ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۸۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جرایم مجازی» ثبت شده است

تحلیل


رئیس پلیس فتا فراجا از مسدود شدن ۱۳۲۵ میلیارد تومان مبالغ کلاهبرداری در حساب کلاهبردارن در همان ساعت اولیه ارتکاب جرم خبر داد.
سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا در گفتگو با تسنیم اظهار کرد: مرکز فوریت‌های پلیس سایبری با شماره 5 رقمی 96380 از سال 1390 شروع به کار کرده است و افراد می‌توانند در کنار چت آنلاین با پلیس فتا در سایت پلیس با این شماره 5 رقمی هم با پلیس فتا در لحظه ارتباط بگیرند.

وی افزود: افرادی که از آنها در فضای مجازی کلاهبرداری به‌ویژه کلاهبرداری مالی شده است، می‌توانند بلافاصله با این شماره (96380) تماس بگیرند تا اقدامات فوریتی پلیس سایبر برای آنها در همان ساعات اولیه ارتکاب جرم انجام شود.

رئیس پلیس فتا فراجا بیان کرد: البته با وزیر ارتباطات صحبت‌هایی شده است تا یک شماره سه رقمی جایگزین این شماره 5 رقمی شود تا بهتر در خاطر مردم بماند و ارتباط با پلیس فتا راحت‌تر شود.

سردار مجید بیان کرد: در تهران در سال 1399 مبلغ 221 میلیارد تومان، در سال 1400 مبلغ 406 میلیارد تومان، در سال 1401 مبلغ 461 میلیارد تومان و در 6ماهه امسال مبلغ 25 میلیارد تومان در همان 24 ساعته اول کلاهبرداری و یا سوءاستفاده مالی در حساب متهمان از سوی پلیس فتا مسدود شده است.

وی با بیان اینکه در مجموع 1325 میلیارد تومان تاکنون توقیف شده است، گفت: این مبالغ جزو مواردی بودند که شهروندان در همان ساعات اولیه از طریق آن شماره پنج رقمی با پلیس فتا تماس گرفته و ماموران پلیس اعداد و ارقام اعلامی را در حساب‌ها مسدود کرده تا پرونده سیر مراحل قضایی خود را طی کند.

اثبات جرم از طریق اسکرین شات ممکن است؟

يكشنبه, ۲۸ آبان ۱۴۰۲، ۰۳:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

پس از سال ۱۳۸۲ باتوجه به کثرت پرونده‌های قضایی که استناد به اسکرین‌شات داشتند، نیاز به قانونی شدن این مدرک الکترونیکی احساس شد.

با گسترش روزافزون تکنولوژی مراودات به فضای اینترنت و وب کشیده شده است. بسیاری از معاملات، گفت وگوها، کلاس‌های درس و حتی صله رحم‌ها در این فضا شکل گرفته است؛ لذا قانون نیز حیطه عملکرد خود را گسترش داده و در بسیاری از موارد اسکرین شات (نماگرفت) از چت‌ها، پیام‎‌ها واستناد به فیلم و عکس را از مصادیق ادله الکترونیکی دانسته است. در این مطلب سعی می‌کنیم تا شما را با طریقه اثبات جرم از طریق اسکرین شات آشنا کنیم.

 

وجاهت قانونی اسکرین شات

به گزارش ایرنا با توسعه فناوری گوشی‌های تلفن همراه، تکنولوژی اسکرین شات به امکانات گوشی‌های همراه اضافه شده و در بسیاری از مواقع راه‌گشای مشکلات افراد گردیده است. به گرفتن تصویر از پیام‌ها، عکس، فیلم و ... در فضای مجازی اسکرین شات یا نماگرفت می‌گویند. چنانچه فردی قصد اقامه دعوایی داشته باشد و تنها مدرک اثبات ادعایش، اسکرین‌شات‌های موجود در گوشی همراهش باشد، چنانچه این ادله در علم قاضی برای بررسی و کنکاش‌های دیگر موثر باشد و اصالت پیام‌ها و ساختگی نبودن آن‌ها برای قاضی اثبات شده باشد، دارای وجاهت قانونی است.

 

استناد به اسکرین شات

پس از سال ۱۳۸۲ با توجه به کثرت پرونده‌های قضایی که استناد به اسکرین‌شات داشتند، نیاز به قانونی شدن این مدرک الکترونیکی احساس شد و این خلاء قانونی مورد بررسی قرار گرفته و پس از تصویب، اسکرین شات مورد تایید قرار گرفته از نظر قضایی و واقعی بودن آن، بعنوان ادله اثبات دعوا در جرایم اینترنتی یا ادله الکترونیکی شناخته شد. ادله الکترونیکی شامل اسناد الکترونیک، امضاء الکترونیک و قرارداد الکترونیکی بوده و فیلم، عکس، صدا، پیامک، چت و اسکرین‌شات در فضای مجازی بر طبق قانون از مصادیق ادله الکترونیکی است. پیش از آن اسکرین شات وجاهت قانونی نداشته و صرفا به عنوان اماره استفاده می‌شد.

 

اثبات اسکرین شات به عنوان ادله قضایی

ادله اثبات جرم، دلیلی است که شخص با استناد به آن شکایت خود را مطرح کند. طبق قانون ادله قانونی برای اثبات جرم؛ اقرار، شهادت شهود، قسامه و سوگند است. حال باید دید چگونه اسکرین شات می‌تواند جزء ادله به حساب آید. اسکرین شات زمانی ادله اکترونیک است که نهاد دولتی مانند مرجع قضایی یا پلیس فتا صحت و درستی آن را تایید کرده باشند. بعد از آن مقام قضایی می‌تواند در روند رسیدگی به پرونده از آن استفاده کند.

صحت و درستی این ادله با تلفیقی از روش‌های الکترونیکی و روانشناسی، تله‌گذاری، مانیتورینگ دقیق و تحلیل داده‌های پیام انجام می‌گیرد. متخصصان قضایی با پیدا کردن مرجعی که پیام از آن صادر شده انتساب پیام را به متهم اثبات کرده و مدارک غیر قابل انکاری را در اختیار دادگاه قرار می‌دهند به نحوی که متهم به جرم خود اقرار و اعتراف کند. با توجه به این توضیحات اسکرین شات زمانی قابل استناد قضایی است که متهم به ارسال آن پیام اعتراف کند.

 

اثبات تهدید و توهین با اسکرین‌شات

طبق ماده ۶۶۸ و ۶۶۹ مجازات اسلامی تهدید جرم کیفری است و چنانچه این جرم از طریق فضای مجازی صورت گیرد، اسکرین شات از متن تهدید جزو ادله اثبات جرم بوده و قابل پیگیری است. نوع کلماتی که برای تهدید بکار می‌رود در نوع مجازات تاثیر گذار است. چنانچه در کلمات بکار رفته در اسکرین شات، الفاظ رکیک بکار رفته باشد، می‌توان از آن فرد تحت عنوان توهین نیز شکایت کرد و مجرم صرفا با یک چت، صوت، فیلم یا عکس به دردسر بزرگی می‌افتد.

 

جرم جعل کردن اسکرین شات

طبق ماده ۷۴۴ و ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی تغییر، تحریف و جعل فیلم، صوت، تصویر و یا مکالمه یک فرد و استفاده بی مورد از آن و یا پخش آن جرم بوده و محکوم به ۹۱ روز تا ۲ سال حبس یا پرداخت جزای نقدی از پانزده میلیون (۱۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات می‌شود.

 

سخن پایانی

در بسیاری از موارد فرد هنگام عصبانیت در فضای مجازی الفاظی بکار برده که بعد‌ها پشیمان شده و با گمان آن که پاک کردن و یا بلاک کردن مانع پیگیری آن می‌شود خیال خود را آسوده خاطر کرده است و چه بسا مدت زمانی بعد متوجه اعلام شکایت از خود شده است؛ بنابراین مراقب کلام خود در فضای مجازی باشید و در صورتی که کسی در فضای مجازی از شما کلاهبرداری کرده و یا شما را تهدید کرده است از اسکرین شات غافل نشوید. هرگز سعی نکنید برای کسی با اسکرین شات جعلی چاه بکنید، چون متخصصین قضایی از شما باهوشتر و زرنگتر هستند و مسلما اولین کسی که در چاه می‌افتد خودتان هستید.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا گفت: فروشندگان کسب‌وکارهای مجازی باید به منظور پیشگیری از هرگونه وقوع جرایم احتمالی نسبت به احراز هویت سفارش‌دهندگان و خریداران با تطبیق کد ملی و شماره حساب آنها اقدام کنند.
به گزارش فراجا، سرهنگ رامین پاشایی روز شنبه اظهار داشت: مجرمان سایبری پس از سرقت وجوه از حساب مالباختگان به منظور پولشویی و کمرنگ کردن رد پای مجرمانه خود، وجوه را به صورت مستقیم یا با واسطه، پس از ثبت سفارش کالا از حساب مالباختگان به حساب فروشندگان واریز می‌کنند؛ این در حالی است که در هنگام پی‌جویی جرایم اولین کسی که مورد تعقیب قانونی قرار می‌گیرد؛ حسابی است که وجوه به حساب آنها واریز می‌شود.

وی ادامه داد: فروشندگان و صاحبان کسب و کارهای اینترنتی و آگهی‌دهندگان در سایت‌های واسط هنگام مواجه با افرادی که تمایل به واریز وجه به صورت آنلاین به حساب آنها را دارند به منظور پیشگیری از هرگونه وقوع جرایم باید نسبت به احراز هویت سفارش دهندگان و خریداران با تطبیق کد ملی و شماره حساب آنها اقدام کنند.

این مقام مسئول تصریح کرد: فروشندگان در حد امکان در مواجه شدن با خریدارانی که مترصد پرداخت آنلاین و خرید به صورت غیرحضوی هستند؛ کالا یا اجناس سفارش داده شده را با تاخیر زمانی حداقل ۲۴ ساعت به سفارش‌دهندگان تحویل دهند تا در صورت وقوع هرگونه جرایم احتمالی در این حوزه بتوان نسبت به خنثی‌سازی آن اقدام کرد.

سرهنگ پاشایی به فروشندگان توصیه کرد: مستندات احراز هویت خریداران شامل شماره حساب، تصاویر دوربین را محفوظ نگه دارند تا در صورت به وقوع پیوستن تخلف و جرم بتوانند برای شناسایی سریع تر متخلفان به مراجع قضایی و انتظامی تحویل دهند.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا با اشاره به اینکه بیشترین نرخ وقوع اینگونه جرایم در حوزه کسب و کارهای فروش گوشی تلفن همراه، طلا و ارز است، به این اصناف هشدار داد تا مراقب ترفند مجرمان سایبری باشند و ضمن همکاری لازم با کارشناسان پلیس فتا نسبت به شناسایی مجرمان اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: عموم مردم می‌توانند در صورت برخورد با موارد مشکوک از طریق وب سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.gov.ir لینک مرکز فوریت‌های سایبری یا تماس با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ مراتب را به کارشناسان پلیس فتا برای پیگیری هر چه سریع‌تر اطلاع دهند.

حکم پرونده کریپتولند صادر شد

دوشنبه, ۲۲ آبان ۱۴۰۲، ۰۴:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور حکم پرونده کریپتولند خبر داد.

خبرگزاری مهر، القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای عالی قوه قضائیه از صدور و ابلاغ رأی پرونده صرافی کریپتولند با بیش از ۵۱ هزار نفر شاکی خصوصی خبر داد.

وی در تشریح پرونده مذکور گفت: متهم ردیف اصلی پرونده که در سال ۱۳۹۲ شرکت «یکتا اکسیر سبز» را در حوزه گیاهان دارویی ثبت کرد، در سال ۱۳۹۷ اقدام به فعالیت غیرقانونی در حوزه‌های مربوط به رمزارز کرد که این موضوع تا شهریور سال ۹۹ ادامه داشت و در این تاریخ، وی مبادرت به تغییر اساسنامه برای پوشش فعالیت‌های رمزارزی کرد.

القاصی ادامه داد: متهم ردیف اصلی پرونده که مدیرعامل صرافی رمزارزی کریپتولند و مدیر و گرداننده برخی از کانال‌های تلگرامی و سایر بسترهای حوزه فضای مجازی نیز بوده، با سوءاستفاده از شناخت محدود آحاد مردم از حوزه رمزارزها در کشور و حتی سطحی بودن آشنایی برخی از نهادهای اجرایی با این موضوع و جذابیت آن برای انجام معاملات غیرقانونی، مبادرت به ایجاد توکن BRG نمود در حالی که این توکن بدون پشتوانه بوده و هیچ گونه مجوزی از بانک مرکزی دریافت نشده بود. پس از مدتی حجم کثیری از توکن جعلی BRG توسط سرمایه‌گذاران خریداری شد و متهم نیز به واسطه این اقدامات، مبالغی هنگفت را از مردم به وسیله صرافی رمزارز و فروش توکن تحصیل کرد.

القاصی با بیان اینکه در جریان رسیدگی به این پرونده در دادسرا با ۲۴ هزار و ۸۰۲ نفر از شاکیان «تسویه مطالبات» صورت گرفت، گفت: کیف پول الکترونیکی متهم اصلی پرونده صرافی کرپتولند، حَسب دستور قضائی شناسایی شد و اقدامات فنی لازم جهت صیانت از اموال کاربران و مالباختگان به عمل آمد؛ همچنین مبلغ یک و نیم میلیون دلار پول برداشت‌شده از جانب یکی از متهمین که به خارج از کشور متواری شده بود، بازگردانده شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در نتیجه رسیدگی‌های یکی از شعب دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، دو متهم اصلی پرونده مذکور به ۱۵ و ۸ سال حبس و همچنین پرداخت ردمال و جزای نقدی در حق ۵۱ هزار شاکی خصوصی به شکل‌های ارزی و ریالی محکوم شدند، ۵ متهم دیگر نیز مجازات‌های حبس از یک تا ۵ سال را دریافت کردند؛ ضمن آنکه در جریان رسیدگی به این پرونده، حکم انحلال شرکت غیرقانونی «یکتا اکسیر سبز» نیز صادر گردید. همچنین اقدامات مقتضی برای تسویه مطالبات با مابقی طلبکاران، در حال انجام است.

پلیس فتا بارها در خصوص عدم استفاده از پیام رسان های خارجی و فیلترشکن ها هشدار داده و در موارد جدید، برخی اجنبی‌ها با ارسال پیام در شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام و اینستاگرام به کلاهبرداری از کاربران ایرانی می‌پردازند.
دنیای امروز دنیای ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی است؛ استفاده از این ابزار نوین ارتباطی البته که اجتناب ناپذیر است اما الزاماتی دارد که بارها پلیس فتا در مورد آن هشدارهایی داده است.

پلیس فتا از زمانی که شبکه‌های اجتماعی پای خود را به کشورمان باز کرد در مورد استفاده از این پیام رسان های خارجی هشدار دادند چرا که سرورهای این پیام‌رسان ها در داخل کشور نیست و غالبا اطلاعات بارگذاری شده در این سرورها توسط بیگانگان مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد.

همچنین پلیس بارها اعلام کرده از شبکه اجتماعی تلگرام و اینستاگرام استفاده نکنید چرا که ادمین های شبکه‌های اجتماعی بیگانه اراده جدی در برخورد با پدیده جرم در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی را ندارند.

از سوی دیگر، استفاده از پیام رسان های خارجی با فیلترینگی که انجام شده فقط از طریق نصب فیلترشکن و پروکسی امکان پذیر است و دور از واقعیت نیست که این پیام رسان ها کاربران ایرانی زیاد دارند از تلگرام گرفته تا اینستاگرام.

شبکه‌ها و پیام رسان ها در کنار تمام مزیت‌های خود، قطعا مضراتی دارند و باید با الزاماتی خاص از انها بهره برد و پیش از این نیز بارها خبرهایی از کلاهبرداری‌ها و اخاذی‌ها به دلیل مراعات نکردن حفظ حریم خصوصی در این پیام رسان ها بوده‌ایم.

در تازه ترین نوع کلاهبرداری اما کاربران ایرانی اخیرا در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام با پیام افراد غیرایرانی مواجه می‌شوند که با اکانت‌های واقعی به گفت و گو با آنها می‌پردازند.

این افراد غالبا صحبت خود را با احوال پرسی و سخن در مورد مسایل روز آغاز می‌کنند و بعد از مدتی که اعتماد کاربر ایرانی را به خود جلب کردند در پیام‌های خود از فعالیت‌شان در بازار رمز ارزها می‌گویند و در ادامه به کاربران ایرانی پیشنهاد همکاری و کمک در کسب درآمد از طریق رمز ارزها را می‌دهند.

کارشناس و وکیل سایبری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن هشدار به شهروندان نسبت به برقراری ارتباط با این افراد توضیح داد: این افراد با اطمینان از ناتوانی ایرانی ها در پیگیری حقوقی، اقدام به کلاهبرداری در شبکه‌های اجتماعی می‌کنند.

علیرضا طباطبایی هاشمی در تشریح شیوه کلاهبرداری این افراد گفت: آنها در اینستاگرام، تلگرام یا واتس آپ به ایرانی‌ها پیام می‌دهند و با آنها به زبان انگلیسی و یا با استفاده از مترجم گوگل به فارسی صحبت می‌کنند و اندکی بعد از جلب اعتماد، آنها از کسب و کارشان و درآمد حاصل از حضور در بازار رمز ارزها می‌گویند و کاربران ایرانی هم با تصور اینکه خارجی ها کلاهبردار نیستند به این افراد اعتماد کرده و کد رمز ارز خود را در اختیار آنها قرار می‌دهند.

وی افزود: کلاهبرداران با معرفی خود به عنوان مالک یک وب سایت کاربران ایرانی را به خرید رمز ارز و پرداخت پول به حساب خود ترغیب می‌کنند، اندکی بعد از انتقال پول این افراد دیگر جواب پیام‌های کاربر ایرانی را نمی‌دهند و خیلی راحت به سراغ طعمه‌های دیگر می‌روند.

وی گفت: با توجه به شرایط موجود و استفاده از فیلترشکن ها و فقدان معاهدات بین المللی در این زمینه، پیگیری کلاهبرداری برای ایرانیان بسیار سخت است و بعضا امکان ردیابی یا شناسایی این افراد وجود ندارد.

طباطبایی هاشمی تاکید کرد: این کلاهبرداران پیام‌های ۲ طرف را پاک می‌کنند و یا دیگر پاسخگو نیستند و اینک یک مال باخته ای می‌ماند که کد رمز ارز خود را در قالب تِتر و یا اتریوم به یک حساب پانزی وارد کرده در حالیکه هیچ اطلاعاتی از آن شخص وجود ندارد و این نوع کلاهبرداری می‌تواند قربانیان زیادی داشته باشد.

