ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۷۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بانکداری الکترونیکی» ثبت شده است

تحلیل


بیمه حساب‌های بانکی در برابر حملات هکری!

سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۰۵:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل بیمه مرکزی ایران از طراحی مدلی برای پوشش بیمه‌ای حساب‌های بانکی در مقابل حملات سایبری و فیشینگ خبر داد و گفت: به نظر می‌رسد تا آخر امسال، طرح و مدل مربوط به بیمه حساب‌های بانکی در مقابل فیشینگ به تایید برسد و سال آینده اجرایی شود.

«غلامرضا سلیمانی» در گفت وگو با ایرنا درباره بیمه حساب‌های بانکی در مقابل تهدیدات فضای مجازی و حملات فیشینگ، افزود: در سال ۱۳۹۵ پیشنهادی تحت عنوان «پوشش بیمه امنیت فضای مجازی» مطرح شد که قرار بود در قالب دستورالعمل «تدوین و عرضه محصولات بیمه‌ای جدید» تنظیم و از طریق یکی از شرکت‌های بیمه به بیمه مرکزی ارسال شود که تاکنون اقدامی انجام نشده است.

رئیس کل بیمه مرکزی اضافه کرد: همچنین در خرداد ماه سال ۱۳۹۸ نخستین کنفرانس بیمه ریسک‌های فضای مجازی در ایران با هدف بررسی و عملیاتی کردن طرح بیمه ریسک‌های فضای مجازی (ریسک‌های سایبری) برگزار شد.

سلیمانی ادامه داد: محورهای این کنفرانس شامل، چالش‌ها و فرصت‌های ارایه بیمه ریسک‌های فضای سایبری، نقش بیمه ریسک‌های فضای سایبر در تامین امنیت تجارت الکترونیک، بررسی موانع حقوقی و کاربردی ارایه بیمه نامه ریسک‌های فضای سایبری، بررسی چالش‌های ورود شرکت‌های بیمه‌گر به عرصه بیمه ریسک‌های فضای سایبری و تاثیر متقابل بیمه ریسک‌های فضای سایبر در نظام بانکداری الکترونیک بود.

وی با اشاره به پیچیدگی این نوع بیمه، اظهار داشت: جزئیات این پوشش، شناسایی خسارت‌های مربوط به این حوزه، مخاطرات و چالش‌های مشترک بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار، نرخ گذاری آن و فاکتورهای موثر بر نرخ، حدود تعهدات بیمه‌گر، بازاریابی خاص این رشته و نحوه نظارت بر این بیمه نامه نیازمند بررسی‌های دقیق و با اخذ آمار و اطلاعات مربوطه از پلیس فتا خواهد بود.

رئیس کل بیمه مرکزی به ویژگی‌های حملات فیشینگ اشاره کرد و ادامه داد: پس از انجام مطالعات لازم، در حال طراحی مدل پوشش بیمه‌ای حساب‌های بانکی در مقابل این نوع حملات هستیم.

سلیمانی گفت: به نظر می‌رسد تا آخر امسال، طرح و مدل مربوط به بیمه حساب‌های بانکی در مقابل فیشینگ به تایید برسد و احتمال دارد که سال آینده اجرایی شود.

روند افزایشی حملات سایبری به حساب‌های بانکی

میزان سرقت اینترنتی حساب‌های بانکی (فیشینگ) در ماه‌های اخیر رشد زیادی یافته است که قربانیان این نوع سرقت ها، امیدی به بازگشت پول‌های خود ندارند.

میزان کلاهبرداری‌های اینترنتی و فیشینگ (سایت‌های جعلی) در ماه‌های اخیر و به ویژه فصل تابستان جهش زیادی داشته و به وضعیت ناگواری رسیده به طوری که یک چهارم (۲۵ درصد) فیشینگ یک سال منتهی به تیرماه در نخستین ماه فصل تابستان رخ داده است.

فیشینگ به تلاش برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذرواژه، اطلاعات حساب بانکی و … از طریق جعل یک وب‌سایت، پیامک و آدرس ایمیل گفته می‌شود. افراد سودجو پس از دریافت این اطلاعات به راحتی می‌توانند حساب‌های بانکی افراد را خالی کنند.

شمار قربانیان فیشینگ در حالی رو به افزایش است که به دلیل ماهیت این نوع تخلفات، شناسایی عاملان سخت و پیچیده بوده و همچنین بازگرداندن پول سرقت شده به قربانیان نیز تقریبا محال و ناممکن است.

بررسی های خبرنگار ایرنا نشان می‌دهد که بر اساس طرحی که در صنعت بیمه در دست اجرا قرار دارد، ریسک‌هایی مانند بانکداری دیجیتال، امنیت داده ها، عدم قطعیت تراکنش‌ها، کلاهبرداری‌های بانکی و فیشینگ تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.

بر اساس این طرح، شرکت‌های بیمه با بانک‌ها قرارداد امضا می‌کنند که از طریق آن مشتریان بانک‌ها تحت پوشش بیمه خدمات بانکی قرار می‌گیرند.

گزارش تازه موسسه تحلیلی ولز فارگو گزارش کرده که تا سال 2030 میلادی، نزدیک به 200 هزار شغل در صنعت بانکداری ایالات متحده در معرض حذف به دلیل توسعه هوش مصنوعی خواهد بود.
فناوران- مایک مایو، تحلیلگر ارشد صنعت بانکداری در موسسه ولز فارگو (Wells Fargo) که گزارش 200 صفحه ای این موسسه زیر نظر او تدوین شده است، می گوید: این بزرگ ترین تعدیل نیروی انسانی در تاریخ بانکداری ایالات متحده خواهد بود.
البته ولز فارگو این گزارش را در اختیار رسانه ها قرار نداده است.
مایو می افزاید: امروزه مشخص شده است که فناوری می تواند عامل بزرگ ترین جایگزینی سرمایه به جای نیروی کار باشد و بانک ها با هزینه کرد در زمینه فناوری از هزینه های غیر فناورانه خواهند کاست.
وی می گوید: پیش بینی های ما حاکی است که کاهش نیروی انسانی از همین ماه آغاز خواهد شد و این پیش بینی می تواند با گزارش های مالی سه ماهه سوم بانک های منطقه ای، فرامنطقه ای و ملی، هم زمان باشد.
به گفته مایو، مشوق اصلی این رویکرد، نیاز بی سابقه بانک ها به کاهش هزینه ها و در مقابل افزایش بهره وری است. مهم ترین مساله نیز در این زمینه، هزینه های نیروی انسانی است که نیمی از کل هزینه های بانک ها را تشکیل می دهد.
به عقیده وی، کاهش نیروی انسانی یک پنجم تا یک سوم کارکنان بک آفیس، شعب، مراکز پاسخگویی و کارکنان سازمانی را دربرخواهد گرفت و مهم ترین واحدهایی که از تعدیل در امان خواهند بود شامل مشاغل مرتبط با فناوری، فروش و مشاوره می شود.


 تحول در راه است
در دو سال گذشته، هولدینگ بانکی BB&T Corp رویکردی دیجیتالی را در پیش گرفته که بر اساس آن، از هوش مصنوعی و روباتیک در بخش های بک آفیس، خدمات مشتریان و عملیات انطباق استفاده می کند.
برنامه این بانک که ابتدا «متحول شو یا بمیر» نام داشت و سپس نامش کمی تعدیل شد و به شکل «نوآوری کن و شکوفا شو» درآمد، در فاز پایانی خود قرار دارد.
پروژه مذکور در این هولدینگ بانکی از اواخر سال 2016 میلادی منجر به کاهش 6.5 درصدی نیروی انسانی (به میزان 2439 شغل) و 18.6 درصدی تعداد شعب (409 شعبه) شده است. BB&T در سال 2018 نیز تعداد 654 نفر را از طریق خرید موسسات بیمه منطقه ای به کارکنان خود افزوده است.
کلی کینگ، رییس هیات مدیره و مدیر ارشد اجرایی این بانک در آوریل 2017 در معرفی این برنامه گفت: ما روی بهبود هزینه های عملیاتی از طریق استفاده از هوش مصنوعی و روباتیک سرمایه گذاری می کنیم که فرصتی بزرگ برای ما و سایر بانک ها خواهد بود.
وی افزود: ما در این زمینه کاملا مصمم هستیم و عقیده داریم که با این کار راه های زیادی برای کاهش هزینه ها پیدا خواهد شد.
این ابتکار عمدتا بر اختصاص منابع به پلتفرم های دیجیتال شبکه فناوری اطلاعات بانک، کاهش تعداد شعب، افزایش هزینه کرد در بانکداری اجتماعی و اتکا به رشد طبیعی و تثبیت هزینه ها متمرکز است.
این هولدینگ چندی پیش هم در قراردادی 66 میلیارد دلاری با هولدینگ بانکی SunTrust ادغام شد که به گفته کینگ؛ نه تنها این ادغام ماهیتی استراتژیک داشته، بلکه اقدامی ضروری و مهم در فلسفه نوآوی کن و شکوفا بمان بوده است. BB&T به همراه ولز فارگو و سایر بانک های منطقه ای و فرامنطقه ای صدها میلیون دلار روی فناوری هایی هزینه می کنند که معتقدند از محل داده کاوی از رفتارهای مشتریان، برای آنها کاهش هزینه های چشم گیری را به همراه خواهد داشت.
مایو برآورد می کند که مجموع هزینه کرد شرکت های مالی بزرگ به 150 میلیارد دلار در سال می رسد. وی می گوید که اگر بانک ها بخواهند از فناوری برای رشد سریع تر درآمدها نسبت به هزینه ها به ویژه در محیط دشوار اقتصادی بهره بگیرند، باید به سوی هوش مصنوعی بروند. البته یک تهدیدهایی هم در این مسیر وجود دارد که از آن جمله می توان به قدیمی بودن زیرساخت ها، هزینه های پیش بینی نشده و ریسک های جدیدی که خود فناوری به وجود می آورد، اشاره کرد.


 نظر بانک مرکزی آمریکا
هیات پایداری اقتصادی بانک مرکزی ایالات متحده (فدرال رزرو) در ماه نوامبر گذشته در گزارشی، 4 حوزه ای را که هوش مصنوعی روی صنعت بانکداری تاثیر می گذارد، به این شرح اعلام کرد:
خدمات سمت مشتری می توانند مجموعه داده های مشتریان را با الگوریتم های جدید برای بررسی اعتبار یا سیاست های بیمه ای ترکیب کنند. چت بات ها قادر به ارایه کمک و حتی مشاوره مالی به مشتریان هستند که به کاهش زمان انتظار آنها برای صحبت با یک اپراتور انسانی می انجامد.
ظرفیت هوش مصنوعی برای تقویت عملیات بک آفیس، از جمله مدل های پیشرفته برای بهینه سازی سرمایه، مدل سازی مدیریت ریسک، تست حساسیت و تحلیل تاثیر بازار به کار می آید. رویکردهای هوش مصنوعی می تواند در استراتژی های معاملات و سرمایه گذاری، از شناسایی سیگنال ها درباره تغییرات قیمتی تا استفاده از رفتارهای معاملاتی گذشته برای پیش بینی سفارش بعدی مشتری، به کار گرفته شود.
توسعه هوش مصنوعی در انطباق و کاهش ریسک در زمینه هایی مانند  تشخیص تقلب، بهینه سازی سرمایه و مدیریت پرتفوی کارآمد خواهد بود.
البته این هیات در فدرال رزرو هشدار داده که رشد استفاده از هوش مصنوعی سوالاتی را هم در زمینه ریسک های احتمالی متوجه امنیت بانک ها، محافظت از مشتری با سیستم های مالی را به دنبال خواهد داشت.
از سوی دیگر، محققان می گویند که اتوماسیون سازی و هوش مصنوعی، زمینه ساز دورانی دشوار برای نیروی کار خواهند که شد و حتی اگر تعداد کلی مشاغل ثابت بماند، جابه جایی های متعددی در نیروی کار شاهد خواهیم بود.

رمز دوم بانکی گران است

يكشنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۸، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

نیمه دوم سال گذشته بود که بانک مرکزی اعلام کرد که از خرداد ماه سال ۱۳۹۸ مردم باید برای پرداخت‌های اینترنتی خود به جای رمز دوم ثابت از رمز دوم یک‌بار مصرف یا پویا استفاده کنند.

