ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۲۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بانکداری الکترونیکی» ثبت شده است

تحلیل


شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش از ابتدای اسفند سال گذشته تا پایان فروردین ماه امسال ۱۸۵ درگاه پرداخت اینترنتی غیرمجاز را مسدود کرده‌است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، این شرکت در راستای نظارت مستمر بر درگاه‌های پرداخت اینترنتی طی دو ماهه اسفند 96 و فروردین 97 بالغ بر ۱۸۵ درگاه غیرمجاز را مسدود کرده که 151 درگاه  در میان آن‌ها سرویس‌های غیرمجاز ارائه می‌کردند. در میان این درگاه‌ها 28 مورد با معرفی پلیس فتا، 6 مورد با رصد واحد بازرسی شرکت مسدود شده است.
گفتنی است ایران‌کیش در راستای عمل به مسئولیت‌های قانونی، نظارت مستمر بر تمام پذیرندگان به خصوص درگاه‌های پرداخت اینترنتی را در دستور داشته‌است و بر همین مبنا هم طی سال‌های اخیر بدون در نظر گرفتن تعداد تراکنش‌ها و درآمد احتمالی برای شرکت، همواره نسبت به شناسایی و مسدودسازی درگاه‌های غیرمجاز اقدام کرده‌است.

افزایش حملات فیشینگ به درگاه‌های بانکی کشور

سه شنبه, ۴ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز ماهر از رشد حملات فیشینگ درگاه‌های پرداخت بانکی طی دو ماه گذشته، با انتشار‫ برنامکهای اندرویدی مخرب یا جعلی خبر داد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این مرکز اعلام کرد بر اساس رصد صورت گرفته حملات ‫فیشینگ درگاه‌های پرداخت بانکی در کشور در دو ماه گذشته رشد شدیدی داشته است. این حملات عموما با محوریت انتشار برنامکهای اندرویدی مخرب یا جعلی صورت گرفته است.

بر این اساس مرکز ماهر توصیه هایی را جهت کاهش احتمال قربانی شدن در این حملات پیشنهاد کرده است:

پرهیز از نصب هرگونه برنامک اندرویدی از منابعی غیر از توزیع‌کنندگان شناخته شده و معتبر به ویژه پرهیز از نصب برنامک های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و کانال‌ها و همچنین حساسیت بیشترنسبت به هرگونه پرداخت درون اپلیکیشن‌های موبایلی حتی در صورت دریافت آن از طریق توزیع‌کنندگان معتبر (لازم به توجه است که هرگونه پرداخت درون برنامه‌ باید با انتقال کاربر به آدرس معتبر درگاه پرداخت از طریق صفحه مرورگر صورت پذیرد) از جمله پیشنهادهای مطرح شده است.

توجه داشته باشید که برنامک‌های متعددی حتی از طریق توزیع کنندگان شناخته شده منتشر شده اند که با فریب کاربر و با استفاده از درگاه‌های پرداخت معتبر از کاربر وجه دریافت کرده ولی در عمل هیچ خدمتی ارائه نمی‌کنند.

درگاه‌های پرداخت صرفا در آدرس‌های معرفی شده از سوی شرکت شاپرک در این آدرس و بصورت زیردامنه‌هایی از shaparak.ir‌  (بدون هرگونه تغییر در حروف) معتبر هستند. هر گونه آدرسی غیر از این نامعتبر بوده و لازم است ضمن خودداری از وارد کردن اطلاعات در آن، نسبت به گزارش آن به مرکز ماهر(cert@certcc.ir) یا پلیس فتا جهت پیگیری و مقابله اقدام گردد.

توجه داشته باشید صرف مشاهده مجوز HTTPS معتبر در وبسایت به معنی اعتبار آن نیست. حتما به آدرس دامنه‌ی وبسایت دقت کنید.

در جدول پیوست فهرستی از موارد فیشینگ رصد شده و مسدود شده توسط مرکز ماهر در فروردین ماه ارایه شده است. خوشبختانه هویت عاملین برخی از این حملات شناسایی شده و اقدامات جهت برخورد قانونی با آنها در جریان است

ثبت رکورد 27 میلیارد تراکنش شتاب در سال 96

يكشنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۷، ۱۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک خبر داد، در سال 1396 بیش از 27 میلیارد تراکنش در سامانه شتاب صورت گرفت که نشاندهنده رشد 30 درصدی عملکرد این سامانه نسبت به سال قبل است و این حجم عظیم تراکنش با امنیت کامل و پایداری بالای 99 درصد مدیریت شد.

"سید ابوطالب نجفی" در این خصوص اظهار داشت: تنها در روز 28 اسفند 1396 رکورد 162 میلیون تراکنش در این سامانه به ثبت رسید و در سال گذشته بطور میانگین روزانه 75 میلیون تراکنش در سامانه شتاب صورت گرفته است.

نجفی با بیان اینکه در مجموع 52 میلیون میلیارد ریال نقدینگی در سال گذشته از طریق این سامانه جابجا شده، افزود: بیشترین سهم تراکنش شتاب به ترتیب متعلق به پایانه های فروش (60%)، خودپردازها (24%)، اینترنت و تلفن همراه بوده است.

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک همچنین در خصوص عملکرد سامانه شاپرک بیان داشت: در سال گذشته 36 میلیارد تراکنش در سامانه شاپرک به ثبت رسید که رشد 35 درصدی نسبت به سال قبل را نشان می دهد.

 نجفی ادامه داد: رکورد بیشترین تراکنش در سامانه شاپرک در روز 28 اسفندماه با 220 میلیون تراکنش به ثبت رسید و بطور میانگین روزانه 98 میلیون تراکنش در این سامانه مدیریت شده است که البته باید توجه داشت، اعداد مورد اشاره در سامانه شاپرک شامل تاییدیه های تراکنش ها نیز هست.

وی با بیان اینکه در مجموع 17 میلیون میلیارد ریال نقدینگی در سامانه شاپرک جابجا شده تصریح کرد: بیشترین سهم تراکنش شاپرک متعلق به پایانه فروش (88%)، تلفن همراه (9%) و اینترنت (3%) بوده است.

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک از سامانه چکاوک بعنوان یک سامانه مهم حاکمیتی در جابجایی نقدینگی در کشور نام برد و افزود: در سال گذشته 122 میلیون چک به مبلغ23 میلیون میلیارد ریال در سامانه چکاوک مدیریت شده که به لحاظ مبلغ 26 درصد رشد داشته است.

نجفی بیشترین رکورد تبادل چک را مربوط به روز 26 اسفند 96 اعلام کرد و گفت: در این روز یک میلیون و 590 هزار چک در سامانه چکاوک مدیریت شد و بطور میانگین روزانه 420 هزار چک در این سامانه تبادل شده است.

نجفی در گزارش خود به عملکرد سامانه پایا در سال گذشته اشاره کرد و با اعلام جابجایی نقدینگی 23 میلیون میلیارد ریالی در این سامانه اظهار داشت: در مجموع 2 میلیارد و 445 میلیون تراکنش پایا در سال 96 مدیریت شد که رشد 12 درصدی نسبت به سال قبل داشت.

وی افزود: رکورد 11 میلیون تراکنش پایا در این سامانه به ثبت رسیده و روزانه بطور میانگین 6.7 میلیون تراکنش پایا مدیریت شده است.

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک همچنین ساتنا را بعنوان یکی دیگر از سامانه های حاکمیتی تحت مدیریت این شرکت نام برد و تصریح کرد: 343 میلیون میلیارد ریال نقدینگی از طریق 11 میلیون تراکنش ساتنا در سال گذشته جابجا شده که رشد 18 درصدی را نشان می دهد.

نجفی خاطرنشان کرد: بطور میانگین 38 هزار تراکنش در روزهای کاری در سامانه ساتنا مدیریت شده است.

رکورد تراکنش بانکداری الکترونیکی ایران شکست

سه شنبه, ۲۹ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۵۶ ق.ظ | ۰ نظر

در بازدید سرزده رئیس کل بانک مرکزی از بخش های مختلف و سایت شرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی اعلام شد: بیش از ١٦٨ میلیون تراکنش در سامانه شتاب و بیش از ١٩٧ میلیون تراکنش در سامانه شاپرک در روز 28 اسفند ماه انجام شد.

روابط عمومی بانک مرکزی روز سه شنبه اعلام کرد: ولی الله سیف در بازدید روز 28 اسفندماه سال جاری در جریان اقدامات حوزه های مختلف در بخش اعتبارات اسنادی ارزی و تسویه معاملات ارزی قرار گرفت.
همچنین رئیس کل بانک مرکزی در این روز با حضور در سایت شرکت خدمات انفورماتیک که کلیه سامانه های حاکمیتی شامل شتاب، شاپرک، چکاوک، ساتنا، پایا و همچنین سامانه های بانک های ملی و صادرات ایران بازدید کرد.
این بازدید در روزی انجام شد که بالاترین و بیشترین حجم ترافیک در بانکداری الکترونیک کشور رقم خورد و تمام رکوردها در این روز شکسته شد. به گفته نجفی مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک، در روز ٢٨ اسفند، بیش از ١٦٨ میلیون تراکنش در سامانه شتاب و بیش از ١٩٧ میلیون تراکنش در سامانه شاپرک با سطح پایداری بالاتر از ٩٩ درصد پردازش شده که رکورد محسوب می شود و کم نظیر است.
در بازدید سیف از بخش های مختلف بانک مرکزی احمد عراقچی معاون ارزی، محمود احمدی دبیر کل، حسین یعقوبی معاون امور بین الملل بانک مرکزی، رییس شورای پول و اعتبار را همراهی کردند.

هر ایرانی 4.6 فقره کارت بانکی دارد

سه شنبه, ۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۱ نظر

تازه ترین آمار بانک مرکزی از صدور کارت های بانکی نشان می دهد که به ازای هر شهروند ایرانی 4.6 فقره کارت بانکی وجود دارد.

به گزارش ایرنا، در پایان نیمه نخست امسال کل کارت‌های صادر شده شبکه بانکی کشور بالغ بر 375.4 میلیون عدد بود در حالی که در همین مدت جمعیت ایران به 80 میلیون و 900 هزار نفر رسیده است.
در این دوره، تعداد دستگاه‌های خودپرداز به 51.9 هزار دستگاه و تعداد پایانه‌های شعب و فروش نیز به ترتیب به 77.5 هزار و 5.5 میلیون دستگاه رسید.
بر اساس آماری که بانک مرکزی به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی منتشر کرده است، متوسط رشد سالانه تعداد ابزارهای پرداخت الکترونیکی طی سال های 1392 تا 1395 همواره مثبت بوده به طوری‌ که طی چهار سال گذشته متوسط رشد کارت بانک‌ها 16.9 درصد، خودپردازها 12 درصد، پایانه‌های فروش 18.3 درصد و پایانه‌های شعب 8.1 درصد بوده است.
رشد بیشتر تعداد پایانه‌های فروش در مقایسه با خودپردازها در این دوره، نشان‌دهنده جهت‌گیری مناسب شبکه بانکی کشور در گسترش بیشتر پرداخت‌های الکترونیکی در سطح کشور است.
به‌ طور کلی، در ابتدای دوره راه‌اندازی و توسعه سامانه‌ها و تجهیزات مختلف پرداخت الکترونیکی از اوایل دهه 1380، جهش یکباره رشد ابعاد مختلف تجهیزات پرداخت الکترونیکی اتفاق می‌افتد که به ‌تدریج و با نزدیک شدن به دوره بلوغ توسعه و گسترش زیرساخت‌ها،‌ از شدت رشد مذکور کاسته شده و ثبات نسبی در توسعه مختصات بانکداری الکترونیکی قابل مشاهده است.

**گسترش مبادلات الکترونیکی
نگاهی به تعداد و ارزش کل مبادلات از طریق ابزارها و تجهیزات پرداخت در شبکه بانکی کشور برای دوره زمانی 1395-1392 نشان می‌دهد که متناسب با توسعه تجهیزات و فن‌آوری پرداخت‌های الکترونیکی، تعداد و ارزش مبادلات الکترونیکی نیز رشد داشته به‌ طوری‌ که متوسط رشد سالانه تعداد و مبلغ تراکنش‌های پردازش شده در دوره مذکور به ترتیب 28.4 درصد و 29.5 درصد بوده است.
در این دوره متوسط رشد سالانه تعداد و ارزش مبادلات انجام شده از طریق خودپردازها به ترتیب 7.2 و 35.6 درصد، پایانه‌های فروش 47.3 و 23.1 درصد و پایانه‌های شعب 12.7 و 23.8 درصد بوده است.
در این دوره مبادلات انجام شده از طریق تلفن همراه، تلفن ثابت، کیوسک و اینترنت از رشد قابل توجهی برخوردار شده‌اند؛ به گونه‌ای‌که متوسط رشد سالانه تعداد و ارزش مبادلات انجام شده از طریق دستگاه‌های مزبور به ترتیب 98.2 و 96.9 درصد است.
در شش ماهه نخست سال 1396 بالغ بر 2 میلیارد و 825 میلیون مبادله به ارزش 8724.1 هزار میلیارد ریال از طریق خودپردازها و هفت میلیارد و 37 میلیون مبادله به ارزش 7520.7 هزار میلیارد ریال از طریق پایانه‌های فروش انجام شده است. همچنین، در این دوره پایانه‌های شعب 148 میلیون تراکنش به ارزش 3755.8 هزار میلیارد ریال پردازش کرده‌اند.

*راه‌اندازی سامانه‌های مبتنی بر فناوری‌های نوین در یک سال گذشته
تکمیل طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی در قالب استقرار سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی (نسیم)، اتصال آن به سامانه‌های ملی پرداخت و ایجاد اماکن صدور حواله‌های الکترونیکی از طریق ابزار پرداخت «بانکواره» برای خزانه‌داری معین استان‌ها در کنار شخصی‌سازی چک‌های دولتی، ایجاد پایگاه داده متمرکز اطلاعات بانکی، نظام هویت الکترونیکی بانکی (نهاب)، راه‌اندازی و پیاده‌سازی سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) به عنوان گام مهمی در اعتبارسنجی یکپارچه، کنترل دقیق اهلیت متقاضی دسته چک پیش از صدور و استعلام وضعیت عملکرد صادرکننده چک توسط گیرنده آن از جمله اقدام های بانک مرکزی در زمینه توسعه بانکداری الکترونیک به شمار می رود.

**حوزه نظام تسویه و پرداخت الکترونیک کشور
سامانه‌ تسویه ناخالص آنی (ساتنا)، پایاپای الکترونیکی (پایا)، شبکه تبادل اطلاعات بین‌بانکی (شتاب) و شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک) سه سامانه فعال برای پوشش انواع خدمات بانکداری الکترونیـکی در کشور هستند که از گذشته تا امروز خدمات گسترده‌ای را به مشتریان نظام بانکی کشور ارائه کرده اند.
پیش‌بینی می‌شود رشد متوسط تعداد تراکنش‌های ساتنا، پایا و شتاب از سال 1392 تا سال 1396 با فرض حفظ روند شش‌ماهه اول سال 1396 تا پایان سال به ترتیب بالغ بر 112 درصد، 193 درصد و 165 درصد خواهد بود. تعداد تراکنش‌های فوق، در شش‌ ماهه اول سال 1396 به ترتیب بالغ بر 5 میلیون، 1.2 میلیارد و 12.6 میلیارد بوده است.
همچنین، بر اساس آخرین اطلاعات، در نیمه اول سال 1396، تعداد و مبلغ تراکنش‌های مبادله شده از طریق سامانه حواله الکترونیکی بین ‌بانکی (سحاب) به‌ عنوان یکی از سامانه‌های تحت شتاب به ترتیب از رشدی حدود 18 درصد و 16 درصد نسبت به پایان سال قبل برخوردار بوده‌اند.
پیش‌بینی می‌شود تعداد و ارزش انتقال کارت به کارت مشتریان از طریق سامانه سحاب طی بازه چهارساله مورد اشاره با فرض حفظ روند شش‌ ماهه اول سال 1396 تا پایان سال 1396 به ترتیب از رشد متوسطی معادل 212 درصد و 204 درصد برخوردار باشد.
تعداد و مبلغ تراکنش‌های مذکور در نیمه اول سال 1396 بیش از 800 میلیون تراکنش معادل 6 میلیون میلیارد ریال بوده است.
علاوه بر این، طی دوره چهار ساله 1396-1392 با فرض حفظ روند شش‌ ماهه اول سال 1396 تا پایان سال، تعداد و ارزش تراکنش‌های پردازش شده در شاپرک (شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی) به ترتیب از رشد متوسطی معادل 209 درصد و 156 درصد برخوردار خواهد بود.
تعداد و مبلغ تراکنش‌های مذکور در نیمه اول سال 1396 قریب به 8 میلیارد تراکنش به ارزش بیش از 8 تریلیون ریال بوده است.

کارت‎خوان حذف می‌شود؟

چهارشنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۶، ۰۳:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: در بانکداری جدید دیجیتال دستگاه های کارتخوان حذف می شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی دیواندری با بیان اینکه شبکه دیجیتال جایگزین بانکداری الکترونیک می شود افزود: در این سیستم تراکنش برای پرداخت ها نیاز نیست و شکل شعب از مرکز تراکنش مالی به مرکز مشاوره و گفتگو برای کارهای پیچیده تبدیل می شود.

وی گفت: در بانکداری دیجیتال کل عملیات بانکداری در نظام یکپارچه انجام و برداشت پول از حساب در این نوع بانکداری تبدیل به یک پروتکل بین مشتری و بانک می شود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اساس بانکداری دیجیتال را سیستم یکپارچه و گسترده آن بیان و اضافه کرد: هزینه های بانک ها در این سیستم بین 20 تا 40 درصد کاهش می یابد.
دیواندری گفت: وظایف نیروی انسانی نیز در شبکه بانکداری دیجیتال به سمت مشاوره تغییر می کند و عملیات دریافت و پرداخت حذف می شود.
وی افزود: در شبکه بانکداری دیجیتال کنترل و شفافیت بسیار بیشتر و کلاهبرداری کمتر خواهد شد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: گروه های نخبه نوآور در شبکه بانکداری دیجیتال برای توسعه فناوری جذب بانک ها می شوند.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به انجام تراکنش با تلفن همراه گفت: برای حفظ منافع و صیانت از اطلاعات مشتریان باید مدل‌های جدید پرداخت با تلفن همراه شکل گیرد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی محمد بیگی یکی از مشکلات اصلی پرداخت کشور را انجام پرداخت های ریز دانست و عنوان  کرد: با توجه به هزینه بالای تراکنش های برخط لازم است اقداماتی برای خروج این تراکنش ها از حوزه برخط به برون خط انجام شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر تراکنش از طریق تلفن همراه به راحتی میسر است اما کماکان تمام این تراکنش ها به صورت برخط صورت می گیرد لذا برای حفظ منافع مشتریان و صیانت از اطلاعات حساس ایشان باید مدل های جدید پرداخت از طریق بستر تلفن همراه شکل گیرد.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی خاطر نشان کرد: با توجه به ضریب نفوذ بالای تلفن همراه به عنوان ابزار هوشمند و در دسترس مشتریان  برنامه ریزی لازم برای استفاده حداکثری از این زیر ساخت با معرفی تراکنش های مبتنی بر نشان گذاری در سال جدید انجام شده اما برای گسترش و تعمیم این ابزار نیازمند ایجاد هماهنگی بین تمام ذینفعان و تدوین استاندارد ها هستیم.

محمد بیگی با بیان اینکه، موضوع مهاجرت به EMV و هوشمند سازی کارت های بانکی از دو جنبه حائز اهمیت است، خاطر نشان کرد: زیر ساخت های شبکه بانکی کشور باید توان تولید و پردازش تراکنش های صادره از ابزار هوشمند را داشته باشد  و دوم اینکه تعامل پذیری بین ذینفعان برای پردازش تراکنش های یکدیگر نیازمند تدوین  مشخصات استاندارد های واحدو یکسانی در شبکه پرداخت است.

وی تاکید کرد: استفاده از موبایل می تواند به سرعت پیشرفت هوشمند سازی کارت ها کمک کند چرا که اولا می توان از فضای امن آن برای نگهداری اطلاعات  حساس بهره مند شد و دوم اینکه انجام تراکنش برون خط با بکارگیری nfc به سادگی امکان پذیر خواهد بود . البته باید توجه داشت که بانک مرکزی در سال جاری با معرفی بازیگران جدید نظیر پرداخت ساز و پرداخت بان در تلاش است که چارچوب های کلان فعالیت در این حوزه را ترسیم کند.

این مقام مسوول در بانک مرکزی تصریح کرد: ابزار موبایل محیط مناسبی برای ایجاد کیف الکترونیک برای مشتریان شبکه بانکی است چرا که در این صورت نیازی به همراه داشتن کارت برای پرداخت های برخط و برون خط وجود ندارد البته این به این معنی نیست که در آینده نزدیک کارت ها کنار گذاشته می شوند بلکه مشتریان در واقع حق انتخاب خواهند داشت.

وی در پایان گفت: موضوع امنیت در پرداخت از خط قرمز های بانک مرکزی وشبکه پرداخت کشور است و همواره به دنبال این هستیم که در پرداخت و ارایه خدمات جدید و امنیت در پرداخت تعادل ایجاد کنیم و برای ایجاد امنیت ابزار و زیر ساخت باید توامان مورد توجه قرار گیرد.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه، پرونده تجمیع کارت های بانکی روی میز بانک مرکزی است، گفت: بانک ها در حال آماده سازی برای صدور کارت های هوشمند هستند.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، داود محمدبیگی با اشاره به برگزاری جلسات مشترک بانک مرکزی با بانک‌ها، گفت: یکی از موضوعاتی که هم اکنون در حال بررسی و اجرایی شدن آن هستیم، بحث آماده‌سازی بانک ها برای پیاده سازی استانداردهای امنیتی و صدور کارت های هوشمند است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: در کشور دو سه بار تا کنون به سمت کارت‌های هوشمند رفته ایم؛ ولی به دلیل اینکه الزام خاصی از نظر داخلی برای استفاده از این کارت ها، وجود نداشت، زیاد از کارت های هوشمند استفاده نکردیم.

محمد بیگی، یکی از چالش های اصلی در حوزه ارتباطات بین المللی را بهره گیری  از کارت های هوشمند در نظام بانکی داخلی دانست و تصریح کرد: برای این مهم باید دو اقدام انجام شود نخست اینکه زیرساخت های بانک ها آماده شود و دوم اینکه قوانین و مقررات این کارت ها فراهم شود به نحوی که هر بانکی کارت هوشمند صادر می کند بتواند در خارج از کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، عملیاتی شدن روش مذکور را نیازمند برخی پروتکل های ارتباطی عنوان کرد و افزود: پروژه ای را به همین منظور از ۶ ماه گذشته آغاز کرده ایم و امیدواریم تا تیرماه سال آینده آن را به اتمام برسانیم تا کشور ما استانداردهای هوشمند سازی کارت ها را رعایت کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بعد از آماده سازی استانداردها، تغییری در کارت های بانکی ایجاد خواهد شد؟ تصریح کرد: تغییرات در حوزه کارت یکی از بحث های چالشی و جدی است و به همین دلیل در کشورهای دیگر علی رغم اقداماتی که انجام شده اما هنوز نتوانسته اند کارت ها را تجمیع کنند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با تأکید براینکه یکی از موضوعات اصلی در این حوزه، هزینه هایی است که اینکار می تواند به بانک ها تحمیل کند، افزود: سیاست بانک مرکزی در این حوزه تعریف محصولات جدید است که مشتری هم بتواند از خدمات کارت های هوشمند در پرداخت های برون خط و هم از پرداخت های خارج از کشور استفاده کند.

