معاون بانک مرکزی از اجرایی شدن ‍پرداخت با موبایل به جای کارت بانکی تا پایان سال خبر داد و گفت: تا ۶ ماه آینده تمام بانک ها چک الکترونیک صادر می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نوش‌آفرین مؤمن واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی امروز در آئین افتتاحیه یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت گفت: بحث کنونی ما زیست بوم فناوری مالی است که اگر به آن توجه نکنیم با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهیم شد. مسائل فنی راه‌حل های مشخصی دارند و تک بعدی بوده و قابلیت تحلیل آن ساده‌تر است، اما شکل‌گیری زیست بوم ناشی از نیاز به حل مسائل در سایه همکاری مشترک همه بازیگران است. در واقع باید چشم‌انداز مشترک داشته باشیم و این نوآوری جز در سایه یک همکاری و رقابت همکارانه شکل نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر زیست بوم مالی حال خوبی ندارد و چالش‌ها و بن‌بست‌هایی دارد که اگر افرادی که در این همایش هستند، به عنوان فعالان این زیست‌بوم، راه حلی برایش پیدا نکنند، در آینده با مشکلات جدی‌تری هم مواجه می‌شویم.

مؤمن واقفی افزود: مواردی مانند قواعد و سیاست‌ها، فرهنگ، سیستم‌ها، بازار و ترجیحات مشتریان و مقررات و سیاست‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرند، وگرنه صرفاً راجع به مسائل فنی صحبت کرده‌ایم. تاکنون نیز بیشتر بر حوزه فنی تمرکز داشته‌ایم و به پارامترهای دیگر کمتر توجه کرده‌ایم. زیست بوم فناوران مالی با اکوسیستم‌های دیگر مثل زیست‌بوم‌های سلامت و تولید هم تعامل دارد و بر آنها اثر می‌گذارد و از آنها اثر می‌گیرد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اظهار کرد: فقط در حوزه پرداخت و تسویه که یکی از بخش‌های زیست‌بوم فناوری مالی است، در سال ۱۴۰۲، تعداد تراکنش‌هایی به تعداد ۷۰ میلیارد در شبکه شتاب، شاپرک ۴۹ میلیارد، ساتنا ۸۹ میلیون (که نسبت به سال قبل خود ۲۵ درصد رشد داشته است)، پایا ۳/۳ میلیارد و چکاوک ۹۸ میلیون چک تبادلی پردازش شده است.

وی خاطر نشان کرد: در دهه ۱۳۷۰ تمرکز به سامانه‌های core banking بود و اکنون توسعه سکوها و ظهور نئوبانک‌ها مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر نیز باید به توسعه زیست بوم بانکداری دیجیتال برسیم که توسعه رگ‌تک‌ها بانکداری باز و سندباکس‌ها و سوبتک‌ها در مسیر قرار دارد.

مؤمن واقفی در ادامه اظهار کرد: چالش‌های زیست بوم فناوری مالی کشور در شاخص‌های سلامت و سرزندگی اکوسیستم فناوری مالی نمود پیدا می‌کند. شاخص‌های نرخ بقا، منسوخ‌شدگی محدود، دوام ساختار، تداوم تجربه مشتری و پیش‌بینی‌پذیری نشان‌دهنده پابرجایی اکوسیستم است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: در بخش سرمایه‌گذاری به نظر می‌رسد روند خوب بوده و زیست بوم از نظر اقتصادی بهره‌وری دارد، اما در حوزه نوآوری جایگاه مناسبی نداریم و مدل کسب‌وکاری اکوسیستم مالی در حوزه نوآوری عقب‌ماندگی‌هایی دارد.

وی ادامه داد: در بحث تنوع نیز جایگاه مناسبی نداریم و باید برای تنوع‌بخشی به اکوسیستم برنامه‌ریزی کنیم. تقریباً تنها ۲۵ درصد بازیگران اکوسیستم با یکدیگر تعامل و همکاری دارند که نشان می‌دهد که در حوزه تعامل و همکاری بین اعضای اکوسیستم نیز مشکل داریم. وضعیت سلامت و سرزندگی اکوسیستم فناوری‌های مالی کشور مناسب نیست و برای حرکت به سمت ارتقای شاخص‌های این حوزه باید درک مناسبی از مفهوم نوآوری واقعی داشته باشیم.

مؤمن واقفی تاکید کرد: کلان روندها، نظام جاری فناوری مالی و آشیانه فناوری سه محور اکوسیستم فناوری مالی کشور هستند که به منظور برنامه‌ریزی برای بهبود، باید به هر سه محور و ارتباط آنها با یکدیگر توجه شود.

وی اظهار کرد: در حوزه رگولاتوری بانک مرکزی، سه سیاست کلان باید دنبال شود. اول اینکه در حوزه سندباکس باید اقدامات مختلفی برای گسترش دامنه‌های موضوعی و تعداد فراخوان‌ها کار کنیم. در دومین سیاست به هاب نوآوری در حوزه نوآوری مالی نیاز داریم. در حوزه‌هایی مثل رگ‌تک به شدت نیازمند بازیگران جدید هستیم. شاید مشکل اینجاست که مدل کسب‌وکاری سودآور و با بهره‌وری بالایی در این حوزه تعریف نشده است. باید بخش انتقال دانش با سایر کشورهای جهان در این زمینه را نیز فعال کنیم.

مؤمن واقفی گفت: عدم توجه به موقع به حوزه بانکداری باز، موجب عقب ماندن حوزه رگولاتوری و نظارت نسبت به پیشرفت‌های فنی است. یکی از تمرکزهای اصلی بانک مرکزی در سال آینده حوزه بانکداری باز است و انتظار داریم تا پایان سال آینده بتوانیم آن را به طور کامل مستقر کنیم.

وی ادامه داد: بحث بعدی ریال دیجیتال است. در ریال دیجیتال دوره آزمایشی تمام شده و برنامه به توسعه‌پذیری و کاربردها رسیده است. در حوزه پرداخت‌های بین‌المللی هم پروژه میرشتاب اجرایی شده است. در این حوزه پرداخت مبتنی بر NFC و توکنازیشن انجام شده است. در حال حاضر نزدیک ۷۵ درصد بانک‌های منتخب کشور در پروژه میرشتاب فعالیت دارند و تا پایان دی ماه ۳۰ درصد از فعالان پذیرندگی را نیز به این پروژه اضافه خواهیم کرد تا از فروشگاه‌های کشور نیز امکان خرید با کارت بانکی روسیه فراهم شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمام بانک‌های کشور پذیرنده و ۱۶ بانک پذیرنده و صادرکننده چک الکترونیکی هستند. تا پایان سال امیدواریم کل شبکه بانکی بتواند در زمینه چک الکترونیک به طور کامل فعالیت داشته باشد. توسعه چک الکترونیک برای افراد حقوقی نیز از اقدامات در حال اجرا است. توجه به اعتبارسنجی و ارتقا فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی نیز از دیگر رویکردها در اقدامات در دست اجرای بانک مرکزی است.

طبق گزارش مخاطبان و استعلام خبرنگار «مهر»، سامانه‌های بانک ملت از صبح امروز دچار اختلال شده و هم اکنون نیز از دسترس خارج شده است.
 به گزارش مهر، سامانه‌های اینترنتی بانک ملت از صبح امروز دچار اختلال شده است و هم اکنون نیز از دسترس خارج شده است.
 برای ساعاتی علت این اختلال، به روزرسانی نرم‌افزار عنوان شده بود که بعد از گذشت چند ساعت و برطرف نشدن مشکل، توضیحات بانک به خطای نامشخص تغییر کرد.
 با این حال مشتریان بانک ملت از صبح امروز برای ورود با سامانه‌های همراه بانک و اینترنت بانک با گزینه "سیستم در حال به‌روزرسانی است"، مواجه می‌شوند.
 نوزدهم آبان امسال هم با بروز اختلال فنی در کارت‌خوان‌های بانک ملت، توزیع بنزین در یک‌سوم جایگاه‌های عرضه سوخت کشور با اختلال مواجه شده بود و امکان پرداخت بهای سوخت به‌صورت الکترونیکی وجود نداشت و همچنان این اختلال ادامه دارد.
 خبرنگار مهر سعی داشت با مسئولان این بانک تماس گرفته و موضوع را جویا شود که تاکنون در این زمینه موفق نبوده و کسی از مسئولان این بانک پاسخگو نبودند.
 با این حال روابط عمومی بانک ملت در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است تنها همراه بانک ملت در حال به‌روزرسانی بوده و به همین دلیل برای برخی از مشتریان مشکل پیش آمده که تا ساعت ۱۴ همین مشکل هم برطرف می‌شود.

به گزارش آی‌تی آنالیز در همین رابطه فرشید فرخ نژاد، مدیر عامل بانک ملت در حکمی سید محمد حسین محمودی را به عنوان معاون فناوری اطلاعات این بانک منصوب کرد.

معاون فناوری الکترونیک بانک مرکزی اختلال هفته گذشته بانک ملت را هک ندانست و گفت: در یکی دوماه گذشته هیچ هکی در سامانه‌های بانکی‌نداشتیم.

به گزارش تسنیم، واقفی معاون فناوری الکترونیک بانک مرکزی اظهارداشت: تفاوت اصلی این دوره با سال قبل این است که علاوه بر رویکرد به آینده سعی شده دغدغه‌های روز هم لحاظ شود.

او افزود: یکی از موضوعات اصلی بحث این است که در چند سال اخیر در زیست بومی مالی کشور ذی‌نفعان جدید آمده اما نگاه‌ها متمایز است لزوم در بازنگری نگرش از سیستمی به اکوسیستمی را در این همایش در نظر گرفته‌ایم امسال با توجه به قانون جدید بانک مرکزی بحث‌های نظارت هوشمندی جدی‌تر شده بر این اساس در این همایش بر استفاده از فناوری برای بحث نظارت تاکید می‌شود. بانک مرکزی همایش را یک فرصت مناسب می‌داند و امسال هم استقبال می‌کنیم.
به گفته این مقام مسوول در بانک‌مرکزی، در بحث رمز پول و ریال دیجیتال باتوجه به این که دوره آزمایشی ریال دیجیتال تمام شده برنامه اصلی این است که بر توسعه پذیری ریال دیجیتال تمرکز کنیم و در این همایش به این موارد خواهیم پرداخت.
وی با بیان‌اینکه حدود یک ماه پیش الگوریتم‌های جدید اعتبارسنجی جایگذاری شده است و اکنون جدل جدید اعتبارسنجی با الگوریتم جدید در حال اجرا است، تصریح کرد: جمع تراکنش افراد جدا از سوابق چک‌های برگشتی به این بحث رسیده بحثی که دنبال آن هستیم بهینه سازی الگوریتم است احتمالا بحث مالیاتی هم به این الگوریتم اضافه خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر بر بهینه‌سازی الگوریتم‌های این حوزه کار می‌کنیم. اقلامی مانند بدهی مالیاتی و رفتار مالی افراد از جمله شاخص‌هایی است که به اعتبارسنجی اضافه خواهد شد. در بحث نظارت هوشمند و بانکداری هوشمند که مبتنی بر داده است، تلاش شده که از هوش مصنوعی به عنوان یک مولفه زیرساختی استفاده شود. 
مومن‌واقفی درباره اتصال بانک ها به چک الکترونیک هم تصریح کرد: نزدیک به 16 بانک در حوزه چک الکترونیک در حال حاضر فعال هستند. در حوزه چک الکترونیک برای افراد حقوقی با مسائلی مواجه و در حال پیگیری رفع آن هستیم تا به زودی چک الکترونیک برای افراد حقوقی نیز رونمایی شود. 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه رفع مسدودی چک همواره مورد تاکید بانک مرکزی بوده است، تاکید کرد: البته برخی بانک‌ها در این حوزه محدودیت فناوری دارند که در حال ارتقای آن هستند. اینکه بانکی در این حوزه با مشتری همکاری نکند به هیچ وجه مورد تائید نیست و هر موردی که مشاهده شود را مردم و خبرنگاران می‌توانند به بانک مرکزی به عنوان یک تخلف گزارش کنند. 
وی ادامه دارد: در بخش املاک و اسکان، سامانه‌ای را در اختیار بانک مرکزی قرار داده‌اند که به بانک‌ها ابلاغ کرده‌ایم تا از آن استفاده کنند. بانک‌ها می‌توانند برای ارائه دسته چک به مردم از این سامانه استفاده کنند که آیین‌نامه این اقدام به بانک‌ها ابلاغ شده و در دست پیگیری است. 

* هیچ هک بانکی در 2 ماه گذشته نداشتیم

وی اختلال هفته گذشته بانک ملت را هک ندانست و گفت: در یکی دوماه گذشته هیچ هکی در سامانه‌های بانکی‌نداشتیم. در تمام دنیا مواردی از نشر دیتا اتفاق می افتد و در کشور ماهم این موضوع بعضا اتفاق می‌افتد. مورداخیر بانک ملت اختلال سیستم‌بوده و‌هکی در کار نیست.

مومن‌واقفی با اشاره به اینکه در پروژه کهربا تمام بانک‌های بزرگ کشور حضور دارند ک نزدیک 90 درصد مشتریان بانکی در خصوص کهربا پوشش داده شده‌اند، ادامه داد: به دلیل هزینه و ارزبری بالای تبدیل کارت‌های الکترونیک به کارت‌های مغناطیسی سعی داریم با فراهم کردن زیرساخت فناوری از فناوری NFC تلفن‌های همراه استفاده شود. در این راستا، از فناوری توکنازیشن در طرح کهربا استفاده کرده‌ایم به صورتی که کارت بانکی به صورت توکنایز در تلفن همراه ثبت شود و سپس عملیات پرداخت با استفاده از تکنولوژی NFC تلفن همراه انجام شود. 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره اتصال میر روسیه به شتاب ایران گفت: پس از رونمایی از میرشتاب از نظر فنی سیستم کارتی ایران و روسیه به یکدیگر متصل شده است. در این رابطه باید استاندارد‌هایی رعایت می‌شد تا امکان تراکنش مستقیم بین ایران و روسیه برقرار شود که آنها را فراهم کرده‌ایم. هم‌اکنون امکان تراکنش بین میر روسیه و شبکه شتاب ایجاد شده است. 

وی درباره طرح ریال دیجیتال گفت: در فاز اول پروژه ریال دیجیتال بیشتر روی بحث فنی تمرکز داشته‌ایم و نتیجه گیری این بود که کاربری ریال دیجیتال به اندازه کافی کاربردی نشده است. چندین پیشنهاد در کاربرد‌های مختلف این حوزه داشته‌ایم و در نظر داریم کاربرد ریال دیجیتال را بیشتر کنیم. 

* استفاده از ریال دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها

ماهیار مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک نیز در ادامه این نشست به خبرنگاران گفت: تحول دیجیتال و استفاده از فناوری های نوین می‌تواند زمینه تغییرات گسترده ای در ارائه خدمات بانکی شود.

وی افزود: امروزه در هر زمان و‌ مکانی می توان خدمات بانکی را دریافت کرد؛ اینها با تحولات جدید و‌ تغییرات زیست بوم‌بانکداری سرعت می گیرد .

او گفت: در این همایش باتوجه به تحولات هوش مصنوعی و ... شاهد محصولات جدید بانکداری خواهیم‌ بود. خیلی از موضوعات منوط به استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی شده است.

ماهیار همچنین به نظارت فناورانه‌ و‌ هوشمند بر بانکداری هوشمند ‌تاکید کرد و ادامه داد: در سال‌های گذشته بسیاری از موضوعات معطوف به استفاده از هوش مصنوعی شده است و با توجه به اینکه در حوزه بانکی و نظام پرداخت داده‌های تمیزی داریم، می‌توانیم نظارت هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی را به نحو آسان‌تر و بهتری داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک درباره برنامه بانک مرکزی برای استفاده از ریال دیجیتال، گفت: در استفاده از ریال دیجیتال نیز اقداماتی را در نظر داریم که کارایی آن افزایش پیدا کند. البته در حال حاضر زیرساخت‌های بیشتر برای پرداخت خرد فراهم شده است، اما استفاده از ریال دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها، استفاده از توکنایز کردن دارایی‌ها و سایر مزایای ریال دیجیتال را در نظر داریم.

وی با بیان اینکه بیش از 50 درصد تراکنش‌های خرد ما از نوع تراکنش‌های خرد و بسیار خرد است، تصریح کرد: استفاده از سامانه پل و ابزار پل‌پی و بحث کیف پول نیز باید یک زیرساخت فنی برای آن در نظر گرفته می‌شد که ریال دیجیتال می‌تواند بستر مناسبی برای این موارد باشد.

مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک با بیان اینکه ریال دیجیتال چند چالش دارد، گفت: اول اینکه باید بدانیم از آن می‌خواهیم برای پرداخت‌های داخل کشور استفاده کنیم یا از آن برای پرداخت‌ها و تبادلات بین‌المللی استفاده کنیم.

به گفته وی، در استفاده از ریال دیجیتال برای تبادلات بین‌المللی بحث نرخ، زیرساخت‌ها، ورود و خروج پول و بسیاری از موارد دیگر بسیار مهم است که باید آنها را در نظر داشته باشیم. در وهله اول از ریال دیجیتال می‌توانیم برای پرداخت‌های خردی که حجم بالایی دارد و هزینه بالایی به شبکه بانکی تحمیل می‌کند، استفاده کنیم.

بلوبانک با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد هک نشده و اطلاعات مشتریان و حساب‌های آنها در امنیت کامل قرار دارند.

روز قبل، یک گروه هکری مدعی شد بلوبانک را هک کرده است. آنها برای اثبات ادعای خود، به شکل نمونه داده‌های منتسب به 25 هزار نفر را منتشر کردند.

روابط عمومی بلوبانک با انتشار بیانیه‌ای این هک را تکذیب کرد و گفت: «تیم امنیت بلوبانک از همان دقایق ابتدایی، بررسی‌های خود را آغاز کرد که نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد که اطلاعات مشتریان و حساب‌های بلو در امنیت کامل قرار دارند و هک نشده‌اند.»

در این بیانیه آمده است که امنیت حساب‌های بلوبانک با به‌روزترین ابزارها و‌ تکنولوژی‌ها تأمین می‌شود و هیچ اتفاقی برای هیچ‌کدام از حساب‌های کاربران بلو نیفتاده است.

روابط عمومی بلوبانک اعلام کرد باج دادن به هکرهایی که با شیوه‌هایی از این دست که در فضای مجازی حضور دارند، در دستگاه اخلاقی آنها جایی ندارد. البته این بانک پذیرای گزارش‌های حرفه‌ای و اخلاقی باگ‌ها است.

پولتیکو به نقل از منابع مطلع گزارش داده که حمله سایبری ماه گذشته که تهدیدی برای ثبات سیستم بانکداری ایران بود موجب شد که شرکت تامین کننده خدمات الکترونیکی برای بانک‌های ایران (شرکت توسن) به هکرها میلیون‌ها دلار باج پرداخت کند.

به گزارش خبرآنلاین، پولتیکو به نقل از منابع مطلع مدعی شد:«هکرها ۲۰ بانک ایرانی را هک کردند و برای منتشر نکردن اطلاعات مشتریان بانک‌ها، سه میلیون دلار باج گرفتند»

پولتیکو مدعی شد: حمله سایبری ماه گذشته که تهدیدی برای ثبات سیستم بانکداری ایران بود موجب شد که شرکت تامین کننده خدمات دیجیتال برای بانک‌های ایران به هکرها میلیون‌ها دلار باج پرداخت کند.

براساس این گزارش، این شرکت ایرانی تحت فشار دولت دست‌کم سه میلیون دلار به عنوان باج پرداخت کرد تا از انتشار داده‌های ۲۰ بانک ایران و اطلاعات حساب میلیون‌ها ایرانی جلوگیری کند.

بنابر ادعای پولتیکو، این بدترین حمله سایبری به بانک‌های کشور به‌شمار می‌رود و گروهی تحت عنوان «آی‌آرلیکس» (IRLeaks) که سابقه هک بانک‌های ایران را دارد، احتمالا پشت این حمله قرار دارد. این گروه هکری در ماه دسامبر نیز اطلاعات بیش از ۲۰ شرکت بیمه و اسنپ فوود را هک کرده بود.

مقامات می‌گویند هکرها در این ماجرا هم از شرکت‌ها پول گرفتند اما این مبالغ بسیار کمتر از باجی بود که بابت هک سیستم بانکی دریافت کردند.

هکرها تهدید کرده بودند اگر ۱۰ میلیون دلار رمزارز دریافت نکنند داده‌ها، شامل اطلاعات حساب و کارت اعتباری میلیون‌ها ایرانی را در وب تاریک (dark web) به فروش می‌گذارند. براساس این گزارش، در نهایت توافق بر سر میزان کمتری باج به هکرها به نتیجه می‌رسد.

