ITanalyze

رئیس پلیس فتا از کاهش ۸۰ درصدی کلاهبرداری ها و برداشت های غیرمجاز با فیلتر واتس‌اپ و اینستاگرام خبر داد و چرایی دستگیر نشدن سلبریتی هایی که اقدام به انتشار اخبار جعلی می کنند را شرح داد.

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها فضای مجازی بخش جدا ناپذیر زندگی انسان‌ها شده است و می‌توان آن قدری که فضای مجازی بر ذائقه و رفتار کاربران تأثیر دارد شاید دیگر خانواده و یا گروه‌های دوستی نتوانند چنین تأثیراتی را بر روی کاربران داشته باشند. برخی از افرادی که در فضای مجازی شناخته شده‌اند، «سلبریتی» نام گرفته‌اند، این افراد می‌توانند بازیگران، فوتبالیست‌ها و یا دیگر افرادی باشند که نظرها و موضع گیری آنها بر روی افرادی از مردم تأثیر دارد.

در این میان دیده شده است که برخی از این افراد اقدام به انتشار اخبار کذب و روایت‌های نادرست از یک موضوعی می‌کنند و پلیس فتا با آنها برخورد نمی‌کند. این موضوع و همچنین تأثیر فیلترینگ اینستاگرام و واتس‌اپ بر جرایمی که بستر آنها این دو اپلیکیشن بودند و البته مساله فیک نیوزها که از اولیت‌های اصلی پلیس فتا است باعث شد تا به سراغ سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا برویم و با او گفت‌وگویی داشته باشیم .

وی در خصوص مسئولیت‌هایی که پلیس فتا در حوزه فیک نیوزها دارد گفت:‌فیک نیوزها جزو مأموریت‌های پلیس فتا است، این موضوع در قانون هم از سال ۸۸ آمده است؛ فیک نیوزها بیشتر در حوادث بزرگ جمعیتی خودش را نشان می‌دهد که کرونا و اخبار جعلی که در این زمینه منتشر شد نمونه‌ای از آنها است.

فیک نیوزها علیه افراد و علیه یک دیگرها فعالیت می‌کنند البته می‌شود از نظر فنی آنها را به کمک هوش مصنوعی پیگیری کرد. یعنی می‌توان به کمک هوش مصنوعی درصد بسیار بالایی از فیک نیوزها را شناسایی و پیگیری کرد و آنها را از گردانه خارج کرد.

رییس پلیس فتا در پاسخ به این پرسش که چرا پلیس با افرادی که هویت رسمی دارند اما خبر و مطالب دروغ در صفحه‌های مجازی خود منتشر می‌کنند، برخورد نمی‌کند نیز گفت: اگر افرادی که هویت رسمی دارند و از طرفی هم به یک حوزه رسمی و یا دولتی وصل هستند مانند بازیگرها مطلب نادرستی در صفحه مجازی منتشر کنند در ابتدا سازمان یا نهادی که مسئولیت حقوقی آنها را به عهده دارد باید با آنها برخورد کنند.

به عنوان مثال اگر یک بازیگر صحبت اشتباهی در فضای مجازی داشته باشد در ابتدا سازمان سینمایی و وزارت ارشاد باید با او برخورد کند و بعد از پلیس فتا می‌تواند به موضوع ورود کند.

وی افزود: البته اگر خبری باعث جریحه‌دار شدن احساس عمومی شود، یا سلب امنیت کند و یا در حوزه ملی نگرانی ایجاد کند پلیس ورود مستقیماً ورود می‌کند.

وی با بیان کاهش جرایم سایبری بعد از فیلترینگ واتس‌اپ و اینستاگرام گفت: بالای ۸۰ درصد از جرایمی که در حوزه‌های کلاهبرداری و برداشت‌های غیرمجاز رخ می‌دهد در بستر شبکه‌های اجتماعی خارجی است.

رییس پلیس فتا افزود: ما اقتصاد دیجیتال پایداری در کشور داریم و آنلاین شاپ‌های قوی داریم که هرچه اینها بیشتر حمایت شود وابستگی به پلتفرم‌های خارجی کمتر می‌شود. البته کلاهبرداری هایی که در بستر شبکه‌های اجتماعی انجام شده مردم را به سمت سایت‌ها با پشتیبانی داخلی سوق داده است.

دادستان تهران گفت: با صدور کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی رمز ارز «دریک»، درخواست ضبط اموال متهمانی که با کلاهبرداری و فروش غیرقانونی رمز ارز اقدام به اخلال در نظام اقتصادی کشور کردند؛ به دادگاه ارائه شد.

خبرگزاری میزان _ علی صالحی با اشاره به ممنوعیت مبادله رمز ارزها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی و قوانین و مقررات اقتصادی کشور اظهار کرد: در این پرونده با انتشار و فروش غیرقانونی رمز ارز در داخل کشور، جمعاً به مبلغ ۱۹۲ میلیارد و ۹۷۰ میلیون و ۶۵۳ هزار و ۸۹۱ تومان کلاهبرداری از مالباختگان صورت گرفته است.

وی افزود: این پرونده ۳۶ نفر شاکی دارد و دو نفر متهم که اتهام ردیف اول، اخلال در نظام اقتصادی کشور بدون قصد مقابله با نظام از طریق کلاهبرداری و اتهام ردیف دوم معاونت در این خصوص است.

دادستان تهران تصریح کرد: متهم ردیف اول که بر اساس تحقیقات به عمل آمده، ناشر رمز ارز «دریک» است، دارای سابقه کیفری به اتهام اغوای اشخاص به معامله اوراق بهادار منتهی به ایجاد قیمت‌های کاذب و عدم رعایت مقررات در انتشار آگهی برای عرضه عمومی اوراق بهادار و بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه است.

وی افزود: در پرونده فعلی علاوه بر عرضه رمز ارز غیرقانونی، با افزایش قیمت بدون پشتوانه آن، فریب مشتریان و کلاهبرداری به اخلال در نظام اقتصادی کشور اقدام کرده است.

صالحی با بیان این که بازار هدف این رمز ارز داخل کشور بوده است؛ اظهار کرد: حسب اظهارات شکات، متهمان با ادعاهایی مانند: پیشی گرفتن رمز ارز «دریک» از بیت کوین از نظر قیمت، تبدیل شدن آن به ابزار پول اصلی در مبادلات مالی و جایگزین شدن با پول ملی، دور زدن تحریم‌ها توسط این رمز ارز، دریافت کالا و دلار با آن و داشتن مجوز از بانک مرکزی، شکات و سایر اشخاص را به امور غیر واقع امیدوار کرده بودند.

وی با تشریح بخشی از کیفرخواست، گفت: وجوه توقیف شده از متهمان، صرفاً پرداخت ۶۰ درصد از مطالبات شکات را پوشش داده، که با معرفی ۱۸ فقره از اموال آن‌ها، درخواست ضبط اموال به دادگاه ارائه شده است.

معاون اجتماعی پلیس فتا، جریان پیامک‌هایی با مضمون «پرونده اغتشاشات» را تشریح کرد.

به گزارش فارس پیامک را که باز می کنید متعجب، خشک‌تان می زند؛ نوشته است:«پرونده اغتشاشات شما در سایت زیر ...» و آدرس لینکی زیر آن نقش بسته؛ با خودتان دو دو چهار تا می کنید؛ اگر در این ایام در اغتشاشات حضور داشته و کار خطایی کرده باشید قطعا دلتان می لرزد اما اگر در ناآرامی‌ها حضور هم نداشته باشید استرس و اضطراب وجودتان را فرا می‌گیرد که چرا به اشتباه برایتان پیامک آمده و شما را به عنوان اغتشاشگر در نظر گرفته اند.

یعنی در هر صورت، فردی که پیامکی با چنین مضمونی دریافت کند چه گنهکار باشد و چه بی گناه، روی لینک ارسالی داخل پیامک کلیک می کند.

اما ما به شما می گوییم که دقت کرده و احساساتی نشده و بر روی لینکی که در پیامک آمده، کلیک نکنید چرا که چنین پیامکی قطعا کلاهبرداری بوده و بلافاصله اطلاعات حساب بانکی یا کاربری شما به سرقت می رود.

قصه کلاهبرداری های پیامکی حکایت جدیدی نیست؛ قصه مجرمان سایبری است که با مهندسی اجتماعی و بررسی شرایط روز جامعه با ترفندهای به روز به سراغ شهروندان رفته و با عناوین مختلفی همچون برنده شدن در قرعه‌کشی‌ها تا احضار و بازداشت و این روزها هم قصه اغتشاشات و تشکیل پرونده قضایی، افراد را تهدید و ترغیب می کنند تا آنجا که بی محابا وارد لینک ارسالی می شوند.

کلیک کردن از سوی شما مساوی است با نفوذ به اطلاعات حساب کاربری و بانکی از سوی مجرمان و در ادامه پیشرفت پروسه کلاهبرداری و در نهایت فیشینگ و کلاهبرداری؛ به همین راحتی!

اگرچه پلیس فتا بارها هشدار داده است که مردم بر روی لینک‌های ارسالی در پیامک دریافتی و ناشناس کلیک نکرده و اطلاعات حساب خود را افشا نکنند اما مجرمان سایبری هر بار به بهانه‌های جدید و گاهی با ترغیب یا تهدید حتی با تبلیغات فریبنده، افراد را وادار به کلیک بر روی لینک‌های ارسالی کرده و در ادامه با استفاده از ناآگاهی مخاطبان اقدام به برداشت حساب و خالی کردن موجودی آنها می کنند تا آنجا که تعداد زیادی از پرونده‌های موجود در پلیس فتا ناشی از فریب شهروندان و عدم دقت و آگاهی آنها بوده است.

سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس در خصوص ارسال پیامک هایی با مضمون پرونده اغتشاشات اظهار داشت: مجرمان سایبری با ارسال پیامک هایی با مضامین تهدید یا ترغیب اقدام به فیشینگ و دسترسی غیرمجاز به حساب بانکی افراد  و در نهایت خالی کردن حساب آنها می کنند.

وی گفت: در این روزها هم با توجه به شرایط موجود و ناآرامی‌ها این مجرمان سایبری هستند که با مهندسی اجتماعی اقدام به ارسال پیامک‌هایی با موضوع «پرونده اغتشاشات» می کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا با بیان این مطلب که شهروندان باید دقت داشته باشند که هر نهاد یا ارگان نظامی، انتظامی و قضایی از شماره تلفن پوششی برای ارسال پیامک های خود استفاده می کند تصریح کرد: ارسال پیامک هایی با مضامین تهدید یا ترغیب و آن هم با شماره تلفن های شخصی، کلاهبرداری است.

وی با تاکید بر این مطلب که افراد نباید فریب چنین پیامک هایی را بخورند خاطرنشان کرد: پلیس فتا بصورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان بوده و کاربران می‌توانند در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک آن ‌را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس WWW.Cyberpolice.ir قسمت ثبت گزارش‌های مردمی یا شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ پیگیری کنند.

رئیس‌ پلیس‌ فتا خراسان‌ جنوبی‌ گفت: بیشترین‌ جرایم‌ سایبری‌ این استان‌ در زمینه‌ کلاهبرداری‌های‌ رایانه‌ای، برداشت‌های‌ اینترنتی‌ غیرمجاز از حساب‌های بانکی، هتک‌ حیثیت‌ و نشر اکاذیب، جرایم علیه صحت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای، مزاحمت‌های‌ اینترنتی و تهدید است.

سرهنگ‌ قدرت الوانی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:‌ وقوع‌ جرایم‌ سایبری در استان خراسان جنوبی از ابتدای امسال تاکنون نسبت به‌ مدت مشابه‌ سال‌ قبل‌ ۱۴ درصد افزایش یافته است.

وی از کشف ۹۴ درصدی این جرایم در سال جاری خبر داد و گفت: میزان جرایم مالی در هشت ماه امسال ۲۷ میلیارد و ۷۴۹ میلیون ریال بوده و ۴۹ درصد جرایم‌ مالی سایبری‌ مربوط‌ به‌ کلاهبرداری رایانه‌ای‌ است‌.

رئیس‌ پلیس‌ فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی خراسان‌ جنوبی‌ بیان کرد: کلاهبرداری‌ از طریق شگرد فروش‌ کالا با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی آن در شبکه‌های اجتماعی، دریافت بیعانه در سایت‌های‌ ثبت‌ آگهی‌ رایگان‌ و شبکه‌های‌ اجتماعی، کلاهبرداری با ترفند کار منزل همچنین از طریق سایت‌های همسریابی از روش‌های‌ کلاهبرداری‌ رایج در فضای‌ مجازی‌ است‌.

وی با اشاره به برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی شهروندان افزود: ۲۱ درصد از جرایم سایبری استان مربوط به برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی کاربران بوده و برداشت غیرمجاز از طریق ارسال پیامک جعلی با عناوینی نظیر ابلاغیه قضایی، سامانه ثنا همچنین ارسال پیامک جعلی با عنوان برنده شدن در قرعه‌کشی‌ها از ترفندهای مجرمان سایبری در فضای مجازی است.

سرهنگ الوانی‌ با تاکید بر جدی گرفتن هشدارها از سوی مردم اظهار داشت: پلیس فتا به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان است و همه تلاش خود را برای برقراری امنیت سایبری و آسودگی خاطر شهروندان به کار می‌بندد.

وی گفت: کاربران می‌توانند از طریق تماس با شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت‌های سایبری از کارشناسان پلیس فتا راهنمایی و مشاوره لازم را دریافت کنند و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای ‌مجازی یا پیام‌رسان‌های ‌موبایلی مراتب را از طریق نشانی پلیس‌ فتا www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

فرمانده انتظامی البرز گفت: کلاهبردار حرفه ای ۱۳ ساله اطلاعات حساب بیش از ۲۳۴ هزار حساب بانکی را سرقت کرده است.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، عباسعلی محمدیان اظهار داشت: در پی ارجاع چندین فقره پرونده ‌کلاهبرداری اینترنتی و برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان به وسیله لینک های آلوده پیامک های ابلاغ قضائی ، بررسی موضوع به ‌صورت ویژه در دستور کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.‌

وی افزود: ماموران پس از بررسی های تخصصی تجهیزات الکترونیک مالباختگان، متوجه شدند که این افراد ضمن اینکه از طریق پیامک ‌های کلاهبرداری ابلاغ قضائی به درگاه های جعلی منتقل شده و حسابشان خالی شده ، از طریق بدافزارهای نصب شده در تلفن همراه آن ‌ها نیز تعداد قابل توجهی پیامک قضائی به سایر شهروندان نیز ارسال شده است.

‌فرمانده انتظامی استان البرز خاطرنشان کرد: ماموران با انجام تحقیقات تخصصی و به کارگیری اقدامات فنی و اطلاعاتی، کلاهبردار ‌‌۱۳ ساله این پرونده را شناسایی و با شناسایی مخفیگاه او در شهر نظرآباد، با هماهنگی مقام قضائی نامبرده را دستگیر کردند.

محمدیان با اشاره کشف تجهیزات الکترونیک مورد استفاده در کلاهبرداری متهم از مخفیگاهش، اضافه کرد: در تحقیقات ‌تکمیلی مشخص شد که کلاهبردار حرفه ای ۱۳ ساله اطلاعات حساب بیش از ۲۳۴ هزار حساب بانکی را سرقت کرده و تاکنون ۳ هزارو ‌‌۴۳۳ شاکی از سراسر کشور در خصوص این پرونده شناسایی شده اند.‌

وی گفت: ارزش کلاهبرداری صورت گرفته توسط این متهم حدود ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است .

سردار مجید با اشاره به اینکه ۸۰ درصد مجرمان سایبری ۱۸تا۳۰ ساله هستند گفت: بر اساس آنالیز جرمی که انجام داده ایم دریافتیم اغلب لینک‌های آلوده در روزهای پنجشنبه و جمعه برای افراد ارسال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا با نام مختصر پلیس فتا و مشهور به پلیس سایبری ایران، یک واحد تخصصی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه آن جلوگیری و مبارزه با ایجاد فیشینگ (کلاهبرداری اینترنتی) و جعل، سرقت اینترنتی، هک، نفوذ و جرایم سازمان یافته رایانه‌ای است.

در روزهای اخیر وزارت خزانه داری آمریکا شخص سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی را تحریم کرد؛ به همین بهانه به سراغ سردار مجید رفتیم تا ضمن جویا شدن از واکنش او نسبت به تحریم‌های آمریکا از آخرین اقدامات پلیس فتا در حوزه مقابله با جرایم سایبری با خبر شویم.

در ادامه می‌توانید این مصاحبه را بخوانید.

 

وزارت خزانه داری آمریکا شخص شما را به عنوان رئیس پلیس فتا تحریم کرده است، این تحریم‌ها چه تأثیری بر فعالیت شما دارد؟

تحریم‌ها یک حربه نخ نما شده است که اصلاً برای ما اهمیتی ندارد و تأثیری هم بر فعالیت‌های ما ندارد. آن چیزی که از نظر ما مهم است این است که ما بتوانیم مردم و هموطنان را در قبال جرایم سایبری محافظت کنیم و جوابگوی نیاز کاربران باشیم.

 

پلیس فتا برای برخورد با جرایم سایبری اولویت بندی دارد؟

بله، کلاهبرداری‌های اینترنتی، برداشت‌های اینترنتی، هتک حیثیت، نشر اکاذیب، دسترسی غیرمجاز به داده و مزاحمت‌های اینترنتی اولویت‌های کاری پلیس فتا است.

البته تغییری که در آنالیز جرایم در مدت مشابه با سال قبل داشتیم این بود که جای کلاهبرداری‌های اینترنتی با برداشت‌های اینترنتی عوض شده است؛ یعنی برداشت‌های اینترنتی در صدر جرایم سایبری در سال ۱۴۰۱ قرار گرفته است.

 

از فراوانی جرایم در حوزه سایبر بگویید.

۳۷ درصد از جرایمی که در حوزه سایبری رسیدگی شده است مربوط به کلاهبرداری‌های اینترنتی است و بیشترین فعالیت کلاهبرداران اینترنتی مربوط به حوزه سایبر-الکترونیک می‌شود.

 

منظور از جرایم حوزه سایبر-الکترونیک چیست؟

به عنوان مثال از جرایم مربوط به این حوزه می‌توان به ارسال لینک‌های آلوده از طریق پیامک و پیام رسان ها اشاره کرد.

لینک‌های آلوده از چه جهت مورد اهمیت در حوزه جرایم سایبری قرار می‌گیرند؟

این لینک ها می‌تواند تلفن همراه فرد را تبدیل به زامبی و فرد را به متهم تبدیل کند! چرا که با کلیک روی این لینک ها فرد کلاهبردار می‌تواند به مخاطبین تلفن همراه دسترسی پیدا کند و پیامک‌های انبوهی را ارسال کند. در اینجا فرد قربانی می‌شد مجرم!

