ITanalyze

در چند سال گذشته دولت درباره دولت الکترونیک چندین بخشنامه خوب صادر کرده است ولی ضمانت اجرایی ندارد و این بخشنامه‌های مفید به دلایل مختلفی اجرا نشده‌اند.
در بخشنامه‌های دولت برای دستگاه‌های استانی وظایفی در نظر گرفته شده است اما دستگاه مادر واقع در استان اجازه انجام هیچ فعالیتی را به دستگاه استانی نمی‌دهد و یکی از دلایل عقیم ماندن بخشنامه‌ها در استان‌ها نیز همین است.
به عنوان نمونه یکی از بخشنامه‌ها در زمینه ثبت احوال است که باید دستگاه‌های استانی سرویس رایگان در زمینه هویت سنجی و... ارائه دهند ولی براستی تاکنون چند دستگاه در استان‌ها توانسته‌اند از این سرویس رایگان ثبت احوال استفاده کنند؟
بحث دیگری که جای تأمل دارد تقسیم وظایف دولت در خصوص پیاده‌سازی دولت الکترونیک است.
مثلاً در کشور سازمان برنامه و بودجه، سازمان فاوا کشور و وزارت کشور خود را متولی دولت الکترونیک می‌دانند به این موارد باید کارگروه‌هایی مثل شورای عالی فضای مجازی و... را هم اضافه کرد و بخشنامه‌های این متولیان نیز گاهی اوقات با یکدیگر در تناقض هستند.
 حال این موارد را به استان‌ها بسط دهید، آنجایی که دستگاه‌های استانی غالباً تصمیم گیر نیستند ولی این دستگاه‌ها در استان نیز می‌توانند به یک چالش اساسی برای استقرار دولت الکترونیک تبدیل شوند.
به نظر می‌رسد حداقل کاری که در این میان می‌توان انجام داد ایجاد یک وحدت رویه و تقسیم وظایف بین دستگاه‌ها است.
بحث پراهمیت دیگری که باید به آن اشاره کرد مقاومت در مقابل تغییر است. حل مقاومت در برابر تغییر باید یکی از استراتژی‌های مهم دولت باشد تا بتوان کارمندان را به انجام کار از طریق الکترونیک ترغیب کند. یکی از چالش‌های بزرگ در سازمان‌ها مقاومت کارمندان دولت است، آنهایی که سالیان سال بدون نظارت دقیق و ارزیابی شفاف و بدون هیچ استانداردی کارها را به طور دستی انجام می‌دادند، حال  بدون هیچ پاداش یا موارد انگیزشی (مثلاً با 50 سال سن) باید خدمات را به صورت هوشمند ارائه دهند.

بحث پراهمیت دیگری که باید به آن اشاره کرد مقاومت در مقابل تغییر است. حل مقاومت در برابر تغییر باید یکی از استراتژی‌های مهم دولت باشد تا بتوان کارمندان را به انجام کار از طریق الکترونیک ترغیب کند. یکی از چالش‌های بزرگ در سازمان‌ها مقاومت کارمندان دولت است، آنهایی که سالیان سال بدون نظارت دقیق و ارزیابی شفاف و بدون هیچ استانداردی کارها را به طور دستی انجام می‌دادند، حال  بدون هیچ پاداش یا موارد انگیزشی (مثلاً با 50 سال سن) باید خدمات را به صورت هوشمند ارائه دهند.

تجربه این کار نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا نشان داده است این کار بدون هیچ پارامتر انگیزشی و بدون داشتن ارزش افزوده، کاری بس عبث خواهد بود.مدیران میانی و ارشد دستگاه‌های اجرایی باید در لحظه مقاومت بدنه به صورت کارشناسی وارد عمل شوند و از استقرار دولت الکترونیک دفاع کنند ولی آیا برای این کار آماده هستند؟ یا اینکه خود مدیران ارشد میانی دستگاه‌ها برای دولت الکترونیک آمادگی دارند؟
آیا می‌دانند استقرار دولت هوشمند و همراه چه کمک شایانی به چابکی دولت، کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و... می‌کند؟ آیا می‌دانند پیاده‌سازی دولت الکترونیک فرصت است و نه هزینه؟ آیا دولت برای این آموزش‌ها فکری کرده است؟ باید دولت الکترونیک را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که کمترین هزینه را برای دولت داشته باشد. یکی از این موارد سوق دادن مردم به سمت استفاده از خدمات غیرحضوری بوده  و مهم ترین کار استفاده از الگوهای کشورهای موفق در این زمینه است.(منبع:روزنامه ایران)

امین جلالوند - معجزه‌ای در چنته دارد، غوغا می‌کند، وقت تان را می‌خرد، عمرتان را طولانی می‌کند، هوای شهرتان را پاکیزه و رفت‌و‌آمدهای اداری را اندک. می‌گویند زندگی‌تان را عوض می‌کند، کمتر خشمگین و کلافه می‌شوید، بیشتر خوشحال و راضی هستید، می‌گویند بوروکراسی‌های بی معنی اداری را پَر می‌دهد و به جایش آرامش و سرعت می‌نشاند، می‌گویند زیرمیزی و رانت خواری و فساد اداری را خط می‌زند و خطاهای انسانی را می‌کاهد و سرمایه‌های اجتماعی را حفظ می‌کند؛ می‌گویند کلید موفقیت همه کشورهای توسعه‌یافته است، می‌گویند خودش تک و تنها، یک غول چراغ جادوست؛ یک غول چراغ جادو که به آن می‌گویند: دولت الکترونیک.

دولت الکترونیک، فرآیندی که در کشورهای توسعه‌یافته، رفته‌رفته به خاطره تبدیل می‌شود، در کشور ما همچنان در مرحله تجربه است، اما همین تجربه هم آن‌قدر نتایج مثبت داشته است که ایرانی‌ها به آن علاقه‌مند شوند و اطمینان یابند با کمکش از فرآیندهای اداری فرسایشی نجات پیدا کنند.

البته نباید از این حقیقت گذشت که همین چند ماه پیش در کنفرانس نظام اداری الکترونیک اعلام شد رتبه کشور ما در حوزه نظام اداری الکترونیک در هشت سال گذشته، از 102 به 105 جهان تنزل پیدا کرده است، یعنی در چند سال اخیر ما در زمینه توسعه دولت الکترونیک پسرفت داشته‌ایم، در حالی که در برخی کشورها همچون امارات، هم‌اکنون 80 درصد امور اداری به شکل الکترونیک انجام می‌شود.

تنزل رتبه ایران نشان می‌دهد مردم کماکان کارهایشان را بدون کمک گرفتن از خدمات الکترونیک انجام می‌دهند. در نتیجه حجم زیادی از رفت‌وآمدهای شهری را فرآیندهای اداری حضوری تشکیل می‌دهد و بسیاری از کارهای اداری و غیراداری، بیشتر از آن که به شکل مجازی و غیرحضوری انجام شود، به شکل سنتی رتق و فتق می‌شود.

حدود 14 سال از آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک در ایران می‌گذرد و براساس آمارهای اعلام شده از سوی سازمان ملل، دولت الکترونیک در کشور ما تقریبا بین 25 تا 50 درصد توسعه‌یافته است، اما یکی از اولویت‌های دولت این است که روند این توسعه را بیشتر شتاب دهد و لازمه‌اش این است که جامعه باور کند دولت الکترونیک یک ضرورت حیاتی به حساب می‌آید، نه یک نوع تشریفات فانتزی و غیرضروری برای برخی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها.

توسعه مشاغل با توسعه دولت الکترونیک

دولت الکترونیک، استفاده از فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات نوین به شهروندان است.

صرفه‌جویی در زمان، سهولت در فرآیندهای اداری، کاهش حجم ترافیک، مقابله با آلودگی هوا، افزایش بهره‌وری، شفافیت بیشتر فرآیندهای مالی و اداری، مبارزه با فساد اداری و شتاب بخشیدن به توسعه کشور، فقط گوشه‌ای از مزایای تحقق دولت الکترونیک است.

وهاب پوربابایی، رئیس هیات مدیره شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان و رئیس هولدینگ دفاتر پیشخوان دولت در گفت‌وگو با جام‌جم، عقیده دارد که یکی از بزرگ‌ترین دلایل توسعه کند دولت الکترونیک، به مدیران ارشد مربوط است.

به گفته او، برخی مدیران فکر می‌کنند اگر ارائه خدمات الکترونیک را با سپردن آن به بخش خصوصی، توسعه بدهند و از شکل سنتی ارائه خدمات فاصله بگیرند، ادارات تعطیل می‌شود و از کار، بیکار می‌شوند، در حالی که اتفاقا با توسعه دولت الکترونیک، توسعه مشاغل نیز بیشتر خواهد شد.

نایب رئیس انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت استان یزد، تاکید دارد که زیرساخت‌های دولت الکترونیک باید هر چه زودتر در کشور مهیا شود و پس از تقویت زیرساخت‌های الکترونیک، دولت باید ارائه این خدمات را به بخش خصوصی واگذار کند، ولی فعلا این زیرساخت‌ها به‌طور کامل فراهم نشده است.

بخصوص این که بسیاری از مدیران در برخی استان‌ها، رغبتی برای تقویت زیرساخت‌ها ندارند و توسعه دولت الکترونیک را یک تهدید شغلی برای خود و کارکنان‌شان به حساب می‌آورند.

مشکل دیگری که رئیس هلدینگ دفاتر پیشخوان دولت به آن اشاره می‌کند، دور زدن اصل 44 قانون اساسی از سوی دولت است: «هم‌اکنون شاهد هستیم که حتی وقتی دولت الکترونیک از سوی یک سازمان جدی گرفته می‌شود، ارائه آن خدمات الکترونیک در مراکز شبه‌دولتی انجام می‌گیرد.

برای نمونه گاهی بازنشسته‌های یک سازمان، خودشان دفاتر الکترونیکی برای ارائه خدمات دایر کرده و همچنان تصدی دولتی را حفظ می‌کنند و این به معنای تصدیگری دولت است که برای دولت به صرفه نیست و باید آن را به بخش خصوصی بدهد.»

پایین آمدن سطح رقابت، کاهش کیفیت خدمات الکترونیک، افزایش تصدیگری دولت، تداوم رکود و خمودگی رایج در بخش دولتی و جلوگیری از کارآفرینی و به کارگیری نیروهای جوان، معایبی است که به گفته پوربابایی، به دلیل واگذار نکردن خدمات دولتی به بخش خصوصی فعال در حوزه دولت الکترونیک به‌بار می‌آید.

راه‌های پیشروی دولت الکترونیک

راه‌های افزایش سرعت توسعه دولت الکترونیک در کشورمان فقط همین‌ها نیست.

محمود اعلایی، کارشناس فعال در حوزه دولت الکترونیک در گفت‌وگو با جام‌جم معتقد است که تحقق کند دولت الکترونیک، دو علت اصلی دارد.

این مدیر ارشد پیشین در وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این باور است که اولین مشکل به باور اجتماعی ما مربوط است که خیلی‌ها در هر سطح شغلی همچنان نگاه درست و علمی به دولت الکترونیک ندارند و تلاش می‌کنند به دلایل مختلف، فرآیندهای سنتی گذشته را حفظ کنند.

مشکل دوم خلأ تصویب قوانین در حوزه دولت الکترونیک است. او مثال می‌زند که در قانون برگزاری مناقصات، هیچ نامی از دولت الکترونیک برده نشده و همچنان از پاکت کاغذی نامه در بندهای قانونی آن نام برده شده است. همین مثال و ده‌ها مثال دیگر نشان می‌دهد که به گفته اعلایی، تصویب قوانین حمایتی از دولت الکترونیک، راه‌های قانونی برای استفاده از فناوری‌های نوین و خدمت‌رسانی سریع به شهروندان را هموار می‌کند.

افزون بر همه موانع نام برده شده، نباید فراموش کرد که همکاری بین بخشی سازمان‌های مختلف برای تحقق دولت الکترونیک هنوز چنگی به دل نمی‌زند و در مقیاس خرد، کارکنان ادارات و در مقیاس کلان سازمان‌ها و وزارتخانه، باید با درک لزوم توسعه دولت الکترونیک، همکاری‌های بین بخشی‌شان را برای تحقق این هدف افزایش بدهند؛ زیرا دست یافتن به این هدف موجب می‌شود سازمان‌ها دیگر جزیره‌های جداگانه نباشند. ضمن آن‌که با کمک دولت الکترونیک، هر کارمند برای تسهیل ارائه خدمات به خدمت گیرندگان، در کسری از ثانیه به هر سازمان یا وزارتخانه دیگری متصل شود و اطلاعات و خدمات را به نفع مشتری‌اش در مسیر دولت الکترونیک هدایت کند.

پروژه جراحی زنده برای اولین بار در کشور و در کنگره بین المللی سه روزه اندرولوژی و ارولوژی (31-29 اردیبهشت 95) در مرکز همایش های بیمارستان شهید لبافی نژاد مورد بهره برداری موفقت آمیز قرار گرفت.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این پروژه با سرمایه گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال گذشته طراحی و اجرای آن شامل تجهیز اتاق های عمل، سالن های کنفرانس و مرکز سرور و اتصال آن به شبکه آغاز و در ابتدای سال جاری و در کنگره بین المللی اندرولوژی و ارولوژی که در حال برگزاری است با موفقیت به بهره برداری رسید.
با توجه به حضور اساتید متخصص پزشکی با شهرت جهانی در بسیاری از مراکز بیمارستانی از جمله در این مرکز آموزشی و درمانی، با اجرای این پروژه امکان برقراری ارتباط تصویری تعاملی با کیفیت بالا Full HD جراحی زنده یا Live Surgery برای این بیمارستان جهت امور آموزشی و پژوهشی در سالن های کنفرانس این مجموعه و همچنین از طریق اینترنت برای کلیه پزشکان متخصص و دانشجویان علاقمند در سراسر جهان با صرف کمترین هزینه و زمان ممکن فراهم شده است.
این پروژه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای توسعه زیرساخت های استقرار دولت الکترونیک و گسترش کاربری ها و کاربردهای فناوری اطلاعات بر بستر شبکه ملی اطلاعات در کشور به عنوان یک کار نمونه اجرا گردیده است و تلاش می شود به عنوان یک الگوی موفق توسط سایر دستگاه ها و همچنین بخش خصوصی مورد توجه و سرمایه گذاری قرار گیرد.

معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ذیحسابان دستگاه های اجرایی، دستگاه ها را برای ارائه فعالیت ها از طریق درگاه ملی دولت هوشمند تشویق کنند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهدی راسخ همزمان با روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی، در نشست ذیحسابان دستگاه های اجرایی که به میزبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در عمارت کلاه فرنگی این وزارتخانه برگزار شد افزود: ذیحسابان در استفاده و معرفی توانمندی های این درگاه در دستگاه های اجرایی نقش کلیدی دارند و به خوبی می توانند در استفاده از اسناد الکترونیکی، ارجاع امور از طریق درگاه دولت الکترونیک، اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات(GSB )سازمان فناوری، تاثیر گذار باشند.
وی افتتاح درگاه دولت الکترونیک در روز گذشته( یکشنبه) توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را نوید بخش الکترونیکی شدن تعامل های مالی در دستگاه های اجرایی عنوان کرد.
راسخ لازمه توسعه را ایجاد زیرساخت ها برشمرد و خاطر نشان کرد: توجه به بحث بهره گیری از زیرساخت ها و اصلاح ساختارها در کنار ایجاد آنها لازم و ضروری است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به فراهم شدن ظرفیت لازم توسط سازمان فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: لازم است از زیرساختها استفاده کرد و این جلسه نیز برای معرفی توانمندیهای موجود به ویژه درگاه دولت الکترونیک به دستگاه های اجرایی است.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به بخشنامه دولت در خصوص توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات ظرفیت خوبی در حمایت و توسعه فناوری ایجاد شده که باید بر اجرای دقیق آن نظارت داشت.
راسخ با تاکید بر امکان ارائه بسیاری از خدمات دستگاه ها از طریق الکترونیکی، در خصوص مزایای دولت الکترونیک به کاهش فساد اداری اشاره کرد و گفت: دولت الکترونیک با حذف واسطه ها و ارتباطات رو در رو به تحقق سلامت الکترونیکی در کشور کمک شایانی می کند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه با ارایه تعریف ابعاد مختلف دولت الکترونیک در زمینه ارتباط دولت با شهروندان، ارتباط دولت با بازار، ارتباط دولت با دولت و حتی تعامل درون دولت، افرود: درگاه واحد دولت الکترونیکی که در آن 826 خدمت از69 دستگاه ارائه شده ، فرصتی است تا دستگاه ها بتوانند به ارائه خدمات خود از طریق آن اقدام کنند.
وی همچنین با درخواست مجدد از ذیحسابان برای توجیه دستگاه ها در ارائه فعالیت ها از طریق این درگاه الکترونیکی یادآورشد: ذیحسابان با ترغیب دستگاه ها زمینه الکترونیکی شدن خدمات و تحقق دولت الکترونیکی را فراهم کنند.
راسخ ادامه داد: بخش نامه پرداخت حقوق کارکنان دولت از طریق الکترونیکی نیز در دستور کار دولت است که یک گام مثبت رو به جلو است.
معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از مزایای دیگر این جلسه را آشنایی با مشکل ها و نظرهای ذیحسابان دانست و افزود: نقطه نظرهای ذیحسابان در کمیته های تخصصی طرح و بررسی خواهد شد.
وی با تاکید بر هدف آشنا کردن دستگاه های اجرایی با زیرساخت های ایجاد شده، ابراز امیدواری کرد بتوان تعامل دستگاه های اجرایی را در بحث دولت الکترونیک افزایش داد و موجب استفاده بیشتر آنها از درگاه دولت الکترونیکی شد.
به گزارش ایرنا، روز گذشته (یکشنبه ) پروژه درگاه ملی خدمات دولت هوشمند توسط محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی شد .
وی در این مراسم با اشاره به آماده بودن زیر ساخت های دولت الکترونیک در شش ماه گذشته، از پیگیری رئیس جمهوری در این زمینه خبر داد و افزود: هر چند در آغاز راه تصور ما این بود که با سرمایه گذاری و تهیه زیرساخت ها می توان به این مهم دست یافت، اما بخش اعظم کار به درخواست اطلاعات از دستگاه های اجرایی منتهی شد که در اینجا نقش سازمان مدیریت پررنگ تر است و می تواند از ابزار خود جهت پیشبرد این هدف کمک کند.

