ITanalyze

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: با حذف سازمان مدیریت تمرکز در ارتقا و بازآفرینی دولت از بین رفت و در نتیجه در مسیر اجرای دولت الکترونیک، اشتراک‌گذاری اطلاعات بین دستگاه‌ها و تعریف خدمات نیز با تاخیر همراه شد.
رضا باقری‌اصل‌ در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم عمر چندین ساله اسناد دولت الکترونیک در ایران، این هدف محقق نشده و اساسا معیاری برای اندازه‌گیری میزان تحقق دولت الکترونیک در کشور  وجود ندارد، اظهار داشت: برخلاف آنچه به نظر می‌رسد، سندهای مربوط به دولت الکترونیک همواره قابل اندازه‌گیری بوده است، همچنان که بر اساس ماده 40 قانون مدیریت خدمات کشوری که سال 86 تصویب شده، نقشه راه مصوبی وجود داشته اما در اجرا اتفاق دیگری افتاده است.

وی درباره علل عدم تحقق دولت الکترونیک در ایران، تصریح کرد: در چند سال اخیر به واسطه حذف سازمان مدیریت، تمرکزی در ارتقای دولت وجود نداشت و منجر به خلائی شد که نتوانست بازآفرینی دولت، را با استفاده از ابزارهای IT در پیش بگیرد.

باقری‌اصل با اشاره به اقدامات برای جبران این تاخیر، ادامه داد: نخستین اقدامی که در دولت یازدهم در رابطه با اجرای دولت الکترونیک انجام شد و در سند دولت الکترونیکی نیز آمده است، در وهله اول تاکید بر توسعه دولت و سپس استفاده از ابزارهای الکترونیک است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: لزوما الکترونیک شدن، اهدافی از جمله کوچک سازی دولت، کیفیت خدمات، کاهش بروکراسی و کاهش هزینه تمام شده را به دنبال ندارد؛ بلکه در صورت بازآفرینی دولت، حتی سرویس‌های فعلی نیز می‌توانند در بستر فیزیکی بهتر ارائه شوند.

وی تاکید کرد: از این رو معتقدیم پیش شرط اصلی توسعه دولت الکترونیک، توسعه فرایندها و بازآفرینی دولت است و باید با رشد زیرساخت‌های توسعه دولت (از جمله استفاده از فناوری اطلاعات) ساختار دولت ارتقا یابد.

وی تاکید کرد: بند «ب» ماده 46 قانون برنامه پنجم درباره اشتراک گذاری تبادل اطلاعات داده بین دستگاه‌ها تاکنون انجام نشده است و در حالی که مدت کمی از برنامه باقی است، این ادبیات به تازگی بین دستگاه‌ها در حال شکل‌گیری است.

باقری‌اصل گفت: سخت ترین بخش کار، فراهم کردن اطلاعات پایه دولت است که مبنای تعریف خدمات قرار می‌گیرند و پس از تعریف خدمات، گام بعدی کمک کردن به دستگاه‌های صاحب خدمات برای ارائه سرویس‌ است.

به گزارش فارس معاون سازمان فناوری اطلاعات افزود: در این باره تجربه موفقی با ثبت احوال، پست و ثبت اسناد داشته‌ایم و ان‌شاءالله این تجربه را به تمام 12 پایگاه داده کشور ارتقا خواهیم داد.

باقری اصل تاکید کرد: قرار بود خدمات تا پایان سال 93 استخراج و تعریف شوند، اما به دلیل اینکه دستگاه‌ها با ادبیات معماری مبتنی بر خدمات (Service Oriented) آشنا نبودند، این بخش از کار با تأخیر مواجه شد.

معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: استخراج خدمات وظیفه سازمان مدیریت است که از مجموع دستگاه های اصلی تاکنون 50 دستگاه خدمات خود را اعلام کرده‌اند.

