مینا والی - سال 94 رو به اتمام است و صنعت بانکداری نیز مانند حوزه‌های دیگر فراز و فرودهای زیادی را در این سال پشت سر گذاشته است. اما برخی از رویدادهای فناورانه در صنعت بانکداری ایرانی، آثار مهمتری نسبت به سایر اتفاقات این عرصه در سالی که رو به پایان است، داشت. لذا تحریه هفته‌نامه عصر ارتباط از مدتی قبل، کار بررسی مهمترین سوژه‌های صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی را که بیشترین انعکاس را در این هفته‌نامه و رسانه‌های تخصصی کشور داشت، در دستور کار قرار داد تا به این ترتیب یک پرونده و جمع‌بندی مختصر را در اختیار شما قرار دهیم.
با امید اینکه سال پیش رو، برای اهالی فناوری و بانکداری سالی پربارتر باشد.
تسهیل دسترسی به آمار شاپرک
میگویند اطلاعات قدرت است و قدرت در دست کسی است که اطلاعات را در اختیار دارد. برخی سازمان‌ها به‌دلیل ماهیت فعالیتشان دسترسی به اطلاعاتی دارند که می‌تواند منبع خوبی برای تحلیل باشد. شاپرک جزو این دسته از سازمان‌هاست که آمار تراکنشهای الکترونیکی کشور را در دست دارد و اگر این آمار را منتشر کند می‌تواند برای تحلیلگران مفید باشد.
امسال این اتفاق افتاد و شرکت شاپرک آمار در دسترس خود را برای استفاده همگانی روی سایتش قرار داد و چاپ‌شده آن را هم آماده کرد تا در اختیار علاقه‌مندان بگذارد. این آمار که با عنوان «بولتن اقتصادی شاپرک» منتشرشده، شامل چند بخش اصلی است؛ شاخص‌های عمده اقتصادی و عملکردی شرکت شاپرک در یک نگاه، جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی، شاخص‌های عملکردی شاپرک در ماه موردنظر، شاخص‌های بازار شبکه پرداخت الکترونیکی کارتی در ماه مورد نظر و در نهایت، جمع‌بندی.
اقدام شاپرک برای ارایه گزارش‌های تحلیلی روی آمارهایش اقدام مثبتی است که مورد توجه کارشناسان بانکداری الکترونیکی هم قرارگرفته، ولی با این حال چند انتقاد به این گزارش وارد است. اولین ایراد به نام آن گرفته میشود. بولتن یک واژه لاتین است که فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه «خبرنامه» را به‌عنوان جایگزین آن پیشنهاد داده است. در اصطلاحات مطبوعاتی هم تعریف بولتن به این شکل است: «نشریه خبری سازمان اعم از خبری و پژوهشی که روزانه یا مقطعی منتشر میشود.» به نظر می‌رسد نه خبرنامه و نه نشریه داخلی هیچ‌کدام نمی‌توانند نام‌های مناسبی برای مجموعه گزارش‌های تحلیلی شاپرک باشند. کاری که شاپرک در گزارش‌های تحلیلی خود انجام میدهد نوعی Monitoring است؛ معادل فارسی پایشگری که به‌معنای بررسی و نظارت مداوم بر یک موضوع است و در حوزه‌های فنی و مهندسی به‌کار می‌رود. پایشگر تحلیلی شاپرک می‌تواند جایگزین مناسبی برای بولتن اقتصادی شاپرک باشد. انتقاد دیگری که کارشناسان به این گزارش وارد می‌کنند به شاخص‌های آن است. برای مثال، در بخشی از این گزارش سهم هر یک از خطاهای رخ‌داده در تراکنش‌ها آورده شده است که یکی از این خطاها، خطای پذیرندگی است که در حال حاضر نحوه اندازه‌گیری این خطا توسط شاپرک دقیق نیست؛ چراکه در مکانیسم موجود، درصورتی‌که در هنگام انجام تراکنش، به‌دلیل قطع بودن شبکه، تراکنش ارسال نشود، این خطا اندازه‌گیری نخواهد شد. درصورتی‌که تحلیلگران این گزارش بتوانند از نظرها و پیشنهادهای کارشناسان خبره بانکداری الکترونیکی برای اصلاح آن استفاده کنند، می‌توان امیدوار بود این گزارش که از تیرماه امسال انتشار آن آغاز شده است، به‌تدریج تکامل یابد.
