ITanalyze

برخی بانک‌ها طی روزهای گذشته در حالی هزینه ارسال پیامک‌ به مشتریان را افزایش داده‌اند که به گفته مقامات مسئول، این اقدام خودسرانه انجام شده است؛ اگرچه از ضعف نظارت بر بانک‌ها حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک‌ها هر چند ماه یک بار اقدام به افزایش خودسرانه هزینه ارسال پیامک برای مشتریان می‌کنند و به بهانه تغییر برخی خدمات، آبونمان ماهانه ارائه خدمات پیامکی به مشتریان نظام بانکی را بالا می‌برند.

آبان ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی پس از گذشت چند سال، به صورت رسمی هزینه ارسال پیامک‌های بانکی را افزایش و به بانک‌ها اجازه داد تا هزینه ارائه خدمات بانکی خود را بالا ببرند و بانک‌ها پس از ده سال، بصورت رسمی اجازه پیدا کردند نرخ این خدمات را افزایش بدهند.

بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که برخی از بانک‌ها در سال جدید بار دیگر اقدام به افزایش هزینه ارسال پیامک کرده و نرخ‌های جدیدی را در قالب پیامک به مشتریان نظام بانکی اعلام می‌کنند تا بر مبنای آن، به کار خود وجاهت قانونی بدهند؛ البته بانک مرکزی این موضوع را تائید نکرده و آخرین بار در آبان ماه سال گذشته بود که در قالب اطلاعیه‌ای رسمی، مجوز افزایش کارمزد را صادر است.

یکی از مشتریان نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چند روز پیش پیامکی از بانک… دریافت کردم که بدون ذکر علت و با عنوان «پیامک گروهی» مبلغ ۳۰ هزار تومان از حساب بنده کسر شده بود؛ وقتی از شعبه بانک پیگیری کردم گفتند نرخ جدید هزینه پیامک است که بانک از حساب مشتریان کسر کرده است. جالب اینکه از پیش هیچ اطلاعی به مشتریان داده نشده بود و حتی در پیامک توضیح نداده بودند که علت کسر این وجه چیست.

محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: بانک‌ها حق افزایش کارمزد خدمات بانکی را بدون کسب مجوز از بانک مرکزی ندارند و بر این اساس اگر چنین اقدامی صورت بگیرد، تخلف محسوب می‌شود.

وی می‌افزاید: بررسی‌های صورت گرفته از سوی کانون بانک‌های خصوصی حکایت از آن دارد که تنها یک بانک راسا اقدام به افزایش هزینه ارسال پیامک‌های بانکی نموده که این کار کاملاً خودسرانه و سلیقه‌ای بوده است.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: اگر یک مشتری فاقد کدشناسه است، فعلا از دریافت خدمات ساتنا محروم خواهد شد؛ ولی می‌تواند از سایر روش‌ها مثل چک و تبادلات مالی بر بستر سامانه پایا استفاده کند.

داوود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگشت تراکنش‌های فاقد کد شهاب در سامانه ساتنا از امروز یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹ گفت: ساماندهی تراکنش‌های بانکی از جمله موارد مورد تاکید بانک مرکزی است که تاکید اصلی آن بر روی شناسایی مشتریان است؛ به این معنا که ارسال‌کننده و دریافت‌کننده وجه در تراکنش‌های بانکی باید مشخص باشند.

وی افزود: بر این اساس، چنانچه تراکنش‌های بانکی بر بستر ساتنا انجام گیرندحتماً باید ارسال‌کننده آن، دارای شناسه اعم کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شناسه فراگیر برای اتباع خارجی باشد؛ در غیر این صورت، تراکنش‌های فاقد شناسه در سیستم برگشت خواهند خورد.

به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، بانک‌ها از پذیرش تراکنش‌های فاقد شناسه‌های مذکور خودداری خواهند کرد؛ چراکه بانک مرکزی تمامی بانک‌ها را ملزم و مکلف به ارسال این شناسه کرده است؛ ضمن اینکه این، شناسه منحصر به فردی است که در شبکه بانکی به «کد شهاب» معروف است و مشخص می‌کند که فرد دریافت‌کننده و ارسال کننده وجه، حقیقی و یا حقوقی است.

محمدبیگی با بیان اینکه نگرانی از بابت انجام تراکنش با کد شهاب از سوی اشخاص حقیقی وجود ندارد، گفت: بیشترین نگرانی از بابت برخی اشخاص حقوقی است که متأسفانه دارای شناسه ملی نبوده‌اند؛ به همین دلیل، بانک مرکزی بر روی این بخش از تراکنش‌ها تمرکز بیشتری داشته که البته ظرف دو سال اخیر، با پیگیری‌های انجام شده از سوی بانک‌ها، بخش عمده‌ای از مسائل مبتلابه این گروه هم حل شده است؛ اما تصمیم گرفته شده تا از امروز یکشنبه ۵ بهمن ماه، در تمامی تراکنش‌ها این کنترل صورت گیرد و افرادی که دارای شناسه مذکور نباشند، امکان انجام عملیات دریافت و پرداخت را نداشته باشند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: موضوع مذکور از طریق بانک‌ها به مشتریان اطلاع داده شده و هم اکنون مهلتی برای آنها مقرر شده تا اطلاعات مرتبط با شناسه خود را به بانک‌ها ارائه دهند؛ اما باید توجه داشت که چنانچه یک مشتری فاقد کد شناسه است، فعلاً از دریافت خدمات ساتنا محروم خواهد شد؛ ولی می‌تواند از سایر روش‌ها از جمله چک و یا تبادلات مالی بر بستر سامانه پایا استفاده کند؛ اگرچه سایر کانال‌ها نیز برای مشتریان فاقد شناسه به زودی بسته می‌شود و محدودیت بر روی این روش‌های تراکنش هم به زودی اعمال خواهد شد؛ اما بانک مرکزی تلاش کرد تا به یکباره همه کانال‎‌ها را مسدود نکند تا مشتریان فرصت داشته باشند کد خود را دریافت نمایند.

محمدبیگی گفت: برای چک یا استفاده از خدمات پایا، الزام به داشتن شناسه فعلاً وجود ندارد؛ اما تا پایان سال به طور قطع، آن دو روش نیز با محدودیت مواجه خواهند شد و تمامی تراکنش‌ها از هر مسیری باید دارای کد شناسه (کد شهاب) باشد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی در تعامل با قوه قضائیه و ثبت شرکتها، کار را هدایت کرده و هیچ مشکل یا محدودیتی برای دریافت شناسه ملی از سوی اشخاص حقوقی وجود ندارد و طبیعتاً مشتریان می‌توانند این شناسه را دریافت کرده و محدودیت قانونی و فرآیندی برای آن وجود ندارد.

محمدبیگی در خصوص تمرکز این طرح بانک مرکزی بر روی اجرای قوانین مرتبط با پولشویی خاطرنشان کرد: تراکنش‌ها و حساب‌های فاقد شناسه محملی برای سودجویی است؛ اگرچه لزوماً تمامی این تراکنش‌ها متعلق به افراد سودجو نیست؛ ولی طبیعتاً حساب‌های فاقد شناسه، ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرند و به همین دلیل بانک مرکزی عزم خود را جزم کرده تا با اعمال این محدودیت، از افرادی که در فعالیت‌های اقتصادی به صورت شفاف عمل می‌کنند و تراکنش‌های بانکی خود را در مسیر قانونی پیش می‌برند، حمایت کند.

دوی اظهار داشت: بر این اساس بانک مرکزی قصد دارد تا مسیر تراکنش‌های غیرشفاف را مسدود کند و راه را برای افرادی که می‌خواهند از ابزارهای پرداخت سوءاستفاده کرده و یا از ابزارهای بانکی برای انجام تراکنش‌های سوداگرایانه استفاده نمایند، سد کند؛ به همین دلیل، قاعدتاً موضوع شناسایی مشتری و پیگیری تراکنش‌های فاقد شناسه در دستور کار قرار گرفته است که این کار یکی از اصول اولیه مقررات مبارزه با پولشویی است.

محمدبیگی گفت: البته قواعد بالادستی نیز بانک مرکزی را مکلف کرده تا این موضوع را به سرانجام برساند؛ اما بخشی از تأخیر این بانک در اجرای قانون، به این دلیل بود که تعدادی از مشتریان این فرصت را نداشتند که کد شناسه را دریافت نمایند و به همین دلیل، در مدت دو سال گذشته، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها کار را به صورت هفتگی و ماهانه موضوع عملکرد بانک‌ها را رصد کرده تا بتوان به شکل جدی کار را از امروز یکشنبه ۵ بهمن آغاز کرده و به سرانجام رساند.

استفاده از کارت‌های اعتباری با هدف تقویت قدرت خرید مردم در ایران رواج یافته، اما در ماه‌های اخیر برخی از بانک‌های صادرکننده این کارت‌ها با اتخاذ شیوه‌های انحصارگرایانه مشکلاتی را برای دارندگان این کارت‌ها ایجاد کرده و باعث سرگردانی آنها شده‌اند.

به گزارش ایرنا، کارت بانکی یا کارت اعتباری یا «کردیت کارت» نوعی کارت پرداخت است که برای اشخاص حقیقی یا حقوقی صادر می‌شود. این کارت به دارنده آن این امکان را می‌دهد که بر پایه نوع قرارداد، از خدمات و کالاهایی برخوردار شده و سالانه بهای آن را بپردازد. به عبارت دیگر یک حد اعتبار به کاربر اختصاص داده می‌شود که می‌تواند از آن پولی را برای پرداخت قرض بگیرد.
اعطای کارت های اعتباری روشی برای تقویت قدرت خرید مشتریان بانکی بوده که اقساط آنها پس از خرید، توسط مشتریان پرداخت می شود. استفاده از کارت های اعتباری در سال های اخیر در ایران نیز رواج یافته، اما در ماه های اخیر، برخی از بانک های صادرکننده این کارت ها با اتحاذ شیوه های انحصارگرایانه مشکلاتی را برای دارندگان این کارت ها ایجاد کرده و باعث سرگردانی آنها شده اند.

گلایه‌های مردم از سرگردانی در فروشگاه‌ها

برخی بانک ها در ماه های اخیر پس از اخذ ضامن و گاهی سپرده گذاری (خواب پول) اقدام به توزیع کارت‌های اعتباری کرده اند. در ابتدا، هیچ محدودیت و شرطی برای استفاده از این کارت ها تعیین نشده و در نتیجه، مشتریان این تصور را داشته اند که همانند گذشته می توانند بدون محدودیت اقدام به خرید کالاهای مورد نیاز خود کنند، اما به یکباره برخی بانک ها از جمله بزرگترین بانک دولتی، اقدام به ایجاد محدودیت در استفاده از این کارت ها کرده اند.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد که از ۲۲ دی ماه، تراکنش کارت‌های اعتباری بزرگترین بانک دولتی کشور با مشکلاتی مواجه شد و دلیل آن، منحصر کردن دارندگان کارت به برداشت از دستگاه های پرداخت (پوز) سامانه زیر مجموعه خود (س) آن بانک است تا موجب رشد تراکنش‌های خود شود.

نکته قابل توجه این است که تصمیم این بانک برای محدود کردن تراکنش‌ها پیش از این به اطلاع مشتریان نرسیده بود و به یکباره اجرایی شده است، بنابراین، شماری از افرادی که از کارت اعتباری این بانک استفاده می‌کردند دچار مشکل شده اند.

پس از این اقدام، آن هم بدون اطلاع رسانی قبلی،  مشتریان در مراجعه با مراکز متعدد فروش کالا و خدمات و با ارایه کارت اعتباری خود، پیامی با این مضمون که «تراکنش نامعتبر است» دریافت کردند و با مواجه با این مشکل، ‌سیل تماس ها به سمت شرکت صادرکننده کارت های اعتباری روانه شد. برخی مشتریان نیز در تماس با ایرنا طرح مشکل کردند و از این موضوع گلایه مند بودند.

«بابایی» یک دارنده این کارت اعتباری در این باره به ایرنا گفت: «در روزهای اخیر به چندین فروشگاه مراجعه کرده ام، اما هیچ کدام دستگاه پوز آن بانک را نداشتند که باعث شده نتوانم خرید خود را انجام دهم.»

در تماس روز گذشته خبرنگار ایرنا با شرکت پشتیبانی ارایه دهنده این کارت ها، کارشناس پاسخگوی این شرکت اعلام کرد: از روزی که این طرح اعمال شده، تماس های مکرری از سوی مشتریان این کارت ها در خصوص مشکل تراکنش برقرار شده است.

به گفته وی بر اساس اعلام مدیرعامل این شرکت، تراکنش‌ها از این پس صرفا از طریق سامانه «س» انجام می شود.

یک دارنده دیگر این بانک نیز گفت: به فروشگاه‌های زیادی در حاشیه خیابان ولی عصر برای خرید مراجعه کردم، اما هیچ کدام دستگاه پوز «س» را نداشت، و نتوانستم خرید خود را انجام دهم. نمی دانم که چرا این بانک، چنین تصمیمی را گرفته که مردم را به دردسر بیندازد.
وی ادامه داد: «قبلا چنین مشکلی را نداشتیم و می توانستیم کالای مورد نظر خود را از هر فروشگاهی خریداری کنیم، اما اکنون باید بگردیم و فروشگاهی را پیدا کنیم که دستگاه پوز آن شرکت خاص را داشته باشد.»

ایجاد انحصار با هدف کسب سود بیشتر

این تصمیم بانک‌ها با هدف حفظ چرخه پول در حساب های زیرمجموعه خود است تا بدین ترتیب هم پول در حساب های این بانک باقی بماند و هم از تراکنش‌ها، کارمزد بگیرند.

بر اساس گزارش های مردمی، بیشتر مشکل مربوط به کارت های اعتباری صادر شده توسط بزرگترین بانک دولتی کشور است که دارای بالاترین سهم در صدور این کارت هاست.

این بانک در شرایطی به رشد تراکنش های خود می اندیشد که براساس جدیدترین آمار شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، این بانک با افزایش حدود ۴۵ درصدی تعداد تراکنش‌ها، پیشتاز سهم بازار کارت‌های اعتباری تراکنش‌دار در بین بانک‌های کشور است و انحصار در تراکنش ها می تواند برای حجم عظیمی از مشتریان این بانک، مشکلاتی را ایجاد کند.

به نظر می رسد که این بانک به پشتوانه سهم بالای خود از کارت های اعتباری در پی ایجاد انحصار و درآمدزایی بیشتر برای خود بوده و بنابراین، استفاده از کارت های اعتباری منتشر شده توسط خود را به دستگاه های پوز اختصاصی خود، محدود کرده است.
پیگیری ایرنا نشان می دهد که در ماه های اخیر، اقدامات مشابهی نیز توسط شماری دیگر از بانک ها نیز انجام شده که علاوه بر انحصاری کردن خدمات مربوط به کارت های اعتباری، باعث بروز مشکل برای مشتریان شده است.

معاون فناوری بانک مرکزی از عدم پذیرش تراکنش‌های بدون کد ملی یا شناسه ملی از اوایل بهمن خبر داد و گفت: از ۵ بهمن‌ماه امسال، تمام تراکنش‌های بدون کد شهاب در «ساتنا» برگشت می خورند.

به گزارش بانک مرکزی، مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از عدم پذیرش تراکنش‌های بدون کد ملی یا شناسه ملی از اوایل بهمن ماه خبر داد و گفت: برای اشخاص حقیقی، «کد ملی» و برای اشخاص حقوقی، «شناسه ملی» آنها، «کد شهاب» قلمداد می‌شود و از ۵ بهمن‌ماه امسال، تمام تراکنش‌های بدون کد شهاب در «ساتنا» برگشت می‌خورند.

وی افزود: این اقدام تأثیری بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی ایشان نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موجود است، نخواهد داشت و صرفاً حساب‌ها و تراکنش‌هایی را که فاقد شناسه ملی هستند را متأثر خواهد کرد.

به گفته محرمیان، در راستای اجرای قانون از چند سال قبل به دنبال آن بودیم که از هویت تمام تراکنش‌های بانکی مطمئن شویم و بتوانیم از انجام تراکنش‌هایی که مشخص نیست به کدام شخص حقیقی یا حقوقی مربوط هستند جلوگیری کنیم و در این زمینه، تاکنون فعالیت‌ها و اقدامات زیادی به ویژه در تعامل با سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت شرکت‌ها، وزارت کشور و سایر نهادهای ذی‌ربط انجام شده است.

وی اظهار داشت: در صورتی که تراکنش ساتنای هموطنان برگشت داده شد، می‌توانند مشکل را از طریق بانک مبدا پیگیری و بانک موظف به راهنمایی و همکاری برای حل مشکل است؛ ضمن اینکه با توجه به مهلت طولانی که برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده بود، زمان تعیین شده تمدید نخواهد شد.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران از اتصال مکانیزه بازار پول و سرمایه بر بستر بانکداری باز  خبر داد و گفت: ۴۳۰۰۰ تراکنش بانکی بالغ بر۵۰۰ میلیارد ریال در بستر بانکداری باز توسط این بانک انجام شده که این امر نگاه به حوزه بانکداری باز را متحول می کند.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، علی صالح آبادی با ذکر این آمار اعلام کرد که بانک توسعه صادرات در حوزه بانکداری باز با استفاده از توانمندی های شرکت خدمات انفورماتیک و بستر بانکداری باز این شرکت (شاهین) اقدامات مهمی را در این زمینه انجام و آن را از راهبردی ترین محورهای عملیاتی خود قرار داده است.
وی با بیان اینکه، این بانک یکی از فعالیت های محوری خود را توسعه این بستر و خدمات رسانی بهتر و حل مشکلات مشتریان قرار داده است، گفت: بانک توسعه صادرات از این رو طی ماه های گذشته تمرکز به فعالیت صندوق های سرمایه گذاری را در دستور کار خود قرارداده و سهولت مدیریت و انجام بهینه عملیات بانکی برای صندوق های سرمایه گذاری بورسی را مورد توجه قرار داده است.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به انجام ۴۳۰۰۰ تراکنش بانکی بالغ بر۵۰۰ میلیارد ریال در بستر بانکداری باز و به صورت کاملا مکانیزه( در یک صندوق)، تصریح کرد: این امر در سیستم بانکی بی سابقه بوده و می توان آن را دستاورد مهمی برای شبکه بانکی، بستر بانکداری باز و نیز خدمات مالی و فن آوری اطلاعات دانست.
به گفته وی، تاکنون به صورت تجمعی در این بستر بیش از ۱۳۹ هزار تراکنش و با حجم ریالی بالغ بر ۱۴۴۰ میلیارد و اتصال بیش از ۳۱۹۰۰۰ مرتبه صورت گرفته که خبر از رهیافت خدمات جدیدی به مشتریان بانک می دهد و بر این باوریم که این بانک قدم های بسیار محکمی برای تحقق اهداف بانکداری باز و ارائه خدمات به مشتریان در هر زمان و مکان برداشته است.
صالح آبادی با بیان اینکه همواره تنوع و تعدد فعالیت های صندوق های سرمایه گذاری و نیز مبالغ بالای سرمایه گذاری در آنها از دید سازمان بورس و اوراق بهادار حائز اهمیت بوده است، ادامه داد: مدیریت ریسک عملیاتی و انجام مکانیزه عملیات بانکی این صندوق ها می تواند این مهم را رقم زند.
وی اظهار داشت: بانک توسعه صادرات با تحلیل این موضوع و نیز در دستور کار قرار دادن سرویس های بانکداری باز در این خصوص، این امر را از اولویت های خود قرارد داده و با تعامل با "تامین سرمایه تمدن" فرایند بانکی واریز سود سهامداران و پرداخت وجه ابطال و سایر اقلام مربوط به صندوق را مکانیزه نموده است.
وی ابراز امید واری کرد که این خدمات بزودی در اختیار تمامی صندوق های سرمایه گذاری قرار گرفته و اتصال بازار پول و سرمایه از طریق زیرساخت های عملیاتی و فن آوری این بانک با سهولت بهتری انجام گیرد.
به گفته صالح آبادی، از آنجا که عملیات صندوق ها شامل صدور و پرداخت اضافه ، صدور پرداخت وجه ابطال، مبادله با کارگزاران، واریز سود در صندوق ها و ... بر بستر بانکداری باز کاملا مکانیزه میگردد این مهم را باید به جز افزایش سرعت برای مدیر صندوق دربردارنده کنترل بیشتر، عدم دخل و تصرف در حساب ها، پایش بهتر عملیات و نهایتا خدمات رسانی بهتر به سرمایه گذاران دانست.
وی ارائه خدمات به کارگزاران بورس در قالب بانکداری باز را از دیگر خدمات این حوزه مطرح نمودکه به زودی دستاوردهای آن اطلاع رسانی خواهد شد.
 
