ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بانکداری الکترونیکی» ثبت شده است

تحلیل


اگرچه در سال‌های اخیر و همزمان با توسعه بانکداری الکترونیکی در کشور همه ما به استفاده از کارت‌های بانکی در انجام فعالیت‌های روزمره (‌خرید ریز و درشت مایحتاج زندگی‌مان) عادت کرده‌ایم، اما با رشد تصاعدی تعداد تراکنش‌های خرد الکترونیکی و به دلیل افزایش هزینه‌های بانکی به دلیل ساختار غلط کارمزد هیچ بعید نیست بانک‌ها ناچار به توقف ارایه خدمات تراکنش‌های خرد شوند.

نگاهی به ساختار کارمزد تراکنش‌های بانکی گویای این است که بیشتر منافع ناشی از کارمزد تراکنش‌های بانکی بین نهاد ناظر و شرکت‌های PSP مبادله می‌شود و در نتیجه بانک‌ها عملاً پرداخت‌کننده هزینه انجام هر تراکنش هستند که همین موضوع انجام عملیات تراکنش خرد را برای آنها بی‌فایده کرده است.

این موضوع به این معنی است که ممکن است بانک‌ها با توجه به تبعات ناشی از هزینه‌های کارمزد تصمیم بگیرند که از این پس برای مبالغ پایین‌تر از مبلغ مشخصی خدمات ارایه ندهند. البته هم اکنون این اتفاق برای سرویس خرید شارژ زیر 5 هزار تومان تلفن همراه توسط بانک‌های ملی، صادرات، رفاه و ملت به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی افتاده است. باید توجه داشت این ابتدای روند نزول در توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی در کشور است و مدیران بانک‌ها معتقدند ادامه این روند موجب می‌شود، سرمایه‌گذاری برای توسعه خدمات الکترونیکی توجیهی نداشته باشد و هر گونه سرمایه‌گذاری در راستای توسعه خدمات پرداخت متوقف شود.

 

فرایند پیچیده انجام یک تراکنش ساده

شاید در نگاه اول خرید از یک پایانه فروشگاهی، دریافت وجه از خودپرداز و تمامی خدمات الکترونیکی پرداخت به نظرتان فرایندی ساده برسد. دارنده کارت بر روی ابزار پرداخت کارت خود را وارد، سرویس را انتخاب و و رمز را وارد می‌کند. با این وجود حقیقت این است که برای انجام یک تراکنش ساده بانکی ابزارها، شرکت‌ها، بانک‌ها و شبکه‌های واسط و سیستم‌های متفاوت و پیچیده‌ای باهم در تعامل هستند که بدون کارکرد صحیح همگی، امکان یک تراکنش موفق وجود ندارد و دریافت کارمزد نیز دقیقاً به علت وجود همین ابزارها و سیستم‌های پیچیده است.

باید توجه داشت که در سیستم‌های بانکی و به منظور تضمین تعاملات و وجوه تبادلی، نقش واسط بسیار تأثیرگذار است و به همین دلیل در این معادله، نقش رگولاتور، شبکه شتاب وشرکت شاپرک نیز بسیار تعیین‌کننده بوده و با تبادل اطلاعات و تراکنش‌های بین بانکی عملاً امکان تبادل اطلاعات بین بانک‌های مختلف را فراهم می‌کند.

 

جایگاه شتاب و شاپرک در شبکه بانکی

در سال 1380 سنگ بنای اولیه شبکه شتاب توسط بانک مرکزی گذاشته شد و از همان ابتدا مهمترین اهداف ایجاد این شبکه، اشتراک‌گذاری ابزارهای پرداخت، توسعه و بستر‌سازی بانکداری الکترونیکی و مدیریت و امنیت شبکه عنوان شد.

 با وجود آنکه این شبکه از سال 1380 ایجاد شد، اما چندین سال طول کشید تا بانک‌های سرشناس کشور به این سیستم متصل شوند.

در سال‌های ابتدایی ایجاد شتاب، بانک‌ها صرفا با این شبکه ارتباط داشتند و طبیعتاً همه ابزارهای پرداخت باید توسط همین بانک‌ها ایجاد می‌شدند و بر همین اساس شبکه شتاب نیز فقط بانک‌ها را طرف حساب قرار می‌داد. با توجه به ساختار کارمزدی شتاب در این دوره بانک‌ها همواره سعی در برقراری توازن بین تعداد کارت‌های صادره و ابزارهای پرداخت با توجه به مقیاس خود داشتند و به همین منظور بانک‌های بزرگ، سرمایه‌گذاری عظیمی در بخش زیرساخت‌های پرداخت خود انجام دادند.

در ابتدای شکل‌گیری شبکه شتاب، شرکت‌ شاپرک و شرکت‌های PSP وجود خارجی نداشتند و این بانک‌ها بودند که برای ارایه خدمات ناچار به سرمایه‌گذاری در این بخش بودند.

این در حالی بود که در سال 1390 بانک مرکزی به منظور اعمال نقش حاکمیتی خود در حوزه پرداخت، شرکت شاپرک را ایجاد کرد. با ایجاد شاپرک و بر اساس دستورالعمل جدید، ارایه خدمات پرداخت توسط بانک‌ها ممنوع و به شرکت‌های PSP واگذار شد. به این ترتیب سرمایه‌گذاری بانک‌ها در این حوزه تماماً به شرکت‌های PSP منتقل شد.

 

نقش شاپرک و شتاب در نرخ پایین کارمزد بانکی

یکی از علل مشکلات اقتصادی امروز بانک‌ها، هزینه بالای تراکنش‌هاست، چرا که نرخ‌های تعیین شده بر اساس قیمت تمام‌شده تراکنش در ابتدای پیاده‌سازی مرکز شتاب (سال‌های ابتدایی دهه 80) و با توجه به زیرساخت موجود و تعداد تراکنش‌ها در همان زمان تعیین شده است و از زمان ابلاغ تاکنون به استثنا دو مورد در نرخ و ماخذ آنها تغییر محسوسی در آن داده نشده است.

لازم به ذکر است که در زمان تعیین ساختار کارمزد در ابتدا به درستی جهت فرهنگ‌سازی و تشویق مردم به استفاده از خدمات الکترونیکی (متفاوت با سایر کشورها) پرداخت کارمزد بر عهده بانک‌ها گذاشته شده است ولی به‌رغم تغییرات اساسی در عناصر تعیین‌کننده نرخ کارمزد، در طی سالیان گذشته تغییرات خاصی در این نرخ‌ها ایجاد نشده است.

کارمزد اولیه تراکنش خرید از پایانه‌های فروش در سال 87 مبلغ 1269 ریال و به تعهد بانک صادرکننده کارت بود که سهم شتاب از این کارمزد 563 ریال و سهم بانک پذیرنده 706 ریال بوده است. بعد از ایجاد شاپرک در سال 90 با شرکت‌های مبلغ کارمزد به 706 ریال کاهش یافت که سهم شتاب 250 ریال، سهم شاپرک 250 ریال و سهم شرکت‌های PSP 206 ریال تعیین شده و سهم بانک پذیرنده حذف شد. در این مدل انبوه تراکنش‌های بین بانک‌ها و شرکت‌های PSP تحت نظارت خودشان هم که تا قبل از این طرح مشمول کارمزد نبودند، به عنوان تراکنش‌های شاپرکی محسوب شده و به این ترتیب سهم شبکه‌های ناظر به واسطه افزایش دامنه شمول تراکنش‌ها، افزایش قابل توجهی یافت.

همانگونه که عنوان شد** مدل طراحی شده در شاپرک موجب انتقال تمامی تراکنش‌های خرید از شبکه داخلی بانک‌ها به شتاب شده و بر همین اساس توازن بین کارمزد دریافتی و پرداختی بانک‌ها در شبکه شتاب مختل شده و همواره در تمامی بانک‌ها با هر میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه، میزان کارمزد پرداختی در شبکه شتاب بیش از کارمزد دریافتی شد. **

مدل ناصواب پرداخت کارمزد در شتاب و شاپرک در سال 94 وارد اشتباه دیگری شد و بدون توجه به میزان رسوب منابع حاصل از تراکنش‌های خرید، کارمزد تراکنش خرید معادل یک درصد مبلغ تراکنش (حداقل 500 و حداکثر 2500 ریال) به عهده بانک پذیرنده قرار گرفت. بر این اساس و با استناد به انتفاع بانک‌ها از رسوب منابع ناشی از پایانه‌های فروشگاهی بانک‌های پذیرنده موظف به پرداخت هزینه کارمزد شدند.

 

بانک مرکزی، خدمات و شاپرک منتفع اصلی کارمزد بانکی

آمارها نشان می‌دهد که در سال 95 کارمزدهای پرداختی بانک‌ها در شبکه شتاب و شاپرک بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم موجب افزایش هزینه‌های بانک‌ها و در نتیجه افزایش بهای تمام شده پول و کاهش کارایی بانک‌ها شده است. توجه داشته باشید که کارمزد پرداختی تنها بخشی از هزینه‌های بانک‌ها در این حوزه است و هزینه‌های بانک‌ها بابت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بسیاری از هزینه‌های دیگر در آمار فوق لحاظ نشده است.

در پایان سال 95 نسبت مبلغ تراکنش‌های انجام شده در شبکه شاپرک به نقدینگی حدود چهار درصد است. همچنین نسبت اسکناس و سکوک در دست اشخاص نسبت به نقدینگی در کشور 2. 77 است. این شاخص‌ها در طی سالیان گذشته روند کاهشی داشته است. برآیند این دو شاخص نشان دهنده جایگزینی تراکنش‌های خرد به جای وجه نقد در بین عامه مردم است.

 

سود پایین بانک‌ها در نهایت به ضرر تمام طرفین

شاید در ظاهر این طور به نظر برسد که زیان بانک‌ها در این حوزه موضوع چندان مهمی نیست، ولی همان طور که اشاره شد، **با ادامه روند فعلی و افزایش هزینه بانک‌ها ممکن است باعث شود که بانک‌ها تصمیم بگیرند سرویس‌دهی خود را برای تراکنش‌های خرد متوقف کنند. عدم سرویس‌دهی بانک‌ها بابت تراکنش‌های خرد سبب خارج شدن بخشی از منابع مالی از بانک‌ها و درخواست اسکناس و سکوک در گردش خواهد شد که با توجه تئوری‌های اقتصادی باعث کاهش سرعت گردش نقدینگی و تشدید در رکود حاکم بر اقتصاد کشور می‌شود. **

این اتفاق می‌تواند در حکم زنگ خطر بازگشت به گذشته باشد و بار دیگر ما را ناچار کند که برای بسیاری از احتیاجات روزمره هر روز چندین هزار تومان پول نقد در جیبمان بگذاریم. طبیعی است که با توجه به تغییر سطوح قیمت‌ها نسبت به سال‌های گذشته به دلیل تورم استفاده از پول نقد نیز هم خطر به سرقت رفتن را به همراه دارد و هم با مستهلک شدن پول ضرری بزرگ به بانک مرکزی وارد می‌آورد.

به این ترتیب باید اذعان داشت که کاهش سود شاپرک، شتاب و در یک کلام بانک مرکزی و کاهش هزینه بانک‌ها می‌تواند باعث شود که از بروز بحران در صنعت بانکداری الکترونیکی کشور جلوگیری شود‌؛ موضوعی که لازم است از همین امروز جدی گرفته شود تا خطر بحران از سر بانکداری الکترونیکی ایران برداشته شود.

گفتنی است عصر ارتباط در هفته‌های آتی به منظور روشن شدن زوایای پنهان نظام کارمزد در ایران با ارایه آمار دقیق‌تر به این موضوع خواهیم پرداخت.

رشد ۱۸ درصدی تراکنش‌های شتاب در سال ۹۵

شنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۶، ۰۵:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

دور نیست سالهایی که صف های طولانی برای انجام امور روزمره مالی زمان زیادی را از وقت مردم به خود اختصاص می داد. روزهایی که تصور هرگونه انجام امور مالی در حالیکه در خانه به استراحت مشغول هستی، به یک رویا می ماند.