به گزارش بنکر بر این اساس، قرار شد که برخی از بانک‌ها از همان زمان به صورت اختیاری رمز دوم یک‌بار مصرف را در اختیار مشتریان خود قرار دهند و از خرداد ماه سال جاری استفاده از این رمزها اجباری شود.
اما با رسیدن به زمان موعود بانک مرکزی، اجباری‌شدن رمزدوم پویا به تعویق افتاد، چراکه شرکت اپل برخی اپلیکیشن‌های ایرانی را حذف کرد و با توجه به اینکه بخشی از مردم ایران از گوشی آیفون استفاده می‌کنند، این احتمال می‌رفت که با اجباری شدن رمز دوم پویا، پس از مدتی این اپلیکیشن‌های بانکی حذف شده و برای مردم مشکل ایجاد شود.
در آن زمان گفته شد که بانک مرکزی به دنبال راهکار دیگری از جمله پیامک، برای رمزهای دوم یک‌بار مصرف است و در عین حال برخی اختلاف نظرها با وزارت ارتباطات درباره قیمت استعلام شماره تلفن همراه وجود داشت که هزینه‌های این کار را افزایش می‌داد.
هرچند که هنوز استفاده از رمز دوم پویا اجباری نشده و بانک مرکزی از آن زمان این موضوع را مسکوت گذاشته و اظهارنظری درباره آن نکرده است، اما برخی بانک‌ها استفاده از رمز دوم پویا را در دستور کار خود قرار داده‌اند؛ حال آنکه بر اساس اطلاعات به دست آمده هزینه راه‌اندازی این سرویس برای مشتریان اندکی بالاست.
آنطور که گفته می‌شود مشتریان بانکی باید برای راه‌اندازی سرویس رمز دوم یک‌بار مصرف خود سالانه حدود ۳۳ هزار تومان کارمزد به بانک پرداخت کنند که این رقم در مقابل سایر کارمزدهای بانکی رقمی بالاست.
این در حالی است که استفاده از این خدمات مربوط به یک قشر خاص نبوده و بخش عمده‌ای از مشتریان بانکی در حال حاضر نسبت به پرداخت اینترنتی اقدام می‌کنند.
اما نکته مهم‌تر آنکه شعب بانکی در اعتراض به بالا بودن قیمت راه‌اندازی رمز دوم یک‌بار مصرف، دلیل آن را بالا بودن هزینه شرکت ارائه‌دهنده این خدمات می‌دانند.
گفته می‌شود که این خدمات به صورت انحصاری توسط یک شرکت خصوصی انجام می‌شود و این شرکت هزینه‌ زیادی را برای راه‌اندازی و نگهداری این سرویس از بانک‌ها می‌گیرد.
این در حالی است که اگر شرکت‌های مختلفی مجوز ارائه این خدمات را داشته باشند، با ایجاد رقابت بین خدمات‌دهندگان، ممکن است هزینه‌های اجرای این طرح کاهش پیدا کند.
به نظر می‌رسد که در حال حاضر، انحصاری در ارائه خدمات رمز دوم پویا وجود دارد که این امر می‌تواند قیمت بالای راه‌اندازی این سرویس را توجیه کند.

ایرنا- بررسی‌ها نشان‌دهنده کاهش جذابیت پرداخت از طریق کارتخوان و افزایش گرایش به پرداخت‌ با تلفن همراه و اینترنتی است به طوری که ارزش پرداخت‌های کارتخوانی در شهریور ۹۸ نسبت به مدت مشابه پارسال ۱.۳ درصد افت کرده، اما ارزش پرداخت‌ با ابزارهای جدید بیشتر شده است.

 توسعه شتابان فناوری و تسهیل مبادلات مالی، گرایش مردم به استفاده از روش‌های جدید پرداخت به جای پرداخت پول افزایش یافته، در این میان جذابیت پرداخت‌ به وسیله تلفن همراه و اینترنتی رو به گسترش بوده و سهم کارتخوان‌ها نیز به تدریج در حال افت است.

 ابزار کارتخوان فروشگاهی (کارتخوان) به عنوان رایجترین ابزار پذیرش در کشور محسوب می شود، اما سهم آن به تدریج در حال کاهش است، زمانی که مردم می‌توانند از طریق نرم افزارها و آپ‌های گوشی‌ تلفن همراه می‌توانند هزینه‌ها را پرداخت کنند، دیگر کمتر به سراغ پول نقد و یا کارتخوان می‌روند.

بر اساس  تاره تزین آمار شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی در کشور (شاپرک) شمار تراکنش‌ها از طریق کارتخوان در شهریور امسال ۲ میلیارد و ۱۴ میلیون، شمار تراکنش‌های اینترنتی ۱۴۲ میلیون و ۷۲۹ هزار و شمار تراکنش‌ با تلفن همراه ۱۴۲ میلیون و ۸۴۴ هزار مورد بوده است.

ارزش تراکنش‌های شبکه پرداخت در شهریور امسال نیز که از طریق کارتخوان انجام شده ۲۲۴ هزار میلیارد تومان بوده است. ارزش تراکنش‌های اینترنتی ۲۵.۵ هزار میلیارد تومان و ارزش تراکنش‌ با تلفن همراه نیز به ۹۳۶ میلیارد تومان ‌رسیده است.

شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی شامل سه نوع ابزار «ابزار پذیرش اینترنتی»، «ابزار پذیرش تلفن همراه» و «ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی» است که فعالیت‌های مربوط به «خرید کالا و خدمات»، «پرداخت قبض و خرید شارژ» و «مانده گیری» از طریق آنها انجام می‌شود.

 

جزئیات روند کاهشی استفاده از کارتخوان

تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی در شهریور ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ نیز روندی کاهشی را نشان می‌دهد به طوری که از نظر تعداد ۱.۱۸ درصد و از نظر ارزش ۱.۳۶ درصد افت داشته است.

کارتخوان ها در شهریور ۹۷ حدود ۸۸.۷ درصد تعداد تراکنش ها و ۹۰.۷۸ درصد ارزش تراکنش ها را به خود اختصاص داده بودند.

سهم پرداخت کارتخوانی نسبت به مرداد امسال نیز کاهش داشته است. سهم پرداخت از طریق کارتخوان از مجموع تراکنش‌های الکترونیک در مرداد ۹۸ از نظر تعداد تراکنش‌ها حدود ۸۸.۱ درصد بوده که در شهریورماه به ۸۷.۶ درصد کاهش یافت که افت ۰.۵درصدی را نشان می‌دهد.

سهم ارزش تراکنش‌ها از طریق کارتخوان نیز از ۹۰.۵ درصد در مرداد به ۸۹.۴ درصد در شهریور امسال افت کرد که نشان دهنده کاهش ۱.۱ درصدی است.

 

افزایش جذابیت پرداخت‌های تلفن همراه و اینترنتی

در حالی که سهم تراکنش‌ها از طریق کارتخوان در دوره مورد بررسی کاهش داشته، آمار نشان می‌دهد که سهم تراکنش‌های تلفن همراه و اینترنتی روندی رو به رشد داشته است.

بر این اساس، سهم ۵.۸ درصد پرداخت‌های اینترنتی از مجموع تعداد تراکنش‌های الکترونیک در مرداد امسال به ۶.۲ درصد در شهریور ۹۸ افزایش یافت.

سهم پرداخت‌های اینترنتی از نظر ارزش مجموع پرداخت‌ها نیز از ۹.۱ درصد در مرداد به ۱۰.۲ درصد در شهریور صعود کرد.

سهم پرداخت‌های تلفن همراه نیز در شهریور ۹۸ بالا رفته به طوری که سهم این نوع پرداخت از نظر تعداد از ۶ درصد در مرداد به ۶.۲ درصد در شهریور رشد کرده است.

سهم پرداخت‌های تلفن همراه از نظر ارزش نیز از ۰.۳۵ درصد در مرداد به ۰.۳۷ درصد در شهریور ۹۸ افزایش یافته است.

ایرنا- حدود دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تراکنش مربوط به پرداخت الکترونیک به ارزش ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در شهریور امسال انجام شد که نسبت به مدت مشابه پارسال از تعداد رشد ۲۴ درصدی و از نظر ارزش رشد ۲.۳ درصدی را نشان می‌دهد.

بررسی عملکرد یکساله شبکه الکترونیکی پرداخت کارت نشان‌دهنده روند صعودی پرداخت‌های الکترونیک در کشور و کاهش استفاده از پول فیزیکی در معاملات است.

جدیدترین آمار منتشر شده در این بخش حاکی  است که در شهریور ۹۷ تعداد یک میلیارد و ۸۴۲ میلیون تراکنش پرداخت الکترونیک در کشور انجام شده که تا شهریور امسال رشد حدود ۲۵ درصدی را تجربه کرده است، اما ارزش تراکنش‌های الکترونیک تنها ۲.۳ درصد بالا رفته و از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان در شهریور پارسال به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در آخرین ماه فصل تابستان ۹۸ رسیده است.

بر اساس آمار شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) که در بین ابزارهای پذیرش شبکه پرداخت الکترونیک همچنان بیشترین سهم به دستگاه‌های کارتخوان اختصاص پیدا کرده است و در دوره مورد بررسی حدود ۸۷.۵ درصد از تراکنش‌ها از طریق پایانه‌های فروش (کارتخوان) بوده و سهم ابزار پذیرش اینترنتی به ۶.۲ و موبایلی به ۶.۲۱ درصد رسیده بود.

گزارش شاپرک در خصوص سهم شرکت‌های پرداخت الکترونیک از نظر تعداد تراکنش در شهریور ماه ۹۸ حاکی از آن است که شرکت‌های «به پرداخت ملت» با ۲۲.۳۸ درصد و پرداخت الکترونیک سامان با ۱۸.۷ درصد و تجارت الکترونیک پارسیان با ۱۵درصد توانسته‌اند تا جایگاه اول تا سوم بیشترین تعداد تراکنش در میان شرکت‌های پرداخت را کسب کنند.

مقایسه گزارش شهریورماه نسبت به مرداد ماه امسال نشان می‌دهد که سهم بازار شرکت‌های به پرداخت و تجارت الکترونیک پارسیان همچنان دارای رشد است و پرداخت الکترونیک سامان به ثباتی نسبی رسیده است.

کمترین میزان تراکنش در میان شرکت‌های پرداخت متعلق به شرکت الکترونیک کارت دماوند با سهم ۰.۶ درصدی از تعداد تراکنش‌های شاپرکی انجام شده است و پس از آن نیز پرداخت الکترونیک سپهر بالغ بر یک درصد از تمام تراکنش‌های شبکه شاپرک را به خود اختصاص داده است.

معاون وزیر اقتصاد گفت:‌ تا پایان سال هزار شعبه بانکی ادغام می‌شود.

عباس معمارنژاد در نشست خبری با حضور خبرنگاران در رابطه با اصلاح بودجه شرکت‌ها اظهار داشت: قرار است یک ماه زودتر از بودجه عمومی کشور بودجه شرکت‌ها به مجلس ارائه شود. یکی از تکالیف هیات مدیره شرکت‌ها و بیمه‌های یاد شده در مجامع این است که بودجه را حداکثر تا 15 مهرماه تنظیم و در مجمع مصوب کرده و در اختیار سازمان برنامه قرار دهند و نهایتا 15 آبان به مجلس برود.

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه آیتم‌های اطلاعاتی جدیدی از سوی سازمان برنامه به منظور ارائه بودجه شرکت‌ها درخواست شده و چارچوب نهایی اطلاعات تا 31 شهریور که مجامع شرکت‌ها برگزار شده تهیه شده است و در این راستا طی روزهای آ‌ینده جلساتی برگزار خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال فارس که چه تعداد شرکت دولتی وجود دارد و چه تعداد از ‌آنها نیز قرار است واگذار شود، تصریح کرد: در حال حاضر 73 شرکت مادر تخصصی داریم که 370 شرکت زیرمجموعه دارند که بالای 50 درصد آنها دولتی هستند در مجموع 440 تا 450 شرکت تشکیل می‌دهند. عمده شرکت‌های دولتی کار تصدی‌گری دولت را انجام می‌دهند زیانده بوده و کاری نمی‌توان برای آنها کرد مثل شرکت بازرگانی دولتی که گندم را گران می‌خرد و آرد کرده و ارزانتر در اختیار نانوا قرار می‌دهد.

معمارنژاد ادامه داد: در سال‌های 94 و 95 حدود 10 شرکت زیانده در بودجه دولت وجود داشت در حال حاضر تعدادی از شرکت‌ها در لیست واگذاری هستند برخی از دستگاهها می‌گویند این شرکت‌ها کار حاکمیتی می‌کنند. مجددا کارگروهی سه جانبه متشکل از وزارت اقتصاد،‌سازمان برنامه و دستگاه متولی تشکیل و نحوه واگذاری و کار تصدی‌ آنها یا حاکمیتی بودن آن را بررسی می‌کند. اگر تغییری در واگذاری وجود داشته باشد هیات وزیران مصوب خواهد کرد. در حال حاضر 600 شرکت در لیست واگذاری هستند شاید سهم دولت در آ‌نها تا بیش از 50 درصد هم باشد.