 

پلیس فتا در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است تا جلوی خسارت‌های بیشتر را برای فرد قربانی بگیرد؟

در این رابطه اقدامات زیرساختی بسیار زیادی انجام دادیم و با اپراتورها و وزارت ارتباطات و دیگر افرادی که در این حوزه مسئولیت دارند جلسات مختلفی برگزار کردیم و تحلیل‌های فنی در این زمینه دادیم.

نقاط اتصال جرم را از نظر فنی بررسی کردیم و پیشنهاداتی را دادیم که در این زمینه اجرا شد. البته باید یادآوری کنم که آموزش‌های کاربران در این حوزه بسیار مهم چرا که اگر فرد اشتباهاً بر روی یک لینک آلوده کلیک نکند دست کلاهبرداران بسته می‌شود.

 

تبلیغاتی مانند «بر روی لینک ها کلیک نکنید» تأثیری هم داشت؟

بله تأثیر خوبی داشت؛ بر روی لینک‌های آلوده کلیک نکنید چیزی بود که پلیس بر روی آن تاکید داشت و هر آموزشش را با این عبارت شروع کرد و اکنون می‌توان گفت مردم برای کلیک کردن بر روی لینک‌هایی که برایشان ارسال می‌شود حساسیت دارند.

یک زمان افراد با مرکز فوریت‌های پلیس فتا تماس می‌گرفتند و اعلام می‌کردند که بر روی لینک آلوده کلیک کرده اند ولی اکنون افراد با این مرکز تماس می‌گیرند و لینک‌های آلوده را به کارشناسان پلیس فتا معرفی می‌کنند.

 

آیا سرشماره هایی که دارای « MASK» هستند، قابل اعتمادند؟

بله، فعلاً امکان کلاهبرداری سرشماره هایی که دارای «MASK» هستند وجود ندارد؛ یعنی به عنوان مثال اگر پیامکی برای افراد ارسال شد که بالای آن به جای شماره عبارت «پلیس» نوشته بود آن پیام از سوی پلیس است اما اگر یک شماره بود باید دقت کنند که آن لینک واقعی است یا کلاهبرداری که البته بهتر است بر روی چنین لینک‌هایی کلیک نکنند.

 

می‌شود فراوانی زمانی برای جرم‌های سایبری تعریف کرد؟

بله، بر اساس آنالیز جرمی که انجام داده ایم دریافتیم اغلب لینک‌های آلوده در روزهای پنجشنبه و جمعه برای افراد ارسال می‌شود؛ که بار دیگر تاکید می‌کنم در روزهای پنجشنبه و جمعه بر روی لینک کلیک نکنند.

 

آیا در روزهای پنجشنبه و جمعه که تعطیل هستند، مرکز فوریت‌های پلیس فعال است؟

بله؛ ما در تمامی استان‌ها و به ویژه در تهران مرکز فوریت‌های ۲۴ ساعته داریم و هموطنان در صورت بروز مشکل می‌توانند با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند و مستقیم به مرکز فوریتی پلیس فتا وصل شوند.

 

نتیجه عملکرد این مرکز فوریت‌های پلیس فتا تا به امروز چه چیزی بوده است؟

جدا از راهنمایی‌هایی که در لحظه برای افراد انجام می‌شود تا جلوی ضرر و خسارت کلان گرفته شود؛ باید بگویم که در ۷ ماهه سال جاری بالغ بر ۳۰۷ میلیارد تومان مبالغی که از هموطنان کلاهبرداری شده بود را در لحظه مسدود کردیم.

یعنی این مبالغ بلافاصله با اعلام افراد رد زنی و مسدود شدند؛ این مبالغ جدا از مبالغی است که از پرونده‌ها کشف و مسدود می‌شوند. در واقع می‌توان گفت این ۳۰۷ میلیارد تومان در لحظه مسدود شده است.

 

در چند استان مراکز پلیس فتا داریم؟

اکنون در ۳۱ استان مراکز پلیس فتا داریم.

 

۱۹۷ مرکزی است که مردم می‌توانند شکایات خود از پلیس را به گوش فرماندهان برسانند، در تماس‌هایی که با ۱۹۷ گرفته می‌شود گلایه و شکایت‌هایی علیه پلیس فتا هست؟

در اوایل تماس‌هایی که گرفته می‌شد بیشتر مبنی بر این بود که مأموران پلیس فتا به مشکلات پاسخگویی خوبی ندراند. به همین دلیل مراکز فوریت‌ها را گسترش دادیم.

یعنی تماس‌هایی که در تهران با مرکز فوریت‌های پلیس فتا گرفته می‌شود بلافاصله به واحدهای صفی اعلام می‌شود. البته در سایت فتاناجا قسمت چت آنلاین را راه اندازی کردیم که معمولاً بالای ۸۰ درصد چت ها منجر به پاسخگویی می‌شوند.

 

چند وقتی هست اینترنت فیلتر شده و کاربران از فیلترشکن‌ها استفاده می‌کنند آیا فیلترشکن‌ها می‌تواند امنیت سایبری کاربران در به خطر بیندازد؟

بله، برای اینکه یک فیلترشکن بر روی تلفن همراه نصب شود و کار کند باید یکسری دسترسی به آن داده شود و این دسترسی‌ها می‌تواند ایجاد آلودگی کنند.

 

آماری از عملکرد پلیس فتا در مقابله با جرایم سایبری در سال جاری بفرمائید.

در حوزه کشف جرم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۲ درصد افزایش داشته ایم. همچنین در هفت ماهه اول سال در حوزه دستگیری مجرمان سایبری ۱۵ درصد افزایش دستگیری داشته ایم.

 

در سال ۱۴۰۱ چه جرمی در حوزه سایبر پرتکرار بود؟

بیشترین جرمی که در امسال تکرار شد کلاهبرداری‌ها بودند؛ یعنی سایتی کالایی را فروخته است اما تحویل به مشتری نداشته اند یا برخلاف بیعانه‌ای که پرداخت شده است کالایی برای فرد ارسال نشده است و یا کالا با مشخصات معرفی شده تفاوت دارد و فروشنده اقدام به تعویض نمی‌کند.

جرایم مربوط به کلاهبرداری‌ها ۳۷ درصد جرایم سایبری می‌شدند که در این زمینه به پرونده کثیر الشاکی بسیاری رسیدگی کردیم که ۱۶۷ باند حرفه‌ای شناسایی و ۳۲۹ متهم دستگیر شدند.

 

کمی از آمار و ارقام جرایم حوزه اسکیمر و برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی بگویید.

در هفت ماهه سال جاری در حوزه اسکیمینگ که همان کپی کارت‌ها است ۴۱ پرونده تشکیل شده است که منجر به دستگیری ۱۰۱ متهم شده است.

همچنین در حوزه برداشت‌های اینترنتی که به متهمان می‌توانستند به رمز دوم افراد دسترسی پیدا کنند ۵۵ باند حرفه‌ای شناسایی و ۷۲ متهم دستگیر شدند.

 

آیا سن مجرمان سایبری پایین آمده است؟

قبل از پاسخ به این سوال باید بگویم که سن مجرمان سایبری نسبت به دیگر مجرمان پایین‌تر است؛ البته در برخی از شاخه‌های کلاهبرداری و قمار سن مجرمان بالاتر است. اما سن مجرمان سایبری نسبت به خودشان در سالهای پیشین کمتر نشده و در واقع تغییری نداشته است.

 

بازه سنی مجرمان سایبری چند سال است؟

به طور کل می‌توان گفت بالای ۸۰ درصد سن مجرمان سایبری بین ۱۸ تا ۳۰ سال قرار دارد.

 

اغلب سارقانی که توسط پلیس آگاهی و یا پیشگیری دستگیر می‌شوند ادعا می‌کنند به دلیل مشکلات مالی دست به این جرم زده اند، در حوزه سایبر هم چنین چیزی صدق می‌کند؟

خیر؛ اکثر سارقان مشکل مالی ندارند و به دلیل کنجکاوی و اثبات خود در حوزه دانش و فناوری است که پا به این عرصه می‌گذارند؛ گویی این افراد می‌خواهند خودشان را محک بزنند.

 

می‌توان گفت که مجرمان در فضای سایبر همان نخبه‌های این فضا هستند؟

خیر؛ نمی‌شود در مورد این موضوع کلی صحبت کرد اما باید بگویم که در زمینه باج افزارها، تخریب‌ها و حمله‌های سایبری این افراد دارای استعدادهای خاصی هستند.

 

در حوزه جرایم سایبری احکام جایگزین هم داریم؟

بله از مجازات‌های جایگزین برای جرایم سایبر استفاده می‌شود اما در حوزه‌هایی که مربوط به هتک حرمت می‌شود و خانواده‌ها بی حیثیت می‌شوند از احکام جایگزین استفاده نمی‌شود چرا که این متهمان با عمد و نیت دست به چنین جرمی می‌زنند.

یک قاضی جرائم بازی‌های رایانه‌ای میگوید درهر ماه از بین ۱۹۰ پرونده‌ رایانه‌ای، نزدیک به ۱۵ پرونده مربوط به جرائم بازی‌های‌ رایانه‌ای است و هنوز قوانین مشخصی در این‌باره وجود ندارد.

خبرگزاری مهر - زینب رازدشت: هر فعل و ترک فعلی که شخص بازی کننده در هنگام بازی یا امور مربوط به آن بازی، مرتکب شده و طبق قانون جرم انگاری شود، به آن جرم رایانه‌ای بازی‌های رایانه‌ای گفته می‌شود.

طبق گفته‌های هادی جباری قاضی جوان جرایم رایانه‌ای؛ در طول هر ماه ۱۸۵ تا ۱۹۰ پرونده رایانه‌ای رسیدگی می‌شود که از این تعداد ۱۵ پرونده مربوط به بازی‌های رایانه‌ای است. این درحالی است که هنوز قانون مشخصی برای جرایم بازی‌های رایانه‌ای وجود ندارد.

در همین خصوص گفت و گویی با وی داشته‌ایم که بخش اول این گفت و گو را از نظر می‌گذرانید.

 

* پیش از آنکه وارد بحث شویم؛ ابتدا از خودتان برای‌مان بفرمائید که به عنوان جوان‌ترین قاضی دستگاه قضا مشغول به فعالیت هستید.

در خصوص جذب قضات، حداقل سن و حداکثر سنی مطرح است که حداقل سن جذب یک شخص برای جذب دستگاه قضا ۲۲ سال و حداکثر سن ۴۰ سال است. با حداقل سن وارد دستگاه قضا در سن ۲۲ سالگی با مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه شاهد با معدل نوزده و نیم وارد شدم؛ به دلیل آنکه معدل بالایی داشتم و جزو شاگرد اول دانشگاه محسوب می‌شدم، بدون آزمون وارد دستگاه قضا شدم، یعنی جذب اختصاصی شدم.

سپس وارد فرآیند جذب و کارآموزی شدم و شش ماه کارآموز بودم و طی این شش ماه آزمون‌های سنگینی داشتم که بسیار تخصصی بود. از آنجا که رتبه اشخاص با توجه به نمرات ازمون مشخص می‌شد، رتبه دوم را کسب کردم. همچنین توسط معاون منابع انسانی قوه قضائیه تجلیل شدم وسپس با ابلاغ شخص آقای رژه‌ای رئیس دستگاه قضا، به عنوان قاضی فعالیتم را آغاز کردم.

از آنجا که پیش از ورود در این دستگاه مقدس در فضای مجازی فعالیت داشتم و با توجه به علاقه ام، بنا به صلاحدید دادستان در حوزه جرایم رایانه‌ای فعالیت کردم و هم اکنون نزدیک به دو سال می‌شود که در این حوزه مشغول به فعالیت هستیم.

 

* از پرونده‌های جرایم بازی‌های رایانه‌ای برای‌مان بفرمائید.

در طول هر ماه میانگین بین ۱۹۰ تا ۱۸۵ پرونده جرایم رایانه‌ای رسیدگی می‌کنم که از این تعداد ۱۰ تا ۱۵ پرونده مربوط به جرایم بازی‌های رایانه‌ای است.

 

* قوانین مشخصی برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جرایم بازی‌های رایانه‌ای وجود دارد؟

از سال ۱۹۸۳ که بازی‌های رایانه‌ای در اروپا رشد یافت و تا سال ۲۰۰۰ شاهد بودیم که بازی‌ها به سمت دیجیتال شدن سوق یافتند. در بازی‌های رایانه‌ای سنتی، چندان جرمی نمی‌توانست رخ دهد، اما زمانی که بازی‌ها تبدیل به اکانت و اینترنت می‌شود، انواع و اقسام جرایم مالی، اخلاقی و امنیتی می‌تواند در آن رخ دهد. به همین جهت دولت‌ها در کشورهای مختلف به این نتیجه رسیدند که نمی‌توان حوزه بازی‌های رایانه‌ای و جرایمش را رها کرد و حتی سعی کردند از این حوزه سرمایه کسب کند و به ایجاد درآمدزایی بپردازند، موضوعی که در کشورمان کمتر به آن پرداخته شده است.

همچنین کشورها در این حوزه روی موضوعات ایدیولوژی و عقیدتی کار کردند و اذعان کردند که از لحاظ روانشناسی بالاترین میزان درک یک کودک و فرزند زمانی است که به هنگام بازی تمام حواس خود را روی آن متمرکز می‌کند؛ بنابراین از طریق بازی‌های رایانه‌ای سعی دارند ایدیولوژی موردنظر خود را به کودکان و نوجوانان منتقل کنند. در همین میان یک سری مقرراتی ایجاد کردند که وجود همین مقررات سبب کاهش یک سری از جرایم می‌شود.

 

* آیا در حوزه بازی‌های رایانه‌ای کشورمان همچون دیگر کشورهای دنیا، قوانینی برای مقابله با جرایم بازی‌های رایانه‌ای دارد؟

کشورمان در سال ۱۳۸۵ طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی (مصوبه ۵۸۴)، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای را ایجاد کرد تا بتواند این امر را در دست خودش بگیرد، چیزی که کاملاً همه کشورها این کار را می‌کنند، اما در ادامه مسیر دچار یک سری چالش‌ها شد. متأسفانه در سال‌های بین ۸۵ تا ۹۰ این مسأله سرپوش گذاشته شد و دقیقاً در آن پنج سال طلایی، بسیاری از بازی‌های رایانه‌ای وارد کشور شد، بازی‌هایی که با فرهنگ و قانون کشورمان چندان هم خونی نداشت.

از سال ۹۰ متولی این حوزه، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بوده و از سال ۹۲ وظایف این بنیاد مشخص شد، اما در هیچکدام یک از وظایف بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای چیزی تحت عنوان رسیدگی به جرایم را مشاهده نمی‌کنید، درحالی که وظیفه این بنیاد تقنین (قانون گذاری) و نظارت است. اگر وارد جرایم شویم، قوه قضایئه و دستگاه قضا می‌توانند ورود کنند. پس این مرزبندی را ایجاد کنم. همچنین بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تا جایی می‌تواند ورود کند که تقنین و سپس نظارت کند و در نهایت مشاهده یک تخلف آن را به دستگاه قضا می‌تواند اعلام کند.

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تا کنون چندین دستورالعمل در حوزه انتشار بازی‌ها، کپی بازی‌ها و دیگر مسائل داشته است و اگر کسی در این حوزه خلاف آن مقررات عمل کند، به او مجرم نمی‌گویند بلکه او یک متخلف است و میان متخلف و مجرم تفاوت بسیاری وجود دارد. زمانی که یک شخص در حوزه جرم وارد می‌شود، این امر مربوط به دستگاه قضا و دادسرا و قوه قضائیه می‌شود.

 

* حالا که صحبت به جرم و وظایف تقنینی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای رسید. ممنون می‌شوم تعریفی از جرایم بازی‌های رایانه‌ای برای مان بفرمائید.

در ابتدا باید گفت تعریف جرم و جرایم رایانه‌ای چیست و سپس به جرایم بازی‌های رایانه‌ای بپردازیم. طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، هر فعل یا ترک فعل همیشه جرم به معنای انجام یک رفتار نیست، گاهی اوقات شخص کاری را انجام نمی‌دهد و همان انجام ندادن کارش یک جرم است. برای مثال غریق نجاتی که وظیفه نجات شخصی را دارد اگر عمداً نرود و آن شخص را نجات ندهد با اینکه کاری نکرده اما همان کار نکرده اش هم جرم است.

همچنین مکاتب حقوقی، برای جرایم رایانه‌ای تعاریف گسترده‌ای ارائه کرده اما نتوانسته آنطور که باید به جمع بندی برسند. هر فعلی و ترک فعلی که موضوعش رایانه و بر ضد رایانه باشد، می‌توان آن را جرم رایانه‌ای عنوان کرد.

 

* جرم‌های رایانه‌ای روی چه بسترهایی انجام می‌شود؟

بستر این جرایم رایانه‌ای، سامانه‌های رایانه‌ای، سامانه‌های مخابراتی و حامل‌های داده است. حالا رفتار یا ترک فعلی که در یک بازی رایانه‌ای صورت می‌گیرد و قانونگذار آن را در قوانین مختلف جرم انگاری می‌کند.

 

* با توجه به اینکه قوانین خاصی در حوزه جرایم بازی‌های رایانه‌ای نداریم. قضات براساس چه قوانینی پرونده‌های جرایم بازی‌های رایانه‌ای را قضاوت می‌کنند؟
ما هیچ قانون خاصی در حوزه جرایم بازی‌های رایانه‌ای نداریم؛ بنابراین اگر جرمی در حوزه بازی‌های رایانه‌ای صورت بگیرد، باید به قانون مجازات، قانون جرایم رایانه‌ای و قانون تجارت الکترونیک مراجعه کنیم؛ این درحالی است که بسیاری از کشورها قوانین خاصی در این حوزه دارند و بر روی این حوزه سرمایه گذاری می‌کنند وایدیولوژی های مدنظرشان را بر روی این حوزه انجام می‌دهند. من به عنوان قاضی به هنگام روبرو شدن با جرایم بازی‌های رایانه‌ای باید به قانون سنتی خودمان برگردم؛ بنابراین هر فعل و ترک فعلی که شخص بازی کننده در هنگام بازی یا امور مربوط به آن بازی، مرتکب و طبق قانون جرم انگاری شود، جرم رایانه‌ای بازی‌های رایانه‌ای رخ می‌دهد.