روزهایی که وقتی سخن از الکترونیکی شدن خدمات بانکی به میان می آمد، بسیاری از مردم یا نگران حجم عظیم تغییرات بودند یا نگران آینده شغلی خود و عده ای هم شاید نگران هرچه شفافتر شدن امور مالی؛ این همه از یک سو و تحریم ها از سوی دیگر، در شرایط دشوار اقتصادی و سیاسی، تنها راه باقیمانده همانا تکیه بر توان داخلی بود و امروز می توان با افتخار گفت، با همت و پایمردی برنامه ریزان و متخصصان داخلی موانع یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته شده است؛ تا جایی که دانش حاصل شده در این سالها، اکنون می تواند بازاری مناسب را فراتر از مرزها به روی این صنعت باز کند و علاوه بر فرصت های شغلی پیش رو، بار دیگر توانمندی فرزندان این مرزو بوم را در سطوح بین المللی به رخ بکشد.
شاید بتوان گفت “شتاب” نخستین دستاوردی بود که نوید یکپارچه شدن خدمات بانکی را به مشتریان بانک ها داد. سامانه ای که بستری بارور برای عرضه خدمات متنوع بانکی به شمار می رود و اینک که ۱۵ سال از تولد آن می گذرد، با عبور از فراز و نشیب های بسیار در یک سامانه کاملا ایرانی، شاهد انجام حجم عظیمی از تبادلات مالی هستیم .
شتاب را که متولد هشتم مرداد ۱۳۸۱ است، به عنوان شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی می شناسند. این سامانه در ابتدا با هدف یکپارچه سازی و به هم پیوستن سامانه های کارت تمام بانک ها ایجاد شد و زمان زیادی از روزی که مردم حیرت زده شاهد این بودند که می توانند از یک دستگاه خودپرداز عملیات واریز را انجام دهند، نگذشت تا هنگامی که بدون ایستادن در صف طولانی بانک ها، موفق به انجام تبادلات مالی خود شدند؛ فاصله ها رفته رفته کمتر شد و حالا می شد از یک بانک به بانک دیگر و حتی به بانک سومی هم پول انتقال داد.

اکنون با استفاده از شتاب، در حالی که گوشی در دست دارید می توانید در تاکسی یا خانه، هنگام تماشای فیلم دلخواهتان، با نصب اپلیکیشن بانک، هر گونه انتقال وجه ضروری خود را انجام دهید بی آنکه لازم باشد در صف بایستید یا برای یک انتقال وجه، در فشرده تر شدن ترافیک خیابان ها سهیم شوید.
آمارها عظمت کار و اطمینان مردم را به این سامانه بیش از پیش نشان می دهد. سال ۹۵ در حالی ۲۱ میلیارد و ۱۹۷ میلیون تراکنش در سامانه شتاب به ثبت رسید که مردم بدون دغدغه ۳۸ هزار تریلیون سرمایه خود را با اطمینان خاطر در این سامانه جابجا کردند.
این موضوع زمانی بیشتر نمود می یابد که بدانیم افزایش سریع تراکنش ها مانع از سرعت روند توسعه خدمات و ظرفیت سازی نشده و شاهد پایداری ۹۷/۹۹ درصدی در سامانه ای هستیم که گفته می شود در زمره معدود سامانه های بانکی با چنین ظرفیتی در جهان است.
تصور کنید تنها در یک روز پرترافیک شبکه بانکی (۲۸ اسفند ماه گذشته) نزدیک به ۱۲۰ میلیون تراکنش در شتاب به ثبت رسیده است؛ در شرایطی که شرکت خدمات انفورماتیک، مجری این سامانه ملی، متعهد به سرویس دهی مطلوب در حوزه خدمات رقابتی خود نیز بود. این شرکت به طور میانگین، در سال ۹۵ روزانه ۵۸ میلیون تراکنش را در سامانه شتاب مدیریت کرده که در مقایسه با میانگین سال پیش از آن ۳۰ درصد رشد را نشان می دهد.


ارائه این حجم از خدمات در شرایطی که چرخه شتاب صرفا محدود به سامانه شتاب نبوده و نیازمند به روز بودن و همگامی شبکه بانکی کشور نیز می باشد، شاید به سادگی به زبان آید اما کافی است برای درک اهمیت اقدامات صورت گرفته، لحظه ای قطعی کامل شبکه را متصور شویم و فراموش نکنیم با قطع شتاب هیچ یک از بانک ها قادر به انجام تبادلات بین بانکی خود نخواهند بود. در ادامه به زبان آمار بیشتر با شتاب و آنچه در این سامانه طی سال گذشته رخ داده آشنا شویم:
سال گذشته بانک ملی با بیش از ۴ میلیارد تراکنش، با سهم ۱۹ درصدی از تراکنش های شتاب، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. پس از آن، بانک ملت با ۲.۹ میلیارد، بانک صادرات ۲.۶ میلیارد، بانک های سپه، کشاورزی و تجارت با بیش از ۱.۴ میلیارد و بانک رفاه با ۱.۱ میلیارد تراکنش، به ترتیب، بیشترین سهم را در تعداد تراکنشهای شتاب داشته اند.
به این ترتیب می توان اذعان کرد از مجموع ۳۶ بانک و موسسه اعتباری متصل به شتاب، سه بانک (ملی، ملت و صادرات) ۴۵ درصد تعداد کل تراکنش ها و نیز ۴۶ درصد از کل مبالغ تراکنش های این سامانه را به خود اختصاص داده اند.
تراکنش های شتاب از طریق پایانه های فروش، دستگاه های خودپرداز، تلفن بانک، و… صورت می گیرد. در خصوص پایانه های تراکنش شتاب باید گفت در سال گذشته بیش از ۵۷ درصد تراکنش ها در پایانه های فروش (POS) صورت گرفته است. ۲۷ درصد تراکنش ها سهم خودپردازها (ATM)، ۷درصد تلفن همراه، ۵ درصد اینترنت و بقیه سهم کیوسک، تلفن ثابت و پایانه شعبه بوده است.
آمارها نشان می دهد، حدود نیمی از تراکنش های شتاب در سال ۹۵ بابت خرید و بقیه بابت پرداخت قبوض، درخواست انتقال، برداشت، درخواست مانده موجودی و… بوده است.
نکته مهم در این بخش، کاهش ۷ درصدی درخواست مانده موجودی و ۶ درصدی پرداخت قبض در سامانه شتاب در سال گذشته است.

 


آمارهای فوق تنها گوشه ای از اقداماتی را که برای پاسخگویی به نیاز روزافزون مردم و شبکه بانکی کشور در شرکت خدمات انفورماتیک انجام گرفته و یا در دست انجام است به نمایش می گذارد؛ فعالیت هایی که سهولت و امنیت را برای شهروندان کشورمان به ارمغان آورده است. این امیدواری وجود دارد که به زودی و با پیوستن شبکه شتاب به شبکه های بین المللی، شهروندان خارجی و هموطنانی که برای مسافرت به خارج از کشور می روند نیز از مزیت های بیشمار این سامانه ملی بهره مند شوند.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از آغاز به کار ابزارهای جدید پرداخت الکترونیک از فردا خبر داد و گفت: گوشی‌های تلفن همراه و ساعت‌های هوشمند از این پس نقش کارت‌های بانکی را ایفا می‌کنند.

ناصر حکیمی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از ابلاغیه دستورالعمل جدید رئیس کل بانک مرکزی به بانک‌ها برای استفاده از ابزارهای جدید الکترونیکی در پرداخت‌ها خبر داد و گفت: هدف بانک مرکزی این است که دارندگان کارت‌های بانکی بتوانند با استفاده از ابزارهای نوین پرداخت، شرایط سخت‌تری را در خریدهای خود تجربه کنند؛ به نحوی که هم‌اکنون با نشان‌گذاری جدیدی که بانک مرکزی به همراه اپلیکیشن‌های طراحی شده بر روی کارت‌های بانکی طراحی کرده، فرد می‌تواند تنها با نزدیک کردن گوشی تلفن همراه یا ساعت هوشمند خود، کار پرداخت الکترونیکی را بدون استفاده از کارت بانکی انجام دهد.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود: بر این اساس زیرساختی فراهم شده که با امنیت بسیار بالا، دارندگان کارت بانکی بتوانند خریدهای خود را به راحتی انجام داده و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی، از ابزارهای هوشمند استفاده کرده و بدون ارائه شماره کارت، خرید خود را انجام دهند.

وی تصریح کرد: در این شرایط دارنده کارت بانکی بدون همراه داشتن کارت خود، چنانچه خریدی را انجام دهد، با نشان‌گذاری که بر روی کارت بانکی‌اش صورت می‌گیرد، دیگر نیازمند استفاده فیزیکی از کارت بانکی نخواهد بود و این فاز اول است که در طرح بانک مرکزی طراحی شده که بر اساس آن، فرآیند نشان‌گذاری بر روی کارت‌های بانکی انجام می‌شود؛ اما در مراحل بعد، سرویس‌ها و خدمات دیگری هم قابل ارائه هستند که صنعت پرداخت کشور را متحول می‌سازد.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی ادامه داد: در این روش متقاضیان می‌توانند اپلیکیشن‌های مرتبط را از فضای مجازی بر روی گوشی تلفن همراه خود دانلود کرده و با تعریف کردن هر تعداد کارت بانکی که بخواهند، خریدهای خود را تنها از طریق نزدیک کردن گوشی تلفن همراه خود به دستگاه خودپرداز یا دستگاه‌های پوز انجام دهند؛ ضمن اینکه در ادامه با تغییراتی که از سوی شرکت‌های نوآور و فین‌تک‌ها ارائه می‌شود، انواع پرداخت‌های جدید را هم در دسترس خواهند داشت.

حکیمی از راه‌اندازی پرداخت‌های «بزن و برو» برای پرداخت‌های سریع با ارقام بسیار کم خبر داد و گفت: در طرح «بزن و برو» سقف مشخصی از سوی بانک و یا متقاضی برای این نوع پرداخت‌ها تعریف می‌شود که در این حالت دارندگان کارت‌های بانکی تنها با نزدیک کردن گوشی تلفن همراه خود بدون نیاز به ارائه رمز دوم کارت، خرید را انجام می‌دهند که البته به دلیل لحاظ کردن مراحل امنیتی، سقف مشخص شده برای استفاده از این ابزار فعلاً ۲۰۰ هزار تومان است که البته ممکن است خود فرد یا شعب بانکی، سقفی کمتر از این رقم را هم تعریف کنند، اما به دلیل اینکه در شیوه پرداخت «بزن و برو»، فرد نیازی به وارد کردن رمز دوم ندارد، سقف محدود در نظر گرفته شده؛ در حالی که در حالت نشان‌گذاری، سقف در نظر گرفته شده تا ۵۰ میلیون تومان نیز به مرور قابل افزایش است.

به گزارش خبرنگار مهر،  وی خاطرنشان کرد: در مرحله بعدی بانک مرکزی تلاش دارد تا پرداخت‌هایی را به صورت کیف پول بدون رمز و با سرعت بالا جهت انجام تراکنش‌ها تعریف نماید؛ ضمن اینکه در آینده بستری فراهم خواهد شد که عملیات بانکی به صورت الکترونیکی تنها با ارائه رمز اول هم امکانپذیر باشد.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اطمینان از امنیت این ابزارها سخن گفت و اعلام کرد: مردم می‌توانند با خیال راحت از این ابزارها بهره‌برداری کرده و مطمئن باشند که سه لایه امنیتی برای آن در نظر گرفته شده است.

ضوابط پرداخت‌های دیجیتال و همراه ابلاغ شد

چهارشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۱:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

ضوابط پرداخت های دیجیتال و همراه در بخشنامه ای با امضاء رییس کل بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.

به گزارش بانک مرکزی، در این ضوابط، استفاده از ابزارهای هوشمند برای عملیات پرداخت با استفاده از فرایند و فناوری نشانگذاری (tokenization) تبیین شده است. نشانگذاری فرایندی است که در پرداخت های با ابزارهای هوشمند، داده های حساس و شماره کارت با نشانه های عددی رمزینه  جایگزین می شود. این فرایند باعث می شود اولاً امنیت استفاده از ابزارهای هوشمند تا سطح استانداردهای بین المللی ارتقا یابد و ثانیاً استفاده از انواع ابزارهای هوشمند نظیر تلفن های همراه و ابزارهای پوشیدنی برای عملیات بانکی نظیر پرداخت با سهولت میسر شود.

پیش بینی می شود با اقدامات به عمل آمده ارایه این خدمات از اواسط اردیبهشت ماه سال جاری به صورت عملیاتی تحقق یابد.

متن بخشنامه ابلاغی به این شرح است:

پرداخت‌های دیجیتال و پرداخت‌های همراه با توجه به تحولات فناوری در سطح جهان، به عنوان پدیده در حال رشد در کشور مطرح شده و در این رهگذر انتظار می‌رود فرصت‌های جدیدی برای ارایه خدمات بهتر و وسیعتر به مشتریان نظام بانکی پدید آید.

گرچه نفس نوآوری موجد تحول و پیشرفت است، لیکن توجه به رعایت قواعد بانکداری و مدیریت ریسک بهینه و حصول اطمینان از امنیت در پرداخت‌های بانکی، قاعده‌ای است که تمام فعالیت‌های توسعه‌ای باید حول آن تعریف و تبیین شوند.

