ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۹۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جرایم مجازی» ثبت شده است

تحلیل


رئیس پلیس فتا استان اصفهان گفت: کاربران اصفهانی بیشترین قربانیان فضای مجازی در کشور هستند.
سرهنگ سید مصطفی مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آمارهای پلیس فتا استان نشان می‌دهد که کاربران اصفهانی بیشترین قربانیان فضای مجازی در کشور هستند و یکی از پرتکرار ترین و بیشترین پرونده‌های ثبت شده در این پلیس هم مربوط به جرایم اقتصادی است که شامل برداشت‌های غیر مجاز از حساب‌های بانکی و کللاهبرداری های اینترنتی می‌شود.

وی از افزایش ۶۲ درصدی پرونده‌های مربوط به جرم برداشت‌های غیر مجاز از حساب‌های بانکی و همچنین افزایش ۵۴ درصدی کلاهبرداری‌های اینترنتی در ۶ ماهه سال جاری خبر داد و اظهار داشت: یکی از عمده ترین دلایل وقوع برداشت‌های غیر مجاز از حساب‌های بانکی ارسال پیام‌های آلوده در قالب سهام عدالت و یا ابلاغیه دادگستری به گوشی تلفن شهروندان است.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه این پیام‌های آلوده و سمی علاوه بر شبکه‌های اجتماعی خارجی ممکن است از شبکه اجتماعی داخلی هم ارسال شوند گفت: این پیامک‌ها حاوی یک تارنما هستند و به طور مثال به شهروندان اعلام می‌کنند که از شما شکایت شده و اگر می‌خواهند شکایت خود را ببینند بایستی به لینکی که در زیر آورده شده وارد شوند و یا اعلام می‌کنند که اگر می‌خواهند سهام عدالت آنها قطع نشود وارد لینک معرفی شده در زیر پیامک شوند.

وی ادامه داد: شهروندی که این پیامک را دریافت کرده وقتی وارد لینک می‌شود یک بدافزار وارد گوشی او شده و علاوه بر اینکه حساب‌هایش را هک می‌کند همین پیامک را با استفاده از شماره وی به تمام مخاطبانش ارسال می‌دارد.

سرهنگ مرتضوی خاطر نشان کرد: شهروندان باید بدانند که هر ارگان و سازمانی از جمله دادگستری و سهام عدالت دارای سرشناسه مربوط به خود هستند و هیچ گاه با شماره‌های عادی برای کسی پیامک نمی‌فرستند پس بنابر این توصیه ما به شهروندان این است که به این گونه پیامک‌ها توجه نکرده و از باز کردن لینک‌های درون آنها خودداری کنند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه کلاهبرداری‌های اینترنتی با ترفند فروش اجناس انجام می‌شود گفت: بیشترین افرادی که در دام کلاهبرداران اینترنتی می‌افتند خانم‌هایی هستند که به در فضای مجازی به دنبال تهیه پوشاک، وسایل منزل و لوازم آرایشی و بهداشتی خود هستند.

وی با تاکید بر اینکه سکوهای تبلیغاتی مانند دیوار، شیپور و … صرفاً یک درگاه تبلیغاتی هستند و با فروشگاه‌های اینترنتی متفاوتند گفت: شهروندان نبایستی به هر تبلیغی که در این سکوها مشاهده می‌کنند اعتماد کرده و قبل از رؤیت کالا به حساب بانکی افراد پول واریز کنند.

سرهنگ مرتضوی با بیان اینکه برخی شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و … را با فروشگاه‌های اینترنتی اشتباه گرفته و با خرید از این شبکه‌ها در دام کلاهبرداران اینترنتی می‌افتند عنوان داشت: فروشگاه‌های اینترنتی تارنمای ثابت و مشخصی دارند و دارای شماره تلفن، آدرس و اطلاعات هویتی واقعی و مجوزهای قانونی و معتبر هستند.

تماسی با اپراتور سایت دیوار گرفتم و تمامی ماجرای کلاهبرداری را توضیح دادم اما جواب اپراتور سایت دیوار بسیار برایم جالب بود: «ما پیگیری می‌کنیم و در صورت تایید این‌کلاهبرداری از فعالیت مجدد در این سایت جلوگیری میشود!»
به گزارش تسنیم، همزمان با آخرین روزهای تابستان درخواست‌ها برای سفر به مناطق مختلف ایران زیاد می‌شود. در این بین آژانس‌های مسافرتی با روش‌های مختلفی تلاش می‌کنند تا مسافر جذب کرده و تورهای خود را به اقصی نقاط ایران به فروش برسانند.

در بین همه آژانس‌هایی که برای پررونق‌تر شدن آژانس‌های خود و جذب بیشتر مسافران در تکاپو هستند، عده‌ای نیز با کلاهبرداری از مردم نه تنها فعالیت بقیه آژانس‌ها را زیر سؤال برده و آنها را در منظر عمومی، بدنام می‌کنند بلکه هزینه‌های هنگفتی بر روی دستان کسانی می‌گذارند که از روی ناآگاهی از این افراد خرید کرده و مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند.

یکی از شهروندان تهرانی که اخیراً توسط یکی از همین آگهی‌ها مورد کلاهبرداری قرار گرفته و از قرار خود از اهالی رسانه نیز هست ماجرا را اینگونه شرح می‌دهد:

برای دریافت خدمات بهتر و تسهیل در پیدا کردن تور گردشگری با قیمت مناسب‌تر جهت یک سفر گردشی به سایت دیوار مراجعه کردم؛ با توجه به سابقه‌ای که از این سایت و اطمینان نسبی که نسبت به آگهی‌های درج شده در آن با توجه به تایید شماره تماس، مجوز و کد ملی شخص ثبت‌کننده تبلیغ داشتم برای اولین بار از زمان تاسیس این پلتفرم و با توجه به هجمه‌های اخیر عموم در خصوص کلاهبرداری‌های انجام شده در دیوار و کافی نبودن منبع موثق در مورد این اخبار با شماره تلفن یکی از آگهی‌ها که خود را کارمند یکی از آژانس‌های مسافرتی معرفی می‌کرد، تماس گرفتم.

بعد از رد و بدل شدن اطلاعات و صحت و تایید نسبی صاحب این آگهی، مبلغی را برای خرید یک تور گردشی به حساب آن شخص واریز کردم و زمانی را برای ارسال بلیط و مدارک هتل منتظر ماندم؛ در این مدت چندین بار توسط پیام و تماس، پیگیر ارسال مدارک بودم و با توجه به عادت خود از روی تمامی گفتگوها اسکرین شات گرفتم.

اما بعد از این اتفاق، تلفن همراه وی از دسترس خارج شد و در ثانیه‌ای تمامی مکالمات در پیام‌رسان ایتا پاک شد و من در آن لحظه متوجه شدم که از من کلاهبرداری صورت گرفته است و به صحت تمامی اخبار در خصوص کلاهبرداری در سایت دیوار ایمان آوردم اما چه باید کرد که کار از کار گذشته و مبلغ پرداختی‌ام برای تور به هدر رفته بود.

به قید فوریت، تماسی با اپراتور سایت دیوار گرفتم و تمامی ماجرا را  توضیح دادم؛ اما جواب این اپراتور سایت دیوار بسیار برایم جالب بود: «ما پیگیری می‌کنیم و در صورت تایید این‌کلاهبرداری از فعالیت مجدد در این سایت جلوگیری میشود!»

من که بسیار ناراحت شده بودم گفتم خانم محترم من مشتری شما و در این زمان مطالبه‌گر هستم و به خاطر اعتماد به سایت شما این تور را خریدم، شما با تمام پروتوکل‌های خودتان اجازه نشر به این آگهی که در اصل صاحب آگهی، کلاهبردار بوده، داده‌اید و از همین رو از من اخاذی شده است باید پیگیر باشید تا به نتیجه برسد و پول بنده برگشت داده شود.

 اما اپراتور دیوار فقط گوش کرد و شماره تماس و شماره کارت شخص کلاهبردار را گرفت و در آخر هم گفت آقای محترم ایشان آگهی را هم حذف کرده‌اند‌!  دیگر زبانم به صحبت نچرخید  و فردا صبح با مراجعه به مرکز قضایی جهت ثبت دادخواست مطالبه وجه متوجه شدم که فرد مذکور در قالب یک شرکت صوری که نزدیک به 7 سال است تعطیل شده به همین شیوه از افراد زیادی کلاهبرداری کرده است!

با حضور در آن مکان ادعا شده در آگهی دیوار گفته شد که در یک هفته گذشته بیش از 6 نفر توسط همین فرد و با همین عنوان شرکت «کامیار گشت » مورد کلاهبرداری‌های میلیونی قرار گرفته‌اند.

موضوع مهم اینجاست که چرا سایتی مانند دیوار با حجم بسیار زیادی از گستردگی که بین مردم و مخاطبان دارد، مکانیزمی برای صحت‌سنجی اینگونه افراد قرار نمی‌دهد تا افراد کلاهبردار از کسانی که واقعا قصد ارایه خدمات دارند، تمییز داده شوند.

در چنین شرایطی فرد کلاهبردار همچنان به فعالیت مجرمانه خود ادامه داده و به دلیل فعالیت مجرمانه او و نگاهی که در مخاطبان نسبت به همه افراد ایجاد می‌شود کسانی که صادقانه و برای کسب درآمد در این گونه سایت‌ها خدمات ارایه می‌دهند ضرر می‌کنند.

به نظر می‌رسد که باید مدیریت دقیق‌تری روی اینگونه سایت‌ها و کسانی که در آن ثبت درخواست می‌دهند صورت گیرد تا هم از فعالیت مجرمانه کلاهبرداران ممانعت شود و هم اینکه افرادی که قصد ارایه خدمات دارند بتوانند به فعالیت خود ادامه بدهند.

در انتها باید به چند گروه و نفر اشاره کرد که با فعالیت به‌روزتر می‌توانند از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری کنند؛ اولین نقطه را باید متوجه قوه قضاییه و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بدانیم.

قوه قضاییه باید با همکاری وزارت گردشگری از فعالیت مجازی شرکت‌هایی که بسته شده‌اند جلوگیری کند تا آنها نتوانند با سواستفاده از نام یک شرکت تعطیل شده در فضای مجازی دست به اقدامات کلاهبردارانه بزنند و اطلاع‌رسانی وزارت میراث فرهنگی نیز در خصوص  آژانس‌های هواپیمایی دارای مجوز و فاقد مجوز به عموم مردم در زمان خرید اینترنتی در پلتفرم‌های کشور بسیار حائز اهمیت است.

از سویی دیگر، رسانه ها باید به اندازه کافی و دقیق در قالب‌های مختلف اطلاع‌رسانی کنند تا افراد کمتری مورد طعمه قرار گرفته و اموال خود را از دست بدهند علاوه بر این باید نظارت‌های دقیق‌تری از سوی نهادهای ذیربط بر سایت‌های خرید و فروش آنلاین از جمله دیوار صورت گیرد تا چنین اقدامات تهبکارانه‌ای کاهش پیدا کند.

پیشنهاد می‌شود در خصوص آگاهی‌رسانی عموم در تمامی رسانه‌های تصویری نیز محتواهایی با عناوین مراقبت از خود در خصوص کلاهبراری‌های اینترنتی و مطالبه‌گری عموم از پلتفرم‌های ایرانی تولید و نشر داده شود.

 رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری فروشنده داروهای غیرمجاز در فضای مجازی خبر داد و گفت: از مخفیگاه متهم بیش از ۳۰ هزار قلم انواع داروی کمیاب و غیرقابل مصرف کشف شد که تاریخ انقضای آنها مربوط به ۵ سال قبل است.

به گزارش ایرنا، سرهنگ "داود معظمی گودرزی" در این باره گفت: در راستای مبارزه با فروشندگان غیرمجاز دارو در فضای مجازی طی رصد و پایش صورت گرفته توسط کارشناسان این پلیس، یک صفحه اینستاگرامی با بیش از ۸۰ هزار دنبال کننده که اقدام به فروش انواع داروی نایاب و کمیاب می نمود مشاهده شد.

این مقام انتظامی افزود: افسران سایبری پلیس فتا پایتخت اقدامات ویژه خود را آغاز کردند و پس از تحقیقات فنی و پلیسی موفق شدند رد پای مجرم را در فضای مجازی به دست بیاورند.

وی خاطرنشان کرد: بعد از شناسایی متهم پرونده وارد فاز عملیاتی شد و پس از تشریفات قضایی مجرم در محل اختفای خود در یکی از مناطق حاشیه تهران دستگیر و بیش از ۳۰ هزار قلم انواع داروی کمیاب از وی کشف شد.

رئیس پلیس فتا پایتخت با اشاره به اینکه داروهای کشف شده به هیچ عنوان قابلیت استفاده نداشتند، گفت: مجرم پس از انتقال به پلیس فتا به فروش داروهای غیرقابل استفاده که از تاریخ انقضای آنها بیش از پنج سال گذشته بود تحت عنوان داروی کمیاب و نایاب اعتراف کرد.

سرهنگ معظمی گودرزی با اشاره به اینکه سلامت مردم خط قرمز پلیس است، افزود: مجرمین و کسانی که سلامت و امنیت مردم را بازیچه اهداف مجرمانه خود قرار می دهند، بدانند پلیس با قاطعیت مقابل آنها قرار می گیرد و با رصدهای مستمر و شبانه روزی خود در فضای مجازی با کسانی در این فضا اقدام به فروش این گونه اقلام کنند، مطابق قانون برخورد خواهد کرد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با یادآوری اینکه خرید و فروش محصولات دارویی در فضای‌ مجازی ممنوع است، به شهروندان توصیه کرد: با توجه به اینکه امکان ارائه داروهای تقلبی و تاریخ گذشته در فضای مجازی متصور است، بهتر است هرگونه دارو و مواد بهداشتی را از دارو خانه‌ها یا مراکز بهداشت تهیه و خریداری شود.

این مقام انتظامی از شهروندان خواست موارد مشکوک و مشابه موضوع را از طریق مرکز فوریتهای سایبری با شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir گزارش کنند.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات(فتا) فرماندهی انتظامی اصفهان گفت: کلاهبرداران سایبری با ارسال لینک جعلی به بهانه ارائه بسته اینترنت رایگان ویژه دانش‌آموزان، با دسترسی به اطلاعات حساب بانکی افراد، اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب مالباختگان می‌کنند.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی اصفهان، سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی روز شنبه افزود: یکی از شگردهای مُجرمان سایبری برای نفوذ به حریم خصوصی کاربران و سرقت اطلاعات بانکی آنان، انتشار لینک‌های جعلی(فیشینگ) در قالب ارائه بسته اینترنت رایگان در شبکه های اجتماعی است.

وی اظهار داشت: لینک معرفی شده، دانش‌آموزان را به یک درگاه بانکی جعلی هدایت و پس از دریافت اطلاعات بانکی آنان، اقدام به برداشت وجه از حساب کاربران به صورت غیرمجاز می‌کند.

این مقام انتظامی به کاربران اینترنتی هشدار داد: به پیام دریافتی از سوی افراد ناشناس به هیچ عنوان اعتماد و بر روی لینک ارسالی از طرف آنان کلیک نکنید و هنگام واریز وجه با استفاده از درگاه‌های پرداخت الکترونیکی، پروتکل‌های امنیتی، آدرس صحیح درگاه بانکی، اطلاعات "تماس با ما" در سایت و نماد اعتماد الکترونیکی را بطور کامل بررسی کنید تا در دام کلاهبرداران سایبری قرار نگیرید.

سرهنگ مرتضوی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سرقت اطلاعات کارت‌ بانکی توسط مجرمان از طریق اپلیکیشن "شاد" نیز صورت می‌گیرد، معلمان و دانش‌آموزان برای نصب و به روزرسانی این اپلیکیشن حتماً به سایت وزارت آموزش و پرورش به آدرس اینترنتی https:‎//medu.ir مراجعه کنند و به پیام‌هایی که بطور عموم با مضامین نصب و تبلیغ نرم‌افزارها بویژه در کانال‌های تلگرامی منتشر می‌شود، توجه نکنند.

وی یادآور شد: شهروندان می‌توانند آخرین و به‌روزترین آموزش‌های لازم در باره استفاده صحیح از ظرفیت‌های فضای مجازی را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی اینترنتی www.cyberpolice.ir دریافت کنند.

امیرعلی حقیقت طلب - کارت‌های اجاره‌ای این روزها به یک معضل برای کشف جرایم تبدیل شده‌اند. تبهکاران مدتی است برای این‌که ردی از خود باقی نگذارند و به‌راحتی بتوانند پولشویی کنند، سراغ کارت‌های اجاره‌ای رفته‌اند. استفاده از این کارت‌ها همچنین باعث شده دسترسی به تبهکاران با مشکل روبه‌رو شده و اجاره دهندگان کارت‌ها به دردسر بیفتند.

خریداران کارت‌ها بیشتر سراغ دو گروه می‌روند. گروه هدف اصلی آنها معتادان و کارتن خواب‌هایی هستند که برای تهیه پول مواد غیراز کارت بانکی، گاهی مدارک شناسایی خود را هم اجاره می‌دهند. این تبهکاران گاهی نیز سراغ افراد سالخورده رفته و با فریب‌شان، به نام آنها کارت می‌گیرند. 

سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا در این باره می‌گوید: پدیده اجاره کارت‌های بانکی در حال رخ دادن است و افراد سودجو و کلاهبردار برای پولشویی، ردیابی نشدن و سایر کارهای خلاف آگهی‌های فریبنده داده و کارت افراد را در اختیار می‌گیرند.

وی ادامه می‌دهد: گاهی کلاهبرداران به روستا‌ها رفته و با استفاده از بی‌اطلاعی اهالی خود را نماینده سازمان‌های خیریه مانند کمیته امداد معرفی و اعلام می‌کنند کارت‌ها را در اختیار ما قرار دهید تا برای‌تان پول واریز کنیم. کلاهبرداران به این صورت افراد را فریب داده و با گرفتن کارت آنها از این کارت‌ها برای مقاصد پولشویی و کلاهبرداری استفاده می‌کنند. افرادی که کارت بانکی خود را در اختیار غریبه‌ها قرار می‌دهند باید بدانند هرگونه سوء‌استفاده از کارت در مرحله اول متوجه آنهاست. فردی که کارتش را دانسته یا ندانسته اجاره دهد در صورت وقوع جرم یا کشف آن از سوی پلیس، باید پاسخگو باشد.

هموطنان باید توجه داشته باشند به افردی که نمی‌شناسند، اعتماد نکنند و تحت هیچ شرایطی اطلاعات حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند، زیرا در صورتی که از اطلاعات حساب بانکی آنها در مقاصد مجرمانه استفاده شود، عواقب ناشی از اجاره حساب بانکی و پولشویی به‌عهده صاحب حساب خواهد بود و باید پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر قماربازی یا شرط‌بندی فعالیتی است که افراد در جریان یک بازی یا فعالیتی مشابه آن برای برد و باخت، هزینه مالی تعیین می‌کنند. این فعالیت برابر با قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود و با توجه به مجرمانه بودن فعالیت در این سایت‌ها حتی در صورت برنده شدن هیچ تضمینی برای پرداخت مبالغ اعلامی به کاربران وجود ندارد؛ 

علاوه بر این آسیب‌هایی ازجمله کلاهبرداری با تبلیغات اغواکننده، سرقت اطلاعات حساب بانکی، به خطر افتادن سلامت روانی و از بین رفتن سرمایه و زندگی کاربران را به دنبال خواهد داشت.

قطع یارانه بعد از پولشویی

چندی قبل اهالی روستایی در استان گلستان بعدازقطع شدن یارانه‌شان به موضوع مشکوک شده و سراغ بانک و فرمانداری رفتند. بعد از رسیدگی به اعتراض آنها مشخص شد، گردش مالی میلیاردی داشته‌اند و همین باعث قطع یارانه‌شان شده است.

با شکایت اهالی این روستا، پرونده‌ای تشکیل و معلوم شد، افرادی با نیت به‌ظاهر خیرخواهانه و به بهانه این که می‌خواهند ماهانه مبلغی کمک هزینه به افراد بی‌بضاعت بپردازند، مدارک شناسایی افراد کم درآمد را می‌گرفتند و به اسم آنان حساب بانکی باز می‌کردند.

این افراد پول‌های حاصل از معاملات غیرقانونی خود مانند خرید و فروش مواد مخدر را به این حساب‌ها واریز و پس از چند گردش بانکی، پول را به حساب خودشان منتقل می‌کردند.

رفاقت برای سوءاستفاده بانکی

چندی قبل ماموران پلیس در غرب تهران کلاهبرداری را دستگیر کردند که با شکار افراد ساده لوح در فضای مجازی از کارت بانکی آنها برای پولشویی استفاده می‌کرد. ماموران در جریان پیگیری یک پرونده برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی به مردی در شهر قدس تهران رسیده و او را دستگیر کردند.

این مرد پس از انتقال به پلیس فتا گفت: «یک ماه قبل با مردی در فضای مجازی دوست شدم که خود را سرمایه‌گذار معرفی می‌کرد و درباره روش‌های سرمایه‌گذاری صحبت می‌کردیم. یک روز با من تماس گرفت و مدعی شد سقف کارکردش با حساب بانکی‌اش پر شده و خواست پولی به حسابم واریز و با آن برایش سکه بخرم. قبول کردم و بعد از خرید سکه با پیک آن را برایش فرستادم.»

با بررسی ادعای این مرد و تحقیقات بیشتر، مشخص شدمتهم با شکار افراد ساده‌لوح در فضای مجازی با آنها طرح دوستی می‌ریخت و برای پولشویی از حساب بانکی آنها استفاده می‌کرد. سرانجام متهم اصلی دستگیر و در تحقیقات به جرم خود اعتراف کرد.

پلیس فتای ایلام هم چندی قبل، متهمی را دستگیر کرد که با جلب اعتماد افراد به بهانه افزایش معدل حساب‌های بانکی برای اعطای‌ وام و دریافت تسهیلات بانکی، کارت‌های بانکی شهروندان را می‌گرفت و با سوءاستفاده از آنها اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کرد.

پلیس تهران هم مجرمی را دستگیر کرد که برای سایت‌های شرط‌بندی کارت بانکی اجاره می‌کرد. متهم در بازجویی‌ها گفت: با تبلیغات فریبنده و وعده میلیونر شدن، کارت بانکی افراد را با مبلغی ناچیز اجاره می‌کردیم و مجموعا از بیش از ۵۰ نفر کارت اجاره و در سایت‌های شرط‌بندی از آنها استفاده می‌کردیم که حدود پنج میلیارد ریال در مجموع از این راه به دست آوردیم.

