ITanalyze

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم اقدامات این وزارتخانه درباره مقابله با تقلب علمی را تشریح کرد و گفت: تبلیغ پایان نامه فروشی توسط اپراتورهای موبایل ممنوع شد.

حسین سیمایی صراف در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» گفت: تقلب علمی پدیده شومی است که فقط مختص نظام آموزش عالی و دانشگاهی ما نیست، در پیشرفته ترین دانشگاه ها، دقیق ترین و سختگیرانه ترین دانشگاه های دنیا با پدیده تقلب مواجه هستیم.

وی ادامه داد: منتهی، متاسفانه در برخی از کشورها مثل کشور ما، این پدیده رواج زیادی پیدا کرده است و باید در یک تحقیق علمی مشخص شود که دلایل شیوع پدیده تقلب علمی در نظام دانشگاهی ما چیست؟ آنچه که به وزارت علوم مرتبط می شود این است که این وزارتخانه، عزم جدی برای مقابله با تقلب دارد به همین دلیل، در تبیین لایحه ای به نام «لایحه مقابله با تقلب و پیشگیری» پیش‌قدم شد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم بابیان اینکه لایحه مذکور تحت عنوان «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» به مجلس ارسال شد، افزود: این قانون سال ۹۶ به تصویب رسید، مطابق این قانون، وزارتخانه های علوم و بهداشت با همکاری وزارت دادگستری مکلف شدند که آیین‌نامه اجرای قانون را تهیه کنند.

 

بررسی آیین نامه اجرای «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» در دولت

وی ادامه داد: دراین مورد نیز دوباره وزارت علوم پیش‌قدم شد و با حضور حقوق‌دانان، استادان دانشگاه و جامعه شناسان، آیین نامه این قانون را تدوین کرد، درتدوین این آیین نامه از وزارت بهداشت نیز درخواست کرد تا در جلسات حضور داشته و از وزارت دادگستری نیز کمک گرفت و در نهایت آیین نامه اجرای «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» با امضاء وزیر علوم به دولت ارسال شد و اکنون در دستور کار کمیسیون علمی دولت قرار دارد، امیدواریم این کمیسیون تسریع کرده و در اسرع وقت موضوع را بررسی کند تا سهم دولت به تصویب برسد.

 

همکاری معاونت های مختلف وزارت علوم در بحث تقلب علمی

سیمایی صراف خاطرنشان کرد: اجرای قانون متوقف به تصویب آیین نامه نیست و بخش های از این قانون در بخشنامه ای توسط معاونت حقوقی، آموزشی و اداری مالی وزارت علوم به دانشگاه ها ابلاغ شده است.

 

نشست وزارت علوم با معاون دادستان کل کشور و رئیس پلیس اماکن

وی ادامه داد: علاوه بر کارهایی که انجام شده ما یک نشست با معاون دادستان کل کشور و رئیس پلیس اماکن داشته و از آنها درخواست کردیم، با پدیده پایان نامه فروشی به عنوان یک جرم مشهود مقابله کنند، چون در جرایم مشهود، نیازی به اقدام زیان دیده از جرم نیست.

 

همکاری وزارت علوم و نیروی انتظامی برای مقابله با تقلب علمی

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: قرار است یک تفاهم نامه بین نیروی انتظامی و وزارت علوم دراین خصوص منعقد شود که وزارت علوم پیش نویس این تفاهم نامه را تهیه کرده و امیدواریم بزودی این جلسه را با حضور دادستان کل کشور و فرمانده نیروی انتظامی این جلسه را در وزارت علوم برگزار کنیم.

سیمایی صراف ادامه داد: این تفاهم نامه که امضا شود، حدود مسئولیت نیروی انتظامی بیشتر مشخص شده و قوه قضائیه نیز به ما کمک خواهد کرد. درکنار این اقدامات ما به وزرایی که دراین موضوع می توانند به وزارت علوم کمک کنند، مکاتبه کرده ایم.

 

مکاتبه وزیر علوم با وزرای کشور و ارتباطات برای مقابله با تقلب علمی

وی یادآورشد: نامه ای با امضاء وزیرعلوم به وزیر کشور ارسال و تقاضا شده که به نیروی انتظامی و سایر زیر مجموعه ها دستور داده شود تا در موضوع مقابله با تقلب علمی، اقدامات آشکارتر و متراکم تری انجام گیرد.

 

درخواست وزارت علوم از وزارت ارتباطات برای اجتناب از تبلیغ پایان نامه فروشی

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: همچنین به وزیر ارتباطات نامه زده و درخواست کرده ایم به شرکت های تلفن همراه اطلاع دهند، تا از تبلیغ پایان نامه فروشی و تقلب در تهیه آثار علمی اجتناب شود.

ارسال نامه به اپراتورهای تلفن همراه
وی ادامه داد: همچنین به صورت مستقیم به اپراتورهای موبایل نامه زده و مفاد قانون را یادآوری کرده و به آنها اطلاع داده ایم که تبلیغ موسسات و سایر انواع خبرهایی که به نحوی به تقلب در تهیه آثار علمی دامن بزند، جرم است و قانون برای آنها مسئولیت کیفری مشخص کرده است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه پیگیر گران شدن بسته های اینترنت موبایل است، گفت: این ماه قبض یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی برای موبایلم آمده است.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی است که کاربران تلفن همراه به دلیل تغییر نرخ بسته‌های ترکیبی اینترنت موبایل (بسته های روزانه و شبانه) که‌ توسط اپراتورها ارائه شده و به نوعی گران شدن بسته ها، نارضایتی خود را در شبکه‌های اجتماعی به وزیر ارتباطات اعلام می‌کنند.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات امروز در تماس تلفنی در برنامه حالا خورشید درپاسخ به انتقادات از گران شدن بسته های اینترنتی گفت: «در حال پیگیری این موضوع هستیم. من خودم هم بسته اینترنتی می‌خرم که روی قبض آخرماه پرداخت می‌کنم اما این ماه قبض موبایل من یک میلیون و ٢٠٠هزارتومان آمده است.»

پیش از این نیز وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اعتراض کاربران از نحوه تعریف بسته های جدید اینترنت موبایل گفت: «این موضوع را شنیده ام اما هنوز به صورت کامل آن را پیگیری نکرده ام. اما به محض مشخص شدن موضوع آن را اطلاع رسانی خواهم کرد.»

خبرگزاری مهر پیش تر در گزارشی به وضعیت نرخ‌گذاری بسته‌های اینترنت موبایل و اعتراض کاربران اشاره کرده است.

معاون رگولاتوری در پیگیری از مبنای قانونی افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت همراه و افزایش نرخ مکالمه موبایل، گفت: اپراتورها هنوز از حد مجاز تعرفه خارج نشده‌اند اما تعرفه‌های فعلی تقریبا در سقف است و نمی‌تواند بیشتر گران‌ شود.

مجید حقی، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌و‌گو با فارس درباره افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت موبایل و اخیراً افزایش نرخ مکالمه اپراتورهای اول و دوم که آیا در چارچوب قانون است، گفت: در شرایط فعلی اپراتورهای موبایل هنوز در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عمل می‌کنند و از حدود مقررات خارج نشده‌اند.

 

*اعتراض همزمان مشترکان موبایل به گرانی اینترنت و نقد شرکت‌های اینترنت ثابت از ارزانی اینترنت همراه 

وی در پاسخ به این سوال که مشترکان تلفن همراه از بالابودن تعرفه بسته‌های اینترنت موبایل و شرکت های ارایه دهنده اینترنت ثابت از پایین بودن تعرفه اینترنت موبایل اپراتورهای موبایل انتقاد دارند، گفت: تعرفه‌ها کف و سقف دارد و اپراتورها در بازه مجاز می توانند تعرفه تعریف کنند.

 

*مورادی از زیرفروشی داشته‌ایم که تذکر دادیم

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که برخی اپراتورهای اینترنت ثابت معتقدند اند که اپراتور های موبایل کف تعرفه را رعایت نمی کنند و به اصطلاح زیر فروشی می‌کنند که این کار بازار اینترنت ثابت را به هم زده است، گفت: اپراتورها موظف اند در چارچوب مقررات تعرفه تعریف کنند و در صورت خروج از سقف یا کف تعرفه تذکر می دهیم و با آنها برخورد می کنیم؛ اما در مواردی نیز شاهد بودیم که اپراتورهای موبایل کف را رعایت نکردند که به آنها تذکر دادیم.

 

تورم به اپراتورهای موبایل هم رسید

از امروز قیمت هر دقیقه مکالمه داخل شبکه سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول و ایرانسل به 599 ریال افزایش یافت و قیمت هر دقیقه مکالمه خارج شبکه سیم‌کارت‌های اعتباری به 899 ریال تغییر کرد.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، اپراتور اول و دوم تلفن همراه از اول مهر ماه با اجرای یکسان سازی تعرفه‌ها، قیمت مکالمه با تمامی سیم‌کارت‌های خود را تغییر داده‌اند.

از امروز قیمت هر دقیقه مکالمه داخل شبکه سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول و ایرانسل به 599 ریال افزایش یافت و قیمت هر دقیقه مکالمه خارج شبکه سیم‌کارت‌های اعتباری به 899 ریال تغییر کرد.

فعلا اپراتور سوم تغییری در قیمت مکالمات خود ایجاد نکرده و تعرفه‌ مکالمات این اپراتور همچنان براساس داخل و خارج شبکه متفاوت است. 

پیش از این، تعرفه هر دقیقه مکالمه از طریق سیم‌کارت دائمی همراه اول به تلفن ثابت و همراه اول، ۵۷ تومان و تماس با ایرانسل یا رایتل ۶۲.۵ تومان بود.

تعرفه هر دقیقه مکالمه از طریق سیم‌کارت اعتباری همراه اول به تلفن ثابت و همراه اول، ۶۷ تومان و تماس با ایرانسل یا رایتل ۹۳.۷ تومان بود.

همچنین در گذشته، هر دقیقه تماس داخل شبکه و خارج شبکه ایرانسل برای سیم‌کارت‌های دائمی ۳۳.۳ تومان بود.

همچنین هر دقیقه تماس داخل شبکه ایرانسل برای سیم‌کارت‌های اعتباری ۶۶.۹ تومان بود و خارج شبکه با همراه اول ۹۲.۹ تومان و با خط ثابت ۷۹.۹ تومان بود.

بنابراین هر 2 اپراتور در بخش تماس داخل شبکه و تماس با تلفن ثابت افزایش قیمت داشته اند و در بخش خارج شبکه همراه اول کاهش و ایرانسل در بخشی افزایش و در بخشی کاهش داشته است.

 

*بسته‌‌‌های اینترنت موبایل دیگر گران‌تر از این نمی‌شود

حقی در پاسخ به این سوال که مشترکان از افزایش چندباره تعرفه‌ها از جمله تعرفه‌ بسته‌های اینترنت موبایل گلایه دارند و می پرسند تا کی قرار است تعرفه‌ها همچنان افزایش یابد، گفت: تعرفه های فعلی در حدود سقف تعرفه‌ها است و دیگر بیشتر از این نمی تواند شود.

دو اپراتور غالب کشور پس از سال‌ها طی اقدامی مشترک اقدام به فلت‌سازی تعرفه‌های ارتباطی خود در تمامی شبکه کردند.
به گزارش تسنیم ابتدای پاییز هم‌زمان شد با خط پایانی بر گوشه‌ای از مشکلات چندین و چند ساله مشترکان ارتباطی اپراتورهای سیار کشور که برای رسیدگی به حساب‌وکتاب صورتحساب‌های دوره‌ایشان با پیچیدگی‌های بسیاری مواجه بودند.
با تصمیم اتخاذ شده تعرفه مکالمات دو اپراتور غالب بازار ایران در بخش سیار فلت و تک نرخی شد؛ همانطور که از این عنوان بر می‌آید و در سنوات گذشته نیز یکی از اپراتورهای ثابت و سیار کشور اقدام به فلت‌سازی تعرفه‌های ارتباطی درون شبکه‌ای کرده بودند، فلت‌سازی عبارت است از یکسان‌سازی یا تک نرخی کردن تعرفه‌های مکالماتی درون و برون شبکه.
اگر چه این اقدام دیر انجام می‌پذیرد اما به نظر می‌رسد در راستای ساده‌سازی محاسبه هزینه مکالمات صورت گرفته باشد و باید سال‌ها پیش از این همزمان با اجرای روش‌های روز قیمت‌گذاری در دنیا، اجرایی می‌شد.
طبیعتا یکی از مزایای اجرای این طرح، آسان‌سازی محاسبه هزینه‌های مکالماتی برای مشترکان اپراتورها است و دیگر نگران نخواهند بود که برای برقراری هر یک تماس با حداقل سه لیست تعرفه‌ای مجزا (با توجه به تعرفه‌های متفاوت سه اپراتور ارتباطی) مواجه باشند و در آخر کار هم با توجه به پیچیدگی مکالمات درون و برون شبکه، قادر به محاسبه هزینه‌های ارتباطی‌شان نباشند.
البته در سال‌های گذشته (سال 93) مشترکان اپراتور اول ارتباطی کشور علاوه بر هزینه جابجایی و تفاوت در تعرفه‌های پیک و غیر پیک، تعرفه بیشتری برای تماس‌های خارج از استان نیز می‌پرداختند اما در سال 93 که تعرفه مکالمه در این موارد یکسان‌سازی شد، به زعم مشترکان این اپراتور بسیاری از مشکلات محاسبه مکالمات نیز کاهش یافت.
حال با یکسان کردن هزینه مکالمات درون و برون شبکه همراه اول و ایرانسل که به نظر می‌رسد با رعایت مصوبات سازمان تنظیم مقررات صورت گرفته، قدرت انتخاب و امکان مدیریت بهتر هزینه مشترکان بوجود می‌آید و مشترکان تلفن همراه را از پیچیدگی‌های محاسبه هزینه‌های ارتباطی خلاص می‌کند.
با توجه به اینکه برای اجرای فلت‌سازی کامل در شبکه این دو اپراتور، بخشی از هزینه‌های مکالمات درون شبکه‌ای افزایش و هزینه مکالمات برون شبکه کاهش یافته است، ممکن است برخی مشترکان این دو اپراتور نسبت به افزایش هزینه مکالمات درون شبکه ناراضی باشند که اپراتور اول پیشنهادی را به آنها ارائه داده است.
این اپراتور برای رفع دغدغه مشترکانی که مکالمات‌شان بیشتر درون شبکه است، بسته‌های مکالمه مقرون به صرفه و متنوعی طراحی کرده که متضرر نشوند؛ این دسته از مشترکان می‌توانند با شماره‌گیری *10*337# این بسته‌های مکالمه درون شبکه که می‌تواند تا 80 درصد در هزینه‌هایشان صرفه‌جویی کند را مشاهده و در صورت تمایل خریداری کنند.

یکی از وظایف رگولاتوری تدوین مقررات و الزامات قانونی برای فعالیت اپراتورهای ارتباطی در کشور است که این موضوع نیمی از نیاز است و نیاز اصلی و کامل، اجرای درست و قاطعانه مقررات و نظارت بر حسن انجام مقررات است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ذات وظایف محوله خود مسئولیت نظارت بر فعالیت تمامی اپراتورهای کشور را برعهده دارد؛ به همین منظور در متن وظایف و اختیارات این سازمان آمده است که نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه‌ها در چارچوب مفاد پروانه‌های صادر شده و رسیدگی به تخلفات و ملزم کردنن آنها به انجام تعهدات و وظایف از طریق صدور اخطاریه یا لغو موقت یا دائم امتیازها و پروانه‌های بهره‌برداری، تدوین و پیشنهاد دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوط به اتصال متقابل شبکه‌های مخابراتی و رایانه‌ای از نظر امنیت، ایمنی اتصالات و تعرفه‌های آنها به کمیسیون و نظارت بر اعمال صحیح آنها و تنظیم، مدیریت و کنترل فضای فرکانسی کشور و تدوین مقررات و تصویب ضوابط و جداول و معیارهای استفاده بهینه از فرکانس و نظارت و حاکمیت بر طیف و جدول ملی فرکانس در چهارچوب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – مصوب 1382- و سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله وظایف این نهاد به شمار می‌رود.

از آنجایی که نظارت بر حسن اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز برعهده این سازمان است اما به نظر می‌رسد از زمانیکه تغییر و تحولات دوره جدید مدیریتی در رگولاتوری اتفاق افتاده و با آمدن وزیر جدید ارتباطات و تغییر معاون وزیر، فردی از شرکت ارتباطات زیرساخت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتقل و به عنوان معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری منصوب شد که در زمینه تجربه و سابقه فعالیت وی در این بخش (معاونت نظارت و اعمال مقررات) سوالات و ابهاماتی موجود است.

