ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بانکداری الکترونیکی» ثبت شده است

تحلیل


بانک مرکزی با هدف نظارت دقیق و کنترل به‌کارگیری نرم‌افزارهای کاربردی بانکداری و اطمینان از کفایت،جامعیت و کارآمدی مدیریت ریسک عملیاتی بانک‌ها در بخشنامه‌ای بر لزوم رعایت قوانین تاکید کرد.

به گزارش بانک مرکزی، این بانک با توجه به گسترش روزافزون بانکداری الکترونیکی در شبکه بانکی کشور و به‌کارگیری نرم‌افزارهای کاربردی بانکداری در تمام امور بانکی و برای حصول اطمینان از کفایت، جامعیت و کارآمدی مدیریت ریسکِ عملیاتی ناشی از این مهم در بانک‌ها و همچنین رعایت قوانین و مقررات بانکی در سازوکارها و شیوه‌های نوین متخذه، ضرورت و اهمیت نظارت و پایش مستمر و دقیق بر این موضوع را بسیار مهم تلقی می کند.

بنا بر همین ضرورت، معاونت نظارت بانک مرکزی از سال‌ها قبل این مهم را در دستور کار خود قرار داده است و در نظر دارد از این پس موضوع را با حساسیت و جدیت افزونتری رصد کند.

بر همین اساس، نتایج بررسی‌ها در خصوص برخی برنامه‌های کاربردی بانکداری و نرم‌افزارهای جانبی مؤید آن است که مشکلاتی در فرآیند پردازش اطلاعات و همچنین انحرافات و مغایرت‌هایی با حدود و ثغور تعیین شده در ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نرم‌افزارهای طراحی شده وجود دارد. با توجه به این‌که، این ایرادها باعث ایجاد مشکل در روند نظارت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر شبکه بانکی کشور می‌ شود، بنابراین لازم است در تولید، ‌ توسعه و تغییر نرم‌افزارهای کاربردی بانکداری، ‌ رعایت تمام قوانین و مقررات ابلاغی این بانک مد نظر دست‌اندرکاران امر قرار گیرد.

بدیهی است در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت از ضوابط در نرم‌افزارهای بانکی و یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان و یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی در فرآیند پردازش اطلاعات از طریق برنامه‌های کاربردی و یا جانبی بانکداری شود، اشخاص ذی‌ربط در طراحی و تولید این قبیل نرم‌افزارها، در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت و بانک‌ها دیگر مجاز نخواهند بود با اشخاص یاد شده، همکاری کنند. ضمن آن که، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این حق را برای خود محفوظ می‌داند که به واسطه وصف مجرمانه چنین اقدامی، مراتب را در مراجع قضایی پیگیری کند. ‌

حجم سامانه‌های بانکی زیاد است

سه شنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۵، ۰۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: چک الکترونیکی از طریق تلفن‌همراه صادر شده و کاغذی نیست؛ البته ویژگی‌های این چک این است که از طریق یک گوشی به گوشی دیگر منتقل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حکیمی با حضور در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر گفت:حجم سامانه‌هایی که مردم در زمینه بانکی استفاده می‌کنند به قدری زیاد است که اگر کوچکترین خدشه‌ای در کیفیت آنها ایجاد شود، حجم تقلب و سوءاستفاده از حساب‌های مردم بالا رفته و منجر به توقف آن سامانه خواهد شد.

وی افزود: البته ممکن است کلاهبرداری‌هایی انجام شود؛ اما این کلاهبرداری‌ها در نتیجه فریب افراد است نه اشکال سامانه‌های بانکی؛ این در حالی است که ۸۰ هزار میلیارد تومان در ماه فقط با کارت در شبکه شاپرک خرید می‌شود و دو برابر این مبلغ، پرداخت‌های تجاری از طریق سامانه ساتنا انجام می‌شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک‌مرکزی تصریح کرد: از طریق "پایا" هم به همین میزان تسویه انجام می‌شود و به اندازه همین مبلغ، تبادلات اشخاص از طریق کارت به کارت و حواله‌جات داریم؛ از سوی دیگر، طرح چکاوک در ۲۴ هزار شعبه بانکی کشور تکمیل شد و به انجام رسیده و با اجرای این طرح، فیزیک و یا لاشه چک گردش نمی‌کند و تصویر آن مبادله می‌شود و چک‌ها در هر جای کشور قابل پردازش است.  

حکیمی افزود: بخش دیگری از این طرح که در برنامه سال آینده اجرا خواهد شد، این است که چک الکترونیکی تعریف می‌شود که از طریق گوشی همراه صادر شده و کاغذی نیست؛ البته ویژگی‌های این چک این است که از طریق گوشی همراه به گوشی همراه منتقل می‌شود و همچنین همان لحظه می‌توان متوجه شد که آیا این چک کارسازی می‌شود یا خیر؟

وی با بیان اینکه شبکه شاپرک در هر روز ۵۰ هزار واقعه امنیتی دارد؛ در مورد کارت‌های اعتباری نیز توضیح داد: در گذشته کل مصارف بانک‌ها صرف بنگاه‌های بزرگ اقتصادی می‌شد؛ اما سیاست بانک مرکزی این است که به تدریج به سمت وام‌های تسهیلات مصرفی حرکت کنیم و بهترین الگوی این نوع تسهیلات، کارت‌های اعتباری است.

حکیمی با اشاره به اینکه در شرایط تنگنای اعتباری بانک‌ها هستیم، افزود: حدود ۵۰۰ هزار کارت اعتباری از جمله کارت‌های اعتباری ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی صادر شده؛ امّا این یک کار تدریجی است که باید ادامه یابد.

وی با بیان اینکه برخی خدمات بانک‌های ما از جمله کارت به کارت و ساتنا در جهان کم‌نظیر است، اضافه کرد: باید نوآوری در فرآیندهای مدل های کسب و کار را تجربه و وارد فضای بانکداری دیجیتال شویم. این در حالی است که وضعیت ما از نظر خطرپذیری بانکداری الکترونیک و امنیت، قابل قبول است و نرم افزارهای بانکی از امنیت خوبی برخوردارند.

همچنین علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی نیز گفت: حجم تبادلات مالی فیزیکی در سال‌های گذشته بسیار زیاد و شعب بانک‌ها شلوغ بوده؛ امّا اکنون شعب خلوت شده و بسیاری از بانک‌ها احساس می‌کنند شعب فیزیکی آنها مورد نیاز نیست.

وی افزود: ضریب نفوذ عابرکارت‌های بانکی زیاده شده است و بیشتر افراد جامعه بیش از یک کارت بانکی دارند؛ این در حالی است که حدود ۹۰ درصد تراکنش‌های بانکی در بسترهایی غیر از شعبه انجام می‌شود، در این میان در آینده نقش شعب بانکی تغییر می‌کند و از درگاههای دریافت و پرداخت به مکان‌هایی برای بازاریابی و فروش خدمات و مذاکره تجاری تبدیل می‌شود.

دیواندری با اشاره به اینکه مجموع تراکنش‌های بانکی ما در روز صد میلیون تراکنش است، افزود: ۹۹ درصد دارندگان کارت، مراجعه حضوری به شعب بانکی ندارند.

وی با تاکید بر اینکه باید وارد نوآوری و فن‌آوری در مدل‌های کسب و کار شویم، گفت: هنوز از ظرفیت‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات در کنار صنعت بانکداری به طور کامل استفاده نکردیم.

دیواندری با اشاره به اینکه آینده خوبی برای بانکداری الکترونیک پیش‌بینی می‌کنیم گفت: ضریب نفوذ بانکداری الکترونیک در کشورمان بسیار بالا رفته است.

همچنین سرهنگ حسین رمضانی، معاون حقوقی پلیس فتا هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: یکی از ویژگی‌های اصلی فضای سایبر، وابستگی زندگی بشر به این حوزه است.

وی با اشاره به اینکه بانکداری الکترونیک یکی از فرصت‌های اصلی فضای سایبری است، افزود: مجموعه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که موجب می‌شود بانکداری الکترونیک به مردم خدمت دهد، در حال توسعه است.

رمضانی با بیان اینکه توجه به این حوزه برای حفظ و صیانت از مال مردم ضروری است، گفت: بانکداری الکترونیک علاوه بر اینکه برای مردم و کاربران، یک فرصت به شمار می‌رود؛ برای مجریان هم فرصت است و در همه جای جهان مجرمان از این فرصت استفاده می‌کنند؛ بنابراین هر قدر امنیت در حوزه بانکداری الکترونیک بیشتر باشد اعتماد مردم بیشتر می‌شود.

وی  افزود: بیش از ۳۷۰ میلیون کارت بانکی در دست مردم کشورمان است و بیش از ۴ میلیون پایانه فروش داریم؛ البته بیشترین انگیزه در جرایم، مالی است و ۵۰ درصد از جرایم در حوزه‌های برداشت های غیرمجاز و کلاهبرداری های اینترنتی انجام می‌شود.

معاون حقوقی پلیس فتا افزود: بانک مرکزی اقدامات بسیار خوبی را انجام داده است و بانک های عامل هم رعایت می کنند؛ امّا تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم؛ بر این اساس دولت و مجلس در قانون بودجه سال ۹۵ تصویب کردند که ۲ درصد از درآمد تراکنش‌های بانکداری الکترونیک برای امنیت هزینه شود

وزیر ارتباطات به کهنگی بانکداری الکترونیک در ایران، اطمینان نسبت به امنیت شبکه زیر ساخت و همچنین در راه بودن نسل پنجم تلفن همراه اشاره داشت.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی امروز در ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک عنوان کرد که بانکداری الکترونیک در ایران کهنه شده است، از این رو بانک‌ها باید سرعت تحولات در حوزه بانکداری الکترونیک را بیشتر کنند.

‌وی با بیان اینکه باید احتیاط در رگولاتوری بانکی را اندکی مدیریت کرد تا سرعت تحولات بیشتر شود. ادامه داد:این در حالی است که باید از پتانسیل جدید استفاده کنیم، ولی کار ما در بخش کارشناسی و بروکراسی درگیر است، در حالی که عملا با تحولات نسل سوم و چهارم تلفن همراه که رخ داده، اکنون هر تلفن هوشمند می‌تواند نقش کارت بانکی و دستگاه کارتخوان را داشته باشد؛ پس رگولاتوری بانکی با رگولاتوری فناوری اطلاعات باید هماهنگ تر کار کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته به ویژه در دولت یازدهم پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه فناوری صورت گرفته و کارهای بسیاری انجام شده است، گفت: تعداد کاربران اینترنت از 3.5 میلیارد نفر عبور و تعداد مشترکان تلفن همراه به 7 میلیارد نفر رسیده و تحولاتی که به سرعت در حال انجام است.

واعظی ادامه داد: در حال حاضر 40 میلیون تلفن همراه در اختیار مردم قرار دارد و ما معتقدیم که هر تلفن می‌تواند نقش یک کارت هوشمند را ایفا کند.

وی به توسعه زیرساخت‌های آی‌سی‌سی اشاره و یادآور شد: درآمد پرداخت موبایلی 450 میلیارد دلار بوده که پیش‌بینی می‌شود در سال 2019 از مرز 1000 میلیارد دلار هم عبور کند. بنابراین باید به استقبال این تحولات رفت.

وی یادآور شد: امروز در کشور و جهان با نسل سوم و چهارم تلفن همراه روبرو هستیم و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آتی به نسل پنجم تلفن همراه برسیم.

وزیر ارتباطات به اهمیت سرمایه‌گذاری در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره داشت و گفت که در برنامه ششم حدود یک هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این بخش در نظر گرفته شده که البته سه برابر آن باید از سوی بخش خصوصی سرمایه‌گذاری شود و 50 هزار میلیارد تومان نیز در حوزه مرتبط با فناوری اطلاعات سرمایه‌گذاری خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی از سهم ٩٦ درصدی ارزش پرداخت الکترونیک به تولید ناخالص داخلی خبر داد و گفت: ٩٩ درصد تراکنش های بانکی موفق است.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف در همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، گفت: بانکداری الکترونیکی یا همان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پردازش و ارائه خدمات بانکی منجر به بروز تحول و افزایش چشمگیر کارایی نظام های پرداخت در دنیا شده است که نظام بانکی ایران نیز در این تحول بی بهره نمانده و بر اساس آخرین برآوردها سهم ارزش پرداخت الکترونیک شاپرکی به تولید ناخالص بالغ بر ۹۶ درصد است.

وی افزود: هم اکنون سهم تراکنش های موفق به بیش از ۹۹ درصد رسیده و با پیشرفت فناوری شاهد افزایش ابزارهای الکترونیک در اقتصاد کشور رسیده ایم. این در حالی است که بیشترین میزان تراکنش مرتبط با کارتخوان های فروشگاهی است. این در حالی است که میزان تراکنش ها بیش از ۱۱ برابر شده است.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی وظیفه خطیر نظارت بر نظام های پرداخت را به عهده دارد و بر این اساس سیاست ها، دستورالعمل ها و بازطراحی های مقتضی در نظام پرداخت را تدوین و به بازیگران این صنعت ابلاغ کرده است.

به گفته سیف: تغییر روش ها و مدل های کسب و کار که برآمده از رقابت هستند به شرط عدم آسیب رسانی به ثبات نظام پرداخت و حقوق مشتریان آثار مثبتی را به دنبال دارد.

به گفته سیف: تامین امنیت روش ها و نظام های پرداخت و افزایش سطح رقابت بانکها، ارزیابی انطباق با کسب و کارها در نظام های نوین و یکپارچه سازی و استانداردسازی بانک الکترونیک در دستور کار قرار گرفته و بر این اساس حفظ ثبات نظام پرداخت برای بانک مرکزی مهم است.

این در شرایطی است که ایجاد اختلال در نظام پرداخت تبعات جبران ناپذیری را به دنبال داشته و امنیت مبادلات در پرداخت مهمترین چالشی است که نظام های پرداخت با آن مواجه اند که البته امروز با پیشرفت فناوری، اقدامات پیشگیرانه ای همچون طراحی اسکناس های غیر قابل جعل و تامین امنیت نقل و انتقالات پولی جای خود را به تدوین استانداردها و نظارت های خاص در حوزه فناوری ارتباطات داده است.

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت تقویت امضای دیجیتال بر روی سیم‌کارت‌ها گفت: هم‌اکنون همخوانی در مدت زمان ۳۷ ثانیه عملیاتی می‌شود که باید به ۲ ثانیه برسد البته باید توجه داشت که سرعت تکنولوژی در این زمینه بسیار زیاد است و باید دقت کرد که دستاورد بانکداری الکترونیک که روزی ایران را به عنوان یک کشور پیش‌رو در منطقه مطرح کرده بود، تحت‌الشعاع قرار ندهد، چرا که رقبا با استفاده از همین تکنولوژی‌ها در حال سبقت از ایران هستند.

وی ادامه داد: اقتضای رعایت برخی استانداردهایی که بانک‌ها باید پس از تحریم‌ها به روز کنند، داشتن زیرساخت‌های قدرتمند فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

سیف در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص استفاده از کارت‌های بین‌المللی در شبکه بانکی کشور خاطرنشان کرد: استفاده از کارت‌های بین‌المللی با نفوذ کامل در کل کشورهای دنیا از جمله مواردی است که مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفته و در حال پیگیری آن هستیم، اما اجرای آن بر اساس زمانبندی در حال پیشرفت است و امید می‌رود در سال ۹۶ بتوانیم آن را عملیاتی کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: البته مشکلاتی ناشی از تحریم‌های اولیه سیستم بانکی وجود دارد که تا حدودی قابل حل است اما به موازات آن از طریق اتصال کارت‌های بین‌المللی در شبکه‌های بانکی کشورهای همسایه نیز در حال پیگیری است که بانک مرکزی با کشورهای همسایه، این موضوع را مطرح و در حال فراهم‌سازی زیرساخت‌های آن است.

