ITanalyze

رئیس پلیس فتا گفت: برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی همچنان جزو بالاترین آمار جرایم سایبری کشور قرار دارد و باید در این زمینه فرهنگ سازی کنیم.

 سردار سید کمال هادیانفر با اشاره به اینکه تحولات فضای مجازی به سرعت اتفاق می افتد، از تغییر جرم و نوع مجرمان در عصر اینترنت خبر داد و افزود: فضای مجازی، فضای مجازی صرف نیست بلکه واقعیت مجازی است؛ امروز هر اتفاقی که در فضای حقیقی می افتد در فضای مجازی نیز بوقوع می پیوندد ولی حجم بالای خسارت ناشی از جرایم در این محیط تبعات به مراتب گسترده تری به دنبال دارد؛ به عنوان مثال اگر توان یک سارق حرفه ای دزدیدن مقداری پول از تنها یک شعبه بانک باشد ، یک هکر حرفه ای  می تواند در چشم به هم زدنی میلیاردها تومان را جابه جا کند.

وی با بیان اینکه برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی همچنان جزء بالاترین آمار جرایم سایبری کشور قرار دارد و در حال حاضر بیش از ۳۶۰ میلیون کارت بانکی در سراسر کشور توزیع شده است و در دست مردم به طور متوسط بیش از ۴ تا ۵ کارت بانکی وجود دارد ، اظهار داشت: بانک ها نقش بسیار اساسی در جلوگیری از بروز و کاهش وقوع اینگونه جرایم دارند و می توانند با پیاده سازی  آخرین استاندارد های امنیتی بستر بسیاری از سرقت ها و کلاهبرداری های صورت گرفته در این حوزه را کاهش دهند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: بیش از ۳۴ درصد  پرونده های متشکله از بدو تاسیس پلیس فتا تا کنون مربوط به برداشت های بانکی است که برخی از این پرونده ها تا ۲۵۰۰ نفرمال باخته ( تنها در یک پرونده )داشته اند و این آمار بالای تشکیل پرونده ، نشان از ضرورت حساس شدن بانک ها به افزایش سطح استاندارد های امنیتی و ارتقاء سطح تعامل و همکاری با پلیس فتا را نشان می دهد که در این راستا همچنین افزایش ضریب دقت مردم در حفظ اطلاعات بانکی خود نیز مورد تاکید است.

رئیس پلیس فتا با بیان اینکه فرایند ارتقاء امنیت یک کار گروهی است ، بیان داشت: از مردم می خواهیم  بیش تر به مقوله امنیت توجه نمایند و اطلاعات روی کارت ، رمز اول و دوم کارت خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و در حفظ و نگهداری اطلاعات بانکی خود بیش تر دقت نمایند و امیدواریم بانک ها نیز با گام برداشتن بیش تر در حوزه امنیت ، دست مجرمان را در ارتکاب جرایم ببندند.

سردار هادیانفر ضمن بیان اینکه ناآگاهی و سهل انگاری کاربران هنگام استفاده از دستگاه های کارتخوانPOS سوء استفاده شیادان و کلاهبرداران را موجب می شود، اظهار داشت : متاسفانه دستگاه های کارت خوان بطور کلی در اختیار و در خدمت فروشنده هستند و نه خریدار، این دستگاه ها بیشتر در داخل گیشه فروشنده قرار دارند به نوعی که خریدار اصلا به آن دسترسی ندارد در حالیکه بر حسب دستورالعمل های ابلاغی به اصناف این دستگاه باید در دسترس مشتری باشد لذا توصیه می شود خریداران هیچگاه رمز خود را به فروشنده اعلام نکنند و عملیات ورود رمز را خود شخصا انجام دهند و در هنگام خرید اجازه ندهند که کارت از دیدشان خارج شود.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه مجرمان فضای مجازی با تکنیک های مهندسی اجتماعی اقدام به سرقت اطلاعات کاربران و برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی طعمه های خود می کنند، اظهار داشت: طراحی صفحات جعلی (فیشینگ ) یکی از مهمترین نمونه های شگردهای کلاهبردارانه در فضای مجازی به حساب می آید ؛ بنابراین  ضروری است کاربران فضای مجازی خریدهای اینترنتی خود را از سایت های معتبر و مهم و دارای نماد الکترونیکی اعتماد انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه شهروندان موقع انجام عملیات اینترنتی بانکی باید رایانه شان را  به سیستم عامل و انتی ویروس به روز مجهز نمایند و مطمین شوند که از درگاه اصلی بانک  httpsاستفاده می کنند، بیان داشت: در خریدهای آنلاین باید دقت داشته باشید در دام فیشرها (طراحان صفحات جعلی ) گرفتار نشوید ، این افراد صفحات جعلی شبیه به صفحه اصلی ایجاد کرده و به دنبال سرقت اطلاعات مهم کاربران که عمدتا اطلاعات بانکی است، هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پلیس فتا ناجا یکی دیگر از شگردهای مجرمان سایبری را استفاده از تماس تلفنی یا پیامک تحت عنوان اینکه & شما برنده شده اید & عنوان کرد و گفت : کلاهبرداران با مهندسی اجتماعی سعی می کنند با عناوینی مانند  &مبلغی که شما برنده شده اید در کارت شما قرار دارد و حتما اشتباهی صورت گرفته که مبلغ را دریافت نکرده ا ید ... & فرد را وادار می نمایند که جلوی ATM ( دستگاه عابر بانک ) برود و با تغییر زبان عابر بانک شرایطی بوجود می آورند که فرد با دست خود رمز اول و دوم و مشخصات اطلاعات روی کارت خود را تلفنی به مجرم بدهد ، در این راستا بلافاصله سارقان با دریافت این اطلاعات ، نسبت به تغییر رمز اقدام و تحت عنوان خریدهای اینترنتی و یا جابه جایی پول مبادرت به سرقت کل موجودی افراد می کنند .

سردار هادیانفر در توصیه به شهروندان تاکید کرد : تحت هیچ شرایطی اطلاعات روی کارت ، ccv۲ ، تاریخ انقضاء و رمز اول و دوم خود را در اختیار دیگران قرار ندهید ؛ حتما سرویس دریافت پیامک بانکی خود را  فعال نمایید تا از تراکنش های حساب خود مطلع شوید و دست مجرمان را در ارتکاب جرایم ببندید ؛ رسیدهای خود از تراکنش حساب یا تغییر رمز دوم و اطلاعات مربوط به تراکنش را با دقت امحاء نمایید .

وی در ادامه افزود : اگر فردی شما را زیر نظر دارد ATM دیگری انتخاب کنید ؛ اگر دستگاه عابر بانک کارتتان را بر نمی گرداند موضوع را به بانک گزارش دهید ؛ مراقب اسکیم (کپی کردن ) کردن کارت تان که ممکن است توسط فروشندگان سیار رستوران ها ، پارکینگ ها و پمپ بنزین ها ممکن است رخ دهد ، باشید ؛ اجازه ندهید تا از پشت کارتتان با استفاده از دستگاه جانبی کنار pos فتوکپی بگیرند.

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه  تعامل و همکاری بیش تر بانک ها به عنوان بخش مهمی از اقتصاد کشور که سرمایه مردم را امانت دار هستند با پلیس فتا باید بیش تر از گذشته صورت پذیرد، بیان داشت: توجه به امنیت بانکداری الکترونیک می تواند باعث افزایش آرامش در شهروندان شود و همانطور که بارها تاکید کرده ایم تامین امنیت یک فرایند است که در پی تعامل و همکاری همه سازمان ها  و نهادها و مردم ایجاد خواهد شد .

این مقام ارشد انتظامی ابراز امیدواری کرد که با افزایش تعامل سه جانبه بین بانک ها ، پلیس فتا و مردم در آینده ای نزدیک شاهد امنیت بیش تری در این زمینه خواهیم بود.

رئیس پلیس سایبری کشور از شهروندان خواست تا در صورت مواجهه با هر گونه موارد مشکوک ، ان را از طریق وب سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir  بخش ارتباطات مردمی گزارش نمایند.