وی در تعریف پرداخت های برون خط این نکته را مورد تأکید قرار داد که در این روش نیازی نیست که همیشه ارتباط مرکز (بانک صادرکننده کارت) برقرار باشد، بر همین اساس این امر به دو شکل بدون رمز و یا حتی با رمز و به صورت آفلاین  انجام می شود. در این روش به هر دلیلی اگر شبکه قطع بود اما باز کار مشتری انجام می شود.

محمد بیگی در پاسخ به این سوال که آیا این سیاست در خودپردازها نیز عملیاتی می شود؟ گفت: خیر، این طرح  به دلیل اینکه خدمات خودپردازها محدود است بیشتر روی حوزه پایانه های فروش معنی پیدا می کند ضمن اینکه تقریبا پایانه های فروش ۶۰ درصد تراکنش ها را به ثبت می رسانند.

وی در ادامه تصریح کرد: بنابراین پرداخت های برون خط که می تواند یکی از محصولات جانبی هوشمند سازی باشد، یکی از سیاست هایی است که مشتریان را ترغیب می کند که به این سمت حرکت کنند.

محمد بیگی، پرداخت های خارج از کشور را یکی دیگر از ابزارهای هوشمندسازی کارت های بانکی برشمرد و در پاسخ به این سوال که آیا این کارت ها ارزی خواهند بود؟ افزود: این کارت‌ها ریالی هستند و مشتری از همین کارت در خارج از کشور استفاده می کند به این صورت که با توجه به نرخی که با بانک توافق شده، بانک مبلغ ارز را پرداخت کرده ولی از حساب مشتری ریال برداشت می کند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در همین ارتباط به روابط بانکی ایران و روسیه اشاره کرد و گفت: با روسیه هم همین مدل را داریم منتهی این مساله در حوزه کارت های هوشمند نبوده بلکه در حوزه کارت های مگنت در حال انجام است.

وی با تأکید براینکه حرکت به سمت EMV حدود ۶۰۰-۷۰۰ میلیون دلار هزینه صرفا در حوزه کارت خواهد داشت، تصریح کرد: اما این هزینه نباید یکباره پرداخت شود بلکه باید به تدریج و هر زمان که تاریخ کارت ها تمام می شود، بانک ها آماده باشند که کارت جدید را با قابلیت هوشمند در اختیار مشتری قرار دهند.

محمد بیگی ادامه داد: هزینه صدور این کارت ها با توجه به قابلیت هایی که دارند احتمالا ۲ تا ۲.۵ برابر کارت های مگنت و در محدوده ۱۰ هزار تومان خواهد بود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی تأکید کرد که معمولا این پروژه ها در کوتاه مدت اجرا نمی شوند و سه تا پنج سال زمان برای اجرای کامل آن نیاز است. این هم به دو دلیل است، یک اینکه زمان صدور کارت ها معمولا سه ساله است و دوم هم اینکه مشتری نباید تغییراتی در این حوزه داشته باشد چراکه مشتری هایی که کارت های خیلی ساده هم دارند باید بتوانند در این شبکه از خدمات استفاده کنند.

وی گفت: هم اکنون در فاز برنامه ریزی هستیم تا بتوانیم کارهایی که بانک ها باید انجام دهند به صورت مشخص و مدون ابلاغ کنیم تا آنها هم بدانند در چه مسیری حرکت خواهند کرد.

پایش مستمر بانک‌ها در حوزه IT

جمعه, ۲۲ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۴۰ ق.ظ | ۰ نظر

مدیر گروه پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی از طرح جدیدی برای پایش مستمر عملکرد بانکها در حوزه فناوری اطلاعات خبر داد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، مهرداد سپه‌وند از طرح جدید پژوهشکده پولی و بانکی برای پایش مستمر عملکرد بانک ها در حوزه فناوری اطلاعات خبر داد و اظهارداشت: در این طرح اطلاعات عملکرد تمام بانک‌ها در حوزه هزینه کرد فناوری اطلاعات، راهبری و حکمرانی  فناوری اطلاعات  و همچنین خدمات ارایه شده در این حوزه جمع آوری و ارایه می شود.

وی در توضیح طرح پایش عملکرد بانک‏ها در حوزه فناوری اطلاعات، گفت: براساس اطلاعات دریافتی از بانک ها مشخص می شود که بانک ها چه بخشی از درآمد خود را در حوزه آی تی هزینه و سرمایه گذاری کرده اند.

سپه وند ادامه داد: همچنین مشخص می شود که مدیریت و راهبری بانک‌ها در حوزه فناوری به چه نحو است و در چه سطحی از بلوغ قرار دارند.

مدیرگروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی گفت: در این طرح بنا داریم اطلاعات جمع آوری شده را برای مبنا گذاری و تحلیل و بررسی مقایسه ای در اختیار بانک‌هایی که در طرح مشارکت دارند قرار دهیم تا بتوانند وضعیت خود را با گروه همتایان مقایسه کنند.

وی، هدف دیگر طرح را ارایه گزارش جامع و مستمری از تحولات بانک ها در مدیریت و خدمات رسانی در حوزه  فناوری اطلاعات اعلام کرد و اظهار داشت: گزارش مربوطه هر ساله در همایش بانکداری الکترونیک ارائه خواهد شد.

شرکت خدمات انفورماتیک به نمایندگی از بانک مرکزی ج.ا.ا در راستای عمل به مسئولیت محول شده در خصوص فراهم آوردن امکان اتصال به شبکه های بین المللی پرداخت در قالب یکی از پروژه های استراتژیک نقشه راه بانک مرکزی، با  شرکت BPC روسیه قرارداد همکاری امضا کرد.

سید ابوطالب نجفی مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک در خصوص روند انعقاد قرارداد اظهار داشت: از چندی پیش که مسئولیت اتصال به شبکه های بین المللی پرداخت در قالب نقشه راه بانک مرکزی به شرکت ابلاغ شد، مقدمات برگزاری مناقصه بین المللی برای تهیه یک سامانه سوییچ کارت استاندارد با تهیه اسناد مناقصه بوسیله کلیه ذینفعان آغاز و نهایی گردید و سپس آگهی مناقصه در نشریات داخلی و خارجی منتشر شد. 9 شرکت خارجی اسناد مناقصه را دریافت کردند و پس از برگزای کنفرانس مناقصه، نهایتا پنج شرکت پیشنهاداتشان را ارسال کردند.

وی ادامه داد: پیشنهادهای دریافت شده توسط کارشناسان شرکت خدمات انفورماتیک  مورد ارزیابی فنی و بازرگانی قرار گرفت. سپس شرکت های World line  (فرانسه)، شرکت Open way (روسیه) و شرکت BPC (روسیه) بر اساس میانگین نمرات ارزیابی رتبه بندی شدند.

به گفته مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک پس از گشایش پاکت های مالی شرکت های پیشنهاد دهنده، رتبه بندی شرکت ها بر اساس فرمول از پیش تعیین شده، امتیازات کسب شده و قیمت پیشنهادی صورت گرفته در نهایت شرکت BPC روسیه به عنوان برنده مناقصه انتخاب گردید.

نجفی تصریح کرد: مذاکره و تعامل با شرکت BPC برای تهیه و تنظیم اسناد قرارداد با این شرکت تا روز 17 مهرماه به سرانجام رسید و در نهایت قرارداد اجرای پروژه بین شرکت روسی و شرکت خدمات انفورماتیک در روز 19 مهرماه 1396 به امضا رسید.  

لازم به ذکر است که شرکت BPC، علاوه برتجارب اجرای چندین پروژه مشابه در کشورهای مختلف، در ایران نیز تاکنون قرارداد پیاده سازی سامانه سوییچ کارت خود را با چند بانک داخلی منعقد کرده است.

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک اظهار امیدواری کرد با همکاری و مساعدت تمامی متخصصین  و مدیران صنعت بانکی کشور در زمان تعیین شده زیرساخت های لازم جهت اتصال بانک های کشور به شبکه های بین المللی پرداخت فراهم شود.

نفس‌های پایانی شعب بانکی در پایتخت

سه شنبه, ۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

کاوه درفشانی - پیش از ساعت هفت‌و‌نیم صبح در تهران به خیابان که می‌آمدی، در هر گوشه مردمی را می‌دیدی که در صفی تجمع کرده‌اند، شاید برای جوان‌های امروزی به‌هیچ‌وجه قابل باور نباشد و تصور کنند

اگرچه در سال‌های اخیر و همزمان با توسعه بانکداری الکترونیکی در کشور همه ما به استفاده از کارت‌های بانکی در انجام فعالیت‌های روزمره (‌خرید ریز و درشت مایحتاج زندگی‌مان) عادت کرده‌ایم، اما با رشد تصاعدی تعداد تراکنش‌های خرد الکترونیکی و به دلیل افزایش هزینه‌های بانکی به دلیل ساختار غلط کارمزد هیچ بعید نیست بانک‌ها ناچار به توقف ارایه خدمات تراکنش‌های خرد شوند.

نگاهی به ساختار کارمزد تراکنش‌های بانکی گویای این است که بیشتر منافع ناشی از کارمزد تراکنش‌های بانکی بین نهاد ناظر و شرکت‌های PSP مبادله می‌شود و در نتیجه بانک‌ها عملاً پرداخت‌کننده هزینه انجام هر تراکنش هستند که همین موضوع انجام عملیات تراکنش خرد را برای آنها بی‌فایده کرده است.

این موضوع به این معنی است که ممکن است بانک‌ها با توجه به تبعات ناشی از هزینه‌های کارمزد تصمیم بگیرند که از این پس برای مبالغ پایین‌تر از مبلغ مشخصی خدمات ارایه ندهند. البته هم اکنون این اتفاق برای سرویس خرید شارژ زیر 5 هزار تومان تلفن همراه توسط بانک‌های ملی، صادرات، رفاه و ملت به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی افتاده است. باید توجه داشت این ابتدای روند نزول در توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی در کشور است و مدیران بانک‌ها معتقدند ادامه این روند موجب می‌شود، سرمایه‌گذاری برای توسعه خدمات الکترونیکی توجیهی نداشته باشد و هر گونه سرمایه‌گذاری در راستای توسعه خدمات پرداخت متوقف شود.

 

فرایند پیچیده انجام یک تراکنش ساده

شاید در نگاه اول خرید از یک پایانه فروشگاهی، دریافت وجه از خودپرداز و تمامی خدمات الکترونیکی پرداخت به نظرتان فرایندی ساده برسد. دارنده کارت بر روی ابزار پرداخت کارت خود را وارد، سرویس را انتخاب و و رمز را وارد می‌کند. با این وجود حقیقت این است که برای انجام یک تراکنش ساده بانکی ابزارها، شرکت‌ها، بانک‌ها و شبکه‌های واسط و سیستم‌های متفاوت و پیچیده‌ای باهم در تعامل هستند که بدون کارکرد صحیح همگی، امکان یک تراکنش موفق وجود ندارد و دریافت کارمزد نیز دقیقاً به علت وجود همین ابزارها و سیستم‌های پیچیده است.

باید توجه داشت که در سیستم‌های بانکی و به منظور تضمین تعاملات و وجوه تبادلی، نقش واسط بسیار تأثیرگذار است و به همین دلیل در این معادله، نقش رگولاتور، شبکه شتاب وشرکت شاپرک نیز بسیار تعیین‌کننده بوده و با تبادل اطلاعات و تراکنش‌های بین بانکی عملاً امکان تبادل اطلاعات بین بانک‌های مختلف را فراهم می‌کند.

 

جایگاه شتاب و شاپرک در شبکه بانکی

در سال 1380 سنگ بنای اولیه شبکه شتاب توسط بانک مرکزی گذاشته شد و از همان ابتدا مهمترین اهداف ایجاد این شبکه، اشتراک‌گذاری ابزارهای پرداخت، توسعه و بستر‌سازی بانکداری الکترونیکی و مدیریت و امنیت شبکه عنوان شد.

 با وجود آنکه این شبکه از سال 1380 ایجاد شد، اما چندین سال طول کشید تا بانک‌های سرشناس کشور به این سیستم متصل شوند.

در سال‌های ابتدایی ایجاد شتاب، بانک‌ها صرفا با این شبکه ارتباط داشتند و طبیعتاً همه ابزارهای پرداخت باید توسط همین بانک‌ها ایجاد می‌شدند و بر همین اساس شبکه شتاب نیز فقط بانک‌ها را طرف حساب قرار می‌داد. با توجه به ساختار کارمزدی شتاب در این دوره بانک‌ها همواره سعی در برقراری توازن بین تعداد کارت‌های صادره و ابزارهای پرداخت با توجه به مقیاس خود داشتند و به همین منظور بانک‌های بزرگ، سرمایه‌گذاری عظیمی در بخش زیرساخت‌های پرداخت خود انجام دادند.

در ابتدای شکل‌گیری شبکه شتاب، شرکت‌ شاپرک و شرکت‌های PSP وجود خارجی نداشتند و این بانک‌ها بودند که برای ارایه خدمات ناچار به سرمایه‌گذاری در این بخش بودند.

این در حالی بود که در سال 1390 بانک مرکزی به منظور اعمال نقش حاکمیتی خود در حوزه پرداخت، شرکت شاپرک را ایجاد کرد. با ایجاد شاپرک و بر اساس دستورالعمل جدید، ارایه خدمات پرداخت توسط بانک‌ها ممنوع و به شرکت‌های PSP واگذار شد. به این ترتیب سرمایه‌گذاری بانک‌ها در این حوزه تماماً به شرکت‌های PSP منتقل شد.

 

نقش شاپرک و شتاب در نرخ پایین کارمزد بانکی

یکی از علل مشکلات اقتصادی امروز بانک‌ها، هزینه بالای تراکنش‌هاست، چرا که نرخ‌های تعیین شده بر اساس قیمت تمام‌شده تراکنش در ابتدای پیاده‌سازی مرکز شتاب (سال‌های ابتدایی دهه 80) و با توجه به زیرساخت موجود و تعداد تراکنش‌ها در همان زمان تعیین شده است و از زمان ابلاغ تاکنون به استثنا دو مورد در نرخ و ماخذ آنها تغییر محسوسی در آن داده نشده است.

لازم به ذکر است که در زمان تعیین ساختار کارمزد در ابتدا به درستی جهت فرهنگ‌سازی و تشویق مردم به استفاده از خدمات الکترونیکی (متفاوت با سایر کشورها) پرداخت کارمزد بر عهده بانک‌ها گذاشته شده است ولی به‌رغم تغییرات اساسی در عناصر تعیین‌کننده نرخ کارمزد، در طی سالیان گذشته تغییرات خاصی در این نرخ‌ها ایجاد نشده است.

کارمزد اولیه تراکنش خرید از پایانه‌های فروش در سال 87 مبلغ 1269 ریال و به تعهد بانک صادرکننده کارت بود که سهم شتاب از این کارمزد 563 ریال و سهم بانک پذیرنده 706 ریال بوده است. بعد از ایجاد شاپرک در سال 90 با شرکت‌های مبلغ کارمزد به 706 ریال کاهش یافت که سهم شتاب 250 ریال، سهم شاپرک 250 ریال و سهم شرکت‌های PSP 206 ریال تعیین شده و سهم بانک پذیرنده حذف شد. در این مدل انبوه تراکنش‌های بین بانک‌ها و شرکت‌های PSP تحت نظارت خودشان هم که تا قبل از این طرح مشمول کارمزد نبودند، به عنوان تراکنش‌های شاپرکی محسوب شده و به این ترتیب سهم شبکه‌های ناظر به واسطه افزایش دامنه شمول تراکنش‌ها، افزایش قابل توجهی یافت.

همانگونه که عنوان شد** مدل طراحی شده در شاپرک موجب انتقال تمامی تراکنش‌های خرید از شبکه داخلی بانک‌ها به شتاب شده و بر همین اساس توازن بین کارمزد دریافتی و پرداختی بانک‌ها در شبکه شتاب مختل شده و همواره در تمامی بانک‌ها با هر میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه، میزان کارمزد پرداختی در شبکه شتاب بیش از کارمزد دریافتی شد. **

مدل ناصواب پرداخت کارمزد در شتاب و شاپرک در سال 94 وارد اشتباه دیگری شد و بدون توجه به میزان رسوب منابع حاصل از تراکنش‌های خرید، کارمزد تراکنش خرید معادل یک درصد مبلغ تراکنش (حداقل 500 و حداکثر 2500 ریال) به عهده بانک پذیرنده قرار گرفت. بر این اساس و با استناد به انتفاع بانک‌ها از رسوب منابع ناشی از پایانه‌های فروشگاهی بانک‌های پذیرنده موظف به پرداخت هزینه کارمزد شدند.

 

بانک مرکزی، خدمات و شاپرک منتفع اصلی کارمزد بانکی

آمارها نشان می‌دهد که در سال 95 کارمزدهای پرداختی بانک‌ها در شبکه شتاب و شاپرک بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم موجب افزایش هزینه‌های بانک‌ها و در نتیجه افزایش بهای تمام شده پول و کاهش کارایی بانک‌ها شده است. توجه داشته باشید که کارمزد پرداختی تنها بخشی از هزینه‌های بانک‌ها در این حوزه است و هزینه‌های بانک‌ها بابت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بسیاری از هزینه‌های دیگر در آمار فوق لحاظ نشده است.

در پایان سال 95 نسبت مبلغ تراکنش‌های انجام شده در شبکه شاپرک به نقدینگی حدود چهار درصد است. همچنین نسبت اسکناس و سکوک در دست اشخاص نسبت به نقدینگی در کشور 2. 77 است. این شاخص‌ها در طی سالیان گذشته روند کاهشی داشته است. برآیند این دو شاخص نشان دهنده جایگزینی تراکنش‌های خرد به جای وجه نقد در بین عامه مردم است.

 

سود پایین بانک‌ها در نهایت به ضرر تمام طرفین

شاید در ظاهر این طور به نظر برسد که زیان بانک‌ها در این حوزه موضوع چندان مهمی نیست، ولی همان طور که اشاره شد، **با ادامه روند فعلی و افزایش هزینه بانک‌ها ممکن است باعث شود که بانک‌ها تصمیم بگیرند سرویس‌دهی خود را برای تراکنش‌های خرد متوقف کنند. عدم سرویس‌دهی بانک‌ها بابت تراکنش‌های خرد سبب خارج شدن بخشی از منابع مالی از بانک‌ها و درخواست اسکناس و سکوک در گردش خواهد شد که با توجه تئوری‌های اقتصادی باعث کاهش سرعت گردش نقدینگی و تشدید در رکود حاکم بر اقتصاد کشور می‌شود. **

این اتفاق می‌تواند در حکم زنگ خطر بازگشت به گذشته باشد و بار دیگر ما را ناچار کند که برای بسیاری از احتیاجات روزمره هر روز چندین هزار تومان پول نقد در جیبمان بگذاریم. طبیعی است که با توجه به تغییر سطوح قیمت‌ها نسبت به سال‌های گذشته به دلیل تورم استفاده از پول نقد نیز هم خطر به سرقت رفتن را به همراه دارد و هم با مستهلک شدن پول ضرری بزرگ به بانک مرکزی وارد می‌آورد.

به این ترتیب باید اذعان داشت که کاهش سود شاپرک، شتاب و در یک کلام بانک مرکزی و کاهش هزینه بانک‌ها می‌تواند باعث شود که از بروز بحران در صنعت بانکداری الکترونیکی کشور جلوگیری شود‌؛ موضوعی که لازم است از همین امروز جدی گرفته شود تا خطر بحران از سر بانکداری الکترونیکی ایران برداشته شود.

گفتنی است عصر ارتباط در هفته‌های آتی به منظور روشن شدن زوایای پنهان نظام کارمزد در ایران با ارایه آمار دقیق‌تر به این موضوع خواهیم پرداخت.

رشد ۱۸ درصدی تراکنش‌های شتاب در سال ۹۵

شنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۶، ۰۵:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

دور نیست سالهایی که صف های طولانی برای انجام امور روزمره مالی زمان زیادی را از وقت مردم به خود اختصاص می داد. روزهایی که تصور هرگونه انجام امور مالی در حالیکه در خانه به استراحت مشغول هستی، به یک رویا می ماند.

روزهایی که وقتی سخن از الکترونیکی شدن خدمات بانکی به میان می آمد، بسیاری از مردم یا نگران حجم عظیم تغییرات بودند یا نگران آینده شغلی خود و عده ای هم شاید نگران هرچه شفافتر شدن امور مالی؛ این همه از یک سو و تحریم ها از سوی دیگر، در شرایط دشوار اقتصادی و سیاسی، تنها راه باقیمانده همانا تکیه بر توان داخلی بود و امروز می توان با افتخار گفت، با همت و پایمردی برنامه ریزان و متخصصان داخلی موانع یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته شده است؛ تا جایی که دانش حاصل شده در این سالها، اکنون می تواند بازاری مناسب را فراتر از مرزها به روی این صنعت باز کند و علاوه بر فرصت های شغلی پیش رو، بار دیگر توانمندی فرزندان این مرزو بوم را در سطوح بین المللی به رخ بکشد.
شاید بتوان گفت “شتاب” نخستین دستاوردی بود که نوید یکپارچه شدن خدمات بانکی را به مشتریان بانک ها داد. سامانه ای که بستری بارور برای عرضه خدمات متنوع بانکی به شمار می رود و اینک که ۱۵ سال از تولد آن می گذرد، با عبور از فراز و نشیب های بسیار در یک سامانه کاملا ایرانی، شاهد انجام حجم عظیمی از تبادلات مالی هستیم .
شتاب را که متولد هشتم مرداد ۱۳۸۱ است، به عنوان شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی می شناسند. این سامانه در ابتدا با هدف یکپارچه سازی و به هم پیوستن سامانه های کارت تمام بانک ها ایجاد شد و زمان زیادی از روزی که مردم حیرت زده شاهد این بودند که می توانند از یک دستگاه خودپرداز عملیات واریز را انجام دهند، نگذشت تا هنگامی که بدون ایستادن در صف طولانی بانک ها، موفق به انجام تبادلات مالی خود شدند؛ فاصله ها رفته رفته کمتر شد و حالا می شد از یک بانک به بانک دیگر و حتی به بانک سومی هم پول انتقال داد.

اکنون با استفاده از شتاب، در حالی که گوشی در دست دارید می توانید در تاکسی یا خانه، هنگام تماشای فیلم دلخواهتان، با نصب اپلیکیشن بانک، هر گونه انتقال وجه ضروری خود را انجام دهید بی آنکه لازم باشد در صف بایستید یا برای یک انتقال وجه، در فشرده تر شدن ترافیک خیابان ها سهیم شوید.
آمارها عظمت کار و اطمینان مردم را به این سامانه بیش از پیش نشان می دهد. سال ۹۵ در حالی ۲۱ میلیارد و ۱۹۷ میلیون تراکنش در سامانه شتاب به ثبت رسید که مردم بدون دغدغه ۳۸ هزار تریلیون سرمایه خود را با اطمینان خاطر در این سامانه جابجا کردند.
این موضوع زمانی بیشتر نمود می یابد که بدانیم افزایش سریع تراکنش ها مانع از سرعت روند توسعه خدمات و ظرفیت سازی نشده و شاهد پایداری ۹۷/۹۹ درصدی در سامانه ای هستیم که گفته می شود در زمره معدود سامانه های بانکی با چنین ظرفیتی در جهان است.
تصور کنید تنها در یک روز پرترافیک شبکه بانکی (۲۸ اسفند ماه گذشته) نزدیک به ۱۲۰ میلیون تراکنش در شتاب به ثبت رسیده است؛ در شرایطی که شرکت خدمات انفورماتیک، مجری این سامانه ملی، متعهد به سرویس دهی مطلوب در حوزه خدمات رقابتی خود نیز بود. این شرکت به طور میانگین، در سال ۹۵ روزانه ۵۸ میلیون تراکنش را در سامانه شتاب مدیریت کرده که در مقایسه با میانگین سال پیش از آن ۳۰ درصد رشد را نشان می دهد.