به گفته وی، برخی کشورهای همسایه توریست زیارتی به ایران اعزام می‌کنند که آنها نیز مشکلاتی بر روی استفاده از کارت‌های بین‌المللی در شبکه بانکی ایران دارند و می‌خواهند که به دلیل امنیت بیشتر، کارت‌هایشان در کشور قابل استفاده باشد و مجبور نشوند اسکناس همراه خود بیاورند.

سیف خاطرنشان کرد: بانک‌های مرکزی در کشورهای همسایه استقبال زیادی از این موضوع به عمل آورده‌اند و هم‌اکنون این کار در آذربایجان عملیاتی شده ضمن اینکه در قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان نیز مذاکراتی صورت گرفته و با قزاقستان نیز تفاهمنامه امضا شده است؛ این در شرایطی است که در تفاهمنامه مربوط به بکارگیری کارت‌های بانکی در دو کشور با عراق نیز به امضا رسیده بود. ولی برخی کشورهای همسایه مسائل فنی را مطرح می‌کردند که باید برای آنها برنامه‌ریزی نماییم.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از آماده سازی زیرساخت مورد نیاز برای بانکداری بر بستر تلفن همراه خبر داد و گفت: در این شیوه که با شبیه سازی کارت های بانکی انجام می شود، سیم کارت های مشتریان جای کارت های بانکی را می گیرد.

مهرماه امسال شرکت ارتباطات سیار ایران از تفاهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی برای ارایه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک بر بستر تلفن همراه با همکاری همراه اول و شرکت خدمات انفورماتیک خبر داد.
براساس این تفاهم نامه و با ایجاد زیرساخت های لازم، شرایطی برای اپراتورهای تلفن همراه فراهم می شود تا مشترکان تلفن همراه بتوانند امکانات «سرویس امضای امن همراه»، «فضای رمزینه روی سیم کارت برای ذخیره داده های عام»، «فضای رمزینه روی سیمکارت برای مجازی سازی کارت بانکی»، «سرویس کیف پول الکترونیکی همراه روی سیمکارت» و «زیرساخت تبادلات مالی مبتنی بر ان.اف.سی(NFC)» دسترسی داشته باشند.
فناوری ان.اف.سی یا ارتباط حوزه نزدیک، شیوه ای است که در آن وسیله ارتباطی بی‌سیم بین دو دستگاه در مجاورت همدیگر است که در فاصله‌های کوتاه (حداکثر چند سانتی‌متر) کاربرد دارد.
امروزه تعداد گوشی‌هایی که از تراشه ان.‌اف.‌سی استفاده می‌کنند و این سامانه را پشتیبانی می‌کنند روز به روز در حال افزایش است زیرا در این شیوه اطلاعات به صورت کد شده بین دو وسیله رد و بدل می‌شود.
پیش از آن نیز محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود که بزودی کاربران ایرانی می توانند به واسطه طرح پول الکترونیکی که با همکاری بانک مرکزی پیگیری می شود، از تلفن همراه خود به عنوان یک کارت بانکی استفاده کنند.

** شبیه سازی کارت های بانکی روی سیم کارت مشتریان
در این پیوند، «ناصر حکیمی» روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره آن توضیح داد: این طرح در قالب پروژه مشترکی بین بانک مرکزی و اپراتورهای تلفن همراه و بر مبنای قواعد بین المللی در دست انجام است تا بتوان کارت های بانکی را روی سیم کارت های تلفن همراه شبیه سازی کرد.
وی یادآورشد: شبیه سازی روی گوشی های تلفن همراه، روی سیم کارت ها و نیز شبیه سازی روی ابر (رایانش ابری) سه شیوه مرسوم در دنیا برای این کار است.
رایانش ابری مدلی بر پایه شبکه‌های رایانه‌ای مانند اینترنت است که الگویی تازه برای عرضه، مصرف و تحویل خدمات رایانشی (شامل زیرساخت، نرم‌افزار، بستر، و سایر منابع رایانشی) با به کارگیری شبکه ارایه می‌کند.
حکیمی توضیح داد: با توجه به اینکه گوشی های تلفن همراه توسط سازندگان بین المللی تولید می شود که گاهی ارتباطات تجاری مستقیمی در داخل کشور ندارند، شیوه نخست برای شبیه سازی روی گوشی های مشتریان در داخل کشور منتفی است و دو شیوه دیگر جزو برنامه های مورد نظر به شمار می رود.
وی اظهار داشت: یکی از این برنامه ها، شبیه سازی کارت های بانکی روی سیم کارت است که پروژه مشترکی در این زمینه بین زیرمجموعه بانک مرکزی یعنی شرکت خدمات انفورماتیک و اپراتورهای تلفن همراه پیگیری می شود.
حکیمی گفت: با این کار و از طریق نرم افزارهایی (اپلیکیشن) که بانک ها، شرکت‌های ارایه کننده خدمات پرداخت (پی.اس.پی-PSP) و دیگر شرکت ها طراحی می کنند، می توان تراکنش های کارتی را بدون استفاده از کارت فیزیکی و با استفاده از گوشی و سیم کارت انجام داد.
وی تاکید کرد: زیرساخت این کار آماده شده و تا پایان سال عملیاتی می شود.

** انطباق طرح با استانداردهای بین المللی
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی درباره امنیت پرداخت ها در این شیوه نیز تاکید کرد: این شیوه نسبت به کارت های کنونی بانکی که «مگنتی» است، امنیت بیشتری دارد.
حکیمی اظهار داشت: در شیوه ارایه خدمات بانکی روی سیم کارت مشتریان، تراکنش ها روی سیم کارت تعبیه می شود که مطابق با استانداردهای بین المللی بوده و از امنیت بالایی نسبت به شیوه کنونی برخوردار است.
وی درباره اینکه آیا فراگیری این طرح نیازمند تغییر پایانه های فروشگاهی است، اظهار داشت: لزوماً نیازی به این کار نیست و می توان از پایانه های فروشگاهی کنونی با استفاده از نرم افزارهای نوین بهره برداری کرد.
به گفته حکیمی، پایانه های فروشگاهی می توانند از طریق فناوری های مختلفی چون ارتباطات نزدیک (ان.اف.سی)، یا دوربین و یا بارکدهای دو بعدی و نظایر آن با اپلیکیشن یا سیم کارت مشتری تراکنش را انجام دهند.

** هزینه بالای تعویض کارت
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تاکید کرد: برای اجرای طرح بانکداری الکترونیک روی تلفن همراه، تغییر نرم افزار لازم است و نیاز نیازی به سخت افزار جدید نیست.
حکیمی در عین حال گفت، یکی از مسایل اصلی در اجرای این طرح، این است که تعویض کارت هزینه بالایی دارد.
وی تاکید کرد: مهمترین مزیت این طرح استفاده از زیرساخت های موجود با حداقل سرمایه گذاری و سیم کارت هایی است که مردم روزانه از آن استفاده می کنند.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تاکید کرد: کل زیرساخت این کار در بستر گواهی دیجیتال بانک مرکزی انجام می شود.

گسترش خدمات بانکی آنلاین و گرایش بیشتر مشتری ها به دریافت این گونه خدمات به ویژه از طریق تلفن های همراه خود در انگلیس سبب شده است که هر روز شمار بیشتری از شعب بانک ها در این کشور اروپایی بسته شود.

به گزارش ایرنا، گسترش خدمات آنلاین بانکی در انگلیس همانند بسیاری از کشورهای جهان، به این معنا است که دیگر مشتریان نیازی به حضور فیزیکی در شعبه های بانک برای انجام دادن کارهای بانکی خود ندارند و می توانند از خدمات بانکی در اینترنت، تلفن همراه و تلفن های ثابت استفاده کنند.
براساس تحقیق صورت گرفته از سوی انجمن مصرف کنندگان ( ویچ) که نتایج آن روز چهارشنبه منتشر شد، از ژانویه سال 2015 میلادی تا دسامبر سال 2016 میلادی، در کل یکهزار و 46 شعبه بانک توسط 7 بانک در انگلیس بسته شده اند.
براساس گزارش 'ویچ'، این تعداد شعب تعطیل شده معادل یازده درصد از کل شعبه های این بانک های انگلیسی از جمله 'اچ اس بی سی'، 'بانک سلطنتی اسکاتلند( آر بی اس)، 'لویدز'، 'بارکلیز'، 'کو- پراتیو'( بانک تعاونی) و 'استاندر' است.
این گزارش موید آن است که بانک های 'اچ اس بی اس' ، 'آر بی اس'، 'لویدز'، 'بارکلیز' و 'کوپراتیو ' با تعطیل کردن به ترتیب 321 شعبه، 191 شعبه، 180 شعبه، 132 شعبه و 117 شعبه ، در صدر بانک های یاد شده هستند.
321 شعبه تعطیل شده توسط 'اچ اس بی اس'، معادل 27 درصد از کل شعب این بانک بین المللی در انگلیس شمرده می شود.
تعطیلی 117 شعبه توسط بانک 'کوپراتیو'، نیز به معنای متوقف شدن فعالیت 53 درصد از کل شعب این بانک در انگلیس است.
بانک لویدز نیز اعلام کرده است که قصد دارد با سرعت بخشیدن به برنامه بستن شعبه هایش تا سال 2017 میلادی، شمار این گونه شعب را به 200 مورد برساند که معادل بیش از 14 درصد از کل شعب این غول بانکی است.
در همین حال به گفته انجمن مصرف کنندگان، در سال گذشته میلادی، 56 درصد از افراد بالغ در بریتانیا، کارهای بانکی خود را از طریق آنلاین انجام داده اند.
اگرچه این انجمن عنوان کرده است که همچنان در حدود 20 میلیون فرد بالغ انگلیسی همچنان از انجام دادن فعالیت های بانکی خود از طریق آنلاین اجتناب می کنند که آنها یا قادر به این کار نیستند و یا شخصا تمایلی به آن ندارند.
براساس برخی آمارهای دولتی منتشر شده همچنان در حدود 8.6 میلیون نفر از جمعیت بالغ انگلیس که عمدتا افراد فقیر و سالخورده هستند، به اینترنت دسترسی ندارند.
هرچند به گفته این نهاد غیردولتی، شماری از شعب بانک های تعطیل شده در جنوب غرب انگلیس، ولز و اسکاتلند قرار داشته اند که نسبت به سایر نقاط بریتانیا به لحاظ برخورداری از شبکه های آنلاین مطمئن و نیز درآمدی در موقعیت ضعیف تری قرار دارند.
بر اساس برخی از تحلیل های صورت گرفته، بیش از 90 درصد تعطیلی شعب بانک های انگلیسی در مناطقی از انگلیس رخ داده که متوسط درآمدهای خانوارها کمتر از 39 هزار و 42 دلار در سال بوده است.
در این میان بانک 'اچ اس بی اس ' اعلام کرده است که علت بستن شمار قابل توجهی از شعبه هایش این است که بیشتر مشتری های آن در حال حاضر عملیات بانکی خود را از طریق اینترنت و تلفن های همراه هوشمند صورت می دهند.
یک سخنگوی 'اچ اس بی اس ' گفته است: مراجعه حضوری به شعب این بانک تا 40 درصد کاهش یافته و هم اکنون 93 درصد از تماس های صورت گرفته با این بانک، از طریق تلفن، اینترنت یا تلفن همراه تکمیل می گردد. ضمن اینکه 97 درصد از دریافت های پول هم از طریق دستگاه های خودپرداز انجام می شود.
وی عنوان کرده است که اولویت بانک 'اچ اس بی اس ' ایجاد بهترین دسترسی برای مشتری هایش و ارتقای سطح توانمندی بانک برای پاسخ به این نیازهاست.
هر چند در پشت بسته شدن این شعب بانکی در انگلیس بحث صرفه جویی در هزینه ها و کاستن از شمار کارکنان بانک ها و همچنین عدم توازن در ارایه خدمات بانکی میان مناطق ثروتمند و محروم این کشور نیز وجود دارد.
براساس برخی تحلیل های صورت گرفته احتمال بسته شدن شعب بانک های بزرگ در جنوب غرب ولز نسبت به جنوب شرق انگلیس یا لندن، 3 برابر بیشتر است.
در این میان انجمن بانکداران انگلیس ( بی بی ایی) نیز در حال به روز کردن دستورالعمل هایی برای بستن شعب بانک ها در این کشور است.
به گفته این نهاد بانکی، هدف از این دستور العمل، ارایه تضمین جهت دادن آموزش های لازم به کارکنان این بانک ها و نیز اطلاع رسانی به موقع به مشتری ها قبل از بستن شعب بانک ها است.

نتایج یک بررسی از میزان استفاده مشتریان نظام بانکی از بانکداری الکترونیک نشان می دهد که 32.5 درصد تهرانی ها از موبایل بانک برای انجام امور بانکی استفاده می کنند.

به گزارش  ایرنا، در دو دهه گذشته صنعت بانکداری برای استفاده از فناوری اطلاعات (IT) سرمایه‌گذاری‌های زیادی انجام داده است اما بررسی های مختلف از مشکل استفاده پایین از این نظام و خدمات آن در ایران حکایت دارد.
بانکداری الکترونیکی به فعالیت های مالی گفته می شود که با استفاده از فناوری الکترونیکی انجام می شود و به بانک‌ها این فرصت را می‌دهد تا به نیازهای متفاوت مشتریان در مکان های گوناگون به صورت همزمان پاسخ گویند.
با وجود ظهور سیستم های تکنولوژی در بانکداری بین الملل، پذیرش شیوه های جدید از طرف مشتریان، دچار نوعی عقب افتادگی بوده و میزان رشد افراد استفاده کننده از این خدمات در حد انتظار نیست.
به همین منظور، بانک دی چندی پیش پژوهشی با عنوان «بررسی نگرش و گرایش شهروندان تهرانی به بانکداری الکترونیک» با حجم نمونه 1200 نفر از شهروندان 18 سال به بالای شهر تهران، از طریق نظرسنجی در 100 نقطه از شهر در مناطق 22 گانه تهران انجام داد.
نتایج این نظرسنجی درباره میزان استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی در بین شهروندان نشان می دهد که 19.1 درصد شهروندان تقریبا برای همه کارهای بانکی خود از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده می کنند.
همچنین 22.5 درصد یعنی حدود نیمی از کارهای بانکی خود را با خدمات بانکداری الکترونیک انجام می دهند و 21.3 درصد خیلی کم از خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده می کنند.
36.9 درصد شهروندان نیز اظهار کرده اند که اصلا از خدمات بانکداری الکترونیکی بانک‌ها استفاده نمی کنند.
بر این اساس حدود 42 درصد شهروندان گرایش به بانکداری الکترونیک دارند و این نتیجه حاکی از وجود زمینه مناسب برای بازاریابی برای خدمات الکترونیکی بانکهاست.
همچنین بررسی میزان استفاده از خدمات الکترونیکی به تفکیک زن و مرد نشان داد که تفاوت معناداری بین زنان و مردان از نظر میزان استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی وجود ندارد اما بررسی میزان استفاده از خدمات الکترونیکی بانک ها به تفکیک گرو های سنی و سطوح تحصیلی حاکی از تفاوت معنادار میان گروه‌های سنی مختلف و سطوح تحصیلی متفاوت است.
براساس یافته های این نظرسنجی، هر چقدر به سن افراد افزوده می شود، از میزان استفاده آنها از خدمات بانکداری الکترونیکی کاسته شده است؛ این پژوهش نشان داد، 66 درصد کسانی که تقریبا برای همه امور بانکی خود از بانکداری الکترونیکی استفاده می کنند، در بازه سنی 20 تا 40 سال قرار دارند.
یافته ها گویای آن است که میان تحصیلات و میزان استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی رابطه معنادار وجود دارد و هر قدر به تحصیلات افراد افزوده شود، میزان استفاده آنها از خدمات بانکداری الکترونیکی افزایش می یابد.
همچنین 70.9 درصد کسانی که برای همه امور بانکی خود از بانکداری الکترونیکی استفاده می کنند، تحصیلات دانشگاهی دارند و 79.6 درصد کسانی که اصلا از این خدمات استفاده نمی کنند، فاقد تحصیلات دانشگاهی اند.

