ITanalyze

بازپرس دادسرای جرائم رایانه‌ای تهران گفت: در ایران فعلاً قانونی که تولید و عرضه رمز ارز‌ها را صراحتاً غیرقانونی اعلام کند وجود ندارد؛ اما مراجع دولتی در چند مصوبه در حد بخشنامه اعلام کردند که نظام حاکمیت ما فعلاً رمز ارز‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «آوای قانون» در رادیو گفتگو ؛ با حضور امین تویسرکانی (بازپرس دادسرای جرائم رایانه‌ای تهران و پژوهشگر حوزه حقوق سایبری) و ارتباط تلفنی با مهدی امیری (معاون اداره کل نظارت بر فضای مجازی دادستان کل کشور) و موضوع رمز ارز، روی آنتن رفت.

سوال : رمز ارز چیست؟
تویسرکانی: رمز ارز‌ها یکی از انواع دارایی‌های دیجیتال محسوب می‌شوند که انواع مختلفی دارند؛ در واقع رمز ارز‌ها یک نوع دارایی‌های مجازی هستند که بر پایه یک نوع نرم‌افزار دارای رمزگذاری شکل می‌گیرند که بر مبنای یک نظام متمرکز شکل نگرفتند.

سوال: آیا رمز ارز‌ها غیرقانونی محسوب می‌شوند؟
تویسرکانی: در کشور‌های مختلف حاکمیت‌ها برخورد‌های مختلف دارند، در ایران فعلاً قانونی که تولید و عرضه رمز ارز‌ها را صراحتاً غیرقانونی اعلام کند وجود ندارد؛ اما مراجع دولتی در چند مصوبه در حد آیین نامه و بخشنامه اعلام کردند که نظام حاکمیت ما فعلاً رمز ارز‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد و قطعاً از لحاظ حقوقی در کشور رمز‌ها نه پول و نه ارز محسوب می‌شوند.

سوال: آیا در ایران در مورد تهدیدات و فرصت‌های این موضوع اقدامی انجام شده؟
تویسرکانی: در رمز ارز‌ها علاوه بر تهدیدات بسیاری که دارد قطعاً فرصت‌هایی هم وجود دارد آنطور که حاکمیت استفاده از این فرصت‌ها را پذیرفته، یک ویژگی رمز ارز‌ها این است که می‌توان آن‌ها را از هیچ خلق کرد و در واقع اعتبار هستند و یک مال ملموس فیزیکی با پشتوانه نیستند و صرفاً در یک مکانیسم رایانه‌ای خلق می‌شود مردم کشور هم می‌توانند آن را خلق کنند؛ یعنی در واقع از هیچ آن‌ها را بیافرینند.

سوال:آوای قانون: خطر مالباختگی مردم از طریق رمز ارز‌ها به چه میزان است؟
تویسرکانی: متاسفانه در طی دو سال گذشته به صورت خیلی نگران کننده و پرشتاب پرونده‌های مرتبط با رمز ارز در نظام قضایی ما افزایش پیدا کرد و این روند در حال افزایش است. خیلی از پرونده‌های قدیمی که به شیوه‌های سنتی اتفاق می‌افتاد وارد حوزه رمز ارز شده و انواع مختلفی دارد. با توجه به ویژگی‌های رمز ارز و اینکه هیچ نظارتی در هیچ جای دنیا در این خصوص وجود ندارد عملاً در بسیاری از پرونده‌های مرتبط با رمز ارز امکان دستیابی به متهمین، مرتکبین جرائم و جبران ضرر و زیان وجود ندارد.

سوال: آیا راهکار‌های فنی بازدارنده‌ای برای این موضوع وجود دارد؟
امیری: بحث آموزش خیلی موثر است و مردم ما از لحاظ سواد رسانه‌ای و اطلاعات در حوزه فضای سایبر نسبت به سطح جهانی خیلی پایین‌تر است و به شدت روی معاملات پر ریسک سریع اقدام می‌کنند و عواقب آن را در نظر نمی‌گیرند. شاید خیلی از مردم این اطلاع را نداشته باشند که در مصوبه هیئت وزیران صراحتاً اشاره شده هرگونه معامله رمز ارز در داخل کشور ممنوع است و ریسک و عواقب آن بر عهده کسانی که این تخلف را انجام می‌دهند، است و معمولاً افراد آن را با بورس مقایسه می‌کنند در حالی که به شدت با آن متفاوت است. ضعف اطلاعاتی مردم باعث شده به راحتی اطلاعات و دارایی‌هایشان در معرض ریسک‌های متعدد قرار بگیرد.

سوال: آیا استخراج رمز ارز قانونی است؟
امیری: به جهت برخی محدودیت‌های بین‌المللی که بر علیه کشور اعمال شد و تحریم‌هایی را بر علیه کشور ما وضع کردند دولت موافقت کرد به صورت کنترل شده افراد استخراج رمز ارز را انجام دهند مشروط بر اینکه در داخل کشور توزیع و معامله نکنند، بلکه در خارج از کشور برای دور زدن تحریم‌های ظالمانه و بهره بردن از منافع آن و در تجارت‌های بین المللی از آن استفاده کنند و با اخذ مجوز و شرایط خاصی این اجازه داده می‌شود.

سوال: آیا استخراج رمز ارز صرفه اقتصادی دارد؟
امیری: در مصوبه دولت آمده استخراج کننده‌ها باید برق را به صورت برق صادراتی محاسبه کنند و حتی اگر برق به این طریق محاسبه شود باز هم سود قابل توجهی برای آن‌ها دارد.

سوال : آیا در این زمینه میزان وجوه ریالی و خروج سرمایه از کشور رصد شده است؟
تویسرکانی: تشخیص اینکه این رمز ارز‌ها برای داخل یا خارج است اساساً امکان‌پذیر نیست فرایند تولید رمز ارز یک فرایند کاملاً ساده و در حد یک اپراتور استفاده کننده از رایانه است. تبدیل وجوه ریالی به رمز ارز در کشور خیلی زیاد است و جنبه غیر متمرکز آن اجازه نمی‌دهد که رصد کنیم چه میزان از وجوه ریالی تبدیل به دارایی‌های رمز ارز شده.
امیری: به جهت اینکه غیر متمرکز است قطعاً آمار دقیقی وجود نداره و آمار تقریبی که وجود دارد واقعاً فاجعه است و یک هشدار جدی را به مسئولین و مردم باید داد.

سوال: مالباختگان حوزه رمز ارز چگونه باید پیگیری کنند؟
تویسرکانی: اینکه چگونه با پدیده مجرمانه رمز ارز‌ها برخورد می‌شود بستگی به نوع اتفاقی که می‌افتد و رفتاری که منجر به بزه دیدگی شده دارد. افراد باید به این موارد دقت کنند و از آن اجتناب کنند ۱_عرضه رمز ارز‌های جدید با اسامی جدید و ناشناخته که دارای سوددهی بالا هستند. ۲_ سرمایه‌گذاری به صورت شرکت‌های هرمی در رمز ارز‌ها

سوال: چه آموزش‌هایی می‌توان به افراد برای فریب نخوردن در این حوزه داد؟
امیری: طعمه‌ها و قربانی‌ها معمولاً در کشور‌هایی هستند که اطلاعات فنی کمتری دارند و در حال توسعه‌اند و با مشکلات اقتصادی همراه هستند و می‌خواهند راه ۱۰۰ ساله را یک شبه طی کنند. اگر در فعالیت‌های شبیه به معاملات رمز ارز عواقبش را در نظر نگیرند هیچ انتهایی ندارد و طمع پول‌های لحظه‌ای نه تنها خودشان را بیشتر در این باتلاق فرو می‌برد بلکه اقوام و دوستانشان را ترغیب کرده و به شبکه‌های آلوده می‌کشانند. بهترین راه برای پیشگیری از این موضوع آموزش و افزایش سواد رسانه‌ای و اینکه رسانه‌ها بیشتر به این مسئله بپردازند و اطلاع رسانی داشته باشند.

سوال : فرصت‌های رمز ارز‌ها چیست؟
تویسرکانی: با توجه به اینکه به صورت ظالمانه در نظام مالی بین الملل محدودیت‌هایی برای ما وجود دارد به نظر می‌رسد از رمز ارز‌ها در این زمینه می‌توان استفاده کرد و استخراج و انتقال رمز ارز‌ها فرصتی را به وجود می‌آورد تا تحریم‌ها را دور زد؛ اما این فرصت‌ها برای کسانی است که در این زمینه متخصص هستند.

رئیس پلیس فتا فراجا از انسداد بیش از ۳۰۰ سرشماره ارسال کننده لینک‌های آلوده حاوی فیشینگ با همکاری پلیس فتا، دادستانی کل کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا اعلام کرد: در راستای اجرای طرح عملیاتی پلیس فتا در خصوص ایمن سازی فضای مجازی و با انجام رصدهای پیش‌دستانه در سایه تعامل و همکاری سازمانی با دادستانی کل کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خوشبختانه از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳۰۰ سر شماره ارسال لینک‌های آلوده حاوی فیشینگ و بدافزارهای جاسوسی شناسایی و مسدود شد.

این مقام ارشد سایبری ادامه داد: در این راستا، اقدام انتظامی و قضائی علیه مرتکبان در حال اجرا بوده و تعدادی از این متهمان دستگیر شده و به جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

وی افزود: ارسال پیامک حاوی لینک‌های آلوده و مخرب یکی از ترفندهای مجرمان سایبری بوده و بیش از ۹۰ درصد پیامک‌های کلاهبرداری مربوط به سوء‌استفاده از نام و اعتبار ابلاغ الکترونیک قضائی سامانه ثنا است.

رئیس پلیس سایبری کشور به شهروندان توصیه کرد: از بازکردن پیامک‌های حاوی لینک‌های آلوده که از طریق سرشماره تلفن‌های شخصی، پیام رسان‌های بومی و غیر بومی برای آنها ارسال می‌شود اکیداً خودداری کنند.

وی گفت: عموم مردم در صورت مواجهه با موارد مشکوک و مجرمانه‌ای که نیاز به امداد و فوریت‌های سایبری دارند می‌توانند از طریق سرشماره ۰۹۶۳۸۰ با پلیس فتا در ارتباط باشند.

به گفته سرهنگ پاشایی استان‌های تهران، اصفهان، مازندران و خراسان رضوی (بیشتر در شهر مشهد) استان‌هایی هستند که به ترتیب، بیشترین حجم کلاهبرداری‌های اینترنتی را در کشور به خود اختصاص داده‌اند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا می‌گوید: برداشت‌های غیرمجاز و برداشت‌های اینترنتی از حساب افراد، بیشترین و بالاترین حجم کلاهبرداری سایبری را در ایران به خود اختصاص داده است و آمار این جرم در ۴ استان کشورمان بیش از دیگر استان‌ها است.

همزمان با پیشرفت تکنولوژی در جهان، آمار کلاهبرداری‌های اینترنتی یا سایبری نیز رو به افزایش گذاشت و مجرمان هربار با شیوه‌ها و شگردهای جدیدتری وارد میدان می‌شوند و با همین شگردها موفق می‌شوند کلاه بسیاری از مردم را بردارند. از برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز از حساب افراد گرفته تا فروش یک کالا و عدم تحویل آن به مشتری با وجود دریافت بیعانه و نیز ارسال لینک‌های آلوده از طریق پیامک و پیام‌رسان‌ها. با کلیک روی این لینک‌ها فرد کلاهبردار می‌تواند به مخاطبین تلفن همراهِ شخص قربانی دسترسی پیدا کند و پیامک‌های انبوهی را از طریق گوشی او ارسال کند.

طبق گفته رئیس پلیس فتا، ۸۰ درصد مجرمان سایبری ۱۸ تا۳۰ ساله‌اند و سن آنها نسبت به دیگر مجرمان پایین‌تر است. سن مجرمان سایبری نسبت به خودشان در سال‌های پیشین کمتر نشده و درواقع تغییری نداشته است. ۳۷ درصد از جرایمی که در حوزه سایبری رسیدگی شده، مربوط به کلاهبرداری‌های اینترنتی است. رئیس پلیس فتای فراجا این را هم گفته بود که جرائم مربوط به کلاهبرداری اینترنتی نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۳۷ درصد افزایش داشته است.

بیشتر قربانیان کلاهبرداری‌های سایبری، سالمندان هستند که با فضای مجازی و تکنولوژی آشنایی زیادی ندارند و در مقایسه با جوانان، کمتر به‌روز هستند، اما موارد و پرونده‌های زیادی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد حتی جوانان و افراد تحصیلکرده نیز به راحتی در تله این کلاهبرداران می‌افتند و گاهی پول کلانی را هم از دست می‌دهند!

همه این فریب خوردن‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که پلیس فتا روزانه خبررسانی گسترده‌ای برای آگاهی‌سازی شهروندان و کاربران انجام می‌دهد. تقریبا روزی نیست که پیامکی از سوی پلیس فتا به گوشی‌های همراه ما ارسال نشود و درباره در امان ماندن از کلاهبرداران اینترنتی هشدار ندهد. سوال این است که چرا با وجود اطلاع‌رسانی و آگاهی‌سازی مداوم و روزانه پلیس فتا، عده زیادی از مردم همچنان فریب کلاهبرداران سایبری را می‌خورند؟

سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا در این رابطه در گفتگو با همشهری‌آنلاین می‌گوید: یکی از دلایل اصلی که مردم و کاربران فضای مجازی حتی افراد جوان و تحصیلکرده، فریب کلاهبرداران اینترنتی را می‌خورند، این است که درک عمیقی از نوع آگاهی‌بخشی‌هایی که پلیس فتا انجام می‌دهد، ندارند و خیلی سرسری از این هشدارها رد می‌شوند. تعداد زیادی از کسانی که فریب کلاهبرداران اینترنتی را خورده‌اند و به عنوان شاکی به پلیس مراجعه می‌کنند، در فرم‌هایی که ما برای افکارسنجی و نظرسنجی به آنها می‌دهیم، می‌گویند که پیام‌های آگاهی‌بخش پلیس درباره افزایش سواد رسانه‌ای را دیده‌اند اما توجه کافی به آن نشان ندادند و به همین دلیل تصمیم درستی نگرفتند.

سرهنگ پاشایی ادامه می‌دهد: یک دلیل عمده فریب خوردن افراد هم این است که عمدتا مجرمان سایبری برای کاربران تله‌های جذاب و طعمه‌های فریبنده می‌گذارند. به این صورت که کالا یا خدمتی را تبلیغ می‌کنند، خیلی به آن شاخ و برگ می‌دهند و تبلیغات‌شان فریبنده و پر زرق و برق است و متاسفانه کاربران با این شگردها در دام مجرمان سایبری می‌افتند. فرق عمده جرایم سایبری با جرایم غیرسایبری یا فیزیکی همین است.

 

جدیدترین شگردهای کلاهبرداری‌های اینترنتی در ایران/ مجرمان چگونه روی موج رسانه‌ای سوار می‌شوند؟

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا درباره جدیدترین شیوه‌های کلاهبرداری‌های اینترنتی در کشور توضیح می‌دهد: در حال حاضر جدیدترین شگرد کلاهبرداری‌ اینترنتی در کشور ما این است که کلاهبرداران مدام پولدار شدن را تبلیغ و افراد را وسوسه می‌کنند. مثلا می‌گویند «لازم نیست هیچ کاری کنید؛ بنشینید در خانه و پول در بیاورید. ماهانه صاحب ۱۰۰ میلیون تومان پول شوید و ... .» معمولا از ۱۴ میلیون تا ۱۰۰ میلیون تومان تبلیغ می‌کنند، با نام و اعتبار کاربران کیف پول الکترونیکی و رمزارز ایجاد می‌کنند و با نام و اعتبار اشخاص بدون این که آنها خبر داشته باشند، کلاهبرداری می‌کنند. کلاهبرداری‌شان هم به شکل پولشویی است. این در حالی است که موقع کشف جرم، اولین کسی که مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد، همان فردی است که شماره کارت یا حساب یا شماره شبای خود را در اختیار این افراد قرار داده است. پس شهروندان باید مراقب باشند و بدانند که کل تبلیغاتی که این افراد یا گروه‌ها می‌کنند، تله‌ است. هرجا هر کسی و هر منبعی که به شما می‌گوید کارت یا سیمکارتت را در اختیار ما بگذار، یا شماره حسابت را به ما بده، یقین بدانید که کلاهبردار است.

سرهنگ پاشایی ادامه می‌دهد: یکی دیگر از روش‌های کلاهبرداری اینترنتی این است که کلاهبرداران، فضای رسانه‌ای کشور را مانیتورینگ می‌کنند و بر حسب اتفاقاتی که قرار است اتفاق بیفتد، دست به کلاهبرداری می‌زنند. نزدیک کنکور تبلیغات‌شان درباره فروش سوالات کنکور است، موقع امتحانات نهایی تبلیغ‌شان می‌رود روی فروش سوالات، موقع برگزاری یک مسابقه مهم فوتبال مثل بازی استقلال و پرسپولیس با تبلیغات جعلی فروش بلیت مسابقه کلاهبرداری می‌کنند، موقع ثبت نام برای بهره‌مندی از خدمات عمومی مثل کارت سوخت، هدفمندی یارانه‌ها و سهام عدالت تبلیغات فریبکارانه‌شان روی این موارد متمرکز می‌شود. به محض این که اخبار اتفاقات و رویدادهای مهم به صورت رسمی از رسانه‌ها اعلام می‌شود، اینها کلاهبرداری خود را شروع می‌کنند. مثلا پلتفرم خود را شبیه پلتفرم اصلی طراحی می‌کنند و از هموطنان کلاهبرداری می‌کنند. در بسیاری از موارد از نام و اعتبار سامانه‌های دولتی مثل سامانه ثنا و سامانه همتا سوءاستفاده می‌کنند و از این طریق دست به کلاهبرداری از مردم می‌زنند. یا مثلا در ریجستری گوشی تلفن همراه کلاهبرداری می‌کنند. همه اینها تارگت‌هایی هستند که به عنوان تله برای فریب کاربران استفاده می‌شود.

 

آمار کلاهبرداری‌های سایبری در ایران افزایش داشته؟/ موضوع بیشترین کلاهبرداری‌ها

طبق اعلام پلیس فتا، در سال ۱۴۰۱ برداشت‌های اینترنتی در صدر جرایم سایبری قرار داشت. معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا درباره آمارهای سال ۱۴۰۲ نیز می‌گوید: بیشترین کلاهبرداری‌های سایبری که در حال حاضر در کشور صورت می‌گیرد، برداشت‌های غیرمجاز و برداشت‌های اینترنتی است که بالاترین حجم کلاهبرداری را به خود اختصاص داده است. یعنی دسترسی غیرمجاز به حساب مالی هموطنان بیشترین نوع کلاهبرداری است که در حال حاضر اتفاق می‌افتد.

سرهنگ پاشایی درباره آمار کلاهبرداری‌های اینترنتی در کشور هم می‌گوید: طی سال‌های اخیر آمار کلاهبرداری‌های سایبری در کشور روند افزایشی نداشته است. از زمان اجرای طرح رمز دوم یکبارمصرف یعنی از سال ۱۳۹۸ این آمار سیر نزولی پیدا کرد. تا قبل از سال ۱۳۹۸ آمار جرایم سایبری شیب صعودی وحشتناکی داشت اما بعد از آن و نیز با توجه به گسترش آگاهی‌بخشی پلیس فتا از سال ۱۳۹۸ شیبش نزولی شد و الان شاهدیم که هموطنان به جای فریب خوردن، موارد را به پلیس فتا گزارش می‌دهند. ولی همچنان آمار جرایم سایبری نگران‌کننده است.

 

مجرمان سایبری چندساله‌اند؟/ ۴ استان در صدر جدول کلاهبرداری‌های اینترنتی

این مقام مسئول در نیروی انتظامی کشور درباره گروه سنی مجرمان سایبری نیز می‌گوید: اکثر مجرمان سایبری جوان و در بازه سنی ۱۸ تا ۳۰ سال هستند. کلاهبرداری در فضای مجازی نیاز به هوش و تخصص دارد و خیلی از جوانان هردوی اینها را دارند. عمده کلاهبرداران سایبری در ایران آقا هستند اما دسته‌ای از کلاهبرداری‌ها هم هست که توسط خانم‌ها انجام می‌شود.

وی درباره انگیزه مجرمان سایبری جوان و نوجوان از ارتکاب به جرم توضیح می‌دهد: بر اساس تحقیقی که ما انجام دادیم، بیشتر جوانان و نوجوانان اصلا نیاز مالی ندارند و برای پول اقدام به جرایم سایبری نمی‌کنند. بعضی از آنها برای سرگرمی و تفریح و شوخی و نیز برای عرض اندام و به رخ کشیدن توانایی‌های خود مرتکب این جرم می‌شوند. (منبع: همشهری آنلاین)

اکثر قمار بازان اینترنتی از درگاه‌های غیررسمی و شماره کارت‌های اجاره‌ای استفاده می‌کنند.
سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اقدامات پلیس، قوه قضائیه و بانک مرکزی در راستای جلوگیری از قمار سازمان‌یافته اینترنتی اظهار کرد: اقداماتی که قوه قضائیه و بانک مرکزی با همراهی پلیس فتا داشته است باعث کاهش چشمگیر قمار اینترنتی در کشور شده است.

وی با بیان اینکه ریشه اکثر قمارهای اینترنتی در خارج از کشور است، گفت: اقدامات زیرساختی انجام شده باعث کاهش جذب و تبلیغات قمار اینترنتی در فضای مجازی شده است البته در این زمینه افراد زیادی هم شناسایی و دستگیر شده‌اند.

رئیس پلیس فتا فراجا بیان کرد: در ماه‌های گذشته فردی که از راه قمار اینترنتی، گردش مالی هزار میلیارد تومان داشت در یکی از استانها شناسایی شد و به ارتباطش با دو نفر در کشورهای همسایه اعتراف کرد.

مجید با بیان اینکه وقوع جرم قمار اینترنتی در سال 1402 صددرصد کاهشی بوده است، گفت: امسال حدود 11 پرونده کثیرالانتشار قمار مختومه شد و در همین راستا 134 متهم دستگیر شدند.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا نمی‌شود قماربازان اینترنتی را از گردش مالی آنها شناسایی کرد، گفت: اکثر این افراد از درگاه‌های غیررسمی و شماره کارت‌های اجاره‌ای استفاده می‌کنند.

رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی از شناسایی فردی که از طریق ارسال پیامک جعلی سامانه ثنا از افراد کلاهبرداری می‌کردخبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی،  سرهنگ  الوانی گفت: فردی به پلیس فتا شهرستان "طبس" مراجعه و با ارائه شکوائیه اعلام کرد چند روز قبل پیامکی از یک شماره ناشناس برای من ارسال شد که این پیامک خبر از طرح شکایت علیه اینجانب در قوه قضاییه می‌داد که به منظور مشاهده متن شکوائیه بر روی لینک موجود در پیامک کلیک کرده که با کلیک بر روی این لینک از من خواسته شد برای مشاهده متن ابلاغیه مبلغ ناچیزی را واریز کنم که پس از واریز وجه متوجه برداشت یک میلیارد ریال از حساب بانکی خودم شدم.

رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی افزود: به‌منظور رسیدگی به شکایت این شهروند بزه‌دیده و احقاق‌حق وی، بلافاصله کارشناسان پلیس فتا رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار‌داده و پرونده اولیه در این خصوص تشکیل شد.

وی گفت: با اقدامات تخصصی و فنی انجام شده توسط کارشناسان پلیس فتا و استخراج مستندات و ادله دیجیتال لازم، فرد کلاهبردار شناسایی شد و در ادامه متهم با هماهنگی مقام قضائی به پلیس فتا احضار شد.

سرهنگ الوانی افزود: متهم در ابتدا منکر بزه ارتکابی شد، ولی پس از مواجهه با مدارک و مستندات احصا‌شده توسط کارشناسان پلیس فتا به ناچار لب به اعتراف گشود و بزه انتسابی را پذیرفت و با تلاش کارشناسان پلیس فتا مبلغ به حساب شاکی برگشت داده شد و دراین رابطه پرونده نیز برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شد.

این مقام سایبری تاکید کرد: کاربران از هرگونه کنجکاوی در فضای مجازی خودداری کرده و از کلیک برروی لینک موجود در پیامک‌های ارسالی از طرف مجرمان سایبری جدا خودداری کنند و در خصوص پیامک سامانه ثنا به این نکات توجه کنند که پیامک اصلی سامانه ثنا بدون لینک است، همچنین این پیامک از سرشماره شخصی برای افراد ارسال نمی‌شود، برای مشاهده آن نیاز به واریز وجه نیست، ابلاغ الکترونیک برای کسانی ارسال می‌شود که در سامانه ثنا ثبت‌نام کرده‌باشند و در پایان در صورت دریافت پیامک سامانه ثنا که حاوی لینک پرداخت است، کاربران به‌هیچ‌عنوان بر روی لینک کلیک نکنند بلکه با مراجعه به سایت رسمی مربوطه (eblagh.adliran.ir)، نسبت به بررسی صحت پیامک دریافتی اقدام کنند.

رئیس پلیس فتای گیلان از افزایش ۲۵ درصدی جرائم سایبری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در استان خبر داد و گفت: مردم مراقب کلاهبرداران اینترنتی باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیرحسین نقی‌مهر صبح دوشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: جرایم مالی و کلاهبرداری در حوزه فضای سایبر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در گیلان ۲۵ درصد افزایش داشته است.

وی برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب بانکی و جرایم سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه را از مهمترین جرایم مالی استان در سال جاری عنوان کرد و افزود: تماس به عنوان فرد برنده در صدا و سیما، بانک‌ها و فروشگاه، خرید از سایت‌های و ارسال پیامک حاوی لینک جعلی از جمله کلاهبرداری‌هایی است که در گیلان برای آن‌ها تشکیل پرونده شده است.

رئیس پلیس فتا استان ادامه داد: با وجود همه توصیه‌ها و هشدارهایی که ارائه شده متأسفانه هنوز افرادی هستند که با تماس مجرمان مبنی بر اینکه برنده شده‌اند، خیلی راحت اطلاعات اولیه خود را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند و مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند.

سرهنگ نقی مهر ضمن هشدار در خصوص ارسال لینک‌های آلوده توسط کلاهبرداران، گفت: پیامک حاوی لینک جعلی نیز به این صورت است که با کلیک کردن روی آن، کلاهبردار دسترسی کاملی به مخاطبان و پیامک‌های این فرد پیدا کرده و او را به درگاه بانکی جعلی با ترفند دریافت پول بسیار ناچیز و انجام فیشینگ ترغیب می‌کند.

رئیس پلیس فتا گیلان با تاکید بر اینکه هیچ‌گاه مراکز دولتی با شماره‌های شخصی با شما تماس نمی‌گیرند، اضافه کرد: هر فردی که با شماره شخصی تماس گرفت و خبر برنده شدن شما در مسابقه یا قرعه‌کشی را اعلام کرد، حائز توجه نیست و همچنین پیامک‌های تحت عنوان ابلاغیه قضائی با پیش شماره شخصی و درخواست پول نیز جزو مواردی است که به منظور کلاهبرداری استفاده می‌شود.

سرهنگ نقی‌مهر تصریح کرد: شهروندان در صورت بروز مشکل و مواجهه با جرایم رایانه‌ای می‌توانند با مراجعه حضوری به پلیس فتا و یا از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir و شماره گیری ۰۹۶۳۸۰ مرکز امداد و فوریت‌های سایبری از مشاوره و راهنمایی‌های کارشناسان این پلیس در جهت رفع مشکلات احتمالی خود اقدام کنند.

قاضی جرائم رایانه‌ای گفت: قانون جرائم رایانه‌ای در حوزه تعیین مجازات به خوبی عمل کرده و با اقتباس از قوانین کشورهای دیگر و اساتید حقوق نسبت به این قضیه تصمیم و مجازات‌ها را در نظر گرفته است وقتی حوزه جرائم کلاهبرداری مالی است باید برای مجرم مجازات‌های مالی بیشتر در نظر گرفت تا بازدارندگی بیشتری داشته باشد.

به گزارش آنا، محمد صمدی شهیدلو، قاضی جرائم رایانه‌ای در مورد جرائم مربوط به کلاهبرداری در فضای مجازی گفتگوی انجام شده است که در ادامه آن را بخوانید.