احیای معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی
پس از پنج سال خالی بودن پست معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی، امسال این پست با دستور رییس‌کل بانک مرکزی احیا شد. با حکم ولی‌اله سیف، علی کرمانشاه به‌عنوان دومین معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی انتخاب شد و نگاه‌ها برای حل چالش‌های پیشروی بانکداری الکترونیکی و پرداخت کشور به سمت کرمانشاه برگشت.
چند ماه پیش از انتصاب کرمانشاه برای معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی، او به ریاست هیات‌مدیره شرکت شاپرک درآمده بود و این انتصاب جدید و نفوذ کرمانشاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت امیدها را برای حل چالش کارمزدها تازه کرد.
برخی میگویند امروز بانکداری از بانکداری الکترونیکی جدا نیست و بیش از ۶۰ درصد وظایف بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد ناظر وابسته به فناوری‌های نوین است، بنابراین معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی پست مهمی است که خالی بودن آن طی این سال‌ها قطعا پیامدهایی را در پی داشته است. خود سیف هم در مراسم معارفه کرمانشاه با اشاره به اهمیت این معاونت گفت: «هسته فناوری بانک مرکزی به‌واسطه سامانه‌های حاکمیتی و نقش آن در هدایت صنعت بانکداری کشور دارای نقشی حساس و مهم است.»
کرمانشاه که به‌خوبی از اهمیت فناوری اطلاعات در بانکداری اطلاع دارد، می‌گوید: «بخش بانکداری کشور در توسعه و به‌کارگیری تکنولوژی‌های اطلاعات در کشور پیشتاز است و در مقایسه با سایر بخش‌ها، پیشرفت قابل‌توجهی داشته و توانسته فناوری اطلاعات را در مدل‌های جدید کسب‌وکار به‌کار گیرد.»
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی به‌کارگیری فناوری‌های جدید در عرصه کسب‌وکار را دارای کارکرد دوگانه می‌داند و می‌گوید: «این فناوری‌ها همزمان که کسب‌وکارها را متحول می‌کنند آنان را در معرض از بین رفتن نیز قرار می‌دهند. از این‌رو پیامدهای چنین دوگانه‌ای به لحاظ مدیریتی و سیاست‌گذاری در عرصه بانکداری و سیاست‌گذاری بانک مرکزی باید موردتوجه قرار گیرد.»
کرمانشاه یکی از روندهای مدیریتی جدید را این‌گونه تشریح می‌کند: «امروز سازمان‌ها در شرایطی کار می‌کنند که ممکن است وظایف دوگانه و حتی بعضا متضاد داشته باشند و باید بتوانند با استفاده از فناوری‌های نوین، مدل‌هایی طراحی کنند که در شرایط محیطی مختلف کارایی لازم را داشته باشند. بانک مرکزی و نظام بانکی باید به این مساله توجه جدی داشته باشند.»
او ایجاد ظرفیت ساخت فناوری پیش از تحمیل آن به محیط کسب‌وکار بانکی را چالش مهم این نهادها می‌داند و می‌گوید: «فناوری‌ها در بسیاری از مواقع گسست نهاد را در پی خواهد داشت و این چالش در آینده جدی‌تر خواهد شد و نیازمند نگاه ویژه به مدیریت انتقال و مواجهه با چالش کارکرد دوگانه فناوری اطلاعات هستیم تا بتوانیم شکاف‌های صنعت بانکداری کشور با صنعت بانکی جهان را پر کنیم.»
رفع تحریم پرحاشیه سوییفت
اتصال دوباره بانک‌های ایرانی به سوییفت یکی از نتایج برجام بود. تعدادی از بانک‌های ایرانی که طی سال‌های اخیر به‌دلیل تحریم‌های بانکی محروم از خدمات سوییفت شده بودند زمستان امسال بار دیگر توانستند به این جامعه جهانی متصل شوند. شرکت پیام‌رسان مالی جهان یا سوییفت، پس از اجرایی شدن برجام، طی یک بیانیه رسمی از اعلام همکاری مجدد با نهادهای مالی و بانک‌های ایرانی پس از 1400 روز خبر داد.