وی یادآور شد: نکته‌ای که بسیاز حائز اهمیت است و کاربران باید به آن توجه داشته باشند این است که در صورت دریافت پیام از هویت های خارجی، به زبان انگلیسی حتی به زبان فارسی و معرفی شخص برای گرفتن کد رمز ارز بهترین عمل، بلاک این افراد در همان ابتدا و قطع مسیر ارتباطی است.

کارشناس و وکیل سایبری اضافه کرد: توجه داشته باشید به هیچ وجه نمی‌توان به این افراد اعتماد کرد و نباید کدهای مربوط به رمز ارز را با آنها به اشتراک گذاشت.

ادامه فروش اموال سرقتی در سایت دیوار

شنبه, ۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۱۳ ق.ظ | ۰ نظر

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان از فروش اموال سرقتی در سایت دیوار خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران سرهنگ علی تجری گفت: از مدتی پیش تحقیقات ماموران تجسس این کلانتری نشان از سرقت‌های لوازم خودرو در حوزه را داشت که بنابر حساسیت موضوع تیم‌های عملیات کلانتری ۱۵ وارد عمل شدند و در بررسی‌های میدانی خود، بالاخره تصاویری از یکی از سارقین را به دست آوردند.

وی افزود: تلاش‌ها برای دستگیری این سارق در جریان بود تااینکه یکی از شهروندان که از سوی متهم پرونده مورد سرقت واقع شده بود به کلانتری مراجعه و اعلام کرد اموال خود را در یکی از سایت‌های اینترنتی برای فروش گذاشته شده بود مشاهده کرده است.

این مقام انتظامی عنوان داشت: با مشخص شدن این موضوع مخفیگاه فردی که اقدام به فروش اموال شاکی کرده بود مورد شناسایی قرار گرفت و خیلی زود مشخص شد او همان سارق لوازم خودرو در این محدوده است که به این ترتیب با هماهنگی‌های قضائی ماموران کلانتری برای دستگیری متهم به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان، بیان داشت: این متهم در مخفیگاهش دستگیر و به کلانتری منتقل شد و در بازرسی از مخفیگاهش لوازم داخل خودرو کشف شد که مشخص بود از خودرو‌های شهروندان سرقت شده اند و برای فروش در سایت‌های فروش مجازی توسط متهم آگهی شده اند.

سرهنگ تجری ادامه داد: با توجه به اعترافات متهم به جرایم خود پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و برای رسیدگی بیشتر به مرجع قضائی ارجاع شد

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت: تعدد سامانه‌ها موجب می‌شود مردم در دام مجرمان سایبری قرار بگیرند. لذا یکپارچه سازی سامانه‌ها گام بزرگی در حوزه پیشگیری از جرائم سایبری است.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا در مصاحبه تلفنی با برنامه «گفتگوی اجتماعی» رادیو گفت وگو در مورد ناهنجاری‌ها و آسیبهای شبکه‌های اجتماعی و راهکارهای مقابله با آن گفت: ضریب نفوذ اینترنت در ایران تقریبا ۸۰ درصد است و مردم نیز علاقه زیادی به وبگردی دارند. هزینه‌هایی که لازم است یک مجرم برای ارتکاب جرم در فضای مجازی در مقایسه فضای فیزیکی بسیار کمتر و راحتتر است. چرا که در جرائم فیزیکی بافت زمان و مکان نیاز است اما در جرائم مجازی تنها بافت زمان وجود دارد.

وی با اشاره به سواد رسانه‌ای پایین مردم افزود: علیرغم آموزشهایی که داده شده مردم همچنان در فضای مجازی فریب می‌خورند و این عاملی برای تمایل ورود مجرمان به این فضاست همچنین نا آگاهی کاربران دلیل دیگری است که مجرمان سایبری با هوشی که دارند روی این نا آگاهی حساب باز می‌کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا از هوش بالای مجرمان سایبری سخن گفت و خاطرنشان کرد: تنها در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲، پلیس فتا هزار ساعت برنامه رادیویی و تلویزیونی برنامه آموزشی در خصوص افزایش آگاهی و سواد رسانه‌ای در مورد تهدیدات فضای مجازی برگزار کرده است.

سرهنگ پاشایی در رادیو گفت و گو تصریح کرد: در فضای مجازی تهدیدی وجود ندارد اما تهدید از آنجایی شروع می‌شود که خود فرد موجب سوءاستفاده و اخاذی مجرمان می‌شود. در این خصوص قانون جرائم سایبری وجود دارد و نقشهای پلیس نیز در این حوزه مشخص است. البته بیش از ۲۰ دستگاه، سازمان و وزارتخانه در حوزه افزایش آگاهی مردم و فرهنگسازی فضای مجازی نقش دارند.

وی همچنین یکی از مشکلات سوءاستفاده‌های مجازی را مربوط به تعدد سامانه‌های دولتی دانست و اظهار کرد: متاسفانه تعدد سامانه‌ها موجب می‌شود مردم در دام مجرمان سایبری قرار بگیرند. لذا یکپارچه سازی سامانه‌ها گام بزرگی در حوزه پیشگیری از جرائم سایبری است.

پلیس: بانک‌ها کارت‌های مغناطیسی را حذف کنند

چهارشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۲، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتای فراجا با تاکید بر برخورد جدی این پلیس تخصصی با افرادی که دستگاه اسکیمر را با اهداف مجرمانه به فروش می‌رسانند، گفت: کشیدن کارت بانکی در دستگاه کارتخوان (POS) و وارد کردن رمز در تمام خرید‌ها باید توسط خود خریدار انجام شود؛ در واقع، مردم به هیچ وجه نباید کارت‌های بانکی خود را در اختیار هیچ فروشنده‌ای قرار دهند یا اگر هم به هر دلیلی کارت خود را به فروشنده دادند، حتما باید رمز کارت بانکی را خودشان وارد کنند.

سرهنگ «رامین پاشایی»، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتای فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره نحوه مقابله این پلیس تخصصی با تبلیغات غیرقانونی فروش دستگاه اسکیمر به عنوان ابزار کپی کارت‌های بانکی شهروندان در فضای مجازی، توضیح داد: منظور از «اسکمینگ»، کپی کارت‌های الکترونیکی است و دستگاه‌هایی هم که این کار را انجام می‌دهند، «اسکیمر» نام دارند که می‌توان برای کپی کردن انواع کارت‌ها از جمله کارت‌های بانکی از آن استفاده کرد؛ به همین دلیل است که اسکیمرها به یکی از بسترهای وقوع تخلفات سایبری تبدیل شده‌اند که سال‌هاست شاهد وقوع آن هستیم.

وی افزود: مهمترین عاملی که باعث شده است وقوع تخلف کپی کارت‌های بانکی با اسکیمر و متعاقبا خالی کردن حساب شهروندان همچنان رواج داشته باشد، این است که متاسفانه برخی مردم هنوز هم توصیه‌های امنیتی مکرر پلیس فتا در خصوص نحوه استفاده از کارت‌های بانکی را جدی نمی‌گیرند و همچنان فرهنگ استفاده از این کارت‌ها در کشورمان اصلاح نشده است. 

این مقام انتظامی حوزه سایبری تاکید کرد: تا زمانی که شهروندان کارت بانکی خود را در اختیار فروشندگان قرار ندهند یا رمز کارت خود را برای آنها قرائت نکنند، امکان ارتکاب جرم برای متخلفان حوزه اسکیمر وجود ندارد، ولی متاسفانه در بسیاری از مواقع، فروشندگان کالاهای مختلف حقوق شهروندان را نقض می‌کنند و یا دستگاه کارتخوان (POS) خود را در اختیار خریداران قرار نمی‌دهند و یا این که رمز کارت بانکی را از آنها می‌پرسند. 

 

مردم کارت‌های بانکی خود را در اختیار هیچ فروشنده‌ای قرار ندهند

پاشایی همچنین با تکرار توصیه‌های قبلی پلیس فتا درباره راهکارهای جلوگیری از وقوع جرم کپی اطلاعات کارت‌های بانکی با استفاده از دستگاه اسکیمر گفت: مردم به هیچ وجه نباید کارت‌های بانکی خود را در اختیار هیچ فروشنده‌ای قرار دهند یا اگر هم به هر دلیلی کارت خود را به فروشنده دادند، حتما باید رمز کارت بانکی را خودشان وارد کنند.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتای فراجا ادامه داد: توصیه اکید پلیس فتا این است که کشیدن کارت بانکی در دستگاه کارتخوان (POS) و وارد کردن رمز در تمام خرید‌ها باید توسط خود خریدار انجام شود. همچنین لازم است که شهروندان، رمز اول یا همان رمز ثابت کارت‌های بانکی خود را به صورت هفتگی تغییر دهند.

وی با بیان این که اغلب متخلفان حوزه اسکمیر در پوشش فروشندگان دوره‌گرد عمل می‌کنند، اظهار داشت: اغلب پرونده‌های حوزه اسکیمر مربوط به شهروندانی است که فریب فروشندگان دوره‌گرد یا سیار را می‌خورند. البته در برخی پرونده‌ها نیز شاهد آن بوده‌ایم که کارمند متخلف یک فروشگاه، پمپ‌بنزین یا ... که نظارت مناسبی روی کار او وجود ندارد، با سوء استفاده از موقعیت خود، کارت‌های شهروندان را کپی کرده است.

 

خرید و فروش دستگاه اسکیمر جرم محسوب نمی‌شود 

پاشایی با بیان این که نگهداری و خرید و فروش دستگاه اسکیمر جرم محسوب نمی‌شود، عنوان کرد: دستگاه اسکیمر در برخی فعالیت‌های قانونی کاربرد دارد و اصنافی مانند هتل‌ها، استخرها، پارکینگ‌های عمومی و برخی رستوران‌ها نیاز دارند که از این دستگاه برای کپی کردن کارت‌های الکترونیکی مورد نیاز خود استفاده کنند.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتای فراجا ادامه داد: با وجود این که فروش دستگاه اسکیمر جرم محسوب نمی‌شود، اما بررسی‌‌ها نشان می‌دهد بسیاری از تبلیغات مربوط به فروش این دستگاه در فضای مجازی توسط متخلفان انجام می‌شود؛ در همین راستا، پلیس فتا تا کنون اقدامات پیش‌دستانه‌ای را علیه کسانی که بدون مجوز قانونی اقدام به فروش دستگاه اسکیمر انجام می‌دهند، در دستور کار قرار داده است و آخرین عملیات در این زمینه نیز ۲۳ مهرماه همین امسال انجام شد. 

وی در ادامه تصریح کرد: بسیاری از تبلیغاتی که در زمینه فروش اسکیمر در فضای مجازی انجام می‌شود، غیرواقعی است؛ یعنی افرادی که این آگهی‌ها را در سایت، کانال یا صفحه خود می‌گذارند، از خریداران پول می‌گیرند، اما هیچ دستگاهی به آنها تحویل نمی‌دهند. 

 

کاربرد دستگاه اسکیمر لزوما اهداف مجرمانه نیست

پاشایی با بیان این که کاربرد دستگاه اسکیمر لزوما اهداف مجرمانه نیست، اما می‌توان از آن برای ارتکاب به جرم استفاده کرد، گفت: پلیس فتا چه در قالب طرح‌های عملیاتی دوره‌ای و چه به صورت روزمره با کسانی که دستگاه اسکیمر را با اهداف مجرمانه به فروش می‌رسانند، یعنی این دستگاه را به افرادی خارج از اصنافی که به آن نیاز دارند، می‌فروشند، برخورد می‌کند.

این مقام انتظامی حوزه سایبری خاطرنشان کرد: در رصد مستمر فضای مجازی توسط پلیس فتا نیز اگر احساس کنیم که دستگاه اسکیمر با اهداف مجرمانه فروخته می‌شود، حتما با فرد متخلف برخورد می‌کنیم و در طرح عملیاتی که در مهرماه سال گذشته طی یک هفته در همین زمینه انجام دادیم، بسیاری از افرادی را که به صورت غیرقانونی اقدام به فروش این دستگاه می‌کردن را دستگیر کردیم.

 

لزوم ترویج استفاده از کارت‌های هوشمند به‌جای کارت‌های مغناطیسی

پاشایی با تاکید بر این که استفاده از کارت‌های بانکی مغناطیسی در بسیاری از کشورها منسوخ شده است، عنوان کرد: پلیس مدتی است که ضمن رایزنی و پیگیری از نهادهای مربوطه، تاکید دارد که باید در کشورمان به‌جای کارت‌های بانکی موجود، استفاده از کارت‌های هوشمند را در بین شهروندان ترویج کنیم. 

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتای فراجا ادامه داد: مزیت مهم ترویج استفاده از کارت‌های هوشمند این است که در چنین شرایطی، افراد دیگر نیازی به چندین کارت بانکی ندارند که خود این مساله می‌تواند احتمال وقوع جرم را بالا ببرد، بلکه در این روش تمام حساب‌های بانکی افراد به یک کارت به عنوان کارت مادر متصل می‌شود. همچنین کپی کردن کارت‌های هوشمند به‌شدت دشوار و پیچیده است و نیاز به ابزارها و اطلاعات خاصی دارد که متخلفان نمی‌توانند مانند دستگاه اسکیمر به‌راحتی به آن دست پیدا کنند. 

وی در پایان گفت: خوشبختانه بانک‌های کشور به سمت رواج کارت‌های هوشمند حرکت کرده‌اند، اما سرعت این اقدام باید افزایش پیدا کند و امیدواریم با گسترش استفاده از روش‌های پیشگیرانه، بتوانیم امنیت استفاده از کارت‌های بانکی در ایران را به سطح جهانی برسانیم.

کلاهبرداری در صدر جرایم سایبری کشور است

سه شنبه, ۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۰۳:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

سردار وحید گفت: مهمترین جرائم سایبری و فضای مجازی در سال‌های اخیر می‌توان به کلاهبرداری رایانه ای، برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب‌های بانکی، دسترسی غیرمجاز به داده‌ها، هتک حیثیت و نشر اکاذیب و مزاحمت‌های اینترنتی اراذل و اوباش و ... است.
به گزارش دفاع‌پرس، نشست «فرصت‌ها، تهدیدات و آسیب‎پذیری‌های فضای مجازی» با دعوت از سردار سرتیپ دوم «مجید وحید» رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا جهت جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش صبح امروز (سه شنبه) در سالن شهید فلاحی این دانشگاه برگزار شد.

در این نشست سردار وحید با اشاره به اهمیت فناوری‌های دیجیتال در عصر حاضر اظهار داشت: میزان نفوذ اینترنت و تلفن همراه امروزه در جهان به بیش از پنج میلیارد کاربر رسیده است و کشور‌های جهان ضمن پذیرش این تکنولوژی‌های جدید اسناد مختلفی را به منظور ایجاد امنیت در این حوزه تدوین کرده‌اند.

رئیس پلیس فتا فراجا با اشاره به میزان استفاده از اینترنت ثابت خانگی و اینترنت یا دیتای گوشی همراه در کشور گفت: ما در حوزه فضای مجازی و سایبر با یک انقلاب مواجه هستیم که سرعت رشد آن‌ها غیر قابل انتظار است به طوری که امروزه در کشور ما بیش از ۱۱۶ میلیون کاربر از اینترنت خانگی و دیتای گوشی همراه وجود دارد.

وی در ادامه افزود: اقدامات و اولویت‌های پلیس فتا در خصوص اجرای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه فضای مجازی و سایبر بسیار متعدد است از جمله پیشگیری و مقابله با جرائم فضای مجازی و سایبری، رسیدگی به حملات سایبری که غالبا از سوی رژیم صهیونیستی مدیریت می‌شود، تامین امنیت و تشخیص آسیب پذیری‌های حوزه‌های عمومی و سازمان‌های بیرونی، افزایش توان سایبری کشور، اقدامات پیشگیرانه اجتماعی، اقدامات تحولی در راستای کنترل جرائم، تشکیل شورای راهبری فضای مجازی و اقدامات در حوزه اغتشاشات و فراخوان‌ها و ... از جمله مهمترین این اقدامات است.

این مقام انتظامی گفت: مهمترین جرائم سایبری و فضای مجازی در سال‌های اخیر می‌توان به کلاهبرداری رایانه ای، برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب‌های بانکی، دسترسی غیرمجاز به داده‌ها، هتک حیثیت و نشر اکاذیب و مزاحمت‌های اینترنتی اراذل و اوباش و جرائم غیراخلاقی، فراخوان‌های غیرقانونی تجمعات، تخلف در کنکور سراسری، فیشینگ‌های پیامکی، قمار و شرط بندی، فروش سلاح و مهمات، فروش دارو‌های غیرمجاز اشاره کرد.

رئیس پلیس فتا فراجا در پایان گفت: در حوزه پیشگیری از جرائم و تخلفات حوزه فضای مجازی ما تلاش کرده‌ایم تا با ارتقاء فرهنگ سایبری در بین مردم که نقش بسزایی در پیشگیری از این جرائم دارد و همچنین با تولید محتوا‌های پیشگیرانه سایبری، ایجاد پویش‌های مختلف مانند پویش «کلیک امن» و پویش «کودکان سایبری» خانواده‌ها را نسبت به این فضا ایمن کنیم و به ویژه تخلفات مرتبط با موضوع حجاب و عفاف که غالبا در اینستاگرام و واتساپ و تلگرام انجام می‌شود و خانواده‌ها بایستی در این حوزه از فرزندان خود به طور ویژه در برابر آسیب‌های پیش رو مراقبت کنند.

باند بزرگ کپی کارت بانکی منهدم شد

سه شنبه, ۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از انهدام یکی از بزرگترین باندهای کلاهبرداران اسکیمر که اقدام به کپی کارت بانکی بیش از ۳۰۰ هزار نفر از شهروندان کرده بودند، خبرداد.
سرهنگ داود معظمی گودرزی در تشریح جزئیات این خبر گفت: از مدتی قبل شمار زیادی  از شهروندان به پلیس فتای تهران بزرگ مراجعه و با طرح شکایت‌های مشابه اعلام کردند مبالغی بصورت غیرمجاز از حساب بانکی آنان برداشت شده است.

وی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا پس از مطالعه اظهارات شکات پرونده تحقیقات سایبری خود را آغاز کردند و با اقدامات فنی و تخصصی متوجه شدند تمامی مالباختگان این پرونده بعد از سوختگیری در یک پمپ بنزین در شمال تهران مورد سرقت قرار گرفته‌اند.

 رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه ماموران در جریان رسیدگی به اسن پرونده متوجه شدند که با یک باند حرفه‌ای مواجه هستند، گفت: تحقیقات ادامه یافت تا اینکه ماموران موفق  به کشف سرنخ‌های ببشتری در این خصوص شده و در نهایت با استفاده از روش‌های فنی و پلیسی اعضای این باند را مورد شناسایی قرار دادند.

معظمی گودرزی با بیان اینکه هماهنگی با مقام قضایی برای انجام عملیات انجام شد، اظهارکرد: پس از اخذ مجوز، ماموران با طراحی دو عملیات جداگانه و همزمان پنج عضو این باند شامل دو زن و سه مرد را در ویلاهایشان در یکی از شهرهای شمالی کشور دستگیر و به تهران منتقل کردند.