همانند هر تغییر بزرگ در سپهر فناوری، کاربری ابزارهای هوشمند برای پرداخت‌های الکترونیکی، فرصت‌ها و تهدیداتی را متوجه نظام بانکی کشور می‌کند؛ از این رو ضرورت دارد، با توجه به استانداردها و بهروش‌های بین‌المللی و بهره‌گیری از تجربیات موفق، الگوی بومی به گونه‌ای تنظیم شود که حداکثر بهره‌برداری از فرصتها را در کنار مدیریت بهینه ریسک‌های عملیاتی و پرهیز از تهدیدات را توامان دنبال کند.

با این مقدمه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از چند ماه پیش با رصد دقیق تغییرات فناوری و با نظرداشت امکانات و ویژگی‌های خاص نظام پرداخت خُرد کشور و با گردآوری نظرات کارشناسان و مسوولان شبکه بانکی کشور و شرکت‌های همکار آنها به جمع بندی روشنی در خصوص راهبرد پرداخت‌های دیجیتال و پرداخت‌های همراه رسیده و نهایتاً طی جلسه مورخ ۱۳۹۶.۲.۲هیئت عامل بانک مرکزی این موضوع را با تکیه بر اجرایی نمودن فرایند نشانگذاری( tokenization)  در پرداخت‌های دیجیتال و پرداخت‌های همراه مصوب کرد که ذیلاً اصول و چارچوب آن برای اطلاع شما و همکاران مرتبط و اقدام مقتضی اعلام می‌شود:

با توجه به وضعیت موجود، ارایه خدمات پرداخت دیجیتال و پرداخت همراه با کاربست فرایند و فناوری نشانگذاری صورت می‌گیرد.

۱.    در فرایند نشانگذاری، قسمتی از داده‌های حساس پرداخت مشتریان با «نشانه» های(   token) الکترونیکی جایگزین شده و در شبکه پرداخت انتقال می‌یابند. با استفاده از زیرساخت ملی پرداخت و تسویه، «نشانه» ها در فضایی امن به داده‌های حساس تبدیل شده و پس از آن روال پرداخت مطابق با رویه عادی تکمیل می‌شود.

۲.    فرایند نشانگذاری با معرفی دو نهاد در شبکه پرداخت انجام می‌شود:

۲-۱. مراکز ارایه نشانه‌های الکترونیکی (مانا) : توسط بانک یا موسسه اعتباری صادرکننده یا نهاد طرف قرارداد با آن راهبری شده و وظیفه ایجاد سامانه نشانگذار و تبدیلات داده‌های حساس به نشانه و بالعکس را بر عهده دارند.

۲-۲. سامانه هدایت نشانه‌های دیجیتال (سهند) : سامانه‌ای است یکتا و مستقر در زیرساخت ملی پرداخت و تسویه  که اتصال «مانا» ها به شبکه پرداخت از طریق آن صورت می‌پذیرد.

۳.    بانک یا موسسه اعتباری با حفظ مسوولیت کامل خود در قبال صیانت از اطلاعات مشتریان می‌توانند فعالیت نشانگذاری را به «مانا» های مجاز برون سپاری کنند.

۴.    فرایند نشانگذاری صرفاً ازطریق «مانا» هایی قابل انجام است که فناوری، روش‌ها و روال‌های اجرایی خود را پیش از ارایه خدمت به بانک‌ها یا موسسات اعتباری به تایید بانک مرکزی رسانده باشند.

۵.    ارایه خدمات توسط «مانا» ها صرفاً از طریق اتصال به «سهند» امکان‌پذیر است.

۶.    تراکنش خرید تلفن همراه برای تراکنش‌های نشانگذاری شده تا سقف روزانه تعیین شده برای تراکنشَ های نوع موبایل مجاز است. بانک یا موسسه اعتباری صادر کننده ملزم به رعایت این سقف است.

۷.    دستورالعمل های فنی این بخشنامه متعاقبا توسط معاونت فناوری های نوین ابلاغ می‌ شود.

با عنایت به نکات فوق ضرورت دارد آن بانک با لحاظ این موارد امور مربوط به توسعه خدمات پرداخت دیجیتال و پرداخت‌های همراه خود را ضمن هماهنگی کامل با بانک مرکزی طراحی، پیاده‌سازی و اجرا کند. بر این مبنا مقتضی است برنامه آن بانک در پاسخ به این نامه به حوزه فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام شود.

بانک مرکزی در بخشنامه ای تا 15 اردیبهشت ماه امسال به بانک ها و موسسه های اعتباری فرصت داده است تا اطلاعات شناسنامه ای و هویتی مشتریان خود را تایید کنند وگرنه امکان ارایه خدمات به حساب هایی با اطلاعات ناقص یا اشتباه وجود ندارد.

به گزارش ایرنا، بر اساس نامه ای که 28 اسفند ماه پارسال به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، از بانک ها خواسته شده است تا از صحت ثبت اطلاعات شناسنامه ای مشتریان خود اطمینان حاصل کنند.
این اقدام در راستای راه اندای سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی (نهاب) و با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی انجام شده است.
سامانه «نهاب» به عنوان پیش نیاز طرح «نماد» شناخته می شود؛ نماد با هدف پیاده سازی بستر گواهی امضای دیجیتال در نظام بانکی و بکارگیری آن در سامانه‌های مهم و حاکمیتی همچون پورتال ارزی، سنا، سپام، کاشف، ساتنا و پایا تدوین شده است.
با پیاده سازی این طرح، نیازمندی‌های آن، اعم از تصدیق اصالت مشتریان حقیقی و حقوقی در ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی، رمزنگاری اطلاعات حساس، امضای دیجیتال داده‌ها و انتقال امن آنها محقق می شود.
در این راستا، بانک های مختلف با صدور اطلاعیه هایی در تارنماهای خود از مشتریان خود خواسته اند تا 15 اردیبهشت ماه با مراجعه به شعب این بانک ها از صحت ثبت اطلاعات شناسنامه ای خود اطمینان حاصل کنند.
بر اساس نامه بانک مرکزی به بانک ها، از 15 اردیبهشت به بعد، امکان ارایه خدمات بانکی به حساب های دارای نقص اطلاعات وجود ندارد.
سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) با اتصال برخط (آنلاین) به پایگاه داده سازمان ثبت احوال و ثبت اسناد و خودکار کردن عملیات، سبب تسریع در روند ارائه خدمات و اعتبارسنجی دقیق می‌شود که این در عمل، دستیابی به یکی از آرزوهای دیرینه نظام بانکی است.
سامانه نهاب، با حفظ تمام اطلاعات هویتی مشتریان، به بانک‌ها کمک می‌کند که به یک سیستم یکپارچه برای رتبه‌بندی مشتری دسترسی داشته باشد.
به عبارتی، این سامانه شکل‌گیری یک پایگاه داده‌ی متمرکز برای احراز هویت مشتریان و متعاملان نظام بانکی در سرتاسر کشور را با اعطای شناسه منحصر به فرد «شهاب» محقق ساخته است.
طراحی و راه اندازی سامانه نهاب بر اساس دو مصوبه ای است که شورای پول و اعتبار و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته اند و بر اساس آن بانک مرکزی موظف شد که یک سامانه یکپارچه برای احراز هویت مشتریان بانکی راه‌اندازی کند.
بر این اساس، مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای در مرداد ماه پارسال بانک‌ها را موظف به تعیین شناسه هویت الکترونیکی بانکی (کد شهاب) از ابتدای مهر ماه کرد.
در مجموع سامانه نهاب به عنوان پروفایل متمرکز همه مشتریان شبکه بانکی کشور طراحی شده است؛ این سامانه با هدف دربرگرفتن اطلاعات هویتی - بانکی مشتریان بانکی، پوشش مشخصات متعاملین در حوزه بانکی اعم از مسئولان و مشتریان، ارائه شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) به مشتریان بانکی و فراهم آوردن امکان ردیابی کلیه فعالیت‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی پیاده‌سازی شده است.
نهاب به عنوان مرکز استعلام یکپارچه نظام بانکی کشور، به سامانه‌های احراز هویت ثبت احوال، استعلام ثبت اسناد و استعلام پست متصل است.
سامانه نهاب با تکیه بر پایه نظام مدیریت الکترونیکی داده‌ها (نماد)، وظیفه مدیریت همه درخواست‌های گواهی امضای الکترونیک را نیز به عهده دارد. در این راستا و به ‌منظور تسهیل ثبت درخواست گواهی توسط مشتریان و جلوگیری از اتلاف وقت و صرف هزینه زیاد در ثبت درخواست‌ها، پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی و ایجاد تغییرات در فازهای مختلف پروژه، پورتال وب سامانه نهاب طراحی و پیاده‌سازی شد.
با استفاده از پورتال وب مشتریان بانکی قادر به ثبت درخواست خود در نهاب از طریق اینترنت هستند. بدین ترتیب علاوه بر حرکت در جهت اهداف دولت الکترونیک، از صرف هزینه در شعب بانک‌ها نیز جلوگیری می‌شود.
همچنین در راستای درخواست اداره مبارزه با پولشویی برای استفاده از نهاب در نظام بانکی کشور و ارائه خدمات به مشتریان بانکی بر پایه کد شهاب، این سامانه برای تحقق اهداف مندرج در قانون مبارزه با پولشویی نیز کاربرد دارد.

تعداد خودپردازهای کشور 42 هزار دستگاه رسید

جمعه, ۱۸ فروردين ۱۳۹۶، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: پیش از دولت یازدهم، در مجموع 27 هزار دستگاه خودپرداز در کشور فعال بود، اما در حال حاضر تعداد آن به 42 هزار دستگاه افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسین قضاوی اظهارکرد: دردولت یازدهم تعداد دستگاه های خودپرداز بانک ها در کشور 15 هزار دستگاه افزایس یافته و هم اکنون تعداد آن به 42 هزار دستگاه رسیده است.
وی با بیان اینکه به طور کلی در طول سه تا چهارسال گذشته، سرعت تحولات در زمینه صنعت بانکداری و تسهیل مبادلات کاملا قابل ملاحظه بوده است، گفت: شاید این بحث مطرح شود که این سرعت تحولات تنها مختص ایران نیست، اما نکته مهم آن است که طی دولت یازدهم، ایران علیرغم شرایط تحریمی که به شکل ظالمانه بر کشور تحمیل شده بود، از تغییر و تحولات بین المللی در این عرصه باز نماند.
به گفته وی، مهم ترین رویکرد دولت در این عرصه، به حداقل رساندن فاصله بانکداری ایران با بانکداری عرصه جهانی در حوزه محصولات نوین بانکی بود و نکته مهم آن است که این اقدامات در واقع هزینه انجام مبادلات را برای مردم به نحو قابل ملاحظه ای کاهش داده است.
معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی یادآورشد: از نتایج مثبت این عرصه می توان به افزایش چشمگیر تعداد دستگاه های کارتخوان و خودپرداز، افزایش و تنوع هرچه بیشتر خدمات کارت های بانکی و در مجموع، رشد عرصه بانکداری الکترونیک کشور اشاره کرد.
قضاوی با بیان این که استفاده از محصولات نوین نظام بانکی در دولت یازدهم فاصله بانکداری کشور را با عرصه های جهانی کاهش داده است، گفت: اقدامات دولت برای رشد بانکداری الکترونیکی کاملا برای جامعه مشهود است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بخشی از وظیفه دولت این است که موجبات سهولت و امنیت مبادلات را برای جامعه فراهم کند و در حال حاضر این فضا به لحاظ اجتماعی برای مردم فراهم شده است که با اطمینان خاطر مبادلات خود را انجام می دهند.
قضاوی تاکید کرد: از سوی دیگر، اینک احتمال خطا در نقل و انتقالات الکترونیک نیز به صفر رسیده است و نکته مهم در این مورد نیز آن است که بخش قابل توجهی از نرم افزارهایی که در حال حاضر در نظام بانکی ما مورد استفاده قرار می گیرد، به اتکای دانش فنی متخصصان داخلی فراهم شده است.
وی افزود: در حوزه گمرک نیز تلاش های بسیاری انجام شده که از جمله نتایج آن باید به این موضوع اشاره کرد که هم اکنون کلیه فرآیند مورد نیاز برای کالاهای صادراتی به خارج، از جمله اظهار کالا تا ارزیابی و سایر مراحل، همگی در بستر اینترنت قابل انجام است.
معاون اموربانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی در پایان اظهارداشت: تمام این اقدامات در زمان دولت تدبیر و امید مدیریت اطلاعات را برای نظام اقتصادی کشور به خصوص در عرصه های بانکی تسهیل کرده است.

ضعف در سامانه یک بانک، خرید اینترنتی را مختل کرد

دوشنبه, ۱۴ فروردين ۱۳۹۶، ۰۳:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل یک شرکت خدمات رایانه‌ای گفت: ضعف فنی یک شرکت پرداخت الکترونیک وابسته به یکی از بانک‌های خصوصی موجب بروز اختلال میلیون‌ها خرید در مرحله پرداخت شده به نحوی که برآوردهای اولیه حاکی از ایجاد 70 میلیارد تومان خسارت است.

