ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بانکداری الکترونیکی» ثبت شده است

تحلیل


شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش از ابتدای اسفند سال گذشته تا پایان فروردین ماه امسال ۱۸۵ درگاه پرداخت اینترنتی غیرمجاز را مسدود کرده‌است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، این شرکت در راستای نظارت مستمر بر درگاه‌های پرداخت اینترنتی طی دو ماهه اسفند 96 و فروردین 97 بالغ بر ۱۸۵ درگاه غیرمجاز را مسدود کرده که 151 درگاه  در میان آن‌ها سرویس‌های غیرمجاز ارائه می‌کردند. در میان این درگاه‌ها 28 مورد با معرفی پلیس فتا، 6 مورد با رصد واحد بازرسی شرکت مسدود شده است.
گفتنی است ایران‌کیش در راستای عمل به مسئولیت‌های قانونی، نظارت مستمر بر تمام پذیرندگان به خصوص درگاه‌های پرداخت اینترنتی را در دستور داشته‌است و بر همین مبنا هم طی سال‌های اخیر بدون در نظر گرفتن تعداد تراکنش‌ها و درآمد احتمالی برای شرکت، همواره نسبت به شناسایی و مسدودسازی درگاه‌های غیرمجاز اقدام کرده‌است.

افزایش حملات فیشینگ به درگاه‌های بانکی کشور

سه شنبه, ۴ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز ماهر از رشد حملات فیشینگ درگاه‌های پرداخت بانکی طی دو ماه گذشته، با انتشار‫ برنامکهای اندرویدی مخرب یا جعلی خبر داد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این مرکز اعلام کرد بر اساس رصد صورت گرفته حملات ‫فیشینگ درگاه‌های پرداخت بانکی در کشور در دو ماه گذشته رشد شدیدی داشته است. این حملات عموما با محوریت انتشار برنامکهای اندرویدی مخرب یا جعلی صورت گرفته است.

بر این اساس مرکز ماهر توصیه هایی را جهت کاهش احتمال قربانی شدن در این حملات پیشنهاد کرده است:

پرهیز از نصب هرگونه برنامک اندرویدی از منابعی غیر از توزیع‌کنندگان شناخته شده و معتبر به ویژه پرهیز از نصب برنامک های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و کانال‌ها و همچنین حساسیت بیشترنسبت به هرگونه پرداخت درون اپلیکیشن‌های موبایلی حتی در صورت دریافت آن از طریق توزیع‌کنندگان معتبر (لازم به توجه است که هرگونه پرداخت درون برنامه‌ باید با انتقال کاربر به آدرس معتبر درگاه پرداخت از طریق صفحه مرورگر صورت پذیرد) از جمله پیشنهادهای مطرح شده است.

توجه داشته باشید که برنامک‌های متعددی حتی از طریق توزیع کنندگان شناخته شده منتشر شده اند که با فریب کاربر و با استفاده از درگاه‌های پرداخت معتبر از کاربر وجه دریافت کرده ولی در عمل هیچ خدمتی ارائه نمی‌کنند.

درگاه‌های پرداخت صرفا در آدرس‌های معرفی شده از سوی شرکت شاپرک در این آدرس و بصورت زیردامنه‌هایی از shaparak.ir‌  (بدون هرگونه تغییر در حروف) معتبر هستند. هر گونه آدرسی غیر از این نامعتبر بوده و لازم است ضمن خودداری از وارد کردن اطلاعات در آن، نسبت به گزارش آن به مرکز ماهر(cert@certcc.ir) یا پلیس فتا جهت پیگیری و مقابله اقدام گردد.

توجه داشته باشید صرف مشاهده مجوز HTTPS معتبر در وبسایت به معنی اعتبار آن نیست. حتما به آدرس دامنه‌ی وبسایت دقت کنید.

در جدول پیوست فهرستی از موارد فیشینگ رصد شده و مسدود شده توسط مرکز ماهر در فروردین ماه ارایه شده است. خوشبختانه هویت عاملین برخی از این حملات شناسایی شده و اقدامات جهت برخورد قانونی با آنها در جریان است

ثبت رکورد 27 میلیارد تراکنش شتاب در سال 96

يكشنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۷، ۱۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک خبر داد، در سال 1396 بیش از 27 میلیارد تراکنش در سامانه شتاب صورت گرفت که نشاندهنده رشد 30 درصدی عملکرد این سامانه نسبت به سال قبل است و این حجم عظیم تراکنش با امنیت کامل و پایداری بالای 99 درصد مدیریت شد.

"سید ابوطالب نجفی" در این خصوص اظهار داشت: تنها در روز 28 اسفند 1396 رکورد 162 میلیون تراکنش در این سامانه به ثبت رسید و در سال گذشته بطور میانگین روزانه 75 میلیون تراکنش در سامانه شتاب صورت گرفته است.

نجفی با بیان اینکه در مجموع 52 میلیون میلیارد ریال نقدینگی در سال گذشته از طریق این سامانه جابجا شده، افزود: بیشترین سهم تراکنش شتاب به ترتیب متعلق به پایانه های فروش (60%)، خودپردازها (24%)، اینترنت و تلفن همراه بوده است.

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک همچنین در خصوص عملکرد سامانه شاپرک بیان داشت: در سال گذشته 36 میلیارد تراکنش در سامانه شاپرک به ثبت رسید که رشد 35 درصدی نسبت به سال قبل را نشان می دهد.

 نجفی ادامه داد: رکورد بیشترین تراکنش در سامانه شاپرک در روز 28 اسفندماه با 220 میلیون تراکنش به ثبت رسید و بطور میانگین روزانه 98 میلیون تراکنش در این سامانه مدیریت شده است که البته باید توجه داشت، اعداد مورد اشاره در سامانه شاپرک شامل تاییدیه های تراکنش ها نیز هست.

وی با بیان اینکه در مجموع 17 میلیون میلیارد ریال نقدینگی در سامانه شاپرک جابجا شده تصریح کرد: بیشترین سهم تراکنش شاپرک متعلق به پایانه فروش (88%)، تلفن همراه (9%) و اینترنت (3%) بوده است.

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک از سامانه چکاوک بعنوان یک سامانه مهم حاکمیتی در جابجایی نقدینگی در کشور نام برد و افزود: در سال گذشته 122 میلیون چک به مبلغ23 میلیون میلیارد ریال در سامانه چکاوک مدیریت شده که به لحاظ مبلغ 26 درصد رشد داشته است.

نجفی بیشترین رکورد تبادل چک را مربوط به روز 26 اسفند 96 اعلام کرد و گفت: در این روز یک میلیون و 590 هزار چک در سامانه چکاوک مدیریت شد و بطور میانگین روزانه 420 هزار چک در این سامانه تبادل شده است.

نجفی در گزارش خود به عملکرد سامانه پایا در سال گذشته اشاره کرد و با اعلام جابجایی نقدینگی 23 میلیون میلیارد ریالی در این سامانه اظهار داشت: در مجموع 2 میلیارد و 445 میلیون تراکنش پایا در سال 96 مدیریت شد که رشد 12 درصدی نسبت به سال قبل داشت.

وی افزود: رکورد 11 میلیون تراکنش پایا در این سامانه به ثبت رسیده و روزانه بطور میانگین 6.7 میلیون تراکنش پایا مدیریت شده است.

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک همچنین ساتنا را بعنوان یکی دیگر از سامانه های حاکمیتی تحت مدیریت این شرکت نام برد و تصریح کرد: 343 میلیون میلیارد ریال نقدینگی از طریق 11 میلیون تراکنش ساتنا در سال گذشته جابجا شده که رشد 18 درصدی را نشان می دهد.

نجفی خاطرنشان کرد: بطور میانگین 38 هزار تراکنش در روزهای کاری در سامانه ساتنا مدیریت شده است.

رکورد تراکنش بانکداری الکترونیکی ایران شکست

سه شنبه, ۲۹ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۵۶ ق.ظ | ۰ نظر

در بازدید سرزده رئیس کل بانک مرکزی از بخش های مختلف و سایت شرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی اعلام شد: بیش از ١٦٨ میلیون تراکنش در سامانه شتاب و بیش از ١٩٧ میلیون تراکنش در سامانه شاپرک در روز 28 اسفند ماه انجام شد.

روابط عمومی بانک مرکزی روز سه شنبه اعلام کرد: ولی الله سیف در بازدید روز 28 اسفندماه سال جاری در جریان اقدامات حوزه های مختلف در بخش اعتبارات اسنادی ارزی و تسویه معاملات ارزی قرار گرفت.
همچنین رئیس کل بانک مرکزی در این روز با حضور در سایت شرکت خدمات انفورماتیک که کلیه سامانه های حاکمیتی شامل شتاب، شاپرک، چکاوک، ساتنا، پایا و همچنین سامانه های بانک های ملی و صادرات ایران بازدید کرد.
این بازدید در روزی انجام شد که بالاترین و بیشترین حجم ترافیک در بانکداری الکترونیک کشور رقم خورد و تمام رکوردها در این روز شکسته شد. به گفته نجفی مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک، در روز ٢٨ اسفند، بیش از ١٦٨ میلیون تراکنش در سامانه شتاب و بیش از ١٩٧ میلیون تراکنش در سامانه شاپرک با سطح پایداری بالاتر از ٩٩ درصد پردازش شده که رکورد محسوب می شود و کم نظیر است.
در بازدید سیف از بخش های مختلف بانک مرکزی احمد عراقچی معاون ارزی، محمود احمدی دبیر کل، حسین یعقوبی معاون امور بین الملل بانک مرکزی، رییس شورای پول و اعتبار را همراهی کردند.