این گروه هکری از طریق شرکتی تحت عنوان «توسن» که به بخش مالی ایران خدمات دیجیتال ارایه می‌کند، وارد سرورهای بانک‌ها شدند. آنها توسن را به عنوان اسب تراوا (Trojan horse) استفاده کردند و اطلاعات بانک‌های خصوصی و دولتی را استخراج کردند. از ۲۹ موسسه مالی فعال، ۲۰ بانک هدف حمله قرار گرفتند. در بین این بانک‌ها نام بانک توسعه و معادن، بانک مهر، پست‌بانک ایران، بانک ایران زمین، بانک سرمایه، بانک ایران ونزوئلا، بانک دی، بانک شهر، اقتصاد نوین، بانک سامان و شعبه‌هایی در ایتالیا و آلمان به چشم می‌خورد.

پولتیکو می‌نویسد، در نهایت دولت ایران شرکت توسن را مجبور کرد باج این گروه هکری را بپردازد. آنچه روشن نیست این است که آیا هکرها از طریق توسن که پایگاه مشتری گسترده‌ای دارد به دیگر بخش‌ها در ایران نیز حمله کرده‌اند.

به گزارش آی‌تی آنالیز شرکت توسن تا کنون هیچ واکنشی به این مدعا نداشته است.

به گزارش تجارت‌نیوز،  ورود به اپلیکیشن بلو بانک تقریبا از ساعت ۶ عصر امروز (۱۲ خرداد ماه) امکان پذیر نبود حال بلو بانک با صدور اطلاعیه‌ای در شبکه‌‌های اجتماعی خود دلیل آن را یک اختلال فنی عنوان کرده است.

در شرایط فعلی استفاده از اپلیکیشن بلوبانک و بلوکارت امکان پذیر نیست و این نئوبانک در شبکه‌های اجتماعی خود این اختلال را تایید و اعلام کرده در حال رفع آن است.

این اولین بار نیست که بلوبانک با اختلال مواجه شده است اما اینبار اختلال طولانی‌تر شده است.

تا کنون ۱۲ بانک چک دیجیتال را عملیاتی کرده ‌اند و بانک های مسکن و خاورمیانه نیز در مراحل پایانی فرآیند پیوستن به سامانه چکاد هستند.
 اجرایی شدن چک دیجیتال درنظام بانکی را می توان بعنوان یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی در دولت سیزدهم برشمرد.
بانک مرکزی و شبکه بانکی در راستای عمل به تکالیف قانون جدید چک و ارائه محصولات فناوری‌محور، چک الکترونیک را به عنوان محصولی جدید در شبکه بانکی معرفی کرد و این محصول در آبان ماه سال 1401 توسط سه بانک رونمایی شد.

چک الکترونیک محصولی است که مشتریان شبکه بانکی را از مراجعه به شعبه بی‌نیاز می‌کند و تمام مراحل آن به صورت غیرحضوری قابل انجام است.شخص درخواست‌کننده دسته‌چک می‌تواند دسته‌چک را در موبایل‌بانک یا اینترنت‌بانک خود درخواست داده و پس از بررسی‌های لازم، تعداد برگ‌های چک با شناسه صیادی در اختیار فرد قرار می‌گیرد.  سپس فرد می‌تواند در موبایل‌بانک یا اینترنت‌بانک اقدام به صدور چک کرده و به کارتابل گیرنده ارسال کند.

در حال حاضر، 12 بانک این خدمت را به مشتریان خود ارائه می‌دهند. سایر بانک‌ها نیز در مراحل آزمون‌ها فنی محصول خود هستند و با ادامه این روند، چک‌های الکترونیک به مرور جایگزین چک کاغذی می‌شوند.

بانک مرکزی همه بانک‌ها را به پذیرش بین بانکی چک‌های دیجیتال سایر بانک‌ها در سامانه چکاوک مکلف کرده است.تاکنون بیش از 250 هزار فقره چک الکترونیک در کشور صادر شده و قرار است طی سال‌های آینده تمامی چک‌ها، الکترونیک شوند.

تاکنون بانک‌‌های صادرات، تجارت، پارسیان، رفاه، کشاورزی، پاسارگاد، رسالت، ملت، گردشگری، توسعه صادرات، توسعه تعاون به سامانه چکاد (سامانه چک امن دیجیتال) متصل شدند و چک دیجیتال را عملیاتی کرده­ اند. در بانک ملی نیز تمام زیرساخت های چک الکترونیک فراهم شده ولی هنوز به مشتری ارائه نشده است هرچند اطلاعات دریافتی بیانگر آن است که بزودی این طرح در اختیار مشتریان بانک ملی هم قرار می گیرد.

بانک های مسکن و خاورمیانه نیز در مراحل پایانی فرآیند پیوستن به سامانه چکاد هستند .بانک‌های آینده و سپه نیز بزودی این سامانه را عملیاتی خواهند کرد.

به گزارش تسنیم، چک دیجیتال نوع جدیدی از چک است که سرعت، دقت و امنیت بیشتری در عملکرد و نقد شوندگی نسبت به چک‌های کاغذی دارد و تمام قوانین چک کاغذی برای آن قابل اجراست و با امضای الکترونیکی اعتبار پیدا می‌‌کند.

به همین منظور، سامانه چک دیجیتال با هدف ایجاد بستری برای ارائه چک امن دیجیتال و رفع مخاطرات احتمالی چک‌های کاغذی راه‌اندازی شده است که امکان مدیریت و نظارت آنلاین مبادله چک را برای شبکه بانکی و بانک مرکزی فراهم می‌کند.

چکاد با هدف ایجاد زیرساخت جهت اجرای امن فرآیندهای چک دیجیتال به صورت غیرحضوری و به‌منظور ارائه نوع جدیدی از چک به صورت داده پیام و کاملاً دیجیتال راه‌اندازی شده است.

از مزایای چک دیجیتال می‌توان به سرعت زیاد در ثبت و پردازش، عدم نیاز به ارسال نسخه فیزیکی چک، حذف نگرانی افراد در خصوص ثبت چک در سامانه و امنیت بالا و عدم امکان سرقت یا تحریف چک اشاره کرد.

معاون بانک مرکزی اعلام کرد: معاون بانک مرکزی گفت: طرح ریال دیجیتال اول در جزیره کیش به شکل آزمایشی اجرا می‌شود و به تدریج در سایر نقاط کشور هم اجرایی خواهد شد.

مهران محرمیان ارتقا و تقویت سامانه های نظارتی بانک مرکزی در راستای انجام وظایف اصلی بانک یعنی کنترل تورم را از مهمترین اقدامات حوزه فناوری های نوین در سال 1402 برشمرد و گفت: برای کنترل تورم، بانک مرکزی نیازمند کنترل خلق نقدینگی توسط بانک هاست و در این زمینه از سامانه های نظارتی متنوعی بهره می برد که در سال 1402 با ارتقا این سامانه ها، بانک مرکزی از ظرفیت نظارتی آنها برای نظارت بر بانک ها و روند خلق پول بهره برد.

وی افزود: از آثار استفاده این سامانه ها در کنار برنامه ها و سیاست های بخش های نظارتی و اقتصادی بانک مرکزی می توان به کنترل خلق نقدینگی در محدوده هدفگذاری شده اشاره کردکه در نهایت به روند کاهنده نرخ تورم نیز منجر شد.

 معاون بانک مرکزی همچنین از بهره گیری از سامانه‌های نوین بانک مرکزی برای مقابله برخط با تراکنش‌های شبکه قمار و جلوگیری از سایر جرایم بانکی و راه اندازی آزمایشی ریال دیجیتال از دیگر اقدامات بانک مرکزی در حوزه فناوری های نوین نام برد.  

محرمیان در خصوص دستاوردهای بین المللی حوزه فناوری های نوین گفت: پروژه اتصال شبکه پرداخت شتاب کشور به شبکه پرداخت میر روسیه در سال گذشته عملیاتی شد تا برای تبادلات بین المللی و همچنین رفاه گردشگران بین دو کشور مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین اتصال سامانه پیام رسان سپام به سامانه   SPFS که در تبادل پیام های مالی بین دو کشور و عرصه بین الملل مورد استفاده است در سال 1402 عملیاتی شد.

 معاون بانک مرکزی از سامانه سیاق به عنوان دستاورد مهم دیگر این حوزه در سال 1402 نام برد و گفت: پیش از این اجرایی شدن حکم توقیف اموال فرد محکوم ، ۲۰۰ روز به طول می‌  انجامید اما در حال حاضر با سامانه سیاق طی چند دقیقه  تمام دارایی فرد در همه بانک‌ها قابل شناسایی و ضبط شدن است که این موضوع تحولی بزرگ در حوزه قضایی به شمار می رود.

چک الکترونیک در سال 1403 فراگیر می شود

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص پروژه چک الکترونیک تصریح کرد: در حال حاضر ۱۲ بانک مجهز به سیستم صدور چک الکترونیکی هستند و به تدریج همه بانک‌ها به این سیستم مجهز می‌شوند و همچنین تمام بانک ها در حال حاضر مجهز به سیستم پذیرش چک الکترونیک هستند.  بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته چک کاغذی تا سه سال آینده در شبکه بانکی حذف و چک الکترونیکی جایگزین می‌شود.

وی افزود: تا کنون ۲۳۰ هزار فقره چک الکترونیکی توسط مشتریان بانک‌ها صادر شده که ۲۰۰ هزار فقره آن در شبکه بانکی کارسازی شده است.

محرمیان گفت: چک‌های الکترونیک  فعلا در بانک صادر کننده قابل پذیرش است، اما به تدریج با پیاده سازی کامل فرآیندها در سال جاری در سایر بانک‌ها نیز چک های الکترونیک نقد پذیر خواهد شد.

محرمیان در مورد اعتبار سنجی مشتریان شبکه بانکی گفت: این امر بر اساس شمول مالی و میزان بهره مندی مردم از خدمات مالی و به طور اخص استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک مورد بررسی است. در حال حاضر به گواه بانک جهانی ایران در زمینه استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک ایران جزء کشورهای سرآمد در دنیا به شمار می رود اما در زمینه ارائه  تسهیلات الکترونیکی کشورمان دارای رتبه خوبی نیست.

وی افزود: برنامه بانک مرکزی تسهیل دسترسی آحاد جامعه به تسهیلات خرد است و این نیازمند نظام اعتبارسنجی است تا افراد بتوانند بدون نیاز به ضامن و .. به تسهیلات خرد دسترسی داشته باشند و همچنین ریسک نکول وام بانک ها نیز کاهش یابد چرا که عدم بازپرداخت اقساط از عوامل افزایش ریسک اعتباری افراد است، بنابراین مشتریان تلاش می‌کنند اقساط وام خود را به موقع پرداخت کنند.

معوان فناوری های نوین بانک گفت: نظام اعتبارسنجی که طراحی شده بر مبنای هوش مصنوعی  است و اطلاعات را از منابع اطلاعاتی مختلف مانند سازمان امور مالیاتی، وزارت رفاه، قوه قضائیه پلیس راهنمایی و رانندگی و ... جمع اوری می کند و در اوایل سال جاری این مدل عملیاتی خواهد شد و به افزایش رتبه اعتبارسنجی برای دریافت خدمات بانکی ارائه می شود.

محرمیان در مورد وثیقه الکترونیکی برای دریافت تسهیلات نیز خاطرنشان کرد، وثیقه الکترونیکی در حال حاضر هم اجرا می‌شود و در سال جاری دریافت تسهیلات با توثیق الکترونیکی با شمولیت بیشتری انجام خواهد شد.

 معاون بانک مرکزی در مورد امکان استفاده از سامانه املاک و اسکان برای احراز هویت محل سکونت مشتری بانک، گفت: در مرحله اول برای صدور دسته چک، احراز هویت با ثبت در این سامانه انجام می‌شود، در مورد ثبت تراکنش ثبت کارت بانکی در سامانه شاپرک به صورت هشدار برای احراز سکونت نیز عملیاتی شده است.

راه اندازی آزمایشی ریال دیجیتال

 محرمیان در مورد ریال دیجیتال نیز گفت: در حال حاضر تراکنش‌های بانکی مردم در بستر الکترونیک انجام می‌شود، ولی پول در بانک قرار دارد، ریال دیجیتال همان اسکناس است که فاقد فیزیک اسکناس است، اما همه اطلاعات آن در گوشی موبایل مشتری خواهد بود. اسکناس را نمی‌توان به واحد های کوچکتر تبدیل کرد، اما در ریال دیجیتال ارقام ریز هم قابل پرداخت است.

وی افزود:  طرح ریال دیجیتال اول در جزیره کیش به شکل آزمایشی اجرا می‌شود و به تدریج در سایر نقاط کشور هم اجرایی خواهد شد.

 معاون بانک مرکزی در باره تجمیع کارت‌های بانک‌ها نیز گفت: عملیات تجمیع کارتها در قالب یک اپلیکشن از سال ۱۳۹۹ از سمت بانک مرکزی کارها انجام شده اما به منظور تجهیز زیرساخت های لازم در شبکه پرداخت عملیات مقداری طولانی شد، هم اکنون  اولین شرکت خدمات PSP  با همکاری چند بانک به خصوص بانک تجارت عملیاتی شده است و الان تعدادی از کارتخوان ها در کشور  به این خدمت مجهز شده اند و این تراکنش قابل انجام است به عبارت دیگر این امکان فراهم شده تا اطلاعات کارتهای بانکی که الان به صورت فیزیکی در اختیار افراد است در گوشی تلفن همراه افراد در قالب یک اپلیکشن ثبت شود و فرد در هنگام خرید وقتی به  فروشگاه مراجعه می‌کند گوشی تلفن همراه فرد تبدیل به هر یک از کارتهای بانکی وی می‌شود کافی است یکی از کارت ها به صورت پیش فرض انتخاب شود و پس از باز شدن قفل گوشی تلفن همراه  بارکد خوان مقابل گوشی قرار گیرد و پول کالای خریداری شده جابه جا ‌شود.

بانک مرکزی در سال جاری ضمن تقویت سامانه پل همگام با استانداردهای جهانی، «پل­ پی» را نیز در بستر پل ایجاد نمود که امکان خرید و پرداخت­‌های دوره ­ای مانند اقساط، اجاره و قبوض را بدون نیاز به وارد کردن رمز دوم یا cvv۲ فراهم می ­نماید.

به گزارش تسنیم، مهران محرمیان ضمن تشریح مهم­ترین اقدامات بانک مرکزی در حوزه فناوری­های نوین در سال 1402  از صدور 450 هزار دسته چک الکترونیک درشبکه بانکی خبرداد و گفت: هم اکنون زیرساخت­های لازم برای ارائه خدمات چک الکترونیک در30بانک کشور مهیا است و طبق برنامه ­ریزی انجام شده تا سه سال آینده تمامی چک­ها الکترونیکی خواهد شد.

وی با بیان اینکه  تاکنون هم‌چنین 224 هزار برگ/ فقره چک دیجیتال صادر شده است که از این تعداد 194 هزار برگ آن به­صورت غیرحضوری نقد شده است، افزود: در حال حاضر 12 بانک در زمینه ارائه خدمات چک الکترونیک فعال هستند و زیرساخت­های فنی چک الکترونیک در همه 30 بانک کشور بطور کامل فراهم شده است. به این معنا که همه بانک­ها، چک الکترونیک سایر بانک­ها را می­پذیرند و نقد می­کنند. 
معاون فناوری­های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه  به تدریج چک دیجیتال جای خود را در بین مردم پیدا خواهد کرد گفت: با حذف فیزیک چک طی سه سال آینده همه چک­ها الکترونیکی خواهند شد.
وی افزود: با ایجاد سقف اعتباری برای چک  اخرین گام برای اجرای پروژه چک الکترونیک برداشته خواهد شد و  در صورت اجرای آن آمار کلاهبرداری توسط چک، آمار چک برگشتی و زندانیان چک برگشتی بیش از پیش کاهش پیدا خواهد کرد.
او با اشاره به اینکه هنوز در استفاده از چک الکترونیک فرهنگسازی به طور کامل انجام نشده است گفت: در حال حاضر چک‌های الکترونیک هر بانک در ابزارهای الکترونیک همان بانک قابلیت نقد شدن دارند و با توجه به اینکه مزیت اصلی این نوع چک این است که برای نقد شدن آن نیاز به مراجعه به شعبه نیست، زیرساخت‌های فنی نقد شدن چک هر بانک در ابزارهای بانک­های دیگر از طرف بانک مرکزی فراهم شده و باید بانک­ها توسعه ابزارهای خود را در دستور کار قرار دهند. 
وی با بیان اینکه پروژه پیچک و صیاد پروژه­هایی بودند که در سال 1400 عملیاتی شد خاطرنشان کرد: با اجرای این پروژه زمینه برای کاهش شدید آمار چک­های برگشتی و زندانیان چک برگشتی فراهم شد. به‌نحوی که در سال 96 در هر روز کاری 10 نفر بابت چک برگشتی روانه زندان می­شدند. اما در حال حاضر هر سه روز، یک نفر بابت چک برگشتی روانه زندان می­شود. 
معاون فناروی های نوین بانک مرکزی از ارتقای زیرساخت های نظارتی بانک مرکزی در راستای نظارت دقیق بر خلق نقدینگی شبکه بانکی خبرداد و گفت: ‌با هماهنگی وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی زمینه برای استفاده از فاکتورهای فروش و صورت حساب­های الکترونیک در گزینه «بابت» فراهم خواهد شد.
وی گفت: به این ترتیب کسبه و فعالین اقتصادی مجبور به ارائه فاکتورهای خود به­صورت فیزیکی و دستی به بانک­ها نخواهند بود و هم اکنون قابلیت استعلام فاکتورهای فروش از داخل شعب بانک­ها وجود دارد.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی به منظور شفاف­سازی تراکنش­های بانکی و مبارزه با پولشویی، علاوه بر شناسایی و نظارت بر مبداء و مقصد تراکنش­ها، موضوع تراکنش­های بانکی و گزینه «بابت» در نقل و انتقالات بانکی را مورد توجه قرار داده است. به این‌ترتیب که استفاده از گزینه «بابت مدیریت نقدینگی» در نقل و انتقالات بانکی برای انتقال وجه بین حساب­ اشخاص محدود گردیده و استفاده از این گزینه صرفاً در نقل و انتقالات بانکی مربوط به یک شخص حقیقی یا حقوقی امکانپذیر است. 
محرمیان نظارت بر مبدأ، مقصد و موضوع نقل و انتقالات بانکی از مصادیق حکمرانی ریال دانست و  گفت: در همین راستا محدودیت­هایی برای افرادی که به طرز مشکوکی از گزینه «بابت قرض و تأدیه دیون» در نقل و انتقالات بانکی خود استفاده می­نمایند در نظر گرفته شده است و اکنون افراد تا سقف مشخصی امکان استفاده از این گزینه را دارند.  
وی با اشاره به مهم­ترین دستاوردهای بانک مرکزی در حوزه فناوری های نوین در سال 1402 خاطرنشان در سال­جاری به منظور تحقق شعار سال و مهار تورم علاوه بر اتخاذ سیاست­های پولی و مؤلفه­های اقتصادی که بر کنترل نقدینگی، موضوع نظارت بانکی و پایش خلق نقدینگی بانک­ها از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. از این‌رو بانک مرکزی، ضمن ارتقای زیرساخت­ها و سامانه­های نظارتی پیشین خود، به­منظور نظارت دقیق‌تر بر خلق نقدینگی شبکه بانکی با طراحی سامانه‌های جدید، نظارت بانکی را تقویت کرد. 
معاون فناروی های نوین بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی در سال 1402 برنامه‌های جدیدی را در دستور کار خود قرار داد و با دریافت اقلام اطلاعاتی جدید از بانک­ها و تحلیل آن، اقدام به طراحی سامانه­هایی نمود تا فرآیند خلق نقدینگی توسط بانک­ها را با دقت بیشتری مورد رصد و پایش قرار دهد.  

