شده است.

طریقت خاطر نشان کرد: کاربرد این کارتها به دو دسته تقسیم می‌شود، دسته اول کاربردهای هویتی که می‌توان به شناسایی، تصدیق هویت، امضای دیجیتال و انتخابات الکترونیکی اشاره کرد و دسته دوم کاربردهای شهروند الکترونیکی که شامل سلامت الکترونیک با محوریت وزارت بهداشت، یارانه الکترونیکی با محوریت وزارت رفاه و کاربرد بانکی با محوریت بانک مرکزی خواهد بود.

طریقت با تاکید بر اینکه تا پایان برنامه پنجم تمامی ایرانیان بالای 15 سال دارای کارت هوشمند ملی خواهند شد که در ذات خود یک کارت چند منظوره برای امور مختلف خواهد بود، اظهار کرد: با اجرای این طرح به مرور کارت‌های شناسایی ملی کنونی جمع آوری شده و کارت‌های هوشمند جایگزین آنها خواهند شد.

وی اشاره کرد: تراشه نصب شده روی این کارت دارای 75 کیلو بایت حافظه خواهد بود.

قائم مقام مجری طرح کارت هوشمند ملی افزایش امنیت فیزیکی، بیومتریک، تراشه و زیرساخت و حداقل کردن امکان جعل هویت را از جمله اهداف این طرح مهم عنوان کرد.

طریقت اظهار کرد: به دنبال اجرای مرحله پیش پایلوت برای یک جامعه 10هزار نفری در استان قم، از نیمه اول سال 1391 فاز اول اجرای طرح در استان قم آغاز و پس از ارزیابیهای فنی و اجرایی به تدریج در کل کشور پیاده سازی و تا پایان برنامه پنجم به آحاد مردم کارت ملی هوشمند تقدیم خواهد شد.

مدیرعامل گیلاس کامپیوتربا بیان اینکه طرح SLA زیر ساخت مورد استقبال بخش خصوصی قرار نگرفته است، اعلام کرد: به دلیل اینکه مسئولیت در حوزه اینترنت کشور به صورت غیر مستقیم و بخش بخش توزیع می شود.

حمید بابادی نیا در گفت وگو با موبنا در پاسخ به این پرسش که بخش خصوصی از شرکت ارتباطات زیرساخت برای دریافت پهنای باند تقاضای هیچ گونه SLA نمی کند، اظهار داشت: به دلیل اینکه مسئولیت در این حوزه به صورت غیر مستقیم و بخش بخش توزیع می شود و این طرح آنچنان که باید نتوانسته پاسخگوی نیازهای این حوزه باشد.

وی با بیان اینکه هر بخشی می تواند مدعی شود که اختلالات در شبکه اینترنت ارتباطی به او ندارد و مربوط به جای دیگری است، به همین علت اقبالی ازاین طرح نشده است.

وی با تاکید بر اینکه انجام چنین اقداماتی باید توسط بخش خصوصی انجام شود، اظهار داشت: این تجربه ای است که توسط بسیاری از کشورها انجام شده وما نیز مجبور به انجام آن خواهیم بود.

وی با بیان اینکه به دلیل مجموعه ای از مناسبات مجبورهستیم که زیر ساخت ها راه اندازی شود وقوانین و مقررات تدوین شود، ادامه داد: ابتدا لازم است که تا حدودی دولت کار را شروع کند و به تدریج به بخش خصوصی انتقال داده شود.

منظور از SLA، توافقنامه سطح سرویس یا Service Level Agreement است که قرارداد تضمین و تامین میزانی معین از کیفیت سرویس از سوی شرکت سرویس دهنده برای شرکت سرویس گیرنده یا کاربر است.

به بیانی دیگر SLA قراردادی رسمی بین فراهم آورنده خدمات ( Service Provider) و خدمات گیرنده (Customer) که در برگیرنده مشخصات خدمات، مسوولیت‌ها و اولویت‌های طرف مقابل است.

دبیر شورای نظارت بر اسباب بازی با بیان اینکه سامانه هوشمند پیام کوتاه شناسنامه اسباب بازی راه اندازی شده است، گفت: خانواده‌ها و خریداران اسباب بازی می‌توانند شماره ثبت یا شماره مجوز وارداتی را به شماره 300074010 ارسال و از وضعیت ورود و مجوز دار بودن آن اطمینان حاصل کنند.

'محمد حسین فرجو' روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: این شورا بر اساس مصوبه شورای فرهنگی در سال 77 تشکیل شد و نخستین اقدام آن نیز ثبت طرح های اسباب بازی و سرگرمی در سال 81 بود

وی ادامه داد: اکنون 950 طرح در شورای نظارت بر اسباب بازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان وجود دارد که 600 طرح آن تولید انبوه شده است.

دبیر شورای نظارت بر اسباب بازی توضیح داد: طرح های که به این شورا ارسال می شود کاملا اختیاری بوده و وظیفه اصلی این شورا نیز حفاظت و مراقبت از حقوق طراحان است.

فرجو یادآورشد: اکنون ماهیانه سه میلیون دلار اسباب بازی از مبانی قانونی وارد کشور می شود که اختصاص هولوگرام از اجناس قاچاق متمایز می شود.

دبیر شورای نظارت بر اسباب بازی به راه اندازی سامانه هوشمند پیام کوتاه اسباب بازی اشاره کرد و ادامه داد: این سامانه در صورتی که اسباب‌بازی، فاقد هولوگرام رسمی شورای نظارت باشد به فرستنده پیامکی با این مضمون ارسال می‌کند که 'این سرگرمی فاقد هولوگرام است و از لحاظ توزیع و فروش اعتبار ندارد.'

وی یادآور شد: همچنین در صورت دارا بودن مجوز نیز به فرستنده پیامی ارسال خواهد شد که در آن نوع اسباب‌بازی، نام گمرک ترخیص کننده‌، زمان صدور مجوز و واحد صدور آن به اطلاع خریداران اسباب‌بازی خواهد رسید.

فرجو ادامه داد: شورای نظارت بر اسباب بازی به تازگی کار صدور هولوگرام‌های ثبتی خود را آغاز کرده و بر اساس آن این هولوگرام‌ها در اختیار وارد کنندگان و تولیدکنندگان اسباب‌بازی‌ مجاز قرار می‌گیرد.

دبیر شورای نظارت بر اسباب بازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت که این اقدام با هدف ساماندهی بازار ورود، تولید و فروش اسباب ‌بازی و نظارت بر ورود غیر قانونی این کالا صورت گرفته است.

شورای نظارت بر اسباب بازی مجموعه ای رسمی بوده که تحت نظر شورای فرهنگ عمومی کشور و شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت می‌کند و دبیرخانه‌ آن در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مستقراست.

موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان، به منظور دسترسی آسانتر کاربران و ارائه خدمات بیشتر، صفحه اصلی سایت تبیان را تغییر داد.

به گزارش روابط عمومی، با توجه به حجم بالای بازدید کننده در طول شبانه روز از سایت موسسه فرهنگی اطلاع رسانی تبیان، این موسسه در راستای تنوع و ارتقاء فضای سایت و پاسخگویی بهتر و بیشتر به کاربران اینترنتی، صفحه جدید را در روز دوشنبه پنجم دیماه سال جاری رونمایی خواهد کرد.

به گفته علیرضا مهدوی؛ معاونت محتوایی موسسه فرهنگی اطلاع رسانی تبیان، سرعت بارگیری صفحه جدید سایت بالا بوده و طراحی گرافیکی آن نیز به گونه ای است که بخش های متنوعی اضافه شده و از جذابیت بیشتری برخوردار می باشد.

وی عنوان کرد، طراحی صفحه اصلی سایت تبیان با تلاش شبانه روزی همکاران فنی و محتوایی در حدود یکسال و نیم به طول انجامیده است و از قابلیت های خاصی نسبت به صفحه فعلی برخوردار بوده تا از این طریق در ارائه خدمات و تامین نیازهای کاربران اقدام جدیدی صورت گرفته باشد.