 

* جرایم بازی‌های رایانه‌ای در چه حوزه‌هایی رخ می‌دهد؟

جرایم بازی‌های رایانه‌ای در سه حوزه رخ می‌دهد که می‌توان به جرایم مالی بازی‌های رایانه‌ای، جرایم اخلاقی بازی‌های رایانه‌ای و جرایم امنیتی بازی‌های رایانه‌ای اشاره کرد. شاید باور نکنید می‌توان از همین بازی‌ها جرم امینتی مرتکب شد.

 

* در خصوص جرایم مالی بازی‌های رایانه‌ای توضیحاتی ارائه می‌کنید؟

جرایم مالی در حوزه امور سنتی به چند بخش تقسیم می‌شود که می‌توان به کلاهبرداری، سرقت و جعل اشاره کرد. این جرایم در حوزه بازی‌های رایانه‌ای رخ می‌دهد یعنی در این حوزه شاهد کلاهبرداری، جعل و سرقت داریم و این درحالی است؛ برخی از مسئولان عنوان می‌کنند، چنین مسائلی وجود ندارد. من به واسطه پرونده‌هایی که ماهانه با آنها سروکار دارم عنوان می‌کنم که در حوزه بازی‌های رایانه‌ای کلاهبردی و سرقت داریم و مسئولان هم اکنون باید به فکر این حوزه باشند تا قانونگذاری درستی در این زمینه انجام دهند. دست من به عنوان قاضی جرایم رایانه‌ای خالی است.

همچنین نکته‌ای که وجود دارد این است که رده‌های سنی سرقت‌های سنتی مشخص است و بیشتر مجرمان بالای ۱۸ سال را دارند. یعنی شخص ۱۸ ساله‌ای که بالغ، عاقل و رشید محسوب می‌شود. متأسفانه جرایم سرقت در حوزه بازی‌های رایانه‌ای در مواردی از سوی کسانی صورت می‌گیرد که کمتر از ۱۸ سال سن دارند و در قانون به اشخاص کمتر از ۱۸ سال طفل می‌گوید. اگر بخواهیم طبق قانون سنتی حکم دهیم، باید ۵ سال حبس برایش بزنیم این درحالی است که چگونه می‌توانیم طبق قانون برای طفل ۱۵ ساله، حکم پنج سال حبس را بدهیم.

برای مثال مجرمان حوزه بازی‌های رایانه‌ای که هم سن کمتری دارند و هم بسیار باهوش هستند، من به عنوان قاضی چگونه باید با این مجرم طفل باهوش برخورد کنم؟ آیا قانون این اجازه را به همن می‌دهد؟ درست است از ماده ۸۸ به بعد قانون مجازات اسلامی در حوزه مقابله با جرایم اطفال نکاتی عنوان شده است که طفل را به کانون اصلاح و تربیت بفرستید و یا با والدینش زندگی کند و تعهد دهد. اما با طفل باهوش ۱۵ ساله‌ای که در حوزه بازی‌های رایانه‌ای مرتکب جرم شده است، می‌توان اینچنین رفتار کرد و یا حتی او را رها کرد؟ ما به واسطه ایجاد قوانین مناسب می‌توانیم از این کودکان مجرم حوزه بازی‌های رایانه‌ای حمایت کنیم و به راحتی در جامعه ره‌ای شأن نکنیم. این امر نیازمند قانون مطلوب و مناسبی می‌طلبد.مجرم حوزه بازی‌های رایانه‌ای به این حد از بلوغ فکری و رایانه‌ای رسیده است که مسأله ای را هک کند.

 

* از جرایم حوزه بازی‌های رایانه‌ای برای مان بفرمائید که در بستر حامل‌های داده رخ می‌دهد.

برای مثال فردی اکانت بازی را از حافظه شخصی شما بر می‌دارد. از این دست پرونده بسیار در دست رسیدگی داشتیم. همچنین بعضی از بازی‌ها اکانت دارند و به صورت اکانت قابل خرید و فروش هستند و در عرف جامعه اکانت این بازی‌ها قیمت گذاری می‌شوند. برخی از افراد مراحل بازی را یکی پس از دیگری طی می‌کنند و آن را در حافظه شخصی ذخیره می‌کنند تا به فروش برسانند. فرد به راحتی به صورت غیرمجاز به حافظ شخصی آن فرد دسترسی پیدا می‌کند و آن مراحل را به نام خود کسب می‌کند بدون آنکه هزینه‌ای پرداخت کرده باشد.

 

* البته در برخی از موارد هم پیش آمده است که اکانت بازی‌ها یک ساعت قبل از رونمایی و عرضه رسمی آن لو می‌رود.

بله کاملاً درست است. این اتفاق می‌تواند ناشی از دسترسی غیرمجاز به داده‌های مجاز باشد یا می‌تواند در قالب هک باشد. بستگی به نوع عملکرد مجرم دارد که چگونه به این بازی رسیده است. همچنین کلاهبرداری هایی که در اولین جرم حوزه مالی بازی‌های رایانه‌ای رخ می‌دهد، دو حالت دارد که سنتی (ماده ۱ قانون تشدید) یا کلاهبرداری رایانه (ماده ۷۴۱ قانون مجازات) است که هر دو حبس‌های سنگین دارد. کلاهبردی سنتی تا هفت سال حبس و کلاهبرداری یارانه‌ای تا ۵ سال حبس دارد. بنابراین این موضوع اهمیت ویژه ای دارد.

 

* به طور مصداقی از کلاهبرداری هایی که در حوزه جرایم بازی‌های رایانه‌ای رخ داده است، برای مان بفرمائید.

اولین شیوه فروش اکانت‌های جعلی و تقلبی است. اگر نگاهی به سایت‌های مختلف داشته باشید، متوجه فروش مراحل بازی‌ها می‌شوید. یعنی فرد این مراحل را انجام داده و در حافظه ذخیره کرده است. شخص دیگری که قصد دارد مراحل بیشتری از بازی را طی کند، اقدام به خرید مراحل بازی را می‌کند. برای مثال بازی کلش یکی از آن بازی‌هایی است که افراد مراحل را می خرند و رو به جلو می‌روند. همچنین یکی از راه‌های پولشویی، بازی‌های رایانه‌ای است؛ یعنی پول کیثف را از بازی‌های رایانه‌ای تمیز می‌کنند و رد زنی این مسأله خیلی سخت است چراکه ممکن است فرد بگوید که جایزه بازی ام است و من این مقدار پول را در بازی برده‌ام.

برای مثال در سایتی مشاهده می‌کنم که مرحله ۹۰ بازی «کلش»، ۲۰ میلیون تومان است که این قیمت در برابر قیمت‌های بازار عدد کمی بنظر می‌رسد؛ بنابراین این نوجوان وسوسه می‌شود که به صورت مجازی مراحل بازی را خریداری کند، بدون آنکه احراز هویت را انجام دهد. پول را به حساب طرف مقابل واریز می‌کند و در نهایت اکانت بازی را می‌گیرید که جعلی است. این شیوه بیشتری روی اکانت جعلی صورت می‌گیرد؛ چراکه فرد پس از دریافت اکانت متوجه می‌شود که مرحله بیست به دستش رسیده که قیمت مرحله بیست، مبلغی بالغ بر پنج میلیون تومان است و در نهایت شاهد یک کلاهبرداری ۱۵ میلیونی هستیم. این فرد با شماره کارت و شماره تلفنی که در دست دارد، به پلیس فتا مراجعه می‌کند. همه این موارد درحالی است که فرد شخص مقابل را احراز هویت نکرده است.

زمانی که خط را استعلام می‌کنیم، به یک اتباع می رسیم؛ چراکه گردشگران خارجی در ایران به راحتی می‌توانند سیم کارت همراه اول و ایرانسل را خریداری کنند و به هنگام خروج از کشور خط را باطل نمی‌کنند بلکه آن را می‌فروشند. به همین صورت می‌شود که وقتی خط را نقطه زنی می‌کنیم، به یک عرب می رسیم که مدتی قبل برای تفریح به ایران آمده بود. از آن سمت کارت عابر بانکی را استعلام می‌کنیم، به یک معتاد کارتن خواب می رسیم که کارتش را اجازه داده است. در این موقعیت من به عنوان قاضی باید یقه چه کسی را بگیرم؟

شیوه راهکار مقابله این است که حتماً به هنگام خرید فرد مقابل احراز هویت شود. واریز ۲۰ میلیون تومان قطعاً ارزش این را دارد که با صد هزار تومان آژانس بگیریم و برویم طرف مقابل را از نزدیک ببینیم. گاهی اوقات شاکی به من قاضی می‌گوید آن حساب را مسدود کنم تا پولم برگردانده شود. زمانی که نقطه زنی می‌کنیم متوجه می‌شویم آن ۲۰ میلیون تومانی که به شماره کارت فرد معتاد رفته تبدیل به رمز ارز و به اصطلاح ولت شده است و ولت به هیچ عنوان قابل استعلام نیست چون رمز ارز تابع بلاکچین است و بلاکچین به هیچ کشوری پاسخ نمی‌دهد و عنوان می‌کند که محتویات کاربران من محرمانه است. بنابراین ۲۰ میلیون تومان اینچنین تبدیل به بیت کوین شد و تمام.

 

در پرونده دیگری شاهد بودم که پولی از حساب شاکی برداشته و تبدیل به صد کارت شارژ ایرانسل شده است. من قاضی چگونه باید مالکین هر صد خط را احضار کنم. مالکینی که یکی از آنها در سیستان و دیگری در گیلان و آن دیگری در کردستان است.

توصیه من برای افرادی که قصد خرید اکانت بازی را در فضای مجازی دارند، این است که حتماً طرف مقابل را احراز هویت کنند و تا زمانی که شخص مقابل برای شأن مبهم است، پول را واریز نکنند. همچنین به یاد داشته باشند که هیچ ارزانی بدون حکمت نیست و اکثریت کلاهبرداران برای ترغیب مشتریان، قیمت را پایین می‌آورند تا خریدار را وسوسه خرید کنند. خریداران باید این نکته را در نظر داشته باشند که با شماره کارت و تلفن نمی‌توانند به جایی برسند.

بنابراین اولین شیوه کلاهبرداری که صورت می‌گیرد، فروش اکانت جعلی است که نوعی کلاهبرداری سنتی به شمار می‌رود. شاید در فضای مجازی صورت می‌گیرد اما حکم این موضوع براساس ماده ۱ قانون تشدید است که در صورت شناسایی متهم تا هفت سال حبس حکم آن صادر می‌شود.

رئیس پلیس فتا فراجا گفت: از ابتدای سال 176 باند در زمینه کلاهبرداری رایانه ای متلاشی شد که در این رابطه 329 نفر دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.

به گزارش فارس، سردار وحید مجید در تشریح خبر انهدام 176 باند کلاهبرداری رایانه‌ای اظهارداشت: با وصول پرونده های متعددی به پلیس فتا یکی از استان ها با موضوع مزبور، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

این مقام ارشد انتظامی افزود: متهمان پرونده طی برقراری تماس صوتی با شهروندان در بستر پیام رسان های موبایلی و اعلام برنده شدن در قرعه کشی با آرم صدا و سیما اقدام به اخذ اطلاعات شخصی ، بانکی و به دنبال آن فعال سازی سامانه های بانکداری الکترونیک کرده و در نهایت از حساب مالباختگان برداشت غیرمجاز می کردند.

رئیس پلیس سایبری کشور ادامه داد: با بررسی های تخصصی و اقدامات فنی صورت گرفته توسط کارشناسان پلیس فتا ، در نهایت متهمان پرونده مورد شناسایی قرار گرفتند و پس از اخذ مجوزهای قضائی دستگیر شدند.

 وی خبر داد:  این افراد سودجو در تحقیقات انجام شده به کلاهبرداری با شیوه ذکر شده اعتراف کرده و در بررسی های صورت گرفته تا کنون تعداد 63 نفر مالباخته با ارزش ریالی بالغ بر 4 میلیارد ریال مورد شناسایی قرار گرفته اند .

رئیس پلیس فتا فراجا بیان داشت : برابر اقدامات فنی و تخصصی صورت گرفته از سوی واحدهای پلیس فتا استان ها، از ابتدای سال جاری تعداد 176 باند در زمینه کلاهبرداری رایانه ای شناسایی  شدند که در این رابطه 329 نفر دستگیر و به مراجع قضائی معرفی گردیده اند.

سردار مجید تصریح کرد: هر گونه تماس تلفنی یا پیام دریافتی از خطوط شخصی و پیام رسان ها به ویژه شبکه های اجتماعی خارجی با آرم صدا و سیما با عنوان برنده شدن در قرعه کشی و یا اهدای جوایز با هدف کلاهبرداری است  لذا هموطنان عزیز توجه داشته باشند که صداوسیما و هیچ دستگاهی برای پرداخت جوایز اقدام به تماس صوتی از پیام رسان ها و خطوط تلفن همراه و شخصی نکرده؛ بنابراین از ارائه هر گونه اطلاعات شخصی و کدهای دریافتی از طریق پیامک به افراد ناشناس اکیداً خودداری کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا با اشاره به ترفند برخی مجرمان سایبری با وعده برنده شدن در قرعه‌کشی و جایزه، هشدارهایی را برای جلوگیری از کلاهبرداری و خالی‌شدن حساب شهروندان ارائه کرد.

سرهنگ رامین پاشایی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ترفند برخی کلاهبرداران و دادن وعده پوچ برنده شدن در قرعه‌کشی و جایزه گفت:‌ این ترفندها برای گرفتن رمز دوم حساب شهروندان و از این طریق خالی کردن حساب آنهاست. این ترفند ترفندی قدیمی است که متاسفانه در سایه ناآگاهی برخی از شهروندان و کاربران همچنان جواب می‌دهد.

وی ادامه داد:‌ این کلاهبرداران با دادن وعده برنده‌شدن در قرعه کشی به افراد حساب آن‌ها را خالی می‌کنند. در واقع آنها با شهروندان تماس گرفته و اعلام می‌کنند که در قرعه‌کشی برنده شده‌اند، برخی از شاکیان حتی اعلام کرده‌اند که این افراد هنگام تماس گرفتن نام و نام خانوادگی آن‌ها را نیز می‌دانند و همین موضوع باعث اعتماد کردن آنان شده است. در حالی که به دست آوردن نام و نام خانوادگی و شماره تلفن افراد کار سختی نیست.

پاشایی ادامه داد: وقتی مردم به برخی ادارات یا مراکز خدماتی می‌روند و فرم یا حواله‌ای در مقابل آن‌ها قرار داده می‌شود و اطلاعات خود نظیر کدملی، آدرس منزل و شماره حساب خود را در آن وارد می‌کنند، پس از اتمام فعالیت خود، آن را در سطل زباله می‌اندازند. این یکی از راه‌هایی است که برخی کلاهبرداران و سودجویان با استفاده از آن اطلاعات مردم را به‌دست می‌آورند. در واقع راه‌های متعددی برای به دست آوردن اطلاعات شخصی افراد وجود دارد. دیتابیس و داده‌های اطلاعاتی و شخصی مردم متاسفانه می‌تواند در جریان انجام فرایند خرید نیز افشا شود.

معاون پلیس فتا با اشاره به جزئیات این ترفند کلاهبرداران تصریح کرد: در مواردی حتی دیده شده که کلاهبرداران پس از جمع‌آوری این اطلاعات با مردم تماس می‌گیرند و با تقلید صدای برخی مجریان معروف و ایجاد صدای تشویق فیک به فرد وعده پرداخت پول به عنوان جایزه را می‌دهند و در نهایت از آنان درخواست می‌کنند که کد پیامک ارسال شده را در اختیارشان قرار دهند تا مبلغ جایزه به حسابشان واریز شود. غافل از اینکه این کد همان رمز دوم بانک است.

وی با تاکید بر اینکه برای انتقال پول باید از سه روش شماره کارت، شماره حساب و شماره شبا اقدام کرد، گفت: وقتی فردی در جریان چنین تماس‌هایی کد CVV۲، تاریخ انقضای کارت و مواردی مانند رمز دوم را می‌خواهد، یقینا در حال انجام اقدامی کلاهبردارانه است و مردم نباید به آن اعتنا کنند.  

رئیس پلیس فتای استان مرکزی گفت: رتبه اول جرائم استان در فضای سایبر را کلاهبرداری اینترنتی تشکیل می‌دهد و ۴۳.۸ درصد از کل جرائم را به خود اختصاص داده است.
احسان آنقی در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست امسال با وجود تمام اقدامات پیشگیرانه میزان وقوع جرائم در فضای سایبری ۳۹ درصد افزایش داشته که نسبت به متوسط کشوری ۱۲ درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه عوامل متعددی در افزایش میزان جرائم مؤثر بوده است، تصریح کرد: از مهم‌ترین این دلایل می‌توان به بافت جمعیتی، موقعیت جغرافیایی استان، میزان ضریب نفوذ اینترنت اشاره کرد.

رئیس پلیس فتای استان مرکزی با اشاره به اینکه به هر میزان حضور مردم در فضای مجازی بیشتر باشد، به همان میزان احتمال وقوع جرم نیز بیشتر است، ادامه داد: استان مرکزی در شاخصه‌های مختلف از جمله جمعیت و جغرافیا در جرائم دیگر رتبه ۱۹ کشور را داراست، اما در وقوع جرائم سایبری رتبه ۱۰ کشور را دارد که زنگ خطر است و جای تأمل دارد که لازم است کارشناسان این موضوع را بررسی کنند، هرچند در حوزه پیشگیری اقدامات خوبی صورت گرفته و رسانه‌ها پای کار هستند.

آنقی گفت: عدم توجه کاربر در ۹۰ درصد موارد علت اصلی وقوع جرم در فضای مجازی است، در سال ۹۸ با توجه به افزایش چشمگیر برداشت‌های غیرمجاز از حساب افراد به این نتیجه رسیدیم که رمز ایستا آسیب‌پذیری بالایی دارد لذا با پیشنهاد به بانک مرکزی و دستگاه قضایی برای فعال کردن رمز پویا اقدامات خوبی صورت گرفت و در نهایت رمز پویا ماه‌های پایانی سال ۹۸ اجرایی شد که بعد از اجرایی شدن این طرح در استان مرکزی جرائم در حوزه برداشت‌ها که ۷۰ درصد کل جرائم را تشکیل می‌داد، در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ به کمتر از ۲۰ درصد رسید.

وی بیان کرد: رتبه اول جرائم استان در فضای سایبر را کلاهبرداری اینترنتی تشکیل می‌دهد که ۴۳.۸ درصد جرائم را به خود اختصاص داده است که حدود نیمی از جرائم استان مرکزی است که توجه می‌کنیم به  بستری که جرم رخ می‌دهد می‌بینیم جرم در یک بستر بسیار ساده و سهل‌الوصول و بستر داخلی رخ می‌دهد، در حالی که مجوز این بسترها را خودمان صادر کرده‌ایم، اما نتوانستیم  اقداماتی که در راستای پیشگیری می‌تواند کمک کند را اجرایی کنیم.