• ارتقای مدل اعتبارسنجی

مهران محرمیان با بیان اینکه مدل فعلی اعتبارسنجی تنها 30 درصد از ایرانیان را پوشش می­دهد تاکید کرد : با عملیاتی شدن مدل جدید اعتبار سنجی این نسبت به 100 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. به ­علاوه با توجه به اینکه شرکت­های معتبر اعتبارسنجی دنیا دقتی حدود 92 درصد دارند و با مدل جدید اعتبارسنجی دقت اعتبارسنجی از حدود 60 درصد به 87 درصد خواهد رسید، این افزایش دقت در اعتبارسنجی در حد استانداردهای جهانی است.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا امسال  تقویت و ارتقای مدل و فرآیند اعتبارسنجی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و با هماهنگی­های صورت گرفته با سایر سازمان­ها مقرر شد، داده­هایی در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا نظام و مدل جدیدی از اعتبارسنجی توسط بانک مرکزی طراحی شود که نواقص مدل فعلی را نداشته باشد. 
وی گفت: با همکاری خوب بین دستگاه های اجرایی با بانک مرکزی در حال حاضر اطلاعات خوبی  از وزارت رفاه، قوه قضائیه، زیرمجموعه­های وزارت اقتصاد مانند سازمان امور مالیاتی و فراجا در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته  است که در کنار بکارگیری اطلاعات بیمه، گمرک، قبوض تلفن همراه افراد و ... به ارتقای مدل اعتبارسنجی کمک خواهد کرد.  

• پروژه ریال دیجیتال 

این مقام مسئول با اشاره به اینکه بانک مرکزی ایران جزو بانک­های پیشرو در ایجاد پول دیجیتال است گفت: فاز پیش­آزمایش ریال دیجیتال به اتمام رسیده، در سال جاری وارد فاز آزمایشی شده و در سال آینده نیز در جزیره کیش و پایلوت­های دیگر وارد فاز عملیاتی خواهد شد . با اجرای  این پروژه ظرفیت خیلی خوبی را برای ارتباطات بین­المللی ایجاد نمود و در موضوع تحریم نیز کمک کننده خواهد بود. 
او در همین رابطه تصریح کرد: همزمان با اجرای این پروژه اتصالات بین­المللی بانک مرکزی تکمیل خواهد شد. زیرساخت­های پرداخت کارتی ایران به زیرساخت­های پرداخت کارتی روسیه متصل می­شود­. هم­چنین شبکه شتاب ایران به شبکه میر روسیه متصل می­شود. به­علاوه ارتباطات سامانه سپام و SPFS، ارتباطات مالی بین بانک­ها را به اندازه قابل توجهی تقویت خواهد کرد. 
وی با اشاره به اینکه ماهیت ریال دیجیتال دقیقا مشابه اسکناس است گفت: هیچ تفاوتی بین ریال دیجیتال از نظر ماهوی با اسکناس وجود ندارد و هر آنچه از منظر اقتصادی بر اسکناس مترتب است بر ریال دیجیتال هم مترتب است؛ با این تفاوت که در ریال دیجیتال نیاز به جابجایی فیزیکی پول وجود ندارد.

• اجرای پروژه اصلاح نظام کارمزد

معاون فناوری­های نوین بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه شبکه پرداخت، برای بهره برداری، به­روز­رسانی و ایجاد نوآوری نیاز به نقدینگی و اصلاح نظام کارمزد داشت گفت: اجرای پروژه سنگین اصلاح نظام کارمزدکه طرح آن در سال 1401 تصویب شده بود، در سال 1402 با هماهنگی و رایزنی­ با سازمان­های مربوط، همکاری خوب شبکه بانکی در حوزه بانکداری الکترونیک، فرهنگسازی عمومی و همکاری مردم اجرایی شد. 
وی افزود: اجرای این طرح در بلندمدت منجر به حذف اسکناس در حوزه پرداخت شده و در حال حاضر نسبت اسکناس و مسکوک به کل پول در ایران جزو پایین­ترین و بهترین نسبت­ها در دنیاست.

• تکمیل پروژه کهربا و پرداخت­های مبتنی بر NFC 

 این مقام مسئول بانک مرکزی گفت: یکی از مهم­ترین اقدامات بانک مرکزی در سال جاری تکمیل پروژه پرداخت­های مبتنی بر NFC است که در سال 1399 از آن رونمایی شد و برای ارائه آن به مردم نیاز به همکاری بانک­ها بود. در حال حاضر کارت­های پنج بانک به پروژه کهربا متصل شده­ و مشتریان شبکه بانکی می­توانند از طریق موبایل و نزدیک کردن آن به دستگاه­‌های پوز، بدون استفاده از رمز، با کاربری آسانتر و امنیت بیشتری پرداخت­های خود را انجام دهند. 
او هم‌چنین عنوان نمود: با عملیاتی شدن این پروژه و حذف کارت­های بانکی به­صورت فیزیکی آمار Skimming (کلاهبرداری از طریق دسترسی به اطلاعات کارت­های بانکی اشخاص) به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می­کند. 

• بهره برداری از سامانه  پل ­پی در سال آینده 

محرمیان با اشاره به دیگر دستاوردهای بانک مرکزی در حوزه فناروی در سال 1402 گفت: بانک مرکزی در سال جاری ضمن تقویت سامانه پل همگام با استانداردهای جهانی، «پل­ پی» را نیز در بستر پل ایجاد نمود که امکان خرید و پرداخت­‌های دوره ­ای مانند اقساط، اجاره و قبوض را بدون نیاز به وارد کردن رمز دوم یا cvv2 فراهم می ­نماید.

وی افزد: این سامانه  علاوه بر تسهیل در پرداخت­های بانکی، امنیت پرداخت را نیز افزایش داده و پرداخت­های دوره­‌ای آبونمان کسب و کارها را نیز تسهیل می­ کند و هم اکنون کارهای فنی پل­ پی توسط بانک مرکزی به اتمام رسیده است و همه بانک­ها به این سامانه تجهیز شده­ و در سال آینده بهره ­برداری آن عملیاتی خواهد شد. 

محرمیان با اشاره به تمهیدات بانک مرکزی  در حوزه مقابله با سایت های قمارگفت : در سال 1402 بانک مرکزی نظارت دقیق و منظم بر پی­اس­پی­ها، پرداخت­یارها و سایر فعالان حوزه نظام­های پرداخت را بیش از پیش در دستور کار خود قرار داد و در این حوزه نظام خوبی برای نظارت بر تراکنش­های قمار شکل گرفت. به نحوی که با شفاف‌سازی اموری که فعالان حوزه پرداخت نباید انجام دهند، همکاری بین بانک­ها، همکاری شبکه پرداخت و پرداخت­سازها که در نقل و انتقالات کارت به کارت دخیل هستند، یک کاهش 95 درصدی در تراکنش­های قمار بوجود آمد که آمار مورد توجهی است. 

• عملیاتی‌سازی سامانه سیاق

مهران محرمیان بهره برداری از سامانه سیاق با همکاری قوه قضائیه  را از دیگر اقدامات بانک مرکزی درسال 1402 عنوان کرد گفت: این سامانه در کنار سایر اقدامات بانک مرکزی اثر قابل‌ملاحظه‌ای در مقوله‌های مرتبط با توسعه دادرسی الکترونیکی و حرکت به سمت قوه قضائیه هوشمند خواهد داشت. 
وی افزود: با بهره گیری از این سامانه زمینه برای حذف مکاتبات کاغذی و دیوان‌سالاری بین دستگاهی و از طریق گسترش تعاملات الکترونیکی بین نظام بانکی و دستگاه‌های قضائی فراهم شد و  کلیه مراحل شناسایی حساب‌ها توسط مرجع قضائی، استعلام موجودی لحظه‌ای حساب و صدور دستور مسدودی و رفع مسدودی حساب، به‌صورت آنلاین و در لحظه و در تمام ساعات شبانه‌روز قابل‌انجام است. 
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: با استقرار این سامانه متوسط اجرای حکم از 200 روز در سال 94 به حداکثر 4 دقیقه در سال 1402 کاهش پیدا کرده است که این امر، تأثیر به سزایی در تحقق عدالت اجتماعی، کاهش زمان رسیدگی و حصول نتیجه در پرونده‌های قضائی به نفع مردم و همچنین جلوگیری از عدم اجرای احکام قانونی به‌واسطه برداشت از حساب‌های تحت پیگرد خواهد داشت. 
وی خاطرنشان کرد :ریاست قوه قضاییه در سخنرانی که در حضور مقام معظم رهبری داشتند از سامانه سیاق به عنوان انقلابی در قوه قضاییه یاد کردند. چرا که در گذشته فرآیند مسدودسازی حساب­های بانکی افراد بر اساس احکام قضایی مستلزم مراجعه حضوری به بانک­ها و صرف زمان طولانی بود. اما سیاق برای اولین بار، پیرو سامانه محچک ایجاد شد و در حال حاضر با دستوری که قاضی در قوه قضاییه صادر می­کند، به همان مبلغی که فرد محکوم شده موجودی حساب­های بانکی او طی چند دقیقه مسدود می ­شود. 

• تجهیز مرکز مبادله ارز و طلا

معاون فناوری­های نوین بانک مرکزی ضمن اشاره به راه ­اندازی مرکز مبادله ارز و طلا در سال جاری بیان داشت: امسال مرکز مبادله ارز و طلا با بکارگیری سامانه های متعدد تجهیز گردید که این سامانه‌ها ابزارهایی را به­ منظور اجرای سیاست­های ارزی در حیطه بازار ارز و طلا در اختیار سیاست­گذاران، معاونت ارزی و رئیس کل بانک مرکزی قرار می­ دهد.

طرح کارمزد تراکنش خرید کارتی، که پیش از این قرار بود از ۲۱ خردادماه اجرا شود، به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها به چهارم تیرماه موکول شد.
به گزارش ایرنا، در شیوه جدید نظام کارمزد که با هدف برقراری تعادل و تناسب میان خدمات دریافت شده و تقبل هزینه‌های گسترش و پایداری زیرساخت شبکه پرداخت الکترونیکی تنظیم شده است.

همچنین در این روش همه ذینفعان یک تراکنش که شامل بانک صادرکننده کارت، بانک پذیرنده و پذیرنده یا فروشگاهی که از این خدمت بهره‌مند می‌شود، کارمزد پرداخت می‌کنند. بر اساس این طرح دارنده کارت یا خریدار از این کارمزد معاف هستند.

اصلاح نظام کارمزد پذیرندگان به صورت مرحله‌ای اجرا خواهد شد و تراکنش‌های با مبالغ بالا در اولویت اجرا هستند. همچنین تا اطلاع ثانوی پذیرندگان صنف نانوایی و سوپرمارکت از پرداخت کارمزد مستثنی شده‌ و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد.

منافع حاصل از اخذ کارمزد، صرف نوسازی زیرساخت و تجهیزات شبکه پرداخت می‌شود تا خدمات ارائه‌شده، تداوم داشته باشد و نورآوری‌های جدید در اختیار مردم قرار گیرد. همچنین با اجرای این اصلاحات از شکست تراکنش‌ها و بروز تراکنش‌های ناموفق، شکل گیری رقابت‌های ناسالم و مخرب در فضای کسب و کاری شرکت‌های پرداخت و بروز تخلفاتی مانند تراکنش‌های صوری جلوگیری می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام کارمزد در صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی تصریح کرد: در صورت عدم تغییر و اصلاح نظام کارمزدی فعلی، سرمایه گذاری برای توسعه زیرساخت های فنی و امنیتی این صنعت با بحران جدی مواجه خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی انفورماتیک، مدیر عامل این شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدمات انفورماتیک با بیان مقایسه ای از نرخ کارمزد در بازارهای رقیب از جمله بازار سرمایه با میزان کارمزد در شبکه بانکی، تصریح کرد: بر اساس نظام کارمزد فعلی، به ازای هر تراکنش خرید 1 میلیون تومانی در شبکه بانکی حداکثر 275 تومان کارمزد اخذ می شود و این در حالی است که به عنوان مثال در بازار سرمایه برای یک تراکنش 1 میلیون تومانی خرید یا فروش بدون احتساب مالیات در مجموع بالغ بر 7424 تومان کارمزد از فروشنده و خریدار اخذ می شود و این یعنی به طور متوسط هر تراکنش در این بازار بیش از 30 برابر شبکه بانکی کارمزد می سازد.

دکتر عبدالهی که به عنوان ریاست مجمع عمومی عادی سالانه شرکت خدمات انفورماتیک سخن می گفت با بیان اینکه در صورت عدم تغییر نظام کارمزدی در شبکه بانکی سرمایه گذاری های لازم و ضروری در توسعه بانکداری دیجیتال و تامین امنیت سایبری این حوزه با بحران جدی مواجه خواهد بود، افزود: بررسی ها نشان می دهد حجم و میزان سرمایه گذاری ذینفعان مختلف ازجمله بانکها و شرکتهای پرداخت و غیره برای توسعه زیرساخت های فنی شبکه بانکی در سالهای اخیر بیش از 40 درصد کاهش یافته است و این امر در صورت عدم پیش بینی راهکارهای مناسب، در آینده به طور حتم به یک چالش جدی مبدل خواهد شد.

گفتنی است مجمع عمومی عادی سالانه و فوق العاده شرکت خدمات خدمات انفورماتیک، به ریاست دکتر عبدالهی مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک و با حضور اکثریت سهامداران حقیقی و حقوقی برگزار شد و ضمن تصویب صورت‌های مالی، مقرر شد 60درصد سود شرکت به عنوان سود سهامداران تقسیم گردد.

ابلاغ کارمزدهای جدید برای کارتخوان ها می تواند درآمدهای عملیاتی پایداری را برای شبکه بانکی و پرداخت کشور به وجود بیاورد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در راستای کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات به کاربران، اصلاحاتی را در نظام کارمزد تراکنش این شبکه اعمال و شیوه‌نامه جدید را ابلاغ کرده است.
با تصویب شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی از این پس دارندگان دستگاه‌های کارتخوان (پذیرندگان) بخشی از کارمزد تراکنش‌های خرید را پرداخت خواهند کرد.

دارندگان دستگاه‌های کارتخوان به ازای هر تراکنش خرید از ۱,۲۰۰ ریال تا حداکثر سقف تعیین شده بسته به مبلغ تراکنش، کارمزد پرداخت می‌کنند. به عبارت دیگر کف این کارمزد تا تراکنش‌های ۶ میلیون ریال ۱,۲۰۰ ریال و برای تراکنش‌های بالاتر به صورت پلکانی تا سقف تعیین شده، خواهد بود. لازم به تاکید است با توجه به اصلاحات انجام‌شده همچنان شبکه بانکی و بانک پذیرنده، بالاترین سهم را در پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید کارتی برعهده داشته و سپس شرکت‌های زیرساخت بهره آن را می‌برند.

نماد پی پاد

یکی از نمادهایی که از این افزایش کارمزد بهره می‌برد، نماد پی پاد یا شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد است، این نماد اکنون دارای eps تی تی ام در محدوده ۷۸۰ ریال است که با این افزایش بهره خوبی برده و می‌تواند eps خود را افزایش دهد.

نماد رتاپ

یکی دیگر از نمادها رتاپ بوده که دارای eps در محدوده ۲۴۵ ریال است، این نماد در گزارش سالانه خود توانسته با افزایش ۱۵ درصدی درآمدهای عملیاتی همراه شود، اما سود ناخالص این نماد در سال گذشته با کاهش ۳۵ درصدی همراه شده است و در صورت افزایش درآمد کارمزد این نماد می‌تواند کاهش سود ناخالص خود را جبران کند.

نماد رکیش

یکی دیگر از نمادهایی که با افزایش کارمزد می‌تواند شرایط بهتر بنیادی داشته باشد نماد رکیش است، این نماد دارای eps ضعیف در محدوده ۵۰ ریال است، درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ این شرکت نسبت به سال قبل اما افزایشی داشته است، این افزایش درآمد هم به علت اجاره دستگاه‌های کارتخوان و خالص کارمزد دریافتی از عملیات شاپرک است که از ۶۱ میلیارد تومان در ماه فروردین ۱۴۰۱ به بالای ۷۵ میلیارد تومان در فروردین ۱۴۰۲ رسیده است.

نماد پرداخت

نماد به پرداخت ملت نیز می‌تواند با افزایش چشمگیر درآمد عملیاتی بعد از مصوبه اخیر بانک مرکزی همراه شود، این شرکت زیر مجموعه بانک ملت بوده و به علت ارتباط سازمانی با بانک ملت بیشترین بهره را از افزایش کارمزد خواهد گرفت، یکی از درآمدهای اصلی این شرکت کارمزد تراکنش است که نسبت به سال قبل افزایش را نشان می‌دهد.

ایجاد کارمزد تراکنش یکی از درآمدهای پایدار برای این چهار نماد بوده البته این افزایش نمادهای بانکی به ویژه بانک‌های ملت، صادرات و تجارت را نیز بهره مند کرده و سپس به حساب شرکت‌های فوق واریز می‌شود، این شرکت‌ها به صورت قراردادی با بانک‌ها کار کرده و معمولاً نیز زیر مجموعه بانک‌ها هستند.

این گزارش بر اساس تحلیل وضعیت بنیادی نگاشته شده است.

بانک مرکزی باتوجه به تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و شرایط کلان اقتصادی کشور، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را پس از سه سال از ابلاغ آخرین بخشنامه در این باره، به روزرسانی و تعدیل کرد
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به موجب مفاد بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و نیز مفاد بند (۴) ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین مفاد بند (۱) صورتجلسه یک‌هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۲۳‏‏‏/۰۴‏‏‏/۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا مراتب طی سنوات مختلف اقدام و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.

باتوجه به آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص و نیز تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین بر مبنای پیشنهاد‌های واصله و بررسی‌های به‌عمل آمده، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار گرفت و موضوع به شرح جداول پیوست شماره یک و دو در پنجمین جلسه مورخ ۰۵‏/۰۲‏/۱۴۰۲ هیئت عامل بانک مرکزی مطرح و مصوب شد.

شایان ذکر است در راستای رعایت تکالیف قانونی مقرر، بازنگری و تعدیل نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی پس از سه سال از آخرین بخشنامه ابلاغی و با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات موجود کشور انجام شده است، به نحوی که نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی مندرج در جداول پیوست این بخشنامه نسبت به بهای تمام شده ارایه خدمات مزبور پائین‌تر و در برخی ردیف‌های کارمزدی نیز در مقایسه با ضوابط ابلاغی قبلی فاقد هر‌گونه تغییر می‌باشد. همچنین با عنایت به موارد فوق تلاش شد فرآیند تعیین کارمزد جهت جبران و پوشش ارایه برخی دیگر از خدمات بانکی به‌صورت تدریجی انجام شود که جزئیات آن در زمان مقتضی توسط واحد‌های ذی‌ربط به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.

براین اساس ضروری است ضمن ابلاغ ضوابط جدید به تمام واحد‌های ذی‌ربط، اتخاذ تمهیدات لازم به منظور رعایت کامل موارد زیر در دستور کار بانک‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی قرار گیرد:

۱- به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و ارائه خدمات مطلوب‌تر به آحاد جامعه، آن بانک‏/مؤسسه اعتباری می‌تواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای شرکت‌های دانش‌بنیان حداکثر تا ۴۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و نرخ‌های پایین‌تری را اعمال کند؛

۲- در رابطه با ردیف خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آن‌ها مؤثر می‌باشد، آن بانک‏/مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب‏/۱۱۱ مورخ ۰۲‏/۰۲‏/۱۳۸۵ اقدام نماید؛ لذا در محاسبه تعداد روز‌ها باید تعداد روز‌های واقعی ماه (حسب مورد ۳۰، ۲۹ یا ۳۱ روز) و تعداد روز‌های واقعی سال (حسب مورد ۳۶۵ یا ۳۶۶ روز) ملاک محاسبات کارمزد قرار گیرد؛

۳- در صورت وجود هرگونه ابهام‏‏ و یا پیشنهاد، آن بانک‏/مؤسسه اعتباری مکلف است بدواً مراتب را حسب مورد به شورای هماهنگی بانک‌ها یا کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی منعکس و در صورت عدم رفع ابهام و تشخیص ضرورت ارائه آن به بانک مرکزی، مراتب صرفاً توسط مراجع مذکور به این بانک انعکاس یابد؛

۴- متوّلی و مسئولیت پاسخ‌گویی به موضوعات، ابهامات و درخواست‌های واصله پیرامون کارمزد خدمات بانکی ریالی، الکترونیکی و ارزی در بانک مرکزی به ترتیب ادارات مستقر در حوزه‌های نظارت، فناوری‌های نوین و ارزی می‌باشد؛ لذا خواهشمند است مراتب با رعایت مفاد بند (۳) در مکاتبات با این بانک ملحوظ نظر قرار گیرد.

این ضوابط از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراء بوده و تاکید می‌شود مطالبه و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی خارج از مفاد بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی مجاز نیست.

با مصوبه مجلس، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و ارائه‌کنندگان خدمات کیف پول موظف به اختصاص شناسه یکتا به کلیه تراکنش‌ها شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی موادی از طرح مالیات بر عایدی سرمایه (مالیات بر سوداگری و سفته بازی) را تصویب کردند.

بر اساس ماده ۲، عنوان فصل اول از باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم به «مالیات بر عایدی سرمایه» اصلاح می‌شود.