وی با بیان اینکه دو نفر از متهمان دستگیر شده به جرم قتل عمد نیز تحت تعقیب بودند، گفت: بررسی سوابق افراد دستگیر شده نشان داد که اعضای این باند از افراد سابقه‌دار در زمینه قتل ، سرقت‌های اینترنتی و کلاهبرداری اسکیمر هستند که دائم در حال فعالیت مجرمانه بوده و در راستای منافع مالی خود دست به هر جرم و جنایتی زده بودند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به انجام بازجویی و بررسی مستندات اقدامات مجرمانه متهمان دستگیر شده گفت: بیش از ۸۰ درصد مالباختگان در این پرونده زن‌ها بودند. همچنین طی مستندات به دست آمده کارت بانکی بیش از ۳۰۰ هزار نفر از شهروندان در طول فعالیت مجرمانه این شبکه در یکی از پمپ‌بنزین‌ها واقع در شمال تهران کپی شده بود. تعداد شکات پرونده در تهران نیز تاکنون به بیش از ۲۰۰ نفر رسیده است و همچنان نیز در حال افزایش است.

معظمی گودرزی با بیان اینکه این افراد تحت پوشش متصدی پمپ بنزین فعالیت داشتند، گفت: در همین راستا نیز زنان قربانیان بهتری برای آنان بودند، چرا که عمدتا زن‌ها از پیاده شدن از خودرو برای سوختگیری اجتناب کرده و این کار را بر عهده متصدی قرار می‌دهند.در همین فرصت نیز این افراد علاوه بر کپی کارت بانکی به رمز بانکی آنان نیز دست پیدا کرده بودند.

به گفته وی متهمان به جرم خود اعتراف کرده و برای آنان پرونده‌ای تشکیل شد که به همراه این پرونده و برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با تاکید بر اینکه بهتر است سوختگیری توسط خود افراد انجام شود، گفت: مهم‌ترین موضوع اما رعایت محرمانگی رمز کارت بانکی است، حتی اگر شهروندان برای سوختگیری نیز از خودرو پیاده نمی‌شوند، لازم است که در هنگام وارد کردن رمز کارت بانکی شخصا رمز را وارد و اعلام آن به دیگر پرهیز کنند. تغییر دوره‌ای رمز کارت بانکی نیز توصیه‌ای است که باید جدی گرفته شود.

انهدام یک شبکه اجاره کارت‌های بانکی

شنبه, ۲۲ مهر ۱۴۰۲، ۰۴:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و انهدام شبکه ۲۰۰ نفره اجاره کارت‌های بانکی برای کلاهبرداری‌های اینترنتی و سایت‌های شرط‌بندی خبر داد و گفت: این شبکه وظیفه اجاره هویت و کارت بانکی شهروندان را داشتند و با هویت‌های اجاره‌ای زمینه فعالیت مجرمانه خود را هموار می‌کردند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ داود معظمی گودرزی روز شنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی رصد و پایش روزانه فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا مشخص شد افرادی در قالب چند تیم چند نفره اقدام به اجاره کارت های بانکی شهروندان در پوشش کاریابی و استخدام شرکت‌های اینترنتی می‌کنند.

این مقام انتظامی ادامه داد: موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارآگاهان پلیس فتا پایتخت اقدامات تخصصی خود را آغاز کردند و با ردگیری های دقیق سایبری یک شبکه بزرگ ۲۰۰ نفره که در خصوص اجاره کارت های بانکی تحت پوشش شرکت های کاریابی در سراسر کشور فعالیت داشته را شناسایی کردند.

وی افزود: کارشناسان این پلیس با بررسی های همه جانبه و اقدامات گسترده و بهره گیری از روش های فنی و علمی موفق به شناسایی تمامی اعضای این تیم در فضای حقیقی و مجازی شدند و با محرز شدن هویت آنها برای پلیس، پس از تشریفات قضایی مجرمین در چند عملیات پلیسی همزمان در نقاط مختلفی از استان تهران و چند استان همجوار دستگیر و به همراه تجهیزات الکترونیک به پلیس فتا منتقل شدند.

سرهنگ معظمی گودرزی با اشاره به اینکه این شبکه یکی از بزرگترین شبکه های اجاره ی کارت بانکی در سراسر کشور است، اظهارداشت: متهمین پس از انتقال به پلیس فتا به جرم خود معترف شده و کارت های بانکی افراد را با تبلیغات دروغین و وعده استخدام اینترنتی و حقوق بالا اجاره و در کلاهبرداری های اینترنتی و سایتهای شرط بندی از آنها استفاده می کردیم.

این مقام سایبری اضافه کرد: شهروندان توجه داشته باشند مطابق قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت‌بانکی شهروندان انجام می گردد ابتدا بر عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی قابل ‌قبول نیست.

رییس پلیس فتا پایتخت به شهروندان توصیه کرد که به هیچ عنوان کارت و شماره حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و فریب تبلیغات اغوا کننده و میلیونر شدن یک شبه توسط سودجویان را نخورند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا از خطر مشارکت در جرم برای کاربرانی که ناآگاه در فضای مجازی فعال هستند، خبر داد.
سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا گفت: یکی از شگردهای مهم کلاهبرداری اکنون استفاده از پوشش کار در منزل است. دلیل این موضوع این است که اکنون تقاضای زیادی در این عرصه وجود دارد و همین باعث سو استفاده مجرمین فضای سایبری از این بستر شده است.

وی افزود: در این راستا مجرمین تبلیغاتی با عناوین بسیار ساده، مانند «کار در منزل با گوشی» منتشر می‌کنند که برای شروع کار نیازی به هیچ رزومه یا سابقه کاری ندارند. برای مثال ما پسر ۱۷ ساله‌ای را داشتیم که چندین نفر به عنوان مجرم از او شکایت کرده بودند. ماجرا از این قرار است که به این پسر شغلی مبنی بر ترید در حوزه رمز ارز پیشنهاد می‌شود و به همین شیوه او واسطه‌ای برای مجرمین واقعی می‌شود و خود مجرم شناخته می‌شود.

رجبی اظهار داشت: در استان‌های جنوب کشور پرونده‌ای تحت عنوان حبوبات در منزل داشتیم. کار به این گونه بود که تبلیغی با همین عنوان توسط مجرمین منتشر شده و از متقاضیان برای دریافت مقداری پول گرفته شده بود. آن‌ها پول را واریز می‌کردند اما خبری از حبوبات نبود. بعد از آن وقتی دست به شکایت زدند، معلوم شد که فردی که با آنها صحبت کرده بود خود قربانی این کلاهبرداری با پوشش یک بازاریاب بود.

وی افزود: در کنار افراد ناآگاه، افرادی را داریم که به صورت آگاهانه در مسیر کلاهبرداری قدم می‌گذارند. در یکی از شهرهای شمال شرق کشور خانواده‌ای را داشتیم که بیش از ۴۰ کارت بانکی خود را در اختیار افراد کلاهبردار گذاشته بود. در واقع این کار توسط یکی از اعضای خانواده و بدون اجازه اعضای دیگر صورت گرفته بود.

رجبی اظهار کرد: کلاهبرداران وعده کار با درآمد بالا می‌دهند. آن‌ها برای فرصت کاری درخواست پرداخت وجه می‌کنند و وعده پرداخت برای بازدید از سایت‌ها یا تبلیغات می‌دهند. از عناوین مهم شغلی در این زمینه می‌توان به حسابدار، بازاریاب یا معامله‌گر ارز دیجیتال اشاره کرد.

وی در آخر گفت: فعالیت در این شغل‌ها مخاطرات متعددی برای کاربر ایجاد می‌کند. از جمله این مخاطرات می‌توان به انتصاب فرایند مجرمانه و مشارکت در جرم اشاره کرد. همچنین باید در نظر داشت که فعالیت در حوزه رمز ارزها نیز کاملاً قابل پیگیری بوده و به همین دلیل از یک شخص خواسته می‌شود معادلات را به جای خودش انجام دهد.

رئیس پلیس فتای غرب استان تهران گفت: در خصوص پرونده‌های قمار و شرط‌بندی نیز تقریبا ۸۳ میلیارد ریال از حساب افراد متخلف برای انجام پیگیری‌های لازم در غرب استان تهران مسدود شده است.

سرهنگ نظام موسوی، رئیس پلیس فتای غرب استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به اینکه در یک سال اخیر کشف جرائم سایبری ۹ درصد افزایش داشته است، اظهار کرد: در پی اقدامات پلیس فتا در یک سال اخیر و در راستای طرح برخورد با اراذل و اوباش و خرید و فروش مهمات و فروش داروی غیرمجاز در فضای مجازی بیش از ۱۲ هزار صفحه رصد و از مجموع این آمار 2 هزار 445 مورد منجر به تشکیل پرونده و مراحل قضایی آن‌ها انجام شده است.

وی در ادامه یکی از خدمات پلیس فتا را ارتباط مستمر با مردم از طریق راه‌اندازی سامانه فوریت‌های سایبری خواند و افزود: با راه‌اندازی سامانه فوریت‌های سایبری مردم می‌توانند به صورت شبانه روزی با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس حاصل کرده و از پلیس فتا راهنمایی دریافت کنند.

 

عودت بیش از 5 میلیارد کلاهبری اینترنتی 

رئیس پلیس فتای غرب استان تهران با بیان اینکه حدود ۹۴ هزار تماس در یک سال اخیر از طریق سامانه فوریت‌های سایبری دریافت شده است، اضافه کرد: پیرو این موضوع بدون طی مراحل قضایی ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به حساب شخصی افرادی که از آن‌ها کلاهبرداری شده عودت داده شده که توجه به این موضوع که این نوع کلاهبرداری‌ها معمولاً مبالغی زیر 100 میلیون تومان دارند نشان ‌دهنده تلاش‌های پلیس فتا برای بازپسگیری اموال افراد بسیاری از مردم است. 

سرهنگ موسوی پیگیری پرونده‌های قمار و شرط‌بندی و مقابله با این اقدامات را یک مطالبه عمومی دانست و اضافه کرد: در خصوص پرونده‌های قمار و شرط‌بندی نیز تقریبا ۸۳ میلیارد ریال از حساب افراد متخلف برای انجام پیگیری‌های لازم مسدود شده و علاوه بر این مبلغ از مجموع وجوه عودت داده شده ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان نیز پیرو پرونده‌هایی قضایی به مردم برگشت داده شده است.

 

کلاهبرداری اسکیمر از پرتکرارترین تخلفات است

وی با بیان اینکه از دیگر اقدامات پلیس فتا می‌توان به برگزاری بیش از ۱۰ کلاس آموزشی برای مسئولین آی‌تی ادارات، بیش از ۳۵ مورد کلاس آموزشی برای مدارس، اجرای پویش کودکان سایبری، آموزش در حوزه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و غیره اشاره کرد، گفت: یکی از پرتکرارترین تخلفاتی که اکنون با آن مواجه هستیم موضوع کلاهبرداری اینترنتی، فیشینگ و اسکیمر است.

رئیس پلیس فتای غرب استان تهران ادامه داد: در حوزه تخلفات مربوط به اسکیمر تابحال 25 مورد شناسایی و دستگیری به ثبت رسیده است؛ باید توجه داشت که کلاهبرداری‌هایی که از این طریق اتفاق می‌افتند معمولا به خاطر عدم آگاهی مردم انجام می‌شود لذا مردم باید به این موضوع خصوصا در زمان خریدهای آنلاین توجه داشته باشند.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان گفت: کاربران اصفهانی بیشترین قربانیان فضای مجازی در کشور هستند.
سرهنگ سید مصطفی مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آمارهای پلیس فتا استان نشان می‌دهد که کاربران اصفهانی بیشترین قربانیان فضای مجازی در کشور هستند و یکی از پرتکرار ترین و بیشترین پرونده‌های ثبت شده در این پلیس هم مربوط به جرایم اقتصادی است که شامل برداشت‌های غیر مجاز از حساب‌های بانکی و کللاهبرداری های اینترنتی می‌شود.

وی از افزایش ۶۲ درصدی پرونده‌های مربوط به جرم برداشت‌های غیر مجاز از حساب‌های بانکی و همچنین افزایش ۵۴ درصدی کلاهبرداری‌های اینترنتی در ۶ ماهه سال جاری خبر داد و اظهار داشت: یکی از عمده ترین دلایل وقوع برداشت‌های غیر مجاز از حساب‌های بانکی ارسال پیام‌های آلوده در قالب سهام عدالت و یا ابلاغیه دادگستری به گوشی تلفن شهروندان است.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه این پیام‌های آلوده و سمی علاوه بر شبکه‌های اجتماعی خارجی ممکن است از شبکه اجتماعی داخلی هم ارسال شوند گفت: این پیامک‌ها حاوی یک تارنما هستند و به طور مثال به شهروندان اعلام می‌کنند که از شما شکایت شده و اگر می‌خواهند شکایت خود را ببینند بایستی به لینکی که در زیر آورده شده وارد شوند و یا اعلام می‌کنند که اگر می‌خواهند سهام عدالت آنها قطع نشود وارد لینک معرفی شده در زیر پیامک شوند.

وی ادامه داد: شهروندی که این پیامک را دریافت کرده وقتی وارد لینک می‌شود یک بدافزار وارد گوشی او شده و علاوه بر اینکه حساب‌هایش را هک می‌کند همین پیامک را با استفاده از شماره وی به تمام مخاطبانش ارسال می‌دارد.

سرهنگ مرتضوی خاطر نشان کرد: شهروندان باید بدانند که هر ارگان و سازمانی از جمله دادگستری و سهام عدالت دارای سرشناسه مربوط به خود هستند و هیچ گاه با شماره‌های عادی برای کسی پیامک نمی‌فرستند پس بنابر این توصیه ما به شهروندان این است که به این گونه پیامک‌ها توجه نکرده و از باز کردن لینک‌های درون آنها خودداری کنند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه کلاهبرداری‌های اینترنتی با ترفند فروش اجناس انجام می‌شود گفت: بیشترین افرادی که در دام کلاهبرداران اینترنتی می‌افتند خانم‌هایی هستند که به در فضای مجازی به دنبال تهیه پوشاک، وسایل منزل و لوازم آرایشی و بهداشتی خود هستند.

وی با تاکید بر اینکه سکوهای تبلیغاتی مانند دیوار، شیپور و … صرفاً یک درگاه تبلیغاتی هستند و با فروشگاه‌های اینترنتی متفاوتند گفت: شهروندان نبایستی به هر تبلیغی که در این سکوها مشاهده می‌کنند اعتماد کرده و قبل از رؤیت کالا به حساب بانکی افراد پول واریز کنند.

سرهنگ مرتضوی با بیان اینکه برخی شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و … را با فروشگاه‌های اینترنتی اشتباه گرفته و با خرید از این شبکه‌ها در دام کلاهبرداران اینترنتی می‌افتند عنوان داشت: فروشگاه‌های اینترنتی تارنمای ثابت و مشخصی دارند و دارای شماره تلفن، آدرس و اطلاعات هویتی واقعی و مجوزهای قانونی و معتبر هستند.

تماسی با اپراتور سایت دیوار گرفتم و تمامی ماجرای کلاهبرداری را توضیح دادم اما جواب اپراتور سایت دیوار بسیار برایم جالب بود: «ما پیگیری می‌کنیم و در صورت تایید این‌کلاهبرداری از فعالیت مجدد در این سایت جلوگیری میشود!»
به گزارش تسنیم، همزمان با آخرین روزهای تابستان درخواست‌ها برای سفر به مناطق مختلف ایران زیاد می‌شود. در این بین آژانس‌های مسافرتی با روش‌های مختلفی تلاش می‌کنند تا مسافر جذب کرده و تورهای خود را به اقصی نقاط ایران به فروش برسانند.

در بین همه آژانس‌هایی که برای پررونق‌تر شدن آژانس‌های خود و جذب بیشتر مسافران در تکاپو هستند، عده‌ای نیز با کلاهبرداری از مردم نه تنها فعالیت بقیه آژانس‌ها را زیر سؤال برده و آنها را در منظر عمومی، بدنام می‌کنند بلکه هزینه‌های هنگفتی بر روی دستان کسانی می‌گذارند که از روی ناآگاهی از این افراد خرید کرده و مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند.

یکی از شهروندان تهرانی که اخیراً توسط یکی از همین آگهی‌ها مورد کلاهبرداری قرار گرفته و از قرار خود از اهالی رسانه نیز هست ماجرا را اینگونه شرح می‌دهد:

برای دریافت خدمات بهتر و تسهیل در پیدا کردن تور گردشگری با قیمت مناسب‌تر جهت یک سفر گردشی به سایت دیوار مراجعه کردم؛ با توجه به سابقه‌ای که از این سایت و اطمینان نسبی که نسبت به آگهی‌های درج شده در آن با توجه به تایید شماره تماس، مجوز و کد ملی شخص ثبت‌کننده تبلیغ داشتم برای اولین بار از زمان تاسیس این پلتفرم و با توجه به هجمه‌های اخیر عموم در خصوص کلاهبرداری‌های انجام شده در دیوار و کافی نبودن منبع موثق در مورد این اخبار با شماره تلفن یکی از آگهی‌ها که خود را کارمند یکی از آژانس‌های مسافرتی معرفی می‌کرد، تماس گرفتم.

بعد از رد و بدل شدن اطلاعات و صحت و تایید نسبی صاحب این آگهی، مبلغی را برای خرید یک تور گردشی به حساب آن شخص واریز کردم و زمانی را برای ارسال بلیط و مدارک هتل منتظر ماندم؛ در این مدت چندین بار توسط پیام و تماس، پیگیر ارسال مدارک بودم و با توجه به عادت خود از روی تمامی گفتگوها اسکرین شات گرفتم.

اما بعد از این اتفاق، تلفن همراه وی از دسترس خارج شد و در ثانیه‌ای تمامی مکالمات در پیام‌رسان ایتا پاک شد و من در آن لحظه متوجه شدم که از من کلاهبرداری صورت گرفته است و به صحت تمامی اخبار در خصوص کلاهبرداری در سایت دیوار ایمان آوردم اما چه باید کرد که کار از کار گذشته و مبلغ پرداختی‌ام برای تور به هدر رفته بود.

به قید فوریت، تماسی با اپراتور سایت دیوار گرفتم و تمامی ماجرا را  توضیح دادم؛ اما جواب این اپراتور سایت دیوار بسیار برایم جالب بود: «ما پیگیری می‌کنیم و در صورت تایید این‌کلاهبرداری از فعالیت مجدد در این سایت جلوگیری میشود!»

من که بسیار ناراحت شده بودم گفتم خانم محترم من مشتری شما و در این زمان مطالبه‌گر هستم و به خاطر اعتماد به سایت شما این تور را خریدم، شما با تمام پروتوکل‌های خودتان اجازه نشر به این آگهی که در اصل صاحب آگهی، کلاهبردار بوده، داده‌اید و از همین رو از من اخاذی شده است باید پیگیر باشید تا به نتیجه برسد و پول بنده برگشت داده شود.