هر ایرانی 4.6 فقره کارت بانکی دارد

سه شنبه, ۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۱ نظر

تازه ترین آمار بانک مرکزی از صدور کارت های بانکی نشان می دهد که به ازای هر شهروند ایرانی 4.6 فقره کارت بانکی وجود دارد.

به گزارش ایرنا، در پایان نیمه نخست امسال کل کارت‌های صادر شده شبکه بانکی کشور بالغ بر 375.4 میلیون عدد بود در حالی که در همین مدت جمعیت ایران به 80 میلیون و 900 هزار نفر رسیده است.
در این دوره، تعداد دستگاه‌های خودپرداز به 51.9 هزار دستگاه و تعداد پایانه‌های شعب و فروش نیز به ترتیب به 77.5 هزار و 5.5 میلیون دستگاه رسید.
بر اساس آماری که بانک مرکزی به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی منتشر کرده است، متوسط رشد سالانه تعداد ابزارهای پرداخت الکترونیکی طی سال های 1392 تا 1395 همواره مثبت بوده به طوری‌ که طی چهار سال گذشته متوسط رشد کارت بانک‌ها 16.9 درصد، خودپردازها 12 درصد، پایانه‌های فروش 18.3 درصد و پایانه‌های شعب 8.1 درصد بوده است.
رشد بیشتر تعداد پایانه‌های فروش در مقایسه با خودپردازها در این دوره، نشان‌دهنده جهت‌گیری مناسب شبکه بانکی کشور در گسترش بیشتر پرداخت‌های الکترونیکی در سطح کشور است.
به‌ طور کلی، در ابتدای دوره راه‌اندازی و توسعه سامانه‌ها و تجهیزات مختلف پرداخت الکترونیکی از اوایل دهه 1380، جهش یکباره رشد ابعاد مختلف تجهیزات پرداخت الکترونیکی اتفاق می‌افتد که به ‌تدریج و با نزدیک شدن به دوره بلوغ توسعه و گسترش زیرساخت‌ها،‌ از شدت رشد مذکور کاسته شده و ثبات نسبی در توسعه مختصات بانکداری الکترونیکی قابل مشاهده است.

**گسترش مبادلات الکترونیکی
نگاهی به تعداد و ارزش کل مبادلات از طریق ابزارها و تجهیزات پرداخت در شبکه بانکی کشور برای دوره زمانی 1395-1392 نشان می‌دهد که متناسب با توسعه تجهیزات و فن‌آوری پرداخت‌های الکترونیکی، تعداد و ارزش مبادلات الکترونیکی نیز رشد داشته به‌ طوری‌ که متوسط رشد سالانه تعداد و مبلغ تراکنش‌های پردازش شده در دوره مذکور به ترتیب 28.4 درصد و 29.5 درصد بوده است.
در این دوره متوسط رشد سالانه تعداد و ارزش مبادلات انجام شده از طریق خودپردازها به ترتیب 7.2 و 35.6 درصد، پایانه‌های فروش 47.3 و 23.1 درصد و پایانه‌های شعب 12.7 و 23.8 درصد بوده است.
در این دوره مبادلات انجام شده از طریق تلفن همراه، تلفن ثابت، کیوسک و اینترنت از رشد قابل توجهی برخوردار شده‌اند؛ به گونه‌ای‌که متوسط رشد سالانه تعداد و ارزش مبادلات انجام شده از طریق دستگاه‌های مزبور به ترتیب 98.2 و 96.9 درصد است.
در شش ماهه نخست سال 1396 بالغ بر 2 میلیارد و 825 میلیون مبادله به ارزش 8724.1 هزار میلیارد ریال از طریق خودپردازها و هفت میلیارد و 37 میلیون مبادله به ارزش 7520.7 هزار میلیارد ریال از طریق پایانه‌های فروش انجام شده است. همچنین، در این دوره پایانه‌های شعب 148 میلیون تراکنش به ارزش 3755.8 هزار میلیارد ریال پردازش کرده‌اند.

*راه‌اندازی سامانه‌های مبتنی بر فناوری‌های نوین در یک سال گذشته
تکمیل طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی در قالب استقرار سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی (نسیم)، اتصال آن به سامانه‌های ملی پرداخت و ایجاد اماکن صدور حواله‌های الکترونیکی از طریق ابزار پرداخت «بانکواره» برای خزانه‌داری معین استان‌ها در کنار شخصی‌سازی چک‌های دولتی، ایجاد پایگاه داده متمرکز اطلاعات بانکی، نظام هویت الکترونیکی بانکی (نهاب)، راه‌اندازی و پیاده‌سازی سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) به عنوان گام مهمی در اعتبارسنجی یکپارچه، کنترل دقیق اهلیت متقاضی دسته چک پیش از صدور و استعلام وضعیت عملکرد صادرکننده چک توسط گیرنده آن از جمله اقدام های بانک مرکزی در زمینه توسعه بانکداری الکترونیک به شمار می رود.

**حوزه نظام تسویه و پرداخت الکترونیک کشور
سامانه‌ تسویه ناخالص آنی (ساتنا)، پایاپای الکترونیکی (پایا)، شبکه تبادل اطلاعات بین‌بانکی (شتاب) و شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک) سه سامانه فعال برای پوشش انواع خدمات بانکداری الکترونیـکی در کشور هستند که از گذشته تا امروز خدمات گسترده‌ای را به مشتریان نظام بانکی کشور ارائه کرده اند.
پیش‌بینی می‌شود رشد متوسط تعداد تراکنش‌های ساتنا، پایا و شتاب از سال 1392 تا سال 1396 با فرض حفظ روند شش‌ماهه اول سال 1396 تا پایان سال به ترتیب بالغ بر 112 درصد، 193 درصد و 165 درصد خواهد بود. تعداد تراکنش‌های فوق، در شش‌ ماهه اول سال 1396 به ترتیب بالغ بر 5 میلیون، 1.2 میلیارد و 12.6 میلیارد بوده است.
همچنین، بر اساس آخرین اطلاعات، در نیمه اول سال 1396، تعداد و مبلغ تراکنش‌های مبادله شده از طریق سامانه حواله الکترونیکی بین ‌بانکی (سحاب) به‌ عنوان یکی از سامانه‌های تحت شتاب به ترتیب از رشدی حدود 18 درصد و 16 درصد نسبت به پایان سال قبل برخوردار بوده‌اند.
پیش‌بینی می‌شود تعداد و ارزش انتقال کارت به کارت مشتریان از طریق سامانه سحاب طی بازه چهارساله مورد اشاره با فرض حفظ روند شش‌ ماهه اول سال 1396 تا پایان سال 1396 به ترتیب از رشد متوسطی معادل 212 درصد و 204 درصد برخوردار باشد.
تعداد و مبلغ تراکنش‌های مذکور در نیمه اول سال 1396 بیش از 800 میلیون تراکنش معادل 6 میلیون میلیارد ریال بوده است.
علاوه بر این، طی دوره چهار ساله 1396-1392 با فرض حفظ روند شش‌ ماهه اول سال 1396 تا پایان سال، تعداد و ارزش تراکنش‌های پردازش شده در شاپرک (شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی) به ترتیب از رشد متوسطی معادل 209 درصد و 156 درصد برخوردار خواهد بود.
تعداد و مبلغ تراکنش‌های مذکور در نیمه اول سال 1396 قریب به 8 میلیارد تراکنش به ارزش بیش از 8 تریلیون ریال بوده است.

کارت‎خوان حذف می‌شود؟

چهارشنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۶، ۰۳:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: در بانکداری جدید دیجیتال دستگاه های کارتخوان حذف می شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی دیواندری با بیان اینکه شبکه دیجیتال جایگزین بانکداری الکترونیک می شود افزود: در این سیستم تراکنش برای پرداخت ها نیاز نیست و شکل شعب از مرکز تراکنش مالی به مرکز مشاوره و گفتگو برای کارهای پیچیده تبدیل می شود.

وی گفت: در بانکداری دیجیتال کل عملیات بانکداری در نظام یکپارچه انجام و برداشت پول از حساب در این نوع بانکداری تبدیل به یک پروتکل بین مشتری و بانک می شود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اساس بانکداری دیجیتال را سیستم یکپارچه و گسترده آن بیان و اضافه کرد: هزینه های بانک ها در این سیستم بین 20 تا 40 درصد کاهش می یابد.
دیواندری گفت: وظایف نیروی انسانی نیز در شبکه بانکداری دیجیتال به سمت مشاوره تغییر می کند و عملیات دریافت و پرداخت حذف می شود.
وی افزود: در شبکه بانکداری دیجیتال کنترل و شفافیت بسیار بیشتر و کلاهبرداری کمتر خواهد شد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: گروه های نخبه نوآور در شبکه بانکداری دیجیتال برای توسعه فناوری جذب بانک ها می شوند.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به انجام تراکنش با تلفن همراه گفت: برای حفظ منافع و صیانت از اطلاعات مشتریان باید مدل‌های جدید پرداخت با تلفن همراه شکل گیرد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی محمد بیگی یکی از مشکلات اصلی پرداخت کشور را انجام پرداخت های ریز دانست و عنوان  کرد: با توجه به هزینه بالای تراکنش های برخط لازم است اقداماتی برای خروج این تراکنش ها از حوزه برخط به برون خط انجام شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر تراکنش از طریق تلفن همراه به راحتی میسر است اما کماکان تمام این تراکنش ها به صورت برخط صورت می گیرد لذا برای حفظ منافع مشتریان و صیانت از اطلاعات حساس ایشان باید مدل های جدید پرداخت از طریق بستر تلفن همراه شکل گیرد.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی خاطر نشان کرد: با توجه به ضریب نفوذ بالای تلفن همراه به عنوان ابزار هوشمند و در دسترس مشتریان  برنامه ریزی لازم برای استفاده حداکثری از این زیر ساخت با معرفی تراکنش های مبتنی بر نشان گذاری در سال جدید انجام شده اما برای گسترش و تعمیم این ابزار نیازمند ایجاد هماهنگی بین تمام ذینفعان و تدوین استاندارد ها هستیم.