به گزارش فارس، پاشا ناصر آبادی با اعلام این خبر گفت:  این نقص همچنان در سامانه‌های فنی بانک مربوطه موجود بوده و فقط محدود به مشتریان این شرکت نیست و عجیب است که بانک مرکزی و مشخصاً شرکت شاپرک به جای صیانت از حقوق و دارایی‌های مردم همچنان سکوت اختیار کرده است.

وی افزود: از آنجایی که بانک خصوصی مورد نظر از ارائه گزارش‌های شفاف امتناع می‌کرد، نهایتاً مجبور به طرح شکایت در مرجع قضایی شدیم که متعاقب آن و با دستور مقام  قضایی معلوم شد که تعداد خریدهای ثبت شده در سامانه‌های بانک، 1400 درصد بیشتر از مقداری بوده که قبلاً اعلام شده بود.

شاکی پرونده در عین حال تصریح کرد: مکرراً در خصوص چنین نقص  به مدیران بانک مربوطه و بانک مرکزی هشدار داده بودیم و از ماه‌ها قبل شخص رئیس کل بانک مرکزی هم در جریان این موضوع قرار گرفته بودند ولی متاسفانه مستنداتی که به بانک مرکزی ارسال می کردیم، بایگانی شده است.

وی گفت: بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگاه تجهیزات فنی بانک به اندازه ای ضعیف بوده که حدود 70 درصد  درخواست ها را دریافت نکرده و از سوی دیگر سرنوشت 93 درصد از خریدهای گزارش شده همچنان نامعلوم است و در خصوص 7 درصد  باقیمانده هم، عملیات پرداخت در 90 درصد موارد با خطا رو به رو شده است که این میزان انحراف در عملکرد یک سامانه بانکی فاجعه بار است.

وی تاکید کرد: به لحاظ قانونی، بانک ها مکلف به رعایت الزامات فنی مقرر در شقوق 2 و 3 از بند "ج" ماده 2 قانون تجارت الکترونیک هستند و بانک مرکزی نیز مکلف به نظارت بر حسن اجرای تعهدات قانونی و قراردادی بانک ها است.

ناصرآبادی اعلام کرد: بانک مربوطه از وضعیت اسف بار سامانه هایش با خبر است اما با این حال اگر مدیران بانک کوچکترین شکی نسبت به وضعیت سامانه های خود دارند، آماده ایم تا  تمامی مستندات پرونده را به همراه نتیجه استعلام از مراجع مختلف در اختیار رسانه ها و عموم مردم قرار دهیم.

رشد 13درصدی تراکنش‌های اینترنتی

چهارشنبه, ۹ فروردين ۱۳۹۶، ۰۸:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

در بهمن ماه سال جاری از پنج میلیون پایانه تراکنش دار فروشگاهی در سراسر کشور گزارش شده است که 991 میلیون تراکنش به ارزش 118 هزار میلیارد تومان روی پایانه های فروشگاهی انجام شده است.

خدمات الکترونیکی بانک تجارت مختل شد

جمعه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۵، ۰۱:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

به دنبال گله‌مندی مشتریان بانک تجارت از اختلالاتی که در دسترسی به خدمات آن به وجود آمده، مسئولان این بانک ضمن عذرخواهی در این رابطه اعلام کردند که حجم بالای تراکنش‌ها موجب ایجاد مشکلاتی در خدمت‌رسانی شده که در حال برطرف کردن آن هستند. احتمالا این مشکل تا ساعاتی دیگر برطرف خواهد شد.

به گزارش ایسنا، طی روزهای گذشته و با افزایش حجم استفاده از خدمات بانکی، در سیستم خدمات الکترونیک برخی بانک‌ها اختلالاتی ایجاد شده و مشتریان در دریافت آسان این خدمات با مشکلاتی مواجه شده‌اند. یکی از این بانک‌ها که به ویژه در یکی دو روز گذشته با مشکل بیشتری روبرو بوده و مشتریان در برخی موارد اعلام نارضایتی داشتند، بانک تجارت بوده است. بر اساس گزارش های دریافتی مشتریان این بانک برای دریافت خدمات چه از طریق دستگاه‌های پوز و چه خودپردازها با مشکلاتی مواجه شده‌ و با توجه به اهمیت این موضوع در روزهای پایانی سال نسبت به آن گله‌مند بودند.

این در حالی است که طبق توضیحات بانک تجارت، ظاهرا با توجه به حجم بسیار بالای تراکنش‌ها در درگاه‌های پرداخت این بانک، در ساعت پایانی روز پنج‌شنبه (۲۶ اسفندماه) و صبح امروز -جمعه- برخی خدمات نظیر خدمات دستگاه‌های خودپرداز و خرید از طریق دستگاه‌های پوز مختل شده است. حجم تراکنش‌های بانک تجارت نیز مانند بسیاری دیگری از بانک‌ها بسیار بالا رفته و تا ۱.۵ برابر افزوده شده است، به طوری که در روزهای عادی بین ۴ تا ۵ میلیون بوده اما اکنون تا ۹ میلیون می‌رسد. در این حالت بخشی درخواست ها در حالت انتظار مانده و انجام آن تا حدی زمان‌بر خواهد بود.

اما طبق گفته مسئولان بانک تجارت، حوزه فناوری اطلاعات این بانک در حال رفع این اختلال بوده و قرار است به محض برطرف شدن آن اطلاع‌رسانی عمومی انجام شود. با این حال به احتمال فراوان امروز-جمعه- مشکلات موجود در سیستم خدمات‌دهی بانک تجارت برطرف خواهد شد.

باید یادآور شد که ایجاد اختلال در دریافت خدمات الکترونیک بانک‌ها در روزهای پایانی سال معمولا هر ساله با توجه به افزایش حجم تراکنش ها اتفاق می‌افتد. این در حالی است که به گفته حکیمی - مدیرکل فن‌آوری اطلاعات بانک مرکزی - در روزهای عادی در هر روز حدود ۱۶۰ میلیون تراکنش در شبکه شتاب  و  شاپرک ثبت می‌شود که میزان موفقیت تراکنش‌ها به حدود ۹۹.۵ درصد می‌رسد. اما پیش بینی حکیمی این بود که با توجه به افزایش مبادلات در روزهای پایانی سال احتمال افزایش تراکنش‌ها تا ۲۰۰ میلیون در روز وجود دارد که خود می‌تواند در مواردی موجب ایجاد اختلال شود.

کلاهبرداران تلفنی معروف به «کلاهزن‌ها» با استفاده از تلفن‌همراه از داخل زندان با یک شماره تماس می‌گیرند و به راحتی و با شگردی خاص، اقدام به خالی کردن موجودی حساب قربانیان خود می‌کنند ...

کلاهبرداری تلفنی یکی از مواردی است که بارها و بارها شاهد آن بودیم و با وجود هشدارهای فراوان از سوی پلیس و دستگاه قضایی، افراد زیادی قربانی کلاهبرداران تلفنی می‌شوند.

در این نوع کلاهبرداری که به صورت پیامکی یا تلفنی است، کلاهبرداران با طرح مواردی مانند برنده شدن در سفر زیارتی، شهروندان را پای عابربانک می‌کشند و تمام موجودی حساب قربانیان را خالی می‌کنند.

در حال حاضر چند پرونده در شعبه 15 بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران به بازپرسی «سعید احمدبیگی» در حال رسیدگی است؛ در این پرونده‌ها اعضای یک باند از داخل زندان اقدام به کلاهبرداری از شهروندان و در کلاهبرداریهای جداگانه 99، 86، 61، 25 و 24 میلیون تومان از حساب مالباختگان را خالی کرده‌اند.

خبرنگار تسنیم با یکی از اعضای این باند به نام کامبیز گفت‌وگو کرده است، کامبیز در این گفت‌وگو جزئیات دقیق از این نوع کلاهبرداری را تشریح کرده است، در ادامه متن این گفت‌وگو را می‌خوانید.

 

ـ خودت را معرفی کن؟

ـ کامبیز هستم، چهل و پنج سال سن دارم، صاحب دو فرزند هستم و  سال 80 از همسرم جدا شدم.

 

ـ چه سوابق کیفری داری؟

ـ چندین سابقه کیفری از جمله سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی، نزاع، ضرب و جرح و ...

 

ـ آدم‌ربایی را در چه سالی و چگونه انجام دادی؟

ـ من در سال 79 از محل کارم، ترک کار کردم؛ قراردادی بودم اما پولم را ندادند، به همین خاطر از محل کارم بیرون آمدم و چند ماه بدون درآمد بودم، فشار زیادی به من وارد شده بود به همین خاطر تصمیم گرفتم مسئول کنسولی یکی از کشورهای عربی را بربایم و این کار را انجام دادم، سال 80 بود که وی را ربودم.

قبل از ربودن او،‌ یک ماه رفت‌وآمدهایش را کنترل کردم و او را زیر نظر گرفتم تا اینکه یک روز زمانیکه سوار بر خودروی بنز تشریفاتی و تنها بود او را تعقیب کردم،‌ در میدان نوبنیاد وی از خودرویش پیاده شد تا خرید کند، زمانیکه به خودرو بازگشت سوار بر خودروی وی شدم و اسلحه را روی بدنش گذاشتم، از او خواستم به شهرک امید برود، در شهرک امید وی را بیهوش کردم و پشت فرمان خودرویش نشستم؛ قصد داشتم با همدستم وی را به مکانی ببرم و از او 250 میلیون تومان بگیرم که همدستم ترسید، به آگاهی رفت و مرا لو داد.

 

ـ سرقت مسلحانه چگونه انجام شد؟

ـ بعد از آدم‌ربایی به 10 سال حبس محکوم شدم و مرداد سال 91 حبسم تمام و از زندان آزاد شدم، بعد از آزادی هیچ کار و پولی نداشتم تا اینکه حدود ساعت 1 بامداد 28 اسفند 91 برای سرقت وارد خانه‌ای در زعفرانیه شدم، زمانیکه وارد آن منزل شدم فکر کردم کسی داخل خانه نیست، مشغول جمع‌کردن قالیجه بودم که ناگهان صدای یک کودک از اتاقش بلند شد و مادر وی برای سرزدن به او، از خواب بیدار شد، زمانیکه مادر او به اتاق پذیرایی آمد با بهم ریختگی منزل مواجه شد و مرا دید.

او ترسیده بود و با سر و صدا همسرش را بیدار کرد، من در این زمان یک اسلحه اسباب‌بازی برداشتم و چون آنها چراغها را روشن نکرده بودند متوجه قلابی بودن اسلحه نشدند البته شوکه هم شده بودند، آن شب صاحبخانه (مرد جوان) که وضع مالی خوبی داشت به من 6 هزار دلار داد و گفت بروم؛ او گفت شکایتی نمی‌کند  اما مدتی بعد بازداشت شدم.

 

ـ کلاهبرداری تلفنی را از چه زمانی آغاز کردی؟

ـ من کلاهبرداری نکردم اما تمام جزئیات این کار را بلدم، چون لکنت زبان دارم، نمی‌توانم این کار را انجام دهم اما کاملاً به نحوه انجام آن آگاهم.

من اکنون در زندان تهران بزرگ زندانی هستم، قدیم‌ترها در زندان، تلفن در بندها وجود داشت و کلاهبرداری با استفاده از تلفنِ بند انجام می‌شد اما تلفن‌ها جمع شد اکنون با استفاده از تلفن‌ همراه کلاهبرداری انجام می‌شود، کلاهبردارهای که تلفنی در زندان کلاهبرداری می‌کنند، معروف به «کلاهزن» هستند.

 

ـ در زندان چطور تلفن همراه به دست می‌آورید؟

ـ من خود مدتها پیش یک تلفن‌همراه هوشمند را با قیمت 20 میلیون تومان خریدم البته برای کلاهزنی باید از تلفنی استفاده کرد که gps (مکان‌یاب) نداشته باشد.

 

ـ سیم‌کارت را از کجا تهیه می‌کنید؟

ـ سیم‌کارت و شارژ تلفن‌همراه بسیار راحت تهیه می‌شود.

 

نحوه کلاهزنی چگونه است؟

ـ قدیم‌ترها با پیامک بود، پیامکی به یک شماره داده و عنوان می‌شد که وی برنده یک جایزه شده است و باید با فلان شماره تماس بگیرد اما اکنون کلاهبرداری با صحبت کردن با فرد موردنظر و فریب‌دادن وی صورت می‌گیرد، کلاهزنها در واقع روانکاوی نیز می‌کنند و باید از مسائل روز، اطلاعات بانکی و ... آگاهی داشته باشند.

اکنون با یک شماره به صورت اتفاقی و اکثراً با خطهایی تماس گرفته می‌شود که متعلق به خطوط ثابت همراه اول باشند، پس از اینکه فرد تلفنش را پاسخ داد به وی گفته‌ می‌شود که از روابط عمومی مثلا رادیو جوان با او تماس گرفته‌ شده است، از وی سؤال می‌کنند که سیم‌کارت متعلق به خودش است و بعد به وی تبریک می‌گویند و اعلام می‌شود که آن شخص برنده کمک هزینه سفر سفر زیارتی شده است.