گفتنی است پلتفرم بانکداری باز شاهین، به منظور بهره گیری بانکها و موسسات اعتباری از مزایای بانکداری باز توسط شرکت خدمات انفورماتیک ارائه شده است. 

مطالعه تطبیقی نظام بانکداری در سایر کشورها نشان می‌دهد الگوی پرداخت هزینه خدمات بانکی توسط کاربران در تمام بانک‌های دنیا موردتوجه قرار گرفته و در حال انجام است. در حالی‌که در کشور ما مغفول مانده است.

به گزارش ایبِنا، تعیین کارمزد خدمات بانکی با چالش‌هایی روبروست که شناسایی آنها می‌تواند در ارائه راهکارها مناسب باشد. با توجه به اهمیت آسیب‌شناسی نظام تعیین کارمزد خدمات بانکی، چالش‌های پیش‌روی بانک‌ها از ابعاد مختلفی همچون «شناسایی ذینفعان و تعارض منافع آنان»، «نحوه تعیین کارمزد و تخمین ابعاد خسارت ناشی از تاخیر در به‌روزرسانی کارمزدها» و «چالش‌های مقرراتی» قابل بررسی است. در ادامه بیشتر راجع به ابعاد مذکور توضیح داده می‌شود:

شناسایی ذینفعان و تعارض منافع آنان

برخلاف خدمات سنتی کارمزدی بانکی که یک سمت عرضه (بانک) و اغلب یک سمت تقاضا (مشتری) دارند، خدمات بانکداری الکترونیک ذینفعان متعددی دارند. علاوه بر چند بانک و چند مشتری، شرکت‌های پرداخت و شبکه‌های اتصالی همچون شتاب و شاپرک نیز از جمله ذینفعان هر تراکنش هستند. 

در نظام کارمزدی فعلی، استفاده از خدمات پرداخت الکترونیک برای دارندگان کارت و دارندگان کارت‌خوان یاهمان پذیرنده‌ها رایگان است و در واقع هزینه ارائه این خدمت کاملاً بر دوش شبکه بانکی قرار دارد.

بانک‌ها چه در زمانی که حساب متصل به دستگاه کارت‌خوان نزد آنهاست و چه زمانی که کاربران قبوض خدماتی خود را توسط کارت آن بانک پرداخت می‌کنند باید هزینه انجام این تراکنش‌ها را در قالب کارمزد بپردازند. اصلی‌ترین دریافت‌کنندگان این کارمزدها هم شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک هستند که بخشی از زیرساخت، ابزار و فرایند ارائه این خدمات را فراهم آورده‌اند. این در حالی است که بانک جزء ارائه‌کنندگان خدمات محسوب می‌شود و باید از بابت ارائه خدمات درآمد کسب کند ولی در حال حاضر در نقش مشتری خدمات ظاهر شده و هزینه ارائه خدمات توسط شرکت‌های پرداخت و شبکه‌های اتصالی را پرداخت می‌کند.  

شرکت‌های فین‌تک نیز از جمله شرکت‌های رقیب بانک‌ها در عرضه خدمات بانکی و دریافت کارمزد هستند. این شرکت‌ها با ایجاد تنوع در عرضه خدمات بانکی و بهره‌مندی از تکنولوژی‌های مناسب، سعی در جذب مشتریان داشته و کارمزد مناسب را نیز دریافت می‌کنند. در حالی‌که شبکه بانکی کشور نه تنها برای بهبود زیرساخت‌های مناسب برای عرضه خدمات به خصوص در حوزه بانکداری الکترونیک با چالش‌هایی مواجه است، علاوه بر آن برای عرضه اکثر خدمات موجود نیز کارمزد دریافت نمی‌کند. 

نحوه تعیین کارمزد

مواردی نظیر صدور کارت شناسایی مغناطیسی صندوق امانات، صدور کارت هدیه (نقد/غیر قابل نقدپذیر شتابی/ غیر شتابی)، صدور رمز جدید کارت در شعبه، صدور کارت‌های مجازی برای اشخاص حقوقی، صدور کارت‌های مجازی برای اشخاص حقیقی، برداشت وجه شتابی، ثبت نام و فعال سازی اولیه خدمات بانکداری مدرن به ازای هر درگاه، آبونمان سالانه به ازای هر درگاه، صدور رمز جدید در شعبه  برای کاربری غیر فعال شده، فعال سازی استفاده از رمز یکبار مصرف (OTP) در انواع درگاه‌ها، آبونمان سالانه استفاده از رمز یکبار مصرف (OTP)، کماکان بدون کارمزد هستند. در مورد برخی از خدمات بانکداری الکترونیک، نظیر حواله سامانه‌ سحاب‏، برخی از خدمات مربوط به فعالیت‌های کارت‌های بانکی در بسترهای مختلفی مانند اینترنت بانک، SMS بانک و تلفن‌بانک نیز توسط بانک مرکزی به طور مناسبی تعیین تکلیف نشده است.  در حالی‌که دریافت کارمزد مناسب از تمامی این خدمات می‌تواند منشأ درآمد برای بانک باشد و با توجه به اینکه این نوع خدمات برای بانک دارای هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم است، عدم کسب درآمد از این نوع خدمات باعث می‌شود، ارائه آنها برای بانک سودآور نباشند.

در بخشنامه مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۹، نرخ‌های جدید کارمزد به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد که بر اساس آن دریافت نرخ‌های جدید کارمزد خدمات بانکی از تاریخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۹ مجاز بوده و این بخشنامه جایگزین بخشنامه‌های متناظر قبلی کارمزدهای خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی است. علی‌رغم آنکه در این بخشنامه برای انتقال وجه بین بانکی پایا-واریز انفرادی (حضوری و غیر حضوری)، انتقال وجه بین بانکی پایا - واریز گروهی(حضوری و غیر حضوری)، انتقال وجه بین بانکی ساتنا(حضوری و غیر حضوری)، کارمزد تعیین شده است ولی در مورد سایر موارد همچنان بانک مرکزی سکوت کرده است.

تعیین حداقل و حداکثر نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی بر اساس بند (۴) ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و تأکید جلسه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار بر عهده بانک مرکزی است. بر اساس همین ماده، قانونگذار بانک مرکزی را ملزم کرده است تا از تناسب و کفایت این نرخ‌ها با هزینه تمام‌شده نیز اطمینان حاصل نماید. با وجود ابلاغ بخشنامه مذکور،هنوز در بانک مرکزی مکانیسم مناسب برای تعیین نرخ کارمزد طراحی نشده است.

اگرچه پیشنهاد طراحی یک مکانیسم مشخص و استاندارد برای قیمت‌گذاری، گامی مهم برای شفاف‌سازی کارمزدها به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی بانک‌ها است، اما قیمت‌گذاری بر مبنای فعالیت دارای این اشکال است که سود حاصل از ارائه خدمات نوین بانکی را برای بانک‌ها صفر می‌سازد. در حالی‌که این خدمات می‌توانند منابع مهم درآمدی برای بانک‌ها باشند. از طرف دیگر نادیده گرفتن شرایط اقتصاد کلان کشور در تعیین نرخ‌های کارمزد، باعث می‌شود، نرخ‌های تعیین شده با واقعیت فاصله داشته باشند.

در شرایط فعلی که بانک مرکزی مسئول تعیین نرخ کارمزد است، در بازه‌های زمانی چند ساله، بانک مرکزی از ابلاغ نرخ‌های جدید خودداری کرده است. در واقع عدم داشتن مکانیسم مناسب برای تعیین نرخ کارمزدها و عدم به‌روزرسانی آنها باعث شده است، درآمدهای کارمزدی ارزش حقیقی خود را بر اثر تورم از دست بدهند.

مسئولیت بانک مرکزی در قیمت‌گذاری خدمات بانکداری الکترونیک، اگرچه می‌تواند در مدیریت بهتر کارمزدها کمک نماید، اما قیمت‌گذاری‌ها با نرخ ثابت و بدون توجه به هزینه ایجاد خدمات کارمزد محور می‌تواند باعث شود درآمد کارمزدی نتواند هزینه‌های خدمات کارمزد محور را پوشش دهد. بسیاری از خدمات بانک‌ها بدون کارمزد است. در حالی‌که هر نوع خدمت بانکی برای بانک دارای هزینه اجرایی و عملیاتی است. حتی افزایش کارمزدها به موجب بخش‌نامه اخیر نیز نتوانسته است جبران کننده هزینه‌های بانک‌ها باشد. 

چالش‌های مقرراتی

بر اساس تجارب بین‌المللی، عمده بانک‌های مرکزی چارچوب‌های کلی را مشخص می‌کنند و در برخی موارد مانند کارمزد خدمات بانکی آزادی‌هایی را به بانک‌های تجاری می‌دهند. اما در شبکه بانکی کشور، بر اساس مقررات موجود، بانک مرکزی موظف به تعیین کارمزد خدمات بانکی است. با توجه به اینکه چارچوب مشخص برای تعیین مقدار واقعی کارمزد خدمات بانکی وجود ندارد، ممکن است، کارمزدهای تعیین‌شده نه تنها منتج به کسب درآمد برای بانک نشود بلکه حتی هزینه‌های بانک‌ها در حوزه‌های مشخص‌شده نیز پوشش ندهد.

در این مورد بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ قابل توجه است. بر اساس این بند حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود به گونه‌ای که بیش از هزینه کار انجام شده نباشد. این بدان معنی است که بانک مرکزی باید بیشترین کارمزد ممکن را به گونه‌ای تعیین کند که تنها هزینه عملیات کارمزدی را پوشش دهد و منجر به درآمدزایی نشود. بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد ساختار قانونی نیز مشوق ایجاد زیان برای بانک‌ها از محل خدمات کارمزدی است.

پیشنهادها و ارائه راهکارها

با توجه به اینکه قیمت‌گذاری خدمات بانکی بر مبنای فعالیت، منجر به سود صفر برای بانک‌ها خواهد شد و انگیزه عرضه خدمات را برای بانک‌ها کاهش خواهد داد، پیشنهاد می‌شود، بانک مرکزی مکانیسم بازار را برای تعیین نرخ کارمزدها در نظر بگیرد.

در دوره زمانی که قیمت‌گذاری خدمات کارمزدی بر پایه مکانیسم بازار نیست، از آنجا که شرایط اقتصاد کلان بر هزینه تمام‌شده خدمات بانکی اثرگذار بوده و نرخ کارمزدها را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد، پیشنهاد می‌شود، در قیمت‌گذاری خدمات بانکی، شرایط اقتصاد کلان به خصوص تحولات متغیرهای مهمی نظیر نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ سود بانکی و ... نیز مدنظر قرار گیرد. به روزرسانی نرخ خدمات کارمزدی بر اساس نرخ تورم حداقل کاری است که در این خصوص می‌تواند انجام گیرد.

ایجاد خدمات کارمزدی جدید (نظیر پیاده‌سازی کامل بانکداری مجازی) مستلزم ایجاد چارچوب مقرراتی و نظارتی لازم در شبکه بانکی کشور است، بنابراین ضمن شناسایی ظرفیت بالقوه ایجاد درآمدهای کارمزدی، ضروری است چارچوب مقرراتی، نظارتی و اجرایی لازم نیز طراحی شود.

یکی از الزامات قانونی، طراحی مکانیسم قیمت‌گذاری خدمات بانکی است. ضروری است بانک مرکزی چارچوب و رهنمود لازم برای طراحی مکانیسم قیمت‌گذاری خدمات بانکی را تهیه و به بانک‌ها ابلاغ کرده و طراحی مکانیسم قیمت‌گذاری خدمات بانکی را بر عهده بانک‌ها بگذارد. زیرا که بانک‌های کشور با اندازه‌های مختلف و با نوع مالکیت مختلف، با هزینه‌های متفاوتی در یک نوع خدمت مشابه مواجه هستند. همین امر، طراحی مکانیسم قیمت‌گذاری خدمات بانکی را برای هر بانک ضروری می‌سازد. 

در صورتی‌که بانک مرکزی مسئول طراحی مکانیسم قیمت‌گذاری خدمات بانکی باشد و قیمت نهایی را به‌عنوان یک دستورالعمل به بانک‌ها ابلاغ نماید، ضروری است زیرساخت لازم برای همسان‌سازی هزینه هر نوع خدمت را پیش‌بینی و ایجاد آن را برای بانک‌ها در یک بازه زمانی مشخص الزامی سازد.

ضروری است، با ایجاد زیرساخت‌های لازم نظیر طراحی مکانیسم مناسب قیمت‌گذاری خدمات بانکی، ایجاد چارچوب مقرراتی مورد نیاز برای پیاده‌سازی بانکداری الکترونیک به مفهوم عرف دنیا، رویکرد کارمزدمحوری و توسعه خدمات بانکی مورد توجه قرار گیرد.

یادداشت حاضر برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان «کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک: چالش‌ها و راهکارها» است که توسط پژوهشکده پولی و بانکی، به سفارش کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ایران انجام گرفته است.

بانکها طی روزهای اخیر امکانات جدیدی را در سرویس دریافت رمز یکبارمصرف برای تراکنش‌های غیرحضوری اعمال کرده‌اند که بر اساس آن، نوع تراکنش، مبلغ و گیرنده وجه نیز به پیامک رمزپویا اضافه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حدود یکسال است که بانک مرکزی ارسال رمز پویا از سوی بانک‌ها در تراکنش‌هایی که نیاز به استفاده از رمز دوم دارند را اجباری کرده است. بهمن ماه پارسال بود که این بانک در اطلاعیه‌ای تمامی بانک‌ها را ملزم به قطع رمز دوم ایستا و الزام به استفاده از رمز پویا یا یکبار مصرف کرد.

حالا دیگر رمز پویا یک مفهوم جاافتاده در اذهان عمومی است و هر زمان که موعد استفاده از تراکنش‌های غیرحضوری فرا می‌رسد، ناخودآگاه همه افراد روند‬ اخذ‬ رمز پویا را بدون معطلی انجام داده و تنها ظرف چند ثانیه رمزی عموماً ۵ رقمی را دریافت و تراکنش خود را انجام می‌دهند. آنگونه که بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده، ‏پس از گذشت یک سال از اجرای رمز دوم پویا، آمار حکایت از موفقیت‌آمیز بودن این سیستم در کاهش جرایم بانکی ناشی از کلاهبرداری‌ها و فیشینگ دارد.

بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، رقم تراکنش‌های مشکوک نیز با اجرای این روش، بیش از ۸۵ درصد کاهش یافته است.

حال بانک‌ها امکانات جدیدی را به سیستم رمز پویا اضافه کرده‌اند. بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که برخی از بانک‌ها طی روزهای گذشته با ارسال پیامک‌هایی به مشتریان خود، اعلام کرده‌اند: «از این پس به پیامک رمز پویا، نوع تراکنش، مبلغ و گیرنده وجه نیز اضافه خواهد شد.».

اطلاعات دریافتی از برخی شعب بانکی حکایت از آن دارد که برخی بانک‌ها به منظور استفاده از روش‌های نوین در اطلاع‌رسانی به مشتریان، این سرویس‌ها را به پیامک رمز پویا اضافه کرده‌اند تا مشخص باشد اگر وجهی از کارت بانکی فردی که تقاضای دریافت رمز پویا کرده است، کسر می‌شود؛ دقیقاً به همان مقصدی پول مرتبط با آن منتقل شود که مدنظر دریافت‌کننده رمز پویا است.

یکی از متصدیان شعب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این کار باعث می‌شود تا برخی از تراکنش‌هایی که به هر دلیلی با اشتباه در ارقام شماره کارت، پول را به مقصد دیگری واریز کرده و فرد متقاضی دریافت رمز پویا از دقت کافی در تائید اطلاعات در لحظه انجام تراکنش برخوردار نبوده، به درستی بداند که پول به چه مقصدی واریز شده و احیاناً به دلیل اشتباه به حساب چه فردی رفته است.

وی افزود: اگر مبلغی اشتباه به حساب فردی واریز شده باشد، آنگاه می‌توان آن را ردیابی و به نوعی مبلغ منتقل شده را بازیابی کرد؛ ضمن اینکه این کار موجب می‌شود چنانچه برخی در عملیات فیشینگ، به صورت لحظه‌ای در برخی حساب‌ها پول واریز و برداشت می‌کنند؛ کاملاً برای دارنده کارت مشخص باشد که پول به چه مقصدی رفته و این امر، کار رصد و ردیابی تراکنش‌های مشکوک را سرعت می‌بخشد.

شیوع کرونا ضرورت کاهش مراجعات حضوری به شعب بانکی را بیش از هر زمان دیگری نمایان می‌کند؛ اما به دلیل وجود مشکلات و عدم توسعه زیرساخت‌ها، اکنون کرکره بانکها حتی در دوران تعطیلی هم بالا می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، کرونا ادارات را هم تعطیل کرد و بانک‌ها همچنان باید کرکره شعب را رأس ساعت ۷:۳۰ هر روز بالا بکشند و خدمات‌رسانی کنند. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، شعب بانکی حتی در مناطق قرمز، حداکثر اجازه داشتند تا با نیمی از کارکنان خود در شعب حضور یابند و به خدمات‌رسانی به مردم بپردازند؛ خدماتی که روزی قرار بود در قالب باجه‌های ۲۴ ساعته در نظام بانکی، بدون حضور نیروی انسانی عرضه گردند و اکنون خبرها حکایت از آن دارد که به دلیل تأمین نشدن منافع بانک‌ها، اجرای آنها چند وقتی هست که متوقف شده است.

ظرف سال‌های گذشته، حضور فناوری‌های نوین و رونق بکارگیری از خدمات و تجهیزاتی که بتواند در رقابت میان بانک‌ها، مشتریان بیشتری را جلب کند، در نظام بانکی بسیار رونق گرفته بود و بانک‌ها تلاش می‌کردند تا با ارائه خدمات هر چه بهتر بتوانند مشتریان نظام بانکی را بیشتر از سایر رقبا به خود جلب کنند. آن روزها طیف متنوعی از خدمات نوین برای ارائه به مشتریان تعریف شده بود تا یک مشتری بتواند به صورت حضوری و غیرحضوری از این روش‌ها بهره‌مند گردد؛ اما دیری نپایید که تب این موضوع هم در نظام بانکی فروکش کرد و دیگر کمتر بانکی به سراغ توسعه بکارگیری روش‌های نوین بانکی حرکت کرد.

به موازات این امر، معاونت فناوری‌های نوین در بانک مرکزی هم گویا ترجیح داد آهسته‌تر از گذشته حرکت کند و اینک، نه خبری از استفاده از فناوری‌های بلاکچین در محصولات بانکی است و نه خیلی طرح‌های جدیدی رونمایی می‌شود که به حضور فناوری‌های نوین در نظام بانکی اشاره داشته باشد؛ اگرچه به هر حال برخی از محدودیت‌ها هم در این عرصه بی تاثیر نبوده است؛ اما کمتر خبری از رقابت بانک‌ها برای رونمایی از محصولاتشان هم در خدمات‌رسانی بهتر به مشتریان به چشم می‌خورد.

نکته حائز اهمیت در این میان، ارائه خدمات بانکی غیرحضوری به مشتریان است که در یکسال گذشته به شدت ضعف حضور آن در شبکه بانکی نمایان شده است؛ به نحوی که در دوران شیوع ویروس کرونا و به اوج رسیدن این بیماری، باز هم شعب بانک‌ها باز بودند و مردم مجبور می‌شدند که برای استفاده از خدمات بانکی، به شعب مراجعه کنند؛ این در حالی است که گزارش‌های میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که دستگاه‌های خوددریافت در شعب بانکی اغلب غیرفعال بوده و به خصوص در شرایط کرونا که مردم نیازمند حضور کمتر در محیط‌های نسبتاً پررفت و آمد و آلوده‌ای همچون بانک‌ها هستند، این خدمات متوقف شده است.

