طرح کارمزد تراکنش خرید کارتی، که پیش از این قرار بود از ۲۱ خردادماه اجرا شود، به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها به چهارم تیرماه موکول شد.
به گزارش ایرنا، در شیوه جدید نظام کارمزد که با هدف برقراری تعادل و تناسب میان خدمات دریافت شده و تقبل هزینه‌های گسترش و پایداری زیرساخت شبکه پرداخت الکترونیکی تنظیم شده است.

همچنین در این روش همه ذینفعان یک تراکنش که شامل بانک صادرکننده کارت، بانک پذیرنده و پذیرنده یا فروشگاهی که از این خدمت بهره‌مند می‌شود، کارمزد پرداخت می‌کنند. بر اساس این طرح دارنده کارت یا خریدار از این کارمزد معاف هستند.

اصلاح نظام کارمزد پذیرندگان به صورت مرحله‌ای اجرا خواهد شد و تراکنش‌های با مبالغ بالا در اولویت اجرا هستند. همچنین تا اطلاع ثانوی پذیرندگان صنف نانوایی و سوپرمارکت از پرداخت کارمزد مستثنی شده‌ و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد.

منافع حاصل از اخذ کارمزد، صرف نوسازی زیرساخت و تجهیزات شبکه پرداخت می‌شود تا خدمات ارائه‌شده، تداوم داشته باشد و نورآوری‌های جدید در اختیار مردم قرار گیرد. همچنین با اجرای این اصلاحات از شکست تراکنش‌ها و بروز تراکنش‌های ناموفق، شکل گیری رقابت‌های ناسالم و مخرب در فضای کسب و کاری شرکت‌های پرداخت و بروز تخلفاتی مانند تراکنش‌های صوری جلوگیری می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام کارمزد در صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی تصریح کرد: در صورت عدم تغییر و اصلاح نظام کارمزدی فعلی، سرمایه گذاری برای توسعه زیرساخت های فنی و امنیتی این صنعت با بحران جدی مواجه خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی انفورماتیک، مدیر عامل این شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدمات انفورماتیک با بیان مقایسه ای از نرخ کارمزد در بازارهای رقیب از جمله بازار سرمایه با میزان کارمزد در شبکه بانکی، تصریح کرد: بر اساس نظام کارمزد فعلی، به ازای هر تراکنش خرید 1 میلیون تومانی در شبکه بانکی حداکثر 275 تومان کارمزد اخذ می شود و این در حالی است که به عنوان مثال در بازار سرمایه برای یک تراکنش 1 میلیون تومانی خرید یا فروش بدون احتساب مالیات در مجموع بالغ بر 7424 تومان کارمزد از فروشنده و خریدار اخذ می شود و این یعنی به طور متوسط هر تراکنش در این بازار بیش از 30 برابر شبکه بانکی کارمزد می سازد.

دکتر عبدالهی که به عنوان ریاست مجمع عمومی عادی سالانه شرکت خدمات انفورماتیک سخن می گفت با بیان اینکه در صورت عدم تغییر نظام کارمزدی در شبکه بانکی سرمایه گذاری های لازم و ضروری در توسعه بانکداری دیجیتال و تامین امنیت سایبری این حوزه با بحران جدی مواجه خواهد بود، افزود: بررسی ها نشان می دهد حجم و میزان سرمایه گذاری ذینفعان مختلف ازجمله بانکها و شرکتهای پرداخت و غیره برای توسعه زیرساخت های فنی شبکه بانکی در سالهای اخیر بیش از 40 درصد کاهش یافته است و این امر در صورت عدم پیش بینی راهکارهای مناسب، در آینده به طور حتم به یک چالش جدی مبدل خواهد شد.

گفتنی است مجمع عمومی عادی سالانه و فوق العاده شرکت خدمات خدمات انفورماتیک، به ریاست دکتر عبدالهی مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک و با حضور اکثریت سهامداران حقیقی و حقوقی برگزار شد و ضمن تصویب صورت‌های مالی، مقرر شد 60درصد سود شرکت به عنوان سود سهامداران تقسیم گردد.

ابلاغ کارمزدهای جدید برای کارتخوان ها می تواند درآمدهای عملیاتی پایداری را برای شبکه بانکی و پرداخت کشور به وجود بیاورد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در راستای کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات به کاربران، اصلاحاتی را در نظام کارمزد تراکنش این شبکه اعمال و شیوه‌نامه جدید را ابلاغ کرده است.
با تصویب شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی از این پس دارندگان دستگاه‌های کارتخوان (پذیرندگان) بخشی از کارمزد تراکنش‌های خرید را پرداخت خواهند کرد.

دارندگان دستگاه‌های کارتخوان به ازای هر تراکنش خرید از ۱,۲۰۰ ریال تا حداکثر سقف تعیین شده بسته به مبلغ تراکنش، کارمزد پرداخت می‌کنند. به عبارت دیگر کف این کارمزد تا تراکنش‌های ۶ میلیون ریال ۱,۲۰۰ ریال و برای تراکنش‌های بالاتر به صورت پلکانی تا سقف تعیین شده، خواهد بود. لازم به تاکید است با توجه به اصلاحات انجام‌شده همچنان شبکه بانکی و بانک پذیرنده، بالاترین سهم را در پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید کارتی برعهده داشته و سپس شرکت‌های زیرساخت بهره آن را می‌برند.

نماد پی پاد

یکی از نمادهایی که از این افزایش کارمزد بهره می‌برد، نماد پی پاد یا شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد است، این نماد اکنون دارای eps تی تی ام در محدوده ۷۸۰ ریال است که با این افزایش بهره خوبی برده و می‌تواند eps خود را افزایش دهد.

نماد رتاپ

یکی دیگر از نمادها رتاپ بوده که دارای eps در محدوده ۲۴۵ ریال است، این نماد در گزارش سالانه خود توانسته با افزایش ۱۵ درصدی درآمدهای عملیاتی همراه شود، اما سود ناخالص این نماد در سال گذشته با کاهش ۳۵ درصدی همراه شده است و در صورت افزایش درآمد کارمزد این نماد می‌تواند کاهش سود ناخالص خود را جبران کند.

نماد رکیش

یکی دیگر از نمادهایی که با افزایش کارمزد می‌تواند شرایط بهتر بنیادی داشته باشد نماد رکیش است، این نماد دارای eps ضعیف در محدوده ۵۰ ریال است، درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ این شرکت نسبت به سال قبل اما افزایشی داشته است، این افزایش درآمد هم به علت اجاره دستگاه‌های کارتخوان و خالص کارمزد دریافتی از عملیات شاپرک است که از ۶۱ میلیارد تومان در ماه فروردین ۱۴۰۱ به بالای ۷۵ میلیارد تومان در فروردین ۱۴۰۲ رسیده است.

نماد پرداخت

نماد به پرداخت ملت نیز می‌تواند با افزایش چشمگیر درآمد عملیاتی بعد از مصوبه اخیر بانک مرکزی همراه شود، این شرکت زیر مجموعه بانک ملت بوده و به علت ارتباط سازمانی با بانک ملت بیشترین بهره را از افزایش کارمزد خواهد گرفت، یکی از درآمدهای اصلی این شرکت کارمزد تراکنش است که نسبت به سال قبل افزایش را نشان می‌دهد.

ایجاد کارمزد تراکنش یکی از درآمدهای پایدار برای این چهار نماد بوده البته این افزایش نمادهای بانکی به ویژه بانک‌های ملت، صادرات و تجارت را نیز بهره مند کرده و سپس به حساب شرکت‌های فوق واریز می‌شود، این شرکت‌ها به صورت قراردادی با بانک‌ها کار کرده و معمولاً نیز زیر مجموعه بانک‌ها هستند.

این گزارش بر اساس تحلیل وضعیت بنیادی نگاشته شده است.

بانک مرکزی باتوجه به تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و شرایط کلان اقتصادی کشور، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را پس از سه سال از ابلاغ آخرین بخشنامه در این باره، به روزرسانی و تعدیل کرد
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به موجب مفاد بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و نیز مفاد بند (۴) ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین مفاد بند (۱) صورتجلسه یک‌هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۲۳‏‏‏/۰۴‏‏‏/۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا مراتب طی سنوات مختلف اقدام و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.

باتوجه به آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص و نیز تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین بر مبنای پیشنهاد‌های واصله و بررسی‌های به‌عمل آمده، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار گرفت و موضوع به شرح جداول پیوست شماره یک و دو در پنجمین جلسه مورخ ۰۵‏/۰۲‏/۱۴۰۲ هیئت عامل بانک مرکزی مطرح و مصوب شد.

شایان ذکر است در راستای رعایت تکالیف قانونی مقرر، بازنگری و تعدیل نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی پس از سه سال از آخرین بخشنامه ابلاغی و با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات موجود کشور انجام شده است، به نحوی که نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی مندرج در جداول پیوست این بخشنامه نسبت به بهای تمام شده ارایه خدمات مزبور پائین‌تر و در برخی ردیف‌های کارمزدی نیز در مقایسه با ضوابط ابلاغی قبلی فاقد هر‌گونه تغییر می‌باشد. همچنین با عنایت به موارد فوق تلاش شد فرآیند تعیین کارمزد جهت جبران و پوشش ارایه برخی دیگر از خدمات بانکی به‌صورت تدریجی انجام شود که جزئیات آن در زمان مقتضی توسط واحد‌های ذی‌ربط به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.

براین اساس ضروری است ضمن ابلاغ ضوابط جدید به تمام واحد‌های ذی‌ربط، اتخاذ تمهیدات لازم به منظور رعایت کامل موارد زیر در دستور کار بانک‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی قرار گیرد:

۱- به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و ارائه خدمات مطلوب‌تر به آحاد جامعه، آن بانک‏/مؤسسه اعتباری می‌تواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای شرکت‌های دانش‌بنیان حداکثر تا ۴۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و نرخ‌های پایین‌تری را اعمال کند؛

۲- در رابطه با ردیف خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آن‌ها مؤثر می‌باشد، آن بانک‏/مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب‏/۱۱۱ مورخ ۰۲‏/۰۲‏/۱۳۸۵ اقدام نماید؛ لذا در محاسبه تعداد روز‌ها باید تعداد روز‌های واقعی ماه (حسب مورد ۳۰، ۲۹ یا ۳۱ روز) و تعداد روز‌های واقعی سال (حسب مورد ۳۶۵ یا ۳۶۶ روز) ملاک محاسبات کارمزد قرار گیرد؛

۳- در صورت وجود هرگونه ابهام‏‏ و یا پیشنهاد، آن بانک‏/مؤسسه اعتباری مکلف است بدواً مراتب را حسب مورد به شورای هماهنگی بانک‌ها یا کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی منعکس و در صورت عدم رفع ابهام و تشخیص ضرورت ارائه آن به بانک مرکزی، مراتب صرفاً توسط مراجع مذکور به این بانک انعکاس یابد؛

۴- متوّلی و مسئولیت پاسخ‌گویی به موضوعات، ابهامات و درخواست‌های واصله پیرامون کارمزد خدمات بانکی ریالی، الکترونیکی و ارزی در بانک مرکزی به ترتیب ادارات مستقر در حوزه‌های نظارت، فناوری‌های نوین و ارزی می‌باشد؛ لذا خواهشمند است مراتب با رعایت مفاد بند (۳) در مکاتبات با این بانک ملحوظ نظر قرار گیرد.

این ضوابط از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراء بوده و تاکید می‌شود مطالبه و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی خارج از مفاد بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی مجاز نیست.

با مصوبه مجلس، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و ارائه‌کنندگان خدمات کیف پول موظف به اختصاص شناسه یکتا به کلیه تراکنش‌ها شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی موادی از طرح مالیات بر عایدی سرمایه (مالیات بر سوداگری و سفته بازی) را تصویب کردند.

بر اساس ماده ۲، عنوان فصل اول از باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم به «مالیات بر عایدی سرمایه» اصلاح می‌شود.

بر اساس ماده ۷ این طرح، ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (مصوب ۲۱/ ۰۷/ ۱۳۹۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف- عبارت «ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون» و «مجوز فعالیت و» از متن ماده حذف می‌شود.

ب- عبارت «بنگاه‌های اقتصادی» از متن ماده حذف و عبارت «اشخاص تجاری،» جایگزین آن می‌شود.

پ- عبارت «پس از تخصیص شناسه مذکور» تا عبارت «در اختیار سازمان قرار دهد.» حذف می‌شود.

ت- متن زیر به انتهای ماده الحاق می‌شود:

«استفاده از دستگاه‌های کارت خوان بانکی(pos)، درگاه‌های پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مختص انجام فعالیت‌های اقتصادی صرفاً با اتصال به حساب‌های بانکی تجاری و ثبت آن‌ها به عنوان پایانه فروشگاهی یا اتصال آن‌ها به سامانه مؤدیان، مجاز است و به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم، از شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده:

۱- کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اعم از بانک‌های ایرانی و شعب و نمایندگی بانک‌های خارجی مستقر در کشور، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و ارائه کنندگان خدمات کیف پول موظفند به کلیه تراکنش‌ها اعم از وجوه واریزی و برداشت شده مطابق استاندارد اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شناسه یکتایی اختصاص دهند. در این قانون، قانون مالیات‌های مستقیم و سایر احکام قانونی مرتبط با موضوع مالیات هرگاه از عبارت‌های «حساب بانکی تجاری» یا «حساب بانکی غیرتجاری» یا «حساب تجاری» یا «حساب غیرتجاری» استفاده می‌شود، مراد حساب‌های ثبت شده نزد اشخاص موضوع این بند است.

اشخاص موضوع صدر این بند موظفند مجموع «ورودی به» و «خروجی از» هر حساب بانکی اعم از حساب تجاری و غیرتجاری را در دوره‌های زمانی حداکثر یک ماهه، به صورت برخط برای بانک مرکزی ارسال نمایند؛ بانک مرکزی موظف است اطلاعات دریافتی فوق در هر ماه را تا پایان آن ماه، به تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری حسب مورد برای اشخاص غیرتجاری بر اساس «کد ملی» یا «شماره اختصاصی اشخاص خارجی» و برای اشخاص تجاری بر اساس «شماره اقتصادی اشخاص تجاری» به صورت برخط برای سازمان ارسال نماید. همچنین اشخاص موضوع صدر این بند موظفند حسب نیاز سازمان، اطلاعات ریز تراکنش‌های «ورودی به» و «خروجی از» هر حساب بانکی اعم از تجاری و غیرتجاری و نیز اطلاعات «بابت تراکنش» موضوع بند (ت) ماده (۱۰) این قانون را حداکثر ده روز پس از درخواست سازمان به صورت برخط برای سازمان ارسال نماید، تراکنش‌های عادی بانکی بین مردم بدون انجام فعالیت تجاری، همچنین پرداخت‌های مربوط به اجاره مسکن مشمول احکام این قانون نیست.

۲- استفاده از اسناد تجاری نظیر چک که می‌توانند موجب ایجاد حق بر ذمه صادر کننده آن شوند، در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد سایر نهادهای ذیربط موظفند اطلاعات مربوط به اسناد مذکور را به صورت برخط و همزمان با ثبت یا انتقال اسناد مذکور برای سازمان ارسال نمایند. همچنین استفاده از حساب‌های نظیر حساب‌های امانی موضوع تبصره (۲) ماده (۸) قانون مالیات‌های مستقیم و حساب‌های تجاری متعلق به کارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و سایر مواردی که به عنوان واسطه انجام تراکنش میان طرفین معامله مورد استفاده قرار می‌گیرند نیز در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله مذکور است. سایر مصادیق واسطه‌های انجام تراکنش و نیز موارد مربوط به عدم تلقی انجام تراکنش به موجب اسناد تجاری موضوع این بند در آئین‌نامه اجرایی این ماده تعیین می‌شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر حسن اجرای احکام این ماده نظارت نماید. تخلف از اجرای حکم جز (الف) و (ب) این ماده، مشمول حکم ضمانت و جریمه موضوع ماده (۲۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود. همچنین سازمان موظف است هر شش ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ث- عبارت ((پس از انقضای موعد (گذشت زمان) مذکور در این ماده،)) از متن تبصره ماده حذف می‌شود.

مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: بانک‌ها ملزم هستند که به سازمان ثبت احوال استناد کنند.
به گزارش خبرگزاری برنا، محمد حسین دهقان مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، با اشاره به اینکه نباید مردم دچار سردرگمی شوند، گفت: لازم است سامانه املاک و اسکان و سازمان ثبت احوال با هم هماهنگ و اطلاعات یکسان داشته باشند چرا که اگر بانک ملزم به استعلام همزمان از سازمان املاک و ثبت احوال باشد، اما اطلاعات یکسان نباشد؛ بانک نمی‌تواند خدماتی ارائه کند و در نهایت نارضایتی مشتری را به‌دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به چند قانون مربوط به استعلام محل اقامت مشتریان که دارای ابهاماتی است؛ اظهار کرد: براساس قانون ارائه برخی خدمات منوط به استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور است و همزمان در برخی قوانین نیز به الزام استعلام از سازمان ثبت احوال کشور تأکید شده است که بانک‌ها ملزم هستند که به سازمان ثبت احوال استناد کنند.

دهقان ادامه داد: همزمان دو قانون مصوب مجلس و همچنین آیین‌نامه هیئت وزیران در حوزه مبارزه با پولشویی داریم که بانک‌ها را ملزم می‌کند تا استعلام اسکان محل اقامت مشتریان را از سازمان ثبت احوال داشته باشد.

مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با اشاره به قانون بودجه گفت: در بخشی از این قانون آمده است که سازمان ثبت احوال باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری سرویس الکترونیکی ارائه نشانی قانونی به تمامی دستگاه‌ها را انجام دهد. هیچ دستگاهی نمی‌تواند غیر از سازمان ثبت احوال از سامانه دیگری استعلام و سرویس بگیرد.

سعید میرشاهی – موسسه گلوبال فاینانس (Global Finance) نخستین جوایز بانکداری اینترنتی در جهان را برای تقدیر از رهبران صنعت خدمات بانکداری الکترونیکی و آغاز انقلاب دیجیتالی بانکداری، در سال 1999 راه‌اندازی کرد. با این حال نبود دسترسی گسترده به اینترنت، بدین معنا بود که پذیرندگان اولیه، عمدتا افراد مسلط به فناوری بودند.

• بانکداری دیجیتال و تجربه مشتری

بر اساس گزارش جدیدStatista ، اکنون از آن تاریخ، 23 سال گذشته و 83.72 درصد جمعیت جهان، تلفن هوشمند دارند و بانکداری دیجیتال، به یک امر عادی، تبدیل شده است. امروزه یافتن بانکی که اپلیکیشن، روبات‌چت و مجموعه کامل از API (رابط برنامه‌نویسی کاربردی) راه‌اندازی نکرده باشد، دشوار است.

به همین دلیل جوایز بهترین بانک‌های دیجیتال جهانی توسط گلوبال فاینانس، تقدیر از بانک‌هایی است که به فناوری مالی روی آورده‌اند تا انعطاف‌پذیری بیشتری برای صنعت بانکداری ایجاد کنند.

در حال حاضر، افزایش رقابت و تقاضا برای نوآوری، همچنان بانکداری دیجیتال را به گونه‌ای پیش می‌برد که کمتر کسی می‌توانست در آغاز این هزاره تصور کند. بنابراین جوایز ارتقا یافته‌اند تا بازتاب تلاش‌های دیجیتال‌سازی بانک‌ها برای توسعه، چه در داخل و چه از طریق اشخاص ثالث باشند. بانکداری باز مسیرهایی را برای همکاری بانک‌ها با سایر ارایه‌دهندگان خدمات، ایجاد کرده که به موجب آن بانک‌ها، اطلاعات مشتریان را از طریق API امن به اشتراک می‌گذارند تا تجربه مشتری بهتری ارایه دهند.

• انقلاب بانکداری باز در بانک‌های برتر

در این رابطه، Tatra banka  اسلواکی، برنده بهترین سایت مطابق با بانکداری تلفن همراه در اروپای مرکزی و شرقی (CEE) شد که با مشارکت بیش از 15 فین‌تک، پلتفرم‌های تجارت الکترونیکی، صورتحساب‌ها و شرکت‌های نرم‌افزار حسابداری ارایه می‌کند. بانک Ping An چین که سه‌بار برنده زیرمجموعه آسیا و اقیانوسیه شد، نیز با گردهم‌آوردن 1043 تاجر، 819 محصول و 1943 خدمت را از طریق API در پلتفرم بانکداری باز خود منتشر کرد.

• سی‌تی، حامی بزرگ API

سی‌تی (Citi) که برنده جایزه بهترین بانکداری شرکتی در سطح کشور و زیرمجموعه‌های منطقه‌ای در سراسر جهان شد، یکی از حامیان قوی‌APIهاست. امروزه APIها، موتور اقتصاد دیجیتال هستند.