صفحات فروش و اجاره کارت بانکی 

کافی است گشتی در شبکه‌های اجتماعی به‌خصوص اینستاگرام بزنید و با صفحات اجاره یا فروش کارت‌های بانکی روبه‌رو شوید که به‌راحتی برای کار خود تبلیغ می‌کنند.

ادمین یکی از این صفحات می‌گوید: «ما دنبال کلاهبرداری و پولشویی نیستیم و کارت‌ها را به افرادی می‌دهیم که مشکلی برای دریافت کارت بانکی دارند. از خریدار پولی بابت خرید یا اجاره کارت بانکی می‌گیریم. از سوی دیگر با فروشنده یا اجاره دهنده قرارداد می‌بندیم که ۱۰درصد پول‌های واریز شده به کارت به او تعلق می‌گیرد. این‌طوری برای دیگران درآمدزایی کرده و مشکل افراد گرفتار را حل می‌کنیم.»

برخی از مشتریان این صفحات، اتباع افغان غیرمجازند که نمی‌توانند در ایران کارت بانکی بگیرند و برای جابه‌جایی پول سراغ خرید یا اجاره کارت می‌روند.

مجازات اجاره کارت بانکی

براساس قوانین و مقررات، مسئولیت همه تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود، به‌عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی قابل قبول نیست. یکی از دلایل فریب افراد برای در اختیار گذاشتن کارت بانکی خود تبلیغات جعلی کلاهبرداران سایبری تحت‌عنوان درآمد بالا در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از اجاره کارت‌های بانکی است. این در حالی است که اجاره کارت‌های بانکی یکی از ابزارهای کلاهبرداران و مجرمان سایبری برای انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی به‌خصوص از طریق فضای مجازی همچون استفاده در سایت‌های قمار و شرط‌بندی است.

افراد سودجو و کلاهبرداران سایبری با سوء‌استفاده از ناآگاهی و ساده‌انگاری برخی افراد با تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی با وعده پرداخت میلیونی، کارت بانکی افرادی را که نیاز مالی دارند، اجاره کرده و از این حساب‌ها در سایت‌های مجرمانه مانند قمار و شرط‌بندی برای کلاهبرداری از شهروندان استفاده می‌کنند. مجرمان سایبری در اغلب موارد ردپای خود را حذف و اجاره‌دهندگان این حساب‌های بانکی هستند که به‌عنوان مجرم، شناسایی و پاسخگو باید باشند،این در حالی است که اجاره‌دهندگان حساب و کارت بانکی از کلاهبرداری‌های میلیاردی که به نام آنها انجام شده، بی‌اطلاع هستند و در بسیاری از موارد طعمه‌های این شیادان اقدام به دریافت کارت‌های مختلف از بانک‌ها کرده و همه کارت‌های خود را در اختیار این کلاهبرداران قرار می‌دهند.

کارت‌های اجاره‌ای برای ارتکاب عمل مجرمانه بوده و می‌تواند گرفتاری‌هایی را برای صاحب آن به‌دنبال داشته باشد. در صورتی که فردی حساب و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره ‌دهد و به نحو فوق وجوهی را که منشأ آنها از اعمال مجرمانه بوده ، در حساب خود نگهداری ‌کند یا موجب نقل ‌و انتقال آن ‌شود، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پولشویی نیز محکوم می‌شود.

اگر فردی کارت خود را به دیگری واگذار کند و وجهی را که منشأ آن از اعمال مجرمانه بوده ، در حساب بانکی خود نگهداری یا جابه‌جا کند، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به پولشویی نیز محکوم می‌شود که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش‌شده به اضافه سود بانکی مقرر و جزای نقدی به میزان یک‌چهارم مبلغ تراکنش شده است. همچنین طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیات، دارندگان حساب‌ها و کارت‌های بانکی اجاره‌ای، چه از طریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری کارت‌های بانکی به افراد غیر، به‌عنوان فرار مالیاتی مجرم محسوب می‌شوند.(منبع:جام جم)

تهدید می‌کنند و ادعای ارتباطات خاص دارند!

چهارشنبه, ۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی – روش کارشان سال‌هاست که تغییری نکرده، یک صفحه یا سایت ایجاد می‌کنند، تبلیغات می‌کنند، چند عدد و آمار از مشتریان، درآمدها، اموال و ماشین‌های کرایه‌ای و موفقیت‌هایشان منتشر و از عضوگیری خانوادگی شروع می‌کنند.

دام بزرگ شرکت‌های هرمی در ایران

دوشنبه, ۳ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

نادیا آهن‌جان - نرخ‌‌های بالای تورم، شیوع کرونا و تحریم‌های ظالمانه آمریکا موقعیتی را در سال‌های اخیر در اقتصاد ایران ایجاد کرده که تورم بلندمدت 20 درصدی جای خود را به نرخ‌های بالاتر از میانگین چهار دهه اخیر بدهد. مجموع این اتفاقات باعث شده این تلقی بین عموم مردم ایجاد شود که نگهداری ریال به‌عنوان پس‌انداز معنی‌ای جز از دست دادن قدرت خرید در کوتاه‌مدت ندارد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ از اجرای سومین پویش پیشگیرانه سایبری خرید امن در تهران بزرگ همزمان با سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ درباره اجرای سومین پویش پیشگیرانه سایبری خرید امن اظهار داشت: این پویش به منظور افزایش سواد سایبری کاربران فضای مجازی به جهت جلوگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی و همچنین نحوه صحیح خریدهای امن برخط و تبادلات مالی از ۲۶ شهریور آغاز و تا یکم مهر اجرا شد.

وی افزود: با اجرای این طرح توسط پلیس فتا در فضای مجازی، نتایجی همچون جلوگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی در خریدهای آنلاین، افزایش سواد سایبری کاربران، استفاده مناسب و مؤثر از فضای مجازی در خانواده‌ها و همچنین ارتقا سطح سواد رسانه‌ای مربوط به فضای مجازی مبتنی بر آموزش‌های پیشگیری از جرایم سایبری در سطح کشور به دست آمد.

این مقام انتظامی بیان کرد: شهروندان در زمان خریدهای حضوری حتماً دستگاه کارت خوان را مشاهده کرده و خودشان اطلاعات و رمز بانکی را وارد کنند و رمز محرمانه و شخصی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند تا از کلاهبرداری‌ها به روش اسکیمر در امان بمانند، همچنین کارت بانکی مربوط به خریدهای روزانه را متفاوت از کارت بانکی پس‌انداز خود قرار دهند تا در صورت افشا شدن اطلاعات کارت و یا کپی شدن آن مبلغ زیادی متضرر نشوند.

سرهنگ گودرزی خاطر نشان کرد: شهروندان محترم دقت کنند در خریدهای مجازی از سایت‌هایی که نماد الکترونیک معتبر دارند، خرید کنند و از پرداخت بیعانه پیش از تحویل کالا و اطمینان از صحت و سلامت آن و مطابقت داشتن با خرید، خودداری کنند.

این مقام پلیس ادامه داد: بر روی پیوندهای با منابع ناشناس و تبلیغ شده در شبکه‌های اجتماعی کلیک نکرده و نرم افزارهای مالی مورد نیاز خود را حتماً از منابع معتبر و وب سایت اصلی بانک‌ها دانلود کنید و به جهت ورود به اینترنت بانک خود حتماً به آدرس اینترنتی و صحیح بودن آن توجه کنید و صرفاً به نتایج مشاهده شده توسط موتورهای جستجوگر اطمینان نکنید.

سرهنگ گودرزی در پایان ضمن تشکر از دستگاه‌های مختلف همکار در اجرای پویش نظیر صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش، خبرگزاری‌های مختلف و … به شهروندان توصیه کرد در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک با مراجعه به سایت www.cyberpolice.gov.ir موارد را گزارش کنند.

آگهی‌های عجیب و غریب در پلتفرم دیوار در حالی منتشر می‌شود که با نگاهی ساده می‌توان حدس زد که اغلب منتشرکنندگان این قبیل آگهی‌ها کلاهبردار هستند.

دیوار یکی از نرم‌افزار‌های اینترنتی پر طرفداری است که مخاطبان زیادی طی این سال‌ها از آن برای خرید اجناس مورد نیاز و همچنین برای فروش کالا‌های مازاد خود استفاده کرده‌اند.

خرید و فروش انواع وسایل خانه و آشپزخانه، انواع لباس و وسایل شخصی، ابزار و تجهیزات کار، خرید، فروش، رهن و اجاره خانه و مغازه، معرفی مراکز درمانی و کلینیک‌های زیبایی جهت ارائه خدمات مرتبط با این مشاغل، عرضه و معامله وسایل قدیمی و نوستالژی، خرید و فروش خودرو و موتورسیکلت و ... همه و همه بخشی از کالا و خدماتی است که مخاطبان پلتفرم اینترنتی دیوار به عرضه یا خرید آن مشغول هستند.

 

چت آگهی


ثبت آگهی‌های جنجالی حوزه مسکن با قیمت‌های عجیب، سرسام آور و نامتعارف برای خرید یا اجاره ملک مسکونی یا تجاری یکی از موضوعاتی است که طی روز‌های اخیر نیز مجریان و مدیران برنامه اینترنتی دیوار را با چالش‌های متعددی روبه‌رو ساخت.
قیمتی که عد‌ه‌ای خاص برای املاک خود در آگهی‌های به ثبت رسیده در دیوار مطرح می‌کنند در بسیاری از مواقع خیلی از بیشتر از قیمت واقعی ملک مورد نظر است و بخش گسترد‌ه‌ای از نوسان قیمت مسکن هم مربوط به آگهی‌های این چنینی است که با جوسازی و طرح قیمت‌های کذایی بر آشفتگی بازار مسکن می‌افزاید.
حالا، اما در کنار آگهی‌های نامتعارف بخش مسکن در پلتفرم دیوار آگهی‌هایی با مضامین عجیب و غریب دیگری به ثبت می‌رسد که به‌راحتی می‌توان حدس زد که یا فرد منتشرکننده به دنبال کلاه‌برداری و سوءاستفاده از بازدیدکنندگان آگهی است و یا مضمون غیراخلاقی آگهی تنها با طرح چند سوال از آگهی کننده به اثبات میرسد.
در یکی از این آگهی‌ها فرد آگهی‌دهنده متقاضی خانمی خوش‌سلیقه و آشنا به آشپزی و امور منزل است.

خبرنگار ما، به‌عنوان مخاطب فرضی به فرد آگهی‌دهنده در دیوار پیام داده است و خود را جویای کار منزل و آشپزی معرفی کرده است که کاربر دیوار در پاسخ به خبرنگار ابتدا همان مضمون ثبت‌شده در آگهی را مطرح می‌کند، اما در ادامه سوالات و حرف‌های نامتعارفی از خبرنگار ما پرسیده است که کاملا غیراخلاقی بوده است که در ادامه این گزارش تصاویر مربوط به چت خبرنگار ما با کاربر آگهی‌دهنده دیوار را مشاهده می‌کنید.

سوال عجیب آگهی‌دهنده دیوار از خبرنگار ما که به‌عنوان فرد جویای کار با او چت کرده است درباره تأهل و تجرد وی هم خود جای بحث دارد و پس از آن به عجیب‌ترین بخش صحبت کاربر آگهی‌دهنده دیوار می‌رسیم که از این کاربر فرضی تقاضای انجام ماساژ با روغن مخصوص را داشته است.

در یکی دیگر از آگهی‌ها فرد آگهی‌دهنده خود را آقایی ۴۲ ساله از تهران و با واژه دوست معرفی و آگهی‌اش را در دیوار به ثبت رسانده است.

آگهی دوست

آگهی عجیب بعدی مربوط به آقایی است که در آگهی وی دقیقا این جمله به ثبت رسیده است: «به درد دلاتون گوش میدم، امیدوارم بتونم آرومتون کنم، آقا هستم»

آگهی گوش دادن به درد دل

در آگهی بعدی، آگهی‌دهنده خود را آقایی دارای خودروی وانت و داوطلب کمک به خانم‌ها در جابه‌جایی وسایل سخت در منزل و در شهر معرفی کرده است و در پایان متن آگهی هم تاکید کرده است که «آقایان تماس نگیرند» و از این لحن تاکیدی جمله پایانی منتشرکننده آگهی کاملا مشخص است که نمی‌توان به وی خوشبین بود

آگهی راهنما

سرکیسه کردن مخاطبان دیوار با حقه رفع مشکلات با علوم غریبه

ترویج خرافات و سوءاستفاده از احساسات عموم مردم موضوع مهم دیگری است که در یکی دیگر از آگهی‌ها که این آگهی هم در بخش داوطلبانه منتشر شده است به چشم می‌خورد.

در این آگهی فرد خود را فالگیر و بازکننده سرکتاب و داننده علوم غریبه معرفی کرده است و نکته عجیب‌تر در این قبیل آگهی‌ها این است که اغلب آگهی‌دهندگان با تیکت تأییدشده توسط مجریان پلتفرم دیوار آگهی‌های خود را به ثبت رسانده‌اند و تعداد این مدل آگهی‌ها هم در این نرم‌افزار اینترنتی کم نیست و راه درآمد خوبی هم برای منتشرکنندگان آگهی به شمار می‌آید.

آگهی‌های مرتبط با فال قهوه، تاروت، بخت‌گشایی، زبان‌بند قوی، خر کردن معشوق، طلسم تضمینی و قوی، خرید و فروش ملک و خانه با دعا در بین آگهی‌هایی که در دیوار به ثبت رسیده‌اند، بیش از هر آگهی دیگری رنگ و بوی خرافات و سوءاستفاده از استیصال مردم را دارند و باید برای جلوگیری از سوءاستفاده بیشتر از مخاطبان این برنامه اینترنتی به سرعت چاره‌اندیشی شود.

آگهی علوم غریبه

نوجوانان و جوانان قربانی آگهی‌های داوطلبانه!

دایره مخاطبان برنامه دیوار بسیار گسترده و متنوع است و از کودکان و نوجوانان کم سن و سالی که کمترین تجربه و آگاهی را دارند تا افراد میانسال و حتی سالمندان را در بر میگیرد و درج هر نوع آگهی با هر مضمونی، جدای از بحث تخلف بودن آن، مخاطرات فراوانی را برای مخاطبان و به‌ویژه برای کودکان، نوجوانان و ... در بر خواهد داشت که بسیاری از آن‌ها جبران‌ناپذیر است.

در درجه اول باید توجه داشت که بدون تردید اگر نظارت صحیح و محکمی در خصوص انتشار آگهی‌ها و محتوای آن‌ها در برنام‌های مثل دیوار صورت می‌گرفت، این حجم از آگهی‌های عجیب و قابل تأمل در آن منتشر نمی‌شد و افراد به‌راحتی به خود اجازه نمی‌دادند در بستر این برنامه به دنبال تحقق اهداف غیراخلاقی خود باشند.

نکته مهم بعدی این است که اگر نوجوان یا جوان کم‌تجربه‌ای که جویای کار است، در بین آگهی‌هایی که با هوشیاری فرد آگهی‌دهنده در دسته‌بندی داوطلبانه به ثبت رسیده‌اند به فردی اعتماد کند و ارتباط نامتعارفی برقرار شود چه کسی پاسخگوی پیامد‌های تلخ روابط این چنینی و روح و روان و شاید هم جسم آزاردیده آن‌ها خواهد بود.

دقت و توجه مجریان برنامه اینترنتی پر مخاطبی، چون دیوار باید با حساسیت بیشتری بر آگهی‌های منتشر شده در این پلتفرم نظارت کنند تا آسیب‌های احتمالی آن را به حداقل برسانند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

احمد محمدغریبان – ماجرای هک و افشای اطلاعات میلیون‌ها ایرانی از طریق اپلیکیشن تپسی، نه نخستین نمونه از حراج و فروش اطلاعات مردم بود و نه آخرین آن است.

کشف ۵۸هزار پرونده جرایم مجازی از ابتدای سال

چهارشنبه, ۲۲ شهریور ۱۴۰۲، ۰۳:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا فراجا از کشف بیش از ۵۸ هزار فقره پرونده مجرمانه خبر داد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سردار وحید مجید؛ رئیس پلیس سایبری کشور با تشریح مجموعه اقدامات انتظامی ارائه شده به هموطنان در پلیس فتا اظهار کرد: برابر اقدامات صورت گرفته از سوی واحدهای پلیس فتا در سراسر کشور، از ابتدای سال جاری تاکنون 58505 فقره پرونده مجرمانه کشف و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی منعکس شده است.

وی گفت: در 5 ماهه سال جاری بیش از 1950 میلیارد ریال، معادل 35 درصد از ارزش ریالی پرونده‌های متشکله در پلیس فتا حفظ و زمینه عودت وجه به مالباختگان پس از سیر مراحل قانونی فراهم شده است.

این مقام ارشد نظامی افزود: در جهت ایجاد رضایتمندی به شهروندان گرامی و در راستای تسریع بهره‌مندی از خدمات انتظامی سایبری پلیس فتا در سراسر کشور 308 پایگاه پلیس فتا در مراکز استان و شهرستان‌های کشور مشغول به ارائه خدمات به هموطنان عزیز بوده است.

وی خاطرنشان کرد: سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.gov.ir مرجعی کامل از اخبار، اطلاعات و آموزش‌های سایبری بوده و کاربران با مراجعه به آن می‌توانند راهنمایی‌های لازم را دریافت کنند؛ همچنین در صورت نیاز می‌توانند گزارش موارد مشکوک را در سامانه پاسخگویی به فوریت‌های سایبری و یا شماره تماس 096380 به‌صورت 24 ساعته با همکاران ما در میان بگذارند.

کلاهبرداری‌های گسترده از طریق سایت دیوار

چهارشنبه, ۲۲ شهریور ۱۴۰۲، ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

مردی که پس از اجاره واحد آپارتمانی از مالکان شهرستانی آن را با آگهی در سایت دیوار به رهن واگذار می‌کرد و مبالغ میلیونی به جیب می‌زد در حالی با تلاش عوامل انتظامی کلانتری قاسم آباد مشهد به دام افتاد که شگردهای دیگر وی نیز برای کلاهبرداری های اینترنتی لو رفت.

به گزارش روزنامه خراسان، به دنبال صدور دستوری از سوی قاضی امینی (دادیار ارجاع ناحیه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد) برای پیگیری پرونده کلاهبرداری از طریق رهن و اجاره یک واحد آپارتمانی در مشهد، بلافاصله گروهی از افسران کار آزموده انتظامی با هدایت و نظارت مستقیم سرهنگ احمد زمانی (رئیس کلانتری قاسم آباد مشهد) وارد عمل شدند و به تحقیق میدانی پرداختند.

بررسی‌های مقدماتی نیروهای انتظامی بیانگر آن بود که فردی از طریق آگهی سایت دیوار در دام کلاهبرداران اینترنتی افتاده و ده‌ها میلیون تومان برای رهن یک واحد آپارتمانی پرداخته است که مالک آن فرد دیگری بود.

طولی نکشید که با شناسایی فرد آگهی دهنده ردزنی‌های اطلاعاتی آغاز شد و محل اختفای وی در یکی از واحدهای آپارتمانی لو رفت بنابراین گروهی از عوامل انتظامی وارد مجتمع مسکونی شدند اما کسی در واحد آپارتمانی را باز نمی‌کرد.

از سوی دیگر نیروهای انتظامی که یقین داشتند متهم به کلاهبرداری در منزل مخفی شده است پس از هماهنگی‌های قضایی قفل واحد آپارتمانی را گشودند و در حالی متهم ۴۵ ساله را دستگیر کردند که داخل اتاق پنهان شده و با جمع آوری لوازم منزل قصد ترک مشهد را داشت.

گزارش روزنامه خراسان حاکی است با انتقال متهم به مقر انتظامی تحقیقات گسترده‌ای توسط ستوان خورشیدی (رئیس دایره قضایی کلانتری) آغاز و مشخص شد که متهم مذکور علاوه بر واگذاری واحدهای آپارتمانی به رهن، فروش کالاهای دیگری مانند گوشی تلفن همراه، موتور سیکلت و غیره را نیز در سایت‌های واسطه‌گر آگهی کرده است.

از سوی دیگر واکاوی درباره ابعاد این ماجرا بیانگر آن بود که متهم از حساب‌های بانکی همسر و خواهرش برای انتقال وجوه استفاده می‌کرد تا ردگیری نشود. مرد ۴۵ ساله در حالی توسط شاکی پرونده در مواجهه حضوری شناسایی شد که وی به واگذاری واحد آپارتمانی و گرفتن مبالغ ده ها میلیون تومانی اعتراف کرد.

همچنین ادامه بررسی‌ها نشان داد که مالک آپارتمان در یکی از استان‌های دیگر کشور زندگی می‌کند. بنابر گزارش روزنامه خراسان با انتقال متهم یاد شده به ناحیه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مشخص شد که وی پرونده‌ای در شعبه ۲۰۹ دادسرای مشهد دارد و بدین ترتیب تحقیقات قضایی در حالی ادامه یافت که شاکیان دیگری نیز با شنیدن ماجرای دستگیری متهم به دادسرا مراجعه کردند.

در همین حال یک مقام انتظامی از شهروندان خواست چنان چه با این شیوه طعمه کلاهبرداری در فضای مجازی شده‌اند برای پیگیری و اعلام شکایت به کلانتری قاسم آباد مشهد مراجعه کنند.

 

کلاهبرداری در سایت دیوار با دریافت بیعانه حواله خودرو
در خبر دیگری در رابطه با سایت دیوار رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: فردی که با درج آگهی جعلی فروش حواله خودرو زیر قیمت با دریافت بیعانه از شهروندان مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال کلاهبرداری کرده بود، توسط کارشناسان پلیس فتا شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در پی شکایت چند نفر از شهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس در سایت دیوار به بهانه فروش حواله خودرو از آنها کلاهبرداری کرده است، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی دقیق کارشناسان پلیس فتا مشخص شد مالباختگان در سایت دیوار با آگهی فروش حواله خودرو زیر قیمت بازار روبه‌رو شده، جهت خرید با آگهی دهنده تماس گرفته و سپس وی به بهانه وجود مشتریان زیاد با ارائه شماره کارت، مبلغ ۳۰ میلیون ریال به عنوان بیعانه از آنها دریافت کرده و پاسخگوی تماس گیرندگان نبوده است.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: شاکیان پس از واریز وجه به حساب معرفی شده نه تنها موفق به ملاقات با فروشنده و رؤیت حواله خودرو در زمان مقرر نشدند، بلکه آگهی‌دهنده از پاسخگویی به تماس آنها امتناع و آگهی را حذف کرده است.

