ITanalyze

در سی‌ونهمین جلسه کارگروه ساماندهی خدمات پیامک انبوه، اعضا بر مدیریت اپراتورهای مجازی پیامک انبوه و تعیین تکلیف سامانه‌های فاقد مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کردند.

به گزارش مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی، این جلسه با حضور «محمدمهدی اسماعیلی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سردار «وحید مجید» رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا و نمایندگان دستگاه‌های عضو برگزار شد.

حامد حاجی‌ملامیرزایی دبیر و نایب رئیس کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی در این جلسه افزود: سی‌ونهمین جلسه کارگروه پیامک انبوه به موجب مصوبه شورای عالی فضای مجازی در حفظ و صیانت از ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی ایرانی، در بستر و زیر ساخت ارسال پیامک انبوه تشکیل شده است.

وی با ارائه گزارشی از مصوبات، وظایف، ماموریت‌ها، اقدامات و نتایج فعالیت‌های ۳۸ جلسه‌ای که از ابتدای فعالیت این کارگروه تا امروز تشکیل شده است، گفت: موضوع پیامک انبوه از عرصه فضای مجازی حذف نشده و همچنان مصطلح است.

رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی خاطرنشان‌کرد: پیامک انبوه در بسترهای فرهنگ‌سازی عمومی، اطلاع‌رسانی به‌ویژه در سیستم بانکی و تبلیغات حیات زنده و کاربردهای خود را دارد و صیانت از این حوزه در دستور کار قرار گرفته است.

وی خاطرنشان‌کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست کارگروه پیامک انبوه را با عالی‌ترین مقام خود برعهده دارد و اعضای مختلفی از سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌هایی که در بستر فضای پیامک انبوه ذینفع هستند در آن حضور دارند.

ملامیرزایی با اشاره به ساماندهی پیامک انبوه توسط اپراتورها، تاکید کرد: برای آن‌که در شکل‌دهی پیام، ارزش افزوده‌ فرهنگی و محتوایی آن رعایت شود، ارائه دهنده‌های سرویس پیامک انبوه با دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان اپراتور محتوایی فعالیت می‌کنند و بخش‌های مختلف از جمله بانک‌ها، نهادها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی از خدمات آنها بهره می‌برند.

وی تصریح‌کرد: این زیست‌بوم به لحاظ سیاست‌گذاری مبتنی بر سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی اداره می‌شود، اما حضور تنظیم‌گران بخشی هم در اینجا حائز اهمیت است.

این مسوول بیان‌داشت: در آن سند سیاستی، سازمان تنظیم مقررات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنظیمگر بخشی اپراتور است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسوولیت کارگروه ساماندهی خدمات پیامک انبوه را به عنوان تنظیم‌گری لایه تولید کنندگان محتوا و پیام پردازان بر عهده دارد.

نایب رئیس کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی، در ترسیم وضعیت ذینفعان مختلف و بازیگرانی که در زیست بوم پیامک انبوه فعالیت می‌کنند، گفت: سالیانه نزدیک به ۱۳۰ میلیارد پیامک تجاری، حوزه بانکی، تبلیغاتی در سال ارسال می‌شود که این مهم نشان از حیات پیامک انبوه و نقش موثر آن در اطلاع رسانی‌های کلان دارد و علاوه بر این ۹۰ میلیارد پیامک نیز در حوزه مسوولیت اجتماعی منتشر می‌شود.

وی تشکیل کارگروه به منظور پایش محتوا در چارچوب قوانین و مقررات و ارزشهای ایرانی - اسلامی و ارائه گزارش به مرکز ملی فضای مجازی، مجوزدار کردن هرگونه فعالیت محتوایی پیامکی در کشور در چارچوب قوانین و مقررات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تصویب آییننامه در خصوص نحوه برخورد با تخلفات، حفظ و صیانت از اطلاعات خصوصی مخاطبان پیام در خصوص عدم واگذاری، فروش یا در اختیار قرار دادن اطلاعات خصوصی مخاطبان پیام از سوی ارائه‌کنندگان خدمات ارتباطی و محتوایی، پایش و ممیزی محتوای پیامک‌های انبوه به صورت پس از انتشار، فراهم آوردن امکان نظارت برخط دبیرخانه کارگروه برای بررسی محتوا، تعداد ارسال شده و گروه مخاطبان از سوی ارائه‌کنندگان خدمات ارتباطی و فراهم کردن امکان فعال‌سازی یا غیرفعال کردن دریافت پیامک‌های انبوه برای کاربران از سوی ارائه‌کنندگان خدمات ارتباطی توسط سامانه ۸۰۰ را مهم‌ترین وظایف و تکالیفی عنوان کرد که سند شورای عالی فضای مجازی برای کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی تدوین و تصویب کرده است.

ملامیرزایی در ادامه با مروری بر تکالیف و عملکرد کارگروه بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، گفت: در ۳۸ جلسه‌ای که تاکنون برگزار شده است، ۶۷ مصوبه، چهار عنوان ضوابط کلی و الزامات ابلاغی و ۵۵ مصوبه اجرا شده داشته است و این بدان معنا است که این کارگروه چرخه مناسب تدوین، اجرا و ارزشیابی خود را دنبال می‌کند.

رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی اظهار داشت: از لحاظ حضور نمایندگان عضو کارگروه از ۳۸ جلسه برگزار شده، دادستانی کل کشور ۳۷ جلسه، وزارت دادگستری ۳۳ جلسه، واجا ۳۲ جلسه، وزارت ارتباطات ۳۲ جلسه، مرکز ملی ۲۹ جلسه، سازمان تبلیغات اسلامی ۲۷ جلسه، نماینده سرخط‌های پیامک انبوه ۲۰ جلسه، وزارت کشور ۱۵ جلسه و وزارت بهداشت ۹ جلسه در جلسات ۳۸ گانه مشارکت داشته‌اند.
وی ادامه داد: در چهارچوب ماموریت‌ها و تکالیفی که در سیاست‌های ابلاغی وجود دارد اقداماتی را مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی به عنوان دبیرخانه این کارگروه دنبال کرده است که نخستین آن تصویب و ابلاغ آیین نامه تشکیل وظایف کارگروه بوده که از ناحیه وزیر فرهنگ وقت در تاریخ سوم شهریور ۱۳۹۴ ابلاغ شده است، همچنین همه صورت جلسات کارگروه پیامکی برای نماینده مرکز ملی به منظور هماهنگی و نظارت بر عملکرد مرکز و کارگروه ارسال شده است چنانچه طبق آخرین گزارشی که نماینده مرکز ملی در جلسه‌ای ارائه داد، تشکیل این کارگروه در بین مجموع مصوبات شورای عالی فضای مجازی یکی از مصوباتی بوده که بهترین وضعیت را از لحاظ اجرا داشته و مداوم و مستمر دنبال شده است.
ملامیرزایی اعطاء مجوز فعالیت به ۹ شرکت ارائه دهنده خدمات پیامکی و معرفی ۵ شرکت از ۸ شرکت جدید برای دریافت گواهینامه امنیت به پلیس فتا، ایجاد پنل کاملا مکانیزه ممیزی محتواهای پیامکی ارزش افزوده با دستگاه‌های مسئول، تصویب ضوابط محتوایی پیام رسانی دیجیتال، تصویب مقررات اجرایی تأمین ایمنی و سلامت ارسال پیامک انبوه در شبکه های ارتباطی، طراحی و پیاده‌سازی فاز اول سامانه برخط نظارت پس از انتشار محتواهای پیامکی و نیز راه اندازی کامل آن تا پایان سال جاری، راه اندازی سایت کارگروه به آدرس https://smsregulatory.farhang.gov.ir (https://smsregulatory.farhang.gov.ir/) و ایجاد بخش دریافت گزارشات مردمی، راه‌اندازی بخش استعلام پیامک‌های حاوی لینک (فیشینگ/ کلاهبرداری) از طریق سایت کارگروه تا پایان سال جاری و طراحی و راه اندازی سامانه #۸۰۰ * توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را سایر اقدامات کارگروه بر اساس تکالیف قید شده در سند شورای عالی فضای مجازی دانست.
دبیر و نایب رئیس کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی افزود: تا کنون حدود ۵ هزار سرشماره ارسال پیامک انبوه دارای شکایت عمومی غیر فعال شده‌اند و این نشان از آن دارد که زیست بوم پیامک انبوه کشور رها نیست و کاملا برای آن سیاست، ضوابط، سامانه‌ها و ذینفعان دیده شده البته مشکلاتی هم هست که مشغول رفع آنها هستیم و برگزاری این جلسات به رفع آنها کمک می‌کند.
ملامیرزایی تصریح کرد: بر اساس گزارش آماری ارائه شده، بیش از ۲ هزار نفر در شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پیامکی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت مستقیم مشغول فعالیت هستند.
وی استفاده نهادها و دستگاه‌های دولتی از سرویس mask (درج نام به جای شماره) با هدف جلوگیری از کلاهبرداری و سوء استفاده از نام نهادها، دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و نیز کاندیداهای ریاست جمهوری در ایام انتخابات را از مهم‌ترین اقدامات کارگروه در حوزه تامین امنیت سامانه‌های ارسال پیامک را عنوان کرد.
رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی در ادامه بر تصویب و ابلاغ مقررات اجرایی تأمین ایمنی و سلامت ارسال پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی توسط این کارگروه تاکید کرد و گفت: بر این اساس تدوین ضوابط با همکاری پلیس فتا، مرکز افتا و تصویب آن در کارگروه، ابلاغ به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پیامکی و تعیین مهلت زمانی ۳ ماهه برای اجرایی‌سازی آن و نیز دریافت گواهینامه امنیت پیام رسانی از پلیس فتا، بازدید از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پیامکی توسط پلیس فتا به صورت سالیانه و تمدید سالانه مجوز منوط به ارائه گواهینامه امنیت پیام‌رسانی و تصویب و مقررات ارسال پیامک انبوه در زمان‌های غیرعادی و اضطراری صورت گرفته است و تنظیم‌گری هوشمند با استفاده از هوش مصنوعی در دستور کار ما قرار دارد.
وی درباره مهم‌ترین چالش‌های حوزه تنظیم‌گری پیامک انبوه خاطرنشان کرد: با توجه به این که کارگروه موجودیت فرابخشی دارد، لازم است همه نهادها و دستگاه‌ها نقش خود را در کارگروه جدی تلقی کنند. بخش قابل توجهی از مصوبات کارگروه ناظر به همه دستگاه‌ها است و لازم است عموم مردم در فعالیت‌های این کارگروه نقش داشته باشند.
ملامیرزایی تصریح کرد: واقعا دنبال ضمانت اجرایی برخی از این مصوبات هستیم چرا که برخی از این اپراتورهای مجازی (MVNO) مجوز وزارت فرهنگ برای محتوای خود را دریافت نمی‌کنند و در نتیجه باعث بر هم زدن نظم این زیست بوم شده‌اند که نیاز به ضمانت اجرایی قوی برای مصوبات این کارگروه است.

رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی خواستار طراحی ساز و کار مناسب برای ضمانت اجرایی برخورد با متخلفان حوزه پیامک انبوه شد.
وی در راستای ضمانت اجرایی مناسب برای مصوبات کارگروه پیشنهاد کرد تا دبیر جلسات کارگروه پیامکی در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات حضور داشته باشد و درصدی از درآمد اپراتورها به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای فرهنگ‌سازی حوزه پیامک، ارتقاء سواد رسانه‌ای و . . . اختصاص یابد.
ملامیرزایی در ادامه، به منظور رفع خلاء‌های قانونی و مقررات‌گذاری فعلی خواستار دنبال کردن مجدانه چارچوب و الگوی تعرفه‌گذاری خدمات پیامک انبوه، اصلاح الگوی تسهیم درآمد حاصل از ارسال پیامک انبوه و جرم‌انگاری و سازوکار برخورد با متخلفان شد.
رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه فلسفه وجودی شکل‌گیری اپراتورهای مجازی ارائه خدمات دولت الکترونیک و خدمات عمومی متنوع روی تلفن به مردم بود» گفت: در حال حاضر اپراتورهای مجازی در کشور ما به پایین‌ترین سطح ارائه خدمات اطلاع‌رسانی بسنده کرده‌اند و از آنجا که نتوانسته‌اند جهش لازم برای برآوردن نیازهای عمومی و پیوستن به دولت الکترونیک را داشته باشند لذا وارد رقابت با شرکت‌های پیامک انبوه شده‌اند و خدمات خود را به ارسال پیامک تقلیل داده‌اند و در نتیجه باعث ایجاد هرج و مرج در بازار پیامک انبوه شده‌اند.
ملامیرزایی برای رفع این معضلات پیشنهاد داد تا کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی در تعرفه‌گذاری‎ اپراتورهای ارسال پیامک انبوه ورود کند و مشارکت فعال داشته باشد تا از متضرر شدن شرکت‌های پیامک انبوه دارای مجوز رسمی فعالیت جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه شرکت‌های اپراتور مجازی می‌توانند با مجوز وزارت ارتباطات خدمات بسیار گسترده‌ای به مردم ارائه بدهند اما اگر می‌خواهند صرفا در پایین‌ترین سطح خدمات یعنی حوزه پیامک فعالیت داشته باشند، باید از وزارت فرهنگ مجوز بگیرند.
رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی پیشنهاد کرد: اپراتورهای مجازی به جای ورود و انجام کارهای بسیار سطح پایین در حوزه اطلاع رسانی جهش پیدا کرده و به دولت الکترونیک و ارائه خدمات عمومی بپیوندند.
ملامیرزایی درباره اقبال عموم مردم به پیامک گفت: بنا بر آمار، مردم ۹۰ درصد پیامک‌های ارسالی را کمتر از ۳ دقیقه می‌خوانند این در حالی است که در پیام‌رسان‌ها این آمار ۵۰ درصد است یعنی در جریان اطلاع رسانی پیامک همچنان جایگاه واقعی خود را دارد و مورد اطمینان و اقبال مردم است
وی تصریح کرد: ما به دنبال توسعه فرهنگ و هنر در بستر پیامک انبوه هستیم
بنا بر این گزارش، در سی‌ونهمین جلسه کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی، نمایندگانی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تبلیغات اسلامی، واجا، وزارت دادگستری، دادستانی و نماینده سرخط‌های پیامک انبوه کشور حضور داشتند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: روند نظارت بر عملکرد اپراتور‌ها تشدید خواهد شد و تاکید ما اطلاع رسانی میزان جرائم به مردم است تا شاهد بازدارندگی بیشتر باشیم.

عیسی زارع پور در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با توجه به جریمه اخیر برخی اپراتور‌ها که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شد چه نوع نظارتی بر رفع تخلفات احتمالی اپراتور‌ها صورت خواهد گرفت؟ افزود: ما به عنوان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نماینده مردم هستیم که بر کیفیت خدماتی که اپراتور‌ها یا کاربر‌های ارتباطی به مردم می‌دهند نظارت کنیم و یکی از این ابزار‌ها، بحث اعمال جریمه است.
وی گفت: چند ماهی است که به همکارانم گفتم که این بحث نظارت را تشدید کنند و تعارف نداشته باشند و هر گونه تخلفی را مشاهده کردند طبق آیین نامه و ضوابط موجود، جرائم لازم را اعمال و اعلام هم کنند چرا که اعلام، خودش بازدارندگی دارد.
زارع پور افزود:خیلی از این جرائم قبلا هم انجام می‌شد، اما اعلام نمی‌شد و از همکارانم خواستم حتما اعلام هم کنند و نمونه‌هایی را اخیرا مشاهده کردیم که به هر حال در ارسال پیامک و برقراری تماس اختلالاتی صورت گرفته بود.
وی درباره رتبه بندی اپراتور‌ها گفت: مقرر شد هر ماه، نتیجه گزارش‌های مردمی را که ز طریق سامانه ۱۹۵ به ما می‌رسد جمع بندی و اعلام کنیم که کدام اپراتور بیشترین و و کدام، کمترین شکایت را داشتند که مردم موقع انتخاب بدانند وضع کیفیت ارتباطات هر اپراتوری به چه شکل است.
زارع پور افزود: این مسیر را همچنان با قوت ادامه خواهیم داد و بحث نظارت بر اپراتور‌ها را دنبال خواهیم کرد که بتوانیم شاهد افزایش کیفیت خدمات ارائه شده اپراتور‌ها به مردم باشیم.
وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه سازمان تنظیم مقررات بخشی از جرائم اپراتور‌ها را عمدی تشخیص داده است چه برخورد قاطعی با این تخلفات خواهید داشت؟ افزود: میان اپراتور‌ها و بانک‌ها در بحث تعرفه پیامک، اختلافی وجود داشت که بعضا این اختلاف، حتی به قطع خدمت هم منجر شده بود و بخشی از این اتفاقات، عمدی بوده است که با اپراتور‌ها برخورد کردیم و جریمه هم شدند و حق ندارند در این گونه موارد اگر اختلافی هم وجود دارد دست به این کار‌ها بزنند و در آینده هم این نظارت و پیگیری‌ها بیشتر خواهد شد.

بنابر اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتور‌های تلفن همراه باید برای تمدید خودکار آهنگ پیشواز از مشترک اجازه بگیرند.

