ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۴۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جرایم مجازی» ثبت شده است

تحلیل


هدایت شهروندان به درگاه‌های فیشینگ بانکی برای خرید ارز دیجیتال یکی از شگردهای مجرمانه سایبری برای سرقت اطلاعات بانکی شهروندان است به همین دلیل پلیس فتا همواره نسبت به تبلیغ فروش ارزهای دیجیتال در کانال و گروه های اجتماعی هشدار می‌دهد.

مجرمان سایبری با تبلیغات اغواکننده و اینکه انتقال ارزهای دیجیتال به خارج از مرزهای هر کشوری به‌ راحتی صورت گرفته و بهترین راه برای سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر است شهروندان را فریب داده و از آن‌ها کلاهبرداری می‌کنند.

خرید و فروش ارز دیجیتال و سرمایه‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال از شگردهای مجرمان سایبری است. با این شگرد و تبلیغات فراوان در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی حجم گسترده‌ای پول را به صورت مستقیم یا با سرقت اطلاعات کارت بانکی شهروندان به سرقت برده‌اند.  این مجرمان از بی‌اطلاعی افراد بهره برده و با اخذ وجه از متقاضیان، به آن‌ها وعده ایجاد حساب ارزهای دیجیتال را می‌دهند؛ درحالی‌که ارزهای دیجیتال بانک نیست که نیاز به افتتاح حساب داشته باشد.

گردانندگان سایت‌های خرید و فروش ارز دیجیتال با سودهای بالا و کارمزد اندک به دنبال جذب کاربران و سرمایه‌گذاری بیشتر آنها بوده و زمانی که به هدف خود رسیدند اقدام به مسدود کردن حساب کاربری طعمه‌های خود می‌کنند.

پلیس فتا  به کاربران خرید و فروش آنلاین ارزهای دیجیتال توصیه می کند با توجه به اینکه هیچگونه مجوزی برای فعالیت صرافی‌های آنلاین وجود ندارد این امر می‌تواند مورد سوءاستفاده سودجویان قرار گرفته و از آن طریق اقدام به کلاهبرداری کرده و ضرر و زیان جبران ناپذیری به کاربران وارد کنند.

در ادامه به نمونه ای از کلاهبرداری های انجام شده در این زمینه اشاره می شود:

 

کلاهبرداری در قالب سایت‌های تبادل ارز دیجیتال

سرهنگ عبدالرسول خسرویی رییس اداره مبارزه با جرائم پلیس فتا خوزستان بر لزوم هوشیاری شهروندان در هنگام برخورد با تبلیغات اغوا کننده و لینک‌های ناشناس تاکید کرد و گفت: یکی از شگردهای کلاهبرداران سایبری، فعالیت‌های مجرمانه در قالب سایت‌های تبادل ارز دیجیتال (رمز ارز) است.

وی افزود: در این زمینه شخصی به پلیس فتا مراجعه کرده و بیان داشت در یکی از سایت‌های تبادل ارز دیجیتال، اقدام به فروش رمز ارز خود کردم تا اینجای کار مشکلی نداشتم ولیکن پس از چند روز تماسی دریافت کردم که فرد تماس گیرنده مدعی هک شدن حساب وی توسط من شد. حال برای پیگیری درخواست رسیدگی دارم.

خسرویی افزود: با ثبت اظهارات شاکی، پرونده مقدماتی تشکیل شده و پس از تحقیقات اولیه مشخص شد که شاکی از یکی از سایت‌های تبادل ارز دیجیتال استفاده کرده است.  با شناسایی این سایت شیوه کلاهبرداری گردانندگان آن نیز کشف گردید.

وی ادامه داد: این سایت‌ برای تماس و تبادل اطلاعات با کاربران خود از لینک تلگرام استفاده کرده که همین موضوع برای اثبات غیرمجاز و کلاهبردار بودن سایت کافی می‌باشد. شهروندان دقت کنند که از فعالیت در این‌گونه سایت‌ها به شدت خودداری کنند.  

این مقام مسئول ضمن بیان اینکه با بررسی‌های تکمیلی گردانندگان سایت شناسایی و پرونده برای ادامه رسیدگی در اختیار مقام قضایی قرار گرفت، گفت: کلاهبرداران با ایجاد سایت‌ها و درگاه‌های جعلی یا همان فیشینگ در پوشش‌های مختلف از قبیل ثبت نام یارانه، فروش کالا با تخفیف بالا فعالیت‌های مجرمانه خود را انجام می‌دهند و اطلاعات حساب بانکی کاربران را به سرقت برده و با تصور اینکه شناسایی نمی‌شوند، اقدام به خرید ارز دیجیتال یا همان رمز ارز می‌ کنند.   

 

کلاهبرداری ۹۰۰میلیون ریالی از طریق خرید و فروش ارز مجازی

سرهنگ روح الله شهبازی پور رئیس پلیس فتا کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی و کشف پرونده کلاهبرداری اینترنتی با موضوع سرمایه گذاری با ارز دیجیتال خبر داد و گفت: متهم با سوء استفاده از اعتماد کاربران همچنین استفاده از عناوین ادارات دولتی در بستر اینترنت اهداف مجرمانه خود را عملی می‌کرد.

وی در تشریح این خبر افزود: با مراجعه شهروندی مبنی بر سرمایه گذاری و دریافت سود به صورت ارز دیجیتال از یک وب‌سایت اینترنتی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

سرهنگ شهبازی‌پور گفت: شاکی در تحقیقات مقدماتی اظهار داشت توسط یکی از آشنایان با وب‌سایتی که تحت عنوان سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کرد آشنا شدم بنده نیز با اعتماد بی‌جا و عدم انجام تحقیقات در این زمینه اقدام به عضو شدن در این وب‌سایت کردم و مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال جهت سرمایه‌گذاری به حساب متهم و فرد ناشناس دیگری انتقال دادم و قرار شد پس از گذشت یک ماه طی یک نوبت مبالغی به عنوان سود حاصله از سرمایه گذاری پرداخت شود که با گذشت مدتی متوجه شدم وب‌سایت مذکور از دسترس خارج شده و دیگر فعالیتی ندارد.

وی در ادامه افزود: بلافاصله با انجام اقدامات فنی و پلیسی توسط کارشناسان پلیس فتا متهمان که به صورت شرکت‌های هرمی فعالیت داشتند شناسایی شدند و پس از مسدودسازی حساب‌های مالی، پرونده آنها جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه شهروندان به تبلیغات اغفال کننده در فضای مجازی به ویژه شبکه های اجتماعی که با عناوینی همچون سرمایه گذاری، کسب درآمد های میلیونی فعالیت می‌ کنند توجه نکنند چراکه انگیزه ایجاد و راه‌اندازی چنین سایت‌ها و گروه‌هایی در فضای مجازی کلاهبرداری مالی از شهروندان است.

 

کشف پرونده سرقت ارزهای دیجیتالی به ارزش بالغ بر ۱۵هزار دلار

سرهنگ جواد جهانشیری رئیس پلیس فتا خراسان رضوی از شناسایی و دستگیری عامل سرقت یک و نیم بیت کوین ارز رمز توسط  کارشناسان پلیس فتا استان خبر داد و گفت: با شکایت یک شهروند مشهدی مبنی برسرقت ارزهای دیجیتالی اش با ارزشی بالغ بر ۱۵هزار دلار رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.

وی افزود: شاکیه بدنبال ضرر هنگفت مالی خود در حالی که تمام سرمایه مالی چند ساله خود را دست داده می دید عنوان داشت؛ در جمعی از دوستانش می شنود که آینده ارزهای دیجیتالی شگفت انگیز بوده و سرمایه گذاری در این بخش از آورده مالی چشمگیری برخوردار خواهد شد و با طمع کسب منفعت مالی سرمایه زندگی بیست ساله و تمام پس انداز مالی و سرپناه خود را در این مسیر بدون دانش فنی و مهارت در حوزه ارز رمز ها سرمایه گذاری می کند و پس از چند روز متوجه می شود، فردی بادسترسی به رمز وی موفق به سرقت بیت کوین ها شده است.

رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی تصریح کرد: پس از اظهارات اولیه شاکیه و مستندات موجود و همچنین با تلاش کارشناسان پلیس فتا فرد مظنونی در این رابطه شناسایی و برای اخذ اظهاراتش به پلیس فتا فراخوانده شد.

جهانشیری گفت: کارشناسان پلیس فتا استان پس از اخذ اظهارات متهم و بررسی ادله فنی موجود ارتباط بین ارز رمز های سرقت شده و مدارک موجود را کشف واثبات نمودند عامل ایجاد کیف پول با دسترسی به رمز ۲۴ رقمی اقدام به سرقت و فروش بیت کوین ها کرده است.  متهم در مواجه با ادله دیجیتالی جرم خود را پذیرفت و اعتراف کرد؛ از سادگی و عدم شناخت شاکیه از ارز رمز ها سوء استفاده کرده است.

سرهنگ جهانشیری با اشاره به انتقال متهم به همراه پرونده به دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه ای گفت: با توجه به ماهیت فضای سایبری توصیه می شود مراقب تبلیغات اغوا کننده فضای سایبر در خصوص کسب درآمد در حوزه ارز رمزها  باشند.

 

کلاهبرداری با ترفند خرید و فروش ارز دیجیتال

سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از کشف پرونده و دستگیری مجرم سایبری در خصوص سرقت ارز دیجیتال به ارزش سه میلیارد و پانصد میلیون ریال نموده بود خبر داد و گفت:  با مراجعه یکی از شهروندان به این پلیس مبنی بر سرقت ارز دیجیتال از وی  به ارزش تقریبی سه میلیارد و پانصد میلیون ریال، موضوع در دستور کار پلیس فتا پایتخت قرار گرفت.

این مقام مسئول ادامه داد : شاکی در اظهارات خود عنوان داشت چند وقت پیش در شبکه اجتماعی اینستاگرام با شخصی که مدعی بود در زمینه ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند، آشنا شده است و متهم پس از جلب اعتماد وی به ایمیل شخصی و رمز عبور و حساب  ارز دیجیتال قربانی دسترسی پیدا می کند.  

سرهنگ گودرزی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ پس از بررسی های همه جانبه و تلاش بی وقفه برای شناسایی مجرم با انجام اقدامات تخصصی و پلیسی اطلاعاتی از مجرم به دست آوردند و سرانجام این شیاد اینترنتی شناسایی شد.

رئیس پلیس فتا پایتخت اظهار داشت: با به دست آمدن هویت متهم و پس از تشریفات قضایی توسط تیم عملیات پلیس فتا،  مجرم در یکی از محله های شرق تهران دستگیر شد و به پلیس فتا منتقل گردید.

این مقام سایبری با بیان اینکه متهم پس از انتقال به پلیس فتا و مواجهه با شاکی به جرم خود اقرار کرده است، افزود: این مجرم سایبری با هویتی جعلی و جلب اعتماد شاکی و با به دست آوردن اطلاعات شخصی حساب کاربری قربانی، حدود سه میلیارد و پانصد میلیون ریال ارز دیجیتال از وی کلاهبرداری کرده است.

وی افزود: ساده‌ترین و مؤثرترین راه برای مقابله با اقدامات مجرمانه سایبری، افزایش سطح آگاهی کاربران نسبت به موضوعات مختلف فضای مجازی بوده و این امر مهم جز با احساس مسئولیت و برنامه‌ریزی و صرف زمان کافی محقق نخواهد شد.

 

تفاوت ارز دیجیتال و ارز رمزنگاری شده در چیست؟

ارز دیجیتال مانند بقیه ارز های رایج در دنیاست با این تفاوت که هیچ معادل فیزیکی ندارد. به‌عبارت‌دیگر اعتبار این ارز بسته به صفر و یک‌هایی است که کامپیوتر آن‌ها را شناسایی کرده و ثبت می‌کند. درست مثل پول نقد سنتی، ارزهای دیجیتال به‌عنوان وجه قانونی پذیرفته‌شده و می‌توانند برای خرید کالاها و پرداخت اینترنتی و انتقال وجه بین کاربران مورداستفاده قرار گیرند.

نکته قابل توجه ارز دیجیتالی، ماهیت دیجیتالی (صفر و یک، مبنای کامپیوتر) این نوع ارز است که موجب محدودیت آن نمی‌شود. چراکه می‌توانید آن را به پول نقد تبدیل کرده و یا با پول نقد آن را خریداری نمایید. مهم‌ترین قابلیتی که این نوع ارز در اختیار کاربران قرار می‌دهد این است که وابسته به مرزهای جغرافیایی نبوده و درنتیجه انجام هر تراکنش مالی را بدون وابستگی به نوع ارز و تبدیل آن آسان می‌کند.
ولیکن ارز رمزنگاری شده یکی از زیرمجموعه‌های ارز دیجیتالی می باشد و هدف اصلی در آن افزایش حریم خصوصی است.

اساس کار ارز رمزها ساختارهای غیرمتمرکز است. یعنی توسط هیچ مرکز و سازمان سومی ممیزی و کنترل نمی‌شود. رایج‌ترین نمونه‌های ارزرمزنگاری شده، بیت کوین، اتریوم، لایت کوین هستند. اما گذشته از ساختار غیرمتمرکز ارز رمزنگاری شده تفاوت های دیگری با ارز دیجیتالی دارد.

با وجود اینکه این دو نوع ارز شباهت زیادی به یکدیگر دارند، اما در برخی از قابلیت‌ها با یکدیگر تفاوت زیادی دارند. در مبحث تفاوت ارز رمزنگاری شده و ارز دیجیتال، مخفی ماندن اطلاعات حساب کاربری از اهمیت زیادی برخوردار است. حفظ حریم شخصی و پنهان ماندن اطلاعات تراکنش‌های مالی با استفاده از ارزهای دیجیتال غیرممکن است. چراکه شما برای استفاده از آن‌ها باید حساب کاربری ایجاد نمایید که نیاز به ارسال عکس، تکمیل اطلاعات شخصی و … است. مانند پی پال، وسترن یونیون و … . بنابراین با توجه به داده‌هایی که شما در اختیار سیستم‌ها قرار می‌دهید، امکان ردیابی را در اختیارشان قرار می‌دهید. از سوی دیگر، هنگام استفاده از یک کیف پول برای معامله مخفی و رمزنگاری شده، لزوماً نیازی به افشای اطلاعات شخصی خود نخواهید داشت.

یکی دیگر از مواردی که به‌عنوان تفاوت ارز دیجیتال و رمزنگاری شده در نظر گرفته می‌شود، میزان دسترسی به اطلاعات تراکنش‌های مختلف است. به‌عبارت‌دیگر اگر در یک تراکنش شما به‌صورت مستقیم نقشی نداشته باشید، نمی‌توانید به اطلاعات تراکنش نیز دسترسی داشته باشید.

بیشتر ارزهای دیجیتال توسط یک مقام مرکزی به رسمیت شناخته‌شده است. حمایت قانونی از سوی دولت و موسسه مالی، استفاده و پذیرش عمومی آن‌ها را تائید می‌کند. درحالی‌که ارزهای رمزنگاری شده توسط هیچ سازمانی به رسمیت شناخته‌نشده و تائید نمی‌گردند.

با توجه به حمایت‌هایی که از ارز دیجیتال در سراسر جهان صورت می‌گیرد، ارزهای دیجیتال در جهان به رسمیت شناخته می‌شوند. به همین دلیل انجام معاملات با ارز دیجیتالی محدود به مرزهای جغرافیایی، نژادها و حتی سیستم‌های اعتقادی نیست. باوجود اینکه بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقد هستند که به زودی شرایط ارز رمزنگاری شده تغییر پیدا می‌کند و توسط بسیاری به رسمیت شناخته می‌شود، اما فعلاً توسط گروه‌های کوچکی به رسمیت شناخته می‌شود.

به دلیل اینکه معاملات با استفاده از ارزهای دیجیتال توسط مراکز امنیتی مورد بررسی قرار می‌گیرند، در صورتی که تراکنش مشکوک باشد و یا توسط صاحب حساب تائید نگردند، قابل برگشت هستند. درحالی‌که در ارزهای رمزنگاری شده همه‌چیز در بلاک چین انجام شده و درنتیجه غیر قابل بازیابی است. به همین دلیل است که اگر حساب شما هک شود، موجودی آن قابل بازیابی نیست. این مورد یکی از مهم‌ترین نکاتی است که در رابطه با تفاوت ارز رمزنگاری شده و ارز دیجیتال مد نظر داشته باشید.

 

راههای پیشگیری از سرقت کیف پول الکترونیکی چیست؟

در چند سال اخیر با افزایش سطح علاقه مندی به فضای خرید و فروش ارزهای دیجیتال، ورود افراد به این حوزه رشد قابل‌توجهی داشته است و به موازات آن ورود مجرمین و کلاهبرداران سایبری نیز به حوزه ارزهای دیجیتال افزایش پیدا کرده است.  در سال های اخیر با افزایش سطح علاقه مندی به فضای خرید و فروش ارزهای دیجیتال، ورود افراد به این حوزه رشد قابل‌توجهی داشته است و به موازات آن ورود مجرمین و کلاهبرداران سایبری نیز به حوزه ارزهای دیجیتال افزایش پیدا کرده است.

متأسفانه در حوزه ارزهای دیجیتال این کلاهبرداری‌ها بسیار بیشتر به چشم می‌خورند. در حقیقت وعده سودهای نجومی از طرف طرح‌های کلاهبرداری و کسب درآمد از راه اسان دست به دست هم داده‌اند و تعداد زیادی از مردم را به دام خودمی کشانند. همچنین از آنجا که تراکنش‌های ارزهای دیجیتال ناشناس یا نیمه‌ناشناس هستند و به‌سهولت انجام می‌شوند، پیگیری قضایی این جرائم بسیار دشوار است و این امر موجب رشد کلاهبرداری در این حوزه شده است.

 

رایج‌ترین شکل‌های کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال

طرح‌های پانزی، هرمی و شبکه‌ای:  این طرح ها نوعی کلاهبرداری در سرمایه‌گذاری است که با وعده پرداخت بازدهی مشخص به سرمایه‌گذاران موجود از محل کسب درآمد از طریق سرمایه‌گذاران جدید، افراد را فریب می‌دهد.

استخراج ابری و ربات‌های تلگرامی استخراج: بیشتر طرح‌های استخراج ابری یا ربات‌های تلگرامی در حقیقت طرح پانزی هستند. سرمایه‌گذاران فکر می‌کنند پول آنها صرف خرید تجهیزات ماینینگ و انجام استخراج می‌شود، در حالی که در حقیقت هیچ استخراجی در کار نیست.

صرافی‌ها و کیف پول‌های تقلبی: دنیای ارزهای دیجیتال پر از صرافی‌های متقلبی است که یک‌شبه به‌ وجود می‌آیند و ناپدید می‌شوند. در مورد استفاده از این صرافی‌ها باید به‌شدت جانب احتیاط را رعایت کنید، زیرا ممکن است ارزهای دیجیتال یا پول نقدتان را به سرقت ببرند. گاهی نیز هنگامی که پولی به حساب خود در صرافی واریز می‌کنید، برخی از این صرافی‌های نامطمئن، کارمزدهای هنگفت از شما می‌گیرند یا برداشت پول را بسیار دشوار می‌کنند.

صفحات جعلی و فیشینگ: کلاهبرداران در این نوع حمله، آدرس وب‌سایتی را به اشتراک می‌گذارند که دقیقاً مشابه وب‌سایت اصلی یا وب‌سایت جدیدی است که اطلاعات محرمانه شما را ضبط و سپس از آنها برای هک‌کردن سایر حساب‌ها استفاده می‌کند.

تیم‌های پشتیبانی تقلبی: نوع دیگری از حملات فیشینگ و کلاهبرداری، هنگامی اتفاق می‌افتد که کلاهبرداران ادعا می‌کنند تیم پشتیبانیِ صرافی خاص هستند و از شما اطلاعات شخصی، واریز وجوه یا رمز عبور شخصی‌تان را درخواست می‌کنند.  

اهدای رایگان ارزهای دیجیتال: افراد کلاهبردار با نام و تصویر افراد مشهور مانند ویتالیک بوترین، خالق اتریوم یا ایلان ماسک، کارآفرین نامدار، صفحه‌ای ایجاد می‌کنند و در زیر پست‌های پربازدید این افراد، به‌عنوان مثال وعده می‌دهند که می‌خواهند بیت کوین رایگان اهدا کنند و اگر ۰.۱ بیت کوین به آدرس آن ها ارسال کنید، ۰.۲ بیت کوین (دوبرابر) دریافت خواهید کرد.

استخراج با موبایل و کامپیوترهای خانگی: اغلب نرم‌افزارهای استخراج با موبایل یا کامپیوتر خانگی در حقیقت کارایی ندارند و چیزی جز یک توهم نیستند.

فروش توکن بی‌ارزش: ساده‌ترین راه برای کلاهبرداری، ایجاد و بازاریابی پروژه‌ای جعلی برای فروش یک ارز دیجیتال (توکن) بی‌ارزش به افراد ناآگاه است. به این نوع کلاهبرداری، کلاهبرداری عرضه اولیه کوین (ICO) هم می‌گویند.

 

خطرات پنهان حملات سرقت ارز رمزنگاری شده

برای هر کسب و کاری، حریم خصوصی و امنیت یک نگرانی مداوم است.   تنوع و سرعت حملات به دنبال آن نفوذ به سیستم‌های شرکتی و سرقت اطلاعات حیاتی شرکت و مشتری، به نظر می‌رسد پایانی ندارد.

  با توجه به پیامدهای عمومی در مورد انواع خاصی از نقض، برای مدیران و متخصصان فناوری اطلاعات بسیار آسان است که فقط بر روی حملات قابل توجه متمرکز شوند.   با این حال، مطالعات متعددی در صنعت نشان داده‌اند که یک تهدید خاموش، معروف به  سرقت ارز رمزگذاری، سریعتر از هر نوع دیگری از وقایع سایبری در حال افزایش است.

سرقت ارز رمزنگاری نقصی است که بدافزار روی دستگاه‌های متصل به اینترنت ‌هر چیزی از  قبیل تلفن، کنسول بازی، سرورهای سازمان  نصب می‌شود. پس از نصب، این بدافزار از قدرت محاسباتی ربوده شده برای "mine" کردن ‌استخراج‌ سرقت ارز رمزگذاری شده بدون اطلاع کاربر استفاده می‌کند.

برخلاف حملات فیشینگ یا باج افزارها، نقض سرقت ارز رمزنگاری شده تقریباً در سکوت و بطور نامحسوس در پس زمینه دستگاه قربانی اجرا می‌شود و در نتیجه حملات  ارز رمزنگاری به طور عمده بدون ردیابی افزایش می‌یابد.

با این حال، مطالعات جدید نشان می‌دهد که این نوع حملات از سال ۲۰۱۷ بیش از سه برابر شده است، و این باعث نگرانی می‌شود زیرا این موارد نقض عملکرد سیستم‌ها را کند می‌کنند و قربانیان را در معرض خطر دیگری قرار می‌دهند.

ظهور سرقت ارز رمزنگاری همان مسیر صعودی را دنبال کرده است که ارزش ارز رمزگذاری شده افزایش می‌یابد.   گویا، ‌ارز دیجیتال ارزش پول واقعی دارد و هکرها، افرادی که معمولاً باید برای ایجاد درآمد حاصل از داده‌های مسروقه چندین قدم بردارند، مسیری مستقیم برای سودآوری در سوءاستفاده‌های خود دارند.

 اما اگر همه بدافزارها بطور نامحسوس در پس‌زمینه تولید ارز رمزنگاری شده قرار گیرند، آیا واقعا یک خطر محسوب می‌شود؟ به طور خلاصه، بله - به دو دلیل.
در اصطلاح، حملات ارز رمزنگاری مربوط به سرقت است، در مورد انرژی و منابع سیستم.   انرژی ممکن است حداقل باشد  اما  استفاده از منابع عملکرد کلی سیستم  را کند می‌کند و در واقع سایش و خرابی سخت افزار را افزایش می‌دهد، طول عمر آن را کاهش می‌دهد و در نتیجه  ناکارآمدی و افزایش هزینه‌ها به وجود می‌آید.

مهم‌تر از همه، یک سیستم در خطر افتاده یک نشانه هشدار دهنده است که یک آسیب‌پذیری وجود دارد. اغلب، نفوذ یک سیستم به cryptojack شامل باز کردن نقاط دسترسی است که می‌تواند به راحتی برای سرقت انواع دیگر داده‌ها استفاده شود.   سرقت ارز رمزنگاری شده نه تنها منابع با ارزش رایانه و انرژی را تحت تاثیر قرارمی‌دهد، بلکه قربانیان را نیز در معرض حملات بسیار مبهم‌تر و آسیب زا قرار می‌دهد.

 

چه کسی در معرض خطر است؟

 از هر دستگاه متصل می‌توان برای بهره برداری از ارز رمز نگاری شده استفاده کرد، با این حال، هدف اکثر عملیات‌های رمزنگاری این است که دستگاه‌های کافی را ربوده  تا قدرت پردازش آن‌ها جمع شود و یک شبکه بسیار مؤثر ایجاد کند و بتواند درآمد کسب کند.  

این استراتژی به استفاده از مقادیر کمی از انرژی از چندین دستگاه مختلف متکی است، همچنین شانس اینکه قربانی متوجه شود هک شده است را کاهش می‌دهد زیرا قدرت دزدیده شده به اندازه کافی کوچک است تا نادیده گرفته شود.

پس از هک شدن، مهاجم این دستگاه‌ها را به هم وصل می‌کند تا شبکه‌های بزرگ رمزنگاری را ایجاد کند.   بنابراین این حملات اغلب در شرکت‌های بزرگ یا مشاغل متمرکز است که دسترسی به چندین دستگاه آسان و راحت است.

شناسایی و تشخیص دستگاه‌های رمزنگاری شده می‌تواند مشکل باشد و نیاز به زمان و انرژی اختصاصی دارد. در بسیاری از موارد، این بدافزار ممکن است در نسخه‌های به خطر افتاده نرم‌افزار مجاز قرار داشته باشد.   در نتیجه، اسکن‌های امنیتی کمتر احتمال دارد که برنامه بارگیری شده را به عنوان یک تهدید مشخص کنند.

اولین سرنخی که ممکن است در سازمان به وجود آید، کند شدن ناگهانی دستگاه‌ها یا افزایش شکایات بین شرکت‌ها در مورد عملکرد رایانه است. در صورت گسترده بودن، مدیران باید به عنوان مقصر احتمالی به دنبال سرقت ارزرمزگذاری احتمالی cryptojacking باشند.

سازمان‌ها و اشخاصی که به دنبال محافظت از خود هستند، باید اطمینان حاصل کنند که حفظ حریم خصوصی و امنیت عمومی آن‌ها بالا است و آن‌ها هر قدمی برای دفاع از خود در برابر انواع حوادث سایبری بر می‌دارند.   Crytopjacking اغلب یک شلیک هشدار دهنده است و با ارسال یک پرچم قرمز رنگ، ممکن است سیستم آنطور که باید محافظت نشده باشد.

تکیه بر اصول اولیه اولین جایی است که باید شروع کرد، همه افراد در شبکه باید از احراز هویت چند عاملی و رمزهای عبور منحصر به فرد استفاده کنند. برای فعالیت غیر منتظره در شبکه باید نظارت مستمر انجام شود، همچنین باید از آن محافظت کنید تا اطمینان حاصل شود که هرگونه نرم افزار نصب شده در یک دستگاه از یک منبع معتبر تهیه شده است و کاملاً ضبط شده است. سرانجام، نیاز به تیمی دارد که باید به طور مداوم نظارت، اصلاح و به روزسازی حریم خصوصی و حراست‌های امنیتی را انجام دهد.

در حالی که حملات سرقت ارز رمزنگاری نگران کننده هستند و می‌توانند به نقض بیشتر منجر شوند، اما از بیشتر آن‌ها می‌توان قبل از وقوع یک حادثه بزرگتر با نظارت مناسب و شناسایی زود هنگام جلوگیری کرد.

 افزایش سرقت ارز رمزنگاری باید به عنوان یک یادآوری خوب برای مدیران باشد تا اقدامات امنیتی و حریم خصوصی آن‌ها مطابق با استانداردهای فعلی باشد.

از این گذشته، اگر سیستم‌های آسیب پذیر زیادی در آنجا وجود نداشته باشند، این نوع حمله با سرعت زیاد رشد نمی‌کند.   مثل همیشه، هوشیار بودن، به روز بودن و پیروی از بهترین اقدامات امنیتی، تنها راه محافظت در برابر سرقت ارز رمزنگاری توسط مجرمان سایبری است.

 

هشدار پلیس فتا

سرهنگ علی نیک نفس معاون فنی پلیس فتا ناجا گفت: مجرمان سایبری با استفاده از ترفندهای تبلیغاتی فریبنده در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها مبنی بر" کسب درآمد بالا از طریق تولید یا خرید و فروش ارز دیجیتال در خانه" از کاربران کلاهبرداری می کنند.

وی ادامه داد: مجرمان سایبری با سوءاستفاده از عدم آگاهی کاربران از رمز ارزها و نبود قوانین و مقررات در خصوص ساماندهی این نوع ارزهای دیجیتال در کشور، ضمن ایجاد صفحات متعدد در شبکه های اجتماعی با نام و تصویر افراد مشهور، با وعده اهدا بیت کوین نسبت به تشویق جویندگان کار جهت ثبت نام در یک "صرافی آنلاین ارز دیجیتال" اقدام به دریافت حساب کاربری کاربران کرده و با پرداخت سودهای کاذب و موقت از قربانیان کلاهبرداری می کنند.

این مقام انتظامی ادامه داد: کلاهبرداران سایبری با بهره گیری از شگردهای مختلف نظیر ایجاد فراخوان برای سرمایه گذاری بر روی ارزهای دیجیتال بدون پشتوانه از کاربران به شیوه "پانزی"  کلاهبرداری می کنند و در برخی موارد نیز کلاهبرداری از طریق فروش دستگاه های تولید رمز ارز غیرمجاز و قاچاق با قیمت های گزاف به افراد رخ می دهد؛ همچنین فروش رمز ارزهای جعلی یا شبیه سازی شده نیز از دیگر شگردهای رایج کلاهبرداران حرفه ای در این حوزه است.

سرهنگ نیک نفس در ادامه با تشریح سایر شیوه های کلاهبرداری رایج در این حوزه بیان داشت: مجرمان سایبری با طراحی صفحات پرداخت بانکی جعلی موسوم به فیشینگ و با استفاده از برخی از افزونه های جعلی در مرورگرها و یا ارسال پیام از طریق ایمیل و شبکه های اجتماعی به عنوان پشتیبانی کیف پول ها نسبت به سرقت اطلاعات کلید خصوصی کاربران اقدام کرده و با سوءاستفاده از ناآگاهی افراد، نسبت به انتقال رمز ارزهای آنان به حساب خود، از اعتماد قربانیان حداکثر سوءاستفاده را انجام می‌دهند.

وی تصریح کرد: باتوجه به نوسانات در بازار سرمایه و بورس کشور و رشد چشمگیر قیمت بیت کوین در عرصه جهانی تمایل به این گونه سرمایه گذاری ها در کشور نیز افزایش یافته و افراد برای حفظ ارزش سرمایه خود و یا به امید یک شبه ره صد ساله پیمودن به این سمت و سو کشیده می شوند و در دام کلاهبرداران حرفه ای می افتند.

معاون فنی پلیس فتا ناجا افزود: استقبال گسترده کاربران در کنار اطلاعات ناکافی آنان از این حوزه، متاسفانه باعث شده دارایی خود را در چشم به هم زدنی از دست بدهند و آمار وقوع و تعداد پرونده جرایم سایبری مرتبط با رمز ارزها در مراجع قضائی و پلیس فتا نیز نسبت به قبل از فراوانی زیادی برخوردار شده است.

این مقام مسئول سایبری، آگاهی و دقت نظر کاربران را اولویت اصلی پیشگیری از این کلاهبرداری ها برشمرد و به هموطنان عزیز و متقاضیان سرمایه گذاری در زمینه رمز ارزها توصیه کرد: در مواجهه با تبلیغات گسترده مرتبط با رمزارزها در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها که متاسفانه بخش عمده آن ها فریبنده و کاذب است، با تردید و دقت زیاد عمل کنند و حتما قبل از هرگونه سرمایه گذاری یا فعالیت در زمینه رمزارزها، اطلاعات حقوقی، فنی لازم و کافی را در این حوزه کسب کنند تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرند.

از:معصومه نیکنام

منبع:ایرنا

رئیس مرکز پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در خصوص سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال و کمین مجرمان مجازی هشدار داد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، به طرح سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی مختلف اشاره و اظهار داشت: در فضای فعلی یکی از بازارهایی که در مورد آن بسیار تبلیغ می‌شود بازار ارزهای دیجیتال است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: متأسفانه با توجه به اینکه دانش فنی لازم در این زمینه در کشور وجود ندارد و افرادی هم که در این حوزه ورود می‌کنند، شناخت کافی ندارند، شاهد افزایش حجم پرونده‌های تشکیل شده در این حوزه هستیم.

وی گفت: آنچه به عنوان پلیس می‌توان به افراد پیشنهاد کرد این است که بدون شناخت کامل و لازم از پول‌های مجازی و نحوه سرمایه‌گذاری و انجام تراکنش‌های امن و مدیریت امنیت حساب به هیچ وجه به این حوزه ورود نکنند.

