نخستین شکار بزرگ در تور گمرک الکترونیکی
مریم آریایی - کنترل تخلفات گمرکی و افزایش شفافیت از آثاری است که قرار بود الکترونیکی شدن گمرک به همراه داشته باشد، با تمام مشکلاتی که فرایند الکترونیکی شدن عملیات گمرکی در کشور در مسیر اجرا با آن مواجه بود؛
از جمله فراهم نبودن زیرساخت‌ها، نقص اتصال سازمان‌ها به سامانه و همچنین مقاومت‌های صاحبان کالا و برخی کارکنان این بخش، اما شکار بزرگی که این روزها در دام گمرک الکترونیکی گرفتار شده می‌تواند نویدبخش کاهش تخلفات و روشدن شکارهای جدید باشد.
به‌طور کلی الکترونیکی شدن و سپس تجمیع اطلاعات کلان همواره اطلاعاتی را در اختیار نهادها قرار می‌دهد که تا پیش از این هرگز میسر نبوده‌اند. گمرکات یکی از کلیدی‌ترین و اثرگذارترین نقش‌ها را بر اقتصاد ملی و تولیدی کشور گذاشته و هر چه مبادی ورودی و خروجی کشور بهتر عمل کنند، نتایج حاصله بزرگ‌تر است.
هفته گذشته در هیاهوی اخبار، گزارشی از دستاورد الکترونیکی شدن گمرک کشور منتشر شد که به نوعی ریشه یکی از قدیمی‌ترین مشکلات و مفاسد در تاریخ گمرکات کشور را می‌زد. در واقع بعد از الکترونیکی شدن گمرکات کشور یکی از ابتدایی‌ترین نتایج آن حاصل و نخستین شکار بزرگ در تور گمرک الکترونیکی گرفتار شد.
اجرای گمرک الکترونیکی در کشور اما فراز و فرود بسیار زیادی داشت و به علت قطع روابط ناسالم موجب مقاومت زیادی نیز شده بود؛ در اینجا مروری داریم بر فرایند الکترونیکی شدن گمرکات کشور و کشف نخستین فساد بزرگ.
الکترونیکی شدن گمرک از اسفند ماه سال 91 با تدوین آیین‌نامه اجرایی اصلاح قانون گمرک مصوب سال 90 مجلس کلید خورد. بر اساس آن گمرک ایران موظف شد تا برای انجام تشریفات و کنترل‌های گمرکی از فناوری‌های نوین نظیر فناوری اطلاعات و پرتونگاری استفاده و با ایجاد زیرساخت‌ها، مجوزهای صادره، معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها در انجام تشریفات گمرکی را در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات دریافت کند.
به این ترتیب سامانه جامع گمرکی (پنجره واحد تجارت فرامرزی) پانزدهم مهرماه 1393 رونمایی شد و یک سال بعد در اسفند ماه سال 94 از سوی گمرک ایران 34 خدمت الکترونیکی این بخش که طی دو سال و نیم راه‌اندازی شده بود تشریح شد. راه‌اندازی سامانه اظهار از راه دور صادرات و واردات، دریافت الکترونیکی مانیفست، دریافت الکترونیکی قبض انبار و مدیریت آن، کنترل الکترونیکی بدهی‌ها، احراز هویت با سامانه، تعیین اتوماتیک و هوشمند کارشناس، سلکتیویتی مسیر اظهارنامه و تعیین مسیر سبز- زرد یا قرمز برمبنای مدیریت ریسک، دریافت مجوزهای لازم به صورت الکترونیکی، صندوق الکترونیکی، صدور برگ سبز الکترونیکی برای تنظیم میزان واقعی خروج کالا، توزین هوشمند، دریافت بیجک الکترونیکی از انبارها، سلکتیویتی درب خروج، سامانه جامع بازبینی، دوراظهاری ترانزیت، پلمپ الکترونیکی که امکان دریافت آنلاین موقعیت محموله ترانزیتی را فراهم می‌کند، ارسال و دریافت اطلاعات به صورت الکترونیکی بین گمرک مبدا و مقصد، راه‌اندازی بخش تیر الکترونیکی(E-TIR) برای ارتباط با گمرکات دیگر کشورها، راه‌اندازی سامانه هوشمند بیمه و غیره، تمامی ابزارها و امکاناتی بود که برای دستیابی به یک گمرک مکانیزه و دیجیتال به کار گرفته شد.
کل سیستم گمرکات کشور سه روز تعطیل شد!