ارائه این حجم از خدمات در شرایطی که چرخه شتاب صرفا محدود به سامانه شتاب نبوده و نیازمند به روز بودن و همگامی شبکه بانکی کشور نیز می باشد، شاید به سادگی به زبان آید اما کافی است برای درک اهمیت اقدامات صورت گرفته، لحظه ای قطعی کامل شبکه را متصور شویم و فراموش نکنیم با قطع شتاب هیچ یک از بانک ها قادر به انجام تبادلات بین بانکی خود نخواهند بود. در ادامه به زبان آمار بیشتر با شتاب و آنچه در این سامانه طی سال گذشته رخ داده آشنا شویم:
سال گذشته بانک ملی با بیش از ۴ میلیارد تراکنش، با سهم ۱۹ درصدی از تراکنش های شتاب، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. پس از آن، بانک ملت با ۲.۹ میلیارد، بانک صادرات ۲.۶ میلیارد، بانک های سپه، کشاورزی و تجارت با بیش از ۱.۴ میلیارد و بانک رفاه با ۱.۱ میلیارد تراکنش، به ترتیب، بیشترین سهم را در تعداد تراکنشهای شتاب داشته اند.
به این ترتیب می توان اذعان کرد از مجموع ۳۶ بانک و موسسه اعتباری متصل به شتاب، سه بانک (ملی، ملت و صادرات) ۴۵ درصد تعداد کل تراکنش ها و نیز ۴۶ درصد از کل مبالغ تراکنش های این سامانه را به خود اختصاص داده اند.
تراکنش های شتاب از طریق پایانه های فروش، دستگاه های خودپرداز، تلفن بانک، و… صورت می گیرد. در خصوص پایانه های تراکنش شتاب باید گفت در سال گذشته بیش از ۵۷ درصد تراکنش ها در پایانه های فروش (POS) صورت گرفته است. ۲۷ درصد تراکنش ها سهم خودپردازها (ATM)، ۷درصد تلفن همراه، ۵ درصد اینترنت و بقیه سهم کیوسک، تلفن ثابت و پایانه شعبه بوده است.
آمارها نشان می دهد، حدود نیمی از تراکنش های شتاب در سال ۹۵ بابت خرید و بقیه بابت پرداخت قبوض، درخواست انتقال، برداشت، درخواست مانده موجودی و… بوده است.
نکته مهم در این بخش، کاهش ۷ درصدی درخواست مانده موجودی و ۶ درصدی پرداخت قبض در سامانه شتاب در سال گذشته است.

 


آمارهای فوق تنها گوشه ای از اقداماتی را که برای پاسخگویی به نیاز روزافزون مردم و شبکه بانکی کشور در شرکت خدمات انفورماتیک انجام گرفته و یا در دست انجام است به نمایش می گذارد؛ فعالیت هایی که سهولت و امنیت را برای شهروندان کشورمان به ارمغان آورده است. این امیدواری وجود دارد که به زودی و با پیوستن شبکه شتاب به شبکه های بین المللی، شهروندان خارجی و هموطنانی که برای مسافرت به خارج از کشور می روند نیز از مزیت های بیشمار این سامانه ملی بهره مند شوند.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از آغاز به کار ابزارهای جدید پرداخت الکترونیک از فردا خبر داد و گفت: گوشی‌های تلفن همراه و ساعت‌های هوشمند از این پس نقش کارت‌های بانکی را ایفا می‌کنند.

ناصر حکیمی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از ابلاغیه دستورالعمل جدید رئیس کل بانک مرکزی به بانک‌ها برای استفاده از ابزارهای جدید الکترونیکی در پرداخت‌ها خبر داد و گفت: هدف بانک مرکزی این است که دارندگان کارت‌های بانکی بتوانند با استفاده از ابزارهای نوین پرداخت، شرایط سخت‌تری را در خریدهای خود تجربه کنند؛ به نحوی که هم‌اکنون با نشان‌گذاری جدیدی که بانک مرکزی به همراه اپلیکیشن‌های طراحی شده بر روی کارت‌های بانکی طراحی کرده، فرد می‌تواند تنها با نزدیک کردن گوشی تلفن همراه یا ساعت هوشمند خود، کار پرداخت الکترونیکی را بدون استفاده از کارت بانکی انجام دهد.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود: بر این اساس زیرساختی فراهم شده که با امنیت بسیار بالا، دارندگان کارت بانکی بتوانند خریدهای خود را به راحتی انجام داده و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی، از ابزارهای هوشمند استفاده کرده و بدون ارائه شماره کارت، خرید خود را انجام دهند.

وی تصریح کرد: در این شرایط دارنده کارت بانکی بدون همراه داشتن کارت خود، چنانچه خریدی را انجام دهد، با نشان‌گذاری که بر روی کارت بانکی‌اش صورت می‌گیرد، دیگر نیازمند استفاده فیزیکی از کارت بانکی نخواهد بود و این فاز اول است که در طرح بانک مرکزی طراحی شده که بر اساس آن، فرآیند نشان‌گذاری بر روی کارت‌های بانکی انجام می‌شود؛ اما در مراحل بعد، سرویس‌ها و خدمات دیگری هم قابل ارائه هستند که صنعت پرداخت کشور را متحول می‌سازد.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی ادامه داد: در این روش متقاضیان می‌توانند اپلیکیشن‌های مرتبط را از فضای مجازی بر روی گوشی تلفن همراه خود دانلود کرده و با تعریف کردن هر تعداد کارت بانکی که بخواهند، خریدهای خود را تنها از طریق نزدیک کردن گوشی تلفن همراه خود به دستگاه خودپرداز یا دستگاه‌های پوز انجام دهند؛ ضمن اینکه در ادامه با تغییراتی که از سوی شرکت‌های نوآور و فین‌تک‌ها ارائه می‌شود، انواع پرداخت‌های جدید را هم در دسترس خواهند داشت.

حکیمی از راه‌اندازی پرداخت‌های «بزن و برو» برای پرداخت‌های سریع با ارقام بسیار کم خبر داد و گفت: در طرح «بزن و برو» سقف مشخصی از سوی بانک و یا متقاضی برای این نوع پرداخت‌ها تعریف می‌شود که در این حالت دارندگان کارت‌های بانکی تنها با نزدیک کردن گوشی تلفن همراه خود بدون نیاز به ارائه رمز دوم کارت، خرید را انجام می‌دهند که البته به دلیل لحاظ کردن مراحل امنیتی، سقف مشخص شده برای استفاده از این ابزار فعلاً ۲۰۰ هزار تومان است که البته ممکن است خود فرد یا شعب بانکی، سقفی کمتر از این رقم را هم تعریف کنند، اما به دلیل اینکه در شیوه پرداخت «بزن و برو»، فرد نیازی به وارد کردن رمز دوم ندارد، سقف محدود در نظر گرفته شده؛ در حالی که در حالت نشان‌گذاری، سقف در نظر گرفته شده تا ۵۰ میلیون تومان نیز به مرور قابل افزایش است.

به گزارش خبرنگار مهر،  وی خاطرنشان کرد: در مرحله بعدی بانک مرکزی تلاش دارد تا پرداخت‌هایی را به صورت کیف پول بدون رمز و با سرعت بالا جهت انجام تراکنش‌ها تعریف نماید؛ ضمن اینکه در آینده بستری فراهم خواهد شد که عملیات بانکی به صورت الکترونیکی تنها با ارائه رمز اول هم امکانپذیر باشد.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اطمینان از امنیت این ابزارها سخن گفت و اعلام کرد: مردم می‌توانند با خیال راحت از این ابزارها بهره‌برداری کرده و مطمئن باشند که سه لایه امنیتی برای آن در نظر گرفته شده است.

ضوابط پرداخت‌های دیجیتال و همراه ابلاغ شد

چهارشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۱:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

ضوابط پرداخت های دیجیتال و همراه در بخشنامه ای با امضاء رییس کل بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.

به گزارش بانک مرکزی، در این ضوابط، استفاده از ابزارهای هوشمند برای عملیات پرداخت با استفاده از فرایند و فناوری نشانگذاری (tokenization) تبیین شده است. نشانگذاری فرایندی است که در پرداخت های با ابزارهای هوشمند، داده های حساس و شماره کارت با نشانه های عددی رمزینه  جایگزین می شود. این فرایند باعث می شود اولاً امنیت استفاده از ابزارهای هوشمند تا سطح استانداردهای بین المللی ارتقا یابد و ثانیاً استفاده از انواع ابزارهای هوشمند نظیر تلفن های همراه و ابزارهای پوشیدنی برای عملیات بانکی نظیر پرداخت با سهولت میسر شود.

پیش بینی می شود با اقدامات به عمل آمده ارایه این خدمات از اواسط اردیبهشت ماه سال جاری به صورت عملیاتی تحقق یابد.

متن بخشنامه ابلاغی به این شرح است:

پرداخت‌های دیجیتال و پرداخت‌های همراه با توجه به تحولات فناوری در سطح جهان، به عنوان پدیده در حال رشد در کشور مطرح شده و در این رهگذر انتظار می‌رود فرصت‌های جدیدی برای ارایه خدمات بهتر و وسیعتر به مشتریان نظام بانکی پدید آید.

گرچه نفس نوآوری موجد تحول و پیشرفت است، لیکن توجه به رعایت قواعد بانکداری و مدیریت ریسک بهینه و حصول اطمینان از امنیت در پرداخت‌های بانکی، قاعده‌ای است که تمام فعالیت‌های توسعه‌ای باید حول آن تعریف و تبیین شوند.

همانند هر تغییر بزرگ در سپهر فناوری، کاربری ابزارهای هوشمند برای پرداخت‌های الکترونیکی، فرصت‌ها و تهدیداتی را متوجه نظام بانکی کشور می‌کند؛ از این رو ضرورت دارد، با توجه به استانداردها و بهروش‌های بین‌المللی و بهره‌گیری از تجربیات موفق، الگوی بومی به گونه‌ای تنظیم شود که حداکثر بهره‌برداری از فرصتها را در کنار مدیریت بهینه ریسک‌های عملیاتی و پرهیز از تهدیدات را توامان دنبال کند.

با این مقدمه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از چند ماه پیش با رصد دقیق تغییرات فناوری و با نظرداشت امکانات و ویژگی‌های خاص نظام پرداخت خُرد کشور و با گردآوری نظرات کارشناسان و مسوولان شبکه بانکی کشور و شرکت‌های همکار آنها به جمع بندی روشنی در خصوص راهبرد پرداخت‌های دیجیتال و پرداخت‌های همراه رسیده و نهایتاً طی جلسه مورخ ۱۳۹۶.۲.۲هیئت عامل بانک مرکزی این موضوع را با تکیه بر اجرایی نمودن فرایند نشانگذاری( tokenization)  در پرداخت‌های دیجیتال و پرداخت‌های همراه مصوب کرد که ذیلاً اصول و چارچوب آن برای اطلاع شما و همکاران مرتبط و اقدام مقتضی اعلام می‌شود:

با توجه به وضعیت موجود، ارایه خدمات پرداخت دیجیتال و پرداخت همراه با کاربست فرایند و فناوری نشانگذاری صورت می‌گیرد.

۱.    در فرایند نشانگذاری، قسمتی از داده‌های حساس پرداخت مشتریان با «نشانه» های(   token) الکترونیکی جایگزین شده و در شبکه پرداخت انتقال می‌یابند. با استفاده از زیرساخت ملی پرداخت و تسویه، «نشانه» ها در فضایی امن به داده‌های حساس تبدیل شده و پس از آن روال پرداخت مطابق با رویه عادی تکمیل می‌شود.

۲.    فرایند نشانگذاری با معرفی دو نهاد در شبکه پرداخت انجام می‌شود:

۲-۱. مراکز ارایه نشانه‌های الکترونیکی (مانا) : توسط بانک یا موسسه اعتباری صادرکننده یا نهاد طرف قرارداد با آن راهبری شده و وظیفه ایجاد سامانه نشانگذار و تبدیلات داده‌های حساس به نشانه و بالعکس را بر عهده دارند.

۲-۲. سامانه هدایت نشانه‌های دیجیتال (سهند) : سامانه‌ای است یکتا و مستقر در زیرساخت ملی پرداخت و تسویه  که اتصال «مانا» ها به شبکه پرداخت از طریق آن صورت می‌پذیرد.

۳.    بانک یا موسسه اعتباری با حفظ مسوولیت کامل خود در قبال صیانت از اطلاعات مشتریان می‌توانند فعالیت نشانگذاری را به «مانا» های مجاز برون سپاری کنند.

۴.    فرایند نشانگذاری صرفاً ازطریق «مانا» هایی قابل انجام است که فناوری، روش‌ها و روال‌های اجرایی خود را پیش از ارایه خدمت به بانک‌ها یا موسسات اعتباری به تایید بانک مرکزی رسانده باشند.

۵.    ارایه خدمات توسط «مانا» ها صرفاً از طریق اتصال به «سهند» امکان‌پذیر است.

۶.    تراکنش خرید تلفن همراه برای تراکنش‌های نشانگذاری شده تا سقف روزانه تعیین شده برای تراکنشَ های نوع موبایل مجاز است. بانک یا موسسه اعتباری صادر کننده ملزم به رعایت این سقف است.

۷.    دستورالعمل های فنی این بخشنامه متعاقبا توسط معاونت فناوری های نوین ابلاغ می‌ شود.

با عنایت به نکات فوق ضرورت دارد آن بانک با لحاظ این موارد امور مربوط به توسعه خدمات پرداخت دیجیتال و پرداخت‌های همراه خود را ضمن هماهنگی کامل با بانک مرکزی طراحی، پیاده‌سازی و اجرا کند. بر این مبنا مقتضی است برنامه آن بانک در پاسخ به این نامه به حوزه فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام شود.

بانک مرکزی در بخشنامه ای تا 15 اردیبهشت ماه امسال به بانک ها و موسسه های اعتباری فرصت داده است تا اطلاعات شناسنامه ای و هویتی مشتریان خود را تایید کنند وگرنه امکان ارایه خدمات به حساب هایی با اطلاعات ناقص یا اشتباه وجود ندارد.

به گزارش ایرنا، بر اساس نامه ای که 28 اسفند ماه پارسال به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، از بانک ها خواسته شده است تا از صحت ثبت اطلاعات شناسنامه ای مشتریان خود اطمینان حاصل کنند.
این اقدام در راستای راه اندای سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی (نهاب) و با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی انجام شده است.
سامانه «نهاب» به عنوان پیش نیاز طرح «نماد» شناخته می شود؛ نماد با هدف پیاده سازی بستر گواهی امضای دیجیتال در نظام بانکی و بکارگیری آن در سامانه‌های مهم و حاکمیتی همچون پورتال ارزی، سنا، سپام، کاشف، ساتنا و پایا تدوین شده است.
با پیاده سازی این طرح، نیازمندی‌های آن، اعم از تصدیق اصالت مشتریان حقیقی و حقوقی در ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی، رمزنگاری اطلاعات حساس، امضای دیجیتال داده‌ها و انتقال امن آنها محقق می شود.
در این راستا، بانک های مختلف با صدور اطلاعیه هایی در تارنماهای خود از مشتریان خود خواسته اند تا 15 اردیبهشت ماه با مراجعه به شعب این بانک ها از صحت ثبت اطلاعات شناسنامه ای خود اطمینان حاصل کنند.
بر اساس نامه بانک مرکزی به بانک ها، از 15 اردیبهشت به بعد، امکان ارایه خدمات بانکی به حساب های دارای نقص اطلاعات وجود ندارد.
سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) با اتصال برخط (آنلاین) به پایگاه داده سازمان ثبت احوال و ثبت اسناد و خودکار کردن عملیات، سبب تسریع در روند ارائه خدمات و اعتبارسنجی دقیق می‌شود که این در عمل، دستیابی به یکی از آرزوهای دیرینه نظام بانکی است.
سامانه نهاب، با حفظ تمام اطلاعات هویتی مشتریان، به بانک‌ها کمک می‌کند که به یک سیستم یکپارچه برای رتبه‌بندی مشتری دسترسی داشته باشد.
به عبارتی، این سامانه شکل‌گیری یک پایگاه داده‌ی متمرکز برای احراز هویت مشتریان و متعاملان نظام بانکی در سرتاسر کشور را با اعطای شناسه منحصر به فرد «شهاب» محقق ساخته است.
طراحی و راه اندازی سامانه نهاب بر اساس دو مصوبه ای است که شورای پول و اعتبار و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته اند و بر اساس آن بانک مرکزی موظف شد که یک سامانه یکپارچه برای احراز هویت مشتریان بانکی راه‌اندازی کند.
بر این اساس، مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای در مرداد ماه پارسال بانک‌ها را موظف به تعیین شناسه هویت الکترونیکی بانکی (کد شهاب) از ابتدای مهر ماه کرد.
در مجموع سامانه نهاب به عنوان پروفایل متمرکز همه مشتریان شبکه بانکی کشور طراحی شده است؛ این سامانه با هدف دربرگرفتن اطلاعات هویتی - بانکی مشتریان بانکی، پوشش مشخصات متعاملین در حوزه بانکی اعم از مسئولان و مشتریان، ارائه شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) به مشتریان بانکی و فراهم آوردن امکان ردیابی کلیه فعالیت‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی پیاده‌سازی شده است.
نهاب به عنوان مرکز استعلام یکپارچه نظام بانکی کشور، به سامانه‌های احراز هویت ثبت احوال، استعلام ثبت اسناد و استعلام پست متصل است.
سامانه نهاب با تکیه بر پایه نظام مدیریت الکترونیکی داده‌ها (نماد)، وظیفه مدیریت همه درخواست‌های گواهی امضای الکترونیک را نیز به عهده دارد. در این راستا و به ‌منظور تسهیل ثبت درخواست گواهی توسط مشتریان و جلوگیری از اتلاف وقت و صرف هزینه زیاد در ثبت درخواست‌ها، پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی و ایجاد تغییرات در فازهای مختلف پروژه، پورتال وب سامانه نهاب طراحی و پیاده‌سازی شد.
با استفاده از پورتال وب مشتریان بانکی قادر به ثبت درخواست خود در نهاب از طریق اینترنت هستند. بدین ترتیب علاوه بر حرکت در جهت اهداف دولت الکترونیک، از صرف هزینه در شعب بانک‌ها نیز جلوگیری می‌شود.
همچنین در راستای درخواست اداره مبارزه با پولشویی برای استفاده از نهاب در نظام بانکی کشور و ارائه خدمات به مشتریان بانکی بر پایه کد شهاب، این سامانه برای تحقق اهداف مندرج در قانون مبارزه با پولشویی نیز کاربرد دارد.

تعداد خودپردازهای کشور 42 هزار دستگاه رسید

جمعه, ۱۸ فروردين ۱۳۹۶، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: پیش از دولت یازدهم، در مجموع 27 هزار دستگاه خودپرداز در کشور فعال بود، اما در حال حاضر تعداد آن به 42 هزار دستگاه افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسین قضاوی اظهارکرد: دردولت یازدهم تعداد دستگاه های خودپرداز بانک ها در کشور 15 هزار دستگاه افزایس یافته و هم اکنون تعداد آن به 42 هزار دستگاه رسیده است.
وی با بیان اینکه به طور کلی در طول سه تا چهارسال گذشته، سرعت تحولات در زمینه صنعت بانکداری و تسهیل مبادلات کاملا قابل ملاحظه بوده است، گفت: شاید این بحث مطرح شود که این سرعت تحولات تنها مختص ایران نیست، اما نکته مهم آن است که طی دولت یازدهم، ایران علیرغم شرایط تحریمی که به شکل ظالمانه بر کشور تحمیل شده بود، از تغییر و تحولات بین المللی در این عرصه باز نماند.
به گفته وی، مهم ترین رویکرد دولت در این عرصه، به حداقل رساندن فاصله بانکداری ایران با بانکداری عرصه جهانی در حوزه محصولات نوین بانکی بود و نکته مهم آن است که این اقدامات در واقع هزینه انجام مبادلات را برای مردم به نحو قابل ملاحظه ای کاهش داده است.
معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی یادآورشد: از نتایج مثبت این عرصه می توان به افزایش چشمگیر تعداد دستگاه های کارتخوان و خودپرداز، افزایش و تنوع هرچه بیشتر خدمات کارت های بانکی و در مجموع، رشد عرصه بانکداری الکترونیک کشور اشاره کرد.
قضاوی با بیان این که استفاده از محصولات نوین نظام بانکی در دولت یازدهم فاصله بانکداری کشور را با عرصه های جهانی کاهش داده است، گفت: اقدامات دولت برای رشد بانکداری الکترونیکی کاملا برای جامعه مشهود است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بخشی از وظیفه دولت این است که موجبات سهولت و امنیت مبادلات را برای جامعه فراهم کند و در حال حاضر این فضا به لحاظ اجتماعی برای مردم فراهم شده است که با اطمینان خاطر مبادلات خود را انجام می دهند.
قضاوی تاکید کرد: از سوی دیگر، اینک احتمال خطا در نقل و انتقالات الکترونیک نیز به صفر رسیده است و نکته مهم در این مورد نیز آن است که بخش قابل توجهی از نرم افزارهایی که در حال حاضر در نظام بانکی ما مورد استفاده قرار می گیرد، به اتکای دانش فنی متخصصان داخلی فراهم شده است.
وی افزود: در حوزه گمرک نیز تلاش های بسیاری انجام شده که از جمله نتایج آن باید به این موضوع اشاره کرد که هم اکنون کلیه فرآیند مورد نیاز برای کالاهای صادراتی به خارج، از جمله اظهار کالا تا ارزیابی و سایر مراحل، همگی در بستر اینترنت قابل انجام است.
معاون اموربانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی در پایان اظهارداشت: تمام این اقدامات در زمان دولت تدبیر و امید مدیریت اطلاعات را برای نظام اقتصادی کشور به خصوص در عرصه های بانکی تسهیل کرده است.

ضعف در سامانه یک بانک، خرید اینترنتی را مختل کرد

دوشنبه, ۱۴ فروردين ۱۳۹۶، ۰۳:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل یک شرکت خدمات رایانه‌ای گفت: ضعف فنی یک شرکت پرداخت الکترونیک وابسته به یکی از بانک‌های خصوصی موجب بروز اختلال میلیون‌ها خرید در مرحله پرداخت شده به نحوی که برآوردهای اولیه حاکی از ایجاد 70 میلیارد تومان خسارت است.

