ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۳۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دولت الکترونیکی» ثبت شده است

تحلیل


تهران آخرین استان کشور در اجرای دولت الکترونیکی

يكشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۱:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

سال گذشته و 16 سال پس از مصوبه شورای عالی اداری کشور مبنی بر لزوم الکترونیکی سازی خدمات دولت، «انوشیروان محسنی بندپی» استاندار تهران که این مسئولیت را برعهده گرفت اعلام کرد: تهران در اجرای دولت الکترونیک، آخرین استان کشور است.

به گزارش ایرنا وی اواخر سال 97 در نخستین نشست شورای اداری استان تهران پس از انتصابش در این مسئولیت گلایه کرد: در ارائه خدمات دولت الکترونیک آخرین استان کشور هستیم.
شورای عالی اداری در نود و سومین جلسه خود در 15 تیر سال 1381 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه ضرورت ارایه خدمات دولت الکترونیک را ت صویب کرد که به تایید شورای عالی اداری کشور نیز رسید.
حال و در شرایطی که سال گذشته مسئولان استان تهران بر ضرورت اجرایی کردن این مصوبه تاکید فراوان داشتند، استاندار تهران باز بر ضرورت اجرای آن تاکید دارد و می گوید که سازمان ها اگر این مهم را اجرایی نکنند، خود را در بروکراسی گرفتار می کنند.
شورای عالی اداری به منظور دستیابی به اطلاعات دقیق و به هنگام در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق اتوماسیون فعالیت ها، تسریع در اجرای امور،‎‎‎ بهبود ارائه خدمات به مردم با حداکثر نظم، دقت و افزایش کیفیت تصمیم گیری در سطوح مختلف،ارائه خدمات غیرحضوری، کاهش هزینه ها، ‎‎‎افزایش کارآیی و ایجاد گردش سریع و صحیح اطلاعات بین دستگاه های اجرائی، تحقق دولت الکترنیکی را تصویب کرد.

**تصویب دوباره پس از 16 سال
جدای از گذشت 16 ساله از تصویب این قانون، بار دیگر در تیر سال 1397، شورای اداری استان تهران لزوم الکترونیکی سازی خدمات دولت در این استان را به تصویب رساند.
اما شواهد نشان می دهد این مساله با این وجود همچنان مغفول مانده است.

**تاکید دیگرباره استاندار
استاندار تهران پس از گذشت سه ماه از گلایه ای که سال گذشته در این زمینه داشت، بار دیگر بر ضرورت گسترش خدمات دولت الکترونیک از سوی دستگاه های اجرایی مختلف تاکید و بیان کرد: هر دستگاه و نظام اداری که خود را به این خدمات مجهز نکند، خود را در شفاف نشدن و بروکراسی موجود گرفتار کرده است.
محسنی بندپی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بهره نگرفتن از خدمات و مزایای دولت الکترونیک بهره وری کار را به حداقل می رساند و این یک راه علمی و تجربه شده است.
محسنی بندپی اظهارداشت: از همین رو باید از خدمات و مزایای دولت الکترونیک در استان تهران به نحو احسن استفاده کرد.
استاندار تهران گفت: یکی از برنامه های این استان توسعه دولت الکترونیک، افزایش بهره وری و استفاده بهینه و اثربخش از نیروی انسانی شاغل در دستگاه های اداری است.

**880 خدمت باید الکترونیکی شود
«نعمت الله ترکی» رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران نیز تیر ماه سال گذشته اعلام کرد: باید 880 خدمت 25 دستگاه دولتی در این استان به شکل الکترونیکی ارائه شوند موضوعی که تاکنون در این استان از آن غافل شده ایم.
در حالی که مصوبه دومین جلسه شورای برنامه ریزی استان تهران در سال گذشته، لزوم توسعه خدمات دولت الکترونیکی و واگذاری این خدمات به دفاتر پیشخوان بود، ترکی در پایان همین جلسه اعلام کرد: نزدیک به یک هزار و 400 دفتر پیشخوان خدمت در سطح استان تهران فعال و قانون دستگاه های اجرایی را موظف کرده است سالانه 20 درصد از خدمتشان را در اختیار این دفاتر قرار دهند تا این خدمات از طریق پیشخوان دولت ارزانتر و سریعتر به مردم ارایه شود.
بر اساس این قانون، دستگاه های دولتی باید علاوه بر الکترونیکی سازی مکاتبات، بایگانی و سیستم دسترسی به اطلاعات درون سازمانی خود دولت، خدمات قابل ارائه آنها را نیز طبق مصوبه به بخش خصوصی واگذار تا در قالب دفاتر پیشخوان دولت به شکل الکترونیک یا از طریق وب سایت های رسمی سازمان ها مردم به خدمات دسترسی داشته باشند و بدون مراجعه به ارگان های دولتی خدمات مورد نیاز را دریافت کنند.
حال پرسش اساسی اینجاست که استان تهران با جمعیت 15 میلیونی خود که پایتخت را نیز در دل خود جا داده، چرا باید در ارائه خدمات دولت الکترونیک رتبه آخر باشد و برای تسریع در اجرای آن نیز طی این سال ها هیچ اقدامی انجام نشود؟
پرسشی که به نظر می رسد مسئولان هر بخش باید به آن پاسخ دهند و مسئولیت روزها و ماههای آینده را در اجرای این موضوع بپذیرند.

دوازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات امروز سه شنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
فناوران - اسحاق جهانگیری در دوازدهمین جلسه شورای فناوری اطلاعات که به ریاست وی برگزار شد، به تاثیر اجرای کامل طرح دولت الکترونیکی در ارتقای رضایتمندی مردم از خدمات دولتی تاکید کرد.
وی گفت: تبادل اطلاعات بین دستگاهی یکی از ضرورت‌های تحقق دقیق و کامل دولت الکترونیکی است و دستگاه‌ها باید با لحاظ همه شرایط لازم برای حفاظت از اطلاعات خصوصی شهروندان در زمینه اشتراک‌گذاری اطلاعات در سامانه‌های ملی مرکز ملی تبادل اطلاعات، همکاری کامل و جدی داشته باشند.
معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: تعلل در همکاری برای ایجاد دولت الکترونیکی از هیچ دستگاه و نهادی پذیرفته نیست. 
جهانگیری همچنین گفت: شفافیت اطلاعاتی که در نتیجه اجرای کامل دولت الکترونیکی ایجاد می‌شود ضمن تسهیل امور زندگی مردم، تاثیر چشمگیری بر پیشگیری و مقابله با مفاسد دارد. وی یادآور شد: دولت الکترونیکی از سوی دیگر کمک بزرگی به برقراری عدالت در عرصه‌های مختلف می‌کند و گامی موثر نیز در اجرای اقتصاد مقاومتی و تقویت اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های خارجی و داخلی خواهد بود.


 دستور رییس جمهور برای ارایه 12 خدمت ملموس الکترونیکی
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این جلسه گفت: رییس جمهوری در دیدار نوروزی ابتدای سال تاکید کرد که امسال باید در ازای 12 ماه، حداقل 12 خدمت ملموس الکترونیکی به مردم ارایه شود.
وی تصریح کرد: یکی از نمونه‌های خدمت ملموس الکترونیکی، ثبت نام الکترونیکی کارت سوخت از مردم بود. 
براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رییس جمهور، وی افزود: مردم برای ثبت نام دور جدید کارت سوخت بدون نیاز به هیچ گونه مراجعه حضوری، در مدت بسیار کوتاهی از طریق تلفن همراه خود در سامانه دریافت کارت سوخت ثبت نام کردند و هیچ هزینه‌ای نیز نپرداختند.
در این جلسه وزیر آموزش و پرورش، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان امور استخدامی کشور، دبیر شورای عالی فضای مجازی حضور داشتند.
در ادامه این جلسه تصویب شد کارگروه خوشه سلامت در مدت یک ماه، برنامه تحقق اهداف مورد نظر قانون برنامه ششم مبنی بر استقرار و بهره برداری 100 درصدی سامانه سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذینفعان، به نحوی که شامل معماری کلان، اهداف عملیاتی، برنامه اقدام و میزان استقرار و بهره‌برداری 4 پروژه کلیدی پرونده الکترونیکی سلامت، استحقاق سنجی و رفع همپوشانی کلیه بیمه‌ها، ارجاع و نسخه الکترونیکی، رسیدگی الکترونیکی در بازه‌های زمانی سه ماهه باشد، به همراه نیازمندی‌ها و الزامات از سایر دستگاه‌ها تدوین و به دبیرخانه شورا اعلام کند.
همچنین بر اساس مصوبه دیگر این شورا، دولت مکلف است، تا پایان اجرای قانون برنامه سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی (شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذی‌نفعان مستقر و مورد بهره‌برداری قرار دهد. 
بر این اساس پایگاه اطلاعات مؤدیان به ویژه دستگاه‌هایی که همکاری کمتری داشته‌اند حداکثر در مدت 6 ماه باید تکمیل شود.
تدوین برنامه اقدام تحقق اهداف برنامه، شامل اخذ اظهارنامه الکترونیکی، رسیدگی و ممیزی الکترونیکی و اخذ الکترونیکی مالیات و استقرار با پوشش کامل ذی‌نفعان با تفکیک اهداف در بازه‌های زمانی سه ماهه و ارایه برنامه اجرایی، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی با همکاری وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های ذیربط نیز بخش دیگر مصوبه این جلسه درباره نظام مالیات الکترونیکی بود.
شورای اجرایی فناوری اطلاعات، ارایه برنامه زمانی تکمیل و توسعه سامانه به منظور پوشش کلیه انواع معاملات و امکان اتصال با سامانه‌های توسعه یافته سایر دستگاه‌های اجرایی بر اساس قانون به نحوی که در تعامل حداکثری، فعل معامله در سامانه ستاد انجام گیرد، در مدت 6 ماه، تکمیل فهرست تأمین کنندگان کالا و خدمات با همکاری وزارت صنعت معدن تجارت درخصوص اصناف و سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص پیمانکاران و مشاوران در مدت 2 ماه با هماهنگی دبیرخانه شورا، از سوی وزارت صمت را نیز تصویب کرد.
شورای اجرایی فناوری اطلاعات همچنین تدوین برنامه ارزیابی و نظارت بر نرخ کالا و خدمات در سامانه و الزام به همکاری دستگاه‌ها با همکاری وزارت اقتصاد، سازمان برنامه وبودجه و سایر دستگاه‌های نظارتی از سوی وزارت صمت را نیز تصویب کرد.
شورا وزارت اقتصاد و امور دارایی را نیز مکلف کرد با همکاری سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد اصلاح آیین نامه‌های معاملات برای پوشش کلیه معاملات و انعطاف‌پذیری در این زمینه توسط سامانه ستاد را نیز در مدت یک ماه تهیه و ارایه کند.
شورای اجرایی فناوری اطلاعات در ادامه جلسه، در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش غیردولتی، کلیه پروژه‌های اولویت دار 23 گانه موضوع مصوبه 9 اردیبهشت 97 هیأت وزیران را به فهرست پیوست مصوبه دستورالعمل مشارکت بخش غیردولتی در ارایه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران جلسه یازدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات اضافه کرد.
همچنین سازمان برنامه و بودجه موظف شد، گزارش ارزیابی بلوغ دولت الکترونیکی را به عنوان یکی از شاخص‌های نحوه تخصیص اعتبارات مربوط به دولت الکترونیکی به دستگاه‌های اجرایی را مدنظر قرار داده و به منظور ایجاد یکپارچگی فنی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود و عدم موازی کاری در مبادله موافقتنامه‌های مربوط به ردیف‌های توسعه دولت الکترونیکی و عناوین مشابه، نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را اخذ کند. 
براساس تبصره این مصوبه وزارت ارتباطات مکلف خواهد بود در مدت 10 روز پس از وصول موافقتنامه‌ها نظر خود را اعلام کرده و عدم اعلام نظر به منزله موافقت تلقی خواهد شد. ضوابط فنی و اجرایی نیز در دبیرخانه شورا با همکاری سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی بازنگری خواهد شد.
بر اساس مصوبه دیگر این جلسه، وزارت ارتباطات مکلف است ظرف دو ماه دستورالعمل اتصال، هم بندی، (SLA)، معماری مراکز تبادل اطلاعات و استاندارد نحوه تبادل اطلاعات را ابلاغ کند. کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی نیز ظرف 6 ماه سرویس‌های الکترونیکی مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی را پیاده‌سازی و از بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات ارایه خواهند کرد.
شورای اجرایی فناوری اطلاعات مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره ایجاد سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را نیز مورد تأیید قرار داد.
شورا همچنین مقرر کرد به منظور تطبیق ضوابط فراداده‌های ضروری برای تولید و نگهداری اسناد الکترونیکی با چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران، کارگروهی با حضور دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان اسناد و کتابخانه ملی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شود و ظرف مدت سه ماه ضوابط مذکور را در قالب تکالیف مندرج در تبصره 2 ماده 67 قانون برنامه ششم تهیه کند و این ضوابط را توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ابلاغ کند.


 روایت دبیر کمیسیون دولت الکترونیکی
رضا باقری اصل عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات و دبیر کمیسیون دولت الکترونیکی نیز درباره مهم‌ترین تصمیمات این جلسه گفت: در این جلسه گزارش پیشرفت سامانه‌های سلامت معاملات و مالیات  الکترونیکی ارایه و مورد نقد اعضا قرار گرفت، مقرر شد تا پایان برنامه ششم دوره‌های ارزیابی با شاخص‌های میزان پوشش و رضایت ذی‌نفعان، میزان کاهش هزینه‌های دولت و کاهش زمان دسترسی به خدمت در دوره‌های سه ماهه تدوین و ارایه شود.
وی افزود: گزارش دور پنجم ارزیابی بلوغ دستگاه‌های اجرایی  برای ۱۰۰ دستگاه اجرایی ارایه شد. شاخص ارزیابی پیشرفت ۵ درصدی را نسبت به ارزیابی دور چهارم در شهریور نشان می‌دهد که در نتیجه میزان این شاخص به 65 درصد رسید.
باقری اصل گفت: همچنین مقرر شد  کلیه ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی بتوانند از ظرفیت‌های بخش غیر دولتی در اجرا به شیوه PPP استفاده کنند. همچنین در بند دیگر مقررشد برای جلوگیری از موازی کاری  وعدم یکپارچگی تا با همکاری سازمان برنامه نظارت بودجه‌ای بر هزینه کرد ردیف‌های دولت الکترونیکی اعمال شود.
وی افزود: بند دیگر مصوبه به گزارش  اتصال  دستگاه‌های ملی پرداخته شد و مقرر شد تا بنابر تکلیف قانون عدم اتصال دستگاه‌ها  و عدم همکاری در راه‌اندازی سامانه‌های ملی توسط وزیر ارتباطات  به دولت گزارش شود تا درخصوص مسوولانی که باعث تعلل در اجرا هستند مربوطه اتخاذ تصمیم شود. باقری اصل همچنین با ذکر آماری درباره میزان تعاملات دولت نیز گفت: تعداد تراکنش‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات در سال ۱۳۹۷ به ۳۵۰ میلیون رسید یعنی با رشد ۲۴۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۶ که ۱۰۳ میلیون بود.
وی گفت: در گزارش ارزیابی بلوغ دولت الکترونیکی که به زودی منتشر خواهد شد هم اتصال و  هم کیفیت آن نیز بررسی شده است.
 

مدیرکل مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور از محقق شدن کامل «دولت الکترونیک» در سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: البته می‌توانیم انتخابات ۹۸ را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم.

خبرگزاری مهر - دولت الکترونیک در کشور ما هنوز موضوعی قریب و مهجور است با وجود آنکه شیوه‌های متعددی از آثار آن در زندگی ایرانیان نمود دارد اما هنوز نمی‌توان گفت که دولت توانسته به طور کامل در مدار «دولت الکترونیک» قرار بگیرد، برای همین به منظور بررسی اهداف الکترونیکی کردن دولت و نگاهی به انتخابات الکترونیک به وزارت کشور رفتیم و با «امیر شجاعان» رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور به گفتگو نشستیم تا ابعاد اجرایی دولت الکترونیک و میزان فاصله واقعیت‌ها تا الزامات قانونی مشخص شود.

شجاعان در واکنش به اظهارات علی لاریجانی رئیس مجلس مبنی بر اینکه دولت الکترونیک باید تا سال ۹۸ محقق شود، اظهار داشت: دولت مرتب در حال ارائه خدمات جدیدی است و بخش اعظم امور دولت به مفهوم کلی آن الکترونیکی می‌شود ولی بعید می دانم که در سال ۹۸ تمام خدمات دولت، الکترونیکی ارائه شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به نظر شما تا سال ۱۴۰۰ دولت الکترونیک به طور کامل محقق می‌شود؟ اظهار داشت: به نظرم تا سال ۱۴۰۰ تحقق کامل دولت الکترونیک ممکن خواهد بود. موارد مهم به طور کلی بر اساس تکالیف قانونی به صورت الکترونیک میسر می‌شود و بخش اعظم دولت الکترونیک در سال ۹۸ اجرایی خواهد شد.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه انتخابات ۹۸ را به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود یا خیر؟ تصریح کرد: در حال رایزنی با شورای نگهبان هستیم که بتوانیم از تجهیزات رأی گیری الکترونیکی استفاده کنیم. اینکه دستگاه‌های الکترونیکی اخذ رأی، مجوز استفاده را دریافت کنند یا نه صرفاً در اختیار تصمیم و نظر شورای نگهبان است.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی می‌توانیم حدود ۱۰ هزار شعبه را برای انتخابات ۹۸ به دستگاه‌های اخذ الکترونیکی رأی مجهز کنیم، گفت: اگر تصمیم گرفته شود که انتخابات الکترونیکی برگزار شود و منابع در اختیار گذاشته شود می‌توانیم انتخابات را به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار کنیم و تست‌های خوبی انجام دادیم. وقتی ۸ میلیون نفر در سراسر کشور در انتخابات به صورت الکترونیکی رأی دادند، آمادگی داریم که در ۷۰ هزار شعبه سراسر کشور تجهیزات را تأمین کنیم.

شجاعان همچنین با تکذیب برخی اخبار مبنی بر اینکه دستگاه‌های اخذ رأی الکترونیکی چینی است، اظهار داشت: تجهیزات دستگاه‌های اخذ رأی طراحی کاملاً ایرانی دارد، برخلاف اینکه برخی گفتند این دستگاه‌ها چینی است.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه در قانون اساسی تاکید شده است که رأی هر شخص باید مخفی باشد، آیا با رأی گیری الکترونیکی این موضوع قانون اساسی رعایت می‌شود؟ گفت: در انتخابات الکترونیک هم رأی مخفی است و به هیچ وجه مشخص نیست که چه کسی به کدام کاندیداها رأی داده است؛ چراکه با دریافت کارت رأی، امکان شرکت در انتخابات به شهروندان داده می‌شود و هیچ اطلاعاتی از فرد در کارت نیست و ما حاضریم در هر مجموعه علمی و نظارتی این موضوع را اثبات کنیم و ارائه دهیم.

وی همچنین از حذف کپی مدارک در بانک‌ها خبر داد و گفت: در سال جاری اقدامی را انجام دادیم که شامل حذف کپی از سیستم اداری شده و این به آن معناست که دسترسی به اصل اطلاعات ممکن شده است و این مهم را به عنوان یک سند الکترونیک نهادینه کردیم. به زودی در بانک‌ها نیز دریافت کپی مدارک حذف خواهد شد و حذف کپی یعنی امکان جعل به طور کامل از بین خواهد رفت.

شجاعان با بیان اینکه کلید ورود به «دولت الکترونیک» کارت هوشمند ملی است، تصریح کرد: از قابلیت‌های کارت هوشمند ملی امکان داشتن «امضای دیجیتال» است؛ در یک فضای الکترونیکی با استفاده از کارت‌های هوشمند می‌توان هم احراز هویت را انجام داد و هم یک سند را تأیید و امضا کرد.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور از ارائه کارت هوشمند ملی به آحاد جامعه خبر داد و گفت: مهمترین اقدامی که در سازمان ثبت احوال شکل می‌گیرد بحث کارت هوشمند ملی است که برای بیش از ۴۵ میلیون نفر کارت هوشمند ملی صادر کرده‌ایم و هم اکنون در اختیارشان است و امیدواریم بتوانیم این پروژه را در سال آینده به اتمام برسانیم و تمامی واجدین شرایط دارای کارت هوشمند ملی باشند.

 

مشروح گفتگوی خبرگزاری مهر با رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور را در زیر می‌خوانید:

 

رئیس مجلس اخیراً اعلام کرد دولت الکترونیک باید در سال ۹۸ به طور کامل محقق شود، آیا وزارت کشور این امکان را دارد که در سال ۹۸ دولت الکترونیک را رونمایی کند؟

وقتی ما صحبت از دولت الکترونیک می‌کنیم بحث الکترونیکی کردن خدمات و فرآیندها مطرح می‌شود که در تئوری به چهار دسته با عناوین «G to G» یا Government to Government که شامل خدماتی است که دولت با دولت و یا یک وزارتخانه با یک وزارتخانه دیگر برقرار می‌کند و دسته خدماتی «G to B» است و ارتباط دولت با کسب و کارهاست یعنی Government to Business و در حوزه‌های مختلف است و ممکن است کسب و کارهای انتفاعی هم نباشد، مانند ثمن‌ها و NGO و دسته‌ای از اینها تحت عنوان «G to C» است و مردم بیشتر با این مورد سر و کار دارند و Government to Citizen هست یعنی خدماتی که دولت به مردم ارائه می‌کند و یک دسته از خدمات تحت عنوان «G to E» هست یعنی خدماتی که دولت به کارکنان ارائه می‌کند، تحت عنوان Government to Employ است که مجموع این موارد «دولت الکترونیک» می‌شود.

 

در کنار دولت الکترونیک برخی موضوع حاکمیت الکترونیک را مطرح می‌کنند، ما بقی مجموعه‌های حاکمیت در آن تعریف می‌شوند و قوای دیگر هم به جز قوه مجریه در آن است و در بسیاری از موارد در تعاریف هر دو را یکسان می‌گیریم و اینکه رئیس مجلس به دولت الکترونیک اشاره دارد در حقیقت بخشی از امور مربوط به خودشان هم مطرح می‌شود؟

حاکمیت الکترونیک موضوعی فراتر است و ما در وزارت کشور مسئولیت‌هایی داریم که تحت عنوان حاکمیت الکترونیک مطرح است. در برخی از تعاریف حاکمیت الکترونیک متشکل از دولت الکترونیک و دموکراسی الکترونیک می‌دانند و موضوعات متعددی مطرح است، از جمله مشارکت شهروندان در اداره امور یا بعضاً نظرخواهی است و در خیلی از اوقات مناظرات و نظر سنجی های برخط در این حوزه شکل می‌گیرد و انتخابات الکترونیک در حوزه دموکراسی الکترونیک مطرح می‌شود.

در بُعد دموکراسی الکترونیک وزارت کشور مسئولیت‌های متعددی دارد، اینکه ما بتوانیم مشارکت شهرواندان را به انحاء مختلف داشته باشیم، در شکل ثمن‌ها و تشکل‌های مردمی و یا به در بحث انتخابات الکترونیکی، شاید بتوان گفت وزارت کشور مهمترین مجموعه‌ای است که در این رابطه ورود دارد.

لازم است به مأموریت هایی که وزارت کشور در حال حاضر انجام می‌دهد، بپردازم تا بتوانم بگویم الکترونیکی کردن این مأموریت‌ها چه مفاهیمی را در بر دارد. در وزارت کشور مسئولیت‌های متعددی داریم که نقش وزارت کشور را در حوزه حاکمیت الکترونیک و دولت الکترونیک را بسیار حساس و محوری می‌کند؛ از جمله آنها این است که در حوزه اجتماعی مسئولیت داریم. مستحضر هستید که در حوزه اجتماعی توجه به مباحثی که در فضای مجازی رخ می‌دهد و اتفاقاتی که در این حوزه رقم می‌خورد و مسئولیت‌هایی که در این حوزه باید متصور شد، بسیار مهم است و می‌توان به آنها در حوزه موضوعات مربوط به دولت الکترونیک اشاره کرد.

الکترونیکی کردن انتخابات جز موارد مهمی است که در دستور کار وزارت کشور قرار دارد و اقدامات خوبی هم در آن حوزه‌ها انجام شده است. در ارتباط با حوزه امنیتی طبیعتاً اگر بتوانیم سامانه‌های امنیتی را توسعه و بهبود دهیم شرایط بهتری را به لحاظ امنیتی خواهیم داشت. استفاده از دوربین‌های سطح شهر، استفاده از زیر ساخت‌های که فناروی اطلاعات برای ما ممکن می‌کند، مثلاً استفاده از اثر بازآموزی افراد که ما الان شرایط خوبی را به این واسطه داریم و اقدامانی که در نیروی انتظامی انجام می‌شود می‌تواند تأثیرگذار باشد.