گرچه پیاده‌سازی و شبکه کردن اطلاعات گمرکات در ظاهر کاری ساده و درون‌سازمانی و بی‌نیاز از مشکلات فراسازمانی بود، اما مشکلات رفته‌رفته خودنمایی کردند. یکی از این مشکلات فراهم نبودن زیرساخت‌های فنی بود که در عمل مشکلاتی ایجاد می‌کرد.
برای نمونه اوایل تیرماه بود که یک فعال اقتصادی و واردکننده مواداولیه با انتقاد از وضعیت نابه‌سامان گمرک از قطعی سه‌روزه سیستم الکترونیکی گمرک خبر داد و گفت که اکثر فعالان اقتصادی با مشکل رو‌به‌رو هستند.
مجتبی پیشوایی علت این مشکل را فراهم نبودن زیرساخت‌ها عنوان کرده و گفته بود: مسوولان گمرک مدتی است بدون اینکه زیر ساخت‌ها را مهیا کنند، سیستم تشریفات گمرکی را اینترنتی کرده و از ابتدای شروع این سیستم، روزی نبوده که سیستم گمرکات قطع نباشد و ترخیص‌کارها مدام از این موضوع گله دارند.
اواخر تیرماه یک بار دیگر خبر از فعال شدن سامانه جامع گمرکی داده شد. بر اساس آنچه معاون وزیر اقتصاد گفته بود رویداد جدید در این زمینه برقراری تبادل اطلاعات اقتصادی ۲۱ سازمان از طریق سامانه بیتا (بستر یکپارچه تبادل اطلاعات) بود که توسط گمرک نوشته شده و در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر شده بود.
گمرک مسیر قاچاق را بست
به مرور و در ماه‌های اخیر اخبار دیگری منتشر شد که از الکترونیکی شدن تمام روند‌های گمرکی حکایت داشت و در تکمیل فرآیند الکترونیکی کردن گمرکات کشور بود. **در شهریور ماه بود که گمرک از قابلیت جدیدی در سامانه خود خبر داد که شناسایی کالای قاچاق در فاصله زمانی کمتر از یک دقیقه را ممکن می‌کرد. براساس قابلیت‌های جدید برای شناسایی کالای قاچاق از غیرقاچاق و برای استعلام سریع و دقیق اسناد گمرکی، سیستم پیام کوتاه قرار داده شده است.** بدین صورت که نیروی انتظامی بر اساس دسترسی‌های مشخص می‌تواند با استفاده از سامانه پیام کوتاه به ارسال شماره پته یا شماره خودرو اقدام کند. بدین ترتیب به صورت آنی پاسخ استعلام داده می‌شود. در صورت صحت، اصالت اطلاعات مرتبط به تفکیک نوع خودرو، نوع کالا و مشخصات کالا نمایش داده می‌شود و در صورت نادرستی، یک پیغام هشدار به نیروی انتظامی می‌رود.
پیاده‌سازی گمرک الکترونیکی در مرزها
در همین حال دستورالعمل جدید ساماندهی مبادی ورودی مرزهای زمینی، وظایف و مسوولیت‌های سازمان‌ها و دستگاه‌های مستقر در مرز را به روشنی تعیین کرد. آنگونه که رییس کل گمرک ایران می‌گوید: نتیجه همکاری و هماهنگی این دستگاه‌ها باید این باشد که هیچ فردی اعم از تاجر یا مسافر در پشت مرز معطل و صفی تشکیل نشود.
مسعود کرباسیان ابراز امیدواری کرده است که با اجرای دستورالعمل جدید ساماندهی مبادی ورودی مرزهای زمینی که مسوولیت هماهنگی و مدیریت آن به مدت ۳ سال به گمرک جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است، مشکلات کنونی در مرزهای گمرکی برطرف شود.
گواهی ترخیص خودرو در گمرک، الکترونیکی شد
یکی دیگر از اقداماتی که در تکمیل فرآیند الکترونیکی شدن گمرک انجام شد الکترونیکی شدن گواهی ترخیص خودرو بود که از جعل و تقلب گواهی‌های ترخیص هم جلوگیری می‌کند. بر اساس بخشنامه گمرک در این زمینه از ابتدای آبان ماه سال‌جاری لازم است تمامی واردکنندگان خودرو نسبت به اظهار هر دستگاه خودروی وارده در یک قلم از اظهارنامه اقدام کرده و در فیلد "شرح کالا" نیز تمامی مشخصات هر دستگاه خودرو را قید کنند. به این ترتیب از همین تاریخ دیگر گواهی‌نامه‌های کاغذی ترخیص خودرو صادر نمی‌شود.