مهدوی افزود: هدف ما ارتقاء جایگاه فعلی سایت تبیان می باشد و بنا به درخواست کاربران بخش های مختلف سایت توسعه یافته تا بتوان کاربری آن را افزایش دهیم.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درحالیکه شرکت مخابرات ایران هر تماس با سامانه 118 را به اندازه یک پالس مکالمه تلفنی یعنی حدود 44.7 ریال محاسبه می کند، تاکید کرد که تماس با کدهای خدمات اضطراری از جمله 118 رایگان است.

حسن رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید براینکه اپراتورهای مخابراتی حق اعمال تعرفه برای برقراری ارتباط با کدهای خدمات اضطراری برای مشترکان را ندارند، اظهار داشت: برقراری ارتباط با کدهای خدمات اضطراری همچون 110، 113 ، 115 و 118 رایگان بوده و شرکت مخابرات ایران حق ندارد برای ارتباط با این کدها تعرفه ای اعمال کند.

وی با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران درصورت اقدام به اعمال هزینه برای تماس با کدهای خدمات اضطراری باید سیستم شارژینگ خود را اصلاح و خدمات مورد نظر را بصورت رایگان در اختیار مشترکان قرار دهد، تاکید کرد: چنانچه شرکت مخابرات ایران نسبت به این موضوع اقدام نکند مطابق پروانه با تخلفات این اپراتور برخورد خواهد شد.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با بیان اینکه در این زمینه ابتدا به اپراتور اخطار داده خواهد شد، افزود: شکایات متعددی از سوی متقاضیان دریافت خدمات از سیستم اطلاع رسانی شرکت مخابرات ایران (118) در سراسر کشور اعلام شده است.

رضوانی تصریح کرد: طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرکت مخابرات ایران نباید هیچ مشترکی را از دسترسی به خدمات موضوع پروانه فعالیت خود محروم و یا برای آنها محدودیت ایجاد کند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درحالیکه شرکت مخابرات قصد داشت در سیستم مکانیزه سامانه تلفنی 118 امکان شنیدن آگهی تبلیغاتی را نیز فراهم کند، به مهر گفت: پخش هرگونه آگهی تبلیغاتی قبل از اعلام شماره های متقاضی دریافت خدمات 118 ممنوع است.

وی حذف شماره تلفن های مشترکان تجاری و اداری را از سیستم 118 ممنوع اعلام کرد و گفت: این اقدام به نوعی تخلف محسوب می شود که در این رابطه به اپراتور تذکر داده شده است.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری از متقاضیان دریافت کننده خدمات از سیستم اطلاع رسانی شرکت مخابرات ایران خواست که در صورت مواجهه با اقدامات خلاف مقررات این شرکت، شکایات خود را مکتوب و یا از طریق پورتال رگولاتوری و یا ادارات کل مناطق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام کنند تا برخورد قانونی با اپراتور متخلف صورت پذیرد.

توسعه مراکز مخابراتی تهران، ارتباط تلفنی مشترکان ۹ مرکز مخابراتی را از امروز به مدت ۳ روز با اختلال مواجه می کند.

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در مراکز مخابرات شهید تندگویان، شهید مفتح، شهید توکلی، سید الشهدا(ع)، شهید فرد اسدی، شهید قندی، شهید عاطف و شیخ فضل الله نوری در شهر تهران و در مرکز مخابرات شهدای نظرآباد در محدوده مخابرات البرز از امروز چهارم دی ماه آغاز شده که با اجرای این عملیات ، ارتباط تلفنی مشترکان با اختلال همراه خواهد بود.

در مرکز مخابرات شهید تندگویان ارتباط تلفنی مشترکان با پیش شماره های ۲۲۳۰ الی ۲۲۳۳، ۲۲۵۰ الی ۲۲۵۳، ۲۶۳۰ و ۲۶۳۱ در محدوده خیابانهای شهید اثنی عشری ( ۱۶ متری دوم جنوبی)، کوچه های شهید رحیم صافی، شیفته، طلایی، بخش ریگی، خیرآبادی و بنفشه به مدت ۳ روز اختلال خواهد داشت.

در مرکز مخابرات شهید مفتح نیز مشترکان دارای پیش شماره های ۲۲۸۴ الی ۲۲۸۹ در محدوده خیابانهای مهرداد جنوبی، شریعتی، پورمشکانی، ظفر و کلاهدوزان در ارتباط تلفنی با مشکل مواجه خواهند شد و ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات شهید توکلی با پیش شماره های ۴۴۵۰ الی ۴۴۵۷ در محدوده تهرانسر، بلوارگلها، خیابانهای گل محمدی و ۶۷ الی ۷۷ نیز به مدت ۷۲ ساعت اختلال خواهد داشت.

عملیات کابل برگردان همچنین ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات سید الشهدا(ع) با پیش شماره های ۵۵۱۳، ۵۵۱۴ و۵۵۷۰ الی ۵۵۷۹ در محدوده خیابانهای رشیدی جهان، اکبر سوری، بدخشان کمالی و کوچه شهید حکیمیان را با اختلال مواجه می کند و ارتباط مشترکان مرکز مخابرات شهید فرد اسدی با پیش شماره های ۶۶۰۰ الی ۶۶۰۸ در محدوده خیابان های شیخ فضل الله نوری ، صالحی، جواد اکبری و محمدعلی جناح نیز به مدت ۳ روز با اختلال همراه است.

توسعه مراکز مخابراتی ارتباط مشترکان مرکز مخابرات شهید قندی با پیش شماره های ۵۵۵۷،۵۵۸۰ ، ۵۵۸۱، ۵۵۸۹، ۵۵۱۵، ۵۵۱۶ و۵۵۶۰ الی ۵۵۶۳ در محدوده خیابانهای مولوی شرقی، شهید مصطفی خمینی، کوچه های غریبان و حاج ابوالفضل یکم را به مدت ۳ روز با اختلال مواجه می کند و در مرکز مخابرات شهید عاطف با پیش شماره های ۷۷۲۹، ۷۷۷۰ الی ۷۷۷۴ و ۷۷۸۶ الی ۷۷۸۸ در محدوده خیابانهای ۱۹۶ غربی، ۱۸۸ غربی، ۱۱۷و۱۲۱ نیز ارتباط مشترکان با اختلال همراه خواهد بود.

همچنین با اجرای این عملیات کابل برگردان مشترکان مرکز مخابرات شیخ فضل الله نوری نیز با پیش شماره های ۸۸۲۱، ۸۸۰۳ الی ۸۸۰۶ و ۸۸۶۰ الی ۸۸۶۲ در محدوده بزرگراه کردستان، خیابانهای جهان آرا و ۳۹ الی ۴۱ حداکثر به مدت ۷۲ ساعت در ارتباطات تلفنی خود اختلال خواهند داشت.

ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهدای نظرآباد البرز نیز با پیش شماره های ۵۳۱ و ۵۳۸ از ساعت ۲۲ امشب به مدت ۵ ساعت دچار اختلال می شود.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران از راه اندازی آزمایشی IPTV درتهران، مشهد و تبریز خبر داد.

سیدمصطفی هاشمی در گفت وگو با خبرنگار موبنا با اشاره به اینکه طی چند ماه گذشته سرویسIPTV با همکاری صدا و سیما به صورت آزمایشی در سه شهر مشهد، تهران و تبریز راه اندازی شده، اظهار داشت:ارائه این سرویس با استفاده از صنعت فیبر نوری صورت گرفته است.

وی گفت:این شبکه برای تمامی خدمات سرویس ویدیو درخواستی – VOD– قابل استفاده خواهد بود و کارآیی ارائه سرویس های تصویری را دارد.

سید هاشمی در مورد ظرفیت بندی این شبکه و امکان استفاده همزمان کاربران از سرویس های IPTV ، خاطرنشان کرد: این امر به کیفیت و کمیت محتوای ارائه شده روی این شبکه و پذیرش آن از سوی مردم بستگی دارد.

امروزه بسیاری از سرویس‌دهندگان باند وسیع ارائه سرویس‌های نوین تلویزیونی را روی شبکه‌هایIP آغاز کرده‌اند. به علت توسعه باند وسیع و پیشرفت‌های چشمگیر در ارائه فناوریهایی چون +ADSL2 که توان پخش محتوای چند‌رسانه‌ای را با کیفیت بالا دارند بازار IP-TV پتانسیل بسیار خوبی برای رشد پیدا کرده است.