هفته آینده و با حضور مسوولان کشوری، فاز نخست پروژه های دولت الکترونیکی شامل " درگاه واحد خدمات دولت " و " گذرگاه خدمات دولت" به بهره برداری خواهد رسید.

رضا باقری اصل در گفت و گو با واحد خبر روابط عمومی و اموربین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: امروزه در کشورهای مختلف جهان خدمات الکترونیکی فقط از یک درگاه واحد به عموم مردم ارائه می شود و بر همین اساس، سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز به عنوان یکی از ارکان اجرایی وزارت ارتباطات اقدام به راه اندازی درگاه واحد دولت الکترونیکی کرده است .

وی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به برنامه  تکلیفی خود در قانون برنامه پنجم توسعه کشور و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه و نقشه توسعه دولت الکترونیکی کشور، مبنی بر ارائه خدمات الکترونیکی دولت به مردم در بستر شبکه ملی اطلاعات از طریق پدرگاه واحد خدمات دولت  اقدام به راه اندازی این درگاه کرده است.

وی خاطرنشان کرد: درگاه واحد  خدمات دولت جهت ارائه خدمات ملی و انواع خدمات ارزش‌افزوده در راستای پیشبرد اهداف پیش بینی شده و همچنین خدمت‌رسانی بهتر به مردم و مدیریت یکپارچه خدمات عمومی کشور ایجاد و راه اندازی می شود.

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی گفت: برای ایجاد این درگاه، در گام نخست، با تلاش سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همکاری 69 دستگاه اجرایی اصلی کشور، بیش از 826 شناسنامه خدمت دولت احصاء شد.

وی تاکید کرد: درگاه واحد خدمات دولت، شامل کلیه اطلاعات این شناسنامه ها و راه ورود به سامانه های ارایه دهنده خدمات الکترونیک دستگاه های اجرایی است.

جانشین دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان این مطلب که درگاه مذکور در سه بخش ، خدمات دولت به مردم (G2C) را عرضه می کند تصریح کرد: در بخش نخست و در بدنه اصلی درگاه (Hotpoint) ، قابلیت دسترسی به بخش پویا و پرکاربردترین خدمات نظیر سامانه پاسخگویی 195، ایران 141، خدمات شناسنامه‌ای، طرح ساماندهی مشاغل خانگی و خدمات پستی در دسترس عموم قرار گرفته است که این صفحه به طور هوشمند و متناسب با کاربرد خدمات و تقاضا تغییر خواهد کرد.

وی ادامه داد: در بخش دوم  ارائه خدمات به صورتی فهرست وار و تقسیم‌بندی های موضوعی (خوشه‌ای)‌ شامل آموزش و پژوهش، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، اقتصادی و مالی، امنیت و مدیریت بحران، امور بین‌الملل، امور داخلی کشور، انرژی، حقوقی و قضایی، حمل‌ونقل و شهرسازی، رفاه و تأمین اجتماعی، سلامت و بهداشت، صنعت و تجارت، فرهنگی و اجتماعی، محیط‌زیست، منابع طبیعی و کشاورزی امکان پذیر است.

رضا باقری اصل در خصوص خدمات ارایه شده در بخش سوم نیز گفت: در بخش آخر ، ارائه حدود 800 نوع خدمت از طریق لینک دسترسی بهمراه شناسنامه خدمات 69 دستگاه‌ اجرایی که  ارائه دهنده خدمات مختلف هستند ، در اختیار مردم قرار گرفته است.

وی ادامه داد: یکی از ویژگی های مهم این درگاه، بهره گیری از جویشگرهای بومی برای دسترسی به خدمات و جستجوی مطالب مرتبط در شبکه ملی اطلاعات است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران ، ایجاد گذرگاه خدمات دولت (GSB) را نیز یکی دیگر از پروژه های مهم و کلیدی توسعه دولت الکترونیکی در کشور عنوان و اظهار داشت: سازوکار پیاده‌سازی دولت الکترونیک نیازمند آن است که بستر تبادل الکترونیکی اطلاعات و خدمات (G2G) برای هرگونه استعلام، تبادل و تهیه فرآیند های دولت ایجاد شود.

بستر خدمات الکترونیکی برای دستگاه ها فراهم شد

وی با بیان این مطلب که اجرایی شدن این گذرگاه منجر به نظامند شدن گردش اطلاعات دولت و تسهیل فضای کسب و کار خواهد شد، خاطرنشان کرد: در این گذرگاه الکترونیکی، سازمان‌های دولتی خدمات الکترونیکی خود را در دسترس سایر دستگاه ها قرار داده و با استفاده از فناوری اطلاعات و تسهیل در کسب‌ وکار ، ارائه هر چه سریع‌تر خدمت را فراهم آورند .

وی تاکید کرد: این مهم تنها از طریق پیاده‌سازی بستر نرم‌افزاری مرکز ملی تبادل اطلاعات و اتصال سازمان‌ها به این بستر میسر خواهد شد .

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی گفت: در حال حاضر این مدل از شبکه در قالب پروژه شبکهNIX در کشور راه‌اندازی شده است بطوری که ارتباط با کلیه بانکهای اطلاعاتی کشور از طریق گذرگاه خدمات دولت بصورت خوشه‌های 14 گانه قابل ارایه است .

وی ادامه داد: این زیرساخت ها، گام دوم در اجرایی شدن دولت الکترونیکی و گذر به نسل دوم یکپارچگی خدمات، اطلاعات و فرآیندها است و دستگاه های اجرایی پس از این می توانند از طریق زیرساخت های فراهم شده، به سرعت،  خدمات خود را در بستر G2C، G2B در درگاه خدمات دولت و خدمات G2G را در گذرگاه خدمات دولت ارایه کنند.

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از شبکه های اجتماعی بر ارائه خدمات مورد نیاز دولت الکترونیک در یک پرتال با پشتوانه حقوقی، فنی و اجرایی تاکید کرد.

محمود واعظی درشبکه اجتماعی خود نوشت: مطالعه و پیاده سازی دولت الکترونیکی یکی از اولویت های دولت یازدهم بود که هم اکنون از مرحله مقدماتی آن عبورکرده ایم.
وی افزود: اکنون باید خدمات قابل ارائه در یک پرتال با پشتوانه حقوقی، فنی و اجرایی عرضه شود.
واعظی مفهوم دولت الکترونیک را به کارگیری اینترنت و شبکه جهانی وب برای ارائه اطلاعات و خدمات دولت به شهروندان از طریق کانال های مبتنی برفناوری اطلاعات عنوان کرد.
وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات نوشت: پورتال های اینترنتی در واقع پیشخوان های ارائه خدمات الکترونیکی دولت هستند که هم موجب کاهش هزینه های جمع آوری، نگهداری و بهنگام سازی اطلاعات شده و هم امکان ارزیابی و رصد خدمات، فرایندها و موفقیتها را فراهم می سازند.
به گزارش ایرنا وی بیان کرد:اکنون برای راه اندازی این پورتال، خدمات حوزه‌های مختلف نظیر، صنعت، اقتصاد، علوم و غیرو خدمات استخراج و پالایش های مقدماتی نیز انجام شده است.
پیش ازاین حسن روحانی رییس جمهوری در دیدار وزیر، مدیران و کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که شانزدهم فروردین ماه انجام شد، فناوری ارتباطات و اطلاعات را از پایه‌های توسعه کشور دانسته و تاکید کرده بود که امروز برای تسریع در روند پیشرفت و توسعه کشور، نیازمند این فناوری هستیم.
رییس‌ جمهوری همچنین با اشاره به ضرورت تلاش برای اجرای کامل دولت الکترونیک در کشور اظهارداشت: دولت الکترونیک یکی از راه‌های مبارزه با فساد در کشور است.

معاون وزیر ارتباطات از عبور از مرحله مقدماتی دولت الکترونیک خبر داد و گفت: شناسنامه خدمات دولت الکترونیک توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استخراج شد.

نصرالله جهانگرد در نشست تخصصی پنجره واحد خدمات دولت با بیان اینکه اقدامات منسجمی در دولت یازدهم در حوزه دولت الکترونیکی اجرایی شده گفت: هم اکنون از مرحله مقدماتی عبور کردیم و باید خدمات در یک پرتال با پشتوانه حقوقی، فنی و اجرایی عرضه شود.

وی افزود: پرتال خدمات دولت الکترونیک می تواند تاثیر زیادی در کاهش هزینه های جمع آوری، نگهداری و بهنگام سازی داده ها داشته باشد.

جهانگرد با اشاره به تشکیل خوشه‌های ۱۴گانه در حوزه‌های مختلف نظیر، صنعت، اقتصاد، علوم و غیره تصریح کرد: همچنین، تاکنون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شناسنامه خدمات را استخراج کرده و پالایش های مقدماتی نیز انجام شده است.

وی ادامه داد: پرتال جامع خدمات می‌تواند به عنوان یک داشبورد ارزیابی خدمات، امکان رصد میزان موفقیت خدمات، صحیح بودم فرآیندها و غیره را نیز فراهم کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی که هم زمان قایم مقام وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز هست، استفاده از تکنولوژی به ویژه ICT و شفافیت را از مهم ترین راهکارهای رسیدن به سلامت اداری در سراسر کشور دانست.
فناوران- ابوالحسن فیروز آبادی گفت: ما برای کاهش فساد اداری در کشورمان نیازمند یک اقدام ملی، سراسری وجدی هستیم  و علاوه بر اینکه به ابعاد  مبارزه با فساد  باید بپردازیم  نیازمند نگرش به ایجاد سلامت اداری هستیم.
وی گفت: ایجاد شفافیت در حوزه فرایندها به علاوه به کارگیری تکنولوژی به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات در معماری سازمانی کمک بسیار زیادی می کند.
فیروزآبادی تصریح کرد: تکنولوژی در معماری سازمانی مداخله مستقیم دارد چرا که در پیاده سازی فرایندها دارای نقشی کلیدی است و معماری سازمان ها تحت نظارت مستقیم تکنولوژی قرار می گیرد و با این روش است که می توان ساختارسازمان را بازمهندسی کرد.
وی گفت: نمی توان در هیچ سازمانی یک دهه و یا بیش از یک دهه از یک مدل پیروی کرد و  ما تغییر مدل ها و بهره مندی از شفافیت و فناوری اطلاعات و ارتباطات را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سازمان های تابعه آغاز کرده ایم و این امر درسال جاری اجرایی می شود.
قایم مقام وزیرتعاون،کارو رفاه اجتماعی اصلاح فرایند ها را از لوازم ایجاد سلامت اداری برشمرد و اضافه کرد: ایجاد سلامت اداری بدون بهره مندی از فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشتر شبیه یک شوخی است و برای دست یافتن به شفافیت و پاسخگویی لازم و مشارکت های مردمی به شدت نیازمند این مولفه هستیم.
فیروزآبادی بر توجه جدی به دولت الکترونیکی و به کارگیری ICT درحوزه های اداری در نسل چهارم  مبتنی بر تعامل کامل و با اصلاحات درست تاکید کرد.  
قایم مقام وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی به ضعف هایی که از سال های گذشته در بانک های اطلاعاتی وجود داشته است گفت: او افزود: در شستا با بگارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات یک کار موفقیت آمیز انجام دادیم و داشبورد مدیریتی مناسبی از تمام شرکت های تحت پوشش این سازمان و عملیات مالی آنها ایجاد شده است و اخیرا در سازمان و به زودی در سازمان بازنشستگی کشوری هم شاهد راه اندازی داشبورد مدیریتی خواهیم 
بود.
وی موضوعاتی نظیرهدفمندی یارانه ها، اصلاح نظام بیمه ای، کمک به مددجویان و غیره را نیازمند بانک های اطلاعاتی درست و شفاف عنوان و گفت: اصالت اطلاعات در این موارد در صدر اهمیت قراردارد.
وی تصریح کرد: در جریان هدفمندی یارانه ها و کمک کردن به مددجویان اجتماعی در سطح کشور و همچنین اصلاح نظام بیمه سلامت، فقدان دولت الکترونیکی را شاهد هستیم.
فیروزآبادی همچنین از مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در طرحی برای تعیین اصالت داروهای گران قیمت شامل داروهای بیماران خاص خبرداد که براساس آن سالانه رقم قابل توجهی از منابع کشور صرفه جویی خواهد شد.
وی تصریح کرد: اگر نظام سلامت ما با نظام بیمه ای در تبادل اطلاعات و تکمیل بانک های اطلاعاتی همکاری کند، ارقام بسیار بزرگی صرفه جویی می شوند.
قایم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: متاسفانه نظام احراز هویت در کشور نداریم و امیدواریم با اصلاح این نظام در سطح کلان ملی دستاوردهای خوبی برای مبارزه با فساد داشته باشیم.

پورتال iran.ir که در سال 86 با عنوان درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران آغاز به کار کرد و هم اکنون نیز این نام را یدک می‌کشد عملا از ارائه خدمات الکترونیکی کنار گذاشته شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بین برنامه های پیش بینی شده برای سال 95 به رونمایی از دولت الکترونیک اشاره کرده است.

یکی از مصادیق نمایان دولت الکترونیک در وزارت ارتباطات، پورتال ایران دات آی آر (iran.ir) است که از سال 86 با عنوان «درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران» آغاز به کار کرده است.

آن طور که در اهداف راه اندازی این پورتال اعلام شد، «درگاه ایران به مثابه دروازه اصلی ورود کشور ایران به دنیای مجازی است که امکان دسترسی متمرکز و یکپارچه شهروندان ایرانی در داخل و اقصی نقاط جهان را به اطلاعات و خدمات ارایه شده در کشور جمهوری اسلامی ایران فراهم می کند. در واقع درگاه ایران، کلیه خدماتی را که یک فرد برای زندگی عادی و روزمره در کشور ایران به آن نیازمند است را در اختیار وی قرار می دهد.». این هدف همچنان نیز در بخش اطلاعات پورتال پابرجا مانده است.

در نیمه دوم سال 94 رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به سوال فارس، که آیا در دولت یازدهم نیز ملاک الکترونیکی کردن خدمات دولت همان رویه سابق ارائه خدمات الکترونیکی بر بستر پورتال iran.ir خواهد بود، اظهار داشت: سرویس‌دهی پورتال ایران شامل خدمات الکترونیک بود اما آنچه اکنون مدنظر است خدمات دولت است. پورتال ایران تنها شامل خدمات الکترونیک بود و اکنون ساختارهای دولت مورد بازبینی قرار می‌گیرد، دولت الکترونیک بازآفرینی دولت است نه الکترونیکی کردن وضع موجود دولت. این تفاوت و رویکردی است که دنبال آن بودیم.

طبق انتظاری که می رفت هم اکنون تغییرات عمده ای در پورتال ایران دات آی آر مشاهده می شود.

در حال حاضر بخش خدمات الکترونیک که روزی مهم ترین بخش پورتال iran.ir محسوب می شد،به صورت کامل از صفحه اصلی پورتال حذف شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، این پورتال هم اکنون بیشتر به وب گاهی دسته چندم با موضوع شناساندن کشور ایران شبیه شده است و اخبار، اوقات شرعی، آب و هوا، پست الکترونیک، نقشه، تصاویر و ایران نما به بخش های اصلی این پورتال تبدیل شده اند.