بر اساس ماده ۷ این طرح، ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (مصوب ۲۱/ ۰۷/ ۱۳۹۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف- عبارت «ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون» و «مجوز فعالیت و» از متن ماده حذف می‌شود.

ب- عبارت «بنگاه‌های اقتصادی» از متن ماده حذف و عبارت «اشخاص تجاری،» جایگزین آن می‌شود.

پ- عبارت «پس از تخصیص شناسه مذکور» تا عبارت «در اختیار سازمان قرار دهد.» حذف می‌شود.

ت- متن زیر به انتهای ماده الحاق می‌شود:

«استفاده از دستگاه‌های کارت خوان بانکی(pos)، درگاه‌های پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مختص انجام فعالیت‌های اقتصادی صرفاً با اتصال به حساب‌های بانکی تجاری و ثبت آن‌ها به عنوان پایانه فروشگاهی یا اتصال آن‌ها به سامانه مؤدیان، مجاز است و به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم، از شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده:

۱- کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اعم از بانک‌های ایرانی و شعب و نمایندگی بانک‌های خارجی مستقر در کشور، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و ارائه کنندگان خدمات کیف پول موظفند به کلیه تراکنش‌ها اعم از وجوه واریزی و برداشت شده مطابق استاندارد اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شناسه یکتایی اختصاص دهند. در این قانون، قانون مالیات‌های مستقیم و سایر احکام قانونی مرتبط با موضوع مالیات هرگاه از عبارت‌های «حساب بانکی تجاری» یا «حساب بانکی غیرتجاری» یا «حساب تجاری» یا «حساب غیرتجاری» استفاده می‌شود، مراد حساب‌های ثبت شده نزد اشخاص موضوع این بند است.

اشخاص موضوع صدر این بند موظفند مجموع «ورودی به» و «خروجی از» هر حساب بانکی اعم از حساب تجاری و غیرتجاری را در دوره‌های زمانی حداکثر یک ماهه، به صورت برخط برای بانک مرکزی ارسال نمایند؛ بانک مرکزی موظف است اطلاعات دریافتی فوق در هر ماه را تا پایان آن ماه، به تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری حسب مورد برای اشخاص غیرتجاری بر اساس «کد ملی» یا «شماره اختصاصی اشخاص خارجی» و برای اشخاص تجاری بر اساس «شماره اقتصادی اشخاص تجاری» به صورت برخط برای سازمان ارسال نماید. همچنین اشخاص موضوع صدر این بند موظفند حسب نیاز سازمان، اطلاعات ریز تراکنش‌های «ورودی به» و «خروجی از» هر حساب بانکی اعم از تجاری و غیرتجاری و نیز اطلاعات «بابت تراکنش» موضوع بند (ت) ماده (۱۰) این قانون را حداکثر ده روز پس از درخواست سازمان به صورت برخط برای سازمان ارسال نماید، تراکنش‌های عادی بانکی بین مردم بدون انجام فعالیت تجاری، همچنین پرداخت‌های مربوط به اجاره مسکن مشمول احکام این قانون نیست.

۲- استفاده از اسناد تجاری نظیر چک که می‌توانند موجب ایجاد حق بر ذمه صادر کننده آن شوند، در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد سایر نهادهای ذیربط موظفند اطلاعات مربوط به اسناد مذکور را به صورت برخط و همزمان با ثبت یا انتقال اسناد مذکور برای سازمان ارسال نمایند. همچنین استفاده از حساب‌های نظیر حساب‌های امانی موضوع تبصره (۲) ماده (۸) قانون مالیات‌های مستقیم و حساب‌های تجاری متعلق به کارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و سایر مواردی که به عنوان واسطه انجام تراکنش میان طرفین معامله مورد استفاده قرار می‌گیرند نیز در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله مذکور است. سایر مصادیق واسطه‌های انجام تراکنش و نیز موارد مربوط به عدم تلقی انجام تراکنش به موجب اسناد تجاری موضوع این بند در آئین‌نامه اجرایی این ماده تعیین می‌شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر حسن اجرای احکام این ماده نظارت نماید. تخلف از اجرای حکم جز (الف) و (ب) این ماده، مشمول حکم ضمانت و جریمه موضوع ماده (۲۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود. همچنین سازمان موظف است هر شش ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ث- عبارت ((پس از انقضای موعد (گذشت زمان) مذکور در این ماده،)) از متن تبصره ماده حذف می‌شود.

مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: بانک‌ها ملزم هستند که به سازمان ثبت احوال استناد کنند.
به گزارش خبرگزاری برنا، محمد حسین دهقان مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، با اشاره به اینکه نباید مردم دچار سردرگمی شوند، گفت: لازم است سامانه املاک و اسکان و سازمان ثبت احوال با هم هماهنگ و اطلاعات یکسان داشته باشند چرا که اگر بانک ملزم به استعلام همزمان از سازمان املاک و ثبت احوال باشد، اما اطلاعات یکسان نباشد؛ بانک نمی‌تواند خدماتی ارائه کند و در نهایت نارضایتی مشتری را به‌دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به چند قانون مربوط به استعلام محل اقامت مشتریان که دارای ابهاماتی است؛ اظهار کرد: براساس قانون ارائه برخی خدمات منوط به استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور است و همزمان در برخی قوانین نیز به الزام استعلام از سازمان ثبت احوال کشور تأکید شده است که بانک‌ها ملزم هستند که به سازمان ثبت احوال استناد کنند.

دهقان ادامه داد: همزمان دو قانون مصوب مجلس و همچنین آیین‌نامه هیئت وزیران در حوزه مبارزه با پولشویی داریم که بانک‌ها را ملزم می‌کند تا استعلام اسکان محل اقامت مشتریان را از سازمان ثبت احوال داشته باشد.

مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با اشاره به قانون بودجه گفت: در بخشی از این قانون آمده است که سازمان ثبت احوال باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری سرویس الکترونیکی ارائه نشانی قانونی به تمامی دستگاه‌ها را انجام دهد. هیچ دستگاهی نمی‌تواند غیر از سازمان ثبت احوال از سامانه دیگری استعلام و سرویس بگیرد.

سعید میرشاهی – موسسه گلوبال فاینانس (Global Finance) نخستین جوایز بانکداری اینترنتی در جهان را برای تقدیر از رهبران صنعت خدمات بانکداری الکترونیکی و آغاز انقلاب دیجیتالی بانکداری، در سال 1999 راه‌اندازی کرد. با این حال نبود دسترسی گسترده به اینترنت، بدین معنا بود که پذیرندگان اولیه، عمدتا افراد مسلط به فناوری بودند.

• بانکداری دیجیتال و تجربه مشتری

بر اساس گزارش جدیدStatista ، اکنون از آن تاریخ، 23 سال گذشته و 83.72 درصد جمعیت جهان، تلفن هوشمند دارند و بانکداری دیجیتال، به یک امر عادی، تبدیل شده است. امروزه یافتن بانکی که اپلیکیشن، روبات‌چت و مجموعه کامل از API (رابط برنامه‌نویسی کاربردی) راه‌اندازی نکرده باشد، دشوار است.

به همین دلیل جوایز بهترین بانک‌های دیجیتال جهانی توسط گلوبال فاینانس، تقدیر از بانک‌هایی است که به فناوری مالی روی آورده‌اند تا انعطاف‌پذیری بیشتری برای صنعت بانکداری ایجاد کنند.

در حال حاضر، افزایش رقابت و تقاضا برای نوآوری، همچنان بانکداری دیجیتال را به گونه‌ای پیش می‌برد که کمتر کسی می‌توانست در آغاز این هزاره تصور کند. بنابراین جوایز ارتقا یافته‌اند تا بازتاب تلاش‌های دیجیتال‌سازی بانک‌ها برای توسعه، چه در داخل و چه از طریق اشخاص ثالث باشند. بانکداری باز مسیرهایی را برای همکاری بانک‌ها با سایر ارایه‌دهندگان خدمات، ایجاد کرده که به موجب آن بانک‌ها، اطلاعات مشتریان را از طریق API امن به اشتراک می‌گذارند تا تجربه مشتری بهتری ارایه دهند.

• انقلاب بانکداری باز در بانک‌های برتر

در این رابطه، Tatra banka  اسلواکی، برنده بهترین سایت مطابق با بانکداری تلفن همراه در اروپای مرکزی و شرقی (CEE) شد که با مشارکت بیش از 15 فین‌تک، پلتفرم‌های تجارت الکترونیکی، صورتحساب‌ها و شرکت‌های نرم‌افزار حسابداری ارایه می‌کند. بانک Ping An چین که سه‌بار برنده زیرمجموعه آسیا و اقیانوسیه شد، نیز با گردهم‌آوردن 1043 تاجر، 819 محصول و 1943 خدمت را از طریق API در پلتفرم بانکداری باز خود منتشر کرد.

• سی‌تی، حامی بزرگ API

سی‌تی (Citi) که برنده جایزه بهترین بانکداری شرکتی در سطح کشور و زیرمجموعه‌های منطقه‌ای در سراسر جهان شد، یکی از حامیان قوی‌APIهاست. امروزه APIها، موتور اقتصاد دیجیتال هستند.

در این زمینه، نوید انور، رییس  Digital for Citi Treasury and Trade Solutionsمی‌گوید: ‌APIها، زیرساخت بازار مالی را اعم از پرداخت‌های فوری، بانکداری باز و دارایی‌های دیجیتال مانند ارزهای دیجیتال بانک مرکزی متحول می‌کنند.

وی می‌گوید: «برای کمک به مشتریان خود در دستیابی به اهداف دیجیتالی، باید مانند یک شرکت فناوری در مقابل یک بانک سنتی فکر کنیم. این، همان مدلی است که در Citi از آن استفاده می‌کنیم. ما در حال حرکت به سمت استفاده از استانداردهای مدرن مانند OpenAPI 3.0 که درک و استفاده از ‌APIها را آسان‌تر می‌کند و فرمت تبادل داده JSON که به اشتراک‌گذاری داده‌ها بین برنامه‌ها و سرورها کمک می‌کند، هستیم. این‌ها پلتفرم‌های ما را برای دسترسی و استفاده مشتریان آسان‌تر می‌سازد.»

به گفته انور، انتظار این است که پذیرش مشتری، به‌ویژه در حوزه شرکت‌های بومی دیجیتال، به‌طور چشمگیری افزایش یابد.

• اندوخته‌های سی‌تی و راهکارهای دیجیتالی تجاری

سی‌تی، راه‌حل‌های جامعی برای کمک به مشتریان به منظور اتصال مستقیم به بانک، از طریق ‌APIها به‌کار می‌گیرد و به آنها اجازه می‌دهد از مزایای یک اکوسیستم دیجیتالی که به سرعت در حال تکامل است، استفاده کنند. پورتال توسعه‌دهندگان به مشتریان سی‌تی امکان می‌دهد که در پرداخت‌ها، نقدینگی‌ها، کارت‌ها و محصولات تجاری، به‌APIها دسترسی داشته باشند.

انور معتقد است سی‌تی، گنجینه ارزشمندی از راه‌حل‌های دیجیتالی دارد که امکان رشد را برای مشتریان فراهم می‌کند. این مجموعه در حال سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌هایش است تا آنها را برای رشد سریع‌تر گسترش دهد؛ این پلتفرم‌ها، دروازه‌های دیجیتال به شبکه وسیع بانکی هستند که 90 کشور جهان را با بیش از 25 زبان پوشش می‌دهند.

هنگامی که یک صندوقدار، به سی‌تی مراجعه می‌کند، به دنبال یک راه‌حل جهانی دیجیتالی برای جابه‌جایی پول بیشتر، بین حساب‌های موجود در بسیاری از کشورهاست. شرکت‌ها نمی‌خواهند با چندین بانک در چندین منطقه، برای دستیابی به یک راه‌حل جهانی کار کنند؛ آنها به دنبال یک پلتفرم جهانی با عملکرد غنی هستند.

انور می‌گوید: «ما فعالانه سرمایه‌گذاری می‌کنیم تا نیازهای در حال تحول افراد بومی دیجیتال و همچنین مشتریان سنتی خود را که به سرعت، دیجیتالی می‌شوند، برآورده کنیم.»

• شخصی‌سازی تجربه کاربری

شخصی‌سازی، بانکداری باز و استفاده بیشتر از فناوری‌های دیجیتال را تضمین می‌کند. تجربه کاربری (UX) یکی از حوزه‌های کلیدی نوآوری بانکی در سال 2021 بود.

بانک ملی عربستان (SNB) که جوایز این کشور را به طور کامل درو کرده، متعهد به نوآوری و تکامل دیجیتالی خود است. این بانک، تجربه کاربری متمایز و سفر یکپارچه مشتری را برای تقویت تحول دیجیتال و درک دیجیتالی سوپرشارژ متناسب‌سازی کرده است.

عمر یاسین، معاون اجرایی ارشد و رییس بانکداری دیجیتال SNB می‌گوید: «تجربه مشتری به دلیل شباهت محصولات و خدمات دیجیتال در بخش بانکداری، به عامل حیاتی تبدیل شده که ما را از رقبا متمایز می‌کند. ما برای تجربه مشتری، ارزش زیادی قائل هستیم و آن را به ژن مجموعه خود تزریق کرده‌ایم. ما از تجربه مشتری به عنوان «وسواس و علاقه شدید مشتری» یاد می‌کنیم.

ما در گام‌های‌ نخستین، با ارایه محصول مناسب، تجربه مشتری را کاملا در قالب سفر مشتری و تجربیات دیجیتالی وی تعریف کرده‌ایم.

این تجربه مشتری فقط محصولات متناسب‌سازی‌‌شده و سفارشی‌شده در قالب بخش‌بندی مشتریان، نقش، مکان، زمان، موعد معین و ارایه ابزارهایی که عینا موردنیاز مشتری است، شامل نمی‌شود.

وی می‌گوید: ما خدمات‌مان را در طول کاربری مشتری، در تجربیات دیجیتالی کردن و نه فقط محصولاتی که کاملا سفارشی و بر اساس بخش، نقش، مکان، زمان و حتی دستگاه مشتری سفارشی‌سازی شده‌اند، تعبیه کرده‌ایم.

یاسین ادامه می‌دهد: «تجربه و محتوای متنی هوشمند مانند دادن پیام مناسب به مشتریان در زمان مناسب به کاربر مناسب، یکی از کاتالیزورهای اصلی و نقطه عطف ما در جذب نفوذ دیجیتال محسوب می‌شود. مهم‌تر از آن، شخصی‌سازی، به خوبی در بین مشتریان، در پذیرش محصول و فروش از طریق کانال‌های دیجیتال طنین‌انداز می‌شود. بنابراین وقتی یک پیام متناسب با نیاز مشتریان، به صورت فوری و شخصی‌سازی‌شده، توسط آنها دریافت می‌شود، احتمال بیشتری برای اقدام وجود دارد.»

بانک گرجستان که برنده جوایز زیرمجموعه منطقه‌ای شرکتی/ موسسه‌ای و بانکداری مصرف‌کننده برای CEE شد، نیز تجربه کاربری را در خط مقدم تلاش‌های نوآوری خود قرار داده است. در این خصوص،Archil Gachechiladze  مدیرعامل این مجموعه می‌گوید: «مشتری‌محوری، کلید اقداماتی است که ما انجام می‌دهیم. ما کانال‌های دیجیتالی را با لحاظ کردن مشتریان خود توسعه می‌دهیم، تجربه کاربری ساده و روان را تضمین و محصولات و ویژگی‌های جدیدی را تعبیه می‌کنیم که نیازهای مختلف مشتری را برآورده می‌کند.»

به گفته وی، این بانک، به طور مداوم بازخورد مشتریان را جمع‌آوری می‌کند و رضایت مشتری را برای بهبود کانال‌های دیجیتال و مرتبط‌تر کردن آنها با زندگی روزمره مشتریان اندازه‌گیری می‌کند.

وی می‌گوید: «مدل تحویل چابک به ما امکان می‌دهد بازخوردها و ایده‌ها را به سرعت به راه‌حل‌هایی تبدیل کنیم که مشتریان نیاز دارند. اپلیکیشن موبایل خرده‌فروشی ما، محبوب‌ترین اپلیکیشن مالی موبایل با بیش از یک میلیون کاربر فعال ماهانه و امتیاز رضایت بالای 91 درصد در گرجستان است.

همچنین  Aphile Molefeرییس eFX فروش Absa CIB در آفریقای جنوبی (head of eFX Sales South Africa for Absa CIB)  می‌گوید: «مشتریان بانکداری شرکتی به‌طور فزاینده‌ای، نسل جدیدی از صندوقداران را استخدام می‌کنند که نوآوری‌های دیجیتالی خارق‌العاده‌ای، از سفارش تاکسی گرفته تا خرید مواد غذایی تنها با چند کلیک روی تلفن همراه خود، در زندگی شخصی تجربه کرده‌اند.»

او می‌افزاید: «به ‌طور طبیعی، مشتریانی که به‌گونه فزاینده‌ از فناوری آگاه هستند، همان تجربه یکپارچه‌ از بانک شرکتی که با آن کار می‌کنند را طلب می‌کنند.»

به گفته وی، «تحقیق، طراحی و آزمایش تجربه کاربری برای دستیابی به سهولت استفاده مناسب برای هر پلتفرم، موردنیاز است. این امر به‌ویژه برای مشتریان بانکداری شرکتی، به دلیل ریسک بالا و محیط نظارتی که در آن فعالیت می‌کنند، گردش‌های کاری پیچیده‌تری دارد. همچنین توانایی سفارشی‌سازی پلتفرم برای پاسخگویی به پیچیدگی‌های بی‌نهایت متنوع گردش کار شرکت‌ها و کاربران متنوع، بسیار مهم است.»

شخصی‌سازی، به عنوان جام مقدس بانکداری باقی می‌ماند اما فناوری، ثابت نمی‌ماند و جایی برای رضایت وجود ندارد.

• توصیه به بانک‌های دیجیتال درباره شخصی‌سازی

در گزارش Capgemini’s Technovision درباره موسسات مالی 2022، این شرکت خدمات و مشاوره آی‌تی، به بانک‌ها توصیه می‌کند برای مقابله با چالش‌های شخصی‌سازی، در حوزه هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی و آنالیز پیش‌بینی‌کننده، سرمایه‌گذاری کنند.

در این خصوص، تی‌دی بانک (TD Bank) از هوش مصنوعی برای پیش‌بینی نیازهای مشتریان، مانند ارایه «مشوق‌های» دیجیتال بر اساس رفتارهای گذشته و نیز الگوهای تراکنش استفاده می‌کند.

عمران خان، رییس نوآوری جهانی گروه بانک‌های TDمی‌گوید: «تجربه عالی برای برآورده کردن انتظارات مشتری و ایجاد اعتماد، با طراحی رویکرد انسان‌محور و شخصی‌سازی در هسته آن صورت می‌گیرد. ما در TD Bank، از داده‌ها و هوش مصنوعی برای کمک به ارایه تجربیات بسیار مرتبط برای مشتریان‌مان، با بینش‌های کاربردی، متناسب با نیازهای بانکی روزانه استفاده می‌کنیم.»

نیاز به سهولت دیجیتال در طول همه‌گیری کرونا، یک مزیت رقابتی حیاتی برای بانک‌ها ایجاد کرد. مشتریان امروزی، در دوران پساکووید، منتظر بهترین تجربیات دیجیتال هستند.

• روش‌شناسی: فراسوی رتبه‌بندی

برندگان جوایز بهترین بانک‌های دیجیتال جهان در امور مالی بر اساس آثار ارایه‌شده توسط موسسات مالی انتخاب می‌شوند. شرکت‌کنندگان بر اساس گستردگی محصولات، موفقیت در مهاجرت مشتریان به پلتفرم‌های دیجیتال، جذب و حفظ مشتریان جدید، استفاده از فناوری‌های دیجیتال برای بهبود فرایندهای تجاری، کاهش هزینه‌ها و ارایه مزیت‌های دیگر، داوری می‌شوند. هر متقاضی ورود به این فهرست، توسط تیمی از کارشناسان حوزه دیجیتال و بانکداریِInfosys  تجزیه و تحلیل می‌شود. مسوولیت انتخاب نهایی، برعهده گلوبال فاینانس است.

گفتنی است فهرست بانک‌های برتر در مناطق مختلف دنیا در ‌سایت نشریه گلوبال فاینانس، قابل مشاهده است. (عصرارتباط)

رئیس کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از چک الکترونیکی دیجیتال در بانک مرکزی با اشاره به ‌تسهیل مراودات تجاری و اقتصادی، گفت: با این اقدام، اعتبار چک‌ افزایش می‌یابد.

