ITanalyze

مهدی گمرکی - دولت الکترونیک در سال‌های گذشته با توسعه نامتوازن و بدون برنامه روبرو شد و موجب بروز مشکلات مختلف همچون سندرم سامانه و دردهای پنهان دیگر شد.

کنترل دسترسی، تصدیق هویت، عدم انکار، محرمانگی، امنیت ارتباطات، جامعیت داده، در دسترس‌پذیری و حفظ حریم خصوصی از اهداف مهم امنیت در شبکه‌ها است و باید به گونه‌های طراحی شود که دسترسی به هر یک نباید مانعی برای دسترسی به سایر اهداف باشد. به‌عنوان‌مثال ما نمی‌توانیم به دلیل امنیت ارتباطات و یا حفظ حریم خصوصی در دسترس‌پذیری اطلاعات را با اختلال مواجه کنیم.

این مقدمه‌ای کوتاه بود در خصوص امنیت شبکه تا با نگاهی بهتر به موضوع بپردازیم.

چند سالی است یکی از گفتمان‌های مهم شکل گرفته در همه نهادها دولتی و بخش‌های خصوصی روند پیشرفت استقرار دولت الکترونیک بوده است. روندی که به نظر می‌رسد هرگز با یک برنامه جامع توسعه نیافته است و بیشتر بر مبنای بخشنامه و سایر موارد به‌صورت جزیره در دستگاه‌های مختلف به نحوی عملیاتی شده است.

توسعه‌ای که به دلیل نداشتن برنامه جامع به مرور امنیت مردم را با مخاطرات جدی مواجه کرده است. گاه‌وبیگاه پیامک‌هایی با موضوع کلاهبرداری و در آن‌سو پیامک‌های هشدار پلیس فتا و سایر نهادها با موضوع هوشیار شدن مردم نشان از عمق فاجعه‌ای است که در پس رشد بی‌برنامه و غیرعلمی دولت الکترونیک رخ داده است.

و این روند قطعاً با حضور سامانه‌های مختلف ارائه خدمات دولت الکترونیک که به‌صورت جزیره‌ای شکل گرفته است بیشتر خواهد شد.

رشد سامانه‌های دولت الکترونیک که می‌توان به آن سندرم سامانه را اطلاق کرد باعث شده مردم در جهت انجام هر یک از خدمات خود در هر سازمانی به یک سامانه اختصاصی مراجعه کنند و در هر بار استفاده از این سامانه‌ها ملزم به احراز هویت بدون رعایت استانداردهای خاص می‌شوند. آنچه برای مردم بیشتر از هرچیزی ملموس است نام‌های کاربری و رمز عبور متعدد جهت استفاده از هریک از این سامانه است، اما در پس این اتفاق مخاطرات بزرگ امنیتی مخفی شده است که اصولاً به آن توجهی نمی‌شود.

این اتفاق (سندرم سامانه) به دلایل مختلفی رخ داده است که مهمترین آن بی‌برنامه بودن توسعه دولت الکترونیک، نداشتن یک حکمران مرکزی برای مدیریت و استقرار دولت الکترونیک در کشور و عدم همکاری نهادهای مختلف در کشور به دلیل کلیدواژه استقلال سازمانی، از قوا مختلف کشور گرفته تا نهادها و حتی وزارتخانه‌های دولت است.

این پدیده در آینده نه‌چندان دور می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد که مهم‌‍ترین آن سوءاستفاده کلاهبردان از بی‌اطلاعی‌های فنی مردم و کلاهبرداری به نام سامانه‌های دولتی همانند آنچه امروز از طریق پیامک اتفاق می‌افتد، است.

بعد از مشکل سندرم سامانه که طبعاً تمام اهداف امنیتی به‌خصوص کنترل دسترسی، تصدیق هویت، عدم انکار و محرمانگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد باید به مشکل دیگر توسعه دولت الکترونیک که اتفاقاً مهم‌ترین مانع توسعه دولت الکترونیک است، پرداخت.

متأسفانه ناآگاهی مدیران از مقوله امنیت اطلاعات در سال‌های اخیر باعث شده است یکی از مهم‌ترین اصول اساسی دولت الکترونیک که براساس چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیک یا EGif تعریف شده است را با اشکالات جدی مواجه کند و آن اصل مهم مقوله‌ای است با عنوان Openness یا باز بودن داده‌ها است که به مواردی همچون دسترسی آسان و امکان مشارکت همه و عدم کنترل توسط گروهی خاص اشاره دارد.

یکی از مهمترین خروجی‌های Openness در چارچوب تعامل‌پذیری دولت استفاده اکوسیستم کسب‌وکار در ایجاد مزیت برای داده‌های موجود در سازمان‌هاست که در نهایت می‌تواند به خلق سرویس‌های جدید و ثروت برای بخش خصوصی ایجاد شود، اما متأسفانه به بهانه امنیت داده اکوسیستم از این سرمایه مهم محروم می‌ماند.

و البته یکی از مهم‌ترین موانع توسعه دولت الکترونیک در ایران شاید مانع نیروی انسانی و مدیریتی باشد که مهم‌ترین دلیل آن می‌تواند ترس از دست دادن موقعیت شغلی و یا عناوین باشد، که در خصوص این مقوله باید به‌صورت جداگانه و تفصیلی پرداخته شود.

و اما چه باید کرد؟

در گام اول باید همانند اتفاقی که در واگذاری اختیارات دولت در قالب اصل ۱۳۸ به وزارت ارتباطات باهدف توسعه اقتصاد دیجیتال افتاد برای بحث مهم دولت الکترونیک نیز یک نهاد فرا قوه‌ای با اختیارات جامع و کافی به‌عنوان رأس برنامه‌ریزی دولت الکترونیک در کشور قرار بگیرد و  مصوبات آن توسط تمام دستگاه‌ها و نهادها اجرا شود.

یک سیستم مرکزی احراز هویت و احراز نشانی برای ارائه خدمات در دولت الکترونیک شکل بگیرد. در متون بالا اشاره کردیم که متأسفانه آنچه امروز در فرآیند احراز هویت اتفاق می‌افتد، کاملاً ناقص و دارای حفره‌های امنیتی بسیار زیادی است. متأسفانه یکی از مهم‌ترین مولفه ای احراز هویت افراد در دولت الکترونیک که نشانی محل سکونت و یا محل اشتغال شهروندان است در این فرآیند مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و می‌تواند منبع اصلی بسیاری از تخلفات کلاهبرداران در آینده باشد. همچنین امروز نیز بانک‌ها و بسیاری دیگر از ارائه‌دهندگان سرویس با چنین پدیده‌ای مواجه شده‌اند و با خیل زیادی از کلاهبرداران دارای نام و نشان ولی بدون آدرس پستی روبرو شده‌اند.

این سیستم مرکزی احراز هویت و نشانی باید دارای راهکارهای جامع برای شناسایی افراد و تائید محل سکونت آنها باشد. براساس قانون در حال حاضر شرکت ملی پست به‌عنوان نشانی افراد به‌صورت کاملاً الکترونیکی و از طریق پروژه جامع GNAF به ارائه سرویس احراز آدرس می‌پردازد و از سوی دیگر سازمان ثبت احوال نیز خدمات جامع احراز هویت را می‌تواند به این مرکز ارائه کند.

پروژه‌های دولت الکترونیک به‌صورت فازبندی عملیاتی شود تا درنهایت بر اساس برنامه توسعه به ساختار ارائه خدمت از طریق پنجره واحد دولت الکترونیک دست یابیم.

آنچه بیان شد بخشی از مشکلات و راهکارها بود و می‌توان با حضور نخبگان علمی و اداری کشور موضوع دولت الکترونیک را در کشور با سرعت به سرانجام برسانیم.

* کارشناس تجارت الکترونیک در اداره کل پست استان اصفهان

رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت از الکترونیکی شدن تمام اقدامات دولت در سال جدید خبر داد.

به گزارش فارس محمدرضا یزدی، رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت از الکترونیکی شدن تمام اقدامات دولت در سال جدید خبر داد.

وی گفت: یکی از اولویت های مهم دولت شفافیت است از این رو تمام دولت فعال شدند تا دولت الکترونیک به صورت جدی و بعد از چند سال تحقق پیدا کند.

رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت تاکید کرد: قرار است تا ابتدای سال ۱۴۰۱ تمام اقدامات دولت به صورت الکترونیکی انجام شود و دولت الکترونیکی به صورت کامل در کشور به مرحله اجرا برسد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: نام دستگاه‌هایی را که در ادای وظایفشان برای تحقق کامل دولت الکترونیک مرتکب تخلف و تعلل شده اند، اعلام می‌کنیم.

رضا باقری اصل در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا همچنان برخی بانک‌ها و سازمان‌ها برای ارائه خدمت، کپی مدارک را طلب می‌کنند؟ افزود:درباره موضوع کپی مدارک و احراز هویت، چندین سال است که همه زیرساخت‌های تبادل داده‌ای احراز هویت را داریم و به تمامی بانک‌ها ارائه شده ا ست.
وی گفت: گاهی برخی بانک‌ها برای اینکه کاری انجام ندهند می‌گویند شبکه قطع است و نمی‌توانیم افتتاح حساب کنیم در حالی که شبکه کاملا برقرار است و تراکنش‌های آن‌ها در مرکز ملی تبادل اطلاعات اطلاعات دائم پایش می‌شود.
آقای باقری اصل افزود: پس ما قطعی سرویس نداریم و اگر موردی هم اتفاق بیفتد ابتدا مرکز ملی تبادل اطلاعات مطلع می‌شود.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات اضافه کرد: نکته بعد اینکه برخی فرآیند‌ها و دستورالعمل‌های سنتی از گذشته نوشته شده و به علت آن دستورالعمل‌ها، یکسری واحد‌های کاری در دستگاه‌ها ایجاد شده است که حذف مدارک با این استعلامات الکترونیک منجر به حذف و تغییر آن ساختار می‌شود.

وی گفت: یکی از نکات مورد تاکید رئیس جمهور در شورای اجرایی فناوری اطلاعات، این است که چه معنی دارد دستگاهی، خدماتش الکترونیک شود، اما ساختارش تغییر نکند، بنابراین ساختار‌ها باید هوشمند و چابک‌تر شود و همین نبود چابک سازی مانع تحول شده است.
آقای باقری اصل افزود:واحد‌های کاری سنتی وجود دارد که بر اساس گردآوری و اعتبارسنجی اسناد کار می‌کردند و حالا با اعتبارسنجی الکترونیکی کاملاً باید تغییر شغل دهند وبیشتر موانعی که در این عرصه وجود دارد ناشی از دستورالعمل‌ها و فرایند‌های قدیمی است که حاکم بر آن، یکسری ساختار‌ها را ایجاد کرده است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: ما این موضوع را در بانک‌ها می‌بینیم، اما با اقدام خوبی که شورای مقابله با پولشویی انجام داد احراز هویت الکترونیک کاملاً تثبیت شد و هیچ بهانه‌ای برای بانک‌ها وجود ندارد که بخواهند بگویند مقررات پولشویی گفته است حتماً باید احراز هویت فیزیکی انجام و مستندات گرفته شود.
وی گفت: به نظر می‌رسد هیچ مانعی در این خصوص نباید باشد مگر اینکه دستگاه‌ها به بهانه‌های واهی بخواهند تعلل کنند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: اکنون شبکه‌های مدارک تحصیلی چه در آموزش و پرورش و چه در آموزش عالی برخط و نزدیک به هزار و ۳۰۰ سرویس الکترونیک در مراکز تبادل اطلاعات قابل ارائه است.
وی گفت: اگر کسی گرفتار موضوع مالی شود و دادگاه، حکم برایش داده باشد اکنون برای استعلام حساب هایش، خدمتی برای قوه قضاییه فراهم شده است که این استعلام حساب‌ها می‌تواند در مورد شخص صورت گیرد، اما قبلا مردم مجبور بودند نامه‌های فیزیکی از ۲۵ تا ۳۰ بانک بگیرد در حالی که اکنون با یک سرویس الکترونیک همه نامه نگاری‌ها و دوندگی‌ها حذف شده است.
آقای باقری اصل گفت: مشابه این شبکه در اختیار سازمان امور مالیاتی هم قرار گرفته است و لازم نیست استعلام‌حساب صورت گیرد و تنوعی از این سرویس‌ها در مرکز ملی تبادل اطلاعات وجود دارد و به دست کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک ذیل شورای عالی فضای مجازی به عنوان رگولاتور داده کشور این کار را انجام می‌دهد و مصوباتی دارد که به هر دستگاهی چه سرویس‌هایی را بدهند.
آقای باقری اصل گفت: در بحث صدور مجوز‌ها هم که وزیر امور اقتصادی و دارایی تا ۱۸ اسفند مهلت داده اند که الکترونیک شود هرکدام از دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی نیازمند استعلام الکترونیک هستند درخواست هایشان را به کارگروه بدهند تا بعد از برگزاری جلسه فوق‌العاده، همه دسترسی‌ها برایشان فراهم شود.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود:البته آن‌ها باید فرآیند‌های داخلی خودشان را ابتدا تغییر دهند تا دیگر مستندات از مردم گرفته نشود.
وی افزود: در مرحله نهم ارزیابی دولت الکترونیک همه این موارد را پایش می‌کنیم و اگر دستگاهی این کار‌ها را نکند با دستور رئیس جمهور به عنوان متخلفان دولت الکترونیک از آن‌ها نام برده می‌شود و دستور رئیس‌جمهور هم این بود که همه دستگاه‌های متخلف و تعلل کننده را اعلام عمومی کنیم.
باقری اصل گفت: تا جایی که ممکن است باید کار مردم را تسهیل کنیم تا راحت‌تر خدمت بگیرند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه دستگاه‌هایی همچنان کپی مدارک را برای ارائه خدمت مطالبه می‌کنند؟ گفت: بر اساس مصوبات شورای عالی اداری و همچنین بخشنامه سازمان اداری و استخدامی و مصوبات توسعه دولت الکترونیک، ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و مصوبه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی تاکید کرده ایم که همه این موارد باید الکترونیک شود.
باقری اصل گفت: بیشترین نارضایتی مردم مربوط به چند جاست که یکی در حوزه مستنداتی که برای افتتاح حساب و گرفتن تسهیلات انجام می‌شود و دسته دوم در جا‌هایی که می‌خواهند مجوز بدهند این موارد را طلب می‌کنند.
وی افزود: تعداد مجوز‌های دولت حدود ۳ هزار مجوز است و در مرکز پایش محیط کسب و کار، فهرست مجوز‌ها را باید اعلام کنند و جز اصناف که کاملاً الکترونیک شده و حدود ۷۰۰ مجوز به آن‌ها اختصاص دارد بقیه دستگاه‌ها کماکان اسناد فیزیکی مطالبه می‌کنند.
باقری اصل گفت: دو جای دیگر هم هستند که به سمت الکترونیکی شدن حرکت کرده‌اند که یکی تامین اجتماعی مربوط به مسائل کارفرمایی است و دیگری هم مربوط به اسناد و مدارکی است که در حوزه‌های ثبت شرکت‌ها باید ارائه شود و به امضای الکترونیک مجهز شوند تا مردم از دادن مدارک خلاصی پیدا کنند.
وی افزود:یک جایی هم مربوط به حوزه‌های مالیاتی است که هنوز باید مردم مدارک ارائه کنند که باید این دستگاه‌ها کمی سرعت بگیرد تا تاکیدات رئیس‌جمهور زودتر اجرایی شود و مردم از دادن کپی‌های چندین باره مدارک شناسایی، تحصیلی، هویتی و اعتبار سنجی خلاص شوند.
باقری اصل گفت: ما حتی برخی دستگاه‌ها را داریم که با وجود این که سامانه محل اقامت برای آن‌ها برقرار شده است از مردم کپی قبوض آب و برق و گاز را می‌خواهند تا اثبات شود مردم در آنجا حضور دارند در حالی که سامانه محل اقامت را ثبت احوال ارائه می‌کند.
وی افزود:جا‌هایی را هم داریم که مردم برای اینکه اثبات کنند زنده هستند مثلاً باید هر ۶ ماه یکبار مراجعه داشته باشند که این موضوع به خدمات پزشکی و بیمه ارتباط پیدا می‌کند و اکنون سامانه‌هایی داریم که کد ملی کسانی که فوت می‌کنند به همه دستگاه‌ها از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اعلام می‌شود و نیاز نیست مردم برای اثبات زنده بودن شان به دستگاه‌ها مراجعه کنند.

رئیس‌جمهور گفت: باید تلاش کنیم عقب‌ماندگی‌ها در زمینه دولت الکترونیک هر چه سریع‌تر برطرف شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، ابراهیم رئیسی در بیست و سومین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تبریک ولادت امام محمد باقر(ع) و حلول ماه رجب گفت: یکی از اقدامات لازم در ارتباط با این شورا آن است که آیین‌نامه اجرایی آن هر چه سریع‌تر در شورای‌عالی فضای مجازی به تصویب برسد.

وی افزود: اقدام مهم دیگر آن است که باید یک ارزیابی و آسیب‌شناسی از آن بخش از اقداماتی که تاکنون در راستای اجرای مصوبات این شورا انجام شده، صورت گیرد تا ببینیم که چه مقدار از اهداف محقق شده و دلیل عدم اجرای کامل بخش دیگر مصوبات چه بوده است؟

رئیس‌جمهور اظهار کرد: اینکه دستگاه‌های اداری در جایگاه تنظیم‌گری قرار گیرند و اجرای مصوبات و ارائه خدمات به بخش خصوصی واگذار شود کار درستی است که هر جا انجام شده بسیار مفید و مؤثر بوده است.

رئیسی در ادامه، اولویت‌بندی کارها و خدمات را بسیار ضروری توصیف و تصریح کرد: طبیعتاً همه خدمات در یک سطح از اهمیت قرار ندارند و لازم است با تقسیم‌بندی خدمات براساس اهمیت، الکترونیکی شدن خدمات کلیدی در اولویت قرار گیرد.

وی، اجرای سریع و دقیق مصوبات و برنامه‌های شورای اجرایی فناوری اطلاعات را در گرو تخصیص یک جایگاه شایسته و ممتاز در نهادها و سازمان‌های ملی به این موضوع دانست و خاطرنشان کرد: افرادی که در این جایگاه به کار گرفته می‌شوند باید آشنای به کار بوده، از انگیزه لازم و کافی برای سامان دادن سریع و دقیق به کارها برخوردار باشند و از میان بهترین نیروها انتخاب شوند.

رئیس‌جمهور در ادامه بر ضرورت اتصال دستگاه‌های اجرایی به مرکز تبادل اطلاعات تأکید کرد و گفت: داده‌ها در سازمان‌ها و نهادها بخشی از اموال متعلق به آن نهاد نیستند، بلکه این داده‌ها باید جزو سرمایه‌های ملی محسوب شوند که دستگاه‌های دیگر نیز بتوانند حسب نیاز از آن‌ها استفاده کنند.

رئیسی افزود: اگر شبکه‌ای فکر می‌شد و دستگاه‌ها به موقع به وظایف خود عمل می‌کردند، امروز دولت الکترونیک محقق شده بود و به سوی استقرار دولت هوشمند حرکت می‌کردیم.

وی، تسهیل خدمات‌رسانی به مردم، ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد را از نتایج و ثمرات تحقق دولت الکترونیک عنوان و اظهار کرد: باید تلاش کنیم عقب‌ماندگی‌ها در زمینه دولت الکترونیک هر چه سریع‌تر برطرف شوند.

رئیس‌جمهور در ادامه سخنانش از دستگاه‌ها خواست به میزان الکترونیکی و هوشمند شدن نظام اداری در سیاست‌های به کارگیری نیروی انسانی بازنگری کنند و تصریح کرد: مأموریت اصلی دستگاه‌ها در این زمینه باید چابک‌سازی با نگاه به ضرورت‌های کشور و نیازهای نظام اداری، در راستای تسهیل و تسریع خدمت‌رسانی به مردم باشد.

رئیسی تحول در نگاه‌ها و نگرش‌ها، تحول در فرآیندها و تحول در نهادها و سازمان‌ها را سه مرحله ایجاد تحول در نظام اداری کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: مسئولان دستگاه‌ها باید تمام موانع در مسیر تحقق دولت الکترونیک را برطرف کنند تا تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها با یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی در قالب دولت الکترونیک تسهیل و تسریع شود.

وی با بیان اینکه سامانه واحد تجارت نیز باید هر چه سریع‌تر تکمیل شود، گفت: وظایف در نظر گرفته شده برای دستگاه‌ها در راستای تحقق دولت الکترونیک دقیقاً ذیل عمل به قانون و سندهای بالادستی تعریف شده است.

رئیس‌جمهور ایجاد درگاه واحد دولت هوشمند و الزام دستگاه‌ها به ارائه خدمات از طریق آن، اصلاح فرآیندهای ارائه خدمات با رویکرد کاهش و حذف مراجعات، راه‌اندازی داشبوردهای مدیریتی برای ایجاد امکان نظارت دقیق و به موقع از سوی مدیران بر فرآیندهای الکترونیک را از جمله اقداماتی دانست که باید در راستای تسریع تحقق دولت الکترونیک انجام شود.

رئیسی همچنین خواستار تسریع در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تحقق کامل دولت الکترونیک از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد و گفت: اگر در جایی از ظرفیت‌های موجود درست و بهینه استفاده نمی‌شود باید این نقص را برطرف کرد.

وی، تدوین برنامه ایجاد دولت هوشمند از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را یک ضرورت فوری عنوان کرد و افزود: همه دستگاه‌های دولتی از پیشرفت کارها گزارش مستمر ارائه دهند تا بتوان روند پیشبرد اهداف را به طور دقیق ارزیابی و با شناسایی دلایل کُندی یا موانع پیشرفت امور آن‌ها را برطرف کرد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه بنای دولت بر این است که با همت و تلاش همه مدیران و دستگاه‌ها، کارِ مردم تسهیل و دسترسی آنان به خدمات افزایش یافته و آسان شود، تأکید کرد: این نگاه باید در همه بخش‌های دولتی و حکومتی وجود داشته باشد تا مردم از دویدن به دنبال خدمات نجات یابند و دستگاه‌ها و خدمات دولتی کاملا در دسترس آن‌ها قرار گیرد.

در این جلسه به منظور ایجاد هم‌افزایی و هم‌راستا شدن کلیه طرح‌ها و پروژه‌های ارائه خدمات الکترونیکی با رویکرد گذار به دولت هوشمند و تسریع در انجام تکالیف باقیمانده دستگاه‌های اجرایی، استانداردسازی و بازمهندسی ارائه خدمات دولت الکترونیک و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی، شش مصوبه به تصویب اعضا رسید.

۵ هزار و ۸۰۰ خدمتی که دستگاه‌های اجرایی به مردم ارائه می‌دهند، شناسنامه‌دار شده و هم‌اکنون در دسترس مردم است که از مجموع این خدمات، ۵ هزار و ۲۷۸ خدمت قابلیت الکترونیکی شدن دارند.

به گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور، علاءالدین رفیع‌زاده؛ معاون نوسازی سازمان اداری و استخدامی کشور ضمن معرفی سامانه mardom.ir به عنوان محلی برای کسب اطلاعات پایه‌ای از خدمات دستگاه‌ها، گفت: «این خدمات با هدف مدیریت مناسب و آسیب‌شناسی فرایندهای اجرایی احصا شده است تا مردم به راحت‌ترین و ساده‌ترین روش خدمات را دریافت کنند. در این سامانه خدمات دستگاه‌های اجرایی به صورت شناسنامه‌دار معرفی شده و دریافت‌کنندگان خدمات، به دستگاه‌های اجرایی مورد نظر لینک می‌شوند. سازمان اداری و استخدامی برنامه‌ریزی‌هایی دارد تا با راهبری و نظارت، اصلاح فرآیند خدمات به کمک خود دستگاه‌های اجرایی، انجام شود تا به صورت الکترونیک به مردم ارائه شوند.»

رفیع‌زاده گفت: «ضعف وجود دارد اما اگر سازمان یا نهادی را به عنوان نهاد مستقل در نظر بگیریم تا دولت هوشمند را اجرایی کند، نمی‌تواند وارد فرآیندهای اجرایی دستگاه شود و اگر این عمل صورت بگیرد، مسئولیت پاسخگویی از بین می‌رود. لذا نیازی به ساختار یا نهاد جدید نیست، بلکه یک‌صدایی و نگرش سیستمی واحد لازم است که می‌شود آن را در قالب یک کمیته و شورای هماهنگ‌کننده از دستگاه‌های متولی دولت الکترونیک ایجاد کرد.»

 وی با اشاره به این موضوع که بیش از ۶۰ قانون، بخشنامه و دستورالعمل برای اجرا کردن دولت الکترونیک وجود دارد، عنوان کرد: «دولت الکترونیک در سه سطح سیاست‌گذاری، راهبری، نظارت و اجرا در حال انجام است و نیاز به قانون جدیدی نیست. بلکه اتفاقاً باید قوانین را تنقیح کرد. متاسفانه ضعف و مشکل اصلی در تحقق کامل دولت الکترونیک در سطح سوم، یعنی حوزه اجرا توسط دستگاه‌ها است. به هر حال هر دستگاهی مالک خدماتی است که به مردم ارائه می‌دهد و سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان راهبر و ناظر این فرایند، استانداردسازی کرده و از دستگاه‌ها مطالبه‌گری می‌کند. دستگاه اجرایی باید برنامه‌ریزی دقیقی برای الکترونیک کردن خدمات داشته باشد و این سازمان اولویت‌بندی و زمان‌بندی را انجام خواهد داد و در سال ۱۴۰۱ پیشرفت قابل قبولی در این حوزه صورت می‌گیرد.»

آمارها نشان می‌دهد که ۵۰۰ خدمت توسط دستگاه‌ها به صورت الکترونیک ارائه می‌شود که به واسطه همکاری دستگاه‌ها اتفاق افتاده است؛ اما روند اجرایی شدن خدمات به صورت الکترونیک در دستگاه‌هایی همچون وزارتخانه‌های دادگستری، علوم، آموزش و پرورش، نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت، نفت، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی، آهسته پیش می‌رود و امتیاز عملکردی آن‌ها زیر ۴۰ درصد است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: ۵۰۰ خدمت بیش از ۷۵ درصد الکترونیکی ارائه می‌شود، این در حالی است که برخی دستگاه‌ها تا ۴۰ درصد خدماتشان را الکترونیکی ارائه می‌کنند.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سیما درباره روند الکترونیکی شدن خدمات توضیح داد: یکی از دلایل کندی روند الکترونیکی شدن خدمات، تعارض منافع است. بازنشسته‌هایی که دفاتر خدمات ایجاد می‌کنند و دستگاه‌ها به جای اینکه پنجره واحد ایجاد کنند پیشخوان فیزیکی جدا از بقیه پیشخوان‌ها درست می‌کنند.

باقری اصل درباره پنجره واحد دولت الکترونیکی هم گفت: پنجره واحد یعنی تمام خدمات به شکل الکترونیک انجام شود. به عنوان مثال برخی خدمات بانکی، بورس و سامانه ثنا قوه قضائیه الکترونیکی انجام می‌شود و دیگر نیاز به کاغذ نداریم.

وی خاطر نشان کرد: ابزارها و زیرساخت‌هایی که برای کار الکترونیکی داریم کفایت می‌کند. البته این زیرساخت‌ها برای آینده باید توسعه پیدا کند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: الآن باید یک نهاد مقتدر داشته باشیم که بتواند با فرماندهی واحد، پاسخگوی مجلس و مراجع بالادستی برای پیشرفت دولت الکترونیکی باشد.

باقری اصل افزود: در حوزه الکترونیکی شدن خدمات نقص وجود دارد. در دنیا دو مدل را آزمایش کرده‌اند یعنی کشورهایی داریم که نهاد مقتدر دارند و کشورهایی داریم که خدمات در آنجا توزیع شده است.

وی ادامه داد: اگر نهاد مقتدر وجود نداشته باشد کماکان باید منتظر باشیم تا فرآیندهای کاغذی را دنبال کنیم.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: زیرساخت بسیاری از خدمات، تبادل داده است، این کاغذهایی که مردم حمل می‌کنند حامل داده‌هایی است که باید دستگاه‌ها آن را بجای مردم تبادل کنند.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بیش از هزار و ۳۰۰ خدمت الکترونیکی شده است و نزدیک به ۴ میلیارد تراکنش حاصل فعالیت چندین ساله مرکز ملی تبادل اطلاعات بوده است.

وی تصریح کرد: میزان تراکنش‌ها تا آبان سال جاری با سال ۹۹ برابر بود یعنی ما روند افزایش حدود ۲ برابری داریم ولی این کفایت نمی‌کند چون هنوز بسیاری از استعلام‌ها الکترونیکی نشده‌اند.

باقری اصل خاطرنشان کرد: در جاهایی که روسای دستگاه‌ها همراهی کردند اتفاقات خوبی افتاده است مثلاً در ثبت احوال استعلامات هویتی کاملاً الکترونیکی شده است ولی یکسری دستگاه‌ها هستند که در تبادل داده همراهی نمی کنند.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی هم قوانین متعارض زیادی در این زمینه دارد مثلاً در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سامانه جامع تجارت تأسیس شده و ۲ سال بعد در قانون خدمات گمرکی سامانه پنجره واحد تجاری فرامرزی را ایجاد کرده‌اند که یک چالش است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: حدود ۵۰۰ خدمت بالای ۷۵ درصد الکترونیکی هستند و در این میان دستگاه‌هایی هستند که درصد الکترونیکی شدن خدمات آنها زیر متوسط ۴۰ درصد است.

وی درباره سامانه معاملات دولتی هم تصریح کرد: سامانه معاملات دولتی اعم از مزایده، خرید، فروش، مناقصه و خریدهای خرد باید الکترونیکی باشد و تا آخر برنامه ششم توسعه تکمیل شود. زیرساخت‌های فنی خیلی خوبی برای این موضوع درست شده است البته ضعف‌هایی هم دارد اما با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طی یکسال تحرک خوبی داشته و رشد کرده است.

باقری اصل گفت: بر اساس اعلام وزیر صمت فقط با تبادل داده‌های مربوط به خرید و فروش و مالیات نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان شناسایی مالیات صورت گرفته است که یکی از خبرهای خوب شفاف‌سازی مالیاتی است.

وی با اشاره به وجود سامانه سلامت افزود: سامانه سلامت که پروژه‌های زیادی و ۴ پروژه مهم دارد که یکی از آنها استحقاق‌سنجی است که موضوع هم‌پوشانی دفترچه‌ها را دارد.

وی ادامه داد: در حوزه خدمات شرایط باید به گونه ای شود که ما به دنبال مردم برویم تا خدمت به آنها بدهیم و این یعنی دولت هوشمند که فاز اول آن در دهه فجر توسط وزارت ارتباطات برای یکپارچه‌سازی نظام هویتی شکل می گیرد و در سال ۱۴۰۱ تلاش می‌کنیم با همکاری سازمان اداری و استخدامی فرآیند ۷۰۰ خدمت ضروری اصلاح شود.