درب هوشمند هم کلید خورد
آذر ماه امسال پروژه درب خروج هوشمند هم در گمرک کلید خورد، این پروژه بخش دیگری از برنامه گمرک الکترونیکی است و برای اجرایی شدن آن حتی اجازه ورود و خروج بار از گمرکات به روش الکترونیکی انجام خواهد شد. با اجرایی شدن این پروژه، تشریفات گمرکی کالا در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی انجام و بعد از اتمام تشریفات ترخیص کالا، اطلاعات وارد شده در سامانه جامع گمرکی به راهبندهای هوشمند در درب خروج گمرکات منتقل و فقط پس از تأیید سامانه از طریق سیستم پلاک‌خوان الکترونیکی اجازه خروج کامیون داده می‌شود و با این کار عملاً راهبندهای هوشمند دستور را از پلاک‌خوان‌ها می‌گیرند.
شکایت و اعتراض هم الکترونیکی شد
در روزهای اخیر همچنین گمرک ایران از طراحی سامانه پیشخوان خدمات الکترونیکی گمرک خبر داد که صاحبان کالا می‌توانند در هر مرحله از عملیات گمرکی، نسبت به ثبت اعتراضات و شکایات خود در ارتباط با نحوه ارایه خدمات اقدام کنند تا مورد رسیدگی لازم قرار گیرد.
مقاومت کارکنان در برابر شفاف‌سازی
با وجود تکمیل فرآیند الکترونیکی شدن گمرک اما برخی ناظران معتقدند اهداف کمی ترسیم‌شده از سوی گمرک هنوز محقق نشده است؛ برای نمونه یکی از این اهداف کمی این بود امسال باید ترخیص کالا حداکثر دو روزه انجام شود، اما این موضوع منوط به ایجاد انسجام و اتصال سازمان‌های دیگر به پنجره واحد است که این موضوع هنوز محقق نشده است.
اما با تمام نواقصی که هنوز این طرح با آن گرفتار است و زیرساخت‌هایی که هنوز چندان فراهم نیست اما قطع ارتباط دارندگان امضای طلایی با ارباب‌رجوع نخستین آثار مثبتی است که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند.
مجیدرضا حریری، عضو نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه رو در رویی صاحب کالا و یا هر مقام دولتی که امضای طلایی دارد با ارباب‌رجوع می‌تواند محل تخلف و فساد باشد، می‌گوید: مقاومت‌هایی درباره سامانه از سوی ارباب رجوع و ماموران گمرک مشاهده می‌شود، زیرا این موضوع، نفع دو طرف را از بین برده و در حال حاضر این نارضایتی‌ها در فضای عمومی به دلیل قطع ارتباط میان این دو بخش است.
**قطعا در شفاف نشدن فرآیندهای گمرکی منافع افراد و گرو‌هایی وجود داشته که الکترونیکی شدن و شفافیت این فرآیندها با مقاومت‌های قابل پیش‌بینی مواجه بوده است. **
نخستین شکار بزرگ در تور گمرک الکترونیکی
اما **یکی از بارزترین آثار الکترونیکی شدن فرآیندهای گمرکی در هفته‌های اخیر با انتشار خبری درباره جریمه ۳ هزار میلیارد تومانی یک برند کره‌ای نمایان شد. بر این اساس اعلام شد که واردات قطعات از چند گمرک مختلف و استفاده از کارت بازرگانی یک بار مصرف، دو تخلف عمده نمایندگی برند کره‌ای تولیدکننده لوازم خانگی عنوان شده که آن را مشمول جریمه 30 هزار میلیارد ریالی گمرک کرده است.**
ماجرا از این قرار است که شرکت‌های بزرگ برای گریز از پرداخت حقوق ورودی یا احتراز از سیاست‌های مالی کشورهای بازارهای هدف، اقدام به تفکیک و جداسازی قطعات هنگام ورود و مونتاژ دوباره آن در قلمرو گمرکی می کنند. این سیاست‌های مالی می‌تواند پشتیبانی از تولید داخل و یا تامین منابع مالی مورد استفاده دولت باشد. در نظام هماهنگ طبقه‌بندی برای پیشگیری از چنین رویه‌ای چاره‌ای اندیشیده شده که به «قاعده 2 الف» مشهور است. این قاعده گسترش‌دهنده قلمرو هر شماره از کالا، نه تنها به کالای کامل است بلکه به اجزا و قطعاتی است که خصوصیت اساسی کالای کامل را داشته باشند.