پخش دیجیتالی تلویزیون، ویدئو بر طبق تقاضا، فیلم بر طبق تقاضا که کاربران از یک" بانک فیلم"، فیلم مورد علاقه خود را انتخاب می‌کنند، برنامه‌ها و محتواهای ذخیره ‌شده‌ای که لزومی به مشاهده بهنگام آنها نیست و کاربر می‌تواند آنها را دانلود و سپس مشاهده کند، سرویس‌های تلفنی گوناگون، دسترسی به اینترنت و آموزش از راه دور از جمله کاربردهای IP-TV است.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان فارس از دستگیری مدیرسایتی خبرداد که با راه‌اندازی مزایده و حراج آنلاین از مردم کلاهبرداری می‌کرد.

به گزارش (ایسنا)، سرهنگ حسینی با بیان اینکه کارشناسان این پلیس در هنگام رصد فضای مجازی به فعالیت سایتی به آدرس معلوم مشکوک شدند گفت: کارآگاهان در بررسی فعالیت این سایت دریافتند این سایت از طریق مزایده آنلاین اقدام به کلاهبرداری می‌کرد.

وی افزود: براین اساس افراد کالاهایی را به قیمت کمتر از چند درصد واقعی در سایت ارایه و افرادی که در این سایت اعلام خرید می‌کردند به ازا هر درخواست (کلیک) مبلغ ‌١٠ تومان به مبلغ پایه اضافه می‌کنند.

رییس پلیس فتای استان فارس با بیان اینکه از این طریق مبلغ 1/200/000 تومان به حساب مالک سایت واریز می‌شد گفت: این درحالی بود که هیچ گونه تضمینی برای ارسال کالا وجود ندارد و این سایت یا فروشگاه تحت کنترل هیچ سازمان نظارتی نبود.

حسینی با بیان اینکه بررسی‌ها نشان داد که صاحب سایت نیز برای بالابردن قیمت کالا می‌تواند صدها مرتبه به قسمت فروش مراجعه کند و قیمت را بالا ببرد گفت: در این راستا مدیر سایت شناسایی و دستگیر شد و در نهایت مشخصات حدود ‌٨٠ مشتری که اقدام به شرکت در مزایده کرده و برنده نیز شده‌ بودند اما هیچ‌گونه کالایی برای آنان ارسال نشده، از بانک اطلاعات موجود استخراج شد و به آنان اطلاع‌رسانی شد.

وی در مورد حراج‌های آنلاین به کاربران هشدار داد که حراج آنلاین ساختگی و یکی از ‌١٠ فریب اینترنتی سال است گفت: تاجر کالایی را که شما در حراج برده‌اید را برای شما نمی‌فرستد یا جنس تقلبی فرستاده می‌شود و یکی از راه‌های اطمینان از این حراجی‌ها صحت سایت مربوطه بوده و نیز دقت کنید فقط در حراج‌هایی شرکت کنید که حداقل ‌١٠ مشتری و فروشندگان قبلی، معرفی شده و درباره این حراج مطالب مثبتی را گفته باشند.

حسینی در ادامه افزود: افرادی که در فضای مجازی به صورت غیرقانونی اقدام به راه‌اندازی سایت‌هایی برای مزایده یا حراج می‌کنند، پلیس با آنان برخوردی قاطع و قانونی خواهد داشت.

معاون شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به قراردادهای جدید منعقد شده با فروشندگان بین المللی پهنای باند اینترنت، از افزایش دوبرابری ظرفیت اینترنت کشور و رسیدن آن به 76 گیگابایت خبر داد.

حسن شاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه کندی سرعت اینترنت که از سوی کاربران هر از چندگاهی احساس می شود، مربوط به کمبود ظرفیت پهنای باند اینترنت نیست، اظهار داشت: طی دو ماه اخیر با قراردادهای منعقد شده در شبکه ارتباطات زیرساخت با فروشندگان بین المللی پهنای باند کشور، ظرفیت اینترنت کشور را افزایش داده و به عدد قابل توجهی در این بخش رسیده ایم.

وی با بیان اینکه ظرفیت پهنای باند اینترنت کشور در انتهای سال 89 معادل 173 لینک STM1 معادل 27گیگابایت بوده ادامه داد: امسال و با توسعه صورت گرفته، ظرفیت پهنای باند اینترنت از 173 به 221 لینک STM1 معادل 35 گیگابایت رسیده که تقریبا 3/1 برابر شده است.

معاون بهره برداری و مدیریت شبکه ارتباطات زیرساخت، گفت: بزودی و کمتر از یک ماه آینده نیز ظرفیت این پهنای باند به 76 گیگابایت می رسد که تقریبا بیش از دوبرابر ظرفیت فعلی خواهد بود. به این ترتیب آنچه که در شبکه ارتباطات زیرساخت کشور در حال وقوع است، توسعه مداوم این شبکه با عددهای بسیار بالا است.

وی اضافه کرد: آنچه که پهنای باند کاربر نهایی را تهدید می کند و کمتر از حد مورد توافق به چشم می خورد، ضریب اشتراک گذاری پهنای باند است که توسط اپراتورها رعایت نمی شود چرا که کاربر نهایی به صورت مستقیم به شبکه ارتباطات زیرساخت متصل نبوده و از طریق شرکت های مخابرات استانی و PAP ها و ISP ها وصل می شود. بنابراین هر اتفاقی که به جهت پهنای باند برای کاربر اینترنت بیافتد به هیچ وجه شبکه ارتباط زیرساخت در آن مقصر نخواهد بود.

شاهی همچنین هدف از افزایش دوبرابری ظرفیت پهنای باند اینترنت را با توجه به اینکه هم اکنون محدودیت ارائه اینترنت باند پهن بیش از 128 کیلوبیت بر ثانیه برای کاربران خانگی وجود دارد، تامین نیازمندی ها عنوان کرد و گفت: یکی از اقدامات و برنامه ریزی های مهم شرکت ارتباطات زیرساخت پیش بینی نیازها در آینده است به نحوی که با توجه به منحنی سیر و صعود نیازها به اینترنت، شرکت ارتباطات زیرساخت تشخیص داده است که باید شبکه اش را با این سرعت توسعه دهد.

وی با بیان اینکه توسعه ظرفیت پهنای باند اینترنت کشور متناسب با اهداف برنامه پنجم توسعه و نیز اهداف برنامه ای شرکت ارتباطات زیرساخت محقق می شود، اضافه کرد: ظرفیت شبکه ارتباطات زیرساخت که در حال 2برابر شدن است، بیش از تعهدات مندرج در برنامه پنجم توسعه خواهد بود.

به گزارش مهر، هریک STM1 معادل 155.56 مگابیت در ثانیه ظرفیت اینترنت است و قرار است ظرفیت پهنای باند اینترنت کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه به 470 گیگابایت افزایش یابد.

سرویس پیشرفته‌ای به نام "پیامک صوتی" زمستان امسال در اختیار مشترکین ایرانسل قرار خواهد گرفت.

آرش کریم بیگی - مدیر روابط عمومی ایرانسل - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: بر اساس این سرویس، مشترکین می توانند در هر زمان که تمایل داشته باشند، با شماره‌ گیری شماره یک تلفن گویای ویژه، تا 60 ثانیه برای مشترک مورد نظر خود پیام صوتی ارسال کنند.

او ادمه داد: پس از ضبط پیام، این امکان در اختیار مشترک قرار خواهد گرفت تا از میان گزینه‌های پیام چندرسانه‌یی، پیام کوتاه و یا زنگ تلفن یکی را به عنوان نحوه انتقال پیام خود انتخاب کنند.

به گفته وی، در روش ارسال پیامک صوتی از طریق پیام چندرسانه‌یی، پیام ضبط شده مشترک به صورت یک فایل صوتی برای مشترک مقصد ارسال می‌شود و درصورت انتخاب ارسال از طریق پیامک، مشترک مقصد با دریافت یک پیامک، از ارسال پیامک صوتی مطلع می شود و می تواند پیام را بشنود.

او گفت: در روش ارسال از طریق زنگ تلفن، مشترک گیرنده پیامک صوتی از طریق تماس ورودی متوجه دریافت پیامک صوتی می‌شود.