آهنگ انتظار، خدمتی است که در زمان انتظار پاسخ به جای صدای بوق معمول، صوت یا آهنگی را پخش می‌کند.
یکی از مشکلات مشترکان درباره این خدمت تمدید خودکار به صورت پیش فرض است که در پیگیری‌های ما از سازمان تنظیم مقررات مشخص شد این موضوع خلاف رویه قانونی است.
محمد امامی، مدیرکل دفتر ریاست روابط عمومی و دبیرخانه کمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره تمدید خودکار آهنگ انتظار یا پیشواز توسط اپراتور‌ها گفت: ارائه خدمات آوای انتظار یا آهنگ پیشواز باید بر اساس مصوبه ۱۴۰-۲ سازمان تنظیم مقررات باشد و اپراتور‌ها باید مفاد این مصوبه را رعایت کنند و برای تمدید این خدمت از مشترکان اجازه بگیرند.
وی افزود: نظر سازمان تنظیم مقررات این است که این خدمت جزو خدمات ارزش افزوده است و مصوبات ۲۶۶ و ۳۰۰ کمیسیون هم شامل خدمت آهنگ پیشواز یا آوای انتظار می‌شود و بر این اساس ما تذکرات لازم را به اپراتور‌ها داده و اعمال مقررات مربوطه را هم انجام داده ایم و از آن‌ها خواستیم رویه کنونی را اصلاح کنند.

با وجود گذشت بیش از یک ماه از بروز اختلال مجدد در پیامک‌های ارسالی سامانه همتا و ایجاد دردسر برای خریداران و فروشندگان تلفن‌همراه، همچنان مقامات مسئول پاسخگو نیستند.

سرویس پیامکی سامانه همتا در هفته‌های اخیر مجدداً با اختلال شدید مواجه شده است، اتفاقی که در سال گذشته نیز در یک مقطع زمانی رخ داد اما پس از گذشت مدتی، مسئولان وزارت صمت از حل و فصل این موضوع خبر داده بودند؛ برخی اخبار حاکی از آن است ریشه اصلی بروز این مشکلات، اختلافات مالی بین وزارت صمت و اپراتورهای تلفن‌همراه است که گویا مسئولان مربوطه در وزارت صمت و وزارت ارتباطات در حال حاضر عزم جدی برای برطرف کردن این اختلافات ندارند.

اختلال در سرویس پیامکی سامانه همتا می‌تواند موجب ضرر و زیان خریداران موبایل شود؛ چرا که ممکن است افراد بدون آنکه متوجه شوند اقدام به خریداری گوشی‌های قاچاق کرده و به دلیل عدم ارسال پیامک هشداری توسط سامانه همتا، شبکه ارتباطی آن‌ها پس از یک ماه قطع خواهد شد.

ایجاد اختلال در فرآیند خرید و فروش موبایل

البته مشکل قطعی پیامک‌های همتا تنها موجب سردرگمی و ضرر و زیان خریداران موبایل نبوده و موجب اخلال در فرایند خریدوفروش موبایل در بازار نیز شده است. بسیاری از کسبه و اصناف بازار موبایل به علت قطعی سامانه امکان تغییر مالکیت گوشی‌های تلفن همراه را نداشته و به‌عبارت‌دیگر امکان فروش محصولات خود را ندارند. از طرفی برخی سودجویان از این وضعیت نابسامان استفاده کرده و گوشی‌های قاچاق خود را با قیمت گوشی‌های قانونی و رجیستر شده در بازار عرضه می‌کنند.

یکی از فروشندگان موبایل درباره تأثیر این اختلال بر فروش واحدهای صنفی به خبرنگار مهر می‌گوید: خریدوفروش انجام می‌شود؛ ولی فرآیند فروش بسیار زمان‌بر شده و از هر ۱۰۰ خرید یکی پیام رجیستری دریافت می‌کند. حتی برخی مشتریان پس از چند رو به علت قطع آنتن خواستار پس‌دادن گوشی‌های خریداری شده خود هستند.

پیش‌ازاین، سید حسین سادات حسینی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی تهران گفته بود که اختلال و قطعی در پیامک‌ های ارسالی سامانه همتا به‌صورت مداوم تکرار می‌شود. به گفته این مقام صنفی برای ورود به سامانه همتا نیاز به دریافت پیامک کد فعال‌سازی و تأیید احراز هویت است؛ ولی در حال حاضر به دلیل عدم ارسال پیامک‌های سامانه همتا به خریداران، کد فعال‌سازی به افراد ارسال نمی‌شود؛ به همین خاطر خدمت‌رسانی ما به مردم دررابطه‌با سامانه همتا متوقف شده است.

وی با اشاره به اینکه اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی ارتباطی و لوازم جانبی مرجع رسیدگی به خدمات تلفن همراه و مشکلات همتا است، می‌گوید: در حال حاضر ما روزانه حدود ۵۰ تا ۱۰۰ نفر مراجعه‌کننده (به‌صورت حضوری یا تلفنی) بابت مسائلی از قبیل فعال‌سازی و رجیستری تلفن همراه خریداری شده یا انتقال مالکیت گوشی‌های دست‌دوم داریم؛ زیرا ارسال کد فعال‎‌سازی از سامانه همتا متوقف شده است.

ضرر و زیان مالی مردم در پی قطع‌شدن پیامک‌های همتا

به‌طورکلی زمانی که افراد به‌صورت قانونی (چه از بازار موبایل چه مسافری با پرداخت رجیستری) گوشی خریداری می‌‎کنند و سیم‌کارت خود را در داخل تلفن همراه قرار می‌دهد، از سامانه همتا پیامکی دریافت می‌کنند که دستگاه قانونی بوده؛ اما فعال نشده است؛ پس از آن، فرد ۱۰ روز مهلت دارد تا نسبت به فعال‌سازی کد دستگاه اقدام کند.

بنابراین، در صورت عدم ارسال پیامک‌ های سامانه همتا، افرادی که تلفن همراه را خریداری کرده‌اند، دچار ضرر و زیان می‌شود؛ زیرا با اتمام بازه زمانی ۱۰ روزه، تلفن همراه آن‌ها قطع خواهد شد و با مراجعه افراد به گارانتی هم مسئله آن‌ها حل نمی‌شود و تنها وزارت صمت به‌عنوان متولی سامانه همتا باید نسبت به پیگیری این موضوع اقدام کند.

وزارت صمت: همتا درآمد ندارد اما ۱۰۰ میلیارد تومان به اپراتورها بدهکار است

به گزارش مهر، پیش‌ازاین و در تابستان سال گذشته نیز در یک مقطع زمانی یک‌ماهه، پیامک‌های ارسالی از سوی سامانه همتا قطع شده بود که این موضوع ضرر و زیان برخی خریداران را به دنبال داشت و موجب بروز اختلافات شدید میان فروشندگان و خریداران تلفن همراه برای مرجوع کردن تلفن همراه شده بود.

در همان زمان نیز گزارش‌هایی از اختلال گسترده در پیامک رجیستری موبایل منتشر و علت آن اختلافات مالی اپراتورها با دستگاه‌های دولتی عنوان شده بود. موضوعی که حمید محله‌ای، مدیرکل دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری وزارت صمت، نیز آن را تأیید کرده بود.

این مقام مسئول با اشاره به قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفته که برای خدمات سامانه همتا در سال ۱۳۹۸، کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات، تعرفه تصویب شده بود و تا فروردین ۱۴۰۰ این مصوبه به قوت خود باقی بود و تعرفه خدمات رجیستری تلفن همراه را مشخص می‌کرد؛ اما مسئولان وقت وزارت ارتباطات با این استدلال که این هزینه را باید دولت بدهد، این تصمیم را لغو کردند و در بودجه ۱۴۰۰ دیده شد، اما بودجه موردنظر هم پرداخت نشد؛ بنابراین مشکل این است که در حال حاضر نه بودجه تعیین شده و نه مصوب‌های در کمیسیون در دسترس است.

مشکل عدم ارسال پیامک‌ها در سال گذشته مرتفع شد، اما در هفته‌های اخیر، مجدداً پیامک‌های همتا برای برخی از خریداران موبایل ارسال نمی‌شود، حمید محله‌ای، مدیرکل دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری وزارت صمت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: متأسفانه هزینه لازم برای ارسال پیامک‌های سامانه همتا به اپراتورهای موبایل پرداخت نشده است.

وی با بیان اینکه مسئولیت پرداخت این هزینه بر اساس قانون بر عهده سامانه همتا است، گفت: این سامانه زیر نظر وزارت صمت فعالیت می‌کند؛ اما به دلیل اینکه درآمد مشخص و تعیین شده‌ای ندارند نمی‌تواند هزینه پیامک‌های ارسالی توسط سامانه را پرداخت کند. در شش سال گذشته اپراتورها حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از سامانه همتا طلبکار هستند.

همراه اول: مشخص نیست با کدام سازمان و دستگاهی طرف هستیم!

این گزارش حاکی است مصطفی درجزی، مدیرکل کسب‌وکار سازمانی همراه اول نیز در مصاحبه با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، در خصوص اختلالات پیامک سامانه همتا گفته بود: پیامک‌های سامانه همتا برای مشترکان همراه اول وصل است؛ اما از سال ۱۳۹۶ تا به امروز حتی یک ریال از طرف سامانه همتا به همراه اول پرداخت نشده و این سامانه بدهی سنگینی به شرکت همراه اول دارد؛ خواسته همراه اول از مسئولان این است که مشخص شود سامانه همتا زیر نظر کدام سازمان یا دستگاه دولتی است و این شرکت مطالبات مالی، اختلالات احتمالی سامانه و به‌روزرسانی‌های موردنیاز را چگونه و از کدام دستگاه باید پیگیری کند.

البته علی‌رغم ادعای مسئولان شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که سرویس‌های پیامکی این سامانه برای سیم‌کارت‌های همراه اول، در طول شبانه‌روز تنها ۲ تا ۳ ساعت برقرار است و در باقی زمان‌ها، پاسخی از سمت همتا برای سیم‌کارت‌های همراه اول ارسال نمی‌شود.

با این حال پیگیری‌های خبرنگار مهر حاکی از آن است که مسئولان وزارت ارتباطات و وزارت صمت در حال ارجاع این مسئله به یکدیگر هستند و هیچکدام پاسخگوی مشکلات ایجاد شده برای سامانه همتا نیستند؛ در طرف مقابل اما گویا اپراتورها برای تحت فشار قرار دادن مسئولان، با ایجاد اختلال در خدمت اپراتوری سامانه، مردم و فعالان بازار موبایل را به دردسر انداخته‌اند!

جانشین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور ارتباطات از مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیرامون اختصاص باند‌های فرکانسی ۳۶۰۰ تا ۳۸۰۰ مگاهرتز به اپراتور‌ها برای پوشش نسل پنجم تلفن همراه در کشور خبر داد.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، امیر لاجوردی در یکی از پیام‌رسان‌های بومی با اشاره به مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نوشت: این هفته در کمیسیون تنظیم مقررات مصوب شد باند‌های فرکانسی در محدوده ۳۶۰۰ تا ۳۸۰۰ مگاهرتز به اپراتور‌های ارتباطی واگذار شود تا در یک برنامه زمان‌بندی مشخص کل کشور تحت پوشش ۵ G قرار بگیرد.

در حالیکه روند ثبت شکایات از عدم آنتن‌دهی تلفن همراه در برخی نقاط محدود تهران همچنان ادامه‌دار است، ، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات این استان مشکلات را ناشی از عدم همکاری مدیران شهری مطرح کرد.
به گزارش خبرگزاری موج، مشکل «عدم آنتن‌دهی» تلفن همراه از جمله موضوعاتی است که همچنان جزو دغدغه‌های کاربران کشورمان است و وضعیت شکایات ثبتی در سامانه 195 وزارت ارتباطات که تنها سامانه رسمی برای ثبت و پاسخگویی به شکایات است، نیز نشان می‌دهد که تهرانی‌ها بیشترین میزان شکایات ثبتی را در سال‌های 1400 و 1401 داشتند.
«عدم آنتن‌دهی شبکه موبایل» و «عدم آنتن‌دهی شبکه‌های ۳G و ۴G» نیز جزو مصادیق پرتکرار شکایات ثبتی در این سال‌ها از سوی کاربران تلفن همراه پایتخت بوده است.
موضوعی که بارها از سوی اپراتورهای تلفن همراه به عدم امکان ایجاد، توسعه و بهره‌برداری از سایت‌های جدید مربوط شده است و گویا براساس ادعای آنها نهادهای ذی‌ربط با امور شهری اجازه این توسعه را به آنها نمی‌دهند.
البته چون در این موضوع خود اپراتورها ذی‌نفع هستند، اعتبار ادعای‌شان به همان اندازه کاسته می‌شد.
اما اخیرا مرتضی رضایی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران نسبت به این موضوع در یکی از شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان داده است.
وی در پاسخ به دغدغه مشابه شکایات ثبتی در ۱۹۵ که توسط یکی از کاربران این شبکه مطرح شده، صراحتا گفته است «متاسفانه در تهران با عدم همکاری مدیریت شهری برای توسعه شبکه مواجه هستیم که این امر موجب مشکل در برخی مناطق شده است.»
حال باید منتظر پاسخ مدیران حوزه شهری تهران به این واکنش صریح باشیم که چرا اجازه توسعه ارتباطات تلفن همراه در پایتخت را نمی‌دهند؟!

مدتی است که وزارت بهداشت موضوع راه اندازی نظام رگولاتوری -اپراتوری را با هدف یکسان سازی فرایندهای خدمت در نظام سلامت و ایجاد یکپارچگی سامانه های نرم افزاری متعددی که از طریق شرکت های خصوصی سال هاست با این وزارتخانه همکاری دارند، مطرح کرده است.

این در حالی است که مطابق ماده دوم مصوبه شماره یک جلسه بیستم شورای فناوری اطلاعات سلامت ابلاغی فروردین 1400، از حدود دو سال پیش این وزارتخانه مکلف شده به منظور یکپارچه سازی همه فعالیت های ارتباطاتی و فناوری اطلاعات، زیر ساخت داده ای، توسعه و تکمیل پرونده سلامت الکترونیک، پایگاه داده های مرجع بهداشت، درمان، دارو و تجهیزات پزشکی داده کاوی سلامت هوشمند و ایجاد داشبورد اطلاعات حوزه سلامت و مدیریت کلان ارتباطات حوزه و ارائه خدمات پایه مستمر و پایدار تمام وقت با استفاده از ظرفیت های قانونی هیئت امنای ارزی و شرکت ها و موسسات ایجادشده ذیل آن، امور زیر ساخت خدمات سلامت الکترونیکی را ساماندهی و در یک نهاد (شرکت/موسسه) مشخص متمرکز کند. در همین راستا و در ماده سوم همین مصوبه نیز تکلیف شده که وزارت بهداشت (سازمان بیمه سلامت) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تامین اجتماعی) به منظور ایجاد پنجره خدمات الکترونیکی با استفاده از امکات موجود در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، نهاد اپراتوری خدمات سلامت را جهت اجرای تصمیمات و مصوبات کارگروه هماهنگی و تنظیم مقررات الکترونیکی تشکیل دهند و مشارکت دیگر سازمان های بیمه گر درمان پایه که در این نهاد ایجاد شده، بلامانع است. نهاد (شرکت/موسسه) ایجادشده مجری ارائه خدمات سلامت الکترونیکی در کشور بوده و مکلف است همه اطلاعات ناشی از تراکنش های حوزه سلامت را برای تشکیل پرونده سلامت الکترونیکی افراد و پایگاه اطلاعات سلامت کشور در اجرای بند ج ماده (74) و با رعایت بند چ ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه در اختیار نهاد زیرساخت خدمات سلامت الکترونیکی قرار دهد.

نهاد اپراتوری مکلف است حداقل 10 درصد از درآمدهای خود را به نهاد زیرساخت خدمات سلامت الکترونیکی به منظور خرید خدمات برای بهنگام سازی سامانه پرونده سلامت پرداخت کند.

با وجود همه موارد قانونی، در سال گذشته وزیر بهداشت با انعقاد تفاهم نامه مشترکی با ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) با استفاده از ظرفیت یک اپراتور بدون اخذ مجوز از کارگزاران اصلی اپراتوری و خلاف قوانین و مقرارت تصویبی؛ آن اپراتور را سهام دار حوزه اپراتوری کرده است.

همین موضوع راه ورود برخی شرکت های خصولتی را به طور تام به بدنه اصلی وزارتخانه به منظور برقراری نظام رگولاتوری-اپراتوری باز کرده است. به دنبال ورود شرکت های خصولتی بیش از یک سالی است که راه ورود برخی کارکنان همین شرکت ها به بدنه وزارت بهداشت با وجود نیروهای متخصص و زبده در این وزارتخانه به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات جایی که اطلاعات محرمانه سلامت شهروندان ذخیره و نگهداری می شود و قرار بوده با راه اندازی نظام رگولاتوری-اپراتوری از درز اطلاعات محرمانه پرونده سلامت شهروندان که در حال حاضر در سرور شرکت های خصوصی است جلوگیری شود،باز شده است.

اینکه هدف از ورود شرکت های وابسته به یک نهاد و افراد منتسب به آنها به بدنه وزارت بهداشت چیست و با چه نیتی صورت می گیرد، حالا صدای برخی نمایندگان مجلس را به دلیل استنکاف از قانون نیز درآورده است و وزیر بهداشت را در راه اندازی نظام رگولاتوری-اپراتوری و خلاف قانون عمل کردن به چالش کشانده، تا جایی که ممکن است به صحن مجلس رفته و بالاخره وزیر بهداشت را از سکانداری سلامت کنار بزند.