در حوزه‌های دیگر مثل حوزه عمرانی و سازمان شهرداری‌ها بحث شهر هوشمند بسیار مهم است که امروز در دنیا مطرح است و سازماندهی کلان آن می‌تواند از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها انجام شود و شهرداری‌ها نیز مستقیماً اقداماتی را سامان می‌دهند.

در ارتباط با حوزه سازمان ثبت احوال که یکی از زیرمجموعه‌های وزارت کشور است اقدامات بسیار مهمی را کلید زدیم. مدتی روی آن کار می‌کنیم و به جاهای خوبی رسیده ایم، از جمله تکمیل پایگاه ثبت احوال که ثبت نشانی افراد توسعه داده شده است. همچنین ارائه خدمات به مردم به طور مؤثر صورت می‌گیرد، به علاوه در مورد اطلاعات سببی و نسبی افراد پایگاه ثبت احوال اقدامات خوبی را انجام داده است.

در ضمن پرونده‌هایی که از قدیم به صورت دستی ثبت شده بود را الکترونیکی کردیم، به عنوان مثال اگر در چند سال گذشته می‌خواستید شناسنامه خود را عوض کنید حتماً باید به محل تولد خود مراجعه می‌کردید ولی در حال حاضر همه این اسناد به صورت الکترونیکی در بایگانی الکترونیکی سازمان ثبت احوال قابل دسترس است و از هر کجای کشور می‌توانید به پرونده الکترونیکی خود در سازمان‌های ثبت احوال دسترسی داشته باشید.

مهمترین اقدامی که در سازمان ثبت احوال شکل می‌گیرد بحث کارت هوشمند ملی است که برای بیش از ۴۵ میلیون نفر کارت هوشمند ملی صادر کرده‌ایم و هم اکنون در اختیارشان است و امیدواریم بتوانیم این پروژه را در سال آینده به اتمام برسانیم و تمامی واجدین شرایط دارای کارت هوشمند ملی باشند.

 

الان چه مشکلی برای صدور کارت هوشمند ملی اتفاق افتاده است که صدور آن برای مدتی متوقف شد و بعضاً بیش از ۶ ماه تا تحویل آن طول می‌کشد؟

به واسطه مواد اولیه که برای بدنه کارت و تراشه کارت مورد نیاز بود، با تحریم‌ها مشکلاتی به وجود آمد ولی بالاخره در سازمان ثبت احوال تمهیداتی برای این موضوع اندیشیده شد و بخشی از نیاز با تولید داخل برطرف شد. نمی‌توانیم به سرعت این مشکل را برطرف کنیم ولی بخشی از نیاز کارت هوشمند ملی مانند تولید بدنه کارت در داخل کشور صورت می‌گیرد و امکان آن به وجود آمده است.

 

بالاخره چه زمانی مشکل کارت ملی هوشمند به طور کامل برطرف می‌شود؟

به نظرم بهتر است این سوال را از مسئولین سازمان ثبت احوال بپرسید، زیرا آنها اشرافی که به موضوع دارند بهتر می‌توانند پاسخگو باشند. من نگران هستم که پاسخی به شما بدهم و از آنجایی که اطلاعات من بروز نیست مقداری با اطلاعات سازمان ثبت احوال مغایرت داشته باشد اما کلیت موضوع این است که برنامه ریزی های لازم انجام شده و اجرای کار در حال سرعت گرفتن است و امیدواریم که در سال آینده بتوانیم کارت هوشمند ملی را برای همه آحاد جامعه داشته باشیم.

در واقع کارت هوشمند ملی قابلیت‌های متعددی دارد و یکی از موضوعات مهم آن فیزیک کارت است که جعل آن بسیار مشکل است، چرا که قابلیت‌های متعدد امنیتی روی آن پیش‌بینی شده است. شاید بتوان گفت کار بسیار دشواری است که حتی ظاهر کارت را بتوان مشابه سازی کرد و یا جعلی در آن صورت بگیرد که طبیعتاً نسبت به کارت مقوایی که مردم قبلاً در اختیار داشتند، این خود یک پارامتر بسیار مهمی است.

از قابلیت‌های کارت هوشمند ملی امکان داشتن «امضای دیجیتال» است؛ در یک فضای الکترونیکی با استفاده از کارت‌های هوشمند می‌توان هم احراز هویت را انجام داد و هم یک سند را تأیید و امضا کرد

همچنین باید به کارت هوشمند ملی از این زاویه نگاه کرد که اتفاقاتی را در دولت الکترونیک رقم می‌زند. قابلیت مهم کارت این است که اطلاعات فرد و اثر انگشت او را در حافظه خود ذخیره نگه می‌دارد و احراز هویت افراد با کمک یک دستگاه به راحتی امکان پذیر خواهد بود و در دستگاه‌های خدمات رسان امکان استفاده از این قابلیت ممکن خواهد بود. به علاوه در بحث انتخابات وقتی که افراد برای رأی گیری اقدام می‌کنند مطمئن خواهیم شد که خود فرد است که در رأی گیری شرکت کرده است.

از دیگر قابلیت‌های کارت هوشمند ملی امکان داشتن «امضای دیجیتال» است؛ در یک فضای الکترونیکی با استفاده از کارت‌های هوشمند می‌توان هم احراز هویت را انجام داد و هم یک سند را تأیید و امضا کرد. قطعاً کسانی که با امضای دیجیتال آشنا هستند می‌دانند که منظور ما تصویر امضای یک شخص نیست بلکه یک روش رمزگذاری است، بلکه یک روش کامل یکتا است که تنها فردی که کارت هوشمند ملی را در اختیار دارد می‌توانند از این روش استفاده کنند.

بنابراین اگر کسی با کارت هوشمند ملی خود یک سندی را امضا کند، این سند کاملاً متقن خواهد بود و صاحب امضا هم دیگر نمی‌تواند امضای خود را انکار کند. گیرنده هم اگر مجاز باشد می‌تواند شناسایی کند که چه کسی این سند را امضا کرده است و در حقیقت با شیوه‌ای که یک سند رمز می‌شود امکان جعل آن به صفر می‌رسد، حتی کوچک‌ترین تغییری در محتوای سند اگر پدید بیاید کل امضا باطل خواهد شد.

بنابراین قابلیت‌های بسیار خوبی را با امضای دیجیتال می‌توانیم به دست بیاوریم که هم اکنون هم در کشور اجرا می‌شود ولی با کارت هوشمند ملی به سرعت امضای دیجیتال هم در حال گسترش است و در آینده می‌توانیم بگوییم که آحاد جامعه این امکان را دارند که بسیاری از خدمات خود را در بستر دولت الکترونیک با استفاده از کارت ملی هوشمند در منزل تحویل بگیرند و دریافت کنند و نیازی نباشد که برای امضا به جایی مراجعه کنند؛ مثلاً به یک دفترخانه بروند و سند برابر اصل بگیرند و یا گواهی امضا بگیرند. وقتی به این نکات توجه می‌کنیم درمی‌یابیم که کلید ورود به دولت الکترونیک کارت هوشمند ملی است.

همچنین از دیگر مواردی که می‌توان در مورد دولت الکترونیک به آنها اشاره کرد، موضوع «مقابله با بحران» است و زمانی که پایگاه داده‌های ما کامل باشد و از طریق بسیاری از استان‌ها بسیاری از شهرها داده‌های مورد نیاز را در اختیار داشته باشیم در زمان بروز بحران می‌توانیم از زیرساخت‌های الکترونیکی برای مدیریت بحران استفاده کنیم؛ هرچند که مدیریت بحران صرفاً مربوط به زمانی که بحران رخ می‌دهد نیست و ما قبل از بحران می‌توانیم از این فضا و از ارتباطات الکترونیک و امکانات آن استفاده کنیم و آموزش‌ها را پیش ببریم و فرایند پیشگیری را توسعه و تکمیل کنیم ولی به هر حال در زمان بحران هم می‌توانیم مدیریت خیلی بهتری را انجام دهیم و خدمات بهتری را به افراد آسیب‌دیده ارائه دهیم و بعد از بحران هم طبیعتاً می‌توانیم در ساماندهی افراد بحران زده از فناوری اطلاعات بهره بگیریم.

با توجه به مجموعه حوزه‌های مأموریتی وزارت کشور می‌توان اینطور گفت که این وزارتخانه یکی از وزارتخانه‌های کلیدی در دولت الکترونیک است، به همین دلیل در برخی از کشورها مسئولیت توسعه دولت الکترونیک را به وزارت کشور واگذار کردند و یکی از دلایل مهم این واگذاری این است که عملاً دولت الکترونیک منجر به تغییر شیوه حکمرانی می‌شود. همان‌طور که یک شیوه سنتی حکمرانی وجود دارد و یک شیوه جدید و نوین حکمرانی.

در شیوه نوین حکمرانی از فناوری اطلاعات استفاده می‌شود و به طور کلی مسئولیت حکمرانی که عمدتاً با استانداران، فرمانداران و مسئولان حاکمیتی است که وزارت کشور آنها را تعیین می‌کند و طبیعی است که آنها باید خودشان توانایی علمی لازم را در استفاده از زیرساخت‌های پدید آمده در دولت الکترونیک داشته باشند. در مورد این موضوع باید توجه لازم را داشته ایم و آموزش‌های مربوطه را ارائه دادیم. همچنین این ظرفیت می‌تواند در بهبود حکمرانی و طبق حاکمیت خوب نقش مهمی را ایفا کند.

قرار است دولت الکترونیک مرکز فرماندهی داشته باشد و یا مقرر است که خدمات الکترونیکی در بخش‌های مختلف به صورت جزیره‌ای عمل کنند؟ مردم همچنان در دریافت خدمات به شیوه نوین و الکترونیکی دچار معطلی و سر در گمی هستند، آیا قرار است که این سردرگمی‌ها با تحقق دولت الکترونیک و یک سیستم یکپارچه مرتفع شود و یا همچنان سازمان‌ها خدمات دولت الکترونیک را به صورت جزیره‌ای به شهروندان ارائه کنند؟

موضوع بسیار مهمی است که اشاره کردید. به هر حال بحث دولت الکترونیک، فرآیندی دارد که تحت عنوان مراحل بلوغ دولت الکترونیک قابل اشاره است و بعضی از سامانه‌ها که برخی از سازمان‌ها برای ارائه خدمات به شکل سیلویی شکل داده اند و از رده پایین تا رده بالای همان سازمان سیلوها در کنار هم هستند و ممکن است که با یکدیگر هم ارتباط خوبی نداشته باشند و این موضوع با روح دولت الکترونیک در تضاد و تقارن است.

شجاعان در واکنش به اظهارات رئیس مجلس مبنی بر اینکه سال ۹۸ باید «دولت الکترونیک» محقق شود، اظهار داشت: دولت مرتب در حال ارائه خدمات جدیدی است و بخش اعظم امور دولت به مفهوم کلی آن الکترونیکی می‌شود ولی بعید می دانم که در سال ۹۸ تمام خدمات دولت، الکترونیکی ارائه شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به نظر شما تا ۱۴۰۰ دولت الکترونیک به طور کامل محقق می‌شود؟ گفت: به نظرم تا سال ۱۴۰۰ تحقق کامل دولت الکترونیک ممکن خواهد بود. موارد مهم به طور کلی بر اساس تکالیف قانونی به صورت الکترونیک میسر می‌شود و بخش اعظم دولت الکترونیک در سال ۹۸ اجرایی خواهد شد.

 

رئیس جمهور در دولت الکترونیک دسترسی‌های برخط و در لحظه به منابع ملی و آمارهای آنها خواهد داشت؟ دولت الکترونیک می‌تواند جایگزین سیستم سنتی آن شود و آمار مسئولین به لحظه باشد برای تصمیم گیری؟ آیا تجهیزات دولت الکترونیک از نوع متفاوتی خواهد بود؟ متولی دولت الکترونیک چه کسی خواهد بود؟

مفهومی تحت عنوان دولت هوشمند وجود دارد؛ دولت الکترونیک مجموعه‌ای از مدیران است که می‌توانند در سطوح مختلف از قابلیت‌های دولت هوشمند استفاده کنند و سیستم‌های پشتیبان تصمیم گیری در آن وجود دارد. طبیعی است که اگر بخواهیم اطلاعات را به روش دستی وارد کنیم دقت کافی را نخواهد داشت و ممکن است گاهی اطلاعات توسط کارشناس فیلتر شود و یا ممکن است مدیر یک مجموعه صرفاً موارد مثبت را مطرح کند و موارد منفی را کمتر اشاره کند. در دنیا برای این موضوع پیش بینی‌های صورت گرفته تا بتوان اطلاعات را از سامانه‌ها به صورت آنلاین دریافت کرد.

 

این در شرایطی است که چهار رکن دولت الکترونیک محقق شده باشد؟

بله حاکمیت الکترونیک ارکانی دارد، به عنوان مثال اگر برای درخواست مجوز یک حزب یا تشکل به وزارت کشور مراجعه کنید و بعد اینجا به شما بگویند که برای دریافت گواهی عدم سوءپیشینه به پلیس مراجعه کنید، این یعنی دولت الکترونیک به صورت کامل محقق نشده است و تنها در بخش‌های عملیاتی شده است. هر وقت که شما به من مراجعه کردید و تمام کارهای شما به صورت الکترونیکی انجام شد، آن زمان دولت الکترونیک محقق شده است. یعنی درخواست شما وقتی که در منزل هستید روی پورتال من نشسته باشد و استعلام‌های مورد نیاز در پشت صحنه صورت گرفته باشد و پاسخ به درخواست شما اعلام شود که پذیرفته شده اید و یا بر اساس این ادله درخواست شما رد می‌شود، اینجا معنای دولت الکترونیک کار خود را انجام داده است؛ البته این موضوع فرماندهی ندارد و هر بخشی مجموعه‌ای از یک پازل را می‌سازد.

 

اساساً چه کسی مدیریت «دولت الکترونیک» را بر عهده دارد؟

نمی‌توانیم بگوییم که شخص خاصی مدیر دولت الکترونیک است، چرا که هر کسی مدیریت بخشی از دولت الکترونیک را برعهده دارد و هر بخشی قسمتی از پازل دولت الکترونیک را می‌سازد و مجموعه وزارت ارتباطات زیر ساخت را فراهم می‌کند. خدمات و محتوا را مجموعه‌های مختلف دولتی انجام می‌دهند.

 

در دولت الکترونیک شخص رئیس‌جمهور هنگامی که در دفتر کار خود نشسته است امکان رصد به لحظه تمام وقایع کشور را دارد؟

بله در حال حاضر رئیس جمهور به اطلاعاتی همچون اطلاعات جمعیتی دسترسی دارد و ارتباط به صورت برخط وجود دارد. بسیاری از اطلاعات دیگر هم در اختیار ایشان هست؛ از جمله اطلاعات بورس. اما باید این دسترسی‌ها را عمیق‌تر کرد.

 

وضعیت فعلی دولت الکترونیک را تشریح کنید و ما در کدام قسمت از بخش‌های دولت الکترونیک و حاکمیت الکترونیک به مرحله بهره برداری رسیدیم و چه مواردی در آینده امکان بهره برداری دارد؟

بخش‌هایی از دولت الکترونیک مورد بهره برداری قرار گرفته است و در حال انجام است؛ به عنوان مثال در حوزه مالیاتی نیاز نیست که مردم مانند گذشته عمل کنند و می‌توانند در سامانه‌های خودشان موضوع مالیات را پیگیری کند و بسیاری از ارتباطات داخل دولت نیز هم اکنون به صورت الکترونیک انجام شده است و کل بدنه دولت را شامل می‌شود. همچنان که در قوه قضائیه و قوه مقننه دولت الکترونیک میسر شده است و قابل مشاهده است که تا چه میزان امور تسهیل شده است و امکان الکترونیکی کردن برای شهروند مهیا شده است.

در هر کدام از ابعاد دولت الکترونیک اقداماتی انجام شده است و البته هنوز کامل نشده است، به عنوان مثال در پایگاه ثبت احوال شرایطی فراهم شده که به ۲۰۰ هزار نقطه خدمات ارائه کنیم. در سال جاری اقدامی را انجام دادیم که شامل حذف کپی از سیستم اداری شده و این به آن معناست که دسترسی به اصل اطلاعات ممکن شده است و این مهم را به عنوان یک سند الکترونیک نهادینه کردیم. به زودی در بانک‌ها نیز دریافت کپی مدارک حذف خواهد شد و حذف کپی یعنی امکان جعل به طور کامل از بین خواهد رفت.

وزارت کشور هم اکنون ۲۲۰ خدمت را در ستاد خود و در دستگاه‌های تابعه به صورت الکترونیک اجرایی می‌کند و گروهی از این خدمات تا پایان سال اجرایی می‌شود و بخش دیگری از خدمات تا پایان سال ۹۸ اجرایی می‌شود؛ البته الکترونیکی شدن سازمان‌های مردم نهاد و احزاب تا پایان سال نهایی می‌شود.

در مورد وزارت کشور خدمات و زیر شاخه‌های آنها را احصاء کردیم و ۲۰ درصد از خدماتی که ۸۰ درصد تأثیر گذاری دارند را تا اردیبهشت ۹۸ الکترونیکی خواهیم کرد و طبق گفته رئیس مجلس باید گفت که دولت مرتب در حال ارائه خدمات جدیدی است و بخش اعظم امور دولت به مفهوم کلی آن الکترونیکی می‌شود و به عنوان یک کارشناس بعید می دانم که در سال ۹۸ تمام خدمات دولت الکترونیکی ارائه شود.

 

به نظر شما تا ۱۴۰۰ دولت الکترونیک به طور کامل محقق می‌شود؟

به نظرم تا ۱۴۰۰ تحقق کامل دولت الکترونیک ممکن خواهد بود. موارد مهم به طور کلی بر اساس تکالیف قانونی به صورت الکترونیک میسر می‌شود و بخش اعظم دولت الکترونیک در سال ۹۸ اجرایی خواهد شد.

 

برسیم به بحث انتخابات الکترونیکی؛ آقای شجاعان انتخابات سال ۹۸ الکترونیکی برگزار می‌شود؟

انتخابات الکترونیکی از نظر ما یک تعریفی دارد و انتخابات را فقط روز انتخابات نمی‌بینیم و از زمانیکه دستور شروع انتخابات توسط وزیر کشور صادر می‌شود که عموماً دو یا سه ماه قبل از برگزاری انتخابات است و تا زمانیکه برگه آرا را امحاء می‌کنیم و همه امور از جمله رسیدگی به شکایات برگزار شده، یک فاصله زمانی است که یک فرایندی از انتخابات است.

یکی از فرآیندها اخذ رأی است و در این موضوع سامانه جامع انتخابات را طراحی کردیم و چند دوره است که از آن استفاده کرده و در هر دوره آن را بهبود بخشیدیم و در سال آتی حتماً بهبودی در این حوزه خواهیم داشت. در انتخابات ۲۵ فرآیند از ثبت نام تا رسیدگی به صلاحیت داوطلب، تعیین محل‌های شعب، تعیین اعضای شعب و… وجود دارد.

طراحی‌های انجام شده به نحوی است که فرآیندهای انتخابات کاملاً الکترونیکی انجام می‌شود و از زمان ثبت نام برای داوطلبان پرونده الکترونیکی تشکیل می‌شود، این پرونده برای مراجع رسیدگی کننده به صلاحیت ارسال می‌شود و نتیجه رسیدگی‌ها به صورت الکترونیکی ارسال می‌شود؛ همه این موارد که مشخص شد، سامانه به صورت الکترونیکی کد داوطلب را صادر می‌کند و یک روش منطقی ریاضی است که بر اساس آن کد برای داوطلبان صادر می‌شود.

 

این فرآیند از چه زمانی اجرا می‌شود؟ در دوره قبل بخشی از انتخابات الکترونیکی و بخشی دیگری به روش معمول انجام شد؟

در دوره قبل هم در این مرحله فرآیند به صورت الکترونیکی برگزار شده است. البته تصور شما همان روز اخذ رأی است ولی ما در موضوع انتخابات ۱۴ فرآیند قبل از روز رأی گیری داریم که به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. چهار فرآیند نیز در روز اخذ رأی به شکل الکترونیکی انجام می‌شود که اولین فرآیند در روز رأی گیری احزار هویت و کنترل رأی تکراری است.

در حقیقت وقتی فرد به شعبه مراجعه می‌کند و مدارک شناسایی او را دریافت می‌کنیم، بر اساس پایگاه ثبت احوال به صورت برخط هویت درست اشخاص واجد شرکت در رأی گیری و یا عدم ثبت فوتی، هویت مدارک دریافتی را استعلام می‌کنیم تا شخصی با مدارک فوتی اقدام به رأی نکند و یا فردی که صاحب چند شناسنامه است اقدام به شرکت دو و یا چند باره در انتخابات نکند.

همه این موارد را کنترل خواهیم کرد، ضمن آنکه در پایگاه ثبت احوال یک پایگاهی را به صورت برخط ویژه انتخابات تفکیک کردیم تا یک فرد در ۲ شعبه رأی ندهد و همین که رأی او ثبت شد این موضوع در تمامی شعب کشور انجام می‌شود. البته در انتخابات قبلی هم انجام شد و در انتحابات بعدی هم اجرا می‌شود و علاوه بر اینکه شناسنامه فرد ممهمور به مهر انتخابات می‌شود، حتی اگر مهر هم بر شناسنامه نباشد و سامانه ما بگوید که این فرد در انتخابات شرکت کرده است دیگر مجاز به ارائه رأی خود نخواهد بود و از او رأی نخواهیم گرفت که این موضوع قانونی است و می‌توان افرادی که قصد داشتند دو یا سه بار رأی دهند را شناسایی کرد. تعدادی هم فرآیند پشتیبان وجود دارد که در مجموع ۲۴ فرآیند به صورت الکترونیکی در انتخابات انجام می‌شود.

 

رأی گیری الکترونیکی چگونه انجام می‌شود؟

دومین فرآیند اخذ رأی و شمارش آرا است و برای آن باید تجهیزات خاصی داشته باشیم و در کشورهایی که تعداد رأی دهندگان زیاد است و یا سیستم انتخابات آنها به گونه‌ای است که حزبی رأی نمی‌دهند و فردی رأی می‌دهند، شمارش بسیار سخت است. هم اکنون در آمریکا و روسیه از تجهیزاتی برای رأی گیری استفاده می‌کنند و به جای اینکه فرد رأی خود را روی کاغذ بنویسد بااستفاده از دستگاه رأی گیری کد داوطلب را وارد کرده و با تأیید داوطلب مورد نظر خود رأی خواهد داد.

در ایران هم رأی گیری الکترونیکی را چند سالی است که آغاز کردیم و مطالعاتی را از سال ۹۰ شروع کردیم و در دوره انتخابات قبل در ۱۳۹ شهر، انتخابات شوراها را کاملاً الکترونیکی برگزار کردیم و رأی مردم را به صورت الکترونیکی گرفتیم. در این شهرها بالغ بر ۸ میلیون رأی دهنده تعرفه کاغذی دریافت نکردند و کارت مخصوص رأی دریافت کردند.

کارت را بر روی دستگاه الکترونیکی اخذ رأی قرار دادند و کد داوطلب را وارد کرده و با تأیید آن رأی گیری انجام شد و در دستگاه‌های اخذ رأی وقتی کارت برای رأی دادن شارژ می‌شود می‌تواند به یک یا چند کاندیدا رأی بدهد و یا حتی رأی سفید را انتخاب کنند و وقتی رأی خود را انتخاب کرد، رأی او چاپ می‌شود و در محفظه‌ای که نمی‌تواند برگه چاپ شده را بردارد، وارد می‌شود. در نهایت این برگه‌های چاپی شمارش نمی‌شود و صرفاً جهت بررسی در موقع اعتراض نگهداری می‌شود.

این دستگاه‌های اخذ رأی را برای اخذ و شمارش آرا احتیاج داریم و حدود ۱۰ هزار شعبه قابلیت تجهیز به این دستگاه‌ها را دارند و پیش‌تر در انتخابات شوراها ۹ هزار و ۶۴۴ شعبه اخذ رأی را به این دستگاه‌ها مجهز کردیم و در ۲۸ استان و ۱۳۹ شهر به چنین سیستمی مجهز شد و انتخابات تمام الکترونیک را در مورد رأی گیری شوراهای شهر انجام دادیم.

 

با این شرایطی که شما گفتید، انتخابات ۹۸ را چطور برگزار می‌کنید؟ با ۱۰ هزار شعبه که طبیعتاً نمی‌توان روند رأی گیری را به صورت الکترونیکی برگزار کرد؟

در حال رایزنی با شورای نگهبان هستیم که بتوانیم از این تجهیزات استفاده کنیم. اینکه دستگاه‌های الکترونیکی اخذ رأی، مجوز استفاده را دریافت کنند یا نه صرفاً در اختیار تصمیم و نظر شورای نگهبان است و در شرایط فعلی می‌توانیم حدود ۱۰ هزار شعبه را برای انتخابات ۹۸ به دستگاه‌های اخذ الکترونیکی رأی مجهز کنیم.