** علاقه مندی شهروندان به خدمات موبایل بانک
اینکه کدام خدمت بانکداری الکترونیکی بیشترین استفاده شهروندان را داشته، پرسش دیگری است که در این پژوهش بررسی شده است.
یافته ها نشان داد که موبایل بانک با 32.5 درصد واجد بیشترین میزان استفاده در بین شهروندان است و پس از آن اینترنت بانک با 30.9 درصد و تلفن بانک با 22 درصد قرار دارد.
همچنین 8.7 درصد شهروندان از اینترنت بانک همراه و 5.9 درصد از همبانک استفاده می کنند.
در این تحقیق به طور عمد گزینه دستگاه های خودپرداز آورده نشده بود.
بررسی یافته ها نشان داد که تفاوت معناداری بین زنان و مردان در استفاده از انواع خدمات الکترونیکی بانکی وجود ندارد. بر این اساس میزان استفاده زنان و مردان از انواع خدمات به یک نسبت تقریبا مساوی است. اما میزان استفاده از بعضی خدمات در بین افراد با گروه های سنی مختلف و سطوح تحصیلی گوناگون متفاوت از سایرین است.
بر اساس یافته ها، اینترنت بانک، همبانک، موبایل بانک و اینترنت بانک، در بین گروه سنی 21 تا 30 سال، به طور معناداری بیش از سایر گروه های سنی مورد استفاده قرار می گیرد. اما نکته جالب توجه، استفاده گروه های سنی میانسال از «تلفن بانک» است. در مجموع 52 درصد کسانی که از تلفن بانک استفاده می کنند بین 31 تا 50 سال هستند.
همچنین اینترنت بانک، موبایل بانک و اینترنت بانکِ همراه، به طور معناداری در بین افراد تحصیلکرده دانشگاهی و تلفن بانک به طور معناداری در بین افراد با تحصیلات غیردانشگاهی رواج دارد.

** چرایی استفاده یا نپذیرفتن خدمات بانکداری الکترونیک
در این بررسی دلیل نپذیرفتن یا استفاده نکردن از خدمات بانکداری الکترونیکی نیز مورد بررسی قرار گرفته که بر اساس یافته ها مهمترین عامل در نپذیرفتن این خدمات از سوی شهروندان، «احساس عدم سهولت» در استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی است.
موضوع سهولت ادراک شده، به درجه ای اطلاق می شود که شخص معتقد است یادگیری چگونگی استفاده از یک فناوری خاص نیازمند تلاش اندکی از لحاظ ذهنی است.
یافته ها نشان می دهد که 42.1 درصد شهروندان (تقریبا نیمی از شهروندان) احساس می کنند که شیوه کار با خدمات الکترونیکی مثل اینترنت بانک و .. پیچیده و سخت است و نیاز به تلاش فراوان دارد و همین امر آنها را از استفاده از این خدمات منصرف می کند.
براساس نتایج این بررسی، هر چقدر بانک ها به لحاظ ذهنی بر احساس سهولت استفاده از خدمات الکترونیکی بانک ها تمرکز کنند، گرایش مشتریان بالقوه و بالفعل به این خدمات افزایش می یابد.
از این رو پیشنهاد می شود بانک ها با ساده تر کردن طراحی وب سایت و صفحات خدمات الکترونیکی، کوتاه کردن مراحل و فرایند انجام مبادلات بانکی الکترونیکی، ایجاد امکان دسترسی آسان به ابزارهای بانکداری الکترونیک مثل اینترنت و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت استفاده از این خدمات را فراگیرتر کنند.
همچنین نتایج تحقیق نشان داد که دومین عامل مهم در نپذیرفتن خدمات بانکداری الکترونیکی از سوی شهروندان، «احساس عدم مفید بودن» این خدمات است؛ ادراک از مفید بودن یک فناوری به معنی میزانی است که فرد تصور کند استفاده از یک فناوری خاص به انجام بهتر کارهای وی کمک می کند.
نتایج نشان می دهد که 33.7 درصد شهروندان نمی دانند که از طریق بانکداری الکترونیک چه اموری را می توانند انجام دهند.
همچنین فقط 10 درصد شهروندان «احساس عدم امنیت» را به عنوان مهمترین دلیل خود برای عدم استفاده از خدمات الکترونیکی دانسته اند. امنیت ادراک شده به ادراک فرد نسبت به امنیت سامانه از لحاظ حفظ حریم شخصی در انجام مبادلات بانکداری الکترونیکی اطلاق می شود.
این یافته بر خلاف ذهنیت بسیاری از مدیران بانکی است که احساس عدم امنیت را مهمترین دلیل عدم اقبال مردم به بانکداری الکترونیک می دانند.
در مجموع بررسی دلایل عدم اقبال مشتریان به خدمات الکترونیکی بانک ها به تفکیک زنان و مردان و گروه های سنی مختلف حاکی از نبود تفاوت معنادار میان آنهاست. بدین معنی که برای زنان و مردان و گروه های سنی مختلف، سهولت درک شده، مفید بودن و احساس امنیت به ترتیب سه عامل عدم استفاده از خدمات الکترونیکی بانکهاست.
نکته جالب توجه دیگر در یافته ها، احساس عدم امنیت در استفاده از خدمات الکترونیکی در بین افراد تحصیلکرده است؛ 21.3 درصد افراد دانشگاهی به خدمات الکترونیکی بانک ها اعتماد ندارند که احتمالاً این عدم اعتماد، خود مانعی برای پرس و جوی این افراد در خصوص خدمات الکترونیکی بانکی و به دنبال آن احساس غیرمفید بودن این خدمات است.
البته در سایر تحقیقات اجتماعی هم ثابت شده است که با بالا رفتن سطح تحصیلات افراد، اعتماد آنها به مقولات مختلف کاسته می شود که این امر ناشی از تقویت ذهنیت انتقادی این افراد نسبت به مقولات است.

آیا شاپرک بی‌طرف است؟

جمعه, ۷ آبان ۱۳۹۵، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۱ نظر

آیا واقعا شاپرک در جایگاه بی طرفی قرار گرفته که هدف خود را رشد صنعت پرداخت کشور قرار داده است؟

تاریخ ۱۴ مهر سال ۱۳۹۵ بی شک یک روز تاریخی در صنعت پرداخت الکترونیکی ایران بود در این روز تاریخی سرانجام صدای اعتراض شرکت شاپرک به گوش رسید. اما نکته جالب این رویداد بی سابقه آن است که این اعتراض در مورد یک سرویس جدید و به روز بین المللی انجام شد. بله سرویس پرداخت از طریق NFC  !! همان سرویسی که چند سال است در کشورهای پیشرفته دنیا مورد استفاده است و رقابت شدیدی را حتی بین برندهای معروف تلفن همراه ایجاد نموده است.

 در این روز شاپرک رسما اعلام کرد هیچ شرکتی مجوز ارائه خدمات NFC ندارد و شاپرک تذکرات لازم برای تکمیل مراحل قانونی دریافت صدور مجوز را به شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت داده است. در این که بایستی قانون رعایت شود و مجوز هر فعالیتی دریافت شود شکی نیست اما در این آشفته بازار پرداخت الکترونیکی، شنیدن صدای اعتراض شاپرک در این مورد خاص جالب است. جالبی این موضوع از آن منظر است که این شرکت در برخی مقاطع تاریخی و نقاط عطف مهم همواره ساکت بوده است.

مثال‌های بیش شماری از این سکوت کشنده وجود دارد، مانند همین  موضوع روز که بدون ارائه دلیل قابل توجهی توقف سرویس پرداخت بر روی بستر نا امن و پوسیده USSD  را به تاخیر می‌اندازد (البته این موضوع هیچ ربطی به فعالیت های بورسی هم ندارد!) و یا اینکه شاپرک در مورد باج دهی برخی شرکت ها به دارندگان پایانه های فروش و یا شرکت‌های نرم افزاری ارائه دهنده نرم افزارهای فروشگاهی اعتراض ندارد و تذکر نمی دهد و یا در مورد تخلفات بی‌شمار در مورد شایعه پراکنیها و سم‌پاشی‌ها سکوت می‌کند و یا در سال گذشته و در بحبوحه تصویب پرداخت کارمزدها توسط فروشندگان روزه سکوت می‌گیرد.

و یا اینکه در مقابل تلنبار پایانه‌های فروش در مغازه‌ها اعتراضی ندارد  و نسبت به عدم رعایت استانداردها امنیتی توسط برخی شرکت ها خنثی است اما حالا رسما و از طریق رسانه ها به سرویسی اعتراض دارد که نیاز اصلی پیکره عقب مانده پرداخت الکترونیکی کشور است و به جای آنکه خود پرچمدار این تحول عظیم شود انرژی خود را صرف ادامه بی دلیل سرویس قدیمی و ناامن USSD  می‌کند.

به گزارش مهر همه اینها علامت‌های سوالی است که ذهن همه متولیان صنعت پرداخت را به خود مشغول کرده است.

 آیا واقعا شاپرک در جایگاه بی‌طرفی قرار گرفته که هدف خود را رشد صنعت پرداخت کشور قرار داده است؟ با این فرض می توان این شنیدن صدای اعتراض را به فال نیک گرفت و منتظر یک تحول تازه در صنعت عقب مانده پرداخت کشور بود.

منصور اولی - محسن قادری، مدیرعامل شرکت شاپرک که مجموعه تحت مدیریت اش در اصل مسوولیت پرداخت‎های کارتی و الکترونیکی بانکی کشور را بر عهده دارد، در مصاحبه‎ای با روابط عمومی این شرکت به بیان آماری از عملکرد این شبکه در یک سال گذشته پرداخته است. به طور کلی آمار ارایه شده نشان دهنده پیشرفت های خوبی در این حوزه است؛ اما نکات مهمی در دل آن وجود دارد که نشان دهنده نیاز شدید شبکه پرداخت الکترونیکی کشور به پوست‎اندازی جدی است. کاهش شدید پرداخت‎های موبایلی و سهم بسیار اندک اینترنت بانک در پرداخت‎ها ازجمله نکاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

 کاهش شدید استفاده از ابزارهای موبایلی 
در آمارهایی که قادری به آن پرداخت، یک نکته مهم وجود دارد که به نظر می‎رسد بهتر است مورد توجه بیشتر دست‎اندرکاران پرداخت در کشور قرار بگیرد. به گفته قادری در مقایسه نقطه به نقطه با تیر 94 تعداد ابزار پذیرش موبایلی دارای کاهش شدید بوده و دو ابزار دیگر یعنی کارتخوان و اینترنت  با افزایش در تعداد همراه بوده اند. 
کاهش شدید استفاده از ابزارهای موبایلی در عصری که بانکداری همراه به عنوان یکی از مهم‎ترین رویکردهای آینده بانکداری با توجه به هزینه‎های کم و سهولت بسیار زیاد در دنیا در حال گسترش است، باید مسوولان پرداخت و بانکداری کشور را به این فکر وادارد که دست از لجبازی صرف با گسترش خدمات بانکی همراه به بهانه ضعف امنیتی بردارند و با رفع حفره‎های امنیتی هرچه سریع‎تر طرح‎های جدی را برای گسترش استفاده از خدمات بانکی همراه در کشور اجرایی کنند.
مدیرعامل شاپرک توضیح داده است: کاهش شدید استفاده از ابزارهای پرداخت همراه با توجه به اعمال محدودیت ها برای ایمن سازی بستر ابزار پذیرش موبایلی (USSD  ) در مهر ماه 94 از سوی بانک مرکزی قابل توجیه است.
منظور قادری از «قابل توجیه بودن» احتمال این است که علت کاهش تراکنش های موبایلی اعمال این محدودیت‎هاست، وگرنه به اعتقاد کارشناسان حوزه پرداخت الکترونیکی با توجه به رشد فزاینده بانکداری همراه در دنیا و همچنین استفاده‎های متنوعی که از ابزارهای موبایل بانک در حوزه گسترش الکترونیکی شدن پرداخت‎های خرد و راه‎اندازی کیف پول الکترونیکی می توان انجام داد، کاهش تراکنش‎های موبایلی به هیچ وجه و با هیچ بهانه‎ای قابل توجیه نیست. پیش‎تر مقامات بانک مرکزی وعده داده بودند که محدودیت‎های اعمال شده روی پرداخت‎های همراه پس از امن‎سازی شبکه پرداخت رفع خواهد شد؛ اما روند موضوع به گونه‎ای است که نشانه‎ای از رفع این محدودیت‎ها نمی توان دید.
قادری  با بیان اینکه تعداد تراکنش‎ها از حدود 873 میلیون تراکنش در پایان تیر ماه سال قبل به بیش از 979 میلیون تراکنش در پایان تیر ماه سال جاری رسید که رشد 25.17 درصدی را نشان می دهد، گفت: در مبالغ تراکنش ها طی یک سال گذشته رشد 31.19 درصدی را شاهد بودیم. به این ترتیب که سال گذشته در پایان تیرماه مبلغی بیش از 80 هزار میلیارد تومان از طریق سوییچ شاپرک تبادل شد؛ اما در پایان تیر ماه امسال این رقم به 104 هزار میلیارد تومان رسید.
 وی با بیان اینکه در سال 94 نسبت به سال 93، میزان افزایش نقدینگی شدیدتر از افزایش ارزش تراکنش های شاپرکی بوده و همین امر موجب کاهش شاخص نسبت ارزش تراکنش های شاپرکی به نقدینگی در سال 94 نسبت به سال 93 شده است، توضیح داد: ارزش اسمی تراکنش ها در تیرماه سال قبل حدود 805 میلیون بود که این نسبت با 30.19 درصد رشد در پایان تیر ماه امسال به 1048 رسید همچنین ارزش حقیقی تراکنش ها هم طی یک سال گذشته از حدود 3.583 به 4.317 رسید که نشان دهنده 20.48 درصد رشد است.