برنامه وزارت ارتباطات این است که مردم بتوانند با یکبار احراز هویت در فضای مجازی، به تمام خدماتی که از سوی دستگاه‌های دولتی در قالب پنجره واحد خدمات دولت ارائه می‌شود، دسترسی داشته باشند.

به گزارش ایرنا، بر اساس ارزیابی دور هشتم دولت الکترونیکی، از میان ۱۶۳ دستگاه دولتی که مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، تنها ۴۰ درصد از خدمات ارائه شده از سوی دستگاه‌های دولتی روند الکترونیکی شدن خود را طی کرده‌اند. به این صورت که هر دستگاه برای خود تشکیلاتی راه انداخته و خدمات مختلف خود را از طریق چند سامانه به مردم ارائه می‌کند. هر کدام از این خدمات روند ثبت‌نام و احراز هویت جداگانه‌ای دارد که کار را برای کاربران سخت می‌کند.

یکی از برنامه‌های دولت که از سوی وزارت ارتباطات دنبال می‌شود، پنجره واحد خدمات برای هر دستگاه است. این موضوع در لایحه پیشنهادی بودجه دولت آمده و شاید برای اولین بار است که در لوایح بودجه سنواتی یک بخش برای حوزه ارتباطات کشور پیش‌بینی شده و قرار است به تصویب برسد.

در این بند که در لایحه پیشنهادی گنجانده شده است، همه دستگاه‌ها مکلفند پنجره واحد خدمات الکترونیکی خود را ظرف مدت مشخصی راه‌اندازی کنند و حداقل ۳۰ درصد خدمات‌شان را در سال اول از طریق آن ارائه دهند. در گام بعدی، باید این خدمات را دراختیار وزارت ارتباطات قرار دهند تا روی پنجره ملی خدمات قرار بگیرند.

اگر این ۲ گام برداشته شود، پایان سال بعد زیرساختی خواهیم داشت که مردم با یک‌بار احراز هویت به حداقل ۳۰ درصد از خدمات دولتی به‌صورت یکپارچه دسترسی پیدا کنند.

زارع‌پور بارها تاکید کرده است که اگر بخواهیم عدالت، مردمی‌بودن دولت و شفافیت را به معنای واقعی کلمه محقق کرده و امضاهای طلایی و زمینه فساد را از بین ببریم، باید تمام خدمات دولت به‌صورت شفاف دراختیار مردم قرار بگیرد.

 

۱۶۱ خدمت دولتی در صف هوشمندسازی

بر اساس ارزیابی ها،  از میان حدود ۶ هزار خدمتی که از سوی دستگاه‌ها به شهروندان ارائه می‌شود، تنها ۱۶۱ سرویس هستند که ۹۰ درصد شاخص‌های دولت الکترونیکی را کسب کرده‌اند. ۲ هزار و ۲۳۸ دستگاه بین ۵۰ تا ۹۰ درصد در توسعه دولت الکترونیکی پیشرفت داشته‌اند و ۳ هزار و ۳۰۹ خدمت بین صفر تا ۵۰ درصد در الکترونیکی کردن خدمات خود موفق بوده‌اند. ضمن این‌که ۲۶۰ دستگاه نیز تا کنون برای الکترونیکی کردن خدمات خود هیچ اقدامی انجام نداده‌اند.

از بین ۶ هزار خدمتی که دستگاه‌های دولتی ارائه می‌دهند تنها ۱۶۱ خدمت می‌توانند وارد فاز هوشمندسازی شوند. هوشمندسازی زمانی اتفاق می‌افتد که دیگر نیاز نباشد مردم در دستگاه‌ها به دنبال الکترونیکی کردن خدمات باشند، بلکه این بار این دستگاه‌ها هستند که از مردم می‌خواهند خدمات خود را به طور هوشمند دریافت کنند.

بیش از ۲ هزار خدمت دولتی وجود دارند که اکنون بین ۵۰ تا ۹۰ درصد الکترونیکی شده‌اند، این آمار از این جهت خوشایند است که نشان می‌دهد زیرساخت‌های فنی برای ارایه سرویس کاملا الکترونیکی آماده است اما دستگاه‌ها به هر دلللی نتوانسته اند به این روند بپیوندند.

 هوشمندسازی دولت الکترونیکی زمانی رخ می‌دهد که دیتا (اطلاعات) صرفا یکبار از شهروندان دریافت و یک جا جمع‌آوری شوند و نیاز نباشد که مدام از مردم، اطلاعات یا رونوشت مدارک هویتی را دریافت کنند.  

سرپرست سازمان مدیریت تهران گفت:رویکردی به نام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد از برنامه سوم توسعه شروع شد. در اوایل برنامه ششم نیز سازمان مدیریت استان تهران، محوریت این کار را برعهده گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از سازمان‌هایی که می‌توان تأثیرات عملکرد مثبت و یا منفی آن را به طور واضح در وضعیت مدیریت و کنترل تهران مشاهده کرد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران است. این سازمان که وظایفی چون هماهنگی و راهبری نظام برنامه‌ریزی استان در چارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور، نظارت و ارزشیابی جامع مدیریت عملکرد اعم از برنامه‌ها، سیاست‌ها و پروژه‌ها، توسعه و تجهیز منابع و نظارت و ارزیابی برنامه و بودجه استان را بر عهده دارد، می‌تواند با ایفای صحیح وظایف خود به توسعه هرچه بیشتر تهران کمک کند. حال خبرنگار مهر به سراغ شهرام عدالتی سرپرست این سازمان رفته تا از آخرین وضعیت سازمان و مدیر جدید آن با خبر شود.

در قسمت قبلی این مصاحبه، به موضوع آمایش سرزمین و نقش آن در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پرداختیم. طبق اعلام سرپرست سازمان مدیریت استان تهران، پس از سال‌ها انتظار اکنون سند آمایش سرزمین تدوین، ابلاغ و تصویب شده است که می‌تواند در جهت بخشی به سرمایه گذاری ها و توسعه متوازن کشور بسیار مفید واقع شود. بخش دوم این گفتگو در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

«راهبری استقرار دولت الکترونیک، چرخه بهره‌وری و نظام‌های نوین مدیریتی در سطح استان» از دیگر وظایف این سازمان است. با توجه به پیچیدگی و سختی تردد در شهر تهران و ضرورت تکمیل روند پیاده‌سازی دولت الکترونیک، مایلم بپرسم مشخصاً چه اقداماتی در این حوزه انجام داده‌اید؟ و به واسطه برنامه‌های این سازمان، چه گره‌های از زندگی مردم باز شده است؟

در استان تهران تراکم شدید جمعیتی وجود دارد. برای روشن شدن بیشتر موضوع باید بگویم در سرزمین ما هر کیلومتر مربع ۴۶ نفر زندگی می‌کند، در استان تهران حدود هزار نفر و در بهارستان ۱۰ هزار نفر. این تراکم و قطبی شدن محاسن و معایبی به همراه دارد. یکی از محاسنی که می‌تواند در تراکم بالای جمعیت اتفاق بیفتد، توجیه پذیری اقتصادی است. فکر کنید می‌خواهید یک ساختمان دو طبقه بسازید و ساختمان دیگر ۲۰ طبقه می‌سازد. خیلی از قیمت‌ها سرشکن می‌شود و قیمت تمام شده مترمربع کاهش پیدا می‌کند. اما اگر بخواهید یک یا دو طبقه قیمت تمام شده افزایش می‌یابد.

در حوزه دولت الکترونیک در استان تهران نیز همه امور باید قابلیت توجیه اقتصادی داشته باشد. در روز چند بار به گوشی بابت اپلیکیشن‌ها و استارت آپ ها مراجعه می‌کنید. تهران را با بسیار از مناطق ایران مقایسه کنید، شاید هیچ جایی چنین کششی در مناطق وجود نداشته باشد. حتی می‌توانید نان را هم در بسته بندی سفارش بدهید. شما می‌توانید نوع بسته بندی را هم تعیین کنید. در این خصوص دو بحث وجود دارد. اول استفاده از خدماتی که در بستر نت اتفاق می‌افتد و دوم مراودات بین دولت و مردم اتفاق می‌افتد.

شما تحت دولت الکترونیک می‌توانید از خدمت‌هایی که شکل می‌گیرد، سامانه‌ها و اپ هایی که وجود دارد استفاده کنید. همه اینها به نوعی به دنبال کاهش تردد، شفافیت فرآیندها است. در حوزه نظام ما، نظام فنی اجرایی است. یک فرد می‌خواهد گواهینامه صلاحیت خود را در حوزه اجرایی در یک رشته پیمانکاری بگیرد. فرآیند از صفر تا صد مشخص است و نیاز به مراجعه نیست. در حوزه سامانه تنظیم بودجه هم سامانه نظارتی داریم. از این طریق اطلاعات را وارد می‌کنند، کارها را بررسی می‌کنند و نیاز نیست مراجعه حضوری اتفاق بیفتد. در همه دستگاه‌ها می‌توانید این را دنبال کنید.

از نظر نهادی نیز کمیته دولت الکترونیک در سازمان ما شکل می‌گیرد و دستگاه‌های اجرایی دعوت می‌شوند. مهمترین چیزی که این کمیته به دنبال آن بود، شناساندن و احصاء فعالیتی که قابلیت انتقال به فضاهای الکترونیکی دارد. این مهمترین گام ماست که به همه دستگاه‌ها فهماندیم که در این فضای دولت الکترونیک چه فعالیت‌هایی را می‌توانید احصاء کنید که به مردم بگوییم از این خدمات استفاده کنند و ماحصل اتفاقات این چنینی، سوای بحث ترددها و کاهش ترافیک و کمک به مسائل زیست محیطی و کاهش آلودگی هوا، به زعم بنده مهمترین و مؤثرترین آن شفافیت است.

از نظر ساختاری دولت الکترونیک ماهیتاً فسادستیز است و می‌تواند به ارکان توسعه و در جذب مشارکت‌های مردمی و افزایش سرمایه‌های اجتماعی کمک کند. هر زمان مراجعه کنید، بدون اینکه از این اتاق به آن اتاق و از این فضا به آن فضا بروید، در یک شرایط مطلوب و مشخص کار خود را انجام دهید. این را تأکید می‌کنم که یک مسیر اجتناب ناپذیر است که در این سال‌ها با آن مواجه هستیم و این مسیر را خواهیم رفت.

از چندی قبل سخن از «اجرای یکپارچه نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» مطرح است، بفرمائید بودجه ۱۴۰۰ تا چه مقدار مبنی بر این راهبرد بود و برای بودجه ۱۴۰۱ چه برنامه‌ای در این خصوص دارید؟ و آیا اساساً بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در ساختاری که بیمار است، موضوعیت دارد؟

رویکردی به نام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد از برنامه سوم توسعه شروع شد. در اوایل برنامه ششم نیز سازمان مدیریت برنامه ریزی استان تهران، مرکزیت و محوریت این مطالعات را در کشور به عهده گرفت. مهمترین گام‌ها این بود که ما باید چه خدماتی را ارائه دهیم؟ خدمت و زیرخدمت را مشخص کرده و قیمت تمام شده همه محصولات خروجی را تعیین کنیم. در این حوزه باید به سمت استانداردسازی رفت. اگر نتیجه گرایی بخواهیم بکنیم، به جایی که باید برسیم، نرسیدیم. اما اگر می‌خواهیم فرآیند نگری کنیم، تفاوت آنها در این است که یکی دوست دارد سریع خروجی ببیند و بنا به دلایل مختلف و اقتضای قوانین خصوصاً در خدمات کشوری، رابطه کارمندان با ساختار اجرایی مسائلی هستند که در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد قابل تأمل هستند.

فرض کنید برای یک سازمان هدفی احصاء کردیم و هزینه را مشخص کردیم، حال می‌خواهیم واگذار کنیم. فرد مسئول بگوید برای این کار از ۱۰ نفر استفاده می‌کنم و ۱۰ نفری که در این وسط می‌مانند، از نظر رابطه استخدامی نمی‌توان عذر آن افراد را خواست. شاید اصلاً ادبیات بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در اقتصاد دولتی چالش برانگیز باشد؛ ولی آنچه که در این فرآیند چندین ساله درگیر آن بودیم و اتفاقی که در قانون بودجه هر سال در حال تکرار هستیم و جزو مواردی است که گفته می‌شود آن است که «دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد هستند»، به این معنا که صرفه‌جویی کنیم و بهره‌وری را افزایش دهیم که از عناصر متقن توسعه هستند و فرقی نمی‌کند که چه سالی درباره آن صحبت می‌کنیم. بهره‌وری همیشه حاکم و پدیده‌ای است که می‌تواند در هر شرایطی برای رشد و تعالی یک جامعه حاکمیت داشته باشد.

کاهش هزینه‌ها و اثربخشی بودجه یعنی ما قرار نیست که هر سال به هر دستگاه بگوییم بودجه‌ای را با تعدادی کارمند بگیرید و ۱۰ تا ۳۰ درصد رشد بدهید؛ این فرآیند نادرستی است بلکه باید ببینیم اثربخشی این بودجه و کارایی آن در افزایش خدمات چیست. ما در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به دنبال این مسئله هستیم ولی اگر از من بپرسید که آیا به نتیجه غایی رسیده است؟ خیر هنوز به نتیجه غایی نرسیده‌ایم. یعنی در همه تجارب بین‌المللی فرآیند نسبتاً میان مدتی از منظر اجرا وجود دارد. اگر پیوست‌های بودجه را ملاحظه کنید، دستگاه به دستگاه، وزارتخانه به وزارتخانه شاهد احصاء خروجی‌های خدمت خواهید بود. شاید بپرسید که آیا این استاندارد صورت گرفته؟ خیر هنوز از این لحاظ به مرحله استانداردسازی نرسیده است.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه اجرای کامل دولت الکترونیک جزء سیاست های قطعی دولت سیزدهم است، تصریح کرد: هیچ موضوعی در اداره کشور مهمتر از تحقق دولت الکترونیک نیست و تمامی شعارها و وعده های دولت سیزدهم از جمله مبارزه با فساد، تحقق عدالت، رفاه اجتماعی برای آحاد جامعه و رضایتمندی مردم از خدمات دولت جز در سایه تحقق دولت الکترونیک عملیاتی نمی شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رییس‌جمهوری محمد مخبر در جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه های اولویت دار دولت الکترونیک و سامانه جامع تجارت، افزود: اجرای دولت الکترونیک و به ویژه سامانه جامع تجارت از امور بسیار دشوار و سختی بود که خوشبختانه وزارت صنعت، معدن و تجارت با کمک دستگاه های مربوطه توانست با تلاش و جدیت در همین مدت صد روز گذشته پیگیری و اجرایی کند.

معاون اول رییس جمهور در این جلسه که وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت و معدن و همچنین نمایندگان دستگاه های ذیربط حضور داشتند، از تلاش تمامی دستگاه های ذیربط برای به ثمر رسیدن و اجرای تکالیف محول شده در سامانه جامع تجارت قدردانی کرد و گفت: باید دستگاه هایی که از سررسید تعهد و تکالیف خود در سامانه جامع تجارت عقب مانده اند هرچه زودتر و با جدیت وظایف خود را انجام دهند.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به گزارش رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در خصوص پیشرفت ماهانه تکالیف دستگاه های ذیربط در سامانه جامع تجارت تصریح کرد: با تحقق دولت الکترونیک از بسیاری امضاهای طلایی و زمینه های فساد جلوگیری می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد سامانه جامع تجارت، اصلاح فرآیندها و یکی شدن داده ها را از مهمترین اهداف سامانه جامع تجارت برشمرد و اظهار داشت: پروژه شفافیت کالا و خدمات،‌ تسهیلات بانکی، ثبت فاکتور کالاها و پوشش صادرات و واردات کشور در سامانه جامع تجارت از مهمترین محورهای عملکرد و اقدامات وزارت صمت در سامانه جامع تجارت است.

معاون بانک مرکزی نیز گزارشی از دسترسی کامل به پایگاه های داده و سامانه گمرک در سامانه جامع تجارت ارائه و تاکید کرد که با تلاش های دولت ارسال و برداشت سیستمی اطلاعات و داده ها در رده های مختلف تجاری در حوزه اظهار نامه های گمرکی و ترخیص کالاها بصورت الکترونیکی در حال انجام است.

همچنین در این جلسه اعلام شد که فرآیند صدور کارت بازرگانی بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی و بصورت هوشمند و الکترونیکی ثبت می شود و در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

در ادامه جلسه نیز تاکید شد تبادل سرویس ها و خدمات بین دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف با محوریت و مرکزیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شود.

باقری‌اصل درباره رتبه ایران در شاخص‌های دولت الکترونیک در رده‌بندی‌های جهانی گفت:‌ در سال 2016 با 48 درصد تحقق دولت الکترونیکی رتبه 106 جهان را داشته‌ایم؛ در سال 2018 با 60 درصد رتبه 86 جهان را کسب کردیم و در سال 2020 با 65 درصد تحقق دولت الکترونیکی رتبه 89 را بین 193 کشور دنیا به دست آورده‌ایم.

به گزارش فارس، رضا باقری‌اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در نشست خبری با موضوع جلسه ارزیابی دور هشتم دولت الکترونیک اظهار داشت:‌این گزارش شامل کارنامه دولت الکترونیکی در هشتمین ارزیابی است.

وی گفت: قرار بود این نتایج این ارزیابی تا نیمه آذر ماه اعلام شود و تلاش کردیم سر موعد محقق شود که شد. 

به گفته وی، در این ارزیابی‌ها دو رویکرد استمرار ارزیابی و بهبود ارزیابی‌ها را مورد توجه داریم. به  این معنا که ارزیابی‌ها در دوره‌های سه ماهه و 6 ماهه حتما انجام شود و در هر دوره هم شرایط ارزیابی برای دوره بعد سخت‌تر در نظر گرفته شود.

باقری‌اصل ادامه داد: هدف از این ارزیابی بررسی کیفیت وبگاه‌ها و خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی است که شناسنامه خدمات آنها به تأیید سازمان اداری استخدامی کشور رسیده باشد و باید نتایج این ارزیابی را به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه کنیم.

وی درباره مدل اولویت سیاستی در این ارزیابی توضیح داد: دولت کاربرمحور، دولت شفاف، دولت یکپارچه و دولت مشارکتی مدل  ارزیابی ما را تشکیل می‌دهند که هر یک به ترتیب 40 درصد، 25 درصد، 25 درصد و 10 درصد محقق شده‌اند.

به گفته وی، در این دوره از ارزیابی کارنامه دولت الکترونیکی دو دستگاه به دستگاه‌های دوره قبلی اضافه شده و تعداد دستگاه‌ها به 168 دستگاه رسیده و دو خدمت به خدمات افزوده شده و به این ترتیب تعداد خدماتی که وارد ارزیابی قرار گرفته‌اند به 5989 خدمت افزایش یافته است.

وی با مقایسه این دوره با اولین دوره ارزیابی گفت: در دوره اول تعداد خدمات فقط 573 خدمت بود و تعداد دستگاه‌ها 60 دستگاه بوده است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: در این دوره از ارزیابی‌ها 168 دستگاه ارزیابی شده‌اند، 145 دستگاه در فرآیند ارزیابی‌ها فعال بوده‌اند، 17 دستگاه در فرآیند ارزیابی مشارکت نکرده‌اند و 6 دستگاه به دلیل نداشتن مصداق از ارزیابی‌ها حذف شده‌اند.

وی یادآور شد: سازمان بیمه سلامت در این مرحله بیشترین همکاری را نسبت به دیگر سازمان‌ها داشته است.

باقری‌اصل گفت: میزان تحقق دولت الکترونیکی نسبت به شاخص‌های ارزیابی دوره هشتم 40 درصد شده است که نسبت به دوره قبل که 40.65 درصد بوده کاهش را نشان می‌دهد به این معنا که مسیر پیش‌روی راه تحقق دولت الکترونیکی 40 درصد محقق شده و 60 درصد تحقق نیافته مانده است.

وی درباره دلایل عدم تحقق باقی مسیر گفت: موضوعاتی از جمله تعارض منافع، پیچیدگی‌های دستگاه‌ها، رویه‌های سنتی و امضاهای طلایی باعث شده است که فناوری پشت در سازمان‌ها گیر کند.

به گفته وی، میانگین وضعیت بلوغ الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در بخش کاربرمحور 53 درصد، در بخش شفافیت 29 درصد، در بخش یکپارچگی 31 درصد و در بخش مشارکتی 36 درصد احصا شده است.

وی گفت: ستاد وزارت کار،‌ دستگاه برتر در این دوره از ارزیابی‌ها بوده است و سازمان ملی بهره‌وری ایران دستگاه دارای بیشترین رشد شناخته شده است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به مهمترین بخش این گزارش توضیح داد: درصد الکترونیکی شدن خدمات به این صورت است که 161 سرویس بیش از 90 درصد را محقق کرده‌اند، باقی سرویس‌های دولت بین 50 تا 90 درصد را محقق کرده‌اند که در این بخش 2238 خدمت وجود دارد. همچنین 3309 خدمت هم بین صفر تا 50 درصد محقق شده‌اند و 260 خدمت هم اقدامی برای الکترونیکی شدن نکرده‌اند.

وی گفت: اگر مردم از من بپرسند که چرا دولت الکترونیک در کشور کامل نیست؟ پاسخ این است که به خاطر 2238 خدمتی است که بین 50 تا 90 درصد محقق شده‌اند و به دلیل 3309 خدمتی است که بین صفر تا 50 درصد الکترونیکی شدند و 260 خدمتی که الکترونیکی نشده‌اند.

باقری‌اصل در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره رتبه ایران در شاخص‌های دولت الکترونیک در رده‌بندی‌های جهانی گفت:‌ در سال 2016 با 48 درصد تحقق دولت الکترونیکی رتبه 106 جهان را داشته‌ایم؛ در سال 2018 با 60 درصد رتبه 86 جهان را کسب کردیم و در سال 2020 با 65 درصد تحقق دولت الکترونیکی رتبه 89 را بین 193 کشور دنیا به دست آورده‌ایم.

وی در پاسخ به این سوال دیگر خبرنگار فارس درباره اینکه پروژه این ارزیابی‌ها قرار است تا چه مدت انجام شود گفت:‌ فعلاً قرار است در بازه‌های سه ماه و 6 ماه یکبار ارزیابی‌ها را انجام دهیم و در هر دوره شاخص‌ها را بهبود ببخشیم.

باقری‌اصل از برگزاری جلسه اول شورای اجرای فناوری اطلاعات با حضور رئیس‌جمهور جدید در آینده نزدیک خبر داد و گفت: تلاش داریم که الزامات تحقق دولت هوشمند را تصویب کنیم که یکی از آنها این است که دیتای مردم فقط یکبار نزد دولت ذخیره شود و باقی ارجاعات به دیتای مردم از این طریق صورت گیرد.

وی گفت: همچنین در بودجه سال 1401 در تلاش هستیم که ضمانت اجرایی بهتری برای دولت الکترونیک در نظر گرفته شود.

فهرست ۱۰ دستگاه اجرایی برتر در دولت الکترونیکی در دور هشتم ارزیابی توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل بعدازظهر امروز در نشست خبری فهرست ۱۰ دستگاه اجرایی برتر در دولت الکترونیکی را که مربوط به دوره هشتم ارزیابی در پاییز ۱۴۰۰ می‌شود، اعلام کرد.

وی گفت: این ارزیابی از میان ۱۶۸ دستگاه و ۵ هزار و ۹۸۹ خدمتی که قابلیت الکترونیکی شدن دارد، به دست آمده است. بر اساس ارزیابی های صورت گرفته که بر مبنای اولویت های دولت کاربرمحور، دولت شفاف، دولت یکپارچه و دولت مشارکتی به دست آمده است دستگاههای اجرایی شامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بیمه مرکزی، سازمان فناوری اطلاعات ایران، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان حج و زیارت، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان ملی استاندارد، وزارت امور اقتصادی و دارایی و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۰ دستگاه برتر در ارائه خدمات دولت الکترونیک شناخته شدند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: سازمان ملی بهره وری، سازمان دامپزشکی کشور، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شرکت پالای شو پخش فراورده های نفتی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در لیست دستگاههای دارای بیشترین رشد نسبت به ارزیابی دوره قبل قرار دارند.

باقری اصل گفت: بر اساس ارزیابی موجود از درصد الکترونیکی شدن خدمات، تنها ۱۶۱ خدمت دولتی بیش از ۹۰ درصد الکترونیکی شده است و این تعداد با توجه به حدود ۶ هزار خدمتی که باید الکترونیکی شوند رقم پایینی است.

وی گفت: در همین حال ۲ هزار و ۲۳۸ خدمت بین ۵۰ تا ۹۰ درصد الکترونیکی شدند و ۲ هزار و ۳۰۹ خدمت نیز کمتر از ۵۰درصد الکترونیکی شده اند. این در حالی است که برای ۲۶۰ خدمت دولتی هنوز هیچ گامی در جهت الکترونیکی شدن برداشته نشده است و از سوی دیگر در میان حدود ۶ هزار خدمت، هیچ خدمت دولتی به صورت صد درصد الکترونیکی نشده است.

وی با تاکید بر اینکه دستگاههای اجرایی به سمت یکپارچگی کامل نرفتند از این رو، مردم الکترونیکی شدن خدمات را به صورت ملموس احساس نمی کنند. با این وجود ما معتقدیم که ۱۶۱ خدمت در شرایط فعلی می توانند وارد مرحله هوشمندسازی و دولت هوشمند شوند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاکید کرد: زیرساخت های تحقق یکپارچگی خدمات دولت الکترونیک کامل است اما دستگاهها به دلیل تعارض منافع، امضاهای طلایی و ساختار سنتی، خدمات را به صورت الکترونیکی و یکپارچه ارائه نمی کنند. برای مثال هم اکنون ۱۰ میلیون کارت ملی هوشمند هنوز توسط سازمان ثبت احوال ارائه نشده است... و به همین دلیل نمی توان سایر خدمات ثبت احوال را به صورت یکپارچه ارائه داد.

وی افزود: مطابق با ارزیابی صورت گرفته، از بین ۲۰ دستگاه اجرایی اصلی عملکرد ۱۲ دستگاه مطلوب نیست که گزارش آن نیز دراختیار این دستگاهها قرار گرفته است. برای مثال وزارتخانه های دادگستری، علوم، امورخارجه، آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی از جمله دستگاههای اصلی هستند که امتیاز ارزیابی آنها از ۱۰۰، زیر ۵۰ شده است.

 

چرا دولت الکترونیک به طور کامل محقق نمی شود

باقری اصل در پاسخ به این سوال که چرا ارائه خدمات دولت الکترونیک از سوی شورای اجرایی فناوری اطلاعات مطالبه نمی شود، گفت: دولت الکترونیک در حال حاضر ضمانت اجرایی ندارد و اگر پیشرفتی نیز در خصوص ارائه خدمات از سوی دستگاهها دیده می‌شود به دلیل همکاری دستگاهها است.

وی افزود: هم اکنون شاهد هستیم که برخی مدیران مانع تحقق دولت الکترونیک می شوند. ما در این زمینه گزارش های بازرسی خوبی برای مراجع نظارتی ارائه کرده ایم اما این گزارش ها حقوقی هستند و به دلیل نبود ضمانت اجرایی، و عدم گزارش کیفری نمی توانیم با دستگاهها برخورد کنیم.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: ما معتقدیم که اعتبارات دولت الکترونیک باید مدیریت یکپارچه داشته باشد و به یک جا اختصاص یابد تا شاهد کاهش موازی کاری دستگاهها باشیم و دستگاهها در یک پلتفرم یکپارچه برای دولت الکترونیک هزینه کنند.

باقری اصل افزود: مشکل تعارض منافع نیز در این زمینه وجود دارد که شناسایی این موارد در دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفته و به یکی از مراکز پژوهشی سپرده شده است.

وی گفت: دبیرخانه این شورا در طرح داده ها و اطلاعات ملی (دوام) با مجلس همکاری می کند. یکی از موارد این طرح به جرم انگاری عدم تبادل داده اختصاص دارد که در صورتی که به تصویب مجلس برسد عدم همکاری دستگاهها در ارائه داده برای خدمات الکترونیکی جرم محسوب می‌شود. این طرح هم اکنون در نوبت تصویب در صحن مجلس قرار دارد.

باقری اصل گفت: برای ضمانت اجرایی قوی تر در دولت الکترونیک نیز ما در بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاداتی را مطرح کردیم و امیدواریم که مجلس با آن موافقت کند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاکید کرد: دو محور کلیدی وزیر ارتباطات، تحقق شبکه ملی اطلاعات و دولت هوشمند است و تلاش این است که با یکپارچگی دستگاهها موفق به تحقق دولت هوشمند بشویم و مردم احساس استفاده از خدمات دولت الکترونیک را داشته باشند.

وی گفت: جای کار زیادی وجود دارد و اهتمام دولت نیز به سمت و سوی بهبود و بازمهندسی فرایندها است و ما امیدواریم روز به روز شاهد یکپارچگی بیشتر دستگاهها در ارائه خدمات دولت الکترونیک باشیم.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه به بلوغ ۷۰ درصدی دستگاه‌ها در خدمات الکترونیکی رسیدیم درباره وضعیت فعلی دولت الکترونیک و مسیری که باید تا هوشمندسازی طی شود، توضیح داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور مهرماه امسال در جلسه شورای عالی فضای مجازی بر ضرورت تشکیل دولت هوشمند برای رفاه حال مردم و تسهیل انجام امور دولتی و نیز توجه همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به اقتصاد دیجیتال تاکید کرد.

وی گفت: در این زمینه اگر چه وزارت ارتباطات، محور است اما همه دستگاه‌ها باید برای رونق اقتصاد دیجیتال فعال شوند.

رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت فعلی دولت الکترونیک و مسیری که باید طی شود تا شاهد هوشمندسازی خدمات و تحول دیجیتال باشیم توضیح داد.

وی گفت: مسیر گسترش بکارگیری فناوری اطلاعات در فضای مجازی منجر به تحولات اساسی در کارکرد دولت‌ها شده است و دولت‌ها بر اساس این تغییر کارکردها، مجبور هستند خودشان را با چند پارادایم جدید انطباق دهند.

باقری اصل تاکید کرد: این دگرگونی جایی حادث می‌شود که امکان به کارگیری داده‌ها در مدل انبوه اتفاق می‌افتد و علاوه بر به کارگیری داده‌ها، حرکت از سرویس یک ساختار دولتی به سمت مردم، تسهیل می‌شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه این دگرگونی به سرویس‌های داده بنیان و مردم محور تبدیل شده است، گفت: تغییر این شاخص‌ها در فناوری‌هایی مانند بلاکچین که سیستمی کاملاً توزیع شده است، یا در IOT که سنسورها در یک فضا، داده انبوه تولید می‌کنند و یا بیگ دیتا و هوش مصنوعی، نشان دهنده تغییر و دگرگونی در کارکردهای دولت است.