به گزارش فارس،معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد تعیین تکلیف شرکت هپکو اراک نیز گفت: یکی از راهکارها این است که مجددا این شرکت به ایدرو بازگردد مگر اینکه مشتری اهلیت‌داری پیدا شود. هنوز برای این موضوع تصمیم‌گیری نشده است.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس مبنی بر وضعیت اصلاح نظام بانکی نیز گفت: برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی  تهیه و از سوی وزیر اقتصاد به ریاست جمهوری ارسال شده است که در سه حوزه راهکار و برنامه‌ها تدوین شد. بخش مالی،‌بخش ساختاری و سومین موضوع قوانین و مقررات است که در این بخش‌ها راهکارهایی در نظر گرفته شده است مثلا در بخش مالی کاهش دارایی‌های منجمد، بانک‌ها در قالب فروش اموال و دارایی‌ها است که 60 هزار میلیارد تومان برای فروش و واگذاری دارایی شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها پیش‌بینی می‌‌شود. در این راستا شرکت گروه سرمایه‌گذاری امید که 22 هزار میلیارد تومان ارزش دارایی آن است 23 مهر ماه در بورس عرضه می‌شود. گروه توسعه ملی، شرکت صنایع شیمیایی، کشت و صنعت کارون و سیمرغ نیز به تدریج در بورس عرضه خواهند شد.

وی در پاسخ به این سوال فارس که تاکنون چه میزان از اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها فروخته شده گفت: از ابتدای سال 96 تاکنون 14 هزار میلیارد تومان از این اموال مازاد فروخته شده که البته مقاومت‌هایی نیز از سوی بانک‌ها در فروش وجود دارد. چارچوب مدون و مشخصی برای ارزش‌گذاری و عرضه وجود نداشت که در این رابطه چارچوبی تنظیم شد که بانک‌ها می‌توانند براساس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های هیات واگذاری اصل 44 برای تعیین ارزش‌، نحوه واگذاری و تقسیط وجوه از آن استفاده کنند.

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی دیگر از اقدامات این بخش را متوجه کاهش شعب بانک‌ها دانست و گفت: تا پایان سال هزار شعبه بانکی ادغام می‌شود و در مجموع نیز 10 هزار مورد از شعب بانک‌ها در سطح کشور مازاد است که باید واگذار شود و از این محل 80 هزار میلیارد تومان از دارایی بانک‌ها آزاد می‌شود.

معمارنژاد درمورد  تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها نیز گفت: پیشنهادی در ستاد اقتصادی دولت دادیم که از ظرفیت بودجه نیز استفاده شود و تبدیل بدهی به اوراق یکی از این پیشنهادات است. طبق حسابرسی انجام شده تا پایان سال 96 بدهی دولت به بانک‌ها 107 هزار میلیارد تومان است و معمولا معادل سود آن برای سال 97 افزایش یافته و رقم جدیدی به آن اضافه نشده است.

وی یکی از راهکارها در رابطه با اصلاح نظام بانکی را اصلاح نرخ کارمزد خدمات بانکی دانست و افزود: طی سال‌های اخیر هیچ تغییری در این نرخ ایجاد نشده و لازم است افزایش یابد البته این موضوع در حد برنامه بوده و هنوز زمان اجرای آن مشخص نیست.

معمارنژاد در پاسخ به این سوال فارس مبنی بر اینکه برنامه اجرایی اصلاح بانکی با آنچه در مجلس و در لایحه دوقلوی وظایف بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی وجود داشت متفاوت است و بیشتر در رابطه با مباحث اجرایی است گفت: طرح مجلس سه بخش دارد که شامل وظایف بانک مرکزی،‌عملیات بانکداری و بانکداری توسعه‌ای است که جلسات آن در مجلس پیگیری می‌شود و ما نیز در آن شرکت می‌کنیم و حتی وظایف مربوط به بانک مرکزی نسخه آن چاپ شده و در اختیار نمایندگان قرار گرفته است.

وی درمورد اینکه یکی از بانک‌های دولتی در رابطه با وام ازدواج جوانان سود یکساله آن را پیش از سررسید برداشته و عملا این موضوع نرخ تسهیلات 4 درصدی قرض‌الحسنه را افزایش می‌دهد گفت: وام ازدواج جوانان بند قانونی دارد و آنچه مقرر شده عینا باید از سوی بانک‌ها انجام شود. اگر موردی خلاف مصوبه بانک مرکزی وجود داشته باشد پیگیری می‌کنیم و شما نیز آن را به ما ارائه کنید.

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی درمورد صحبت‌های وزیر مبنی بر فساد در صنعت بیمه نیز گفت: این موضوع متوجه سوء استفاده از بیمه‌های شخص ثالث و نظایر آن است که در گذشته با صحنه‌ سازی مبالغی از بیمه اخذ می‌شدو حتی با جعل مدارک پزشکی سوء  استفاده صورت می‌گرفت که اکنون کمابیش تخلف و فساد وجود دارد و اگر ارتباط الکترونیک میان دستگاه  وجود داشته باشد می‌توان از آن جلوگیری کرد. سال 97 حق بیمه تولیدی 51 تا 52 هزار میلیارد تومان بود و ضریب نفوذ آن 2.4 درصد شده است.

معمارنژاد در مورد حساب‌های اجاره‌ای که منجر به فرار مالیاتی و پولشویی می‌شود نیز گفت: این موضوع به تمام بانک‌ها و نظام بانکی ابلاغ شده و قطعا تمام حساب‌های بدون هویت یا با هویت نامشخص بسته شده است. اینکه از حساب‌های اجاره‌ای سو استفاده می‌شود موضوع دیگری است.

وی درمورد تسهیلات تولید در سال جاری نیز گفت: در چهار ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 25 درصد مبلغ تسهیلات پرداختی به تولید افزایش یافته است که سهم سرمایه در گردش از این تسهیلات 61 بوده است.

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد سود مرکب توضیح داد این موضوع در ایین‌نامه امهال تسهیلات بانکی در شورای پول و اعتبار تصویب شده که به زودی به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.

وی درمورد اینکه در فضای مجازی عکسی منتشر شد که در یک رستوران دستگاه خودپرداز وجود داشت تا مشتریان از آن پول نقد گرفته و هزینه‌های خود را حساب کنند گفت: قطعا بانک‌ها در جایی که فضای اختصاصی و بسته باشد و کار پوز یا کارت‌خوان را انجام دهد این کار را نمی‌کنند. این موضوع مقررات خاص دارد و باید توسط بانک‌ها رعایت شود. اگر وجود دستگاه خودپرداز کار پوز یا دستگاه کارت خوان را در یک فضای اختصاصی انجام دهد این موضوع تخلف است.

گام جدید بانک مرکزی در بانکداری الکترونیکی

چهارشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۸، ۰۳:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

بازار ارز روزهای آرامی را پشت سر می‌گذارد و به نظر می‌رسد زمان ایجاد تغییرات در سایر بخش‌های بانک مرکزی فرا رسیده و به نظر می رسد بانک مرکزی اولویت بعدی را بانکداری الکترونیک قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار ارز این روزها شرایط نسبتا آرامی را دارد. تب و تاب خرید و فروش‌های سوداگرایانه فروکش کرده و بازار روند طبیعی عرضه و تقاضا را در پیش گرفته است. واقعیت آن است که ظرف یکسال گذشته، بیشترین تمرکز بانک مرکزی بر روی بازار ارز و ساماندهی عرضه و تقاضا در این بازار بوده است؛ به نحوی که از یک سو شرایط برای بازگشت ارز صادراتی از سوی بانک مرکزی کاملا مشخص شده و از سوی دیگر، واردکنندگانی هم که بیشترین سهم ارزبری کشور را داشته‌اند، برای تامین نیاز ارزی خود، توجه فزاینده‌ای به ارزهای حاصل از صادرات در سامانه نیما دارند.

اکنون نوبت به برخی اقداماتی رسیده که بانک مرکزی باید در سایر حوزه‌های مرتبط با ریل‌گذاری پولی و ارزی انجام دهد. به این معنا که دیگر نمی‌توان این موضوع را انتظار داشت که بانک مرکزی را صرفا بر روی بازار ارز متمرکز شود، بلکه باید سایر بخش‌ها نیز مدنظر قرار گیرد. بر همین اساس است که بانک مرکزی تجارت الکترونیکی را مدنظر قرار داده و گام بعدی را تحول در این بخش قرار داده است.

بر این اساس، با توجه به اینکه بانکداری الکترونیک یکی از ابزارهای مهم ایجاد شفافیت به شمار می‌رود و می‌تواند تاثیر زیادی بر بازارها داشته باشد، توجه به این بخش، از ضروریاتی بوده  که مدنظر رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفته و هوشمندانه به آن پرداخته است. در این میان، به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی برای اجرای برنامه‌های جدید در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک و توجه به ضرورت راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی جدید در حوزه بانکداری و پرداخت، نشان از توجه بانک مرکزی به این حوزه دارد و به نظر می‌رسد بزودی بتوان در این حوزه، شاهد پیشرفت‌های بسیاری بود.

در این میان، روز گذشته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در حکمی معاون جدیدی را برای بخش فناوری‌های نوین بانک مرکزی برگزیده است که اتفاقا در حکمی که برای وی صادر شده، تمرکز اصلی بر مساله شفافیت است که به اعتقاد صاحب‌نظران و فعالان حوزه پرداخت الکترونیک، این امر می‌تواند راهبرد جدید بانک مرکزی را برای  پیشرفت و خدمت‌رسانی بیش از پیش و نظارت بیشتر نشان دهد.

البته اینکه چه کسی سکان هدایت این معاونت مهم را به عهده دارد نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و یکی از نکاتی است که باید مدنظر قرار گیرد. بر این اساس، عبدالناصر همتی در حکمی که برای معاون جدید فناوری‌های نوین بانک مرکزی صادر کرده، تاکید نموده است که با توجه به اهمیت تقویت، بروزرسانی و کارآمدسازی سامانه های نظارتی بانک مرکزی و ایجاد شفافیت لازم اقتصادی بر اساس سیستم های فناوری اطلاعات در حوزه های ارزی و ریالی و نظارت و کنترل جدی بر شرکت های حوزه پرداخت الکترونیکی ضروری است برنامه ریزی لازم در افق های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای پیشبرد امور فوق الذکر انجام گیرد.

حال باید دید مهران محرمیان که به تازگی سکان معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی را به دست گرفته، تا چه اندازه می‌تواند ماموریت‌های خود را به خوبی در این حوزه انجام دهد؛ به خصوص اینکه وی طی سال‌های گذشته طراحی و ساخت پایانه سه نسل مختلف پایانه مخابرات ماهواره ای، پیاده سازی پروتکل های ارتباطی، طراحی و پیاده سازی سخت افزار، طراحی و پیاده سازی آزماینده سخت افزار و تولید ۷۰۰۰ دستگاه پایانه مخابرات ماهواره ای (VSAT) را در کارنامه کاری خود دارد، این ماموریت بیشتر حائز اهمیت می‌شود و باید دید که آیا روزهای خوش بانکداری الکترونیک برای نظام بانکی و صنعت پرداخت در راه است یا خیر. 

سامانه استعلام اطلاعات هویتی از ثبت احوال به صورت کامل در شبکه بانکی پیاده سازی شده و شعب بانک‌ها به صورت آنلاین با سامانه ثبت احوال متصل هستند.

کارت ملی هوشمند ابزار واحد احراز هویت در ایران به شمار می‌رود که با کارت‌های ملی قدیمی به منظور حذف کاغذ بازی و کپی جایگزین شد تا در امور سهولت ایجاد کند و فرآیند احراز هویت به صورت الکترونیکی و دقیق انجام شود اما گزارش‌های منتشره در کشور نشان می‌دهد که روند هوشمندسازی زیرساخت‌های بهره‌برداری از این ابزار بسیار آهسته انجام می‌شود و هدف‌های کارت ملی هوشمند چندان محقق نشده است؛ یکی از مطالبات شهروندان در زمینه استفاده از خدمات بانکی، حذف کپی کارت ملی و مدارک هویتی و کاربردی سازی احراز هویت با کارت ملی هوشمند بود که در این راستا بانک مرکزی، وزارت کشور و سازمان ثبت احوال اقدامات متعددی انجام دادند و در نهایت زیرساختی برای احراز هویت در شعب ایجاد شد تا دیگر نیازی به کپی کارت ملی نباشد و فرآیندهای کاغذی کاهش پیدا کند.

 
ارائه اصل مدارک هویتی برای دریافت خدمات بانکی الزامی است
چند روز گذشته بود که شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم ضرورت دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی کشور را ملغی کرد؛ با این تصمیم الزام ارائه کپی مدارک هویتی در بانک‌ها لغو شد اما براساس ضوابط و مقررات و الزامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشتریان باید اصل مدارک هویتی را برای انجام امور بانکی به بانک‌ها ارائه کنند.
بر این اساس مشتریان برای دریافت هرگونه خدمات بانکی غیر پایه نظیر واریز و برداشت نقدی و ...، ضرورت دارد کارت ملی خود را به همراه داشته باشند. همچنین ارائه خدمات پایه مانند افتتاح حساب، پرداخت تسهیلات و ... نیز طبق روال معمول با دریافت کارت ملی همراه با شناسنامه یا گواهینامه منقضی نشده یا گذرنامه معتبر انجام می‌شود. برای اتباع خارجی متقاضی دریافت خدمات بانکی نیز ارائه مدرک شناسایی معتبر و شماره فراگیر الزامی است.
 