 

 آیا راهکارهای حقوقی و قضایی می‌توانند عامل بازدارنده کلاهبرداری‌ها در فضای مجازی باشند؟

صمدی: قطعاً یکی از عوامل بازدارنده کاهش جرائم حوزه کلاهبرداری مجازات‌هایی است که برای آن حوزه قرار داده می‌شود اما تنها عامل بازدارنده نیست، اگر اقتصاد پویا داشته باشیم و اشتغال برای جوانان ایجاد شده باشد قاعدتاً اشخاص به فکر رفتن به سمت کلاهبرداری رایانه‌ای نخواهند رفت. باید علاوه بر اینکه در این حوزه آگاهی مردم را نسبت به رفتار‌های جدید بیشتر کنیم؛ مجازات‌ها به نحوی تعیین شوند تا بازدارندگی آنها بیشتر باشد. قانون جرائم رایانه‌ای در این حوزه به خوبی عمل کرده و با اقتباس از قوانین کشورهای دیگر و اساتید حقوق نسبت به این قضیه تصمیم و مجازات‌ها را در نظر گرفته. وقتی حوزه جرائم کلاهبرداری مالی است باید برای مجرم مجازات‌های مالی بیشتر در نظر گرفت تا بازدارندگی بیشتری داشته باشد.

 

به نظر شما شدت یا مدت مجازات، تأثیر بیشتری در بازدارندگی از جرائم دارد؟

صمدی: این موضوع از نظر هر جامعه‌شناس و حقوقدان می‌تواند متفاوت باشد به نظر بنده در این موضوع مدت بیشتر در اجرای مجازات تأثیر بیشتری در مجرم دارد؛ متأسفانه دیده می‌شود مجرم بعد از خروج از زندان با سرعت زیاد مجدد اقدام به فعالیت‌های مجرمانه خود می‌کنند. مجازات‌ها وقتی برای کلاهبردار تأثیرگذارتر است که مالی باشد و بعد از اینکه حبسی در نظر گرفته می‌شود مدتی او را در لوای قانون نگه داشت. رها کردن او در جامعه با وجود اینکه بخواهد برای خود شغلی ایجاد کند قطعاً مخاطراتی خواهد داشت و باید به فکر آیین‌نامه‌های اجرایی مجازات باشیم.

 

آیا برای مجرمینی که حتی در حبس هم به جرائم خود ادامه می‌دهند، مجازات بیشتری در نظر گرفته می‌شود؟

صمدی: مجازات بیشتر در نظر گرفته می‌شود ولی مجازاتش همان حبس است و برای او فرقی نمی‌کند در زندان یا بیرون باشد و مرتکب رفتار خود می‌شود.

 

آیا جریمه مالی در حوزه جرائم رایانه‌ای تأثیرگذار بوده؟

صمدی: جریمه مالی تأثیرگذار است اما نه صد در صد، مجازات در ماده ۷۴۱ جرائم رایانه‌ای بیشتر از ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک است و در ماده ۷۴۱ حبس را از یک تا پنج سال تعیین کرده، ضبط اموال در ماده ۶۷ اموال ناشی از جرم است مگر اینکه شکات دادخواست مطالبه خسارت ناشی از ارتکاب جرم را کنند در این صورت در دادگاه‌ها بنا بر شاخص بانک مرکزی خسارت تعیین می‌شود. حبسی که برای محکومین تعیین می‌شود طبق قانون جدید و کاهش مجازات‌های تعزیری مجرمین را جری‌تر کرده است.

 

آیا شدت عمل قانون می‌تواند راهکار قانونی و حقوقی برای کاهش جرائم فضای مجازی باشد؟

صمدی: مجازات‌های مقرر در قانون چند دسته است؛ مجازات‌های سالب حیات که برای جرائم سنگین است و مجازات‌های سالب آزادی که در جرم کلاهبرداری؛ قانونگذار حبس بیش از یک تا پنج سال را در نظر گرفته، این مجازات می‌تواند تأثیرگذار باشد اما کافی نیست و مجازات‌های مالی هم برای او در نظر گرفته می‌شود و رد مال به روز محاسبه می‌شود.

 

آیا می‌توان بستری را برای خریدوفروش‌های اینترنتی فراهم کرد تا کلاهبرداری‌ها به حداقل برسد؟

صمدی: مسئولینی که در قوه قضائیه، مجلس یا دیوان عالی کشور هستند؛ می‌توانند نسبت به این قضیه تصمیم‌گیری کنند.

 

آیا راهکاری وجود دارد تا مردم قربانی کلاهبرداران فضای مجازی نشوند؟

صمدی: در حوزه جرائم رایانه‌ای در کل دنیا نتوانستند راهکاری برای پیشگیری از وقوع این جرائم به دست بیاورند و چاره‌ای جز آگاهی بیشتر مردم نداریم؛ یعنی باید مداوم مردم را از جرائم رایانه‌ای آگاه کنیم تا آنها در دام این فریبکاران نیفتند، راه دیگر این است که افراد راجع به هر موضوعی که اقدام می‌کنند با کسی که در آن حوزه صلاحیت و آگاهی دارد مشورت کنند.

 

چقدر جرائم رایانه‌ای و قوانین مربوط به آن، ضمانت اجرایی دارند؟

صمدی: برای تک تک جرائم رایانه‌ای مجازات در نظر گرفته شده اما کفایت امر را نمی‌کند، علاوه بر ضمانت اجرایی که در مواد قانون رایانه‌ای آمده باید راهکارهای جدیدی پیدا کرد تا بازدارنده باشد. در کل جرائم مالی رایانه‌ای آن‌چنان ضمانت اجرایی قوی ندارد. به نظر بنده باید اصلاح در قانون مجازات جرائم رایانه‌ای، موارد کلاهبرداری و کلیه جرائم مالی صورت بگیرد و مجازات مالی را دو یا سه برابر مبلغ برده شده تعیین کنند تا بازدارندگی آن بیشتر باشد.

 

در زمینه کلاهبرداری‌های رایانه‌ای مردم چگونه هوشیار باشند و پیشگیری کنند؟

صمدی: برای کسانی که در دیوار و اینستاگرام خرید انجام می‌دهند پیشنهاد می‌کنم از سایت‌ها یا اشخاص معتبر خرید کنند. جنس را تا تحویل نگرفته و امتحان نکردند، هزینه پرداخت نکنند. اگر از اینترنت خرید می‌کنند خیلی مراقب درگاه پرداخت باشند پیامکی که ارسال می‌شود اگر لینکی داشت روی آن نزنند و باید بررسی کنند. هنگام خرید با کارت، خودشان کارت بکشند و رمز را بزنند و اگر مجبور شدن رمز را بدهند سریع آن را عوض کنند.

رئیس پلیس فتا فراجا مهم‌ترین جرایم سایبری نوین در فضای مجازی را تشریح کرد.

سردار وحید مجید با بیان اینکه  جرایم سایبری در دنیای امروز به یکی از مهمترین چالش‌های امنیتی جهان تبدیل شده است، گفت:‌ با توسعه فناوری و استفاده گسترده از اینترنت، جرایم سایبری نیز به صورت چشمگیری افزایش یافته است، از این رو لازم است که مردم نحوه مواجهه با آن را بدانند تا در دام سودجویان این فضا گرفتار نشوند.  

وی با اشاره به شیوه سرقت اطلاعات توسط مجرمان افزود: این جرم به معنای دسترسی به اطلاعات حساس و محرمانه یک شخص با استفاده از روش‌های نامشروع مانند نفوذ به سیستم‌های رایانه‌ای یا استفاده از نرم افزارهای مخرب است. این نوع از جرایم سایبری می‌تواند برای شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ بسیار ضرر آور باشد.

رئیس پلیس فتای فراجا سوءاستفاده از هویت و شخصیت‌های دیگران یا تعریف هویتی جعلی و خیالی را یکی از مهمترین شگردهای مجرمانه برای جلب اعتماد کاربران فضای مجازی و حتی فضای واقعی تحت عنوان سرقت هویت برشمرد و گفت:‌ مجرمان با برانگیختن عواطف و احساسات قربانیان سعی در برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی کاربران داشته و گاهی اوقات کار به اخاذی و باجگیری نیز می‌رسد.

 مجید درباره تقلب الکترونیکی نیز گفت:‌ از جمله فعالیت هایی که در این جرم می‌توان آنها را مشاهده کرد، فریب دادن افراد با وعده های کاذب در اینترنت، نصب نرم افزار های مخرب و جعل هویت دیجیتال است.

رئیس پلیس سایبری کشور مهمترین شگردهای مجرمانه این روزهای فضای مجازی را روش میس کال (Miss Call)، نام برد و گفت:در این روش فرد کلاهبردار به‌ صورت اتوماتیک با افراد مختلف از شماره‌های مختلف تماس می‌گیرد که این تماس به‌صورت "میس کال" است؛ فرد که به‌ صورت خودکار با او تماس گرفته شده با دیدن شماره ناشناس روی موبایل خود با فرد موردنظر تماس برقرار می‌کند؛ غافل از اینکه او بداند به سرویس پرداخت نقدی تلفنی وصل شده است.

وی افزود: تماس‌هایی که به این صورت انجام می‌شود، هزینه زیادی برای تماس‌گیرنده در پی دارد و فرد در هنگام پرداخت قبض خود و روبه‌رو شدن با این قیمت بالا و پیگیری آن متوجه این‌ سوءاستفاده و کلاهبرداری می‌شود.

رئیس پلیس فتای فراجا در ادامه به روش تبلیغات ماهواره‌ای به عنوان ترفندی برای کلاهبرداری اشاره کرد و گفت: در این روش، افراد ترغیب به شرکت در مسابقه می‌شوند و وعده جایزه‌های خوب به آن‌ها می‌دهند؛ ولیکن پس‌ از آن که فرد با آن برنامه تماس گرفت و در مسابقه شرکت کرد و برنده شد، به او می‌گویند تا مبلغی به‌عنوان هزینه پستی به‌ حساب آن‌ها واریز کنند تا جایزه را برایشان ارسال کنند و پس از انتقال این مبلغ توسط فرد هیچ جایزه‌ای برای او ارسال نمی‌شود.

 مجید روش استفاده از رایانه را روشی دیگری برشمرد که کلاهبرداران با افراد تماس می‌گیرند و اعلام می‌کنند، متخصص امور رایانه و پشتیبان فنی رایانه هستند و با این ادعا که ویروس و بدافزارهایی رایانه آن‌ها را مورد تهدید قرار داده، از آن‌ها می‌خواهند که دسترسی از راه دور به آن‌ها دهند و برای محافظت از سیستم خود هزینه‌ای برای نرم‌افزارهایی که نیاز ندارند، پرداخت کنند. این کلاهبرداران که از نگرانی کاربران مبتدی خود در قبال ویروس‌ها و بدافزارهای رایانه آن‌ها آگاه هستند سعی در نصب نرم‌افزارهای امنیتی می‌کنند که البته هدف اصلی این کار، محافظت از رایانه آن‌ها نیست بلکه هدف کسب مبالغ بالاست که در مقابل خدمات عرضه شده مبلغ گزافی است.

وی به تشریح کلاهبرداری در حوزه رمز ارزها پرداخت  و اظهار کرد: جرایم برپایه رمز ارزها شامل کلاهبرداری، سرقت، تقلب، پول‌شویی و فعالیت‌های غیرقانونی دیگر می‌باشد و مهمترین شگردهای کلاهبرداری در این حوزه؛ طرح های "پانزی" برای کلاهبرداری صرافی‌های آنلاین ارز دیجیتال است.

رئیس پلیس فتای فراجا خاطرنشان کرد:  امروزه بسیاری افراد و حتی صرافی‌های ارز دیجیتال با ایده‌هایی کلاهبردارانه که به طرح "پانزی" مشهور است با وعده سودهای بسیار هنگفت و وسوسه انگیز اقدام به جذب سرمایه افراد مبتدی می‌کنند.

 مجید ادامه داد:‌ در این ترفند کلاهبردارانه، فرد کلاهبردار عموما طعمه های خود را از میان افرادی که آگاهی چندانی از بازار سرمایه و ارزهای دیجیتال ندارند انتخاب کرده و به آن ها وعده می‌دهد که چنانچه سرمایه‌های خود را در اختیار او قرار دهند می‌تواند با آن‌ها ارز دیجیتال خرید و فروش کرده و سود تضمین شده قابل توجهی به این افراد بپردازد.

وی افزود : در این خصوص هیچگونه فعالیت اقتصادی در میان نیست؛ این افراد تنها با تبلیغات فریبنده اقدام به جلب اعتماد و جذب سرمایه  افراد ناآگاه کرده و برای اعتماد سازی تا مدتی هم با استفاده از پول افراد جدید به سرمایه گذاران قدیمی‌تر سود پرداخت می‌کنند و این باعث ترغیب بیشتر افراد به این سرمایه گذاری می شود اما سرانجام وقتی سرمایه گذار جدیدی یافت نشد یا حجم سرمایه به حد قابل توجهی رسید، کلاهبردار که می تواند شخص یا حتی یکی از صرافی های ارز دیجیتال کلاهبردار باشد سرمایه ها را به یغما برده و فرار می‌کند.

 وی یادآور شد: متاسفانه به دلیل نو ظهور بودن بازار ارز های دیجیتالی و خاصیت ناشناس ماندن طراحان کلاهبرداری در فضای مجازی هیچ رد و نشانی از کلاهبردار یا کلاهبرداران یافت نمی‌شود و این فرصت نابی برای کلاهبرداری صرافی های آنلاین ارز دیجیتال محسوب می‌شود. استخراج ارزهای دیجیتال معمولا بسیار هزینه بر بوده و تجهیزات ویژه ای می طلبد و همین امر این موضوع را تبدیل به راهی برای کلاهبرداری صرافی های آنلاین ارز دیجیتال کرده است، تبلیغات گسترده ای با عناوین کسب درآمد عالی با استخراج ارز، اجاره دستگاه استخراج بیت کوین در فضای مجازی وجود دارد.

مجید ادامه داد: در این ترفند کلاهبردانه معمولا همه چیز از یک سوال ساده آغاز می‌شود آیا در مورد استخراج ارز چیزی می دانید؟ فارغ از پاسخ کاربر به وی وعده داده می‌شود که با استخراج ارز می تواند به راحتی و در مدت کوتاه سودی سرشار کسب کند حتی ابزاری برای سنجش سود احتمالی در اختیار وی می گذارند و بسیاری افراد نا آگاه وقتی می بینند در مدت کوتاه ممکن است سودی این چنین عالی کسب کنند فریفته شده و به هوای استخراج ارز یا سرمایه گذاری در پروژه تامین دستگاه استخراج ارز و یا دریافت ربات تلگرامی دریافت ارز اقدام به سرمایه گذاری می‌کنند اما این روش نیز در واقع یک طرح پانزی است که نهایتا منجر به برباد رفتن سرمایه افراد بسیار و فرار کلاهبرداران می‌شود.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ به هموطنان در خصوص حوزه رمز ارزها توصیه کرد: هرگز فریفته عناوین جذاب تبلیغاتی نشوید، حتی ذکر نام این وب سایت ها در سایت های معتبر دلیل بر وجاهت آن‌ها نیست، اگر قصد فعالیت در این حوزه را دارید ابتدا تمام جوانب امر را سنجیده و به خصوص از وجود و صحت فارم (مزرعه) استخراج اطمینان کامل حاصل کرده و با آگاهی کامل پا در عرصه  سرمایه گذاری ارز های دیجیتال بگذارید تا در دام کلاهبرداری صرافی های آنلاین ارز دیجیتال نیفتید.

 مجید در ادامه به تشریح  تبلیغ صرافی و کیف پول‌های جعلی ارز های دیجیتال پرداخت و گفت : حضور در بازار مالی نیازمند کیف پولی دیجیتالی برای ذخیره ارز است که همین نیاز نیز در بسیاری موارد تبدیل به وسیله ای برای کلاهبرداری صرافی های آنلاین ارز دیجیتال می‌شود؛ افراد سودجو در این ترفند در پوشش یک صرافی دیجیتال ظاهر شده و با ایجاد درگاه، سایت و حتی کیف پول جعلی و سو استفاده از بی دقتی و نا آگاهی متقاضیان اقدام به کلاهبرداری و سرقت ارزهای دیجیتال و حتی پول نقد می‌کند.

رئیس پلیس سایبری کشور خاطر نشان کرد: صرافی های ارز دیجیتال کلاهبردار معمولا راه های گوناگونی برای سود جویی و کسب درآمد در پیش می گیرند، اما شایع ترین شیوه کلاهبرداری صرافی های آنلاین ارز دیجیتال سوءاستفاده از نام سایت ها و کیف پول های معتبر و اقدام به جعل کیف پول و درگاه واریز ارز است.

وی افزود: جعل معمولا به این شکل رخ می دهد که صرافی متقلب اقدام به طراحی سایت یا درگاه مشابه نمونه معتبر کرده و کاربران را که عموما دقت یا آگاهی کافی از ظرایف ندارند دچار اشتباه کرده و باعث می شوند کاربر دارایی خود را به این کیف یا درگاه تقلبی واریز کرده و پس از آن هرگز به دارایی خود دسترسی نداشته باشند.

رئیس پلیس فتا فراجا اظهارکرد: راهکارهای پیشگیرانه برای پیشگیری از وقوع اینگونه جرایم شامل توسعه قوانین و مقررات دقیق برای کنترل و نظارت بر فعالیت‌های رمز ارزی، ارائه آموزش‌های لازم به کاربران درباره ریسک‌های مرتبط با رمز ارز و نحوه پیشگیری از جرایم، توسعه فناوری‌های امنیتی و رمزنگاری برای حفظ امنیت و حریم خصوصی کاربران و همچنین افزایش همکاری بین سازمان‌های نظارتی و صنعت رمز ارز برای کنترل و پیشگیری از جرایم مرتبط با رمز ارز است.

وی در ادامه از عموم خواست رمز کیف پول خود را محرمانه نگه دارند، از صرافی های معتبر و شناخته شده خرید کرده و قبل از فعالیت در این حوزه حتما با افراد آگاه مشورت داشته باشند. همچنین فریب هویت های مجازی در شبکه‌های اجتماعی را نخورند و به تبلیغات اغوا کننده در این حوزه توجه نکنند.

مجید در ادامه به تشریح جرایم مرتبط با رمز ارز و متاورس شامل  سرقت رمز ارز اشاره کرد و گفت: در این حملات، هکرها با استفاده از روش‌های مختلفی از جمله فیشینگ، کلاهبرداری و تزریق کد، به رمز ارز کاربران دسترسی پیدا می‌کنند و آن‌ها را سرقت می‌کنند و در بدافزارها نیز هکرها با استفاده از بدافزارها و نرم‌افزارهای خبیث، به رمز ارز کاربران دسترسی پیدا می‌کنند و آن‌ها را سرقت می‌کنند.

رئیس پلیس فتای فراجا افزود: حملات DDoS، یکی دیگر از جرایم رمز ارز و متاورس است که در این نوع حملات، هکرها با استفاده از شبکه‌های زامبی، تلاش می‌کنند تا سایت‌های مربوط به رمز ارز را با حجم بالایی از ترافیک مسدود کنند و از دسترسی کاربران به سایت‌ها جلوگیری کنندو  جعل هویت که در آن هکرها با استفاده از اطلاعات شخصی کاربران، هویت آن‌ها را جعل کرده و سپس با استفاده از آن، به رمز ارز آن‌ها دسترسی پیدا می‌کنند.

وی  تلاش برای حفاظت از رمز عبور و دیگر اطلاعات شخصی و محرمانه، اجتناب از بحث در مورد سرمایه‌گذاری در تالارهای گفتگوی عمومی، رعایت احتیاط در مورد اخبار جعلی و شایعات افراد مشهور که سرمایه‌گذاری‌های خاصی را تبلیغ می‌کنند؛ تلاش برای برقراری ارتباط با دنیای واقعی، قبل از سرمایه‌گذاری، برای تأیید مشروعیت؛     تحقیق پیرامون موضوع مدنظر برای سرمایه‌گذاری، که آیا پیشنهاد مزبور قانونی است یا خیر؛ ارزیابی خطرات و ریسک انجام کار ازجمله امکان از بین‌ رفتن کل سرمایه؛ استفاده از نرم‌افزارهای امنیتی برای جلوگیری از حملات و استفاده از سامانه‌های تأیید هویت دو مرحله‌ای را به عنوان راه های پیشگیری از وقوع اینگونه جرایم برشمرد.

رئیس پلیس فتا فراجا ضمن بیان حملات پیشرفته سایبری، اظهارکرد:  این حملات اغلب زیر ساخت های حیاتی کشور و یا سازمان ها و ارگان های دولتی و خصوصی را هدف گرفته و به دنبال تخریب در زیر ساخت ها است. این گونه حملات می‌تواند با انگیزه انتقام گیری نیز صورت بگیرد.

مجید ایجاد زیرساخت‌های امنیتی قوی، بروزرسانی نرم‌افزارها و سیستم‌عامل‌ها، استفاده از فناوری‌های رمزنگاری قوی، ارائه آموزش‌های لازم به کاربران درباره ریسک‌های مرتبط با حملات سایبری و نحوه پیشگیری از آن‌ها، توسعه سیستم‌های تشخیص و پاسخ به حملات سایبری، همکاری بین سازمان‌های نظارتی و صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات برای کنترل و پیشگیری از حملات سایبری و همچنین توسعه قوانین و مقررات دقیق برای کنترل و نظارت بر فعالیت‌های سایبری، را راهکارهای مقابله با حملات پیشرفته سایبری دانست.

وی بدافزارها و باج افزارها را به عنوان تهدیدات سایبری در سال‌های پیش رو بسیار مهم عنوان کرد و گفت: باج افزارها معمولاً با استفاده از رمزگذاری فایل‌های کاربر، اطلاعات شخصی و حساس را به گروگان می‌گیرند و برای بازگرداندن آن‌ها به صاحبان اطلاعات، هزینه‌ای را می‌طلبند و بدافزارها نیزبه صورت پنهان و بدون اطلاع کاربر نصب می‌شوند و اطلاعات شخصی و حساس را به سرقت می‌برند.

 مجید برای مقابله با این تهدیدات سایبری  آپدیت و نصب نرم‌افزارهای ضد ویروس را که می‌توانند با شناسایی و حذف بدافزارها و باج افزارها، کامپیوتر را در برابر تهدیدات سایبری محافظت کنندلازم دانست و اظهار کرد: آموزش کاربران، استفاده از پسوردهای قوی، پشتیبانی منظم اطلاعات، استفاده از فایروال نیز در کاهش وقوع این تهدیدات موثر است.

رئیس پلیس فتا فراجا گفت: به طور کلی در حوزه جرایم سایبری، چالش های زیادی وجود دارد که به صورت مداوم در حال تغییر و تحول هستند؛ برخی از مهمترین چالش های نوین در این زمینه عبارتند از تحول تکنولوژی، عدم وجود قوانین کافی سایبری، با توجه به تلاش های بسیاری که برای پیشگیری و مقابله با جرایم سایبری صورت گرفته است، روش های پیشرفته تر برای ارتکاب جرایم توسط مجرمان و فریب داده های کاربر است که در این روش  مهاجمان می توانند با استفاده از روش های فریب آمیزی اطلاعات کاربر، اطلاعات حساس و مهم را به دست آورند؛ در نتیجه، کاربران باید برای جلوگیری از این نوع جرایم سایبری، به کوشش های بیشتری در تأیید هویت و اطمینان از اعتبار و امنیت سایت ها و خدمات آنلاین بپردازند.

براساس اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، وی تهدیدات امنیتی دولتی را نیز مهم عنوان کرد و گفت: در برخی موارد، کشورهای خارجی می‌توانند از طریق حملات سایبری به سیستم های امنیتی دولتی دسترسی پیدا کنند و اطلاعات مهم و حساس را به دست آورند؛ برای مقابله با این چالش، دولت ها باید سیستم های امنیتی خود را بروز رسانی و قدرتمند کنند.

رئیس پلیس فتای فراجا در ادامه  یکی از مهمترین دلایلی که مجرمان سایبری می توانند در رسیدن به اهداف مجرمانه خود موفق باشند، را اعتماد هموطنان به این مجرمان عنوان و خاطرنشان کرد: اعتمادی که زمینه ساز وقوع بسیاری از جرایم شده و مجرمان سایبری با بهره بردن از شیوه‌های مختلف مهندسی اجتماعی توانسته‌اند هموطنان را فریب داده و آنها را ترغیب به انجام خواسته های خود کنند.

مجید در پایان با تاکید بر اینکه استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند به شکل‌های مختلفی در کاهش وقوع جرایم سایبری کمک کند؛ گفت: نمونه های از آن شامل تشخیص حملات سایبری، تحلیل داده‌های سایبری، پاسخ به حملات سایبری، پیش‌بینی جرایم سایبری است. با استفاده از هوش مصنوعی،   این پلیس می‌تواند به صورت سریع و دقیق‌تر به جرایم سایبری رسیدگی کند و این روش باعث افزایش ارتقاء امنیت سایبری می شود.

اینستاگرام صدرنشین وقوع جرایم سایبریرئیس پلیس فتا کشور از اجرای بیش از ۲۷۰۰ مورد اقدام قضایی در طرح مبارزه با اراذل و اوباش و سلاح و مهمات خبر داد.
سردار وحید مجید رییس پلیس فتا کشور با بیان اینکه پلیس فتا طرح های عملیاتی را در سال ۱۴۰۱ در بیش از ۳۰۰ نقطه از جغرافیای کشور اجرا کرده است اظهار داشت: اصلی‌ترین طرح‌های عملیاتی پلیس فتا کشور شامل مبارزه با اراذل و اوباش، طرح مبارزه با جرائم سلاح و مهمات و مشروبات الکلی بوده است که در این راستا در مجموع نزدیک به ۲۰ هزار رصد انجام شد که در نهایت به اقدامات قضایی منجر شد.

رئیس پلیس فتا کشور با بیان اینکه اقدامات قضایی پلیس فتا در طرح مبارزه با اراذل و اوباش ۱۲۳۳ مورد، سلاح و مهمات ۱۵۵۶ مورد و ۱۵۲ مورد هم در حوزه مشروبات الکلی بوده است تصریح کرد: این اقدامات قضایی شامل احضار، توجیه، اخذ تعهد ، بازداشت و دستگیری بوده است. 

سردار مجید در پاسخ به  سوال دیگر خبرنگار فارس در این خصوص که بستر جرایم مجازی در کدامیک از شبکه اجتماعی بیشتر رخ داده است اعلام کرد: وقوع ۷۲ درصد از جرایم سایبری در اینستاگرام بوده و تلگرام  و واتس آپ و سایر شبکه های اجتماعی نیز در رده‌های بعدی وقوع جرایم بوده‌اند.

وی گفت: در سال گذشته بیش از دو میلیون تماس در سامانه تلفنی ۰۹۶۳۸۰ از سوی شهروندان ثبت شد که یا گزارش کلاهبرداری بوده یا اعلام موارد مجرمانه و مشکوک را اطلاع داده یا از کارشناسان مشاوره و راهنمایی گرفتند.

رئیس پلیس فتا کشور به حوزه کسب و کار مجازی پرداخت و گفت: غربالگری بیش از ۴۷۹ کسب و کار مجازی به صورت حضوری در راستای ارزیابی کیفیت و اجرای سند الزامات انتظامی_ سایبری پلیس فتا از جمله بخشی از عملکرد مأموران این پلیس در سال گذشته بود چرا که هم تمرکز زیادی بر روی کسب و کارهای اینترنتی وجود دارد و هم مردم به خرید اینترنتی علاقه‌مند هستند.

وی ادامه داد: تشکیل بیش از ۱۰۰ جلسه با نمایندگان حوزه کسب و کارها در حوزه های مختلف یکی دیگر از اقدامات پلیس فتا بوده است.

رئیس پلیس فتا کشور خاطرنشان کرد: از مجموعه وب سایت هایی که با دامنه ir دامنه کشور ما در حال فعالیت هستند ۴۴۶ سایت مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ البته این کار به صورت نوبتی بوده و ما تمام سایتها را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم و بعد از ارزیابی و بررسی آسیب پذیری سایتها، نقاط ضعف و چگونگی افزایش امنیت و اطلاع رسانی لازم را به متولیان آنها اعلام می کنیم.

سردار مجید گفت: در حوزه امورات اجتماعی نیز در ۱۳ برنامه رادیویی و تلویزیونی برنامه ثابت پیدا کردیم و با هموطنان در ارتباط هستیم؛ تولید بیش از ۱۷۰۰ دقیقه گزارش خبری و تصویری در قالب ۳۳۰ برنامه تلویزیونی، تولید و پخش ۲۷۰۰ دقیقه گزارش خبری صوتی در قالب ۷۳۹ رادیویی از جمله برنامه‌های پلیس فتا بوده است؛ همچنین در ۱۳۰ برنامه رادیویی و کارشناس محور حضور داشتیم.