وی ادامه داد: با بررسی مستندات و انجام اقدامات فنی و تخصصی توسط کارشناسان پلیس فتا، در نهایت متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

سرهنگ مرتضوی خاطرنشان کرد: شهروندان برای خرید یا پیش خرید کالای مورد نظر خود از سایت‌های متفرقه و بدون مجوز خودداری کنند، بدانند جهت خرید کالا از طریق سایت‌های معتبر نیازی به واریز مبلغی به عنوان بیعانه نیست و باید تا حد امکان به صورت حضوری پس از تأیید هویت و رؤیت فروشنده اقدام به واریز وجه کنند.

دریافت خسارت بابت هک تپسی ناممکن است

يكشنبه, ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، ۰۸:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

یک وکیل دادگستری با اشاره به هک شدن تپسی گفت: ممکن است در میان افرادی که اطلاعاتشان لو رفته، اشخاصی با مشاغل مهم باشد و شرکت تپسی در این زمینه مسئول است.
علیرضا طباطبایی هاشمی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در واکنش به هک تپسی و فروش اطلاعات مشترکان این پلتفرم گفت: ما در قانون جرائم رایانه‌ای در خصوص مسئولیت تپسی در قبال این اطلاعات خلاء داریم و هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد و از این بابت قانون مسئولیتی برای شرکت ها در نظر نگرفته است.

وکیل سایبری با بیان اینکه این خلا باعث شده که تا به امروز با وجود دیتاهایی که از شرکت‌های متفاوت لو رفته، اتفاقی برای آن شرکت ها نیفتد افزود: امروزه شرکت‌ها آنقدر نگران لو رفتن دیتا نیستند و وجود خلا قانونی موجب شده تا نگرانی در این زمینه نداشته باشند.

وی در پاسخ به این سوال که چه اطلاعاتی از شهروندان در این پرونده به فروش خواهد رفت گفت: اطلاعات شخصی، شماره تماس‌ها، محل سکونت، محل کار، مسیر تردد و … هموطنان ممکن است بر اساس این هک لو رفته باشد و اگر این افراد جزو مسئولان و یا مشاغل خاص باشند، درز اطلاعات آن‌ها مشکلاتی برایشان ایجاد خواهد کرد و محل های تردد افراد لو خواهد رفت.

طباطبایی ادامه داد: نشر این اطلاعات تا به حال مشکل جدی برای مردم ایجاد نکرده که بگوییم تعداد زیادی از هموطنان با مشکل مواجه می‌شوند، اما همین حس ناامنی و نبود امنیت که به وجود می‌آید، مشکلات زیادی ایجاد می‌کند.

این وکیل سایبری در پاسخ به این سوال که آیا شهروندان می توانند از تپسی بابت نشت اطلاعاتشان شکایت کنند یا خیر تاکید کرد: اگر شخصی بتواند ثابت کند که به واسطه اطلاعات لو رفته متضرر شده، از باب مسئولیت مدنی می‌تواند موضوع را پیگیری و از شرکت تپسی مطالبه خسارت کند.

وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: اما به صورت کلی نمی توان از تپسی شکایت کرد، در این رابطه خلا قانونی داریم و برای شخص یا شرکتی که وظیفه حفظ و نگهداری آن را برعهده دارد جرمی دیده نشده و امکان پیگیری مستقیم وشکایت از تپسی وجود ندارد.

طباطبایی ضمن اشاره به پرونده ای مشابه برای فیس بوک گفت: این شرکت بابت به اشتراک گذاری اطلاعات کاربران مبلغی بیش از ۷۵۰ میلیون یورو جریمه شد. اما ما در کشورمان متاسفانه در قوانین مربوط به موضوعات این چنین خلاء داریم و باید قانپن گذار این خلاء ها را بر طرف کند.

کلاهبرداری به بهانه استخدام در سایت دیوار

يكشنبه, ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، ۰۸:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی از ۸۰ مورد کلاهبرداری با ترفند آگهی استخدام و پیشنهاد کار در سایت‌های آگهی محور از جمله دیوار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سرهنگ الوانی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما با بیان اینکه اخیرا آگهی تحت عنوان استخدامی در۸۰ مورد کلاهبرداری مالی به بهانه استخدام در دیوار سایت دیوار منتشر شده است گفت: بیش از ۸۰ نفر فریب این آگهی را خورده اند و با تجمع در محل آگهی که شهرک صنعتی بیرجند بوده است متوجه این کلاهبرداری شده اند.

وی با بیان اینکه ۸ نفر از این افراد به پلیس فتا شکایت کرده اند افزود: مبالغی توسط این افراد پرداخت شده بود که با پیگیری متوجه کلاهبرداری این فرد در یکی از شهر‌های جنوب غربی کشور شده ایم.

 رییس پلیس فتا استان گفت: پرونده این شاکیان در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه مجرمان سایبری و سودجویان همیشه از نیاز‌های جامعه سواستفاده می‌کنند افزود: این افراد به تناسب نیازمندی‌های موجود در جامعه اقدام می‌کنند.

سرهنگ الوانی با بیان اینکه مجرمان سایبری اقدام به انتشار آگهی در سایت‌های آگهی محور نظیر دیوار می‌کنند افزود: از این طریق از شهروندان کلاهبرداری می‌کنند.

وی با بیان اینکه این مجرمان از شهروندان درخواست انتقال مبلغ پولی جهت پیش ثبت نام می‌کنند گفت: برای ثبت نام مدارک اینترنتی خود را هم ممکن است در اختیار آگهی دهنده قرار دهند که این کار توسط آگهی دهنده کلاهبرداری محسوب می‌شود.

رئیس پلیس فتا استان با تاکید بر اینکه مردم به اینگونه آگهی‌ها توجه نکنند افزود: شهروندان حتما از صحت آگهی اطمینان حاصل کنند.

وی با بیان اینکه هیچ گونه مجوزی توسط پلیس فتا برای فعالیت اینگونه سایت‌ها صادر نمی‌شود گفت: مردم در این خصوص هوشیار باشند و فریب این ادعا را نخورند..

جرائم مالی سایبری از ابتدای سال جاری تاکنون در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۹۵ درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس فتا استان با بیان اینکه وقوع جرائم سایبری از ابتدای سال جاری تاکنون در مقایسه با مدت مشابه پارسال سه درصد افزایش یافته است، گفت‌: بیشترین جرائم سایبری استان به ترتیب در زمینه ی کلاهبرداری های رایانه ای، برداشت های اینترنتی غیر مجاز از حساب‌های بانکی، هتک حیثیت و نشر اکاذیب، جرائم علیه صحت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مزاحمت های اینترنتی و تهدید است.

سرهنگ الوانی افزود: باتوجه به اینکه ۷۲ درصد جرائم سایبری مربوط به جرائم مالی سایبری است، میزان جرائم مالی در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۵ درصد افزایش داشته است.

به گفته وی مبلغ این جرائم ۳۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال است که ۴۰ درصد جرائم مالی سایبری مربوط به کلاهبرداری رایانه ای و ۳۲ درصد جرائم مالی مربوط به برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز از حساب‌های بانکی هم استانی‌ها است.

سرهنگ الوانی با اشاره به اینکه ۴۰ درصد جرائم سایبری مربوط به کلاهبرداری رایانه ای است افزود: کلاهبرداری با شگرد فروش کالا با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی آن در شبکه‌های اجتماعی و همچنین خرید کالا و ارسال رسید جعلی پرداخت و دریافت بیعانه در سایت های ثبت آگهی رایگان و شبکه های اجتماعی، از رایج ترین روش های کلاهبرداری در فضای مجازی است.

وی افزود: ۳۲ درصد از جرائم سایبری استان مربوط به برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی کاربران است که ارسال پیامک جعلی با عناوینی نظیر ابلاغیه قضایی، دریافت سود سهام عدالت و همچنین تماس تلفنی و ارسال پیامک جعلی با عنوان برنده شدن در قرعه کشی‌ها از رایج‌ترین ترفند‌های مجرمان سایبری برای برداشت‌های غیرمجاز از حساب کاربران در فضای مجازی است.

سرهنگ الوانی گفت: پلیس فتا به صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان بوده وکاربران می‌توانند با تماس با شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت‌های سایبری از کارشناسان پلیس فتا راهنمایی و مشاوره لازم را دریافت کنند و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیام‌رسان‌های موبایلی مراتب را از طریق نشانی پلیس‌فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

جرایم سایبری مرتبط با پرسپولیس و استقلال

يكشنبه, ۱۵ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

ادبیات فرافکنیِ کانال های هواداری این تیم های فوتبالی چند وقتی است که فضای مجازی را احاطه کرده است.
به گزارش سایبربان؛ورزش در کشور ما متاسفانه سال هاست درگیر حواشی زیادی است که در سایر نقاط دنیا کم نظیر یا بی نظیر است.مسئله استفاده از رانت و تخلفات از قانون و مافیای فوتبال ، بیش از پیش ورزش کشور را تحت الشعاع قرار داده است.

در این بین موضوعاتی که ما را بر آن واداشت تا به این خبر بپردازیم، مسئله جرایم سایبری وابسته به دو باشگاه دولتی فوتبال استقلال و پرسپولیس است. 

بررسی ها نشان می دهد تنها مواردی که از جرایم سایبری فوتبال مهم جلوه کرده موضوع قمار در سایت های شرط بندی بوده است. ضمن اینکه این مسئله دارای اهمیت بسیار بالایی بوده و شکایت ها و پیگیری های هم صورت گرفته، اما جرایم سایبری مربوط به فوتبال به همین جا ختم نمی گردد...

بار دیگر این خلا در حاکمیت سایبری کشور حس می شود که این فضا به درستی رصد نشده و قوانین سایبری در این قضایا نتوانسته بازدارنده از تخلفات باشد.

برای مثال کانال های تلگرامی هواداری استقال و پرسپولیس هر دو در مواردی دست به تخلفات واضح و آشکار زده اند که هیچ مرجع قضایی به آن ورود نکرده و هیچ هشداری هم در این موارد صادر نشده است!

ممکن است که کانال های فوق تحت نظارت مستقیم از طرف دو باشگاه نباشد اما وابستگی های آنها به باشگاه های مذکور بدیهی و غیر قابل انکار است.

این کانال ها تبلیغات رسمی قبول کرده  و شماره حساب های بانک های داخلی  را رد و بدل می کنند پس به احتمال زیاد از داخل کشور مدیریت می شوند.

تخلفات این کانال ها در فضای مجازی در درجه اول توهین های مکرر به حاکمیت بوده و در درجات بعد توهین به اشخاص و ترویج و تبلیغ مواردی همچون قمار و سایت های شرطبندی و ... بوده است.

توهین به روحانیت ، توهین آشکار به حاکمیت و پرسنل باشگاه پرسپولیس با عنوان "طویله آخوندی" ، اهانت های رکیک به حجت کریمی سرپرست سابق استقلال، تبلیغ لوازم و لباس های جنسی ، تبلیغ خرید و فروش وی پی ان ها و نقل قول هایی از کسانی که به وطنشان پشت کرده اند از مصادیق بارز جرایم در فضای مجازی است که از این کانال ها منتشر شده است.

این فرافکنی ها درعرصه ورزش تبعات سنگینی را به همراه خواهد داشت ، موجب ناهنجاری ها و ترویج فرهنگ نادرست در جامعه ما می شود.
حال سوال اینجاست کدام نهاد مسئول رسیدگی به این جرایم آشکار در فضای مجازی است؟

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتای فراجا نسبت به کلاهبرداری از مردم با وعده درآمدهای چندین میلیونی در هفته و ماه هشدار داد.
سرهنگ رامین پاشایی درباره تبلیغاتی که با وعده‌هایی نظیر درآمد میلیونی در فضای مجازی منتشر می‌شود، گفت: همین ابتدا باید تاکید کنم که مردم نباید با رؤیای درآمد چند میلیونی در ماه فریب تبلیغات دروغین فضای مجازی را بخورند و اساساً اگر با ارفاق نگوییم که تمام این موارد کلاهبرداری است، بیش از آنچه که تحت عناوینی تبلیغ می‌شود، کلاهبرداری است.

وی ادامه داد:‌ کاربران فضای مجازی تحت‌تأثیر تبلیغات این کلاهبرداران قرار می‌گیرند، زیرا در تبلیغات کلاهبرداران گفته می‌شود در خانه بمانید و ماهانه بین ۱۵ تا ۴۰ میلیون تومان درآمد کسب کنید. متأسفانه خیلی‌ها فکر می‌کنند می‌توانند بدون تلاش و زحمت پول درآورد و فریب این موارد را می‌خورند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتای فراجا درباره اینکه پلیس چه اقداماتی را برای جلوگیری از وقوع چنین موارد مجرمانه‌ای انجام داده است، گفت: در خصوص پیشگیری از کلاهبرداری دائماً با مردم صحبت و اطلاع‌رسانی می‌کنیم؛ اما متأسفانه طمع عامل و دلیل اصلی است که سبب می‌شود افراد در دام کلاهبرداران بیفتند.

به گفته پاشایی برخی کلاهبرداران به بهانه کسب‌وکار و درآمدزایی خیلی خوب، افراد را متقاعد می‌کنند که حساب بانکی آن ها را در اختیارشان قرار دهند. آن ها در حقیقت کارت‌بانکی را اجاره می‌کنند و با این کار شروع به کلاهبرداری می‌کنند و یقین بدانید اگر کسی درخواست اجاره حساب کاربران را کرد، قطعاً با اهداف کلاهبرداری و پول‌شویی این کار را انجام داده است و در روند پیگیری قضایی، نخستین کسی که مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرد، شخص دارنده حساب است.

وی ادامه داد: مردم نباید شماره کارت و حساب یا حتی کیف پول الکترونیکی خود را به فرد دیگری اجاره بدهند. اگر کسی این کار را انجام داد، مطمئن باشد که دیر یا زود به‌عنوان بخشی از فرآیند کلاهبرداری گیر خواهد افتاد و در سیر مراحل قانونی و قضایی به دادگاه احضار خواهد شد و این در حالی است که فرد کلاهبردار اصلی رد پای خود را گم می‌کند، اما کلاهبرداری‌های زیادی به نام فرد اجاره دهنده کارت انجام شده است. در واقع ممکن است با کارت این فرد میلیاردها تومان درماه کلاهبرداری شود و اون تنها ۱۰ میلیون تومان در ماه درآمد داشته باشد.

معاون پلیس فتای فراجا با تأکید بر اینکه مردم نباید با رؤیای درآمد چند میلیون در ماه فریب تبلیغات دروغین فضای مجازی را بخورند، بیان کرد: پلیس برنامه‌های زیادی برای آموزش در نظر گرفته است و همچنان از مردم می‌خواهیم که فریب چنین مواردی را نخورند. و این کارها را انجام ندهند.

لایحه حجاب و عفاف که مدتی قبل از سوی قوه قضاییه تهیه و تنظیم شده و بعد از ارسال به دولت از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود، برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

دادستان کل کشور گفت: بیش از ۳۰ هزار حساب بانکی مرتبط با قمار و شرط‌بندی کشف و مسدود شده است.

به گزارش قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی دادستانی کل کشور اظهار کرد: در طول یک سال گذشته، از ۱۰۵ مرکز نگهداری معتادان اعم از مراکز دولتی و خصوصی موضوع مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر و از تعداد ۱۴۳ مرکز نگهداری محجورین و معلولین در ۱۲ استان کشور بازدید و صدور دستورات و تذکرات لازم را در خصوص رفع مشکلات و نواقص آن‌ها خطاب به مسؤولان استان‌ها صورت گرفته است.

وی با اشاره به انجام تعداد ۲۵ بازرسی موردی از دادسرا‌های کشور در اجرای رسیدگی به درخواست مراجعان به دادستانی کل کشور گفت: نظارت الکترونیکی مستمر از طریق کارتابل ارجاع شکواییه ۶۴۵ حوزه قضائی در کشور انجام شده و تذکر برای ۱۱۰ دادستان یا رئیس دادگاه بخش که میانگین زمان ارجاع پرونده توسط آن‌ها بیش از ۲۴ ساعت بوده ارسال شده و از حوزه‌های قضائی با میانگین کمتر تقدیر شده است.

وی با اشاره به انجام اقدامات لازم برای تکمیل بانک اطلاعاتی مجرمین حرفه‌ای و سابقه دار در راستای اجرای دستورالعمل کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار گفت: اسامی تعداد ۶۳ هزار و ۲۱۰ نفر از مجرمین در این بانک ثبت شده است.

حجت‌الاسلام منتظری با اشاره به راه اندازی سامانه برخط بین پلیس تخصصی جهت دریافت احکام و دستورات قضائی مرتبط با قماربازی آنلاین افزود: طراحی سامانه مقابله با فروش فیلترشکن، راه اندازی و پیاده سازی سامانه جامع مقابله با قمارخانه‌های آنلاین با همکاری بانک مرکزی، پلیس فتا فراجا و وزارت اطلاعات نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته است.

وی درباره لوایح تدوین شده نیز گفت: لایحه اصلاح قانون جرایم رایانه ای، لایحه مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی تدوین شده است، همچنین در تدوین و تصویب سند جامع پیشگیری و مقابله با قمار درفضای مجازی، پیش نویس مربوط به کنوانسیون‌های بین المللی مقابله با استفاده از فناوری اطلاعات برای مقاصد مجرمانه نیز مشارکت کردیم.

حجت‌الاسلام منتظری گفت: بیش از ۳۰ هزار حساب بانکی مرتبط با قمار و شرط بندی کشف و مسدودسازی شده است.

ادامه کلاهبرداری تلفنی از داخل زندان

شنبه, ۳۱ تیر ۱۴۰۲، ۰۳:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از کشف پرونده کلاهبرداری تلفنی با موضوع برنده شدن در یک مسابقه تلفنی خبر داد و گفت که مجرمین با بیش از ۲ میلیارد تومان کلاهبرداری، دستگیر شدند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ داود معظمی گودرزی روز شنبه در تشریح این خبر، اظهار داشت: در چندسال اخیر یکی از جرائمی که هرساله با افزایش مواجه است کلاهبرداری های اینترنتی با ترفند و شگردهای جدید است و در همین راستا نیز افرادی تحت عنوان مجری رادیو اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می کنند.

وی اظهار کرد: مجرمین با استفاده از ترفندهای زیرکانه مالباختگان را متقاعد کردند که برای دریافت جایزه خود، کدهای مختلفی را که از پشت تلفن به آنها اعلام می شود، در مرورگر تلفن همراه خود وارد و اعلام کنند. شکات با یک غفلت ساده در نهایت متوجه سرقت تمامی موجودی حساب های بانکی خود شدند.

سرهنگ معظمی گودرزی با اشاره به اینکه در این پرونده هشت متهم دستگیر شدند و مبدا کلاهبرداری نیز از داخل زندان بود، ادامه داد: موضوع در دستور کار متخصصان پلیس فتا پایتخت قرار گرفت و پس از اقدامات تخصصی و تحقیقات سایبری، متهمین شناسایی و پس از تشریفات قضایی اعضای اصلی این باند هشت نفره دستگیر و به پلیس فتا منتقل شدند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه تعداد شکات این پرونده به بیش از ۶۰ نفر رسیده و همچنان نیز در حال افزایش است، بیان داشت: امسال پنج باند مجرمانه در زمینه کلاهبرداری تلفنی دستگیر شدند که مبدا فعالیت آنها از داخل زندان بوده است و در تماس های تلفنی با مردم و ارائه اطلاعات اولیه، اقدام به کلاهبرداری می کردند.

وی با اشاره به گسترده بودن ابعاد کلاهبرداری این مجرمین، افزود: ممکن است شیوه‌های کلاهبرداری این افراد مجرم متفاوت باشد اما در نهایت به یک شیوه عمل می کنند و با اعلام برنده شدن مخاطبان با ترفندهای ماهرانه تمام اطلاعات حساب بانکی افراد را دریافت کرده و با استفاده از آن اقدام به برداشت از حساب افراد می کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: هیچ سازمان دولتی اعم از صدا و سیما و اپراتورهای تلفن همراه یا شرکت مخابرات با استفاده از خطوط شخصی و از بستر شبکه‌های اجتماعی با هیچکس تماس نمی گیرند و صرف استفاده از لوگو یا نشان این سازمانها بر روی پروفایل شخص تماس گیرنده در شبکه های اجتماعی دلیلی بر صحت و تائید منشاء این تماس ها نمی باشد.

به گفته او، شهروندان می توانند هرگونه موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس http:// www.cyberpolice.ir اطلاع رسانی نمایند.

رئیس پلیس فتای اردبیل از دستگیری عامل فروش VPN در فضای مجازی با گردش حساب ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی خبر داد.
به گزارش پلیس سرهنگ علی قهرمان طالع، رئیس پلیس فتا استان اردبیل ۲۹ تیر در جمع خبرنگاران بیان کرد: در رصد و پایش فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا، صفحه اینستاگرامی فردی که در زمینه فروش نرم افزار فیلترشکن و vpn فعالیت می کرد، شناسایی شد.

وی ادامه داد : کارشناسان پلیس فتا با بررسی‌های فنی و تخصصی در کمترین زمان ممکن عامل این اقدام مجرمانه را شناسایی و به پلیس فتا احضار کردند که در ادامه وی به جرم خود اعتراف کرد.

سرهنگ ستاد قهرمان طالع تشریح کرد : متهم پس از حضور در پلیس فتا اعلام کرد که از اواخر بهمن ماه ۱۴۰۱ مشغول این کار بوده و ضمن پذیرفتن مسوولیت فروش VPN، از جرم بودن خرید و فروش فیلترشکن ابراز بی‌اطلاعی و ابراز پشیمانی کرد؛ در همین راستا پرونده تکمیل و جهت سیر مراحل قضایی به دادسرای عمومی و انقلاب استان ارسال شد.

این مقام مسئول اظهار کرد: یکی از پرمخاطره‌ترین فعالیت‌های کاربران اینترنتی، استفاده از VPN و نرم‌افزارهای فیلترشکن است که می‌تواند تبعات سنگینی را برای آن‌ها به همراه داشته باشد؛ زیرا عموما سازندگان این نرم‌افزارها با ارائه خدمات رایگان به مخاطبین خود، به دنبال رسیدن به برخی اهداف مجرمانه مانند جاسوسی، دسترسی به اطلاعات شخصی، هدایت کاربران به صفحات فیشینگ، سرقت اطلاعات بانکی و امثال آن هستند.