سرهنگ رجبی تصریح کرد: تعدادی از افراد به واسطه اعتماد به تبلیغاتی که در شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شود مبالغ زیادی پول را به حساب افراد ناشناس می‌زنند تا آنها برایشان در حوزه پول‌های دیجیتال ثبت‌نام کنند؛ یعنی پول از این‌ها و کار از دیگران اما متأسفانه خیلی از این موارد کلاهبرداری است و افراد پول را دریافت کرده و هیچ ارز دیجیتالی را خریداری نمی‌کنند.

وی گفت: بعضی مواقع مشاهده می‌شود که افراد به دیگران اعتماد کرده تا خدمات فنی برایشان انجام دهند؛ به صرافی‌ها مراجعه کرده تا کیف پولی را برایشان تهیه کند چرا که برای نگه داشتن پول دیجیتال نیاز به یک کیف پول و تبدیل ارز است؛ غافل از اینکه ‌ مجرمان سایبری در پوشش صرافی‌ها با ایجاد درگاه های جعلی در کمین افراد برای کلاهبرداری هستند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا افزود:در شبکه‌های اجتماعی آدرس جعلی صرافی یا سایتی که کیف پول در آن است در اختیار افراد قرار می‌گیرد و متقاضیان بدون اینکه به این فکر کنند که شاید سایت مربوطه جعلی است وارد شده و اطلاعات حساب خود را وارد می‌کنند غافل از اینکه مجرمان با در اختیار داشتن اطلاعات حساب، موجودی آنها را به سرقت می‌برند.

سرهنگ رجبی از شهروندان درخواست کرد‌ که تحت تأثیر تبلیغات و بدون آگاهی کافی درباره چگونگی انجام فرآیند بازار ارزهای دیجیتال وارد این حوزه نشده و با اعتماد بی‌جا به دیگران در دام کلاهبرداران گرفتار نشوند.

انواع کلاهبرداری هنگام خرید و فروش مجازی خودرو

دوشنبه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۰، ۰۴:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

نخستین‌بار در سال ۱۹۹۱ «تیم برنرز لی» تجارت الکترونیک را پایه‌گذاری کرد و درسال ۱۹۹۴ که بانکداری آنلاین ایجاد شد، شرکت پیتزا هات نخستین سرویس فروش اینترنتی خود را طراحی و آغاز کرد. با پیشرفت تکنولوژی و وابستگی به‌دنیای مجازی، کسب‌وکارها نیز به‌سمت ارائه خدمات در فضای مجازی رفتند. بازار خودرو هم به‌عنوان یکی از داغ‌ترین بازارهای موجود در دنیا، چندسالی است که وارد کسب و کار اینترنتی شده ‌است و استقبال مردم جهان نیز از روش‌های مدرن خرید و فروش رو به‌افزایش است؛ چرا که استفاده از اینترنت برای خرید و فروش کالاهای مختلف از جمله خودرو، کم‌هزینه، ساده و با صرف زمان کمی امکان‌پذیر است. از آن سو، روش‌های سنتی معامله خودرو مشکلات خاصی دارند که از آن جمله می‌توان به‌امانت گذاشتن خودرو در محل نمایشگاه تا زمان فروش و پیدا کردن بنگاه‌دار قابل اعتماد اشاره کرد. 

 

بنگاه‌هایی که می‌توان به آنها اعتماد کرد

ابتدا ، سراغ بنگاه‌ها و نمایشگاه‌های خرید و فروش خودرو در سطح شهر رفتیم تا حرف‌های ناگفته آن‌ها را از زبان خودشان بشنویم.  مصاحبه ما با آرش مرادی، یکی از صاحبان باتجربه نمایشگاه خریدوفروش خودرو در منطقه میدان جمهوری را می‌خوانید:« به‌نظر می‌رسد تمام کلاهبرداری‌ها از طریق آگهی‌های همین سایت‌ها باشد و این پلت‌فرم‌ها باید توقیف شوند. چرا که اگر مردم از بنگاه‌ها یا نمایشگاه‌ها به‌صورت حضوری خرید کنند، می‌دانند آنجا مکانی است که تلفنشان را جواب می‌دهند و کارشان را پیگیری می‌کنند. اما درمورد آگهی‌های منتشرشده در فضای مجازی اگر مشکلی وجود داشته باشد، چه‌کسی پاسخگو خواهد بود؟ به‌عنوان مثال یکی از دوستانم خودرویی را از همین سایت‌ها خریداری کرد، اما بعد از معامله و تعویض پلاک، متوجه شد شاسی خودرو مشکل دارد. حالا در این دست موارد چه‌کسی پاسخگو است؟ هیچ‌کس! اما اگر این معامله درنمایشگاه صورت می‌گرفت، حتما این خودرو مشکل‌دار دوباره به‌نمایشگاه بازگردانده می‌شد و خریدار پولش را کامل دریافت می‌کرد. از نظر من بزرگ‌ترین مشکل سایت‌های معتبر (دیوار، شیپور، باما و...) چک نکردن اطلاعات خودروهاست. روزانه در این سایت‌ها تعداد زیادی از خودروهای مشکل‌دار یا حتی سرقتی توسط مردم ناآگاه معامله می‌شود و قطعا همه بنگاه‌ها و نمایشگاه‌های ماشین نیز کارشان درست نیست. درواقع متقاضیان باید قبل از خرید و فروش خودرو مجوز بنگاه‌ها را کنترل کنند؛ چرا که ممکن است از همین طریق نیز کلاهبرداری صورت گیرد.»

 

هشدارهای پلیس فتا

با توجه به‌تعدد آگهی‌های فروش خودرو و کلاهبرداری‌هایی که در این زمینه رخ می‌دهد، سراغ جناب سرهنگ رامین پاشایی، سخنگو و معاون اجتماعی پلیس فتا رفتیم و از او نکاتی را که باید در این زمینه رعایت شود، جویا شدیم. در این رابطه سرهنگ پاشایی به ما گفت:«از وقتی که ویروس کرونا وارد کشور شده، مردم به‌دلیل رعایت توصیه‌های پزشکی سعی کردند بیشتر مایحتاج خود را از طریق سایت‌ها و نرم‌افزارهای اینترنتی و آنلاین (که برخی مجوز دارند و برخی ندارند) خریداری کنند. به‌همین دلیل، ما با یک اقبال عمومی از سایت‌های واسط در کشور مواجه شدیم. شیوه فعالیت این سایت‌ها نیز درست و کاربردی بود؛ اما در کنار خرید و فروش‌های صحیح، تعداد زیادی پرونده از عده‌ای سودجوی اقتصادی به‌دستمان رسید که برخی افراد با سوء‌استفاده از شرایط اقتصادی کشور و با یک حرکت سازمان‌یافته، به‌هرشکل که می‌خواستند نه صرفا خودرو، بلکه طلا، دلار و مسکن را نیز در قالب آگهی، قیمت‌گذاری‌های کاذب می‌کردند. حتی مواردی داشتیم که این افراد سودجو با استفاده از تهدید، ترغیب و تشویق نسبت به‌افراد دیگر، آن‌ها را وادار به‌قیمت‌گذاری کاذب می‌کردند که متاسفانه این روند، در قیمت خودرو نیز سبب ایجاد حباب شد. برای حل این مشکل، از یک سال و نیم پیش پلیس فتا با همکاری دادستانی و مرجع قضایی، تصمیم مشترکی گرفتند مبنی بر این‌که تمام سایت‌ها و برنامه‌های خرید و فروش مجازی (خودرو و مسکن) مجاز به‌درج قیمت در آگهی‌ها نیستند و امروز همان‌طور که شاهدیم بعد از گذشت یک‌سال‌ونیم، بازار به‌ثبات رسیده، قیمت‌ها واقعی و کنترل بازار نیز از دست سودجوها خارج شده است.»

اما هشدار جدی پلیس فتا در رابطه با کلاهبرداری‌های مجازی در زمینه خرید و فروش خودرو به‌مردم چیست؟ سرهنگ رامین پاشایی دراین‌باره می‌گوید:« درحال حاضر پرونده‌هایی موجود است که افراد کلاهبردار، خودرویی را سرقت و بلافاصله آگهی فروش آن را منتشر می‌کنند. آن‌ها خودرو را به‌پارکینگ انتقال می‌دهند و با این عنوان که خودرو متعلق به‌آن‌هاست و قصد فروشش را دارند، خودرو را به‌خریدار نشان می‌دهند. معمولا قیمتی هم پایین‌تر از قیمت بازار اعلام می‌کنند. وقتی زمان معامله فرا می‌رسد، بیعانه‌ای از خریدار می‌گیرند و ارائه مدارک خودرو را به‌روز بعد موکول می‌کنند و متاسفانه بعد از گرفتن پول، متواری می‌شوند. این روش کلاهبرداری درباره لوازم سرقتی داخلی خودرو (ضبط ، باند و...) نیز صادق است. هشدار اساسی ما به‌مردم این است که به همه آگهی‌هایی که در فضای مجازی منتشر می‌شوند، اعتماد نکنند؛ چرا که برخی از این آگهی‌ها کذب است و اصلا برای این منتشر شده که افراد کلاهبردار بتوانند بیعانه‌ای از شما دریافت کنند و متواری شوند. پیشنهاد ما به‌هموطنان عزیزمان این است که حتما قبل از خرید خودرو، آن را زیر نظر کارشناس خبره و باتجربه، شناسایی کرده و از صحت، سلامت و اصالت خودرو اطمینان حاصل کنند.»

 

چگونه خودرو مشکل‌دار نخریم؟

اما بد نیست نظر کارشناسان خودرو را نیز در این زمینه بدانیم. با مجید دهقان‌نژاد (کارشناس با تجربه خودرو) درباره تجربه‌های شخصی‌اش در مواجهه با خریداران و فروشندگان خودرو به گفت‌وگو پرداختیم: «همواره باید این موضوع را در نظر گرفت که قصد برخی دلال‌های بنگاه‌ها یا حتی فروشندگان خودرو در فضای مجازی، فروش خودروهایی است که دارای مشکل فنی هستند. مشکلاتی همچون تعویض سیلندر، دو تکه بودن اتاق، دست‌کوب بودن شماره اتاق، دست‌کوب بودن شماره موتور و...  اما شایع‌ترین موردی که در بیشتر کارشناسی‌های خودرو شاهد آن بودم، دست‌کوب بودن شماره اتاق خودرو است. درواقع قسمت جلو خودروهایی را که تصادف شدید دارند، به‌صورت دو تکه یا حداقل سقف و ستون را تعویض می‌کنند. در این میان شماره اتاق، قسمت جلو موتور و در یک‌سری از خودروها کف صندلی عقب را با دست‌کوب ‌کردن شماره اتاق آن برش داده و به‌قسمت جدید متصل می‌کنند. اگر دست‌کوب کردن تازه اتفاق افتاده باشد، تشخیص آن توسط کارشناسان خودرو ساده است؛ اما افراد سودجو بعد از دست‌کوب کردن، با پاشیدن روغن سوخته روی آن تشخیص را دشوار می‌کنند. بحث دیگر، دست‌کوب بودن شماره‌موتور خودرو است. به‌عنوان مثال اگر سیلندر خودرویی مشکل داشته باشد، باید با تایید راهنمایی و رانندگی تعویض شود. اما برخی افراد سودجو به‌یک سلیندر دست‌دوم اکتفا و شماره موتور را روی آن دست‌کوب می‌کنند. در این مورد ممکن است حتی کارشناسان خودرو نیز متوجه این تغییر نشوند؛ چراکه تنها با باز شدن و بررسی موتور می‌توان به‌ایراد آن پی برد.»

دهقان‌نژاد در رابطه با مقایسه خرید و فروش خودرو از طریق بنگاه‌ها یا فضای مجازی گفت: «اگر برای خرید خودرو، از طریق بنگاه‌ها اقدام کنید، در قولنامه قید می‌شود که هر مشکل قانونی که در خودرو موجود باشد، می‌توانید از طریق کد رهگیری ارائه‌شده، شکایت خود را پیگیری کنید. اما درسایت‌های درج آگهی خرید و فروش خودرو، برخی افراد که قصد معامله دارند، برای پرداخت نکردن هزینه به‌بنگاه یا کارشناسان خودرو، به‌خریدار یا فروشنده اعتماد بیجا می‌کنند و قولنامه را به‌صورت دستی بین خودشان می‌نویسند. این عمل اشتباه بوده و ضرر آن جبران‌ناپذیر است. البته این را هم بگویم که تقریبا ۸۰ درصد آگهی‌های خرید و فروش در سایت‌های مجازی از طریق خود بنگاه‌ها منتشر می‌شود.»

مردم چه می‌گویند؟

با وجود همه نقاط ضعف و قوت خرید و فروش‌های مجازی و حضوری، درنهایت این مردم هستند که تصمیم می‌گیرند با چه روشی به‌خرید و فروش خودرو بپردازند. در این باره با شهروند میانسالی که به‌شدت به‌سایت ها و اپلیکیشن‌های خرید و فروش خودرو اعتقاد داشت،گفت‌وگو کردیم: «من اگر بخواهم خرید و فروش خودرو انجام دهم، حتما به‌سایت‌های معتبر مراجعه می‌کنم. چون به‌نظرم بی‌واسطه بودن مهم‌ترین عامل در معامله خودرو است. تمایل شخصی من این است که با خریدار یا فروشنده خودرو در ارتباط باشم؛ نه شخصی واسطه مثل بنگاه‌دار یا نمایشگاه‌دار خودرو. البته موقع معامله خودرو، قبل از هرچیز سند آن را کنترل می‌کنم و بعد به‌کارشناسان خودرو (مکانیک و صافکار) مراجعه می‌کنم تا خودرو را کامل بررسی کنند و حتما تمام استعلام‌های آن را می‌گیرم که بعد از خرید مشکلی پیش نیاید. البته معامله در این سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها قطعا معایبی نیز دارد که بزرگ‌ترین ایراد آن ممکن است این باشد که خریدار یا فروشنده امروز در دسترس باشد و فردا نباشد. از نظر من بنگاه‌ها هیچ مزیتی ندارند. چرا که راه دور زدن مشتری را بیشتر از آدم‌های معمولی می‌دانند و در این راه بسیار خبره هستند. به‌عنوان مثال خودرو مشکل‌دار را طوری می‌فروشند که خریدار حرفی برای گفتن نداشته باشد و برای فروختن آن، تعداد زیادی هم دوست مکانیک و کارشناس خودرو دارند که ایرادهای ماشین را برایشان مخفی می‌کنند.»

 

از چیتگر تا عبدل‌آباد

در شهر تهران، جمعه‌بازارهایی نیز برای خرید و فروش خودرو برقرار است که در آن خریدار و فروشنده به‌طور مستقیم با هم در ارتباط هستند. در کیلومتر 13جاده‌مخصوص شهید لشکری، پارکینگ چیتگر قرار گرفته است و به‌دلیل نزدیکی به‌محل شماره‌گذاری و تعویض پلاک در خیابان داروپخش، مورد توجه خریداران و فروشندگان خودرو است. مدیر اجرایی این مرکز خریدوفروش خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌ خودرو» مراجعه مردم به‌مراکز خرید و فروش خودرو رابا وجود افزایش سایت‌های مجازی و اپلیکیشن‌ها، همچنان رو به‌رشد دانست و اعلام کرد که ماهانه هزاران خودرو در این مراکز خرید و فروش می‌شوند. وی در ادامه تاکید کرد که اگر پس از معامله مشخص شود خودرویی دچار نقص است، حتما آن را پیگیری می‌کنیم و خودرو را به‌مرکز بازمی‌گردانیم. مدیر اجرایی بازار خرید و فروش خودرو چیتگر در رابطه با مزایای معامله‌های انجام‌شده در این مرکز گفت: «هر خودرویی که معامله می‌شود، باید برگه کارشناسی داشته باشد تا قولنامه ثبت شود. همین امر سبب می‌شود هرگونه تقلب در معامله از بین برود. وظیفه کارشناسان ما نیز تعیین صحت و سلامت خودرو، تشخیص سالم بودن و رنگ نداشتن و سلامت اتاق خودرو است.»

وی روش خرید و فروش خودرو به‌صورت حضوری را روش مطمئنی دانست. با تمام این حرف ها دریافتیم که اغلب مردم تمایل دارند خرید و فروش خودرو را به‌صورت بی‌واسطه و مجازی انجام دهند؛ زیرا این روش را مفیدتر و کارآمدتر می‌دانند. اما وجود بنگاه‌ها و نمایشگاه‌های خودرو نیز ریسک خرید و فروش را کمتر می‌کنند و درمجموع باید گفت حذف هیچ‌کدام از این دو روش برای خرید و فروش خودرو نه‌امکان‌پذیر و نه به‌نفع بازار است. زیرا این دو روش به‌نوعی تکمیل‌کننده یکدیگر هستند و درکنار هم، بازار را به‌ثبات و تعادل نزدیک می‌کنند. اما درنهایت فراموش نکنید که قبل از خرید و فروش خودرو به‌هر روشی (سنتی یا مجازی) حتما تمام استعلام‌های خودرو یا خریدار خودرو را از کارشناسان معتمد، خبره و مراجع ذی‌صلاح بگیرید تا درنهایت خرید یا فروش موفقیت‌آمیزی داشته باشید.

عدم ارسال کالا بعد از واریز وجه و خالی کردن موجودی حساب با ترفند فروش اجناس ارزان قیمت از جمله نمونه‌های کلاهبرداری در بستر سایت‌های درج آگهی و فروش کالا هستند؛ این موارد اگر چه در ظاهر ساده و پیش پا افتاده به نظر می‌رسند اما در واقع37 درصد از جرایم سایبری در فروردین امسال را به خود اختصاص داده‌اند.

خبرگزاری فارس - مریم عرب انصاری:‌ خرید از سایت‌های فروش کالا و درج آگهی و واریز وجه کالا و عدم ارسال آن از جمله مواردی است که خریداران مجازی را دچار سردرگمی کرده است.

مواردی که اگرچه زیاد نیستند اما آنقدر وسعت داشته اند که هر کدام از ما در این خصوص خبری شنیده یا دوستان و آشنایان مان از نزدیک با این قضیه مواجه بوده اند، اگرچه همواره پلیس فتا توصیه می‌کند که از سایت‌های دارای «ای‌نماد» خرید مجازی انجام شود و تا آنجا که امکان دارد پرداخت وجه را به زمان دریافت کالا موکول کرد چراکه فقط با گشت کوتاهی در دادسرای جرایم رایانه ای یا پلیس فتا می‌توان به افرادی برخورد کرد که به واسطه کلاهبرداری های سایت های خرید و فروش و درج آگهی متقبل ضررهای کم و زیاد از چند ده هزار تومانی تا چند صد میلیونی شده‌اند.

پرونده ها و جرایمی که بعد از واکاوی می توان گفت که شاید مهم‌ترین نکته بروز آن، سهل‌انگاری خود مالباخته است؛‌ چراکه با کمی دقت و ارتقاء سواد مجازی می‌توان از بروز بخش زیادی از آنها جلوگیری کرد.

پرونده اول؛ خرید مانتوی 400 هزار تومانی که هیچ گاه به دست مشتری نرسید

زن با ناراحتی اسکرین‌شات‌هایی که از چت خود با فروشنده انجام داده نشان می‌دهد و می‌گوید؛ ببینید! سایتش معتبر بود، این همه فالوور داشت. مانتوهایی هم که گذاشته بودند هم قشنگ بودند و هم خوش‌قیمت.

متوجه شدم تفاوت سایت و صفحه اینستاگرامی نمی‌داند، می‌پرسم، ارزان قیمت یا خوش‌قیمت؟

من من می‌کند و می‌گوید: آنقدر ارزان هم نبودند اما با توجه به مدل و پارچه‌ای که به کار رفته بود نسبت به مغازه‌های بیرون 300-200 هزار تومان ارزان‌تر بود.من هم که قیمت دستم بود ترغیب شدم تا برای شب عید از همین سایت مانتو بخرم.

زن مدل مانتو را نشانم می دهد؛ مانتوی مجلسی با پارچه گیپور و سنگ و نگین هایی که روی گلهای پارچه را پر کرده بود.

می‌پرسم: اولا که شما از یک صفحه اینستاگرامی خرید کرده اید، ثانیا فکر نکردید فروش چنین مانتویی با این همه کار دست و زحمت با قیمت 400 هزار تومان بعید است؛ حتی یک درصد هم به فکرتان خطور نکرد که شاید کلاهبرداری باشد؟

زن گوشی را از دستم می‌گیرد و می‌گوید؛ نه خانم! خودم یک ماه این صفحه را زیر و رو می‌کردم. دیده بودم چقدر مشتری دارد. پیام‌های تشکر و اسکرین‌شات‌هایی که از مشتری‌ها به دست‌شان می‌رسید را توی صفحه می‌گذاشتند. همه راضی بودند، آخر دیگر یک مانتو چه بود که می‌خواستند به خاطرش کلاهبرداری کنند!

خودش حرفش را رد می کند و می‌گوید: راستش گول خوردم؛‌ حریص شدم و چون قیمت خوب بود، دو تا مانتو خریدم. یکی فرم اداری و دیگری همین مدل مجلسی برای میهمانی. با شماره‌ای هم که در صفحه درج  کرده بودند تماس گرفتم. خانمی گوشی را برداشت، خوش برخورد بود، حتی با وی این موضوع را هم مطرح کردم که یک سایز بزرگ‌تر و یک سایز‌تر کوچک‌تر از مانتویی که انتخاب کرده‌ام همراه با پیک بفرستند تا اگر اندازه نبود همانجا تعویض کنم. همه چیز خوب پیش رفت، به من گفتند سرشان شلوغ است و تحویل سفارش 10 روز طول می‌کشد، من هم نصف قیمت دو مانتو را به عنوان بیعانه واریز کردم.

حتی دو روز بعد از واریز وجه همان خانم تماس گرفت و مدل‌های دیگر را هم پیشنهاد کرد. حتی صفحه‌های دیگر را هم که می‌ گفت مال دوستانشان هم هست را معرفی کرد تا اگر روسری یا کیف و کفشی می‌خواهم با مانتوهای انتخاب شده‌ ست کنم.

اصلاً به فکرم خطور نمی‌کرد که اینقدر شیک و مجلسی کلاهبرداری کنند. روزی که قرار بود پیک به در خانه بیاید در  خانه ماندم، اما هر چه منتظر بودم پیکی نیامد. با شماره همان سایت تماس گرفتم، همان خانم گوشی را برداشت و عذرخواهی کرد که انگار پیک اشتباهی رفته و فردا سفارش را می‌آورد. فردا شد اما پیک نیامد.

دوباره تماس گرفتم اما کسی دیگر پاسخگو نبود. یک بار، دو بار، ده بار، نمی‌دانم چند بار تماس گرفتم. بعد با خود گفتم شاید سرشان شلوغ است. اگرچه خودم می دانستم که دلداری بیخودی است!

چند بار به شماره‌ای که داشتم پیام فرستادم،‌ حتی با شماره‌ای ناشناس با همان شماره تماس گرفتم که همان خانم فروشنده گوشی را برداشت و مدعی شد که اصلاً من پولی نپرداخته‌ام، حتی با هم درگیری لفظی پیدا کردیم، اما گوشی را قطع کرد و دیگر خط را از دسترس خارج کرد.

 

* پرونده دوم: شارژ ارزان قیمتی که 42 میلیون تومان آب خورد

یکی دیگر از شهروندانی که مورد کلاهبرداری قرار گرفته، می‌گوید: برای خرید شارژ در فضای مجازی اقدام کردم و مبلغی حدود 42 میلیون تومان از حساب بانکی‌ام به طور غیرمجاز برداشت شد.

خودش ادامه می‌دهد و می‌گوید: می‌خواستم شارژ تهیه کنم بنابراین شبکه‌های مجازی را بالا و پایین کردم. در یکی از شبکه‌های اجتماعی خرید شارژ ارزان قیمت پیشنهاد شده بود، من هم وسوسه شدم و گفتم که چه بهتر! با قیمت ارزان‌تری می‌خرم؛ برای خرید شارژ به درگاه پرداخت وارد شده و پس از درج اطلاعات حساب بانکی، متوجه ناموفق بودن تراکنش حساب شدم، اما بعد از چند دقیقه پیامکی برایم آمد که از حساب بانکی‌ام برداشت شده است. گیج شده بودم، من که به کسی پول نداده بودم. کارت هم پیش خودم بود چطور ۴۲ میلیون از حسابم خالی شده بود.

به پلیس مراجعه کردم و وقتی مأموران از من پرسیدند که آیا تراکنشی داشته‌ای یا نه،‌ یاد همین شبکه اجتماعی افتادم و گفتم؛ بله! قبل از این که از حسابم سرقت شود، داشتم شارژ می‌خریدم، اما تراکنش ناموفق بود.

مالباخته می‌گوید: فریب تبلیغات دروغین خرید شارژ با قیمت ارزان تر را خوردم و اصلاً دقت نکردم که این سایت جعلی است یا نه؛ ‌اصلاً متوجه نبودم که به درگاه اصلی بانکی هدایت نشدم بلکه یک درگاه جعلی بوده که بعد از این که شماره کارت و رمزم را وارد کردم، آنها توانستند حسابم را خالی کنند.

 

* پرونده سوم: کلاهبرداری ۱میلیارد ریالی با فروش نرم افزار 10 هزار تومانی

چند نفری می‌شوند؛ همه‌شان شاکی هستند، یکی از آنها می‌گوید؛ در زمان خرید یک نرم افزار از آنها کلاهبرداری شده است.

 پسر جوانی که در بین آنهاست می‌گوید: من خودم در یک کانال تلگرامی عضو بودم و بعد از مشاهده تبلیغ یک نرم افزار برای خریدش اقدام کردم اما پس از آنکه شماره کارت،‌ رمز و اطلاعات حساب بانکی‌ام را وارد کردم، پیام تراکنش ناموفق برایم آمد و اندکی بعد متوجه شدم که حسابم خالی شده است.

وی گفت: خوشبختانه خدا با ما یار بود و پرونده مان به سرانجام رسیده؛ پلیس هر سه متهم این پرونده را در یکی از استان‌های همجوار تهران دستگیر کرده و با توجه به حضور شاکیان و حتی اعتراف مجرمان، تازه فهمیده ایم که این باند بیش از یک میلیارد ریال از حساب مردم‌ کلاهبرداری کرده‌ است.

 

* پرونده چهارم: پیامک 2 هزار تومانی تایید ثبت آگهی که 200 میلیون تومان حساب شد

شاکی می‌گوید: قصد فروش خودرو در یکی از سایت‌های درج آگهی را داشتم، بعد از این که خودرو را آگهی کردم پیامکی آمد و از من خواست جهت تأیید و ثبت آگهی از طریق لینک ارسال شده مبلغ 2 هزار تومان پرداخت کنم؛ بنده هم فکر کردم 2 هزار تومان که چیزی نیست، برای فروش یک ماشین چند صد میلیونی 2 هزار تومان هم می‌دهم؛ با همین فکر بدون این که حتی آدرس صفحه واردشده در لینک ارسال شده را وارسی کنم، وارد لینک شده و تمام اطلاعات بانکی کارتم را وارد کردم که بی انصاف ها در کسری از ثانیه تمام موجودی حسابم را خالی کردند.

مالباخته خودش اعتراف می کند که فریب پیامک دریافتی از منبع ناشناس را خورده، ادامه می‌دهد:‌ 40 میلیون تومان از حسابم به ازای یک پیامک 2 هزار تومانی خالی شد،‌ فقط به خاطر این که یک پیامک ناشناس به من گفته بودند که باید جهت تأیید آگهی در سایت 2 هزار تومان واریز کنم در غیر این صورت آگهی  پاک می‌شود و منِ بی خبر هم 40 میلیون تومان دادم تا نکند آگهی من را حذف کنند؛ نگو که اینها همه ترفند کلاهبرداری بود چرا که از امثال من هم کلاهبرداری کرده اند؛  پلیس می گوید ۲۰۰ میلیون تومان به همین روش کلاهبرداری شده‌ و مالباخته ها شکایت خود را ثبت کرده‌اند‌.

 

* پرونده پنجم: کلاهبرداری ۲۰۰ میلیون تومانی از ۵۰ نفر با ترفند شارژ ارزان قیمت

مالباخته می‌گوید: در فضای مجازی مشغول جستجو بودم که با یک سایت فروش شارژ تلفن همراه با قیمت‌ ارزان مواجه شدم. با توجه به قیمت‌های ارزان و مناسبی که پیشنهاد شده بود با خود گفتم که چرا خرید نکنم؟‌ بنابراین وارد درگاه پرداخت شدم و پس از وارد شدن اطلاعات بانکی ناگهان یک پیامک تراکنش ناموفق آمد، بعد از آن 40 میلیون تومان از حسابم برداشت شد.

با مراجعه به دادسرای جرائم رایانه‌ای و آمدن به پلیس فتا متوجه شدم که کلاهبرداران با ایجاد درگاه جعلی از بیش از 50 نفر کلاهبرداری کرده‌اند. تا الان مبلغ کلاهبرداری آنها حدود 200 میلیون تومان است؛ متأسفانه بقیه هم مثل من فریب تبلیغات دروغین خرید آنلاین با قیمت ارزان‌تر را خورده و به همین راحتی حساب بانکی‌شان خالی شده است؛ در صورتی که کارشناسان پلیس فتا اینجا به ما گفتند که خیلی راحت می‌توانستید متوجه دروغی بودن این سایت و کلاهبرداری آنها شوید؛ حتی من به این موضوع دقت نکرده بودم که برای خرید اینترنتی موفق باید سایت موجود دارای نماد اعتماد الکترونیک باشد.

 

* پرونده ششم: کلاهبرداری 5 میلیاردی با جعل نشان ای‌نماد

حرف مرد تمام نشده، یکی از آن بغل می‌گوید: من از سایتی رکب خوردم که ای‌نماد هم داشت اما جعلی بود.

برایم‌ جالب می‌شود می‌پرسم؛ شما برای چه آمده‌اید؟ مرد به تعداد دیگری از مالباختگانی که کمی آن طرف‌تر ایستاده‌اند اشاره می‌کند و می‌گوید همه ما در هنگام خرید از یک سایت فروش تجهیزات پزشکی مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌ایم.

این سایت فروش آنلاین با قیمت‌های ارزان و نماد اعتماد الکترونیک اقدام به آگهی فروش کالا کرده بود. خب! ما از کجا باید متوجه می‌شدیم که سایت جعلی است. حدود 30  نفری می‌شویم که از ما کلاهبرداری شده و  و در کل مبلغ 500 میلیون تومان از حسابهای مان برداشت غیرمجاز کرده‌اند.

 

می‌پرسم چطور متوجه جعلی بودن سایت نشدید؟‌

مالباخته می‌گوید: حالا که به پلیس مراجعه کرده‌ایم، کارشناسان می‌گویند صفحه‌ای که مجوز دارد حتماً باید با آدرس ENAMAD.IR آغاز شده باشد و آدرس اینترنتی (URL) سایت فروشگاه یا بازار الکترونیکی با آدرسی که در این صفحه معرفی می‌شود یکسان باشد. نگو که باید روی تصویر لوگو کلیک می‌کردیم و با کلیک کردن بر روی تصویر لوگوی نماد اعتماد الکترونیکی، صفحه مجوز مربوطه مشخص می شد اما ما هیچ کدام این کار را نکردیم و متاسفانه متوجه نشدیم که صفحه مشاهده شده صفحه اصلی مرورگر نیست و فقط یک عکس و تصویر از یک مرورگر است!

 

*پلیس فتا: وقوع ۳۷ درصد از جرایم سایبری در بستر سایت‌های درج آگهی است

موارد فوق را با سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در میان می گذاریم.

وی با تشریح شگرد و روشهای کلاهبرداری مجرمان سایبری اظهارداشت: خریدهای آنلاین از جمله موضوعاتی است که امروزه به واسطه شیوع ویروس کرونا بیش از پیش مورد استفاده کاربران قرار می‌گیرد و در این میان دانستن نکات و توصیه‌های کاربردی برای داشتن یک خرید اینترنتی ایمن بسیار ضروری است.

وی‌گفت: قبل از خرید از فروشگاه اینترنتی لازم است، اعتبار آن فروشگاه را از طریق سایت نماد اعتماد الکترونیکی بررسی کرده و ترجیحا از یک کارت بانکی مجزا با موجودی محدود برای خریدهای اینترنتی خود استفاده کنید تا در صورت افشای احتمالی اطلاعات کارت، امکان برداشت مبالغ هنگفت از حساب شما وجود نداشته باشد.

سرهنگ رجبی با بیان اینکه ۳۷ درصد از جرایم سایبری در فروردین سال ۱۴۰۰ در خصوص کلاهبرداری مجرمان سایبری در بستر سایتهای درج آگهی و فروش کالا بوده است، تصریح کرد: اخذ بیعانه، طراحی سایت‌های جعلی و مهندسی اجتماعی از جمله این روشها است؛ افراد دقت داشته باشند که با پرداخت بیعانه هیچ تضمینی وجود ندارد که از آنها کلاهبرداری نشود؛ همچنین بدانند که راه اندازی سایت‌ها، صفحات و کانالهای جعلی تحت عنوان فروش کالای ارزان با هدف کلاهبرداری است.