در این زمینه، نوید انور، رییس  Digital for Citi Treasury and Trade Solutionsمی‌گوید: ‌APIها، زیرساخت بازار مالی را اعم از پرداخت‌های فوری، بانکداری باز و دارایی‌های دیجیتال مانند ارزهای دیجیتال بانک مرکزی متحول می‌کنند.

وی می‌گوید: «برای کمک به مشتریان خود در دستیابی به اهداف دیجیتالی، باید مانند یک شرکت فناوری در مقابل یک بانک سنتی فکر کنیم. این، همان مدلی است که در Citi از آن استفاده می‌کنیم. ما در حال حرکت به سمت استفاده از استانداردهای مدرن مانند OpenAPI 3.0 که درک و استفاده از ‌APIها را آسان‌تر می‌کند و فرمت تبادل داده JSON که به اشتراک‌گذاری داده‌ها بین برنامه‌ها و سرورها کمک می‌کند، هستیم. این‌ها پلتفرم‌های ما را برای دسترسی و استفاده مشتریان آسان‌تر می‌سازد.»

به گفته انور، انتظار این است که پذیرش مشتری، به‌ویژه در حوزه شرکت‌های بومی دیجیتال، به‌طور چشمگیری افزایش یابد.

• اندوخته‌های سی‌تی و راهکارهای دیجیتالی تجاری

سی‌تی، راه‌حل‌های جامعی برای کمک به مشتریان به منظور اتصال مستقیم به بانک، از طریق ‌APIها به‌کار می‌گیرد و به آنها اجازه می‌دهد از مزایای یک اکوسیستم دیجیتالی که به سرعت در حال تکامل است، استفاده کنند. پورتال توسعه‌دهندگان به مشتریان سی‌تی امکان می‌دهد که در پرداخت‌ها، نقدینگی‌ها، کارت‌ها و محصولات تجاری، به‌APIها دسترسی داشته باشند.

انور معتقد است سی‌تی، گنجینه ارزشمندی از راه‌حل‌های دیجیتالی دارد که امکان رشد را برای مشتریان فراهم می‌کند. این مجموعه در حال سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌هایش است تا آنها را برای رشد سریع‌تر گسترش دهد؛ این پلتفرم‌ها، دروازه‌های دیجیتال به شبکه وسیع بانکی هستند که 90 کشور جهان را با بیش از 25 زبان پوشش می‌دهند.

هنگامی که یک صندوقدار، به سی‌تی مراجعه می‌کند، به دنبال یک راه‌حل جهانی دیجیتالی برای جابه‌جایی پول بیشتر، بین حساب‌های موجود در بسیاری از کشورهاست. شرکت‌ها نمی‌خواهند با چندین بانک در چندین منطقه، برای دستیابی به یک راه‌حل جهانی کار کنند؛ آنها به دنبال یک پلتفرم جهانی با عملکرد غنی هستند.

انور می‌گوید: «ما فعالانه سرمایه‌گذاری می‌کنیم تا نیازهای در حال تحول افراد بومی دیجیتال و همچنین مشتریان سنتی خود را که به سرعت، دیجیتالی می‌شوند، برآورده کنیم.»

• شخصی‌سازی تجربه کاربری

شخصی‌سازی، بانکداری باز و استفاده بیشتر از فناوری‌های دیجیتال را تضمین می‌کند. تجربه کاربری (UX) یکی از حوزه‌های کلیدی نوآوری بانکی در سال 2021 بود.

بانک ملی عربستان (SNB) که جوایز این کشور را به طور کامل درو کرده، متعهد به نوآوری و تکامل دیجیتالی خود است. این بانک، تجربه کاربری متمایز و سفر یکپارچه مشتری را برای تقویت تحول دیجیتال و درک دیجیتالی سوپرشارژ متناسب‌سازی کرده است.

عمر یاسین، معاون اجرایی ارشد و رییس بانکداری دیجیتال SNB می‌گوید: «تجربه مشتری به دلیل شباهت محصولات و خدمات دیجیتال در بخش بانکداری، به عامل حیاتی تبدیل شده که ما را از رقبا متمایز می‌کند. ما برای تجربه مشتری، ارزش زیادی قائل هستیم و آن را به ژن مجموعه خود تزریق کرده‌ایم. ما از تجربه مشتری به عنوان «وسواس و علاقه شدید مشتری» یاد می‌کنیم.

ما در گام‌های‌ نخستین، با ارایه محصول مناسب، تجربه مشتری را کاملا در قالب سفر مشتری و تجربیات دیجیتالی وی تعریف کرده‌ایم.

این تجربه مشتری فقط محصولات متناسب‌سازی‌‌شده و سفارشی‌شده در قالب بخش‌بندی مشتریان، نقش، مکان، زمان، موعد معین و ارایه ابزارهایی که عینا موردنیاز مشتری است، شامل نمی‌شود.

وی می‌گوید: ما خدمات‌مان را در طول کاربری مشتری، در تجربیات دیجیتالی کردن و نه فقط محصولاتی که کاملا سفارشی و بر اساس بخش، نقش، مکان، زمان و حتی دستگاه مشتری سفارشی‌سازی شده‌اند، تعبیه کرده‌ایم.

یاسین ادامه می‌دهد: «تجربه و محتوای متنی هوشمند مانند دادن پیام مناسب به مشتریان در زمان مناسب به کاربر مناسب، یکی از کاتالیزورهای اصلی و نقطه عطف ما در جذب نفوذ دیجیتال محسوب می‌شود. مهم‌تر از آن، شخصی‌سازی، به خوبی در بین مشتریان، در پذیرش محصول و فروش از طریق کانال‌های دیجیتال طنین‌انداز می‌شود. بنابراین وقتی یک پیام متناسب با نیاز مشتریان، به صورت فوری و شخصی‌سازی‌شده، توسط آنها دریافت می‌شود، احتمال بیشتری برای اقدام وجود دارد.»

بانک گرجستان که برنده جوایز زیرمجموعه منطقه‌ای شرکتی/ موسسه‌ای و بانکداری مصرف‌کننده برای CEE شد، نیز تجربه کاربری را در خط مقدم تلاش‌های نوآوری خود قرار داده است. در این خصوص،Archil Gachechiladze  مدیرعامل این مجموعه می‌گوید: «مشتری‌محوری، کلید اقداماتی است که ما انجام می‌دهیم. ما کانال‌های دیجیتالی را با لحاظ کردن مشتریان خود توسعه می‌دهیم، تجربه کاربری ساده و روان را تضمین و محصولات و ویژگی‌های جدیدی را تعبیه می‌کنیم که نیازهای مختلف مشتری را برآورده می‌کند.»

به گفته وی، این بانک، به طور مداوم بازخورد مشتریان را جمع‌آوری می‌کند و رضایت مشتری را برای بهبود کانال‌های دیجیتال و مرتبط‌تر کردن آنها با زندگی روزمره مشتریان اندازه‌گیری می‌کند.

وی می‌گوید: «مدل تحویل چابک به ما امکان می‌دهد بازخوردها و ایده‌ها را به سرعت به راه‌حل‌هایی تبدیل کنیم که مشتریان نیاز دارند. اپلیکیشن موبایل خرده‌فروشی ما، محبوب‌ترین اپلیکیشن مالی موبایل با بیش از یک میلیون کاربر فعال ماهانه و امتیاز رضایت بالای 91 درصد در گرجستان است.

همچنین  Aphile Molefeرییس eFX فروش Absa CIB در آفریقای جنوبی (head of eFX Sales South Africa for Absa CIB)  می‌گوید: «مشتریان بانکداری شرکتی به‌طور فزاینده‌ای، نسل جدیدی از صندوقداران را استخدام می‌کنند که نوآوری‌های دیجیتالی خارق‌العاده‌ای، از سفارش تاکسی گرفته تا خرید مواد غذایی تنها با چند کلیک روی تلفن همراه خود، در زندگی شخصی تجربه کرده‌اند.»

او می‌افزاید: «به ‌طور طبیعی، مشتریانی که به‌گونه فزاینده‌ از فناوری آگاه هستند، همان تجربه یکپارچه‌ از بانک شرکتی که با آن کار می‌کنند را طلب می‌کنند.»

به گفته وی، «تحقیق، طراحی و آزمایش تجربه کاربری برای دستیابی به سهولت استفاده مناسب برای هر پلتفرم، موردنیاز است. این امر به‌ویژه برای مشتریان بانکداری شرکتی، به دلیل ریسک بالا و محیط نظارتی که در آن فعالیت می‌کنند، گردش‌های کاری پیچیده‌تری دارد. همچنین توانایی سفارشی‌سازی پلتفرم برای پاسخگویی به پیچیدگی‌های بی‌نهایت متنوع گردش کار شرکت‌ها و کاربران متنوع، بسیار مهم است.»

شخصی‌سازی، به عنوان جام مقدس بانکداری باقی می‌ماند اما فناوری، ثابت نمی‌ماند و جایی برای رضایت وجود ندارد.

• توصیه به بانک‌های دیجیتال درباره شخصی‌سازی

در گزارش Capgemini’s Technovision درباره موسسات مالی 2022، این شرکت خدمات و مشاوره آی‌تی، به بانک‌ها توصیه می‌کند برای مقابله با چالش‌های شخصی‌سازی، در حوزه هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی و آنالیز پیش‌بینی‌کننده، سرمایه‌گذاری کنند.

در این خصوص، تی‌دی بانک (TD Bank) از هوش مصنوعی برای پیش‌بینی نیازهای مشتریان، مانند ارایه «مشوق‌های» دیجیتال بر اساس رفتارهای گذشته و نیز الگوهای تراکنش استفاده می‌کند.

عمران خان، رییس نوآوری جهانی گروه بانک‌های TDمی‌گوید: «تجربه عالی برای برآورده کردن انتظارات مشتری و ایجاد اعتماد، با طراحی رویکرد انسان‌محور و شخصی‌سازی در هسته آن صورت می‌گیرد. ما در TD Bank، از داده‌ها و هوش مصنوعی برای کمک به ارایه تجربیات بسیار مرتبط برای مشتریان‌مان، با بینش‌های کاربردی، متناسب با نیازهای بانکی روزانه استفاده می‌کنیم.»

نیاز به سهولت دیجیتال در طول همه‌گیری کرونا، یک مزیت رقابتی حیاتی برای بانک‌ها ایجاد کرد. مشتریان امروزی، در دوران پساکووید، منتظر بهترین تجربیات دیجیتال هستند.

• روش‌شناسی: فراسوی رتبه‌بندی

برندگان جوایز بهترین بانک‌های دیجیتال جهان در امور مالی بر اساس آثار ارایه‌شده توسط موسسات مالی انتخاب می‌شوند. شرکت‌کنندگان بر اساس گستردگی محصولات، موفقیت در مهاجرت مشتریان به پلتفرم‌های دیجیتال، جذب و حفظ مشتریان جدید، استفاده از فناوری‌های دیجیتال برای بهبود فرایندهای تجاری، کاهش هزینه‌ها و ارایه مزیت‌های دیگر، داوری می‌شوند. هر متقاضی ورود به این فهرست، توسط تیمی از کارشناسان حوزه دیجیتال و بانکداریِInfosys  تجزیه و تحلیل می‌شود. مسوولیت انتخاب نهایی، برعهده گلوبال فاینانس است.

گفتنی است فهرست بانک‌های برتر در مناطق مختلف دنیا در ‌سایت نشریه گلوبال فاینانس، قابل مشاهده است. (عصرارتباط)

رئیس کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از چک الکترونیکی دیجیتال در بانک مرکزی با اشاره به ‌تسهیل مراودات تجاری و اقتصادی، گفت: با این اقدام، اعتبار چک‌ افزایش می‌یابد.

به گزارش فارس، صبح امروز در بانک مرکزی، رونمایی از ‌چک‌ الکترونیک انجام شد.
‌
در چک دیجیتال کاغذ از موجودیت چک، حذف و داده‌های چک در سامانه مرکزی ‌چکاد نگهداری و با استفاده از امضای دیجیتال،معتبر و مستند می‌شود.

‌تسهیل مراودات تجاری و اقتصادی از مزایای چک‌ الکترونیک یا چک دیجیتال است.

‌در این مراسم، علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی، اعلام کرد: در راستای شکل‌گیری و اجرای قانون جدید چک امروز بخشی از این قانون یعنی رونمایی از چک دیجیتال و تامین اجتماعی انجام می‌شود.

به گفته وی‌ در مرحله اول، چک الکترونیکی در سه بانک نظیر تجارت و پارسیان اجرا می‌شود اما به مرور چک الکترونیکی در همه بانک‌ها اجرا خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه چک به عنوان ابزار مهمی در پرداخت‌ها استفاده می‌شود،‌ گفت: صاحبان صنایع،‌ تجار،‌ اشخاص حقیقی و حقوقی از ابزار چک برای پرداخت‌های خود استفاده می‌کنند و هرچه اعتبار چک را افزایش دهیم مردم اعتماد بیشتری می‌کنند و این کار به تسهیل در کسب و کارها کمک قابل توجهی می‌کند.

وی اضافه کرد: چک الکترونیکی امروز از سه بانک شروع شده و به ترتیب در بین بانک‌های دیگر هم اجرا می‌شود و باید ضریب فراگیری در بین مردم گسترش پیدا کند.

صالح آبادی‌‌ اهداف رونمایی از چک الکترونیکی را اعتباربخشی به چک عنوان کرد و گفت: روزبه‌روز باید اعتبار چک افزایش یابد. در یک روز کسی که چک دریافت می‌کرد باید به دنبال صادرکننده چک می‌رفت تا وجوه خود را دریافت کند، اما امروز برعکس شده، کسی که چک صادر می‌کند باید از دارند و ذی‌نفع چک التماس کند که چک او را برگشت نزد.

بنابراین گزارش ‌در صورت برگشت زدن چک همه حساب‌های فرد مسدود می‌شود و برای رفع مسدودی آن باید حداقل دو برابر مبلغ چک در بانک در حساب خود داشته باشد.

وزیر اقتصاد: چک الکترونیک هزینه مبادلات را کاهش می‌دهد

وزیر امور اقتصادی و دارایی‌ با تأکید براینکه چک الکترونیک یک محصول ارزشمند در نظام بانکی‌ است، گفت: چک الکترونیک هزینه مبادلات را کاهش می‌دهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احسان خاندوزی صبح امروز و در مراسم رونمایی از چک الکترونیک، اظهار داشت: چک الکترونیک هزینه مبادلات را کاهش می‌دهد. چک الکترونیک یک محصول ارزشمند در نظام بانکی‌ است.

وی افزود: وقتی از حمایت از تولید صحبت می‌کنیم یعنی همین، هر سیاستی که برای کاهش هزینه‌های مبادله برای فعالان اقتصادی باشد فرآیند تولید سهل‌تر و جذاب‌تر می‌شود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: هراندازه فعال اقتصادی با اطمینان بیشتر وارد معامله شود سرعت گردش معاملات بیشتر می‌شود و به رونق اقتصادی کمک می‌کند.

به گفته خاندوزی، نگرانی از نکول و اطاله پیگیری های قضایی با این دست اقدامات کاهش می‌یابد و بسیار حائز اهمیت است. همچنین باعث کاهش فشار به تسهیلات نقدی بانک‌ها می‌شود و اقدام مبارکی است.

وزیر اقتصاد با تأکید براینکه انجام چنین خدماتی موجب کاهش هزینه‌ مبادله و تسهیل فرآیند تولیدی می‌شود، افزود: از جمله این هزینه‌ها مشکلات حقوقی و قضایی است و وقتی در نظام اقتصادی، نااطمینانی‌ها کاهش یابد، فعال اقتصادی با خیال آسوده‌تری خرید و فروش را انجام می‌دهد.

وی افزود: سال گذشته در وزارت اقتصاد نیز خدمات این چنینی مثل سفته و برات الکترونیکی انجام شد که مجموع این بسته‌های سیاستی اطمینان را بالا برده و هزینه‌های مبادله را کاهش می‌دهد.

جزئیات چک الکترونیک و شیوه صادر و نقد کردن آن

سامانه چکاد با هدف ایجاد بستری برای ارائه چک امن دیجیتال و رفع مخاطرات احتمالی چک‌های کاغذی راه‌اندازی شده است که امکان مدیریت و نظارت آنلاین مبادله چک را برای شبکه بانکی و بانک مرکزی فراهم می‌کند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، چک الکترونیک نوع جدیدی از چک است که سرعت، دقت و امنیت بیشتری در عملکرد و نقد شوندگی نسبت به چک‌های کاغذی دارد و تمام قوانین چک کاغذی برای آن قابل اجراست و با یک امضای الکترونیکی اعتبار پیدا می‌‌کند.

به همین منظور، سامانه چکاد با هدف ایجاد بستری برای ارائه چک امن دیجیتال و رفع مخاطرات احتمالی چک‌های کاغذی راه‌اندازی شده است که امکان مدیریت و نظارت آنلاین مبادله چک را برای شبکه بانکی و بانک مرکزی فراهم می‌کند.

از مزایای چک الکترونیک می‌توان به سرعت زیاد در ثبت و پردازش چک‌های الکترونیکی، عدم نیاز به ارسال نسخه فیزیکی چک، حذف نگرانی افراد در خصوص ثبت چک در سامانه و امنیت بالا و عدم امکان سرقت یا تحریف چک اشاره کرد.

* چک الکترونیکی چیست؟

چک دیجیتال موجودیتی مشابه چک کاغذی دارد و تمامی مقررات چک کاغذی در مورد آن صدق می‌کند. در چک دیجیتال کاغذی از موجودیت چک حذف و با استفاده از امضای دیجیتال چک معتبر می‌شود.

در این خصوص سامانه چکاد با هدف ایجاد بستر امن بین بانکی جهت ارایه چک دیجیتال و برطرف نمودن مشکلات چک فیزیکی ایجاد شده و بانک‌ها با بهره‌گیری از سرویس‌های ارایه شده توسط این سامانه می‌توانند سرویس‌های چک دیجیتال را برای مشتریان خود عرضه کنند.

* پیش نیازهای استفاده از خدمات سامانه چکاد (سامانه چک امن دیجیتال)

عضویت در همراه بانک، نصب و فعالسازی برنامه «هامون» جهت ثبت امضای الکترونیکی و همچنین داشتن  یک حساب جاری با امکان صدور دسته چک پیش نیازهای استفاده از خدمات سامانه چکاد به منظور دریافت و صدور چک دیجیتال است.

پس از فعالسازی خدمت چک دیجیتال در منوی مربوطه در همراه بانک خدمات مربوط به چک دیجیتال اعم از درخواست صدور دسته چک، صدور چک، امکان وصول درون بانکی و بین بانکی چک، بانکی مشاهده دسته چک صادر شده و برگه‌های چک دیجیتال، مشاهده چک‌های دریافتی، انتقال چک دیجیتال، ضمانت چک، مسدودسازی چک، ابطال چک و نقد کردن چک بدون مراجعه به شعبه قابل انجام خواهد بود.

* امنیت چک دیجیتال

بدون شک چک الکترونیکی خیلی امن‌تر از چک کاغذی است، چراکه نمی‌توان آن را تغییر داد یا به طور کلی منکر صدورش شد. از آن گذشته بانک مرکزی زیرساختی ایجاد کرده تا صادرکنندگان یا انتقال‌دهندگان چک از طریق امضای دیجیتال، احراز هویت و اعتبارسنجی شوند و همین امر بر امنیت چک‌‌های دیجیتال اضافه می‌کند.

فراموش نکنید که در چک‌های کاغذی سنتی احتمال خط ‌خوردگی یا اشتباه نوشتن همیشه وجود دارد و اگر این اتفاق بیافتد، راهی ندارید جز اینکه برگه چک را پشت‌نویسی یا ابطال کنید که البته پشت‌نویسی هم در قانون جدید چک با محدودیت‌هایی روبه‌رو است. اما در خصوص صدور این نوع چک، دیگر با چنین دردسرهایی مواجه نخواهید شد.

همچنین سامانه چکاد و کد نهاب امنیت چک‌های الکترونیکی را بیش از پیش تضمین می‌کنند. چکاد (چک امن دیجیتال) سامانه مرکزی چک الکترونیک است و نهاب هم سامانه‌ای‌ حاوی اطلاعات هویتی مشتریان بانکی است که با اختصاص دادن شماره شناسایی ویژه برای هر کاربر بانکی، امکان احراز هویت آسان و سریع افراد در شبکه بانکی را فراهم می‌کند.