 کارتخوان‎ها همچنان پیشتاز 
 قادری در ادامه با بیان اینکه همانطورکه مشخص است بیشترین تعداد ابزار پذیرش در تمام دوره ها مربوط به کارتخوان فروشگاهی بوده است، گفت:  در تیرماه 95 سهم تعداد این ابزار از کل ابزار های پذیرش شبکه شاپرک 99.58 درصد بوده است. 
در بخش ابزار پذیرش اینترنتی تیرماه سال گذشته تعداد کل 15.318 بود که با 18.05 درصد رشد در پایان تیر امسال به 18.083 رسید.
 وی افزود: در بخش کارتخوان فروشگاهی از بیش از 3میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه در پایان تیر سال 94 در شبکه تعریف شده و فعال بودند که در پایان تیرماه امسال به حدود 4میلیون و 610 هزار دستگاه دستگاه رسید که رشد 18.89 درصدی داشت.
اما در ابزار موبایلی تیرماه سال قبل 2452 پورت تعریف شد که با محدودیت‎های قانونی اعمال شده در پایان تیرماه امسال با کاهش 49.59 درصدی این تعداد به 1236 پورت رسید. همچنین میزان انطباق با الزامات و استانداردهای PCI در سال 1392 از 36درصد به 97درصد در سال جاری رسیده است.
آمارهای ارایه شده از سوی مدیرعامل شاپرک هرچند حاوی نکاتی مثبت و پیشرفت های خوبی است؛ اما نگاهی اجمالی به آن نشان می‎دهد که شبکه پرداخت الکترونیکی کشور نیاز به تحول جدی در راستای متمایل شدن به سمت استفاده از ابزارهای نوین مانند همراه بانک و اینترنت بانک دارند. (منبع:فناوران)

معاون نظارت مالی وزیر امور اقتصادی و دارایی و خزانه دار کل کشور گفت: پروژه شفاف سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت و توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیکی با تعیین تکلیف حساب های دولتی روشن می شود.
ایرنا- رحمت اله اکرمی در دومین همایش انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی با بیان الزامات قانونی که بانک مرکزی را به عنوان بانکدار دولت معرفی می کند، گفت: بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حساب های دولتی را دارد. بااین حال در برهه ای از زمان نگهداری حساب های دولتی با ایجاد بسترهای قانونی به بانک های عامل منتقل شد.
خزانه دار کل با بیان اینکه اکنون با پیشرفت های حوزه فناوری اطلاعات بسترهای فنی لازم برای تمرکز حساب های دولتی نزد بانک مرکزی فراهم شده است، گفت: مصمم هستیم با همکاری و تعامل بین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور این طرح را به سرانجام برسانیم.
اکرمی با بیان اینکه پروژه شفاف سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت و توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیکی با تعیین تکلیف حساب های دولتی روشن می شود، افزود: برقراری ارتباط برخط بین دستگاه های اجرایی، بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور از الزامات هوشمندسازی عملیات مالی دولت است.
معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان لزوم اجرای طرح تمرکز حساب های دولتی نزد بانک مرکزی گفت: این طرح، سازوکارهایی را برای دولت فراهم می کند تا به صورت برخط حساب های خود را در تمامی بانک ها مدیریت کند، امکانی که با توجه به پراکندگی حساب ها تاکنون برای دولت فراهم نبود و استفاده بهینه از منابع دولتی را با مشکل مواجه می کرد.
معاون نظارت مالی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بانک مرکزی در سال های اخیر پروژه های بسیار بزرگ و بااهمیتی را به سامان رسانده و این امر نشان دهنده آن است که از عهده این کار بزرگ نیز به خوبی برخواهد آمد.
انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی یکی از اصلی ترین طرح های اقتصادی کشور برای شفاف سازی منابع و مصارف دولتی و در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی است. طرح ملی انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی با توجه به ابعاد گسترده و متعدد حساب های موردنظر، طرحی حاکمیتی به شمار می آید و توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده سازی است. 


براساس وعده مسئولان بانک مرکزی، بازار بانکی ایران در انتظار ورود اولین کارت‌های بانکی بین‌المللی از نوع آسیایی تا سه ماه آینده است.
به گزارش مهر،  پیش از برجام و حتی مدتی پس از آن، انتظارات از گسترش فعالیت های بانک های ایرانی در ابعاد و بخش های مختلف از جمله برقراری ارتباطات با بانک های خارجی، حضور بانکهای خارجی درایران، ایجاد بانک ها و دفاتر مشترک میان بانکهای ایرانی و خارجی، توسعه فناوری های جدید و به روز بانکی، استفاده از سوئیفت در ابعاد وسیع و غیره شدت گرفته بود.
اما پس از گذشت مدتی و مشخص شدن مشکلات و مسائل متعدد در برقراری ارتباطات این انتظارات رنگ و روی خود را باخت و تنها به بازگشایی شعب مسدود شده قبلی بانک های ایرانی در برخی از کشورها، جلسات چند جانبه بانکی، برقراری سوئیفت بدون استفاده از ارز دلار و غیره محدد شد.
ولی این بار برخی از منابع و رسانه های خارجی خبر می دهند که برخی از بانک های خارجی هرچند انگشت شمار و تعدادی از شرکت های بین المللی فعال در بخش های الکترونیکی و کارت های بانکی رایزنی هایی را با ایران به انجام رسانده و یا آغاز کرده اند و به دنبال برقراری ارتباطات هستند. البته همین منابع می گویند که این شرکت ها و بانکها در حال بررسی بیشتر شرایط و فضا هستند و اقدام عملیاتی آن آغاز نشده است.

چراغ سبز بانک مرکزی به خارجیان
برخی از شرکت های پرداخت الکترونیکی بین المللی رایزنی هایی را با بانک مرکزی ایران آغاز کرده اند و بانک مرکزی ایران هم چراغ سبز را به آنها نشان داده، البته به دلیل شرایط خاص سیاسی بین المللی برخی از تحلیلگران داخلی هشدار می دهند که در برقراری ارتباط بانکی با این شرکت های خارجی باید جانب احتیاط از سوی بانک مرکزی ایران و بانکهای ایرانی انجام شود تا اطلاعات بانکی ایران لو نرود.
در این زمینه پیش از این هم برقراری ارتباطات مطرح بود، اما بانک مرکزی به صورت علنی و آشکار از وجود چنین ارتباطی پرده برداری نکرده است. حال خبر می رسد که برخی از شرکت های بین المللی فعال در این بخش همچون مسترکارت، ویزا کارت، کردیت بیوروی ژاپن و یونیون پی چین در این زمینه تلاش هایی را آغاز کرده اند.
از سوی دیگر به نظر می رسد که گرایش ایران به همکاری با کشورهای آسیایی و یا کشورهایی که پیش از تحریم با ایران در برخی از بخش ها همکاری داشته اند، بیشتر است، گرچه برخی از بانکهای غربی و اروپایی هم اقداماتی را انجام داده اند. به طوریکه پیش از این بانک بین المللی رایفیسن اتریش برای ایجاد شعبه در ایران اعلام آمادگی کرده بود.
پیش از این هم بارها خبرهایی مبنی بر درخواست های ژاپنی ها و هندی ها برای ورود به بازار بانکی ایران و افتتاح بانک در ایران را شنیده ایم، ووری بانک کره جنوبی گویا دفتر نمایندگی در ایران ایجاد کرده و نشنال بانک قزاقستان تفاهمنامه ای را منعقد کرده است.

اتصال بانکی به چین و ژاپن
برخی از کارشناسان اقتصادی در کشورمان می گویند که سیستم های اتصال به شبکه های بانکی بین المللی از طریق کشورهای چین و ژاپن برای آغاز کار در این زمینه مناسب هستند، اما بازار آنها در حد مستر کارت و ویزا کارت وسیع نیست. بانکهای ما باید بتوانند به سیستم های فراگیر دنیا متصل شوند. البته طی روزهای اخیر اقداماتی برای پذیرش ایران از سوی مجامع بین المللی درباره امر مبارزه با پولشویی صورت گرفته که زمینه ساز برقراری ارتباط است.
به هر حال این روزها که بخش تولید و صادرات کشور به منابع مالی بزرگی نیاز دارد، اتصال شبکه های بانکی ایران به بانکهای بین المللی اهمیت می یابد. حال فعالان اقتصادی مان در انتظار هستند که بانکهای ایرانی بتوانند چنین ارتباطاتی را برقرار کنند.
جدیدترین گزارش موسسه سی پی آی سی نشان می دهد که چگونه برقراری مجدد ارتباط ایران با شبکه سوئیفت، ورود سرمایه از سوی بازیگران بین المللی به این ایران و ابتکار در گسترش پرداخت های غیرنقدی در حال کمک به رشد سالم بازار پرداخت ها در ایران است.
یک تحلیلگر مسائل بانکی می گوید: انتظار می رود برقراری مجدد ارتباط ایران با بانک های بین المللی و ارائه دهندگان کارت های الکترونیک در کنار تلاش دولت ایران برای گسترش پرداخت های الکترونیک، موجب توسعه بیشتر بازار کارت های الکترونیک در ایران شود.
حال با توجه به اینکه سیستم های بانکی به سمت پرداخت های الکترونیک پیش می رود تا جایی که چک های الکترونیکی جایگزین اسکناس و چک شده است، بازار کارت های الکترونیکی در ایران به سمت نوآوری های جدید است و بدون توجه به تحریم ها و مسائل جانبی و هشدارها در حال یافتن راهکارهایی برای توسعه این بخش از طریق ارتباطات بین المللی می گردد.
پیش از این هم مقامات بانک مرکزی اعلام کرده بودند که بعد از عملیاتی شدن برجام مکاتباتی با چهار شبکه پرداخت بین المللی یعنی ویزا، مستر، JBC ژاپن و cup چین است انجام شد؛ اما به دلیل آمریکایی بودن شرکت های ویزا و مستر کارت، محدودیت برای ورود آنها به بازار ایران وجود دارد. اما طبق وعده مسئولان بانک مرکزی در نیمه اول امسال باید انتظار ورود نخستین کارت های بانکی بین المللی در ایران از نوع آسیایی آن را داشته باشیم.

روند فناوری در بانکداری ایران از سال 1374 با پلتفرم IBM و شبکه ارتباطی آنالوگ آغاز شد. از روزهایی که مشتری باید به شعبه خود مراجعه می کرد تا امروز که IT به تمام حوزه های بانکی وارد شده، این صنعت دستخوش تغییرات زیادی شده است.
فارس - ژان صیاد یک فعال نظام بانکداری روند تکنولوژی و مدل کسب وکار در سیستم بانکی ایران را تشریح کرد.
وی گفت: برای این که هدایت این سیستم در اختیار بانک باشد از این دو حالت خارج نیست. یا منبع و دانش باید به بانک انتقال یابد یا این که پیشرفت فناوری به حدی برسد که با وجود عدم مالکیت، این امکان را فراهم کند.
صیاد با بیان تقسیم بندی روند اتوماسیون نظام بانکی کشور به سه دوره، ویژگی های فنی و مدل کسب وکار و مزایا و معایب هر یک را تشریح کرد.

 

 پیش از سال1374؛ پلتفرم IBM، برنامه نویسی Cobol، شبکه آنالوگ
این یک فعال نظام بانکداری گفت: در دوره نخست یعنی تا پیش از سال 1374، پلتفرم مورد استفاده به طور عمده مِین فریم IBM بود، معماری آن متمرکز و زبان برنامه نویسی عمده آن Cobol بود. در مدل کسب وکاری نیز شبکه ارتباطی Analog بود، نصب نرم افزارهای سیستمی و پشتیبانی سخت افزاری توسط شرکت ها انجام می شد و پایگاه داده ها نیز در محل آن ها بود.
وی گفت: تولید، نگهداری و توسعه نرم افزارهای کاربردی توسط بانک ها انجام می شد و محل سایت های کامپیوتری نیز عمدتا در بانک ها بود. 
در این زمان شرکت ها به طور عمده دخالتی در نرم افزارهای کاربردی بانکی نداشتند، سیستم بانک غیرمتمرکز بود و امکان ارایه خدمات نوین بانکی مبتنی بر کانال های مختلف میسر نبود و مشتری مجبور بود به شعبه بازکننده حساب مراجعه کند.

 

1374 تا 1389؛ پلتفرم  Unix وMF، ایجاد سیستم های متمرکز بانکی
وی با بیان دوره دوم (از سال 1374 تا 1389)، اظهار داشت: پلتفرم معمول در این دوره Unix و MF و زبان برنامه نویسی C و C+ بود. شبکه ارتباطی در این دوره دیجیتال بود. نصب نرم افزاری سیستمی و نگهداری از آن ها و پشتیبانی سخت افزاری توسط شرکت ها انجام می شد و پایگاه داده نیز اغلب در این شرکت ها قرار داشت. سایت های کامپیوتری نیز در بانک ها بود و تعدادی از شرکت ها شروع به همکاری کرده بودند. توسعه و نگهداری نرم افزارهای کاربردی و تولید آن ها نیز توسط شرکت ها انجام می شد.
صیاد گفت: از خصوصیات این دوره اهمیت نداشتن جغرافیای مشتری و فراگیری ارایه انواع سرویس های خارج از شعبه بود. 
همچنین بانک ها به تدریج مجهز به سیستم های متمرکز شدند، پرداخت های الکترونیکی در حال توسعه و گسترش کمی و کیفی قرار داشت و فضای مجازی کم کم در حال فراگیر شدن بود.
وی ادامه داد: غیرمتمرکز بودن سیستم بعضی از بانک ها و تلاش برای ایجاد تنوع خدمات بانکی روی کانال های مختلف و حفظ رقابت با دیگر بانک های پیشرو در عین حفظ سیستم های سنتی و غیرمتمرکز نیز از مشخصات این دوره است که تاکنون نیز ادامه داشته است.

 

1389 تاکنون؛ برنامه نویسی جاوا، ورود شرکت هایIT  به حوزه بانکی
صیاد دوره سوم را از 89 تا کنون دانست. پلتفرم مستقل، معماری مبتنی بر سرویس و زبان برنامه نویسی جاوا از ویژگی های این دوره است. در این دوره شرکت ها تقریباً در تمام حوزه های IT بانک ها وارد شده اند. تداوم تجهیز بانک ها به سیستم های متمرکز به ویژه بانک های خصوصی، فراهم شدن ظرفیت قابل توجه برای توسعه بانکداری الکترونیک در حوزه های علمی و اقتصادی به شکلی قابل مقایسه با کشورهای پیشرفته برخی از خصوصیات این دوره است. 
همچنین غیرمتمرکز باقی ماندن سیستم بعضی از بانک ها، تلاش برای ایجاد تنوع خدمات بانکی روی کانال های مختلف و حفظ رقابت با دیگر بانک های پیشرو در عین حفظ سیستم سنتی و غیرمتمرکز نیز از ویژگی های این دوره است. اکنون در مدل های جدید معمولا نصب و نگهداری نرم افزارهای سیستم و پشتیبانی سخت افزاری به عهده شرکت ها است، اما کار تولید، نگهداری و توسعه نرم افزارهای کاربردی را به طور عمده خود بانک ها انجام می دهند.

 

 سیستم های جزیره ای، چالش فناوری بانک های ایران
وی با بیان چالش های فناوری بانک ها، توضیح داد: وابستگی بانک به شرکت، انتقال ناتوانی و ضعف احتمالی شرکت به بانک، تاخیر در انجام سفارشات بانک و به تبع آن تاخیر بانک در ارایه محصولات و خدمات استراتژیک به بازار، گرایش کارشناسان بانک به تهیه سیستم هایی متفرقه و جزیره ای، در نهایت سبب تشکیل مجمع الجزایری از سیستم ها و زیر سیستم های بانکی می شود که از اهم چالش های بانک ها در حوزه فناوری است.

خدمات رایگان بانکداری الکترونیکی بی‌معنی است

دوشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه هم‌اکنون با مصوبه بانک مرکزی هزینه تراکنش پوزها از بانکی که پول به حساب آن منتقل شده، دریافت می‌شود، گفت: اما شبکه‌های پرداخت بین‌المللی مدل‌های کسب و کار و کارمزدی تغییر خواهد کرد.

