گمرک الکترونیکی و جریمه 30 هزار میلیارد ریالی نمایندگی برند کرهای
واردات قطعات از چند گمرک مختلف و استفاده از کارت بازرگانی یک بار مصرف، دو تخلف عمده نمایندگی برند کره ای تولیدکننده لوازم خانگی عنوان شده که آن را مشمول جریمه 30 هزار میلیارد ریالی گمرک کرده است.
روابط عمومی گمرک ایران در این باره می گوید، شرکتهای بزرگ برای گریز از پرداخت حقوق ورودی یا احتراز از سیاستهای مالی کشورهای بازارهای هدف، اقدام به تفکیک و جداسازی قطعات هنگام ورود و مونتاژ دوباره آن در قلمرو گمرکی می کنند.
این سیاستهای مالی میتواند پشتیبانی از تولید داخل و یا تامین منابع مالی مورد استفاده دولت باشد. در نظام هماهنگ طبقهبندی برای پیشگیری از چنین رویهای چارهای اندیشیده شده که به «قاعده 2 الف» مشهور است.
این قاعده گسترشدهنده قلمرو هر شماره از کالا، نه تنها به کالای کامل است بلکه به اجزاء و قطعاتی است که خصوصیت اساسی کالای کامل را داشته باشند.
در این راستا، شرکتها اقدام به ورود کالاها به نام دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی می کنند.
سازمان جهانی گمرک به گمرکات کشورها اختیار داده است که در این مورد هم میتوانند قاعده 2 الف را اجرا کنند.
در همین پیوند، یک مقام آگاه از مسایل گمرکی به ایرنا گفت: الکترونیکی شدن رویه های گمرکی در دولت یازدهم، امکان رصد کالاهای وارداتی و واردکنندگان را بسیار آسانتر از پیش امکانپذیر کرده است.
به گفته این مسوول، اینک نظارت ها و بازرسی ها در گمرک الکترونیکی شده و رهگیری و شناسایی تخلف ها با تشکیل بانک اطلاعاتی گمرک راحت تر شده است.
وی با بیان این که در سال های گذشته هیچ تخلفی از سوی این شرکت کره ای در گمرک مسبوق به سابقه نبوده است، تصریح کرد: امروز اطلاعات کالاها نه از اظهارکننده، بلکه از شرکت های کشتیرانی دریافت می شود.
به گفته این مقام آگاه، تفاوت چشمگیر تعرفه واردات لوازم خانگی و قطعات بکار رفته درآن که گاهی اوقات تا40 درصد هم می رسد، موجب می شودتا برخی واردکنندگان به جای وارد کردن لوازم خانگی، قطعات آن را وارد کرده و در داخل مونتاژ کنند.
به گفته وی، در گمرک جهانی برای مقابله با این ترفند، قاعده 2 الف پیش بینی شده که براساس آن اگر واردکننده قطعات یک کالا را از گمرکات مختلف وارد کند، باید تعرفه کالای کامل را برای هر قطعه پرداخت کند.
این مسوول ادامه داد: برپایه این قاعده و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، تسهیلاتی به برخی شرکت های تولیدی داده می شود و می توانند با پرداخت حقوق ورودی چهار درصدی به واردات قطعه بپردازند؛ در مقابل دولت نیز تعرفه کالاهای ساخته شده توسط آنان را 40 تا 45 درصد در نظر گرفته است.
وی یادآوری کرد: در موضوع جریمه 30 هزار میلیارد ریالی برند کره ای، مطابق رصد گمرک مشخص شد نمایندگی این برند اقدام به واردات قطعات کالایی مورد نیاز خود از گمرکات مختلف کرده و در برخی موارد برخی قطعات را با استفاده از کارت های یک بار مصرف بازرگانی وارد کرده است که امکان دریافت مالیات از آن ها وجود ندارد و قابل رهگیری نیستند.
این مقام آشنا به مسایل گمرکی ادامه داد: در این موضوع، اظهار قطعات توسط حامل در گمرک صحیح بوده و حتی حقوق و عوارض گمرکی را پرداخت کرده است، اما در حسابرسی پس از ترخیص متوجه ورود قطعات از گمرکات مختلف شدیم.
وی بیان داشت: نمایندگی رسمی این برند بدون استفاده از قطعات داخلی، همه قطعه های مورد نظر را از خارج وارد و مونتاژ کرده، اما در عین حال از تسهیلات گمرکی یک واحد تولیدی استفاده کرده است.
این مسوول گفت: مراتب تخلف شرکت یاد شده در نامه ای به آنها اعلام شده، اما هنوز در مراحل اولیه است و حتی شرکت مزبور می تواند تا قطعی شدن حکم، در دادگاه از خود دفاع کند.