به گزارش فارس، پاشا ناصر آبادی با اعلام این خبر گفت:  این نقص همچنان در سامانه‌های فنی بانک مربوطه موجود بوده و فقط محدود به مشتریان این شرکت نیست و عجیب است که بانک مرکزی و مشخصاً شرکت شاپرک به جای صیانت از حقوق و دارایی‌های مردم همچنان سکوت اختیار کرده است.

وی افزود: از آنجایی که بانک خصوصی مورد نظر از ارائه گزارش‌های شفاف امتناع می‌کرد، نهایتاً مجبور به طرح شکایت در مرجع قضایی شدیم که متعاقب آن و با دستور مقام  قضایی معلوم شد که تعداد خریدهای ثبت شده در سامانه‌های بانک، 1400 درصد بیشتر از مقداری بوده که قبلاً اعلام شده بود.

شاکی پرونده در عین حال تصریح کرد: مکرراً در خصوص چنین نقص  به مدیران بانک مربوطه و بانک مرکزی هشدار داده بودیم و از ماه‌ها قبل شخص رئیس کل بانک مرکزی هم در جریان این موضوع قرار گرفته بودند ولی متاسفانه مستنداتی که به بانک مرکزی ارسال می کردیم، بایگانی شده است.

وی گفت: بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگاه تجهیزات فنی بانک به اندازه ای ضعیف بوده که حدود 70 درصد  درخواست ها را دریافت نکرده و از سوی دیگر سرنوشت 93 درصد از خریدهای گزارش شده همچنان نامعلوم است و در خصوص 7 درصد  باقیمانده هم، عملیات پرداخت در 90 درصد موارد با خطا رو به رو شده است که این میزان انحراف در عملکرد یک سامانه بانکی فاجعه بار است.

وی تاکید کرد: به لحاظ قانونی، بانک ها مکلف به رعایت الزامات فنی مقرر در شقوق 2 و 3 از بند "ج" ماده 2 قانون تجارت الکترونیک هستند و بانک مرکزی نیز مکلف به نظارت بر حسن اجرای تعهدات قانونی و قراردادی بانک ها است.

ناصرآبادی اعلام کرد: بانک مربوطه از وضعیت اسف بار سامانه هایش با خبر است اما با این حال اگر مدیران بانک کوچکترین شکی نسبت به وضعیت سامانه های خود دارند، آماده ایم تا  تمامی مستندات پرونده را به همراه نتیجه استعلام از مراجع مختلف در اختیار رسانه ها و عموم مردم قرار دهیم.

رشد 13درصدی تراکنش‌های اینترنتی

چهارشنبه, ۹ فروردين ۱۳۹۶، ۰۸:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

در بهمن ماه سال جاری از پنج میلیون پایانه تراکنش دار فروشگاهی در سراسر کشور گزارش شده است که 991 میلیون تراکنش به ارزش 118 هزار میلیارد تومان روی پایانه های فروشگاهی انجام شده است.

خدمات الکترونیکی بانک تجارت مختل شد

جمعه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۵، ۰۱:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

به دنبال گله‌مندی مشتریان بانک تجارت از اختلالاتی که در دسترسی به خدمات آن به وجود آمده، مسئولان این بانک ضمن عذرخواهی در این رابطه اعلام کردند که حجم بالای تراکنش‌ها موجب ایجاد مشکلاتی در خدمت‌رسانی شده که در حال برطرف کردن آن هستند. احتمالا این مشکل تا ساعاتی دیگر برطرف خواهد شد.

به گزارش ایسنا، طی روزهای گذشته و با افزایش حجم استفاده از خدمات بانکی، در سیستم خدمات الکترونیک برخی بانک‌ها اختلالاتی ایجاد شده و مشتریان در دریافت آسان این خدمات با مشکلاتی مواجه شده‌اند. یکی از این بانک‌ها که به ویژه در یکی دو روز گذشته با مشکل بیشتری روبرو بوده و مشتریان در برخی موارد اعلام نارضایتی داشتند، بانک تجارت بوده است. بر اساس گزارش های دریافتی مشتریان این بانک برای دریافت خدمات چه از طریق دستگاه‌های پوز و چه خودپردازها با مشکلاتی مواجه شده‌ و با توجه به اهمیت این موضوع در روزهای پایانی سال نسبت به آن گله‌مند بودند.

این در حالی است که طبق توضیحات بانک تجارت، ظاهرا با توجه به حجم بسیار بالای تراکنش‌ها در درگاه‌های پرداخت این بانک، در ساعت پایانی روز پنج‌شنبه (۲۶ اسفندماه) و صبح امروز -جمعه- برخی خدمات نظیر خدمات دستگاه‌های خودپرداز و خرید از طریق دستگاه‌های پوز مختل شده است. حجم تراکنش‌های بانک تجارت نیز مانند بسیاری دیگری از بانک‌ها بسیار بالا رفته و تا ۱.۵ برابر افزوده شده است، به طوری که در روزهای عادی بین ۴ تا ۵ میلیون بوده اما اکنون تا ۹ میلیون می‌رسد. در این حالت بخشی درخواست ها در حالت انتظار مانده و انجام آن تا حدی زمان‌بر خواهد بود.

اما طبق گفته مسئولان بانک تجارت، حوزه فناوری اطلاعات این بانک در حال رفع این اختلال بوده و قرار است به محض برطرف شدن آن اطلاع‌رسانی عمومی انجام شود. با این حال به احتمال فراوان امروز-جمعه- مشکلات موجود در سیستم خدمات‌دهی بانک تجارت برطرف خواهد شد.

باید یادآور شد که ایجاد اختلال در دریافت خدمات الکترونیک بانک‌ها در روزهای پایانی سال معمولا هر ساله با توجه به افزایش حجم تراکنش ها اتفاق می‌افتد. این در حالی است که به گفته حکیمی - مدیرکل فن‌آوری اطلاعات بانک مرکزی - در روزهای عادی در هر روز حدود ۱۶۰ میلیون تراکنش در شبکه شتاب  و  شاپرک ثبت می‌شود که میزان موفقیت تراکنش‌ها به حدود ۹۹.۵ درصد می‌رسد. اما پیش بینی حکیمی این بود که با توجه به افزایش مبادلات در روزهای پایانی سال احتمال افزایش تراکنش‌ها تا ۲۰۰ میلیون در روز وجود دارد که خود می‌تواند در مواردی موجب ایجاد اختلال شود.

کلاهبرداران تلفنی معروف به «کلاهزن‌ها» با استفاده از تلفن‌همراه از داخل زندان با یک شماره تماس می‌گیرند و به راحتی و با شگردی خاص، اقدام به خالی کردن موجودی حساب قربانیان خود می‌کنند ...

کلاهبرداری تلفنی یکی از مواردی است که بارها و بارها شاهد آن بودیم و با وجود هشدارهای فراوان از سوی پلیس و دستگاه قضایی، افراد زیادی قربانی کلاهبرداران تلفنی می‌شوند.

در این نوع کلاهبرداری که به صورت پیامکی یا تلفنی است، کلاهبرداران با طرح مواردی مانند برنده شدن در سفر زیارتی، شهروندان را پای عابربانک می‌کشند و تمام موجودی حساب قربانیان را خالی می‌کنند.

در حال حاضر چند پرونده در شعبه 15 بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران به بازپرسی «سعید احمدبیگی» در حال رسیدگی است؛ در این پرونده‌ها اعضای یک باند از داخل زندان اقدام به کلاهبرداری از شهروندان و در کلاهبرداریهای جداگانه 99، 86، 61، 25 و 24 میلیون تومان از حساب مالباختگان را خالی کرده‌اند.

خبرنگار تسنیم با یکی از اعضای این باند به نام کامبیز گفت‌وگو کرده است، کامبیز در این گفت‌وگو جزئیات دقیق از این نوع کلاهبرداری را تشریح کرده است، در ادامه متن این گفت‌وگو را می‌خوانید.

 

ـ خودت را معرفی کن؟

ـ کامبیز هستم، چهل و پنج سال سن دارم، صاحب دو فرزند هستم و  سال 80 از همسرم جدا شدم.

 

ـ چه سوابق کیفری داری؟

ـ چندین سابقه کیفری از جمله سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی، نزاع، ضرب و جرح و ...

 

ـ آدم‌ربایی را در چه سالی و چگونه انجام دادی؟

ـ من در سال 79 از محل کارم، ترک کار کردم؛ قراردادی بودم اما پولم را ندادند، به همین خاطر از محل کارم بیرون آمدم و چند ماه بدون درآمد بودم، فشار زیادی به من وارد شده بود به همین خاطر تصمیم گرفتم مسئول کنسولی یکی از کشورهای عربی را بربایم و این کار را انجام دادم، سال 80 بود که وی را ربودم.

قبل از ربودن او،‌ یک ماه رفت‌وآمدهایش را کنترل کردم و او را زیر نظر گرفتم تا اینکه یک روز زمانیکه سوار بر خودروی بنز تشریفاتی و تنها بود او را تعقیب کردم،‌ در میدان نوبنیاد وی از خودرویش پیاده شد تا خرید کند، زمانیکه به خودرو بازگشت سوار بر خودروی وی شدم و اسلحه را روی بدنش گذاشتم، از او خواستم به شهرک امید برود، در شهرک امید وی را بیهوش کردم و پشت فرمان خودرویش نشستم؛ قصد داشتم با همدستم وی را به مکانی ببرم و از او 250 میلیون تومان بگیرم که همدستم ترسید، به آگاهی رفت و مرا لو داد.

 

ـ سرقت مسلحانه چگونه انجام شد؟

ـ بعد از آدم‌ربایی به 10 سال حبس محکوم شدم و مرداد سال 91 حبسم تمام و از زندان آزاد شدم، بعد از آزادی هیچ کار و پولی نداشتم تا اینکه حدود ساعت 1 بامداد 28 اسفند 91 برای سرقت وارد خانه‌ای در زعفرانیه شدم، زمانیکه وارد آن منزل شدم فکر کردم کسی داخل خانه نیست، مشغول جمع‌کردن قالیجه بودم که ناگهان صدای یک کودک از اتاقش بلند شد و مادر وی برای سرزدن به او، از خواب بیدار شد، زمانیکه مادر او به اتاق پذیرایی آمد با بهم ریختگی منزل مواجه شد و مرا دید.

او ترسیده بود و با سر و صدا همسرش را بیدار کرد، من در این زمان یک اسلحه اسباب‌بازی برداشتم و چون آنها چراغها را روشن نکرده بودند متوجه قلابی بودن اسلحه نشدند البته شوکه هم شده بودند، آن شب صاحبخانه (مرد جوان) که وضع مالی خوبی داشت به من 6 هزار دلار داد و گفت بروم؛ او گفت شکایتی نمی‌کند  اما مدتی بعد بازداشت شدم.

 

ـ کلاهبرداری تلفنی را از چه زمانی آغاز کردی؟

ـ من کلاهبرداری نکردم اما تمام جزئیات این کار را بلدم، چون لکنت زبان دارم، نمی‌توانم این کار را انجام دهم اما کاملاً به نحوه انجام آن آگاهم.

من اکنون در زندان تهران بزرگ زندانی هستم، قدیم‌ترها در زندان، تلفن در بندها وجود داشت و کلاهبرداری با استفاده از تلفنِ بند انجام می‌شد اما تلفن‌ها جمع شد اکنون با استفاده از تلفن‌ همراه کلاهبرداری انجام می‌شود، کلاهبردارهای که تلفنی در زندان کلاهبرداری می‌کنند، معروف به «کلاهزن» هستند.

 

ـ در زندان چطور تلفن همراه به دست می‌آورید؟

ـ من خود مدتها پیش یک تلفن‌همراه هوشمند را با قیمت 20 میلیون تومان خریدم البته برای کلاهزنی باید از تلفنی استفاده کرد که gps (مکان‌یاب) نداشته باشد.

 

ـ سیم‌کارت را از کجا تهیه می‌کنید؟

ـ سیم‌کارت و شارژ تلفن‌همراه بسیار راحت تهیه می‌شود.

 

نحوه کلاهزنی چگونه است؟

ـ قدیم‌ترها با پیامک بود، پیامکی به یک شماره داده و عنوان می‌شد که وی برنده یک جایزه شده است و باید با فلان شماره تماس بگیرد اما اکنون کلاهبرداری با صحبت کردن با فرد موردنظر و فریب‌دادن وی صورت می‌گیرد، کلاهزنها در واقع روانکاوی نیز می‌کنند و باید از مسائل روز، اطلاعات بانکی و ... آگاهی داشته باشند.

اکنون با یک شماره به صورت اتفاقی و اکثراً با خطهایی تماس گرفته می‌شود که متعلق به خطوط ثابت همراه اول باشند، پس از اینکه فرد تلفنش را پاسخ داد به وی گفته‌ می‌شود که از روابط عمومی مثلا رادیو جوان با او تماس گرفته‌ شده است، از وی سؤال می‌کنند که سیم‌کارت متعلق به خودش است و بعد به وی تبریک می‌گویند و اعلام می‌شود که آن شخص برنده کمک هزینه سفر سفر زیارتی شده است.

بعد کلاهزن به صاحب خط می‌گوید شما اکنون در برنامه زنده روی آنتن هستید و شخص فلان وزیر نیز اکنون در برنامه قرعه‌کشی حضور دارد، شماره خط شما از بین خطوط نمونه همراه اول در قرعه‌کشی برنده شده است، اکنون اگر تمایل دارید در برنامه زنده مصاحبه‌ای با شما داشته باشیم، بعد که صاحب‌خط قبول کرد، یک نفر دیگر به عنوان مجری می‌گوید «شنوندگان عزیز اکنون یکی دیگر از برندگان پشت خط هستند» و بعد با صاحب‌خط سلام و علیک می‌کند (گاهاً کلاهزن صدایش را عوض می‌کند و خودش صدای شخص دیگری را به عنوان مجری در می‌آورد)

بعد کلاهزن ( مجری) از صاحب‌خط می‌پرسد افتخار آشنایی با چه فرد خوش‌شانسی را داریم که صاحب‌خط خود را به صورت کامل معرفی می‌کند، بعد کلاهزن از وی می‌پرسد چه حس و حال داری و صاحب‌خط حرف می‌زند، مجری به او می‌گوید نتیجه کارهای خیرت را گرفته‌ای و بعد در نهایت کلاهزن از مالباخته می‌خواهد که پیام آخرش را بگویید، سپس مکالمه با روابط عمومی رادیو ادامه پیدا می‌کند و کلاهزن به قربانی می‌گوید «دو شماره عابربانک بده که پول به حسابت واریز شود و به نزدیکترین عابربانک مراجعه کن.

در این زمان، کلاهزن از قربانی می‌خواهد که زمانیکه به عابر بانک رسید یا خودش با شماره آنها (کلاهزنها) تماس بگیرد یا اینکه تلفنش را قطع نکند و زمانیکه به عابربانک رسید با گرفتن شماره 11 مجدداً با روابط‌ عمومی رادیو ارتباط پیدا کند، در این زمان نباید تلفن‌همراه قربانی قطع شود چون اگر قطع شود احتمال خالی کردن حساب قربانی پایین می‌آید و احتمال دارد این کلاهبرداری لو برود.

زمانیکه ارتباط مجدد صاحب‌خط برقرار شد از او خواسته می‌شود موجودی بگیرد و موجودیش را به روابط عمومی رادیو (کلاهزن) اعلام کند، به طور مثال زمانیکه که قربانی بگوید 10 میلیون ریال در حسابش است، کلاهزن یک شماره به قربانی می‌دهد که در واقع همان موجودی حساب وی است اما به گونه‌ای این شماره به قربانی اعلام می‌شود که گویا شماره حساب به او داده‌اند، اگر فرد 10 میلیون ریال در حسابش باشد شماره‌ای مانند 009985350 به وی داده می‌شود که در واقع قرار است 998 هزار و 535 تومان از حسابش تخلیه شود.

در مرحله بعد مجدداً به قربانی می‌گویند کارتت را وارد دستگاه عابربانک کن، بعد از او می‌خواهند انتقال وجه ( کارت به کارت) و سپس انتقال وجه دولتی یا مخابراتی را انتخاب کند البته چنین گزینه‌ای در دستگاه عابربانک وجود ندارد و فقط به خاطر این است که اطمینان قربانی جلب شود، بعد قربانی می‌گوید چنین گزینه‌ای وجود ندارد و کلاهزن می‌گوید همان انتقال وجه معمولی را انتخاب کن.

زمانیکه مالباخته گزینه کارت به کارت را انتخاب کرد، شماره کارت مقصد به وی داده می‌شود و به دروغ او می‌گویند این کارت متعلق به سامانه وزارت ارتباطات است،‌ بعد از وی می‌خواهند مبلغ انتقال را در دستگاه وارد کند (‌همان شماره‌ای که به عنوان شماره حساب به وی داده شده اما در حقیقت موجودی کارتش است)، در این زمان که فرد تأیید کرد مشخصات دارنده کارت مقصد در دستگاه نمایش داده می‌شود که کلاهزن به وی می‌گوید این مشخصات مربوط به اولین برنده قرعه‌کشی است و شما باید دو بار دکمه تأیید را بزنید تا مشخصات شما روی مانیتور دستگاه عابربانک بیاید و پس از فشردن دکمه تأیید اینجاست که کل حساب فرد خالی می‌شود.

 

ـ مدت زمان مکالمه با مالباخته،‌ چه قدر است؟

ـ حدود 10 دقیقه

 

چه افرادی بیشتر فریب کلاهزنها را می‌خورند؟

البته این کار به نظرم کلاهبرداری نیست و بستگی به هنرمندی کلاهزن دارد اما هر کسی با توجه به چرب‌زبانی و اعتماد به نفس کلاهزن می‌تواند قربانی شود حتی یک دکتر یا وکیل!

افزایش هزینه کارت به کارت در بانک‌ها

سه شنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۰۶:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

در حالیکه کارمزد خدمات کارت به کارت از سوی بانک مرکزی 500 تا 900 تومان اعلام شده است، اما در روزهای اخیر  برخی از بانک‌ها که هزینه این خدمت بانکی را افزایش داده‌اند.

میزان-  طبق بخشنامه بانک مرکزی برای انتقال وجه و استفاده از خدمات بانکی کارمزدی وجود دارد که این مبلغ براساس میزان جابه‌جایی پول متفاوت است. کارمزد خدمات کارت به کارت شبکه بانکی تا میزان یک میلیون تومان مبلغ 500 تومان کارمزد و به میزان هر یک میلیون تومان بعدی 200 تومان به صورت پلکانی اضافه می‌شود.

 طبق بخش‌نامه بانک مرکزی استفاده کنندگان از این خدمات درصورتی که از یک حساب به حساب دیگر در همان بانک باشد هیچ کارمزدی پرداخت نمی‌کنند، به عنوان مثال اگر حساب مقصد بانک ملت باشد و حساب مبداء نیز بانک ملت باشد هیچ کارمزدی کسر نمی‌شود. در زمانی که مشتری بخواهد از کارت خود به کارت دیگری که در بانک دیگری است مبلغی از طریق عابربانک‌ها واریز کند، مبلغی هم برای کارمزد از حساب فرد واریز کننده به صورت همزمان کسر خواهد شد که این مبلغ براساس میزان جابه‌جایی پول متفاوت می‌شود.

براساس بخش‌نامه بانک مرکزی تا مبلغ یک میلیون تومان مبلغ 500 تومان کارمزد کسر شده و به ازای هر یک میلیون تومان اضافه 200 تومان به رقم فوق افزوده می‌شود، بنابراین برای مبلغ سه میلیون تومان مبلغ 900 تومان از حساب فرد واریز کننده کسر خواهد شد. جزئیات مبلغ کارمزد شامل  یک هزار ریال سهم مرکز شتاب، 500 ریال سهم بانک مبدا و سه هزار ریال سهم اپراتور یا بانک پذیرنده دستور انتقال است.

 با این وجود برخی بانک‌ها در روز های گذشته به طور نا محسوس اقدام به افزایش کارمزد کارت به کارت برای مبلغ یک میلیون از 500 تومان به 700 تومان و مبلغ 2 میلیون از 700 تومان به900 تومان و به همین ترتیب با افزایش مبلغ مورد نظر میزان کارمزد از حساب شخص نیز افزایش می‌یابد و در واقع به میزان کارمزد 200 تومان اضافه شده است.

بانک‌ها در ارایه درگاه بانکی دقت کنند

سه شنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۰۶:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم برخورد جدی با کلاهبرداری های اینترنتی گفت: تسهیل تجارت الکترونیک به معنی حمایت از قمارخانه‌های آنلاین و شرط بندی اینترنتی نیست.
حمدالله کریمی درگفت وگو با خانه ملت،با انتقاد از وضعیت کلاهبرداری های اینترنتی گفت:به دلیل عدم نظارت مطلوب،بعضا کسب وکارهایی درفضاهای مجازی دایر می شود که برخی با سوءاستفاده به سودهای نجومی دست می یابند.

نماینده مردم شهرستان بیجار گروس درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی ها با راه اندازی سایت‌های پیش بینی فوتبال و اقدامات دیگر در زمینه بازی های اینترنتی مبالغ زیادی پول جابه جا می کنند.

این نماینده مردم درمجلس دهم افزود:اقدامات برخی از سایت ها که با پیش بینی نتایج مسابقات ورزشی و شرط بندی به سود دست می یابند؛که به نوعی قمار اینترنتی محسوب می شود.

کریمی با بیان اینکه خالی کردن جیب جوانان با راه اندازی قمارخانه های اینترنتی توسط سودجویان قابل قبول نیست،گفت:اینکه برخی سایت ها،شرط بندی پیش بینی بازی های ورزشی و جابه جایی پول از بابت این شرط بندی ها را توجیه کنند قابل قبول نیست.

کریمی ادامه داد: تسهیل تجارت الکترونیک به معنی حمایت از قمارخانه‌های آنلاین و شرط بندی اینترنتی نیست.

وی با تاکید بر لزوم دقت بانک ها در ارائه درگاه بانکی به سایت های اینترنتی گفت:مسئولان در بخش شورای عالی فضای مجازی و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی باید با رصد فضای مجازی اجازه سوءاستفاده و فعالیت به برخی کسب وکارهای کاذب اینترنتی را ندهند.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،یادآور شد:علاوه برقوه قضائیه، پلیس فتا و وزارتخانه های ارتباطات و ارشاد و فرهنگ اسلامی و بانک ها باید از فعالیت برخی سایت ها که به نوعی قمارخانه های اینترنتی محسوب می شوند، جلوگیری کنند.

گفتنی است؛اصطلاح "قمارخانه های اینترنتی"،نمونه مجازی قمارخانه‌های سنتی هستند که این امکان را برای افراد فراهم آورده‌اند تا از طریق اینترنت قمار و شرط بندی کنند.

بانک مرکزی با هدف نظارت دقیق و کنترل به‌کارگیری نرم‌افزارهای کاربردی بانکداری و اطمینان از کفایت،جامعیت و کارآمدی مدیریت ریسک عملیاتی بانک‌ها در بخشنامه‌ای بر لزوم رعایت قوانین تاکید کرد.

به گزارش بانک مرکزی، این بانک با توجه به گسترش روزافزون بانکداری الکترونیکی در شبکه بانکی کشور و به‌کارگیری نرم‌افزارهای کاربردی بانکداری در تمام امور بانکی و برای حصول اطمینان از کفایت، جامعیت و کارآمدی مدیریت ریسکِ عملیاتی ناشی از این مهم در بانک‌ها و همچنین رعایت قوانین و مقررات بانکی در سازوکارها و شیوه‌های نوین متخذه، ضرورت و اهمیت نظارت و پایش مستمر و دقیق بر این موضوع را بسیار مهم تلقی می کند.