حجت‌الاسلام حجت‌الله فتحی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، گفت: مجازات جرایم سایبری در مقایسه با فضای سنتی حتی مشوق افراد به کلاهبرداری و سرقت و فحشا است لذا باید تشدید شود.
به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حجت‌الله فتحی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دوم اسفند ماه در کرسی عدم توازن مجازات‌های جرایم سایبری با مجازات‌های همجنس با بیان اینکه بنده به مقایسه تطبیقی بین سه جرم یعنی سرقت، ترغیب و تشویق به فحشا و کلاهبرداری پرداخته‌ام، گفت: سرقت موضوعا به معنای اخذ مال و بردن مال است. شیخ طوسی موضوع سرقت را شیء بیان کرده است ولی علامه حلی موضوع سرقت را مال می‌داند؛ در قوانین کیفری هم، موضوع سرقت، مال تعریف شده است یعنی ربودن مال متعلق به غیر.

وی با بیان اینکه آیا در فضای سایبر، موضوع سرقت مال است یا شیء و یا مطلق داده، افزود: با توجه به قانون 740 مجازات اسلامی، اصلا موضوع سرقت سایبری از سوی قانونگذار تعریف نشده است لذا برخی ربودن مخفیانه داده‌های سایبری را سرقت سایبری دانسته‌اند که این مخفیانه‌بودن هم جای سؤال دارد.

فتحی بیان کرد: براساس قانون 12 جرایم سایبری، سرقت یعنی ربودن غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری و اینکه هر کسی به صورت غیر مجاز داده‌های دیگران را برباید مشمول سرقت خواهد شد که به نحو کپی‌کردن یا بریدن (کات‌کردن) صورت می‌گیرد و البته کپی‌کردن مجازات خفیف‌تری دارد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه آیا داده‌های سایبری، وجوه بانکی را شامل می‌شود یا غیر از آن را هم شامل است؟ اظهار کرد: قانونگذار، داده را معیار قرار داده است اعم از اینکه مالیت دارد یا خیر. مثلا اگر کسی شماره تلفن همراه دیگران را به صورت غیرمجاز به دست آورد مشمول این سرقت است زیرا می‌تواند از آن سوء استفاده کند.

وی با بیان اینکه مجازات برای ما محل نقد است یعنی آیا این مجازات سایبری با مجازات سنتی از یک تعادل و وزانی برخوردار است یا خیر؟ گفت: سرقت در فضای سنتی، تعزیری یا حدی است که با توجه به نوع تعزیری، مجازات‌ها متفاوت خواهد شد ولی سرقت ساده می‌تواند تا دو سال حبس داشته باشد. حال پرسش این است که آیا همین مقدار سرقت اگر در فضای مجازی رخ داد می‌توان حد بر او جاری کرد؟ مراجع گفته‌اند که از این جهت تفاوتی میان این دو سرقت نیست یعنی اگر همه شرایط سرقت سنتی در سرقت مجازی هم رخ دهد مجازات یکی است.

 

 

• تفاوت قانون مجازات سرقت در فضای مجازی و سنتی
  وی افزود: قریب به اتفاق حقوقدانان گفته‌اند اگر سرقت در فضای مجازی واجد همه شرایط سرقت هم باشد شامل اعمال مجازات حد نیست و استناد آنها به ماده 52  قانون جرایم رایانه‌ای است. عجیب اینکه این تفاوت در مجازات، نظام تعدد معنوی را به‌هم ریخته است یعنی اگر رفتاری دارای عناوین مجرمانه متعدد در فضای سنتی باشد مجازات آن اشد است ولی در قانون فضای سایبری، فرد مشمول اشد مجازات نمی‌شود و همین مسئله حقوق کیفری ما را با چالش روبرو کرده است.

فتحی تصریح کرد: حتی اگر سرقت موجب حد نباشد و تعزیری باشد مجازاتی که اعمال می‌شود براساس همان ماده 12 جرایم رایانه‌ای است که در حقیقت مجازات نقدی از شش تا 50 میلیون ریال را در صورت کپی‌کردن دارد ولی اگر سرقت از طریق کات کردن باشد مجازات بیشتری دارد.

 

 

• چرا مجازات سایبری کمتر از فضای سنتی است
  فتحی گفت: مجازات سرقت در فضای سنتی، حبس از سه ماه تا یکسال است ولی در فضای سایبری اینطور نیست در صورتی که الان خیلی از جرایم در فضای مجازی رخ می‌دهد و صدمه بیشتری به مردم می‌زند و فضای نت را ناامن می‌کند بنابراین باید مجازات آن هم سبکتر از سرقت در فضای سنتی نباشد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اضافه کرد: در خصوص مقایسه بین کلاهبرداری سنتی و سایبری هم باز شاهد این نامتعادل بودن مجازات هستیم، رکن رکین کلاهبرداری سنتی قراردادن مال در اختیار کلاهبردار است که به نحو متقلبانه صورت می‌گیرد. مجازات کلاهبرداری براساس ماده 13 از یک تا 5 سال حبس و جزای نقدی از 50 تا 250 میلیون ریال است در صورتی که حجم مالی کلاهبرداری سایبری میلیاردها تومان است و این مقدار مجازات بازدارنده نیست.

 

 

• قانون فضای مجازی مشوق کلاهبرداران است
  وی افزود: اگر کلاهبرداری مشدد باشد از دو تا ده سال حبس و انفصال از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مال از دست رفته را دارد ولی در فضای سایبر اینطور نیست لذا توقع این است که قانونگذار سیاست محکم‌تر و مجازات سختگیرانه‌تری را برای کلاهبرداری سایبری وضع کند؛ الان متاسفانه نوعی تساهل را شاهد هستیم که تشویق برای کلاهبرداران است تا در فضای مجازی کلاهبرداری کنند.

وی با اشاره به مجازات تشویق به فساد و فحشا در دو فضای سنتی و سایبر، گفت: در ماده 639 قانون مجازات یک تا ده سال حبس برای این افراد تعیین شده است و اگر قوادی هم بکند مجازات او تشدید خواهد شد ولی طبق ماده 15 جرایم رایانه‌ای اگر کسی تشویق و ترغیب به فساد و فحشا در فضای مجازی بکند حبس از 91 روز تا یکسال یا جزای نقدی دارد و اگر تحریک به زنا و لواط و عنف هم وجود داشته باشد 5 تا 20 میلیون ریال مجازات دارد.

وی تاکید کرد: بنابراین هیچ تعادلی میان مجازات در این دو فضا وجود ندارد در حالی که با توجه به گستردگی این بحث در فضای مجازی و اثر منفی آن باید قانونگذار جرم سنگین‌تری را وضع می‌کرد یا حداقل به اندازه فضای سنتی، مجازات تعیین می‌کرد. الان کاملا این روند معکوس است و مجازات آن هم از بازدارندگی لازم برخوردار نیست و سبب شده تا قاعده تعدد معنوی را به‌هم بریزد. 

 

 

• لزوم بازنگری در قانون جرایم سایبری
  فتحی با بیان اینکه ما در آرا و رویه‌های قضایی هم با این مشکل روبرو هستیم، افزود: نظر هیئت عالی این است که با توجه به ماده 780 و یا 52 جرایم رایانه‌ای، سیاست کلی قانونگذار در فضای مجازی، بنابر تخفیف دارد و نمی‌دانم فلسفه و علت چنین کاری چیست؟ از سویی قانون جرایم رایانه‌ای برای سال 1388 است در حالی که جرایم جدیدی در فضای مجازی رخ می‌دهد و این مجازات اصلا بازدارنده نیست و زمان آن رسیده است که بازنگری جدی در این مسئله صورت بگیرد.

وی تاکید کرد: از نگاه فقها امکان وقوع سرقت حدی در فضای سایبر وجود دارد. در این صورت فرد سارق مستحق مجازات حدی یا همان قطع ید خواهد شد ولی حقوقدانان معتقدند سرقت حدی در فضای سایبری امکان ندارد و باید مطابق مقررات رایانه‌ای برخورد شود. از آنجایی که ماده 780 مجازات خفیف‌تر از سرقت سنتی پیش‌بینی کرده است لذا تناسبی میان مجازات در فضای سایبر و سنتی وجود ندارد.

 

 

• مجازات‌های فضای سنتی هم بازدارنده نبوده است
  همچنین بابک پور قهرمانی، رئیس دانشگاه آزاد مراغه به عنوان ناقد در سخنانی اظهار کرد: اولین بحث بنده این است که جرایم سایبری و رایانه‌ای از سوی ارائه‌دهنده یکی پنداشته شده است ولی ما این دو را یکی نمی‌دانیم. جرایم سایبری جرایمی هستند که در فضای مجازی و غیرملموس واقع شوند حتی ممکن است از طریق امواج رادیویی و ماهواره رخ دهد ولی جرایم رایانه‌ای، در نت و اینترانت رخ می‌دهد.

قهرمانی‌پور اظهار کرد: انتظار این بود که بحث جاسوسی هم در این بحث طرح می‌شد ولی فقط به سرقت و فحشا و کلاهبرداری پرداخته شد. مسئله دیگر اینکه قرار نبوده است قانون، سرقت رایانه‌ای را تعریف کند به همین دلیل هم گفته است سرقت مرتبط با رایانه و فضای سایبر نه کلاهبرداری و سرقت رایانه‌ای، علت هم این است که مفهومی که برای سرقت مرتبط با فضای مجازی و سایبری داریم متفاوت از فضای سنتی است و قیاس کردن بین این دو از اساس درست نیست و این دو مانند هم نیستند.

استاد دانشگاه آزاد اسلامی مراغه گفت: نکته دیگر این است که انتظار ما این بود که به تغییرات قانون جزای نقدی که در اوایل سال 1400 منتشر شد توجه می‌شد زیرا در قانون مجازات اسلامی و جرایم سایبری تغیراتی ایجاد شد ولی ارائه‌‌دهنده به قانون سال 88 استناد کرده است.

وی اضافه کرد: مسئله دیگر اینکه بنده معتقدم سرقت حدی با توجه به فضای موجود می‌تواند برای فضای سایبر هم ایجاد شود زیرا اگر سرقت داده‌ها مالیت داشته باشد امکان این مجازات‌ها وجود دارد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مراغه تصریح کرد: ما هم معتقدیم که سرقت و کلاهبرداری رایانه‌ای بیشتر شده است ولی بحث این است که شما چرا ایراد را به قانون جرایم رایانه‌ای وارد می‌کنید زیرا شاید قانونگذار به این نتیجه رسیده است که قوانین سنتی، با وجود سختگیرانه‌تر بودن باز هم جوابگو نیست.

وی تاکید کرد: مجازات‌هایی که در سال 1375 حاکم بود با امروز تفاوت زیادی دارد ولی آیا واقعا مجازاتهایی که برای سرقت و کلاهبرداری سنتی داریم جواب داده است که بخواهیم بحث سرکوب را در رایانه‌ای هم دنبال کنیم؟ لذا نگاه ما باید اصلاحی باشد.

قهرمانی‌پور بیان کرد: نکته دیگر این است که قانونگذار شاید نگاه جدیدی به مجازات‌ها داشته است، در ماده 19 جزای نقدی درجه یک شدیدتر از حبس درجه دو است لذا نباید تفکر ابتدایی را به قانون داشته باشیم از سویی چنانچه گفتیم مجازات‌های سنتی چقدر جنبه بازدارندگی داشته است؟ الان روز به روز سرقت و جاسوسی و کلاهبرداری بیشتر هم شده است و با این وضع شدیدتر کردن مجازات در فضای سایبر هم جوابگو نیست. 

قهرمانی‌پور بیان کرد: متاسفانه ما چه در سطح قانونگذاری و رویه قضایی تا زمانی که حبس نباشد دلمان خنک نمی‌شود، ولی باید ببینیم چه سنخ و میزان مجازاتی واقعا می‌تواند بازدارنده باشد. احساسم این است که ما معیاری برای این کار تعریف نکرده‌ایم و این در حالی است که مثلا در فرانسه جرایم نقدی شدیدی قرار داده‌اند و مجازات حبس را برداشته است.

جرائم سایبری همچنان به تیتر اخبار تبدیل می‌شود، اما هنوز همه جرائم سایبری خبرساز نیستند. این بدان معناست که حقیقت در مورد آنچه واقعاً اتفاق می‌افتد، درواقع یک مشکل بسیار بزرگ‌تر است.
به گزارش کارگروه حملات سایبری سایبربان؛ اگر فکر می‌کنید جرائم سایبری فقط مخصوص کسب‌وکارها است، باید تجدیدنظر کنید. شما و شرکتی که در آن کار می‌کنید نیز هر دو می‌توانید از اهداف جرائم سایبری باشید.

با توجه به وضعیت امنیت ایمیل مایم کست (Mimecast)، 92٪ از مشاغل آفریقای جنوبی در طول سال گذشته نوعی از تقلب در جعل هویت یا سازش ایمیل تجاری را تجربه کرده‌اند. آرتور گلداستاک از شرکت ورلد واید ورکس (World Wide Worx) می‌گوید که تنها 40 درصد از کسب‌وکارهای بزرگ راه‌حل‌های امنیتی متعددی را برای محافظت، پشتیبان گیری و بازیابی داده‌ها اجرا می‌کنند.

چهار مورد از جرائم سایبری که در حال حاضر در حال گسترش هستند عبارت‌اند از:

مسافران: مهم نیست که برای کار یا تفریح (محلی یا خارج از کشور) در حال انجام سفر هستید؛ باید محتاط باشید. مجرمان سایبری مسافران را هدف قرار می‌دهند زیرا متوجه می‌شوند که این افراد با موقعیت مکانی خود آشنا نیستند و باید اطلاعات و اسناد شخصی زیادی را با خود حمل کنند. برنامه‌ریزی خود را به‌درستی انجام دهید و هرگز هیچ سند هویتی از خود را بدون مراقبت رها نکنید.
تلفن همراه: تلفن‌های همراه و دستگاه‌های دیگر فقط برای اهداف ارتباطی نیستند. ما از آن‌ها برای مدیریت زندگی، ایجاد و ارسال فایل‌های کاری، خریدهای آنلاین و انجام امور بانکی استفاده می‌کنیم. استفاده از کیف پول موبایل بسیار رایج شده است و مردم از تلفن‌های خود برای ذخیره اسناد و داده‌های مهم استفاده می‌کنند و درنتیجه همین موضوعات، این دستگاه را به یک هدف جذاب تبدیل می‌کند. برای محافظت از خود، رمزهای عبور قوی با احراز هویت دومرحله‌ای ایجاد کنید.
رسانه‌های اجتماعی: آنچه در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارید می‌تواند به مجرمان سایبری کمک کند تا حملات شخصی خود را علیه شما بهتر انجام دهند. به‌طور منظم تنظیمات حریم خصوصی خود را در تمام پلتفرم‌های اجتماعی خود بررسی و تنظیم مجدد کنید و در مورد آنچه به‌طورکلی به اشتراک می‌گذارید محدودیت به خرج دهید.
استفاده از فناوری دیپ‌فیک: این فناوری که از هوش مصنوعی برای دست‌کاری تصاویر، ویدئو و صدا استفاده می‌کند تا به نظر برسد که فردی در حال انجام یا گفتن چیزی است که عملاً وجود خارجی ندارد، به مجرمان سایبری کمک می‌کند تا حملات فیشینگ (حملات ایمیل) خود را به سطح بعدی ارتقا دهند. آن‌ها همچنین از این فناوری برای شبیه‌سازی وب‌سایت‌ها، انجام حملات ویشینگ (vishing) یا همان حملات تماس صوتی و ایجاد اخبار جعلی استفاده می‌کنند.
فناوری دیپ فیک، اگرچه در آفریقای جنوبی کاملاً جدید است، تهدیدی باورنکردنی هم برای مشاغل و هم برای مصرف‌کنندگان به شمار می‌آید. عبارات مربوط به تماس‌های مشکوک، ایمیل‌های بعدی و تماس‌ها را به چالش بکشید و اگر اتفاقی غیرعادی افتاد، همه‌چیز را دوباره بررسی کنید.

هرکس به طور غیر مجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای که به وسیله‌ی تدابیر امنیتی حفاظت شده دسترسی پیدا کند به حبس از ۹۱ روز تا یک سال محکوم خواهد شد.
به گزارش پباشگاه خبرنگاران، محمدحسن جباری قاضی جرائم رایانه‌ای گفت: قانونگذار در سال ۸۸ قانونی تصویب کرد تحت عنوان قانون جرائم رایانه‌ای و اولین ماده این قانون دسترسی غیر مجاز به داده‌ها است، سپس این قانون به قانون مجازات اسلامی الحاق پیدا کرد و دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یعنی؛ هر کس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده دسترسی پیدا کند، پس فقط اشخاص حقیقی می‌توانند این جرم را مرتکب شوند که در اصطلاح رایانه‌ای توانایی کاربر جهت مشاهده، تغییر، ایجاد، حذف و اختلال در یک سامانه رایانه‌ای را دسترسی به سامانه رایانه‌ای می‌گویند.

جباری در پاسخ به اینکه آیا هکر‌ها با هر نیتی مجرم شناخته می‌شوند؟ گفت: بله مجرم هستند؛ اما گاهی اوقات موسساتی هستند که هکر‌هایی دارند و از نهاد‌های ذیربط و شورای عالی فضای مجازی مجوز دارند تا ایراد یک سامانه را پیدا کند این جرم نیست؛ چون طبق قانون و مقررات عمل کردند، اما آن‌هایی که در فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی فعالیت می‌کنند مجرم هستند.

این قاضی جرائم رایانه‌ای گفت: تصویر پروفایل برای همه قابل نمایش و دانلود است و این دسترسی به داده‌ها محسوب نمی‌شود، تدابیر امنیتی که قانونگذار در فضای مجازی مطرح کرده دو حالت؛ فیزیکی یا غیر فیزیکی است که تدابیر امنیت فیزیکی مانند اداره‌ای که سامانه رایانه‌ای محافظت شده‌ای دارد. کلیه برنامه ریزی‌ها و برنامه نویسی‌ها که به صورت نرم افزاری برای حفاظت از داده‌ها هستند، تدابیر امنیتی غیر فیزیکی اولین و مهمترین مصداق آن رمزگذاری است و آنتی ویروس‌ها هم یکی از مصادیق امنیت غیر فیزیکی هستند.

وی در پاسخ به اینکه اگر در سامانه‌های اداری فایل خصوصی وجود داشته باشد و مشکل ایجاد شود تکلیف چیست؟ گفت: اگر اتفاقی رخ دهد کسی که این کار را انجام داده مقصر است، چون سامانه رمز و امنیت داشته و دسترسی غیرمجاز به داده‌ها است و داشتن داده‌های خصوصی در سامانه‌های اداری جزء تخلفات اداری محسوب می‌شود.

جباری گفت: در صورت مفقود شدن تلفن همراه و نداشتن رمز، اگر از تصاویر گالری سوء استفاده شود دسترسی غیرمجاز به داده‌ها نیست، چون گوشی و گالری رمز نداشته هیچ گونه دسترسی غیرمجاز به داده‌ها انجام نشده، چون رمز و تدابیر امنیتی که رکن اصلی ماده ۷۲۹ است رعایت نشده و در این مسئله می‌توان بابت سرقت تلفن همراه و انتشار تصاویر خصوصی شکایت کرد.

این قاضی جرائم رایانه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه دسترسی غیر مجاز به داده‌ها با هک چه تفاوت و شباهت‌هایی دارد؟ گفت:این دو مطلب خیلی به یکدیگر شباهت دارند، اما هک و دسترسی غیرمجاز به داده‌ها با هم متفاوتند؛ مجازات هک سنگین‌تر از مجازات دسترسی غیرمجاز به داده‌ها است که هر کس به طور غیر مجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله‌ی تدابیر امنیتی حفاظت شده دسترسی پیدا کند به حبس از ۹۱ روز تا یک سال محکوم می‌شود، اما در هک هر فردی به طور غیرمجاز داده دیگری را از سامانه رایانه‌ای، مخابراتی یا عامل‌های داده، حذف، تخریب، و غیر قابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و اگر سامانه رایانه‌ای از لحاظ نرم افزاری آسیب دید هک است و در دسترسی هیچ نوع آسیبی وجود ندارد.

وی در پایان گفت: زمانی که قانون جرائم رایانه‌ای در سال ۸۸ تصویب شد تلگرام، واتساپ، اینستاگرام و دستگاه‌های پوز و‌ای تی‌ام فراگیر نبودند و رمزارز‌ها وجود نداشتند؛ در این قانون و قوانین دیگر هیچ صحبتی از رمزارز‌ها نشده، لازم است نمایندگان مجلس به این مسئله ورود کنند، فردی که استخراج غیرمجاز رمزارز را انجام می‌دهد فقط از جهت استفاده غیرمجاز از برق مجازات می‌شود در حالی که باید جرم انگاری جداگانه رایانه‌ای شود؛ لذا این قانون برای سال ۸۸ خوب و عالی بود، چون آن زمان به این میزان گوشی هوشمند وجود نداشت، ولی با وجود تکنولوژی‌های به وجود آمده، پاسخگو نیست. به عقیده بنده باید یک قانون جرائم رایانه‌ای سیار داشته باشیم که هر زمان خواستیم آن را به روز کنیم، هم قوانین ماهوی و هم قوانین شکلی ما کند هستند.

معاون دادستان قم گفت: هر شخص نسبت به تولید محتوا، انتشار و به اشتراک گذاردن مطلب در صفحه خود، محتوای کامنت‌های دیگران در این صفحه و لایک مطالب دیگران مسئولیت قانونی دارد.
به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب قم، ابوالفضل تحریری در تشریح اقدامات مجرمانه در فضای مجازی که منجر به پیگرد قضایی می‌شود، افزود: توهین به مقدسات، شخصیت‌ها، باورها، اعتقادات و اقوام، تبلیغ نژادپرستی، تهدید، انتشار اکاذیب، انتشار شایعات، تولید و انتشار اخبار و اطلاعات و تحلیل‌های غیرواقعی از شرایط، پدیده‌ها و حوادث را در شبکه‌های مجازی دارای عناوین مجرمانه خواند که قانون‌گذار برای آن مجازات در نظر گرفته است.

وی، تبلیغ خشونت، دعوت به تجمعات غیرقانونی، دعوت به اعتصابات، تبلیغ و ترویج اقدامات منجر به اغتشاشات، آموزش ساخت سلاح، تشویش اذهان عمومی، ترویج مسائل ضدامنیتی و فرهنگی، سیاه نمایی، انتشار مطالب علیه وحدت ملی و انجام فعالیت‌های تجزیه‌طلبانه در صفحات مجازی را نیز غیرقانونی و مشمول پیگرد دانست.

تحریری در بیان دیگر اقدامات مجرمانه رایج در صفحات مجازی، تصریح کرد: قرار دادن سیم‌کارت و یا گوشی در اختیار افراد دیگر برای انجام اقدامات مجرمانه، جعل عنوان شخصیت‌ها و افراد شناخته شده از طریق ساخت اکانت‌های جعلی، ایجاد، مدیریت و عضویت در صفحات گروه‌ها و کانال‌هایی که اقدام به انتشار مطالب غیرقانونی می‌کنند، تگ و هشتگ در راستای فراخوان‌ها و اقدامات گروه‌های غیرقانونی و ضد امنیتی، درج نظرات غیرمجاز سایر افراد در صفحه شخصی خود و درج این نوع نظرات در صفحه دیگران نیز از موارد مجرمانه در فضای مجازی است که برخورد قضایی به همراه خواهد داشت.
وی به دارندگان صفحات در فضای مجازی نسبت به مسئولیت قانونی تحرکات و اقداماتشان هشدار داد و اضافه کرد: تمامی اقدامات مجرمانه صورت گرفته در فضای مجازی و بستر شبکه‌های اجتماعی در رصد و اشراف کامل دادستانی و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی استان بوده و با متخلفان طبق ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری دو نفر که مبلغ ۲۲ میلیارد ریال از ۱۰ فروشنده کالا در سایت دیوار کلاهبرداری کرده بودند در عملیات ویژه کارآگاهان این پلیس خبر داد.
سرهنگ حسین ترکیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در پی وصول پرونده شکایت یک زن، مبنی بر کلاهبرداری دو نفر از وی، موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته از فرد شاکی مشخص شد، دو تخته فرش به مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال را در سایت دیوار آگهی کرده و فردی با او تماس گرفته و پس از توافق بر سر قیمت به همراه دوست خود بر سر قرار آمده و بعد از اینکه وجه را از طریق همراه بانک به کارت فروشنده واریز می‌کند، فرش‌ها را تحویل گرفته و محل را ترک می‌کند، اما فرد شاکی با مراجعه به حساب خود متوجه می‌شود که هیچ وجهی به حسابش واریز نشده و این فرد از طریق ارائه رسید جعلی از او کلاهبرداری کرده است.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: تحقیقات روی این پرونده در حال انجام بود که کارآگاهان با شکایت ۱۱ شهروند دیگر که اقدام به درج آگهی در سایت دیوار کرده و آن‌ها نیز با همان شیوه و ترفند ارائه رسید جعلی، مورد کلاهبرداری قرار گرفته بودند مواجه شدند.

وی با بیان اینکه متهمان با این روش موفق شده بودند ۲۲ میلیارد ریال از شاکیان کلاهبرداری کنند، افزود: سرانجام با رصد هوشمندانه کارآگاهان، کلاهبرداران شناسایی و در یک عملیات ضربتی در مخفیگاه خود دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شدند که در تحقیقات صورت گرفته با اعتراف به بزه ارتکابی عنوان کردند که اموال کلاهبرداری شده را به یک مالخر فروختند که این شخص نیز در عملیات مأموران دستگیر شد.

ترکیان گفت: متهمان در سایت دیوار آگهی‌های درج شده را رصد کرده و سپس با فروشندگان کالاها تماس گرفته و پس از توافق بر سر قیمت سر قرار رفته و تصویری از رسید جعلی در گوشی خود را به فروشندگان نشان داده و کالاها را تحویل می‌گرفتند.

وی با بیان اینکه یکی از متهمان دارای چندین فقره سابقه کیفری بوده و دو نفر دیگر نیز جزو محکومان غایب و فراری هستند، از تحویل آن‌ها به مرجع قضائی خبر داد و خاطرنشان کرد: فروشندگان کالا نباید تنها به مشاهده رسید واریز وجه در داخل گوشی خریداران توجه کرده و از تحویل کالا تا قبل از اطمینان از واریز وجه به حساب خود خودداری کنند و در صورت مشکوک شدن به نحوه معامله موضوع را از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.

معاون دادستان قم در امور فضای مجازی با تاکید بر ضرورت تبیین مسوولیت افراد در قبال فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، گفت: هر شخص نسبت به تولید محتوا، انتشار و به اشتراک گذاردن مطلب در صفحه خود، محتوای کامنت‌های دیگران در این صفحه و لایک مطالب دیگران مسوولیت قانونی دارد.
به گزارش ایلنا، ابوالفضل تحریری در تشریح اقدامات مجرمانه در فضای مجازی که منجر به پیگرد قضایی می‌شود، افزود: توهین به مقدسات، شخصیت‌ها، باورها، اعتقادات و اقوام، تبلیغ نژادپرستی، تهدید، انتشار اکاذیب، انتشار شایعات، تولید و انتشار اخبار و اطلاعات و تحلیل‌های غیرواقعی از شرایط، پدیده‌ها و حوادث را در شبکه‌های مجازی دارای عناوین مجرمانه خواند که قانون‌گذار برای آن مجازات در نظر گرفته است.

وی، تبلیغ خشونت، دعوت به تجمعات غیرقانونی، دعوت به اعتصابات، تبلیغ و ترویج اقدامات منجر به اغتشاشات، آموزش ساخت سلاح، تشویش اذهان عمومی، ترویج مسائل ضدامنیتی و فرهنگی، سیاه نمایی، انتشار مطالب علیه وحدت ملی و انجام فعالیت‌های تجزیه‌طلبانه در صفحات مجازی را نیز غیرقانونی و مشمول پیگرد دانست.

تحریری در بیان دیگر اقدامات مجرمانه رایج در صفحات مجازی، تصریح کرد: قرار دادن سیم‌کارت و یا گوشی در اختیار افراد دیگر برای انجام اقدامات مجرمانه، جعل عنوان شخصیت‌ها و افراد شناخته شده از طریق ساخت اکانت‌های جعلی، ایجاد، مدیریت و عضویت در صفحات گروه‌ها و کانال‌هایی که اقدام به انتشار مطالب غیرقانونی می‌کنند، تگ و هشتگ در راستای فراخوان‌ها و اقدامات گروه‌های غیرقانونی و ضد امنیتی، درج نظرات غیرمجاز سایر افراد در صفحه شخصی خود و درج این نوع نظرات در صفحه دیگران نیز از موارد مجرمانه در فضای مجازی است که برخورد قضایی به همراه خواهد داشت.