وی با اشاره به اینکه مجرمان با مهندسی اجتماعی، کاربران را ترغیب به انجام خواسته خود می کنند به افراد توصیه کردکه مراقب تبلیغات اغواکننده باشند و بدانند که هیچ ارزانی بی علت نیست.

سرهنگ رجبی خاطرنشان کرد:افراد هنگام خرید مجازی بیعانه پرداخت نکرده و حتی الامکان پرداخت ها را درب منزل انجام دهند همچنین از کارت مجزایی برای اینگونه خریدها استفاده کنند.

به گفته رییس پلیس فتا پایتخت، شکایت از جرائم مالی و کلاهبرداری ها بیشترین پرونده های این پلیس هستند.

ماه‌ها پیش از شیوع ویروس کرونا، کلاهبرداری‌های اینترنتی با استفاده از رمزهای دوم  ثابت، قربانیان بسیاری داشت. به همین دلیل برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های فیشینگ، رمز دوم حساب‌های بانکی، به رمزهای یک بار مصرف تغییر یافت.
به طوریکه هر شهروند باید با استفاده از پیامک یا اپلیکشین‌های بانکی، در هر ۶۰ ثانیه یک رمز دوم پویا دریافت کرده و عملیات بانکی خود را انجام دهد.

با این اقدام جدید، میزان کلاهبرداری‌های برداشت از حساب (فیشینگ) برای مدتی بسیار کاهش یافت، اما پس از ماه‌ها به نظر می‌رسد کلاهبرداران به روش‌های جدیدی دست یافته اند که می‌توانند حتی با وجود این نوع رمزها نیز، اقدامات مجرمانه خود را انجام دهند.

از این رو از رییس پلیس فتا پایتخت پرسیدیم آیا برای این روش نوین کلاهبرداری نیز، اقدم پیشگیرانه‌ای برنامه ریزی شده است؟

سرهنگ داوود معظمی گودرزی به میزان گفت: متاسفانه عده‌ای از شهروندان علی الخصوص افراد مسن، دانش کمتری از اینترنت و فضای مجازی دارند. به همین بیشتر در دام کلاهبرداران گرفتار می‌شوند.

وی افزود: بیشتر مردم به دو روش قربانی مجرمان می‌شوند. در مرحله اول شهروندان با قراردادن اطلاعات کارت بانکی خود در اختیار دیگران و در مرحله دوم با وارد شدن در سایت‌ها و درگاه‌های بانکی جعلی، به دام مجرمان می‌افتند و به این طریق موجودی حساب خود را از دست می‌دهند.

این مقام انتظامی ادامه داد: با ایجاد رمزهای دوم یک بار مصرف، مشکل اول تا حد زیادی برطرف شد، زیرا هر فرد برای انجام عملیات بانکی در اینترنت تنها ۶۰ ثانیه زمان دارد و ‌این مسئله کار را برای کلاهبرداران سخت‌تر کرد.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به مشکل دوم اظهار کرد: پس از مدتی کلاهبرداران به ایجاد صفحات بانکی جعلی روی آوردند که متاسفانه این مسئله توسط پلیس رصد می‌شوند، اما شهروندان باید در این باره اطلاعات بیشتری کسب کرده و تا از صحت سایت‌ها اطمینان پیدا نکرده اند، اطلاعات حساب بانکی خود را وارد آن‌ها نکنند.

سرهنگ گودرزی گفت: در سال جاری، بیشتر جرم‌های فضای مجازی مثل همیشه به جرائم مالی، کلاهبرداری و فیشینگ مربوط است که در تلاشیم این مشکلات نیز با همکاری بانک مرکزی رفع شود.  

به گفته واحد جرایم سایبری پلیس دهلی، جرایم سایبری در برخی مناطق هند به مسئله‌ای خاص تبدیل شده است.

به گزارش سایبربان؛ واحد جرایم سایبری پلیس دهلی ضمن تجزیه و تحلیل شیوه‌های تقلب در فضای سایبری، شکایات مختلف جرایم سایبری و روند آنها را به طور گسترده بررسی و تحلیل کرد و نتیجه گرفت که در مناطق مختلفی در سراسر کشور هند تخصص در انواع مختلف جرایم سایبری دیده ‌می‌شود.

آنیش روی (Anyesh Roy)، از واحد جرایم سایبری پلیس دهلی گفت : «به عنوان مثال، کلاهبرداری پرداخت مبتنی بر «QR Code» در «OLX» یا فقط شماره‌گیری به طور خاص به مناطقی مانند « Haryana-Rajasthan-Uttar Pradesh» مرتبط است. در حالیکه هک «UPI» با عنوان تأیید «KYC» کلاهبرداری می‌شود، به‌روزرسانی سیم کارت و پرداخت باج از علایم کلاهبرداری سایبری از جارخند (Jharkhand )، بیهار (Bihar )، بنگال غربی (West Bengal ) است.»

همچنین مشاهده شد که تقلب‌های سایبری از راجستان شمالی و جنوب بیهار عمدتا ًدر حوزه‌های جرایم سایبری مانند ساخت وب‌سایت‌های جعلی در برنامه‌های دولتی، تجارت الکترونیکی و خدمات عمومی و تقلب‌های سایبری از منطقه غازی‌آباد، نویدا، نویدای بزرگ، گوروگرام، ترانس یامونا (NCR) در مراکز تماس جعلی برای کلاهبرداری شغلی، تقلب در وام و بیمه فعال هستند.

کلاهبرداری‌های «SOS» از طریق پروفایل‌های جعلی رسانه‌های اجتماعی شیوه تقلب‌های سایبری از منطقه «Mewat»، «UP » غربی و مرکزی بود.

مراکز تماس کلاهبرداری با پشتیبانی فنی در حوزه جرایم سایبری در مراکز کلانشهرها، دریاچه نمک (کلکته)، ناوی بمبئی، جیپور، نویدا، گوروگرام، دهلی غربی و شمال غربی فعال بودند.

روی اظهار داشت : «در یک اقدام هماهنگ علیه چنین مراکزی، تعداد زیادی پرونده (43 مورد) علیه کلاهبرداری مربوط به فروش مجدد برنامه‌هایی با منشأ منطقه Mewat ثبت شد. در مجموع 41 نفر در این موارد دستگیر شدند. به غیر از این، چندین مورد در مواردی مربوط به کلاهبرداری پشتیبانی فنی، مهاجرت و مرکز تماس IRS ثبت و 125 نفر دستگیر شدند. این مراکز تماس جعلی برای تقلب اتباع خارجی مورد استفاده قرار می‌گرفتند.»

پلیس دهلی 5 مرکز تماس جعلی را که در سطح بزرگی از موتی ناگار، باغ راجوری و پیراگری در حال فعالیت بودند، منهدم و 125 نفر از جمله صاحبان و مدیرانی که مرکز تلفن را اداره می‌کردند، دستگیر کرد.

این مقام هندی افزود : «مراکز تماس جعلی در درجه اول شهروندان کشورهای انگلیسی زبان را هدف قرار می‌دهند. آنها به عنوان پشتیبانی فنی قانونی از شرکت‌های معتبر فناوری مانند مایکروسافت، اپل، اچ‌پی، AT&T و غیره ظاهر می‌شوند. دیگر موارد کلاهبرداری که معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرند، اخاذی پول پس از تهدید به اقدام قانونی در مورد تخلفات مالیاتی، سوءاستفاده از شماره‌های تأمین اجتماعی یا نقض قوانین مهاجرت هستند.»

اهم جرایم اینترنتی در حوزه بورس

سه شنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۹، ۰۴:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز رصد فضای مجازی پلیس امنیت اقتصادی ناجا در یاداشتی جرایم بورسی در فضای مجازی را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن پورسنایی در یادداشتی پیرامون جرایم بورسی در فضای مجازی و راهکارهای مقابله با آن نوشت: در سال‌های اخیر و پس از توسعه بهره برداری روز افزون از شبکه‌های مجازی، گروه‌های متعددی شکل گرفته‌اند که با تشویق نوسان گیری (سودهای کوتاه مدت) و ترغیب سهامداران تازه کار به خرید یا فروش سهام مورد نظر خود، با منافع سهامداران بازی کرده و سودهای کلانی را عاید خود می‌کنند.

این امر از اواخر سال گذشته تا مرداد ماه سال جاری که شاخص بازار سرمایه رشدی چشمگیر داشت به اوج خود رسید. با جست و جویی ساده در اینترنت، فروم های فراوانی با عناوین مختلف در قالب اپلیکیشن‌های موبایلی یا کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی در شبکه‌های اجتماعی یافت می‌شوند که طعمه‌های خود را مشخصاً از میان سهامداران تازه وارد انتخاب می‌کنند.

در حال حاضر و پس از افت قابل توجه شاخص از مرداد تا آذرماه سال جاری، طی هفته‌های اخیر و همزمان با روند رشد بازار سرمایه، جرایم و کلاهبرداری با عناوین فعالیت‌های بورسی نیز در فضای مجازی جان دوباره ای گرفته است.

استفاده از اطلاعات نهانی، قیمت سازی های کاذب، فراهم سازی موجبات افشا و انتشار اطلاعات نهانی، معامله براساس اطلاعات نهانی (سیگنال فروشی)، اقدام‌های منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار، اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار از هر طریق ممکن و افشای اسرار سرمایه‌گذاران از جمله این جرایم است.

طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران هر شخصی که اقدامات وی نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت‌های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود به حبس تعزیری تا پنج سال و جزای نقدی تا پنج برابر سودهای به دست آمده محکوم خواهد شد.

مرکز فضای مجازی پلیس امنیت اقتصادی برابر مأموریت‌های ذاتی خود و به استناد قانون بازار سرمایه، مبارزه با جرایم یاد شده و شناسایی ادمین های این کانال‌ها و صفحات را در دستور کار خود قرار داده است.

سودجویان در فضاهای مجازی با گمان اینکه نظارتی در آن وجود ندارد به فریب سرمایه‌گذاران می‌پردازند، غافل از اینکه فضایی قابل استناد تر از فضای مجازی وجود ندارد و با ابزارهای موجود می‌توان اقدامات هر فرد را به خود او نسبت داد. لذا اثبات جرم در فضای مجازی با ابزارهای الکترونیکی موجود مستدل‌تر و محکم‌تر است.

شهروندان و مردم نیز آگاه باشند سودجویانی که از فضای بازار سرمایه سو استفاده کرده و اقداماتی در سیگنال فروشی یا سبد گردانی‌های غیرمجاز انجام می‌دهند، فاقد پشتوانه علمی، تحلیلی و تخصصی بوده و در سطح ضعیفی این کار را بدون داشتن تخصص و مجوز لازم انجام می‌دهند. این افراد با شایعه‌پراکنی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی با هدف تشویش اذهان سرمایه‌گذاران برای جلب منفعت خود و گمراه‌سازی ذهن مردم و ایجاد محیط امن برای استمرار تخلفشان هستند.

سودجویان و شیادان در شبکه‌های اجتماعی و فروم های بورسی، سرمایه‌گذاران را به خرید یا فروش سهام خاصی در زمان‌ها و لحظات معین ترغیب می‌کنند. مردم و عموم سهامداران باید آگاه باشند این ترغیب‌ها برنامه‌ریزی شده است و پس از برآورده شدن منفعتی از پیش تعیین شده، صف‌های خرید و فروش فرو می‌ریزد و بجز ترغیب‌کنندگان و چند نفر دیگر بقیه افراد زیان می‌کنند.

لذا بایستی سهامداران از دنباله‌روی و اعتماد به ابراز نظرهای سوداگرانه در شبکه‌های اجتماعی و فروم های اینترنتی فعال در زمینه خرید و فروش و مشاوره سرمایه‌گذاری بدون مجوز پرهیز کنند و لذا بهترین راه مقابله با این اقدامات متقلبانه و مجرمانه سودجویان در فضاهای مجازی، پیروی نکردن سهامداران از آنهاست.

کلاهبرداری سایبری با ترفند «فروش ارز»

يكشنبه, ۹ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۰۷ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: فروش ارز کمتر از قیمت بازار در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی نه از سوی صرافی‌ها بلکه از سوی مجرمان سایبری تنها باهدف سوء‌استفاده از شهروندان انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس،سرهنگ علی‌محمد رجبی با بیان اینکه این روزها در فضای مجازی و به‌خصوص کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی شاهد تبلیغ فروش ارز با قیمت کمتر هستیم، اظهار داشت: مجرمان سایبری در این ترفند، با تبلیغ ارز به قیمت کمتر از بازار به دنبال کلاهبرداری از شهروندان هستند.

وی احتمال گرفتار شدن در دام فیشینگ را یکی از موارد مجرمانه در معاملات ارزی در بستر فضای مجازی دانست و افزود: در پی ترفند فروش ارز با قیمت کمتر در بستر فضای مجازی، مجرمان سایبری با شگرد فیشینگ، اطلاعات بانکی افراد را سرقت و اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب آنان خواهند کرد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: مجرمان سایبری با تبلیغات فراوان ارز ارزان در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی شهروندان را ترغیب به واریز بیعانه یا وجه برای خرید ارز می‌کنند و پس از دریافت بیعانه یا وجه، دیگر پاسخگوی مشتری نخواهند بود.

این مقام مسؤول احتمال فروش ارزهای تقلبی را نیز دور از انتظار ندانست و بیان داشت: نه ‌تنها در این خرید سرمایه شهروندان به سرقت رفته، بلکه به همراه داشتن این ارزهای تقلبی خصوصاً در کشور دیگر می‌تواند برای آن‌ها دردسرآفرین باشد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا خاطرنشان کرد: مجرمان سایبری با تبلیغ در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی، کارمزد دریافتی خود را بسیار پایین‌تر از دیگر صرافی‌های مجاز اعلام می‌کنند؛ همین امر باعث می‌شود تا افرادی که نیاز مبرم به حواله کردن مبالغی به‌ صورت ارزی به کشورهای همسایه دارند، به آنها مراجعه کرده و وجوه هنگفتی را به آن‌ها بدهند تا درزمانی معین به دست فردی در خارج از کشور برسد. 

وی با بیان اینکه بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی هرگونه خرید و فروش ارز در فضای مجازی حتی برای صرافی‌های مجاز ممنوع است، تصریح کرد: اسامی صرافی‌هایی که با مجوز معتبر در حال فعالیت هستند در تارنمای بانک مرکزی وجود دارد و هموطنان می‌توانند خریدوفروش ارز را در این صرافی‌ها انجام دهند.

پلیس در اعلام مهم ترین حوادث ۲۴ ساعت گذشته در مورد کلاهبرداری هایی تحت عنوان بسته های حمایتی به شهروندان هشدار داد تا فریب ارسال پیام های مختلف مجرمان سایبری در این زمینه را نخورند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مهدی قاسمی رئیس پلیس فتا استان بوشهر درباره کلاهبرداری با شگرد واریز بسته حمایتی ۱۰۰ هزار تومانی کرونا به شهروندان، گفت: در روزهای اخیر مشاهده شده برخی از افراد سودجو با ارسال پیام‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی با موضوع پرداخت وجه برای ثبت‌نام دریافت بسته حمایتی ۱۰۰هزار تومانی کرونا از شهروندان کلاهبرداری می‌کنند.

وی ادامه داد: کلاهبرداران با طراحی لینکی تحت عنوان جعلی اعطای مجوز پلیس راهور به اساتید و پزشکان در ساعت محدودیت عبور مرور در شبکه‌های اجتماعی اقدام به سرقت اطلاعات کاربران از این طریق  کرده که احتمال هرگونه سوء استفاده‌ از اطلاعات دریافتی وجود دارد حتی در مواردی نیز مشاهده شده که تحت عنوانثبت‌نام اعطای تسهیلات به صاحبان مشاغل آسیب ‌دیده از وضعیت خاص کرونایی، از افراد کلاهبرداری شده است.

رئیس پلیس فتا استان بوشهر گفت:  باید هموطنان اخبار مربوط را از طریق منابع موثق دریافت کرده  و صرفاً به سامانه های مورد تأیید آنها مراجعه کنند چرا که همه نیازهای خبری و ثبت‌نامی در طرح‌های مورد نظر حمایتی دولت، در ابتدا توسط رسانه ملی و خبرگزاری‌های رسمی اطلاع‌رسانی شده و مراحل ثبت‌نام قانونی با معرفی سایت‌های رسمی و سرشماره‌های معتبر خواهد بود.

رئیس پلیس فتا بوشهر ادامه داد: هر پیامی مبنی بر نیاز افراد به ثبت اطلاعات بانکی آن‌ها در درگاه‌های مشکوک برای دریافت کمک‌ هزینه‌های تعطیلات کرونا از طریق شبکه‌های اجتماعی، به طور حتم یک پیام کلاهبردارانه یا فریبکارانه است.  

وی از شهروندان خواست همواره مراقب ترفند کلاهبرداران و سودجویان به منظور دستیابی به اطلاعات کارت بانکی خود باشند و به اخبار و پیامک‌هایی که از سوی منابع نامعتبر و غیررسمی انتشار می‌یابد، توجه نکنند.  

 

سهل انگاری در نگهداری مدارک هویتی منجر به کلاهبرداری شد

سرهنگ محمد علی آیدنه لو رئیس پلیس فتا استان زنجان از شناسایی و دستگیری متهمی که پس از دسترسی به مدارک هویتی افراد، اقدام به افتتاح حساب بانکی به نام قربانیان می کرد، خبر داد.

وی افزود: با مراجعه یکی از شهروندان زنجانی به پلیس فتا، مبنی بر افتتاح حساب بانکی به نام وی و سوء استفاده از آن توسط شخص یا اشخاص ناشناس، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا زنجان قرار گرفت.

آدینه لو گفت: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد شاکی جهت فروش سیم کارت، آگهی در یکی از سایت‌ها درج کرده و فرد کلاهبردار پس از خرید سیم کارت اقدام به اخذ مدارک هویتی از فروشنده می‌نماید، با اقدامات فنی و پلیسی متهم به هویت معلوم شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی، دستگیر شد و به همراه ادله‌های دیجیتالی به پلیس فتا استانانتقال پیدا کرد.

رئیس پلیس فتا استان زنجان ادامه داد: متهم در تحقیقات اولیه منکر بزه ارتکابی می‌شد، ولی پس از روبه‌رو شدن با مستندات، ضمن اعتراف به جرم خود اظهار داشت با جستجو در سایت‌های آگهی پذیر به‌عنوان خریدار سیم کارت پس از جلب اعتماد و پیشنهاد مبالغ بالا وجه به فروشنده، با اخذ مدارک هویتی، حساب بانکی به نام آنها افتتاح و با درج آگهی‌های جعلی فروش کالا در فضای مجازی با ارائه شماره کارت‌های قربانیان برای واریز وجه، اقدام به کلاهبرداری از افراد مختلف می‌ کردم.

آدینه لو با بیان اینکه تعدادی از شهروندان با اعتماد بی جا در دام این متهم گرفتار شده‌اند، به شهروندان توصیه کرد: هنگام خرید و فروش کالا در فضای مجازی، ضمن رعایت نکات امنینی از ارسال و تحویل هرگونه مدارک هویتی به افراد غربیه خودداری کنند.

 

سرقت ارز دیجیتال در نتیجه ناآگاهی شاکی

سرهنگ اکبر نصرتی رئیس پلیس فتا استان آذربایجان‌غربی از شناسایی و کشف پرونده‌ای با موضوع سرقت ارز دیجیتال خبر داد و گفت: با مراجعه شخصی به پلیس فتا مبنی بر اینکه از کیف پول الکترونیک وی توسط فرد یا افراد ناشناس سوء‌استفاده شده و ارز دیجیتال به ارزش ریالی دومیلیارد صدو پنچاه میلیون ریال به سرقت رفته  است، موضوع با جدیت در دستور کار کارشناسان قرار گرفت.

وی ادامه داد: با اقدامات تخصصی و فنی صورت گرفته ضمن شناسایی متهم، مشخص شد که فرد خاطی دوست شاکی بوده و در زمینه فعالیت‌های خرید و فروش ارز دیجیتال، وی را راهنمایی می‌کرد.

این مقام مسئول گفت: متهم از اعتماد دوست خود سوء‌استفاده کرده و با بدست آوردن آدرس کیف پول و رمز مربوطه اقدام به سرقت ارز دیجیتال موجود در آن نموده است.

سرهنگ نصرتی افزود: متهم در مواجهه با ادله قاطع پلیس با پذیرفتن عمل خلاف قانون، اعتراف کرد از ناآگاهی شاکی در حوزه ارزهای دیجیتال سوء‌استفاده کرده و دست به چنین عملی زده است.

 

برداشت ۵ میلیارد به صورت غیر مجاز توسط پدر و پسر میوه فروش

سرهنگ حشتمت سلیمانی رئیس پلیس فتا استان فارس از دستگیری پدر و پسری که به وسیله دستگاه "اسکیمر" و با ترفند فروش میوه به صورت سیار، موفق شده بودند مبلغ ۵ میلیارد ریال از کارت شهروندان به صورت غیر مجاز برداشت کنند، خبر داد.

وی با بیان اینکه یکی از روش‌های برداشت غیرمجاز از حساب بانکی مردم کپی کردن کارت‌های اعتباری آنان به وسیله دستگاه اسکیمر است، گفت: در همین رابطه تعداد زیادی از شکات به پلیس فتا مراجعه و تقاضای پیگیری پرونده خود که مبلغ زیادی از حساب آنان به صورت غیر مجاز برداشت شده بود را داشتند.

سلیمانی افزد: کارشناسان پلیس فتا استان طی یک بازه زمانی کوتاه مدت با ۳۰ پرونده شکایت مبنی بر برداشت ۵ میلیارد ریال از حساب‌های بانکی شهروندان مواجه شدند و مطلع شدند که این افراد از دستگاه اسکیمر استفاده کرده‌اند.

وی گفت: ماموران با بررسی‌های بیشتر متوجه شدند که این پدر و پسر از طریق راه اندازی میوه فروشی سیار در کنار خیابان‌های شهر "شیراز" و دوره گردی، با دریافت کارت‌های بانکی شهروندان اقدام به کپی برداری از کارت مشتریان کرده‌اند.

این مقام انتظامی ادامه داد: ماموران با تلاش شبانه روزی و انجام اقدامات پلیسی در نهایت موفق به شناسایی مخفیگاه متهمان در یکی از استان‌های شرقی کشور شدند و پس از اخذ نیابت قضائی، در یک عملیات غافلگیرانه هر ۲ نفر را دستگیر و به پلیس فتا استان فارس منتقل کردند.

سرهنگ سلیمانی گفت: این پدر و پسر با توجه به مستندات دقیق ماموران، چاره‌ای جز اعتراف نداشتند و به برداشت ۵ میلیارد ریال وجه نقد از طریق کپی کردن کارت عابر شهروندان در شیراز اقرار کردند.

وی با اشاره به تحویل متهمان به مراجع قضائی، به شهروندان توصیه کرد هنگام پرداخت و خرید، خودشان نسبت به کشیدن کارت عابر بانک در دستگاه کارت خوان اقدام کنند و از افشای رمز آن در جمع دیگران خودداری کنند.

 

دستگیری عامل راه اندازی سایت شرط بندی و قمار

 رئیس پلیس فتا غرب استان تهران گفت: خانم کلاهبرداری که از طریق راه اندازی سایت شرط بندی و قمار، اقدام به خالی کردن حساب بانکی‌ شهروندان می‌کرد، دستگیر شد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس فتا، سرهنگ سید نظام موسوی در تشریح جزئیات این خبر افزود: شهروندی با حضور در پلیس فتاغرب استان تهران شکایتی درباره کلاهبرداری از حساب بانکی اش توسط مدیر سایت شرط بندی را مطرح کرد.

رئیس پلیس فتا غرب استان تهران گفت: در بررسی‌های اولیه کارشناسان مشخص شد که مجرم ضمن راه اندازی یک سایت شرط ‌بندی، کاربرانی که قصد ثبت نام در این سایت را داشتند به درگاه جعلی هدایت می‌ کرد و پس از وارد کردن اطلاعات حساب‌بانکی کاربران، متهم به اطلاعات حساب آن‌ها دسترسی پیدا کرده و موجودی حساب آنها را سرقت می‌کرد.

موسوی اضافه کرد: در مرحله بعدی با انجام تحقیقات کارشناسنان پلیس فتا و پس انجام تحقیقات تکمیلی با استفاده از تجهیزات تخصصی،  صاحب سایت شرط بندی شناسایی شد.  ماموران به زنی ۳۶ ساله که به وسیله خرید و فروش ارزهای اینترنتی اقدام به پولشویی می‌کرد، مضنون شدند بنابراین پس از هماهنگی با مقام قضایی وی را به پلیس فتا احضار کردند.

رئیس پلیس فتا غرب استان تهران افزود: متهم پس از روبرو شدن با مدارک و ادله دیجیتال جرم، راهی بجز اعتراف نداشت و انگیزه خود را کسب درآمد از طریق کلاهبرداری اعلام کرده است.

موسوی اضافه کرد: راه اندازی و فعالیت در سایت‌های قمار و شرط‌ بندی، بر اساس قانون جرم است. براساس ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری ‌قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود لذا از همه افراد به خصوص قشر نوجوان و جوان انتظار می‌رود از فعالیت در چنین سایت‌هایی خودداری و به تبلیغات فریبنده آن‌ها توجهی نکنند.

سرهنگ موسوی به مردم هشدار داد: گرداندگان سایت‌های شرط ‌بندی و قمار با انتشار تبلیغات تحت عنوان «چندبرابر کردن پول» و «پولدار شدن یک شبه» در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی سعی در ترغیب و وسوسه افراد برای حضور در سایت‌های شرط‌ بندی و قمار آنلاین را دارند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه آگاهی ‌بخشی و پیشگیری از وقوع جرائم در فضای مجازی از اولویت‌های پلیس فتا است، به هموطنان توصیه کرد: در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا تهدید توسط مجرمان و اخاذان اینترنتی، موضوع را در اولین فرصت به پلیس اطلاع دهند و به صورت مستمر برای مطالعه اخبار جرائم سایبری و مصونیت از شگردهای مجرمانه  به وب سایت www.cyberpolice.ir مراجعه کنند.

کرونا جرایم سایبری را 25درصد بالا برد

دوشنبه, ۳ آذر ۱۳۹۹، ۰۴:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس آزمایشگاه کسپرسکی از افزایش جرائم سایبری در دوران شیوع کرونا خبر داد. 

رئیس آزمایشگاه کسپرسکی در افتتاحیه هفتمین کنفرانس بین‌المللی اینترنت شهر ووژن چین اعلام کرد جرائم سایبری در دوران شیوع ویروس کرونا 20 تا 25 درصد افزایش‌یافته است. 

یِوگِنی کسپرسکی در این کنفرانس اظهار داشت: ما در دوره عجیبی زندگی می‌کنیم. پاندمی کووید-19 تمام دنیا را تغییر داده است. این همه‌گیری جرائم سایبری، امنیت سایبری و تمام فضای سایبری را نیز تغییر داده است. مردم زمان بیشتری را به‌صورت آنلاین می‌گذرانند. در زمان دورکاری این‌طور نیست که همه شرکت‌ها بتوانند امنیت شبکه را تضمین کنند و مجرمان سایبری نیز از این فرصت به‌شدت بهره می‌برند. تا پیش از کووید-19 ما تقریباً 350 هزار حمله سایبری فراگیر و جدید در روز ثبت می‌کردیم، اما اکنون 400 هزار حمله سایبری شناسایی می‌کنیم. همه‌گیری فرصت‌های جدیدی در حوزه جرائم سایبری ایجاد کرده است.

به اعتقاد مدیرعامل آزمایشگاه کسپرسکی، در شرایطی که استفاده از فناوری‌های دیجیتال و اینترنت به‌شدت روبه افزایش است، مسائل مربوط به تأمین امنیت سایبری در شبکه نیز اهمیت خاصی پیدا می‌کند. در این میان نقش شرکت‌های فعال در حوزه امنیت سایبری پررنگ‌تر می‌شود. به باور وی، چنانچه دنیا از این پاندمی نیز رها شود، مثل قبل نخواهد بود. 

کنفرانس جهانی اینترنت 2020 از 23 تا 24 نوامبر به‌صورت آنلاین با شعار اصلی «اعتماد در فضای دیجیتال برای آینده‌ای بهتر، ایجاد جامعه‌ای با سرنوشت مشترک در فضای سایبر» برگزار می‌شود. کارشناسان شرکت‌کننده در این کنفرانس در خصوص مسائل مربوط به همکاری‌های حوزه فضای سایبری در قالب ابتکار عمل «یک کمربند و یک جاده»، نوآوری‌ها و پیشرفت‌های اینترنت صنعتی، اقتصاد دیجیتال و رویکردهای علمی پیشگیری و مبارزه با کووید-19 به بحث و تبادل‌نظر می‌پردازند. 

منبع: سایبربان

محمدمیلاد عبداللهی: برخی آگهی‌های منتشر شده در برنامه‌های خرید و فروش اینترنتی مانند دیوار، منجر به سوژه شدن آنها در شبکه‌های اجتماعی می‌شود. این آگهی‌ها که تعداد آنها کم هم نیست از حامی برای مطالعه گرفته تا فروش کارتن خالی محصولات و کتک‌خور حرفه‌ای را شامل می‌شود. نکته اصلی آن است بر اساس ادعای تعدادی از منتشرکنندگان آنها، فیلترهای ورودی دیوار هنگام درج، حساسیتی نسبت به محتوای آنها نشان نمی‌دهند. شایان ذکر است بسیاری از این آگهی‌ها صرفا برای سودجویی و سوء‌استفاده بارگذاری می‌شوند. اما در این میان برخی از آنها مواردی همچون فروش کلیه بیش از تعجب‌آور بودن، دردناک است که مسائل و مصائب اقتصادی بی‌شمار زمینه‌ درج آنها را مهیا ساخته است.
مدت زمان زیادی است، بسیاری از مردم، قبل از خرید حضوری، سری به برخی سایت‌های خرید کالا می‌زنند تا بتوانند حدود قیمت‌ها را دریابند و کیفیت محصولات را بسنجند. از طرف دیگر این سایت‌ها، بالاخص دست دوم فروشی‌ها مانند دیوار به لحاظ وفور محصولات کامل هستند و مشتریان از هر نوع کالایی را که بخواهند در آن پیدا می‌کنند. به عبارت دقیق‌تر هنگامی که برنامه یا سایت را باز می‌کنیم، میان انبوهی از آگهی‌ها سردرگم می شویم؛ حتی آگهی‌هایی که نمی‌توان فکرش را کرد، برای خرید یا فروش پیدا خواهد شد. همچنین، برخی مواقع مشاهده می‌شود، سودجویان و فرصت‌طلبان در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند، اقدام به فروش و قیمت‌گذاری نامتعارف برخی محصولات عجیب و بی‌کیفیت می‌کنند.

 

نحوه عملکر فروشگاه‌های اینترنتی و نظارت بر محتوا

باید بگوییم در تمام سایت‌ها و برنامه‌های خرید و فروش، فروشنده لیست و مشخصات کالاهای خود را بارگذاری می‌کند و خریدار پس از مراجعه به آن و مطالعه ویژگی‌های کالا، نسبت به ثبت سفارش و خرید و یا تماس و چت با فروشنده، اقدام می‌کند. اما نکته اصلی آن است که در سایت‌هایی همچون دیوار، هنگام ثبت درخواست فروش برای کالا، متقاضی از فیلترهایی عبور می‌کند که به‌تبع آن آگهی، پس از بررسی و تایید نهایی توسط مسئولان سایت منتشر می‌شود و به نوعی آگهی مذکور از لحاظ محتوا بررسی، تا مبادا منجر به ناهنجاری یا کلاهبرداری شود. به هر جهت فضای این برنامه‌ها، مستعد سوءاستفاده‌های مختلف از مردم است و پیش‌تر مسئولان و پلیس نسبت به برخی آگهی‌ها و کلاه‌برداری‌ها از مردم هشدار داده‌اند.

به‌طوری که سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کشور بارها اعلام کرده است، در راستای وظایف قانونی خود، نظارت بر شبکه‌های توزیعی در عرضه و فروش کالا را بر عهده دارد و بر نحوه فعالیت و عملکرد فروشگاه‌های اینترنتی نظارت می‌کند. اضافه بر آن به شهروندان هم توصیه شده تا از تهیه هرگونه محصول و خدمات عجیب و مشکوک، از سایت‌های بی‌شناسنامه خودداری کنند.

 

برخی آگهی‌های عجیب و نامتعارف

یکی از برنامه‌ها و سایت‌هایی که روزانه میلیون‌ها نفر برای بررسی قیمت‌ها و تهیه محصولات به آن مراجعه می‌کنند دیوار است. حجم آگهی‌ها در آن به حدی بالاست، که مشتری می‌تواند با مراجعه به سایت از کوچکترین محصولات مصرفی تا بزرگترین آنها را پیدا کند. اما در این میان و با وجود تمام این نظارت‌ها و فیلترهایی که پیش‌تر به آن اشاره کردیم، برخی مواقع شاهد ثبت آگهی‌های عجیبی هستیم که منجر به سوژه خنده و تاسف مردم در شبکه‌های اجتماعی خواهند شد، که به چند مورد از آنها اشاره خواهیم کرد، به‌عنوان مثال، در یک آگهی که در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شد، آمده بود، «کتک‌خور ملس و حرفه‌ای» به منظور خودنمایی و افزایش اعتبار جلوی نامزد، خانواده و دوست؛ نکته جالت‌تر آن است که برای فحاشی، یقه‌گیری یا هر نوع ضرب و شتم نرخ پرداخت جداگانه‌ای ذکر شده بود.