وی افزود: یکی از اصول مسلّم و جا افتاده در نظام قضایی این است که جهل به قانون یا (جهل به حکم) رافع مسئولیت کیفری نیست. مضمون این قاعده، این است که چنین فرض می شود، تمام افراد جامعه، از همه احکام و قوانین، آگاهی دارند. پس ادّعای جهل نسبت به قانون از ناحیه هیچ کس پذیرفته نمی شود؛ یعنی احدی در مقام اثبات نمی تواند ادعا کند که من در مورد این قانون آگاهی ندارم. با این وجود در قوانین جزایی و کیفری کشور ما قانونگذار برای افرادی که عدم آگاهیشان نسبت به قانون برای وی محرز شود و قابل قبول باشد استثنائاتی در مجازات قرار داده و طبق ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی جهل به قانون را در اینگونه موارد رافع مسئولیت کیفری دانسته است.

رئیس پلیس فتا استان اردبیل با هشدار نسبت به استفاده از فیلترشکن و وی پی ان تاکید کرد: استفاده کنندگان از فیلتر شکن توجه کنند که اطلاعات آنها بر روی سرورها ثبت می شود و افراد ارائه دهنده این فیلتر شکن ها به اطلاعات آنها دسترسی دارند. ضمن اینکه استفاده از فیلترشکن طبق قانون ممنوع است.

این مقام انتظامی گفت: هموطنان در صورت مواجهه با موارد مشکوک در جهت جلوگیری و مقابله با آن، می توانند گزارشات خود را در قسمت مرکز فوریت های سایبری سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir ثبت یا با تماس از طریق  شماره  تلفن ۰۹۶۳۸۰  گزارش کنند.

دارک‌وب؛ بهشت یا جهنم؟

چهارشنبه, ۲۸ تیر ۱۴۰۲، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

آسیه فروردین – کلاهبرداری‌های دارک‌وب (Dark Web) یا همان وبِ تاریک به هیچ‌کس رحم نمی‌کنند. در اینجا، حتی مجرمان سایبری نیز طعمه کلاهبرداران می‌شوند. افراد دارای رمز و راز که به مثابه پادشاه این فضا هستند، دارک‌وب را به عنوان دیگ ذوب جنایت می‌شناسند.

کلاهبرداری‌های اینترنتی در ماه محرم

يكشنبه, ۲۵ تیر ۱۴۰۲، ۰۳:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت در خصوص فرصت طلبی و سوءاستفاده سارقان رایانه‌ای از ایام ماه محرم هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ "داود معظمی گودرزی" گفت: با توجه به فرا رسیدن ایام محرم، افراد سودجو با سوءاستفاده از عواطف و احساسات مذهبی مردم با بهانه‌های مختلف از جمله کمک به نیازمندان و فروش کالا‌های مورد نیاز این ماه اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.
 وی افزود: شهروندان هرگونه واریز وجه مربوط به نذورات را به شماره حساب هیئت‌های مذهبی و مؤسسات خیریه معتبر و شناخته شده واریز کرده و جهت پیشگیری از سرقت و یا هرگونه سوءاستفاده از اطلاعات کارت‌های بانکی از مراجعه به لینک‌های پرداخت درگاه بانکی منتشر شده در فضای مجازی خودداری کنند. 
سرهنگ معظمی گودرزی گفت: در روشی دیگر از این کلاهبرداری‌ها نیز شاهد کلاهبرداری با عنوان فروش اقلام و اجناس مخصوص ایام محرم هستیم که در این شگرد، مجرمان با ایجاد صفحات درگاه بانک جعلی (فیشینگ) به دنبال سرقت اطلاعات کاربران هستند.
 رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان اینکه افزایش سوء استفاده‌های احتمالی در این ایام متصور است، افزود: در این روش مجرمان با درج آگهی‌های دروغین در شبکه‌های اجتماعی از قبیل فروش اجناس و اقلام محرم با کمترین قیمت، کاربران را به درگاه‌های جعلی بانکی هدایت و در نهایت به اطلاعات بانکی هموطنان دسترسی و اقدام به برداشت غیرمجاز می‌کنند که هموطنان باید دقت داشته باشند در صورتی که قصد خرید اینترنتی دارند فقط از طریق سایت‌های معتبر که دارای نماد اعتماد الکترونیکی است اقدام کنند و هرگز فریب‌آگهی‌های دروغین را نخورند. 
سرهنگ معظمی گودرزی گفت: یکی از مهمترین اهداف پلیس در فضای مجازی، ارتقای سطح سواد رسانه‌ای شهروندان در حوزه فضای سایبر و به تبع آن افزایش امنیت سایبری در راستای کاهش آمار جرائم سایبری و استفاده امن کاربران از این فضا است.

از کسب و کارهای انگلستان خواسته شد تا در طرحی با هدف مقابله با جرایم سایبری ثبت‌نام کنند.
به گزارش سایبربان؛ از کسب‌وکارها در استافوردشایر (Staffordshire)، انگلستان خواسته شد تا به طرحی بپیوندند که هدف آن کمک به مقابله با جرایم سایبری است.

طرح قهرمان سایبری از سوی پلیس استافوردشایر هدایت می‌شود و در زمینه‌هایی مانند شناسایی و اجتناب از ایمیل‌های فیشینگ و کلاهبرداری‌های آنلاین آموزش ارائه می‌دهد.

دوره در حال حاضر رایگان و شامل یک جلسه آموزشی 4 ساعته است.

الکس برنهام (Alex Burnham)، که رهبری این دوره را بر عهده دارد، گفت : «نکته جالب در مورد دوره این است که به طور خاص برای کاربران طراحی شده، بنابراین شرکت کنندگان قبل از حضور در آموزش نیازی به دانش فناوری اطلاعات ندارند. من همه کسب‌وکارها را تشویق می‌کنم تا با ابتکار عمل برای افزایش آگاهی در مورد جرایم سایبری و کمک به تقویت امنیت سایبری در سرتاسر محل کار، همکاری کنند.»

قاضی احمد سالاری به توضیح درباره نحوه کلاهبرداری‌های مجازی پرداخت و از مردم خواست در ارتباطات مجازی خود ساده‌لوح نباشند تا فریب نخورند.

کرمان؛ مهسا حقانیت: قاضی احمد سالاری بازپرس شعبه هفتم دادسرای کرمان است، این قاضی جوان تاکنون به پرونده‌های مختلف جرایم سایبری رسیدگی کرده است و از کارکشته‌ترین قضات در این حوزه است. او در گفت‌وگو با خبرنگار فارس درباره نحوه وقوع جرایم فضای مجازی صحبت کرد و از مردم خواست در ارتباطات مجازی خود ساده‌لوح نباشند تا فریب نخورند.

 

جرایم اقتصادی در صدر پرونده‌های مجازی

این قاضی جوان می‌گوید: «بیشترین فراوانی پرونده‌های مرتبط با فضای مجازی، جرایم اقتصادی و به‌طور خاص کلاهبرداری اینترنتی است و در رتبه‌های بعدی هم جرایم مربوط به حیثیت و شخصیت معنوی اشخاص مانند: افترا، نشر اکاذیب و توهین‌ها و سپس و جرایم اخلاقی و منافی‌عفت قرار دارند و جرایمی که با صوت و تصویر مجرمانه سر و کار دارد در عین شایع بودن، نسبت به دسته اول (جرایم اقصادی) فراوانی کمتری دارند.

کلاهبرداری‌هایی که در فضای مجازی رخ می‌دهد از حیث نحوه ارتکاب و به‌تبع آن نحوه رسیدگی قضایی، عنصر قانونی و میزان  قانونی مجازات مرتکب جرم، انواع مختلفی دارد.

این کلاهبرداری‌ها شامل تماس با اشخاص و دریافت اطلاعات حساب بانکی، طراحی درگاه جعلی و به دست آوردن اطلاعات حساب بانکی و سوء‌استفاده از حساب بانکی، کلاهبرداری از طریق تبلیغ در سایت‌های دیوار، شیپور و شبکه‌های اینستاگرام، تلگرام و ... است.

کلاهبرداری از طریق هک اکانت تلگرام دیگران و ارسال پیام به مخاطبین دارنده اکانت و درخواست واریز وجه که بعدا مشخص می‌شود، مالک اکانت درخواستی نداشته و شخصی که اکانت وی را هک کرده مطالبه وجوه کرده از دیگر موارد است».

 

کاهش کلاهبرداری‌های مجازی با فیلترینگ واتساپ

وی ادامه می‌دهد: « تا قبل از اینکه فیلترینگ واتساپ را داشته باشیم، کلاهبرداری با واتساپ خیلی زیاد بود به‌نحوی که با یک اکانت واتس با پروفایل یک خبرگزاری با اشخاص تماس گرفته می‌شد و به آنها می‌گفتند ما از صدا و سیما تماس گرفته‌ایم و شما برنده سفر حج و یا عتبات‌عالیات یا ... شده‌اید و به‌هر کسی یک وعده‌ای می‌دادند.

نکته مشترک همه این کلاهبرداری‌های واتساپی این است که پروفایلی را متهم استفاده می‌کند که مربوط به صدا و سیما و یا سایت‌های خبرگزاری است و این موجب می‌شد، فرد فریب بخورد و پس از آن رمز و اطلاعات حساب‌های بانکی خود را در اختیار شخص کلاهبردار قرار دهد.

لحظه افشای این اطلاعات مهم و محرمانه، دقیقا لحظه خالی شدن حساب قربانی و سپس تحت‌تعقیب واقع‌شدن وی است، زیرا مرتکب علاوه بر برداشت وجوه شاکی، از حساب شاکی به عنوان بخشی از فرایند پولشویی خود استفاده می‌کند و این سبب می‌شود با شکایت اشخاص دیگری که وجوه آنها برداشت و به‌حساب این شخص واریز شده است، قربانی مثال ما، علاوه بر مالباخته شدن به‌عنوان مجرم تحت‌تعقیب واقع و به دادسرا احضار شود.

کلاهبرداران در گذشته به قربانی می‌گفتند باید به کنار خودپرداز بروید و یکسری اعدادی را وارد کنید و نتیجه وارد کردن این اعداد این می‌شد که وجوهی به دست خود شاکی به حساب مرتکب واریز می‌شد.

با شگردهای جدید کلاهبرداری اینترنتی آشنا شوید

الان تغییری در این شیوه کلاهبرداری وارد کرده‌اند که شرایط خیلی بدتر شده است و از شخص درخواست رمز می‌کنند و کلاهبردار همزمان وارد پیشخوان مجازی و اینترنت بانک می‌شود و از شخص درخواست رمز می‌شود، وقتی رمز را شخص می‌خواند اگر وجوهی نداشته باشد در ظاهر برای بزه‌دیده اتفاقی نیفتاده است، اما در واقع همین حساب منشا پولشویی قرار می‌گیرد و تبعات بسیار سنگینی متوجه صاحب‌حساب می‌شود.

اما وقتی شاکی وجوهی در حساب دارد، وجوه را فورا برداشت و به حساب‌های دیگر منتقل می‌شود، البته یکی از شگردهایی که متهمان دارند، این است که اشخاص مختلف را درگیر این کلاهبرداری‌ها می‌کنند و پولشویی سنگینی رخ می‌دهد.

به‌عنوان مثال اشخاص متعددی در همین کرمان خودمان مورد کلاهبرداری واقع می‌شوند به این ترتیب که کلاهبردار وجوه شاکی اول را در حساب شاکی دوم می‌آورد، سپس از حساب شاکی دوم در حساب فرد سوم و دوباره چند بار این پول‌ها را در حساب‌ها جابه‌جا کرده و در نهایت از شبکه بانکی خارج می‌کند.

بنابراین علاوه بر اینکه این افراد مالباخته شده‌اند و مال‌شان رفت، هر کدام از این ۴ نفر که شکایت می‌کنند بلافاصله دارندگان حساب‌های مقصد تحت تعقیب کیفری واقع می‌شوند و سامانه ثنا برای شخص پیامک احضار به دادسرا ارسال می‌کند و آن شخص در جایگاه متهم قرار می‌گیرد و با عنوان کلاهبردار تعقیب می‌شود و تا ثابت کند، خودش هم بزه‌دیده بوده است، وقت و هزینه زیادی از وی گرفته می‌شود.

کلاهبرداری با استفاده از تماس در شبکه واتساپ، در صدر جرایم اینترنتی بود، اما بعد از اینکه واتساپ فیلتر شد، کاهش بسیار شدیدی را در این بخش تجربه کردیم ولی هم‌اکنون از طریق تلفن ثابت تماس می‌گیرند و همین روش کلاهبرداری را انجام می‌دهند».

 

مراقب کلاهبرداران فعال در دیوار و شیپور باشید

بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب کرمان همچنین فراوانی دوم کلاهبرداری اینترنتی را مربوط  به سایت‌های دیوار و شیپور ذکر می‌کند و می‌گوید: «اینستاگرام و تلگرام را هم می‌توانیم در این بخش دسته‌بندی کنیم، اما فراوانی آنها کمتر است، هرچند کلیات رسیدگی به همه اینها مشابه است.

از آنجا که دیوار و شیپور مشمول فیلترینگ نیستند؛ اشخاص دسترسی بیشتری دارند، البته اعتماد به این سایت‌ها هم بیشتر از دیگر فضاهاست که این اعتماد اصولا بی‌جاست و سایت هم این ادعا را ندارد که شما به تبلیغ‌کننده به‌خاطر ما اعتماد کنید، زیرا اگر دقت کرده باشید در سایت‌های دیوار و شیپور این هشدار قضایی و پلیس فتا برای اطمینان از صحت معامله درج شده و قبل از مطالعه این هشدار، امکان رویت کامل آگهی وجود ندارد.

موضوعی که در پرونده‌های سایت‌های دیوار و شیپور بعضا دیده می‌شود؛ این است که بچه‌های ۱۰ تا ۱۵ ساله وارد این سایت‌ها می‌شوند و با کارت بانکی پدر و مادرشان پول واریز می‌کنند در حالی که پدر و مادر از ماجرا خبر ندارند.

تصور و تلقی اشخاص این است که سایت دیوار فرد آگهی‌دهنده را تایید می‌کند در حالی که بالعکس است و دیوار هشدار می‌دهد که آگهی‌دهندگان را تایید نمی‌کنیم.

قربانی‌شدن مردم در این سایت‌ها زیاد است، یکسری افراد فقط با وعده‌ای که آگهی‌دهنده می‌دهد، بیعانه را واریز می‌کنند و پول را از دست می‌دهند.

راه نیفتادن در دام این کلاهبرداران این است که مردم اگر می‌خواهند معامله‌ای انجام دهند باید آن را در یک فضای سالم  و شفاف انجام دهند. هر اندازه که شخص تبلیغ کننده بر فوریت معامله و واریز وجه، وجود متقاضیان بی‌شمار، عدم امکان حضور در محل معامله ( به ویژه در مورد اجاره املاک) تاکید می‌کند به همان اندازه تردید در عدم صداقت وی نیز بیشتر است».

قاضی سالاری می‌گوید: «این را همیشه به مراجعانم می‌گویم، شما که پول می‌دهید، آن فروشنده هم منتی سر شما ندارد، خب چه اشکالی دارد قبل از آن که خرید را انجام دهید، بررسی کنید، مثلا اگر فروشنده در شهر خودتان است از نزدیک بررسی کنید و یا اگر در شهر دیگری است، فرد امینی را برای بررسی بفرستید و یا با  تماس تصویری آگهی‌دهنده و کالا را مورد بررسی قرار دهید و بیعانه را هم پرداخت نکنید. چه بسا حتی اگر آن شخص واقعا کالا را ارسال کرد، با رؤیت آن متوجه عیب یا تفاوت قابل توجه آن با نمونه تبلیغ شده، شوید! لذا بررسی همه جانبه قبلا از واریز وجه ضرورت دارد.

وقتی فرد ادعا می‌کند، کارگاهی را دارم، جواز کسب او را ببینید، بعضی از مجوزهای کسب و کار حتی در فضای مجازی قابل استعلام هستند، می‌توانید استعلام آنها را بگیرید.

همچنین وقتی مجوز کسب و کار به نام یک فرد است پس باید به حساب همان فرد هم پول پرداخت کنید اما اگر مثلا گفت به کارت خواهرم واریز کنید، معلوم می‌شود، قضیه «بودار» است.

 

ارائه مدارک جعلی در بعضی آگهی‌ها

اما سالاری در ادامه سخنان خود از یکسری کلاهبرداری‌ها سخن به میان می‌آورد که در سایت دیوار، رنگ و بوی واقعی‌تری به خود می‌گیرد و به ذکر نمونه‌هایی از این جرایم می‌پردازد: «آن  جاهایی که طرف مدارک جعلی ارائه می‌کند، مثلا شخص خودش را تحت عنوان اینکه من مامور هستم و تصویر فردی با لباس نظامی را ارسال کرده بود در حالی که این عکس را از اینترنت گرفته بود و خودش نبود.

یا فردی تراکتوری را برای فروش گذاشته بود که کارت جعلی تراکتور را در سایت گذاشته است و وقتی استعلام کردیم متوجه شدیم، سندی جعلی‌است».

از قاضی سالاری می‌پرسم آیا راهی وجود دارد که ما مردم معمولی هم بتوانیم متوجه جعلی بودن اسناد و یا تصاویر بشویم، او این چنین پاسخ می‌دهد: «شخص می‌تواند شماره پلاک خودرو را به پلیس + ۱۰ ببرد و بررسی کند، آیا مالکیت و شماره پلاک درست هست یا نیست.

مردم معمولا وقتی کالایی را در سایت دیوار می‌خرند، یا اینکه آن کالا یک کالای خاص هست و یا کالای زیادی را خریداری می‌کنند که برای‌شان به صرفه است، بنابراین بهترین راه برای خرید مراجعه حضوری خودشان و یا شخص امین برای بازدید از کالاست».

وی همچنین به موارد دیگری از کلاهبرداری‌های اینترنتی اشاره می‌کند و می‌گوید: «گاهی مشاهده می‌شود، فرد به فروشنده می‌گوید وقتی کالا را تحویل راننده اتوبوس دادی، من پول را واریز می‌کنم، کلاهبردار هم شماره شخصی را به‌عنوان راننده اتوبوس می‌دهد که این شخص در واقع دوست فرد کلاهبردار است که خودش را جای راننده جا می‌زند.

او همچنین بعضی از فریب‌خوردن‌ها را ساده‌لوحانه می‌داند و به توضیح درباره نمونه دیگری از کلاهبرداری‌های مجازی می‌پردازد: «مثلا شاکی می‌گوید کالایی که سفارش داده‌ام حداقل ۱۰ کیلوگرم بوده و وزن این بسته‌ای که برایم فرستاده‌اند، ۴۰۰ گرم است، از او سوال می‌کنیم  آیا موقع دریافت رسید کالا به وزن آن توجه نکردی؟، پاسخ می‌دهد: نه! آنقدر خوشحال بودم که به وزن آن نگاه نکردم».

در مورد کلاهبرداری های محقق فضای مجازی (فیشینگ و غیره) اشخاص از باز کردن لینک‌هایی که از شماره‌های مشکوک ارسال شده است یا از دانلود کردن نرم‌افزار از سایت‌ها و منابع نامطمئن خودداری کنند و به ویژه سعی کنند نرم‌افزارهای بانکی را از طریق مراجعه به شعب بانک‌ها دریافت کنند».

ساده‌لوحی در فضای مجازی برابر با فریب‌خوردن است

بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب کرمان می‌گوید: «این صحبت‌های من به این معنا نیست که کلاهبرداری‌ها با انجام این کارها به صفر می‌رسد، اما با رعایت این موارد کلاهبرداری‌ها حتما به حداقل می‌رسد، زیرا به نظرم کلاهبرداری‌های فضای مجازی از حد مجاز خیلی بیشتر است و دلیل آن هم رفتار ساده‌لوحانه بزه دیدگان است».

پرسش بعدی من از قاضی سالاری درباره آمار مربوط به جنسیت و سن و سال قربانیان و کلاهبرداران فضای مجازی است، او به این پرسش این طور پاسخ می‌دهد: با توجه به آن مواردی که بنده به شخصه در پرونده‌ها دیدم، می‌توانم بگویم شمار قربانیان خانم و آقا مساوی است.

 

فریب‌خوردگان و کلاهبرداران فضای مجازی چند ساله هستند؟

البته همه مواردی که اشخاص شکایت می‌کنند هم منتهی به محکومیت نمی‌شود زیرا بسیاری از موارد شرایط کلاهبرداری را ندارند.  شکات هم در رده سنی ۱۷ تا ۴۵ سال قرار دارند و بیشتر افرادی هستند که به فضای مجازی دسترسی دارند و ترجیح‌شان این است در فضای مجازی خرید را انجام دهند و نه اینکه در خیابان دنبال خریدهای‌شان بروند.

کلاهبردارانی که با آنها سر و کار داریم هم بیشتر آقایان هستند، فعالیت  ۱۶، ۱۷ ساله‌ها در زمینه هک بیشتر است و در سایت‌های دیوار و شیپور هم آقایان ۲۰ تا ۳۵ سال بیشترین مرتکبان جرایم هستند.

خانم‌ها هم گاهی کلاهبرداری اینترنتی می‌کنند، اما یک یا دو مورد است و کلاهبرداری‌های منسجم را انجام نمی‌دهند».

کرج و تهران؛ پاتوق کلاهبرداران اینترنتی

اما نکته جالب دیگری که قاضی سالاری درباره کلاهبردارن اینترنتی در پرونده‌های فضای مجازی استان کرمان به آن اشاره می‌کند این است که بیشتر کلاهبرداران در تهران و کرج هستند، وی می‌گوید: «کلاهبردار ترجیحش این است جایی کلاهبرداری را انجام دهد که از شاکی دور باشد.

مواردی داریم که کلاهبردار شاکی را گول می‌زند و می‌گوید در یکی از شهرهای اطراف کرمان هستم و اگر شاکی دو، سه تا سوال بیشتر از او بپرسد، متوجه دروغ‌هایش می‌شود».