رئیس پلیس فتای استان مرکزی ادامه داد: مهم‌ترین بستری که این کلاهبرداری‌ها در آن رخ می‌دهد پلتفرم‌هایی است که بحث خرید و فروش کالا را انجام می‌دهند که هم در دسترس هستند و هم مدیران آنها می‌توانند ساز و کاری پیش‌بینی کنند که پیشگیری اتفاق افتاد.

آنقی ادامه داد: در این زمینه نیروی انتظامی بسته پیشنهادی به دستگاه قضایی و مرکز اعلام کرده که با اجرایی شدن این بسته می‌توان کلاهبرداری را به زیر صفر کاهش داد که همت مسؤولان را می‌طلبد که نیاز است دستگاه‌های ذی‌ربط ملزم شوند که تعهد خود را انجام دهند که این اتفاق رقم بخورد.

وی تأکید کرد: عدم توجه به پرداخت نکردن بیعانه در معاملات یکی از مواردی است که مردم را در دام کلاهبرداران گرفتار می‌کند لذا توصیه ما به مردم این است که هر کجا صحبت از بیعانه شد احتمال کلاهبرداری را بدهند و از این امر اجتناب کنند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به اینکه اغلب کلاهبرداری‌های اسکیمری از طریق فروشنده‌های سیار انجام می‌شود از هموطنان خواست که حتما هنگام خرید با کارت بانکی رمز بانکی را خودشان وارد کنند.

به گزارش ایسنا، سرهنگ داود معظمی گودرزی گفت: تازه‌ترین آمارها از ماموریت‌های پلیس فتا نشان می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد پرونده های جرایم سایبری در تهران کشف شده و در حوزه جرایم اقتصادی در سال جاری بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان از اموال مردم که به روش‌هایی نظیر برداشت غیر مجاز، بازارهای آنلاین، کلاهبرداری‌های تلفنی، ارزهای دیجیتال،  اسکیمر و ... از مردم به سرقت رفته بود مورد رسیدگی قرار گرفته و به آنان بازگردانده شده است.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه یکی از پیشگامان اطلاع رسانی و آگاه سازی حوزه جرایم سایبری پلیس فتا است، گفت: تکنولوژی با سرعت فراوان رشد کرده و ضریب نفوذ اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و همینطور خدمات بانکداری‌های نوین افزایش یافته اما سواد سایبری متناسب با آن رشد نکرده است. اغلب افرادی که طعمه مجرمان سایبری شده‌اند علم و اطلاع کافی در این حوزه نداشته‌اند و پلیس فتا به دنبال افزایش همین علم و آگاهی در میان شهروندان است.

معظمی گودرزی با بیان اینکه در همین راستا نیز پلیس فتا در خصوص انواع کلاهبرداری‌های سایبری اطلاع‌رسانی کرده است، گفت: همچنین پیامک‌های آگاهی بخش برای مردم ارسال شده و رسانه‌ها نیز در این مدت با پلیس فتا همراه بودند. 

وی با اشاره به اینکه یکی از کلاهبرداری‌های مرسوم، برداشت از حساب‌های بانکی است گفت: در گذشته این برداشت‌ها عموما در قالب فیشینگ انجام می‎شد. همکاری و تعامل تنگاتنگ با بانک مرکزی در حوزه قضایی صورت گرفت و رمزهای پویا به عنوان اقدامی پیشگیرانه راه اندازی شد که برای مدتی بسیار پاسخگو بود تا اینکه بدافزارها گسترده شدند. این بدافزارها از طریق لینک‌های آلوده طعمه‌های خود را شکار می‌کنند و از طریق شماره های ناشناس برای هموطنان ارسال می‌شود، راهکار مقابله با آن نیز بارها گفته شده و باز هم تکرار می‌کنم که شهروندان باید از لمس لینک‌ها ناشناس و بازکردن آنها پرهیز کنند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با تاکید بر اینکه هیچ سازمان حاکمیتی برای هیچ فردی از شماره شخصی پیام نمی‌فرستد، گفت: کلاهبرداران سایبری پیام های حاوی بدافزار خود را متناسب با نیازهای جامعه تنظیم کرده و سعی در تطمیع و ترغیب طعمه خود دارند. اگر به هر دلیلی پیامی حاوی لینک برای شهروندان ارسال شد باید در وهله اول به سرشماره توجه شود. در صورتیکه پیام بدون سرشماره تایید شده و از طریق شماره‌های شخصی بود؛ به سرعت باید این پیام بدون ورود به لینک پاک شود. سهام عدالت، هدفمندی یارانه ها و ... از جمله مورد از این پیامک‌های حاوی بدافزار هستند که توسط مجرمان سایبری ارسال می‌شود.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ  که در یک برنامه رادیویی صحبت می‌کرد، درباره کلاهبرداری‌های اسکیمری یا کپی کردن کارت‌های بانکی نیز اظهارکرد: اغلب کلاهبرداری های اسکیمری از طریق فروشنده‌های سیار و گاهی در جاهای ثابت انجام می‌شود. حتی المقدور باید خودمان کارت را کشیده و رمز عبور کارت را وارد کنیم. حتی اگر فروشنده کارت را کشید باید خودمان رمز عبور را وارد کنیم. به فروشگاه ها تاکید شده دستگاه‌هایی استفاده کنند که مشتری خودش رمز عبور را وارد کند.

وی با تاکید بر اینکه استفاده از فیلترشکن ها توصیه نمی‌شود گفت: بسیاری از مجرمان سایبری بدافزارهای خود را در قالب فیلترشکن روی گوشی شما نصب می‌کنند و حتی حریم خصوصی کاربر را هم نقض می‌کند و به محتوای گوشی دسترسی خواهند داشت.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در واکنش به اظهارات اخیر معاون دادستان کل کشور گفت: درباره جرایم یارانه‌ای همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز فرموده‌اند باید از قوانین موجود استفاده کرد و در این زمینه مرور قانون جرائم رایانه‌ای نشان می‌دهد که نیازهای قانونی برای برخورد با این گونه جرایم برطرف شده و فقط نیاز است که این قوانین به‌صورت مناسب اجرا شود.
جلال رشیدی کوچی  در گفت و گو با خانه ملت در واکنش به اظهارات دادستان کل کشور مبنی بر اینکه مجلس به دلیل کنار کشیدن از طرح فضای مجازی و ساماندهی آن مسئول فضای بی دروپیکر فضای مجازی است، گفت: خوب است به ایشان یادآوری کنم که رهبر معظم انقلاب اتفاقاً در دیدار مسئولان قوه قضاییه درباره این ادعا که برای فضای مجازی قانون نداریم، تصریح کرده اند «اولا می شود از همین قوانین موجود استفاده کرد و حکم این را فهمید. اگر هم قانون ندارید سریع قانون تهیه کنید».

نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان در مجلس یازدهم اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب در همان جلسه در جای دیگر به مسئولان قضایی تأکید کردند که «اگر قانون ندارید، قانون را چه کسی باید فراهم کند؟ شما باید فراهم کنید دیگر. لایحه درست کنید. تنظیم کنید، بدهید به مجلس تصویب کند برایتان» بر همین اساس ابتدا به جناب ایشان یادآوری می کنیم قانون جرائم رایانه ای مشتمل بر 56 ماده قانون گذاری مفصلی انجام شده است که در آن مسائل مربوط به ساماندهی اخلاقی و امنیت روانی، سطوح دسترسی، شنود غیر مجاز، کنترل داده ها، نرم افزارهای غیرقانونی و ...جرم انگاری شده است.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس تاکید کرد: مروری بر قانون مذکور تاییدی است بر فرمایش رهبرانقلاب مبنی بر کافی بودن قوانین موجود و نشان می دهد که نیازهای قانونی برای جرایم برطرف شده است و فقط این قوانین نیاز به اجرای مناسب دارد. 

رشیدی کوچی تصریح کرد: بر اساس آنچه اینجانب پیگیری کرده ام در حوزه پیشگیری از جرائم نیز در پی فرمایش رهبر انقلاب، رئیس محترم مجلس در نامه ای بعد از همان صحبت ها ، به رئیس محترم قوه قضائیه برای تسریع تصویب لایحه قضائی در اجرای بند 2 مصوبه شورای عالی فضای مجازی مورخه 1399/10/16 که مسائل مربوط به درگاه ها و سکوهای نشر را که مساله این روزها است، تعیین تکلیف می کند، اعلام آمادگی کردند که بعد از گذشت حدود 21 ماه هنوز چنین لایحه ای به مجلس ارائه نشده است.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس افزود: براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، قوه قضائیه مکلف شده است با هماهنگی با مرکز ملی فضای مجازی ظرف 3 ماه لایحه ای برای فراهم آمدن زمینه های پیشگیری از جرائم در فضای مجازی را تنظیم و به مجلس ارائه کند که مروری بر بندهای 4 گانه آن روشن می کند درصورتی که لایحه در زمان خود یعنی بیش از 2 سال پیش ارائه می شد، قانونی کارشناسی شده و جامعی توسط مجلس تصویب می شد. 

وی تأکید کرد: البته در عین حال که مجلس به توصیه رهبر انقلاب اولویت را با تصویب لوایح به جای طرح می داند اما از سر دغدغه مندی همچنان در مسیر تصویب قانون مربوط به فضای مجازی است ولی اعتقاد دارد که اگر در این زمینه قانون گذاری نیاز است، باید خردمندانه و با هماهنگی و محوریت شورای عالی فضای مجازی باشد.

 

باید زمانی که کسب‌وکار مردم در فضای مجازی نبود، دوراندیشی می‌کردیم
بر اساس این گزارش محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور چندی پیش با تاکید بر اینکه برای شبیخون فرهنگی باید برنامه متناسب داشته باشیم، با انتقاد از مسئولان گفت: کاش آن زمان که مقام معظم رهبری بحث مقابله با تهاجم فرهنگی در فضای مجازی و ایجاد شبکه ملی اطلاعات را مورد تاکید قرار داده بودند، اقدام می کردیم. امروز فردی که در گذشته مسئولیت ایجاد این شبکه را برعهده داشته است، در توئیتی فیلتر کردن اینترنت را زیر سوال برد، ای کاش جلسه و مناظره ای بود تا من با شواهد مبین ثابت می کردم که او در این جنایت دست دارد.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه کسب و کار مردم در اینستاگرام با مشکل روبرو شده است، اظهار داشت: باید آن زمان که هنوز کسب و کار مردم در فضای مجازی نبود، دوراندیشی می کردیم تا به جای استفاده از برنامه خارجی و با کمک فکر و اندیشه جوانان، شبکه داخلی ایجاد می کردیم، این کوتاهی ها، تقصیرها و تعمد در توجه نکردن به تاکید مقام معظم رهبری، امروز ما را به اینجا رسانده که در واتساپ و اینستاگرام شاهد برگزاری کلاس هایی برای جرم و جنایت، بی عفتی و هرزگی باشیم.

منتظری با تأکید بر اینکه افرادی که بستر ظلم و جنایت را فراهم کرده اند، باید پاسخگو باشند، گفت: در این حوادث، قرآن، مسجد، حسینیه و پرچم ایران را آتش زدند، اینها نمادهای مقدس اسلامی هستند و ما باید در تحلیل مان به دیگران بگوییم این رفتارها از چه جریان هایی نشأت می گیرد.

وی گفت: اینکه در جریان های این روزها، جوانان ۱۶ ساله حضور دارند، به دلیل فضای مجازی است، آنها گرفتار شده اند و نمی دانند در واقعیت ها و پشت پرده ها چه چیزهایی نهفته است. به دادستان ها ابلاغ کرده ام اگر دستگیر شده ها جوانان کم سن و سال هستند، برای آنها برنامه ای تبیین کنند، آنها فرزندان و دلبندان ما هستند، نباید به گونه ای با آنها رفتار شود که از ما فاصله بگیرند. وقتی با تعدادی از آنها صحبت کردم، خود را بیگناه می دانستند و نمی دانستند پشت پرده چه کسانی قرار دارند. این در حالی است که دشمن علنی به مبارزه با اسلام، ایران و ملت قوی آمده است.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری عامل ایجاد سایت فروش پوشاک با جعل ای نماد خبر داد.

سرهنگ داود معظمی گودرزی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تعدادی از شهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه و مدعی شدند پس از خرید در یکی از سایت‌های فروش پوشاک مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند.

این مقام انتظامی بیان کرد: مالباختگان این پرونده در ادامه اظهارات خود گفتند قصد خرید پوشاک در فضای مجازی را داشته که با یک سایت فروش آنلاین این کالاها با قیمت‌های ارزان که نماد اعتماد الکترونیک نیز داشته است مواجه شده و پس از انجام فرآیند خرید و واریز وجه کالایی دریافت نکرده و متوجه کلاهبرداری شدند.

وی افزود: پس از اخذ اظهارات شکات رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ تحقیقات اولیه پرونده را آغاز کردند و در اقدامات اولیه متوجه شدند کلاهبردار با ایجاد یک سایت خرید آنلاین و جعل ای نماد اقدام به جلب اعتماد شهروندان و کلاهبرداری از آنها می‌کند.

سرهنگ گودرزی بیان داشت: افسران سایبری پلیس فتا پایتخت با بکارگیری اقدامات فنی و تحقیقات گسترده در فضای مجازی موفق به شناسایی گرداننده این سایت شدند و پس از به دست آوردن اطلاعات هویتی مجرم و تشریفات قضائی متهم را در یکی از مناطق شمالی تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از حضور در پلیس فتا هرگونه جرمی را انکار کردند اما پس از مشاهده مستندات موجود در پرونده ضمن پذیرش جرم خود به کلاهبرداری از بیش از ۲۱ نفر از شهروندان به ارزش ریالی حدود پنج میلیارد ریال اقرار کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه مشخصات فروشگاه‌های معتبر در سایت Enamad.ir قابل مشاهده است اظهار داشت: شهروندان حتماً از سایت‌هایی که دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند خریدهای اینترنتی خود را انجام دهند و از واریز هرگونه وجه تحت عنوان بیعانه و…، قبل از تحویل و تأیید صحت و سقم کالا جدا خودداری کنند.

پس از انتشار گزارش خبری کلاهبرداری شرکت آی‌دیجی براساس گزارشات مردمی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس، متهمان اصلی این پرونده دستگیر شده و در شعبه قضایی قم با ۶ شاکی محکوم شدند، اما علیرغم اسناد محکمه‌پسند در دادسرای کرج با حدود ۱۵۰۰ شاکی قرار منع تعقیب برای آن‌ها صادر شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، پس از دریافت گزارشات مال‌باختگان کلاهبرداری شرکت آی‌دیجی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس، گزارش خبری با عنوان«سوت‌زنی| کلاهبرداری فروشگاه اینترنتی با شعار فروش اقساطی» در 30 فروردین سال جاری منتشر شد.
 

سردرگمی یک ساله ۲ هزار سفارش معادل ۳۷ میلیارد تومان

براساس آنچه در گزارش فوق مطرح شد، شرکت آی‌دیجی براساس تبلیغات گسترده در فضای مجازی و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر کرج، کالاهای خود را با شعار فروش اقساطی در سایت اینترنتی خود عرضه می‌کرد، تا این‌که از نیمه دوم سال گذشته بیش از ۲ هزار سفارش معادل ۳۷ میلیارد تومان خود را به دست مشتریان نرساند، به نحوی که چک برخی از آن‌ها را هم حتی در صورت لغو سفارش برگشت زده یا در مواردی وصول کرد، همچنین وعده‌های دروغین ارسال کالا و پرداخت وجه را در سایت و صفحه مجازی خود منتشر کرده و از جانب شرکت به بعضی مال‌باختگان پیامک جعلی استرداد وجه ارسال شد. 

در همین راستا، ۶ نفر از مال‌باختگان در دادسرای قم و بقیه آن‌ها با جمعیت حدود ۱۵۰۰ نفر در شعبه کرج ثبت شکایت کرده و در دفتر ارتباطات مردمی قوه قضائیه، تشکیل پرونده ویژه با عنوان کثیرالشاکی دادند، که منجر به دستگیری متهم اصلی پرونده به نام آقای ا_س شد.

پس از طی شدن روند قضایی فوق، شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱ شهرستان کرج علیرغم دریافت اسناد کلاهبرداری و فریب مال‌باختگان از جانب شرکت آی‌دیجی، در ۲۲ مرداد با تکیه بر قانون تجارت الکترونیک قرار منع تعقیب برای متهمان پرونده صادر کرد، در حالی که رای قطعی شعبه سوم تجدیدنظر دادگستری استان قم درباره‌ی این پرونده با همین محتوا، محکومیت متهم مذکور است.

با توجه به قرار منع تعقیب برای متهمان پرونده آی‌دیجی در کرج، در گفت‌وگو با یعقوب عبدالهی به عنوان نماینده مال‌باختگان، علاوه‌ بر مطالب گزارش قبل به شرح برخی نکات و اسناد تکمیلی می‌پردازیم: 
 

۱) مشکلات گمرکی و ریجستری، ادعاهای دروغین برای توجیه تاخیر در ارسال کالا

نماینده مال‌باختگان در رابطه با ادعای دروغین شرکت آی‌دیجی اظهار کرد: شرکت آی‌دیجی در بند ۱۳_۵ قرارداد خود با مشتریان مشکلات گمرکی، ریجستری و ثبت گارانتی را از علل تاخیر در ارسال کالا عنوان کرده بود، در حالی که طبق سامانه همتا این شرکت واردکننده و گارانتی‌کننده تلفن‌های همراه نیست و از طرفی فاکتور خرید محدود آ‌ن‌ها از بازار موبایل برای جشنواره‌ها موجود است، با این حال گاهی برای کاهش فشار بر شرکت، از روی فریب علت تاخیر ارسال سفارشات موارد فوق مطرح می‌شد.
 

۲) تخفیف ۱۰ میلیونی آیفون ۱۳ در جشنواره روز پدر! 

وی به ابتدای تاخیر در ارسال سفارشات تاکید کرد و افزود: اکثر مال‌باختگان خریدار تلفن همراه گران‌قیمت آیفون ۱۳ بودند، زیرا این کالا در جشنواره‌هایی مانند روز پدر سال گذشته با قیمت باورنکردنی و ۱۰ میلیون زیر قیمت بازار عرضه می‌شد، که در همین راستا با تامین‌کننده گوشی‌های شرکت در بازار موبایل ارتباط گرفتیم و متوجه خرید بسیار محدود با همان قیمت روز بازار در ازای ثبت سفارشات بالا در فروشگاه اینترنتی آی‌دیجی شدیم.