وی به دارندگان صفحات در فضای مجازی نسبت به مسوولیت قانونی تحرکات و اقداماتشان هشدار داد و اضافه کرد: تمامی اقدامات مجرمانه صورت گرفته در فضای مجازی و بستر شبکه‌های اجتماعی در رصد و اشراف کامل دادستانی و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی استان بوده و با متخلفان طبق ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.

گفت: امروز در تمام رشته‌ها و حوزه‌ها جوانان موفق شدند تا بدون تکیه به خارج از مرزها پیشرفت‌های وسیع و ارزشمندی را به دست آورند، به حدی که نظام مقدس جمهوری اسلامی به برکت خون شهدا و اسلام یکی از قدرت‌هایی است که نه در منطقه بلکه در سطح بین‌المللی نیز نقش موثری دارد.
سردار محمدرضا میرحیدری فرمانده انتظامی استان اصفهان در خصوص دستاوردهای پلیس فتا اصفهان گفت: در مجموع میزان وقوع و پرونده‌ها در این حوزه ۷.۱ درصد و میزان کشفیات ۹.۶ درصد رشد داشته است.

به گزارش ایمنا وی با اشاره به اینکه کلاهبرداری یارانه‌ای ۶.۷ درصد کاهش داشته است، اظهار کرد: برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب‌های بانکی ۳۸ درصد رشد داشته است که لازم است آگاهی‌بخشی به مردم و توجه به بایدها و نبایدها توسط پلیس به مردم آموزش داده شود.

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: مزاحمت‌های اینترنتی ۳۴ درصد کاهش، دسترسی غیرمجاز ۱۳.۸ درصد افزایش، سایر جرایم از جمله نشر اکاذیب ۴۵ درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به مهم‌ترین و شاخص‌ترین پرونده‌های انتظامی در ۱۰ ماه گذشته، گفت: کلاهبرداری ۷۰۰ میلیون ریالی با ترفند دریافت بیعانه در نجف‌آباد و شهرستان‌های اطراف، کلاهبرداری دو میلیارد ریالی با ترفند رهن آپارتمان، اسکیمر ۶۴۵۰ کارت بانکی در عوارضی کاشان با مبلغ ۱۰ میلیارد ریالی بود که کشف و متهمان دستگیر شدند.

سردار میرحیدری تصریح کرد: در سال جاری بازدیدهای نظارتی از واحدهای صنفی و اینترنتی شش درصد رشد کرده است و شناسایی کسب و کار اینترنتی جدید و بدون مجوز ۳۸ درصد رشد شناسایی و معرفی کردن به صنف مربوطه داشته است.

وی گفت: ۱۱۰ جلسه آموزش همگانی با موضوع آسیب‌های فضای مجازی و سواد رسانه‌ای در سطح جامعه برگزار شده است، همچین ۳۰۰ مورد محتوای آموزشی پیشگیرانه در بستر رسانه‌های نوین تولید شده است، در حوزه مشاوره ۷۸ هزار و ۶۴۲ مورد به تماس شهروندان از طریق مرکز فوریت‌های سایبری فتا پاسخگویی شده است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان افزود: ۵۴۷۰ مورد مسدودسازی حساب، ۹۸۳ مورد مسدودسازی سیم کارت و ۳۹۶۱ مورد مسدودسازی لینک جعلی فیشینگ صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه ۱۰ طرح استانی اجرا شده که بازخورد خوبی برای ارتقای سطح امنیت در حوزه سایبری داشته است، خاطرنشان کرد: راه‌اندازی گشت‌های ویژه برای مبارزه با جرایم خشن از جمله اقداماتی بود که در فصل گذشته برای ارتقای سطح امنیت انجام شد، همچنین نزدیک به ۹۰ تیم گشتی با شکل جدید و نیروهای زبده و آموزش دیده فعال کردیم که هدف از ارتقای سطح امنیت در محلات است.

سردار میرحیدری با بیان اینکه شماره مرکز فوریت‌های پلیس فتا ۰۹۶۳۸۰ است، افزود: این شماره باید اطلاع‌رسانی شود تا با انعکاس نظرات کارشناسان پلیس فتا بتوانند مردم را نسبت به این حوزه آگاه کنند و مردم نیز جرایم را به صورت گسترده به این مرکز اطلاع دهند.

وی با اشاره به اینکه تماس‌های مردمی با ۱۹۷ حدود ۱۳ درصد رشد داشته است، خاطرنشان کرد: میزان ملاقات حضوری شهروندان با این سامانه نیز ۳۳ درصد رشد داشته است.

۱۰ درصد جرائم مالی سایبری رخ داده در ۲۴ ساعت اخیر مرتبط با نرم­ افزار آموزشی دانش ­آموزان بوده است
شهرآرانیوز - تصور بیشتر شهروندان این است که با استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی دیگر امکان کلاهبرداری و سرقت وجود ندارد، این درحالی است که سودجویان شگرد‌های کثیف خود را به سمت این نرم‌افزار‌ها آورده‌اند تا جایی که براساس آمار پلیس فتای خراسان‌رضوی ۱۰ درصد از پرونده‌های جرائم مالی و برداشت‌های غیرمجاز فضای مجازی، در بیست‌و‌چهار ساعت گذشته مربوط به شبکه اجتماعی دانش‌آموزی «شاد» بوده است.

سرمای استخوان‌سوز زمستان امسال، اولین محصولش تعطیلی مدارس و انتقال آموزش‌ها به شبکه اجتماعی شاد بود. شبکه‌ای که میلیون‌ها کاربر اجباری دارد و معلمان، مدیران و والدین نیز موظف به حضور در این شبکه دانش‌آموزی هستند. با رونق آموزش‌ها در این نرم‌افزار داخلی، در هفته‌های گذشته پیام‌هایی از پشتیبانی این شبکه به دست والدین و برخی معلم‌ها رسید با عناوین مختلفی همچون «شما برنده فلان قرعه‌کشی شده‌اید» یا «نرم‌افزار شما نیاز به‌روزرسانی دارد» و...؛ در ادامه نیز کد‌هایی برای افراد ارسال می‌شد که فرد پشتیبان از کاربر درخواست می‌کرد کد را برایش ارسال کند، افراد نیز بدون توجه به اینکه نباید هیچ کدی را در اختیار ناشناسان قرار دهند، متن پیام را ارسال کرده و به‌ظاهر همه چیز تمام می‌شد.

 

• آغاز یک راه دشوار

اما پس از گذشت چند ساعت این افراد با دریافت پیامک‌های برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی‌شان از سوی افراد ناشناس روبه‌رو شده‌اند. با اعلام شکایت‌های تکراری و پشت سرهم، با دستور سرهنگ علی‌اکبر قرائی‌پور، رئیس پلیس فتای استان خراسان رضوی، تحقیقات درباره این پرونده آغاز شد.
کارشناسان پس از بررسی محتوا و سرنخ‌های به‌جا مانده در فضای سایبر متوجه شدند که فرد پشتیبان کسی نبوده جز کلاهبردار فضای مجازی که با طراحی این نقشه شوم به سراغ شهروندان آمده است.

 

• چگونگی برداشت‌های غیرمجاز

پیگیری‌ها نشان داد که کد‌های رسیده به دست مخاطبان مربوط به نصب دوباره این نرم‌افزار بر روی سیستم دیگری بوده است و فرد کلاهبردار پس از دریافت کد و نصب نرم‌افزار به پیام‌های محرمانه و بانکی افراد دسترسی یافته و توانسته مبالغی از حساب آن‌ها برداشت کند. این درحالی است که اگر افراد رمز دومرحله‌ای را تنظیم می‌کردند، هیچ فردی امکان دسترسی به حساب آن‌ها را نداشت.
هم‌زمان با آغاز جست‌و‌جو برای شناسایی متهم، مشخص شد که میزان کلاهبرداری‌ها با این شگرد روز‌به‌روز در حال افزایش است تا جایی که تنها در ۲۴ ساعت گذشته ۱۰ درصد از پرونده‌های مالی متشکل شده در پلیس فتای استان مربوط به این موضوع بوده است.

 

• شکایت از اقدامات غیراخلاقی

البته کلاهبرداری در شاد، تنها پرونده پرشاکی در فضای مجازی این روز‌ها نبوده است و کارشناسان پلیس متوجه ثبت ده‌ها شکایت و سوءاستفاده از سوی نرم‌افزار‌های خارجی بودند.
بررسی‌ها نشان داد که با فیلتر شدن تلگرام، عده‌ای به سراغ پوسته‌های این شبکه با عنوان‌های مختلفی همچون موبوگرام، تلگرام طلایی و... رفته و از این نرم‌افزار‌های مشابه تلگرام استفاده کرده‌اند.

هنگام نصب این نرم‌افزار‌ها گردانندگان آن درخواست دسترسی به مخاطبان را از استفاده‌کنندگان گرفته بودند و با این دسترسی اقدام به عضو کردن اجباری افراد در کانال‌های مختلف به خصوص کانال‌های خصوصی پرنوگرافی کرده بودند که تعدادی از این مخاطبان نوجوانان و افراد کم سن و سال بوده‌اند. این موضوع هرچند محل شکایت افرادی بود که تحت عنوان مزاحمت اخلاقی دسته‌بندی شده است، اما کارشناسان متوجه شدند که مقصر اصلی خود افراد هستند که به جای استفاده از نرم‌افزار اصلی اقدام به نصب سایر نرم‌افزار‌ها کرده‌اند. این درحالی است که حتی امکان سوءاستفاده‌های دیگر هم وجود دارد.

 

• شهروندان هوشیار باشند

رئیس پلیس فتای استان خراسان‌رضوی در ادامه با اشاره به اینکه هویت افراد در فضای مجازی پنهان است بیان کرد: عده‌ای گمان می‌کنند که احتمال کلاهبرداری در شبکه‌های داخلی وجود ندارد، هرچند که میزان و احتمال آن خیلی پایین است، اما نباید از این موضوع غافل شد که فضای سایبر در مجموع فضای مطمئنی برای انجام اقدامات خاص مالی نیست.
سرهنگ علی‌اکبر قرائی‌پور از شهروندان خواست تا با دومرحله‌ای کردن رمز ورود به تمام نرم‌افزار‌های بومی و غیر بومی جلو ضرر‌های احتمالی و سوءاستفاده شیادان را بگیرند.

وی از آغاز بررسی‌ها درباره پرونده‌های تشکیل شده در این دو موضوع خبر داد و بیان کرد: البته با توجه به گستردگی فضای سایبر که تابع هیچ جغرافیایی نیست قطعا این رسیدگی زمان‌بر است، اما با دقت و سرعت شناسایی عوامل دخیل در این شیادی‌ها، این رسیدگی‌ها در دستور کار پلیس فتای خراسان‌رضوی قرار گرفته است.

براساس گزارشات مردمی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس، سایت‌های شرط‌بندی به صورت علنی قمار را تبلیغ کرده و برخی از آن‌ها از درگاه‌های بانکی کشورمان برای تراکنش‌های مالی خود استفاده می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس، طبق ماده ۷۰۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر‌ به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند، همچنین براساس ماده ۷۰۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از ۴ میلیون تا ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم می‌شود.

علیرغم جرم‌انگاری و محکومیت‌های قضایی قمار، براساس گزارشات مردمی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس شاهد فعالیت سایت‌های اینترنتی و کانال‌های فضای مجازی با محتوای شرط‌بندی در قالب پیش‌بینی نتایج مسابقات ورزشی به ویژه فوتبال، کارت‌بازی(پاسور)، بازی انفجار و غیره هستیم که گاهی برای تراکنش‌های مالی خود از درگاه‌های بانکی جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با یکی از گزارشگران ارتباط گرفتیم که وی درباره‌ی عملکرد سایت‌های قمار اظهار کرد: با جستجوی ساده در اینترنت به راحتی می‌توان وارد سایت‌های شرط‌بندی شده و از طریق کانال‌های فضای مجازی از قبیل اینستاگرام و تلگرام وارد برنامه‌های آن‌ها شد، سپس با شارژ حساب کاربری با ضرایب متخلف بر سر نتایج مسابقات ورزشی شرط‌بندی کرد.

وی بر ارائه خدمات بانکی به سایت‌های قمار تاکید کرد و افزود: در برنامه‌های بِت می‌توانید از ارزهای مختلف مانند تِتِر(دلار دیجیتال) استفاده کنید، به نحوی که درگاه بانک‌های ایرانی نیز به برخی از این سایت‌ها ارائه خدمات می‌کنند و شما می‌توانید حساب کاربری خود را از طریق کارت به کارت شارژ کنید.

این گزارشگر فعالیت اکثر سایت‌های قمار را کلاهبرداری دانست و ادامه داد: وقتی وارد بازی انفجار می‌شوید، ابتدا با سرمایه کم سود زیادی کسب می‌کنید اما از روی طمع با ضرایب بالا ادامه می‌دهید که نه‌تنها سود نمی‌کنید بلکه همان سرمایه کم خودتان را هم از دست می‌دهید و هیچ‌کسی هم پاسخگو نیست، در همین راستا پلیس فتا هم هشدارهای متعددی صادر کرده است.

وی به همراهی کلاهبرداران با اغتشاشگران هم اشاره کرد و گفت: برخی شخصیت‌های معروف که کلاهبرداری آن‌ها از طریق سایت‌های شرط‌بندی اثبات شده است، در برنامه‌های خود از اغتشاشات اخیر حمایت کرده و در خارج از کشور موجب تشویش و انحراف جوانان ما نیز می‌شوند.

اسناد این گزارش نشان می‌دهد، تقریبا همه‌ی اپلیکیشن‌های معروف در حال ارائه خدمات به سایت‌های غیرقانونی قمار هستند.

بنابراین طبق ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین صلاحیتدار از وجود اماکن مذکور در مواد ۷۰۴ و ۷۰۵ و ۷۰۸ مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش نمایند، به سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند) و ماده ۱۲۵ همان قانون (هرکس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آن‌ها باشد خواه رفتار هریک به‌تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است) انتظار می‌رود، دستگاه‌های نظارتی به ویژه قوه قضائیه نسبت به محکومیت عوامل متخلف اقدام کنند.

کارشناسان معتقدند که جرایم سایبری اکنون سومین اقتصاد بزرگ جهان است.
به گزارش سایبربان؛ بر‌اساس داده‌های شرکت مشاوره جهانی پروتیویتی (Protiviti)، جرایم سایبری اکنون حدود 6 تریلیون دلار ارزش دارد که آن را به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان پس از ایالات متحده و چین تبدیل می‌کند.

نیراج ماتور (Niraj Mathur)، مدیر عامل بخش امنیت و حریم خصوصی در شرکت پروتیویتی در خاورمیانه در مصاحبه‌ای به خلیج تایمز گفت : «طی چند سال گذشته، هزینه‌های جرایم سایبری در سطح جهان به طور پیوسته سالانه 12 تا 15 درصد افزایش یافته است.»

کارشناسان معتقدند که Protiviti تخصص عمیق، بینش عینی، رویکردی مناسب و همکاری را برای کمک به رهبران در مواجهه با آینده ارائه می‌دهد؛ این شرکت و شرکت‌های عضو مستقل و محلی آن، راه‌حل‌های مشاوره و مدیریت شده در زمینه‌های مالی، فناوری، عملیات، داده‌ها، دیجیتال، حقوقی، حاکمیت، ریسک و حسابرسی داخلی را از طریق شبکه بیش از 85 دفتر در بیش از 25 کشور به مشتریان ارائه می‌دهند.

پروتیویتی، که در سال 2022 به عنوان یکی از 100 شرکت برتر برای کار در مجله فورچون معرفی شد، بیش از 80 درصد از فورچون 100 و نزدیک به 80 درصد از شرکت‌های فورچون 500 را در اختیار داشته است. این شرکت همچنین با شرکت‌های کوچک‌تر و در حال رشد، از جمله شرکت‌هایی که به دنبال سهام‌داری هستند و همچنین با سازمان‌های دولتی همکاری می‌کند. Protiviti یک شرکت تابعه کاملاً متعلق به رابرت هاف (Robert Half) است. هاف، که در سال 1948 تأسیس شد، یکی از اعضای شاخص «S&P 500» است.

ماتور اظهار داشت : «با شروع «Web3.0» و پذیرش گسترده تحول دیجیتال، انتظار می‌رود استفاده از خدمات مبتنی بر اینترنت به طور تصاعدی رشد کند، زیرا مزایای مختلفی مانند بهینه‌سازی یا کاهش هزینه‌ها را به همراه دارد. با این حال، سازمان‌ها باید این مزایا را با استراتژی‌های انتقال با برنامه‌ریزی دقیق که امنیت و حریم خصوصی را در نظر می‌گیرند، متعادل کنند. این بدان معنا است که ضمن ارزیابی فروشندگان برای میزبانی سرویس‌های مبتنی بر اینترنت، اطمینان حاصل شود که سطح امنیتی مناسبی با در نظر گرفتن همه جنبه‌ها از جمله شناسایی، شناسایی، پیشگیری، واکنش و بازیابی حوادث امنیتی طراحی شده است.»

فناوری‌ها یا خدمات جدید خطرات سایبری جدیدی را معرفی می‌کنند که نیاز به ارزیابی، اولویت‌بندی با تحلیل تأثیر و کاهش از طریق فرآیند، فناوری، مهارت‌ها و دیدگاه حاکمیتی دارند.

با توجه به داده های Protiviti، جرایم سایبری به طور قابل توجهی افزایش یافت، زیرا بیماری همه‌گیر کووید-19منجر به افزایش دورماری شد، بسیاری از سازمان‌ها در سطح جهان به طور مطلوب برای چنین موقعیت هایی آماده نبودند و صنعت شاهد افزایش تقریباً 4 برابری در تعداد حملات بود. مدیر عامل بخش امنیت و حریم خصوصی در شرکت پروتیویتی توضیح داد که در دنیای بیش از حد متصل امروزی، درست است که امنیت سایبری به همان اندازه که برای سازمان‌ها تهدید می‌کند، برای افراد نیز تهدید است. مهندسی اجتماعی در بالاترین سطح خود قرار دارد و یک تکنیک بسیار اثبات شده برای به دست آوردن اطلاعات حساس یا جمع‌آوری پولی است که به سختی به دست آورده‌اید.

1. رویکرد رهبری ریسک : قبل از ارائه هر گونه داده حساس یا کلیک کردن بر روی آن پیوند مشکوک، به تأثیر احتمالی فکر کنید.

2. در صورت امکان از هویت فدرال استفاده کنید : امروزه بسیاری از غول های فناوری ابزارهایی را در اختیار همه افراد قرار می‌دهند تا از هویت فدرال خود برای افزایش امنیت برای افراد استفاده کنند که بهتر از به خاطر سپردن صدها رمز عبور است، به عنوان مثال با استفاده از گوگل (Google) یا اَپل (Apple) با استفاده از احراز هویت چند عاملی وارد وب‌سایت‌های دیگر شوید.

3. محدود کردن اشتراک‌گذاری داده‌ها : استفاده سنگین از ذخیره‌سازی داده‌های ابری مزایای باورنکردنی دارد، اما برای اطمینان از اینکه ما اشتراک‌گذاری داده‌ها را به دوره‌های خاص و افراد خاص محدود می‌کنیم، به همان اندازه حیاتی است.

4. دستگاه‌های هوشمند خود را ایمن کنید : دستگاه‌های هوشمند مانند تلویزیون‌های هوشمند، ساعت‌های هوشمند، اینترنت اشیای هوشمند و غیره در غنی‌سازی تجربیات ما باورنکردنی هستند، اما عمدتاً روی پیکربندی‌های امنیتی اولیه تنظیم شده‌اند که اغلب از سوی مهاجمان برای به دست آوردن اطلاعات حساس یا نفوذ به حریم خصوصی شما استفاده می‌شود.

5. فرهنگ امنیت سایبری را گسترش دهید : برای کمک به گسترش آگاهی به مردم اطرافمان تا بتوانیم با هم هوشیار باشیم.

رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتای فراجا از متلاشی شدن تعداد ۳۰ فقره باند و مجرم حرفه ای فعال در زمینه کلاهبرداری رایانه ای در بستر بازارهای آنلاین و شبکه های اجتماعی خارجی با ارزش ریالی نزدیک به ۲۵۲ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ مصطفی نوروزی در این باره اظهار کرد: در پی ارجاع پرونده هایی به پلیس فتا در یکی از استان های شمالی کشور مبنی بر مشاهده تبلیغات فروش گوشی تلفن همراه در یک صفحه اینستاگرامی و کلاهبرداری از شهروندان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی‌ها و اقدامات فنی صورت گرفته توسط کارشناسان پلیس فتا در نهایت سه نفر از عوامل اصلی مرتبط با فعالیت مجرمانه ذکر شده مورد شناسایی قرار گرفتند و  دستگیر شدند؛ در بررسی تجهیزات رایانه‌ای و هوشمند متهمان علاوه بر صفحه اینستاگرامی موضوع پرونده، صفحات اینستاگرامی دیگری نیز استخراج شده است.

نوروزی گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده تا کنون تعداد ۶۰ فقره پرونده مرتبط با ارزش ریالی بالغ بر هفت میلیارد ریال در نقاط مختلف کشور شناسایی شده است.

رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتای فراجا ادامه داد: برابر اقدامات فنی و تخصصی صورت گرفته از سوی واحدهای پلیس فتای استان ها، طی دو ماه اخیر تعداد ۳۰ فقره باند و مجرم حرفه ای فعال در زمینه کلاهبرداری رایانه‌ای در بستر بازارهای آنلاین و شبکه های اجتماعی خارجی با ارزش ریالی قریب به ۲۵۲ میلیارد ریال شناسایی و منهدم شده‌اند که در این رابطه ۸۲ نفر دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، وی در توصیه به شهروندان گفت: با توجه به اینکه مجرمین از بستر شبکه های اجتماعی خارجی برای ایجاد صفحات جعلی و تبلیغات فریبنده به منظور کلاهبرداری از کاربران استفاده می‌کنند اکیداً توصیه می کنیم که شبکه های اجتماعی خارجی بستر مناسبی برای خریدهای غیرحضوری نبوده و حتی المقدور از خرید کالا و خدمات در بستر شبکه های اجتماعی خارجی خودداری کنند.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال فناوری ریاست‌جمهوری گفت: با ایجاد حساب امانی می‌توان از بروز بسیاری از کلاهبرداری‌های اینترنتی که زمان خرید رخ می‌دهد جلوگیری کند.

به گزارش ایرنا، حساب امانی اغلب در مواردی که خریدار و فروشنده یکدیگر را نمی‌بینند همچون خرید و فروش‌های آنلاین مصداق پیدا می‌کند. البته مواردی همچون خرید ملک یا خودرو که مبالغ بالایی رد و بدل می‌شوند و طرفین همدیگر را می‌بینند نیز کاربرد دارد. در این ساز و کار، مبالغ به حساب سومی که همان حساب امانی است واریز و زمانی که معامله به اتمام رسید، مبلغ به حساب فروشنده منتقل می‌شود. با این روش می‌توان از وقوع کلاهبرداری جلوگیری کرد.

 

• خرید مطمئن با حساب امانی

حساب امانی به منزله یک شخص امین و مورد اعتماد در یک معامله است که وجه معامله را تا زمان انجام تعهدات طرفین نگاه می‌دارد.

این فرآیند از مرحله توافق طرفین معامله آغاز و تا تأیید اصالت کالا و خدمات توسط خریدار و پرداخت وجه به فروشنده ادامه دارد. به این شکل که خریدار وجه را به حساب امانی پرداخت می‌کند؛ پس از ارسال کالا و خدمات مورد نظر توسط فروشنده، خریدار کالا را بررسی و صحت آن و رضایت خود را اعلام می‌کند. در پایان و پس از اجرای تعهدات طرفین، حساب امانی وجه را آزاد و به حساب فروشنده انتقال می‌دهد.

به‌رغم فرصت‌های ایجاد شده به واسطه رشد تجارت الکترونیک، این حوزه از آغاز فعالیت با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. اهم این چالش‌ها را می‌توان در چهار محور عدم شناخت طرفین معامله نسبت به یکدیگر، چالش تقلب و تخلف، نقل و انتقال، چالش تحویل و اصالت کالا و چالش امنیت در خدمات پرداخت خلاصه کرد.

حساب امانی قرار است از طریق اعتمادآفرینی برای ارائه دهندگان و دریافت کنندگان خدمات و کالاها در کشور به حل و فصل چالش‌هایی که به آن‌ها اشاره شد، بپردازد.

 

• بانک مرکزی نقش تنظیم‌گری دارد

به‌زعم کارشناسان، مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال برای حمایت از کسب و کارهای این حوزه، می‌تواند به توسعه سرویس حساب امانی کمک کند؛ اما لازم است ملاحظاتی را مدنظر داشته باشیم. مهم‌ترین موضوع از نظر کارشناسان این است که بانک مرکزی باید به وظایف تنظیم‌گری و رگولاتوری خود پایبند باشد و به هیچ عنوان به عنوان یک ارائه دهنده سرویس حساب امانی ظاهر نشود.

«حسین ملازاده» دبیر ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال فناوری ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با ایرنا، گفت: بانک مرکزی قطعاً می‌تواند در گسترش سازوکار حساب امانی موثر باشد، اما باید این نهاد به انجام فعالیت‌های تنظیم‌گری بپردازد و از ورود به عرصه اجرای این سرویس و ارائه آن خودداری کند. بانک مرکزی باید اجازه دهد بخش خصوصی اجرای این سرویس را پیش ببرد و همان طور که الان به ارائه آن می‌پردازد، این روند را ادامه دهد.

 

• عدم اعتماد؛ مشکل اصلی خریدهای اینترنتی

وی در ادامه افزود: سرویس امانی مزایای زیادی دارد و در کشورهای مختلف نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سرویس می‌تواند مشکل اعتماد را در بین ارائه دهندگان خدمات و کالاها و دریافت کنندگان آن‌ها حل کند. علت اصلی که بسیاری از مردم هنوز به انجام فعالیت‌های اقتصادی‌شان به صورت آنلاین روی نیاورده‌اند، عدم اعتماد به این بستر و طرف مقابل معامله است. در بسیاری از موارد صاحبان پلتفرم‌ها مطرح می‌کنند که خریداران بدون دلایل منطقی خریدشان را لغو می‌کنند؛ بنابراین، بزرگ‌ترین مشکلی که حساب امانی می‌تواند حل کند همین موضوع اعتماد است. سازوکار مورد بحث از این طریق می‌تواند به توسعه خریدهای آنلاین کمک کند.

ملازاده با اشاره به اینکه توسعه سرویس حساب امانی در کشور مورد غفلت واقع شده است، افزود: سرویس امانی یک ابزار مهم در زمینه اعتمادآفرینی به شمار می‌رود که به دلایل نامعلومی مورد توجه قرار نگرفته است. چالشی که وجود دارد مربوط به صحت سنجی است، بسیاری از ما وقتی خریدی انجام می‌دهیم ممکن است به دلایل مختلف آن را لغو کنیم و احتمالاً دارد این دلایل خیلی منطقی نباشند. ممکن است کالایی را مطابق با مشخصات مطرح شده در پلتفرم تحویل گرفته باشیم و سالم هم باشد، اما به هر دلیلی از خرید خود پشیمان شده باشیم. در اینجا ممکن است در بحث حساب امانی عملکرد ضد اعتماد به وجود بیاید و طرف ارائه دهنده متضرر شود.

وی ادامه داد: حساب امانی اغلب در مواردی که خریدار و فروشنده یکدیگر را نمی‌بینند همچون خرید و فروش‌های آنلاین مصداق پیدا می‌کند. اما در مواردی همچون خرید ملک یا خودرو که مبالغ بالایی رد و بدل می‌شوند و طرفین همدیگر را می‌بینند نیز کاربرد دارد. در این سازوکار، مبالغ به حساب سومی که همان حساب امانی است واریز می‌شود و زمانی که معامله به اتمام رسید، مبلغ به حساب فروشنده منتقل می‌شود. با این روش می‌توان جلوی بسیاری از کلاهبرداری‌ها را گرفت.

وزارت ارتباطات در راستای ارتقا امنیت زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی کشور اقدام به راه‌اندازی سامانه هوشمند کشف کلاهبرداری فیشینگ پیامکی کرده است.

به گزارش فارس، کلاهبرداری های پیامکی یکی از دردسرهای رایج شبکه تلفن همراه است که همواره برخی از کاربران موبایل را دچار مشکل می کند.