حال دلیل اصلی این موضوع و عدم ارائه خدمات گسترده در حوزه فناوری‌های نوین از سوی بانک‌ها عدم اصلاح کارمزد و هزینه‌بر بودن توسعه فناوری‌های نوین در این حوزه اعلام می‌شود. محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد که بانک‌ها ظرف ماه‌های گذشته خیلی به سمت توسعه ارائه خدمات مبتنی بر فناوری‌های نوین حرکت نکرده‌اند و دلیل این امر، هزینه بالای به کارگیری تجهیزات و تکنولوژی‌ها بوده است؛ به خصوص اینکه بانک مرکزی ظرف ده سال گذشته، موضوع تغییر کارمزدها در نظام بانکی را تعیین تکلیف نکرده بود و همین امر، انگیزه برای توسعه خدمات رسانی‌های ویژه را کاهش داده بود.

وی افزود: از ابتدای آذرماه امسال، بانک مرکزی کارمزدهای ارائه خدمات در نظام بانکی را اصلاح کرده و جدول مرتبط با آن را ابلاغ کرده است که البته باز هم این اعداد و ارقام در نظر گرفته شده، هزینه‌های بانک‌ها را پوشش نمی‌دهد و نظام بانکی معترض است که چرا این هزینه‌ها پوشش داده نمی‌شوند تا آنها بتوانند در مسیر رشد حرکت کنند.

به گفته جمشیدی، ظرف ده سال اخیر تا ماه گذشته، کارمزد خدمات بانکی برای بانک‌هایی که اقدام به ارائه خدمات الکترونیکی داشتند، تغییر نکرده بود و بانک‌ها نیز کم کم حرکت در این مسیر را کند کرده بودند و اکنون که در دوران کرونا به سر می‌بریم و مردم نیاز بیشتری به خدمات الکترونیکی دارند تا به شعب مراجعه نکنند؛ تازه بانک‌ها باید به سمت توسعه مسیر خدمات غیرحضوری پیش روند که به هر حال زمان‌بر است.

وی اظهار داشت: البته بانک‌ها در حال ادامه خدمات‌رسانی و افزایش سطح کیفی خدمات خود هستند؛ ولی باید به این نکته نیز توجه کرد که تهیه تجهیزات، یکی از مسائل جدی است که بانک‌ها با آن مواجه هستند؛ چراکه اغلب این تجهیزات وارداتی بوده و قیمت‌های بسیار بالایی دارند.

دبیرکل کانون بانک‌ها و مؤسسات خصوصی اعلام کرد: روال بر این است که بانک‌ها برای هر سال، بودجه‌ای تعیین می‌کنند که در هر زمینه‌ای چقدر هزینه کنند؛ پس اکنون بودجه‌ها اجازه تهیه این تجهیزات را نمی‌دهد و کار سخت شده است؛ البته علاوه بر افزایش قیمت، عدم دسترسی به برخی از دستگاه‌ها و تجهیزات نیز در شرایط محدودیت‌های کنونی به چشم می‌خورد.

ابراهیم امیری - این روزها با توجه شیوع ویروس کرونا و ضرروت استفاده از خدمات غیر حضوری بانک‌ها و بکار نبردن وجه نقد در مبادلات مالی، کارایی کارت‌های بانکی بیش از پیش نمایان شده است. اما به تازگی تعدادی از شهروندان با مشکل پاک شدن مشخصات کارت‌های بانکی‌شان روبه‌رو شده‌اند که نتیجه‌ای جز مراجعه حضوری به بانک‌ها برای تعویض کارت بانکی ندارد. این درحالیست که بانک‌ها اعلام کرده‌اند که با توجه به شیوع فراگیر ویروس کرونا، کارت‌های بانکی مشتریان که تاریخ انقضای آنها فرا رسیده به صورت خودکار تا پایان سال تمدید شده است.
 محمود پوررضایی یکی از دارندگان این کارت‌ها می‌گوید: «شماره کارت و دیگر مشخصات کارت بانکی پاسارگاد که دی‌ماه سال گذشته گرفتم و تاریخ انقضای آن 5 ساله (بهمن 1403) است، به طور کامل پاک شده است در حالی‌که از آن به‌ندرت استفاده کرده‌ام و کنار سایر کارت‌های بانکی‌ام قرار داشته است.»
او می‌افزاید: «با آنکه وضع نگهداری کارت‌های بانکی‌ام یکسان است، هنوز کیفیت نوشته‌های روی برخی از کارت‌ها که تاریخ صدورشان قدیمی‌تر است، تغییر نکرده است اما کارت‌های جدید انگار کیفیت سابق را ندارند.»
برای اطلاع از علت این مشکل با یکی از کارشناسان ماشین‌های اداری که در زمینه پرینترهای چاپ این نوع کارت‌ها تخصص دارند صحبت کردیم. عباس احمدی با بیان اینکه کارت‌های بانکی با چاپگرهای مخصوصی چاپ می‌شوند، می‌گوید: بعد از چاپ کارت یک‌لایه محافظ به نام لمینت روی کارت چاپ می‌شود. این لایه محافظ از طرح و نوشته‌های روی کارت محافظت می‌کند. با این کار دیگر اشیای نوک‌تیز، شسته‌شدن کارت و ساییدگی بر اثر مجاورت با سایر وسایل نمی‌تواند به کارت بانکی لطمه‌ای وارد کنند. چاپ این لایه محافظ اگر درست انجام نشود بعد از مدتی از روی کارت جدا می‌شود.
او اضافه می‌کند: متاسفانه با افزایش بی‌رویه نرخ ارز قیمت مواد مصرفی این چاپگرها افزایش سرسام‌آوری یافته به طوری که جوهر(ریبون) مصرفی پرینتر حدودا سه برابر شده و البته کمیاب است؛ در نتیجه، هزینه چاپ وآماده‌سازی کارت بانکی هم افزایش یافته است و شاید برخی از بانک‌ها برای کم‌کردن این هزینه لایه لمینتی محافظ را حذف می‌کنندکه باعث سریعتر پاک شدن اطلاعات چاپی از روی کارت می‌شود. البته کیفیت جوهرپرینتر هم تاثیرگذار است و استفاده از مواد ضد عفونی‌کننده الکلی هم باعث پاک شدن جوهر چاپ می‌شود.
کارت عابربانک  (ATM Card) که به عنوان کارت‌بانک و کارت نقدی نیز شناخته می‌شود، کارتی است که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری صادر می‌کنند برای انجام عملیاتی همچون دریافت وجه، انتقال وجه و اعلام موجودی در دستگاه‌های خودپرداز مورد استفاده می‌گیرد.
کارت نقدی(Debit card)در تعریف جهانی به کارتی گفته می‌شود که به یک حساب بانکی متصل است و در پایانه‌های فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما کارت عابربانک  برای انجام عملیات بانکی در دستگاه‌های خودپرداز استفاده می‌شود.
در برخی کشورها مانند ایران عملکرد این دو کارت با هم ادغام شده و در قالب کارت نقدی با افتتاح برای مشتریان حقیقی صادر می‌شود. دارنده این نوع کارت علاوه بر بهره‌مندی از خدمات متداول حساب‌های مذکور، از قبیل دریافت و پرداخت نقدی، از امکان خرید کالا و خدمات از فروشگاه‌ها نیز بهره‌مند می‌گردد.
کارت‌های بانکی امروزی از پلاستیک پلی‌ وینیل کلراید استات به اختصار (PVC)تولید می‌شوند و مسیری نسبتاً طولانی را نیز طی می‌کنند تا آماده استفاده شوند. در اولین مرحله از تولید، طرح و رنگ کارت‌ها با استفاده از چاپ‌گر روی ورق‌های بزرگ PVC چاپ می‌شود. پس از آن نوبت اضافه کردن نوار مغناطیسی، از نوع HICO و با قطر نیم اینچ، با استفاده از پِرِس داغ است. در سومین مرحله کارت‌ها وارد دستگاه لمینیتور می‌شوند و به مدت ۳دقیقه در دمای ۱۳۰درجه سانتی‌گراد و فشار ۱۶۶پاسکال بر اینچ مربع قرار می‌گیرند تا لایه لمینت به جهت افزایش استحام و مقاومت به آن‌ها اضافه شود. نهایتاً ورقه‌های PVC با برش طولی و عرضی به کارت‌هایی با اندازه‌ استاندارد ۸۶ در ۵۴ میلی‌متر تقسیم شده تا آماده ارسال به شعب بانک شوند.
پس از مراجعه به شعبه و پر کردن فرم درخواست کارت بانکی، معمولاً باید چند دقیقه‌ای منتظر بمانیم تا کارت ما آماده شود. در این زمان کارت‌های بانکی‌ آخرین مرحله از تولید و آماده‌سازی را پشت سر می‌گذارند بدین صورت که در دستگاه رمزگذار (انکودر) قرار می‌گیرند تا مشخصات صاحب کارت و اطلاعاتی نظیر شماره کارت، تاریخ انقضا و CVV2 به نوار مغناطیسی آن‌ها اضافه شود. بعد از عبور از این مرحله، کارت بانکی آماده‌ تحویل به مشتری خواهد بود.
تولید این کارت‌ها هزینه قابل توجهی را به همراه دارد و طی سال‌های اخیر نیز افزایش قیمت ارز و مشکلات موجود برای واردات مواد مورد نیاز، سبب شده تا هزینه بانک‌ها در این زمینه افزایش چشم‌گیری داشته باشد. از همین رو پیشنهادهایی برای استفاده از کارت‌ ملی هوشمند به جای کارت بانکی مطرح شد و تعدادی از بانک‌های شناخته‌شده نیز در این زمینه اعلام آمادگی کردند.
در مهر 1399، تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در سوییچ شاپرک مجموعا بیش از 111 میلیون بوده است که بیشترین تعداد آن با 107 میلیون عدد و سهم 39/96درصدی متعلق به کارت برداشت و کمترین تعداد آ ن نزدیک به 193 هزار عدد و سهم 17/0درصدی متعلق به کارت اعتباری بوده است.(عصر اقتصاد)

سناریوهای آینده بانک مجازی در ایران برای افق ۱۴۱۰ منتشر شد.

در این گزارش شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا با نگاه عمیق به تجربه دنیای پیرامون بانک مجازی و همچنین بررسی ماموریت‌های بانک‌های مجازی و خاستگاه‌ آنها، وضعیت فعلی و آتی بانک مجازی در ایران را به تفصیل مورد بررسی قرار می‌دهد.
این گزارش به سناریوهای آینده بانک مجازی در ایران (افق ۱۴۱۰)  پرداخته و چهار سناریو محتمل (آرمان شهر همینجاست، گرگ وال استریت، دود از کنده بلند میشه و بازگشت بروسلی) را تبیین می‌کند.
دانلود نسخه PDF سناریوهای بانک مجازی در ایران (افق ۱۴۱۰)

براساس آمار ارائه شده از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در مردادماه سال جاری بالغ بر ۲ میلیارد و ۸۹۸ میلیون تراکنش با ارزش بیش از ۴۷۶ هزار میلیارد تومان در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به تیرماه رشد ۰.۹۵ درصدی در تعداد ولی از نظر ارزش با افت ۸.۲۸ درصدی مواجه شده است.

به گزارش ایران، با توجه به فراگیری بانکداری الکترونیک در کشور که طی سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است، تغییر شاخص‌های تراکنش‌های کارتی خود گویای تغییر شرایط اقتصادی و رفتار اقشار مختلف و دهک‌ها نسبت به این شرایط است.

براساس آمار ارائه شده از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) در مردادماه سال جاری بالغ بر ۲ میلیارد و ۸۹۸ میلیون تراکنش با ارزش بیش از ۴۷۶ هزار میلیارد تومان در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به تیرماه رشد ۰.۹۵ درصدی در تعداد ولی از نظر ارزش با افت ۸.۲۸ درصدی مواجه شده است.

درحالی که ارزش اسمی تراکنش‌های مرداد ۱۳۹۹ نسبت به ماه گذشته با افت ۸.۲۸ درصدی همراه بوده، ارزش حقیقی تراکنش‌ها در این ماه ۱۱.۳۹ درصد را تجربه کرده است. ارزش حقیقی تراکنش‌ها در واقع ارزش تراکنش‌های شاپرکی بدون در نظر گرفتن اثرات تورم است. درشرایطی که مبلغ تراکنش‌های کارتی در تیرماه امسال به بیش از ۵۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده بود، این رقم در مرداد سال جاری به ۴۷۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافته که نشان دهنده تأثیر تورم بر خرید مردم است.

در واقع به دلیل تورم موجود، ارزش حقیقی تراکنش‌ها با افت بیشتری مواجه شده است که این روند را می‌توان طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مشاهده کرد. برهمین اساس در مقایسه نقطه به نقطه درحالی که ارزش اسمی تراکنش‌ها در مرداد امسال به مرداد سال گذشته رشد ۸۲.۲ درصدی داشته است، از نظر ارزش حقیقی و بدون لحاظ تورم، این میزان رشد به ۳۹.۶ درصد محدود می‌شود.

در همین راستا مبلغ تراکنش‌های کارتی از ۲۶۱ هزار میلیارد تومان در مرداد سال گذشته به ۴۷۶ هزار میلیارد تومان در مرداد امسال افزایش یافته است. بدین ترتیب هرچند نسبت به سال گذشته خریدها و پرداخت‌های کارتی مردم افزایش قابل توجهی داشته است، ولی به دلیل مشکلاتی که طی ماه‌های اخیر در سایه شیوع کرونا و تشدید تحریم‌ها رخ داده، مقایسه ماهانه تراکنش‌ها در سال جاری حاکی از افت ارزش تراکنش‌هاست.

در واقع به میزانی که شاخص کل بهای کالا و خدمات افزایش یافته، از ارزش تراکنش‌های کارتی کاسته شده است. برهمین اساس طبق این گزارش، شاخص کل بهای کالا و خدمات در مرداد امسال نسبت به تیرامسال ۳.۵۱ درصد رشد داشته، درحالی که ارزش تراکنش‌های کارتی دراین دو ماه با افت ۱۱.۳ درصدی مواجه شده است. همچنین بررسی شاخص کل بهای کالا و خدمات در مرداد امسال نسبت به مرداد سال گذشته حاکی از رشد ۳۰.۴ درصدی این شاخص است که باعث افت ۳۹.۶ درصدی ارزش تراکنش‌های کارتی شده است.

محبوبیت موبایل برای خرید کارتی
سوئیچ شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت در مجموع سه نوع «ابزار پذیرش اینترنتی»، «ابزار پذیرش موبایلی» و «ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی» را پشتیبانی می‌کند. بررسی عملکرد این ابزارهای سه گانه در مردادماه امسال نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد که در کنار توسعه بانکداری الکترونیک، شیوع کرونا نیز باعث رشد بیشتر استفاده از ابزارهای موبایلی و اینترنتی نسبت به کارتخوان‌های فروشگاهی شده است.

برمبنای این گزارش، متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در مرداد امسال، ۲۵۵ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش ۲.۲۳ واحدی یا۰.۸۸ درصدی را تجربه کرده است. بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به کارتخوان فروشگاهی است. در مردادماه متوسط تعداد تراکنش‌های اینترنتی بدون تغییر۱۳۷ تراکنش بوده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی ۸۶ تراکنش است که این مقدار نسبت به ماه گذشته با افزایش ۲.۸۱ واحدی همراه بوده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز با ۴.۲۶ واحد افزایش نسبت به تیر ۱۳۹۹ به ۳۰۰ عدد در مردادماه رسیده است.

سهم تعدادی و مبلغی تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی در مرداد ۱۳۹۹ نسبت به ماه گذشته به ترتیب کاهش ۰.۴۴ و افزایش ۱.۶۸ درصدی داشته است. تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی در مرداد ۱۳۹۹ نسبت به ماه گذشته به ترتیب افزایش ۰.۲۹ و کاهش ۱.۷۱ درصدی را تجربه کرده‌اند، در بررسی تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی نیز افزایش ۰.۱۵ درصدی در تعداد تراکنش‌ها و افزایش ۰.۰۲۷ درصدی در مبلغ تراکنش‌ها مشهود است.

تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی در مرداد امسال نسبت ماه مشابه سال گذشته به ترتیب با افزایش ۱.۴۲ و کاهش ۱۰.۹۴ درصدی همراه بوده است. تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب افزایش ۰.۵۶درصدی و افزایش ۱۱.۰۹ درصدی را تجربه کرده است. همچنین در زمان مشابه تعداد تراکنش ابزار پذیرش موبایلی با کاهش ۱.۹۸ درصدی همراه بوده و مبلغ تراکنش‌های این ابزار نیز با کاهش ۰.۱۴۷درصدی همراه بوده است.

برهمین اساس سهم ابزارهای سه گانه از بازار نیز تغییر کرده به طوری که ابزار اینترنتی از سهم بازار ۱۱.۱۵ درصدی در تیر امسال به سهم ۱۱.۷۸درصدی در مرداد رسیده است. ابزار موبایلی نیز که بیشترین رشد سهم بازار را داشته از سهم ۱۱.۹۸ درصدی در تیر به سهم ۱۲.۱۵ درصدی در مرداد رسیده است. این درحالی است که سهم ابزار کارتخوان فروشگاهی افت کرده و از ۷۶.۸۷ درصد در تیر به ۷۶.۰۷ درصد در مردادماه رسیده است.

هر دهک چگونه کارت می‌کشد
با بررسی نسبت دهکی و میانگین ارزش تراکنش‌های کارتی برای هر دهک به روشنی رفتار دهک‌های مختلف کشور در هر شرایط اقتصادی نمایان می‌شود. محاسبه شاخص نسبت دهکی برای مبلغ تراکنش‌ها، بیانگر توزیع نابرابری مبلغی تراکنش‌های پرداخت الکترونیک کارتی است که روند کاهشی آن در طول زمان نشان‌دهنده حذف تراکنش‌های با مبالغ بسیار ریز یا بسیار بزرگ تعریف می‌شود.  نسبت دهکی در مقایسه نقطه به نقطه رشد ۲۵.۹۶ درصدی و در قیاس ماهانه نیز رشد  منفی ۱۲.۳۳درصدی داشته است. در قیاس ماهانه، متوسط مبلغی تراکنش‌های دهک دهم رشد منفی ۱۰.۴۳ درصدی و متوسط مبلغی دهک اول نیز رشد ۲.۰۵ درصدی را تجربه کرده که در نهایت منجر به رشد منفی ۱۲.۲۳ درصدی نسبت متوسط قیمت دهک دهم به دهک اول در قیاس ماهانه شده است.

نسبت دهکی در مرداد امسال نسبت به ماه گذشته روند کاهشی داشته است، به طوری که نسبت دهکی در این ماه نسبت به تیر رشد منفی ۱۰۸ واحدی داشته است. متوسط مبلغ تراکنش‌های خرید کالا و خدمات در دهک آخر قیمتی در ابزار پذیرش اینترنتی بالاتر از ابزار کارتخوان فروشگاهی است، این امر مؤید این موضوع است که ابزار پذیرش اینترنتی ابزار مطلوب انجام تراکنش‌های خرید در دهک دهم است. در خدمت خرید کالا و خدمات اعداد مبین آن است که به طور متوسط ۹۰ درصد تراکنش‌ها یعنی ۹ دهک در ابزارهای کارتخوان فروشگاهی و اینترنتی مربوط به خرید کالا و خدمت با مبلغ کمتر از ۱۰۰ هزار تومان بوده است.

مقایسه متوسط مبالغ تراکنش‌های کارتی برای هر یک از دهک‌ها علاوه بر تمایل دهک‌های برخوردار به استفاده از ابزار موبایلی و اینترنتی، بخوبی نشان می‌دهد که فاصله زیادی میان کارت‌هایی که دهک‌های پایین درآمدی می‌کشند با دهک‌های بالا وجود دارد.

درهمین راستا در مردادماه امسال میانگین مبالغ تراکنش‌های کارتی دهک دهم (ثروتمندترین) یک میلیون و ۵۰۵ هزار تومان بوده که این مبلغ برای دهک اول هزار و ۹۳۷ تومان بوده است. نکته جالب توجه این گزارش این است که در میانگین مبالغ تراکنش‌های دهک دهم یا ثروتمندترین‌ها نیز شاهد کاهش ارزش نسبت به تیر امسال هستیم. به طوری که در تیر امسال متوسط مبالغ یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان بوده که در مرداد امسال ۱۰.۴ درصد افت کرده است. اما درمقایسه با مرداد سال گذشته شاهد رشد ۵۱.۹ درصدی ارزش تراکنش‌های این دهک هستیم.