حالا که بهرام عین اللهی در لبه تیغ است، یا باید هزینه این اقدامات غیرقانونی را بر عهده گرفته و و کناره گیری کند یا در مسیر قانون و قانون گذاری حرکت کند و از ادامه و تکرار این اقدامات جلوگیری کند؛ پس لازم است وزارت بهداشت در همین ابتدای کار ضمن بررسی موارد نقض قانونی اتفاق افتاده در نظام رگولاتوری-اپراتوری و اشتغال افراد غیرسازمانی شرکت خصولتی در زیرمجموعه تحت مدیریت خود به ویژه نیروهای نزدیک به مدیران زیرمجموعه اش که در سیاست گذاری نقش بسیار مهمی دارند، به منظور رفع تعارض منافع، بهبود نظام سازمانی، جلوگیری از اعمال نفوذ ناروا به این موارد و اتفاقات مشابه آن، به موضوع ورود کنند. سازمان بازرسی کشور و دیوان محاسبات با وجود گزارش واصله تاکنون سکوت کرده و به نظر می رسد دست هایی پشت قضیه است؛ اما نمایندگان مجلس که مسئول قانون گذاری هستند، در این زمینه بدون هرگونه مماشات باید به دقت موضوع را بررسی کنند.

پیش تر هم در رسانه ها به این موضوع پرداخته شده؛ اما مسئولان این وزارتخانه به این مطالبه و نگرانی توجهی نکرده بودند. (منبع:شرق)

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: «رتبه بندی کیفی اپراتورها به زودی اعلام می‌شود.»

به گزارش مهر، امیر لاجوردی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در یکی از پیامرسان های بومی در پاسخ به انتقاد یکی از کاربران در خصوص سرعت دسترسی به شبکه داخل و خارج از کشور از طریق یک اپراتور گفت: «بر اساس شاخص‌ها، کیفیت ارتباطی این اپراتور مدتی است کاهش یافته و باید مشکل را حل کند. اگر تا هفت روز آینده بهبود پیدا نکرد پیشنهاد می کنم اپراتور را تغییر دهید.»

وی افزود: «به زودی رتبه بندی کیفی اپراتورها را اعلام خواهیم کرد تا مردم آگاهانه انتخاب کنند.»

گفتنی است، رتبه بندی کیفی اپراتورها به منظور بررسی میزان کیفیت هر اپراتور و افزایش سرعت دسترسی به شبکه داخل و خارج از کشور صورت می‌گیرد.

در بازه زمانی یک ماه گذشته ۱۷ هزار و ۶۶۲ شکایت در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات (۱۹۵) حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به ثبت رسیده که از این تعداد ۱۱ هزار و ۶۶۲ مورد آن (بیش از ۶۶ درصد) بررسی و خاتمه یافته است.

به گزارش ایرنا، سامانه ۱۹۵ با هدف ثبت و پاسخگویی به شکایات کاربران در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۱ راه‌اندازی شده است. تمامی کاربران سرویس‌های ارتباطی، پستی و فناوری اطلاعات می‌توانند با مراجعه به این سامانه شکایات خود را از اپراتورهای ارایه دهنده خدمات ثبت کنند. تمامی شکایات ثبت شده در این سامانه بسته به نوع شکایت، در یک بازه زمانی مشخص از سوی اپراتورها بررسی و پاسخ داده می‌شود.

بر اساس این گزارش، از ابتدای راه‌اندازی این سامانه تا کنون ۸۹۲ هزار و ۷۰۶ شکایت به ثبت رسیده است که از این تعداد به ۸۸۴ هزار و ۸۳۳ شکایت پاسخ داده شده و خاتمه یافته‌اند.

۲۱ هزار و ۹۰۱ شکایت در سال جاری به ثبت رسیده که ۱۵ هزار و ۶۴۸ شکایت خاتمه یافته است.

این آمار در یک ماه گذشته به این شکل بوده که تعداد کل شکایات ۱۷ هزار و ۶۶۲ شکایت بوده که از این تعداد به ۱۱ هزار و ۶۶۴ رسیدگی شده و آن‌ها خاتمه یافته‌اند.

این آمار حکایت از این دارد که ۹۹.۱۲ درصد شکایاتی که از ابتدا تا کنون در این سامانه به ثبت رسیده، خاتمه یافته است.

در پی اعلام افزایش تعرفه ارسال پیامک تجاری توسط برخی از اپراتورها رئیس رگولاتوری ضمن غیرقانونی خواندن این اقدام، یک هفته جهت اصلاح شرایط به آن‌ها فرصت داد.
به گزارش برنا؛ امیر لاجوردی رئیس رگولاتوری (سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی) عصر امروز با انتشار ویراستی در صفحۀ شخصی خود نوشت؛ 

اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، براساس قانون بودجۀ سال جاری موظفند تا علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۳۰ ریال از مشترکان خدمات مزبور دریافت و به حســـاب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. 

همین تکلیف قانونی دستاویزی برای برخی ارائه دهندۀ سرویس‌های پیامکی شد تا اعلام کنند، در اردیبهشت‌ماه هزینۀ ارسال پیامک‌های تبلیغی و خدماتی را دو برابر خواهند کرد، اقدامی که واکنش تند امیر لاجوردی، قائم مقام وزیر فاوا در امور ارتباطات و رئیس رگولاتوری را به دنبال داشت.

سرویس دهندگان پیامک‌های انبوه به مشتریان خود اعلام کرده‌اند که برمبنای ابلاغ اپراتورهای همراه و افزایش سراسری هزینۀ پیامک، ناچار به اعمال افزایش تعرفه از ماه جاری هستند.

رئیس رگولاتوری اما می‌گوید که اعمال تغییر در تعرفه‌ پیامک‌های تجاری در نهایت منجر به متضرر شدن مردم خواهد شد و اپراتورها را مکلف کرده است که حداکثر ظرف مدت یک هفته قیمت را اصلاح کنند، اکنون باید تا هفتۀ آینده منتظر ماند و دید که واکنش اپراتورها به این ضرب الاجل رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی چیست، تعرفه را اصلاح می‌کنند یا کار به کمیسیون تنظیم مقررات و پیگیری در ساختار حمایت از حقوق مصرف کنندگان وزارت ارتباطات می‌کشد.

سازمان تنظیم مقررات با انتشار گزارشی از وضعیت شکایتی ثبتی سامانه ۱۹۵ اعلام کرد: بیشترین شکایات کاربران مربوط به شرکت مخابرات ایران است و استان تهران در صدر تعداد شکایات ثبت شده در این سامانه قرار دارد.

به گزارش ایرنا، طبق تازه‌ترین گزارشی که معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر کرده، مجموع شکایات ثبت شده در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۰، بیش از ۱۸۳ هزار شکایت بوده که در سال ۱۴۰۱ با ۷.۹۹ درصد افزایش به ۱۹۸ هزار شکایت رسیده است.

بنا بر این گزارش ۲۶۳ شکایت مربوط به سال ۱۴۰۰ و حدود ۳ هزار شکایت مربوط به سال ۱۴۰۱ اکنون در دست رسیدگی است.

نموداری که در این گزارش آمده، نشان می‌دهد بیشترین شکایت در این ۲ سال به ترتیب مربوط به استان‌های تهران، خراسان رضوی، خوزستان، اصفهان، مازندران و فارس است.

بخش دیگری از این گزارش مربوط به تعداد و درصد سهم شکایات ثبت شده در سامانه ۱۹۵ به تفکیک پروانه فعالیت است. بنابراین گزارش، بیش از ۵۰ درصد شکایات مربوط به خدمات تلفن ثابت و ارتباط داده‌ها (شرکت مخابرات ایران) است. رتبه بعدی شکایت مربوط به ارائه خدمات تلفن همراه است. رتبه سوم به ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت fcp تعلق دارد. ارائه خدمات پستی، خدمات ارتباطی ثابت servcot، دفاتر پیشخوان خدمات دولت، اپراتور مجازی تلفن همراه، انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت، صدور پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بیسیم به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

رتبه نخست مصادیق پرتکرار شکایات در سامانه ۱۹۵ در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مربوط به قطع ارتباط است. این آمار در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ درصد و در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۲۶ درصد رسیده است. عدم تضمین کیفیت سرویس ارائه شده، عدم جمع آوری سرویس، قطعی سیم‌کارت، عدم تامین کابل سرقت شده، عدم آنتن‌دهی شبکه موبایل، ارائه خدمت پشتیبانی نامطلوب، عدم امکان ارسال یا دریافت پیامک، سرویس پیشتاز از دیگر مصادیقی بوده که در شکایات سامانه ۱۹۵ دارای بیشترین فراوانی بوده‌اند.

میانگین زمان پاسخگویی به شکایات از زمانی ثبت تا پایان بررسی، در سال ۱۴۰۰ حدود ۹ روز کاری بوده که در حال حاضر با تمهیدات انجام شده به ۷ روز کاری کاهش یافته است.

کل تماس‌های ورودی به مرکز تماس ۷۵۲ هزار تماس بوده که از این میان ۴۸ درصد تماس‌های پاسخگویی شده سیستمی، ۴۸ درصد تماس‌های پاسخگویی شده توسط کارشناس و بیش از ۳ درصد تماس‌های از دست‌ رفته، همچنین متوسط زمان پاسخگویی ۲ دقیقه و ۲۸ ثانیه، متوسط زمان انتظار ۲۴ ثانیه بوده است.

به گزارش ایرنا، سامانه ۱۹۵ با هدف ثبت و پاسخگوئی به شکایات کاربران در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۱ راه‌اندازی شده است. تمامی کاربران سرویس‌های ارتباطی، پستی و فناوری اطلاعات می‌توانند با به این سامانه شکایات خود را از اپراتورهای ارایه دهنده خدمات ثبت کنند. تمامی شکایات ثبت شده در این سامانه بسته به نوع شکایت، در یک بازه زمانی مشخص از سوی اپراتورها بررسی و پاسخ داده می‌شود.

زارع پور از رایزنی با وزارت صمت و امور خارجه برای فعال سازی تماس تصویری خبر داد و گفت: امکان ارتباط روی اپراتور‌ها فراهم شده است.
به گزارش مهر، «عیسی زارع پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگویی در خصوص آخرین جزئیات طرح امکان تماس تصویری روی اپراتور‌های موبایل اظهار داشت: امکان ارتباط تصویری از طریق شبکه ارتباطی کشور به صورت آزمایشی در دو اپراتور تلفن همراه راه اندازی شده است، اما برای اجرای این طرح باید قابلیتی در گوشی‌های موبایل هم فعال شود۔

زارع پور افزود: در برخی از مدل‌های گوشی هنوز این قابلیت فعال نشده است بنابراین نمی‌توان ارتباط تصویری برقرار کرد۔

وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به رایزنی‌های انجام شده در خصوص فعال شدن این امکان در مدل‌های مختلف گوشی‌های همراه تصریح کرد: در حال حاضر از طریق وزارت صمت و وزارت امور خارجه رایزنی می‌کنیم که این قابلیت برای برخی برند‌ها فعال شود تا کاربران ایرانی هم بتوانند از قابلیت تماس تصویری روی اپراتور‌های موبایل استفاده کنند۔

وی در خصوص زمان دقیق اجرایی شدن کامل این طرح و استفاده آن توسط کاربران موبایل افزود:، چون حوزه واردات گوشی و تجهیزات الکترونیکی با وزارت صمت است باید منتظر نتیجه رایزنی‌های وزارت امور خارجه و وزارت صمت بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان تصریح کرد: ما همچنان پیگیری می‌کنیم و امیدواریم که زودتر این مساله حل و انجام شود.

بسیاری از شرکت های فناوری حاضر در بورس به بهانه محدودیت های اینترنت مانع از رشد ارزش سهامشان شده اند و وزیر ارتباطات با انتقاد به این مسأله تاکید کرد که اپراتورها در سال ۱۴۰۱ سود بیشتری کسب کرده اند.

در حال حاضر شاخص کل بورس روی ۲ میلیون واحد در حال نوسان است که نسبت به کف پاییز تاکنون حدود ۵۰ درصد بازدهی داشته، اما برخی گروه ها همانند شرکت های حوزه آی تی رشد چندانی نداشته اند و این عقب ماندگی باعث شده تقاضا برای نمادهای اصلی این گروه هم اکنون افزایش شدیدی داشته باشد، هرچند پیش این این حقوقی نمادهایی مانند همراه، اخابر و... اجازه رشد سهم را نمی دادند و همین موضوع این تصور را ایجاد کرده بود که سودسازی این شرکت ها افت شدیدی داشته و در گزارش سالانه آنها نمایان می شود اما بررسی وضعیت گزارش سالانه آنها حکایت از افزایش حاشیه سود دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار بازار ضمن اشاره به اینکه محدودیت های اینترنت روی درآمد شرکت های مرتبط با فناوری تاثیر منفی نداشته است، گفت: در حال حاضر اگر درآمد اپراتورها در سال جاری را نسبت به سال گذشته مقایسه کنید نشان می دهد که محدودیت های اینترنت هیچ تاثیر منفی بر سود سازی آنها نداشته حتی گزارش های پاییز این شرکت حکایت از افزایش سودسازی بیشتر آنها دارد.
عیسی زارع پور با بیان اینکه سالانه یک تورم در اقتصاد کشور وجود دارد و احتمالا سال آینده متناسب با آن روی خدمات اپراتورها و شرکت روی قیمت ها تغییراتی ایجاد شود، تصریح کرد: البته در مقطع کنونی هیچ تصمیمی برای تغییر قیمت خدمات اپراتورها و شرکت های مرتبط با فناوری وجود ندارد و بعد ممکن است درباره آن تصمیم گیری هایی شود.

• دلایل درجا زدن شرکت های فناوری در بورس

در حال حاضر نمادهای حوزه آی تی و فناوری مدعی هستند خدمات آنها متاثر از تجهیزاتی هستند که به نرخ ارز وابسته هستند به همین دلیل با افزایش قیمت ارز حاشیه سود آنها کاهش یافته است، اما گزارش سالانه این شرکت ها چیز دیگری را می گوید و اکثر آنها با افزایش درآمد و سودسازی همراه بوده اند، اما به دلیل بی اطلاعی سهامداران خرد از وضعیت سوددهی این شرکت ها در چند وقت اخیر خروج سرمایه بالایی از شرکت های فناوری در بورس اتفاق افتاده است.

یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه در حال حاضر بازار همچنان روند مثبت خود را حفظ کرده است و در این زمان سهامداران خرد نمادهای خود را جابه جا می کنند، اظهار کرد: به طور قطع نمادهایی که رشد چندانی نداشته اند جایگزین نمادهایی می شوند که در شش ماهه اخیر بازدهی خوبی داشته اند، به همین دلیل گروه های آتی و فناوری به تازگی مورد توجه سرمایه داران قرار گرفته است.
علیرضا سادات با بیان اینکه شرکت های ارائه دهنده خدمات فناوری در سال های اخیر سودسازی خوبی داشته اند، افزود: در چند وقت اخیر بسیاری از بانک ها، شرکت ها و... به دنبال ارائه خدمات آنلاین رفته اند، به همین دلیل شرکت های حوزه فناوری توانسته اند درآمد بالایی کسب کنند در حالی هزینه آنها رشد چندانی نداشته است.

او با تاکید بر اینکه توسعه فناوری نیاز به خدمات آنلاین را افزایش داده است، اظهار کرد: به همین دلیل پیش بینی می شود در سال های آتی سودسازی شرکت های فناورانه و ... افزایش یابد و همین موضوع رسیدن آنها به قله سال ۹۹ را در دسترس قرار می دهد.
به گزارش بازار، بسیاری از شرکت های فناوری حاضر در بورس به بهانه محدودیت های اینترنت مانع از رشد ارزش سهامشان شده اند و وزیر ارتباطات با انتقاد به این مسأله تاکید کرد که اپراتورها در سال ۱۴۰۱ سود بیشتری نسبت به سال قبل ساخته اند و نباید محدودیت اینترنت را بهانه قرار دهند و ادعا کنند که سود آنها کاهش یافته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به هیچ وجه، هیچ اختلالی در شبکه ارتباطی پذیرفتنی نیست و در تلاش هستیم بهترین کیفیت را به مردم ارائه کنیم.

به گزارش ایرنا، «عیسی زارع‌پور» افزود: در وزارت ارتباطات به صورت شبانه‌روزی در تلاش هستیم تا بهترین کیفیت را برای مردم مهیا کنیم؛ ممکن است اختلال مقطعی پیش بیاید، اما اختلال همیشگی نیست و ما در وزارت ارتباطات هستیم تا اختلالی به وجود نیاید.

وی تاکید کرد: در هسته اقتصاد دیجیتال، توسعه زیرساخت‌ها هستند که در کشور کارهای بزرگی مانند فیبرنوری و واگذاری فرکانس‌های جدید رادیویی در حال انجام است. در لایه دوم با اقتصاد پلتفرمی رو به رو هستیم و نباید خودمان را در این بخش دست‌کم بگیریم. تعداد زیادی پلتفرم داخلی در حوزه‌های مختلف مانند خرید، فروش، خدمات بیمه، حمل و نقل و... در حال فعالیت هستند.

وزیر ارتباطات ادامه داد: اقتصاد دیجیتال صرفاً در بستر اینستاگرام فیلتر شده نیست. در یک دهه گذشته کارهایی انجام شده و ما نیز آن را ادامه می‌دهیم. در همین ایام در حوزه پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های بومی کارهای بزرگی انجام شده است.

زارع‌پور گفت: نگاه ما این است که اقتصاد دیجیتال می‌تواند مشکلات کشور را حل کند و وظیفه ما فراهم آوردن زیرساخت پرسرعت و با کیفیت است.

وی تصریح کرد: سرعت اینترنت بر اساس شاخص‌های بین‌المللی، در ابتدای دولت سیزدهم رتبه ۸۰ بود و اکنون به ۵۶ رسیده است. در یک سال گذشته ۲۵ پله در سرعت اینترنت موبایل رشد داشته‌ایم؛ البته حتماً نیازمند سرعت‌های بالاتر هستیم.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه سرعت اینترنت ثابت قابل قبول نیست و باید مشکلات آن رفع شود، گفت: باید در شهرها فیبرکشی شود که این یک پروژه چند ساله است و توقع معجزه در یک سال کمی دور از ذهن است.