اگر تصمیم گرفته شود که انتخابات الکترونیکی برگزار شود و منابع در اختیار گذاشته شود می‌توانیم انتخابات را به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار کنیم و تست‌های خوبی انجام دادیم. وقتی ۸ میلیون نفر در سراسر کشور در انتخابات به صورت الکترونیکی رأی دادند، آمادگی داریم که در ۷۰ هزار شعبه سراسر کشور تجهیزات را تأمین کنیم.

 

تجهیزات انتخابات الکترونیک در داخل کشور تأمین می‌شود؟

مانند کامپیوتر است که قطعات آن را در داخل کشور مونتاژ می‌کنیم؛ چرا که ساخت قطعات آن از جمله مادربُرد در داخل کشور مقرون به صرفه نیست و برخی از قطعات مانند کیبورد در داخل کشور تولید می‌شود و ما هم به استفاده از آنها تأکید داریم. تجهیزات دستگاه‌های اخذ رأی طراحی کاملاً ایرانی دارد و هیچ کجای دنیا دستگاه اخذ رأی و دستگاه احزار هویت ایران را نخواهید دید، برخلاف اینکه برخی گفتند این دستگاه‌ها چینی است.

آیا کسی بررسی کرد که اساساً چین انتخابات برگزار می‌کند؟ که دستگاه اخذ رأی الکترونیکی داشته باشد در حالکیه آنها سیستم حزبی دارند و برخی شایعه کردند که ما دستگاه‌های اخذ رأی چینی را آورده ایم در حالیکه چین انتخابات به این شکل ندارد. دستگاه‌های اخذ رأی ما طراحی کاملاً بومی دارد. کسانیکه با مفاهیم تولید صنعتی آشنایی دارند می‌دانند که مقرون به صرفه نیست که همه قطعات را در داخل تولید کنیم.

 

برآورد تولید دستگاه‌های اخذ رأی برای برگزاری سراسری چقدر است؟

با شرایط اقتصادی کشور نمی‌توان عدد دقیق و یا حتی تقریبی مطرح کرد، چرا که بخشی از این هزینه‌ها ارزی است و برخی از قطعات وارد می‌شود و آن بخشی هم که با ارز ارتباط مستقیم ندارد، متأثر از نرخ ارز است. البته در حال برآورد دقیق هستیم تا در شرایط مختلف قابل اجرا باشد و این رقم را به هیئت دولت اعلام خواهیم کرد.

 

با این سازوکاری که شما گفتید برگزاری انتخابات الکترونیک می‌تواند هزینه‌های برگزاری انتخابات را کاهش دهد؟ به عبارتی می‌توان گفت کاهش هزینه‌های برگزاری انتخابات را برای خرید و تجهیز دستگاه‌های الکترونیکی رأی در نظر بگیریم؟

در دنیا از انتخابات الکترونیکی برای کاهش هزینه‌های برگزاری انتخابات استفاده نمی‌شود. بحث انتخابات الکترونیکی کاهش هزینه‌های اجتماعی است و اینکه با افزایش دقت، شفافیت و سرعت، خطاهای سهوی و عمدی را حذف می‌کند و در دنیا این موارد در برگزاری انتخابات الکترونیک مطرح است؛ البته برگزاری انتخابات به این شیوه کاهش هزینه‌ها را در بر خواهد داشت.

در چند دوره هزینه‌های برگزاری انتخابات به شکل الکترونیک به طور کامل بر می‌گردد. در انتخابات به شکل غیر الکترونیک وقتی اعضای شعبه می‌خواهند آرا را شمارش کنند حدود ۲۰ نفر در شعبه درگیر شمارش هستند وهزینه های نیروی انسانی و تأمین صبحانه، نهار و شام افراد رقم قابل توجهی در مجموع برگزاری انتخابات در سراسر کشور است.

همچنین شعب اخذ رأی هم در روزهای شمارش آرا تعطیل هستند و با احتساب هزینه آنها می‌توان گفت که در همان یک دوره هم هزینه برگزاری انتخابات الکترونیک با شوه غیر الکترونیکی جایگزین می‌شود. در ۱۳۴ شهری که انتخابات را به صورت الکترونیک برگزار کردیم، موفق شدیم در ۱۰۰ شهر در کمتر از ۲ ساعت شمارش آرا را تمام کنیم و یکی از شهرها نیز در مدت ۲۰ دقیقه کار شمارش آرا را تمام کرد و هزینه ها خطای انتخابات به روش الکترونیک حذف می‌شود.

در انتخابات شورای شهر تهران ۳ هزار نفر کاندیدا شرکت می‌کنند که با مشاهده برگه شمارش یک شعبه می‌توان متوجه زمان بر بودن آن شد؛ به نحوی که باید یکبار آرا در برگه‌های چک نویس شمارش و جمع شود و یکبار هم در لیست نهایی وارد شود که البته لیست پنج نسخه است و باید پنج بار نتیجه انتخابات در آن به طور کامل به صورت مجموع آرا هر کاندیدا وارد شود و در نهایت این لیست باید وارد سیستم کامپیوتر شود. با توجه به کاهش خطای شمارش آرا برگزاری انتخابات الکترونیک صحت و اطمینان بیشتری در مقایسه یا انتخابات و شمارش آرا کاغذی دارد.

 

با توجه به اینکه باید رأی اشخاص رأی دهنده باید مخفی باشد، آیا در برگزاری انتخابات الکترونیک این موضوع محفوظ و قابل اجراست؟

بله در انتخابات الکترونیک هم رأی مخفی است و به هیچ وجه مشخص نیست که چه کسی به کدام کاندیداها رأی داده است؛ چراکه با دریافت کارت رأی، امکان شرکت در انتخابات به شهروندان داده می‌شود و هیچ اطلاعاتی از فرد در کارت نیست و دو امضای الکترونیک داخل حافظه کارت رأی وجود دارد که ناظر شورای نگهبان و نماینده وزارت کشور که احراز هویت رأی دهندگان را تأیید می‌کند، این کارت را امضا کرده است.

افراد کارت را بر روی دستگاه الکترونیکی انتخابات قرار می‌دهد و شروع به وارد کردن کدهای انتخاباتی کاندیداها می‌کند و با نمایش تصویر داوطلب می‌تواند فرد مورد نظر را تأیید و در نهایت اتمام رأی را کلیک کرده و برگه رأی هم چاپ شده و داخل محفظه دستگاه می‌شود. به هیچ وجه نمی‌توان فهمید چه کسی به چه فردی رأی داده است. ما به قدری در این موضوع مطمئن هستیم که نفر اول رأی دهنده اولین ردیف ثبت شده در حافظه دستگاه ثبت نمی‌شود و به صورت تصادفی در یک جایی از ردیف‌ها ثبت می‌شود. این مسئله کاملاً قابل اثبات است و حاضریم در هر مجموعه علمی و نظارتی این موضوع را اثبات کنیم و ارائه دهیم.

 

امکان جایگزینی کارت ملی هوشمند با کارت رأی وجود دارد؟

در این صورت مخفی بودن رأی مخدوش می‌شود.

 

دو فرآیند از چهار فرآیند رأی گیری الکترونیکی در روز انتخابات را توضیح ندادید؛ دو فرآیند دیگر چگونه به روش الکترونیکی انجام می‌شود؟

دو فرآیند دیگر پس از اخذ رأی و شمارش که در روز انتخابات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، تنظیم صورت جلسه و ارسال آن به پایگاه وزارت کشور و دیگری عملیات تجمیع است و این امکان وجود دارد که صورت جلسه‌های صندوق‌های رأی گیری را حذف کنیم و در شعب تمام صورت جلسات به شیوه الکترونیکی به پایگاه وزارت کشور برای عملیات تجمیع ارسال شود. از زمان ارسال وزارت کشور همه آنها را رصد می‌کنند و فرماندهی واحد در انتخابات به واسطه کاری که ما در انتخابات الکترونیکی انجام دادیم، محقق شده است.

دولت الکترونیکی و تجربه ترکیه

دوشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۷، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

توسعه دولت الکترونیک در ایران به رغم مزایای گسترده آن روند سریع و مطلوبی را نپیموده و این در حالی است که در همسایگی کشور ما می توان شاهد تجربیاتی موفق در این زمینه بود.

به گزارش ایرنا، راه‌اندازی و تقویت دولت الکترونیک از جمله اهداف اعلانی دولت ها در سال‌های اخیر بوده‌ که در دستیابی به آن توفیق چندانی حاصل نشده‌است.
بسیاری وضعیت ایران را با کشورهای توسعه‌یافته مقایسه می‌کنند و این عدم توفیق را طبیعی می‌انگارند. در حالی که برخی از کشورهای در حال توسعه نیز در این زمینه دست‌آوردهای قابل توجهی داشته‌اند. از جمله می‌توان به تجربه کشور ترکیه توجه کرد.
در کشور ترکیه سامانه e-devlet که مخفف کلمه Devlet Elektronik به معنی دولت الکترونیک است به عنوان زیرساخت اصلی دولت الکترونیک در اختیار شهروندان قرار دارد و اغلب خدمات عمومی را پوشش می‌دهد.
شکل گیری این سامانه در اوایل سال 2006 م (1384 ش) در هیات دولت ترکیه تصویب و راه‌اندازی و مدیریت آن به وزارت حمل و نقل و زیرساخت واگذار شد.
این سایت در اواخر سال 2008 م (1387) تنها با ارایه 22 خدمت به تعداد محدودی از شهروندان کار خود را آغاز کرد و در طول زمان به امکانات آن افزوده شد. دولت ترکیه همزمان با راه‌اندازی سایت، گسترش دسترسی شهروندان به وسایل الکترونیکی و اینترنت را نیز در دستور کار قرار داد.
امروزه حدود نیمی از جمعیت ترکیه (نزدیک به سی و هشت میلیون نفر) از خدمات e-devlet استفاده می‌کنند که در نوع خود رقم قابل توجهی است. از جمله مشکلات آغاز این طرح نبود زیرساخت‌های قانونی و حقوقی بود که مجلس ترکیه را نسبت به اصلاح قوانین ترغیب کرد.
در صفحه اول سایت و در معرفی آن نوشته شده‌است «با استفاده از زیرساخت e-Devlet از هزاران خدمتِ صدها نهاد بهره مند شوید و از این طریق در زمان و هزینه خود صرفه جویی کنید. با استفاده از گزینه های این صفحه می‌توانید به اطلاعات، مدارک و فرم‌های مورد نیاز به راحتی دسترسی داشته‌باشید.»
عبارت «هزاران خدمتِ صدها نهاد» به نظر مبالغه‌آمیز می‌رسد اما چندان دور از واقعیت نیست. سایت تمامی وزارتخانه‌ها و نهادهای تابعه و نیز دانشگاه‌ها و مراکز درمانی و حتی برخی از شرکت‌ها را پوشش می‌دهد.
در این سامانه نه تنها خدمات ارایه شده از سوی هر نهاد معرفی شده‌است بلکه شهروندان با کلیک روی اسم هر یک از آن‌ها می‌توانند خدمات متنوعی شامل استعلام، دریافت اسناد و مدارک، ارسال فرم‌های درخواست و انجام پرداخت‌های شخصی را انجام دهند.
برای مثال ثبت نام در دانشگاه و دریافت اسناد و مدارک دانشگاهی، دریافت و تایید نامه عدم سوپیشینه، دریافت مدارک و اسناد دادگاهی، مدارک پزشکی، گرفتن نوبت از بیمارستان‌ها و مراکز دولتی جزء خدمات متنوعی است که شهروندان از طریق این سایت دریافت می‌کنند. اما بیش از همه برای کارهای مرتبط با بیمه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نکته قابل توجه آن است که دسترسی به سایت بسیار آسان است و نیاز به مقدمات طولانی اداری ندارد.
همه شهروندان (شامل ترکیه‌ای ها و خارجی‌هایی که حق اقامت دریافت کرده‌اند) با دریافت نام کاربری و رمز عبور به تمامی این امکانات دسترسی خواهند داشت.
علاوه بر این استفاده از سایت نیز بسیار آسان است و طوری طراحی شده که همه افراد با سطح تحصیلات متفاوت بتوانند به راحتی بخش مورد نیاز خود را در آن پیدا کنند. این سامانه امروزه به صورت اپلیکیشن نیز قابل دسترسی است.
هر چند این زیرساخت در طول نزدیک به ده سال فعالیت خود با برخی از مشکلات و چالش‌ها (از جمله درز اطلاعات تعدادی از شهروندان) روبرو شده اما به مرور بر مشکلات حقوقی و ساختاری فائق آمده و امروزه به بخش جدایی ناپذیری از حکومت‌داری ترکیه تبدیل شده‌است.

علی لاریجانی در نطق قبل از دستور جلسه علنی امروز(سه شنبه) مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز بهترین زمان برای اهتمام به این امر است زیرا زیرساخت های آن فراهم شده است، گفت: سال ۹۸ باید سال تحقق دولت الکترونیک باشد تا همه بخش های حاکمیت زیر چتر شفافیت قرار گیرند و دخالت های مضر دستگاه‌ها در زندگی اقتصادی مردم به حداقل برسد؛ کوچک و سبک شدن دولت از این وضع مبارزه با فساد از این طریق محقق می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: در بعد عدالت، علاوه بر رویکرد محرومیت زدایی لازم است اجرای مقررات کشور در شفافیت کامل و پرهیز از زمینه های رانت خواری محقق شود و همچنین با قاچاق که امروزمشکل مهمی برای کشور شده است مبارزه جدی تر صورت پذیرد.

لاریجانی تاکیدکرد: تحقق دولت الکترونیک و ایجاد سامانه های متناسب با آن و تصمیمات متناسب با خود و همسایگان می تواند این مسیر را هموارتر کند.

وزارت ارتباطات در گزارش عملکرد خود در برنامه ششم توسعه به سازمان برنامه و بودجه، دلایلی برای عدم تحقق برخی اهداف ارایه داده و در باقی اهداف به جز یک مورد درصد تحقق را 100 درصد یا بیشتر اعلام کرده است.

به گزارش فارس، سازمان برنامه و بودجه در گزارشی به بررسی عملکرد دستگاه‌ها در برنامه پنجم در برنامه ششم توسعه پرداخت است.

در بخش عملکرد اهداف کمی گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته، در بیان درصد تحقق برخی اهداف به دلایلی اشاره شده که قابل توجه است و در سایر اهداف کمی درصد تحقق 100 درصد یا بیشتر از صد درصد اعلام کرده است؛ به جز ارائه خدمات خرده بانکداری در صد در صد دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات که ۹۹ درصد محقق شده است.

اعلام درصد تحقق 100 درصدی یا بیشتر از صد درصد برای اغلب اهداف برنامه در نوع خود جالب است.

برای مثال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش عملکرد اهداف کمی، ارائه صددرصدی خدمات دولت به صورت الکترونیکی را با 100 درصد میزان تحقق در سال ۹۶ اعلام کرده است. در حالی که بدون اطلا از جزئیات یا زیرشاخص‌های این هدف، اعلام ارایه 100 درصدی خدمات دولت به صورت الکترونیکی سخت باور است.

از دیگر آمار در خور تامل در عملکرد وزارت ارتباطات در برنامه ششم، این است که ارائه ۱۵ خدمت نوین فضایی و با ارزش افزوده را با صفر درصد تحقق اعلام کرده و تاکید کرده دلیل آن عدم وجود زیرساخت مطلوب و مورد نیاز بوده است.

همچنین درصد تحقق هدف افزایش توان داخلی فناوری و ساخت ماهواره سنجشی و ماهواره مخابراتی مدار بالا به میزان ۵۰ درصد در سال ۹۶ را ۸۴ درصد اعلام کرده و نبود یا کمبود نیروی متخصص و کارآمد و نوسانات شدید نرخ ارز را از عوامل عدم تحقق این هدف می‌داند.

همچنین این وزارتخانه در تولید و به کارگیری سه دسته کالای راهبردی داخلی شامل تجهیزات شبکه مبتنی بر IN، رادیوهای پرظرفیت و دسترسی رادیویی به 4G و SMS را ۴۳ درصد و عدم تخصیص اعتبار پیش‌بینی شده را از دلایل عدم تحقق اعلام کرده است.

این وزارتخانه در هدف رصد پژوهش و ارتقاء دانش در فناوری های نوین از جمله نسل پنجم تلفن همراه، داده‌های عظیم، پردازش ابری و اینترنت اشیاء (4 فناوری) درصد تحقق را ۴۰ درصد می دانند و عدم تخصیص اعتبار پیش‌بینی شده را عامل عدم تحقق هدف اعلام کرده است.

همچنین در هدف‌گذاری نسبت تعداد ایستگاه‌های راه‌آهن، بنادر، فرودگاه های بین المللی و پایانه های مرزی کشور ارائه دهنده خدمات پستی توسط اپراتورها به کل ایستگاه های راه آهن مراکز استان‌ها، بنادر، فرودگاه های بین المللی و پایانه های مرزی کشور را ۵۰ درصد اعلام کرده و عدم تخصیص اعتبارات پیش‌بینی شده را از عوامل عدم تحقق می داند.

میزان دسترسی پرسرعت مدارس شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ ۳۰ درصد اعلام شده که تاکید شده که هدف گذاری از سال‌های بعد آغاز می شود. 

هدف خرید و بهره‌برداری از دو ماهواره مخابراتی و سنجش از راه دور صفر درصد اعلام شده و اعمال تحریم و موانع خارجی و نوسانات شدید نرخ ارز دلیل عدم تحقق عنوان شده است.

همچنین در 2 هدف افزایش ظرفیت ترانزیت ترافیک به 30 ترابیت بر ثانیه (۳۰ هزار گیگابایت) و افزایش ظرفیت هاب پستی درصد تحقق بسیار پایینی را اعلام کرده اما توضیح داده که اعداد مربوط به این هدف در یک هدف دیگر کمی جدید به صورت صحیح ثبت شده اند.

سایر اهدافی که وزارتخانه برای آنها درصد تحقق 100 درصد یا بیشتر را اعلام کرده است به شرح زیر است: ارائه حداقل ۴ خدمت الکترونیکی اصلی دولت در ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور 181 درصد، استقرار صددرصدی سامانه صیانت اجتماعی ۱۰۰%، افزایش سرعت دسترسی مشترک به حداقل ۲۰ مگابیت بر ثانیه ۱۲۵ درصد، افزایش سهم درآمدی خدمات نوین پستی به حداقل ۳۰ درصد کل درآمد خدمات پستی 119 درصد، افزایش سهم درآمدی خدمات ارزش افزوده همگرا به حداقل ۲۰ درصد کل خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۸۴ درصد، افزایش ظرفیت ترانزیت ترافیک به 30 ترابیت بر ثانیه ۱۰۰%، افزایش ظرفیت‌ هاب پستی (تن) ۱۱۸ درصد، برقراری امکان دسترسی پرسرعت به ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار ۱۶۱ درصد، درصد پیشرفت تکمیل مراکز N IN صد درصد، دسترسی ۸۰ درصد خانواده‌ها به پهن باند 121 درصد، کاهش ۵۰ درصدی هزینه پهنای باند اتصال NDN ها به شبکه ملی اطلاعات نسبت به وضع کنونی ۱۲۵ درصد گزارش شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور آشنایی با سامانه‌ های ارتباطی دفتر هیئت دولت با دستگاه‌ های اجرایی در جریان فعالیت‌ های اجرایی این دفتر در راستای تحقق دولت الکترونیک قرار گرفت.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در نشستی که با حضور محمدجواد آذری جهرمی و معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و محسن حاجی میرزایی، دبیر هیئت دولت در دفتر هیئت دولت برگزار شد، فرایندهای دفتر هیئت دولت و فعالیت‌ های صورت گرفته در راستای تحقق دولت الکترونیک تشریح شد.
در ابتدای این نشست، محسن حاجی میرزایی، به تشریح ماموریت‌ های دفتر هیئت دولت پرداخت و گفت: مجموعه پیشنهادات دستگاه‌ های اجرایی از مسیر دفتر هیئت دولت وارد هیئت وزیران می‌ شود و پس از تصویب نیز در اختیار این دفتر قرار می‌گیرد تا به دستگاه‌ های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ شود.
حاجی میرزایی با تاکید بر اینکه دفتر هیئت دولت اتاق شیشه‌ای است و شفافیت در تمامی مراحل کار دفتر هئیت دولت وجود دارد، گفت: پیگیری و دریافت بازخورد و ارزیابی اجرای مصوبات نیز اخیرا در ماموریت ‌های این دفتر گنجانده شده است.
در ادامه هادی‌ زاده، رئیس مرکز خدمات مدیریت سامانه‌ های دفتر و نحوه انجام کار و فرایندهای آن را تشریح کرد و گفت: سیستم دستگاه‌های اجرایی سنتی و دبیرخانه ای بوده و ما با راه‌اندازی «سامانه تصمیم» از ابتدای مهر ماه 1397 با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات، ارتباط با دستگاه‌ های اجرایی را برخط نموده ایم.
هادی‌زاده با تاکید بر اینکه تمامی پرونده های پیشنهادی توسط دستگاه های اجرایی در این سامانه قابل پیگیری است گفت: این سامانه در اختیار دستگاه‌ های اجرایی قرار گرفته تا پیشنهادات خود را در قالب و استاندارد مشخص در سیستم ثبت نمایند و با دریافت شماره مشخص برای هر پرونده، گردش کار آن را از طریق همین سیستم تا مرحله نهایی پایش کنند.
وی همچنین به سامانه های جستجوگر متین و مذاکرات اشاره کرد و گفت:‌ تمامی مذاکرات دولت در سامانه مذکور پیاده سازی و براساس فیلم تدوین شده و تمامی اطللاعات و محتواهای بیان شده قابل بازیابی است.
آذری جهرمی با تقدیر از فعالیت‌ های دفتر هیئت دولت گفت: کارهای ارزشمندی در این دفتر انجام می‌پذیرد که منحصربه فرد است.
وی پیشنهاد کرد: در وزارتخانه‌ ها پستی به عنوان امور دولت (Governor) ایجاد شود که تمامی مدارک را بررسی نموده و با نیازها و امکانات تطابق نماید و در نتیجه، آن بازخوردها به دولت منتقل شود.

تمام اسناد بالادستی دولت الکترونیکی

سه شنبه, ۴ دی ۱۳۹۷، ۰۹:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان -اوایل آذرماه سال جاری (1397)، رییس مجلس شورای اسلامی از مرکز ملی تبادل اطلاعات دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران بازدید کرد و دید عمده زیرساخت‌های مرکزی دولت الکترونیکی آماده شده‌ است، اما چون هنوز اغلب نهاد‌ها به آن متصل نشده‌اند و تعدادی از نهادهایی هم که متصل شده‌اند هنوز خدمتی ارایه نمی‌کنند، درخواست کرد فهرستی از چالش‌های موجود برای تکمیل دولت الکترونیکی تهیه و به «جلسه سه نفره سران قوا» گزارش شود.

من در زیر به فهرست اسناد بالادستی مربوط (به ترتیب سال تصویب) می‌پردازم. البته ضروری‌ است که کفایت و کارایی این اسناد، براساس مدل STEEPLV بررسی شوند، تا یکی از مهم‌ترین چالش‌های تکمیل دولت الکترونیکی ایران روشن شود؛ کاری که من نخواهم توانست به آن نیز اشاره کنم. لذا امیدوارم کارشناسان سازمان فناوری اطلاعات ایران رأسا به آن بپردازند.

فهرست اسناد به ترتیب سال تصویب

 

1368:

•قانون برنامه پنج‌ساله اول: تبصره 22بند 3: استفاده از تکنولوژی پیشرفته اداری، به‌ویژه تکنولوژی انفورماتیک، به منظور خدمت‌رسانی باکیفیت و سرعت مطلوب

 

1374:

•قانون برنامه پنج‌ساله دوم (بخش «خط‌مشی‌های اصلاح نظام تجارت خارجی») بند 5‌1: (د) ایجاد زمینه‌های تبادل الکترونیکی اطلاعات؛ و

تبصره 27: طراحی شبکه متمرکز اطلاع‌رسانی تجاری بین‌المللی و داخلی

 

1379:

•قانون برنامه پنج‌ساله سوم؛ ماده 94: ایجاد شبکه رایانه‌ای بازار سرمایه جهت انجام دادوستد الکترونیکی اوراق بهادار در سطح ملی و پوشش خدمات اطلا‌ع‌رسانی در سطح ملی و بین‌المللی توسط شورای بورس

 

1381:

•اتوماسیون فعالیت‌های اختصاصی و عمومی نظام اداری و آیین‌نامه اجرای تحقق دولت الکترونیکی (مصوب شورای‌عالی اداری)

 

1382:

•آیین‌نامه نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور‌ ماده 16: طرح راهبردی دولت الکترونیکی (کد 01) مصوبه7386/ت 28496/ه هیات وزیران

•طرح ایجاد مرکز نوسازی و تحول اداری (مصوب شورای‌عالی اداری)

•ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی (مصوب شورای‌عالی اداری)

• طرح سازماندهی واحدهای آماری دستگاه‌های اجرایی کشور (مصوب شورای‌عالی اداری)

•طرح ایجاد مراکز خدمات‌رسانی الکترونیکی در استان‌های پیشرو

•قانون تجارت الکترونیکی ایران

 

1383:

•قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

•امنیت فضای تبادل اطلاعات (توصیه‌های نرم‌افزاری مصوبه هیات وزیران)

 

1384:

•سند ملی توسعه فرابخشی بهینه‌سازی اندازه دولت و ایجاد دولت الکترونیکی

•قانون برنامه چهارم، ماده ١٤٢: استفاده از فناورى‌هاى نوین ادارى و بازنگرى و مهندسى فرایندها و روش‌ها و رشد شاخص‌هاى مشترى‌مدارى، آموزش ادارى مردم و توسعه فرهنگ مدیریت و ارزیابى عملکرد و راهکارهاى لازم براى جلوگیرى از مفاسد ادارى، تدوین ضوابط و مقررات و بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌هاى ذى‌ربط برای رضایت و تکریم ارباب رجوع.

•برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی

•آیین‌نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی   

 

1386:

•سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، مصوبه هیات دولت، شامل اولویت‌دهی به چهار کاربرد: دولت الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، فراگیری الکترونیکی و تجارت الکترونیکی؛ به‌علاوه تعیین ضوابط فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی دستگاه‌های اجرایی

1. آیین‌نامه اجرای ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

2. قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده 37‌:

§ اطلاع‌رسانی الکترونیکی

§ ارایه فرم‌های الکترونیکی‌

§ارایه خدمات به شهروندان به‌صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرایی برای دریافت خدمت‌

§‌و ماده 40: طراحی، ساماندهی و اجرای «پایگاه اطلاعات ایرانیان» از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه دستگاه‌های اجرایی

3. آیین‌نامه نظام جامع اطلاع‌رسانی قوه قضاییه

4.دستورالعمل توسعه کاربری فاوا در دستگاه قضایی

 

1387:

•نظام جامع فناوری اطلاعات کشور

•سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور (فتا)

•آیین‌نامه اجرایی بند (م) ماده 16 قانون ساختار نظام جامع

•قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

 

1388:

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

 

1389:

•سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری:

§توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارایه مطلوب خدمات عمومی (بند 15)

§خدمات‌رسانی برتر، نوین و کیفی به‌منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم (بند 17)

§شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تاکید بر دسترسی آسان و ضابطه‌مند مردم به اطلاعات صحیح (بند 18)

§توجه به اثربخشی و کارایی در فرایندها و روش‌های اداری به‌منظور تسریع و تسهیل در ارایه خدمات کشوری (بند 12)

•برنامه پنجم توسعه

§ماده 35: ارایه خدمات الکترونیکی، استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت؛ ارایه خدمات بیمه سلامت؛

§ماده 46، بند ز: گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت بازرگانی با همکاری سازمان امور مالیاتی

§ماده 46 بند ه: توسعه دولت الکترونیکی، ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار، ایجاد زیرساخت ملی اطلاعات مکان‌محور ‌(NSDI)، ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک و تکمیل طرح حدنگاری (کاداستر)

§ماده 46، بند ح: ایجاد شبکه علمی کشور

§ماده 46، بند ط: ایجاد پایگاه پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

§ماده 48، بند الف: توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی توسط وزارت بازرگانی

§ماده 49، بند ب: ایجاد مرکز صدور گواهی الکترونیکی برای شبکه بانکی با همکاری مرکز صدور گواهی الکترونیکی کشور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

§ماده 68: ایجاد پایگاه اطلاعات آماری کشور توسط سازمان آمار

§ماده 120: ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای اشخاص حقیقی توسط سازمان امور مالیاتی مکلف است

§ماده 121: بهره‌برداری از صندوق مکانیزه فروش توسط صاحبان مشاغل

 

1392:

•نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی ایران، مشتمل بر ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی ایران، تصویب‌شده توسط شورای‌عالی اداری

 

1393:

•تشکیل هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی (تصویب‌شده در مجلس شورای اسلامی)

•تشکیل کمیته توسعه دولت الکترونیکی و هوشمندسازی اداری (مصوبه شورای‌عالی فناوری اطلاعات و شورای‌عالی اداری)

•تعریف شبکه ملی اطلاعات و الزامات آن (مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی)

•بازمهندسی دولت، الزامات فنی و زیرساختی کارآمدسازی و چابک‌سازی دولت

•ایجاد پایگاه اطلاعات و خدمات پایه دولت جهت استنادپذیری اطلاعات و مقابله با جعل

•ایجاد مراکز تبادل اطلاعات ملی (NIX)

•زمینه‌سازی برای تحقق کریدورهای علم و فناوری منطقه‌ای و موضوعی

•ایجاد زیرساخت ملی اطلاعات مکان‌محور (NSDI)

•ایجاد سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

•ایجاد پرونده نشانی‌های ملی ژئوکدشده (GNAF)

•آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، مصوب شورای‌عالی اداری:

§تمامی وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری‌ها مکلف‌اند نسبت به برنامه‌ریزی و اجرای برنامه عملیاتی [پیوستن به دولت الکترونیکی] مطابق برنامه زمان‌بندی، اقدام کنند.

•ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی، مصوب شورای‌عالی فناوری اطلاعات

 

1394:

•قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره 7 ماده 169 مکرر:

§ ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی

•مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در ارایه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران،

•آیین‌نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

1395:

•قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور:

§ماده 38، بند «ت» زیربند 1: تکمیل و روزآمدکردن مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه و استقرار کامل شبکه ملی عدالت توسط این قوه،

•تبصره 1: تامین اطلاعات مورد مراجع قضایی توسط نیروی انتظامی، ضابطان خاص قوه قضاییه و کلیه دستگاه‌ها و گروه‌های مرتبط با مراجع قضایی در مسیر رسیدگی‌های قضایی با رعایت طبقه‌بندی

•تبصره 2: ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضایی توسط کلیه دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی از طریق شبکه ملی عدالت.

§ماده 38، بند «ت» زیربند 2: تبدیل اسناد و اوراق پرونده‌های قضایی به اسناد الکترونیکی توسط قوه قضاییه بر اساس آیین‌نامه وزیر دادگستری در این مورد.

§ماده 50: تکمیل سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی با رعایت قانون تجارت الکترونیکی

§ماده 69: تغییر نام «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» به «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته»

• قانون برنامه پنج‌ساله ششم:

§ماده 18، بند (الف): استقرار سامانه‌های نظارتی برخط توسط بانک مرکزی، در سال اول اجرای قانون برنامه با کارکرد نظارت مستمر و کشف خطا

§ماده 18، بند (ب): ایجاد سامانه متمرکز توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهداتِ نیازمند استعلام، با امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام‌ها

§ماده 31، بند (د): راه‌اندازی زیرساخت شناسه‌گذاری، بارنامه الکترونیکی و رهگیری کالا و نهاده کشاورزی و دامی صنعتی و نیمه‌صنعتی

§ماده 46، بند (ث): تدوین دستورالعمل‌ها و فرایندهای داخلی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری برای آماده‌سازی دریافت الکترونیکی اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه و جریمه‌های آنها، جریمه‌ها و عوارض شهرداری و ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوط

§ماده 64، بند (د): ایجاد قطب بین‌المللی ارایه آموزش الکترونیکی در دانشگاه پیام نور

§ماده 67، بند (الف): توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی، ارایه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، کشاورزی الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی در 80 درصد از روستاهای بالای 20 خانوار

§ماده 67، (پ): الکترونیکی کردن کلیه فرایندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه با مشارکت بخش خصوصی؛ و برون‌سپاری آنها به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی

§ماده 67، (ت): ایجاد سامانه‌های الکترونیکی از سوی دستگاه‌های اجرایی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی (درصورت موافقت ایشان)، شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار ماموریت عمومی برای ارایه

 اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمار ثبتی حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون با امکان بهره‌برداری الکترونیکی و برخط آن بر بستر شبکه ملی اطلاعات

§ماده 67، بند (ث): ایجاد امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی به صورت رایگان توسط کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور

§ماده 67، بند (ج): توسعه دولت الکترونیکی و عرضه خدمات الکترونیکی به‌علاوه توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری است؛ با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی، مصوب سال 1382

§ماده 67، بند (الف): ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی برای مقابله با جعل در دستگاه‌های اجرایی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی (با موافقت ایشان)، شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار ماموریت عمومی با رعایت مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی، و از پایان سال دوم اجرای قانون برنامه: استعلامات هویت اشخاص حقیقی، کالا و خدمات، دارایی‌های منقول و غیرمنقول (از جمله ملک، وسایل نقلیه و اوارق بهادار) و نشانی مکان‌محور به‌صورت الکترونیکی و بر اساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیکی کشور

§ماده 68، بند (ث): دستیابی به حداقل 5/7 درصد رشد سالانه الکترونیکی نمودن معاملات و تجارت کالا و خدمات، در سال دوم اجرای قانون برنامه

§ماده 68، بند (ح): استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی (شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی با پوشش کلیه ذی‌نفعان تا پایان اجرای قانون برنامه؛ همچنین، نظارت و پیگیری مستمر اجرای طرح‌ها یا پروژه‌های مذکور و ارایه گزارش پیشرفت شش‌ماهه به شورای‌عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای اجرایی فناوری اطلاعات

§ماده 74، بند (الف): استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی و منوط به اذن آنها و محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه؛ و حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق، ارایه خدمات بیمه سلامت به‌صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان با همکاری سازمان‌ها و مراکز خدمات سلامت و بیمه سلامت

§ماده 106، بند (ت)، زیربند 1: مسدودسازی الکتریکی، الکترونیکی، نوری (اپتیکی) و فیزیکی مرزها با اولویت مناطق مرزی مستعد ناامنی، بهره‌گیری از توان اطلاعاتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، تقویت و توسعه زیرساخت‌ها و توان عملیاتی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با مشارکت‌دهی مرزنشینان در طرح‌های امنیتی، توسعه فعالیت‌های اطلاعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی براساس طرح ارتقای امنیت و کنترل موثر مرزها که توسط وزارت کشور با همکاری سازمان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظرف مدت شش‌ماه پس از آغاز اجرای قانون برنامه ششم

§ماده 114: راه‌اندازی و ساماندهی دفتر املاک الکترونیکی با امکان ثبت آنی و الکترونیکی معاملات به‌صورت لحظه‌ای و برخط در دفتر املاک و نیز پاسخ آنی و برخط به استعلامات

 

1396:

•دستورالعمل اجرای سامانه کارپوشه ملی ایرانیان، مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات

§ایجاد سامانه کارپوشه ملی ایرانیان برای ارسال الکترونیکی بلاواسطه اعلان‌های رسمی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور به آحاد مردم و موسسات حقوقی که متقاضی دریافت خدمات دولتی و عمومی هستند.

 

1397:

•آیین‌نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی

•تصویب 23 پروژه ملی اولویت‌دار توسعه دولت الکترونیکی (توسط هیات دولت):

1.استقرار سامانه آدرس یکتای مکان‌محور اشخاص حقیقی و حقوقی (GNAF)  توسط شرکت ملی پست و سازمان فناوری اطلاعات ایران به علاوه سازمان ثبت احوال کشور 

2.استقرار هویت هوشمند اشخاص حقیقی و حقوقی (Smart Identity)توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان ثبت احوال کشور به‌علاوه سازمان ثبت املاک و اسناد کشور وابسته به قوه قضاییه  

3.استقرار و کاربردی شدن امضای الکترونیکی در کلیه تبادلات و اسناد  (e‌Signature)توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان، بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به علاوه قوه قضاییه 

4. ساماندهی دفاتر پیشخوان (e‌Service Counters) توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 

5.بهره‌برداری کامل سامانه ستاد (e‌Procurement) توسط وزارت صمت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 

6.توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیکی (e‌Health) توسط وزارت بهداشت و وزارت تعاون 

7.بهره‌برداری از سامانه مالیات الکترونیکی (e‌Tax) توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی به علاوه سازمان امور مالیاتی کشور 

8.ایجاد نظام بیمه الکترونیکی(e‌Insurance)  توسط وزارت تعاون با همکاری بیمه مرکزی ایران 

9.بهره‌برداری از سامانه ملی اعتبارسنجی مدارک آموزش رسمی کشور [National Academic Recognition Information Centre (NARIC)]  توسط وزارت عتف و وزارت بهداشت به‌علاوه دانشگاه آزاد

10.استقرار پنجره واحد داده‌ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آنها (FOIA Single Window ) توسط وزارت ارشاد و سازمان فناوری اطلاعات

11.پنجره واحد صدور مجوزهای کشور 

12. پنجره واحد سامانه مدیریت زمین (e‌Land Single Window)  

13.پنجره واحد تجاری کشور (e‌Trade Single Window)

14.استقرار نظام خزانه‌داری الکترونیکی کشور (e‌Treasury) 

15.ایجاد سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور (G‌Service & Structure Management)‌

16.ایجاد سامانه یکپارچه خدمات دستگاه‌های اجرایی به کارکنان  (G‌Employee) 

17.ایجاد و استقرار سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه‌های اجرایی (Integrated G‌Financial Systems)، 

18.ایجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه (m‌Gov) 

19.فراگیرسازی نظام الکترونیک تبادل اطلاعات و استعلامات (NIX/GBS) 

20.استقرار کارپوشه ملی ایرانیان (e‌Box)

21. استقرار و بهره‌برداری از نظام جامع بانکداری الکترونیکی 

22.استقرار و بهره‌برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق

23.‌سامانه جامع حمل‌ونقل

دریافت کپی مدارک شناسایی ممنوع شد

يكشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۴۹ ق.ظ | ۰ نظر

بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، از این پس هر گونه استعلام و مبادله اطلاعات بین دستگاهی به شکل الکترونیک انجام شده و لزومی برای ارائه کپی مدارک موضوع این مبادلات به ارباب رجوع وجود ندارد.

به گزارش ایلنا، آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی موضوع تبصره «۱» بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جلسه امشب شورای‌عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور، بررسی و تصویب شد.

طبق این آیین‌نامه، کلیه اطلاعات شناسایی و خدمات، استعلامات، اسناد مورد تبادل، اقلام اطلاعاتی و سامانه‌های اطلاعاتی مربوط به فرآیندهای بین دستگاهی توسط سازمان اداری-استخدامی کشور با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات احصا و به تایید کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک می‌رسد.

تمام دستگاه‌های اجرایی با اولویت دستگاه‌های اجرایی متولی داده و پایگاه‌های اطلاعاتی پایه، موظفند به نحوی وظایف خود در این آیین‌نامه را اجرا نمایند که حداکثر در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه، کلیه استعلامات مکتوب بین دستگاه‌های اجرایی حذف شود. پس از این مدت، درخواست و پاسخ به استعلام به شکل مکتوب، ممنوع است و تبادل اطلاعات و استعلام صرفا از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات انجام می‌شود.

با آغاز فعالیت نظام تبادل اطلاعات کشور، تبادل و استعلامات موضوع این آیین‌نامه، صرفا از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) انجام خواهد شد و هر گونه ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی خارج از چارچوب مندرج در شناسنامه‌های فنی تایید شده فاقد اعتبار خواهد بود.

استعلامات و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی، کاملا به شکل رایگان انجام می‌شود و دستگاه‌های اجرایی باید هزینه‌های مربوط را در قالب بودجه و اعتبارات مصوب خود پیش‌بینی کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف شده در موافقت‌نامه‌های متبادله، هزینه‌های مرتبط را پیش‌بینی و در اولویت تخصیص قرار دهد.

برای هماهنگی موضوعات مربوط به این آیین‌نامه نیز یک کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک پیش‌بینی شده است.

همه پایگاه‌های اطلاعاتی پایه کشور از جمله پایگاه هویت ایرانیان، پایگاه اسناد و املاک و حدنگاری کشور، پایگاه هویت وسایط نقلیه، پایگاه هویت اشخاص حقوقی، پایگاه کالا و خدمات، پایگاه مدیریت خدمات دولت، پایگاه نظام ملی نشانی‌گذاری مکان محور،‌ پایگاه مالیاتی کشور، پایگاه اطلاعات مالی، پایگاه اطلاعات خدمات بانکی و پولی کشور، پایگاه اطلاعات و آمار، پایگاه سلامت، پایگاه ملی بیمه‌های سلامت کشور، پایگاه ملی بیمه‌های اجتماعی کشور، پایگاه ملی اطلاعات داده‌های باز کشور، پایگاه اطلاعات مکان محور کشور (SDI)، پایگاه اطلاعات سجل کیفری کشور، پایگاه اطلاعات مجوزهای کسب و کار کشور، پایگاه اطلاعات تحصیلی، پایگاه اطلاعات کسب و کارها و مشاغل کشور، پایگاه اطلاعات شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی (شاهکار)، پایگاه احراز هویت قوه قضائیه و پایگاه ثبت‌نام الکترونیک قوه قضائیه (ثنا) باید در مدت یک سال، بر اساس این آیین‌نامه، به شکل استاندارد به هم متصل شوند.

رشد ۲۰ درصدی خدمات الکترونیکی دستگاه‌ها

دوشنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۷، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

در چهارمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، ۱۰ دستگاه برتر معرفی شدند که در این دوره از ارزیابی، شاخص خدمات الکترونیکی دستگاه‌ها ۲۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

به گزارش فارس،‌ وضعیت خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در دور چهارم ارزیابی توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام شد.

بر این اساس، به ترتیب شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، گمرک، بنیاد شهید، بیمه مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی، سازمان بنادر و دریانوردی و پست‌بانک به ترتیب ۱۰ دستگاه برتر ارائه‌دهنده خدمات الکترونیکی احراز شدند. 

همچنین انستیتو پاستور، سازمان حفظ نباتات، وزارت دادگستری، سازمان حسابرسی، سازمان اکتشافات مدنی، وزارت نیرو، سازمان فنی و حرفه‌ای، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت آموزش و پرورش و وزارت امور خارجه ۱۰ دستگاه آخر (ضعیف‌ترین‌ها) در این فهرست هستند.

۲ دستگاه دانشکده علمی و کاربردی پست و مخابرات و پژوهشگاه فضایی ایران با درخواست خود در این دوره ارزیابی نشده‌اند که به معنی وضعیت ضعیف آنها است. 

امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این نشست گفت:‌ با هر دوره ارزیابی، کیفیت سرویس‌ها بیشتر می‌شود و مردم با خدمات الکترونیک شهروندی بیشتر آشنا می‌شوند، همچنان که شهروندان اخیرا نتایج دو پروژه الکترونیکی کارت سوخت و یارانه (یارانه سبد حمایتی کالا) را دیدند. 

وی با تکرار گلایه از مشارکت ناکافی برخی دستگاه‌ها در اتصال به GSB دولت (مرکز تبادل اطلاعات) گفت: بخش‌هایی از قوه قضائیه از جمله ثبت اسناد و املاک می‌تواند در الکترونیکی شدن خدمات بسیار راهگشا باشد که برای مثال در خدماتی از جمله قبض برق ملک و شناسایی صاحبان امضا در شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: همچنین بانک مرکزی و شهرداری می‌توانند بخش عمده‌ای از خدمات را روی GSB ارائه کنند. 

وی با اشاره به نتایج کلی این ارزیابی، گفت:‌ در این دوره رشد ۲۰ درصدی شاخص خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی را شاهد بودیم. 

وی همچنین از تجمیع ۸ هزار و ۷۰۰ نوع مجوز مختلف در یک سامانه خبر داد و گفت: مجوزهای متعددی از جمله مجوز تأسیس کافی‌شاپ از طریق این سامانه قابل دریافت خواهد شد. 

دور پنجم این ارزیابی در آذرماه انجام می‌شود و تا پیش از پایان سال نتایج آن اعلام خواهد شد

 

غایبان بزرگ دولت الکترونیک چه نهادهایی هستند؟

تهران- ایرنا- رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به غایبان دولت الکترونیک گفت: اگرچه قوه قضائیه برخی خدمات خود را به شکل الکترونیکی ارائه می کند، اما همچنان غایب بزرگ در دولت الکترونیک است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، دولت الکترونیک به معنای اطلاع رسانی و ارائه خدمت بموقع، دقیق و کارا در همه ساعت های شبانه روز از طریق وسایل ارتباطی شامل تلفن، اینترنت و شبکه های اجتماعی است که بکارگیری آن در بخش های مختلف دولت برای افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات رسانی بوده و مهم ترین نتیجه آن، افزایش رضایت مردم و پیشگیری از بروز فساد است.
بر این اساس با هدف ایجاد تغییر بنیادین در ساختار قدیمی نظام اداری کشور، سازمان فناوری اطلاعات طرح ملی دولت الکترونیک را که از سال ها پیش متوقف مانده بود، احیا و اقدام های لازم برای الکترونیکی سازی را آغاز کرد.
آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک در ایران مصوب شورای عالی اداری و بر اساس طرح توسعه کاربردی فناوری اطلاعات- تکفا - مربوط به پانزدهم تیرماه سال 1381 است که براساس آن دولت به ارائه خدمات غیرحضوری به مردم با هدف بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ ها و گردش سریع اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی مکلف شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، امیر ناظمی روز دوشنبه در جلسه ارائه چهارمین گزارش خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی، سازمان های ثبت اسناد و املاک و امور مالیاتی کشور، نیروی انتظامی، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و شهرداری تهران را دیگر غایبان بزرگ در دولت الکترونیک برشمرد.
وی ابراز امیدواری کرد نیروی انتظامی یک ماه آینده نیرو به دولت الکترونیک متصل شود و افزود: پیوستن سریع بانک مرکزی هم به نفع مردم است.
ناظمی همچنین خاطرنشان کرد: هشت هزار و 700 نوع مجوز بزودی در سامانه ای ارائه خواهد شد که عمده آن مربوط به اصناف است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: گلایه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از بودجه‌های اختصاص داده شده به دولت الکترونیک به‌جا بود و میزان تعیین شده به آنها پرداخت نشده است.

ولی ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح بازدید روز یک‌شنبه ۱۱ آذرماه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: پیرو جلسه‌ای که هفته گذشته در خصوص دولت الکترونیک برگزار کردیم و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سولات مطرح شده توضیحاتی را ارائه کرد، مقرر شد اعضای کمیسیون در این وزارتخانه حاضر شوند تا توضیحات تکمیلی به آنها ارائه شود.

 سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اکثریت اعضای کمیسیون در این بازدید حضور داشتند، گفت: در مدتی که آقای جهرمی تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را بر عهده گرفته‌اند در زمینه فراهم‌سازی زیرساخت‌های دولت الکترونیک اقدامات قابل توجهی داشته‌ و زمان زیادی را صرف این امر کرده‌اند.
 نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از تمامی امکانات ایجاد شده و سایت دولت الکترونیک توسط اعضای کمیسیون صنایع و معادن بازدید به عمل آمد، ادامه داد: به صورت مثال میزان تراکنش در فرودین ماه ۴ میلیون بوده که در آبان ماه این میزان به ۴۰ میلیون رسیده است، این میزان در یک ماه باید به رقم ۴۰۰ میلیون ارتقا پیدا کند.
 این نماینده مردم در مجلس سورای اسلامی با بیان اینکه علت پایین بودن تعداد تراکنش‌ها و محقق شدن تنها ۱۰ درصد از تعداد تراکنش تعیین شده عدم اتصال کامل دستگاه‌های ملزم به دولت الکترونیک است، تصریح کرد: اهداف دولت الکترونیک تا کنون به‌‌صورت کامل محقق نشده است.
 ملکی با اشاره به اینکه برخی از اقدامات دولت الکترونیک همانند اتصال کارت بانکی به کارت سوخت در این بازدید برای نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن اجرا شد، ادامه داد: با اجرای دولت الکترونیک علی‌رغم صرفه جویی در زمان در زمینه هزینه‌ها نیز صرفه‌جویی بسیار زیادی صورت گرفته است.
 سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در پایان با تاکید بر اینکه دستگاه‌هایی که زیرساخت دارند و شرایط برای آنها فراهم است باید به دولت الکترونیک متصل شوند، خاطرنشان کرد: گلایه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از بودجه‌های اختصاص داده شده به دولت الکترونیک به‌جا بود و میزان تعیین شده به آنها پرداخت نشده است.

وعده رییس سازمان IT برای سال 1400!

يكشنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات استفاده هر خانوار مستقر در ایران را از حداقل یک خدمت دولت الکترونیک در سال از اهداف مدنظر برای سال ۱۴۰۰ برشمرد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، امیر ناظمی در مراسم تودیع و معارفه مدیران سازمان فناوری اطلاعات ایران با تشریح چشم‌انداز و مأموریت‌های جدید این سازمان، گفت : تغییرات مختلفی در همه ابعاد صنعت از قبیل کشاورزی ، انرژی‌های تجدیدپذیر ، دولت هوشمند ، اینترنت اشیا، حوزه بهداشت ، حمل‌ونقل ، آموزش و صنعت و غیره ایجاد شده و سازمان فناوری اطلاعات به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی حوزه فناوری، باید همگام با تغییرات و تحولات رویکردهای متفاوتی را در راستای استفاده بهینه از فرصت‌های پیش رو اتخاذ کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خلق فرصت منصفانه برای استفاده شهروندان ایرانی از خدمات دیجیتال اعم از خدمات دولت و بخش خصوصی را از جمله اهداف سال ۱۴۰۰ عنوان کرد و افزود: بدین معنی که خدمت دیجیتال را تا حد ممکن برای مردم افزایش دهیم.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به مفهوم دولت هوشمند و توسعه شرکت‌های نوپا (نوآفرین) به عنوان پایه‌های اصلی چشم‌انداز مدنظر، ادامه داد: در مفهوم دولت هوشمند باید بستری فراهم شود که سرویس‌های دولتی سایر دستگاه‌ها از طریق امکانات موجود نظیر NIX و GSB (مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور) امکان توسعه و ارائه خدمت را داشته باشند .

وی در تشریح حوزه توسعه شرکت‌های نوپا و نوآفرین افزود: استراتژی کلی ما در این بخش تسهیل گری است، بدین معنا که ما قوانین و مقررات مناسب را تدوین و پیشنهاد می‌کنیم و قصد مداخله‌گری نداریم و از امکانات دولتی برای توسعه شرکت‌های نو پا استفاده می‌کنیم .

ناظمی گفت : تلاش خواهیم کرد خدمات خود را از طریق این شرکت‌ها به شهروندان ارائه ‌دهیم  و البته باید به جایگاهی برسیم که ۲۰ درصد تراکنش‌هایی که روی GSB انجام می‌شود از طریق اپلیکیشن هایی خارج از اپ ها و سرویس‌های دولتی باشد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به سیاست‌گذاری در حوزه دولت الکترونیک و مشارکت در پروژه‌های ملی افزود: حضور در پروژه‌هایی نظیر کارت سوخت و استعلام یارانه ماهیت پیش‌دستانه و مشارکتی دارد و این رویکرد باعث رشد و توسعه ما می‌شود و از این رهگذر فرصت لذت دولت هوشمند و بهره‌مندی از خدمات الکترونیک را در شهروندان ایجاد می‌کند .

وی با اظهار امیدواری از اینکه هر دستگاه دولتی حداقل یک سرویس خود را از بستر سازمان فناوری اطلاعات ایران ارائه کند افزود : ما جهت نیل به اهداف خود به همکاری و تعامل دستگاه‌های نظیر ریاست جمهوری ، سازمان اداری و استخدامی ، وزارت کشور ، وزارت اقتصاد و وزارت بهداشت نیاز داریم .

ناظمی فعالیت در حوزه امنیت و ایجاد امنیت در تبادل داده و ارائه سرویس را از اهداف این بخش برشمرد و گفت : تولید استانداردهای امنیتی و ارائه خدمت به‌کل اکوسیستم  از عمده فعالیت‌ها در این بخش است.

معاون وزیر ارتباطات استفاده هر خانوار مستقر در ایران را از حداقل یک خدمت دولت الکترونیک در سال را از اهداف سال ۱۴۰۰ برشمرد و گفت : توزیع یافتگی منصفانه تراکنش خدمات دولت الکترونیک از اولویت‌های جدی در این بخش است و از همین نقطه امنیت و عدالت عمومی در کشور شکل می‌گیرد .

ناظمی دسترسی به اهداف تعیین‌شده در بخش دولت هوشمند را ضروری دانست و گفت : رسیدن به عدد ۲۰۰ میلیون تراکنش در ماه از اهداف پیش رو در این بخش است و در این راستا اتخاذ رویکرد پیش‌دستانه و داوطلبانه می‌تواند مؤثر باشد. یعنی با سازمان‌ها و دستگاه‌ها تعامل برقرار کنیم و بخواهیم که خدمات خود را از بستر مهیا شده دولت الکترونیک ارائه دهند و هر سازمان حاکمیتی در کشور حداقل یک سرویس خو را از بستر دولت الکترونیک به شهروندان ارائه دهد .

وی افزود : ما تلاش می‌کنیم که هرماه ۴۰ میلیون تراکنش از طریق بخش غیردولتی انجام شود، بدین معنی که اپلیکیشن های موجود ۲۰ درصد از خدمات ما را پوشش دهند .

رییس مجلس شورای اسلامی در بازدید از خروجی اقدامات انجام شده درحوزه دولت الکترونیکی و میزان پیشرفت آن، بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی تاکید کرد.

خانه ملت - علی لاریجانی روز گذشته به سازمان فناوری اطلاعات رفت تا به بهانه ثبت‌نام کارت سوخت، از پروژه‌های دولت الکترونیکی نیز بازدیدی داشته باشد.

 

ضرب‌الاجل لاریجانی برای تکمیل دولت الکترونیکی

لاریجانی در جریان این دیدار گفت: مجلس در برنامه ششم توسعه دولت را موظف کرده که تا پایان سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه، زیرساخت‌های اجرای دولت الکترونیکی را فراهم کند و در حال حاضر چند ماه بیشتر تا پایان سال باقی نمانده است که باید هرچه سریع‌تر تا ماه‌های باقیمانده اجرایی شود.

رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گام‌های اولیه از لحاظ زیرساختی برای اجرای دولت الکترونیکی برداشته شده است، افزود: چند نکته باید رفع شود تا به مقصود قانونگذار در برنامه ششم توسعه برای اجرای دولت الکترونیکی دست یافت که یکی از نیازهای ضروری در کشور اجرای دولت الکترونیکی است.

رییس قوه مقننه با بیان این که مقصود از اجرای دولت الکترونیکی تنها اتصال قوه مجریه به سیستم نیست، افزود: تمام دستگاه‌هایی که به مردم خدمات ارایه می‌دهند باید اطلاعات خود را در دسترس قرار دهند چرا که مقصود از دولت الکترونیکی حکومت هوشمند است که تمامی دستگاه‌ها اعم از قوه مقننه، قوه قضاییه و نیروهای مسلح باید به این سیستم متصل شوند تا بتوان ارایه خدمت به مردم را تسهیل کرد.

لاریجانی بر لزوم اجرای حکومت هوشمند در کشور به معنای ارایه خدمات الکترونیکی به مردم و تبادل خدمات بین دستگاه‌های حکومتی تاکید کرد و گفت: حکومت هوشمند به معنی دسترسی آزاد اطلاعات برای مردم و آسان سازی دریافت خدمات است. بر این اساس تمامی دستگاه‌های حکومتی باید خدمات خود را الکترونیکی و هوشمند ارایه دهند.

وی خطاب به وزیر ارتباطات تاکید کرد: در این باره اگر لازم است قانون را روشن‌تر بنویسیم و یا وزارت ارتباطات، پیشنهاد خود را در شورای هماهنگی سران قوا ارایه دهد تا نحوه همکاری برای دستیابی به این هدف به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شود.

 

اتصال 10 درصد دستگاه‌ها به دولت الکترونیکی

رییس مجلس با بیان اینکه ۲۵۰۰ دستگاه باید اطلاعات خود را به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل کنند گفت: هم اکنون شاهد هستیم که حدود یک دهم این دستگاه‌ها به این مرکز متصل شده‌اند و این مشکل باید در اسرع وقت حل شود و این در حالی است که ۶۵ درصد این دستگاه‌ها امکانات اصلی دولت الکترونیکی را در درون خود تعبیه کرده‌اند اما ارایه خدماتشان به صورت الکترونیکی در اختیار مردم قرار نگرفته و متصل نشده‌اند.

لاریجانی با بیان اینکه این موضوع نیازمند تشویق و تنبیه است و باید از مکانیزم‌های قانونی در این زمینه استفاده شود، ادامه داد: پیشنهاد وزارت ارتباطات در این زمینه باید در کمیسیون‌های مربوطه مجلس ارایه شود و در صورتیکه لازم است هرچه سریع‌تر برای آن بودجه در نظر گرفته شود و اگر موضوع جنبه قانونی ندارد وزارت ارتباطات پیشنهاد اجرایی در این زمینه بدهد.

 رییس مجلس با بیان اینکه مجلس و کمیسیون صنایع و معادن می‌توانند موضوع اتصال دستگاه‌ها به دولت الکترونیکی را پیگیری کنند، تاکید کرد: می‌توان در بودجه سال 98 الزامات آن را در نظر گرفت و اگر موضوع جنبه قانونی ندارد می‌توان در شورایعالی اقتصادی قوای سه گانه موضوع را پیگیری کرد.

لاریجانی با تاکید بر اینکه دسترسی افراد به اطلاعات دستگاه‌ها از حقوق شهروندی است، افزود: تمام کشورهای دنیا به دنبال چنین سیستمی هستند و اگر دستگاه‌ها به موقع اطلاعات خود را به مردم ارایه دهند بهره‌وری در بخش‌های مختلف اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی افزایش می‌یابد.

 

شورای نگهبان از برگزاری انتخابات الکترونیکی استقبال کند

لاریجانی با بیان اینکه شورای نگهبان باید از برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی استقبال کند، ادامه داد: برگزاری الکترونیکی انتخابات سلامت آن را تضمین و حضور مردم را تسهیل می‌کند و همچنین دقت نظر شورای نگهبان را افزایش می‌‌هد چرا که روش‌های سنتی منسوخ شده است.

رییس مجلس گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند به برگزاری الکترونیکی انتخابات کمک کند تا برای شورای نگهبان این اطمینان خاطر حاصل شود که برگزاری الکترونیکی مشکلی ایجاد نمی‌کند.

وی با بیان اینکه دولت الکترونیکی ابزار موردنیاز برای تقویت بنیه اقتصادی کشور و افزایش بهره‌وری است، افزود: مقام معظم رهبری نیز بر اجرای دولت الکترونیکی تاکید کرده‌اند که باید در این زمینه همت کرد.

لاریجانی با تاکید بر اینکه فضای مجازی در کشور به تدوین برخی قوانین نیاز دارد، ادامه داد: زمانی که بحث هوشمندسازی مطرح می‌شود باید نظاماتی در کشور در نظر گرفته شود و در حال حاضر بسیاری از کشورها فضای مجازی را نظام‌مند کرده‌اند اما در ایران قوانین در این حوزه کمک است.

وی همچنین با بیان نبود قوانین مرتبط با فضای مجازی در کشور گفت: این موضوع را به آقای فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز گفته‌ام که ما یک سری قوانین و نظامات خاص برای فضای مجازی نیاز داریم و تعداد قوانین ما در این حوزه کم است.

لاریجانی گفت: این موضوع نیازمند کار مشترک مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیته ارتباطات مجلس است تا برای امنیت و حقوق خصوصی و سایر اشکالات کاربران در فضای مجازی، قوانین مشخصی وضع شود.

وی با بیان اینکه باید نشستی بین دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مجلس در  حوزه فضای مجازی برگزار شود و تدابیر لازم در بخش امنیت و حقوق خصوصی مردم در نظر گرفته شود گفت: برخی کشورها 150 قانون در حوزه فضای مجازی وضع کرده‌اند که با توجه به اینکه ممکن است تدوین این قوانین در کشور بار مالی داشته باشد و ایراد اصل 75 قانون اساسی بر آن مترتب شود دولت باید در این زمینه لایحه ارایه دهد.

رییس قوه مقننه تصریح کرد: قوانینی که در حوزه فضای مجازی بار مالی نداشته باشد می‌تواند به صورت طرح در مجلس تهیه و مابقی باید به صورت لایحه از سوی دولت ارسال شود تا در فرصت باقیمانده مجلس دهم مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

 

10 هزار میلیارد پول بدهید
وزارت ارتباطات از رئیس مجلس خواست که مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات این وزارتخانه را به ایجاد هماهنگی فنی و اجرایی برای توسعه یکپارچه دولت هوشمند تخصیص دهد.
مهر- امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران درجریان بازدید علی لاریجانی رئیس مجلس از ساختمان سازمان فناوری اطلاعات و روند پیشرفت پروژه دولت الکترونیکی، گفت: از مجلس می خواهیم هرگونه تخصیص اعتبار یا هزینه کرد یا اخذ درآمد برای تبادل اطلاعات و استعلام های دستگاه ها و نیز ایجاد هرگونه سامانه ملی ارائه خدمات الکترونیکی با بیش از ۱۰۰ هزار کاربر، خارج از مرکز ملی تبادل اطلاعات توسط دستگاه های اجرایی انجام نشود.
وی افزود: همچنین این موضوع به منزله تضییع وجوه به اموال دولتی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی محسوب شده و با مرتکبین این اعمال نیز بر اساس قانون برخورد شود.
معاون وزیر ارتباطات همچنین از رئیس مجلس خواست ترتیبی اتخاذ شود تا کلیه خدمات الکترونیکی ارائه شده توسط قوه قضائیه، نیروهای مسلح، قوه مقننه، صدا و سیما، کمیته امداد و همچنین شهرداری های کل کشور و زیرمجموعه های مربوطه در حوزه تبادل اطلاعات با دولت یا شهروندان، تابع مقررات دولتی مربوط به دولت الکترونیکی و خدمات الکترونیکی دولت شوند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: همچنین درخواست می شود کلیه دستگاه ها به منظور ارسال مکاتبات، اطلاع رسانی به شهروندان و ارائه قبوض و رسیدهای پرداخت، صدور رسیدهای الکترونیکی پرداخت و همچنین ارتباط با شهروندان موظف شوند تنها از طریق کارپوشه ملی ایرانیان و دولت همراه اقدام کنند. بر این اساس هرگونه ارتباط با شهروندان به شیوه خارج از کانال های تعریف شده نقض حریم خصوصی شهروندان تلقی شود. ناظمی گفت: همچنین درخواست می شود به منظور ایجاد هماهنگی فنی و اجرایی و توسعه یکپارچه دولت هوشمند مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات متمرکز ماده واحده، در اختیار وزارت ارتباطات قرار گیرد تا در زیرساخت های پروژه های اولویت داری که به تائید هیات وزیران یا شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسیده، هزینه شود و ۲۰ درصد این اعتبارات به صورت ردیف های خارج از شمول قانون محاسبات منظور شود.
 

تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند کلید خورد

دوشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۷، ۰۱:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت الکترونیک هنوز به طور کامل محقق نشده، علت بسیاری از کمبودها در عرصه اقتصاد را عدم توجه کافی به تاثیرات ارزش آفرین فناوری های نوین خواند.

به گزارش وزارت اقتصادی و دارایی، نخستین نشست هماهنگی تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، رییس مرکز ملی فضای مجازی ایران، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و تعدادی از نمایندگان دستگاه های اجرایی در محل این وزارتخانه برگزار شد.

در این نشست، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد با بیان اینکه با وجود برنامه ها و قوانین مدون، از سالهای دور، هنوز بحث توسعه کاربری فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک، به طور کامل محقق نشده است، فلسفه وجودی تشکیل جلسه مذکور را، تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند خواند و گفت: علت اصلی بسیاری از مشکلات و کمبودهای ما در عرصه اقتصاد، عدم درک صحیح نقش فناوری های نوین این عرصه است.

دژپسند گفت: در همین راستا، خود را متعهد کرده ام که تا پایان دولت دوازدهم، بحث الکترونیکی کردن  فعالیت های درون وزارت اقتصاد را به سرانجام برسانم.

وی گفت: بسیاری از کشورها در خصوص توسعه دیجیتال خود هدفگذاری و برنامه مشخصی طراحی کرده اند و ما نیز برای جلوگیری از بروز شکاف قابل توجه در توسعه اقتصاد هوشمند باید برنامه ای مشخص و هدفمند تدوین کنیم.

وزیر اقتصاد افزود: با تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند، گام های مورد نیاز برای تحقق آن مشخص خواهد شد و از اتلاف وقت و انرژی و انجام فعالیت های موازی جلوگیری می شود.

بنا بر این گزارش، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان نیز اظهار داشت: ما نباید به بحث هوشمند سازی اقتصاد ملی، به صورت دولتی نگاه کنیم، زیرا دولت ها در هیچ کجای دنیا، نوآوری ندارند و اساسا چنین انتظاری هم از آنها نمی رود.

وی گفت: به اعتقاد من، از تجربه حمایت از تشکیل موسسات دانش بنیان که ما در بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور پیگیر آن هستیم و موفقیت های قابل ملاحظه ای هم در این خصوص کسب  کرده ایم، می توان به عنوان یک تجربه موفق، در راستای بحث هوشمند سازی و تحقق دولت الکترونیک، استفاده کرد.

همچنین، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی سخنانی در این نشست، دیدگاه دکتر دژپسند را، با عنایت به توجه ویژه وی به فنآوری اطلاعات و ارتباطات، در عرصه مدیریت اقتصاد کشور، بسیار ارزشمند خواند.

وی گفت: خانواده وزارت اقتصاد، اعم از سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار و مجموعه نظام بانکی، در بحث الکترونیکی کردن فعالیت های خود تا حد چشمگیری، موفق و پیشرو  بوده اند. 

جهرمی افزود: در عین حال، فعالیت های انجام شده، منفرد و جزیره ای است و امکان اتصال آن برای سایر دستگاه ها فراهم نشده و این البته نقصی است که متوجه همه دستگاه های دولتی است.

ابوالحسن فیروز آبادی رییس مرکز ملی فضای مجازی ایران نیز در بخش دیگری از نشست، در سخنانی، اظهار داشت: دولت دیجیتال، پارامترهایی دارد که مهم ترین آن، هوشمندی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر موانع ساختاری، بافتی و فرآیندی در مسیر تحقق اقتصاد هوشمند در کشور وجود دارد، گفت: اگر در این خصوص تعلل کنیم، به زودی بازیگران جدیدی وارد میدان خواهند شد، که دیگر به این سادگی قابل مدیریت نخواهند بود.

فیروز آبادی اظهار داشت: مشکل اصلی کشور نه عدم وجود بانک های اطلاعاتی و دیجیتال شدن اطلاعات که ضعف در تبادل اطلاعات و داده ها بین دستگاه ها است و حرکت در راه تحقق این امر، اولین گام در راستای تحقق اقتصاد هوشمند است.

بنابراین گزارش، در ادامه، دیگر اعضای شرکت کننده در جلسه نیز طی سخنانی، به بیان نقطه نظرات، پیشنهادات و ارائه راهکار در ارتباط با موضوع اقتصاد هوشمند پرداختند.

گفتنی است، به پیشنهاد وزیر اقتصاد قرار شد، این نشست ها، به صورت منظم، جهت تشریح اقدامات انجام گرفته و بررسی پیشنهادات کارشناسی ارائه شده در ارتباط با اقتصاد هوشمند در هسته های اندیشه ورزی، برگزار شود.

عباس پورخصالیان - گسل دیجیتالی (Digital Divide) را تاکنون، از ابعاد جنسیتی، سنی، نسلی، سنتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی‌اش مطالعه کرده‌اند؛ اما اکنون باید ابعاد درون‌دستگاهی، میان‌دستگاهی و برون‌دستگاهی گسل دیجیتالی را از منظر دولت الکترونیکی نیز مطالعه کرد تا شاید در آینده بتوان از ابعاد آن کاست و شاخص دولت الکترونیکی ایران را بالاتر از وضعیت خوب کنونی‌اش برد.

نمونه‌ای از گسل دیجیتالی درون‌دستگاهی را می‌توان در هر اداره دولتی که برخی از خدماتش را در دفاتر الکترونیکی اختصاصی عرضه می‌کند، مشاهده کرد. برای مثال، در شهرداری: خدمات برون‌دستگاهی شهرداری به مردم در دفاتر خدمات الکترونیکی شهرداری عرضه می‌شوند، اما اغلب واحدهای درون شهرداری هنوز به هم خدمات الکترونیکی درون‌دستگاهی نمی‌دهند.

یا در قوه قضاییه: خدمات برون‌دستگاهی قوه قضاییه به مردم، در دفاتر خدمات الکترونیکی قوه قضاییه ارایه می‌شوند، اما بیشتر سازمان‌های درون قوه قضاییه، هنوز خدمات الکترونیکی به هم نمی‌دهند.

حال اگر گستره و پهنه گسل دیجیتالی را از ارتفاعی بلند بنگریم، مشاهده می‌کنیم که بیشتر نهادها در کنار واحدهای سازمانی خود، واحدی به نام «فناوری اطلاعات» دارند، ‌برای اتوماسیون اداری، کلی سرمایه‌‌گذاری کرده‌اند، خدماتی را الکترونیکی کرده و سامانه‌های خدمات الکترونیکی مفیدی را راه انداخته‌اند، اما بیشتر آنها به گذرگاه خدمات دولت  (Government Service Bus)و مرکز ملی تبادل اطلاعات: NIX (مستقر در سازمان فناوری اطلاعات ایران-وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) متصل نیستند و لذا نمی‌توانند خدمات الکترونیکی مفید خود را با سایر خدمات دولت الکترونیکی ایران، تعامل‌پذیر و قابل استفاده عموم کنند.

 

نمونه‌های ناکارآمدی دیجیتالی‌سازی انتزاعی

برای فک پلاک خودرویی که مدتی پیش فروخته بودم، ولی هنوز پلاکش به نام من بود، می‌شد راحت با لپ‌تاپ به دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران متصل شوم و ظرف چند دقیقه به هدفم برسم، اگر شبکه خدمات الکترونیکی قوه قضاییه منتزع از دولت الکترونیکی ایران نبود. 

اما اینجا تهران است! و سطح بهره‌برداری از فناوری به اندازه آدم‌هایی است که زمام فناوری را در دست دارند! به‌ناچار باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی مراجعه می‌کردم (که کردم). این مراجعه چند ده هزار تومان برایم آب خورد و تقریبا یک روز کاری‌ام را برای «فک پلاک» از دست دادم. دستاوردم این بود که یک شناسه یکتا و گذرواژه گرفتم تا بعدا بتوانم از طریق اینترنت نتیجه را رهگیری کنم؛ نتیجه‌ای که قبلا کاغذی ابلاغ می‌شد و پستچی به دستم می‌داد، ولی حالا که پیشرفت کرده‌ایم و دارای «شبکه عدالت» هستیم، ابلاغ تحقق فک پلاک را با اینترنت برایم می‌فرستند!

دفتر اسناد رسمی هم که خریدار برای خرید خودروی من پیشنهاد کرده بود و به آنجا رفتیم، به سامانه‌های خدمات الکترونیکی شبکه عدالت متصل بود. دفتردار می‌گفت: بابت این اتصال و اخذ خدمات الکترونیکی، سالانه نزدیک به 2 میلیون تومان به شرکتی می‌دهد که یک‌بار در گذشته آمده نرم‌افزاری را روی رایانه‌های دفتر نصب کرده و رفته. پاسخ استعلام‌های لازم برای سند زدن را متصدی دفتر، الکترونیکی دریافت می‌کند. برای مثال، استعلام برای احراز هویت فروشنده و خریدار؛ و این استعلام که آیا خریدار ممنوع‌المعامله است؟ یا خیر؟ 

وکلای دادگستری هم مانند قضات برای ارتقای خدمات الکترونیکی به امضای الکترونیکی مجهز ‌شده‌اند. با این وصف، وکلا می‌توانند با امضای الکترونیکی‌شان، دادخواست را در دادگانی ثبت کنند؛ به طوری که برای سایر کاربران شبکه عدالت از پای رایانه یا با گوشی همراه قابل رهگیری باشد.

اما آیا سامانه‌های شبکه عدالت با شبکه دولت الکترونیکی ایران، یکپارچه و هماهنگ شده است؟ تا به مراجعه حضوری شهروند (دارای سواد و مهارت دیجیتالی کافی) در محل دفتر خدمات الکترونیکی قوه قضاییه، دیگر نیاز نباشد؟ و پولی بابت دریافت خدمات دستی از دفاتر مذکور، پرداخت نکند؟ پاسخ فعلا منفی است! اما امید است در آینده نزدیک، همه دستگاه‌های نظام کل، در درون شبکه دولت الکترونیکی ایران ادغام شوند، تا شبکه عدالت هم واقعا شبکه عدالت تلقی شود.

 

ضرورت انحصارزدایی از داده‌های عمومی

پیش‌نیازهای داده‌شناختی تشکیل دولت الکترونیکی کارآمد در کشورهایی که دارای دیوان‌سالاری کارآمدی هستند، «انحصارزدایی قانونی از داده‌های عمومی» و «فرهنگ به جریان انداختن آزاد داده‌ها و اطلاعات» است [بدا به حال مسوولان شبکه دولت الکترونیکی ایران در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که با ناکارآمدترین دیوان‌سالاری‌ها سروکار دارند!].