در دهک اول یا فقیرترین‌ها نیز درحالی که متوسط مبالغ تراکنش‌های کارتی این دهک در تیرماه هزار و ۸۹۸ تومان بوده این رقم در مرداد به هزار و ۹۳۷ تومان رسیده که نشان دهنده رشد ۲ درصدی آن است. در مقایسه با مرداد سال گذشته نیز شاهد رشد ۲۵.۹ درصدی متوسط مبلغ هستیم.

پدرام توفیق‌نیا - بانک‌ها در ایران عادت عجیبی به مسابقه دارند. ظاهرا خیلی هم فرقی ندارد که این مسابقه بر سر چیست و آیا اصلا برنده شدن در آن به نفع بانک، سهامداران، مشتریان و... هست یا نه! مهم فقط این است که از بانک‌های دیگر سبقت بگیرند و در گزارش‌های پرطمطراق به این اول شدن‌ها افتخار کنند. خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی یکی از حوزه‌هایی است که بانک‌ها از قدیم‌الایام اشتیاق فراوانی برای مسابقه در آن داشته‌اند؛ صدور کارت‌های برداشت، نصب کارت‌خوان‌های بیشتر و... بعدها هم که اقداماتشان در این مسابقه جنبه مخربی به خود گرفت و با حذف کارمزد تراکنش‌های خرید و جایزه دادن به پذیرندگان، نه‌تنها خودشان بلکه اقتصاد کشور را گرفتار تبعات این مسابقه کردند.
درواقع بانک‌ها در دو دهه اخیر با شتاب به سمت صدور کارت‌های الکترونیکی برداشت پیش رفته‌اند تا به‌زعم خود دایره و تنوع خدمات ارائه‌شده به مشتریانشان را گسترش دهند اما این تلاش ضرورتا با توسعه و جانمایی ابزارهای پذیرش بانک صادرکننده همراه نبوده و همین عدم تناسب میان صادرکنندگی و پذیرندگی، منجر شده بسیاری از بانک‌های کشور، بیش از آنکه موفق به جذب منابع از بستر پرداخت الکترونیکی شوند، منابع و منافع خود را به سود بانک‌های دارای قدرت پذیرندگی بالاتر از دست بدهند.

به‌عبارت‌دیگر رقابت بانک‌ها برای صدور بیشتر و بیشتر کارت‌های الکترونیکی سبب بر هم خوردن توازن پذیرندگی و صادرکنندگی شده است؛ دارندگان کارت نزد بسیاری از بانک‌ها، به عللی ازجمله جانمایی نادرست ابزارهای پذیرش و همچنین عدم رعایت ترکیب مناسب میان کارت‌های صادرشده و ابزارهای پذیرش، تراکنش‌های خود را با ابزارهای سایر بانک‌ها انجام داده‌اند که این امر عوارض زیادی برای بانک صادرکننده کارت به همراه دارد ازجمله خروج منابع  و تجمیع رسوب پول نزد بانک‌های دیگر.

مروری بر آمارهای شبکه پرداخت الکترونیکی و تراز ورود و خروج منابع شبکه بانکی به‌روشنی بیانگر آن است که  تعداد تراکنش‌های صادرشده با پذیرش‌شده در بسیاری از بانک‌های بزرگ دولتی، نیمه‌دولتی و بورسی بزرگ کشور منفی است که حکایت از خروج مبالغ هنگفتی از منابع این بانک‌ها به علت راهبردهای نادرست در هدایت و پردازش پرداخت‌های الکترونیکی دارد.

برای روشن شدن بهتر ابعاد این موضوع کافی است مجموع منابعی را که با تراکنش‌های انجام‌شده توسط کارت‌های بانکی از هر بانک خارج‌شده با مجموع ارزش منابعی که توسط ابزارهای پرداخت به بانک‌ها واردشده، مقایسه کنیم؛ تنها در سال ۹۸ درمجموع بیش از ۳.۷۹۶.۱۰۰ میلیارد ریال منابع  از برخی بانک‌ها خارج‌شده است.

بنابراین در شرایط فعلی بازار، این ضرورت بیش از همیشه برای بانک‌ها حیاتی به نظر می‌رسد تا با در پیش گرفتن راهبردهای دقیق‌تری در توسعه بازار ازجمله راهبری کیف پول، مکان‌سنجی دقیق و بهبود بهره‌وری ابزارهای پذیرش نسبت به اصلاح این ترکیب اقدام کنند تا از این صنعت سودآور به میزان درست و کافی منتفع شوند. (منبع:دنیای اقتصاد)

در حالی رئیس‌کل بانک مرکزی بر ضرورت ساماندهی تراکنش‌های بانکی در راستای اصلاح نظام بانکی تاکید دارد که نبود اراده بانک مرکزی بزرگ‌ترین مانع شفافیت تراکنش‌های بانکی است.

به گزارش فارس، اخیرا عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در پستی اینستاگرامی به بیان کلیاتی از برخی از اقداماتی که برای اصلاح نظام بانکی ایران صورت گرفته است، پرداخت. همتی در بندی از این توضیحات اینگونه به ساماندهی تراکنش‌های بانکی اشاره کرد: «وضع مقررات جدید در تراکنش‌های بانکی: تفکیک حساب‌های تجاری اشخاص، محدودیت در تراکنش‌های اشخاص حقیقی و لزوم ارائه اسناد مثبته جهت اشخاص حقوقی و نیز حساب‌های تجاری، معرفی ضوابط جدید در بخشی از تراکنش‌ها و مبادرات چک‌های تضمینی برای مقابله با پولشویی».

اجرایی شدن موارد فوق درباره ساماندهی تراکنش‌های بانکی نه‌تنها می‌تواند راهگشای نظام بانکی کشور باشد بلکه حل‌کننده بسیاری از معضلات این روزهای اقتصاد ایران همچون کسری بودجه، فساد و شناسایی اقشار آسیب‌پذیر خواهد بود. درواقع، دولت می‌تواند بجای تلاش بی‌وقفه برای انتشار اوراق به روش‌های مختلف با ساماندهی تراکنش‌های بانکی مقدمات رفع تمام معضلات فعلی را فراهم آورد.

*فرار مالیاتی گسترده نتیجه ساماندهی نکردن تراکنش‌هاست

در حال حاضر، ساماندهی نکردن تراکنش‌های بانکی در کشور به فرارهای مالیاتی گسترده منجر شده است. کارشناسان با مقایسه نسبت ۷ درصدی مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران با میانگین ۱۴ درصد جهانی حداقل فرار مالیاتی در ایران را ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند. این نسبت در کشورهای OECD ۲۵ الی ۳۰ درصد است.

برای درک بیشتر اهمیت بررسی تراکنش های بانکی برای جلوگیری از فرار مالیاتی می‌توان به اظهارات میدرحیدر رضوی مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان در تاریخ 22 مردادماه امسال اشاره کرد. وی گفت: «در استان ۱۴۴ مؤدی مالیاتی را شناسایی کردیم که مالیات پرداختی آن‌ها ۲۱ میلیارد تومان بود. با توجه به اسناد و مدارکی که سامانه‌ها در اختیار ما قرار داد و نیز بررسی تراکنش‌های بانکی، توانستیم این مبلغ را به ۳۰۲ میلیارد تومان برسانیم».

یکی دیگر از اقشار پیشگام در فرار مالیاتی، وکلا و پزشکان هستند. منابع غیررسمی فرار مالیاتی وکلا را حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان و فرار مالیاتی پزشکان را حدود 6.8 هزار میلیارد تومان تخمین می زنند. کیانوش اسحاقی وکیل دادگستری درباره این موضوع گفت: «انسانی‌محور ‌بودن فرایند ابطال تمبر و دیگری نبودن سازوکار مشخص برای تعیین حق‌الوکاله دریافتی وکلاست. ایجاد شفافیت در تراکنش‌های مالی و فاکتورهای الکترونیکی راهی است که می‌تواند جلوی این ابهامات را بگیرد».

* مبارزه با حساب‌های اجاره‌ای و سوداگری در بازارها معطل ساماندهی تراکنش های بانکی

جدا از مسئله فرارهای مالیاتی، مقابله با پدیده حساب‌های اجاره‌ای نیز از شاهراه ساماندهی تراکنش‌های بانکی می‌گذرد. افراد برای پولشویی و یا فرار مالیاتی تراکنش‌های خود را با کارت دیگران انجام می‌دهند تا از دید نهادهای مربوطه دور بمانند. به همین دلیل، با تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی و سقف گذاری برای حساب‌های شخصی با توجه به سوابق گردش مالی آنها می‌توان به‌خوبی با این پدیده مقابله کرد. در همین رابطه، سرهنگ پرسا رئیس پلیس فتا گلستان در مصاحبه با یکی از رسانه ها در تاریخ 23 مردادماه با اشاره به افزایش جرائم مربوط به اجاره حساب‌های بانکی در این استان گفت: «شهروندان به خاطر داشته باشند که از طریق اجاره حساب بانکی یا کارت بانکی آن‌ها، نه‌تنها در سایت‌های قمار و شرط‌بندی، بلکه موارد مجرمانه دیگری مثل پـولشـویـی، کلاهبرداری‌های مـالـی، فـرار مـالیـاتی و ... نیز امکان دارد صورت بگیرد که هرکدام از این جرائم، مجازات خاص خود را دارد».

علاوه بر موارد فوق، با ساماندهی تراکنش‌های بانکی می‌توان به‌راحتی از سوداگری دلالان در بازارهای غیر مولد همچون ارز، طلا، مسکن و... جلوگیری کرد و به این ترتیب مانع از ایجاد تورم در این بازارها بخاطر دلالی سوداگران شد.

*نبود اراده بانک مرکزی بزرگ‌ترین مانع شفافیت تراکنش‌های بانکی است

باوجود اهمیت ساماندهی تراکنش‌های بانکی برای اقتصاد ایران و در عین تأکید شخص رئیس‌کل بانک مرکزی بر ساماندهی تراکنش‌های بانکی، اما روند تحولات در این زمینه در سال های اخیر بسیار کند بوده است. به عنوان مثال، می‌توان به بی‌توجهی نظام بانکی به بند ح تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۸ اشاره کرد که به تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری تأکید داشت و نهایتا اجرایی نشد.

البته بی‌توجهی به اجرای این ماده از قانون بودجه 98 تنها کم‌کاری نظام بانکی در مسیر تحقق ساماندهی تراکنش‌های بانکی نبوده است. کم‌کاری‌ دیگر نظام بانکی در این زمینه همکاری نکردن با سازمان امور مالیاتی است. در آخرین واکنش به این کم‌کاری نظام بانکی، اخیرا محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی در کنار تهدید نظام بانکی به برخورد قضایی، درباره وضعیت همکاری بانک مرکزی با این سازمان گفت: «بانک مرکزی باید اطلاعات تراکنش‌ها را از طریق بانک‌ها به سازمان امور مالیاتی بدهد. تاکنون سعی شده ارتباط وب سرویس برقرار شود اما هنوز موفق نشده‌ایم آنطور که در نظر داریم، اطلاعات را در اختیار بگیریم. این اطلاعات شامل تراکنش فعالان اقتصادی و تفکیک اطلاعاتی آن‌ها می‌شود».

با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد بزرگترین مانع بر سر اجرایی شدن اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی تراکنش های بانکی که رئیس‌کل بانک مرکزی به آن اشاره کرده است، نبود اراده اجرای آن‌ها در همین نهاد است.

علی‌رغم الزام بانک‌ها به انتشار عمومی اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط، هم‌چنان بسیاری از بانک‌های دولتی و خصوصی از انجام این کار خودداری می‌کنند یا این اطلاعات را به صورت ناقص و غیرقابل استفاده منتشر می‌کنند.

توانایی خلق پول مهمترین ویژگی است که بانک‌ها را از سایر بنگاه‌های اقتصادی متمایز می‌کند. دولت‌ها این توانایی را به بانک‌ها می بخشند تا آن‌ها بتوانند نقش موتور محرک را در اقتصاد ایفا کنند. بدیهی است، در ازای بخشیدن این توانایی، باید نظارت بیشتری نسبت به سایر بنگاه‌ها بر بانک‌ها اعمال شود تا مردم و حاکمیت مطمئن باشند نظام بانکی از این قابلیت در راستای اهداف کشور استفاده می‌کند و باعث اخلال در سایر بخش‌های اقتصادی نمی‌شود. یکی از روش‌های نظارت بر بانک‌ها همانند بسیاری از حوزه‌های دیگر، نظارت عمومی و مردمی بر این نهادها است. در این مدل نظارت که هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان استفاده می‌شود بانک‌ها ملزم می‌شوند اطلاعات مهم خود را در بازه‌های زمانی تعیین شده در معرض دید و قضاوت افکار عمومی قرار دهند تا قابلیت نظارت سپرده‌گذاران و توده مردم نسبت به عملکرد بانک ایجاد شود. این موضوع در کشورمان با ابلاغ «آیین نامه ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» توسط بانک مرکزی بر بانک ها در سال 93، اجرایی شده است.

*وضعیت افشا و انتشار اطلاعات تسهیلات در بانک‌های دولتی

اعطای تسهیلات کلان و اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط، از حساس‌ترین موارد استفاده بانک‌ها از قابلیت خلق پول است زیرا اگر اعطای این گونه تسهیلات با دقت صورت نگیرد، می‌تواند باعث بر هم خوردن ثبات اقتصادی و توزیع رانت در کشور شود. به همین دلیل از جمله سر فصل‌هایی است که مردم باید بتوانند بر آن‌ها نظارت کنند. بانک مرکزی در «آیین نامه ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری»، بانک‌ها را ملزم کرده است که اطلاعات مربوط به جزئیات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده را به طور عمومی منتشر کنند. با این وجود، افشای این اطلاعات هنوز هم با مشکلات زیادی همراه است به طوری که بسیاری از بانک‌های دولتی و غیردولتی هنوز این بند از آیین نامه مذکور را اجرا نمی‌کنند. در جدول زیر وضعیت انتشار این اطلاعات در بانک‌های دولتی متخطی از آیین نامه مذکور آمده است:

بانک کشاورزی و پست بانک که جزو بانک های دولتی هستند و نام شان در جداول فوق نیامده‌ است، علیرغم تاخیر‌هایی که بعضا نسبت به موعد مقرر انتشار داشته‌اند، اطلاعات تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط را به صورت صحیح منتشر کرده‌اند.

*وضعیت افشا و انتشار اطلاعات تسهیلات در بانک‌های خصوصی (غیردولتی)

به گزارش فارس، وضعیت در بانک‌های خصوصی نیز مانند بانک‌های دولتی است. بانک‌های غیردولتی بورسی علاوه بر الزامات آیین نامه افشای اطلاعات بانک مرکزی باید ضوابط انتشار اطلاعات سازمان بورس را نیز رعایت کنند. طبق این ضوابط بانک‌های بورسی باید تا موعد مشخصی صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را به طور عمومی منتشر کنند و چون صورت‌های مالی بانک‌ها باید براساس صورت‌ مالی نمونه بانک مرکزی تنظیم شده باشد، بانک‌های بورسی مجبور هستند جزئیات بیشتری از تسهیلات و تعهدات کلان را منتشر کنند. در جدول زیر وضعیت انتشار اطلاعات تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط و کلان در سال‌ 96 در بانک‌های خصوصی متخطی از آیین نامه و ضوابط مذکور ارائه شده است:

لازم به ذکر است بانک‌های خصوصی که نام آن‌ها در جدول فوق نیامده است (بانک های سرمایه، دی، شهر، تجارت، صادرات، گردشگری، رسالت، رفاه، سامان، کارآفرین، سینا، پاسارگاد، خاورمیانه و انصار) علی‌رغم برخی تاخیر‌ها در انتشار اطلاعات سال 96، در نهایت اقدام به انتشار صحیح داده‌های با اهمیت خود کرده‌اند. 

همچنین وضعیت انتشار اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط در سال 97 در بانک‌های خصوصی متخطی از آیین نامه و ضوابط مذکور در جدول زیر آمده است:

لازم به ذکر است بانک‌های خصوصی که نام آن‌ها در جدول فوق نیامده است (بانک های اقتصاد نوین، ملت، سرمایه، دی، شهر، تجارت، صادرات، گردشگری، رسالت، رفاه، سامان، کارآفرین، سینا، پاسارگاد، خاورمیانه و آینده) علی‌رغم برخی تاخیر‌ها در انتشار اطلاعات سال 97، در نهایت اقدام به انتشار صحیح داده‌های با اهمیت خود کرده‌اند.

لازم به توضیح است که بعضی از بانک‌هایی که اسامی آنها در جداول فوق آمده‌اند، با وجود اینکه به ظاهر آیین نامه را اجرا کرده‌اند اما به قدری کیفیت افشا اطلاعات شان پایین بوده است که در عمل انتشار عمومی اطلاعات شان تفاوتی با عدم انتشار نداشته است. به طور مثال، کیفیت پایین در چاپ و اسکن کردن فایل‌های کاغذی موجب شده است که اطلاعات مهمی مخصوصاً در بخش تسهیلات به اشخاص مرتبط قابل استفاده نباشد. همچنین بعضی از بانک‌ها، جداول مرتبط با اطلاعات تسهیلات و تعهدات شان ناقص بوده به این معنی که موارد افشا شده به طور کامل مطابق با درخواست‌های مطرح شده در ضوابط نبوده است.

*قالب نامناسب انتشار اطلاعات تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط

به غیر از عدم افشا اطلاعات تسهیلات و تعهدات، معضل مهم دیگری که استفاده از اطلاعات تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط بانک‌ها را با مشکل جدی روبه‌رو کرده است، قالب نامناسب انتشار این اسناد مهم است. تقریباً اکثر صورت‌های مالی منتشر شده بانک‌های مختلف به صورت اسکن شده و در قالب فایل PDF هستند. به همین دلیل وقت زیادی برای برگرداندن این اطلاعات به فرمت های قابل تحلیل از تحلیلگران و پژوهشگران اقتصادی و سایر افرادی که می‌خواهند از این اطلاعات برای بررسی وضعیت شبکه بانکی استفاده کنند، گرفته می‌شود. حجم هر یک از این اسناد ممکن است به صدها صفحه برسد. انتشار این اسناد در قالب‌های قابل دسترسی مانند فایل اکسل یا حداقل فایل PDF با امکان جست و جو حداقل کاری است که برای یک شفافیت سالم مورد نیاز است.

در مجموع، اگر مشکلات انتشار عمومی اطلاعات نظام بانکی را ریشه‌یابی کنیم، علت اصلی ایجاد این مشکلات، ضعف بانک مرکزی در اجرای این موضوع است. به طوری که می‌توان گفت دلیل عدم اجرای آیین نامه‌های افشای اطلاعات بانک مرکزی، ضعف بانک مرکزی در الزام شبکه بانکی به انجام دستور العمل‌های خود است. همچنین علت  پایین بودن کیفیت انتشار اطلاعات، عدم توجه بانک مرکزی به این مسئله است به گونه‌ای که تاکنون در هیچ یک از آیین نامه‌های خود بانک‌ها را ملزم به تغییر فرمت انتشار نکرده است.

ما این نرم افزار را نمی‌خواهیم، جمله‌ای است که متصدیان بانک در طول روز بار‌ها آن را از زبان مشتریانی که توانایی استفاده سریع از نرم افزار‌های تولید رمز پویا را ندارند، می‌شوند.
تعداد افرادی که روزانه به بانک‌ها مراجعه کرده و درباره فعال سازی رمز‌های پویا (یک بار مصرف) سوال می‌کنند؛ کم نیست، اما با این وجود، هنوز عده بسیاری تمایلی به فعال سازی رمز‌های پویا ندارند.

چندی پیش رئیس پلیس فتا پایتخت به میزان گفت: مردم از اهمیت فعال سازی رمز‌های پویا باخبرند، اما تمایلی به فعال کردن آن‌ها ندارند؛ بنابراین هنوز در دام کلاهبرداران اینترنتی گرفتار می‌شوند.
مسئول باجه خدمات الکترونیکی یکی از شعب بانک‌ها در گفت‌وگو با  میزان گفت: مشتریان بانک ها، از سطوح تحصیلاتی متفاوت و در رده‌های سنی مختلف هستند؛ بنابراین جامعه مشتریان ما یکدست نیست.
وی افزود: استفاده از هر نرم افزاری باید راحت و آسان باشد تا هر قشری بتواند از آن استفاده کند.