* مزایای چک الکترونیکی

بی‌هیچ تردید یکی از مهم‌ترین مزایای چک الکترونیکی امنیت بالای آن است. چراکه با اعتبارسنجی وضعیت اعتبار بانکی فردی که چک می‌کشد مشخص می‌شود، امکان سرقت یا تحریف آن وجود ندارد و شما می‌توانید در صورت مشاهده اولین تخلف، چک را به‌راحتی مسدود کنید. از دیگر مزایا مهم این چک‌ها به این موارد می‌توان اشاره کرد؛

•    عدم محدودیت تعداد برگ چک
•    عدم امکان تغییر در برگ چک الکترونیکی
•    صرفه‌جویی در مصرف کاغذ
•    اطلاع‌رسانی از وضعیت نقل‌وانتقالات چک
•    حذف مراحل زمان‌گیر مثل جابه‌جایی، دسته‌بندی و حسابداری چک‌ها
•    کارمزد و هزینه عملیاتی پایین‌تر
•    مدیریت ریسک بهتر
•    سرعت بالا فرآیندهای صدور و پرداخت چک
•    امکان آگاهی از گردش حساب و مدیریت موجودی حساب برای جلوگیری از برگشت خوردن چک به کمک ابزار‌های مدرن همچون تلفن همراه، ای‌تی‌ام‌ها و اینترنت
•    امکان جایگزینی در تمامی معاملات
•    مطلع شدن صاحب چک بعد از پرداخت وجه

از این موضوع نیز نمی‌توان غافل شد که قانون جدید چک و چک‌های دیجیتال تا حد زیادی جرایم بانکی را کاهش داده است. از آنجا که با ثبت اطلاعات در سامانه‌های الکترونیکی، امکان صدور چک به وعده و بی‌محل وجود ندارد، احتمال برگشت خوردن و کلاهبرداری نیز کمتر می‌شود.

* خدمات سامانه چک دیجیتال

سامانه چک الکترونیکی زیر نظر بانک مرکزی بستری امن برای صدور و پرداخت چک فراهم می‌کند. یکی از مهم‌ترین خدمات سامانه چک دیجیتال این است که به کاربر اجازه می‌دهد با فعالسازی خدمت چک‌الکترونیکی و با معرفی گواهی امضاء الکترونیکی درخواست دسته چک دیجیتال بدهد.
درگاه‌های الکترونیکی امن بانک‌ها مانند اینترنت بانک و موبایل بانک یا نرم‌افزارهای مخصوص شعب از جمله راه‌های دسترسی و استفاده از این سامانه هستند. به واسطه این درگاه‌ها ارتباط مطمئن میان سیستم متمرکز بانک‌ها و سامانه چک‌های الکترونیکی شکل می‌گیرد تا به واسطه آن، این خدمت از مجموعه خدمات بانکداری الکترونیک به مردم ارائه ‌شود.

در حالی که با رشد بانکداری الکترونیک در دنیا، مراجعه به بانک‌ها‌ به شدت کاهش یافته است و اغلب خدمات بانکی خارج از شعبه صورت می ‌گیرد، در کشور ما تعداد شعب بانکی حداقل دو برابر استاندارد جهانی است که ضرورت دارد با توسعه بانکداری الکترونیک، شعب کاهش یابد.

بالا بودن تعداد شعب بانکی در کشور ما یکی از موضوعاتی است که بارها توسط کارشناسان صنعت بانکداری در ایران مطرح شده ولی هنوز تعداد شعب کاهش نیافته و به سطح استاندارد نرسیده است.

مدافعان ایده کاهش تعداد شعبه‌ های بانکی معتقدند بانک‌ها به ‌جای سرمایه‌گذاری بر روی افزایش باجه و شعب فیزیکی، باید در بخش بانکداری الکترونیک هزینه کنند. سیستم بانکی در سراسر جهان در حال رفتن به سمت هوشمندسازی حداکثری بوده و در چنین شرایطی نمی‌ توان از طریق افزایش تعداد شعب بانکی جایگاه مناسبی را در جهان پیدا کرد.

با رشد بانکداری الکترونیک در دنیا، مراجعه به بانک‌ها‌ به شدت کاهش یافته و درحال حاضر بیشتر خدمات بانکی خارج از شعبه صورت می ‌گیرد، اما در کشور ما همچنان خدماتی همچون افتتاح حساب و احراز هویت، چک‌های واگذاری و دریافت تسهیلات جزو خدمات حضوری بانک‌هاست. همین امر نشان می ‌دهد کاهش تعداد شعبه‌های بانکی و رشد شعبه‌های الکترونیک باید در دستور کار نظام بانکداری کشور قرار بگیرد.

در کشور ما بسیاری از مدیران بانکی ایجاد شعبه را تنها راه حل جذب مشتری می‌دانند و همین مساله در سال های گذشته سبب رشد بی رویه شعب بانکی در کشور شده است.

بسیاری از کارشناسان نظام بانکی معتقدند بانک ها در ایران با در نظر گرفتن وظایف ۵۰ سال قبل بانک، اقدام به ایجاد شعبه جدید می‌کنند و هیچ وظیفه و کارکرد جدیدی هم برای آن تعریف نمی شود. این موضوع وقتی اهمیت می ‌یابد که در سال‌‌های اخیر ترازنامه‌‌های بانکی با ناترازی ‌هایی روبرو شده و هزینه‌ های غیرعملیاتی بانک‌های دولتی زیر ذره ‌بین نهادهای نظارتی و در بانک ‌های خصوصی زیر نگاه تیزبین سهامداران قرار گرفته است.

* آمارها چه می گویند؟

بر اساس اطلاعات موجود، تعداد شعب بانکی در ایران حداقل دو برابر استاندارد جهانی است. در حال حاضر ۲۱ هزار شعبه بانکی اعم از دولتی و خصوصی در کشور وجود دارد.

بانک ملی ایران با ۳ هزار و ۱۴۸ شعبه صاحب بیشترین و بانک خاورمیانه با ۱۶ شعبه دارای کمترین شعبه بانکی در کشور هستند.

طبق استانداردهای تعریف شده بین‌المللی برای ارائه خدمات مطلوب بانکی برای هر یکصد هزار نفر باید بین ۱۰ تا ۱۵ شعبه وجود داشته باشد؛ در حالی که در کشور ما برای هر یکصد هزار نفر حدود ۳۵ شعبه بانکی وجود دارد.

آمار تعداد کارکنان بانک‌ها اعم از نیروی انسانی ستاد و صف هم حدود ۲۰۰ هزار نفر اعلام شده است. به این ترتیب در بین ۶۰ میلیون جمعیت بالای ۱۸ سال در ایران برای هر ۳۰۰ نفر یک کارمند بانک وجود دارد که چند برابر استانداردهای جهانی است.

* عدالت در توزیع شعب بانکی وجود دارد؟

موضوع تعداد بهینه شعب بانکی صرفا به کاهش تعداد شعب منحصر نمی ‌شود. توزیع نابرابر شعب بانکی در سطح کشور هم از جمله چالش ‌های موجود در این زمینه است.

در حالی که تورم شعب بانکی در تهران و کلان ‌شهرهای دیگر به وضوح دیده می‌ شود، در برخی از استان‌های محروم‌، همچنان دسترسی به ابتدایی‌ترین درگاه‌‌های دریافت و پرداخت، یک چالش محسوب می‌شود، مناطقی محروم و کم‌ برخوردار که از امکانات مخابراتی و خدمات اینترنتی هم محروم مانده‌‌اند‌.

* مدیران بانکی تمایلی برای کاهش شعب ندارند

کامران رحیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه در گفت‌‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره تعداد شعب بانکی در ایران می‌گوید: کاهش تعداد شعبه‌‌های بانکی در کشور یکی از الزامات پویاتر شدن صنعت بانکداری در ایران است؛ بانکداری در ایران با مشکلات بسیاری مواجه بوده و باید تا جای ممکن موانع را از سر راه خود بردارد تا بتواند به رشد و بالندگی لازم برسد.

وی ادامه داد: در کشورهای توسعه ‌یافته و نظام‌های بانکی پیشرفته پیش از تاسیس شعب بانکی اهداف و وظایف شعبه را پیش‌بینی و تعریف می‌کنند‌، اما در ایران به هیچ عنوان چنین رویکردی برای تاسیس شعبه جدید وجود ندارد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: زیرساخت‌های هوشمندسازی صنعت بانکداری در ایران خوب و قابل‌ قبول است. اما مدیران بانکی در کشور هیچ گاه تمایلی به کاهش شعب نداشته اند که این مساله باید به صورت قانونی به آنها ابلاغ شود.

رحیمی افزود: بانک‌‌ها ذی ‌نفعان مختلفی دارند که در برخی موارد منافع متضادی را دنبال می ‌کنند. توجه به منافع این ذی‌‌نفعان از اهمیت خاصی برخوردار است. سهامداران بانک‌ها یکی از ذی‌ نفعان اصلی بانک‌ها هستند، سهامداران در هر بنگاه اقتصادی به سودآوری، بازدهی سرمایه و بازدهی دارایی‌ ها توجه دارند.

وی تاکید کرد: شعب ملکی جزو دارایی‌های ثابت بانک‌ها بوده و سهامداران انتظار دارند از بازدهی مناسبی برخوردار باشند. تعداد زیاد شعبه در صورتی که منجر به افزایش درآمد بانک نشود و هزینه‌ های آن را افزایش دهد، موجب نارضایتی این ذی ‌نفعان خواهد شد.

* ضرورت کاهش شعب بانک‌ها

بنابراین گزارش مخاطبان خبرگزاری فارس در سامانه فارس من با ثبت پویشی با عنوان «ضرورت کاهش شعب بانک‌ها»  درخواست کاهش تعداد شعب بانکی را داشته اند.

در  متن این پویش آمده است: «در بسیاری از کشورهای پیشرفته و پرجمعیت تنها چند عدد بانک در کشور وجود دارند اما در کشور ما بیشتر از ده‌ها بانک وجود دارد؛ اگر بانک ها کاهش پیدا کنند مدیریت و مشکلات مربوط به نقدینگی هم کمتر خواهد شد».

بنابراین گزارش، خبرگزاری فارس طبق رسالتی که بابت پیگیری سوژه‌‌های فارسِ من برای خود تعریف کرده است، حتما پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهد و از مسوولان خواستار توضیح در این‌باره خواهد شد.

کاربران دیگر هم در صورت تمایل می‌توانید به امضاکنندگان این پویش بپیوندند؛ خبرگزاری فارس با رسیدن امضاهای این پویش به 1000 امضا و بالاتر حتما پیگیری‌های مختلفی در این‌باره خواهد داشت.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: ۴ خدمت پرکاربرد بانک مرکزی پس از بازبینی و طی مراحل نهایی، ظرف چند روز آینده از طریق پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک ارائه می‌شود.

به گزارش همشهری آنلاین، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: ۴ خدمت پرکاربرد بانک مرکزی پس از بازبینی و طی مراحل نهایی، ظرف چند روز آینده از طریق پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک ارائه می‌شود.

مهران محرمیان با بیان اینکه ظرف چند روز آینده برخی خدمات پرکاربرد این بانک به پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک منتقل می‌شود، اظهار داشت: خوشبختانه با همکاری نزدیک میان وزارت ارتباطات با اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی توانستیم ۴ خدمت پرکاربرد بانک مرکزی را به پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک منتقل کنیم که مراحل نهایی و بازبینی خود را می‌گذراند و ظرف چند روز آینده و پس از بازبینی‌های نهایی عملیاتی خواهد شد و بانک مرکزی نیز به پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک متصل می‌شود.

محرمیان با برشمردن این ۴ خدمت توضیح داد: نخستین خدمت شامل استعلام تمام حساب‌های یک فرد در تمام بانک‌های کشور است، دومین خدمت نیز استعلام چک‌های برگشتی است که رفع سوء اثر نشده است.

وی افزود: سومین خدمت شامل نمایش حساب‌های مسدود شده فردی است که در شبکه بانکی چک برگشتی دارد. بنابراین در صورتی که حساب‌های فردی بابت چک برگشتی مسدود شده باشد، این موارد نیز برای وی نمایش داده می‌شود و می‌تواند حساب‌های مسدودی را مشاهده کند و خدمت پرکاربرد چهارم نیز شامل لیست تسهیلاتی است که یک فرد از شبکه بانکی دریافت کرده است.

مدیرعامل شرکت شاپرک از افزایش مصرف و چاپ کاغذ رسید پرداخت در دستگاه‌های کارتخوان خبر داد و عنوان کرد که سالانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان صرف این رسیدها می‌شود.
کاظم دهقان در گفت و گو با تسنیم گفت: سالانه حدود 40 میلیارد تراکنش در شبکه پرداخت انجام می‌شود که با توجه به اینکه حدود 90 درصد ابزارهای پذیرش را کارتخوان‌های فروشگاهی تشکیل می‌دهند، میزان قابل توجهی از چاپ و ارائه رسید کاغذی برای این بخش است.

وی با بیان اینکه ارائه رسید پرداخت به مشتری می‌تواند با توافق طرفین انجام نشود، تصریح کرد: با توجه به الزامات قانونی، مردم می‌توانند با عنایت به اینکه پیامک برداشت از طرف بانک برای آنها ارسال می‌شود، همچنین با روئیت دستگاه کارتخوان، بجز در موارد لزوم، از دریافت رسید منصرف شوند.

مدیرعامل شرکت شاپرک افزود: با توجه به طول عمر کم رسیدهای پرداخت، پیش از این شرکت‌های ارائه دهنده پرداخت مختار بودند که برای خریدهای زیر 50 هزار تومان که حدود 40 درصد از حجم تراکنش‌ها را شامل می‌شود، رسید ندهند، مگر اینکه خود خریدار رسید بخواهد یا برای پیگیری رفع مغایرت به رسید، نیاز باشد.

دهقان در این زمینه خبر داد که طی دستورالعملی به شرکت‌های پرداخت مجوز داده شده است، در صورت تمایل می‌توانند برای تراکنش‌های زیر 200 هزار تومان رسید چاپی ارائه نکنند.

به گفته وی این الزام از گذشته وجود داشته و امروز تا سقف 200 هزار تومان افزایش یافته است که حدود 80 درصد از کل ترکنش‌ها را شامل می‌شود.

مدیرعامل شرکت شاپرک تاکید کرد: چاپ رسید علاوه بر هزینه‌های زیادی که به شبکه پرداخت کشور وارد می‌کند به لحاظ محیط زیستی و مصرف کاغذ و انرژی نیز هزینه‌زا بوده و می‌بایست مورد توجه و عنایت مردم و مصرف کنندگان قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: بر اساس ماده ۲۰ طرح اصلاح قانون بانک مرکزی، سامانه موسسات اعتباری و بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی باید امکان نظارت برخط بانک مرکزی بر عملکرد آنها را فراهم کند.
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره بررسی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در صحن علنی مجلس، گفت: بر اساس ماده 19 طرح بانکداری تراکنش‌هایی که در نظام بانکی اتفاق می‌افتد و مبلغ آنها از حدی که متناسب با وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی که توسط هیأت عالی تعیین می‌شود، بیشتر باشد در صورتی قابل انجام هستند که صورتحساب های الکترونیک در آن دیده شده و به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان پیوند پیدا کنند و مبدا و مقصد انتقال تراکنش نیز مشخص باشد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، افزود: در ماده 20 نیز آمده است که سامانه کلیه موسسات اعتباری و بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی باید به نحوی طراحی شوند که موارد مورد نیاز برای نظارت بر آنها از جمله تسهیلات پرداخت شده، مانده تسهیلات، تسهیلات کلان پرداخت شده و وثایق پرداخت شده و سایر موارد به صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این ماده از این جهت بسیار اهمیت دارد که بخشی از خطای اعتباری که در نظام بانکی رخ می‌دهد درباره ضعف نظارت بانک مرکزی بر موسسات اعتباری است و این ماده مشکل را برطرف می‌کند.

در آستانه آغاز هفته دولت، «سامانه محچک» یکی از مهم‌ترین سامانه‌های شبکه بانکی کشور با حضور رئیس کل بانک مرکزی و مقامات مختلف رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در راستای اجرای بند «ب» ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، برنامه‌ریزی‌های لازم را آغاز و پس از انجام اقدامات گسترده، زیرساخت‌های فنی مرتبط برای تغییر وضعیت عملیات مسدودسازی در سامانه تبادل احکام قضایی از آفلاین به آنلاین فراهم شد. مجموعه این زیرساخت‌ها به راه‌اندازی سامانه "محچک" با قابلیت به‌کارگیری استعلام، مسدودسازی و رفع مسدودی آنلاین حساب‌های بانکی منتهی و از هفتم خردادماه سال جاری به صورت آزمایشی عملیاتی شد.

کاهش زمان اقدام برای رفع سوءاثر چک در کنار افزایش ارزش مجموع چک‌های رفع سوءاثر شده تنها کمتر از ۳ ماه پس از اجرای آزمایشی سامانه محچک (مسدودی حساب‌های چک‌های برگشتی)، نشان‌دهنده اثر چشمگیر این اقدامات در کاهش هزینه‌های تبادلات اقتصادی و افزایش اعتبار چک در کشور است. به صورتی که متوسط زمان رفع سوءاثر ۸۰ درصد از مبالغ چک‌های برگشتی چک با کاهش ۶۳ درصدی از ۴۰ روز به ۱۵ روز کاهش یافته است.

همچنین زمان متوسط رفع سوءاثر این چک‌ها با کاهش ۹۰ درصدی از ۳۷ روز به ۳ روز کاهش پیدا کرده است.

گفتنی است تا قبل از راه‌اندازی این سامانه، مجموع مبلغ چک‌های برگشتی که توسط صادرکنندگان چک رفع سوءاثر می‌شدند حدود ۶۰ درصد بود. در حال حاضر این نسبت به ۸۵ درصد رسیده است.

بنابر این گزارش، تعداد چک‌های پردازش شده به کل چک‌های برگشتی در سامانه محچک از ۲۲ درصد در ابتدای راه‌اندازی این سامانه به ۱۰۰ درصد چک‌ها پس از هفت هفته رسید. 

تا کنون در این سامانه ۱.۱ میلیون چک برگشتی پردازش شده است که ۵.۲ میلیون حساب متعلق به صادرکنندگان چک برگشتی به مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان تا کنون مسدود شده است. 

در همین مدت ۳ و نیم میلیون حساب با مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان نیز پس از طی کردن فرآیند رفع سوءاثر رفع مسدودی شده‌اند.

سامانه محچک و اجرایی شدن قانون جدید صدور چک همچنین اثر قابل ملاحظه‌ای در کاهش زمان اقدام برای رفع سوءاثر چک داشته است؛ در ابتدای سال ۹۸، افراد صادرکننده چک برگشتی به طور متوسط پس از حدود ۱۵۰ روز برای رفع سوءاثر چک اقدام می‌کردند اما این زمان در حال حاضر به کمتر از یک ماه کاهش یافته است.

روش کار سامانه محچک بدین صورت است که پس از غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک، اطلاعات چک برگشتی توسط بانک یا موسسه اعتباری در سامانه یکپارچه بانک مرکزی (سماچک) ثبت و کد رهگیری دریافت می‌شود. پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت اطلاعات و در صورت عدم رفع سوءاثر چک، مراتب به سامانه محچک اعلام می‌شود. سامانه محچک موجودی تمام حساب‌های صادرکننده و امضاکنندگان چک را از شبکه بانکی استعلام کرده و بر اساس موجودی استعلام شده، عملیات مسدودسازی وجوه حساب‌ها به میزان کسری مبلغ چک بر اساس اولویت مشخص شده برای حساب‌ها انجام می‌دهد. 

در صورت ثبت رفع سوءاثر چک برگشتی در سامانه سماچک نیز، فرایند رفع مسدودی تمام وجوه مسدود شده توسط سامانه محچک آغاز می‌شود.

لازم به ذکر است پس از گذشت بیست و چهار ساعت از ثبت برگشت چک در سامانه بانک مرکزی علاوه بر مسدودسازی وجوه تمام حساب‌های صادرکننده چک نزد شبکه بانکی به میزان مبلغ کسری چک، امکان هرگونه افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید، پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه ارزی یا ریالی و گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی برای صادرکنندگان چک برگشتی وجود ندارد.

صادرکنندگان و ذی‌نفعان چک برگشتی می‌توانند با مراجعه به سایت بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir، در قسمت فوتر (پانوشت) وب‌سایت (https://www.cbi.ir/InquiryMahCheque/۲۳۵۸۶.aspx)، از بخش «استعلام مبالغ مسدود شده حساب‌ها بابت چک برگشتی» از مبالغ مذکور آگاهی یابند.

سامانه محچک اعتبار چک را بازمی‌گرداند
رییس کل بانک مرکزی گفت: با رونمایی از سامانه محچک شاهد بازگشت اعتبار به چک خواهیم بود.

 به گزارش ایرنا، «علی صالح‌آبادی» در برنامه رونمایی از سامانه محچک اظهارداشت: سامانه محچک یکی از پیچیده ترین سامانه بانکی است و از خرداد ماه اقدامات لازم برای راه‌اندازی آن انجام شد . وی افزود: با راه‌اندازی این سامانه امکان مسدودسازی حساب‌های صادرکننده چک به میزان مبلغ چک مسدود می‌شود.