وی تصریح کرد: سند دولت الکترونیکی زمان‌بندی اجرایی دارد، اما تا زمانی که خدمات تهیه نشود، ارائه زمان‌بندی جزیی ممکن نخواهد بود و پس از استخراج خدمات، به ازای هر خدمت می‌توانیم برنامه اجرایی را اعلام کنیم.

چشم انداز شبکه دولت، اتصال به شبکه ملی اطلاعات است. به این معنا که بعد از راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، کسانی که از شبکه ملی استفاده می کنند، می توانند به شبکه دولت دسترسی پیدا کنند. حتی شبکه لایه عمومی دولت می تواند خود لایه اختصاصی شبکه ملی اطلاعات شود، بنابراین منافاتی بین شبکه دولت و شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد و هر دو بخشی از دولت الکترونیک خواهد شد.
یکی از ویژگی های شبکه عمومی دولت، اتصال به شبکه های دستگاهی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی مانند «رشد» (آموزش و پرورش)، «شباب» (وزارت بازرگانی)، «سلامت» (وزارت بهداشت)، «عدالت» (قوه قضائیه) و... است تا شبکه های محلی بعد از اتصال به شبکه دولت بتوانند از شبکه های سایر دستگاه ها و وزارتخانه ها استفاده کنند.
«شبکه دولت» در آینده با امضای تفاهم نامه به «شبکه ملی اطلاعات» متصل و بخشی از دولت الکترونیک خواهد شد. این خبر را علی عباسیان آرانی، مدیر کل دفتر تحقیقات و برنامه ریزی مرکز فناوری اطلاعات و امنیت نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد. وی به «ایران» گفت: اکنون شبکه دولت در 11 هزار نقطه کشور، برای تبادل اطلاعات و تسریع در انجام خدمات، قابل دسترسی است و مقرر شده دسترسی به این شبکه تا 60 هزار نقطه (تا سطح بخشداری ها) در کشور برسد.

**شبکه دولت، دولت الکترونیک نیست
«شبکه دولت را نباید با دولت الکترونیک یکی دانست یا اشتباه گرفت. این دو موضوع کاملاً از هم جدا هستند. شبکه دولت در حقیقت یک زیرساخت سخت افزاری و نرم افزاری برای انجام کارهای خاص و کاملاً متفاوت از دولت الکترونیک است البته می تواند در آینده بخشی از دولت الکترونیک باشد.»
عباسیان آرانی، با بیان این مطلب می افزاید: «سرویس هایی روی شبکه دولت قرار داده شده که در آینده امکان ارتباط آنها با دولت الکترونیک بیشتر میسر خواهد شد.»
وی در پاسخ سؤال عده ای که مطرح کردند چرا با وجود سابقه طولانی راه اندازی شبکه دولت، دولت الکترونیک شکل نگرفته است، می افزاید: «بحث دولت الکترونیک چند سال است که در برنامه پنجم توسعه دولت لحاظ شده است در صورتی که شبکه دولت سابقه طولانی دارد.»
این مقام مرکز فناوری نهاد ریاست جمهوری هدف شبکه دولت را ارائه خدمات الکترونیکی و اطلاعات، همسو سازی و هماهنگی برای استفاده از ظرفیت های آی تی سی به صورت یکپارچه به ذینفعان برای رسیدن به دولتی فراگیر و هوشمند عنوان کرده و می گوید: «چشم انداز شبکه دولت، اتصال به شبکه ملی اطلاعات است. به این معنا که بعد از راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، کسانی که از شبکه ملی استفاده می کنند، می توانند به شبکه دولت دسترسی پیدا کنند. حتی شبکه لایه عمومی دولت می تواند خود لایه اختصاصی شبکه ملی اطلاعات شود، بنابراین منافاتی بین شبکه دولت و شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد و هر دو بخشی از دولت الکترونیک خواهد شد.»
عباسیان آرانی می افزاید: «قرار است تفاهم نامه ای برای دوران گذار شبکه دولت به شبکه ملی اطلاعات امضا شود. تا نیازی به انجام موازی کاری نباشد بنابراین شبکه دولت با شبکه ملی اطلاعات ارتباط تنگاتنگی خواهند شد.»