به گزارش تسنیم این ابهامات که به زعم عده‌ای از فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به نقصان تشبیه می‌شود، با گذشت ماه‌ها از این انتصاب به شدت خود را نشان داده و عملا به پاشنه آشیل رگولاتوری به ویژه در حوزه نظارت بر تعرفه‌گذاری و کیفیت خدمات اپراتورهای همراه تبدیل شده است.

حلقه مفقوده نظارت

این در حالی است که در همین زمان، حوزه نظارت بر عملکرد اپراتورها حتی در اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات مغفول مانده و به حلقه مفقوده عملکرد رگولاتوری تبدیل شده است.

به طوریکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در تلاش است تا در حوزه تدوین قوانین و مقررات بروز باشد اما در زمینه نظارت بر حسن اجرای همان قوانین و مقررات دچار معضل و کم کاری است.

بازار بحث برانگیز خدمات ارزش افزوده

این نقصان و کم کاری در روزهای اخیر دست‌کم درباره دو مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شدت مصداق پیدا کرده است.

یکی از آنها که در دایره منافع مشترکان موبایل در حوزه خدمات ارزش افزوده است که به یکی از موضوعات بحث برانگیز هفته‌های اخیر در رسانه‌های اجتماعی تبدیل شده که هم درباره آهنگ پیشواز و هم خدمات ارزش افزوده تلفن همراه صدق می‌کند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه شماره 133 خود، مقررات لازم درباره ارسال پیامک‌های انبوه، سرویس‌ها و خدمات ارزش افزوده را تصویب کرده بود که تمامی اپراتورها مؤظف هستند ضمن اطلاع‌رسانی مناسب درباره نوع خدمات پیامک انبوه، قبل از ارسال پیامک، موافقت مشترک را دریافت کنند.

موافقتی که این روزها با تخلف مشترک برخی اپراتورها با برخی شرکت‌های تأمین کننده محتوا، به یک نارضایتی سراسری در شبکه‌های اجتماعی و عملا به پاشنه آشیل بازار خدمت ارزش افزوده کشور تبدیل شده است.

همچنین کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه 147 خود با موضوع آهنگ پیشواز آورده بود فعالسازی این خدمت تنها با درخواست مشترک انجام خواهد شد و اپراتور به هیچ عنوان مجاز به فعالسازی و تمدید خودکار خدمت و دریافت هزینه از مشترکان نیست.

از سوی دیگر اپراتورها را مؤظف کرده بود مشترک را از نحوه فعال شدن یا غیرفعال شدن خدمت در هر زمان آگاه سازند؛ به این ترتیب که پس از خرید هر آهنگ پیشواز یا پس از پایان مدت اعتبار آوا، یک پیام کوتاه برای مشترک ارسال کنند و باید پیش از تمدید مهلت آوای پیشواز انتخابی مشترک، نسبت به دریافت نظر وی برای تمدید اقدام کرده و نباید به طور خودکار اقدام به تمدید مهلت استفاده از آوا و شارژ مجدد وی کند.

این در حالی است که مدت‌ها از تصویب این قوانین می‌گذرد و به جز ماه‌های ابتدایی، در سکوت کامل این بندها خاصیت اجرایی خود را از دست دادند و اجرا نمی‌شوند.

حتی با وجود آنکه در ماه‌های اخیر به موج نارضایتی سراسری مشترکاین در رسانه‌های اجتماعی تبدیل شده هیچ عزمی از سوی معاونت نظارت رگولاتوری به عنوان متولی پاسداشت منافع مشترکان برای ایستادگی در مقابل تخلف اپراتورها و عدم اجرای این مصوبات و اصرار بر اجرای صحیح این قوانین دیده نشده است و عملا تنها خروجی مشهود این معاونت مصاحبه‌های دوره‌ای بوده که درباره باز اعلام برخی بدیهیات بوده است.
 

جشنواره بسته‌های دیتا و سکوت در مقابل زیرفروشی و دامپینگ اپراتورها

در سوی دیگر ماجرا، یکی دیگر از مصوبات کمیسیون که به ورطه فراموشی سپرده شده و ضمانت اجرای آن برعهده معاونت نظارت رگولاتوری قرار دارد، مصوبه شماره 249 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به منظور نظارت بر نحوه تعرفه‌گذاری اپراتورها هم به معنای جلوگیری از گران فروشی و هم مقابله با کم فروشی و دامپینگ اپراتوها و هم براساس منافع مردم و کشور به منظور جلوگیری از گران‌فروشی، زیرفروشی یا تبانی اپراتورها با یکدیگر است.

در حالیکه مصوبه 249 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کف تعرفه دیتا و قواعد و مقررات جشنواره‌ها و پروموشن‌های اپراتورها را مشخص کرده و از تاریخ مصوبه هم ماه‌ها می‌گذرد اما تقریبا بندهای این مصوبه نه تنها توسط اپراتورها رعایت نمی‌شود بلکه با مشاهده عدم اصرار رگولاتوری و سکوت سازمان‌های نظارتی و بازرسی بر اجرای این مصوبه، هر روز شاهد دامپینگ اپراتورها و دهن کجی آنها به مقررات با سکوت متولی نظارت رگولاتوری هستیم.

با دامپینگ و زیرفروشی اپراتورها ممکن است به ظاهر و در دوره کوتاه مدت، برخی از منظر حاکمیت و مشترک از زیرفروشی خوشحال باشند و آن را به نفع مردم بدانند اما در میان‌مدت و بلندمدت، زیان آن به رگولاتوری، حاکمیت، بازار سرمایه‌گذاری، مشترکان و اپراتورهای ثابت وارد می‌شود.

این اقدام اپراتورهای تلفن همراه در اولین گام اپراتورهای ثابت ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی را با چالش جدی مواجه کرد و به دلیل دامپینگ، سیل مهاجرت مشترکان FCPها و SERVCOها بعنوان دارندگان پروانه خدمات ثابت، براساس این دامپینگ مقطعی به اپراتورهای تلفن همراه رخ داده و ادامه دارد و منجر به خروج آنها از بازار و ورشکست شدن‌شان خواهد شد.

در حالیکه پیش‌بینی می‌شود بعد از خروج بازیگران ثابت از بازار، اقدام بعدی اپراتورهای موبایل در بازار انحصاری ایجاد شده، افزایش تعرفه‌ها از سوی اپراتورها به دلیل نبودن رقبا است که کاربران را با هزینه مضاعفی مواجه خواهد کرد و دیر یا زود بخاطر کمبود فرکانس که جزو منابع ملی و محدود محسوب می‌شود یا مجبور می‌شوند کیفیت و سرعت را کاهش دهند یا تعرفه‌ها را با هدف کاهش میزان مصرف، بالا می‌برند که در هر دو صورت، مردم، مشترکان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی متضرر خواهند شد.

آنها می‌توانند با زیرفروشی، بازیگران متعدد غیرموبایل را از بازار خارج کرده و مونوپول ایجاد کنند و تعرفه را افزایش دهند یا ترافیک ثابت که به شبکه تلفن همراه مهاجرت می‌کند، بخاطر محدودیت فرکانس، شبکه مختل شده را تحویل مردم دهند و از سوی دیگر برای دریافت فرکانس رایگان دوباره که جزو منابع ملی است، به دولت فشار آورند.

براساس مصوبه 249 کمیسیون تنظیم مقررات، هر اپراتور صرفا می‌تواند حداکثر هشت بار در سال طرح‌ها و جشنواره‌های فروش تشویقی را برای خدمات مورد نظر ارائه کند و در این قالب هم کف تعرفه مشخص حدود سه هزار تومانی برای حداقل قیمت هر گیگ اینترنت موبایل در مصوبه مشخص شده است و مجموع سقف زمانی برای ارائه طرح‌های تشویقی در سال اعم از طرح تشویقی یا تمدیدیه طرح تشویقی، مشخص شده است.

همچنین در هر طرح تشویقی یا همان جشنواره، اپراتور می‌تواند حداکثر شامل پنج بسته خدمتی حاوی یک خدمت یا ترکیبی از چند خدمت با مهلت مقرر و با تعیین مبلغ برای کل بسته باشد و حداکثر سه ماه قابل عرضه و حداکثر شش ماه قابل استفاده باشد.

این در حالی است که با یک نگاه ساده به جشنواره‌ها و همچنین تعرفه‌های بسته‌های غیر جشنواره هر سه اپراتور موبایل مشاهده می‌شود بیش از دو سال است که اپراتورها به این مصوبه بصورت لاینقطع دهن کجی کرده‌اند و بسته‌های ارائه شده، زیر کف تعرفه مصوب کمیسیون برای جشنواره بعضا بیش از سه سال است که درحال عرضه است و در هر سه اپراتورها برخلاف نص صریح مصوبه کمیسیون درباره سقف زمانی عرضه و قابلیت استفاده جشنوراه، برخی بسته‌ها حتی تا یک سال هم قابل استفاده هستند.

با این دهن کجی ادامه‌دار اپراتورها به مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و زیرفروشی، عملا موضوع زیرفروشی و دامپینگ در حوزه تعرفه دیتا به یک غلط مصطلح و بدیهی تبدیل شده است.

طبعا نخستین متولی اطلاع از این تخلفات، برخورد با آنها و جریمه اپراتورها در حوزه زیرفروشی دیتا و عدم اجرای قواعد مربوط به جشنواره‌های تخفیفی و خدمات ارزش افزوده، برعهده معاونت نظارت رگولاتوری است اما به نظر می‌رسد نه تنها در این حوزه منفعلانه عمل شده بلکه با وجود اقدامات رسانه‌ای اخیر سازمان نظام صنفی در همین راستا و اعلام اعتراض و هشدار درباره زیرفروشی اپراتورهای موبایل در حوزه دیتا به طور عامدانه و سازماندهی شده در قبال این بی‌قانونی و موضع‌گیری نهاد صنفی، سکوت کرده که باعث افزایش ایمنی اپراتورهای متخلف و تشدید زیرفروشی‌ها توسط اپراتورها در هفته‌های اخیر شده است.

با این تفاسیر لازم به ذکر است که با مروری بر نقش‌های متعدد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مشخص است که مقررات خوب نیمی از نیاز است و نیاز اصلی و کامل، اجرای درست و قاطعانه مقررات و ضوابط تدوین شده و نظارت بر حسن انجام مقررات است.

وقتی همراه اول ترافیک رایگان شبانه را حذف کرد و ایرانسل دیگر حتی یک بسته ماهانه روزانه نداشت، مشترکان که فکر می‌کردند در بازار رقابتی می‌توانند اپراتور دیگری را انتخاب کنند متوجه شدند که انتخاب دیگری با همان قیمت وجود ندارد.

به خبرنگار فارس، مدتی است تغییرات متعدد تعرفه بسته‌های اینترنت اپراتورها موبایل مشترکان موبایل را ناراضی کرده‌ است. 

بزرگترین تغییر وقتی رخ داد که همراه اول اپراتور غالب بازار ترافیک رایگان شبانه را حذف کرد و سپس ایرانسل بسته‌ها را به نوعی تعریف کرد که دیگر بسته ماهانه روزانه برای انتخاب نداشت و در پی این تغییرات مشترکان که قبلا تصور می‌کردند بازار رقابتی است و در صورت افزایش تعرفه توسط اپراتور، می‌توانند سرویسی از اپراتورهای دیگری انتخاب کنند متوجه شدند، شرایط در بازار به اصطلاح رقابتی به گونه‌ای شده که امکان انتخاب دیگری با همان قیمت وجود ندارد و ناگزیر به افزایش پرداخت هستند.

اگرچه بعدا مشخص شد ترافیک شبانه رایگان همراه اول برای بسته‌های اینترنت کمتر از 5 گیگ حذف شده، اما این تغییرات هم‌اکنون نیز با اعمال تغییرات جدیدی در نرخ بسته‌های اینترنت در هر 3 اپراتور موبایل ادامه دارد و باعث نارضایتی مشترکان شده است.

 

*حذف ترافیک شبانه همراه اول برای بسته‌‌های کم حجم 

مشترکان همراه اول از حذف ترافیک رایگان شبانه بسته های کمتر از 5 گیگ گلایه دارند و از سوی دیگر از اینکه اپراتور قیمت بسته پرمصرف ماهانه را تغییر داده ناراضی‌اند.

بخشی از تعرفه‌های فعلی این اپراتور شامل بسته های ماهانه به شرح زیر است؛ مشاهده لیست کامل بسته‌ها از این لینک امکان پذیر است.  

* ایرانسل با 54 بسته اینترنت، یک بسته ماهانه فقط روزانه ندارد

ایرانسل 53 بسته متعدد اینترنت دارد اما این اپراتور نیز قیمت‌ بسته های خود را تاحدی نسبت به قبل افزایش داده است. پیش از این ایرانسل و همراه اول تقریبا قیمت‌های مشابه و ارزان‌تری نسبت به رایتل داشتند. اکنون ایرانسل نیز مانند همراه اول هیچ بسته تماما روزانه ای برای مشترک ندارد و مشترکانی که فقط نیاز به ترافیک روزانه دارند به اجبار هر ماه ترافیک شبانه نیز می‌خرند و بدون اینکه استفاده کنند آن را از دست می‌‌دهند.

بخشی از تعرفه‌های فعلی این اپراتور شامل بسته های ماهانه به شرح زیر است؛ مشاهده لیست کامل بسته‌ها از این لینک امکان پذیر است.  

*رایتلی‌ها فعلا قدرت انتخاب بیشتری دارند

رایتل تا پیش از این، در خارج از گردونه رقابت با اپراتورهای غالب به مشترکان خود سرویس می داد و تعرفه‌های تقریبا بیشتری نیز نسبت به اپراتورهای اول و دوم داشت که این رویه اخیرا تا حدی تغییر کرده است. 

اما علیرغم اینکه پس از تغییر اخیر مدیریت در رایتل، مشترکان این اپراتور شاهد طرح‌های تشویقی زیادی در جهت جذب دوباره مشترک در رایتل بوده‌اند، اما آنها نیز از افزایش اخیر تعرفه بسته های اینترنت موبایل بی‌گزند نمانده‌اند.

عکس 2 اپراتورهای بزرگ‌ کشور، امروز رایتل نسبت به دیگران بسته‌های و تعرفه‌های مناسبت‌تری برای کاربران دارد و اولویت جذب مخاطب و بازاریابی در این اپراتور باعث شده فعلا گزینه های بیشتری پیش روی کاربران برای انتخاب باشد. البته وضعیت رقابت بین اپراتورهای اول و دوم و اصول بازاریابی اپراتورها، نشان می‌دهد احتمالا وضعیت طرح‌های تشویقی رایتل نمی‌تواند طولانی باشد.

بخشی از تعرفه‌های فعلی این اپراتور شامل بسته های ماهانه به شرح زیر است؛ مشاهده لیست کامل بسته‌ها از این لینک امکان پذیر است.  

*قانون به اپراتور اجازه می‌دهد

اگرچه افزایش تعرفه‌ها مشترکان را ناراضی می‌کند اما طبق مقررات این کار تخلف محسوب نمی‌شود. زیرا در مقررات تعرفه‌گذاری سقف و کف تعرفه برای مقابله با گران فروشی و زیر فروشی دیده شده است و اپراتورها در بازار رقابتی می‌توانند در فاصله سقف و کف تعرفه مجاز، نرخ تعیین‌ کنند. تعیین بسته های اپراتورها به تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌رسد و در صورت اعمال تغییرات گسترده در بسته‌های ارایه شده، اپراتورها باید برای تغییرات نیز از رگولاتوری تاییدیه بگیرند.

گران شدن بسیاری از کالا و خدمات در شرایط فعلی اقتصادی به مشترکان فشار مضاعف وارد می‌کند و از آن سو، بنگاه‌های اقتصادی نیز از افزایش هزینه‌ها در نتیجه همین فشار اقتصادی گلایه می‌کنند.