وی افزود: این سامانه امکانی فراهم می‌کند که اعتبار دوباره به چک بازگردد البته پیش از این با راه‌اندازی سامانه صیاد امکان ثبت، استعلام و تایید چک امکان فراهم شد ‌ 

رییس کل بانک مرکزی گفت: امروز با راه‌اندازی سامانه محچک، آخرین حلقه از برگشت اعتبار به چک انجام شد و مردم می‌توانند بدون اینکه همدیگر را بشناسند، از طریق چک به هم اعتماد کرده و معاملات خود را انجام دهند.

صالح‌آبادی ادامه داد: با آغاز به کار سامانه محچک، پرونده‌های قضایی درباره چک کمتر خواهد شد. اکنون، قاضی به صورت آنلاین می‌تواند دستور مسدودی حساب‌های چک برگشتی را بدهد.

وی بیان کرد: امروز شاهد تحول مهم در صنعت بانکداری هستیم که ابزار مهمی به نام چک را معتبر می‌کند و موجب بازگشت اعتماد به چک می‌شود.

این مقام مسوول گفت: با اجرای قانون جدید چک امکان رفع سوءاثر از چک به سه روز کاهش یافت.

انتشار ۷۵۶۰ میلیارد تومان اوراق در یک ماه

صالح‌آبادی در خصوص اوراق گام نیز گفت: تولیدکننده برای خرید مواد اولیه می‌تواند به جای پول نقد با اعتباری که نزد بانک دارد اوراق به فروشنده بدهد و بانک اوراق را تضمین می‌کند.

وی ادامه داد: دریافت‌کننده اوراق در صورت نیاز می‌تواند اوراق را در بازار سرمایه تنظیم و مبلغ دریافت کند و با این اقدام نقدینگی در بازار کاهش می‌یابد.

رییس کل بانک مرکزی بیان کرد: با توسعه ابزارهای اعتباری چرخه اقتصاد می‌چرخد و در بحث اقتصاد کلان اتفاق مثبتی می‌افتد.

به گفته وی حجم انتشار اوراق از بهمن ۹۹ تا تیرماه سال جاری ۸۸۰۰ میلیارد تومان بود و طی یک ماه این رقم به ۷۵۶۰ میلیارد تومان رسید.

«سیستم قطع است.» این پاسخ اغلب کارمندان شعب بانک‌هاست که به مشتریان گفته می‌شود. حتما برای شما هم پیش آمده که برای انجام کار بانکی به شعبه بانک مراجعه کنید و حداقل یکبار این موضوع را شنیده باشید. چندی پیش در شعبه میرداماد بانک ملی ایران تعدادی از مشتریان معطل مانده و برخی از آن‌ها نیز در خیابان مشغول گذران وقت بودند.

مشتریان عصبانی از معطلی چند ساعته می‌گویند؛ مسئول باجه مدام می‌گوید سیستم قطع است و کارت صادر نمی‌شود. حق با آن‌ها بود. متصدیان بانک به هر کسی که مراجعه می‌کرد می‌گفتند سیستم قطع است.

به منظور بررسی بیشتر به چند شعبه در بانک‌های مختلف مراجعه کردیم. این بررسی بیش از یک هفته به‌طول انجامید و این پاسخ از سوی برخی مسئولان شعب باز هم شنیده شد. یکی از شعب بانک ملت برای پرداخت تسهیلات به فرد متقاضی اعلام کرد سیستم قطع است و باید فردا مراجعه کنید. این در حالی بود که در باجه کناری افتتاح حساب انجام می‌شد. به بانک شهر نیز مراجعه کردیم، باز هم با پاسخ سیستم قطع است مواجه شدیم. زمانی که علت قطعی سیستم را جویا می‌شدیم متصدی باجه با لحنی تند می‌گفت ما باید به شما پاسخ بدهیم؟ مشابه همین موضوع برای مشتری دیگری پیش آمد که وی گفت: شما استخدام شده‌اید برای این‌که خدمات بانکی ارائه دهید، چرا با مشتری چنین برخورد‌هایی می‌کنید.

چک را بگذارید، بروید

بانک آینده نیز دیگر شعبه‌ای بود که خبرنگار جام‌جم به منظور تهیه گزارش به آن مراجعه کرد. در آن شعبه برای نقد شدن چک اعلام شد سیستم بین بانکی قطع است و برای نقد شدن باید یک‌ساعت صبر کنید. در بانک پارسیان هم مشابه همین اتفاق افتاد و متصدی باجه به مشتری گفت: اگر می‌خواهید بروید و فردا پول به حساب‌تان واریز خواهد شد که مشتری قبول نکرد و حاضر شد معطل بماند. در بانک سپه نیز خدمات متفاوت است. بررسی جام‌جم نشان می‌دهد اگر فردی دارای حساب‌سپه در یک شعبه باشد و برای نقد شدن چک به شعبه دیگری مراجعه کند باید در شعبه‌ای که قصد دریافت خدمات را دارد حساب باز کند. توجیه متصدیان باجه نیز این است که عملیات ادغام (ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه) هنوز کامل انجام نشده و بخشنامه است که این کار انجام شود.

هفته بعد سر بزن

در بانک مسکن نیز اتفاقی افتاد که به نظر عجیب بود. فرد متقاضی به منظور دریافت تسهیلات خود مراجعه کرده بود که به وی اعلام شد سیستم قطع است و احتمال دارد این قطعی چند روزی به طول بینجامد و هفته بعد مراجعه شود. مشتری اعلام کرد هفته پیش هم همین موضوع را گفته‌اید و متصدی باجه پاسخ داد دست من نیست که سیستم قطع‌است. در بانک سامان علاوه بر قطعی سیستم رفتار کارمندان بانک نیز با مشتریان خود مطلوب نیست.

اسفند سال گذشته بانک مرکزی ابلاغ کرد اصل مدارک برای رویت خدمات بانکی کفایت می‌کند، اما در بانک سامان ظاهرا قانون دیگری در جریان است. این بانک مدارک را دریافت می‌کند و زمانی هم که بخشنامه بانک مرکزی به آن‌ها گوشزد می‌شود صریحا می‌گویند اگر می‌خواهید کارتان انجام شود باید کپی بیاورید در غیر این صورت بفرمایید. آنچه مشخص است ظاهرا بانک‌ها علاقه‌ای برای ارائه خدمات به مشتریان خود ندارند. این موضوع را از رفتار متصدیان و روسای شعب بانک‌ها متوجه خواهید شد؛ زمانی که یک فرد ثروتمند وارد شعبه می‌شود همه مقابل قدم‌های او می‌ایستند و او اجازه ورود به پشت باجه و حتی ورود به دفتر رئیس را نیز دارد.

بهانه بانکی

هاشم کارگر، معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور در گفتگو با «جام‌جم» می‌گوید: اگر سیستم ثبت احوال قطع باشد هیچ خدمت دولتی انجام نخواهد شد و بانک‌ها نباید این کندی یا ضعف عملکرد را به ثبت احوال نسبت بدهند. ارائه هر نوع خدمات بانکی مبتنی بر احراز هویت است و اگر سیستم ثبت احوال قطع باشد هیچ‌گونه خدمات بانکی انجام نخواهد شد. این‌طور نیست که تنها برای صدور کارت یا افتتاح حساب سیستمی قطع باشد و بقیه خدمات ارائه شود. سامانه ثبت احوال کشور قطعی ندارد و سرویس‌هایی که بانک‌ها از ثبت‌احوال استفاده می‌کنند پایدار است و امکان دارد در طول شش ماه یکبار آن هم به مدت چند دقیقه یا ساعت سیستم کند باشد.

سیستم ثبت احوال به گونه‌ای است که اگر قطع باشد همه متوجه خواهند شد. ثبت احوال به ۲۰۰ دستگاه دولتی در حال ارائه سرویس است و اگر قطعی اتفاق بیفتد همه کشور متوجه خواهند شد. به این دلیل که مراکز تعویض پلاک، دفاتر اسناد رسمی، بیمه‌ها و بخش‌های دیگر از سرویسی که بانک‌ها استفاده می‌کنند بهره‌مند هستند. مشخص نیست بانک‌ها به چه دلیلی کم‌کاری خود را به ثبت احوال نسبت می‌دهند این در حالی است که احراز هویت تنها در زمان افتتاح حساب است و برای صدور مجدد کارت نیازی به استعلام ثبت احوال نیست.

منبع: روزنامه جام جم 

دسترسی ایرانیان به سامانه‌های بانکی در خارج از کشور، با هدف پیشگیری از حملات سایبری و به طور موقت قطع شده است.

در پی انتشار برخی خبرها مبنی بر محدودیت دسترسی ایرانیان به سامانه‌های بانکی در خارج از کشور، خبرنگار ایرنا موضوع را پیگیری کرد که مشخص شد محدودیت‌های اعمال‌شده به توصیه مراجع ذیصلاح و در راستای مقابله با تهدیدات سایبری و صرفا در خصوص تعداد محدودی از بانک‌ها است که بیشترین اتصال خارج از کشور به سامانه‌های بانکی اعم از اینترنت‌بانک و همراه‌بانک را دارند.

طبق اعلام مراجع ذیصلاح، این محدودیت‌ها موقتی است.

مبلغ تراکنش‌های شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور در دومین ماه سال جاری به بیش از ۶۶۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به فروردین‌ماه در تعداد و ارزش ریالی به ترتیب ۱۰.۹۸ و ۲۲.۷۷ درصد افزایش داشته است.

به گزارش ایسنا، بر اساس تازه‌ترین گزارش اقتصادی منتشرشده از سوی شاپرک، مجموع تعداد تراکنش‌های انجام شده شاپرک در اردیبهشت ماه سال جاری به ۳۵۴۷  میلیون عدد رسیده که ارزش این تراکنش‌ها در مجموع به بیش از ۶۶۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به فروردین‌ماه معادل ۱۰.۹۸ درصد در تعداد و ۲۲.۷۷ درصد رشد در ارزش ریالی داشته است. 

بر این اساس، رشد اسمی ماهانه تراکنش‌های شاپرک در اردیبهشت سال جاری نسبت به ماه گذشته معادل ۲۲.۷۷ درصد بوده است. 

همچنین در اردیبهشت ماه امسال، سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی در تعداد تراکنش‌های انجام شده ۴.۸۹ درصد و ابزار پذیرش موبایلی ۳.۱۶ درصد بوده و این در حالی است که کارتخوان‌های فروشگاهی ۹۱.۹۶ درصد از کل تراکنش‌های انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

اما از تعداد تراکنش‌های انجام شده ۸۸.۰۷ درصد مربوط به خرید کالا و خدمات، ۷.۱۳ درصد مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و معادل ۴.۸ درصد مربوط به مانده‌گیری بوده است.

همچنین، از مجموع کل تراکنش‌های انجام‌شده در اردیبهشت‌ماه معادل ۹۲.۱۶ درصد موفق و ۷.۸۴ درصد ناموفق بوده، البته تراکنش‌هایی که با سوییچ شاپرک انجام شده، ۹۹.۹۹ درصد موفق بوده است.

از سوی دیگر از مجموع تراکنش‌های ناموفق انجام شده در این ماه، ۱.۰۳ درصد به دلیل خطای پذیرندگی، ۰.۱۵ درصد به دلیل خطای شاپرکی، ۹.۷۶ درصد به دلیل خطای صادرکنندگی، ۸۸.۵۷ درصد به دلیل خطای کاربری و ۰.۴۸ درصد به علت خطای کسب‌وکار بوده است.

بر اساس این گزارش، نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی در اردیبهشت ماه سال جاری نیز ۱۳.۷۶ درصد بوده و این در حالی است که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در این ماه فقط ۱.۶۳ درصد بوده است.

بنا بر تحلیل آمارهای رسمی در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری درباره متوسط تراکنش هر یک ابزارهای پذیرش شاپرکی، ابزار پذیرش موبایلی با ۷۱۶ تراکنش به ازای هر ابزار پذیرش موبایلی در مکان نخست قرار می‌گیرد و پذیرش اینترنتی با ۴۴۴ تراکنش به ازای هر ابزار و کارتخوان فروشگاهی با ۳۷۹ تراکنش به ازای هر ابزار فعال به ترتیب در مکان‌های بعدی قرار می‌گیرند.البته، بیشترین سهم تراکنش‌های شاپرکی در اختیار ابزار کارتخوان فروشگاهی با ۳ میلیارد و ۵۴۷ میلیون و ۹۱۱ هزار و ۲۴۰ تعدا تراکنش است.

 افزون بر این متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در ماه مذکور نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش ۲۶.۱۱  واحدی (۷.۲۳درصدی) را تجربه کرده است.همچنین بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش موبایلی بوده است.

شاخص مهم دیگر، شاخص متوسط مبلغ تراکنش‌ها به ازای هر ابزار پذیرش است که بنا بر آمارهای رسمی، متوسط مبلغ هر تراکنش در ابزار پذیرش اینترنتی ۲۲۳.۹ میلیون تومان بوده که این عدد برای کارت‌خوان‌های فروشگاهی ۶۷ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان و برای پذیرش موبایلی ۸ میلیون و ۸۸۶ هزار تومان بوده است.

یک مدیر بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی قصد ندارد مردم را برای تمدید کارت‌هایشان به شعب بکشاند و یا کارت‌های آنها را مسدود کند. در واقع بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته از مردادماه در یک بازه زمانی یک‌ساله، کارت‌ها را به‌نظام استاندارد باز گردانند.

به گزارش تسنیم،‌ تمدید اتوماتیک تاریخ انقضای کارت‌های بانکی از جمله اقدامات بانک مرکزی در زمان شیوع کرونا بود تا از حجم مراجعات مشتریان به بانک ها کاسته شود.

برهمین اساس نیز بانک‌های دولتی و خصوصی بدون مراجعه مشتریان، نسبت به تمدید تاریخ انقضای کارت‌های بانکی اقدام می کردند و به تازگی نیز البته یکی دو بانک خصوصی در اطلاعیه ای به مشتریان خود اعلام کردند برای یک سال دیگر کارت‌های بانکی را تمدید کردند.

اما بخشنامه‌ای که از سوی بانک مرکزی در روزهای گذشته به بانک‌های دولتی و خصوصی ابلاغ شد، بیانگر آن است که تمدید اتوماتیک تاریخ انقضای کارت‌های بانکی حداکثر تا پایان خردادماه 1401 دوام خواهد داشت و بعد از آن مشتریان باید حضوری به بانک‌ها مراجعه و اقدام کنند.

در نامه بانک مرکزی به بانک‌ها آمده است که: "نظر به اعلام ستاد ملی مبارزه با کروتا مبنی بر عبور کشور از شرایط بحرانی، اقدامات مقتضی به منظور درج سررسید کارت‌های بانکی تا پایان مرداد ماه 1401 انجام پذیرد.

باتوجه به تمدید تاریخ انقضا کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری از زمستان 1398 تا پایان خرداد ماه سال 1401 ضروری است طرح و تدوین برنامه زمان بندی متناسب با تعداد مشتریان متاثر از این تغییر، به منظور اطلاع رسانی به‌هنگام، پیشگیری از تقارن مراجعه حضوری و تجمع مشتریان شبکه بانکی و به تبع آن حفظ آرامش و نظم شعب در پاسخگویی به مراجعین، در دستور کار آن بانک قرار گیرد."

با این حال اما محمدبیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، در توضیحاتی درباره این بخشنامه اعلام کرده که کوتاه بودن این بخشنامه موجب بروز برخی سوءتفاهم شده و بانک مرکزی بعداً توضیحات تکمیلی را به بانکها ارسال کرده است.

او با تأکید براینکه هدف اصلی بخشنامه بانک مرکزی، اطلاع‌رسانی به بانک‌ها بود، گفت: خلاصه بودن بخشنامه باعث برداشت‌های اشتباه درباره تصمیم‌های بانک مرکزی شد. بانک مرکزی قصد ندارد مردم را برای تمدید کارت‌هایشان به شعب بکشاند و یا کارت‌های آنها را مسدود کند. در واقع بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته از مردادماه در یک بازه زمانی یک‌ساله، کارت‌ها را به‌نظام استاندارد باز گردانند.

او تأکید کرد: منظورمان در ابلاغیه الزام حضور مشتری در شعب نبوده اما باتوجه‌به توضیحات فوق برداشت این بوده که مردم نیازمند مراجعه حضوری هستند. به همین منظور مجدداً توضیحات تکمیلی برای شبکه بانکی ارسال شد و در آن تاکید شد که  بانک‌ها می‌توانند احراز هویت را به‌صورت غیرحضوری انجام دهند و باتوجه‌به الگوی رفتاری مشتری نسبت به تمهید راهکار مناسب او اقدام کنند.

طبق اعلام مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، بانک‍‌ها می‌توانند کارت‌های جدید را برای مشتریان صادر و برای آدرس پستی  ارسال کنند و یا شرایطی را ایجاد کنند که اگر اتفاقی مسیر مشتری به شعبه و یا خودپرداز افتاد، نسبت به اصلاح تاریخ انقضا مندرج در کارت یا صدور کارت جدید برای او اقدام کنند. البته در این حالت تاریخ قطعاً سه‌ساله خواهد بود. برای مشتریانی که اصولاً از خدمات با حضور کارت استفاده نمی‌کنند و نیازی هم به جسم کارت ندارند می‌توانند از کارت مجازی بهره‌مند شوند.

محمد بیگی تصریح کرد: این تغییرات به‌تدریج در شبکه بانکی اعمال می‌شود و مشتریان در دریافت خدمات کارتی با هیچ‌گونه مشکلی مواجه نخواهند شد.

با اقدام جدید بانک مرکزی، ذی‌نفع چک تضمینی بدون مراجعه به بانک می‌تواند با ابزارهای موبایلی و اینترنتی اقدام به استعلام صحت چک تضمینی کند و در صورتی که با استعلام از سامانه صیاد برای گیرنده محرز شود که این چک ثبت‌نشده و یا اقلام اطلاعاتی آن مغایر است، بایستی از پذیرش چک خودداری کند.

به گزارش ایرنا، معاون فناوری‌های نوین در خصوص چک تضمین‌شده و لزوم ثبت آن در سامانه صیاد گفت: چک تضمین‌شده مطابق قانون باید در سامانه صیاد توسط شعبه بانک ثبت شود و بانک مرکزی از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال جاری به شبکه بانکی این موضوع را برای اجرا ابلاغ کرده است.

مهران محرمیان گفت: بانک‌ها در این زمینه در حال انجام اقدامات لازم هستند، لیکن در این میان یک فرصت یک ماه و نیمی لازم بود که شبکه بانکی چک‌های تضمین‌شده قبلی را نیز کارسازی کنند، بر این اساس از ۱۷ خردادماه اگر یک چک تضمین‌شده در سامانه صیاد ثبت‌نشده باشد دارندگان چک باید با مراجعه به شعبه صادرکننده چک اقدام به کارسازی کنند به عبارت دیگر اینگونه چک‌ها در سامانه‌های بین بانکی خدمتی دریافت نخواهند کرد.

محرمیان با بیان اینکه امکان استعلام چک‌های تضمین‌شده صیادی (چک‌های تضمین‌شده دارای شناسه ۱۶ رقمی صیادی) با هدف کسب اطمینان از اصالت این نوع چک‌ها هنگام انجام معاملات فراهم شده است افزود: مشتریان شبکه بانکی می‌توانند از طریق درگاه‌های مختلف دسترسی به سامانه صیاد شامل اینترنت‌بانک، موبایل‌بانک، برنامک‌های موبایلی، پیامکی و خودپردازهای بانک‌های عامل، نسبت به استعلام آن اقدام کنند. در واقع ذی‌نفع چک با استعلام این چک‌ها از ثبت چک به نفع خود در سامانه صیاد اطمینان حاصل می‌کند.

این مقام مسئول بانک مرکزی تاکید کرد: در این راستا، چک‌های تضمین‌شده که توسط شعب بانکی در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد مجهز به شناسه ۱۶ رقمی صیادی شده و با توجه به تکالیف مقرر در قانون اصلاح قانون صدور چک، ثبت صدور این نوع چک‌ها برعهده شعب بانک‌هاست و صادرکننده چک در این خصوص مسئولیتی ندارند.

وی افزود: این چک‌ها نیاز به انجام عملیات تأیید در سامانه صیاد ندارند و ذی‌نفع با اخذ برگه چک از صادرکننده آن و استعلام از سامانه صیاد می‌تواند از ثبت چک در سامانه صیاد به نفع خود اطمینان حاصل کند و تطبیق اقلام اطلاعاتی مندرج در متن چک و با اقلام ثبت شده در سامانه صیاد را انجام دهد. بدیهی است در صورتی که با استعلام از سامانه صیاد برای گیرنده محرز شود که این چک ثبت‌نشده و یا اقلام اطلاعاتی آن مغایر است، بایستی از پذیرش چک خودداری کند.