بعد کلاهزن به صاحب خط می‌گوید شما اکنون در برنامه زنده روی آنتن هستید و شخص فلان وزیر نیز اکنون در برنامه قرعه‌کشی حضور دارد، شماره خط شما از بین خطوط نمونه همراه اول در قرعه‌کشی برنده شده است، اکنون اگر تمایل دارید در برنامه زنده مصاحبه‌ای با شما داشته باشیم، بعد که صاحب‌خط قبول کرد، یک نفر دیگر به عنوان مجری می‌گوید «شنوندگان عزیز اکنون یکی دیگر از برندگان پشت خط هستند» و بعد با صاحب‌خط سلام و علیک می‌کند (گاهاً کلاهزن صدایش را عوض می‌کند و خودش صدای شخص دیگری را به عنوان مجری در می‌آورد)

بعد کلاهزن ( مجری) از صاحب‌خط می‌پرسد افتخار آشنایی با چه فرد خوش‌شانسی را داریم که صاحب‌خط خود را به صورت کامل معرفی می‌کند، بعد کلاهزن از وی می‌پرسد چه حس و حال داری و صاحب‌خط حرف می‌زند، مجری به او می‌گوید نتیجه کارهای خیرت را گرفته‌ای و بعد در نهایت کلاهزن از مالباخته می‌خواهد که پیام آخرش را بگویید، سپس مکالمه با روابط عمومی رادیو ادامه پیدا می‌کند و کلاهزن به قربانی می‌گوید «دو شماره عابربانک بده که پول به حسابت واریز شود و به نزدیکترین عابربانک مراجعه کن.

در این زمان، کلاهزن از قربانی می‌خواهد که زمانیکه به عابر بانک رسید یا خودش با شماره آنها (کلاهزنها) تماس بگیرد یا اینکه تلفنش را قطع نکند و زمانیکه به عابربانک رسید با گرفتن شماره 11 مجدداً با روابط‌ عمومی رادیو ارتباط پیدا کند، در این زمان نباید تلفن‌همراه قربانی قطع شود چون اگر قطع شود احتمال خالی کردن حساب قربانی پایین می‌آید و احتمال دارد این کلاهبرداری لو برود.

زمانیکه ارتباط مجدد صاحب‌خط برقرار شد از او خواسته می‌شود موجودی بگیرد و موجودیش را به روابط عمومی رادیو (کلاهزن) اعلام کند، به طور مثال زمانیکه که قربانی بگوید 10 میلیون ریال در حسابش است، کلاهزن یک شماره به قربانی می‌دهد که در واقع همان موجودی حساب وی است اما به گونه‌ای این شماره به قربانی اعلام می‌شود که گویا شماره حساب به او داده‌اند، اگر فرد 10 میلیون ریال در حسابش باشد شماره‌ای مانند 009985350 به وی داده می‌شود که در واقع قرار است 998 هزار و 535 تومان از حسابش تخلیه شود.

در مرحله بعد مجدداً به قربانی می‌گویند کارتت را وارد دستگاه عابربانک کن، بعد از او می‌خواهند انتقال وجه ( کارت به کارت) و سپس انتقال وجه دولتی یا مخابراتی را انتخاب کند البته چنین گزینه‌ای در دستگاه عابربانک وجود ندارد و فقط به خاطر این است که اطمینان قربانی جلب شود، بعد قربانی می‌گوید چنین گزینه‌ای وجود ندارد و کلاهزن می‌گوید همان انتقال وجه معمولی را انتخاب کن.

زمانیکه مالباخته گزینه کارت به کارت را انتخاب کرد، شماره کارت مقصد به وی داده می‌شود و به دروغ او می‌گویند این کارت متعلق به سامانه وزارت ارتباطات است،‌ بعد از وی می‌خواهند مبلغ انتقال را در دستگاه وارد کند (‌همان شماره‌ای که به عنوان شماره حساب به وی داده شده اما در حقیقت موجودی کارتش است)، در این زمان که فرد تأیید کرد مشخصات دارنده کارت مقصد در دستگاه نمایش داده می‌شود که کلاهزن به وی می‌گوید این مشخصات مربوط به اولین برنده قرعه‌کشی است و شما باید دو بار دکمه تأیید را بزنید تا مشخصات شما روی مانیتور دستگاه عابربانک بیاید و پس از فشردن دکمه تأیید اینجاست که کل حساب فرد خالی می‌شود.

 

ـ مدت زمان مکالمه با مالباخته،‌ چه قدر است؟

ـ حدود 10 دقیقه

 

چه افرادی بیشتر فریب کلاهزنها را می‌خورند؟

البته این کار به نظرم کلاهبرداری نیست و بستگی به هنرمندی کلاهزن دارد اما هر کسی با توجه به چرب‌زبانی و اعتماد به نفس کلاهزن می‌تواند قربانی شود حتی یک دکتر یا وکیل!

افزایش هزینه کارت به کارت در بانک‌ها

سه شنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۰۶:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

در حالیکه کارمزد خدمات کارت به کارت از سوی بانک مرکزی 500 تا 900 تومان اعلام شده است، اما در روزهای اخیر  برخی از بانک‌ها که هزینه این خدمت بانکی را افزایش داده‌اند.

میزان-  طبق بخشنامه بانک مرکزی برای انتقال وجه و استفاده از خدمات بانکی کارمزدی وجود دارد که این مبلغ براساس میزان جابه‌جایی پول متفاوت است. کارمزد خدمات کارت به کارت شبکه بانکی تا میزان یک میلیون تومان مبلغ 500 تومان کارمزد و به میزان هر یک میلیون تومان بعدی 200 تومان به صورت پلکانی اضافه می‌شود.

 طبق بخش‌نامه بانک مرکزی استفاده کنندگان از این خدمات درصورتی که از یک حساب به حساب دیگر در همان بانک باشد هیچ کارمزدی پرداخت نمی‌کنند، به عنوان مثال اگر حساب مقصد بانک ملت باشد و حساب مبداء نیز بانک ملت باشد هیچ کارمزدی کسر نمی‌شود. در زمانی که مشتری بخواهد از کارت خود به کارت دیگری که در بانک دیگری است مبلغی از طریق عابربانک‌ها واریز کند، مبلغی هم برای کارمزد از حساب فرد واریز کننده به صورت همزمان کسر خواهد شد که این مبلغ براساس میزان جابه‌جایی پول متفاوت می‌شود.

براساس بخش‌نامه بانک مرکزی تا مبلغ یک میلیون تومان مبلغ 500 تومان کارمزد کسر شده و به ازای هر یک میلیون تومان اضافه 200 تومان به رقم فوق افزوده می‌شود، بنابراین برای مبلغ سه میلیون تومان مبلغ 900 تومان از حساب فرد واریز کننده کسر خواهد شد. جزئیات مبلغ کارمزد شامل  یک هزار ریال سهم مرکز شتاب، 500 ریال سهم بانک مبدا و سه هزار ریال سهم اپراتور یا بانک پذیرنده دستور انتقال است.

 با این وجود برخی بانک‌ها در روز های گذشته به طور نا محسوس اقدام به افزایش کارمزد کارت به کارت برای مبلغ یک میلیون از 500 تومان به 700 تومان و مبلغ 2 میلیون از 700 تومان به900 تومان و به همین ترتیب با افزایش مبلغ مورد نظر میزان کارمزد از حساب شخص نیز افزایش می‌یابد و در واقع به میزان کارمزد 200 تومان اضافه شده است.

بانک‌ها در ارایه درگاه بانکی دقت کنند

سه شنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۰۶:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم برخورد جدی با کلاهبرداری های اینترنتی گفت: تسهیل تجارت الکترونیک به معنی حمایت از قمارخانه‌های آنلاین و شرط بندی اینترنتی نیست.
حمدالله کریمی درگفت وگو با خانه ملت،با انتقاد از وضعیت کلاهبرداری های اینترنتی گفت:به دلیل عدم نظارت مطلوب،بعضا کسب وکارهایی درفضاهای مجازی دایر می شود که برخی با سوءاستفاده به سودهای نجومی دست می یابند.

نماینده مردم شهرستان بیجار گروس درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی ها با راه اندازی سایت‌های پیش بینی فوتبال و اقدامات دیگر در زمینه بازی های اینترنتی مبالغ زیادی پول جابه جا می کنند.

این نماینده مردم درمجلس دهم افزود:اقدامات برخی از سایت ها که با پیش بینی نتایج مسابقات ورزشی و شرط بندی به سود دست می یابند؛که به نوعی قمار اینترنتی محسوب می شود.

کریمی با بیان اینکه خالی کردن جیب جوانان با راه اندازی قمارخانه های اینترنتی توسط سودجویان قابل قبول نیست،گفت:اینکه برخی سایت ها،شرط بندی پیش بینی بازی های ورزشی و جابه جایی پول از بابت این شرط بندی ها را توجیه کنند قابل قبول نیست.

کریمی ادامه داد: تسهیل تجارت الکترونیک به معنی حمایت از قمارخانه‌های آنلاین و شرط بندی اینترنتی نیست.

وی با تاکید بر لزوم دقت بانک ها در ارائه درگاه بانکی به سایت های اینترنتی گفت:مسئولان در بخش شورای عالی فضای مجازی و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی باید با رصد فضای مجازی اجازه سوءاستفاده و فعالیت به برخی کسب وکارهای کاذب اینترنتی را ندهند.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،یادآور شد:علاوه برقوه قضائیه، پلیس فتا و وزارتخانه های ارتباطات و ارشاد و فرهنگ اسلامی و بانک ها باید از فعالیت برخی سایت ها که به نوعی قمارخانه های اینترنتی محسوب می شوند، جلوگیری کنند.

گفتنی است؛اصطلاح "قمارخانه های اینترنتی"،نمونه مجازی قمارخانه‌های سنتی هستند که این امکان را برای افراد فراهم آورده‌اند تا از طریق اینترنت قمار و شرط بندی کنند.

بانک مرکزی با هدف نظارت دقیق و کنترل به‌کارگیری نرم‌افزارهای کاربردی بانکداری و اطمینان از کفایت،جامعیت و کارآمدی مدیریت ریسک عملیاتی بانک‌ها در بخشنامه‌ای بر لزوم رعایت قوانین تاکید کرد.

به گزارش بانک مرکزی، این بانک با توجه به گسترش روزافزون بانکداری الکترونیکی در شبکه بانکی کشور و به‌کارگیری نرم‌افزارهای کاربردی بانکداری در تمام امور بانکی و برای حصول اطمینان از کفایت، جامعیت و کارآمدی مدیریت ریسکِ عملیاتی ناشی از این مهم در بانک‌ها و همچنین رعایت قوانین و مقررات بانکی در سازوکارها و شیوه‌های نوین متخذه، ضرورت و اهمیت نظارت و پایش مستمر و دقیق بر این موضوع را بسیار مهم تلقی می کند.

بنا بر همین ضرورت، معاونت نظارت بانک مرکزی از سال‌ها قبل این مهم را در دستور کار خود قرار داده است و در نظر دارد از این پس موضوع را با حساسیت و جدیت افزونتری رصد کند.

بر همین اساس، نتایج بررسی‌ها در خصوص برخی برنامه‌های کاربردی بانکداری و نرم‌افزارهای جانبی مؤید آن است که مشکلاتی در فرآیند پردازش اطلاعات و همچنین انحرافات و مغایرت‌هایی با حدود و ثغور تعیین شده در ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نرم‌افزارهای طراحی شده وجود دارد. با توجه به این‌که، این ایرادها باعث ایجاد مشکل در روند نظارت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر شبکه بانکی کشور می‌ شود، بنابراین لازم است در تولید، ‌ توسعه و تغییر نرم‌افزارهای کاربردی بانکداری، ‌ رعایت تمام قوانین و مقررات ابلاغی این بانک مد نظر دست‌اندرکاران امر قرار گیرد.

بدیهی است در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت از ضوابط در نرم‌افزارهای بانکی و یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان و یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی در فرآیند پردازش اطلاعات از طریق برنامه‌های کاربردی و یا جانبی بانکداری شود، اشخاص ذی‌ربط در طراحی و تولید این قبیل نرم‌افزارها، در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت و بانک‌ها دیگر مجاز نخواهند بود با اشخاص یاد شده، همکاری کنند. ضمن آن که، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این حق را برای خود محفوظ می‌داند که به واسطه وصف مجرمانه چنین اقدامی، مراتب را در مراجع قضایی پیگیری کند. ‌

حجم سامانه‌های بانکی زیاد است

سه شنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۵، ۰۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: چک الکترونیکی از طریق تلفن‌همراه صادر شده و کاغذی نیست؛ البته ویژگی‌های این چک این است که از طریق یک گوشی به گوشی دیگر منتقل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حکیمی با حضور در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر گفت:حجم سامانه‌هایی که مردم در زمینه بانکی استفاده می‌کنند به قدری زیاد است که اگر کوچکترین خدشه‌ای در کیفیت آنها ایجاد شود، حجم تقلب و سوءاستفاده از حساب‌های مردم بالا رفته و منجر به توقف آن سامانه خواهد شد.