سردار هادیانفر در ادامه به کمرنگ شدن ضریب حساسیت رسانه ملی به موضوع پیشگیری از تهدیدات فضای مجازی اشاره کرد و بر ارتقاء آموزش به عنوان یکی از اولویت های مهم رسانه ملی تاکید کرد و گفت: اطلاع رسانی در کاهش وقوع جرایم سایبری تاثیر به سزایی دارد و ضروری است تعامل و همکاری رسانه ملی با پلیس قوی تر از قبل شود تا آسیب پذیری مردم در زمینه جرایم سایبری خصوصا کلاهبرداری های بانکی با کاهش رو به رو شود.

وی عدم وجود آگاهی را زمینه ساز به وجود آمدن بستر بسیاری از جرایم سایبری به ویژه سرقت کارت بانکی و افزایش تعداد پرونده های تشکیل شده در این زمینه دانست و خواستار افزایش حساسیت رسانه ملی به این موضوع مهم شد.

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه  رسانه ملی به عنوان یکی از ابزارهای مهم در انتقال مفاهیم و هشدارهای اجتماعی نقشی اساسی را بر عهده دارد ، به کاهش پخش کلیپ ها و انیمیشن هایی هشداری  و آموزشی پلیس در زمینه تهدیدات فضای مجازی در رسانه ملی اشاره کرد و گفت : از رسانه ملی توقع می رود تا در زمینه ایجاد امنیت مشارکتی فعالانه داشته باشند تا در سایه این اقدام تعداد کمتری از مردم به دلیل ناآگاهی به دام کلاهبرداران و سارقان هویت مجازی بیافتند.

این مقام ارشد انتظامی ضمن اشاره به اینکه کلیپ های تهیه شده در حوزه تهدیدات فضای مجازی با محوریت وقوع بیش ترین جرایم فضای مجازی ساخته شده، بیان داشت: این کلیپ ها دارای بار آموزشی و زمینه ساز بالا رفتن دانش رسانه ای مردم بوده و باعث کاهش وقوع جرایم سایبری در کشور می شود لذا ارتقاء آموزش و نهادینه کردن فرهنگ به عنوان یکی از اولویت های رسانه ملی همیشه مطرح است.

سردار هادیانفر در پایان از برگزاری دومین نشست پی جویی کارآمد و موثر جرایم سایبری در ۱۶ و ۱۷ آذر ۹۵ با مشارکت و همکاری قوه قضاییه، دادستان کل کشور در ساختمان پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا خبر داد و گفت: اهداف برگزاری این نشست توسعه و همکاری دستگاه قضا با پلیس سایبری کشور در راستای مقابله همه جانبه با جرایم و مجرمان سایبری و حفظ حریم خصوصی کاربران است.

سرهنگ علی نیک‌نفس، رئیس تشخیص و پیشگیری پلیس فتا به جام جم گفت:از ابتدای امسال ۴۳ درصد کل جرایم رایانه‌ای در تلگرام انجام شده است.
به گزارش خبر آنلاین، این نشان می‌دهد که تلگرام شبکه پیام‌رسان ناایمن و آسیب‌پذیری است.
کلاهبرداری، سرقت اطلاعات، اخاذی، هک اکانت و هتک حیثیت از جمله جرایمی است که در تلگرام انجام می‌شود. در این حوزه با شکایت هنرپیشه‌ها و ورزشکاران معروف هم روبه‌رو بودیم که اکانتی جعلی به نام آنها ساخته شده و طرفداران آنها را فریب داده‌اند.

رضا تقی‌پور*-1. فضای سایبری به لحاظ ماهیت متفاوت نسبت به فضای فیزیکی و مادی، به همان اندازه که بسترساز امور و فعالیت‌های مثبت است، به همان میزان نیز موجب مشکلات و معضلات پیچیده نیز هست. در واقع پدیدآورندگان شبکه، مخصوصاً آن را با چنین ماهیتی پدید آورده‌اند که هرگز مبتنی بر پارامترهای فضای سنتی نباشد و در نتیجه، در قید و بندهای موجود درگیر نشود اما همین تفاوت‌های بنیادین وقتی به عرصه حقوق طرفین درگیر در پرونده‌های مرتبط با فناوری اطلاعات وارد می‌شوند، دچار چالش‌های عمیقی می‌گردند.

فضای مجازی شامل شبکه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به هم پیوسته است که اطلاعات را در کمترین زمان و با بیشترین سرعت، مبادله می‌کند. افراد بسیاری برای گذراندن اوقات و سرگرمی، ارتباطات گسترده‌ای در فضاهای مجازی به خصوص شبکه‌های اجتماعی برقرار می‌کنند غافل از آنکه یک ارتباط بسیار ساده و به ظاهر پیش‌پا افتاده می‌تواند کوچک‌ترین اطلاعات فردی و خصوصی آن‌ها را در اختیار مجرمین قرار دهد. رشد و گسترش شبکه‌های اجتماعی در کشور ما نیز با رشد جرائم مرتبط با این حوزه همراه بوده، به نحوی که طبق آمار اخیر سخنگوی محترم ناجا، جرائم رایانه‌ای طی نیمه نخست سال جاری در کشورمان، 48 درصد رشد داشته است.

2. افزایش نرخ این دسته از جرائم نشان می‌دهد که هم‌زمان با تلاش مسئولین برای فراگیر شدن زیرساخت‌ها به منظور دسترسی حداکثری مردم به اینترنت، به همان اندازه نسبت به جلوگیری از تبعات منفی استفاده از فضای مجازی، تدبیری اندیشیده نشده و روز به روز بر میزان جرائم این حوزه افزوده شده است. بدیهی است چنانچه این رویه ادامه پیدا کند، در آینده حتی شاید شاهد معضلاتی بزرگ‌تر باشیم.

از آنجا که نهادهای انتظامی فعال در عرصه سایبری به تنهایی نمی‌توانند نقش پیشگیری، مقابله و درمان را هم‌زمان ایفا کنند و به تنهایی این مسیر را طی نمایند، پس ضروری است تا سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها نیز در جهت کاستن از میزان جرم در جامعه به ویژه در فضای مجازی، اقدامات جدی‌تری را در دستور کار‌ خود قرار دهند. اگر سازمان‌ها و دستگاه‌های دیگر همکاری، همفکری و هماهنگی بیشتری را با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی فضای مجازی داشته باشند، نتایج ملموس‌تری را شاهد خواهیم بود.

3. یکی از علل افزایش جرائم سایبری را یقیناً باید در فعالیت‌ نهادهای موازی با شورای عالی فضای مجازی ارزیابی کرد. در حکم مقام معظم رهبری به این شورا، صراحتاً بر «انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به‌منظور تحکیم جایگاه فرا قوه‌ای و موقعیت‌محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی» تأکید شده است. موضوع موازی‌کاری ، سبب شده تا تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه، از جامعیت لازم برخوردار نباشند و شاهد نوعی ولنگاری باشیم. از این رو، مبنایی‌ترین راهکار برای مسدود کردن روند صعودی جرائم رایانه‌ای، در متمرکز شدن تمام تصمیم‌گیری‌ها، سیاست‌ها و راهبردها در کانون شورای عالی فضای مجازی نهفته است.

4. متأسفانه آموزش کافی در خصوص استفاده از شبکه‌های رایانه‌ای هنوز در دستور کار قرار نگرفته و مدارس ما همچنان به آموزش اپراتوری می‌پردازند. اکنون که بر اساس آمار مجامع بین‌المللی و اینترپل بین 15 تا 20 درصد جرائم در فضای مجازی رخ می‌دهد، لازم است تا در محافل مختلف از جمله مدارس و محیط‌های آموزشی و علمی، مراکز دینی و... هر چه بیشتر در این خصوص آگاهی بخشی صورت گرفته و عموم جامعه به‌ویژه جوانان با خطر‌های نوظهور ناشی از فضای مجازی آشنا شوند. در بند هفتم، دستورالعمل رهبر حکیم انقلاب، به مسئله «ارتقای فرهنگ کاربری و سواد فضای مجازی جامعه» به منظور «ممانعت از رخنه‌ها و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی در این عرصه» اشاره شده است. بنابراین لازم است تا نهادهای ذی‌ربط نسبت به آموزش عمومی در مدارس، دانشگاه‌ها و حتی مساجد در مورد استفاده از فضای سایبری، برنامه‌ریزی کرده و با توجه به آماری که اخیراً منتشر شده، آن را با جدیت دنبال کنند.