جست وجویی در اینترنت نشان می دهد علیرغم خروج تمرکز پورتال iran.ir بر خدمات الکترونیک، اما پایگاه داده خدمات الکترونیک که در گذشته در این پورتال ارائه می شد همچنان به این پورتال مرتبط است و اگر کسی از ماهیت سابق این پورتال اطلاع داشته باشد با جست وجوی موضوعی در اینترنت می تواند به این بخش دسترسی یابد.

بنابراین با توجه به تغییر رویه پورتالی که قبلا قرار بود «درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران» باشد، بهتر است در تغییر عنوان نیز عِرق کاذب وجود نداشته باشد تا هدف اصلی که سهولت کار برای کاربران است تضییع نشود.

اگرچه تحقق دولت الکترونیک به زنجیره بزرگی از اقدامات وابسته است، اما همزمان با اصلاح روندهای کوچک و موجود نیز ضروری است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات از ابلاغ فهرست خدمات دولت الکترونیک به ۲۶ دستگاه اجرایی خبر داد و گفت: این دستگاهها می توانند از مشارکت بخش خصوصی در ارائه این خدمات استفاده کنند.

رضا باقری اصل در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه های در دست اقدام برای اجرای نسل سوم دولت الکترونیک در ایران اظهار داشت: در عملیاتی کردن پروژه دولت الکترونیک در کشور، نحوه حضور و میزان مداخله دولت در خدماتی که مردم در امور مختلف به آنها نیازمندند، باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در اجرای نسل سوم دولت الکترونیک، باید مفهوم چابک سازی مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: با سرمایه گذاری بخش خصوصی و سپردن امور به این بخش، می توان به دولت در اجرای خدمات الکترونیکی کمک کرد.

باقری اصل با اشاره به دستورالعمل جلسه ۱۱ کمیسیون توسعه دولت الکترونیک که اجازه مشارکت بخش دولتی با خصوصی (یا مشارکت دولت با بخش خصوصی و تعاونی) و اجازه سرمایه گذاری و کار توسط بخش خصوصی را می دهد تاکید کرد: حاصل این مشارکت، کاهش مداخله و حضور دولت در اقتصاد است. ضمن اینکه بهره وری بخش خصوصی را افزایش می دهد و با هزینه کمتر، بهترین کار را ارائه می دهد.

وی خاطر نشان کرد: در این راستا، طبق آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات مصوب مهرماه سال ۹۴ توسط هیات وزیران و بنا بر دستورالعمل جدید مبنی بر اجازه سرمایه گذاری بخش خصوصی در خدمات دولت الکترونیک، مقرر شد دستگاههای اجرایی، برای خدماتی که شناسایی کرده اند برنامه ارائه دهند تا این برنامه های در کمیسیون توسعه دولت الکترونیک به تصویب برسد.

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات، اضافه کرد: در این راستا خدمات ۶۷ دستگاه اجرایی عمده از میان حدود ۱۰۰ دستگاه اجرایی، نهایی شده و این خدمات، به حدود ۳۰ دستگاه اجرایی توسط کمیسیون دولت الکترونیک و سازمان مدیریت برنامه ریزی ابلاغ شده است که به تصویب سازمان مدیریت نیز رسیده است.

وی ادامه داد: از میان خدماتی که برای ۳۰ دستگاه حاکمیتی تعریف شده است، این مصوبه به  ۲۶ دستگاه اجرایی ابلاغ شده است و این دستگاهها می توانند با ارائه یک طرح تجاری (بیزنس مدل)، از کمیسیون توسعه دولت الکترونیک اجازه مشارکت با بخش خصوصی را اخذ کنند.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات با تاکید براینکه موضوع قابل مشارکت باید توسط کمیسیون توسعه دولت الکترونیک اعلام شود اضافه کرد: این کمیسیون آمادگی دارد که هر زمان که لازم باشد جلسه بگذارد و موضوع مشارکت را تصویب کند.

وی افزود: براین اساس منتظر پیشنهاد دستگاههای اجرایی برای مشارکت با بخش خصوصی در اجرای خدمات دولت الکترونیک هستیم. در این زمینه بخش خصوصی هم باید پیشنهاد سرمایه گذاری خود را به دستگاههای دولتی ارائه دهد و از طریق دستگاهها، این طرح در کمیسیون به تصویب برسد.

 باقری اصل تایید طرح کسب و کار را از دیگر مراحل اجرای این مصوبه عنوان کرد و گفت: البته اگر این کسب و کار مورد تایید یک مشاور دارای مجوز از سازمان مدیریت، باشد، کمیسیون توسعه دولت الکترونیک مداخله چندانی نخواهد داشت و به سرعت این طرح را به تصویب می رساند.

وی در مورد نحوه مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در خدمات دولت الکترونیک و اینکه چه شرکتهایی می توانند در این طرح مشارکت کنند گفت: شرکتهای خدمات مشاور، بخش خصوصی که توان مالی و تخصصی نظام مهندسی و استانداردهای نظام توسعه نرم افزار را داشته باشد منعی برای مشارکت در این طرح را نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: البته این به شرطی است که بخش خصوصی، رتبه مورد نیاز از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور را داشته باشد.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: تعداد خدماتی که از این مسیر، امکان واگذاری و برونسپاری دارند را در یک لیست، شامل ۳۰ خدمت آماده ارائه کرده ایم که سرمایه گذاران می توانند آمادگی خود را برای مشارکت اعلام کنند.

وی در مورد زمان بندی پروژه های توسعه دولت الکترونیک نهایی شده است تاکید کرد: برای این طرح، زیرساختهای مرتبط نیز از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران تامین شده است.

باقری اصل در مورد نحوه تنظیم قرارداد خدمات دولت الکترونیک میان دولت با بخش خصوصی گفت: فرایند قراردادها در ماده ۸ این مصوبه قید شده است و بر لزوم رعایت ضوابط مدنظر تاکید شده است. بر این اساس دستگاهها می توانند مبتنی بر این ماده، قرارداد خود را با بخش خصوصی تتظیم کنند و نیازی نیست که کمیسیون توسعه دولت الکترونیک، در آن قرارداد مداخله کند.

به گفته وی، دستگاههای اجرایی در این فاز امکان تعریف طرح مشارکت را برای ۲۶ خدمت خواهند داشت که طول زمان اجرای این پروژه ها بین ۳ تا ۶ ماه خواهد بود. در این طرح، دولت بدون ریالی هزینه کرد، امکان ارائه خدمات دولت الکترونیک را فراهم می کند. این طرح، نسل سوم دولت الکترونیک محسوب می شود و در همه جای دنیا مرسوم است.

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری بر لزوم استفاده کاربردی از فناوری اطلاعات در ساختار اداری کشور تأکید کرد.

مرتضی بانک طی سخنانی در نشست هماندیشی مدیران فاوا استانداری‌های کشور با تأکید بر اینکه پاکی، چابکی و کوچک‌سازی نظام از طریق استفاده بهینه از فناوری‌های نوین امکان‌پذیر است، اظهار کرد: وجود فناوری‌های نوین و سیستم‌های الکترونیکی در فعالیت‌های اداری مهم‌ترین عنصر تضمین کننده قانونمداری در یک سیستم است.

او بر لزوم انجام مکاتبات الکترونیکی در نهادهای دولتی تأکید کرد و گفت: در سال ۹۲ تنها ۱۷ درصد از مکالمات به صورت الکترونیکی انجام می‌شد، اما امروز این میزان به ۸۴ درصد افزایش یافته است، البته باید توجه کرد که انجام الکترونیکی برخی مکاتبات به واسطه مسائل امنیتی امکان‌پذیر نیست.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری در پایان با اشاره به کارکردهای شبکه الکترونیکی دولت بر لزوم توجه استانداری‌ها بر استفاده از ابزارهای فناورانه و الکترونیکی تأکید کرد.

در این نشست، امیر شجاعان، رییس مرکز فناوری اطلاعات وزارت کشور، ارایه کلیه خدمات بصورت الکترونیکی به اتباع خارجی از طریق پرتال وزارت کشور، را بعنوان دستاوردی معتبر برای کشور برشمرد.

در بخش دیگری از این نشست تعدادی از مدیران ارشد مدیریت فاوای کشور به طرح اولویت‌های این حوزه و اقدامات انجام شده پرداختند.

به گزارش ایلنا، مراحل اجرایی دستگاه‌های دولتی برای اتصال به سامانه پیام دولت، رویکرد جدید توسعه شبکه دولت و دسترسی کاربران شبکه داخلی سازمان‌ها به شبکه دولت، تبیین مفهوم دولت همراه؛ ارایه مدل حرکت فناوری همراه هوشمند و تجربیات بین المللی دولت همراه در دنیا و رویکرد اتصال مراکز داده به داشبورد دولت مهم‌ترین محورهای مباحث مطرح شده در این نشست بود.

همچنین مجید صدری، مدیرعامل شرکت رایتل از تبیین راهکارهای پیشنهادی این اپراتور در حوزه توسعه دولت الکترونیک همراه، خبر داد و اعلام آمادگی جهت استقرار بستر فنی لازم برای ارایه خدمات دولت همراه، کرد.

رویکردهای امنیتی شبکه دولت، رونمایی از سامانه شناسنامه شبکه دولت و خدمات آن و نیز معرفی کانال و اپلیکیشن همفا (هم اندیشی فاوا) و تالار گفتگو دولت دانا در این نشست، مطرح شد.

این نشست ۱۵ و ۱۶ اسفندماه در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، نبود یکپارچگی خدمات را عمده ترین مانع برای تحقق دولت الکترونیک در کشور دانست و گفت: در تلاش هستیم در برنامه ششم توسعه این مشکل برطرف و راه برای ارائه خدمات مطلوب به مردم گشوده شود.

رضا باقری اصل روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: مشخص نبودن مالکیت داده ها و اخذ وجه برای تبادل اطلاعات بین دستگاه ها از دیگر موانع کندی این کار بوده است.
وی بیان کرد: دستگاه های اجرائی در یکپارچگی خدمات و هماهنگی های بین بخشی ضعیف هستند و این موضوعات سبب کندی در تحقق دولت الکترونیک شده است.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، حذف مجوزهای زائد و تسهیل در قوانین و مقررات را ازجمله راهکارهای مفید برای تسریع در روند توسعه دولت الکترونیک اعلام کرد و گفت: باید در این مسیر حرکت کنیم تا موانع حرکت دولت الکترونیک برداشته شود.
وی با اشاره به این که تقریباً اکثر دستگاه های اجرائی توانستند فعالیت های خود را الکترونیکی کنند، اظهار کرد: دستگاه هایی که در این مرحله عقب مانده اند، باید بکوشند تا خدمات خود را به صورت الکترونیکی درآورند.
باقری، ایجاد یکپارچگی در لایه های مختلف دستگاه های اجرایی را از جمله اهداف مرحله دوم دولت الکترونیک اعلام کرد و گفت: نباز به یکپارچگی و حرکت به سوی هماهنگی بیشتر در دولت الکترونیک احساس می شد و تقریباً از ابتدای دولت یازدهم به دنبال تحقق این هدف مهم بودیم.
وی اظهار کرد: برای تحقق این موضوع چند زیرساخت اصلی لازم بود که برخی از آنها در برنامه پنجم توسعه دیده نشده بود که یکی از آنها، ایجاد ریزساختار مرکز ملی تبادل اطلاعات بود.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: مرکز تبادل اطلاعات در سازمان فناوری اطلاعات کشور راه اندازی شده و در حال فعالیت است تا مشکل دستگاه ها برای تبادل اطلاعات را برطرف کند.

** دستگاه های اجرایی برای تبادل اطلاعات درخواست وجه نکنند
وی تاکید کرد: دستگاه دولتی نباید امکان اخذ وجه از سایر دستگاه ها را برای تبادل اطلاعات داشته باشد و این اقدام بین دستگاه های اجرایی باید به صورت رایگان انجام شود.
باقری با اشاره به اینکه در بند ب ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه بر تبادل رایگان اطلاعات تاکید دارد، افزود: در قوانین بودجه سالانه این موضوع نقض شد و به یکسری از دستگاه ها اجازه داده شد برای ارائه خدمات به دستگاه های دیگر درخواست وجه کنند.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: مطالبه وجه برای تبادل اطلاعات، مانع جدی برای ارائه خدمات مطلوب به مردم است و در لایحه برنامه ششم توسعه سعی شده است تا این مورد به دقت بررسی شود و راهکار رفع آن ارائه شود.
وی تاکید کرد: در لایحه بودجه سال آینده هم ردیف های بودجه ای برای هزینه تبادل اطلاعات دستگاه ها در نظر گرفته شده که برخلاف برنامه پنجم توسعه و مانع تحقق دولت الکترونیک است و این موضوع باید اصلاح شود.
باقری به مالکیت داده های عمومی اشاره کرد و گفت: مالکیت داده هایی که با بودجه عمومی و یا پول مردم تهیه شده، با دولت است. این موضوع یکی از معضلات اصلی و مانع تحقق دولت الکترونیک بوده و انتظار می رود در برنامه ششم توسعه برطرف شود.

** ارتقاء چشمگیر جایگاه دولت الکترونیک کشور در برنامه ششم توسعه
باقری افزود: در برنامه ششم توسعه برنامه ریزی لازم برای ارتقاء چشمگیر در رتبه کشور در دولت الکترونیک و ارتقا شاخص ها در این حوزه، صورت گرفته است.
وی با اشاره به این که راه حل های رفع موانع در برنامه ششم توسعه تدوین شده است، گفت: برنامه ریزی ما در برنامه ششم توسعه، برای یکپارچه سازی و حرکت به سوی هماهنگی بیشتر و ارائه خدمات مناسب به مردم است.
باقری افزود: مسیری که کشور برای تحقق بیشتر زیرساخت ها اعم از پهن باند در دستور کار خود قرار داده، زمینه را برای توسعه و تحقق دولت الکترونیک فراهم آورده است. با تحقق پورتال جامع خدمات دولت، گذرگاه ملی خدمات دولت، به زودی مسیر تحول دولت الکترونیکی هموار می شود.

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک جزئیات دستورالعمل جدید شورای عالی فناوری اطلاعات درباره سرمایه گذاری بخش غیردولتی در ارائه خدمات دولت الکترونیک و ضوابط مشارکت این بخش را تشریح کرد.
رضا باقری اصل در مورد جزئیات مصوبه جدید کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی اداری، مبنی بر دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در اجرای پروژه دولت الکترونیک در کشور اظهار داشت: در مدلهای توسعه دولت الکترونیک، از جمله مهمترین اهدافی که کشورها در پی تحقق آن هستند کوچک سازی و چابکسازی دولت است. معنای واضح تر اینکه در دنیا مدلی برای دولت الکترونیک وجود ندارد که نتیجه آن کوچک سازی و چابک سازی دولت نباشد.
وی با تاکید بر اهداف تعریف شده در این دستورالعمل جدید، ادامه داد: از جمله مهمترین مسائل در دولت الکترونیک، نحوه حضور و میزان مداخله دولت در خدماتی است که مردم در امور مختلف به آنها نیازمندند. دولتها عموما چند کار ویژه انجام می دهند. برای مثال دولت در حوزه حاکمیتی امور مربوط به سیاستگذاری و مقررات گذاری و تدوین استانداردها و ضوابط را برعهده دارد و موضوعاتی چون صدور مجوز و اعتبارسنجی و ثبت رویداد از دیگر اقداماتی است که دولت انجام می دهد.
معاون سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به تصدی گری دولت در حوزه هایی مانند راهسازی و آموزش، ادامه داد: علاوه بر اینگونه خدمات که در تصدی های حاکمیتی دولت تعریف شده، انجام امور مربوط به حمایت از کسب و کارها نیز برعهده دولت است. براین اساس تمامی این قبیل خدمات، برای اجرایی شدن نیازمند توسعه نهادهای مرتبط و توسعه نیروی انسانی است که با این تعاریف، دولت الکترونیک می تواند به خدمت دولت بیاید.