۳) ارسال پیامک‌های جعلی بانکی و وعده‌های واهی

یعقوب عبدالهی به ارسال پیامک‌های غیرواقعی شرکت هم اشاره کرد و ادامه داد: اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری که فشار بر شرکت برای ارسال کالا یا استرداد وجه شدت گرفته بود، برای مال‌باختگان پیامک‌های جعلی بانکی با کد پیگیری ارسال می‌شد، همچنین ارائه گواهی لغو سفارش و پرداخت عودت هزینه مربوطه در اسرع وقت یکی دیگر از اقدامات فریبنده شرکت برای توجیه اشتباهات خود بود. 

 

ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیک چه می‌گوید؟

نماینده مالباختگان، استناد دادسرای کرج به قانون تجارت الکترونیک را عامل تبرئه متهم این پرونده دانست و گفت: یکی از علل منع تعقیب آقای ا_س مواد حمایتی قانون تجارت الکترونیک است، اما ماده ۳۹ این قانون بیان می‌کند: «در صورتی که تامین‌کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا و یا عدم امکان اجراء خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فورا به مخاطب برگرداند، مگر در بیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیرممکن نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا و یا ایفای تعهد باشد. در صورتی که معلوم شود تامین‌کننده از ابتداء عدم امکان ایفای تعهد خود را می‌دانسته، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی، به حداکثر مجازات مقرّر در این قانون نیز محکوم خواهد شد.»

وی افزود: علیرغم ماده قانونی فوق و همان بند ۱۳_۵ قرارداد با مشتریان که عودت وجه در صورت عدم تامین کالا تا حداکثر ۱۰ روز را ضمانت کرده بود، آی‌دیجی پس از عدم ارسال محصولات و حتی در صورت لغو سفارش نه‌تنها استرداد وجه نکرد، بلکه با وعده‌های دروغین و وصول یا برگشت زدن چک‌ها، ما را در سخت‌ترین شرایط قرار داد، همچنین مطابق همین ماده قانونی و براساس توضیحات فوق، چون از همان ابتدا امکان ایفای تعهد وجود نداشت، علاوه‌بر استرداد مبلغ دریافتی باید حداکثر مجازات برای متهمان پرونده لحاظ شود.

بنابر آنچه مطرح شد، حدود ۱۵۰۰ شاکی پرونده آی‌دیجی در دادسرای کرج مطابق اسناد فریب و کلاهبرداری این شرکت، مانند شعبه قم منتظر اقدام انقلابی دستگاه قضا برای برخورد قانونی با متهمان اصلی این پرونده هستند، تا بیش از ۲ هزار سفارش معادل حدود ۳۷ میلیارد تومان که از نیمه دوم سال گذشته تاکنون در اختیار شرکت است، با محکومیت قضایی عاملان این وضعیت تعیین تکلیف شود.

 

در همین رابطه:

کلاهبرداری فروشگاه اینترنتی آی دیجی

متهمان پرونده کثیرالشاکی «آی دیجی» بازداشت شدند

طی روزهای گذشته فایل‌ها و اپلیکیشن‌هایی در فضای مجازی منتشر شده است که به کاربران وعده دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای و استارلینک را می‌دهند، در حالی که طبق هشدار کارشناسان، بی‌استفاده و البته خطرناک توصیف شده‌اند.

به گزارش ایسنا، در تعریف اینترنت ماهواره‌ای این طور اعلام شده که کاربر برای دریافت آن باید از تجهیزاتی مخصوص یعنی دیش و دریافت کننده امواج استفاده کند. اگر این نوع از اینترنت فراگیر شود، هنوز برای رسیدن به این مراحل بویژه در ایران زود است.

پس از اعلام سراسری شدن اینترنت ماهواره‌ای توسط اسپیس ایکس بازار کلاهبرداری در شبکه‌های اجتماعی هم گرم شد، اما برای استفاده از سرویس اینترنت ماهواره‌ای چند شرط وجود دارد که خریداری تجهیزات اتصال به استارلینک اولین آن است اگر کشور ما اجازه نداشته باشد از این تجهیزات استفاده کند، واردات این تجهیزات قاچاق محسوب می‌شود که هم ممکن است جرمی برای خرید و فروش و استفاده آن در داخل ایران در نظر گرفته شود و هم تعرفه‌ای از ۵۰۰ دلار اولیه بالاتر می رود.

به گفته کارشناسان، زمانی که این تجهیزات وارد شد، برای استفاده از سرویس و دریافت کیفیت مطلوب اینترنت ماهواره‌ای، آنتن باید همزمان به سه ماهواره وصل شده باشد. این ماهواره‌ها هنوز در فضای ایران و اطراف کشور به اندازه‌ای نیست که آنتن‌ها به هر جهت بچرخد تا به سرویس وصل شود. یک سایت برای ثبت‌نام این سرویس وجود دارد که به وب‌سرویس‌های مکان‌محور گوگل وصل است و اسم هر کشور و شهرهای ایران هم در این لیست وجود دارد.

بنابراین اینترنت ماهواره‌ای در ایران، اولا از نظر قیمتی برای کاربر خانگی نمی‌صرفد، دوم اینکه تجهیزات آن به‌صورت قاچاق وارد می‌شود و دسترسی به آن سخت است، اگر هم وارد شود باید دید آیا آن شرکت آمریکایی خودش به ایران سرویس می‌دهد یا نه زیرا لوکیشن این دستگاه‌ها قابل شناسایی و ردیابی است و اینطور نیست که به اسم یک کاربر ترکیه‌ای خرید شود و بتوان در ایران از آن استفاده کرد، باید دید آن شرکت چقدر محدودیت ایجاد می‌کند.

طبق این گزارش چندی است که وعده اینترنت ماهواره ای برای ایرانی‌ها مطرح شده است و سبب شده تعدادی از مردم به دنبال یافتن راهی برای استفاده از آن باشند و به دنبال انتشار این خبر فایل‌ها و اپلیکیشن هایی با عنوان فایل و اپلیکیشن دسترسی به اینترنت استارلینک در برخی کانال‌های تلگرامی منتشر شده که این فایل ها از سوی کارشناسان امنیت سایبری بی استفاده و البته خطرناک توصیف شده‌اند.

به عبارت دیگر همزمان با انتشار این خبر تعدادی فایل apk (اپلیکیشن اندروید) به اسم دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در حال پخش است که جعلی است و کارشناسان هشدار می‌دهند که کاربران هیچ فایلی را بدون تأیید و اطمینان از اصل بودن آن دریافت و نصب نکنند.

بنابراین استفاده از اینترنت ماهواره ای نیازمند زیرساخت‌های اینترنت ماهواره‌ای در داخل کشور است و هر روندی برای استفاده از اپلیکیشن یا فایل به منظور دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای مردود است؛ همچنین تأکید می‌شود که به این زودی‌ها خبری از اینترنت ماهواره‌ای نخواهد شد.

علاوه بر موارد ذکر شده سایتی هم وجود دارد که اتصال‌های فعال استارلینک را نشان می‌دهد اما اطلاعات این سایت بر اساس خوداظهاری است و متأسفانه انتشار عکسی در فضای مجازی سبب شده کاربرهای بسیاری برای استفاده سریع از استارلینک در دام بدافزارها بیافتند. در حالی که اپ‌هایی با این عنوان بدافزار بوده و توصیه می‌شود به هیچ عنوان نصب نشوند.

رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی از وقوع کلاهبرداری در خصوص اجاره منزل و ویلا در فضای مجازی به خصوص سایت های واسط خبر داد و گفت: قبل از اجاره  و رزرو منزل و ویلا از پرداخت هر گونه وجهی تحت عنوان بیعانه جدا خودداری کنید

پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا :سرهنگ جواد جهانشیری رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی در تشریح این خبر اظهار داشت: با توجه به تشکیل چند فقره پرونده در پلیس فتا مبنی کلاهبرداری از طریق درج آگهی های جعلی اجاره ویلا در سایت دیوار، موضوع به صورت ویژه در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی در ادامه گفت: در این روش کلاهبرداری، مشخص شد فرد کلاهبردار با نمایش تصاویر منازل بویژه نزدیک حرم مطهر که وجود فیزیکی ندارند را با قیمت پایین تر از عرف بازار در سایت دیوار  با شرط پرداخت بیعانه اجاره می دهد.

این مقام مسئول تصریح کرد: متقاضیان ویلا و منزل مسکونی پس از مشاهده این آگهی ها در سایت دیوار و با خوشحالی از پیدا کردن محل اسکان و قیمت پایین آن، بلافاصله اقدام به واریز وجه بیعانه به حساب فروشنده می کردند، اما پس از مراجعه به نشانی اعلامی برای مشاهده ویلا، متوجه می شدند که این آگهی ها جعلی بوده و مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند.

سرهنگ جهانشیری بیان کرد: کارشناسان پلیس فتا پس از تشکیل پرونده و با یک سری تحقیقات در فضای سایبر، متهم را  مورد شناسایی قرار دادند و او را در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.

رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی تاکید کرد: شهروندان مراقب باشند برای انجام هر نوع معامله از طریق سایت دیوار و سایت های مشابه و خرید هر نوع کالا از طریق فروشگاه های اینترنتی، حتما پس از دریافت و مشاهده کالا و بررسی کیفیت آن، اقدام به واریز وجه کنند و از واریز هرگونه وجه تحت عنوان بیعانه خودداری کنند.

وی گفت: هموطنان در صورت مواجهه با هر گونه مشکل و سوال در فضای مجازی می‌توانند از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir و مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا با شماره 096380 تماس حاصل نموده و با کارشناسان این پلیس در ارتباط باشند.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری سه کاربر فضای مجازی خبر داد که سایت های شرط بندی در فضای مجازی را تبلیغ می کردند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ "داود معظمی گودرزی" اظهارداشت: به دنبال دریافت گزارشاتی مبنی بر دعوت کاربران به سایت‌های قمار و شرط‌بندی توسط چند صفحه اینستاگرامی مجموعا با بیش از یک میلیون نفر دنبال کننده در فضای مجازی،پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت.

این مقام انتظامی تصریح کرد: پس از بررسی گزارشات ارسالی کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ تحقیقات سایبری خود را آغاز کردند و متوجه شدند تعداد ۹ صفحه اینستاگرامی که در مجموع بیش از یک میلیون نفر دنبال کننده دارند برخی از کاربران فضای مجازی را با تبلیغات فریبنده به سمت و سوی سایت‌های شرط‌بندی هدایت کرده و در ازای این کار مبالغ زیادی دریافت می کنند.

وی افزود: افسران سایبری پلیس فتا پایتخت پس از تحلیل مستندات جمع‌آوری شده و بررسی های اطلاعاتی و تخصصی، موفق شدند ۳ نفر از افراد اصلی گرداننده این صفحات اینستاگرامی را شناسایی و پس از تشریفات قضایی مجرمین را دستگیر و به پلیس فتا منتقل کنند.

سرهنگ گودرزی تصریح کرد: مجرمین پس از انتقال به پلیس فتا و مشاهده ادله جمع آوری شده توسط پلیس، ضمن پذیرش بزه انتسابی انگیزه خود از این اقدام مجرمانه را منفعت مالی عنوان کردند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: شیوه و شگرد در این اقدام مجرمانه به این گونه است که افراد سودجو با دادن وعده هایی فریبنده نظیر دریافت سودهای کلان به مخاطبان، لینک‌های اختصاصی را تحت عناوین انفجار، بت‌زنی، پیش‌بینی و ... در سایت‌های شرط‌بندی و قمار طراحی کرده و سعی به جذب افراد ناآگاه می کنند.

وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا، گفته در ۵ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱٬۳۰۰ پرونده کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال تشکیل شده است. او می‌گوید آمار سال ۱۴۰۰ برابر با ۲٬۲۹۳ پرونده بوده است.
به گزارش ایلنا،‌ وحید مجید درباره کلاهبرداری‌های مرتبط با حوزه رمز‌ارز‌ها گفته است: در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۷۲ مورد پرونده کلاهبرداری در حوزه رمز ارز داشتیم. در سال ۱۴۰۰ تعداد این پرونده‌ها به ۲هزار و ۲۹۳ مورد رسید و در ۵ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ بالغ بر هزار و ۳۰۰ پرونده کلاهبرداری در حوزه رمز ارز تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه رمزارزها دو ویژگی دارند، ادامه داد: اولین ویژگی رمزارزها این است که به هیچ وجه به‌عنوان یک ابزار قانونی پرداخت بین متعاملین نباید مورد استفاده قرار بگیرد، چراکه پشتوانه قانونی ندارد. همچنین به‌عنوان ابزار تعهدآور پرداخت در شکایت‌های رسمی هم مورد استناد نباید شد.

رئیس پلیس فتا فراجا با بیان اینکه در این حوزه خلاء قانونی وجود دارد، تصریح کرد: به‌دلیل همین مشکلات قانونی که وجود دارد، ما از مردم تقاضا داریم در معاملاتشان از ارزهای دیجیتال استفاده نکنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از برگزاری جلسات در خصوص تشدید مبارزه با توزیع مشروبات الکلی با همکاری فرماندهی انتظامی خبر داد و گفت: با وجود قوانین قوی اما در زمینه برخورد ضعف‌هایی وجود دارد که با اجرای دقیق قوانین و تشدید نظارت‌ها می‌توان این مسائل را مرتفع ساخت.

چندی پیش خبرنگار فارس خبر از فروش عیان مشروبات الکلی در فضای مجازی داد و از عدم برخورد لازم مسئولان با این پدیده شوم انتقاد کرد.بررسی اخبار این حوزه نشان می‌دهد با وجود نهاد‌های نظارتی با عوامل توزیع مشروبات الکلی برخورد می‌کنند اما این متخلفان با سوءاستفاده از شبکه‌های اجتماعی نحوه فروش و توزیع خود را تغییر داده‌اند.

همنین موضوع باعث شد که برخی از مردم احساس کنند که مسئولان ذی‌صلاح وظایف خود را در برخورد با قاچاق و عرضه مشروبات الکلی انجام نمی‌دهند.

از همین رو سید علی یزدی‌خواه، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلام‌شهر در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، در خصوص برخورد با توزیع‌کنندگان مشروبات الکلی، گفت: در زمینه برخورد با مسکرات (تولید داخلی یا قاچاق) از حیث قانون کم‌وکسری وجود ندارد البته شبکه‌های فساد و باندهای بین‌المللی که از خارج کشور حمایت می‌شوند با برنامه‌ریزی دقیق و به شکل گسترده به دنبال آلوده کردن مردم به‌خصوص نسل جوان کشور هستند، لذا نیاز است برخوردها در این زمینه تشدید شود.

وی افزود: از طرف دیگر ما در مجلس به دنبال مطالبه اجرای قوانین و پایش دقیق مرزها بوده و از مسئولین درخواست‌شده با جدیت به دنبال اجرای قوانین این حوزه باشند.

یزدی‌خواه با بیان اینکه سفارش مشروبات الکلی در فضای مجازی و دریافت سریع و آسان آن در درب منازل به‌راحتی انجام می‌شود، اظهار داشت: این امر به دلیل عدم ساماندهی فضای مجازی بوده و درگذشته به دنبال تصویب قانون فضای مجازی بوده‌ایم، بااین‌وجود هجمه‌های شدید به مجلس و کمیسیون فرهنگی وارد شد البته ما در مجلس به دنبال طرحی تحت عنوان تنظیم مقررات در فضای مجازی کشور هستم.

وی ادامه داد: در این طرح به مدیران این شبکه‌ها در پالایش محتواهای ضداخلاقی و ضد فرهنگی اشاره شده است با این تفاسیر یک از گلوگاه‌هایی که می‌تواند روند توزیع مشروبات الکلی را به میزان زیادی کاهش دهد بحث سامان‌دهی فضای مجازی است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مشکلات فرهنگی مناطق آزاد نظیر فراوانی مشروبات الکلی در این مناطق اشاره کرد و گفت: از زمان تشکیل مناطق آزاد، رواج بی‌حجابی و سرو مشروبات الکلی در بین اتباع و مسافرین خارجی (که نوعاً از کشورهای شرقی هستند) را شاهد بوده‌ایم و در این زمینه با ضعف های فراوانی روبرو هستیم.

یزدی خواه در پایان گفت: مناطق آزاد که باید به دروازه صادراتی کشور تبدیل شوند محلی برای واردات، فرار مالیاتی، دپوی کالای و غیره بوده و برای اقتصاد سودمند نبوده‌اند، از طرفی مشکلات فرهنگی مختلفی نیز در این مناطق ایجاد شده است که امیدواریم در دوره جدید این مشکلات مرتفع شود.

رئیس پلیس فتای فراجا از انهدام شش باند قمار اینترنتی با گردش مالی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد خبرداد.

به گزارش ایسنا، سردار وحید مجید دراین‌باره گفت: برابر اقدامات فنی و تخصصی صورت گرفته از سوی پلیس فتای استان‌ها از ابتدای سال جاری تا کنون شش فقره باند قمار اینترنتی با گردش مالی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد ریال شناسایی و متلاشی شده و تعداد ۹۳ نفر از نفرات اصلی این سایت ها در داخل کشور دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.

وی در توضیح جزئیات بیشتر از این پرونده‌ها نیز گفت: با اشرافیت کارشناسان پلیس سایبری کشور بر روی فعالیت سایت‌های قمار، تعداد ۱۰ نفر از اجاره‌دهندگان حساب‌های بانکی به یک سایت قمار مورد شناسایی قرار گرفتند که پس از انجام تحقیقات فنی و تخصصی صورت گرفته دو نفر از متهمان اصلی مرتبط با بزه در یکی از استان‌های شمالی کشور دستگیر شدند.

رئیس پلیس فتای فراجا با اشاره به اینکه در  بررسی تجهیزات رایانه‌ای کشف شده  از متهمان و محل اختفای آنها تعداد ۲۱۰ فقره کارت بانکی متعلق به افراد غیر که در سایت‌های قمار مورد استفاده قرار گرفته‌اند، کشف شد، افزود: در تحقیقات صورت گرفته  مشخص شد  دستگیرشدگان  با مدیران سایت‌های قمار در خارج از کشور در ارتباط بوده‌اند.

وی اضافه کرد:‌ متهمان از طریق چند رابط در زمینه اجاره حساب‌های بانکی با فریب افراد با بهانه‌هایی نظیر سرمایه‌گذاری در بورس، فرار از مالیات، فعالیت در زمینه ارزهای دیجیتال و ... اقدام به اجاره حساب و کارت‌های بانکی شهروندان کرده و از آنها برای پولشویی در سایت‌های قمار  استفاده کرده بودند.

رئیس پلیس فتای فراجا گفت: با بررسی حساب‌های بانکی شناسایی شده ضمن مسدودسازی بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال از عواید حاصل از جرم، مشخص شد کلاهبرداران  مبالغ کلانی از وجوه مجرمانه حاصل شده را صرف خرید از بورس کالا و سایر شرکت‌های داخلی کرده‌اند.