ضرورت تهیه کپی از مدارک هویتی برای ارائه برخی خدمات بانکی بر اساس روندهای قضایی
 ارائه بعضی از خدمات بانکی از جمله ضمانت وام یا دریافت تسهیلات ضمن نیاز به احراز هویت از طریق کارت ملی هوشمند و سامانه ثبت احوال نیازمند تهیه کپی از مدارک هویتی به صورت رایگان از سوی شعبه بر اساس روندهای قضایی است که این روند و قوانین از خدمات بانکی جدا به شمار می‌رود.
 
تمامی بانک‌ها به سامانه استعلام ثبت احوال متصل شدند
حدود یک سال گذشته امیر شجاعان، مدیرکل فناوری اطلاعات وزارت کشور در گفتگویی با خبرنگار ایبِنا اعلام کرد که وزارت کشور در نظر دارد تا ایجاد زیرساخت استفاده از کارت ملی هوشمند بستر احراز هویت الکترونیک در شعب بانکی را ایجاد کند تا کپی کارت ملی و فرآیندهای کاغذی در سیستم بانکی حذف شود، در همین راستا نیز از حدود یکسال گذشته تا به امروز توسعه زیرساخت سامانه احراز هویت آنلاین از سوی ثبت احوال پیگیری شد و شعب با دریافت اصل کارت ملی از مشتری و استعلام آن در سامانه فرآیند احراز هویت را دقیق‌تر و ساده‌تر از گذشته انجام می‌دهند که البته هر تراکنش استعلام در این سامانه بر اساس اعلام بانک مرکزی ۲۰۰ تومان کارمزد دارد که از حساب مشتری کسر و به سازمان ثبت احوال پرداخت می‌شود و هیچ عایدی برای بانک مرکزی و شبکه بانکی ندارد؛ البته لازم به ذکر است که در برخی بانک‌ها سامانه‌هایی با عنوان اعتبارسنجی نیز ایجاد شده که هزینه کارمزد استعلام از این سامانه‌ها توسط خود بانک تعیین شده است.
براساس گزارش ایبِنا سامانه استعلام از ثبت احوال به صورت کامل در شبکه بانکی پیاده سازی شده و شعب بانک‌ها به صورت آنلاین با سامانه ثبت احوال متصل هستند؛ از سویی دیگر بانک‌ها برای بهره‌گیری از ظرفیت احراز هویت الکترونیک پروژه امضای الکترونیک و درگاه‌های مخصوص کارت ملی هوشمند را در دستور کار قرار داده‌اند تا سطح احراز هویت را ارتقاء دهند.

دادستان کل کشور، در مورد پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای پس از الزامی شدن استفاده از رمزهای پویا بخشنامه ای صادر کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی دادستانی کل کشور، محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‎های عمومی و انقلاب سراسر کشور اعلام کرد: با توجه به ممنوعیت استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش‌های غیر حضوری، مقتضی است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ گردد.
متن بخشنامه به شرح ذیل است:

دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور

با توجه به اینکه به موجب بخشنامه شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱.۶.۹۷ و بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۲۱.۲.۹۸ و شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۴.۵.۹۸ بانک مرکزی، ارائه خدمات غیر حضوری (نظیر تراکنش‌های بانکی اینترنتی) در بانک‌ها ضرورتاً مستلزم استفاده از رمزهای پویا بوده و از تاریخ ۱.۳.۹۸ هرگونه استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش‌های غیر حضوری ممنوع اعلام و ادامه بکارگیری رمز دوم ایستا از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب شده و به عنوان ضمانت اجرا مقرر داشته است که «هر گونه سوءاستفاده از حساب‌های مشتریان به دلیل آسیب پذیری‌های امنیتی (ناشی از عدم اجرای الزامات رمزهای پویا) در سرویس‌های بانکی مستقیما به عهده بانک بوده و در این موارد تأیید مرجع قضایی (دادسرا)، برای جبران خسارت مشتریان کفایت می‌کند».

لذا مقتضی است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای (برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی) که پس از الزامی شدن استفاده از رمزهای پویا تشکیل شده است بررسی‌های لازم انجام شود و در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا به لحاظ عدم رعایت بخشنامه بانک مرکزی وعدم رفع آسیب پذیری امنیتی، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ گردد.

با تصویب شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، ضرورت دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان درشبکه بانکی کشور ملغی شد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، به ریاست فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضرورت دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی کشور را ملغی کرد.

در آخرین جلسه شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، بنا بر تصمیم اعضا مقرر شد، نسبت به حذف دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی کشور، اقدامات لازم صورت گیرد.

بانکداری دیجیتال و کاهش شعب ناجی نظام بانکی

يكشنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۸، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر امور فناوری اطلاعات بانک ملت با اشاره به اهمیت کاهش هزینه‌ها در سیستم بانکی گفت: بانکداری دیجیتال و کاهش شعب در کنار یکدیگر ناجی نظام بانکی است و روند دیجیتالی شدن با حذف شعب باید پیگیری شود.

به گزارش ایبِنا، مرتضی ترک تبریزی در خصوص کاهش شعب بانکی  موانع موجود در روند حرکت بانک‌ها به سوی بانکداری دیجیتال برای حذف شعب گفت: در بخش های فناوری بر اساس امکاناتی که این بخش در اختیار بانک قرار می‌دهد، دسترسی مشتریان به خدمات بانکی فراهم شده است. این دسترسی ها که به دروازه های ورود یا (GATEWAY) مشهور هستند شامل همراه بانک ها، IPG، سرویس ها پرداخت و دریافت پول و غیره هر کدام دارای شعب دیجیتالی هستند که بدون حضور متصدی بانکی، خدمات خود را ارائه می‌کنند.

مدیر امور فناوری اطلاعات بانک ملت افزود: بر همین اساس دیگر نیازی به وجود شعبی که هزینه های بالایی را با خود به همراه دارند، نداریم یا حداقل به تعدد آن ها نیازی نیست. همچنین از آن‌جایی که مراجعه به شعبه بیشتر به سمت و سوی مشاوره رفته است، دیگر نیازی نیست که برای بانکداری خرد، تعدد شعبات آنچنانی داشته باشیم. در واقع فناوری اطلاعات  کمک کرده که مردم از هر جایی که هستند با ابزاری بتوانند خدمات مورد نیاز خودشان را دریافت کنند.

وی با اشاره به موانع کاهش شعب در نظام بانکی با استفاده از ظرفیت‌های بانکداری دیجیتال تاکید کرد:  موانع موجود در این مسئله در چند حوزه است. اولین و اصلی ترین حوزه، مربوط بخش آموزش پایدار به مردم است. آن ها باید دائما از طریق رسانه های جمعی، آگاهی خود را افزایش دهند و عادت کنند به اینکه بتوانند بدون مراجعه به شعبه و از راه دور خدمات مورد نیاز بانکی خود را رفع کنند.

ترک تبریزی افزود: دومین حوزه مربوط به حاکمیت است. برخی مخدودیت ها از طریق حاکمیت اعمال شده مثل محدودیت های حاکم بر برداشت و انتقال بین حساب ها بر پایه ی یک مشتری یا چند مشتری با هم؛ مشتری ناگزیر می شود که به شعب مراجعه داشته باشد؛ همچنین سومین مورد، مربوط به مسائل حقوقی  عنوان می‌شود. به طور مثال در حال حاضر، مراجعه ی یک بار مشتری به بانک جهت شناسایی و افتتاح حساب یا دریافت وام الزامی است؛ در صورتی که اگر در حوزه ی امضای دیجیتال جلوتر برویم این نیاز نیز برطرف می‌شود.

مدیر امور فناوری اطلاعات خاطر نشان کرد: اعتقاد دارم، بحث اصلی ما بلوغ ذهنی و بالا بردن آگاهی مشتریان بانک ها است که بدانند ما امروز برای بانکداری خرد، نیازی به مراجعه‌ی حضوری به بانک‌ها نداریم زیرا هم اکنون بیش از ۳میلیون دستگاه کارتخوان و ۶۵۰۰۰‌دستگاه خودپرداز فعال و همچنین راه اندازی ۱۲۰۰‌دستگاه واریز وجه به حساب بانکی در سراسر کشور، سبب شده است که مشتری تقریبا از مراجعه ی به شعب بانکی بی‌نیاز شود.

وی با اشاره به فاصله با تحقق بانکداری دیجیتال در کشور اظهار داشت:  درباره بحث فناوری، وضعیت کشور ما خوب است. ما اگر روی قواعد، قوانین و بحث های حقوقی خودمان بیشتر کار کنیم، مشکلی نخواهیم داشت زیرا وضعیت ما از لحاظ زیر ساخت ها بسیار خوب است.

ترک تبریزی ادامه داد: وزارت اقتصاد به عنوان یکی از رگولاتور ها بزرگ، اخیراً به مبحث بانکداری دیجیتال پرداخته است؛ در واقع تمامی بانک ها دارای یک سند بالا دستی هستند که دیجیتالی شدن در حوزه ی فرایند های آنها، بالا بردن بلوغ همکاران بانکی، ارتقای فرآیندهایی که درگیری فرد را در حوزه ی حضور فیزیکی و به تبع آن هزینه ها کاهش می دهد، در دستور کار خود دارند.

مدیر امور فناوری اطلاعات بانک ملت در خصوص حرکت بانک‌ها به سوی بانکداری دیجیتال تاکید کرد: با این سند، بخش هایی که هنوز از اطلاعات دیجیتال برخوردار نیستند نیز به سمت دیجیتالی شدن حرکت کرده اند و الکترونیکی شدن آن ها به طور کلی سرعت گرفته است.

وی افزود: مشاوره ای که بانک مرکزی، به بانک ها ارائه می دهد همه نشان از این دارد که هدف اصلی همه ی سیستم، استقرار بانکداری الکترونیک، بانکداری باز و کاهش شعب است؛ اگر قصد داریم هزینه های خود را کاهش دهیم تنها از طریق بانکداری دیجیتال و کاهش تعداد شعب، موفق خواهیم شد به این معنی هر چه در حوزه ی فناوری اطلاعات هزینه کنیم اگر شعب بانکی خود را کاهش ندهیم، راه به جایی نخواهیم برد.

عملیات بانکی علیرغم بانکداری الکترونیک هنوز در شعب بانک‌ها در جریان است و باجه‌نشینان نیز از این فرصت استفاده کرده و روز‌های پایانی هفته را عموما جهت پرکردن ساعات اداری در شعبه حضور می‌یابند.
 
گسترش بانکداری الکترونیک، بسیاری از مردم را از رفتن به شعب بانکی منصرف کرده و عملیات بانکی را به سمتی پیش برده است که باجه‌ها روز به روز خلوت شده و حضور کمتری از مردم را به خود می‌بینند. در واقع، بسیاری از مردم تنها برای مواقعی به بانک‌ها مراجعه می‌کنند که خود توانایی انجام آن از طریق موبایل‌بانک و اینترنت بانک یا حتی خودپردازهای بانکی را نداشته باشند و مجبور شوند که امور مورد نیاز خود را حتماً در شعبه انجام ده

در این میان، گسترش استفاده از شیوه‌های غیرحضوری برای انجام امور بانکی در کنار تنوع بخشی نظام بانکی به ابزارهای پرداخت الکترونیک، زمینه‌ای را فراهم کرده که تعداد مراجعات مردم به شعب بسیار کمتر از قبل شود؛ نگاهی به مراجعین بانکی که خود را برای انجام امور مورد نیاز به شعبه رسانده‌اند، نشان می‌دهد که بیشتر اقشار میان‌سال پشت باجه‌ها مشغول دریافت خدمات و پرداخت هستند و اگر قشر جوان هم مراجعه‌ای دارد، یا برای نقد کردن چک است و یا برای گرفتن چک بانکی و رمز اینترنت بانک و موبایل بانک؛ بنابراین کار باجه‌نشینان نیز به تناسب کمتر از قبل شده و همین امر خوشحالی مضاعف آنها را هم به دنبال داشته است.

کافی است در روزهای میانی و به خصوص پایانی هفته، سری به شعب بانکی بزنیم تا به وضوح مشاهده نمائیم که باجه‌نشینان، از ساعات موظفی خود در شبکه بانکی، بیشتر به عنوان محلی برای استراحت موقت و وقت گذراندن در شبکه‌های مجازی و موبایل‌های خود استفاده کرده و در عوض، ساعات کاری خود را پر می‌کنند؛ در حالیکه علیرغم تمامی شوآف‌هایی که نظام بانکی بر روی گسترش بانکداری اینترنتی و الکترونیکی دارد، اما متصدیان بانکی و باجه‌های شعب، همچنان پابرجا هستند و تعداد آنها کم نشده است.