به گزارش فارس، صبح امروز در بانک مرکزی، رونمایی از ‌چک‌ الکترونیک انجام شد.
‌
در چک دیجیتال کاغذ از موجودیت چک، حذف و داده‌های چک در سامانه مرکزی ‌چکاد نگهداری و با استفاده از امضای دیجیتال،معتبر و مستند می‌شود.

‌تسهیل مراودات تجاری و اقتصادی از مزایای چک‌ الکترونیک یا چک دیجیتال است.

‌در این مراسم، علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی، اعلام کرد: در راستای شکل‌گیری و اجرای قانون جدید چک امروز بخشی از این قانون یعنی رونمایی از چک دیجیتال و تامین اجتماعی انجام می‌شود.

به گفته وی‌ در مرحله اول، چک الکترونیکی در سه بانک نظیر تجارت و پارسیان اجرا می‌شود اما به مرور چک الکترونیکی در همه بانک‌ها اجرا خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه چک به عنوان ابزار مهمی در پرداخت‌ها استفاده می‌شود،‌ گفت: صاحبان صنایع،‌ تجار،‌ اشخاص حقیقی و حقوقی از ابزار چک برای پرداخت‌های خود استفاده می‌کنند و هرچه اعتبار چک را افزایش دهیم مردم اعتماد بیشتری می‌کنند و این کار به تسهیل در کسب و کارها کمک قابل توجهی می‌کند.

وی اضافه کرد: چک الکترونیکی امروز از سه بانک شروع شده و به ترتیب در بین بانک‌های دیگر هم اجرا می‌شود و باید ضریب فراگیری در بین مردم گسترش پیدا کند.

صالح آبادی‌‌ اهداف رونمایی از چک الکترونیکی را اعتباربخشی به چک عنوان کرد و گفت: روزبه‌روز باید اعتبار چک افزایش یابد. در یک روز کسی که چک دریافت می‌کرد باید به دنبال صادرکننده چک می‌رفت تا وجوه خود را دریافت کند، اما امروز برعکس شده، کسی که چک صادر می‌کند باید از دارند و ذی‌نفع چک التماس کند که چک او را برگشت نزد.

بنابراین گزارش ‌در صورت برگشت زدن چک همه حساب‌های فرد مسدود می‌شود و برای رفع مسدودی آن باید حداقل دو برابر مبلغ چک در بانک در حساب خود داشته باشد.

وزیر اقتصاد: چک الکترونیک هزینه مبادلات را کاهش می‌دهد

وزیر امور اقتصادی و دارایی‌ با تأکید براینکه چک الکترونیک یک محصول ارزشمند در نظام بانکی‌ است، گفت: چک الکترونیک هزینه مبادلات را کاهش می‌دهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احسان خاندوزی صبح امروز و در مراسم رونمایی از چک الکترونیک، اظهار داشت: چک الکترونیک هزینه مبادلات را کاهش می‌دهد. چک الکترونیک یک محصول ارزشمند در نظام بانکی‌ است.

وی افزود: وقتی از حمایت از تولید صحبت می‌کنیم یعنی همین، هر سیاستی که برای کاهش هزینه‌های مبادله برای فعالان اقتصادی باشد فرآیند تولید سهل‌تر و جذاب‌تر می‌شود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: هراندازه فعال اقتصادی با اطمینان بیشتر وارد معامله شود سرعت گردش معاملات بیشتر می‌شود و به رونق اقتصادی کمک می‌کند.

به گفته خاندوزی، نگرانی از نکول و اطاله پیگیری های قضایی با این دست اقدامات کاهش می‌یابد و بسیار حائز اهمیت است. همچنین باعث کاهش فشار به تسهیلات نقدی بانک‌ها می‌شود و اقدام مبارکی است.

وزیر اقتصاد با تأکید براینکه انجام چنین خدماتی موجب کاهش هزینه‌ مبادله و تسهیل فرآیند تولیدی می‌شود، افزود: از جمله این هزینه‌ها مشکلات حقوقی و قضایی است و وقتی در نظام اقتصادی، نااطمینانی‌ها کاهش یابد، فعال اقتصادی با خیال آسوده‌تری خرید و فروش را انجام می‌دهد.

وی افزود: سال گذشته در وزارت اقتصاد نیز خدمات این چنینی مثل سفته و برات الکترونیکی انجام شد که مجموع این بسته‌های سیاستی اطمینان را بالا برده و هزینه‌های مبادله را کاهش می‌دهد.

جزئیات چک الکترونیک و شیوه صادر و نقد کردن آن

سامانه چکاد با هدف ایجاد بستری برای ارائه چک امن دیجیتال و رفع مخاطرات احتمالی چک‌های کاغذی راه‌اندازی شده است که امکان مدیریت و نظارت آنلاین مبادله چک را برای شبکه بانکی و بانک مرکزی فراهم می‌کند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، چک الکترونیک نوع جدیدی از چک است که سرعت، دقت و امنیت بیشتری در عملکرد و نقد شوندگی نسبت به چک‌های کاغذی دارد و تمام قوانین چک کاغذی برای آن قابل اجراست و با یک امضای الکترونیکی اعتبار پیدا می‌‌کند.

به همین منظور، سامانه چکاد با هدف ایجاد بستری برای ارائه چک امن دیجیتال و رفع مخاطرات احتمالی چک‌های کاغذی راه‌اندازی شده است که امکان مدیریت و نظارت آنلاین مبادله چک را برای شبکه بانکی و بانک مرکزی فراهم می‌کند.

از مزایای چک الکترونیک می‌توان به سرعت زیاد در ثبت و پردازش چک‌های الکترونیکی، عدم نیاز به ارسال نسخه فیزیکی چک، حذف نگرانی افراد در خصوص ثبت چک در سامانه و امنیت بالا و عدم امکان سرقت یا تحریف چک اشاره کرد.

* چک الکترونیکی چیست؟

چک دیجیتال موجودیتی مشابه چک کاغذی دارد و تمامی مقررات چک کاغذی در مورد آن صدق می‌کند. در چک دیجیتال کاغذی از موجودیت چک حذف و با استفاده از امضای دیجیتال چک معتبر می‌شود.

در این خصوص سامانه چکاد با هدف ایجاد بستر امن بین بانکی جهت ارایه چک دیجیتال و برطرف نمودن مشکلات چک فیزیکی ایجاد شده و بانک‌ها با بهره‌گیری از سرویس‌های ارایه شده توسط این سامانه می‌توانند سرویس‌های چک دیجیتال را برای مشتریان خود عرضه کنند.

* پیش نیازهای استفاده از خدمات سامانه چکاد (سامانه چک امن دیجیتال)

عضویت در همراه بانک، نصب و فعالسازی برنامه «هامون» جهت ثبت امضای الکترونیکی و همچنین داشتن  یک حساب جاری با امکان صدور دسته چک پیش نیازهای استفاده از خدمات سامانه چکاد به منظور دریافت و صدور چک دیجیتال است.

پس از فعالسازی خدمت چک دیجیتال در منوی مربوطه در همراه بانک خدمات مربوط به چک دیجیتال اعم از درخواست صدور دسته چک، صدور چک، امکان وصول درون بانکی و بین بانکی چک، بانکی مشاهده دسته چک صادر شده و برگه‌های چک دیجیتال، مشاهده چک‌های دریافتی، انتقال چک دیجیتال، ضمانت چک، مسدودسازی چک، ابطال چک و نقد کردن چک بدون مراجعه به شعبه قابل انجام خواهد بود.

* امنیت چک دیجیتال

بدون شک چک الکترونیکی خیلی امن‌تر از چک کاغذی است، چراکه نمی‌توان آن را تغییر داد یا به طور کلی منکر صدورش شد. از آن گذشته بانک مرکزی زیرساختی ایجاد کرده تا صادرکنندگان یا انتقال‌دهندگان چک از طریق امضای دیجیتال، احراز هویت و اعتبارسنجی شوند و همین امر بر امنیت چک‌‌های دیجیتال اضافه می‌کند.

فراموش نکنید که در چک‌های کاغذی سنتی احتمال خط ‌خوردگی یا اشتباه نوشتن همیشه وجود دارد و اگر این اتفاق بیافتد، راهی ندارید جز اینکه برگه چک را پشت‌نویسی یا ابطال کنید که البته پشت‌نویسی هم در قانون جدید چک با محدودیت‌هایی روبه‌رو است. اما در خصوص صدور این نوع چک، دیگر با چنین دردسرهایی مواجه نخواهید شد.

همچنین سامانه چکاد و کد نهاب امنیت چک‌های الکترونیکی را بیش از پیش تضمین می‌کنند. چکاد (چک امن دیجیتال) سامانه مرکزی چک الکترونیک است و نهاب هم سامانه‌ای‌ حاوی اطلاعات هویتی مشتریان بانکی است که با اختصاص دادن شماره شناسایی ویژه برای هر کاربر بانکی، امکان احراز هویت آسان و سریع افراد در شبکه بانکی را فراهم می‌کند.

* مزایای چک الکترونیکی

بی‌هیچ تردید یکی از مهم‌ترین مزایای چک الکترونیکی امنیت بالای آن است. چراکه با اعتبارسنجی وضعیت اعتبار بانکی فردی که چک می‌کشد مشخص می‌شود، امکان سرقت یا تحریف آن وجود ندارد و شما می‌توانید در صورت مشاهده اولین تخلف، چک را به‌راحتی مسدود کنید. از دیگر مزایا مهم این چک‌ها به این موارد می‌توان اشاره کرد؛

•    عدم محدودیت تعداد برگ چک
•    عدم امکان تغییر در برگ چک الکترونیکی
•    صرفه‌جویی در مصرف کاغذ
•    اطلاع‌رسانی از وضعیت نقل‌وانتقالات چک
•    حذف مراحل زمان‌گیر مثل جابه‌جایی، دسته‌بندی و حسابداری چک‌ها
•    کارمزد و هزینه عملیاتی پایین‌تر
•    مدیریت ریسک بهتر
•    سرعت بالا فرآیندهای صدور و پرداخت چک
•    امکان آگاهی از گردش حساب و مدیریت موجودی حساب برای جلوگیری از برگشت خوردن چک به کمک ابزار‌های مدرن همچون تلفن همراه، ای‌تی‌ام‌ها و اینترنت
•    امکان جایگزینی در تمامی معاملات
•    مطلع شدن صاحب چک بعد از پرداخت وجه

از این موضوع نیز نمی‌توان غافل شد که قانون جدید چک و چک‌های دیجیتال تا حد زیادی جرایم بانکی را کاهش داده است. از آنجا که با ثبت اطلاعات در سامانه‌های الکترونیکی، امکان صدور چک به وعده و بی‌محل وجود ندارد، احتمال برگشت خوردن و کلاهبرداری نیز کمتر می‌شود.

* خدمات سامانه چک دیجیتال

سامانه چک الکترونیکی زیر نظر بانک مرکزی بستری امن برای صدور و پرداخت چک فراهم می‌کند. یکی از مهم‌ترین خدمات سامانه چک دیجیتال این است که به کاربر اجازه می‌دهد با فعالسازی خدمت چک‌الکترونیکی و با معرفی گواهی امضاء الکترونیکی درخواست دسته چک دیجیتال بدهد.
درگاه‌های الکترونیکی امن بانک‌ها مانند اینترنت بانک و موبایل بانک یا نرم‌افزارهای مخصوص شعب از جمله راه‌های دسترسی و استفاده از این سامانه هستند. به واسطه این درگاه‌ها ارتباط مطمئن میان سیستم متمرکز بانک‌ها و سامانه چک‌های الکترونیکی شکل می‌گیرد تا به واسطه آن، این خدمت از مجموعه خدمات بانکداری الکترونیک به مردم ارائه ‌شود.

در حالی که با رشد بانکداری الکترونیک در دنیا، مراجعه به بانک‌ها‌ به شدت کاهش یافته است و اغلب خدمات بانکی خارج از شعبه صورت می ‌گیرد، در کشور ما تعداد شعب بانکی حداقل دو برابر استاندارد جهانی است که ضرورت دارد با توسعه بانکداری الکترونیک، شعب کاهش یابد.

بالا بودن تعداد شعب بانکی در کشور ما یکی از موضوعاتی است که بارها توسط کارشناسان صنعت بانکداری در ایران مطرح شده ولی هنوز تعداد شعب کاهش نیافته و به سطح استاندارد نرسیده است.

مدافعان ایده کاهش تعداد شعبه‌ های بانکی معتقدند بانک‌ها به ‌جای سرمایه‌گذاری بر روی افزایش باجه و شعب فیزیکی، باید در بخش بانکداری الکترونیک هزینه کنند. سیستم بانکی در سراسر جهان در حال رفتن به سمت هوشمندسازی حداکثری بوده و در چنین شرایطی نمی‌ توان از طریق افزایش تعداد شعب بانکی جایگاه مناسبی را در جهان پیدا کرد.

با رشد بانکداری الکترونیک در دنیا، مراجعه به بانک‌ها‌ به شدت کاهش یافته و درحال حاضر بیشتر خدمات بانکی خارج از شعبه صورت می ‌گیرد، اما در کشور ما همچنان خدماتی همچون افتتاح حساب و احراز هویت، چک‌های واگذاری و دریافت تسهیلات جزو خدمات حضوری بانک‌هاست. همین امر نشان می ‌دهد کاهش تعداد شعبه‌های بانکی و رشد شعبه‌های الکترونیک باید در دستور کار نظام بانکداری کشور قرار بگیرد.

در کشور ما بسیاری از مدیران بانکی ایجاد شعبه را تنها راه حل جذب مشتری می‌دانند و همین مساله در سال های گذشته سبب رشد بی رویه شعب بانکی در کشور شده است.

بسیاری از کارشناسان نظام بانکی معتقدند بانک ها در ایران با در نظر گرفتن وظایف ۵۰ سال قبل بانک، اقدام به ایجاد شعبه جدید می‌کنند و هیچ وظیفه و کارکرد جدیدی هم برای آن تعریف نمی شود. این موضوع وقتی اهمیت می ‌یابد که در سال‌‌های اخیر ترازنامه‌‌های بانکی با ناترازی ‌هایی روبرو شده و هزینه‌ های غیرعملیاتی بانک‌های دولتی زیر ذره ‌بین نهادهای نظارتی و در بانک ‌های خصوصی زیر نگاه تیزبین سهامداران قرار گرفته است.

* آمارها چه می گویند؟

بر اساس اطلاعات موجود، تعداد شعب بانکی در ایران حداقل دو برابر استاندارد جهانی است. در حال حاضر ۲۱ هزار شعبه بانکی اعم از دولتی و خصوصی در کشور وجود دارد.

بانک ملی ایران با ۳ هزار و ۱۴۸ شعبه صاحب بیشترین و بانک خاورمیانه با ۱۶ شعبه دارای کمترین شعبه بانکی در کشور هستند.

طبق استانداردهای تعریف شده بین‌المللی برای ارائه خدمات مطلوب بانکی برای هر یکصد هزار نفر باید بین ۱۰ تا ۱۵ شعبه وجود داشته باشد؛ در حالی که در کشور ما برای هر یکصد هزار نفر حدود ۳۵ شعبه بانکی وجود دارد.

آمار تعداد کارکنان بانک‌ها اعم از نیروی انسانی ستاد و صف هم حدود ۲۰۰ هزار نفر اعلام شده است. به این ترتیب در بین ۶۰ میلیون جمعیت بالای ۱۸ سال در ایران برای هر ۳۰۰ نفر یک کارمند بانک وجود دارد که چند برابر استانداردهای جهانی است.

* عدالت در توزیع شعب بانکی وجود دارد؟

موضوع تعداد بهینه شعب بانکی صرفا به کاهش تعداد شعب منحصر نمی ‌شود. توزیع نابرابر شعب بانکی در سطح کشور هم از جمله چالش ‌های موجود در این زمینه است.

در حالی که تورم شعب بانکی در تهران و کلان ‌شهرهای دیگر به وضوح دیده می‌ شود، در برخی از استان‌های محروم‌، همچنان دسترسی به ابتدایی‌ترین درگاه‌‌های دریافت و پرداخت، یک چالش محسوب می‌شود، مناطقی محروم و کم‌ برخوردار که از امکانات مخابراتی و خدمات اینترنتی هم محروم مانده‌‌اند‌.

* مدیران بانکی تمایلی برای کاهش شعب ندارند

کامران رحیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه در گفت‌‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره تعداد شعب بانکی در ایران می‌گوید: کاهش تعداد شعبه‌‌های بانکی در کشور یکی از الزامات پویاتر شدن صنعت بانکداری در ایران است؛ بانکداری در ایران با مشکلات بسیاری مواجه بوده و باید تا جای ممکن موانع را از سر راه خود بردارد تا بتواند به رشد و بالندگی لازم برسد.

وی ادامه داد: در کشورهای توسعه ‌یافته و نظام‌های بانکی پیشرفته پیش از تاسیس شعب بانکی اهداف و وظایف شعبه را پیش‌بینی و تعریف می‌کنند‌، اما در ایران به هیچ عنوان چنین رویکردی برای تاسیس شعبه جدید وجود ندارد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: زیرساخت‌های هوشمندسازی صنعت بانکداری در ایران خوب و قابل‌ قبول است. اما مدیران بانکی در کشور هیچ گاه تمایلی به کاهش شعب نداشته اند که این مساله باید به صورت قانونی به آنها ابلاغ شود.

رحیمی افزود: بانک‌‌ها ذی ‌نفعان مختلفی دارند که در برخی موارد منافع متضادی را دنبال می ‌کنند. توجه به منافع این ذی‌‌نفعان از اهمیت خاصی برخوردار است. سهامداران بانک‌ها یکی از ذی‌ نفعان اصلی بانک‌ها هستند، سهامداران در هر بنگاه اقتصادی به سودآوری، بازدهی سرمایه و بازدهی دارایی‌ ها توجه دارند.

وی تاکید کرد: شعب ملکی جزو دارایی‌های ثابت بانک‌ها بوده و سهامداران انتظار دارند از بازدهی مناسبی برخوردار باشند. تعداد زیاد شعبه در صورتی که منجر به افزایش درآمد بانک نشود و هزینه‌ های آن را افزایش دهد، موجب نارضایتی این ذی ‌نفعان خواهد شد.

* ضرورت کاهش شعب بانک‌ها

بنابراین گزارش مخاطبان خبرگزاری فارس در سامانه فارس من با ثبت پویشی با عنوان «ضرورت کاهش شعب بانک‌ها»  درخواست کاهش تعداد شعب بانکی را داشته اند.

در  متن این پویش آمده است: «در بسیاری از کشورهای پیشرفته و پرجمعیت تنها چند عدد بانک در کشور وجود دارند اما در کشور ما بیشتر از ده‌ها بانک وجود دارد؛ اگر بانک ها کاهش پیدا کنند مدیریت و مشکلات مربوط به نقدینگی هم کمتر خواهد شد».

بنابراین گزارش، خبرگزاری فارس طبق رسالتی که بابت پیگیری سوژه‌‌های فارسِ من برای خود تعریف کرده است، حتما پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهد و از مسوولان خواستار توضیح در این‌باره خواهد شد.

کاربران دیگر هم در صورت تمایل می‌توانید به امضاکنندگان این پویش بپیوندند؛ خبرگزاری فارس با رسیدن امضاهای این پویش به 1000 امضا و بالاتر حتما پیگیری‌های مختلفی در این‌باره خواهد داشت.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: ۴ خدمت پرکاربرد بانک مرکزی پس از بازبینی و طی مراحل نهایی، ظرف چند روز آینده از طریق پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک ارائه می‌شود.

به گزارش همشهری آنلاین، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: ۴ خدمت پرکاربرد بانک مرکزی پس از بازبینی و طی مراحل نهایی، ظرف چند روز آینده از طریق پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک ارائه می‌شود.

مهران محرمیان با بیان اینکه ظرف چند روز آینده برخی خدمات پرکاربرد این بانک به پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک منتقل می‌شود، اظهار داشت: خوشبختانه با همکاری نزدیک میان وزارت ارتباطات با اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی توانستیم ۴ خدمت پرکاربرد بانک مرکزی را به پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک منتقل کنیم که مراحل نهایی و بازبینی خود را می‌گذراند و ظرف چند روز آینده و پس از بازبینی‌های نهایی عملیاتی خواهد شد و بانک مرکزی نیز به پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک متصل می‌شود.

محرمیان با برشمردن این ۴ خدمت توضیح داد: نخستین خدمت شامل استعلام تمام حساب‌های یک فرد در تمام بانک‌های کشور است، دومین خدمت نیز استعلام چک‌های برگشتی است که رفع سوء اثر نشده است.