از میان آن دو پیش‌نیاز داده‌شناختی برای تشکیل دولت الکترونیکی کارآمد، دومی [جریان آزاد داده‌ها و اطلاعات] در ایران قانونی شده؛ اما اولی [انحصارزدایی از داده‌های عمومی] در کشور ما هنوز به‌روشنی مطرح نشده، تا چه رسد به اینکه قانونی شده باشد!

**«انحصارزدایی از داده‌های عمومی» یعنی داده‌ها، آمار و اطلاعات همگانی (و طبقه‌بندی‌نشده‌ای) که در نهادهای عرصه عمومی تولید، ذخیره‌سازی، پردازش، نگهداری و بهره‌برداری می‌شوند، مِلک طِلق این نهاد و آن نهاد نیستند؛ و نباید مایملک همان نهاد تولیدکننده داده‌ها تلقی شوند؛ بلکه داده‌ها، آمار و اطلاعات دستگاه‌های عمومی به ملت و عموم شهروندان کشور تعلق دارند.**

بوروکراسی ناکارآمد، مردم را «اتباع» یعنی کسانی که تابع دیوان‌سالاری هستند می‌فهمد، زیرا جابه‌جایی پاردایم از «تبعه» به «شهروند» را هنوز درک نکرده است. البته جابه‌جایی پاردایم از «تبعه» به «شهروند» را شاید هنوز خیلی از شهروندان نیز درک نکرده باشند تا بر حق خود، درخواست شفافیت و پاسخگویی از دیوانسالاری، پا بفشارند.

 

بوروکراسی ناکارآمد، مانع توسعه شاخص دولت الکترونیکی

به‌تازگی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی با عنوان «چگونه بوروکراسی ناکارآمد مانع اجرای قانون می‌شود؟» ‌آورده است: بوروکراسی در ایران فاقد ویژگی‌های لازم و طبعا فاقد ظرفیت مناسب برای اجرای احکام قانونی ناظر بر اصلاح نهادی است. هدف از تصویب قوانین ناظر بر اصلاح نهادی [هرچه باشد]، قانون‌گذار ‌به دلیل ناتوانی دستگاه بوروکراسی به هدفش نمی‌رسد. عدم برخورداری بوروکراسی از ویژگی‌های ضروری، یکی از موانع اصلی عدم اجرای قانون و درنتیجه عدم استقرار حاکمیت قانون در ایران است. مهم‌ترین ویژگی‌های یک بوروکراسی توانمند برای اجرای قانون عبارتند از: یکپارچگی (انسجام)، هماهنگی و پاسخگویی.

 

42  درصد از مراجعات دولت الکترونیکی وابسته به پاسخ سامانه‌های قضایی

سازمان‌های زیرمجموعه قوه قضاییه عبارتند از: سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان پزشکی قانونی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (که از آغاز تاسیس تا سال 1368، سال «اصلاح قانون اساسی»، یکی از زیرمجموعه‌های وزارت دادگستری بود!)، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، و روزنامه رسمی.

ارایه خدمات الکترونیکی قضایی، از طرح‌های بزرگ کشور است. اما بی‌‌تردید اجرای این طرح نباید تافته‌ای جدابافته از دولت الکترونیکی ایران باشد. با استفاده از شبکه عدالت، شهروندان می‌توانند برای طرح دعوا، در دو گام اقدام کنند:

-  مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی: در این گام، مراجعه‌کننده پس از ورود به درگاه خدمات الکترونیکی قضایی به نشانی (adliran.ir) برای ثبت دادخواست یا شکواییه اقدام می‌کند و پس از تکمیل اطلاعات مورد نظر، کد رهگیری دریافت و به نزدیک‌ترین دفتر خدمات قضایی مراجعه و پس از احراز هویت، ارایه مدارک، منضمات و پرداخت مبلغی، دادخواست یا شکواییه خود را به کمک متصدی دفتر، به مرجع صالح ارسال می‌کند.

 - راه دوم، مراجعه مستقیم به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی است: در این روش نیز مراجعه‌کنندگان پس از انتخاب دفتر خدمات قضایی با ارایه اطلاعات و مدارک مورد نیاز، دادخواست یا شکواییه خود را طرح می‌کنند. متصدی دفتر، مدارک و اطلاعات مربوط را از شخص دریافت و برای مثال در بخش «ثبت دادخواست جدید»، اطلاعات مربوط به موضوع خواسته و بهای آن، مشخصات کامل خواهان، خوانده، وکیل یا نماینده (در صورت وجود)، متن دادخواست را ثبت می‌کند. وی پس از وارد کردن تمامی اطلاعات فوق و محاسبه هزینه دادرسی، از دادخواست نهایی‌‌شده چاپ تهیه کرده و به تایید مراجعه‌کننده می‌رساند و پس از دریافت هزینه دادرسی، دادخواست را به مرجع قضایی رسیدگی‌کننده، ارسال می‌کند.

برای مثال، اکنون خدمات الکترونیکی زیر ارایه می‌شوند (که به مرور زمان بر تعداد کنونی آنها، افزوده می‌شود):

•ارایه و پیگیری دادخواست، ارایه و پیگیری شکواییه، ارایه و پیگیری اظهارنامه، ارایه لایحه، ارایه مدارک و مستندات پرونده، اطلاع‌رسانی پرونده، اطلاع از آخرین وضعیت پرونده، رویت خلاصه موضوعات پرونده، مشاهده روندکار پرونده، مشاهده ردیف‌های فرعی پرونده، رویت آخرین موضوع پرونده (عنوان خواسته یا اتهام)، محاسبه هزینه دادرسی، مطالبه وجه چک، طرح اتهام صدور چک بلامحل، اعسار از پرداخت محکوم‌به، اعسار از پرداخت مهریه، مطالبه وجه سفته، درخواست صدور اجراییه در مورد رای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما + حدود 140 خدمت الکترونیکی دیگر [که به دلیل پرهیز از طولانی شدن گزارش، نمی‌خواهم همه آنها را اینجا بیاورم].

از نمونه عناوین خدمات الکترونیکی مذکور می‌توان درک کرد که همه آنها خدماتی مردمی‌اند و ادغام خدمات الکترونیکی مذکور در فهرست خدمات دولت الکترونیکی، اصل تفکیک قوا را خدشه‌بردار نمی‌کند چون همه خدمات دولت الکترونیکی مذکور از جنس امور اجرایی‌اند.

**نتیجه اینکه: توجیه نابجای اصل درست تفکیک قوای سه‌گانه برای تفکیک خدمات الکترونیکی شبکه عدالت از خدمات دولت الکترونیکی، آن‌هم در یک شبکه واحد (شبکه ملی اطلاعات ایران) با عقل جور در نمی‌آید.

داشتن و به جریان انداختن آزاد داده‌ها و اطلاعات عمومی، قدرت عمومی است و این قدرت، در خدمت و از آنِ آحاد شهروندان!**

عباس پورخصالیان - در هفته‌های اخیر، احتمالا به دلیل التهاب بازار ارز و کثرت اخبار مربوط به آن در رسانه‌ها، به یک خبر مهم کم‌توجهی شد: ایران از لحاظ شاخص توسعه دولت الکترونیکی (EGDI)، با 20 رتبه ارتقا، گروه کشورهای سطح متوسط را ترک کرد و به گروه کشورهای سطح بالا پیوست! 

قیمت گوشی به عقب بازنمی‌گردد

يكشنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این وزارتخانه را متولی نظارت و تنظیم بازار تلفن همراه ندانست و گفت: سرنوشت 720 هزار گوشی نامعلوم است؛ 600 هزار گوشی در گمرک مانده و 120 هزار دستگاه هم توقیف قضایی است.

به گزارش ایرنا، محمدجواد آذری جهرمی صبح امروز(یکشنبه) در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: با وجود تلاش های انجام شده برای شفاف سازی در بازار تلفن همراه و سامان یافتن واردات، عده ای اقدام به تخریب فعالیت ها کردند در حالی که مدیریت بازار و کنترل قیمت گوشی بر عهده وزارت ارتباطات نیست و این وزارتخانه ارز آن را تخصیص نمی دهد.
آذری جهرمی به تلاش عده ای برای ربط دادن کاهش واردات گوشی تلفن همراه به اجرای طرح رجیستری اشاره کرد و گفت: نه تنها واردات کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده است؛ تا پیش از رجیستری 1.3 میلیون دستگاه تلفن همراه به طور رسمی وارد می شد که بعد از اجرای طرح به 2 میلیون دستگاه رسید.
وی یادآور شد: اختصاص نیافتن ارز و نبود کالا در بازار علت اصلی گرانی تلفن همراه است؛ 16 شرکت در واردات تلفن همراه تخلف کردند که در حال رسیدگی است.
وی به گلایه اعضای خانواده افرادی که در واردات تلفن همراه تخلف کردند، اشاره کرد و گفت: چرا زمانی که اینها ارز دولتی گرفتند و بالاتر فروختند کسی درباره آنها سوال نکرد؛ عده ای با استفاده از رانت به مردم ظلم کردند و اکنون که به زندان رفته اند، مظلوم نمایی می کنند.
وزیر ارتباطات به تشکیل کمیته ای برای مقابله با تحریم ها اشاره کرد که در آن به اپراتورها توصیه شده خود را برای شرایط تحریم آماده کنند.
وی اظهار داشت: من نتوانستم برای اپراتورهای کشور ارز دریافت کنم، اینها (واردکنندگان) چگونه برای واردات تلفن همراه مدل اپل ارز گرفتند و در بازار گران تر فروختند.

** قاچاق تلفن همراه به صفر رسید
وزیر ارتباطات بازار قاچاق تلفن همراه را 2 میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: 95 درصد بازار تلفن همراه قاچاق بود اما با اجرای طرح رجیستری اکنون قاچاق تلفن همراه از بین رفته است.
آذری جهرمی به افزایش قیمت ارز اشاره کرد و گفت: عده ای اصرار دارند این افزایش قیمت را به اجرای طرح رجیستری متصل کنند در حالی که ربطی به آن ندارد.
وی موضوع واردات تلفن همراه را ناشی از شفافیت ایجاد شده در آن توصیف کرد و گفت: شفاف نبودن سایر بخش ها سبب شده کار در آنها با کُندی پیش برود.

** سرشماره ها ارسال کننده پیامک قطع می شوند
آذری جهرمی درباره ارسال مداوم پیامک تبلیغاتی و ارزش افزوده گفت: ابتدا سرشماره ها با اختصاص حق انتخاب به مردم اجرا شد، پس از این برخی به سمت استفاده از سرشماره های عادی برای ارسال پیامک تبلیغاتی رفتند که برای مقابله با آن سیستم کشف رفتار اختصاص یافت و در کنار آن از ظرفیت مردمی نیز برای ارائه گزارش استفاده شد.
وزیر ارتباطات خاطرنشان ساخت: بیش از 70 هزار سیم کارت که پیامک تبلیغی ارسال می کردند، قطع شد و این روند ادامه خواهد داشت گرچه سبب متوقف شدن این فرایند نشد.
عضو هیات دولت گفت: مردم می توانند با ارسال #800* به سامانه طراحی شده، از سرویس هایی که عضو هستند، آگاه شوند.
وی از ایجاد پرونده ای در این باره در مرجع قضایی خبر داد که اکنون نیز به پرونده ای بزرگ تر در پیامک ارزش افزوده رسیده است و به محض تکمیل پرونده، درباره آن اطلاع رسانی می شود.
آذری جهرمی روند کاهش ارسال پیامک ها را راضی کننده ندانست و گفت: اگر یک ریال از جیب کسی بدون رضایت بیرون آید، راضی نیستم و پیگیری خواهم کرد.

** دستگاه های کم کار در دولت الکترونیک
عضو هیات دولت با برشمردن دستگاه های کم کار در دولت الکترونیک گفت: قوه قضاییه مهمترین دستگاهی است که با بیشترین تقاضا برای پاسخگویی مواجه است؛ 27 درصد نیازمندی ها در دسترسی به دولت الکترونیک متعلق به قوه قضاییه است که گرچه اقدام های زیاد و خوبی انجام شده اما کافی نیست.
آذری جهرمی نیروی انتظامی را با 18 درصد نیازمندی ها، دستگاه دیگری اعلام کرد که هنوز به دولت الکترونیک متصل نشده است.
وی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، اتاق اصناف ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از دیگر دستگاه هایی دانست که بیشترین نیازمندی به پاسخگویی را در دولت الکترونیک دارند.
وی استدلال قوه قضاییه برای متصل نشدن به دولت الکترونیک را موضوع «استقلال این قوه» دانست که از سوی متولیان آن مطرح می شود.
آذری جهرمی درباره علت متصل نشدن نیروی انتظامی به دولت الکترونیک نیز توضیح داد: نیروی انتظامی معتقد است که زیر مجموعه دولت نیست بنابراین نیاز به اتصال ندارد.
به گفته وی، اتصال همه دستگاه ها به این سامانه است که اهداف دولت الکترونیک را محقق می کند.
وزیر ارتباطات، قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، روزنامه رسمی کشور، شهرداری ها، بانک مرکزی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بیمه ها را از غایبان بزرگ دولت الکترونیک برشمرد.

** شفافیت یک شبه ایجاد نمی شود
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، شفافیت را هدف نهایی از دولت الکترونیک دانست و گفت: شفافیت با اراده یک شبه ایجاد نمی‌شود و ممارست دولت را می خواهد تا این روند اجرایی شود.
آذری جهرمی به ضرورت شفاف‌سازی در همه بخش‌ها، تشریح پیامدهای اجرایی شدن دولت الکترونیک و مقاومت‌های انجام شده در مقابله با آن بدلیل اثرگذاری آن در مقابله با فساد پرداخت.
وی در این رابطه به موارد مختلفی همچون چرایی اعلام نشدن مناقصه ها در دستگاه‌ها از جمله وزارت ارتباطات اشاره کرد و گفت: به طور نمونه وقتی از مسئول مربوطه در این وزارتخانه درباره چرایی اعلام نشدن میزان خرید پهنای باند و فروش آن سوال می کنم، می گویند، شرکت مربوطه نمی‌خواهد اطلاعات آن منتشر شود؛ این بر اساس قانون نیست و گفته می شود، عرفی است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شفافیت را یک فرایند یک شبه ندانست و بر استمرار آن تاکید کرد و گفت: دولت الکترونیک شفاف ساز فرآیند ها است.
آذری جهرمی برنامه های نرم افزاری تلفن همراه که فرایند زندگی را شفاف سازی می کند، نماد دولت الکترونیک برشمرد.
وی از همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه سیستم های نرم افزاری در اجرای دولت الکترونیک قدردانی کرد و گفت: تلاش های زیادی برای ایجاد شفافیت انجام شده است اما اینکه فردی در سیستم دستکاری کند، یعنی دولت الکترونیک نیست؛ اگر این سامانه ها به هم اتصال داشتند این اتفاق (نفوذ در سامانه ثبت سفارش در زمانه بسته بودن سایت) رخ نمی داد.

** چرا بانک ها به افراد بدحساب وام می دهند
آذری جهرمی در بخش دیگری از سخنان خود به شیوه پرداخت تسهیلات بانکی اشاره کرد و پرسید: چرا تسهیلات زیاد فقط به افراد خاص داده می شود؟ بررسی این روند ما را به ژن‌های خوب و روابط سببی و نسبی می رساند.
وزیر ارتباطات به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه که گفته هشت هزار و 300 میلیارد تومان معوق بانکی متعلق به 31 نفر است، استناد کرد و پرسید: چگونه به چنین افرادی که بدحساب هستند، وام می دهند درحالی که یک کار آفرین برای اخذ وامی ناچیز باید مدت طولانی انتظار بکشد.
عضو هیات دولت دوازدهم پرسید: چرا در نظام بانکی ایران نباید نظام ارزیابی افراد وجود داشته باشد مگر ایجاد آن سخت است؟ چرا فردی توانسته ظرف 28 روز شرکتی را ثبت و با دریافت 26 میلیون یورو ارز تخلف کند در حالی که هیچ سابقه مالیاتی ندارد؛ مگر اداره مالیات سابقه مالیاتی افراد را ندارد؟
آذری جهرمی مشکل را نبود اتصال سیستم ها به یکدیگر دانست و خواستار «چک کردن روابط فامیلی» در دادن امتیاز به افراد شد تا فرآیندهای معیوب اصلاح شود.
عضو هیات دولت گفت: مبادله نشدن اطلاعات بین دستگاه ها یکی از مشکلاتی است که دولت الکترونیک را با کندی مواجه کرده است.
وی از پیگیری اتصال دستگاهها به یکدیگر در دولت و مجلس خبر داد و گفت: همکاری خوبی در مجلس در حال انجام است اما در زیر مجموعه ها کار با پیچیدگی مواجه می شود.
وزیر ارتباطات به اشکال تراشی های زیر مجموعه های دولت برای اتصال به دولت الکترونیک خبرداد و بر اهمیت همراهی و همکاری همگانی تاکید کرد.
آذری جهرمی گفت: همه ارکان حاکمیت باید به این باور برسند که دولت الکترونیک اصل است زیرا اجرای دولت الکترونیک نیازمند عزم ملی بوده و رئیس جمهوری هم در این باره اتمام حجت کرده است.
آذری جهرمی به فرآیندهای ناسالم در بیمه و طولانی بودن آنها اشاره کرد که قابلیت حل شدن در مدت زمانی کمتر را دارد.
عضو هیات دولت به روند اخذ مالیات نیز اشاره کرد که به گفته وی اکنون بخشی از فرایند آن الکترونیک شده اما کافی نیست.

** مانع تراشی برای راه اندازی کسب و کار
وزیر ارتباطات گفت: برای راه اندازی کسب و کار به یک هزار و 364 مجوز نیاز است در حالی که واردات کمترین نیاز را به اخذ مجوز دارد؛ برای ایجاد یک مجموعه آبزی پروری باید از بیش از 50 دستگاه استعلام گرفت.
آذری جهرمی به وجود یک شبکه عنکبوتی در این باره اشاره کرد که زمان دادن مجوزها را حتی تا 2 سال ادامه دار می کند.
وی ادامه داد: راه حل این استعلام ها این است که به جای دوندگی مردم، کارها بین دستگاه ها در جریان باشد.
به گفته آذری جهرمی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 67 درصد به پرسش های مردم پاسخ داده که راضی کننده نیست و فرآیندهای آن درحال تدوین است
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد زیرساخت ها را از مولفه های مهم دولت الکترونیک دانست و گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم کل شهرهای کشور تحت پوشش شبکه پهن باند سیار قرار گرفت و اکنون 67 میلیون مشترک پهن باند به عنوان زیرساخت دولت الکترونیک داریم اما باید دانش مردم در استفاده از این ابزارها تقویت شود.

** پیشگیری از قاچاق سوخت
آذری جهرمی گفت: قیمت گازوئیل سهمیه ای در کشور 300 تومان و بهای آزاد آن 600 تومان است در حالی که در آن سوی مرزها 6 هزار تومان قیمت دارد و همین مساله قاچاق را دامن زده است.
وزیر ارتباطات گفت: در گذشته اختصاص سوخت تنها به داشتن کارت محدود می شد اما اکنون وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت برنامه ای طراحی کردند که سوخت براساس پیمایش تعلق بگیرد و برای آن چند سامانه به هم متصل شد؛ با اجرای این طرح 76 هزار کارت سوخت در یک روز باطل و از قاچاق 6.4 میلیارد لیتر سوخت جلوگیری شد و اعتراضی هم دریافت نشد.
وزیر ارتباطات این ایده که نبود اشتغال در مناطق مرزی سبب افزایش قاچاق شده است را تایید نکرد و گفت: یکی از مشکلات ساختاری این است که دستگاهی وظیفه خود را به درستی انجام نمی دهد و حتی بر استمرار فرآیندهای غلط اصرار دارد که باید این مشکل حل شود.
وزیر ارتباطات به ایجاد سامانه ای برای کنترل دارو برای تعیین اصالت دارو در دولت تدبیر و امید اشاره کرد که در آن وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک و وزارت بهداشت به یکدیگر متصل شدند.
آذری جهرمی افزود: پس از اجرای این سیستم و بنا به گزارش وزارت اطلاعات 300 هزار فقره از یک دارو وارد کشور شده درحالی که برای 900 هزار عدد آن از بیمه پول دریافت شده و این به معنی نبود شفافیت است.
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اکنون فرایند واردات دارو و نظارت بر مصرف آن توسط دولت الکترونیک و سیستم اصالت دارو قابل کنترل شده است.

** شفاف سازی درباره دیدار با یک بانوی ورزشکار
وزیر ارتباطات درباره استفاده از پوشش غیر رسمی در دیدار با یک بانوی ورزشکار گفت: همه مردم و جوانان از پوشش های دلخواه استفاده می کنند اما هر اقدامی که وزیران انجام دهند، عده ای دنبال حاشیه سازی هستند؛ برخی برای خراب کردن نتیجه اقدام ها، از روش های دیگر بهره می گیرند.
آذری جهرمی با بیان اینکه «تلاش کرده ام خودم باشم» افزود: هیات های مذهبی ام را می روم، ورزش می کنم و کارهای دیگر شخصی را انجام می دهم تا ثابت کنم می خواهم در بین مردم باشم اما دیگرانی که نمی توانند بین مردم باشند، حاشیه سازی می کنند.
وزیر ارتباطات به پوشش عادی و رسمی در دیدارهای رسمی اشاره کرد و گفت: آقای صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک تماس گرفتند و خواستار آن شدند تا من دیداری با «کیمیا علیزاده» ورزشکار ملال آور المپیک داشته باشم؛ وی زمانی به دفتر کار من آمد که من تازه از کوهنوری آمده بودم و لباس رسمی به تن نداشتم.

** شفاف سازی وزیر در فضای مجازی
آذری جهرمی ظهر امروز نیز در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «در نظام اداری فعلی، کنترل دستگاهها و نهادها بر فعالیت های اقتصادی از طریق استعلام است؛ بیشترین تعداد استعلام برای کسب و کارهاست. ببینید که بیشترین اخبار فساد مربوط به مجموعه‌هایی است که بیشترین استعلامات را دارا هستند. راهکار استعلام نیست، شفاف سازی است.»
وی تاکید کرد: انتشار اوراق بهادار بدهی با 60 مجوز، تاسیس موسسه مالی اعتباری با نیاز به 43 مجوز، پروانه کسب صنف انبارهای تجاری با نیاز به 41 مجوز، تاسیس دامپروری با نیاز به 39 مجوز، تغییر کاربری اراضی کشاورزی با 37 مجوز، تاسیس صرافی با نیاز به 29 مجوز و تاسیس قرض الحسنه با نیاز به 25 مجوز در این زمینه پیشتازند.

وزیر ارتباطات با تاکید مجدد بر شفاف سازی و اصلاح فرآیندهای خدمات دولتی گفت: دولت الکترونیکی تنها ایجاد یک سایت نیست و باید فرآیندهای فاسد در نظام خدمات، اصلاح شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی طی چند روز اخیر بارها بر موضوع شفاف سازی فرآیندها در نظام خدمات دولتی تاکید کرده و در شبکه اجتماعی توئیتر و اینستاگرام با انتقاد از روند فعلی، خواستار اصلاح فرآیندهای فاسد با همکاری دستگاهها شده است.

وی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام با انتقاد از میزان مراجعات فرد در فرآیند نقل و انتقال یک خانه و چرخه این خدمت و با تاکید بر نقش چشمگیر دولت الکترونیک در پیشگیری از فساد، گفت: این سوال مطرح می شود که در این چرخه، چند دستگاه و چند اداره از زیر میز گوش فرد را می برند تا به وی خدمات بدهند.

وزیر ارتباطات با تاکید براینکه اشکال از ما است که فردی به اداره‌ای مراجعه می کند و گوشش را می برند افزود: اگر ۱۰ نفر هم روی این صندلی تغییر کنند، نفر یازدهم هم باز گوش مراجعه کننده را می برد و همین رفتار را تکرار می کند. پس اشکال از فرآیندهای ما است.

جهرمی گفت: در مورد دولت الکترونیکی فکر می کنیم که اگر یک دیتاسنتر درست کنیم، ۴ سرور در آن جای داده و یک وبسایت بالا بیاوریم به دولت الکترونیک دست پیدا کرده ایم. اما دولت الکترونیک اینها نیست. بلکه ذات دولت الکترونیکی اصلاح فرایندها است و باید چهار چوب مطالبه گری علاوه بر افشای فساد، فاسد و مفسد به سمت اصلاح فرآیندهای فاسد باشد.

وی با بیان اینکه گزارشی که وزارت اقتصاد استخراج کرده را ارائه می دهیم، افزود: تمامی اقداماتمان را در لایه دولت الکترونیک در تمام مراحل منتشر خواهیم کرد. باید یکبار برای همیشه انرژی بگذاریم و فرآیندها را اصلاح کنیم.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: سالهاست هر شیوه‌ای که می‌تواند در کشور شفافیت ایجاد کند، به دلایل عجیب، به دیوار می‌خورد. این‌بار با همه توان برای این بخش از فعالیتهای شفاف ساز در کشور، تلاش خواهم کرد.