داود محمد بیگی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اقدام برخی بانک‌ها برای اعمال محدودیت در تراکنش‌های شبکه پایانه‌های فروش اظهارداشت: بانک مرکزی سال گذشته تصمیم گرفت هزینه تراکنش از طریق پایانه‌های فروش از بانک پذیرنده (بانکی که پول به حساب آن واریز می‌شود) دریافت شود.

وی افزود: دلیل اصلی تصمیم این بود که در تراکنش‌های خرید آن بانکی که بیشترین انتفاع را از این تراکنش می‌برد هزینه را بپردازد زیرا تا قبل از این تصمیم هزینه این تراکنش را بانک صادرکننده کارت پرداخت می‌کرد.

به گفته وی، این تصمیم با هدف ایجاد انطباق با استاندارد‌های بین‌المللی بود.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: اعمال محدودیت در تعداد تراکنش‌های هر کارت به صورت مستقیم ارتباطی با تصمیم بانک مرکزی ندارد اما ممکن است ارتباط غیر مستقیم داشته باشد.

وی تصریح کرد: اعمال محدودیت دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد که از آن جمله می‌توان به محدودیت‌های زیرساختی اشاره کرد. یکی دیگر از دلایل اتخاذ این تصمیم بحث امنیت است زیرا در صورت مفقود شدن کارت مشتریان با اعمال محدودیت از احتمال متضرر شدن بیشتر جلوگیری می‌شود.

محمدبیگی با بیان اینکه اینگونه تصمیمات در حوزه اختیارات بانک‌ها است، گفت: بانک مرکزی کارگروهی به منظور بررسی و رصد عملکرد بانک‌ها در حوزه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت دارد تا محدودیت‌ها یا چارچوب‌هایی که بانک‌ها در نظر می‌گیرند موجب ایجاد مانع برای مشتریان نشود.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه سال 95 و 96 قطعاً در حوزه پرداخت تحولات قابل توجهی رخ خواهد داد، گفت: ارتباط بین‌الملل در حوزه پرداخت امسال و سال آینده توسعه می یابد و قطعاً با ورود شبکه‌های پرداخت بین‌المللی مدل‌های کسب و کار و کارمزدی تغییر خواهد کرد زیرا شبکه‌های بین‌المللی هیچگاه خدمات خود را به صورت رایگان به مشتری ارائه نخواهند کرد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی به دنبال این است که تا جایی که ممکن است هزینه‌های تراکنش‌ها را کاهش دهد اما این به معنای رایگان شدن خدمات الکترونیک نیست.

وی ادامه داد: بهبود کیفیت ارائه خدمات یکی از محورهایی است که در سال 95 شرکت‌ها و بانک‌ها باید مورد توجه قرارداده و در راستای آن حرکت کنند.

خودپردازها به زودی جمع می‌شوند؟

شنبه, ۴ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

بانکداری الکترونیکی نه فقط یک نیاز، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر در بانکداری نوین در دنیای امروز محسوب می شود و براساس تکنولوژی روز دنیا در راستای کاهش بروکراسی نظام بانکی، راهکارهای راحت‌تری در برقراری ارتباط مالی و اقتصادی پیش‌روی افراد قرار داده است.
گرچه این نوع بانکداری سالهاست که در کشورهای توسعه یافته رایج شده اما در ایران هنوز پدیده ای جدید به حساب می آید و از نظر برخی کارشناسان نظام بانکی کشور هنوز آنطور که باید و شاید به روز نشده است.
در همین ارتباط هوشنگ اطهمی عضو سابق اتاق بازرگانی ایران گفت: درچندسال گذشته بانک های جهان به سیستم موبایل بانکینگ مجهز شده اند ولی بانک های ما هنوز نتوانسته اند با این تکنولوژی جدید سیستم های خود رابروز کنند.
وی در ادامه افزود: بدون تکنیک های جدید بانکداری نمی توان براحتی به بانک های جهانی متصل شد و این عقب ماندگی زمینه مبادلات تجاری بین المللی را نیز با مشکل مواجه می کند.
این فعال بخش معدن وصنایع معدنی از دیگر نقاط ضعف سیستم بانکی کشور در پیوستن به بانک های جهانی نیز گفت: تغییر واحد پولی کشور در سالهای تحریم به منظور مبادلات تجاری موجب شد تا از واحد پول دلار کمتر استفاده شود این درحالی است که بعد از برجام مشکل اصلی نظام بانکی بازشدن سوئیفت در زمینه دلار است.
اطهمی درپایان تاکید کرد:باید مسایل و مشکلات مالی و اعتباری حل شود تا ارتباط با دنیا بصورت موثری برقرار شود.

ATM تا سال ۲۰۲۰جمع آوری می شود
همچنین بهرام پارساپور کارشناس بانک نیز گفت: بانک های کشور در مقایسه با بانک های دیگر کشورها امکانات بیشتر و وسیعتری به مراجعین خود ارایه می دهند.
وی ادامه داد: شبکه بانکی کشور در سال های اخیر توانسته خدمات خود را به مشتریان خود دهد و ضریب رشد بسیار نیز در این زمینه داشته است.
به گزراش باشگاه خبرنگاران، پارساپور درخصوص وضعیت بانک های کشور در زمینه بانکداری الکترونیک نیز گفت: در این زمینه از بسیاری کشورها عقب هستیم و یکی از دلایل اصلی در نبود ارتباط به سیستم های بانکداری جهانی همین امر است.
این کارشناس بانکی درخصوص سیستم های جدیدی دربانکداری جهانی ازجمله موبایل بانکینگ و اشاعه آن درکشور، گفت:طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در کشورهای پیشرفته تاسال ۲۰۲۰میلادی تمام دستگاههایATM جمع خواهد شد درصورتیکه در کشور ما نصب این دستگاهها درحال توسعه است.
پارساپورتاکید کرد: پیوستن به سیستم های بانکداری جهانی ما را مجبور به بروزرسانی تکنولوژیهایمان دراین زمینه می کند و رشد و پیشرفت بانکداری الکترونیک راسرعت می ببخشد.

خدمات الکترونیکی بانک مرکزی در سال 94 و 95

دوشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۵، ۰۱:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه چک‌های جدید در نیمه اول سال ۹۵ وارد چرخه سامانه‌های الکترونیکی می‌شود، از انجام مذاکراتی با شبکه پرداخت بین‌المللی ژاپن و چین خبرداد.

داود محمدبیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی دستاوردهای شبکه بانکی کشور در سال ۹۴ و برنامه‌های آتی نظام پرداخت را تشریح کرد.

- به دنبال گسترش بانکداری الکترونیک چه تغییراتی در پرداخت‌ها رخ داده است. این روند را در سال ۹۴ نسبت به سال مشابه صعودی می‌دانید یا نزولی؟  

خوشخبتانه در سال گذشته از نظر تعدادی و مبلغی در تراکنش‌ها رشد خوبی داشته‌ایم. با نگاهی به آمار می توان تغییرات سال ۹۴ نسبت به سال مشابه قبلی را به خوبی دریافت. در سال گذشته تعداد تراکنش‌های سامانه شتاب ۱۳.۵ میلیارد و به ارزش ۱۹۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است این میزان حدود ۱.۵ برابر تولید ناخالص ملی کشور است که در شبکه شتاب پردازش شده است. در سامانه ساتنا حدود ۸ میلیون تراکنش به ارزش ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان پردازش شده که این میزان، نشان‌دهنده رقمی معادل ۴ برابر تولید ناخالص ملی است. در سامانه پایا ۱.۷ میلیارد تراکنش به ارزش ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان پردازش شده است. علاوه بر این در سال گذشته از نظر تعداد تراکنش در هر یک از سامانه‌های شتاب، پایا، ساتنا و شاپرک حدود ۲۵ درصد رشد و ازنظر مبلغی نیز به طور میانگین حدود ۱۷ درصد رشد داشته‌ایم.

- آماری از میزان تراکنش‌های سامانه‌های بانکی در سال گذشته را بیان فرمایید.  

با نگاهی تفکیک شده به تراکنش‌های سال گذشته از نظر تعداد، ۵۷ درصد تراکنش‌ها در پایانه‌های فروشگاهی، ۲۴ درصد در پایانه‌های خودپرداز، ۱۲ درصد در پایانه‌های تلفن همراه، حدود ۶ درصد اینترنت و حدود ۱ درصد پایانه تلفن، کیوسک و شعب پردازش شده است.  

از این میزان تراکنش‌۴۷ درصد مرتبط به سرویس خرید، ۸ درصد انتقال وجه شتابی (کارت به کارت)، ۱۱ درصد برداشت وجه و ۲۲ درصد به پرداخت قبض مرتبط بوده است. البته اگر بخواهیم مبلغ تراکنش‌های پرداخت کارتی را به تفکیک نوع آن بررسی کنیم تنها حدود ۶ درصد از کل مبلغ به سرویس برداشت وجه اختصاص دارد. این موضوع بیانگر این واقعیت است که  ۹۴ درصد حجم تراکنش‌ها از طریق پایانه‌های الکترونیکی پردازش شده که نشان از اقبال عموم به این سرویس‌ها دارد.  

در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ در سامانه شتاب از نظر تعدادی ۲۹ درصد و از نظر مبلغ ۱۷درصد و در سامانه شاپرک از نظر تعدادی ۱۹ درصد و از نظر مبلغی ۲۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین در سامانه ساتنا از نظر تعدادی ۲۲ درصد و از نظر مبلغ ۲۵ درصد افزایش و در سامانه پایا از نظر تعدادی ۳۲ و از نظر مبلغی حدود ۱ درصد افزایش در تراکنش‌های این سامانه به چشم می‌خورد. یکی از دلایل عدم رشد قابل توجه در مبلغ تراکنش‌های پایا اعمال محدودیت سقف انتقال وجه در  سامانه به ۵۰ میلیون تومان بوده است که براساس تصمیم بانک مرکزی مقرر شد این مبالغ در سامانه ساتنا پردازش و تسویه شود.  

- در سال گذشته چه سامانه‌هایی در نظام‌های پرداخت بانک مرکزی طراحی شده و آیا این طرح‌ها به مرحله اجرا رسیده است؟  

اتصال مجدد بانک‌های ایرانی به سوئیفت، جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی، پس از حدود ۴ سال قطع رابطه، مهم‌ترین اتفاق در سال ۹۴ بود؛ البته مذاکرات بین بانک‌های ایرانی با بانک‌های بین‌المللی برای برقراری روابط کارگزاری کماکان در جریان است که ارتباطی با سوئیفت به عنوان ابزار برقراری و مبادله پیام‌های مالی ندارد. همانطور که در جریانید سامانه چکاوک در خرداد ماه ۹۴ تکمیل و از شهریور سال گذشته کار بر روی سامانه صیاد به عنوان مکمل سامانه چکاوک آغاز شد. این سامانه ضمن تسهیل ورود و پردازش چک‌ها برای بانک‌ها، استانداردسازی اقلام چک و نیز ایمن‌سازی چک‌ها را نیز فراهم می‌کند. از دیگر مزایای این سامانه می‌توان به در نظر گرفتن ارزش افزوده، اعتبارسنجی و اطلاع‌رسانی به مشتریان اشاره کرد. در حال حاضر اقدامات و جلسات اولیه با بانک‌ها برگزار شده است و امور زیرساختی و فنی نیز در این خصوص آغاز و استانداردهای لازم به بانک‌ها ابلاغ شده است.

امیدواریم که در طی شش ماهه اول سال بتوانیم زیرساخت‌های مرتبط با این حوزه را تکمیل کنیم. اتصال بانک‌ها به این سامانه امکان اعتبارسنجی مشتریان را به صورت متمرکز برای بانک‌ها فراهم می‌کند. در خصوص چاپ چک‌ها نیز، قرار بر این شد تا چاپ چک‌ها توسط بانک مرکزی صورت نگیرد و بر این اساس ویژگی‌های امنیتی و الزامات مرتبط با آن از سمت بانک مرکزی در اختیار چاپخانه‌های مجاز قرار گرفته است. برمبنای برنامه‌ریزی‌های انجام شده امیدواریم که بتوانیم این چک‌ها را در نیمه اول سال ۹۵ وارد چرخه سامانه‌های الکترونیکی کنیم. البته باید در نظر داشت که به دلیل چک‌های جاری در دسترس مردم، نباید انتظار داشت که به یک باره تمامی چک‌ها از چرخه اقتصادی کشور حذف شود. فرایند جایگزینی چک‌های جدید با چک‌های فعلی فرایندی تدریجی است و به نظر می‌رسد حدود ۲ تا ۳ سال به طول بیانجامد.  

- آیا سامانه چکاوک به اهداف خود دست پیدا کرده و تاکنون چه میزان چک در این سامانه تسویه شده است؟

در سال گذشته حدود ۱۱۳ میلیون برگ چک عادی در سامانه چکاوک کارسازی شده است. به طور میانگین در این سامانه و در سه ماهه ابتدایی سال ۹۴، ۷ میلیون برگ چک به صورت ماهیانه کارسازی شده است. ذکر این نکته نیز لازم است که به دلیل پیوستن کل استان‌ها از خرداد به این سامانه و با تثبیت آن از تیر ماه ماهانه نزدیک به ۱۰ میلیون برگ چک و در اسفند ماه حدود ۱۱ میلیون چک عادی کارسازی شده است. همچنین در سال ۹۴ حدود ۱۳.۵ میلیون برگ چک‌ رمزدار در این سامانه کارسازی شده است. باتوجه به اینکه سامانه چکاوک اولین سال‌های شروع به کار خود را  را تجربه می کند، به نظر می رسد این سامانه توانسته به خوبی انتظارت موجود را برآورده کند و جایگاه مناسب در حوزه پرداخت پیدا کند تا جایی که در سال گذشته و در مجموع بیش از ۱۲۷ میلیون برگ چک میلیون برگ چک در سامانه چکاوک کارسازی شده است و این فراتر از پیش‌بینی‌ها بوده است.

- با توجه به افزایش تراکنش‌ها در ایام پایانی سال، تعداد تراکنش‌های ناموفق در اسفند ماه چه میزان بوده است؟

میزان تراکنش‌های ناموفق که در اسفند ماه حدود ۲.۵ درصد بوده است باتوجه به اینکه معمولاً میزان تراکنش‌ها از تیر ماه هر سال به نسبت اسفند سال قبل افزایش می یابد باید بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت طی سه ماه آینده برای کاهش این درصد اقدامات لازم را انجام دهند.  

- آیا با اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها، زمینه شرایط بازگشت خدمات پرداخت‌های الکترونیکی به ایران فراهم شده است. بانک مرکزی در این زمینه اقدام خاصی انجام داده است؟

در این راستا مذاکراتی را با شبکه پرداخت بین‌المللی جی سی بی (JCB) ژاپن و شبکه یو پی آی (UPI) چین آغاز کرده‌ایم. این دو شبکه پرداخت از ضریب نفوذ مناسبی در آسیا، اروپا و کشورهای جنوب شرقی آسیا برخوردارند. بانک مرکزی در برقراری ارتباط با شبکه‌های پرداخت بین‌المللی همواره دو نکته را در نظر خواهد داشت، اول کم هزینه بودن این شبکه‌ها برای مشتریان و دوم پردازش تراکنش‌های داخل کشور از طریق سامانه‌های داخلی، چراکه با این سیاست سعی در حفظ شبکه ملی پرداخت بومی کشور که زحمات زیادی برای توسعه آن کشیده شده است را داریم.  