* دولت چابک می شود
باقری اصل با بیان اینکه دستورالعمل جدید کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی اداری در زمینه واگذاری امور مربوط به دولت الکترونیک به بخش غیردولتی، به مفهموم چابک سازی دولت است ادامه داد: دولت برای رویکردهای مقابله با فساد (ناکارآمدی و فقدان بهره وری)، تا حد ممکن این امور را به بخش خصوصی می سپارند تا هم در این پروژه سرمایه گذاری کرده و هم آن را عملیاتی کند.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک با اشاره به این دستورالعمل که در جلسه ۱۱ این کمیسیون به تصویب رسید خاطرنشان کرد: مشارکت بخش دولتی با بخش خصوصی و یا تعاونی با هدف سپردن امور به بخشهای غیردولتی و اجازه انجام سرمایه گذاری در ارائه خدمات الکترونیکی در این مصوبه گنجانده شده است. به معنای دیگر، این دستورالعمل برای آن است که دولت برای اجرا کردن ۳ امور حاکمیتی، حمایتی و تصدی گری، به دنبال سرمایه گذاری و توسعه نیروی انسانی نباشد و کار را به بخش غیردولتی بسپارد.
به گزارش مهر، وی حاصل این مشارکت را کاهش مداخله و حضور دولت در اقتصاد عنوان کرد و گفت: سرمایه گذار چون مالک سرمایه است به تبع حفظ حداکثر منافع و حداکثر کیفیت (به دلیل رقابت)، ناگزیر به شیوه ای کار را اجرا می کند که حداکثر بهره وری را داشته باشد. شکی نیست که بخش خصوصی سعی می کند بهره وری را افزایش داده و با هزینه های کمتری خدمات ارائه دهد.
معاون سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: در این دستورالعمل، براساس آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات (مصوب ۱۱ مهر ۹۴ هیات وزیران)، بنا بر موادی مقرر شد دستگاههای اجرایی، خدمات مرتبط با دولت الکترونیک را که شناسایی کرده اند به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک ارائه دهند تا پس از تصویب برای اجرا به بخش خصوصی سپرده شود.

* نحوه مشارکت بخش خصوصی در خدمات دولت الکترونیک
باقری اصل با تاکید براینکه در این فرآیند، موضوع قابل مشارکت میان بخش خصوصی و دولت، توسط کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی تصویب نهایی می شود اضافه کرد: کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی آمادگی آن را دارد که در هر زمانی که لازم است برای تصویب موضوع مشارکت بخش دولت و بخش خصوصی، جلسه بگذارد. براین اساس بخش خصوصی باید پیشنهاد سرمایه گذاری خود را به دستگاههای دولتی ارائه دهد که این طرح ها از طریق دستگاههای اجرایی در کمیسیون توسعه دولت الکترونیک مطرح و پس از تایید به بخش خصوصی سپرده می شود.
وی در مورد سایر اقدامات مدنظر برای اجرای این دستورالعمل تاکید کرد: چنانچه طرح کسب و کار در کمیسیون توسعه دولت الکترونیک توسط یک مشاور دارای مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی مورد بررسی قرار گیرد، کمیسیون توسعه دولت الکترونیک دیگر مداخله ای نخواهد داشت و طرح را تصویب می کند.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی شورای عالی اداری، در مورد اینکه چه شرکتهایی می توانند در این طرح مشارکت کنند، گفت: شرکتهای خدمات مشاور و نیز بخش خصوصی که فقط باید توان مالی و تخصصی داشته باشد و دارای بخشنامه نظام مهندسی و استانداردهای نظام توسعه نرم افزار باشد. همینطور رتبه مورد نیاز از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور را نیز در اختیار داشته باشد. پس از ارائه این مدارک، هیچ منع دیگری برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های دولتی وجود نخواهد داشت.

* دولت، دولت الکترونیک را واگذار کرد
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات میزان سرمایه گذاری در پروژه های دولت الکترونیک را از نظر مدلهای مختلف، متفاوت عنوان کرد و گفت: در صورت تمایل به سرمایه گذاری بخش خصوصی، پس از سنجش و نیازسنجی طرح کسب و کار و میزان سرمایه گذاری، قرارداد میان دولت و بخش خصوصی منعقد خواهد شد و پس از آن، اجرا و ارائه خدمات مربوط به دولت الکترونیک برای هر دستگاه اجرایی، توسط بخش خصوصی انجام می شود.
وی در مورد میزان سودی که برای این موضوع درنظر گرفته شده است نیز گفت: تعرفه و یا کارمزدی که به تصویب مراجع قانونی از جمله مجلس و یا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده در این فرآیند حکم فرما است و بخش خصوصی می تواند آن پول را از ذینفعان این خدمت دریافت کند. برای مثال در پروسه کارت هوشمند ملی ۳۲ هزار تومان براساس قانون مجلس دریافت می شود که در صورتی که بخش خصوصی این خدمت را ارائه دهد، این کارمزد به این بخش تعلق خواهد گرفت.
باقری اصل با بیان اینکه در وهله اول برای برونسپاری و مشارکت بخش خصوصی در این طرح، لیستی از ۳۰ خدمت مربوط به دولت الکترونیک شناسایی کرده ایم اظهار داشت: از سرمایه گذاران می خواهیم آمادگی خود  را برای اجرای این پروژه ها با توجه به زیرساختهای عملیاتی شده، اعلام کنند.
به گفته وی، این دستورالعمل با مشارکت بخش خصوصی، سازمان فناوری اطلاعات و دبیرخانه کمیسیون دولت الکترونیک، تهیه شده است و باید تاکید داشت که مداخله نهادهای سازمان فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت در تصویب طرح های مشارکتی بسیار پایین خواهیم بود. کمیسیون توسعه دولت الکترونیک تنها به اخذ تاییدیه از شرکتهای مشاور معتبر اقدام می کند تا اجازه مشارکت دستگاه خصوصی با خدمات بخش دولتی فراهم شود.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک در مورد قراردادها نیز گفت: فرایند قراردادها در ماده ۸ این دستورالعمل قید شده است و در آن گفته شده که در این قراردادها چه ضوابطی باید رعایت شود. هم اکنون دستگاههای اجرایی می توانند مبتنی بر این ماده، قرارداد خود را با بخش خصوصی تتظیم کنند و نیازی نیست که کمیسیون دولت الکترونیک در آن مداخله کند.

* پیاده سازی نسل سوم دولت الکترونیک در ایران
باقری اصل اجرای این طرح را به عنوان نسل سوم دولت الکترونیک اعلام کرد که در همه جای دنیا نیز حرکت به سمت دولت الکترونیک و کوچک کردن دولتها با حذف نقش دولت در ارائه خدمات، انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه این مدل نه تنها باعث افزایش مدت زمان عملیاتی شدن طرح های دولت الکترونیک نخواهد شد، ادامه داد: چرا که در صورتی که این طرح توسط دولت بخواهد انجام شود باید در لایحه بودجه گنجانده شود و در مجلس به تصویب برسد و پس از تصویب، زمانی طول خواهد کشید که اعتبارات آن تخصیص داده شود. در حالی که سرمایه گذاری بخش خصوصی این فرآیندها را به همراه ندارد و بخش خصوصی به راحتی می تواند در قالب شرکت در قانون مناقصات و مزایدات و حتی با ترک تشریفات (بسته به اختیارات قانونی دستگاه اجرایی)، این خدمات را در کشور ارائه دهد.
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک تصریح کرد: در این طرح دولت بدون ریالی هزینه کرد، امکان ارائه خدمات دولت الکترونیک را در کشور فراهم می کند. این طرح، نسل سوم دولت الکترونیک محسوب می شود و در همه جای دنیا مرسوم است.
باقری اصل تاکید کرد: مدل مشارکتی و سرمایه گذاری بخش غیردولتی، امکان ابداعات و نوآوری و ابتکاراتی را در این بخش به همراه خواهد داشت که بازهم کیفیت ارائه خدمات به مردم افزایش پیدا خواهد کرد.

شاخص های مرتبط با کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور براساس نظام پایش جامعه اطلاعاتی اعلام شد. این آمار از سهم ۹ دهم درصدی صفحات فارسی از محیط وب، حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات که در درگاه جامعه اطلاعاتی ایران از سوی سازمان فناوری اطلاعات منتشر شده، وضعیت ICT را در ۶ مقوله دولت الکترونیک و دولت همراه، سلامت الکترونیک، استفاده از ICT در کسب و کارها، بانکداری الکترونیکی و سیار، فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و محتوای الکترونیکی، به تفکیک، مورد بررسی قرار داده و عملکرد دستگاههای اجرایی مسئول را ارزیابی کرده است.

۴۷ درصد مراکز سلامت دارای اینترنت هستند

در شاخص دولت الکترونیک و دولت همراه، نسبت خدمات الکترونیکی دولتی ارائه شده به شهروندان، کسب و کارها و دستگاههای اجرایی بررسی شده که این نسبت به تفکیک کانالهای ارائه خدمات شامل تلفن همراه، اینترنت،تلفن ثابت، پیشخوان و کیوسک، مورد ارزیابی قرار گرفته است. درحالی که وضعیت کشور در این شاخص ۳۷ درصد در ابتدای برنامه پنجم بود، این شاخص در پایان این برنامه به ۷۰ درصد رسیده است.

در بخش سلامت الکترونیک ۴۷ درصد مراکز سلامت دارای دسترسی به اینترنت هستند که این رقم در ابتدای برنامه پنجم ۲.۵ درصد بوده است. این درحالی است که باید این رقم تا پایان برنامه پنجم توسعه (پایان سال ۹۴) به ۶۰ درصد برسد. در همین حال، سطح استفاده از رایانه و اینترنت برای مدیریت اطلاعات فردی بیمار، ۱۰۰ درصد اعلام شده است.

۵۷.۱ درصد دانشجویان به رایانه دسترسی دارند

در شاخص کاربردهای ICT در آموزش، آمارها نشان می دهد که ۵.۱ درصد مدارس از رادیو و ۴.۵ درصد مدارس از تلویزیون برای کاربردهای آموزشی استفاده می کنند. در همین حال ۵۷.۱ درصد دانشجویان به رایانه دسترسی دارند که هدف برنامه پنجم توسعه تا پایان سال ۹۴ حدود ۳۰ درصد بوده است. همچنین براساس این شاخص، ۱۰۰ درصد مراکز آموزش عالی کشور به اینترنت دسترسی دارند.

۴۷ درصد معلمان آموزش و پرورش برای آموزش دروس با بهره گیری از فناوری اطلاعات، آموزش دیده اند که این رقم در ابتدای برنامه پنجم توسعه، ۹دهم درصد بود. همچنین نسبت معلمانی که می توانند دوره های ICT را آموزش دهند، ۲.۹ درصد اعلام شده است.

درعین حال، ۶۱ درصد مدارس به اینترنت دسترسی دارند که این آمار در ابتدای برنامه پنجم، ۹.۵ درصد بوده است.

سهم صفحات فارسی از محیط وب، ۹ دهم درصد است

در بخش شاخص محتوای الکترونیکی و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، بررسی ها نشان می دهد که ۹۶.۲۸ درصد کتابخانه های عمومی به اینترنت باندپهن دسترسی دارند و ۹۵.۹۷ درصد کتابخانه های عمومی دارای پرتال امن و استاندارد در رائه محتوا هستند. همچنین در این بخش، ۲۶ درصد موزه ها به اینترنت پهن باند دسترسی دارند و نسبت موزه هایی که دارای پرتال امن و استاندارد در ارائه محتوای دیجیتالی هستند، براساس آخرین به روزرسانی، ۳ درصد اعلام شده است.

در این بررسی ها، نسبت سازمانهای آرشیو ملی با دسترسی به اینترنت باندپهن ۱۰۰ درصد و نسبت سازمانهای آرشیو ملی که دارای پرتال امن و استاندارد در ارائه محتوا هستند، ۲۲ درصد است. همچنین ۴.۲ درصد اسناد در آرشیوهای ملی، دیجیتالی شده اند و ۷.۵ درصد اسناد دیجیتالی شده به شکل عمومی و آنلاین در دسترس قرار دارند.

طبق این آمارها، سهم صفحات فارسی از محیط وب، ۹ دهم درصد است و سهم مقالات فارسی در ویکی پدیا به کل مقالات ۳۰۰ هزار مقاله اعلام شده است.

۴۷ درصد کسب و کارها از اینترنت استفاده می کنند

آخرین آمار در حوزه استفاده از فناوری اطلاعات در کسب و کارها، در مورد نسبت کسب و کارهایی که از اینترنت استفاده می کنند رقم ۴۷ درصد را نشان می دهد که این آمار مربوط به شهریورماه سال ۹۳ است و از آن زمان تاکنون به روزرسانی نشده است.

در بخش شاخص کاربردهای بانکداری الکترونیکی و سیار نیز که باید توسط بانک مرکزی اعلام شود آماری در مورد تعداد حسابهای بانکی یا غیربانکی پول الکترونیکی و کیف پول الکترونیکی و تعداد تراکنش های پرداخت الکترونیکی وجود ندارد.

به گزارش مهر، شاخص های فاوا در بخش کاربردهای ICT به تفکیک موضوع، باید توسط دستگاههایی چون سازمان فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، آموزش و پرورش، وزارت علوم، سازمان فنی و حرفه ای، نهاد کتابخانه های عمومی کشور، وزارت ارشاد، سازمان میراث فرهنگی و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به عنوان دستگاههای مسئول، عملیاتی و نتایج آن در درگاه پایش جامعه اطلاعاتی مورد استفاده قرار گیرد و به روزرسانی شود. اما شواهد نشان می دهد که بسیاری از شاخص های تعریف شده در نظام پایش ICT، از سوی دستگاههای مسئول به روزرسانی نشده و وضعیت مشخصی برای آن وجود ندارد.

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی از ایجاد و بهره‌برداری سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاههای اجرایی خبر داد.

رضا باقری اصل در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پروژه سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاههای اجرایی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شده است به زودی افتتاح می شود.

وی گفت: این سامانه به عنوان زیرساخت توسعه دولت الکترونیک که برای اولین بار در کشور ایجاد و به بهره داری رسیده است، زمینه ساز نظارت مالی بر دارایی های دولت خواهد بود.

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: تا پیش از این دولت، اطلاعات کاملی از اموال خود در اختیار نداشت که با تلاش صورت گرفته از سوی وزارت امور اقتصادی و معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، این سامانه زیرساختی توسعه دولت الکترونیک، اواسط هفته جاری به بهره برداری می رسد.

ضیاء مصباح - طبق ماده 37 قانون مدیریت خدمات کشوری- دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند (بهتر است بگوییم 10 سال قبل مکلف شده بودند)به منظور بهبود کیفیت و کمیت امور، ارائه خدمات به‏‏ شهروندان را به صورت الکترونیکی انجام داده و لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه‌های اجرایی را حذف کنند‌. ‏سقف زمانی تعیین شده 24 مهر 89 بوده است‌.
با توجه به اتمام فرصت تعیین شده و تمدید مدت آزمایشی این قانون که کماکان ادامه دارد و بین مجلس و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آمدوشد می‌نماید و مشابه بسیاری امورات دیگر در انتظار مانده‌.‌.‌. (واگذاری بخش‌هایی از امور به دفاتر 110 یا پیشخوان و امثالهم جزو بسیار کوچکی از هدف قانون‌گذار بوده است) نگارنده با توجه به اهمیت موضوع به آن می‌پردازد و مقدمتا یادآور می‌شود:
انجام این مهم در مقایسه با حتی، کشورهای هم جوار، دیرهنگام، با تعلل بسیار همه دست‌اندکاران، آن هم با در دسترس بودن نیروی انسانی تحصیلکرده، متخصص، آگاه، ارزان و‌.‌.‌. در درون کشور، همراه بوده و می‌توانست به عنوان مثال نتیجه انتخابات را با همین کم و کیف آن هم در درون خودی‌ها‌.‌.‌. به سرعت، بادقت، بدون دستکاری استخراج و اعلام نماید / تا از هرگونه شائبه‌ای که به دلیل تعلل، خودساخته و تعمدی به نظر می‌رسد جلوگیری کند‌.
به عنوان معترضه در رابطه با موضوع انتخابات و الکترونیکی شدن آن باید برآمده از مصلحت عنوان کرد:
عجیب و تاسف‌آور به نظر می‌رسد تصویب به‌کارگیری ICT این ساده‌ترین و بدیهی‌ترین وسیله که کارآمدی خود را از هر لحاظ طی سنوات گذشته در بسیاری زمینه‌ها در درون کشورنشان داده و همگان آن را لازم و شدنی می‌دانند‌.‌.‌. در شورای سالمند نگهبان، با ویژگی‌های خاص‌.‌.‌. کماکان با مخالفت آنان به دلایل روشن مواجه می‌باشد و مشابه بسیاری امور‌.‌.‌. وزارت کشور که پاسخگوی برگزاری انتخابات با روش مدرن، مناسب زمان و مکان و حسب ضرورت است موضوع را به گذشت زمان بیشتر موکول می‌کند، انگار که جامعه جوان، کنجکاو، پویا و ملت را به آن کاری نیست!!!