وی گفت: سالهاست از فساد و فاسد می‌شنویم اما از عامل مهمی مثل فرآیندهای فسادزا غفلت می‌کنیم. دولت الکترونیکی با اصلاح فرآیندهای فسادآور به حاکمیت‌ها کمک می‌کند تا با شفاف سازی از بخش اعظمی از فسادها جلوگیری کنند.

جهرمی پیش از این نیز گفته است که باید اژدهای ۷ سر فساد را با همه ۱۳۰۰ امضای طلایی اش به مسلخ برد. در کنار برخورد با مفسد، این تنها راه باقی مانده برای اصلاح فرآیندهای فسادزاست. انباشت پرونده در دستگاه قضا و انتظار برخورد سخت، به عنوان تنها راه مبارزه با فساد، نه منطقی است و نه نتیجه مطلوب خواهد داشت.

وی گفت: آماده ام اگر سیمای ملی وقت کافی دهد به تشریح این فرآیندهای مافیاپرور و امضاهای طلایی فسادزا پرداخته و برای مردم توضیح دهم چگونه دولت الکترونیکی راهکاری برای جلوگیری از فساد است و چرا دولت الکترونیکی آنگونه که باید پیش نمی رود.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان گفت: ایران با صعود ۳۸ پله ای از حیث شاخص مشارکت الکترونیک در جایگاه ۱۱۱ قرار دارد. رتبه ایران در سال ۲۰۱۶ در این شاخص ۱۴۹ بود.

جعفر مهراد بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزای فارس با اشاره به اینکه تلاش های جهانی برای دسترسی به اینترنت در حال افزایش است، گفت: تخمین زده می شود که در سال ۲۰۱۷، تقریبا ۴۸ درصد مردم جهان( ۳/۷ میلیارد نفر) از اینترنت استفاده کرده اند. با وجود این، تفاوت های بزرگی میان مناطق مختلف مشاهده می شود.

وی افزود: در اروپا تقریبا ۸۰ درصد جمعیت از اینترنت استفاده می کنند. این رقم در کشوهای مشترک المنافع ۶۸ درصد، در کشورهای قاره آمریکا ۶۶ درصد، در آسیای و اقیانوسیه ۴۵ درصد و در کشورهای غربی ۴۰ درصد است. در آفریقا تنها ۲۲ درصد از مردم این قاره در سال ۲۰۱۷ از اینترنت استفاده کرده اند.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان با بیان اینکه از سال ۲۰۰۱ گروه امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نتیجه بررسی های توسعه دولت الکترونیک را منتشر می کند، گفت: در هر بررسی، تحلیل هایی از پیشرفت های حاصل در استفاده از اینترنت و توسعه دولت الکترونیک ارائه می‌شود. این بررسی ها تنها گزارش جهانی است که وضعیت توسعه دولت الکترونیک کشور های عضو سازمان ملل را ارزیابی می کند. این ارزیابی ها عملکرد دولت الکترونیک کشور ها را نسبت به یکدیگر رتبه بندی می کند. هدف ارزیابی آن است که هر کشوری نسبت به سطح و وسعت ابتکارات دولت الکترونیک در راستای اولویت های توسعه ملی و تحصیل اهداف توسعه پایدار تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

وی خاطرنشان کرد: دولت الکترونیک طی ۱۷ سال گذشته به سرعت رو به رشد گذاشته است. گزارش سال ۲۰۱۸ دکتر مثبت جهانی‌ نسبت به سطوح برتر توسعه دولت الکترونیک را می نمایاند. در این گزارش ۴۰ کشور براساس مقادیر شاخص توسعه دولت الکترونیک در طیفی برابر با o.75 تا 1.00،امتیاز خیلی بالا، را به خود اختصاص داده اند. تعداد این کشورها در سال ۲۰۰۳ تنها ۱۰ کشور و در سال ۲۰۱۶ به تعداد ۲۹ کشور بود.

به گفته مهراد، متوسط شاخص توسعه دولت الکترونیک، به خاطر بهبود مستمر، از 0.47 در سال ۲۰۱۴ به 0.55 در سال ۲۰۱۸ اقزایش یافته است.

وی در ادامه گفت: این ارقام نشان می‌دهد که در سطح جهان پیشرفت پیوسته ای در ارتقای دولت الکترونیک و ارائه خدمات عمومی آنلاین در حال وقوع است. اما علیرغم بعضی از توسعه ها و سرمایه‌گذاری های عمده در تعدادی از کشورها هنوز کاستی های دولت الکترونیک و شکاف دیجیتالی در کشور های دیگر مشاهده می شود. چهارده کشور، در گروه پایین شاخص توسعه دولت الکترونیک در واقع کشورهای کم توسعه یافته هستند.

استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز با بیان اینکه ده کشور برتر جهان در شاخص توسعه دولت الکترونیک شامل دانمارک، استرالیا، کره جنوبی، انگلستان، سوئد، فنلاند، سنگاپور، زلاند نو، فرانسه و ژاپن است، گفت: کشورهای اروپایی در توسعه دولت الکترونیک پیشگام هستند، در حالیکه کشورهای قاره امریکا و آسیا در شاخص توسعه دولت الکترونیک تقریبا از امتیاز برابری در سطوح بالا و متوسط برخوردار هستند. تعداد کشورهای افریقایی در شاخص توسعه دولت الکترونیک در سطح بالا به ۶ کشور افزایش یافته است. کشور غنا از سال ۲۰۱۶ به این گروه پیوسته است. بسیاری از مردم کشورهای قاره آفریقا به علت فقر اتصال، بالا بودن هزینه دسترسی و فقدان مهارت های لازم قادر به استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی نیستند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: براساس گزارش سال ۲۰۱۸ سه حوزه پر استفاده از خدمات آنلاین شامل پرداخت قبوض برق و آب و تلفن، پرداخت مالیات بردرآمد و ثبت کسب و کارهای جدید است.

مهراد با بیان اینکه وجود خدمات از طریق پست الکترونیک، اپلیکیشن های موبایل و خدمات پیام های کوتاه در بخش‌های بهداشتی و آموزشی در سطح جهان دو برابر شده است، گفت: تعداد ۱۷۶ کشور در بخش آموزش با استفاده از خدمات آگاهی رسانی پست الکترونیک خدمات آنلاین برای شهروندان خود ارائه می کنند‌. این تعداد در سال ۲۰۱۶ تنها ۸۸ کشور بود. در حوزه بهداشت نیز در سال جا ری تعداد ۱۵۲ کشور چنین خدمتی را در مقایسه با سال ۲۰۱۶ که تعداد این کشورها ۷۵ مورد بود ارائه می دهند.

وی خاطرنشان کرد: توسعه در شاخص توسعه دولت الکترونیک شکفت انگیز است. در حدود یک چهارم کشور ها در شاخص توسعه دولت الکترونیک از گروه های متوسط و بالا به سطوح بالا و خیلی بالا گذر کرده اند، از سطح متوسط به سطح بالا ۱۷ کشور از ۷۱ کشور و از سطح بالا به خیلی بالا ۱۱ کشور از ۴۰ کشور. 9 کشور از ۱۷ کشوری که از سطح متوسط به سطح بالا ارتقا یافته اند شامل ۵ کشور از قاره اسیا ( هند، اندونزی، ایران، مالدیو و قرقیزستان ) سه کشور از اقیانوسیه ( فیجی، تونگا و پالایو ) و یک کشور از قاره آفریقا ( کشور غنا) است.

به گفته وی، این نکته اهمیت دارد که جمهوری اسلامی ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک در سطح بالا در طیفی بین 0.55 و 0.75 قرار دارد. رتبه ایران در سال جاری ۸۶ است. امتیاز ایران در شاخص دولت الکترونیک 0.6083, در شاخص خدمات آنلاین 0.6319, در شاخص زیر ساخت های ارتباطات راه دور 0.4566 و در شاخص نیروی انسانی 0.7364 است.

مهراد خاطرنشان کرد: ایران با صعود ۳۸ پله ای از حیث شاخص مشارکت الکترونیک در جایگاه ۱۱۱ قرار دارد. رتبه ایران در سال ۲۰۱۶ در این شاخص ۱۴۹ بود.

به گفته وی، ده کشور برتر آسیا در شاخص توسعه دولت الکترونیک شامل کره جنوبی، سنگاپور، ژاپن، امارات متحده، بحرین، رژیم صهیونیستی، قبرس، قزاقستان، کویت و مالزی است.

وزارت آموزش و پرورش به گفته عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران در پایین ترین رده استقرار دولت الکترونیک قرار دارد؛ به گونه ای که برای یک ثبت نام ساده هنوز باید به شیوه های قدیمی متوسل شد و عطای فضای دیجیتال را به لقای آن بخشید.

دولت الکترونیک زیرساختی است که دستگاه ها باید خدمات خود را مطابق معماری طراحی شده سازمان فناوری اطلاعات، در آن ارائه کنند تا مردم با استفاده از خدمات بهتر بتوانند از حقوق شهروندی خود بیش از پیش بهره مند شوند و در اداره جامعه مشارکت بیشتری داشته باشند.
«رضا باقری اصل» عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، هشتم خردادماه امسال پنج دستگاه کم کار در دولت الکترونیک را معرفی کرد که به ترتیب زیر است: وزارت آموزش و پرورش، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان سنجش، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی.
وزارت آموزش و پرورش در حالی صدرنشین این فهرست است که به عنوان متولی نظام آموزشی کشور باید پیشگام بهره گیری از تازه ترین و به روزترین فناوری های نوین باشد تا بتواند نسلی منطبق با پیشرفت های شگرف جهانی پرورش دهد.

*رشد شاخص پیاده سازی دولت الکترونیک با وجود عقب ماندن برخی نهادها
بهبود وضعیت پیاده سازی دولت الکترونیک در ایران سبب شده است با ارتقای 20 رتبه ای در جهان به رده هشتاد و ششم صعود کند؛ همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین سال از اجرای برنامه ششم توسعه به دو سوم اهداف تعیین شده برسد.
با این همه، نبود سامانه سوابق تحصیلی دانش آموزان، سامانه های هوشمند ارایه خدمات آموزشی، سامانه های استاندارد ثبت نام در مدارس و بسیاری دیگر از مشکلات نشان می دهد آموزش و پرورش هنوز نتوانسته است با دولت الکترونیک رابطه خوبی برقرار کند و این رفتار قهرآمیز را ادامه داده است.

* دوری آموزش و پرورش از خدمات الکترونیک
چندی پیش با آغاز دریافت کارت آزمون ورود به مدارس تیزهوشان کم کاری وزارت آموزش و پرورش در اتصال به خدمات دولت الکترونیک بیش از پیش خانواده ها را با مشکل روبرو کرد.
بسیاری از خانواده هایی که پیش از این برای ثبت نام فرزندان خود در مدارس تیز هوشان اقدام کرده بودند پس از اعلام رسمی وزارت آموزش و پرورش باید برای دریافت کارت آزمون باید به سامانه ای مراجعه می کردند.
روند ثبت نام به این گونه بود که خانواده باید برای ثبت نام شماره ای را از یک خط تلفن هوشمند (آی.ان) دریافت می کرد.
هزینه این خط هوشمند برای هر دقیقه مکالمه 25 هزار تومان بود.
متقاضی باید پس از دریافت این شماره به سامانه ثبت نام مراجعه می کرد و بقیه مراحل را انجام می داد.
بر پایه اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش، دریافت کارت ورود به جلسه شرط ورود به آزمون مدارس تیزهوشان بود؛ بنابراین خانواده ها باید برای دریافت این کارت به سامانه طراحی شده مراجعه می کردند.
کارت ورود به جلسه آزمون از یکم مردادماه روی سامانه ای به نشانی hoosh.medu.ir بارگذاری شده بود اما بسیاری از خانواده ها برای دریافت کارت مشکل داشتند.
برای دریافت کارت آزمون باید شماره ملی دانش آموز و کد ثبت نام دریافت شده از طریق تلفن ثابت هوشمند در سامانه ثبت می شد.
این سامانه هیچ راهی برای یادآوری رمز ورود در صورت فراموشی طراحی نکرده بود؛ به این معنا که اگر نمی توانستید رمز ورود را به یاد بیاورید از شرکت در جلسه آزمون محروم می شدید؛ در حالی که خدمات الکترونیک برای افزایش رفاه مردم طراحی شده است نه آنکه موجب افزایش اضطراب شود.
رییس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش ایرنا اعلام کرد تاکنون درباره دریافت کارت ورود به جلسه سنجش مشکلی وجود نداشته است اما خبرنگار ایرنا در مراجعه به این سامانه با همین مشکل روبرو شده بود.
«فاطمه مهاجرانی» شماره تلفن 82283023 - 021 را برای مراجعه دانش آموزان در صورت بروز هر گونه مشکل در دریافت کارت ورود به جلسه اعلام کرد اما تلاش خبرنگار ایرنا برای ارتباط با این شماره و رفع مشکل، تاکنون به نتیجه نرسیده است.

* مدرسه الکترونیک و مشکلات مکرر ارتباط با سامانه ها
هنوز برای دریافت استعلام تحصیلی یا جواب یک نامه از وزارت آموزش و پرورش باید به روش سنتی (نامه نگاری کاغذی و مراجعه حضوری) اکتفا کنید و هیچ راهی برای ارتباط از راه دولت الکترونیک و فرایندهای الکترونیکی وجود ندارد.
اهمال آموزش و پرورش در اتصال به خدمات الکترونیک در حالی رخ می دهد که سازمان ملل متحد بتازگی از رشد 30 رتبه ای کشور ما در شاخص الکترونیکی خبر داده است.
البته به نظر می رسد درباره مدارس و ارایه خدمات الکترونیکی دستاوردهای مناسبی نداشته ایم و هنوز از اهداف تعیین شده، فاصله داریم.

* مدارس هوشمند
مدارس هوشمند از دستاوردهای مهم توسعه فناوری اطلاعات در برنامه های آموزش و پرورش است که آثار و نتایج آن نه فقط در محیط آموزشی نمایان می شد بلکه تحولی نوین همراه با تجارب واقعی محیط زندگی دانش آموزان بود.
در قرن بیست و یکم تصور آن است که دانش آموزان به جای کیف های مملو از کتاب های درسی حجیم، با رایانه های های همراه (لپ تاپ) سرکلاس درس حاضر شوند.
امتحان ها نیز از طریق رایانه برگزار می شود و دانش آموزانی که به علت بیماری نتوانند در کلاس درس حاضر شوند، قادر خواهند بود در منزل از طریق رایانه ها، درس های خود را دنبال کنند.
فلسفه آموزشی در مدرسه هوشمند بر این موضوع تاکید دارد که هر کس بیشتر توانایی دارد می تواند بیشتر یاد بگیرد و برنامه آموزشی طوری طراحی می شود که همه نیازهای متفاوت و توانایی های دانش آموزان را پوشش دهد.

*تکلیف قانونی در توسعه مدارس هوشمند
طبق مندرجات برنامه ششم توسعه در بخش آی.سی.تی، باید تا پایان کار دولت دوازدهم امکان دسترسی الکترونیکی به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی های رایانه‌ای آموزشی، استعدادسنجی و آموزش مهارت‌های حرفه‌ای برای دانش آموزان فراهم شود.
این موضوع جزو اولویت‌های تصویب شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته است.
بر اساس ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه، باید مهارت‌های فنی و اجتماعی نیز به طور رایگان برای همه دانش‌آموزان شهرهای دارای کمتر از ۲۰ هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ ارایه شود.
بیست و پنجم اردیبهشت ماه امسال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه اول را به اتصال 108 هزار مدرسه کشور به شبکه ملی اطلاعات همسو با برنامه ششم توسعه مکلف کرد.
«محمدجواد آذری جهرمی» تاکید کرد کار اتصال مدارس باید تا سال آینده به پایان برسد و در روز جهانی ارتباطات اعلام عمومی شود.
وی همچنین خواستار آن شد که همراه اول همه زیرساخت های لازم را برای هوشمندسازی مدارس فراهم کند.
البته مدرسه هوشمند را نباید با الکترونیکی کردن مدارس و تجهیز آنها به چند لپ تاپ یا رایانه و ارایه محتوای کتاب های خطی در فضای دیجیتالی اشتباه گرفت؛ همانگونه که یک کارشناس فناوری اطلاعات درباره این موضوع هشدار می دهد.
«پرنسیلا جهانگیری» در یگ گفت و گوی رسانه ای اعلام کرد: بحث اهمیت آموزش های نوین و چند رسانه ای در امر آموزش به شکل بدیهی و ثابت شده درآمده است اما در کشور ما یا چنین طرح هایی اجرا نمی شود یا با روش های علمی نیست و خالی از محتوای علمی است و شاید بتوان گفت فقط به طور نمادین اجرا می شود.
به گفته وی، در شرایط کنونی فناوری نه فقط به هوشمندسازی کمکی نمی کند بلکه دست و پاگیر شده است؛ مانند آنچه در اداره ها درباره سیستم اتوماسیون پیش آمده است؛ چون افرادباید امور خود را یک بار الکترونیکی انجام دهند و یک بار دستی.
با این تعریف، اکنون کمتر مدرسه ای را می یابیم که الکترونیکی شده باشد و حتی نمی توانند بدون هیچ مشکلی، مفاد درسی هر روز را در سامانه ای قرار دهند تا دانش آموزی که به هر علت نتوانست در مدرسه حاضر باشد از درس خود عقب نماند.
شاید این گفته بجا باشد که برای توسعه یک کشور ابتدا باید ساختار آموزش و پرورش آن بهینه باشد؛ بنابراین شرط موفقیت کامل ایران در استفاده از خدمات هوشمند، برخورداری از نظام آموزشی مجهز به آخرین فناوری های روز است.

رئیس کمیته ارتباطات مجلس از پیگیری جدی مجلس برای اتصال همه دستگاههای اجرایی و دولتی به مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) برای تحقق واقعی پروژه دولت الکترونیک در کشور خبر داد.

رمضانعلی سبحانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت تحقق پروژه دولت الکترونیک در کشور و بررسی های صورت گرفته از سوی مجلس درباره عملکرد دولت، اظهار داشت: مطابق با جلسه ای که هفته گذشته درخصوص عملکرد دولت در اجرای پروژه دولت الکترونیک داشتیم، ابعاد مختلف اجرای این پروژه مورد بررسی قرار گرفت و گزارشها نشان داد که بستر مناسبی برای دولت الکترونیک فراهم شده است.

رئیس کمیته ارتباطات مجلس افزود: زیرساختهای دولت الکترونیک توسط وزارت ارتباطات فراهم شده اما همچنان بحث اتصال دستگاهها به این شبکه موضوع مورد چالش است.

وی با بیان اینکه تکمیل شناسه خدمات دستگاههای اجرایی و مشاغل مرتبط از جمله مواردی است که برای تحقق شبکه دولت الکترونیک باید تکمیل شود، ادامه داد: موضوع اتصال دستگاههای دولتی به مرکز ملی تبادل اطلاعات از جمله مهمترین چالشهایی است که دولت الکترونیک را به تعویق انداخته است.

سبحانی فر تصریح کرد: ما در مجلس از دستگاههای اجرایی و دولتی به جد خواهیم خواست که به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شوند و در این زمینه نظارت و پیگیری خود را ادامه می دهیم.

به گزارش مهر، اسناد مرتبط با تحقق دولت الکترونیک در ایران سابقه ای حدود ۱۷ سال دارد به نحوی که آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک در ایران مصوب شورای عالی اداری و براساس طرح توسعه کاربردی فناوری اطلاعات - تکفا- مربوط به ۱۵ تیرماه سال ۸۱ است که براساس آن دولت، مکلف به ارائه خدمات غیرحضوری به مردم در راستای بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و گردش سریع اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی شد.

اگرچه توسعه دولت الکترونیکی در ایران یکی از اصلی‌ترین محورهای سند تکفا به حساب می آید اما این طرح در سال ۸۴ متوقف شد و به تبع آن در اجرای دولت الکترونیک در کشور وقفه ایجاد شد. البته تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۸۵ نیز، دستگاه‌های اجرایی را به ایجاد سامانه‌های الکترونیکی ارائه کلیه خدمات دولتی مکلف کرد و پس از آن در سال ۸۶ شورای عالی فناوری اطلاعات، سند نظام جامع فناوری اطلاعات کشور را به تصویب رساند تا بار دیگر توسعه دولت الکترونیکی به عنوان یکی از محورهای اصلی مد نظر قرار گیرد.

از سوی دیگر برنامه پنجم توسعه نیز محکم ترین قانون در حوزه دولت الکترونیک در ایران عنوان شد که دستگاه های اجرایی را ملزم به ارائه خدمات به صورت آنلاین و الکترونیکی تا پایان سال ۹۵ می کرد. طبق این برنامه، ایران باید در شاخص توسعه دولت الکترونیک ایران در پایان برنامه پنجم در رتبه دوم منطقه قرار می گرفت که با گذشت حدود دو سال از اتمام این هدف گیری، هنوز این مهم، تحقق نیافته است.

آخرین گزارش دپارتمان امور اقتصادی سازمان ملل متحد درباره توسعه شاخص دولت الکترونیکی از جایگاه نخست کشور دانمارک در میان ۱۹۳ کشور جهان حکایت دارد.

بررسی شاخص های توسعه فناوری اطلاعات کشورهای جهان، هر دو سال یک‌بار توسط سازمان ملل متحد منتشر می‌شود و براساس آخرین آماری که مربوط به سال ۲۰۱۸ می شود کشورمان در رتبه شاخص دولت الکترونیکی و ارائه آنلاین خدمات دولتی در رتبه ۸۶ از میان ۱۹۳ کشور جهان قرار دارد و جایگاهش نسبت به بازه زمانی قبلی ۲۰ پله صعود را نشان می دهد.

این درحالی است که ایران در سال ۲۰۱۶ رتبه ۱۰۶ را درمیان کشورهای جهان داشت و در سال ۲۰۱۴ جایگاه ۱۰۰ را به خود اختصاص داده بود. در ارزیابی سال ۲۰۱۶ سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران، با کسب امتیاز ۴۶ صدم، در گروه متوسط جای داشت و اکنون در ارزیابی سال ۲۰۱۸، کشورمان با امتیاز ۶۰ صدم به گروه کشورهای با جایگاه بالا ارتقاء پیدا کرده است.

در این شاخص ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین ارتقاء را در سطح جهانی به خود اختصاص داده است. همچنین در ارزیابی سازمان ملل در خصوص شاخص مشارکت الکترونیکی نیز ایران از رتبه ۱۴۹ با ۳۸ پله رشد، به جایگاه ۱۱۱ صعود کرده است.

شاخص جهانی توسعه دولت الکترونیک (EGDI) از ترکیب سه زیرشاخص «خدمات برخط»، «زیرساخت‌های فناوری اطلاعات» و «منابع انسانی» تشکیل شده که دراین رده بندی ایران با توسعه زیرشاخص خدمات آنلاین توانسته رتبه خود را بهبود دهد.

در این شاخص که به ارزیابی ظرفیت استفاده یک دولت از ابزارهای ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات عمومی مربوط می‌شود، ویژگی‌های فنی وبسایت‌های ملی شامل پورتال‌های مرکزی ملی، خدمات الکترونیک، مشارکت الکترونیک و وبسایت‌های مربوط به آموزش، نیروی کار، خدمات اجتماعی، بهداشت و درمان، امور مالی و محیط‌زیست، سیاست‌ها و استراتژی‌های دولت الکترونیک و خدمات آنلاین دولت‌ها از مواردی است که مورد بررسی قرار می گیرند.

کشورهای برتر در توسعه دولت الکترونیک

در گزارش دپارتمان امور اقتصادی سازمان ملل ۱۹۳ کشور جهان از منظر وضعیت شاخص توسعه دولت الکترونیکی در دسته بندی کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه، کشورهای با درآمد بالا، کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا و کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین در سال ۲۰۱۸ مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

بررسی ها نشان می دهد که کشورهای دانمارک، استرالیا و کره جنوبی ۳ کشور نخست در شاخص توسعه دولت الکترونیکی هستند. در این رده بندی انگلیس، سوئد، فنلاند، سنگاپور، نیوزلند، فرانسه و ژاپن جزو ۱۰ کشور نخست در توسعه دولت الکترونیکی هستند.

این درحالی است که بیشترین شاخص EGDI در سال ۲۰۱۶ میلادی به بریتانیا، اتریش، کره، سنگاپور، فنلاند و سوئد اختصاص یافته و بیشترین ارتقای توسعه زیرشاخص خدمات برخط نیز مربوط به کشورهای کره جنوبی، هلند، انگلستان، دانمارک و آمریکا بود.