بنا بر همین ضرورت، معاونت نظارت بانک مرکزی از سال‌ها قبل این مهم را در دستور کار خود قرار داده است و در نظر دارد از این پس موضوع را با حساسیت و جدیت افزونتری رصد کند.

بر همین اساس، نتایج بررسی‌ها در خصوص برخی برنامه‌های کاربردی بانکداری و نرم‌افزارهای جانبی مؤید آن است که مشکلاتی در فرآیند پردازش اطلاعات و همچنین انحرافات و مغایرت‌هایی با حدود و ثغور تعیین شده در ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نرم‌افزارهای طراحی شده وجود دارد. با توجه به این‌که، این ایرادها باعث ایجاد مشکل در روند نظارت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر شبکه بانکی کشور می‌ شود، بنابراین لازم است در تولید، ‌ توسعه و تغییر نرم‌افزارهای کاربردی بانکداری، ‌ رعایت تمام قوانین و مقررات ابلاغی این بانک مد نظر دست‌اندرکاران امر قرار گیرد.

بدیهی است در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت از ضوابط در نرم‌افزارهای بانکی و یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان و یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی در فرآیند پردازش اطلاعات از طریق برنامه‌های کاربردی و یا جانبی بانکداری شود، اشخاص ذی‌ربط در طراحی و تولید این قبیل نرم‌افزارها، در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت و بانک‌ها دیگر مجاز نخواهند بود با اشخاص یاد شده، همکاری کنند. ضمن آن که، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این حق را برای خود محفوظ می‌داند که به واسطه وصف مجرمانه چنین اقدامی، مراتب را در مراجع قضایی پیگیری کند. ‌

حجم سامانه‌های بانکی زیاد است

سه شنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۵، ۰۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: چک الکترونیکی از طریق تلفن‌همراه صادر شده و کاغذی نیست؛ البته ویژگی‌های این چک این است که از طریق یک گوشی به گوشی دیگر منتقل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حکیمی با حضور در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر گفت:حجم سامانه‌هایی که مردم در زمینه بانکی استفاده می‌کنند به قدری زیاد است که اگر کوچکترین خدشه‌ای در کیفیت آنها ایجاد شود، حجم تقلب و سوءاستفاده از حساب‌های مردم بالا رفته و منجر به توقف آن سامانه خواهد شد.

وی افزود: البته ممکن است کلاهبرداری‌هایی انجام شود؛ اما این کلاهبرداری‌ها در نتیجه فریب افراد است نه اشکال سامانه‌های بانکی؛ این در حالی است که ۸۰ هزار میلیارد تومان در ماه فقط با کارت در شبکه شاپرک خرید می‌شود و دو برابر این مبلغ، پرداخت‌های تجاری از طریق سامانه ساتنا انجام می‌شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک‌مرکزی تصریح کرد: از طریق "پایا" هم به همین میزان تسویه انجام می‌شود و به اندازه همین مبلغ، تبادلات اشخاص از طریق کارت به کارت و حواله‌جات داریم؛ از سوی دیگر، طرح چکاوک در ۲۴ هزار شعبه بانکی کشور تکمیل شد و به انجام رسیده و با اجرای این طرح، فیزیک و یا لاشه چک گردش نمی‌کند و تصویر آن مبادله می‌شود و چک‌ها در هر جای کشور قابل پردازش است.  

حکیمی افزود: بخش دیگری از این طرح که در برنامه سال آینده اجرا خواهد شد، این است که چک الکترونیکی تعریف می‌شود که از طریق گوشی همراه صادر شده و کاغذی نیست؛ البته ویژگی‌های این چک این است که از طریق گوشی همراه به گوشی همراه منتقل می‌شود و همچنین همان لحظه می‌توان متوجه شد که آیا این چک کارسازی می‌شود یا خیر؟

وی با بیان اینکه شبکه شاپرک در هر روز ۵۰ هزار واقعه امنیتی دارد؛ در مورد کارت‌های اعتباری نیز توضیح داد: در گذشته کل مصارف بانک‌ها صرف بنگاه‌های بزرگ اقتصادی می‌شد؛ اما سیاست بانک مرکزی این است که به تدریج به سمت وام‌های تسهیلات مصرفی حرکت کنیم و بهترین الگوی این نوع تسهیلات، کارت‌های اعتباری است.

حکیمی با اشاره به اینکه در شرایط تنگنای اعتباری بانک‌ها هستیم، افزود: حدود ۵۰۰ هزار کارت اعتباری از جمله کارت‌های اعتباری ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی صادر شده؛ امّا این یک کار تدریجی است که باید ادامه یابد.

وی با بیان اینکه برخی خدمات بانک‌های ما از جمله کارت به کارت و ساتنا در جهان کم‌نظیر است، اضافه کرد: باید نوآوری در فرآیندهای مدل های کسب و کار را تجربه و وارد فضای بانکداری دیجیتال شویم. این در حالی است که وضعیت ما از نظر خطرپذیری بانکداری الکترونیک و امنیت، قابل قبول است و نرم افزارهای بانکی از امنیت خوبی برخوردارند.

همچنین علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی نیز گفت: حجم تبادلات مالی فیزیکی در سال‌های گذشته بسیار زیاد و شعب بانک‌ها شلوغ بوده؛ امّا اکنون شعب خلوت شده و بسیاری از بانک‌ها احساس می‌کنند شعب فیزیکی آنها مورد نیاز نیست.

وی افزود: ضریب نفوذ عابرکارت‌های بانکی زیاده شده است و بیشتر افراد جامعه بیش از یک کارت بانکی دارند؛ این در حالی است که حدود ۹۰ درصد تراکنش‌های بانکی در بسترهایی غیر از شعبه انجام می‌شود، در این میان در آینده نقش شعب بانکی تغییر می‌کند و از درگاههای دریافت و پرداخت به مکان‌هایی برای بازاریابی و فروش خدمات و مذاکره تجاری تبدیل می‌شود.

دیواندری با اشاره به اینکه مجموع تراکنش‌های بانکی ما در روز صد میلیون تراکنش است، افزود: ۹۹ درصد دارندگان کارت، مراجعه حضوری به شعب بانکی ندارند.

وی با تاکید بر اینکه باید وارد نوآوری و فن‌آوری در مدل‌های کسب و کار شویم، گفت: هنوز از ظرفیت‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات در کنار صنعت بانکداری به طور کامل استفاده نکردیم.

دیواندری با اشاره به اینکه آینده خوبی برای بانکداری الکترونیک پیش‌بینی می‌کنیم گفت: ضریب نفوذ بانکداری الکترونیک در کشورمان بسیار بالا رفته است.

همچنین سرهنگ حسین رمضانی، معاون حقوقی پلیس فتا هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: یکی از ویژگی‌های اصلی فضای سایبر، وابستگی زندگی بشر به این حوزه است.

وی با اشاره به اینکه بانکداری الکترونیک یکی از فرصت‌های اصلی فضای سایبری است، افزود: مجموعه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که موجب می‌شود بانکداری الکترونیک به مردم خدمت دهد، در حال توسعه است.

رمضانی با بیان اینکه توجه به این حوزه برای حفظ و صیانت از مال مردم ضروری است، گفت: بانکداری الکترونیک علاوه بر اینکه برای مردم و کاربران، یک فرصت به شمار می‌رود؛ برای مجریان هم فرصت است و در همه جای جهان مجرمان از این فرصت استفاده می‌کنند؛ بنابراین هر قدر امنیت در حوزه بانکداری الکترونیک بیشتر باشد اعتماد مردم بیشتر می‌شود.

وی  افزود: بیش از ۳۷۰ میلیون کارت بانکی در دست مردم کشورمان است و بیش از ۴ میلیون پایانه فروش داریم؛ البته بیشترین انگیزه در جرایم، مالی است و ۵۰ درصد از جرایم در حوزه‌های برداشت های غیرمجاز و کلاهبرداری های اینترنتی انجام می‌شود.

معاون حقوقی پلیس فتا افزود: بانک مرکزی اقدامات بسیار خوبی را انجام داده است و بانک های عامل هم رعایت می کنند؛ امّا تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم؛ بر این اساس دولت و مجلس در قانون بودجه سال ۹۵ تصویب کردند که ۲ درصد از درآمد تراکنش‌های بانکداری الکترونیک برای امنیت هزینه شود

وزیر ارتباطات به کهنگی بانکداری الکترونیک در ایران، اطمینان نسبت به امنیت شبکه زیر ساخت و همچنین در راه بودن نسل پنجم تلفن همراه اشاره داشت.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی امروز در ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک عنوان کرد که بانکداری الکترونیک در ایران کهنه شده است، از این رو بانک‌ها باید سرعت تحولات در حوزه بانکداری الکترونیک را بیشتر کنند.

‌وی با بیان اینکه باید احتیاط در رگولاتوری بانکی را اندکی مدیریت کرد تا سرعت تحولات بیشتر شود. ادامه داد:این در حالی است که باید از پتانسیل جدید استفاده کنیم، ولی کار ما در بخش کارشناسی و بروکراسی درگیر است، در حالی که عملا با تحولات نسل سوم و چهارم تلفن همراه که رخ داده، اکنون هر تلفن هوشمند می‌تواند نقش کارت بانکی و دستگاه کارتخوان را داشته باشد؛ پس رگولاتوری بانکی با رگولاتوری فناوری اطلاعات باید هماهنگ تر کار کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته به ویژه در دولت یازدهم پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه فناوری صورت گرفته و کارهای بسیاری انجام شده است، گفت: تعداد کاربران اینترنت از 3.5 میلیارد نفر عبور و تعداد مشترکان تلفن همراه به 7 میلیارد نفر رسیده و تحولاتی که به سرعت در حال انجام است.

واعظی ادامه داد: در حال حاضر 40 میلیون تلفن همراه در اختیار مردم قرار دارد و ما معتقدیم که هر تلفن می‌تواند نقش یک کارت هوشمند را ایفا کند.

وی به توسعه زیرساخت‌های آی‌سی‌سی اشاره و یادآور شد: درآمد پرداخت موبایلی 450 میلیارد دلار بوده که پیش‌بینی می‌شود در سال 2019 از مرز 1000 میلیارد دلار هم عبور کند. بنابراین باید به استقبال این تحولات رفت.

وی یادآور شد: امروز در کشور و جهان با نسل سوم و چهارم تلفن همراه روبرو هستیم و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آتی به نسل پنجم تلفن همراه برسیم.

وزیر ارتباطات به اهمیت سرمایه‌گذاری در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره داشت و گفت که در برنامه ششم حدود یک هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این بخش در نظر گرفته شده که البته سه برابر آن باید از سوی بخش خصوصی سرمایه‌گذاری شود و 50 هزار میلیارد تومان نیز در حوزه مرتبط با فناوری اطلاعات سرمایه‌گذاری خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی از سهم ٩٦ درصدی ارزش پرداخت الکترونیک به تولید ناخالص داخلی خبر داد و گفت: ٩٩ درصد تراکنش های بانکی موفق است.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف در همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، گفت: بانکداری الکترونیکی یا همان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پردازش و ارائه خدمات بانکی منجر به بروز تحول و افزایش چشمگیر کارایی نظام های پرداخت در دنیا شده است که نظام بانکی ایران نیز در این تحول بی بهره نمانده و بر اساس آخرین برآوردها سهم ارزش پرداخت الکترونیک شاپرکی به تولید ناخالص بالغ بر ۹۶ درصد است.

وی افزود: هم اکنون سهم تراکنش های موفق به بیش از ۹۹ درصد رسیده و با پیشرفت فناوری شاهد افزایش ابزارهای الکترونیک در اقتصاد کشور رسیده ایم. این در حالی است که بیشترین میزان تراکنش مرتبط با کارتخوان های فروشگاهی است. این در حالی است که میزان تراکنش ها بیش از ۱۱ برابر شده است.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی وظیفه خطیر نظارت بر نظام های پرداخت را به عهده دارد و بر این اساس سیاست ها، دستورالعمل ها و بازطراحی های مقتضی در نظام پرداخت را تدوین و به بازیگران این صنعت ابلاغ کرده است.

به گفته سیف: تغییر روش ها و مدل های کسب و کار که برآمده از رقابت هستند به شرط عدم آسیب رسانی به ثبات نظام پرداخت و حقوق مشتریان آثار مثبتی را به دنبال دارد.

به گفته سیف: تامین امنیت روش ها و نظام های پرداخت و افزایش سطح رقابت بانکها، ارزیابی انطباق با کسب و کارها در نظام های نوین و یکپارچه سازی و استانداردسازی بانک الکترونیک در دستور کار قرار گرفته و بر این اساس حفظ ثبات نظام پرداخت برای بانک مرکزی مهم است.

این در شرایطی است که ایجاد اختلال در نظام پرداخت تبعات جبران ناپذیری را به دنبال داشته و امنیت مبادلات در پرداخت مهمترین چالشی است که نظام های پرداخت با آن مواجه اند که البته امروز با پیشرفت فناوری، اقدامات پیشگیرانه ای همچون طراحی اسکناس های غیر قابل جعل و تامین امنیت نقل و انتقالات پولی جای خود را به تدوین استانداردها و نظارت های خاص در حوزه فناوری ارتباطات داده است.

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت تقویت امضای دیجیتال بر روی سیم‌کارت‌ها گفت: هم‌اکنون همخوانی در مدت زمان ۳۷ ثانیه عملیاتی می‌شود که باید به ۲ ثانیه برسد البته باید توجه داشت که سرعت تکنولوژی در این زمینه بسیار زیاد است و باید دقت کرد که دستاورد بانکداری الکترونیک که روزی ایران را به عنوان یک کشور پیش‌رو در منطقه مطرح کرده بود، تحت‌الشعاع قرار ندهد، چرا که رقبا با استفاده از همین تکنولوژی‌ها در حال سبقت از ایران هستند.

وی ادامه داد: اقتضای رعایت برخی استانداردهایی که بانک‌ها باید پس از تحریم‌ها به روز کنند، داشتن زیرساخت‌های قدرتمند فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

سیف در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص استفاده از کارت‌های بین‌المللی در شبکه بانکی کشور خاطرنشان کرد: استفاده از کارت‌های بین‌المللی با نفوذ کامل در کل کشورهای دنیا از جمله مواردی است که مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفته و در حال پیگیری آن هستیم، اما اجرای آن بر اساس زمانبندی در حال پیشرفت است و امید می‌رود در سال ۹۶ بتوانیم آن را عملیاتی کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: البته مشکلاتی ناشی از تحریم‌های اولیه سیستم بانکی وجود دارد که تا حدودی قابل حل است اما به موازات آن از طریق اتصال کارت‌های بین‌المللی در شبکه‌های بانکی کشورهای همسایه نیز در حال پیگیری است که بانک مرکزی با کشورهای همسایه، این موضوع را مطرح و در حال فراهم‌سازی زیرساخت‌های آن است.

به گفته وی، برخی کشورهای همسایه توریست زیارتی به ایران اعزام می‌کنند که آنها نیز مشکلاتی بر روی استفاده از کارت‌های بین‌المللی در شبکه بانکی ایران دارند و می‌خواهند که به دلیل امنیت بیشتر، کارت‌هایشان در کشور قابل استفاده باشد و مجبور نشوند اسکناس همراه خود بیاورند.

سیف خاطرنشان کرد: بانک‌های مرکزی در کشورهای همسایه استقبال زیادی از این موضوع به عمل آورده‌اند و هم‌اکنون این کار در آذربایجان عملیاتی شده ضمن اینکه در قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان نیز مذاکراتی صورت گرفته و با قزاقستان نیز تفاهمنامه امضا شده است؛ این در شرایطی است که در تفاهمنامه مربوط به بکارگیری کارت‌های بانکی در دو کشور با عراق نیز به امضا رسیده بود. ولی برخی کشورهای همسایه مسائل فنی را مطرح می‌کردند که باید برای آنها برنامه‌ریزی نماییم.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از آماده سازی زیرساخت مورد نیاز برای بانکداری بر بستر تلفن همراه خبر داد و گفت: در این شیوه که با شبیه سازی کارت های بانکی انجام می شود، سیم کارت های مشتریان جای کارت های بانکی را می گیرد.

مهرماه امسال شرکت ارتباطات سیار ایران از تفاهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی برای ارایه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک بر بستر تلفن همراه با همکاری همراه اول و شرکت خدمات انفورماتیک خبر داد.
براساس این تفاهم نامه و با ایجاد زیرساخت های لازم، شرایطی برای اپراتورهای تلفن همراه فراهم می شود تا مشترکان تلفن همراه بتوانند امکانات «سرویس امضای امن همراه»، «فضای رمزینه روی سیم کارت برای ذخیره داده های عام»، «فضای رمزینه روی سیمکارت برای مجازی سازی کارت بانکی»، «سرویس کیف پول الکترونیکی همراه روی سیمکارت» و «زیرساخت تبادلات مالی مبتنی بر ان.اف.سی(NFC)» دسترسی داشته باشند.
فناوری ان.اف.سی یا ارتباط حوزه نزدیک، شیوه ای است که در آن وسیله ارتباطی بی‌سیم بین دو دستگاه در مجاورت همدیگر است که در فاصله‌های کوتاه (حداکثر چند سانتی‌متر) کاربرد دارد.
امروزه تعداد گوشی‌هایی که از تراشه ان.‌اف.‌سی استفاده می‌کنند و این سامانه را پشتیبانی می‌کنند روز به روز در حال افزایش است زیرا در این شیوه اطلاعات به صورت کد شده بین دو وسیله رد و بدل می‌شود.
پیش از آن نیز محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود که بزودی کاربران ایرانی می توانند به واسطه طرح پول الکترونیکی که با همکاری بانک مرکزی پیگیری می شود، از تلفن همراه خود به عنوان یک کارت بانکی استفاده کنند.

** شبیه سازی کارت های بانکی روی سیم کارت مشتریان
در این پیوند، «ناصر حکیمی» روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره آن توضیح داد: این طرح در قالب پروژه مشترکی بین بانک مرکزی و اپراتورهای تلفن همراه و بر مبنای قواعد بین المللی در دست انجام است تا بتوان کارت های بانکی را روی سیم کارت های تلفن همراه شبیه سازی کرد.
وی یادآورشد: شبیه سازی روی گوشی های تلفن همراه، روی سیم کارت ها و نیز شبیه سازی روی ابر (رایانش ابری) سه شیوه مرسوم در دنیا برای این کار است.
رایانش ابری مدلی بر پایه شبکه‌های رایانه‌ای مانند اینترنت است که الگویی تازه برای عرضه، مصرف و تحویل خدمات رایانشی (شامل زیرساخت، نرم‌افزار، بستر، و سایر منابع رایانشی) با به کارگیری شبکه ارایه می‌کند.
حکیمی توضیح داد: با توجه به اینکه گوشی های تلفن همراه توسط سازندگان بین المللی تولید می شود که گاهی ارتباطات تجاری مستقیمی در داخل کشور ندارند، شیوه نخست برای شبیه سازی روی گوشی های مشتریان در داخل کشور منتفی است و دو شیوه دیگر جزو برنامه های مورد نظر به شمار می رود.
وی اظهار داشت: یکی از این برنامه ها، شبیه سازی کارت های بانکی روی سیم کارت است که پروژه مشترکی در این زمینه بین زیرمجموعه بانک مرکزی یعنی شرکت خدمات انفورماتیک و اپراتورهای تلفن همراه پیگیری می شود.
حکیمی گفت: با این کار و از طریق نرم افزارهایی (اپلیکیشن) که بانک ها، شرکت‌های ارایه کننده خدمات پرداخت (پی.اس.پی-PSP) و دیگر شرکت ها طراحی می کنند، می توان تراکنش های کارتی را بدون استفاده از کارت فیزیکی و با استفاده از گوشی و سیم کارت انجام داد.
وی تاکید کرد: زیرساخت این کار آماده شده و تا پایان سال عملیاتی می شود.

** انطباق طرح با استانداردهای بین المللی
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی درباره امنیت پرداخت ها در این شیوه نیز تاکید کرد: این شیوه نسبت به کارت های کنونی بانکی که «مگنتی» است، امنیت بیشتری دارد.
حکیمی اظهار داشت: در شیوه ارایه خدمات بانکی روی سیم کارت مشتریان، تراکنش ها روی سیم کارت تعبیه می شود که مطابق با استانداردهای بین المللی بوده و از امنیت بالایی نسبت به شیوه کنونی برخوردار است.
وی درباره اینکه آیا فراگیری این طرح نیازمند تغییر پایانه های فروشگاهی است، اظهار داشت: لزوماً نیازی به این کار نیست و می توان از پایانه های فروشگاهی کنونی با استفاده از نرم افزارهای نوین بهره برداری کرد.
به گفته حکیمی، پایانه های فروشگاهی می توانند از طریق فناوری های مختلفی چون ارتباطات نزدیک (ان.اف.سی)، یا دوربین و یا بارکدهای دو بعدی و نظایر آن با اپلیکیشن یا سیم کارت مشتری تراکنش را انجام دهند.

** هزینه بالای تعویض کارت
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تاکید کرد: برای اجرای طرح بانکداری الکترونیک روی تلفن همراه، تغییر نرم افزار لازم است و نیاز نیازی به سخت افزار جدید نیست.
حکیمی در عین حال گفت، یکی از مسایل اصلی در اجرای این طرح، این است که تعویض کارت هزینه بالایی دارد.
وی تاکید کرد: مهمترین مزیت این طرح استفاده از زیرساخت های موجود با حداقل سرمایه گذاری و سیم کارت هایی است که مردم روزانه از آن استفاده می کنند.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تاکید کرد: کل زیرساخت این کار در بستر گواهی دیجیتال بانک مرکزی انجام می شود.

گسترش خدمات بانکی آنلاین و گرایش بیشتر مشتری ها به دریافت این گونه خدمات به ویژه از طریق تلفن های همراه خود در انگلیس سبب شده است که هر روز شمار بیشتری از شعب بانک ها در این کشور اروپایی بسته شود.