 

کلاهبرداران اینترنتی چگونه مجازات می‌شوند؟

در پایان این گفت‌‌وگو از قاضی سالاری می‌خواهم درباره مجازات‌های کلاهبرداری در فضای مجازی هم توضیح دهد تا اگر کلاهبرداران و یا افرادی که به فکر کلاهبرداری هستند هم این گزارش را می‌خوانند نسبت به عواقب کار زشت خود آگاهی پیدا کند.

«کلاهبرداری‌هایی که با استفاده از اغفال و فریب اشخاص در فضای مجازی و یا حقیقی روی می‌دهد، در حالت عادی (کلاهبرداری غیر مشدد) مجازات آن علاوه بر رد مال از یک تا ۷ سال حبس است اما بر اساس ماده یک قانون تشدید مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، در برخی فروض مجازات متهم تشدید می‌شود.

 در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد، یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.

 دسته دوم از کلاهبرداری‌ها مواردی را شامل می‌شود که مختص فضای مجازی‌ست، یعنی از حساب بانکی اشخاص وجوهی به هر طریقی برداشت می‌شود. اعم از اینکه با طراحی درگاه جعلی یا ارسال لینک و غیره اطلاعات بانکی اشخاص دریافت (شیوه‌های مشهور به فیشینگ)  و از این طریق به صورت غیر مجاز از حساب شاکی برداشت شود یا اینکه این اطلاعات از طریق هک (دسترسی غیر مجاز) تحصیل و مورد سوءاستفاده واقع شود یا اینکه اطلاعات کارت بانکی شخص کپی شود (اسکیمر)، همگی مشمول ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای می‌شود و علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ همچنین مجازات حبس برابر با یک تا پنج سال حبس دارد. ( تفاوت این نوع از کلاهبرداری با نوع قبل این است که در این نوع کلاهبرداری استفاده غیر مجاز داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای(مانند رمز حساب اشخاص) موضوعیت دارد، ولی در کلاهبرداری نوع اول، فریب و اغفال قربانی و سپس بردن اموال وی در نتیجه آن فریب و تقلب، موضوعیت دارد.

بازپرس دادسرای جرائم رایانه‌ای تهران گفت: در ایران فعلاً قانونی که تولید و عرضه رمز ارز‌ها را صراحتاً غیرقانونی اعلام کند وجود ندارد؛ اما مراجع دولتی در چند مصوبه در حد بخشنامه اعلام کردند که نظام حاکمیت ما فعلاً رمز ارز‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «آوای قانون» در رادیو گفتگو ؛ با حضور امین تویسرکانی (بازپرس دادسرای جرائم رایانه‌ای تهران و پژوهشگر حوزه حقوق سایبری) و ارتباط تلفنی با مهدی امیری (معاون اداره کل نظارت بر فضای مجازی دادستان کل کشور) و موضوع رمز ارز، روی آنتن رفت.


سوال : رمز ارز چیست؟
تویسرکانی: رمز ارز‌ها یکی از انواع دارایی‌های دیجیتال محسوب می‌شوند که انواع مختلفی دارند؛ در واقع رمز ارز‌ها یک نوع دارایی‌های مجازی هستند که بر پایه یک نوع نرم‌افزار دارای رمزگذاری شکل می‌گیرند که بر مبنای یک نظام متمرکز شکل نگرفتند.


سوال: آیا رمز ارز‌ها غیرقانونی محسوب می‌شوند؟
تویسرکانی: در کشور‌های مختلف حاکمیت‌ها برخورد‌های مختلف دارند، در ایران فعلاً قانونی که تولید و عرضه رمز ارز‌ها را صراحتاً غیرقانونی اعلام کند وجود ندارد؛ اما مراجع دولتی در چند مصوبه در حد آیین نامه و بخشنامه اعلام کردند که نظام حاکمیت ما فعلاً رمز ارز‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد و قطعاً از لحاظ حقوقی در کشور رمز‌ها نه پول و نه ارز محسوب می‌شوند.


سوال: آیا در ایران در مورد تهدیدات و فرصت‌های این موضوع اقدامی انجام شده؟
تویسرکانی: در رمز ارز‌ها علاوه بر تهدیدات بسیاری که دارد قطعاً فرصت‌هایی هم وجود دارد آنطور که حاکمیت استفاده از این فرصت‌ها را پذیرفته، یک ویژگی رمز ارز‌ها این است که می‌توان آن‌ها را از هیچ خلق کرد و در واقع اعتبار هستند و یک مال ملموس فیزیکی با پشتوانه نیستند و صرفاً در یک مکانیسم رایانه‌ای خلق می‌شود مردم کشور هم می‌توانند آن را خلق کنند؛ یعنی در واقع از هیچ آن‌ها را بیافرینند.


سوال:آوای قانون: خطر مالباختگی مردم از طریق رمز ارز‌ها به چه میزان است؟
تویسرکانی: متاسفانه در طی دو سال گذشته به صورت خیلی نگران کننده و پرشتاب پرونده‌های مرتبط با رمز ارز در نظام قضایی ما افزایش پیدا کرد و این روند در حال افزایش است. خیلی از پرونده‌های قدیمی که به شیوه‌های سنتی اتفاق می‌افتاد وارد حوزه رمز ارز شده و انواع مختلفی دارد. با توجه به ویژگی‌های رمز ارز و اینکه هیچ نظارتی در هیچ جای دنیا در این خصوص وجود ندارد عملاً در بسیاری از پرونده‌های مرتبط با رمز ارز امکان دستیابی به متهمین، مرتکبین جرائم و جبران ضرر و زیان وجود ندارد.


سوال: آیا راهکار‌های فنی بازدارنده‌ای برای این موضوع وجود دارد؟
امیری: بحث آموزش خیلی موثر است و مردم ما از لحاظ سواد رسانه‌ای و اطلاعات در حوزه فضای سایبر نسبت به سطح جهانی خیلی پایین‌تر است و به شدت روی معاملات پر ریسک سریع اقدام می‌کنند و عواقب آن را در نظر نمی‌گیرند. شاید خیلی از مردم این اطلاع را نداشته باشند که در مصوبه هیئت وزیران صراحتاً اشاره شده هرگونه معامله رمز ارز در داخل کشور ممنوع است و ریسک و عواقب آن بر عهده کسانی که این تخلف را انجام می‌دهند، است و معمولاً افراد آن را با بورس مقایسه می‌کنند در حالی که به شدت با آن متفاوت است. ضعف اطلاعاتی مردم باعث شده به راحتی اطلاعات و دارایی‌هایشان در معرض ریسک‌های متعدد قرار بگیرد.


سوال: آیا استخراج رمز ارز قانونی است؟
امیری: به جهت برخی محدودیت‌های بین‌المللی که بر علیه کشور اعمال شد و تحریم‌هایی را بر علیه کشور ما وضع کردند دولت موافقت کرد به صورت کنترل شده افراد استخراج رمز ارز را انجام دهند مشروط بر اینکه در داخل کشور توزیع و معامله نکنند، بلکه در خارج از کشور برای دور زدن تحریم‌های ظالمانه و بهره بردن از منافع آن و در تجارت‌های بین المللی از آن استفاده کنند و با اخذ مجوز و شرایط خاصی این اجازه داده می‌شود.


سوال: آیا استخراج رمز ارز صرفه اقتصادی دارد؟
امیری: در مصوبه دولت آمده استخراج کننده‌ها باید برق را به صورت برق صادراتی محاسبه کنند و حتی اگر برق به این طریق محاسبه شود باز هم سود قابل توجهی برای آن‌ها دارد.


سوال : آیا در این زمینه میزان وجوه ریالی و خروج سرمایه از کشور رصد شده است؟
تویسرکانی: تشخیص اینکه این رمز ارز‌ها برای داخل یا خارج است اساساً امکان‌پذیر نیست فرایند تولید رمز ارز یک فرایند کاملاً ساده و در حد یک اپراتور استفاده کننده از رایانه است. تبدیل وجوه ریالی به رمز ارز در کشور خیلی زیاد است و جنبه غیر متمرکز آن اجازه نمی‌دهد که رصد کنیم چه میزان از وجوه ریالی تبدیل به دارایی‌های رمز ارز شده.
امیری: به جهت اینکه غیر متمرکز است قطعاً آمار دقیقی وجود نداره و آمار تقریبی که وجود دارد واقعاً فاجعه است و یک هشدار جدی را به مسئولین و مردم باید داد.


سوال: مالباختگان حوزه رمز ارز چگونه باید پیگیری کنند؟
تویسرکانی: اینکه چگونه با پدیده مجرمانه رمز ارز‌ها برخورد می‌شود بستگی به نوع اتفاقی که می‌افتد و رفتاری که منجر به بزه دیدگی شده دارد. افراد باید به این موارد دقت کنند و از آن اجتناب کنند ۱_عرضه رمز ارز‌های جدید با اسامی جدید و ناشناخته که دارای سوددهی بالا هستند. ۲_ سرمایه‌گذاری به صورت شرکت‌های هرمی در رمز ارز‌ها


سوال: چه آموزش‌هایی می‌توان به افراد برای فریب نخوردن در این حوزه داد؟
امیری: طعمه‌ها و قربانی‌ها معمولاً در کشور‌هایی هستند که اطلاعات فنی کمتری دارند و در حال توسعه‌اند و با مشکلات اقتصادی همراه هستند و می‌خواهند راه ۱۰۰ ساله را یک شبه طی کنند. اگر در فعالیت‌های شبیه به معاملات رمز ارز عواقبش را در نظر نگیرند هیچ انتهایی ندارد و طمع پول‌های لحظه‌ای نه تنها خودشان را بیشتر در این باتلاق فرو می‌برد بلکه اقوام و دوستانشان را ترغیب کرده و به شبکه‌های آلوده می‌کشانند. بهترین راه برای پیشگیری از این موضوع آموزش و افزایش سواد رسانه‌ای و اینکه رسانه‌ها بیشتر به این مسئله بپردازند و اطلاع رسانی داشته باشند.


سوال : فرصت‌های رمز ارز‌ها چیست؟
تویسرکانی: با توجه به اینکه به صورت ظالمانه در نظام مالی بین الملل محدودیت‌هایی برای ما وجود دارد به نظر می‌رسد از رمز ارز‌ها در این زمینه می‌توان استفاده کرد و استخراج و انتقال رمز ارز‌ها فرصتی را به وجود می‌آورد تا تحریم‌ها را دور زد؛ اما این فرصت‌ها برای کسانی است که در این زمینه متخصص هستند.

۳۰۰ شماره ارسال لینک‌های آلوده مسدود شد

سه شنبه, ۶ تیر ۱۴۰۲، ۰۳:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا فراجا از انسداد بیش از ۳۰۰ سرشماره ارسال کننده لینک‌های آلوده حاوی فیشینگ با همکاری پلیس فتا، دادستانی کل کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا اعلام کرد: در راستای اجرای طرح عملیاتی پلیس فتا در خصوص ایمن سازی فضای مجازی و با انجام رصدهای پیش‌دستانه در سایه تعامل و همکاری سازمانی با دادستانی کل کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خوشبختانه از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳۰۰ سر شماره ارسال لینک‌های آلوده حاوی فیشینگ و بدافزارهای جاسوسی شناسایی و مسدود شد.

این مقام ارشد سایبری ادامه داد: در این راستا، اقدام انتظامی و قضائی علیه مرتکبان در حال اجرا بوده و تعدادی از این متهمان دستگیر شده و به جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

وی افزود: ارسال پیامک حاوی لینک‌های آلوده و مخرب یکی از ترفندهای مجرمان سایبری بوده و بیش از ۹۰ درصد پیامک‌های کلاهبرداری مربوط به سوء‌استفاده از نام و اعتبار ابلاغ الکترونیک قضائی سامانه ثنا است.

رئیس پلیس سایبری کشور به شهروندان توصیه کرد: از بازکردن پیامک‌های حاوی لینک‌های آلوده که از طریق سرشماره تلفن‌های شخصی، پیام رسان‌های بومی و غیر بومی برای آنها ارسال می‌شود اکیداً خودداری کنند.

وی گفت: عموم مردم در صورت مواجهه با موارد مشکوک و مجرمانه‌ای که نیاز به امداد و فوریت‌های سایبری دارند می‌توانند از طریق سرشماره ۰۹۶۳۸۰ با پلیس فتا در ارتباط باشند.

۴ استان مورد علاقه کلاهبرداران اینترنتی

جمعه, ۱۲ خرداد ۱۴۰۲، ۰۸:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

به گفته سرهنگ پاشایی استان‌های تهران، اصفهان، مازندران و خراسان رضوی (بیشتر در شهر مشهد) استان‌هایی هستند که به ترتیب، بیشترین حجم کلاهبرداری‌های اینترنتی را در کشور به خود اختصاص داده‌اند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا می‌گوید: برداشت‌های غیرمجاز و برداشت‌های اینترنتی از حساب افراد، بیشترین و بالاترین حجم کلاهبرداری سایبری را در ایران به خود اختصاص داده است و آمار این جرم در ۴ استان کشورمان بیش از دیگر استان‌ها است.

همزمان با پیشرفت تکنولوژی در جهان، آمار کلاهبرداری‌های اینترنتی یا سایبری نیز رو به افزایش گذاشت و مجرمان هربار با شیوه‌ها و شگردهای جدیدتری وارد میدان می‌شوند و با همین شگردها موفق می‌شوند کلاه بسیاری از مردم را بردارند. از برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز از حساب افراد گرفته تا فروش یک کالا و عدم تحویل آن به مشتری با وجود دریافت بیعانه و نیز ارسال لینک‌های آلوده از طریق پیامک و پیام‌رسان‌ها. با کلیک روی این لینک‌ها فرد کلاهبردار می‌تواند به مخاطبین تلفن همراهِ شخص قربانی دسترسی پیدا کند و پیامک‌های انبوهی را از طریق گوشی او ارسال کند.

طبق گفته رئیس پلیس فتا، ۸۰ درصد مجرمان سایبری ۱۸ تا۳۰ ساله‌اند و سن آنها نسبت به دیگر مجرمان پایین‌تر است. سن مجرمان سایبری نسبت به خودشان در سال‌های پیشین کمتر نشده و درواقع تغییری نداشته است. ۳۷ درصد از جرایمی که در حوزه سایبری رسیدگی شده، مربوط به کلاهبرداری‌های اینترنتی است. رئیس پلیس فتای فراجا این را هم گفته بود که جرائم مربوط به کلاهبرداری اینترنتی نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۳۷ درصد افزایش داشته است.

بیشتر قربانیان کلاهبرداری‌های سایبری، سالمندان هستند که با فضای مجازی و تکنولوژی آشنایی زیادی ندارند و در مقایسه با جوانان، کمتر به‌روز هستند، اما موارد و پرونده‌های زیادی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد حتی جوانان و افراد تحصیلکرده نیز به راحتی در تله این کلاهبرداران می‌افتند و گاهی پول کلانی را هم از دست می‌دهند!

همه این فریب خوردن‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که پلیس فتا روزانه خبررسانی گسترده‌ای برای آگاهی‌سازی شهروندان و کاربران انجام می‌دهد. تقریبا روزی نیست که پیامکی از سوی پلیس فتا به گوشی‌های همراه ما ارسال نشود و درباره در امان ماندن از کلاهبرداران اینترنتی هشدار ندهد. سوال این است که چرا با وجود اطلاع‌رسانی و آگاهی‌سازی مداوم و روزانه پلیس فتا، عده زیادی از مردم همچنان فریب کلاهبرداران سایبری را می‌خورند؟

سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا در این رابطه در گفتگو با همشهری‌آنلاین می‌گوید: یکی از دلایل اصلی که مردم و کاربران فضای مجازی حتی افراد جوان و تحصیلکرده، فریب کلاهبرداران اینترنتی را می‌خورند، این است که درک عمیقی از نوع آگاهی‌بخشی‌هایی که پلیس فتا انجام می‌دهد، ندارند و خیلی سرسری از این هشدارها رد می‌شوند. تعداد زیادی از کسانی که فریب کلاهبرداران اینترنتی را خورده‌اند و به عنوان شاکی به پلیس مراجعه می‌کنند، در فرم‌هایی که ما برای افکارسنجی و نظرسنجی به آنها می‌دهیم، می‌گویند که پیام‌های آگاهی‌بخش پلیس درباره افزایش سواد رسانه‌ای را دیده‌اند اما توجه کافی به آن نشان ندادند و به همین دلیل تصمیم درستی نگرفتند.

سرهنگ پاشایی ادامه می‌دهد: یک دلیل عمده فریب خوردن افراد هم این است که عمدتا مجرمان سایبری برای کاربران تله‌های جذاب و طعمه‌های فریبنده می‌گذارند. به این صورت که کالا یا خدمتی را تبلیغ می‌کنند، خیلی به آن شاخ و برگ می‌دهند و تبلیغات‌شان فریبنده و پر زرق و برق است و متاسفانه کاربران با این شگردها در دام مجرمان سایبری می‌افتند. فرق عمده جرایم سایبری با جرایم غیرسایبری یا فیزیکی همین است.

 

جدیدترین شگردهای کلاهبرداری‌های اینترنتی در ایران/ مجرمان چگونه روی موج رسانه‌ای سوار می‌شوند؟

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا درباره جدیدترین شیوه‌های کلاهبرداری‌های اینترنتی در کشور توضیح می‌دهد: در حال حاضر جدیدترین شگرد کلاهبرداری‌ اینترنتی در کشور ما این است که کلاهبرداران مدام پولدار شدن را تبلیغ و افراد را وسوسه می‌کنند. مثلا می‌گویند «لازم نیست هیچ کاری کنید؛ بنشینید در خانه و پول در بیاورید. ماهانه صاحب ۱۰۰ میلیون تومان پول شوید و ... .» معمولا از ۱۴ میلیون تا ۱۰۰ میلیون تومان تبلیغ می‌کنند، با نام و اعتبار کاربران کیف پول الکترونیکی و رمزارز ایجاد می‌کنند و با نام و اعتبار اشخاص بدون این که آنها خبر داشته باشند، کلاهبرداری می‌کنند. کلاهبرداری‌شان هم به شکل پولشویی است. این در حالی است که موقع کشف جرم، اولین کسی که مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد، همان فردی است که شماره کارت یا حساب یا شماره شبای خود را در اختیار این افراد قرار داده است. پس شهروندان باید مراقب باشند و بدانند که کل تبلیغاتی که این افراد یا گروه‌ها می‌کنند، تله‌ است. هرجا هر کسی و هر منبعی که به شما می‌گوید کارت یا سیمکارتت را در اختیار ما بگذار، یا شماره حسابت را به ما بده، یقین بدانید که کلاهبردار است.

سرهنگ پاشایی ادامه می‌دهد: یکی دیگر از روش‌های کلاهبرداری اینترنتی این است که کلاهبرداران، فضای رسانه‌ای کشور را مانیتورینگ می‌کنند و بر حسب اتفاقاتی که قرار است اتفاق بیفتد، دست به کلاهبرداری می‌زنند. نزدیک کنکور تبلیغات‌شان درباره فروش سوالات کنکور است، موقع امتحانات نهایی تبلیغ‌شان می‌رود روی فروش سوالات، موقع برگزاری یک مسابقه مهم فوتبال مثل بازی استقلال و پرسپولیس با تبلیغات جعلی فروش بلیت مسابقه کلاهبرداری می‌کنند، موقع ثبت نام برای بهره‌مندی از خدمات عمومی مثل کارت سوخت، هدفمندی یارانه‌ها و سهام عدالت تبلیغات فریبکارانه‌شان روی این موارد متمرکز می‌شود. به محض این که اخبار اتفاقات و رویدادهای مهم به صورت رسمی از رسانه‌ها اعلام می‌شود، اینها کلاهبرداری خود را شروع می‌کنند. مثلا پلتفرم خود را شبیه پلتفرم اصلی طراحی می‌کنند و از هموطنان کلاهبرداری می‌کنند. در بسیاری از موارد از نام و اعتبار سامانه‌های دولتی مثل سامانه ثنا و سامانه همتا سوءاستفاده می‌کنند و از این طریق دست به کلاهبرداری از مردم می‌زنند. یا مثلا در ریجستری گوشی تلفن همراه کلاهبرداری می‌کنند. همه اینها تارگت‌هایی هستند که به عنوان تله برای فریب کاربران استفاده می‌شود.

 

آمار کلاهبرداری‌های سایبری در ایران افزایش داشته؟/ موضوع بیشترین کلاهبرداری‌ها

طبق اعلام پلیس فتا، در سال ۱۴۰۱ برداشت‌های اینترنتی در صدر جرایم سایبری قرار داشت. معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا درباره آمارهای سال ۱۴۰۲ نیز می‌گوید: بیشترین کلاهبرداری‌های سایبری که در حال حاضر در کشور صورت می‌گیرد، برداشت‌های غیرمجاز و برداشت‌های اینترنتی است که بالاترین حجم کلاهبرداری را به خود اختصاص داده است. یعنی دسترسی غیرمجاز به حساب مالی هموطنان بیشترین نوع کلاهبرداری است که در حال حاضر اتفاق می‌افتد.

سرهنگ پاشایی درباره آمار کلاهبرداری‌های اینترنتی در کشور هم می‌گوید: طی سال‌های اخیر آمار کلاهبرداری‌های سایبری در کشور روند افزایشی نداشته است. از زمان اجرای طرح رمز دوم یکبارمصرف یعنی از سال ۱۳۹۸ این آمار سیر نزولی پیدا کرد. تا قبل از سال ۱۳۹۸ آمار جرایم سایبری شیب صعودی وحشتناکی داشت اما بعد از آن و نیز با توجه به گسترش آگاهی‌بخشی پلیس فتا از سال ۱۳۹۸ شیبش نزولی شد و الان شاهدیم که هموطنان به جای فریب خوردن، موارد را به پلیس فتا گزارش می‌دهند. ولی همچنان آمار جرایم سایبری نگران‌کننده است.

 

مجرمان سایبری چندساله‌اند؟/ ۴ استان در صدر جدول کلاهبرداری‌های اینترنتی

این مقام مسئول در نیروی انتظامی کشور درباره گروه سنی مجرمان سایبری نیز می‌گوید: اکثر مجرمان سایبری جوان و در بازه سنی ۱۸ تا ۳۰ سال هستند. کلاهبرداری در فضای مجازی نیاز به هوش و تخصص دارد و خیلی از جوانان هردوی اینها را دارند. عمده کلاهبرداران سایبری در ایران آقا هستند اما دسته‌ای از کلاهبرداری‌ها هم هست که توسط خانم‌ها انجام می‌شود.