از آنجا که 81 درصد از کل جرائم رایانه‌ای، مربوط به حوزه کلاهبرداری‌های اینترنتی و جرائم مالی است، ضرورت دارد که افزون بر ایجاد و اتخاذ تدابیر حفاظتی و کنترلی از جمله پیشگیری و توانمندسازی کاربران در برابر تهدیدات، به مسئله پیشگیری اجتماعی به معنی آموزش جامعه به منظور اجتناب از حضور در فضاهای سایبری خطرساز و فرهنگ‌سازی برای پیشگیری از جرم، اهتمام گردد.

5. موضوع غفلت از خطرات فضای سایبری که بارها از سوی دلسوزان نظام اسلامی نسبت به آن هشدار داده شده است، دارای وجه دیگری است و آن اینکه، گسترش شبکه‌های اجتماعی خارجی محل تأمل بوده و نوعی حساسیت‌زدایی در این‌باره مشاهده می‌شود. شبکه‌های اجتماعی غیربومی و بسترهای سایبری فرامرزی، در کنار مشکلاتی که به لحاظ اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای کشور به همراه دارند و باعث دشوارتر شدن پیگیری‌های انتظامی و قضایی می‌گردد، از منظر جنگ نرم و پروژه نفوذ هم قابل ارزیابی هستند و می‌توانند خطرات امنیتی در حوزه‌های کلان ملی را موجب شوند. اخیراً نیز هشدارهایی در مورد استفاده دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی از پیام‌رسان‌های خارجی منتشر شده که به دلیل تحرکات سرویس‌های جاسوسی، نگرانی‌های امنیتی را افزایش داده است. از این‌رو به نظر می‌‌رسد که گسترش و حمایت از شبکه‌های اجتماعی بومی – که تعداد آن‌ها هم کم نیستند – راهکار مهم دیگری برای کاهش جرائم رایانه‌ای به شمار می‌آیند.

در صورتی که به موارد مذکور توجه شود، با صرف هزینه‌های اندک، اطلاعات مهم و اساسی حفظ خواهند شد، شاهد کاهش جرائم خواهیم بود و از بروز خسارت‌های غیرقابل جبران جلوگیری به عمل خواهد آمد. در پایان بار دیگر باید خاطر نشان کرد که اولین و مهم‌ترین قدم برای جلوگیری از این‌گونه خسارت‌ها، تعهد به اهداف کلان کشور در حوزه سایبری است که اگر این گام برداشته شود، یقیناً اقدامات بعدی مانند پیشگیری، آموزش و گسترش شبکه‌های اجتماعی داخلی نیز به ثمر خواهند نشست.

* وزیر سابق ارتباطات

(منبع:روزنامه حمایت)

سخنگوی نیروی انتظامی گفت: حدود ۴۶ میلیون کاربر اینترنتی در کشور داریم که از این تعداد حدود ۲۹ میلیون نفر در طیف نوجوان و جوان قرار دارند و بیشترین آسیب‌ها برای همین طیف است.

سخنگوی نیروی انتظامی از افزایش 48 درصدی جرایم رایانه‌ای در نیم سال نخست امسال خبر داد و گفت: بیشترین جرایم در خصوص کلاهبرداری های مالی با  81 درصد بیشترین سهم را در جرایم رایانه‌ای دارند.

سردار منتظرالمهدی در پایان خاطرنشان کرد: حدود 46 میلیون کاربر اینترنتی در کشور دارم که از این تعداد حدود 29 میلیون نفر در طیف نوجوان و جوان قرار دارند و بیشترین آسیب‌‌ها برای همین طیف است.

رییس پلیس فتا ناجا از دستگیری کلاهبرداران 6 میلیارد تومانی در تهران، پیوستن مرکز سایبری اینترپل به ائتلاف ضد داعش و پیگیری پرونده هکر عربستانی توسط پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا (www.cyberpolice.ir)، سردار کمال هادیانفر در حاشیه دیدار مردمی در دفتر نظارت همگانی (197) با اشاره به اینکه طی دو هفته اخیر پرونده های زیادی در پلیس فتا کشور مورد رسیدگی قرار گرفته است ، از کشف دو پرونده شاخص به ارزش بیش از 60 میلیارد ریال معادل 6 میلیارد تومان خبر داد.

وی در تشریح این خبر اظهار داشت: در این خصوص بالغ بر 209 هزار اطلاعات حساب بانکی مشتریان توسط تعدادی از کارمندان دو شرکت متوالی تراکنش و امنیت سرقت شده بود که 4 نفر از متهمان این پرونده دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شده اند.

افزایش 62 درصدی کل جرایم سایبری

سردار هادیانفر در ادامه با اشاره به اینکه کل جرایم سایبری نسبت به مدت مشابه در سال قبل 62درصد افزایش داشته است؛ بیشترین جرایم را به ترتیب اولویت شامل برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی، مزاحمت های اینترنتی، موضوعات اخلاقی، نشر اکاذیب و کلاهبرداری برشمرد.

وی افزود: با تلاش های جدی که توسط پلیس سایبری کشور در حوزه های اطلاع رسانی و آموزش عمومی شهروندان انجام شده، شاهد کاهش برداشت های غیر مجاز بوده ایم ولیکن در این خصوص باید همکاری و تعامل سازمان ها، بانک ها و مردم با این پلیس بیشتر گردد.

پیوستن مرکز سایبری اینترپل به ائتلاف ضد داعش

این مقام ارشد انتظامی در ادامه در خصوص جدیدترین عملیات بین المللی پلیس سایبری کشور بیان داشت: در آخرین نشست روسای پلیس‌های سایبری اوراسیا که در ماه جاری برگزار شد؛ پلیس فتا با ارایه گزارشی در خصوص فعالیت گسترده گروه های تروریستی مانند داعش، القاعده و النصره در فضای مجازی و انتقاد به مستندات ارایه شده در نشست مبنی بر باز بودن پوروفایل های توییتر، فیس‌بوک و برخی پیام رسان های تلگرام جهت فعالیت های گروه های تروریستی به منظور جذب، آموزش و به کارگیری نیروهایی برای انجام فعالیت های تروریستی در دنیا ارایه گردید که خوشبختانه با حمایت چند کشور دیگر از ایران منجر به ایجاد سیستم جدید مرکز سایبری اینترپل در جهت پیوستن به اعتلاف ضد داعش گردید.

رئیس پلیس سایبری کشور ابراز امیدواری کرد که سازمان اینترپل ضمن پیوستن به ائتلاف ضد داعش عزم جدی تری در برخورد با گروهک های تروریستی که باعث نا امنی و نگرانی مردم جهان شده اند با همکاری پلیس سایبری سراسر جهان داشته باشند.

این مقام مسوول افزود: در نشست روسای پلیس های سایبری اوراسیا از تلاش های پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با جرائم سایبری تروریستی قدردانی شد.

پیگیری پرونده هکر عربستانی توسط پلیس فتا ناجا

سردار هادیانفر در ادامه ضمن اشاره به پرونده هکر عربستانی با تاکید بر این نکته که این هک ارزش مالی زیادی ندارد و هیچگونه اطلاعاتی از سایت های دیفیس(deface)  شده برداشت نشده و اساسا هکر قادر به سرقت اطلاعات نبوده است، گفت: در این خصوص کلیه مستندات فنی و قانونی به پلیس کشور عربستان از طریق مجاری بین المللی پلیسی ارسال گردیده و منتظر اعلام پلیس عربستان در خصوص شناسایی و برخورد قانونی با هکر مذکور هستیم.

رییس پلیس فتا ناجا در خاتمه تصریح کرد: پلیس عربستان می بایست بر اساس تعهدات و همکاری پلیسی پاسخ مستند، قانونی و فنی در این خصوص به پلیس سایبری ایران ارایه دهد.