به گفته مدیر روابط عمومی ایرانسل، از دیگر قابلیت‌های این سرویس جدید، امکان ارسال همان پیام برای مشترکین دیگر است به گونه‌ای که مشترکین می توانند پیام ضبط شده خود را برای چند مشترک و به اشکال گوناگون شامل پیام چندرسانه‌ای، پیامک و یا زنگ تلفن ارسال کنند.

کریم بیگی تاکید کرد: اطلاعات تکمیلی در خصوص این سرویس جدید از جمله هزینه و نحوه استفاده متعاقبا اعلام خواهد شد.

پیش ثبت‌نام سیم‌کارت‌های رایتل در حال حاضر مختص شهروندان در استان البرز است و متقاضیان می‌توانند از طریق وب سایت رسمی رایتل به آدرس www.rightel.ir و نیز برخی دفاتر پستی شهرستان کرج برای ثبت نام اقدام کنند.

به گزارش (ایسنا)، اپراتور سوم تلفن همراه اعلام کرده است که مشترکان در زمان ثبت‌نام می‌توانند شماره سیم‌کارت مورد نظر خود را نیز اعلام کنند.

طبق اعلام رسمی رایتل، قیمت سیم‌کارت‌های این اپراتور برای سیم‌کارت‌های دائمی 120 هزار تومان، اعتباری و دیتا هر یک به 20 هزار تومان بدون احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده است و تعرفه مکالمات و خدمات نیز هنگام پیش‌ثبت نام قطعی از مشترکان اعلام می‌شود.

پیش ثبت نام سیم کارت‌های دائمی، اعتباری و دیتای اپراتور سوم تلفن همراه به فاصله کمتر از یکماه پس از رونمایی از نام و نشان تجاری این اپراتور ارائه‌دهنده خدمات نسل سوم که در اواخر آبان‌ماه سال جاری و با حضور برخی مقامات بلندپایه کشور صورت گرفت، طبق وعده مسوولان از تاریخ 24 آذرماه 1390 در استان البرز آغاز شد.

مدارک موردنیاز برای ثبت نام در دفاتر پستی، کپی از پشت و روی کارت ملی و در زمان ثبت نام از طریق اینترنت متقاضی باید پشت و روی کارت ملی خود را اسکن کرده و ارسال کند.

به گزارش ایسنا متقاضیان باید کدپستی و آدرس معتبر در کرج داشته باشند.

اما به گفته مدیر عامل رایتل، ظرفیت شبکه به گونه‌ای است که در ابتدای کار، تمامی سرویس‌های نسل 3 از جمله تلفن تصویری، اینترنت ارایه خواهد شد.

فرنگ درباره چگونگی ارایه اینترنت 512 کیلوبایت بر ثانیه هم گفته است: همان‌گونه که سایر اپراتورها باند وسیع ارائه داده‌اند، ارایه خواهیم کرد.

ثبت نام درخواست دامنه های جدید در حوزه اینترنت از سوی موسسه نام ها و اعداد تخصیص یافته اینترنتی ( ICANN) از 22 دی ماه سال جاری آغاز می شود .

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات ایران روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا ،با اشاره به 9 سال وقفه در پذیرش درخواست ثبت دامنه های سطح بالا یا TLD از سوی آیکن اظهار داشت: هیچ محدودیتی به لحاظ زبانی و موضوعی در خصوص دامنه‌های جدید وجود ندارد.

نمونه‌هایی از دامنه‌های سطح بالا .net، .org و .com هستند.

' سعید مهدیون ' گفت: وقفه ایجاد شده ، به دلیل آن‌که برای صاحبان این دامنه‌ها انحصار ایجاد می کند ، اشتیاق زیادی در بازار به ‌وجود آورده است.

وی با بیان اینکه این وضعیت فضای نسبتاً سنگین و مبهمی را به ‌وجود آورده و به طور قطع مسائل و چالش‌هایی را به همراه خواهد داشت،افزود:پیش بینی می شود در این دور درخواست ثبت بیش از 500 پسوند عمومی و جغرافیایی و بیش از 1000 پسوند تجاری به آیکن ارایه شود.

مهدیون با مهم برشمردن این موضوع برای دستگاه‌های دولتی و خصوصی ،شروع ثبت درخواست را از تاریخ 12 ژانویه 2012 مصادف با 22 دی ماه 1390 و پایان آن را 12 آوریل مصادف با 23 فروردین 1391 اعلام کرد.

گفتنی است که موسسه نام‌ها و اعداد تخصیص یافته اینترنتی (ICANN) برای سومین بار در تاریخ اینترنت و پس از 9 سال وقفه، اقدام به پذیرش درخواست ثبت دامنه‌های سطح بالا یا TLD می‌کند.

نمونه‌هایی از دامنه‌های سطح بالا .net، .org و .com هستند که این پسوندها یا TLDها پیش از سال 1998 و در زمان‌های متفاوت ایجاد شدند و پس از آن نیز در سال 2000 پسوندهای biz، .aero، .name، .pro، .coop، .info و .museum و در دوردوم که در سال 2003 برگزار شد، پسوندهای .jobs، .cat، .asia، .mobi، .tel و .travel پا به عرصه وجود نهادند و اکنون برای سومین بار امکان ارایه درخواست بدون هیچ گونه محدودیتی فراهم شده است.

ثبت‌نام متقاضیان از طریق تکمیل فرم‌های اینترنتی خواهد بود وهزینه ثبت هر TLD جدید 185 هزار دلار آمریکا است که باید به موسسه آیکان پرداخت شود.

هر متقاضی در طی مراحل ثبت‌نام ملزم به ارایه مستنداتی در خصوص اثبات توان مالی و توان فنی و مدیریتی برای TLD جدید است.

آیکن در کتاب راهنمایی که بدین منظور تدوین شده است، مراحلی را جهت ارایه هشدار و اعتراض برای دولت‌ها در نظر گرفته تا آنها بتوانند از ثبت TLDهای موردنظر و حساس خود از طریق ارایه هشدار و یا توصیه اصلاحی و یا طرح دعوای حقوقی جلوگیری کنند.

یک کارشناس و فعال بخش خصوصی مخابرات کشور گفت: شرکت‌های چینی در پروژه‌های ایرانی، قیمت را حتی از قیمت‌های خود در کشورهای عربی پایین‌تر می‌دهند تا پس از کنار زدن تولید کنندگان داخلی، کاهش قیمت اولیه را در ادامه راه جبران ‌کنند.

علی فتوت احمدی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص میزان توانمندی‌ داخلی در تولید تجهیزات مخابراتی، اظهار داشت: تولید تجهیزات مخابراتی احتیاج به یک زنجیره از تحقیق، توسعه، تولید و استانداردسازی دارد و این زنجیره نیازمند یک دوره 5 ساله برای راه‌اندازی است.

این کارشناس حوزه مخابراتی افزود: طی پنج، شش سال گذشته برخلاف دوران قبل، در رابطه با تولید و خودکفایی در زمینه تجهیزات مخابرات تنها به حرف و شعار بسنده کرده‌ایم.

وی ادامه داد: در حال حاضر به علت بی‌کفایتی و عدم جدیت در خصوص تولید داخل، این حرف که آیا داخلی‌ها می‌توانند ضعف پیش آمده را پر کنند، حرف گزافی است.

وی ادامه داد: در نتیجه کسانی که در سال‌های گذشته، اجازه دادند که ریشه‌های شرکت‌های داخلی خشک شود، عرصه را بر شرکت‌های داخلی تنگ کردند و در واگذاری پروژه‌ها به شرکت‌های خارجی علی‌الخصوص شرکت‌های چینی، از هم سبقت می‌گرفتند، امروز باید جوابگو باشند.

*پس از 5 سال خشکیدن، انتظار به ثمر نشستن یکباره نداشته باشید
مدیرعامل گروه تحقیقاتی کاوش کام آسیا اظهار داشت: استفاده از تولیدات داخلی بسیار حرف گزافی است، زیرا پاگرفتن این صنعت به یک برنامه‌ریزی 5 ساله نیاز دارد این عقبه 5 ساله، با تحقیق، توسعه، تولید و استاندارد سازی انجام می‌شود که متاسفانه طی چند سال اخیر، این زنجیر پاره شده و در نتیجه نمی‌توانیم به صورت آنی امروز به جای محصولات خارجی از محصولات داخلی استفاده کنیم.