وی با تاکید بر اینکه دولتها باید برنامه تحول دیجیتال خود را مبتنی بر این تغییر کارکردها تغییر دهند، ادامه داد: هم اکنون فضای موجود با آنچه که به عنوان دولت هوشمند انتظار داریم متفاوت است. برای مثال به جای پرکردن ۳۲ صفحه اظهار نامه مالیاتی و فرآیند جمع آوری و ارزیابی این داده‌ها توسط سازمان امور مالیاتی، اگر داده‌ها به روز تولید شود و در اختیار یک سامانه هوشمند قرار گیرد و تحلیل اظهارنامه‌ها نیز با هوشمندی و گردآوری داده‌ها، انجام شود، می‌توانیم بگوییم که به سمت یکپارچگی دولت حرکت کرده‌ایم و مردم به صورت آنلاین سرویس می‌گیرند.

باقری اصل گفت: در دولت هوشمند به جای اینکه مردم به سمت سرویس دولت بروند، دولت باید به سمت سرویس دهی به مردم حرکت کند. این هوشمندی داده محور و مردم محورشدن را به همراه دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در درگاه دولت الکترونیک فقط سرویس‌ها را می‌بینیم اما برای دریافت هر سرویس، کاربر مجبور است که فرآیندها را طی کند، ادامه داد: در حالی که زمانی که به سمت هوشمندسازی خدمات می‌رویم نوعی از کارپوشه دولت الکترونیکی را در اختیار خواهیم داشت که از طریق آن می‌توانیم سرویس‌ها را در اختیار بگیریم. به این معنی که به جای اینکه مردم دنبال دستگاه خدمات دهنده باشند، دستگاه‌های دولتی در یک پنجره واحد سرویس‌ها را در اختیار مردم می‌گذارند. این خدمات، مبتنی بر تحلیل داده‌های کاربران به کاربر ارائه می‌شود و این همان هوشمندی است.

 

در کجای مسیر هوشمندی قرار داریم؟

وی در پاسخ به این سوال که کشور ما هم اکنون در کجای مسیر هوشمندی قرار دارد، گفت: ما هم اکنون در حوزه یکپارچگی دستگاه‌های دولتی تجربه موفقی داشته‌ایم و دولت جزیره‌ای را به یک دولت یکپارچه و تعامل پذیر تبدیل کردیم. اما این یکپارچگی کامل نیست. در صورتی که ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی را ۱۰۰ درصد اجرا کنیم می‌توانیم بگوییم به دولت یکپارچه رسیدیم.

باقری اصل تاکید کرد: هم اکنون تنها به ۵۰ تا ۷۰ درصد بلوغ دستگاه‌های دولتی در خدمات الکترونیکی رسیده‌ایم.

وی تعداد تراکنش‌های الکترونیکی خدمات دولتی در سال ۹۹ را یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تراکنش عنوان کرد و گفت: امسال در ۷ ماهه اول، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تراکنش به ثبت رسیده است. این نشان می‌دهد که تراکنش‌های الکترونیکی دولت به سمت یکپارچگی هدایت می‌شود و تعامل پذیر شده است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که تحول دیجیتال و هوشمندسازی که انتظار آن می‌رود چه زمانی محقق می‌شود؟ گفت: هم اکنون تراکنش‌ها حدود ۲ برابر شده است. یعنی به ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تراکنش در یک سال می‌رسد. این به معنای آن است که ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون بار رفت و آمد از سیکل زندگی مردم حذف شده است.

وی افزود: این به معنای آن است که ما به سمت دولت یکپارچه در حرکت هستیم. اما مردم هنوز احساس خوبی از اخذ فناوری ندارند. چرا که با وجودی که خدمات دولت، الکترونیکی است اما در نهایت همه باید به درگاه جداگانه‌ای برای دریافت خدمات مراجعه کنند و تجربه کاربری همه دستگاه‌ها مانند هم نیستند.

باقری اصل گفت: بر این اساس باید سندی به عنوان نقشه راه دولت هوشمند تهیه شود تا مردم بتوانند از یک درگاه واحد انبوهی از خدمات را دریافت کنند. این هدف در یک بازه زمانی ۳ تا ۵ ساله قابل انجام است تا پس از آن بتوانیم به سمت هوشمندسازی دولت حرکت کنیم.

به گفته وی، تحقق کامل هوشمندسازی خدمات دولتی به اصلاح فرآیندها و ساختارها در طول زمان نیاز دارد اما شدنی است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: طبق ارزیابی‌ها، ۷۸درصد از پروژه دولت الکترونیک در دستگاه‌های اجرایی وضعیت نامناسبی دارد.

به گزارش تسنیم، میثم لطیفی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در نشست مجمع مدیران منابع انسانی کشور که در محل این سازمان برگزار شد، با اشاره به بهره‌وری به‌عنوان یک ضرورت برای برون‌رفت از مشکلات در کشور، تصریح کرد: «با وجود اینکه در برنامه ششم توسعه مقرر شده بود ۲/۸ درصد از ۸ درصد رشد اقتصادی، در حوزه بهره‌وری باشد، اما اکنون و پس از پنج سال تقریباً هیچ دستاوردی در حوزه بهره‌وری نداریم و برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که بهره‌وری در بعضی بخش‌ها منفی است.»

وی ادامه داد: «فرآیندها در دستگاه‌ها طولانی است و این منجر به کاهش بهره‌وری می‌شود لذا لازم است فرآیندها اصلاح شوند.»

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر نقش دولت در ارتقای بهره‌وری ادامه داد: «به مرور زمان، ساختار و تشکیلات عریض و طویلی در دولت شکل گرفته است؛ هر مسئولی سر کار آمده، خواسته کار جدیدی انجام دهد که آن کار را هم به تدوین قوانین و مقررات فروکاسته است، لذا در این سال‌ها با فراوانی قانون و مقرره و بروکراسی مواجه هستیم.»

وی ادامه داد: «مثلاً دولت الکترونیک یکی از حوزه‌هایی است که طی ۲۰ سال، نزدیک به ۶۰ مقرره و قانون دارد، درحالی‌که طبق ارزیابی‌ها، ۷۸ درصد از پروژه دولت الکترونیک در دستگاه‌های اجرایی وضعیت نامناسبی دارد.»

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور یکی از چالش‌های کشور را ادراک بی‌عدالتی از سوی مردم دانست و گفت: «من اسم این پدیده را سونامی تسری و همسان‌سازی گذاشته‌ام؛ بسیاری از دستگاه‌ها به دنبال تسری و همسان‌سازی حقوق و دستمزدشان هستند، بخشی از این اتفاق به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی و بخشی از آن به دلیل ادراک بی‌عدالتی است. ادراک بی‌عدالتی با خود بی‌عدالتی تفاوت دارد؛ بی‌عدالتی میان مردم و دولتی‌ها، بی‌عدالتی بین دستگاهی و بی‌عدالتی درون‌دستگاهی باید رفع شود؛ شعار دولت، سیاست و تکلیف شرعی ما رفع این بی‌عدالتی است.»

وی از دستگاه‌های اجرایی کشور خواست تا نسبت به ساماندهی داده‌های خود اهتمام لازم را داشته باشند؛ وی گفت: «ما نیاز داریم برای تغییر در ضرایب حقوق‌های سال آینده برآورد دقیق داشته باشیم و برای این کار به داده‌های دقیق احتیاج داریم.»

لطیفی یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های کشور را نارضایتی به‌حق مردم از ادارات دانست و خاطرنشان کرد: «ما باید کاری کنیم که مردم راضی باشند، باید اندازه دولت را به اندازه یک آیکون در گوشی مردم کوچک کنیم؛ مردم باید بتوانند هر خدمتی که می‌خواهند را در هر ساعتی از شبانه‌روز و در هر جایی که اراده کنند دریافت کنند. تکریم مردم این است که احتیاجی نباشد به دستگاه‌های اجرایی مراجعه کنند.»

وی مدیران منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی را سفیران سازمان اداری و استخدامی کشور خواند و تأکید کرد: «این مجمع تشکل مردمی و خوبی است، امیدوارم نشست‌هایی که برگزار می‌کند به اقدامات خوبی منجر شود. تلاش کنید از تجربه‌های یکدیگر استفاده و با هم همفکری کنید. از همۀ شما تقاضا می‌کنم بحث هوشمندسازی را در دستگاه‌های خود اجرایی کنید تا در حوزه‌های مختلف از جمله حقوق و دستمزد، سلامت اداری، فرآیندها، ارزیابی عملکرد و … به شفافیت دست پیدا کنیم چراکه شفافیت در امور عمومی واجب است.»

۲۳ پروژه اولویت‌دار و کلان ملی برای تحقق دولت الکترونیک شناسایی شده‌اند. ۵۲ درصد از پروژه‌ها به صورت قابل قبول در حال پیشرفت هستند، ۴۴ درصد نیازمند پیشبرد و ۴ درصد نیاز به بازبینی دارند.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توزیع خدمات دولتی به‌صورت مستقیم، برخط و ۲۴ ساعته به متقاضیان، تعریف ساده‌ای از دولت الکترونیک است. پس از استقرار کامل دولت الکترونیک دیگر الزامی به مراجعه حضوری برای دریافت خدمات دولتی وجود ندارد، هزینه شهروندان و ادارات کمتر می‌شود و کیفیت و سرعت ارایه خدمات بالا می‌رود.

 

وضعیت پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک

بر اساس آخرین آمار پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک که به صورت برخط در سایت سازمان فناوری اطلاعات قابل دسترسی است، اکنون ۹۶ درصد از پروژه‌های دولت الکترونیک در مرحله قابل قبول یا نیازمند پیشبرد بوده و تنها ۴ درصد از پروژه‌ها دارای چالش‌های جدی هستند که باید به آن‌ها رسیدگی شود.

بر اساس آخرین آمار، اکنون ۴۴ درصد از پروژه‌های دولت الکترونیک، نیازمند پیشبرد هستند. به این معنی که مشکل و چالش ساختاری و فرآیندی ندارند ولی پیشرفت آن به صورت ایده‌آل نیست. البته این پرژوه‌ها راکد نیستند و فرایندشان در حال رسیدگی است.

استقرار هویت هوشمند اشخاص حقیقی، بهره‌برداری کامل سامانه ستاد، بهره‌برداری از سامانه مالیات الکترونیک، استقرار پنجره واحد داده‌ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آن‌ها، استقرار پنجره واحد سامانه مدیریت زمین، استقرار پنجره واحد تجاری کشور، استقرار نظام خزانه داری الکترونیک کشور، ایجاد سامانه یکپارچه خدمات دستگاه‌های اجرایی به کارکنان، استقرار سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه‌های اجرایی، فراگیرسازی نظام الکترونیک تبادل اطلاعات، پروژه‌هایی هستند که برای رسیدن به حد قابل قبول نیازمند، پیشبرد هستند.

۵۲ درصد از پروژه‌های دولت الکترونیک به صورت قابل قبول در حال پیشرفت هستند و در آینده نزدیک، تکمیل خواهند شد. سامانه منحصر به فرد مکان محور اشخاص حقیقی و حقوقی، استقرار هویت هوشمند اشخاص حقوقی، بهره‌برداری از سامانه اعتبارسنجی مدارک آموزش رسمی کشور، استقرار و بهره‌برداری از سامانه جامع حمل‌ونقل، ایجاد پایگاه بیمه اجتماعی کشور، ایجاد نظام بیمه الکترونیکی، ایجاد سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور، ایجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه، استقرار و بهره‌برداری از نظام جامع بانکداری الکترونیک از این دست، سامانه‌ها هستند.

چهار درصد باقی مانده به پروژه توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک (E-health) تعلق دارد که نیازمند بازبینی است و برای پیشبرد پروژه‌ باید چالش‌های جدی آن مرتفع شود.

اگر بخواهیم آمار را جزئی‌تر بررسی کنیم، ۱۶ درصد از پروژه‌ها اجرا و پیاده‌سازی شده‌اند، ۳۲ درصد راه‌اندازی شده و به بهره‌برداری اولیه رسیده، ۴۰ درصد اجرا و پیاده‌سازی شده‌اند و ۱۲ درصد در مرحله اقدامات آغازین توسعه هستند.

 

دولت الکترونیکی در حال توسعه

کاهش آلودگی شهر، کاهش فساد اداری و افزایش سطح آگاهی مردم، بهبود کیفیت زندگی، افزایش اشتغال به دلیل ارائه خدمات دولتی توسط بخش خصوصی، بهبود کارایی و ارائه بخش دولت از طریق خدمات لایه‌ها، از مهم‌ترین مسائلی است که هر روز بر اهمیت استقرار دولت الکترونیک اضافه می‌کند.

۲۳ پروژه کلان اولویت‌دار ملی برای تحقق دولت الکترونیک شناسایی شده‌اند و هرکدام از آن‌ها توسط یک یا چند دستگاه دولتی در حال انجام است. سازمان فناوری اطلاعات ایران به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه، کارگروهی متشکل از سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و شورای اجرایی فناوری اطلاعات (به‌عنوان ناظری بر اجرای کار آن‌ها) درصدد تسریع و تسهیل پیشرفت‌ این پروژه‌ها است.

این پروژه‌ها بر اساس پیشرفتی که داشته‌اند هر کدام در دسته خاصی جای می‌گیرند. برخی نیازمند پیشبرد هستند، برخی وضعیت قابل قبول داشته‌اند و مابقی از آن‌جایی که پیشرفت خوبی نداشتند، نیازمند بازبینی هستند. ارزیابی و بررسی دولت الکترونیک را می‌توان در سه بخش تقسیم‌بندی کرد، بخش اول مربوط به ارزیابی ۶ ماه یک‌بار است که سازمان فناوری اطلاعات ایران آن را انجام می‌دهد.

در این ارزیابی، خدمات دولت الکترونیک ارائه شده توسط دستگاه‌های دولتی هر ۶ ماه یک‌بار به‌صورت متمرکز ارزیابی شده و نتیجه آن منتشر می‌شود. آخرین شماره این گزارش با نام پنجمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیک دستگاه‌های اجرایی در سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران به آدرس ITO.gov.ir و سایت ارزیابی به آدرس payesh.iran.gov.ir منتشر شده است.

تقسیم‌بندی دوم بررسی دولت الکترونیک به مرکز ملی تبادل اطلاعات مربوط است. این مرکز به بررسی ارتباط و تعامل میان دستگاه‌های مختلف دولتی می‌پردازد. با این تأکید که هر کدام از دستگاه‌های دولتی که در تلاش برای ارتقا سهم خدمات دیجیتال خود هستند، باید بدانند بدون تبادل گسترده داده‌ها به این هدف نخواهند رسید. حتی اگر همه دستگاه‌ها دیجیتال شوند اما تعاملی با یکدیگر نداشته باشند، رسیدن به اهداف دولت الکترونیک، امکان‌پذیر نیست.

سومین ارزیابی به طرح‌های کلان ملی مربوط است. در کنار دیجیتالی شدن سازمان‌ها و هم‌زمان افزایش تبادل اطلاعات میان آن‌ها، گام سومی تحت عنوان طرح‌های کلان ملی موردنیاز است که تنها از طریق تعامل میان دستگاهی امکان‌پذیر است.

 بیش از ۹۳۰ میلیون تراکنش بین دستگاهی (استعلام) در هفت ماه نخست امسال در مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) انجام شده است.

به گزارش ایرنا، در چهاردهمین جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی مقرر شد تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور، برای تبادل اطلاعات و استعلامات الکترونیکی از گذرگاه ملی خدمات دولت (GSB) استفاده کنند. این درگاه که در مرکز ملی تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات ایجاد شده، سامانه‌ای است که بستری را فراهم می‌کند تا دستگاه‌های اجرایی برای تبادل اطلاعات با یکدیگر و گرفتن استعلامات سطح کلان، به‌جای اقدام از طریق سرویس الکترونیکی مجزا و شبکه‌ای، به این گذرگاه وصل ‌شوند و با توجه به استانداردها و امن بودن آن گذرگاه، خدمات الکترونیکی مربوط به دولت را تبادل یا دریافت کنند.

این درگاه باهدف یکپارچه‌سازی خدمات دستگاه‌های دولتی و فراهم آوردن امکان دریافت استعلامات میان دستگاهی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، راه‌اندازی شده است. سازمان فناوری اطلاعات ایران به‌عنوان مجری این مرکز از طریق سامانه گذرگاه ملی خدمات دولت، گزارش‌های دوره‌ای لازم از میزان بهره‌گیری از تراکنش‌های خدمات الکترونیکی بین دستگاهی و آمار آن‌ها را  به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال می‌کند.

بر اساس آخرین آمار اعلام شده، تعداد سرویس ارائه شده،  مهر امسال یک هزار و ۱۰۲ سرویس بوده که نسبت به فروردین ۱۴۰۰ تعداد ۷۹ سرویس به آن اضافه شده است. اکنون ۶۴ دستگاه به‌عنوان سرویس‌دهنده در این مرکز فعال هستند که نسبت به ابتدای امسال، چهار دستگاه به مجموع آن افزوده شده است.

اکنون ۲۸۴ دستگاه از گذرگاه ملی خدمات دولت سرویس می‌گیرند که تعداد تراکنش‌های بین دستگاهی در مهر امسال را به ۱۵۱ میلیون و ۹۱۱ هزار و ۱۶۷ تراکنش رسانده است. این آمار حکایت از افزایش ۱۶ میلیون تراکنشی نسبت به ماه گذشته دارد.

 

برترین دستگاه‌های سرویس‌دهنده بر اساس تعداد تراکنش

سازمان ثبت احوال کشور با ارائه ۷۵ میلیون و ۱۳۸ هزار استعلام که ۴۹ درصد از کل تراکنش‌ها را به خود اختصاص داده، در جایگاه نخست برترین دستگاه‌های سرویس‌دهنده قرار دارد. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با ۴۴ میلیون تراکنش ۲۹ درصد از تراکنش‌ها را به خود اختصاص داده و وزارت بهداشت با بیش از هفت میلیون تراکنش رتبه سوم را دارد.

 

برترین سرویس گیرنده‌ها

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ۳۴ میلیون درخواست، در بین سرویس‌گیرنده‌ها رتبه اول را دارد. سامانه «دولت همراه» سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیش از ۱۷ میلیون درخواست رتبه دوم و پس از آن وزارت بهداشت در رتبه بعدی قرار گرفته‌اند.

بر اساس گزارشی که سازمان فناوری اطلاعات منتشر کرده است، پر درخواست‌ترین دستگاه‌ها برای دریافت سرویس و استعلام، به ترتیب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان فناوری اطلاعات ایران، وزارت بهداشت، وزارت راه و شهرسازی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،  سازمان بیمه سلامت، وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی کشور و قوه قضاییه هستند که تعداد تراکنش‌های بین‌دستگاهی را به بیش از ۱۵۱ میلیون تراکنش رسانده‌اند.

 

مجموع تراکنش‌های انجام شده در مرکز ملی تبادل اطلاعات

در هفت ماه نخست امسال، مجموع درخواست‌های انجام شده در مرکز ملی تبادل اطلاعات از مرز ۹۳۰ میلیون تراکنش رسیده است. میزان درخواست‌ها در فروردین بیش از ۱۰۲ میلیون، در اردیبهشت بیش از ۱۳۳ میلیون، در خرداد بیش از ۱۵۴ میلیون، در تیر بیش از ۱۵۴ میلیون، در مرداد بیش از ۹۸ میلیون، در شهریور بیش از ۱۳۵ میلیون و در مهر بیش از ۱۵۱ میلیون درخواست در مرکز ملی تبادل اطلاعات به ثبت رسیده است.  

 

مدیرکل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی گفت: اکنون ۹ میلیون و ۱۳۰ هزار کاربر فعال در سکوی دولت همراه حضور دارند.

به گزارش ایرنا، اکنون بیش از هشت و نیم میلیون ایرانی برای بهره‌مندی از ۱۰۷ خدمت الکترونیکی دولتی به دولت همراه پیوسته‌اند. ظهور دولت الکترونیکی در جهان بیش از ۳۰ سال می‌گذرد و ایران نیز چند سالی است در این حوزه قدم‌های خوبی برداشته است.

«مجید فولادیان» مدیرکل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره جمع‌بندی و بحث آماری در دولت همراه گفت: تاکنون حدود ۵۹ خدمت الکترونیکی مستقل از دید کاربر از ۲۹ دستگاه دولتی متفاوت، دریافت و در اپلیکیشن و وب دولت همراه بارگزاری شده است.

وی افزود: ۱۹ خدمت از ۱۸ دستگاه متفاوت در قالب کد دستوری USSD پیاده‌سازی شده‌اند که قابل ارائه به عموم شهروندان است. هم‌چنین تعداد کاربران فعال سکوی دولت همراه ۹ میلیون و ۱۳۰ هزار کاربر رسیده است.

فولادیان بابیان این‌که اکنون خدمات بیمه سلامت و ثبت اسناد و املاک کشور بر بستر دولت همراه ارائه شده است، افزود: ۲ خدمت بیمه سلامت و ثبت اسناد و املاک کشور به‌تازگی به مجموعه خدمات سکوی دولت همراه اضافه شده است. در این راستا خدماتی مانند بیمه سلامت که شامل زیر خدمات شهروندی و استحقاق‌سنجی است و نیز ثبت اسناد و املاک کشور اعم از استعلام تصدیق اصالت اسناد مالکیت ملک و استعلام اطلاعات پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی ارائه می‌شود.

مدیرکل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی تصریح کرد: در میان کلیه خدمات موجود در دولت همراه، استعلام سبد حمایتی کالا برای اقشار کم‌درآمد، استعلام تمامی شماره‌های تلفن موبایل و ثابت و اینترنت adsl به‌نام کاربر، استعلام سرویس‌های تأمین اجتماعی و بهزیستی، استعلام کرونا، استعلام مدرک تحصیلی وزارت علوم و حوزه آموزش‌وپرورش از خدمات پرکاربرد دولت همراه به شمار می‌رود.

وی در تشریح ساز و کار فنی و توسعه‌ای سکوی دولت همراه گفت: در فرایند پیاده‌سازی این خدمات، هر یک از وب‌سرویس‌ها به‌طور مجزا از مراکز داده دستگاه‌ها دریافت شده و ضمن پیاده‌سازی در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات ( NIX)، متناسب با نوع خدمت و درخواست دستگاه اجرایی ارائه‌کننده سرویس، در یکی از درگاه‌های اپلیکیشن، پیامک، USSD و WEB دولت همراه پیاده‌سازی شده‌اند.

فولادیان تشریح کرد: در فاز توسعه اپلیکیشن و نیز وب دولت همراه، اکنون نسخه وب به‌طور کامل با خدمات موجود در اپلیکیشن همسان‌سازی شده است به‌طوری که با پوشش دادن تمامی سرویس‌های موجود در اپلیکیشن با طراحی مناسب در تمامی مرورگرها قابل استفاده است.

مدیرکل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی افزود: سامانه وب دولت همراه، مشابه نرم‌افزارهای به‌روز دنیا، امکان ورود کاربر با استفاده از QR Code (رمزینه پاسخ سریع) را فراهم کرده است. از جمله موضوعات مورد توجه در پیاده‌سازی وب و اپلیکیشن دولت همراه، حفظ محرمانگی اطلاعات است که در «مدیریت نشست‌های کاربران» مد نظر قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، دولت همراه، پروژه‌ای است که توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران از پایان سال ۱۳۹۵ تاکنون به ارائه خدمات الکترونیکی دولتی به شهروندان (G۲C) به‌صورت یکپارچه و متمرکز می‌پردازد. دسترسی به خدمات سکوی دولت همراه از چهار طریق درگاه ملی خدمات دولت همراه، اپلیکیشن، سر کد USSD ۴* و سرشماره پیامکی ۴۰۴۰ امکان‌پذیر است. دولت همراه در واقع نسخه مبسوط و مکمل خدمات دولت الکترونیک است که با توسعه دولت همراه، کلیه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها به‌تدریج به آن افزوده می‌شود.

به گزارش ایرنا، تجمیع و ارائه خدمات دولتی بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات سیار، اقدامی است که توسط سامانه «دولت همراه» دنبال می‌شود. این سامانه به‌صورت ۲۴ ساعته در هفت روز هفته و از طریق جلب مشارکت شهروندان، کلیه خدمات دولت الکترونیکی را از طریق ابزارک‌های متعدد همراه به شهروندان ارائه می‌دهد. در این سامانه، سازمان فناوری اطلاعات ایران در قالب دستگاه اجرایی متولی و اپراتورهای موبایل و کلیه دستگاه‌های اجرایی در قالب دستگاه اجرایی همکار در نظر گرفته شده‌اند.

ایجاد بستری امن برای تسهیل در ارائه خدمات، صیانت از حاکمیت داده‌ها، احراز هویت افراد با بهره‌گیری از استاندارد جهانی و دستاوردهای زیست‌محیطی ازجمله مزایای دولت همراه است. البته نباید فراموش کرد علاوه بر دولت، سایر دستگاه‌ها نیز با استفاده از این سامانه از مزیت تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان بر بستر امن، افزایش سرعت، امنیت اطلاعات، کیفیت خدمات و تکریم ارباب‌رجوع در نظام اداری و شفافیت در ارائه اطلاعات و خدمات بهره‌مند می‌شوند.

آن‌چه در استفاده از سامانه دولت همراه بسیار موردتوجه قرار می‌گیرد، عدم وجود محدودیت زمانی و مکانی در دریافت خدمات، کاهش هزینه‌های دسترسی به خدمات و امکان دسترسی عمومی و یکسان برای کلیه اقشار جامعه و در پی آن دست‌یابی به عدالت اجتماعی و کاهش فساد اداری است.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه اسعلام‌های بین‌دستگاهی از سه میلیارد و ۲۱۴ میلیون تراکنش فراتر رفته است، گفت: بر اساس آخرین آمار، اکنون ۷۰ دستگاه برای سرویس‌دهی و ۲۱۴ دستگاه به‌عنوان سرویس‌گیرنده به طرح دولت الکترونیک پیوسته‌اند.

به گزارش ایرنا، حدود هفت سال قبل چیزی به‌عنوان «دولت الکترونیک» وجود نداشت. اغلب کارها در قالب اتوماسیون اداری و مراجعه حضوری و به روش‌های سنتی انجام می‌شد. سال ۹۲، مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) به‌عنوان قلب دولت الکترونیک راه‌اندازی شد و آغاز به کار کرد.

پس از آن راه‌اندازی گذرگاه خدمات دولت (GSB) در مرکز ملی تبادل اطلاعات، شرایطی را فراهم کرد تا تبادل خدمات بین دستگاهی تنها با یک خط ارتباطی و به‌صورت وب‌سرویس انجام شود.

تبادل اطلاعات بین بخش دولتی و غیردولتی نیز با راه‌اندازی گذرگاه عمومی خدمات دولت (PGSB) در مرکز ملی تبادل اطلاعات میسر شد که ماهانه نزدیک به ۴۰ میلیون تراکنش بین دولتی و بخش غیردولتی تبادل می‌شود.

پیش از شیوع کرونا، شاید بسیاری از دستگاه‌های دولتی برای اتصال به دولت الکترونیکی، تعلل می‌کردند اما شیوع این ویروس باعث شد دستگاه‌هایی که در نظر داشتند برای چند سال آینده به دولت الکترونیکی بپیوندند آن را زودتر اجرایی کنند.

«بهنام ولی‌زاده» معاون دولت الکترونیکی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره آخرین آمار مربوط به تعداد دستگاه‌هایی که در دولت الکترونیکی به ارائه سرویس مشغول هستند، گفت: برای این‌که میزان پیشرفت دولت الکترونیکی در سال‌های مختلف را ببینیم باید به حدود پنج سال قبل برگردیم، زمانی که تنها ۱۷ دستگاه دولتی به‌عنوان سرویس‌دهنده بر بستر دولت الکترونیکی فعال بود.

وی افزود: پس از یک سال آمار به ۳۲ دستگاه رسید، سال ۹۷ تعداد ۴۳ دستگاه فعال بودند، سال بعد از آن ۴۶ دستگاه و در سال ۹۹ تعداد ۵۹ دستگاه به ارائه خدمت در بستر دولت الکترونیکی پرداختند. براساس آخرین آمار اکنون ۷۰ دستگاه به‌عنوان سرویس‌دهنده بر بستر دولت الکترونیکی فعال هستند.

معاون دولت الکترونیکی تأکید کرد: تعداد دستگاه‌های سرویس گیرنده نیز در این مدت پیشرفت چشمگیری داشته‌اند. آخرین آمار نشان می‌دهد اکنون ۲۱۴ دستگاه به‌عنوان سرویس گیرنده بر بستر دولت الکترونیکی فعال هستند. این در حالی است که تا پنج سال قبل، تنها ۲۶ دستگاه از بستری که به‌عنوان دولت الکترونیکی ایجاد شده بود سرویس دریافت می‌کردند.

یکی از موارد مهمی که اکنون بر بستر دولت الکترونیکی در حال انجام است، میزان تراکنش‌ها و استعلام‌های بین دستگاهی است. ولی‌زاده با تأکید بر این‌که در اوایل سال ۹۵ تعداد تراکنش‌ها تقریباً صفر بود، گفت: اکنون آمار تراکنش‌های بین دستگاهی از عدد ۳میلیارد و ۲۱۴ میلیون تراکنش نیز عبور کرده است.

وی خاطرنشان کرد: تعداد سرویس‌ها و روش‌هایی که بر بستر دولت الکترونیکی فعال هستند نیز اکنون از مرز یک هزار سرویس گذشته است.   

ولی‌زاده با بیان این‌که یکی از اقدامات مهمی که در حوزه‌ دولت الکترونیکی باید انجام شود موضوع احراز هویت و سامانه‌ یکپارچه ورود به خدمات دولتی الکترونیکی است، تصریح کرد: البته سازمان فناوری اطلاعات ایران در زمینه‌ احراز هویت، در سال‌های گذشته اقدامات خوبی انجام داده است، اکنون پنجره واحد احراز هویت در فضای مجازی (سماوا) پیاده‌سازی شده و در حال‌ توسعه است. اما مردم برای استفاده از خدمات الکترونیکی مختلف مجبور به احراز هویت و نیز حفظ کردن نام کاربری و رمز عبورهای متفاوت هستند ایجاد سامانه‌ یکپارچه ورود به خدمات دولتی الکترونیکی (SSO) در برنامه‌های سازمان فناوری اطلاعات ایران قرار دارد.  