 اما اپراتور دیوار فقط گوش کرد و شماره تماس و شماره کارت شخص کلاهبردار را گرفت و در آخر هم گفت آقای محترم ایشان آگهی را هم حذف کرده‌اند‌!  دیگر زبانم به صحبت نچرخید  و فردا صبح با مراجعه به مرکز قضایی جهت ثبت دادخواست مطالبه وجه متوجه شدم که فرد مذکور در قالب یک شرکت صوری که نزدیک به 7 سال است تعطیل شده به همین شیوه از افراد زیادی کلاهبرداری کرده است!

با حضور در آن مکان ادعا شده در آگهی دیوار گفته شد که در یک هفته گذشته بیش از 6 نفر توسط همین فرد و با همین عنوان شرکت «کامیار گشت » مورد کلاهبرداری‌های میلیونی قرار گرفته‌اند.

موضوع مهم اینجاست که چرا سایتی مانند دیوار با حجم بسیار زیادی از گستردگی که بین مردم و مخاطبان دارد، مکانیزمی برای صحت‌سنجی اینگونه افراد قرار نمی‌دهد تا افراد کلاهبردار از کسانی که واقعا قصد ارایه خدمات دارند، تمییز داده شوند.

در چنین شرایطی فرد کلاهبردار همچنان به فعالیت مجرمانه خود ادامه داده و به دلیل فعالیت مجرمانه او و نگاهی که در مخاطبان نسبت به همه افراد ایجاد می‌شود کسانی که صادقانه و برای کسب درآمد در این گونه سایت‌ها خدمات ارایه می‌دهند ضرر می‌کنند.

به نظر می‌رسد که باید مدیریت دقیق‌تری روی اینگونه سایت‌ها و کسانی که در آن ثبت درخواست می‌دهند صورت گیرد تا هم از فعالیت مجرمانه کلاهبرداران ممانعت شود و هم اینکه افرادی که قصد ارایه خدمات دارند بتوانند به فعالیت خود ادامه بدهند.

در انتها باید به چند گروه و نفر اشاره کرد که با فعالیت به‌روزتر می‌توانند از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری کنند؛ اولین نقطه را باید متوجه قوه قضاییه و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بدانیم.

قوه قضاییه باید با همکاری وزارت گردشگری از فعالیت مجازی شرکت‌هایی که بسته شده‌اند جلوگیری کند تا آنها نتوانند با سواستفاده از نام یک شرکت تعطیل شده در فضای مجازی دست به اقدامات کلاهبردارانه بزنند و اطلاع‌رسانی وزارت میراث فرهنگی نیز در خصوص  آژانس‌های هواپیمایی دارای مجوز و فاقد مجوز به عموم مردم در زمان خرید اینترنتی در پلتفرم‌های کشور بسیار حائز اهمیت است.

از سویی دیگر، رسانه ها باید به اندازه کافی و دقیق در قالب‌های مختلف اطلاع‌رسانی کنند تا افراد کمتری مورد طعمه قرار گرفته و اموال خود را از دست بدهند علاوه بر این باید نظارت‌های دقیق‌تری از سوی نهادهای ذیربط بر سایت‌های خرید و فروش آنلاین از جمله دیوار صورت گیرد تا چنین اقدامات تهبکارانه‌ای کاهش پیدا کند.

پیشنهاد می‌شود در خصوص آگاهی‌رسانی عموم در تمامی رسانه‌های تصویری نیز محتواهایی با عناوین مراقبت از خود در خصوص کلاهبراری‌های اینترنتی و مطالبه‌گری عموم از پلتفرم‌های ایرانی تولید و نشر داده شود.

 رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری فروشنده داروهای غیرمجاز در فضای مجازی خبر داد و گفت: از مخفیگاه متهم بیش از ۳۰ هزار قلم انواع داروی کمیاب و غیرقابل مصرف کشف شد که تاریخ انقضای آنها مربوط به ۵ سال قبل است.

به گزارش ایرنا، سرهنگ "داود معظمی گودرزی" در این باره گفت: در راستای مبارزه با فروشندگان غیرمجاز دارو در فضای مجازی طی رصد و پایش صورت گرفته توسط کارشناسان این پلیس، یک صفحه اینستاگرامی با بیش از ۸۰ هزار دنبال کننده که اقدام به فروش انواع داروی نایاب و کمیاب می نمود مشاهده شد.

این مقام انتظامی افزود: افسران سایبری پلیس فتا پایتخت اقدامات ویژه خود را آغاز کردند و پس از تحقیقات فنی و پلیسی موفق شدند رد پای مجرم را در فضای مجازی به دست بیاورند.

وی خاطرنشان کرد: بعد از شناسایی متهم پرونده وارد فاز عملیاتی شد و پس از تشریفات قضایی مجرم در محل اختفای خود در یکی از مناطق حاشیه تهران دستگیر و بیش از ۳۰ هزار قلم انواع داروی کمیاب از وی کشف شد.

رئیس پلیس فتا پایتخت با اشاره به اینکه داروهای کشف شده به هیچ عنوان قابلیت استفاده نداشتند، گفت: مجرم پس از انتقال به پلیس فتا به فروش داروهای غیرقابل استفاده که از تاریخ انقضای آنها بیش از پنج سال گذشته بود تحت عنوان داروی کمیاب و نایاب اعتراف کرد.

سرهنگ معظمی گودرزی با اشاره به اینکه سلامت مردم خط قرمز پلیس است، افزود: مجرمین و کسانی که سلامت و امنیت مردم را بازیچه اهداف مجرمانه خود قرار می دهند، بدانند پلیس با قاطعیت مقابل آنها قرار می گیرد و با رصدهای مستمر و شبانه روزی خود در فضای مجازی با کسانی در این فضا اقدام به فروش این گونه اقلام کنند، مطابق قانون برخورد خواهد کرد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با یادآوری اینکه خرید و فروش محصولات دارویی در فضای‌ مجازی ممنوع است، به شهروندان توصیه کرد: با توجه به اینکه امکان ارائه داروهای تقلبی و تاریخ گذشته در فضای مجازی متصور است، بهتر است هرگونه دارو و مواد بهداشتی را از دارو خانه‌ها یا مراکز بهداشت تهیه و خریداری شود.

این مقام انتظامی از شهروندان خواست موارد مشکوک و مشابه موضوع را از طریق مرکز فوریتهای سایبری با شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir گزارش کنند.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات(فتا) فرماندهی انتظامی اصفهان گفت: کلاهبرداران سایبری با ارسال لینک جعلی به بهانه ارائه بسته اینترنت رایگان ویژه دانش‌آموزان، با دسترسی به اطلاعات حساب بانکی افراد، اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب مالباختگان می‌کنند.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی اصفهان، سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی روز شنبه افزود: یکی از شگردهای مُجرمان سایبری برای نفوذ به حریم خصوصی کاربران و سرقت اطلاعات بانکی آنان، انتشار لینک‌های جعلی(فیشینگ) در قالب ارائه بسته اینترنت رایگان در شبکه های اجتماعی است.

وی اظهار داشت: لینک معرفی شده، دانش‌آموزان را به یک درگاه بانکی جعلی هدایت و پس از دریافت اطلاعات بانکی آنان، اقدام به برداشت وجه از حساب کاربران به صورت غیرمجاز می‌کند.

این مقام انتظامی به کاربران اینترنتی هشدار داد: به پیام دریافتی از سوی افراد ناشناس به هیچ عنوان اعتماد و بر روی لینک ارسالی از طرف آنان کلیک نکنید و هنگام واریز وجه با استفاده از درگاه‌های پرداخت الکترونیکی، پروتکل‌های امنیتی، آدرس صحیح درگاه بانکی، اطلاعات "تماس با ما" در سایت و نماد اعتماد الکترونیکی را بطور کامل بررسی کنید تا در دام کلاهبرداران سایبری قرار نگیرید.

سرهنگ مرتضوی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سرقت اطلاعات کارت‌ بانکی توسط مجرمان از طریق اپلیکیشن "شاد" نیز صورت می‌گیرد، معلمان و دانش‌آموزان برای نصب و به روزرسانی این اپلیکیشن حتماً به سایت وزارت آموزش و پرورش به آدرس اینترنتی https:‎//medu.ir مراجعه کنند و به پیام‌هایی که بطور عموم با مضامین نصب و تبلیغ نرم‌افزارها بویژه در کانال‌های تلگرامی منتشر می‌شود، توجه نکنند.

وی یادآور شد: شهروندان می‌توانند آخرین و به‌روزترین آموزش‌های لازم در باره استفاده صحیح از ظرفیت‌های فضای مجازی را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی اینترنتی www.cyberpolice.ir دریافت کنند.

امیرعلی حقیقت طلب - کارت‌های اجاره‌ای این روزها به یک معضل برای کشف جرایم تبدیل شده‌اند. تبهکاران مدتی است برای این‌که ردی از خود باقی نگذارند و به‌راحتی بتوانند پولشویی کنند، سراغ کارت‌های اجاره‌ای رفته‌اند. استفاده از این کارت‌ها همچنین باعث شده دسترسی به تبهکاران با مشکل روبه‌رو شده و اجاره دهندگان کارت‌ها به دردسر بیفتند.

خریداران کارت‌ها بیشتر سراغ دو گروه می‌روند. گروه هدف اصلی آنها معتادان و کارتن خواب‌هایی هستند که برای تهیه پول مواد غیراز کارت بانکی، گاهی مدارک شناسایی خود را هم اجاره می‌دهند. این تبهکاران گاهی نیز سراغ افراد سالخورده رفته و با فریب‌شان، به نام آنها کارت می‌گیرند. 

سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا در این باره می‌گوید: پدیده اجاره کارت‌های بانکی در حال رخ دادن است و افراد سودجو و کلاهبردار برای پولشویی، ردیابی نشدن و سایر کارهای خلاف آگهی‌های فریبنده داده و کارت افراد را در اختیار می‌گیرند.

وی ادامه می‌دهد: گاهی کلاهبرداران به روستا‌ها رفته و با استفاده از بی‌اطلاعی اهالی خود را نماینده سازمان‌های خیریه مانند کمیته امداد معرفی و اعلام می‌کنند کارت‌ها را در اختیار ما قرار دهید تا برای‌تان پول واریز کنیم. کلاهبرداران به این صورت افراد را فریب داده و با گرفتن کارت آنها از این کارت‌ها برای مقاصد پولشویی و کلاهبرداری استفاده می‌کنند. افرادی که کارت بانکی خود را در اختیار غریبه‌ها قرار می‌دهند باید بدانند هرگونه سوء‌استفاده از کارت در مرحله اول متوجه آنهاست. فردی که کارتش را دانسته یا ندانسته اجاره دهد در صورت وقوع جرم یا کشف آن از سوی پلیس، باید پاسخگو باشد.

هموطنان باید توجه داشته باشند به افردی که نمی‌شناسند، اعتماد نکنند و تحت هیچ شرایطی اطلاعات حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند، زیرا در صورتی که از اطلاعات حساب بانکی آنها در مقاصد مجرمانه استفاده شود، عواقب ناشی از اجاره حساب بانکی و پولشویی به‌عهده صاحب حساب خواهد بود و باید پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر قماربازی یا شرط‌بندی فعالیتی است که افراد در جریان یک بازی یا فعالیتی مشابه آن برای برد و باخت، هزینه مالی تعیین می‌کنند. این فعالیت برابر با قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود و با توجه به مجرمانه بودن فعالیت در این سایت‌ها حتی در صورت برنده شدن هیچ تضمینی برای پرداخت مبالغ اعلامی به کاربران وجود ندارد؛ 

علاوه بر این آسیب‌هایی ازجمله کلاهبرداری با تبلیغات اغواکننده، سرقت اطلاعات حساب بانکی، به خطر افتادن سلامت روانی و از بین رفتن سرمایه و زندگی کاربران را به دنبال خواهد داشت.

قطع یارانه بعد از پولشویی

چندی قبل اهالی روستایی در استان گلستان بعدازقطع شدن یارانه‌شان به موضوع مشکوک شده و سراغ بانک و فرمانداری رفتند. بعد از رسیدگی به اعتراض آنها مشخص شد، گردش مالی میلیاردی داشته‌اند و همین باعث قطع یارانه‌شان شده است.

با شکایت اهالی این روستا، پرونده‌ای تشکیل و معلوم شد، افرادی با نیت به‌ظاهر خیرخواهانه و به بهانه این که می‌خواهند ماهانه مبلغی کمک هزینه به افراد بی‌بضاعت بپردازند، مدارک شناسایی افراد کم درآمد را می‌گرفتند و به اسم آنان حساب بانکی باز می‌کردند.

این افراد پول‌های حاصل از معاملات غیرقانونی خود مانند خرید و فروش مواد مخدر را به این حساب‌ها واریز و پس از چند گردش بانکی، پول را به حساب خودشان منتقل می‌کردند.

رفاقت برای سوءاستفاده بانکی

چندی قبل ماموران پلیس در غرب تهران کلاهبرداری را دستگیر کردند که با شکار افراد ساده لوح در فضای مجازی از کارت بانکی آنها برای پولشویی استفاده می‌کرد. ماموران در جریان پیگیری یک پرونده برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی به مردی در شهر قدس تهران رسیده و او را دستگیر کردند.

این مرد پس از انتقال به پلیس فتا گفت: «یک ماه قبل با مردی در فضای مجازی دوست شدم که خود را سرمایه‌گذار معرفی می‌کرد و درباره روش‌های سرمایه‌گذاری صحبت می‌کردیم. یک روز با من تماس گرفت و مدعی شد سقف کارکردش با حساب بانکی‌اش پر شده و خواست پولی به حسابم واریز و با آن برایش سکه بخرم. قبول کردم و بعد از خرید سکه با پیک آن را برایش فرستادم.»

با بررسی ادعای این مرد و تحقیقات بیشتر، مشخص شدمتهم با شکار افراد ساده‌لوح در فضای مجازی با آنها طرح دوستی می‌ریخت و برای پولشویی از حساب بانکی آنها استفاده می‌کرد. سرانجام متهم اصلی دستگیر و در تحقیقات به جرم خود اعتراف کرد.

پلیس فتای ایلام هم چندی قبل، متهمی را دستگیر کرد که با جلب اعتماد افراد به بهانه افزایش معدل حساب‌های بانکی برای اعطای‌ وام و دریافت تسهیلات بانکی، کارت‌های بانکی شهروندان را می‌گرفت و با سوءاستفاده از آنها اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کرد.

پلیس تهران هم مجرمی را دستگیر کرد که برای سایت‌های شرط‌بندی کارت بانکی اجاره می‌کرد. متهم در بازجویی‌ها گفت: با تبلیغات فریبنده و وعده میلیونر شدن، کارت بانکی افراد را با مبلغی ناچیز اجاره می‌کردیم و مجموعا از بیش از ۵۰ نفر کارت اجاره و در سایت‌های شرط‌بندی از آنها استفاده می‌کردیم که حدود پنج میلیارد ریال در مجموع از این راه به دست آوردیم.

صفحات فروش و اجاره کارت بانکی 

کافی است گشتی در شبکه‌های اجتماعی به‌خصوص اینستاگرام بزنید و با صفحات اجاره یا فروش کارت‌های بانکی روبه‌رو شوید که به‌راحتی برای کار خود تبلیغ می‌کنند.

ادمین یکی از این صفحات می‌گوید: «ما دنبال کلاهبرداری و پولشویی نیستیم و کارت‌ها را به افرادی می‌دهیم که مشکلی برای دریافت کارت بانکی دارند. از خریدار پولی بابت خرید یا اجاره کارت بانکی می‌گیریم. از سوی دیگر با فروشنده یا اجاره دهنده قرارداد می‌بندیم که ۱۰درصد پول‌های واریز شده به کارت به او تعلق می‌گیرد. این‌طوری برای دیگران درآمدزایی کرده و مشکل افراد گرفتار را حل می‌کنیم.»

برخی از مشتریان این صفحات، اتباع افغان غیرمجازند که نمی‌توانند در ایران کارت بانکی بگیرند و برای جابه‌جایی پول سراغ خرید یا اجاره کارت می‌روند.

مجازات اجاره کارت بانکی

براساس قوانین و مقررات، مسئولیت همه تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود، به‌عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی قابل قبول نیست. یکی از دلایل فریب افراد برای در اختیار گذاشتن کارت بانکی خود تبلیغات جعلی کلاهبرداران سایبری تحت‌عنوان درآمد بالا در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از اجاره کارت‌های بانکی است. این در حالی است که اجاره کارت‌های بانکی یکی از ابزارهای کلاهبرداران و مجرمان سایبری برای انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی به‌خصوص از طریق فضای مجازی همچون استفاده در سایت‌های قمار و شرط‌بندی است.

افراد سودجو و کلاهبرداران سایبری با سوء‌استفاده از ناآگاهی و ساده‌انگاری برخی افراد با تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی با وعده پرداخت میلیونی، کارت بانکی افرادی را که نیاز مالی دارند، اجاره کرده و از این حساب‌ها در سایت‌های مجرمانه مانند قمار و شرط‌بندی برای کلاهبرداری از شهروندان استفاده می‌کنند. مجرمان سایبری در اغلب موارد ردپای خود را حذف و اجاره‌دهندگان این حساب‌های بانکی هستند که به‌عنوان مجرم، شناسایی و پاسخگو باید باشند،این در حالی است که اجاره‌دهندگان حساب و کارت بانکی از کلاهبرداری‌های میلیاردی که به نام آنها انجام شده، بی‌اطلاع هستند و در بسیاری از موارد طعمه‌های این شیادان اقدام به دریافت کارت‌های مختلف از بانک‌ها کرده و همه کارت‌های خود را در اختیار این کلاهبرداران قرار می‌دهند.

کارت‌های اجاره‌ای برای ارتکاب عمل مجرمانه بوده و می‌تواند گرفتاری‌هایی را برای صاحب آن به‌دنبال داشته باشد. در صورتی که فردی حساب و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره ‌دهد و به نحو فوق وجوهی را که منشأ آنها از اعمال مجرمانه بوده ، در حساب خود نگهداری ‌کند یا موجب نقل ‌و انتقال آن ‌شود، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پولشویی نیز محکوم می‌شود.

اگر فردی کارت خود را به دیگری واگذار کند و وجهی را که منشأ آن از اعمال مجرمانه بوده ، در حساب بانکی خود نگهداری یا جابه‌جا کند، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به پولشویی نیز محکوم می‌شود که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش‌شده به اضافه سود بانکی مقرر و جزای نقدی به میزان یک‌چهارم مبلغ تراکنش شده است. همچنین طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیات، دارندگان حساب‌ها و کارت‌های بانکی اجاره‌ای، چه از طریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری کارت‌های بانکی به افراد غیر، به‌عنوان فرار مالیاتی مجرم محسوب می‌شوند.(منبع:جام جم)

تهدید می‌کنند و ادعای ارتباطات خاص دارند!