محمد بیگی با بیان اینکه، موضوع مهاجرت به EMV و هوشمند سازی کارت های بانکی از دو جنبه حائز اهمیت است، خاطر نشان کرد: زیر ساخت های شبکه بانکی کشور باید توان تولید و پردازش تراکنش های صادره از ابزار هوشمند را داشته باشد  و دوم اینکه تعامل پذیری بین ذینفعان برای پردازش تراکنش های یکدیگر نیازمند تدوین  مشخصات استاندارد های واحدو یکسانی در شبکه پرداخت است.

وی تاکید کرد: استفاده از موبایل می تواند به سرعت پیشرفت هوشمند سازی کارت ها کمک کند چرا که اولا می توان از فضای امن آن برای نگهداری اطلاعات  حساس بهره مند شد و دوم اینکه انجام تراکنش برون خط با بکارگیری nfc به سادگی امکان پذیر خواهد بود . البته باید توجه داشت که بانک مرکزی در سال جاری با معرفی بازیگران جدید نظیر پرداخت ساز و پرداخت بان در تلاش است که چارچوب های کلان فعالیت در این حوزه را ترسیم کند.

این مقام مسوول در بانک مرکزی تصریح کرد: ابزار موبایل محیط مناسبی برای ایجاد کیف الکترونیک برای مشتریان شبکه بانکی است چرا که در این صورت نیازی به همراه داشتن کارت برای پرداخت های برخط و برون خط وجود ندارد البته این به این معنی نیست که در آینده نزدیک کارت ها کنار گذاشته می شوند بلکه مشتریان در واقع حق انتخاب خواهند داشت.

وی در پایان گفت: موضوع امنیت در پرداخت از خط قرمز های بانک مرکزی وشبکه پرداخت کشور است و همواره به دنبال این هستیم که در پرداخت و ارایه خدمات جدید و امنیت در پرداخت تعادل ایجاد کنیم و برای ایجاد امنیت ابزار و زیر ساخت باید توامان مورد توجه قرار گیرد.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه، پرونده تجمیع کارت های بانکی روی میز بانک مرکزی است، گفت: بانک ها در حال آماده سازی برای صدور کارت های هوشمند هستند.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، داود محمدبیگی با اشاره به برگزاری جلسات مشترک بانک مرکزی با بانک‌ها، گفت: یکی از موضوعاتی که هم اکنون در حال بررسی و اجرایی شدن آن هستیم، بحث آماده‌سازی بانک ها برای پیاده سازی استانداردهای امنیتی و صدور کارت های هوشمند است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: در کشور دو سه بار تا کنون به سمت کارت‌های هوشمند رفته ایم؛ ولی به دلیل اینکه الزام خاصی از نظر داخلی برای استفاده از این کارت ها، وجود نداشت، زیاد از کارت های هوشمند استفاده نکردیم.

محمد بیگی، یکی از چالش های اصلی در حوزه ارتباطات بین المللی را بهره گیری  از کارت های هوشمند در نظام بانکی داخلی دانست و تصریح کرد: برای این مهم باید دو اقدام انجام شود نخست اینکه زیرساخت های بانک ها آماده شود و دوم اینکه قوانین و مقررات این کارت ها فراهم شود به نحوی که هر بانکی کارت هوشمند صادر می کند بتواند در خارج از کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، عملیاتی شدن روش مذکور را نیازمند برخی پروتکل های ارتباطی عنوان کرد و افزود: پروژه ای را به همین منظور از ۶ ماه گذشته آغاز کرده ایم و امیدواریم تا تیرماه سال آینده آن را به اتمام برسانیم تا کشور ما استانداردهای هوشمند سازی کارت ها را رعایت کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بعد از آماده سازی استانداردها، تغییری در کارت های بانکی ایجاد خواهد شد؟ تصریح کرد: تغییرات در حوزه کارت یکی از بحث های چالشی و جدی است و به همین دلیل در کشورهای دیگر علی رغم اقداماتی که انجام شده اما هنوز نتوانسته اند کارت ها را تجمیع کنند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با تأکید براینکه یکی از موضوعات اصلی در این حوزه، هزینه هایی است که اینکار می تواند به بانک ها تحمیل کند، افزود: سیاست بانک مرکزی در این حوزه تعریف محصولات جدید است که مشتری هم بتواند از خدمات کارت های هوشمند در پرداخت های برون خط و هم از پرداخت های خارج از کشور استفاده کند.

وی در تعریف پرداخت های برون خط این نکته را مورد تأکید قرار داد که در این روش نیازی نیست که همیشه ارتباط مرکز (بانک صادرکننده کارت) برقرار باشد، بر همین اساس این امر به دو شکل بدون رمز و یا حتی با رمز و به صورت آفلاین  انجام می شود. در این روش به هر دلیلی اگر شبکه قطع بود اما باز کار مشتری انجام می شود.

محمد بیگی در پاسخ به این سوال که آیا این سیاست در خودپردازها نیز عملیاتی می شود؟ گفت: خیر، این طرح  به دلیل اینکه خدمات خودپردازها محدود است بیشتر روی حوزه پایانه های فروش معنی پیدا می کند ضمن اینکه تقریبا پایانه های فروش ۶۰ درصد تراکنش ها را به ثبت می رسانند.

وی در ادامه تصریح کرد: بنابراین پرداخت های برون خط که می تواند یکی از محصولات جانبی هوشمند سازی باشد، یکی از سیاست هایی است که مشتریان را ترغیب می کند که به این سمت حرکت کنند.

محمد بیگی، پرداخت های خارج از کشور را یکی دیگر از ابزارهای هوشمندسازی کارت های بانکی برشمرد و در پاسخ به این سوال که آیا این کارت ها ارزی خواهند بود؟ افزود: این کارت‌ها ریالی هستند و مشتری از همین کارت در خارج از کشور استفاده می کند به این صورت که با توجه به نرخی که با بانک توافق شده، بانک مبلغ ارز را پرداخت کرده ولی از حساب مشتری ریال برداشت می کند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در همین ارتباط به روابط بانکی ایران و روسیه اشاره کرد و گفت: با روسیه هم همین مدل را داریم منتهی این مساله در حوزه کارت های هوشمند نبوده بلکه در حوزه کارت های مگنت در حال انجام است.

وی با تأکید براینکه حرکت به سمت EMV حدود ۶۰۰-۷۰۰ میلیون دلار هزینه صرفا در حوزه کارت خواهد داشت، تصریح کرد: اما این هزینه نباید یکباره پرداخت شود بلکه باید به تدریج و هر زمان که تاریخ کارت ها تمام می شود، بانک ها آماده باشند که کارت جدید را با قابلیت هوشمند در اختیار مشتری قرار دهند.

محمد بیگی ادامه داد: هزینه صدور این کارت ها با توجه به قابلیت هایی که دارند احتمالا ۲ تا ۲.۵ برابر کارت های مگنت و در محدوده ۱۰ هزار تومان خواهد بود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی تأکید کرد که معمولا این پروژه ها در کوتاه مدت اجرا نمی شوند و سه تا پنج سال زمان برای اجرای کامل آن نیاز است. این هم به دو دلیل است، یک اینکه زمان صدور کارت ها معمولا سه ساله است و دوم هم اینکه مشتری نباید تغییراتی در این حوزه داشته باشد چراکه مشتری هایی که کارت های خیلی ساده هم دارند باید بتوانند در این شبکه از خدمات استفاده کنند.

وی گفت: هم اکنون در فاز برنامه ریزی هستیم تا بتوانیم کارهایی که بانک ها باید انجام دهند به صورت مشخص و مدون ابلاغ کنیم تا آنها هم بدانند در چه مسیری حرکت خواهند کرد.

پایش مستمر بانک‌ها در حوزه IT

جمعه, ۲۲ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۴۰ ق.ظ | ۰ نظر

مدیر گروه پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی از طرح جدیدی برای پایش مستمر عملکرد بانکها در حوزه فناوری اطلاعات خبر داد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، مهرداد سپه‌وند از طرح جدید پژوهشکده پولی و بانکی برای پایش مستمر عملکرد بانک ها در حوزه فناوری اطلاعات خبر داد و اظهارداشت: در این طرح اطلاعات عملکرد تمام بانک‌ها در حوزه هزینه کرد فناوری اطلاعات، راهبری و حکمرانی  فناوری اطلاعات  و همچنین خدمات ارایه شده در این حوزه جمع آوری و ارایه می شود.

وی در توضیح طرح پایش عملکرد بانک‏ها در حوزه فناوری اطلاعات، گفت: براساس اطلاعات دریافتی از بانک ها مشخص می شود که بانک ها چه بخشی از درآمد خود را در حوزه آی تی هزینه و سرمایه گذاری کرده اند.

سپه وند ادامه داد: همچنین مشخص می شود که مدیریت و راهبری بانک‌ها در حوزه فناوری به چه نحو است و در چه سطحی از بلوغ قرار دارند.

مدیرگروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی گفت: در این طرح بنا داریم اطلاعات جمع آوری شده را برای مبنا گذاری و تحلیل و بررسی مقایسه ای در اختیار بانک‌هایی که در طرح مشارکت دارند قرار دهیم تا بتوانند وضعیت خود را با گروه همتایان مقایسه کنند.