در پی این اعلام سوییفت، بانک مرکزی نیز اتصال به این شبکه را تایید کرد و چهار محور مورد تایید در برقراری مجدد ارتباط با سوییفت را «اعلام رسمی لغو تحریم‌ها توسط سوییفت و ورود بانک‌های ایرانی به سیستم پیام مالی بین‌المللی»، «اتصال بدون تبعیض برای بانک‌های ایرانی و شعب و نمایندگی‌های آنها در داخل و خارج از کشور»، «اتصال گروهی و سریع بانک‌های لغو عضویت شده به سوییفت» و «بازپرداخت و رفع مسدودی بستانکاری بانک‌ها از سوییفت» اعلام کرد.
پس از آن، خبرهایی مبنی بر گشایش یک هزار ال‌سی در نخستین روز آغاز اجرای برجام منتشر شد. محسن جلال‌پور، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در همان اولین روزهای اعلام برداشته شدن تحریم سوییفت خبر از گشایش ال‌سی‌ها داد و از طرف دیگر چند روز بعد اسدالله عسگراولادی، عضو اتاق بازرگانی ایران بازگشایی ال‌سی در ساعات اولیه برجام را تکذیب کرد.
از این حواشی که بگذریم، کارشناسان میگویند قطع ارتباط بانک‌های کشور با شبکه سوییفت، عملا ارتباط بانک‌های کشور با نظام بانکداری بین‌المللی را متوقف کرد، به‌طوری‌که بانک‌های کشور هیچ مسیر تعریف‌شده‌ای برای ایجاد ارتباط با بانک‌های خارجی در اختیار نداشتند. به گفته محمدرضا مروجی، کارشناس خبره بانکداری، اکنون با برداشته شدن این تحریم می‌توان انتظار داشت که روابط مالی بانک‌های ایران با بانک‌های خارجی از سر گرفته شود. این مساله ضمن اینکه موجب کاهش هزینه و افزایش سطح ایمنی و کارایی تبادلات بانکی میشود، به افزایش سطح مبادلات بین‌المللی کشور منجر خواهد شد.
سوییفت که مخفف Financial Teleconnunication Society For Worldwild Interbank است، 43 سال پیش توسط 239 بانک از 15 کشور اروپایی و آمریکای شمالی راه‌اندازی شد که هدف آن جایگزینی روش‌های ارتباطی غیراستاندارد کاغذی و یا از طریق تلکس در سطح بین‌المللی با یک روش استانداردشده جهانی بود. در حال حاضر بیش از 9700 بانک و موسسه مالی از 209 کشور جهان عضو این انجمن هستند. 23 سال پیش ایران نیز به همراه پنج بانک صادرات، ملی، تجارت، ملت و سپه به عضویت این شبکه جهانی درآمد، اما اسفندماه سال 90 با اوج‌گیری منازعات درباره برنامه هسته‌ای ایران، شبکه سوییفت ایران قطع شد و در نهایت دی‌ماه امسال تحریم سوییفت از ایران برداشته شد.
تعیین تکلیف کارمزد تراکنشهای کارتخوان
کارمزد از آن موضوعاتی است که بانک مرکزی ایران به‌خاطر آن مورد انتقاد کارشناسان قرار می‌گیرد. از نبود کارمزد برداشت وجه گرفته تا ناکارآمدی برخی کارمزدها. بحث کارمزد گرچه به‌صورت حرفهای طی سال‌های گذشته دغدغه فعالان این حوزه بوده و هست، اما سال گذشته و در پی اعلام دریافت کارمزد کارتخوانها از اصناف برجسته شد و به‌صورت گسترده در جامعه موردتوجه قرار گرفت و همین برجسته‌سازی بود که شاید نگذاشت بانک مرکزی در این زمینه کاری از پیش ببرد و با تلاش اصناف، این بانک مجبور به عقب‌نشینی به نفع اصناف شد.
تعیین تکلیف کارمزد کارتخوانها پس از آن شکست بانک مرکزی، بیش از یک سال به‌طول انجامید تا اینکه سرانجام اوایل زمستان امسال، بانک مرکزی اعلام کرد از این پس کارمزد تراکنشهای کارتخوانها را بانک‌های پذیرنده باید بدهند؛ بهایی که پیش از آن بانک‌های صادرکننده کارت باید می‌پرداختند.