*اعتراض مردم و شرکت‌های ADSL به اپراتورها، یکی به دلیل گرانی و دیگری ارزانی اینترنت موبایل 

علاوه بر این، در جهت مقابل گلایه مشترکان از افزایش تعرفه بسته های اینترنت موبایل، اعتراض شرکت های ارایه‌دهنده اینترنت ثابت شنیده می شود که به اپراتورها به دلیل ارزانی تعرفه‌های اینترنت همراه اعتراض می‌‌کنند. فعالان بازار اینترنت ثابت می‌گویند که تعرفه پایین اینترنت موبایل مشترکان ثابت را به سمت همراه سوق داده تا جایی که کاربران دیگر تمایلی به خرید سرویس ثابت نداشته باشد و اینترنت موبایل به تهدید جدی برای تجارت اینترنت ثابت تبدیل شده است

تصمیم اپراتورهای تلفن همراه بر تغییر نرخ برخی بسته‌های اینترنتی، امید آفرینی را برای بخش ارتباطات ثابت به همراه داشته است که در نهایت به رقابتی‌تر شدن فضا می‌انجامد.

به گزارش تسنیم کاهش بازه زمانی تغییر تکنولوژی‌های ارتباطات همراه باعث شده تا اپراتورهای موبایل به رقابتی سخت در عرضه خدمات ارتباطی برای مشترکان‌شان وارد شوند و با ارائه طرح‌های خاص و ویژه نظیر بسته‌های اینترنتی، کف تعرفه‌های ارتباطی را نیز نادیده گرفته و خدماتی به مراتب ارزان‌تر از ردیف‌های تعرفه‌ای قانونی ارائه کنند.

طبیعتا این رفتار فضای تنفسی را برای سایر بازیگران عرصه ارتباطی مخصوصا اپراتورهای ارتباطی ثابت که همواره با هزینه‌های ثابت و درآمدهای مشخصی مواجه هستند، تنگ می‌کند و به مرور باعث حذف آنها از بازار رقابت با اپراتورهای همراه که منابع متعددی برای درآمدزایی دارند، می‌شود.
هزینه بالای خدمات پایه در اپراتورهای موبایل به اندازه‌ای است که با تزریق منابع حاصله از این بخش به حوزه دیتا، می‌تواند تا حد چشم‌گیری از هزینه تمام شده خدمات دیتا برای مشترکان نهایی کاسته و ویترین‌شان را برای جذب مشترکان جدید زیباتر طراحی کنند؛ در حالیکه اغلب منابع درآمدی اپراتورهای ثابت مربوط به ارائه خدمات اینترنت ثابت می‌شود و قادر به تزریق منابع از طرق دیگر به این بخش برای کاهش هزینه‌ها نیستند.
با توجه به اینکه اخیرا برخی بسته‌های اینترنتی اپراتورهای تلفن همراه تغییراتی افزایشی داشته است، در گفت‌وگویی با محمدعلی یوسفی‌زاده؛ مدیر عامل اپراتور ثابت آسیاتک درباره تأثیر این تصمیم بر بازار ارتباطات ثابت جویا شدیم.
این مدیر جوان بخش ارتباطات ثابت کشور با بیان اینکه تمامی شرکت‌های ارتباطات ثابت (FCP) و مخابرات ایران فارغ از سهم بازارشان در یک کشتی سوار هستیم که به شدت تحت تأثیر رفتار غلط جا افتاده در حوزه ارتباطات همراه هستیم، اظهار کرد: متأسفانه رفتار غلطی برخلاف تِرند دنیا در حوزه ارتباطات همراه شکل گرفته است و اپراتورهای تلفن همراه با سوددهی چشم‌گیری که از بخش خدمات پایه نظیر مکالمات تلفنی دارند، حاضر می‌شوند سوبسیدهایی را روی سرویس‌های دیتای همراه ارائه دهند که بازار ارتباطات ثابت کشور را که یک صنعت تلقی می‌شود، تحت تأثیر قرار داده است.
وی افزود: این روند فعالیت در اپراتورهای همراه به شکلی بوده که حتی نرخ‌هایی پایین‌تر از کف تعرفه‌های مصوب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات داشته‌اند و با توجه به گستردگی سرویس‌دهی آنها، برای بخش نظارتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اتفاق راحتی نیست که بتواند مراقبت لحظه‌ای را بر خدماتی که این اپراتورها به مشترکان‌شان می‌فروشند، داشته باشد.
این فعال صنعت ارتباطات ثابت با بیان اینکه افزایش نرخ بسته‌های اینترنتی اپراتورهای همراه طبیعتا می‌تواند تأثیر حداقلی در ثبات بازار ارتباطات ثابت داشته باشد، ابراز کرد: البته همچنان قیمت بسته‌های اینترنت موبایل به سطح مطلوب و واقعی نرسیده است و همین موضوع باعث می‌شود فرهنگ استفاده صحیح از فرکانس و تلفن همراه خدشه‌دار شود و مردم تمایل پیدا کنند تا همه سرویس‌هایشان را از طریق موبایل تأمین کنند.
مدیر عامل آسیاتک با تأکید بر اینکه ضوابط و نحوه فعالیت در هر صنعتی باید به شکلی باشد که تمام بازیگران قادر به ایفای نقش باشند و بازار برای عده‌ای فراخ و برای بخشی دیگر تنگ نشود، تصریح کرد: متأسفانه در ماه‌های گذشته حدود 30 درصد از مشترکان اپراتورهای ثابت به سمت تکنولوژی‌های جدید (یک گزینه می‌تواند ارتباطات همراه باشد) جابجا شده‌اند؛ از آن جهت که این قشر درخواستی برای جمع‌آوری خطوط اینترنت ثابت‌شان نداشته‌اند به صراحت می‌توان گفت که به سمت تکنولوژی دیگری مهاجرت کرده و دور استفاده از اینترنت ثابت را خط کشیده‌اند که این اتفاق خوبی نیست و نشان از عدم توازن در بخش مقرراتی بخشی از صنعت ارتباطات دارد.
یوسفی‌زاده با اشاره به اینکه کف تعرفه اینترنت موبایل با مدلی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نظر گرفته حدود 2900 تا سه هزار تومان برای یک گیگابایت است، افزود: سقف تعرفه اینترنت ثابت نیز همین رقم است که البته با لحاظ کردن سیاست مصرف منصفانه، عدد بسیار پایین‌تری می‌شود در حالیکه اپراتورهای موبایل برای اینکه بتوانند سهم بازاری بیشتری در بخش موبایل کسب کنند، هزینه خدمات اینترنت‌شان را از کف در نظر گرفته شده نیز کمتر ارائه می‌کنند تا مشترکان بیشتری به دست آورند.

وی افزود: اپراتورها علاوه بر بسته‌های اینترنتی که رقم بسیار ناچیزی دارند، از پکیج‌های تشویقی خارج از عرف دیگری در باشگاه مشتریان و مدل‌های تشویقی برای تغییر نسل‌های ارتباطی با تخفیف‌های تا حتی 80 درصدی نیز استفاده می‌کنند که فارغ از اینکه مصوبه‌ای از سمت تنظیم مقررات برای این بخش‌ها وجود دارد یا نه، منجر به ترغیب مشترکان سایر بخش‌ها برای پیوستن به شبکه اینترنت اپراتورهای موبایل می‌شود.
یوسفی‌زاده بار دیگر افزایش نرخ در بسته‌های اینترنت همراه را اتفاقی مثبت ارزیابی کرد که حداقل می‌تواند نرخ‌های خدمات ثابت و همراه را در کشور به شرایط توازن و رقابتی برساند و اذعان کرد: باید متناسب با هزینه‌های بخش ثابت به سمت قیمت‌گذاری خدمات این بخش برویم تا فعالان این حوزه قادر به ادامه فعالیت باشند؛ حاکمیت حوزه ارتباطات باید دیدگاهش به این شکل باشد که شرایط حمایتی را در نظر گیرد تا همپای تغییر تکنولوژی، توسعه در شبکه ارتباطات ثابت اتفاق افتد نه اینکه با خراب شدن بازار این بخش، مشترکان به سمت تکنولوژی‌های دیگر مهاجرت کنند.
بنابراین همانطور که از اظهارات این مدیر فعال حوزه ارتباطات بر می‌آید، افزایش نرخ بسته‌های اینترنتی در اپراتورهای موبایل یکی از حداقل‌های نزدیک شدن ارتباطات ثابت و همراه به شرایط رقابتی است و می‌تواند راه چاره‌ای برای ادامه فعالیت فعالان حوزه ثابت باشد که تا پیش از این عرصه را برای فعالیت تنگ و ناممکن می‌دیدند.

بررسی آخرین آمار وضعیت پاسخگویی وزارت ارتباطات به شکایات مشترکان سرویس‌های ICT نشان می‌دهد که آنتن‌دهی و تعرفه در صدر شکایت مردم از اپراتورها هستند و همچنان پیامک تبلیغاتی مشترکان موبایل را آزار می‌دهد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی است سامانه ۱۹۵ را برای پاسخگویی و رسیدگی به شکایات  مردم از سرویس‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد کرده است.

این سامانه قرار است نقطه اتصال و تماس وزارت ارتباطات با مردم برای دریافت شکایات از سرویس‌های مرتبط با این وزارتخانه باشد که اخیرا برای دقت و سرعت عمل در پاسخ‌گویی قابلیت مکان‌نمای جغرافیایی و  نمایش مکان ثبت شکایت روی نقشه نیز به این سامانه اضافه شده است.

بنابر جدیدترین آمار اعلامی از سوی وزارت ارتباطات، این سامانه در پنج ماه نخستین سال ۱۳۹۷ حدود ۳۴۴۰۰۰ مورد درخواست از مشترکین حوزه ICT دریافت کرده که شامل ۲۸۳۷۱ تماس مستقیم و ۶۰۲۹ صندوق صوتی است. 

آخرین آمار موضوعی شکایات مشترکین حوزه ICT در جدول زیر ارایه شده است.

آمار موضوعی شکایات
ردیف	موضوع شکایت	جمع مرتبط با اپراتور
۱	آنتن‌دهی	%۲۳
۲	تعرفه	%۲۶
۳	اینترنت	%۲۰
۴	پیامک تبلیغاتی	%۱۱
۵	بسته‌های تشویقی	%۹
۶	ترابرد	%۱۱

همان طور که در جدول مشخص است مانند روال گذشته آنتن‌دهی و تعرفه بیشترین میزان شکایت مردم را به خود اختصاص داده و پیامک تبلیغاتی نیز همچنان از موضوعات مورد شکایت مردم است.

این آمار همچنان نشان می‌‌دهد بسیاری از مشترکان بابت بسته‌های تشویقی که اپراتورها ارایه می‌کنند دچار سردرگمی و نارضایتی هستند و بار دیگر بر این نقد که اطلاعات مردم در باره تعرفه‌ها، سرویس‌ها و طرح ها پایین و اطلاع‌رسانی اپراتورها کافی نیست صحه می‌گذارد. 

به گزارش فارس حتی علیرغم ارایه آمار از میزان پاسخ گویی به شکایت‌ها، همواره برخی مشترکان ثبت شکایت در این سامانه را بی حاصل یا پاسخ ارایه شده را بی فایده می‌دانند که نشان می‌دهد ارتقای کیفی پاسخ های ارایه شده و پیگیری‌ها یکی از نیازهای ضروری این سامانه است. 

وزارت ارتباطات مدعی است که میانگین زمان پاسخگویی در این سامانه به استثنا شکایات آنتن‌دهی از ۸.۹ روز به ۳ روز کاهش یافته و قرار است تا پایان سال ۹۸ زمان پاسخ گویی به ۲ روز برسد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی جلسه‌ای با مدیران اپراتورهای تلفن همراه مهلت دو هفته‌ای برای ساماندهی وضعیت خدمات ارزش افزوده داد. اما این مهلت ابهامات زیادی را برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارزش افزوده خلق کرد.

به گزارش تسنیم اما نکته جالب توجه در ساماندهی این بازار که چندین و چند بار در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته، این است که می‌بایست سرمنشأ تخلفات بازار خدمات ارزش افزوده مشخص شود.

سرمنشایی که ابتدا از اپراتورها آغاز می‌شود و وابستگانی که در میانه این رابطه با شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات ارزش افزوده قرار گرفته‌اند.

بررسی‌ها و شنیده‌های اولیه از این بازار حاکی است بازار پرسود خدمات ارزش افزوده، اپراتورها را به صورت شفاف و غیرشفاف به لایه‌های پایین‌تر این بازار سوق داده است تا از مزایای آن بهره‌مند شوند.

این مسئله شامل سهامداری اپراتور در یک شرکت تا راه‌اندازی شرکت‌های متعدد توسط وابستگان و آشنایان و سوق دادن بازار به سمت سوددهی بیشتر آنها است، می‌شود.

در سال‌های گذشته که تخلفات بازار خدمات ارزش افزوده در مقاطعی به عنوان چالش از آن نام برده شده است، تنها با واسطه‌گری و کدخدا منشی اهالی بالا و پایین این بازار که سهم‌های متعددی از این بازار دارند، چشم‌پوشی و حل شده است و عملا حاکی از امکان‌پذیر نبودن کنترل این بازار با یکی بودن کارفرما و پیمانکار است.

در این میان، همیشه تنها تخلفات شرکت‌هایی عنوان شده و در برخی موارد توسط بخشی از مدیران اپراتورها مطرح می‌شود که در این بازار واسطه‌گری وارد نشده‌اند و پاسخی به سهم‌‌خواهی‌های صورت گرفته توسط این قشر نداده‌اند اما در عین حال از آنها به عنوان نمونه شرکت‌های متخلفی نام برده می‌شود که با عرضه خدمات نوآورانه، توانسته‌اند در این بازار جایی برای خود باز کنند و در اکوسیستم واسطه‌گری خدمات ارزش افزوده معمولا قربانی می‌شوند بدون اینکه به علت و معلول‌های آن پرداخته شود.

در حالیکه وزیر ارتباطات از اپراتورها قول دو هفته‌ای برای ساماندهی این بازار را گرفته ولی شنیده‌ها حکایت از برنامه‌ریزی برخی مدیران که از برخی شرکت‌های ذی‌نفع در کسب‌و‌کارهای اپراتورها به این اپراتورها مهاجرت یا حتی مأمور به خدمت شده‌اند برای تبدیل این اولتیماتوم وزیر ارتباطات به بهانه‌ای برای پرونده‌سازی و حذف شرکت‌های رقیب سازمان‌های مطبوع خود دارد تا با یک تیر "اجرای ضربتی اولتیماتوم وزیر" دو نشان حذف رقبای تجاری ذی‌نفع و گزارش عملکردسازی در مقابل دستور وزیر را یکجا بزنند.

اما بد نیست تا در این مهلت زمانی تعیین شده، رگه‌های ورود و خروج افراد به اپراتورها و شرکت‌های واسط نیز بررسی شوند.

افرادی که بعضا کارمند واحد خدمات ارزش افزوده اپراتور بوده‌اند و با راه‌اندازی شرکتی جدید بدون چالش و مانع با مدیر قبلی‌اش در همان اپراتور همکاری می‌کند یا افرادی که از اپراتور خارج و مأمور به خدمت شده‌اند یا حضور فرزندان صاحب نفوذ آنها در هیئت مدیره شرکت‌هایی که با خیالی آسوده‌تر در این بازار رقابتی فعالیت می‌کنند.

این در حالی است که در برخی شرکت‌ها، افراد خاص یا فرزندان مدیران عامل سهام دارند و حتی در این بازار آشفته، آن را تکذیب نمی‌کنند و به‌طور قطع چنانچه وزیر ارتباطات بخواهد، می‌تواند با دریافت لیست رفت و آمد این گروه‌ها از حراست اپراتورها و بررسی روزنامه رسمی این شرکت‌ها به لایه‌های زیرین روابط پشت پرده بازار خدمات ارزش افزوده پی ببرد.

روابط بده و بستانی شکل گرفته در این بازار که استراتژی اصلی‌اش کاهش و حذف رقبای غیر خودی به هر طریق و حذف صاحبان ایده است، هزاران تخلف صورت گرفته را از لایه‌های بالا تا پایین آن می‌پوشاند و واسطه‌گری به رکن اصلی تعاملات بدل شده است بطوریکه معمولا در صورت عدم پوشش شرکت‌های با رابطه شکل گرفته، بقای آنها در این اکوسیستم امکان‌پذیر نیست و بازار واسطه و دلالی به جای بازار رقابت، تضمین فعالیت آنها است.

از همین روی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهاد می‌شود چنانچه قصد دارد تا وارد کارزار ساماندهی بازار خدمات ارزش افزوده شود، باید هدف خود را روی باطن ماجرا قرار دهد و اجازه ندهد اولتیماتمش به اپراتورها به بهانه و ابزاری برای حذف شرکت‌های مستقل و بازارسازی برای شرکت‌های تأمین کننده محتوای مطبوع برخی مدیران نوظهور این حوزه تبدیل شود، در غیر این صورت هدف به تمیز کردن ظاهر و حذف شرکت‌های کوچک و مستقل غیرخودی آقایان تقلیل می‌یابد.