 

شعبی عریض و طویل با کارمندانی بیکار

گزارش‌های میدانی ما از شعب بانکی در روزهای مختلف هفته نشانگر آن است که بسیاری از شعب بانکی، علیرغم اینکه تعداد مراجعاتشان به شدت کاهش یافته است، اما همچنان کارمندان خود را حفظ کرده و تلاش می‌کنند که ظاهر و ساختمان خود را پابرجا نگه دارند؛ حتی آنها بسته به تناسب گسترش بانکداری الکترونیک نیز حداقل در شعب بانکی کار نکرده و همان ساختار قدیمی را حفظ کرده‌اند؛ به نحوی که در هر شعبه، در روزهای متمادی تعداد بسیار زیادی از کارمندان مشاهده می‌شوند که یا سرشان به گوشی‌های تلفن همراهشان گرم است یا اینکه مشغول گپ زدن با یکدیگر و صحبت از ملک و املاک و ساخت و ساز در نقاط مختلف کشور هستند.

در این میان، اگرچه در گذشته باجه‌نشینی برای خود آداب و رسومی داشت و حتماً متصدیان شعب باید با لباس فرم مخصوص پشت سیستم خود می‌نشستند و از خوردن و آشامیدن در ملاءعام خودداری می‌کردند؛ اما اکنون به راحتی در شعب بستنی سرو می‌شود و کارمندان درست در مقابل انظار مراجعه‌کنندگان، اقدام به خوردن و آشامیدن می‌کنند.

از سوی دیگر، از تعداد باجه‌های در نظر گرفته شده نیز کمتر از ۳۰ درصد باجه‌های کاری برای انجام دادن دارند و مابقی به گذراندن اوقات فراغت خود در پشت باجه‌ها مشغولند و روزهای خود را می‌گذرانند بلکه در پایان ماه، بتوانند حقوق و اضافه کاری خود را دریافت نمایند؛ حتی اگر کاری برای انجام دادن نداشته باشند.

 

گرداندن شعبه تنها با یک کارمند!

گزارش میدانی ما از باجه‌های چند شعب بانک دولتی حکایت از آن دارد که بسیاری از مردم باید زمان زیادی را در شعب سپری کنند تا بلکه نوبت آنها فرابرسد؛ در حالیکه پشت اکثر باجه‌ها افرادی نشسته‌اند که سرشان به کار خودشان گرم است و تنها از تعداد ده باجه، دو باجه مشغول پاسخگویی به امور دریافت و پرداخت‌ها هستند.

همچنین در یکی دیگر از شعب بانک دولتی، تنها یک فرد در شعبه کلیه امور مرتبط با دریافت و پرداخت را انجام می‌دهد و رئیس شعبه نیز کنار وی مشغول انجام امور دیگری است. تعداد مراجعه کنندگان نیز البته خیلی بالا نیست.

بر این اساس، حال یک سوال بزرگ از رئیس کل بانک مرکزی و مدیران نظام بانکی مطرح می‌شود که چرا علیرغم اینکه تاکید زیادی بر گسترش بانکداری الکترونیک دارند، اما حاضر نیستند که شعبه خود را کاهش داده و هزینه‌های سربار کارمندی خود را کم کنند؛ و اگر قرار است شعبه‌ای عریض و طویل به کار خود ادامه دهد چرا نظارت بیشتری از سوی رؤسای شعب بر کار کارمندان صورت نمی‌گیرد تا لااقل معطلی مردم به حداقل برسد؟ یا اگر نیاز نیست، پشت باجه نشینی بر نارضایتی‌های مردم از عملکرد برخی شعب نیفزاید.

 

تعداد شعب بانکی چقدر است؟

بررسی‌ها حکایت از آن دارد که در بین ۳۷ بانکی که نام آن‌ها در گزارش بانک مرکزی آمده است، بانک ملی با تعداد ۳۰۷۷ شعبه بیشترین و بانک مشترک ایران ونزوئلا با عدد یک کمترین شعبه را دارند.

در این آمار برای بانک مهر اقتصاد هیچ تعداد شعبه و باجه‌ای ذکر نشده و گفته شده است که این بانک در صف دریافت مجوز قرار دارد.

تعداد کل شعب بانک‌های کشور تا خردادماه سال گذشته ۲۰۵۹۸ شعبه بوده است که نشان می‌دهد طی ۱۰ ماه گذشته حدود هزار شعبه به آن اضافه شده است. بر اساس آمار بانک مرکزی، تعداد کل شعب بانکی اکنون ۲۰ هزار و ۷۸۰ شعبه است.

این در حالی است که فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اواخر سال گذشته با بیان اینکه تعداد شعب بانک‌های کشور، خارج از عرف و استاندارد است، از برنامه جدی دولت برای کاهش تعداد شعب بانکی خبر داده بود.

منبع: مهر

بر اساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی بالغ بر ۵۷ هزار دستگاه خودپرداز و ۷۱ هزار دستگاه پایانه شعبه از سوی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در سراسر کشور راه‌اندازی شده که در حال ارائه خدمات هستند.

به گزارش ایبِنا، اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش ابزارهای پرداخت شبکه بانکی را به تفکیک تا پایان خرداد ماه ۹۸ اعلام کرد؛ در این گزارش عملکرد سه ماهه ابتدایی سال جاری در بخش‌های کارت بانکی، خودپرداز و پایانه شعبه در دو قسمت استان تهران و سایر استان‌ها منتشر شده که بر اساس آن، بالغ بر ۳۴۱ میلیون و ۳ هزار کارت بانکی  (بدون احتساب  یک میلیون و ۹۷۸ هزار کارت پول الکترونیک)   از سوی شبکه بانکی تا پایان سه ماهه اول سال جاری صادر شده و بالغ بر ۵۷ هزار دستگاه خودپرداز و ۷۱ هزار دستگاه پایانه شعبه (کارتخوان شعبه) در شبکه بانکی فعال هستند.

لازم به ذکر است که بر اساس آمار منتشر شده  گزارش اعلامی برخی بانک‌ها از جمله انصار، ایران زمین، سرمایه، توسعه صادرات، تجارت، صنعت و معدن، سامان، پارسیان و پست بانک ایران در خصوص ابزارهای پرداخت به روز نبوده و متعلق به سال‌های گذشته است  و همچنین گزارش ابزارهای پرداخت موسسه اعتباری ملل نیز اعلام نشده که بر همین اساس می‌توان انتظار داشت که هم اکنون تعداد کارت‌های بانکی، خودپردازها و پایانه‌های شعبه بیشتر از رقم اعلامی در این گزارش باشد.

 

کارت بانکی/ بانک ملی رکوردار صدور بیشترین کارت بانکی در کشور

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تا پایان خرداد ماه بالغ بر ۳۴۱ میلیون و ۳ هزار و ۳۹۹ کارت بانکی از نوع برداشت، اعتباری، خرید یا هدیه  در شبکه بانکی صادر شده که بانک ملی ایران با تعداد ۶۳ میلیون و ۳۹۰ هزار و ۳۶۶ کارت، بیشترین صدور کارت بانکی در میان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور را داشته و بانک‌های سپه، ملت، پارسیان و صادرات در رده های بعدی قرار دارند؛ از سویی دیگر بانک خاورمیانه کمترین تعداد کارت برداشت را در شبکه بانکی صادر کرده است؛ لازم به ذکر است که این آمار با احتساب تعداد کارت‌های کیف پول الکترونیک بالغ بر ۳۴۲ میلیون و ۹۸۲ هزار کارت بانکی است.

استان تهران: آمار منتشر شده از صدور کارت بانکی در استان تهران حاکی از آن است که در پایتخت بالغ بر ۹۲ میلیون و ۷۶۰ هزار و ۹۱ کارت بانکی توسط شبکه بانکی صادر شده که از این میان بیشترین سهم از کارت‌های بانکی صادره متعلق به بانک‌های پارسیان، سپه و ملی ایران است.

سایر استان‌ها: آمار نشان می‌دهد در سایر استان‌های ایران در حدود ۲۴۸ میلیون کارت بانکی صادر شده که بانک ملی، سپه و ملت بیشترین کارت صادر شده را در اختیار خود دارند.

 

خودپرداز/ بانک‌های ملی، صادرات و ملت صاحب بیشترین تعداد دستگاه خودپرداز

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تا پایان خرداد ماه بالغ بر ۵۷ هزار و ۵۲ دستگاه خودپرداز از سوی شبکه بانکی راه‌اندازی و فعالیت داشته است؛ بانک ملی ایران با تعداد ۷ هزار و ۹۴۵ دستگاه خودپرداز بیشترین میزان دستگاه عابر بانک در میان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور را به خود اختصاص داده است؛ از سویی دیگر کمترین تعداد خودپرداز در سراسر کشور متعلق به بانک توسعه صادرات است.

استان تهران: آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص تعداد خودپردازهای فعال در استان تهران حاکی از آن است که در پایتخت بالغ بر ۱۳ هزار و ۱۰۵ دستگاه خودپرداز توسط شبکه بانکی تامین و راه‌اندازی  که از این میان بیشترین سهم از خودپردازهای فعالب  متعلق به بانک‌های ملی ایران، ملت و پارسیان  است.

سایر استان‌ها: این گزارش نشان می‌دهد که در سایر استان‌های ایران در حدود ۴۳ هزار و ۹۴۷ دستگاه خودپرداز فعال است که بیشترین فراوانی خودپرداز در شهرستان‌ها به بانک‌های ملی ایران، صادرات و ملت اختصاص دارد.

 

پایانه شعبه/ بانک‌های ملی، کشاورزی و صادرات بیشترین سهم از ابزار پرداخت پایانه شعبه را کسب کردند

جدیدترین گزارش بانک مرکزی در وضعیت پایانه‌های شعب(کارتخوان‌های بانکی مورد استفاده در شعب) نشان از فعالیت بالغ بر ۷۱ هزار و ۱۳۳ دستگاه پایانه شعبه در سطح کشور توسط شبکه بانکی دارد که بانک ملی ایران با برخورداری از ۱۵ هزار و ۵۹ پین پد در رتبه نخست این جدول قرار گرفته و پس از آن نیز بانک‌های کشاورزی و صادرات قرار دارند.

استان تهران: آمار منتشر شده از وضعیت کارتخوان‌های شعب در استان تهران حاکی از آن است که در سطح استان تهران بالغ بر ۱۴ هزار و و ۶۸۳  دستگاه پایانه شعبه توسط شبکه بانکی راه‌اندازی و پشتیبانی می‌شود که از این میان بیشترین سهم به بانک‌های ملی ایران، صادرات و ملت اختصاص دارد.

سایر استان‌ها: آمار نشان می‌دهد در سایر استان‌های ایران در حدود ۵۶ هزار و و ۴۵۰ هزار دستگاه کارتخوان شعبه وجود دارد که  بانک ملی با حدود ۱۱ هزار دستگاه پایانه شعبه بیشترین سهم از این ابزار پرداخت در شهرستان‌ها را دارد.

دریافت گزارش ابزارهای پرداخت سال ۱۳۹۸ بانک مرکزی

رییس مرکز فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد از آغاز تدوین استراتژی بانکداری دیجیتال توسط بانک‌ها خبر داد و گفت: وزارت اقتصاد انتظار دارد که گزارش بانک‌ها در خصوص بانکداری دیجیتال تا پایان مهر ماه آماده شود.

به گزارش  ایبنا، علی عبدالهی با اشاره به وضعیت تصمیم گیری وزارت اقتصاد در خصوص اقتصاد هوشمند گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع اقتصاد هوشمند و توسعه آن را به صورت جدی و به عنوان یکی از اهداف در دستور کار خود قرار داده است؛ در همین راستا نیز با بانک‌ها و بازگیران این بخش بحث‌هایی جدی را در حال دنبال کردن هستیم و به هیچ عنوان پرداختن به این مسئله از سوی وزارت اقتصاد نمایشی و شعاری نیست.

رییس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد با بیان اینکه تحقق اقتصاد هوشمند و در کنار آن بانکداری دیجیتال لازمه و نیاز کشور است، گفت: اقتصاد کشور نیاز به تحول دارد و یکی از پایه‌های این تحول به عنوان پیشران اقتصاد غیر نفتی کسب و کارهای فناورانه و جدید است؛ از سویی دیگر نظام بانکداری و مالی کشور باید با استفاده از کسب و کارهای جدید و فناوری‌های نوین بروزرسانی شود تا خدمات متناسب با شهروندان و نسل جدیدی که نیازهایی متفاوت با نسل فعلی از خدمات مالی و بانکداری دارند، تهیه و ارائه شود.