این مسئول باجه ادامه داد: نصب و فعال سازی نرم افزار‌های دوم پویا، بسیار سخت و برای بسیاری از مردم گیج کننده است؛ اما از این مسئله می‌توان چشم پوشی کرد، زیرا نصب نرم افزار تنها برای یک بار است.

وی اظهار کرد: بعد از نصب، مهم‌ترین عامل عدم تمایل مردم به استفاده، نداشتن عکس العمل کافی است. زیرا بسیاری از مردم به دلیل عدم توانایی سریع استفاده از تلفن‌های همراه یا به دلیل کهولت سن، توانایی وارد کردن رمز دوم تنها در ۶۰ ثانیه را ندارند.

این متصدی بانک درباره مراجعین روزانه خود گفت: استفاده از این نرم افزارها، یک استرس روانی در مشتریان ایجاد می‌کند و آن‌ها همیشه هراس تمام شدن زمان ۶۰ ثانیه‌ای را دارند.

"ما این را نمی‌خواهیم. " جمله‌ای است که این متصدی بانک بار‌ها در طول روز می‌شوند، زیرا به گفته وی، یکی از مشکلات اساسی حال حاضر این نرم افزار‌ها این است که اگر دو یا سه بار، رمز دوم از دست برود، دیگر امکان تولید رمز وجود ندارد و مشتریان بار‌ها به بانک مراجعه می‌کنند و ابراز نارضایتی می‌کنند.

وی اظهار کرد: این نرم افزارها، امنیت حساب‌های بانکی را حفظ می‌کند، اما متاسفانه مردم تمایلی به استفاده از آن ندارند.
این مسئول باجه خدمات الکترونیکی درباره یکی دیگر از مشکلات استفاده از این نرم افزار‌ها بیان کرد: تعدادی از این نرم افزار‌ها امکان کپی کردن رمز را ندارد و مردم باید رمز‌ها را حفظ کرده یا روی کاغذ بنویسند که این مسئله نیز باعث آزردگی آن‌ها است.

تعداد کارت خوان‌ها در آذر ۹۸ به حدود ۸ میلیون کارت خوان رسیده که افزایش آن در کنار موضوع کارت خوان‌های بی هویت تا حدودی نگران کننده است. 

براساس آمار‌ها در آذر ۹۸ بالغ بر ۲ میلیارد و ۲۵۹ میلیون تراکنش در کل کشور انجام شده که ارزش این تراکنش‌ها ۲ هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد کارتخوان‌ها در این مدت سهم ۸۸ درصدی از تمام تعداد تراکنش‌ها را به خود اختصاص داده اند که این موضوع استفاده گسترده از این ابزار پذیرش را نشان می‌دهد.

تعداد کارت خوان‌ها در آذر ۹۸ به حدود ۷ میلیون و ۹۶۲ هزار و ۷۱۸ دستگاه رسیده که تعداد آن نسبت به آبان ماه ۹۸ با افزایش ۱.۶۹ درصدی روبرو بوده است.

رسیدن تعداد کارت خوان‌ها به مرز ۸ میلیون دستگاه نشان می‌دهد که درخواست برای استفاده از دستگاه‌های کارت خوان در کشور روند افزایشی داشته است.

در این بین استان تهران با ۱ میلیون و ۶۵۸ هزار و ۶۲۷ دستگاه کارتخوان فروشگاهی فعال دارای بیشترین دستگاه و پس از آن استان‌های خراسان رضوی، اصفهان، فارس و خوزستان چهار استانی هستند که بیشترین تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی را دارند.

آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با میزان، درباره افزایش تعداد کارت خوان‌های بی هویت و مضرات آن بر اقتصاد کشور اظهار کرد: پرداخت‌ها از طریق کارت خوان‌های بی هویت به گونه‌ای است که افراد برای جلوگیری از ثبت اطلاعات مالی خود از این دستگاه‌ها استفاده می‌کنند.

وی افزود: در حال حاضر دستگاه‌های کارت خوان در هر کجا و در دست هر دست فروشی دیده می‌شود و مشکل اینجاست که این دستگاه‌ها بدون هیچ نظارتی از سوی بانک‌ها به هر شخصی واگذار می‌شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: بانک‌ها برای بالا بردن آمار بانکداری الکترونیک خود بدون هیچ محدودیتی این دستگاه‌ها را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند و این موضوع باعث می‌شود در هر فروشگاهی چندین کارت خوان از بانک‌های متفاوت دیده شود.

بغزیان با تاکید بر اینکه شاخص تعداد کارت خوان به عنوان امتیاز از نظام بانکی باید حذف شود گفت: این شاخص در نظام بانکی باعث می‌شود که هر بانکی مشتریان خود را برای دریافت کارت خوان به دلیل بالا بردن شاخص خود تشویق کند.

وی افزود: سهولت دریافت کارت خوان از سوی بانک‌های عامل دلیل دیگری برای افزایش تعداد کارت خوان‌های بی هویت است و باید دید در کشور‌های دیگر نیز کارت خوان‌ها به راحتی در اختیار افراد قرار می‌گیرند یا خیر.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: یکی دیگر از معضلات اجاره کارت خوان‌ از سوی افراد است که در صورت سخت‌گیری در ارائه کارت خوان‌ها به افراد مشکلاتی از این قبیل کاهش می‌یابد.

رییس کل دادگستری یزد گفت: افرادی که برای خرید‌های اینترنتی از کارت بانکی استفاده می‌کنند حتما با مراجعه به بانک مربوطه رمز یک بار مصرف خود را فعال نمایند.

به گزارش میزان، بانک‌ها نسبت به فعال کردن رمز یکبار مصرف اقدام کنندغلامعلی دهشیری رییس کل دادگستری یزد داشت: افرادی که برای خرید‌های اینترنتی از کارت بانکی استفاده می‌کنند حتما با مراجعه به بانک مربوطه رمز یک بار مصرف خود را فعال نمایند.

وی اظهار داشت: طبق بخشنامه دادستانی کل کشور کوتاهی بانک‌ها در این زمینه آن‌ها را مکلف به جبران خسارت شهروندان خواهد کرد؛ البته، اما خود شهروندان نیز باید پیگیر باشند و در اسرع وقت به شعب بانک صادرکننده کارت مراجعه کنند و رمز یک بار مصرف را فعال کنند.

این مقام قضایی، با بیان افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی به دنبال خرید‌های نا امن در فضای مجازی گفت: با توجه به اینکه مرتکبین این جرم نوعا در خارج استان و حتی خارج از کشور فعالیت می‌کنند افرادی که در این زمینه کوتاهی کنند بعدا دچار ضرر و زیان بسیار شده و به سختی به پول خود می‌رسند بنابراین بهتر است با این اقدام ساده حساب‌های خود را ایمن کنند.

مدیر فناوری اطلاعات بانک ملت معتقد است: برای افزایش امنیت تراکنش های اینترنتی و مقابله با فیشینگ لازم است طرح های مربوط به این موضوع به صورت هماهنگ و یکسان در همه بانک ها اجرا شود.
مدیر فناوری اطلاعات بانک ملت معتقد است: برای افزایش امنیت تراکنش های اینترنتی و مقابله با فیشینگ لازم است طرح های مربوط به این موضوع به صورت هماهنگ و یکسان در همه بانک ها اجرا شود.
به گزارش بانکداری ایرانی ، مرتضی ترک تبریزی در این باره گفت: هم اکنون سیستم های شاپرک و بانک مرکزی در سرویس درگاه های اینترنتی فرآیندی را ایجاد کرده اند که بلافاصله رمز از طریق آنها ارسال شود که این فرآیند با پیگیری های بانک مرکزی به زودی عملیاتی می شود.
وی افزود: سیستم بانکی در حال حاضر فرآیندی را برای افزایش امنیت تراکنش های اینترنتی دنبال می کند که به دلیل برخی ملاحظات، کار برای افرادی که دقت کافی برای مراجعه صفحات پرداخت بانکی را ندارند، دشوار می کند که طبیعتا مورد نظر مشتری نخواهد بود و اجباری کردن آن باعث نارضایتی مشتریان خواهد شد.
وی ادامه داد: بهرحال به دلیل دستور حاکمیت، این موضوع گریزناپذیر است و اگر با هماهنگی همه بانک ها باشد قابل اجرا خواهد بود و اگر قرار باشد بازگشت به عقب داشته باشیم و طرح جایگزین دیگری برای این موضوع ارائه شود، اجرای آن باید برای همه بانک ها یکسان باشد.
ترک تبریزی هم چنین با اشاره به اینکه اجرای غیر فراگیر رمز پویا بانک ها را متضرر می کند و باید یک زمان مشخص برای اجرای آن برای همه بانک ها در نظر گرفته شود گفت: اجرای رمز دوم اجباری برای مشتریان و بانک ها با سختی هایی همراه خواهد بود، ولی در نهایت به عنوان یک تصمیم حاکمیتی، بانک ها آن را اجرا خواهند کرد.
وی اظهار داشت: برای اجرای این طرح نیز باید هماهنگی و همراهی میان بانک ها وجود داشته باشد و یک زمان مشخص برای همه بانک ها در اجرای اجباری کردن رمز پویا تعیین شود. اگر یک بانک صرفا به این موضوع وارد شود به دلیل اینکه فرآیند معامله مشتریان با سختی مواجه می شود، آن بانک ضرر خواهد کرد، به عبارتی وقتی سایر بانک ها یک سرویس را سهل و آسان ارائه می دهند، بانک اجراکننده شیوه جدید سرویس قطعا با ریزش مشتری مواجه می شود.
وی تاکید کرد: اجرای این فرآیند برای مشتریان و بانک ها سختی و تبعات جدی به همراه خواهد داشت، اما در نهایت به عنوان یک تصمیم حاکمیتی بانک ها این موضوع را پذیرفته و اجرا خواهند کرد، اما باید هماهنگی و همراهی همه بانک ها در این موضوع باشد. رایزنی هایی میان بانک های خصوصی و دولتی در جریان است که همه به صورت هماهنگ، در یک روز، این فرآیند اجباری شدن رمز دوم را عملیاتی کنند که اگر این هماهنگی رخ دهد بقیه مسائل حل شدنی است.
مدیر فناوری اطلاعات بانک ملت ادامه داد: برخی الزامات فنی هم در موضوع پیاده سازی رمز دوم پویا وجود دارد. این مسائل فنی و زیرساختی را می توان به مرور زمان مرتفع کرد. موضوع افزایش ظرفیت حجم پیامک از سوی ارسال کننده های اس ام اس به مشتریان یکی از این موارد فنی است. چرا که در موضوع رمز دوم بر خلاف پیامک های رسید تراکنش، باید به صورت فوری و قطعی، رمز دوم بصورت لحظه ای برای مشتری ارسال شود. تاخیر یا خطای کوچک در این مسیر می تواند علاوه بر ایجاد مشکل برای مشتری، ارتباط بانک با مشتری را نیز دچار لطمه جبران ناپذیری نماید.
گفتنی است بانک ملت از جمله اولین بانک هایی بود که به طور مستقل اعلام کرد با تاکید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و‌ پلیس فتا، استفاده از رمز پویا در تمامی تراکنش های مبتنی بر کارت های بانک ملت از ابتدای شهریورماه سال جاری، اجباری خواهد بود.
این بانک در اطلاعیه ای تاکید کرد که محافظت و صیانت از دارایی های مشتریان، حفظ محرمانگی اطلاعات کارت های بانک ملت و آسودگی و ایجاد آرامش خاطر هنگام انجام تراکنش های مالی غیرحضوری مبتنی بر کارت از جمله مهم ترین دلایل انجام این اقدام از سوی این بانک بوده است، اما در نهایت این اقدام عملیاتی نشد.
موضوع اجباری شدن رمز دوم پویا در حالی همچنان مورد تاکید مقامات بانک مرکزی است که هنوز پیچیدگی ها و چالش هایی در خصوص اجباری کردن استفاده از رمزهای یکبار مصرف، هم برای بانک ها و هم مشتریان شبکه بانکی مفروض است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی قرار بود از ابتدای خردادماه سال جاری، استفاده از رمز دوم بانکی به صورت پویا برای همه مشتریان شبکه بانکی اجباری شود، اما بانک مرکزی در ضرب العجل تعیین شده با استناد به مواردی نظیر عدم آمادگی برخی بانک ها و فراهم نبودن زیرساخت ها از پیاده سازی این فرآیند در تاریخ یادشده عقب نشینی کرد و معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار این طرح خواهد بود.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران از طراحی مدلی برای پوشش بیمه‌ای حساب‌های بانکی در مقابل حملات سایبری و فیشینگ خبر داد و گفت: به نظر می‌رسد تا آخر امسال، طرح و مدل مربوط به بیمه حساب‌های بانکی در مقابل فیشینگ به تایید برسد و سال آینده اجرایی شود.

«غلامرضا سلیمانی» در گفت وگو با ایرنا درباره بیمه حساب‌های بانکی در مقابل تهدیدات فضای مجازی و حملات فیشینگ، افزود: در سال ۱۳۹۵ پیشنهادی تحت عنوان «پوشش بیمه امنیت فضای مجازی» مطرح شد که قرار بود در قالب دستورالعمل «تدوین و عرضه محصولات بیمه‌ای جدید» تنظیم و از طریق یکی از شرکت‌های بیمه به بیمه مرکزی ارسال شود که تاکنون اقدامی انجام نشده است.

رئیس کل بیمه مرکزی اضافه کرد: همچنین در خرداد ماه سال ۱۳۹۸ نخستین کنفرانس بیمه ریسک‌های فضای مجازی در ایران با هدف بررسی و عملیاتی کردن طرح بیمه ریسک‌های فضای مجازی (ریسک‌های سایبری) برگزار شد.

سلیمانی ادامه داد: محورهای این کنفرانس شامل، چالش‌ها و فرصت‌های ارایه بیمه ریسک‌های فضای سایبری، نقش بیمه ریسک‌های فضای سایبر در تامین امنیت تجارت الکترونیک، بررسی موانع حقوقی و کاربردی ارایه بیمه نامه ریسک‌های فضای سایبری، بررسی چالش‌های ورود شرکت‌های بیمه‌گر به عرصه بیمه ریسک‌های فضای سایبری و تاثیر متقابل بیمه ریسک‌های فضای سایبر در نظام بانکداری الکترونیک بود.

وی با اشاره به پیچیدگی این نوع بیمه، اظهار داشت: جزئیات این پوشش، شناسایی خسارت‌های مربوط به این حوزه، مخاطرات و چالش‌های مشترک بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار، نرخ گذاری آن و فاکتورهای موثر بر نرخ، حدود تعهدات بیمه‌گر، بازاریابی خاص این رشته و نحوه نظارت بر این بیمه نامه نیازمند بررسی‌های دقیق و با اخذ آمار و اطلاعات مربوطه از پلیس فتا خواهد بود.

رئیس کل بیمه مرکزی به ویژگی‌های حملات فیشینگ اشاره کرد و ادامه داد: پس از انجام مطالعات لازم، در حال طراحی مدل پوشش بیمه‌ای حساب‌های بانکی در مقابل این نوع حملات هستیم.

سلیمانی گفت: به نظر می‌رسد تا آخر امسال، طرح و مدل مربوط به بیمه حساب‌های بانکی در مقابل فیشینگ به تایید برسد و احتمال دارد که سال آینده اجرایی شود.

روند افزایشی حملات سایبری به حساب‌های بانکی

میزان سرقت اینترنتی حساب‌های بانکی (فیشینگ) در ماه‌های اخیر رشد زیادی یافته است که قربانیان این نوع سرقت ها، امیدی به بازگشت پول‌های خود ندارند.

میزان کلاهبرداری‌های اینترنتی و فیشینگ (سایت‌های جعلی) در ماه‌های اخیر و به ویژه فصل تابستان جهش زیادی داشته و به وضعیت ناگواری رسیده به طوری که یک چهارم (۲۵ درصد) فیشینگ یک سال منتهی به تیرماه در نخستین ماه فصل تابستان رخ داده است.

فیشینگ به تلاش برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذرواژه، اطلاعات حساب بانکی و … از طریق جعل یک وب‌سایت، پیامک و آدرس ایمیل گفته می‌شود. افراد سودجو پس از دریافت این اطلاعات به راحتی می‌توانند حساب‌های بانکی افراد را خالی کنند.

شمار قربانیان فیشینگ در حالی رو به افزایش است که به دلیل ماهیت این نوع تخلفات، شناسایی عاملان سخت و پیچیده بوده و همچنین بازگرداندن پول سرقت شده به قربانیان نیز تقریبا محال و ناممکن است.

بررسی های خبرنگار ایرنا نشان می‌دهد که بر اساس طرحی که در صنعت بیمه در دست اجرا قرار دارد، ریسک‌هایی مانند بانکداری دیجیتال، امنیت داده ها، عدم قطعیت تراکنش‌ها، کلاهبرداری‌های بانکی و فیشینگ تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.

بر اساس این طرح، شرکت‌های بیمه با بانک‌ها قرارداد امضا می‌کنند که از طریق آن مشتریان بانک‌ها تحت پوشش بیمه خدمات بانکی قرار می‌گیرند.

گزارش تازه موسسه تحلیلی ولز فارگو گزارش کرده که تا سال 2030 میلادی، نزدیک به 200 هزار شغل در صنعت بانکداری ایالات متحده در معرض حذف به دلیل توسعه هوش مصنوعی خواهد بود.
فناوران- مایک مایو، تحلیلگر ارشد صنعت بانکداری در موسسه ولز فارگو (Wells Fargo) که گزارش 200 صفحه ای این موسسه زیر نظر او تدوین شده است، می گوید: این بزرگ ترین تعدیل نیروی انسانی در تاریخ بانکداری ایالات متحده خواهد بود.
البته ولز فارگو این گزارش را در اختیار رسانه ها قرار نداده است.
مایو می افزاید: امروزه مشخص شده است که فناوری می تواند عامل بزرگ ترین جایگزینی سرمایه به جای نیروی کار باشد و بانک ها با هزینه کرد در زمینه فناوری از هزینه های غیر فناورانه خواهند کاست.
وی می گوید: پیش بینی های ما حاکی است که کاهش نیروی انسانی از همین ماه آغاز خواهد شد و این پیش بینی می تواند با گزارش های مالی سه ماهه سوم بانک های منطقه ای، فرامنطقه ای و ملی، هم زمان باشد.
به گفته مایو، مشوق اصلی این رویکرد، نیاز بی سابقه بانک ها به کاهش هزینه ها و در مقابل افزایش بهره وری است. مهم ترین مساله نیز در این زمینه، هزینه های نیروی انسانی است که نیمی از کل هزینه های بانک ها را تشکیل می دهد.
به عقیده وی، کاهش نیروی انسانی یک پنجم تا یک سوم کارکنان بک آفیس، شعب، مراکز پاسخگویی و کارکنان سازمانی را دربرخواهد گرفت و مهم ترین واحدهایی که از تعدیل در امان خواهند بود شامل مشاغل مرتبط با فناوری، فروش و مشاوره می شود.

 تحول در راه است
در دو سال گذشته، هولدینگ بانکی BB&T Corp رویکردی دیجیتالی را در پیش گرفته که بر اساس آن، از هوش مصنوعی و روباتیک در بخش های بک آفیس، خدمات مشتریان و عملیات انطباق استفاده می کند.
برنامه این بانک که ابتدا «متحول شو یا بمیر» نام داشت و سپس نامش کمی تعدیل شد و به شکل «نوآوری کن و شکوفا شو» درآمد، در فاز پایانی خود قرار دارد.
پروژه مذکور در این هولدینگ بانکی از اواخر سال 2016 میلادی منجر به کاهش 6.5 درصدی نیروی انسانی (به میزان 2439 شغل) و 18.6 درصدی تعداد شعب (409 شعبه) شده است. BB&T در سال 2018 نیز تعداد 654 نفر را از طریق خرید موسسات بیمه منطقه ای به کارکنان خود افزوده است.
کلی کینگ، رییس هیات مدیره و مدیر ارشد اجرایی این بانک در آوریل 2017 در معرفی این برنامه گفت: ما روی بهبود هزینه های عملیاتی از طریق استفاده از هوش مصنوعی و روباتیک سرمایه گذاری می کنیم که فرصتی بزرگ برای ما و سایر بانک ها خواهد بود.
وی افزود: ما در این زمینه کاملا مصمم هستیم و عقیده داریم که با این کار راه های زیادی برای کاهش هزینه ها پیدا خواهد شد.
این ابتکار عمدتا بر اختصاص منابع به پلتفرم های دیجیتال شبکه فناوری اطلاعات بانک، کاهش تعداد شعب، افزایش هزینه کرد در بانکداری اجتماعی و اتکا به رشد طبیعی و تثبیت هزینه ها متمرکز است.
این هولدینگ چندی پیش هم در قراردادی 66 میلیارد دلاری با هولدینگ بانکی SunTrust ادغام شد که به گفته کینگ؛ نه تنها این ادغام ماهیتی استراتژیک داشته، بلکه اقدامی ضروری و مهم در فلسفه نوآوی کن و شکوفا بمان بوده است. BB&T به همراه ولز فارگو و سایر بانک های منطقه ای و فرامنطقه ای صدها میلیون دلار روی فناوری هایی هزینه می کنند که معتقدند از محل داده کاوی از رفتارهای مشتریان، برای آنها کاهش هزینه های چشم گیری را به همراه خواهد داشت.
مایو برآورد می کند که مجموع هزینه کرد شرکت های مالی بزرگ به 150 میلیارد دلار در سال می رسد. وی می گوید که اگر بانک ها بخواهند از فناوری برای رشد سریع تر درآمدها نسبت به هزینه ها به ویژه در محیط دشوار اقتصادی بهره بگیرند، باید به سوی هوش مصنوعی بروند. البته یک تهدیدهایی هم در این مسیر وجود دارد که از آن جمله می توان به قدیمی بودن زیرساخت ها، هزینه های پیش بینی نشده و ریسک های جدیدی که خود فناوری به وجود می آورد، اشاره کرد.