سردار منتظرالمهدی در نشست خبری امروز خود گفت: شهروندان تا پایان آذرماه فرصت برای پرداخت جریمه هایی که دو برابر شده اند دارند.

سخنگوی ناجا از افزایش 47 درصدی جرایم رایانه‌ای در 3 ماه نخست امسال خبر داد و خاطرنشان کرد: بیشترین جرایم رایانه‌ای مربوط به کلاهبرداری‌های مالی است که 81 درصد جرایم رایانه‌ای را به خود اختصاص داده است و بیش از 60 درصد جرایم در حوزه وب و سایت انجام می‌شود. در بسیاری از کشورهای پیشرفته بیش از 25 درصد بودجه خود را برای این فضا اختصاص می‌دهند.

رئیس پلیس فتا ناجا از دستگیری یک باند چهار نفره کلاهبرداری از شهروندان خبر داد و گفت: قتل و پولشویی دو میلیارد تومانی از جرایم ارتکابی صورت گرفته توسط بزهکاران بود.

سردار سید کمال هادیانفر در تشریح این خبر اظهار داشت: طرح شکایت ۱۴ شهروند یزدی در بهمن ماه سال گذشته مبنی بر برداشت غیر مجاز از حساب بانکی شان زمینه ساز کشف پرونده ای پیچیده و راز یک قتل شد.

وی ادامه داد: در بررسی های صورت گرفته از سوی کارشناسان پلیس فتا مشخص شد سه نفر که ساکن استان های همجوار استان یزد بودند اقدام به کرایه مغازه ای به منظور فروش میوه کردند که در واقع این حرکت پوششی برای اسکیمر (کپی برداری کردن از کارت عابربانک) بود.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی افزود: در همین رابطه طی فعالیت صورت گرفته در بازه زمانی؛  کرایه مغازه  از سوی این سه متهم؛ ۱۰۰ میلیون تومان از حساب بانکی ۱۴ تن از شهروندان برداشت شد؛ لذا از آنجا که پرونده دارای اولویت بالایی در زمینه شناسایی مجرمان و جلوگیری از دیگر اقدامات کلاهبردارانه بود متخصصان پلیس فتا با استفاده از روش هایی نوین توانستند  متهمان را که بعد از استان یزد به اصفهان و سپس به یکی از شهرستان های فارس نقل مکان کرده اند، شناسایی کنند؛ در این راستا با هماهنگی بازپرس پرونده و اخذ نیابت قضایی ماموران به استان محل اقامت متهمان اعزام شدند و با همکاری پلیس آن شهرستان، محل استقرار متهمان کشف و طی یک عملیات بعد از چندین ساعت نامبردگان دستگیر شدند .

سردار هادیانفر بیان داشت: در تجسس های صورت گرفته در محل اختفای این افراد ۳۰عدد کارت بانکی کشف و نهایتا متهمان به برداشت غیرمجاز از ۱۴ حساب از طریق اسکیمرکارت اعتراف کردند.

رپیس پلیس فتا ناجا گفت: در تحقیقات بعدی کارشناسان پلیس و با استناد به ادله دیجیتال به دست آمده از متهمان رد پای یک قتل در این پرونده باز شد؛ قتلی که در سال ۱۳۹۰ پس از رابطه پنهانی یکی از متهمان باز زنی ۴۰ ساله به وقوع پیوسته و تا این تاریخ قاتل از دست قانون فرار کرده بود.

سردار هادیانفر ادامه داد: این قتل در حالی به وقوع پیوسته بود که مقتوله، متهم را تهدید به برملاء کردن رابطه خود با وی کرده بود لذا برای ساکت کردن صدای وی تنها راهی که به ذهن متهمین رسیده بود قتل وی در منزل خود و به آتش کشیدن خودروی شخصی مقتوله در گوشه ای دیگر از شهر بود؛ اما پرونده این متهمان به همین جا ختم نشد بلکه در ادامه تحقیقات پلیسی پرونده بزرگ پولشویی به ارزش دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در پیش روی ماموران پلیس باز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نا جا اظهار داشت: ماموران پلیس در ادامه تحقیقات خود به پرونده فروش باغ ۶ هزار متری دست یافتند که بر اساس استعلامات صورت گرفته از اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری مشخص شد این معامله با استفاده از اسناد جعلی به مبلغ دو میلیارد و هشتصد میلیون تومان صورت گرفته و این پول مستقیما به حساب خانمی واریز شده که وی نیز سریعا این پول را با خرید دلار و طلا به صورت کامل خرج کرده است.

وی ضمن بیان اینکه با توجه به حجم گسترده اقدامات جنایی و کلاهبرداری این افراد ماموران پلیس همچنان به دنبال کشف دیگر پرونده های پنهان شده از سوی این افراد هستند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: بهمن سال گذشته چند پرونده مهم سایبری را رسیدگی کردیم که مشکلات در این زمینه را برطرف کرد.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه سیاست‌ها در برخورد با جرائم سایبری متناقض است، گفت: جرائم سایبری از آنجایی که هم با تکنولوژی سرکار دارد و هم به تخصص قضایی و نیز همکاری ضابطان وابسته است، نیازمند برنامه ریزی ویژه بین دستگاه قضا و همه نهادها است.
وی گفت: بهمن سال گذشته چند پرونده مهم سایبری را رسیدگی کردیم که مشکلات در این زمینه را برطرف کرد.
دادستان تهران با بیان اینکه رسیدگی به جرائم سایبری نیاز به هماهنگی بیشتر پلیس فتا با دستگاه های مرتبط دارد، تصریح کرد: اگر دولت بتواند سیاست های برخورد با این جرائم را روشن کند قوه قضائیه آمادگی خوبی برای پیگیری دارد.
جعفری دولت آبادی در این مصاحبه که با خبرگزاری صدا و سیما انجام شد تاکید کرد:‌ جرائم سایبری جامعه را تهدید می کند و همانطور که در بخش اقتصادی تهدید ها را جدی می گیریم باید این جرائم را نیز جدی بگیریم.

فرمانده ناجا از کاهش ۷ تا ۳۰ درصدی وقوع جرایم از آغاز تعطیلات نوروز تاکنون خبر داد.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: خوشبختانه در نوروز امسال تا کنون با تمهیدات و اقدامات ویژه پلیس و همچنین به پشتوانه همکاری آگاهانه و احساس مسئولیت شهروندان فهیم و قانون مدار شاهد کاهش روزانه ۵ تا ۱۰ درصد وقوع تصادفات رانندگی نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده ایم .

سردار حسین اشتری همچنین به کاهش ۷ تا ۳۰ درصدی وقوع جرایم در کشور اشاره کرد و گفت: جرایم خشن در سال ۱۳۹۴ کاهش داشته و خراسان رضوی با اقدام های پیشگیرانه و پیش دستانه در این عرصه پیشگام بوده است.

به گزارش مهر وی همچنین اظهار داشت :از مهم ترین علل کاهش وقوع جرایم در کشور، آموزش های همگانی و گسترده ، استفاده از تجهیزات بازدارنده از سرقت ها در مراکز خاص و بانک ها و پشتیبانی و حمایت دستگاه قضایی از پلیس در کنار عکس العمل سریع کارکنان نیروی انتظامی بوده که در سال جدید باید با جدیت بیشتری آن را دنبال کنیم.

درحالی‌که شبکه‌های اجتماعی و مخصوصا تلگرام هر روز بیشتر از دیروز بین خانواده‌های ایرانی جا باز می‌کنند، به همان نسبت میزان جرائمی که در این شبکه اجتماعی رخ می‌دهد افزایش می‌یابد. در این مطلب سرهنگ ایرج محمدخانی رئیس پلیس فتای استان گیلان از فراوانی جرائم و میزان آنها در فضای مجازی می‌گوید.

بیشترین جرائمی که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی رخ می‌دهند، کدام‌ها هستند؟

طبق بررسی‌ پرونده‌هایی که در پلیس فتای استان گیلان به آنها رسیدگی کردیم، شایع‌ترین جرائم به‌ترتیب هتک حیثیت و نشر اکاذیب، برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب‌های بانکی، مزاحمت‌های اینترنتی، سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه است. سایرجرائم رایانه‌ای هم مانند قماربازی، تهدید و اخاذی در رتبه پنجم جرائم پلیس فتای استان گیلان هستند.