یک مقام بانک مرکزی اعلام کرد: خلافکارها این را بدانند که بانک مرکزی علاوه بر ابلاغ بخشنامه ها به صورت سامانه ای با الگوریتم های هوشمند تمام بحث حساب ها و  تراکنش ها را رصد می کند و شبکه های تخلف را به درستی شناسایی می کند.
به گزارش تسنیم،  دهقان مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری تشریح ضمن تشریح اقدامات بانک مرکزی در مقابله با حساب های اجاره ای در ابتدا توضیحاتی درباره این حساب‌ها بیان کرد و اظهار داشت: چند مدل حساب اجاره‌ای داریم که یک مدل آن به این صورت است که افراد می آیند کلاً به جای یکی دیگر حساب را خودشان باز می کنند ولی تمام ابزار برداشت در اختیار افراد دیگری است که معمولاً شبکه ای هم فعالیت می کنند؛ در این حالت از هویت افتتاح‌کنندگان حساب های بانکی در واقع سوء استفاده می شود.

وی ادامه داد:‌ در مدل دیگر شیوه کار به این شکل است که قسمتی از این حساب در اختیار خود شخص است ولی قسمت دیگر ابزار برداشتش هم در اختیار کلاهبردارها قرار می گیرد یعنی در واقع عملاً هم خود فرد دارد از حساب استفاده می کند و هم کلاهبردارها.

حالت سومی هم بعضاً وجود داشته که این در حالت سوم خود فرد تمام عملیات بانکی را خودش انجام می دهد ولی پول های حساب متعلق به خودش نیست و متعلق به یک شبکه خلافکاری است؛ در اینجا شاید بتوان گفت که خود آن فرد هم در استخدام اجاره کنندگان قرار گرفته است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه در مدل های مختلف این شبکه ها به دنبال شکار طعمه هستند، تأکید کرد: به صورت حضوری و غیر حضوری سعی در فریب مشتریان بانکی دارند؛ در روش غیرحضوری بعضاً در فضای مجازی با پیشنهادهای اغواء کننده عمدتاً افرادی که کم سواد هستند و مشکلات مالی هم دارند، فریب میدهند.

در موارد حضوری هم مواردی داشتیم که اول اصلاً بحث حساب اجاره ای مطرح نمی شود شاید فرد به استخدام یک شرکت در می آید ولی فی الواقع از هویت این فرد سوء استفاده می شود یعنی این استخدامِ پوشش کار است که حقوقی هم تحت عنوان استخدام می گیرد ولی از هویت سوء استفاده می شود، حساب هایی به نامش افتتاح می شود، ابزار برداشت حالا کارتش هست، چِکش هست اینها در اختیارش قرار می گیرد که در خیلی از پرونده های کلانی که متأسفانه بوده ما شاهد این معضل بودیم.

دهقان در ادامه تصریح کرد: مردم باید درباره این موضوع بیشتر توجیه بشوند، ریسک هایش را نمی دانند؛  شاید در مورد حساب اجاره ای، خیلی ها فکر می کنند چون پول خودشان در این حساب‌ها نیست بنابراین ریسکی هم متوجه آنها نیست؛ درحالی که در اختیار قرار دادن حساب در واقع قرار دادن قسمتی از هویت است، آیا این افراد کلید خانه شان را هم به این راحتی‌ها به کسی میدهند؟ متأسفانه ما در خیلی از پرونده ها شاهد بودیم دسترسی به افرادی که واقعاً خلافکارهای اصلی بودند در حوزه های مختلف از جمله قمار، شرط بندی، اخلال اقتصادی و فرار مالیاتی، خیلی ساده نبود، بعضاً افراد اصلی خارج از کشور بودند و ما زمانی مواجه می شدیم با این پرونده که پرونده بحث قضائی پیش می آمد.

وی با بیان اینکه با رصد سیستمی لایه دفاعی ایجاد می شود،‌افزود: دراین حالت قبل از اینکه جرمی به وقوع بپیوندد شبکه بانکی تا آنجایی که امکانش هست، مانع خواهد شد؛ دیگر نمی گذاریم پرونده چند هزار میلیاردی الزاماً به وجود بیاید که بعداً بررسی کنیم حساب اجاره بوده یا نه؛ به قول کارشناس برنامه اصلاً بعضی وقت ها خود فرد واقعاً مطلع هم نبوده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با تأکید براینکه نمی‌توان گفت که با این اقدام جلوی تمام کلاهبرداری ها و خلافکاری ها گرفته می شود، ادامه داد: ولی من فکر می کنم این گام قطعاً گام بزرگی است. 

وی باتأکید بر ارائه خدمات به اشخاص مطابق با نیاز‌هایشان گفت: در این روش خدمات براساس نیازهای افراد ارائه می شود؛ این نیاز نیز براساس اسنادی که ارائه میدهد باتوجه به سابقه شغلی سنجیده می شود؛ البته نمی خواهم وارد خیلی از مصادیق ریز بشوم متأسفانه خیلی زیاد شاهد بودیم که این اتفاق می افتاد بعداً که مبالغ خیلی کلانی در این حساب جابجا می شد بعداً حالا می آمدند بررسی می کردند که داستان چی است حالا حساب اجاره است و ... . 

دهقانی ضمن اشاره به تعیین سطح فعالیت برای خدمات بانکی و ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی، تصریح کرد: با تعیین حدود ارائه خدمات به افراد مهجور که البته عمدتاً اشخاص مهجور را اشخاص زیر 18 سال و مجانین و غیره محدودیت‌هایی ایجاد شد؛ فرد زیر 18 سال که نمی تواند خودش قاعدتاً به عنوان ذی نفع خیلی مبالغ کلانی در حساب داشته باشد. البته  این محدودیت هم به این معنا نیست که به هیچ وجه نمی تواند پول کلانی داشته باشد چراکه وقتی اسناد مربوطه ارائه شود مشکلی نخواهد داشت. ولی نباید اینطور باشد که پدری برای فرزند چند ساله اش حسابی باز کند با این حساب تراکنش های شرکتش، کارخانه اش، بازرگانی اش را انجام بدهد بلکه باید با حساب خودش این کار را انجام بدهد.

وی تأکید کرد: بنابراین بانک مرکزی در اولین گام بخشنامه ای را کمتر از یک ماه قبل به شبکه بانکی مبنی بر حدود ارائه خدمات به اشخاص مهجور، ابلاغ کرد. در گام دوم برای اشخاص فاقد شغل، ضوابطی تعیین و ابلاغ شد. 

اشخاص فاقد شغل شامل اشخاصی که بیکار هستند (منظور از بیکار شغلی که درآمد ندارد.) دسته دوم شامل مستمری بگیران است، (بعضی از نهادها و سازمان های حمایتی مثل کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور یعنی حمایت دارد می شود از اینها با مستمری ای که به آنان پرداخت می شود و واریزی هایی که آن سازمان ها دارند و مشخص است و معمولاً هم واریزی های خیلی کلانی نیست. ) دسته سوم هم شامل افراد بازنشسته است.

او تأکید کرد: منظور ما از این سه دسته اشخاصی هست که صرفاً همین شغل را دارند کسی که می گوییم بازنشسته، بازنشسته هستش، کار دیگری شغل دیگری ندارد یعنی شغل دیگری داشته باشد علاوه بر بازنشستگی مشمول این دستورالعمل نمی شود. انتظار ما بر این است که این افراد حدود سطح فعالیت و گردشی که حسابشان دارد گردش خیلی زیادی به صورت کلی نباشد البته موارد موردی یا درآمدهای مستمر خوشبختانه در این دستورالعمل دیده شده است.

دهقان با بیان اینکه آستانه ای که تعیین شده سال مالی را دربر می گیرد یعنی تراکنش هایی که در یک سال مالی این فرد می تواند انجام بدهد یک حداکثر آستانه ای دارد که می تواند از این کمتر هم توسط شبکه بانکی تعیین بشود، گفت: هر مؤسسه اعتباری مجزا آستانه مالی این افراد را بررسی خواهد کرد. ولی حداکثر آستانه ای که می تواند مؤسسه اعتباری تعیین کند آستانه ای است که بانک مرکزی مشخص کرده یعنی از این بالاتر قاعدتاً نمی شود مگر اینکه مستنداتی ارائه دهند.

البته باید به مردم عزیز اعتماد کنیم واقعاً اصلی ترین بحث خود اظهاری خود مردم هست؛ طبق آنچه در نظام مبارزه با پولشویی قید شده، در اسناد و مستندات سه گام در نظر گرفته شده که گام اول خوداظهاری افراد است، گام دوم مستنداتی که ارائه می دهد گام سوم هم بحث استعلام از سامانه هاست که آن دیگر دقیق تر و کامل تر هست.

دهقان گفت:بهتر است سند کلی مبارزه با پولشویی را با هم مرور کنیم، در نگاه مبارزه با پولشویی وقتی راجع به فرد صحبت می کنیم هویت فرد ملاک است که شامل اطلاعات هویتی، اطلاعات اقتصادی و ذی نفعی است که ذینفع واقعی چه کسی هست.

در بحث هویتی بانک مرکزی کاملاً به صورت نظام مند، هوشمند، سامانه ای دارد رصد می کند؛ گام های خیلی مؤثری در سامانه نهاب در بانک مرکزی برداشته شده که قابل اتکاء است؛ براین اساس تقریباً در بحث هویت جلوی حساب هایی که اشخاص فاقد هویت هستند یا با کد ملی های فوت شده فعالیت می کردند، گرفته شده است. 

در بحث اطلاعات اقتصادیِ افراد بخش بندی کردیم، باید گام به گام پیش رفت. این بخش بندی شامل مهجورین، افراد فاقد شغل، تفکیک حساب های تجاری و شخصی است و گام آخر هم بحث افرادی هست که شغل دارند. 

در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی این پیش بینی شده است البته در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز کارهای بسیار خوبی دراین خصوص انجام شده است؛ برای شغل افراد جدای از این الآن اطلاعات خیلی خوبی در کشور وجود دارد. 

بانک مرکزی بنا دارد از تمام سامانه هایی که وجود دارد حداکثر استفاده را بکند و کمتر سراغ مردم برود. یعنی هر آن چیزی که در کشور است مورد استفاده قرار خواهیم داد تا دیگر نیاز به مراجعه نباشد؛ اگر نیاز به اسناد باشد آنرا هم به صورت سیستمی دریافت خواهیم کرد نه خوداظهاری. 

دهقان در پایان افزود: من می خواهم یک اِنظار بدهم به بعضی از خلافکارها و بعضاً مردمی که شاید مورد سوء استفاده قرار گرفتند، بانک مرکزی بر این است که تا حد امکان مردم دچار مشکل نشوند؛ خلافکارها این را بدانند که بانک مرکزی علاوه بر ابلاغ بخشنامه ها به صورت سامانه ای با الگوریتم های هوشمند تمام بحث حساب ها و  تراکنش ها را رصد می کند و شبکه های تخلف را به درستی شناسایی می کند.

معاون وزیر ارتباطات لغو تمدید خودکار کارت‌های بانکی خلاف دولت الکترونیکی و خواستار توضیح دلایل بانک مرکزی برای این تصمیم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌ها، تمدید خودکار تاریخ انقضای کارت‌های بانکی حداکثر تا پایان ماه جاری ادامه خواهد داشت و از ابتدای تیر ماه ۱۴۰۱ مشتریان باید برای تمدید عابر بانک‌های خود به صورت حضوری به بانک‌ها مراجعه و اقدام کنند.

این در حالی است که اجرای کامل دولت الکترونیک یکی از سیاست‌های قطعی دولت سیزدهم عنوان شده است.

بانک مرکزی از زمان شیوع کرونا در کشور، تمدید اتوماتیک تاریخ انقضای کارت‌های بانکی را اجرایی کرد تا از حجم مراجعات مشتریان به بانک‌ها کاسته شود.

در این زمینه رضا باقری اصل معاون وزیر ارتباطات و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در توئیتی با بیان اینکه این تصمیم بانک مرکزی به نوعی خلاف اهداف دولت الکترونیکی به شمار می‌رود، نوشت: دوستانی مشفق، این اقدام بانک مرکزی را نقد می‌کنند و خلاف دولت الکترونیکی می‌دانند.

وی با بیان اینکه حتماً مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی توجیهی دارند، تاکید کرد: شایسته است بانک مرکزی دلایل خود را برای تصمیم لغو تمدید خودکار کارت‌های بانکی به اشتراک بگذارد.

بانک مرکزی «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» را به بانک‌ها ابلاغ کرد.

به گزارش بانک مرکزی، «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» تدوین و پس از طرح و تصویب در جلسه ۲۴ اردیبهشت ماه هیأت عامل بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.

براساس ماده ۶۷ آئین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی مصوب هیأت وزیران، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند به منظور پایش مستمر ارباب رجوع در فرآیند شناسایی معمول و نیز ارزیابی ریسک برقراری تعاملات کاری با آن‌ها، نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع اقدام کنند.

براین اساس در گام نخست از اجرای تکالیف و الزامات مقرر، الزامات اجرایی مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص محجور به نحوی که امکان سو استفاده از حساب‌های سپرده و سایر خدمات بانکی قابل ارائه به آن‌ها محدود شود، طی مقرراتی با عنوان «دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری» تدوین و پس از تصویب، به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

گام دوم، تدوین الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس، مقرراتی تحت عنوان «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» تدوین شد که پس از طرح و تصویب هیأت عامل بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.

دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال (پیوست) متضمن احکام مهمی است که اهم آن‌ها به قرار ذیل است:

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام نموده و مراتب را مطابق با رویه‌ای که بانک مرکزی تعیین می‌کند به بانک مرکزی اعلام کنند. سطح فعالیت تعیین شده نباید از حدود مجاز اعلامی بانک مرکزی برای اشخاص مزبور فراتر رود. البته در مقررت ابلاغی شرایطی در نظر گرفته شده است که به موجب آن، اشخاص حقیقی فاقد شغل در صورت وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک و یا سود دریافتی از سپرده‌های بانکی، بتوانند با ارائه اسناد و مدارک معتبر خدمات بانکی مورد نیاز خود را به نحو مطلوبی مدیریت کنند.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید سطح فعالیت مورد انتظار هر یک از اشخاص حقیقی فاقد شغل یا حقوقی غیرفعال را به صورت سامانه‌ای نگهداری کنند و سطح فعالیت محقق شده آن‌ها نزد خود را حداکثر پس از ۴۸ ساعت از زمان وقوع هر تراکنش محاسبه کنند، به نحوی که در صورت تخطی سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال قبل از سررسید یک‌ساله از سطح فعالیت مورد انتظار وی، مراتب به صورت خودکار اعلام شود.

اشخاصی که در چارچوب رویه فوق از سطح فعالیت مورد انتظار عبور می‌کنند، باید به طریق مقتضی از جمله ارسال دعوت‌نامه‌به نشانی ارباب رجوع، ارسال پیامک و یا سایر روش‌ها، برای ارائه توضیحات و در صورت لزوم تسلیم مدارک و اسناد مثبته به درگاه‌های حضوری یا غیرحضوری مؤسسه اعتباری دعوت شوند و فرم پیوست برای تکمیل در اختیار آن‌ها قرار گیرد. در این شرایط، نحوه اقدام مؤسسات اعتباری متناسب با توضیحات ارائه شده از سوی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال مربوط تبیین شده است. همچنین ضمانت‌اجرای مقتضی برای عدم مراجعه اشخاص مزبور در مهلت یک‌ماهه تعیین شده جهت مراجعه به درگاه‌های حضوری یا غیرحضوری مؤسسه اعتباری و ارائه توضیحات مذکور در نظر گرفته شده است.

علاوه بر پایش سطح فعالیت اشخاص یادشده، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید از طریق اتصال اطلاعات اقتصادی اشخاص به سامانه‌های عملیاتی خود، از عدم ارائه خدمات بانکی شامل افتتاح حساب سپرده تجاری، اعطای هرگونه ابزار پذیرش و اعطای تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری به اشخاص حقیقی فاقد شغل و نیز افتتاح حساب سپرده بانکی، اعطای هرگونه ابزار پذیرش، اعطای هرگونه ابزار پرداخت، اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات و اعطای دسته چک جدید به اشخاص حقوقی غیرفعال اطمینان حاصل کنند.

ضوابط اجرایی «دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب‌رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» ابلاغ شد.

به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه موضوع ابلاغ «دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب‌رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» مصوب جلسه مورخ ۲۴ /۱۱ /۱۴۰۰ شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و با عنایت به اینکه دستورالعمل مذکور صرفاً دربردارنده چارچوب و الزامات کلی حدود و نحوه ارائه غیرحضوری خدمات پایه بود، لذا ایجاب می‌کرد جزئیات فنی و اجرایی آن به‌نحوی‌که منجر به اجرای یکنواخت مفاد دستورالعمل مذکور شود، تهیه و ابلاغ شود.

بر این اساس، "ضوابط اجرایی دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی" متضمن الزامات فنی ناظر بر احراز هویت الکترونیکی، نحوه اعمال رویه‌های شناسایی غیرحضوری و نیز نحوه ارائه غیرحضوری خدمات پایه تهیه و پس از طرح و تصویب در جلسه مورخ ۱۱ /۰۲ /۱۴۰۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.

این دستورالعمل شامل (۴۲) ماده و (۷) تبصره است.

مبلغ تراکنش‌های شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور در اولین ماه سال جاری به بیش از ۵۴۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال گذشته در تعداد و ارزش ریالی به ترتیب ۱۱.۳۳ و ۲۶.۸۹ درصد کاهش داشته است.

به گزارش ایسنا، بر اساس تازه‌ترین گزارش اقتصادی منتشرشده از سوی شاپرک، مجموع تعداد تراکنش‌های انجام شده شاپرک در فروردین ماه سال جاری به ۳۱۹۶ میلیون عدد رسیده که ارزش این تراکنش‌ها در مجموع به بیش از ۵۴۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به تیرماه معادل ۱۱.۳۳ درصد در تعداد و ۲۶.۸۹ درصد کاهش در ارزش ریالی داشته است. 

بر این اساس، رشد اسمی ماهانه تراکنش‌های شاپرک در فروردین سال جاری نسبت به ماه گذشته معادل منفی ۲۶.۸۹ درصد بوده است. 

در فروردین ۱۴۰۱ سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی در تراکنش‌های انجام شده ۴.۶۱ درصد و ابزار پذیرش موبایلی ۳.۱۳ درصد بوده و این در حالی است که کارت‌خوان‌های فروشگاهی ۹۲.۲۵ درصد از کل تراکنش‌های انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

از تعداد تراکنش‌های انجام شده ۸۸.۳۲ درصد مربوط به خرید کالا و خدمات، ۷.۰۱ درصد مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و معادل ۴.۶۶ درصد مربوط به مانده‌گیری بوده است.
همچنین، از مجموع کل تراکنش‌های انجام‌شده در فروردین ماه معادل ۹۲.۶۳ درصد موفق و ۷.۳۷ درصد ناموفق بوده، البته تراکنش‌هایی که با سوییچ شاپرک انجام شده، ۹۹.۹۹ درصد موفق بوده است.

اما از مجموع تراکنش‌های ناموفق انجام شده در این ماه، ۱.۱۲ درصد به دلیل خطای پذیرندگی، ۰.۱۷ درصد به دلیل خطای شاپرکی، ۱۰.۸۵ درصد به دلیل خطای صادرکنندگی، ۸۷.۲۸ درصد به دلیل خطای کاربری و ۰.۵۸ درصد به علت خطای کسب‌وکار بوده است.

بر اساس این گزارش، نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی در فروردین ماه سالجاری نیز ۱۳.۷۶ درصد بوده و این در حالی است که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در این ماه تنها ۱.۶۳ درصد بوده است. 

بنا بر تحلیل آمارهای رسمی در فروردین سال‌جاری، ابزار پذیرش موبایلی با متوسط ۶۴۱ تراکنش به ازای هر کارت‌خوان در مکان نخست قرار می‌گیرد و پذیرش اینترنتی با ۴۲۹ تراکنش به ازای هر ابزار و کارتخوان فروشگاهی با ۳۵۳ تراکنش به ازای هر ابزار فعال به ترتیب در مکان‌های بعدی قرار می‌گیرند.

افزون بر این متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در ماه مذکور معادل ۳۶۱ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته رشد ۸.۶۹ واحدی (۲.۴۷ درصدی) را تجربه کرده است. همچنین بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش موبایلی بوده است.

شاخص مهم دیگر، شاخص متوسط مبلغ تراکنش‌ها به ازای هر ابزار پذیرش است که بنا بر آمارهای رسمی، متوسط مبلغ هر تراکنش در ابزار پذیرش اینترنتی ۲۰۷ میلیون تومان بوده که این عدد برای کارت‌خوان‌های فروشگاهی ۵۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و برای پذیرش موبایلی نزدیک ۸ میلیون تومان بوده است.