 نظر بانک مرکزی آمریکا
هیات پایداری اقتصادی بانک مرکزی ایالات متحده (فدرال رزرو) در ماه نوامبر گذشته در گزارشی، 4 حوزه ای را که هوش مصنوعی روی صنعت بانکداری تاثیر می گذارد، به این شرح اعلام کرد:
خدمات سمت مشتری می توانند مجموعه داده های مشتریان را با الگوریتم های جدید برای بررسی اعتبار یا سیاست های بیمه ای ترکیب کنند. چت بات ها قادر به ارایه کمک و حتی مشاوره مالی به مشتریان هستند که به کاهش زمان انتظار آنها برای صحبت با یک اپراتور انسانی می انجامد.
ظرفیت هوش مصنوعی برای تقویت عملیات بک آفیس، از جمله مدل های پیشرفته برای بهینه سازی سرمایه، مدل سازی مدیریت ریسک، تست حساسیت و تحلیل تاثیر بازار به کار می آید. رویکردهای هوش مصنوعی می تواند در استراتژی های معاملات و سرمایه گذاری، از شناسایی سیگنال ها درباره تغییرات قیمتی تا استفاده از رفتارهای معاملاتی گذشته برای پیش بینی سفارش بعدی مشتری، به کار گرفته شود.
توسعه هوش مصنوعی در انطباق و کاهش ریسک در زمینه هایی مانند  تشخیص تقلب، بهینه سازی سرمایه و مدیریت پرتفوی کارآمد خواهد بود.
البته این هیات در فدرال رزرو هشدار داده که رشد استفاده از هوش مصنوعی سوالاتی را هم در زمینه ریسک های احتمالی متوجه امنیت بانک ها، محافظت از مشتری با سیستم های مالی را به دنبال خواهد داشت.
از سوی دیگر، محققان می گویند که اتوماسیون سازی و هوش مصنوعی، زمینه ساز دورانی دشوار برای نیروی کار خواهند که شد و حتی اگر تعداد کلی مشاغل ثابت بماند، جابه جایی های متعددی در نیروی کار شاهد خواهیم بود.

نیمه دوم سال گذشته بود که بانک مرکزی اعلام کرد که از خرداد ماه سال ۱۳۹۸ مردم باید برای پرداخت‌های اینترنتی خود به جای رمز دوم ثابت از رمز دوم یک‌بار مصرف یا پویا استفاده کنند.

به گزارش بنکر بر این اساس، قرار شد که برخی از بانک‌ها از همان زمان به صورت اختیاری رمز دوم یک‌بار مصرف را در اختیار مشتریان خود قرار دهند و از خرداد ماه سال جاری استفاده از این رمزها اجباری شود.
اما با رسیدن به زمان موعود بانک مرکزی، اجباری‌شدن رمزدوم پویا به تعویق افتاد، چراکه شرکت اپل برخی اپلیکیشن‌های ایرانی را حذف کرد و با توجه به اینکه بخشی از مردم ایران از گوشی آیفون استفاده می‌کنند، این احتمال می‌رفت که با اجباری شدن رمز دوم پویا، پس از مدتی این اپلیکیشن‌های بانکی حذف شده و برای مردم مشکل ایجاد شود.
در آن زمان گفته شد که بانک مرکزی به دنبال راهکار دیگری از جمله پیامک، برای رمزهای دوم یک‌بار مصرف است و در عین حال برخی اختلاف نظرها با وزارت ارتباطات درباره قیمت استعلام شماره تلفن همراه وجود داشت که هزینه‌های این کار را افزایش می‌داد.
هرچند که هنوز استفاده از رمز دوم پویا اجباری نشده و بانک مرکزی از آن زمان این موضوع را مسکوت گذاشته و اظهارنظری درباره آن نکرده است، اما برخی بانک‌ها استفاده از رمز دوم پویا را در دستور کار خود قرار داده‌اند؛ حال آنکه بر اساس اطلاعات به دست آمده هزینه راه‌اندازی این سرویس برای مشتریان اندکی بالاست.
آنطور که گفته می‌شود مشتریان بانکی باید برای راه‌اندازی سرویس رمز دوم یک‌بار مصرف خود سالانه حدود ۳۳ هزار تومان کارمزد به بانک پرداخت کنند که این رقم در مقابل سایر کارمزدهای بانکی رقمی بالاست.
این در حالی است که استفاده از این خدمات مربوط به یک قشر خاص نبوده و بخش عمده‌ای از مشتریان بانکی در حال حاضر نسبت به پرداخت اینترنتی اقدام می‌کنند.
اما نکته مهم‌تر آنکه شعب بانکی در اعتراض به بالا بودن قیمت راه‌اندازی رمز دوم یک‌بار مصرف، دلیل آن را بالا بودن هزینه شرکت ارائه‌دهنده این خدمات می‌دانند.
گفته می‌شود که این خدمات به صورت انحصاری توسط یک شرکت خصوصی انجام می‌شود و این شرکت هزینه‌ زیادی را برای راه‌اندازی و نگهداری این سرویس از بانک‌ها می‌گیرد.
این در حالی است که اگر شرکت‌های مختلفی مجوز ارائه این خدمات را داشته باشند، با ایجاد رقابت بین خدمات‌دهندگان، ممکن است هزینه‌های اجرای این طرح کاهش پیدا کند.
به نظر می‌رسد که در حال حاضر، انحصاری در ارائه خدمات رمز دوم پویا وجود دارد که این امر می‌تواند قیمت بالای راه‌اندازی این سرویس را توجیه کند.

ایرنا- بررسی‌ها نشان‌دهنده کاهش جذابیت پرداخت از طریق کارتخوان و افزایش گرایش به پرداخت‌ با تلفن همراه و اینترنتی است به طوری که ارزش پرداخت‌های کارتخوانی در شهریور ۹۸ نسبت به مدت مشابه پارسال ۱.۳ درصد افت کرده، اما ارزش پرداخت‌ با ابزارهای جدید بیشتر شده است.

ایرنا- حدود دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تراکنش مربوط به پرداخت الکترونیک به ارزش ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در شهریور امسال انجام شد که نسبت به مدت مشابه پارسال از تعداد رشد ۲۴ درصدی و از نظر ارزش رشد ۲.۳ درصدی را نشان می‌دهد.

بررسی عملکرد یکساله شبکه الکترونیکی پرداخت کارت نشان‌دهنده روند صعودی پرداخت‌های الکترونیک در کشور و کاهش استفاده از پول فیزیکی در معاملات است.

جدیدترین آمار منتشر شده در این بخش حاکی  است که در شهریور ۹۷ تعداد یک میلیارد و ۸۴۲ میلیون تراکنش پرداخت الکترونیک در کشور انجام شده که تا شهریور امسال رشد حدود ۲۵ درصدی را تجربه کرده است، اما ارزش تراکنش‌های الکترونیک تنها ۲.۳ درصد بالا رفته و از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان در شهریور پارسال به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در آخرین ماه فصل تابستان ۹۸ رسیده است.

بر اساس آمار شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) که در بین ابزارهای پذیرش شبکه پرداخت الکترونیک همچنان بیشترین سهم به دستگاه‌های کارتخوان اختصاص پیدا کرده است و در دوره مورد بررسی حدود ۸۷.۵ درصد از تراکنش‌ها از طریق پایانه‌های فروش (کارتخوان) بوده و سهم ابزار پذیرش اینترنتی به ۶.۲ و موبایلی به ۶.۲۱ درصد رسیده بود.

گزارش شاپرک در خصوص سهم شرکت‌های پرداخت الکترونیک از نظر تعداد تراکنش در شهریور ماه ۹۸ حاکی از آن است که شرکت‌های «به پرداخت ملت» با ۲۲.۳۸ درصد و پرداخت الکترونیک سامان با ۱۸.۷ درصد و تجارت الکترونیک پارسیان با ۱۵درصد توانسته‌اند تا جایگاه اول تا سوم بیشترین تعداد تراکنش در میان شرکت‌های پرداخت را کسب کنند.

مقایسه گزارش شهریورماه نسبت به مرداد ماه امسال نشان می‌دهد که سهم بازار شرکت‌های به پرداخت و تجارت الکترونیک پارسیان همچنان دارای رشد است و پرداخت الکترونیک سامان به ثباتی نسبی رسیده است.

کمترین میزان تراکنش در میان شرکت‌های پرداخت متعلق به شرکت الکترونیک کارت دماوند با سهم ۰.۶ درصدی از تعداد تراکنش‌های شاپرکی انجام شده است و پس از آن نیز پرداخت الکترونیک سپهر بالغ بر یک درصد از تمام تراکنش‌های شبکه شاپرک را به خود اختصاص داده است.

معاون وزیر اقتصاد گفت:‌ تا پایان سال هزار شعبه بانکی ادغام می‌شود.

عباس معمارنژاد در نشست خبری با حضور خبرنگاران در رابطه با اصلاح بودجه شرکت‌ها اظهار داشت: قرار است یک ماه زودتر از بودجه عمومی کشور بودجه شرکت‌ها به مجلس ارائه شود. یکی از تکالیف هیات مدیره شرکت‌ها و بیمه‌های یاد شده در مجامع این است که بودجه را حداکثر تا 15 مهرماه تنظیم و در مجمع مصوب کرده و در اختیار سازمان برنامه قرار دهند و نهایتا 15 آبان به مجلس برود.

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه آیتم‌های اطلاعاتی جدیدی از سوی سازمان برنامه به منظور ارائه بودجه شرکت‌ها درخواست شده و چارچوب نهایی اطلاعات تا 31 شهریور که مجامع شرکت‌ها برگزار شده تهیه شده است و در این راستا طی روزهای آ‌ینده جلساتی برگزار خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال فارس که چه تعداد شرکت دولتی وجود دارد و چه تعداد از ‌آنها نیز قرار است واگذار شود، تصریح کرد: در حال حاضر 73 شرکت مادر تخصصی داریم که 370 شرکت زیرمجموعه دارند که بالای 50 درصد آنها دولتی هستند در مجموع 440 تا 450 شرکت تشکیل می‌دهند. عمده شرکت‌های دولتی کار تصدی‌گری دولت را انجام می‌دهند زیانده بوده و کاری نمی‌توان برای آنها کرد مثل شرکت بازرگانی دولتی که گندم را گران می‌خرد و آرد کرده و ارزانتر در اختیار نانوا قرار می‌دهد.

معمارنژاد ادامه داد: در سال‌های 94 و 95 حدود 10 شرکت زیانده در بودجه دولت وجود داشت در حال حاضر تعدادی از شرکت‌ها در لیست واگذاری هستند برخی از دستگاهها می‌گویند این شرکت‌ها کار حاکمیتی می‌کنند. مجددا کارگروهی سه جانبه متشکل از وزارت اقتصاد،‌سازمان برنامه و دستگاه متولی تشکیل و نحوه واگذاری و کار تصدی‌ آنها یا حاکمیتی بودن آن را بررسی می‌کند. اگر تغییری در واگذاری وجود داشته باشد هیات وزیران مصوب خواهد کرد. در حال حاضر 600 شرکت در لیست واگذاری هستند شاید سهم دولت در آ‌نها تا بیش از 50 درصد هم باشد.

به گزارش فارس،معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد تعیین تکلیف شرکت هپکو اراک نیز گفت: یکی از راهکارها این است که مجددا این شرکت به ایدرو بازگردد مگر اینکه مشتری اهلیت‌داری پیدا شود. هنوز برای این موضوع تصمیم‌گیری نشده است.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس مبنی بر وضعیت اصلاح نظام بانکی نیز گفت: برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی  تهیه و از سوی وزیر اقتصاد به ریاست جمهوری ارسال شده است که در سه حوزه راهکار و برنامه‌ها تدوین شد. بخش مالی،‌بخش ساختاری و سومین موضوع قوانین و مقررات است که در این بخش‌ها راهکارهایی در نظر گرفته شده است مثلا در بخش مالی کاهش دارایی‌های منجمد، بانک‌ها در قالب فروش اموال و دارایی‌ها است که 60 هزار میلیارد تومان برای فروش و واگذاری دارایی شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها پیش‌بینی می‌‌شود. در این راستا شرکت گروه سرمایه‌گذاری امید که 22 هزار میلیارد تومان ارزش دارایی آن است 23 مهر ماه در بورس عرضه می‌شود. گروه توسعه ملی، شرکت صنایع شیمیایی، کشت و صنعت کارون و سیمرغ نیز به تدریج در بورس عرضه خواهند شد.

وی در پاسخ به این سوال فارس که تاکنون چه میزان از اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها فروخته شده گفت: از ابتدای سال 96 تاکنون 14 هزار میلیارد تومان از این اموال مازاد فروخته شده که البته مقاومت‌هایی نیز از سوی بانک‌ها در فروش وجود دارد. چارچوب مدون و مشخصی برای ارزش‌گذاری و عرضه وجود نداشت که در این رابطه چارچوبی تنظیم شد که بانک‌ها می‌توانند براساس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های هیات واگذاری اصل 44 برای تعیین ارزش‌، نحوه واگذاری و تقسیط وجوه از آن استفاده کنند.

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی دیگر از اقدامات این بخش را متوجه کاهش شعب بانک‌ها دانست و گفت: تا پایان سال هزار شعبه بانکی ادغام می‌شود و در مجموع نیز 10 هزار مورد از شعب بانک‌ها در سطح کشور مازاد است که باید واگذار شود و از این محل 80 هزار میلیارد تومان از دارایی بانک‌ها آزاد می‌شود.

معمارنژاد درمورد  تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها نیز گفت: پیشنهادی در ستاد اقتصادی دولت دادیم که از ظرفیت بودجه نیز استفاده شود و تبدیل بدهی به اوراق یکی از این پیشنهادات است. طبق حسابرسی انجام شده تا پایان سال 96 بدهی دولت به بانک‌ها 107 هزار میلیارد تومان است و معمولا معادل سود آن برای سال 97 افزایش یافته و رقم جدیدی به آن اضافه نشده است.

وی یکی از راهکارها در رابطه با اصلاح نظام بانکی را اصلاح نرخ کارمزد خدمات بانکی دانست و افزود: طی سال‌های اخیر هیچ تغییری در این نرخ ایجاد نشده و لازم است افزایش یابد البته این موضوع در حد برنامه بوده و هنوز زمان اجرای آن مشخص نیست.

معمارنژاد در پاسخ به این سوال فارس مبنی بر اینکه برنامه اجرایی اصلاح بانکی با آنچه در مجلس و در لایحه دوقلوی وظایف بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی وجود داشت متفاوت است و بیشتر در رابطه با مباحث اجرایی است گفت: طرح مجلس سه بخش دارد که شامل وظایف بانک مرکزی،‌عملیات بانکداری و بانکداری توسعه‌ای است که جلسات آن در مجلس پیگیری می‌شود و ما نیز در آن شرکت می‌کنیم و حتی وظایف مربوط به بانک مرکزی نسخه آن چاپ شده و در اختیار نمایندگان قرار گرفته است.

وی درمورد اینکه یکی از بانک‌های دولتی در رابطه با وام ازدواج جوانان سود یکساله آن را پیش از سررسید برداشته و عملا این موضوع نرخ تسهیلات 4 درصدی قرض‌الحسنه را افزایش می‌دهد گفت: وام ازدواج جوانان بند قانونی دارد و آنچه مقرر شده عینا باید از سوی بانک‌ها انجام شود. اگر موردی خلاف مصوبه بانک مرکزی وجود داشته باشد پیگیری می‌کنیم و شما نیز آن را به ما ارائه کنید.

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی درمورد صحبت‌های وزیر مبنی بر فساد در صنعت بیمه نیز گفت: این موضوع متوجه سوء استفاده از بیمه‌های شخص ثالث و نظایر آن است که در گذشته با صحنه‌ سازی مبالغی از بیمه اخذ می‌شدو حتی با جعل مدارک پزشکی سوء  استفاده صورت می‌گرفت که اکنون کمابیش تخلف و فساد وجود دارد و اگر ارتباط الکترونیک میان دستگاه  وجود داشته باشد می‌توان از آن جلوگیری کرد. سال 97 حق بیمه تولیدی 51 تا 52 هزار میلیارد تومان بود و ضریب نفوذ آن 2.4 درصد شده است.

معمارنژاد در مورد حساب‌های اجاره‌ای که منجر به فرار مالیاتی و پولشویی می‌شود نیز گفت: این موضوع به تمام بانک‌ها و نظام بانکی ابلاغ شده و قطعا تمام حساب‌های بدون هویت یا با هویت نامشخص بسته شده است. اینکه از حساب‌های اجاره‌ای سو استفاده می‌شود موضوع دیگری است.

وی درمورد تسهیلات تولید در سال جاری نیز گفت: در چهار ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 25 درصد مبلغ تسهیلات پرداختی به تولید افزایش یافته است که سهم سرمایه در گردش از این تسهیلات 61 بوده است.

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد سود مرکب توضیح داد این موضوع در ایین‌نامه امهال تسهیلات بانکی در شورای پول و اعتبار تصویب شده که به زودی به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.

وی درمورد اینکه در فضای مجازی عکسی منتشر شد که در یک رستوران دستگاه خودپرداز وجود داشت تا مشتریان از آن پول نقد گرفته و هزینه‌های خود را حساب کنند گفت: قطعا بانک‌ها در جایی که فضای اختصاصی و بسته باشد و کار پوز یا کارت‌خوان را انجام دهد این کار را نمی‌کنند. این موضوع مقررات خاص دارد و باید توسط بانک‌ها رعایت شود. اگر وجود دستگاه خودپرداز کار پوز یا دستگاه کارت خوان را در یک فضای اختصاصی انجام دهد این موضوع تخلف است.

رییس مرکز فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد از آغاز تدوین استراتژی بانکداری دیجیتال توسط بانک‌ها خبر داد و گفت: وزارت اقتصاد انتظار دارد که گزارش بانک‌ها در خصوص بانکداری دیجیتال تا پایان مهر ماه آماده شود.

به گزارش  ایبنا، علی عبدالهی با اشاره به وضعیت تصمیم گیری وزارت اقتصاد در خصوص اقتصاد هوشمند گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع اقتصاد هوشمند و توسعه آن را به صورت جدی و به عنوان یکی از اهداف در دستور کار خود قرار داده است؛ در همین راستا نیز با بانک‌ها و بازگیران این بخش بحث‌هایی جدی را در حال دنبال کردن هستیم و به هیچ عنوان پرداختن به این مسئله از سوی وزارت اقتصاد نمایشی و شعاری نیست.

رییس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد با بیان اینکه تحقق اقتصاد هوشمند و در کنار آن بانکداری دیجیتال لازمه و نیاز کشور است، گفت: اقتصاد کشور نیاز به تحول دارد و یکی از پایه‌های این تحول به عنوان پیشران اقتصاد غیر نفتی کسب و کارهای فناورانه و جدید است؛ از سویی دیگر نظام بانکداری و مالی کشور باید با استفاده از کسب و کارهای جدید و فناوری‌های نوین بروزرسانی شود تا خدمات متناسب با شهروندان و نسل جدیدی که نیازهایی متفاوت با نسل فعلی از خدمات مالی و بانکداری دارند، تهیه و ارائه شود.