هتک حیثیت و نشر اکاذیب که بیشترین جرائم را شامل می‌شوند چگونه رخ می‌‌دهند؟

بیشترین شیوه و شگردی که بزهکاران سایبری از آن استفاده می‌کنند انتشار مطالب دروغین علیه افراد در شبکه‌های اجتماعیمانند تلگرام، واتس‌آپ، ‌تانگو و... است که این روزها در میان افراد فراگیر شده. باید بگویم که شبکه اجتماعی تلگرام از آنجا که کاربران بیشتری از آن استفاده می‌کنند رتبه نخست جرائم سایبری را به‌خود اختصاص داده است. به‌عنوان مثال شخصی از سر دشمنی و خصومت برای انتقام‌جویی مطالب کذب و دروغ را علیه کاربردیگر در گروه‌های تلگرامی منتشر می‌کند و باعث هتک حیثیت او شده و آبرویش را می‌برد. البته تعدادی از مجرمان هم بوده‌اند که تنها برای تفریح و ماجراجویی اقدام به شایعه‌پراکنی و نشر اکاذیب کرده‌اند و هدف خاصی نداشته‌اند.

با این حال آنها نیز دستگیر و راهی زندان شده‌اند. اما سومین هدف کاربرانی که دست به این‌گونه جرائم می‌زنند صرفا اخاذی و نیت شوم است. آنها طرف مقابل را تهدید می‌کنند که اگر تن به خواسته‌شان ندهد، با انتشار عکس و مطلب، آبرویش را می‌برند. طبق آماری که تهیه شده، طی10‌ماه اخیر 37درصد مجرمانی که از سوی پلیس فتا شناسایی شده‌اند، از شبکه‌های اجتماعی موبایلی و تحت وب برای ارتکاب بزه استفاده کرده‌اند. باز هم تأکید می‌کنم که تلگرام پرمخاطب‌ترین شبکه اجتماعی نسخه خارجی است که رتبه نخست جرائم سایبری را به‌خود اختصاص داده.

بیشترین خطری که ممکن است تلگرام برای خانواده‌ها ایجاد کند چیست؟

وقتی کاربری عضو این شبکه‌ها می‌شود با گروه‌های مختلفی روبه‌رو می‌شود. در شبکه اجتماعی تلگرام گروه‌ها و کانال‌های مختلفی با هجمه وسیعی از اطلاعات وجود دارد. متأسفانه در میان آنها گروه‌های غیراخلاقی نیز وجود دارد که فعالیت‌های غیرمجاز دارند و چارچوب‌های اخلاقی را رعایت نمی‌کنند. وقتی کاربری عضو چنین گروه‌هایی می‌شود، نظراتی که در بین افراد این گروه‌ها رد و بدل و محتوایی که در آنجا به اشتراک گذاشته می‌شود و اهدافی که آنها دارند قطعا به‌تدریج و رفته رفته روی این افراد که ممکن است در گروه سنی مختلف باشند تأثیر می‌گذارد.

همین روابط غیرمتعارف، ‌تأثیر منفی روی کاربران گذاشته و باعث قبح شکنی می‌شود. در چنین بستری ممکن است زن یا مردی که عضو چنین گروه‌هایی هستند به راحتی فریب بخورند و در چنین شرایطی است که روی روابط زوج‌ها خصوصا زوج‌‌های جوان تأثیر مخربی می‌گذارد. به‌طوری که این اواخر پرونده‌هایی در پلیس فتای استان گیلان مطرح شده که تأثیر شبکه‌های اجتماعی باعث از هم پاشیدگی زندگی‌های زوج‌های جوان شده است.

به‌عنوان نمونه زن جوانی چند وقت پیش به پلیس فتا مراجعه کرد و گفت همسرش از طریق تلگرام با زنی در ارتباط است و حتی عکس این قضیه هم متأسفانه مطرح شده است که مردی گفته همسرم در گروه‌های مختلف تلگرام عضو است که مردان زیادی در آنجا هستند و با آنها ارتباط دارد و تبادل نظر از طریق صوتی و تصویری دارند. این ارتباطات ممکن است باعث عدم‌اعتماد طرف مقابل و به هم خوردن یک زندگی شود. به‌خاطر داشته باشید که سرویس‌دهنده خارجی وقتی چنین بستری را که مستلزم هزینه‌های سرسام آوری است به رایگان در اختیارکاربران ما قرار می‌دهد، قطعا هدفمند کار می‌کند و این ابزار را به‌کار گرفته که فرهنگ خود را در بین کاربران کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته ترویج بدهد. زوج‌ها باید مراقب باشند چراکه فعالیت بیش از حد و غیرمتعارف در گروه‌های تلگرامی ممکن است کار را به جایی برسانند که یک طرف تصمیم بگیرد با استفاده از روش‌های متقلبانه تلگرام همسر خود را هک کند تا به اطلاعات خصوصی او دست پیدا کند و بدین ترتیب دسترسی به اطلاعات خصوصی، بی‌شک باعث بیشتر شدن اختلافات و بی‌اعتمادی خواهد شد.

این زنگ خطری در میان زوج‌های جوان امروز است که تلگرام بر سر آنها آورده. طبق نظر کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از 89درصد محتوایی که در کانال‌های تلگرامی ردو بدل می‌شود غیراخلاقی است. وقتی کاربری در این گروه‌ها فعالیت دارد قطعا روی تفکر و باورهای آنها تأثیر منفی می‌گذارد.

میانگین سن آسیب‌پذیری در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی چقدر است؟

براساس آمار10ماهه گذشته در پلیس فتای استان گیلان در بین بزهکارانی که در این خصوص دستگیر شده‌اند، 7درصد تا 17ساله بوده‌اند، 18درصد 18تا 25ساله و 75درصد 26سال به بالا. بیشترین رنج سنی بزهکاران اینترنتی که در استان گیلان شناسایی کردیم و به بزه اعتراف کردند و تحویل دستگاه قضایی شده‌اند 26سال به بالا بوده‌اند.

کمترین سن متهمی که دستگیر شده چقدر بوده است؟

نوجوان 15ساله‌ای بود که برای تفریح به یک ویدئو کلوب بازی می‌رفت و از غفلت صاحب کلوب استفاده می‌کرد و مشخصات عابربانک و رمز دوم آن را به‌دست آورده بود. پس از آن از این طریق توانسته بود از حساب وی به‌صورت اینترنتی پول برداشت کند که دستگیر و تحویل مقامات قضایی شد.

توصیه شما برای اینکه افراد در دام مجرمان تلگرامی گرفتار نشوند چیست؟

بهترین کار، محدود کردن دسترسی‌هاست. برای محدود کردن دسترسی‌ها نرم‌افزارهایی هست که از طریق کارشناسان خبره و شرکت‌های خدمات کامپیوتری دارای پروانه می‌توانیم تهیه کنیم و از این طریق آن را دانلود کرده و در گوشی موبایل خود نصب کنیم. به‌عنوان مثال این نرم‌افزارها دسترسی به دوربین و میکروفون گوشی موبایل برای سرویس‌دهنده خارجی را غیرفعال می‌کنند و این برای افزایش ضریب امنیت کاربران خیلی مهم است.

نکته بعدی این است که کاربران به هیچ عنوان به تبلیغاتی که از طریق شبکه تلگرام منتشر می‌شود اعتماد نکنند. چند وقت پیش مردی که تا دیپلم بیشتر درس نخوانده بود خود را یک دامپزشک جا زد و به بهانه فروش جوجه طوطی کاسکو با قیمت نازل از 27نفر حدودا 30میلیون تومان پول گرفته و پس از آن شماره موبایلش را تغییر داده و به همین شکل با شماره جدید طعمه‌های تازه‌ای را در تلگرام شناسایی می‌کرد. برای همین به هیچ عنوان به آگهی‌های فروش در گروه‌ها و کانال‌های مختلف تلگرام اعتماد نکنند. کشورهای دیگر برای احساس امنیت کاربران و جلوگیری از بزهکاری پیام‌رسان‌هایی را تولید کرده‌اند که مختص کشور خودشان است. پیشنهاد من هم این است که در کشور ما هم از این روش اقتباس شود و از پیام‌رسان‌های تولید کشورخودمان به جای شبکه‌های پیام‌رسان خارجی استفاده شود. ما سه پیام‌رسان داریم که متخصصان داخلی آن را بومی‌سازی‌ کرده‌اند که جایگزینی برای شبکه‌های پیام‌رسان خارجی است.