در بخشنامه‌ای که بانک مرکزی برای تعیین تکلیف کارمزد صادر کرد، تاکید شده که در خصوص نحوه تامین کارمزد یک‌درصدی تراکنشهای خرید و تخصیص به شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت با توجه به انتفاع بانک پذیرنده از رسوب وجوه حساب، از اول دی‌ماه سال 94 مبلغ کارمزد حداقل ۵۰ و حداکثر ۲۵۰ تومان از بانک‌های پذیرنده دریافت شود.
کارمزد گرفتن به این شیوه که بانک مرکزی تعیین کرده، انتقادهای وسیعی را دربر داشت. هرچند برخی تصور می‌کنند بانک مرکزی با انداختن توپ کارمزد به زمین بانک‌ها آنها را به جان هم انداخته و با این کار زمینه ورود دوباره بانک‌ها به صنعت پرداخت را فراهم کرده است. با این وجود، بررسی تاثیرات این شیوه پرداخت کارمزد نشان میدهد که زمانی که کارمزد خدمتی را ذی‌نفع اصلی آن نپردازد، با این هزینه بر دوش حلقه دیگری از این زنجیره می‌افتد که آن حلقه برای جبران این هزینه مجبور است از جای دیگری درآمد کسب کند تا بتواند هزینه کارمزد را بپردازد. در مورد کارمزد تراکنش کارتخوان نیز، ذی‌نفع اصلی فروشندگان هستند که باید این کارمزد را بپردازند، درصورتی‌که به‌دلیل ضعف بانکی‌ها در مقابل اتحاد و قدرت اصناف این کارمزد بر دوش بانک‌ها می‌افتد و پیامد آن هم بالا رفتن نرخ بهره و بالا رفتن هزینه پول در کشورمان است که در نهایت به‌کل جامعه تحمیل میشود. درحالی‌که طبق آمارها ایران سومین کشور از نظر بالا بودن نرخ بهره در دنیاست انتظار می‌رود بانک مرکزی ایران همچون بانک مرکزی سایر کشورها به وظیفه خود برای کنترل نرخ بهره عمل کند.
حتی کارشناسان موافق اخذ کارمزد از پذیرنده معتقدند که اخذ کارمزد از بانک پذیرنده هرچند درست بوده و اقدام مثبتی به‌حساب می‌آید، اما به‌نظر می‌رسد به‌تنهایی یک راه‌حل کامل نبوده و تنها زمانی که در یک بسته کامل که در تناسب با مجموعه‌ای از قواعد و روابط کارمزدی دیگر شکل‌گرفته باشد و انعطاف بیشتری در آن لحاظ شده باشد، قابل قبول بوده و از اثربخشی مناسب برخوردار خواهد شد.
شکست چندباره کارت اعتباری
با اینکه هنوز هم خیلی‌ها در کشورمان به کارت نقدی بانک‌های مختلف، کارت اعتباری میگویند، ما در کشورمان تقریبا چیزی به نام کارت اعتباری نداریم. گرچه چند بانک در برهه‌هایی از زمان محصولاتی به‌عنوان کارت اعتباری و آن‌هم بسیار محدود در اختیار مشتریان خاص خود گذاشته‌اند، اما به‌صورت گسترده هیچ‌وقت نتوانستیم از خدمات کارت اعتباری و آن‌هم با استانداردهای جهانی استفاده کنیم. البته چند باری هم بانک مرکزی خودش پیشقدم شده است تا با طرح‌هایی بانک‌ها و مردم را با کارت اعتباری آشتی دهد، اما به‌نظر می‌رسد تا زیرساختهای لازم برای این خدمت فراهم نشود، دست ایرانی‌ها به کارت اعتباری نخواهد رسید.