زارع‌پور درباره اختلال کلادفلر گفت: این اختلال چند ساعت در روز تعطیل رخ داده و برطرف شده است. علت آن در حال بررسی است، حتی اگر یک ثانیه ارتباطات مردم مختل شود ما باید پاسخگو باشیم. عده‌ای به دنبال این هستند که تا مشکلی پیش می‌آید تیتر بزنند و مردم را ناامید کنند؛ اما از رفع این مشکل به مردم چیزی نمی‌گویند.

وی درباره اظهارنظر یک نماینده مجلس در خصوص علت عدم ارائه آمار وزارت ارتباطات درباره ترافیک پیام‌رسان‌های داخلی و اینترنت، گفت: اطلاعات جزئی پیام‌رسان‌ها جزو اسرار تجاری آن به حساب می‌آید و ما نمی‌توانیم آن را انتشار عمومی دهیم، اما آقای توانگر که در این باره سوال داشتند، به جلسه‌ای دعوت شدند تا این موضوع برایشان توضیح داده شود و اطلاعات در اختیارشان قرار بگیرد و ایشان هم اجابت کردند که این جلسه تشکیل خواهد شد.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: همچنین در نامه ایشان که اشاره شده درآمد اپراتورها ۴۰درصد کاهش پیدا کرده است، به هیچ وجه صحت ندارد و می‌توان به مصاحبه‌های مدیرعامل اپراتورها رجوع کرد که اعلام کردند حداکثر ۱۰ الی ۱۵ درصد کاهش درآمد داشتند و حتی برخی از اپراتورها رکورد ۹ماهه آنها بیشتر از سال گذشته بوده است و چون ابتدای سال حذف بسته و افزایش درآمد را داشتند، بنابراین به هیچ وجه بحث ورشکستگی یا زیان‌ده بودن اپراتورها مطرح نیست و حتی بعضی از آنها در بورس هستند و در کدال صورت‌های مالی خود را منتشر می‌کنند.

زارع‌پور گفت: آمارهایی که در این باره ارائه می‌شود صحت ندارد و هیچ اپراتوری حتی خرد هم در آستانه ورشکستگی قرار ندارد و آمارشان به صورت شفاف وجود دارد.

آخرین آمار حوزه فناوری تعداد مشترکان تلفن همراه را ۱۴۵ میلیون (ضریب نفوذ ۱۷۲ درصد) و مجموع مشترکان اینترنت ثابت و سیار در کشور را بیش از ۱۱۳ میلیون (ضریب نفوذ ۱۳۴ درصد) اعلام کرد.

به گزارش ایرنا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور هر سه ماه یکبار، آخرین آمار مربوط به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را در قالب یک فایل که برای عموم مردم قابل‌دسترسی است، منتشر می‌کند.

در چهل و سومین فصلنامه منتشر شده از سوی این سازمان، تعداد مشترکان تلفن همراه در پاییز ۱۴۰۱ با افزایش هفت درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده و از ۱۴۵ میلیون و ۶۶۷ نفر عبور کرده است.

همچنین تعداد مشترکان پهن‌باند سیار نیز با افزایش ۱۱.۴۶ درصدی نسبت به پاییز سال گذشته به بیش از ۱۰۲ میلیون مشترک رسیده است.

اشتراک تلفن ثابت بدون تغییر فاحش نسبت به پاییز ۱۴۰۰ اکنون ۲۹ میلیون و ۳۴۲ مشترک است.

در این گزارش تعداد مشترکان پهن‌باند ثابت نیز از ۱۱ میلیون عبور کرده که نسبت به سال گذشته رشد حدود ۱.۵ درصدی داشته است. این آمار نشان می‌دهد هنوز میل به استفاده از تلفن و اینترنت ثابت مانند گذشته اندک است.

آمار مندرج در این گزارش حکایت از آن دارد که ضریب نفوذ پهن باند سیار به بیش از ۱۲۰ درصد، پهن‌باند ثابت به ۱۳.۸، تلفن همراه به ۱۷۲ درصد و تلفن ثابت به ۳۴.۶۴ درصد رسیده است.

در بخشی از این گزارش به سهم بازار مشترکان فعال تلفن همراه اشاره شده است. همراه اول سهم ۵۳ درصدی دارد و سهم ایرانسل ۴۳ درصد است. رایتل نیز ۴ درصد از مشترکان فعال تلفن همراه را پوشش می‌دهد. سهم بازار مشترکین پهن باند سیار نیز به تفکیک اپراتور از همین قرار است.

همچنین ۱۰ درصد از مشترکان پهن‌باند سیار به اینترنت نسل سوم و ۹۰ درصد به اینترنت نسل چهارم دسترسی دارند.

در این گزارش وضعیت شکایات ثبت شده در حوزه اینترنت ثابت و سیار در سامانه ۱۹۵ نیز مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد شکایات ثبت شده در حوزه مشترکان تلفن و اینترنت ثابت ۷۳ درصد و در حوزه مشترکان اینترنت سیار و تلفن همراه ۲۷ درصد است.

آمار متنوع دیگری که در این فصلنامه آمده، مربوط به شاخص‌های پستی است. ۱۸۰ میلیون مرسوله، ۲۵۳۹ واحد پستی، ۰.۰۹ درصد سرانه مرسولات تجارت الکترونیک، ۱۶.۵۷ درصد ضریب ضایعات پستی، ۱۷۴ میلیون و ۵۰۷ توزیع موفق مرسوله از آمار مهم این فصلنامه است.

ترافیک مرسولات در شرکت ملی پست به تفکیک سرویس، نشان می‌دهد که سهم سرویس پست پیشتاز چند برابر دیگر سرویس‌ها است. سرویس‌های مربوط به ترافیک فروش، ترافیک الکترونیکی و ترافیک سفارشی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

​​​​​​​

اپراتورهای موبایل در کشورهای مختلف به سرعت در حال شناسایی، تجربه و اجرای راه‌کارها و برنامه‌های متعدد برای ارتقای هر چه سریع‌تر فناوری نسل 5 موبایل هستند. چراکه شبکه‌های تلفن همراه نسل پنجم (5G) از طیف وسیعی از فناوری‌ها استفاده می‌کنند تا تجربه بسیار بهتری را نسبت به شبکه‌های 4G LTE قبلی به مشتریان ارایه دهند.
به گزارش آی‌تی آنالیز در همین راستا فناوری‌های موسوم به MIMO (Multiple Input Multiple Output) «خروجی و ورودی چندگانه» یک فناوری آنتن است که در شبکه‌های 4G LTE استفاده می‌شود، اما نسخه پیشرفته آن، Massive MIMO، یک بلوک اساسی در شبکه‌های رادیویی جدید 5G  ارایه می‌کند که می‌تواند برای تنظیم‌گران و اپراتورهای داخلی کشور، راهکار و مسیری سودمند برای طراحی، توسعه و پیاده‌سازی هر چه سریع‌تر شبکه نسل 5 و استفاده از مزایای نامحدود آن باشد.
MIMO در شبکه‌های نسل پنجم یک فناوری آنتن پیشرفته است که کارایی طیفی، ظرفیت شبکه، پوشش و نرخ‌های داده قابل دستیابی را افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر در واقع فناوری MIMO از تعداد زیادی عناصر آنتن در پانل‌های آنتن فرستنده و گیرنده برای پشتیبانی از چندین کاربر به طور همزمان استفاده می‌کند.
برای توضیح بیشتر باید گفت، تعداد لایه‌های آنتن در نسل پنجم با استفاده از فناوری Massive MIMO می‌تواند بسیار بیشتر از MIMO در فناوری 4G LTE باشد و ده‌ها یا حتی صدها عنصر آنتن را در یک پانل آنتن به کار می‌گیرد. پیکربندی آنتن MIMO پیش از این 64*64 بود که قبلاً توسط برخی از فروشندگان شبکه 5G استفاده می‌شد، اما اکنون نتایج به دست آمده از دیگر اپراتورهای پیشتاز در این عرصه نشان می‌دهد که این ظرفیت قابلیت جهش به 256*256 را نیز دارد.
اگرچه فناوری MIMO جدید نیست و در حال حاضر نقش مهمی ‌در شبکه‌های 4G LTE و همچنین شبکه‌های Wi-Fi مدرن ایفا می‌کند، اما با این حال، Massive MIMO یک پیشرفت جدید است که در شبکه‌های رادیویی جدید 5G  معرفی شده است.
جدیدترین گزارش‌ها نشان می‌دهد که اخیرا T-Mobile ظرفیت شبکه5G خود را با استفاده از فناوری MU-MIMO با یک جهش مواجه کرده است.
در همین راستا جلد گزارش هفته قبل Signals Research Group (SRG) نشان می‌دهد که استفاده از فناوری MU-MIMO  (Multi-user Multiple Input Multiple Output) (چندین کاربر و چندین خروجی و ورودی) در شبکه 5G ویژگی‌های ابرقهرمانی را به شبکه T-Mobile می‌آورد.

تحلیلگران SRG شبکه 2.5 گیگاهرتزی T-Mobile را در جنوب کالیفرنیا که اریکسون تامین کننده زیرساخت آن است، آزمایش کردند. نتیجه‌گیری آنها افزایش قابل توجهی در ظرفیت - بیش از 50٪ - را در زمانی که MU-MIMO در مقایسه با MIMO تک کاربر یا SU-MIMO وجود دارد نشان می‌دهد. این به ویژه برای تجارت دسترسی بی‌سیم ثابت(FWA)  تی‌موبایل موثر و مرتبط است.
شرکت T-Mobile برای انجام آزمایش‌های تحلیل‌گران  SRGاقدام به پشتیبانی لجستیکی از جمله تلفن‌ها، سیم‌کارت‌ها و راهنمایی در مورد مکان یافتن مجموعه بزرگی از سلول‌هایی که از MU-MIMO با سرعت 10 گیگابیت بر ثانیه پشتیبانی می‌کنند، ارایه کرد.
برای این منظور تحلیلگران از تلفن‌های هوشمند تجاری OnePlus 10 Pro و Samsung Galaxy S22 و همچنین ابزارهای تست و اندازه‌گیری متعدد استفاده کردند.
مایک تلندر، رییس و بنیانگذار SRG، گفت: آنها پس از تحقیقات متوجه شدند که T-Mobile در حال حاضر عملکرد MU-MIMO را با فناوری سیگنال مرجع صدا (SRS) در سراسر کشور پیاده‌سازی کرده است.
به گفته تلندر این منطقی است که اپراتورها از هر ابزاری که در اختیار دارند برای افزایش ظرفیت استفاده می‌کنند، به خصوص زمانی که طیف میان باند5G  زیادی وجود نداشته باشد.
رییس گروه تحقیق سیگنال (SRG) همچنین گفته این وسیله‌ای عالی برای اپراتورها به منظورافزایش کلی ظرفیت در شبکه آنهاست.

•    فرصت‌های تجربه شده برای ایران
استفاده از تجربیات، راهکارها و اقدامات تجربه شده از سوی دیگر اپراتورهای پیشتاز دنیا برای توسعه هر چه سریع‌تر فناوری انقلابی نسل 5 موبایل، فرصت‌های متعددی از جنبه کاهش هزینه‌های آزمون و خطا و سرعت‌دهی به توسعه 5G را در اختیار اپراتورهای کشور قرار می‌دهد. 
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که اپراتورهای کشور در سال‌های اخیر با کاهش درآمد به جهت عدم به روزرسانی تعرفه‌ها و کاهش ارزش ریال و متعاقب آن کاهش شدید منابع برای سرمایه‌گذاری مواجه شده‌اند.
اگرچه مسایل تحریمی ‌نیز یک عامل سرعت‌گیر برای اپراتورهای ایران محسوب می‌شود.
گذشته از فناوری‌های میمو، طیف وسیعی از پیشنهادات و تجربیات همچون تخصیص مجدد طیف منقضی شده (1800/2100/2300 مگاهرتز)، ارتقای تجهیزات رادیویی 1800/2100 مگاهرتز به MIMO، تخلیه فرکانس‌های نسل 3 و اختصاص آن به نسل‌های بالاتر، تخصیص طیف باند C (3500 مگاهرتز) برای گسترش شبکه 5G، انتقال همه گوشی‌ها به  VoLTE/VONR و ... از جمله مواردی بود که از سوی کارشناسان و مدیران اپراتورها در سیزدهمین مجمع جهانی پهنای باند موبایل ارایه شد.
اگرچه دو اپراتور اصلی کشور و به ویژه همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور ایران و خاورمیانه، گام‌های زیادی برای برخورداری کشور از مواهب بی‌شمار فناوری 5G بکار گرفته‌اند، اما برخی دیگر از تصمیمات و مجوزها خارج از محدوده اقدامات ایشان بوده و مشخصا به وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باز می‌گردد تا با گام‌های فوری و به‌هنگام مانع تکرار اتفاقات مربوط به توسعه نسل 3 در تخصیص دیرهنگام فرکانس‌ها و عقب‌ماندگی کشور در توسعه فناوری‌های نوین شوند.

 چهار روز پیش بود که جمعی از اصحاب رسانه با مدیران رگلاتوری، وزارت ارتباطات و نمایندگان اپراتورها همراه شدند و کیفیت اینترنت پایتخت را به صورت تصادفی در چند نقطه تهران از طریق نرم‌افزار SpeedTest By Ookla به صورت بررسی کردند.

ثبت سرعت کم‌تر از انتظار در مجاورت پارک قیطریه تهران سبب شد تا متولیان فنی حاضر در آن بازدید، لب به گلایه بگشایند، کارشناسان همراه با خبرنگاران از صادر نشدن مجوز تأسیس سایت‌های اینترنتی جدید توسط مسئولین تهران، در کنار ممانعت مردم در برخی از مناطق به جهت نگرانی از تأثیر مخرب امواج نسل چهار و پنج اینترنت گلایه داشتند.

همین امر سبب شد که امروز در حاشیۀ همایش گرامیداشت «یاران سلیمانی» که در سالن شهید قندی ستاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، علت صادر نشدن این مجوزها از سوی مدیریت شهری را جویا شویم.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران در پاسخ به این سوال خبرنگار برنا که متولیان فنی شبکه مدعی صادرنشدن مجوز تأسیس سایت جدید طی یکسال گذشته هستند، عنوان کرد: متولی صدور این مجوزها در سطح شهر تهران، شرکتی است که خود اپراتورها نیز به عنوان مجری سایت‌های اینترنتی در آن سهامدار هستند اما در هرصورت اگر مشکلی وجود دارد با بنده مکاتبه داشته باشند تا مسئله را شخصاً دنبال کنم.

سعیده علیپور - دوشنبه هفته گذشته بود که ایلان ماسک، مدیرعامل «اسپیس ایکس» خبر از فعال شدن 100 اینترنت استارلینک در ایران داد. رقمی که منابع داخلی آن را هشت برابر بیش از عدد اعلام شده در توئیت ایلان ماسک ارزیابی کردند. امکانی که گفته می‌شود در ایران غیرقانونی است؛ اما زیر سایه فیلترینگ شدید خدمات داخلی اینترنت، با سرعت فوق‌العاده و به شکل تصاعدی مورد اقبال قرار گرفته است. اقبال روزافزونی که ضربه نهایی را بر پیکر اپراتورهای داخلی که بوی ورشکستگی آنها بلند شده نیز خواهد نواخت.

• فعالیت 800 استارلینک در ایران

تا این لحظه منابع رسمی عدد 800 استارلینک فعال در کشور را اعلام کرده‌اند. اما شاید تا زمانی که شما این گزارش را بخوانید چند صد دستگاه دیگر هم فعال شده و این رقم مرز هزار استارلینک فعال را رد کرده باشد. به نظر می‌رسد این اینترنت پر سرعت ماهواره‌ای که محدودیت‌های برخی کشورها ازجمله ایران مانع استفاده از آن نمی‌شود، به لطف فیلترینگ به سرعت در کشور رو به رشد است. روز یکشنبه رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی به نقل از مقام مسئول، از فعال شدن‌ 800 دستگاه استارلینک در ایران خبر داد. به گفته محبی تجهیزات استارلینک به‌صورت قاچاق وارد ایران شده است و خرید و فروش می‌شود.

او در گفت‌و‌گو با تسنیم، فروش تجهیزات اینترنت ماهوارهای استارلینک در تهران را تأیید کرد و گفت: «خرید و فروش این کالا غیرقانونی است».

او با بیان اینکه جلوگیری از فعالیت دستگاه‌های استارلینک در حوزه وزارت ارتباطات است، از دستگاه‌های مربوط خواست تا ورود این تجهیزات به کشور را مدیریت کنند.

محبی اواسط مردادماه سال گذشته که نام این اینترنت ماهواره‌ای بر سر زبان‌ها افتاد، نیز هشدار داده بود؛ اگر دولت تجهیزات استارلینک را وارد نکند، قاچاقچیان این کار را می‌کنند. حال این پیش‌بینی او تحقق یافته است و این ماهواره با رقمی حدود 500 تا 600 دلار از طریق مرزهای غربی به متقاضیان فروخته می‌شود.

با این حال وزیر ارتباطات چندان دغدغه‌ای در خصوص قاچاق این محصول ندارد و در بند دستورات پشت میزی خود است. عیسی زارع‌پور‌ هفته گذشته در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره اینترنت ماهواره‌ای و فعالیت آن در ایران، با تکرار سخنان پیشینش، اظهار داشت: «از فعال‌شدن اپراتورهایی که اینترنت را به‌صورت ماهواره‌ای ارائه می‌کنند، استقبال می‌کنیم. منتهی هر‌ اپراتور اینترنت ماهواره‌ای که طبق قوانین بین‌المللی بخواهد در ایران فعالیت کند، باید لندینگ رایت یا قواعد کشور را رعایت کند».