به گزارش ایرنا، گسترش خدمات آنلاین بانکی در انگلیس همانند بسیاری از کشورهای جهان، به این معنا است که دیگر مشتریان نیازی به حضور فیزیکی در شعبه های بانک برای انجام دادن کارهای بانکی خود ندارند و می توانند از خدمات بانکی در اینترنت، تلفن همراه و تلفن های ثابت استفاده کنند.
براساس تحقیق صورت گرفته از سوی انجمن مصرف کنندگان ( ویچ) که نتایج آن روز چهارشنبه منتشر شد، از ژانویه سال 2015 میلادی تا دسامبر سال 2016 میلادی، در کل یکهزار و 46 شعبه بانک توسط 7 بانک در انگلیس بسته شده اند.
براساس گزارش 'ویچ'، این تعداد شعب تعطیل شده معادل یازده درصد از کل شعبه های این بانک های انگلیسی از جمله 'اچ اس بی سی'، 'بانک سلطنتی اسکاتلند( آر بی اس)، 'لویدز'، 'بارکلیز'، 'کو- پراتیو'( بانک تعاونی) و 'استاندر' است.
این گزارش موید آن است که بانک های 'اچ اس بی اس' ، 'آر بی اس'، 'لویدز'، 'بارکلیز' و 'کوپراتیو ' با تعطیل کردن به ترتیب 321 شعبه، 191 شعبه، 180 شعبه، 132 شعبه و 117 شعبه ، در صدر بانک های یاد شده هستند.
321 شعبه تعطیل شده توسط 'اچ اس بی اس'، معادل 27 درصد از کل شعب این بانک بین المللی در انگلیس شمرده می شود.
تعطیلی 117 شعبه توسط بانک 'کوپراتیو'، نیز به معنای متوقف شدن فعالیت 53 درصد از کل شعب این بانک در انگلیس است.
بانک لویدز نیز اعلام کرده است که قصد دارد با سرعت بخشیدن به برنامه بستن شعبه هایش تا سال 2017 میلادی، شمار این گونه شعب را به 200 مورد برساند که معادل بیش از 14 درصد از کل شعب این غول بانکی است.
در همین حال به گفته انجمن مصرف کنندگان، در سال گذشته میلادی، 56 درصد از افراد بالغ در بریتانیا، کارهای بانکی خود را از طریق آنلاین انجام داده اند.
اگرچه این انجمن عنوان کرده است که همچنان در حدود 20 میلیون فرد بالغ انگلیسی همچنان از انجام دادن فعالیت های بانکی خود از طریق آنلاین اجتناب می کنند که آنها یا قادر به این کار نیستند و یا شخصا تمایلی به آن ندارند.
براساس برخی آمارهای دولتی منتشر شده همچنان در حدود 8.6 میلیون نفر از جمعیت بالغ انگلیس که عمدتا افراد فقیر و سالخورده هستند، به اینترنت دسترسی ندارند.
هرچند به گفته این نهاد غیردولتی، شماری از شعب بانک های تعطیل شده در جنوب غرب انگلیس، ولز و اسکاتلند قرار داشته اند که نسبت به سایر نقاط بریتانیا به لحاظ برخورداری از شبکه های آنلاین مطمئن و نیز درآمدی در موقعیت ضعیف تری قرار دارند.
بر اساس برخی از تحلیل های صورت گرفته، بیش از 90 درصد تعطیلی شعب بانک های انگلیسی در مناطقی از انگلیس رخ داده که متوسط درآمدهای خانوارها کمتر از 39 هزار و 42 دلار در سال بوده است.
در این میان بانک 'اچ اس بی اس ' اعلام کرده است که علت بستن شمار قابل توجهی از شعبه هایش این است که بیشتر مشتری های آن در حال حاضر عملیات بانکی خود را از طریق اینترنت و تلفن های همراه هوشمند صورت می دهند.
یک سخنگوی 'اچ اس بی اس ' گفته است: مراجعه حضوری به شعب این بانک تا 40 درصد کاهش یافته و هم اکنون 93 درصد از تماس های صورت گرفته با این بانک، از طریق تلفن، اینترنت یا تلفن همراه تکمیل می گردد. ضمن اینکه 97 درصد از دریافت های پول هم از طریق دستگاه های خودپرداز انجام می شود.
وی عنوان کرده است که اولویت بانک 'اچ اس بی اس ' ایجاد بهترین دسترسی برای مشتری هایش و ارتقای سطح توانمندی بانک برای پاسخ به این نیازهاست.
هر چند در پشت بسته شدن این شعب بانکی در انگلیس بحث صرفه جویی در هزینه ها و کاستن از شمار کارکنان بانک ها و همچنین عدم توازن در ارایه خدمات بانکی میان مناطق ثروتمند و محروم این کشور نیز وجود دارد.
براساس برخی تحلیل های صورت گرفته احتمال بسته شدن شعب بانک های بزرگ در جنوب غرب ولز نسبت به جنوب شرق انگلیس یا لندن، 3 برابر بیشتر است.
در این میان انجمن بانکداران انگلیس ( بی بی ایی) نیز در حال به روز کردن دستورالعمل هایی برای بستن شعب بانک ها در این کشور است.
به گفته این نهاد بانکی، هدف از این دستور العمل، ارایه تضمین جهت دادن آموزش های لازم به کارکنان این بانک ها و نیز اطلاع رسانی به موقع به مشتری ها قبل از بستن شعب بانک ها است.

نتایج یک بررسی از میزان استفاده مشتریان نظام بانکی از بانکداری الکترونیک نشان می دهد که 32.5 درصد تهرانی ها از موبایل بانک برای انجام امور بانکی استفاده می کنند.

به گزارش  ایرنا، در دو دهه گذشته صنعت بانکداری برای استفاده از فناوری اطلاعات (IT) سرمایه‌گذاری‌های زیادی انجام داده است اما بررسی های مختلف از مشکل استفاده پایین از این نظام و خدمات آن در ایران حکایت دارد.
بانکداری الکترونیکی به فعالیت های مالی گفته می شود که با استفاده از فناوری الکترونیکی انجام می شود و به بانک‌ها این فرصت را می‌دهد تا به نیازهای متفاوت مشتریان در مکان های گوناگون به صورت همزمان پاسخ گویند.
با وجود ظهور سیستم های تکنولوژی در بانکداری بین الملل، پذیرش شیوه های جدید از طرف مشتریان، دچار نوعی عقب افتادگی بوده و میزان رشد افراد استفاده کننده از این خدمات در حد انتظار نیست.
به همین منظور، بانک دی چندی پیش پژوهشی با عنوان «بررسی نگرش و گرایش شهروندان تهرانی به بانکداری الکترونیک» با حجم نمونه 1200 نفر از شهروندان 18 سال به بالای شهر تهران، از طریق نظرسنجی در 100 نقطه از شهر در مناطق 22 گانه تهران انجام داد.
نتایج این نظرسنجی درباره میزان استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی در بین شهروندان نشان می دهد که 19.1 درصد شهروندان تقریبا برای همه کارهای بانکی خود از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده می کنند.
همچنین 22.5 درصد یعنی حدود نیمی از کارهای بانکی خود را با خدمات بانکداری الکترونیک انجام می دهند و 21.3 درصد خیلی کم از خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده می کنند.
36.9 درصد شهروندان نیز اظهار کرده اند که اصلا از خدمات بانکداری الکترونیکی بانک‌ها استفاده نمی کنند.
بر این اساس حدود 42 درصد شهروندان گرایش به بانکداری الکترونیک دارند و این نتیجه حاکی از وجود زمینه مناسب برای بازاریابی برای خدمات الکترونیکی بانکهاست.
همچنین بررسی میزان استفاده از خدمات الکترونیکی به تفکیک زن و مرد نشان داد که تفاوت معناداری بین زنان و مردان از نظر میزان استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی وجود ندارد اما بررسی میزان استفاده از خدمات الکترونیکی بانک ها به تفکیک گرو های سنی و سطوح تحصیلی حاکی از تفاوت معنادار میان گروه‌های سنی مختلف و سطوح تحصیلی متفاوت است.
براساس یافته های این نظرسنجی، هر چقدر به سن افراد افزوده می شود، از میزان استفاده آنها از خدمات بانکداری الکترونیکی کاسته شده است؛ این پژوهش نشان داد، 66 درصد کسانی که تقریبا برای همه امور بانکی خود از بانکداری الکترونیکی استفاده می کنند، در بازه سنی 20 تا 40 سال قرار دارند.
یافته ها گویای آن است که میان تحصیلات و میزان استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی رابطه معنادار وجود دارد و هر قدر به تحصیلات افراد افزوده شود، میزان استفاده آنها از خدمات بانکداری الکترونیکی افزایش می یابد.
همچنین 70.9 درصد کسانی که برای همه امور بانکی خود از بانکداری الکترونیکی استفاده می کنند، تحصیلات دانشگاهی دارند و 79.6 درصد کسانی که اصلا از این خدمات استفاده نمی کنند، فاقد تحصیلات دانشگاهی اند.

** علاقه مندی شهروندان به خدمات موبایل بانک
اینکه کدام خدمت بانکداری الکترونیکی بیشترین استفاده شهروندان را داشته، پرسش دیگری است که در این پژوهش بررسی شده است.
یافته ها نشان داد که موبایل بانک با 32.5 درصد واجد بیشترین میزان استفاده در بین شهروندان است و پس از آن اینترنت بانک با 30.9 درصد و تلفن بانک با 22 درصد قرار دارد.
همچنین 8.7 درصد شهروندان از اینترنت بانک همراه و 5.9 درصد از همبانک استفاده می کنند.
در این تحقیق به طور عمد گزینه دستگاه های خودپرداز آورده نشده بود.
بررسی یافته ها نشان داد که تفاوت معناداری بین زنان و مردان در استفاده از انواع خدمات الکترونیکی بانکی وجود ندارد. بر این اساس میزان استفاده زنان و مردان از انواع خدمات به یک نسبت تقریبا مساوی است. اما میزان استفاده از بعضی خدمات در بین افراد با گروه های سنی مختلف و سطوح تحصیلی گوناگون متفاوت از سایرین است.
بر اساس یافته ها، اینترنت بانک، همبانک، موبایل بانک و اینترنت بانک، در بین گروه سنی 21 تا 30 سال، به طور معناداری بیش از سایر گروه های سنی مورد استفاده قرار می گیرد. اما نکته جالب توجه، استفاده گروه های سنی میانسال از «تلفن بانک» است. در مجموع 52 درصد کسانی که از تلفن بانک استفاده می کنند بین 31 تا 50 سال هستند.
همچنین اینترنت بانک، موبایل بانک و اینترنت بانکِ همراه، به طور معناداری در بین افراد تحصیلکرده دانشگاهی و تلفن بانک به طور معناداری در بین افراد با تحصیلات غیردانشگاهی رواج دارد.

** چرایی استفاده یا نپذیرفتن خدمات بانکداری الکترونیک
در این بررسی دلیل نپذیرفتن یا استفاده نکردن از خدمات بانکداری الکترونیکی نیز مورد بررسی قرار گرفته که بر اساس یافته ها مهمترین عامل در نپذیرفتن این خدمات از سوی شهروندان، «احساس عدم سهولت» در استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی است.
موضوع سهولت ادراک شده، به درجه ای اطلاق می شود که شخص معتقد است یادگیری چگونگی استفاده از یک فناوری خاص نیازمند تلاش اندکی از لحاظ ذهنی است.
یافته ها نشان می دهد که 42.1 درصد شهروندان (تقریبا نیمی از شهروندان) احساس می کنند که شیوه کار با خدمات الکترونیکی مثل اینترنت بانک و .. پیچیده و سخت است و نیاز به تلاش فراوان دارد و همین امر آنها را از استفاده از این خدمات منصرف می کند.
براساس نتایج این بررسی، هر چقدر بانک ها به لحاظ ذهنی بر احساس سهولت استفاده از خدمات الکترونیکی بانک ها تمرکز کنند، گرایش مشتریان بالقوه و بالفعل به این خدمات افزایش می یابد.
از این رو پیشنهاد می شود بانک ها با ساده تر کردن طراحی وب سایت و صفحات خدمات الکترونیکی، کوتاه کردن مراحل و فرایند انجام مبادلات بانکی الکترونیکی، ایجاد امکان دسترسی آسان به ابزارهای بانکداری الکترونیک مثل اینترنت و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت استفاده از این خدمات را فراگیرتر کنند.
همچنین نتایج تحقیق نشان داد که دومین عامل مهم در نپذیرفتن خدمات بانکداری الکترونیکی از سوی شهروندان، «احساس عدم مفید بودن» این خدمات است؛ ادراک از مفید بودن یک فناوری به معنی میزانی است که فرد تصور کند استفاده از یک فناوری خاص به انجام بهتر کارهای وی کمک می کند.
نتایج نشان می دهد که 33.7 درصد شهروندان نمی دانند که از طریق بانکداری الکترونیک چه اموری را می توانند انجام دهند.
همچنین فقط 10 درصد شهروندان «احساس عدم امنیت» را به عنوان مهمترین دلیل خود برای عدم استفاده از خدمات الکترونیکی دانسته اند. امنیت ادراک شده به ادراک فرد نسبت به امنیت سامانه از لحاظ حفظ حریم شخصی در انجام مبادلات بانکداری الکترونیکی اطلاق می شود.
این یافته بر خلاف ذهنیت بسیاری از مدیران بانکی است که احساس عدم امنیت را مهمترین دلیل عدم اقبال مردم به بانکداری الکترونیک می دانند.
در مجموع بررسی دلایل عدم اقبال مشتریان به خدمات الکترونیکی بانک ها به تفکیک زنان و مردان و گروه های سنی مختلف حاکی از نبود تفاوت معنادار میان آنهاست. بدین معنی که برای زنان و مردان و گروه های سنی مختلف، سهولت درک شده، مفید بودن و احساس امنیت به ترتیب سه عامل عدم استفاده از خدمات الکترونیکی بانکهاست.
نکته جالب توجه دیگر در یافته ها، احساس عدم امنیت در استفاده از خدمات الکترونیکی در بین افراد تحصیلکرده است؛ 21.3 درصد افراد دانشگاهی به خدمات الکترونیکی بانک ها اعتماد ندارند که احتمالاً این عدم اعتماد، خود مانعی برای پرس و جوی این افراد در خصوص خدمات الکترونیکی بانکی و به دنبال آن احساس غیرمفید بودن این خدمات است.
البته در سایر تحقیقات اجتماعی هم ثابت شده است که با بالا رفتن سطح تحصیلات افراد، اعتماد آنها به مقولات مختلف کاسته می شود که این امر ناشی از تقویت ذهنیت انتقادی این افراد نسبت به مقولات است.

آیا شاپرک بی‌طرف است؟

جمعه, ۷ آبان ۱۳۹۵، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۱ نظر

آیا واقعا شاپرک در جایگاه بی طرفی قرار گرفته که هدف خود را رشد صنعت پرداخت کشور قرار داده است؟

تاریخ ۱۴ مهر سال ۱۳۹۵ بی شک یک روز تاریخی در صنعت پرداخت الکترونیکی ایران بود در این روز تاریخی سرانجام صدای اعتراض شرکت شاپرک به گوش رسید. اما نکته جالب این رویداد بی سابقه آن است که این اعتراض در مورد یک سرویس جدید و به روز بین المللی انجام شد. بله سرویس پرداخت از طریق NFC  !! همان سرویسی که چند سال است در کشورهای پیشرفته دنیا مورد استفاده است و رقابت شدیدی را حتی بین برندهای معروف تلفن همراه ایجاد نموده است.

 در این روز شاپرک رسما اعلام کرد هیچ شرکتی مجوز ارائه خدمات NFC ندارد و شاپرک تذکرات لازم برای تکمیل مراحل قانونی دریافت صدور مجوز را به شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت داده است. در این که بایستی قانون رعایت شود و مجوز هر فعالیتی دریافت شود شکی نیست اما در این آشفته بازار پرداخت الکترونیکی، شنیدن صدای اعتراض شاپرک در این مورد خاص جالب است. جالبی این موضوع از آن منظر است که این شرکت در برخی مقاطع تاریخی و نقاط عطف مهم همواره ساکت بوده است.

مثال‌های بیش شماری از این سکوت کشنده وجود دارد، مانند همین  موضوع روز که بدون ارائه دلیل قابل توجهی توقف سرویس پرداخت بر روی بستر نا امن و پوسیده USSD  را به تاخیر می‌اندازد (البته این موضوع هیچ ربطی به فعالیت های بورسی هم ندارد!) و یا اینکه شاپرک در مورد باج دهی برخی شرکت ها به دارندگان پایانه های فروش و یا شرکت‌های نرم افزاری ارائه دهنده نرم افزارهای فروشگاهی اعتراض ندارد و تذکر نمی دهد و یا در مورد تخلفات بی‌شمار در مورد شایعه پراکنیها و سم‌پاشی‌ها سکوت می‌کند و یا در سال گذشته و در بحبوحه تصویب پرداخت کارمزدها توسط فروشندگان روزه سکوت می‌گیرد.

و یا اینکه در مقابل تلنبار پایانه‌های فروش در مغازه‌ها اعتراضی ندارد  و نسبت به عدم رعایت استانداردها امنیتی توسط برخی شرکت ها خنثی است اما حالا رسما و از طریق رسانه ها به سرویسی اعتراض دارد که نیاز اصلی پیکره عقب مانده پرداخت الکترونیکی کشور است و به جای آنکه خود پرچمدار این تحول عظیم شود انرژی خود را صرف ادامه بی دلیل سرویس قدیمی و ناامن USSD  می‌کند.

به گزارش مهر همه اینها علامت‌های سوالی است که ذهن همه متولیان صنعت پرداخت را به خود مشغول کرده است.

 آیا واقعا شاپرک در جایگاه بی‌طرفی قرار گرفته که هدف خود را رشد صنعت پرداخت کشور قرار داده است؟ با این فرض می توان این شنیدن صدای اعتراض را به فال نیک گرفت و منتظر یک تحول تازه در صنعت عقب مانده پرداخت کشور بود.

منصور اولی - محسن قادری، مدیرعامل شرکت شاپرک که مجموعه تحت مدیریت اش در اصل مسوولیت پرداخت‎های کارتی و الکترونیکی بانکی کشور را بر عهده دارد، در مصاحبه‎ای با روابط عمومی این شرکت به بیان آماری از عملکرد این شبکه در یک سال گذشته پرداخته است. به طور کلی آمار ارایه شده نشان دهنده پیشرفت های خوبی در این حوزه است؛ اما نکات مهمی در دل آن وجود دارد که نشان دهنده نیاز شدید شبکه پرداخت الکترونیکی کشور به پوست‎اندازی جدی است. کاهش شدید پرداخت‎های موبایلی و سهم بسیار اندک اینترنت بانک در پرداخت‎ها ازجمله نکاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

 کاهش شدید استفاده از ابزارهای موبایلی 
در آمارهایی که قادری به آن پرداخت، یک نکته مهم وجود دارد که به نظر می‎رسد بهتر است مورد توجه بیشتر دست‎اندرکاران پرداخت در کشور قرار بگیرد. به گفته قادری در مقایسه نقطه به نقطه با تیر 94 تعداد ابزار پذیرش موبایلی دارای کاهش شدید بوده و دو ابزار دیگر یعنی کارتخوان و اینترنت  با افزایش در تعداد همراه بوده اند. 
کاهش شدید استفاده از ابزارهای موبایلی در عصری که بانکداری همراه به عنوان یکی از مهم‎ترین رویکردهای آینده بانکداری با توجه به هزینه‎های کم و سهولت بسیار زیاد در دنیا در حال گسترش است، باید مسوولان پرداخت و بانکداری کشور را به این فکر وادارد که دست از لجبازی صرف با گسترش خدمات بانکی همراه به بهانه ضعف امنیتی بردارند و با رفع حفره‎های امنیتی هرچه سریع‎تر طرح‎های جدی را برای گسترش استفاده از خدمات بانکی همراه در کشور اجرایی کنند.
مدیرعامل شاپرک توضیح داده است: کاهش شدید استفاده از ابزارهای پرداخت همراه با توجه به اعمال محدودیت ها برای ایمن سازی بستر ابزار پذیرش موبایلی (USSD  ) در مهر ماه 94 از سوی بانک مرکزی قابل توجیه است.
منظور قادری از «قابل توجیه بودن» احتمال این است که علت کاهش تراکنش های موبایلی اعمال این محدودیت‎هاست، وگرنه به اعتقاد کارشناسان حوزه پرداخت الکترونیکی با توجه به رشد فزاینده بانکداری همراه در دنیا و همچنین استفاده‎های متنوعی که از ابزارهای موبایل بانک در حوزه گسترش الکترونیکی شدن پرداخت‎های خرد و راه‎اندازی کیف پول الکترونیکی می توان انجام داد، کاهش تراکنش‎های موبایلی به هیچ وجه و با هیچ بهانه‎ای قابل توجیه نیست. پیش‎تر مقامات بانک مرکزی وعده داده بودند که محدودیت‎های اعمال شده روی پرداخت‎های همراه پس از امن‎سازی شبکه پرداخت رفع خواهد شد؛ اما روند موضوع به گونه‎ای است که نشانه‎ای از رفع این محدودیت‎ها نمی توان دید.
قادری  با بیان اینکه تعداد تراکنش‎ها از حدود 873 میلیون تراکنش در پایان تیر ماه سال قبل به بیش از 979 میلیون تراکنش در پایان تیر ماه سال جاری رسید که رشد 25.17 درصدی را نشان می دهد، گفت: در مبالغ تراکنش ها طی یک سال گذشته رشد 31.19 درصدی را شاهد بودیم. به این ترتیب که سال گذشته در پایان تیرماه مبلغی بیش از 80 هزار میلیارد تومان از طریق سوییچ شاپرک تبادل شد؛ اما در پایان تیر ماه امسال این رقم به 104 هزار میلیارد تومان رسید.
 وی با بیان اینکه در سال 94 نسبت به سال 93، میزان افزایش نقدینگی شدیدتر از افزایش ارزش تراکنش های شاپرکی بوده و همین امر موجب کاهش شاخص نسبت ارزش تراکنش های شاپرکی به نقدینگی در سال 94 نسبت به سال 93 شده است، توضیح داد: ارزش اسمی تراکنش ها در تیرماه سال قبل حدود 805 میلیون بود که این نسبت با 30.19 درصد رشد در پایان تیر ماه امسال به 1048 رسید همچنین ارزش حقیقی تراکنش ها هم طی یک سال گذشته از حدود 3.583 به 4.317 رسید که نشان دهنده 20.48 درصد رشد است.

 کارتخوان‎ها همچنان پیشتاز 
 قادری در ادامه با بیان اینکه همانطورکه مشخص است بیشترین تعداد ابزار پذیرش در تمام دوره ها مربوط به کارتخوان فروشگاهی بوده است، گفت:  در تیرماه 95 سهم تعداد این ابزار از کل ابزار های پذیرش شبکه شاپرک 99.58 درصد بوده است. 
در بخش ابزار پذیرش اینترنتی تیرماه سال گذشته تعداد کل 15.318 بود که با 18.05 درصد رشد در پایان تیر امسال به 18.083 رسید.
 وی افزود: در بخش کارتخوان فروشگاهی از بیش از 3میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه در پایان تیر سال 94 در شبکه تعریف شده و فعال بودند که در پایان تیرماه امسال به حدود 4میلیون و 610 هزار دستگاه دستگاه رسید که رشد 18.89 درصدی داشت.
اما در ابزار موبایلی تیرماه سال قبل 2452 پورت تعریف شد که با محدودیت‎های قانونی اعمال شده در پایان تیرماه امسال با کاهش 49.59 درصدی این تعداد به 1236 پورت رسید. همچنین میزان انطباق با الزامات و استانداردهای PCI در سال 1392 از 36درصد به 97درصد در سال جاری رسیده است.
آمارهای ارایه شده از سوی مدیرعامل شاپرک هرچند حاوی نکاتی مثبت و پیشرفت های خوبی است؛ اما نگاهی اجمالی به آن نشان می‎دهد که شبکه پرداخت الکترونیکی کشور نیاز به تحول جدی در راستای متمایل شدن به سمت استفاده از ابزارهای نوین مانند همراه بانک و اینترنت بانک دارند. (منبع:فناوران)

معاون نظارت مالی وزیر امور اقتصادی و دارایی و خزانه دار کل کشور گفت: پروژه شفاف سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت و توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیکی با تعیین تکلیف حساب های دولتی روشن می شود.
ایرنا- رحمت اله اکرمی در دومین همایش انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی با بیان الزامات قانونی که بانک مرکزی را به عنوان بانکدار دولت معرفی می کند، گفت: بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حساب های دولتی را دارد. بااین حال در برهه ای از زمان نگهداری حساب های دولتی با ایجاد بسترهای قانونی به بانک های عامل منتقل شد.
خزانه دار کل با بیان اینکه اکنون با پیشرفت های حوزه فناوری اطلاعات بسترهای فنی لازم برای تمرکز حساب های دولتی نزد بانک مرکزی فراهم شده است، گفت: مصمم هستیم با همکاری و تعامل بین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور این طرح را به سرانجام برسانیم.
اکرمی با بیان اینکه پروژه شفاف سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت و توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیکی با تعیین تکلیف حساب های دولتی روشن می شود، افزود: برقراری ارتباط برخط بین دستگاه های اجرایی، بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور از الزامات هوشمندسازی عملیات مالی دولت است.
معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان لزوم اجرای طرح تمرکز حساب های دولتی نزد بانک مرکزی گفت: این طرح، سازوکارهایی را برای دولت فراهم می کند تا به صورت برخط حساب های خود را در تمامی بانک ها مدیریت کند، امکانی که با توجه به پراکندگی حساب ها تاکنون برای دولت فراهم نبود و استفاده بهینه از منابع دولتی را با مشکل مواجه می کرد.
معاون نظارت مالی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بانک مرکزی در سال های اخیر پروژه های بسیار بزرگ و بااهمیتی را به سامان رسانده و این امر نشان دهنده آن است که از عهده این کار بزرگ نیز به خوبی برخواهد آمد.
انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی یکی از اصلی ترین طرح های اقتصادی کشور برای شفاف سازی منابع و مصارف دولتی و در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی است. طرح ملی انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی با توجه به ابعاد گسترده و متعدد حساب های موردنظر، طرحی حاکمیتی به شمار می آید و توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده سازی است. 