اما تنها همین دو مورد نیست و تعداد انتشار این قبیل آگهی‌ها زیاد است. یکی دیگر از آنها فروش کارتن‌های خالی لوازم منزل همچون یخچال و تلویزیون با قیمت‌های بالاست و این دقیقا موردی است که مصداق بارز سودجویی در شرایط نابسامانان اقتصادی تلقی می‌شود. به عبارت دیگر، یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که درج اینگونه آگهی‌ها برای جامعه به همراه خواهد داشت، علاوه بر هنجارشکنی، ایجاد زمینه‌ای برای فساد و کلاهبرداری خواهد بود که نیاز است مسئولان برنامه دیوار اقدامات پیشگیرانه سخت‌تری را در درج آنها به‌کار گیرند.

واقعیت زمانی تلخ‌تر می‌شود که خیلی از آگهی‌های ثبت شده در دیوار و سایت‌های مشابه جنبه واقعی ندارد و از آنها برای سودجویی و کلاهبرداری استفاده می‌شود.

آگهی‌های که عناوین مختلفی همچون مدلینگ، استخدام خانم جهت امور منزل، ماساژور، برخی لباس‌های زنانه و مردانه و به‌تازگی میز بیلیارد با کدی مخصوص، حامی مطالعه، کفش و یا جوراب زنانه با قیمت توافقی یا همان مواردی که بالاتر اشاره شد، منتشر می‌شود و تنها گزینه چت آنها فعال و اگر شماره تماسی هم موجود باشد، خاموش است.

بر اساس گزارش‌ها و گفت‌وگوهایی که در گذشته با چند تن از منتشرکنندگان آنها صورت گرفت، متوجه شدیم فیلترهای نظارتی برای درج هم توجهی به محتوا ندارند و همچون یک ربات بر اساس زمان‌بندی اعلام شده، آگهی‌ها را منتشر می‌کنند. در حالت کلی باید بگوییم مسائل و مصائب اقتصادی به حدی است که منجر می‌شود تا بسیاری از افراد برای کسب درآمد به هر کاری تن دهند.

نمونه آگهی‌های درج شده بر دیوار و سایت‌های خریدوفروش اینترنتی می‌تواند گواه محکمی بر این ادعا باشد. به‌طوری که بر اساس آخرین تحقیقات بیش از 70‌درصد کسانی که اقدام به درج آنها می‌کنند، با مشکلات مالی فراوانی مواجه هستند.(آرمان‌ملی)

پلیس: رمز یکبار مصرف هم بدون ایراد نیست

سه شنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۰۴:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: مقابله با شرط‌بندی یکی از اولویتهای امسال ما بوده، در این حوزه بیش از ۹ باند را رصد و متلاشی کرده همچنین مبالغ هنگفتی از آنها توقیف کرده که در اختیار مراجع محترم قضائی قرار دادیم.
به گزارش تسنیم به مناسب هفته نیروی انتظامی، در باشگاه خبرنگاران پویا میزبان سرهنگ داود معظمی گودرزی بودیم و با وی به گفت‌وگو پرداختیم.

اقدامات پلیس فتا تهران بزرگ برای مقابله با سایتهای قمار و شرط‌بندی، کلاهبرداری، فروش اقلام ممنوعه و برخورد با جولان اوباش در فضای مجازی از جمله مباحث مطرح شده در این گفت‌وگو بود.

در ادامه مشروح بخش نخست این گفت‌وگو را می‌خوانید:

 

تسنیم: پلیس فتا تهران بزرگ در نیمه نخست سال جاری برای برخورد با جرائمی همچون کلاهبرداری که یکی از عمده‌ترین شکایات را در این پلیس به خود اختصاص داده، چه اقداماتی انجام داده است؟

در پلیس فتا تلاش می‌کنیم شعار هفته ناجا مبنی بر "با هم برای امنیت و سلامت " را به نحو شایسته محقق کنیم و اقدامات محوله به پلیس فتا در فضای مجازی را به نحوی اجرا کنیم که هموطنان ارتقاء امنیت را به درستی لمس  و درک کنند.

در نیمه نخست سال جاری با اقدامات خوب صورت گرفته، محوریت تلاشمان این بود که با هر موضوعی که به امنیت روانی یا اقتصادی مردم در فضای مجازی خدشه وارد کند، مقابله کنیم.

با توجه به وضعیت خاص کشور و شیوع ویروس کرونا، عامه مردم بیشتر به فضای مجازی روی آوردند و بسیاری از اقدامات به صورت دورکاری انجام شد و شاهد بودیم که همکاران بنده به صورت شبانه‌روزی خدمت‌گزاری بهتری به مردم داشته باشند و نتیجه آن توفیقات بسیار خوبی بود.

 

50 درصد جرائم در حوزه پلیس فتا تهران مربوط به جرائم اقتصادی است

حدود 50 درصد از جرائم ما در حوزه تهران بزرگ مربوط به جرائم اقتصادی است؛ حوزه جرائم اقتصادی نیز به چند دسته تقسیم می‌شود و با دسته‌بندی صورت گرفته، سعی کردیم موضوعات را به صورت تخصصی‌تر پیگیری کنیم و سعی بر این بوده باندهای شکل‌گرفته در این حوزه را به سرعت پی‌جویی و متلاشی کنیم.

گوشه‌ای از جرائم اقتصادی به جرائم مربوط به حوزه "اسکیمر" مربوط می‌شود، اسکیمر به این معنا است که افرادی سودجو با راه‌اندازی کسب و کاری، عمدتاً کسب و کارهای سیار، دوره‌گرد یا وانتی یا هر نوع کسب و کاری که فراوانی بیشتری دارد، خدمات و کالایی را به مردم ارائه می‌کنند و آن را در معرض فروش قرار می‌دهند.

در کنار این موضوع، زمانی‌ که فرد خریدار کارت بانکی خود را در اختیار فروشنده قرار دهد، متأسفانه فرد سودجو در فرصت مناسب ضمن کپی کردن کارت، طی یک فرآیندی آن را اصطلاحاً رایت (write) می‌کنند و می‌توانند به حساب بانکی خریدار دسترسی داشته باشند، البته در صورتیکه رمز توسط خریدار لو رفته و در اختیار فرد سودجو قرار گرفته باشد.

 

انهدام 11 باند از مجرمان سایبری در حوزه اسکیمر

با اقدمات همکاران بنده در نیمه نخست سال جاری، حدود 11 باند از این مجرمان سایبری متلاشی و بازداشت شده‌اند، یکی، دو باند به صورت «فرا استانی» فعالیت داشتند اما نفرات اصلی آنها در تهران بزرگ بودند که با بازداشت آنها بالغ بر 20 میلیارد تومان از اموال به یغما رفته به شکات بازگردانده شد.

به هموطنان توصیه می‌کنیم در بحث استفاده از کارتهای بانکی ضمن توجه به توصیه پلیس، کارت بانکی را خودشان در دستگاه بکشند و رمز را نیز خود آنها در دستگاه وارد کنند؛ رمز کارت بانکی نباید در اختیار افراد ناشناس قرار گیرد.

 

کارت بانکی و رمز آن را به هیچ‌وجه در اختیار دیگران قرار ندهید

چنانچه شهروندان به هر دلیلی مشکوک شدند که رمز کارت بانکی آنها در اختیار افراد دیگر قرار گرفته، به سرعت در نخستین فرصت، با حضور مقابل دستگاه ATM نسبت به تعویض رمز کارت بانکی خود اقدام کنند، با این اقدامات شهروندان در مقابل جرائم حوزه اسکمیر و کپی شدن کارت بانکی مصون خواهند ماند.

پلیس فتا تأکید می‌کند که هموطنان به صورت دوره‌ای نسبت به تعویض رمز کارت بانکی خود اقدام کنند اما متأسفانه برخی از افراد، بعضاً به دلیل مشغله کاری شاید به این موضوع کمی بی‌توجهی داشته باشند و مورد طعمه مجرمان سایبری قرار گیرند.

بحث کلاهبرداری رایانه‌ای حوزه دیگر از جرائمی است که در پلیس فتا تهران بزرگ با آن مقابله می‌کنیم، در این رابطه افرادی سودجو، کالاهای خاص که عمدتاً مردم ترغیب به خرید آنها را دارند، با زرق و برق در فضای مجازی و عمدتاً با قیمتی کمتر از قیمت واقعی تبلیغ می‌کنند.

این افراد به بهانه واریز بیعانه، ارسال کالا و تسویه‌حساب جنس فروخته شده، پس از اخذ وجه از شهروندان، متأسفانه دیگر خدماتی ارائه نمی‌دهند که به هموطنان تأکید می‌کنیم در حوزه خریدهای آنلاین از فروشگاه‌هایی خرید کنند که دارای نماد اطمینان الکترونیک  (ENAMAD) هستند.

 

در صورت خرید در شبکه‌های اجتماعی به هیچ عنوان بیعانه پرداخت نکنید

اگر شهروندان به هر دلیل مجبور به خرید در شبکه‌های اجتماعی شدند به هیچ عنوان بیعانه پرداخت نکنند و پس از رؤیت کالا و تحویل آن تسویه‌حساب کنند تا مورد کلاهبرداری سایبری قرار نگیرند.

در حوزه پیام‌رسانها شاهدیم کلاهبرداران با لوگوهای سازمانهای رسمی در شبکه‌های اجتماعی ضمن تماس با شهروندان اعلام می‌کنند به عنوان مثال آنها در مسابقه‌ای با عنوان خوش‌حسابی در پرداخت قبوض تلفن‌همراه برنده شدند یا مدعی می‌شوند از رادیو با آنها ارتباط برقرار کرده‌اند.

این موارد غالباً کلاهبرداری است، شهروندان در این رابطه دقت نظر داشته باشند و با رؤیت موارد مشابه در این رابطه، به سرعت موارد مذکور را با پلیس فتا در میان بگذارند.

 

 تسنیم: سالها است که کلاهبرداری‌هایی بیشتر از طریق تماس تلفنی و با عنوان برنده شدن در قرعه‌کشی و عمدتاً از داخل ندامتگاه‌ها با شهروندان صورت می‌گیرد، کلاهبرداران با شیوه‌های متنوع؛ جدید، چرب‌زبانی و با صراحت بیان در این تماسها با شهروندان ارتباط بقرار کرده و همواره افراد متعدد حتی تحصیلکرده در دام کلاهبرداران در این فضا قرار می‌گیرند؛ چرا با وجود هشدارهای متعدد پلیس از طریق رسانه‌های جمعی، همچنان شاهد این نوع کلاهبرداری‌ها هستیم؟

به عنوان مثال در بحث لیزینگ خودرو، فروش مسکن  و کلاهبرداری‌های که با عنوان سنتی از آنها یاد می‌کنم نیز سالهای سال روی می‌دهد، علیرغم تمام اطلاع‌رسانی پلیس، تعدادی از شهروندان طعمه قرار می‌گیرند که این موضوع علل متفاوتی دارد.

یکی از علل آن این است که کلاهبردارها، شگردهای خود را به روز می‌کنند، سعی دارند با استفاده از تکنولوژی و چرب‌زبانی، فرد را در راستای کلاهبرداری خود، ترغیب و همراه کنند.

 

انهدام 15 باند کلاهبردار در فضای مجازی در نیمه نخست سال

در پلیس فتا و نیروی انتظامی تمام تلاش خود را کردیم که اطلاع‌رسانی لازم به مردم صورت گیرد اما ممکن است برخی از نهادها در این رابطه کوتاهی کرده باشند و آنچه که باید به گوش مردم عزیز برسد، نرسیده باشد اما نتجیه اقدامات ما در حوزه کلاهبرداری این شده که بالغ بر 15 باند کلاهبردار در فضای مجازی که به شیوه‌های مختلف اقدام خود را انجام می‌دهند، در اختیار قانون قرار دهیم.

البته ممکن است بخشی از کلاهبرداری‌ها از حوزه ندامتگاه صورت گیرد اما نمی‌توان گفت که صرفاً این نوع کلاهبرداری‌ها از مبداً زندان انجام می‌شود.

شاخه دیگری در حوزه جرائم اقتصادی، بحث برداشت اینترنتی است، غالب برداشتهای اینترنتی با شگرد "فیشینگ" انجام می‌شود، در تمام دنیا جرائم فیشینگ به عنوان 10 حمله برتر در چند سال اخیر شناخته شده‌اند اما در کشور ما بیشتر سمت حوزه بانکداری الکترونیک آمده است.

 

کاهش 50 درصدی برداشت اینترنتی با شگرد فیشینگ از زمان راه‌اندازی OTP

با اقدام خوب پلیس فتا و همکاری عزیزان در قوه قضائیه و بانک مرکزی، رمز یک بار مصرف نهادینه شد و از زمان راه‌اندازی OTP شاهدیم بیش از 50 درصد برداشت از حسابهای بانکی کاهش پیدا کرده البته این موضوع ایراداتی نیز دارد که با همکاری عزیزان در بانک مرکزی در پی رفع آن هستیم و این کاهش را به صددرصد یا کمترین حد ممکن خود برسانیم اما تا زمانی که بخواهیم این موضوع خروجی مناسب‌تری برای ما داشته باشد، تأکید داریم مراقب لینکهایی باشند که با عنوان پرداخت در شبکه‌های اجتماعی به آنها پیشنهاد داده می‌شود.

غالب این لینکها، کاربر را به سمت درگاه‌های فیشینگ هدایت می‌کنند و تله‌ای برای به سرقت بردن اطلاعات کارت بانکی هستند همچنین ممکن است حاوی باج‌افزار باشند و حریم خصوصی شهروندان را نقض کنند.

از هموطنان می‌خواهیم در بحث پرداختهای اینترنتی حتماً از اپلیکیشنهای پرداخت استفاده کنند و اگر قرار است خریدی را در موتورهای جست‌وجو پیدا کنند، حتماً آدرس مدنظر را تایپ کرده یا اصطلاحاً آن را جزو BOOKMARK خود ببرند تا به راحتی داخل آدرس روند، چرا که ممکن است با جست‌وجو کلیدواژه، به سایتهایی حاوی تله‌های اینترنتی هدایت و حریم خصوصی آنها نقض شود و اطلاعات کارت بانکی آنها به سرقت رود.

 

بازداشت 100 نفر به دلیل فروش داروی تقلبی، گران‌قیمت و توزیع در خارج از شبکه

در بحث مقابله با فروش داروهای غیرمجاز و تقلبی در فضای مجازی نیز اقداماتی انجام دادیم، بالغ بر 100 نفر که داروی تقلبی، گران‌قیمت و خارج از شبکه توزیع در اختیار قرار می‌دادند و سلامت مردم را به مخاطره می‌انداختند، بازداشت کرده و در اختیار مراجع قضائی قرار دادیم.

همچنین بیش از 50 نفر که در حوزه شایعه‌پراکنی و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی فعال بودند را در اختیار قانون قرار دادیم و تلاش بر این است که سلامت مردم در این حوزه به مخاطره نیفتد.

در حوزه پل ارتباطی با مردم از طریق سامانه 197، در نیمه نخست سال، تماسهای مربوطه به پلیس فتا نسبت به سال گذشته پنج برابر افزایش داشته است که این نشان از اعتماد مردم به سربازان خود دارد و این اطمینان را دارند که موضوعات مطرح شده را قطعاً در دستور کار قرار می‌دهیم همچنین بیش از دو برابر تقدیر از پلیس فتا نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده که این جز حمایت مردم و تلاش شبانه‌روزی همکاران را نشان می‌دهد.

 

انهدام 9 باند شرط‌بندی در نیمه نخست سال

مقابله با شرط‌بندی نیز یکی از اولویتهای امسال ما بوده است، در این حوزه بیش از 9 باند را رصد، بازداشت کرده همچنین مبالغ هنگفتی از آنها توقیف کرده که در اختیار مراجع محترم قضائی قرار دادیم تا ان‌شاءالله به بیت‌المال بازگردد.

برای برخورد با شرط‌بندی قاطع خواهیم بود و هماهنگی خوبی نیز در این رابطه با مراجع قضائی انجام دادیم و این موضوع را با قدرت تمام پیگیری می‌کنیم.

 

تسنیم: عمده فعالیت مجرمان در حوزه شرط‌بندی در خارج از کشور صورت می‌گیرد و شاید شاکیان این افراد هم در پلیس فتا تهران بزرگ و هم در سایر شهرها قابل توجه باشند، برای استرداد این مجرمان به کشور چه اقداماتی انجام شده است؟

نه صرفاً در حوزه شرط‌بندی بلکه در حوزه جرائم فرا ملی که متهمان خارج از حوزه قضائی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هستند، از طریق پلیس بین‌الملل با هماهنگی تنگاتنگ با عزیزان در قوه قضائیه این افراد را تحت تعقیب قرار دادیم و تلاش داریم برای آنها در هر جایی که هستند ناامنی ایجاد شود و انشالله اموال به یغما رفته توسط این افراد به صاحبانش و یا بیت المال بازگردانده شود.

 

تسنیم: فعالان در حوزه قمار و شرط‌بندی عمدتاً یا از کارتهای بانکی اجاره‌ای استفاده می‌کنند و تراکنش بانکی افرادی که در دام آنها نیز قرار گرفته‌اند از درگاه‌های داخلی انجام می‌شود؟ چرا برای انسداد این درگاه‌ها اقدامی صورت نمی‌گیرد؟ چه مشکلی در انسداد این درگاه‌ها وجود دارد؟

حوزه بانکی نیز در این رابطه پای کار است و در رابطه با تراکنشهای مشکوک مالی اقدامات خوبی انجام دادند اما در حوزه جرائم شرط بندی، کلاهبرداران از کارتهای اجاره‌ای استفاده می‌کنند، زمانی با هویت دیگر و با شناسنامه و کارت جعلی این کار را انجام می‌دادند اما اکنون با توجه به فرآیند تعریف شده در حوزه بانکی، جلوی این فرآیند گرفته شده است، اکنون کلاهبرداران در این حوزه، دو شگرد را انجام می‌دهند، نخست اینکه از هویت افرادی که خیلی به این موارد قائل نیستند و ممکن است سواد پایینی داشته باشند برای بازگشایی حسابها سوءاستفاده کرده و نهایتاً از کارتهای بانکی این افراد نیز بهره می‌برند.

در کنار این موارد، این افراد سودجو تبلیغاتی را در شبکه‌های اجتماعی با عنوان کسب و کار انجام می‌دهند و پس از این تبلیغات را انجام دادند و افراد را جذب خود کردند، کارت بانکی را از آنها گرفته یا دسترسی اپلیکیشنها را از آنها اخذ کرده و سوء‌استفاده خود را انجام می‌دهند.

در غالب موارد نیز، افرادی که به این عنوان مورد طعمه قرار گرفتند متأسفانه یا ناآگاه هستند و به وهم فعالیت در یک کسب و کار با این افراد همکاری می‌کنند.

 به هموطنان می‌گویم، کارت بانکی آنها مختص خود آنها است، هموطنان از قرار دادن کارت بانکی و اطلاعات آن به دیگران جداً اجتناب کنند زیرا ممکن است بعداً در صورت سوء استفاده در مراجع قضائی پاسخگو باشند.

زمان زیادی نمی‌گذرد که جیب‌بری در مکان‌های عمومی به عنوان یکی از راه‌های سرقت خرد در کنار کیف‌قاپی مطرح می‌شد، شیوه‌هایی که در آن افراد به طرق مختلف مورد سرقت قرار می‌گرفتند اما با پیشرفت تکنولوژی و رونق گرفتن کسب‌و‌کارهای مجازی، سرقت‌ها نیز به سمت دیگری سوق یافت.

شیوع ویروس کرونا در کشور و توصیه‌های مکرر مسئولان بهداشتی مبنی بر عدم تردد غیرضروری در سطح معابر عمومی و رعایت قرنطینه خانگی به منظور پیشگیری از شیوع و انتشار ویروس نیز در کنار رونق کسب‌وکارهای مجازی از دیگر سو، سطح تمایل شهروندان برای ثبت سفارش و خرید اقلام مورد نیاز روزمره از طریق سایت‌های فروشگاهی را افزایش داد و با رونق خرید و فروش اینترنتی، سارقان نیز به دنبال راه‌های جایگزین برای سرقت‌های مدرن برآمدند.

بر اساس گفته‌های مسوولان قضایی، بیشتر پرونده و شکایت‌های ارجاعی به پلیس از این دسته کلاهبرداری‌ها حکایت دارد به گونه‌ای که تعدادی از افراد سودجو و کلاهبردار با سوءاستفاده از موقعیت پیش آمده و انجام تبلیغات فریبنده در شبکه‌های اجتماعی، کالای مورد نیاز مردم را با قیمتی پایین‌تر از عرف بازار تبلیغ و از این طریق اعتماد کاربران را جلب و در نهایت از آنان کلاهبرداری می‌کنند.

به گفته معاون دادستان عمومی و انقلاب شیراز، جرایم رایانه‌ای در بستر سامانه‌های مخابراتی رخ می‌دهد و به لحاظ گستردگی این سامانه‌ها در کنار دسترسی آسان مردم، بسیار مورد اقبال قرار گرفته و میزان کلاهبرداری‌ها و فریب مردم نیز به شدت به این سمت سوق پیدا کرده است.

جمشید فرهادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس، با اشاره به اینکه به طور تقریبی نیمی از جرایمی که در سطح جامعه رخ می‌دهد از طریق فضای مجازی است، گفت: به طور کلی علاوه بر جرایم مالی، نشر اکاذیب، هتک‌حرمت و ... نیز این روزها بیشتر از بستر فضای مجازی صورت می‌گیرد و مجرمین مدل‌ها و شیوه‌های متفاوتی را در فضاهای مجازی طراحی می‌کنند تا افراد را فریب داده و اموال آنها را به یغما ببرند.

اخاذی از مردم به اسم برنده شدن در برنامه‌ها یا مسابقات پرمخاطب صدا و سیما با فریبکاری و صداگذاری یکی از پرتعدادترین کلاهبرداری‌هایی است که سال‌ها است اتفاق می‌افتد.

سرپرست دادسرای ناحیه دو شیراز در این زمینه به مردم هشدار داد و گفت: مجرمان در این مورد پیش‌برنامه‌هایی تدارک دیده و حتی صدای افراد مشهور تقلید می‌شود و با وعده‌های تهییج‌آمیز و پیشنهاد مبالغ هنگفت، مردم را پای دستگاه‌های ATM کشانده و حسابشان را خالی می‌کنند.

فرهادی با تاکید بر اینکه واریز وجه و حواله به هیچ عنوان نیازی به حضور پای دستگاه ندارد گفت: مردم مطلع باشند که اگر قرار است مبلغی برنده شده و به حسابشان واریز شود به هیچ عنوان و بدون هیچ‌گونه استثنا نیازی به حضور پای دستگاه نبوده و به محض شنیدن لزوم حضور پای دستگاه، بدانند دامی برایشان گسترده شده است.

تبلیغات سایت‌ها نیز که متاسفانه این روزها بدون هیچ‌گونه نظارت خاصی صورت می‌گیرد از دیگر مواردی است که ما بسیار با آن روبه‌رو هستیم، چنان چه کالایی به قیمت ارزان‌تر از بازار تبلیغ می‌شود و با ایجاد یک جو روانی خریدار ترغیب به خرید آنی بدون دیدن محصول شده و در نهایت کالایی تحویل نخواهد شد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب شیراز، اعتماد زیاد مردم به فضای مجازی را مهم‌ترین عامل افزایش این جرایم عنوان کرد و افزود: نوع دیگری از این جرایم مربوط به پرداخت هزینه پستی برای کالایی است که عملا وجود خارجی ندارد! به این معنا که کالایی تبلیغ می‌شود با این عنوان که پرداخت درب منزل انجام خواهد شد، اما پس از درخواست نسبت به پرداخت هزینه پست، هیچ کالایی ارسال نخواهد شد و کسی نیز پاسخگو نخواهد بود.

 وی با اعلام اینکه شاید ۵۰ هزار تومان هزینه ارسال از طریق پست برای افراد، مبلغ چندانی نباشد اما برای مجرمی که شبانه‌روز، اقدام به اخاذی می‌کند در نهایت مبلغ هنگفتی خواهد بود، ادامه داد: دسترسی به اطلاعات شخصی تلفن همراه افراد از دیگر مواردی است که می‌توان نسبت به آن هشدار داد، درخواست کد فعالسازی به صورت تصادفی برای یک شماره و سپس درخواست آن کد از سوی صاحب شماره و دسترسی به همه اطلاعات گوشی آن فرد، حیله دیگر مجرمان رایانه‌ای است که به‌ وسیله آن، افراد را تهدید و اقدام به اخاذی می‌کنند.

فرهادی در ادامه، فیشینگ را به عنوان یکی از مهم‌ترین جرایم رایانه‌ای عنوان کرد و گفت: هدایت کاربران فضای مجازی به سمت درگاه‌های جعلی پرداخت وجه از دیگر اقدامات این مجرمان است که بسیار هم رونق دارد.

معاون دادستان شیراز اظهار داشت: ایجاد صفحات جعلی بسیار مشابه با درگاه‌های اصلی و ذخیره‌سازی اطلاعات چهارگانه کارت‌های بانکی از دیگر ترفندها جهت خالی کردن حساب‌های بانکی افراد است که تحت عنوان فیشینگ از آن یاد می‌شود.

وی ضمن تاکید بر خودداری از وارد کردن کارت در شبکه‌های مجازی از کاربران خواست تا همواره به آدرس درگاه‌های پرداخت اینترنتی توجه کنند به گونه‌ای که حتما قسمت ابتدایی آدرس بالای صفحه با حروف https آغاز شده باشد و در نهایت به کلمه shaparak.ir ختم شود بنابراین قرمز بودن علامت قفل یا وجود هر گونه نشان شامل نقطه یا ویرگول و یا جابجایی حروف از تقلبی بودن آدرس حکایت می‌کند.

فرهادی با بیان اینکه اکنون ۱۵ شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت مورد تایید و ایمن هستند، گفت: خوشبختانه پس از دو سال پیگیری توسط دادستان کل کشور از سوی بانک مرکزی جهت راه‌اندازی رمزهای یکبار مصرف و اعتبار ۶۰ تا ۱۲۰ ثانیه‌ای آنها منجر به کاهش فیشینگ از ۵۰ درصد به ۵ درصد شده است اما باز هم کلاهبرداران حرفه‌ای هستند که در همین ۶۰ ثانیه هم اطلاعات کارت را ذخیره می‌کنند پس نیاز است همه کاربران فضای مجازی با رعایت کامل اصول ایمنی از این فضا بهره ببرند.

وی بر لزوم وارد کردن رمز توسط مشتری در دستگاه‌های پوز تاکید کرد و از مردم خواست تا تحت هیچ شرایطی رمز را در اختیار صاحبان دستگاه‌های پوز به ویژه پوزهای سیار ندهند.

 

۷۰ درصد پرونده‌های سرقت مربوط به جرایم رایانه‌ای است

رئیس پلیس فتا استان فارس نیز در این راستا از اختصاص حدود ۷۰ درصد پرونده‌های سرقت به جرایم رایانه‌ای خبر داد و گفت: در این میان، ۵۰ درصد پرونده‌های جرایم رایانه‌ای نیز مربوط به سایت‌های معروفی چون دیوار و شیپور است.

 حشمت سلیمانی اقدامات پیشگیرانه پلیس، آگاهی‌بخشی رسانه‌ای، رسیدگی‌های دستگاه قضا و فعال شدن رمزهای یکبار مصرف را از عواملی دانست که میزان جرایم رایانه‌ای را در سال جاری نسبت به سال گذشته تا حدی کنترل کرده است.

وی با اشاره به شیوع کرونا از اقدام جدید کلاهبرداران اینترنتی مبنی بر اخذ بیعانه جهت کار در منزل خبر داد و گفت: با شیوع کرونا اقدامات جدیدی از سوی مجرمان مجازی طراحی شده است که یکی از آنها، اخذ بیعانه جهت تهیه مواد اولیه برای حضور در منازل است همچنین راه‌اندازی سایت‌های جعلی و کسب اطلاعات کاربران و اقدام به برداشت غیرمجاز از دیگر اقدامات است.

سلیمانی از مردم خواست تا تنها با دیدن یک آگهی و بدون دیدن محصول واقعی اقدام به خرید و پرداخت وجه نکرده همچنین جهت خرید از فروشگاه‌ها و مراکز معتبر که دارای نشان اعتبار الکترونیک بوده و با کلیک بر روی آن همه مشخصات آن فروشگاه قابل رویت است، اقدام کنند.

رئیس پلیس فتا فارس با تاکید بر اینکه جهت ثبت هر نوع کالا، در هر سایتی نیاز به پرداخت هیچ‌گونه وجهی نیست، از مردم خواست تا فریب کلاهبرداران را نخورند و برای ثبت کالایی در هر یک از سایت‌ها نظیر دیوار و شیپور جهت خرید و فروش کالای خود هیچ هزینه‌ای را نپردازند‌.

یک بررسی سرانگشتی نشان می‌دهد که کمی دقت با چاشنی اندک سواد رسانه‌ای، قطعا تا حد زیادی ما را از آسیب‌های این چنینی و کلاهبرداری‌های رایانه‌ای مصون خواهد داشت و بدون شک داشتن اطلاعات اولیه نسبت به بهره‌مندی از فضاهای مجازی مورد استفاده، دست کلاهبرداران را تا حد زیادی نسبت به چنین سوء‌استفاده‌هایی کوتاه خواهد کرد.

پرتکرارترین جرایم مجازی در ایران

جمعه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا، پرتکرارترین جرایم در حوزه فضای مجازی را جرایم مالی، برداشت غیر مجاز و کلاهبرداری های اینترنتی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌محمد رجبی واقعیت گمنامی را از ویژگی های فضای مجازی عنوان کرد و گفت: بسیاری از افراد در این فضا با هویت پنهان حضور دارند و شاید چندین چهره داشته باشند که این مسئله از طرفی باعث تنو ع و جذابیت است اما از نظر دیگر این موضوع که نمی دانیم با چه کسی در این فضا روبرو می شویم می تواند وحشتناک باشد.

وی با اشاره به ویژگی های فضای مجازی و تاثیر آن در زندگی امروز، ادامه داد: با این شرایط باید به سبک جدیدی از زندگی برسیم و جامعه را آماده ورود به سبک زندگی دیجیتالی کنیم.

رجبی با تاکید به اینکه نباید به دنبال محدود کردن فضای مجازی باشیم، گفت: باید نسل آینده را برای این فضا آماده کنیم و اگر در این حوزه عقب گرد داشته باشیم آینده را از دست داده ایم.

وی به دلایل به خطر افتادن امنیت افراد در فضای مجازی اشاره کرد و افزود: ضعف در قوانین و مقررات، نقص در سامانه های کسب و کاری و خدماتی مرتبط با مخاطب و کافی نبودن مهارت استفاده از ابزار و دانش پیشگیری، بیشترین دلایل آسیب کاربران در فضای مجازی است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا، پرتکرارترین جرایم در حوزه فضای مجازی را جرایم مالی، برداشت غیر مجاز و کلاهبرداری های اینترنتی عنوان کرد و گفت: با راه اندازی رمز پویا، جرایم در این حوزه کاهش داشته است ولی جرایم مربوط به درگاه های جعلی و فیشینگ وجود دارد که به غیر از آگاهی مردم راه دیگری برای برخورد با آن وجود ندارد.

وی با بیان اینکه عوامل بیرونی زمینه جرم در فضای مجازی را تشدید می کند، افزود: بیشترین ارجاع به سایت های فیشینگ از طریق شبکه های اجتماعی است که به همین دلیل به مردم توصیه می کنیم خرید های خود را از فروشگاه های اینترنتی که نماد الکترونیکی دارند  انجام دهند و از شبکه های اجتماعی خرید نکنند.

رجبی، جرایم بر علیه افراد را بعد از جرایم مالی از پرتکرارترین جرایم عنوان کرد و گفت: در این جرایم مانند انتشار عکس یا اطلاعات خصوصی،  آبرو و حیثیت افراد آسیب می بیند و حتی اگر مجرم نیز به زندان برود قابل جبران نیست و باعث افزایش آسیب های اجتماعی در جامعه نیز می شود.

وی با تاکید به اینکه به این موضوعات باید با نگاه غیر پلیسی بیشتر پرداخته شود، افزود: این موضوعات باید از طرف اهالی فرهنگ، رسانه و ارتباطات با نگاه فرهنگ سازی و پیشگیری مطرح شود تا تاثیر بیشتری در جامعه داشته باشد.

رجبی در ادامه این نشست درباره مسئولیت افراد در برابر نظرات و کامنت هایی که در صفحات شخصی این افراد منتشر می شود با اشاره به اینکه بر اساس قانون افرادی که بستر و زمینه جرم فراهم می کنند باید پاسخگو باشند، تاکید کرد: تشخیص اینکه این اقدام با انگیزه مجرمانه بوده یا نه بستگی به علم و نظر قاضی دارد و تشخیص با پلیس نیست.