به گزارش ایرنا، برای به ثمر نشستن دولت الکترونیکی نیاز به توسعه سامانه‌های مختلف بود که در سال‌های اخیر اجرایی شده‌اند. سامانه کارپوشه ملی ایرانیان برای ارسال و دریافت الکترونیکی اعلان‌ها و مکاتبات بین دستگاه‌های اجرایی و مردم و شرکت‌ها و افراد حقوقی است که این مستندات با توجه به کدملی یا شناسه ملی شرکت‌ها به کارپوشه آن‌ها ارسال می‌شود. مدتی است این ارتباط هم دوطرفه شده به صورتی که امکان ارسال مدارک از سوی کاربران به دستگاه‌های اجرایی هم وجود دارد و تاکنون هم ۸۳ دستگاه به این سامانه متصل شده‌اند.

«مدیریت زمین» از دیگر پروژه‌های دولت الکترونیکی است. وقتی شهروندی درباره زمینی نیاز به استعلام داشته باشد، می‌تواند از سامانه کمک بگیرد. پنجره واحد درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، از دیگر پروژه‌هایی است که روی بستر دولت الکترونیک اجرایی شده و هر شهروندی که به‌دنبال راه‌اندازی کسب و کار است می‌تواند از این سامانه به‌راحتی برای ثبت‌نام و درخواست اولیه و شفاف اقدام کند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: کمیسیون صنایع مجلس در حال تدارک الزام قانونی برای اجرای فرآیند دولت الکترونیک و حذف ارائه کپی مدارک هویتی است و به نظر می‌رسد با جرم‌انگاری برای نهادهای متخلف، فرآیند توسعه دولت الکترونیک تسریع خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  رضا باقری‌اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با حضور در یک برنامه رادیویی با اشاره به تلاش‌های این شورا در جهت حذف رویه سنتی ارائه کپی مدارک هویتی به ارگان‌ها و نهادهای مختلف، گفت: حدود 2 سال از بهره‌برداری مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور می‌گذرد و آمارها نشان می‌دهد که روزانه حداقل حدود 10 میلیون تراکنش در این سامانه انجام می‌شود.

وی افزود: این بدان معناست که 10 میلیون خدمت دولتی بدون مراجعه حضوری و با استفاده از تبادلات الکترونیکی انجام ‌می‌شود. برای مثال ثبت نام‌ کنکور، ثبت نام بورس و سامانه احراز هویت(سجام) از طریق تبادلات الکترونیکی صورت گرفته است. بنابراین بسیاری از سرویس‌ها به صورت آنلاین به مردم ارائه می‌شود و به زودی نیز نسخه الکترونیک(پزشکی) در کشور استقرار خواهد یافت؛ که این اتفاق موجب افزایش بهره‌وری اقتصاد کشور خواهد شد.

 

کدام دستگاه‌ها در اجرای دولت الکترونیک کم‌کاری می‌کنند؟

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خصوص عدم همکاری برخی از دستگاه‌ها برای حذف رویه غلط دریافت کپی مدارک هویتی از خدمت‌ گیرندگان، اظهار داشت: بخشی از مشکلات مربوط به حوزه سلامت می‌شود؛ به نظر می‌رسد اولین دلیل آن وجود تعارض منافع بین برخی از دستگاه‌ها نظیر بیمه‌ و بخش‌های سلامت است؛ که این موضوع موجب شده است تا این فرآیند عملی نشود. شنیده‌ایم که برخی از پزشکان بین پرداخت‌ از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان و پرداخت نقدی تفاوت قائل می‌شوند و مالیات خود را از مردم دریافت می‌کنند.

وی افزود: این تعارض منافع در بخش تأمین اجتماعی نیز وجود دارد و ترس بیکار شدن بسیاری از مردم در پی‌الکترونیکی شدن فرآیندها، اجرای این سیستم را به تعویق می‌اندارد؛ اما این امکان وجود دارد تا از این افراد در جهت ارزیابی داده‌های اعتبار سنجی استفاده شود.

باقری‌اصل ادامه داد: در برخی بخش‌ها مشاهده می‌کنیم که نظام سنتی کشور تمایل تطبیق خود با نظام الکترونیکی را ندارد و برای اجرای آن مقاومت می‌کند. این موضوع بیشتر در بانک‌ها مشاهده می‌شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: در حال حاضر تنها 4 بانک برای انجام فرآیندهای خود نظیر پرداخت وام از سیستم الکترونیکی استفاده می‌کنند. با اجرای فرآیندهای الکترونیکی غیر حضوری، شاهد کاهش شعب بانکی خواهیم بود که این موضوع می‌تواند مزیت‌های بسیاری برای مردم و دولت ایجاد کند.

 

سنگ‌اندازی بانک‌ها برای حذف کپی مدارک هویتی

وی با بیان این که بانک مرکزی در اجرای مصوبات شورا تعلل می‌کند، گفت: بانک مرکزی برای آن که از بسیاری از بهانه‌های بانک‌ها جلوگیری کند، اقدام به صدور دستورالعمل یکپارچه کرده است. برای مثال بنای وزارت اقتصاد برای اخذ برات و یا سفته نیز بر الکترونیکی شدن آن بود که بازهم بانک‌ها از اجرای آن سر باز زدند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خصوص تبعات عدم اجرای فرآیندهای الکترونیکی برای نهادهای متخلف اظهار داشت: کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در حال تدارک الزام قانونی برای اجرای این فرآیند و جرم‌انگاری برای نهادهای متخلف است.

 

مشکل فنی برای تحقق دولت الکترونیک وجود ندارد

وی با بیان این که هیچ مانع فنی برای تحقق دولت الکترونیک وجود ندارد، گفت: برنامه‌هایی که برای دولت جدید تدارک دیده شده در جهت دولت هوشمند است و تحقق آن تا حد زیادی هزینه‌های جاری دولت را کاهش خواهد داد و همزمان میزان خطا و فساد اداری را کنترل خواهد کرد.

باقری‌اصل در پایان از عملی‌شدن فرآیندهای الکترونیکی سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال خبر داد و گفت: در کنار تلاش‌ها برای تحقق دولت الکترونیک باید توجه داشت که آموزش مردم نیز امری ضروری است و فرآیند توسعه دولت الکترونیک را تسریع می‌کند.

یک کارشناس حوزه دولت الکترونیک با بیان اینکه در حال حاضر برخی از دستگاه‌ها برای تبادل اطلاعات به صورت تراکنشی درخواست پول از دستگاه‌های دیگر دارند، گفت: این مسئله خلاف قانون است.
به گزارش تسنیم، از موضوع پایانه‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی در کشور یکی از نیازهای اصلی برای مدیریت در حوزه‌های مختلف یاد می‌شود. در گذشته مواردی وجود داشته است که به سبب نقص در بانک‌های اطلاعاتی کشور دولت امکان مدیریت صحیح در جامعه و اجرای سیاست‌های مورد نظر خود را نداشته است.

مثالی که می‌توان برای این موضوع ذکر کرد بحث جاماندگان سهام عدالت است. در زمان واگذاری سهام عدالت به دلیل ضعف در سامانه‌های اطلاعاتی به جای آنکه سهام براساس دهک‌های درآمدی بین مردم توزیع شود، براساس اقشار شغلی توزیع شد و نتیجه آن شده که در حال حاضر شاهد حدود 20 میلیون جامانده سهام عدالت هستیم که براساس قانون باید سهام عدالت را دریافت می‌کردند.

مورد دیگری که سال‌ها است به دلیل ضعف در سامانه‌های اطلاعاتی همچنان به مرحله اجرا نرسیده است، موضوع مالیات برخانه‌های خالی است. این پایه مالیاتی که زمینه اصلی آن سامانه املاک و اسکان است، در انتظار تکمیل این سامانه به منظور شناسایی خانه‌های خالی باقی مانده است.

حسین میرزایی کارشناس حوزه دولت الکترونیک در خصوص ضرورت تشکیل سامانه املاک و اسکان گفت: در تمام کشورها موضوع ملک یک موضوع کاملا حاکمیتی است و مانند کشور ما نیست که مشاوران املاک در این امر دخالت کنند و به گونه‌ای دل به خواهی اداره شود. مسکن یک امر کلیدی است و از تبدیل شدن آن به یک کالای سرمایه‌ای جلوگیری می‌شود. در عموم کشورها املاک دارای یک شناسه منحصر به فرد هستند که همان کد پستی است.

وی افزود: قدم اولی که باید در خصوص سامانه املاک و اسکان انجام می‌شد این بود که همه مردم وضعیت مالکیت و سکونت املاکی که در اختیار آنها قرار دارد را مشخص می‌کردند. به عبارت دیگر از لیست املاک موجود در کشور آنهایی که افراد اعلام کرده‌اند که در آن ساکن هستند را خط می‌زنیم و در نتیجه یکسری مسکن باقی می‌ماند که وضعیت آنها مشخص نیست که این خانه‌ها به عنوان کاندیدای خانه خالی در نظر گرفته و وارد سیکل مالیاتی می‌شوند.

میرزایی ادامه داد: مشکل این است که ما نمی‌دانیم چه تعداد مسکن در کشور داریم چرا که بخشی از املاک که سند دارد در اختیار سازمان اسناد املاک، کدرهگیری برخی دیگر که به صورت قولنامه‌ای است در سامانه وزارت صمت ثبت شده و بخشی دیگر که شامل اوقاف است در اختیار سازمان اوقاف و امور خیریه قرار دارد ضمن اینکه برخی املاک نیز در اختیار ارگان‌های دولتی و غیردولتی است.

 

عدم موفقیت سامانه املاک 

وی گفت: مسئله‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است که سامانه املاک و اسکان در تجمیع اطلاعات مسکن کشور موفق عمل نکرد. اتفاقی که باید رخ می‌داد این بود که کل اطلاعات مسکن در سامانه ثبت می‌شد و سپس به مردم گفته می‌شد که این وضعیت مسکن شماست آیا آن را قبول دارید یا خیر.

این روند را کنار گذاشتیم و مردم خود اظهاری کردند که این در حوزه دولت الکترونیک شبیه به جوک است چرا که وقتی شما در ساده‌ترین فرآیندهای کشور، کد ملی و تاریخ تولد شخصی را وارد کنید از طریق وب سرویس ثبت احوال اطلاعات مخالف فرد را نمایش می‌دهد. حال در این خود اظهاری وارد کردن تمامی این اطلاعات را به عهده مردم گذاشتند.

این کارشناس حوزه دولت الکترونیک با بیان اینکه در حال حاضر حتی برخی از استارت آپ‌ها مجهز به چند وب سرویس هستند، گفت: اینکه سامانه ملی املاک و اسکان را مجهز به زیرساخت‌های داده‌ای نکرده‌ایم نشان می‌دهد که متوجه عملکرد آن نشده‌ایم. براساس اصلاحیه ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم، مقرر شده که بگوییم آن خانه‌ای که 120 روز خالی از سکنه بوده است مشمول مالیات خواهد شد و این در حالی است که ما نتوانسته‌ایم اطلاعات املاک و سکنه آنها را مشخص کنیم.

وی ادامه داد: مسئله دیگر این است که برروی اشخاص حقیقی تمرکز کردیم اما املاک بانک‌ها و از برخی نهادهای دیگر که تاریکخانه‌های حوزه مسکن هستند و از قضا وقتی نوساناتی در بازار مسکن رخ می‌دهد اول باید به سراغ آنها برویم، غافل بوده‌ایم. باید هم مردم و هم بانک‌ها و اشخاص حقوقی را زیر زره‌بین قرار دهیم اما در حال حاضر موضوع اشخاص حقوقی را در سامانه املاک و اسکان در نظر نگرفته‌ایم.

 

باج‌گیری برخی دستگاه‌ها برای تبادل اطلاعات

لازم به ذکر است که پیش از این رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر دقت سامانه این سازمان تاکید کرده بود که ما اطلاعات عمده املاک دارای سند و برخی املاک قولنامه‌ای را در اختیار داریم و دلیل عدم واگذاری این اطلاعات را برای تکمیل سامانه املاک و اسکان عدم درخواست وزارت راه در جهت تبادل اطلاعات دانسته بود.

میرزایی در این خصوص گفت: یکی از بد تعامل‌ترین دستگاه‌های کشور در امر تبادل اطلاعات سازمان ثبت اسناد است. زمانی که یک موضوع ملی مطرح است نخواستن معنایی ندارد و اطلاعات باید تبادل شود. اطلاعات سامانه‌های کشور باید در GSP سازمان فناوری اطلاعات قرار بگیرد و دستگاه‌ها برای دریافت اطلاعات و استفاده از وب سرویس‌های مورد نیاز تنها به این سازمان مراجعه کنند که متاسفانه این اتفاق رخ نداده است.

وی در برنامه تهران 20، گفت:‌ در حال حاضر برخی از دستگاه‌ها برای تبادل اطلاعات به صورت تراکنشی درخواست پول از دستگاه‌های دیگر دارند که این مسئله خلاف قانون است. سازمان ثبت اسناد می‌تواند اعلام کند که اطلاعات را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌دهد، در صورتی که این کار را انجام شود دیگر این وزارت راه است که باید پاسخگوی عدم استفاده از اطلاعات ارائه شده باشد.

تا تاریخ 7 مهر سال جاری تنها 13 درصد از مردم املاک و محل سکونت خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کردند و از نظر ملی این به معنای شکست فرآیند اجرایی است نه به معنای شکست قانون در نتیجه از الان باید تغییراتی صورت بگیرد تا ضریب نفوذ فرآیند اجرایی بالا برود و استثنایی نیز در میان نباشد.

گزارش رصد و پایش پیشرفت ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی همزمان با سومین سال ابلاغ این طرح، در راستای اعلام چالش‌ها برای رفع موانع و پیشبرد آن توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در عصر حاضر دولت الکترونیک به عنوان محوری حیاتی در ارائه خدمات بهتر، تعامل مؤثرتر و افزایش شفافیت شناخته می‌شود و یکی از مقولات مهم در جامعه اطلاعاتی است که آن را «استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پشتیبانی از عملکرد حاکمیت و فراهم ساختن زیرساخت‌های موردنیاز ارائه انواع خدمات الکترونیکی، افزایش مشارکت شهروندان و فراهم کردن اطلاعات و خدمات دولتی متناسب با نیاز شهروندان، کسب‌وکارها، کارمندان و دیگر بخش‌های دولتی» تعریف می‌کنند.

نتیجه اجرای دولت الکترونیکی را می‌توان در افزایش چابکی، کارآیی و اثربخشی دولت و تسهیل دسترسی به خدمات و اطلاعات باکیفیت و همچنین افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت دانست و از آنجایی که انتظارات افراد در ارتباط با نحوه و کیفیت ارائه خدمات به‌طور روزافزون در حال تغییر است و دولت نیز باید پاسخگوی این نیازها و انتظارات باشد، ایجاد دولت الکترونیک نه‌تنها یک الزام برای جوامع کنونی است، بلکه ابزاری برای توسعه کشورها نیز به شمار می‌رود.

در ایران نیز همسو با تحولات جدید جامعه جهانی، پرداختن به دولت الکترونیک یکی از دغدغه‌های اصلی به شمار می‌رود و برای پیشبرد اهداف آن، از آبان سال ۹۶ با تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت ارتباطات (سازمان فناوری اطلاعات ایران)، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و چند تن از خبرگان این حوزه، پیرو ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، توسعه دولت الکترونیکی جدی تر شد.

در این کارگروه به جهت تنوع و تعدد پروژه‌های دولت الکترونیک در کشور و به منظور هدفمندسازی و تسریع در پیشرفت و بهره‌برداری از پروژه‌های مهم و حیاتی، ۲۳ پروژه به عنوان پروژه‌های اولویت دار دولت الکترونیک از میان مجموعه پروژه‌ها انتخاب و به تصویب هیئت وزیران در تاریخ ۹ اردیبهشت ۹۷ رسید. پس از آن نیز شیوه نامه اجرایی این سند در ۲۰ شهریورماه سال ۹۷ توسط سازمان اداری و استخدامی ابلاغ شد.

در این سند مسئولیت تشکیل دفتر مدیریت ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی و ارائه گزارش آنلاین و دوره‌ای به رئیس جمهور به سازمان فناوری اطلاعات محول شد.

 

وضعیت ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی

سازمان فناوری اطلاعات ایران به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئولیت اجرای پروژه‌های دولت الکترونیک را در قالب «گذرگاه تبادل خدمات دولت الکترونیک»، «اپن دیتا»، «کارپوشه ملی ایرانیان» و نیز «۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی» بر عهده دارد.

از این رو معاونت دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در گزارشی آخرین وضعیت سرویس‌ها و خدمات ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی را منتشر کرده است.

در این سامانه معماری فرآیند و دسترسی جهت ایجاد پروتکل یکپارچه و برخط از ارسال گزارش از دستگاه‌های مجری و همکار تا نظارت اعضای کارگروه ماده ۴ و شورای اجرایی فناوری اطلاعات، پیاده سازی شده است.

این گزارش با هدف همکاری در تعیین کلیه ابعاد پروژه و تکمیل نواقص مستندات و رصد و پایش پیشرفت پروژه و مشکلات و چالش‌ها در جهت رفع موانع و پیشبرد آن منتشر شده است.

نمای کلی پیشرفت ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی

 

گزارش وضعیت پیشرفت و عملکرد پروژه‌های اولویت دار الکترونیکی

گزارش دسته بندی مشکلات پروژه‌ها

مطابق این گزارش، از میان ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی، تنها پیشرفت و عملکرد ۵۱ درصد پروژه‌ها قابل قبول اعلام شده، ۳۵ درصد پروژه‌ها نیازمند پیشبرد و ۱۲ درصد نیز نیازمند بازبینی هستند. با این وجود به نظر می‌رسد که با گذشت بیش از ۳ سال از ابلاغیه اجرای این مصوبه، این گزارش عملکرد، قابل قبول نیست.

برای مثال پروژه‌هایی مانند توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک، سامانه مالیات الکترونیک و سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه‌های اجرایی که سامانه‌های با اهمیتی محسوب می‌شوند با گذشت بیش از ۳ سال همچنان نیازمند بازبینی اعلام شده اند.

در این میان سامانه GNAF، سامانه استقرار هویت هوشمند اشخاص حقوقی، استقرار و کاربردی شدن امضای الکترونیک در تبادلات و اسناد، ساماندهی دفاتر پیشخوان، ایجاد نظام بیمه الکترونیکی و بهره برداری از سامانه اعتبارسنجی مدارک آموزش رسمی کشور، استقرار پنجره واحد صدور مجوزهای کشور، ایجاد سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور، ایجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه و استقرار کارپوشه ملی ایرانیان از جمله خدمات الکترونیکی هستند که پیشرفت آنها قابل قبول است.

میراث مجازی که دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای دولت آینده گذاشته‌اند در پژوهشی با عنوان «بایسته‌های راهبرد ایران در حکمرانی دیجیتال و حکمرانی سایبری» توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری شرح داده شده است. دولت رو به پایان آنچه که خود انجام نداده را به دولت بعدی توصیه کرده است.

به گزارش فارس، در فضای دیجیتال کنونی، اصطلاحات متعددی از جمله حکمرانی سایبری، حکمرانی فضای مجازی، حکمرانی اینترنت، حکمرانی دیجیتال، حکمرانی هوش مصنوعی، حکمرانی اطلاعات و... به کار برده می شود.

حکمرانی سایبری به عنوان زیربنای بسیاری از موارد مذکور مطرح می شود. در بحث حکمرانی سایبری می توان موضوع را از سطح تحلیل سیستمی یا بین الملل شروع کرد و به سطح تحلیل داخلی رسید و بر اساس این روند، بایسته های سیاستی کشور را تبیین کرد.

با شیوع کرونا، حوزه سایبر و دیجیتال، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. بالغ بر دو میلیارد نفر به صورت فعال از فضای سایبر برای گذران زندگی استفاده می کنند. کار از راه دور امروزه فقط ابزاری برای پیشگیری کرونا نیست بلکه شکل جدیدی از تعامل اجتماعی، سازماندهی نیروی کار و همکاری اجتماعی است.

 

حکمرانی دیجیتال و حکمرانی سایبری چه ارتباطی با دولت الکترونیک دارد؟

در این فضا دیگر فقط قاره های جغرافیایی روی زمین وجود ندارند، بلکه یک قاره سایبری بی پایان در این دنیا در حال تکامل است. در کنار تاثیرات عظیم اقتصادی و اجتماعی، فضای سایبری روی شفافیت دولت ها، پاسخگویی آنها، بسط گفتمان های مدنی و افزایش انتظارات شهروندان تاثیر جدی داشته است.

فضای سایبری با ایجاد مفهوم دموکراسی پاسخگو یا democracies responsive به این بحث دامن زده که چگونه حکمرانی و رهبران باید مشارکتی تر یا Participative باشند. میزان پیگیری اخبار و تاثیرپذیری تحولات اقتصادی از فضای اخبار، واکنش به پدیده های سیاسی و هشتگزنی در فضای شبکه های اجتماعی به عنوان نمونه هایی از تحولات در این عرصه است. دولت ها برای اینکه پاسخگوتر باشند، لازم است که وارد فرایندهای مشارکتی شوند. مردم در لحظه بر تصمیم گیری ها تاثیر می گذارند.

 

تجربه دولت های یازدهم و دوازدهم درباره الزامات دولت الکترونیک در ایران 

مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، اخیرا پژوهشی را با موضوع فضای مجازی ایران و سیاست دولت در قالب «بایسته های راهبرد ایران در حکمرانی دیجیتال و حکمرانی سایبری» انجام داده است.

این کتاب به موضوع حکمرانی سایبری و راهبرد جمهوری اسلامی ایران می پردازد و در آن به مباحثی از جمله حکمرانی جهانی فضای مجازی، ابزارها و الزامات حکمرانی فضای مجازی، بایسته های راهبرد ایران در حکمرانی دیجیتال و حکمرانی سایبری ​و بایسته ها و الزامات دولت الکترونیک در ایران پرداخته شده است.

این پژوهش در بخش بایسته ها و الزامات دولت الکترونیک در ایران، تلاش کرده که تجربه دولت یازدهم و دوازدهم
در زمینه دولت الکترونیک را برای دولت آینده شرح دهد.

در این بخش از پژوهش با تاکید بر اینکه گام های توسعه را باید مرحله به مرحله طی کرد، به این نتایج رسیده که نمی توان بدون فراهم کردن زمینه های دولت الکترونیک به مرحله بیگ دیتا و هوش مصنوعی رسید. 

تصویر ساختار دولت الکترونیک در ایران را نشان می دهد

 

منظور از جایگاه مطلوب دولت الکترونیک در ایران چیست؟

هدف اولیه دولت الکترونیک این است که سطح تعامل با مردم را الکترونیکی کند. دولت الکترونیک از سطح اطلاع رسانی یک طرفه دولت به مردم شروع می شود و بعد از آن ارتباط دو طرفه مردم شکل می گیرد تا مردم بتوانند نیازهایشان را مطرح کنند.

در مرحله سوم دولت باید نیاز مردم را برطرف کند.

در مرحله چهارم، کنش مردمی شکل می گیرد. «مردم سالاری دیجیتالی» امروزه به عنوان چشم انداز توسعه و بلوغ دولت الکترونیک مطرح می شود. یعنی رسیدن به مرحله ای که در آن شهروندان از طریق دولت الکترونیک، توانمندی و ظرفیت لازم برای مشارکت اجتماعی را می یابند و از طریق مشارکت، خود در سرنوشت خود تصمیم گیر می شوند.

در ایران، معماری دولت الکترونیک به این صورت است که کل خدمات دولت ایران را می توان در قالب ۱۴ گروه خوشه بندی کرد.

تصویر کارگروه های 14 گانه خوشه های خدمات الکترونیکی در ایران را نشان می دهد

 

برای فراهم شدن زمینه های دولت الکترونیک چه پیش نیازهایی لازم است؟

این پژوهش تاکید دارد که برای رسیدن به ابزارهای حکمرانی سایبری باید زمینه های ایجاد دولت الکترونیک در سطح مطلوب فراهم شود.

جایگاه مطلوب دولت الکترونیک همه سطوح تعامل الکترونیکی دو طرفه دولت و مردم، رفع نیاز مردم و مردم سالاری دیجیتالی را در بر می گیرد.

رسیدن به این جایگاه، فناوری و ابزارهای دیگری از جمله هوش مصنوعی و بیگ دیتا را هم برای کشور محقق می کند و زمینه ساز آمادگی برای حکمرانی مجازی خواهد شد.

 

مدیریت ارشد کشور، ضرورت تحول دیجیتال را درک کنند

از جمله زمینه هایی که رسیدن به جایگاه مطلوب دولت الکترونیکی را محقق می کند، ساماندهی تفکر مدیریت ارشد کشور و درک مسئله تحول دیجیتال است.

ساماندهی تفکر مدیریت ارشد کشور ضروری است. رئیس جمهور آینده، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان اداری و استخدامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید ماهیت تحول دیجیتال را بشناسند.

باید به این موضوع توجه کرد که ما در لبه تحول دیجیتال هستیم و باید بین پریدن و افتادن تصمیم بگیریم. مسئله تحول دیجیتال باید به عنوان امر الزامی دیده شود. لازم است سازمان اداری و استخدامی برای هر وزارتخانه ای یک معاونت تحول دیجیتال ایجاد کند.

تجربه انگلستان در این زمینه قابل توجه است. این کشور برای هر وزارتخانه ای یک minister-e مشخص کرده است تا نگاشت جریان سنتی به دیجیتال را شتاب ببخشد و معماری یکپارچه شکل گیرد.

به منظور گذر سخت افزاری و نرم افزاری نیاز به تحول دیجیتال وجود دارد. در تمامی دستگاه ها باید مسئول مشخص آی تی و تحول دیجیتال مشخص شود و با یک فرماندهی از طرف دولت، اقدامات خود را انجام دهند.

 

مهم ترین تصمیمات به شوراهایی موکول شده که اغلب تشکیل نمی شوند

در شرایط پیشرو، نیاز به دولت پلتفرمی وجود دارد.

در روش سنتی هر دستگاه و وزارتخانه ای کار خود را انجام می دهد و هر جا که نیاز به همکاری سایر دستگاه ها داشت، شورای عالی تشکیل می شود.

همه دستگاه ها عضو می شدند و دستگاه مربوط دبیر شورا و رئیس شورا هم رئیس جمهور است. این وضعیت منجر به این شده است که در حال حاضر ۳۷ شورای عالی تشکیل شود.

تمام تصمیمات مهم در دولت گرفته نمی شود و در شورا اتخاذ می شود.

با توجه به اینکه این جلسات نیاز به حضور رئیس جمهور دارد، بسیاری از این جلسات یا تشکیل نمی شود یا با تاخیر تشکیل می شود.

 

تکلیف مالک داده در کشور روشن شود

اما در شرایط جدید، حاکمیت پلتفرم دیتا ضروری است و با بوروکراسی زمان از این طریق از بین می رود. راه حل آن تغییر ساختار، تغییر اختیارات و ایجاد مشارکت الزامی برای دستگاه ها است.

یک پیشنهاد این است که گلوگاه سایبری در اختیار دولت باشد. دولت سیاستگذاری، رگولاتوری، استانداردها، داده های پایه و مادر را در اختیار داشته باشد و در بقیه بخش ها از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد.

دولت پلتفرمی بیش و پیش از هر چیز دغدغه «داده » دارد که به صورت انبوه توسط شهروندان، بنگاه ها و دستگاه اداری دولت به صورت لحظه ای تولید می شود.

دولت پلتفرمی ضرورتاً به مفهوم دولت ارایه دهنده خدمات یا ارایه دهنده اطلاعات هم نیست. بلکه دولتی است که زمینه تبادل اطلاعات و امکان برقراری ارتباط را فراهم می کند. شهروندان، فعالان اقتصادی، شرکت ها، تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان و... را از لحاظ دسترسی و دسترس پذیری اطلاعاتی توانمند می سازد.

دولت، بسترساز پلتفرم اطلاعاتی است و از دولتی که ارایه دهنده کالاها و خدمات عمومی است فاصله می گیرد. فرض بر این است که با دسترسی و دسترس پذیری اطلاعاتی شهروندان و فعالان اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی بخش مهمی از خدمات عمومی برآورده می شود.

تعریف و وظیفه بخش خصوصی شفاف باشد

درحال حاضر ۹۵ درصد ایده ها در زمینه دیجیتال و هوشمندسازی در بخش خصوصی و بازار است که باید مورد حمایت قرار گیرد.

اما باید این نکته را درنظر گرفت که استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، کارفرمای باسواد می خواهد. ضعف توان کارفرمایی در حال حاضر معضل دولت است.

از سوی دیگر بدون اینکه مسائل و مشکلات خصوصی سازی را حل کنیم، نمی توانیم مسائل دولت الکترونیک را حل کنیم. همچنین مداخله نهادهای امنیتی در بخش بازار عامل فساد و عامل توقف کارها شده است. اقتصاد سیاسی پیچیده ای در دولت الکترونیک شکل گرفته که مانع پیشرفت است. 

 

از دنیا جدا نیستیم

این تصور که وضعیت کشور ما با دنیا متفاوت است، تصور اشتباهی است. معضلات رشد و توسعه شبیه است و باید از تجربیات دنیا استفاده کرد.

در این پژوهش پیشنهاد شده که تجربه کشورهای عضو OECD (سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی) در این زمینه بسیار قابل توجه است و می تواند در سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد؛ اما در اجرا باید بومی و منطقه ای یا localize عمل کرد.

 

مدیریت دیتا در سطح ملی و سطح شهرستان

معماری باید ملی دیده شود ولی اجرا باید موزاییکی و مکان محور باشد. مدیریت دیتا در دو سطح است: سطح ملی و سطح شهرستان مورد نیاز است.

وضعیت دولت الکترونیک در بخش نیروی انسانی، دسترسی و نفوذ اینترنت خوب است اما در بخش اجتماعی و مقررات عقب هستیم.

مقررات ملی متناسب باید شکل گیرد. امروز در تدوین مقررات و قوانین متناسب این حوزه، دچار عقب ماندگی شده ایم. برای مثال در رابطه با موضوع حریم حقوقی شهروندان باید تعیین تکلیف صورت گیرد. همچنین رویکرد اتحادیه اروپا در قبال حفظ حریم حقوقی شهروندانش قابل تامل است.

 

۵۰ سال است که نوآوری در نظام اداری کشور نداشته ایم

۵۰ سال است که نوآوری وجود ندارد. هیچ تغییری در ساختار اداری ایران بعد از انقلاب ایجاد نشده است. فقط گاهی یک سازمان کم یا زیاد شده است.

برای مثال نظام مالیات ایران ۲۶ هزار ممیز دارد. ۸۵ درصد کل مالیات ایران توسط ۲۰۰۰ شرکت تامین می شود. درآمد مالیات مستغلات از هزینه حقوق پرسنلی این بخش کمتر است. اگر بخش ممیزی نظام مالیاتی تعطیل شود هر میزان که مردم خوداظهاری کنند باز هم به نفع دولت است.