وی ادامه داد: در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باید با برنامه گام برداشت چرا که حرکت بدون برنامه می‌تواند مشکلات متعددی را ایجاد کند؛ اقتصاد هوشمند نیازمند حرکت واحد در تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها دارد و در صورتی که حرکت جزیره‌ای در این بخش انجام شود، اقتصاد کشور به خطر خواهد افتاد؛ وزارت اقتصاد با تشکیل کمیته ویژه توسعه اقتصاد هوشمند در حوزه اقتصاد هوشمند نگاهی راهبردی دارد و آینده را ترسیم کرده است.

عبدالهی خاطر نشان کرد: ایجاد زیرساخت تحقق اقتصاد هوشمند و ارائه سند وظیفه وزارت اقصاد است که در این بخش اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است؛ از سویی دیگر در حوزه بانکداری دیجیتال در سند بانکداری آینده و تحول دیجیتال نگاه وزارت اقتصاد نسبت به بانکداری آینده اعلام شده و بانک‌ها ملزم شدند تا نقشه راه حرکت به سوی بانکداری دیجیتال را تدوین و بعد از تصویب در مجامع در این بخش حرکت کنند و به وزارت اقتصاد وضعیت خود را گزارش کنند که البته این سند مطابق با شرایط جهان و تغییرات ممکن است تغییراتی داشته باشد اما حرکت به سوی هوشمندی و تحول الزامی است.

رییس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد تاکید کرد: هم اکنون بانک‌ها در حال تدوین استراتژی در حوزه بانکداری آینده هستند و انتظار داریم که بانک‌ها گزارش مسیر حرکت به سوی را تا پایان شهریور یا مهر ماه سال جاری آماده کرده باشند تا پس از آن اقدامات لازم از سوی وزارت اقتصاد به بانک‌ها ابلاغ شود و طبق سند گام بردارند؛ اعتقاد دارم در صورتی که بانک‌ها به درستی در حوزه بانکداری دیجیتال حرکت کنند، ضمن این که هزینه‌های خود را به صورت قابل توجهی کاهش خواهند دارد، با رشد مشتریان و خدمات جدید ارزش افزوده‌ای می‌توانند سودآوری خود را افزایش دهند.

وی افزود: بعد از انجام اقدامات  از سوی بانک‌ها و تدوین استراتژی، وزارت اقتصاد در زمینه نظارت بر عملکرد بانک‌ها و حرکت استاندارد به سوی بانکداری دیجیتال اقداماتی را در دستور کار خواهد داشت که فرآیند چگونگی ارزیابی که در داخل سند قرار نداشت، در حال تکمیل است و در هفته‌های آینده، شاخص‌های ارزیابی به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد

تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار کاهش یافت

يكشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس آمار بانک مرکزی و شاپرک، از تعداد ۳۴۰ میلیون کارت صادر شده بانکی در کشور بالغ بر۹۶ میلیون و ۹۵۸ هزار کارت بانکی از جمله کارت اعتباری، برداشت و هدیه در فروردین ماه ۹۸ تراکنش داشتند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بررسی آمارهای گزارش اقتصادی شرکت شاپرک نشان می‌دهد که از میان 340 میلیون و 614 هزار کارت بانکی صادر شده در شبکه بانکی، در فروردین ماه 1398 بالغ بر 96 میلیون و 958 هزار کارت بانکی از جمله کارت‌های اعتباری، برداشت و هدیه تراکنش داشتند؛ از سویی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اسفند ماه 97، تعداد  106 میلیون کارت بانکی تراکنش داشته  اما این میزان در فروردین ماه با 8.75 کاهش پیدا کرده است و بیشترین کاهش تراکنش را کارت‌های اعتباری با 71.79 درصد به خود اختصاص داده است.

بر اساس گزارش شاپرک، تعداد کارت هدیه و بن کارت تراکنش دار در فروردین ماه 98 بالغ بر 5 میلیون و 621 هزار کارت و تعداد کارت‌های اعتباری دارای حداقل یک تراکنش در مدت مشابه در حدود 28 هزار کارت اعتباری بوده که نسبت به اسفند ماه با توجه به صدور 10 هزار کارت بالغ بر 71.79 درصد کاهش داشته است؛ همچنین با توجه به گستردگی بسیار زیاد کارت بانکی از نوع برداشت در کشور، بیشترین میزان کارت صادر شده بانکی را این دسته از کارت‌ها با رقم 94 درصد به خود اختصاص داده‌اند و از مجموع 96 میلیون کارت بانکی تراکنش دار در فروردین 98 در حدود 91 میلیون کارت برداشت تراکنش داشته است.

بررسی سهم  36 بانک و موسسه مالی و اعتباری صادر کننده در زمینه تعداد کارت‌های بانکی تراکنش دار در شبکه شاپرک حاکی از آن است که بانک ملی ایران با 22.20 درصد، بانک صادرات ایران با 11.29 درصد، بانک ملت با 11.05 درصدو بانک کشاورزی با 7.45 در رتبه نخست تا چهارم بانک‌های دارای بیشترین کارت بانکی دارای تراکنش را به خود اختصاص داده‌اند؛ لازم به ذکر است که معیار محاسبه کارت‌های بانکی تراکنش دار به معنای تعداد کارت‌های بانکی دارای حداقل یک تراکنش در ماه است و کارت‌های بانکی صادر شده اما فاقد یک تراکنش در این آمارها قرار نمی‌گیرد.

گفتنی است؛ در این ماه، بیشترین سهم از تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار از نوع کارت هدیه و بن کارت با 21.17 درصد متعلق به بانک پارسیان، از نوع کارت اعتباری با 69.34 درصد متعلق به بانک ملت و از نوع کارت برداشت با 51.22  درصد متعلق به بانک ملی ایران بوده است.

ویژگی کارت‌های هوشمند بانکی چیست؟

جمعه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۷، ۰۴:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی به تازگی از تصمیم جدیدی برای نظام بانکی کشور خبر داده است که بر مبنای آن، قرار است دارندگان کارتهای بانکی، دست از کارتهای مغناطیسی برداشته و به کارتهای هوشمند، روی بیاورند.

به گزارش خبرنگار مهر، شاید یکی از مهمترین رویدادهایی که طی روزهای گذشته از سوی بانک مرکزی اعلام شده، موضوع کوچ کاربران نظام بانکی ایران از کارتهای مغناطیسی کنونی به کارتهای هوشمند باشد. کارتهایی که قرار است که به لحاظ ایمنی و امنیت، گام جدیدی در راستای ارایه خدمات بانکی ایمن برای مشتریان نظام بانکی باشند و علاوه بر اینکه امکان تجمیع حسابهای افراد را داشته باشند، راهکاری هم برای تشخیص هویت و پایان دادن به روند صدور کارتهای بانکی اجاره‌ای باشند.

پرونده کارتن‌خوابها، بانک مرکزی را در حرکت به سمت کارتهای هوشمند مصمم کرد

واقعیت آن است که حضور کارتهای اجاره‌ای در اقتصاد ایران و نظام بانکی، مدتهای زیادی است که دردسرساز شده و آخرین مورد آن هم، یکی از بانکهای کشور بوده که استفاده از این کارتها در آن حاشیه‌ ایجاد کرده و اکنون دادگاه آن در حال برگزاری است؛ به خصوص اینکه استفاده از این کارتها به نام کارتن‌خوابها موج جدیدی از سوءاستفاده از آن را به دنبال داشته است. این تلنگری برای بانک مرکزی بود تا استفاده از کارتهای هوشمند را که سد راهی برای این گونه سوءاستفاده‌ها هستند، هر چه سریعتر در نظام بانکی عملیاتی کند.

حال بانک مرکزی تصمیم گرفته تا سیستم جدیدی را برای کارتهای بانکی اعمال کند و دارندگان کارتهای بانکی  را از کارتهای مغناطیسی به سمت کارتهای هوشمند کوچ بدهد. بر این اساس قرار است که با فرمان بانک مرکزی، به زودی کارتهای هوشمند در نظام بانکی فعال شده و مشتریان این بخش از اقتصاد ایران، با نوع جدیدی از کارکردهای کارتهای بانکی آشنا شوند.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در هفته‌ای که گذشت، رسما حرکت نظام بانکی به سمت استفاده از کارتهای هوشمند را اعلام کرد و از تصمیم بانک مرکزی برای اجرایی شدن این گونه کارتها خبر داد. اما اینکه کارتهای هوشمند، دقیقا چه مزیتی نسبت به کارتهای فعلی یا همان کارتهای مغناطیسی دارند، موضوعی است که باید از سوی شبکه بانکی کشور برای مشتریان شرح داده شود تا بتوان با انگیزه بیشتری مردم را به سمت استفاده از این کارتها و تعویض کارتهای قدیمی با آنها و نیز پذیرش هزینه‌های مترتب بر آن سوق داد.

کارتهای هوشمند چه شاخصه‌هایی دارند؟

کارت‌های بانکی هوشمند به نام‌های کارت تراشه‌دار یا کارت با مدار مجتمع هم شناخته می‌شوند. بر روی این نوع کارتها، مدار مجتمع نصب شده ‌و از آن می‌توان به‌جای کارت اعتباری و کارت پول هم استفاده کرد. اما نکته حائز اهمیت که بیشتر به عنوان یکی از شاخصه‌های مهم این نوع کارتها مطرح است، استفاده از آن در سامانه‌های امنیتی کامپیوتری، سامانه‌های تشخیص هویت و بسیاری موارد مشابه است و در کنار آن، آنگونه که کارشناسان حوزه پرداخت الکترونیکی می‌گویند، امکان تجمیع حساب‌های افراد نیز به وجود خواهد آمد.

بررسی‌ها حکایت از آن دارد که کارت‌های هوشمند در حال حاضر به صورت محدود به سیستم بانکداری کشور اضافه شده و تنها یکی از بانک‌های کشور، کارت‌های مغناطیسی مشتریان خود را با کارت‌های هوشمند جایگزین کرده تا بتوانند علاوه بر امور بانکی، با کارت عابربانک خود ، امکان پرداخت هزینه‌های مترو و اتوبوس را هم داشته باشند.

یک کارشناس نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کارت‌های بانکی هوشمند شبیه به یک رایانه ساده و کوچک است که می‌تواند از طریق دستگاه کارت‌خوان و اتصال طلایی خود، ارتباط برقرار کرده و امکان دسترسی به اطلاعات درون حافظه آن را فراهم آورد.

وی افزود: در سطح جهان بانک‌ها، مراکز مخابراتی، سازمان‌های دولتی، مراکز بهداشتی، مراکز ارائه خدمات، مراکز آموزشی، مراکز تفریحی از خدمات کارت های هوشمند بهره می برند و البته ورود شرکت‌هایی همچون ویزا کارت و مسترکارت باعث گسترش هرچه بیشتر استفاده از کارت‌های هوشمند در قالب کارت‌های اعتباری در جهان شده است.

کارتهای مغناطیسی با هوشمند چه تفاوت‌هایی دارند؟

محمد مراد بیات، مدیرعامل مرکز فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیک نیز با بیان اینکه در کارت‌های هوشمند، تراشه‌های حافظه و ریزپردازنده برای ذخیره سازی و پردازش داده ها قرار داده می‌شود، گفت: کارت هوشمند، حکم یک کامپیوتر کوچک را دارد که می‌تواند در جیب افراد جای گیرد؛ ضمن اینکه این کارت‌ها به دلیل بهره‌گیری از ابزار رمزنگاری، مدیریت گذرواژه، شناسایی کاربران و دیگر ابزارهای مرتبط از امنیت بالایی نسبت به کارت‌های مغناطیسی برخوردار هستند.

وی افزود: دومین مزیت کارت‌های هوشمند در مقایسه با کارت‌های مغناطیسی ذخیره سازی حجم بسیار زیاد اطلاعات بوده و البته قابلیت تجمیع کارت‌های مختلف در یک کارت نیز وجود دارد؛ پس به بیان دیگر می‌توان زمینه استقرار دولت الکترونیک را با تجمیع کارت های مختلف در کشور فراهم کرد.

کارتهای هوشمند از سال ۹۸ عملیاتی می‌شوند

در این میان، ناصر حکیمی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز با بیان اینکه کارت‌های هوشمند، ارتقاء امنیت تراکنش‌های بانکی را تضمین می‌کند، اعلام کرد: پرداخت با موبایل و کارت بانکی هوشمند، با امنیت بیشتری صورت خواهد گرفت؛ این در حالی است که سیستم پرداخت با کارت هوشمند، از سال ۹۸ قابل استفاده بوده و اگر کارت‌های بانکی هوشمند شوند، پرداخت آفلاین نیز میسر است و در صورت لزوم در انتظار ارسال قرار می‌گیرد.