هرچند به نظر نمی‌رسد که ایلان ماسک و گرفتاران در چنبره فیلترینگ و کندی سرعت اینترنت در ایران منتظر طی مراحل بروکراتیک بی‌سرانجامی باشند که زارع‌پور بدان اشاره دارد. در این میان به اعتقاد صاحبنظران این حوزه، رویکرد حاکمیت در خصوص محدودیت شدید در اینترنت داخلی و غیرقانونی کردن اینترنت ماهواره‌ای، ضربات جبران‌ناپذیری بر فعالان این صنعت در ایران می‌زند و حتی آنها را به ورشکستگی می‌کشاند.

دیروز یک فعال رسانه‌ای از احتمال ورشکستگی قریب‌الوقوع تمامی اپراتور‌های تلفن در ایران خبر داد.

مهدی نیکخواه در توئیتر خود نوشت: «‌به زودی تمامی اپراتور‌های تلفن در ایران ورشکست خواهند شد. به گفته مقامات رسمی نزدیک به ۱۰۰۰ دستگاه استارلینک در ایران فعال شده که این رقم تصاعدی بالا خواهد رفت و هزینه قانونی و مالی را کاهش خواهد داد. شما می‌مانید و مخاطب، پلتفرم و زیرساختی که از دست رفته و حاکمیت عقلانی سایبری!».

• پلتفرم‌های گوش ‌به فرمان

تایید فعالیت این اینترنت در ایران از سوی مقامات رسمی، خوف و رجای حصول کسب و کارهای اینترنتی را بدل به بیم و امیدی حقیقی کرد؛ چرا که عده‌ای امیدوار شدند کسب و کارهای زمین مانده‌شان در سایه اینترنت نامحدود و پرسرعت دوباره رونق بگیرد و گروهی دیگر خود را به واقع در آستانه ورشکستگی کامل دیدند.

با این وجود و در حالی که اینترنت پرسرعت ماهواره‌ای آن هم بدون محدودیت در بیخ گوش ما در حال رشد است، مسئولان داخلی همچنان به دنبال گوش به‌فرمان کردن بی‌چون و چرای پلتفرم‌های خارجی هستند و از سوی دیگر وعده بهتر و ارزان‌تر شدن خدمات‌ اینترنتی‌ را می‌دهند.

چندی پیش بهروز محبی نجم‌آبادی، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا گفت: «قرار است که به روبیکا پهنای باند سه برابری نسبت به استارلینک بدهند و قیمت آن نیز کاهش خواهد یافت. مردم می‌خواهند کسب و کار داشته باشند، کار دیگری که نمی‌خواهند انجام دهند». این نگاه تقلیل‌گرایانه از خواست مردم از اینترنت البته موضوع جدیدی نیست.

پیشتر هم مسئولان کشور در مواجهه با شبکه‌های ماهواره‌ای چنین رویکردی را در پیش گرفتند؛ به طوری که وقتی صدا و سیمای ملی کشور هر روز بیش از روز قبل بر محدودیت‌های خبری خود می‌افزود و اقشار و صداهای بیشتری را در جامعه فیلتر می‌کرد، شهروندان اقبال قابل توجهی به شمار نامحدودی از شبکه ماهواره‌ای نشان دادند. اقبالی که بی‌شک نتیجه سیاست‌های رسانه ملی بود!

• اپراتورهای ورشکسته

به تازگی یک گروه هکری موسوم بهZZA نامه‌هایی را از سوی اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت به وزارت ارتباطات منتشر کرد. این نامه‌ها خبر از ضررهای هنگفت اپراتور‌های داخلی در پی تشدید محدودیت‌های اینترنتی و فیلترینگ می‌داد.

روزنامه فرهیختگان که روزنامه‌ای اصولگرا و حامی دولت است هم در این شرایط نتوانست چشمش را ببندد و در گزارشی به محتوای این نامه‌ها اشاره کرد و نوشت: «براساس این اسناد ایرانسل از ۲۹ شهریور تا ۷ آبان حدودا متحمل ۸هزار میلیارد ریال ضرر شده، شاتل ۶۰درصد ترافیک و ۴۰ درصد کل درآمد خود را از دست داده و مبین‌نت نیز ۱۰میلیارد تومان در ماه ضرر دیده است».

در حالی که گفته شده محتوای این نامه‌ها در نتیجه هک به دست آمده بود؛ بسیاری انتظار تکذیب آن از سوی وزارت ارتباطات و اپراتورها را داشتند اما ساعت‌ها پس از انتشار این نامه‌ها، اپراتور‌ها هیچ واکنشی نشان ندادند و می‌توان گفت تلویحا آن را تایید کردند.

مدیرعامل شاتل که یکی از این اپراتور‌های داخلی است نیز در گفت‌وگو با رسانه دیجیاتو اصالت نامه مربوط به شرکت خود را تایید کرده است.

براساس آنچه فرهیختگان گزارش داد: «انطباق ارقام ذکر شده در این نامه‌ها با صورت‌های مالی یکی از مهم‌ترین اپراتور‌های کشور یعنی همراه اول (که به لطف حضور در بورس و وجود دسترسی به داده‌های مالی‌اش در سامانه کدال یا همان پایگاه اطلاعات جامع شرکت‌های فهرست شده در بورس)، می‌تواند صحت این نامه‌ها را تا حد زیادی تایید کند».

در نامه‌های افشا شده مدیرعامل ایرانسل به وزارت ارتباطات نوشته شده که از تاریخ ۲۹ شهریور تا ۷ آبان درآمد از‌دست‌رفته این اپراتور حدودا ۸۰۰۰ میلیارد ریال یا ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است.

کما اینکه طبق نامه آبان ماه مدیرعامل رایتل به وزیر ارتباطات، ترافیک سرویس دیتا در این اپراتور از ۳۰ شهریور به بعد ۵۰ درصد و درآمد کل این شرکت 43 درصدی کاهش یافته بود و در واقع این اپراتور، رایتل را در شرف ورشکستگی قرار داده است.

 با این حال عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات در واکنش به نامه مدیرعامل رایتل گفته بود: «این نامه مبنای تخصصی ندارد و عده‌ای تلاش دارند ضعف‌های مدیریتی خود را گردن اتفاقات اخیر بیندازند».

در حالی اپراتورها از وضعیت رو به وخامت خود در چهار ماهه اخیر می‌نالند و وزیر مربوطه آن را نمی‌پذیرد که اینترنت ماهواره‌ای استارلینک به سرعت در جهان و با سرعت افزون‌تری در ایران فراگیر می‌شود. موضوعی که موج رویگردانی از اینترنت لاک‌پشتی داخلی را بیشتر و امکان وضع مقررات حداقلی را هم در اینترنت از میان می‌برد. (منبع: توسعه ایرانی)

وزیر ارتباطات از ابلاغ قوانین سرزمینی به اپراتورهای استارلینک و وان وب خبر داد و گفت: از فعالیت اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی ماهواره‌ای در کشور به شرط رعایت قوانین استقبال می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور امروز در حاشیه هیأت دولت در خصوص فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت ماهواره‌ای مانند استارلینک در کشور اظهار کرد: ما از فعال شدن اپراتورهایی که اینترنت را به صورت ماهواره‌ای ارائه می‌دهند، استقبال می‌کنیم؛ در حال حاضر هم دو مورد از اپراتورها برای ارائه خدمات به روستاهای دورافتاده از اینترنت ماهواره‌ای استفاده می‌کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: طبق قوانین، هر اپراتور ماهواره‌ای که قصد ارائه خدمات اینترنتی در جمهوری اسلامی ایران را دارد، باید قوانین کشور را رعایت کند، در حال حاضر هم این قوانین به همه اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ماهواره‌ای از جمله استارلینک و وان وب ابلاغ شده است، در صورت پذیرش این قواعد و قوانین، ما از فعالیت آن‌ها در کشور استقبال می‌کنیم.

زارع پور در پایان با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۳ هزار روستا در کشور وجود دارند که امکان اتصال به اینترنت را ندارند، از پیگیری و بررسی برای حل این مسئله در این روستاها خبر داد.

وی در مورد گزارش اعلام شکایت برخی از اپراتورها در خصوص تحمیل خسارات چند میلیاردی به آن‌ها در پی فیلترینگ نیز گفت: ورشکستگی را تنها رایتل اعلام کرده است، سایر اپراتورها نیز نامه‌هایی ارسال کرده‌اند که در حال بررسی هستیم.

وی گفت: «این درست است که تعرفه ترافیک داخلی کمتر و نیم‌بها‌ست، اما به‌هر‌حال درآمدی برای اپراتورها به‌همراه دارد.‌ ضمن اینکه درآمد از صوت و مکالمات مردم هم طی این مدت افزایش یافته است.»

به گزارش مهر، ایلان ماسک، مالک شرکت اسپیس ایکس به تازگی در پیامی در حساب خود در فضای مجازی، از فعال شدن ۱۰۰ دستگاه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران خبر داده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شبهات درباره نامه برخی از شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت به این سازمان در خصوص خسارات ناشی از محدودیت اینترنت در ترافیک بین الملل پاسخ داد.
به گزارش خبرنگار مهر، اخیراً خبری با مضمون نامه‌های جداگانه سه مورد از شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر خسارت این شرکت‌ها در پی فیلترینگ از سوی رسانه‌های مختلف منتشر شد. این شرکت‌ها در نامه خود مدعی خسارات میلیاردی شده‌اند.

با پیگیری به عمل آمده، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص تأیید و صحت این خبر اعلام کرد: رگولاتوری نامه درخواست اپراتورها در خصوص جبران خسارت ناشی از اعمال محدودیت بر روی ترافیک ورودی بین‌الملل را دریافت کرده است و موضوعات طرح شده در حال بررسی است.

طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، برای بررسی دقیق‌تر موضوع در تعامل با اپراتورها، اطلاعاتی شامل آمار تعداد مشترکین، میزان ترافیک و درآمد داده به تفکیک ترافیک داخلی و بین‌الملل از آن‌ها درخواست شده است.

در حال حاضر، تلاش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر این است که با بسترسازی برای ارائه سرویس‌های جدید و توسعه پلتفرم‌های داخلی، ضمن افزایش رضایتمندی کاربران، موجب افزایش درآمد اپراتورهای ارتباطی و تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات شود.

وقتی نامه شرکت رایتل مبنی بر درخواست جبران خسارات این شرکت ناشی از اختلال و قطع اینترنت منتشر شد، وزیر ارتباطات که مکررا اوضاع اینترنت را مناسب ارزیابی کرده، مدعی شد که مشکل رایتل ارتباطی به اینترنت ندارد و ناشی از عملکرد نادرست این اپراتور است؛ اما حالا افشای نامه‌های سه اپراتور اینترنت ثابت و سیار و اعلام زیان‌های میلیاردی آنها، نشان می‌دهد که وضعیت این کسب‌وکارها از تداوم قطع و اختلال اینترنت بحرانی است و ممکن است حتی به ناتوانی آنها در سرمایه‌گذاری و توسعه و در نهایت کاهش شدید کیفیت و عقب‌ماندگی ارتباطات اینترنتی در ایران بینجامد.

آی‌تی‌من- در دو روز گذشته، نامه‌های ارسال از سوی سه اپراتور ایرانسل، شاتل و مبین‌نت خطاب به مدیران وزارت ارتباطات در اینترنت افشا شده است.

هر سه این اپراتورها با تاکید بر خساراتی که از اختلال اینترنت متحمل شده‌اند، از وزارت ارتباطات خواسته‌اند که به نحوی این خسارت‌ها جبران
 شود.

بیشترین رقم در بین این سه اپراتور، طبیعتا مربوط به ایرانسل است. این شرکت ارتباطی در نامه افشا شده اعلام کرده که در عرض دو ماه تا پایان هفته اول آبان‌ماه، متحمل 800 میلیارد تومان خسارت ناشی از محدودیت ترافیک ورودی بین‌الملل شده است. ایرانسل خواسته است که راهکارهایی مانند کسر مبلغ تسهیم درآمد برای جبران این خسارات در نظر گرفته شود.

ایرانسل در نامه دیگری خطاب به رییس سازمان تنظیم مقررات نیز به اصول کلی حاکم بر موافقتنامه پروانه این شرکت تاکید کرده که بر اساس آن، اعمال محدودیت‌ در سرویس دهی که موجب ایجاد هزینه یا از دست رفتن درآمد گردد، باید از سمت دولت جبران شود.

نامه مذکور به این شرح است: «چنانچه مستحضرید اعمال محدودیت‌ها در حوزه خدمات ارتباطی و پهنای باند اینترنت بین الملل طی هفته‌های گذشته و اعمال فیلترینگ بر روی پلتفرم‌های پرکاربرد خارجی منجر به بروز خسارات مالی قابل توجه به به این شرکت گردیده است؛ به طوریک‌ه در نتیجه اعمال محدودیت و افت مصرف و کاهش ترافیک دیتا عملا نیمی‌از ظرفیت شبکه کاهش یافته است، لذا ادامه روند فعلی و استمرار محدودیت‌های اعمال شده در پهنای باند اینترنت بین‌الملل مانعی جدی در ادامه فعالیت این شرکت خواهد شد که بی شک نیازمند مساعدت و انجام اقدامات حمایتی لازم از سوی آن مقام عالی می‌باشد.

مطابق اصول کلی حاکم بر موافقتنامه پروانه این شرکت، هرگونه اعمال تغییر در پروانه توسط دولت اعم از اعمال محدودیت در سرویس دهی و ... که سبب ایجاد هزینه و یا از دست رفتن درآمد گردد، می‌بایست مورد جبران قرار گیرد. بر اساس ماده ۲۲ موافقت نامه پروانه این شرکت چنانچه تغییرات بدون توافق کتبی بین دارنده پروانه و سازمان صورت پذیرد و چنانچه تغییرات تأثیر نامطلوب عمده بروضعیت دارنده پروانه یا چشم انداز تجاری وی داشته باشد، در آن صورت دارنده پروانه حق خواهد داشت که خسارت عادلانه و کافی دریافت کند و مبلغ این غرامات در قبال مبالغ تسهیم درآمد که باید حسب مورد به سازمان پرداخت شود، تهاتر خواهد شد. سیاق ماده مزبور با توجه به تکرار عبارت چنانچه تغییرات... مؤید این مطلب است که هر یک از قیود فوق تاثیر نامطلوب عمده و تغییرات بدون توافق (اپراتور به عنوان شروط مستقلی برای تحقق جبران خسارت بوده و لزومی‌به جمع شرایط به منظور استقرار حق مطالبه خسارت وجود ندارد. لذا، اعمال محدودیت در ارائه خدمات دیتا از مصادیق تأثیر نامطلوب عمده تغییرات بر وضعیت دارنده پروانه و چشم انداز تجاری بوده و موجد حق قانونی برای مطالبه خسارت خواهد می
‌باشد.

با عنایت به حسن تعامل و همکاری این شرکت در رعایت کلیه الزامات امنیتی ابلاغی و با توجه به اینکه اعمال محدودیت‌های مزبور منتسب به نهاد حاکمیت بوده است و در حال حاضر تداوم شرایط موجود سبب افزایش خسارات خواهد گردید، خواهشمند است دستورات مساعد جهت پیش بینی تمهیدات لازم در راستای جبران خسارت وارده از محل تهاتر خسارات با سهم دولت و یا اتخاذ اقدامات حمایتی مناسب از جمله در زمینه بازنگری و افزایش تعرفه‌های ارتباطی به ویژه خدمت دیتا افزایش تعرفه ترافیک داخلی تعدیل کاهش حق السهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه کاهش و تعلیق تعهدات توسعه شهری جاده‌ای روستایی و .... را صادر فرمایید.»

نامه افشا شده از شرکت ارتباطی شاتل نیز خطاب به عباسی شاهکوه، رییس سابق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده و در آن اشاره به کاهش بیش از 40 درصدی درآمدهای این شرکت ناشی از محدودیت اینترنت شده است.

شاتل در این نامه چنین آورده است: «حوادث اخیر در کشور و به دنبال آن ایجاد محدودیت‌های گسترده در دسترسی کاربران به شبکه‌های اجتماعی پیام رسان‌ها و بسیاری از وبسایت‌ها و آدرس‌های اینترنتی، تاثیر بسیار جدی بر مصرف پهنای باند و درآمد این شرکت داشته است.

در حقیقت چالش یاد شده میزان پهنای باند اینترنت این شرکت را بیش از ۶۰ درصد و درآمدها را بیش از ۴۰ درصد کاهش داده است. این در حالی است که به جز هزینه‌های مستقیم پهنای باند دیگر هزینه‌های این شرکت که حدود ۸۰ درصد هزینه‌ها را شامل می‌شود، همچنان ثابت مانده یا با تورم کشور رو به افزایش است.

با اوصاف گفته شده این شرایط بحرانی تحت هیچ شرایطی قابل تحمل نیست و اگر بی‌درنگ برای آن چاره اندیشی نشود نه تنها توسعه شبکه را که در دستور کار وزارتخانه و این شرکت است متوقف خواهد کرد، بلکه منجر به توقف فعالیت و سرویس‌دهی به مشتریان در سراسر کشور خواهد شد.

بر این اساس مایه سپاسگزاری ما خواهد بود اگر برای این بحران در زودترین هنگام ممکن چاره اندیشی شود.»