براساس وعده مسئولان بانک مرکزی، بازار بانکی ایران در انتظار ورود اولین کارت‌های بانکی بین‌المللی از نوع آسیایی تا سه ماه آینده است.
به گزارش مهر،  پیش از برجام و حتی مدتی پس از آن، انتظارات از گسترش فعالیت های بانک های ایرانی در ابعاد و بخش های مختلف از جمله برقراری ارتباطات با بانک های خارجی، حضور بانکهای خارجی درایران، ایجاد بانک ها و دفاتر مشترک میان بانکهای ایرانی و خارجی، توسعه فناوری های جدید و به روز بانکی، استفاده از سوئیفت در ابعاد وسیع و غیره شدت گرفته بود.
اما پس از گذشت مدتی و مشخص شدن مشکلات و مسائل متعدد در برقراری ارتباطات این انتظارات رنگ و روی خود را باخت و تنها به بازگشایی شعب مسدود شده قبلی بانک های ایرانی در برخی از کشورها، جلسات چند جانبه بانکی، برقراری سوئیفت بدون استفاده از ارز دلار و غیره محدد شد.
ولی این بار برخی از منابع و رسانه های خارجی خبر می دهند که برخی از بانک های خارجی هرچند انگشت شمار و تعدادی از شرکت های بین المللی فعال در بخش های الکترونیکی و کارت های بانکی رایزنی هایی را با ایران به انجام رسانده و یا آغاز کرده اند و به دنبال برقراری ارتباطات هستند. البته همین منابع می گویند که این شرکت ها و بانکها در حال بررسی بیشتر شرایط و فضا هستند و اقدام عملیاتی آن آغاز نشده است.

چراغ سبز بانک مرکزی به خارجیان
برخی از شرکت های پرداخت الکترونیکی بین المللی رایزنی هایی را با بانک مرکزی ایران آغاز کرده اند و بانک مرکزی ایران هم چراغ سبز را به آنها نشان داده، البته به دلیل شرایط خاص سیاسی بین المللی برخی از تحلیلگران داخلی هشدار می دهند که در برقراری ارتباط بانکی با این شرکت های خارجی باید جانب احتیاط از سوی بانک مرکزی ایران و بانکهای ایرانی انجام شود تا اطلاعات بانکی ایران لو نرود.
در این زمینه پیش از این هم برقراری ارتباطات مطرح بود، اما بانک مرکزی به صورت علنی و آشکار از وجود چنین ارتباطی پرده برداری نکرده است. حال خبر می رسد که برخی از شرکت های بین المللی فعال در این بخش همچون مسترکارت، ویزا کارت، کردیت بیوروی ژاپن و یونیون پی چین در این زمینه تلاش هایی را آغاز کرده اند.
از سوی دیگر به نظر می رسد که گرایش ایران به همکاری با کشورهای آسیایی و یا کشورهایی که پیش از تحریم با ایران در برخی از بخش ها همکاری داشته اند، بیشتر است، گرچه برخی از بانکهای غربی و اروپایی هم اقداماتی را انجام داده اند. به طوریکه پیش از این بانک بین المللی رایفیسن اتریش برای ایجاد شعبه در ایران اعلام آمادگی کرده بود.
پیش از این هم بارها خبرهایی مبنی بر درخواست های ژاپنی ها و هندی ها برای ورود به بازار بانکی ایران و افتتاح بانک در ایران را شنیده ایم، ووری بانک کره جنوبی گویا دفتر نمایندگی در ایران ایجاد کرده و نشنال بانک قزاقستان تفاهمنامه ای را منعقد کرده است.

اتصال بانکی به چین و ژاپن
برخی از کارشناسان اقتصادی در کشورمان می گویند که سیستم های اتصال به شبکه های بانکی بین المللی از طریق کشورهای چین و ژاپن برای آغاز کار در این زمینه مناسب هستند، اما بازار آنها در حد مستر کارت و ویزا کارت وسیع نیست. بانکهای ما باید بتوانند به سیستم های فراگیر دنیا متصل شوند. البته طی روزهای اخیر اقداماتی برای پذیرش ایران از سوی مجامع بین المللی درباره امر مبارزه با پولشویی صورت گرفته که زمینه ساز برقراری ارتباط است.
به هر حال این روزها که بخش تولید و صادرات کشور به منابع مالی بزرگی نیاز دارد، اتصال شبکه های بانکی ایران به بانکهای بین المللی اهمیت می یابد. حال فعالان اقتصادی مان در انتظار هستند که بانکهای ایرانی بتوانند چنین ارتباطاتی را برقرار کنند.
جدیدترین گزارش موسسه سی پی آی سی نشان می دهد که چگونه برقراری مجدد ارتباط ایران با شبکه سوئیفت، ورود سرمایه از سوی بازیگران بین المللی به این ایران و ابتکار در گسترش پرداخت های غیرنقدی در حال کمک به رشد سالم بازار پرداخت ها در ایران است.
یک تحلیلگر مسائل بانکی می گوید: انتظار می رود برقراری مجدد ارتباط ایران با بانک های بین المللی و ارائه دهندگان کارت های الکترونیک در کنار تلاش دولت ایران برای گسترش پرداخت های الکترونیک، موجب توسعه بیشتر بازار کارت های الکترونیک در ایران شود.
حال با توجه به اینکه سیستم های بانکی به سمت پرداخت های الکترونیک پیش می رود تا جایی که چک های الکترونیکی جایگزین اسکناس و چک شده است، بازار کارت های الکترونیکی در ایران به سمت نوآوری های جدید است و بدون توجه به تحریم ها و مسائل جانبی و هشدارها در حال یافتن راهکارهایی برای توسعه این بخش از طریق ارتباطات بین المللی می گردد.
پیش از این هم مقامات بانک مرکزی اعلام کرده بودند که بعد از عملیاتی شدن برجام مکاتباتی با چهار شبکه پرداخت بین المللی یعنی ویزا، مستر، JBC ژاپن و cup چین است انجام شد؛ اما به دلیل آمریکایی بودن شرکت های ویزا و مستر کارت، محدودیت برای ورود آنها به بازار ایران وجود دارد. اما طبق وعده مسئولان بانک مرکزی در نیمه اول امسال باید انتظار ورود نخستین کارت های بانکی بین المللی در ایران از نوع آسیایی آن را داشته باشیم.

روند فناوری در بانکداری ایران از سال 1374 با پلتفرم IBM و شبکه ارتباطی آنالوگ آغاز شد. از روزهایی که مشتری باید به شعبه خود مراجعه می کرد تا امروز که IT به تمام حوزه های بانکی وارد شده، این صنعت دستخوش تغییرات زیادی شده است.
فارس - ژان صیاد یک فعال نظام بانکداری روند تکنولوژی و مدل کسب وکار در سیستم بانکی ایران را تشریح کرد.
وی گفت: برای این که هدایت این سیستم در اختیار بانک باشد از این دو حالت خارج نیست. یا منبع و دانش باید به بانک انتقال یابد یا این که پیشرفت فناوری به حدی برسد که با وجود عدم مالکیت، این امکان را فراهم کند.
صیاد با بیان تقسیم بندی روند اتوماسیون نظام بانکی کشور به سه دوره، ویژگی های فنی و مدل کسب وکار و مزایا و معایب هر یک را تشریح کرد.

 

 پیش از سال1374؛ پلتفرم IBM، برنامه نویسی Cobol، شبکه آنالوگ
این یک فعال نظام بانکداری گفت: در دوره نخست یعنی تا پیش از سال 1374، پلتفرم مورد استفاده به طور عمده مِین فریم IBM بود، معماری آن متمرکز و زبان برنامه نویسی عمده آن Cobol بود. در مدل کسب وکاری نیز شبکه ارتباطی Analog بود، نصب نرم افزارهای سیستمی و پشتیبانی سخت افزاری توسط شرکت ها انجام می شد و پایگاه داده ها نیز در محل آن ها بود.
وی گفت: تولید، نگهداری و توسعه نرم افزارهای کاربردی توسط بانک ها انجام می شد و محل سایت های کامپیوتری نیز عمدتا در بانک ها بود. 
در این زمان شرکت ها به طور عمده دخالتی در نرم افزارهای کاربردی بانکی نداشتند، سیستم بانک غیرمتمرکز بود و امکان ارایه خدمات نوین بانکی مبتنی بر کانال های مختلف میسر نبود و مشتری مجبور بود به شعبه بازکننده حساب مراجعه کند.

 

1374 تا 1389؛ پلتفرم  Unix وMF، ایجاد سیستم های متمرکز بانکی
وی با بیان دوره دوم (از سال 1374 تا 1389)، اظهار داشت: پلتفرم معمول در این دوره Unix و MF و زبان برنامه نویسی C و C+ بود. شبکه ارتباطی در این دوره دیجیتال بود. نصب نرم افزاری سیستمی و نگهداری از آن ها و پشتیبانی سخت افزاری توسط شرکت ها انجام می شد و پایگاه داده نیز اغلب در این شرکت ها قرار داشت. سایت های کامپیوتری نیز در بانک ها بود و تعدادی از شرکت ها شروع به همکاری کرده بودند. توسعه و نگهداری نرم افزارهای کاربردی و تولید آن ها نیز توسط شرکت ها انجام می شد.
صیاد گفت: از خصوصیات این دوره اهمیت نداشتن جغرافیای مشتری و فراگیری ارایه انواع سرویس های خارج از شعبه بود. 
همچنین بانک ها به تدریج مجهز به سیستم های متمرکز شدند، پرداخت های الکترونیکی در حال توسعه و گسترش کمی و کیفی قرار داشت و فضای مجازی کم کم در حال فراگیر شدن بود.
وی ادامه داد: غیرمتمرکز بودن سیستم بعضی از بانک ها و تلاش برای ایجاد تنوع خدمات بانکی روی کانال های مختلف و حفظ رقابت با دیگر بانک های پیشرو در عین حفظ سیستم های سنتی و غیرمتمرکز نیز از مشخصات این دوره است که تاکنون نیز ادامه داشته است.

 

1389 تاکنون؛ برنامه نویسی جاوا، ورود شرکت هایIT  به حوزه بانکی
صیاد دوره سوم را از 89 تا کنون دانست. پلتفرم مستقل، معماری مبتنی بر سرویس و زبان برنامه نویسی جاوا از ویژگی های این دوره است. در این دوره شرکت ها تقریباً در تمام حوزه های IT بانک ها وارد شده اند. تداوم تجهیز بانک ها به سیستم های متمرکز به ویژه بانک های خصوصی، فراهم شدن ظرفیت قابل توجه برای توسعه بانکداری الکترونیک در حوزه های علمی و اقتصادی به شکلی قابل مقایسه با کشورهای پیشرفته برخی از خصوصیات این دوره است. 
همچنین غیرمتمرکز باقی ماندن سیستم بعضی از بانک ها، تلاش برای ایجاد تنوع خدمات بانکی روی کانال های مختلف و حفظ رقابت با دیگر بانک های پیشرو در عین حفظ سیستم سنتی و غیرمتمرکز نیز از ویژگی های این دوره است. اکنون در مدل های جدید معمولا نصب و نگهداری نرم افزارهای سیستم و پشتیبانی سخت افزاری به عهده شرکت ها است، اما کار تولید، نگهداری و توسعه نرم افزارهای کاربردی را به طور عمده خود بانک ها انجام می دهند.

 

 سیستم های جزیره ای، چالش فناوری بانک های ایران
وی با بیان چالش های فناوری بانک ها، توضیح داد: وابستگی بانک به شرکت، انتقال ناتوانی و ضعف احتمالی شرکت به بانک، تاخیر در انجام سفارشات بانک و به تبع آن تاخیر بانک در ارایه محصولات و خدمات استراتژیک به بازار، گرایش کارشناسان بانک به تهیه سیستم هایی متفرقه و جزیره ای، در نهایت سبب تشکیل مجمع الجزایری از سیستم ها و زیر سیستم های بانکی می شود که از اهم چالش های بانک ها در حوزه فناوری است.

خدمات رایگان بانکداری الکترونیکی بی‌معنی است

دوشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه هم‌اکنون با مصوبه بانک مرکزی هزینه تراکنش پوزها از بانکی که پول به حساب آن منتقل شده، دریافت می‌شود، گفت: اما شبکه‌های پرداخت بین‌المللی مدل‌های کسب و کار و کارمزدی تغییر خواهد کرد.

داود محمد بیگی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اقدام برخی بانک‌ها برای اعمال محدودیت در تراکنش‌های شبکه پایانه‌های فروش اظهارداشت: بانک مرکزی سال گذشته تصمیم گرفت هزینه تراکنش از طریق پایانه‌های فروش از بانک پذیرنده (بانکی که پول به حساب آن واریز می‌شود) دریافت شود.

وی افزود: دلیل اصلی تصمیم این بود که در تراکنش‌های خرید آن بانکی که بیشترین انتفاع را از این تراکنش می‌برد هزینه را بپردازد زیرا تا قبل از این تصمیم هزینه این تراکنش را بانک صادرکننده کارت پرداخت می‌کرد.

به گفته وی، این تصمیم با هدف ایجاد انطباق با استاندارد‌های بین‌المللی بود.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: اعمال محدودیت در تعداد تراکنش‌های هر کارت به صورت مستقیم ارتباطی با تصمیم بانک مرکزی ندارد اما ممکن است ارتباط غیر مستقیم داشته باشد.

وی تصریح کرد: اعمال محدودیت دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد که از آن جمله می‌توان به محدودیت‌های زیرساختی اشاره کرد. یکی دیگر از دلایل اتخاذ این تصمیم بحث امنیت است زیرا در صورت مفقود شدن کارت مشتریان با اعمال محدودیت از احتمال متضرر شدن بیشتر جلوگیری می‌شود.

محمدبیگی با بیان اینکه اینگونه تصمیمات در حوزه اختیارات بانک‌ها است، گفت: بانک مرکزی کارگروهی به منظور بررسی و رصد عملکرد بانک‌ها در حوزه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت دارد تا محدودیت‌ها یا چارچوب‌هایی که بانک‌ها در نظر می‌گیرند موجب ایجاد مانع برای مشتریان نشود.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه سال 95 و 96 قطعاً در حوزه پرداخت تحولات قابل توجهی رخ خواهد داد، گفت: ارتباط بین‌الملل در حوزه پرداخت امسال و سال آینده توسعه می یابد و قطعاً با ورود شبکه‌های پرداخت بین‌المللی مدل‌های کسب و کار و کارمزدی تغییر خواهد کرد زیرا شبکه‌های بین‌المللی هیچگاه خدمات خود را به صورت رایگان به مشتری ارائه نخواهند کرد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی به دنبال این است که تا جایی که ممکن است هزینه‌های تراکنش‌ها را کاهش دهد اما این به معنای رایگان شدن خدمات الکترونیک نیست.

وی ادامه داد: بهبود کیفیت ارائه خدمات یکی از محورهایی است که در سال 95 شرکت‌ها و بانک‌ها باید مورد توجه قرارداده و در راستای آن حرکت کنند.

خودپردازها به زودی جمع می‌شوند؟

شنبه, ۴ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

بانکداری الکترونیکی نه فقط یک نیاز، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر در بانکداری نوین در دنیای امروز محسوب می شود و براساس تکنولوژی روز دنیا در راستای کاهش بروکراسی نظام بانکی، راهکارهای راحت‌تری در برقراری ارتباط مالی و اقتصادی پیش‌روی افراد قرار داده است.
گرچه این نوع بانکداری سالهاست که در کشورهای توسعه یافته رایج شده اما در ایران هنوز پدیده ای جدید به حساب می آید و از نظر برخی کارشناسان نظام بانکی کشور هنوز آنطور که باید و شاید به روز نشده است.
در همین ارتباط هوشنگ اطهمی عضو سابق اتاق بازرگانی ایران گفت: درچندسال گذشته بانک های جهان به سیستم موبایل بانکینگ مجهز شده اند ولی بانک های ما هنوز نتوانسته اند با این تکنولوژی جدید سیستم های خود رابروز کنند.
وی در ادامه افزود: بدون تکنیک های جدید بانکداری نمی توان براحتی به بانک های جهانی متصل شد و این عقب ماندگی زمینه مبادلات تجاری بین المللی را نیز با مشکل مواجه می کند.
این فعال بخش معدن وصنایع معدنی از دیگر نقاط ضعف سیستم بانکی کشور در پیوستن به بانک های جهانی نیز گفت: تغییر واحد پولی کشور در سالهای تحریم به منظور مبادلات تجاری موجب شد تا از واحد پول دلار کمتر استفاده شود این درحالی است که بعد از برجام مشکل اصلی نظام بانکی بازشدن سوئیفت در زمینه دلار است.
اطهمی درپایان تاکید کرد:باید مسایل و مشکلات مالی و اعتباری حل شود تا ارتباط با دنیا بصورت موثری برقرار شود.

ATM تا سال ۲۰۲۰جمع آوری می شود
همچنین بهرام پارساپور کارشناس بانک نیز گفت: بانک های کشور در مقایسه با بانک های دیگر کشورها امکانات بیشتر و وسیعتری به مراجعین خود ارایه می دهند.
وی ادامه داد: شبکه بانکی کشور در سال های اخیر توانسته خدمات خود را به مشتریان خود دهد و ضریب رشد بسیار نیز در این زمینه داشته است.
به گزراش باشگاه خبرنگاران، پارساپور درخصوص وضعیت بانک های کشور در زمینه بانکداری الکترونیک نیز گفت: در این زمینه از بسیاری کشورها عقب هستیم و یکی از دلایل اصلی در نبود ارتباط به سیستم های بانکداری جهانی همین امر است.
این کارشناس بانکی درخصوص سیستم های جدیدی دربانکداری جهانی ازجمله موبایل بانکینگ و اشاعه آن درکشور، گفت:طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در کشورهای پیشرفته تاسال ۲۰۲۰میلادی تمام دستگاههایATM جمع خواهد شد درصورتیکه در کشور ما نصب این دستگاهها درحال توسعه است.
پارساپورتاکید کرد: پیوستن به سیستم های بانکداری جهانی ما را مجبور به بروزرسانی تکنولوژیهایمان دراین زمینه می کند و رشد و پیشرفت بانکداری الکترونیک راسرعت می ببخشد.

خدمات الکترونیکی بانک مرکزی در سال 94 و 95

دوشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۵، ۰۱:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه چک‌های جدید در نیمه اول سال ۹۵ وارد چرخه سامانه‌های الکترونیکی می‌شود، از انجام مذاکراتی با شبکه پرداخت بین‌المللی ژاپن و چین خبرداد.

داود محمدبیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی دستاوردهای شبکه بانکی کشور در سال ۹۴ و برنامه‌های آتی نظام پرداخت را تشریح کرد.

- به دنبال گسترش بانکداری الکترونیک چه تغییراتی در پرداخت‌ها رخ داده است. این روند را در سال ۹۴ نسبت به سال مشابه صعودی می‌دانید یا نزولی؟  

خوشخبتانه در سال گذشته از نظر تعدادی و مبلغی در تراکنش‌ها رشد خوبی داشته‌ایم. با نگاهی به آمار می توان تغییرات سال ۹۴ نسبت به سال مشابه قبلی را به خوبی دریافت. در سال گذشته تعداد تراکنش‌های سامانه شتاب ۱۳.۵ میلیارد و به ارزش ۱۹۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است این میزان حدود ۱.۵ برابر تولید ناخالص ملی کشور است که در شبکه شتاب پردازش شده است. در سامانه ساتنا حدود ۸ میلیون تراکنش به ارزش ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان پردازش شده که این میزان، نشان‌دهنده رقمی معادل ۴ برابر تولید ناخالص ملی است. در سامانه پایا ۱.۷ میلیارد تراکنش به ارزش ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان پردازش شده است. علاوه بر این در سال گذشته از نظر تعداد تراکنش در هر یک از سامانه‌های شتاب، پایا، ساتنا و شاپرک حدود ۲۵ درصد رشد و ازنظر مبلغی نیز به طور میانگین حدود ۱۷ درصد رشد داشته‌ایم.

- آماری از میزان تراکنش‌های سامانه‌های بانکی در سال گذشته را بیان فرمایید.  

با نگاهی تفکیک شده به تراکنش‌های سال گذشته از نظر تعداد، ۵۷ درصد تراکنش‌ها در پایانه‌های فروشگاهی، ۲۴ درصد در پایانه‌های خودپرداز، ۱۲ درصد در پایانه‌های تلفن همراه، حدود ۶ درصد اینترنت و حدود ۱ درصد پایانه تلفن، کیوسک و شعب پردازش شده است.  

از این میزان تراکنش‌۴۷ درصد مرتبط به سرویس خرید، ۸ درصد انتقال وجه شتابی (کارت به کارت)، ۱۱ درصد برداشت وجه و ۲۲ درصد به پرداخت قبض مرتبط بوده است. البته اگر بخواهیم مبلغ تراکنش‌های پرداخت کارتی را به تفکیک نوع آن بررسی کنیم تنها حدود ۶ درصد از کل مبلغ به سرویس برداشت وجه اختصاص دارد. این موضوع بیانگر این واقعیت است که  ۹۴ درصد حجم تراکنش‌ها از طریق پایانه‌های الکترونیکی پردازش شده که نشان از اقبال عموم به این سرویس‌ها دارد.  