طی سال‌های اخیر طرح‌هایی از جانب بانک مرکزی و برخی بانک‌های بزرگ کشور برای کارت اعتباری تعریف شده و حتی تا عملیاتی شدن نیز پیش رفته است، اما همه این اقدامات در حد آزمایش بوده و نتوانسته موفقیتی کسب کند. پاییز امسال نیز دولت در قالب بسته خروج از رکود طرح کارت اعتباری را رونمایی کرد که قرار بود در فاز اول به کارمندان دولت و با توجه به میزان اعتبار آنها کارت‌های اعتباری 10 میلیون تومانی داده شود تا بتوانند با این کارت‌ها از تولیدکنندگان لوازم‌خانگی ایرانی منتخب کالای موردنیازشان را بخرند و پس از گذشت یک ماه از انجام خرید در صورت نپرداختن مبلغ خرید، خرید آنها به تسهیلات تبدیل شود. این طرح بعد از گذشت ماه‌ها هنوز به‌جایی نرسیده است و حتی یک کارت اعتباری خرید کالای ایرانی نیز صادر نشده است.
گفته میشود طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی برای حداقل یک‌میلیون نفر پیش‌بینی شده بود و بیش از 18 هزار نفر نیز متقاضی دارد. اما حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی هیچ امیدی برای پایان خوش این کارت‌ها ندارد و به مردم هم گفته منتظر این کارت‌ها نباشند.
این طرح از همان ابتدا هم با انتقاد کارشناسانی همراه بود که آن را کارت وام می‌دانستند و نه کارت اعتباری و آن را از همان ابتدا طرحی شکست‌خورده تلقی می‌کردند که نه به هدف رشد تولید خواهد رسید و نه کارت اعتباری را در میان مردم جا خواهد انداخت.
مخالفان این طرح می‌گفتند این حجم نقدینگی نیست که اهمیت دارد، بلکه سرعت گردش آن است که می‌تواند کارساز باشد. کارت خرید کالای ایرانی قشر ضعیف‌تر جامعه را هدف قرار داده که مخاطب آن بعد از انجام خرید نمی‌تواند در سررسید ماهانه آن را تسویه کند؛ بنابراین احتمال تبدیل‌شدن آن به تسهیلات بالاست. در واقع اینجا پولی ردوبدل نمی‌شود، بلکه به متقاضیان وام داده میشود، ولی آیا وام راهکار مناسبی برای رونق تولید است؟ با این وام نقدینگی گردش پیدا نمی‌کند؛ هرچند شاید قدرت خرید متقاضیان افزایش یابد، ولی چیز زیادی نصیب تولیدکننده‌ها نمی‌شود.
توسعه ابزارهای تلفن همراه
تلفن همراه ابزار قدرتمندی است؛ این را توسعه‌دهندگان نرم‌افزارهای همراه به‌خوبی درک کرده‌اند. بانک‌ها هم در دنیا به‌مرور به‌سوی استفاده از ابزارهای همراه در بانکداری برای جلب رضایت مشتریان، کاهش هزینه‌های خود و افزایش ارتباط مؤثر با مشتریان رفته‌اند. حتی در دنیا بانک‌هایی هستند که فقط از طریق یک اپلیکیشن با مشتریانشان ارتباط دارند. نمونه آن‌هم سیمپل، یک اپلیکیشن تلفن همراه است که بدون نیاز به شعبه فیزیکی خدمات بانکداری مجازی به مشتریانش ارایه میدهد. در کشور ما هم طی سال‌های اخیر، تلفن همراه توانسته است نظر طراحان خدمات محصولات بانکی را به خود جلب کند.
بانکداری همراه بانک‌های مختلف نمونه‌ای از توجه بانک‌های ایرانی به ابزارهای همراه است. سال 94 نیز شاهد رونمایی از چند نمونه از این محصولات بودیم؛ محصولاتی که گرچه هنوز نتوانسته‌اند به‌طور کامل انتظار مشتریان را برآورده کنند، اما می‌توان امیدوار بود گام‌های اولیه برای توسعه بانکداری همراه در کشور باشند.
امسال چند بانک و شرکت محصولاتی را معرفی کردند که بر پایه تلفن همراه کار می‌کنند. برای مثال، سیمرغ‌پی محصولی است که بر اساس NFC گوشی‌های هوشمند کار می‌کند و هدف آن تبدیل گوشی به کارتخوان فروشگاهی است و می‌تواند برای مسافران مترو و اتوبوس‌های درون‌شهری به‌جای کارت بلیت استفاده شود. علاوه‌بر سیمرغ‌پی بانک تجارت امسال محصول دیگری را نیز ارایه داد که این محصول نیز پسوند «پی» را یدک می‌کشد، تجارت‌پی که قرار است به‌عنوان بستری برای پرداخت همراه استفاده شود و مشتریان را بی‌نیاز از حمل کارت کند. این اپلیکیشن با اسکن بارکد فروشگاه و واردکردن مبلغ و رمز دوم کارت پرداخت را انجام میدهد.