چهارشنبه, ۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی – روش کارشان سال‌هاست که تغییری نکرده، یک صفحه یا سایت ایجاد می‌کنند، تبلیغات می‌کنند، چند عدد و آمار از مشتریان، درآمدها، اموال و ماشین‌های کرایه‌ای و موفقیت‌هایشان منتشر و از عضوگیری خانوادگی شروع می‌کنند.

دام بزرگ شرکت‌های هرمی در ایران

دوشنبه, ۳ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

نادیا آهن‌جان - نرخ‌‌های بالای تورم، شیوع کرونا و تحریم‌های ظالمانه آمریکا موقعیتی را در سال‌های اخیر در اقتصاد ایران ایجاد کرده که تورم بلندمدت 20 درصدی جای خود را به نرخ‌های بالاتر از میانگین چهار دهه اخیر بدهد. مجموع این اتفاقات باعث شده این تلقی بین عموم مردم ایجاد شود که نگهداری ریال به‌عنوان پس‌انداز معنی‌ای جز از دست دادن قدرت خرید در کوتاه‌مدت ندارد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ از اجرای سومین پویش پیشگیرانه سایبری خرید امن در تهران بزرگ همزمان با سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ درباره اجرای سومین پویش پیشگیرانه سایبری خرید امن اظهار داشت: این پویش به منظور افزایش سواد سایبری کاربران فضای مجازی به جهت جلوگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی و همچنین نحوه صحیح خریدهای امن برخط و تبادلات مالی از ۲۶ شهریور آغاز و تا یکم مهر اجرا شد.

وی افزود: با اجرای این طرح توسط پلیس فتا در فضای مجازی، نتایجی همچون جلوگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی در خریدهای آنلاین، افزایش سواد سایبری کاربران، استفاده مناسب و مؤثر از فضای مجازی در خانواده‌ها و همچنین ارتقا سطح سواد رسانه‌ای مربوط به فضای مجازی مبتنی بر آموزش‌های پیشگیری از جرایم سایبری در سطح کشور به دست آمد.

این مقام انتظامی بیان کرد: شهروندان در زمان خریدهای حضوری حتماً دستگاه کارت خوان را مشاهده کرده و خودشان اطلاعات و رمز بانکی را وارد کنند و رمز محرمانه و شخصی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند تا از کلاهبرداری‌ها به روش اسکیمر در امان بمانند، همچنین کارت بانکی مربوط به خریدهای روزانه را متفاوت از کارت بانکی پس‌انداز خود قرار دهند تا در صورت افشا شدن اطلاعات کارت و یا کپی شدن آن مبلغ زیادی متضرر نشوند.

سرهنگ گودرزی خاطر نشان کرد: شهروندان محترم دقت کنند در خریدهای مجازی از سایت‌هایی که نماد الکترونیک معتبر دارند، خرید کنند و از پرداخت بیعانه پیش از تحویل کالا و اطمینان از صحت و سلامت آن و مطابقت داشتن با خرید، خودداری کنند.

این مقام پلیس ادامه داد: بر روی پیوندهای با منابع ناشناس و تبلیغ شده در شبکه‌های اجتماعی کلیک نکرده و نرم افزارهای مالی مورد نیاز خود را حتماً از منابع معتبر و وب سایت اصلی بانک‌ها دانلود کنید و به جهت ورود به اینترنت بانک خود حتماً به آدرس اینترنتی و صحیح بودن آن توجه کنید و صرفاً به نتایج مشاهده شده توسط موتورهای جستجوگر اطمینان نکنید.

سرهنگ گودرزی در پایان ضمن تشکر از دستگاه‌های مختلف همکار در اجرای پویش نظیر صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش، خبرگزاری‌های مختلف و … به شهروندان توصیه کرد در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک با مراجعه به سایت www.cyberpolice.gov.ir موارد را گزارش کنند.

آگهی‌های عجیب و غریب در پلتفرم دیوار در حالی منتشر می‌شود که با نگاهی ساده می‌توان حدس زد که اغلب منتشرکنندگان این قبیل آگهی‌ها کلاهبردار هستند.

دیوار یکی از نرم‌افزار‌های اینترنتی پر طرفداری است که مخاطبان زیادی طی این سال‌ها از آن برای خرید اجناس مورد نیاز و همچنین برای فروش کالا‌های مازاد خود استفاده کرده‌اند.

خرید و فروش انواع وسایل خانه و آشپزخانه، انواع لباس و وسایل شخصی، ابزار و تجهیزات کار، خرید، فروش، رهن و اجاره خانه و مغازه، معرفی مراکز درمانی و کلینیک‌های زیبایی جهت ارائه خدمات مرتبط با این مشاغل، عرضه و معامله وسایل قدیمی و نوستالژی، خرید و فروش خودرو و موتورسیکلت و ... همه و همه بخشی از کالا و خدماتی است که مخاطبان پلتفرم اینترنتی دیوار به عرضه یا خرید آن مشغول هستند.

 

چت آگهی


ثبت آگهی‌های جنجالی حوزه مسکن با قیمت‌های عجیب، سرسام آور و نامتعارف برای خرید یا اجاره ملک مسکونی یا تجاری یکی از موضوعاتی است که طی روز‌های اخیر نیز مجریان و مدیران برنامه اینترنتی دیوار را با چالش‌های متعددی روبه‌رو ساخت.
قیمتی که عد‌ه‌ای خاص برای املاک خود در آگهی‌های به ثبت رسیده در دیوار مطرح می‌کنند در بسیاری از مواقع خیلی از بیشتر از قیمت واقعی ملک مورد نظر است و بخش گسترد‌ه‌ای از نوسان قیمت مسکن هم مربوط به آگهی‌های این چنینی است که با جوسازی و طرح قیمت‌های کذایی بر آشفتگی بازار مسکن می‌افزاید.
حالا، اما در کنار آگهی‌های نامتعارف بخش مسکن در پلتفرم دیوار آگهی‌هایی با مضامین عجیب و غریب دیگری به ثبت می‌رسد که به‌راحتی می‌توان حدس زد که یا فرد منتشرکننده به دنبال کلاه‌برداری و سوءاستفاده از بازدیدکنندگان آگهی است و یا مضمون غیراخلاقی آگهی تنها با طرح چند سوال از آگهی کننده به اثبات میرسد.
در یکی از این آگهی‌ها فرد آگهی‌دهنده متقاضی خانمی خوش‌سلیقه و آشنا به آشپزی و امور منزل است.

خبرنگار ما، به‌عنوان مخاطب فرضی به فرد آگهی‌دهنده در دیوار پیام داده است و خود را جویای کار منزل و آشپزی معرفی کرده است که کاربر دیوار در پاسخ به خبرنگار ابتدا همان مضمون ثبت‌شده در آگهی را مطرح می‌کند، اما در ادامه سوالات و حرف‌های نامتعارفی از خبرنگار ما پرسیده است که کاملا غیراخلاقی بوده است که در ادامه این گزارش تصاویر مربوط به چت خبرنگار ما با کاربر آگهی‌دهنده دیوار را مشاهده می‌کنید.

سوال عجیب آگهی‌دهنده دیوار از خبرنگار ما که به‌عنوان فرد جویای کار با او چت کرده است درباره تأهل و تجرد وی هم خود جای بحث دارد و پس از آن به عجیب‌ترین بخش صحبت کاربر آگهی‌دهنده دیوار می‌رسیم که از این کاربر فرضی تقاضای انجام ماساژ با روغن مخصوص را داشته است.

در یکی دیگر از آگهی‌ها فرد آگهی‌دهنده خود را آقایی ۴۲ ساله از تهران و با واژه دوست معرفی و آگهی‌اش را در دیوار به ثبت رسانده است.

آگهی دوست

آگهی عجیب بعدی مربوط به آقایی است که در آگهی وی دقیقا این جمله به ثبت رسیده است: «به درد دلاتون گوش میدم، امیدوارم بتونم آرومتون کنم، آقا هستم»

آگهی گوش دادن به درد دل

در آگهی بعدی، آگهی‌دهنده خود را آقایی دارای خودروی وانت و داوطلب کمک به خانم‌ها در جابه‌جایی وسایل سخت در منزل و در شهر معرفی کرده است و در پایان متن آگهی هم تاکید کرده است که «آقایان تماس نگیرند» و از این لحن تاکیدی جمله پایانی منتشرکننده آگهی کاملا مشخص است که نمی‌توان به وی خوشبین بود

آگهی راهنما

سرکیسه کردن مخاطبان دیوار با حقه رفع مشکلات با علوم غریبه

ترویج خرافات و سوءاستفاده از احساسات عموم مردم موضوع مهم دیگری است که در یکی دیگر از آگهی‌ها که این آگهی هم در بخش داوطلبانه منتشر شده است به چشم می‌خورد.

در این آگهی فرد خود را فالگیر و بازکننده سرکتاب و داننده علوم غریبه معرفی کرده است و نکته عجیب‌تر در این قبیل آگهی‌ها این است که اغلب آگهی‌دهندگان با تیکت تأییدشده توسط مجریان پلتفرم دیوار آگهی‌های خود را به ثبت رسانده‌اند و تعداد این مدل آگهی‌ها هم در این نرم‌افزار اینترنتی کم نیست و راه درآمد خوبی هم برای منتشرکنندگان آگهی به شمار می‌آید.

آگهی‌های مرتبط با فال قهوه، تاروت، بخت‌گشایی، زبان‌بند قوی، خر کردن معشوق، طلسم تضمینی و قوی، خرید و فروش ملک و خانه با دعا در بین آگهی‌هایی که در دیوار به ثبت رسیده‌اند، بیش از هر آگهی دیگری رنگ و بوی خرافات و سوءاستفاده از استیصال مردم را دارند و باید برای جلوگیری از سوءاستفاده بیشتر از مخاطبان این برنامه اینترنتی به سرعت چاره‌اندیشی شود.

آگهی علوم غریبه

نوجوانان و جوانان قربانی آگهی‌های داوطلبانه!

دایره مخاطبان برنامه دیوار بسیار گسترده و متنوع است و از کودکان و نوجوانان کم سن و سالی که کمترین تجربه و آگاهی را دارند تا افراد میانسال و حتی سالمندان را در بر میگیرد و درج هر نوع آگهی با هر مضمونی، جدای از بحث تخلف بودن آن، مخاطرات فراوانی را برای مخاطبان و به‌ویژه برای کودکان، نوجوانان و ... در بر خواهد داشت که بسیاری از آن‌ها جبران‌ناپذیر است.

در درجه اول باید توجه داشت که بدون تردید اگر نظارت صحیح و محکمی در خصوص انتشار آگهی‌ها و محتوای آن‌ها در برنام‌های مثل دیوار صورت می‌گرفت، این حجم از آگهی‌های عجیب و قابل تأمل در آن منتشر نمی‌شد و افراد به‌راحتی به خود اجازه نمی‌دادند در بستر این برنامه به دنبال تحقق اهداف غیراخلاقی خود باشند.

نکته مهم بعدی این است که اگر نوجوان یا جوان کم‌تجربه‌ای که جویای کار است، در بین آگهی‌هایی که با هوشیاری فرد آگهی‌دهنده در دسته‌بندی داوطلبانه به ثبت رسیده‌اند به فردی اعتماد کند و ارتباط نامتعارفی برقرار شود چه کسی پاسخگوی پیامد‌های تلخ روابط این چنینی و روح و روان و شاید هم جسم آزاردیده آن‌ها خواهد بود.

دقت و توجه مجریان برنامه اینترنتی پر مخاطبی، چون دیوار باید با حساسیت بیشتری بر آگهی‌های منتشر شده در این پلتفرم نظارت کنند تا آسیب‌های احتمالی آن را به حداقل برسانند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

احمد محمدغریبان – ماجرای هک و افشای اطلاعات میلیون‌ها ایرانی از طریق اپلیکیشن تپسی، نه نخستین نمونه از حراج و فروش اطلاعات مردم بود و نه آخرین آن است.

کشف ۵۸هزار پرونده جرایم مجازی از ابتدای سال

چهارشنبه, ۲۲ شهریور ۱۴۰۲، ۰۳:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا فراجا از کشف بیش از ۵۸ هزار فقره پرونده مجرمانه خبر داد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سردار وحید مجید؛ رئیس پلیس سایبری کشور با تشریح مجموعه اقدامات انتظامی ارائه شده به هموطنان در پلیس فتا اظهار کرد: برابر اقدامات صورت گرفته از سوی واحدهای پلیس فتا در سراسر کشور، از ابتدای سال جاری تاکنون 58505 فقره پرونده مجرمانه کشف و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی منعکس شده است.

وی گفت: در 5 ماهه سال جاری بیش از 1950 میلیارد ریال، معادل 35 درصد از ارزش ریالی پرونده‌های متشکله در پلیس فتا حفظ و زمینه عودت وجه به مالباختگان پس از سیر مراحل قانونی فراهم شده است.

این مقام ارشد نظامی افزود: در جهت ایجاد رضایتمندی به شهروندان گرامی و در راستای تسریع بهره‌مندی از خدمات انتظامی سایبری پلیس فتا در سراسر کشور 308 پایگاه پلیس فتا در مراکز استان و شهرستان‌های کشور مشغول به ارائه خدمات به هموطنان عزیز بوده است.

وی خاطرنشان کرد: سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.gov.ir مرجعی کامل از اخبار، اطلاعات و آموزش‌های سایبری بوده و کاربران با مراجعه به آن می‌توانند راهنمایی‌های لازم را دریافت کنند؛ همچنین در صورت نیاز می‌توانند گزارش موارد مشکوک را در سامانه پاسخگویی به فوریت‌های سایبری و یا شماره تماس 096380 به‌صورت 24 ساعته با همکاران ما در میان بگذارند.

کلاهبرداری‌های گسترده از طریق سایت دیوار

چهارشنبه, ۲۲ شهریور ۱۴۰۲، ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

مردی که پس از اجاره واحد آپارتمانی از مالکان شهرستانی آن را با آگهی در سایت دیوار به رهن واگذار می‌کرد و مبالغ میلیونی به جیب می‌زد در حالی با تلاش عوامل انتظامی کلانتری قاسم آباد مشهد به دام افتاد که شگردهای دیگر وی نیز برای کلاهبرداری های اینترنتی لو رفت.

به گزارش روزنامه خراسان، به دنبال صدور دستوری از سوی قاضی امینی (دادیار ارجاع ناحیه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد) برای پیگیری پرونده کلاهبرداری از طریق رهن و اجاره یک واحد آپارتمانی در مشهد، بلافاصله گروهی از افسران کار آزموده انتظامی با هدایت و نظارت مستقیم سرهنگ احمد زمانی (رئیس کلانتری قاسم آباد مشهد) وارد عمل شدند و به تحقیق میدانی پرداختند.

بررسی‌های مقدماتی نیروهای انتظامی بیانگر آن بود که فردی از طریق آگهی سایت دیوار در دام کلاهبرداران اینترنتی افتاده و ده‌ها میلیون تومان برای رهن یک واحد آپارتمانی پرداخته است که مالک آن فرد دیگری بود.

طولی نکشید که با شناسایی فرد آگهی دهنده ردزنی‌های اطلاعاتی آغاز شد و محل اختفای وی در یکی از واحدهای آپارتمانی لو رفت بنابراین گروهی از عوامل انتظامی وارد مجتمع مسکونی شدند اما کسی در واحد آپارتمانی را باز نمی‌کرد.

از سوی دیگر نیروهای انتظامی که یقین داشتند متهم به کلاهبرداری در منزل مخفی شده است پس از هماهنگی‌های قضایی قفل واحد آپارتمانی را گشودند و در حالی متهم ۴۵ ساله را دستگیر کردند که داخل اتاق پنهان شده و با جمع آوری لوازم منزل قصد ترک مشهد را داشت.

گزارش روزنامه خراسان حاکی است با انتقال متهم به مقر انتظامی تحقیقات گسترده‌ای توسط ستوان خورشیدی (رئیس دایره قضایی کلانتری) آغاز و مشخص شد که متهم مذکور علاوه بر واگذاری واحدهای آپارتمانی به رهن، فروش کالاهای دیگری مانند گوشی تلفن همراه، موتور سیکلت و غیره را نیز در سایت‌های واسطه‌گر آگهی کرده است.

از سوی دیگر واکاوی درباره ابعاد این ماجرا بیانگر آن بود که متهم از حساب‌های بانکی همسر و خواهرش برای انتقال وجوه استفاده می‌کرد تا ردگیری نشود. مرد ۴۵ ساله در حالی توسط شاکی پرونده در مواجهه حضوری شناسایی شد که وی به واگذاری واحد آپارتمانی و گرفتن مبالغ ده ها میلیون تومانی اعتراف کرد.

همچنین ادامه بررسی‌ها نشان داد که مالک آپارتمان در یکی از استان‌های دیگر کشور زندگی می‌کند. بنابر گزارش روزنامه خراسان با انتقال متهم یاد شده به ناحیه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مشخص شد که وی پرونده‌ای در شعبه ۲۰۹ دادسرای مشهد دارد و بدین ترتیب تحقیقات قضایی در حالی ادامه یافت که شاکیان دیگری نیز با شنیدن ماجرای دستگیری متهم به دادسرا مراجعه کردند.

در همین حال یک مقام انتظامی از شهروندان خواست چنان چه با این شیوه طعمه کلاهبرداری در فضای مجازی شده‌اند برای پیگیری و اعلام شکایت به کلانتری قاسم آباد مشهد مراجعه کنند.

 

کلاهبرداری در سایت دیوار با دریافت بیعانه حواله خودرو
در خبر دیگری در رابطه با سایت دیوار رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: فردی که با درج آگهی جعلی فروش حواله خودرو زیر قیمت با دریافت بیعانه از شهروندان مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال کلاهبرداری کرده بود، توسط کارشناسان پلیس فتا شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در پی شکایت چند نفر از شهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس در سایت دیوار به بهانه فروش حواله خودرو از آنها کلاهبرداری کرده است، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی دقیق کارشناسان پلیس فتا مشخص شد مالباختگان در سایت دیوار با آگهی فروش حواله خودرو زیر قیمت بازار روبه‌رو شده، جهت خرید با آگهی دهنده تماس گرفته و سپس وی به بهانه وجود مشتریان زیاد با ارائه شماره کارت، مبلغ ۳۰ میلیون ریال به عنوان بیعانه از آنها دریافت کرده و پاسخگوی تماس گیرندگان نبوده است.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: شاکیان پس از واریز وجه به حساب معرفی شده نه تنها موفق به ملاقات با فروشنده و رؤیت حواله خودرو در زمان مقرر نشدند، بلکه آگهی‌دهنده از پاسخگویی به تماس آنها امتناع و آگهی را حذف کرده است.