تجربه کشورهایی مانند استرالیا نشان می دهد که در این کشور، یک سازمانی به اسم سازمان حسابرسی وجود داشت که جزو ادارات دولت بود. سازمان حسابرسی را به بخش خصوصی واگذار کردند. همه موسسات با این سازمان قرارداد می بندند و حسابرسی آنها انجام می شد.

این پیشنهاد مطرح شد که ۲۶ هزار ممیز به سازمان مشاوره ممیزی مالیات ایران تبدیل شود. افراد عضو سازمان با مردم قرارداد ببندند و به آنها مشاوره داده شود و سندی که به مردم می دهند از نظر دولت قابل قبول باشد.

این مسئله زمینه کاهش فساد و کلاهبرداری را فراهم می کند، رضایت مردم افزایش می یابد و شفافیت ایجاد می شود. هر زمان که موضوع تعطیلی این بخش مطرح می شود، این مسئله مطرح می شود که اگر این بخش تعطیل شود، درآمد دولت کم می شود. در صورتی که تعطیلی آن هیچ تاثیری در درآمد دولت ندارد. خرج این بخش از دخل آن بیشتر است.

در حال حاضر سازمان امور مالیاتی ۴ هزار میلیارد تومان برای ایجاد سیستم جدید نیاز دارد؛ در صورتی که نیازی به ایجاد این سیستم جدید نیست و کل سیستم نظام بانکی این اطلاعات را در اختیار قرار می دهد.

 

در تصمیم گیری در عصر دیجیتال چابک باشیم

تاخیر تصمیم گیری و بوروکراسی زمان در دوره دیجیتال هزینه های زیادی را به کشور تحمیل می کند.

برای مثال زیرساخت های دولت الکترونیک در بخش سلامت فراهم شده است و فقط منتظر توافق سه مدیر است ولی سه ماه معطل مانده ماند. در حالی که با این بستر، مردم ایران در هر نقطه ای همه امور بیمه را به صورت الکترونیک انجام خواهند داد.

همچنین برآوردها نشان می دهد که هوشمند شدن نظام سلامت باعث  صرفه جویی حداقل ۳۰ درصدی در هزینه های این بخش و کاهش تخلف و تقلب در آن می شود.

بازار سلامت ایران در بخش دارو حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۶.۵ درصد از GDP را به خود اختصاص داده که در این بخش حدود ۳۰ درصد تخلف و تقلب وجود دارد و با اجرای دولت الکترونیک میزان تخلفات کاهش خواهد یافت.

برنامه اقدام رشد شاخص های توسعه دولت الکترونیکی با تایید رئیس جمهور از سوی وزیر ارتباطات به تمامی دستگاه‌های اجرایی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهرداری‌های کلان‌شهرها ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه اقدام رشد شاخص‌های توسعه دولت الکترونیکی مصوبه شماره یک جلسه بیست و یکم شورای اجرایی فناوری اطلاعات است که به تأیید رئیس جمهور رسیده و توسط محمدجواد آذری جهرمی ابلاغ شده است.

این مصوبه با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند ۶ ماده (۳) آئین‌نامه داخلی شورای اجرایی فناوری اطلاعات، در اجرای بند «ت» ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص تحقق هدف ارتقا ۳۰ رتبه‌ای ارزیابی سازمان ملل در شاخص توسعه دولت الکترونیکی (EGDI) برای تبیین و تسریع تکالیف دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدمات الکترونیکی تعیین‌شده، ابلاغ شده است.

برنامه اقدام برای رشد شاخص‌های توسعه دولت الکترونیکی چیست

در اجرای بند «ت» ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص تحقق هدف ارتقا ۳۰ رتبه‌ای ارزیابی سازمان ملل در شاخص توسعه دولت الکترونیکی (EGDI) ، جمهوری اسلامی ایران در ارزیابی‌های منتشره در ابتدای قانون برنامه ششم توسعه در سال ۲۰۱۶ با کسب امتیاز ۰.۴۶۴۹ در رتبه ۱۰۶ قرار داشت.

با اقدامات صورت گرفته در دولت تدبیر و امید در سال ۲۰۲۰ با کسب امتیاز ۰.۶۵۹۳ در رتبه ۸۹ بین ۱۹۲ کشور قرار گرفته است.

نظر به اینکه دور جدید ارزیابی شاخص توسعه دولت الکترونیکی در نیمه اول سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۱ میلادی) انجام و نتایج آن در سال ۱۴۰۱ (۲۰۲۲ میلادی) منتشر خواهد شد برای تحقق هدف تعیین‌شده در قانون برنامه ششم، شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور الزامات و تکالیفی را برای دستگاه‌های اجرایی تصویب کرده است.

ماده ۱- دستگاه‌های اجرایی متولی هریک از خدمات ذیل مکلف هستند با فوریت و حداکثر ظرف یک ماه خدمات مذکور را در درگاه ملی خدمات دولت هوشمند جمهوری اسلامی ایران استقرار دهند.

 

 

تبصره ۱- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی متولی با فوریت خدمات ۲۰ گانه جدول فوق را در درگاه ملی خدمات دولت هوشمند پیاده‌سازی و راهنمایی کاربری آن‌ها را اطلاع‌رسانی عمومی کند.

تبصره ۲- به‌منظور جلوگیری از دوباره‌کاری و تضییع اموال عمومی سازمان اداری و استخدامی API دسترسی به خدمات دولت، شناسنامه‌ها و ارزیابی رضایت از کاربری خدمات را حداکثر ظرف ۱۵ روز فراهم و در اختیار درگاه ملی خدمات دولت هوشمند (IRAN.GOV.IR) قرار دهد.

ماده ۲- سازمان فناوری اطلاعات ایران با بهره‌گیری از زیرساخت‌های پیام ایران امکان شخصی‌سازی خدمات الکترونیکی دولت را ظرف یک ماه برای کاربران فراهم کند.

ماده ۳- سازمان ثبت‌احوال کشور با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف‌اند ارائه الکترونیکی درخواست برای گواهی ولادت، صدور شناسنامه و ثبت واقعه فوت را مهیا و در دسترس قرار دهند.

ماده ۴- سازمان ثبت‌احوال کشور ارائه درخواست کارت هوشمند ملی و المثنی، بازنشانی رمز کارت هوشمند ملی را کاملاً الکترونیکی انجام داده و مراجعه حضوری با تعیین نوبت به‌صورت الکترونیکی حسب خدمت فقط برای احراز هویت و دریافت اطلاعات بیومتریک انجام شود.

ماده ۵- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی موظف است خدمات الکترونیکی درخواست صدور یا تعویض گواهینامه رانندگی، گذرنامه، نقل‌وانتقال خودرو و ثبت اعلان حادثه را در وبگاه خود و درگاه ملی خدمات دولت هوشمند ایجاد کرده و در صورت لزوم برای مراجعه حضوری زمان و مکان مراجعه برای دریافت خدمت را به‌صورت الکترونیکی به متقاضی اعلام کند.

مهارت برنامه نویسی در پایه‌های درسی پیش بینی شود

ماده ۶- به‌منظور آمادگی حضور در دوران پسا کرونا و عصر دیجیتال و افزایش مهارت و سواد دیجیتال دانش آموزان، وزارت آموزش‌وپرورش با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سند سواد دیجیتال شامل تفکر رایانشی، برنامه‌نویسی / کد نویسی، طراحی الگوریتم و سایر مفاهیم پایه سواد و مهارت دیجیتال برای سطوح مختلف آموزشی پیش‌دبستان، دبستان، متوسطه و معلمان را تدوین و ابلاغ نمایند. مهارت‌های روزآمد ازجمله مهارت‌های برنامه‌نویسی باید در ساعات درسی رسمی تمام پایه‌های تحصیلی پیش‌بینی شود.

تبصره ۱- وزارت آموزش‌وپرورش نسبت به تکمیل و تدوین موارد آموزش مهارتی جهت معلمان به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام نماید که آموزش مهارت برنامه‌نویسی / کد نویسی برای دانش آموزان از سال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۰ آغاز شود.

تبصره ۲- وزارت آموزش‌وپرورش مکلف اقدامات لازم را جهت تصویب سند سواد دیجیتال یا هرگونه مصوبه لازم برای اجرایی شدن ماده فوق را از مراجع ذی‌ربط به‌ویژه شورای عالی آموزش‌وپرورش به عمل آورد.

تبصره ۳- اسناد و مدارک تحصیلی الکترونیکی ارائه‌شده توسط وزارت آموزش‌وپرورش که با رعایت مقررات مربوط صادرشده برای تمامی دستگاه‌های اجرایی معتبر است. بدین منظور وزارت آموزش‌وپرورش موظف است تا پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به حذف ارائه کلیه اسناد و مدارک تحصیلی کاغذی اقدام نموده و سایر دستگاه‌ها نیز موظف‌اند فرآیندهای داخلی خود را مطابق با این مصوبه اصلاح نمایند. در این راستا وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف‌اند نسبت به جایگزینی «گواهی الکترونیکی پایان تحصیلات دوره دوم آموزش متوسطه» و «گواهی الکترونیکی ریزنمرات دانش آموزان» به‌جای اسناد کاغذی در فرایند ثبت‌نام مهرماه ۱۴۰۰ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی عالی اقدام نمایند.

ماده ۷- وزارت علوم تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازوکار سنجش میزان سواد دیجیتال آحاد مردم ازجمله گروه‌های آسیب‌پذیر را ظرف یک ماه تعیین و به همراه دستورالعمل نحوه ارتقای آن جهت تصویب به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه کند.

ماده ۸- شهرداری کلان‌شهرها موظف هستند ظرف دو ماه خدمت الکترونیکی درخواست مجوز ساخت / نوسازی ساختمان‌ها را طراحی، پیاده‌سازی کرده و از طریق درگاه‌های الکترونیکی خود در دسترس کاربران قرار دهند.

ماده ۹- به‌منظور ایجاد یکپارچگی در نظام اطلاع‌رسانی و خدمات مقابله با همه‌گیری بیماری کرونا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف یک ماه کلیه اطلاعات مرتبط شامل وضعیت شهرها از حیث شیوع بیماری، اطلاعیه‌های صادره از طرف مراجع ذیصلاح، ثبت‌نام و اطلاع‌رسانی واکسن، آموزش‌های بهداشتی را ضمن ارائه در وبگاه‌های تخصصی در درگاه ملی دولت هوشمند و سامانه دولت همراه در دسترس مردم قرار دهد.

وظایف تمامی دستگاه‌های اجرایی و شهرداری کلان شهرها

ماده ۱۰- کلیه دستگاه‌های اجرایی و شهرداری کلان‌شهرها موظف‌اند:

۱) در طراحی، پیاده‌سازی و استقرار (شامل آموزش، آگاه‌سازی، به‌کارگیری و مشارکت‌پذیری) خدمات الکترونیکی خود، برای گروه‌های آسیب‌پذیر ازجمله افراد دارای ناتوانی جسمی، زنان، جوانان، اقشار کم‌درآمد، کم‌سواد، سالمندان و مهاجران قابلیت‌های موردنیاز و تمهید کانال‌های متنوع دسترسی به خدمات برحسب نوع آسیب‌پذیری را فراهم نمایند.

۲) در اجرای بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه ششم و آئین‌نامه اجرایی آن برای ارائه خدمت یکپارچه توسط دستگاه‌ها، داده‌ها و اطلاعات بین دستگاهی موردنیاز ارائه هر خدمت، توسط دستگاه خدمت دهنده از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات دریافت و ارائه شود. در صورت فقدان وب‌سرویس‌های الکترونیکی درخواست به کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ارائه شود.

۳) بیانیه صیانت از داده‌ها و حفاظت از حریم خصوصی کاربران خود را منتشر و در دریافت داده‌ها و اطلاعات کاربران لحاظ نموده و به‌طور دقیق بر اجرای آن نظارت کنند.

۴) خدمات الکترونیکی از طریق درگاه‌های یکپارچه دولت و همچنین (مرورگرهای تحت وب/ موبایل، برنامه کاربردی موبایل یا پیامک و …) با قالب‌های ساده و قابل‌فهم برای گروه‌های مختلف ازجمله گروه‌های آسیب‌پذیر ارائه شود. آن دسته از خدماتی که نیازمند احراز هویت اشخاص است به‌صورت غیرحضوری با استفاده از سرویس‌های برخط احراز هویت یا کارت هوشمند ملی متناسب با سطح اعتماد (LOA) موردقبول دستگاه خدمت دهنده و بدون اخذ مستندات کاغذی احراز هویت شوند.

۵) راهنمای کامل مراحل و فرایند ارائه خدمات (از آغاز تا پایان) با شفافیت و به‌سادگی و ترجیحاً با استفاده از محتوای چندرسانه‌ای در درگاه ارائه خدمات دستگاه درج و قبل از آغاز هر فرآیند و لزوم عضویت در درگاه در دسترس همگان باشد.

۶) اطلاع‌رسانی بازه زمانی ارائه خدمات الکترونیکی (ساعت اداری یا ۲۴ ساعت در هفت روز هفته) و میزان دسترس‌پذیری خدمت به‌طور شفاف در درگاه ارائه خدمت اعلام شود. در صورت قطعی‌های پیش‌بینی‌شده و رخدادهای غیرقابل‌پیش‌بینی اختلال در ارائه خدمات، اطلاع‌رسانی شفاف در درگاه دستگاه اجرایی الزامی است.

۷) دریافت بازخورد کاربران برای هر خدمت و پاسخ به سوالات در درگاه ارائه خدمت پیاده‌سازی شود. در این بخش لازم است قبل از دریافت نظرات کاربران، مدت‌زمان پاسخگویی به نظرات اعلام؛ و با رعایت الزامات حریم خصوصی این نظرات نمایش داده شود.

۸) انتشار بازخورد کاربران و پاسخ به سوالات برای هر خدمت در پرتال ملی خدمات دولت الکترونیکی به نشانی IRAN.GOV.IR از طریق ایجاد سرویس (API) ارسال بازخورد کاربران و پاسخ به سوالات توسط دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمت انجام شود.

۹) دستگاه‌های اجرایی موظف هستند میزان استفاده از خدمات خود از طریق درگاه‌های مختلف ارائه خدمت را به تفکیک انواع کاربران شامل گروه‌های آسیب‌پذیر پایش و گزارش مرتبط را ضمن ارسال به دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به‌صورت ماهانه در وبگاه خود منتشر کنند.

۱۰) بر اساس گزارش میزان استفاده خدمات لازم است به‌صورت مستمر آسیب‌شناسی دلایل عدم به‌کارگیری خدمات الکترونیکی توسط تمام گروه‌های کاربری انجام‌شده و با اصلاح شیوه ارائه خدمات، ارتقای دسترس‌پذیری و بهینه‌سازی کانال‌های دسترسی، به‌کارگیری خدمات الکترونیکی رشد مستمر داشته باشد. رتبه‌بندی خدمات بر اساس نظرات کاربران در پرتال ملی خدمات دولت الکترونیکی به نشانی IRAN.GOV.IR به‌طور مستمر و پویا منتشر و در دسترس باشد.

۱۱) داده‌ها و اطلاعات غیر طبقه‌بندی ناشی از وظایف محوله را با رعایت ضوابط مجموعه داده‌های باز و کاربردی در درگاه DATA.GOV.IR در دسترس عموم قرار دهند. ضوابط مربوط به این سامانه توسط کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی تعیین‌شده و در دوره‌های زمانی معین بروز رسانی شود.

۱۲) پیش از طراحی و پیاده‌سازی یا در اصلاح فرآیندهای الکترونیکی خدمات یا پیاده‌سازی مجدد، نظرات کاربران در خصوص نحوه الکترونیکی شدن خدمت را به‌صورت الکترونیکی دریافت و در طراحی خدمت لحاظ کرده و نحوه اعمال نظرات کاربران در طراحی خدمات مذکور را در درگاه ارائه خدمت منتشر و به اطلاع کاربران رسانده شود.

ماده ۱۱- وزارت کشور مکلف است در اجرای مصوبه جلسه ۱۶ شورای اجرایی و به‌منظور نهایی سازی نقشه راه اجرایی شهر هوشمند تسریع نماید.

با وجود اینکه سرویس استعلام و احراز هویت سازمان ثبت احوال از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات توسط تمام دستگاه‌ها قابل دسترسی است، اما هنوز هم برخی از سازمان‌ها در برابر اصلاح فرآیند‌های سنتی خود مقاومت کرده و از مردم درخواست کپی مدارک هویتی می‌‎کنند.
حسن روحانی در سال 1398 با تأکید بر اینکه مردم باید از ارزان‌ترین و کوتاه‌ترین مسیر، خدمات الکترونیکی دریافت کنند و آنان را نباید در راهروهای ادارات و سازمان‌ها سرگردان کرد، گفته بود: «تمام تلاش ما از ابتدای دولت یازدهم، ایجاد و تقویت دولت الکترونیک و حذف کاغذ از سیستم اداری بوده تا به این ترتیب مردم هنگام مراجعه به اداره و یا سازمانی، صرفا با ارائه همان کارت ملی هوشمند خود، دیگر مجبور نباشد برای یک کار ساده ده‌ها برگ کپی از مدارکشان ارائه کنند. کارت ملی را هوشمند کردیم اما متاسفانه شاهدیم همچنان مردم برای مراجعه به برخی ادارات، ناچارند چندین برگ کپی مدارک همراه خود ببرند.»

با این وجود شواهد حاکی از آن است که رویه غلط دریافت کپی مدارک هویتی از مردم و در دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی ادامه یافته است و اکثر سازمان‌های اجرایی نسبت به توسعه دولت الکترونیک و استفاده از خدمات نوین آن بی‌توجه بوده‌اند.

 

برخی از دستگاه‌ها اهتمامی به دولت الکترونیک ندارند

از همین رو رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم با بیان اینکه از سال 1396 سرویس استعلام و احراز هویت سازمان ثبت احوال از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات توسط تمام دستگاه‌های اجرایی قابل دسترسی بوده است، گفت: مرکز ملی تبادل اطلاعات استعلامات گوناگونی را در اختیار سازمان‌های دولتی قرار می‌دهد.

وی افزود: متأسفانه با وجود اینکه این سرویس در اختیار اکثر دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است، برخی از آن‌ها کماکان اقدام به دریافت کپی مدارک هویتی افراد می‌کنند. فارغ از ابلاغیه‌های شورای فناوری ارتباطات، شورای عالی اداری و همچنین ابلاغیه سازمان امور استخدامی کشور و همچنین تأکید رئیس جمهور برای عدم دریافت کپی مدارک هویتی افراد هنوز برخی از دستگاه‌های دولتی و خصوصی در خلاف جهت توسعه دولت الکترونیک حرکت می‌کنند.

باقری اصل با تأکید بر کارکرد سامانه‌های احراز هویت برخط گفت: در حال حاضر دیگر نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی برای احراز هویت افراد نیست. به عنوان مثال در فرآیند آزادسازی سهام عدالت، 50 میلیون نفر از مردم به صورت الکترونیکی و هوشمند احراز هویت شدند.

 

ارسال گزارش عملکرد دستگاه‌های کم‌کار در توسعه دولت الکترونیک

دبیر شورای فناوری اطلاعات با اشاره به پیاده سازی فرآیند احراز هویت هوشمند در برخی از بانک‌‌ها گفت: در حال حاضر برخی از بانک‌ها بدون هیچ مشکلی از خدمات  مرکز ملی تبادل اطلاعات استفاده می‌کنند. به عنوان مثال فرآیند افتتاح حساب بدون نیاز به مدارک چاپی انجام می‌شود و حتی ارائه تسهیلات بانکی نیز بدون دریافت کپی مدارک هویتی در حال انجام است.

وی با انتقاد از عملکرد برخی نهاد‌های اجرایی به دلیل عدم اهتمام به سرویس احراز هویت هوشمند، اظهار داشت: گزارش عملکرد برخی از بانک‌ها و دستگاه‌‎های اجرایی کم‌کار را برای نهاد‌های نظارتی ارسال کرده‌ایم. اما هنوز هم برخی از سازمان‌ها در برابر اصلاح فرآیند‌های سنتی خود مقاومت می‌کنند.

باقری اصل افزود: از بانک مرکزی انتظار می‌رفت که ابلاغیه رئیس جمهور را به عنوان یک دستور‌العمل به تمامی بانک‌ها ابلاغ کند؛ از طرف دیگر نوسازی و بهبود فرآیند‌های سنتی در بسیاری از ادارات و بانک‌ها با اقدامات ساده‌‎ای امکان‌پذیر است اما در حال حاضر شاهد کم‌کاری این نهاد‌ها هستیم.

بنابر گفته باقری اصل ارائه خدمات استعلام احراز هویت برای سازمان‌های دولتی رایگان است و دیگر مراکز خصوصی نیز می‌بایست بر اساس تعرفه مشخص شده از خدمات دولت الکترونیک استفاده کنند.

بر اساس جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1400 هزینه پاسخ به استعلام الکترونیکی مشخصات هویتی اشخاص حقیقی برای شرکت‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، شهرداری‌ها، دفاتر اسناد رسمی ،دفاتر الکترونیک خدمات قضائی ،دفاترپیشخوان دولت،دفاتر الکترونیک خدمات شهر، دفاتر پلیس +10 و موسسات و صندوق های مالی و اعتباری و کارگزاری های بورس و غیره تنها 200 تومان تعیین شده است.

 

دریافت کپی مدارک هویتی در دفاتر پیشخوان ادامه دارد

پیگیری خبرنگار ما نشان می‌دهد که متأسفانه هنوز هم در برخی دفاتر پیشخوان دولت، بانک‌ها و دیگر مراکز دولتی و خصوصی برای ارائه خدمات از مردم درخواست کپی مدارک می‌کنند. البته به گفته یکی از صاحبان دفاتر پیشخوان، علت این درخواست به علت فشار مراکز خدمات دهنده است. به عنوان مثال تمامی کارگزاری‌ها برای انجام فرآیند ثبت نام به دفاتر پیشخوان اعلام کردند که کپی مدارک متقاضیان را برای آن‌ها ارسال کنند.

به گفته برخی از عوامل اجرایی دفاتر پیشخوان این مسئله در مورد خدمات مخابراتی، اپراتور‌های موبایل و برخی دیگر از شرکت‌ها نیز صادق است. این در حالی است که علی فلاح، دبیر کل کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت پیش از این اعلام کرده بود که از 28 خرداد 1397 نیازی به دریافت کپی اسناد هویتی (شناسنامه و کارت ملی) از مردم برای ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان دولت نیست و مردم برای دریافت هر گونه خدمت در این دفاتر به جای کپی اسناد هویتی فقط کافی است شماره ملی یا سریال کارت ملی خود را ارائه دهند.

 

تذکر کتبی به وزرای کشور و ارتباطات!

بهروز محبی نجم‌آبادی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم با بیان اینکه بر اساس بخش‌نامه‌های صادر شده دیگر نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی مردم نیست، گفت: متأسفانه این رویه باطل بار مالی و زمانی برای مردم ایجاد می‌کند و بهتر است برای احراز هویت از روش‌های مدرن و مبتنی بر فناوری اطلاعات استفاده کرد.

وی افزود دسترسی به مشخصات هویتی مردم می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای دستگاه‌‎های اجرایی امکان پذیر باشد. متأسفانه با وجود صدور بخشنامه، برخی از مسئولان از انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند؛ به همین دلیل بنده در یک تذکر کتبی خطاب به وزیر کشور و وزیر ارتباطات از وضعیت اخذ کپی مدارک هویتی از خدمات‌گیرندگان در برخی دستگاه‌های اجرایی انتقاد کرده و خواستار معرفی نهاد‌های متخلف شد‌ه‌ام.

 

اتلاف وقت و تحمیل هزینه به مردم

به گزارش تسنیم در ماده 40 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که «به منظور ایجاد زیر ساخت اطلاعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات، اداری، دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه دستگاه‌های اجرائی پایگاه اطلاعات ایرانیان را طراحی، ساماندهی و اجراء نماید.»

همچنین با توجه به ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه‌های اجرایی از خدمت گیرندگان بر اساس بخشنامه شماره 309628 مورخ 17/6/1399 سازمان اداری و استخدامی کشور متأسفانه همچنان شاهد دریافت کپی مدارک هویتی توسط برخی از نهاد‌ها و ادارات از جمله شهرداری‌ها، دفتار پیشخوان خدمات دولت و غیره از مردم هستیم که سبب اتلاف وقت و تحمیل هزینه به شهروندان شده و موجب ایجاد نارضایتی می‌شود.

نمودار شاخص توسعه دولت الکترونیک ایران در دو دهه گذشته

 

توسعه ناپایدار دولت الکترونیک در ایران

گفتنی است سازمان ملل متحد در گزارش دوسالانه اخیر خود در سال 2020، شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) را در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار داده است که بر اساس آن در مجموع 65 درصد از اعضای سازمان ملل از نظر این شاخص، در سطح بالا (High) یا خیلی بالا قرار دارند و حتی در برخی کشورها با کمترین میزان توسعه یافتگی نیز دولت الکترونیک رشد مناسبی داشته است.

با وجود اینکه روند توسعه دولت الکترونیک در کشور ما در 20 سال گذشته رو به رشد بوده است اما می‌توان گفت که این فرآیند با فراز و نشیب بسیار همراه بوده است. به طوری که پس از بهبود رتبه ایران در شاخص سازمان ملل پس از مدتی شاهد افت توسعه دولت الکترونیک در کشورمان بوده‌ایم. این موضوع از آن جهت حائز توجه است که با وجود زیرساخت‌های مناسب برای توسعه دولت الکترونیک در کشورمان، هنوز هم بسیاری از دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی به صورت مناسب از خدمات ارائه شده استفاده نمی‌کنند.

تورم مقررات از مسیر دولت الکترونیک دوبرابر شد. راه‌اندازی انواع و اقسام سامانه‌ها در راستای ایجاد دولت الکترونیک نه تنها منجر به بهبود محیط کسب‌وکار نشده که به اعتقاد فعالان اقتصادی، آشفتگی و اختلالات بسیاری را در روند فعالیت آنها ایجاد کرده است.

تعدد مجوزهای لازم برای کسب‌وکار، پیچیدگی و زمانبر بودن فرآیندهای اخذ آنها و بوروکراسی این بار خود را در قالب سامانه‌های دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف نمایان کرده است. ارزیابی‌ها حاکی از این است که دلیل تورم سامانه‌ها نبود یک نظم یا شاید نبود طرحی جامع از نحوه تحقق دولت الکترونیک است. برخلاف آنچه گفته می‌شود، بسیاری از مقررات ضدکسب‌وکار نه تنها برطرف نشده که با اسم رمز «دولت الکترونیک» در عمل به «سامانه»ها کوچ کرده است. به عقیده فعالان اقتصادی، تعدد سامانه‌ها به سه دلیل مشکل‌ساز است.

نخست اینکه کشور در این بخش از زیرساخت‌های قوی برخوردار نیست، دوم اینکه این سامانه‌ها عموما ارتباط مستمر و موثری با یکدیگر ندارند و سوم اینکه برای مهار آنها محدودیتی وضع نشده است.
محیط کسب‌وکار قربانی حجم عظیمی از سامانه‌های الکترونیکی است. پس از اظهارنظر تعدادی از روسای اتاق‌های بازرگانی درباره تعدد بی‌دلیل سامانه‌ها در فضای‌ اداری، به‌تازگی رئیس سازمان امور تملیکی از سامانه دیگری خبر داده که در این سازمان طراحی شده تا به مجرایی برای دریافت مجوز و استعلامات تبدیل شود. رویکردی که به شدت در بین مدیران دولتی شایع بوده و در سال‌های اخیر گسترش یافته است.

افزایش چشمگیر تعداد سامانه‌های دولتی در شرایطی مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفته که برخی از اعضای حاضر در نشست شورای روسای اتاق‌های استانی به طنز از لزوم تاسیس وزارت سامانه‌ها به منظور انسجام‌بخشی و هماهنگ‌سازی فعالیت و ماموریت هر کدام از این سامانه‌ها، صحبت به میان آورده‌اند.

برخی از فعالان اقتصادی معتقدند سامانه‌ها در فضای اقتصاد ایران عامل «درگیری‌ و آشفتگی در فرآیند تسهیل کسب‌و‌کار» هستند. پیش‌تر نیز جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی شیراز گفته بود در فرآیند کسب‌و‌کار شخصی خود با دست‌کم ۲۰ سامانه روبه‌روست که در روند کسب یک مجوز دخالت دارند. وضعیتی که نه تنها موجب سهولت فعالان اقتصادی در دسترسی به مجوز از طرق هوشمند نشده که تنها به جای میزهای واقعی، افراد را از سامانه‌ای به سامانه‌ای دیگر حواله می‌دهد.

این اتفاق در شرایطی رخ داده که امسال با عنوان «مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید» نام‌گذاری شده ولی تعدد سامانه‌ها، تولید مقرره و بخشنامه در کنار مداخلات دولتی همچنان بخش آزاردهنده فعالیت اقتصادی است و بخش خصوصی از آن گله دارد.

مرور اقداماتی از قبیل آنچه سازمان اموال تملیکی برای راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه مجوزها انجام داده، نشان می‌دهد هنوز تا به ثمر نشستن ایده دولت الکترونیک در ایران راه زیادی در پیش است. سلیقه شخصی در طراحی و توسعه سامانه‌های اعطای مجوز در کنار فهم نابالغ از دولت الکترونیک موجب شده تا مسیر تسهیل مجوز به راهی تازه برای آزمون و خطای سیاستگذار تبدیل شود. سامانه‌سازی که در سال‌های اخیر به عنوان راهی برای توسعه دولت الکترونیک در دوایر اداری و دستگاه‌های اجرایی توسعه پیدا کرده، به عقیده فعالان اقتصادی به سه دلیل مشکل‌ساز است: نخست اینکه کشور در این بخش از زیرساخت‌های قوی برخوردار نیست، دوم اینکه این سامانه‌ها عموما ارتباط مستمر و موثری با یکدیگر ندارند و سوم اینکه برای مهار آنها محدودیتی وضع نشده است.

ترکیب این سه موضوع و تجربه عملی دولت در استفاده از سامانه‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات، اعطای مجوز و رصد بنگاه‌ها به ظهور ایده‌هایی نظیر وزارت سامانه‌ها در ذهن فعالان اقتصادی منجر شده است. تورم سامانه‌ها در کسب‌و‌کار به اعتقاد جمال رازقی رئیس اتاق شیراز خارج از تحمل است و علی فیروزی رئیس مرکز پایش محیط کسب‌و‌کار، ضعف در کارکرد این سامانه‌ها را به نابالغ بودن دولت الکترونیک در ایران ربط می‌دهد.