وی، هدف دیگر طرح را ارایه گزارش جامع و مستمری از تحولات بانک ها در مدیریت و خدمات رسانی در حوزه  فناوری اطلاعات اعلام کرد و اظهار داشت: گزارش مربوطه هر ساله در همایش بانکداری الکترونیک ارائه خواهد شد.

شرکت خدمات انفورماتیک به نمایندگی از بانک مرکزی ج.ا.ا در راستای عمل به مسئولیت محول شده در خصوص فراهم آوردن امکان اتصال به شبکه های بین المللی پرداخت در قالب یکی از پروژه های استراتژیک نقشه راه بانک مرکزی، با  شرکت BPC روسیه قرارداد همکاری امضا کرد.

سید ابوطالب نجفی مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک در خصوص روند انعقاد قرارداد اظهار داشت: از چندی پیش که مسئولیت اتصال به شبکه های بین المللی پرداخت در قالب نقشه راه بانک مرکزی به شرکت ابلاغ شد، مقدمات برگزاری مناقصه بین المللی برای تهیه یک سامانه سوییچ کارت استاندارد با تهیه اسناد مناقصه بوسیله کلیه ذینفعان آغاز و نهایی گردید و سپس آگهی مناقصه در نشریات داخلی و خارجی منتشر شد. 9 شرکت خارجی اسناد مناقصه را دریافت کردند و پس از برگزای کنفرانس مناقصه، نهایتا پنج شرکت پیشنهاداتشان را ارسال کردند.

وی ادامه داد: پیشنهادهای دریافت شده توسط کارشناسان شرکت خدمات انفورماتیک  مورد ارزیابی فنی و بازرگانی قرار گرفت. سپس شرکت های World line  (فرانسه)، شرکت Open way (روسیه) و شرکت BPC (روسیه) بر اساس میانگین نمرات ارزیابی رتبه بندی شدند.

به گفته مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک پس از گشایش پاکت های مالی شرکت های پیشنهاد دهنده، رتبه بندی شرکت ها بر اساس فرمول از پیش تعیین شده، امتیازات کسب شده و قیمت پیشنهادی صورت گرفته در نهایت شرکت BPC روسیه به عنوان برنده مناقصه انتخاب گردید.

نجفی تصریح کرد: مذاکره و تعامل با شرکت BPC برای تهیه و تنظیم اسناد قرارداد با این شرکت تا روز 17 مهرماه به سرانجام رسید و در نهایت قرارداد اجرای پروژه بین شرکت روسی و شرکت خدمات انفورماتیک در روز 19 مهرماه 1396 به امضا رسید.  

لازم به ذکر است که شرکت BPC، علاوه برتجارب اجرای چندین پروژه مشابه در کشورهای مختلف، در ایران نیز تاکنون قرارداد پیاده سازی سامانه سوییچ کارت خود را با چند بانک داخلی منعقد کرده است.

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک اظهار امیدواری کرد با همکاری و مساعدت تمامی متخصصین  و مدیران صنعت بانکی کشور در زمان تعیین شده زیرساخت های لازم جهت اتصال بانک های کشور به شبکه های بین المللی پرداخت فراهم شود.

نفس‌های پایانی شعب بانکی در پایتخت

سه شنبه, ۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

کاوه درفشانی - پیش از ساعت هفت‌و‌نیم صبح در تهران به خیابان که می‌آمدی، در هر گوشه مردمی را می‌دیدی که در صفی تجمع کرده‌اند، شاید برای جوان‌های امروزی به‌هیچ‌وجه قابل باور نباشد و تصور کنند

اگرچه در سال‌های اخیر و همزمان با توسعه بانکداری الکترونیکی در کشور همه ما به استفاده از کارت‌های بانکی در انجام فعالیت‌های روزمره (‌خرید ریز و درشت مایحتاج زندگی‌مان) عادت کرده‌ایم، اما با رشد تصاعدی تعداد تراکنش‌های خرد الکترونیکی و به دلیل افزایش هزینه‌های بانکی به دلیل ساختار غلط کارمزد هیچ بعید نیست بانک‌ها ناچار به توقف ارایه خدمات تراکنش‌های خرد شوند.

نگاهی به ساختار کارمزد تراکنش‌های بانکی گویای این است که بیشتر منافع ناشی از کارمزد تراکنش‌های بانکی بین نهاد ناظر و شرکت‌های PSP مبادله می‌شود و در نتیجه بانک‌ها عملاً پرداخت‌کننده هزینه انجام هر تراکنش هستند که همین موضوع انجام عملیات تراکنش خرد را برای آنها بی‌فایده کرده است.

این موضوع به این معنی است که ممکن است بانک‌ها با توجه به تبعات ناشی از هزینه‌های کارمزد تصمیم بگیرند که از این پس برای مبالغ پایین‌تر از مبلغ مشخصی خدمات ارایه ندهند. البته هم اکنون این اتفاق برای سرویس خرید شارژ زیر 5 هزار تومان تلفن همراه توسط بانک‌های ملی، صادرات، رفاه و ملت به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی افتاده است. باید توجه داشت این ابتدای روند نزول در توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی در کشور است و مدیران بانک‌ها معتقدند ادامه این روند موجب می‌شود، سرمایه‌گذاری برای توسعه خدمات الکترونیکی توجیهی نداشته باشد و هر گونه سرمایه‌گذاری در راستای توسعه خدمات پرداخت متوقف شود.

 

فرایند پیچیده انجام یک تراکنش ساده

شاید در نگاه اول خرید از یک پایانه فروشگاهی، دریافت وجه از خودپرداز و تمامی خدمات الکترونیکی پرداخت به نظرتان فرایندی ساده برسد. دارنده کارت بر روی ابزار پرداخت کارت خود را وارد، سرویس را انتخاب و و رمز را وارد می‌کند. با این وجود حقیقت این است که برای انجام یک تراکنش ساده بانکی ابزارها، شرکت‌ها، بانک‌ها و شبکه‌های واسط و سیستم‌های متفاوت و پیچیده‌ای باهم در تعامل هستند که بدون کارکرد صحیح همگی، امکان یک تراکنش موفق وجود ندارد و دریافت کارمزد نیز دقیقاً به علت وجود همین ابزارها و سیستم‌های پیچیده است.

باید توجه داشت که در سیستم‌های بانکی و به منظور تضمین تعاملات و وجوه تبادلی، نقش واسط بسیار تأثیرگذار است و به همین دلیل در این معادله، نقش رگولاتور، شبکه شتاب وشرکت شاپرک نیز بسیار تعیین‌کننده بوده و با تبادل اطلاعات و تراکنش‌های بین بانکی عملاً امکان تبادل اطلاعات بین بانک‌های مختلف را فراهم می‌کند.

 

جایگاه شتاب و شاپرک در شبکه بانکی

در سال 1380 سنگ بنای اولیه شبکه شتاب توسط بانک مرکزی گذاشته شد و از همان ابتدا مهمترین اهداف ایجاد این شبکه، اشتراک‌گذاری ابزارهای پرداخت، توسعه و بستر‌سازی بانکداری الکترونیکی و مدیریت و امنیت شبکه عنوان شد.

 با وجود آنکه این شبکه از سال 1380 ایجاد شد، اما چندین سال طول کشید تا بانک‌های سرشناس کشور به این سیستم متصل شوند.

در سال‌های ابتدایی ایجاد شتاب، بانک‌ها صرفا با این شبکه ارتباط داشتند و طبیعتاً همه ابزارهای پرداخت باید توسط همین بانک‌ها ایجاد می‌شدند و بر همین اساس شبکه شتاب نیز فقط بانک‌ها را طرف حساب قرار می‌داد. با توجه به ساختار کارمزدی شتاب در این دوره بانک‌ها همواره سعی در برقراری توازن بین تعداد کارت‌های صادره و ابزارهای پرداخت با توجه به مقیاس خود داشتند و به همین منظور بانک‌های بزرگ، سرمایه‌گذاری عظیمی در بخش زیرساخت‌های پرداخت خود انجام دادند.

در ابتدای شکل‌گیری شبکه شتاب، شرکت‌ شاپرک و شرکت‌های PSP وجود خارجی نداشتند و این بانک‌ها بودند که برای ارایه خدمات ناچار به سرمایه‌گذاری در این بخش بودند.

این در حالی بود که در سال 1390 بانک مرکزی به منظور اعمال نقش حاکمیتی خود در حوزه پرداخت، شرکت شاپرک را ایجاد کرد. با ایجاد شاپرک و بر اساس دستورالعمل جدید، ارایه خدمات پرداخت توسط بانک‌ها ممنوع و به شرکت‌های PSP واگذار شد. به این ترتیب سرمایه‌گذاری بانک‌ها در این حوزه تماماً به شرکت‌های PSP منتقل شد.

 

نقش شاپرک و شتاب در نرخ پایین کارمزد بانکی

یکی از علل مشکلات اقتصادی امروز بانک‌ها، هزینه بالای تراکنش‌هاست، چرا که نرخ‌های تعیین شده بر اساس قیمت تمام‌شده تراکنش در ابتدای پیاده‌سازی مرکز شتاب (سال‌های ابتدایی دهه 80) و با توجه به زیرساخت موجود و تعداد تراکنش‌ها در همان زمان تعیین شده است و از زمان ابلاغ تاکنون به استثنا دو مورد در نرخ و ماخذ آنها تغییر محسوسی در آن داده نشده است.

لازم به ذکر است که در زمان تعیین ساختار کارمزد در ابتدا به درستی جهت فرهنگ‌سازی و تشویق مردم به استفاده از خدمات الکترونیکی (متفاوت با سایر کشورها) پرداخت کارمزد بر عهده بانک‌ها گذاشته شده است ولی به‌رغم تغییرات اساسی در عناصر تعیین‌کننده نرخ کارمزد، در طی سالیان گذشته تغییرات خاصی در این نرخ‌ها ایجاد نشده است.