البته باید توجه داشت که این شبکه‌های پرداخت، الزامات خاص خود را دارند و در صورت اتصال به این شبکه‌ها باید استانداردهای آنها را در نظر داشت. بررسی‌های صورت گرفته در بانک مرکزی نشان می‌دهد، حدود ۳۰ درصد پایانه‌های فروشگاه‌ها امکان پذیرش شبکه‌های پرداخت بین‌المللی را دارند. البته باتوجه به اینکه کشور ما طی سال‌های قبل به دلیل تحریم‌های ناعادلانه ارتباط موثری با شرکت‌های مطرح در حوزه پرداخت نداشته است باید بررسی دقیق تر در خصوص میزان آمادگی شبکه فعلی با استانداردهای بین‌المللی انجام گیرد. از دیگر مباحث پیرامون اتصال به شبکه‌های بین‌المللی، کارمزدهای دریافتی مرتبط به آنهاست. برخی از اقلام پرداختی قابل مذاکره است، اما شبکه‌های پرداخت بین‌المللی دارای قواعد و استانداردهای مربوط به خود هستند. یکی از دلایل اصلی که ما معتقدیم باید مذاکره با این شبکه‌ها به صورت متمرکز انجام شود همین موضوع است.  

- دستاوردهای نظام‌های پرداخت در سال ۱۳۹۴ چه بوده است؟ و برنامه‌های آتی بانک مرکزی در سال ۹۵ در این باره چیست؟

اهداف راهبردی را می‌توان براساس حوزه‌ها و با موضوعات مختلف پی گرفت. اولین نکته در این باره، تقویت صنعت پرداخت کشور است، از مصادیق این موضوع می‌توان به انطباق با استانداردها، ارتقای کمی و کیفی پرداخت‌ها و گسترش ضریب نفوذ کارت‌های اعتباری اشاره کرد. اتصالات بین‌المللی به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف سال ۹۵ در حوزه پرداخت کارتی است؛ با فراهم شدن شرایط ارتباطات بین‌المللی، بانک‌ها و مشتریان از این موضوع منتفع می‌شوند. با گسترده شدن خدمات و محصولات، وظیفه بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر سنگین‌تر خواهد شد.

از دیگر اقدامات خوب بانک مرکزی راه‌اندازی سامانه اوراق مشارکت الکترونیک در سال ۹۴ است. این سامانه در حال حاضر به ثبات نسبی نزدیک شده است و تاکنون ۲۲ بانک به این سامانه متصل شده‌اند؛ البته این کار تا اتصال کامل سایر بانک‌ها در سال ۹۵ و انجام اقدامات اصلاحی در سامانه پی گرفته می‌شود. آغاز فرایند اجرای پروژه‌های نقشه راه ۱۴۰۰ از اردیبهشت ۹۴ یکی دیگر از اقدامات خوب و مفید و از ماندگارترین پروژه‌های بانک مرکزی به شمار می‌آید که با همکاری و هماهنگی حوزه‌های مختلف بانک مرکزی در حال انجام است. از دیگر اقدامات انجام شده در سال ۹۴ می‌توان به پرداخت خسارت حدود ۱۲ میلیارد تومان از محل صندوق جبران خسارات به مشتریانی که در تراکنش‌ها با مغایرت‌هایی مواجه شده‌اند، اشاره کرد.  

در سال ۹۴ بانک مرکزی برای کنترل عملکرد شبکه و انجام عملیات روزانه از ابزارهای مدیریتی خود به خوبی استفاده کرد اجرای کامل توافق نامه سطح ارایه خدمات بانک‌ها که از ۹۵ درصد به ۹۷.۵ درصد ارتقا یافته بود در سال گذشته باعث بهبود کیفیت ارایه خدمات در کل نظام بانکی در حوزه پرداخت شد.

همچنین کنترل و نظارت بر عملکرد و عملیات روزانه بانک‌ها و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات موجب بهبود کیفیت خدمات طی سال قبل شده است. هرچند ممکن است در برخی مقاطع شاهد اختلالاتی در شبکه باشیم، فراموش نکنیم که این شبکه با همت و تلاش متخصصان داخلی ایجاد شده است و ارائه خدمت بی وقفه تمامی سامانه‌های پرداخت کشور مرهون زحمات شبانه روزی و بی دریغ تمام دست اندرکاران ساعی این حوزه بوده است. از این فرصت استفاده می‌کنم و به عنوان عضو کوچکی از نظام پرداخت کشور از زحمات یک یک همکاران در بانک‌ها شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت و بانک مرکزی تشکر کرده و امیدوارم با تشریک مساعی این عزیزان بتوانیم خدماتی با کیفیت بالاتر و بهتر در سال ۹۵ به تمامی هم‌وطنان خویش ارائه کنیم.(منبع مهر)

خطا در شبکه شاپرک افزایش یافت

دوشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۵، ۰۱:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

منصور اولی - شبکه شاپرک در حال حاضر بیشترین بار تراکنش‎های مالی الکترونیکی در کشور را بر دوش می‎کشد و روز به روز هم بر حجم این تراکنش‎ها افزوده می‎شود. متاسفانه در سال‎های اخیر هر چند بانک‎ها تلاش کرده‎اند با تعریف خدمات ویژه خود خصوصا بر بستر تلفن همراه یا اینترنت از بار ترافیک در شبکه شاپرک بکاهند اما نبود نیازسنجی درست و درگیر شدن بانک‎ها در ارایه خدمات مشابه به فاصله کمی از رقیب و همچنین علاقه عجیب مسوولان شرکت شاپرک برای قرار گرفتن هر چه بیشتر در متن همه تحولات پرداخت الکترونیکی کشور بر بار ترافیکی در این شبکه افزوده است.
سال‎های اولی که تلاش می‎شد خدمات الکترونیکی ابتدایی از جمله پرداخت قبوض از طریق دستگاه‎های خودپرداز یا انتقال وجه در بین کاربران جا بیفتد به دلیل فراهم نبودن زیر ساخت‎ها مدام با قطعی شبکه روبرو بودیم، یکی از دلایل وجودی شرکت شاپرک و از مهم‎ترین اهداف آن، بهبود امکان دسترسی به خدمات و انجام تراکنش موفق در هر زمانی است. 
از حق نباید گذشت که در سال‎های اخیر میزان تراکنش‎های موفق با وجود افزایش بی سابقه حجم آنها به شدت افزایش یافته است. اما نشانه‎هایی از احتمال معکوس شدن روند رشد بهبود کیفیت خدمات خصوصا با توجه به افزایش مداوم تقاضا برای استفاده از خدمات دیده می‎شود که مسوولان هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت باید راهکارهایی برای جلوگیری از آن اندیشه کنند. 

 

 لزوم توجه به افت کیفی خدمات 
بر اساس جدول‎ها و آماری که شرکت شاپرک از عملکرد تراکنش‎ها در بهمن سال 94 منتشر کرده است، تعداد تراکنش های معوق در بهمن ماه نسبت به دی ماه افزایش 6.21 درصدی داشته است و شاخص نسبت تعداد تراکنش های معوق به کل تراکنش ها نیز به نسبت دی ماه افزایش 0.0005 درصدی داشته است. افزایش تراکنش‎های ناموفق به هر دلیلی باشد در بهمن ماه که نسبت تعداد تراکنش‎ها نسبت به دی ماه افزایش یافته نشان می‎دهد کاسه صبر ظرفیت‎های طرح‎ریزی شده در شبکه شاپرک کم کم در حال لبریز شدن است و اگر با همین سرعت بر میزان حجم تراکنش‎ها در این شبکه افزوده شود به احتمال بسیار زیاد درصد خطاها هم افزایش خواهد یافت. از این رو به نظر می‎رسد باید از هم اکنون با آنالیز هشدارها و نشانه‎هایی که دیده می‎شود به سرعت چاره‎اندیشی صورت بگیرد.
به این منظور بهره‎گیری از توان بخش خصوصی در حوزه پرداخت و سامان دهی به مساله نظام کارمزدی می‎تواند جزو راهکارهای دم دستی برای تقویت مدیریت تراکنش‎ها باشد. بر کسی پوشیده نیست میزان نارضایتی مردم از خدمات بانکی الکترونیکی در تعطیلات نوروز امسال نسبت به سال‎های قبل افزایش یافته بود. بسیاری از دستگاه‎های خودپرداز و کارت‎خوان‎ها و حتی خدمات همراه بانک دچار خطا بودند و اینها عملا در درصد خطاهای ثبت شده در شبکه شاپرک درج نمی‎شود چون اساسا امکان انجام خدمات وجود نداشته که موفق یا نا موفق باشد. 
از این رو لزوم تقویت توان مدیریت شبکه شاپرک و اساسا ساماندهی به خدمات پرداخت الکترونیکی به شدت احساس می‎شود و اگر بیش از این کوتاهی شود اعتراضات عمومی در آینده نزدیک علنی خواهد شد. 

 

 انواع خطاها در شبکه شاپرک
در حال حاضر در شبکه پرداخت الکترونیک کارتی خطاها در 5 گروه اصلی خطای صادرکنندگی، خطای پذیرندگی، خطای شاپرکی، خطای کاربری و خطای کسب و کار طبقه بندی می شوند. اطلاعات مربوط به تعداد تراکنش های موفق و ناموفق (خطادار) کل شبکه شاپرک حاکی از سهم 88.62 درصدی تراکنش های موفق و 12.38 درصدی خطاهای رخ داده در بهمن ماه سال جاری است.
اطلاعات شاپرک حاکی از بالاتر بودن سهم خطای کاربری به نسبت سایر انواع خطاهای تعریف شده با سهم 8.68 درصدی از کل تراکنش های ناموفق  است.  بر اساس اعلام شرکت شاپرک این نوع خطا به عملکرد شبکه پرداخت الکترونیکی ارتباطی نداشته و ناشی از اطلاعات نادرست دارنده کارت است. اما کاربران نظر دیگری دارند. آنها اعتقاد دارند برخی موارد اطلاعات کارتی نادرست اعلام می‏شود اما چند ساعت بعد با همان اطلاعات می‎شود دوباره خدمات مورد نظر را دریافت کرد. به نظر می‏رسد در نحوه تقسیم بندی خطاهای رخ داده هم برای به دست آوردن اطلاعات دقیق‎تر باید تجدید نظر شود. 
آمارها حاکی از در دسترس بودن 99.75 درصدی خدمات شرکت شاپرک در بهمن ماه سال 1394 بوده که نسبت به دی ماه بهبود 0.52 درصدی و نسبت به بهمن 1393 کاهش 0.2 درصدی داشته است.
به هر حال باز هم مشاهد می‎شود که خدمات ارایه شده در شبکه شاپرک در بهمن سال 94 نسبت به بهمن 93 از نظر کیفی افت داشته است و اگر  فرض را بر این بگذاریم که این روند امسال هم ادامه داشته باشد و در بهمن 95 هم شاهد افت کیفی نسبت به بهمن 94 باشیم، چرخه افت کیفی تکمیل می‎شود به همین دلیل است که مسوولان باید به صورت جدی‎تر مساله را مورد بررسی قرار دهند. (منبع:فناوران)

ثبت 1.4 میلیارد تراکنش بانکی در اسفند ماه

شنبه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۵، ۰۴:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر‌ نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از انجام 1.4 میلیارد تراکنش به ارزش 220 هزار میلیارد تومان از طریق پایانه‌های فروش، خودپردازها،‌تلفن همراه، اینترنت، تلفن ثابت و دیگر ابزارها در اسفند ماه 94 خبر داد.

فارس- داوود محمدبیگی در مورد حجم تراکنش‌های بانکی در اسفند ماه سال 94 گفت:‌ در ماه پایانی سال یک میلیارد و 400 میلیون تراکنش به ارزش 220 هزار میلیارد تومان در درگاه‌های بانکی با موفقیت انجام شد.

وی افزود: از این تعداد تراکنش 52 درصد تراکنش خرید، 17 درصد پرداخت قبض، 10 درصد پرداخت وجه و حدود 10 درصد هم مانده موجودی بود.

مدیر‌ نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه تعداد تراکنش‌ها در اسفند نسبت به ماه قبل 27 درصد و از لحاظ ارزش 25 درصد رشد داشته است، گفت:‌ از لحاظ پایانه‌های پرداخت، 23 درصد تراکنش‌ها از طریق خودپرداز، 63 درصد پایانه‌های فروش، 10 درصد تلفن همراه، 3 درصد اینترنت و سایر تراکنش‌ها از طریق تلفن ثابت و کیوسک بوده است.

وی در خصوص تراکنش‌های ناموفق هم گفت:‌ با توجه به اینکه بانک‌ها مدتی برای ارسال فایل‌های که مغایرت دارند، این اطلاعات هم اکنون در حال دریافت است، اما هنوز آمار مشخصی به دست نیاوردیم.

محمدبیگی ادامه داد:‌ با توجه به اینکه در اسفند ماه سال گذشته تعداد تراکنش از طریق خودپرداز 16 درصد و از لحاظ ارزش 25 درصد افزایش داشته است،‌ مشکلاتی را در حوزه پایانه‌های خودپرداز در شهرهای بزرگ داشتیم که یکی از دلایل عمده آن مشکل تأمین وجه نقد بود.

به گفته محمدبیگی، با توجه به متوسط 1 تا 1.5 درصد تراکنش ناموفق در سال، پیش‌بینی می‌کنیم نرخ تراکنش ناموفق در اسفند ماه 2 تا 2.5 درصد بوده باشد.

 

دو هدف بانک مرکزی از افزایش سقف برداشت وجه در روزهای پایانی سال

مدیر‌ نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چرا بانک‌ها از افزایش سقف برداشت وجه از خودپردازها به 500 هزار تومان استقبال نکردند،‌گفت:‌ ما بانک‌ها را برای این امر ملزم نکردیم، زیرا هزینه‌ نگهداری از خودپردازها از سایر ابزارهای بانکی بیشتر است و بانک مرکزی افزایش سقف برداشت تا 500 هزار تومان را در اختیار بانک‌ها قرار داد تا آنها متناسب با سرکشی و رسیدگی به این پایانه‌ها این سرویس را در اختیار مشتریان قرار دهند.

وی تأکید کرد: چارچوبی که برای افزایش سقف برداشت از خودپردازها تعریف شده بود، به گونه‌ای بود که بانک‌ها فقط به مشتریان خود این سرویس را می‌توانستند ارائه دهند و به عنوان مثال دارندگان کارت‌های بانک الف فقط از طریق خودپرداز بانک الف قادر به دریافت 500 هزار تومان وجه نقد بودند.

محمدبیگی دلیل ایجاد این محدودیت را مدیریت نقدینگی بانک‌ها و سرازیر نشدن مشکلات یک بانک به بانک دیگر عنوان کرد.

مدیر‌ نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه دو هدف برای افزایش سقف برداشت وجه از خودپردازها در روزهای پایانی سال داشتیم، گفت:‌ هدف اول پاسخ به نیاز اسکناس بیشتر در روزهای پایانی سال بود و هدف دوم این بود که درخواست‌های زیادی به بانک مرکزی برای افزایش سقف برداشت وجه از خودپردازها در مبالغ 300، 400 و حتی 500 هزار تومان داشتیم و می‌خواستیم به صورت آزمایشی میزان استقبال مردم را ببینیم.

وی ادامه داد: به دلیل مشکلات در پول‌رسانی برخی بانک‌ها نمی‌توان به آمار و نتایج افزایش سقف برداشت به 500 هزار تومان به طور قاطع استناد کرد، اما بانک مرکزی به صورت تقریبی اطلاعاتی را به دست آورده و قطعاً‌ کمک خوبی برای تصمیم‌گیری در مورد افزایش سقف برداشت وجه به تصمیم‌‌گیران می‌کند.