ارزیابی‌ها حاکی از این است که تورم مقررات با اسم رمز «دولت الکترونیک» دوبرابر شده است و عملا بوروکراسی تغییر شکل داده و خود را در قالب «سامانه»ها نمایان کرده است. مانع‌تراشی‌هایی که پیش از این به‌صورت کاغذی مانع کسب‌وکار بودند، این بار در بستر سامانه‌های متعدد نمایان شده است. درباره چرایی تورم‌ سامانه‌ها در ایران، نظر دکتر داود سوری را جویا شدیم. این اقتصاددان معتقد است: «اینجا کفه سنگین به نفع بوروکراسی اداری سنگینی می‌کند. دلیل تورم سامانه‌ها نبود یک نظم یا شاید نبود طرحی جامع از نحوه تحقق دولت الکترونیک است. موضوعی که مقصر آن خود دستگاه بوروکراسی است. خب دولت چه کند؟

طبیعتا برای این کار (اعطای مجوز به‌صورت آنلاین و هوشمند و ...) باید بدانیم چه اطلاعاتی در سامانه لازم است جمع‌آوری شود و چطور بین کسانی که به این اطلاعات نیاز دارند، توزیع شود. تصور من این است که دولت باید مرکز داده‌ای را طراحی و پیاده کند و بعد مراکز مختلف از این پایگاه داده استفاده کنند تا کار به سرانجام برسد. الان اما هر نهادی یا هر بخشی به ایجاد یک پایگاه داده جدا اقدام کرده است که الزاما همه آنها به هم متصل نیستند. به همین دلیل هم هست که زمینه چندپارگی کارها و تکرار آنها را ایجاد کرده است که مدام مدارک و اسناد را در فرمت‌های مختلف از متقاضیان می‌خواهد. این تنوع زیاد طبیعتا مشکل ایجاد می‌کند.»

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: «برخلاف آنچه گفته می‌شود، بسیاری از رویه‌های اداری هنوز به رویه‌های الکترونیک تبدیل نشده است. خیلی اوقات در کنار رویه‌های مرسوم رویه‌های الکترونیک هم ایجاد شده‌اند؛ البته برخی جاها هم انصافا شاهد توسعه دولت الکترونیک هستیم. ولی چه بخش خصوصی چه دولت اگر در این زمینه می‌خواهد کاری انجام دهد، لازم است ابتدا استانداردی را مشخص کند و بستر را به نوعی برای تعامل بین سامانه‌های مختلف فراهم کند. این اتفاق اگر بیفتد دیگر نیاز نیست اطلاعاتی که یک‌بار در سامانه‌ای بارگذاری شده، دوباره در سامانه‌ای دیگر هم آپلود شود.

مثلا اگر سامانه سازمان ثبت‌احوال اطلاعات شما را دارد، با یک سیستم تعاملی دیگر نیازی نیست اطلاعات ثبت‌احوال خود را در سامانه‌ای دیگر دوباره وارد کنید. می‌توان برای تحقق این هدف، شروع به ساخت یک دیتابیس کرد. این کار هم با ایجاد پرونده مبتنی بر شماره ملی هر فرد قابلیت اجرایی شدن دارد. تدوین استانداردهای مربوطه هم کار مهم دیگری است که باید انجام شود.»

 

تورم سامانه‌ها به جای دولت الکترونیک
رازقی در این باره به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «ما به این وضعیت عنوان جنگ سامانه‌ها داده‌ایم. هرروز هم بدتر می‌شود. وزارت بهداشت چند سامانه‌ دارد. وزارت اقتصاد چند سامانه. وزارت صمت هم چندین و چند سامانه. من واقعا تعجب می‌کنم از طراحان این سامانه‌ها. آیا این دوستان فکر می‌کنند بخش خصوصی بیکار است چند نفر را استخدام کند که فقط بین این سامانه‌ها سرگردان شود؟ الان ما در مجموعه وزارت صمت برای یک مجوز با دو سامانه درگیریم. سامانه توسعه تجارت و سامانه جامع انبارها که باید در هر دو اطلاعات خود را ثبت کنیم.

منتها این دو سامانه به هم وصل نیستند و دردسرهای بخش خصوصی را در بخش اداری پیچیده‌تر کرده‌ است. همین اتفاق در مورد وزارت اقتصاد و وزارت بهداشت هم رخ داده است. من تصور می‌کنم ما با یک کاسبی بزرگ در حوزه تولید سامانه‌ها روبه‌رو هستیم که درآمد دارد و مدام تعداد سامانه‌های بیشتری را به دستگاه اداری تحمیل می‌کند. این مغازه شش دهنه که مدام کسب‌و‌کارش هم رونق می‌گیرد، در راستای تسهیل کسب‌و‌کار نیست. ما هر روز با این سامانه‌ها درگیریم و از تعدد سامانه‌ها کلافه‌ایم.»

رازقی با انتقاد از این رفتار متضاد دستگاه‌های اداری افزود: «هر دستگاه اداری بی‌توجه به تبعاتی که تولید این سامانه‌ها دارد، ۵، ۱۰ یا ۱۵ سامانه ساخته و به این ترتیب وضعیتی پیچیده را برای مراجعان خود ایجاد کرده است. این رویکرد مفهوم سامانه را نیز بی‌اعتبار کرده است. این رویکرد خیلی شبیه کاری است که در مورد قرارگاه مرغ و خرما و... اتفاق افتاده است. اقداماتی که فایده چندانی نداشته‌اند. به شخصه فکر می‌کنم روند فعلی سامانه‌ها عمدتا ناشی از طراحی کسانی است که دولت الکترونیک را توسعه می‌دهند. این تنها تصوری است که من دارم. برای ثبت نام دریافت گازوئیل شما باید هم در سامانه وزارت صمت ثبت نام کنید هم در سامانه وزارت نیرو هم در سامانه صمت هم در جاهای دیگر. این چه دولت الکترونیکی است که ما داریم؟ ما سال گذشته به واسطه اتفاقاتی که در نتیجه تغییر و تحول سامانه توسعه تجارت رخ داد، دو ماه تمام نتوانستیم کارت بازرگانی صادر کنیم.»

 

دولت الکترونیک هنوز نابالغ است
تا به ثمر نشستن ایده دولت الکترونیک راه زیادی در پیش است. علی فیروزی رئیس مرکز ملی پایش محیط کسب‌وکار معتقد است دولت الکترونیک در ایران فعلا نابالغ است و تا به چارچوب دقیق خود برسد، زمان نیاز دارد. فیروزی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید می‌کند: «شما باید متناسب با بلوغ یک جامعه در حوزه دولت الکترونیک، خوراک دولت الکترونیک فراهم کنید. وقتی ما مثلا با اینترنت ۱۲۸کیلوبایتی روبه‌رو هستیم، طبیعتا بحث از هوشمندسازی و یکپارچه‌سازی اطلاعات به جوک شبیه است.

ما باید به همان اندازه از دولت الکترونیک انتظار داشته باشیم که بستر آن فراهم شده باشد.» فیروزی درباره ابزار سامانه‌های هوشمند که در سال‌های اخیر در بین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اداری به شدت محبوبیت یافته نیز معتقد است: «این تب به‌زودی می‌خوابد. مثل هر پدیده تازه‌ای چند صباحی شدت می‌گیرد و بعد کمرنگ می‌شود. الان تب اینکه برای هر کاری یک سامانه داشته باشیم، همه را گرفته است.

اصل کاری که باید سامانه‌ها کنند، این است که کار مردم را راه بیندازند. ما هنوز سند (eGIF) را که مبنایی برای طراحی و اجرای فیلدها در سامانه‌هاست اجرا نکرده‌ایم. تا استانداردهای اولیه این حوزه رعایت نشود، نمی‌توان به ارتباط سامانه‌ها با هم امید چندانی داشت.»

دریافت کپی مدارک هویتی از داوطلبان ریاست‌جمهوری خلاف بخشنامه‌های سازمان اداری و استخدامی بوده و این تخلف، عقب‌ماندگی و مقاومت در برابر اجرای دولت الکترونیک را به رخ رئیس‌جمهور آتی کشید.

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود ادعای برخی دولتمردان مبنی بر پیشرفت قابل توجه دولت الکترونیک طی سال‌های اخیر، عقب‌ماندگی و مقاومت در برابر اجرای دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوط به الکترونیکی شدن امور اداری به حدی است که آثار ناخوشایند آن حتی در بزرگترین رویدادهای ملی همچون برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ثبت‌نام کاندیداها هم دیده شد!

به عنوان نمونه چندی پیش بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده از سوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، همراه داشتن کپی کلیه صفحات شناسنامه و همچنین کپی مدرک تحصیلی به عنوان بخشی از مدارک لازم برای ثبت نام داوطلبان ریاست‌جمهوری در نظر گرفته شد! این در حالی است که دریافت کپی مدارک هویتی برای انجام یک کار اداری همچون ثبت‌نام در انتخابات و عدم اکتفا به احراز اصالت هویت به صورت برخط، در تناقض با بخشنامه‌های ابلاغی از سوی مراجع ذیربط است.

بر همین اساس سازمان اداری و استخدامی کل کشور در اسفندماه سال گذشته طی بخشنامه‌ای، دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه‌های اجرایی از خدمت‌گیرندگان را به صراحت ممنوع اعلام کرده بود. در این بخشنامه آمده است: چنانچه به دلیل مشکل سیستمی در دریافت سرویس استنادپذیر استعلام هویت برخط سازمان ثبت احوال کشور یا هر نوع مانع دیگر، امکان ارائه خدمات بدون دریافت رونوشت مدارک هویتی برای دستگاه‌های اجرایی فراهم نشده یا به صورت مقطعی با اشکال مواجه شود و یا بنا بر الزامات قانونی و حقوقی، دریافت کپی مدارک هویتی در ارائه هویتی در ارائه برخی خدمات دستگاه ضرورت دارد، دستگاه اجرایی موظف است رأسا نسبت به تهیه رونوشت (کپی‌برداری) از مدارک هویتی خدمت گیرندگان بدون دریافت هزینه (به صورت رایگان) اقدام نماید و از درخواست رونوشت از خدمت‌گیرندگان اجتناب گردد.

محمد دلاوری، مجری تلویزیون در واکنش به درخواست غیرقانونی وزارت کشور از داوطلبان جهت کپی مدارک هویتی برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری در صفحه مجازی خود نوشت: چه مرد مقتدری باید رئیس‌جمهور ایران شود که بتواند در عین حال که برای ثبت‌نام خود فتوکپی می‌دهد و احتمالاً فکر هم نمی‌کند که در عصر ارتباطات چه کار عقب‌مانده‌ای دارد انجام می‌دهد، بساط این همه بی‌حوصلگی و کم‌هوشی و فتوکپی‌بازی را جمع کند.

البته بی‌توجهی به دولت الکترونیکی تنها معطوف به برگزاری انتخابات و وزارت کشور نیست و به نظر می‌رسد در حال حاضر بخش قابل توجهی از امور اداری که از طریق بانک‌ها، مراکز پلیس + ۱۰ و دفاتر پیشخوان انجام می‌شود، همچنان منوط به ارائه کپی مدارک هویتی از سوی ارباب رجوع است!

در همین رابطه اخیراً رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور ضمن انتشار نامه‌ای در فضای مجازی که از سوی دبیرخانه این شورا خطاب به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، خواستار آن شد که دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات اداری از اخذ کپی مدارک هویتی از مردم اجتناب کنند.

بر اساس این نامه، قابلیت انجام ۲۳ سرویس پایه دولتی به صورت الکترونیکی توسط مرکز ملی تبادل اطلاعات ایجاد شده است که از جمله مهم‌ترین این سرویس‌ها می‌توان به «استعلام مدارک تحصیلی»، «سرویس عدم سوءپیشینه»، «سرویس فوت‌شدگان»، «انطباق کد ملی با شماره شبای بانکی»، «استعلام نظام وظیفه»، «اصالت‌سنجی احکام قضائی»، «اصالت‌سنجی اسناد تک‌برگ ملکی»، «استعلام کارمندان دولت»، «تصدیق اصالت ضمانت‌نامه بانکی»، «استعلام بیمه شخص ثالث»، «اشتغال به تحصیل دانشجویان» و «استعلام بدهی مالیاتی» اشاره کرد. با انجام این اقدام، سازمان‌ها بدون نیاز به دریافت کپی پشت و رو از مدارک هویتی می‌توانند خدمات مورد اشاره را به مردم ارائه دهند.

باقری اصل در این باره در صفحه توئیتر خود نوشت: این ۲۳ سرویس، پایه الکترونیکی شدن بسیاری از خدمات است اما هنوز برخی سازمان‌ها برای انجام این خدمات از سرویس‌های الکترونیکی استفاده نمی‌کنند. همچنین در مورد استفاده از کارت هوشمند ملی به زودی و با همراهی سازمان ثبت احوال و وزارت ارتباطات اقدام نوآورانه‌ای خواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه که در اسفندماه سال ۹۵ از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف شدند طی ۳ سال، نسبت به الکترونیکی کردن فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوطه، اقدام کنند. مهلت در نظر گرفته شده برای انجام این وظیفه قانونی در انتهای سال ۹۸ به پایان رسیده است.

معاون وزیر ارتباطات عدم توسعه دولت الکترونیک در کشور را مربوط به ضعف دستگاه‌هایی دانست که از زیرساخت‌ها استفاده نمی‌کنند و گفت: ما نمی توانیم جانشین دستگاهها در ارائه خدمات به مردم باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در مراسم رونمایی از دو سامانه توسعه فرآیندهای مرتبط با دولت الکترونیکی شامل «سامانه احراز هویت معتبر در فضای مجازی» و «سامانه پیام ایران»، اظهار داشت: بر اساس ساختار فعلی کشور، سازمان فناوری اطلاعات توسعه دهنده خدمات دولت الکترونیکی نیست و تنها کارکرد این سازمان مربوط به ایجاد زیرساخت برای توسعه دولت الکترونیکی می‌شود تا اگر قرار است داده‌ای میان دستگاه‌های دولتی مبادله شود، از این زیرساخت امن، قابل عبور باشد.

وی گفت: سازمان فناوری اطلاعات ارائه دهنده خدمات دولت الکترونیک نیست و تنها وظیفه دارد که زیرساخت‌های لازم را فراهم کند تا دستگاه‌ها بهانه‌ای برای عدم ارائه خدمات الکترونیکی به مردم نداشته باشند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ما باید جعبه ابزار را برای ارائه خدمات دستگاه‌های دولتی فراهم کنیم، هرچند که تعداد زیادی از این دستگاه‌ها تمایلی به استفاده از این ابزار نداشته باشند، خاطرنشان کرد: سازمان فناوری اطلاعات ایران نمی‌تواند جانشین دستگاه‌های دولتی در ارائه خدمات آنها به شهروندان باشد. کما اینکه توسعه دولت الکترونیک می‌توانست به صورت متمرکز برعهده سازمان فناوری اطلاعات باشد اما هم اکنون در ساختار فعلی این امکان وجود ندارد.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیکی در کشور، افزود: شمار تراکنش‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات هم اکنون به ۱۵۰ میلیون تراکنش در ماه رسیده است و بیش از هزار خدمات دولتی در کشور الکترونیکی شده است.

ناظمی با بیان اینکه ما دستگاه‌های اجرایی را مجبور به الکترونیکی کردن خدمات کرده‌ایم اما با این وجود از هزار خدمت دولتی الکترونیکی، شاید ۹۹۰ مورد آن هنوز به صورت الکترونیکی به شهروندان ارائه نمی‌شود.

وی با اظهار امیدواری از اینکه دستگاه‌های دولتی به جای تبادل اطلاعات میان بخش‌های دولتی، این داده‌ها را به سمت کاربر و کسب و کارها نیز سوق دهند، گفت: سامانه احراز هویت معتبر (سماوا) و سامانه پیام ایران با هدف توسعه زیرساخت خدمات دولت الکترونیکی راه اندازی شده است و امید می‌رود که برای استفاده از دستگاه‌ها، مطالبه گری از سوی نهادهای مرتبط انجام شود.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه میل و اراده به توسعه و دانش فنی باعث می‌شود که سازمان‌ها از خدمات الکترونیکی استفاده کنند، گفت: هم اکنون نیاز به دریافت شناسنامه در هیچ فرآیند دولتی وجود ندارد و این سرویس کاملاً الکترونیکی است اما اینکه دستگاه‌ها از طریق این وب سرویس به مردم خدمات دهند، بستگی به تمایلشان دارد. خدمات سجلی چند سالی است که الکترونیکی شده اما سوال این است که چند درصد کسب و کارها و دستگاه‌ها و بانک‌ها از آن استفاده می‌کنند؟

وی گفت: به طور مشخص عدم توسعه دولت الکترونیک در کشور به ضعف دستگاه‌هایی باز می‌گردد که از این زیرساخت‌ها استفاده نمی‌کنند.

 

طراحان طرح تشکیل سامانه ملی داده‌ها ایده‌ای در خصوص حکمرانی داده ندارند

ناظمی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در خصوص طرح جدید مجلس برای تشکیل سامانه ملی داده‌ها و تفکیک مرکز ملی تبادل اطلاعات از سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: این طرح نشان دهنده عدم تسلط طراحان آن بر ساختار اداری کشور است و به نظر می‌رسد که طراحان آن ایده‌ای در خصوص حکمرانی داده ندارند.

وی گفت: تصور نمایندگان مجلس در این طرح از سازمان فناوری اطلاعات، تنها به مرکز ملی تبادل اطلاعات ختم می‌شود کما اینکه این سازمان دارای ۵ محور عملیاتی از جمله دولت الکترونیک، امینت سایبری و شبکه ملی اطلاعات نیز است، گفت: اینکه در طرحی سایر محورهای یک سازمان را نادیده بگیریم دارای اشکال است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه فقدان دیدگاه و نگاه استراتژیک در این طرح وجود دارد، گفت: مرکز ملی تبادل اطلاعات فواید بسیاری طی سال‌های اخیر داشته و بسیاری از خدمات دولت و کسب و کارهای عمومی و غیر دولتی به ویژه در ایام کرونا از طریق اتصال به این مرکز صورت گرفته است.

وی گفت: اگرچه ساختار فعلی دولت الکترونیک در کشور نیازمند بازطراحی است اما اگر قرار باشد این ساختار تنها فرآیندهای بروکراتیک فعلی را الکترونیکی کند، شاهد بهبود ساختار نخواهیم بود و تنها یک نظام بروکراسی الکترونیکی خواهیم داشت. به نظر می‌رسد این طرح ما را به ۳۰ قبل خواهد برد.

ناظمی گفت: داده‌های اصلی کشور تنها در یک سازمان وجود ندارد که دنبال بازسازی نظام اداری آن باشیم. طراحان این طرح معتقدند که داده شهروندان و دولت الکترونیک فقط مربوط به اطلاعات سجلی می‌شود. مجموعه‌ای از نابلدی و عدم تسلط، منجر به ارائه اینگونه طرح‌ها می‌شود.

سومین دوره جایزه دولت الکترونیک به همت سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری دانشگاه تهران برگزار می شود.

به گزارش دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، بر اساس دستورالعمل جایزه دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۵۴۹۸۷۵ مورخ ١٩ خرداد ١٣٩٥ مصوب کمیسیون توسعه دولت الکترونیک، سومین دوره جایزه دولت الکترونیک از نیمه دوم سال گذشته با رویکردی جدید و متفاوت، با تولی گری امور توسعه دولت الکترونیک سازمان اداری و استخدامی کشور توسط دانشگاه تهران آغاز شده و در حال انجام است.
 از جمله تغییرات مهم در دوره سوم جایزه این است که کلیه فرایند ارزیابی به صورت الکترونیکی توسط سامانه نرم افزاری سیمرغ انجام می شود و هیچ نوع اظهارنامه کاغذی در بین نخواهد بود و دستگاه های اجرایی، اظهارنامه و مستندات پشتیبان را بارگذاری می کنند و ارزیابان نیز مدارک و مستندات را به صورت آنلاین بررسی می کنند.

براساس این گزارش، به دلیل محدودیت های ناشی از انتشار ویروس کرونا، ارزیابی حضوری (سایت ویزیت) در صورت نیاز برای تعدادی از دستگاه های اجرایی انجام می شود.
همچنین در سومین دوره جایزه،  خدمات منتخب دستگاه به عنوان تجارب برتر پیاده سازی دولت الکترونیک بررسی و رتبه بندی می شود.
علاوه بر موارد فوق امکان دریافت نظرات مردمی در خصوص میزان رضایت از عملکرد دستگاه های اجرایی در سامانه مزبور فراهم شده است.
 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران امیدوار است ضمن بکارگیری توان علمی، نرم افزاری و اجرایی خود، با برگزاری مطلوب این دوره، موجب تلاش و پویایی هرچه بیشتر دستگاه های اجرایی  در زمینه توسعه دولت الکترونیک شده و نهایتاً مردم نیز در زندگی روزمره خود از مزایای دولت الکترونیک بهره مند شوند.

به گزارش ایرنا،  ماموریت جایزه دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران، ارزیابی میزان توسعه دولت الکترونیکی در دستگاه‌های اجرایی بر اساس برنامه جامع اصلاح نظام اداری و ایجاد انگیزه در دستگاه‌های اجرایی برای تحول کیفی در ارایه خدمات عمومی با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در جهت توسعه خدمات الکترونیکی است.

این جایزه به دستگاه‌های اجرایی ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که به دنبال ارایه بهترین تجارب در زمینه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه الکترونیکی و ارایه خدمات بهتر به ذی‌نفعان خود هستند اعطا می‌شود. براساس این دستورالعمل تمامی دستگاه‌های اجرایی ملزم به شرکت در بخش تکلیفی جایزه دولت الکترونیکی هستند.

علاوه بر این بخش، دستگاه‌ها می‌توانند به صورت اختیاری در یک یا چند زیربخش نیز شرکت کنند.

آی‌سی‌تی نیوز - طبق آمار ایران به لحاظ توسعه دولت الکترونیکی وضعیت مناسبی در مناسبات فضای مجازی ندارد و در سال ۲۰۲۰ با تنزل سه رتبه ای در رده ۸۹ دنیا قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم « پرونده حکمرانی فضای مجازی »؛ دولت الکترونیکی از پدیده های مهم حاصل از بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است که پیاده سازی آن تحولی عمیق در نحوه زندگی، اداره و رهبری کشورها داشته است از این رو فرایند توسعه و پیاده سازی دولت الکترونیکی فرایند پویا و جامع است.

اهمیت اجرا و توسعهدولت الکترونیکی در کشور در طی دو دهه اخیر همواره از مسائل مهم سیاستگذاری و قانونگذاری کشور بوده است و تصویرسازی رتبه دوم منطقه دردولت الکترونیکی در همین راستا قابل درک است. در این باره در ماده46قانون برنامه پنجم چنین آمده است:

شاخص توسعه دولت الکترونیک باید به گونه‌‎ای طراحی شود که سرانه پهنای باند و سایر شاخصهای ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد.

با توجه به اهمیت توسعه دولت الکترونیک باید گفت بنابر آمار و ارقام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، جمهوری اسلامی ایران در توسعه دولت الکترونیک در وضعیت مناسبی به سر نمی برد و رتبه ایران از لحاظ شاخص توسعه الکترونیک در سال 2016 میلادی 106 دنیا بوده است و در مقایسه با مقدار متوسط شاخص توسعه دولت الکترونیک در جهان، کشور ایران پایین تر از مقدار متوسط جهان قرار گرفته است.

در سال 2016 در منطقه آسیا کشور کره جنوبی بهترین عملکرد را داشته و در این سال، ایران در رتبه 29 و بعد از کشورهایی همچون ویتنام، اردن، قرقیزستان، کویت، قطر، ترکیه، ازبکستان، مغولستان، بحرین، ارمنستان، قبرس، فیلیپین، لبنان، تایلند قرار داشته است. در سال 2016 کشورهای کره جنوبی، سنگاپور و ژاپن در آسیا بهترین عملکرد را در توسعه دولت الکترونیکی داشته اند.

در سال 2018 این رتبه به رتبه ایران به 86 رسید ولی در سال 2020 با نزول 3 رتبه ای به 89 دنیا رسید. طبق گزارش 2020 سازمان ملل متحد بهترین کشورهای دنیا به لحاظ توسعه دولت الکترونیکی کشورهای دانمارک، کره جنوبی و استونی بوده و کشورهایی مثل فنلاند، استرالیا، سوئد، انگلیس، نیوزلند، امریکا، هلند، سنگاپور، ایسلن و نروژ در رده های بعدی قرار داشته اند.

طبق بررسی ها درآمد کشورها عاملی تعیین کننده در دستیابی به سطح بالاتر توسعه دولت الکترونیک می باشد. گروه کشورهایی با درآمد بیشتر، دارای شاخص توسعه دولت الکترونیک بالاتر می باشند و هر چه به سمت گروه کم درآمد پیش می رویم شاخص توسعه کاهش می یابد. بر اساس اطلاعات ارائه شده ایران با سرانه درآمد ناخالص 6840 دلار در گروه های کشورهای با درآمد متوسط به بالا در سال 2016 قرار داشته است.

سخن پایانی اینکه کشور ایران به لحاظ فناوری اطلاعات و ارتباطات در جایگاه مناسبی قرار ندارد و جایگاه آن با اهداف توسعه کشور به خصوص سند چشم انداز 20 و برنامه های توسعه ساله مغایر است. به طوری که از لحاظ شاخص زیرساخت مخابراتی بیشترین فاصله را با متوسط جهانی دارد. از این رو با توجه به اینکه جهان به سمت هوشمند شدن پیش می رود، توجه به فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت داشتن شهرهای هوشمند امری ضروری است و عدم توجه به این امر در دراز مدت می تواند خطرات جبران ناپذیری داشته باشد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: با تاسیس مرکز تبادل ملی اطلاعات دولت، دیگر هیچ بهانه‌ای از سمت ادارات دولتی برای ادامه کاغذبازی و اخذ کپی از مدارک هویتی مسموع نیست.

به گزارش ایلنا، سابقه پیاده‌سازی سامانه‌های الکترونیکی در ادارات دولتی به اواخر دهه هفتاد باز می‌گردد زمانی که نخستین سند دولت الکترونیک با موضوع سیاست‌های شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای در سال ۱۳۷۷ ابلاغ شد. انبوه قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متنوعی در حوزه دولت الکترونیک از سال ۷۷ تا به امروز تصویب و ابلاغ شده است. «بندهای ۱۵ و ۲۵ سیاست‌های کلی نظام اداری سال۸۹»، « مواد ۶۸ و ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه»، «ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه»، «آئین‌نامه توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات مصوب سال ۹۴ هیئت وزیران» نمونه‌هایی ازین دست مقررات است.

با این وجود، طبق آمارهای بین المللی در دو دهه گذشته روند توسعه دولت الکترونیک در ایران سرعتی لاک‌پشت‌وار داشته است. بر اساس گزاش‌های دپارتمان اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، رتبه دولت الکترونیک ایران در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب در جایگاه ۹۸ و ۱۰۶ بوده است که حاکی از پسرفت جایگاه ایران در حد فاصل این دو سال بوده است. اما خوشبختانه به علت تلاش‌های صورت گرفته در حوزه الکترونیکی کردن خدمات دولتی، رتبه ایران در سال ۲۰۱۸ به ۸۶ ارتقا یافت.

گوش ناشنوای ادارات دولتی برای حذف کاغذبازی
متاسفانه یکی از عوامل اصلی عقب ماندگی در شاخص‌های دولت الکترونیک متوجه کاغذبازی اداری است که هزینه و اتلاف وقت زیادی را به مردم و دستگاه‌های اجرایی تحمیل کرده است. سازمان اداری و استخدامی یکبار در سال ۹۶ و بار دیگر در اسفندماه امسال خطاب دستگاه‌های اجرایی دولتی دستور به حذف اخذ کپی مدارک هویتی داده است. با این حال ادارات تا به امروز از یک سو به علت ساختار سنتی و تنبل خود و از سوی دیگر تضاد منافعی کارمندان این دستگاه‌ها با راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی پیدا می‌کنند، به هر طریقی از این دستورات سرپیچی کرده‌اند.

در بخشنامه اسفندماه ۹۹ سازمان امور اداری و اسخدامی کشور بر ضرورت استفاده از سرویس استعلام بر خط سازمان ثبت احوال برای احزار هویت ارباب رجوعان تأکید شده و مسئولیت هرگونه کپی‌برداری از مدارک هویتی مراجعین بر عهده دستگاه خدمت دهنده شناخته شده است.

هیچ بهانه‌ای برای کاغذبازی و اخذ کپی از مدارک مسموع نیست
رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به اینکه در حال حاضر مرکز تبادل ملی اطلاعات وزارت ارتباطات آمادگی دارد تا به تمامی ادارات دولتی سرویس ارائه دهد چراکه حدود هزار سرویس برخط در این مرکز این قابلیت را فراهم کرده است تا تمام استعلامات هویتی ادارات را پوشش بدهد، خاطرنشان کرد: از زمانی که مرکز تبادل ملی اطلاعات تاسیس شده است، دیگر هیچ بهانه‌ای از سمت ادارات برای ادامه کاغذبازی و عدم احزار هویت الکترونیکی مسموع نیست.

وی با اشاره به اینکه احراز هویت الکترونیک اشخاص در سامانه‌های سجام بورس و ثنا قوه قضاییه را می‌توان ۲ تجربه موفق در این زمینه عنوان کرد، گفت: امید داریم دولت الکترونیک به مرور در سایر دستگاه‌های اجرایی نیز پذیرفته و اجرایی شود.

تعداد تراکنش‌ سامانه‌های الکترونیکی ادارات به یک میلیارد رسیده است
وی با اشاره به اینکه برای حذف الزام کپی گرفتن از مدارک هویتی در ادارات از یک سو نیازمند ایجاد زیرساخت فنی لازم برای تبادل اطلاعات بوده‌ایم و از سوی دیگر با موضوع متقاعدسازی دستگا‌های اجرایی برای پذیرش این مسئله رو به رو بوده‌ایم، عنوان کرد: با وجود تمام این مشکلات، خوشبختانه میزان تراکنش‌های الکترونیکی که جایگزین کپی مدارک هویتی و اسناد کاغذی بوده است، در ده ماهه اول امسال بالغ بر یک میلیارد تراکنش بوده است، این در حالی است که سال ۹۸ این تراکنش‌ها به تعداد ۶۰۰ میلیون بوده است

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه در حاضر بسیاری از استعلامات حوزه مالیاتی، ثبت احوال، محل اقامت، شماره تلفن و غیره به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، تشریح کرد: عمده رفت و آمد مردم به ادارات یا برای احراز هویت یا برای تحویل کپی اسناد خود است، بنابراین در صورت الکترونیکی شدن فرآیند احراز هویت‌، دیگر نیازی به اخذ کپی از مدارک نخواهد بود و به تبع آن مراجعات حضوری نیز کاهش محسوسی را تجربه خواهد کرد.