مبین نت نیز در نامه‌ای که به تاریخ 23 مهرماه خطاب به عباسی شاهکوه، معاون وقت وزیر ارسال شده، تاکید کرده که تا آن تاریخ در حدود 10 میلیارد تومان در ماه زیان دیده است.

در نامه مبین‌نت آمده است: «به‌دلیل محدودیت‌های ایجاد شده در شبکه‌های اینترنت کشور در روزهای اخیر، شرکت ارتباطات مبین نت در اثر افت شدید ترافیک دیتا معادل ۳۰ (درصد) متحمل ضرر و زیان ۲۵ درصد درآمد (در حد ۱۰میلیارد تومان در ماه) گردیده است. لذا خواهشمند است مقرر فرمایید در رابطه با چگونگی جبران ضرر و زیان یاد شده رهنمودهای لازم ارائه فرمایند.»

افشای این نامه‌ها که البته فناوران نمی‌تواند مستقلا اصالت آنها را تایید کند، نشان می‌دهد که محدودیت‌های اعمال شده روی اینترنت که برای کنترل بر اعتراض‌ها اجرا شده، آثار مخرب شدیدی داشته و شرکت‌های ارتباطی را در شرف ورشکستگی قرار داده یا با زیان‌های هنگفتی مواجه کرده که عملا امکان توسعه و سرمایه‌گذاری را از آنها سلب می‌کند.

از سوی دیگر، وزیر ارتباطات دیگر نمی‌تواند مشکل را به گردن نادرست بودن مدل اقتصادی شرکت‌ها بیندازد؛ بنابراین انتظار می‌رود با صداقت وارد میدان شده و با تلاش برای برقراری مجدد اینترنت پرسرعت و بدون محدودیت‌های تحمیلی، به وظیفه خود مبنی بر توسعه ارتباطات اینترنتی و حمایت از صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور عمل کند.

بنا بر اظهارات رسمی مسئولان حوزه فضای مجازی بستن اینستاگرام فعلا به خاطر شرایط امنیتی بوده، ولی ادامه آن نیاز به مجوز قانونی دارد. مجوز قانونی یا باید طبق روال در کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه صادر شود یا یک قاضی یا یک مرجع عالی ماننده شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی درخواست آن را بدهد که تا الان چنین مجوزی در هیچ جا به تصویب نرسیده است.
به گزارش ایلنا، با توجه به اظهارات جدید رییس مرکز ملی فضای مجازی و احتمال ادامه روند مسدودی اینستاگرام و واتساپ، آیا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به مقوله تعدیل تعرفه‌های ارتباطی ورود می‌کند؟

در روزهای قبل گفتگویی با ابوالحسن فیروزآبادی، رییس مرکز ملی فضای مجازی با محوریت موضوع «نامه ایران به شرکت مالک اینستاگرام و واتساپ» منتشر شد که برگرفته از مهلت ۱۰ روزه مقامات ایرانی برای شرکت «متا» بود تا برای ادامه فعالیت پلتفرم‌هایی نظیر اینستاگرام در ایران، نماینده رسمی‌شان را معرفی کنند.

در این مصاحبه سوالی از فیروزآبادی پرسیده شد که اگر به نامه جواب ندهند چه خواهد شد؟، که در پاسخ ضمن اشاره به این موضوع که فعلا تصمیمی نگرفته‌ایم، اما این را هم گفته است «اگر جواب ندهند در حقیقت مقدمه‌ای برای مجوز قانونی انسداد اینستاگرام است.».

اما فارغ از محتوای این گفتگوی خبری و محوریت آن، موضوع نگران‌کننده وضعیت صنعت ارتباطات است؛ حدود یک هفته از نامه رایتل به وزارت ارتباطات و برآورد خساراتی که گریبان این اپراتور را از مسدودسازی دسترسی‌ها در فضای مجازی گرفته می‌گذرد و ادامه روند برخورد با پلتفرم‌های پرترافیک بین‌المللی، می‌تواند دامنه نگرانی‌ها را با ضرر و زیان اپراتور‌های بزرگ دیگر کشور، بیفزاید.

با وجود اینکه فیروزآبادی در این مصاحبه به صراحت عنوان کرده که قطعا این ضرر و زیان اپراتور‌ها در تصمیم‌گیری‌ها مؤثر است؛ در ادامه نیز گفته است که اگر خسارتی در میان نبود، ما مقابل این پیام‌رسان که برخلاف قوانین کشور ما فعالیت می‌کند، احتیاط نمی‌کردیم.

اما این بخش کوچک ماجراست؛ زمانیکه نمودار سهم بازار اپراتور رایتل براساس آخرین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حدود ۳.۸۲ درصد است، شاید میزان خسارت‌های وارده به آن نیز عدد قابل توجهی در مقایسه با سهم بازار‌های ۵۳.۵ درصدی همراه اول و ۴۲.۶ درصدی ایرانسل نباشد.

آمار مذکور نشان می‌دهد سهم بازار غالب ارتباطات سیار ایران در اختیار دو اپراتور اول و دوم ارتباطی است و به دنبال آن بیشترین میزان حضور و استفاده از شبکه‌های اجتماعی نیز در اختیار مشترکان این اپراتورهاست.

به عنوان مثال تصور کنید زمانیکه دسترسی ۵۳.۸ میلیون مشترک همراه اول به پلتفرمی نظیر اینستاگرام محدود شود در مقایسه با ۴.۴ میلیون مشترک رایتل، تنها از منظر دسترسی اپراتور اول باید با ۱۳ برابر خسارت بیشتر مواجه شود.

با توجه به ماهیت خصوصی اپراتور‌های غالب کشور، افت کیفیت سرویس‌دهی در آینده پیش‌رو را نمی‌توان بعید دانست؛ مخصوصا با وجود ثبات تعرفه‌های اینترنتی در پنج شش سال اخیر که صدای اپراتور‌ها را هم درآورد و هر بار دست به دامن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شدند که اقدامی در جهت تعدیل تعرفه‌ها داشته باشد به نتیجه‌ای نرسیدند.

بنابراین در چنین شرایطی و افت بالاجبار ترافیک شبکه آنها، نه تنها باید به دنبال اقدام ضربتی برای جبران هزینه‌های آن‌ها بود بلکه برای عدم توقف طرح‌های توسعه‌ای آن‌ها در مناطق دورافتاده کشور و بسط ارتباطات، باید طرح‌های تشویقی و سوبسید‌هایی را نیز در نظر گرفت.

فیروزآبادی هم که نسبت به این مسئله آگاه است «ضرر و زیان استارتاپ‌ها را هم در پی خسارت به اپراتور‌های تلفن همراه بیان می‌کند» و از تهیه بسته‌ای برای جبران افت درآمد‌ها خبر می‌دهد که در این بسته معافیت‌های مالیاتی و همچنین وام‌هایی در نظر گرفته شده و بخشی از آن ابلاغ شده است.

اما با توجه به اینکه دولت ممکن است در پرداخت حقوق و دستمزد‌ها هم با کسری مواجه شود چه برسد به اینکه سمت امتیازاتی این چنینی برود، فیروزآبادی عنوان کرده است «حالا برای این مشکل هم راه‌حلی گذاشته می‌شود.»

وی توپ را به زمین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انداخته و گفته که این سازمان موظف است اقتصاد این حوزه را تنظیم کند و این کار را انجام خواهد داد.

در واقع ماجرا رسید به نقطه اول؛ جایی که خود اپراتور‌ها پیش از این با توجه به وضعیت تورمی طی سالیان اخیر و تحریم‌های سختی که بر کشور حاکم است، مراجعه کرده و درخواست‌هایشان را برای اصلاح و تعدیل تعرفه‌های ارتباطی ارائه کرده بودند.

تعرفه‌هایی که اکنون جزو ارزان‌ترین‌ها در دنیاست، طی چندین سال متوالی تغییری نکرده و از قضا با نرخ کاهشی نیز مواجه بوده است؛ در هیچ صنعتی طی سالیان اخیر با کاهش نرخ تعرفه‌ها مواجه نبوده‌ایم الا صنعت ارتباطات سیار!

با این اوصاف و وضعیتی که تصور می‌شود همچنان بر پلتفرم‌های پر ترافیک بین‌المللی نظیر واتساپ و اینستاگرام حاکم باشد، باید منتظر پاسخ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به این وضعیت و روال حاکم بر وضعیت تعرفه‌های ارتباطی اپراتور‌ها بود و الا در آینده نزدیک باید منتظر نامه‌های گلایه‌آمیز اپراتور‌های ارتباطی بزرگ کشور به وزارت ارتباطات و بیاناتی در راستای اعلام هشدار ورشکستگی و ضرر و زیان‌های کلان بود.

گفتنی است، بنا بر اظهارات رسمی مسئولان حوزه فضای مجازی بستن اینستاگرام فعلا به خاطر شرایط امنیتی بوده، ولی ادامه آن نیاز به مجوز قانونی دارد. مجوز قانونی یا باید طبق روال در کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه صادر شود یا یک قاضی یا یک مرجع عالی مانند شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی درخواست آن را بدهد که تا الان چنین مجوزی در هیچ جا به تصویب نرسیده است.

آخرین آمار مقایسه‌ای سامانه مربوط به شکایات مردم در حوزه ارتباطی کشور در بهار ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، نشان می‌دهد که تعداد شکایات کاربران در سامانه ۱۹۵ با افزایش رو به رو شده است. 

به گزارش ایرنا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور گزارشی از وضعیت شکایات ثبتی در حوزه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ارتباطی (مانند همراه اول، ایرانسل و رایتل) منتشر کرده است.

طبق این گزارش، کلیه شکایت‌های این سامانه در بهار ۱۴۰۰، بیش از ۴۳ هزار و ۵۰۰ شکایت و بهار سال جاری بیش از ۴۶ هزار شکایت بوده است. این آمار حکایت از افزایش حدود پنج درصدی شکایات در یک بازه زمانی مشخص دارد.

تعداد شکایات ثبت شده در شرکت همراه اول نسب به سال بهار سال گذشته، بیش از ۸ درصد و رایتل بیش از ۲۴ درصد افزایش و شکایات ایرانسل ۲۶ درصد کاهش داشته است.

این در حالی است که در زمستان ۱۳۹۹ کل شکایات ۵۳ هزار و ۱۲۹ شکایت و زمستان ۱۴۰۰، بیش از ۴۹ هزار و ۴۴۰ شکایت بوده که مقایسه این ۲ حکایت از حدود ۷ درصد کاهش شکایت داشته است. در این بازه زمانی، شکایت از اپراتور همراه اول بیش از ۱۰ درصد و رایتل بیش از ۱۷ درصد افزایش و ایرانسل ۳۱ درصد کاهش بوده است.

این آمار نشان می‌دهد از نظر تعداد شکایت، اکنون آمار شکایات نسبت به سال ۹۹ کاهش پیدا کرده و این نشان می‌دهد، با توجه به افزایش ضریب نفود اینترنت در کشور در ۲ سال اخیر و استفاده بیشتر از فضای مجازی به واسطه شیوع کرونا، سختگیری‌هایی که رگولاتوری و وزارت ارتباطات برای نظارت بر اپراتورها انجام داده‌اند، پیشگیرانه بوده و توانسته آمار را کاهش دهد.

البته آمار دیگری که در این میان خودنمایی می‌کند، افزایش ۵ درصدی میزان نارضایتی کاربران از اپراتورهای ارتباطی در بهار سال جاری نسبت به سال گذشته است. مسئله‌ای که بارها از سوی کاربران از طریق شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌های خبری نیز بر آن صحه گذاشته شده است.در بازه زمانی بهار ۱۴۰۱، سهم اپراتور همراه اول از شکایات، ۶۵.۸۳ درصد بوده، سهم ایرانسل ۲۶.۲۸ درصد و سهم رایتل ۷.۵۴ درصد بوده است. در این گزارش برای میانگین زمان پاسخگویی به شکایات مردمی نیز جدولی درنظر گرفته شده است که در مجموع نشان می‌دهد، میانگین پاسخگویی به شکایات به طرز مطلوبی کاهش پیدا کرده است و همگی به حدود ۵ روز کاری رسیده است. سریع‌ترین زمان پاسخ‌دهی نیز به ترتیب توسط رایتل، ایرانسل و همراه اول انجام شده است.

فراوانی شکایت در بهار ۱۴۰۱ نیز داده‌های جالبی را نشان می‌دهد. قطعی سیم‌کارت، عدم آنتن‌دهی شبکه موبایل در حوزه مکالمه، عدم آنتن‌دهی اینترنت، عدم امکان ارسال یا دریافت پیامک، عدم تضمین کیفیت سرویس ارائه شده، تخلیه سیم‌کارت، پیامک تبلیغاتی، تشعشعات، برخورد مناسب پرسنل و عدم پاسخگویی به ترتیب فروانی شکایت در حوزه‌های مختلف را نشان می‌دهد.

به گزارش ایرنا، سامانه ۱۹۵ با هدف ثبت و پاسخگوئی به شکایات کاربران در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال۱۳۹۱ راه انداز شده است. تمامی کاربران سرویس‌های ارتباطی، پستی و فناوری اطلاعات می‌توانند با به این سامانه شکایات خود را از اپراتورهای ارایه دهنده  خدمات ثبت کنند. تمامی شکایات ثبت شده در این سامانه بسته به نوع شکایت، در یک بازه زمانی مشخص از سوی اپراتورها بررسی و پاسخ داده می‌شود.

وزیر ارتباطات گفت: با مصوبه دولت، اپراتورهای همراه پس از اخذ «پروانه همگرای خدمات ارتباطی»، می‌توانند با دریافت تسهیلات از دولت، در حوزه ارتباطات ثابت هم ورود پیدا کنند و پورت‌ فیبرنوری ارایه دهند.

به گزارش فارس، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از تصویب مصوبه دولت برای توسعه شبکه ثابت مبتنی بر فیبر نوری ارایه کرد. 

وی گفت: در هیئت‌دولت مصوبه‌ای راهگشا برای پیشبرد یکی از بزرگترین پروژه‌های ارتباطی کشور تصویب شد. وی افزود: بر اساس این مصوبه، هشت واحد درصد از حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورهای تلفن همراه در اختیار این اپراتورها قرار می‌گیرد تا صرف توسعه شبکه ثابت مبتنی بر فیبر نوری شود و سرعت و کیفیت ارتباطات ثابت را افزایش دهند.

به گفته زارع پور، با این مصوبه، اپراتورهای همراه پس از اخذ «پروانه همگرای خدمات ارتباطی»، می توانند با بهره‌گیری از این تسهیلات، عملاَ در حوزه ارتباطات ثابت هم ورود پیدا کنند و نسبت به راه اندازی پورتهای پرسرعت فیبرنوری برای منازل و کسب و کارها اقدام کنند.

وی گفت: بی‌تردید اختصاص سالانه این رقم قابل توجه از سوی دولت سیزدهم نشان‌دهنده عزم جدی آن به منظور توسعه زیرساخت های شبکه کشور و دسترسی به شبکه پرسرعت جهت رفع نیازهای کاربران و صاحبان مشاغل است و این حسن نیت دولت مردمی نیز موجب ترغیب بخش خصوصی برای مشارکت هرچه فعال تر در این پروژه خواهد شد و مسیر اجرای آن هموارتر خواهد شد.

وزیر ارتباطات ادامه داد: البته دولت و مجلس شورای اسلامی برای رفع محدودیت‌های پیش‌روی اپراتورها و سرعت‌بخشی به اجرای این پروژه ملّی، تکالیفی را نیز در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای سایر نهادها و دستگاههای مرتبط از جمله شهرداری‌ها و وزارت نیرو پیش بینی کرده است تا با بهره گیری از ظرفیتهای آنها، اجرای این طرح ملّی با سرعت بیشتری تحقق یابد.

وی افزود: توسعه شبکه ثابت مبتنی بر فیبر نوری (FTTx) یکی از پروژه‌های مهم دولت سیزدهم است که با همکاری همه ذینفعان تا پایان دولت اجرا خواهد شد تا پوشش ۲۰ میلیون خانوار ایرانی از طریق شبکه فیبر نوری تحقق یابد. برخورداری از شبکه با کیفیت و پرسرعت حق همه مردم است و ما در وزارت ارتباطات برای اجرای این پروژه مصمم هستیم.

در حالی که وزیر ارتباطات از مجلس درخواست همراهی در بودجه سال 1401 با هدف کمک به توسعه ICT را داشت و فعالان بخش با افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری انتظار کاهش سهم دولت‌ از اپراتورها را داشتند، مصوبه اخیر مجلس سهم دولت از اپراتورها را به ۳۰ درصد رساند. مدیرعامل مخابرات می گوید: در جهان دولت‌ها از اپراتورها کمتر از ۵ درصد سهم دارند.

به گزارش فارس، در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی، بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات امسال هم مصوبه ای جنجالی داشت.

زیرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به افزایش دو درصدی حق‌ السهم دولت از اپراتورها رای دادند و قرار شد که در سال آینده درآمد دولت از اپراتورها افزایش یابد.

این مصوبه در واقع ادامه مصوبه سال پیش نمایندگان مجلس برای افزایش ۱۰ درصدی حق‌ السهم دولت از اپراتورها بود که زمینه اجرایی شدن پیدا نکرد و امسال به این شکل بازتعریف شده است.

مخاطب این مصوبه کارور (اپراتور)های ارائه دهنده خدمات مخابراتی دارای پروانه تلفن همراه و دارای شبکه نهایی دسترسی هستند و بقیه اپراتورها مشمول این تصمیم نمی شوند.