وی افزود: البته سلبریتی های و افراد مشهور که دنبال کنندگان بسیاری دارند و افراد به دلیل شهرت آنها مطالب صفحات شخصی آنان را دنبال می کنند باید در کنترل و پایش نظرات و کامنت هایی که الفاظ رکیک دارد یا در قالب نظرات، سایت های فیشینگ را معرفی می کنند، مسوولیت اجتماعی داشته باشند و کنترل کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا، تاکید کرد: در این حوزه نیاز به بازتعریف و شفاف سازی قوانین داریم و باید در حوزه مسئولیت افراد در فضای مجازی شفافیت وجود داشته باشد.

وی درباره هشدارهای بسیاری که در این حوزه از طرف پلیس فتا داده می شود نیز افزود: به دلیل اینکه همه جامعه در یک سطح هشدار نیستند راهبرد ما تعریف هشدارهای منظم است تا هر هشدار مخاطبین خاص خود را پیدا کند.

رجبی در پایان این نشست به نیازهای کاربران برای کاهش آسیب های فضای مجازی اشاره کرد و گفت: سواد دیجیتال و استفاده از ابزارها به بصورت مناسب و کامل، آموزش سواد رسانه ای و سواد اطلاعاتی که کاربران بتوانند در این دنیای پر از داده و اطلاعات، داده های درست را شناسایی و استفاده کنند.

قاسمی گفت: متاسفانه روند جرائم با موضوعات کلاهبردای اینترنتی، سرقت از حساب اشخاص، سوء استفاده از حساب و کارت های بانکی وغیره روبه رشد است و بانک ها باید موارد امنیتی و حفاظتی در حوزه سامانه ها اینترنتی را ارتقاء دهند.

به گزارش روابط عمومی دادگستری قزوین، «محمد قاسمی» در نشست کمیسیون بررسی ارتقاء ضریب امنیتی و حفاظتی بانک ها بیان کرد: وقوع جرم نه تنها زندگی شخص بزه دیده را تحت الشعاع قرار می دهد، بلکه تبعات اجتماعی هم در پی دارد و گاهی طیف وسیعی از جامعه را در بر می گیرد و آسیب های روحی، روانی و امنیتی آن گسترده و در برخی موارد جبران ناپذیر است.

دادستان قزوین افزود: سرقت از جمله جرائمی است که حتی اگر به صورت خُرد هم واقع شود، امنیت عمومی را خدشه دار کرده و علاوه بر فرد بزه دیده، گستره بزرگتری را در بر می گیرد و تا مدت ها تبعات و آسیب های  روحی و روانی ناشی از آن احساس خواهد شد.

وی عنوان کرد: بزرگترین پشتوانه بانک ها، اعتماد عمومی است و به همین اعتبار هست که مردم برای نگهداری سرمایه و فعالیت های اقتصادی، بانک ها را انتخاب می کنند و اگر بانک ها اصول حفاظتی و امنیتی را به درستی رعایت نکنند و در اثر بی توجهی حادثه ای رخ دهد، علاوه بر تضییع سرمایه های مردم، اعتماد جامعه هم نسبت به بانک ها خدشه دار می شود و این بالاترین خسارت است.

قاسمی ضریب امنیتی و حفاظتی بانک ها را ضروری دانست و تصریح کرد: بانک یکی از اماکنی است که همیشه در معرض خطر قرار دارد و به همین خاطر و به منظور پیشگیری از وقوع جرم باید تمهیدات لازم اندیشیده شود و ارتقاء ضریب امنیتی و حفاظتی در بانک ها الزامی است.

وی تأکید کرد: موارد امنیتی مربوط به بانک ها توسط نیروی انتظامی کارشناسی و به تمامی بانک ها ابلاغ شده و باید خلاءهای امنیتی و حفاظتی در تمامی شعب استان مرتفع شود تا در وقوع سرقت و یا حوادث دیگر، پیشگیری و کنترل توسط دستگاه ها صورت گیرد و بدیهی است سهل انگاری در این خصوص از هیچ فرد و دستگاهی پذیرفته نیست.

دادستان قزوین اعلام کرد: شعب بانک ها برای افتتاح باید تائیدیه های امنیتی و حفاظتی از جمله در بحث جانمایی شعب و دستگاه های ATM، پایش تصویری و سیستم های ارتباطی را از نیروی انتظامی اخذ کنند و از باب صیانت از حقوق عامه لازم است خلاءهای موجود برطرف شود، چرا که حفظ دارایی مردم، امنیت پرسنل شعب و مشتریان ضرورت دارد و در غیر این صورت، قطع یقین در خصوص ادامه فعالیت شعبی که این موارد را رعایت نکنند، تجدیدنظر خواهد شد.

وی گفت: متاسفانه روند جرائم با موضوعات کلاهبردای اینترنتی، سرقت از حساب اشخاص، سوء استفاده از حساب و کارت های بانکی و غیره روبه رشد است و ضرورت دارد بانک ها موارد امنیتی و حفاظتی در حوزه سامانه ها اینترنتی و سایبری خود ارتقاء دهند و نسبت به یکپارچه سازی آنها اقدام کنند، ضمن اینکه عموم مردم هم باید سطح اطلاعات و آگاهی های خود را در این زمینه افزایش داده و به سادگی فریب کلاهبرداران را نخورند.

قاسمی افزود: هرچند پیشگیری از وقوع جرم بر اساس قانون اساسی برعهده دستگاه قضایی نهاده شده، اما این به آن معنا نیست که سایر دستگاه ها وظیفه ای ندارند، چرا که پیشگیری از وقوع جرم امر فرا قوه ای و با مشارکت همه قوا ممکن است و یکی از برنامه های دادستانی در سال جاری مطالبه و پیگیری اقدامات پیشگیرانه دستگاه ها است.

وی خاطر نشان کرد: البته اقدامات قابل توجهی هم تاکنون از سوی دستگاه قضایی استان و سایر دستگاه ها انجام یا در حال اجرا است و در صورتی که به دلیل عدم رعایت اقدامات پیشگیرانه خسارتی به بیت المال و حقوق مردم وارد شود، دستگاه های متولی باید پاسخگو باشند و قطع یقین دستگاه قضایی سراغ آنها خواهد رفت.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان یادآور شد: پیشگیری از وقوع جرم یکی از سیاست های تحول محور دوره جدید قوه قضائیه است و ریاست محترم قوه قصائیه هم نسبت به تحقق این امر تأکید بسیار دارد و تمامی دستگاه ها و نهادها مکلف هستند در این مسیر حرکت کرده و اقدامات پیشگیرانه مربوطه را اجرایی کنند.

جرایم مجازی برای نخستین بار در کشور کاهش یافت

چهارشنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۹، ۰۶:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه امسال نخستین سالی است که در وقوع جرائم در حوزه جرائم فضای مجازی در ایران کاهش داشته ایم، گفت: به عملکرد افسرانم در این پلیس نمره ۱۸.۵ میدهم.

خبرگزاری مهر - حدود یک سال و نیم از ورود سردار وحید مجید به جایگاه رئیس پلیس فتا ناجا می‌گذرد، او در بدو ورود خود به این منصب عنوان کرد تا سعی دارد جرم و جنایت را در فضای سایبری با کمک گرفتن از پرسنل حرفه‌ای کاهش دهد. سردار مجید در بازدید از خبرگزاری مهر و گفت و گو با خبرنگاران این رسانه از پنج جرم پر ارتکاب در فضای مجازی و راه اندازی شبکه اجتماعی همیاران پلیس فتا گفت.

حال که یک سال از ورود این فرمانده به پلیس فتا گذشته است با او به گفت و گو پرداختیم تا از تحولات و آمار جرم و جنایت در فضای مجازی در یکسال اخیر با خبر شویم. در ادامه این گفت‌وگو را بخوانید:

 

در ابتدا آماری از وقوع و کشف جرم در فضای مجازی ارائه بفرمائید.

از ابتدای سال ۹۰ که موضوع جرایم سایبری را آغاز کردیم تا سال ۹۸ جرایم سیر صعودی داشت. تقریباً از سال ۹۰ تا الان جرایم ۳۳ برابر شده است البته این آمار تا سال ۹۸ است. در سال ۹۸ وقوع جرم ۸۲ درصد افزایش یافته اما قدرت کشف نیز ۸۴ درصد شده است.

روی این امر بررسی‌هایی انجام دادیم که چگونه باید این موضوع را کنترل کنیم. یکی از مواردی که کارشناسی شد موضوع بحث برداشت‌های اینترنتی بود که تقریباً بالای ۶۰ درصد از جرایم سایبری ما که دارای کدینگ جرایم هستند به خود اختصاص می‌داد. جرم برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی جرمی بین المللی است که در هر دقیقه ۴.۲ فعالیت در هر حوزه فیشینگ انجام می‌شود.

در این امر (جرایم مربوط به برداشت‌های غیرمجاز) بررسی‌های زیادی انجام دادیم و به بحث‌های زیرساختی از جمله بحث‌های بانکی که تأثیر گذار روی این موضوع بود رسیدیم، طبیعتاً بانکداری الکترونیک که ایجاد شد تراکنش‌های مالی بسیار افزایش یافت و این همه مامنی برای افرادی بود که در حوزه فیشینگ کار می‌کردند.

جلسات متعدد و نامه نگاری بسیار زیادی با مراجع مرتبط انجام دادیم که الحمدالله در ۲۱ بهمن سال گذشته موضوع تبدیل رمزهای ایستا را به رمزهای پویا بالای ۱۰۰ هزار تومان اجرایی کردیم. در همان زمان که اشاره کردم نرخ افزایش رشد ما ۱۰۴ درصد بود. در همان بازه زمانی نسبت به بازه زمانی در سال ۹۷، ۱۰۴ درصد رشد وقوع جرایم داشتیم.

رمز پویا که اجرایی شد تقریباً به مدت ۳-۲ هفته که تأثیرگذار شد و آموزش‌های لازم با کمک بانک مرکزی اجرایی شد و مردم در این حوزه همکاری کردند ۵۵ درصد نرخ رشد ما کاهش یافت و به ۴۹ درصد رسید. این امر ادامه پیدا کرد و در سال ۹۸ برای اولین بار از سال ۱۳۹۰ تا الان وقوع جرم ۱۴ درصد کاهش داشته است و کشفیات ۲۱ درصد افزایش داشته است، همچنین درصد کشف وقوع جرم با ۲۶ درصد افزایش بالغ بر ۸۸ درصد شده است.

 

این آمارها به نسبت سال ۹۰ است؟

بله نسبت به سال گذشته است. این را بگویم که در هیچ سالی کاهش جرم نداشتیم، امسال اولین سالی است که کاهش جرم را شاهد بودیم.

به گفته شما برای تراکنش‌های بالای ۱۰۰ هزار تومان رمز پویا فعال شده است اما همان طور که می‌دانید اغلب برداشت‌های غیرمجاز مبالغ زیر این مبلغ است و به دلیل کم بودن رقم، فرد مالباخته به دنبال شکایت نمی‌رود، از نظر پلیس فتا نیازی برای اجرا کردن رمز دوم پویا برای برداشت‌های زیر ۱۰۰ هزار تومان نیست؟

از دید ما نیاز است. خیلی برنامه‌ها داریم و برنامه‌های ما بدون توقف است یعنی استانداردسازی در خصوص بانکداری و مسائلی که مربوط به پلیس می‌شود را در دستور کار داریم. تراکنش‌های زیر ۱۰۰ هزار تومان را تصمیم گیری کردند اما هنوز به دنبال یکسری ملاحظات و استانداردهایی هستیم که سوءاستفاده در این زمینه را نیز به حداقل برسانیم.

با بانک مرکزی به دنبال یکسری ملاحظات هستیم و یکسری کارهای کارشناسی انجام می‌دهیم که چه کنیم تا همین سوءاستفاده‌ها در مورد برداشت‌های غیرمجاز زیر ۱۰۰ هزار تومان به پایین به حداقل خود برسد.

 

با اجرای رمز دوم پویا خلاف کاران فضای مجازی بیشتر به سراغ چه محیط‌هایی رفتند؟

الان بیشتر به سمت سایت‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی می‌روند. فروشگاه‌های فیک (تقلبی) ایجاد می‌کنند و با دریافت بیعانه کلاهبرداری می‌کنند. البته مجموعه پلیس فتا در کنار فیشینگ اقدامات آموزشی، موضوعاتی که مربوط به افزایش دانش رسانه مردم بود فعالیت‌های زیادی انجام داده است. به عنوان مثال استفاده از رمزهای پویا را آموزش دادیم و اینکه چرا باید از این رمزها استفاده شود.

 

در پلیس فتا بیشتر اقدامات آموزشی در راستای کاهش جرم بیشتر جواب می‌دهد یا اقدامات سلبی؟

هر کدام نقش خود را دارد ولی دو موضوع اساسی این است که زیرساخت‌های ارتکاب را بشناسیم و جلوی آن را از لحاظ فنی بگیریم. بحث رمزهای پویا یک حرکت تکنیکال بود. با اجرای این طرح یعنی ما نقاط اتصال مجرم به جرم را قطع می‌کنیم و پیشگیری وضعی انجام می‌شود. اقدامات سلبی یا اقدامات آموزشی را نمی‌توان حذف کرد. در تمام دنیا موضع مهم بحث افزایش دانش رسانه‌ای مردم است و آگاهی مردم نسبت به این فضا بسیار مهم است.

بحث‌های تکنیکال در کنار آموزش مردم بسیار مهم است. باید اقدامات سلبی نیز در این حوزه انجام شود ولی ما سعی داریم در بحث‌های تکنیکال و اقدامات رسانه‌ای بیشتر تلاش کنیم. شما شاهد هستید در سال ۹۸ بالغ بر ۳۱ هزار فعالیت رسانه‌ای انجام دادیم و بالغ بر ۱۰ هزار اطلاع رسانی و هشدار داشتیم.

همچنین بالغ بر ۶ هزار مورد کلاس‌های آموزشی برگزار کردیم و ۷۵۴ نمایشگاه ایجاد شده است و ۳۴۱ مورد محتوای آموزش تهیه شده است که این موارد تأثیر مثبتی بر افزایش سواد رسانه‌ای مردم داشته است.

 

سایر پلیس‌های تخصصی می‌گویند مجرمین یک گام از ما جلوتر هستند ولی ما تمام تلاش خود را می‌کنیم که همقدم مجرمین باشیم. در پلیس فتا این موضوع به چه صورت است؟ از نظر علمی و از نظر فنی افسران پلیس فتا در حدی هستند که بخواهند پا فراتر از مجرم بگذارند و یا توان مقابله با هکرها را داشته باشند؟

طبیعتاً توان پلیس فتا توان بالایی است. تعداد پرونده‌های سایبری که در سال گذشته رسیدگی کردیم فراوان بود. اینکه میگوییم مجرمین یک قدم جلوتر است، به این دلیل است که مجرم باید اقدام خود را انجام تا بخواهیم در مورد جرم صحبت کنیم، به عبارت دیگر باید اقدام مجرمانه در فضای مجازی انجام شود تا ما دنبال کشف این موضوع باشیم.

اگر با قدرت و با ۸۸ درصد کشفیات جلو می‌رویم به این معنی است که توان ما زیاد است اما نقطه آسیب ما در این فضا عدم اطلاع کاربران ما است. یعنی کاربران اطلاع به موضوع ندارند و این زمینه را ایجاد می‌کنند که مجرم سوءاستفاده کند یا مشکلاتی که در زمینه زیرساخت‌ها وجود دارد همانند رمزهایی ایستا که تبدیل به رمز پویا شد یا توسعه فناوری که انجام می‌شود ملاحظات امنیتی هم با این باید در نظر گرفته شود.

نباید هیچ خلائی را ایجاد کنیم که مجرمین بخواهند وارد این حوزه شوند. همانطور که مجرمین شگردهای خود را دنبال می‌کنند و به روز می‌شوند، ما هم دانش خود را در ارتباط با حوزه‌های مقابله با جرایم افزایش می‌دادیم که اگر این چنین نبود جرایم رو به افزایش بود.

 

بستر مجرمان در تلگرام و اینستاگرام و شبکه‌های مجازی است که سرورهای آنها داخل ایران نیست. پلیس فتا چطور در این فضاها چگونه مجرمان را رصد می‌کند؟

مجرمین از ظرفیت این شبکه‌های اجتماعی که سرورهای آنها در خارج از کشور است و از ظرفیت گمنامی هویت استفاده می‌کنند، چراکه این اپلیکیشن‌ها پروتکل‌هایی که باید رعایت کنند را در کشور ما رعایت نمی‌کنند. در اینجا طبیعتاً از طریق اجرای طرح‌های پاکسازی این فضا اقدام می‌کنیم. در طول سال منتظر هستیم شاکی به ما برای شکایت مراجعه کند و ما رصد می‌کنیم و آلودگی‌ها و مواردی که در فضای سایبری وجود دارد را در قالب طرح‌های سراسری انجام می‌دهیم.

به طور مثال از سال گذشته که بحث مبارزه با سلاح و مهمات و همچنین مبارزه با اراذل و اوباش در فضای سایبر انجام دادیم را می‌توان اشاره کرد؛ البته در سه ماهه ابتدای امسال هم این طرح را به مدت ۱۵ روز اجرایی کردیم.

 

آیا در حوزه عرضه سلاح و مهمات در فضای مجازی کاهش داشته‌ایم؟

در این زمینه کنترل انجام شد. سال گذشته اقدامات دستگیری در این حوزه داشتیم. امسال در حوزه سلاح و مهمات طرحی را اجرا کردیم که ۱۴۰۴ صفحه و تارنامه را مورد رصد قرار دادیم و پالایش کردیم. مواردهای تکراری و غیرمرتبط را حذف کردیم. در نهایت به حدود ۸۷۰ صفحه صفحه قابل پی‌جویی رسیدیم. از این تعداد ۴۲۱ مورد را در دستور کار برای پیگیری داریم.

در حوزه اراذل و اوباش بالغ بر ۱۰۰ صفحه را رصد کردیم. حدود هزار و ۴۰۰ صفحه قابل پی‌جویی بود که از این تعداد روی ۵۱۶ مورد تمرکز کردیم و موضوعات را ادامه می‌دهیم. همین را سال گذشته انجام دادیم.

 

رصدهای پلیس فتا به چه صورت است؟

ما دو نوع رصد داریم. یکی مواردی است که شاکی مراجعه می‌کند و پلیس فتا باید طبق شکایت وارد فضای مجازی شود و اقدامات خود را انجام دهد و موضوع بعدی هم راهبردهای مداخله جویانه ما است. در رصدهای عام صفحات مجرمانه‌ای می‌بینیم که شاید شاکی نداشته باشند ولی در منظر عموم است. روی این موارد هم تمرکز کردیم. مانند موارد حیوان آزاری و یا کودک آزاری که می‌توان گفت کمتر از ۲۴ ساعت پلیس به موضوع ورود می‌کند و پرونده را مختومه می‌کند و به نتیجه می‌رسد.

 

آیا به مراکز پلیس فتا در شهرستان‌ها در این یک سال اضافه شده است؟

در سال گذشته حدود ۱۰۶ شهرستان را مجهز به پلیس فتا کردیم. این تعداد به میزان کشف جرم کمک می‌کند. به مردم کمک می‌کند تا به راحتی جرایم را اعلام کنند. قبلاً مردم باید به شهرستان‌های مجاور می‌رفتند و یا به مرکز استان می‌رفتند و الان این مشکل رفع شده است. این کار توانمندی پلیس فتا را افزایش داده است. البته باز هم در دستور کار داریم تا مراکز پلیس فتا را توسعه دهیم.

 

مهم‌ترین چالش‌های پلیس فتا چیست؟

مردم این را بدانند که مجرمین از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده می‌کنند. امکان دارد در فضای فیزیکال ماشین خود را به بهترین سیستم ضد سرقت مجهز کنید یا دقت کنید که کیف شما را ندزدند ولی یک خلافکاری با زور این سرقت را انجام دهد ولی در فضای مجازی در پروتکل تأمین امنیت، مردم ۵۰ درصد نقش دارند. یعنی خود کاربر است که اگر پروتکل‌های امنیتی را رعایت کند سارق به هیچ عنوان نمی‌تواند سوءاستفاده کند. مهم‌ترین چالش ما این است که مردم در تأمین امنیت خود در فضای مجازی شرکت کنند. این مهم‌ترین چالش است که مردم به این درک و فهم برسند و خود در تأمین امنیت نقش داشته باشند.

موضوع بعدی هم رعایت منشور اخلاقی در فضای سایبری برای همه افراد است. این امر مهمی است. پرونده‌هایی داریم که مردم مراجعه می‌کنند و نگران هستند از اینکه اسرار خصوصی آنها فاش شود. مواردی که در حریم خصوصی مردم است و در فضای سایبری رفته است، به هر علتی که این در فضای سایبری منتشر شده است. باید بازنشر انجام شود. این به منشور اخلاقی بر می‌گردد که بین تمام آحاد جامعه باید در فضای سایبر رعایت شود. این هم موضوعی است که متوجه همه مردم است.

اگر مردم سواد رسانه خود را افزایش ندهند، مراعات یکدیگر را نکنند، حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی به خصوص فسانه‌ای بیش نیست. این رعایت یک منشور اخلاقی است و می‌تواند بین مردم جامعه و مسئولین و غیره سطح بندی شود.

 

از یک تا ۲۰ به عملکرد پلیس فتا و افسرانتان چه نمره‌ای می‌دهید؟

بین ۱۸ تا ۲۰ یعنی حدوداً نمره ۱۸.۵ را می‌دهم چون خیلی از مسائل برای مردم نامکشوف است و نمی‌دانند افسران پلیس فتا چه اقداماتی انجام می‌دهند. افسران پلیس فتا سال گذشته ۱۴۰ هزار پرونده را رسیدگی کردند. پرونده‌ای که پوکه دارد. در حوزه ما در دقیقه جرم حاصل می‌شود نه اینکه مانند کلانتری‌ها در روز دو جرم در حوزه یک کلانتری باشد. در هر دقیقه یک پرونده تشکیل می‌شود. چه کسی تشکیل می‌دهد؟ کسی که تفکر ریاضی دارد، تضارب دو فکر سایبری است. در سال ۹۸ حدود ۱۴۰ هزار پرونده را در پلیس فتا رسیدگی کردیم. برخی از پرسنل در بازدیدهایی که انجام می‌دادیم صبح که می‌آمدند تا ۱۰-۹ شب می‌ماندند.

 

در پایان اگر حرفی مانده است بفرمائید

طرح‌هایی که در حوزه اخلاقی اجرایی می‌کنیم در حوزه رسانه بازگو نمی‌شود. پی‌جویی جرایم در فضای مجازی با آن چیزی که در فضای فیزیکال می‌بینید، متفاوت است. به عنوان مثال باید بحث شناسایی متهم و ادله دیجیتال را ارائه دهیم و این ادله را منتسب به او کنیم، راه‌های فرار مجرم در فضای مجازی از جرم یا بزه انتصابی بسیار زیاد است.

در سال گذشته که ۱۴۰ هزار پرونده را رسیدگی کردیم یکی از واحدهای ما حدود ۲۰۰ هزار کارت‌هایی را کشف کرد که رمز دوم افراد را فیشرها به دست آورده بودند. اینها می‌توانست ۲۰۰ هزار پرونده شود. سر فرصت این رمزها را به هم می‌فروختند. و این است که می‌گویم افسران ما در پلیس فتا توان و هوش بالایی در مواجه با جرایم دارند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ درباره کلاهبرداری‌هایی که با مبالغ اندک در فضای مجازی روی می‌دهد و نحوه ثبت شکایت در اینگونه پرونده‌ها توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش تسنیم سرهنگ داود معظمی گودرزی با اشاره به اینکه گاهی کلاهبرداری در فضای مجازی با مبالغ بسیار اندک روی می‌دهد و کاربران فضای مجازی با توجه به ارزش ریالی کم مبلغ کلاهبرداری از اعلام شکایت منصرف می‌شوند، اظهار کرد: تعدادی از کلاهبرداران برای جلوگیری از پیگیری قضایی کاربران فضای مجازی، مبالغ بسیار اندکی از کاربران فضای مجازی سرقت می‌کنند هر چند که جمع شدن این اندکها برای فرد کلاهبردار مبلغ هنگفتی در پی دارد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ افزود: در چنین شرایطی که امکان مراجعه حضوری برای کاربران فضای مجازی وجود ندارد، کاربران فضای می‌توانند از طریق وب ‌سایت پلیس فتا به نشانی www.CyberPolice.ir، شکایت خود را ثبت و خواستار تحقیقات پلیسی باشند.

وی متذکر شد: برای جلوگیری از ورود خسارت به سایر افراد، بهتر است که کاربران فضای مجازی به اندک بودن خسارت مالی ناشی از کلاهبرداری توجه نکنند و برای طرح شکایت به پلیس فتا مراجعه کنند تا بدین طریق با شناسایی عامل یا عاملان کلاهبرداری سایر کاربران فضای مجازی طعمه این افراد قرار نگیرند.

این مقام انتظامی بیان کرد: طبق قانون هر فعل و ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین کرده جرم است؛ بر این اساس رفتار مجرمانه کلاهبرداران فضای مجازی مورد توجه قانون‌گذار قرار دارد بدون اینکه قانون‌گذار درباره ارزش ریالی اموال کلاهبرداری شده اشاره‌ای کرده باشد.

گودرزی خاطرنشان کرد: مسئولیت‌پذیری شهروندان و اعلام جرم توسط آنها بدون در نظر گرفتن منفعت مالی، موجب امنیت بیشتر فضای مجازی برای کاربران اینترنتی خواهد بود.

رئیس پلیس فتای تهران گفت: فراوانی جرایم بیشتر در اینستاگرام است و بعد از آن تلگرام، واتس‌اپ و سایت‌های بارگزاری آگهی‌های فروش کالا.
به گزارش فارس، روزنامه «جام‌جم» گفت‌وگویی با سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران انجام داده است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.

- با توجه به فعال‌سازی رمز پویا، میزان جرایم مربوط به فیشینگ نزدیک به 50 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته که این موضوع در کاهش کلی جرایم هم تاثیر گذاشته است.

 

بیش از 80 درصد جرایم سایبری را در تهران کشف کردیم

- بر اساس آمار، امسال بیش از 80 درصد جرایم سایبری را در تهران کشف کردیم.

- این را قبول ندارم که امید به کشف جرایم سایبری میان مردم پایین است. بعضی افراد چون قربانی جرایم خرد شده‌اند، می‌بینند که هزینه طرح شکایت بیشتر از مبلغی است که از دست داده‌اند، سبک و سنگین می‌کنند و از شکایت منصرف می‌شوند. بررسی مراجعه افراد به پلیس فتا نشان می‌دهد امید به کشف جرم در میان شهروندان بالاست.

 - تعداد مجرمان زن در پرونده‌های سایبری کم است. جرایم بانوان بیشتر توهین و هتک حرمت است. حضورشان در پرونده‌ها بیشتر در قالب مالباخته است تا متهم.

- نمی‌شود به‌صراحت گفت که سن مجرمان در حوزه جرایم سایبری کاهش یافته است. اما در حوزه فیشینگ برخی مجرمان، سن‌شان پایین آمده است. برای مثال چند روز قبل متهمی را دستگیر کردیم که 15 ساله بود و حساب‌های بانکی را هک کرده بود.

- جرم فیشینگ همچنان انجام می‌شود اما بیش از 50 درصد کاهش پیدا کرده است. درصدی که وجود دارد با مبالغ کم است. مثل این است که مبالغ تا 100 هزار تومان رمز پویا نمی‌خواهد. با بانک مرکزی اقداماتی را در حال تدوین و اجرا هستیم تا این میزان پرونده هم به سمت صفر برود.

 

یکی از خط قرمزهای ما حریم خصوصی افراد است

- پلیس فتا، قانونمدار است. یکی از خط قرمزهای ما حریم خصوصی افراد است و تلاش می‌کنیم خدشه‌دار نشود. ما وظیفه داریم اگر حریم خصوصی افراد خدشه‌دار شد برای احقاق حق ورود کنیم تا حریم خصوصی شهروندان حریمی امن باشد. هیچ‌وقت به حریم خصوصی افراد ورود نمی‌کنیم.

- اگر شکایتی در مورد تخلف کانال‌ها مطرح شود مورد بررسی قرار می‌گیرد. بخشی از جرایم مثل توهین، هتک حیثیت و جرایم اقتصادی در این کانال‌ها صورت می‌گیرد. ما پرونده‌ای داشتیم که اطلاعات بانکی شهروندان در کانالی منتشر شده بود.

- از ابتدای امسال تا‌کنون حمله سایبری موفق که به افشای اطلاعات حساب‌های بانکی منجر شده باشد نداشتیم.

- هکرها همیشه به‌دنبال این هستند که کسب مال یا اطلاعات کنند. قطعا وقتی طعمه مدیر باشد، برای آنها بهتر است. به‌عنوان مثال مدیر بانکی را داشتیم که خودش قربانی کلاهبرداری‌های اینترنتی شده بود.

- برخی شکایت‌های سلبریتی‌ها مثل بقیه افراد جامعه مالی است اما بیشتر شکایت‌شان مربوط به راه‌اندازی صفحات جعلی به نام آنهاست. مجرمی داشتیم که با پیج جعلی بازیگری کلاهبرداری کرده و مدعی برگزاری کلاس‌های بازیگری شده بود. یک موضوع دیگر افرادی هستند که به بهانه این‌که می‌خواهند امنیت پیج سلبریتی‌ها را درست کنند به آنها استرس وارد کرده یا با این شیوه پیج را در دست می‌گیرند. در حالی که توجه به نکات امنیتی که در سایت پلیس فتا هم درج شده و رعایت آن، باعث بالا رفتن امنیت پیج می‌شود.

- در مورد این سوال که چرا شاخ‌های اینستاگرام بعد از احضار به پلیس فتا، از ترکیه سر در می‌آورند که آخرین مورد آن هم پسر پارکورکار بود، لازم است بگویم این‌طور نیست که همه متهمان از کشور بروند. گاهی این افراد به عنوان متهم، مطلع یا گواه احضار می‌شوند و توضیحات خود را ارائه می‌دهند تا روند پرونده طی شود.

- وحید خزایی که چند روز قبل در فرودگاه امام دستگیر شد، پرونده‌هایی از قبل دارد. این امکان وجود دارد با دستور قضایی پرونده‌ها تجمیع شود.

 

مردم موردی دیدند، گزارش دهند

- در مورد ماجرای نوزاد فروشی‌ها در فضای مجازی، با برخوردی که انجام دادیم این موضوع تمام شد. دستگیری‌هایی هم در این رابطه داشتیم. اگر مردم موردی دیدند، گزارش دهند.

- اغلب صفحات آگهی فروش اسلحه، گونه‌های حیوانی در خطر انقراض و مدارک جعلی با انگیزه تبلیغات، کلاهبرداری و جذب دنبال‌کننده فعالیت می‌کنند و اگر تیم رصد ما این آگهی‌ها را مشاهده کنند یا مردم گزارش دهند بلافاصله اقدام می‌کنیم. حالا این برخورد امکان دارد توسط پلیس فتا یا همکارانمان در پلیس‌های تخصصی دیگر صورت بگیرد. گاهی هم این افراد دنبال کلاهبرداری هستند و با گرفتن بیعانه دیگر پاسخگو نیستند. در پیج‌های نوزاد فروشی هم شاهد این کلاهبرداری‌ها بوده‌ایم.

 

فراوانی جرایم بیشتر در اینستاگرام است

- فراوانی جرایم بیشتر در اینستاگرام است و بعد از آن تلگرام، واتس‌اپ و سایت‌های بارگزاری آگهی‌های فروش کالا.

- با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم ماندن بیشتر شهروندان در خانه و جایگزینی ملاقات‌های حضوری با ارتباطات مجازی، انجام خدمات مالی به صورت غیرحضوری و بعضا عدم آگاهی مردم از شیوه و شگرد متهمان در این فضا، شاهد افزایش برخی از جرایم بوده‌ایم لیکن نکته‌ای که حائز اهمیت است این که شهروندان باید سطح سواد رسانه‌ای خود را برای مصون ماندن از مخاطرات حوزه‌های مختلف فضای مجازی بالا ببرند.

 

سال برخورد با سایت‌های شرط‌بندی

- در رابطه با سایت‌های شرط‌بندی، باید اطلاع‌رسانی عمومی بیشتری صورت بگیرد. یکی از اولویت‌های امسال ما تشدید برخورد با سایت‌های شرط‌بندی و قمار است. امسال چندین باند را منهدم کرده و حساب‌های آنها را با هماهنگی قضایی مسدود کردیم. متهمان اصلی در کشورهای دیگر هستند و فعالیت دارند.

- برخی از افراد سودای یک‌شبه پولدار‌شدن را دارند و برای همین کارت‌های بانکی‌شان را در اختیار دیگران قرار می‌دهند تا پول بدون زحمت بگیرند. نگاه سختگیرانه پلیس و قوه قضاییه و بانک مرکزی در برخورد با گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی باعث شده مدیران سایت‌های شرط‌بندی از کارت و هویت دیگران استفاده کنند.