وی افزود: سومین خدمت شامل نمایش حساب‌های مسدود شده فردی است که در شبکه بانکی چک برگشتی دارد. بنابراین در صورتی که حساب‌های فردی بابت چک برگشتی مسدود شده باشد، این موارد نیز برای وی نمایش داده می‌شود و می‌تواند حساب‌های مسدودی را مشاهده کند و خدمت پرکاربرد چهارم نیز شامل لیست تسهیلاتی است که یک فرد از شبکه بانکی دریافت کرده است.

مدیرعامل شرکت شاپرک از افزایش مصرف و چاپ کاغذ رسید پرداخت در دستگاه‌های کارتخوان خبر داد و عنوان کرد که سالانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان صرف این رسیدها می‌شود.
کاظم دهقان در گفت و گو با تسنیم گفت: سالانه حدود 40 میلیارد تراکنش در شبکه پرداخت انجام می‌شود که با توجه به اینکه حدود 90 درصد ابزارهای پذیرش را کارتخوان‌های فروشگاهی تشکیل می‌دهند، میزان قابل توجهی از چاپ و ارائه رسید کاغذی برای این بخش است.

وی با بیان اینکه ارائه رسید پرداخت به مشتری می‌تواند با توافق طرفین انجام نشود، تصریح کرد: با توجه به الزامات قانونی، مردم می‌توانند با عنایت به اینکه پیامک برداشت از طرف بانک برای آنها ارسال می‌شود، همچنین با روئیت دستگاه کارتخوان، بجز در موارد لزوم، از دریافت رسید منصرف شوند.

مدیرعامل شرکت شاپرک افزود: با توجه به طول عمر کم رسیدهای پرداخت، پیش از این شرکت‌های ارائه دهنده پرداخت مختار بودند که برای خریدهای زیر 50 هزار تومان که حدود 40 درصد از حجم تراکنش‌ها را شامل می‌شود، رسید ندهند، مگر اینکه خود خریدار رسید بخواهد یا برای پیگیری رفع مغایرت به رسید، نیاز باشد.

دهقان در این زمینه خبر داد که طی دستورالعملی به شرکت‌های پرداخت مجوز داده شده است، در صورت تمایل می‌توانند برای تراکنش‌های زیر 200 هزار تومان رسید چاپی ارائه نکنند.

به گفته وی این الزام از گذشته وجود داشته و امروز تا سقف 200 هزار تومان افزایش یافته است که حدود 80 درصد از کل ترکنش‌ها را شامل می‌شود.

مدیرعامل شرکت شاپرک تاکید کرد: چاپ رسید علاوه بر هزینه‌های زیادی که به شبکه پرداخت کشور وارد می‌کند به لحاظ محیط زیستی و مصرف کاغذ و انرژی نیز هزینه‌زا بوده و می‌بایست مورد توجه و عنایت مردم و مصرف کنندگان قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: بر اساس ماده ۲۰ طرح اصلاح قانون بانک مرکزی، سامانه موسسات اعتباری و بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی باید امکان نظارت برخط بانک مرکزی بر عملکرد آنها را فراهم کند.
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره بررسی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در صحن علنی مجلس، گفت: بر اساس ماده 19 طرح بانکداری تراکنش‌هایی که در نظام بانکی اتفاق می‌افتد و مبلغ آنها از حدی که متناسب با وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی که توسط هیأت عالی تعیین می‌شود، بیشتر باشد در صورتی قابل انجام هستند که صورتحساب های الکترونیک در آن دیده شده و به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان پیوند پیدا کنند و مبدا و مقصد انتقال تراکنش نیز مشخص باشد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، افزود: در ماده 20 نیز آمده است که سامانه کلیه موسسات اعتباری و بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی باید به نحوی طراحی شوند که موارد مورد نیاز برای نظارت بر آنها از جمله تسهیلات پرداخت شده، مانده تسهیلات، تسهیلات کلان پرداخت شده و وثایق پرداخت شده و سایر موارد به صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این ماده از این جهت بسیار اهمیت دارد که بخشی از خطای اعتباری که در نظام بانکی رخ می‌دهد درباره ضعف نظارت بانک مرکزی بر موسسات اعتباری است و این ماده مشکل را برطرف می‌کند.

در آستانه آغاز هفته دولت، «سامانه محچک» یکی از مهم‌ترین سامانه‌های شبکه بانکی کشور با حضور رئیس کل بانک مرکزی و مقامات مختلف رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در راستای اجرای بند «ب» ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، برنامه‌ریزی‌های لازم را آغاز و پس از انجام اقدامات گسترده، زیرساخت‌های فنی مرتبط برای تغییر وضعیت عملیات مسدودسازی در سامانه تبادل احکام قضایی از آفلاین به آنلاین فراهم شد. مجموعه این زیرساخت‌ها به راه‌اندازی سامانه "محچک" با قابلیت به‌کارگیری استعلام، مسدودسازی و رفع مسدودی آنلاین حساب‌های بانکی منتهی و از هفتم خردادماه سال جاری به صورت آزمایشی عملیاتی شد.

کاهش زمان اقدام برای رفع سوءاثر چک در کنار افزایش ارزش مجموع چک‌های رفع سوءاثر شده تنها کمتر از ۳ ماه پس از اجرای آزمایشی سامانه محچک (مسدودی حساب‌های چک‌های برگشتی)، نشان‌دهنده اثر چشمگیر این اقدامات در کاهش هزینه‌های تبادلات اقتصادی و افزایش اعتبار چک در کشور است. به صورتی که متوسط زمان رفع سوءاثر ۸۰ درصد از مبالغ چک‌های برگشتی چک با کاهش ۶۳ درصدی از ۴۰ روز به ۱۵ روز کاهش یافته است.

همچنین زمان متوسط رفع سوءاثر این چک‌ها با کاهش ۹۰ درصدی از ۳۷ روز به ۳ روز کاهش پیدا کرده است.

گفتنی است تا قبل از راه‌اندازی این سامانه، مجموع مبلغ چک‌های برگشتی که توسط صادرکنندگان چک رفع سوءاثر می‌شدند حدود ۶۰ درصد بود. در حال حاضر این نسبت به ۸۵ درصد رسیده است.

بنابر این گزارش، تعداد چک‌های پردازش شده به کل چک‌های برگشتی در سامانه محچک از ۲۲ درصد در ابتدای راه‌اندازی این سامانه به ۱۰۰ درصد چک‌ها پس از هفت هفته رسید. 

تا کنون در این سامانه ۱.۱ میلیون چک برگشتی پردازش شده است که ۵.۲ میلیون حساب متعلق به صادرکنندگان چک برگشتی به مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان تا کنون مسدود شده است. 

در همین مدت ۳ و نیم میلیون حساب با مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان نیز پس از طی کردن فرآیند رفع سوءاثر رفع مسدودی شده‌اند.

سامانه محچک و اجرایی شدن قانون جدید صدور چک همچنین اثر قابل ملاحظه‌ای در کاهش زمان اقدام برای رفع سوءاثر چک داشته است؛ در ابتدای سال ۹۸، افراد صادرکننده چک برگشتی به طور متوسط پس از حدود ۱۵۰ روز برای رفع سوءاثر چک اقدام می‌کردند اما این زمان در حال حاضر به کمتر از یک ماه کاهش یافته است.

روش کار سامانه محچک بدین صورت است که پس از غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک، اطلاعات چک برگشتی توسط بانک یا موسسه اعتباری در سامانه یکپارچه بانک مرکزی (سماچک) ثبت و کد رهگیری دریافت می‌شود. پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت اطلاعات و در صورت عدم رفع سوءاثر چک، مراتب به سامانه محچک اعلام می‌شود. سامانه محچک موجودی تمام حساب‌های صادرکننده و امضاکنندگان چک را از شبکه بانکی استعلام کرده و بر اساس موجودی استعلام شده، عملیات مسدودسازی وجوه حساب‌ها به میزان کسری مبلغ چک بر اساس اولویت مشخص شده برای حساب‌ها انجام می‌دهد. 

در صورت ثبت رفع سوءاثر چک برگشتی در سامانه سماچک نیز، فرایند رفع مسدودی تمام وجوه مسدود شده توسط سامانه محچک آغاز می‌شود.

لازم به ذکر است پس از گذشت بیست و چهار ساعت از ثبت برگشت چک در سامانه بانک مرکزی علاوه بر مسدودسازی وجوه تمام حساب‌های صادرکننده چک نزد شبکه بانکی به میزان مبلغ کسری چک، امکان هرگونه افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید، پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه ارزی یا ریالی و گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی برای صادرکنندگان چک برگشتی وجود ندارد.

صادرکنندگان و ذی‌نفعان چک برگشتی می‌توانند با مراجعه به سایت بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir، در قسمت فوتر (پانوشت) وب‌سایت (https://www.cbi.ir/InquiryMahCheque/۲۳۵۸۶.aspx)، از بخش «استعلام مبالغ مسدود شده حساب‌ها بابت چک برگشتی» از مبالغ مذکور آگاهی یابند.

سامانه محچک اعتبار چک را بازمی‌گرداند
رییس کل بانک مرکزی گفت: با رونمایی از سامانه محچک شاهد بازگشت اعتبار به چک خواهیم بود.

 به گزارش ایرنا، «علی صالح‌آبادی» در برنامه رونمایی از سامانه محچک اظهارداشت: سامانه محچک یکی از پیچیده ترین سامانه بانکی است و از خرداد ماه اقدامات لازم برای راه‌اندازی آن انجام شد . وی افزود: با راه‌اندازی این سامانه امکان مسدودسازی حساب‌های صادرکننده چک به میزان مبلغ چک مسدود می‌شود.

وی افزود: این سامانه امکانی فراهم می‌کند که اعتبار دوباره به چک بازگردد البته پیش از این با راه‌اندازی سامانه صیاد امکان ثبت، استعلام و تایید چک امکان فراهم شد ‌ 

رییس کل بانک مرکزی گفت: امروز با راه‌اندازی سامانه محچک، آخرین حلقه از برگشت اعتبار به چک انجام شد و مردم می‌توانند بدون اینکه همدیگر را بشناسند، از طریق چک به هم اعتماد کرده و معاملات خود را انجام دهند.

صالح‌آبادی ادامه داد: با آغاز به کار سامانه محچک، پرونده‌های قضایی درباره چک کمتر خواهد شد. اکنون، قاضی به صورت آنلاین می‌تواند دستور مسدودی حساب‌های چک برگشتی را بدهد.

وی بیان کرد: امروز شاهد تحول مهم در صنعت بانکداری هستیم که ابزار مهمی به نام چک را معتبر می‌کند و موجب بازگشت اعتماد به چک می‌شود.

این مقام مسوول گفت: با اجرای قانون جدید چک امکان رفع سوءاثر از چک به سه روز کاهش یافت.

انتشار ۷۵۶۰ میلیارد تومان اوراق در یک ماه

صالح‌آبادی در خصوص اوراق گام نیز گفت: تولیدکننده برای خرید مواد اولیه می‌تواند به جای پول نقد با اعتباری که نزد بانک دارد اوراق به فروشنده بدهد و بانک اوراق را تضمین می‌کند.

وی ادامه داد: دریافت‌کننده اوراق در صورت نیاز می‌تواند اوراق را در بازار سرمایه تنظیم و مبلغ دریافت کند و با این اقدام نقدینگی در بازار کاهش می‌یابد.

رییس کل بانک مرکزی بیان کرد: با توسعه ابزارهای اعتباری چرخه اقتصاد می‌چرخد و در بحث اقتصاد کلان اتفاق مثبتی می‌افتد.

به گفته وی حجم انتشار اوراق از بهمن ۹۹ تا تیرماه سال جاری ۸۸۰۰ میلیارد تومان بود و طی یک ماه این رقم به ۷۵۶۰ میلیارد تومان رسید.

«سیستم قطع است.» این پاسخ اغلب کارمندان شعب بانک‌هاست که به مشتریان گفته می‌شود. حتما برای شما هم پیش آمده که برای انجام کار بانکی به شعبه بانک مراجعه کنید و حداقل یکبار این موضوع را شنیده باشید. چندی پیش در شعبه میرداماد بانک ملی ایران تعدادی از مشتریان معطل مانده و برخی از آن‌ها نیز در خیابان مشغول گذران وقت بودند.

مشتریان عصبانی از معطلی چند ساعته می‌گویند؛ مسئول باجه مدام می‌گوید سیستم قطع است و کارت صادر نمی‌شود. حق با آن‌ها بود. متصدیان بانک به هر کسی که مراجعه می‌کرد می‌گفتند سیستم قطع است.

به منظور بررسی بیشتر به چند شعبه در بانک‌های مختلف مراجعه کردیم. این بررسی بیش از یک هفته به‌طول انجامید و این پاسخ از سوی برخی مسئولان شعب باز هم شنیده شد. یکی از شعب بانک ملت برای پرداخت تسهیلات به فرد متقاضی اعلام کرد سیستم قطع است و باید فردا مراجعه کنید. این در حالی بود که در باجه کناری افتتاح حساب انجام می‌شد. به بانک شهر نیز مراجعه کردیم، باز هم با پاسخ سیستم قطع است مواجه شدیم. زمانی که علت قطعی سیستم را جویا می‌شدیم متصدی باجه با لحنی تند می‌گفت ما باید به شما پاسخ بدهیم؟ مشابه همین موضوع برای مشتری دیگری پیش آمد که وی گفت: شما استخدام شده‌اید برای این‌که خدمات بانکی ارائه دهید، چرا با مشتری چنین برخورد‌هایی می‌کنید.

چک را بگذارید، بروید

بانک آینده نیز دیگر شعبه‌ای بود که خبرنگار جام‌جم به منظور تهیه گزارش به آن مراجعه کرد. در آن شعبه برای نقد شدن چک اعلام شد سیستم بین بانکی قطع است و برای نقد شدن باید یک‌ساعت صبر کنید. در بانک پارسیان هم مشابه همین اتفاق افتاد و متصدی باجه به مشتری گفت: اگر می‌خواهید بروید و فردا پول به حساب‌تان واریز خواهد شد که مشتری قبول نکرد و حاضر شد معطل بماند. در بانک سپه نیز خدمات متفاوت است. بررسی جام‌جم نشان می‌دهد اگر فردی دارای حساب‌سپه در یک شعبه باشد و برای نقد شدن چک به شعبه دیگری مراجعه کند باید در شعبه‌ای که قصد دریافت خدمات را دارد حساب باز کند. توجیه متصدیان باجه نیز این است که عملیات ادغام (ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه) هنوز کامل انجام نشده و بخشنامه است که این کار انجام شود.

هفته بعد سر بزن

در بانک مسکن نیز اتفاقی افتاد که به نظر عجیب بود. فرد متقاضی به منظور دریافت تسهیلات خود مراجعه کرده بود که به وی اعلام شد سیستم قطع است و احتمال دارد این قطعی چند روزی به طول بینجامد و هفته بعد مراجعه شود. مشتری اعلام کرد هفته پیش هم همین موضوع را گفته‌اید و متصدی باجه پاسخ داد دست من نیست که سیستم قطع‌است. در بانک سامان علاوه بر قطعی سیستم رفتار کارمندان بانک نیز با مشتریان خود مطلوب نیست.

اسفند سال گذشته بانک مرکزی ابلاغ کرد اصل مدارک برای رویت خدمات بانکی کفایت می‌کند، اما در بانک سامان ظاهرا قانون دیگری در جریان است. این بانک مدارک را دریافت می‌کند و زمانی هم که بخشنامه بانک مرکزی به آن‌ها گوشزد می‌شود صریحا می‌گویند اگر می‌خواهید کارتان انجام شود باید کپی بیاورید در غیر این صورت بفرمایید. آنچه مشخص است ظاهرا بانک‌ها علاقه‌ای برای ارائه خدمات به مشتریان خود ندارند. این موضوع را از رفتار متصدیان و روسای شعب بانک‌ها متوجه خواهید شد؛ زمانی که یک فرد ثروتمند وارد شعبه می‌شود همه مقابل قدم‌های او می‌ایستند و او اجازه ورود به پشت باجه و حتی ورود به دفتر رئیس را نیز دارد.

بهانه بانکی

هاشم کارگر، معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور در گفتگو با «جام‌جم» می‌گوید: اگر سیستم ثبت احوال قطع باشد هیچ خدمت دولتی انجام نخواهد شد و بانک‌ها نباید این کندی یا ضعف عملکرد را به ثبت احوال نسبت بدهند. ارائه هر نوع خدمات بانکی مبتنی بر احراز هویت است و اگر سیستم ثبت احوال قطع باشد هیچ‌گونه خدمات بانکی انجام نخواهد شد. این‌طور نیست که تنها برای صدور کارت یا افتتاح حساب سیستمی قطع باشد و بقیه خدمات ارائه شود. سامانه ثبت احوال کشور قطعی ندارد و سرویس‌هایی که بانک‌ها از ثبت‌احوال استفاده می‌کنند پایدار است و امکان دارد در طول شش ماه یکبار آن هم به مدت چند دقیقه یا ساعت سیستم کند باشد.

سیستم ثبت احوال به گونه‌ای است که اگر قطع باشد همه متوجه خواهند شد. ثبت احوال به ۲۰۰ دستگاه دولتی در حال ارائه سرویس است و اگر قطعی اتفاق بیفتد همه کشور متوجه خواهند شد. به این دلیل که مراکز تعویض پلاک، دفاتر اسناد رسمی، بیمه‌ها و بخش‌های دیگر از سرویسی که بانک‌ها استفاده می‌کنند بهره‌مند هستند. مشخص نیست بانک‌ها به چه دلیلی کم‌کاری خود را به ثبت احوال نسبت می‌دهند این در حالی است که احراز هویت تنها در زمان افتتاح حساب است و برای صدور مجدد کارت نیازی به استعلام ثبت احوال نیست.

منبع: روزنامه جام جم 

دسترسی ایرانیان به سامانه‌های بانکی در خارج از کشور، با هدف پیشگیری از حملات سایبری و به طور موقت قطع شده است.

در پی انتشار برخی خبرها مبنی بر محدودیت دسترسی ایرانیان به سامانه‌های بانکی در خارج از کشور، خبرنگار ایرنا موضوع را پیگیری کرد که مشخص شد محدودیت‌های اعمال‌شده به توصیه مراجع ذیصلاح و در راستای مقابله با تهدیدات سایبری و صرفا در خصوص تعداد محدودی از بانک‌ها است که بیشترین اتصال خارج از کشور به سامانه‌های بانکی اعم از اینترنت‌بانک و همراه‌بانک را دارند.

طبق اعلام مراجع ذیصلاح، این محدودیت‌ها موقتی است.

مبلغ تراکنش‌های شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور در دومین ماه سال جاری به بیش از ۶۶۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به فروردین‌ماه در تعداد و ارزش ریالی به ترتیب ۱۰.۹۸ و ۲۲.۷۷ درصد افزایش داشته است.

به گزارش ایسنا، بر اساس تازه‌ترین گزارش اقتصادی منتشرشده از سوی شاپرک، مجموع تعداد تراکنش‌های انجام شده شاپرک در اردیبهشت ماه سال جاری به ۳۵۴۷  میلیون عدد رسیده که ارزش این تراکنش‌ها در مجموع به بیش از ۶۶۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به فروردین‌ماه معادل ۱۰.۹۸ درصد در تعداد و ۲۲.۷۷ درصد رشد در ارزش ریالی داشته است. 

بر این اساس، رشد اسمی ماهانه تراکنش‌های شاپرک در اردیبهشت سال جاری نسبت به ماه گذشته معادل ۲۲.۷۷ درصد بوده است. 

همچنین در اردیبهشت ماه امسال، سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی در تعداد تراکنش‌های انجام شده ۴.۸۹ درصد و ابزار پذیرش موبایلی ۳.۱۶ درصد بوده و این در حالی است که کارتخوان‌های فروشگاهی ۹۱.۹۶ درصد از کل تراکنش‌های انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

اما از تعداد تراکنش‌های انجام شده ۸۸.۰۷ درصد مربوط به خرید کالا و خدمات، ۷.۱۳ درصد مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و معادل ۴.۸ درصد مربوط به مانده‌گیری بوده است.

همچنین، از مجموع کل تراکنش‌های انجام‌شده در اردیبهشت‌ماه معادل ۹۲.۱۶ درصد موفق و ۷.۸۴ درصد ناموفق بوده، البته تراکنش‌هایی که با سوییچ شاپرک انجام شده، ۹۹.۹۹ درصد موفق بوده است.

از سوی دیگر از مجموع تراکنش‌های ناموفق انجام شده در این ماه، ۱.۰۳ درصد به دلیل خطای پذیرندگی، ۰.۱۵ درصد به دلیل خطای شاپرکی، ۹.۷۶ درصد به دلیل خطای صادرکنندگی، ۸۸.۵۷ درصد به دلیل خطای کاربری و ۰.۴۸ درصد به علت خطای کسب‌وکار بوده است.