عضو هیئت مدیره صنایع الکترونیک افراتاب گفت: از 5 سال پیش، رها کردن شرکت‌های داخلی به بهانه‌های واهی از جمله قیمت آغاز شد، در حالی آن زمان، که به خوبی می‌دانستیم قیمت‌هایی که در ایران ارائه می‌شود کاهش قیمت‌های مصنوعی و منطقه‌ای، برای خارج کردن رقبای داخلی است.

این استادیار دانشکده برق و الکترونیک دانشگاه شریف افزود: شرکت‌های خارجی، پیشنهادهای زیر قیمت را با هدف تصرف بازار داخل ارائه می‌دهند و زمانی که شرکت‌های رقیب داخلی از دور خارج شدند، کاهش قیمت اولیه را در قیمت لوازم یدکی جبران می‌کنند و این موضوع بارها و بارها در عمل اتفاق افتاده است.
*برنامه‌ریزی منسجم درازمدت برای پا گرفتن تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی

خبرنگار فارس پرسید: با توجه به شرایط کنونی که حکمفرما است، برای آینده چه می‌توان کرد؟

فتوت احمدی در پاسخ به این سوال گفت: برای اصلاح این شرایط باید با برنامه‌ریزی، زنجیره پاره شده بار دیگر به هم متصل شود.

وی ادامه داد: علی‌رغم حجم زیاد سرمایه‌گذاری‌ها و امکاناتی که طی چند سال گذشته به خارجی‌ها داده‌ایم، این شرکت‌ها در روزی که باید، پای ما نماندند، اگر هم داخل کشور می‌مانند، قصد خیری نداشتند و اکنون که برای خوشایند برخی از کشورها، گفته‌اند که خدمات خود را در ایران متوقف می‌کنند، دیگر بدتر است.

وی ادامه داد: امروز باید مقامات کشور از خواب بیدار شوند ما روی تولید کنندگان داخلی سرمایه‌گذاری کنند، مرکز تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید فعال‌تر شود.

این استادیار دانشگاه شریف افزود: باید یک برنامه منسجم درازمدت برای تولید تجهیزات مخابراتی تدوین شود و وام‌های درازمدت در اختیار شرکت‌هایی که توان بالقوه برای طراحی سیستم‌های مخابراتی دارند، قرار گیرد، پس از آن حدود 3 تا 4 سال طول می‌کشید تا بتوانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم.

*فرصت‌های اقتصادی را به بهانه‌های سیاسی فروختیم
این فعال بخش خصوصی مخابرات کشور ادامه داد: در فاصله این 3 تا 4 سال نیز مجبور هستیم که با قیمت گزاف و به صورت واسطه در واسطه، سیستم‌هایی که خرید و نصب کرده‌ایم را نگهداری کنیم تا خودمان به این مرحله برسیم.

فتوت احمدی گفت: این درس تاریخی برای آیندگان کشور خواهد شد و شاید تا 20 سال آینده، اتفاقاتی که طی این چند سال در کشور رخ داد، برای آیندگان درس شود.

این استادیار دانشگاه شریف تصریح کرد: کسانی که بازار کشور را دودستی در اختیار خارجی‌ها گذاشتند و باعث شدند که هم‌اکنون تمام بازار تلفن همراه، بازار تلفن ثابت و بازار شبکه فیبر نوری در اختیار هوواوی و ZTE باشد، توجیه‌شان این بود که در ملاحظات سیاسی، این فرصت‌ها را در ازای حمایت در اختیار آنها قرار می‌دهیم.

وی ادامه داد: اما متاسفانه می‌بینیم که این مراودات سیاسی، اقتصادی هیچ تاثیری نداشت.

*15 سال پیش سهم بزرگان امروز وندورهای چینی در جهان، کمتر از 1 درصد بود
خبرنگار فارس پرسید: هم‌اکنون توان بالفعل شرکت‌های مخابراتی داخلی چقدر است و تولیدکنندگان داخلی در چه سطحی از توانایی تامین تجهیزات مورد نیاز مخابراتی کشور قرار دارند؟

فتوت احمدی در پاسخ به این سوال گفت: تمام شرکت‌‌های بزرگ چینی تولید کننده و تامین کننده تجهیزات مخابراتی از جمله هوواوی و ZTE، با حمایت دولت‌هایشان به این جا رسیده‌اند.

این کارشناس حوزه مخابراتی کشور افزود: 15 سال پیش، سهم این شرکت‌های چینی در سیستم‌های مخابراتی جهانی کمتر از یک درصد بود و اصلا عددی نبودند.

وی گفت: این شرکت‌ها در سایه حمایت‌های دولت‌شان، عرصه و فرصت تکمیل و عرضه محصولات خود را پیدا کردند.

وی گفت: تولید محصول مخابراتی دارای پیچیدگی‌های مخصوص به خود است و برای مثال ساخت یک دستگاه تلفن همراه 600 مهندس ماه زمان برای طراحی تست و رفع اشکال نیازمند است تا بهبود و آماده کار و رقابت شود.

این کارشناس حوزه مخابراتی کشور گفت: هرگز این عرصه به داخلی‌ها داده نشد تا فرصت اصلاح سیستم‌های خود را پیدا کنند؛ در نتیجه شرکت‌های فعال در این زمینه عملا طی 2 الی 3 سال گذشته کنار گذاشته شدند و متخصصانی که برای آنها کار می‌کردند بیکار شدند، در این رابطه بسیاری از نخبگانی را می‌شناسم که به هر دلیلی چند سال گذشته کشور را ترک کردند.

*امروز تنها قادر به نگهداری سیستم‌ها هستیم نه توسعه

این فعال بخش خصوصی مخابراتی کشور افزو: در نتیجه در حال حاضر در حد اینکه بتوانیم سیستم‌های نصب شده را روشن و خاموش کنیم، قادر به انجام کار هستیم؛ لوازم یدکی مورد نیاز را نیز با قیمت‌های گزاف، از طریق چند دلال وارد کنیم.

فتوت احمدی گفت: حفظ و نگهداری سیستم‌ها سخت نیست، اما برای توسعه آنها مشکل اساسی خواهیم داشت.

خبرنگار فارس پرسید: بزرگ‌ترین شرکت‌های مخابراتی کشور خصوصی هستند یا هم‌اکنون خصوصی شده‌اند، آیا خصوصی‌بودن این شرکت‌ها می‌تواند در انتخاب خرید تجهیزات از داخل یا خارج از کشور تاثیرگذار باشد؟

فتوت احمدی در پاسخ به این موضوع گفت: دقیقا این اتفاق در صنعت مخابرات کشور رخ داده است؛ وقتی به معاون نظارت و بررسی‌های اقتصادی معاون اول رئیس جمهور می‌گوییم که تمام صنعت الکترونیک و مخابرات کشور در دولت اخیر وارد زمستان شده است، می‌گوید یک مثال بزنید و زمانی که مثال می‌زنیم که تمام تجهیزات تلفن همراه در اختیار هوواوی است، می‌گوید: شرکتی که این تجهیزات را خریده، خصوصی است.

این کارشناس بخش مخابراتی اظهار داشت: این گفته به این معنی است که مسئولان احساس مسئولیتی نسبت به این مسئله نمی‌کنند و شرکت‌هایی که هم‌اکنون به ظاهر خصوصی شده‌اند،‌ تنها منافع کوتاه‌مدت خود و کشور را می‌بینند و حتی هنوز آنقدر مبتدی هستند که به منافع میان ‌‌مدت خود نیز فکر نمی‌کنند.

وی ادامه داد: هم‌اکنون شرکت‌هایی که سیستم‌ها را از خارجی‌ها خریده‌اند و هر چه نیروهایی داخلی تلاش کردند با آنها مذاکره کند، حتی وقت ملاقات به آنها نمی‌دادند، زمانی که سیستم‌هایشان بخوابد، متوجه خواهند شد که نباید تمام زندگی خود را وابسته به یک جا کنند؛ بلکه باید با افراد و محصولات مختلف همکار باشند.