- روزانه تعدادی از افرادی که کارت بانکی خود را اجاره می‌دهند، شناسایی می‌شوند. یکسری هم ناخواسته در این دام گرفتار می‌شوند. همکاری خوبی با پلیس اینترپل درخصوص استرداد متهمان خارج از کشور انجام داده‌ایم.

- گردانندگان این سایت‌ها در پوشش کسب و کارهای دیگر درگاه می‌گیرند. بانک‌ها بعد از این‌که از موضوع مطلع می‌شوند، با هماهنگی پلیس و دستگاه قضایی این درگاه‌ها را مسدود می‌کنند.

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: ۸۰ درصد جرایمی که در فضای مجازی رخ می‌دهد از طریق سیم کارت‌های بی هویت است.
جواد جاویدنیا سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره سیم‌کارت‌های بی‌هویت اظهار کرد: عمده این سیم کارت‌ها به نام اتباع بیگانه‌ای هستند که وارد کشور می‌شوند؛ طی جلساتی که با سازمان تنظیم مقررات و دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار کردیم، مقرر شد سازمان تنظیم وضعیت این سیم‌کارت‌ها را تعیین تکلیف کند.

وی افزود: علاوه بر پلیس مهاجرت که اطلاعات ورود و خروج مسافران در آنجا ثبت می‌شود، دستگاه‌های دیگری هم اطلاعات اتباع را در اختیار دارند که مدعی تصدی اطلاعات اتباع بیگانه هستند.

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور تصریح کرد: باید برای تعیین تکلیف این سیم‌کارت‌ها با کنار گذاشتن منافع دستگاهی، توافقی ملی حاصل شود.

جاوید نیا درباره خواسته دستگاه قضایی و انتظامی درباره این سیم کارت‌ها گفت: در بسیاری از کشور‌ها این سیم کارت‌ها به صورت اعتباری و زمان دار واگذار می‌شوند و حداقل خواسته دستگاه قضایی و انتظامی این است که این مورد در کشور ما هم رعایت شود، این در حالی است که هنوز این سیم‌کارت‌ها دارای اعتبار زمانی خاص نشده‌اند.

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور با بیان اینکه اغلب این سیم‌کارت‌ها در اختیار مجرمان قرار می‌گیرند، تصریح کرد: ۸۰ درصد جرایم فضای مجازی از جمله نشر اکاذیب و نشر شایعات به ویژه در این شرایط کرونایی، کلاهبرداری‌های مالی، مزاحمت‌های اخلاقی، انتشار اسرار خصوصی، اخاذی‌ها و جرایم امنیتی، جرایمی هستند که از طریق سیم کارت‌های بدون هویت رخ می‌دهند، لذا دستگاه‌هایی که در این رابطه کوتاهی می‌کنند باید پاسخگوی خسارت‌های مادی و معنوی وارده به مردم باشند.

وی افزود: متأسفانه تعداد این سیم کارت‌هایی که با سوءاستفاده از هویت اتباع بیگانه در جرایم به کار گرفته می‌شود زیاد است؛ وزارت ارتباطات و به ویژه سازمان تنظیم مقررات باید مقررات مربوطه را تصویب کند و اپراتور‌ها را مکلف به رعایت آن کند، در غیر این صورت باید پاسخگوی این حجم بالا از جرایم باشد.

افزایش ۱۱۵ درصدی جرایم سایبری در کرمانشاه

چهارشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه از افزایش ۱۱۵ درصدی جرایم سایبری در این استان خبر داد.

سرهنگ علی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر به جرایم سایبری ۱۰ ماهه امسال نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: جرایم سایبری ۱۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است که در این بین جرایم اقتصادی بیشتر از جرایم دیگر بوده است.

وی با بیان اینکه جرایم اقتصادی ۱۷۶ درصد نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته افزایش داشته است، افزود: بیشترین جرایم برداشت از حساب بانکی، کلاهبرداری‌های اینترنتی و مزاحمت‌های اینترنتی بوده است.

رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به اینکه فضای سنتی به سمت فضای سایبری حرکت است متأسفانه شاهد جرایم بیشترین در فضای مجازی هستیم.

این مقام انتظامی عنوان کرد: مردم به هیچ وجه رمز کارت خود و همچنین رمز کارت دوم و شماره کارت خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و حتماً رمز پویا را فعال کنند و توجه داشته باشند که رمز پویا گرفتن به معنی این نیست که گرفتار مجرمین سایبری نمی‌شوند.

کریمی بیان داشت: مردم موقع خرید اینترنتی حتماً توجه داشته باشند فروشگاه نماد آن داشته باشد و از هر کجایی خرید نکنند.

وی ادامه داد: مردم هنگام خرید از شبکه‌های اجتماعی توجه داشته باشند که پیج ها، کانال‌ها و گروه‌ها ممکن است که دارای افراد کلاهبردار باشد، لذا دقت لازم را انجام دهند.

رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه گفت: مردم در زمان استفاده از سایت‌های دیوار و شیپور در فضای شبکه‌های اجتماعی توجه داشته باشند که قبل از مشاهده و بررسی کالا مبلغی را به عنوان بیعانه پرداخت نکنند، چون همین کار موجب می‌شود که آن فردی که این کار را دارد انجام می‌دهد پس از دریافت بیعانه کالا را ارسال نکند و ارتباط را قطع کند.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: مردم زمانی که کالا را دریافت می‌کنند سعی کنند با کارت بانکی و به صورت کارت به کارت پرداخت کنند و رسید آن را نگه دارند، زیرا اگر آن کالا، کالای سرقتی باشد بتوانند بعد از آن را ثابت کنند.

مدیر کل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، دستاوردهای حوزه پیشگیری های وضعی در کنترل و کاهش جرائم فضای مجازی را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، علیرضا ساوری مدیر کل پیشگیریهای وضعی این معاونت در خصوص دستاوردهای حوزه پیشگیری های وضعی در کنترل و کاهش جرائم فضای مجازی گفت: پیگیری ساماندهی مالکیت سیم کارت های تلفن همراه، پیگیری ساماندهی نشانه های عددی اینترنتی، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی عمومی در خصوص پیشگیری از جرایم مالی در فضای مجاز و تشکیل کمیته ملی پیشگیری از جرایم سایبری از جمله این دستاوردها به شمار می رود.

به گفته وی همچنین پیگیری ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی در فضای مجازی، پیگیری بهبود فرایندها و روش های مرتبط با عملیات بانکی در فضای مجازی، مسدود سازی حدود 12 هزار سیم کارت مورد استفاده در کلاهبرداری، مسدود سازی 18 هزار و 561 حساب بانکی مورد استفاده در کلاهبرداری و کاهش 30 درصدی نرخ رشد کلاهبرداری های ارتباطی  از دیگر دستاوردهایی است که منجر به کاهش گمنامی در فضای مجازی و هماهنگی و راهبری دستگاهها جهت پیشگیری از جرایم در فضای مجازی شده است.  

مدیر کل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه، تولید محصولات رسانه ای، آموزش استفاده از سامانه استعلام خطوط تلفن همراه، پیگیری ایجاد سامانه استعلام خطوط مشترکین و 7 میلیون مورد ساماندهی سیم کارت مجهول و مجهول المالک را از جمله خدماتی برشمرد که در پیگیری ساماندهی مالکیت سیم کارتهای تلفن همراه ارائه می شود.

ساوری اقدامات صورت گرفته در خصوص آگاهی بخشی و اطلاع رسانی عمومی در خصوص پیشگیری از جرایم مالی در فضای مجازی را تولید و انتشار 15 محصول رسانه ای آموزشی پیشگیرانه در رسانه ملی و فضای مجازی دانست.

وی همچنین همکاری در صدور 51 هزار و چهارصد و هفتاد و سه نماد اعتماد الکترونیک به کسب و کارهای اینترنتی و پیگیری ایجاد سامانه نظارت تخصصی دستگاه ها و مشارکت در تدوین دستورالعمل نظارتی بر کسب و کارهای الکترونیکی مرکز توسعه، تجارت وزارت صنعت را از دیگر اقدامات پیگیری ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی در فضای مجازی برشمرد.

وی به ساماندهی مالکیت حساب های بانکی با هدف پیشگیری از کلاهبرداری و راه اندازی سامانه نهاب توسط بانک مرکزی هم اشاره کرد و گفت: این اقدامات در خصوص پیگیری بهبود فرایندها و روش های مرتبط با عملیات بانکی در فضای مجازی صورت گرفت.

ساوری تدوین سند تبیین وظایف قانونی دستگاه ها در پیشگیری از جرایم مالی و هماهنگی دستگاههای مسئول در امر پیشگیری از جرایم سایبری را هم ذیل خدمات تشکیل کمیته پیشگیری از جرایم سایبری ذکر کرد.

رشد 200 درصدی جرایم سایبری در قم

شنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۸، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

فرمانده انتظامی قم بابیان این‌که از ابتدای سال جای تا پایان دی‌ماه، جرائم سایبری در این استان ۱۹۷ درصد نسبت به مدت‌زمان مشابه سال گذشته افزایش‌یافته است گفت: میزان کشفیات جرائم در این خصوص نیز ۲۹۸ درصد افزایش داشته است.
به گزارش قم نیوز سردار عبدالرضا آقاخانی با اشاره به افزایش ۸۱ درصدی توان کشف پلیس فتا در جرائم سایبری افزود: دستگیری مجرمان نیز با افزایش ۳۰۶ درصدی همراه بوده است.

وی بابیان این‌که در طول چند ماه اخیر، ۶ باند کلاه‌برداری حرفه‌ای در فضای مجازی که با استفاده از شیوه فیشینگ اقدام به برداشت از حساب‌های مردم می‌کردند منهدم شده است گفت: سن مجرمان این باندها بین ۱۴ تا ۱۸ سال بود و بالغ‌بر ۴۲ هزار و ۴۵۰ فقره شماره کارت‌بانکی از این باندها کشف شد.

وجود ۲۰ هزار پرونده فیشینگ تنها در تهران

يكشنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۸، ۱۰:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

کافیست سری به دادسرای جرایم رایانه‌ای بزنید تا با مالباختگانی رو به رو شوید که هر کدام به نوعی قربانی فیشینگ شده اند. اما به گفته جانشین پلیس فتا تهران بزرگ با الزام استفاده از رمز دوم یکبارمصرف، این شیوه کلاهبرداری تا حدودی کنترل خواهد شد. در 9 ماه اول امسال بیش از بیست هزار پرونده فیشینگ با میلیاردها تومان ضرر مالی در پلیس فتای تهران گشوده شد.
ایرنا - دادسرای جرایم رایانه‌ای و پلیس فتا این روزها محلی است برای کسانی که هر کدام به نوعی قربانی فیشینگ هستند. از مبالغ زیر یک میلیون تومان گرفته تا پرونده‌های بزرگ ۴۰۰ میلیون تومانی. هر کدام در خرید اینترنتی درگیر مسائل این چنینی شده‌اند و ماه‌هاست پرونده‌ای که در این حوزه باز شده را پیگیری می‌کنند.
سرهنگ داوود معظمی گودرزی در حاشیه بازدید از دادسرای ناحیه ۳۱ جرایم رایانه‌ای درباره شیوه مجرمانه فیشینگ و دست یافتن به اطلاعات کارت‌های بانکی و مشخصات پروفایل‌های کاربران در فضای مجازی گفت: فیشینگ Phishing  تلاشی مجرمانه برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذر واژه، اطلاعات حساب بانکی و مانند آن‌ها از طریق جعل یک وبگاه و آدرس ایمیل است و شبکه‌های اجتماعی و وبگاه‌های پرداخت آنلاین از جمله اهداف حملات فیشینگ هستند.
او در خصوص سابقه شیوع این عمل مجرمانه در ایران گفت: از سال ۹۲ این عمل با رشد تکنولوژی و استفاده مردم از فضای مجازی برای خرید اینترنتی آغاز شد و به رشد فزاینده‌ای در ایران رسید.
سرهنگ گودرزی اضافه کرد: اطلاع رسانی ما از سوی بانک‌ها و بانک مرکزی خیلی جدی گرفته نشد تا اینکه در سال ۹۷ تعداد پرونده‌های برداشت غیر مجاز افزایش چشمگیری داشته است.
از همان زمان پلیس فتا به صورت جدی دنبال اجرایی شدن و اجباری شدن استفاده مشتریان بانک‌ها از سرویس رمز دوم و اول یک‌بارمصرف بود تا اینکه در شهریور سال ۹۷ بانک مرکزی ابلاغیه و بخشنامه استفاده از این سرویس را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. ولی به دلایلی در بازه‌های زمانی مختلف وقوع پیوست تا الان استفاده از این سرویس اجباری نشده است.
او با بیان این که خوشبختانه رویکرد اخیر بانک مرکزی و تلاش مراجع قضایی و انتظامی، تمامی بانک‌ها از ابتدای دی ماه ملزم به این شده‌اند تا تراکنش‌های بانکی تنها با سرویس رمز یک‌بارمصرف انجام بپذیرد، گفت: سال جاری یعنی کمتر از چند روز دیگر قرار است سرویس رمز یک‌بارمصرف اجباری و رمز دوم ایستا کلیه دارندگان حساب‌های بانکی حذف شود.
جانشین پلیس فتای تهران در خصوص رشد این شکل از کلاهبرداری گفت: افزایش سطح دسترسی مردم به فضای مجازی و متعاقب آن خدمات بانکی، تلاش بانک‌ها برای رونق و ارایه خدمات غیرحضوری در انواع و اقسام خدمات، راه‌های متفاوت برداشت وجه از کارت‌ها که امنیت را فدای سهولت کرد، دقت اندک مردم در مطالعه موارد و مخاطرات محرمانه و جدی نگرفتن اخطار، توصیه و آموزش پلیس از عمده مواردی بود که باعث شد طی شش سال از ۵۰۰ پرونده به بیش از بیست هزار پرونده شکایت برسیم.
جانشین پلیس فتای تهران افزود: طی 9 ماه گذشته در سال ۹۸ شهروندان استان تهران چندین میلیارد تومان متضرر شده‌اند، قطعا این قبیل پرونده‌ها در شهرهای دیگر کشور نیز گشوده شده و در حال بررسی است. البته با تلاش همکاران پلیس فتا تهران درصد زیادی از شاکیان پرونده به وجه سرقت شده از حساب‌شان رسیده اند اما همچنان این معضل در کشور وجود دارد.


 توصیه پلیس فتا به مردم
 وی افزود: هر سرویس و خدمتی که در فضای مجازی ارایه می‌شود، نیازمند آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگ‌سازی است چرا که هستند تعداد زیادی از هموطنان‌مان تحت سناریوهای مختلف قربانی اعتماد اشتباه به فضای مجازی شدند.
فضای مجازی دریای بیکرانی از حوادث و اتفاقاتی هست که به فضای واقعی برمی‌گردد، اطلاع رسانی به موقع و اصولی کمک شایانی به مردم می‌کندتا از آسیب‌های فضای مجازی دور و محفوظ بمانند. نکته مهم این است که تا الان در زمینه اطلاع رسانی و پیشگیری از وقوع جرم اقدام جهادی صورت نپذیرفته، چیزی که با آمار پرونده‌های حوزه فضای مجازی به آن نیاز مبرم داریم.
او با تاکید بر این که مهم‌ترین مشکلات اصولی در به وقوع پیوستن کلاهبرداری در فضای مجازی عدم توجه مردم به هشدارهای پلیس و عدم آگاهی مردم از مخاطرات فضای مجازی است، گفت: در راستای جلوگیری از سرقت اینترنتی از حساب، شهروندان تنها کافی است چند نکته کلیدی را رعایت کنند.
بین کارت بانکی که با آن خرید روزانه انجام می‌دهند با کارت متصل به حساب حقوق- پس انداز خودشان تفاوت قائل شوند، تنها برای کارتی رمز دوم یک‌بارمصرف فعال کنند که مبلغ ناچیز و متناسب با حیطه کاری‌شان در آن موجودی داشته باشد و حتی الامکان برای تمام کارت‌های بانکی رمز دوم در نظر گرفته نشود.
سرهنگ گودرزی گفت: امنیت و تعارف دو چیز متضاد هستند. شهروندان نباید رمز کارت خودشان را با دیگران به اشتراک بگذارند، در خریدهای روزانه و فیزیکی، رمز کارت‌شان را با رعایت نکات ایمنی مثل قرار دادن دست بالای دست هنگام وارد کردن رمز اول استفاده کنند تا از افشاء ناخواسته رمز و سوءاستفاده از فیزیک کارت جلوگیری شود.
او اظهار داشت: ما اغلب پرونده‌هایی را رسیدگی می‌کنیم که اگر بانک‌ها و pspها (شرکت‌های بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانک‌ها و مشتریان تجاری هستند) تنها چند نکته امنیتی را رعایت می‌کردند و تابع قوانین بودند، اصلا به وقوع نمی‌پیوست. به طور مثال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چندین سال قبل از ترویج این گونه فعالیت‌های مجرمانه، اپلیکیشن‌های پرداخت، بانک‌ها،PSP  بانک و شرکت‌های مرتبط را به رعایت تائید و احراز اصالت انجام دهنده تراکنش به واسطه بررسی یکسان بودن مالکیت شماره همراه مرتبط به اپلیکیشن و مشخصات مالک کارت بانکی ملزم کرد، ولی در حال حاضر یک مجرم می‌تواند به واسطه خدمات اپلیکیشن‌های پرداخت که به علت عدم رعایت تبصره مندرج در ماده ۱۰ بخشنامه الزامات کارت به کارت دو وجهی که در خرداد سال ۹۶ ابلاغ شده و رعایت نمی‌شود. به این شکل که مبلغ سه میلیون تومان را در بیش از یکصد کارت بانکی با مالکان متفاوت جابه جا کند آن هم با شماره همراهی که مالک واقعی ندارد یا متعلق به اتباع بیگانه است.


آخرین یلدای ناامن ایران
جانشین پلیس فتای تهران درباره اقدامات فنی که برای ردیابی این مجرمان انجام می‌شود، گفت: اقدامات بسته به سناریوهای پرونده متفاوت است. اقدامات فنی ردیابی و متهمین با شگردهای پلیسی شناسایی و تحویل مراجع قضایی می‌شود. مدت زمان رسیدگی به یک پرونده متناسب با شیوه مجرمانه‌ای است که به کار گرفته می‌شود. شاید در یک پرونده متهم همان روز اول شناسایی شود و شاکی به مالی که باخته برسد، در پرونده‌های دیگر شاید چند ماهی طول بکشد.
 او در خصوص توصیه به مردم گفت: به هیچ وجه به خرید، استخدام، کسب درآمد پرسود در زمان کوتاه، شارژ و بسته اینترنت رایگان در فضای مجازی به سادگی اعتماد نکنند. البته باید به بانک‌ها نیز توصیه کرد که به هیچ وجه امنیت را فدای درآمد نکنند چون پلیس با سهل انگاری از سوی مسوولان نیز برخورد خواهد کرد. بانک مرکزی نیز بیش از این که مدام بخشنامه‌های مختلف صادر کند، بر اجرای دقیق بخشنامه‌ها نظارت داشته باشد.
 وی با تأکید بر این‌که این روزها فیشینگ در حوزه ثبت‌نام سبد حمایتی دولت زیاد شده از مردم خواست بیش از گذشته به دریافت رمز یک‌بارمصرف توجه کنند.
خبر خوش جانشین پلیس فتا این است که با رویکرد اخیر بانک مرکزی و تعامل با قوه قضاییه که منجر به الزام استفاده از رمز دوم یک‌بارمصرف شده، یلدای امسال آخرین شب یلدای ناامن بانکداری است. علاوه بر این‌که دیگر به این شیوه مال‌باخته نخواهیم داشت، هزاران کسب‌وکار با اطمینان کامل فعالیت خود را ادامه می‌دهند و شاهد فعالیت و روی کار آمدن استارتاپ‌های جدید در راستای خدمت‌رسانی مطلوب به مردم خواهیم بود.

 

رئیس پلیس فتا پایتخت، گفت: با توجه به قطعی اینترنت و عدم دسترسی مجرمان فضای مجازی، آمار حاصله از جرایم فضای مجازی به شدت کاهش یافته است.
سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با فارس، در خصوص آخرین آمار جرایم فضای مجازی اظهار داشت: با توجه به قطعی اینترنت و عدم دسترسی مجرمان فضای مجازی به اینترنت، آمار جرایم فضای مجازی کاهش پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: جرایم فضای مجازی با توجه به سهل‌انگاری کاربران به وقوع می‌پیوست؛ چرا که کاربران اطلاعات حساب بانکی خود را با سهل‌انگاری در اختیار کلاهبرداران قرار داده و بعد از لو رفتن حساب بانکی و رمز اینترنتی، کلاهبرداران به مقصد خود رسیده و حساب‌های بانکی‌شان را خالی می‌‌کردند.

کاظمی گفت: کاهش جرایم فضای مجازی به خصوص در حوزه جرایم مالی در یک هفته اخیر که با قطعی اینترنت مواجه بودیم بسیار کاهش یافته است؛ این امر نشان می‌دهد که اگر کاربران دقت لازم را در کار با فضای مجازی لحاظ کرده و اطلاعات حساب بانکی خود را حفظ کنند فیشینگ‌کاران دست‌شان کوتاه شده و نمی‌توانند سرقت مجازی داشته باشند.

رئیس پلیس فتا پایتخت خاطرنشان کرد: در صورت اتصال اینترنت باز هم توصیه پلیس فتا به شهروندان این است که فریب سوءاستفاده‌گران و کلاهبرداران فضای مجازی را نخورده و از ورود به لینک‌ها و صفحاتی که ناشناس بوده و آنها را به درگاه بانکی هدایت می‌کنند پرهیز کنند چرا که کلاهبرداران با ایجاد درگاه‌های جعلی به بهانه‌های ثبت‌نام در طرح‌های مختلف اطلاعات حساب افراد را سرقت کرده و در فرصت مناسب حساب بانکی‌شان را خالی می‌کنند.

فضای مجازی و اینترنت به همان اندازه که فرصت های بسیاری را برای انسان قرن ۲۱ فراهم کرده، تهدیدهایی را هم به همراه خود آورده است که غفلت از این تهدیدها چنان آسیب های جدی به مردم وارد می کند که برخی آرزو می کنند ای کاش در همان قرن بیستم بودیم و دچار این آفت ها و گرفتاری ها نمی شدیم.

می توان گفت امروزه فضای مجازی به زندگی مردم اضافه شده است و از آنجا که فضای مجازی به نوعی دنباله زندگی در فضای واقعی است باید استانداردها، اصول، فرصت ها و تهدیدات فضای مجازی نیز به مردم آموزش داده شود. آموزش تهدیدات فضای مجازی در ایران متاسفانه بیشتر روی تهدیدات فرهنگی و اجتماعی آن زوم کرده است درحالیکه برخی سودجویان فضای مجازی را عرصه ای برای تاخت و تازهای کلاهبرداری های مالی کرده اند.

از مسائل فرهنگی و اجتماعی در این زمینه می گذریم و فقط گوشه ای از مصائب اقتصادی و پولی این فضای مجازی را بررسی می کنیم تا شاید مسئولان بیشتر به فکر مردم باشند و همانگونه که از فواید فضای مجازی و شبکه های اجتماعی سخن می گویند، توجه بیشتری هم به مشکلاتی داشته باشند که هر روز دامنه آن در این حوزه وسعت پیدا کرده و افراد بیشتری را متضرر می کند.

یکی از تهدیدات مالی شبکه های مجازی «فیشینگ» است؛  فیشینگ به تلاش برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری،  گذرواژه، اطلاعات حساب بانکی و مانند آنها از طریق جعل یک وبگاه، آدرس ایمیل و مانند آنها گفته می‌شود.

موضوع فیشینگ و کلاهبرداری اینترنتی سال هاست که گریبانگیر کسانی شده که با حساب بانکی خود اقدام به خرید اینترنتی می کنند یا رمز خود را در اختیار دیگران می گذارند اما امروزه برخی افراد بدون این که از درگاه ناامن خرید کرده باشند یا رمز خود را به کسی داده باشند، در این دام گرفتار شده و میلیون ها تومان متضرر شده اند.

هر روز صف های مالباختگان در مقابل پلیس فتا و دادسرای جرائم رایانه ای طولانی تر می شود و مردم نمی دانند خسارت خود را چگونه جبران کنند. پلیس فتا هم تمام تلاش خود را به کار می بندد تا مردم هرچه سریع‌تر بتوانند با تشکیل پرونده راهی دادسرا شوند و زودتر به حق خود برسند اما موانعی باعث شده تا بسیاری از شاکیان کلاهبرداری های اینترنتی هنوز در راهروهای مراجع انتظامی و قضایی در رفت و آمد باشند و روز و شب را روز و شب می شمرند تا شاید به حق خود برسند.

یکی از شاکیان که دوربین عکاسی به دست دارد و از قاب دوربین خود برای تهیه گزارش های تصویری به هنرنمایی می پردازد، در این زمینه به خبرنگار قضایی ایرنا گفت: حدود یک ماه پیش پس از این که پول اسنپ را پرداخت کردم و هنوز به مقصد نرسیده بودم، پیامکی دریافت کردم که ۵۰۰ هزار تومان بابت خرید اینترنتی از حساب بانک ملی ام کسر شد. پس از چند دقیقه پیامک دیگری به دستم رسید که بابت یک خرید دیگر اینترنتتی ۵۰۰ هزار تومان برداشت شد.

وی افزود: از آنجا که این کلاهبرداری ها در جمعه شب انجام شد، تنها کاری که توانستم انجام دهم این بود که رمز کارتم را عوض کنم. روز بعد هم که به بانک ملی مراجعه کردم، گفتند چون خریدم یک خرید اینترنتی بوده، نمی توانند مشخص کنند که چه کسی از حساب من پول برداشته است.

مالباخته ای دیگر در فضای مجازی پیام گذاشته بود که حسابش هک شده و مبلغی از حسابش برداشته اند و زمانی که به پلیس فتا مراجعه کرده، متوجه شده که بیش از ۱۵۰ نفر همچون او برای شکایت مراجعه کرده بودند و همه این افراد در فاصله دو روز دچار ضرر و زیان های ریز و درشت شده بودند.

البته هنگامی که این مالباخته در صف ایستاده بود، متوجه مسائلی دیگر هم شده بود. به طور مثال بسیاری از افراد در خرید اینترنتی دچار این مشکل شدند و حتی از حساب یک خانم مبلغی معادل ۱۹ میلیون تومان بابت خرید یخچال از دیجی کالا برداشته بودند.

سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا نیروی انتظامی در گفت و گو با ایرنا مهر تائیدی بر افزایش کلاهبرداری های اینترنتی زد و گفت: بیش از ۶۰ درصد جرایم سایبری مربوط به برداشت غیرمجاز اینترنتی و همچنین کلاهبرداری اینترنتی است و ضرورت دارد تا برای پیشگیری از این جرایم رمزهای یک بار مصرف هر چه زودتر عملیاتی شود.

وی از کلاهبرداری اینترنتی، مزاحمت اینترنتی، دسترسی غیرمجاز به داده ها که مصادیق مختلف دارد، هتک حیثیت و نشر اکاذیب به عنوان پنج جرم برتر در کشور در حوزه سایبری یاد کرد که برداشت اینترنتی غیر مجاز و کلاهبردای اینترنتی ۶۰ درصد از این جرائم را تشکیل می دهد.

سردار مجید درحالی از افزایش ضریب نفوذ اینترنتی به میزان ۸۹ درصد خبر داد که بیش از ۷۳ میلیون نفر از مردم به عنوان کاربر اینترنتی فعالیت می کنند و هر روز بر این رقم افزوده می شود.

رئیس پلیس فتا معتقد است با توجه به افزایش ضریب نفوذ اینترنت و افزایش کاربران آن باید پیش بینی هایی صورت گیرد و در همین راستا به فعال سازی رمز پویا یا همان رمزهای یک بار مصرف اشاره می کند تا مردم در دام کلاهبرداران اینترنتی نیافتند.

سردار مجید از مذاکرات صورت گرفته با بانک مرکز برای آماده سازی زیرساخت های رمز پویا سخن گفت و افزود: در راستای فعال سازی رمزهای یک بار مصرف جلسات متعدد با بانک مرکزی گذاشتیم که با پیگیری های انجام شده، موضوع برداشت های غیرمجاز، حل می شود و مردم دچار زیان و ضرر نمی شوند.

یکی دیگر از مالباختگان که خود از اهالی رسانه است و اخیرا برای رسیدن به مال از دست رفته اش، پایش به پلیس فتا باز شده، به ایرنا گفت: من زمانی متوجه شدم که حسابم هک شده که یک پیامک انتقال سه میلیون تومانی به دستم رسید و زمانی که موضوع را از بانک ملی پیگیری کردم، متوجه شدم پول به حساب فردی دیگر در کارت بانک پارسیان منتقل شده است.

وی پس از مراجعه به دادسرای جرایم رایانه ای متوجه شده که بسیاری دیگر از مالباختگان به همین روش در دام کلاهبرداران افتاده اند؛ مالباختگانی که اکثرا از اقشار متوسط و ضعیف بودند. به طورمثال یکی از این افراد قصد داشت شهریه دانشگاه را برای پسر دانشجویش واریز کند.

این شاکی افزود: زمانی که به پلیس فتا مراجعه کردم، با جمعیتی مواجه شدم که اکثر آنها از مشتریان بانک ملی بودند. البته یکی از مسئولان پلیس فتا دستور دادستان کل کشور را به من نشان داد که بانک ها را موظف می کند خسارت تمام مشتریانی را جبران کند که حساب بانکی آنها از طریق رمز دوم هک می شود ولی متاسفانه بانک های دولتی از این دستور پیروی نمی کنند.

وی همچنین گفت: من به بانک ملی هم مراجعه کردم ولی رییس بانک معتقد بود دستور دادستان کل هیچ ارتباطی با جبران خسارت توسط بانک ندارد و من بیشتر از اینکه بابت از دست دادن پولم ناراحت باشم، از عدم امانتداری بانک ناراحت هستم.

اما بخشنامه دادستان کل کشور چه بود؟ در ۱۳ شهریورماه امسال حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور طی بخشنامه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور نوشت: با توجه به ممنوعیت استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش‌های غیر حضوری، مقتضی است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ شود.

در این بخشنامه آمده است: ارائه خدمات غیر حضوری نظیر تراکنش‌های بانکی اینترنتی در بانک‌ها ضرورتاً مستلزم استفاده از رمزهای پویا بوده و از اول خرداد سال جاری هرگونه استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش‌های غیر حضوری ممنوع اعلام و ادامه بکارگیری رمز دوم ایستا از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب می شود. بر این اساس «هر گونه سوءاستفاده از حساب‌های مشتریان به دلیل آسیب پذیری‌های امنیتی ناشی از عدم اجرای الزامات رمزهای پویا در سرویس‌های بانکی مستقیما به عهده بانک بوده و در این موارد تأیید مرجع قضایی (دادسرا)، برای جبران خسارت مشتریان کفایت می‌کند».

منتظری در همین بخشنامه تاکید کرده است: مقتضی است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای (برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی) که پس از الزامی شدن استفاده از رمزهای پویا تشکیل شده است بررسی‌های لازم انجام شود و در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا به لحاظ عدم رعایت بخشنامه بانک مرکزی وعدم رفع آسیب پذیری امنیتی، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ شود.

برخی از کارشناسان بر همین اساس معتقدند بانک‌ها به عنوان امانتدار موظف به جبران خسارت قربانیان کلاهبرداری‌های اینترنتی هستند.

حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک‌ها باید از سیستمی استفاده کنند که قابل هک‌کردن نباشد تاکیدکرد که وقتی دادستان دستور می‌دهد بانک‌ها باید خسارت مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی را جبران کنند به عنوان امانتدار مردم مکلف به اجرای این مهم هستند.

وی افزود: وقتی دادستان دستور می‌دهد، بانک‌ها باید خسارت مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی را جبران کنند، آنها باید اجرای آن را به سرعت در دستورکار خود قرار دهند، ضمن اینکه وظیفه بانک‌ها این است که برای تراکنش‌های مالی از سیستمی استفاده کنند که قابل هک کردن نباشد.

نوروزی با بیان این که مردم بانک‌ها را پناهگاه و امانتدار خود می‌دانند و چنانچه بانک نتواند از اموال مردم به خوبی حراست کند، مدیون آنها بوده و مکلف است خسارت مالباختگان را جبران کند بر این نکته تاکید کرد: به عنوان قاضی و سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اطمینان می‌گویم که هیچ خلاء قانونی برای برخورد با هکرهای اینترنتی که به حساب‌های بانکی مردم دستبرد می‌زنند، وجود ندارد و قانون در این زمینه نه از بانک‌ها و نه هکرها دفاع نمی‌کند.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان افزود: هکرها، اختلاس‌کننده و سارقانی هستند که به اموال مردم دستبرد می‌زنند و دستگاه قضایی نیز در این زمینه مکلف به رسیدگی به شکایات مالباختگان است. پلیس فتا نیز به عنوان ضابط قوه قضائیه موظف است با قید فوریت به این موضوع ورود پیدا کرده و مانع از تضییع حقوق مردم شود.