وی افزود: البته ممکن است کلاهبرداری‌هایی انجام شود؛ اما این کلاهبرداری‌ها در نتیجه فریب افراد است نه اشکال سامانه‌های بانکی؛ این در حالی است که ۸۰ هزار میلیارد تومان در ماه فقط با کارت در شبکه شاپرک خرید می‌شود و دو برابر این مبلغ، پرداخت‌های تجاری از طریق سامانه ساتنا انجام می‌شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک‌مرکزی تصریح کرد: از طریق "پایا" هم به همین میزان تسویه انجام می‌شود و به اندازه همین مبلغ، تبادلات اشخاص از طریق کارت به کارت و حواله‌جات داریم؛ از سوی دیگر، طرح چکاوک در ۲۴ هزار شعبه بانکی کشور تکمیل شد و به انجام رسیده و با اجرای این طرح، فیزیک و یا لاشه چک گردش نمی‌کند و تصویر آن مبادله می‌شود و چک‌ها در هر جای کشور قابل پردازش است.  

حکیمی افزود: بخش دیگری از این طرح که در برنامه سال آینده اجرا خواهد شد، این است که چک الکترونیکی تعریف می‌شود که از طریق گوشی همراه صادر شده و کاغذی نیست؛ البته ویژگی‌های این چک این است که از طریق گوشی همراه به گوشی همراه منتقل می‌شود و همچنین همان لحظه می‌توان متوجه شد که آیا این چک کارسازی می‌شود یا خیر؟

وی با بیان اینکه شبکه شاپرک در هر روز ۵۰ هزار واقعه امنیتی دارد؛ در مورد کارت‌های اعتباری نیز توضیح داد: در گذشته کل مصارف بانک‌ها صرف بنگاه‌های بزرگ اقتصادی می‌شد؛ اما سیاست بانک مرکزی این است که به تدریج به سمت وام‌های تسهیلات مصرفی حرکت کنیم و بهترین الگوی این نوع تسهیلات، کارت‌های اعتباری است.

حکیمی با اشاره به اینکه در شرایط تنگنای اعتباری بانک‌ها هستیم، افزود: حدود ۵۰۰ هزار کارت اعتباری از جمله کارت‌های اعتباری ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی صادر شده؛ امّا این یک کار تدریجی است که باید ادامه یابد.

وی با بیان اینکه برخی خدمات بانک‌های ما از جمله کارت به کارت و ساتنا در جهان کم‌نظیر است، اضافه کرد: باید نوآوری در فرآیندهای مدل های کسب و کار را تجربه و وارد فضای بانکداری دیجیتال شویم. این در حالی است که وضعیت ما از نظر خطرپذیری بانکداری الکترونیک و امنیت، قابل قبول است و نرم افزارهای بانکی از امنیت خوبی برخوردارند.

همچنین علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی نیز گفت: حجم تبادلات مالی فیزیکی در سال‌های گذشته بسیار زیاد و شعب بانک‌ها شلوغ بوده؛ امّا اکنون شعب خلوت شده و بسیاری از بانک‌ها احساس می‌کنند شعب فیزیکی آنها مورد نیاز نیست.

وی افزود: ضریب نفوذ عابرکارت‌های بانکی زیاده شده است و بیشتر افراد جامعه بیش از یک کارت بانکی دارند؛ این در حالی است که حدود ۹۰ درصد تراکنش‌های بانکی در بسترهایی غیر از شعبه انجام می‌شود، در این میان در آینده نقش شعب بانکی تغییر می‌کند و از درگاههای دریافت و پرداخت به مکان‌هایی برای بازاریابی و فروش خدمات و مذاکره تجاری تبدیل می‌شود.

دیواندری با اشاره به اینکه مجموع تراکنش‌های بانکی ما در روز صد میلیون تراکنش است، افزود: ۹۹ درصد دارندگان کارت، مراجعه حضوری به شعب بانکی ندارند.

وی با تاکید بر اینکه باید وارد نوآوری و فن‌آوری در مدل‌های کسب و کار شویم، گفت: هنوز از ظرفیت‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات در کنار صنعت بانکداری به طور کامل استفاده نکردیم.

دیواندری با اشاره به اینکه آینده خوبی برای بانکداری الکترونیک پیش‌بینی می‌کنیم گفت: ضریب نفوذ بانکداری الکترونیک در کشورمان بسیار بالا رفته است.

همچنین سرهنگ حسین رمضانی، معاون حقوقی پلیس فتا هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: یکی از ویژگی‌های اصلی فضای سایبر، وابستگی زندگی بشر به این حوزه است.

وی با اشاره به اینکه بانکداری الکترونیک یکی از فرصت‌های اصلی فضای سایبری است، افزود: مجموعه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که موجب می‌شود بانکداری الکترونیک به مردم خدمت دهد، در حال توسعه است.

رمضانی با بیان اینکه توجه به این حوزه برای حفظ و صیانت از مال مردم ضروری است، گفت: بانکداری الکترونیک علاوه بر اینکه برای مردم و کاربران، یک فرصت به شمار می‌رود؛ برای مجریان هم فرصت است و در همه جای جهان مجرمان از این فرصت استفاده می‌کنند؛ بنابراین هر قدر امنیت در حوزه بانکداری الکترونیک بیشتر باشد اعتماد مردم بیشتر می‌شود.

وی  افزود: بیش از ۳۷۰ میلیون کارت بانکی در دست مردم کشورمان است و بیش از ۴ میلیون پایانه فروش داریم؛ البته بیشترین انگیزه در جرایم، مالی است و ۵۰ درصد از جرایم در حوزه‌های برداشت های غیرمجاز و کلاهبرداری های اینترنتی انجام می‌شود.

معاون حقوقی پلیس فتا افزود: بانک مرکزی اقدامات بسیار خوبی را انجام داده است و بانک های عامل هم رعایت می کنند؛ امّا تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم؛ بر این اساس دولت و مجلس در قانون بودجه سال ۹۵ تصویب کردند که ۲ درصد از درآمد تراکنش‌های بانکداری الکترونیک برای امنیت هزینه شود

وزیر ارتباطات به کهنگی بانکداری الکترونیک در ایران، اطمینان نسبت به امنیت شبکه زیر ساخت و همچنین در راه بودن نسل پنجم تلفن همراه اشاره داشت.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی امروز در ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک عنوان کرد که بانکداری الکترونیک در ایران کهنه شده است، از این رو بانک‌ها باید سرعت تحولات در حوزه بانکداری الکترونیک را بیشتر کنند.

‌وی با بیان اینکه باید احتیاط در رگولاتوری بانکی را اندکی مدیریت کرد تا سرعت تحولات بیشتر شود. ادامه داد:این در حالی است که باید از پتانسیل جدید استفاده کنیم، ولی کار ما در بخش کارشناسی و بروکراسی درگیر است، در حالی که عملا با تحولات نسل سوم و چهارم تلفن همراه که رخ داده، اکنون هر تلفن هوشمند می‌تواند نقش کارت بانکی و دستگاه کارتخوان را داشته باشد؛ پس رگولاتوری بانکی با رگولاتوری فناوری اطلاعات باید هماهنگ تر کار کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته به ویژه در دولت یازدهم پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه فناوری صورت گرفته و کارهای بسیاری انجام شده است، گفت: تعداد کاربران اینترنت از 3.5 میلیارد نفر عبور و تعداد مشترکان تلفن همراه به 7 میلیارد نفر رسیده و تحولاتی که به سرعت در حال انجام است.

واعظی ادامه داد: در حال حاضر 40 میلیون تلفن همراه در اختیار مردم قرار دارد و ما معتقدیم که هر تلفن می‌تواند نقش یک کارت هوشمند را ایفا کند.

وی به توسعه زیرساخت‌های آی‌سی‌سی اشاره و یادآور شد: درآمد پرداخت موبایلی 450 میلیارد دلار بوده که پیش‌بینی می‌شود در سال 2019 از مرز 1000 میلیارد دلار هم عبور کند. بنابراین باید به استقبال این تحولات رفت.

وی یادآور شد: امروز در کشور و جهان با نسل سوم و چهارم تلفن همراه روبرو هستیم و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آتی به نسل پنجم تلفن همراه برسیم.

وزیر ارتباطات به اهمیت سرمایه‌گذاری در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره داشت و گفت که در برنامه ششم حدود یک هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این بخش در نظر گرفته شده که البته سه برابر آن باید از سوی بخش خصوصی سرمایه‌گذاری شود و 50 هزار میلیارد تومان نیز در حوزه مرتبط با فناوری اطلاعات سرمایه‌گذاری خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی از سهم ٩٦ درصدی ارزش پرداخت الکترونیک به تولید ناخالص داخلی خبر داد و گفت: ٩٩ درصد تراکنش های بانکی موفق است.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف در همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، گفت: بانکداری الکترونیکی یا همان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پردازش و ارائه خدمات بانکی منجر به بروز تحول و افزایش چشمگیر کارایی نظام های پرداخت در دنیا شده است که نظام بانکی ایران نیز در این تحول بی بهره نمانده و بر اساس آخرین برآوردها سهم ارزش پرداخت الکترونیک شاپرکی به تولید ناخالص بالغ بر ۹۶ درصد است.

وی افزود: هم اکنون سهم تراکنش های موفق به بیش از ۹۹ درصد رسیده و با پیشرفت فناوری شاهد افزایش ابزارهای الکترونیک در اقتصاد کشور رسیده ایم. این در حالی است که بیشترین میزان تراکنش مرتبط با کارتخوان های فروشگاهی است. این در حالی است که میزان تراکنش ها بیش از ۱۱ برابر شده است.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی وظیفه خطیر نظارت بر نظام های پرداخت را به عهده دارد و بر این اساس سیاست ها، دستورالعمل ها و بازطراحی های مقتضی در نظام پرداخت را تدوین و به بازیگران این صنعت ابلاغ کرده است.

به گفته سیف: تغییر روش ها و مدل های کسب و کار که برآمده از رقابت هستند به شرط عدم آسیب رسانی به ثبات نظام پرداخت و حقوق مشتریان آثار مثبتی را به دنبال دارد.

به گفته سیف: تامین امنیت روش ها و نظام های پرداخت و افزایش سطح رقابت بانکها، ارزیابی انطباق با کسب و کارها در نظام های نوین و یکپارچه سازی و استانداردسازی بانک الکترونیک در دستور کار قرار گرفته و بر این اساس حفظ ثبات نظام پرداخت برای بانک مرکزی مهم است.

این در شرایطی است که ایجاد اختلال در نظام پرداخت تبعات جبران ناپذیری را به دنبال داشته و امنیت مبادلات در پرداخت مهمترین چالشی است که نظام های پرداخت با آن مواجه اند که البته امروز با پیشرفت فناوری، اقدامات پیشگیرانه ای همچون طراحی اسکناس های غیر قابل جعل و تامین امنیت نقل و انتقالات پولی جای خود را به تدوین استانداردها و نظارت های خاص در حوزه فناوری ارتباطات داده است.

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت تقویت امضای دیجیتال بر روی سیم‌کارت‌ها گفت: هم‌اکنون همخوانی در مدت زمان ۳۷ ثانیه عملیاتی می‌شود که باید به ۲ ثانیه برسد البته باید توجه داشت که سرعت تکنولوژی در این زمینه بسیار زیاد است و باید دقت کرد که دستاورد بانکداری الکترونیک که روزی ایران را به عنوان یک کشور پیش‌رو در منطقه مطرح کرده بود، تحت‌الشعاع قرار ندهد، چرا که رقبا با استفاده از همین تکنولوژی‌ها در حال سبقت از ایران هستند.

وی ادامه داد: اقتضای رعایت برخی استانداردهایی که بانک‌ها باید پس از تحریم‌ها به روز کنند، داشتن زیرساخت‌های قدرتمند فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

سیف در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص استفاده از کارت‌های بین‌المللی در شبکه بانکی کشور خاطرنشان کرد: استفاده از کارت‌های بین‌المللی با نفوذ کامل در کل کشورهای دنیا از جمله مواردی است که مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفته و در حال پیگیری آن هستیم، اما اجرای آن بر اساس زمانبندی در حال پیشرفت است و امید می‌رود در سال ۹۶ بتوانیم آن را عملیاتی کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: البته مشکلاتی ناشی از تحریم‌های اولیه سیستم بانکی وجود دارد که تا حدودی قابل حل است اما به موازات آن از طریق اتصال کارت‌های بین‌المللی در شبکه‌های بانکی کشورهای همسایه نیز در حال پیگیری است که بانک مرکزی با کشورهای همسایه، این موضوع را مطرح و در حال فراهم‌سازی زیرساخت‌های آن است.