به مردم توصیه می‌کنم از این شبکه‌ها که نامشان ساینا، ‌بیسفون و سروش است استفاده کنند. شبکه اجتماعی سروش را متخصصان صاحب‌نظر دانشگاه صنعتی شریف طراحی و تولید کردند و امکانات فوق‌العاده‌ای دارد و همان قابلیت‌های شبکه اجتماعی تلگرام را دارد و کاربران در این فضا می‌توانند احساس امنیت بیشتری کنند چراکه در شبکه بومی داخل کشور دسترسی‌به حریم خصوصی افراد وجود ندارد.(منبع:همشهری)

فضای مجازی مهمان ناخوانده‌ای است که گرچه همه مردم کاربری آن را در ظاهر آموخته‌اند، اما اصول مهمی را درباره‌اش نمی‌دانند. در این میان اولین و سرنوشت‌سازترین نکته درباره این فضا آشنایی با مصادیق مجرمانه در آن است که متاسفانه مردم از آن بی‌خبرند. برای مثال بسیاری از کاربران فضای مجازی هنوز نمی‌دانند انتشار عکس‌های شخصی خودشان با دیگران در این فضا ممکن است جرم باشد یا نمی‌دانند قانون‌شکنی در این محیط چه عواقب سختی برایشان دارد.
بی‌خبری از فضای مجازی عام و خاص نمی‌شناسد و اکنون ندانم‌کاری چهره‌هایی مانند بازیگران، فوتبالیست‌ها و خواننده‌ها نیز در این فضا به داستانی تکراری بدل می‌شود؛ اما متاسفانه همه این اخبار چند روز پس از رسانه‌ای شدن از حافظه جامعه پاک می‌شود تا پرونده بعدی که یک بار دیگر ماجرایی تازه از عملی مجرمانه در این محیط سرتیتر اخبار می‌شود.این پرونده‌ها البته درس مهمی هم برای مردم دارد و به آنها نهیب می‌زند مهم نیست چقدر معروف یا شناخته شده باشید، اگر مرتکب جرم شوید قانون بی‌واهمه و بدون معطلی با شما برخورد خواهد کرد.

براساس گزارش پلیس فتا، هتک حیثیت و نشر اکاذیب، کلاهبرداری‌های رایانه‌ای، مزاحمت‌های اینترنتی و انتشار فیلم و عکس‌های خصوصی و خانوادگی برخی از جرایمی است که خانواده‌ها را در دنیای مجازی با مشکل روبه‌رو کرده و هر روز نیز به قربانیان آن اضافه می‌شود.

همچنین در هشت ماه امسال 11 درصد جرایم دنیای مجازی اخلاقی بوده یا 52 درصد جرایمی که در این مدت در فضای مجازی رخ داده به برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی برمی‌گردد، این در حالی است که 6/12 درصد جرایم نیز به هتک حیثیت و نشر اکاذیب مربوط می‌شود. نگران‌کننده‌تر این‌که برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی در هشت ماه امسال 16 درصد و هتک حیثیت و انتشار اکاذیب 92درصد رشد داشته است. عزیز نجف‌پور، پژوهشگر و کارشناس فضای مجازی در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار می‌کند: فضای مجازی زیست بوم جدیدی است که مردم با آن آشنا نیستند. این در حالی است که برای زندگی مناسب در این محیط باید آداب و اصول خاصی رعایت شود؛ مواردی که اغلب مردم هنوز نسبت به آن آگاهی لازم را کسب نکرده‌اند.

وی ادامه می‌دهد: نه‌فقط مردم بلکه دولت نیز سیاست‌های مناسبی در این خصوص اتخاذ نکرده، بنابراین تازمانی که مردم و مسئولان آگاهی لازم را پیدا نکنند، در این حوزه مشکلاتی پیش خواهد آمد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد تنها راه برون‌رفت از این مشکلات بالا بردن سواد دیجیتال کاربران و مسئولان است. برای رسیدن به این هدف نیز باید نکات آموزشی لازم در سرفصل کتاب‌های درسی تمامی مقاطع تحصیلی قرار گیرد.

نجف‌پور یادآور می‌شود: نباید فراموش کرد که جامعه ایرانی، اخلاق‌مدار است، در این میان آنچه مشکل‌ساز شده، آشنا نبودن شهروندان به ادبیات زیست در فضای مجازی است.

جرم‌های واقعی در دنیای مجازی

محسن میر بهرسی، معاون سابق تشخیص و پیشگیری پلیس فتا در این باره به جام‌جم می‌گوید: مصادیق جرم در فضای مجازی برای بسیاری از کاربران این فضا مشخص نیست، در واقع آنها از قوانین این حوزه مانند قوانین راهنمایی و رانندگی آگاهی ندارند ،به همین خاطر برای خود و اطرافیانشان دردسرساز می‌شوند.این در حالی است که باید یادآور شد جرایمی که در فضای مجازی می‌افتد جرایم تازه‌ای نیست و شبیه اتفاقاتی است که در دنیای حقیقی اتفاق می‌افتد، اما با این تفاوت که تغییر شکل داده‌اند. این پژوهشگر در حوزه آسیب‌های فضای مجازی یادآور می‌شود: برای کاهش آمار جرم در فضای مجازی کمیسیون تعیین مصادیق مجرمانه و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه باید در این حوزه آگاهی بیشتری به شهروندان بدهند. چون با این جرایم به شکل مستقیم برخورد نمی‌شود، بسیاری از شهروندان نسبت به جرایمی که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد حساس نیستند؛ برای نمونه بسیاری از شهروندان آلبوم‌های عکس خود را در اختیار اطرافیا نشان نمی‌گذارند، اما آنها به‌راحتی عکس‌های خصوصی خود را در فضای مجازی منتشر می‌کنند. معاون سابق تشخیص و پیشگیری پلیس فتا تاکید می‌کند: اتفاقاتی که در فضای مجازی رقم می‌خورد برای بسیاری از شهروندان محسوس نیست به همین خاطر متولیان امر باید برای افزایش آگاهی شهروندان و محسوس شدن این نکات تلاش کنند.

مردم عادی از بی‌خبری مجرم می‌شوند

کارشناسان عنوان می‌کنند تا زمانی که شهروندان با قوانین حاکم بر فضای مجازی آشنا نشوند، نمی‌توان به کاهش جرایم در دنیای مجازی امیدوار بود.

محمود عسگری، قاضی مجتمع قضایی صدر نیز در این باره به جام‌جم می‌گوید: متاسفانه حدود 20درصد مردم از قوانین و جرایم در فضای مجازی باخبرند ؛ به همین دلیل سران سه قوه باید برای افزایش آگاهی شهروندان تلاش کنند. وی ادامه می‌دهد: مسئولان باید اطلاع رسانی کنند. مردم مجاز هستند در فضای مجازی چه کارهایی انجام دهند یا چه رفتاری جرم به حساب می‌آید.قاضی عسگری تاکید می‌کند: برای گرفتن نتیجه بهتر قوه مجریه، قضاییه و مقننه باید باهماهنگی بیشتر بایکدیگر همکاری کنند.وی با بیان این‌که 70 درصد کاربران فضای مجازی در کشورمان کمتر از 20 سال دارند، یادآور می‌شود: نظام آموزشی کشور نیز دراین حوزه بسیار تاثیرگذار است و باید معلمان،دبیران و استادان برای افزایش آگاهی دانش‌آموزان و دانشجویان بیشتر تلاش کنند.

قانون را نمی‌دانند

قوانین جرایم سایبری و رایانه‌ای سال 88 در کشورمان به تصویب رسید، اما از آن زمان تاکنون شهروندان نسبت به این قوانین آگاهی مناسبی به‌دست نیاورده‌اند؛ به همین خاطر از روی ناآگاهی مرتکب قانون‌شکنی می‌شوند.