به دنبال افزایش کلاهبرداری اینترنتی در ماه های اخیر بانک مرکزی از چند روز پیش به مشتریان خود پیامک زده و از آنان خواسته تا رمز دوم پویای خود را فعال کنند و روز گذشته (شنبه) نیز اعلام کرد که از ابتدای دیماه انجام هرگونه تراکنش بانکی و پرداخت فقط از طریق رمز دوم پویا امکان پذیر خواهد بود.

رمز یکبار مصرف برای ایمن سازی دسترسی کاربران به سیستم های الکترونیکی است که در آن از قابلیت های رمزنگاری برای تولید رمز تصادفی یک بار مصرف استفاده می شود.

هرچند از اول خرداد ۹۸ به بانک‌ها اعلام شده بود تا طرح رمزهای دوم یک بار مصرف را اجرا کنند اما بانک مرکزی این طرح را به دلیل ایجاد مشکل در برخی از اپلیکیشن‌های بانکی به تعویق انداخته بود ولی حالا بانک مرکزی اعلام کرده که بانک‌ها و موسسات اعتباری به منظور ارتقای سطح امنیت تراکنش‌های بدون حضور کارت در اینترنت، امکان دریافت رمز دوم پویا را فراهم کرده اند.

این اقدام بانک مرکزی را باید به فال نیک گرفت تا با هوشیاری مردم و رعایت نکات ایمنی در مسائل بانکی از حجم کلاهبرداری های اینترنتی کاسته شود اما سوال اینجاست که چه کسی مسئول جبران میلیاردها تومان خسارت هایی است که به مشتریان بانک ها وارد شده و برخی از این بانک ها حاضر به جبران خسارت مشتریان خود نشده اند.

آیا سکوت بانک ها در این زمینه به معنای تمکین نکردن از اجرای بخشنامه دادستان کل کشور است یا نه و اگر به معنای عدم تمکین است، چه کسی وظیفه رسیدگی به این موضوع را دارد.

یحیی کمالی پور نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با تاکید بر ضرورت ساماندهی فضای مجازی، گفت: پر رنگ شدن جرائم در فضای مجازی زنگ خطری برای کشور است.

به گزارش «نماینده» یحیی کمالی‌پور، در رابطه با ضرورت مقابله با جرائم فضای مجازی، گفت: متاسفانه فضای مجازی در کشور ما از ساز و کار نظام‌مندی برخودار نیست به نحوی که افراد به فراخور شرایط خودشان در فضای مجازی فعال شده‌اند.

 

عادی‌سازی جرائم در فضای مجازی زنگ خطری برای کشور است

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت ساماندهی فضای مجازی، گفت: امروز در فضای مجازی هر جرمی و توهینی اتفاق می‌افتد اما متاسفانه مدیریت کنترل فضای مجازی را در اختیار نداریم و این زنگ خطری برای کشور است.

وی با اشاره به پررنگ شدن معیب فضای مجازی در سایه عدم نظارت کافی، افزود: متاسفانه فضای مجازی به محلی برای وقوع انواع جرم از قبیل فروش مواد مخدر، تکثیر محتوای غیراخلاقی، توهین به مقدسات، نظام و مسئولان تبدیل شده و کسی هم برای ساماندهی آن کاری انجام نمی‌دهد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: معتقدم فضای مجازی می‌تواند به جای تهدید برای کشور به فرصت تبدیل شود، برهمین اساس باید افرادی که متولی و عهده‌دار رصد و ساماندهی فضای مجازی هستند از جمله وزارت ارتباطات، پلیس فتا و قوه قضاییه با افزایش نظارت، متخلفان را شناسایی و دستگیر کرده و مطابق قانون با آنها برخورد کنند تا شاهد رشد بی رویه تخلفات و جرائم در حوزه فضای مجازی نباشیم.

 

برای برخورد با متخلفان در فضای مجازی خلاء قانونی وجود ندارد

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برای برخورد با متخلفان در فضای مجازی خلاء قانونی وجود ندارد، گفت: خلاء قانونی به صورتی که مانع برخورد با متخلفان شود به هیچ عنوان وجود ندارد، از طرفی دستگاه‌های دولتی باید به این مباحث ورود کرده و اگر در محلی خلاء قانونی شناسایی شد در حوزه قانون‌گذاری به آن پرداخته شود، تا زمانی که دستگاه‌های متولی برای  نظارت و ساماندهی فضای مجازی اقدام نکرده‌اند این امکان وجود ندارد که در مورد خلا و عدم خلاء قانونی آن بحث کنیم.

 

آژیرهای بی‌صدای پلیس

شنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۸، ۰۸:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - چند روز قبل گزارشی را دیدم که به یک معضل سایبری جدید در کانادا می‌پرداخت. بر اساس این گزارش، گروه‌های تبهکاری جدیدی شکل گرفته‌اند که عمدتا در کشورهای شرق اروپا مستقر هستند و ظاهرا کسب‌وکارشان هم سکه شده است.

۶۷ درصد جرایم فضای مجازی اقتصادی است

چهارشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۸، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

فرمانده انتظامی پایتخت گفت: در حوزه فضای مجازی، ۶۷ درصد جرایم اقتصادی، ۱۷ درصد به حوزه اخلاقی و ۱۶ درصد به حوزه اجتماعی اختصاص یافته است.
به گزارش فارس سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت در نشست خبری با اصحاب رسانه به برنامه‌های هفته ناجا در ستاد فرماندهی فاتب پرداخت و اظهار داشت: هفته ناجا  فرصتی است تا مردم بدانند پلیس خدمتگذار شان چه ایثار و خدمتگزاریهایی را انجام داد علیرغم تلاش‌های دشمنان، ما نگذاشتیم خدشه ای به آرامش و امنیت این کشور و مردم وارد شود.

سردار رحیمی تصریح کرد: در تمام زمینه‌های امنیتی در طول یک سال گذشته و شاخص های امنیتی به لطف خدا به ویژه در امور اجرایی افزایش داشته‌ایم که در آمارها ارائه خواهم کرد.

وی گفت: تلاش ما بر این است که در هفته ناجا به انحای مختلف خدمات شایان و کامل تری به مردم عزیز در تهران ارائه دهیم.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از برنامه ریزی برای سال جدید از ۱۷ مهر ماه خبر داد و گفت: با تمام تلاش وضعیت بهتری را برای مردم از نقطه صفر مرزی تا قلب شهرها و روستاها ایجاد کنیم.

سردار رحیمی گفت: امنیت بسترساز تمام فعالیتها و تلاش در تمام زمینه‌ها اجتماعی اقتصادی و عمران و آبادانی و علمی، آموزشی  و به خصوص اهمیت داخلی در داخل کشور است که بر عهده پلیس است این مقام ارشد پلیس تهران گفت بیش از ۹۰ درصد مأموریت‌های تامین امنیت توسط نیروی انتظامی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.

فرمانده انتظامی پایتخت به آمار عملکرد ۶ ماهه اول امسال پرداخت و گفت: بالغ بر ۱۰ هزار مورد افزایش وقوع جرم در فضای مجازی داشته‌ایم، افزایش کشف ۶۵۹۱ مورد بوده است؛ همچنین دستگیری مجرمان مجازی از نظر عددی هزار و ۱۷۲ نفر افزایش یافته است.

وی گفت در حوزه جرایم مجازی ۶۷ درصد جرائم به حوزه اقتصادی، ۱۷ درصد به حوزه اخلاقی و ۱۶ درصد به حوزه اجتماعی اختصاص یافته است.

سردار رحیمی در ادامه به ارائه امار و عملکرد پلیس تهران در ۶ ماهه نخست سال ۹۸، پرداخت و گفت: متاسفانه در حوزه فضای مجازی روند روبه رشد جرایم را شاهد هستیم، چرا که بخش زیادی از مجرمان به فضای مجازی کوچ کردند و 130 درصد افزایش جرایم در فضای مجازی  را در این بازه زمانی نسبت به سال گذشته داشته ایم.

سردار رحیمی با اعلام اینکه ۶ هزار ۵۹۱ مورد کشف جرایم در فضای مجازی داشتیم از افزایش 130 درصدی دستگیری نسبت به سال گذشته خبر داد.

رئیس پلیس پایتخت ادامه داد: امسال در بخش سرقت، طرح‌رعد در ۵ مرحله، طرح کاشف در ۳ مرحله، طرح صاعقه در دو مرحله و ۶۱ مرحله طرح مقابله با سرقت در محلات اجرایی شد، در طرح‌های پلیسی اجرا شده ۹ درصد افزایش اجرای طرح نسبت به سال گذشته داشتیم.

وی افزود:۱۷ درصد کاهش سرقت در حوزه مغازه، 8 درصد کاهش در سرقت خودرو، ۱۳ درصد کاهش در حوزه موتور سیکلت و دو درصد کاهش در حوزه کیف قاپی و موبایل قاپی داشته‌ایم؛ در مجموع می توان گفت در جمع کل سرقت‌های مهم در تهران ۶ درصد کاهش، در سرقت به عنف ۴ درصد کاهش، در سرقت‌های تحت پوشش مامور ۵ درصد کاهش داشته‌ایم.

سردار رحیمی افزود: در حوزه اقدامات شرورانه مثل چاقو کشی قمه کشی و عربده کشی در شش ماه امسال ۷۱ درصد کاهش وقوع داشته‌ایم که ناشی از اقدامات ضربتی پلیس بر علیه اراذل و اوباش است، همچنین در حوزه موادمخدر، ۱۱ تن و ۷۹۰ کیلوگرم موادمخدر کشف شده که ۳۴ درصد افزایش کشف نسبت به پارسال داریم،۵۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق نیز کشف شد که اکثر آن گازوئیل بوده افزایش ۱۵۰ درصدی در این حوزه داشته‌ایم.

رئیس پلیس پایتخت تصریح کرد: در حوزه پلیس راهور ۲۶ درصد تصادفات فوتی و ۲۸ درصد تعداد مصدومین و مجروحین کاهش یافته است به طور سرجمع می‌توان کاهش تصادفات فوتی و جرحی در پایتخت را با کاهش ۲۲ درصدی اعلام کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: به منظور کاهش جرایم رایانه ای، اپراتور‌های تلفن همراه از ثبت اطلاعات ناقص دریافت کنندگان سیم کارت خودداری کنند.

به گزارش خبرنگاران جوان از قزوین ، قاسمی دادستان عمومی و انقلاب قزوین با بیان اینکه در اکثر جرائم رایانه ای، مجرمان از خطوط موبایل و اینترنت سیم کارت‌هایی استفاده می‌کنند که همگی به نام غیر و با اعلام آدرس جعلی و ناقص است گفت: اپراتور‌های تلفن همراه باید از ثبت اطلاعات ناقص خوداری کنند و همه سیم کارت‌های این چنینی هم در صورت تکمیل نشدن اطلاعات، مسدود شود.

قاسمی افزود: همچنین از ثبت سیم کارت‌ها به نام اتباع بیگانه توسط اپراتور‌ها خودداری و فقط در فرودگاه‌ها و پایانه‌های مسافربری و در زمان ورود به داخل کشور و تحت نظارت پلیس به افراد مورد نظر سیم کارت اعتباری محدود به زمان خاص ارائه و در زمان خروج هم تحویل گرفته و سلب امتیاز شود.

او اضافه کرد: در حال حاضر متهمان پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای (برداشت غیرمجاز از حساب حساب‌های بانکی مردم) برای انجام بزه علاوه بر استفاده از انواع مختلف فیلترشکن ها، از سیم کارت‌های اتباع کشور‌های بیگانه استفاده می‌کنند و این شیوه بسیار رایج شده است.

این مقام قضائی گفت: با توجه به اینکه بخش عظیمی از این سیم کارت‌ها متعلق به دو اپراتور مخابراتی ایرانسل و رایتل است، لذا باید این موضوع توسط اپراتور‌های این دو شرکت با حساسیت بالا پیگیری و ساماندهی شود.

دادستان عمومی و انقلاب استان گفت: باید سیم کارت‌هایی که به نام اتباع بیگانه ثبت می‌شود هوشمند و در مدت اقامت آنها، فعال باشد و به محض پایان اقامت آن‌ها سیم کارت غیرفعال شود.

افزایش 100درصدی جرایم سایبری در 4 ماه گذشته!

يكشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه در چهار ماه گذشته جرایم سایبری بیش از 100 درصد افزایش داشته است، گفت: پلیس در حوزه برخورد با جرایم فضای مجازی با تمام توان وارد عمل شده و بیش از 20 درصد افزایش کشفیات را در این فضا داشتیم.
به گزارش دفاع پرس سردار «حسین رحیمی» رئیس پلیس پایتخت با اشاره به حجم جرایم در فضای مجازی اظهار داشت: در چهار ماه گذشته متأسفانه جرایم سایبری بیش از 100 درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: پلیس در حوزه برخورد با جرایم فضای مجازی با تمام توان وارد عمل شده و بیش از 20 درصد افزایش کشفیات در این فضا داشتیم.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: با توجه به مهاجرتی که مجرمان به سمت فضای مجازی داشته اند، موضوع رصد علاوه بر پلیس فتا در دیگر پلیس های تخصصی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
سردار رحیمی خاطرنشان کرد: در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ توجه ویژه ای به موضوع فضای مجازی و جرایم مرتبط با این فضا شده است.
وی با توصیه به کسانی که سایت های تبلیغاتی را طراحی و مدیریت می کنند، گفت: مدیریت و کنترل سایتی که طراحی و بارگذاری می شود بر عهده پدیدآورندگان این سایت هاست و باید ساز و کاری تعریف شود که هر مجرمی نتواند از این فضا استفاده کند.
رئیس پلیس پایتخت ادامه داد: مدیران چند سایتی که تخلفات زیادی داشتند، احضار شدند و به آن ها تذکر و آموزش داده شد، اما متأسفانه باز هم شاهد تخلف آن ها هستیم و از این سایت ها به دستگاه قضا شکایت کردیم.

افزایش ۱۲۰ درصدی جرایم در فضای مجازی

جمعه, ۴ مرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

سردار رحیمی با اشاره به فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و آموزش مردم اظهار کرد: ما برنامه های آموزش و فرهنگ سازی از طریق استودیوی رادیویی و تلویزیونی پایتخت آغاز خواهیم کرد. روزانه دو هزار نفر به پلیس فتا مراجعه می کنند که علت اصلی آنها مباحث مالی، ورود به حریم خصوصی افراد و رفتارهای ضد اخلاقی در فضای مجازی است، بنابراین همه این رفتارها نیازمند آموزش و فرهنگ سازی می باشد که هم پلیس و هم دستگاه های مربوطه باید در این زمینه برنامه های ویژه ای داشته باشند.

به گزارش موج رییس پلیس راهور پایتخت از افزایش 120 درصدی وقوع جرایم در فضای مجازی خبر داد و تصریح کرد: همچنین روزانه 15 هزار نفر به کلانتری های ما مراجعه می کنند که اگر یک آموزش و اطلاع رسانی درست صورت بگیرد از طریق این آموزش ها، شگردهای سارقان و متخلفان اطلاع رسانی شود، هم جرایم کاهش می یابد و هم از حجم کار پلیس کاسته می شود.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه ۶۰ درصد از جرائم اینترنتی مربوط به برداشت‌‌های غیرمجاز از حساب افراد است، گفت: تا ۴۰ روز دیگر بانک‌ها مکلف هستند، برای برداشت‌های اینترنتی رمز یکبار مصرف در اختیار کاربران قرار دهند.

سرهنگ تورج کاظمی (رییس پلیس فتا تهران بزرگ) در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به جرائم اینترنتی گفت: بیشترین جرائم اینترنتی همچنان مربوط به برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز است که از حساب کاربران برداشت می‌شود که شگردهای مختلفی از جمله فیشینگ یا کپی کارت یا همان اسکیمر را دارد.

وی با بیان اینکه تمام تلاش‌مان را برای موضوعات پیشگیرانه درنظر گرفته‌ایم، ادامه داد: این امر منوط به این است که بانک‌ها بتوانند موضوعاتی را که در سال گذشته با آنها به توافق رسیده‌ایم انجام دهند. بانک‌ها باید بستر رمزهای یکبار مصرف را ایجاد کرده و آنها را در اختیار مشتریانشان قرار دهند تا مشتریان از این طریق بتوانند از رمز یکبار مصرف استفاده کنند. چنانچه این بستر برای کاربران ایجاد شود. می‌توانیم کاهش بسیار خوبی در جرائم برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز داشته باشیم.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه این بستر طبق بخشنامه بانک مرکزی از اول خرداد ۹۸ باید توسط بانک‌ها ایجاد شود، تصریح کرد: بانک‌ها مکلف هستند تا از ۴۰ روز دیگر خدمات رمزهای یکبار مصرف را به مشتریان‌شان ارائه دهند. با استفاده از رمزهای یکبار مصرف امکان دسترسی مجرمان به حساب کاربران دیگر وجود نخواهد داشت. این رمز یکبار مصرف در حال حاضر فقط درخصوص برداشت‌های اینترنتی صورت می‌گیرد و دیگر موارد مانند استفاده از کارت‌خوان یا دستگاه ATM را در حال حاضر شامل نمی‌شود، البته حجم زیادی از پرونده‌‌ها در پلیس فتا شامل همین برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز است.

سرهنگ کاظمی با بیان اینکه ۴۰ درصد کل جرائم رایانه‌ای در کشور شامل برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز می‌شود، خاطرنشان کرد: در فاتب نیز به همین‌صورت است و ۴۰ درصد پرونده‌ها در حوزه پلیس فتا شامل همین برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز است و ۲۰ درصد دیگر پرونده‌های ما درخصوص کپی کردن کارت‌های عابر بانک است و ما در مرحله دوم از بانک‌ها می‌خواهیم تا رمز یکبار مصرف را در خصوص دستگاه ATM ایجاد کرده و در اختیار کاربران قرار دهند تا کاربران در هر تراکنش یک رمز جدید در اختیار داشته باشند.

وی ادامه داد: وقتی مجرمان به حساب افراد دسترسی پیدا می‌کنند، رمز آن را که یک رمز دائمی است در اختیار داشته و به راحتی همینطور که در حال حاضر شاهد آن هستیم انتقال وجه یا سرقت وجه را انجام می‌دهند، اما چنانچه در هر تراکنش از رمزهای یکبار مصرف استفاده شود و بانک‌ها از طرق مختلف و ایجاد سامانه‌های مختلف بتوانند این رمز را در اختیار کاربران قرار دهند قاعدتا آسیب‌پذیری و تهدید شهروندان از این طریق کمتر خواهد شد. البته بانک مرکزی هنوز تاریخی را برای استفاده از رمز‌های یکبار مصرف در خصوص ATM‌ها و دستگاه‌های پوز اعلام نکرده‌است.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه کلاهبرداری‌های رایانه‌ای نیز جزو جرائمی است که بیشترین تعدد پرونده‌ها را بعد از برداشت‌‌های غیرمجاز داراست، گفت: مزاحمت‌های اینترنتی و انتشار فیلم‌های خصوصی و دسترسی غیرمجاز به داده‌های رایانه‌ای نیز از جرائمی است که جزو پنج جرم در صدر محسوب می‌شود. بیشترین جرائم برداشت‌‌های اینترنتی غیرمجاز یا همان فیشینگ است. ۲۰ درصد مربوط به کپی کارت‌ها است و ۶۰ درصد از پرونده‌هایی که در پلیس فتا تشکیل می‌شود، مربوط به برداشت‌‌های غیرمجاز از حساب افراد است.

سرهنگ کاظمی در خصوص مزاحمت‌های اینترنتی گفت: مزاحمت‌های اینترنتی نیز یکی از پنج جرم برتر حوزه پلیس فتا است و یکی از دغدغه‌های ما محسوب می‌شود. در خصوص مزاحمت‌های اینترنتی باید شکایت شاکی خصوصی باشد. این نوع از جرائم از نظر عدد کمتر از ۱۰ درصد کل جرائم اینترنتی را شامل می‌شود، اما همانطور که گفتم یکی از دغدغه‌ها ما در پلیس فتای تهران بزرگ است.

وی همچنین درباره دسترسی غیرمجاز به داده‌های رایانه‌ای گفت: بیشترین موضوعات مربوط به دسترسی غیرمجاز به داده‌های رایانه‌ای در خصوص هک‌ اینستاگرام و تلگرام است که مجرمان از طریق آن به داده‌های فرد دسترسی پیدا می‌کنند و در مواردی منجر به کلاهبرداری می‌شود. در موارد نادر نیز هک و نفوذ به داده‌های رایانه و گوشی تلفن همراه و هر وسیله دیگری که به اینترنت متصل می‌شود، صورت می‌گیرد که البته این مورد از موارد بسیار نادر است.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ در خصوص هک اینترنت وای‌فای نیز تصریح کرد: تعداد پرونده‌هایی که در این خصوص تشکیل می‌شود، بسیار اندک است البته هک اینترنت وای‌فای برای هر کسی محرز نمی‌شود و پلیس نیز تا قبل از شکایت مدعی نمی‌تواند در این زمینه اقدام کند و حتی از نظر فنی نیز قابل تشخیص نیست. شهروندان نیز چون اطلاعات کاملی در این خصوص ندارند و بر این حوزه مسلط نیستند، ممکن است اصلا در جریان قرار نگیرند، البته تعدادی هم که متوجه می‌شوند به این موضوع اهمیت نمی‌دهند و اعلام شکایت نمی‌کنند، اما تا زمانی که شکایت نشود نه خدمات دهنده‌ قادر به تشخیص هک وای‌فای است و نه پلیس.

شناسایی ۱۵ سایت قمار آنلاین توسط پلیس فتا

دوشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۷، ۰۲:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون حقوقی و بین الملل پلیس فتا از برخورد با قماربازهای آنلاین‌خبر داد.

به گزازش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین رمضانی معاون حقوقی و بین الملل پلیس فتا ناجا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از جرایم مهمی که امروز در سطح پلیس فتا در حال بررسی است موضوع اسکمیر است.
وی افزود: به وسیله کارت برداشت‌های غیر مجاز انجام می شود.
سرهنگ رمضانی تصریح کرد: شهروندان به این مسئله توجه کنند زمانی که خریدی انجام می‌شود به هیچ عنوان رمز کارت بانکی را در اختیار صاحب دستگاه پز قرار ندهید لذا این حق حقوقی شما است.
وی افزود: زمانی که ما رمز خود را با صدای بلند اعلام می‌کنیم موجب تخلیه حساب بانکی توسط کلاهبرداران می‌شویم.
معاون حقوقی و بین المللی پلیس فتا ناجا بیان کرد: هدف بیش از ۸۱ درصد مجرمان سایبری جرایم مالی است، افراد روش‌های مختلفی را انجام میدهند تا تخلیه حساب بانکی انجام شود.
وی افزود: در حوزه فیشنیگ و برداشت های غیر مجاز آمار های بسیاری داریم، ۶۱ درصد از جرایم سایبری کشور در حوزه اقتصادی در حال وقوع است.
سرهنگ رمضانی گفت: از اهداف مهم پلیس فتا بحث مقابله با قمار آنلاین است که تا کنون ۱۵ سایت قمارآنلاین را شناسایی کردیم.

وی با اشاره به اینکه مهمترین سوءاستفاده قماربازهای آنلاین از درگاه های بانکی است، افزود: باید تمام صاحبان درگاه بانکی بدانند که در مقابل تحویل درگاه بانکی مسئول هستند و نباید آن را به دیگران اجاره دهند.
سرهنگ رمضانی تاکید کرد: تکالیف اداره پست در این خصوص این است که ورود کند و نظارت داشته باشد. صرفا ارسال مرسولات از طریق پست ارسال نمی شود بلکه پیک‌ها نیز این کار را انجام می دهند.
معاون حقوقی و بین الملل پلیس فتا ناجا خاطرنشان کرد: کالاهایی که مردم به صورت اینترنتی خریداری کردند باید از طریق راه‌های مطمئن به دستشان برسند و ما در راستای تحقق این موضوع در حال تلاش هست.

 

رئیس پلیس تهران بزرگ خبر داد؛
کشف ۷۰ درصد از جرائم فضای مجازی

رئیس پلیس تهران بزرگ گفت: در حدود ۷۰ درصد جرائم در فضای مجازی در تهران را کشف کردیم و یک‌روند روزافزون را داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ، ظهر امروز در نخستین نشست تخصصی پیگیری جرائم سایبری در حوزه بانکداری الکترونیک اظهار کرد: این ایام مصادف است با شهادت ۲۷ نفر از مرزبانان غیوری که برای آرامش و امنیت و آسایش ما در دورترین نقطه کشور جانشان را ناجوانمردانه باختند.  

وی افزود: دشمنان برای اینکه بتوانند رودررو این اقدامات را انجام بدهند  به عامل انتحاری متوسل شدند.

رحیمی اظهار کرد: ۶۰ نفر از منافقین در مرز میر جاوه در درگیری تن‌به‌تن نتوانستند یک برجک از ما بگیرند و حالا به این رفتارهای ناجوانمردانه متوسل شدند.

رئیس پلیس پایتخت گفت: نیروی انتظامی در بخش‌های مختلف در حال فعالیت است، از نقطه صفرمرزی تا قلب شهرها را محافظت می‌کند.

وی گفت: امروز پلیس اشراف کاملی را در فضای مجازی دارد و متأسفانه یکی از جرائمی که روند رو به رشد به خودش گرفته موضوعات مربوط به جرائم اقتصادی است.

رحیمی افزود: ۴۰ درصد جرائم فضای مجازی در حوزه ما نیست، ۲۰ درصد از کلاه‌برداری‌ها در حوزه ما نیست (آمار پایتخت)؛ این موضوعات ما را بر آن داشت تا با برگزاری کلاس‌های توجیهی و آگاه کردن کاربران فضای مجازی، تلاش کنیم تا آگاهی افراد در این حوزه افزایش داده شود.

وی افزود: بالغ‌ بر ۷۰ درصد جرائم در فضای مجازی در تهران را کشف کردیم و یک‌روند روزافزون را در این زمینه داریم.

رحیمی گفت: با همکاری تمامی دستگاه‌ها و بخش‌ها، فضا را برای مجرمین در فضای مجازی تنگ کنیم و باید باور کنیم مجرمین به فضای مجازی کوچ کردند؛ همچنین وقوع جرائم در فضای مجازی ۸۰ درصد افزایش‌یافته است.

دلایل افزایش جرایم رایانه‌ای در ایران

يكشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۷، ۰۳:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

جرایم در فضای مجازی آنطور از سوی پلیس اعلام شده از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه رشدی ۷۱ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل داشته است و این یعنی بلندتر شدن صدای زنگ خطری که از رشد این جرائم در چند سال اخیر به صدا درآمده بود. ریشه‌های اجتماعی و دلایل افزایش این جرائم در گفت‌وگو با یک جامعه‌شناس مورد بررسی قرار گرفته است.

امیر محمود حریرچی در گفت‌وگو با ایسنا درباره علل افزایش جرم در فضای مجازی، گفت: آمارهایی که از وقوع جرایم در فضای مجازی منتشر می‌شود نشان می‌دهد که نرخ وقوع چنین جرایمی در حال افزایش است و متأسفانه در بسیاری از موارد نیز دیده شده که حتی افراد تحصیلکرده در دام چنین تله‌هایی افتاده‌اند. به همین دلیل نیز به نظر می‌رسد که باید در زمینه مجرمان فضای مجازی و شیوه‌های آنان از سوی رسانه و… اطلاع رسانی انجام شود تا مردم خطرات و مضرات این فضا را درک کنند.

وی با بیان اینکه در فضای مجازی نیز همچون فضای حقیقی احتمال وقوع جرم وجود دارد، گفت: در دیگر کشورها با اطلاع رسانی به مردم هشدار می‌دهند که بیش از اندازه برای این فضا وقت نگذارند اما در کشور ما اعتیاد به فضای مجازی وجود دارد و همین اعتیاد باعث اعتماد بیش از اندازه به این فضا نیز شده است.

حریرچی با بیان اینکه نکته اولی که جرم در فضای مجازی را گسترش داده است، استفاده بیش از اندازه اغلب افراد جامعه با این فضاست، گفت: این روزها حضور در فضای مجازی به اندازه‌ای افزایش یافته که برخی به راحتی به آن اعتماد هم می‌کنند و متأسفانه این باور و اطمینان در حالی بوجود آمده که کاربران همچنان شناخت لازم از این فضا را ندارند و نمی‌دانند که ممکن است از طریق فضای مجازی مورد سواستفاده یا کلاهبرداری واقع شوند.

این جامعه شناس ادامه داد: در حال حاضر شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور ما به گونه‌ای است که برخی افراد به دنبال این هستند که به انواع مختلف از افراد دیگر سواستفاده کنند و فضای مجازی به دلیل اعتماد بیش از اندازه کاربران این فضا به راحتی فرصت کلاهبرداری را در اختیار مجرمان قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه جرم‌های فضای مجازی باید تعریف و به کاربران این فضا هم اطلاع رسانی شود، گفت: باید کاربران فضای مجازی از آسیب‌های این فضا آگاه باشند. همچنین خود کاربران هم باید آسیب‌هایی که از این فضا دیده‌اند را با دیگران به اشتراک بگذارند و آن را کتمان نکنند. این درحالی است که افراد فکر می‌کنند به علت سادگی خود مورد سواستفاده قرار گرفته‌اند اما مجرمان فضای مجازی برای انجام جرم برنامه ریزی می‌کنند و بدون اطلاع خود مخاطب ذهنش را بازی می‌دهند.

حریرچی با اشاره به اینکه انگیزه این مجرمان متفاوت است گفت: انگیزه بسیاری از این مجرمان سواستفاده از دیگران است، انگیزه دسته دیگر نیز محک زدن توانایی خود و قدرت نمایی است، در واقع این افراد با سنجش توانایی خود برای به چالش کشیدن ذهن دیگران احساس قدرت می‌کنند. مجرمان مجازی کار خود را به خوبی بلدند و اغلب مجرمان فضای مجازی افراد باهوشی اند، اما در عین باهوشی یا به نوعی بیمار روانی بوده یا به دنبال انتقام گیری از جامعه هستند، زیرا از قابلیت و استعداد خود آگاهند اما زمینه فعالیت در آن در جامعه برای آن‌ها فراهم نیست.

این جامعه‌شناس اضافه کرد: دلیل دیگر نیز می‌توان ناشناخته بودن هویت افراد در فضای مجازی باشد، مجرمان در پوشش هویت‌های مجازی اقدام به ارتکاب اعمال مجرمانه می‌کنند و بسیاری از کاربران نیز به آنان اعتماد می‌کنند.

وی با انتقاد از اطاله دادرسی و طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها نیز گفت: قدرت کشف پلیس در جرایم فضای مجازی بر اساس آمارها، آمار بالایی است اما باید به این موضوع نیز توجه داشت که گاهی روند رسیدگی به شکایات آنقدر طولانی است که بسیاری از مالباختگان از شکایت خود صرف نظر می‌کنند و گروهی دیگر نیز با همین ذهنیت اصلاً به دنبال شکایت کردن نمی‌روند. به همین دلیل نیز به نظر می‌رسد که باید تغییراتی در قانون ایجاد شده و امکان شکایت از مجرمان فضای مجازی راحت‌تر شود.

حریرچی با بیان اینکه گاهی نیز مبلغ پایین کلاهبرداری شده یا جرمی که به نظر کاربران کوچک است، رخ می‌دهد، گفت: فرض کنید فردی که ۳۰ هزار تومان از وی کلاهبرداری شده بخواهد از این اقدام شکایت کند، باید همین قدر خرج تمبر باطل کرده و … کند و حداقل یک روز از کارش مرخصی گرفته و پیگیر شکایتش شود، خب منطقی است که فرد مالباخته از شکایت صرف نظر کند و حالا اگر کلاهبرداری از ۱۰۰۰ نفر چنین کلاهبرداری کرده باشد، مبلغ قابل توجهی به جیب زده و کسی هم شکایتی نکرده است.

این جامعه شناس افزود: البته پلیس فتا کلاهبرداری‌های مجازی را که چندین بار تکرار شده و شاکیان زیادی دارد پیگیری می‌کند، همچنین خود کاربران فضای مجازی هم باید به صورت پیگیرتری جرم‌های انجام شده در این فضا را به دستگاه‌های نظارتی گزارش کنند تا به صورت گسترده‌تری کلاهبرداران فضای مجازی شناسایی شوند.

حریرچی در ادامه با بیان اینکه کنترل با دخالت تفاوت دارد، افزود: فضای مجازی، مثل هر فضای دیگری حسن و ضرر خاص خود را دارد که فقط هم مختص کشور ما نیست، این ضرر باید از سوی دستگاه‌های نظارتی کنترل شود، اما این ضرر باید تعریف دقیقی داشته باشد، اگر به بهانه کنترل این ضرر بخواهیم در حریم خصوصی دیگران دخالت کنیم و جرم انگاری کنیم در واقع امنیت مردم سلب و عدم امنیت ایجاد می‌کنیم. مثال مشخص آن هم فیلترینگ تلگرام بود که نه تنها برای رفع ضررها جوابگو نبود بلکه باعث شد فیلتر شکن‌ها در دسترس کودکان و نوجوانان قرار گیرد. نتیجه این دخالت این بود که در حال حاضر کودکان و نوجوانان ما صدمه‌های جبران ناپذیری دیده‌اند.