۳ ابلاغ رئیس جمهور نتوانست جلوی کاغذبازی بانک‌ها را بگیرد
باقری اصل با بیان اینکه رئیس جمهور با صدور دو ابلاغیه در شورای اجرایی فناوری اطلاعات و ابراز یک دستور مستقیم به بانک مرکزی در صدد آن بوده است تا کاغذبازی در شعبات بانک‌ها را کاهش دهد، گفت: این دستورات بانک‌ها را مکلف می‌کند تا برای اعطا تسهیلات الزاما از احراز هویت الکترونیکی بهره ببرند تا هم مراجعات حضوری کاهش یابد و هم اینکه گرفتن کپی از مدارک به اتمام برسد.

وی با بیان اینکه عمده بانک‌ها متاسفانه هنوز یک دستورالعمل داخلی برای حذف اسناد کاغذی و کپی از آنها تهیه نکرده‌اند که نشان از کم کاری آنها دارد، تشریح کرد: امسال نیز رئیس جمهور برای شرایط ویژه ایام کرونا ده محور تعیین کردند که یکی از این محورها حذف کاغذبازی در بانک‌ها بوده است اما تا به الان فقط بانک قرض الحسنه رسالت و بانک ایران زمین تمام اسناد خود را به شکل الکترونیکی کرده‌اند.

تعارض منافع ساختاری سازمان‌ها با دولت الکترونیکی
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه هر تحولی در ادارات با یک تضاد یا تعارض منافع همراه است، گفت: عموما استقرار دولت الکترونیک در ادارات تضاد منافع را به همراه دارد، چراکه ساختار سنتی بروکراسی اداری در برابر الکترونیکی شدن کارها و رویه‌ها، از خود مقاومت نشان دهد.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای تاسیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک تاکنون حدود ۱۹ جلسه برگزار کرده‌ایم و خوشبختانه در طی این جلسات بسیاری از دستگاه‌های اجرایی را برای الکترونیکی کردن اسناد کاغذی خود متقاعد کرده‌ایم.

باقری اصل با بیان اینکه از سال ۱۳۸۹ قانون پنج ساله و قانون ششم توسعه به موضوع اشتراک‎گذاری رایگان اطلاعات به منظور ایجاد سامانه‎های اطلاعاتی دولت الکترونیک تاکید و تصریح کرده است، تشریح کرد: در قوانین مذکور به طور خاص به تبادل استعلامات الکترونیکی و ایجاد مرکز ملی تبادل اطلاعات در جهت توسعه احراز هویت الکترونیکی تصریح شده است.

به گزارش ایلنا، طبق گزارشی که در آذرماه امسال توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد، اعلام شد با وجود آنکه شماره ملی افراد در دنیا به عنوان بهترین کد برای احراز هویت شهروندان و ارائه خدمات به آنها شناخته شده است اما هنوز هم بسیاری از دستگاه‌های اجرایی ایرانی از کپی مدارک، کدها، شماره‌ها و کارتهای اختصاصی خودشان برای این کار استفاده می‌کنند. طبق این گزارش، لازم است هر چه سریع‌تر دستگاه‌های اجرایی به مرکز کلی تبادل اطلاعات دولت(NIX) متصل شوند تا مرور الزام کپی از مدارک یا همراه داشتن مدارک هویتی و کارت‌های شناسایی در ادارات حذف شود.

دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی را اعلام کرد. بر اساس این ارزیابی ۵۰ درصد خدمات دولت الکترونیکی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات امروز دوشنبه در نشست ارائه نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی که در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات برگزار شد، به تشریح شاخص‌های این دوره ارزیابی پرداخت و گفت: این شاخص‌ها نسبت به دوره‌های قبل با توجه به مدل بلوغ سازمان‌ها تغییر کرده است.

وی گفت: در ششمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی اولویت را بر مبنای شاخص‌های «دولت کاربرمحور»، «دولت شفاف»، «دولت یکپارچه» و «دولت مشارکتی» در نظر گرفته ایم.

ناظمی ادامه داد: مطابق با شاخص دولت کاربر محور قابلیت استفاده مردم از خدمات و میزان ارائه آنلاین خدمات مورد ارزیابی قرار گرفته است در شاخص دولت یکپارچه دسترسی به زیرساخت‌های توانمندساز و ارائه خدمات الکترونیکی یکپارچه دستگاه‌های دولتی مدنظر بود در همین حال در شاخص دولت شفاف، شفافیت فرآیند ارائه خدمات و میزان شفافیت دستگاه‌های اجرایی و در شاخص دولت مشارکتی میزان الکترونیکی بودن مشارکت دستگاه‌ها و تصمیم گیری آنها مورد پایش قرار گرفته است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه برآورد ما نشان می‌دهد که فاز نخست الکترونیکی شدن خدمات دولت به نحو مطلوب انجام شده است، گفت: اما با این وجود استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک وضعیت خوبی ندارد و به بیان دیگر دستگاه‌ها به سمت ارائه خدمات به کاربران نمی‌روند و دولت کاربرمحور ضعیف است.

وی با اشاره به رتبه بندی خدماتی که از سوی دستگاه‌های دولتی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، گفت: هم اکنون ۱۵۴ دستگاه، ۱۴۳۹ خدمت و ۵۴۶۷ زیرخدمت را به صورت الکترونیکی ارائه می‌دهند که در مقایسه با دور قبل رشد ۵۰ درصدی را در تعداد دستگاه‌ها و رشد سه برابری را در تعداد زیر خدمات داشتیم.

ناظمی با بیان اینکه میزان تراکنش روی مرکز ملی تبادل خدمات (NIX) به ۱۵۰ میلیون تراکنش در ماه رسیده است، گفت: حدود ۲.۵ سال پیش که تبادلات اولیه در این مرکز آغاز شده بود تعداد تراکنش هفت میلیون بود که هم اکنون این رقم نشان از الکترونیکی شدن فرآیندها و برقراری ارتباط میان دستگاه دارد.

وی گفت: هم اکنون ۱۸۰ دستگاه اجرایی و دولتی به این مرکز تبادل اطلاعات متصل و نیمی از این دستگاه‌ها ارائه دهنده سرویس هستند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: طبق آخرین جلسه‌ای که حدود یک ماه پیش با قوه قضائیه داشته ایم، به زودی گواهی سوءپیشینه به صورت الکترونیکی ارائه خواهد شد، در همین حال تدوین آئین نامه برای برگزاری جلسات آنلاین دادگاه‌ها در حال انجام است.

ناظمی گفت: طی دو سال گذشته هر روز یک خدمت دولتی تبدیل به خدمت الکترونیکی شده است و خدمات بین دستگاه‌های حاکمیتی هم اکنون به صورت الکترونیکی تبادل می‌شود اما وضعیت سرویس دریافت شده برای شهروندان خوب نیست و وقتی فرد می‌خواهد خدمات الکترونیکی را دریافت کند این سرویس به شهروند ارائه نمی‌شود.

وی گفت: هم اکنون حدود ۱۴۰۰ سرویس رسمی و شناسنامه دار در حوزه دولت الکترونیک وجود دارد که حدود ۹۸۰ خدمت به صورت الکترونیک و با اتصال به مرکز NIX ارائه می‌شود و تا رسیدن به عدد صددرصد فاصله‌ای نداریم.

 

۱۰ دستگاه برتر در دولت الکترونیک و خدماتی که الکترونیکی نشده اند

در این نشست رضا باقری اصل با اشاره به کارنامه دولت الکترونیک دستگاه‌های اجرایی گفت: گزارش ما از همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌ها و حضور آنها در جلسات کارگروه تعامل پذیری نشان می‌دهد که حدود ۳۴ دستگاه در این جلسات یا شرکت نکرده و یا عدم همکاری داشته اند از جمله دستگاه‌هایی که عدم همکاری داشته اند می‌توان به وزارت نیرو، بانک‌های عامل و استانداری‌ها و پالایشگاه گاز اشاره کرد.

باقری اصل گفت: مطابق با نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی وزارتخانه‌های کار، ورزش، ارتباطات، اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه رتبه‌های نخست را در الکترونیکی کردن خدمات به خود اختصاص داده است در این جدول بانک مرکزی هیچ گونه همکاری نداشته است.

وی گفت: مطابق با این بررسی‌ها ۱۰ دستگاه برتر شامل بیمه مرکزی، سازمان نقشه برداری، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان بیمه سلامت، وزارت تعاون، شرکت زیرساخت، شرکت مادر تخصصی حمل و نقل، بنیاد شهید، وزارت اقتصاد و شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک می‌شوند.

وی تاکید کرد: در همین حال خدمات مهمی نیز بوده اند که تاکنون الکترونیکی نشده اند و شامل خدمات سازمان هدف مندی یارانه‌ها، سازمان نظام دامپزشکی، سازمان غذا و دارو، سازمان بهزیستی، سازمان پزشکی قانونی، وزارت بهداشت در حوزه آموزش الکترونیک و سازمان راهداری و حمل و نقل می‌شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به رتبه بندی سال ۲۰۲۰ سازمان ملل در شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) گفت: مطابق با این شاخص که مربوط به خدمات پایه دولتی می‌شود برخی خدمات دستگاه‌ها تاکنون الکترونیکی نشده و پیشرفتی نداشته و این در حالی است که این خدمات در اغلب کشورها به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود، به طور مثال درخواست مجوز ساخت به عنوان سرویسی از سوی شهرداری و درخواست گواهینامه رانندگی به عنوان سرویسی از سوی نیروی انتظامی تاکنون الکترونیکی نشده است.

وی گفت: مطابق با این آمار ۲۰ سرویس باید به صورت الکترونیکی ارائه شوند تا رتبه ما در این شاخص بین المللی افزایش یابد که هم اکنون ۴ سرویس الکترونیکی نشده و سایر سرویس‌ها نیز صددرصد نیست.

باقری اصل در مورد نحوه اجرای مصوبه ۷.۷.۹۹ شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای ارتقا شفافیت و دسترسی داده‌ها گفت: مطابق با این مصوبه ۱۲ دسته داده ای که دستگاه‌ها ملزم به انتشار آن هستند را ارزیابی کردیم از جمله این دسته‌ها می‌توان به عملکرد مالی سالانه دستگاه‌های اجرایی و هزینه کرد آنها، برنامه توسعه و راهبری، معاملات دولتی، تفاهم نامه‌ها و قراردادها و صورت جلسات شوراها اشاره کرد.

به گفته وی درصد تحقق از میان ۲۰ دستگاه ارزیابی شده حدود ۲۵ درصد است و ارزیابی نشان می‌دهد وزارت تعاون با ۴۷ درصد، وزارت فرهنگ با ۴۱ درصد، وزارت راه با ۳۵ درصد و وزارت صنعت با ۲۹ درصد دارای شفافیت هستند.

وی گفت: برخی دستگاه‌ها تمایل به همکاری در حوزه یکپارچگی و مشارکت پذیری ندارند و عامل عدم توفیق آنها در دولت الکترونیک، عدم تمایل مدیران و ساختار ناکارآمد آنهاست. ما معتقدیم که هیچ مشکلی در زمینه منابع مالی، مشکلات فنی و حتی موانع قانونی وجود ندارد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به برگزاری ۷ جلسه این شورا طی یک سال اخیر و با حضور رئیس جمهور گفت: پیگیری شخص رئیس جمهور برای اجرای دولت الکترونیک نشان از اهمیت این بخش دارد و ما ادله خود را در مورد عدم همکاری برخی دستگاه‌ها به صورت شفاف به رئیس جمهور ارائه خواهیم کرد.

وی گفت: در خصوص ۲۳ پروژه اولویت دار مورد تاکید رئیس جمهور نیز جلسه‌ای با سازمان فناوری اطلاعات، سازمان اداری استخدامی و برنامه و بودجه انجام شد و وضعیت سامانه‌های مدنظر و پیشرفت آنها مورد بررسی قرار گرفت و گزارش آن به رئیس جمهور ارائه می‌شود.

باقری اصل گفت: برای مثال در حوزه سلامت الکترونیک، نسخه الکترونیک به صورت پایلوت اجرا شده است و ۲۰ هزار مرکز سلامت به این سامانه متصل شده اند. پیش بینی می‌شود تا آخر اردیبهشت هیچ پرداختی بدون نسخه الکترونیک انجام نشود.

 

۵۰ درصد خدمات دولت الکترونیکی شد

در این نشست بهنام ولی زاده معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات نیز گفت: ۵ هزار و ۴۶۷ سرویس به صورت شناسنامه دار از سوی اداری استخدامی تأیید شده اند که طی چهار سال گذشته توانستیم حدود ۵۰ درصد خدمات را الکترونیکی کنیم.

وی گفت: میانگین وضعیت بلوغ الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی برای ۶۰ دستگاه در سال ۹۵ حدود ۴۵ درصد بود که امسال با ارزیابی ۱۵۴ دستگاه به متوسط ۵۰ درصد الکترونیکی شدن خدمات دولت رسیده ایم. برای مثال حضور دستگاه‌ها در وب به دو برابر افزایش پیدا کرده است. در محور یکپارچگی و مشارکت دستگاه‌ها نیز شاهد افزایش از ۸ درصد به ۴۵ درصد هستیم.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اظهار امیدواری برای بررسی مجدد آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت گفت: انجام مناقصات و انتشار فراخوان‌ آن‌ها بر بستر سامانه ستاد و حذف فرآیند‌های رویه‌های سنتی و موازی می‌تواند از وقوع فساد و رانت در این زمینه جلوگیری کند.
به گزارش دانشجو، هیئت دولت در ابتدای هفته گذشته در جریان تصویب آئین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، ضمن لغو الزام دستگاه‌های دولتی به انتشار آگهی‌های مزایدات و مناقصات در روزنامه‌های کثیرالانتشار، مصوب کرد این آگهی‌ها به شکل رایگان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) منتشر شود.
«توسعه دولت الکترونیک» و «صرفه‌جویی بودجه‌ای» از جمله اهداف این مصوبه عنوان شد.
اما انتشار اخبار مربوط به این مصوبه جنجالی، اعتراض برخی از اهالی مطبوعات را در پی داشت. این افراد معتقد بودند اتخاذ چنین تصمیمی، برخلاف وظیفه قانونی دولت مبنی بر تأمین حداقل‌های زنجیره مالی مطبوعات است و با این اقدام، درآمد روزنامه‌ها به شکل جبران‌ناپذیری کاهش پیدا می‌کند. سرانجام پس از ورود وزیر فرهنگ و ارشاد به این غائله، هیئت دولت روز چهارشنبه هفته گذشته از تصمیم پیشین خود عقب‌نشینی کرد و با اصلاح برخی از مفاد این آئین‌نامه، دستگاه‌های دولتی را مجدداً به انتشار آگهی کاغذی مناقصات و مزایدات دولتی در روزنامه‌ها ملزم کرد.
رضا باقری اصل؛ دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با انتقاد از تغییرات احتمالی مصوبه دولت در زمینه انتشار فراخوان مناقصات در سامانه ستاد گفت: انجام معاملات و انتشار فراخوان‌ها بر بستر سامانه ستاد و بالطبع حذف رویه‌های سنتی و موازی می‌تواند انجام امور جاری کشور را سرعت ببخشد. البته این مسئله به این معنا نیست که معیشت افراد شاغل در مطبوعات مورد توجه نباشد.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به مزایای توسعه دولت الکترونیک در زمینه آگهی‌های دولتی گفت: استفاده از فرآیند‌های هوشمند و الکترونیک برای انجام رویه‌های اداری و دولتی مانند برگزاری مناقصات و یا انتشار آگهی آن‌ها به صورت الکترونیک، می‌تواند تا حد بسیار زیادی از وقوع رانت و فساد در این عرصه جلوگیری کند.
وی با اشاره به اینکه فرآیند هوشمند‌سازی سازوکار‌های اداری و کسب‌و‌کار‌ها معمولاً با مقاومت روبرو می‌شود، گفت: در بخش‌های گوناگون کشور، افرادی حضور دارند که کسب‌و‌کار آن‌ها به صورت سنتی و غیرهوشمند اداره می‌شود که به مرور زمان رویه فعالیت‌ آن‌ها دچار تغییرات گسترده‌ای خواهد شد؛ البته برخی از گروه‌ها به طور معمول در مقابل تغییر، مقاومت کرده و سعی می‌کنند شرایط کسب‌و‌کار و فعالیت صنفی خود را بدون تغییر ادامه دهند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه برگزاری فراخوان عمومی به عنوان یکی از مراحل احصاء شده در قانون برگزاری مناقصات در نظر گرفته شده، اظهار داشت: در حال حاضر بر اساس ماده (50) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تکلیف ماده (9) قانون برنامه ششم توسعه در همین راستا، دستگاه‌های مشمول بایستی با استفاده از امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوطه، تمامی مراحل معاملات خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و به‌ صورت الکترونیکی انجام دهند.
باقری‌اصل با تأکید بر این که بهتر‌ است تمام فرآیند برگزاری مناقصات الکترونیکی شود، ادامه داد: در حال حاضر رویه کاغذی تبدیل به نیمه‌الکترونیک شده است، به طوریکه پاکت‌ها به صورت دستی اسکن و امضا شده و بعد از آن به فایل الکترونیکی تبدیل می‌شود که البته می‌توان با تکمیل اطلاعات مربوط به برگزاری مناقصات، این رویه را به صورت هوشمندانه‌تر و با امنیت بالاتری انجام داد.
وی اظهار داشت: در آینده نیز این رویه در حوزه مالیات کشور به کار گرفته خواهد شد و شغل بسیاری از ممیزان مالیاتی تغییر خواهد کرد. البته این مسئله به معنای از بیکاری این افراد نیست، بلکه آن‌ها با ارتقای مهارت‌های خود و کسب اطلاعات جدید می‌توانند در فرآیند الکترونیک امور نیز شغل خود را حفظ کنند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه نظام اطلاع‌رسانی برگزاری مناقصات می‌بایست به صورت الکترونیک منتشر شود، گفت: در حال حاضر بسیاری از عزیزان شاغل در مطبوعات در مقابل توسعه دولت الکترونیک مقاومت می‌کنند و حذف انتشار این آگهی‌ها را به عنوان قطع منابع درآمدی نشریات می‌دانند.
باقری‌اصل با بیان اینکه بهتر است همکاران رسانه‌ای تحمل تغییرات را داشته باشند، گفت: مسئولان ذی‌صلاح در حوزه مطبوعات می‌‎بایست به مرور زمان، شرایط کاری نشریات چاپی را توسعه داده و شیوه کسب‌و‌کار‌ آن‌ها را همگان با رشد فناوری اطلاعات تغییر دهند.
وی افزود: در صورت اتخاذ یک رویکرد عقلانی، راه‌‎های بسیار مناسب و بهتری برای افزایش درآمد مطبوعات وجود دارد؛ به عنوان مثال یکی از این روش‌ها می‌تواند تغییر نشریات چاپی و کاغذی به کسب‌و‌کار‌های دیجیتالی باشد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه دولت می‌تواند از راه‌های دیگر از اقتصاد مطبوعات حمایت کند، گفت: گره زدن مسئله هوشمند‌سازی مناقصات و توسعه دولت الکترونیک به موضوع معیشت روزنامه‌نگاران منطقی به نظر نمی‌رسد و این رویه می‌تواند در آینده موجب مخالفت دیگر اصناف با توسعه فرآیند‌های هوشمند شود.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه تبدیل فرآیند‌های سنتی به الکترونیک یک تجربه جهانی و فراگیر است، افزود: توسعه فعالیت‌های مبتنی بر اقتصاد دیجیتال در جهان بسیار قابل توجه است؛ به عنوان مثال بسیاری از روزنامه‌های مشهور در حال حاضر به صورت چاپی منتشر نمی‌شوند و فرآیند خرید آن‌ها کاملاً هوشمند و آنلاین شده است.
وی با اشاره به اینکه تغییر در کسب‌و‌کار‌های سنتی پیش از این نیز در ایران تجربه شده است، گفت: برای مثال با ظهور سرویس‌های حمل و نقل اینترنتی بسیاری از آژانس‌های مسافرتی قدیمی تعطیل شده و رانندگان آن‌ها جذب پلتفرم‌های جدید کسب‌و‌کار در این زمینه شدند.
باقری‌اصل استفاده از خدمات الکترونیکی را باعث افزایش کیفیت زندگی همه مردم دانست و اظهار داشت: مقاومت در برابر توسعه فرآیند‌های هوشمند و مدرن در یک موضوع خاص مانند انتشار آگهی‌های مناقصات بر خلاف در نظر گرفتن منافع جمعی است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در پایان افزود: در هوشمندسازی و الکترونیکی شدن دولت ،انتظار همراهی و پیشگامی بیشتری از مطبوعات و رسانه ها داریم، چرا که بیم آن می‌رود مقاومت برخی از اهالی رسانه‌های مکتوب در مقابل رویه هوشمند‌سازی فرآیند‌های اداری، تبدیل به بهانه‌ای نزد سازمان‌های کم‌کار در فرآیند دولت الکترونیکی شود. البته امیدواریم که دولت و هیئت وزیران این مصوبه را با توجه به تمهیدات خاص وزیر فرهنگ و ارشاد در جهت اقناع مطبوعات و کمک به ایشان مجدداً بررسی و اجرایی کند. 

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از تعویق برگزاری جلسه این شورا به دلیل تاخیر دستگاههای مرتبط با اجرا و پیاده سازی سامانه های تجارت الکترونیک، مالیات الکترونیک و سلامت الکترونیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل در توئیتر نوشت: سه روز گذشته برای برگزاری جلسه بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات هماهنگی‌های بسیاری انجام شد. اما تأخیر در اجرای تکالیف سامانه تجارت الکترونیکی، مالیات الکترونیکی و سلامت الکترونیک موجب تأخیر چند روزه در برگزاری جلسه این شورا شد.

وی با بیان اینکه فقط برای موضوع پیاده سازی سامانه سلامت الکترونیکی‬⁩ دو جلسه با حضور وزرا و معاونان در دفتر رئیس جمهور برگزار شد، اضافه کرد: قرار است در جلسه بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات، نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی ۱۵۷ دستگاه اجرایی که با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و مشارکت دستگاه‌های اجرایی تهیه شده، ارائه شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه این گزارش را در راستای ارزیابی ⁧شفافیت‬⁩ درگاه‌های الکترونیکی وزارتخانه‌ها عنوان کرد و افزود: البته ناگفته نماند، وضع شفافیت خوب نیست.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این سازمان را از سازمان‌های فعال در توسعه دولت الکترونیک در کشور دانست و از تولید و بهره‌برداری از ۲۳ سامانه درون سازمانی و برون سازمانی و ارائه ۱۹ سرویس الکترونیک به حدود ۷۰ دستگاه خبر داد.

به گزارش سازمان ثبت اسناد، در پی اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر اینکه «سازمان ثبت اسناد کشور هنوز به دولت الکترونیک متصل نشده است»، هاشم کارگر معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد به این اظهارات پاسخ داد.

وی گفت: این اظهارات نشان دهنده عدم احاطه و آگاهی از وضعیت سازمان‌های موثر در این حوزه و کم اطلاعی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پیشرفت‌ها و خدمات الکترونیکی یکی از سازمان‌های پیشرو در ارائه خدمات الکترونیک است.

کارگر ادامه داد: وزیر محترم با کمی مداقه و دریافت گزارش از مبادی ذیربط بالادستی و یا پایین دستی خود مانند شورای اجرایی فناوری اطلاعات، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای توسعه دولت الکترونیک و ... به راحتی می‌توانستند متوجه شوند که یکی از سازمان‌های فعال در توسعه دولت الکترونیک در کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که در طول سال‌های اخیر بر اساس اسناد موجود، اقدامات انجام شده در آن در حوزه فناوری و اطلاعات مورد عنایت و قدردانی مسئولان مربوطه قرار گرفته است.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تنویر افکار عمومی به برخی از اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه فناوری و اطلاعات اشاره کرد و بیان داشت: سازمان ثبت اسناد به عنوان یکی از قدیمیترین دستگاه‌های حاکمیتی و علیرغم تمامی تنگناها و مشکلات، با برنامه ریزی مناسب و تلاش و مجاهدت بی وقفه کارکنان و مسئولین خود توانسته است با ایجاد زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری مناسب، به عنوان یکی از دستگاه‌های پیشرو در استفاده از فناوری‌های نوین و ایجاد سامانه‌های متعدد و پایگاه‌های اطلاعاتی گوناگون و همچنین ارائه خدمات الکترونیک به افراد حقیقی و حقوقی در راستای توسعه دولت الکترونیک، به ارائه خدمت بپردازد.

کارگر خاطرنشان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ایجاد زیرساخت‌های فناوری لازم، توانسته است با توجه به گستردگی وظایف و ماموریت‌ها و تنوع فرآیندها و خدمات خود نسبت به تولید و بهره برداری از ۲۳ سامانه درون سازمانی و برون سازمانی اقدام نماید که از جمله این سامانه‌ها که هم اکنون در سطح جامعه متقاضیان عزیز از آن بهره‌مند هستند می‌توان به سامانه ثبت الکترونیک اسناد در دفاتر اسناد رسمی، سامانه ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری، سامانه مالکیت معنوی و سامانه اجرا مفاد اسناد رسمی اشاره کرد.

وی افزود: سازمان ثبت اسناد با ایجاد این سامانه‌ها گامی موثر در اصلاح فرآیندها و ارائه خدمات به صورت الکترونیک و مجازی و بدون نیاز به مراجعه متقاضیان برداشته و باعث ارتقاء سلامت اداری و افزایش رضایتمندی مراجعان شده است.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی مهمترین اقدامات این سازمان را ایجاد سرویس‌های الکترونیک و برخط به منظور تبادل اطلاعات با سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در راستای توسعه دولت الکترونیک عنوان کرد.

کارگر خاطرنشان کرد: این اقدام موجب تسریع و تسهیل در خدمات رسانی به متقاضیانِ دریافت خدمات در سازمان ثبت و سایر دستگاه‌ها، شفاف سازی امور، جلوگیری از هزینه‌های پیدا و پنهان و کاهش فساد اداری و ... شده است.

وی تصریح کرد: اکنون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۱۹ سرویس الکترونیک به حدود ۷۰ دستگاه نظیر سازمان امور مالیائی، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار و ... ارائه داده است و ۲۰ سرویس نیز از سایر دستگاه‌ها دریافت مینماید.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برخی سرویس‌های ارائه شده را شامل سرویس شناسه ملی اشخاص حقوقی به بیش از ۶۰ سازمان دولتی، بانک‌ها و ...؛ سرویس هویتی اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صمت، وزارت تعاون، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ ارائه سرویس استعلام مفاصاحساب مالیاتی با سازمان امور مالیاتی؛ سرویس ارسال الکترونیکی اطلاعات معاملات غیرمنقول به سازمان امور مالیاتی؛ سرویس استعلام الکترونیکی ارسال برخط اطلاعات ممنوع الخروجی و رفع ممنوع الخروجی به نیروی انتظامی؛ سرویس ارسال الکترونیکی اطلاعات وقایع ازدواج و طلاق به سازمان ثبت احوال؛ سرویس تصدیق اصالت اسناد رسمی صادره در دفاتر اسناد رسمی و سرویس تصدیق اصالت اسناد مالکیت برشمرد.

وی با بیان اینکه با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات (NIX)، یکی از سازمان‌های پیشرو در اتصال به این شبکه و ارائه سرویس‌های خود بر بستر آن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده است، گفت: از بهمن سال ۱۳۹۶ تاکنون هشت سرویس تبادل اطلاعات و اطلاع رسانی خود مانند شناسه ملی اشخاص حقوقی، سرویس هویتی، تصدیق اصالت اسناد رسمی، تصدیق اصالت سند مالکیت و .. را بر بستر شبکه ملی اطلاعات در اختیار سازمان‌ها و دستگاه‌های متقاضی قرار داده است. این مقام مسئول تاکید کرد: هم اکنون تعداد ۲۰ دستگاه از طریق شبکه مذکور، سرویس‌های خود را دریافت نموده و در حال پیگیری جهت ارائه سایر سرویس‌ها در این بستر هستند.

وی با بیان اینکه همراهی با سایر دستگاه‌ها جهت ارائه خدمات بهینه به مردم شریف یکی از اولویت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده است، گفت: در همین راستا با سازمان ثبت احوال به منظور بهره گیری از امکانات کارت هوشمند ملی و افزایش اعتماد و اطمینان اصحاب سند در دفاتر اسناد رسمی نسبت به ایجاد تطبیق اثر انگشت متعاملین با اثر انگشت ثبت شده در کارت هوشمند ملی اقدام شده است.

معاون سازمان ثبت اسناد بیان داشت: یکی دیگر از مهمترین اقدامات این سازمان، همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق بازرگانی، سازمان تامین اجتماعی و .. در استقرار پنجره واحد کسب و کار در تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز به منظور تسهیل در ارائه خدمات متمرکز و سریع به متقاضیان شروع کسب و کار بوده است.

کارگر یادآور شد: ارائه خدمات غیر حضوری و سرویس‌های عمومی از طریق درگاه الکترونیک سازمان مانند ثبت نام قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی، درخواست‌های مربوط به تاسیس و تغییرات ثبت شرکتها، درخواست‌های مربوط به اظهارنامه‌های اختراع، علامت و طرح صنعتی، تصدیق اصالت اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، تصدیق اصالت سند مالکیت، استعلام ممنوع الخروجی بدهکاران پرونده‌های اجرایی، اطلاع رسانی به متقاضیان دریافت خدمات ثبتی در حوزه‌های گوناگون و.. نشان دهنده سیاستگذاری، برنامه ریزی و عزم جدی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اقدامات صورت گرفته برای گسترش فناوری اطلاعات در این سازمان و توسعه دولت الکترونیک در تمامی زمینه‌ها است.

وی پیرامون برنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تداوم این روند و گسترش خدمات الکترونیکی، تصریح کرد: افق دید و چشم انداز این سازمان، سازمانی پویا و هوشمند در انجام وظایف و تکالیف خود و ارائه خدمات بهینه به مردم عزیز میهن اسلامی و ارتقاء رضایت مندی آنان است که انشاالله با همت و توان کارکنان و یاری و همکاری بخش‌های مختلف کشور دستیابی به آن‌ها هر چند سخت و دشوار، ولی امکان پذیر است.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان داشت: در این راه از مسئولین خصوصأ دست اندرکاران حوزه‌های تاثیرگذار انتظار میرود ضمن شناخت و انجام صحیح و درست وظایف خود و احاطه و آگاهی کامل از توانمندی‌های ایجاد شده در کشور به همراهی و همیاری فعالان این حوزه پرداخته و از بیان مطالب ناصحیح که باعث دلسردی مردم و القاء نادرست اخبار به سطح جامعه میشود خودداری نمایند.

وی خاطرنشان کرد: از وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز میخواهیم به امورات تحت امر خود خصوصا مشکلات زیرساختی ارتباطی و مخابراتی که رنج فراوانی را برای آحاد مردم و خصوصأ دستگاه‌های دولتی در دریافت و یا ارائه خدمات ایجاد نموده است و یکی از مولفه‌های اساسی برای توسعه دولت الکترونیک میباشد، توجه ویژهای معمول نمایند تا انشاالله هرچه سریعتر شاهد بهبود شرایط در این حوزه باشیم.