الف- اهداف دولت الکترونیک
استفاده از ‏ICT‏ در دولت و ایجاد زیربنای دولت الکترونیک به فراهم شدن یک محیط تجاری شکوفا و مدرن کمک می‌کند و شرایطی را به وجود می‌آورد که باعث جذب سرمایه‌گذاران می‌شود‌.
جوابگویی دولت از طریق ازدیاد ‏ICT‏ در مدیریت و عملکردها، شانس مشارکت و فعال تر شهروندان در فرآیندهای سیاسی و تصمیمات دولت را به صورت موثری بهبود می‌بخشد و ارائه خدمات را ساده خواهد کرد‌. ‏‏
از سویی سودمندی سازمان‌های اداری را خواهد افزود و باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های آنان می‌شود‌.
‏کارایی کارمندان دولت را افزایش می‌دهد و با توجه به کاسته شدن از کاغذبازی‌های موجود و مراجعه مستقیم کمتر به ادارات و سازمان‌های دولتی، کارمندان می‌توانند به‌طور موثرتری به فعالیت‌های خود بپردازند‌. ‏‏
همچنین درآمد از طریق ارائه خدمات افزایش می‌یابد و علت این افزایش، ساده‌تر شدن فرآیندهای مربوط به ارائه خدمات است که باعث جذب کسانی می‌شود که قبلا کمتر از این خدمات استفاده می‌کردند‌. ‏‏
ضمنا باعث کاهش هزینه‌ها در میان‌مدت و بلندمدت خواهد شد و ‏عملکردهای دولت را ساده و موثر خواهد کرد‌. ‏‏
ساده‌سازی عملکرد دولت از طریق ‏ICT‏ مراحل زاید را خواهد زدود و فرآیندها را ساده و به رشد شرکت‌ها و تعاونی‌های محروم کمک خواهد کرد‌. ‏ICT‏ ارتباط دولت با گروه‌ها و تعاونی‌های حاشیه‌ای (کم‌اهمیت) را امکان‌پذیر می‌کند و به رشد آنها کمک خواهد کرد‌. ‏نهایتا هدف دولت الکترونیک افزودن فعل و انفعال بین سه بازیگر عمده در جامعه یعنی دولت، شهروندان و شرکت‌های تجاری به منظور تسریع در رشد فرآیندهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور است‌. ‏

ب - مشکلات دولت الکترونیک ‏
نوع خدماتی که دولت می‌خواهد ارائه دهد هرچه پیچیده‌تر باشد، هزینه‌ها بیشتر خواهد بود‌. پروژه‌های دولت الکترونیک باید از لحاظ مالی قابل تحمل باشند‌. ‏‏ وب‌سایت‌ها یکی از آسان‌ترین و ارزان‌ترین راه‌های دستیابی به دولت الکترونیک به صورت موثر با کمترین سرمایه‌گذاری هستند‌.
‏دولت الکترونیک در هر شرایطی باید مشی شهروند محوری را هدف خود قرار دهد‌. این به آن معنی است که دولت الکترونیک باید یک سرویس برخاسته از نیاز و تقاضای کاربر باشد‌. ‏
می‌توان مراحل ایجاد دولت الکترونیک را به سه فاز تقسیم کرد؛ این فازها به همدیگر وابسته نیستند و نیازی به کامل شدن یک فاز برای شروع فاز دیگر نیست‌.
فاز یک‌: انتشار استفاده از ‏ICT‏ برای بسط دسترسی به اطلاعات دولت‌:‏‏ اینترنت و دیگر تکنولوژی‌های پیشرفته ارتباطی می‌توانند این اطلاعات را بسیار سریع و مستقیم به شهروندان برسانند‌. کشورهای در حال توسعه عموما می‌توانند فرآیند دولت الکترونیک را انتشار اطلاعات دولتی به صورت آنلاین، مثلا از قوانین و قواعد اسناد و فرم‌ها شروع کنند‌.‏‏ دسترسی به اطلاعات دولتی بدون مراجعه به سازمان‌های دولتی و انتظار در صفوف طولانی یا پرداخت رشوه می‌تواند پیشرفتی عظیم برای جوامعی باشد که کاغذ بازی‌های اداری آنان را با مشکل روبه‌رو کرده است‌. سایت‌های انتشار به عنوان پیشتاز دولت الکترونیک عمل می‌کنند‌. ‏‏فاز دو‌: اثر متقابل توسعه مشارکت مردمی در دولت‌:دولت الکترونیک فعل و انفعالی نیاز به ارتباطی دو طرفه دارد که می‌تواند از طریق ابزارهایی مانند پست الکترونیک برای کاربران فراهم آورد‌. این فاز از دولت الکترونیک همچنین ممکن است شامل ایجاد ‏Forum‏‌های شهروند دولت باشد‌. چنین ‏Forum‏‌هایی می‌تواند باعث ایجاد انجمن‌های آنلاین شود که مردم بتوانند عقاید خود را مبادله کنند، آگاهی عمومی را افزایش داده و شانسی جدید برای ازسرگیری فعالیت‌هایی که به وسیله فاصله محدود شده‌اند فراهم کند
‏فاز سه‌: دادوستد دسترس‌پذیر کردن خدمات دولت به صورت آنلاین: دولت‌ها می‌توانند با ایجاد وب‌سایت‌هایی که به کاربران اجازه دادوستد به صورت آنلاین را می‌دهد جلوتر بروند‌. ‏یک وب‌سایت «دادوستد» یک پیوند مستقیم به خدمات دولت که در هر زمانی قابل دسترس می‌باشند ایجاد می‌کند‌.
دبیر کانون علوم اداری ایران ‏(منبع:جهان صنعت)

وزیر دادگستری با اشاره به تولد دولت‌های موبایلی گفت: این در حالی است که هنوز دولت ما الکترونیکی نشده است.

حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی صبح یکشنبه در جمع مدیران ارزیابی عملکرد و بازرسی دستگاه های اجرایی گفت: تلاش کردیم بحث حقوق شهروندی را در مبارزه با فساد قرار دهیم که این مسئله، پیوند سلامت و حق کار را قوی می کند؛ چراکه اساس انقلاب ما بر پایه حقوق شهروندی بوده و رعایت این حقوق موجب کاهش فساد می شود و اساسی‌ترین حقوق شهروندی هم اجرای قانون است.

وی با بیان اینکه هم اکنون در دولت مصوبه غیرقانونی نداریم، افزود: اگر مصوبه ای بر اساس قانون نباشد، همان‌جا متوقف می شود. به نحوی که در دو و نیم سال گذشته بر اساس اعلام هیات تطبیق مصوبات مجلس و دولت، میزان انحراف از ۳۳ درصد به زیر یک درصد کاهش یافته است.

عدم پایبندی به دولت الکترونیک تخلف است

وزیر دادگستری در ادامه به اهمیت دولت الکترونیک اشاره و تصریح کرد: مردم از دولت جلوترند؛ چراکه سال گذشته ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی در فضای مجازی توسط مردم انجام شده در حالی که دولت هنوز دارد چک و حواله صادر می کند، و این تخلف است و همه ما داریم تخلف می کنیم چون پایبند به دولت الکترونیک نیستیم. دولت الکترونیک، یعنی اینکه کسی به ارگان های دولتی مراجعه نکند و کاغذ از بین برود، در حالی که امروز کامپیوترها روشن است و کلی پرونده در کنار آن انباشته شده است و مردم هم همچنان در صف هستند.

وی افزود: ما می توانیم پرونده های خرد را با سیستم مدیریت کنیم، اما باید سریعتر اقدام شود؛ چراکه امروز دولت الکترونیک تمام شده و شاهد تولد دولت موبایلی هستیم. حتی دستفروش ها و دلال های خیابان هم امورشان را با موبایل انجام می دهند و ما از دستفروش ها هم عقب‌تر هستیم.

حجت‌الاسلام پورمحمدی در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: در متن آئین‌نامه مرجع ملی آمده که باید بانک اطلاعات و بودجه آن تعیین شود. بانک اطلاعات ستاد مبارزه با مفاسد در حال ایجاد است که در آن تمامی گلوگاه ها و روش های مبارزه با فساد و پرونده‌های بزرگ تخلف و اقدامات انجام شده بارگذاری می شود و فعلا این بانک در دولت ایجاد شده و دسترسی آن برای مرجع ملی مبارزه با فساد و معاون اول رئیس جمهور است که امیدواریم در آینده دسترسی عمومی هم بدهیم. در مورد بودجه هم باید بگویم که خیلی از جاها پول داریم اما باید درست استفاده کنیم و نباید خودمان را درگیر بودجه برای این امر کنیم.

وزیر دادگستری در ادامه در مورد پرونده موسسه ثامن‌الحجج هم گفت: این پرونده در دولت هم تشکیل شده و بانک مرکزی در حال مدیریت آن است تا با بررسی سپرده های مردم مشکلات برطرف شود.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، شناسنامه دار شدن خدمات دولت را پایه و اساس سرعت یافتن تحقق دولت الکترونیک دانست.

رضا باقری اصل در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: شناسنامه دار شدن خدمات دولت سبب می شود معماری اطلاعات خدمات دولت از آن بیرون آمده و تمایز بین خدمات مختلف ایجاد کند که در نهایت مردم به تکلیف خود پی می برند.
وی گفت: شناسایی خدمات دولت که بتوان آنها را در قالب دولت الکترونیک به مردم ارائه داد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است زیرا اکنون دلیل بسیاری از مشکلات ایجاد شده ناشی از مشخص نبودن خدمتی است که می خواهد به عنوان الکترونیک ارائه شود؛ اینکه آیا جزو خدمات دولتی قرار دارد یا خیر.
دولت الکترونیک یا دولت دیجیتالی، به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابه جایی اطلاعات بین مردم، سازمان ها، بازار و ارکان دیگر دولتی گفته می شود.
وی گفت: اکنون در دولت یازدهم تمرکز اصلی بر شناسایی خدمات دولت و شناسنامه دار کردن این خدمات قرار گرفته است تا دولت بداند چه سرویسی را می خواهد به مردم، کسب و کارها و خود دولت بدهد؛ یعنی «دولت برای دولت»، «دولت برای کسب و کار» و «دولت برای مردم»؛ و اینکه دولت برای کارمندان چه خدمات الکترونیکی باید ارائه کند.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، به تدوین برنامه تحول نظام اداری در دولت یازدهم اشاره و خاطرنشان کرد: ضوابط فنی توسعه دولت الکترونیک نیز توسط شورای عالی اداری و شورای عالی فناوری اطلاعات تدوین شد که برنامه ای منسجم بود.
وی یادآورشد: مقرر بود برنامه تحول نظام اداری توسط سازمان مدیریت شروع شود اما به دلیل آنکه این سازمان درگیر برگشت به نظام مدیریتی کشور بود با تاخیر آغاز شد.
وی ادامه داد: به طور متوسط بین شش تا هشت ماه از برنامه شناسنامه خدمات دولت (که مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات است) عقب هستیم اما تعداد زیادی از دستگاه ها برنامه خود را ارائه کرده اند.
باقری اصل افزود: اکنون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سندی را تهیه کرده و مفاد آن یک به یک توسط کمیسیون دولت الکترونیک به دستگاه های مختلف ابلاغ می شود تا خدمات آنها برای الکترونیک کردن نهایی شده و هرچه سریعتر تحقق دولت الکترونیک امکان پذیر شود.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران، موضوع دولت الکترونیک را ایجاد تحول، بازآفرینی، باز مهندسی و بهبود اثر بخشی دولت عنوان کرد.
پیش از این «محمود واعظی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، ایجاد شبکه ملی اطلاعات که دولت الکترونیک یکی از بخش های آن است را مهمترین نیاز کشور اعلام کرد و گفت: به سرعت درحال آماده سازی است.
وی گفت: تلاش می شود شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک با استفاده از امکان های داخلی اجرایی شود تا سطح امنیت و سرعت دسترسی به آن افزایش یابد.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: موضوع دولت الکترونیک که دولت نگاه ویژه ای به آن دارد، ایجاد تحول، بازآفرینی، بازمهندسی، بهبود کارآیی و اثر بخشی نظام اداری ایران است.

دولت الکترونیک استفاده از فناوری های تازه ارتباطی و اطلاعاتی به ویژه اینترنت برای ارائه خدمت به شهروندان با کمترین هزینه و رضایت مندی بیشتر است.
«رضا باقری اصل» در گفت وگو با ایرنا افزود: دولت الکترونیک در واقع راهکار میانبری برای ایجاد تحول در نظام اداری کشور براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب است که ذیل اصل 44 قانون اساسی برآن تاکید داشته اند.
به گفته وی، از زمان شکل گیری نظام اداری در ایران، بسیاری از قوانین جاری اداری کشور مانند قانون برنامه و بودجه، قانون مدنی و قوانین تجاری نیز دستخوش تغییر و تحول چندانی نشده است.
باقری اصل، تغییر آنچنانی نداشتن نظام اداری بعد از انقلاب اسلامی را یادآورشد و خاطرنشان کرد: شاید تنها چند وزارتخانه آنهم براساس احکام برنامه ای و یا مصوبه های شورای عالی اداری تغییرات ساختاری داشته اند.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران تاکید کرد:هیچ تحول ساختاری چشمگیری برای بهبود فرآیندها و ایجاد یک تحول در نظام اداری برای اهداف ترسیم شده در سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب ذیل اصل 44 قانون اساسی مبنی بر کوچک سازی دولت و واگذاری برخی امور، رخ نداده است.
وی با بیان اینکه نظام اداری ایران بر اساس دو شاخص بودجه و نیروی انسانی تغییر نیافته است، افزود: افزایش سالانه هزینه های دولت و افزایش بدنه و نیروی انسانی نشان می دهد تاکنون اقدام موثری برای تحول نظام اداری و کارآمدی آن انجام نشده است.
باقری اصل گفت: اکنون تعداد مدیران اداری ایران با تعداد کارمندان دولت ژاپن برابری می کند و این نشان می دهد ساختار اداری ایران با این ویژگی ها، قدرت و تحمل یک تحول را نداشته است؛ همچنین آن چابکی را ندارد که بتواند به صورت پویا تصمیم گیری کرده و ساختارهای اقتصادی و توسعه و پیشرفت کشور را پیشرانی کند.
این مقام مسئول، دولت الکترونیک را راهکار و میانبری برای تحقق این تحول دانست تا بواسطه آن نظام اداری براساس سیاست هایی که رهبری اعلام کرده اند تغییر یابد.
به گفته وی، اکنون در بسیاری از کشورها دولت الکترونیک از متحول کننده و توانمندساز به یک زیرساخت تحول، تبدیل شده است به این معنا که بدون استفاده از فناوری اطلاعات(آی.تی) نمی شود انتظار تحول داشت.
باقری اصل افزود: دولت الکترونیک از این نظر در دولت یازدهم با یک نگرش جدید شروع شد تا بتواند تحول لازم را در نظام اداری ایران ایجاد کرده و دولتی چابک بوجود آورد.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، ارائه چند خدمت توسط چند پورتال را محقق شدن دولت الکترونیک ندانست و گفت: گرچه راه حل های جداگانه آی.تی توانسته بخش کوچکی از مشکل را تسکین دهد اما این نگاه های جزیره ای، راه حل مناسبی برای کارآمدی نظام اداری نبوده و باید چاره اساسی اندیشید.
وی چاره اساسی را تدوین یک برنامه تحول نظام اداری در دولت تدبیر و امید دانست و خاطرنشان ساخت: ضوابط فنی توسعه دولت الکترونیک توسط شورای عالی اداری و شورای عالی فناوری اطلاعات تدوین شد که برنامه ای منسجم است.
پیش از این «محمود واعظی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با ایرنا، ایجاد شبکه ملی اطلاعات که دولت الکترونیک یکی از بخش های آن است را مهمترین نیاز کشور دانسته که به سرعت درحال آماده سازی است.
وی گفت: تلاش می شود شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک با استفاده از امکان های داخلی اجرایی شود تا سطح امنیت و سرعت دسترسی به آن افزایش یابد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه برنامه ششم توسعه، مکلف به رفع انحصار شبکه سیم مسی، کابل و داکت مخابراتی و بازپس گیری آن از شرکت مخابرات ایران شد.

لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور (سال ۹۵ تا ۹۹ ) صبح امروز یکشنبه توسط رئیس جمهور، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

در این لایحه برای بخش ارتباطات کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ماده ۱۷ و ۹ بند ذیل آن، تکالیفی دیده شده است.

براساس این ماده، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود به منظور کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه از طریق دستگاه های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبرنوری و پروژه های زیرساختی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضایی اقدام کند.

سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساخت های دارای قابلیت استفاده مشترک برای کلیه اپراتورها از قبیل کانال ها، حوضچه ها، داکت ها، دکل ها جزو مصادیق انحصار است و دولت مکلف است به منظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها به نحوی ساماندهی کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه های مذکور فراهم نباشد.

براین اساس دولت مکلف شده که جزئیات و مصادیق موارد فوق، ترکیب، میزانه و ویژگی سهم دولت (سهام کنترلی)، اپراتورها و سایر بخش های غیر دولتی در شرکت مذکور و تعیین تکلیف تمامی امور مرتبط مندرج در این بند، جهت انتقال از بخش غیر دولتی یا سازماندهی جدید، حداکثر تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد سازمان مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیات وزیران برساند.