وی ادامه داد: با بررسی مستندات و انجام اقدامات فنی و تخصصی توسط کارشناسان پلیس فتا، در نهایت متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

سرهنگ مرتضوی خاطرنشان کرد: شهروندان برای خرید یا پیش خرید کالای مورد نظر خود از سایت‌های متفرقه و بدون مجوز خودداری کنند، بدانند جهت خرید کالا از طریق سایت‌های معتبر نیازی به واریز مبلغی به عنوان بیعانه نیست و باید تا حد امکان به صورت حضوری پس از تأیید هویت و رؤیت فروشنده اقدام به واریز وجه کنند.

دریافت خسارت بابت هک تپسی ناممکن است

يكشنبه, ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، ۰۸:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

یک وکیل دادگستری با اشاره به هک شدن تپسی گفت: ممکن است در میان افرادی که اطلاعاتشان لو رفته، اشخاصی با مشاغل مهم باشد و شرکت تپسی در این زمینه مسئول است.
علیرضا طباطبایی هاشمی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در واکنش به هک تپسی و فروش اطلاعات مشترکان این پلتفرم گفت: ما در قانون جرائم رایانه‌ای در خصوص مسئولیت تپسی در قبال این اطلاعات خلاء داریم و هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد و از این بابت قانون مسئولیتی برای شرکت ها در نظر نگرفته است.

وکیل سایبری با بیان اینکه این خلا باعث شده که تا به امروز با وجود دیتاهایی که از شرکت‌های متفاوت لو رفته، اتفاقی برای آن شرکت ها نیفتد افزود: امروزه شرکت‌ها آنقدر نگران لو رفتن دیتا نیستند و وجود خلا قانونی موجب شده تا نگرانی در این زمینه نداشته باشند.

وی در پاسخ به این سوال که چه اطلاعاتی از شهروندان در این پرونده به فروش خواهد رفت گفت: اطلاعات شخصی، شماره تماس‌ها، محل سکونت، محل کار، مسیر تردد و … هموطنان ممکن است بر اساس این هک لو رفته باشد و اگر این افراد جزو مسئولان و یا مشاغل خاص باشند، درز اطلاعات آن‌ها مشکلاتی برایشان ایجاد خواهد کرد و محل های تردد افراد لو خواهد رفت.

طباطبایی ادامه داد: نشر این اطلاعات تا به حال مشکل جدی برای مردم ایجاد نکرده که بگوییم تعداد زیادی از هموطنان با مشکل مواجه می‌شوند، اما همین حس ناامنی و نبود امنیت که به وجود می‌آید، مشکلات زیادی ایجاد می‌کند.

این وکیل سایبری در پاسخ به این سوال که آیا شهروندان می توانند از تپسی بابت نشت اطلاعاتشان شکایت کنند یا خیر تاکید کرد: اگر شخصی بتواند ثابت کند که به واسطه اطلاعات لو رفته متضرر شده، از باب مسئولیت مدنی می‌تواند موضوع را پیگیری و از شرکت تپسی مطالبه خسارت کند.

وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: اما به صورت کلی نمی توان از تپسی شکایت کرد، در این رابطه خلا قانونی داریم و برای شخص یا شرکتی که وظیفه حفظ و نگهداری آن را برعهده دارد جرمی دیده نشده و امکان پیگیری مستقیم وشکایت از تپسی وجود ندارد.

طباطبایی ضمن اشاره به پرونده ای مشابه برای فیس بوک گفت: این شرکت بابت به اشتراک گذاری اطلاعات کاربران مبلغی بیش از ۷۵۰ میلیون یورو جریمه شد. اما ما در کشورمان متاسفانه در قوانین مربوط به موضوعات این چنین خلاء داریم و باید قانپن گذار این خلاء ها را بر طرف کند.

کلاهبرداری به بهانه استخدام در سایت دیوار

يكشنبه, ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، ۰۸:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی از ۸۰ مورد کلاهبرداری با ترفند آگهی استخدام و پیشنهاد کار در سایت‌های آگهی محور از جمله دیوار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سرهنگ الوانی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما با بیان اینکه اخیرا آگهی تحت عنوان استخدامی در۸۰ مورد کلاهبرداری مالی به بهانه استخدام در دیوار سایت دیوار منتشر شده است گفت: بیش از ۸۰ نفر فریب این آگهی را خورده اند و با تجمع در محل آگهی که شهرک صنعتی بیرجند بوده است متوجه این کلاهبرداری شده اند.

وی با بیان اینکه ۸ نفر از این افراد به پلیس فتا شکایت کرده اند افزود: مبالغی توسط این افراد پرداخت شده بود که با پیگیری متوجه کلاهبرداری این فرد در یکی از شهر‌های جنوب غربی کشور شده ایم.

 رییس پلیس فتا استان گفت: پرونده این شاکیان در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه مجرمان سایبری و سودجویان همیشه از نیاز‌های جامعه سواستفاده می‌کنند افزود: این افراد به تناسب نیازمندی‌های موجود در جامعه اقدام می‌کنند.

سرهنگ الوانی با بیان اینکه مجرمان سایبری اقدام به انتشار آگهی در سایت‌های آگهی محور نظیر دیوار می‌کنند افزود: از این طریق از شهروندان کلاهبرداری می‌کنند.

وی با بیان اینکه این مجرمان از شهروندان درخواست انتقال مبلغ پولی جهت پیش ثبت نام می‌کنند گفت: برای ثبت نام مدارک اینترنتی خود را هم ممکن است در اختیار آگهی دهنده قرار دهند که این کار توسط آگهی دهنده کلاهبرداری محسوب می‌شود.

رئیس پلیس فتا استان با تاکید بر اینکه مردم به اینگونه آگهی‌ها توجه نکنند افزود: شهروندان حتما از صحت آگهی اطمینان حاصل کنند.

وی با بیان اینکه هیچ گونه مجوزی توسط پلیس فتا برای فعالیت اینگونه سایت‌ها صادر نمی‌شود گفت: مردم در این خصوص هوشیار باشند و فریب این ادعا را نخورند..

جرائم مالی سایبری از ابتدای سال جاری تاکنون در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۹۵ درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس فتا استان با بیان اینکه وقوع جرائم سایبری از ابتدای سال جاری تاکنون در مقایسه با مدت مشابه پارسال سه درصد افزایش یافته است، گفت‌: بیشترین جرائم سایبری استان به ترتیب در زمینه ی کلاهبرداری های رایانه ای، برداشت های اینترنتی غیر مجاز از حساب‌های بانکی، هتک حیثیت و نشر اکاذیب، جرائم علیه صحت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مزاحمت های اینترنتی و تهدید است.

سرهنگ الوانی افزود: باتوجه به اینکه ۷۲ درصد جرائم سایبری مربوط به جرائم مالی سایبری است، میزان جرائم مالی در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۵ درصد افزایش داشته است.

به گفته وی مبلغ این جرائم ۳۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال است که ۴۰ درصد جرائم مالی سایبری مربوط به کلاهبرداری رایانه ای و ۳۲ درصد جرائم مالی مربوط به برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز از حساب‌های بانکی هم استانی‌ها است.

سرهنگ الوانی با اشاره به اینکه ۴۰ درصد جرائم سایبری مربوط به کلاهبرداری رایانه ای است افزود: کلاهبرداری با شگرد فروش کالا با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی آن در شبکه‌های اجتماعی و همچنین خرید کالا و ارسال رسید جعلی پرداخت و دریافت بیعانه در سایت های ثبت آگهی رایگان و شبکه های اجتماعی، از رایج ترین روش های کلاهبرداری در فضای مجازی است.

وی افزود: ۳۲ درصد از جرائم سایبری استان مربوط به برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی کاربران است که ارسال پیامک جعلی با عناوینی نظیر ابلاغیه قضایی، دریافت سود سهام عدالت و همچنین تماس تلفنی و ارسال پیامک جعلی با عنوان برنده شدن در قرعه کشی‌ها از رایج‌ترین ترفند‌های مجرمان سایبری برای برداشت‌های غیرمجاز از حساب کاربران در فضای مجازی است.

سرهنگ الوانی گفت: پلیس فتا به صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان بوده وکاربران می‌توانند با تماس با شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت‌های سایبری از کارشناسان پلیس فتا راهنمایی و مشاوره لازم را دریافت کنند و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیام‌رسان‌های موبایلی مراتب را از طریق نشانی پلیس‌فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

جرایم سایبری مرتبط با پرسپولیس و استقلال

يكشنبه, ۱۵ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

ادبیات فرافکنیِ کانال های هواداری این تیم های فوتبالی چند وقتی است که فضای مجازی را احاطه کرده است.
به گزارش سایبربان؛ورزش در کشور ما متاسفانه سال هاست درگیر حواشی زیادی است که در سایر نقاط دنیا کم نظیر یا بی نظیر است.مسئله استفاده از رانت و تخلفات از قانون و مافیای فوتبال ، بیش از پیش ورزش کشور را تحت الشعاع قرار داده است.

در این بین موضوعاتی که ما را بر آن واداشت تا به این خبر بپردازیم، مسئله جرایم سایبری وابسته به دو باشگاه دولتی فوتبال استقلال و پرسپولیس است. 

بررسی ها نشان می دهد تنها مواردی که از جرایم سایبری فوتبال مهم جلوه کرده موضوع قمار در سایت های شرط بندی بوده است. ضمن اینکه این مسئله دارای اهمیت بسیار بالایی بوده و شکایت ها و پیگیری های هم صورت گرفته، اما جرایم سایبری مربوط به فوتبال به همین جا ختم نمی گردد...

بار دیگر این خلا در حاکمیت سایبری کشور حس می شود که این فضا به درستی رصد نشده و قوانین سایبری در این قضایا نتوانسته بازدارنده از تخلفات باشد.

برای مثال کانال های تلگرامی هواداری استقال و پرسپولیس هر دو در مواردی دست به تخلفات واضح و آشکار زده اند که هیچ مرجع قضایی به آن ورود نکرده و هیچ هشداری هم در این موارد صادر نشده است!

ممکن است که کانال های فوق تحت نظارت مستقیم از طرف دو باشگاه نباشد اما وابستگی های آنها به باشگاه های مذکور بدیهی و غیر قابل انکار است.

این کانال ها تبلیغات رسمی قبول کرده  و شماره حساب های بانک های داخلی  را رد و بدل می کنند پس به احتمال زیاد از داخل کشور مدیریت می شوند.

تخلفات این کانال ها در فضای مجازی در درجه اول توهین های مکرر به حاکمیت بوده و در درجات بعد توهین به اشخاص و ترویج و تبلیغ مواردی همچون قمار و سایت های شرطبندی و ... بوده است.

توهین به روحانیت ، توهین آشکار به حاکمیت و پرسنل باشگاه پرسپولیس با عنوان "طویله آخوندی" ، اهانت های رکیک به حجت کریمی سرپرست سابق استقلال، تبلیغ لوازم و لباس های جنسی ، تبلیغ خرید و فروش وی پی ان ها و نقل قول هایی از کسانی که به وطنشان پشت کرده اند از مصادیق بارز جرایم در فضای مجازی است که از این کانال ها منتشر شده است.

این فرافکنی ها درعرصه ورزش تبعات سنگینی را به همراه خواهد داشت ، موجب ناهنجاری ها و ترویج فرهنگ نادرست در جامعه ما می شود.
حال سوال اینجاست کدام نهاد مسئول رسیدگی به این جرایم آشکار در فضای مجازی است؟

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتای فراجا نسبت به کلاهبرداری از مردم با وعده درآمدهای چندین میلیونی در هفته و ماه هشدار داد.
سرهنگ رامین پاشایی درباره تبلیغاتی که با وعده‌هایی نظیر درآمد میلیونی در فضای مجازی منتشر می‌شود، گفت: همین ابتدا باید تاکید کنم که مردم نباید با رؤیای درآمد چند میلیونی در ماه فریب تبلیغات دروغین فضای مجازی را بخورند و اساساً اگر با ارفاق نگوییم که تمام این موارد کلاهبرداری است، بیش از آنچه که تحت عناوینی تبلیغ می‌شود، کلاهبرداری است.

وی ادامه داد:‌ کاربران فضای مجازی تحت‌تأثیر تبلیغات این کلاهبرداران قرار می‌گیرند، زیرا در تبلیغات کلاهبرداران گفته می‌شود در خانه بمانید و ماهانه بین ۱۵ تا ۴۰ میلیون تومان درآمد کسب کنید. متأسفانه خیلی‌ها فکر می‌کنند می‌توانند بدون تلاش و زحمت پول درآورد و فریب این موارد را می‌خورند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتای فراجا درباره اینکه پلیس چه اقداماتی را برای جلوگیری از وقوع چنین موارد مجرمانه‌ای انجام داده است، گفت: در خصوص پیشگیری از کلاهبرداری دائماً با مردم صحبت و اطلاع‌رسانی می‌کنیم؛ اما متأسفانه طمع عامل و دلیل اصلی است که سبب می‌شود افراد در دام کلاهبرداران بیفتند.

به گفته پاشایی برخی کلاهبرداران به بهانه کسب‌وکار و درآمدزایی خیلی خوب، افراد را متقاعد می‌کنند که حساب بانکی آن ها را در اختیارشان قرار دهند. آن ها در حقیقت کارت‌بانکی را اجاره می‌کنند و با این کار شروع به کلاهبرداری می‌کنند و یقین بدانید اگر کسی درخواست اجاره حساب کاربران را کرد، قطعاً با اهداف کلاهبرداری و پول‌شویی این کار را انجام داده است و در روند پیگیری قضایی، نخستین کسی که مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرد، شخص دارنده حساب است.

وی ادامه داد: مردم نباید شماره کارت و حساب یا حتی کیف پول الکترونیکی خود را به فرد دیگری اجاره بدهند. اگر کسی این کار را انجام داد، مطمئن باشد که دیر یا زود به‌عنوان بخشی از فرآیند کلاهبرداری گیر خواهد افتاد و در سیر مراحل قانونی و قضایی به دادگاه احضار خواهد شد و این در حالی است که فرد کلاهبردار اصلی رد پای خود را گم می‌کند، اما کلاهبرداری‌های زیادی به نام فرد اجاره دهنده کارت انجام شده است. در واقع ممکن است با کارت این فرد میلیاردها تومان درماه کلاهبرداری شود و اون تنها ۱۰ میلیون تومان در ماه درآمد داشته باشد.

معاون پلیس فتای فراجا با تأکید بر اینکه مردم نباید با رؤیای درآمد چند میلیون در ماه فریب تبلیغات دروغین فضای مجازی را بخورند، بیان کرد: پلیس برنامه‌های زیادی برای آموزش در نظر گرفته است و همچنان از مردم می‌خواهیم که فریب چنین مواردی را نخورند. و این کارها را انجام ندهند.

لایحه حجاب و عفاف که مدتی قبل از سوی قوه قضاییه تهیه و تنظیم شده و بعد از ارسال به دولت از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود، برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

دادستان کل کشور گفت: بیش از ۳۰ هزار حساب بانکی مرتبط با قمار و شرط‌بندی کشف و مسدود شده است.

به گزارش قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی دادستانی کل کشور اظهار کرد: در طول یک سال گذشته، از ۱۰۵ مرکز نگهداری معتادان اعم از مراکز دولتی و خصوصی موضوع مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر و از تعداد ۱۴۳ مرکز نگهداری محجورین و معلولین در ۱۲ استان کشور بازدید و صدور دستورات و تذکرات لازم را در خصوص رفع مشکلات و نواقص آن‌ها خطاب به مسؤولان استان‌ها صورت گرفته است.

وی با اشاره به انجام تعداد ۲۵ بازرسی موردی از دادسرا‌های کشور در اجرای رسیدگی به درخواست مراجعان به دادستانی کل کشور گفت: نظارت الکترونیکی مستمر از طریق کارتابل ارجاع شکواییه ۶۴۵ حوزه قضائی در کشور انجام شده و تذکر برای ۱۱۰ دادستان یا رئیس دادگاه بخش که میانگین زمان ارجاع پرونده توسط آن‌ها بیش از ۲۴ ساعت بوده ارسال شده و از حوزه‌های قضائی با میانگین کمتر تقدیر شده است.

وی با اشاره به انجام اقدامات لازم برای تکمیل بانک اطلاعاتی مجرمین حرفه‌ای و سابقه دار در راستای اجرای دستورالعمل کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار گفت: اسامی تعداد ۶۳ هزار و ۲۱۰ نفر از مجرمین در این بانک ثبت شده است.

حجت‌الاسلام منتظری با اشاره به راه اندازی سامانه برخط بین پلیس تخصصی جهت دریافت احکام و دستورات قضائی مرتبط با قماربازی آنلاین افزود: طراحی سامانه مقابله با فروش فیلترشکن، راه اندازی و پیاده سازی سامانه جامع مقابله با قمارخانه‌های آنلاین با همکاری بانک مرکزی، پلیس فتا فراجا و وزارت اطلاعات نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته است.

وی درباره لوایح تدوین شده نیز گفت: لایحه اصلاح قانون جرایم رایانه ای، لایحه مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی تدوین شده است، همچنین در تدوین و تصویب سند جامع پیشگیری و مقابله با قمار درفضای مجازی، پیش نویس مربوط به کنوانسیون‌های بین المللی مقابله با استفاده از فناوری اطلاعات برای مقاصد مجرمانه نیز مشارکت کردیم.

حجت‌الاسلام منتظری گفت: بیش از ۳۰ هزار حساب بانکی مرتبط با قمار و شرط بندی کشف و مسدودسازی شده است.

ادامه کلاهبرداری تلفنی از داخل زندان

شنبه, ۳۱ تیر ۱۴۰۲، ۰۳:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از کشف پرونده کلاهبرداری تلفنی با موضوع برنده شدن در یک مسابقه تلفنی خبر داد و گفت که مجرمین با بیش از ۲ میلیارد تومان کلاهبرداری، دستگیر شدند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ داود معظمی گودرزی روز شنبه در تشریح این خبر، اظهار داشت: در چندسال اخیر یکی از جرائمی که هرساله با افزایش مواجه است کلاهبرداری های اینترنتی با ترفند و شگردهای جدید است و در همین راستا نیز افرادی تحت عنوان مجری رادیو اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می کنند.

وی اظهار کرد: مجرمین با استفاده از ترفندهای زیرکانه مالباختگان را متقاعد کردند که برای دریافت جایزه خود، کدهای مختلفی را که از پشت تلفن به آنها اعلام می شود، در مرورگر تلفن همراه خود وارد و اعلام کنند. شکات با یک غفلت ساده در نهایت متوجه سرقت تمامی موجودی حساب های بانکی خود شدند.