وی ادامه داد: در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باید با برنامه گام برداشت چرا که حرکت بدون برنامه می‌تواند مشکلات متعددی را ایجاد کند؛ اقتصاد هوشمند نیازمند حرکت واحد در تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها دارد و در صورتی که حرکت جزیره‌ای در این بخش انجام شود، اقتصاد کشور به خطر خواهد افتاد؛ وزارت اقتصاد با تشکیل کمیته ویژه توسعه اقتصاد هوشمند در حوزه اقتصاد هوشمند نگاهی راهبردی دارد و آینده را ترسیم کرده است.

عبدالهی خاطر نشان کرد: ایجاد زیرساخت تحقق اقتصاد هوشمند و ارائه سند وظیفه وزارت اقصاد است که در این بخش اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است؛ از سویی دیگر در حوزه بانکداری دیجیتال در سند بانکداری آینده و تحول دیجیتال نگاه وزارت اقتصاد نسبت به بانکداری آینده اعلام شده و بانک‌ها ملزم شدند تا نقشه راه حرکت به سوی بانکداری دیجیتال را تدوین و بعد از تصویب در مجامع در این بخش حرکت کنند و به وزارت اقتصاد وضعیت خود را گزارش کنند که البته این سند مطابق با شرایط جهان و تغییرات ممکن است تغییراتی داشته باشد اما حرکت به سوی هوشمندی و تحول الزامی است.

رییس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد تاکید کرد: هم اکنون بانک‌ها در حال تدوین استراتژی در حوزه بانکداری آینده هستند و انتظار داریم که بانک‌ها گزارش مسیر حرکت به سوی را تا پایان شهریور یا مهر ماه سال جاری آماده کرده باشند تا پس از آن اقدامات لازم از سوی وزارت اقتصاد به بانک‌ها ابلاغ شود و طبق سند گام بردارند؛ اعتقاد دارم در صورتی که بانک‌ها به درستی در حوزه بانکداری دیجیتال حرکت کنند، ضمن این که هزینه‌های خود را به صورت قابل توجهی کاهش خواهند دارد، با رشد مشتریان و خدمات جدید ارزش افزوده‌ای می‌توانند سودآوری خود را افزایش دهند.

وی افزود: بعد از انجام اقدامات  از سوی بانک‌ها و تدوین استراتژی، وزارت اقتصاد در زمینه نظارت بر عملکرد بانک‌ها و حرکت استاندارد به سوی بانکداری دیجیتال اقداماتی را در دستور کار خواهد داشت که فرآیند چگونگی ارزیابی که در داخل سند قرار نداشت، در حال تکمیل است و در هفته‌های آینده، شاخص‌های ارزیابی به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد

بر اساس آمار بانک مرکزی و شاپرک، از تعداد ۳۴۰ میلیون کارت صادر شده بانکی در کشور بالغ بر۹۶ میلیون و ۹۵۸ هزار کارت بانکی از جمله کارت اعتباری، برداشت و هدیه در فروردین ماه ۹۸ تراکنش داشتند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بررسی آمارهای گزارش اقتصادی شرکت شاپرک نشان می‌دهد که از میان 340 میلیون و 614 هزار کارت بانکی صادر شده در شبکه بانکی، در فروردین ماه 1398 بالغ بر 96 میلیون و 958 هزار کارت بانکی از جمله کارت‌های اعتباری، برداشت و هدیه تراکنش داشتند؛ از سویی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اسفند ماه 97، تعداد  106 میلیون کارت بانکی تراکنش داشته  اما این میزان در فروردین ماه با 8.75 کاهش پیدا کرده است و بیشترین کاهش تراکنش را کارت‌های اعتباری با 71.79 درصد به خود اختصاص داده است.

بر اساس گزارش شاپرک، تعداد کارت هدیه و بن کارت تراکنش دار در فروردین ماه 98 بالغ بر 5 میلیون و 621 هزار کارت و تعداد کارت‌های اعتباری دارای حداقل یک تراکنش در مدت مشابه در حدود 28 هزار کارت اعتباری بوده که نسبت به اسفند ماه با توجه به صدور 10 هزار کارت بالغ بر 71.79 درصد کاهش داشته است؛ همچنین با توجه به گستردگی بسیار زیاد کارت بانکی از نوع برداشت در کشور، بیشترین میزان کارت صادر شده بانکی را این دسته از کارت‌ها با رقم 94 درصد به خود اختصاص داده‌اند و از مجموع 96 میلیون کارت بانکی تراکنش دار در فروردین 98 در حدود 91 میلیون کارت برداشت تراکنش داشته است.

بررسی سهم  36 بانک و موسسه مالی و اعتباری صادر کننده در زمینه تعداد کارت‌های بانکی تراکنش دار در شبکه شاپرک حاکی از آن است که بانک ملی ایران با 22.20 درصد، بانک صادرات ایران با 11.29 درصد، بانک ملت با 11.05 درصدو بانک کشاورزی با 7.45 در رتبه نخست تا چهارم بانک‌های دارای بیشترین کارت بانکی دارای تراکنش را به خود اختصاص داده‌اند؛ لازم به ذکر است که معیار محاسبه کارت‌های بانکی تراکنش دار به معنای تعداد کارت‌های بانکی دارای حداقل یک تراکنش در ماه است و کارت‌های بانکی صادر شده اما فاقد یک تراکنش در این آمارها قرار نمی‌گیرد.

گفتنی است؛ در این ماه، بیشترین سهم از تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار از نوع کارت هدیه و بن کارت با 21.17 درصد متعلق به بانک پارسیان، از نوع کارت اعتباری با 69.34 درصد متعلق به بانک ملت و از نوع کارت برداشت با 51.22  درصد متعلق به بانک ملی ایران بوده است.

بانک مرکزی به تازگی از تصمیم جدیدی برای نظام بانکی کشور خبر داده است که بر مبنای آن، قرار است دارندگان کارتهای بانکی، دست از کارتهای مغناطیسی برداشته و به کارتهای هوشمند، روی بیاورند.

به گزارش خبرنگار مهر، شاید یکی از مهمترین رویدادهایی که طی روزهای گذشته از سوی بانک مرکزی اعلام شده، موضوع کوچ کاربران نظام بانکی ایران از کارتهای مغناطیسی کنونی به کارتهای هوشمند باشد. کارتهایی که قرار است که به لحاظ ایمنی و امنیت، گام جدیدی در راستای ارایه خدمات بانکی ایمن برای مشتریان نظام بانکی باشند و علاوه بر اینکه امکان تجمیع حسابهای افراد را داشته باشند، راهکاری هم برای تشخیص هویت و پایان دادن به روند صدور کارتهای بانکی اجاره‌ای باشند.

پرونده کارتن‌خوابها، بانک مرکزی را در حرکت به سمت کارتهای هوشمند مصمم کرد

واقعیت آن است که حضور کارتهای اجاره‌ای در اقتصاد ایران و نظام بانکی، مدتهای زیادی است که دردسرساز شده و آخرین مورد آن هم، یکی از بانکهای کشور بوده که استفاده از این کارتها در آن حاشیه‌ ایجاد کرده و اکنون دادگاه آن در حال برگزاری است؛ به خصوص اینکه استفاده از این کارتها به نام کارتن‌خوابها موج جدیدی از سوءاستفاده از آن را به دنبال داشته است. این تلنگری برای بانک مرکزی بود تا استفاده از کارتهای هوشمند را که سد راهی برای این گونه سوءاستفاده‌ها هستند، هر چه سریعتر در نظام بانکی عملیاتی کند.

حال بانک مرکزی تصمیم گرفته تا سیستم جدیدی را برای کارتهای بانکی اعمال کند و دارندگان کارتهای بانکی  را از کارتهای مغناطیسی به سمت کارتهای هوشمند کوچ بدهد. بر این اساس قرار است که با فرمان بانک مرکزی، به زودی کارتهای هوشمند در نظام بانکی فعال شده و مشتریان این بخش از اقتصاد ایران، با نوع جدیدی از کارکردهای کارتهای بانکی آشنا شوند.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در هفته‌ای که گذشت، رسما حرکت نظام بانکی به سمت استفاده از کارتهای هوشمند را اعلام کرد و از تصمیم بانک مرکزی برای اجرایی شدن این گونه کارتها خبر داد. اما اینکه کارتهای هوشمند، دقیقا چه مزیتی نسبت به کارتهای فعلی یا همان کارتهای مغناطیسی دارند، موضوعی است که باید از سوی شبکه بانکی کشور برای مشتریان شرح داده شود تا بتوان با انگیزه بیشتری مردم را به سمت استفاده از این کارتها و تعویض کارتهای قدیمی با آنها و نیز پذیرش هزینه‌های مترتب بر آن سوق داد.

کارتهای هوشمند چه شاخصه‌هایی دارند؟

کارت‌های بانکی هوشمند به نام‌های کارت تراشه‌دار یا کارت با مدار مجتمع هم شناخته می‌شوند. بر روی این نوع کارتها، مدار مجتمع نصب شده ‌و از آن می‌توان به‌جای کارت اعتباری و کارت پول هم استفاده کرد. اما نکته حائز اهمیت که بیشتر به عنوان یکی از شاخصه‌های مهم این نوع کارتها مطرح است، استفاده از آن در سامانه‌های امنیتی کامپیوتری، سامانه‌های تشخیص هویت و بسیاری موارد مشابه است و در کنار آن، آنگونه که کارشناسان حوزه پرداخت الکترونیکی می‌گویند، امکان تجمیع حساب‌های افراد نیز به وجود خواهد آمد.

بررسی‌ها حکایت از آن دارد که کارت‌های هوشمند در حال حاضر به صورت محدود به سیستم بانکداری کشور اضافه شده و تنها یکی از بانک‌های کشور، کارت‌های مغناطیسی مشتریان خود را با کارت‌های هوشمند جایگزین کرده تا بتوانند علاوه بر امور بانکی، با کارت عابربانک خود ، امکان پرداخت هزینه‌های مترو و اتوبوس را هم داشته باشند.

یک کارشناس نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کارت‌های بانکی هوشمند شبیه به یک رایانه ساده و کوچک است که می‌تواند از طریق دستگاه کارت‌خوان و اتصال طلایی خود، ارتباط برقرار کرده و امکان دسترسی به اطلاعات درون حافظه آن را فراهم آورد.

وی افزود: در سطح جهان بانک‌ها، مراکز مخابراتی، سازمان‌های دولتی، مراکز بهداشتی، مراکز ارائه خدمات، مراکز آموزشی، مراکز تفریحی از خدمات کارت های هوشمند بهره می برند و البته ورود شرکت‌هایی همچون ویزا کارت و مسترکارت باعث گسترش هرچه بیشتر استفاده از کارت‌های هوشمند در قالب کارت‌های اعتباری در جهان شده است.

کارتهای مغناطیسی با هوشمند چه تفاوت‌هایی دارند؟

محمد مراد بیات، مدیرعامل مرکز فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیک نیز با بیان اینکه در کارت‌های هوشمند، تراشه‌های حافظه و ریزپردازنده برای ذخیره سازی و پردازش داده ها قرار داده می‌شود، گفت: کارت هوشمند، حکم یک کامپیوتر کوچک را دارد که می‌تواند در جیب افراد جای گیرد؛ ضمن اینکه این کارت‌ها به دلیل بهره‌گیری از ابزار رمزنگاری، مدیریت گذرواژه، شناسایی کاربران و دیگر ابزارهای مرتبط از امنیت بالایی نسبت به کارت‌های مغناطیسی برخوردار هستند.

وی افزود: دومین مزیت کارت‌های هوشمند در مقایسه با کارت‌های مغناطیسی ذخیره سازی حجم بسیار زیاد اطلاعات بوده و البته قابلیت تجمیع کارت‌های مختلف در یک کارت نیز وجود دارد؛ پس به بیان دیگر می‌توان زمینه استقرار دولت الکترونیک را با تجمیع کارت های مختلف در کشور فراهم کرد.

کارتهای هوشمند از سال ۹۸ عملیاتی می‌شوند

در این میان، ناصر حکیمی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز با بیان اینکه کارت‌های هوشمند، ارتقاء امنیت تراکنش‌های بانکی را تضمین می‌کند، اعلام کرد: پرداخت با موبایل و کارت بانکی هوشمند، با امنیت بیشتری صورت خواهد گرفت؛ این در حالی است که سیستم پرداخت با کارت هوشمند، از سال ۹۸ قابل استفاده بوده و اگر کارت‌های بانکی هوشمند شوند، پرداخت آفلاین نیز میسر است و در صورت لزوم در انتظار ارسال قرار می‌گیرد.

وی معتقد است که صاحب کارت هوشمند می‌تواند مدیریت خطر و ریسک را در پرداخت‌های خود صورت دهد و البته تراکنش‌های ریز را هم می‌توان در مجموع با یک رمز بانکی به بانک ارسال کرد و کسر مبلغ از حساب اصلی را شاهد بود.

 در ماههای گذشته و در اولین آزمون استفاده از کارت‌های هوشمند، بانک مرکزی بانک‌های کشور را تشویق کرده است تا با هوشمندسازی کارت‌های بانکی، امکان اتصال آنها به کارت سوخت را هم ایجاد کنند.

در مورد بزرگترین چالشی که هم اکنون برای صدور گسترده کارت های هوشمند در کشور وجود دارد، واردات تراشه های این کارتهاست است. آنگونه که گزارش اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد، در ماههای گذشته مشکلاتی برای واردات و استفاده از آنها در کشور به وجود آمده است؛ تاجایی که راهنمایی و رانندگی که مدتی است گواهینامه های رانندگی را به صورت هوشمند صادر می‌کند، با مشکل مواجه شده است که نیاز است برای آن فکری کرد.

رئیس کانون بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی از کاهش هزینه چاپ، نشر و امحاء اسکناس خبر داد و گفت: روزانه ۶۰ میلیون تراکنش در نظام بانکی ایران به ثبت می‌رسد.

کوروش پرویزیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پرداخت الکترونیک، بدون شک یکی از مهمترین مسائل آینده حوزه بانکداری در دنیا است، گفت: در ایران نیز اگر بخواهیم  از پیشرفت‌های روز دنیا در صنعت بانکداری عقب نباشیم، باید مدل‌های درآمدی و اقتصادی مناسب را برای تأمین سرمایه لازم، جهت حفظ کیفیت و ارتقای سطح خدمات تدوین و اجرا کنیم.

رئیس کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی افزود: مهم‌ترین هدفی که باید در ارائه هر خدمت جدیدی مدنظر قرار داد، کاهش هزینه و ساده‌سازی عملیات است؛ به این معنا که مردم باید در حوزه خدمات پرداخت و بانک، خدمات را آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر دریافت کنند؛ اما نکته مهم این است که کاهش هزینه‌ها نباید با صفر کردن هزینه، یکسان قلمداد شود؛ چراکه منطق اقتصاد و مصرف بارهاثابت کرده، کالا و خدمت رایگان قطعاً دچار اسراف و هدر رفت خواهد شد.

وی تصریح کرد: شکی نیست که هزینه‌های مربوط به عملیات و فرآیندهایی که مردم در فعالیت‌های روزانه خود درگیر آن هستند، با ابزارها و روش‌های بانکداری و پرداخت الکترونیک به‌شدت کاهش پیداکرده است؛ ضمن اینکه بسیار ساده‌تر و سریع‌تر هم شده و این منافع و فواید شامل حال طیف‌ها و کاربران متنوع و مختلفی است.

وی گفت: میزان استفاده مشتریان شبکه بانکی اعم از اصناف، فعالان اقتصادی، نهادها و عموم مردم از ابزارها و خدمات شبکه پرداخت به شدت افزایش پیداکرده و بنا بر آمار رسمی، تعداد تراکنش‌های این شبکه در روز به مرز ۶۰ میلیون هم رسیده است.

پرویزیان ادامه داد: اگر اغلب جمعیت ایران را کاربران این شبکه بدانیم که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از این خدمات بهره می‌برند بنابراین باید هر کدام از این کاربران، باید به‌ قدر انتفاعی که می‌برند در تأمین هزینه‌ها نیز مشارکت داشته باشند. این قاعده البته شامل حال دولت و نظام بانکی نیز می‌شود؛ چراکه به طور قطع با گسترش ابزارهای پرداخت الکترونیک، هزینه‌های چاپ و نشر اسکناس و البته امحاء آن نیز کاهش پیداکرده است.

پرویزیان با اشاره به‌رایگان بودن این خدمات در اوایل ورود آن به جامعه گفت: معمولاً در دوران ابتدایی ورود فنّاوری به جامعه و عرضه محصول، هزینه‌های زیادی اعم از هزینه‌های زیرساختی، هزینه فروش محصولات، خدمات و کارمزدهایی که در این حوزه وجود دارد به متقاضیان فناوری تحمیل می‌شود؛ اما پس از گذر زمان و با افزایش استفاده‌کنندگان انتظار می‌رودهزینه‌ها کاهش پیدا کند. زمانی که تلفن همراه به کشور ما آمد، قیمت آن فوق‌العاده بالابود و در سبد هزینه‌های خانوار به‌ سختی جا می‌گرفت ولی زمانی که رقیب پیدا شد و زیرساخت جایگزین به وجود آمد، این هزینه‌ها کاهش پیدا کرد و مردم توانستند با رقم بسیار پایین‌تری به این فناوری دسترسی پیدا کنند.

وی اظهار داشت: همه ما زمانی را به خاطر داریم  که مردم در صف می‌ایستادند و سیم‌کارت، باقیمت ۵۰۰ هزار تومان پیش‌خرید می‌کردند تا بتوانند چند ماه بعد خط خود را دریافت کنند؛ اما اکنون به‌سرعت و در عرض چند ساعت و با پرداخت حداکثر ۵۰ هزار تومان هرکسی می‌تواند به سیم‌کارت دسترسی داشته باشد.

پارسیان ادامه داد: دستگاه‌های پرداخت الکترونیک باید بتوانند در استراتژی‌های راهبری خود، کاهش هزینه و ساده‌سازی بیشتر را برای خواسته‌های مردم در نظر بگیرند؛ ولی این اهداف با تعریف یک مدل درآمد- هزینه منطقی و اقتصادی قابل تحقق است و به همین خاطر هم پیشنهاد مهم بانک‌ها، اصلاح نظام کارمزدی در این حوزه است.

وی تصریح کرد: شبکه بانکی کشور طی نیمه نخست امسال حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان فقط بابت کارمزد تراکنش‌های خرید، پرداخت کرده است و این هزینه فشار زیادی به بانک‌ها وارد می‌کند.

تهیه پول خُرد بویژه در سال های اخیر که بسیاری از اسکناس ها و مسکوکات خرد از چرخه تبادلات مالی اشخاص کنار گذاشته شده اند، یکی از دردسرهای بانک مرکزی و مردم بوده که هر ساله هزینه های زیادی را برای تهیه به شبکه پولی کشور تحمیل می کند.