بر اساس این گزارش، نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی در اردیبهشت ماه سال جاری نیز ۱۳.۷۶ درصد بوده و این در حالی است که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در این ماه فقط ۱.۶۳ درصد بوده است.

بنا بر تحلیل آمارهای رسمی در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری درباره متوسط تراکنش هر یک ابزارهای پذیرش شاپرکی، ابزار پذیرش موبایلی با ۷۱۶ تراکنش به ازای هر ابزار پذیرش موبایلی در مکان نخست قرار می‌گیرد و پذیرش اینترنتی با ۴۴۴ تراکنش به ازای هر ابزار و کارتخوان فروشگاهی با ۳۷۹ تراکنش به ازای هر ابزار فعال به ترتیب در مکان‌های بعدی قرار می‌گیرند.البته، بیشترین سهم تراکنش‌های شاپرکی در اختیار ابزار کارتخوان فروشگاهی با ۳ میلیارد و ۵۴۷ میلیون و ۹۱۱ هزار و ۲۴۰ تعدا تراکنش است.

 افزون بر این متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در ماه مذکور نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش ۲۶.۱۱  واحدی (۷.۲۳درصدی) را تجربه کرده است.همچنین بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش موبایلی بوده است.

شاخص مهم دیگر، شاخص متوسط مبلغ تراکنش‌ها به ازای هر ابزار پذیرش است که بنا بر آمارهای رسمی، متوسط مبلغ هر تراکنش در ابزار پذیرش اینترنتی ۲۲۳.۹ میلیون تومان بوده که این عدد برای کارت‌خوان‌های فروشگاهی ۶۷ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان و برای پذیرش موبایلی ۸ میلیون و ۸۸۶ هزار تومان بوده است.

یک مدیر بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی قصد ندارد مردم را برای تمدید کارت‌هایشان به شعب بکشاند و یا کارت‌های آنها را مسدود کند. در واقع بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته از مردادماه در یک بازه زمانی یک‌ساله، کارت‌ها را به‌نظام استاندارد باز گردانند.

به گزارش تسنیم،‌ تمدید اتوماتیک تاریخ انقضای کارت‌های بانکی از جمله اقدامات بانک مرکزی در زمان شیوع کرونا بود تا از حجم مراجعات مشتریان به بانک ها کاسته شود.

برهمین اساس نیز بانک‌های دولتی و خصوصی بدون مراجعه مشتریان، نسبت به تمدید تاریخ انقضای کارت‌های بانکی اقدام می کردند و به تازگی نیز البته یکی دو بانک خصوصی در اطلاعیه ای به مشتریان خود اعلام کردند برای یک سال دیگر کارت‌های بانکی را تمدید کردند.

اما بخشنامه‌ای که از سوی بانک مرکزی در روزهای گذشته به بانک‌های دولتی و خصوصی ابلاغ شد، بیانگر آن است که تمدید اتوماتیک تاریخ انقضای کارت‌های بانکی حداکثر تا پایان خردادماه 1401 دوام خواهد داشت و بعد از آن مشتریان باید حضوری به بانک‌ها مراجعه و اقدام کنند.

در نامه بانک مرکزی به بانک‌ها آمده است که: "نظر به اعلام ستاد ملی مبارزه با کروتا مبنی بر عبور کشور از شرایط بحرانی، اقدامات مقتضی به منظور درج سررسید کارت‌های بانکی تا پایان مرداد ماه 1401 انجام پذیرد.

باتوجه به تمدید تاریخ انقضا کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری از زمستان 1398 تا پایان خرداد ماه سال 1401 ضروری است طرح و تدوین برنامه زمان بندی متناسب با تعداد مشتریان متاثر از این تغییر، به منظور اطلاع رسانی به‌هنگام، پیشگیری از تقارن مراجعه حضوری و تجمع مشتریان شبکه بانکی و به تبع آن حفظ آرامش و نظم شعب در پاسخگویی به مراجعین، در دستور کار آن بانک قرار گیرد."

با این حال اما محمدبیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، در توضیحاتی درباره این بخشنامه اعلام کرده که کوتاه بودن این بخشنامه موجب بروز برخی سوءتفاهم شده و بانک مرکزی بعداً توضیحات تکمیلی را به بانکها ارسال کرده است.

او با تأکید براینکه هدف اصلی بخشنامه بانک مرکزی، اطلاع‌رسانی به بانک‌ها بود، گفت: خلاصه بودن بخشنامه باعث برداشت‌های اشتباه درباره تصمیم‌های بانک مرکزی شد. بانک مرکزی قصد ندارد مردم را برای تمدید کارت‌هایشان به شعب بکشاند و یا کارت‌های آنها را مسدود کند. در واقع بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته از مردادماه در یک بازه زمانی یک‌ساله، کارت‌ها را به‌نظام استاندارد باز گردانند.

او تأکید کرد: منظورمان در ابلاغیه الزام حضور مشتری در شعب نبوده اما باتوجه‌به توضیحات فوق برداشت این بوده که مردم نیازمند مراجعه حضوری هستند. به همین منظور مجدداً توضیحات تکمیلی برای شبکه بانکی ارسال شد و در آن تاکید شد که  بانک‌ها می‌توانند احراز هویت را به‌صورت غیرحضوری انجام دهند و باتوجه‌به الگوی رفتاری مشتری نسبت به تمهید راهکار مناسب او اقدام کنند.

طبق اعلام مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، بانک‍‌ها می‌توانند کارت‌های جدید را برای مشتریان صادر و برای آدرس پستی  ارسال کنند و یا شرایطی را ایجاد کنند که اگر اتفاقی مسیر مشتری به شعبه و یا خودپرداز افتاد، نسبت به اصلاح تاریخ انقضا مندرج در کارت یا صدور کارت جدید برای او اقدام کنند. البته در این حالت تاریخ قطعاً سه‌ساله خواهد بود. برای مشتریانی که اصولاً از خدمات با حضور کارت استفاده نمی‌کنند و نیازی هم به جسم کارت ندارند می‌توانند از کارت مجازی بهره‌مند شوند.

محمد بیگی تصریح کرد: این تغییرات به‌تدریج در شبکه بانکی اعمال می‌شود و مشتریان در دریافت خدمات کارتی با هیچ‌گونه مشکلی مواجه نخواهند شد.

با اقدام جدید بانک مرکزی، ذی‌نفع چک تضمینی بدون مراجعه به بانک می‌تواند با ابزارهای موبایلی و اینترنتی اقدام به استعلام صحت چک تضمینی کند و در صورتی که با استعلام از سامانه صیاد برای گیرنده محرز شود که این چک ثبت‌نشده و یا اقلام اطلاعاتی آن مغایر است، بایستی از پذیرش چک خودداری کند.

به گزارش ایرنا، معاون فناوری‌های نوین در خصوص چک تضمین‌شده و لزوم ثبت آن در سامانه صیاد گفت: چک تضمین‌شده مطابق قانون باید در سامانه صیاد توسط شعبه بانک ثبت شود و بانک مرکزی از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال جاری به شبکه بانکی این موضوع را برای اجرا ابلاغ کرده است.

مهران محرمیان گفت: بانک‌ها در این زمینه در حال انجام اقدامات لازم هستند، لیکن در این میان یک فرصت یک ماه و نیمی لازم بود که شبکه بانکی چک‌های تضمین‌شده قبلی را نیز کارسازی کنند، بر این اساس از ۱۷ خردادماه اگر یک چک تضمین‌شده در سامانه صیاد ثبت‌نشده باشد دارندگان چک باید با مراجعه به شعبه صادرکننده چک اقدام به کارسازی کنند به عبارت دیگر اینگونه چک‌ها در سامانه‌های بین بانکی خدمتی دریافت نخواهند کرد.

محرمیان با بیان اینکه امکان استعلام چک‌های تضمین‌شده صیادی (چک‌های تضمین‌شده دارای شناسه ۱۶ رقمی صیادی) با هدف کسب اطمینان از اصالت این نوع چک‌ها هنگام انجام معاملات فراهم شده است افزود: مشتریان شبکه بانکی می‌توانند از طریق درگاه‌های مختلف دسترسی به سامانه صیاد شامل اینترنت‌بانک، موبایل‌بانک، برنامک‌های موبایلی، پیامکی و خودپردازهای بانک‌های عامل، نسبت به استعلام آن اقدام کنند. در واقع ذی‌نفع چک با استعلام این چک‌ها از ثبت چک به نفع خود در سامانه صیاد اطمینان حاصل می‌کند.

این مقام مسئول بانک مرکزی تاکید کرد: در این راستا، چک‌های تضمین‌شده که توسط شعب بانکی در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد مجهز به شناسه ۱۶ رقمی صیادی شده و با توجه به تکالیف مقرر در قانون اصلاح قانون صدور چک، ثبت صدور این نوع چک‌ها برعهده شعب بانک‌هاست و صادرکننده چک در این خصوص مسئولیتی ندارند.

وی افزود: این چک‌ها نیاز به انجام عملیات تأیید در سامانه صیاد ندارند و ذی‌نفع با اخذ برگه چک از صادرکننده آن و استعلام از سامانه صیاد می‌تواند از ثبت چک در سامانه صیاد به نفع خود اطمینان حاصل کند و تطبیق اقلام اطلاعاتی مندرج در متن چک و با اقلام ثبت شده در سامانه صیاد را انجام دهد. بدیهی است در صورتی که با استعلام از سامانه صیاد برای گیرنده محرز شود که این چک ثبت‌نشده و یا اقلام اطلاعاتی آن مغایر است، بایستی از پذیرش چک خودداری کند.

یک مقام بانک مرکزی اعلام کرد: خلافکارها این را بدانند که بانک مرکزی علاوه بر ابلاغ بخشنامه ها به صورت سامانه ای با الگوریتم های هوشمند تمام بحث حساب ها و  تراکنش ها را رصد می کند و شبکه های تخلف را به درستی شناسایی می کند.
به گزارش تسنیم،  دهقان مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری تشریح ضمن تشریح اقدامات بانک مرکزی در مقابله با حساب های اجاره ای در ابتدا توضیحاتی درباره این حساب‌ها بیان کرد و اظهار داشت: چند مدل حساب اجاره‌ای داریم که یک مدل آن به این صورت است که افراد می آیند کلاً به جای یکی دیگر حساب را خودشان باز می کنند ولی تمام ابزار برداشت در اختیار افراد دیگری است که معمولاً شبکه ای هم فعالیت می کنند؛ در این حالت از هویت افتتاح‌کنندگان حساب های بانکی در واقع سوء استفاده می شود.

وی ادامه داد:‌ در مدل دیگر شیوه کار به این شکل است که قسمتی از این حساب در اختیار خود شخص است ولی قسمت دیگر ابزار برداشتش هم در اختیار کلاهبردارها قرار می گیرد یعنی در واقع عملاً هم خود فرد دارد از حساب استفاده می کند و هم کلاهبردارها.

حالت سومی هم بعضاً وجود داشته که این در حالت سوم خود فرد تمام عملیات بانکی را خودش انجام می دهد ولی پول های حساب متعلق به خودش نیست و متعلق به یک شبکه خلافکاری است؛ در اینجا شاید بتوان گفت که خود آن فرد هم در استخدام اجاره کنندگان قرار گرفته است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه در مدل های مختلف این شبکه ها به دنبال شکار طعمه هستند، تأکید کرد: به صورت حضوری و غیر حضوری سعی در فریب مشتریان بانکی دارند؛ در روش غیرحضوری بعضاً در فضای مجازی با پیشنهادهای اغواء کننده عمدتاً افرادی که کم سواد هستند و مشکلات مالی هم دارند، فریب میدهند.

در موارد حضوری هم مواردی داشتیم که اول اصلاً بحث حساب اجاره ای مطرح نمی شود شاید فرد به استخدام یک شرکت در می آید ولی فی الواقع از هویت این فرد سوء استفاده می شود یعنی این استخدامِ پوشش کار است که حقوقی هم تحت عنوان استخدام می گیرد ولی از هویت سوء استفاده می شود، حساب هایی به نامش افتتاح می شود، ابزار برداشت حالا کارتش هست، چِکش هست اینها در اختیارش قرار می گیرد که در خیلی از پرونده های کلانی که متأسفانه بوده ما شاهد این معضل بودیم.

دهقان در ادامه تصریح کرد: مردم باید درباره این موضوع بیشتر توجیه بشوند، ریسک هایش را نمی دانند؛  شاید در مورد حساب اجاره ای، خیلی ها فکر می کنند چون پول خودشان در این حساب‌ها نیست بنابراین ریسکی هم متوجه آنها نیست؛ درحالی که در اختیار قرار دادن حساب در واقع قرار دادن قسمتی از هویت است، آیا این افراد کلید خانه شان را هم به این راحتی‌ها به کسی میدهند؟ متأسفانه ما در خیلی از پرونده ها شاهد بودیم دسترسی به افرادی که واقعاً خلافکارهای اصلی بودند در حوزه های مختلف از جمله قمار، شرط بندی، اخلال اقتصادی و فرار مالیاتی، خیلی ساده نبود، بعضاً افراد اصلی خارج از کشور بودند و ما زمانی مواجه می شدیم با این پرونده که پرونده بحث قضائی پیش می آمد.

وی با بیان اینکه با رصد سیستمی لایه دفاعی ایجاد می شود،‌افزود: دراین حالت قبل از اینکه جرمی به وقوع بپیوندد شبکه بانکی تا آنجایی که امکانش هست، مانع خواهد شد؛ دیگر نمی گذاریم پرونده چند هزار میلیاردی الزاماً به وجود بیاید که بعداً بررسی کنیم حساب اجاره بوده یا نه؛ به قول کارشناس برنامه اصلاً بعضی وقت ها خود فرد واقعاً مطلع هم نبوده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با تأکید براینکه نمی‌توان گفت که با این اقدام جلوی تمام کلاهبرداری ها و خلافکاری ها گرفته می شود، ادامه داد: ولی من فکر می کنم این گام قطعاً گام بزرگی است. 

وی باتأکید بر ارائه خدمات به اشخاص مطابق با نیاز‌هایشان گفت: در این روش خدمات براساس نیازهای افراد ارائه می شود؛ این نیاز نیز براساس اسنادی که ارائه میدهد باتوجه به سابقه شغلی سنجیده می شود؛ البته نمی خواهم وارد خیلی از مصادیق ریز بشوم متأسفانه خیلی زیاد شاهد بودیم که این اتفاق می افتاد بعداً که مبالغ خیلی کلانی در این حساب جابجا می شد بعداً حالا می آمدند بررسی می کردند که داستان چی است حالا حساب اجاره است و ... . 

دهقانی ضمن اشاره به تعیین سطح فعالیت برای خدمات بانکی و ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی، تصریح کرد: با تعیین حدود ارائه خدمات به افراد مهجور که البته عمدتاً اشخاص مهجور را اشخاص زیر 18 سال و مجانین و غیره محدودیت‌هایی ایجاد شد؛ فرد زیر 18 سال که نمی تواند خودش قاعدتاً به عنوان ذی نفع خیلی مبالغ کلانی در حساب داشته باشد. البته  این محدودیت هم به این معنا نیست که به هیچ وجه نمی تواند پول کلانی داشته باشد چراکه وقتی اسناد مربوطه ارائه شود مشکلی نخواهد داشت. ولی نباید اینطور باشد که پدری برای فرزند چند ساله اش حسابی باز کند با این حساب تراکنش های شرکتش، کارخانه اش، بازرگانی اش را انجام بدهد بلکه باید با حساب خودش این کار را انجام بدهد.

وی تأکید کرد: بنابراین بانک مرکزی در اولین گام بخشنامه ای را کمتر از یک ماه قبل به شبکه بانکی مبنی بر حدود ارائه خدمات به اشخاص مهجور، ابلاغ کرد. در گام دوم برای اشخاص فاقد شغل، ضوابطی تعیین و ابلاغ شد. 

اشخاص فاقد شغل شامل اشخاصی که بیکار هستند (منظور از بیکار شغلی که درآمد ندارد.) دسته دوم شامل مستمری بگیران است، (بعضی از نهادها و سازمان های حمایتی مثل کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور یعنی حمایت دارد می شود از اینها با مستمری ای که به آنان پرداخت می شود و واریزی هایی که آن سازمان ها دارند و مشخص است و معمولاً هم واریزی های خیلی کلانی نیست. ) دسته سوم هم شامل افراد بازنشسته است.

او تأکید کرد: منظور ما از این سه دسته اشخاصی هست که صرفاً همین شغل را دارند کسی که می گوییم بازنشسته، بازنشسته هستش، کار دیگری شغل دیگری ندارد یعنی شغل دیگری داشته باشد علاوه بر بازنشستگی مشمول این دستورالعمل نمی شود. انتظار ما بر این است که این افراد حدود سطح فعالیت و گردشی که حسابشان دارد گردش خیلی زیادی به صورت کلی نباشد البته موارد موردی یا درآمدهای مستمر خوشبختانه در این دستورالعمل دیده شده است.

دهقان با بیان اینکه آستانه ای که تعیین شده سال مالی را دربر می گیرد یعنی تراکنش هایی که در یک سال مالی این فرد می تواند انجام بدهد یک حداکثر آستانه ای دارد که می تواند از این کمتر هم توسط شبکه بانکی تعیین بشود، گفت: هر مؤسسه اعتباری مجزا آستانه مالی این افراد را بررسی خواهد کرد. ولی حداکثر آستانه ای که می تواند مؤسسه اعتباری تعیین کند آستانه ای است که بانک مرکزی مشخص کرده یعنی از این بالاتر قاعدتاً نمی شود مگر اینکه مستنداتی ارائه دهند.

البته باید به مردم عزیز اعتماد کنیم واقعاً اصلی ترین بحث خود اظهاری خود مردم هست؛ طبق آنچه در نظام مبارزه با پولشویی قید شده، در اسناد و مستندات سه گام در نظر گرفته شده که گام اول خوداظهاری افراد است، گام دوم مستنداتی که ارائه می دهد گام سوم هم بحث استعلام از سامانه هاست که آن دیگر دقیق تر و کامل تر هست.

دهقان گفت:بهتر است سند کلی مبارزه با پولشویی را با هم مرور کنیم، در نگاه مبارزه با پولشویی وقتی راجع به فرد صحبت می کنیم هویت فرد ملاک است که شامل اطلاعات هویتی، اطلاعات اقتصادی و ذی نفعی است که ذینفع واقعی چه کسی هست.

در بحث هویتی بانک مرکزی کاملاً به صورت نظام مند، هوشمند، سامانه ای دارد رصد می کند؛ گام های خیلی مؤثری در سامانه نهاب در بانک مرکزی برداشته شده که قابل اتکاء است؛ براین اساس تقریباً در بحث هویت جلوی حساب هایی که اشخاص فاقد هویت هستند یا با کد ملی های فوت شده فعالیت می کردند، گرفته شده است. 

در بحث اطلاعات اقتصادیِ افراد بخش بندی کردیم، باید گام به گام پیش رفت. این بخش بندی شامل مهجورین، افراد فاقد شغل، تفکیک حساب های تجاری و شخصی است و گام آخر هم بحث افرادی هست که شغل دارند. 

در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی این پیش بینی شده است البته در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز کارهای بسیار خوبی دراین خصوص انجام شده است؛ برای شغل افراد جدای از این الآن اطلاعات خیلی خوبی در کشور وجود دارد. 

بانک مرکزی بنا دارد از تمام سامانه هایی که وجود دارد حداکثر استفاده را بکند و کمتر سراغ مردم برود. یعنی هر آن چیزی که در کشور است مورد استفاده قرار خواهیم داد تا دیگر نیاز به مراجعه نباشد؛ اگر نیاز به اسناد باشد آنرا هم به صورت سیستمی دریافت خواهیم کرد نه خوداظهاری. 

دهقان در پایان افزود: من می خواهم یک اِنظار بدهم به بعضی از خلافکارها و بعضاً مردمی که شاید مورد سوء استفاده قرار گرفتند، بانک مرکزی بر این است که تا حد امکان مردم دچار مشکل نشوند؛ خلافکارها این را بدانند که بانک مرکزی علاوه بر ابلاغ بخشنامه ها به صورت سامانه ای با الگوریتم های هوشمند تمام بحث حساب ها و  تراکنش ها را رصد می کند و شبکه های تخلف را به درستی شناسایی می کند.

معاون وزیر ارتباطات لغو تمدید خودکار کارت‌های بانکی خلاف دولت الکترونیکی و خواستار توضیح دلایل بانک مرکزی برای این تصمیم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌ها، تمدید خودکار تاریخ انقضای کارت‌های بانکی حداکثر تا پایان ماه جاری ادامه خواهد داشت و از ابتدای تیر ماه ۱۴۰۱ مشتریان باید برای تمدید عابر بانک‌های خود به صورت حضوری به بانک‌ها مراجعه و اقدام کنند.