باوجود اطلاع رسانی های گسترده اما همچنان شیوه کلاهبرداری از طریق ارسال لینک در پیامک، یک شیوه معمول کلاهبرداری است و باعث گلایه مردم شده است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای رفع این مشکل در راستای ارتقا امنیت زیرساخت های ارتباطی و اطلاعاتی کشور اقدام به راه اندازی یک سامانه هوشمند با عنوان سامانه کشف کلاهبرداری فیشینگ پیامکی کرده است.

براساس گزارش رسمی این وزارتخانه، اقدامات انجام شده توسط این سامانه پس از راه اندازی آن، منتج به شناسایی و مسدودسازی بیش از 6 هزار و 470 دامنه جعلی و مسدود سازی حدود 21 هزار شماره تلفن شده است.

با استفاده از این سامانه شماره تلفن هایی که این پیامک ها را ارسال می کنند هم شناسایی و مسدود می شوند.

از این طریق از زمان راه اندازی این سرویس، از ارسال بیش از 32 میلیون پیامک کلاهبرداری جلوگیری شده است که در نتیجه منجر به کاهش پرونده‌های مربوط به کلاهبرداری در فضای مجازی شده است.

این پروژه از اردیبهشت امسال آغاز شده است و ادامه یافته است.

رئیس پلیس فتای فراجا با تشریح بیشترین جرائم اینترنتی رخ داده در کشور از افزایش قدرت کشف به وقوع پلیس فتا به 94 درصد خبر داد.
سردار وحید مجید در حاشیه جلسه ارتباط با مستقیم با مردم که در مرکز نظارت همگانی ۱۹۷ برگزار شد، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره جلسه برگزار شده، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده از سوی بازرسی کل فراجا، پلیس‌های تخصصی باید هر چند وقت یک‌بار حضور میدانی در مرکز ۱۹۷ داشته و پاسخگوی تماس تلفنی و مراجعه حضوری مردم و شهروندان باشند. در این جلسات مردم مشکلات، پیشنهادات، انتقادات و حتی تقدیرهای خود را مطرح می‌کنند و در مواردی که موضوع قابل حل باشد، آن را در همان جا بررسی و حل می‌کنیم. در مواردی نیاز به راهنمایی وجود دارد که این اقدام را انجام می‌دهیم.  

به گزارش ایسنا وی ادامه داد:‌ در برخی از مواردی نیز پیگیری لازم است که پیگیری‌های بعدی را انجام می‌دهیم و نتیجه را هم به بازرسی و هم مراجعه‌کنندگان اعلام می‌کنیم. البته این حضور در مرکز ۱۹۷ علاوه بر پاسخگویی همیشگی پلیس فتا از طریق مرکز تماس ۰۹۶۳۸۰ و گفت‌وگوی برخط در سایت پلیس فتاست. علاوه بر آن سامانه ۱۹۷ نیز پاسخگوی تماس‌های مردم عزیز در موضوعات مرتبط با پلیس است.

رئیس پلیس فتای فراجا درباره بیشترین موضوعات مطرح شده از سوی مراجعه‌کنندگان و تماس‌گیرندگان با این مرکز نیز گفت:‌ بیشترین موضوعات مطرح شده درباره پرونده‌هایی با موضوع کلاهبرداری اینترنتی، برداشت اینترنی، هتک حیثیت و نشر اکاذیب و یکی دو مورد دسترسی غیرمجاز به داده‌ها بود. اغلب مواردی که مطرح شد، پرونده‌ آن در پلیس فتا تشکیل شده و در دادگاه و نزد مراجع قضایی باقی مانده که ما توضیحات لازم را به این افراد ارائه کردیم. برخی از موارد هم که تعداد آن زیاد نبود پرونده‌هایی است که در پلیس فتا قرار داشته و نیاز به تسریع دارد. برخی از پرونده‌ها هم مرتبط با حوزه ماموریتی پلیس فتا نبود که ما این افراد را راهنمایی کردیم.

مجید افزود:‌ برخی از تماس‌ها نیز مربوط به تشکر و قدردانی و انتقاد و پیشنهاد بود که ما این موارد را نیز مورد توجه قرار خواهیم کرد. در مجموعه ده‌ها تماس تلفنی و مراجعه حضور انجام شد و بنده و معاونان پلیس فتا به مشکلات مطرح شده از سوی مردم رسیدگی کردیم.

رئیس پلیس فتای فراجا همچنین به آماری از اقدامات پلیس فتا در این هشت ماه از سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت:‌ از ابتدای سال تا پایان آبان ماه کشفیات پلیس فتا ۱۵ درصد افزایش داشته است. در حوزه دستگیری نیز شاهد افزایش ۹ درصدی بودیم. ضریب کشف به وقوع هم حدود ۱.۵ درصد افزایش داشته است.

وی درباره بیشترین جرائم فضای مجازی در هشت ماهه امسال نیز به ایسنا گفت: اولویت‌ها ما بر اساس فراوانی جرائم در فضای مجازی است و بر این اساس کلاهبرداری اینترنتی، برداشت غیر مجاز اینترنتی، هتک حیثیت و نشر اکاذیب درفضای مجازی و دسترسی غیرمجاز به داده و مزاحمت اینترنتی جزو بیشترین جرائم در فضای مجازی بوده است.  

مجید با تاکید بر اینکه بیشتر جرائم ما مربوط به کلاهبرداری اینترنتی است، گفت:‌ جرائم مربوط به کلاهبرداری اینترنتی نسبت به پارسال ۳۷ درصد افزایش داشته است. موضوعی که ناشی از عدم توجه کاربران به توصیه‌ها و هشدارهای پلیس فتا است.

رئیس پلیس فتای فراجا درباره اینکه چه تعداد از پرونده‌ها در پلیس فتا کشف می‌شود، گفت: قدرت کشف پلیس فتا در سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است و ضریب کشف و به وقوع پلیس فتا در حدود ۹۴ درصد است.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمان سنجش آموزش کشور، به تشریح برنامه‌های مالی و پشتیبانی در برگزاری آزمون سراسری و اقدامات شورای حفاظت آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ پرداخت.

به گزارش سازمان سنجش آموزش کشور، محمدحسین حاجیلو در در نشست نمایندگان تام‌الاختیار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در برگزاری آزمون‌های سراسری استان‌ها، گزارشی از فعالیت‌های اجرایی و بودجه‌ای آزمون‌های سراسری سال ۱۴۰۲ سازمان سنجش آموزش کشور ارائه کرد.

وی همچنین در مورد اخذ مجوز افزایش هزینه ثبت نام آزمون‌های سراسری در سال ۱۴۰۲، از طریق تشکیل جلسات مالی و بودجه‌ای در سطح رؤسا و مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون اول رئیس جمهور، کمیسیون علمی، فناوری و هوشمند سازی نهاد ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مطالبی را مطرح کرد.

قائم مقام رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: رشد هزینه‌های مترتب بر آزمون‌ها، شامل دستمزد نیروی انسانی عوامل اجرایی دست‌اندرکار، رابطان، مراقبان جلسات آزمون و حراست، هزینه‌های پشتیبانی و مواد مصرفی شامل هزینه‌های تأمین کاغذ، چاپ، نگهداری سامانه‌های اینترنتی، حمل و نقل و همچنین پذیرایی مختصر در جلسات آزمون، بیش از نرخ اعلامی تورم بوده است.

حاجیلو با اشاره به وضعیت هزینه ثبت‌نام آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور گفت: درخواست افزایش هزینه ثبت‌نام آزمون‌ها بر اساس بهای تمام شده فعالیت‌های آزمون از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ در دستور کار قرار گرفته که باتوجه به حساسیت موضوع، بیش از ۶۰۰ ساعت بررسی‌ کارشناسی در این زمینه صورت پذیرفته است.

وی افزود هزینه‌های مستقیم برگزاری آزمون، شامل حق‌الزحمه طراحان، پشتیبانی سامانه ثبت نام، خرید ملزومات مصرفی، خرید کاغذ، سلفون، دستگاه شخصی‌سازی، کارتریج، حمل و نقل محموله دفترچه های سوالات و پاسخنامه به مراکز برگزاری آزمون، استفاده از فضا و عوامل اجرایی مراکز مجری آزمون، حق‌الزحمه عوامل حفاظت آزمون و غیره است.

ساختار و تشکیلات سازمان سنجش با محوریت توجه به هوشمندسازی و امنیت شبکه و فضای مجازی، اصلاح شده است

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به توانمندهای علمی شرکت‌های دانش‌بنیان در امر برگزاری قبل و حین آزمون، گفت: ساختار و تشکیلات سازمان سنجش آموزش کشور با محوریت توجه به هوشمندسازی و امنیت شبکه و فضای مجازی، اصلاح شده است. تمرکز سازمان سنجش آموزش کشور بر برگزاری آزمون‌های هوشمند و الکترونیکی در سال‌های آینده با کمک مراکز و مؤسسات آموزش عالی است.

حاجیلو در مورد کشف تجهیزات تقلب در آزمون‌ها، جدیدترین ابزار تقلب، راه‌های جلوگیری از تقلب، روش تقلب با تجهیزات الکترونیکی، نیز مطالبی را مطرح کرد و افزود: مدت‌هاست که کمیته حفاظت آزمون‌ها در سازمان سنجش تشکیل شده است و مراحل دستورالعمل این کمیته در نهادهای ذیربط تحت بررسی است.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمان سنجش آموزش کشور ضمن تأکید بر شناسایی مصادیق جدید تقلب و تخلف با توجه به پیشرفت فناوری به مواردی از قبیل تجهیزات تصویربرداری، هندزفری نامرئی، تجهیزات انتقال اطلاعات مبدل‌ها و مولدها، هندزفری‌های الکتریسیته، مغناطیس و الکترومغناطیس، امکانات هندزفری‌های نامرئی و انواع تجهیزات سیم کارت‌خوان، تأکید کرد.

حاجیلو با بیان اینکه برخی از داوطلبان بدون آگاهی از قوانین، مرتکب جرم می‌شوند گفت: باید به راهکارهای جلوگیری از استفاده تجهیزات تقلب پرداخت و ضمن پیشنهاد برای افزایش کارایی به آموزش عوامل بازدید بدنی، آگاه‌سازی کلیه عوامل اجرائی از انواع دستگاه‌های تقلب، استفاده از تجهیزات آشکارساز، طراحی و ساخت دستگاه آشکارساز جاذب با استفاده از مهندسی معکوس پرداخت.

وی مطرح کرد: تمام محیط فضای مجازی به صورت دقیق رصد می‌شود و برخورد قاطعی با متخلفان انجام می‌شود. به طور قطع سازمان سنجش به دنبال تحقق عدالت آموزشی است و یکی از نمادهای آن، برخورد قاطعانه این سازمان با گروه‌های متخلف اخاذی کننده از داوطلبان است که با یاری ضابطان قضایی، پلیس فتا، پلیس امنیت شناسایی می‌شوند و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

قائم مقام رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با تشکر از ضابطین قضایی، پلیس فتا، پلیس امنیت در راستای برقراری عدالت آموزشی برای ایجاد فضای امن و رقابت سالم، خاطرنشان کرد: لازم است که داوطلبان بر اساس دانش و توانایی‌های شخصی خود آماده شرکت در آزمون شوند و تحت تأثیر برخی تبلیغات غلط فرصت سوزی نکنند و سرنوشت خود را به کسانی که درصدد برهم زدن نظم و امنیت، تخلف و کلاهبرداری هستند گره نزنند.

دکتر حاجیلو گفت: ما به عنوان خدمت‌گزاران فرزندان خانواده‌های ایرانی، به دنبال ایجاد فضای امن و آرام به منظور برگزار کردن هرچه بهتر آزمون‌های سراسری و فراهم کردن بسترهای امن در جهت رقابت‌های سالم هستیم و این اطمینان را به داوطلبان می‌دهیم که از زحمات و منافع آنها دفاع کرده و تمامی ظرفیت‌های قانونی با هماهنگی مسئولان اجرایی، قضائی و قانون‌گذاری به‌کارگیری خواهد شد.

یک قاضی جرائم بازی‌های رایانه‌ای گفت: برخی از گیمرها بدون هیچ گونه اطلاعاتی پولی را برای یک فرد معلوم الحالی واریز می کنند و در نهایت پس از نصب نرم‌افزار مورد فیشینگ قرار می گیرند.

«تا کنون در کشورمان، فیشینگ های فله‌ای صورت گرفته است. برای مثال پیامک‌هایی که که از قوه قضائیه برای مردم ارسال می‌شود، نوعی فیشینگ است. در میان پرونده‌هایم شکواییه ای ثبت شد که جالب است برای تان بگویم. شاکی پیرمردی بود که مطرح کرد: ساعت ۲ بامداد زمانی که خواب بود، پیامکی از قوه قضائیه برایش رسید با این عنوان «حکم جلب صادر شد». از آنجا که او فرد آبروداری بود، این پیامک او را قدری ترسانده بود. در این پیامک عنوان شده بود که در صورت رؤیت برگه جلب، باید ۲۰۰ تا تک تومنی از حسابش برداشته شود. این پیرمرد برای آنکه در جزئیات ماجرا قرار بگیرد، وارد لینک شد و سریعاً متوجه شد که ۴۰ میلیون تومان پولی که برای جهازیه دخترش در حسابش گذاشته بود، برداشته شد.

درواقع فیشینگ به معنای حک حساب است و یک نوع بد افزاری را برای شما ارسال می‌کند و شما هم رمز را به فرد مقابل می‌دهید. بارها در خصوص این موضوع در برنامه‌های رادیویی مفصل صحبت می‌کنم تا مردم در جریان این ماجراها قرار بگیرند و در دام مجرمان نیفتند.»

فیشینگ به این صورت است که معمولاً یک دامی را برای شما ایجاد می‌کند و زمانی که این پیامک برای شما می‌آید، اولین کاری که باید انجام دهید این است که شناسه لینک را با دقت مشاهده کنید. مردم باید بدانند هر لینکی که https نداشته باشد، جعلی است. " اینها بخشی از صحبت‌های محمدحسن جباری قاضی جوان جرایم رایانه‌ای است.

در همین خصوص گفت و گویی با وی داشته‌ایم که بخش اول این‌گفتگو در پیوند «قوانین مشخصی برای مجرمان جرایم بازی‌های رایانه‌ای وجود ندارد» از خبرگزاری مهر منتشر شد و هم‌اکنون مشروح بخش دوم آن را از نظر می‌گذرانید.

 

* «فیشینگ» خطرناک‌ترین شیوه کلاهبرداری سایبری است؛ این نوع کلاهبرداری را در حوزه بازی‌های رایانه‌ای برای‌مان تبیین بفرمائید؟

معمولاً شاکیان ما افراد کم سن و سالی هستند به همین دلیل به همراه خانواده برای شکایت مراجعه می‌کنند. برای مثال گیمر کم سن و سالی در مرحله ۱۰ یک بازی است؛ به مدرسه می‌رود و در مدرسه متوجه می‌شود که هم کلاسی‌هایش در مرحله ۲۰ آن بازی قرار دارد. در اولین مرحله او در فضای مجازی جستجو می‌کند که چگونه بازی را دور بزند تا از مرحله ۱۰ به مرحله ۲۰ برسد. در این جستجوهای مجازی با شخص مجازی آشنا می‌شود که او می‌گوید ۵ میلیون تومان برایم واریز کن تا بگویم که چه راهی را انتخاب کنی و حتی به مرحله ۳۰ بازی یعنی ۱۰ مرحله بالاتر از دوستانت برسی. آن گیمر ۵ میلیون تومان را واریز می‌کند. گیمر برای ورود به آن لینک ارسالی از سوی فرد مجهول مجازی، نرم افزار را نصب می‌کند و پس از نصب مورد فیشینگ قرار می‌گیرد که این موضوع یکی از خطرناک‌ترین مسائل سایبری است.

نخستین بار در سال ۱۹۸۷ مسأله «فیشینگ» رخ داد. عموماً فیشینگ های ما فله‌ای یا نیزری هستند. درواقع فیشینیگ یعنی ماهیگیری و زمانی که شما می‌خواهید ماهیگیری کنید، توری را پهن می‌کنید و از همان ابتدا ماهی خاصی مدنظر نیست و فقط می‌خواهید ماهی صید کنید. اما گاهی اوقات نیزه در دست دارید و قصد دارید ماهی خاصی را صید کنید.

تا کنون در کشورمان، فیشینگ های فله‌ای صورت گرفته است. برای مثال پیامک‌هایی که که از قوه قضائیه برای مردم ارسال می‌شود، نوعی فیشینگ است. در میان پرونده‌هایم شکواییه ای ثبت شد که جالب است برای تان بگویم. شاکی پیرمردی بود که مطرح کرد: ساعت ۲ بامداد زمانی که خواب بود، پیامکی از قوه قضائیه برایش رسید با این عنوان «حکم جلب صادر شد». از آنجا که او فرد آبروداری بود، این پیامک او را قدری ترسانده بود. در این پیامک عنوان شده بود که در صورت رؤیت برگه جلب، باید ۲۰۰ تا تک تومنی از حسابش برداشته شود. این پیرمرد برای آنکه در جزئیات ماجرا قرار بگیرد، وارد لینک شد و سریعاً متوجه شد که ۴۰ میلیون تومان پولی که برای جهازیه دخترش در حسابش گذاشته بود، برداشته شد.

درواقع فیشینگ به معنای حک حساب است و یک نوع بد افزاری را برای شما ارسال می‌کند و شما هم رمز را به فرد مقابل می‌دهید. بارها در خصوص این موضوع در برنامه‌های رادیویی مفصل صحبت می‌کنم تا مردم در جریان این ماجراها قرار بگیرند و در دام مجرمان نیفتند.

فیشینگ به این صورت است که معمولاً یک دامی را برای شما ایجاد می‌کند و زمانی که این پیامک برای شما می‌آید، اولین کاری که باید انجام دهید این است که شناسه لینک را با دقت مشاهده کنید. مردم باید بدانند هر لینکی که https نداشته باشد، جعلی است، یعنی پیامک‌های جعلی قوه قضائیه با httpc یا hTtps برای فرد ارسال می‌شود. فیشینگ موضوع بسیار پیچیده‌ای است و مردم باید حواس شأن نسبت به این موضوع جمع باشد.

در بحث فیشینگ حوزه بازی‌ها که خدمت تان عرض کردم؛ آن گیمر پول را مستقیم به حساب فرد مجازی نمی‌ریزد بلکه این فرد کلاهبردار به دروغ می‌گوید که من با سازنده بازی در ارتباطم و این حساب سازنده بازی است و زمانی که شما پول را به حساب سازنده بازی واریز کنید، بلافاصله شما را به مرحله ۳۰ یعنی ۱۰ مرحله بالاتر از مراحل دوستانت می‌رسانیم. از آنجا که بچه‌ها کم سن و سال هستند و عموماً با کارت پدر و مادرهایشان پول را واریز کنند، خود آن بدافزار بدون نیاز به رمز دوم وارد سامانه می‌شود و آن گیمر کم سن و سال هم اطلاعات بانکی کارت پدر یا مادر را می‌دهد و خود به خود آن بدافزار پول را از حسابش بر می‌دارد. یعنی حتی بدون نیاز به رمز دوم بطور کامل حساب را خالی می‌کند.

برخی از جرایم سقف دارد و این نوع جرم از لحاظ سیستم بانکداری ما بیشتر از سه میلیون نمی‌تواند از حساب بردارد، اما در بحث فیشینگ، کلاهبردار بطور کامل می‌تواند حساب را خالی کند. زیرا وقتی فرد فیشینگ می‌شود، به مانند آن می‌ماند که کلید در خانه را به شخصی داده باشد، چون می‌تواند به همه جای حسابت وارد شود.

حتی پرونده‌ای داشتم که از طریق فیشینگ دسترسی خود صاحب کارت به حسابش را مسدود کرد. یعنی خود مالک کارت هم نمی‌توانست وارد حسابش شود. فرد خودش فهمید که او کلاهبردار است، اما هر کاری کرد نتوانست وارد حسابش شود. چون اولین کاری که کلاهبردار می‌کند این است که دسترسی خود مالک کارت را مسدود کند و حتی ما در پرونده داشتیم که از این طریق پول پدرش رفته بود و پدرش بسیار ناراحت بود؛ چراکه شاکی واقعی پسر ۱۱ ساله‌ای بود که فریب فردی در فضای مجازی را خورده بود. در این زمان شاهد هستیم حسابی که خالی شده بود، پدر و مادری که ناراحت بودند و بچه‌ای که از عملش سرخورده بود و درهایت پرونده‌ای که هنوز به جایی نرسیده است. البته تحقیقات ادامه دارد، اما به جایی نرسیدیم، چون حساب مقصد به راحتی قابل انتقال است و مالک حساب شناسایی نمی‌شود و لذا سخت می‌شود با آنها برخورد کرد.

این دو شیوه رایج کلاهبرداری در بازی‌های رایانه‌ای است و باید به مسئولان بگوییم که جرم با این شیوه وجود دارد و باید هرچه سریع‌تر قوانینی برای آن وضع کرد تا کمتر با چنین مسائلی روبرو باشیم.

 

*در حوزه سرقت چطور؟ پرونده‌هایی داشتید که مربوط به جرایم بازی‌های رایانه‌ای در حوزه سرقت باشد؟

در یکی از پرونده‌هایم شاکی داشتم که فکر می‌کنم مبلغی بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان در یکی از سایت‌های قمار باخته بود. این شاکی حدوداً بیست و چند ساله بود. زمانی که از او توضیح خواستم که چرا وقتی یک بار بازنده شدی، دوباره قمار کردی و او گفت هر بار که می‌باختم طمع من برای ادامه بیشتر می‌شد. او به نقطه‌ای رسیده بود که برای اجاره خانه اش سرگردان مانده بود و به گفته خودش می‌خواست نزول کند. البته یکی از ویژگی‌های قمار این است که افراد زمانی که در مرحله‌ای می‌بازند، طمع می‌کنند و دوباره به تکرار اشتباهات شأن می‌پردازند. سایت‌های قمار ضربه‌های سنگینی به افراد وارد می‌کنند؛ چراکه این سایت‌ها کاملاً بر مبنای ویژگی‌های روانشناسی فعالیت شأن را پیش می‌برند، درحالی که ما در کشورمان نسبت به این موضوعات بی اهمیت هستیم. برای مثال بازی‌های خشن روی ذهن می‌تواند تأثیر بگذارد و مسئولان ما نسبت به این موضوع قدری بی اهمیت هستند.

در جرایم رایانه‌ای، سرقت وجود دارد و بر اساس آن ماده و قوانینی هم وضع شده است. سرقت‌هایی همچون سرقت لب تاپ از نوع سرقت سنتی است اما در سرقت رایانه‌ای داده و محتوای داخل گوشی یا لب تاب که شامل عکس، فیلم، صدا، متن (پایان نامه) است، به سرقت می‌رود. به هرحال داده یعنی هرچیزی که از برای من در مقام دفاع یا دعوا قابل استناد باشد.

در حوزه جرایم بازی‌ها در بخش سرقت به این صورت است که نصب برخی از بازی‌ها نیازمند ایمیل یا جیمیل است و از طرفی هم شاهد فروش اکانت هستیم. در این بخش، بازی مورد نظر به یک ایمیل وصل بوده و اکانتی که به ایمیل متصل است را در عین واقعیت به شمار می‌فروشد. برای مثال اگر بازی ۹۰ مرحله است، عین همان ۹۰ مرحله را به شما می‌فروشد، یعنی ایمیل بازی با همان ۹۰ مرحله در اختیارتان قرار می‌گیرد. در این شیوه از سرقت اکانت با ایمیل برای شما اختصاص می‌یابد اما فرد کلاهبردار به محض انتقال ایمیل بازی به شما، سریعاً رمز را تغییر می‌دهد، یعنی بازی با ایمیل در دست شما قرار می‌گیرد اما شما به رمز ایمیل دسترسی ندارید. این امر به مانند گوشی ریجستر نشده‌ای می‌ماند که تنها فیزیکش در دست مان است و هیچ کاری نمی‌توانیم با آن انجام دهیم.

شیوه دوم بسیار جالب‌تر و سهل تر از شیوه اول است؛ شیوه دوم به این صورت بوده که برای مثال بازی PS4 یا PS5 که همگی از یک سرور تغذیه می‌شوند و کنسول همه آنها خارجی است؛ ناگهان به هنگام بازی از پلی استور پیامی می‌آید مبنی بر اینکه اکانت شما هک شده است و به این صورت شما را از بازی خارج می‌کند، چون به اینترنت وصل است. در این موقعیت شما به سراغ پلی استور می‌روید. از آنجا که پلی استور پیش بینی کرده است که این بازی ممکن است هک شود، به همین دلیل به م حض اینکه احساس کند بازی حک شده است، اکانت را قفل می‌کند تا تعیین تکلیف شود. این امر به مانند پول مشکوکی می‌ماند که به حساب فرد واریز می‌شود و بانک مرکزی به دلیل آنکه پول مشکوک است، آن را قفل می‌کند تا تکلیف پول مشخص شود. با این تفاسیر فرد با اکانت قفل شده‌ای روبروست که توسط هکری انجام شده است.

هکر در چنین مواقعی کاری می‌کند که جای هکر و صاحب اکانت عوض می‌شود، یعنی هکر می‌شود صاحب بازی و صاحب اکانت به عنوان هکر معرفی می‌شود و دیگر خدماتی به فرد ارائه نمی‌شود، چون اکانت برای فرد قفل می‌شود. در این شرایط در حقیقت داده شما به سرقت رفته است. سرقت داده از این طریق بسیار خطرناک است.

 

*راهکار شما در شیوه دوم چیست؟

اگر چنین پیامی در حین بازی دریافت کردید، وارد پلی استور آن بازی شوید و شکایت خود را ثبت کنید این نرم افزار طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت به صورت مکتوب پاسخ شما را خواهد داد که حک شده اید. در ۷۰ درصد مواقع پلی استور شما را هکر معرفی می‌کند و اکانتی برای شما باز نمی‌کند، چون این بستر در ایران نیست، باید به پلیس فتا بروید و در آنجا شکایت کنید تا شکایت تان بررسی شود. اگر آی پی هکر متعلق به ایران بود، متهم قابل شناسایی است اما در بسیاری از موارد سرور این آی پی‌ها در ایران نیست و دیگر نمی‌توان کاری کرد. به همین علت این مسأله چقدر خطرناک است.

همچنین شیوه جدیدی که متأسفانه متهمان استفاده می‌کنند این است که به هنگام جرم، از فیلترشکن استفاده می‌کنند تا به سرور کشوری دیگر متصل شوند. برای مثال خانمی پرونده‌ای داشت مبنی بر اینکه عکس‌هایش در فضای مجازی منتشر شده است به این صورت که پیجش عمومی بود و مجرم عکس‌های او را برداشته بود و در پیج فیک آن عکس‌ها را منتشر کرده بود. زمانی که وضعیت را پیگیری کردیم متوجه شدیم که مجرم با اتصال به فیلترشکن، محل وقوع جرمش در کشور دیگری نشان می‌دهند.

نکته مهمی که با متهمان در این شیوه‌ها روبرو هستیم این است که متهمان این پرونده‌ها بسیار باهوش شوند و باید در تمامی این پرونده‌ها چنین نکته‌ای را مدنظر قرار دهیم که با چه متهمانی روبرو هستیم.

در یکی از پرونده‌هایم شاهد بودم که خواستگار یا نامزد قبلی متوجه شده بود که فرد ازدواج کرده است، به همین دلیل همه عکس‌های فرد را در پیجی منتشر کرده بود که بنام پیج پورنو بود. زمانی که این پرونده را رسیدگی کردیم متوجه شدیم آی پی خارج از کشور خورده است که در این شرایط نتوانستیم ماجرا را پیگیری کنیم. جرایم مربوط به اینستاگرام در بسیاری از موارد قابل پیگیری نیست اما در واتس آپ به دلیل آنکه مجرم به واسطه شماره تلفن، مرتکب ارتکاب می‌شود، بخشی از جرایم آن قابل پیگیری است.

در یکی دیگر از پرونده‌هایم، فردی بود که وام ازدواج ۸۰ میلیونش فیشینگ شده بود و زمانی که پرونده را رسیدگی کردیم متوجه شدیم که آی پی از کشور روسیه بود یعنی زمانی که وی پی ان را روشن کرده بود، محل وقوع جرم روسیه بود.

 

* به‌نظر می‌رسد در بازی‌های آنلاین خطر بسیار باشد؛ چراکه ممکن است مورد هجمه ای از کلاهبرداران سایبری قرار بگیرند.