حامد فخار، کارشناس پلیس فتا نیز در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح می‌کند: بی‌اطلاعی مردم نسبت به مصادیق جرم در فضای مجازی به زیان آنها تمام می‌شود به همین دلیل باید به شهروندان در این خصوص آموزش داد. وی تاکید می‌کند: برای کاهش جرایم باید توجه بیشتری به آموزش کرد؛ زیرا تا زمانی که خانواده‌ها به‌درستی نسبت به این حوزه آگاهی پیدا نکنند از آمار جرایم کاسته نمی‌شود.

دکتر علیرضا حسن‌زاده، مدیر گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس نیز در گفت‌وگو با جام‌جم می‌افزاید: برای بهبود شرایط در فضای مجازی و رفتار بهتر شهروندان باید فرهنگ‌سازی کرد و شیوه درست استفاده از فضای مجازی را به آنها آموزش داد. وی عنوان می‌کند: شبکه‌های اجتماعی نقاط قوت و ضعف دارند به همین خاطر مردم باید نسبت به آنها آگاهی پیدا کنند. در سال‌های اخیر پلیس فضای مجازی، برای پیشگیری از جرم، بسته‌هایی اطلاعاتی و حتی امکان چت با کارشناسان پلیس فتا را در سایتش در اختیار مردم قرار داده است؛ اما هنوز بسیاری از مردم از این نوع خدمات بی‌خبرند و البته این نوع خدمات کافی نیز نیست.

از سوی دیگر این نوع خدمات صرفا برای کاربران فضای مجازی است و در همین فضا در اختیار مردم قرار می‌گیرد؛ در حالی که هنوز بسیاری از والدین با این فضا آشنایی ندارند تا آن بسته‌های اطلاعاتی را دریافت کنند. حال آن‌که باید نقشی سرنوشت‌ساز در کنترل فرزندانشان در فضای مجازی داشته باشند و آگاه‌سازیشان با روش‌های مختلف ضروری است و به همین علت باید برای رواج شیوه استفاده درست از فضای مجازی سرمایه‌گذاری و شهروندان را از قوانین ومقررات دنیای جدیدشان بیش از پیش آگاه کرد.

رئیس پلیس فتا ناجا گفت: در سال 92، پنجاه و یک درصد جرائم مربوط به برداشت های غیر مجاز از حساب‌های افراد بوده است که با اطلاع رسانی به موقع و همیاری شهروندان موفق شدیم در سال 93، ده درصد برداشت های غیر مجاز را کاهش دهیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا سردار هادیان‌فر رئیس پلیس سایبری کشور که در در اولین دوره کوثر با حضور معاون تربیت و آموزش ناجا، رئیس پلیس فتای استان ها و شهرستان ها در راستای اجرای دستورالعمل قرارگاه جهادی ارتقای تربیت و آموزش نیروی انتظامی شرکت کرده بود در سخنان خود بهترین نام برای فضای مجازی را فضای سایبری برشمرد و سایبر را به معنای ارتباط درونی افراد بوسیله ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی عنوان کرد و گفت: فضای سایبر به دلیل آنکه تحولات بسیاری را در زندگی ، سیاست، اقتصاد و حاکمیت بوجود آورده است در امتداد زندگی واقعی افراد قرار دارد.

رئیس پلیس سایبری کشور در ادامه با اشاره به اینکه تحولات فضای مجازی به سرعت اتفاق می افتد، از تغییر جرم و نوع مجرمان در عصر اینترنت خبر داد و گفت: فضای مجازی، فضای مجازی صرف نیست بلکه واقعیت مجازی است؛ امروز هر اتفاقی که در دنیای فیزیکال می افتد در دنیای سایبر نیز بوقوع می پیوندد ولیکن حجم بالای خسارت ناشی از جرایم سایبری تبعات به مراتب گسترده تری به دنبال دارد؛ به عنوان مثال یک سارق حرفه ای اگر بتواند مقداری پول از بانک به سرقت ببرد یک هکر می تواند در چشم به هم زدنی میلیاردها تومان را جابه جا کند.

سردار هادیانفر، نرخ کشف جرایم فضای مجازی در کشورهای توسعه یافته دنیا را بر اساس آمار مجامع بین المللی و پلیس اینترپل بین 15 تا 20 درصد اعلام کرد و گفت: در سال 2014 ، حدود 400 میلیارد دلار هزینه و خسارت به اقتصاد جهانی ناشی از جرایم سایبری تخمین زده می شود و در این خصوص شرکت ها، سازمان ها و کشورها بیش از یک و نیم ترلیون دلار به منظور افزایش سطح امنیت خود هزینه کرده اند.

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به کشف 90 درصدی جرایم در کشور، اظهار داشت: در سال 92، پنجاه و یک درصد جرایم مربوط به برداشت های غیر مجاز بوده است که با اطلاع رسانی به موقع در خصوص پیشگیری از وقوع جرایم و همیاری شهروندان موفق شدیم در سال 93 ، ده درصد برداشت های غیر مجاز را کاهش دهیم.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به تدوین سند راهبردی دوم فتا، امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات را یکی از موضوعات مهم مصوب شده در این سند برشمرد و اظهار داشت: پلیس فتا ناجا با عقلانیت، مطالعات راهبردی و خرد جمعی به ایجاد امنیت در فضای سایبری می پردازد ولیکن  فرایند ارتقاء امنیت یک کار گروهی است که باید با تعامل همه مردم، شرکت ها، دستگاه ها و سازمان ها صورت بپذیرد.

این مقام ارشد انتظامی افزود: رسیدگی و پی جویی جرایم سایبری در تمام مراحل، اقدامی بسیار فنی، تخصصی و دارای استانداردهای خاص است، مخصوصا زمانی که یک جرم سایبری بین المللی دو یا چند پلیس سایبری را در نقاط مختلف دنیا درگیر می کند و در این خصوص استناد پذیری ادله را اصلی ترین گام در کشف جرم برشمرد.

رئیس پلیس سایبری کشور از مجهز شدن آزمایشگاه های سایبری در پلیس فتا شهرستان ها، علاوه بر استان ها خبر داد و بر حفظ حقوق شهروندی، جلوگیری از تضییع حقوق آنها، جلب رضایت و مشارکت مردمی توسط پلیس جامعه مدار فتا و ارتقای دانش پلیسی تاکید کرد و گفت: تعالی یک سازمان در گرو رشد و تعالی فردی افراد است؛ بنابراین باید تلاش کنیم استعدادها و خلاقیت ها در یک پیشرفت دائمی شکوفا شود و نوآوری و ابتکار را در دستور کار خود قرار دهیم.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری سارقانی که با شیوه‌ای خاص و دستکاری دستگاه کارتخوان اقدام به سرقت 700 میلیون تومانی از دارندگان عابربانک کرده بودند، خبر داد.

سرهنگ محمدی کاکوان د اظهار کرد: در تاریخ 15 تیرماه امسال 11 فقره پرونده که در آن اقدام به برداشت از حساب شهروندان شده بود به پلیس فتا ارجاع شد و در تحقیقات ماموران مشخص شد که کارت عابربانک این افراد نزد خودشان بوده و برخی از آنان رمز دوم نیز نداشتند.

وی با بیان اینکه با کسب این اطلاعات رسیدگی به موضوع وارد فاز دیگری شده و تیمی ویژه از کارآگاهان بررسی پرونده را در دستور کار خود قرار دادند گفت: در تحقیقات تکمیلی مشخص شد در حالی که کارت عابربانک این افراد نزد خودشان بوده برداشت‌هایی از حساب‌شان در شهرهای مشهد، زاهدان، تهران، ساری و ... انجام شده است که به همین دلیل کارآگاهان با ماموران پلیس در این شهرها نیز اقداماتی مشترک را انجام داده و به نتایج قابل توجهی رسیدند.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به اخذ مجوز قضایی برای دستگیری عامل یا عاملان این سرقت خاطرنشان کرد: سرانجام کارآگاهان پلیس فتا به اطلاعات دقیقی از عاملان برداشت از حساب شهروندان دست یافته و در تاریخ هشتم مهرماه امسال سه متهم را دستگیر و به مقر پلیس منتقل کردند.