وزیر ارتباطات از اصلاح مدل فروش بسته های اینترنت حجمی توسط اپراتورهای تلفن همراه خبر داد و گفت: این موضوع از سوی رگولاتوری در دست پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد آذری جهرمی گفت: برخی از اپراتورهای تلفن همراه، اینترنت حجمی را به مشترکان می‌فروختند اما بعد از خرید مشخص می‌شد بخشی از بسته خریداری شده قابلیت استفاده روزانه و بخشی ویژگی شبانه دارد.

وی اظهار داشت: این کار به نوعی فریب مشترکان است و به همین دلیل پیگیری این موضوع در دستور کار سازمان تنظیم مقررات رادیویی قرار گرفته و اکنون این نقص از درگاه های اصلی خرید اپراتورها، اصلاح شده است.

وزیر ارتباطات همچنین در مورد ارتباط رسانی به روستاهای کشور گفت: مطابق برنامه ششم توسعه، وزارت ارتباط مکلف به برقراری ارتباط ۹۰ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار است؛ به عبارت دیگر بعد از تحت پوشش قرار گرفتن ۵۶۹ روستا در فاز نخست، قرار است تا پایان سال جاری ۹۰ درصد روستاهای بالای بیست خانوار پوشش داشته باشند.

وی درباره نتیجه بررسی های صورت گرفته از دریافت ارز دولتی از سوی تعدادی از شرکت ها گفت: دستگاه قضایی در حال حاضر پیگیر مساله تخلفات ارزی است و دادستان تهران نیز مکاتباتی در این باره با وزارتخانه های مربوطه داشته و اطلاعاتی در این باره در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است که انتظار می رود، روال رسیدگی به این موضوع مشخص شود.

«خوب آنتن نمی دهد، شارژ زود تمام می شود، حجم اینترنت آن چیزی نیست که اعلام می کنند» نمونه هایی از نارضایتی مردم از خدمات اپراتورهای تلفن همراه به شمار می رود که همچنان به قوت خود پابرجاست.

 تلفن همراه از زمانی که در سال 1372 پایش به کشورمان باز شد، با مشکلات زیادی همراه بود که هنوز و با گذشت سال های متمادی نه تنها از حجم آن کاسته نشده بلکه با توسعه خدمات در حوزه تلفن همراه بر میزان آن نیز افزوده شده است.
در سال های نخست ورود تلفن همراه با آنکه مانند امروز همه گیر نبود اما عامه مردم از مشکلات این پدیده نوظهور در رنج بودند. شاید یادتان نرفته باشد که عده ای دارنده این دستگاه ارتباطی جدید با زنگ زدن های بیهوده آرامش دیگران را برهم می زدند.
آن روزها خود آنهایی هم که این دستگاه پرزرق و برق را خریداری کرده بودند به دلیل توسعه نیافتن زیرساخت های آن در کل کشور برای ارتباط با مشکل های عدیده مواجه بودند.
اما به هر روی آن روزها گذشت و اکنون تلفن همراه جزء لاینفک زندگی فرد فرد ایرانی ها شده اما آیا مشکلات آن با همه توسعه هایی که ایجاد شده برطرف شده است؟ جواب فقط یک کلمه است: خیر.
اکنون همچنان که در دوره های گذشته وجود داشت آنتن نداشتن در خیلی از نقاط مشکلی است که انگار قرار نیست دست از سر کاربران و مشترکان تلفن همراه بردارد و این مشکل در قدیمی ترین اپراتور کشور نیز به وضوح دیده می شود.
اکنون بسیاری از شهروندان از خوب آنتن ندادن تلفن همراه گلایه دارند و این گلایه ها هرچه از تهران بیشتر دورتر می شوند، بزرگتر است.
خبرنگار اقتصادی ایرنا که به یکی از شهرهای استان مرکزی سفر کرده بود، با گلایه های مردم درباره آنتن نداشتن خطوط ارتباطی اپراتورها مواجه شد که این معضل برای اپراتور همراه اول بیشتر و سایر اپراتورها کمی کمتر بود.
یکی از شهروندان که ناگزیر به سفر بین شهر و روستا بود در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: هرچند در برخی نقاط شهر همراه اول آنتن ندارد اما این مشکل در مسیر شهر به روستا بیشتر آزار دهنده است.
کاظم اسدی که کارش حمل شیر از روستا به شهر است، ادامه داد: بیشتر مواقع تلفن همراه در دسترس نیست و ناگزیرم برای ارتباط با مشتریان هرچه زودتر خود را به نقطه ای برسانم که آنتن دهی بهتری دارد.
وی معتقد است: روند آنتن نداشتن تلفن همراه به گونه ای شده که ترجیح می دهم به سمت تلفن ثابت بروم.

*شارژ خریداری شده زود هنگام به اتمام می رسد
خبرنگار ایرنا خود در روزهای اخیر اقدام به خرید شارژ برای تلفن همراه خود کرد و اعتباری به مبلغ بیست هزار ریال خریداری کرد که این اعتبار در نخستین تماس چند ثانیه ای به اتمام رسید.

* گلایه از هزینه های گزاف
یکی از شهروندان این شهرستان گفت: هزینه های اپراتور اول بسیار گران تر از سایر اپراتورها هست.
عباس خسروی معتقد است: به محض خریداری کردن بسته یکصد هزارریالی همراه اول و استفاده از آن برای دیدن چند مطلب در شبکه های اجتماعی پیام می آید که بسته شما به اتمام رسیده است در حالی که هنوز استفاده چندانی از آن نکرده ام.
وی می گوید: اخذ چند برابری هزینه رومینگ در همراه اول معمولی است در حالی که به هیچ وجه رومینگ نداشته ام.

*اطلاع ندادن در باره ریز هزینه ها
خانم صابری هم معتقد است: همراه اول هیچ درباره اینکه چگونه بسته خریداری شده استفاده شده اطلاع رسانی نمی کند و تنها پیام می دهد که بسته شما به صورت خودکار تمدید می شود.
این خانم خانه دار گفت: اپراتور دوم در این باره بهتر عمل می کند و همچنین برای تمدید بسته های خریداری شده ضمن ارسال نحوه مصرف نظرکاربررا دریافت می کند که آیا نیاز به تمدید دارد یا خیر.
آقای منصوری هم گفت: همراه اول برای آنکه بسته اینترنت خریداری شده تمدید نشود، اعلام می کند که مراحل خواسته شده را انجام دهید تا بسته تمدید نشود اما در نهایت زمانی که باید تایید آخر را زد، عمل نمی کند.

*پرداخت به موقع قبض و شانه خالی کردن همراه اول از دادن هدیه
عده ای از مشترکان همراه اول در تماس با ایرنا اعلام کردند که قبض های خود را به موقع پرداخت کرده اند اما هنوز امکان استفاده از هدیه برای آنها فراهم نشده است.
همراه اول در پاسخ به چنین مشترکان این متن را ارسال کرده است: هنوز اطلاعات پرداخت قبض شما از بانک دریافت نشده است؛ اگر قبض خود را به صورت غیرحضوری تا بیستم پرداخت کرده اید، ظرف 24 ساعت منتظر دریافت پیامک تایید پرداخت جهت فعالسازی هدیه یک روز مکالمه رایگان باشید.

*نظر همراه اول
امیر کیهان مسئول ارتباط با رسانه‌های اپراتور همراه اول درباره این مشکلات به خبرنگار ایرنا گفت: آگاهی کم مشترکان در بیشتر مواقع سبب بروز مشکلات می شود.
وی افزود: مردم خیلی مواقع نمی دانند چگونه باید از بسته های خریداری شده استفاده کنند و این مشکل ها ایجاد می شود.
کیهان درباره علت اتمام زود هنگام گفت: شما شارژی که خریداری کرده اید تبدیل به بسته کرده اید و این سبب اتمام زود هنگام شارژ شده و بسته شما فعال است و این درحالیست که بسته خریداری شده به هیچ وجه عمل نکرده است.
داستان تکراری مشکلات اپراتورها همچنان ادامه دارد به گونه ای که حتی محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز زبان به اعتراض گشوده است؛ وی در جلسه ای که آذر ماه با اپراتورهای تلفن همراه داشت، گفت: چگونه است که در یک واحد مسکونی طبقه اول آن آنتن دهی دارد اما طبقه دوم ندارد.
وی کیفیت ارتباطات را موضوعی جدی برای اپراتورها عنوان کرد و گفت: در بعضی از شهرها و مناطق بعد از ارایه نسل 3 و 4 تلفن همراه، قطعی مکالمات افزایش داشته و کیفیت ارتباطات کاهش پیدا کرده است.
وی تاکید کرد: البته بخشی از این مشکلات ارتباطی مربوط به تغییر تکنولوژی و همکاری نکردن شهرداری ها در نصب و راه اندازی و در بعضی موارد جمع آوری سایت های تلفن همراه است.
آذری جهرمی به ارزیابی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در بخش کیفیت ارتباطات اشاره و تصریح کرد: میزان قطعی مکالمه ها و آنتن ندادن در یکی از اپراتورها در شرایط مناسبی نیست و در دو اپراتور دیگر هم در همه شهر تهران کیفیت مناسبی ارائه نمی کنند و این باعث نارضایتی مردمی می شود.
وی با بیان اینکه در شهرستان ها مشکلات متفاوتی در این حوزه وجود دارد، افزود: در مناطقی که به نسل 3 و 4 مجهز شده اند به دلیل تبدیل تکنولوژی و کامل نبودن شبکه در مواقعی ارتباط برقرار نمی شود و ارایه سرویس دچار مشکل است.

*کلام آخر
گرچه تلاش های دولت یازدهم و دوازدهم برای ارتقای وضعیت اپراتوری تلفن همراه کشور کم نظیر بوده است اما وجود مشکلاتی که می توان آنها را در کوتاهترین زمان حل کرد، نگاه مردم به اپراتورها و خدمات دهی آنها را منفی کرده است.
این نگاه منفی مردم سبب خواهد شد آنان به سمت اپراتورهایی جذب شوند که خدمات بهتری ارائه می دهند و بر همین اساس در زمانی که محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم بود امکانی فراهم کرد تا مردم بتوانند بدون تغییر شماره خود اپراتور خود را تغییر داده و از خدمات اپراتور بهتر بهره مند شوند.
با این حال اپراتورها در مسیر ترابردپذیری شماره های مشترکان خود، سنگ اندازی می کنند به شکلی که تماس های مردمی با ایرنا نشان می دهد که اپراتور پذیرنده تمامی مراحل انتقال ترابرد شماره همراه را انجام می دهد اما اپراتور اصلی مجوز نهایی انجام ترابرد را نمی دهد.
بنابراین جا دارد اپراتورهایی که مردم از عملکرد انها ناراضی هستند در عملکرد خود تجدید نظر کنند زیرا به تازگی سازمان رگولاتوری ایران دو اپراتور بزرگ تلفن همراه کشور را به دلیل آنچه پایبند نبودن آنها به حفظ اطلاعات مشترکان محکوم به پرداخت جریمه 40 میلیارد ریالی کرده است که نشان می دهد آنها بهای کمی به حفظ حقوق شهروندی و رضایت مشتریان می دهند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری اعلام کرد: براساس مصوبه ۱۴۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای ارائه خدمات ارزش افزوده پیامکی از سوی اپراتورها تائید مشترک برای فعالسازی الزامی است.

به گزارش ایسنا، حسین فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه اخبار، بازی و سرگرمی، مسابقه، محتوای مذهبی، آموزشی، اطلاع‌رسانی، بهداشت و سلامت و تبلیغات در دسته‌بندی خدمات ارزش افزوده پیامکی قرار می‌گیرند، افزود: اپراتور باید در مورد تمامی خدمات ارزش افزوده محتوائی پیامکی، قبل از شروع ارائه خدمات، از طریق یک پیامک در مورد ارائه خدمات از مشترک سوال کند و درصورت تائید مشترک آن را فعال کند.

وی گفت: در اجرای مصوبه ۱۴۷ کمیسیون، حوزه نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری در مورد نحوه عضویت مشترکین تلفن همراه در سرویسهای خدمات مبتنی بر محتوا حساسیت ویژه‌ای دارد و درصورت مشاهده هرگونه عضویت ناخواسته مشترکین در اینگونه سرویسها پیگیریهای لازم را انجام می‌دهد.

فلاح درباره عدم آگاهی مشترکین از عضویت در این خدمات اظهار کرد: برخی پیامک‌های دعوت به عضویت در سرویسها با متن‌های فریبنده و جذاب مانند شرکت در قرعه‌کشی، شما برنده شدید، شارژ رایگان و ... ارسال می‌شود که در دوره‌های گذشته در این پیامک‌ها هیچ اشاره‌ای به عضویت و محاسبه هزینه وجود نداشت و در حال حاضر تعداد بسیار زیادی از مشترکین به این صورت برای دریافت خدمات عضو شده‌اند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری با تاکید بر اینکه در حال حاضر نحوه ارسال پیامک‌های مربوط به خدمات به گونه‌ای است که هزینه و روش لغو عضویت آن در هر پیامک ارسالی درج می‌شود گفت: در برخی برنامه‌های رادیوئی و تلویزیونی داخلی و خارجی، سایت‌های اینترنتی و سایر رسانه‌ها با تبلیغات کاذب و گمراه‌کننده مشترکین را به ارسال کد عضویت به سرشماره‌های مورد نظر تشویق می‌کنند که ممکن است از آن برای عضویت ناخواسته مشترکین استفاده شود.

فلاح تصریح کرد: مشترکین تلفن همراه درصورت مواجهه با عضویت ناخواسته در خدمات ارزش افزوده پیامکی می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.۱۹۵.ir یا تماس با سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات حوزه ICT به شماره ۱۹۵ شکایت خود را ثبت کنند تا از سوی معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری پیگیری و اقدام لازم انجام شود.

به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با تلفن همراه، تفاهم نامه همکاری بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و اپراتورهای تلفن همراه کشور منعقد شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، به منظور همفکری، همکاری و گسترش پیشگیری از وقوع جرائم ناشی و مرتبط با سیم‎کارت های تلفن همراه، تفاهم نامه همکاری بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل منعقد شد.

«تولید و پخش محتوای پیشگیرانه رسانه ای نوشتاری، صوتی و تصویری»، «ترغیب مشترکان به استفاده ادواری از سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکین تلفن همراه جهت شناسایی سیم کارت های فعال بدون اطلاع مالک» و «ارتقای سطح فرهنگ و آگاهی عمومی در استفاده از خدمات تلفن همراه» سه موضوع اصلی است که در تفاهم نامه بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و اپراتورهای تلفن همراه بر آن تاکید شده است.

وحید صدوقی، مدیر عامل همراه اول در این مراسم به توسعه قابل توجه شبکه های تلفن همراه در کشور اشاره کرد و گفت: به علت تنوع و افزایش خدمات این شبکه ها، احتمال بروز سوء استفاده هم افزایش می یابد. در همین خصوص با کلاهبردارانی روبرو هستیم که حتی تحصیلکردگان را هم به روش های متفاوت، فریب می دهند.

صدوقی همچنین گفت: یکی از ضرورت های مورد نیاز مردم، مکانیزه شدن ارتباط و تعامل سریع میان اپراتورها و سیستم قضایی است که امیدواریم تحقق پیدا کند.

مدیرعامل همراه اول با تأکید بر توسعه خدمات همراه اول بر بسترهای 4G و 4.5G و آماده سازی مقدمات اجرای دولت همراه، اظهار امیدواری کرد با اضافه شدن امکان امضای الکترونیک در تعاملات همراه و تعامل مناسب سیستم قضایی و اپراتورها، امکان وقوع جرم، روند کاهشی داشته باشد.

گفتنی است این تفاهم نامه عصر امروز ۲۷ دی ماه، در محل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و با حضور مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه کشور و قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به امضا رسید.

 

اظهارات قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

با هدف کاهش جرائم مجازی تفاهم نامه ای بین قوه قضائیه و سه اپراتور تلفن همراه امضا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امیری اصفهانی قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در جلسه انعقاد تفاهم نامه با سه شرکت مخابراتی، با اشاره به مسئولیت های فردی و اجتماعی افراد گفت: اگر در مسیر کمال حرکت نکنیم و  دیگران را هم در رسیدن به این کمال هدایت نکنیم، در محضر خداوند مسئول هستیم.

وی افزود: در قانون اساسی کشور، ایجاد محیط مستعد رشد و مقابله با هر گونه فساد و تبانی، اصلی ترین هدفی است که برای نظام جمهوری اسلامی تبیین شده است.