سرهنگ معظمی گودرزی با اشاره به اینکه در این پرونده هشت متهم دستگیر شدند و مبدا کلاهبرداری نیز از داخل زندان بود، ادامه داد: موضوع در دستور کار متخصصان پلیس فتا پایتخت قرار گرفت و پس از اقدامات تخصصی و تحقیقات سایبری، متهمین شناسایی و پس از تشریفات قضایی اعضای اصلی این باند هشت نفره دستگیر و به پلیس فتا منتقل شدند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه تعداد شکات این پرونده به بیش از ۶۰ نفر رسیده و همچنان نیز در حال افزایش است، بیان داشت: امسال پنج باند مجرمانه در زمینه کلاهبرداری تلفنی دستگیر شدند که مبدا فعالیت آنها از داخل زندان بوده است و در تماس های تلفنی با مردم و ارائه اطلاعات اولیه، اقدام به کلاهبرداری می کردند.

وی با اشاره به گسترده بودن ابعاد کلاهبرداری این مجرمین، افزود: ممکن است شیوه‌های کلاهبرداری این افراد مجرم متفاوت باشد اما در نهایت به یک شیوه عمل می کنند و با اعلام برنده شدن مخاطبان با ترفندهای ماهرانه تمام اطلاعات حساب بانکی افراد را دریافت کرده و با استفاده از آن اقدام به برداشت از حساب افراد می کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: هیچ سازمان دولتی اعم از صدا و سیما و اپراتورهای تلفن همراه یا شرکت مخابرات با استفاده از خطوط شخصی و از بستر شبکه‌های اجتماعی با هیچکس تماس نمی گیرند و صرف استفاده از لوگو یا نشان این سازمانها بر روی پروفایل شخص تماس گیرنده در شبکه های اجتماعی دلیلی بر صحت و تائید منشاء این تماس ها نمی باشد.

به گفته او، شهروندان می توانند هرگونه موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس http:// www.cyberpolice.ir اطلاع رسانی نمایند.

رئیس پلیس فتای اردبیل از دستگیری عامل فروش VPN در فضای مجازی با گردش حساب ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی خبر داد.
به گزارش پلیس سرهنگ علی قهرمان طالع، رئیس پلیس فتا استان اردبیل ۲۹ تیر در جمع خبرنگاران بیان کرد: در رصد و پایش فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا، صفحه اینستاگرامی فردی که در زمینه فروش نرم افزار فیلترشکن و vpn فعالیت می کرد، شناسایی شد.

وی ادامه داد : کارشناسان پلیس فتا با بررسی‌های فنی و تخصصی در کمترین زمان ممکن عامل این اقدام مجرمانه را شناسایی و به پلیس فتا احضار کردند که در ادامه وی به جرم خود اعتراف کرد.

سرهنگ ستاد قهرمان طالع تشریح کرد : متهم پس از حضور در پلیس فتا اعلام کرد که از اواخر بهمن ماه ۱۴۰۱ مشغول این کار بوده و ضمن پذیرفتن مسوولیت فروش VPN، از جرم بودن خرید و فروش فیلترشکن ابراز بی‌اطلاعی و ابراز پشیمانی کرد؛ در همین راستا پرونده تکمیل و جهت سیر مراحل قضایی به دادسرای عمومی و انقلاب استان ارسال شد.

این مقام مسئول اظهار کرد: یکی از پرمخاطره‌ترین فعالیت‌های کاربران اینترنتی، استفاده از VPN و نرم‌افزارهای فیلترشکن است که می‌تواند تبعات سنگینی را برای آن‌ها به همراه داشته باشد؛ زیرا عموما سازندگان این نرم‌افزارها با ارائه خدمات رایگان به مخاطبین خود، به دنبال رسیدن به برخی اهداف مجرمانه مانند جاسوسی، دسترسی به اطلاعات شخصی، هدایت کاربران به صفحات فیشینگ، سرقت اطلاعات بانکی و امثال آن هستند.

وی افزود: یکی از اصول مسلّم و جا افتاده در نظام قضایی این است که جهل به قانون یا (جهل به حکم) رافع مسئولیت کیفری نیست. مضمون این قاعده، این است که چنین فرض می شود، تمام افراد جامعه، از همه احکام و قوانین، آگاهی دارند. پس ادّعای جهل نسبت به قانون از ناحیه هیچ کس پذیرفته نمی شود؛ یعنی احدی در مقام اثبات نمی تواند ادعا کند که من در مورد این قانون آگاهی ندارم. با این وجود در قوانین جزایی و کیفری کشور ما قانونگذار برای افرادی که عدم آگاهیشان نسبت به قانون برای وی محرز شود و قابل قبول باشد استثنائاتی در مجازات قرار داده و طبق ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی جهل به قانون را در اینگونه موارد رافع مسئولیت کیفری دانسته است.

رئیس پلیس فتا استان اردبیل با هشدار نسبت به استفاده از فیلترشکن و وی پی ان تاکید کرد: استفاده کنندگان از فیلتر شکن توجه کنند که اطلاعات آنها بر روی سرورها ثبت می شود و افراد ارائه دهنده این فیلتر شکن ها به اطلاعات آنها دسترسی دارند. ضمن اینکه استفاده از فیلترشکن طبق قانون ممنوع است.

این مقام انتظامی گفت: هموطنان در صورت مواجهه با موارد مشکوک در جهت جلوگیری و مقابله با آن، می توانند گزارشات خود را در قسمت مرکز فوریت های سایبری سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir ثبت یا با تماس از طریق  شماره  تلفن ۰۹۶۳۸۰  گزارش کنند.

دارک‌وب؛ بهشت یا جهنم؟

چهارشنبه, ۲۸ تیر ۱۴۰۲، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

آسیه فروردین – کلاهبرداری‌های دارک‌وب (Dark Web) یا همان وبِ تاریک به هیچ‌کس رحم نمی‌کنند. در اینجا، حتی مجرمان سایبری نیز طعمه کلاهبرداران می‌شوند. افراد دارای رمز و راز که به مثابه پادشاه این فضا هستند، دارک‌وب را به عنوان دیگ ذوب جنایت می‌شناسند.

کلاهبرداری‌های اینترنتی در ماه محرم

يكشنبه, ۲۵ تیر ۱۴۰۲، ۰۳:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت در خصوص فرصت طلبی و سوءاستفاده سارقان رایانه‌ای از ایام ماه محرم هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ "داود معظمی گودرزی" گفت: با توجه به فرا رسیدن ایام محرم، افراد سودجو با سوءاستفاده از عواطف و احساسات مذهبی مردم با بهانه‌های مختلف از جمله کمک به نیازمندان و فروش کالا‌های مورد نیاز این ماه اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.
 وی افزود: شهروندان هرگونه واریز وجه مربوط به نذورات را به شماره حساب هیئت‌های مذهبی و مؤسسات خیریه معتبر و شناخته شده واریز کرده و جهت پیشگیری از سرقت و یا هرگونه سوءاستفاده از اطلاعات کارت‌های بانکی از مراجعه به لینک‌های پرداخت درگاه بانکی منتشر شده در فضای مجازی خودداری کنند. 
سرهنگ معظمی گودرزی گفت: در روشی دیگر از این کلاهبرداری‌ها نیز شاهد کلاهبرداری با عنوان فروش اقلام و اجناس مخصوص ایام محرم هستیم که در این شگرد، مجرمان با ایجاد صفحات درگاه بانک جعلی (فیشینگ) به دنبال سرقت اطلاعات کاربران هستند.
 رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان اینکه افزایش سوء استفاده‌های احتمالی در این ایام متصور است، افزود: در این روش مجرمان با درج آگهی‌های دروغین در شبکه‌های اجتماعی از قبیل فروش اجناس و اقلام محرم با کمترین قیمت، کاربران را به درگاه‌های جعلی بانکی هدایت و در نهایت به اطلاعات بانکی هموطنان دسترسی و اقدام به برداشت غیرمجاز می‌کنند که هموطنان باید دقت داشته باشند در صورتی که قصد خرید اینترنتی دارند فقط از طریق سایت‌های معتبر که دارای نماد اعتماد الکترونیکی است اقدام کنند و هرگز فریب‌آگهی‌های دروغین را نخورند. 
سرهنگ معظمی گودرزی گفت: یکی از مهمترین اهداف پلیس در فضای مجازی، ارتقای سطح سواد رسانه‌ای شهروندان در حوزه فضای سایبر و به تبع آن افزایش امنیت سایبری در راستای کاهش آمار جرائم سایبری و استفاده امن کاربران از این فضا است.

از کسب و کارهای انگلستان خواسته شد تا در طرحی با هدف مقابله با جرایم سایبری ثبت‌نام کنند.
به گزارش سایبربان؛ از کسب‌وکارها در استافوردشایر (Staffordshire)، انگلستان خواسته شد تا به طرحی بپیوندند که هدف آن کمک به مقابله با جرایم سایبری است.

طرح قهرمان سایبری از سوی پلیس استافوردشایر هدایت می‌شود و در زمینه‌هایی مانند شناسایی و اجتناب از ایمیل‌های فیشینگ و کلاهبرداری‌های آنلاین آموزش ارائه می‌دهد.

دوره در حال حاضر رایگان و شامل یک جلسه آموزشی 4 ساعته است.

الکس برنهام (Alex Burnham)، که رهبری این دوره را بر عهده دارد، گفت : «نکته جالب در مورد دوره این است که به طور خاص برای کاربران طراحی شده، بنابراین شرکت کنندگان قبل از حضور در آموزش نیازی به دانش فناوری اطلاعات ندارند. من همه کسب‌وکارها را تشویق می‌کنم تا با ابتکار عمل برای افزایش آگاهی در مورد جرایم سایبری و کمک به تقویت امنیت سایبری در سرتاسر محل کار، همکاری کنند.»

قاضی احمد سالاری به توضیح درباره نحوه کلاهبرداری‌های مجازی پرداخت و از مردم خواست در ارتباطات مجازی خود ساده‌لوح نباشند تا فریب نخورند.

کرمان؛ مهسا حقانیت: قاضی احمد سالاری بازپرس شعبه هفتم دادسرای کرمان است، این قاضی جوان تاکنون به پرونده‌های مختلف جرایم سایبری رسیدگی کرده است و از کارکشته‌ترین قضات در این حوزه است. او در گفت‌وگو با خبرنگار فارس درباره نحوه وقوع جرایم فضای مجازی صحبت کرد و از مردم خواست در ارتباطات مجازی خود ساده‌لوح نباشند تا فریب نخورند.

 

جرایم اقتصادی در صدر پرونده‌های مجازی

این قاضی جوان می‌گوید: «بیشترین فراوانی پرونده‌های مرتبط با فضای مجازی، جرایم اقتصادی و به‌طور خاص کلاهبرداری اینترنتی است و در رتبه‌های بعدی هم جرایم مربوط به حیثیت و شخصیت معنوی اشخاص مانند: افترا، نشر اکاذیب و توهین‌ها و سپس و جرایم اخلاقی و منافی‌عفت قرار دارند و جرایمی که با صوت و تصویر مجرمانه سر و کار دارد در عین شایع بودن، نسبت به دسته اول (جرایم اقصادی) فراوانی کمتری دارند.

کلاهبرداری‌هایی که در فضای مجازی رخ می‌دهد از حیث نحوه ارتکاب و به‌تبع آن نحوه رسیدگی قضایی، عنصر قانونی و میزان  قانونی مجازات مرتکب جرم، انواع مختلفی دارد.

این کلاهبرداری‌ها شامل تماس با اشخاص و دریافت اطلاعات حساب بانکی، طراحی درگاه جعلی و به دست آوردن اطلاعات حساب بانکی و سوء‌استفاده از حساب بانکی، کلاهبرداری از طریق تبلیغ در سایت‌های دیوار، شیپور و شبکه‌های اینستاگرام، تلگرام و ... است.

کلاهبرداری از طریق هک اکانت تلگرام دیگران و ارسال پیام به مخاطبین دارنده اکانت و درخواست واریز وجه که بعدا مشخص می‌شود، مالک اکانت درخواستی نداشته و شخصی که اکانت وی را هک کرده مطالبه وجوه کرده از دیگر موارد است».

 

کاهش کلاهبرداری‌های مجازی با فیلترینگ واتساپ

وی ادامه می‌دهد: « تا قبل از اینکه فیلترینگ واتساپ را داشته باشیم، کلاهبرداری با واتساپ خیلی زیاد بود به‌نحوی که با یک اکانت واتس با پروفایل یک خبرگزاری با اشخاص تماس گرفته می‌شد و به آنها می‌گفتند ما از صدا و سیما تماس گرفته‌ایم و شما برنده سفر حج و یا عتبات‌عالیات یا ... شده‌اید و به‌هر کسی یک وعده‌ای می‌دادند.

نکته مشترک همه این کلاهبرداری‌های واتساپی این است که پروفایلی را متهم استفاده می‌کند که مربوط به صدا و سیما و یا سایت‌های خبرگزاری است و این موجب می‌شد، فرد فریب بخورد و پس از آن رمز و اطلاعات حساب‌های بانکی خود را در اختیار شخص کلاهبردار قرار دهد.

لحظه افشای این اطلاعات مهم و محرمانه، دقیقا لحظه خالی شدن حساب قربانی و سپس تحت‌تعقیب واقع‌شدن وی است، زیرا مرتکب علاوه بر برداشت وجوه شاکی، از حساب شاکی به عنوان بخشی از فرایند پولشویی خود استفاده می‌کند و این سبب می‌شود با شکایت اشخاص دیگری که وجوه آنها برداشت و به‌حساب این شخص واریز شده است، قربانی مثال ما، علاوه بر مالباخته شدن به‌عنوان مجرم تحت‌تعقیب واقع و به دادسرا احضار شود.

کلاهبرداران در گذشته به قربانی می‌گفتند باید به کنار خودپرداز بروید و یکسری اعدادی را وارد کنید و نتیجه وارد کردن این اعداد این می‌شد که وجوهی به دست خود شاکی به حساب مرتکب واریز می‌شد.

با شگردهای جدید کلاهبرداری اینترنتی آشنا شوید

الان تغییری در این شیوه کلاهبرداری وارد کرده‌اند که شرایط خیلی بدتر شده است و از شخص درخواست رمز می‌کنند و کلاهبردار همزمان وارد پیشخوان مجازی و اینترنت بانک می‌شود و از شخص درخواست رمز می‌شود، وقتی رمز را شخص می‌خواند اگر وجوهی نداشته باشد در ظاهر برای بزه‌دیده اتفاقی نیفتاده است، اما در واقع همین حساب منشا پولشویی قرار می‌گیرد و تبعات بسیار سنگینی متوجه صاحب‌حساب می‌شود.

اما وقتی شاکی وجوهی در حساب دارد، وجوه را فورا برداشت و به حساب‌های دیگر منتقل می‌شود، البته یکی از شگردهایی که متهمان دارند، این است که اشخاص مختلف را درگیر این کلاهبرداری‌ها می‌کنند و پولشویی سنگینی رخ می‌دهد.

به‌عنوان مثال اشخاص متعددی در همین کرمان خودمان مورد کلاهبرداری واقع می‌شوند به این ترتیب که کلاهبردار وجوه شاکی اول را در حساب شاکی دوم می‌آورد، سپس از حساب شاکی دوم در حساب فرد سوم و دوباره چند بار این پول‌ها را در حساب‌ها جابه‌جا کرده و در نهایت از شبکه بانکی خارج می‌کند.

بنابراین علاوه بر اینکه این افراد مالباخته شده‌اند و مال‌شان رفت، هر کدام از این ۴ نفر که شکایت می‌کنند بلافاصله دارندگان حساب‌های مقصد تحت تعقیب کیفری واقع می‌شوند و سامانه ثنا برای شخص پیامک احضار به دادسرا ارسال می‌کند و آن شخص در جایگاه متهم قرار می‌گیرد و با عنوان کلاهبردار تعقیب می‌شود و تا ثابت کند، خودش هم بزه‌دیده بوده است، وقت و هزینه زیادی از وی گرفته می‌شود.

کلاهبرداری با استفاده از تماس در شبکه واتساپ، در صدر جرایم اینترنتی بود، اما بعد از اینکه واتساپ فیلتر شد، کاهش بسیار شدیدی را در این بخش تجربه کردیم ولی هم‌اکنون از طریق تلفن ثابت تماس می‌گیرند و همین روش کلاهبرداری را انجام می‌دهند».

 

مراقب کلاهبرداران فعال در دیوار و شیپور باشید

بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب کرمان همچنین فراوانی دوم کلاهبرداری اینترنتی را مربوط  به سایت‌های دیوار و شیپور ذکر می‌کند و می‌گوید: «اینستاگرام و تلگرام را هم می‌توانیم در این بخش دسته‌بندی کنیم، اما فراوانی آنها کمتر است، هرچند کلیات رسیدگی به همه اینها مشابه است.

از آنجا که دیوار و شیپور مشمول فیلترینگ نیستند؛ اشخاص دسترسی بیشتری دارند، البته اعتماد به این سایت‌ها هم بیشتر از دیگر فضاهاست که این اعتماد اصولا بی‌جاست و سایت هم این ادعا را ندارد که شما به تبلیغ‌کننده به‌خاطر ما اعتماد کنید، زیرا اگر دقت کرده باشید در سایت‌های دیوار و شیپور این هشدار قضایی و پلیس فتا برای اطمینان از صحت معامله درج شده و قبل از مطالعه این هشدار، امکان رویت کامل آگهی وجود ندارد.

موضوعی که در پرونده‌های سایت‌های دیوار و شیپور بعضا دیده می‌شود؛ این است که بچه‌های ۱۰ تا ۱۵ ساله وارد این سایت‌ها می‌شوند و با کارت بانکی پدر و مادرشان پول واریز می‌کنند در حالی که پدر و مادر از ماجرا خبر ندارند.

تصور و تلقی اشخاص این است که سایت دیوار فرد آگهی‌دهنده را تایید می‌کند در حالی که بالعکس است و دیوار هشدار می‌دهد که آگهی‌دهندگان را تایید نمی‌کنیم.

قربانی‌شدن مردم در این سایت‌ها زیاد است، یکسری افراد فقط با وعده‌ای که آگهی‌دهنده می‌دهد، بیعانه را واریز می‌کنند و پول را از دست می‌دهند.

راه نیفتادن در دام این کلاهبرداران این است که مردم اگر می‌خواهند معامله‌ای انجام دهند باید آن را در یک فضای سالم  و شفاف انجام دهند. هر اندازه که شخص تبلیغ کننده بر فوریت معامله و واریز وجه، وجود متقاضیان بی‌شمار، عدم امکان حضور در محل معامله ( به ویژه در مورد اجاره املاک) تاکید می‌کند به همان اندازه تردید در عدم صداقت وی نیز بیشتر است».

قاضی سالاری می‌گوید: «این را همیشه به مراجعانم می‌گویم، شما که پول می‌دهید، آن فروشنده هم منتی سر شما ندارد، خب چه اشکالی دارد قبل از آن که خرید را انجام دهید، بررسی کنید، مثلا اگر فروشنده در شهر خودتان است از نزدیک بررسی کنید و یا اگر در شهر دیگری است، فرد امینی را برای بررسی بفرستید و یا با  تماس تصویری آگهی‌دهنده و کالا را مورد بررسی قرار دهید و بیعانه را هم پرداخت نکنید. چه بسا حتی اگر آن شخص واقعا کالا را ارسال کرد، با رؤیت آن متوجه عیب یا تفاوت قابل توجه آن با نمونه تبلیغ شده، شوید! لذا بررسی همه جانبه قبلا از واریز وجه ضرورت دارد.