وی درباره انگیزه مجرمان سایبری جوان و نوجوان از ارتکاب به جرم توضیح می‌دهد: بر اساس تحقیقی که ما انجام دادیم، بیشتر جوانان و نوجوانان اصلا نیاز مالی ندارند و برای پول اقدام به جرایم سایبری نمی‌کنند. بعضی از آنها برای سرگرمی و تفریح و شوخی و نیز برای عرض اندام و به رخ کشیدن توانایی‌های خود مرتکب این جرم می‌شوند. (منبع: همشهری آنلاین)

پلیس: فعالیت قماربازان اینترنتی ادامه دارد

دوشنبه, ۸ خرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

اکثر قمار بازان اینترنتی از درگاه‌های غیررسمی و شماره کارت‌های اجاره‌ای استفاده می‌کنند.
سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اقدامات پلیس، قوه قضائیه و بانک مرکزی در راستای جلوگیری از قمار سازمان‌یافته اینترنتی اظهار کرد: اقداماتی که قوه قضائیه و بانک مرکزی با همراهی پلیس فتا داشته است باعث کاهش چشمگیر قمار اینترنتی در کشور شده است.

وی با بیان اینکه ریشه اکثر قمارهای اینترنتی در خارج از کشور است، گفت: اقدامات زیرساختی انجام شده باعث کاهش جذب و تبلیغات قمار اینترنتی در فضای مجازی شده است البته در این زمینه افراد زیادی هم شناسایی و دستگیر شده‌اند.

رئیس پلیس فتا فراجا بیان کرد: در ماه‌های گذشته فردی که از راه قمار اینترنتی، گردش مالی هزار میلیارد تومان داشت در یکی از استانها شناسایی شد و به ارتباطش با دو نفر در کشورهای همسایه اعتراف کرد.

مجید با بیان اینکه وقوع جرم قمار اینترنتی در سال 1402 صددرصد کاهشی بوده است، گفت: امسال حدود 11 پرونده کثیرالانتشار قمار مختومه شد و در همین راستا 134 متهم دستگیر شدند.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا نمی‌شود قماربازان اینترنتی را از گردش مالی آنها شناسایی کرد، گفت: اکثر این افراد از درگاه‌های غیررسمی و شماره کارت‌های اجاره‌ای استفاده می‌کنند.

شناسایی ارسال‌کننده پیامک جعلی ثنا

دوشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی از شناسایی فردی که از طریق ارسال پیامک جعلی سامانه ثنا از افراد کلاهبرداری می‌کردخبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی،  سرهنگ  الوانی گفت: فردی به پلیس فتا شهرستان "طبس" مراجعه و با ارائه شکوائیه اعلام کرد چند روز قبل پیامکی از یک شماره ناشناس برای من ارسال شد که این پیامک خبر از طرح شکایت علیه اینجانب در قوه قضاییه می‌داد که به منظور مشاهده متن شکوائیه بر روی لینک موجود در پیامک کلیک کرده که با کلیک بر روی این لینک از من خواسته شد برای مشاهده متن ابلاغیه مبلغ ناچیزی را واریز کنم که پس از واریز وجه متوجه برداشت یک میلیارد ریال از حساب بانکی خودم شدم.

رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی افزود: به‌منظور رسیدگی به شکایت این شهروند بزه‌دیده و احقاق‌حق وی، بلافاصله کارشناسان پلیس فتا رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار‌داده و پرونده اولیه در این خصوص تشکیل شد.

وی گفت: با اقدامات تخصصی و فنی انجام شده توسط کارشناسان پلیس فتا و استخراج مستندات و ادله دیجیتال لازم، فرد کلاهبردار شناسایی شد و در ادامه متهم با هماهنگی مقام قضائی به پلیس فتا احضار شد.

سرهنگ الوانی افزود: متهم در ابتدا منکر بزه ارتکابی شد، ولی پس از مواجهه با مدارک و مستندات احصا‌شده توسط کارشناسان پلیس فتا به ناچار لب به اعتراف گشود و بزه انتسابی را پذیرفت و با تلاش کارشناسان پلیس فتا مبلغ به حساب شاکی برگشت داده شد و دراین رابطه پرونده نیز برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شد.

این مقام سایبری تاکید کرد: کاربران از هرگونه کنجکاوی در فضای مجازی خودداری کرده و از کلیک برروی لینک موجود در پیامک‌های ارسالی از طرف مجرمان سایبری جدا خودداری کنند و در خصوص پیامک سامانه ثنا به این نکات توجه کنند که پیامک اصلی سامانه ثنا بدون لینک است، همچنین این پیامک از سرشماره شخصی برای افراد ارسال نمی‌شود، برای مشاهده آن نیاز به واریز وجه نیست، ابلاغ الکترونیک برای کسانی ارسال می‌شود که در سامانه ثنا ثبت‌نام کرده‌باشند و در پایان در صورت دریافت پیامک سامانه ثنا که حاوی لینک پرداخت است، کاربران به‌هیچ‌عنوان بر روی لینک کلیک نکنند بلکه با مراجعه به سایت رسمی مربوطه (eblagh.adliran.ir)، نسبت به بررسی صحت پیامک دریافتی اقدام کنند.

افزایش ۲۵ درصدی جرایم سایبری در گیلان

دوشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۱۰:۲۷ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتای گیلان از افزایش ۲۵ درصدی جرائم سایبری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در استان خبر داد و گفت: مردم مراقب کلاهبرداران اینترنتی باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیرحسین نقی‌مهر صبح دوشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: جرایم مالی و کلاهبرداری در حوزه فضای سایبر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در گیلان ۲۵ درصد افزایش داشته است.

وی برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب بانکی و جرایم سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه را از مهمترین جرایم مالی استان در سال جاری عنوان کرد و افزود: تماس به عنوان فرد برنده در صدا و سیما، بانک‌ها و فروشگاه، خرید از سایت‌های و ارسال پیامک حاوی لینک جعلی از جمله کلاهبرداری‌هایی است که در گیلان برای آن‌ها تشکیل پرونده شده است.

رئیس پلیس فتا استان ادامه داد: با وجود همه توصیه‌ها و هشدارهایی که ارائه شده متأسفانه هنوز افرادی هستند که با تماس مجرمان مبنی بر اینکه برنده شده‌اند، خیلی راحت اطلاعات اولیه خود را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند و مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند.

سرهنگ نقی مهر ضمن هشدار در خصوص ارسال لینک‌های آلوده توسط کلاهبرداران، گفت: پیامک حاوی لینک جعلی نیز به این صورت است که با کلیک کردن روی آن، کلاهبردار دسترسی کاملی به مخاطبان و پیامک‌های این فرد پیدا کرده و او را به درگاه بانکی جعلی با ترفند دریافت پول بسیار ناچیز و انجام فیشینگ ترغیب می‌کند.

رئیس پلیس فتا گیلان با تاکید بر اینکه هیچ‌گاه مراکز دولتی با شماره‌های شخصی با شما تماس نمی‌گیرند، اضافه کرد: هر فردی که با شماره شخصی تماس گرفت و خبر برنده شدن شما در مسابقه یا قرعه‌کشی را اعلام کرد، حائز توجه نیست و همچنین پیامک‌های تحت عنوان ابلاغیه قضائی با پیش شماره شخصی و درخواست پول نیز جزو مواردی است که به منظور کلاهبرداری استفاده می‌شود.

سرهنگ نقی‌مهر تصریح کرد: شهروندان در صورت بروز مشکل و مواجهه با جرایم رایانه‌ای می‌توانند با مراجعه حضوری به پلیس فتا و یا از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir و شماره گیری ۰۹۶۳۸۰ مرکز امداد و فوریت‌های سایبری از مشاوره و راهنمایی‌های کارشناسان این پلیس در جهت رفع مشکلات احتمالی خود اقدام کنند.

ناکارآمدی مجازات کلاهبرداران سایبری در ایران

جمعه, ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۳:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

قاضی جرائم رایانه‌ای گفت: قانون جرائم رایانه‌ای در حوزه تعیین مجازات به خوبی عمل کرده و با اقتباس از قوانین کشورهای دیگر و اساتید حقوق نسبت به این قضیه تصمیم و مجازات‌ها را در نظر گرفته است وقتی حوزه جرائم کلاهبرداری مالی است باید برای مجرم مجازات‌های مالی بیشتر در نظر گرفت تا بازدارندگی بیشتری داشته باشد.

به گزارش آنا، محمد صمدی شهیدلو، قاضی جرائم رایانه‌ای در مورد جرائم مربوط به کلاهبرداری در فضای مجازی گفتگوی انجام شده است که در ادامه آن را بخوانید.

 

 آیا راهکارهای حقوقی و قضایی می‌توانند عامل بازدارنده کلاهبرداری‌ها در فضای مجازی باشند؟

صمدی: قطعاً یکی از عوامل بازدارنده کاهش جرائم حوزه کلاهبرداری مجازات‌هایی است که برای آن حوزه قرار داده می‌شود اما تنها عامل بازدارنده نیست، اگر اقتصاد پویا داشته باشیم و اشتغال برای جوانان ایجاد شده باشد قاعدتاً اشخاص به فکر رفتن به سمت کلاهبرداری رایانه‌ای نخواهند رفت. باید علاوه بر اینکه در این حوزه آگاهی مردم را نسبت به رفتار‌های جدید بیشتر کنیم؛ مجازات‌ها به نحوی تعیین شوند تا بازدارندگی آنها بیشتر باشد. قانون جرائم رایانه‌ای در این حوزه به خوبی عمل کرده و با اقتباس از قوانین کشورهای دیگر و اساتید حقوق نسبت به این قضیه تصمیم و مجازات‌ها را در نظر گرفته. وقتی حوزه جرائم کلاهبرداری مالی است باید برای مجرم مجازات‌های مالی بیشتر در نظر گرفت تا بازدارندگی بیشتری داشته باشد.

 

به نظر شما شدت یا مدت مجازات، تأثیر بیشتری در بازدارندگی از جرائم دارد؟

صمدی: این موضوع از نظر هر جامعه‌شناس و حقوقدان می‌تواند متفاوت باشد به نظر بنده در این موضوع مدت بیشتر در اجرای مجازات تأثیر بیشتری در مجرم دارد؛ متأسفانه دیده می‌شود مجرم بعد از خروج از زندان با سرعت زیاد مجدد اقدام به فعالیت‌های مجرمانه خود می‌کنند. مجازات‌ها وقتی برای کلاهبردار تأثیرگذارتر است که مالی باشد و بعد از اینکه حبسی در نظر گرفته می‌شود مدتی او را در لوای قانون نگه داشت. رها کردن او در جامعه با وجود اینکه بخواهد برای خود شغلی ایجاد کند قطعاً مخاطراتی خواهد داشت و باید به فکر آیین‌نامه‌های اجرایی مجازات باشیم.

 

آیا برای مجرمینی که حتی در حبس هم به جرائم خود ادامه می‌دهند، مجازات بیشتری در نظر گرفته می‌شود؟

صمدی: مجازات بیشتر در نظر گرفته می‌شود ولی مجازاتش همان حبس است و برای او فرقی نمی‌کند در زندان یا بیرون باشد و مرتکب رفتار خود می‌شود.

 

آیا جریمه مالی در حوزه جرائم رایانه‌ای تأثیرگذار بوده؟

صمدی: جریمه مالی تأثیرگذار است اما نه صد در صد، مجازات در ماده ۷۴۱ جرائم رایانه‌ای بیشتر از ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک است و در ماده ۷۴۱ حبس را از یک تا پنج سال تعیین کرده، ضبط اموال در ماده ۶۷ اموال ناشی از جرم است مگر اینکه شکات دادخواست مطالبه خسارت ناشی از ارتکاب جرم را کنند در این صورت در دادگاه‌ها بنا بر شاخص بانک مرکزی خسارت تعیین می‌شود. حبسی که برای محکومین تعیین می‌شود طبق قانون جدید و کاهش مجازات‌های تعزیری مجرمین را جری‌تر کرده است.

 

آیا شدت عمل قانون می‌تواند راهکار قانونی و حقوقی برای کاهش جرائم فضای مجازی باشد؟

صمدی: مجازات‌های مقرر در قانون چند دسته است؛ مجازات‌های سالب حیات که برای جرائم سنگین است و مجازات‌های سالب آزادی که در جرم کلاهبرداری؛ قانونگذار حبس بیش از یک تا پنج سال را در نظر گرفته، این مجازات می‌تواند تأثیرگذار باشد اما کافی نیست و مجازات‌های مالی هم برای او در نظر گرفته می‌شود و رد مال به روز محاسبه می‌شود.

 

آیا می‌توان بستری را برای خریدوفروش‌های اینترنتی فراهم کرد تا کلاهبرداری‌ها به حداقل برسد؟

صمدی: مسئولینی که در قوه قضائیه، مجلس یا دیوان عالی کشور هستند؛ می‌توانند نسبت به این قضیه تصمیم‌گیری کنند.

 

آیا راهکاری وجود دارد تا مردم قربانی کلاهبرداران فضای مجازی نشوند؟

صمدی: در حوزه جرائم رایانه‌ای در کل دنیا نتوانستند راهکاری برای پیشگیری از وقوع این جرائم به دست بیاورند و چاره‌ای جز آگاهی بیشتر مردم نداریم؛ یعنی باید مداوم مردم را از جرائم رایانه‌ای آگاه کنیم تا آنها در دام این فریبکاران نیفتند، راه دیگر این است که افراد راجع به هر موضوعی که اقدام می‌کنند با کسی که در آن حوزه صلاحیت و آگاهی دارد مشورت کنند.

 

چقدر جرائم رایانه‌ای و قوانین مربوط به آن، ضمانت اجرایی دارند؟

صمدی: برای تک تک جرائم رایانه‌ای مجازات در نظر گرفته شده اما کفایت امر را نمی‌کند، علاوه بر ضمانت اجرایی که در مواد قانون رایانه‌ای آمده باید راهکارهای جدیدی پیدا کرد تا بازدارنده باشد. در کل جرائم مالی رایانه‌ای آن‌چنان ضمانت اجرایی قوی ندارد. به نظر بنده باید اصلاح در قانون مجازات جرائم رایانه‌ای، موارد کلاهبرداری و کلیه جرائم مالی صورت بگیرد و مجازات مالی را دو یا سه برابر مبلغ برده شده تعیین کنند تا بازدارندگی آن بیشتر باشد.

 

در زمینه کلاهبرداری‌های رایانه‌ای مردم چگونه هوشیار باشند و پیشگیری کنند؟

صمدی: برای کسانی که در دیوار و اینستاگرام خرید انجام می‌دهند پیشنهاد می‌کنم از سایت‌ها یا اشخاص معتبر خرید کنند. جنس را تا تحویل نگرفته و امتحان نکردند، هزینه پرداخت نکنند. اگر از اینترنت خرید می‌کنند خیلی مراقب درگاه پرداخت باشند پیامکی که ارسال می‌شود اگر لینکی داشت روی آن نزنند و باید بررسی کنند. هنگام خرید با کارت، خودشان کارت بکشند و رمز را بزنند و اگر مجبور شدن رمز را بدهند سریع آن را عوض کنند.

تشریح مهم‌ترین جرایم سایبری در ایران

جمعه, ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا فراجا مهم‌ترین جرایم سایبری نوین در فضای مجازی را تشریح کرد.

سردار وحید مجید با بیان اینکه  جرایم سایبری در دنیای امروز به یکی از مهمترین چالش‌های امنیتی جهان تبدیل شده است، گفت:‌ با توسعه فناوری و استفاده گسترده از اینترنت، جرایم سایبری نیز به صورت چشمگیری افزایش یافته است، از این رو لازم است که مردم نحوه مواجهه با آن را بدانند تا در دام سودجویان این فضا گرفتار نشوند.  

وی با اشاره به شیوه سرقت اطلاعات توسط مجرمان افزود: این جرم به معنای دسترسی به اطلاعات حساس و محرمانه یک شخص با استفاده از روش‌های نامشروع مانند نفوذ به سیستم‌های رایانه‌ای یا استفاده از نرم افزارهای مخرب است. این نوع از جرایم سایبری می‌تواند برای شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ بسیار ضرر آور باشد.

رئیس پلیس فتای فراجا سوءاستفاده از هویت و شخصیت‌های دیگران یا تعریف هویتی جعلی و خیالی را یکی از مهمترین شگردهای مجرمانه برای جلب اعتماد کاربران فضای مجازی و حتی فضای واقعی تحت عنوان سرقت هویت برشمرد و گفت:‌ مجرمان با برانگیختن عواطف و احساسات قربانیان سعی در برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی کاربران داشته و گاهی اوقات کار به اخاذی و باجگیری نیز می‌رسد.

 مجید درباره تقلب الکترونیکی نیز گفت:‌ از جمله فعالیت هایی که در این جرم می‌توان آنها را مشاهده کرد، فریب دادن افراد با وعده های کاذب در اینترنت، نصب نرم افزار های مخرب و جعل هویت دیجیتال است.

رئیس پلیس سایبری کشور مهمترین شگردهای مجرمانه این روزهای فضای مجازی را روش میس کال (Miss Call)، نام برد و گفت:در این روش فرد کلاهبردار به‌ صورت اتوماتیک با افراد مختلف از شماره‌های مختلف تماس می‌گیرد که این تماس به‌صورت "میس کال" است؛ فرد که به‌ صورت خودکار با او تماس گرفته شده با دیدن شماره ناشناس روی موبایل خود با فرد موردنظر تماس برقرار می‌کند؛ غافل از اینکه او بداند به سرویس پرداخت نقدی تلفنی وصل شده است.

وی افزود: تماس‌هایی که به این صورت انجام می‌شود، هزینه زیادی برای تماس‌گیرنده در پی دارد و فرد در هنگام پرداخت قبض خود و روبه‌رو شدن با این قیمت بالا و پیگیری آن متوجه این‌ سوءاستفاده و کلاهبرداری می‌شود.

رئیس پلیس فتای فراجا در ادامه به روش تبلیغات ماهواره‌ای به عنوان ترفندی برای کلاهبرداری اشاره کرد و گفت: در این روش، افراد ترغیب به شرکت در مسابقه می‌شوند و وعده جایزه‌های خوب به آن‌ها می‌دهند؛ ولیکن پس‌ از آن که فرد با آن برنامه تماس گرفت و در مسابقه شرکت کرد و برنده شد، به او می‌گویند تا مبلغی به‌عنوان هزینه پستی به‌ حساب آن‌ها واریز کنند تا جایزه را برایشان ارسال کنند و پس از انتقال این مبلغ توسط فرد هیچ جایزه‌ای برای او ارسال نمی‌شود.

 مجید روش استفاده از رایانه را روشی دیگری برشمرد که کلاهبرداران با افراد تماس می‌گیرند و اعلام می‌کنند، متخصص امور رایانه و پشتیبان فنی رایانه هستند و با این ادعا که ویروس و بدافزارهایی رایانه آن‌ها را مورد تهدید قرار داده، از آن‌ها می‌خواهند که دسترسی از راه دور به آن‌ها دهند و برای محافظت از سیستم خود هزینه‌ای برای نرم‌افزارهایی که نیاز ندارند، پرداخت کنند. این کلاهبرداران که از نگرانی کاربران مبتدی خود در قبال ویروس‌ها و بدافزارهای رایانه آن‌ها آگاه هستند سعی در نصب نرم‌افزارهای امنیتی می‌کنند که البته هدف اصلی این کار، محافظت از رایانه آن‌ها نیست بلکه هدف کسب مبالغ بالاست که در مقابل خدمات عرضه شده مبلغ گزافی است.

وی به تشریح کلاهبرداری در حوزه رمز ارزها پرداخت  و اظهار کرد: جرایم برپایه رمز ارزها شامل کلاهبرداری، سرقت، تقلب، پول‌شویی و فعالیت‌های غیرقانونی دیگر می‌باشد و مهمترین شگردهای کلاهبرداری در این حوزه؛ طرح های "پانزی" برای کلاهبرداری صرافی‌های آنلاین ارز دیجیتال است.

رئیس پلیس فتای فراجا خاطرنشان کرد:  امروزه بسیاری افراد و حتی صرافی‌های ارز دیجیتال با ایده‌هایی کلاهبردارانه که به طرح "پانزی" مشهور است با وعده سودهای بسیار هنگفت و وسوسه انگیز اقدام به جذب سرمایه افراد مبتدی می‌کنند.

 مجید ادامه داد:‌ در این ترفند کلاهبردارانه، فرد کلاهبردار عموما طعمه های خود را از میان افرادی که آگاهی چندانی از بازار سرمایه و ارزهای دیجیتال ندارند انتخاب کرده و به آن ها وعده می‌دهد که چنانچه سرمایه‌های خود را در اختیار او قرار دهند می‌تواند با آن‌ها ارز دیجیتال خرید و فروش کرده و سود تضمین شده قابل توجهی به این افراد بپردازد.

وی افزود : در این خصوص هیچگونه فعالیت اقتصادی در میان نیست؛ این افراد تنها با تبلیغات فریبنده اقدام به جلب اعتماد و جذب سرمایه  افراد ناآگاه کرده و برای اعتماد سازی تا مدتی هم با استفاده از پول افراد جدید به سرمایه گذاران قدیمی‌تر سود پرداخت می‌کنند و این باعث ترغیب بیشتر افراد به این سرمایه گذاری می شود اما سرانجام وقتی سرمایه گذار جدیدی یافت نشد یا حجم سرمایه به حد قابل توجهی رسید، کلاهبردار که می تواند شخص یا حتی یکی از صرافی های ارز دیجیتال کلاهبردار باشد سرمایه ها را به یغما برده و فرار می‌کند.

 وی یادآور شد: متاسفانه به دلیل نو ظهور بودن بازار ارز های دیجیتالی و خاصیت ناشناس ماندن طراحان کلاهبرداری در فضای مجازی هیچ رد و نشانی از کلاهبردار یا کلاهبرداران یافت نمی‌شود و این فرصت نابی برای کلاهبرداری صرافی های آنلاین ارز دیجیتال محسوب می‌شود. استخراج ارزهای دیجیتال معمولا بسیار هزینه بر بوده و تجهیزات ویژه ای می طلبد و همین امر این موضوع را تبدیل به راهی برای کلاهبرداری صرافی های آنلاین ارز دیجیتال کرده است، تبلیغات گسترده ای با عناوین کسب درآمد عالی با استخراج ارز، اجاره دستگاه استخراج بیت کوین در فضای مجازی وجود دارد.