کاکوان با بیان اینکه یکی از سه متهم دستگیر شده پیش از این دارای سه فقره دستگیری در پلیس فتا بود خاطرنشان کرد: در تحقیقات اولیه مشخص شد که این افراد در 11 فقره برداشت از حساب شهروندان 320 میلیون تومان کلاهبرداری کرده‌اند.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به تحقیقات تکمیلی از متهمان اظهار کرد: کارآگاهان فتا در بررسی از سیستم‌های رایانه‌ای و تجهیزات این افراد به اطلاعات 30 حساب بانکی دیگر نیز دست پیدا کرده که در نهایت مشخص شد این افراد در مجموع اقدام به 41 فقره سرقت از حساب شهروندان و برداشت مبلغ 700 میلیون تومان از حساب این افراد کرده‌اند.

کاکوان با بیان اینکه برخی از مال باختگان متوجه برداشت از حساب خود نشده و برخی دیگر نیز موضوع را به پلیس گزارش نداده بودند خاطرنشان کرد: پلیس فتا اکثر مال باختگان را شناسایی کرده و پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به شیوه سارقان برای خالی کردن حساب مال باختگان نیز گفت: این افراد در فروشگاهی دستگاهی کارتخوان نصب کردند و با اعمال تغییراتی و دستکاری در سیستم کارتخوان کاری کرده بودند تا اطلاعات روی کارت در حافظه دستگاه ذخیره شده و قابل انتقال به کارتی دیگر باشد.

به گزارش ایسنا کاکوان اضافه کرد: پس از کپی کردن اطلاعات کارت به نوعی کارتی مشابه عابر بانک مال باخته طراحی می‌شد و تنها مرحله داشتن رمز حساب بود که این افراد به بهانه کوتاه بودن سیم دستگاه کارتخوان یا به بهانه‌های دیگر از مشتری می‌خواستند که رمز را اعلام کند تا خودشان نسبت به وارد کردن آن اقدام کنند. پس از آن با به دست آوردن رمز کارت این افراد در فرصتی مناسب اقدام به برداشت وجه از حساب شهروندان می‌کردند.

کاکوان با اشاره به وقوع این حادثه به شهروندان هشدار داد که اگر چنانچه قصد خرید از طریق دستگاه‌های کارتخوان را دارند حتما رمز خود را شخصا وارد کرده و از اعلام آن به فروشنده خودداری کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به وجود ۵۰ عنوان مجرمانه در ۷۰ درصد جرائم ارتکابی کشور گفت: میزان زیان وارده از جرائم سایبری روشن و شفاف نیست.

محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نشست خبری با اشاره به تبعات منفی طولانی شدن تصویب لایحه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، گفت: هرچه به برنامه‌های پیشگیری کم توجه باشیم آثار زیان‌باری متوجه جامعه می‌شود.

وی گفت: با مقایسه آماری بین 10 جرم پر وقوع در 3 ماهه اول 94-93 متوجه رشد 15 درصدی می‌شویم که قطعاً آسیب‌رسان به جامعه خواهد بود و علت آن چیزی جز ضعف اقدامات پیشگیرانه نیست.

وی در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم و نقش آن در موسسات مالی گفت: متاسفانه موسسات بدونصلاحیت‌های حرفه‌ای می‌توانند ثبت شوند و بانک مرکزی که باید بر این موسسات نظارت داشته باشد به طور جدی ورود نمی‌کند حتی موسسات به ثبت رسیده نیز به درستی نظارت نمی‌شود چرا که رصد کار موسسات به شکل حرفه‌ای صورت نمی‌گیرد.

الفت خاطرنشان کرد: با فعال شدن پیشگیری و اقدامات مربوط به معاونت پیشگیری و همراه شدن دستگاه‌های قانونی مسئول این حوزه می‌توانیم بر فعالیت موسسات نظارت کافی داشته باشیم تا کار بدین‌جا نرسد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در رابطه با امر پیشگیری‌های رشد مدار 4 مرحله در نظر گرفته شده است که با توجه به آن برنامه‌های مختلفی در دست اجراست که این مراحل به دوران تشکیل نطفه تا یک‌سالگی، یک‌سالگی تا 7 سالگی، 7 سالگی تا 14 سالگی و 14 سالگی تا 21 سالگی اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه 1 تا 7 سالگی که اکنون مادران نیز وارد فعالیت‌های اجتماعی شده‌اند و مهدکودک‌ها عهده‌دار تعلیم و تربیت این کودکان هستند باید با دستگاه‌های متولی از جمله سازمان بهزیستی و دانشگاه‌ها در این خصوص برنامه‌ریزی شود که ما جلسات متعددی را در این خصوص داریم.

الفت افزود: در سنین 7 تا 14 سال نیز با وزارت آموزش و پرورش در خصوص کودکان محصل آسیب‌دیده در محیط مدرسه برنامه مفصلی داریم.

به گزارش فارس، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در خصوص جرائم سایبری و فضای مجازی گفت: میزان زیان وارده از این جرائم روشن و شفاف نیست چرا که در این حوزه فعالیت‌های جدی صورت نگرفته است، اگرچه پلیس فتا و دادسراها و داداه‌های تخصصی در این زمینه ایجاد شده‌اند ولی به لحاظ گستردگی این حوزه، کشف و شناسایی مجرمان از سختی خود برخوردار است.

وی تأکید کرد: هنوز در دستگاه قضایی و نیروی انتظامی پختگی لازم برای برخورد با جرائم حوزه مجازی ایجاد نشده است.

الفت خاطرنشان کرد: برخی جرائم در میان مردم پر ارتکاب هستند و 70 درصد جرائم ارتکابی را 50 عنوان مجرمانه تشکیل می‌دهند بنابراین بیشتر بودجه پیشگیری برای اینگونه جرائم به کار گرفته می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درخصوص بازدارندگی از وقوع جرم در مجازات‌ها گفت: بازدارندگی در اعمال مجازات باید توسط قانون‌گذار ارزیابی شود و امروز قانون‌گذار اعتقاد به حبس‌های طولانی مدت و قرارهای سنگین بازداشت موقت و برقراری عدالت کیفری از طریق مجازات ندارد چرا که قانون‌گذار تلاش می‌کند مجازات‌ها حتماً انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: مجازات‌ها باید بعد بازدارندگی و رعب و وحشت داشته باشند و قانونگذار به این نتیجه رسیده است که هرچند کم ارزش، باید اجرا شوند و از صدور مجازات‌های طولانی و جرائم سنگین انجام نشدنی پرهیز شود.

الفت افزود: متأسفانه ضریب خشونت در رفتار شهروندان افزایش یافته است و آرامش پایین آمده و مردم در مقابل کمترین مشکلی واکنش شدید نشان می‌دهند که ما برای کاهش این معضل نیز برنامه خوبی در دست داریم و پژوهش‌های خوبی صورت گرفته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان کرد: وضعیت درگیری و استفاده از سلاح سرد و حتی گرم در رفتار مردم غیرقابل انکار است و ما تلاش می‌کنیم از طریق صدا و سیما و حضور در مدارس و مراکز تجمع مردمی برای کاهش خشونت اقدام کنیم.

وی افزود: متأسفانه بسیاری افراد بی‌مهابا از سلاح گرم به عنوان آلت قتاله استفاده می‌کنند و ما تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی، این اقدام را کاهش دهیم.

وی در رابطه با ارتباط با سمن‌ها نیز گفت: قانون‌گذار نگاه خود به سمن‌ها را تغییر داده است و معتقد است برقراری نظم باید توسط مردم به عنوان نیازمندان نظم ایجاد شود و در این راستا، سازمان‌های مردم‌نهاد بهترین پل ارتباطی با مردم هستند.

الفت درخصوص همکاری نیروی انتظامی و قوه قضاییه درخصوص پیشگیری از وقوع جرم گفت: قانون، نیروی انتظامی را مکلف به انجام برنامه پیشگیرانه انتظامی کرده است و معاونت پیشگیری قطعاً از تجربیات پلیس در این زمینه استفاده می‌کند.