**یک شبکه 18 ساله
اما سؤال این است که پیشینه طرح «شبکه دولت» به چه زمانی بر می گردد و از چه زمانی و با چه اهدافی راه اندازی شده است؟ عباسیان آرانی ابتدا به تعریف این شبکه اشاره کرده و می گوید: «این شبکه مجموعه ای امن و با پهنای باند مناسب از زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری است که دارای استانداردهایی براساس قوانین و مقررات است و تسهیل، تسریع، حمل اطلاعات بین ذینفعان و ارائه خدمات الکترونیکی در لایه های عمومی و اختصاصی دولت را پیگیری می کند.»
«تفکر راه اندازی شبکه دولت در سال 1375 با بستر سخت افزاری و نرم افزاری آن زمان شکل گرفت و پیشنهاد شد دفتر هیأت دولت یک شبکه اختصاصی الکترونیکی برای انجام مکاتبه های سریع خود با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در شهر تهران راه اندازی کند، بنابراین، این شبکه سابقه نزدیک به 18 سال دارد.»
وی در ادامه می گوید: «بعد از فراهم شدن بستر، این شبکه در سال 76 راه اندازی و ابتدا مکاتبه های اداری بین چند دستگاه ستادی انجام شد. سپس در سال 77، 10 معاونت ریاست جمهوری، در سال 78 استانداری های 10 استان به شبکه دولت اضافه شد. نهایتاً در سال 86 تعداد استان هایی که به شبکه متصل بودند به 18 استان رسید. در سال 88 نزدیک به 90 نقطه از دستگاه های استان ها به این شبکه متصل شدند. در سال 90 هم با اتصال نزدیک به سه هزارنقطه که شامل زیرمجموعه دستگاه ها و نهاد های دولتی بود به شبکه دولت برای تسریع در کارها دسترسی پیدا کردند. اکنون که در سال 94 هستیم نزدیک به 10 هزار و 902نقطه از دستگاه ها و زیرمجموعه های آنها به شبکه دولت متصل شده اند و افق و چشم انداز پیش رو نیز اتصال بیش از 60 هزار نقطه از دستگاه ها و زیرمجموعه ها در مرحله اول و متصل شدن صدها هزار نقطه دیگر در برنامه بلند مدت است.»