بله کاملاً درست است؛ اشخاصی که بازی‌های آنلاین را به صورت گروهی انجام می‌دهند، توصیه می‌کنم با دوستان شأن بازی را انجام دهند و از بازی کردن با غریبه‌ها بپرهیزند؛ چراکه ممکن است هکرها در کمین باشند و اکانت بازی را از شما دریافت کنند. در این شرایط بسیار سخت است که بتوان متهمی که جرم رایانه‌ای را انجام داده است، دستگیر کنند.

 

* در ماه چند درصد از جرایم رایانه‌ای مربوط به بازی‌های رایانه‌ای است؟

از ۱۹۰ پرونده جرایم رایانه‌ای حداقل ۱۰ پرونده مربوط به بازی‌های رایانه‌ای است. از این ۱۰ پرونده اکثراً آقا و در رده سنی ۱۶ تا ۲۰ سال هستند که حتی آن اشخاص ۱۶ ساله به دلیل آنکه به سن قانونی نرسیده اند، باید با پدران یا قیم شأن برای شکایت مراجعه کنند. به هرحال بسیار موضوع دردسرسازی است.

 

* با توجه به مثال‌های مصداقی که از پرونده‌هایی که با آن روبرو بودید برای مان عنوان کردید، تا چه اندازه ما نیازمند قوانین مدون در این حوزه هستیم؟

ما قانونی نیاز داریم که علاوه بر اینکه این مسأله را پوشش دهد، بتواند قضاوت درستی را هم داشته باشد. به عنوان کسی که قاضی جرایم رایانه‌ای هستم، به هیچ وجه موافق محدودیت در هیچ حوزه جرایم در مسأله فضای مجازی نیستم. به قول آیت الله جوادی آملی شما تخلف یک شخص راننده را می‌بینید، نمی آیید کل رانندگی را ممنوع کنید بلکه آن تخلف شخص را مدنظر قرار می‌دهید. معتقدم فضای مجازی و بازی‌های رایانه‌ای نباید محدود شود.

اگر قرار است قانونی بگذاریم و یا جرم انگاری کنیم، باید قانون جامعی وضع کنیم تا همه از آن حمایت کنند و در کنار آن هم عنوان شود که این رفتارها تحت حمایت قانون بوده و یا جرم است، یعنی بطور کامل باید در این حوزه وارد شد و جرم انگاری انجام شود.

متأسفانه قانون جرایم رایانه‌ای برای سال ۸۸ است. مدتی پیش بازرسی به شعبه مان آمده بود و عنوان کرد که چرا برخی پرونده‌ها قفل است. در پاسخ گفتم آیا سال ۸۸ واتس آپ، تلگرام و اینستاگرام بود؟ آیا ما در سال ۸۸ دستگاه ATM، دستگاه پز، رمز امرز یا دستگاه ماینر داشتیم؟ قطعاً در آن سال هیچ کدام از اینها نبود که قانونگذار بتواند قانونی برایش وضع کند. حال چگونه می‌توانم با قانون سال ۸۸ جرایم رایانه‌ای با این نیازهای جدیدی به روز رسانی و انطباق دهم؟ برخی جرایمی که رخ می‌دهد از لحاظ عرف واقعاً جرم بوده، اما جرم انگاری نشده است.

برای مثال شخصی با شخصی دیگر لج می‌کند که این‌مساله اکثراً برای خانم‌های جوان رخ می‌دهد، شماره خانم بر اثر این لجبازی در سایت مستهجن گذاشته می‌شود و روزی ده‌ها نفر زنگ می‌زنند و فرد قیمت می‌دهند. این رفتار جرم نیست اما سوءاستفاده از شماره رخ داده است اما قانونی نداریم که بخواهیم برایش جرم انگاری کنیم و در نهایت پرونده مختومه اعلام می‌شود درحالی که آبروی طرف رفته دختر ۲۰ ساله را چگونه می‌توان جبران کرد؟

 

در پرونده‌ای دیگر دو جاری به جان هم افتاده بودند و یکی از جاری‌ها برای لجبازی شماره جاری را در سایت خدماتی (نگهداری از سالمندان، بچه، سگ…) گذاشته بود و روزی ده نفر به او زنگ می‌زدند. این رفتارجرم نیست اما سوءاستفاده از شماره افراد جرم انگاری نشده استهمچنین در یکی از پرونده‌ها با طلافروشی روبرو بودم که به مرز ورشکستگی رسیده بود. داستان از این قرار بود که فروشنده دستگاه پز داشت. از آنجا که فروشنده نمی‌داند پولی که مشتری می‌کشد، از کجا آورده است و آیا این پول کلاه برداری است یا سرقت و پولشویی. به همین دلیل فردی آمده بود و از این طلافروش مقداری طلا خریده بود. زمانی که پلیس فتا رد زنی می‌کند، متوجه قضایا می‌شود و در نهایت حساب را مسدود می‌کند چون پولی که به حساب طلافروش آمده بود، پول نامشروع و دزدی بود. شاید بگویید این رفتار جرم نیست اما سوءاستفاده از حساب بانکی دیگران هنوز در قانون ما جرم انگاری نشده است.

در پرونده‌ای دیگر دو جاری به جان هم افتاده بودند و یکی از جاری‌ها برای لجبازی شماره جاری را در سایت خدماتی (نگهداری از سالمندان، بچه، سگ…) گذاشته بود و روزی ده نفر به او زنگ می‌زدند. این رفتار هم جرم نیست اما سوءاستفاده از شماره افراد جرم انگاری نشده است. این شخص مشکوک بود و پس از بازجویی فنی، او اعتراف کرد که چنین کاری انجام داده است. اگر ما به کسی مشکوک نبودیم، از کجا متوجه می‌شدیم؟ بر فرض مثال حتی اگر مشکوک هم باشید و در نهایت متهم شناسایی شود، باز هم جرم نیست و پرونده در نهایت بسته می‌شود.

در جرایم رایانه‌ای در سطح کلان ما آنقدر ضعف داریم که چه برسد به بازی‌های رایانه‌ای. اوضاع بسیار وخیم است. همچنین اکثر متهمان هم بچه‌های کم سن و سالی هستند که به سن قانونی نرسیده اند، واقعاً گاهی اوقات نمی‌توان کاری کرد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای فراجا نسبت به کلاهبرداری از شهروندان از طریق نرم‌افزارهای مخرب تحت عنوان بازی‌های موبایلی هشدار داد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در مواردی مشاهده شده که برخی از کاربران، نرم‌افزارهای برخی از بازی‌های موبایلی را از منابع غیررسمی و غیرمعتبر روی گوشی تلفن همراه خود نصب کرده‌اند، گفت:‌ این افراد پس از نصب این بازی‌ها که عمدتا آن را به شکل فایل از پیام‌رسان‌ها یا سایت‌ها غیررسمی دانلود دریافت کرده‌اند دچار مشکلاتی مانند سوءاستفاده از اطلاعات هویتی، دسترسی به تصاویر خصوصی و ... شده‌اند.

وی با بیان اینکه شهروندان باید مراقب نرم افزارهای مخربی که ممکن است تحت عنوان بازی‌های موبایلی روی تلفن همراهشان نصب می‌کنند، باشند، اظهارکرد: افراد سودجو و مجرمان سایبری در واقع از این طریق سبب ورود بدافزارها و یکسری نرم افزارهای مخرب به داخل گوشی تلفن همراه شده و از این طریق می‌توانند سوءاستفاده‌های زیادی از اطلاعات موجود در گوشی تلفن همراه داشته باشند. دسترسی به اطلاعات حساب بانکی، اخاذی با سوءاستفاده از تصاویر و اطلاعات خصوصی، سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و ... تنها بخشی از این موارد است.

رجبی درباره شیوه و شگرد این سودجویان نیز گفت:‌ افراد سودجو فایل‌ این نرم افزارها را تحت عناوینی مانند فایل کم حجم شده بازی‌های موبایلی، نسخه اورجینال بازی و ... در کانال‌ها و گروه‌های موجود در پیام‌رسان‌ها یا سایت‌های غیررسمی دانلود نرم‌افزار قرار داده و پس از نصب نرم افزار روی گوشی اقدامات مجرمانه خود را آغاز می‌کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای فراجا افزود:‌برای پیشگیری از وقوع چنین جرائمی لازم است که کاربران تلفن همراه حتما و حتما نرم افزارها و بازی های موبایلی مورد نیاز خود را از فروشگاه‌های معتبر دریافت کرده و هنگام نصب نرم افزار نیز به دسترسی‌هایی که نرم افزار از گوشی تلفن همراه آنان تقاضا می‌کند، توجه داشته باشند. لازم است شهروندان به هیچ عنوان به نرم افزارهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود توجه نکنند.

رئیس پلیس فتا از کاهش ۸۰ درصدی کلاهبرداری ها و برداشت های غیرمجاز با فیلتر واتس‌اپ و اینستاگرام خبر داد و چرایی دستگیر نشدن سلبریتی هایی که اقدام به انتشار اخبار جعلی می کنند را شرح داد.

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها فضای مجازی بخش جدا ناپذیر زندگی انسان‌ها شده است و می‌توان آن قدری که فضای مجازی بر ذائقه و رفتار کاربران تأثیر دارد شاید دیگر خانواده و یا گروه‌های دوستی نتوانند چنین تأثیراتی را بر روی کاربران داشته باشند. برخی از افرادی که در فضای مجازی شناخته شده‌اند، «سلبریتی» نام گرفته‌اند، این افراد می‌توانند بازیگران، فوتبالیست‌ها و یا دیگر افرادی باشند که نظرها و موضع گیری آنها بر روی افرادی از مردم تأثیر دارد.

در این میان دیده شده است که برخی از این افراد اقدام به انتشار اخبار کذب و روایت‌های نادرست از یک موضوعی می‌کنند و پلیس فتا با آنها برخورد نمی‌کند. این موضوع و همچنین تأثیر فیلترینگ اینستاگرام و واتس‌اپ بر جرایمی که بستر آنها این دو اپلیکیشن بودند و البته مساله فیک نیوزها که از اولیت‌های اصلی پلیس فتا است باعث شد تا به سراغ سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا برویم و با او گفت‌وگویی داشته باشیم .

وی در خصوص مسئولیت‌هایی که پلیس فتا در حوزه فیک نیوزها دارد گفت:‌فیک نیوزها جزو مأموریت‌های پلیس فتا است، این موضوع در قانون هم از سال ۸۸ آمده است؛ فیک نیوزها بیشتر در حوادث بزرگ جمعیتی خودش را نشان می‌دهد که کرونا و اخبار جعلی که در این زمینه منتشر شد نمونه‌ای از آنها است.

فیک نیوزها علیه افراد و علیه یک دیگرها فعالیت می‌کنند البته می‌شود از نظر فنی آنها را به کمک هوش مصنوعی پیگیری کرد. یعنی می‌توان به کمک هوش مصنوعی درصد بسیار بالایی از فیک نیوزها را شناسایی و پیگیری کرد و آنها را از گردانه خارج کرد.

رییس پلیس فتا در پاسخ به این پرسش که چرا پلیس با افرادی که هویت رسمی دارند اما خبر و مطالب دروغ در صفحه‌های مجازی خود منتشر می‌کنند، برخورد نمی‌کند نیز گفت: اگر افرادی که هویت رسمی دارند و از طرفی هم به یک حوزه رسمی و یا دولتی وصل هستند مانند بازیگرها مطلب نادرستی در صفحه مجازی منتشر کنند در ابتدا سازمان یا نهادی که مسئولیت حقوقی آنها را به عهده دارد باید با آنها برخورد کنند.

به عنوان مثال اگر یک بازیگر صحبت اشتباهی در فضای مجازی داشته باشد در ابتدا سازمان سینمایی و وزارت ارشاد باید با او برخورد کند و بعد از پلیس فتا می‌تواند به موضوع ورود کند.

وی افزود: البته اگر خبری باعث جریحه‌دار شدن احساس عمومی شود، یا سلب امنیت کند و یا در حوزه ملی نگرانی ایجاد کند پلیس ورود مستقیماً ورود می‌کند.

وی با بیان کاهش جرایم سایبری بعد از فیلترینگ واتس‌اپ و اینستاگرام گفت: بالای ۸۰ درصد از جرایمی که در حوزه‌های کلاهبرداری و برداشت‌های غیرمجاز رخ می‌دهد در بستر شبکه‌های اجتماعی خارجی است.

رییس پلیس فتا افزود: ما اقتصاد دیجیتال پایداری در کشور داریم و آنلاین شاپ‌های قوی داریم که هرچه اینها بیشتر حمایت شود وابستگی به پلتفرم‌های خارجی کمتر می‌شود. البته کلاهبرداری هایی که در بستر شبکه‌های اجتماعی انجام شده مردم را به سمت سایت‌ها با پشتیبانی داخلی سوق داده است.

دادستان تهران گفت: با صدور کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی رمز ارز «دریک»، درخواست ضبط اموال متهمانی که با کلاهبرداری و فروش غیرقانونی رمز ارز اقدام به اخلال در نظام اقتصادی کشور کردند؛ به دادگاه ارائه شد.

خبرگزاری میزان _ علی صالحی با اشاره به ممنوعیت مبادله رمز ارزها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی و قوانین و مقررات اقتصادی کشور اظهار کرد: در این پرونده با انتشار و فروش غیرقانونی رمز ارز در داخل کشور، جمعاً به مبلغ ۱۹۲ میلیارد و ۹۷۰ میلیون و ۶۵۳ هزار و ۸۹۱ تومان کلاهبرداری از مالباختگان صورت گرفته است.

وی افزود: این پرونده ۳۶ نفر شاکی دارد و دو نفر متهم که اتهام ردیف اول، اخلال در نظام اقتصادی کشور بدون قصد مقابله با نظام از طریق کلاهبرداری و اتهام ردیف دوم معاونت در این خصوص است.

دادستان تهران تصریح کرد: متهم ردیف اول که بر اساس تحقیقات به عمل آمده، ناشر رمز ارز «دریک» است، دارای سابقه کیفری به اتهام اغوای اشخاص به معامله اوراق بهادار منتهی به ایجاد قیمت‌های کاذب و عدم رعایت مقررات در انتشار آگهی برای عرضه عمومی اوراق بهادار و بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه است.

وی افزود: در پرونده فعلی علاوه بر عرضه رمز ارز غیرقانونی، با افزایش قیمت بدون پشتوانه آن، فریب مشتریان و کلاهبرداری به اخلال در نظام اقتصادی کشور اقدام کرده است.

صالحی با بیان این که بازار هدف این رمز ارز داخل کشور بوده است؛ اظهار کرد: حسب اظهارات شکات، متهمان با ادعاهایی مانند: پیشی گرفتن رمز ارز «دریک» از بیت کوین از نظر قیمت، تبدیل شدن آن به ابزار پول اصلی در مبادلات مالی و جایگزین شدن با پول ملی، دور زدن تحریم‌ها توسط این رمز ارز، دریافت کالا و دلار با آن و داشتن مجوز از بانک مرکزی، شکات و سایر اشخاص را به امور غیر واقع امیدوار کرده بودند.

وی با تشریح بخشی از کیفرخواست، گفت: وجوه توقیف شده از متهمان، صرفاً پرداخت ۶۰ درصد از مطالبات شکات را پوشش داده، که با معرفی ۱۸ فقره از اموال آن‌ها، درخواست ضبط اموال به دادگاه ارائه شده است.

معاون اجتماعی پلیس فتا، جریان پیامک‌هایی با مضمون «پرونده اغتشاشات» را تشریح کرد.

به گزارش فارس پیامک را که باز می کنید متعجب، خشک‌تان می زند؛ نوشته است:«پرونده اغتشاشات شما در سایت زیر ...» و آدرس لینکی زیر آن نقش بسته؛ با خودتان دو دو چهار تا می کنید؛ اگر در این ایام در اغتشاشات حضور داشته و کار خطایی کرده باشید قطعا دلتان می لرزد اما اگر در ناآرامی‌ها حضور هم نداشته باشید استرس و اضطراب وجودتان را فرا می‌گیرد که چرا به اشتباه برایتان پیامک آمده و شما را به عنوان اغتشاشگر در نظر گرفته اند.

یعنی در هر صورت، فردی که پیامکی با چنین مضمونی دریافت کند چه گنهکار باشد و چه بی گناه، روی لینک ارسالی داخل پیامک کلیک می کند.

اما ما به شما می گوییم که دقت کرده و احساساتی نشده و بر روی لینکی که در پیامک آمده، کلیک نکنید چرا که چنین پیامکی قطعا کلاهبرداری بوده و بلافاصله اطلاعات حساب بانکی یا کاربری شما به سرقت می رود.

قصه کلاهبرداری های پیامکی حکایت جدیدی نیست؛ قصه مجرمان سایبری است که با مهندسی اجتماعی و بررسی شرایط روز جامعه با ترفندهای به روز به سراغ شهروندان رفته و با عناوین مختلفی همچون برنده شدن در قرعه‌کشی‌ها تا احضار و بازداشت و این روزها هم قصه اغتشاشات و تشکیل پرونده قضایی، افراد را تهدید و ترغیب می کنند تا آنجا که بی محابا وارد لینک ارسالی می شوند.

کلیک کردن از سوی شما مساوی است با نفوذ به اطلاعات حساب کاربری و بانکی از سوی مجرمان و در ادامه پیشرفت پروسه کلاهبرداری و در نهایت فیشینگ و کلاهبرداری؛ به همین راحتی!

اگرچه پلیس فتا بارها هشدار داده است که مردم بر روی لینک‌های ارسالی در پیامک دریافتی و ناشناس کلیک نکرده و اطلاعات حساب خود را افشا نکنند اما مجرمان سایبری هر بار به بهانه‌های جدید و گاهی با ترغیب یا تهدید حتی با تبلیغات فریبنده، افراد را وادار به کلیک بر روی لینک‌های ارسالی کرده و در ادامه با استفاده از ناآگاهی مخاطبان اقدام به برداشت حساب و خالی کردن موجودی آنها می کنند تا آنجا که تعداد زیادی از پرونده‌های موجود در پلیس فتا ناشی از فریب شهروندان و عدم دقت و آگاهی آنها بوده است.

سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس در خصوص ارسال پیامک هایی با مضمون پرونده اغتشاشات اظهار داشت: مجرمان سایبری با ارسال پیامک هایی با مضامین تهدید یا ترغیب اقدام به فیشینگ و دسترسی غیرمجاز به حساب بانکی افراد  و در نهایت خالی کردن حساب آنها می کنند.

وی گفت: در این روزها هم با توجه به شرایط موجود و ناآرامی‌ها این مجرمان سایبری هستند که با مهندسی اجتماعی اقدام به ارسال پیامک‌هایی با موضوع «پرونده اغتشاشات» می کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا با بیان این مطلب که شهروندان باید دقت داشته باشند که هر نهاد یا ارگان نظامی، انتظامی و قضایی از شماره تلفن پوششی برای ارسال پیامک های خود استفاده می کند تصریح کرد: ارسال پیامک هایی با مضامین تهدید یا ترغیب و آن هم با شماره تلفن های شخصی، کلاهبرداری است.

وی با تاکید بر این مطلب که افراد نباید فریب چنین پیامک هایی را بخورند خاطرنشان کرد: پلیس فتا بصورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان بوده و کاربران می‌توانند در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک آن ‌را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس WWW.Cyberpolice.ir قسمت ثبت گزارش‌های مردمی یا شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ پیگیری کنند.

رئیس‌ پلیس‌ فتا خراسان‌ جنوبی‌ گفت: بیشترین‌ جرایم‌ سایبری‌ این استان‌ در زمینه‌ کلاهبرداری‌های‌ رایانه‌ای، برداشت‌های‌ اینترنتی‌ غیرمجاز از حساب‌های بانکی، هتک‌ حیثیت‌ و نشر اکاذیب، جرایم علیه صحت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای، مزاحمت‌های‌ اینترنتی و تهدید است.

سرهنگ‌ قدرت الوانی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:‌ وقوع‌ جرایم‌ سایبری در استان خراسان جنوبی از ابتدای امسال تاکنون نسبت به‌ مدت مشابه‌ سال‌ قبل‌ ۱۴ درصد افزایش یافته است.

وی از کشف ۹۴ درصدی این جرایم در سال جاری خبر داد و گفت: میزان جرایم مالی در هشت ماه امسال ۲۷ میلیارد و ۷۴۹ میلیون ریال بوده و ۴۹ درصد جرایم‌ مالی سایبری‌ مربوط‌ به‌ کلاهبرداری رایانه‌ای‌ است‌.

رئیس‌ پلیس‌ فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی خراسان‌ جنوبی‌ بیان کرد: کلاهبرداری‌ از طریق شگرد فروش‌ کالا با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی آن در شبکه‌های اجتماعی، دریافت بیعانه در سایت‌های‌ ثبت‌ آگهی‌ رایگان‌ و شبکه‌های‌ اجتماعی، کلاهبرداری با ترفند کار منزل همچنین از طریق سایت‌های همسریابی از روش‌های‌ کلاهبرداری‌ رایج در فضای‌ مجازی‌ است‌.

وی با اشاره به برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی شهروندان افزود: ۲۱ درصد از جرایم سایبری استان مربوط به برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی کاربران بوده و برداشت غیرمجاز از طریق ارسال پیامک جعلی با عناوینی نظیر ابلاغیه قضایی، سامانه ثنا همچنین ارسال پیامک جعلی با عنوان برنده شدن در قرعه‌کشی‌ها از ترفندهای مجرمان سایبری در فضای مجازی است.

سرهنگ الوانی‌ با تاکید بر جدی گرفتن هشدارها از سوی مردم اظهار داشت: پلیس فتا به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان است و همه تلاش خود را برای برقراری امنیت سایبری و آسودگی خاطر شهروندان به کار می‌بندد.

وی گفت: کاربران می‌توانند از طریق تماس با شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت‌های سایبری از کارشناسان پلیس فتا راهنمایی و مشاوره لازم را دریافت کنند و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای ‌مجازی یا پیام‌رسان‌های ‌موبایلی مراتب را از طریق نشانی پلیس‌ فتا www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

فرمانده انتظامی البرز گفت: کلاهبردار حرفه ای ۱۳ ساله اطلاعات حساب بیش از ۲۳۴ هزار حساب بانکی را سرقت کرده است.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، عباسعلی محمدیان اظهار داشت: در پی ارجاع چندین فقره پرونده ‌کلاهبرداری اینترنتی و برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان به وسیله لینک های آلوده پیامک های ابلاغ قضائی ، بررسی موضوع به ‌صورت ویژه در دستور کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.‌

وی افزود: ماموران پس از بررسی های تخصصی تجهیزات الکترونیک مالباختگان، متوجه شدند که این افراد ضمن اینکه از طریق پیامک ‌های کلاهبرداری ابلاغ قضائی به درگاه های جعلی منتقل شده و حسابشان خالی شده ، از طریق بدافزارهای نصب شده در تلفن همراه آن ‌ها نیز تعداد قابل توجهی پیامک قضائی به سایر شهروندان نیز ارسال شده است.

‌فرمانده انتظامی استان البرز خاطرنشان کرد: ماموران با انجام تحقیقات تخصصی و به کارگیری اقدامات فنی و اطلاعاتی، کلاهبردار ‌‌۱۳ ساله این پرونده را شناسایی و با شناسایی مخفیگاه او در شهر نظرآباد، با هماهنگی مقام قضائی نامبرده را دستگیر کردند.

محمدیان با اشاره کشف تجهیزات الکترونیک مورد استفاده در کلاهبرداری متهم از مخفیگاهش، اضافه کرد: در تحقیقات ‌تکمیلی مشخص شد که کلاهبردار حرفه ای ۱۳ ساله اطلاعات حساب بیش از ۲۳۴ هزار حساب بانکی را سرقت کرده و تاکنون ۳ هزارو ‌‌۴۳۳ شاکی از سراسر کشور در خصوص این پرونده شناسایی شده اند.‌

وی گفت: ارزش کلاهبرداری صورت گرفته توسط این متهم حدود ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است .

سردار مجید با اشاره به اینکه ۸۰ درصد مجرمان سایبری ۱۸تا۳۰ ساله هستند گفت: بر اساس آنالیز جرمی که انجام داده ایم دریافتیم اغلب لینک‌های آلوده در روزهای پنجشنبه و جمعه برای افراد ارسال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا با نام مختصر پلیس فتا و مشهور به پلیس سایبری ایران، یک واحد تخصصی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه آن جلوگیری و مبارزه با ایجاد فیشینگ (کلاهبرداری اینترنتی) و جعل، سرقت اینترنتی، هک، نفوذ و جرایم سازمان یافته رایانه‌ای است.

در روزهای اخیر وزارت خزانه داری آمریکا شخص سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی را تحریم کرد؛ به همین بهانه به سراغ سردار مجید رفتیم تا ضمن جویا شدن از واکنش او نسبت به تحریم‌های آمریکا از آخرین اقدامات پلیس فتا در حوزه مقابله با جرایم سایبری با خبر شویم.

در ادامه می‌توانید این مصاحبه را بخوانید.

 

وزارت خزانه داری آمریکا شخص شما را به عنوان رئیس پلیس فتا تحریم کرده است، این تحریم‌ها چه تأثیری بر فعالیت شما دارد؟

تحریم‌ها یک حربه نخ نما شده است که اصلاً برای ما اهمیتی ندارد و تأثیری هم بر فعالیت‌های ما ندارد. آن چیزی که از نظر ما مهم است این است که ما بتوانیم مردم و هموطنان را در قبال جرایم سایبری محافظت کنیم و جوابگوی نیاز کاربران باشیم.

 

پلیس فتا برای برخورد با جرایم سایبری اولویت بندی دارد؟

بله، کلاهبرداری‌های اینترنتی، برداشت‌های اینترنتی، هتک حیثیت، نشر اکاذیب، دسترسی غیرمجاز به داده و مزاحمت‌های اینترنتی اولویت‌های کاری پلیس فتا است.

البته تغییری که در آنالیز جرایم در مدت مشابه با سال قبل داشتیم این بود که جای کلاهبرداری‌های اینترنتی با برداشت‌های اینترنتی عوض شده است؛ یعنی برداشت‌های اینترنتی در صدر جرایم سایبری در سال ۱۴۰۱ قرار گرفته است.

 

از فراوانی جرایم در حوزه سایبر بگویید.

۳۷ درصد از جرایمی که در حوزه سایبری رسیدگی شده است مربوط به کلاهبرداری‌های اینترنتی است و بیشترین فعالیت کلاهبرداران اینترنتی مربوط به حوزه سایبر-الکترونیک می‌شود.

 

منظور از جرایم حوزه سایبر-الکترونیک چیست؟

به عنوان مثال از جرایم مربوط به این حوزه می‌توان به ارسال لینک‌های آلوده از طریق پیامک و پیام رسان ها اشاره کرد.

لینک‌های آلوده از چه جهت مورد اهمیت در حوزه جرایم سایبری قرار می‌گیرند؟

این لینک ها می‌تواند تلفن همراه فرد را تبدیل به زامبی و فرد را به متهم تبدیل کند! چرا که با کلیک روی این لینک ها فرد کلاهبردار می‌تواند به مخاطبین تلفن همراه دسترسی پیدا کند و پیامک‌های انبوهی را ارسال کند. در اینجا فرد قربانی می‌شد مجرم!

 

پلیس فتا در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است تا جلوی خسارت‌های بیشتر را برای فرد قربانی بگیرد؟

در این رابطه اقدامات زیرساختی بسیار زیادی انجام دادیم و با اپراتورها و وزارت ارتباطات و دیگر افرادی که در این حوزه مسئولیت دارند جلسات مختلفی برگزار کردیم و تحلیل‌های فنی در این زمینه دادیم.

نقاط اتصال جرم را از نظر فنی بررسی کردیم و پیشنهاداتی را دادیم که در این زمینه اجرا شد. البته باید یادآوری کنم که آموزش‌های کاربران در این حوزه بسیار مهم چرا که اگر فرد اشتباهاً بر روی یک لینک آلوده کلیک نکند دست کلاهبرداران بسته می‌شود.

 

تبلیغاتی مانند «بر روی لینک ها کلیک نکنید» تأثیری هم داشت؟

بله تأثیر خوبی داشت؛ بر روی لینک‌های آلوده کلیک نکنید چیزی بود که پلیس بر روی آن تاکید داشت و هر آموزشش را با این عبارت شروع کرد و اکنون می‌توان گفت مردم برای کلیک کردن بر روی لینک‌هایی که برایشان ارسال می‌شود حساسیت دارند.