در بند سوم این ماده، به منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره وری زیرساخت های ارتباطی کشور، دستگاه های اجرایی و نهادهایی که دارای شبکه ارتباطی مستقل هستند برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت های داخلی دستگاه مربوط، مجاز اعلام و برای ارائه خدمات ارتباطی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شدند.

همچنین براساس این لایحه، دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی شدن با تایید سازمان مدیریت و تکمیل بانک های اطلاعاتی مربوط تا پایان سال سوم برنامه اقدام کنند. دستگاههای اجرایی می توانند بدین منظور از مشارکت بخش خصوصی در قالب اپراتوری خدمات دولت الکترونیک، مدل های مشارکت بخش خصوصی و عمومی و یا شیوه های نوین دیگر استفاده کنند.

از سوی دیگر، تعرفه ارائه خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد.

به گزارش خبرنگار مهر،در بند ۵ ماده ۱۷ این لایحه نیز تمامی دستگاه های اجرایی و نیروهای نظامی و انتظامی موظف شدند در تولید سامانه های الکترونیکی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه، امکان بهره برداری الکترونیکی و بر خط آن را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار ایران فراهم کنند و مرکز آمار ایران مکلف است اقلام آمار ثبتی و استانداردهای تولید آن را حداکثر ظرف ۹ ماه برای هر یک از دستگاه ها تهیه و به آنها ابلاغ کنند.

در همین حال، کلیه دستگاه های اجرایی کشور موظف اند تا پایان سال دوم برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام های مورد نیاز سایر دستگاه های اجرایی را کسب شرح وظایف آنان در چارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم کنند.

احصای تمامی استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در قالب آیین نامه اجرایی در شش ماه اول برنامه توسط سازمان مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط تدوین و به تصویب هیات وزیران می رسد.

همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا سال دوم برنامه، تمام زیرساخت های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه های اجرایی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و با استانداردهای فنی لازم را فراهم کند.

به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک معتبر بوده و کفایت می کند.

در همین حال به منظور مقابله با جعل و ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی تا پایان سال دوم برنامه، کلیه استعلامات هویت اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، کالا و خدمات، دارایی های منقول و غیر منقول (شامل ملک، وسایل نقلیه، اوراق بهادار) و نشانی مکان محور براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور انجام می گیرد.

سازمان مدیریت با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخص های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و محتوای الکترونیک و سنجش مستمر شاخص های مذکور اقدام و با همکاری سازمان مدیریت و دستگاه های اجرایی، تمهیدات لازم برای کاهش حداقل ۵۰ درصد از مراجعان حضوری به دستگاه های اجرایی و دستیابی به حداقل ۳۰ درصد معاملات کالا و خدمات به صورت الکترونیکی را فراهم می کند، به طوری که رتبه ایران در سطح جهان در شاخص های مرتبط حداقل به میزان ۳۰ رتبه در طی برنامه، ارتقا یابد.

برنامه ششم توسعه با پیش‌فرض وجود شبکه ملی اطلاعات تنظیم شده و با عبور از بحث زیرساخت‌های این شبکه که همچنان با ابهاماتی مواجه است؛ بحث خدمات الکترونیکی و محتوای قابل ارائه بر روی این شبکه را مد نظر قرار داده است.

به گزارش فارس، در لایحه برنامه ششم توسعه که امروز از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود به منظور کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه از طریق دستگاه‌های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبرنوری و پروژه‌های زیرساختی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضایی اقدام کند.

در بند دیگری از این ماده تاکید شده است که سرمایه‌گذاری،مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساخت‌های دارای قابلیت استفاده مشترک برای کلیه اپراتورها از قبیل کانال‌ها، حوضچه‌ها، داکت‌ها، دکل‌ها جز مصادیق انحصار می‌باشد دولت مکلف است به منظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها به نحوی ساماندهی نماید که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه‌های مذکور فراهم نباشد. جزئیات و مصادیق موارد فوق، ترکیب، میزان و ویژگی سهم دولت (سهام کنترلی)، اپراتورها و سایر بخش‌های غیردولتی در شرکت مذکور و تعیین تکلیف تمامی امور مرتبط مندرج در این بند، جهت انتقال از بخش غیردولتی یا سازماندهی جدید، حداکثر تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد سازمان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بر این اساس همچنین مقرر شد به منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های ارتباطی کشور، دستگاه‌‌های اجرایی و نهادهایی که دارای شبکه ارتباطی مستقل می‌باشند برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت‌های داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات ارتباطی بر بستر شبکه‌ ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشند.

در بند دیگری از این ماده تاکید شده است: دستگا‌ه‌های اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرایندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی شدن (موارد استثنا با تایید سازمان و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم برنامه اقدام کنند. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند بدین منظور از مشارکت بخش خصوصی در قالب اپراتوری خدمات دولت الکترونیک، مدل‌های مشارکت بخش خصوصی و عمومی و یا شیوه‌های نوین دیگر استفاده نمایند. تعرفه ارائه خدمات دولت الکترونیک باید به  تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد.

همچنین تمامی دستگاه‌های اجرایی و نیروی نظامی و انتظامی موظفند در تولید سامانه‌های الکترونیکی خود، اقدام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه امکان بهره‌برداری الکترونیکی و بر خط آن را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار ایران فراهم نمایند. مرکز آمار ایران مکلف است اقلام آمار ثبتی و استانداردهای تولید آن را حداکثر ظرف نه ماه برای هر یک از دستگاه‌ها تهیه و به آنها ابلاغ نمایند.

در همین حال کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور موظف‌اند تا پایان سال دوم برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی را حسب شرح وظایف آنان در چارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم نمایند.

در این ماده تاکید شده است: احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهیی در قالب آیین‌نامه اجرایی در 6 ماه اول برنامه توسط سازمان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا سال دوم برنامه، تمام زیرساخت‌های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه‌‌های اجرایی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و با استانداردهای فنی لازم را فراهم کند.

به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک معتبر بوده و کفایت می‌نماید.

در این ماده تاکید شده است: به منظور مقابله با جعل و ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی تا پایان سال دوم برنامه کلیه استعلامات هویت اشخاص حقیقی، حقوقیی، کالا و خدمات، دارایی‌ها منقول و غیرمنقول (شامل ملک، وسایل نقلیه،  اوراق بهادار) و نشانی مکان محور بر اساس مفاد نقشه جامعه دولت الکترونیک کشور انجام می‌‌گیرد.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخص‌های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و محتوای الکترونیک و سنجش مستمر شاخص‌های مذکور اقدام و با همکاری سازمان دستگاه‌های اجرایی تمهیدات لازم برای کاهش حداقل 50 درصد از مراجعان حضوری به دستگا‌ه‌های اجرایی و دستیابی به حداقل 30 درصد معاملات کالا و خدمات به صورت الکترونیکی را فراهم می‌نمایند، به طوری که رتبه ایران در سطح جهان در شاخص‌های مرتبط حداقل به میزان 30 رتبه در طی برنامه، ارتقا یابد.

در این ماده لایحه برنامه ۵ ساله ششم توسعه کشور همچنین مقرر شد: در مورد شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر می‌تواند به طریق الکترونیکی به روشی که به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌رسد، صورت پذیرد:

الف- ارسال گواهی‌نامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی

ب - انتشار اعلامیه‌های پذیره‌نویسی و دعوت‌نامه‌های مجامع عمومی و اطلاعیه‌ها از طرف شرکت به جای انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار و جراید

ج- پذیره‌نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به جای مراجعه به بانک و تکمیل اوراق مربوطه

د - حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی

ه- صدور گواهی‌نامه موقت سهام،‌اوراق سهام و گواهی‌نامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت به جای چاپ کاغذی آنها 

و- ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهی‌نامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت، به جای ثبت آنها در دفاتر کاغذی

توسعه دولت الکترونیکی با هدف کوچک‌سازی دولت، ارتقای بهره‌وری و کارآمدی نظام اداری و در یک کلام، مقابله با فساد اداری یکی از اهداف دولت و نظام بوده است که به این منظور برای تحقق این هدف که سیاست‌های آن در قالب سیاست‌های نظام اداری و همینطور سیاست‌های برنامه ششم توسعه توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، لازم بود تا شیوه مشارکت بخش غیردولتی در تحقق اهداف مربوطه تسهیل و تبیین شود.

رضا باقری اصل دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی کشور با اشاره به تصویب یک دستورالعمل جدید در این کمیسیون به خبرنگار عصر ارتباط گفت: یکی از خلاءهای مهم توسعه خدمات دولت الکترونیکی، فقدان نظام ریسک‌پذیری در سه بخش دولت، سرمایه‌گذار بخش خصوصی و دستگاه اجرایی است که این سه ضلع توان پذیرش ریسک مشارکت بخش خصوصی در ارایه خدمات را به راحتی نمی‌پذیرفتند. به همین منظور دستورالعملی مبتنی بر ظرفیت‌های قانونی موجود و ظرفیت کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی با عنوان دستورالعمل مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی (غیر دولتی) در ارایه خدمات الکترونیکی دولت تدوین شد که این دستورالعمل در دو جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت و هفته گذشته به تصویب رسید.

وی با بیان این که شیوه مدیریت این ریسک‌ها و نحوه مواجهه با آن در قالب این دستورالعمل منسجم ارایه شد، ادامه داد: با وجود این دستورالعمل و بر اساس ضوابط توسعه دولت الکترونیکی، فهرست پروژه‌ها یا خدمات قابل مشارکت بخش خصوصی توسط این کمیسیون اعلام و با یک فرایند تسهیل شده امکان مشارکت بخش غیر دولتی برای ارایه آن خدمات به تصویب کمیسیون می‌رسد.

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی کشور گفت: به موجب این دستورالعمل که با مشارکت کلیه ذینفعان تدوین شد، موانع پیش روی مشارکت بخش خصوصی در ارایه خدمات دولت الکترونیکی تا حد ممکن مرتفع شد و امید است با استقبال بخش خصوصی و سرمایه گذاران و همراهی دستگاه‌های اجرایی، اجرای این دستورالعمل میسر شود.

وی در خصوص مشکلاتی که سابق بر این در خصوص مشارکت بخش غیر دولتی در توسعه خدمات دولت الکترونیکی وجود داشت، گفت: تا پیش از این با وجودی که دستگاه‌های اجرایی اختیار برون‌سپاری خدمات دولت الکترونیکی را داشتند ولی به واسطه تغییر دولت‌ها و نیز موضوع خدمات یکپارچه بین چند دستگاه و عدم ریسک‌پذیری بخشی خصوصی در این دو، امکان مشارکت به کندی صورت می‌گرفت که با تصویب این دستورالعمل، موانع مشارکت بخش خصوصی در ارایه خدمات الکترونیکی با مشارکت کمیسیون دولت الکترونیکی کاهش پیدا خواهد کرد.

به گفته وی تدوین این دستورالعمل به موجب بند 8 آیین‌نامه اجرایی توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات که در تاریخ 11/7/1394 توسط هیات محترم وزیران تصویب شد میسر گردید.

در ماده 8 ماده آیین‌نامه اجرایی توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات آمده است: دستگاه‌های اجرایی مجازند کلیه فعالیت‌های اجرایی ارایه خدمات الکترونیکی خود به مردم را در چارچوب نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی پس از تصویب کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی از طریق سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی نظیر ساخت، راه‌اندازی و انتقال مالکیت (BOT) و خصوصی سازی عملیات ساخت (BOO) انجام دهند.

جزییات این دستورالعمل در هفته جاری پس از ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌شود.

بر اساس این گزارش برخی فعالان بخش خصوصی و غیر دولتی، تصویب دستورالعمل مذکور را به مثابه شکسته شدن قفل توسعه خدمات دولت الکترونیکی می‌دانند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: اتصال ۶۰ درصد خانوارها به شبکه ملی اطلاعات با احتساب اتصال فناوریهایی همچون وایمکس، ADSL و نسل سوم موبایل تا پایان برنامه پنجم محقق می شود.

علی اصغر انصاری در مورد عملیاتی کردن شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی از تکالیف برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: در برنامه پنجم چند هدف مهم تعیین شده بود که در اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات باید اتفاق می افتاد. یکی از آنها اتصال دستگاه های اجرایی به شبکه و امکان تعامل و اشتراک گذاری پایگاه های اطلاعات با یکدیگر است که در حال حاضر دستگاه های اجرایی به شبکه ملی اطلاعات متصل شده اند و امکان تعامل و اشتراک گذاری اطلاعات نیز برای همه دستگاه های اجرایی فراهم است.

وی گفت: از سوی دیگر اتصال ۶۰ درصد خانوارها به اینترنت نیز از دیگر تکالیفی بود که در این برنامه دیده شده است و در این زمینه هدف اتصال ۶۰ درصد خانوارها به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت، با احتساب اتصال از طریق فناوریهایی همچون وایمکس، ADSL و نسل سوم تلفن همراه تا پایان سال برنامه، محقق می شود.

انصاری ادامه داد: در همین حال تمام مراکز داده (دیتاسنتر) پیرو تکلیف قانون برنامه پنجم که باید توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد و بهره برداری می شد هم اکنون ساخته شده و یا مراحل نهایی خود را طی می کند. در این زمینه حتی تعدادی از دستگاههای اجرایی نیز مراکز داده خود را ساخته و به مرحله بهره برداری رسانده اند.

به گزارش مهر معاون سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامی دستگاههای اجرایی، ادارات تابعه و وابسته آنها، متقاضی اتصال به شبکه ملی اطلاعات متصل شده اند و هم اکنون در شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت دولت الکترونیک، امکان تعامل و تبادل اطلاعات برای تمامی دستگاههای اجرایی وجود دارد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر در بخش دولت الکترونیک کارهای بسیار خوبی از سوی دستگاههای اجرایی و بانک ها که در تکالیف برنامه پنجم توسعه نیز بر آن تاکید شده بود برای استفاده از زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات، شده است و درحال حاضر به مرحله بهره برداری رسیده و کاربران از آنها استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه این موضوع تا حد زیادی باعث صرفه جویی در وقت و انژری مردم و برای دولت نیز شفافیت و کاهش هزینه ها و سرعت در خدمات رسانی را موجب شده است، ادامه داد: در بخش عمومی شبکه ملی اطلاعات نیز پوشش دسترسی کاربران افزایش یافته و امکان دسترسی پرسرعت در سراسر کشور وجود دارد.

معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات اظهار امیدواری کرد که با توسعه ظرفیت های شبکه در تمام لایه ها، کیفیت نیز برای مردم ملموس باشد.

وی گفت: از طرف دیگر انتقال میزبانی ها به کشور و افزایش ظرفیت میزبانی در متعادل کردن قیمت اینترنت و افزایش کیفیت خدمات تاثیر بسزایی گذاشته و این روند با توسعه زیرساخت ادامه خواهد یافت. به طور قطع مردم برای دریافت خدماتی که ترافیک بیشتری دارند، رفته رفته با تسهیلات بیشتری روبرو خواهند بود.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: امسال تاکنون یکصد دستگاه اجرایی دولت با هدف تحقق دولت الکترونیک به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شده اند.

ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه تاکید دارد با هدف گسترش خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‎ وری در بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخش های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافقنامه سطح خدمات را فراهم کند.
رضا باقری اصل دراین زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: تعداد کمی از دستگاه های اجرایی به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل نشده اند که کار اتصال آنها درحال پیگیری است و تا پایان امسال هم دستگاه ها به این مرکز متصل خواهند شد.
وی گفت: پیاده سازی دولت الکترونیک نیازمند آن است که همه سازمان های دولتی برای ارائه خدمات خود، داده ها( اطلاعات)را در دسترس سایرین قراردهند و با استفاده از فناوری اطلاعات و تسهیل در کسب و کار، زمینه ارائه هرچه سریعتر خدمت را فراهم کنند که این هدف فقط از طریق پیاده سازی بستر نرم افزاری مرکز ملی تبادل اطلاعات(GSB) و اتصال سازمان ها به آن به دست می آید.
باقری اصل افزود: بستر سخت افزاری این مرکز اجرایی شده است و تا آخر امسال راه اندازی خواهد شد و بستر نرم افزاری نیز درحال توسعه است.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: مرکز ملی تبادل اطلاعات به مردم ارائه خدمت نمی کند بلکه در بستر دولت برای شکل گیری و به اشتراک گذاری اطلاعات ایجاد می شود تا دستگاه ها بتوانند اطلاعات مورد نیاز خود را برای پیشبرد بهتر کارها در اختیار سایرین قرار دهند.
وی به ایجاد سوئیچ ملی تبادل اطلاعات برای اجرای دولت الکترونیک نیز اشاره کرد و گفت: برای ایجاد این سوئیچ از بستر شبکه ای مراکز داده ای کشور استفاده شده است تا خدمات به صورت بهینه ای در اختیار عموم قرار گیرد.
باقری اصل افزود: پیش بینی می شود سرویس های دولت یا گذرگاه ملی خدمات دولت تا آخر امسال به بهره برداری برسد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه دولت الکترونیک در ایران در ۴ سال گذشته توسعه چندانی نداشته است گفت: رشد کند این سرویس، با اهداف توسعه کشور مغایرت دارد.