در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ در سامانه شتاب از نظر تعدادی ۲۹ درصد و از نظر مبلغ ۱۷درصد و در سامانه شاپرک از نظر تعدادی ۱۹ درصد و از نظر مبلغی ۲۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین در سامانه ساتنا از نظر تعدادی ۲۲ درصد و از نظر مبلغ ۲۵ درصد افزایش و در سامانه پایا از نظر تعدادی ۳۲ و از نظر مبلغی حدود ۱ درصد افزایش در تراکنش‌های این سامانه به چشم می‌خورد. یکی از دلایل عدم رشد قابل توجه در مبلغ تراکنش‌های پایا اعمال محدودیت سقف انتقال وجه در  سامانه به ۵۰ میلیون تومان بوده است که براساس تصمیم بانک مرکزی مقرر شد این مبالغ در سامانه ساتنا پردازش و تسویه شود.  

- در سال گذشته چه سامانه‌هایی در نظام‌های پرداخت بانک مرکزی طراحی شده و آیا این طرح‌ها به مرحله اجرا رسیده است؟  

اتصال مجدد بانک‌های ایرانی به سوئیفت، جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی، پس از حدود ۴ سال قطع رابطه، مهم‌ترین اتفاق در سال ۹۴ بود؛ البته مذاکرات بین بانک‌های ایرانی با بانک‌های بین‌المللی برای برقراری روابط کارگزاری کماکان در جریان است که ارتباطی با سوئیفت به عنوان ابزار برقراری و مبادله پیام‌های مالی ندارد. همانطور که در جریانید سامانه چکاوک در خرداد ماه ۹۴ تکمیل و از شهریور سال گذشته کار بر روی سامانه صیاد به عنوان مکمل سامانه چکاوک آغاز شد. این سامانه ضمن تسهیل ورود و پردازش چک‌ها برای بانک‌ها، استانداردسازی اقلام چک و نیز ایمن‌سازی چک‌ها را نیز فراهم می‌کند. از دیگر مزایای این سامانه می‌توان به در نظر گرفتن ارزش افزوده، اعتبارسنجی و اطلاع‌رسانی به مشتریان اشاره کرد. در حال حاضر اقدامات و جلسات اولیه با بانک‌ها برگزار شده است و امور زیرساختی و فنی نیز در این خصوص آغاز و استانداردهای لازم به بانک‌ها ابلاغ شده است.

امیدواریم که در طی شش ماهه اول سال بتوانیم زیرساخت‌های مرتبط با این حوزه را تکمیل کنیم. اتصال بانک‌ها به این سامانه امکان اعتبارسنجی مشتریان را به صورت متمرکز برای بانک‌ها فراهم می‌کند. در خصوص چاپ چک‌ها نیز، قرار بر این شد تا چاپ چک‌ها توسط بانک مرکزی صورت نگیرد و بر این اساس ویژگی‌های امنیتی و الزامات مرتبط با آن از سمت بانک مرکزی در اختیار چاپخانه‌های مجاز قرار گرفته است. برمبنای برنامه‌ریزی‌های انجام شده امیدواریم که بتوانیم این چک‌ها را در نیمه اول سال ۹۵ وارد چرخه سامانه‌های الکترونیکی کنیم. البته باید در نظر داشت که به دلیل چک‌های جاری در دسترس مردم، نباید انتظار داشت که به یک باره تمامی چک‌ها از چرخه اقتصادی کشور حذف شود. فرایند جایگزینی چک‌های جدید با چک‌های فعلی فرایندی تدریجی است و به نظر می‌رسد حدود ۲ تا ۳ سال به طول بیانجامد.  

- آیا سامانه چکاوک به اهداف خود دست پیدا کرده و تاکنون چه میزان چک در این سامانه تسویه شده است؟

در سال گذشته حدود ۱۱۳ میلیون برگ چک عادی در سامانه چکاوک کارسازی شده است. به طور میانگین در این سامانه و در سه ماهه ابتدایی سال ۹۴، ۷ میلیون برگ چک به صورت ماهیانه کارسازی شده است. ذکر این نکته نیز لازم است که به دلیل پیوستن کل استان‌ها از خرداد به این سامانه و با تثبیت آن از تیر ماه ماهانه نزدیک به ۱۰ میلیون برگ چک و در اسفند ماه حدود ۱۱ میلیون چک عادی کارسازی شده است. همچنین در سال ۹۴ حدود ۱۳.۵ میلیون برگ چک‌ رمزدار در این سامانه کارسازی شده است. باتوجه به اینکه سامانه چکاوک اولین سال‌های شروع به کار خود را  را تجربه می کند، به نظر می رسد این سامانه توانسته به خوبی انتظارت موجود را برآورده کند و جایگاه مناسب در حوزه پرداخت پیدا کند تا جایی که در سال گذشته و در مجموع بیش از ۱۲۷ میلیون برگ چک میلیون برگ چک در سامانه چکاوک کارسازی شده است و این فراتر از پیش‌بینی‌ها بوده است.

- با توجه به افزایش تراکنش‌ها در ایام پایانی سال، تعداد تراکنش‌های ناموفق در اسفند ماه چه میزان بوده است؟

میزان تراکنش‌های ناموفق که در اسفند ماه حدود ۲.۵ درصد بوده است باتوجه به اینکه معمولاً میزان تراکنش‌ها از تیر ماه هر سال به نسبت اسفند سال قبل افزایش می یابد باید بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت طی سه ماه آینده برای کاهش این درصد اقدامات لازم را انجام دهند.  

- آیا با اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها، زمینه شرایط بازگشت خدمات پرداخت‌های الکترونیکی به ایران فراهم شده است. بانک مرکزی در این زمینه اقدام خاصی انجام داده است؟

در این راستا مذاکراتی را با شبکه پرداخت بین‌المللی جی سی بی (JCB) ژاپن و شبکه یو پی آی (UPI) چین آغاز کرده‌ایم. این دو شبکه پرداخت از ضریب نفوذ مناسبی در آسیا، اروپا و کشورهای جنوب شرقی آسیا برخوردارند. بانک مرکزی در برقراری ارتباط با شبکه‌های پرداخت بین‌المللی همواره دو نکته را در نظر خواهد داشت، اول کم هزینه بودن این شبکه‌ها برای مشتریان و دوم پردازش تراکنش‌های داخل کشور از طریق سامانه‌های داخلی، چراکه با این سیاست سعی در حفظ شبکه ملی پرداخت بومی کشور که زحمات زیادی برای توسعه آن کشیده شده است را داریم.  

البته باید توجه داشت که این شبکه‌های پرداخت، الزامات خاص خود را دارند و در صورت اتصال به این شبکه‌ها باید استانداردهای آنها را در نظر داشت. بررسی‌های صورت گرفته در بانک مرکزی نشان می‌دهد، حدود ۳۰ درصد پایانه‌های فروشگاه‌ها امکان پذیرش شبکه‌های پرداخت بین‌المللی را دارند. البته باتوجه به اینکه کشور ما طی سال‌های قبل به دلیل تحریم‌های ناعادلانه ارتباط موثری با شرکت‌های مطرح در حوزه پرداخت نداشته است باید بررسی دقیق تر در خصوص میزان آمادگی شبکه فعلی با استانداردهای بین‌المللی انجام گیرد. از دیگر مباحث پیرامون اتصال به شبکه‌های بین‌المللی، کارمزدهای دریافتی مرتبط به آنهاست. برخی از اقلام پرداختی قابل مذاکره است، اما شبکه‌های پرداخت بین‌المللی دارای قواعد و استانداردهای مربوط به خود هستند. یکی از دلایل اصلی که ما معتقدیم باید مذاکره با این شبکه‌ها به صورت متمرکز انجام شود همین موضوع است.  

- دستاوردهای نظام‌های پرداخت در سال ۱۳۹۴ چه بوده است؟ و برنامه‌های آتی بانک مرکزی در سال ۹۵ در این باره چیست؟

اهداف راهبردی را می‌توان براساس حوزه‌ها و با موضوعات مختلف پی گرفت. اولین نکته در این باره، تقویت صنعت پرداخت کشور است، از مصادیق این موضوع می‌توان به انطباق با استانداردها، ارتقای کمی و کیفی پرداخت‌ها و گسترش ضریب نفوذ کارت‌های اعتباری اشاره کرد. اتصالات بین‌المللی به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف سال ۹۵ در حوزه پرداخت کارتی است؛ با فراهم شدن شرایط ارتباطات بین‌المللی، بانک‌ها و مشتریان از این موضوع منتفع می‌شوند. با گسترده شدن خدمات و محصولات، وظیفه بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر سنگین‌تر خواهد شد.

از دیگر اقدامات خوب بانک مرکزی راه‌اندازی سامانه اوراق مشارکت الکترونیک در سال ۹۴ است. این سامانه در حال حاضر به ثبات نسبی نزدیک شده است و تاکنون ۲۲ بانک به این سامانه متصل شده‌اند؛ البته این کار تا اتصال کامل سایر بانک‌ها در سال ۹۵ و انجام اقدامات اصلاحی در سامانه پی گرفته می‌شود. آغاز فرایند اجرای پروژه‌های نقشه راه ۱۴۰۰ از اردیبهشت ۹۴ یکی دیگر از اقدامات خوب و مفید و از ماندگارترین پروژه‌های بانک مرکزی به شمار می‌آید که با همکاری و هماهنگی حوزه‌های مختلف بانک مرکزی در حال انجام است. از دیگر اقدامات انجام شده در سال ۹۴ می‌توان به پرداخت خسارت حدود ۱۲ میلیارد تومان از محل صندوق جبران خسارات به مشتریانی که در تراکنش‌ها با مغایرت‌هایی مواجه شده‌اند، اشاره کرد.  

در سال ۹۴ بانک مرکزی برای کنترل عملکرد شبکه و انجام عملیات روزانه از ابزارهای مدیریتی خود به خوبی استفاده کرد اجرای کامل توافق نامه سطح ارایه خدمات بانک‌ها که از ۹۵ درصد به ۹۷.۵ درصد ارتقا یافته بود در سال گذشته باعث بهبود کیفیت ارایه خدمات در کل نظام بانکی در حوزه پرداخت شد.

همچنین کنترل و نظارت بر عملکرد و عملیات روزانه بانک‌ها و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات موجب بهبود کیفیت خدمات طی سال قبل شده است. هرچند ممکن است در برخی مقاطع شاهد اختلالاتی در شبکه باشیم، فراموش نکنیم که این شبکه با همت و تلاش متخصصان داخلی ایجاد شده است و ارائه خدمت بی وقفه تمامی سامانه‌های پرداخت کشور مرهون زحمات شبانه روزی و بی دریغ تمام دست اندرکاران ساعی این حوزه بوده است. از این فرصت استفاده می‌کنم و به عنوان عضو کوچکی از نظام پرداخت کشور از زحمات یک یک همکاران در بانک‌ها شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت و بانک مرکزی تشکر کرده و امیدوارم با تشریک مساعی این عزیزان بتوانیم خدماتی با کیفیت بالاتر و بهتر در سال ۹۵ به تمامی هم‌وطنان خویش ارائه کنیم.(منبع مهر)

خطا در شبکه شاپرک افزایش یافت

دوشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۵، ۰۱:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

منصور اولی - شبکه شاپرک در حال حاضر بیشترین بار تراکنش‎های مالی الکترونیکی در کشور را بر دوش می‎کشد و روز به روز هم بر حجم این تراکنش‎ها افزوده می‎شود. متاسفانه در سال‎های اخیر هر چند بانک‎ها تلاش کرده‎اند با تعریف خدمات ویژه خود خصوصا بر بستر تلفن همراه یا اینترنت از بار ترافیک در شبکه شاپرک بکاهند اما نبود نیازسنجی درست و درگیر شدن بانک‎ها در ارایه خدمات مشابه به فاصله کمی از رقیب و همچنین علاقه عجیب مسوولان شرکت شاپرک برای قرار گرفتن هر چه بیشتر در متن همه تحولات پرداخت الکترونیکی کشور بر بار ترافیکی در این شبکه افزوده است.
سال‎های اولی که تلاش می‎شد خدمات الکترونیکی ابتدایی از جمله پرداخت قبوض از طریق دستگاه‎های خودپرداز یا انتقال وجه در بین کاربران جا بیفتد به دلیل فراهم نبودن زیر ساخت‎ها مدام با قطعی شبکه روبرو بودیم، یکی از دلایل وجودی شرکت شاپرک و از مهم‎ترین اهداف آن، بهبود امکان دسترسی به خدمات و انجام تراکنش موفق در هر زمانی است. 
از حق نباید گذشت که در سال‎های اخیر میزان تراکنش‎های موفق با وجود افزایش بی سابقه حجم آنها به شدت افزایش یافته است. اما نشانه‎هایی از احتمال معکوس شدن روند رشد بهبود کیفیت خدمات خصوصا با توجه به افزایش مداوم تقاضا برای استفاده از خدمات دیده می‎شود که مسوولان هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت باید راهکارهایی برای جلوگیری از آن اندیشه کنند. 

 

 لزوم توجه به افت کیفی خدمات 
بر اساس جدول‎ها و آماری که شرکت شاپرک از عملکرد تراکنش‎ها در بهمن سال 94 منتشر کرده است، تعداد تراکنش های معوق در بهمن ماه نسبت به دی ماه افزایش 6.21 درصدی داشته است و شاخص نسبت تعداد تراکنش های معوق به کل تراکنش ها نیز به نسبت دی ماه افزایش 0.0005 درصدی داشته است. افزایش تراکنش‎های ناموفق به هر دلیلی باشد در بهمن ماه که نسبت تعداد تراکنش‎ها نسبت به دی ماه افزایش یافته نشان می‎دهد کاسه صبر ظرفیت‎های طرح‎ریزی شده در شبکه شاپرک کم کم در حال لبریز شدن است و اگر با همین سرعت بر میزان حجم تراکنش‎ها در این شبکه افزوده شود به احتمال بسیار زیاد درصد خطاها هم افزایش خواهد یافت. از این رو به نظر می‎رسد باید از هم اکنون با آنالیز هشدارها و نشانه‎هایی که دیده می‎شود به سرعت چاره‎اندیشی صورت بگیرد.
به این منظور بهره‎گیری از توان بخش خصوصی در حوزه پرداخت و سامان دهی به مساله نظام کارمزدی می‎تواند جزو راهکارهای دم دستی برای تقویت مدیریت تراکنش‎ها باشد. بر کسی پوشیده نیست میزان نارضایتی مردم از خدمات بانکی الکترونیکی در تعطیلات نوروز امسال نسبت به سال‎های قبل افزایش یافته بود. بسیاری از دستگاه‎های خودپرداز و کارت‎خوان‎ها و حتی خدمات همراه بانک دچار خطا بودند و اینها عملا در درصد خطاهای ثبت شده در شبکه شاپرک درج نمی‎شود چون اساسا امکان انجام خدمات وجود نداشته که موفق یا نا موفق باشد. 
از این رو لزوم تقویت توان مدیریت شبکه شاپرک و اساسا ساماندهی به خدمات پرداخت الکترونیکی به شدت احساس می‎شود و اگر بیش از این کوتاهی شود اعتراضات عمومی در آینده نزدیک علنی خواهد شد. 

 

 انواع خطاها در شبکه شاپرک
در حال حاضر در شبکه پرداخت الکترونیک کارتی خطاها در 5 گروه اصلی خطای صادرکنندگی، خطای پذیرندگی، خطای شاپرکی، خطای کاربری و خطای کسب و کار طبقه بندی می شوند. اطلاعات مربوط به تعداد تراکنش های موفق و ناموفق (خطادار) کل شبکه شاپرک حاکی از سهم 88.62 درصدی تراکنش های موفق و 12.38 درصدی خطاهای رخ داده در بهمن ماه سال جاری است.
اطلاعات شاپرک حاکی از بالاتر بودن سهم خطای کاربری به نسبت سایر انواع خطاهای تعریف شده با سهم 8.68 درصدی از کل تراکنش های ناموفق  است.  بر اساس اعلام شرکت شاپرک این نوع خطا به عملکرد شبکه پرداخت الکترونیکی ارتباطی نداشته و ناشی از اطلاعات نادرست دارنده کارت است. اما کاربران نظر دیگری دارند. آنها اعتقاد دارند برخی موارد اطلاعات کارتی نادرست اعلام می‏شود اما چند ساعت بعد با همان اطلاعات می‎شود دوباره خدمات مورد نظر را دریافت کرد. به نظر می‏رسد در نحوه تقسیم بندی خطاهای رخ داده هم برای به دست آوردن اطلاعات دقیق‎تر باید تجدید نظر شود. 
آمارها حاکی از در دسترس بودن 99.75 درصدی خدمات شرکت شاپرک در بهمن ماه سال 1394 بوده که نسبت به دی ماه بهبود 0.52 درصدی و نسبت به بهمن 1393 کاهش 0.2 درصدی داشته است.
به هر حال باز هم مشاهد می‎شود که خدمات ارایه شده در شبکه شاپرک در بهمن سال 94 نسبت به بهمن 93 از نظر کیفی افت داشته است و اگر  فرض را بر این بگذاریم که این روند امسال هم ادامه داشته باشد و در بهمن 95 هم شاهد افت کیفی نسبت به بهمن 94 باشیم، چرخه افت کیفی تکمیل می‎شود به همین دلیل است که مسوولان باید به صورت جدی‎تر مساله را مورد بررسی قرار دهند. (منبع:فناوران)

ثبت 1.4 میلیارد تراکنش بانکی در اسفند ماه

شنبه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۵، ۰۴:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر‌ نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از انجام 1.4 میلیارد تراکنش به ارزش 220 هزار میلیارد تومان از طریق پایانه‌های فروش، خودپردازها،‌تلفن همراه، اینترنت، تلفن ثابت و دیگر ابزارها در اسفند ماه 94 خبر داد.

فارس- داوود محمدبیگی در مورد حجم تراکنش‌های بانکی در اسفند ماه سال 94 گفت:‌ در ماه پایانی سال یک میلیارد و 400 میلیون تراکنش به ارزش 220 هزار میلیارد تومان در درگاه‌های بانکی با موفقیت انجام شد.

وی افزود: از این تعداد تراکنش 52 درصد تراکنش خرید، 17 درصد پرداخت قبض، 10 درصد پرداخت وجه و حدود 10 درصد هم مانده موجودی بود.

مدیر‌ نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه تعداد تراکنش‌ها در اسفند نسبت به ماه قبل 27 درصد و از لحاظ ارزش 25 درصد رشد داشته است، گفت:‌ از لحاظ پایانه‌های پرداخت، 23 درصد تراکنش‌ها از طریق خودپرداز، 63 درصد پایانه‌های فروش، 10 درصد تلفن همراه، 3 درصد اینترنت و سایر تراکنش‌ها از طریق تلفن ثابت و کیوسک بوده است.

وی در خصوص تراکنش‌های ناموفق هم گفت:‌ با توجه به اینکه بانک‌ها مدتی برای ارسال فایل‌های که مغایرت دارند، این اطلاعات هم اکنون در حال دریافت است، اما هنوز آمار مشخصی به دست نیاوردیم.

محمدبیگی ادامه داد:‌ با توجه به اینکه در اسفند ماه سال گذشته تعداد تراکنش از طریق خودپرداز 16 درصد و از لحاظ ارزش 25 درصد افزایش داشته است،‌ مشکلاتی را در حوزه پایانه‌های خودپرداز در شهرهای بزرگ داشتیم که یکی از دلایل عمده آن مشکل تأمین وجه نقد بود.

به گفته محمدبیگی، با توجه به متوسط 1 تا 1.5 درصد تراکنش ناموفق در سال، پیش‌بینی می‌کنیم نرخ تراکنش ناموفق در اسفند ماه 2 تا 2.5 درصد بوده باشد.

 

دو هدف بانک مرکزی از افزایش سقف برداشت وجه در روزهای پایانی سال

مدیر‌ نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چرا بانک‌ها از افزایش سقف برداشت وجه از خودپردازها به 500 هزار تومان استقبال نکردند،‌گفت:‌ ما بانک‌ها را برای این امر ملزم نکردیم، زیرا هزینه‌ نگهداری از خودپردازها از سایر ابزارهای بانکی بیشتر است و بانک مرکزی افزایش سقف برداشت تا 500 هزار تومان را در اختیار بانک‌ها قرار داد تا آنها متناسب با سرکشی و رسیدگی به این پایانه‌ها این سرویس را در اختیار مشتریان قرار دهند.

وی تأکید کرد: چارچوبی که برای افزایش سقف برداشت از خودپردازها تعریف شده بود، به گونه‌ای بود که بانک‌ها فقط به مشتریان خود این سرویس را می‌توانستند ارائه دهند و به عنوان مثال دارندگان کارت‌های بانک الف فقط از طریق خودپرداز بانک الف قادر به دریافت 500 هزار تومان وجه نقد بودند.

محمدبیگی دلیل ایجاد این محدودیت را مدیریت نقدینگی بانک‌ها و سرازیر نشدن مشکلات یک بانک به بانک دیگر عنوان کرد.

مدیر‌ نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه دو هدف برای افزایش سقف برداشت وجه از خودپردازها در روزهای پایانی سال داشتیم، گفت:‌ هدف اول پاسخ به نیاز اسکناس بیشتر در روزهای پایانی سال بود و هدف دوم این بود که درخواست‌های زیادی به بانک مرکزی برای افزایش سقف برداشت وجه از خودپردازها در مبالغ 300، 400 و حتی 500 هزار تومان داشتیم و می‌خواستیم به صورت آزمایشی میزان استقبال مردم را ببینیم.

وی ادامه داد: به دلیل مشکلات در پول‌رسانی برخی بانک‌ها نمی‌توان به آمار و نتایج افزایش سقف برداشت به 500 هزار تومان به طور قاطع استناد کرد، اما بانک مرکزی به صورت تقریبی اطلاعاتی را به دست آورده و قطعاً‌ کمک خوبی برای تصمیم‌گیری در مورد افزایش سقف برداشت وجه به تصمیم‌‌گیران می‌کند.

محمدبیگی تصریح کرد:‌ آمارها نشان می‌دهد که 63 درصد تراکنش‌ها از پایانه‌های فروشگاهی بوده است و میزان تراکنش‌های خودپردازها تغییر چندانی نداشته است و هر چقدر زمان می‌گذرد استفاده از ابزارهای بانکی نسبت خودپردازها بیشتر می‌شود. با توجه به این اطلاعات بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد که آیا سقف برداشت از خودپردازها افزایش یابد یا خیر.

 

بانک‌ها مجاز به اختصاصی کردن خدمات بانکی برای مشتریان خود نیستند

مدیر‌ نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که اغلب بانک‌ها در روزهای پایانی سال ارائه خدمات را به مشتریان خود محدود کرده بودند، آیا بانک‌ها مجاز به چنین کاری هستند، گفت:‌ به غیر از خدمت افزایش سقف برداشت از خودپردازها به 500  هزار تومان بانک‌ها مجاز به محدود کردن ارائه خدمات فقط به مشتریان خود نبودند.

وی ادامه داد: روزهای پایانی سال شرایط خاصی را برای بانک‌ها به وجود می‌آورد و شاید بانکی به دلیل زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری ارائه خدمات را فقط به مشتریان خود اختصاص دهد که البته از نظر بانک مرکزی این دلایل موجه نیست و بانک‌ها تلاش کنند و درگاه‌های پذیرش را افزایش دهند.

وی افزود: معمولاً بعد از پایان سال که حجم مراجعات مردم کاهش می‌یابد، ما با گزارش‌هایی که از کانال‌های مختلف کسب می‌کنیم وضعیت هر بانک را بررسی و نکات لازم را به آنها گوشزد می‌کنیم.