محمدبیگی تصریح کرد:‌ آمارها نشان می‌دهد که 63 درصد تراکنش‌ها از پایانه‌های فروشگاهی بوده است و میزان تراکنش‌های خودپردازها تغییر چندانی نداشته است و هر چقدر زمان می‌گذرد استفاده از ابزارهای بانکی نسبت خودپردازها بیشتر می‌شود. با توجه به این اطلاعات بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد که آیا سقف برداشت از خودپردازها افزایش یابد یا خیر.

 

بانک‌ها مجاز به اختصاصی کردن خدمات بانکی برای مشتریان خود نیستند

مدیر‌ نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که اغلب بانک‌ها در روزهای پایانی سال ارائه خدمات را به مشتریان خود محدود کرده بودند، آیا بانک‌ها مجاز به چنین کاری هستند، گفت:‌ به غیر از خدمت افزایش سقف برداشت از خودپردازها به 500  هزار تومان بانک‌ها مجاز به محدود کردن ارائه خدمات فقط به مشتریان خود نبودند.

وی ادامه داد: روزهای پایانی سال شرایط خاصی را برای بانک‌ها به وجود می‌آورد و شاید بانکی به دلیل زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری ارائه خدمات را فقط به مشتریان خود اختصاص دهد که البته از نظر بانک مرکزی این دلایل موجه نیست و بانک‌ها تلاش کنند و درگاه‌های پذیرش را افزایش دهند.

وی افزود: معمولاً بعد از پایان سال که حجم مراجعات مردم کاهش می‌یابد، ما با گزارش‌هایی که از کانال‌های مختلف کسب می‌کنیم وضعیت هر بانک را بررسی و نکات لازم را به آنها گوشزد می‌کنیم.

بررسی آثار پیاده‌سازی سامانه بانکی«نشتا»

پنجشنبه, ۱۲ فروردين ۱۳۹۵، ۱۲:۲۱ ق.ظ | ۰ نظر

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی موانع پیاده‌سازی بانکداری متمرکز یکپارچه در ایران را بررسی کرد.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس با بررسی موانع پیاده سازی بانکداری متمرکز یکپارچه در ایران اعلام کرد: امروزه یکی از تاثیرگذارترین نهادهای مالی و پولی، بانک ها و موسسات مالی هستند اما همین نهادها می توانند علاوه بر داشتن آثار بسیار مثبت بر اقتصاد از جهات مختلف، باعث مشکلات فراوانی نیز بشوند.

لذا شفافیت و نظارت بر آنها می تواند از بسیاری مشکلات جلوگیری کرده و منجر به آثار مثبتی بر اقتصاد و سیاست های اقتصادی شود. در کشورهای مختلف جهان از انواع تمرکز اطلاعات در سیستم های الکترونیکی بدین منظور استفاده می شود و موضوع بانکداری متمرکز و یکپارچگی این تمرکز از مسائل مهم مطرح در این حوزه است.

در ایران نیز همزمان با گسترش بانک ها و انواع مختلف و پیچیده بانکداری، بانکداری متمرکز یکپارچه به شدت مطرح و مورد نیاز است. در راستای تحقق این مهم مسائل و مشکلات بسیار زیادی مطرح است، از جمله این مشکلات می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱. عدم وجود الگوهای بانکی
۲. عدم ثبات مدیریت در نظام بانکی
۳. عدم ارتباط قوی بین بانک ها و رشته های مرتبط دانشگاهی
۴. عدم جامعیت در بانکداری متمرکز بانک ها
۵. ضعف در پایش و نظارت
۶. ضعف در ارتباطات بین الملل
۷. سردرگمی بانک ها در حوزه بانکداری یکپارچه

به هر صورت برای انجام بانکداری متمرکز یکپارچه، علاوه بر تلاش برای غلبه بر مشکلات مذکور، باید با استفاده از تجربه کشورها از موارد پیشنهادی در تکمیل سامانه بومی «نشتا» که هم اکنون در حال تکمیل است، بهره برد.به گزارش خبرگزاری مهر، برای این مهم به نظر می رسد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی نظام بانکی کشور، مناسب است که با توجه به شرایط بومی بانک های ایران، بر اساس یک برنامه ریزی دقیق و مناسب و با سازماندهی هر چه بهتر انواع سامانه های بانکی و نظام بانکی کشور در جهت تعیین چارچوب های استاندارد، به منظور نظارت دقیق تر و رشد نظام بانکی کشور، با استفاده از یک اجماع عمومی بین کارشناسان و بانک ها در جهت تدوین کامل و جامع یک سامانه متمرکز یکپارچه آینده نگر، که به تمامی پایگاه های اطلاعاتی متصل بوده و صرفا در اختیار آن بانک قرار داشته باشد، اقدام کند.

مهمترین‌ رویدادهای فناورانه سال 94 صنعت بانکداری

سه شنبه, ۱۰ فروردين ۱۳۹۵، ۰۶:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

مینا والی - سال 94 رو به اتمام است و صنعت بانکداری نیز مانند حوزه‌های دیگر فراز و فرودهای زیادی را در این سال پشت سر گذاشته است. اما برخی از رویدادهای فناورانه در صنعت بانکداری ایرانی، آثار مهمتری نسبت به سایر اتفاقات این عرصه در سالی که رو به پایان است، داشت. لذا تحریه هفته‌نامه عصر ارتباط از مدتی قبل، کار بررسی مهم‌ترین سوژه‌های صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی را که بیشترین انعکاس را در این هفته‌نامه و رسانه‌های تخصصی کشور داشت، در دستور کار قرار داد تا به این ترتیب یک پرونده و جمع‌بندی مختصر را در اختیار شما قرار دهیم.

با امید اینکه سال پیش ‌رو، برای اهالی فناوری و بانکداری سالی پربارتر باشد.

 

تسهیل دسترسی به آمار شاپرک

می‌گویند اطلاعات قدرت است و قدرت در دست کسی است که اطلاعات را در اختیار دارد. برخی سازمان‌ها به‌دلیل ماهیت فعالیتشان دسترسی به اطلاعاتی دارند که می‌تواند منبع خوبی برای تحلیل باشد. شاپرک جزو این دسته از سازمان‌هاست که آمار تراکنش‌های الکترونیکی کشور را در دست دارد و اگر این آمار را منتشر کند می‌تواند برای تحلیلگران مفید باشد.

امسال این اتفاق افتاد و شرکت شاپرک آمار در دسترس خود را برای استفاده همگانی روی ‌سایتش قرار داد و چاپ‌شده آن را هم آماده کرد تا در اختیار علاقه‌مندان بگذارد. این آمار که با عنوان «بولتن اقتصادی شاپرک» منتشرشده، شامل چند بخش اصلی است؛ شاخص‌های عمده اقتصادی و عملکردی شرکت شاپرک در یک نگاه، جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی، شاخص‌های عملکردی شاپرک در ماه موردنظر، شاخص‌های بازار شبکه پرداخت الکترونیکی کارتی در ماه مورد نظر و در نهایت، جمع‌بندی.

اقدام شاپرک برای ارایه گزارش‌های تحلیلی روی آمارهایش اقدام مثبتی است که مورد توجه کارشناسان بانکداری الکترونیکی هم قرارگرفته، ولی با این‌ حال چند انتقاد به این گزارش وارد است. اولین ایراد به نام آن گرفته می‌شود. بولتن یک واژه لاتین است که فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه «خبرنامه» را به‌عنوان جایگزین آن پیشنهاد داده است. در اصطلاحات مطبوعاتی هم تعریف بولتن به این شکل است: «نشریه خبری سازمان اعم از خبری و پژوهشی که روزانه یا مقطعی منتشر می‌شود.» به نظر می‌رسد نه خبرنامه و نه نشریه داخلی هیچ‌کدام نمی‌توانند نام‌های مناسبی برای مجموعه گزارش‌های تحلیلی شاپرک باشند. کاری که شاپرک در گزارش‌های تحلیلی خود انجام می‌دهد نوعی Monitoring است؛ معادل فارسی پایشگری که به‌معنای بررسی و نظارت مداوم بر یک موضوع است و در حوزه‌های فنی و مهندسی به‌کار می‌رود. پایشگر تحلیلی شاپرک می‌تواند جایگزین مناسبی برای بولتن اقتصادی شاپرک باشد. انتقاد دیگری که کارشناسان به این گزارش وارد می‌کنند به شاخص‌های آن است. برای ‌مثال، در بخشی از این گزارش سهم هر یک از خطاهای رخ‌داده در تراکنش‌ها آورده شده است که یکی از این خطاها، خطای پذیرندگی است که در حال حاضر نحوه اندازه‌گیری این خطا توسط شاپرک دقیق نیست؛ چراکه در مکانیسم موجود، درصورتی‌که در هنگام انجام تراکنش، به‌دلیل قطع بودن شبکه، تراکنش ارسال نشود، این خطا اندازه‌گیری نخواهد شد. درصورتی‌که تحلیلگران این گزارش بتوانند از نظرها و پیشنهادهای کارشناسان خبره بانکداری الکترونیکی برای اصلاح آن استفاده کنند، می‌توان امیدوار بود این گزارش که از تیرماه امسال انتشار آن آغاز شده است، به‌تدریج تکامل یابد.

 

احیای معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی

پس از پنج سال خالی بودن پست معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی، امسال این پست با دستور رییس‌کل بانک مرکزی احیا شد. با حکم ولی‌اله سیف، علی کرمانشاه به‌عنوان دومین معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی انتخاب شد و نگاه‌ها برای حل چالش‌های پیشروی بانکداری الکترونیکی و پرداخت کشور به سمت کرمانشاه برگشت.

چند ماه پیش از انتصاب کرمانشاه برای معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی، او به ریاست هیات‌مدیره شرکت شاپرک درآمده بود و این انتصاب جدید و نفوذ کرمانشاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت امیدها را برای حل چالش کارمزدها تازه کرد.

برخی می‌گویند امروز بانکداری از بانکداری الکترونیکی جدا نیست و بیش از ۶۰ درصد وظایف بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد ناظر وابسته به فناوری‌های نوین است، بنابراین معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی پست مهمی است که خالی بودن آن طی این سال‌ها قطعا پیامدهایی را در پی داشته است. خود سیف هم در مراسم معارفه کرمانشاه با اشاره به اهمیت این معاونت گفت: «هسته فناوری بانک مرکزی به‌واسطه سامانه‌های حاکمیتی و نقش آن در هدایت صنعت بانکداری کشور دارای نقشی حساس و مهم است.»

کرمانشاه که به‌خوبی از اهمیت فناوری اطلاعات در بانکداری اطلاع دارد، می‌گوید: «بخش بانکداری کشور در توسعه و به‌کارگیری تکنولوژی‌های اطلاعات در کشور پیشتاز است و در مقایسه با سایر بخش‌ها، پیشرفت قابل‌توجهی داشته و توانسته فناوری اطلاعات را در مدل‌های جدید کسب‌وکار به‌کار گیرد.»

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی به‌کارگیری فناوری‌های جدید در عرصه کسب‌وکار را دارای کارکرد دوگانه می‌داند و می‌گوید: «این فناوری‌ها هم‌زمان که کسب‌وکارها را متحول می‌کنند آنان را در معرض از بین رفتن نیز قرار می‌دهند. از این‌رو پیامدهای چنین دوگانه‌ای به لحاظ مدیریتی و سیاست‌گذاری در عرصه بانکداری و سیاست‌گذاری بانک مرکزی باید موردتوجه قرار گیرد.»

کرمانشاه یکی از روندهای مدیریتی جدید را این‌گونه تشریح می‌کند: «امروز سازمان‌ها در شرایطی کار می‌کنند که ممکن است وظایف دوگانه و حتی بعضا متضاد داشته باشند و باید بتوانند با استفاده از فناوری‌های نوین، مدل‌هایی طراحی کنند که در شرایط محیطی مختلف کارایی لازم را داشته باشند. بانک مرکزی و نظام بانکی باید به این مساله توجه جدی داشته باشند.»

او ایجاد ظرفیت ساخت فناوری پیش از تحمیل آن به محیط کسب‌وکار بانکی را چالش مهم این نهادها می‌داند و می‌گوید: «فناوری‌ها در بسیاری از مواقع گسست نهاد را در پی خواهد داشت و این چالش در آینده جدی‌تر خواهد شد و نیازمند نگاه ویژه به مدیریت انتقال و مواجهه با چالش کارکرد دوگانه فناوری اطلاعات هستیم تا بتوانیم شکاف‌های صنعت بانکداری کشور با صنعت بانکی جهان را پر کنیم.»

 

رفع تحریم پرحاشیه سوییفت

اتصال دوباره بانک‌های ایرانی به سوییفت یکی از نتایج برجام بود. تعدادی از بانک‌های ایرانی که طی سال‌های اخیر به‌دلیل تحریم‌های بانکی محروم از خدمات سوییفت شده بودند زمستان امسال بار دیگر توانستند به این جامعه جهانی متصل شوند. شرکت پیام‌رسان مالی جهان یا سوییفت، پس از اجرایی شدن برجام، طی یک بیانیه رسمی از اعلام همکاری مجدد با نهادهای مالی و بانک‌های ایرانی پس از 1400 روز خبر داد.

در پی این اعلام سوییفت، بانک مرکزی نیز اتصال به این شبکه را تایید کرد و چهار محور مورد تایید در برقراری مجدد ارتباط با سوییفت را «اعلام رسمی لغو تحریم‌ها توسط سوییفت و ورود بانک‌های ایرانی به سیستم پیام مالی بین‌المللی»، «اتصال بدون تبعیض برای بانک‌های ایرانی و شعب و نمایندگی‌های آنها در داخل و خارج از کشور»، «اتصال گروهی و سریع بانک‌های لغو عضویت شده به سوییفت» و «بازپرداخت و رفع مسدودی بستانکاری بانک‌ها از سوییفت» اعلام کرد.

پس ‌از آن، خبرهایی مبنی بر گشایش یک هزار ال‌سی در نخستین روز آغاز اجرای برجام منتشر شد. محسن جلال‌پور، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در همان اولین روزهای اعلام برداشته شدن تحریم سوییفت خبر از گشایش ال‌سی‌ها داد و از طرف دیگر چند روز بعد اسدالله عسگراولادی، عضو اتاق بازرگانی ایران بازگشایی ال‌سی در ساعات اولیه برجام را تکذیب کرد.

از این حواشی که بگذریم، کارشناسان می‌گویند قطع ارتباط بانک‌های کشور با شبکه سوییفت، عملا ارتباط بانک‌های کشور با نظام بانکداری بین‌المللی را متوقف کرد، به‌طوری‌که بانک‌های کشور هیچ مسیر تعریف‌شده‌ای برای ایجاد ارتباط با بانک‌های خارجی در اختیار نداشتند. به گفته محمدرضا مروجی، کارشناس خبره بانکداری، اکنون با برداشته شدن این تحریم می‌توان انتظار داشت که روابط مالی بانک‌های ایران با بانک‌های خارجی از سر گرفته شود. این مساله ضمن اینکه موجب کاهش هزینه و افزایش سطح ایمنی و کارایی تبادلات بانکی می‌شود، به افزایش سطح مبادلات بین‌المللی کشور منجر خواهد شد.