مجید ادامه داد: در این ترفند کلاهبردانه معمولا همه چیز از یک سوال ساده آغاز می‌شود آیا در مورد استخراج ارز چیزی می دانید؟ فارغ از پاسخ کاربر به وی وعده داده می‌شود که با استخراج ارز می تواند به راحتی و در مدت کوتاه سودی سرشار کسب کند حتی ابزاری برای سنجش سود احتمالی در اختیار وی می گذارند و بسیاری افراد نا آگاه وقتی می بینند در مدت کوتاه ممکن است سودی این چنین عالی کسب کنند فریفته شده و به هوای استخراج ارز یا سرمایه گذاری در پروژه تامین دستگاه استخراج ارز و یا دریافت ربات تلگرامی دریافت ارز اقدام به سرمایه گذاری می‌کنند اما این روش نیز در واقع یک طرح پانزی است که نهایتا منجر به برباد رفتن سرمایه افراد بسیار و فرار کلاهبرداران می‌شود.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ به هموطنان در خصوص حوزه رمز ارزها توصیه کرد: هرگز فریفته عناوین جذاب تبلیغاتی نشوید، حتی ذکر نام این وب سایت ها در سایت های معتبر دلیل بر وجاهت آن‌ها نیست، اگر قصد فعالیت در این حوزه را دارید ابتدا تمام جوانب امر را سنجیده و به خصوص از وجود و صحت فارم (مزرعه) استخراج اطمینان کامل حاصل کرده و با آگاهی کامل پا در عرصه  سرمایه گذاری ارز های دیجیتال بگذارید تا در دام کلاهبرداری صرافی های آنلاین ارز دیجیتال نیفتید.

 مجید در ادامه به تشریح  تبلیغ صرافی و کیف پول‌های جعلی ارز های دیجیتال پرداخت و گفت : حضور در بازار مالی نیازمند کیف پولی دیجیتالی برای ذخیره ارز است که همین نیاز نیز در بسیاری موارد تبدیل به وسیله ای برای کلاهبرداری صرافی های آنلاین ارز دیجیتال می‌شود؛ افراد سودجو در این ترفند در پوشش یک صرافی دیجیتال ظاهر شده و با ایجاد درگاه، سایت و حتی کیف پول جعلی و سو استفاده از بی دقتی و نا آگاهی متقاضیان اقدام به کلاهبرداری و سرقت ارزهای دیجیتال و حتی پول نقد می‌کند.

رئیس پلیس سایبری کشور خاطر نشان کرد: صرافی های ارز دیجیتال کلاهبردار معمولا راه های گوناگونی برای سود جویی و کسب درآمد در پیش می گیرند، اما شایع ترین شیوه کلاهبرداری صرافی های آنلاین ارز دیجیتال سوءاستفاده از نام سایت ها و کیف پول های معتبر و اقدام به جعل کیف پول و درگاه واریز ارز است.

وی افزود: جعل معمولا به این شکل رخ می دهد که صرافی متقلب اقدام به طراحی سایت یا درگاه مشابه نمونه معتبر کرده و کاربران را که عموما دقت یا آگاهی کافی از ظرایف ندارند دچار اشتباه کرده و باعث می شوند کاربر دارایی خود را به این کیف یا درگاه تقلبی واریز کرده و پس از آن هرگز به دارایی خود دسترسی نداشته باشند.

رئیس پلیس فتا فراجا اظهارکرد: راهکارهای پیشگیرانه برای پیشگیری از وقوع اینگونه جرایم شامل توسعه قوانین و مقررات دقیق برای کنترل و نظارت بر فعالیت‌های رمز ارزی، ارائه آموزش‌های لازم به کاربران درباره ریسک‌های مرتبط با رمز ارز و نحوه پیشگیری از جرایم، توسعه فناوری‌های امنیتی و رمزنگاری برای حفظ امنیت و حریم خصوصی کاربران و همچنین افزایش همکاری بین سازمان‌های نظارتی و صنعت رمز ارز برای کنترل و پیشگیری از جرایم مرتبط با رمز ارز است.

وی در ادامه از عموم خواست رمز کیف پول خود را محرمانه نگه دارند، از صرافی های معتبر و شناخته شده خرید کرده و قبل از فعالیت در این حوزه حتما با افراد آگاه مشورت داشته باشند. همچنین فریب هویت های مجازی در شبکه‌های اجتماعی را نخورند و به تبلیغات اغوا کننده در این حوزه توجه نکنند.

مجید در ادامه به تشریح جرایم مرتبط با رمز ارز و متاورس شامل  سرقت رمز ارز اشاره کرد و گفت: در این حملات، هکرها با استفاده از روش‌های مختلفی از جمله فیشینگ، کلاهبرداری و تزریق کد، به رمز ارز کاربران دسترسی پیدا می‌کنند و آن‌ها را سرقت می‌کنند و در بدافزارها نیز هکرها با استفاده از بدافزارها و نرم‌افزارهای خبیث، به رمز ارز کاربران دسترسی پیدا می‌کنند و آن‌ها را سرقت می‌کنند.

رئیس پلیس فتای فراجا افزود: حملات DDoS، یکی دیگر از جرایم رمز ارز و متاورس است که در این نوع حملات، هکرها با استفاده از شبکه‌های زامبی، تلاش می‌کنند تا سایت‌های مربوط به رمز ارز را با حجم بالایی از ترافیک مسدود کنند و از دسترسی کاربران به سایت‌ها جلوگیری کنندو  جعل هویت که در آن هکرها با استفاده از اطلاعات شخصی کاربران، هویت آن‌ها را جعل کرده و سپس با استفاده از آن، به رمز ارز آن‌ها دسترسی پیدا می‌کنند.

وی  تلاش برای حفاظت از رمز عبور و دیگر اطلاعات شخصی و محرمانه، اجتناب از بحث در مورد سرمایه‌گذاری در تالارهای گفتگوی عمومی، رعایت احتیاط در مورد اخبار جعلی و شایعات افراد مشهور که سرمایه‌گذاری‌های خاصی را تبلیغ می‌کنند؛ تلاش برای برقراری ارتباط با دنیای واقعی، قبل از سرمایه‌گذاری، برای تأیید مشروعیت؛     تحقیق پیرامون موضوع مدنظر برای سرمایه‌گذاری، که آیا پیشنهاد مزبور قانونی است یا خیر؛ ارزیابی خطرات و ریسک انجام کار ازجمله امکان از بین‌ رفتن کل سرمایه؛ استفاده از نرم‌افزارهای امنیتی برای جلوگیری از حملات و استفاده از سامانه‌های تأیید هویت دو مرحله‌ای را به عنوان راه های پیشگیری از وقوع اینگونه جرایم برشمرد.

رئیس پلیس فتا فراجا ضمن بیان حملات پیشرفته سایبری، اظهارکرد:  این حملات اغلب زیر ساخت های حیاتی کشور و یا سازمان ها و ارگان های دولتی و خصوصی را هدف گرفته و به دنبال تخریب در زیر ساخت ها است. این گونه حملات می‌تواند با انگیزه انتقام گیری نیز صورت بگیرد.

مجید ایجاد زیرساخت‌های امنیتی قوی، بروزرسانی نرم‌افزارها و سیستم‌عامل‌ها، استفاده از فناوری‌های رمزنگاری قوی، ارائه آموزش‌های لازم به کاربران درباره ریسک‌های مرتبط با حملات سایبری و نحوه پیشگیری از آن‌ها، توسعه سیستم‌های تشخیص و پاسخ به حملات سایبری، همکاری بین سازمان‌های نظارتی و صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات برای کنترل و پیشگیری از حملات سایبری و همچنین توسعه قوانین و مقررات دقیق برای کنترل و نظارت بر فعالیت‌های سایبری، را راهکارهای مقابله با حملات پیشرفته سایبری دانست.

وی بدافزارها و باج افزارها را به عنوان تهدیدات سایبری در سال‌های پیش رو بسیار مهم عنوان کرد و گفت: باج افزارها معمولاً با استفاده از رمزگذاری فایل‌های کاربر، اطلاعات شخصی و حساس را به گروگان می‌گیرند و برای بازگرداندن آن‌ها به صاحبان اطلاعات، هزینه‌ای را می‌طلبند و بدافزارها نیزبه صورت پنهان و بدون اطلاع کاربر نصب می‌شوند و اطلاعات شخصی و حساس را به سرقت می‌برند.


 مجید برای مقابله با این تهدیدات سایبری  آپدیت و نصب نرم‌افزارهای ضد ویروس را که می‌توانند با شناسایی و حذف بدافزارها و باج افزارها، کامپیوتر را در برابر تهدیدات سایبری محافظت کنندلازم دانست و اظهار کرد: آموزش کاربران، استفاده از پسوردهای قوی، پشتیبانی منظم اطلاعات، استفاده از فایروال نیز در کاهش وقوع این تهدیدات موثر است.

رئیس پلیس فتا فراجا گفت: به طور کلی در حوزه جرایم سایبری، چالش های زیادی وجود دارد که به صورت مداوم در حال تغییر و تحول هستند؛ برخی از مهمترین چالش های نوین در این زمینه عبارتند از تحول تکنولوژی، عدم وجود قوانین کافی سایبری، با توجه به تلاش های بسیاری که برای پیشگیری و مقابله با جرایم سایبری صورت گرفته است، روش های پیشرفته تر برای ارتکاب جرایم توسط مجرمان و فریب داده های کاربر است که در این روش  مهاجمان می توانند با استفاده از روش های فریب آمیزی اطلاعات کاربر، اطلاعات حساس و مهم را به دست آورند؛ در نتیجه، کاربران باید برای جلوگیری از این نوع جرایم سایبری، به کوشش های بیشتری در تأیید هویت و اطمینان از اعتبار و امنیت سایت ها و خدمات آنلاین بپردازند.

براساس اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، وی تهدیدات امنیتی دولتی را نیز مهم عنوان کرد و گفت: در برخی موارد، کشورهای خارجی می‌توانند از طریق حملات سایبری به سیستم های امنیتی دولتی دسترسی پیدا کنند و اطلاعات مهم و حساس را به دست آورند؛ برای مقابله با این چالش، دولت ها باید سیستم های امنیتی خود را بروز رسانی و قدرتمند کنند.

رئیس پلیس فتای فراجا در ادامه  یکی از مهمترین دلایلی که مجرمان سایبری می توانند در رسیدن به اهداف مجرمانه خود موفق باشند، را اعتماد هموطنان به این مجرمان عنوان و خاطرنشان کرد: اعتمادی که زمینه ساز وقوع بسیاری از جرایم شده و مجرمان سایبری با بهره بردن از شیوه‌های مختلف مهندسی اجتماعی توانسته‌اند هموطنان را فریب داده و آنها را ترغیب به انجام خواسته های خود کنند.

مجید در پایان با تاکید بر اینکه استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند به شکل‌های مختلفی در کاهش وقوع جرایم سایبری کمک کند؛ گفت: نمونه های از آن شامل تشخیص حملات سایبری، تحلیل داده‌های سایبری، پاسخ به حملات سایبری، پیش‌بینی جرایم سایبری است. با استفاده از هوش مصنوعی،   این پلیس می‌تواند به صورت سریع و دقیق‌تر به جرایم سایبری رسیدگی کند و این روش باعث افزایش ارتقاء امنیت سایبری می شود.

اینستاگرام همچنان در صدر جرایم سایبری ایران

يكشنبه, ۶ فروردين ۱۴۰۲، ۰۵:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

اینستاگرام صدرنشین وقوع جرایم سایبریرئیس پلیس فتا کشور از اجرای بیش از ۲۷۰۰ مورد اقدام قضایی در طرح مبارزه با اراذل و اوباش و سلاح و مهمات خبر داد.
سردار وحید مجید رییس پلیس فتا کشور با بیان اینکه پلیس فتا طرح های عملیاتی را در سال ۱۴۰۱ در بیش از ۳۰۰ نقطه از جغرافیای کشور اجرا کرده است اظهار داشت: اصلی‌ترین طرح‌های عملیاتی پلیس فتا کشور شامل مبارزه با اراذل و اوباش، طرح مبارزه با جرائم سلاح و مهمات و مشروبات الکلی بوده است که در این راستا در مجموع نزدیک به ۲۰ هزار رصد انجام شد که در نهایت به اقدامات قضایی منجر شد.

رئیس پلیس فتا کشور با بیان اینکه اقدامات قضایی پلیس فتا در طرح مبارزه با اراذل و اوباش ۱۲۳۳ مورد، سلاح و مهمات ۱۵۵۶ مورد و ۱۵۲ مورد هم در حوزه مشروبات الکلی بوده است تصریح کرد: این اقدامات قضایی شامل احضار، توجیه، اخذ تعهد ، بازداشت و دستگیری بوده است. 

سردار مجید در پاسخ به  سوال دیگر خبرنگار فارس در این خصوص که بستر جرایم مجازی در کدامیک از شبکه اجتماعی بیشتر رخ داده است اعلام کرد: وقوع ۷۲ درصد از جرایم سایبری در اینستاگرام بوده و تلگرام  و واتس آپ و سایر شبکه های اجتماعی نیز در رده‌های بعدی وقوع جرایم بوده‌اند.

وی گفت: در سال گذشته بیش از دو میلیون تماس در سامانه تلفنی ۰۹۶۳۸۰ از سوی شهروندان ثبت شد که یا گزارش کلاهبرداری بوده یا اعلام موارد مجرمانه و مشکوک را اطلاع داده یا از کارشناسان مشاوره و راهنمایی گرفتند.

رئیس پلیس فتا کشور به حوزه کسب و کار مجازی پرداخت و گفت: غربالگری بیش از ۴۷۹ کسب و کار مجازی به صورت حضوری در راستای ارزیابی کیفیت و اجرای سند الزامات انتظامی_ سایبری پلیس فتا از جمله بخشی از عملکرد مأموران این پلیس در سال گذشته بود چرا که هم تمرکز زیادی بر روی کسب و کارهای اینترنتی وجود دارد و هم مردم به خرید اینترنتی علاقه‌مند هستند.

وی ادامه داد: تشکیل بیش از ۱۰۰ جلسه با نمایندگان حوزه کسب و کارها در حوزه های مختلف یکی دیگر از اقدامات پلیس فتا بوده است.

رئیس پلیس فتا کشور خاطرنشان کرد: از مجموعه وب سایت هایی که با دامنه ir دامنه کشور ما در حال فعالیت هستند ۴۴۶ سایت مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ البته این کار به صورت نوبتی بوده و ما تمام سایتها را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم و بعد از ارزیابی و بررسی آسیب پذیری سایتها، نقاط ضعف و چگونگی افزایش امنیت و اطلاع رسانی لازم را به متولیان آنها اعلام می کنیم.

سردار مجید گفت: در حوزه امورات اجتماعی نیز در ۱۳ برنامه رادیویی و تلویزیونی برنامه ثابت پیدا کردیم و با هموطنان در ارتباط هستیم؛ تولید بیش از ۱۷۰۰ دقیقه گزارش خبری و تصویری در قالب ۳۳۰ برنامه تلویزیونی، تولید و پخش ۲۷۰۰ دقیقه گزارش خبری صوتی در قالب ۷۳۹ رادیویی از جمله برنامه‌های پلیس فتا بوده است؛ همچنین در ۱۳۰ برنامه رادیویی و کارشناس محور حضور داشتیم.

مجازات‌ سارقان مجازی کم و غیربازدارنده است

سه شنبه, ۲ اسفند ۱۴۰۱، ۰۴:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

حجت‌الاسلام حجت‌الله فتحی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، گفت: مجازات جرایم سایبری در مقایسه با فضای سنتی حتی مشوق افراد به کلاهبرداری و سرقت و فحشا است لذا باید تشدید شود.
به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حجت‌الله فتحی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دوم اسفند ماه در کرسی عدم توازن مجازات‌های جرایم سایبری با مجازات‌های همجنس با بیان اینکه بنده به مقایسه تطبیقی بین سه جرم یعنی سرقت، ترغیب و تشویق به فحشا و کلاهبرداری پرداخته‌ام، گفت: سرقت موضوعا به معنای اخذ مال و بردن مال است. شیخ طوسی موضوع سرقت را شیء بیان کرده است ولی علامه حلی موضوع سرقت را مال می‌داند؛ در قوانین کیفری هم، موضوع سرقت، مال تعریف شده است یعنی ربودن مال متعلق به غیر.

وی با بیان اینکه آیا در فضای سایبر، موضوع سرقت مال است یا شیء و یا مطلق داده، افزود: با توجه به قانون 740 مجازات اسلامی، اصلا موضوع سرقت سایبری از سوی قانونگذار تعریف نشده است لذا برخی ربودن مخفیانه داده‌های سایبری را سرقت سایبری دانسته‌اند که این مخفیانه‌بودن هم جای سؤال دارد.

فتحی بیان کرد: براساس قانون 12 جرایم سایبری، سرقت یعنی ربودن غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری و اینکه هر کسی به صورت غیر مجاز داده‌های دیگران را برباید مشمول سرقت خواهد شد که به نحو کپی‌کردن یا بریدن (کات‌کردن) صورت می‌گیرد و البته کپی‌کردن مجازات خفیف‌تری دارد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه آیا داده‌های سایبری، وجوه بانکی را شامل می‌شود یا غیر از آن را هم شامل است؟ اظهار کرد: قانونگذار، داده را معیار قرار داده است اعم از اینکه مالیت دارد یا خیر. مثلا اگر کسی شماره تلفن همراه دیگران را به صورت غیرمجاز به دست آورد مشمول این سرقت است زیرا می‌تواند از آن سوء استفاده کند.

وی با بیان اینکه مجازات برای ما محل نقد است یعنی آیا این مجازات سایبری با مجازات سنتی از یک تعادل و وزانی برخوردار است یا خیر؟ گفت: سرقت در فضای سنتی، تعزیری یا حدی است که با توجه به نوع تعزیری، مجازات‌ها متفاوت خواهد شد ولی سرقت ساده می‌تواند تا دو سال حبس داشته باشد. حال پرسش این است که آیا همین مقدار سرقت اگر در فضای مجازی رخ داد می‌توان حد بر او جاری کرد؟ مراجع گفته‌اند که از این جهت تفاوتی میان این دو سرقت نیست یعنی اگر همه شرایط سرقت سنتی در سرقت مجازی هم رخ دهد مجازات یکی است.

 

 

  • تفاوت قانون مجازات سرقت در فضای مجازی و سنتی
    وی افزود: قریب به اتفاق حقوقدانان گفته‌اند اگر سرقت در فضای مجازی واجد همه شرایط سرقت هم باشد شامل اعمال مجازات حد نیست و استناد آنها به ماده 52  قانون جرایم رایانه‌ای است. عجیب اینکه این تفاوت در مجازات، نظام تعدد معنوی را به‌هم ریخته است یعنی اگر رفتاری دارای عناوین مجرمانه متعدد در فضای سنتی باشد مجازات آن اشد است ولی در قانون فضای سایبری، فرد مشمول اشد مجازات نمی‌شود و همین مسئله حقوق کیفری ما را با چالش روبرو کرده است.

فتحی تصریح کرد: حتی اگر سرقت موجب حد نباشد و تعزیری باشد مجازاتی که اعمال می‌شود براساس همان ماده 12 جرایم رایانه‌ای است که در حقیقت مجازات نقدی از شش تا 50 میلیون ریال را در صورت کپی‌کردن دارد ولی اگر سرقت از طریق کات کردن باشد مجازات بیشتری دارد.

 

 

  • چرا مجازات سایبری کمتر از فضای سنتی است
    فتحی گفت: مجازات سرقت در فضای سنتی، حبس از سه ماه تا یکسال است ولی در فضای سایبری اینطور نیست در صورتی که الان خیلی از جرایم در فضای مجازی رخ می‌دهد و صدمه بیشتری به مردم می‌زند و فضای نت را ناامن می‌کند بنابراین باید مجازات آن هم سبکتر از سرقت در فضای سنتی نباشد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اضافه کرد: در خصوص مقایسه بین کلاهبرداری سنتی و سایبری هم باز شاهد این نامتعادل بودن مجازات هستیم، رکن رکین کلاهبرداری سنتی قراردادن مال در اختیار کلاهبردار است که به نحو متقلبانه صورت می‌گیرد. مجازات کلاهبرداری براساس ماده 13 از یک تا 5 سال حبس و جزای نقدی از 50 تا 250 میلیون ریال است در صورتی که حجم مالی کلاهبرداری سایبری میلیاردها تومان است و این مقدار مجازات بازدارنده نیست.

 

 

  • قانون فضای مجازی مشوق کلاهبرداران است
    وی افزود: اگر کلاهبرداری مشدد باشد از دو تا ده سال حبس و انفصال از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مال از دست رفته را دارد ولی در فضای سایبر اینطور نیست لذا توقع این است که قانونگذار سیاست محکم‌تر و مجازات سختگیرانه‌تری را برای کلاهبرداری سایبری وضع کند؛ الان متاسفانه نوعی تساهل را شاهد هستیم که تشویق برای کلاهبرداران است تا در فضای مجازی کلاهبرداری کنند.

وی با اشاره به مجازات تشویق به فساد و فحشا در دو فضای سنتی و سایبر، گفت: در ماده 639 قانون مجازات یک تا ده سال حبس برای این افراد تعیین شده است و اگر قوادی هم بکند مجازات او تشدید خواهد شد ولی طبق ماده 15 جرایم رایانه‌ای اگر کسی تشویق و ترغیب به فساد و فحشا در فضای مجازی بکند حبس از 91 روز تا یکسال یا جزای نقدی دارد و اگر تحریک به زنا و لواط و عنف هم وجود داشته باشد 5 تا 20 میلیون ریال مجازات دارد.

وی تاکید کرد: بنابراین هیچ تعادلی میان مجازات در این دو فضا وجود ندارد در حالی که با توجه به گستردگی این بحث در فضای مجازی و اثر منفی آن باید قانونگذار جرم سنگین‌تری را وضع می‌کرد یا حداقل به اندازه فضای سنتی، مجازات تعیین می‌کرد. الان کاملا این روند معکوس است و مجازات آن هم از بازدارندگی لازم برخوردار نیست و سبب شده تا قاعده تعدد معنوی را به‌هم بریزد. 