امیری اصفهانی با تاکید بر اینکه این هدف، مبنای انسانی، اخلاقی و قانونی دارد، گفت: همه افراد در پست های حاکمیتی در کنار مردم باید به این هدف توجه کنند.

وی افزود:  یک عزم ملی در کشور ایجاد شده تا آسیب های مخل امنیت اجتماعی کنترل شود. در حال حاضر دنیای ارتباطات مرزهای جدیدی را ایجاد کرده است و متناسب با این مسئله کنترل تهدیدها در این فضا مهم و البته دشوار است.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به میزان استفاده جمعیت جوان کشور از فناوری های ارتباطات گفت: اگرچه جمعیت استفاده کننده جوان هستند اما از حیث قانونی و قراردادی و الزامات دیگر شاهد بروز برخی از ناهنجاری ها در دنیای واقعی هستیم چرا که شاهد این هستیم که دنیای مجازی در حال حاکم شدن بر فضای واقعی است.

این مسئول قضایی گفت: در قانون اساسی استفاده از  پیشرفته ترین فنون و تجارب بشری برای کشور تاکید شده است. با این حال بالا بردن سطح آگاهی در همه زمینه ها هم در قانون اساسی از جمله تامین همه جانبه حقوق افراد هم در قانون لحاظ شده است.

امیری اصفهانی اظهار داشت: در حال حاضر سه اپراتور فعال در کشور داریم که نقش ویژه ای در سامان دهی از جمله ارتقای آگاهی های عمومی و کنترل بروز ناهنجاری در این فضای ارتباطی دارند.

وی افزود: جامعه بدون مشارکت همه افراد به سلامت اجتماعی نمی رسد.

امیری اصفهانی از انعقاد تفاهم نامه بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قصاییه با هدف ارتقای آگاهی های عمومی و آشنا شدن مردم با نحوه درست از فناوری ها با محوریت کاهش وقوع خبر داد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، برای ارائه طرح های تعرفه ای تشویقی که از سوی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات به کاربران پیشنهاد می شود، مقررات گذاری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته اپراتورهای موبایل با ارائه طرح های تشویقی از جمله مکالمات نامحدود موبایل، سعی در افزایش سهم خود از بازار و جذب مخاطبان کردند که این نوع طرحهای تشویقی به دلیل افت کیفیت خدمت رسانی، عدم حفظ تعادل بازار و ضدرقابتی شدن قیمتها، با واکنش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مواجه شد و این سازمان دستور توقف این مدل طرح ها را اعلام کرد.

هم اکنون کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۴۹ خود، مقررات جدیدی برای طرح های تشویقی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، تصویب کرد که برمبنای آن، مقررات جدیدی برای ارائه این طرحهای تشویقی وضع شده است تا اپراتورهای موبایل و ارتباطات ثابت (اینترنت و تلفن) بتوانند باردیگر طرح های تشویقی خود را ارائه کنند.

 

اپراتورها ۸ بار در سال طرح تشویقی می دهند

در این مصوبه، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به هر اپراتور اجازه می دهد که حداکثر ۸ بار در سال طرح های تشویقی را برای خدمات مورد نظر خود، به تفکیک در حوزه ثابت و موبایل ارائه کند.

مدت استفاده از طرح تشویقی یعنی مدت زمانی که مشترک از این طرح استفاده می کند حداکثر به مدت ۶ ماه درنظر گرفته شده است. همچنین مجموع مدت کل زمان ارائه طرح های تشویقی در سال، اعم از طرح تشویقی و یا تمدیدیه طرح تشویقی، نباید بیش از ۸ ماه از سال باشد.

تمدید طرح تشویقی بعد از پایان مدت آن، به عنوان یک طرح تشویقی جدید محسوب شده و در فهرست تعداد هشتگانه امکان ارائه طرح تشویقی اپراتور لحاظ خواهد شد، مگر آنکه تمدید طرح تشویقی، برای تکمیل مدت زمان ۳ ماهه طرح تشویقی اولیه بوده باشد.

 

طرح های تشویقی نباید با افت کیفیت همراه باشد

ارائه طرح های تشویقی منوط به حفظ کیفیت خدمات باید باشد و در صورتیکه طرح تشویقی منجر به افت کیفیت شود، اپراتور باید بر اساس شرایط اعلام شده توسط رگولاتوری، نسبت به توقف طرح اقدام و در این خصوص اطلاع رسانی لازم را برای مشترکین خود داشته باشد.

درهمین حال در صورتی که رگولاتوری به دلایلی از قبیل حفظ تعادل در بازار، تداوم رقابت سالم و ارائه خدمات و رشد کیفی آنها با ارائه طرح های تشویقی، ادامه آن و یا توقف طرح پیش از موعد اتمام ارائه طرح، موافقت نکند، موضوع را به اپراتور اعلام خواهد کرد و در این صورت اپراتور مجاز به اجرا و یا ادامه یا توقف طرح نخواهد بود.

 

مشخصات طرح های تشویقی باید شفاف باشد

در این مصوبه ساعات کم مصرف، ساعت ۱۲ شب تا ۶ صبح برای صوت و ۲ صبح تا ۸ صبح برای دیتا اعلام شده است. براین اساس در صورتیکه اپراتور در طرح تشویقی مایل است خدمات را هم در ساعات کم مصرف و هم در ساعات عادی ارائه دهد، باید خدمات قابل ارائه در ساعات عادی و ساعات کم مصرف را به صورت تفکیک شده اعلام کند.

همچنین اپراتورها باید در بخش عمومی پورتال خود، کلیه تعرفه های عادی را اعلام کنند و بخش مشخصی را نیز به اعلام طرح های تشویقی تخصیص دهد و علاوه بر بروز رسانی آن، مشخصات شفاف طرح های تشویقی به همراه تاریخ شروع و پایان طرح و نحوه شارژینگ آنها را اعلام کند.

در کلیه تبلیغات مربوط به طرح های تشویقی نیز باید مشخصات اصلی طرح و تاریخ شروع و پایان آن منتشر شود.

 

تعیین نرخ طرح های تشویقی بر مبنای سهم اپراتورها از بازار

در صورت وجود کف تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای یک سرویس، تعرفه خدمات می تواند در قالب طرحهای تشویقی پایین تر از کف تعرفه مصوب باشد. در صورت عدم وجود کف تعرفه مصوب برای خدمات، یک چهاردهم سقف تعرفه، به عنوان ملاک سنجش خواهد بود.

تعرفه طرحهای تشویقی اپراتوری با سهم بازار بیش از ۱۰ درصد، حداکثر می تواند ۲۰ درصد از کف تعرفه پایین تر باشد و تعرفه طرحهای تشویقی اپراتورهایی با سهم بازار کمتر از ۱۰ درصد، حداکثر می تواند ۴۰ درصد از کف تعرفه پایین تر باشد.

در همین حال هر طرح تشویقی می تواند حداکثر شامل ۵ بسته خدمتی حاوی یک خدمت و یا ترکیبی از چند خدمت با مهلت مقرر و با تعیین مبلغ برای کل بسته باشد.

 

توقف طرح تشویقی از سوی اپراتور یک هفته قبل اطلاع رسانی شود

طبق مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتور ارائه دهنده سرویس باید حداقل ۲ هفته قبل از اجرای طرح تشویقی، نسبت به اعلام تعرفه هر طرح تشویقی با جزئیات مربوطه، حداقل شامل مدت ارائه طرح و مدت استفاده از طرح، به رگولاتوری اقدام کند.

همچنین در صورتی که اپراتور قصد توقف طرح تشویقی را در مدت زمان دسترسی به طرح داشته باشد، باید حداقل ۷ روز قبل از اجرای تصمیم خود، این موضوع را به اطلاع رگولاتوری برساند.

چنانچه در بسته خدمتی، اپراتور نسبت به ارائه مودم، آنتی ویروس، گوشی و دیگر تجهیزات و خدمات خارج از موضوع پروانه اقدام کند، قیمت مودم، آنتی ویروس،گوشی و سایر تجهیزات، مستقل از قیمت خدمات است و باید به صورت مجزا تعیین و اعلام شود.

در صورتیکه طرح تشویقی بنا به درخواست اپراتور و با تایید رگولاتوری و یا بنا به ابلاغ رگولاتور متوقف شود، اپراتور موظف است تا نسبت به ارائه طرح، به مشترکینی که پیش از این نسبت به خرید طرح اقدام کرده و به عنوان مشترکین فعلی استفاده کننده از طرح مذکور محسوب می شوند تا پایان مدت اعلام شده در طرح، خدمت مربوطه را ارائه کند.

اپراتور باید حداکثر یک ماه پس از اتمام ارائه طرح های تشویقی، آمار مربوط به میزان استفاده از طرح را به شرح چارچوب ابلاغی رگولاتوری به این سازمان ارائه دهد.

وزیر ارتباطات به تازگی از ارائه خدمات بانکداری بر بستر موبایل و ظرف دو ماه آینده خبر داده است.

به گزارش ایسنا، ارائه خدمات دولت همراه و استفاده از این بستر برای ارائه خدمات متنوع از مدتها پیش مورد بحث قرار داشته اما به تازگی وزیر ارتباطات با بیان اینکه پول الکترونیکی اعتباری است برای کسانی که موبایل دارند و بر اساس توافق با بانک مرکزی می‌توانند از آن استفاده کنند گفت: مقدمات این موضوع با اپراتورها در حال انجام است و فکر می‌کنم تا دو ماه آینده به نتیجه اجرایی برسد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه در توضیح پول الکترونیکی گفت: رگولاتوری ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات و رگولاتوری مالی کشور، بانک مرکزی است و ما برای ایجاد پول الکترونیکی باید توافقی با بانک مرکزی و دکتر سیف -رییس بانک مرکزی- انجام دهیم، بنابراین مذاکراتی با آنان داشتیم که طبق گزارشهای دریافت شده، پیشرفت خیلی خوبی دارد.

واعظی درباره تفاوت کارت الکترونیک و پول الکترونیک توضیح داد: وقتی بخواهیم از موبایل برای خرید استفاده کنیم، طبیعی است که به نوعی کیف پول تبدیل شود که با آن خریدهای کوچک انجام میدهیم. درواقع پول الکترونیکی اعتباری است برای کسانی که موبایل دارند و بر اساس توافق با بانک مرکزی میتوانند از آن استفاده کنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مقدمات این موضوع با اپراتورها در حال انجام است و فکر میکنم تا دو ماه آینده به نتیجه اجرایی برسیم، بدین ترتیب با موبایل می‌توانید خریدهایتان و یا پرداخت کرایه تاکسی را سریعتر انجام دهید و در وقت صرفه جویی کنید.

البته پیش از این نیز شرکت جیرینگ در حد به نسبت محدودی که بیشتر به مشترکان همراه اول مربوط می‌شد از سالها قبل ارائه خدمات کیف پول الکترونیک را آغاز کرده و امکاناتی نظیر شارژ سیم‌کارت اعتباری، پرداخت قبوض، خرید، انتقال پول و سایر امور مالی روزمره مانند واریز و انتقال وجه را بدون نیاز به داشتن و استفاده از حساب بانکی برای مشترکان همراه اول و به تازگی سایر اپراتورها فراهم کرده بود.

ثبت نام در کیف پول همراه جیرینگ که استفاده از آن برای تمامی دارندگان سیم‌کارت‌های دایمی و اعتباری همراه اول رایگان است بدین شکل تعریف شده که ابتدا فرد با شماره‌گیری  *123#  گزینه پاسخ را انتخاب و پس از وارد کردن عدد صفر، آن را ارسال می‌کند. سپس گزینه پاسخ را انتخاب و پس از وارد کردن عدد یک، آن را ارسال می‌کند. بدین ترتیب با انجام این سه مرحله، ثبت نام انجام خواهد شد و رمز کیف پول در مدت کوتاهی توسط پیامک از سوی جیرینگ برای کاربر ارسال می‌شود. پس از این مرحله نیز کاربران در هر زمان، می‌توانند نسبت به تغییر رمز خود اقدام کنند.

علاوه بر این شرکت ارتباطات سیار نیز به تازگی از عقد قراردادهایی در این زمینه خبر داده و اعلام کرده است: با توافق صورت گرفته بین همراه اول و شرکت خدمات انفورماتیک، خدمات بانکداری همراه بزودی از سوی این اپراتور ارائه خواهد شد.

بنا بر اعلام این شرکت، به منظور ارائه خدمات و راهکارهای نوین و امن بانکداری الکترونیک و صنعت پرداخت مبتنی بر دستگاه های قابل حمل و فناوری تلفن همراه، با حضور مدیران عامل همراه اول و خدمات انفورماتیک، معاون وزیر ارتباطات و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی، تفاهم نامه همکاری بین همراه اول و شرکت خدمات انفورماتیک به امضاء رسیده است.

بر اساس این تفاهم نامه همراه اول با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی، زیرساختی جهت ارائه خدمات به تمامی مراکز ریشه کشور و سایر اپراتورها ایجاد خواهند کرد و سرویس های پایه خدمات دولت الکترونیک و پرداخت الکترونیک همراه را در اختیار نهادهای دولتی، مؤسسات مالی و بانکی جهت ارائه به مشتریان خود، خواهند گذاشت.

با ارائه این خدمات، مشترکین تلفن همراه، خدماتی نظیر امضاء امن دیجیتال، کیف پول الکترونیکی برای مبادلات خرد، بستر تبادلات سریع مبتنی بر فناوری NFC و کارت های بانکی شبیه سازی شده را بر روی سیم کارت های خود خواهند داشت که این خدمات علاوه بر تسهیل گری، امنیت تبادلات دیجیتال کشور را هم تضمین می کند.

قرار است بر اساس این تفاهم نامه اولین سرویس در آذرماه همزمان با نمایشگاه الکامپ معرفی و رونمایی شود و از ابتدای دی ماه کلیه مشترکین همراه اول بتوانند با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی، سرویس های مذکور را فعال کنند.

بر اساس تفاهم صورت گرفته «سرویس امضاء امن همراه»، «فضای  رمزینه بر روی سیم کارت برای ذخیره داده های عام»، «فضای رمزینه بر روی سیم کارت برای مجازی سازی کارت بانکی»، «سرویس کیف پول الکترونیکی همراه بر روی سیم کارت» و «زیرساخت تبادلات مالی مبتنی بر NFC» بزودی آماده عرضه خواهد بود.

وزیر ارتباطات از در نظر گرفتن دو گیگابایت اینترنت رایگان برای افرادی که در سرشماری اینترنتی شرکت کرده‌اند خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی در پاسخ به سوالی دراین باره اظهار کرد: اعتماد مردم به سیستم الکترونیکی کشور جای تشکر دارد، چرا که در این سرشماری ما توانستیم حدود ۴۵ درصد مشارکت در ثبت نام اینترنتی داشته باشیم که این رقم در دنیا بی‌سابقه بوده و پیش از این تنها سال گذشته در کشور ژاپن چنین سرشماری با مشارکت ۳۷ درصدی رخ داده است.

وی همچنین از بهره‌گیری از شبکه ملی اطلاعات در اجرای این طرح یاد کرد و گفت: با توجه به بهره‌گیری از این شبکه هیچ مشکلی در فرآیند سرشماری اینترنتی ایجاد نشد، چرا که این شبکه از نظر امنیت شرایط بسیار خوبی داشته و در سرعت و کیفیت دسترسی نیز حتی در زمان پیک ثبت‌نام با هیچ مشکلی مواجه نبود.

وزیر ارتباطات در ارتباط با حجم اینترنتی که در نهایت به افرادی که در سرشماری اینترنتی شرکت کرده‌اند واگذار خواهد شد نیز توضیح داد: در ابتدا قرار بود به ازای هر فرد ثبت نام کننده یک گیگا بایت اینترنت رایگان داده شود، اما بعدها به پیشنهاد رئیس مرکز آمار و موافقت ما این حجم به دو گیگابایت افزایش یافته که این ظرفیت در اختیار افرادی که ثبت نام اینترنتی داشته‌اند قرار خواهد گرفت.

واعظی در توضیح چگونگی این مطلب، اظهار کرد: افرادی که از طریق اپراتورهای موبایل ثبت نام کرده‌اند این روند بسیار ساده خواهد بود، اما افرادی که از اپراتورهای اینترنت ثابت استفاده کرده‌اند براساس نحوه‌ای که هر شرکت در نظر گرفته می‌توانند از این حجم استفاده کنند.