رئیس بانک مرکزی با اعلام اینکه پس از تعطیلات عیدفطر از «سندباکس» رونمایی می‌شود، درخواست کرد تا برای رفع موانع فین‌تک‌ها کارگروه تخصصی با محوریت شرکت ملی انفورماتیک، بانک مرکزی و فین‌تک‌ها تشکیل شود.  

به گزارش روز شنبه ایرنا، «علی صالح‌آبادی» در نشست با فعالان حوزه فین‌تک کشور، پس از صحبت‌هایی که از سوی آن‌ها مطرح شد، گفت: در این جلسه موضوعاتی مانند کاهش بهای تمام شده پول، انجماد دارایی بانک‌ها، اعتبارسنجی، قراردادن‌های هوشمند، درآمدهای غیرمشاع، نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات شبکه بانکی، امضای دیجیتال، سفته الکترونیک و احراز هویت غیر حضوری مطرح شد که همگی جزو مهم‌ترین مقولات در نظام بانکی است.

وی افزود: وظیفه ما حمایت از نخبگان این حوزه است. به عنوان رگولاتور می‌توانیم بستررشد نوآوری را فراهم کنیم. این باعث رشد صنعت فناوری مالی و بانکداری کشور می‌شود و سهولت دسترسی به نظام بانکی و رضایت‌مندی صنایع و کسب‌وکارها را تقویت می‌کند. این جلسه شروع و سر منشایی برای تحول دیجیتال در کشور خواهد بود و حضور فناوری در نظام بانکی استقبال می‌کنیم.

صالح آبادی در ادامه به طرح پیشنهاداتی برای رفع مشکلات ارائه کرد و گفت: یکی از پیشنهادات ما ایجاد یک کارگروه تخصصی برای فین‌تک‌ها با محوریت شرکت ملی انفورماتیک و با حضور همکاران فناوری و نظارت بانک مرکزی است.

وی تصریح کرد: دوستان ما در حوزه فناوری و شرکت‌های بخش خصوصی در این کارگروه حضور داشته باشند و موضوعات را برای هیات عامل بانک مرکزی جمع‌آوری کرده و اعلام کنند. بهتر است عملکرد کارگروه هر ۳ ماه یکبار پایش شود.

رئیس بانک مرکزی افزود: همچنین تصمیمات و پیشنهادات کارگروه را به صورت تخصصی بررسی کنیم. ضمن اینکه در چند روز آینده پروژه سندباکس بانک مرکزی با محوریت شرکت ملی انفورماتیک رونمایی خواهند شد و این شروع خوبی برای تعامل ما با فین تک‌ها (فناوری‌های مالی) است.  

صالح آبادی افزود:‌ نگاه من همواره به مسئله رشد فناوری در صنعت بانکداری بوده چرا که این مسئله رضایتمندی کلیه ذینفعان را به دنبال خواهد داشت. روال کار باید به گونه‌ای باشد که فردی که ذی‌حق است، بتواند تسهیلات و خدمات مالی را در کمترین زمان ممکن دریافت کند که این باعث رضایت‌مندی مردم از خدمات بانکی باشد. محوریت تحول و توسعه باید اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و نظام بانکی، رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و در نهایت بانک‌ها با مشتریان باشد.

وی خاطرنشان کرد: مورادی که امروز عنوان شد بیشتر اصلاح رابطه بین بانک‌ها و مردم بود که چگونه می‌توان این روابط را بهتر پیش برد. این جلسه بسیار مفید بود و نتایج آن رضایتمندی بیشتری از سوی مردم در این حوزه را به وجود خواهد آورد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: قرار بود بانک های بزرگ تا اواسط شهریور و تمامی بانک ها نیز تا انتهای شهریور ماه، امکان ثبت و تائید چک از طریق خودپرداز را فراهم کنند؛ اما همچنان این امکان در خودپردازهای بانک ها مهیا نشده است.
حسن شجاعی، در گفت و گو با تسنیم، در رابطه با اثرات قانون جدید چک بر فضای معاملات کشور گفت: قانون جدید چک از جمله قوانین به روز و دقیقی است که در سال های اخیر به تصویب مجلس رسیده است. تا قبل از تصویب این قانون در سال 1397، چک برگشتی مشکلات زیادی در فضای کسب و کار کشور ایجاد می کرد. بنابر گفته تشکل های اقتصادی در سال 1395، چک های برگشتی به عنوان پنجمین مانع مهم کسب و کار در آن سال معرفی شد. بنابراین لازم بود تا برای چک های برگشتی چاره ای اندیشیده شود.

وی در ادامه افزود: در قانون جدید چک مصوب سال 1397، سازوکار تقارن اطلاعاتی بین صادرکننده و گیرنده چک ایجاد شد تا فردی که می خواهد چک دریافت کند، از سابقه معاملاتی و اعتبار شخص صادرکننده مطلع شده، سپس با اطمینان بیشتر بتواند چک را دریافت کند. این یکی از نوآوری های قانون جدید چک بود که تا قبل از تصویب این قانون، چنین امکانی برای گیرندگان چک فراهم نبود. بنابراین، به شفافیت در معامله کمک شایانی شد تا افراد سودجو نتوانند مانند روند سابق، چک بلامحل صادر کنند..

رئیس کمیسیون اصل90 مجلس، در رابطه با پیگیری های این کمیسیون برای اجرای قانون جدید چک بیان کرد: از ابتدای تصویب  قانون جدید چک، کمیسیون اصل90 مجلس پیگیر اجرایی شدن تکالیف این قانون توسط بانک مرکزی بوده است و در سال گذشته جلساتی نیز با حضور مسئولین بانک مرکزی  تشکیل شد. بر اثر پیگیری های این کمیسیون، یکی از مهم ترین تکالیف قانون جدید چک که از ابتدای امسال اجرا شده است، ثبت، تائید و انتقال چک در سامانه صیاد بانک مرکزی بوده است.

حجت الاسلام شجاعی با اشاره به اهمیت تکالیفی از قانون جدید چک که از ابتدای سال 1400 توسط شبکه بانکی و بانک مرکزی اجرا شد، تصریح کرد: از آنجا که از ابتدای امسال ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی الزامی شده است، بنابراین لازم است تا شبکه بانکی و بانک مرکزی، امکان دسترسی به سامانه صیاد را برای همه افراد مهیا کنند. زیرا برخی از افراد به دلیل عدم دسترسی به گوشی هوشمند در استفاده از چک در معاملات خود دچار مشکل شده اند.

وی ادامه داد: طبق آنچه که بانک مرکزی اعلام کرده بود، قرار بود بانک های بزرگ تا اواسط شهریور و تمامی بانک ها نیز تا انتهای شهریور ماه، امکان ثبت و تائید چک از طریق خودپرداز را فراهم کنند. اما همچنان این امکان در خودپردازهای بانک ها مهیا نشده است. بنابراین کمیسیون اصل 90 در نظر دارد تا این موضوع را از بانک مرکزی پیگیری کرده و به نتیجه برساند.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در انتها بیان کرد: کمیسیون اصل 90 به دنبال حل مشکلات مردم است و بانک ها باید شرایط را برای استفاده مردم از چک، تسهیل کنند. خصوصا این که در شرایط کرونایی لازم است تا از حضور مردم در مکان های شلوغ همچون بانک جلوگیری شود، بنابراین باید شبکه بانکی با توسعه خدمات غیرحضوری خود، به فکر حفظ سلامت مردم نیز باشند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت:لازم است تا ارسال پیامک ثبت چک به گیرنده، هر چه زودتر راه اندازی شود. با انجام این کار، برخی از مشکلاتی که ممکن است در آینده به وجود بیاید برطرف خواهد شد.

علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش نسبت تعداد چکهای برگشتی به چکهای مبادله‌ای در چکهای جدید صیادی که به ۳.۵ درصد رسیده است، گفت: کاهش نسبت تعداد چکهای برگشتی به چکهای مبادله شده به ۳.۵ درصد نشان می‌دهد که اگر بانک مرکزی در اجرای سایر بخشهای قانون جدید چک با دقت و سرعت بیشتری عمل کند، مشکلات مردم به همین شدت کاهش خواهد یافت.

وی در مورد اهمیت مطلع کردن گیرندگان چک از ثبت چک‌هایشان در سامانه صیاد گفت: در حال حاضر لازم است تا ارسال پیامک ثبت چک به گیرنده، هر چه زودتر راه اندازی شود. با انجام این کار، برخی از مشکلاتی که ممکن است در آینده به وجود بیاید برطرف خواهد شد. با فراهم شدن ارسال پیامک ثبت چک به گیرنده، مردم می‌توانند از صحت معاملات خود و ثبت چک‌ها در سامانه صیاد مطمئن شوند تا از انجام معامله با چک ضرر نکنند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰، در مورد اتصال خودپردازها به سامانه صیاد نیز بیان کرد: این اقدام برای صاحبان کسب و کار که در مناطق محروم فعالیت دارند می‌تواند گشایش ایجاد کند. وظیفه بانک مرکزی است که برای این دسته از افراد نیز راهکاری در نظر داشته باشد. امکان ثبت و تائید چک از طریق پیامک نیز می‌تواند در این جهت مفید باشد.

خضریان در مورد آموزش به کارکنان بانک و همراه سازی کاربران چک اظهارداشت: با توجه به لزوم ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی، انتظار می‌رود تا بانک مرکزی در جهت آموزش به کارکنان شعب بانکی و کاربران دسته چکهای جدید، با جدیت بیشتری وارد عمل شود. در جلسات کمیسیون اصل ۹۰ که از مسئولین بانک مرکزی نیز دعوت به حضور شد، به این مهم پرداخته شد و آنها نیز پذیرفتند تا با جدیت بیشتری، آموزش به افراد را پیگیری کنند؛ اما تاکنون اقدام مؤثری صورت نگرفته و این موضوع قابل توجیه نیست.

وی، با اشاره به فقدان وحدت رویه بین بانک‌ها در خدمت رسانی به مردم گفت: بانک مرکزی باید شعب بانکی را به خدمت رسانی تحت یک وحدت رویه مجاب کند. البته بخشی از این عدم وحدت رویه به خاطر عدم آموزش صحیح به کارکنان بانک است که باعث زمانبر شدن فرایند ثبت و تائید اطلاعات چک شده است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در ادامه افزود: با توجه به الزامی بودن ثبت اطلاعات چک، نظیر مشخصات گیرنده، تاریخ سررسید، مبلغ و کد یکتای چک در سامانه صیاد، بنابراین بانک‌ها نیز در سامانه‌های خود باید همین اطلاعات را دریافت کنند. زیرا فرض بر این است که سایر اطلاعات که برخی از بانک‌ها از کاربران دریافت می‌کنند، در سامانه‌هایشان از پیش موجود است. پس ثبت اطلاعات اضافی، نباید موجب اتلاف وقت کاربران در ثبت و تائید اطلاعات چک شود.

خضریان در مورد نحوه عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک گفت: به نظر می‌رسد بانک مرکزی در اجرای تکالیف بر زمین مانده قانون جدید چک، دچار عقب ماندگی است و لازم است تا هر چه سریع‌تر در جهت اجرای این تکالیف، با جدیت بیشتری قدم بردارد.

عضو هیات مدیره بانک تجارت با بیان اینکه بخشنامه‌های کیف پول، تسهیلات‌یار و پرداخت‌یار ماه‌هاست ابلاغ شده اما شبکه بانکی استقبال چندانی از آن نکرده است، گفت: قواعد بانکداری الکترونیک نیازمند هماهنگی با قوانین بالادستی و تعامل بین حکمرانان است.

مرتضی ترک تبریزی در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه زیرساخت‌های زیادی در حوزه تکنولوژی های مالی در کشور آماده شده است ولی همچنان در تعامل بین نهادها و سازمان‌ها برای عملیاتی سازی پروژه های دیجیتالی با مشکل رو به رو هستیم، اظهارداشت: امضای دیجیتال از سال ۸۳ در سازمان توسعه تجارت شکل گرفت ولی هنوز فراگیر نشده است ضمن آن که شاهد اختلاف‌هایی در نهادهای بالادستی هستیم که مطمئنا ضررهای زیادی را برای کشور ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: بخشنامه‌های کیف پول، تسهیلات‌یار و پرداخت‌یار ماه‌هاست ابلاغ شده اما رونقی ندارد و این عدم رونق داشتن به ضعف ارتباطات بالادستی و شاید در دیده نشدن منافع همه ذینفعان برمی‌گردد در غیر این صورت همه سازمان‌ها در کشور اقدامات مکانیزاسیون درون سازمانی خود را کمابیش انجام داده‌اند یا در مرحله اجرا دارند.
 
وی افزود: در حوزه بانکی هجوم تکنولوژی‌های برافکن و عطش استفاده از آن، هم در حوزه‌های زیرساختی مثل امضای دیجیتال، بلاک چین، رمز ارز و احراز هویت و همچنین در حوزه‌های بالاتر مانند اینترنت اشیا و شبکه‌های اجتماعی و کیف پول و وام‌های خُرد و فرد به فرد، توکنایز کردن و خیلی موارد دیگر، همه نیازمند قاعده‌گذاری و هماهنگ شدن با قوانین بالادستی هستند تا موجب شفاف‌سازی، کاهش هزینه‌ها و ارائه خدمات پرسرعت و حرکت به سمت اقتصاد هوشمند شوند.

عضو هیات مدیره بانک تجارت گفت:‌ اما طولانی شدن این امور موجب سرخوردگی بازیگران صنعت شده است و این فقط با تعامل و ایجاد فرآیند بین حکمرانان امکان‌پذیر است. سال‌ها است که در کشور به دنبال موضوع حکمرانی و مدیریت داده هستیم و برنامه‌ها و سمینارهای مختلف هم تدارک دیده‌ایم اما هنوز مشکل پابرجاست و این موضوع از مباحث اساسی و بازدارندگی بالاست.

عضو هیات مدیره بانک تجارت تصریح کرد: در حال حاضر چند بانک احراز هویت غیرحضوری انجام می‌دهند، اما سند بالادستی در این زمینه وجود ندارد و این بدین معنی است که با نگرانی یک سری کارها انجام می‌شود و اگر اتفاقی در این زمینه بیافتد، رگولاتور ناظر می‌تواند ادعا کند که بدون سند نباید این کار انجام می‌گرفت، در صورتی که اینها ستون‌های بانکداری الکترونیک است و باعث شفاف‌سازی و کاهش هزینه‌ها و سرعت در خدمات می‌شود.

وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم بحث ایجاد و اجازه حرکت به کلونی‌هایی جدا از بخش دولتی است که به سرعت، با نگاه سیستمی، کل‌نگر و تحول‌گرایانه بتوانند برای ایجاد تغییر حرکت کنند، گفت: بانکداری باز با استفاده از این موجودیت‌ها می‌تواند حرکت کند و تحول ایجاد کند. تحول در سرویس‌های خُرد و تحول در تامین زنجیره مالی شرکت‌ها، انقلابی در صنعت بانکی ایجاد خواهد کرد. مجوززدایی و ایجاد سند باکس‌های قوی و شرکت‌های نظارت کننده و سوییچ‌های تعاملی و حرکت بخش خصوصی در تکنولوژی‌های مالی و نظارت بر آن و تقویت بوم‌ها و نظارت‌های لازم از اهم پیشران‌ها است.

ترک تبریزی در پاسخ به این سوال که پیش بینی شما برای نظام بانکی با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید چیست؟ گفت: آقای رئیسی در قوه قضاییه و همچنین در مناظره‌های ریاست جمهوری بحث مبارزه با فساد را مطرح کردند که مبارزه با فساد فقط با شفاف سازی امکان‌پذیر است و شفاف‌سازی هم با الکترونیکی شدن فرآیندها با استفاده از فناوری اطلاعات صورت می‌گیرد که منظور فقط استفاده از رایانه، مودم و .... نیست و اسناد بالادستی، هماهنگی بین دستگاه‌ها و باز مهندسی فرآیندها در جهت بهبود وضعیت، از اهم اقدامات در این زمینه است که البته به نظر می‌رسد در قوه قضائیه به این امر اعتقاد لازم هم وجود داشته است.

عضو هیات مدیره بانک تجارت با بیا اینکه در حال حاضر ایجاد سیستم و اصلاح فرآیندها و در قوه قضائیه وضعیت را متفاوت از قبل کرده است، گفت: داده‌های ورودی ثبت و ضبط می‌شود و به افراد مراجعه کننده کدی واحد  اختصاص داده می‌شود که از آن پس از طریق آن شناخته خواهند شد. این اقدام به شفاف سازی و سرعت بخشیدن به کارها منجر شده است و به تدریج که این سیستم بالغ شود باعث کمتر شدن نگرانی مردم از روند انجام کارهایشان در دستگاه قضایی می‌شود. در حوزه ارتباطات بالا‌دستی هم تعاملات خوبی برای ارائه سرویس یا بهتر بگوییم (api) با سازمان‌های همکار مانند پلیس، بانک‌ها و وزارتخانه‌ها برقرار شده است.  
 
ترک تبریزی در ادامه با اشاره به نقش تحریم گفت: در دهه 70 سرویس‌های الکترونیکی که در بانک‌ها ارائه می‌شد سیستم‌های غیرمتمرکز و زیر ساخت‌های شبکه‌ای بسیار ابتدایی بودند، به مرور صاحب شبکه‌های IP و کُربنکینگ‌ شدیم (شبکه یکپارچه اطلاعات) و این تکامل را پیش بردیم تا جایی که بانک‌ها سفته الکترونیک صادر می‌کنند و شرکت‌هایی در کشور وجود دارد که کربنکینگ تولید، نصب و راه‌اندازی کرده‌اند. همه این کارها با وجود مشکلات زیاد و تحریم‌ها صورت گرفته ولی بزرگترین ضربه تحریم قطع ارتباط ما با دانش بین المللی است.
 
وی در مورد بانکداری الکترونیک بانک تجارت اظهار داشت: یکی از بهترین نقشه راه‌ها متعلق به بانک تجارت است به این دلیل که بانک تجارت با توجه به شناخت از وضعیت‌ خودش نقشه راهی را طراحی کرد که بر مشتریان هدف تاکید دارد و استراتژی خود را در حوزه خرد و شرکتی تدوین کرده است براساس سناریوهای محتمل بسیار منعطف و بر اساس گروه‌های مشتریان با لحاظ بحث‌های مالی و با راهکارهای رسیدن به اهداف، طراحی شده است و خوشبختانه نقشه راه بانک تجارت به عنوان یکی از چهار بانک به تایید وزارت اقتصاد رسید.
 
ترک تبریزی در پایان درباره مهاجرت Core بانک تجارت گفت: بانک تجارت بانک بزرگی است که صاحب ده‌ها نرم‌افزار است که در طول ۲۵ سال گذشته توسعه داده شده و نصب Core در آن بسیار سخت است اما بخش IT در حال تلاش بر روی این مسئله است که در آینده رسانه‌ای می‌شود.

برخی بانک‌ها طی روزهای گذشته در حالی هزینه ارسال پیامک‌ به مشتریان را افزایش داده‌اند که به گفته مقامات مسئول، این اقدام خودسرانه انجام شده است؛ اگرچه از ضعف نظارت بر بانک‌ها حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک‌ها هر چند ماه یک بار اقدام به افزایش خودسرانه هزینه ارسال پیامک برای مشتریان می‌کنند و به بهانه تغییر برخی خدمات، آبونمان ماهانه ارائه خدمات پیامکی به مشتریان نظام بانکی را بالا می‌برند.

آبان ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی پس از گذشت چند سال، به صورت رسمی هزینه ارسال پیامک‌های بانکی را افزایش و به بانک‌ها اجازه داد تا هزینه ارائه خدمات بانکی خود را بالا ببرند و بانک‌ها پس از ده سال، بصورت رسمی اجازه پیدا کردند نرخ این خدمات را افزایش بدهند.

بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که برخی از بانک‌ها در سال جدید بار دیگر اقدام به افزایش هزینه ارسال پیامک کرده و نرخ‌های جدیدی را در قالب پیامک به مشتریان نظام بانکی اعلام می‌کنند تا بر مبنای آن، به کار خود وجاهت قانونی بدهند؛ البته بانک مرکزی این موضوع را تائید نکرده و آخرین بار در آبان ماه سال گذشته بود که در قالب اطلاعیه‌ای رسمی، مجوز افزایش کارمزد را صادر است.

یکی از مشتریان نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چند روز پیش پیامکی از بانک… دریافت کردم که بدون ذکر علت و با عنوان «پیامک گروهی» مبلغ ۳۰ هزار تومان از حساب بنده کسر شده بود؛ وقتی از شعبه بانک پیگیری کردم گفتند نرخ جدید هزینه پیامک است که بانک از حساب مشتریان کسر کرده است. جالب اینکه از پیش هیچ اطلاعی به مشتریان داده نشده بود و حتی در پیامک توضیح نداده بودند که علت کسر این وجه چیست.

محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: بانک‌ها حق افزایش کارمزد خدمات بانکی را بدون کسب مجوز از بانک مرکزی ندارند و بر این اساس اگر چنین اقدامی صورت بگیرد، تخلف محسوب می‌شود.

وی می‌افزاید: بررسی‌های صورت گرفته از سوی کانون بانک‌های خصوصی حکایت از آن دارد که تنها یک بانک راسا اقدام به افزایش هزینه ارسال پیامک‌های بانکی نموده که این کار کاملاً خودسرانه و سلیقه‌ای بوده است.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: اگر یک مشتری فاقد کدشناسه است، فعلا از دریافت خدمات ساتنا محروم خواهد شد؛ ولی می‌تواند از سایر روش‌ها مثل چک و تبادلات مالی بر بستر سامانه پایا استفاده کند.

داوود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگشت تراکنش‌های فاقد کد شهاب در سامانه ساتنا از امروز یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹ گفت: ساماندهی تراکنش‌های بانکی از جمله موارد مورد تاکید بانک مرکزی است که تاکید اصلی آن بر روی شناسایی مشتریان است؛ به این معنا که ارسال‌کننده و دریافت‌کننده وجه در تراکنش‌های بانکی باید مشخص باشند.

وی افزود: بر این اساس، چنانچه تراکنش‌های بانکی بر بستر ساتنا انجام گیرندحتماً باید ارسال‌کننده آن، دارای شناسه اعم کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شناسه فراگیر برای اتباع خارجی باشد؛ در غیر این صورت، تراکنش‌های فاقد شناسه در سیستم برگشت خواهند خورد.

به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، بانک‌ها از پذیرش تراکنش‌های فاقد شناسه‌های مذکور خودداری خواهند کرد؛ چراکه بانک مرکزی تمامی بانک‌ها را ملزم و مکلف به ارسال این شناسه کرده است؛ ضمن اینکه این، شناسه منحصر به فردی است که در شبکه بانکی به «کد شهاب» معروف است و مشخص می‌کند که فرد دریافت‌کننده و ارسال کننده وجه، حقیقی و یا حقوقی است.

محمدبیگی با بیان اینکه نگرانی از بابت انجام تراکنش با کد شهاب از سوی اشخاص حقیقی وجود ندارد، گفت: بیشترین نگرانی از بابت برخی اشخاص حقوقی است که متأسفانه دارای شناسه ملی نبوده‌اند؛ به همین دلیل، بانک مرکزی بر روی این بخش از تراکنش‌ها تمرکز بیشتری داشته که البته ظرف دو سال اخیر، با پیگیری‌های انجام شده از سوی بانک‌ها، بخش عمده‌ای از مسائل مبتلابه این گروه هم حل شده است؛ اما تصمیم گرفته شده تا از امروز یکشنبه ۵ بهمن ماه، در تمامی تراکنش‌ها این کنترل صورت گیرد و افرادی که دارای شناسه مذکور نباشند، امکان انجام عملیات دریافت و پرداخت را نداشته باشند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: موضوع مذکور از طریق بانک‌ها به مشتریان اطلاع داده شده و هم اکنون مهلتی برای آنها مقرر شده تا اطلاعات مرتبط با شناسه خود را به بانک‌ها ارائه دهند؛ اما باید توجه داشت که چنانچه یک مشتری فاقد کد شناسه است، فعلاً از دریافت خدمات ساتنا محروم خواهد شد؛ ولی می‌تواند از سایر روش‌ها از جمله چک و یا تبادلات مالی بر بستر سامانه پایا استفاده کند؛ اگرچه سایر کانال‌ها نیز برای مشتریان فاقد شناسه به زودی بسته می‌شود و محدودیت بر روی این روش‌های تراکنش هم به زودی اعمال خواهد شد؛ اما بانک مرکزی تلاش کرد تا به یکباره همه کانال‎‌ها را مسدود نکند تا مشتریان فرصت داشته باشند کد خود را دریافت نمایند.

محمدبیگی گفت: برای چک یا استفاده از خدمات پایا، الزام به داشتن شناسه فعلاً وجود ندارد؛ اما تا پایان سال به طور قطع، آن دو روش نیز با محدودیت مواجه خواهند شد و تمامی تراکنش‌ها از هر مسیری باید دارای کد شناسه (کد شهاب) باشد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی در تعامل با قوه قضائیه و ثبت شرکتها، کار را هدایت کرده و هیچ مشکل یا محدودیتی برای دریافت شناسه ملی از سوی اشخاص حقوقی وجود ندارد و طبیعتاً مشتریان می‌توانند این شناسه را دریافت کرده و محدودیت قانونی و فرآیندی برای آن وجود ندارد.

محمدبیگی در خصوص تمرکز این طرح بانک مرکزی بر روی اجرای قوانین مرتبط با پولشویی خاطرنشان کرد: تراکنش‌ها و حساب‌های فاقد شناسه محملی برای سودجویی است؛ اگرچه لزوماً تمامی این تراکنش‌ها متعلق به افراد سودجو نیست؛ ولی طبیعتاً حساب‌های فاقد شناسه، ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرند و به همین دلیل بانک مرکزی عزم خود را جزم کرده تا با اعمال این محدودیت، از افرادی که در فعالیت‌های اقتصادی به صورت شفاف عمل می‌کنند و تراکنش‌های بانکی خود را در مسیر قانونی پیش می‌برند، حمایت کند.

دوی اظهار داشت: بر این اساس بانک مرکزی قصد دارد تا مسیر تراکنش‌های غیرشفاف را مسدود کند و راه را برای افرادی که می‌خواهند از ابزارهای پرداخت سوءاستفاده کرده و یا از ابزارهای بانکی برای انجام تراکنش‌های سوداگرایانه استفاده نمایند، سد کند؛ به همین دلیل، قاعدتاً موضوع شناسایی مشتری و پیگیری تراکنش‌های فاقد شناسه در دستور کار قرار گرفته است که این کار یکی از اصول اولیه مقررات مبارزه با پولشویی است.

محمدبیگی گفت: البته قواعد بالادستی نیز بانک مرکزی را مکلف کرده تا این موضوع را به سرانجام برساند؛ اما بخشی از تأخیر این بانک در اجرای قانون، به این دلیل بود که تعدادی از مشتریان این فرصت را نداشتند که کد شناسه را دریافت نمایند و به همین دلیل، در مدت دو سال گذشته، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها کار را به صورت هفتگی و ماهانه موضوع عملکرد بانک‌ها را رصد کرده تا بتوان به شکل جدی کار را از امروز یکشنبه ۵ بهمن آغاز کرده و به سرانجام رساند.

استفاده از کارت‌های اعتباری با هدف تقویت قدرت خرید مردم در ایران رواج یافته، اما در ماه‌های اخیر برخی از بانک‌های صادرکننده این کارت‌ها با اتخاذ شیوه‌های انحصارگرایانه مشکلاتی را برای دارندگان این کارت‌ها ایجاد کرده و باعث سرگردانی آنها شده‌اند.

به گزارش ایرنا، کارت بانکی یا کارت اعتباری یا «کردیت کارت» نوعی کارت پرداخت است که برای اشخاص حقیقی یا حقوقی صادر می‌شود. این کارت به دارنده آن این امکان را می‌دهد که بر پایه نوع قرارداد، از خدمات و کالاهایی برخوردار شده و سالانه بهای آن را بپردازد. به عبارت دیگر یک حد اعتبار به کاربر اختصاص داده می‌شود که می‌تواند از آن پولی را برای پرداخت قرض بگیرد.
اعطای کارت های اعتباری روشی برای تقویت قدرت خرید مشتریان بانکی بوده که اقساط آنها پس از خرید، توسط مشتریان پرداخت می شود. استفاده از کارت های اعتباری در سال های اخیر در ایران نیز رواج یافته، اما در ماه های اخیر، برخی از بانک های صادرکننده این کارت ها با اتحاذ شیوه های انحصارگرایانه مشکلاتی را برای دارندگان این کارت ها ایجاد کرده و باعث سرگردانی آنها شده اند.

گلایه‌های مردم از سرگردانی در فروشگاه‌ها

برخی بانک ها در ماه های اخیر پس از اخذ ضامن و گاهی سپرده گذاری (خواب پول) اقدام به توزیع کارت‌های اعتباری کرده اند. در ابتدا، هیچ محدودیت و شرطی برای استفاده از این کارت ها تعیین نشده و در نتیجه، مشتریان این تصور را داشته اند که همانند گذشته می توانند بدون محدودیت اقدام به خرید کالاهای مورد نیاز خود کنند، اما به یکباره برخی بانک ها از جمله بزرگترین بانک دولتی، اقدام به ایجاد محدودیت در استفاده از این کارت ها کرده اند.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد که از ۲۲ دی ماه، تراکنش کارت‌های اعتباری بزرگترین بانک دولتی کشور با مشکلاتی مواجه شد و دلیل آن، منحصر کردن دارندگان کارت به برداشت از دستگاه های پرداخت (پوز) سامانه زیر مجموعه خود (س) آن بانک است تا موجب رشد تراکنش‌های خود شود.

نکته قابل توجه این است که تصمیم این بانک برای محدود کردن تراکنش‌ها پیش از این به اطلاع مشتریان نرسیده بود و به یکباره اجرایی شده است، بنابراین، شماری از افرادی که از کارت اعتباری این بانک استفاده می‌کردند دچار مشکل شده اند.

پس از این اقدام، آن هم بدون اطلاع رسانی قبلی،  مشتریان در مراجعه با مراکز متعدد فروش کالا و خدمات و با ارایه کارت اعتباری خود، پیامی با این مضمون که «تراکنش نامعتبر است» دریافت کردند و با مواجه با این مشکل، ‌سیل تماس ها به سمت شرکت صادرکننده کارت های اعتباری روانه شد. برخی مشتریان نیز در تماس با ایرنا طرح مشکل کردند و از این موضوع گلایه مند بودند.

«بابایی» یک دارنده این کارت اعتباری در این باره به ایرنا گفت: «در روزهای اخیر به چندین فروشگاه مراجعه کرده ام، اما هیچ کدام دستگاه پوز آن بانک را نداشتند که باعث شده نتوانم خرید خود را انجام دهم.»

در تماس روز گذشته خبرنگار ایرنا با شرکت پشتیبانی ارایه دهنده این کارت ها، کارشناس پاسخگوی این شرکت اعلام کرد: از روزی که این طرح اعمال شده، تماس های مکرری از سوی مشتریان این کارت ها در خصوص مشکل تراکنش برقرار شده است.

به گفته وی بر اساس اعلام مدیرعامل این شرکت، تراکنش‌ها از این پس صرفا از طریق سامانه «س» انجام می شود.

یک دارنده دیگر این بانک نیز گفت: به فروشگاه‌های زیادی در حاشیه خیابان ولی عصر برای خرید مراجعه کردم، اما هیچ کدام دستگاه پوز «س» را نداشت، و نتوانستم خرید خود را انجام دهم. نمی دانم که چرا این بانک، چنین تصمیمی را گرفته که مردم را به دردسر بیندازد.
وی ادامه داد: «قبلا چنین مشکلی را نداشتیم و می توانستیم کالای مورد نظر خود را از هر فروشگاهی خریداری کنیم، اما اکنون باید بگردیم و فروشگاهی را پیدا کنیم که دستگاه پوز آن شرکت خاص را داشته باشد.»

ایجاد انحصار با هدف کسب سود بیشتر

این تصمیم بانک‌ها با هدف حفظ چرخه پول در حساب های زیرمجموعه خود است تا بدین ترتیب هم پول در حساب های این بانک باقی بماند و هم از تراکنش‌ها، کارمزد بگیرند.

بر اساس گزارش های مردمی، بیشتر مشکل مربوط به کارت های اعتباری صادر شده توسط بزرگترین بانک دولتی کشور است که دارای بالاترین سهم در صدور این کارت هاست.

این بانک در شرایطی به رشد تراکنش های خود می اندیشد که براساس جدیدترین آمار شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، این بانک با افزایش حدود ۴۵ درصدی تعداد تراکنش‌ها، پیشتاز سهم بازار کارت‌های اعتباری تراکنش‌دار در بین بانک‌های کشور است و انحصار در تراکنش ها می تواند برای حجم عظیمی از مشتریان این بانک، مشکلاتی را ایجاد کند.

به نظر می رسد که این بانک به پشتوانه سهم بالای خود از کارت های اعتباری در پی ایجاد انحصار و درآمدزایی بیشتر برای خود بوده و بنابراین، استفاده از کارت های اعتباری منتشر شده توسط خود را به دستگاه های پوز اختصاصی خود، محدود کرده است.
پیگیری ایرنا نشان می دهد که در ماه های اخیر، اقدامات مشابهی نیز توسط شماری دیگر از بانک ها نیز انجام شده که علاوه بر انحصاری کردن خدمات مربوط به کارت های اعتباری، باعث بروز مشکل برای مشتریان شده است.

معاون فناوری بانک مرکزی از عدم پذیرش تراکنش‌های بدون کد ملی یا شناسه ملی از اوایل بهمن خبر داد و گفت: از ۵ بهمن‌ماه امسال، تمام تراکنش‌های بدون کد شهاب در «ساتنا» برگشت می خورند.

به گزارش بانک مرکزی، مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از عدم پذیرش تراکنش‌های بدون کد ملی یا شناسه ملی از اوایل بهمن ماه خبر داد و گفت: برای اشخاص حقیقی، «کد ملی» و برای اشخاص حقوقی، «شناسه ملی» آنها، «کد شهاب» قلمداد می‌شود و از ۵ بهمن‌ماه امسال، تمام تراکنش‌های بدون کد شهاب در «ساتنا» برگشت می‌خورند.

وی افزود: این اقدام تأثیری بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی ایشان نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موجود است، نخواهد داشت و صرفاً حساب‌ها و تراکنش‌هایی را که فاقد شناسه ملی هستند را متأثر خواهد کرد.

به گفته محرمیان، در راستای اجرای قانون از چند سال قبل به دنبال آن بودیم که از هویت تمام تراکنش‌های بانکی مطمئن شویم و بتوانیم از انجام تراکنش‌هایی که مشخص نیست به کدام شخص حقیقی یا حقوقی مربوط هستند جلوگیری کنیم و در این زمینه، تاکنون فعالیت‌ها و اقدامات زیادی به ویژه در تعامل با سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت شرکت‌ها، وزارت کشور و سایر نهادهای ذی‌ربط انجام شده است.

وی اظهار داشت: در صورتی که تراکنش ساتنای هموطنان برگشت داده شد، می‌توانند مشکل را از طریق بانک مبدا پیگیری و بانک موظف به راهنمایی و همکاری برای حل مشکل است؛ ضمن اینکه با توجه به مهلت طولانی که برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده بود، زمان تعیین شده تمدید نخواهد شد.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران از اتصال مکانیزه بازار پول و سرمایه بر بستر بانکداری باز  خبر داد و گفت: ۴۳۰۰۰ تراکنش بانکی بالغ بر۵۰۰ میلیارد ریال در بستر بانکداری باز توسط این بانک انجام شده که این امر نگاه به حوزه بانکداری باز را متحول می کند.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، علی صالح آبادی با ذکر این آمار اعلام کرد که بانک توسعه صادرات در حوزه بانکداری باز با استفاده از توانمندی های شرکت خدمات انفورماتیک و بستر بانکداری باز این شرکت (شاهین) اقدامات مهمی را در این زمینه انجام و آن را از راهبردی ترین محورهای عملیاتی خود قرار داده است.
وی با بیان اینکه، این بانک یکی از فعالیت های محوری خود را توسعه این بستر و خدمات رسانی بهتر و حل مشکلات مشتریان قرار داده است، گفت: بانک توسعه صادرات از این رو طی ماه های گذشته تمرکز به فعالیت صندوق های سرمایه گذاری را در دستور کار خود قرارداده و سهولت مدیریت و انجام بهینه عملیات بانکی برای صندوق های سرمایه گذاری بورسی را مورد توجه قرار داده است.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به انجام ۴۳۰۰۰ تراکنش بانکی بالغ بر۵۰۰ میلیارد ریال در بستر بانکداری باز و به صورت کاملا مکانیزه( در یک صندوق)، تصریح کرد: این امر در سیستم بانکی بی سابقه بوده و می توان آن را دستاورد مهمی برای شبکه بانکی، بستر بانکداری باز و نیز خدمات مالی و فن آوری اطلاعات دانست.
به گفته وی، تاکنون به صورت تجمعی در این بستر بیش از ۱۳۹ هزار تراکنش و با حجم ریالی بالغ بر ۱۴۴۰ میلیارد و اتصال بیش از ۳۱۹۰۰۰ مرتبه صورت گرفته که خبر از رهیافت خدمات جدیدی به مشتریان بانک می دهد و بر این باوریم که این بانک قدم های بسیار محکمی برای تحقق اهداف بانکداری باز و ارائه خدمات به مشتریان در هر زمان و مکان برداشته است.
صالح آبادی با بیان اینکه همواره تنوع و تعدد فعالیت های صندوق های سرمایه گذاری و نیز مبالغ بالای سرمایه گذاری در آنها از دید سازمان بورس و اوراق بهادار حائز اهمیت بوده است، ادامه داد: مدیریت ریسک عملیاتی و انجام مکانیزه عملیات بانکی این صندوق ها می تواند این مهم را رقم زند.
وی اظهار داشت: بانک توسعه صادرات با تحلیل این موضوع و نیز در دستور کار قرار دادن سرویس های بانکداری باز در این خصوص، این امر را از اولویت های خود قرارد داده و با تعامل با "تامین سرمایه تمدن" فرایند بانکی واریز سود سهامداران و پرداخت وجه ابطال و سایر اقلام مربوط به صندوق را مکانیزه نموده است.
وی ابراز امید واری کرد که این خدمات بزودی در اختیار تمامی صندوق های سرمایه گذاری قرار گرفته و اتصال بازار پول و سرمایه از طریق زیرساخت های عملیاتی و فن آوری این بانک با سهولت بهتری انجام گیرد.
به گفته صالح آبادی، از آنجا که عملیات صندوق ها شامل صدور و پرداخت اضافه ، صدور پرداخت وجه ابطال، مبادله با کارگزاران، واریز سود در صندوق ها و ... بر بستر بانکداری باز کاملا مکانیزه میگردد این مهم را باید به جز افزایش سرعت برای مدیر صندوق دربردارنده کنترل بیشتر، عدم دخل و تصرف در حساب ها، پایش بهتر عملیات و نهایتا خدمات رسانی بهتر به سرمایه گذاران دانست.
وی ارائه خدمات به کارگزاران بورس در قالب بانکداری باز را از دیگر خدمات این حوزه مطرح نمودکه به زودی دستاوردهای آن اطلاع رسانی خواهد شد.
 
گفتنی است پلتفرم بانکداری باز شاهین، به منظور بهره گیری بانکها و موسسات اعتباری از مزایای بانکداری باز توسط شرکت خدمات انفورماتیک ارائه شده است. 

مطالعه تطبیقی نظام بانکداری در سایر کشورها نشان می‌دهد الگوی پرداخت هزینه خدمات بانکی توسط کاربران در تمام بانک‌های دنیا موردتوجه قرار گرفته و در حال انجام است. در حالی‌که در کشور ما مغفول مانده است.

به گزارش ایبِنا، تعیین کارمزد خدمات بانکی با چالش‌هایی روبروست که شناسایی آنها می‌تواند در ارائه راهکارها مناسب باشد. با توجه به اهمیت آسیب‌شناسی نظام تعیین کارمزد خدمات بانکی، چالش‌های پیش‌روی بانک‌ها از ابعاد مختلفی همچون «شناسایی ذینفعان و تعارض منافع آنان»، «نحوه تعیین کارمزد و تخمین ابعاد خسارت ناشی از تاخیر در به‌روزرسانی کارمزدها» و «چالش‌های مقرراتی» قابل بررسی است. در ادامه بیشتر راجع به ابعاد مذکور توضیح داده می‌شود:

شناسایی ذینفعان و تعارض منافع آنان

برخلاف خدمات سنتی کارمزدی بانکی که یک سمت عرضه (بانک) و اغلب یک سمت تقاضا (مشتری) دارند، خدمات بانکداری الکترونیک ذینفعان متعددی دارند. علاوه بر چند بانک و چند مشتری، شرکت‌های پرداخت و شبکه‌های اتصالی همچون شتاب و شاپرک نیز از جمله ذینفعان هر تراکنش هستند. 

در نظام کارمزدی فعلی، استفاده از خدمات پرداخت الکترونیک برای دارندگان کارت و دارندگان کارت‌خوان یاهمان پذیرنده‌ها رایگان است و در واقع هزینه ارائه این خدمت کاملاً بر دوش شبکه بانکی قرار دارد.