* قانون حمایت از صنعت داخل، ضمانت اجرایی ندارد

خبرنگار فارس پرسید: نقش و تایید قانون حمایت از صنعت داخل در این میان چگونه است؟

فتوت احمدی در پاسخ به این سوال اظهار داشت: قانون حمایت از صنعت داخل که شرکت‌های خارجی و داخلی را موظف به خرید تجهیزات از تولید کنندگان داخلی می‌کند، علی‌رغم اجرایی شدن ضمانت اجرایی ندارد و کسی گوش نمی‌دهد.

وی ادامه داد: من از خود یکی از مدیران سطح بالای شرکت‌هایی که تازه خصوصی‌ شده‌اند، شنیده‌ام که گفتند در توسعه این شرکت، به هیچ وجه قانون حداکثر را رعایت نکرده‌ایم و در مورد پروژه‌ای گفتند که می‌خواهیم در این پروژه، جبران مافات کنیم که البته این اتفاق نیز نیفتاد.

* خصوصی بودن یا در وظیفه نبودن، بهانه توجیه خرید خارجی

خبرنگار فارس پرسید: برنامه‌ریزی برای حمایت از صنعت داخلی تجهیزات مخابراتی به عهده کدام یک از دو وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعاتی یا صنعت، معدن و تجارت است؟

وی گفت: این موضوع یک قصه قدیمی است که برای مثال تحقیقات را باید وزارت علوم انجام دهد و صنعت را باید وزارت صنعت درست کند و شرکتی مانند مخابرات نیز تنها وظیفه سرویس دادن را به عهده دارد.

وی ادامه داد: این قصه قدیمی تنها در ایران است و توجیهی برای دور زدن قانون است.

به گفته وی، در شرایطی که وزیر مخابرات کشور کره، در مورد تکنولوژی نیمه هادی در کشورش بسیار حساس است، جای تعجب دارد که چرا وزیر کره این چنین استدلال‌هایی را ندارد که بگوید تکنولوژی نیمه هادی در حوزه وظایف وزارتخانه من نیست.

این فعال بخش خصوصی حوزه مخابرات اظهار داشت: تمام آنها می‌دانند که اگر بازارها را از دست بدهند، مردم کره گرسنه می‌مانند و در این جا سوال پیش می‌آید که چرا در کشورما، که تمام وزرا به قانون اساسی متعهد هستند، یک وزیر تنها خود را مسئول یک بخش می‌داند؟

فتوت احمدی، گفت: امروز شاهد نتایج این شعار دادن‌ها و تفکرات و سیاست‌های غلط هستیم و امروز تمامی کسانی که مدعی بودند تنها وظیفه‌شان خدمات رسانی است و از هر جایی که مایل باشند می‌توانند تجهیزات خود را تامین کنند، باید جوابگو باشند.

وی تاکید کرد: بنابراین در پا گرفتن یک صنعت، باید تمام مرتبطان با هم نقش داشته باشند و در تمام کشورها این چنین است.

فتوت احمدی اظهار داشت: بهانه خصوصی بودن یا وظیفه خدمت‌رسانی، تنها برای توجیه خرید خارجی است.

*برنامه حمایت از صنعت الکترونیک و مخابرات باید طولانی مدت باشد

خبرنگار فارس: به گفته یکی از وزرا، سهم صنعت تجهیزات مخابراتی ایران از دنیا، 1.5 درصد است و علاوه بر پیچیدگی‌های فنی تولید این تجهیزات، مشکل بازاریابی برای فروش خارجی نیز وجود دارد و نمی‌توان تنها با تکیه بر بازار فروش داخلی، تولید کرد.

فتوت احمدی در خصوص این مطلب این طور توضیح داد که: این طرز فکر شیخ نشینی است که می‌گویند خداوند به من نفت داده و من باید نفت بفروشم و تمام وزرای شیخ، با این طرز فکر به مردمشان خدمات می‌دهند؛ اما هر کشوری در زمینه‌هایی دارای مزیت نسبی است.

وی با ذکر مثالی توضیح داد: برای مثال ایران در زمینه مخابرات، بهترین مهندسان را به دنیا صادر می‌کند، بنابرانی توانایی رفتن به فراتر از بازارهای داخل را داریم.

وی ادامه داد: این دوستان داخلی هستند که حاضرند بچه‌های ایران آواره کشورهای دیگر شوند، اما باز هم خرید خارجی انجام می‌شود و با عبارت‌هایی نظیر 1.5 درصد این شرایط را توجیه می‌کند.

این کارشناس مخابراتی کشور اظهار داشت: بنابراین در زمینه الکترونیک و مخابرات باید برنامه‌های طولانی مدت 5 ساله و 7 ساله برای حمایت پیش‌بینی شود و این اهداف در برنامه‌های مقطعی و کوتاه‌مدت محقق نمی‌شود.

وی ادامه داد: هم‌اکنون پروژه‌های متعددی در کشور جاری است؛ هیچ ضمانت اجرایی برای واگذاری بخشی از بازار داخلی به تولیدکنندگان داخلی وجود ندارد که تولیدکنندگان برای انجام آنها وارد میدان شوند.

فتوت احمدی گفت: مسئولان در زبان به تولید کننده داخلی می‌گویند که اگر جنس با کیفیت و با قیمت مناسب تولید کنید، چرا از شما خرید نکنیم، اما وقتی جنس تولید می‌شود، ضمانت اجرایی برای فروش آن حتی به مصرف کنندگان داخلی نیز وجود ندارد و شرکت‌های داخلی خصوصی همان جنس را از خارجی‌ها می‌خرند و جنس تولید داخل روی دست داخلی‌ها می‌ماند.
*قیمت‌های چین در ایران کمتر از کشورهای عربی است
این کارشناس مخابراتی اظهار داشت: رقابت کنونی تولیدکنندگان داخلی تجهیزات مخابراتی در ایران در شرایطی است که دولت چین 70 میلیارد دلار خط اعتباری تنها برای توسعه بازار در اختیار شرکت‌های ZTE و هوواوی گذاشته است و این شرکت‌ها طی 15 سال تا این حد رشد کرده‌اند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی رقابت شرکت‌های کم‌توان ایرانی با شرکت‌های پرپشتوانه چینی، بسیار غیر منصفانه است.

فتوت احمدی تصریح کرد: آنچه در ایران اتفاق می‌افتد و در عمل دیده می‌شود که شرکت‌های چینی در ورود به پروژه‌های ایرانی، قیمت را از قیمت‌هایشان در کشورهای عربی پایین‌تر می‌دهند؛ با این هدف که به مرور زمان ریشه تولید کننده داخلی را بخشکانند.

این کارشناس مخابراتی کشور تاکید کرد: این موضوعات بسیار شناخته شده و توضیح واضحات است و مسئولان دولتی و مدیران خصوصی کاملا از این مسائل اطلاع دارند؛ اما آقایان با هم یک توافق ضمنی دارند که موضوعی را فراموش کنند.

روزنامه خراسان در شنیده های خود نوشت: تعدادی از مسئولان کشورمان اخیرا در مذاکرات خود با مسئولان فرهنگی دولت چین، از آنها خواسته اند نسبت به رفع فیلترینگ رادیو چینی صدای جمهوری اسلامی ایران در این کشور اقدام کنند.

مسئولان کشورمان با ارائه گزارشی از فعالیت های این رادیو، تلاش کردند اطمینان خاطر دولت چین برای اطلاع از نحوه فعالیت این رادیو را جلب کنند.

عصر ایران نوشت: عضویت در شبکه‌های اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران جرم نیست اما برخی با استناد به یکی از بندهای فهرست عناوین مجرمانه ادعا می‌کنند که استفاده از فیلترشکن برای دسترسی به این شبکه‌ها جرم است.

پیش از این، استفتائی از رهبر معظم انقلاب اسلامی هم در مورد فعالیت در فیس‌بوک منتشر شده بود که ایشان در پاسخ آن فرموده ‌بودند: «به‌طور کلی اگر مستلزم مفسده (مانند ترویج فساد، نشر اکاذیب و مطالب باطل) بوده و یا خوف ارتکاب گناه باشد و یا موجب تقویت دشمنان اسلام و مسلمین شود، جایز نیست والا مانعى ندارد».