یک زمان افراد با مرکز فوریت‌های پلیس فتا تماس می‌گرفتند و اعلام می‌کردند که بر روی لینک آلوده کلیک کرده اند ولی اکنون افراد با این مرکز تماس می‌گیرند و لینک‌های آلوده را به کارشناسان پلیس فتا معرفی می‌کنند.

 

آیا سرشماره هایی که دارای « MASK» هستند، قابل اعتمادند؟

بله، فعلاً امکان کلاهبرداری سرشماره هایی که دارای «MASK» هستند وجود ندارد؛ یعنی به عنوان مثال اگر پیامکی برای افراد ارسال شد که بالای آن به جای شماره عبارت «پلیس» نوشته بود آن پیام از سوی پلیس است اما اگر یک شماره بود باید دقت کنند که آن لینک واقعی است یا کلاهبرداری که البته بهتر است بر روی چنین لینک‌هایی کلیک نکنند.

 

می‌شود فراوانی زمانی برای جرم‌های سایبری تعریف کرد؟

بله، بر اساس آنالیز جرمی که انجام داده ایم دریافتیم اغلب لینک‌های آلوده در روزهای پنجشنبه و جمعه برای افراد ارسال می‌شود؛ که بار دیگر تاکید می‌کنم در روزهای پنجشنبه و جمعه بر روی لینک کلیک نکنند.

 

آیا در روزهای پنجشنبه و جمعه که تعطیل هستند، مرکز فوریت‌های پلیس فعال است؟

بله؛ ما در تمامی استان‌ها و به ویژه در تهران مرکز فوریت‌های ۲۴ ساعته داریم و هموطنان در صورت بروز مشکل می‌توانند با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند و مستقیم به مرکز فوریتی پلیس فتا وصل شوند.

 

نتیجه عملکرد این مرکز فوریت‌های پلیس فتا تا به امروز چه چیزی بوده است؟

جدا از راهنمایی‌هایی که در لحظه برای افراد انجام می‌شود تا جلوی ضرر و خسارت کلان گرفته شود؛ باید بگویم که در ۷ ماهه سال جاری بالغ بر ۳۰۷ میلیارد تومان مبالغی که از هموطنان کلاهبرداری شده بود را در لحظه مسدود کردیم.

یعنی این مبالغ بلافاصله با اعلام افراد رد زنی و مسدود شدند؛ این مبالغ جدا از مبالغی است که از پرونده‌ها کشف و مسدود می‌شوند. در واقع می‌توان گفت این ۳۰۷ میلیارد تومان در لحظه مسدود شده است.

 

در چند استان مراکز پلیس فتا داریم؟

اکنون در ۳۱ استان مراکز پلیس فتا داریم.

 

۱۹۷ مرکزی است که مردم می‌توانند شکایات خود از پلیس را به گوش فرماندهان برسانند، در تماس‌هایی که با ۱۹۷ گرفته می‌شود گلایه و شکایت‌هایی علیه پلیس فتا هست؟

در اوایل تماس‌هایی که گرفته می‌شد بیشتر مبنی بر این بود که مأموران پلیس فتا به مشکلات پاسخگویی خوبی ندراند. به همین دلیل مراکز فوریت‌ها را گسترش دادیم.

یعنی تماس‌هایی که در تهران با مرکز فوریت‌های پلیس فتا گرفته می‌شود بلافاصله به واحدهای صفی اعلام می‌شود. البته در سایت فتاناجا قسمت چت آنلاین را راه اندازی کردیم که معمولاً بالای ۸۰ درصد چت ها منجر به پاسخگویی می‌شوند.

 

چند وقتی هست اینترنت فیلتر شده و کاربران از فیلترشکن‌ها استفاده می‌کنند آیا فیلترشکن‌ها می‌تواند امنیت سایبری کاربران در به خطر بیندازد؟

بله، برای اینکه یک فیلترشکن بر روی تلفن همراه نصب شود و کار کند باید یکسری دسترسی به آن داده شود و این دسترسی‌ها می‌تواند ایجاد آلودگی کنند.

 

آماری از عملکرد پلیس فتا در مقابله با جرایم سایبری در سال جاری بفرمائید.

در حوزه کشف جرم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۲ درصد افزایش داشته ایم. همچنین در هفت ماهه اول سال در حوزه دستگیری مجرمان سایبری ۱۵ درصد افزایش دستگیری داشته ایم.

 

در سال ۱۴۰۱ چه جرمی در حوزه سایبر پرتکرار بود؟

بیشترین جرمی که در امسال تکرار شد کلاهبرداری‌ها بودند؛ یعنی سایتی کالایی را فروخته است اما تحویل به مشتری نداشته اند یا برخلاف بیعانه‌ای که پرداخت شده است کالایی برای فرد ارسال نشده است و یا کالا با مشخصات معرفی شده تفاوت دارد و فروشنده اقدام به تعویض نمی‌کند.

جرایم مربوط به کلاهبرداری‌ها ۳۷ درصد جرایم سایبری می‌شدند که در این زمینه به پرونده کثیر الشاکی بسیاری رسیدگی کردیم که ۱۶۷ باند حرفه‌ای شناسایی و ۳۲۹ متهم دستگیر شدند.

 

کمی از آمار و ارقام جرایم حوزه اسکیمر و برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی بگویید.

در هفت ماهه سال جاری در حوزه اسکیمینگ که همان کپی کارت‌ها است ۴۱ پرونده تشکیل شده است که منجر به دستگیری ۱۰۱ متهم شده است.

همچنین در حوزه برداشت‌های اینترنتی که به متهمان می‌توانستند به رمز دوم افراد دسترسی پیدا کنند ۵۵ باند حرفه‌ای شناسایی و ۷۲ متهم دستگیر شدند.

 

آیا سن مجرمان سایبری پایین آمده است؟

قبل از پاسخ به این سوال باید بگویم که سن مجرمان سایبری نسبت به دیگر مجرمان پایین‌تر است؛ البته در برخی از شاخه‌های کلاهبرداری و قمار سن مجرمان بالاتر است. اما سن مجرمان سایبری نسبت به خودشان در سالهای پیشین کمتر نشده و در واقع تغییری نداشته است.

 

بازه سنی مجرمان سایبری چند سال است؟

به طور کل می‌توان گفت بالای ۸۰ درصد سن مجرمان سایبری بین ۱۸ تا ۳۰ سال قرار دارد.

 

اغلب سارقانی که توسط پلیس آگاهی و یا پیشگیری دستگیر می‌شوند ادعا می‌کنند به دلیل مشکلات مالی دست به این جرم زده اند، در حوزه سایبر هم چنین چیزی صدق می‌کند؟

خیر؛ اکثر سارقان مشکل مالی ندارند و به دلیل کنجکاوی و اثبات خود در حوزه دانش و فناوری است که پا به این عرصه می‌گذارند؛ گویی این افراد می‌خواهند خودشان را محک بزنند.

 

می‌توان گفت که مجرمان در فضای سایبر همان نخبه‌های این فضا هستند؟

خیر؛ نمی‌شود در مورد این موضوع کلی صحبت کرد اما باید بگویم که در زمینه باج افزارها، تخریب‌ها و حمله‌های سایبری این افراد دارای استعدادهای خاصی هستند.

 

در حوزه جرایم سایبری احکام جایگزین هم داریم؟

بله از مجازات‌های جایگزین برای جرایم سایبر استفاده می‌شود اما در حوزه‌هایی که مربوط به هتک حرمت می‌شود و خانواده‌ها بی حیثیت می‌شوند از احکام جایگزین استفاده نمی‌شود چرا که این متهمان با عمد و نیت دست به چنین جرمی می‌زنند.

یک قاضی جرائم بازی‌های رایانه‌ای میگوید درهر ماه از بین ۱۹۰ پرونده‌ رایانه‌ای، نزدیک به ۱۵ پرونده مربوط به جرائم بازی‌های‌ رایانه‌ای است و هنوز قوانین مشخصی در این‌باره وجود ندارد.

خبرگزاری مهر - زینب رازدشت: هر فعل و ترک فعلی که شخص بازی کننده در هنگام بازی یا امور مربوط به آن بازی، مرتکب شده و طبق قانون جرم انگاری شود، به آن جرم رایانه‌ای بازی‌های رایانه‌ای گفته می‌شود.

طبق گفته‌های هادی جباری قاضی جوان جرایم رایانه‌ای؛ در طول هر ماه ۱۸۵ تا ۱۹۰ پرونده رایانه‌ای رسیدگی می‌شود که از این تعداد ۱۵ پرونده مربوط به بازی‌های رایانه‌ای است. این درحالی است که هنوز قانون مشخصی برای جرایم بازی‌های رایانه‌ای وجود ندارد.

در همین خصوص گفت و گویی با وی داشته‌ایم که بخش اول این گفت و گو را از نظر می‌گذرانید.

 

* پیش از آنکه وارد بحث شویم؛ ابتدا از خودتان برای‌مان بفرمائید که به عنوان جوان‌ترین قاضی دستگاه قضا مشغول به فعالیت هستید.

در خصوص جذب قضات، حداقل سن و حداکثر سنی مطرح است که حداقل سن جذب یک شخص برای جذب دستگاه قضا ۲۲ سال و حداکثر سن ۴۰ سال است. با حداقل سن وارد دستگاه قضا در سن ۲۲ سالگی با مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه شاهد با معدل نوزده و نیم وارد شدم؛ به دلیل آنکه معدل بالایی داشتم و جزو شاگرد اول دانشگاه محسوب می‌شدم، بدون آزمون وارد دستگاه قضا شدم، یعنی جذب اختصاصی شدم.

سپس وارد فرآیند جذب و کارآموزی شدم و شش ماه کارآموز بودم و طی این شش ماه آزمون‌های سنگینی داشتم که بسیار تخصصی بود. از آنجا که رتبه اشخاص با توجه به نمرات ازمون مشخص می‌شد، رتبه دوم را کسب کردم. همچنین توسط معاون منابع انسانی قوه قضائیه تجلیل شدم وسپس با ابلاغ شخص آقای رژه‌ای رئیس دستگاه قضا، به عنوان قاضی فعالیتم را آغاز کردم.

از آنجا که پیش از ورود در این دستگاه مقدس در فضای مجازی فعالیت داشتم و با توجه به علاقه ام، بنا به صلاحدید دادستان در حوزه جرایم رایانه‌ای فعالیت کردم و هم اکنون نزدیک به دو سال می‌شود که در این حوزه مشغول به فعالیت هستیم.

 

* از پرونده‌های جرایم بازی‌های رایانه‌ای برای‌مان بفرمائید.

در طول هر ماه میانگین بین ۱۹۰ تا ۱۸۵ پرونده جرایم رایانه‌ای رسیدگی می‌کنم که از این تعداد ۱۰ تا ۱۵ پرونده مربوط به جرایم بازی‌های رایانه‌ای است.

 

* قوانین مشخصی برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جرایم بازی‌های رایانه‌ای وجود دارد؟

از سال ۱۹۸۳ که بازی‌های رایانه‌ای در اروپا رشد یافت و تا سال ۲۰۰۰ شاهد بودیم که بازی‌ها به سمت دیجیتال شدن سوق یافتند. در بازی‌های رایانه‌ای سنتی، چندان جرمی نمی‌توانست رخ دهد، اما زمانی که بازی‌ها تبدیل به اکانت و اینترنت می‌شود، انواع و اقسام جرایم مالی، اخلاقی و امنیتی می‌تواند در آن رخ دهد. به همین جهت دولت‌ها در کشورهای مختلف به این نتیجه رسیدند که نمی‌توان حوزه بازی‌های رایانه‌ای و جرایمش را رها کرد و حتی سعی کردند از این حوزه سرمایه کسب کند و به ایجاد درآمدزایی بپردازند، موضوعی که در کشورمان کمتر به آن پرداخته شده است.

همچنین کشورها در این حوزه روی موضوعات ایدیولوژی و عقیدتی کار کردند و اذعان کردند که از لحاظ روانشناسی بالاترین میزان درک یک کودک و فرزند زمانی است که به هنگام بازی تمام حواس خود را روی آن متمرکز می‌کند؛ بنابراین از طریق بازی‌های رایانه‌ای سعی دارند ایدیولوژی موردنظر خود را به کودکان و نوجوانان منتقل کنند. در همین میان یک سری مقرراتی ایجاد کردند که وجود همین مقررات سبب کاهش یک سری از جرایم می‌شود.

 

* آیا در حوزه بازی‌های رایانه‌ای کشورمان همچون دیگر کشورهای دنیا، قوانینی برای مقابله با جرایم بازی‌های رایانه‌ای دارد؟

کشورمان در سال ۱۳۸۵ طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی (مصوبه ۵۸۴)، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای را ایجاد کرد تا بتواند این امر را در دست خودش بگیرد، چیزی که کاملاً همه کشورها این کار را می‌کنند، اما در ادامه مسیر دچار یک سری چالش‌ها شد. متأسفانه در سال‌های بین ۸۵ تا ۹۰ این مسأله سرپوش گذاشته شد و دقیقاً در آن پنج سال طلایی، بسیاری از بازی‌های رایانه‌ای وارد کشور شد، بازی‌هایی که با فرهنگ و قانون کشورمان چندان هم خونی نداشت.

از سال ۹۰ متولی این حوزه، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بوده و از سال ۹۲ وظایف این بنیاد مشخص شد، اما در هیچکدام یک از وظایف بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای چیزی تحت عنوان رسیدگی به جرایم را مشاهده نمی‌کنید، درحالی که وظیفه این بنیاد تقنین (قانون گذاری) و نظارت است. اگر وارد جرایم شویم، قوه قضایئه و دستگاه قضا می‌توانند ورود کنند. پس این مرزبندی را ایجاد کنم. همچنین بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تا جایی می‌تواند ورود کند که تقنین و سپس نظارت کند و در نهایت مشاهده یک تخلف آن را به دستگاه قضا می‌تواند اعلام کند.

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تا کنون چندین دستورالعمل در حوزه انتشار بازی‌ها، کپی بازی‌ها و دیگر مسائل داشته است و اگر کسی در این حوزه خلاف آن مقررات عمل کند، به او مجرم نمی‌گویند بلکه او یک متخلف است و میان متخلف و مجرم تفاوت بسیاری وجود دارد. زمانی که یک شخص در حوزه جرم وارد می‌شود، این امر مربوط به دستگاه قضا و دادسرا و قوه قضائیه می‌شود.

 

* حالا که صحبت به جرم و وظایف تقنینی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای رسید. ممنون می‌شوم تعریفی از جرایم بازی‌های رایانه‌ای برای مان بفرمائید.

در ابتدا باید گفت تعریف جرم و جرایم رایانه‌ای چیست و سپس به جرایم بازی‌های رایانه‌ای بپردازیم. طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، هر فعل یا ترک فعل همیشه جرم به معنای انجام یک رفتار نیست، گاهی اوقات شخص کاری را انجام نمی‌دهد و همان انجام ندادن کارش یک جرم است. برای مثال غریق نجاتی که وظیفه نجات شخصی را دارد اگر عمداً نرود و آن شخص را نجات ندهد با اینکه کاری نکرده اما همان کار نکرده اش هم جرم است.

همچنین مکاتب حقوقی، برای جرایم رایانه‌ای تعاریف گسترده‌ای ارائه کرده اما نتوانسته آنطور که باید به جمع بندی برسند. هر فعلی و ترک فعلی که موضوعش رایانه و بر ضد رایانه باشد، می‌توان آن را جرم رایانه‌ای عنوان کرد.

 

* جرم‌های رایانه‌ای روی چه بسترهایی انجام می‌شود؟

بستر این جرایم رایانه‌ای، سامانه‌های رایانه‌ای، سامانه‌های مخابراتی و حامل‌های داده است. حالا رفتار یا ترک فعلی که در یک بازی رایانه‌ای صورت می‌گیرد و قانونگذار آن را در قوانین مختلف جرم انگاری می‌کند.

 

* با توجه به اینکه قوانین خاصی در حوزه جرایم بازی‌های رایانه‌ای نداریم. قضات براساس چه قوانینی پرونده‌های جرایم بازی‌های رایانه‌ای را قضاوت می‌کنند؟
ما هیچ قانون خاصی در حوزه جرایم بازی‌های رایانه‌ای نداریم؛ بنابراین اگر جرمی در حوزه بازی‌های رایانه‌ای صورت بگیرد، باید به قانون مجازات، قانون جرایم رایانه‌ای و قانون تجارت الکترونیک مراجعه کنیم؛ این درحالی است که بسیاری از کشورها قوانین خاصی در این حوزه دارند و بر روی این حوزه سرمایه گذاری می‌کنند وایدیولوژی های مدنظرشان را بر روی این حوزه انجام می‌دهند. من به عنوان قاضی به هنگام روبرو شدن با جرایم بازی‌های رایانه‌ای باید به قانون سنتی خودمان برگردم؛ بنابراین هر فعل و ترک فعلی که شخص بازی کننده در هنگام بازی یا امور مربوط به آن بازی، مرتکب و طبق قانون جرم انگاری شود، جرم رایانه‌ای بازی‌های رایانه‌ای رخ می‌دهد.

 

* جرایم بازی‌های رایانه‌ای در چه حوزه‌هایی رخ می‌دهد؟

جرایم بازی‌های رایانه‌ای در سه حوزه رخ می‌دهد که می‌توان به جرایم مالی بازی‌های رایانه‌ای، جرایم اخلاقی بازی‌های رایانه‌ای و جرایم امنیتی بازی‌های رایانه‌ای اشاره کرد. شاید باور نکنید می‌توان از همین بازی‌ها جرم امینتی مرتکب شد.

 

* در خصوص جرایم مالی بازی‌های رایانه‌ای توضیحاتی ارائه می‌کنید؟

جرایم مالی در حوزه امور سنتی به چند بخش تقسیم می‌شود که می‌توان به کلاهبرداری، سرقت و جعل اشاره کرد. این جرایم در حوزه بازی‌های رایانه‌ای رخ می‌دهد یعنی در این حوزه شاهد کلاهبرداری، جعل و سرقت داریم و این درحالی است؛ برخی از مسئولان عنوان می‌کنند، چنین مسائلی وجود ندارد. من به واسطه پرونده‌هایی که ماهانه با آنها سروکار دارم عنوان می‌کنم که در حوزه بازی‌های رایانه‌ای کلاهبردی و سرقت داریم و مسئولان هم اکنون باید به فکر این حوزه باشند تا قانونگذاری درستی در این زمینه انجام دهند. دست من به عنوان قاضی جرایم رایانه‌ای خالی است.

همچنین نکته‌ای که وجود دارد این است که رده‌های سنی سرقت‌های سنتی مشخص است و بیشتر مجرمان بالای ۱۸ سال را دارند. یعنی شخص ۱۸ ساله‌ای که بالغ، عاقل و رشید محسوب می‌شود. متأسفانه جرایم سرقت در حوزه بازی‌های رایانه‌ای در مواردی از سوی کسانی صورت می‌گیرد که کمتر از ۱۸ سال سن دارند و در قانون به اشخاص کمتر از ۱۸ سال طفل می‌گوید. اگر بخواهیم طبق قانون سنتی حکم دهیم، باید ۵ سال حبس برایش بزنیم این درحالی است که چگونه می‌توانیم طبق قانون برای طفل ۱۵ ساله، حکم پنج سال حبس را بدهیم.

برای مثال مجرمان حوزه بازی‌های رایانه‌ای که هم سن کمتری دارند و هم بسیار باهوش هستند، من به عنوان قاضی چگونه باید با این مجرم طفل باهوش برخورد کنم؟ آیا قانون این اجازه را به همن می‌دهد؟ درست است از ماده ۸۸ به بعد قانون مجازات اسلامی در حوزه مقابله با جرایم اطفال نکاتی عنوان شده است که طفل را به کانون اصلاح و تربیت بفرستید و یا با والدینش زندگی کند و تعهد دهد. اما با طفل باهوش ۱۵ ساله‌ای که در حوزه بازی‌های رایانه‌ای مرتکب جرم شده است، می‌توان اینچنین رفتار کرد و یا حتی او را رها کرد؟ ما به واسطه ایجاد قوانین مناسب می‌توانیم از این کودکان مجرم حوزه بازی‌های رایانه‌ای حمایت کنیم و به راحتی در جامعه ره‌ای شأن نکنیم. این امر نیازمند قانون مطلوب و مناسبی می‌طلبد.مجرم حوزه بازی‌های رایانه‌ای به این حد از بلوغ فکری و رایانه‌ای رسیده است که مسأله ای را هک کند.

 

* از جرایم حوزه بازی‌های رایانه‌ای برای مان بفرمائید که در بستر حامل‌های داده رخ می‌دهد.

برای مثال فردی اکانت بازی را از حافظه شخصی شما بر می‌دارد. از این دست پرونده بسیار در دست رسیدگی داشتیم. همچنین بعضی از بازی‌ها اکانت دارند و به صورت اکانت قابل خرید و فروش هستند و در عرف جامعه اکانت این بازی‌ها قیمت گذاری می‌شوند. برخی از افراد مراحل بازی را یکی پس از دیگری طی می‌کنند و آن را در حافظه شخصی ذخیره می‌کنند تا به فروش برسانند. فرد به راحتی به صورت غیرمجاز به حافظ شخصی آن فرد دسترسی پیدا می‌کند و آن مراحل را به نام خود کسب می‌کند بدون آنکه هزینه‌ای پرداخت کرده باشد.

 

* البته در برخی از موارد هم پیش آمده است که اکانت بازی‌ها یک ساعت قبل از رونمایی و عرضه رسمی آن لو می‌رود.

بله کاملاً درست است. این اتفاق می‌تواند ناشی از دسترسی غیرمجاز به داده‌های مجاز باشد یا می‌تواند در قالب هک باشد. بستگی به نوع عملکرد مجرم دارد که چگونه به این بازی رسیده است. همچنین کلاهبرداری هایی که در اولین جرم حوزه مالی بازی‌های رایانه‌ای رخ می‌دهد، دو حالت دارد که سنتی (ماده ۱ قانون تشدید) یا کلاهبرداری رایانه (ماده ۷۴۱ قانون مجازات) است که هر دو حبس‌های سنگین دارد. کلاهبردی سنتی تا هفت سال حبس و کلاهبرداری یارانه‌ای تا ۵ سال حبس دارد. بنابراین این موضوع اهمیت ویژه ای دارد.

 

* به طور مصداقی از کلاهبرداری هایی که در حوزه جرایم بازی‌های رایانه‌ای رخ داده است، برای مان بفرمائید.

اولین شیوه فروش اکانت‌های جعلی و تقلبی است. اگر نگاهی به سایت‌های مختلف داشته باشید، متوجه فروش مراحل بازی‌ها می‌شوید. یعنی فرد این مراحل را انجام داده و در حافظه ذخیره کرده است. شخص دیگری که قصد دارد مراحل بیشتری از بازی را طی کند، اقدام به خرید مراحل بازی را می‌کند. برای مثال بازی کلش یکی از آن بازی‌هایی است که افراد مراحل را می خرند و رو به جلو می‌روند. همچنین یکی از راه‌های پولشویی، بازی‌های رایانه‌ای است؛ یعنی پول کیثف را از بازی‌های رایانه‌ای تمیز می‌کنند و رد زنی این مسأله خیلی سخت است چراکه ممکن است فرد بگوید که جایزه بازی ام است و من این مقدار پول را در بازی برده‌ام.

برای مثال در سایتی مشاهده می‌کنم که مرحله ۹۰ بازی «کلش»، ۲۰ میلیون تومان است که این قیمت در برابر قیمت‌های بازار عدد کمی بنظر می‌رسد؛ بنابراین این نوجوان وسوسه می‌شود که به صورت مجازی مراحل بازی را خریداری کند، بدون آنکه احراز هویت را انجام دهد. پول را به حساب طرف مقابل واریز می‌کند و در نهایت اکانت بازی را می‌گیرید که جعلی است. این شیوه بیشتری روی اکانت جعلی صورت می‌گیرد؛ چراکه فرد پس از دریافت اکانت متوجه می‌شود که مرحله بیست به دستش رسیده که قیمت مرحله بیست، مبلغی بالغ بر پنج میلیون تومان است و در نهایت شاهد یک کلاهبرداری ۱۵ میلیونی هستیم. این فرد با شماره کارت و شماره تلفنی که در دست دارد، به پلیس فتا مراجعه می‌کند. همه این موارد درحالی است که فرد شخص مقابل را احراز هویت نکرده است.

زمانی که خط را استعلام می‌کنیم، به یک اتباع می رسیم؛ چراکه گردشگران خارجی در ایران به راحتی می‌توانند سیم کارت همراه اول و ایرانسل را خریداری کنند و به هنگام خروج از کشور خط را باطل نمی‌کنند بلکه آن را می‌فروشند. به همین صورت می‌شود که وقتی خط را نقطه زنی می‌کنیم، به یک عرب می رسیم که مدتی قبل برای تفریح به ایران آمده بود. از آن سمت کارت عابر بانکی را استعلام می‌کنیم، به یک معتاد کارتن خواب می رسیم که کارتش را اجازه داده است. در این موقعیت من به عنوان قاضی باید یقه چه کسی را بگیرم؟

شیوه راهکار مقابله این است که حتماً به هنگام خرید فرد مقابل احراز هویت شود. واریز ۲۰ میلیون تومان قطعاً ارزش این را دارد که با صد هزار تومان آژانس بگیریم و برویم طرف مقابل را از نزدیک ببینیم. گاهی اوقات شاکی به من قاضی می‌گوید آن حساب را مسدود کنم تا پولم برگردانده شود. زمانی که نقطه زنی می‌کنیم متوجه می‌شویم آن ۲۰ میلیون تومانی که به شماره کارت فرد معتاد رفته تبدیل به رمز ارز و به اصطلاح ولت شده است و ولت به هیچ عنوان قابل استعلام نیست چون رمز ارز تابع بلاکچین است و بلاکچین به هیچ کشوری پاسخ نمی‌دهد و عنوان می‌کند که محتویات کاربران من محرمانه است. بنابراین ۲۰ میلیون تومان اینچنین تبدیل به بیت کوین شد و تمام.

 

در پرونده دیگری شاهد بودم که پولی از حساب شاکی برداشته و تبدیل به صد کارت شارژ ایرانسل شده است. من قاضی چگونه باید مالکین هر صد خط را احضار کنم. مالکینی که یکی از آنها در سیستان و دیگری در گیلان و آن دیگری در کردستان است.

توصیه من برای افرادی که قصد خرید اکانت بازی را در فضای مجازی دارند، این است که حتماً طرف مقابل را احراز هویت کنند و تا زمانی که شخص مقابل برای شأن مبهم است، پول را واریز نکنند. همچنین به یاد داشته باشند که هیچ ارزانی بدون حکمت نیست و اکثریت کلاهبرداران برای ترغیب مشتریان، قیمت را پایین می‌آورند تا خریدار را وسوسه خرید کنند. خریداران باید این نکته را در نظر داشته باشند که با شماره کارت و تلفن نمی‌توانند به جایی برسند.

بنابراین اولین شیوه کلاهبرداری که صورت می‌گیرد، فروش اکانت جعلی است که نوعی کلاهبرداری سنتی به شمار می‌رود. شاید در فضای مجازی صورت می‌گیرد اما حکم این موضوع براساس ماده ۱ قانون تشدید است که در صورت شناسایی متهم تا هفت سال حبس حکم آن صادر می‌شود.

رئیس پلیس فتا فراجا گفت: از ابتدای سال 176 باند در زمینه کلاهبرداری رایانه ای متلاشی شد که در این رابطه 329 نفر دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.

به گزارش فارس، سردار وحید مجید در تشریح خبر انهدام 176 باند کلاهبرداری رایانه‌ای اظهارداشت: با وصول پرونده های متعددی به پلیس فتا یکی از استان ها با موضوع مزبور، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

این مقام ارشد انتظامی افزود: متهمان پرونده طی برقراری تماس صوتی با شهروندان در بستر پیام رسان های موبایلی و اعلام برنده شدن در قرعه کشی با آرم صدا و سیما اقدام به اخذ اطلاعات شخصی ، بانکی و به دنبال آن فعال سازی سامانه های بانکداری الکترونیک کرده و در نهایت از حساب مالباختگان برداشت غیرمجاز می کردند.

رئیس پلیس سایبری کشور ادامه داد: با بررسی های تخصصی و اقدامات فنی صورت گرفته توسط کارشناسان پلیس فتا ، در نهایت متهمان پرونده مورد شناسایی قرار گرفتند و پس از اخذ مجوزهای قضائی دستگیر شدند.