**شبکه دولت یک شبکه ایمن
«شبکه دولت را دو لایه عمومی و اختصاصی تشکیل می دهد که هر دو لایه نیز دارای استانداردها و الزامات امنیتی مختص به خود است.»
عباسیان آرانی می گوید: «لایه اختصاصی بسیار ایزوله است و افراد بسیار محدودی با رعایت ضریب اطمینان بسیار بالا به این بخش از اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی دارند اما لایه عمومی دارای ظرفیت دسترسی بیشتری است و تعداد بیشتری از دینفعان می توانند از اطلاعات شبکه دولت بهره برداری کنند.»
این مقام دولت با بیان اینکه بیش از 16 سرویس روی شبکه وجود دارد تا ارائه خدمات به ذینفعان سریعتر و با اطمینان تر انجام گیرد و 20 سرویس دیگر نیز راه اندازی خواهد شد می افزاید: «یکی از ویژگی های شبکه عمومی دولت، اتصال به شبکه های دستگاهی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی مانند «رشد» (آموزش و پرورش)، «شباب» (وزارت صنعت، معدن و تجارت)، «سلامت» (وزارت بهداشت)، «عدالت» (قوه قضائیه) و... است تا شبکه های محلی بعد از اتصال به شبکه دولت بتوانند از شبکه های سایر دستگاه ها و وزارتخانه ها استفاده کنند. حتی مردم نیز می توانند از طریق دفاتر پیشخوان دولت از این شبکه و سرویس های آن بهره برداری کنند.»
عباسیان آرانی اظهار می دارد: «یکی از این سرویس های ارائه شده در شبکه دولت، سیماد (سامانه یکپارچه مراسلات اطلاعات الکترونیکی دولت) است که اکنون 11هزار نقطه در کشور اعم از دستگاه ها، ستاد ها و نهادهای دولتی به آن متصل هستند و هر نهادی بخواهد با نهاد یا دستگاه دولتی دیگر مکاتبه ای داشته باشد، از سیماد استفاده می کند. سرویس سپاد (سامانه پیگیری استعلام دولت) سامانه دیگری است که اگر نامه ای برای دولت و هر دستگاه دولتی نوشته شود با این سامانه قابل پیگیری است. جالب اینکه مردم نیز از طریق دفاتر پیشخوان دولت می توانند مکاتبات خود را در دستگاه های دولتی از طریق این سامانه پیگیری کنند. دفاتر پیشخوان دولت به این شبکه متصل است و مردم می توانند بدون سفر درون شهری و برون شهری و با کمترین هزینه مکاتباتی را که با دستگاه های دولتی انجام داده اند، از طریق شبکه دولت پیگیری کنند. سامانه سامد (سامانه ارتباطات مردم و دولت) سامانه دیگری است که روی شبکه دولت وجود دارد و اگر مردم مشکلی در خصوص وام، اشتغال، درمان، سلامت و... داشته باشند، می توانند با این سامانه به دولت تدبیر و امید منعکس کنند. از طریق این سامانه نامه های ارسالی براحتی به دستگاه های مربوطه ارسال می شود و قابل پیگیری است. سامانه مقامات، سامانه اطلاعات طرح های عمرانی، سامانه هیأت عالی گزینش، درگاه خدمات دولت برای پیگیری مصوبات دولت و... از جمله دیگر سامانه هایی هستند که روی شبکه دولت قرار دارد.»
وی می افزاید: «البته قرار است سرویس های دیگری نیز تا پایان سال به این شبکه متصل شوند، سرویس هایی مانند استعلام ثبت احوال و... . این سامانه ها مربوط به سازمان ها و دستگاه های دیگر دولتی است که با اتصال به شبکه دولت کارها سریعتر انجام خواهد گرفت. به فرض اگر دستگاهی نیاز به استعلام هویتی فردی داشته باشد براحتی می تواند از طریق شبکه دولت به سامانه ثبت احوال دسترسی داشته باشد و هویت فرد را شناشایی کند. بنابراین در همین راستا از انجام کارهای اداری اضافه پرهیز خواهد شد.»

**افق شبکه دولت
شاید برای بسیاری این سؤال مطرح شود ذینفعان شبکه دولت چه کسانی هستند که در این خصوص مدیر کل دفتر تحقیقات و برنامه ریزی مرکز فناوری اطلاعات و امنیت نهاد ریاست جمهوری به «ایران» می گوید: «در شبکه دولت دو گروه «ذینفعان» وجود دارد که گروه اول را نماینده های شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و... تشکیل می دهند که در عین استفاده از لایه های اختصاصی در سیاستگذاری و راهبرد این شبکه نیز نقش پررنگی دارند. گروه دوم شامل استفاده کنندگان از این شبکه است که شامل شهرداری ها، بانک ها، بیمه ها، وزارتخانه ها، دستگاه ها، بنگاه های اقتصادی و حتی مردم هستند که البته بهره برداری بیشتر مردم از این شبکه در آینده از این میسر خواهد شد. یعنی در شبکه دولت علاوه بر اینکه یک دستگاه دولتی با یک دستگاه دولتی دیگر می تواند ارتباط برقرار کند، امکان ارتباط دستگاه دولتی با مردم (کارمندان، بنگاه ها از طریق پیشخوان دولت و اپراتورها) نیز وجود خواهد داشت.»
*منبع : روزنامه ایران