کارمزد اولیه تراکنش خرید از پایانه‌های فروش در سال 87 مبلغ 1269 ریال و به تعهد بانک صادرکننده کارت بود که سهم شتاب از این کارمزد 563 ریال و سهم بانک پذیرنده 706 ریال بوده است. بعد از ایجاد شاپرک در سال 90 با شرکت‌های مبلغ کارمزد به 706 ریال کاهش یافت که سهم شتاب 250 ریال، سهم شاپرک 250 ریال و سهم شرکت‌های PSP 206 ریال تعیین شده و سهم بانک پذیرنده حذف شد. در این مدل انبوه تراکنش‌های بین بانک‌ها و شرکت‌های PSP تحت نظارت خودشان هم که تا قبل از این طرح مشمول کارمزد نبودند، به عنوان تراکنش‌های شاپرکی محسوب شده و به این ترتیب سهم شبکه‌های ناظر به واسطه افزایش دامنه شمول تراکنش‌ها، افزایش قابل توجهی یافت.

همانگونه که عنوان شد** مدل طراحی شده در شاپرک موجب انتقال تمامی تراکنش‌های خرید از شبکه داخلی بانک‌ها به شتاب شده و بر همین اساس توازن بین کارمزد دریافتی و پرداختی بانک‌ها در شبکه شتاب مختل شده و همواره در تمامی بانک‌ها با هر میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه، میزان کارمزد پرداختی در شبکه شتاب بیش از کارمزد دریافتی شد. **

مدل ناصواب پرداخت کارمزد در شتاب و شاپرک در سال 94 وارد اشتباه دیگری شد و بدون توجه به میزان رسوب منابع حاصل از تراکنش‌های خرید، کارمزد تراکنش خرید معادل یک درصد مبلغ تراکنش (حداقل 500 و حداکثر 2500 ریال) به عهده بانک پذیرنده قرار گرفت. بر این اساس و با استناد به انتفاع بانک‌ها از رسوب منابع ناشی از پایانه‌های فروشگاهی بانک‌های پذیرنده موظف به پرداخت هزینه کارمزد شدند.

 

بانک مرکزی، خدمات و شاپرک منتفع اصلی کارمزد بانکی

آمارها نشان می‌دهد که در سال 95 کارمزدهای پرداختی بانک‌ها در شبکه شتاب و شاپرک بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم موجب افزایش هزینه‌های بانک‌ها و در نتیجه افزایش بهای تمام شده پول و کاهش کارایی بانک‌ها شده است. توجه داشته باشید که کارمزد پرداختی تنها بخشی از هزینه‌های بانک‌ها در این حوزه است و هزینه‌های بانک‌ها بابت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بسیاری از هزینه‌های دیگر در آمار فوق لحاظ نشده است.

در پایان سال 95 نسبت مبلغ تراکنش‌های انجام شده در شبکه شاپرک به نقدینگی حدود چهار درصد است. همچنین نسبت اسکناس و سکوک در دست اشخاص نسبت به نقدینگی در کشور 2. 77 است. این شاخص‌ها در طی سالیان گذشته روند کاهشی داشته است. برآیند این دو شاخص نشان دهنده جایگزینی تراکنش‌های خرد به جای وجه نقد در بین عامه مردم است.

 

سود پایین بانک‌ها در نهایت به ضرر تمام طرفین

شاید در ظاهر این طور به نظر برسد که زیان بانک‌ها در این حوزه موضوع چندان مهمی نیست، ولی همان طور که اشاره شد، **با ادامه روند فعلی و افزایش هزینه بانک‌ها ممکن است باعث شود که بانک‌ها تصمیم بگیرند سرویس‌دهی خود را برای تراکنش‌های خرد متوقف کنند. عدم سرویس‌دهی بانک‌ها بابت تراکنش‌های خرد سبب خارج شدن بخشی از منابع مالی از بانک‌ها و درخواست اسکناس و سکوک در گردش خواهد شد که با توجه تئوری‌های اقتصادی باعث کاهش سرعت گردش نقدینگی و تشدید در رکود حاکم بر اقتصاد کشور می‌شود. **

این اتفاق می‌تواند در حکم زنگ خطر بازگشت به گذشته باشد و بار دیگر ما را ناچار کند که برای بسیاری از احتیاجات روزمره هر روز چندین هزار تومان پول نقد در جیبمان بگذاریم. طبیعی است که با توجه به تغییر سطوح قیمت‌ها نسبت به سال‌های گذشته به دلیل تورم استفاده از پول نقد نیز هم خطر به سرقت رفتن را به همراه دارد و هم با مستهلک شدن پول ضرری بزرگ به بانک مرکزی وارد می‌آورد.

به این ترتیب باید اذعان داشت که کاهش سود شاپرک، شتاب و در یک کلام بانک مرکزی و کاهش هزینه بانک‌ها می‌تواند باعث شود که از بروز بحران در صنعت بانکداری الکترونیکی کشور جلوگیری شود‌؛ موضوعی که لازم است از همین امروز جدی گرفته شود تا خطر بحران از سر بانکداری الکترونیکی ایران برداشته شود.

گفتنی است عصر ارتباط در هفته‌های آتی به منظور روشن شدن زوایای پنهان نظام کارمزد در ایران با ارایه آمار دقیق‌تر به این موضوع خواهیم پرداخت.

رشد ۱۸ درصدی تراکنش‌های شتاب در سال ۹۵

شنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۶، ۰۵:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

دور نیست سالهایی که صف های طولانی برای انجام امور روزمره مالی زمان زیادی را از وقت مردم به خود اختصاص می داد. روزهایی که تصور هرگونه انجام امور مالی در حالیکه در خانه به استراحت مشغول هستی، به یک رویا می ماند.

روزهایی که وقتی سخن از الکترونیکی شدن خدمات بانکی به میان می آمد، بسیاری از مردم یا نگران حجم عظیم تغییرات بودند یا نگران آینده شغلی خود و عده ای هم شاید نگران هرچه شفافتر شدن امور مالی؛ این همه از یک سو و تحریم ها از سوی دیگر، در شرایط دشوار اقتصادی و سیاسی، تنها راه باقیمانده همانا تکیه بر توان داخلی بود و امروز می توان با افتخار گفت، با همت و پایمردی برنامه ریزان و متخصصان داخلی موانع یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته شده است؛ تا جایی که دانش حاصل شده در این سالها، اکنون می تواند بازاری مناسب را فراتر از مرزها به روی این صنعت باز کند و علاوه بر فرصت های شغلی پیش رو، بار دیگر توانمندی فرزندان این مرزو بوم را در سطوح بین المللی به رخ بکشد.
شاید بتوان گفت “شتاب” نخستین دستاوردی بود که نوید یکپارچه شدن خدمات بانکی را به مشتریان بانک ها داد. سامانه ای که بستری بارور برای عرضه خدمات متنوع بانکی به شمار می رود و اینک که ۱۵ سال از تولد آن می گذرد، با عبور از فراز و نشیب های بسیار در یک سامانه کاملا ایرانی، شاهد انجام حجم عظیمی از تبادلات مالی هستیم .
شتاب را که متولد هشتم مرداد ۱۳۸۱ است، به عنوان شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی می شناسند. این سامانه در ابتدا با هدف یکپارچه سازی و به هم پیوستن سامانه های کارت تمام بانک ها ایجاد شد و زمان زیادی از روزی که مردم حیرت زده شاهد این بودند که می توانند از یک دستگاه خودپرداز عملیات واریز را انجام دهند، نگذشت تا هنگامی که بدون ایستادن در صف طولانی بانک ها، موفق به انجام تبادلات مالی خود شدند؛ فاصله ها رفته رفته کمتر شد و حالا می شد از یک بانک به بانک دیگر و حتی به بانک سومی هم پول انتقال داد.

اکنون با استفاده از شتاب، در حالی که گوشی در دست دارید می توانید در تاکسی یا خانه، هنگام تماشای فیلم دلخواهتان، با نصب اپلیکیشن بانک، هر گونه انتقال وجه ضروری خود را انجام دهید بی آنکه لازم باشد در صف بایستید یا برای یک انتقال وجه، در فشرده تر شدن ترافیک خیابان ها سهیم شوید.
آمارها عظمت کار و اطمینان مردم را به این سامانه بیش از پیش نشان می دهد. سال ۹۵ در حالی ۲۱ میلیارد و ۱۹۷ میلیون تراکنش در سامانه شتاب به ثبت رسید که مردم بدون دغدغه ۳۸ هزار تریلیون سرمایه خود را با اطمینان خاطر در این سامانه جابجا کردند.
این موضوع زمانی بیشتر نمود می یابد که بدانیم افزایش سریع تراکنش ها مانع از سرعت روند توسعه خدمات و ظرفیت سازی نشده و شاهد پایداری ۹۷/۹۹ درصدی در سامانه ای هستیم که گفته می شود در زمره معدود سامانه های بانکی با چنین ظرفیتی در جهان است.
تصور کنید تنها در یک روز پرترافیک شبکه بانکی (۲۸ اسفند ماه گذشته) نزدیک به ۱۲۰ میلیون تراکنش در شتاب به ثبت رسیده است؛ در شرایطی که شرکت خدمات انفورماتیک، مجری این سامانه ملی، متعهد به سرویس دهی مطلوب در حوزه خدمات رقابتی خود نیز بود. این شرکت به طور میانگین، در سال ۹۵ روزانه ۵۸ میلیون تراکنش را در سامانه شتاب مدیریت کرده که در مقایسه با میانگین سال پیش از آن ۳۰ درصد رشد را نشان می دهد.