سوییفت که مخفف Financial Teleconnunication Society For Worldwild Interbank است، 43 سال پیش توسط 239 بانک از 15 کشور اروپایی و آمریکای شمالی راه‌اندازی شد که هدف آن جایگزینی روش‌های ارتباطی غیراستاندارد کاغذی و یا از طریق تلکس در سطح بین‌المللی با یک روش استانداردشده جهانی بود. در حال حاضر بیش از 9700 بانک و موسسه مالی از 209 کشور جهان عضو این انجمن هستند. 23 سال پیش ایران نیز به همراه پنج بانک صادرات، ملی، تجارت، ملت و سپه به عضویت این شبکه جهانی درآمد، اما اسفندماه سال 90 با اوج‌گیری منازعات درباره برنامه هسته‌ای ایران، شبکه سوییفت ایران قطع شد و در نهایت دی‌ماه امسال تحریم سوییفت از ایران برداشته شد.

 

تعیین تکلیف کارمزد تراکنش‌های کارت‌خوان

کارمزد از آن موضوعاتی است که بانک مرکزی ایران به‌خاطر آن مورد انتقاد کارشناسان قرار می‌گیرد. از نبود کارمزد برداشت وجه گرفته تا ناکارآمدی برخی کارمزدها. بحث کارمزد گرچه به‌صورت حرفه‌ای طی سال‌های گذشته دغدغه فعالان این حوزه بوده و هست، اما سال گذشته و در پی اعلام دریافت کارمزد کارت‌خوان‌ها از اصناف برجسته شد و به‌صورت گسترده در جامعه موردتوجه قرار گرفت و همین برجسته‌سازی بود که شاید نگذاشت بانک مرکزی در این زمینه کاری از پیش ببرد و با تلاش اصناف، این بانک مجبور به عقب‌نشینی به نفع اصناف شد.

تعیین تکلیف کارمزد کارت‌خوان‌ها پس از آن شکست بانک مرکزی، بیش از یک سال به‌طول انجامید تا اینکه سرانجام اوایل زمستان امسال، بانک مرکزی اعلام کرد از این ‌پس کارمزد تراکنش‌های کارت‌خوان‌ها را بانک‌های پذیرنده باید بدهند؛ بهایی که پیش از آن بانک‌های صادرکننده کارت باید می‌پرداختند.

در بخشنامه‌ای که بانک مرکزی برای تعیین تکلیف کارمزد صادر کرد، تاکید شده که در خصوص نحوه تامین کارمزد یک‌درصدی تراکنش‌های خرید و تخصیص به شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت با توجه به انتفاع بانک پذیرنده از رسوب وجوه حساب، از اول دی‌ماه سال 94 مبلغ کارمزد حداقل ۵۰ و حداکثر ۲۵۰ تومان از بانک‌های پذیرنده دریافت شود.

کارمزد گرفتن به این شیوه که بانک مرکزی تعیین کرده، انتقادهای وسیعی را دربر داشت. هرچند برخی تصور می‌کنند بانک مرکزی با انداختن توپ کارمزد به زمین بانک‌ها آنها را به جان هم انداخته و با این کار زمینه ورود دوباره بانک‌ها به صنعت پرداخت را فراهم کرده است. با این ‌وجود، بررسی تاثیرات این شیوه پرداخت کارمزد نشان می‌دهد که زمانی که کارمزد خدمتی را ذی‌نفع اصلی آن نپردازد، با این هزینه بر دوش حلقه دیگری از این زنجیره می‌افتد که آن حلقه برای جبران این هزینه مجبور است از جای دیگری درآمد کسب کند تا بتواند هزینه کارمزد را بپردازد. در مورد کارمزد تراکنش کارت‌خوان نیز، ذی‌نفع اصلی فروشندگان هستند که باید این کارمزد را بپردازند، درصورتی‌که به‌دلیل ضعف بانکی‌ها در مقابل اتحاد و قدرت اصناف این کارمزد بر دوش بانک‌ها می‌افتد و پیامد آن ‌هم بالا رفتن نرخ بهره و بالا رفتن هزینه پول در کشورمان است که در نهایت به‌کل جامعه تحمیل می‌شود. درحالی‌که طبق آمارها ایران سومین کشور از نظر بالا بودن نرخ بهره در دنیاست انتظار می‌رود بانک مرکزی ایران همچون بانک مرکزی سایر کشورها به وظیفه خود برای کنترل نرخ بهره عمل کند.

حتی کارشناسان موافق اخذ کارمزد از پذیرنده معتقدند که اخذ کارمزد از بانک پذیرنده هرچند درست بوده و اقدام مثبتی به‌حساب می‌آید، اما به‌نظر می‌رسد به‌تنهایی یک راه‌حل کامل نبوده و تنها زمانی که در یک بسته کامل که در تناسب با مجموعه‌ای از قواعد و روابط کارمزدی دیگر شکل‌گرفته باشد و انعطاف بیشتری در آن لحاظ شده باشد، قابل ‌قبول بوده و از اثربخشی مناسب برخوردار خواهد شد.

 

شکست چندباره کارت اعتباری

با اینکه هنوز هم خیلی‌ها در کشورمان به کارت نقدی بانک‌های مختلف، کارت اعتباری می‌گویند، ما در کشورمان تقریبا چیزی به نام کارت اعتباری نداریم. گرچه چند بانک در برهه‌هایی از زمان محصولاتی به‌عنوان کارت اعتباری و آن‌هم بسیار محدود در اختیار مشتریان خاص خود گذاشته‌اند، اما به‌صورت گسترده هیچ‌وقت نتوانستیم از خدمات کارت اعتباری و آن‌هم با استانداردهای جهانی استفاده کنیم. البته چند باری هم بانک مرکزی خودش پیشقدم شده است تا با طرح‌هایی بانک‌ها و مردم را با کارت اعتباری آشتی دهد، اما به‌نظر می‌رسد تا زیرساخت‌های لازم برای این خدمت فراهم نشود، دست ایرانی‌ها به کارت اعتباری نخواهد رسید.

طی سال‌های اخیر طرح‌هایی از جانب بانک مرکزی و برخی بانک‌های بزرگ کشور برای کارت اعتباری تعریف ‌شده و حتی تا عملیاتی شدن نیز پیش رفته است، اما همه این اقدامات در حد آزمایش بوده و نتوانسته موفقیتی کسب کند. پاییز امسال نیز دولت در قالب بسته خروج از رکود طرح کارت اعتباری را رونمایی کرد که قرار بود در فاز اول به کارمندان دولت و با توجه به میزان اعتبار آنها کارت‌های اعتباری 10 میلیون تومانی داده شود تا بتوانند با این کارت‌ها از تولیدکنندگان لوازم‌خانگی ایرانی منتخب کالای موردنیازشان را بخرند و پس از گذشت یک ماه از انجام خرید در صورت نپرداختن مبلغ خرید، خرید آنها به تسهیلات تبدیل شود. این طرح بعد از گذشت ماه‌ها هنوز به‌جایی نرسیده است و حتی یک کارت اعتباری خرید کالای ایرانی نیز صادر نشده است.

گفته می‌شود طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی برای حداقل یک‌میلیون نفر پیش‌بینی شده بود و بیش از 18 هزار نفر نیز متقاضی دارد. اما حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی هیچ امیدی برای پایان خوش این کارت‌ها ندارد و به مردم هم گفته منتظر این کارت‌ها نباشند.

این طرح از همان ابتدا هم با انتقاد کارشناسانی همراه بود که آن را کارت وام می‌دانستند و نه کارت اعتباری و آن را از همان ابتدا طرحی شکست‌خورده تلقی می‌کردند که نه به هدف رشد تولید خواهد رسید و نه کارت اعتباری را در میان مردم جا خواهد انداخت.

مخالفان این طرح می‌گفتند این حجم نقدینگی نیست که اهمیت دارد، بلکه سرعت گردش آن است که می‌تواند کارساز باشد. کارت خرید کالای ایرانی قشر ضعیف‌تر جامعه را هدف قرار داده که مخاطب آن بعد از انجام خرید نمی‌تواند در سررسید ماهانه آن را تسویه کند؛ بنابراین احتمال تبدیل‌شدن آن به تسهیلات بالاست. در واقع اینجا پولی ردوبدل نمی‌شود، بلکه به متقاضیان وام داده می‌شود، ولی آیا وام راهکار مناسبی برای رونق تولید است؟ با این وام نقدینگی گردش پیدا نمی‌کند؛ هرچند شاید قدرت خرید متقاضیان افزایش ‌یابد، ولی چیز زیادی نصیب تولیدکننده‌ها نمی‌شود.

 

توسعه ابزارهای تلفن همراه

تلفن همراه ابزار قدرتمندی است؛ این را توسعه‌دهندگان نرم‌افزارهای همراه به‌خوبی درک کرده‌اند. بانک‌ها هم در دنیا به‌مرور به‌سوی استفاده از ابزارهای همراه در بانکداری برای جلب رضایت مشتریان، کاهش هزینه‌های خود و افزایش ارتباط مؤثر با مشتریان رفته‌اند. حتی در دنیا بانک‌هایی هستند که فقط از طریق یک اپلیکیشن با مشتریانشان ارتباط دارند. نمونه آن‌هم سیمپل، یک اپلیکیشن تلفن همراه است که بدون نیاز به شعبه فیزیکی خدمات بانکداری مجازی به مشتریانش ارایه می‌دهد. در کشور ما هم طی سال‌های اخیر، تلفن همراه توانسته است نظر طراحان خدمات محصولات بانکی را به خود جلب کند.

بانکداری همراه بانک‌های مختلف نمونه‌ای از توجه بانک‌های ایرانی به ابزارهای همراه است. سال 94 نیز شاهد رونمایی از چند نمونه از این محصولات بودیم؛ محصولاتی که گرچه هنوز نتوانسته‌اند به‌طور کامل انتظار مشتریان را برآورده کنند، اما می‌توان امیدوار بود گام‌های اولیه برای توسعه بانکداری همراه در کشور باشند.

امسال چند بانک و شرکت محصولاتی را معرفی کردند که بر پایه تلفن همراه کار می‌کنند. برای ‌مثال، سیمرغ‌پی محصولی است که بر اساس NFC گوشی‌های هوشمند کار می‌کند و هدف آن تبدیل گوشی به کارت‌خوان فروشگاهی است و می‌تواند برای مسافران مترو و اتوبوس‌های درون‌شهری به‌جای کارت بلیت استفاده شود. علاوه‌بر سیمرغ‌پی بانک تجارت امسال محصول دیگری را نیز ارایه داد که این محصول نیز پسوند «پی» را یدک می‌کشد، تجارت‌پی که قرار است به‌عنوان بستری برای پرداخت همراه استفاده شود و مشتریان را بی‌نیاز از حمل کارت کند. این اپلیکیشن با اسکن بارکد فروشگاه و واردکردن مبلغ و رمز دوم کارت پرداخت را انجام می‌دهد.

۲۴‌پی نیز امکان پرداخت از طریق اسکن QR کد فروشگاه‌های اینترنتی یا فروشگاه‌های فیزیکی (از طریق تولید کد با کارت‌خوان) را فراهم کرده است.

محصولاتی دیگری نیز هستند که در اینجا مجالی برای معرفی آنها نیست، اما به‌طورکلی امسال در صنعت بانکداری با محصولات تلفن همراه آشنا شدیم که می‌تواند در آینده نقش این ابزار قدرتمند را در بانکداری و پرداخت پررنگ‌تر کند.

 

گسترش تولید محتوا

شاید امسال را باید سال تلگرام دانست. در سال ۹۴ به یمن گسترش تلفن همراه و البته توسعه اینترنت همراه شاهد استفاده مردم بیشتری از اینترنت بودیم. این هم‌زمانی با توسعه اپلیکیشن‌های پیام‌رسان همراه شد و در نتیجه تلگرام در یک دوران طلایی وارد ایران شد. ابزارهایی مانند اینستاگرام و تلگرام یک‌تنه این بار ابزارهای تعاملی را به دوش کشیدند و گروه‌ها و کانال‌های متعددی شکل گرفتند. صنعت بانکداری و پرداخت نیز از این روند دور نبود و گروه‌ها و کانال‌های زیادی با موضوع بانکداری و پرداخت شکل گرفتند.

امسال چند کتاب خوب در زمینه بانکداری و پرداخت الکترونیکی هم منتشر شد و به‌دلیل همین تولید محتوا بود که امسال دیگر همه می‌دانستند فین‌تک چیست. برخی خود را پیشروان فین‌تک در ایران معرفی و اعلام کردند در همه این سال‌ها خودشان نمی‌دانستند، اما مشغول فعالیت در فین‌تک بودند!

یکی از مهم‌ترین کتاب‌هایی که امسال در ایران منتشر شد، «بانک دیجیتال» به قلم کریس اسکینر بود که یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های حوزه فناوری اطلاعات بانکی در آمازون است. اسکینر موضوع کتابش را درباره پیکار برای آینده بانکداری می‌داند و می‌گوید: «درواقع این جنگ هم‌اکنون آغازشده اما فقط برخی از بانک‌ها متوجه آن شده‌اند. از آنجایی ‌که پیکار پیرامون شاخص‌ها و اطلاعات بانک‌ها بیش از 30 سال است که ادامه دارد، آن را مطلبی شگفت‌آور و جالب دیدم.» کتاب‌های دیگری نیز در کشور منتشر شدند که برخی از آنها تالیفی بودند. ایرادی که برخی از این کتاب‌ها دارند این است که تنها در خدمت روابط عمومی یک شرکت یا نهاد خاص منتشر می‌شوند و دسته‌بندی موضوعی مناسبی ندارند. کتاب‌های ترجمه‌ای نیز گهگاه با دقت کم و با شتاب آماده می‌شوند و حتی کار ترجمه آنها به دست دارالترجمه‌ها سپرده می‌شود نه یک کارشناس صنعت، بنابراین پر از اشکالات فنی است. البته وضعیت نشر در حوزه بانکداری و پرداخت تقریبا سال ‌به‌ سال بهتر شده است.

در هر حال امسال ادبیات بانکداری و پرداخت نسبت به گذشته توسعه بیشتری پیدا کرد و نسبت به قبل اوضاع بهتر شده است، اما در مجموع هنوز ادبیات موضوع ضعیف است. البته برای برخی همین ادبیات هدف شده بود و واژه‌بازی می‌کردند. ادبیات موضوع، یک دریچه است به دنیای جدید و در جریان تحولات بودن و نباید آن را هدف دانست. ادبیات موضوع هدف نیست و صرفا قرار است به فهم تغییرات در دنیای جدید به ما کمک کند. در هر صورت امسال شاهد رشد تولید محتوا در فضای بانکداری و پرداخت بودیم و به‌نظر می‌رسد این روند در سال آینده بلوغ بالاتری پیدا کند. (منبع:عصرارتباط)

انتشار کتاب بانکداری مجازی

دوشنبه, ۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر

کتاب.«بانکداری مجازی، راهنمای نوآوری و مشارکت» به عنوان جدیدترین کتاب در حوزه فناوری اطلاعات بانکی در کشور با حمایت شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا منتشر شد. کتاب بانکداری مجازی نوشته دان شات (Dan Schatt) است که در سال ۲۰۱۴ توسط انتشارات معتبر وایلی منتشر شده است.

با توجه به اهمیت موضوع بانکداری مجازی در صنعت بانکی کشور این کتاب توسط گروه رسانه‌ای شفق ترجمه و با حمایت شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا منتشر شده است و متخصصان و فعالان صنعت بانکی کشور می‌توانند از محتوای ارزشمند این کتاب بهره‌مند شوند. کتاب بانکداری مجازی در ۶ فصل و با ۳۱۰ صفحه سعی در ارائه نقشه راهی در خصوص بانکداری مجازی دارد.