 

هیچ اقدامی بدون پیوست امنیتی صورت نمی‌گیرد

وزیر ارتباطات در ارتباط با بحث پیوست‌های فرهنگی و ابراز نگرانی‌هایی که گاه جهت عدم رعایت مسائل امنیتی و فرهنگی مطرح می‌شود، ادامه داد: ممکن است برخی اطلاعات کافی در این حوزه نداشته باشند، اما باید متذکر شد که هیچ اقدامی بدون پیوست امنیتی صورت نمی‌گیرد. البته در کشورهای دیگر هم وضعیت به همین شکل است و در تمام دنیا هویت کاربران اینترنت مشخص است.

وی همچنین عنوان کرد: در خصوص پیوست فرهنگی نیز با همکاری شورای عالی فضای مجازی پیوستی تهیه شده که تصویب آن در شورای عالی فضای مجازی در دستور کار قرار دارد و به محض تصویب اجرای آن پیگیری خواهد شد.

واعظی ادامه داد: در حال حاضر نیز طبق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوعات فرهنگی مورد توجه قرار می‌گیرد و در کل علاقه‌مندیم افراد از فضای مجازی پاک بهره بگیرند.

 

طراحی بیش از ۱۰۰ هزار نرم‌افزار بومی

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص اشتغالزایی صورت گرفته در حوزه ICT، اظهار کرد: ما به‌طور مستقیم مسوول اشتغالزایی کشور نیستیم، اما با توجه به این‌که دولت همواره دغدغه‌های جدی در این حوزه داشته و با توجه به این‌که در حوزه ICT می‌توان با سرمایه کمتر به ایجاد اشتغال پرداخت از دو سال قبل با افزایش پهنای باند و ورود به نسل‌های دوم و سوم ارتباطی شرایطی ایجاد شده که تا سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار شغل ایجاد شد.

وی همچنین عنوان کرد: اکنون نهضت نرم‌افزارنویسی رشد خوبی کرده و حدود ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزار اپلیکیشن بومی داریم.

 

ورود هر سه اپراتور به عرصه بانکداری موبایلی

واعظی در پاسخ به سوالی که درباره تفاهم اپراتورها با بانک مرکزی مطرح شده بود، گفت: اینگونه نبوده که تنها یک اپراتور برای ارائه‌ این خدمات در نظر گرفته شود، چرا که دولت زمانی که بستری را فراهم می‌کند هر سه اپراتور را مدنظر دارد. اکنون نیز مذاکرات با بانک مرکزی به خوبی پیش رفته و با حمایت‌های صورت گرفته اکنون اپراتورها در حال امضای موافقت‌نامه‌هایی با بخش خدمات انفورماتیک هستند تا بدین ترتیب هر سه اپراتور بتوانند در این عرصه به ارائه خدمات بپردازند.

آخرین وضعیت تلفن همراه که توسط دفتر بررسی‌های اقتصادی وزارت ارتباطات اعلام شده از وجود ۷۷ میلیون موبایل فعال و ضریب نفوذ ۹۷.۵۹ درصدی این فناوری ارتباطی در کشور خبر می‌دهد.

وضعیت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور از لحاظ شاخص دسترسی به ارتباطات موبایل تا پایان خردادماه سال جاری توسط دفتر بررسی‌های فنی اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شد.

آمار اعلام شده از آخرین وضعیت اپراتورهای موبایل در کشور حاکی از آن است که برغم آنکه ۹۳۸ میلیون و ۴۷۵هزار و ۱۵۰ خط موبایل تا پایان خردادماه سال جاری در کشور واگذار شده که البته کمی عجیب به نظر می رسد، اما در مجموع ۷۷ میلیون و ۷۷۴ هزار و ۲۷۵ خط تلفن همراه دایر و فعال است. همچنین ضریب نفوذ موبایل در ایران ۹۷.۵۹ درصد اعلام شده و اپراتور همراه اول با داشتن ۴۴ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۸۴۳ مشترک فعال، بیشترین سهم را از بازار تلفن همراه به خود اختصاص داده است.

 

میزان مکالمات موفق در شبکه همراه اول ۴۶.۱۶ درصد است

آمارهای به دست آمده نشان می دهد که اپراتور همراه اول ۱۸ میلیون و ۲۰۸ هزار و ۳۲۴ سیم‌کارت دائمی و ۴۴ میلیون و ۱۳۲هزار و۷۴۳  سیم‌کارت اعتباری واگذار کرده اما از این تعداد ۴۴ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۸۴۳ مشترک فعال هستند. با این وجود ضریب نفوذ این اپراتور در کشور ۵۶.۰۲ درصد اعلام شده است.

براساس بررسی ها، میزان مکالمات موفق در شبکه همراه اول ۴۶.۱۶ درصد و متوسط میزان برقراری موفقیت آمیز مکالمه در شبکه این اپراتور ۹۸.۷۶ درصد است. استانهای خراسان جنوبی، یزد و تهران بیشترین ضریب نفوذ سیم‌کارتهای همراه اول و سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی کمترین ضریب نفوذ را به خود اختصاص داده‌اند.

 

۵۰ میلیون سیم‌کارت فروخته شده ایرانسل، غیرفعال است

طبق آمارهای اعلام شده از سوی دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات، اپراتور ایرانسل تا پایان خردادماه سال ۹۵ بالغ بر ۷۵۹ هزار و ۲۰۰ سیم‌کارت دائمی و ۸۰ میلیون و ۱۱۸ هزار و ۳۹۸ سیم‌کارت اعتباری فروخته است که در مجموع ۸۰ میلیون و ۸۷۷ هزار و ۵۹۸ سیم‌کارت از سوی این اپراتور واگذار شده اما از این تعداد تنها ۳۰ میلیون و ۹۵۳ هزار و ۲۴۵ خط فعال است.

ضریب نفوذ اپراتور ایرانسل در کشور ۳۸.۸۴ درصد اعلام شده و متوسط میزان برقراری موفقیت آمیز مکالمه در شبکه ایرانسل ۹۸.۶۷ درصد و میزان مکالمات موفق این اپراتور ۴۷.۵۱ درصد است. براساس بررسی های انجام شده، استانهای قم و البرز بیشترین ضریب نفوذ موبایل را در شبکه ایرانسل دارند.

 

رایتل از مرز ۲ میلیون نفر گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی ها نشان می دهد که تا پایان خردادماه سال جاری، اپراتور رایتل ۱۲۰ هزار و ۲۲۲ سیم‌کارت دائمی، ۶میلیون و ۵۹۶ هزار و ۳۴۲ سیم‌کارت اعتباری و ۵۴۰ هزار و ۷۰۹ سیم‌کارت دیتا فروخته است که در مجموع تعداد واگذاری خطوط این اپراتور ۷ میلیون و ۲۵۷ هزار و ۲۷۳  سیم‌کارت اعلام شده است. این درحالی است که از این تعداد، دو میلیون و ۱۷۷ هزار و ۱۸۷ سیم‌کارت در شبکه اپراتور رایتل فعال است و ضریب نفوذ این اپراتور ۲.۷۳ درصد اعلام شده است.

براساس این بررسی ها، میزان برقراری موفقیت آمیز مکالمه در شبکه رایتل ۹۹.۵۳ درصد و درصد مکالمات قطع شده در این شبکه نیز ۰.۴۵ درصد اعلام شده است. همچنین تهرانی ها بیشترین مشترکان این اپراتور هستند و ضریب نفوذ رایتل در خراسان شمالی و لرستان از سایر استانها کمتر است.

سهم بازار ۵۷ درصدی برای همراه اول

به گزارش مهر، آمارهای اعلام شده نشان می دهد که همراه اول بیشترین درصد ضریب نفوذ سیم‌کارتهای دایری و فعال را در کل استانها به خود اختصاص داده و کمترین میزان ضریب نفوذ دایری، مربوط به رایتل است. در همین حال از لحاظ خطوط واگذار شده، ایرانسل بیشترین تعداد سیم‌کارت را در کشور فروخته است.

براساس اعلام دفتر برنامه ریزی اقتصادی وزارت ارتباطات، اپراتور همراه اول ۵۷ درصد سهم بازار، ایرانسل ۴۰ درصد و رایتل ۳ درصد این بازار را از آن خود کرده اند. این درحالی است که سایر اپراتورها و ارائه‌کنندگان سرویس‌های همراه، درصد بسیار کمی از سهم بازار موبایل در کشور را در اختیار دارند.

برای مثال شرکت گسترش ارتباطات تالیا با ۵۹۲ هزار سیم‌کارت فروخته شده، تنها ۴۹ هزار و ۹۳۵ مشترک فعال دارد. شرکت مشارکتی سیار اصفهان به عنوان اپراتور محلی اصفهان ۳۳ هزار و ۶۰۰ سیم‌کارت فروخته که از این تعداد تنها ۱۰ هزار سیم‌کارت فعال است. اپراتور سازمان منطقه آزاد کیش که در استان هرمزگان، سرویس می‌دهد نیز با ۱۶ هزار و ۹۰۵ سیم‌کارت واگذار شده، ۹ هزار و ۲۳ مشترک فعال دارد.

بررسی وضعیت سیم‌کارت‌های فعال تلفن همراه طی سال‌های گذشته همواره گویای این نکته بوده که حدود نیمی از این شماره‌ها در حالت غیرفعال قرار دارند.

طبق آمارهای رسمی منتشر شده ضریب نفوذ سیم‌کارت‌های ‌واگذار شده تلفن همراه در کشور به بالای ۱۹۰ درصد می‌رسد با این وجود بخش قابل توجهی ازاین سیم‌کارت‌ها به دلایل نامعلوم درحالت غیرفعال قرار دارند. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که فضای نامبرینگ در کشورهای مختلف از جمله ثروت‌های ملی به‌شمار می‌رود.

 

۳۱.۵ درصد سیم‌کارت غیرفعال همراه اول

طبق آمارهای رسمی، تا پایان سال ۱۳۹۴ اپراتور اول ارتباطی کشور یا شرکت همراه اول بیش از ۱۸ میلیون و ۸۱ هزار سیم‌کارت دائمی واگذار کرده که از این میان تعداد سیم‌کارت‌های فعال حدود ۱۴ میلیون و ۶۳۶ هزار و ۵۰۰ شماره است و مابقی این شماره‌ها در حالت غیرفعال قرار دارند.

در حوزه سیم‌کارت‌های اعتباری نیز همراه اول بالغ بر ۴۵ میلیون و ۴۳۴ هزار سیم‌کارت واگذار کرده که از این تعداد تنها ۲۸ میلیون و ۸۴۸ هزار و ۵۰۰ شماره در حالت فعال قرار دارند.

بدین ترتیب در مجموع از سوی اپراتور اول ارتباطی کشور حدود ۶۳ میلیون و ۴۸۶ هزار سیم‌کارت دائمی و اعتباری واگذار شده که از این میان کمی بیش از ۴۳ میلیون و ۴۸۵ هزار سیم‌کارت در حال فعال قرار دارند و در شرایطی که ضریب نفوذ سیم‌کارت‌های این اپراتور ۵۵.۲ درصد ارزیابی شده حدود ۶۸.۴۹ درصد از کل شماره‌های واگذار شده این اپراتور در حالت فعال قرار دارند.

طبیعی است که ۳۱.۵ درصد از این سیم‌کارت‌ها یعنی حدود یک سوم آنها نیز در حالت غیرفعال قرار دارند.

 

بیش از ۶۱ درصد شماره‌های ایرانسل غیرفعال‌اند

به گزارش ایسنا اپراتور دوم همراه یا ایرانسل نیز کمتر از یک میلیون سیم‌کارت دائمی واگذار کرده که از میان حدود ۷۴۷ هزار سیم‌کارت واگذار شده کمی بیش از ۳۱۰ هزار شماره یعنی کمتر از نیمی از شماره‌ها در حالت فعال قرار دارند.

همچنین اپراتور دوم بیش از ۷۹ میلیون و ۱۳۶ هزار سیم‌کارت اعتباری واگذار کرده که از این میان تنها ۳۰ میلیون و ۲۳۵ هزار شماره در حالت فعال قرار دارند.

در مجموع نیز این اپراتور حدود ۷۹ میلیون و ۸۸۴ هزار سیم‌کارت واگذار کرده که از این میان تنها کمی بیش از ۳۰ میلیون و ۵۴۶ هزار شماره در حالت فعال قرار داشته و ۶۱.۷۷ درصد از سیم‌کارت‌های این اپراتور در حالت غیرفعال قرار دارند و میزان شماره‌های فعال ایرانسل به ۳۸.۲۳ درصد می‌رسد. ضریب نفوذ این اپراتور در آمارها ۳۸.۷۸ درصد اعلام شده است.

 

حجم ۷۰ درصدی سیم‌کارت‌های غیرفعال رایتل

اپراتور سوم یا رایتل که چند سالی از فعالیت آن می‌گذرد نیز طی این سال‌ها به واگذاری سه نوع سیم‌کارت پرداخته است. دراین میان سهم رایتل از شماره‌های دائمی رقمی معادل ۱۱۷ هزار و ۴۲۸ سیم‌کارت است که از این تعداد تنها ۳۴ هزار و ۵۲۴ شماره یعنی رقمی حدود یک سوم این شماره‌ها در حالت فعال قرار دارند.

همچنین رایتل تا پایان سال ۱۳۹۴ بیش از شش میلیون و ۲۸۸ هزار سیم‌کارت اعتباری واگذار کرده که از این تعداد تنها حدود یک میلیون و ۸۴۹ هزار شماره در حالت فعال قرار داشته و مابقی آنها یعنی بیش از ۷۰ درصد آنها غیرفعال به‌شمار می‌روند.

در حوزه سیم‌کارت‌های دیتا نیز اپراتور سوم حدود ۵۷۳ هزار شماره واگذار کرده که از این رقم تنها حدود ۱۶۸ هزار و ۵۰۰ شماره در حالت فعال قرار دارند.

در مجموع طی این سال‌ها رایتل حدود شش میلیون و ۹۷۸ هزار و ۵۰۰ سیم‌کارت واگذار کرده که از این میان تعداد خطوط دایری این اپراتور حدود دو میلیون و ۵۲ هزار شماره می‌شود.

بدین ترتیب از کل سیم‌کارت‌های واگذار شده این اپراتور ۲۹.۴ درصد فعال و ۷۰.۶ درصد غیرفعال به‌شمار می‌روند. ضریب نفوذ این اپراتور نیز رقمی معادل ۲.۶ درصد اعلام شده است.

ترابردپذیری شماره موبایل تا چندروز دیگر اجرا ‌می‌شود و ممکن است برخی مشترکان بخواهند از اپراتور خود به اپراتوری که خدمات‌رسانی بهتری دارد مهاجرت کنند؛ در این زمینه توجه به چند نکته ضروی است.

با اجرای ترابردپذیری شماره تلفن همراه، هر مشترک موبایل می تواند بدون تغییر شماره تلفن، اپراتور خود را تغییر دهد. این فرآیند چیز جدیدی نیست و در دنیا حدود ۲۰ سال قدمت دارد و در بیش از ۷۰ کشور در دنیا اجرا شده است. هم اکنون قرار است در کشور ما نیز با هدف ایجاد رقابت بین اپراتورها و درنهایت خدمت‌رسانی بهتر به مشترکان اجرا شود.

با این وجود به نظر می رسد در این طرح هر اپراتوری تلاش کند تا با تبلیغات، مشترکان جدیدی را به سمت خود جلب کند اما شاید آنچه برای مشترکان همچنان با ابهام همراه است جزییاتی است که ممکن است در این نقل و انتقال آنها را دچار مشکلات بزرگ کند.

 

نمایی کلی از فضای اپراتورهای موبایل در ایران

فضای کشور در استفاده از تلفن همراه طی سالهای اخیر با ورود چند اپراتور موبایل تغییرات بسیاری داشته و اپراتورها با اهداف مختلف و متفاوت سعی کرده اند کاربران را به سمت خود جذب کنند. در این بازار اگرچه مشترکان اپراتور اول تلفن همراه به دلیل قدمت این اپراتور، شماره تلفن خود را یک دارایی می دانند اما ارائه سرویس های متنوع از سوی اپراتور دوم موبایل نیز، فضایی در اختیار قشر جوان جامعه قرار داد تا از این وسیله ارتباطی با قیمت پایین تر و امکانات مختلف استفاده کنند. در این میان اپراتور سوم تلفن همراه نیز بر روی ارائه محتوای اینترنتی متمرکز شد تا با وجود گرایش فعلی کاربران موبایل به سمت سرویس های مبتنی بر وب، بتواند در این بازار، جایگاه ثابتی را در اختیار گیرد.