بر اساس اعلام سایت پلیس، مجید در توصیه به شهروندان خاطرنشان کرد :  فارغ از تبعات سوء ناشی از فعالیت در سایت‌های قمار نظیر از دست رفتن سرمایه زندگی افراد، کلاهبرداری‌های متعدد این سایت ها از کاربران، مسدود شدن حساب‌های بانکی کاربران سایت‌ها و ... ، هرگونه فعالیت در سایت های قمار و شرط بندی برابر با قانون جرم بوده و با افراد فعال در این حوزه برخورد قانونی لازم از سوی مراجع قضائی صورت خواهد گرفت.

نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز با رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح تشدید مجازات شرط بندی و قماربازی، پایان فعالیت قماربازان اینترنتی و حمایت از سرمایه های مردم را رقم زدند.

به گزارش خانه ملت تعداد سایت های شرط‌بندی در بستر فضای مجازی در حال افزایش است و گردانندگان آنها با تبلیغات فریبنده‌ و نمایش زندگی لاکچری خود افراد را به فعالیت در این سایت ها ترغیب و تشویق می کنند و با توجه به اینکه در فضای مجازی برخورد با قمار به سهولت امکان پذیر نیست و گروه‌های قمار با فعالیت در خارج از کشور به مردم آسیب‌های مالی زیادی وارد می‌کنند بنابراین مجلس با تدوین طرحی مصادیق شرط بندی را تعیین و مجازاتی را برای گردانندگان سایت ها مشخص کرد.

بر همین اساس بهارستان‌نشینان در نشست امروز موادی از این طرح را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند که بر اساس یکی از مواد اصلاحی هر شخص، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای قمار یا شرط‌بندی یا برگزاری بخت‌آزمایی دایر یا اداره کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا فراجا گفت: اخیرا پرونده های کلاهبرداری و پولشویی از طریق سایت دیوار با ترفند تبدیل وجه سرقتی به رمز ارز رواج زیادی پیدا کرده است.

به گزارش پایگاه پلیس، سرهنگ رامین پاشایی به تشریح کلاهبرداری و پولشویی افراد سودجو با شگرد سپرده‌گذاری رمز ارز و دریافت سود روزانه پرداخت و در این خصوص به شهروندان هشدار داد.

وی گفت: کلاهبرداران با ترفند درآمد هفتگی در منزل با آموزش رمز ارز و به بهانه داشتن درآمد ۲ میلیون تومانی، دام خود را در اپلیکیشن دیوار و سایر شبکه های اجتماعی پهن کرده و افراد ناآشنا با برقراری ارتباط با این افراد نهایتا به شبکه اجتماعی تلگرام هدایت می شوند.

سرهنگ پاشایی افزود: کلاهبرداران در ادامه شگرد فریبکارانه خود به افراد پیشنهاد می کنند با نصب برخی صرافی دیجیتال مرتبط با رمز ارزها و ... به افتتاح یک حساب بانکی اقدام کنند و در نهایت عکس کارت بانکی و شماره تماس خودشان را از طریق تلگرام ارسال کنند.

معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا فراجا همچنین عنوان کرد: افراد کلاهبردار با سرقت موجودی حساب بانکی افراد غیر، وجه را مستقیما به حساب قربانی واریز و بعد آن به فرد واسط قربانی اعلام می کنند بابت ارسال وجه مذکور اقدام به شارژ کیف پول دیجیتال خود کرده و با آن رمز ارز خریداری کند و سپس به آدرس کیف پولی که به وی اعلام می کنند، انتقال دهد.

وی تصریح کرد: از آنجایی که آدرس های کیف پول مقصد در رمز ارزها قابل شناسایی نیست عملا کلاهبرداران اقدام به پولشویی کرده و تمام مسئولیت عواقب تعقیب قانونی از قبیل مسدودی حساب و ... بر ضمه فرد قربانی که حساب خودش را در اختیار کلاهبرداران قرار داده، است و در این شگرد کلاهبرداران از خودشان اثری باقی نمی‌گذارند.

معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا فراجا خاطرنشان کرد: هموطنان و به خصوص کاربران فضای مجازی همواره باید هوشیاری لازم را در برخورد با تله افراد کلاهبردار و شیاد داشته باشند و به هیچ عنوان شماره حساب بانکی و یا کیف پول الکترونیکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.

سرهنگ پاشایی گفت: شهروندان می توانند در صورت مواجه با هرگونه موارد مشکوک موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت های سایبری و سایت پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir  بخش ثبت گزارشات مردمی گزارش کنند.

رئیس مرکز تشخیص ‌و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: پیامک «سلام ریحان» کلاهبرداری رمزارز است.

سرهنگ علی‌محمد رجبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: اخیراً پیامک‌هایی جعلی مبنی بر به‌روزرسانی حساب کاربری یک پلتفرم معاملاتی رمزارز، به برخی از کاربران ایرانی ارسال شده، که شناسه و رمز عبور ورود به پلتفرم، به همراه موجودی حساب (تقریباً ۲۰۰ هزار دلار) در آن ذکر شده است.

وی افزود: در ابتدا به‌نظر می‌رسد که حساب کاربری شخصی به نام «ریحان» به‌روزرسانی شده و اطلاعات ورود جدید وی، به اشتباه به شماره شما ارسال شده است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا بیان کرد: حال در صورت مراجعه و ورود به وب‌سایت جعلی usdtpky.com و اقدام به برداشت بخشی از تتر موجود در حساب، ممکن است موجودی قربانی در کیف پولی که قصد انتقال تتر از این حساب جعلی به آن را داشته‌، توسط مهاجم سرقت شود.

رجبی تاکید کرد: توجه داشته باشید که این روش کلاهبرداری در بین کاربران ایرانی زیاد شده و مهاجمان با ارسال پیام‌های مشابه در پیام‌رسان‌های مختلف، قصد سرقت موجودی رمزارز شما را دارند.

معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا گفت: ۶۵ درصد جرائم فضای مجازی مربوط به مسائل مالی است.

به گزارش ایسنا، سرهنگ رامین پاشایی درباره راهکارهای پیشگیرانه کاهش انواع کلاهبرداری‌ها در فضای مجازی گفت: در صورت وجود آگاهی و بالابودن اطلاعات و سواد فضای مجازی در بین کاربران، سوءاستفاده و جرمی در فضای سایبر رخ نخواهد داد. به عبارتی می‌توان گفت که علت اصلی جرایم فضای مجازی مسائل مالی است که ۶۵ درصد این جرائم را تشکیل می‌دهد.

معاون اجتماعی پلیس فتا اظهارکرد: بیشترین جرم در فضای مجازی، کلاهبرداری، فیشینگ یا هدایت کاربران به درگاه‌های بانکی جعلی و برداشت از حساب کاربران است.

وی با اشاره هوش و نبوغ مجرمان سایبری گفت: مجرمان سایبری دانش الگوریتم را بلدند. لذا عدم آگاهی هموطنان به موضوعات، تهدیدات و آسیب‌های فضای مجازی می‌تواند جرایم سایبری را افزایش دهد.

پاشایی تصریح کرد: با اجرای طرح رمز یکبار مصرف در سال‌های ۱۳۹۹ و۱۴۰۰ جرائم فیشینگ به شکل قابل محسوسی کاهش یافت اما متاسفانه در ایام اخیر با توجه به هک گوشی‌ها شاهد افزایش آن هستیم.

وی ادامه داد: تهمت، افترا، هک اطلاعات شخصی و افشا، شوخی و سرگرمی، آزار و اذیتها و قلدری‌های فضای مجازی از دیگر جرایمی هستند که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد.

معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا که در یک برنامه رادیویی صحبت می‌کرد، ادامه داد: در حال حاضر بیشترین نفوذ و هک به گوشی هموطنان با سوءاستفاده و جعل سامانه‌های دولتی مانند عدل ایران قوه قضاییه، ‌ای رفاه سامانه وزارت رفاه، سامانه همتا و... است که در آن مجرمان سایبری با استفاده از شماره‌های شخصی لینک‌های آلوده را به هموطنان ارسال می‌کنند.

پاشایی با اشاره به برنامه‌های پلیس فتا برای آگاه سازی هموطنان از روش‌های جدید کلاهبرداری و سوء استفاده سودجویان در فضای مجازی گفت: پلیس فتا ظرفیت اطلاع رسانی خاصی دارد و علاوه بر اطلاع رسانی روزانه، هر روز بیش از ۱۵ هشدار نیز با استفاده از رسانه ملی در شبکه‌های اطلاع رسانی و کانال‌های اطلاع رسانی منتشر می‌کند. در زمینه اطلاع‌رسانی و هشدار درباره نفوذ مجرمان به وسیله سامانه ثنا در عرض سه روز ۴۵ مورد پیامک هشدار برای کاربران ارسال شد.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان گفت: شهروندان کلاهبرداری‌های اینترنتی را از طریق سامانه سجام گزارش کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران حجت‌الاسلام صادقی سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان گفت: متاسفانه پرونده‌های جرایم حوزه فضای مجازی در سال‌های اخیر افزایش یافته که کلاهبرداری اینترنتی در صدر موضوعات قرار گرفته است.
او گفت: بیش از نیمی از کلاهبرداری‌های اینترنتی در استان از طریق درج و فروش کالا‌های غیرواقعی در سایت‌های آگهی رایگان از جمله دیوار، شیپور و شبکه اجتماعی اینستاگرام است.
حجت الاسلام صادقی گفت: یکی از راه‌های پیشگیرانه الزام به احراز هویت کاربران در سایت و اپلیکیشن دیوار و شیپور است و با توجه به کافی نبودن اقدامات انجام شده توسط این سایت‌ها لازم است که مدیران این سایت‌ها نسبت به احراز هویت همه کاربران آگهی‌دهنده از طریق مطابقت کدملی با شماره همراه نام نویسی شده، اقدام نمایند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان گفت: احراز هویت باید به نحوی باشد که کدملی، شماره همراه و شماره حساب متعلق به فرد در سایت ثبت و صحت آن بررسی و تایید شود.
او گفت: سایت‌های مذکور می‌توانند برای تحقق این امر از سایت احراز مشتریان تجارت الکترونیک (امتا EMTA) زیرنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کنند.
حجت الاسلام صادقی گفت: برای پیشگیری از هرگونه کلاهبرداری اینترنتی، شهروندان پیش از واریز وجه به حساب فروشندگان کالا در فضای مجازی حتما از وجود و صحت کالای موردنظر اطمینان حاصل کنند و از کلیک روی لینک‌های ناشناس که از شماره تلفن‌های شخصی ارسال شده و نصب اپلیکیشن‌های ناشناس خودداری کنند.
او گفت: شهروندان گزارشات مربوط به کانال‌ها، صفحات و اشخاص فعال در تلگرام، اینستاگرام، واتس آپ، دیوار و دیگر برنامه‌ها که اقدام به کلاهبرداری اینترنتی می‌کنند را به همراه مستندات در سامانه سجام قوه‌قضاییه به آدرس sajam.scpd.ir ثبت کنند تا با متخلفان برخورد شود.

رئیس پلیس فتا پایتخت از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با جعل هویت یک فعال اجتماعی اقدام به راه‌اندازی یک صفحه اینستاگرامی کرده بود.

سرهنگ داود معظمی گودرزی، در گفتگو با مهر گفت: یکی از فعالین اجتماعی مطرح در کشور به پلیس فتا مراجعه و عنوان کرد یک صفحه جعلی با نام و تصاویر وی در شبکه‌های اجتماعی ساخته شده و با بهانه دریافت وجه تحت عنوان کمک به نیازمندان از شهروندان کلاهبرداری می‌کند.

وی بیان کرد: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ تحقیقات خود را آغاز کردند و در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد یک صفحه اینستاگرامی با بیش از ۵۰ هزار نفر دنبال کننده با سوءاستفاده از جایگاه اجتماعی شاکی با جعل هویت وی با استفاده از تصاویر آرشیوی و ترفند کمک به افراد بی بضاعت از کاربران کلاهبرداری می‌کند.

گودرزی افزود: کارآگاهان سایبری پلیس فتا پایتخت با بهره گیری از روش‌های علمی مجرم را در فضای مجازی شناسایی و با به دست آمدن اطلاعات هویتی وی پس از تشریفات قضائی متهم در یکی از مناطق غربی تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد.

وی بیان داشت: مجرم در تحقیقات به‌عمل‌آمده به ساخت کانال جعلی با نام و مشخصات شاکی در شبکه اجتماعی اینستاگرامی و دریافت وجه از بیش از ۳۰ نفر از شهروندان اعتراف و ابراز پشیمانی کرد، وی همچنین انگیزه خود را کسب مال نامشروع و مطرح شدن در فضای مجازی عنوان کرد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: به طور معمول افراد سودجو با استفاده از بستر شبکه‌های اجتماعی و هویت‌های مجازی جعلی که با جذابیت‌های ظاهری اغواکننده آراسته شده اقدام به فریب قربانیان خود کرده و از جملات زیبا و فریبنده برای رسیدن به نیت شوم خود استفاده می‌کنند لذا هموطنان در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی می‌توانند موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir گزارش کنند.

مینا اینانلو - ایرنا- برخی کارشناسان قضایی و پلیس فتا بر این باورند که علت بسیاری از پیگیری نکردن پرونده‌های قضایی مرتبط با کلاهبرداری‌های اینترنتی از یک سو به دلیل حقوقی تلقی‌کردن پرونده و از سوی دیگر به دلیل زمان‌بر و هزینه‌بر بودن آن برای مخاطبان است.

فضای مجازی و اینترنت مانند شمشیر دو لبه‌ای است که در کنار مواهب و فواید بی‌نظیرش، خطرات و مشکلاتی را نیز برای انسان‌ها به ارمغان آورده است. کلاهبرداری‌های اینترنتی یکی از این مشکلات بوده که روند آن را رو به گسترش است. امروزه شاهد هستیم شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام به دلیل قابلیت‌های متعدد و مختلفش به فضایی برای کسب و کارهای اینترنتی تبدیل شده و افراد از طریق ایجاد صفحه به تبلیغ محصول و جذب مشتری می‌پردازند. اما در کنار این موارد، شاهد جولان کلاهبرداری‌های اینترنتی در  این شبکه‌ها نیز هستیم.
بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی با جعل نمادهای اعتماد، مشتریان را به سوی خود جلب کرده و پس از اخذ پول، از ارسال کالا خودداری می‌کنند. این موارد در مورد فروش کالا و خدمات مختلف بارها مشاهده شده است، اما بیشتر اوقات به دلیل اینکه پرداختی در ازای خرید کالا کم بوده و یا فرایند بررسی به این مساله زمان‌بر است، افراد به طور معمول از پیگیری قضایی این موضوع خودداری می‌کنند.

این درحالی است که در شرایط کنونی که خریدهای اینترنتی به زندگی مدرن گره خورده و خواه ناخواه افراد مجبورند در مواقعی به این نوع خرید روی آورند، لازم است برخی دستورالعمل‌ها نیز رعایت شود تا شاهد مال از دست رفته خود نباشند.

اهمیت پرداختن به این مساله، سبب شد پژوهشگر ایرنا با «رامین پاشایی» معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا و «سارا باقری» وکیل پایه یک دادگستری به گفت‌وگو بنشیند.

 

افزوده شدن تعداد کلاهبرداری‌های اینترنتی در دوران کرونا

«رامین پاشایی» معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا در مورد کلاهبرداری‌های اینترنتی به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: در سال‌های اخیر مردم در ایران بیش از گذشته فعالیت‌های اینترنتی دارند، به ویژه که فروشگاه‌های اینترنتی گسترده در شبکه‌های مختلف سبب شده تا بسیاری از خریدها از طریق اینترنت انجام شود. همه‌گیری کرونا در دو  سال اخیر نیز شرایطی را فراهم کرد که افراد به منظور رعایت پروتکل‌ها و توصیه‌های بهداشتی، تمایل بیشتری برای خرید از  فروشگاه‌های اینترنتی پیدا کنند اما این نوع خریدها هنوز در شبکه‌های اجتماعی نظام‌مند نشده و با مسائل و مشکلات مختلف از جمله  کلاهبرداری‌های مالی روبه رو هستند که سبب شده، خریدها در این شبکه‌ها به ویژه در فضای اینستاگرام بسیار پرریسک انجام شود.

وی می‌افزاید: کلاهبرداری در شبکه‌های اینترنتی، این گونه رخ می‌دهد که برخی افراد گمنام یک صفحه فروشگاهی ایجاد کرده و با ترفندهایی، فالورهایی در صفحه خود پیدا می‌کنند و  در ابتدا کالاهایی را ارزانتر از قیمت بازار تبلیغ کرده و پس از سفارش مشتری، کالای مورد نظر را به او تحویل نمی‌دهند و یا جنس فیک و تقلبی را برای او می‌فرستند. این موارد در خصوص زیورآلات و گوشی‌های تلفن بسیار مشاهده می‌شود.

در روش دیگر، برخی از فروشندگان اینترنتی به صورت تصادفی و یک در میان کالا را به خریدار تحویل نمی‌دهند.

 

خلاء قانونی در پرداختن به مساله کلاهبرداری‌های اینترنتی

پاشایی در خصوص مشکلات حقوقی رسیدگی به پرونده‌های ناشی از کلاهبرداری‌های اینترنتی توضیح می‌دهد: به طور معمول بیشتر پرونده‌هایی از این دست به صورت حقوقی نگریسته می‌شود. یعنی از نظر قانون، به دلیل اینکه پرداخت پول با با تمایل مشتری انجام شده، پس باید پرونده در مسیر حقوقی قرار گیرد و یا در شورای حل اختلاف مساله رفع شود. در حالی‌که این اقدام ماهیت کلاهبرداری دارد و باید به صورت کیفری مورد رسیدگی قرار بگیرد.

تخلفات اینترنتی در برخی مشاغل در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد اما در اینتستاگرام به دلیل ماهیت تجاری بودن، کلاهبرداری‌ها بیشتر خودنمایی می‌کند وی می‌افزاید: البته اقداماتی از این دست فقط در اینستاگرام انجام نمی‌شود بلکه در بسیاری از سایت‌های پرتردد مانند شیپور و دیوار هم موارد مشابه مشاهده می‌شود که بیشتر با عنوان اخذ بیعانه برای کالایی که وجود خارجی ندارد، کلاهبرداری می‌شود. فروشندگان این کار را یا از طریق شماره تماس‌ها و یا شماره حساب‌هایی که از دیگران بدست آورده‌اند، انجام می‌دهند. گاهی نیز گفته می‌شود که کالا در انبار موجود نیست و هزینه آن عودت داده می‌شود که بازگردان مبلغ وصول‌شده هم  حدود یک ماه زمان می‌برد.