به گفته وی، برخی کشورهای همسایه توریست زیارتی به ایران اعزام می‌کنند که آنها نیز مشکلاتی بر روی استفاده از کارت‌های بین‌المللی در شبکه بانکی ایران دارند و می‌خواهند که به دلیل امنیت بیشتر، کارت‌هایشان در کشور قابل استفاده باشد و مجبور نشوند اسکناس همراه خود بیاورند.

سیف خاطرنشان کرد: بانک‌های مرکزی در کشورهای همسایه استقبال زیادی از این موضوع به عمل آورده‌اند و هم‌اکنون این کار در آذربایجان عملیاتی شده ضمن اینکه در قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان نیز مذاکراتی صورت گرفته و با قزاقستان نیز تفاهمنامه امضا شده است؛ این در شرایطی است که در تفاهمنامه مربوط به بکارگیری کارت‌های بانکی در دو کشور با عراق نیز به امضا رسیده بود. ولی برخی کشورهای همسایه مسائل فنی را مطرح می‌کردند که باید برای آنها برنامه‌ریزی نماییم.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از آماده سازی زیرساخت مورد نیاز برای بانکداری بر بستر تلفن همراه خبر داد و گفت: در این شیوه که با شبیه سازی کارت های بانکی انجام می شود، سیم کارت های مشتریان جای کارت های بانکی را می گیرد.

مهرماه امسال شرکت ارتباطات سیار ایران از تفاهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی برای ارایه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک بر بستر تلفن همراه با همکاری همراه اول و شرکت خدمات انفورماتیک خبر داد.
براساس این تفاهم نامه و با ایجاد زیرساخت های لازم، شرایطی برای اپراتورهای تلفن همراه فراهم می شود تا مشترکان تلفن همراه بتوانند امکانات «سرویس امضای امن همراه»، «فضای رمزینه روی سیم کارت برای ذخیره داده های عام»، «فضای رمزینه روی سیمکارت برای مجازی سازی کارت بانکی»، «سرویس کیف پول الکترونیکی همراه روی سیمکارت» و «زیرساخت تبادلات مالی مبتنی بر ان.اف.سی(NFC)» دسترسی داشته باشند.
فناوری ان.اف.سی یا ارتباط حوزه نزدیک، شیوه ای است که در آن وسیله ارتباطی بی‌سیم بین دو دستگاه در مجاورت همدیگر است که در فاصله‌های کوتاه (حداکثر چند سانتی‌متر) کاربرد دارد.
امروزه تعداد گوشی‌هایی که از تراشه ان.‌اف.‌سی استفاده می‌کنند و این سامانه را پشتیبانی می‌کنند روز به روز در حال افزایش است زیرا در این شیوه اطلاعات به صورت کد شده بین دو وسیله رد و بدل می‌شود.
پیش از آن نیز محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود که بزودی کاربران ایرانی می توانند به واسطه طرح پول الکترونیکی که با همکاری بانک مرکزی پیگیری می شود، از تلفن همراه خود به عنوان یک کارت بانکی استفاده کنند.

** شبیه سازی کارت های بانکی روی سیم کارت مشتریان
در این پیوند، «ناصر حکیمی» روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره آن توضیح داد: این طرح در قالب پروژه مشترکی بین بانک مرکزی و اپراتورهای تلفن همراه و بر مبنای قواعد بین المللی در دست انجام است تا بتوان کارت های بانکی را روی سیم کارت های تلفن همراه شبیه سازی کرد.
وی یادآورشد: شبیه سازی روی گوشی های تلفن همراه، روی سیم کارت ها و نیز شبیه سازی روی ابر (رایانش ابری) سه شیوه مرسوم در دنیا برای این کار است.
رایانش ابری مدلی بر پایه شبکه‌های رایانه‌ای مانند اینترنت است که الگویی تازه برای عرضه، مصرف و تحویل خدمات رایانشی (شامل زیرساخت، نرم‌افزار، بستر، و سایر منابع رایانشی) با به کارگیری شبکه ارایه می‌کند.
حکیمی توضیح داد: با توجه به اینکه گوشی های تلفن همراه توسط سازندگان بین المللی تولید می شود که گاهی ارتباطات تجاری مستقیمی در داخل کشور ندارند، شیوه نخست برای شبیه سازی روی گوشی های مشتریان در داخل کشور منتفی است و دو شیوه دیگر جزو برنامه های مورد نظر به شمار می رود.
وی اظهار داشت: یکی از این برنامه ها، شبیه سازی کارت های بانکی روی سیم کارت است که پروژه مشترکی در این زمینه بین زیرمجموعه بانک مرکزی یعنی شرکت خدمات انفورماتیک و اپراتورهای تلفن همراه پیگیری می شود.
حکیمی گفت: با این کار و از طریق نرم افزارهایی (اپلیکیشن) که بانک ها، شرکت‌های ارایه کننده خدمات پرداخت (پی.اس.پی-PSP) و دیگر شرکت ها طراحی می کنند، می توان تراکنش های کارتی را بدون استفاده از کارت فیزیکی و با استفاده از گوشی و سیم کارت انجام داد.
وی تاکید کرد: زیرساخت این کار آماده شده و تا پایان سال عملیاتی می شود.

** انطباق طرح با استانداردهای بین المللی
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی درباره امنیت پرداخت ها در این شیوه نیز تاکید کرد: این شیوه نسبت به کارت های کنونی بانکی که «مگنتی» است، امنیت بیشتری دارد.
حکیمی اظهار داشت: در شیوه ارایه خدمات بانکی روی سیم کارت مشتریان، تراکنش ها روی سیم کارت تعبیه می شود که مطابق با استانداردهای بین المللی بوده و از امنیت بالایی نسبت به شیوه کنونی برخوردار است.
وی درباره اینکه آیا فراگیری این طرح نیازمند تغییر پایانه های فروشگاهی است، اظهار داشت: لزوماً نیازی به این کار نیست و می توان از پایانه های فروشگاهی کنونی با استفاده از نرم افزارهای نوین بهره برداری کرد.
به گفته حکیمی، پایانه های فروشگاهی می توانند از طریق فناوری های مختلفی چون ارتباطات نزدیک (ان.اف.سی)، یا دوربین و یا بارکدهای دو بعدی و نظایر آن با اپلیکیشن یا سیم کارت مشتری تراکنش را انجام دهند.

** هزینه بالای تعویض کارت
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تاکید کرد: برای اجرای طرح بانکداری الکترونیک روی تلفن همراه، تغییر نرم افزار لازم است و نیاز نیازی به سخت افزار جدید نیست.
حکیمی در عین حال گفت، یکی از مسایل اصلی در اجرای این طرح، این است که تعویض کارت هزینه بالایی دارد.
وی تاکید کرد: مهمترین مزیت این طرح استفاده از زیرساخت های موجود با حداقل سرمایه گذاری و سیم کارت هایی است که مردم روزانه از آن استفاده می کنند.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تاکید کرد: کل زیرساخت این کار در بستر گواهی دیجیتال بانک مرکزی انجام می شود.

گسترش خدمات بانکی آنلاین و گرایش بیشتر مشتری ها به دریافت این گونه خدمات به ویژه از طریق تلفن های همراه خود در انگلیس سبب شده است که هر روز شمار بیشتری از شعب بانک ها در این کشور اروپایی بسته شود.

به گزارش ایرنا، گسترش خدمات آنلاین بانکی در انگلیس همانند بسیاری از کشورهای جهان، به این معنا است که دیگر مشتریان نیازی به حضور فیزیکی در شعبه های بانک برای انجام دادن کارهای بانکی خود ندارند و می توانند از خدمات بانکی در اینترنت، تلفن همراه و تلفن های ثابت استفاده کنند.
براساس تحقیق صورت گرفته از سوی انجمن مصرف کنندگان ( ویچ) که نتایج آن روز چهارشنبه منتشر شد، از ژانویه سال 2015 میلادی تا دسامبر سال 2016 میلادی، در کل یکهزار و 46 شعبه بانک توسط 7 بانک در انگلیس بسته شده اند.
براساس گزارش 'ویچ'، این تعداد شعب تعطیل شده معادل یازده درصد از کل شعبه های این بانک های انگلیسی از جمله 'اچ اس بی سی'، 'بانک سلطنتی اسکاتلند( آر بی اس)، 'لویدز'، 'بارکلیز'، 'کو- پراتیو'( بانک تعاونی) و 'استاندر' است.
این گزارش موید آن است که بانک های 'اچ اس بی اس' ، 'آر بی اس'، 'لویدز'، 'بارکلیز' و 'کوپراتیو ' با تعطیل کردن به ترتیب 321 شعبه، 191 شعبه، 180 شعبه، 132 شعبه و 117 شعبه ، در صدر بانک های یاد شده هستند.
321 شعبه تعطیل شده توسط 'اچ اس بی اس'، معادل 27 درصد از کل شعب این بانک بین المللی در انگلیس شمرده می شود.
تعطیلی 117 شعبه توسط بانک 'کوپراتیو'، نیز به معنای متوقف شدن فعالیت 53 درصد از کل شعب این بانک در انگلیس است.
بانک لویدز نیز اعلام کرده است که قصد دارد با سرعت بخشیدن به برنامه بستن شعبه هایش تا سال 2017 میلادی، شمار این گونه شعب را به 200 مورد برساند که معادل بیش از 14 درصد از کل شعب این غول بانکی است.
در همین حال به گفته انجمن مصرف کنندگان، در سال گذشته میلادی، 56 درصد از افراد بالغ در بریتانیا، کارهای بانکی خود را از طریق آنلاین انجام داده اند.
اگرچه این انجمن عنوان کرده است که همچنان در حدود 20 میلیون فرد بالغ انگلیسی همچنان از انجام دادن فعالیت های بانکی خود از طریق آنلاین اجتناب می کنند که آنها یا قادر به این کار نیستند و یا شخصا تمایلی به آن ندارند.
براساس برخی آمارهای دولتی منتشر شده همچنان در حدود 8.6 میلیون نفر از جمعیت بالغ انگلیس که عمدتا افراد فقیر و سالخورده هستند، به اینترنت دسترسی ندارند.
هرچند به گفته این نهاد غیردولتی، شماری از شعب بانک های تعطیل شده در جنوب غرب انگلیس، ولز و اسکاتلند قرار داشته اند که نسبت به سایر نقاط بریتانیا به لحاظ برخورداری از شبکه های آنلاین مطمئن و نیز درآمدی در موقعیت ضعیف تری قرار دارند.
بر اساس برخی از تحلیل های صورت گرفته، بیش از 90 درصد تعطیلی شعب بانک های انگلیسی در مناطقی از انگلیس رخ داده که متوسط درآمدهای خانوارها کمتر از 39 هزار و 42 دلار در سال بوده است.
در این میان بانک 'اچ اس بی اس ' اعلام کرده است که علت بستن شمار قابل توجهی از شعبه هایش این است که بیشتر مشتری های آن در حال حاضر عملیات بانکی خود را از طریق اینترنت و تلفن های همراه هوشمند صورت می دهند.
یک سخنگوی 'اچ اس بی اس ' گفته است: مراجعه حضوری به شعب این بانک تا 40 درصد کاهش یافته و هم اکنون 93 درصد از تماس های صورت گرفته با این بانک، از طریق تلفن، اینترنت یا تلفن همراه تکمیل می گردد. ضمن اینکه 97 درصد از دریافت های پول هم از طریق دستگاه های خودپرداز انجام می شود.
وی عنوان کرده است که اولویت بانک 'اچ اس بی اس ' ایجاد بهترین دسترسی برای مشتری هایش و ارتقای سطح توانمندی بانک برای پاسخ به این نیازهاست.
هر چند در پشت بسته شدن این شعب بانکی در انگلیس بحث صرفه جویی در هزینه ها و کاستن از شمار کارکنان بانک ها و همچنین عدم توازن در ارایه خدمات بانکی میان مناطق ثروتمند و محروم این کشور نیز وجود دارد.
براساس برخی تحلیل های صورت گرفته احتمال بسته شدن شعب بانک های بزرگ در جنوب غرب ولز نسبت به جنوب شرق انگلیس یا لندن، 3 برابر بیشتر است.
در این میان انجمن بانکداران انگلیس ( بی بی ایی) نیز در حال به روز کردن دستورالعمل هایی برای بستن شعب بانک ها در این کشور است.
به گفته این نهاد بانکی، هدف از این دستور العمل، ارایه تضمین جهت دادن آموزش های لازم به کارکنان این بانک ها و نیز اطلاع رسانی به موقع به مشتری ها قبل از بستن شعب بانک ها است.