۲۴پی نیز امکان پرداخت از طریق اسکن QR کد فروشگاه‌های اینترنتی یا فروشگاه‌های فیزیکی (از طریق تولید کد با کارتخوان) را فراهم کرده است.
محصولاتی دیگری نیز هستند که در اینجا مجالی برای معرفی آنها نیست، اما به‌طورکلی امسال در صنعت بانکداری با محصولات تلفن همراه آشنا شدیم که می‌تواند در آینده نقش این ابزار قدرتمند را در بانکداری و پرداخت پررنگ‌تر کند.
گسترش تولید محتوا
شاید امسال را باید سال تلگرام دانست. در سال ۹۴ به یمن گسترش تلفن همراه و البته توسعه اینترنت همراه شاهد استفاده مردم بیشتری از اینترنت بودیم. این همزمانی با توسعه اپلیکیشن‌های پیام‌رسان همراه شد و در نتیجه تلگرام در یک دوران طلایی وارد ایران شد. ابزارهایی مانند اینستاگرام و تلگرام یک‌تنه این بار ابزارهای تعاملی را به دوش کشیدند و گروه‌ها و کانال‌های متعددی شکل گرفتند. صنعت بانکداری و پرداخت نیز از این روند دور نبود و گروه‌ها و کانال‌های زیادی با موضوع بانکداری و پرداخت شکل گرفتند.
امسال چند کتاب خوب در زمینه بانکداری و پرداخت الکترونیکی هم منتشر شد و به‌دلیل همین تولید محتوا بود که امسال دیگر همه می‌دانستند فین‌تک چیست. برخی خود را پیشروان فین‌تک در ایران معرفی و اعلام کردند در همه این سال‌ها خودشان نمی‌دانستند، اما مشغول فعالیت در فین‌تک بودند!
یکی از مهمترین کتاب‌هایی که امسال در ایران منتشر شد، «بانک دیجیتال» به قلم کریس اسکینر بود که یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های حوزه فناوری اطلاعات بانکی در آمازون است. اسکینر موضوع کتابش را درباره پیکار برای آینده بانکداری می‌داند و می‌گوید: «درواقع این جنگ هم‌اکنون آغازشده اما فقط برخی از بانک‌ها متوجه آن شده‌اند. از آنجایی که پیکار پیرامون شاخص‌ها و اطلاعات بانک‌ها بیش از 30 سال است که ادامه دارد، آن را مطلبی شگفت‌آور و جالب دیدم.» کتاب‌های دیگری نیز در کشور منتشر شدند که برخی از آنها تالیفی بودند. ایرادی که برخی از این کتاب‌ها دارند این است که تنها در خدمت روابط عمومی یک شرکت یا نهاد خاص منتشر می‌شوند و دسته‌بندی موضوعی مناسبی ندارند. کتاب‌های ترجمه‌ای نیز گهگاه با دقت کم و با شتاب آماده می‌شوند و حتی کار ترجمه آنها به دست دارالترجمه‌ها سپرده میشود نه یک کارشناس صنعت، بنابراین پر از اشکالات فنی است. البته وضعیت نشر در حوزه بانکداری و پرداخت تقریبا سال به سال بهتر شده است.
در هر حال امسال ادبیات بانکداری و پرداخت نسبت به گذشته توسعه بیشتری پیدا کرد و نسبت به قبل اوضاع بهتر شده است، اما در مجموع هنوز ادبیات موضوع ضعیف است. البته برای برخی همین ادبیات هدف شده بود و واژه‌بازی می‌کردند. ادبیات موضوع، یک دریچه است به دنیای جدید و در جریان تحولات بودن و نباید آن را هدف دانست. ادبیات موضوع هدف نیست و صرفا قرار است به فهم تغییرات در دنیای جدید به ما کمک کند. در هر صورت امسال شاهد رشد تولید محتوا در فضای بانکداری و پرداخت بودیم و به‌نظر می‌رسد این روند در سال آینده بلوغ بالاتری پیدا کند. (منبع:عصرارتباط)