ارائه این حجم از خدمات در شرایطی که چرخه شتاب صرفا محدود به سامانه شتاب نبوده و نیازمند به روز بودن و همگامی شبکه بانکی کشور نیز می باشد، شاید به سادگی به زبان آید اما کافی است برای درک اهمیت اقدامات صورت گرفته، لحظه ای قطعی کامل شبکه را متصور شویم و فراموش نکنیم با قطع شتاب هیچ یک از بانک ها قادر به انجام تبادلات بین بانکی خود نخواهند بود. در ادامه به زبان آمار بیشتر با شتاب و آنچه در این سامانه طی سال گذشته رخ داده آشنا شویم:
سال گذشته بانک ملی با بیش از ۴ میلیارد تراکنش، با سهم ۱۹ درصدی از تراکنش های شتاب، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. پس از آن، بانک ملت با ۲.۹ میلیارد، بانک صادرات ۲.۶ میلیارد، بانک های سپه، کشاورزی و تجارت با بیش از ۱.۴ میلیارد و بانک رفاه با ۱.۱ میلیارد تراکنش، به ترتیب، بیشترین سهم را در تعداد تراکنشهای شتاب داشته اند.
به این ترتیب می توان اذعان کرد از مجموع ۳۶ بانک و موسسه اعتباری متصل به شتاب، سه بانک (ملی، ملت و صادرات) ۴۵ درصد تعداد کل تراکنش ها و نیز ۴۶ درصد از کل مبالغ تراکنش های این سامانه را به خود اختصاص داده اند.
تراکنش های شتاب از طریق پایانه های فروش، دستگاه های خودپرداز، تلفن بانک، و… صورت می گیرد. در خصوص پایانه های تراکنش شتاب باید گفت در سال گذشته بیش از ۵۷ درصد تراکنش ها در پایانه های فروش (POS) صورت گرفته است. ۲۷ درصد تراکنش ها سهم خودپردازها (ATM)، ۷درصد تلفن همراه، ۵ درصد اینترنت و بقیه سهم کیوسک، تلفن ثابت و پایانه شعبه بوده است.
آمارها نشان می دهد، حدود نیمی از تراکنش های شتاب در سال ۹۵ بابت خرید و بقیه بابت پرداخت قبوض، درخواست انتقال، برداشت، درخواست مانده موجودی و… بوده است.
نکته مهم در این بخش، کاهش ۷ درصدی درخواست مانده موجودی و ۶ درصدی پرداخت قبض در سامانه شتاب در سال گذشته است.

 


آمارهای فوق تنها گوشه ای از اقداماتی را که برای پاسخگویی به نیاز روزافزون مردم و شبکه بانکی کشور در شرکت خدمات انفورماتیک انجام گرفته و یا در دست انجام است به نمایش می گذارد؛ فعالیت هایی که سهولت و امنیت را برای شهروندان کشورمان به ارمغان آورده است. این امیدواری وجود دارد که به زودی و با پیوستن شبکه شتاب به شبکه های بین المللی، شهروندان خارجی و هموطنانی که برای مسافرت به خارج از کشور می روند نیز از مزیت های بیشمار این سامانه ملی بهره مند شوند.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از آغاز به کار ابزارهای جدید پرداخت الکترونیک از فردا خبر داد و گفت: گوشی‌های تلفن همراه و ساعت‌های هوشمند از این پس نقش کارت‌های بانکی را ایفا می‌کنند.

ناصر حکیمی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از ابلاغیه دستورالعمل جدید رئیس کل بانک مرکزی به بانک‌ها برای استفاده از ابزارهای جدید الکترونیکی در پرداخت‌ها خبر داد و گفت: هدف بانک مرکزی این است که دارندگان کارت‌های بانکی بتوانند با استفاده از ابزارهای نوین پرداخت، شرایط سخت‌تری را در خریدهای خود تجربه کنند؛ به نحوی که هم‌اکنون با نشان‌گذاری جدیدی که بانک مرکزی به همراه اپلیکیشن‌های طراحی شده بر روی کارت‌های بانکی طراحی کرده، فرد می‌تواند تنها با نزدیک کردن گوشی تلفن همراه یا ساعت هوشمند خود، کار پرداخت الکترونیکی را بدون استفاده از کارت بانکی انجام دهد.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود: بر این اساس زیرساختی فراهم شده که با امنیت بسیار بالا، دارندگان کارت بانکی بتوانند خریدهای خود را به راحتی انجام داده و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی، از ابزارهای هوشمند استفاده کرده و بدون ارائه شماره کارت، خرید خود را انجام دهند.

وی تصریح کرد: در این شرایط دارنده کارت بانکی بدون همراه داشتن کارت خود، چنانچه خریدی را انجام دهد، با نشان‌گذاری که بر روی کارت بانکی‌اش صورت می‌گیرد، دیگر نیازمند استفاده فیزیکی از کارت بانکی نخواهد بود و این فاز اول است که در طرح بانک مرکزی طراحی شده که بر اساس آن، فرآیند نشان‌گذاری بر روی کارت‌های بانکی انجام می‌شود؛ اما در مراحل بعد، سرویس‌ها و خدمات دیگری هم قابل ارائه هستند که صنعت پرداخت کشور را متحول می‌سازد.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی ادامه داد: در این روش متقاضیان می‌توانند اپلیکیشن‌های مرتبط را از فضای مجازی بر روی گوشی تلفن همراه خود دانلود کرده و با تعریف کردن هر تعداد کارت بانکی که بخواهند، خریدهای خود را تنها از طریق نزدیک کردن گوشی تلفن همراه خود به دستگاه خودپرداز یا دستگاه‌های پوز انجام دهند؛ ضمن اینکه در ادامه با تغییراتی که از سوی شرکت‌های نوآور و فین‌تک‌ها ارائه می‌شود، انواع پرداخت‌های جدید را هم در دسترس خواهند داشت.

حکیمی از راه‌اندازی پرداخت‌های «بزن و برو» برای پرداخت‌های سریع با ارقام بسیار کم خبر داد و گفت: در طرح «بزن و برو» سقف مشخصی از سوی بانک و یا متقاضی برای این نوع پرداخت‌ها تعریف می‌شود که در این حالت دارندگان کارت‌های بانکی تنها با نزدیک کردن گوشی تلفن همراه خود بدون نیاز به ارائه رمز دوم کارت، خرید را انجام می‌دهند که البته به دلیل لحاظ کردن مراحل امنیتی، سقف مشخص شده برای استفاده از این ابزار فعلاً ۲۰۰ هزار تومان است که البته ممکن است خود فرد یا شعب بانکی، سقفی کمتر از این رقم را هم تعریف کنند، اما به دلیل اینکه در شیوه پرداخت «بزن و برو»، فرد نیازی به وارد کردن رمز دوم ندارد، سقف محدود در نظر گرفته شده؛ در حالی که در حالت نشان‌گذاری، سقف در نظر گرفته شده تا ۵۰ میلیون تومان نیز به مرور قابل افزایش است.

به گزارش خبرنگار مهر،  وی خاطرنشان کرد: در مرحله بعدی بانک مرکزی تلاش دارد تا پرداخت‌هایی را به صورت کیف پول بدون رمز و با سرعت بالا جهت انجام تراکنش‌ها تعریف نماید؛ ضمن اینکه در آینده بستری فراهم خواهد شد که عملیات بانکی به صورت الکترونیکی تنها با ارائه رمز اول هم امکانپذیر باشد.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اطمینان از امنیت این ابزارها سخن گفت و اعلام کرد: مردم می‌توانند با خیال راحت از این ابزارها بهره‌برداری کرده و مطمئن باشند که سه لایه امنیتی برای آن در نظر گرفته شده است.

ضوابط پرداخت‌های دیجیتال و همراه ابلاغ شد

چهارشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۱:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

ضوابط پرداخت های دیجیتال و همراه در بخشنامه ای با امضاء رییس کل بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.

به گزارش بانک مرکزی، در این ضوابط، استفاده از ابزارهای هوشمند برای عملیات پرداخت با استفاده از فرایند و فناوری نشانگذاری (tokenization) تبیین شده است. نشانگذاری فرایندی است که در پرداخت های با ابزارهای هوشمند، داده های حساس و شماره کارت با نشانه های عددی رمزینه  جایگزین می شود. این فرایند باعث می شود اولاً امنیت استفاده از ابزارهای هوشمند تا سطح استانداردهای بین المللی ارتقا یابد و ثانیاً استفاده از انواع ابزارهای هوشمند نظیر تلفن های همراه و ابزارهای پوشیدنی برای عملیات بانکی نظیر پرداخت با سهولت میسر شود.

پیش بینی می شود با اقدامات به عمل آمده ارایه این خدمات از اواسط اردیبهشت ماه سال جاری به صورت عملیاتی تحقق یابد.

متن بخشنامه ابلاغی به این شرح است:

پرداخت‌های دیجیتال و پرداخت‌های همراه با توجه به تحولات فناوری در سطح جهان، به عنوان پدیده در حال رشد در کشور مطرح شده و در این رهگذر انتظار می‌رود فرصت‌های جدیدی برای ارایه خدمات بهتر و وسیعتر به مشتریان نظام بانکی پدید آید.

گرچه نفس نوآوری موجد تحول و پیشرفت است، لیکن توجه به رعایت قواعد بانکداری و مدیریت ریسک بهینه و حصول اطمینان از امنیت در پرداخت‌های بانکی، قاعده‌ای است که تمام فعالیت‌های توسعه‌ای باید حول آن تعریف و تبیین شوند.