 

 

  • لزوم بازنگری در قانون جرایم سایبری
    فتحی با بیان اینکه ما در آرا و رویه‌های قضایی هم با این مشکل روبرو هستیم، افزود: نظر هیئت عالی این است که با توجه به ماده 780 و یا 52 جرایم رایانه‌ای، سیاست کلی قانونگذار در فضای مجازی، بنابر تخفیف دارد و نمی‌دانم فلسفه و علت چنین کاری چیست؟ از سویی قانون جرایم رایانه‌ای برای سال 1388 است در حالی که جرایم جدیدی در فضای مجازی رخ می‌دهد و این مجازات اصلا بازدارنده نیست و زمان آن رسیده است که بازنگری جدی در این مسئله صورت بگیرد.

وی تاکید کرد: از نگاه فقها امکان وقوع سرقت حدی در فضای سایبر وجود دارد. در این صورت فرد سارق مستحق مجازات حدی یا همان قطع ید خواهد شد ولی حقوقدانان معتقدند سرقت حدی در فضای سایبری امکان ندارد و باید مطابق مقررات رایانه‌ای برخورد شود. از آنجایی که ماده 780 مجازات خفیف‌تر از سرقت سنتی پیش‌بینی کرده است لذا تناسبی میان مجازات در فضای سایبر و سنتی وجود ندارد.

 

 

  • مجازات‌های فضای سنتی هم بازدارنده نبوده است
    همچنین بابک پور قهرمانی، رئیس دانشگاه آزاد مراغه به عنوان ناقد در سخنانی اظهار کرد: اولین بحث بنده این است که جرایم سایبری و رایانه‌ای از سوی ارائه‌دهنده یکی پنداشته شده است ولی ما این دو را یکی نمی‌دانیم. جرایم سایبری جرایمی هستند که در فضای مجازی و غیرملموس واقع شوند حتی ممکن است از طریق امواج رادیویی و ماهواره رخ دهد ولی جرایم رایانه‌ای، در نت و اینترانت رخ می‌دهد.

قهرمانی‌پور اظهار کرد: انتظار این بود که بحث جاسوسی هم در این بحث طرح می‌شد ولی فقط به سرقت و فحشا و کلاهبرداری پرداخته شد. مسئله دیگر اینکه قرار نبوده است قانون، سرقت رایانه‌ای را تعریف کند به همین دلیل هم گفته است سرقت مرتبط با رایانه و فضای سایبر نه کلاهبرداری و سرقت رایانه‌ای، علت هم این است که مفهومی که برای سرقت مرتبط با فضای مجازی و سایبری داریم متفاوت از فضای سنتی است و قیاس کردن بین این دو از اساس درست نیست و این دو مانند هم نیستند.

استاد دانشگاه آزاد اسلامی مراغه گفت: نکته دیگر این است که انتظار ما این بود که به تغییرات قانون جزای نقدی که در اوایل سال 1400 منتشر شد توجه می‌شد زیرا در قانون مجازات اسلامی و جرایم سایبری تغیراتی ایجاد شد ولی ارائه‌‌دهنده به قانون سال 88 استناد کرده است.

وی اضافه کرد: مسئله دیگر اینکه بنده معتقدم سرقت حدی با توجه به فضای موجود می‌تواند برای فضای سایبر هم ایجاد شود زیرا اگر سرقت داده‌ها مالیت داشته باشد امکان این مجازات‌ها وجود دارد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مراغه تصریح کرد: ما هم معتقدیم که سرقت و کلاهبرداری رایانه‌ای بیشتر شده است ولی بحث این است که شما چرا ایراد را به قانون جرایم رایانه‌ای وارد می‌کنید زیرا شاید قانونگذار به این نتیجه رسیده است که قوانین سنتی، با وجود سختگیرانه‌تر بودن باز هم جوابگو نیست.

وی تاکید کرد: مجازات‌هایی که در سال 1375 حاکم بود با امروز تفاوت زیادی دارد ولی آیا واقعا مجازاتهایی که برای سرقت و کلاهبرداری سنتی داریم جواب داده است که بخواهیم بحث سرکوب را در رایانه‌ای هم دنبال کنیم؟ لذا نگاه ما باید اصلاحی باشد.

قهرمانی‌پور بیان کرد: نکته دیگر این است که قانونگذار شاید نگاه جدیدی به مجازات‌ها داشته است، در ماده 19 جزای نقدی درجه یک شدیدتر از حبس درجه دو است لذا نباید تفکر ابتدایی را به قانون داشته باشیم از سویی چنانچه گفتیم مجازات‌های سنتی چقدر جنبه بازدارندگی داشته است؟ الان روز به روز سرقت و جاسوسی و کلاهبرداری بیشتر هم شده است و با این وضع شدیدتر کردن مجازات در فضای سایبر هم جوابگو نیست. 

قهرمانی‌پور بیان کرد: متاسفانه ما چه در سطح قانونگذاری و رویه قضایی تا زمانی که حبس نباشد دلمان خنک نمی‌شود، ولی باید ببینیم چه سنخ و میزان مجازاتی واقعا می‌تواند بازدارنده باشد. احساسم این است که ما معیاری برای این کار تعریف نکرده‌ایم و این در حالی است که مثلا در فرانسه جرایم نقدی شدیدی قرار داده‌اند و مجازات حبس را برداشته است.

مهمترین جرایم سایبری رو به افزایش در دنیا

سه شنبه, ۲ اسفند ۱۴۰۱، ۰۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

جرائم سایبری همچنان به تیتر اخبار تبدیل می‌شود، اما هنوز همه جرائم سایبری خبرساز نیستند. این بدان معناست که حقیقت در مورد آنچه واقعاً اتفاق می‌افتد، درواقع یک مشکل بسیار بزرگ‌تر است.
به گزارش کارگروه حملات سایبری سایبربان؛ اگر فکر می‌کنید جرائم سایبری فقط مخصوص کسب‌وکارها است، باید تجدیدنظر کنید. شما و شرکتی که در آن کار می‌کنید نیز هر دو می‌توانید از اهداف جرائم سایبری باشید.

با توجه به وضعیت امنیت ایمیل مایم کست (Mimecast)، 92٪ از مشاغل آفریقای جنوبی در طول سال گذشته نوعی از تقلب در جعل هویت یا سازش ایمیل تجاری را تجربه کرده‌اند. آرتور گلداستاک از شرکت ورلد واید ورکس (World Wide Worx) می‌گوید که تنها 40 درصد از کسب‌وکارهای بزرگ راه‌حل‌های امنیتی متعددی را برای محافظت، پشتیبان گیری و بازیابی داده‌ها اجرا می‌کنند.

چهار مورد از جرائم سایبری که در حال حاضر در حال گسترش هستند عبارت‌اند از:

مسافران: مهم نیست که برای کار یا تفریح (محلی یا خارج از کشور) در حال انجام سفر هستید؛ باید محتاط باشید. مجرمان سایبری مسافران را هدف قرار می‌دهند زیرا متوجه می‌شوند که این افراد با موقعیت مکانی خود آشنا نیستند و باید اطلاعات و اسناد شخصی زیادی را با خود حمل کنند. برنامه‌ریزی خود را به‌درستی انجام دهید و هرگز هیچ سند هویتی از خود را بدون مراقبت رها نکنید.
تلفن همراه: تلفن‌های همراه و دستگاه‌های دیگر فقط برای اهداف ارتباطی نیستند. ما از آن‌ها برای مدیریت زندگی، ایجاد و ارسال فایل‌های کاری، خریدهای آنلاین و انجام امور بانکی استفاده می‌کنیم. استفاده از کیف پول موبایل بسیار رایج شده است و مردم از تلفن‌های خود برای ذخیره اسناد و داده‌های مهم استفاده می‌کنند و درنتیجه همین موضوعات، این دستگاه را به یک هدف جذاب تبدیل می‌کند. برای محافظت از خود، رمزهای عبور قوی با احراز هویت دومرحله‌ای ایجاد کنید.
رسانه‌های اجتماعی: آنچه در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارید می‌تواند به مجرمان سایبری کمک کند تا حملات شخصی خود را علیه شما بهتر انجام دهند. به‌طور منظم تنظیمات حریم خصوصی خود را در تمام پلتفرم‌های اجتماعی خود بررسی و تنظیم مجدد کنید و در مورد آنچه به‌طورکلی به اشتراک می‌گذارید محدودیت به خرج دهید.
استفاده از فناوری دیپ‌فیک: این فناوری که از هوش مصنوعی برای دست‌کاری تصاویر، ویدئو و صدا استفاده می‌کند تا به نظر برسد که فردی در حال انجام یا گفتن چیزی است که عملاً وجود خارجی ندارد، به مجرمان سایبری کمک می‌کند تا حملات فیشینگ (حملات ایمیل) خود را به سطح بعدی ارتقا دهند. آن‌ها همچنین از این فناوری برای شبیه‌سازی وب‌سایت‌ها، انجام حملات ویشینگ (vishing) یا همان حملات تماس صوتی و ایجاد اخبار جعلی استفاده می‌کنند.
فناوری دیپ فیک، اگرچه در آفریقای جنوبی کاملاً جدید است، تهدیدی باورنکردنی هم برای مشاغل و هم برای مصرف‌کنندگان به شمار می‌آید. عبارات مربوط به تماس‌های مشکوک، ایمیل‌های بعدی و تماس‌ها را به چالش بکشید و اگر اتفاقی غیرعادی افتاد، همه‌چیز را دوباره بررسی کنید.

هرکس به طور غیر مجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای که به وسیله‌ی تدابیر امنیتی حفاظت شده دسترسی پیدا کند به حبس از ۹۱ روز تا یک سال محکوم خواهد شد.
به گزارش پباشگاه خبرنگاران، محمدحسن جباری قاضی جرائم رایانه‌ای گفت: قانونگذار در سال ۸۸ قانونی تصویب کرد تحت عنوان قانون جرائم رایانه‌ای و اولین ماده این قانون دسترسی غیر مجاز به داده‌ها است، سپس این قانون به قانون مجازات اسلامی الحاق پیدا کرد و دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یعنی؛ هر کس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده دسترسی پیدا کند، پس فقط اشخاص حقیقی می‌توانند این جرم را مرتکب شوند که در اصطلاح رایانه‌ای توانایی کاربر جهت مشاهده، تغییر، ایجاد، حذف و اختلال در یک سامانه رایانه‌ای را دسترسی به سامانه رایانه‌ای می‌گویند.

جباری در پاسخ به اینکه آیا هکر‌ها با هر نیتی مجرم شناخته می‌شوند؟ گفت: بله مجرم هستند؛ اما گاهی اوقات موسساتی هستند که هکر‌هایی دارند و از نهاد‌های ذیربط و شورای عالی فضای مجازی مجوز دارند تا ایراد یک سامانه را پیدا کند این جرم نیست؛ چون طبق قانون و مقررات عمل کردند، اما آن‌هایی که در فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی فعالیت می‌کنند مجرم هستند.

این قاضی جرائم رایانه‌ای گفت: تصویر پروفایل برای همه قابل نمایش و دانلود است و این دسترسی به داده‌ها محسوب نمی‌شود، تدابیر امنیتی که قانونگذار در فضای مجازی مطرح کرده دو حالت؛ فیزیکی یا غیر فیزیکی است که تدابیر امنیت فیزیکی مانند اداره‌ای که سامانه رایانه‌ای محافظت شده‌ای دارد. کلیه برنامه ریزی‌ها و برنامه نویسی‌ها که به صورت نرم افزاری برای حفاظت از داده‌ها هستند، تدابیر امنیتی غیر فیزیکی اولین و مهمترین مصداق آن رمزگذاری است و آنتی ویروس‌ها هم یکی از مصادیق امنیت غیر فیزیکی هستند.

وی در پاسخ به اینکه اگر در سامانه‌های اداری فایل خصوصی وجود داشته باشد و مشکل ایجاد شود تکلیف چیست؟ گفت: اگر اتفاقی رخ دهد کسی که این کار را انجام داده مقصر است، چون سامانه رمز و امنیت داشته و دسترسی غیرمجاز به داده‌ها است و داشتن داده‌های خصوصی در سامانه‌های اداری جزء تخلفات اداری محسوب می‌شود.

جباری گفت: در صورت مفقود شدن تلفن همراه و نداشتن رمز، اگر از تصاویر گالری سوء استفاده شود دسترسی غیرمجاز به داده‌ها نیست، چون گوشی و گالری رمز نداشته هیچ گونه دسترسی غیرمجاز به داده‌ها انجام نشده، چون رمز و تدابیر امنیتی که رکن اصلی ماده ۷۲۹ است رعایت نشده و در این مسئله می‌توان بابت سرقت تلفن همراه و انتشار تصاویر خصوصی شکایت کرد.

این قاضی جرائم رایانه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه دسترسی غیر مجاز به داده‌ها با هک چه تفاوت و شباهت‌هایی دارد؟ گفت:این دو مطلب خیلی به یکدیگر شباهت دارند، اما هک و دسترسی غیرمجاز به داده‌ها با هم متفاوتند؛ مجازات هک سنگین‌تر از مجازات دسترسی غیرمجاز به داده‌ها است که هر کس به طور غیر مجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله‌ی تدابیر امنیتی حفاظت شده دسترسی پیدا کند به حبس از ۹۱ روز تا یک سال محکوم می‌شود، اما در هک هر فردی به طور غیرمجاز داده دیگری را از سامانه رایانه‌ای، مخابراتی یا عامل‌های داده، حذف، تخریب، و غیر قابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و اگر سامانه رایانه‌ای از لحاظ نرم افزاری آسیب دید هک است و در دسترسی هیچ نوع آسیبی وجود ندارد.

وی در پایان گفت: زمانی که قانون جرائم رایانه‌ای در سال ۸۸ تصویب شد تلگرام، واتساپ، اینستاگرام و دستگاه‌های پوز و‌ای تی‌ام فراگیر نبودند و رمزارز‌ها وجود نداشتند؛ در این قانون و قوانین دیگر هیچ صحبتی از رمزارز‌ها نشده، لازم است نمایندگان مجلس به این مسئله ورود کنند، فردی که استخراج غیرمجاز رمزارز را انجام می‌دهد فقط از جهت استفاده غیرمجاز از برق مجازات می‌شود در حالی که باید جرم انگاری جداگانه رایانه‌ای شود؛ لذا این قانون برای سال ۸۸ خوب و عالی بود، چون آن زمان به این میزان گوشی هوشمند وجود نداشت، ولی با وجود تکنولوژی‌های به وجود آمده، پاسخگو نیست. به عقیده بنده باید یک قانون جرائم رایانه‌ای سیار داشته باشیم که هر زمان خواستیم آن را به روز کنیم، هم قوانین ماهوی و هم قوانین شکلی ما کند هستند.

معاون دادستان قم گفت: هر شخص نسبت به تولید محتوا، انتشار و به اشتراک گذاردن مطلب در صفحه خود، محتوای کامنت‌های دیگران در این صفحه و لایک مطالب دیگران مسئولیت قانونی دارد.
به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب قم، ابوالفضل تحریری در تشریح اقدامات مجرمانه در فضای مجازی که منجر به پیگرد قضایی می‌شود، افزود: توهین به مقدسات، شخصیت‌ها، باورها، اعتقادات و اقوام، تبلیغ نژادپرستی، تهدید، انتشار اکاذیب، انتشار شایعات، تولید و انتشار اخبار و اطلاعات و تحلیل‌های غیرواقعی از شرایط، پدیده‌ها و حوادث را در شبکه‌های مجازی دارای عناوین مجرمانه خواند که قانون‌گذار برای آن مجازات در نظر گرفته است.

وی، تبلیغ خشونت، دعوت به تجمعات غیرقانونی، دعوت به اعتصابات، تبلیغ و ترویج اقدامات منجر به اغتشاشات، آموزش ساخت سلاح، تشویش اذهان عمومی، ترویج مسائل ضدامنیتی و فرهنگی، سیاه نمایی، انتشار مطالب علیه وحدت ملی و انجام فعالیت‌های تجزیه‌طلبانه در صفحات مجازی را نیز غیرقانونی و مشمول پیگرد دانست.

تحریری در بیان دیگر اقدامات مجرمانه رایج در صفحات مجازی، تصریح کرد: قرار دادن سیم‌کارت و یا گوشی در اختیار افراد دیگر برای انجام اقدامات مجرمانه، جعل عنوان شخصیت‌ها و افراد شناخته شده از طریق ساخت اکانت‌های جعلی، ایجاد، مدیریت و عضویت در صفحات گروه‌ها و کانال‌هایی که اقدام به انتشار مطالب غیرقانونی می‌کنند، تگ و هشتگ در راستای فراخوان‌ها و اقدامات گروه‌های غیرقانونی و ضد امنیتی، درج نظرات غیرمجاز سایر افراد در صفحه شخصی خود و درج این نوع نظرات در صفحه دیگران نیز از موارد مجرمانه در فضای مجازی است که برخورد قضایی به همراه خواهد داشت.
وی به دارندگان صفحات در فضای مجازی نسبت به مسئولیت قانونی تحرکات و اقداماتشان هشدار داد و اضافه کرد: تمامی اقدامات مجرمانه صورت گرفته در فضای مجازی و بستر شبکه‌های اجتماعی در رصد و اشراف کامل دادستانی و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی استان بوده و با متخلفان طبق ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.

کلاهبرداری ۲۲ میلیاردی در سایت دیوار

سه شنبه, ۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری دو نفر که مبلغ ۲۲ میلیارد ریال از ۱۰ فروشنده کالا در سایت دیوار کلاهبرداری کرده بودند در عملیات ویژه کارآگاهان این پلیس خبر داد.
سرهنگ حسین ترکیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در پی وصول پرونده شکایت یک زن، مبنی بر کلاهبرداری دو نفر از وی، موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته از فرد شاکی مشخص شد، دو تخته فرش به مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال را در سایت دیوار آگهی کرده و فردی با او تماس گرفته و پس از توافق بر سر قیمت به همراه دوست خود بر سر قرار آمده و بعد از اینکه وجه را از طریق همراه بانک به کارت فروشنده واریز می‌کند، فرش‌ها را تحویل گرفته و محل را ترک می‌کند، اما فرد شاکی با مراجعه به حساب خود متوجه می‌شود که هیچ وجهی به حسابش واریز نشده و این فرد از طریق ارائه رسید جعلی از او کلاهبرداری کرده است.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: تحقیقات روی این پرونده در حال انجام بود که کارآگاهان با شکایت ۱۱ شهروند دیگر که اقدام به درج آگهی در سایت دیوار کرده و آن‌ها نیز با همان شیوه و ترفند ارائه رسید جعلی، مورد کلاهبرداری قرار گرفته بودند مواجه شدند.

وی با بیان اینکه متهمان با این روش موفق شده بودند ۲۲ میلیارد ریال از شاکیان کلاهبرداری کنند، افزود: سرانجام با رصد هوشمندانه کارآگاهان، کلاهبرداران شناسایی و در یک عملیات ضربتی در مخفیگاه خود دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شدند که در تحقیقات صورت گرفته با اعتراف به بزه ارتکابی عنوان کردند که اموال کلاهبرداری شده را به یک مالخر فروختند که این شخص نیز در عملیات مأموران دستگیر شد.

ترکیان گفت: متهمان در سایت دیوار آگهی‌های درج شده را رصد کرده و سپس با فروشندگان کالاها تماس گرفته و پس از توافق بر سر قیمت سر قرار رفته و تصویری از رسید جعلی در گوشی خود را به فروشندگان نشان داده و کالاها را تحویل می‌گرفتند.

وی با بیان اینکه یکی از متهمان دارای چندین فقره سابقه کیفری بوده و دو نفر دیگر نیز جزو محکومان غایب و فراری هستند، از تحویل آن‌ها به مرجع قضائی خبر داد و خاطرنشان کرد: فروشندگان کالا نباید تنها به مشاهده رسید واریز وجه در داخل گوشی خریداران توجه کرده و از تحویل کالا تا قبل از اطمینان از واریز وجه به حساب خود خودداری کنند و در صورت مشکوک شدن به نحوه معامله موضوع را از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.

معاون دادستان قم در امور فضای مجازی با تاکید بر ضرورت تبیین مسوولیت افراد در قبال فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، گفت: هر شخص نسبت به تولید محتوا، انتشار و به اشتراک گذاردن مطلب در صفحه خود، محتوای کامنت‌های دیگران در این صفحه و لایک مطالب دیگران مسوولیت قانونی دارد.
به گزارش ایلنا، ابوالفضل تحریری در تشریح اقدامات مجرمانه در فضای مجازی که منجر به پیگرد قضایی می‌شود، افزود: توهین به مقدسات، شخصیت‌ها، باورها، اعتقادات و اقوام، تبلیغ نژادپرستی، تهدید، انتشار اکاذیب، انتشار شایعات، تولید و انتشار اخبار و اطلاعات و تحلیل‌های غیرواقعی از شرایط، پدیده‌ها و حوادث را در شبکه‌های مجازی دارای عناوین مجرمانه خواند که قانون‌گذار برای آن مجازات در نظر گرفته است.

وی، تبلیغ خشونت، دعوت به تجمعات غیرقانونی، دعوت به اعتصابات، تبلیغ و ترویج اقدامات منجر به اغتشاشات، آموزش ساخت سلاح، تشویش اذهان عمومی، ترویج مسائل ضدامنیتی و فرهنگی، سیاه نمایی، انتشار مطالب علیه وحدت ملی و انجام فعالیت‌های تجزیه‌طلبانه در صفحات مجازی را نیز غیرقانونی و مشمول پیگرد دانست.

تحریری در بیان دیگر اقدامات مجرمانه رایج در صفحات مجازی، تصریح کرد: قرار دادن سیم‌کارت و یا گوشی در اختیار افراد دیگر برای انجام اقدامات مجرمانه، جعل عنوان شخصیت‌ها و افراد شناخته شده از طریق ساخت اکانت‌های جعلی، ایجاد، مدیریت و عضویت در صفحات گروه‌ها و کانال‌هایی که اقدام به انتشار مطالب غیرقانونی می‌کنند، تگ و هشتگ در راستای فراخوان‌ها و اقدامات گروه‌های غیرقانونی و ضد امنیتی، درج نظرات غیرمجاز سایر افراد در صفحه شخصی خود و درج این نوع نظرات در صفحه دیگران نیز از موارد مجرمانه در فضای مجازی است که برخورد قضایی به همراه خواهد داشت.

وی به دارندگان صفحات در فضای مجازی نسبت به مسوولیت قانونی تحرکات و اقداماتشان هشدار داد و اضافه کرد: تمامی اقدامات مجرمانه صورت گرفته در فضای مجازی و بستر شبکه‌های اجتماعی در رصد و اشراف کامل دادستانی و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی استان بوده و با متخلفان طبق ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.