وی معتقد است که صاحب کارت هوشمند می‌تواند مدیریت خطر و ریسک را در پرداخت‌های خود صورت دهد و البته تراکنش‌های ریز را هم می‌توان در مجموع با یک رمز بانکی به بانک ارسال کرد و کسر مبلغ از حساب اصلی را شاهد بود.

 در ماههای گذشته و در اولین آزمون استفاده از کارت‌های هوشمند، بانک مرکزی بانک‌های کشور را تشویق کرده است تا با هوشمندسازی کارت‌های بانکی، امکان اتصال آنها به کارت سوخت را هم ایجاد کنند.

در مورد بزرگترین چالشی که هم اکنون برای صدور گسترده کارت های هوشمند در کشور وجود دارد، واردات تراشه های این کارتهاست است. آنگونه که گزارش اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد، در ماههای گذشته مشکلاتی برای واردات و استفاده از آنها در کشور به وجود آمده است؛ تاجایی که راهنمایی و رانندگی که مدتی است گواهینامه های رانندگی را به صورت هوشمند صادر می‌کند، با مشکل مواجه شده است که نیاز است برای آن فکری کرد.

رئیس کانون بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی از کاهش هزینه چاپ، نشر و امحاء اسکناس خبر داد و گفت: روزانه ۶۰ میلیون تراکنش در نظام بانکی ایران به ثبت می‌رسد.

کوروش پرویزیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پرداخت الکترونیک، بدون شک یکی از مهمترین مسائل آینده حوزه بانکداری در دنیا است، گفت: در ایران نیز اگر بخواهیم  از پیشرفت‌های روز دنیا در صنعت بانکداری عقب نباشیم، باید مدل‌های درآمدی و اقتصادی مناسب را برای تأمین سرمایه لازم، جهت حفظ کیفیت و ارتقای سطح خدمات تدوین و اجرا کنیم.

رئیس کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی افزود: مهم‌ترین هدفی که باید در ارائه هر خدمت جدیدی مدنظر قرار داد، کاهش هزینه و ساده‌سازی عملیات است؛ به این معنا که مردم باید در حوزه خدمات پرداخت و بانک، خدمات را آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر دریافت کنند؛ اما نکته مهم این است که کاهش هزینه‌ها نباید با صفر کردن هزینه، یکسان قلمداد شود؛ چراکه منطق اقتصاد و مصرف بارهاثابت کرده، کالا و خدمت رایگان قطعاً دچار اسراف و هدر رفت خواهد شد.

وی تصریح کرد: شکی نیست که هزینه‌های مربوط به عملیات و فرآیندهایی که مردم در فعالیت‌های روزانه خود درگیر آن هستند، با ابزارها و روش‌های بانکداری و پرداخت الکترونیک به‌شدت کاهش پیداکرده است؛ ضمن اینکه بسیار ساده‌تر و سریع‌تر هم شده و این منافع و فواید شامل حال طیف‌ها و کاربران متنوع و مختلفی است.

وی گفت: میزان استفاده مشتریان شبکه بانکی اعم از اصناف، فعالان اقتصادی، نهادها و عموم مردم از ابزارها و خدمات شبکه پرداخت به شدت افزایش پیداکرده و بنا بر آمار رسمی، تعداد تراکنش‌های این شبکه در روز به مرز ۶۰ میلیون هم رسیده است.

پرویزیان ادامه داد: اگر اغلب جمعیت ایران را کاربران این شبکه بدانیم که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از این خدمات بهره می‌برند بنابراین باید هر کدام از این کاربران، باید به‌ قدر انتفاعی که می‌برند در تأمین هزینه‌ها نیز مشارکت داشته باشند. این قاعده البته شامل حال دولت و نظام بانکی نیز می‌شود؛ چراکه به طور قطع با گسترش ابزارهای پرداخت الکترونیک، هزینه‌های چاپ و نشر اسکناس و البته امحاء آن نیز کاهش پیداکرده است.

پرویزیان با اشاره به‌رایگان بودن این خدمات در اوایل ورود آن به جامعه گفت: معمولاً در دوران ابتدایی ورود فنّاوری به جامعه و عرضه محصول، هزینه‌های زیادی اعم از هزینه‌های زیرساختی، هزینه فروش محصولات، خدمات و کارمزدهایی که در این حوزه وجود دارد به متقاضیان فناوری تحمیل می‌شود؛ اما پس از گذر زمان و با افزایش استفاده‌کنندگان انتظار می‌رودهزینه‌ها کاهش پیدا کند. زمانی که تلفن همراه به کشور ما آمد، قیمت آن فوق‌العاده بالابود و در سبد هزینه‌های خانوار به‌ سختی جا می‌گرفت ولی زمانی که رقیب پیدا شد و زیرساخت جایگزین به وجود آمد، این هزینه‌ها کاهش پیدا کرد و مردم توانستند با رقم بسیار پایین‌تری به این فناوری دسترسی پیدا کنند.

وی اظهار داشت: همه ما زمانی را به خاطر داریم  که مردم در صف می‌ایستادند و سیم‌کارت، باقیمت ۵۰۰ هزار تومان پیش‌خرید می‌کردند تا بتوانند چند ماه بعد خط خود را دریافت کنند؛ اما اکنون به‌سرعت و در عرض چند ساعت و با پرداخت حداکثر ۵۰ هزار تومان هرکسی می‌تواند به سیم‌کارت دسترسی داشته باشد.

پارسیان ادامه داد: دستگاه‌های پرداخت الکترونیک باید بتوانند در استراتژی‌های راهبری خود، کاهش هزینه و ساده‌سازی بیشتر را برای خواسته‌های مردم در نظر بگیرند؛ ولی این اهداف با تعریف یک مدل درآمد- هزینه منطقی و اقتصادی قابل تحقق است و به همین خاطر هم پیشنهاد مهم بانک‌ها، اصلاح نظام کارمزدی در این حوزه است.

وی تصریح کرد: شبکه بانکی کشور طی نیمه نخست امسال حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان فقط بابت کارمزد تراکنش‌های خرید، پرداخت کرده است و این هزینه فشار زیادی به بانک‌ها وارد می‌کند.

تهیه پول خُرد بویژه در سال های اخیر که بسیاری از اسکناس ها و مسکوکات خرد از چرخه تبادلات مالی اشخاص کنار گذاشته شده اند، یکی از دردسرهای بانک مرکزی و مردم بوده که هر ساله هزینه های زیادی را برای تهیه به شبکه پولی کشور تحمیل می کند.

به گزارش ایرنا، با توسعه نظام های پرداخت بویژه از اویل دهه 90 خورشیدی، نقش اسکناس نقد در زندگی مردم کمرنگ تر شد اما با این حال مردم برای برخی امور روزمره همچون پرداخت بهای تاکسی، خرید بلیت مترو و خریدهای روزانه نیازمند پول خُرد هستند که البته تهیه آن به راحتی امکانپذیر نیست.
تقریبا همه شهروندان نزاع بین راننده تاکسی و مسافر را بر سر نبود پول خرد به یاد دارند؛ راننده پول خُرد طلب می کند اما مسافر که از دستگاه خودپرداز وجه نقد تهیه کرده، پول خرد ندارد و با اینکه نرم افزارهای متنوعی برای پرداخت های اینچنینی طراحی شده اما هنوز عامه مردم پول نقد را ترجیح می دهند.
آمارهای شاپرک نشان می دهد که 80 درصد از تراکنش های شاپرک از طریق پایانه های فروشگاهی انجام می شود و البته اغلب این نوع تراکنش ها ارزش ریالی کمی دارند و زیر 30 هزار تومان برآورد می شوند که نشان می دهد بیشتر مردم برای خریدهای خرد از ابزارهای نظام پرداخت استفاده می کنند و نیاز است که این روش پرداخت نسبت به گذشته سهل تر شود.
از آنجا که ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور به میزان بیش از 111 درصد رسیده، زمینه برای حل این مشکل از طریق فناوری های سیار از این طریق نیز فراهم شده است.
با همین رویکرد دولت در نیمه آبان ماه امسال در مصوبه ای از بانک مرکزی خواست تا نسبت به تدوین چارچوب‌های ضوابط پرداخت‌های ریزمقدار (خُرد) اقدام کند؛ از آنجا که این بانک پیشتر یعنی در اوایل دهه 90 گام هایی را برای راه اندازی «کیپا» برداشته بود، به سرعت پیش نویس مستند «پرداخت بان» را تهیه و به تازگی نسخه ای از آن را برای کسب نظر فعالان حوزه بانکی و نظام های پرداخت منتشر کرد و به آنها مهلت داد تا پایان آذرماه امسال نظرات خود را به این بانک ارسال کنند.
کیف پول الکترونیکی به یک دستگاه الکترونیکی یا یک سرویس آنلاین گفته می‌شود که به شخص این امکان را می‌دهد تا تراکنش الکترونیکی انجام دهد؛ که می‌تواند شامل خرید اقلام از یک فروشگاه به صورت آنلاین با استفاده از یک کامپیوتر یا یک گوشی هوشمند باشد که به حساب بانکی فرد متصل است.
در این شیوه، اعتبار مورد نیاز افراد به صورت بی‌سیم از طریق فناوری ان.اف.سی (NFC) به ترمینال تجارتی منتقل شوند و چون در اغلب موارد به تلفن همراه اشخاص متصل می شود، به عنوان «کیف پول‌های موبایلی» نیز شناخته می‌شوند.

** کیپا چه شد؟
اردیبهشت ماه سال 1392 بود که دبیرکل وقت بانک مرکزی از طراحی «کیف پول الکترونیک» خبرداد و اعلام کرد که با اجرایی شدن آن، این روش جایگزین وجه نقد در تعاملات شده و از استهلاک اسکناس و مسکوک به میزان بسیار بالایی می کاهد.
به گفته سیدمحمود احمدی، قرار بود کیف پول الکترونیک (کیپا) ابزار پرداختی با قابلیت ذخیره پول الکترونیک باشد که به صورت «با نام و مبتنی بر فناوری های نوین ارتباطی» در دو نوع پول مجازی و پول مبتنی بر تراشه صادر می شود؛ در این روش مبادلات با مبالغ ریز بوده در نظر بوده و به طور مستقیم به حساب بانکی و نیاز به ثبت در سامانه های حسابداری بانکی ندارد.
پیگیری های ایرنا نشان می دهد که سامانه کیپا با وجود تهیه دستورالعمل ها و ضوابط آن به مرحله اجرا نرسید و بانک مرکزی اکنون قصد دارد با تسهیل فرآیندها برای کسب و کارهای نو، زمینه را برای اجرای کیف پول الکترونیکی فراهم کند.
«ناصر حکیمی» معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در این باره معتقد است: در مواجهه با کسب و کارهای جدید در حوزه پرداخت باید به گونه ای عمل شود که قواعد دست و پاگیر در این حوزه تعریف نشود بلکه چارچوب فعالیت آنها مشخص شده و بر آنها نظارت شود.
با همین رویکرد، حوزه فناوری های نوین بانک مرکزی، کسب و کارهای نو در نظام های پرداخت را در دو گروه «پرداخت یار» و «پرداخت بان» تقسیم بندی کرده است.
مهر ماه پارسال بود که سیاست های بانک مرکزی در خصوص «فناوری مالی و ضوابط پرداخت یاران» تهیه شد و اکنون پیش نویس مستند «پرداخت بان» تهیه شده و برای اعلام نظر در اختیار فعالان نظام های پرداخت و بانک ها قرار گرفته است.
در تعریف بانک مرکزی پرداخت یار به معنای «شخص حقوقی است که در چارچوب سند تدوینی و براساس قرارداد منعقده با شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و تفاهم نامه منعقده با شرکت شاپرک فعالیت می کند. پرداخت یار پرداخت های بدون حضور کارت از جمله پرداخت های درون برنامه ای مبتنی بر زیرساخت های همراه را دریافت کرده و به شبکه شاپرک ارسال می کند.»
همچنین پرداخت بان «شخص حقوقی است که در چارچوب این مستند و براساس قرارداد منعقده با بانک از طریق ارائه خدمات مبتنی بر ذخیره ارزش الکترونیکی فعالیت می کند.»
نگاهی به مستند پرداخت بان که در 14 بند تهیه شده و الزامات، اختیارات، فرآیندهای پرداخت و تسویه، اعتبار کیف پول و مقررات انضباطی و مدیریت ریسک را برای پرداخت بانان ترسیم می کند، نشان می دهد که بخش عمده ای از این فرآیندها در بانک عامل طرف قرارداد با پرداخت بان انجام می شود و در عمل این نهادهای جدید فقظ «خدمات مبتنی بر ذخیره ارزش الکترونیکی به روی کیف پول ذخیره و در تراکنش های درون شبکه پرداخت بان میان دارنده کیف پول و پذیرنده کیف پول تبادل می شود» ارایه می کنند و بقیه فرآیندها در اختیار بانک است.
به این ترتیب مهمترین وظیفه پرداخت بان تهیه ابزار نرم افزاری یا سخت افزاری است که ارزش الکترونیکی روی آن ذخیره می شود.