در بازار تلفن همراه کشور، هر سه اپراتور قادر به ارائه همه نسل‌های ارتباطی هستند و طرح رومینگ ملی که از سال گذشته اجرایی شده نیز به کمک شبکه های توسعه نیافته، آمده است. با این وجود مشترکان می توانند در صورتی که اپراتورشان در یک منطقه پوشش دهی لازم را نداشت از پوشش شبکه سایر اپراتورها استفاده کنند.

 

برای ترابرد پذیری عجله نکنیم

ترابرد پذیری در بسیاری از کشورهای دنیا انجام گرفته و هدف آن این است که اپراتورهای موبایل روی کیفیت سرویس‌ها با یکدیگر رقابت کنند. اگرچه این هدف در نگاه نخست خوب به نظر می رسد اما با توجه به تجربه مشکلاتی که در هر طرح در ابتدا با آن روبه رو می شویم نباید در این زمینه نیز عجله کرد.

این درحالی است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در هفته‌های اخیر بارها زمان اجرای ترابردپذیری را به تعویق انداخته و مهمترین دلیل آن، آماده نبودن شبکه به لحاظ فنی اعلام شده است. البته در این زمینه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که هیچ مشکل فنی برای اجرای این طرح وجود ندارد اما به گفته مدیران اپراتورهای موبایل، وجود مشکل فنی یکی از دلایل تاخیر این طرح پیچیده است.

با توجه به این موضوع شاید مهمترین توصیه‌ای که می توان به کاربران داشت این است که حتی اگر برای ترابردپذیری تصمیم خود را گرفته‌اند حداقل طی هفته‌ها و ماه‌های اولیه منتظر اجرای این طرح و بیرون آ‌مدن باگ‌ها و مشکلات اولیه ناشی از نخستین اجرای آن بمانند.

در این زمینه پیش از این نیز صادق عباسی شاهکو معاون رگولاتوری به مهر گفت: ممکن است در ابتدای اجرای این طرح، امکان مهاجرت به اپراتورها را برای تعداد محدودی مشترک، فراهم کنیم تا شبکه های اپراتورها از لحاظ فنی دچار اختلال نشود اما پس از آن، امکان استفاده از این طرح، بدون محدودیت خواهد بود. با این وجود از آنجایی که برای نخستین بار است که سازمان رگولاتوری وارد سرویس‌دهی در فاز فنی و اجرایی شده است پیشبرد این کار هنوز مشخص نیست.

 

نکاتی قبل از نقل مکان به اپراتوری دیگر

از آنجایی که ممکن است اپراتورهای موبایل نکات مهمی را قبل از نقل مکان مشترک اعلام نکنند، توجه به چند نکته ضروری است.

۱. نکته کلیدی این است که قبل از اینکه تبلیغات اپراتورها را برای ترابردپذیری باور کنید بهتر است کیفیت و خدمات اپراتوری که می خواهید به ‌آن مهاجرت کنید را آزمایش کنید و همچنین منتظر بمانید تا مشکلات اولیه ترابردپذیری برطرف شود و سپس اقدام به این کار کنید.

۲. نکته دیگر اینکه شرایط و مقررات اپراتور مقصد را به خوبی مطالعه کنید چرا که بسیاری از اپراتورها ممکن است تبلیغات اغواکننده‌ای برای ترابردپذیری داشته باشند اما در پس خوشامدگویی قوانین و مقررات و جزییاتی قرار گرفته که معمولا کاربران توجهی به آنها ندارند و این ندانستن باعث می‌شود کاربر جدید دچار خسران و ضررهای مالی قابل توجهی شود.

۳. یکی دیگر از نکاتی که باید بدانید این است که هر شخص در سال فقط دوبار می‌تواند اپراتور خود را تغییر دهد و این امر به آن معنی است که نمی توان در این زمینه با روش آزمون و خطا پیش رفت. از طرفی هم نمی‌توان از تجربه‌های دیگران به ویژه در زمینه آنتن‌دهی کمک گرفت. چراکه پوشش‌دهی اپراتورها در مناطق مختلف کشورمان متفاوت است و حتی در نقاط مختلف شهر با فاصله تنها چند صدمتر اختلاف فاحشی بین سرعت اینترنت دیده می‌شود.

۴. یک نکته مهم دیگر که باید بدانید این است که اگر بعد از ترابرد پذیری قصد فروش سیم کارت خود را داشته باشید حتما باید دوباره به اپراتور اصلی خود برگردید. در مورد اینکه قیمت سیم کارتی که یک یا چند بار به اپراتور دیگری رفته و بازگشته تفاوتی با سیم کارت اورجینال (باقی مانده در اپراتور اصلی) دارد یا نه هنوز بحث وجود دارد اما به هر حال به نظر می‌رسد این موضوع که ترابرد می‌تواند روی قیمت سیم کارت تاثیر بگذارد هم قابل تعمق است.

۵. برای مشترکان سیم کارتهای دائمی یکی از مواردی که ممکن است آنها را هنگام تعویض اپراتور با مشکل مواجه کند این است که هنگام انتقال به اپراتور دیگر، باید با اپراتور قبلی خود تسویه کامل کنند. به این معنا که ملزم هستند تخفیف‌هایی را که اپراتور از ابتدا تاکنون به آنها داده به اضافه یکسری هزینه‌های دیگر که جزئیاتش تاکنون مشخص نشده بپردازید. اگر مشترک سیم کارت اعتباری داشته باشد نیز اعتبارش در لحظه درخواست ترابردپذیری از بین می‌رود و به اپراتور مقصد منتقل نمی‌شود.

۶. یک نکته مهم دیگر که باید پیش از ترابردپذیری مورد توجه قرار گیرد این است که با رفتن به یک اپراتور دیگر اگر خانواده و دوستان شما عضو اپراتور قبلی باشند از این پس هزینه بیشتری در مقایسه با قبل برای مکالمه با شما می پردازند چرا که هزینه مکالمه از این پس با تعرفه بین اپراتوری محاسبه می‌شود و نه داخل اپراتوری.

۷. در همین حال گفته می شود که برخی اپراتورها قصد دارند شماره‌های ترابرد شده از شبکه خود را اعلام کنند که مشترک باید به این نکته هم توجه داشته باشد.

 

موفقیت ترابردپذیری نیازمند زمان

در این که طرح ترابرد پذیری به هر حال باعث بهبود فضای بازار موبایل می‌شود شکی نیست و به طور قطع همه اپراتورها تلاش می‌کنند کیفیت سرویس‌های خود را بالاتر ببرند و همین تکاپو برای بهبود سرویس دهی را بیشتر می‌کند.

اما با این وجود بهتر است قبل از آنکه تبلیغات اپراتورها یا صحبتهای غیرتخصصی وسوسه تان کند پس از اجرای این طرح، کمی صبر و حوصله به خرج دهید و شرایط جدید اپراتورها را ارزیابی کنید؛ چه بسا اپراتور قبلی با ارتقای کیفیت خدماتش شرایط بهتری پیدا کرده باشد و نیازی به تغییر نباشد و یا اگر قصد این کار را دارید با ملاحظه و دقت در فضای آرام تر و با تست اولیه اپراتور مقصد و نه در بحبوحه اولیه این کار را انجام دهیم.

در هر صورت از آنجا که این طرح برای اولین بار است در ایران اجرا می‌شود و نخستین تجربه است، نمی‌توان با اطمینان گفت که تا چه میزان بسترهایش فراهم شده و موفقیت‌آمیز خواهد بود. همانطور که هر اقدام و طرح جدیدی نیاز به زمان دارد تا شکل جدی و درست به خود بگیرد، این طرح هم طبیعتا در ابتدا با مشکلاتی همراه خواهد بود که رفعشان نیاز به زمان دارد.

الزام یادگیری ضوابط اپراتور جدید و ضوابط ترابرد پذیری، سردرگمی تماس گیرنده‌ها با مشترکان ترابرد شده، افزون شدن ابهامات حساب و کتاب اپراتورها، تمایز بین مشترکان جدید و قدیم و کارشکنی اپراتور درباره مشترک خارج شده از جمله نگرانی‌های اجرای طرح تغییر اپراتور با حفظ شماره موبایل است.

وزارت ارتباطات در لیست برنامه‌های اعلامی برای سال 95، از اجرای جابه جایی شماره موبایل در 3 ماهه اول امسال خبر داده است.

ترابردپذیری شماره تلفن همراه (Mobile Number Portability) فرآیندی که طی آن مشترک یک اپراتور با حفظ شمارهی خود می تواند اپراتور خود را تغییر دهد.

در طرح ترابردپذیری قرار است هر دارنده سیم‌کارت با شماره خود از هر اپراتوری که بهتر می‌داند، سرویس بگیرد. برای مثال اپراتور یک سیم‌کارت ایرانسلی 935 به جای ایرانسل می‌تواند همراه اول باشد.

این طرح که از مردادماه 94 با تفاهم 3 اپراتور تلفن همراه آغاز شد، طبق برنامه اولیه قرار بود در یک برنامه 10 ماه در 22 بهمن ماه وارد فاز اجرایی شود اما کارهای بیشتر از آنچه پیش بینی شد طول کشید تا فعلا وعده اجرا به اوایل سال 95 برسد.

با ورود به سال 95 نیز وزیر اجرای این طرح را در 3 ماهه اول وعده داده است؛ اکنون مقررات این طرح تدوین و مصوب شده است. اما با توجه به جدید بودن این تجربه طبیعی است که شرایط این طرح جدید برای مشترکان روشن نیست و در ابتدای امر پیچیدگی هایی برای مشترکان رقم خواهد زد.

 

*اضافه شدن ضوابط ترابرد پذیری به قوانین معمول موبایل/ دردسر مشترکان دو چندان شد

در حالی که هنوز هم بسیاری از مشترکان تلفن همراه از ضوابط معمول اپراتورها یا دستورالعمل سرویس ها به درستی سر در نمی آورند در صورت تقاضا برای ترابرد پذیری، باید از نو با دستورالعمل های اپراتور جدید آشنا شوند.

برای پیشگیری از این مشکل تا حدی چاره ای اندیشیده شده است.

طبق مهم ترین شرایطی که برای ترابردپذیری اعلام شده، اپراتورها موظف به اطلاع رسانی جامع در این باره به متقاضی شده اند. اپراتورها موظف شده اند تمامی اقدامات لازم برای تسهیل در بهره برداری مشترکان از خدمت ترابرد شماره را انجام دهند و باید از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود و سایر روش های اطلاع رسانی مناسب، اطلاعات مربوطه شامل رویه انجام ترابرد شماره، اطلاعات و اسناد لازم برای انجام خدمت مورد نظر ( به طور خاص شامل قواعد تجاری ترابرد ) مدت زمان لازم برای ترابرد، هزینه انجام هر ترابرد، عواقب مرتبط با قطع ارتباط مشترک ناشی از عدم فعال سازی سیمکارت فعال شده در شبکه اپراتور پذیرا پس از انجام فرآیند ترابرد، تعرفه خدمات و دیگر موارد را در اختیار مشترکین قرار دهند و تاییدیه لازم را از مشترک دریافت کند.

 

* سردرگمی تماس گیرنده در مواجهه با مشترکان ترابرد شده

سردرگمی تماس گیرنده‌ها برای تماس با مشترکان ترابرد شده یکی دیگر از پیچیدگی های این طرح است.

به دلیل تفاوت قیمت تماس های داخل شبکه و برون شبکه، بسیاری از مشترکان سعی می کنند برای کاهش هزینه ها، تماس های داخل شبکه برقرار کنند که تغییر اپراتور با حفظ شماره در قالب طرح ترابرد پذیری، مانع این کار می شود.

برای این منظور نیز اپراتورها ملزم شده اند درباره مشترکان ترابرد شده نشانه خاصی در نظر بگیرند که سایرین متوجه شوند.

اپراتورها باید نسبت به اتخاذ روشی واحد از قبیل ارسال اعلان، بوق مجزا و موارد مشابه برای اطلاع رسانی به مشترکان درخصوص تماس با مشترکینی که شماره آنها به اپراتور دیگر ترابرد شده، اقدام کنند.

 

*افزون شدن ابهام در حساب و کتاب اپراتورها

در حالی که تاکنون نحوه حساب و کتاب صورت حساب های موبایل مورد شک و تردید بسیاری از مشترکان بوده، با جابه جایی اپراتور، تصور صورت حساب گیری اشتباه نیز دو چندان خواهد شد.

بر این اساس، تمام اپراتورها، اپراتورهای ثابت و شرکت ارتباطات زیرساخت موظف شده اند علاوه بر ثبت برخط اطلاعات براساس تراکنش های ترابرد حداقل یکبار در هفته نسبت به همسان سازی، مغایرت گیری (احتمالی) و به روزرسانی اطلاعات پایگاه داده خود با پایگاه داده مرکزی اقدام کنند.

اپراتور فرستنده می‌تواند قبل از تایید درخواست ترابرد مشترک، نسبت به صدور صورتحساب موقت برای مشترک پس پرداخت اقدام و صورتحساب و مهلت پرداخت آن را طبق زمان بندی اعلام شده در قواعد تجاری ترابرد از طریق پیامک به مشترک اعلام کند و در صورتیکه مشترک نسبت به پرداخت صورتحساب موقت در مهلت اعلام شده اقدام نکند، درخواست وی را رد و به مرکز مدیریت ترابرد با ذکر دلیل اعلام کند.

 

*تکلیف مشترک بدهکار ترابرد شده/ اختیار طلب وصولی در اپراتور جدید

در صورتیکه صورتحساب موقت صادر شده برای مشترک پس پرداخت کمتر از بیست هزار ( 20،000 ) ریال باشد و دلیل دیگری برای رد درخواست ترابرد موجود نباشد، اپراتور فرستنده باید بلافاصله نسبت به تایید درخواست ترابرد اقدام و آن را برای مرکز مدیریت ترابرد ارسال کند و مبلغ صورتحساب موقت را در صورتحساب قطعی لحاظ کند.

همچنین در صورتی که مشترک نزد اپراتور فرستنده مبالغی به عنوان تضمین پرداخت داشته باشد و صورتحساب موقت کمتر از مبلغ تضمین پرداخت باشد، اپراتور فرستنده باید بلافاصله نسبت به تایید درخواست ترابرد اقدام و آن را برای مرکز مدیریت ترابرد ارسال کند. در این صورت اپراتور می تواند با اطلاع رسانی به مشترک، نسبت به کسر صورتحساب موقت از مبلغ تضمین پرداخت وی اقدام کند.

 

*پس از ترابرد اعتبار مشترک اعتباری صفر می شود

پس از ترابرد شماره پیش پرداخت، اعتبار مشترک صفر خواهد شد و اپراتور فرستنده موظف به اطلاع رسانی لازم در خصوص این موضوع به مشترک پیش پرداخت است.

درصورتیکه پس از ترابرد، اپراتور فرستنده اقدام به صدور صورتحساب قطعی کرده و مشترک از پرداخت آن خودداری کند، اپراتور فرستنده می تواند از طریق اپراتور پذیرا اخطارهای لازم را به مشترک ارسال و نسبت به تسویه صورتحساب اقدام کند. در این صورت اپراتور پذیرا باید مطابق با روش اپراتور فرستنده در خصوص مشترکین بدهکار اقدام کند.

در صورتیکه مبلغ بدهی مشترک در صورتحساب قطعی کمتر از مبلغ باقیمانده تضمین پرداخت باشد، اپراتور فرستنده باید پس از تسویه حساب نسبت به اطلاع رسانی به مشترک اقدام و در صورت تمایل مشترک مبلغ باقیمانده تضمین پرداخت را حداکثر ظرف مدت 72 ساعت به وی بازگرداند.

 

*نگرانی از تمایز بین مشترکان جدید و قدیم

یکی از نگرانی های موجود در باره اجرای این طرح، تبعیض قائل شدن بین مشترکان قدیمی و مشترکان ترابرد شده با هدف جذب مشترک جدید است.

طبق قوانین تنظیم شده، اپراتور پذیرا باید با رعایت اصل عدم تبعیض، تمامی خدمات ارایه شده در شبکه خود شامل مکالمات و خدمات ارزش افزوده را به مشترک ترابرد شده ارایه کند.

اپراتور پذیرا نباید نسبت به ارایه پیشنهاد خاص برای مشترک ترابرد شده برای جذب مشترکین اپراتورهای دیگر اقدام کند و باید امکان استفاده از کلیه خدمات ارایه شده در شبکه اپراتور پذیرا به صورت یکسان برای تمامی مشترکین اپراتور پذیرا (اعم از مشترکین ترابرد شده و یا مشترک اصلی اپراتور مذکور) فراهم باشد.