نتایج یک بررسی از میزان استفاده مشتریان نظام بانکی از بانکداری الکترونیک نشان می دهد که 32.5 درصد تهرانی ها از موبایل بانک برای انجام امور بانکی استفاده می کنند.

به گزارش  ایرنا، در دو دهه گذشته صنعت بانکداری برای استفاده از فناوری اطلاعات (IT) سرمایه‌گذاری‌های زیادی انجام داده است اما بررسی های مختلف از مشکل استفاده پایین از این نظام و خدمات آن در ایران حکایت دارد.
بانکداری الکترونیکی به فعالیت های مالی گفته می شود که با استفاده از فناوری الکترونیکی انجام می شود و به بانک‌ها این فرصت را می‌دهد تا به نیازهای متفاوت مشتریان در مکان های گوناگون به صورت همزمان پاسخ گویند.
با وجود ظهور سیستم های تکنولوژی در بانکداری بین الملل، پذیرش شیوه های جدید از طرف مشتریان، دچار نوعی عقب افتادگی بوده و میزان رشد افراد استفاده کننده از این خدمات در حد انتظار نیست.
به همین منظور، بانک دی چندی پیش پژوهشی با عنوان «بررسی نگرش و گرایش شهروندان تهرانی به بانکداری الکترونیک» با حجم نمونه 1200 نفر از شهروندان 18 سال به بالای شهر تهران، از طریق نظرسنجی در 100 نقطه از شهر در مناطق 22 گانه تهران انجام داد.
نتایج این نظرسنجی درباره میزان استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی در بین شهروندان نشان می دهد که 19.1 درصد شهروندان تقریبا برای همه کارهای بانکی خود از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده می کنند.
همچنین 22.5 درصد یعنی حدود نیمی از کارهای بانکی خود را با خدمات بانکداری الکترونیک انجام می دهند و 21.3 درصد خیلی کم از خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده می کنند.
36.9 درصد شهروندان نیز اظهار کرده اند که اصلا از خدمات بانکداری الکترونیکی بانک‌ها استفاده نمی کنند.
بر این اساس حدود 42 درصد شهروندان گرایش به بانکداری الکترونیک دارند و این نتیجه حاکی از وجود زمینه مناسب برای بازاریابی برای خدمات الکترونیکی بانکهاست.
همچنین بررسی میزان استفاده از خدمات الکترونیکی به تفکیک زن و مرد نشان داد که تفاوت معناداری بین زنان و مردان از نظر میزان استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی وجود ندارد اما بررسی میزان استفاده از خدمات الکترونیکی بانک ها به تفکیک گرو های سنی و سطوح تحصیلی حاکی از تفاوت معنادار میان گروه‌های سنی مختلف و سطوح تحصیلی متفاوت است.
براساس یافته های این نظرسنجی، هر چقدر به سن افراد افزوده می شود، از میزان استفاده آنها از خدمات بانکداری الکترونیکی کاسته شده است؛ این پژوهش نشان داد، 66 درصد کسانی که تقریبا برای همه امور بانکی خود از بانکداری الکترونیکی استفاده می کنند، در بازه سنی 20 تا 40 سال قرار دارند.
یافته ها گویای آن است که میان تحصیلات و میزان استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی رابطه معنادار وجود دارد و هر قدر به تحصیلات افراد افزوده شود، میزان استفاده آنها از خدمات بانکداری الکترونیکی افزایش می یابد.
همچنین 70.9 درصد کسانی که برای همه امور بانکی خود از بانکداری الکترونیکی استفاده می کنند، تحصیلات دانشگاهی دارند و 79.6 درصد کسانی که اصلا از این خدمات استفاده نمی کنند، فاقد تحصیلات دانشگاهی اند.

** علاقه مندی شهروندان به خدمات موبایل بانک
اینکه کدام خدمت بانکداری الکترونیکی بیشترین استفاده شهروندان را داشته، پرسش دیگری است که در این پژوهش بررسی شده است.
یافته ها نشان داد که موبایل بانک با 32.5 درصد واجد بیشترین میزان استفاده در بین شهروندان است و پس از آن اینترنت بانک با 30.9 درصد و تلفن بانک با 22 درصد قرار دارد.
همچنین 8.7 درصد شهروندان از اینترنت بانک همراه و 5.9 درصد از همبانک استفاده می کنند.
در این تحقیق به طور عمد گزینه دستگاه های خودپرداز آورده نشده بود.
بررسی یافته ها نشان داد که تفاوت معناداری بین زنان و مردان در استفاده از انواع خدمات الکترونیکی بانکی وجود ندارد. بر این اساس میزان استفاده زنان و مردان از انواع خدمات به یک نسبت تقریبا مساوی است. اما میزان استفاده از بعضی خدمات در بین افراد با گروه های سنی مختلف و سطوح تحصیلی گوناگون متفاوت از سایرین است.
بر اساس یافته ها، اینترنت بانک، همبانک، موبایل بانک و اینترنت بانک، در بین گروه سنی 21 تا 30 سال، به طور معناداری بیش از سایر گروه های سنی مورد استفاده قرار می گیرد. اما نکته جالب توجه، استفاده گروه های سنی میانسال از «تلفن بانک» است. در مجموع 52 درصد کسانی که از تلفن بانک استفاده می کنند بین 31 تا 50 سال هستند.
همچنین اینترنت بانک، موبایل بانک و اینترنت بانکِ همراه، به طور معناداری در بین افراد تحصیلکرده دانشگاهی و تلفن بانک به طور معناداری در بین افراد با تحصیلات غیردانشگاهی رواج دارد.

** چرایی استفاده یا نپذیرفتن خدمات بانکداری الکترونیک
در این بررسی دلیل نپذیرفتن یا استفاده نکردن از خدمات بانکداری الکترونیکی نیز مورد بررسی قرار گرفته که بر اساس یافته ها مهمترین عامل در نپذیرفتن این خدمات از سوی شهروندان، «احساس عدم سهولت» در استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی است.
موضوع سهولت ادراک شده، به درجه ای اطلاق می شود که شخص معتقد است یادگیری چگونگی استفاده از یک فناوری خاص نیازمند تلاش اندکی از لحاظ ذهنی است.
یافته ها نشان می دهد که 42.1 درصد شهروندان (تقریبا نیمی از شهروندان) احساس می کنند که شیوه کار با خدمات الکترونیکی مثل اینترنت بانک و .. پیچیده و سخت است و نیاز به تلاش فراوان دارد و همین امر آنها را از استفاده از این خدمات منصرف می کند.
براساس نتایج این بررسی، هر چقدر بانک ها به لحاظ ذهنی بر احساس سهولت استفاده از خدمات الکترونیکی بانک ها تمرکز کنند، گرایش مشتریان بالقوه و بالفعل به این خدمات افزایش می یابد.
از این رو پیشنهاد می شود بانک ها با ساده تر کردن طراحی وب سایت و صفحات خدمات الکترونیکی، کوتاه کردن مراحل و فرایند انجام مبادلات بانکی الکترونیکی، ایجاد امکان دسترسی آسان به ابزارهای بانکداری الکترونیک مثل اینترنت و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت استفاده از این خدمات را فراگیرتر کنند.
همچنین نتایج تحقیق نشان داد که دومین عامل مهم در نپذیرفتن خدمات بانکداری الکترونیکی از سوی شهروندان، «احساس عدم مفید بودن» این خدمات است؛ ادراک از مفید بودن یک فناوری به معنی میزانی است که فرد تصور کند استفاده از یک فناوری خاص به انجام بهتر کارهای وی کمک می کند.
نتایج نشان می دهد که 33.7 درصد شهروندان نمی دانند که از طریق بانکداری الکترونیک چه اموری را می توانند انجام دهند.
همچنین فقط 10 درصد شهروندان «احساس عدم امنیت» را به عنوان مهمترین دلیل خود برای عدم استفاده از خدمات الکترونیکی دانسته اند. امنیت ادراک شده به ادراک فرد نسبت به امنیت سامانه از لحاظ حفظ حریم شخصی در انجام مبادلات بانکداری الکترونیکی اطلاق می شود.
این یافته بر خلاف ذهنیت بسیاری از مدیران بانکی است که احساس عدم امنیت را مهمترین دلیل عدم اقبال مردم به بانکداری الکترونیک می دانند.
در مجموع بررسی دلایل عدم اقبال مشتریان به خدمات الکترونیکی بانک ها به تفکیک زنان و مردان و گروه های سنی مختلف حاکی از نبود تفاوت معنادار میان آنهاست. بدین معنی که برای زنان و مردان و گروه های سنی مختلف، سهولت درک شده، مفید بودن و احساس امنیت به ترتیب سه عامل عدم استفاده از خدمات الکترونیکی بانکهاست.
نکته جالب توجه دیگر در یافته ها، احساس عدم امنیت در استفاده از خدمات الکترونیکی در بین افراد تحصیلکرده است؛ 21.3 درصد افراد دانشگاهی به خدمات الکترونیکی بانک ها اعتماد ندارند که احتمالاً این عدم اعتماد، خود مانعی برای پرس و جوی این افراد در خصوص خدمات الکترونیکی بانکی و به دنبال آن احساس غیرمفید بودن این خدمات است.
البته در سایر تحقیقات اجتماعی هم ثابت شده است که با بالا رفتن سطح تحصیلات افراد، اعتماد آنها به مقولات مختلف کاسته می شود که این امر ناشی از تقویت ذهنیت انتقادی این افراد نسبت به مقولات است.

آیا شاپرک بی‌طرف است؟

جمعه, ۷ آبان ۱۳۹۵، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۱ نظر

آیا واقعا شاپرک در جایگاه بی طرفی قرار گرفته که هدف خود را رشد صنعت پرداخت کشور قرار داده است؟

تاریخ ۱۴ مهر سال ۱۳۹۵ بی شک یک روز تاریخی در صنعت پرداخت الکترونیکی ایران بود در این روز تاریخی سرانجام صدای اعتراض شرکت شاپرک به گوش رسید. اما نکته جالب این رویداد بی سابقه آن است که این اعتراض در مورد یک سرویس جدید و به روز بین المللی انجام شد. بله سرویس پرداخت از طریق NFC  !! همان سرویسی که چند سال است در کشورهای پیشرفته دنیا مورد استفاده است و رقابت شدیدی را حتی بین برندهای معروف تلفن همراه ایجاد نموده است.

 در این روز شاپرک رسما اعلام کرد هیچ شرکتی مجوز ارائه خدمات NFC ندارد و شاپرک تذکرات لازم برای تکمیل مراحل قانونی دریافت صدور مجوز را به شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت داده است. در این که بایستی قانون رعایت شود و مجوز هر فعالیتی دریافت شود شکی نیست اما در این آشفته بازار پرداخت الکترونیکی، شنیدن صدای اعتراض شاپرک در این مورد خاص جالب است. جالبی این موضوع از آن منظر است که این شرکت در برخی مقاطع تاریخی و نقاط عطف مهم همواره ساکت بوده است.

مثال‌های بیش شماری از این سکوت کشنده وجود دارد، مانند همین  موضوع روز که بدون ارائه دلیل قابل توجهی توقف سرویس پرداخت بر روی بستر نا امن و پوسیده USSD  را به تاخیر می‌اندازد (البته این موضوع هیچ ربطی به فعالیت های بورسی هم ندارد!) و یا اینکه شاپرک در مورد باج دهی برخی شرکت ها به دارندگان پایانه های فروش و یا شرکت‌های نرم افزاری ارائه دهنده نرم افزارهای فروشگاهی اعتراض ندارد و تذکر نمی دهد و یا در مورد تخلفات بی‌شمار در مورد شایعه پراکنیها و سم‌پاشی‌ها سکوت می‌کند و یا در سال گذشته و در بحبوحه تصویب پرداخت کارمزدها توسط فروشندگان روزه سکوت می‌گیرد.

و یا اینکه در مقابل تلنبار پایانه‌های فروش در مغازه‌ها اعتراضی ندارد  و نسبت به عدم رعایت استانداردها امنیتی توسط برخی شرکت ها خنثی است اما حالا رسما و از طریق رسانه ها به سرویسی اعتراض دارد که نیاز اصلی پیکره عقب مانده پرداخت الکترونیکی کشور است و به جای آنکه خود پرچمدار این تحول عظیم شود انرژی خود را صرف ادامه بی دلیل سرویس قدیمی و ناامن USSD  می‌کند.

به گزارش مهر همه اینها علامت‌های سوالی است که ذهن همه متولیان صنعت پرداخت را به خود مشغول کرده است.

 آیا واقعا شاپرک در جایگاه بی‌طرفی قرار گرفته که هدف خود را رشد صنعت پرداخت کشور قرار داده است؟ با این فرض می توان این شنیدن صدای اعتراض را به فال نیک گرفت و منتظر یک تحول تازه در صنعت عقب مانده پرداخت کشور بود.