 وی خبر داد:  این افراد سودجو در تحقیقات انجام شده به کلاهبرداری با شیوه ذکر شده اعتراف کرده و در بررسی های صورت گرفته تا کنون تعداد 63 نفر مالباخته با ارزش ریالی بالغ بر 4 میلیارد ریال مورد شناسایی قرار گرفته اند .

رئیس پلیس فتا فراجا بیان داشت : برابر اقدامات فنی و تخصصی صورت گرفته از سوی واحدهای پلیس فتا استان ها، از ابتدای سال جاری تعداد 176 باند در زمینه کلاهبرداری رایانه ای شناسایی  شدند که در این رابطه 329 نفر دستگیر و به مراجع قضائی معرفی گردیده اند.

سردار مجید تصریح کرد: هر گونه تماس تلفنی یا پیام دریافتی از خطوط شخصی و پیام رسان ها به ویژه شبکه های اجتماعی خارجی با آرم صدا و سیما با عنوان برنده شدن در قرعه کشی و یا اهدای جوایز با هدف کلاهبرداری است  لذا هموطنان عزیز توجه داشته باشند که صداوسیما و هیچ دستگاهی برای پرداخت جوایز اقدام به تماس صوتی از پیام رسان ها و خطوط تلفن همراه و شخصی نکرده؛ بنابراین از ارائه هر گونه اطلاعات شخصی و کدهای دریافتی از طریق پیامک به افراد ناشناس اکیداً خودداری کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا با اشاره به ترفند برخی مجرمان سایبری با وعده برنده شدن در قرعه‌کشی و جایزه، هشدارهایی را برای جلوگیری از کلاهبرداری و خالی‌شدن حساب شهروندان ارائه کرد.

سرهنگ رامین پاشایی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ترفند برخی کلاهبرداران و دادن وعده پوچ برنده شدن در قرعه‌کشی و جایزه گفت:‌ این ترفندها برای گرفتن رمز دوم حساب شهروندان و از این طریق خالی کردن حساب آنهاست. این ترفند ترفندی قدیمی است که متاسفانه در سایه ناآگاهی برخی از شهروندان و کاربران همچنان جواب می‌دهد.

وی ادامه داد:‌ این کلاهبرداران با دادن وعده برنده‌شدن در قرعه کشی به افراد حساب آن‌ها را خالی می‌کنند. در واقع آنها با شهروندان تماس گرفته و اعلام می‌کنند که در قرعه‌کشی برنده شده‌اند، برخی از شاکیان حتی اعلام کرده‌اند که این افراد هنگام تماس گرفتن نام و نام خانوادگی آن‌ها را نیز می‌دانند و همین موضوع باعث اعتماد کردن آنان شده است. در حالی که به دست آوردن نام و نام خانوادگی و شماره تلفن افراد کار سختی نیست.

پاشایی ادامه داد: وقتی مردم به برخی ادارات یا مراکز خدماتی می‌روند و فرم یا حواله‌ای در مقابل آن‌ها قرار داده می‌شود و اطلاعات خود نظیر کدملی، آدرس منزل و شماره حساب خود را در آن وارد می‌کنند، پس از اتمام فعالیت خود، آن را در سطل زباله می‌اندازند. این یکی از راه‌هایی است که برخی کلاهبرداران و سودجویان با استفاده از آن اطلاعات مردم را به‌دست می‌آورند. در واقع راه‌های متعددی برای به دست آوردن اطلاعات شخصی افراد وجود دارد. دیتابیس و داده‌های اطلاعاتی و شخصی مردم متاسفانه می‌تواند در جریان انجام فرایند خرید نیز افشا شود.

معاون پلیس فتا با اشاره به جزئیات این ترفند کلاهبرداران تصریح کرد: در مواردی حتی دیده شده که کلاهبرداران پس از جمع‌آوری این اطلاعات با مردم تماس می‌گیرند و با تقلید صدای برخی مجریان معروف و ایجاد صدای تشویق فیک به فرد وعده پرداخت پول به عنوان جایزه را می‌دهند و در نهایت از آنان درخواست می‌کنند که کد پیامک ارسال شده را در اختیارشان قرار دهند تا مبلغ جایزه به حسابشان واریز شود. غافل از اینکه این کد همان رمز دوم بانک است.

وی با تاکید بر اینکه برای انتقال پول باید از سه روش شماره کارت، شماره حساب و شماره شبا اقدام کرد، گفت: وقتی فردی در جریان چنین تماس‌هایی کد CVV۲، تاریخ انقضای کارت و مواردی مانند رمز دوم را می‌خواهد، یقینا در حال انجام اقدامی کلاهبردارانه است و مردم نباید به آن اعتنا کنند.  

رئیس پلیس فتای استان مرکزی گفت: رتبه اول جرائم استان در فضای سایبر را کلاهبرداری اینترنتی تشکیل می‌دهد و ۴۳.۸ درصد از کل جرائم را به خود اختصاص داده است.
احسان آنقی در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست امسال با وجود تمام اقدامات پیشگیرانه میزان وقوع جرائم در فضای سایبری ۳۹ درصد افزایش داشته که نسبت به متوسط کشوری ۱۲ درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه عوامل متعددی در افزایش میزان جرائم مؤثر بوده است، تصریح کرد: از مهم‌ترین این دلایل می‌توان به بافت جمعیتی، موقعیت جغرافیایی استان، میزان ضریب نفوذ اینترنت اشاره کرد.

رئیس پلیس فتای استان مرکزی با اشاره به اینکه به هر میزان حضور مردم در فضای مجازی بیشتر باشد، به همان میزان احتمال وقوع جرم نیز بیشتر است، ادامه داد: استان مرکزی در شاخصه‌های مختلف از جمله جمعیت و جغرافیا در جرائم دیگر رتبه ۱۹ کشور را داراست، اما در وقوع جرائم سایبری رتبه ۱۰ کشور را دارد که زنگ خطر است و جای تأمل دارد که لازم است کارشناسان این موضوع را بررسی کنند، هرچند در حوزه پیشگیری اقدامات خوبی صورت گرفته و رسانه‌ها پای کار هستند.

آنقی گفت: عدم توجه کاربر در ۹۰ درصد موارد علت اصلی وقوع جرم در فضای مجازی است، در سال ۹۸ با توجه به افزایش چشمگیر برداشت‌های غیرمجاز از حساب افراد به این نتیجه رسیدیم که رمز ایستا آسیب‌پذیری بالایی دارد لذا با پیشنهاد به بانک مرکزی و دستگاه قضایی برای فعال کردن رمز پویا اقدامات خوبی صورت گرفت و در نهایت رمز پویا ماه‌های پایانی سال ۹۸ اجرایی شد که بعد از اجرایی شدن این طرح در استان مرکزی جرائم در حوزه برداشت‌ها که ۷۰ درصد کل جرائم را تشکیل می‌داد، در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ به کمتر از ۲۰ درصد رسید.

وی بیان کرد: رتبه اول جرائم استان در فضای سایبر را کلاهبرداری اینترنتی تشکیل می‌دهد که ۴۳.۸ درصد جرائم را به خود اختصاص داده است که حدود نیمی از جرائم استان مرکزی است که توجه می‌کنیم به  بستری که جرم رخ می‌دهد می‌بینیم جرم در یک بستر بسیار ساده و سهل‌الوصول و بستر داخلی رخ می‌دهد، در حالی که مجوز این بسترها را خودمان صادر کرده‌ایم، اما نتوانستیم  اقداماتی که در راستای پیشگیری می‌تواند کمک کند را اجرایی کنیم.

رئیس پلیس فتای استان مرکزی ادامه داد: مهم‌ترین بستری که این کلاهبرداری‌ها در آن رخ می‌دهد پلتفرم‌هایی است که بحث خرید و فروش کالا را انجام می‌دهند که هم در دسترس هستند و هم مدیران آنها می‌توانند ساز و کاری پیش‌بینی کنند که پیشگیری اتفاق افتاد.

آنقی ادامه داد: در این زمینه نیروی انتظامی بسته پیشنهادی به دستگاه قضایی و مرکز اعلام کرده که با اجرایی شدن این بسته می‌توان کلاهبرداری را به زیر صفر کاهش داد که همت مسؤولان را می‌طلبد که نیاز است دستگاه‌های ذی‌ربط ملزم شوند که تعهد خود را انجام دهند که این اتفاق رقم بخورد.

وی تأکید کرد: عدم توجه به پرداخت نکردن بیعانه در معاملات یکی از مواردی است که مردم را در دام کلاهبرداران گرفتار می‌کند لذا توصیه ما به مردم این است که هر کجا صحبت از بیعانه شد احتمال کلاهبرداری را بدهند و از این امر اجتناب کنند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به اینکه اغلب کلاهبرداری‌های اسکیمری از طریق فروشنده‌های سیار انجام می‌شود از هموطنان خواست که حتما هنگام خرید با کارت بانکی رمز بانکی را خودشان وارد کنند.

به گزارش ایسنا، سرهنگ داود معظمی گودرزی گفت: تازه‌ترین آمارها از ماموریت‌های پلیس فتا نشان می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد پرونده های جرایم سایبری در تهران کشف شده و در حوزه جرایم اقتصادی در سال جاری بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان از اموال مردم که به روش‌هایی نظیر برداشت غیر مجاز، بازارهای آنلاین، کلاهبرداری‌های تلفنی، ارزهای دیجیتال،  اسکیمر و ... از مردم به سرقت رفته بود مورد رسیدگی قرار گرفته و به آنان بازگردانده شده است.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه یکی از پیشگامان اطلاع رسانی و آگاه سازی حوزه جرایم سایبری پلیس فتا است، گفت: تکنولوژی با سرعت فراوان رشد کرده و ضریب نفوذ اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و همینطور خدمات بانکداری‌های نوین افزایش یافته اما سواد سایبری متناسب با آن رشد نکرده است. اغلب افرادی که طعمه مجرمان سایبری شده‌اند علم و اطلاع کافی در این حوزه نداشته‌اند و پلیس فتا به دنبال افزایش همین علم و آگاهی در میان شهروندان است.

معظمی گودرزی با بیان اینکه در همین راستا نیز پلیس فتا در خصوص انواع کلاهبرداری‌های سایبری اطلاع‌رسانی کرده است، گفت: همچنین پیامک‌های آگاهی بخش برای مردم ارسال شده و رسانه‌ها نیز در این مدت با پلیس فتا همراه بودند. 

وی با اشاره به اینکه یکی از کلاهبرداری‌های مرسوم، برداشت از حساب‌های بانکی است گفت: در گذشته این برداشت‌ها عموما در قالب فیشینگ انجام می‎شد. همکاری و تعامل تنگاتنگ با بانک مرکزی در حوزه قضایی صورت گرفت و رمزهای پویا به عنوان اقدامی پیشگیرانه راه اندازی شد که برای مدتی بسیار پاسخگو بود تا اینکه بدافزارها گسترده شدند. این بدافزارها از طریق لینک‌های آلوده طعمه‌های خود را شکار می‌کنند و از طریق شماره های ناشناس برای هموطنان ارسال می‌شود، راهکار مقابله با آن نیز بارها گفته شده و باز هم تکرار می‌کنم که شهروندان باید از لمس لینک‌ها ناشناس و بازکردن آنها پرهیز کنند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با تاکید بر اینکه هیچ سازمان حاکمیتی برای هیچ فردی از شماره شخصی پیام نمی‌فرستد، گفت: کلاهبرداران سایبری پیام های حاوی بدافزار خود را متناسب با نیازهای جامعه تنظیم کرده و سعی در تطمیع و ترغیب طعمه خود دارند. اگر به هر دلیلی پیامی حاوی لینک برای شهروندان ارسال شد باید در وهله اول به سرشماره توجه شود. در صورتیکه پیام بدون سرشماره تایید شده و از طریق شماره‌های شخصی بود؛ به سرعت باید این پیام بدون ورود به لینک پاک شود. سهام عدالت، هدفمندی یارانه ها و ... از جمله مورد از این پیامک‌های حاوی بدافزار هستند که توسط مجرمان سایبری ارسال می‌شود.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ  که در یک برنامه رادیویی صحبت می‌کرد، درباره کلاهبرداری‌های اسکیمری یا کپی کردن کارت‌های بانکی نیز اظهارکرد: اغلب کلاهبرداری های اسکیمری از طریق فروشنده‌های سیار و گاهی در جاهای ثابت انجام می‌شود. حتی المقدور باید خودمان کارت را کشیده و رمز عبور کارت را وارد کنیم. حتی اگر فروشنده کارت را کشید باید خودمان رمز عبور را وارد کنیم. به فروشگاه ها تاکید شده دستگاه‌هایی استفاده کنند که مشتری خودش رمز عبور را وارد کند.

وی با تاکید بر اینکه استفاده از فیلترشکن ها توصیه نمی‌شود گفت: بسیاری از مجرمان سایبری بدافزارهای خود را در قالب فیلترشکن روی گوشی شما نصب می‌کنند و حتی حریم خصوصی کاربر را هم نقض می‌کند و به محتوای گوشی دسترسی خواهند داشت.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در واکنش به اظهارات اخیر معاون دادستان کل کشور گفت: درباره جرایم یارانه‌ای همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز فرموده‌اند باید از قوانین موجود استفاده کرد و در این زمینه مرور قانون جرائم رایانه‌ای نشان می‌دهد که نیازهای قانونی برای برخورد با این گونه جرایم برطرف شده و فقط نیاز است که این قوانین به‌صورت مناسب اجرا شود.
جلال رشیدی کوچی  در گفت و گو با خانه ملت در واکنش به اظهارات دادستان کل کشور مبنی بر اینکه مجلس به دلیل کنار کشیدن از طرح فضای مجازی و ساماندهی آن مسئول فضای بی دروپیکر فضای مجازی است، گفت: خوب است به ایشان یادآوری کنم که رهبر معظم انقلاب اتفاقاً در دیدار مسئولان قوه قضاییه درباره این ادعا که برای فضای مجازی قانون نداریم، تصریح کرده اند «اولا می شود از همین قوانین موجود استفاده کرد و حکم این را فهمید. اگر هم قانون ندارید سریع قانون تهیه کنید».

نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان در مجلس یازدهم اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب در همان جلسه در جای دیگر به مسئولان قضایی تأکید کردند که «اگر قانون ندارید، قانون را چه کسی باید فراهم کند؟ شما باید فراهم کنید دیگر. لایحه درست کنید. تنظیم کنید، بدهید به مجلس تصویب کند برایتان» بر همین اساس ابتدا به جناب ایشان یادآوری می کنیم قانون جرائم رایانه ای مشتمل بر 56 ماده قانون گذاری مفصلی انجام شده است که در آن مسائل مربوط به ساماندهی اخلاقی و امنیت روانی، سطوح دسترسی، شنود غیر مجاز، کنترل داده ها، نرم افزارهای غیرقانونی و ...جرم انگاری شده است.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس تاکید کرد: مروری بر قانون مذکور تاییدی است بر فرمایش رهبرانقلاب مبنی بر کافی بودن قوانین موجود و نشان می دهد که نیازهای قانونی برای جرایم برطرف شده است و فقط این قوانین نیاز به اجرای مناسب دارد. 

رشیدی کوچی تصریح کرد: بر اساس آنچه اینجانب پیگیری کرده ام در حوزه پیشگیری از جرائم نیز در پی فرمایش رهبر انقلاب، رئیس محترم مجلس در نامه ای بعد از همان صحبت ها ، به رئیس محترم قوه قضائیه برای تسریع تصویب لایحه قضائی در اجرای بند 2 مصوبه شورای عالی فضای مجازی مورخه 1399/10/16 که مسائل مربوط به درگاه ها و سکوهای نشر را که مساله این روزها است، تعیین تکلیف می کند، اعلام آمادگی کردند که بعد از گذشت حدود 21 ماه هنوز چنین لایحه ای به مجلس ارائه نشده است.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس افزود: براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، قوه قضائیه مکلف شده است با هماهنگی با مرکز ملی فضای مجازی ظرف 3 ماه لایحه ای برای فراهم آمدن زمینه های پیشگیری از جرائم در فضای مجازی را تنظیم و به مجلس ارائه کند که مروری بر بندهای 4 گانه آن روشن می کند درصورتی که لایحه در زمان خود یعنی بیش از 2 سال پیش ارائه می شد، قانونی کارشناسی شده و جامعی توسط مجلس تصویب می شد. 

وی تأکید کرد: البته در عین حال که مجلس به توصیه رهبر انقلاب اولویت را با تصویب لوایح به جای طرح می داند اما از سر دغدغه مندی همچنان در مسیر تصویب قانون مربوط به فضای مجازی است ولی اعتقاد دارد که اگر در این زمینه قانون گذاری نیاز است، باید خردمندانه و با هماهنگی و محوریت شورای عالی فضای مجازی باشد.

 

باید زمانی که کسب‌وکار مردم در فضای مجازی نبود، دوراندیشی می‌کردیم
بر اساس این گزارش محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور چندی پیش با تاکید بر اینکه برای شبیخون فرهنگی باید برنامه متناسب داشته باشیم، با انتقاد از مسئولان گفت: کاش آن زمان که مقام معظم رهبری بحث مقابله با تهاجم فرهنگی در فضای مجازی و ایجاد شبکه ملی اطلاعات را مورد تاکید قرار داده بودند، اقدام می کردیم. امروز فردی که در گذشته مسئولیت ایجاد این شبکه را برعهده داشته است، در توئیتی فیلتر کردن اینترنت را زیر سوال برد، ای کاش جلسه و مناظره ای بود تا من با شواهد مبین ثابت می کردم که او در این جنایت دست دارد.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه کسب و کار مردم در اینستاگرام با مشکل روبرو شده است، اظهار داشت: باید آن زمان که هنوز کسب و کار مردم در فضای مجازی نبود، دوراندیشی می کردیم تا به جای استفاده از برنامه خارجی و با کمک فکر و اندیشه جوانان، شبکه داخلی ایجاد می کردیم، این کوتاهی ها، تقصیرها و تعمد در توجه نکردن به تاکید مقام معظم رهبری، امروز ما را به اینجا رسانده که در واتساپ و اینستاگرام شاهد برگزاری کلاس هایی برای جرم و جنایت، بی عفتی و هرزگی باشیم.

منتظری با تأکید بر اینکه افرادی که بستر ظلم و جنایت را فراهم کرده اند، باید پاسخگو باشند، گفت: در این حوادث، قرآن، مسجد، حسینیه و پرچم ایران را آتش زدند، اینها نمادهای مقدس اسلامی هستند و ما باید در تحلیل مان به دیگران بگوییم این رفتارها از چه جریان هایی نشأت می گیرد.

وی گفت: اینکه در جریان های این روزها، جوانان ۱۶ ساله حضور دارند، به دلیل فضای مجازی است، آنها گرفتار شده اند و نمی دانند در واقعیت ها و پشت پرده ها چه چیزهایی نهفته است. به دادستان ها ابلاغ کرده ام اگر دستگیر شده ها جوانان کم سن و سال هستند، برای آنها برنامه ای تبیین کنند، آنها فرزندان و دلبندان ما هستند، نباید به گونه ای با آنها رفتار شود که از ما فاصله بگیرند. وقتی با تعدادی از آنها صحبت کردم، خود را بیگناه می دانستند و نمی دانستند پشت پرده چه کسانی قرار دارند. این در حالی است که دشمن علنی به مبارزه با اسلام، ایران و ملت قوی آمده است.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری عامل ایجاد سایت فروش پوشاک با جعل ای نماد خبر داد.

سرهنگ داود معظمی گودرزی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تعدادی از شهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه و مدعی شدند پس از خرید در یکی از سایت‌های فروش پوشاک مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند.

این مقام انتظامی بیان کرد: مالباختگان این پرونده در ادامه اظهارات خود گفتند قصد خرید پوشاک در فضای مجازی را داشته که با یک سایت فروش آنلاین این کالاها با قیمت‌های ارزان که نماد اعتماد الکترونیک نیز داشته است مواجه شده و پس از انجام فرآیند خرید و واریز وجه کالایی دریافت نکرده و متوجه کلاهبرداری شدند.

وی افزود: پس از اخذ اظهارات شکات رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ تحقیقات اولیه پرونده را آغاز کردند و در اقدامات اولیه متوجه شدند کلاهبردار با ایجاد یک سایت خرید آنلاین و جعل ای نماد اقدام به جلب اعتماد شهروندان و کلاهبرداری از آنها می‌کند.

سرهنگ گودرزی بیان داشت: افسران سایبری پلیس فتا پایتخت با بکارگیری اقدامات فنی و تحقیقات گسترده در فضای مجازی موفق به شناسایی گرداننده این سایت شدند و پس از به دست آوردن اطلاعات هویتی مجرم و تشریفات قضائی متهم را در یکی از مناطق شمالی تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از حضور در پلیس فتا هرگونه جرمی را انکار کردند اما پس از مشاهده مستندات موجود در پرونده ضمن پذیرش جرم خود به کلاهبرداری از بیش از ۲۱ نفر از شهروندان به ارزش ریالی حدود پنج میلیارد ریال اقرار کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه مشخصات فروشگاه‌های معتبر در سایت Enamad.ir قابل مشاهده است اظهار داشت: شهروندان حتماً از سایت‌هایی که دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند خریدهای اینترنتی خود را انجام دهند و از واریز هرگونه وجه تحت عنوان بیعانه و…، قبل از تحویل و تأیید صحت و سقم کالا جدا خودداری کنند.

پس از انتشار گزارش خبری کلاهبرداری شرکت آی‌دیجی براساس گزارشات مردمی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس، متهمان اصلی این پرونده دستگیر شده و در شعبه قضایی قم با ۶ شاکی محکوم شدند، اما علیرغم اسناد محکمه‌پسند در دادسرای کرج با حدود ۱۵۰۰ شاکی قرار منع تعقیب برای آن‌ها صادر شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، پس از دریافت گزارشات مال‌باختگان کلاهبرداری شرکت آی‌دیجی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس، گزارش خبری با عنوان«سوت‌زنی| کلاهبرداری فروشگاه اینترنتی با شعار فروش اقساطی» در 30 فروردین سال جاری منتشر شد.
 

سردرگمی یک ساله ۲ هزار سفارش معادل ۳۷ میلیارد تومان

براساس آنچه در گزارش فوق مطرح شد، شرکت آی‌دیجی براساس تبلیغات گسترده در فضای مجازی و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر کرج، کالاهای خود را با شعار فروش اقساطی در سایت اینترنتی خود عرضه می‌کرد، تا این‌که از نیمه دوم سال گذشته بیش از ۲ هزار سفارش معادل ۳۷ میلیارد تومان خود را به دست مشتریان نرساند، به نحوی که چک برخی از آن‌ها را هم حتی در صورت لغو سفارش برگشت زده یا در مواردی وصول کرد، همچنین وعده‌های دروغین ارسال کالا و پرداخت وجه را در سایت و صفحه مجازی خود منتشر کرده و از جانب شرکت به بعضی مال‌باختگان پیامک جعلی استرداد وجه ارسال شد. 

در همین راستا، ۶ نفر از مال‌باختگان در دادسرای قم و بقیه آن‌ها با جمعیت حدود ۱۵۰۰ نفر در شعبه کرج ثبت شکایت کرده و در دفتر ارتباطات مردمی قوه قضائیه، تشکیل پرونده ویژه با عنوان کثیرالشاکی دادند، که منجر به دستگیری متهم اصلی پرونده به نام آقای ا_س شد.

پس از طی شدن روند قضایی فوق، شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱ شهرستان کرج علیرغم دریافت اسناد کلاهبرداری و فریب مال‌باختگان از جانب شرکت آی‌دیجی، در ۲۲ مرداد با تکیه بر قانون تجارت الکترونیک قرار منع تعقیب برای متهمان پرونده صادر کرد، در حالی که رای قطعی شعبه سوم تجدیدنظر دادگستری استان قم درباره‌ی این پرونده با همین محتوا، محکومیت متهم مذکور است.

با توجه به قرار منع تعقیب برای متهمان پرونده آی‌دیجی در کرج، در گفت‌وگو با یعقوب عبدالهی به عنوان نماینده مال‌باختگان، علاوه‌ بر مطالب گزارش قبل به شرح برخی نکات و اسناد تکمیلی می‌پردازیم: 
 

۱) مشکلات گمرکی و ریجستری، ادعاهای دروغین برای توجیه تاخیر در ارسال کالا

نماینده مال‌باختگان در رابطه با ادعای دروغین شرکت آی‌دیجی اظهار کرد: شرکت آی‌دیجی در بند ۱۳_۵ قرارداد خود با مشتریان مشکلات گمرکی، ریجستری و ثبت گارانتی را از علل تاخیر در ارسال کالا عنوان کرده بود، در حالی که طبق سامانه همتا این شرکت واردکننده و گارانتی‌کننده تلفن‌های همراه نیست و از طرفی فاکتور خرید محدود آ‌ن‌ها از بازار موبایل برای جشنواره‌ها موجود است، با این حال گاهی برای کاهش فشار بر شرکت، از روی فریب علت تاخیر ارسال سفارشات موارد فوق مطرح می‌شد.
 

۲) تخفیف ۱۰ میلیونی آیفون ۱۳ در جشنواره روز پدر! 

وی به ابتدای تاخیر در ارسال سفارشات تاکید کرد و افزود: اکثر مال‌باختگان خریدار تلفن همراه گران‌قیمت آیفون ۱۳ بودند، زیرا این کالا در جشنواره‌هایی مانند روز پدر سال گذشته با قیمت باورنکردنی و ۱۰ میلیون زیر قیمت بازار عرضه می‌شد، که در همین راستا با تامین‌کننده گوشی‌های شرکت در بازار موبایل ارتباط گرفتیم و متوجه خرید بسیار محدود با همان قیمت روز بازار در ازای ثبت سفارشات بالا در فروشگاه اینترنتی آی‌دیجی شدیم.

۳) ارسال پیامک‌های جعلی بانکی و وعده‌های واهی

یعقوب عبدالهی به ارسال پیامک‌های غیرواقعی شرکت هم اشاره کرد و ادامه داد: اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری که فشار بر شرکت برای ارسال کالا یا استرداد وجه شدت گرفته بود، برای مال‌باختگان پیامک‌های جعلی بانکی با کد پیگیری ارسال می‌شد، همچنین ارائه گواهی لغو سفارش و پرداخت عودت هزینه مربوطه در اسرع وقت یکی دیگر از اقدامات فریبنده شرکت برای توجیه اشتباهات خود بود. 

 

ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیک چه می‌گوید؟

نماینده مالباختگان، استناد دادسرای کرج به قانون تجارت الکترونیک را عامل تبرئه متهم این پرونده دانست و گفت: یکی از علل منع تعقیب آقای ا_س مواد حمایتی قانون تجارت الکترونیک است، اما ماده ۳۹ این قانون بیان می‌کند: «در صورتی که تامین‌کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا و یا عدم امکان اجراء خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فورا به مخاطب برگرداند، مگر در بیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیرممکن نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا و یا ایفای تعهد باشد. در صورتی که معلوم شود تامین‌کننده از ابتداء عدم امکان ایفای تعهد خود را می‌دانسته، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی، به حداکثر مجازات مقرّر در این قانون نیز محکوم خواهد شد.»

وی افزود: علیرغم ماده قانونی فوق و همان بند ۱۳_۵ قرارداد با مشتریان که عودت وجه در صورت عدم تامین کالا تا حداکثر ۱۰ روز را ضمانت کرده بود، آی‌دیجی پس از عدم ارسال محصولات و حتی در صورت لغو سفارش نه‌تنها استرداد وجه نکرد، بلکه با وعده‌های دروغین و وصول یا برگشت زدن چک‌ها، ما را در سخت‌ترین شرایط قرار داد، همچنین مطابق همین ماده قانونی و براساس توضیحات فوق، چون از همان ابتدا امکان ایفای تعهد وجود نداشت، علاوه‌بر استرداد مبلغ دریافتی باید حداکثر مجازات برای متهمان پرونده لحاظ شود.

بنابر آنچه مطرح شد، حدود ۱۵۰۰ شاکی پرونده آی‌دیجی در دادسرای کرج مطابق اسناد فریب و کلاهبرداری این شرکت، مانند شعبه قم منتظر اقدام انقلابی دستگاه قضا برای برخورد قانونی با متهمان اصلی این پرونده هستند، تا بیش از ۲ هزار سفارش معادل حدود ۳۷ میلیارد تومان که از نیمه دوم سال گذشته تاکنون در اختیار شرکت است، با محکومیت قضایی عاملان این وضعیت تعیین تکلیف شود.

 

در همین رابطه:

کلاهبرداری فروشگاه اینترنتی آی دیجی

متهمان پرونده کثیرالشاکی «آی دیجی» بازداشت شدند