 

دلایل  پیگیری  نکردن کلاهبرداری‌های اینترنتی

«سارا باقری» وکیل پایه یک دادگستری در این زمینه به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: با افزایش تمایل مردم به خریدهای اینترنتی در دوران کرونا، پرونده‌های حاکی از کلاهبرداری‌های اینترنتی هم افزایش یافته است. یکی از دلایل این امر سوء‌استفاده فروشندگان از خریداران است. از آنجا که خریدار و فروشنده یکدیگر را در فضای واقعی ندیده و هویت یکدیگر را نمی‌دانند و از طرفی امکان شناسایی نماد الکرونیک آنها هم مهیا نیست، کلاهبرداری‌های اینترنتی هم به راحتی صورت می‌گیرد .یعنی مردم در قبال واریز پول، کالا و محصول خود را دریافت نمی‌کنند.

وی می‌افزاید: علاوه براین تجربه نشان داده برخی صفحات کلاهبرداری نیز به نام «مراکز خیریه» در شبکه‌های مجازی ایجاد شده که افراد خیّر نیز باید برای ارائه کمک‌های انسان‌دوستانه به این موضوع توجه کنند.
این وکیل دادگستری در مورد چگونگی اعلام شکایت می‌گوید: شیوه رسیدگی به این کلاهبرداری‌ها به این صورت است که فرد باید در ابتدا حساب بانکی‌اش را مسدود و به دادسرای جرایم رایانه‌ای مراجعه و تنظیم شکایت کند و در نهایت شکایت از طریق پبلیس فتا رسیدگی شود اما از آنجا که در بسیاری از موارد، رسیدگی به این پرونده‌ها عمدتا طولانی و هزنیه‌بر است، بسیاری از افراد به دلیل ارزش پایین مبالغ پرداختی‌ خود، از پیگیری آن به ویژه به شکل قضایی خودداری می‌کنند. اگرچه ممکن است کلاهبردار در یک روز گردش مالی بسیاری بالایی با همین کلاهبرداری‌های خرد داشته باشد.
 

راهکار چیست؟

 پاشایی معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا به راهکارهایی در این زمینه اشاره کرده و می‌گوید: مردم  از سایت‌های معتبر و مشهور خریداری کنند و خرید و پرداخت پول به طور همزمان انجام شود. در هنگام خرید نیز اصالت کالا برای خریدار محرز شود و سپس پول پرداخت شود.

وی می‌افزاید: مورد دیگر ساماندهی صفحات در فضای اینستاگرام است. از این نظر که بسیاری از این فروشندگان هر چند ممکن است درآمدهای چندصد میلیونی و میلیاردی هم داشته باشند، اما ساماندهی نشده‌اند، درگاه و دستگاه پوز برای فرار از مالیات ندارند و کارشان را یا از طریق حساب‌های شخصی دیگران و یا شماره تماس دیگران انجام می‌دهند. از این رو، ساماندهی این کسب‌وکارها در فضای اینستاگرام و اهدای مجوز به آنها می‌تواند تا حدود زیادی از کلاهبرداری‌ها جلوگیری کند.

باقری وکیل دادگستری نیز در خصوص راهکارها می‎‌گوید: خریداران در شبکه‌های اینترنتی ابتدا از داشتن و یا نداشتن مجوز و نماد اعتماد الکترونیک از سوی کسب‌وکارها مطمئن شوند. نباید راحت به صفحات اینستاگرامی حتی  با تعداد فالورهای بالا اعتماد کرد. اگر خرید بین استانی داریم، باید بدانیم که در صورت کلاهبرداری به دلیل هزینه و مسافت، ممکن است از پیگیری آن خودداری کنیم، بنابراین باید پیش از خرید نسبت به معتبر بودن آن فرشگاه و نماد اعتماد الکترونیک آن اطمینان لازم را کسب کرد.

رئیس پلیس فتا پایتخت از دستگیری عامل کلاهبرداری سایبری از شهروندان با جعل نماد اعتماد الکترونیکی خبر داد.

به گزارش فارس، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری عامل ایجاد سایت فروش موبایل و لوازم جانبی تلفن همراه با جعل ای نماد خبر داد.

 سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت در تشریح جزئیات خبر فوق اظهار داشت: تعدادی از شهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه کرده و مدعی شدند پس از خرید از یکی از سایت های فروش موبایل و لوازم جانبی تلفن همراه مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند؛ مالباختگان گفتند که قصد خرید لوازم جانبی تلفن همراه در فضای مجازی را داشتند که با یک سایت فروش آنلاین با قیمت های ارزان که نماد اعتماد الکترونیک نیز داشته است مواجه شده و پس از انجام فرآیند خرید و واریز وجه کالایی دریافت نکرده و متوجه کلاهبرداری شدند.  

 وی افزود: پس از اخذ اظهارات شکات رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ تحقیقات اولیه پرونده را آغاز کردند و در اقدامات اولیه متوجه شدند کلاهبردار با ایجاد یک سایت خرید آنلاین و جعل ای نماد اقدام به جلب اعتماد شهروندان و کلاهبرداری از آنها می کند.

سرهنگ گودرزی بیان داشت: افسران سایبری پلیس فتا پایتخت با بکارگیری اقدامات فنی و تحقیقات گسترده در فضای مجازی موفق به شناسایی گرداننده این سایت شدند و پس از به دست آوردن اطلاعات هویتی مجرم و تشریفات قضایی متهم را در یکی از مناطق جنوبی تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.

وی خاطرنشان کرد : متهم پس از حضور در پلیس فتا هرگونه جرمی را انکار کردند اما پس از مشاهده مستندات موجود در پرونده ضمن پذیرش جرم خود به کلاهبرداری از بیش از 21 نفر از شهروندان به ارزش ریالی حدود پنج میلیارد ریال اعتراف کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه مشخصات فروشگاه های معتبر در سایت Enamad.ir قابل مشاهده است اظهار داشت: شهروندان حتما از سایت هایی که دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند خریدهای اینترنتی خود را انجام دهند و از واریز هرگونه وجه تحت عنوان بیعانه و ... قبل از تحویل و تایید صحت و سقم کالا جدا خودداری کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: این پلیس بصورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان بوده و کاربران می‌توانند در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک آن ‌را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس WWW.Cyberpolice.ir قسمت ثبت گزارش‌های مردمی با ما درمیان بگذارند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا با هشدار نسبت به فعالیت‌های مشابه شرکت‌های هرمی در حوزه رمز ارزها از شهروندان خواست که فریب وعده‌هایی نظیر دو برابر شدن سرمایه از طریق فعالیت با برخی برنامه‌ها و نرم افزارها نظیر tmon55 را نخورند.

سرهنگ علی‌محمد رجبی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به شیوه‌های متعدد کلاهبرداری از شهروندان در فضای مجازی اظهارکرد: در گذشته یکی از شیوه‌های کلاهبرداری از شهروندان ترغیب و دعوت آنان به عضویت در شرکت‌های هرمی بود. در این شرکت‌ها به افراد وعده سودهای فراوانی داده می‌شد و افراد با این تصور که می‌توانند چندین برابر وجه پرداختی خود به این شرکت‌های هرمی را برداشت کرده و اصطلاحا سود کنند، مبالغ هنگفتی را به جیب کلاهبرداران ریخته و در نهایت نیز سرمایه خود را از دست می‌دادند.

وی ادامه داد: به تازگی کلاهبرداران سایبری نیز فعالیت مشابه شرکت‌های هرمی در حوزه رمز ارزها را آغاز کرده و از کاربران می‌خواهند که با معرفی افراد جدید به عنوان زیرمجموعه خود یا معرفی افراد برای نصب نرم افزار برای خود درآمد کسب کنند. که این موضوع هم یکی از روش‌های کلاهبرداری و سودجویی از کاربران در فضای مجازی است و به هیچ عنوان نباید فریب آن را خورد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ادامه داد: با ظهور ارزهای دیجیتال و گسترش فعالیت کاربران در این زمینه، مسیر هم برای افراد کلاهبردار هموارتر شده و روزانه خبرهای زیادی از کلاهبرداری پروژه‌های مختلف به گوش می‌رسد. از مهم‌ترین روش‌های کلاهبرداری در زمینه رمزارزها راه‌اندازی سایت‌های سرمایه گذاری، ایجاد توکن‌های بدون آینده و برنامه، ایجاد شبکه‌های هرمی و ... است.

 

کلاهبرداری پانزی چیست؟
رجبی با بیان اینکه این روش کلاهبرداری اصطلاحا «پانزی» نامید می‌شود، گفت: نام این روش از نام «چارلز پانزی» که نخستین بار این روش را در حدود 100 سال پیش اجرا کرد برداشته شده است. ترفند پانزی یک روند سرمایه‌گذاری کلاهبردارانه ‌است که سودهایی را از همان پول سرمایه‌گذاری شده یا مالی که به وسیله سرمایه‌گذار بعدی پرداخت شده‌ به سرمایه‌گذار قبلی پرداخت می‌کند. در واقع در این روش عایدی حاصل شده از سود واقعی به دست آمده توسط سازمان یا شخصی که فعالیت تجاری را انجام می‌دهد پرداخت نمی‌شود.

وی ادامه داد: معمولاً کلاهبرداران با ترفند پانزی سوژه‌های جدید خود را با نمایش سودهایی که دیگر سرمایه‌گذارها نمی‌توانند پرداخت کنند فریب می‌دهند. برای حفظ حیات سیستم پانزی و این عایدی و پرداخت سود به سرمایه‌گذاران باید روند جذب افراد جدید که به شکل هرمی انجام می‌شود، ادامه پیدا کند، اما با توجه به اینکه پرداخت سود واقعی در این سیستم‌ها اندک و حتی ناچیز است، این سیستم خیلی زود و ظرف مدت چند ماه به  فروپاشی می‌رسد و در نهایت سرمایه‌گذاران مجبور به شکایت شده و اصل پول خود را نیز از دست می‌دهند.

 

هشدار پلیس فتا نسبت به فعالیت شرکت جعلی  tmon55
رجبی با بیان اینکه به تازگی شرکتی جعلی تحت عنوان tmon55 وارد این فضا شده است، اظهارکرد: tmon55 سعی دارد که خود را وابسته به شرکت معتبر tmon در کره نشان دهد در حالی که بررسی‌ها خلاف این موضوع را ثابت کرده است. این شرکت جعلی حتی برای اعتماد بیشتر کاربران نرم افزاری را نیز طراحی کرده و از کاربران خود می‌خواهد که نسبت به خرید رمز ارز اقدام کرده و به ازای معرفی افراد جدید سود خود را به شکل ارز دیجیتال یا دلار دریافت کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا با بیان اینکه فعالیت این شرکت کاملا بر اساس روش کلاهبرداری پانزی است، تصریح کرد: حتی این احتمال وجود دارد که این شرکت از طریق نرم افزارهای نصب شده روی تلفن همراه و سیستم‌های رایانه‌ای کاربران اقدام به هک سیستم آنها کرده و اطلاعات کاربری و محرمانه آنان را نیز مورد سوءاستفاده قرار دهد.  ترفند این شرکت جذب سرمایه کاربران از طریق وسوسه کردن آنان به دوبرابر شدن دارایی‌شان است.

رجبی با بیان اینکه این شرکت جعلی کلاهبردار از اوایل سال 2022 فعال شده است، گفت: پروژه 55 TMON با ادعای تجارت الکترونیک کسب کارمزد از فروشگاه‌های آنلاین درحال جذب سرمایه و پرداخت سود اغواگرانه به کاربران است و با  استفاده از کد ارجاع قربانی را برای عضویت قربانیان جدید تشویق می‌کند، در حالی که در این روش تنها راس شرکت اقدام به دریافت مبالغ کرده و دیگران سرمایه خود را از دست می‌دهند.

وی با بیان اینکه متاسفانه مواردی از تمایل کاربران ایرانی به سرمایه‌گذاری در این پروژه جعلی دیده شده است، اظهارکرد: این پروژه به خصوص در دو استان آذربایجان غربی  و آذربایجان شرقی مورد توجه برخی کاربران قرار گرفته و آنان با تصور دو برابر شدن سرمایه‌شان اقدام به سرمایه‌گذاری در آن کرده‌اند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ادامه داد: در همین راستا لازم است که اولا کاربران به هیچ عنوان فریب چنین وعده‌ها  و تبلیغاتی را نخورده و وارد این بازار نشوند. اگر هم اقدام به سرمایه‌گذاری در این حوزه کرده‌اند از دعوت افراد دیگر پرهیز کرده و سعی کنند تا مبلغ سرمایه‌گذاری شده را پس گرفته و از ادامه فعالیت پرهیز کنند.

رجبی تاکید بر اینکه مهم‌ترین راهکار برای مقابله با این شرکت‌ها و روش‌های کلاهبرداری افزایش آگاهی مردم است، گفت: لازم است شهروندان توجه داشته باشند که از سرمایه‌گذاری و فعالیت در هر موضوعی که دانش کافی نسبت به آن را ندارند پرهیز کرده و فریب وعده‌ها و تبلیغات مطرح شده در این خصوص را نخورند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی کشور درباره ترفند مجرمان سایبری در سایت‌های درج آگهی هشدار ‌داد.

سرهنگ علی ‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم‌ سایبری پلیس فتا انتظامی کشور در گفت‌وگو با فارس به ترفند مجرمان سایبری در سایت‌های درج آگهی اشاره و اظهار داشت: در یکی از شیوه‌های کلاهبرداری مجرمان سایبری با ارسال پیامک حاوی لینک جعلی به کاربران سایت‌های آگهی آنلاین با عنوان جلوگیری از حذف آگهی، شهروندان را به درگاه بانکی جعلی هدایت کرده و پس از سرقت اطلاعات بانکی، حساب آنها را خالی می‌کنند.

وی گفت: در این شیوه کلاهبرداری متن پیامک معمولا به این شکل است‌که «کاربر گرامی، آگهی شما لحظاتی پیش با موفقیت ثبت شد. جهت تمدید آگاهی خود نیز باید ۲۰ هزار ریال پرداخت کنید، در غیر این صورت آگهی شما تا دقایقی دیگر از سایت حذف می شود».

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی کشور با بیان اینکه کلاهبرداران بیشتر قربانیان خود را از کاربرانی که  در سایت‌های آگهی آنلاین آگهی درج می‌کنند، انتخاب می‌کنند تصریح کرد: شهروندان مراقب لینک‌های ارسال شده از طریق پیامک و با شماره‌های شخصی یا سامانه‌های ناشناس باشند و از کلیک بر روی هرگونه لینک دریافتی خودداری کنند. 

وی گفت: شهروندان دقت کنند که تمامی سایت‌های معتبر برای اطلاع رسانی به کاربران خود از سرشماره‌های اختصاصی و رسمی خود استفاده می‌کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا نسبت به کلاهبرداری از شهروندان با کلید واژه «متاورس» هشدار داد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه دنیای متاورس فناوری جدیدی است که در مدت زمان کم پیشرفت زیادی داشته است، گفت: متاسفانه مجرمان سایبری و افراد سودجو نیز از این فضا سوءاستفاده کرده و روش‌های متعددی برای کلاهبرداری در این حوزه به وجود آمده که لازم است کاربران نسبت به آن هوشیار باشند.  

وی ادامه داد: متاورس مفهوم عجیبی با کاربردهای فراوان است که در سایه نبود قانون و کمبود آگاهی کاربران در این زمینه، به بستری برای کلاهبرداری از برخی کاربران و به خصوص کاربران ناآگاه تبدیل شده است. در این میان متاسفانه افراد سودجو و فرصت طلب یا طرح وعده‌هایی مانند پولدار شدن سریع و ... از طریق سرمایه‌گذاری در متاورس اقدام به دریافت مبالغی از کاربران و به خصوص کاربران دارای آگاهی کمتر از این فضا کرده و از آنان کلاهبرداری می‌کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا با بیان اینکه یکی از روش‌های رایج کلاهبرداران متاورسی، تبلیغات خرید و فروش املاک و مستغلات مجازی در متاورس است، تصریح کرد: کلاهبرداران با استفاده از کلمه متاورس و طرح‌های سرمایه‌گذاری با وعده‌های بازدهی بالا کاربران را به دام انداخته و سرمایه‌های آن‌ها را به سرقت می‌برند.

رجبی ادامه داد: همچنین برخی از افراد در پلتفرم‌های متاورس درگیر جمع‌آوری غیرقانونی سرمایه و کلاهبرداری در حوزه املاک مجازی هستند که این موضوع نیز اقدامی مجرمانه محسوب می‌شود و ممکن است افراد ناخواسته در دام چنین افرادی بیفتند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا با اشاره روش دیگر سوءاستفاده از کاربران فضای مجازی با کلیدواژه متاورس، گفت: برنامه‌های مربوط به متاورس داده‌های زیاده را از کاربران خود جمع آوری می‌کند که ممکن است لو رفتن این داده‌ها خطرات امنیتی و حریم خصوصی را برای این کاربران ایجاد کند.

به گفته وی در متاورس نیز از حملات فیشینگ برای خالی کردن ارزها و ان‌اف‌تی ها از داخل حساب استفاده می‌شود. گاهی نیز ممکن است مجرمان سایبری از طریق ارسال ایمیل‌های ساختگی تحت عنوان تیم پشتیبان پروژه و ...  کاربران را هدف قرار داده و از آنان سوءاستفاده کنند.

رجبی  به کاربران فضای مجازی هشدار داد که به هیچ عنوان بدون داشتن دانش کافی از موضوعی به سراغ سرمایه‌گذاری یا استفاده از آن در فضای مجازی نروند. همچنین هیچگاه لینک‌های مشکوکی که تحت عناوین مرتبط با متاورس برایشان ارسال شده را باز نکنند و از دادن اطلاعات شخصی و هویتی و همچنین پرداخت سرمایه خود به افراد و گروه‌هایی که شناخت کاملی از آنان نداشته و صرفا بر اساس وعده‌ یا در فضای مجازی با آنان آشنا شده‌اند پرهیز کنند.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری عاملین راه اندازى صفحه فیشنگ با ترفند خرید شارژ تلفن همراه خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: در پی مراجعه شخصی به پلیس فتا پایتخت مبنی بر برداشت غیر مجاز مبلغ پانصد میلیون ریال از حساب بانکى اش، توسط فرد یا افرادى ناشناس، رسیدگى به این پرونده در دستور کار پلیس فتا پایتخت قرار گرفت.