 عباس آسوشه، با بیان اینکه دولت الکترونیکی یکی از مهمترین عوامل توسعه و پیشرفت کشورها در ارائه و استفاده از خدمات الکترونیکی است و منافع آن نه تنها نصیب خود دولت، بلکه شامل حال شهروندان، بخش خصوصی و کارکنان دولت نیز می شود گفت: برهمین اساس می توان گفت که دولت الکترونیک یک سیستم اقتصادی- اجتماعی بوده و حلقه زنجیره وار میان دولت، شهروندان و کسب و کار محسوب می شود.

وی تاکید کرد: بررسی وضعیت کشور در توسعه دولت الکترونیکی طی چهارسال گذشته نشان می دهد رتبه تقریبا ثابت ایران نه تنها با رشد و توسعه چندانی در این زمینه مواجه نبوده بلکه سرعت رشد آن از سایر کشورها نیز کندتر بوده و با اهداف برنامه های توسعه و همچنین سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور مغایر است که البته برنامه ریزان کشور در سطح کلان با درک اهمیت موضوع و با هدف برخورداری کشور از منافع این خدمت عمومی، در صدد رفع موانع هستند.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور گفت: برای جبران عقب ماندگی در این حوزه و بهره مندی کشور از سرمایه گذاری انجام شده باید با ارائه برنامه یکپارچه و منطبق با اهداف مشخص شده در اسناد بالادستی، هماهنگی در اجرا و نیز پایش و برقراری الزامات ایجاد و ارائه سرویس توسط یک مرجع مشخص، از تکرار نتایج گذشته جلوگیری کرد.

وی با تاکید براینکه شورای عالی فضای مجازی کشور در اجرای شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور تاکید دارد افزود: در ابتدا شبکه ملی اطلاعات و یا همان اینترنت ملی را کل فضای مجازی که مسائل زیرساختی، محتوایی و خدماتی است، می دانستند اما شورای عالی فضای مجازی با تصویب طرح شبکه ملی اطلاعات، عملکرد آن را تخصصی تر و به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور تعیین کرد.

آسوشه راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور الزامی دانست و گفت: در صورتی که شبکه ملی اطلاعات براساس الزامات مصوب شورای عالی فضای مجازی کشور اجرایی شود می توان ذهن مخاطبان را با ارائه محتواهای غنی ایرانی اسلامی، آگاه کرده و از گرایش جوانان به سمت فرهنگ غربی و محتواهای غربی جلوگیری کرد.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور با بیان اینکه دولت الکترونیکی بر روی شبکه ملی اطلاعات باید شکل بگیرد، تاکید کرد: دولت الکترونیکی در صورتی معنا پیدا می کند که بر روی شبکه ملی اطلاعات به صورت مستقل از دیگر شبکه ها پیاده سازی شود؛ اجرای این سرویس بر سلامت اداری، مبارزه با فساد اداری، افزایش قدرت پاسخگویی، مشارکت مردمی، شفافیت و انعطاف پذیری ساختار دولت و کاهش هزینه تاثیر داشته و باعث می شود تا اعتماد جامعه به نظام اداری کشور بیشتر شود.

وی درباره آثار اقتصادی دولت الکترونیکی در کشور گفت: از جمله تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی این خدمت رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی، صرفه جویی و کاهش هزینه ارائه خدمات، افزایش درآمد مالیاتی و توسعه کسب و کار و افزایش اشتغال در بخش خصوصی است.

وزیر ارتباطات می‌گوید که ۸هزار روستا از امکـانـــات پرونده الکترونیک سلامت برخوردار شده‌اند.

واعظی به رسانه‌ها گفت: «در فاز اول دسترسی به اینترنت 18هزار روستا در دستور کار است که با آماده‌سازی‌ 8هزار روستا، 10هزار مورد دیگر به‌تدریج در ماه‌های آتی برای بهره‌برداری به وزارت بهداشت، تحویل داده می‌شود.» آنچه واعظی از آن خبر می‌دهد در واقع یکی از زیرساخت‌های طرح «شبکه ملی ارتباطات» است که وزارت بهداشتی‌ها معتقدند که هر آنچه از طرح‌های الکترونیک آنها تاکنون اجرا نشده باقی مانده است، به‌دلیل کوتاهی وزارت ارتباطات در امر ایجاد «شبکه ملی ارتباطات» و «دولت الکترونیک» است.

در اواخر سال1384 بحث شبکه ملی اینترنت در کشور مطرح و مهم‌‌ترین دلیل پیاده‌سازی‌ این شبکه در آن سال کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعلام شد. در اسفند سال1384، براساس تصمیم هیأت دولت مقرر شد شبکه ملی ارتباطات طی 3سال به بهره‌برداری برسد. در سال1385 قرار شد پروژه اینترنت ملی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران انجام شود. در سال 1386 نیز همین موضوع تکرار شد و این بار برنامه‌های عملیاتی راه‌اندازی و بهره‌برداری اینترنت ملی در سال‌های 86 تا 88 در هیأت وزیران تصویب شد.  با توجه به سند چشم‌انداز 20‌ساله در سال1389 موضوع شبکه ملی اینترنت با نام جدید شبکه ملی اطلاعات به‌صورت جدی‌تر مطرح شد و کلیات موضوع در ماده۴۶ برنامه پنجم توسعه که از طرف رهبرمعظم انقلاب به‌عنوان سیاست‌های کلی نظام مطرح شده بود، گنجانده شد.

قسمتی از طرح شبکه ملی ارتباطات در حوزه درمان و در بخش‌هایی چون پرونده الکترونیک سلامت و نسخه الکترونیک درمان کاربرد دارد. راه‌اندازی این موارد در قالب «شبکه ملی سلامت» نیازمند دسترسی همه مناطق کشور به اینترنت است. از شبکه ملی سلامت، به‌منظور توسعه فعالیت‌های الکترونیکی مثل پرونده الکترونیک سلامت و مکاتبات الکترونیکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی استفاده خواهد شد. اما وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات مدت‌هاست که بر سر مسئولیت راه‌اندازی این زیرساخت‌ها باهم اختلاف‌نظر دارند.

وزارت بهداشت راه‌اندازی پرونده الکترونیک سلامت را منوط به اجرای تعهدات وزارت ارتباطات می‌داند و مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی علت عقب ماندن از برنامه‌های حذف دفترچه‌های کاغذی را نبود زیرساخت اینترنت عنوان می‌کند.

امسال مسئول دفتر آمار فناوری اطلاعات وزارت بهداشت نیز از امضای تفاهمنامه‌ای بین وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات در زمینه گسترش زیرساخت‌های ارتباطی خبرداد. ریاضی گفت: «بخشی از نقاط محروم از کمبود زیرساخت‌ها در رنج هستند، لذا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد زیرساخت‌های لازم برای نقاطی که به فناوری‌های ارتباطی دسترسی ندارند را فراهم کند.» اما با همه اینها واعظی درباره روند تجهیز روستاها برای بهره‌مندی از پرونده الکترونیک سلامت عنوان می‌کند از 18هزار مورد روستای توافق شده با وزارت بهداشت برای تجهیز ارتباطاتی، 8 هزار مورد محقق شده است و25روستای دیگر نیز در نوبت اتصال قرار دارند.

به گزارش همشهری طرح تحول نظام سلامت، شامل ارکانی است که وزارت بهداشت را با بسیاری از نهادها مرتبط می‌کند و در طول سالیانی که این طرح در بیم و امید اجرایی شدن به سر می‌برد اختلافات وزارت بهداشتی‌ها با نهادهای مرتبط بارها رسانه‌ای شده است. هنگامی که روحانی از وزارت بهداشت دولت خود به‌عنوان وزارتخانه برتر تقدیر می‌کند، جای خالی او به‌عنوان مقام بالاتر در حل اختلافات دامنه دار و طولانی که عمر وزارتخانه‌ها را سپری کرده و طرح‌های مفید به حال مردم را نیمه‌کاره رها می‌کنند، به‌شدت احساس می‌شود.

• چرا رایتل نیازهای تأمین‌اجتماعی را برطرف نمی‌کند؟

هربار که از دلیل اجرانشدن پرونده الکترونیک سلامت و نسخه‌های الکترونیک درمان، از مسئولان سؤال شده است، نبود زیرساخت‌های کافی اینترنت در کشور یکی از پاسخ‌های آنها بوده است. نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در اظهارنظری گفته بود که حتی 5دقیقه قطعی اینترنت در این طرح‌ها قابل پذیرش نیست. این درحالی‌که است که رایتل، اپراتوری که متعلق به سازمان تأمین‌اجتماعی است به‌جای تأمین نیازهای این سازمان، سال‌ها به‌دنبال راه‌اندازی مکالمه تصویری در کشور بود.

سلیمانی: وزارت ارتباطات می‌تواند ظرف یک سال اقدام به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات کند.

رضا تقی پور: فازاول شبکه ملی اطلاعات تا پایان نیمه اول سال91 اجرا خواهد شد.

محمدحسن نامی: تلاش می‌کنیم تا قبل از پایان برنامه پنجم شبکه ملی ارتباطات را به نتیجه برسانیم.

واعـظی:وزیـرارتـبـاطات، سال92وعده داده بود که شبکه ملی ارتباطات تاسال94 تاسیس خواهد شد. واعظی در آن سال گفته بود که با وجود اینکه باید در 2سال و 4‌ماه باقیمانده از برنامه پنجم 85درصد تکالیف برنامه را اجرایی کنیم اما به انجام تعهدات برنامه در موعد مقرر خوش‌بین هستم.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه فناوری‌های نوین و IT در نظام سلامت از اهمیت خاصی برخوردار است گفت: بطور مثال در موضوع تولید، اصالت، نظارت، پیشگیری از قاچاق دارو بدون فناوری‌های نوین کار خاصی نمی‌توانیم انجام دهیم.

سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی برنامه‌های وزارت بهداشت برای استفاده از فناوری‌های نوین و IT در موضوع سلامت را تشریح کرد.

وی گفت: همان گونه که چندین بار تاکنون گفته‌ام تحول در نظام سلامت بدون توجه به فناوری اطلاعات و IT تقریباً بی‌معناست.

وزیر بهداشت افزود: ما در مورد دارو از مصرف دارو تا اصالت دارو و پیشگیری از قاچاق و نظارت بر قیمت‌گذاری و تجویز تقریباً می‌توانیم بگوییم بدون دسترسی به فناوری کار خاصی نمی‌توانیم انجام دهیم.

قاضی‌زاده هاشمی به موضوع درمان نیز اشاره کرد و گفت: در درمان نیز همینطور است به هیچ وجه ما نمی‌توانیم موضوع درمان را کنترل کنیم مگر اینکه پرونده الکترونیک سلامت را تهیه و داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: بدون پرونده الکترونیک سلامت و فناوری‌های نوین بیمه‌ها نیز قادر به تأمین هزینه‌ها نخواهند بود به خاطر اینکه اکنون دفترچه دست افراد است و در هر روز ممکن است میلیون‌ها تومان هزینه روی دست بیمه‌ها بگذارد.

وزیر بهداشت با بیان اینکه از فناوری‌های نوین در زمینه غذا و امنیت غذایی نیز می‌توان استفاده کرد در مورد زمان اجرایی شدن استفاده از فناوری‌های نوین، گفت: علیرغم اینکه در یکی، دو دهه گذشته تلاش‌هایی شده است ما شاهد هستیم که هیچ کدام نیز از ابزارهای لازم در اختیار ما نیست.

وی یادآور شد: در یک سال گذشته تیمی متشکل از وزارت فناوری و اطلاعات و وزارت بهداشت با تشکیل کارگروهی تحت عنوان کارگروه سلامت در دولت الکترونیک تشکیل شده که کارهای خیلی خوبی تاکنون انجام داده‌اند و فکر می‌کنم بخش اول که مربوط به دارو می‌شود تا پایان سال فاز اول آن به اتمام برسد.

هاشمی ادامه داد: مرحله اول پرونده سلامت نیز برای نزدیک به 30 میلیون نفر که روستاییان و حاشیه‌نشینان شهر هستند عملیاتی شده است و امیدواریم که بتوانیم مکانیزمی را تعریف کنیم تا مردمی که ساکن شهرها هستند خودشان علاقه‌مند باشند تا پرونده سلامت را تشکیل دهند اما مردمی که در روستاها هستند از طریق خانه‌های بهداشت کارهای مربوط به پرونده الکترونیک سلامتشان صورت می‌گیرد.

وی همچنین به فقدان امکانات بهداشتی در شهرها به مانند مناطق روستایی اشاره کرد و گفت: با این وجود مردم باید خودشان بخواهند تا پرونده الکترونیک سلامتشان شکل بگیرد البته در این بین باید مشوق‌هایی نیز در نظر گرفته شود تا مردم بتوانند از نظرات صاحبنظران نیز استفاده کنند.

به گزارش فارس وزیر بهداشت افزود: ما صرفاً در زمینه مالی از نرم‌افزار خوب استفاده کردیم طی سالهای گذشته و اولین دستگاهی هستیم که حسابداری ما از قالب سنتی خارج شده و شکل عملکردی به خود گرفته است.

وی با بیان اینکه دولت مابقی دستگاه‌ها را تشویق کرده تا از حسابداری سنتی به عملکردی تغییر شکل بدهند، گفت: فکر می‌کنم که بخشی از استفاده از فناوری‌های نوین و IT تا قبل از پایان عمر این دولت عملیاتی شود.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران از ارائه کار‌پوشه ملی ایرانیان (EBOX) برای دریافت خدمات دولت الکترونیک و ارتباط ایمیلی خبر داد.

رضا باقری‌‌اصل لایه‌های مختلف اجرای دولت الکترونیک در کشور و ایجاد زیرساخت‌های تعاملی خدمات مبتنی بر این طرح را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون شناسنامه خدمات دستگاه‌های اجرایی برای الکترونیکی کردن در حال تدوین است، اضافه کرد: در لایه‌های مختلف، ارائه سرویس‌های تعاملی در دستور کار قرار گرفته است به نحوی که بتواند با تعامل دستگاه‌های اجرایی، ارائه خدمات به مردم در سطح بالاتری انجام گیرد.ژ

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات از اتصال دستگاه‌های اجرایی به شبکه ملی اطلاعات با طرح و نقشه مصوب دولت و شورای عالی فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: پیش از این در ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه این موضوع مورد تاکید قرار گرفته بود، اما متاسفانه اجرا نشد و نقشه دیگری در این زمینه پیش رفت، اما هم‌اکنون با مصوبه دولت و شورای عالی فناوری اطلاعات، اتصال دستگاه‌ها به شبکه ملی اطلاعات با طرح و نقشه جدید در حال اجرا است.

وی از اجرای پروژه‌ای با نام «چارچوب تعامل‌پذیری دولت» به عنوان یکی دیگر از طرح‌های تعاملی خدمات دولت الکترونیک در راستای جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات دستگاه‌ها خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، کیفیت اطلاعات در ۱۲ پایگاه داده ملی ارتقا می‌یابد و دیتاهای دستگاه‌های اجرایی استانداردسازی می‌شود.

باقری‌اصل با اشاره به راه‌اندازی پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک در چندین سازمان از جمله گمرک، بیمه، کشاورزی، دارو و تجارت گفت: با ایجاد پنجره واحد، تعامل اطلاعات دستگاه‌ها از طریق این فرآیند انجام خواهد شد و کاربران می‌توانند از خدمات بین چند دستگاه به صورت همزمان بهره ببرند و دیگر دچار پیچیدگی‌های دریافت خدمات نخواهند شد.

وی با اشاره به اجرای طرح دولت الکترونیک در لایه سرویس‌دهی گفت: با اجرای طرح سرویس باکس دولت (GSB) تبادل سرویس دستگاه‌ها از طریق این طرح اجرا می‌شود و در نهایت مردم می‌توانند این خدمات را دریافت کنند.

باقری‌اصل گفت: هم‌اکنون در حال راه‌اندازی کار‌پوشه ملی ایرانیان و پورتال ملی دولت ایران هستیم تا بتواند جایگزینی برای ارتباط ایمیلی باشد. به این دلیل که مردم در حوزه خدمات با ایمیل سر و کار ندارند و صندوق الکترونیکی تحت عنوان کار‌پوشه ملی ایرانیان طراحی شده است تا کار خدمت‌رسانی به مردم را با دولت انجام دهد.