این در حالی است که اجرای کامل دولت الکترونیک یکی از سیاست‌های قطعی دولت سیزدهم عنوان شده است.

بانک مرکزی از زمان شیوع کرونا در کشور، تمدید اتوماتیک تاریخ انقضای کارت‌های بانکی را اجرایی کرد تا از حجم مراجعات مشتریان به بانک‌ها کاسته شود.

در این زمینه رضا باقری اصل معاون وزیر ارتباطات و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در توئیتی با بیان اینکه این تصمیم بانک مرکزی به نوعی خلاف اهداف دولت الکترونیکی به شمار می‌رود، نوشت: دوستانی مشفق، این اقدام بانک مرکزی را نقد می‌کنند و خلاف دولت الکترونیکی می‌دانند.

وی با بیان اینکه حتماً مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی توجیهی دارند، تاکید کرد: شایسته است بانک مرکزی دلایل خود را برای تصمیم لغو تمدید خودکار کارت‌های بانکی به اشتراک بگذارد.

بانک مرکزی «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» را به بانک‌ها ابلاغ کرد.

به گزارش بانک مرکزی، «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» تدوین و پس از طرح و تصویب در جلسه ۲۴ اردیبهشت ماه هیأت عامل بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.

براساس ماده ۶۷ آئین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی مصوب هیأت وزیران، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند به منظور پایش مستمر ارباب رجوع در فرآیند شناسایی معمول و نیز ارزیابی ریسک برقراری تعاملات کاری با آن‌ها، نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع اقدام کنند.

براین اساس در گام نخست از اجرای تکالیف و الزامات مقرر، الزامات اجرایی مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص محجور به نحوی که امکان سو استفاده از حساب‌های سپرده و سایر خدمات بانکی قابل ارائه به آن‌ها محدود شود، طی مقرراتی با عنوان «دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری» تدوین و پس از تصویب، به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

گام دوم، تدوین الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس، مقرراتی تحت عنوان «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» تدوین شد که پس از طرح و تصویب هیأت عامل بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.

دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال (پیوست) متضمن احکام مهمی است که اهم آن‌ها به قرار ذیل است:

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام نموده و مراتب را مطابق با رویه‌ای که بانک مرکزی تعیین می‌کند به بانک مرکزی اعلام کنند. سطح فعالیت تعیین شده نباید از حدود مجاز اعلامی بانک مرکزی برای اشخاص مزبور فراتر رود. البته در مقررت ابلاغی شرایطی در نظر گرفته شده است که به موجب آن، اشخاص حقیقی فاقد شغل در صورت وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک و یا سود دریافتی از سپرده‌های بانکی، بتوانند با ارائه اسناد و مدارک معتبر خدمات بانکی مورد نیاز خود را به نحو مطلوبی مدیریت کنند.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید سطح فعالیت مورد انتظار هر یک از اشخاص حقیقی فاقد شغل یا حقوقی غیرفعال را به صورت سامانه‌ای نگهداری کنند و سطح فعالیت محقق شده آن‌ها نزد خود را حداکثر پس از ۴۸ ساعت از زمان وقوع هر تراکنش محاسبه کنند، به نحوی که در صورت تخطی سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال قبل از سررسید یک‌ساله از سطح فعالیت مورد انتظار وی، مراتب به صورت خودکار اعلام شود.

اشخاصی که در چارچوب رویه فوق از سطح فعالیت مورد انتظار عبور می‌کنند، باید به طریق مقتضی از جمله ارسال دعوت‌نامه‌به نشانی ارباب رجوع، ارسال پیامک و یا سایر روش‌ها، برای ارائه توضیحات و در صورت لزوم تسلیم مدارک و اسناد مثبته به درگاه‌های حضوری یا غیرحضوری مؤسسه اعتباری دعوت شوند و فرم پیوست برای تکمیل در اختیار آن‌ها قرار گیرد. در این شرایط، نحوه اقدام مؤسسات اعتباری متناسب با توضیحات ارائه شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال مربوط تبیین شده است. همچنین ضمانت‌اجرای مقتضی برای عدم مراجعه اشخاص مزبور در مهلت یک‌ماهه تعیین شده جهت مراجعه به درگاه‌های حضوری یا غیرحضوری مؤسسه اعتباری و ارائه توضیحات مذکور در نظر گرفته شده است.

علاوه بر پایش سطح فعالیت اشخاص یادشده، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید از طریق اتصال اطلاعات اقتصادی اشخاص به سامانه‌های عملیاتی خود، از عدم ارائه خدمات بانکی شامل افتتاح حساب سپرده تجاری، اعطای هرگونه ابزار پذیرش و اعطای تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری به اشخاص حقیقی فاقد شغل و نیز افتتاح حساب سپرده بانکی، اعطای هرگونه ابزار پذیرش، اعطای هرگونه ابزار پرداخت، اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات و اعطای دسته چک جدید به اشخاص حقوقی غیرفعال اطمینان حاصل کنند.

ضوابط اجرایی «دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب‌رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» ابلاغ شد.

به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه موضوع ابلاغ «دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب‌رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» مصوب جلسه مورخ ۲۴ /۱۱ /۱۴۰۰ شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و با عنایت به اینکه دستورالعمل مذکور صرفاً دربردارنده چارچوب و الزامات کلی حدود و نحوه ارائه غیرحضوری خدمات پایه بود، لذا ایجاب می‌کرد جزئیات فنی و اجرایی آن به‌نحوی‌که منجر به اجرای یکنواخت مفاد دستورالعمل مذکور شود، تهیه و ابلاغ شود.

بر این اساس، "ضوابط اجرایی دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی" متضمن الزامات فنی ناظر بر احراز هویت الکترونیکی، نحوه اعمال رویه‌های شناسایی غیرحضوری و نیز نحوه ارائه غیرحضوری خدمات پایه تهیه و پس از طرح و تصویب در جلسه مورخ ۱۱ /۰۲ /۱۴۰۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.

این دستورالعمل شامل (۴۲) ماده و (۷) تبصره است.

مبلغ تراکنش‌های شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور در اولین ماه سال جاری به بیش از ۵۴۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال گذشته در تعداد و ارزش ریالی به ترتیب ۱۱.۳۳ و ۲۶.۸۹ درصد کاهش داشته است.

به گزارش ایسنا، بر اساس تازه‌ترین گزارش اقتصادی منتشرشده از سوی شاپرک، مجموع تعداد تراکنش‌های انجام شده شاپرک در فروردین ماه سال جاری به ۳۱۹۶ میلیون عدد رسیده که ارزش این تراکنش‌ها در مجموع به بیش از ۵۴۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به تیرماه معادل ۱۱.۳۳ درصد در تعداد و ۲۶.۸۹ درصد کاهش در ارزش ریالی داشته است. 

بر این اساس، رشد اسمی ماهانه تراکنش‌های شاپرک در فروردین سال جاری نسبت به ماه گذشته معادل منفی ۲۶.۸۹ درصد بوده است. 

در فروردین ۱۴۰۱ سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی در تراکنش‌های انجام شده ۴.۶۱ درصد و ابزار پذیرش موبایلی ۳.۱۳ درصد بوده و این در حالی است که کارت‌خوان‌های فروشگاهی ۹۲.۲۵ درصد از کل تراکنش‌های انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

از تعداد تراکنش‌های انجام شده ۸۸.۳۲ درصد مربوط به خرید کالا و خدمات، ۷.۰۱ درصد مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و معادل ۴.۶۶ درصد مربوط به مانده‌گیری بوده است.
همچنین، از مجموع کل تراکنش‌های انجام‌شده در فروردین ماه معادل ۹۲.۶۳ درصد موفق و ۷.۳۷ درصد ناموفق بوده، البته تراکنش‌هایی که با سوییچ شاپرک انجام شده، ۹۹.۹۹ درصد موفق بوده است.

اما از مجموع تراکنش‌های ناموفق انجام شده در این ماه، ۱.۱۲ درصد به دلیل خطای پذیرندگی، ۰.۱۷ درصد به دلیل خطای شاپرکی، ۱۰.۸۵ درصد به دلیل خطای صادرکنندگی، ۸۷.۲۸ درصد به دلیل خطای کاربری و ۰.۵۸ درصد به علت خطای کسب‌وکار بوده است.

بر اساس این گزارش، نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی در فروردین ماه سالجاری نیز ۱۳.۷۶ درصد بوده و این در حالی است که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در این ماه تنها ۱.۶۳ درصد بوده است. 

بنا بر تحلیل آمارهای رسمی در فروردین سال‌جاری، ابزار پذیرش موبایلی با متوسط ۶۴۱ تراکنش به ازای هر کارت‌خوان در مکان نخست قرار می‌گیرد و پذیرش اینترنتی با ۴۲۹ تراکنش به ازای هر ابزار و کارتخوان فروشگاهی با ۳۵۳ تراکنش به ازای هر ابزار فعال به ترتیب در مکان‌های بعدی قرار می‌گیرند.

افزون بر این متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در ماه مذکور معادل ۳۶۱ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته رشد ۸.۶۹ واحدی (۲.۴۷ درصدی) را تجربه کرده است. همچنین بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش موبایلی بوده است.

شاخص مهم دیگر، شاخص متوسط مبلغ تراکنش‌ها به ازای هر ابزار پذیرش است که بنا بر آمارهای رسمی، متوسط مبلغ هر تراکنش در ابزار پذیرش اینترنتی ۲۰۷ میلیون تومان بوده که این عدد برای کارت‌خوان‌های فروشگاهی ۵۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و برای پذیرش موبایلی نزدیک ۸ میلیون تومان بوده است.

رئیس بانک مرکزی با اعلام اینکه پس از تعطیلات عیدفطر از «سندباکس» رونمایی می‌شود، درخواست کرد تا برای رفع موانع فین‌تک‌ها کارگروه تخصصی با محوریت شرکت ملی انفورماتیک، بانک مرکزی و فین‌تک‌ها تشکیل شود.  

به گزارش روز شنبه ایرنا، «علی صالح‌آبادی» در نشست با فعالان حوزه فین‌تک کشور، پس از صحبت‌هایی که از سوی آن‌ها مطرح شد، گفت: در این جلسه موضوعاتی مانند کاهش بهای تمام شده پول، انجماد دارایی بانک‌ها، اعتبارسنجی، قراردادن‌های هوشمند، درآمدهای غیرمشاع، نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات شبکه بانکی، امضای دیجیتال، سفته الکترونیک و احراز هویت غیر حضوری مطرح شد که همگی جزو مهم‌ترین مقولات در نظام بانکی است.

وی افزود: وظیفه ما حمایت از نخبگان این حوزه است. به عنوان رگولاتور می‌توانیم بستررشد نوآوری را فراهم کنیم. این باعث رشد صنعت فناوری مالی و بانکداری کشور می‌شود و سهولت دسترسی به نظام بانکی و رضایت‌مندی صنایع و کسب‌وکارها را تقویت می‌کند. این جلسه شروع و سر منشایی برای تحول دیجیتال در کشور خواهد بود و حضور فناوری در نظام بانکی استقبال می‌کنیم.

صالح آبادی در ادامه به طرح پیشنهاداتی برای رفع مشکلات ارائه کرد و گفت: یکی از پیشنهادات ما ایجاد یک کارگروه تخصصی برای فین‌تک‌ها با محوریت شرکت ملی انفورماتیک و با حضور همکاران فناوری و نظارت بانک مرکزی است.

وی تصریح کرد: دوستان ما در حوزه فناوری و شرکت‌های بخش خصوصی در این کارگروه حضور داشته باشند و موضوعات را برای هیات عامل بانک مرکزی جمع‌آوری کرده و اعلام کنند. بهتر است عملکرد کارگروه هر ۳ ماه یکبار پایش شود.

رئیس بانک مرکزی افزود: همچنین تصمیمات و پیشنهادات کارگروه را به صورت تخصصی بررسی کنیم. ضمن اینکه در چند روز آینده پروژه سندباکس بانک مرکزی با محوریت شرکت ملی انفورماتیک رونمایی خواهند شد و این شروع خوبی برای تعامل ما با فین تک‌ها (فناوری‌های مالی) است.  

صالح آبادی افزود:‌ نگاه من همواره به مسئله رشد فناوری در صنعت بانکداری بوده چرا که این مسئله رضایتمندی کلیه ذینفعان را به دنبال خواهد داشت. روال کار باید به گونه‌ای باشد که فردی که ذی‌حق است، بتواند تسهیلات و خدمات مالی را در کمترین زمان ممکن دریافت کند که این باعث رضایت‌مندی مردم از خدمات بانکی باشد. محوریت تحول و توسعه باید اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و نظام بانکی، رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و در نهایت بانک‌ها با مشتریان باشد.

وی خاطرنشان کرد: مورادی که امروز عنوان شد بیشتر اصلاح رابطه بین بانک‌ها و مردم بود که چگونه می‌توان این روابط را بهتر پیش برد. این جلسه بسیار مفید بود و نتایج آن رضایتمندی بیشتری از سوی مردم در این حوزه را به وجود خواهد آورد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: قرار بود بانک های بزرگ تا اواسط شهریور و تمامی بانک ها نیز تا انتهای شهریور ماه، امکان ثبت و تائید چک از طریق خودپرداز را فراهم کنند؛ اما همچنان این امکان در خودپردازهای بانک ها مهیا نشده است.
حسن شجاعی، در گفت و گو با تسنیم، در رابطه با اثرات قانون جدید چک بر فضای معاملات کشور گفت: قانون جدید چک از جمله قوانین به روز و دقیقی است که در سال های اخیر به تصویب مجلس رسیده است. تا قبل از تصویب این قانون در سال 1397، چک برگشتی مشکلات زیادی در فضای کسب و کار کشور ایجاد می کرد. بنابر گفته تشکل های اقتصادی در سال 1395، چک های برگشتی به عنوان پنجمین مانع مهم کسب و کار در آن سال معرفی شد. بنابراین لازم بود تا برای چک های برگشتی چاره ای اندیشیده شود.

وی در ادامه افزود: در قانون جدید چک مصوب سال 1397، سازوکار تقارن اطلاعاتی بین صادرکننده و گیرنده چک ایجاد شد تا فردی که می خواهد چک دریافت کند، از سابقه معاملاتی و اعتبار شخص صادرکننده مطلع شده، سپس با اطمینان بیشتر بتواند چک را دریافت کند. این یکی از نوآوری های قانون جدید چک بود که تا قبل از تصویب این قانون، چنین امکانی برای گیرندگان چک فراهم نبود. بنابراین، به شفافیت در معامله کمک شایانی شد تا افراد سودجو نتوانند مانند روند سابق، چک بلامحل صادر کنند..

رئیس کمیسیون اصل90 مجلس، در رابطه با پیگیری های این کمیسیون برای اجرای قانون جدید چک بیان کرد: از ابتدای تصویب  قانون جدید چک، کمیسیون اصل90 مجلس پیگیر اجرایی شدن تکالیف این قانون توسط بانک مرکزی بوده است و در سال گذشته جلساتی نیز با حضور مسئولین بانک مرکزی  تشکیل شد. بر اثر پیگیری های این کمیسیون، یکی از مهم ترین تکالیف قانون جدید چک که از ابتدای امسال اجرا شده است، ثبت، تائید و انتقال چک در سامانه صیاد بانک مرکزی بوده است.

حجت الاسلام شجاعی با اشاره به اهمیت تکالیفی از قانون جدید چک که از ابتدای سال 1400 توسط شبکه بانکی و بانک مرکزی اجرا شد، تصریح کرد: از آنجا که از ابتدای امسال ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی الزامی شده است، بنابراین لازم است تا شبکه بانکی و بانک مرکزی، امکان دسترسی به سامانه صیاد را برای همه افراد مهیا کنند. زیرا برخی از افراد به دلیل عدم دسترسی به گوشی هوشمند در استفاده از چک در معاملات خود دچار مشکل شده اند.

وی ادامه داد: طبق آنچه که بانک مرکزی اعلام کرده بود، قرار بود بانک های بزرگ تا اواسط شهریور و تمامی بانک ها نیز تا انتهای شهریور ماه، امکان ثبت و تائید چک از طریق خودپرداز را فراهم کنند. اما همچنان این امکان در خودپردازهای بانک ها مهیا نشده است. بنابراین کمیسیون اصل 90 در نظر دارد تا این موضوع را از بانک مرکزی پیگیری کرده و به نتیجه برساند.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در انتها بیان کرد: کمیسیون اصل 90 به دنبال حل مشکلات مردم است و بانک ها باید شرایط را برای استفاده مردم از چک، تسهیل کنند. خصوصا این که در شرایط کرونایی لازم است تا از حضور مردم در مکان های شلوغ همچون بانک جلوگیری شود، بنابراین باید شبکه بانکی با توسعه خدمات غیرحضوری خود، به فکر حفظ سلامت مردم نیز باشند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت:لازم است تا ارسال پیامک ثبت چک به گیرنده، هر چه زودتر راه اندازی شود. با انجام این کار، برخی از مشکلاتی که ممکن است در آینده به وجود بیاید برطرف خواهد شد.

علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش نسبت تعداد چکهای برگشتی به چکهای مبادله‌ای در چکهای جدید صیادی که به ۳.۵ درصد رسیده است، گفت: کاهش نسبت تعداد چکهای برگشتی به چکهای مبادله شده به ۳.۵ درصد نشان می‌دهد که اگر بانک مرکزی در اجرای سایر بخشهای قانون جدید چک با دقت و سرعت بیشتری عمل کند، مشکلات مردم به همین شدت کاهش خواهد یافت.

وی در مورد اهمیت مطلع کردن گیرندگان چک از ثبت چک‌هایشان در سامانه صیاد گفت: در حال حاضر لازم است تا ارسال پیامک ثبت چک به گیرنده، هر چه زودتر راه اندازی شود. با انجام این کار، برخی از مشکلاتی که ممکن است در آینده به وجود بیاید برطرف خواهد شد. با فراهم شدن ارسال پیامک ثبت چک به گیرنده، مردم می‌توانند از صحت معاملات خود و ثبت چک‌ها در سامانه صیاد مطمئن شوند تا از انجام معامله با چک ضرر نکنند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰، در مورد اتصال خودپردازها به سامانه صیاد نیز بیان کرد: این اقدام برای صاحبان کسب و کار که در مناطق محروم فعالیت دارند می‌تواند گشایش ایجاد کند. وظیفه بانک مرکزی است که برای این دسته از افراد نیز راهکاری در نظر داشته باشد. امکان ثبت و تائید چک از طریق پیامک نیز می‌تواند در این جهت مفید باشد.

خضریان در مورد آموزش به کارکنان بانک و همراه سازی کاربران چک اظهارداشت: با توجه به لزوم ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی، انتظار می‌رود تا بانک مرکزی در جهت آموزش به کارکنان شعب بانکی و کاربران دسته چکهای جدید، با جدیت بیشتری وارد عمل شود. در جلسات کمیسیون اصل ۹۰ که از مسئولین بانک مرکزی نیز دعوت به حضور شد، به این مهم پرداخته شد و آنها نیز پذیرفتند تا با جدیت بیشتری، آموزش به افراد را پیگیری کنند؛ اما تاکنون اقدام مؤثری صورت نگرفته و این موضوع قابل توجیه نیست.

وی، با اشاره به فقدان وحدت رویه بین بانک‌ها در خدمت رسانی به مردم گفت: بانک مرکزی باید شعب بانکی را به خدمت رسانی تحت یک وحدت رویه مجاب کند. البته بخشی از این عدم وحدت رویه به خاطر عدم آموزش صحیح به کارکنان بانک است که باعث زمانبر شدن فرایند ثبت و تائید اطلاعات چک شده است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در ادامه افزود: با توجه به الزامی بودن ثبت اطلاعات چک، نظیر مشخصات گیرنده، تاریخ سررسید، مبلغ و کد یکتای چک در سامانه صیاد، بنابراین بانک‌ها نیز در سامانه‌های خود باید همین اطلاعات را دریافت کنند. زیرا فرض بر این است که سایر اطلاعات که برخی از بانک‌ها از کاربران دریافت می‌کنند، در سامانه‌هایشان از پیش موجود است. پس ثبت اطلاعات اضافی، نباید موجب اتلاف وقت کاربران در ثبت و تائید اطلاعات چک شود.

خضریان در مورد نحوه عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک گفت: به نظر می‌رسد بانک مرکزی در اجرای تکالیف بر زمین مانده قانون جدید چک، دچار عقب ماندگی است و لازم است تا هر چه سریع‌تر در جهت اجرای این تکالیف، با جدیت بیشتری قدم بردارد.