در این راستا، شرکت‌ها اقدام به ورود کالاها به نام دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی می‌کنند. گرچه این موضوع جدید نیست و احتمالا بسیاری از شرکت‌ها از سال‌های گذشته چنین تخلفی داشته‌اند اما حالا این شرکت کره‌ای در دام گمرک الکترونیکی افتاده است.
از آنجا که تفاوت چشمگیر تعرفه واردات لوازم خانگی و قطعات به‌کار رفته درآن که گاهی اوقات تا40 درصد هم می‌رسد، موجب می‌شود تا برخی واردکنندگان به جای وارد کردن لوازم خانگی، قطعات آن را با تعرفه ۴ درصد وارد کرده و در داخل مونتاژ کنند.
اما گرچه از سوی مقامات گمرک و کارشناسان تاکید می‌شود که استنباط مشمول قاعده 2- الف در مورد کالا یک امر تخصصی بوده که در صلاحیت گمرک است و تشخیص احراز به سادگی مقدور نیست، اما وزیر صنعت بلافاصله به موضوع وارده شده و با رد این شمول خواستار لغو فوری جریمه گمرکی شرکت کره‌ای شد.
در نامه نعمت‌زاده تاکید شده که قطعات وارداتی جهت تولید کالای نهایی از جمله یخچال، یخچال فریزر، لباسشویی و غیره بوده و برای تبادل آن به محصول نهایی تحت عملیات کاری مختلف (مونتاژهای فرعی و اصلی، جوشکاری، شارژ گاز و تست نهایی و غیره) قرار گرفته و نهایتاً به تولید کالای نهایی منجر می‌شود، لذا قاعده (2 ــ الف) در این ارتباط موضوعیت ندارد.
شناسایی این تخلف با تجمیع، تقاطع‌گیری، تحلیل و به کمک اطلاعات سامانه جامع امور گمرکی شروع شد و پس از تجمیع داده‌ها به تفکیک نوع کالا، برند، صاحب کالا، کارت‌های بازرگانی استفاده شده و گمرکات ترخیص‌کننده سر نخ‌های اولیه برای بررسی‌های بعدی به دست آمد.
** بانک اطلاعاتی سامانه جامع امور گمرکی که با هدف شفاف‌سازی فعالیت‌ها در حوزه تجارت خارجی راه‌اندازی شده است این امکان را به گمرک می‌دهد تا به‌صورت لحظه‌ای فعالیت واردکنندگان به تفکیک کالای وارداتی، نوع ارز، انواع برندها، تعداد دفعات واردات، نوع معامله و محل انجام معامله را به سال، ماه، هفته، روز و به ساعت رصد کند و همچنین چگونگی انتقال مالکیت کالا، نوع وکالت و تعداد افرادی که اشخاص حقیقی و حقوقی وکالت داده‌اند را گزارش کند. این روند می‌تواند جلوی یک تخلف کهنه گمرکی را بگیرد و این مورد می‌تواند نقطه آغاز امیدبخشی باشد، هرچند که وزیر صنعت سعی در ملغی کردن آن داشته و حتی مقامات این وزارتخانه از موافقت گمرک با بازنگری در این جریمه خبر می‌دهند. **
شکارهایی دیگری در انتظار دام
اما شنیده‌های ما حکایت از آن دارد که یکی از شرکت‌های مدعی تولید در حوزه ICT نیز بعد از الکترونیکی شدن و تجمیع اطلاعات گمرک دچار مشکل شده است. این شرکت به اسم تولید و در حالی‌که باید برخی قطعات را در داخل تولید می‌کرده به علت فقدان سامانه جامع تمام قطعات را به اسم تولید و از گمرکات مختلف وارد می‌کرده که تا پیش از این امکان رصد آن فراهم نبوده است.
این اقدام در واقع دور زدن تولید و استفاده از امتیازات و رانت‌های تولید بوده است که هفته‌نامه عصر ارتباط به محض کسب اطلاعات دقیق‌تر این موضوع را رسانه‌ای خواهد کرد.
به هر حال** آنچه مسلم است به‌زودی شکارهای بزرگ و کوچک بیشتری در تور گمرکات الکترونیکی به دام خواهند افتاد و انتظار بر این است که گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز نسبت به اطلاع‌رسانی مداوم از این تخلفات اقدام کند تا ضمن هشدار به مفسدان بساط تخلف از مبادی رسمی و قانونی کشور برای همیشه برچیده شود.**