استفتاء جدیدی هم در سایت آیت‌الله مکارم شیرازی منتشر شده است که حکم این مرجع تقلید در مورد استفاده، بازدید و همچنین عضویت در شبکه‌های مجازی مثل فیس بوک را بیان می‌کند.

آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ به سوال یکی از مقلدین خود درباره استفاده، بازدید و همچنین عضویت در شبکه‌های مجازی مثل فیس بوک اعلام کرده است که «چنانچه این موارد برخلاف قوانین و مقررات باشد و مفسده داشته باشد جایز نیست».

عضویت در شبکه‌های اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران جرم نیست اما برخی با استناد به یکی از بندهای فهرست عناوین مجرمانه ادعا می‌کنند که استفاده از فیلترشکن برای دسترسی به این شبکه‌ها جرم است.

البته جرم بودن استفاده از فیلترشکن خود محل سوال است و نظر مخالفی هم در مورد آن وجود دارد که بیان می‌کند در فهرست عناوین مجرمانه انتشار فیلترشکن‌ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه‌های فیلترینگ جرم است و نه استفاده از فیلترشکن.

افراد حائز شرایط در صورت فراهم شدن فرصت های شغلی، براساس قابلیت‌ها و شرایط اعلام شده ارزیابی و انتخاب خواهند شد.

موبیا- شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) به منظور تکمیل بانک اطلاعات سرمایه انسانی خود، از افراد متخصص واجد شرایط و علاقه‌مند دعوت به همکاری می‌کند.
به گزارش سایت همراه اول، متقاضیان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری که خود را حائز شایستگی ها، ویژ‍گی ها و شرایط مندرج در جداول زیر ارزیابی می‌کنند، لطفاً با مراجعه به وب سایت شرکت به آدرسhttp://mci.ir و مطالعه شرایط تکمیلی همکاری با این شرکت، مشخصات خود را ثبت نمایند. مهلت ثبت اطلاعات در این سایت، تا 15 دی ماه سال جاری خواهد بود. افراد حائز شرایط در صورت فراهم شدن فرصت های شغلی، براساس قابلیت‌ها و شرایط اعلام شده ارزیابی و انتخاب خواهند شد:
قابلیت‌های عمومی

• علاقه مند به کار در محیط پویا

• خلاق و نوآور

• دارای روحیه کار تیمی

• پرانرژی و با انگیزه همسو با اهداف سازمانی

• برخوردار از دیدگاه سیستمی در تحلیل و حل مسأله

• توانایی بالا در مدیریت ارتباطات فردی در محیط سازمانی

• توانایی ایده پردازی،تشریح ایده‌ها و ارائه مطلب

• مسئولیت‌پذیر و پایبند به اخلاق کسب و کار
شرایط احراز عمومی

• فارغ التحصیل دانشگاه‌های معتبر داخل و خارج کشوراز سال 1385 به بعد با معدل حداقل 15

• دارای مدرک پایان خدمت (برای آقایان)

• دانش و مهارت در زبان انگیسی (حداقل امتیاز 5 در آزمون IELTS)

• تسلط بر مهارت‌های رایانه‌ای ICDL

• برخوردار از سوابق مرتبط با حرفه مورد نظر

• تسلط بر مهارت های آئین نگارش
مشاغل وحرفه‌های موردنیاز

ردیف عنوان شغلی مدرک تحصیلی و شرایط احراز

1 کارشناس برنامه ریزی استراتژیک مدیریت بازرگانی،اقتصاد،مهندسی صنایع،MBA،DBA

2 کارشناس خدمات ارزش افزوده (VAS) مهندسی الکترونیک،کامپیوتر،مخابرات،MBA،DBA

3 کارشناس بازاریابی مدیریت بازرگانی،اقتصاد،مهندسی صنایع،MBA،DBA

4 کارشناس فروش مدیریت بازرگانی،اقتصاد،مهندسی صنایع،MBA،DBA

5 کارشناس جذب مشتریان مدیریت بازرگانی،اقتصاد،مهندسی صنایع،MBA،DBA

6 کارشناس فناوری اطلاعات مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار و نرم افزار)

7 کارشناس ERP مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار و نرم افزار)

8 کارشناس شبکه مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار و نرم افزار)

9 کارشناس مراکز داده ها مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار و نرم افزار)

10 کارشناس توسعه کسب و کار جدید (NBD) مدیریت بازرگانی،اقتصاد،مهندسی صنایع،MBA،DBA

11 کارشناس IP و انتقال مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار و نرم افزار) و مخابرات

12 کارشناس ارتباطات کارشناس ارتباطات جمعی

13 کارشناس حسابداری کارشناس حسابداری،MBA

14 کارشناس حقوق بین الملل کارشناس حقوق بین الملل ، دکترای حقوق بین الملل
لطفا با کلیک بر روی فرم درخواست شغل ، فایل مربوطه را download نموده و پس از مطالعه دقیق، اطلاعات خواسته شده را با دقت تکمیل ( حتما عکس را الصاق نمائید ) و نسبت به ارسال فرم تکمیل شده به آدرس الکترونیکی: JOBS@MCI.IRاقدام نمائید .به محض دریافت فرم، فرآیند بررسی درخواست شما آغاز و در هر مرحله از طریق ارسال ایمیل به شما اطلاع رسانی خواهدگردید.

مدیرعامل همراه اول از ارسال روزانه بیش از 100 هزار MMS در شبکه همراه اول خبر داد و گفت: روزانه بین 180 تا 200 میلیون پیامک در شبکه همراه اول ارسال می‌شود.

وحید صدوقی - مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران - در گفت‌و‌گو با (ایسنا) اظهار کرد: سرعت GPRS (اینترنت تلفن همراه) تهران تا پایان سال به بیش از 120 کیلوبیت بر ثانیه برسد.

وی هم‌چنین درباره اینکه آیا برای ذخیره‌ پول در سامانه جیرینگ سودی در نظر گرفته می‌شود؟ ابراز کرد: هدف اصلی از راه‌اندازی سامانه جیرینگ ایجاد بستری برای انتقال سریع پول است یعنی هدف اصلی پول‌های خرد بوده است و تا به حال به گزینه ذخیره پول فکر نکرده‌ایم.

مدیرعامل همراه اول در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه یکی از منابع هدف استفاده از این سامانه روستاها هستند، گفت: تلاش‌ داریم تا موضوع جیرینگ را در روستاها اطلاع‌رسانی کنیم و هر نوع آموزشی را که در این زمینه نیاز است، در اختیار روستاییان قرار دهیم.

صداگذاری فیلم سینمایی 'تلفن همراه رییس جمهور' به کارگردانی 'علی عطشانی' توسط 'حسین مهدوی' انجام می شود.

به گزارش روز شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، فیلم سینمایی 'تلفن همراه رییس جمهور' روایت مردی است که پس از خرید یک تلفن همراه متوجه می شود که این خط پیش از این مربوط به رییس جمهور کشور بوده است و خرید این خط تلفن همراه، برای او اتفاقات عجیبی را رقم می زند.

تدوین این اثر سینمایی توسط 'حسین زندباف' تقریبا به پایان رسیده و 'حسین مهدوی' این فیلم سینمایی را صداگذاری خواهد کرد.

مهدی هاشمی، اکبر عبدی، نیکی کریمی، بهناز جعفری، آتیلا پسیانی، علی دهکردی، نیما شاهرخ شاهی، مجید یاسر، خشایار راد، افسانه ناصری، ساناز قربانی، مینو شیخان، حسام شجاعی، کاظم نجارزاده و بیژن پیشدادی از جمله بازیگران این اثر سینمایی هستند.

فیلم سینمایی 'تلفن همراه رییس جمهور' سومین ساخته 'علی عطشانی' است، وی پیشتر 'دموکراسی تو روز روشن' و 'در امتداد شب' - در حال اکران - را کارگردانی کرده است.

تهیه کنندگی این اثر سینمایی را 'محسن علی اکبری' برعهده دارد.

براساس این گزارش، 'تلفن همراه رییس جمهور' برای حضور در سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر آماده می شود.

علی اکبری در مقام تهیه کننده، علاوه بر فیلم سینمایی 'تلفن همراه رییس جمهور'، 'پنهان' را نیز برای حضور در این رویداد سینمایی آماده کرده است.

سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر از 12 تا 22 بهمن ماه در تهران برگزار می شود.

براساس تصمیم شورای رقابت نرخ مکالمات تلفن ثابت باید از اول دی ماه با 12 درصد افزایش در صورتحساب مشترکان اعمال می شد اما مسئولان شرکت مخابرات ایران اعلام کردند که هنوز در حال هماهنگی با نهادهای ذیربط برای اجرای این مصوبه هستند و نتیجه این هماهنگی را تا دو روز آینده اعلام می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای رقابت اوایل آبان ماه امسال افزایش 12 درصدی نرخ مکالمات تلفن ثابت را تصویب کرد تا از این پس تعرفه هر پالس مکالمات تلفنی از 44.7 ریال به 51 ریال تغییر یابد و اعلام کرد که این تعرفه ها از اول دی ماه باید در قبوض مشترکان تلفن ثابت اعمال شود.

پیشنهاد تغییر قیمت مکالمات تلفن ثابت که حدود هفت سال است بدون تغییر مانده از سوی شرکت مخابرات ایران سال گذشته در قالب بسته پیشنهادی ابتدا به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سپس به شورای رقابت ارائه شد که در این بسته پیشنهادی، چندین تعرفه متغیر با توجه به زمان و مکان برای مشترکان تلفن ثابت درنظر گرفته شده بود اما شورای رقابت با رد این پیشنهاد، دستورالعمل جدیدی را برای نرخگذاری به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرد.

داوود زارعیان سخنگو و مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این سئوال که تعرفه جدید مکالمات تلفن ثابت با توجه به اعلام شورای رقابت آیا از اول دی ماه در قبوض مشترکان اعمال شده است، اظهار داشت: در این زمینه هنوز تصمیمی نهایی نشده است.

وی گفت: در حال هماهنگی با نهادهای ذیربط برای اجرای این مصوبه هستیم و نتیجه این هماهنگی تا دو روز آینده به صورت رسمی اعلام می شود.

در همین رابطه صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز در گفتگو با مهر تغییر تعرفه مکالمات تلفن ثابت را بسته به سیاستهای مخابرات عنوان کرد و گفت: این موضوع در دست بررسی است.

وی در مورد اجرا و یا عدم اجرای مصوبه شورای رقابت از اول دی ماه اظهار داشت: تغییر نرخ مکالمات تلفن ثابت همزمان با حذف کدهای مخابراتی شهرستانها صورت گرفته به همین دلیل برای اجرای آن نیازمند بررسی و برنامه ریزی هستیم.

فیضی گفت: دستورالعمل شورای رقابت در تغییر نرخ مکالمات تلفنی به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شده و این تعرفه ها تا پایان سال 91 غیر قابل تغییر است اما اجرای این دستورالعمل از اول دی ماه بستگی به سیاستهای مخابرات خواهد داشت.

به گزارش مهر، فیضی پیش از این مهر به گفته بود که متوسط استفاده ماهانه ایرانیان از تلفن ثابت، 6500 تومان است و افزایش 12درصدی پالس مکالمات تاثیر محسوسی در صورتحسابهای مشترکان تلفن ثابت نخواهد داشت.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران پیش بینی کرد که سرویس ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن ثابت، طی چند ماه آینده به عموم مردم عرضه شود و گفت: در حال تامین تجهیزات جنبی برای ارائه این سرویس هستیم.

صابر فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اقدامات فنی و حقوقی برای ارائه سرویس پیام کوتاه تلفن ثابت تقریبا نهایی شده است، اظهار داشت: به دنبال عرضه تجهیزات جنبی این سرویس در بازار هستیم تا مردم راحتتر بتوانند از این سرویس بدون نیاز به تغییر گوشیهای تلفن ثابت خود استفاده کنند.

وی با بیان اینکه در حال تست برخی تجهیزات جنبی تولید شده از نظر رعایت استانداردهای جهانی هستیم که بزودی نهایی خواهند شد، ادامه داد: این تجهیزات جنبی، گوشی تلفن نخواهد بود بلکه محصولی مانند نمایشگرهای شماره خواهد بود که برای ارسال پیام کوتاه از تلفن ثابت مشترکان می توانند آن را به گوشی تلفن ثابت خود متصل کرده و از آن استفاده کنند.

وی با تاکید براینکه این کالا که به عنوان رابط میان تلفن ثابت مشترک با سیستم پیام کوتاه عمل می کند در داخل ایران نیز به راحتی تولید می شود، خاطرنشان کرد: درصورت توزیع این محصول در بازار، امکان ارسال پیام کوتاه از تلفن ثابت به ثابت و موبایل و برعکس فراهم خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در مورد تعویق در راه اندازی این سرویس گفت: تا پیش از این مشکل حقوقی در این رابطه مطرح بود که به همین دلیل کمتر استفاده مشتری مورد توجه قرار گرفت اما در حال حاضر تمامی تلاش این است که با حل مشکل فنی و حقوقی، کالای استانداردی را وارد بازار کنیم تا مشترک به راحتی و با کمترین هزینه بتواند از این سرویس استفاده کند.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با بیان اینکه آیین‌نامه جابه‌جایی شماره مشترکان اپراتورها برای مشترکان هزینه دارد گفت: این هزینه برای جلوگیری از بی‌نظمی است و ما قصد درآمدزایی نداریم.

لطف‌الله سبوحی - معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب که این هزینه جابه‌جایی شماره میان اپراتورها برای مشترکان، یک کارمزد محسوب می‌شود و بخشی از آن به اپراتور‌های مربوطه و بخشی به دولت پرداخت می‌شود، اظهار کرد: آیین‌نامه جابه‌جایی شماره مشترکان اپراتورها در مرحله نهایی بررسی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و جلساتی با اپراتورها برگزار شده و امیدواریم پس از بررسی حداقل تا پایان سال اجرایی شود.

سبوحی تاکید کرد: امکانات فنی‌ این موضوع باید استان به استان فراهم شود تا این طرح اجرایی شود یعنی باید کار مشترکی بین شرکت‌های مخابرات و زیرساخت انجام شود که مشترکان بتوانند در کل استان‌ها بدون پیش‌شماره با یکدیگر تماس داشته باشند.

وی یادآور شد: با توجه به این موضوع، اپراتورهایی که معمولا شبکه گسترده‌ای دارند، باید این امکان را فراهم کنند که اپراتورهای جدید به‌جای شبکه‌سازی از شبکه‌های آن‌ها استفاده کنند.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در بخشی از سخنان خود با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری خدمات در حوزه‌ی ارتباطات طبق ماده‌ی شش قانون وزارت ارتباطات برعهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است، ابراز کرد: ‌ممکن است بعضی جاها از قانون برداشت‌های مختلفی شود ولی شرکت مخابرات ایران باید براساس پروانه، مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات را رعایت کند.

وی افزود: طبق بند (5) ماده‌ی 58 قانون اصل 44، تمام نهاد‌هایی که باید به نوعی در رابطه با تعرفه مکالمات نظر بدهند، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس هستند که نظرشان مشخص است.

او با بیان اینکه در وظایف شورای رقابت دیده نشده که همه جزییات قیمت را مشخص کند، تاکید کرد: بارها این را اعلام کردیم که شورای رقابت باید دستورالعمل تنظیم قیمت را ارائه کند نه خود قیمت را.

همزمان با راه اندازی سامانه پیام کوتاه دریافت اطلاعات مردمی، تعدادی از زندانیان فراری با اطلاعات شهروندان شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای خدمت رسانی به مردم که به دلایل مختلف قادر به تماس با تلفن 110 پلیس نیستند سامانه پیام کوتاه 300051110 برای ارتباط هر چه بهتر شهروندان با پلیس راه اندازی شده است. این سامانه آماده دریافت گزارشات مردمی در خصوص مواد مخدر ، لانه های فساد ، اخبار امنیتی و پلیسی است.

گفتنی است در مدت کوتاهی که از راه اندازی این سامانه می گذرد اخبار با ارزش و بااهمیتی از طریق مردم دریافت شده است که با عملیات پلیس منجر به دستگیری زندانیان فراری ، افراد تحت تعقیب ،کشف مواد مخدر و متهمان شده است.