وقتی فرد ادعا می‌کند، کارگاهی را دارم، جواز کسب او را ببینید، بعضی از مجوزهای کسب و کار حتی در فضای مجازی قابل استعلام هستند، می‌توانید استعلام آنها را بگیرید.

همچنین وقتی مجوز کسب و کار به نام یک فرد است پس باید به حساب همان فرد هم پول پرداخت کنید اما اگر مثلا گفت به کارت خواهرم واریز کنید، معلوم می‌شود، قضیه «بودار» است.

 

ارائه مدارک جعلی در بعضی آگهی‌ها

اما سالاری در ادامه سخنان خود از یکسری کلاهبرداری‌ها سخن به میان می‌آورد که در سایت دیوار، رنگ و بوی واقعی‌تری به خود می‌گیرد و به ذکر نمونه‌هایی از این جرایم می‌پردازد: «آن  جاهایی که طرف مدارک جعلی ارائه می‌کند، مثلا شخص خودش را تحت عنوان اینکه من مامور هستم و تصویر فردی با لباس نظامی را ارسال کرده بود در حالی که این عکس را از اینترنت گرفته بود و خودش نبود.

یا فردی تراکتوری را برای فروش گذاشته بود که کارت جعلی تراکتور را در سایت گذاشته است و وقتی استعلام کردیم متوجه شدیم، سندی جعلی‌است».

از قاضی سالاری می‌پرسم آیا راهی وجود دارد که ما مردم معمولی هم بتوانیم متوجه جعلی بودن اسناد و یا تصاویر بشویم، او این چنین پاسخ می‌دهد: «شخص می‌تواند شماره پلاک خودرو را به پلیس + ۱۰ ببرد و بررسی کند، آیا مالکیت و شماره پلاک درست هست یا نیست.

مردم معمولا وقتی کالایی را در سایت دیوار می‌خرند، یا اینکه آن کالا یک کالای خاص هست و یا کالای زیادی را خریداری می‌کنند که برای‌شان به صرفه است، بنابراین بهترین راه برای خرید مراجعه حضوری خودشان و یا شخص امین برای بازدید از کالاست».

وی همچنین به موارد دیگری از کلاهبرداری‌های اینترنتی اشاره می‌کند و می‌گوید: «گاهی مشاهده می‌شود، فرد به فروشنده می‌گوید وقتی کالا را تحویل راننده اتوبوس دادی، من پول را واریز می‌کنم، کلاهبردار هم شماره شخصی را به‌عنوان راننده اتوبوس می‌دهد که این شخص در واقع دوست فرد کلاهبردار است که خودش را جای راننده جا می‌زند.

او همچنین بعضی از فریب‌خوردن‌ها را ساده‌لوحانه می‌داند و به توضیح درباره نمونه دیگری از کلاهبرداری‌های مجازی می‌پردازد: «مثلا شاکی می‌گوید کالایی که سفارش داده‌ام حداقل ۱۰ کیلوگرم بوده و وزن این بسته‌ای که برایم فرستاده‌اند، ۴۰۰ گرم است، از او سوال می‌کنیم  آیا موقع دریافت رسید کالا به وزن آن توجه نکردی؟، پاسخ می‌دهد: نه! آنقدر خوشحال بودم که به وزن آن نگاه نکردم».

در مورد کلاهبرداری های محقق فضای مجازی (فیشینگ و غیره) اشخاص از باز کردن لینک‌هایی که از شماره‌های مشکوک ارسال شده است یا از دانلود کردن نرم‌افزار از سایت‌ها و منابع نامطمئن خودداری کنند و به ویژه سعی کنند نرم‌افزارهای بانکی را از طریق مراجعه به شعب بانک‌ها دریافت کنند».

ساده‌لوحی در فضای مجازی برابر با فریب‌خوردن است

بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب کرمان می‌گوید: «این صحبت‌های من به این معنا نیست که کلاهبرداری‌ها با انجام این کارها به صفر می‌رسد، اما با رعایت این موارد کلاهبرداری‌ها حتما به حداقل می‌رسد، زیرا به نظرم کلاهبرداری‌های فضای مجازی از حد مجاز خیلی بیشتر است و دلیل آن هم رفتار ساده‌لوحانه بزه دیدگان است».

پرسش بعدی من از قاضی سالاری درباره آمار مربوط به جنسیت و سن و سال قربانیان و کلاهبرداران فضای مجازی است، او به این پرسش این طور پاسخ می‌دهد: با توجه به آن مواردی که بنده به شخصه در پرونده‌ها دیدم، می‌توانم بگویم شمار قربانیان خانم و آقا مساوی است.

 

فریب‌خوردگان و کلاهبرداران فضای مجازی چند ساله هستند؟

البته همه مواردی که اشخاص شکایت می‌کنند هم منتهی به محکومیت نمی‌شود زیرا بسیاری از موارد شرایط کلاهبرداری را ندارند.  شکات هم در رده سنی ۱۷ تا ۴۵ سال قرار دارند و بیشتر افرادی هستند که به فضای مجازی دسترسی دارند و ترجیح‌شان این است در فضای مجازی خرید را انجام دهند و نه اینکه در خیابان دنبال خریدهای‌شان بروند.

کلاهبردارانی که با آنها سر و کار داریم هم بیشتر آقایان هستند، فعالیت  ۱۶، ۱۷ ساله‌ها در زمینه هک بیشتر است و در سایت‌های دیوار و شیپور هم آقایان ۲۰ تا ۳۵ سال بیشترین مرتکبان جرایم هستند.

خانم‌ها هم گاهی کلاهبرداری اینترنتی می‌کنند، اما یک یا دو مورد است و کلاهبرداری‌های منسجم را انجام نمی‌دهند».

کرج و تهران؛ پاتوق کلاهبرداران اینترنتی

اما نکته جالب دیگری که قاضی سالاری درباره کلاهبردارن اینترنتی در پرونده‌های فضای مجازی استان کرمان به آن اشاره می‌کند این است که بیشتر کلاهبرداران در تهران و کرج هستند، وی می‌گوید: «کلاهبردار ترجیحش این است جایی کلاهبرداری را انجام دهد که از شاکی دور باشد.

مواردی داریم که کلاهبردار شاکی را گول می‌زند و می‌گوید در یکی از شهرهای اطراف کرمان هستم و اگر شاکی دو، سه تا سوال بیشتر از او بپرسد، متوجه دروغ‌هایش می‌شود».

 

کلاهبرداران اینترنتی چگونه مجازات می‌شوند؟

در پایان این گفت‌‌وگو از قاضی سالاری می‌خواهم درباره مجازات‌های کلاهبرداری در فضای مجازی هم توضیح دهد تا اگر کلاهبرداران و یا افرادی که به فکر کلاهبرداری هستند هم این گزارش را می‌خوانند نسبت به عواقب کار زشت خود آگاهی پیدا کند.

«کلاهبرداری‌هایی که با استفاده از اغفال و فریب اشخاص در فضای مجازی و یا حقیقی روی می‌دهد، در حالت عادی (کلاهبرداری غیر مشدد) مجازات آن علاوه بر رد مال از یک تا ۷ سال حبس است اما بر اساس ماده یک قانون تشدید مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، در برخی فروض مجازات متهم تشدید می‌شود.

 در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد، یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.

 دسته دوم از کلاهبرداری‌ها مواردی را شامل می‌شود که مختص فضای مجازی‌ست، یعنی از حساب بانکی اشخاص وجوهی به هر طریقی برداشت می‌شود. اعم از اینکه با طراحی درگاه جعلی یا ارسال لینک و غیره اطلاعات بانکی اشخاص دریافت (شیوه‌های مشهور به فیشینگ)  و از این طریق به صورت غیر مجاز از حساب شاکی برداشت شود یا اینکه این اطلاعات از طریق هک (دسترسی غیر مجاز) تحصیل و مورد سوءاستفاده واقع شود یا اینکه اطلاعات کارت بانکی شخص کپی شود (اسکیمر)، همگی مشمول ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای می‌شود و علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ همچنین مجازات حبس برابر با یک تا پنج سال حبس دارد. ( تفاوت این نوع از کلاهبرداری با نوع قبل این است که در این نوع کلاهبرداری استفاده غیر مجاز داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای(مانند رمز حساب اشخاص) موضوعیت دارد، ولی در کلاهبرداری نوع اول، فریب و اغفال قربانی و سپس بردن اموال وی در نتیجه آن فریب و تقلب، موضوعیت دارد.

بازپرس دادسرای جرائم رایانه‌ای تهران گفت: در ایران فعلاً قانونی که تولید و عرضه رمز ارز‌ها را صراحتاً غیرقانونی اعلام کند وجود ندارد؛ اما مراجع دولتی در چند مصوبه در حد بخشنامه اعلام کردند که نظام حاکمیت ما فعلاً رمز ارز‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «آوای قانون» در رادیو گفتگو ؛ با حضور امین تویسرکانی (بازپرس دادسرای جرائم رایانه‌ای تهران و پژوهشگر حوزه حقوق سایبری) و ارتباط تلفنی با مهدی امیری (معاون اداره کل نظارت بر فضای مجازی دادستان کل کشور) و موضوع رمز ارز، روی آنتن رفت.


سوال : رمز ارز چیست؟
تویسرکانی: رمز ارز‌ها یکی از انواع دارایی‌های دیجیتال محسوب می‌شوند که انواع مختلفی دارند؛ در واقع رمز ارز‌ها یک نوع دارایی‌های مجازی هستند که بر پایه یک نوع نرم‌افزار دارای رمزگذاری شکل می‌گیرند که بر مبنای یک نظام متمرکز شکل نگرفتند.


سوال: آیا رمز ارز‌ها غیرقانونی محسوب می‌شوند؟
تویسرکانی: در کشور‌های مختلف حاکمیت‌ها برخورد‌های مختلف دارند، در ایران فعلاً قانونی که تولید و عرضه رمز ارز‌ها را صراحتاً غیرقانونی اعلام کند وجود ندارد؛ اما مراجع دولتی در چند مصوبه در حد آیین نامه و بخشنامه اعلام کردند که نظام حاکمیت ما فعلاً رمز ارز‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد و قطعاً از لحاظ حقوقی در کشور رمز‌ها نه پول و نه ارز محسوب می‌شوند.


سوال: آیا در ایران در مورد تهدیدات و فرصت‌های این موضوع اقدامی انجام شده؟
تویسرکانی: در رمز ارز‌ها علاوه بر تهدیدات بسیاری که دارد قطعاً فرصت‌هایی هم وجود دارد آنطور که حاکمیت استفاده از این فرصت‌ها را پذیرفته، یک ویژگی رمز ارز‌ها این است که می‌توان آن‌ها را از هیچ خلق کرد و در واقع اعتبار هستند و یک مال ملموس فیزیکی با پشتوانه نیستند و صرفاً در یک مکانیسم رایانه‌ای خلق می‌شود مردم کشور هم می‌توانند آن را خلق کنند؛ یعنی در واقع از هیچ آن‌ها را بیافرینند.


سوال:آوای قانون: خطر مالباختگی مردم از طریق رمز ارز‌ها به چه میزان است؟
تویسرکانی: متاسفانه در طی دو سال گذشته به صورت خیلی نگران کننده و پرشتاب پرونده‌های مرتبط با رمز ارز در نظام قضایی ما افزایش پیدا کرد و این روند در حال افزایش است. خیلی از پرونده‌های قدیمی که به شیوه‌های سنتی اتفاق می‌افتاد وارد حوزه رمز ارز شده و انواع مختلفی دارد. با توجه به ویژگی‌های رمز ارز و اینکه هیچ نظارتی در هیچ جای دنیا در این خصوص وجود ندارد عملاً در بسیاری از پرونده‌های مرتبط با رمز ارز امکان دستیابی به متهمین، مرتکبین جرائم و جبران ضرر و زیان وجود ندارد.


سوال: آیا راهکار‌های فنی بازدارنده‌ای برای این موضوع وجود دارد؟
امیری: بحث آموزش خیلی موثر است و مردم ما از لحاظ سواد رسانه‌ای و اطلاعات در حوزه فضای سایبر نسبت به سطح جهانی خیلی پایین‌تر است و به شدت روی معاملات پر ریسک سریع اقدام می‌کنند و عواقب آن را در نظر نمی‌گیرند. شاید خیلی از مردم این اطلاع را نداشته باشند که در مصوبه هیئت وزیران صراحتاً اشاره شده هرگونه معامله رمز ارز در داخل کشور ممنوع است و ریسک و عواقب آن بر عهده کسانی که این تخلف را انجام می‌دهند، است و معمولاً افراد آن را با بورس مقایسه می‌کنند در حالی که به شدت با آن متفاوت است. ضعف اطلاعاتی مردم باعث شده به راحتی اطلاعات و دارایی‌هایشان در معرض ریسک‌های متعدد قرار بگیرد.


سوال: آیا استخراج رمز ارز قانونی است؟
امیری: به جهت برخی محدودیت‌های بین‌المللی که بر علیه کشور اعمال شد و تحریم‌هایی را بر علیه کشور ما وضع کردند دولت موافقت کرد به صورت کنترل شده افراد استخراج رمز ارز را انجام دهند مشروط بر اینکه در داخل کشور توزیع و معامله نکنند، بلکه در خارج از کشور برای دور زدن تحریم‌های ظالمانه و بهره بردن از منافع آن و در تجارت‌های بین المللی از آن استفاده کنند و با اخذ مجوز و شرایط خاصی این اجازه داده می‌شود.


سوال: آیا استخراج رمز ارز صرفه اقتصادی دارد؟
امیری: در مصوبه دولت آمده استخراج کننده‌ها باید برق را به صورت برق صادراتی محاسبه کنند و حتی اگر برق به این طریق محاسبه شود باز هم سود قابل توجهی برای آن‌ها دارد.


سوال : آیا در این زمینه میزان وجوه ریالی و خروج سرمایه از کشور رصد شده است؟
تویسرکانی: تشخیص اینکه این رمز ارز‌ها برای داخل یا خارج است اساساً امکان‌پذیر نیست فرایند تولید رمز ارز یک فرایند کاملاً ساده و در حد یک اپراتور استفاده کننده از رایانه است. تبدیل وجوه ریالی به رمز ارز در کشور خیلی زیاد است و جنبه غیر متمرکز آن اجازه نمی‌دهد که رصد کنیم چه میزان از وجوه ریالی تبدیل به دارایی‌های رمز ارز شده.
امیری: به جهت اینکه غیر متمرکز است قطعاً آمار دقیقی وجود نداره و آمار تقریبی که وجود دارد واقعاً فاجعه است و یک هشدار جدی را به مسئولین و مردم باید داد.


سوال: مالباختگان حوزه رمز ارز چگونه باید پیگیری کنند؟
تویسرکانی: اینکه چگونه با پدیده مجرمانه رمز ارز‌ها برخورد می‌شود بستگی به نوع اتفاقی که می‌افتد و رفتاری که منجر به بزه دیدگی شده دارد. افراد باید به این موارد دقت کنند و از آن اجتناب کنند ۱_عرضه رمز ارز‌های جدید با اسامی جدید و ناشناخته که دارای سوددهی بالا هستند. ۲_ سرمایه‌گذاری به صورت شرکت‌های هرمی در رمز ارز‌ها


سوال: چه آموزش‌هایی می‌توان به افراد برای فریب نخوردن در این حوزه داد؟
امیری: طعمه‌ها و قربانی‌ها معمولاً در کشور‌هایی هستند که اطلاعات فنی کمتری دارند و در حال توسعه‌اند و با مشکلات اقتصادی همراه هستند و می‌خواهند راه ۱۰۰ ساله را یک شبه طی کنند. اگر در فعالیت‌های شبیه به معاملات رمز ارز عواقبش را در نظر نگیرند هیچ انتهایی ندارد و طمع پول‌های لحظه‌ای نه تنها خودشان را بیشتر در این باتلاق فرو می‌برد بلکه اقوام و دوستانشان را ترغیب کرده و به شبکه‌های آلوده می‌کشانند. بهترین راه برای پیشگیری از این موضوع آموزش و افزایش سواد رسانه‌ای و اینکه رسانه‌ها بیشتر به این مسئله بپردازند و اطلاع رسانی داشته باشند.


سوال : فرصت‌های رمز ارز‌ها چیست؟
تویسرکانی: با توجه به اینکه به صورت ظالمانه در نظام مالی بین الملل محدودیت‌هایی برای ما وجود دارد به نظر می‌رسد از رمز ارز‌ها در این زمینه می‌توان استفاده کرد و استخراج و انتقال رمز ارز‌ها فرصتی را به وجود می‌آورد تا تحریم‌ها را دور زد؛ اما این فرصت‌ها برای کسانی است که در این زمینه متخصص هستند.

۳۰۰ شماره ارسال لینک‌های آلوده مسدود شد

سه شنبه, ۶ تیر ۱۴۰۲، ۰۳:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا فراجا از انسداد بیش از ۳۰۰ سرشماره ارسال کننده لینک‌های آلوده حاوی فیشینگ با همکاری پلیس فتا، دادستانی کل کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا اعلام کرد: در راستای اجرای طرح عملیاتی پلیس فتا در خصوص ایمن سازی فضای مجازی و با انجام رصدهای پیش‌دستانه در سایه تعامل و همکاری سازمانی با دادستانی کل کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خوشبختانه از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳۰۰ سر شماره ارسال لینک‌های آلوده حاوی فیشینگ و بدافزارهای جاسوسی شناسایی و مسدود شد.

این مقام ارشد سایبری ادامه داد: در این راستا، اقدام انتظامی و قضائی علیه مرتکبان در حال اجرا بوده و تعدادی از این متهمان دستگیر شده و به جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

وی افزود: ارسال پیامک حاوی لینک‌های آلوده و مخرب یکی از ترفندهای مجرمان سایبری بوده و بیش از ۹۰ درصد پیامک‌های کلاهبرداری مربوط به سوء‌استفاده از نام و اعتبار ابلاغ الکترونیک قضائی سامانه ثنا است.

رئیس پلیس سایبری کشور به شهروندان توصیه کرد: از بازکردن پیامک‌های حاوی لینک‌های آلوده که از طریق سرشماره تلفن‌های شخصی، پیام رسان‌های بومی و غیر بومی برای آنها ارسال می‌شود اکیداً خودداری کنند.

وی گفت: عموم مردم در صورت مواجهه با موارد مشکوک و مجرمانه‌ای که نیاز به امداد و فوریت‌های سایبری دارند می‌توانند از طریق سرشماره ۰۹۶۳۸۰ با پلیس فتا در ارتباط باشند.