میهمان شب گذشته برنامه تهران ۲۰ که از شبکه ۵ پخش می‌شود، رضا باقری اصل، دبیر شورای فناوری اطلاعات کشور بود. برنامه‌ که در آن موضوع میزان همراهی دستگاه‌های اجرایی در تحقق دولت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفت. باقری‌اصل معتقد است که بسیاری از دستگاه‌ها برای تحقق این موضوع پای کار آمدند که قرار است متناسب با ارائه خدمات، دستگاه‌ها تنبیه یا تشویق شوند.

باقری اصل در ابتدای برنامه به بحث شبکه ملی اطلاعات و پوشش پهنای باند روستاها اشاره کرد و گفت: «زمانی که دولت یازدهم و دوازدهم شروع به کار کرد دسترسی به اینترنت میزان بسیار پایینی داشت. رشد شبکه ملی حدود ۱۵ درصد بود. در حالیکه اکنون حوزه زیر ساخت‌ها بیش از ۸۰ درصد توسعه پیدا کرده است. ۹۵ درصد روستاهای کشور به پهنای باند دسترسی دارند و شهرها به طور ۱۰۰ درصدی پهنای باند دارند که فکر می‌کنم ۵ درصد باقی مانده روستاها تا آخر سال به پهنای باند دسترسی پیدا کنند. باید بگوییم که از ۵ هزار و ۷۰۰ سرویسی که قابلیت الکترونیکی شدن دارند ۳ هزار و ۷۰ سرویس کاملا الکترونیکی شده‌اند.»

وی در پاسخ به این سوال که سازمان ثبت احوال کدام یک از سرویس‌های خود را الکترونیکی کرده است، گفت: «ثبت احوال یک پروژه به نام صدور کارت هوشمند ملی را آغاز کرد. برای تحقق این موضوع پروسه ثبت‌نام در ثبت‌ احوال صورت گرفت به همین دلیل هم پایگاه اطلاعات هویتی ثبت احوال یک پایگاه کامل است. ما از این ظرفیت در سجام و سهام عدالت استفاده کردیم و از همین طریق توانستیم حدود ۱۵ میلیون نفر در سجام و حدود ۵۰ میلیون نفر ذی‌نفع سامانه سهام علالت را احراز هویت کنیم.»

باقری‌اصل در پاسخ به این سوال که چرا هنوز کارت ملی بسیاری از افراد به آنها تحویل داده نشده است، گفت: «بومی‌سازی تنها دلیل این ماجرا است. ۱۰ میلیون نفر باقیمانده‌اند و حالا دغدغه بومی‌سازی پر رنگ‌تر شده است. از طرفی به دلیل تحریم‌ها جلوی واردات مواد اولیه که کارت ملی به وسیله آن ساخته می‌شد، گرفته شده است. اکنون بیش از ۶۰ میلیون نفر که افراد بالای ۱۵ سال هستند، کارت ملی هوشمند دارند.»

دبیر شورای فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان از مدارک تحصیلی  به صورت آنلاین استعلام گرفت، گفت: «به واسطه بیماری کرونا دو اقدام بسیار مهم به دستور رئیس‌جمهوری صورت گرفت. یک سرویس دیپلم و دیگری سامانه استعلام مدارک تحصیلی. برای سامانه دیپلم با مراجعه به این سامانه و پرداخت مبلغی کد پیگیری دریافت می‌کنید و به همین ترتیب هم دیپلم شما به دانشگاه مربوطه اعلام می‌شود. قسمت دوم مدارک تحصیلی آموزش عالی است. در حال حاضر سه پایگاه مستقل از جمله وزارت علوم، دانشگاه آزاد و علوم پزشکی در یک پایگاه به نام استعلام مدارک آموزش عالی تجمیع شده‌اند. افراد می‌توانند با مراجعه به این سامانه مدارک تحصیلی خود را از این طریق پیگیری کنند. در مورد گواهی اشتغال به تحصیل که سوال بسیاری از افراد است، آموزش عالی این مدارک را به صورت الکترونیکی صادر می‌کنند. البته دانشگاه آزاد هم در حال پیگیری این موضوع است. امیدواریم به زودی وارد مرحله‌ای بشویم که گواهی اشتغال به تحصیل را نه فقط الکترونیکی که به صورت هوشمند صادر کنیم.»

باقری‌اصل در پاسخ به اعلام نظرهای پیامکی که در برنامه مبنی بر اینترنت نداشتن روستاها ارسال و خوانده شد، گفت: «۵ هزار روستا یا با واسطه و یا به وسیله روستای هم جوار خود اینترنت دریافت می‌کنند ولی این اینترنت با کیفیتی که با استانداردهای وزارت ارتباطات همخوانی داشته باشد، نیست. با توجه به قولی که وزیر ارتباطات داده است، امیدواریم تا آخر سال این مشکلات برطرف شود.»

معاون دولت الکترونیک به خدماتی الکترونیکی که در رابطه با بانکداری ایجاد شده است، اشاره کرد و افزود: «دو اتفاق در بانکداری رخ داده است. اول یک پارچه شدن کارت‌های بانکی. دوم پایگاه‌های متمرکز شبا. در مورد اتفاق اول سامانه بانک مرکزی در حال حاضر اطلاعات همه کارت‌ها را دارد. هر کارتی که صادر می‌شود در پایگاه بانک مرکزی به ثبت می‌رسد. حساب‌های شبا هم به همین صورت در یک جا تجمیع شده‌اند.»

او در ادامه افزود: «نکته دیگر درباره ضمانتنامه‌های بانکی است. در حال حاضر ضمانت‌نامه‌های بانکی استعلام الکترونیک می‌شوند. قبلا این امکان فراهم نبود و جعل و اختلاس به راحتی صورت می گرفت.»

باقری‌اصل در ادامه خاطرنشان کرد: «حدود ۶ میلیون درگاه بانکی همراه و یا همان دستگاه‌های پوز از تعداد ۸,۵ درگاه احزار هویت شدند و تعداد باقیمانده یعنی ۲.۵ میلیون درگاه بانکی به سازمان امور مالیاتی تحویل داده شده که احراز هویت آن هم صورت بگیرد.»

معاون دولت الکترونیک در پاسخ به این سوال که تامین اجتماعی در بحث دولت الکترونیک چرا به تعهدات خود عمل نمی‌کند، گفت: «دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی شده است. چند دستگاه داریم که به نظر می‌رسد اگر تعاملاتشان را با حوزه دولت الکترونیک یا سرویس‌های متمرکز بیشتر کنند اتفاق خوبی رقم خواهد خورد. تامین اجتماعی در حوزه سلامت و در مراکزی که مربوط به خود تامین اجتماعی است پیشروتر است. اما در سرویس‌های کارفرمایی مانند حق بیمه و سوابق بیمه به واسطه اینکه شعب جدا از هم دارد و داده‌های متمرکز ندارد، نتوانسته سرویس یکپارچه را حاضر کند. در حوزه‌های بازنشستگی و خدماتی از این قبیل هم با چالش روبرو است.»

او ادامه داد: «برخی کارگزاری‌ها و شعب وقتی این خدمات الکترونیکی شوند، مجبور خواهند بود که تعدادشان را کاهش دهند و شاید هم دلیل این چالش‌ها در تامین اجتماعی این موضوع باشد. البته رئیس سازمان تامین اجتماعی تعهد کرده است که تا بهمن‌ماه این چالش‌ها را مرتفع و ۳۰ مورد از خدمات پر کاربرد خود را الکترونیکی کند.»

باقری‌اصل در ادامه به خدمات صورت گرفته در اداه مالیات اشاره کرد و افزود: «در بحث مالیات چند پروژه خیلی مهم الکترونیکی شده است. نقل و انتقال املاک غیرتجاری کاملا به صورت الکترونیک انجام می‌پذیرد. اما املاک اداری و تجاری نیازمند استعلام است و آن هم به این دلیل است که باید بدهی قبلی شخصی که ملک را جابه‌جا کرده، بررسی شود. همینطور امکان مالیات بر ارث هم تا چند وقت دیگر الکترونیکی می‌شود. اما مشکل اصلی اداره مالیات تجمیع و استفاده از داده‌ها است. متاسفانه برخی از داده‌ها هنوز تکمیل نیست.»

دبیر شورای فناوری اطلاعات کشور در پاسخ به این سوال که چه اقدامی در رابطه با کدپستی و استانداردسازی آدرس‌ها رخ داده است، گفت: «ما در این رابطه پروژه‌ای به نام جی نف را راه‌اندازی کردیم و در شهر تهران نمونه پایلوتی آن اجرا شده است. این پروژه مکان‌محور است و ما می‌توانیم ساختمان‌ها را در این قابلیت ببینیم.»

باقری‌اصل به خدمات الکترونیکی که در سازمان ثبت اسناد رخ داده هم اشاره کرد و گفت: «وقتی موضوع ثبت آنی اتفاق افتاد، فقط ۳۰ درصد املاک دارای نقشه کاداستری شدند. آن هم به این دلیل است که می‌گویند برخی از سندها از بین رفته است. یکی دیگر از چالش‌های سازمان ثبت اسناد این است که حدود ۲۵ دستگاه برای یک استعلام زمین ذی‌نفع هستند. اتفاق مهم این بوده که توانستند ثبت آنی را انجام دهند. اما به نظر من میزان سرمایه‌گذاری نسبت به دستاوردی که داشته است کم بوده و فکر می‌کنم تنها سازمان ثبت اسناد و املاک نیست که باید در این رابطه پاسخگو باشد. آنهایی که در پهنه زمین مجوزها را صادر می‌کنند هم باید پاسخگو باشند. درخواست ما از سازمان ثبت اسناد و قوه قضاییه این است که این موارد را تکمیل کند. از دیگر خدمات سازمان ثبت اسناد که می‌توان به آن اشاره کرد این است که امکان استعلام سند تک برگ را فراهم کرده است.»

معاون دولت الکترونیک در انتها افزود: «به واسطه اینکه رئیس‌جمهوری برای اولین بار ۶ جلسه مستقیم در خصوص دولت الکترونیک برگزار کرده است، ارزش افزوده‌ای برای دستگاه‌ها به منظور تحقق دولت الکترونیک ایجاد شده است. لازم به ذکر است که در مصوبه اخیر برای دستگاه‌ها طرح تنبیه و تشویق درنظر گرفته شده است که این تنبیه تا تغییر مسئولان ادامه خواهد داشت.»

منبع: همه نیوز

بر اساس بودجه سال ۱۴۰۰، پروژه‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی با بودجه پنج هزار میلیارد ریالی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات انجام و تکمیل خواهد شد.

براساس تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که امروز به مجلس رفت وزارت ارتباطات اجازه دارد تا مبلغ  پنج هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات خود را صرف تکمیل و انجام پروژه‌های دولت الکترونیک کند.

علاوه براین در تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به وزارت ارتباطات اجازه داده می‌شود بوسیله سازمان توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه خود در چارچوب ماده ۲۷ -قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به منظورانجام پروژه‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی از جمله موضوع ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند.

منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری بخش دولتی تا مبلغ  پنج هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات، فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت‌های تابعه با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور تامین می‌شود و از محل ردیف ۱۴۹۰۰۰ جدول شماره ۷ (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) این قانون به مصرف می‌رسد.

بر اساس ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) با رعایت مصوبه های شورای عالی فضای مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمندسازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک (سخت‌افزاری- نرم‌افزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی‌های رایانه‌ایی آموزشی، استعداد سنجی، آموزش مهارت‌های حرفه‌ای، مهارت‌های فنی و اجتماعی را به‌ شکل رایگان برای کلیه دانش‌آموزان شهرهای زیر بیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم کند.  

به گزارش ایرنا، «حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رییس جمهوری، امروز لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را با سقف ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان به مجلس شورای اسلامی ارایه کرد. این لایحه پس از تصویب در صحن محلس برای شورای نگهبان ارسال می‌شود تا به قانون تبدیل شود و در سال آینده به اجرا برسد.

بر اساس لایحه اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارائه خدمات دارویی به روش الکترونیکی، که به تازگی در دستور کار پارلمان قرار گرفته است، ارائه کلیه خدمات سلامت الکترونیکی می‌شود.

به گزارش فارس، به تازگی لایحه‌ای در مجلس شورای اسلامی لایحه با عنوان اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارایه خدمات دارویی به روش الکترونیکی اعلام وصول شده و در دستور کار قرار گرفته است که قرار است به زودی برای آن در صحن پارلمان رای‌گیری شود.

در این لایحه، اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارایه خدمات دارویی به روش الکترونیکی که بنابه پیشنهاد وزارت بهداشت پرداخته شده و در صورت تصوییب نهایی آن،  ارایه کلیه خدمات سلامت از جمله خدمات دارویی، فروش و تحویل دارو به بیماران از طریق جایگزینی ابزار الکترونیک به جای دفترچه و نسخه الکترونیک مجاز خواهد شد.

به گزارش فارس، متن کامل لایحه اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارایه خدمات دارویی به روش الکترونیکی به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف 

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارایه خدمات دارویی به روش الکترونیکی که بنابه پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه مورخ ۵/۵/۱۳۹۹ هیأت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم میشود. 

حسن روحانی 

رئیس جمهور

مقدمه :

دلایل توجیهی:  

با عنایت به لزوم کاهش مراجعات حضوری مردم با اماکن عمومی از جمله داروخانه ها و تسهیل دریافت خدمات دارویی به  روش غیر حضوری و در چهار چوب بند «چ» (ماده)۷۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵ - و ضرورت دایمی کردن حکم قانونی مذکور و همچنین رفع موانع قانونی خدمات  رسانی الکترونیکی در این زمینه، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:

عنوان لایحه : 

اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارایه خدمات دارویی به روش الکترونیکی 

ماده ۱-بند «ب» ( ماده )۶  قانون تجارت الکترونیکی - مصوب ۱۳۸۲ - حذف و عنوان بند بعدی اصلاح می  شود. 

ماده ۲ - ارایه کلیه خدمات سلامت از جمله خدمات دارویی، فروش و تحویل دارو به بیماران از طریق  جایگزینی ابزار الکترونیک به جای دفترچه و نسخه الکترونیک مجاز می‌باشد.

پژوهشگاه فضای مجازی با بررسی رتبه بندی جهانی ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک، بهره‌برداری از ظرفیت‌های فضای سایبر را در نظام اداری کشور در زمان پاندمی کرونا، قابل قبول ندانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه مطالعات اقتصادی پژوهشگاه فضای مجازی، در حدود ۹ ماه گذشته، جهان‌گیری بیماری کووید-۱۹ به یکی از حادترین چالش‌های پیش‌روی اقتصاد بسیاری از کشورها، از جمله ایران، تبدیل شده است. چالشی که حداقل تا کشف روش‌های موثر درمانی و پیشگیری از این بیماری، به ویژه ساخت واکسن آن و انجام برنامه‌های واکسیناسیون لازم، ادامه پیدا خواهد کرد.

در این شرایط، فاصله‌گذاری اجتماعی و ایجاد محدودیت در رفت و آمد افراد، که خود آن نیز می‌تواند پیامدهای اقتصادی منفی قابل ملاحظه‌ای به همراه داشته باشد، در بسیاری از کشورها از جمله ایران به مهم‌ترین روش مهار این همه‌گیری تبدیل شده است.

همه‌گیری کووید-۱۹، در کنار چالش‌هایی که ایجاد می‌کند، فرصت‌های بالقوه‌ای را نیز به همراه دارد. بهره‌گیری از این فرصت‌ها نه تنها مدیریت این چالش‌ها را تسهیل، بلکه امکان حل بسیاری از معضلات ساختاری اقتصاد کشور، نظیر معضلات نظام اداری کشور، را نیز فراهم خواهد کرد. برای نمونه، ضرورت حفظ سلامت و ایمنی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و ارباب رجوع این دستگاه‌ها در برابر همه‌گیری کووید-۱۹، به ویژه از طریق کاهش ترددهای غیرضرور در دستگاه‌های اجرایی، به موازات ضرورت ایفای کارکردها توسط دستگاه‌های اجرایی استفاده از دولت الکترونیک را به یک الزام تبدیل کرده است.

در صورت اتخاذ راهبرد صحیح، توسعه دولت الکترونیک در چنین شرایطی می‌تواند به اصلاح نظام اداری در کشور منتج شود. مثلاً، به تبع این همه‌گیری، برای «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه‌ دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید» مصرّح در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و «چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز» مصرّح در سیاست‌های کلی نظام اداری، به ویژه از طریق توسعه دولت الکترونیک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فضای سایبر، فرصت‌های ارزشمندی فراهم شده است.

اهمیت پرداختن به این موضوع از آن رو است که به رغم گذشت بیش از ۱۰ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری و بیش از ۷ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و به رغم اقدامات انجام شده، عملکرد در مباحث مرتبط با اصلاح نظام اداری کشور، به ویژه از نظر بهره‌برداری از ظرفیت‌های فضای سایبر در این خصوص، در حد انتظار نبوده است.

برای نمونه، عملکرد ایران در توسعه دولت الکترونیک و فراهم کردن امکان مشارکت الکترونیکی شهروندان در مقایسه با دیگر کشورهای جهان چندان قابل قبول نبوده است. وضعیت امتیاز و رتبه کشور در «شاخص توسعه دولت الکترونیک» و «شاخص مشارکت الکترونیک»، که ماهیتاً برای مقایسه کشورها با یکدیگر طراحی شده‌اند، گواهی بر این مدعی است.

شاخص توسعه دولت الکترونیک که وضعیت توسعه دولت الکترونیک در کشورهای عضو سازمان ملل متحده را منعکس می‌کند، معیاری مرکب از سه وجه مهم دولت الکترونیک، یعنی «ارائه برخط خدمات»، «متصل بودن به شبکه مخابراتی» و «توانمندی‌های انسانی»، است. شاخص مشارکت الکترونیک نیز معیاری مرکب از سه مولفه «استفاده دولت از خدمات برخط برای تسهیل ارائه اطلاعات به شهروندان»، «تعامل الکترونیکی دولت با ذی‌نفعان سیاستگذاری‌ها و خدمات عمومی» و «درگیر شدن شهروندان در طراحی سیاست‌ها و ارائه خدمات» است.

همان طور که در جدول زیر نیز مشاهده می‌شود، رتبه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک در بین کشورهای جهان طی سال‌هایی که گزارش ذی‌ربط منتشر شده است، بین ۸۶ و ۱۱۵ بوده است. همچنین، رتبه ایران در شاخص مشارکت الکترونیک در بین کشورهای جهان طی همین سال‌ها، بین ۷۵ و ۱۴۹ بوده است. نکته مهم این که عملکرد ایران در شاخص مشارکت الکترونیک به شکل معنی‌داری از عملکرد آن در شاخص توسعه دولت الکترونیک ضعیف‌تر بوده است.

حتی در صورت عدم بروز همه‌گیری کووید-۱۹، اصلاح نظام اداری به ویژه با تاکید بر توسعه دولت الکترونیک از مهم‌ترین اولویت‌های کشور بوده است. با وقوع همه‌گیری مذکور، ضرورت این امر دو چندان شده است. در این شرایط، پیشنهاد می‌شود تدوین راهبرد ملی اصلاح نظام اداری کشور با تاکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های فضای سایبر به فوریت در دستور کار شورای عالی اداری و ستاد ملی مقابله با کرونا قرار گیرد تا با نگاه فرصت‌ساز به این همه‌گیری، «تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه‌ دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید» عملیاتی شود.

معاونت سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفت وگو با روزنامه ایران اظهار داشت: هدف اصلی دولت الکترونیک افزایش شفافیت و خدمت‌رسانی مناسب به مردم است در واقع صاحبان اصلی این پروژه‌ها مردم هستند و مطالبه عمومی آنها باعث می‌شود دولت الکترونیک تکمیل شود.

ایرنا- روزنامه ایران دوشنبه ۱۲ آبان گفت وگویی را با شهره ناصری معاونت سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران، انجام داده است که در ادامه متن آن را می خوانیم: «اقدام دستگاه‌های اجرایی و نهادها در توسعه و پیشرفت پروژه دولت الکترونیک، از طریق سامانه رصد و پایش مدیریت ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیک در معرض نظر عموم قرار گرفته و همین موضوع باعث شده نه تنها دستگاه‌های اجرایی نسبت به تکمیل خدمات خود حساس شوند، بلکه مطالبه عمومی را نیز در پی دارد.»

سامانه رصد و پایش ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیک با چه هدفی راه‌اندازی شده است؟
این سامانه (e-monitor.ito.gov.ir) در راستای سه هدف شفافیت، خدمت‌رسانی بهتر و تعامل بیشتر از سوی سازمان فناوری اطلاعات راه‌اندازی شده است، به عبارتی برای اینکه این پروژه‌ها اثربخش شوند نیازمند مدیریت یکپارچه بود به همین دلیل این سامانه در سه سطح کلان (سبد پروژه)، سطح پروژه و سطح سازمان‌های ذینفع، گزارش ارائه می‌دهد تا برای تصمیم‌سازی‌ها مورد استفاده قرار بگیرد.

این سامانه چه زمانی به بهره‌برداری رسید؟
کار راه‌اندازی این سامانه را از سال ۹۸ آغاز کردیم و سعی شد از تجربیات جهانی بخصوص کره جنوبی استفاده شود. کار با ۸ پروژه شروع و سپس به ۱۰ پروژه رسید و سپس اولین نسخه سامانه رصد و پایش پروژه دولت الکترونیک در ۲۱ بهمن ماه سال ۹۸ برای ۱۰ پروژه تعریف و راه‌اندازی شد. در ادامه کار با اصلاحاتی که روی سامانه صورت گرفت و تأمین زیرساخت‌ها، پروژه‌ها افزایش یافت و در نهایت با جمع بندی، ۲۳ پروژه به‌دست آمد. این سامانه ۱۴ اسفندماه سال ۹۸ راه‌اندازی اما اوایل شهریورماه سال‌جاری (۹۹) و همزمان با هفته دولت به‌صورت رسمی رونمایی شد.

سازمان فناوری اطلاعات در راه‌اندازی این سامانه با چه چالشی روبه‌رو بود؟
 اصلی‌ترین چالش پروژه، همراه کردن ۲۵ سازمان ذینفع برای ارائه اطلاعات و تکمیل داده‌ها بود چرا که در ابتدا برخی دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات مقاومت می‌کردند ولی بتدریج بجز یک یا دو مورد استثنا، همه سازمان‌ها با آگاهی از مزایا و کاربرد این سامانه، به آن متصل شده و اطلاعات پروژه‌های مرتبط خود را به روزرسانی می‌کنند به طوری که این سامانه با ورود اطلاعات در حال تبدیل شدن به یک هاب یکپارچه جهت مستندسازی و گزارش دهی پروژه هاست.

۲۳ پروژه شامل چه پروژه‌هایی می‌شوند؟
عمده این ۲۳ پروژه در حوزه خدمت‌رسانی و مدیریت بهتر خدمات دولت به مردم و در راستای ایجاد شفافیت و تعامل بهتر و مؤثرتر است. بخشی از آنها به‌صورت مستقیم به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند (مانند پروژه نظام سلامت الکترونیک، بیمه الکترونیک، دولت همراه، دفاتر پیشخوان، هویت هوشمند حقیقی و حقوقی، کارپوشه ملی ایرانیان، درگاه ملی مجوزها، سامانه مکان محور و پنجره واحد اطلاعات کشور.)

بخش دیگر پروژه‌هایی هستند که برای مدیریت مناسب‌تر خدمات دولت به کسب و کارها و در راستای شفافیت و جلوگیری از فساد مؤثر هستند (مانند امضای الکترونیک، اعتبارسنجی مدارک، پنجره واحد مدیریت زمین، بانکداری الکترونیک، سامانه یکپارچه حسابداری، نظام خزانه داری، سامانه شناسایی قاچاق و سامانه جامع حمل و نقل)، تعدادی از این پروژه‌ها نیز به‌صورت خاص به ارتباط بین دولت و کسب و کارها می‌پردازند؛ (مانند سامانه ستاد) بخشی از این پروژه‌ها در راستای مدیریت بهتر منابع درآمدی دولت و تسهیل ارتباط با کسب و کارها و مردم عمل می‌کنند (مانند مالیات الکترونیک و پنجره واحد تجاری) و در نهایت پروژه تبادل اطلاعات و استعلامات است که به‌عنوان زیرساخت ارتباطی نقش آفرینی می‌کنند و البته پروژه کارمندایران در حوزه نظام اداری و خدمت‌رسانی به کارکنان دولت خدمت ارائه می‌کند. (با هدف واگذاری خدمات به کسب و کارها از سوی دولت و خدمت‌رسانی مردم.)

راه‌اندازی این سامانه در بین دستگاه‌های مختلف چه بازخوردهایی داشته و در این مدت آیا شاهد پیشرفتی در پروژه‌ها بوده‌اید؟
از آنجایی که نتایج اقدام‌های سازمان‌ها در سامانه مدیریت پروژه انعکاس می‌یابد، سازمان‌ها حساس شده از این‌رو برای پیشرفت پروژه خود اقدام کرده‌اند. سازمان‌ها با راه‌اندازی سامانه، درک بهتری از روند تکمیل خدمات خود پیدا کرده‌اند و در حال حاضر از این سامانه برای ارائه خدمات و فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند؛ حتی دستگاه‌هایی که در ابتدای راه‌اندازی سامانه مقاومت می‌کردند، بعد از راه‌اندازی سامانه به‌صورت داوطلب درخواست استفاده از سامانه را داشته و پیشرفت پروژه‌های خود را در معرض دید عموم قرار دادند؛ حتی در مواردی نیز خواستار قرار دادن سایر پروژه‌های خارج از این ۲۳ پروژه شدند.

با راه‌اندازی سامانه، کدام دستگاه‌ها روند تکمیل پروژه‌ها را سرعت بخشیدند؟
راه‌اندازی سامانه منجر به تسریع در اجرای بسیاری از پروژه‌ها شد ولی سازمان ثبت اسناد در پروژه هویت هوشمند حقوقی، شرکت پست در پروژه مکان محور، بیمه سلامت در پروژه بیمه الکترونیک، وزارت بهداشت در پروژه نظام سلامت الکترونیک، سازمان امور مالیاتی در پروژه مالیات الکترونیک، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پروژه امضا، سازمان اداری و استخدامی در پروژه کارمندایران و... بیشتر از سایر پروژه‌ها روند تکمیل را طی کردند و برای سرعت بخشیدن تکمیل سایر خدمات از سوی دستگاه‌ها، به نظارت دستگاه‌های ذیربط نیازاست.

نظارت بر روند کار دستگاه‌ها چگونه انجام می‌شود؟
در سامانه، سیستم تیکتینگ (نرم‌افزار پشتیبانی آنلاین) قرار داده شده که نهادهای نظارتی را قادر می‌سازد تا بتوانند مصوبات و وظایف هرکدام از سازمان را به‌صورت مستند پیگیری کنند. در صورت نیاز سامانه می‌تواند با مدل‌سازی مجموعه ای از اقدام‌ها، سازمان‌های فعال و سازمان‌هایی که نتوانسته‌اند، مأموریت خود را به پایان برسانند، شناسایی و معرفی کند. به همین دلیل نهادهای مختلف با استفاده از داده‌های موجود در سامانه، می‌توانند دلیل عقب‌ماندگی یا انحراف از برنامه را از دستگاه‌ها مطالبه کنند یا زمینه ساز تقویت هرچه بیشتر رصد و پایش مناسب پروژه‌های اولویت‌دار شوند.

پیشرفت هر دستگاه چگونه رصد و گزارش می‌شود؟
زمانبندی دستگاه‌ها برای تکمیل پروژه خود از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری خود دستگاه‌ها تهیه و در سامانه قرار گرفته است و مبنای محاسبه پیشرفت هم این زمانبندی اجرایی است. از سوی دیگر کیفیت خدمات ارائه شده از سوی سامانه و هم پوشش جامعه هدف آن با مجموعه‌ای از شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) که برای هر کدام از پروژه‌ها تعریف شده، سنجیده و میزان آنها نیز از سوی سازمان‌ها تکمیل می‌شود. علاوه بر این ریسک‌های هرکدام از پروژه‌ها و وضعیت ذینفعان نیز شناسایی می‌شود. مهمتر اینکه برای هر پروژه نیز مدل مفهومی تدوین شده، به‌طوری که در یک شمای کلی عملکرد سامانه نشان داده می‌شود تا از این طریق بتوان ورودی‌ها و خروجی، فرآیندها و گلوگاه‌ها را شناسایی کرد و درصدد رفع مشکلات مربوطه برآمد.

چه نهادهایی در مدیریت این ۲۳ پروژه نقش آفرینی می‌کنند؟
۳ نهاد اصلی در مدیریت این پروژه‌ها نقش آفرینی می‌کنند. سازمان فناوری اطلاعات به‌عنوان بخش اصلی و متولی ایجاد سامانه، رصد و پایش پروژه‌ها و ایجاد انسجام بیشتر پروژه‌ها و یکپارچگی را برعهده دارد. سازمان اداری و استخدامی با برگزاری جلسات مختلف پایش و رصد مناسب را پیگیری می‌کند. سازمان برنامه و بودجه هم بازوی مالی در حوزه تأمین مالی و مدیریت هزینه کرد پروژه است.

یکی از اهداف سامانه برای تکمیل دولت الکترونیک، مطالبه عمومی است. برای این بخش چه تدابیری اندیشیده شده است؟
هدف اصلی دولت الکترونیک افزایش شفافیت و خدمت‌رسانی مناسب به مردم است در واقع صاحبان اصلی این پروژه‌ها مردم هستند و مطالبه عمومی آنها باعث می‌شود دولت الکترونیک تکمیل شود در سامانه چندین بخش برای دریافت نظرات و دیدگاه‌های مردم به‌صورت اختصاصی برای هر پروژه در نظر گرفته شده است. همچنین هرنوع پیشنهاد و انتقاد به هر کدام از پروژه ها از طریق سیستم تیکتینگ قابلیت انتقال به سازمان مربوطه را دارد. علاوه بر این در صورت نیاز نیز مردم می‌توانند با اعلام مشارکت اجتماعی در پروژه‌ها همکاری داشته باشند.

فکر می‌کنید با تغییر دولت این سامانه بتواند کماکان به کار خود ادامه دهد؟
الگوی تدوین شده برای رصد و پایش پروژه‌ها به گونه‌ای طراحی شده است که منجر به افزایش عملکرد و خدمت‌رسانی بهتر به مردم شود. با توجه به اینکه هدف هر دولتی تسهیل این خدمات است بنابراین، این سامانه همچنان به کار خود ادامه می‌دهد و الگوی ایجاد شده در آینده نیز تداوم خواهد داشت.