 

*کارشکنی اپراتور در سرویس دهی به مشترک از دست رفته

همان طور که در بسیاری از طرح های دیگر از جمله رومینگ ملی (استفاده مشترکان اپراتورهای کوچک از آنتن اپراتور بزرگ تر) در عمل شاهد کارشکنی های پنهان برخی اپراتورهای غالب بودیم، در این طرح نیز پیش بینی تدابیری که خروج از اپراتور را سخت کند دور از انتظار نیست.

برای جلوگیری از این کارشکنی، اپراتورها اعم از فرستنده و پذیرا موظف هستند تمامی تمهیدات لازم از قبیل اقدامات فنی و حقوقی موردنیاز را در شبکه خود و در سمت مشترکین انجام دهند تا ضمن مسیریابی صحیح، ارایه خدمات ارزش افزوده از قبیل خدمات پیامکی تراکنشی مربوط به شخص حقوقی ثالث برای مشترک ترابرد شده محقق شود.

 

 *مشترک غیرفعال به اپراتور قبلی باز می گردد

در صورتیکه مشترک ترابرد شده به هر دلیلی، به مدت شش (6) ماه در شبکه  اپراتور پذیرا فاقد تراکنش باشد، عملیات بازیابی شماره باید در اپراتور پایه صورت گرفته و اپراتور پذیرا حق واگذاری شماره را نداشته و باید شماره مشترک را به اپراتور پایه برگرداند. در این صورت اپراتور پذیرا ملزم به اتمام خدمات رسانی و سپس مطلع ساختن مرکز مدیریت ترابرد از شرایط پیش آمده خواهد بود تا مرکز مدیریت دستور لازم جهت بازگشت شماره به شبکه اپراتور پایه را صادر کند.

 

*امکان انصراف از ترابرد/ هزینه مسترد نخواهد شد

پس از تکمیل فرایند ترابرد و غیرفعال شدن سیم کارت مشترک در اپراتور فرستنده، اپراتور پذیرا باید حداکثر ظرف مدت پنج ( 5) دقیقه نسبت به فعال سازی سیم کارت مشترک و اعلام فعال سازی به مرکز مدیریت ترابرد اقدام کند.

مشترک می تواند با مراجعه به اپراتور پذیرا درخواست ترابرد شماره را در هر مرحله قبل از غیرفعال شدن سیم کارت در شبکه اپراتور فرستنده، لغو کند. در چنین حالتی اپراتور پذیرا باید مرکز مدیریت ترابرد را و به تبع آن از طریق مرکز مدیریت ترابرد اپراتور فرستنده را از لغو درخواست آگاه و درخواست مربوطه را لغو کند.

در صورت انصراف مشترک در هر یک از مراحل ترابرد شماره، مبلغ اخذ شده به مشترک مسترد نخواهد شد و اپراتور پذیرا باید در هنگام درخواست مشترک در این خصوص اطلاع رسانی کافی کرده و از مشترک تاییدیه لازم را اخذ کند.

 

*هزینه ترابرد برای مشترک

اپراتور پذیرا باید به ازای هر ترابرد شماره موفق، یکصد هزار ( 100،000 ) ریال به اپراتور پایه بپردازد. اپراتور پذیرا می تواند در هنگام درخواست مشترک برای ترابرد شماره، حداکثر پنجاه هزار ( 50000 ) ریال از مشترک اخذ کند.

با آگاهی از پیامدهای احتمالی اجرای طرح ترابرد پذیری، وزارت ارتباطات تلاش کرده در تدوین ضوابط تا حد امکان پاسخ هایی برای نگرانی ها در نظر بگیرد، پس از این سایر اتفاقات در اجرای طرح رقم خواهد خورد.(منبع:فارس)

ایجاد سامانه ۸۰۰ برای یکسان شدن روش غیرفعال سازی پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده، روش‌های پیچیده سابق را آسان کرده است اما خواسته مجلس برای تفکیک سرشماره های تبلیغاتی هنوز تامین نشده و نگرانی از قطع پیامک بانک ها نیز پابرجا است.

در پی نارضایتی گسترده مردم از افزایش بی رویه خدمات ارزش افزوده پیامکی و تبلیغاتی سرانجام وزارت ارتباطات خدمات پیامکی ارزش افزوده را ساماندهی کرد.

وزارت ارتباطات اعلام کرده: «روش فعال‌سازی و غیر فعال‌سازی خدمات پیامکی از سوی تمامی اپراتورهای تلفن همراه یکسان شده و مشترکان با استفاده از سامانه پیامکی 800 یا شماره‌گیری #800* می‌توانند از انواع خدمات ارزش افزوده فعال روی سیم‌کارت خود و روش غیر فعال‌سازی آن آگاه شوند. درصورت درخواست مشترک برای غیرفعال کردن خدمات ارزش افزوده محتوائی پیامکی، این خدمات باید حداکثر تا 24 ساعت قطع شود.

قطع سرویس، پیامک‌های تبلیغاتی خود اپراتورها را نیز شامل می‌شود.»

این ساماندهی که پاسخ مناسبی به درخواست های مردم برای رفع مزاحمت پیامک های ناخواسته است، در اجرا کاستی هایی دارد که با برطرف شدن نواقص، محاسن این طرح  چند برابر خواهد شد.

از جمله اینکه وزارت ارتباطات تاکید می کند: «مشترکان درصورت عدم تمایل به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی، بازی و سرگرمی، مسابقه و ارسال اطلاعات و اخبار می‌توانند این خدمات را غیرفعال کنند.» اما تفاوت در اجرای این رویه، سردرگمی هایی را برای مشترکان ایجاد می کند.

 

*ابهام در تفاوت سامانه 800 اپراتورها

در شبکه همراه اول در سامانه 800 دو گزینه برای مشاهده سرویس های فعال و قطع سرویس های ارزش افزوده وجود دارد که گزینه های با شبکه ایرانسل متفاوت است.

به گزارش فارس، در سامانه 800 شبکه همراه اول با انتخاب گزینه دوم (قطع سرویس های ارزش افزوده) پیامکی حاوی دستور قطع سرویس های پیامکی دریافت می شود و مشترک را با این پرسش روبه رو می کند که آیا عبارت تمامی سرویس های پیامکی، پیامک های ارزش افزوده و پیامک های اطلاع رسانی را توامان شامل می شود؟

در شبکه ایرانسل برخلاف همراه اول دو گزینه برای دریافت لیست سرویس های فعال و حذف پیامک های اطلاع رسانی وجود دارد.

همین طور پس از انتخاب گزینه دوم،‌ پیغام مربوط به حذف پیامک های اطلاع رسانی دیده می شود.

 

*نگرانی همیشگی از قطع پیامک های بانکی با لغو پیامک های اطلاع رسانی

علاوه بر تفاوت در امکان حذف پیامک های ارزش افزوده و اطلاع رسانی که باعث سردرگمی مشترک می شود، نکته مهم تر پیامک های بانکی و پیامک های انبوهی است که از سرشماره دلخواه ارسال می شوند. این موارد دو نقص دیگر این سامانه هستند.

اگرچه وزارت ارتباطات تاکید کرده: «درصورت درخواست مشترک برای غیرفعال کردن خدمات ارزش افزوده محتوائی پیامکی، خدمات پیامکی مبتنی بر تراکنش شامل خدمات تراکنشی بانکی، خریدهای الکترونیکی همچنان برای مشترکان فعال خواهد بود.» اما مراکز تماس اپراتورها به مشترکان اعلام می کنند که با لغو تمام سرویس های پیامکی، پیامک های بانکی نیز حذف خواهند شد.

بنابراین در حالی که امکان لغو پیامک های اطلاع رسانی فراهم است و مشترکان نیز علاقمند به این دریافت نکردن تبلیغات هستند اما نگرانی از حذف پیامک های بانکی مانع از لغو پیامک های تبلیغاتی می شود.

 

*تفکیک سرشماره های انبوه هنوز امکان پذیر نیست

از سوی دیگر، ایراد عدم دریافت پیامکی های انبوه از سرشماره دلخواه یکی از نقدهای همیشگی به راه کارهای اپراتورها برای لغو پیامک های تبلیغاتی بوده است.

زیرا در صورت انصراف از دریافت پیامک های تبلیغاتی، پیامک های اطلاع رسانی مربوط به اداره و سازمان های خاصی که مشترک علاقمند به دریافت آنها است نیز قطع خواهد شد.

این ایرادی است که مجلس به وزارت ارتباطات وارد کرد و بر همین اساس نیز وزارت ارتباطات تفکیک سرشماره های انبوه را در مجلس وعده داد.

اما در سامانه جدید 800 این وعده اجرایی نشده است.

کدام پیامک‌ها حذف نمی‌شوند

برخی از مشترکانی که به تازگی سیم‌کارت خود را خریداری کرده‌اند از داشتن مزاحم برای خط صفر خود گله‌مندند.

طی سال‌های گذشته مصوبات متعددی درباره‌ی افرادی که بیش از سه ماه از سیم‌کارت خود استفاده نداشته باشند ابلاغ شد و اینگونه اعلام شد که اگر مشترکی بیش از 90 روز از سیم‌کارت خود استفاده نداشته و آن را شارژ نکند، اپراتور مجاز به مسدود سازی سیم‌کارت و انسداد آن خواهد بود.

در آن دوره درباره دلایل تصویب چنین قانونی اینگونه اعلام شد که نامبرینگ از جمله فضاهای پراهمیت در هر کشور است و به منظور حفظ این فضا که از منافع ملی به شمار می‌رود، لازم است شماره‌هایی که بلااستفاده باقی می‌مانند به شبکه نامبرینگ کشور باز گردانده شوند.

البته در ابتدای راه اپراتورها ترجیح می‌دادند به جای قطع سیم‌کارت‌ها دست نگه دارند تا شاید مشترکان پس از مدتی تصمیم به استفاده مجدد از شماره خود بگیرند و بدین ترتیب برای اپراتور درآمد ایجاد شود، اما به هر صورت در موارد متعدد پس از مدتی اپراتور قانع می‌شد که شماره مربوطه را تخلیه کرده و به لیست شماره‌های باقی‌مانده خود اضافه کنند.

مدیر عامل اپراتور دوم یا ایرانسل دو سال پیش در گفت‌وگویی با ایسنا درباره این موضوع گفته بود: طبق مصوبه‌ی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اگر سیم‌کارتی به مدت 90 روز مورد استفاده‌ای قرار نگیرد، اپراتور مجاز می‌شود که آن شماره را به شبکه خود بازگرداند، اما ما هیچ‌گاه این سه ماه را ملاک قرار نداده‌ایم.

علیرضا قلمبر دزفولی در عین حال اظهار کرده بود: در ابتدا ما در دوره‌ای تنها سیم‌کارت‌هایی که حدود دو تا سه سال هیچ استفاده‌ای از آنها به عمل نیامده بود را به شبکه خود باز می‌گرداندیم که بعدها این عدد به یکسال رسید و به تازگی این عدد به 8 تا 9 ماه کاهش یافته و در پاره‌ای موارد شاید بتوان گفت که برخی سیم‌کارت‌هایی که شش ماه از آنها استفاده نشده نیز به شبکه بازگردانده شده‌اند اما هیچ‌گاه بازه زمانی در نظر گرفته شده کمتر از این مدت نبوده است.

مدیر عامل اپراتور دوم در آن مقطع در پایان در پاسخ به این سوال که در مجموع تاکنون چه تعداد سیم‌کارت ایرانسلی به این دلیل سوخته شده و شماره آنها به اپراتور بازگشته است، گفته بود: شاید از ابتدا تاکنون در مجموع 10 میلیون شماره ما بازیافت شده باشد.

بدین ترتیب در شرایطی که طبق آمارهای رسمی حدود نیمی از سیم‌کارت های ارائه شده کشور در حالت غیر فعال قرار دارند، به واسطه مجوزهای قانونی دست اپراتورها برای بازگرداندن شماره‌های مشترکان کم‌فعالیت به شبکه اپراتوری باز است، اما این موضوع در مواردی مشکلاتی را برای خریداران سیم‌کارت ایجادمی‌کند به گونه‌ای که در موارد متعدد خریداران سیم‌کارت‌های جدید اینگونه اعلام کرده‌اند که پس از خرید سیم‌کارت برای آنها مزاحمت‌های مختلفی ایجاد شده و افراد متفاوتی تماس گرفته و اینگونه عنوان می‌کنند که پیش‌تر این شماره متعلق به فرد دیگری بوده است.

با این شرایط قطعا لازم است متولیان امر یعنی وزارت ارتباطات و بازوی قانون‌گذار آن یعنی سازمان تنظیم مقررات در همان ابتدای راه فکری به حال حل این مشکل بکنند.

علی‌اصغر عمیدیان - رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات - هفته گذشته در پاسخ به سوال ایسنا در این باره اظهار کرد: پیش از این مصوباتی داشتیم تا براساس آنها اگر فردی به مدت بیش از 90 روز از سیم‌کارت خود استفاده نکرد برای اپراتور این امکان وجود داشته باشد که پس از سه مرحله اخطار بتواند خط فرد را مسترد کند.

وی در عین حال متذکر شد: برهمین اساس اگر سیم کارتی غیرفعال شود برای مدتی نزد اپراتور باقی می‌ماند و پس از آن بار دیگر به فروش می‌رسد. حال اگر فردی سیم کارتی خریداری کرده که به واسطه آن مزاحمتی برای او ایجاد شده است می‌تواند این موضوع را از طریق سامانه 195 پیگیری کند.

در پایان جا دارد به این نکته نیز اشاره شود که طی ماه‌های گذشته با توجه به درخواست اپراتورهای اول و دوم تلفن همراه از سوی سازمان تنظیم مقررات، دو رنج جدید شماره برای همراه اول و ایرانسل اعلام شد تا بدین ترتیب دیگر این دو اپراتور مشکلی در واگذاری شماره‌های جدید نداشته باشند.

بسته‌های مکالمه نامحدود 3 اپراتور تلفن‌همراه با نام‌های «هدفت را بزن»، «شگفت‌انگیز» و «دکا» به دلیل برهم‌زدن بازار رقابتی موبایل با دستور رگولاتوری و موافقت اپراتورها حذف شد.

در پیگیری خبرنگار فارس از سازمان تنظیم مقررات این سازمان اعلام کرد که در جلساتی که مسئولین این سازمان با مدیران سه اپراتور تلفن همراه داشتند روی این نتیجه توافق شد که ادامه طرح‌های مکالمات نامحدود سه اپراتور تلفن همراه با نام‌های هدفت‌ را بزن، شگفت‌انگیز و دکا باعث به هم ریختن بازار و ضد رقابت خواهد شد.

این سازمان اعلام کرد: به این ترتیب با توجه به 3 ماهه بودن بسته‌های تشویقی، مقرر شد این خدمات متوقف و اپراتورها بسته‌های جدیدی که به نفع مشترکان نیز باشد را به سازمان پیشنهاد دهند.

این سازمان یادآور شد: همچنین مقرر شد این طرح‌ها برای کسانی که در میانه ماه طرح را فعال کرده‌اند تا پایان ماه فعال باشد و پس از آن دیگر تمدید نشود. همچنین اپراتورها موظف شدند که به منظور جلوگیری از ضرر مشترکان اطلاع‌رسانی کافی درباره اتمام این بسته‌ها به مشترکان انجام شود.

رئیس دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌ نوین مرکز پژوهش‌های مجلس گفت‌: اگرچه بخش ICT (اپراتورها) پس از نفت و مالیات، سومین منبع درآمد دولت است، اما توجهی به این بخش در بسته دولت برای خروج از رکود نشده است.

مهدی فقیهی درباره بسته دولت برای خروج از رکود و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در این بسته، اظهار داشت: پس از نفت و مالیات، بخش ICT (درآمد دولت از محل اپراتورها) سومین منبع درآمدی دولت است.

رئیس دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: علیرغم اهمیت درآمدی حوزه ICT در درآمدهای دولت و خلاف اینکه انتظار می‌رفت برخی از سیاست‌ها متمرکز بر فناوری اطلاعات باشد، اما توجهی به ICT در بسته دولت برای خروج از رکود نشده است.

به گزارش فارس وی ادامه داد: با توجه به اینکه IT توانمندساز دیگر بخش‌ها است، ICT  در تمامی این سیاست‌ها می‌تواند نقش ایفا کند؛ به ویژه ICT در توسعه اشتغال و تمرکز بر بنگاه‌های کوچک می‌توانست موثر باشد.