به گزارش مهر وی تصریح کرد: این پلتفرم به موازات شناسنامه خدمات الکترونیکی دولت در حال ایجاد است و معماری چارچوب یکپارچه سازمانی ملی نیز از دیگر طرح‌هایی است که مبتنی بر این خدمات اجرایی خواهد شد.

معاون سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه دولت الکترونیک بازآفرینی دولت در یک اقدام در حال پیشرفت است، اضافه کرد: هیچ وقت پروژه دولت الکترونیک خاتمه نمی‌یابد، تا زمانی که دولت به بهره‌وری کامل برسد. هیچ دولتی در دنیا ادعای بهره‌وری کامل ندارد، پس دائما دولت الکترونیک در حال کار است.

باقری‌اصل، اجرای دولت الکترونیک را نیازمند پشتیبانی دولت از این پروژه و وحدت رویه از سوی دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و گفت: سرعت اجرای این طرح در حال افزایش و هماهنگی بین دستگاه‌ها در حال رشد است و ما امیدواریم شرایطی فراهم شود که از گذرگاه دولت، تمامی خدمات به صورت تعاملی و یکپارچه به مردم ارائه شود.

وی گفت: پس از اجرای این طرح، طرح دولت موبایل نیز در اولویت قرار دارد اما باید توجه داشت که هیچ یک از این لایه‌ها بدون اجرای لایه دیگری قابل انجام نیست و باید تعامل خدمات دولت الکترونیک با مشارکت تمامی دستگاه‌های حاکمیتی اجرایی شود.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: با حذف سازمان مدیریت تمرکز در ارتقا و بازآفرینی دولت از بین رفت و در نتیجه در مسیر اجرای دولت الکترونیک، اشتراک‌گذاری اطلاعات بین دستگاه‌ها و تعریف خدمات نیز با تاخیر همراه شد.
رضا باقری‌اصل‌ در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم عمر چندین ساله اسناد دولت الکترونیک در ایران، این هدف محقق نشده و اساسا معیاری برای اندازه‌گیری میزان تحقق دولت الکترونیک در کشور  وجود ندارد، اظهار داشت: برخلاف آنچه به نظر می‌رسد، سندهای مربوط به دولت الکترونیک همواره قابل اندازه‌گیری بوده است، همچنان که بر اساس ماده 40 قانون مدیریت خدمات کشوری که سال 86 تصویب شده، نقشه راه مصوبی وجود داشته اما در اجرا اتفاق دیگری افتاده است.

وی درباره علل عدم تحقق دولت الکترونیک در ایران، تصریح کرد: در چند سال اخیر به واسطه حذف سازمان مدیریت، تمرکزی در ارتقای دولت وجود نداشت و منجر به خلائی شد که نتوانست بازآفرینی دولت، را با استفاده از ابزارهای IT در پیش بگیرد.

باقری‌اصل با اشاره به اقدامات برای جبران این تاخیر، ادامه داد: نخستین اقدامی که در دولت یازدهم در رابطه با اجرای دولت الکترونیک انجام شد و در سند دولت الکترونیکی نیز آمده است، در وهله اول تاکید بر توسعه دولت و سپس استفاده از ابزارهای الکترونیک است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: لزوما الکترونیک شدن، اهدافی از جمله کوچک سازی دولت، کیفیت خدمات، کاهش بروکراسی و کاهش هزینه تمام شده را به دنبال ندارد؛ بلکه در صورت بازآفرینی دولت، حتی سرویس‌های فعلی نیز می‌توانند در بستر فیزیکی بهتر ارائه شوند.

وی تاکید کرد: از این رو معتقدیم پیش شرط اصلی توسعه دولت الکترونیک، توسعه فرایندها و بازآفرینی دولت است و باید با رشد زیرساخت‌های توسعه دولت (از جمله استفاده از فناوری اطلاعات) ساختار دولت ارتقا یابد.

وی تاکید کرد: بند «ب» ماده 46 قانون برنامه پنجم درباره اشتراک گذاری تبادل اطلاعات داده بین دستگاه‌ها تاکنون انجام نشده است و در حالی که مدت کمی از برنامه باقی است، این ادبیات به تازگی بین دستگاه‌ها در حال شکل‌گیری است.

باقری‌اصل گفت: سخت ترین بخش کار، فراهم کردن اطلاعات پایه دولت است که مبنای تعریف خدمات قرار می‌گیرند و پس از تعریف خدمات، گام بعدی کمک کردن به دستگاه‌های صاحب خدمات برای ارائه سرویس‌ است.

به گزارش فارس معاون سازمان فناوری اطلاعات افزود: در این باره تجربه موفقی با ثبت احوال، پست و ثبت اسناد داشته‌ایم و ان‌شاءالله این تجربه را به تمام 12 پایگاه داده کشور ارتقا خواهیم داد.

باقری اصل تاکید کرد: قرار بود خدمات تا پایان سال 93 استخراج و تعریف شوند، اما به دلیل اینکه دستگاه‌ها با ادبیات معماری مبتنی بر خدمات (Service Oriented) آشنا نبودند، این بخش از کار با تأخیر مواجه شد.

معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: استخراج خدمات وظیفه سازمان مدیریت است که از مجموع دستگاه های اصلی تاکنون 50 دستگاه خدمات خود را اعلام کرده‌اند.

وی تصریح کرد: سند دولت الکترونیکی زمان‌بندی اجرایی دارد، اما تا زمانی که خدمات تهیه نشود، ارائه زمان‌بندی جزیی ممکن نخواهد بود و پس از استخراج خدمات، به ازای هر خدمت می‌توانیم برنامه اجرایی را اعلام کنیم.

چشم انداز شبکه دولت، اتصال به شبکه ملی اطلاعات است. به این معنا که بعد از راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، کسانی که از شبکه ملی استفاده می کنند، می توانند به شبکه دولت دسترسی پیدا کنند. حتی شبکه لایه عمومی دولت می تواند خود لایه اختصاصی شبکه ملی اطلاعات شود، بنابراین منافاتی بین شبکه دولت و شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد و هر دو بخشی از دولت الکترونیک خواهد شد.
یکی از ویژگی های شبکه عمومی دولت، اتصال به شبکه های دستگاهی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی مانند «رشد» (آموزش و پرورش)، «شباب» (وزارت بازرگانی)، «سلامت» (وزارت بهداشت)، «عدالت» (قوه قضائیه) و... است تا شبکه های محلی بعد از اتصال به شبکه دولت بتوانند از شبکه های سایر دستگاه ها و وزارتخانه ها استفاده کنند.
«شبکه دولت» در آینده با امضای تفاهم نامه به «شبکه ملی اطلاعات» متصل و بخشی از دولت الکترونیک خواهد شد. این خبر را علی عباسیان آرانی، مدیر کل دفتر تحقیقات و برنامه ریزی مرکز فناوری اطلاعات و امنیت نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد. وی به «ایران» گفت: اکنون شبکه دولت در 11 هزار نقطه کشور، برای تبادل اطلاعات و تسریع در انجام خدمات، قابل دسترسی است و مقرر شده دسترسی به این شبکه تا 60 هزار نقطه (تا سطح بخشداری ها) در کشور برسد.

**شبکه دولت، دولت الکترونیک نیست
«شبکه دولت را نباید با دولت الکترونیک یکی دانست یا اشتباه گرفت. این دو موضوع کاملاً از هم جدا هستند. شبکه دولت در حقیقت یک زیرساخت سخت افزاری و نرم افزاری برای انجام کارهای خاص و کاملاً متفاوت از دولت الکترونیک است البته می تواند در آینده بخشی از دولت الکترونیک باشد.»
عباسیان آرانی، با بیان این مطلب می افزاید: «سرویس هایی روی شبکه دولت قرار داده شده که در آینده امکان ارتباط آنها با دولت الکترونیک بیشتر میسر خواهد شد.»
وی در پاسخ سؤال عده ای که مطرح کردند چرا با وجود سابقه طولانی راه اندازی شبکه دولت، دولت الکترونیک شکل نگرفته است، می افزاید: «بحث دولت الکترونیک چند سال است که در برنامه پنجم توسعه دولت لحاظ شده است در صورتی که شبکه دولت سابقه طولانی دارد.»
این مقام مرکز فناوری نهاد ریاست جمهوری هدف شبکه دولت را ارائه خدمات الکترونیکی و اطلاعات، همسو سازی و هماهنگی برای استفاده از ظرفیت های آی تی سی به صورت یکپارچه به ذینفعان برای رسیدن به دولتی فراگیر و هوشمند عنوان کرده و می گوید: «چشم انداز شبکه دولت، اتصال به شبکه ملی اطلاعات است. به این معنا که بعد از راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، کسانی که از شبکه ملی استفاده می کنند، می توانند به شبکه دولت دسترسی پیدا کنند. حتی شبکه لایه عمومی دولت می تواند خود لایه اختصاصی شبکه ملی اطلاعات شود، بنابراین منافاتی بین شبکه دولت و شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد و هر دو بخشی از دولت الکترونیک خواهد شد.»
عباسیان آرانی می افزاید: «قرار است تفاهم نامه ای برای دوران گذار شبکه دولت به شبکه ملی اطلاعات امضا شود. تا نیازی به انجام موازی کاری نباشد بنابراین شبکه دولت با شبکه ملی اطلاعات ارتباط تنگاتنگی خواهند شد.»

**یک شبکه 18 ساله
اما سؤال این است که پیشینه طرح «شبکه دولت» به چه زمانی بر می گردد و از چه زمانی و با چه اهدافی راه اندازی شده است؟ عباسیان آرانی ابتدا به تعریف این شبکه اشاره کرده و می گوید: «این شبکه مجموعه ای امن و با پهنای باند مناسب از زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری است که دارای استانداردهایی براساس قوانین و مقررات است و تسهیل، تسریع، حمل اطلاعات بین ذینفعان و ارائه خدمات الکترونیکی در لایه های عمومی و اختصاصی دولت را پیگیری می کند.»
«تفکر راه اندازی شبکه دولت در سال 1375 با بستر سخت افزاری و نرم افزاری آن زمان شکل گرفت و پیشنهاد شد دفتر هیأت دولت یک شبکه اختصاصی الکترونیکی برای انجام مکاتبه های سریع خود با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در شهر تهران راه اندازی کند، بنابراین، این شبکه سابقه نزدیک به 18 سال دارد.»
وی در ادامه می گوید: «بعد از فراهم شدن بستر، این شبکه در سال 76 راه اندازی و ابتدا مکاتبه های اداری بین چند دستگاه ستادی انجام شد. سپس در سال 77، 10 معاونت ریاست جمهوری، در سال 78 استانداری های 10 استان به شبکه دولت اضافه شد. نهایتاً در سال 86 تعداد استان هایی که به شبکه متصل بودند به 18 استان رسید. در سال 88 نزدیک به 90 نقطه از دستگاه های استان ها به این شبکه متصل شدند. در سال 90 هم با اتصال نزدیک به سه هزارنقطه که شامل زیرمجموعه دستگاه ها و نهاد های دولتی بود به شبکه دولت برای تسریع در کارها دسترسی پیدا کردند. اکنون که در سال 94 هستیم نزدیک به 10 هزار و 902نقطه از دستگاه ها و زیرمجموعه های آنها به شبکه دولت متصل شده اند و افق و چشم انداز پیش رو نیز اتصال بیش از 60 هزار نقطه از دستگاه ها و زیرمجموعه ها در مرحله اول و متصل شدن صدها هزار نقطه دیگر در برنامه بلند مدت است.»

**شبکه دولت یک شبکه ایمن
«شبکه دولت را دو لایه عمومی و اختصاصی تشکیل می دهد که هر دو لایه نیز دارای استانداردها و الزامات امنیتی مختص به خود است.»
عباسیان آرانی می گوید: «لایه اختصاصی بسیار ایزوله است و افراد بسیار محدودی با رعایت ضریب اطمینان بسیار بالا به این بخش از اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی دارند اما لایه عمومی دارای ظرفیت دسترسی بیشتری است و تعداد بیشتری از دینفعان می توانند از اطلاعات شبکه دولت بهره برداری کنند.»
این مقام دولت با بیان اینکه بیش از 16 سرویس روی شبکه وجود دارد تا ارائه خدمات به ذینفعان سریعتر و با اطمینان تر انجام گیرد و 20 سرویس دیگر نیز راه اندازی خواهد شد می افزاید: «یکی از ویژگی های شبکه عمومی دولت، اتصال به شبکه های دستگاهی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی مانند «رشد» (آموزش و پرورش)، «شباب» (وزارت صنعت، معدن و تجارت)، «سلامت» (وزارت بهداشت)، «عدالت» (قوه قضائیه) و... است تا شبکه های محلی بعد از اتصال به شبکه دولت بتوانند از شبکه های سایر دستگاه ها و وزارتخانه ها استفاده کنند. حتی مردم نیز می توانند از طریق دفاتر پیشخوان دولت از این شبکه و سرویس های آن بهره برداری کنند.»
عباسیان آرانی اظهار می دارد: «یکی از این سرویس های ارائه شده در شبکه دولت، سیماد (سامانه یکپارچه مراسلات اطلاعات الکترونیکی دولت) است که اکنون 11هزار نقطه در کشور اعم از دستگاه ها، ستاد ها و نهادهای دولتی به آن متصل هستند و هر نهادی بخواهد با نهاد یا دستگاه دولتی دیگر مکاتبه ای داشته باشد، از سیماد استفاده می کند. سرویس سپاد (سامانه پیگیری استعلام دولت) سامانه دیگری است که اگر نامه ای برای دولت و هر دستگاه دولتی نوشته شود با این سامانه قابل پیگیری است. جالب اینکه مردم نیز از طریق دفاتر پیشخوان دولت می توانند مکاتبات خود را در دستگاه های دولتی از طریق این سامانه پیگیری کنند. دفاتر پیشخوان دولت به این شبکه متصل است و مردم می توانند بدون سفر درون شهری و برون شهری و با کمترین هزینه مکاتباتی را که با دستگاه های دولتی انجام داده اند، از طریق شبکه دولت پیگیری کنند. سامانه سامد (سامانه ارتباطات مردم و دولت) سامانه دیگری است که روی شبکه دولت وجود دارد و اگر مردم مشکلی در خصوص وام، اشتغال، درمان، سلامت و... داشته باشند، می توانند با این سامانه به دولت تدبیر و امید منعکس کنند. از طریق این سامانه نامه های ارسالی براحتی به دستگاه های مربوطه ارسال می شود و قابل پیگیری است. سامانه مقامات، سامانه اطلاعات طرح های عمرانی، سامانه هیأت عالی گزینش، درگاه خدمات دولت برای پیگیری مصوبات دولت و... از جمله دیگر سامانه هایی هستند که روی شبکه دولت قرار دارد.»
وی می افزاید: «البته قرار است سرویس های دیگری نیز تا پایان سال به این شبکه متصل شوند، سرویس هایی مانند استعلام ثبت احوال و... . این سامانه ها مربوط به سازمان ها و دستگاه های دیگر دولتی است که با اتصال به شبکه دولت کارها سریعتر انجام خواهد گرفت. به فرض اگر دستگاهی نیاز به استعلام هویتی فردی داشته باشد براحتی می تواند از طریق شبکه دولت به سامانه ثبت احوال دسترسی داشته باشد و هویت فرد را شناشایی کند. بنابراین در همین راستا از انجام کارهای اداری اضافه پرهیز خواهد شد.»

**افق شبکه دولت
شاید برای بسیاری این سؤال مطرح شود ذینفعان شبکه دولت چه کسانی هستند که در این خصوص مدیر کل دفتر تحقیقات و برنامه ریزی مرکز فناوری اطلاعات و امنیت نهاد ریاست جمهوری به «ایران» می گوید: «در شبکه دولت دو گروه «ذینفعان» وجود دارد که گروه اول را نماینده های شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و... تشکیل می دهند که در عین استفاده از لایه های اختصاصی در سیاستگذاری و راهبرد این شبکه نیز نقش پررنگی دارند. گروه دوم شامل استفاده کنندگان از این شبکه است که شامل شهرداری ها، بانک ها، بیمه ها، وزارتخانه ها، دستگاه ها، بنگاه های اقتصادی و حتی مردم هستند که البته بهره برداری بیشتر مردم از این شبکه در آینده از این میسر خواهد شد. یعنی در شبکه دولت علاوه بر اینکه یک دستگاه دولتی با یک دستگاه دولتی دیگر می تواند ارتباط برقرار کند، امکان ارتباط دستگاه دولتی با مردم (کارمندان، بنگاه ها از طریق پیشخوان دولت و اپراتورها) نیز وجود خواهد داشت.»
*منبع : روزنامه ایران