*استدلال مجلس برای افزایش حق السهم دولت از اپراتورها چه بود؟

نمایندگان موافق این طرح استدلال خود را برای افزایش دریافتی دولت از اپراتورها، میزان سود خالص اپراتورها عنوان کردند که گفتند که حاشیه سود زیاد اپراتورها امکان پرداختی بیشتر به دولت را دارد.

هدف موافقان طرح تکمیل شبکه ملی اطلاعات عنوان شد که نیاز به گسترش زیرساخت های فیبر نوری در کشور دارد. به این ترتیب مقرر شد که درآمد حاصل از این بخش برای حمایت از زیرساخت های فیبر نوری صرف شود.
البته این اظهارات سپس براساس صورت های مالی حسابرسی شده سه اپراتور دارنده شبکه تلفن همراه کشور (همراه اول، ایرانسل و رایتل) رد شد و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را درآمد این ۳ شرکت در سال ۱۳۹۹ را حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان و پیش بینی درآمدی برای سال ۱۴۰۰ را بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

این سازمان در اطلاعیه ای اعلام کرد: سود خالص اپراتورها پس از کسر سهم دولت، هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی اپراتور و در نهایت مالیات به کمتر از ۲۰ درصد درآمد عملیاتی می رسد که از حاشیه سود بقیه بخش ها کمتر است. همچنین سود اپراتورهای سیار در طول چند سال گذشته تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز و افزایش شدید هزینه های ارزی این شرکت ها و عدم افزایش تعرفه ها کاهش قابل ملاحظه ای داشته است.

*مخالف ها با افزایش سهم دولت از اپراتورها آغاز شد

این تصمیم از ابتدا با مخالفت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و فعالان و متخصصان این بخش همراه بود.

همچنان که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم پیش بینی کرد که این تصمیم منجر به کاهش کیفیت خدمات اپراتورها به ویژه در مناطق با بازدهی کمتر اقتصادی خواهد شد.

رگولاتوری هشدار داده: هرگونه افزایش هزینه های این اپراتورها در شرایط فعلی موجب کاهش امکان سرمایه گذاری این شرکت ها در به روزرسانی زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری موردنیاز به ویژه در مناطق با بازدهی کمتر اقتصادی و در نتیجه کاهش کیفیت خدمات در این مناطق خواهد شد و توسعه متوازن خدمات پر سرعت ثابت در اقصی نقاط کشور را بهم خواهد زد.

*پروانه اپراتور قابل تغییر نیست

رضا تقی پور نماینده مجلس شورای اسلامی و وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات هم با اعلام مخالفت با این مصوبه به خبرنگار فارس، گفت: اگر بحث توسعه است که بدون نیاز به این قانون هم باوجود پروانه ها و تکالیف قبلی، وزارت ارتباطات می تواند توسعه را به اپراتورها تکلیف کند.

تقی پور اضافه کرد: علاوه بر این، چنین تصمیم هایی خلاف مالکیت خصوصی و قانون اساسی است؛ زیرا اپراتورها قراردادی مشخص با وزارت ارتباطات دارند و دیگر نمی توان طرفین نمی توانند وسط قرارداد مفاد آن را تغییر دهند و هر بار هزینه جدیدی را تحمیل کنند.

وی یادآور شد: سال پیش هم مجلس مصوبه‌ای برای افزایش ۱۰ درصدی حق‌ السهم دولت از اپراتورها داشت که شورای نگهبان آن را خلاف قانون تشخیص داد.

*رویه جهانی سهم گیری دولت ها از اپراتورها ۵ درصد است؛ نه ۳۰ درصد

مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران هم افزایش حق دو درصدی سهم پرداختی اپراتورها به دولت در شرایط حاضر را مانعی بر سر راه توسعه بنیادین حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می داند.

وی می گوید: دولت‌ها در جهان از اپراتورها سهم دارند اما نه به این میزان، بلکه کمتر از ۵ درصد. اما در کشور ما هم اکنون سهم اپراتورها از دولت ۲۸ درصد است و با این مصوبه‌ قرار است با افزایش دو درصدی به ۳۰ درصد برسد. در حال حاضر علاوه بر ۲۸ درصد، اپراتورها سه درصد بابت طرح خدمات عمومی اجباری (USO) توسعه روستاها کنار می‌ گذارند و از طرف دیگر باید مالیات بر ارزش افزوده را هم پرداخت کنند. این در حالی است که قیمت تجهیزات ۱۰ برابر و هزینه حقوق و دستمزد ۵ برابر شده است.

سلطانی افزود: معمولاً با افزایش هزینه‌ های سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات، دولت‌ ها سهم خود را از اپراتورها کم می‌ کنند نه اینکه سهم خود را افزایش دهند؛ اکنون هم دولت باید حق السهم خود را به زیر ۲۰ درصد برساند.

*وقتی وزیر ارتباطات چشم به حمایت مجلس داشت

در نهایت اینکه این تصمیم زمانی گرفته شده است که عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مدت ها است از ضرورت بازبینی تعرفه ها در بخش ارتباطات صحبت می کند و همچنین بارها بر لزوم همراهی مجلس در رسیدن به اهداف توسعه ICT در کشور تاکید کرده است.

همراهی مجلس در تخصیص اعتباراتی که وزارت ارتباطات در بودجه سال آینده درخواست داده و همچنین خواسته قدیمی باقی ماندن درآمدهای حوزه ارتباطات در همین بخش با هدف هزینه کرد در توسعه ICT در کشور از خواسته های وزیر است.

عدم توسعه زیرساخت های ICT در کشور که مانع از توسعه اینترنت باکیفیت شده، از جمله مشکلات مهمی است که وزیر ارتباطات با آن دست و پنجه نرم می کند و بابت آن مورد انتقاد قرار می گیرد. کاربران بابت پهنای باند و کندی سرعت اینترنت گلایه دارند و وزیر بارها ریشه حل این مشکل را توسعه زیرساخت ها به ویژه در بخش ثابت و فیبر نوری عنوان کرده است.

همچنان که زارع پور درباره ایجاد دسترسی در روستاها تاکید دارد و گفته: طبق وعده تا پایان ۱۴۰۱ تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار به این شبکه خواهند پیوست؛ اما تحقق این هدف مهم، البته نیازمند همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای «حفظ اعتبارات پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برای وزارت ارتباطات» و «عدم تخصیص درآمدهای حوزه ارتباطات به سایر بخش ها» است که امیدوارم با همراهی خود، مسیر دستیابی ما به این هدف را تسهیل کنند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اطلاعیه ای اعلام کرد: براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سه اپراتور دارنده شبکه تلفن همراه کشور (همراه اول، ایرانسل و رایتل) درآمد این ۳ شرکت در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که در نشست علنی نوبت عصر مجلس شورای اسلامی برگزار شد، نکاتی توسط یکی از نمایندگان در مورد سود اپراتورهای ارتباطات سیار مطرح شد که ارایه توضیحاتی در این زمینه می تواند به روشن شدن موضوع و تصمیم گیری دقیق تر نمایندگان کمک کند.

۱- کل درآمد ناخالص اپراتورهای تلفن همراه در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۴۲هزار میلیارد تومان بوده است و پیش بینی درآمدی برای سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۰هزار میلیارد تومان است.
۲- سود خالص اپراتورها پس از کسر سهم دولت، هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی اپراتور و در نهایت مالیات به کمتر از ۲۰درصد درآمد عملیاتی می رسد که از حاشیه سود بقیه بخش ها کمتر است.
۳- دلیل عنوان شده در مجلس برای موافقت با افزایش ۲ درصد بر حق دریافتی دولت، همین میزان سود خالص اپراتورها است که امیدواریم اصلاح شود.
۴- سود اپراتورهای سیار در طول چند سال گذشته تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز و افزایش شدید هزینه های ارزی این شرکتها و از سوی دیگر عدم افزایش تعرفه ها کاهش قابل ملاحظه ای داشته است.
۵- هرگونه افزایش هزینه های این اپراتورها از محل افزایش حق دولت در شرایط فعلی موجب کاهش امکان سرمایه گذاری این شرکتها در به روزرسانی زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری موردنیاز به ویژه در مناطق با بازدهی کمتر اقتصادی و در نتیجه کاهش کیفیت خدمات در این مناطق خواهد شد.
در پایان، با تشکر از حساسیت نمایندگان و توجه ویژه آنها به توسعه زیرساخت های ارتباطی و توسعه شبکه پهن باند ثابت مبتنی بر فیبرنوری، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این آمادگی را دارد تا برنامه دولت برای توسعه این زیرساخت ها بدون تحمیل هزینه های مضاعف بر اقشار آسیب پذیر و توسعه متوازن خدمات پرسرعت ثابت در اقصی نقاط کشور را جهت تصمیم گیری دقیق تر نمایندگان محترم در اختیار مجلس قرار دهد.

بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و موافقت کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت، عنوان فعالیت اپراتورهای ارتباطی از تجاری به خدماتی‌-تولیدی تغییر پیدا کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بنا به پیشنهاد و حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در راستای حمایت از کسب‌وکارهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و با موافقت کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، از این‌پس نوع فعالیت اپراتورهای خدمات ارتباطی دارای پروانه فعالیت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌جای تجاری، خدماتی-‌تولیدی محسوب می‌شوند.

بر اساس بخشنامه‌های عمومی و مقررات ارزی بابت واردات کالا، مهلت ارائه اسناد حمل به بانک‌ها از تاریخ صدور حواله برای واحدهای تجاری هشت ماه و واحدهای تولیدی ۱۱ ماه است.  پیش از این در کارت بازرگانی اپراتورهای خدمات ارتباطی دارای پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سامانه جامع تجارت، نوع فعالیت این اپراتورها «تجاری» در نظر گرفته‌شده بود.

بر همین اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با توجه به دلایل مختلف تأخیر برای ورود تجهیزات به‌عنوان عوامل خارج از اراده اپراتورها و نظر به ماهیت فعالیت اپراتورهای خدمات ارتباطی (خدماتی-تولیدی) و از باب حمایت از کسب‌وکارهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیشنهادی را مبنی بر تولیدی بودن فعالیت اپراتورها و همچنین افزایش مهلت ارائه اسناد حمل و معافیت از پرداخت جریمه مابه‌التفاوت نرخ ارز مربوطه، به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کرد.

پس از رایزنی‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته از سوی معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، موضوع در کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح و در نهایت به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه با تولیدی شدن فعالیت اپراتورهای خدماتی ارتباطی (مورد تائید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) در سامانه جامع تجارت، مهلت ارائه اسناد حمل (واردات) مربوط به تجهیزات مخابراتی زیرساختی اپراتورها نیز پس از بررسی و معرفی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تائید وزارت صنعت، معدن و تجارت از هشت ماه به ۱۱ ماه و با تمدید ۳ ماهه (شرایط خاص) از سوی دو وزارتخانه در نهایت تا ۱۴ ماه افزایش خواهد یافت.

هم‌اکنون از سوی نمایندگان دو وزارت برای پیاده‌سازی و عملیاتی شدن این موضوع در سامانه‌ها، هماهنگی‌های لازم در حال انجام است.

گزارش آماری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مقطع زمانی منتهی به پایان سه ماهه دوم سال 1400 گویای آن است که همراه‌اول همچنان پیشتاز و پیشران ارایه فناوری نسل 4 در کشور بوده و بیش از مجموع مشترکان 2 اپراتور دیگر، کاربران را تحت پوشش قرار داده است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، بر اساس گزارش این سازمان از وضعیت توسعه ارتباطات پهن‌باند ثابت و سیار و تفکیک فناوری‌های ارایه شده، همراه اول بیش از 38 میلیون مشترک تحت پوشش شبکه نسل 4 (4G) دارد. مقایسه این تعداد از مشترک زمانی حایز اهمیت است که مجموع مشترکان نسل 4 دو اپراتور دیگر یعنی ایرانسل و رایتل رقمی بیش از 35 میلیون مشترک را شامل می‌شود.
بر اساس آمار مذکور همراه اول بالغ بر 10 میلیون مشترک نسل 3 و بیش از 38 میلیون مشترک نسل 4 را تحت پوشش دارد.
این در حالیست که تعداد مشترکان نسل 4 ایرانسل بیش از 32 میلیون نفر و تعداد مشترکان نسل 4 رایتل نیز بیش از 3 میلیون مشترک است.
به این ترتیب همراه اول در ارایه خدمات نسل 4 در ایران سهم بازاری 52.5 درصدی داشته و 48.5 درصد باقی‌مانده نیز در اختیار دو اپراتور ایرانسل و رایتل قرار دارد.
در خدمات نسل 3 هم همراه‌اول به علت در اختیار داشتن بیشترین مشترک و بزرگ‌ترین شبکه پوشش ارتباطات در کشور، بالغ بر 10 میلیون مشترک را تحت پوشش دارد که این آمار در مجموع 2 اپراتور ایرانسل و رایتل به کمی بیش از 6 میلیون مشترک می‌رسد.
و در نهایت اینکه بر اساس آمار تجمیعی مشترکان نسل 3 و 4، در ایران تا پایان سه ماهه دوم سال 1400، همراه اول با بیش از 48 میلیون مشترک از مجموع تعداد مشترکان ایرانسل با 38 میلیون مشترک و رایتل با 4 میلیون مشترک، همچنان پیشتاز بوده و 8 میلیون مشترک بیشتر را از نعمت خدمات 3G و 4G برخوردار کرده و مانع بروز شکاف دیجیتال و جلوگیری از محرومیت‌های ارتباطی در کشور شده است.

در همین حال بررسی یک آمار دیگر در خصوص میزان افزایش مشترکان اپراتورهای موبایل و مقایسه این اطلاعات با یکدیگر نیز حاوی نکات جالبی است. 
بررسی آمار رگولاتوری از مقطع زمانی 3ماهه چهارم سال 98 تا 3ماهه دوم سال 1400 که مقارن با ایام کرونا بود نشان می‌دهد که همراه‌اول بیشترین جذب مشترک را داشته است. پس از همراه اول، رایتل بالاترین درصد جذب مشترک را داشته و در انتها نیز ایرانسل کمترین درصد جذب مشترک را در مقطع مذکور داشته است.
این در حالیست که در ایام کرونا کشور با بی‌سابقه‌ترین حجم تقاضای مشترکان و هجوم به خدمات ارتباطاتی و اینترنت مواجه شد و از سوی دیگر نیز تعاملات جهانی با رکود مواجه شده بود که امر توسعه زیرساخت‌ها و ظرفیت‌ها را با کندی و مشکل مواجه می‌کرد.
با این وجود بر اساس آمار، همراه اول در برهه مواجهه با معضل کرونا، توانست تعداد مشترکان خود را از 34 میلیون مشترک در 3ماهه چهارم سال 98 به بیش از 48 میلیون مشترک تا 3ماهه دوم سال 1400 برساند و به این ترتیب با 42.25درصد رشد، بیشترین مشترک در کشور را از نعمت خدمات ارتباطی بهره‌مند کرد.
پس از همراه اول، رایتل قرار دارد که به نسبت تعداد مشترکان خود و با 29.30درصد توانست در رتبه دوم تغییر تعداد مشترکان در ایام کرونا بایستد.
در جایگاه آخر از نظر درصد جذب مشترکان از پایان سال 98 تا زمان کنونی نیز ایرانسل قرار دارد که با 19.15درصد رشد توانست تعداد مشترکان خود را از حدود 32 میلیون مشترک به 38 میلیون مشترک برساند.
نکته قابل توجه آنکه این اختلاف در تعداد مشترکان و اقدامات همراه‌اول در توسعه خدماتش در اقصانقاط کشور امروز باعث بهره‌مندی میلیون‌ها نفر از ارتباطات، اینترنت، شبکه ملی اطلاعات و متعاقب آن خدمات آموزش الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و دولت الکترونیکی در کشور به ویژه در 2 سال گذشته و برخورد با بحران کرونا شده است که در صورت نبود این اقدامات، کشور با محرومیت‌های آموزشی، اقتصادی و فرهنگی زیادی مواجه می‌شد.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری اعلام کرد: عدم تضمین کیفیت سرویس ارایه شده، عدم جمع‌آوری سرویس و ارایه نامطلوب خدمات پشتیبانی، به ترتیب بیشترین فراوانی شکایات را در حوزه اینترنت به خود اختصاص دادند.

به گزارش رگولاتوری «پیمان قره‌داغی» گفت: در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰، در مجموع ۴۳ هزار و ۵۷۷ شکایت در سامانه ثبت، رسیدگی و پاسخگویی به شکایات (۱۹۵)، ثبت شده ،که از این به ۴۲ هزار و ۶۷ شکایت پاسخ داده شده و هزار و ۵۱۰ شکایت نیز در حال رسیدگی است.
وی افزود: از تعداد کل شکایت‌ها، ۱۹ هزار و ۳ شکایت در حوزه اینترنت، ۷ هزار و ۹۳۱ شکایت در حوزه تلفن همراه، ۱۴ هزار و ۴۱ شکایت در حوزه تلفن ثابت و هزار و ۹۱۳ شکایت در حوزه خدمات پستی، ۳۷۴ شکایت در حوزه دفاتر پیشخوان، ۲۸۴ شکایت در حوزه تشعشعات و ۳۱ شکایت در حوزه خدمات ارزش افزوده ثبت شده است.
مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری تصریح کرد: عدم تضمین کیفیت سرویس ارایه شده، عدم جمع‌آوری سرویس و ارایه خدمات پشتیبانی نامطلوب به ترتیب بیشترین فراوانی شکایات را در حوزه اینترنت دارند.
قره‌داغی با اشاره به اینکه قطعی سیم‌کارت بدون اطلاع‌رسانی، عدم آنتن‌دهی شبکه‌های 3G و 4G و عدم آنتن‌دهی شبکه موبایل، بیشترین فراوانی شکایات را در حوزه تلفن همراه دارند، بیان کرد: قطع ارتباط، عدم تامین کابل سرقت شده و ارایه خدمات پشتیبانی نامطلوب نیز بیشترین فراوانی شکایات را در حوزه تلفن ثابت دارند.
وی بیشترین شکایات حوزه خدمات پستی را در حوزه پست پیشتاز، نارضایتی از رفتار پرسنل و پست سفارشی اعلام کرد و افزود: در حوزه دفاتر پیشخوان نیز بیشترین شکایات مربوط به دریافت هزینه بیش از تعرفه، عدم پاسخگویی و اطلاع‌رسانی مناسب و عدم توانایی و مهارت لازم و کافی می‌شود.
مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری، عضویت ناخواسته در سرویس، هزینه ارایه سرویس و نحوه عضویت را دارای بیشترین شکایت در حوزه خدمات ارزش افزوده دانست و ادامه داد: در حوزه تشعشعات نیز تمام شکایات مربوط به آنتن‌های مخابراتی است.