وی تصریح کرد: اطلاعات این شرکت از سال 1392 تا پایان سال 1394 بطور کامل رصد شده، اما مرجع تصمیم گیرنده در تولید داخل بودن تولیدات این شرکت وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
به گفته این مقام آگاه، با الکترونیکی شدن گمرک، امروز همه اطلاعات به صورت هوشمند تجمیع شده و قابل تحلیل است و همین مساله هشداری برای متخلفان است.
به گزارش ایرنا، براساس اعلام دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک ایران، با ایجاد سامانه جامع امور گمرکی آسانتر میتوان به دادههایی در زمینه واردات دست یافت، یعنی دیگر امکان ورود کالای کامل از یک برند به نام قطعات وجود ندارد.
با تجمیع اطلاعات، با احراز اینکه قطعهای به نام شرکتی و قطعات دیگر با کارت یکبار مصرف وارد شوند، در صورت اثبات شمول قاعده 2 الف موضوع به عنوان تخلف قابل پیگیری بوده و باید حقوق ورودی کالای کامل به وسیله شرکت، برند یا نمایندگی آن پرداخت شود.
با توجه به اینکه استنباط مشمول قاعده 2- الف در مورد کالا یک امر تخصصی بوده که در صلاحیت گمرک است و تشخیص احراز به سادگی مقدور نیست، در صورتی که به تشخیص گمرک کالا مشمول قاعده 2- الف باشد، موضوع مشمول فصل اول از بخش هشتم قانون امور گمرکی (ماده 108 قانون امور گمرکی) است که البته تشخیص گمرک یک نظریه قطعی تلقی نشده و صاحبان کالا حق اعتراض به نظریه را در کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی و تا مرحله دیوان عدالت اداری خواهند داشت.
نعمتزاده خواستار لغو فوری جریمه گمرکی شرکت کره ای شد
در پی جریمه ۳هزار میلیارد تومانی برند مشهور لوازم خانگی کرهای به دلیل تخلفات گمرکی، وزیر صنعت با ارسال نامهای به کرباسیان رئیس کل گمرک خواستار اقدام فوری برای لغو این جریمه شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، چند روز پیش خبر ویژه «تخلف برند مشهور لوازم خانگی کره ای در ایران» مطرح شد که در آن گمرک این شرکت را متخلف شناخته و جریمه 3 هزار میلیارد تومانی را برای آن در نظر گرفته بود.
به استناد گمرک، این برند کرهای با دور زدن قاعده دو ــ الف اقدام به واردات قطعات از گمرکات کرده است که با بررسیهای بهعمل آمده در گمرک ایران و دایر شدن کارگروه حسابرسی پس از ترخیص تخلف شرکت شناسایی شده و میبایست برای جبران حقوق پایمال شده دولتی حدود سههزار میلیارد تومان جریمه را پرداخت کند.
این خبر طی روزهای اخیر واکنشهای گستردهای در پی داشت و مقامات مختلف در رسانههای متعدد نسبت به این اقدام گمرک و تخلف برند معروف کرهای واکنش نشان دادند.
محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامهای به گمرک ایران خواستار رفع مشکل به وجود آمده برای این شرکت کرهای شده است.
نعمتزاده در این نامه استناده کرده که گمرک ایران با استناد به قاعده 2 ــ الف از قواعد تفسیری سیستم هماهنگ شده، قطعات وارداتی شرکت مذکور را که در خط تولید به منظور تولید کالای نهایی به کار میرود، مشمول پرداخت حقوق ورودی کالای کامل آن هم با مأخذ دو برابر حقوق ورودی (بهاستناد قرار گرفتن کالا در طبقه بندی گروه 10) و همچنین متعاقب آن پرداخت جرایم نموده است.
نظر به اینکه قطعات وارداتی جهت تولید کالای نهایی از جمله یخچال، یخچال فریزر، لباسشویی و غیره بوده و برای تبادل آن به محصول نهایی تحت عملیات کاری مختلف (مونتاژهای فرعی و اصلی، جوشکاری، شارژ گاز و تست نهایی و غیره) قرار گرفته و نهایتاً به تولید کالای نهایی منجر میگردد، لذا قاعده (2 ــ الف) در این ارتباط موضوعیت ندارد.
لازم به توضیح است که دفتر بازبینی و حسابرسی گمرک ایران طی نامهای به استناد ماده 143 قانون امور گمرکی، شرکت فوق را مشمول پرداخت جرایم با شرایط پیشگفته دانسته است که قطعاً براساس توضیحات فوق الذکر بایستی نسبت به تجدید نظر در این رابطه اقدام فوری به عمل آمده و اصلاح لازم صورت گیرد.
در بخش دیگری از این نامه وزیر صنعت تأکید کرده که این شرکت در راستای سیاستهای وزارت متبوع، نسبت به تکمیل خطوط لباسشویی با فنآوری روز دنیا اقدام نموده و در نظر دارد با سرمایه گذاری جدید و تولید انواع یخچال و یخچالفریزر نسبت به توسعه خطوط تولید و ساخت داخل محصولات مذکور اقدام نماید.