همانند هر تغییر بزرگ در سپهر فناوری، کاربری ابزارهای هوشمند برای پرداخت‌های الکترونیکی، فرصت‌ها و تهدیداتی را متوجه نظام بانکی کشور می‌کند؛ از این رو ضرورت دارد، با توجه به استانداردها و بهروش‌های بین‌المللی و بهره‌گیری از تجربیات موفق، الگوی بومی به گونه‌ای تنظیم شود که حداکثر بهره‌برداری از فرصتها را در کنار مدیریت بهینه ریسک‌های عملیاتی و پرهیز از تهدیدات را توامان دنبال کند.

با این مقدمه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از چند ماه پیش با رصد دقیق تغییرات فناوری و با نظرداشت امکانات و ویژگی‌های خاص نظام پرداخت خُرد کشور و با گردآوری نظرات کارشناسان و مسوولان شبکه بانکی کشور و شرکت‌های همکار آنها به جمع بندی روشنی در خصوص راهبرد پرداخت‌های دیجیتال و پرداخت‌های همراه رسیده و نهایتاً طی جلسه مورخ ۱۳۹۶.۲.۲هیئت عامل بانک مرکزی این موضوع را با تکیه بر اجرایی نمودن فرایند نشانگذاری( tokenization)  در پرداخت‌های دیجیتال و پرداخت‌های همراه مصوب کرد که ذیلاً اصول و چارچوب آن برای اطلاع شما و همکاران مرتبط و اقدام مقتضی اعلام می‌شود:

با توجه به وضعیت موجود، ارایه خدمات پرداخت دیجیتال و پرداخت همراه با کاربست فرایند و فناوری نشانگذاری صورت می‌گیرد.

۱.    در فرایند نشانگذاری، قسمتی از داده‌های حساس پرداخت مشتریان با «نشانه» های(   token) الکترونیکی جایگزین شده و در شبکه پرداخت انتقال می‌یابند. با استفاده از زیرساخت ملی پرداخت و تسویه، «نشانه» ها در فضایی امن به داده‌های حساس تبدیل شده و پس از آن روال پرداخت مطابق با رویه عادی تکمیل می‌شود.

۲.    فرایند نشانگذاری با معرفی دو نهاد در شبکه پرداخت انجام می‌شود:

۲-۱. مراکز ارایه نشانه‌های الکترونیکی (مانا) : توسط بانک یا موسسه اعتباری صادرکننده یا نهاد طرف قرارداد با آن راهبری شده و وظیفه ایجاد سامانه نشانگذار و تبدیلات داده‌های حساس به نشانه و بالعکس را بر عهده دارند.

۲-۲. سامانه هدایت نشانه‌های دیجیتال (سهند) : سامانه‌ای است یکتا و مستقر در زیرساخت ملی پرداخت و تسویه  که اتصال «مانا» ها به شبکه پرداخت از طریق آن صورت می‌پذیرد.

۳.    بانک یا موسسه اعتباری با حفظ مسوولیت کامل خود در قبال صیانت از اطلاعات مشتریان می‌توانند فعالیت نشانگذاری را به «مانا» های مجاز برون سپاری کنند.

۴.    فرایند نشانگذاری صرفاً ازطریق «مانا» هایی قابل انجام است که فناوری، روش‌ها و روال‌های اجرایی خود را پیش از ارایه خدمت به بانک‌ها یا موسسات اعتباری به تایید بانک مرکزی رسانده باشند.

۵.    ارایه خدمات توسط «مانا» ها صرفاً از طریق اتصال به «سهند» امکان‌پذیر است.

۶.    تراکنش خرید تلفن همراه برای تراکنش‌های نشانگذاری شده تا سقف روزانه تعیین شده برای تراکنشَ های نوع موبایل مجاز است. بانک یا موسسه اعتباری صادر کننده ملزم به رعایت این سقف است.

۷.    دستورالعمل های فنی این بخشنامه متعاقبا توسط معاونت فناوری های نوین ابلاغ می‌ شود.

با عنایت به نکات فوق ضرورت دارد آن بانک با لحاظ این موارد امور مربوط به توسعه خدمات پرداخت دیجیتال و پرداخت‌های همراه خود را ضمن هماهنگی کامل با بانک مرکزی طراحی، پیاده‌سازی و اجرا کند. بر این مبنا مقتضی است برنامه آن بانک در پاسخ به این نامه به حوزه فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام شود.

بانک مرکزی در بخشنامه ای تا 15 اردیبهشت ماه امسال به بانک ها و موسسه های اعتباری فرصت داده است تا اطلاعات شناسنامه ای و هویتی مشتریان خود را تایید کنند وگرنه امکان ارایه خدمات به حساب هایی با اطلاعات ناقص یا اشتباه وجود ندارد.

به گزارش ایرنا، بر اساس نامه ای که 28 اسفند ماه پارسال به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، از بانک ها خواسته شده است تا از صحت ثبت اطلاعات شناسنامه ای مشتریان خود اطمینان حاصل کنند.
این اقدام در راستای راه اندای سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی (نهاب) و با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی انجام شده است.
سامانه «نهاب» به عنوان پیش نیاز طرح «نماد» شناخته می شود؛ نماد با هدف پیاده سازی بستر گواهی امضای دیجیتال در نظام بانکی و بکارگیری آن در سامانه‌های مهم و حاکمیتی همچون پورتال ارزی، سنا، سپام، کاشف، ساتنا و پایا تدوین شده است.
با پیاده سازی این طرح، نیازمندی‌های آن، اعم از تصدیق اصالت مشتریان حقیقی و حقوقی در ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی، رمزنگاری اطلاعات حساس، امضای دیجیتال داده‌ها و انتقال امن آنها محقق می شود.
در این راستا، بانک های مختلف با صدور اطلاعیه هایی در تارنماهای خود از مشتریان خود خواسته اند تا 15 اردیبهشت ماه با مراجعه به شعب این بانک ها از صحت ثبت اطلاعات شناسنامه ای خود اطمینان حاصل کنند.
بر اساس نامه بانک مرکزی به بانک ها، از 15 اردیبهشت به بعد، امکان ارایه خدمات بانکی به حساب های دارای نقص اطلاعات وجود ندارد.
سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) با اتصال برخط (آنلاین) به پایگاه داده سازمان ثبت احوال و ثبت اسناد و خودکار کردن عملیات، سبب تسریع در روند ارائه خدمات و اعتبارسنجی دقیق می‌شود که این در عمل، دستیابی به یکی از آرزوهای دیرینه نظام بانکی است.
سامانه نهاب، با حفظ تمام اطلاعات هویتی مشتریان، به بانک‌ها کمک می‌کند که به یک سیستم یکپارچه برای رتبه‌بندی مشتری دسترسی داشته باشد.
به عبارتی، این سامانه شکل‌گیری یک پایگاه داده‌ی متمرکز برای احراز هویت مشتریان و متعاملان نظام بانکی در سرتاسر کشور را با اعطای شناسه منحصر به فرد «شهاب» محقق ساخته است.
طراحی و راه اندازی سامانه نهاب بر اساس دو مصوبه ای است که شورای پول و اعتبار و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته اند و بر اساس آن بانک مرکزی موظف شد که یک سامانه یکپارچه برای احراز هویت مشتریان بانکی راه‌اندازی کند.
بر این اساس، مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای در مرداد ماه پارسال بانک‌ها را موظف به تعیین شناسه هویت الکترونیکی بانکی (کد شهاب) از ابتدای مهر ماه کرد.
در مجموع سامانه نهاب به عنوان پروفایل متمرکز همه مشتریان شبکه بانکی کشور طراحی شده است؛ این سامانه با هدف دربرگرفتن اطلاعات هویتی - بانکی مشتریان بانکی، پوشش مشخصات متعاملین در حوزه بانکی اعم از مسئولان و مشتریان، ارائه شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) به مشتریان بانکی و فراهم آوردن امکان ردیابی کلیه فعالیت‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی پیاده‌سازی شده است.
نهاب به عنوان مرکز استعلام یکپارچه نظام بانکی کشور، به سامانه‌های احراز هویت ثبت احوال، استعلام ثبت اسناد و استعلام پست متصل است.
سامانه نهاب با تکیه بر پایه نظام مدیریت الکترونیکی داده‌ها (نماد)، وظیفه مدیریت همه درخواست‌های گواهی امضای الکترونیک را نیز به عهده دارد. در این راستا و به ‌منظور تسهیل ثبت درخواست گواهی توسط مشتریان و جلوگیری از اتلاف وقت و صرف هزینه زیاد در ثبت درخواست‌ها، پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی و ایجاد تغییرات در فازهای مختلف پروژه، پورتال وب سامانه نهاب طراحی و پیاده‌سازی شد.
با استفاده از پورتال وب مشتریان بانکی قادر به ثبت درخواست خود در نهاب از طریق اینترنت هستند. بدین ترتیب علاوه بر حرکت در جهت اهداف دولت الکترونیک، از صرف هزینه در شعب بانک‌ها نیز جلوگیری می‌شود.
همچنین در راستای درخواست اداره مبارزه با پولشویی برای استفاده از نهاب در نظام بانکی کشور و ارائه خدمات به مشتریان بانکی بر پایه کد شهاب، این سامانه برای تحقق اهداف مندرج در قانون مبارزه با پولشویی نیز کاربرد دارد.