در پی قطعی متعدد شبکه برق سراسری و از دسترس خارج شدن همزمان موبایل و اینترنت، وزارت ارتباطات گزارشی از وضعیت پایداری باتری‌های پشتیبان سایت‌های تلفن همراه منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، قطعی‌های اخیر در شبکه سراسری برق بدون اعلام قبلی، چالش جدی در حوزه پایداری شبکه ارتباطی کشور و پایداری باتری پشتیبان سایت‌های موبایل ایجاد کرده و باعث عدم ارائه سرویس مناسب به مشترکان شده است. به همین علت این سوال مطرح می‌شود که وضعیت باتری پشتیبان سایت‌های موبایل چگونه است که امکان پشتیبانی در صورت قطعی چندساعته شبکه برق را ندارند.

از این رو مرکز مانیتورینگ شبکه ارتباطی کشور در دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان رگولاتوری گزارش آخرین وضعیت پایداری منابع تغذیه پشتیبان سایت‌های اپراتورها را منتشر کرد. این پایش نشان می‌دهد که تقریباً نیمی از سایت‌های تلفن همراه در کشور فاقد باتری پشتیبان مناسب هستند.

این گزارش که مربوط به سنجش میزان پایداری باتری‌های پشتیبان ۱۱۹۷ سایت در ۹ ماه اخیر می‌شود توسط وزیر ارتباطات به اشتراک گذاشته شده است.

بررسی رگولاتوری نشان می‌دهد که از این تعداد سایت، ۵۷۶ سایت در وضعیت «فاقد باتری پشتیبان» و یا «دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب» قرار دارند.

گزارشی از خرابی باتری پشتیبان دکل‌های موبایل

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این گزارش اعلام کرده که دستورالعمل پایش سنجش زمان تاب آوری منابع تغذیه پشتیبان مراکز حساس و سایت‌های اپراتورهای مخابراتی را تهیه و تدوین و ابلاغ کرده است.

مطابق استانداردهای جهانی پایداری باتری‌های پشتیبان سایت‌های اپراتورهای سیار بسته به نوع سایت، تکنولوژی و سیاست مدیریت انرژی (Power Saving Mode) برای هر سایت، در شرایط ایده آل بین ۴۵ دقیقه تا ۲ ساعت است.

از این رو بررسی و تحلیل گزارشات و بازدیدهای انجام شده در راستای سنجش میزان پایداری باتری‌های پشتیبان سایت‌های اپراتور «همراه اول» نشان می‌دهد که از ۵۵۳ سایت بازدید شده، ۲۵۸ سایت دارای باتری پشتیبان با پایداری مطلوب و ۲۹۵ سایت فاقد باتری پشتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب هستند.

بررسی و تحلیل گزارشات بازدیدهای انجام شده از ۳۹۷ سایت بازدید شده اپراتور «ایرانسل» نیز از ۲۰۳ سایت دارای باتری پشتیبان با پایداری مطلوب و ۱۹۴ سایت فاقد باتری پشتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب حکایت دارد.

در همین حال این بررسی و تحلیل گزارش در خصوص سایت‌های «رایتل» نیز حاکی از آن است که از ۱۹۹ سایت بازدید شده ۱۳۴ سایت دارای باتری پشتیبان با پایداری مطلوب و ۲۲ سایت فاقد باتری پشتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب هستند.

بررسی وضعیت آنتن‌های اپراتور «های وب» نیز از میان ۴۸ سایت بازدید شده نشان می‌دهد که ۲۶ سایت دارای باتری پشتیبان با پایداری مطلوب و ۲۲ سایت فاقد باتری پشتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب هستند.

با توجه به آمار و اطلاعات، بیشترین خرابی باتری‌های پشتیبان به ترتیب در استان‌های تحت پوشش منطقه جنوب رگولاتوری (استان‌های فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد)، منطقه جنوب شرق (استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بندرعباس) و شمال غرب (استان‌های زنجان، قزوین و گیلان) است.

رگولاتوری از پیگیری از اپراتورهای تلفن همراه جهت رفع خرابی و یا جایگزینی باتری‌های پشتیبان سایت‌ها خبر داد و اعلام کرد که از ۵۷۶ سایت فاقد باتری پشتیبان و یا دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب، تاکنون نسبت به رفع مشکل ۱۱۲ سایت اقدام شده و رفع خرابی سایر سایت‌ها نیز در حال پیگیری است.

در این گزارش با اشاره به انجام بازدید جهت سنجش میزان پایداری باتری‌های پشتیبان سایت‌های DSLAM شرکت مخابرات ایران نیز گفته شده که از بازدید ۱۳۲ تجهیز در این شبکه، ۶۵ مرکز دارای باتری پشتیبان با پایداری مطلوب، ۴۳ مرکز فاقد باتری پشتیبان و ۲۴ مرکز دارای باتری پشتیبان با پایداری نامطلوب هستند.

درخواست رگولاتوری از شرکت توانیر برای اعلام برنامه زمانبندی قطعی برق

رگولاتوری از شرکت توانیر خواسته که برای برنامه‌ریزی و اقدامات پیشگیرانه توسط اپراتورهای تلفن همراه از طریق مدیریت تخصیص بهینه منابع پشتیبان نیروی تغذیه برق برای سایت‌های کل کشور، برنامه زمان‌بندی قطعی برق در سطح کشور به تفکیک استان و منطقه برای بازه زمانی اعلام شود.

چرا که هنگامی که باتری در حال شارژ شدن است اگر برق ورودی قطع شود عمر مفید باتری کاهش می‌یابد و تعداد charge and discharge cycle کاهش می‌یابد که این موضوع منجر به عدم ارائه سرویس مناسب در حوزه تلفن همراه به مشترکین می‌شود.

رگولاتوری با تاکید بر تأثیرگذاری قطعی‌های گسترده برق روی شاخص دسترس پذیری ( Availability) نسل‌های مختلف شبکه، وضعیت شاخص Availability اپراتورها را نیز منتشر کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در شبکه ارتباطات سیار، با شروع قطعی‌ها در هر روز شاخص Availability بعد از اتمام شارژ باتری‌های پشتیبان سایت‌ها در هر استان کاهش یافته و پس از اتصال مجدد برق، مجدداً این شاخص افزایش می‌یابد. این رفتار که در پی قطعی‌های مکرر و متعدد در هر روز طی یک هفته گذشته ایجاد شده، منجر به کاهش میانگین شاخص Availability اپراتور همراه اول در سطح کشور شده است. این شاخص در استان‌های گلستان، ایلام، کردستان و سیستان طی یک هفته گذشته و بعد از قطعی‌های مکرر برق دارای مقادیر بسیار پایین و وضعیت نامطلوبی بوده است.

وضعیت گراف شاخص Availability شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل نیز از تأثیر واضح قطعی‌های مکرر و متعدد برق روی مقدار این شاخص حکایت دارد. به نحوی که تغییرات صورت گرفته در مقدار این شاخص منجر به کاهش میانگین آن در سطح کشور شده است. این شاخص در استان‌های البرز و مرکزی طی یک هفته گذشته مقادیر بسیار پایینی را نشان می‌دهد که حاکی از وضعیت نامطلوب کیفیت سرویس آن اپراتور در پی قطعی‌های سراسری برق است.

شرکت خدمات ارتباطی رایتل نیز علیرغم نوسازی باتری‌های پشتیبان سایت‌های خود نتوانسته به طور کامل با قطعی‌های متعدد شبکه برق سراسری مقابله کند و در برخی از استان‌ها با کاهش شاخص Availability مواجه شده است.

این شاخص در استان‌های اردبیل، آذربایجان غربی و کردستان طی یک هفته گذشته به دلیل قطعی‌های برق حادث شده دارای مقادیر بسیار پایین و وضعیت نامطلوبی بوده است.

چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی

در این گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به انجام هماهنگی‌های لازم جهت بروز رسانی و تجهیز مجدد سایت‌ها به باتری‌های پشتیبان، اعلام کرد: اما در قبال این اقدام، میزان سرقت باتری‌های پشتیبان سایت‌ها نیز در این بازه زمانی به شدت افزایش پیدا کرده است. ضمناً کیفیت پایین باتری‌های داخلی نیز مزید بر ایجاد این بحران شده است.

از دیگر دلایل قطع سرویس سایت‌ها در زمان قطع برق، می‌توان به از کار افتادن سیستم سرمایشی سایت‌ها (کولر گازی) و بالا رفتن دمای تجهیزات به ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی کشور اشاره کرد.

قطعی‌های برق مکرر و طولانی مدت، علاوه بر اینکه موجب کاهش درآمد اپراتورها و دولت از محل ارائه خدمات ارتباطی شده، منجر به بروز آسیب جدی به تجهیزات الکترونیکی اپراتورها نیز شده که در شرایط کنونی تحریم‌ها، تأمین مجدد این تجهیزات مشکلی اساسی است.

از سوی دیگر بروز اختلال در سطح شبکه ارتباطی کشور به خصوص در ایام برگزاری امتحانات و کلاس‌های مجازی، اعمال دورکاری برای کارمندان، گرایش ماهیت کسب و کارها به سمت مجازی شدن و … صدمات جبران ناپذیری را به آحاد مردم وارد می‌کند.

رگولاتوری با ارائه راهکارهای پیشنهادی در این خصوص بر لزوم اعلام و اجرای قطعی برق بر اساس جدول زمان‌بندی جهت مدیریت تخصیص منابع پشتیبان، تاکید کرد.

این سازمان پیشنهاد تهاتر برق دیزل ژنراتور مراکز مخابراتی با برق شهر و تعامل وزارت نیرو با شرکت‌های سازنده باتری جهت پشتیبانی مالی به منظور تأمین باتری مورد نیاز و نیز برق رسانی بدون وقفه و قطعی به سایت‌ها و به خصوص مراکز داده و سایت‌های اصلی را مطرح کرد.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه گفت: اپراتورهای تلفن همراه و زیرساخت‌های ارتباطی یکی از موثرترین بسترهای آموزش حقوقی می‌شوند.

به گزارش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، رضا مسعودی فر افزود: پیش نویس سند همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه با اپراتورهای سه گانه تلفن همراه و وزارت ارتباطات با هدف آموزش های رسانه، حقوق، روانشناسی و جامعه شناسی تهیه شد.

وی بر لزوم افزایش آگاهی و اطلاع‌رسانی در جامعه با هدف پیشگیری از جرم و کاهش بزه‌دیدگی تاکید کرد و گفت: این سند پنج‌گانه، در مهمترین بخش با ارسال پیامک حاوی محتوای مناسب آموزشی به همه کاربران، افزایش سطح آگاهی را رقم می‌زند.

قائم مقام معاونت پیشگیری قوه قضاییه اضافه کرد: پیام های آموزشی پیشگیرانه با تمرکز بر مسایل مبتلابه مردم و فراوانی پرونده های قضایی با حضور متخصصان رسانه، حقوق، روانشناسی و جامعه‌شناسی تولید و ارسال می‌شود.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور گفت: همکاری قوه قضاییه با بخش ICT ظرفیت و فرصت مناسبی برای ارتقای دانش حقوقی جامعه امروز است که با این تفاهم‌نامه اجرایی می‌شود.

حسین فلاح افزود: استفاده از آموزشهای حقوقی معاونت پیشگیری از جرم برای مدیران و کارکنان وزارت ارتباطات و سازمان‌ها و شرکت¬های تابعه، یکی دیگر از محورهای همکاری این تفاهم‌نامه است که در ارتقای رویکرد پیشگیری در این دستگاه¬ها موثر تاثیر دارد.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: تولید  و متمرکز شدن تولید محتوای ارسالی به مردم توسط کارشناسان، علاوه بر جذابیت محتوا و استقبال کاربران تاثیر مثبتی بر آموزش جامعه دارد.

فلاح تصریح کرد: این سند تا هفته آینده با حضور معاون پیشگیری از جرم قوه قضاییه، وزیر ارتباطات و مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه کشور به امضا می‌رسد.

نشست قائم مقام معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه با مدیران وزارت ارتباطات و اپراتورهای سه‌گانه تلفن همراه کشور به میزبانی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد.

وزیر ارتباطات با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، پیشنهاد جریمه روزانه ۵۰ میلیارد تومانی برای اپراتورهای مختل کننده کلاب‌هاوس را مطرح کرد.

به گزارش ایرنا، محمدجواد آذری جهرمی در نامه خود به اسحاق جهانگیری نوشت: «در اجرای قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ مجلس شورای اسلامی، پیش‌نویس مصوبه هیئت وزیران در خصوص جریمه ایجاد محدودیت، اختلال یا انسداد در دسترسی شهروندان و کاربران به خدمات فضای مجازی خارج از روال‌های تعیین شده قانونی توسط کارورها (اپراتورها) که به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزرای اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اینجانب رسیده است، برای طرح و تصویب در هیئت دولت به پیوست ایفاد می‌شود.  

به گفته وزیر ارتباطات اگر تا یک هفته دیگر اختلال‌های این شبکه حل نشود، جریمه روزانه ۵۰ میلیارد تومان در انتظار اپراتورهای متخلفی است که دسترسی به کلاب‌هاوس را با اختلال مواجه کرده‌اند. ادامه‌دار شدن این اختلال تعلیق از فروش و کاهش مدت پروانه را برای اپراتورها به دنبال خواهد داشت.  

امروز عصر نیز «علیرضا معزی» معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری در توئیتر این خبر را اعلام کرد.

معزی نوشت: پس از اختلال عمدی برخی اپراتورها در ارتباطات اینترنتی کاربران، هیئت وزیران پس از دستور صریح رییس جمهور، عصر امروز ضمن تاکید بر حق آزاد شهروندان در دسترسی به اطلاعات و خلاف برشمردن اقدامات اخیر اپراتورها، به پیشنهاد وزیر ارتباطات جرایم سنگینی را برای این‌گونه تخلفات تصویب کرد.

در همین رابطه فارس گزارش داد: وزارت ارتباطات موظف شد ظرف ۲۴ ساعت، اختلال یا انسداد خدمات مجازی را به کاروَرها اعلام کنند و در صورت عدم اقدام مناسب کارورها اقامه دعوی در مراجع قضایی انجام خواهد شد.

هیات وزیران در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری، مصوب کرد در صورتی که کارورها خارج از روال‌های تعیین شده قانونی، محدودیت، اختلال یا انسداد در نرم افزارها، تارنماها (وب‌گاه‌ها)، برنامه‌های کاربردی و سایر خدمات مبتنی بر فضای مجازی به وجود آورند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) موظف است با جمع آوری مستندات فنی، ظرف (۲۴) ساعت محدودیت، اختلال یا انسداد را به کارورها اعلام و همزمان مراتب محدودیت، اختلال یا انسداد را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند.

همچنین در صورتی که کارورها ظرف مدت (۲۴) ساعت از زمان اعلام سازمان نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکنند، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف است تا زمان رفع تخلف روزانه تا سقف (۵۰۰) میلیارد ریال کارور متخلف را جریمه کند و کارور موظف است با اعلام سازمان، مبالغ را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

اگر پس از یک هفته از اعلام سازمان مذکور، کارور نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکرد، این سازمان مجاز است علاوه بر جریمه تعیین شده، نسبت به تعلیق یا کاهش مدت اعتبار پروانه کارور حداکثر به مدت دو سال اقدام کند و در صورت مرتفع نشدن اختلال پس از دو هفته از نامه سازمان، برابر قانون مجازات اسلامی نسبت به اقامه دعوی در مراجع قضایی از سوی سازمان یاد شده اقدام خواهد شد.

هیات دولت در ادامه، ضمن بررسی مواد باقی مانده از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آن را به تصویب رساند.

به گزارش ایرنا ۱۹ فروردین‌ماه شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس دچار اختلال شد. وزیر ارتباطات درباره فیلتر این شبکه اجتماعی گفت: چنین حکمی صادر و حتی مطرح نشده است،  اما اختلال از سوی اپراتورها همچنان برقرار بود هرچند آن‌ها نیز اعلام کردند هیچ دستور قضایی مبنی بر فیلتر این شبکه اجتماعی صادر نشده است.

پس از آن روابط‌عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد با پایان ضرب‌العجل ۲۴ ساعته این وزارتخانه به اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و مخابرات برای ایجاد اختلال عمدی در شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از این اپراتورها شکایت کرد.

شکایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز با موضوع اختلال عمدی اپراتورهای مذکور در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و با استناد به ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران تسلیم شد.  بر اساس ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی ایجاد هرگونه اختلال در ارتباطات کشور جرم تلقی می‌شود.