** سقف تراکنش ها در پرداخت بان
بانک مرکزی سقف مبلغی هر کیف پول و حداکثر مبلغ هر تراکنش را معادل 200 هزار تومان تعیین کرده است و پرداخت بانان ملزم به رعایت همه مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی، مدیریت ریسک و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند و باید همه اطلاعات هویتی دارندگان کیف پول و پذیرندگان را اخذ کنند.
شرایطی که برای تاسیس پرداخت بان در نظر گرفته شده شامل «ثبت شرکت تجاری در ایران»، «تامین حداقل سرمایه مورد نیاز» که البته هنوز رقم آن اعلام نشده و «نداشتن سوء سابقه در نظام قضایی» و «بدهی معوق به نظام بانکی» و «سابقه موثر چک برگشتی» برای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره است.
در حقیقت پرداخت بان یک حلقه واسط میان دارنده حساب بانکی، بانک و شرکت هایی هستند که خدمات مبتنی بر کیف پول از مشتریان می پذیرند.

** آیا نهاد جدید در بانک ها ایجاد می شود؟
مروری بر عملکرد بانک ها در دهه های اخیر نشان می دهد که هرگاه ضوابطی در حوزه پرداخت ها و امور پولی و بانکی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده، بانک ها به جای تعامل با بخش خصوصی ترجیح داده اند که خود اقدام به ایجاد نهادهای جدید کنند.
برای نمونه در حوزه شرکت های پرداخت (پی اس پی) اغلب بانک های پیشرو در حوزه خدمات پرداخت دارای یک پی اس پی هستند یا شرکت های تجارت الکترونیک خلق کرده اند.
در مستند «پرداخت یار» و «پرداخت بان» دست بانک ها برای ایجاد نهادها و شرکت های واسطه باز است و می توانند با تاسیس این شرکت ها، با آنها قرارداد امضا کرده و پرداخت های الکترونیک صاحبان حساب را در انحصار خود داشته باشند.
گزارش از لیلا جودی

بانک مرکزی، یازده توصیه را برای افزایش امنیت پرداخت‌های الکترونیک، به شهروندان ارائه کرد.

به گزارش بانک مرکزی، با توجه به استفاده قابل توجه از کارت های بانکی، پیش  بینی می شود که جرائم و کلاهبرداری‌ های مرتبط با «خدمات پرداخت الکترونیکی» نیز افزایش یابند. بر این مبنا ضروری است تا دارندگان کارت  های پرداخت، ضمن حفظ هوشیاری در استفاده از این خدمات، توصیه های امنیتی لازم را مدنظر قرار دهند.

هموطنان در پرداخت‌های الکترونیکی لازم است به موضوعاتی همچون، توجه به «درگاه پرداخت اینترنتی»،«برنامه  های معتبر پرداخت»،«عدم انتشار اطلاعات بانکی در فضای مجازی»،«حفاظت از رمز کارت»،«خرید اینترنتی از فروشگاه‌های مطمئن» و موارد امنیتی دیگر که ذیل به آن اشاره شده، توجه کنند.

۱- هنگام انجام خرید اینترنتی، پیش از وارد  کردن اطلاعات کارت، از اینکه به «درگاه پرداخت اینترنتی»معتبر هدایت شده اید، اطمینان حاصل کنید. هنگام خرید از فروشگاه  های اینترنتی از معتبر بودن آدرس نمایش داده‌شده در مرورگر با درج عبارت https در ابتدای آن و وجود علامت تأیید سرویس دهنده (معمولاً به صورت قفل سبز رنگ) مطابق شکل زیر، اطمینان یابید.

همچنین آدرس معتبر درگاه های پرداخت اینترنتی باید زیردامنه ای از دامنه Shaparak.ir باشند. هرگونه ترکیب دیگری از کلمه Shaparak و هر پسوند دامنه دیگری به غیر از ir . غیرمجاز است. به عنوان مثال  ترکیب  هایی نظیر Shapaarak یا  Shaparack نامعتبر هستند. برای اطلاع از آدرس اینترنتی درگاه های پرداخت اینترنتی معتبر، به پورتال کاشف به آدرس www.kashef.ir و پورتال شاپرک به آدرس www.shaparak.ir مراجعه فرمایید. اکیداً توصیه می شود از صفحه کلید مجازی برای ورود اطلاعات کارت خود استفاده‌ کنید.

۲. برنامک های همراه فراهم کننده خدمات پرداخت را تنها از مراجع معتبر بارگیری، نصب و استفاده  کنید.

مراجع معتبر به معنای پورتال رسمی  بانک/ موسسه اعتباری مجاز یا فراهم‌ کننده مجاز خدمات پرداخت(PSP) است. برای مشاهده آدرس پورتال بانک ها و موسسات اعتباری و همچنین شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت که فراهم-کننده برنامک های همراه معتبر هستند، به پورتال کاشف به آدرس www.kashef.ir مراجعه  کنید.

۳. از درج اطلاعات کارت خود در کانال  ها و گروه‌ های تلگرامی  یا صفحات اینستاگرامی  یا هر شبکه اجتماعی که توسط بانک یا شاپرک تأیید نشده باشند، خودداری فرمایید.

۴. کارت و رمز کارت خود را تا آنجا که می شود، در اختیار دیگران قرار ندهید. در فروشگاه‌ ها شخصاً اقدام به ورود رمز نمایید و از ارائه آن به فروشنده یا علنی کردن آن به هر شیوه  دیگری خودداری کنید. به‌منظور انتقال وجه، فرد دریافت‌کننده وجه، باید تنها شماره کارت خود را ارائه کند و نباید دیگر اطلاعات کارت ارائه شود.

۵. خرید های اینترنتی خود را از فروشگاه  های مطمئن انجام دهید. در خرید های اینترنتی به وجود «نماد اعتماد الکترونیک» دقت کنید و از اعتبار آن اطمینان حاصل کنید. (با کلیک روی نماد به سایت enamad.ir هدایت خواهید شد، مسیر و اطلاعات ارائه‌ شده باید با مشخصات فروشگاه اینترنتی منطبق باشد). از انجام خرید در سایت‌ های اینترنتی، کانال های تلگرامی  یا صفحات اینستاگرامی  که خلاف موازین جمهوری اسلامی  ایران فعالیت می کنند یا تخفیف ها و شرایط فروش  غیرمتعارف و جذاب  پیشنهاد  می دهند، خودداری کنید.

۶. از امنیت رمز های خود اطمینان یابید. توصیه می شود رمز اول و دوم کارت را به صورت دور های تغییر دهید. از روال های تغییر رمز و مسدودسازی کارت که توسط بانک شما ارائه شده است مطلع باشید، تا بتوانید در مواقع ضروری رمز خود را به سرعت تغییر یا کارت خود را مسدود کنید. در انتخاب رمز کارت از به  کارگیری اعداد مرتبط با داده‌ های شخصی (مانند سال تولد، شماره شناسنامه و ....) که قابل حدس هستند، اجتناب کنید. از یادداشت کردن اطلاعات کارت از جمله رمز اول یا دوم در مکان  های ناامن خودداری  کنید.

۷. تا آنجا که می توانید از ارائه اطلاعات کارت خود در بستر های ارتباطی پرخطر نظیر؛ تلفن ثابت، پیامک و کد های دستوری *...# (USSD) خودداری  کنید. در صورت ضرورت، صرفاً از کارت  هایی در این کانال  های پرخطر استفاده نمایید که موجودی قابل توجهی ندارند.

۸. از ابزار های شخصی امن برای انجام تراکنش‌ های بانکی استفاده کنید. مطمئن شوید که ابزار های شخصی (تلفن همراه، تبلت، رایانه شخصی و غیره) مورداستفاده در تراکنش‌ های بانکی از امنیت کافی برخوردار باشند. در این خصوص ۱) از نصب آنتی‌ویروس به روز روی ابزار خود مطمئن شوید، ۲) از نصب برنامه‌ های غیرضروری روی ابزار خودداری کنید، ۳)  در استفاده از شبکه  های اجتماعی و وب سایت  ها از دریافت فایل یا کلیک روی لینک های نامطمئن که عموماً شامل  پیشنهاداتی نظیر شارژ رایگان، جوایز و سایر پیشنهادات جذاب هستند، اکیداً خود  داری  کنید و ۴) علاوه بر برنامک‌ های مورداستفاده برای انجام خدمات پرداخت، دیگر برنامه‌ های نصب‌شده روی ابزار های مورداشاره نیز باید سازندگان معتبری داشته باشند.

۹. درصورتی‌که از اینترنت WiFi اماکن عمومی مانند رستوران  ها، فروشگاه ها، مراکز خرید و ... استفاده می کنید، تا آنجا که می  توانید تراکنش مالی یا خرید اینترنتی انجام ندهید و با استفاده از آن به برنامه  های همراه بانک و اینترنت بانک خود وصل نشوید.

۱۰. هنگام استفاده از دستگاه خودپرداز یا پایانه فروش، از عدم وجود تغییرات / دستکاری یا نصب تجهیزات اضافی غیرمجاز در بخش‏ های مختلف آن اطمینان حاصل  کنید. چنانچه در استفاده از خودپرداز ها با مشکلی روبه رو شدید برای رفع مشکل از افراد ناشناس کمک نگیرید، در این صورت در روزهای کاری به نزدیک‌ترین شعبه مراجعه کرده یا و در روزهای غیرکاری با مرکز امداد مشتریان تماس حاصل  کنید.

۱۱. تا آنجا که می  توانید از مراجعه به دستگاه‏ های خودپردازی که در مکان‏ های تاریک، نقاط خارج از دید و کم رفت‌وآمد نصب شد ه اند، خودداری کنید.

در پایان خاطرنشان می شود هم وطنان در صورت وجود هرگونه ابهام و نیاز به راهنمایی های بیشتر می توانند به وب سایت پلیس فتا به نشانی https://www.cyberpolice.ir/ مراجعه کنند.

دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی از تقاضای بانک‌ها برای به جریان افتادن کارمزد خدمات الکترونیکی از سوی بانک مرکزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، محمدرضا جمشیدی درباره پیگیری چهارساله موضوع کارمزد و به نتیجه نرسیدن آن، اظهار کرد: با توجه به اینکه درآمد بانک ها از محل تفاوت نرخ سود سپرده ها و سود تعیین شده برای تسهیلات منفی است، بنابراین لازمه این کار تمرکز بانک ها بر ایجاد درآمد از بابت کارمزد ارائه خدمات است.

وی افزود: از این رو بانک های خصوصی و دولتی در سال ۹۴ با ۴ هزار ساعت نفر کار کارشناسی نرخ جدید خدمات الکترونیکی نوین بانکی را که در سال های اخیر اعلام شده و در اختیار بانک ها قرار گرفته بود مورد بررسی قرار دادند و نتیجه امر که به توافق شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک های خصوصی رسیده بود به بانک مرکزی پیشنهاد شد.

دبیر کل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: خوشبختانه انعکاس این موضوع همزمان با ریاست عبدالناصر همتی بر بانک ملی ایران و ریاست شورای هماهنگی بانک های دولتی بود اما ظرف سال های اخیر با وجود پیگیری بانک های دولتی و خصوصی هیچگونه پاسخی از سوی بانک مرکزی به آنان منعکس نشده؛ بنابراین به منظور جبران زیان حاصل از اعطای تسهیلات با نرخ‌هایی نزدیک به نرخ سود سپرده ها و به منظور جلوگیری از رفتارهای نامطلوب برخی از بانک ها، به جهت عدول از نرخ های تعیین شده مزبور درخواست بانک ها و موسسات اعتباری اتخاذ تصمیم درباره تعیین و تعدیل نرخ کارمزد خدمات ریالی و ارزی بانک ها توسط بانک مرکزی است.

جمشیدی در پایان اظهار امیدواری کرد رییس کل بانک مرکزی پیش از این به عنوان رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی خواستار اجرای این موضوع بود، بنابراین باید تحقق این امر از سوی بانک مرکزی تسریع یابد.

به گزارش مهر، کارمزد به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی بانک‌ها دردنیا به شمار می‌رود که در سیستم بانکی ایران و به اذعان مدیران منبع درآمدی بانک‌ها از این محل به کمتر از پنج درصد می‌رسد و عمده منابع درآمدی آنها از محل سود تسهیلات و واسطه‌گری تامین می‌شود که خود آسیب‌های بسیاری را برای شبکه بانکی به همراه داشته است، موضوعی که بارها مورد تاکید بانک مرکزی قرار گرفته و خواسته که نظام بانکی از تامین هزینه‌های خود از محل واسطه‌گری به سمت استفاده بیشتر از کارمزد پیش برود.