به گزارش ایرنا، با توسعه نظام های پرداخت بویژه از اویل دهه 90 خورشیدی، نقش اسکناس نقد در زندگی مردم کمرنگ تر شد اما با این حال مردم برای برخی امور روزمره همچون پرداخت بهای تاکسی، خرید بلیت مترو و خریدهای روزانه نیازمند پول خُرد هستند که البته تهیه آن به راحتی امکانپذیر نیست.
تقریبا همه شهروندان نزاع بین راننده تاکسی و مسافر را بر سر نبود پول خرد به یاد دارند؛ راننده پول خُرد طلب می کند اما مسافر که از دستگاه خودپرداز وجه نقد تهیه کرده، پول خرد ندارد و با اینکه نرم افزارهای متنوعی برای پرداخت های اینچنینی طراحی شده اما هنوز عامه مردم پول نقد را ترجیح می دهند.
آمارهای شاپرک نشان می دهد که 80 درصد از تراکنش های شاپرک از طریق پایانه های فروشگاهی انجام می شود و البته اغلب این نوع تراکنش ها ارزش ریالی کمی دارند و زیر 30 هزار تومان برآورد می شوند که نشان می دهد بیشتر مردم برای خریدهای خرد از ابزارهای نظام پرداخت استفاده می کنند و نیاز است که این روش پرداخت نسبت به گذشته سهل تر شود.
از آنجا که ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور به میزان بیش از 111 درصد رسیده، زمینه برای حل این مشکل از طریق فناوری های سیار از این طریق نیز فراهم شده است.
با همین رویکرد دولت در نیمه آبان ماه امسال در مصوبه ای از بانک مرکزی خواست تا نسبت به تدوین چارچوب‌های ضوابط پرداخت‌های ریزمقدار (خُرد) اقدام کند؛ از آنجا که این بانک پیشتر یعنی در اوایل دهه 90 گام هایی را برای راه اندازی «کیپا» برداشته بود، به سرعت پیش نویس مستند «پرداخت بان» را تهیه و به تازگی نسخه ای از آن را برای کسب نظر فعالان حوزه بانکی و نظام های پرداخت منتشر کرد و به آنها مهلت داد تا پایان آذرماه امسال نظرات خود را به این بانک ارسال کنند.
کیف پول الکترونیکی به یک دستگاه الکترونیکی یا یک سرویس آنلاین گفته می‌شود که به شخص این امکان را می‌دهد تا تراکنش الکترونیکی انجام دهد؛ که می‌تواند شامل خرید اقلام از یک فروشگاه به صورت آنلاین با استفاده از یک کامپیوتر یا یک گوشی هوشمند باشد که به حساب بانکی فرد متصل است.
در این شیوه، اعتبار مورد نیاز افراد به صورت بی‌سیم از طریق فناوری ان.اف.سی (NFC) به ترمینال تجارتی منتقل شوند و چون در اغلب موارد به تلفن همراه اشخاص متصل می شود، به عنوان «کیف پول‌های موبایلی» نیز شناخته می‌شوند.

** کیپا چه شد؟
اردیبهشت ماه سال 1392 بود که دبیرکل وقت بانک مرکزی از طراحی «کیف پول الکترونیک» خبرداد و اعلام کرد که با اجرایی شدن آن، این روش جایگزین وجه نقد در تعاملات شده و از استهلاک اسکناس و مسکوک به میزان بسیار بالایی می کاهد.
به گفته سیدمحمود احمدی، قرار بود کیف پول الکترونیک (کیپا) ابزار پرداختی با قابلیت ذخیره پول الکترونیک باشد که به صورت «با نام و مبتنی بر فناوری های نوین ارتباطی» در دو نوع پول مجازی و پول مبتنی بر تراشه صادر می شود؛ در این روش مبادلات با مبالغ ریز بوده در نظر بوده و به طور مستقیم به حساب بانکی و نیاز به ثبت در سامانه های حسابداری بانکی ندارد.
پیگیری های ایرنا نشان می دهد که سامانه کیپا با وجود تهیه دستورالعمل ها و ضوابط آن به مرحله اجرا نرسید و بانک مرکزی اکنون قصد دارد با تسهیل فرآیندها برای کسب و کارهای نو، زمینه را برای اجرای کیف پول الکترونیکی فراهم کند.
«ناصر حکیمی» معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در این باره معتقد است: در مواجهه با کسب و کارهای جدید در حوزه پرداخت باید به گونه ای عمل شود که قواعد دست و پاگیر در این حوزه تعریف نشود بلکه چارچوب فعالیت آنها مشخص شده و بر آنها نظارت شود.
با همین رویکرد، حوزه فناوری های نوین بانک مرکزی، کسب و کارهای نو در نظام های پرداخت را در دو گروه «پرداخت یار» و «پرداخت بان» تقسیم بندی کرده است.
مهر ماه پارسال بود که سیاست های بانک مرکزی در خصوص «فناوری مالی و ضوابط پرداخت یاران» تهیه شد و اکنون پیش نویس مستند «پرداخت بان» تهیه شده و برای اعلام نظر در اختیار فعالان نظام های پرداخت و بانک ها قرار گرفته است.
در تعریف بانک مرکزی پرداخت یار به معنای «شخص حقوقی است که در چارچوب سند تدوینی و براساس قرارداد منعقده با شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و تفاهم نامه منعقده با شرکت شاپرک فعالیت می کند. پرداخت یار پرداخت های بدون حضور کارت از جمله پرداخت های درون برنامه ای مبتنی بر زیرساخت های همراه را دریافت کرده و به شبکه شاپرک ارسال می کند.»
همچنین پرداخت بان «شخص حقوقی است که در چارچوب این مستند و براساس قرارداد منعقده با بانک از طریق ارائه خدمات مبتنی بر ذخیره ارزش الکترونیکی فعالیت می کند.»
نگاهی به مستند پرداخت بان که در 14 بند تهیه شده و الزامات، اختیارات، فرآیندهای پرداخت و تسویه، اعتبار کیف پول و مقررات انضباطی و مدیریت ریسک را برای پرداخت بانان ترسیم می کند، نشان می دهد که بخش عمده ای از این فرآیندها در بانک عامل طرف قرارداد با پرداخت بان انجام می شود و در عمل این نهادهای جدید فقظ «خدمات مبتنی بر ذخیره ارزش الکترونیکی به روی کیف پول ذخیره و در تراکنش های درون شبکه پرداخت بان میان دارنده کیف پول و پذیرنده کیف پول تبادل می شود» ارایه می کنند و بقیه فرآیندها در اختیار بانک است.
به این ترتیب مهمترین وظیفه پرداخت بان تهیه ابزار نرم افزاری یا سخت افزاری است که ارزش الکترونیکی روی آن ذخیره می شود.

** سقف تراکنش ها در پرداخت بان
بانک مرکزی سقف مبلغی هر کیف پول و حداکثر مبلغ هر تراکنش را معادل 200 هزار تومان تعیین کرده است و پرداخت بانان ملزم به رعایت همه مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی، مدیریت ریسک و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند و باید همه اطلاعات هویتی دارندگان کیف پول و پذیرندگان را اخذ کنند.
شرایطی که برای تاسیس پرداخت بان در نظر گرفته شده شامل «ثبت شرکت تجاری در ایران»، «تامین حداقل سرمایه مورد نیاز» که البته هنوز رقم آن اعلام نشده و «نداشتن سوء سابقه در نظام قضایی» و «بدهی معوق به نظام بانکی» و «سابقه موثر چک برگشتی» برای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره است.
در حقیقت پرداخت بان یک حلقه واسط میان دارنده حساب بانکی، بانک و شرکت هایی هستند که خدمات مبتنی بر کیف پول از مشتریان می پذیرند.

** آیا نهاد جدید در بانک ها ایجاد می شود؟
مروری بر عملکرد بانک ها در دهه های اخیر نشان می دهد که هرگاه ضوابطی در حوزه پرداخت ها و امور پولی و بانکی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده، بانک ها به جای تعامل با بخش خصوصی ترجیح داده اند که خود اقدام به ایجاد نهادهای جدید کنند.
برای نمونه در حوزه شرکت های پرداخت (پی اس پی) اغلب بانک های پیشرو در حوزه خدمات پرداخت دارای یک پی اس پی هستند یا شرکت های تجارت الکترونیک خلق کرده اند.
در مستند «پرداخت یار» و «پرداخت بان» دست بانک ها برای ایجاد نهادها و شرکت های واسطه باز است و می توانند با تاسیس این شرکت ها، با آنها قرارداد امضا کرده و پرداخت های الکترونیک صاحبان حساب را در انحصار خود داشته باشند.
گزارش از لیلا جودی

بانک مرکزی، یازده توصیه را برای افزایش امنیت پرداخت‌های الکترونیک، به شهروندان ارائه کرد.

به گزارش بانک مرکزی، با توجه به استفاده قابل توجه از کارت های بانکی، پیش  بینی می شود که جرائم و کلاهبرداری‌ های مرتبط با «خدمات پرداخت الکترونیکی» نیز افزایش یابند. بر این مبنا ضروری است تا دارندگان کارت  های پرداخت، ضمن حفظ هوشیاری در استفاده از این خدمات، توصیه های امنیتی لازم را مدنظر قرار دهند.

هموطنان در پرداخت‌های الکترونیکی لازم است به موضوعاتی همچون، توجه به «درگاه پرداخت اینترنتی»،«برنامه  های معتبر پرداخت»،«عدم انتشار اطلاعات بانکی در فضای مجازی»،«حفاظت از رمز کارت»،«خرید اینترنتی از فروشگاه‌های مطمئن» و موارد امنیتی دیگر که ذیل به آن اشاره شده، توجه کنند.

۱- هنگام انجام خرید اینترنتی، پیش از وارد  کردن اطلاعات کارت، از اینکه به «درگاه پرداخت اینترنتی»معتبر هدایت شده اید، اطمینان حاصل کنید. هنگام خرید از فروشگاه  های اینترنتی از معتبر بودن آدرس نمایش داده‌شده در مرورگر با درج عبارت https در ابتدای آن و وجود علامت تأیید سرویس دهنده (معمولاً به صورت قفل سبز رنگ) مطابق شکل زیر، اطمینان یابید.

همچنین آدرس معتبر درگاه های پرداخت اینترنتی باید زیردامنه ای از دامنه Shaparak.ir باشند. هرگونه ترکیب دیگری از کلمه Shaparak و هر پسوند دامنه دیگری به غیر از ir . غیرمجاز است. به عنوان مثال  ترکیب  هایی نظیر Shapaarak یا  Shaparack نامعتبر هستند. برای اطلاع از آدرس اینترنتی درگاه های پرداخت اینترنتی معتبر، به پورتال کاشف به آدرس www.kashef.ir و پورتال شاپرک به آدرس www.shaparak.ir مراجعه فرمایید. اکیداً توصیه می شود از صفحه کلید مجازی برای ورود اطلاعات کارت خود استفاده‌ کنید.

۲. برنامک های همراه فراهم کننده خدمات پرداخت را تنها از مراجع معتبر بارگیری، نصب و استفاده  کنید.

مراجع معتبر به معنای پورتال رسمی  بانک/ موسسه اعتباری مجاز یا فراهم‌ کننده مجاز خدمات پرداخت(PSP) است. برای مشاهده آدرس پورتال بانک ها و موسسات اعتباری و همچنین شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت که فراهم-کننده برنامک های همراه معتبر هستند، به پورتال کاشف به آدرس www.kashef.ir مراجعه  کنید.

۳. از درج اطلاعات کارت خود در کانال  ها و گروه‌ های تلگرامی  یا صفحات اینستاگرامی  یا هر شبکه اجتماعی که توسط بانک یا شاپرک تأیید نشده باشند، خودداری فرمایید.

۴. کارت و رمز کارت خود را تا آنجا که می شود، در اختیار دیگران قرار ندهید. در فروشگاه‌ ها شخصاً اقدام به ورود رمز نمایید و از ارائه آن به فروشنده یا علنی کردن آن به هر شیوه  دیگری خودداری کنید. به‌منظور انتقال وجه، فرد دریافت‌کننده وجه، باید تنها شماره کارت خود را ارائه کند و نباید دیگر اطلاعات کارت ارائه شود.

۵. خرید های اینترنتی خود را از فروشگاه  های مطمئن انجام دهید. در خرید های اینترنتی به وجود «نماد اعتماد الکترونیک» دقت کنید و از اعتبار آن اطمینان حاصل کنید. (با کلیک روی نماد به سایت enamad.ir هدایت خواهید شد، مسیر و اطلاعات ارائه‌ شده باید با مشخصات فروشگاه اینترنتی منطبق باشد). از انجام خرید در سایت‌ های اینترنتی، کانال های تلگرامی  یا صفحات اینستاگرامی  که خلاف موازین جمهوری اسلامی  ایران فعالیت می کنند یا تخفیف ها و شرایط فروش  غیرمتعارف و جذاب  پیشنهاد  می دهند، خودداری کنید.

۶. از امنیت رمز های خود اطمینان یابید. توصیه می شود رمز اول و دوم کارت را به صورت دور های تغییر دهید. از روال های تغییر رمز و مسدودسازی کارت که توسط بانک شما ارائه شده است مطلع باشید، تا بتوانید در مواقع ضروری رمز خود را به سرعت تغییر یا کارت خود را مسدود کنید. در انتخاب رمز کارت از به  کارگیری اعداد مرتبط با داده‌ های شخصی (مانند سال تولد، شماره شناسنامه و ....) که قابل حدس هستند، اجتناب کنید. از یادداشت کردن اطلاعات کارت از جمله رمز اول یا دوم در مکان  های ناامن خودداری  کنید.

۷. تا آنجا که می توانید از ارائه اطلاعات کارت خود در بستر های ارتباطی پرخطر نظیر؛ تلفن ثابت، پیامک و کد های دستوری *...# (USSD) خودداری  کنید. در صورت ضرورت، صرفاً از کارت  هایی در این کانال  های پرخطر استفاده نمایید که موجودی قابل توجهی ندارند.

۸. از ابزار های شخصی امن برای انجام تراکنش‌ های بانکی استفاده کنید. مطمئن شوید که ابزار های شخصی (تلفن همراه، تبلت، رایانه شخصی و غیره) مورداستفاده در تراکنش‌ های بانکی از امنیت کافی برخوردار باشند. در این خصوص ۱) از نصب آنتی‌ویروس به روز روی ابزار خود مطمئن شوید، ۲) از نصب برنامه‌ های غیرضروری روی ابزار خودداری کنید، ۳)  در استفاده از شبکه  های اجتماعی و وب سایت  ها از دریافت فایل یا کلیک روی لینک های نامطمئن که عموماً شامل  پیشنهاداتی نظیر شارژ رایگان، جوایز و سایر پیشنهادات جذاب هستند، اکیداً خود  داری  کنید و ۴) علاوه بر برنامک‌ های مورداستفاده برای انجام خدمات پرداخت، دیگر برنامه‌ های نصب‌شده روی ابزار های مورداشاره نیز باید سازندگان معتبری داشته باشند.

۹. درصورتی‌که از اینترنت WiFi اماکن عمومی مانند رستوران  ها، فروشگاه ها، مراکز خرید و ... استفاده می کنید، تا آنجا که می  توانید تراکنش مالی یا خرید اینترنتی انجام ندهید و با استفاده از آن به برنامه  های همراه بانک و اینترنت بانک خود وصل نشوید.

۱۰. هنگام استفاده از دستگاه خودپرداز یا پایانه فروش، از عدم وجود تغییرات / دستکاری یا نصب تجهیزات اضافی غیرمجاز در بخش‏ های مختلف آن اطمینان حاصل  کنید. چنانچه در استفاده از خودپرداز ها با مشکلی روبه رو شدید برای رفع مشکل از افراد ناشناس کمک نگیرید، در این صورت در روزهای کاری به نزدیک‌ترین شعبه مراجعه کرده یا و در روزهای غیرکاری با مرکز امداد مشتریان تماس حاصل  کنید.

۱۱. تا آنجا که می  توانید از مراجعه به دستگاه‏ های خودپردازی که در مکان‏ های تاریک، نقاط خارج از دید و کم رفت‌وآمد نصب شد ه اند، خودداری کنید.

در پایان خاطرنشان می شود هم وطنان در صورت وجود هرگونه ابهام و نیاز به راهنمایی های بیشتر می توانند به وب سایت پلیس فتا به نشانی https://www.cyberpolice.ir/ مراجعه کنند.

دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی از تقاضای بانک‌ها برای به جریان افتادن کارمزد خدمات الکترونیکی از سوی بانک مرکزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، محمدرضا جمشیدی درباره پیگیری چهارساله موضوع کارمزد و به نتیجه نرسیدن آن، اظهار کرد: با توجه به اینکه درآمد بانک ها از محل تفاوت نرخ سود سپرده ها و سود تعیین شده برای تسهیلات منفی است، بنابراین لازمه این کار تمرکز بانک ها بر ایجاد درآمد از بابت کارمزد ارائه خدمات است.

وی افزود: از این رو بانک های خصوصی و دولتی در سال ۹۴ با ۴ هزار ساعت نفر کار کارشناسی نرخ جدید خدمات الکترونیکی نوین بانکی را که در سال های اخیر اعلام شده و در اختیار بانک ها قرار گرفته بود مورد بررسی قرار دادند و نتیجه امر که به توافق شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک های خصوصی رسیده بود به بانک مرکزی پیشنهاد شد.

دبیر کل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: خوشبختانه انعکاس این موضوع همزمان با ریاست عبدالناصر همتی بر بانک ملی ایران و ریاست شورای هماهنگی بانک های دولتی بود اما ظرف سال های اخیر با وجود پیگیری بانک های دولتی و خصوصی هیچگونه پاسخی از سوی بانک مرکزی به آنان منعکس نشده؛ بنابراین به منظور جبران زیان حاصل از اعطای تسهیلات با نرخ‌هایی نزدیک به نرخ سود سپرده ها و به منظور جلوگیری از رفتارهای نامطلوب برخی از بانک ها، به جهت عدول از نرخ های تعیین شده مزبور درخواست بانک ها و موسسات اعتباری اتخاذ تصمیم درباره تعیین و تعدیل نرخ کارمزد خدمات ریالی و ارزی بانک ها توسط بانک مرکزی است.

جمشیدی در پایان اظهار امیدواری کرد رییس کل بانک مرکزی پیش از این به عنوان رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی خواستار اجرای این موضوع بود، بنابراین باید تحقق این امر از سوی بانک مرکزی تسریع یابد.

به گزارش مهر، کارمزد به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی بانک‌ها دردنیا به شمار می‌رود که در سیستم بانکی ایران و به اذعان مدیران منبع درآمدی بانک‌ها از این محل به کمتر از پنج درصد می‌رسد و عمده منابع درآمدی آنها از محل سود تسهیلات و واسطه‌گری تامین می‌شود که خود آسیب‌های بسیاری را برای شبکه بانکی به همراه داشته است، موضوعی که بارها مورد تاکید بانک مرکزی قرار گرفته و خواسته که نظام بانکی از تامین هزینه‌های خود از محل واسطه‌گری به سمت استفاده بیشتر از کارمزد پیش برود.

پلیس فتا تهران طی نامه‌ای به تمامی بانک‌ها آن‌ها را از دادن سرویس بانکی به اپلیکیشن‌های موبایلی بر حذر داشت و تبعات خسارت مال‌باختگان را به عهده بانک‌ها دانست.

به گزارش آنا، در نامه تورج کاظمی، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ خطاب به مدیرعامل کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی آمده است: «به‌اطلاع می‌رساند در 6 ماه اخیر از سال جاری، سرقت اینترنتی از حساب‌های بانکی عموم مردم متأسفانه روند افزایشی داشته و علت اصلی این موضوع استقبال بانک‌ها در برقراری تفاهم‌نامه فی‌مابین بانک‌ها و شرکت‌های مرتبط به اپلیکیشن‌هایی اعم از آپ، تاپ، پات، سکه، 780، 724 و ... در خصوص سرویس انتقال کارت به کارت، شارژ کیف پول و ... می‌باشد؛ علی‌ایحال باتوجه به این روند تأسف‌بار، این پلیس اعلام می‌نماید، اپلیکیشن‌های موصوف، به علت رعایت ننمودن مواردی اعم از اینکه الف) تنها شماره همراه دارنده حساب اجازه انجام تراکنش با کارت یا حساب را به‌واسطه اپلیکیشن‌ها داشته باشد ب) محدودیت در میزان و تعداد تراکنش‌ها ج) محدودیت در حوزه مکانی و جغرافیایی استفاده از اپلیکیشن‌ها د) ایجاد وابستگی فی‌مابین شماره خط و اپلیکیشن «چرا که متاسفانه اپلیکیشن تنها با اینترنت فعالیت خود را ادامه می‌دهند ولی شماره همراه به صورت متداول تغییر مالکیت پیدا می‌کند» اعمال نگردیده‌اند، اپلیکیشن‌ها از امنیت لازم برخوردار نبوده و نیستند.

لذا اعلام می‌گردد تا اجرایی شدن کامل بخشنامه 186717/97 مورخه 01/06/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سوی تمامی بانک‌ها، که رونوشت آن به‌پیوست می‌باشد، هیچ بانکی اجازه سرویس‌دهی به اپلیکیشن‌ها در خصوص سرویس کارت به کارت را نداشته و ندارد؛ فلذا در صورت عدم رعایت این موضوع، جبران خسارت شکات و مال‌باختگان بر عهده بانک‌ها خواهد بود. علی‌ایحال، ضمن تقبل محوریت این نامه، سریعاً نتیجه اقدامات را ظرف 24 ساعت آینده جهت بهره‌برداری با توجه به فوریت موضوع از طریق آدرس ایمیل fata_fatab@cyberpolice.ir و یا به آدرس این پلیس ارسال نمایید.»