این مقام انتظامی ادامه داد: شاکی در ادامه اظهاراتش عنوان کرد جهت خرید شارژ تلفن همراه در فضای مجازی مشغول جستجو بودم که با یک کانال تلگرامی مواجه شدم که مدعی بودند با خرید یک شارژ از سایت یک شارژ هدیه بگیرید،بنده هم بدون توجه به آدرس درگاه پرداخت و اطمینان از هویت گردانندگان آن صفحه اقدام به خرید کردم و پس از وارد کردن اطلاعات محرمانه کارت بانکی با تراکنش ناموفق مواجه شدم و پس از چند لحظه تمام موجودی حسابم را از دست دادم.

وی افزود: پس از اخذ اظهارات شاکی کارشناسان پلیس فتا اقدامات خود را آغاز کردند و متوجه شدند افرادی تحت عنوان شارژ بخر هدیه بگیر با ایجاد یک درگاه جعلی پرداخت از کاربران فضای مجازی کلاهبرداری می‌کند.

سرهنگ گودرزی با اشاره به افزایش تعداد شکات به بیش از ۱۵ نفر در زمان رسیدگی به پرونده عنوان داشت: متخصصین سایبری پلیس فتا فرماندهی انتظامی تهران بزرگ پس از شناسایی مجرمین در فضای مجازی اطلاعات هویتی متهمین را که دو برادر بودند به دست آورده و پس از تشریفات قضایی این افراد در یکی از مناطق جنوبی تهران بزرگ دستگیر و به همراه تجهیزات الکترونیک به پلیس فتا منتقل شدند.

وی با اشاره به اینکه ارزش ریالی این پرونده بیش از هفت میلیارد ریال بوده است خاطر نشان کرد: این شیادان اینترنتی پس از انتقال به پلیس فتا پایتخت با مشاهده مستندات موجود در پرونده بزه انتسابی را پذیرفته و گفتند با ایجاد صفحه جعلی و وعده فروش شارژ به همراه هدیه، ‌قربانیان خود را به سمت درگاه جعلی برده و با به دست آوردن اطلاعات حساب بانکى افراد نسبت به سرقت موجودی حساب قربانیان اقدام نموده اند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: پیامک رمز یکبار مصرف که حاوی اطلاعاتی از تراکنش شامل مبلغ،نوع تراکنش است را با خرید اینترنتی خود مطابقت دهند و به هیچ عنوان فریب تبلیغات اغوا کننده و دروغین خریدهای آنلاین با قیمت های ارزان تر را نخورند و برای انجام یک خرید اینترنتی موفق حتما از سایت های دارای نماد اعتماد الکترونیک استفاده کنند،همچنین در صورت مشاهده موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolic لینک مرکز فوریت‌های سایبری با ما درمیان بگذارند.

رئیس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: به کارگیری کودکان در فضای مجازی با هر هدفی مصداق جرم است و باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد، هنوز قانون مشخصی برای مقابله با این آسیب نداریم اما می‌توان از ظرفیت قوانین فعلی برای مبارزه با برخی معضلات اجتماعی پیروی کرد.
علی اصغر عنابستانی در گفت و گو با خانه ملت در مورد استفاده از کودکان برای تبلیغ، در فضای مجازی گفت: کودک کار در فضای مجازی پدیده نوظهوری است، در طی چند سال اخیر با رشد شبکه‌های اجتماعی این معضل با برنامه ریزی در سایه سایر نامدیریتی شدت گرفته است. در شرایطی که بسیاری از کودکان شیک‌پوش با اهداف اقتصادی توسط والدین یا افراد مختلف در این فضا وادار به کار می‌شوند، که آسیب‌های متعددی را به همراه داشته‌ است.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد در مجلس‌ شورای اسلامی افزود: کودکان را بازیچه اهداف خود قرار دادن بدترین نوع خصومت محسوب می‌شود، آنها امانت‌های الهی هستند و باید در جهت کمال انسانی پرورش یابند، در نظر بگیریم که در  مسیر تربیت کودک به سمتی حرکت کنیم که آنها ابزارى براى سودجویی نباشند.

 عنابستانی یادآور شد: هرگونه بهره جویی از کودکان برای رسیدن به اهدافی از قبیل مسائل اقتصادی و یا جذب مخاطبان در شبکه‌های اجتماعی سودجویی علیه آنها محسوب می‌شود و این اقدامات خلاف قانون، عرف و ظرفیت انسانی است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس‌ شورای اسلامی به کارگیری کودکان در فضای مجازی را مصداق جرم دانست و تاکید کرد: به کارگیری کودکان در فضای مجازی با هر هدفی مصداق جرم است و باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد، هنوز قانون مشخصی برای مقابله با این آسیب نداریم اما می‌توان از ظرفیت قوانین فعلی برای مبارزه با برخی معضلات اجتماعی پیروی کرد. ساختار قضایی کشور نباید مسائل مهم حقوقی را به بهانه نبود قوانین منتظر بگذارد.

وی ادامه داد: سوء استفاده از کودکان در فضای مجازی تنها مختص به کشور ما نیست، متاسفانه با پیشرفت تکنولوژی این معضلات در سطح جهانی همه گیر شده است، امروزه شاهد قربانى شدن کودکان کار به صورت مدرن در شبکه های مجازی هستیم.

رئیس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: برای بازدارندگی و مقابله با معضلاتی نظیر سوء استفاده از کودکان در فضای مجازی می‌توان از قوانین فعلی استفاده کرد، اگر دولت خلاء قانونی در تمام حوزه‌ها به ویژه در راستای حمایت از کودکان در فضای مجازی احساس می‌کند لایحه به مجلس ارسال کند و تا زمانی هم که اتفاقی رخ نداده می‌توان از ظرفیت قوانین موجود استفاده کرد.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری مردی که تحت تعقیب سایر مراجع قضایی استان ها بود خبر داد و گفت: متهم در سایت دیوار کلاهبرداری می کرد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علی ولی‌پور گودرزی روز سه‌شنبه با اعلام این خبر افزود: اوایل امسال مرد جوانی به پلیس مراجعه کرد و مدعی شد از او کلاهبرداری شده است. 

وی اظهارداشت: این فرد اعلام کرد که مردی با مراجعه به مغازه ام تعدادی لوازم صوتی انتخاب و به قصد خرید، پیش فاکتور تهیه و با گرفتن شماره کارتم و واریز وجه اجناس مورد نظر را تحویل گرفته و از مغازه خارج شد. بعد از مدتی حساب بانکی ام مسدود شد با پیگیری های انجام شده مشخص شد که انسداد حساب بانکی ام با دستور قضایی از یکی از شهرستان های جنوب کشور بوده است.

رئیس پلیس آگاهی تهران  افزود: با شکایت مرد مغازه دار، عوامل تیم مبارزه با جعل وکلاهبرداری پایگاه هشتم پلیس آگاهی تحقیقات را آغاز کردند و در ادامه مشخص شد، عامل این کلاهبرداری تلفنی با درج آگهی های متفاوت در سایت های فروش کالا با انجام اقدامات متقلبانه، افراد را اغفال و با دادن وعده های واهی در ارتباط با فروش اموال با ارزش زیر قیمت کارشناسی، وجوه قابل توجهی از شکات دریافت و سپس با کارت های بانکی به نام افراد غیر به فروشگاه ها، طلافروشی و ... رفته و وجوه بدست آمده را بدون اینکه ردی از خود به جای بگذارد کالا و اجناس قابل فروش را خریداری می کند.

سرهنگ گودرزی تصریح کرد: کارآگاهان در بررسی های خود موفق به شناسایی خودروی متهم شده و با استعلام پلاک خودرو، هویت مرد کلاهبردار به نام افشین بدست آوردند. با شناسایی متهم جوان، کارآگاهان پایگاه هشتم موفق به دستگیر وی شدند.

رئیس پلیس آگاهی تهران در پایان گفت: متهم  در ادامه به کلاهبرداری های سریالی تحت عنوان اهدا جوایز برنامه های صدا و سیما، رادیو معارف، درج آگهی در سایت های فروش کالا معترف و  تحقیقات در رابطه با متهم ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضائیه متولی اصلی رمز ارزها را بانک مرکزی دانست و گفت‌: در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه کارگروهی در این خصوص تشکیل شده است.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به فارس در خصوص خلأهای قانونی رمز ارزها اظهار کرد: در خصوص رمز ارز ها تا کنون  لایحه مستقلی از سوی دولت ارائه نشده است. 

وی با اشاره به طرح اختلالگران در نظام اقتصادی گفت: این طرح در سال جاری از صحن علنی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است تا مورد بررسی قرار گیرد‌. 

ستایشی گفت: ماده ای در خصوص رمز ارزها در طرح اختلالگران در نظام اقتصادی وجود دارد. در این ماده پیگیری های همکاران ما در قوه مقننه و قوه قضائیه برای "جرم انگاری رمز ارزها" مورد توجه قرار گرفته است‌. 

سخنگوی قوه قضائیه گفت:  متولی این کار در قوه قضائیه معاونت حقوقی و امور مجلس است، نمایندگان این معاونت در کارگروهی که برای رسیدگی همه جانبه به رمز ارزها حضور دارند و خلأهای قانونی در برنامه های دیجیتال به خصوص رمز ارزها را بررسی کرده اند که در این طرح نهایی خواهد شد، و اگر در این طرح نهایی نشد، در لایحه تعزیرات موضوع رمز ارزها مطرح خواهیم کرد. 

وی تاکید کرد: در حوزه رمز ارزها به دنبال این هستیم که تعارض قانونی وجود نداشته باشد تا قضات در آینده دچار سردرگمی نشوند. 

ستایشی با اشاره به راه اندازی کارگروه ویژه برای کلاهبرداری های پرتکرار در فضای مجازی در معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: در این کارگروه پلیس فتا، پلیس اگاهی، مرکز توسعه  تجارت الکترونیکی، سازمان صداو سیما، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور حضور دارند که این موضوع را ۱۰ مسئله، ۳۲ راهکار و ۱۰ چالش پیش بینی کرده اند. 

وی افزود: امید داریم با کارهای تخصصی صورت گرفته، در معاونت اجتماعی در راستای طراحی الگوی شناسایی رمز ارزهای جعلی، شناسایی هوشمند شرکت و گروه های فعال بدوم مجوز قانونی، ایجاد راه اندازی سامانه هوشمند فیشینگ و ایجاد و توسعه برنامه موبایلی برای اعلام هشدار به کاربران از طریق شرکت‌های دانش بنیان  این کار اساس انجام داده اند که امیدواریم به نتیجه مطلوب برسد.

رئیس پلیس فتا استان فارس از شناسایی و دستگیری فردی که از ۶۰۰ شاکی در سراسر کشور حدود ۲۷۹ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بود، خبر داد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ حشمت سلیمانی با اعلام این خبر اظهارکرد: مأموران این پلیس در پی دریافت چندین شکایت درباره کلاهبرداری از طریق فضای مجازی، موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: در بررسی‌های لازم مشخص شد که متهم یا متهمان ضمن ایجاد و راه اندازی یک سایت جعلی و چندین درگاه بانکی و تبلیغ انواع گوشی‌های تلفن همراه کالاهای دیگر در این سایت، پس از مدتی اعتماد سازی از شهروندان و به ویژه عمده فروشان تلفن همراه، از آنان سفارش گرفته ولی به آن‌ها کالایی تحویل نمی‌دادند و از این طریق اقدام به اغفال هموطنان می کردند.

این مقام انتظامی گفت: با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی توسط مأموران این پلیس، در این خصوص متهم این پرونده شناسایی و کمتر از ۴۸ ساعت پس از دریافت اولین شکایت در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

سرهنگ سلیمانی با بیان اینکه متهم در تحقیقات به جرم ارتکابی اقرار کرد، افزود: در این خصوص تا کنون ۶۰۰ شاکی در سراسر کشور شناسایی شده و برآورد اولیه کلاهبرداری این متهم از شهروندان، حدود ۲۷۹ میلیارد تومان است.

رئیس پلیس فتا استان فارس از شهروندان خواست که هشدارهای پلیس را جدی گرفته و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی، مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت سایبری اطلاع‌رسانی کنند.

رئیس پلیس فتا پایتخت از دستگیری دو کلاهبرداری خبر داد که در پوشش فروش میوه با وانت بار، کارت‌های بانکی مردم را کپی و در نهایت خالی می کردند.

سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت در گفت‌وگو با فارس از شناسایی و دستگیری 2 نفر کلاهبردار مسلح خبر داد که با روش اسکیمر چندین میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده بودند.

رئیس پلیس فتا پایتخت در تشریح جزئیات خبر فوق اظهار داشت: تعداد زیادی از شهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه و مدعی شدند مبالغی بصورت غیرمجاز از حساب آنان برداشت شده که پس از اخذ اظهارات مالباختگان این پرونده موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان پلیس فتا پایتخت تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند.

 وی افزود: در تحقیقات اولیه کارشناسان پلیس فتا پایتخت مشخص شد همه قربانیان این پرونده بعد از خرید از یک میوه فروش سیار در تهران حسابشان خالی شده و به روش اسکیمر مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند.

سرهنگ گودرزی تصریح کرد: افسران پلیس فتا تهران بزرگ در مرحله تحقیقات پرونده متوجه شدند مجرمین تحت پوشش میوه فروشان دوره گرد با یک خودروی وانت بار در تهران مشغول کار شده و پس از کپی برداری کارت‌های بانکی مالباختگان به وسیله دستگاه اسکیمر اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی آنان کرده اند که با بررسی های تکمیلی و همه جانبه و بهره گیری از روش های فنی و علمی موفق شدند این افراد را شناسایی و پس از تشریفات قضایی،هر 2 مجرم را در محل اختفای خود در یکی از مناطق جنوبی تهران دستگیر و به همراه تجهیزات اسکیمر به پلیس فتا منتقل کنند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه مجرمین از سابقه داران کلاهبرداری به روش اسکیمر بوده و چندین مرتبه توسط این پلیس دستگیر شده اند خاطرنشان کرد: متهمین در حین دستگیری مسلح بودند و یک قبضه سلاح کمری از این افراد کشف گردید که این افراد پس از انتقال به پلیس فتا و مواجهه با شکات پرونده و مستندات جمع آوری شده توسط پلیس به کلاهبرداری از بیش از 30 نفر با این روش اعتراف کرده و پرده از نحوه اقدامات مجرمانه خود برداشتند.

این مقام سایبری ادامه داد: شهروندان جهت پیشگیری از سرقت‌ به‌ صورت اسکیمینگ، انجام عملیات بانکی و وارد کردن رمز کارت حساب بانکی را شخصاً انجام دهند چرا که حتی در صورت نصب اسکیمر بر روی دستگاه کارت‌خوان، بدون اطلاع از رمز عبور، امکان برداشت از حساب شهروندان امکان‌پذیر نخواهد بود.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه تغییر رمز دوره‌ای یکی از بهترین راه‌ها برای جلوگیری از عملی شدن اهداف مجرمانه کلاهبرداران است توصیه کرد: در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir گزارش کنند.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا از تشدید طرح عملیاتی شناسایی و مقابله با لایوهای غیر اخلاقی در اینستاگرام خبر داد.

به گزارش فارس، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا از تشدید طرح عملیاتی شناسایی و مقابله با لایوهای غیر اخلاقی در پلیس فتا سراسر کشور خبر داد.

سرهنگ رامین پاشایی در تشریح جزئیات خبر فوق اظهار داشت: باتوجه به اقدام غیر اخلاقی و مجرمانه عده‌ای در فضای مجازی با اهداف مختلف درخصوص برگزاری لایوهای غیر اخلاقی در بستر شبکه اجتماعی اینستاگرام، طرح اطلاعاتی و عملیاتی پلیس فتا در 100 کارگروه ویژه در برخورد با مفسدان اخلاقی این فرآیند مجرمانه در حال اجراست.

وی با اشاره به شناسایی و دستگیری تعدادی مجرم فعال در حوزه انتشار لایوهای غیر اخلاقی در شبکه اجتماعی اینستاگرام در شهرهای مختلف کشور، تصریح کرد: بر اساس تجزیه و تحلیل پرونده های متشکله در این حوزه، علت اصلی ارتکاب جرم این افراد در مرحله اول کسب در آمد مالی هنگفت و در مرحله بعدی به انحطاط اخلاقی کشاندن کاربران که بیشتر آنان جوانان و نوجوانان هستند، مشخص شد.

این مقام مسئول افزود: در برخی موارد مرتکبان اینگونه جرایم ، ضمن حضور در اماکن ورزشی خصوص نظیر باشگاه های ورزشی به ویژه استخر اقدام به اجرای لایوهای غیر اخلاقی کرده که ضمن شناسایی و دستگیری مجرمان با صاحبان سالن های ورزشی متخلف نیز برخورد قضائی صورت گرفته و همچنین صاحبان کلیه اماکن ورزشی نیز باید نظارت بیش تری بر مجموعه خود داشته باشند.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا تصریح کرد: رصد این گونه جریانات غیر اخلاقی که مغایر با شئونات اسلامی و هنجارهای جامعه است توسط سامانه های هوشمند در حال بررسی و واکاوی بوده و برخورد قضائی و انتظامی در انتظار افراد متخلف خواهد بود.

وی به خانواده ها توصیه کرد: با توجه به اینکه اغلب لایوهای اینستاگرامی در اوقات پایانی شب برگزار می شود نظارت بیش تری بر عملکرد سایبری فرزندان خود در حوزه شبکه اجتماعی اینستاگرام داشته باشند و در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش گزارش های مردمی و شماره تلفن 096380 جهت رسیدگی هرچه سریع تر گزارش کنند.

خسارت ناشی از جرائم سایبری به اقتصاد دنیا تا سال 2025، 11 تریلیون دلار برآورد شد.
به گزارش سایبربان؛ معاون دپارتمان امنیت اطلاعات بین‌الملل وزارت امور خارجه روسیه دمیتری بوکین اعلام کرد تا سال 2025 خسارت جرائم سایبری به اقتصاد دنیا ممکن است به 11 تریلیون دلار برسد.  

این مقام دولتی در جلسه «مبارزه با جرائم اطلاعاتی: ابزارهای بین‌المللی حقوقی» در همایش حقوق بین‌الملل سنت پترزبورگ در این خصوص اظهار داشت بر طبق ارزیابی‌های کارشناسان، بسیاری از شرکت‌ها و کسب‌وکارها اطلاعات مربوط به خسارت‌های جرائم سایبری را پنهان می‌کنند. 

بوکین معتقد است که جرائم سایبری فرامرزی بوده و چالشی برای همه کشورهای جهان است. اما برای برخی‌ها 5 میلیون دلار هزینه‌ای به‌حساب نمی‌آید، برای برخی دیگر نیز می‌تواند شکاف بزرگی در بودجه باشد.