تعداد خودپردازهای کشور 42 هزار دستگاه رسید

جمعه, ۱۸ فروردين ۱۳۹۶، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: پیش از دولت یازدهم، در مجموع 27 هزار دستگاه خودپرداز در کشور فعال بود، اما در حال حاضر تعداد آن به 42 هزار دستگاه افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسین قضاوی اظهارکرد: دردولت یازدهم تعداد دستگاه های خودپرداز بانک ها در کشور 15 هزار دستگاه افزایس یافته و هم اکنون تعداد آن به 42 هزار دستگاه رسیده است.
وی با بیان اینکه به طور کلی در طول سه تا چهارسال گذشته، سرعت تحولات در زمینه صنعت بانکداری و تسهیل مبادلات کاملا قابل ملاحظه بوده است، گفت: شاید این بحث مطرح شود که این سرعت تحولات تنها مختص ایران نیست، اما نکته مهم آن است که طی دولت یازدهم، ایران علیرغم شرایط تحریمی که به شکل ظالمانه بر کشور تحمیل شده بود، از تغییر و تحولات بین المللی در این عرصه باز نماند.
به گفته وی، مهم ترین رویکرد دولت در این عرصه، به حداقل رساندن فاصله بانکداری ایران با بانکداری عرصه جهانی در حوزه محصولات نوین بانکی بود و نکته مهم آن است که این اقدامات در واقع هزینه انجام مبادلات را برای مردم به نحو قابل ملاحظه ای کاهش داده است.
معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی یادآورشد: از نتایج مثبت این عرصه می توان به افزایش چشمگیر تعداد دستگاه های کارتخوان و خودپرداز، افزایش و تنوع هرچه بیشتر خدمات کارت های بانکی و در مجموع، رشد عرصه بانکداری الکترونیک کشور اشاره کرد.
قضاوی با بیان این که استفاده از محصولات نوین نظام بانکی در دولت یازدهم فاصله بانکداری کشور را با عرصه های جهانی کاهش داده است، گفت: اقدامات دولت برای رشد بانکداری الکترونیکی کاملا برای جامعه مشهود است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بخشی از وظیفه دولت این است که موجبات سهولت و امنیت مبادلات را برای جامعه فراهم کند و در حال حاضر این فضا به لحاظ اجتماعی برای مردم فراهم شده است که با اطمینان خاطر مبادلات خود را انجام می دهند.
قضاوی تاکید کرد: از سوی دیگر، اینک احتمال خطا در نقل و انتقالات الکترونیک نیز به صفر رسیده است و نکته مهم در این مورد نیز آن است که بخش قابل توجهی از نرم افزارهایی که در حال حاضر در نظام بانکی ما مورد استفاده قرار می گیرد، به اتکای دانش فنی متخصصان داخلی فراهم شده است.
وی افزود: در حوزه گمرک نیز تلاش های بسیاری انجام شده که از جمله نتایج آن باید به این موضوع اشاره کرد که هم اکنون کلیه فرآیند مورد نیاز برای کالاهای صادراتی به خارج، از جمله اظهار کالا تا ارزیابی و سایر مراحل، همگی در بستر اینترنت قابل انجام است.
معاون اموربانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی در پایان اظهارداشت: تمام این اقدامات در زمان دولت تدبیر و امید مدیریت اطلاعات را برای نظام اقتصادی کشور به خصوص در عرصه های بانکی تسهیل کرده است.

ضعف در سامانه یک بانک، خرید اینترنتی را مختل کرد

دوشنبه, ۱۴ فروردين ۱۳۹۶، ۰۳:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل یک شرکت خدمات رایانه‌ای گفت: ضعف فنی یک شرکت پرداخت الکترونیک وابسته به یکی از بانک‌های خصوصی موجب بروز اختلال میلیون‌ها خرید در مرحله پرداخت شده به نحوی که برآوردهای اولیه حاکی از ایجاد 70 میلیارد تومان خسارت است.

به گزارش فارس، پاشا ناصر آبادی با اعلام این خبر گفت:  این نقص همچنان در سامانه‌های فنی بانک مربوطه موجود بوده و فقط محدود به مشتریان این شرکت نیست و عجیب است که بانک مرکزی و مشخصاً شرکت شاپرک به جای صیانت از حقوق و دارایی‌های مردم همچنان سکوت اختیار کرده است.

وی افزود: از آنجایی که بانک خصوصی مورد نظر از ارائه گزارش‌های شفاف امتناع می‌کرد، نهایتاً مجبور به طرح شکایت در مرجع قضایی شدیم که متعاقب آن و با دستور مقام  قضایی معلوم شد که تعداد خریدهای ثبت شده در سامانه‌های بانک، 1400 درصد بیشتر از مقداری بوده که قبلاً اعلام شده بود.

شاکی پرونده در عین حال تصریح کرد: مکرراً در خصوص چنین نقص  به مدیران بانک مربوطه و بانک مرکزی هشدار داده بودیم و از ماه‌ها قبل شخص رئیس کل بانک مرکزی هم در جریان این موضوع قرار گرفته بودند ولی متاسفانه مستنداتی که به بانک مرکزی ارسال می کردیم، بایگانی شده است.

وی گفت: بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگاه تجهیزات فنی بانک به اندازه ای ضعیف بوده که حدود 70 درصد  درخواست ها را دریافت نکرده و از سوی دیگر سرنوشت 93 درصد از خریدهای گزارش شده همچنان نامعلوم است و در خصوص 7 درصد  باقیمانده هم، عملیات پرداخت در 90 درصد موارد با خطا رو به رو شده است که این میزان انحراف در عملکرد یک سامانه بانکی فاجعه بار است.

وی تاکید کرد: به لحاظ قانونی، بانک ها مکلف به رعایت الزامات فنی مقرر در شقوق 2 و 3 از بند "ج" ماده 2 قانون تجارت الکترونیک هستند و بانک مرکزی نیز مکلف به نظارت بر حسن اجرای تعهدات قانونی و قراردادی بانک ها است.

ناصرآبادی اعلام کرد: بانک مربوطه از وضعیت اسف بار سامانه هایش با خبر است اما با این حال اگر مدیران بانک کوچکترین شکی نسبت به وضعیت سامانه های خود دارند، آماده ایم تا  تمامی مستندات پرونده را به همراه نتیجه استعلام از مراجع مختلف در اختیار رسانه ها و عموم مردم قرار دهیم.

رشد 13درصدی تراکنش‌های اینترنتی

چهارشنبه, ۹ فروردين ۱۳۹۶، ۰۸:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

در بهمن ماه سال جاری از پنج میلیون پایانه تراکنش دار فروشگاهی در سراسر کشور گزارش شده است که 991 میلیون تراکنش به ارزش 118 هزار میلیارد تومان روی پایانه های فروشگاهی انجام شده است.

خدمات الکترونیکی بانک تجارت مختل شد

جمعه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۵، ۰۱:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

به دنبال گله‌مندی مشتریان بانک تجارت از اختلالاتی که در دسترسی به خدمات آن به وجود آمده، مسئولان این بانک ضمن عذرخواهی در این رابطه اعلام کردند که حجم بالای تراکنش‌ها موجب ایجاد مشکلاتی در خدمت‌رسانی شده که در حال برطرف کردن آن هستند. احتمالا این مشکل تا ساعاتی دیگر برطرف خواهد شد.

به گزارش ایسنا، طی روزهای گذشته و با افزایش حجم استفاده از خدمات بانکی، در سیستم خدمات الکترونیک برخی بانک‌ها اختلالاتی ایجاد شده و مشتریان در دریافت آسان این خدمات با مشکلاتی مواجه شده‌اند. یکی از این بانک‌ها که به ویژه در یکی دو روز گذشته با مشکل بیشتری روبرو بوده و مشتریان در برخی موارد اعلام نارضایتی داشتند، بانک تجارت بوده است. بر اساس گزارش های دریافتی مشتریان این بانک برای دریافت خدمات چه از طریق دستگاه‌های پوز و چه خودپردازها با مشکلاتی مواجه شده‌ و با توجه به اهمیت این موضوع در روزهای پایانی سال نسبت به آن گله‌مند بودند.

این در حالی است که طبق توضیحات بانک تجارت، ظاهرا با توجه به حجم بسیار بالای تراکنش‌ها در درگاه‌های پرداخت این بانک، در ساعت پایانی روز پنج‌شنبه (۲۶ اسفندماه) و صبح امروز -جمعه- برخی خدمات نظیر خدمات دستگاه‌های خودپرداز و خرید از طریق دستگاه‌های پوز مختل شده است. حجم تراکنش‌های بانک تجارت نیز مانند بسیاری دیگری از بانک‌ها بسیار بالا رفته و تا ۱.۵ برابر افزوده شده است، به طوری که در روزهای عادی بین ۴ تا ۵ میلیون بوده اما اکنون تا ۹ میلیون می‌رسد. در این حالت بخشی درخواست ها در حالت انتظار مانده و انجام آن تا حدی زمان‌بر خواهد بود.

اما طبق گفته مسئولان بانک تجارت، حوزه فناوری اطلاعات این بانک در حال رفع این اختلال بوده و قرار است به محض برطرف شدن آن اطلاع‌رسانی عمومی انجام شود. با این حال به احتمال فراوان امروز-جمعه- مشکلات موجود در سیستم خدمات‌دهی بانک تجارت برطرف خواهد شد.

باید یادآور شد که ایجاد اختلال در دریافت خدمات الکترونیک بانک‌ها در روزهای پایانی سال معمولا هر ساله با توجه به افزایش حجم تراکنش ها اتفاق می‌افتد. این در حالی است که به گفته حکیمی - مدیرکل فن‌آوری اطلاعات بانک مرکزی - در روزهای عادی در هر روز حدود ۱۶۰ میلیون تراکنش در شبکه شتاب  و  شاپرک ثبت می‌شود که میزان موفقیت تراکنش‌ها به حدود ۹۹.۵ درصد می‌رسد. اما پیش بینی حکیمی این بود که با توجه به افزایش مبادلات در روزهای پایانی سال احتمال افزایش تراکنش‌ها تا ۲۰۰ میلیون در روز وجود دارد که خود می‌تواند در مواردی موجب ایجاد اختلال شود.