بانک‌ها چه در زمانی که حساب متصل به دستگاه کارت‌خوان نزد آنهاست و چه زمانی که کاربران قبوض خدماتی خود را توسط کارت آن بانک پرداخت می‌کنند باید هزینه انجام این تراکنش‌ها را در قالب کارمزد بپردازند. اصلی‌ترین دریافت‌کنندگان این کارمزدها هم شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک هستند که بخشی از زیرساخت، ابزار و فرایند ارائه این خدمات را فراهم آورده‌اند. این در حالی است که بانک جزء ارائه‌کنندگان خدمات محسوب می‌شود و باید از بابت ارائه خدمات درآمد کسب کند ولی در حال حاضر در نقش مشتری خدمات ظاهر شده و هزینه ارائه خدمات توسط شرکت‌های پرداخت و شبکه‌های اتصالی را پرداخت می‌کند.  

شرکت‌های فین‌تک نیز از جمله شرکت‌های رقیب بانک‌ها در عرضه خدمات بانکی و دریافت کارمزد هستند. این شرکت‌ها با ایجاد تنوع در عرضه خدمات بانکی و بهره‌مندی از تکنولوژی‌های مناسب، سعی در جذب مشتریان داشته و کارمزد مناسب را نیز دریافت می‌کنند. در حالی‌که شبکه بانکی کشور نه تنها برای بهبود زیرساخت‌های مناسب برای عرضه خدمات به خصوص در حوزه بانکداری الکترونیک با چالش‌هایی مواجه است، علاوه بر آن برای عرضه اکثر خدمات موجود نیز کارمزد دریافت نمی‌کند. 

نحوه تعیین کارمزد

مواردی نظیر صدور کارت شناسایی مغناطیسی صندوق امانات، صدور کارت هدیه (نقد/غیر قابل نقدپذیر شتابی/ غیر شتابی)، صدور رمز جدید کارت در شعبه، صدور کارت‌های مجازی برای اشخاص حقوقی، صدور کارت‌های مجازی برای اشخاص حقیقی، برداشت وجه شتابی، ثبت نام و فعال سازی اولیه خدمات بانکداری مدرن به ازای هر درگاه، آبونمان سالانه به ازای هر درگاه، صدور رمز جدید در شعبه  برای کاربری غیر فعال شده، فعال سازی استفاده از رمز یکبار مصرف (OTP) در انواع درگاه‌ها، آبونمان سالانه استفاده از رمز یکبار مصرف (OTP)، کماکان بدون کارمزد هستند. در مورد برخی از خدمات بانکداری الکترونیک، نظیر حواله سامانه‌ سحاب‏، برخی از خدمات مربوط به فعالیت‌های کارت‌های بانکی در بسترهای مختلفی مانند اینترنت بانک، SMS بانک و تلفن‌بانک نیز توسط بانک مرکزی به طور مناسبی تعیین تکلیف نشده است.  در حالی‌که دریافت کارمزد مناسب از تمامی این خدمات می‌تواند منشأ درآمد برای بانک باشد و با توجه به اینکه این نوع خدمات برای بانک دارای هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم است، عدم کسب درآمد از این نوع خدمات باعث می‌شود، ارائه آنها برای بانک سودآور نباشند.

در بخشنامه مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۹، نرخ‌های جدید کارمزد به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد که بر اساس آن دریافت نرخ‌های جدید کارمزد خدمات بانکی از تاریخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۹ مجاز بوده و این بخشنامه جایگزین بخشنامه‌های متناظر قبلی کارمزدهای خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی است. علی‌رغم آنکه در این بخشنامه برای انتقال وجه بین بانکی پایا-واریز انفرادی (حضوری و غیر حضوری)، انتقال وجه بین بانکی پایا - واریز گروهی(حضوری و غیر حضوری)، انتقال وجه بین بانکی ساتنا(حضوری و غیر حضوری)، کارمزد تعیین شده است ولی در مورد سایر موارد همچنان بانک مرکزی سکوت کرده است.

تعیین حداقل و حداکثر نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی بر اساس بند (۴) ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و تأکید جلسه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار بر عهده بانک مرکزی است. بر اساس همین ماده، قانونگذار بانک مرکزی را ملزم کرده است تا از تناسب و کفایت این نرخ‌ها با هزینه تمام‌شده نیز اطمینان حاصل نماید. با وجود ابلاغ بخشنامه مذکور،هنوز در بانک مرکزی مکانیسم مناسب برای تعیین نرخ کارمزد طراحی نشده است.

اگرچه پیشنهاد طراحی یک مکانیسم مشخص و استاندارد برای قیمت‌گذاری، گامی مهم برای شفاف‌سازی کارمزدها به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی بانک‌ها است، اما قیمت‌گذاری بر مبنای فعالیت دارای این اشکال است که سود حاصل از ارائه خدمات نوین بانکی را برای بانک‌ها صفر می‌سازد. در حالی‌که این خدمات می‌توانند منابع مهم درآمدی برای بانک‌ها باشند. از طرف دیگر نادیده گرفتن شرایط اقتصاد کلان کشور در تعیین نرخ‌های کارمزد، باعث می‌شود، نرخ‌های تعیین شده با واقعیت فاصله داشته باشند.

در شرایط فعلی که بانک مرکزی مسئول تعیین نرخ کارمزد است، در بازه‌های زمانی چند ساله، بانک مرکزی از ابلاغ نرخ‌های جدید خودداری کرده است. در واقع عدم داشتن مکانیسم مناسب برای تعیین نرخ کارمزدها و عدم به‌روزرسانی آنها باعث شده است، درآمدهای کارمزدی ارزش حقیقی خود را بر اثر تورم از دست بدهند.

مسئولیت بانک مرکزی در قیمت‌گذاری خدمات بانکداری الکترونیک، اگرچه می‌تواند در مدیریت بهتر کارمزدها کمک نماید، اما قیمت‌گذاری‌ها با نرخ ثابت و بدون توجه به هزینه ایجاد خدمات کارمزد محور می‌تواند باعث شود درآمد کارمزدی نتواند هزینه‌های خدمات کارمزد محور را پوشش دهد. بسیاری از خدمات بانک‌ها بدون کارمزد است. در حالی‌که هر نوع خدمت بانکی برای بانک دارای هزینه اجرایی و عملیاتی است. حتی افزایش کارمزدها به موجب بخش‌نامه اخیر نیز نتوانسته است جبران کننده هزینه‌های بانک‌ها باشد. 

چالش‌های مقرراتی

بر اساس تجارب بین‌المللی، عمده بانک‌های مرکزی چارچوب‌های کلی را مشخص می‌کنند و در برخی موارد مانند کارمزد خدمات بانکی آزادی‌هایی را به بانک‌های تجاری می‌دهند. اما در شبکه بانکی کشور، بر اساس مقررات موجود، بانک مرکزی موظف به تعیین کارمزد خدمات بانکی است. با توجه به اینکه چارچوب مشخص برای تعیین مقدار واقعی کارمزد خدمات بانکی وجود ندارد، ممکن است، کارمزدهای تعیین‌شده نه تنها منتج به کسب درآمد برای بانک نشود بلکه حتی هزینه‌های بانک‌ها در حوزه‌های مشخص‌شده نیز پوشش ندهد.

در این مورد بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ قابل توجه است. بر اساس این بند حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود به گونه‌ای که بیش از هزینه کار انجام شده نباشد. این بدان معنی است که بانک مرکزی باید بیشترین کارمزد ممکن را به گونه‌ای تعیین کند که تنها هزینه عملیات کارمزدی را پوشش دهد و منجر به درآمدزایی نشود. بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد ساختار قانونی نیز مشوق ایجاد زیان برای بانک‌ها از محل خدمات کارمزدی است.

پیشنهادها و ارائه راهکارها

با توجه به اینکه قیمت‌گذاری خدمات بانکی بر مبنای فعالیت، منجر به سود صفر برای بانک‌ها خواهد شد و انگیزه عرضه خدمات را برای بانک‌ها کاهش خواهد داد، پیشنهاد می‌شود، بانک مرکزی مکانیسم بازار را برای تعیین نرخ کارمزدها در نظر بگیرد.

در دوره زمانی که قیمت‌گذاری خدمات کارمزدی بر پایه مکانیسم بازار نیست، از آنجا که شرایط اقتصاد کلان بر هزینه تمام‌شده خدمات بانکی اثرگذار بوده و نرخ کارمزدها را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد، پیشنهاد می‌شود، در قیمت‌گذاری خدمات بانکی، شرایط اقتصاد کلان به خصوص تحولات متغیرهای مهمی نظیر نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ سود بانکی و ... نیز مدنظر قرار گیرد. به روزرسانی نرخ خدمات کارمزدی بر اساس نرخ تورم حداقل کاری است که در این خصوص می‌تواند انجام گیرد.

ایجاد خدمات کارمزدی جدید (نظیر پیاده‌سازی کامل بانکداری مجازی) مستلزم ایجاد چارچوب مقرراتی و نظارتی لازم در شبکه بانکی کشور است، بنابراین ضمن شناسایی ظرفیت بالقوه ایجاد درآمدهای کارمزدی، ضروری است چارچوب مقرراتی، نظارتی و اجرایی لازم نیز طراحی شود.

یکی از الزامات قانونی، طراحی مکانیسم قیمت‌گذاری خدمات بانکی است. ضروری است بانک مرکزی چارچوب و رهنمود لازم برای طراحی مکانیسم قیمت‌گذاری خدمات بانکی را تهیه و به بانک‌ها ابلاغ کرده و طراحی مکانیسم قیمت‌گذاری خدمات بانکی را بر عهده بانک‌ها بگذارد. زیرا که بانک‌های کشور با اندازه‌های مختلف و با نوع مالکیت مختلف، با هزینه‌های متفاوتی در یک نوع خدمت مشابه مواجه هستند. همین امر، طراحی مکانیسم قیمت‌گذاری خدمات بانکی را برای هر بانک ضروری می‌سازد. 

در صورتی‌که بانک مرکزی مسئول طراحی مکانیسم قیمت‌گذاری خدمات بانکی باشد و قیمت نهایی را به‌عنوان یک دستورالعمل به بانک‌ها ابلاغ نماید، ضروری است زیرساخت لازم برای همسان‌سازی هزینه هر نوع خدمت را پیش‌بینی و ایجاد آن را برای بانک‌ها در یک بازه زمانی مشخص الزامی سازد.

ضروری است، با ایجاد زیرساخت‌های لازم نظیر طراحی مکانیسم مناسب قیمت‌گذاری خدمات بانکی، ایجاد چارچوب مقرراتی مورد نیاز برای پیاده‌سازی بانکداری الکترونیک به مفهوم عرف دنیا، رویکرد کارمزدمحوری و توسعه خدمات بانکی مورد توجه قرار گیرد.

یادداشت حاضر برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان «کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک: چالش‌ها و راهکارها» است که توسط پژوهشکده پولی و بانکی، به سفارش کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ایران انجام گرفته است.

بانکها طی روزهای اخیر امکانات جدیدی را در سرویس دریافت رمز یکبارمصرف برای تراکنش‌های غیرحضوری اعمال کرده‌اند که بر اساس آن، نوع تراکنش، مبلغ و گیرنده وجه نیز به پیامک رمزپویا اضافه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حدود یکسال است که بانک مرکزی ارسال رمز پویا از سوی بانک‌ها در تراکنش‌هایی که نیاز به استفاده از رمز دوم دارند را اجباری کرده است. بهمن ماه پارسال بود که این بانک در اطلاعیه‌ای تمامی بانک‌ها را ملزم به قطع رمز دوم ایستا و الزام به استفاده از رمز پویا یا یکبار مصرف کرد.

حالا دیگر رمز پویا یک مفهوم جاافتاده در اذهان عمومی است و هر زمان که موعد استفاده از تراکنش‌های غیرحضوری فرا می‌رسد، ناخودآگاه همه افراد روند‬ اخذ‬ رمز پویا را بدون معطلی انجام داده و تنها ظرف چند ثانیه رمزی عموماً ۵ رقمی را دریافت و تراکنش خود را انجام می‌دهند. آنگونه که بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده، ‏پس از گذشت یک سال از اجرای رمز دوم پویا، آمار حکایت از موفقیت‌آمیز بودن این سیستم در کاهش جرایم بانکی ناشی از کلاهبرداری‌ها و فیشینگ دارد.

بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، رقم تراکنش‌های مشکوک نیز با اجرای این روش، بیش از ۸۵ درصد کاهش یافته است.

حال بانک‌ها امکانات جدیدی را به سیستم رمز پویا اضافه کرده‌اند. بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که برخی از بانک‌ها طی روزهای گذشته با ارسال پیامک‌هایی به مشتریان خود، اعلام کرده‌اند: «از این پس به پیامک رمز پویا، نوع تراکنش، مبلغ و گیرنده وجه نیز اضافه خواهد شد.».

اطلاعات دریافتی از برخی شعب بانکی حکایت از آن دارد که برخی بانک‌ها به منظور استفاده از روش‌های نوین در اطلاع‌رسانی به مشتریان، این سرویس‌ها را به پیامک رمز پویا اضافه کرده‌اند تا مشخص باشد اگر وجهی از کارت بانکی فردی که تقاضای دریافت رمز پویا کرده است، کسر می‌شود؛ دقیقاً به همان مقصدی پول مرتبط با آن منتقل شود که مدنظر دریافت‌کننده رمز پویا است.

یکی از متصدیان شعب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این کار باعث می‌شود تا برخی از تراکنش‌هایی که به هر دلیلی با اشتباه در ارقام شماره کارت، پول را به مقصد دیگری واریز کرده و فرد متقاضی دریافت رمز پویا از دقت کافی در تائید اطلاعات در لحظه انجام تراکنش برخوردار نبوده، به درستی بداند که پول به چه مقصدی واریز شده و احیاناً به دلیل اشتباه به حساب چه فردی رفته است.

وی افزود: اگر مبلغی اشتباه به حساب فردی واریز شده باشد، آنگاه می‌توان آن را ردیابی و به نوعی مبلغ منتقل شده را بازیابی کرد؛ ضمن اینکه این کار موجب می‌شود چنانچه برخی در عملیات فیشینگ، به صورت لحظه‌ای در برخی حساب‌ها پول واریز و برداشت می‌کنند؛ کاملاً برای دارنده کارت مشخص باشد که پول به چه مقصدی رفته و این امر، کار رصد و ردیابی تراکنش‌های مشکوک را سرعت می‌بخشد.

شیوع کرونا ضرورت کاهش مراجعات حضوری به شعب بانکی را بیش از هر زمان دیگری نمایان می‌کند؛ اما به دلیل وجود مشکلات و عدم توسعه زیرساخت‌ها، اکنون کرکره بانکها حتی در دوران تعطیلی هم بالا می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، کرونا ادارات را هم تعطیل کرد و بانک‌ها همچنان باید کرکره شعب را رأس ساعت ۷:۳۰ هر روز بالا بکشند و خدمات‌رسانی کنند. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، شعب بانکی حتی در مناطق قرمز، حداکثر اجازه داشتند تا با نیمی از کارکنان خود در شعب حضور یابند و به خدمات‌رسانی به مردم بپردازند؛ خدماتی که روزی قرار بود در قالب باجه‌های ۲۴ ساعته در نظام بانکی، بدون حضور نیروی انسانی عرضه گردند و اکنون خبرها حکایت از آن دارد که به دلیل تأمین نشدن منافع بانک‌ها، اجرای آنها چند وقتی هست که متوقف شده است.

ظرف سال‌های گذشته، حضور فناوری‌های نوین و رونق بکارگیری از خدمات و تجهیزاتی که بتواند در رقابت میان بانک‌ها، مشتریان بیشتری را جلب کند، در نظام بانکی بسیار رونق گرفته بود و بانک‌ها تلاش می‌کردند تا با ارائه خدمات هر چه بهتر بتوانند مشتریان نظام بانکی را بیشتر از سایر رقبا به خود جلب کنند. آن روزها طیف متنوعی از خدمات نوین برای ارائه به مشتریان تعریف شده بود تا یک مشتری بتواند به صورت حضوری و غیرحضوری از این روش‌ها بهره‌مند گردد؛ اما دیری نپایید که تب این موضوع هم در نظام بانکی فروکش کرد و دیگر کمتر بانکی به سراغ توسعه بکارگیری روش‌های نوین بانکی حرکت کرد.

به موازات این امر، معاونت فناوری‌های نوین در بانک مرکزی هم گویا ترجیح داد آهسته‌تر از گذشته حرکت کند و اینک، نه خبری از استفاده از فناوری‌های بلاکچین در محصولات بانکی است و نه خیلی طرح‌های جدیدی رونمایی می‌شود که به حضور فناوری‌های نوین در نظام بانکی اشاره داشته باشد؛ اگرچه به هر حال برخی از محدودیت‌ها هم در این عرصه بی تاثیر نبوده است؛ اما کمتر خبری از رقابت بانک‌ها برای رونمایی از محصولاتشان هم در خدمات‌رسانی بهتر به مشتریان به چشم می‌خورد.

نکته حائز اهمیت در این میان، ارائه خدمات بانکی غیرحضوری به مشتریان است که در یکسال گذشته به شدت ضعف حضور آن در شبکه بانکی نمایان شده است؛ به نحوی که در دوران شیوع ویروس کرونا و به اوج رسیدن این بیماری، باز هم شعب بانک‌ها باز بودند و مردم مجبور می‌شدند که برای استفاده از خدمات بانکی، به شعب مراجعه کنند؛ این در حالی است که گزارش‌های میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که دستگاه‌های خوددریافت در شعب بانکی اغلب غیرفعال بوده و به خصوص در شرایط کرونا که مردم نیازمند حضور کمتر در محیط‌های نسبتاً پررفت و آمد و آلوده‌ای همچون بانک‌ها هستند، این خدمات متوقف شده است.

حال دلیل اصلی این موضوع و عدم ارائه خدمات گسترده در حوزه فناوری‌های نوین از سوی بانک‌ها عدم اصلاح کارمزد و هزینه‌بر بودن توسعه فناوری‌های نوین در این حوزه اعلام می‌شود. محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد که بانک‌ها ظرف ماه‌های گذشته خیلی به سمت توسعه ارائه خدمات مبتنی بر فناوری‌های نوین حرکت نکرده‌اند و دلیل این امر، هزینه بالای به کارگیری تجهیزات و تکنولوژی‌ها بوده است؛ به خصوص اینکه بانک مرکزی ظرف ده سال گذشته، موضوع تغییر کارمزدها در نظام بانکی را تعیین تکلیف نکرده بود و همین امر، انگیزه برای توسعه خدمات رسانی‌های ویژه را کاهش داده بود.

وی افزود: از ابتدای آذرماه امسال، بانک مرکزی کارمزدهای ارائه خدمات در نظام بانکی را اصلاح کرده و جدول مرتبط با آن را ابلاغ کرده است که البته باز هم این اعداد و ارقام در نظر گرفته شده، هزینه‌های بانک‌ها را پوشش نمی‌دهد و نظام بانکی معترض است که چرا این هزینه‌ها پوشش داده نمی‌شوند تا آنها بتوانند در مسیر رشد حرکت کنند.

به گفته جمشیدی، ظرف ده سال اخیر تا ماه گذشته، کارمزد خدمات بانکی برای بانک‌هایی که اقدام به ارائه خدمات الکترونیکی داشتند، تغییر نکرده بود و بانک‌ها نیز کم کم حرکت در این مسیر را کند کرده بودند و اکنون که در دوران کرونا به سر می‌بریم و مردم نیاز بیشتری به خدمات الکترونیکی دارند تا به شعب مراجعه نکنند؛ تازه بانک‌ها باید به سمت توسعه مسیر خدمات غیرحضوری پیش روند که به هر حال زمان‌بر است.

وی اظهار داشت: البته بانک‌ها در حال ادامه خدمات‌رسانی و افزایش سطح کیفی خدمات خود هستند؛ ولی باید به این نکته نیز توجه کرد که تهیه تجهیزات، یکی از مسائل جدی است که بانک‌ها با آن مواجه هستند؛ چراکه اغلب این تجهیزات وارداتی بوده و قیمت‌های بسیار بالایی دارند.

دبیرکل کانون بانک‌ها و مؤسسات خصوصی اعلام کرد: روال بر این است که بانک‌ها برای هر سال، بودجه‌ای تعیین می‌کنند که در هر زمینه‌ای چقدر هزینه کنند؛ پس اکنون بودجه‌ها اجازه تهیه این تجهیزات را نمی‌دهد و کار سخت شده است؛ البته علاوه بر افزایش قیمت، عدم دسترسی به برخی از دستگاه‌ها و تجهیزات نیز در شرایط محدودیت‌های کنونی به چشم می‌خورد.