علت جهش جرایم رایانه‌ای در ایران

جمعه, ۲۷ مهر ۱۳۹۷، ۰۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

مهراد کریم‌نیایی - در روالی تکراری بار دیگر پلیس اعلام کرده که تعداد کلاهبرداری‌های صورت‌گرفته بر بستر سایت‌های «دیوار» و «شیپور» خیلی زیاد شده است

علی شمیرانی - سال‌ها پیش سفری به شهر ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی داشتم و با انبوهی از عجایب مواجه شدم. اکثر خانه‌ها همچون پادگان‌های ما با دیوارهای بلندی پوشانده شده بودند و برخی نیز با سیم‌‌های خاردار و متصل به برق فشار قوی محافظت می‌شدند.

کلاهبرداری پیامکی در صدر جرائم سایبری

چهارشنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

بازپرس دادسرای جرایم رایانه ­ای گفت: کلاهبرداری های پیامکی و سوءاستفاده از حساب های بانکی در فضای اینترنت در صدر پرونده های جرایم سایبری قرار دارد.

به گزارش واحد اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه؛ مهدی دری در نشست "بررسی پول مجازی و میزان اثرگذاری دررفع تحریم­های بانکی وپیشگیری ازجرائم برداشت­های غیرمجاز اینترنتی" گفت: تا امروز درباره ارزهای مجازی پرونده کیفری در دادسرا تشکیل نشده و فعلاً دراین خصوص شاکی نداریم.

وی گفت: پرونده کلاهبرداری رایانه ای و کارت به کارت روزانه به صورت روتینگ در دادسرای جرایم رایانه ای تشکیل می شود.

بازپرس جرایم رایانه ای ادامه داد: پرونده های این دادسرا دو دسته اند بخش اول برداشت غیر مجاز از حساب های بانکی و بخش دوم کلاهبرداری کارت به کارت و پیامکی است .

دری درباره کلاهبرداری کارت به کارت و چگونگی وقوع چنین جرایمی افزود: متهمان این پرونده ها از داخل زندان­های کشور به ویژه دو زندان رجایی شهر و قزلحصار با مردم تماس می­گیرند، مخاطب را فریب می­دهند و وجوه کلاهبرداری شده را به حساب های مورد نظر خود منتقل می کنند. مردم نیز به علت ناآگاهی از این شگردهای کلاهبرداری، کدهایی را وارد می­کنند که درواقع وجوه بانکی آنهاست و ظرف چند ثانیه به حساب های متهمان منتقل می شود.

قاضی پرونده جرایم رایانه ای تصریح کرد: در سوءاستفاده از کارت ها و حساب های بانکی هم کلاهبرداری ها به خوبی نمایان است و افراد شیاد با پرداخت وجوهی شامل ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان به افراد درگیر اعتیاد کارت های بانکی آنها را برای مقاصد شخصی خود در اختیار می­گیرند و وقتی کلاهبرداری کلان انجام می شود و پرونده به دادسرا ارجاع می شود سرنخ ما همان معتادی است که حساب خود را به فرد کلاهبردار فروخته است.

دری ادامه داد: یک دسته از کلاهبرداری ها با حساب های امانتی انجام می شود و هنوز این فرهنگ در کشور ما جای خود را پیدا نکرده که حساب شخصی را  نمی شود در اختیار دیگران قرار دهیم.

وی گفت:​ براساس بررسی ها هر ایرانی می تواند بیش از ۲۰۰ حساب بانکی در سراسر کشور داشته باشد.

این مقام قضایی افزود: حساب های مسروقه بخش دیگری از پرونده ها را به خود اختصاص می دهد و عمدتاً دیده می شود صاحبان این حساب ها کارت های بانکی خود را همراه رمز استفاده می کنند که در صورت سرقت وجوه بانکی آنها به راحتی قابل انتقال است.

دری افزود: حساب های مفقودی از جمله شگردهای دیگر کلاهبرداران است که به راحتی با کارت های مفقودی کلاهبرداری می کنند ضمن اینکه حساب های جعلی نیز از دیگر علت های شکل گیری پرونده کلاهبرداری در مراجع قضایی است و کلاهبرداران با استفاده از سوءاستفاده از اسناد هویتی مسروقه اقدام به افتتاح حساب بانکی در بانک ها می کنند که با وجود اعلام مفقودی اسناد هویتی توسط صاحبان هویت باز هم کلاهبرداری انجام می شود.

وی تاکید کرد:  نابسامانی سیستم بانکی و عدم وجود اطلاعات آنلاین صاحبان حساب های بانکی برای استعلام و پرینت حساب­ها ازدیگردلایل سوءاستفاده کلاهبرداران برای انجام اعمال مجرمانه است و از آنجایی که اطلاعات صاحبان حساب به صورت سراسری در سیستم ها ثبت نشده درهنگام وقوع جرایم استعلام گرفتن از حساب­ها یک روز طول می­کشد که نیاز به بررسی، اصلاح و بازنگری در این زمینه وجود دارد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا با بیان اینکه افزایش سواد رسانه ای باعث کاهش آسیب‌های فضای سایبری می‌شود، گفت: یکی از مهم‌ترین علل وقوع جرایم در فضای مجازی عدم آگاهی کاربران است.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردارسید کمال هادیانفر رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا در حاشیه بازدید از پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان هرمزگان گفت: در سال‌های اخیر استفاده از فناوری‌های روز به سرعت افزایش داشته و این موضوع باعث شده مجرمان سایبری با شگرد‌های مختلف از کاربران اینترنتی کلاهبرداری کنند.

وی افزود: در استان هرمزگان در سه ماهه اول سال جاری وقوع جرایم 33.56 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته که با تلاش کارشناسان پلیس فتا 98.99 درصد از جرایم در استان کشف شده است.

رئیس پلیس فتا ناجا خاطر نشان کرد: برداشت غیر مجاز از حساب با 34.17 درصد، مزاحمت‌های اینترنتی با 22.11 درصد و کلاهبرداری رایانه‌ای با 20.6 درصد در رتبه‌های اول تا سوم بوده است.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین علل وقوع جرایم در فضای مجازی عدم آگاهی کاربران است، بیان داشت: برگزاری کارگاه‌های آموزشی در سطح استان و اطلاع رسانی از طریق رسانه‌های مختلف می‌تواند کمک بسزایی در کاهش جرایم اینترنتی داشته باشد.

رئیس پلیس فتا ناجا با اذعان به اینکه افزایش سواد رسانه ای باعث کاهش آسیب های فضای سایبری می شود،خاطر نشان کرد: کارشناسان پلیس فتا باید با فناوری‌های نو ظهور آشنایی کامل داشته باشند تا بتوانند مجرمان سایبری را در دام قانون گرفتار کنند.

سردار هادیانفر در پایان با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مراجع برای آموزش فضای مجازی سایت پلیس فتا می‌باشد، گفت: شهروندان در صورت مواجه با موارد مشکوک در فضای مجازی آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.CyberPolice.ir و بخش فوریت‌های سایبری و گزارش مردمی اطلاع‌رسانی کنند.

افزایش ۹۰۰ درصدی جرایم سایبری در ایران

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا ناجا گفت: در سال ۹۶، ۲۹۶ حمله جدی به سامانه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی و حساس کشور داشته‌ایم که ۵۰ درصد آنها از سمت آمریکا و چین بوده است.

به گزارش فارس، سردار سیدکمال هادیان‌فر رئیس پلیس فتای ناجا در نشست خبری خود با خبرنگاران به میزان جرایم سایبری اشاره و اظهار داشت: از سال 1390 تاکنون میزان جرائم 900 درصد افزایش یافته است؛ یعنی به ازای 1400 نفر یک فقره جرم به وقوع پیوسته است. 

رئیس پلیس فتا، به بحث کسب و کار اینترنتی اشاره و تصریح کرد:  51 هزار نفر متقاضی دریافت فروشگاه‌های اینترنتی و نماد اعتماد هستند که از این تعداد 31 هزار نفر موفق به دریافت نماد شدند. 

این مقام ارشد انتظامی تأکید کرد: مردم باید از فروشگاه‌هایی که دارای نماد اعتماد هستند خریداری کنند، چرا که مالک فروشگاه برای پلیس و اصناف مشخص است و با اعتماد کامل می‌توان از آنها خرید کرد؛ چرا که اگر مشکلی رخ دهد می‌توان آن را رصد و پیگیری کرد. 

عالی‌ترین مقام پلیس پایتخت به حملات سایبری اشاره و اعلام کرد: در روز بیش از 6 تا 7 میلیون حمله سایبری در کشور رخ می‌دهد که درصد زیادی از آن رفع می‌شود که تأثیری بر روی سامانه‌ها و زیرساخت‌ها و کاربران ندارد. 

وی با اعلام این مطلب که در سال 96، 7 هزار و 525 حمله به زیرساخت‌ها شناسایی شده، اعلام کرد: 296 حمله به صورت جدی به سامانه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی و حساس وجود داشته که 50 درصد آن از سمت آمریکا و چین، 30 درصد از طرف کشورهای اروپایی همچون هلند و آلمان و مابقی از طرف کشورهای آسیایی بوده است. 

رئیس پلیس فتا، هدف این حملات را بانک‌ها و مؤسسات پولی و اعتباری، زیرساخت‌های مخابراتی، زیرساخت‌های توزیع انرژی برق و گاز، صنابع و بخش فراورده‌های نفتی و وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها عنوان کرد. 

هادیان‌فر ادامه داد: این حملات، سازمان‌یافته است و اساساً دنبال اختلال در نظام پولی و مالی و توزیع و پخش و اختلال در زیرساخت‌هاست. 

وی درخصوص حملات سایبری به بانک‌ها گفت:‌از میان 32 بانک 11 بانک بیشترین حمله را به خود اختصاص داده‌اند که مشخصه این بانک‌ها این بوده که بیشترین مشتری و چرخش مالی را داشته‌اند.

 

فعالیت 300 کانال داعشی و تکفیری در تلگرام

رئیس پلیس فتا ناجا گفت: امروز بیش از 300 کانال مربوط به افکار تفکیری و داعشی با 11 زبان منجمله زبان فارسی در تلگرام فعالیت دارند.

هادیان فر رئیس پلیس فتا ناجا در ادامه نشست خبری خود به تلاش پلیس فتا برای برخورد با حملات سایبری اشاره و اظهار داشت: خوشبختانه تاکنون هیچ آسیب جدی به زیرساخت‌ها نداشته‌ایم و در این راه هم‌افزایی و همراهی با سازما‌ن‌های ذی‌ربط داشته و مقابله با حملات در دستور کار ما بوده است.

وی درخصوص جرائم اعلام کرد: در طول 6 سال 120 هزار فقره پرونده تشکیل شده که بیش از 86 درصد پرونده‌ها کشف و بیش از 70 هزار مجرم سایبری دستگیر شدند که 70 درصد ‌آن آقا و 23 درصد خانم بودند که تحویل مراجع قضایی شدند.

وی گفت: در سال 96 بیش از 39 هزار فقره جرم سایبری در 108 کد و کلاسه پلیسی ثبت شده که بیش از 32 هزار فقره پرونده آن کشف شده است؛ یعنی به طور متوسط 84 درصد پرونده‌ها کشف شده است.

هادیان‌فر به رشد نزدیک به 10 برابری جرائم پرداخت و گفت: این بر نگرانی ما می‌افزاید چرا که هر چه جلوتر می‌رویم پیچیدگی جرائم بیشتر می‌شد؛ بیش از 63 مدل پول مجازی در جهان است؛ انواع فیلترشکن‌ها ، ابزارهای پنهان کننده هویت که همه اینها باعث شده که شرایط پیچیده‌تر شود و میزان قربانیان در حال افزایش باشد.

رئیس پلیس فتا ناجا ارزش ریالی پرونده‌های متشکل در سال 96 پرداخت و گفت: ارزش ریالی پرونده‌ها بالغ بر یک تریلیون و 427 میلیون و 867 میلیون ریال است؛ البته رقمی که شکات ادعا کرده و گردش مالی نشان داده است.

این مقام ارشد پلیس فتا تصریح کرد: در پرونده‌های کشف شده، پولی که از متهمین گرفته شده بالغ بر 931 میلیارد ریال است.

رئیس پلیس فتا ناجا تصریح کرد: ارزش ریالی پرونده‌ها در سال 96 نسبت به 95 افزایش 75 درصدی داشته است که 20 درصد هم پرونده‌های مکشوفه بوده است.

وی به 5 جرم اصلی در فضای مجازی در سال 96 اشاره و اعلام کرد: برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی با افزای 61.5 درصدی نسبت به سال گذشته، مزاحمت‌های اینترنتی با 60 درصد افزایش، کلاهبرداری‌های یارانه‌ای با 55 درصد افزایش،‌ هتک حیثیت و نشر اکاذیب با 31 درصد افزایش و همچنین انتشار فیلم‌های خصوصی و خانوادگی با 22 درصد از جمله موارد جرم مطرح در سال 96 است.

رئیس پلیس فتا به ذکر پرونده‌هایی در خصوص انتشار عکس‌های خصوصی در شبکه‌های مجازی اشاره و بیان داشت: پرونده‌ای در شمال کشور داشتیم که عکس دختر خانمی در تلگرام منتشر شد و به بی‌آبرویی خانواده منجر شد تا جایی که پدر خانواده خودکشی کرد.

وی افزود: پرونده‌ای نیز در جنوب کشور داشتیم که با همین عکس‌های خصوصی کانالی ایجاد کرده و افراد را به بدنامی معرفی می‌کردند و با ایجاد صفحه فیشینگ و اعلام اینکه با 10 هزار تومان می‌توانیم به اطلاعات بیشتر در این خصوص دست یابیم به اطلاعات حساب افراد دست یافته و بعد اطلاعات را سرقت می‌کردند.

هادیان‌فر به خانم‌ها توصیه کرد به هیچ عنوان عکس‌های خصوصی‌شان را در شبکه‌های اجتماعی به خصوص تلگرام و اینستاگرام قرار ندهند.

وی به حوزه برداشت‌های غیرمجاز پرداخت و گفت: 11 هزار فقره از جرائم مرتبط با این حوزه است که استان تهران صدرنشین و خراسان رضوی، فارس، اصفهان و مازندران در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی گفت: افراد باید به این دقت کنند اگر در کنار جاده یک دکه‌ای ایجاد شده یا فردی توسط وانت‌بار اجناسی را با قیمت نازل می‌فروشد هدف فروشنده فروش نیست و می‌تواند دسترسی به اطلاعات کارت بانکی کاربر توسط دستگاه‌ پوزی که در اختیار دارد.

هادیان‌فر ادامه داد: مواردی داشته‌ایم که افراد با خرید از این دکه‌های اجاره‌ای و وانت‌بارها حساب‌ بانکی‌شان خالی شده چرا که مجرمان این فضا با ضبط اطلاعات 16 رقمی کارت و پسوردی که خریداران به راحتی در اختیار فروشنده قرار می‌دهند می‌توانند به کلاهبرداری اقدام کرده و با موجودی حسابشان خرید گسترده اینترنتی انجام دهند؛ افرادی بوده‌اند که 200 میلیون تومان از حسابشان به این روش برداشت شده است.

وی درخصوص دستگاه‌های ATM گفت: 24 درصد از تراکنش‌ها توسط این دستگاه‌ها انجام می‌شود و این دستگاه‌ها متعلق به سال 90 است و باید ما در این زمینه از دانش روز استفاده کنیم و از رمزهای یکبار مصرف استفاده کنیم تا جلوی کلاه‌برداری‌ها و برداشت‌های غیرمجاز را بگیریم.

وی گفت: 66 درصد در حوزه پوزها است و 70 درصد درخصوص درگاه‌ها اینترنتی.

رئیس پلیس فتا با تشکر از وزیر ارتباطات اعلام کرد: با هماهنگی و دسترسی که به پلیس فتا داده شده ما می‌توانیم 80 درصد از فیشینگ‌ها را قبل از آسیب‌رساندن به مردم حذف کنیم.

هادیان‌فر اعلام کرد: بیشتر جرائم فضای مجازی در تهران بزرگ،‌خراسان رضوی، فارس، اصفهان و آذربایجان شرقی به وقوع می‌پیوندد و کمترین جرائم در یزد،‌لرستان،‌ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، جزیره کیش.

وی به حوزه تلگرام پرداخت و خاطرنشان کرد: بیش از 49.5 درصد از جرائمی که در فضای مجازی رخ می‌دهد در تلگرام است.

عالی‌ترین مقام پلیس فتا درخصوص فعالیت‌گروه‌های تروریستی داعش و القاعده اعلام کرد: اوایل سال 96 گزارش جامعی را در این خصوص به پلیس اینرپل اعلام کردیم.

وی تصریح کرد: امروز بیش از 300 کانال مربوط به افکار تکفیری و داعشی با یازده زبان منجمله زبان فارسی فعالیت دارند. در حالی که مدیر تلگرام اعتقادی به حذف آنها ندارد و می‌گوید خشونت را ترویج نمی‌کند.

 

انسداد ۱۴۱ درگاه بانکی در سال ۹۶

رئیس پلیس فتا گفت: 30 هزار و 186 کانال و گروه مجرمانه در تلگرام شناسایی شدند که از آن جمله 23 هزار کانال فعالیت ضداخلاقی، 4753 کانال فعالیت تروریستی و داعشی و 650 کانال نیز فعالیت ضددین، اسلام و قرآن دارند.

رئیس پلیس فتا در ادامه صحبت‌های خود در خصوص فعالیت کانال‌های مرتبط با افکار تکفیری و داعشی، گفت: خوشبختانه به لطف خدا و مجاهدت رزمندگان ایران، سوریه و عراق خود داعش نابود شده است اما هنوز تفکرات آنها در فضای مجازی منتشر می‌شود.

رئیس پلیس فتا به حوزه تخلفات تلگرام پرداخت و تصریح کرد: 51 درصد از جرایم در خصوص عفت و اخلاق در تلگرام رخ می‌دهد؛ 23 درصد در اینستاگرام و 11 درصد واتساپ که بیش از 46 درصد از جرایم حوزه عفت و اخلاق به تولید، بازنشر و انتشار محتویات مبتذل و مستهجن می‌پردازد.

وی گفت: این کانال‌ها غالباً با موضوع طنز و سرگرمی فعالیت می‌کنند که از نیمه‌های شب به انتشار فیلم‌های مبتذل و مستهجن اقدام کرده و به صورت عنکبوتی فعالیت می‌کنند. 

این مقام ارشد پلیس فتا اعلام کرد: 23 هزار و 184 کانال و گروه مجرمانه توسط پلیس فتا شناسایی شده و قالب آنها مسدود شده‌اند؛ اما متأسفانه در کمتر از 10 دقیقه با تغییرات جزئی دوباره به تلگرام برمی‌گردند. 

هادیانفر تصریح کرد: بخش‌هایی از انسداد کانال‌های اجتماعی توسط پلیس و بخش‌هایی را نیز تلگرام مسدود می‌کند؛ اما باید گفت متأسفانه کانال‌های مسدود شده با تغییر جزئی و با همان محتوا دوباره شروع به فعالیت می‌کنند؛ در این بین کانال‌هایی همچون داعش و کانال‌های مبتذل خودشان لینک‌های محافظ و زاپاس برای مخاطب قرار می‌دهد.

رئیس پلیس فتا اعلام کرد: 30 هزار و 186 کانال و گروه مجرمانه در تلگرام شناسایی شد؛ 23 هزار و 175 کانال  ضداخلاقی، 4753 کانال فعالیت تروریستی و داعشی دارند و 650 کانال نیز فعالیت ضددین، ضداسلام و ضدقرآن دارد؛ مابقی نیز در حوزه مواد مخدر، تبلیغات کالای ممنوع، قمار و ترغیب به خودکشی فعالیت دارند.

وی گفت: 51 هزار پیج اینستاگرامی نیز تحت شناسایی داریم؛ موارد ابتذال و فیلم‌های مستهجن نیز تحت بررسی است. 

سردار هادیانفر به جرایم تلگرام در سال 95 پرداخت و گفت: نیمی از جرایم در فضای مجازی مرتبط با تلگرام است که 40 درصد آنها در حوزه هتک حیثیت و انتشار تصاویر، 20 درصد مزاحمت اینترنتی، 15 درصد حوزه عفت و اخلاق و مابقی نشر اکاذیب و غیره است.

رئیس پلیس فتا گفت: سال گذشته با بیش از 668 سایت و کانال در حوزه قمار برخورد شد؛ همچنین 3395 سایت و کانال شناسایی شدند که بیش از 200 میلیارد تومان چرخش مالی داشتند. 

وی به هماهنگی با بانک مرکزی و قوه قضاییه در روزهای پایانی سال 96 پرداخت و تصریح کرد: بیش از 141 درگاه بانکی مسدود شدند. 

هادیانفر ادامه داد: افراد قمارباز حرفه‌ای در ترکیه مستقر هستند که تعدادی از آنها شناسایی شده و حکم دستگیری آنها صادر و به پلیس فتا تحویل داده شده تا دستگیری و استرداد آنها صورت پذیرد.

 

پلیس فتا به گپ‌های دو نفره وارد نمی‌شود مگر با مجوز

رئیس پلیس فتا ناجا با اعلام این مطلب که اطلاعات خصوصی افراد دارای ارزش است، گفت: از 200 میلیون عضو تلگرام 40 میلیون ایرانی هستند و وقتی آنها کوچ کنند تلگرام ورشکسته می‌شوند چرا که در دنیا مشتری برای اطلاعات ایرانی‌ها زیاد هستند.

سردار سیدکمال هادیانفر رئیس پلیس فتا ناجا با اعلام این مطلب که در سال 96 بیش از 43 هزار نفر از مردم با چت پلیس فتا ارتباط داشته‌اند اعلام کرد: شناسایی و انهدام 10 باند پیشین، 6 باند کپی کارت‌های بانکی و دستگیری 3 هکر از دیگر اقدامات این پلیس در سال 96 است.

وی در خصوص پول‌های مجازی اعلام کرد: پلیس اجازه فعالیت به هیچ کسی در هر مقامی را برای تولید پول‌های مجازی نمی‌دهد؛ بانک مرکزی و وزارت ارتباطات به دنبال تهیه پول و ارز مجازی هستند.

 رئیس پلیس فتا ناجا به زیان مالی برخی از افراد در بحث بیت‌کوین پرداخت و گفت: این ارز مجازی را بعضی از افراد به قیمت 19 هزار دلار خریدند که در کمتر از 20 روز به 6 هزار دلار رسید و افراد بی‌نهایت خسارت دیدند. 

وی به مردم توصیه کرد: به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی از بیت‌کوین استفاده نکنند چرا که عقبه آن به سرویس‌های آمریکایی برمی‌گردد و این امر بازار باثباتی ندارد و نمی‌توان از آن پشتیبانی کرد.

هادیانفر با اعلام این مطلب که پلیس فتا در هیچ شبکه خارجی، کانال و سایت رسمی نداشته و ندارد، گفت: پلیس فتا در کانال‌های رسمی داخلی صفحه‌ای به نام پلیس فتا دارد.

وی با تأکید بر اینکه رعایت محرمانگی داده‌های کاربران برای پلیس فتا یک اصل است اعلام کرد: پلیس فتا در گپ‌های دو نفره و خصوصی مطلقاً مشارکت ندارد و ورود نمی‌کند مگر اینکه پرونده شاکی داشته باشد و دستور قاضی موجود باشد تا بتوان برای جمع‌آوری ادله اقدام کرد. 

 رئیس پلیس فتا ناجا تأکید کرد: احضار متهمان توسط پلیس فتا به صورت کتبی است و با ایمیل و شبکه‌های مجازی به عنوان صورت نمی‌پذیرد. 

هادیانفر در پاسخ به سؤالی در خصوص بی‌اعتمادی مردم نسبت به شبکه‌های مجازی داخلی و بروز چنین صحبت‌هایی که می‌خواهند از طریق پیام‌رسان‌های داخلی مردم را کنترل کنند، گفت: ابتدا باید بگویم که مرجع تصمیم‌گیرنده در مهاجرت و مسدودسازی شبکه‌های مجازی پلیس فتا نیست و شورای عالی فضای مجازی و قوه قضاییه در این زمینه تصمیم‌گیر هستند.

وی با تأکید دوباره بر اینکه نصفی از جرایم در تلگرام رخ می‌دهد و 20 درصد آنها در اینستاگرام تصریح کرد: این شبکه‌ها هیچ سروری در داخل ندارند و اگر مال، نام و ناموس و آبروی مردم به خطر بیفتد پلیس و دستگاه قضایی به سختی می‌تواند احقاق حق کند. 

 رئیس پلیس فتا ناجا به پرونده‌ای در این خصوص پرداخت و گفت: خانمی همسر داشته و بعد از ازدواج با آقایی که چند سال پیش با آن همکلاس بوده دوباره ارتباط برقرار می‌کند؛ متأسفانه ارتباط شیطانی شده و شوهر را به قتل می‌‌رساند؛ اگر این دسترسی برای پلیس وجود داشت می‌توانست به راحتی در این زمینه ورود کند و حتی بعد از آن به دستگیری سریع‌تر متهم مبادرت کند. 

وی در خصوص شبکه پیام‌رسان «سروش»، گفت: سروش متعلق به صدا و سیماست و خودش تشکیلات دارد؛ اگر هم شکایتی صورت بگیرد و جرمی اتفاق بیفتد به استناد ماده 32 و دستور قاضی می‌توان به واسطه سرور اطلاعات را رصد کرد.

سردار هادیانفر ادامه داد: متأسفانه این جو بی‌اعتمادی به پیام‌رسان‌های داخلی از طرف کسانی است که از راه تلگرام درآمد دارند یا از طرف افرادی است که در خارج از کشور هستند و از این راه درآمد دارند. 

 رئیس پلیس فتا ناجا در خصوص اینکه 40 میلیون ایرانی از تلگرام استفاده می‌کردند، گفت: باید مشخص شود که داده 40 میلیون مردم ما کجاست و یک و نیم میلیارد محتوا در 24 ساعت پیش چه کسی است؛ این سامانه‌ها باید قابل شناسایی و ردیابی برای پلیس و مقام قضایی باشد تا بتواند در شرایطی که با جرایم مواجه است آنها را رصد کند.

هادیانفر تصریح کرد: در سال 2017 بیش از 150 دلار از فروش اطلاعات مردم از شبکه‌های اجتماعی به دست آمد که ارزش آن بیشتر از صادرات نفت در کشورها بوده است؛ اطلاعات این شبکه‌ها در اختیار آمریکا و اسرائیل است چرا که با آنها پروتکل همکاری دارند.

این مقام ارشد پلیس فتا ادامه داد: باید مشخص شود که هزینه و بودجه تلگرام از کجاست؛ از 200 میلیون عضو تلگرام 40 میلیون ایرانی هستند؛ وقتی کاربران روسی و ایرانی تلگرام حذف شوند تلگرام ورشکسته می‌شود چرا که مشتری برای اطلاعات ما در دنیا زیاد است.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا جرایمی که در تلگرام رخ می‌دهد می‌تواند در شبکه‌های داخلی نیز رخ دهد، گفت: امنیت یک موضوع نسبی است ابرسرویس‌ها هم می‌توانند هر لحظه هک شوند. 

هادیانفر به ثبت 19 هزار کانال کسب و کار توسط وزارت ارشاد اشاره کرد و گفت: برای کوچ این کانال‌ها در سرویس‌های داخلی رزرو انجام شده و کانال‌های آنها ایجاد شده است؛ ما نیز صمیمانه از کسب و کار آنها حمایت کرده و موانع سر راه آنها را مرتفع خواهیم کرد.

 رئیس پلیس فتا ناجا در خصوص امنیت سایبری و سیستم عامل گفت: در بحث سیستم عامل، وابستگی بخشی از زیرساخت‌ها به آمریکا بحث جدی است. بهترین راهکار استفاده از 11 پیوستی است که ارائه شده؛ امیدواریم با ورود آذری جهرمی که در این حوزه مسلط هستند شبکه ملی اطلاعات هر چه زودتر راه‌اندازی شود. 

وی به حمله به وزارت نفت اشاره و خاطرنشان کرد: حتماً باید برای به روزرسانی آنتی‌ویروس‌ها به صورت آف‌لاین باشد نه متصل به شبکه تا آسیب نبینیم؛ همان مسأله‌ای که برای وزارت نفت به وجود آمد.

رئیس پلیس فتا ناجا گفت: بیش از ۴۶ درصد جرائم در تلگرام، ۲۰ درصد در اینستاگرم و بقیه در ۹۳۰ سایت فعال کشور به وقوع می‌پیوندد.

به گزارش فارس، سردار سیدکمال هادیان فر رئیس پلیس فتا ناجا در حاشیه نشست سالیانه رؤسای پلیس فتا در جمع خبرنگاران در خصوص آزمایشگاه‌های ادله دیجیتال پلیس فتا اظهار داشت: از امروز علاوه‌بر 22 آزمایشگاه ادله‌ای که در استان‌ها مستقر بود، 7 استان کشور نیز به صورت ویدئو کنفرانس آزمایشگاه‌های دیجیتالشان افتتاح شد.

وی افزود: تا قبل از این استان‌های معین به این آزمایشگاه‌ مجهز بودند و باید ادله مجرمان را به استان‌های معین می‌فرستادیم که از همین لحظه می‌توان گفت همه استان‌ها به آزمایشگاه‌های ادله دیجیتال تجهیز شده‌اند.

رئیس پلیس فتا ناجا در خصوص کارآیی این آزمایشگاه‌های ادله دیجیتال تصریح کرد: این آزمایشگاه‌ها در حوزه‌هایی همچون شبکه، تلفن همراه، کامپیوتر، رم، مالتی‌مدیا و... فعالیت می‌کنند و تا این لحظه 152 هزار ادله در این آزمایشگاه‌ها بررسی شده است.

این مقام ارشد پلیس فتا ادامه داد: 40 درصد ادله موجود مربوط به پرونده‌های خود پلیس فتاست و بخشی از آن مربوط به مواد مخدر، آگاهی و... است؛ کشف علمی جرم در سایر ادله دیجیتال صورت می‌گیرد و این ادله برای قاضی ارسال می‌شود و دیگر نیازی به مجرم نیست.

سردار هادیان‌فر در خصوص جرائم موجود در شبکه‌های مجازی اعلام کرد: بیش از 46 درصد جرائم در تلگرام، 20 درصد در اینستاگرام و بقیه در 930 سایت فعال کشور رخ می‌دهد.

رئیس پلیس فتا ناجا در خصوص تایم رسیدگی به پرونده‌های پلیس گفت: انواع پرونده‌ها بر اساس جرم به وقوع‌پیوسته متفاوت است اما متوسط کشف پلیس فتا در پرونده‌ها نزدیک به 8 روز است.

وی در خصوص اعتراضات موجود گفت: اعتراضات بیشتر در خصوص اطاله دادرسی است، به طور مثال پرونده‌ای داشتیم که از بیش از 2000 نفر به صورت اسکیمر سرقت کرده بودند که در 72 ساعت فرد دستگیر شد،‌ اما روند پس دادن پول به مال‌باختگان زمان‌بر بوده که این موضوع ربطی به پلیس نداشت؛ مردم به پلیس مراجعه می‌کنند اما پول در ید پلیس نیست و در اختیار دادگاه است.

این مقام ارشد پلیس فتا در خصوص تلگرام و نظارت بر آن گفت: در تلگرام بر اساس 4 سیاستی که تلگرام به ما تحمیل کرده، بر اساس موضوعات تروریستی و... روزانه شاید 100 تا 200 کانال برای حذف و موضوعات غیراخلاقی ارسال شود که بخشی حذف می‌شود و بخشی نه.

سردار هادیان‌فر در خصوص فیلتر آمدنیوز گفت: فیلتر این سایت بر اساس ایمیلی بود که وزیر ارتباطات به خاطر خشونت طلبی به مدیر تلگرام ارسال کرده بود.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه آیا موافق فیلترینگ تلگرام هستید یا نه گفت: سیاست کلی کشور در این خصوص باید تصمیم بگیرد و ما مطیع تصمیمات هستیم.

سردار هادیان‌فر در خصوص فعالیت‌های اقتصادی در تلگرام گفت: هیچ کنترلی بر فعالیت‌های اقتصادی در تلگرام نیست و کلاهبرداری‌های زیادی صورت می‌گیرد؛ مردم باید از سایت‌هایی که دارای نماد اعتماد هستند خرید کنند؛ چراکه آنها شناسایی شده و اصناف و پلیس بر آنها اشرافیت دارند.

رئیس پلیس فتا ناجا در خصوص هک 120 سایت اعلام کرد: در این خصوص شرکت‌هایی هستند که سایت را ایجاد کرده و رها می‌کنند و مشکل CMS دارند و حک‌ها به صورت دیفیس است و باید گفت که ارزش هک شدن ندارند و ازجمله آسان‌ترین مدل هک شدن است؛ البته باید بگویم ما از سال 95 بعد از اتفاقات مرکز آمار، CMSهای ایرانی را که دارای نقص بودند احضار کردیم و تعهد گرفتیم و شرکت تولیدکننده نیز ضعف امنیتی CMS را برطرف کرد.