کشورهای برتر جهان در توسعه دولت الکترونیک جایگاه
دانمارک ۱
استرالیا ۲
کره جنوبی ۳
انگلیس ۴
سوئد ۵
فنلاند ۶
سنگاپور ۷
نیوزلند ۸
فرانسه ۹
ژاپن ۱۰

وضعیت کشورهای آسیایی در توسعه خدمات دولت الکترونیک

جدول منتشر شده از ارزیابی کشورهای جهان در توسعه دولت الکترونیک نشان می دهد که کشورهای آسیایی نسبت به دو سال گذشته با شتاب بیشتری در حال توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارائه خدمات آنلاین هستند. به نحوی که نام کشورهای آسیایی در رده های اول تا پنجاهم این جدول به خوبی دیده می شود و انتهای این جدول را کشورهای آفریقایی به خود اختصاص داده اند.

هم اکنون کشورهای استرالیا، کره جنوبی، ژاپن در ابتدای لیست کشورهای توسعه یافته در حوزه دولت الکترونیک قرار دارند و کشورهایی مانند امارات (۲۱)، بحرین (۲۶)، قزاقستان (۳۹)، کویت (۴۱)، مالزی (۴۸) رتبه های زیرپنجاه را به خود اختصاص داده و از جایگاه خوبی در خصوص این شاخص توسعه ای برخوردارند.

وضعیت کشورهای آسیایی در رده بندی توسعه دولت الکترونیک جایگاه
استرالیا ۲
کره جنوبی ۳
ژاپن ۱۰
امارات ۲۱
بحرین ۲۶
قزاقستان ۳۹
کویت ۴۱
مالزی ۴۸
قطر ۵۱
عربستان ۵۲
ترکیه ۵۳
عمان ۶۳
چین ۶۵
آذربایجان ۷۰
تایلند ۷۳
فیلیپین ۷۵
ازبکستان ۸۱
ایران ۸۶
ارمنستان ۸۷
قرقیزستان ۹۱
مغولستان ۹۲
هند ۹۶
اردن ۹۸
لبنان ۹۹
اندونزی ۱۰۷
مصر ۱۱۴
تاجیکستان ۱۳۱
ترکمنستان ۱۴۷
پاکستان ۱۴۸
سوریه ۱۵۲
عراق ۱۵۵
افغانستان ۱۷۷
سودان ۱۸۰
یمن ۱۸۶

جایگاه ایران در میان کشورهای خاورمیانه

در ارزیابی صورت گرفته از وضعیت توسعه خدمات دولت الکترونیکی در میان کشورهای منطقه، ایران با وجود ارتقای رتبه اما همچنان در رده های پایین این جدول قرار دارد.

در سال ۲۰۱۶ ایران در میان کشورهای منطقه در جایگاه هفدهم ایستاده بود، بحرین (رتبه ۲۴ جهان) و امارات عربی متحده (رتبه ۲۹ جهان) رتبه اول و سوم منطقه را کسب کرده‌ بودند. رتبه رژیم اشغالگر قدس و بحرین در سال جاری نزول داشته و امارات در این رده بندی صعود کرده است.

جایگاه کشورهای منطقه در توسعه دولت الکترونیک رده بندی
امارات ۲۱
بحرین ۲۶
کویت ۴۱
قطر ۵۱
عربستان ۵۲
ترکیه ۵۳
عمان ۶۳
ایران ۸۶
اردن ۹۸
لبنان ۹۹
مصر ۱۱۴
پاکستان ۱۴۸
سوریه ۱۵۲
عراق ۱۵۵
یمن ۱۸۶

در این رده بندی کشورهایی مانند سومالی، نیجر، سودان، چاد، انیتره، آفریقای مرکزی، گینه بیسائو، یمن، کره شمالی و موریتانی نیز جزو ۱۰ کشوری هستند که کمترین توسعه یافتگی را درخصوص دولت الکترونیک داشته

ارتقاء رتبه شاخص دولت الکترونیکی ایران

يكشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۷، ۰۷:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس آخرین گزارش سازمان ملل متحد، شاخص دولت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران در سال 2018 در مقایسه با سال 2016 بیست رتبه ارتقاء یافته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، بر اساس اعلام سازمان ملل متحد، کشورمان از جایگاه 106 در رتبه بندی جهانی در سال 2016 به جایگاه 86 در سال 2018 دست یافته است.
در گزارش دپارتمان اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، درباره جایگاه کشورهای جهان در شاخص های دولت الکترونیک، جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین ارتقاء را در سطح جهانی به خود اختصاص داده است.
تعداد کشورهای مورد ارزیابی شده در این گزارش 193 کشور است.
سازمان ملل متحد، کشورهای مورد ارزیابی را در چهار گروه دسته بندی کرد که این دسته بندی شامل سطح خیلی بالابا شاخص بیش از 75 صدم، سطح بالا با شاخص بین نیم تا 75 صدم، سطح متوسط بین 25 صدم تا نیم و سطح پایین، کمتر از 25 صدم است.
در ارزیابی سال 2016 سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران، با کسب امتیاز 46 صدم، در گروه متوسط جای داشت و اکنون در ارزیابی سال 2018، کشورمان با 60 صدم به گروه کشورهای با جایگاه بالا ارتقاء پیدا کرده است.
همچنین در ارزیابی دیگری که سازمان ملل در خصوص شاخص مشارکت الکترونیکی انجام داده، جمهوری اسلامی ایران از رتبه 149 با 38 پله رشد، به جایگاه 111 صعود کرده است.

علاقمندان می توانند فایل گزارش دپارتمان اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد را از اینجا دریافت کنند.

ارزیابی صورت گرفته از اجرای فاز عملیاتی دولت موبایل نشان می‌دهد که حدود ۱۷ سازمان دولتی در اجرایی شدن این پروژه همراه بودند و تاکنون بالغ بر ۵۵ سرویس دولتی از طریق موبایل ارائه شده است.

فاز نخست پروژه دولت همراه (MGOV) به عنوان بستری برای ارائه خدمات دولتی از طریق موبایل اردیبهشت ماه امسال به بهره برداری رسید تا مشترکان تلفن همراه بتوانند از طریق موبایل خود سرویس های دستگاههای دولتی را دریافت کنند. این پروژه مکمل دولت الکترونیک است که توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران وارد فاز اجرایی شده است.

علاوه بر عدم نیاز به حضور فیزیکی برای دریافت خدمات دولتی، قابلیت جابجایی دریافت کننده خدمات، تعامل دوسویه میان ارائه دهنده خدمات و مصرف کننده از جمله ویژگیهای کلیدی خدمات دولت همراه محسوب می شود.

تسهیل فرآیندها در ارائه خدمات دولتی بدون محدودیت مکان و زمان، صیانت از اطلاعات و حفظ حریم شخصی، امکان احراز هویت با مکانیزم های استاندارد جهانی و کاهش هزینه ها و فساد اداری، کاهش آلودگی هوا به واسطه کاهش سفرهای درون و برون شهری، توسعه دولت موبایل در کشور را ضروری می کند.

 

دولت موبایل چه خدماتی ارائه می دهد

دولت موبایل نسخه بسط یافته و مکمل خدمات دولت الکترونیک است و تمامی مردم می توانند از طریق تلفن همراه خود به خدمات دولت الکترونیک که تاکنون راه اندازی شده است نیز دسترسی داشته باشند. هم اکنون حدود ۵۵ سرویس دولتی با موبایل قابل ارائه به مردم است و به زودی حدود ۱۷۰۰ خدمت دستگاههای اجرایی و سازمانها به خدمات دولت همراه افزوده می شوند. از جمله این خدمات می توان به پرداخت قبوض، خدمات تامین اجتماعی، ثبت احوال و رهگیری مرسولات پستی اشاره کرد.

 

سازمانهایی که دولت همراه را همراهی کردند

براساس آماری که از سوی سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات به عنوان متولی اجرای پروژه دولت الکترونیک و دولت همراه در کشور، منتشرشده است تاکنون حدود ۱۷ سازمان، وزارتخانه و چند اپراتور و درگاه ارائه خدمات، با پروژه دولت موبایل همراه بوده اند.

طبق این بررسی ها سازمانهایی از جمله سازمان ملی استاندارد، امورمالیاتی، بیمه مرکزی، تنطیم مقررات ارتباطات، هواشناسی، بورس، بهزیستی، گردشگری، تامین اجتماعی و ثبت احوال با این پروژه همکاری کردند. در میان همراهان دولت همراه نام وزارتخانه های ورزش و جوانان، علوم، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت دیده می شود. از سوی دیگر برخی شهرداریها، استانداریها و شرکتهایی مانند شرکت گاز، پست، مخابرات و اپراتورهای اول و سوم و سامانه های شاهکار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در میان سازمانهایی هستند که با پروژه دولت موبایل، همراه بودند.

 

۵۵ سرویسی که می توان با موبایل دریافت کرد

سرویس دهنده زیرخدمت
سازمان ثبت احوال

کارت هوشمند ملی
ارتباط با سازمان

سازمان تامین اجتماعی استعلام آخرین سابقه بیمه شده
پرداخت حق بیمه
نوبت دهی
استانداریها استانداری قزوین
سازمان گردشگری دریافت اطلاعات موزه خانواده
ثبت نام برای بازدید از موزه خانواده
اطلاع از جاذبه های گردشگری در نقاط مختلف کشور
شهرداری ارومیه پرداخت عوارض شهرداری
صندوق کارآفرینی امید پرداخت نذورات
دریافت موجودی
پرداخت اقساط
ارتباط با صندوق
سازمان بهزیستی استعلام مستمری
استعلام خدمات
کمیسیون پزشکی
اصلاح اطلاعات
سازمان استاندارد دریافت اطلاعات پروانه علامت استاندارد
دریافت اطلاعات پروانه کاربرد نشان حلال
سازمان نظام پزشکی جستجوی پزشک
همراه اول پرداخت قبوض
سازمان امور مالیاتی بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعداد خطوط مشترکان تلفن سیار
وزارت صنعت معدن تجارت استعلام اصالت دستگاه
فعالسازی گوشی
انتقال مالکیت
سرویس انبار (استعلام اطلاعات مختصر شناسه کالا)
هواشناسی دمای کنونی و پیش بینی هوا
بانک مرکزی پرداخت اینترنتی قبوض
نرخ ارز
نرخ سکه
بورس آمار کلی معاملات روز
پست رهگیری مرسوله پستی
شماره تلفن های ضروری شماره های ضروری
وزارت تعاون بیمه سلامت
بیمه مرکزی استعلام بیمه نامه
سازمان فناوری اطلاعات ایران ثبت نام کارپوشه ملی ایرانیان
مشاهده نامه ها کارپوشه ملی ایرانیان
سرویس نامه های قابل پاسخ
هلال احمر/ آتش نشانی سرویس وضعیت مکانی (سمت پنل)
سازمان فناوری اطلاعات/ دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت درخواست
پیگیری درخواست
استعلام کلیه درخواستها
وزارت علوم استعلام مدرک تحصیلی
وزارت ورزش بررسی سوابق ورزشی
شرکت گاز پرداخت قبوض
رایتل پرداخت قبوض
مخابرات ایران پرداخت قبوض

 

دولت همراه را چگونه می توان دریافت کرد

به گزارش مهر امکان دریافت خدمات دولتی بر بستر تلفن همراه نیازمند نصب برنامه کاربردی (اپلیکیشن ) آن است. این  اپلیکیشن را می توان از وب سایت رسمی دولت همراه به نشانی MOB.GOV.IR و یا از طریق فروشگاههای معتبر اپلیکیشن برای گوشی های اندرویدی و IOS (در داخل کشور و اپ استور) و نیز از طریق پیامک و کدهای دستوری *۴# دریافت کرد.

در این اپلیکیشن خدماتی چون پرداخت اینترنتی قبوض، شماره های ضروری، رهگیری مرسولات پستی و سایر خدمات ارگانهای مختلف در دسترس است. برای مثال برای پرداخت اینترنتی قبوض امکان پرداخت از طریق شناسه قبض و یا با استفاده از بارکد اسکنر ممکن است.

بخشی از اپلیکیشن هم به اطلاع رسانی اختصاص دارد که کاربر می تواند از فهرست موضوعی خدمات در حوزه های مختلف اطلاع یابد. اطلاع از قوانین و مقررات استفاده از خدمات به منظور شفاف سازی و مدیریت مکاتبات و تعاملات دستگاههای اجرایی با مردم و کسب و کارها از دیگر بخش های این اپلیکیشن است.

فاجعه عدم تبادل اطلاعات میان نهادهای اجرایی

چهارشنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۱۲ ق.ظ | ۰ نظر

هلیا ظهیری - مساله عدم ارایه اطلاعات میان نهادهای اجرایی کشور، سال‌های متمادی است که رایج بوده و حتی درون یک دستگاه نیز گاه مقاومت در تبادل اطلاعات مشاهده می‌شود.

تبعات عدم اشتراک اطلاعات دستگاه‌ها

پنجشنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

 پر واضح است که به اشتراک گذاری اطلاعات دارای کارکردهای متعددی است که از یک طرف عامل تسهیل خدمات رسانی به عموم مردم می‌گردد و از آن مهم‌تر موجبات پیشگیری نظام‌مند از تخلفات و جرایم را مهیا می‌سازد و هزینه تدبیر امور را کاهش می‌دهد. چرا که هر نهاد و سازمانی به فراخور رسالت خود دارای اطلاعات و داده‌های ارزشمند سیاستی است. به عنوان مثال: سامانه‌ها و پایگاه‌های داده‌ی متعدد بانک مرکزی (ذینفع واحد، چکاوک، شاپرک، سنا، تسهیلات و.. )، سامانه‌های سازمان امور مالیاتی، سامانه پنجره واحد تجارت گمرک، سامانه انبارها و به طور کلی سامانه‌های تعبیه شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه‌ها هویتی سازمان ثبت احوال کشور، سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (سامانه شناسایی اموال و املاک، ثبت شرکت‌ها و علائم تجاری و ...)، سامانه‌های رتبه‌بندی و اعتبار سنجی پیمانکاران، پایگاه داده‌های شرکت‌های دولتی، سامانه‌های متعدد وزارت صنعت معدت تجارت (پایگاه داده تجار و دفاتر تجاری آن‌ها، سامانه ثبت شرکت‌های مجاز به تجارت الکترونیک) و ... . اما متاسفانه شاهد پدیده خست اطلاعاتی هستیم.

چون اطلاعات و دسترسی به داده‌ها نوعی قدرت محسوب می‌گردد و مدیر و دستگاه دچار این شائبه می‌گردند که با اشتراک‌گذاری اطلاعات، از اقتدار سازمانی آن‌ها کاسته می‌شود. تحقق دولت الکترونیک و به اشتراک‌گذاری اطلاعات، عملیاتی و امکان‌پذیر است اما خست اطلاعاتی و مقاومت رانت‌جویان و مدیرانی که در موقعیت تعارض منافع قرار دارند باعث عدم تحقق آن شده و می‌شود، چرا که تسهیل راستی‌آزمایی‌های منبعث از دولت الکترونیک و اشتراک‌گذاری اطلاعات، بسیاری از تخلفات و جرائم را علنی می‌سازد و امکان سوء استفاده مداوم مجرمین را میسور نمی‌سازد.

اینجاست که نظریات و ملاحظات اقتصادسیاسی بر دو اصل مهم تاکید دارند: 1. لزوم ارتقاء شفافیت و اعلام عمومی وضعیت اجرای قوانین به عموم مردم. 2. پاسخگو نمودن مدیران و نهادهای مجری و ناظر در قبال تکالیف قانونی. به عبارت دیگر پذیرش مسئولیت در قابل عدم اجرای قوانین و مسئول تحمیل هزینه‌های هنگفت به نظام اقتصادی و اجتماعی.

اما گزاره‌های مذکور گویا فقط در مقالات و گزارش‌های پژوهشی اشاره می‌شود و هنوز در عمل، در حال سپری کردن مقدمات و مبانی کار هستیم. پیشنهاد می‌شود ماجرای قابل تامل ذیل را بخوانید تا شما هم همانند نگارنده، انتظارات خود را از برخی از نهادها و سازمان خیلی بالا نبرید و همزمان با دولت اعتدال، انتظارات خود را با واقعیات تعدیل نمایید!

آقای غلام.ل (شخص 1) در سال 1374 و در شهرستان ساوه دار فانی را وداع گفته‌اند و دو نفر به عنوان شاهد، گواهی فوت ایشان را امضا نمودند. در سال 1393، در یکی از ادارات ثبت احوال تهران، گواهی فوت دیگری برای آقای غلامعلی.ل (شخص 2 با همان نام خانوادگی در شهرستان همدان که هم اکنون در قید حیات هستند) صادر می‌گردد و تاریخ فوت را نیز همان سال 1374 اعلام می‌دارند و دو شاهد دیگر، گواهی فوت شخص در قید حسات را با صحت تمامی مشخصات هویتی شخص 2 را امضا می‌نمایند.
در ابتدای سال 1397، یارانه و بیمه و حساب بانکی شخص 2 که در قید حیات هستند مسدود می‌شود و پس از پیگیری‌های مکرر متوجه می‌شویم که:
1- گواهی فوت آقای غلامعلی.ل در اداره صادرکننده گواهی فوت موجود نیست.
2- در سامانه ثبت احوال مشخص نیست که کارشناس تایید کننده اسناد هویتی و صدور گواهی فوت کیست.
3- لغو گواهی فوت اشتباه منوط به رای مرجع قضائی است. به عبارت دیگر، تایید نمودن در قید حیات بودن شخص شماره 2 (حتی پس از 4 سال از صدور گواهی فوت) در صلاحیت مرجع قضائی است. چون گواهی فوت در دسترس اداره ثبت احوال نیست!
4- علت صدور گواهی فوت شخص در قید حیات، اشتباه سهوی با شخص شماره 1 اعلام می‌شود.

ضرورت تعدیل انتظارات! از دستگاه‌های اجرایی کشور در راستای پیشگیری از جرائم و تخلفات.
1) گواهی فوت هر دو شخص از حیث نام، نام پدر، نام مادر، شماره ملی، شماره شناسنامه، تاریخ و محل صدور شناسنامه کاملا متفاوت است و فقط نام خانوادگی اشخاص نامبرده یکسان می‌باشند. اما چگونه می‌شود که علت صدور گواهی فوت را اشتباه سهوی کارمند ثبت احوال تلقی می‌کنند (کارمندی که هیچ اثری از او در سامانه ثبت احوال وجود ندارد). لذا احتمال دو اتفاق می‌رود:
الف. تبانی شاهدین امضا کننده گواهی فوت با کارمند ثبت احوال در صدور گواهی فوت اشتباه. فارغ از نقدهایی که به عملکرد فعلی سازمان ثبت احوال وارد است، آیا در سال 1397، کمافی‌السابق، یک کارمند ثبت احوال توانایی صدور گواهی فوت اشتباه و سپس معدوم ساختن اسنادش را دارد؟ با توجه به بررسی‌ها و اطلاعات در دسترس از عملکرد سازمان ثبت احوال، این احتمال بسیار ضعیف است. اما در صورت صحت، آیا اعتباری برای سامانه‌های ثبت احوال باقی می‌ماند؟ این مهم توسط اداره حراست سازمان مذکور و مراجع قضایی در حال پیگیری است.
ب. جعل اسناد هویتی توسط شاهدان امضا کننده گواهی فوت و مراجعه برای ثبت گواهی فوت. از این رو، وجه قابل تاسف ماجرا این است که آیا اداره ثبت احوال نتوانسته است اسناد هویتی مجعول را تشخیص دهد؟


2) با اتکا بر نظریات جرمشناسی و اقتصادی در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم و مفاسد، سال‌هاست که لزوم به اشتراک‌گذاری اطلاعات و بهره‌برداری از مقاطعه و راستی‌آزمایی دیتابیس بانک‌های اطلاعاتی کشور بر همگان اثبات شده است. به عنوان مثال می‌توان به راحتی با اشتراک‌گذاری اطلاعات سازمان ثبت احوال، سازمان امور مالیاتی، گمرک و بانک مرکزی از بسیاری از جرائم و مفاسد اقتصادی همانند فرار مالیاتی، قاچاق، زمین‌خواری، جعل، کلاهبرداری، سوء استفاده از امتیازات دولتی، پولشوئی و ... پیشگیری نمود. این اتفاق رخ داده، احتمال جعل اسناد هویتی شخص 2 در سایر حوزه‌ها را بالا می‌برد. لازم به ذکر است که چند سال قبل، سازمان ثبت احوال طبق قانون، مکلف به اخذ 800 ریال بابت هر استعلام هویتی شده بود، اما همین تکلیف قانونی باعث ایجاد مانع جدی در راه پیش‌بینی و سپس پیشگیری نظام‌مند از جرائم و مفاسد بود. این جاست که این گزاره به ذهن متبادر می‌گردد که: اطلاعات، قدرت است و مدیری با جایگاه بی‌ثبات و غیر پاسخگو، چرا باید اطلاعات را به اشتراک و سپس قدرتش را کاهش دهد؟!


3) فارغ از مباحث فوق، اگر صحت گواهی فوت صادر شده مفروض گرفته شود، از آنجا که گواهی فوت در سال 1393 صادر گردیده است، چرا شخص متوفی باید تا ابتدای سال 1397 از خدمات بانکی و بیمه‌ای و یارانه‌ای برخوردار باشد؟ طبیعتاً شخص متوفی امکان فعالیت اقتصادی و بازرگانی در این مدت را نیز داشته است!


حال در نظر بگیرید که چه حجم از تخلف و جرم را می‌توان با سوء استفاده از این مهم (عدم به اشتراک گذاری اطلاعات- در نازل ترین و بدیهی ترین سطح ممکن یعنی اطلاعات هویتی و بانکی). در پایان با توجه به مراجعه حضوری به یکی از ادارات ثبت احوال تهران، ضمن تقدیر و تشکر صمیمانه از برخورد و منش اخلاقی معاون محترم اسناد هویتی اداره مزبور، خواهشمند است اعتبار اداره مذکور را برای استخدام نیروی خدماتی تامین نمایند تا نظافت آن اداره به نحو مطلوب و شایسته حفظ گردد.

سخنی با مفسدین و جاعلین: درست است که وضعیت به اشتراک‌گذاری اطلاعات در کشور، وضعیت شایسته و زیبنده نظام جمهور اسلامی ایران نیست، اما جوان‌های این مرز و بوم مدام در حال مطالعه، تلاش و مبارزه خواهند بود و در این مسیر، به خود خستگی راه نمی‌دهند تا موجبات ارتقاء آگاهی‌های عمومی و پیشگیری نظام‌مند از جرائم و تخلفات را در کشور فراهم آورند. این جنگ ادامه دارد... امید است که مدیران و کارگزارن صاحب مسئولیت نظام نیز به جرگه جوانان بپیوندند تا بتوان اعتماد عمومی را دوباره ترمیم نمود.

ارزیابی دولت الکترونیکی؛ پیشرفت یا فاجعه

چهارشنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی_ سه‌شنبه هفته گذشته سازمان فناوری اطلاعات ایران نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی ارایه شده توسط سازمان‌های دولتی را منتشر کرد که این نتایج با ابهام‌ها و نکات قابل تامل بسیاری همراه بود.

۴۰ درصد دولت الکترونیکی محقق شده است

سه شنبه, ۸ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران از تحقق ۳۸.۹۵ درصدی دولت الکترونیک در ایران خبرداد و گفت: با تحقق ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک در ۳ سال آینده حدود ۸۰ درصد خدمات دولت به صورت کاملاً الکترونیکی به مردم ارائه می‌شود.

به گزارش فارس، رضا باقری اصل در نشستی با موضوع اعلام نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی اظهارداشت: دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات موظف است به طور مستمر در دوره‌های ۳ ماهه کیفیت وبگاه‌ها و خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی که شناسه آنها به تائید سازمان اداری استخدامی رسیده است را ارزیابی کند.

وی با اشاره به پایان مرحله سوم ارزیابی و آغاز مرحله چهارم ارزیابی دستگاه‌های اجرایی گفت: شاخص‌های مرحله سوم شامل حضور در وب، تعاملی، تراکنشی، یکپارچگی و مشارکتی است. 

به گفته وی، این مدل ۵ مرحله‌ای بلوغ دولت الکترونیکی ایران از مدل سازمان ملل مدل‌های بلوغ مرحله‌ای مطالعات دولت الکترونیک در اروپا و تجربیات ۱۰ کشور در حال توسعه در حوزه دولت الکترونیک حاصل شده است. 

باقری اصل توضیح داد: در مرحله اول ۹۰ شاخص، در مرحله دوم ۷۲ شاخص و در مرحله سوم ۶۲ شاخص ارزیابی شده‌اند.

باقری اصل افزود: هدف مرحله اول و دوم ارتقاء وضعیت حضور در وب و هدف مرحله سوم ارتقاء وضعیت حضور در وب و یکپارچگی بوده است. 

این مقام مسئول در سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: در نتیجه این ارزیابی‌ها مشخص شد که در انتهای سال ۹۵ با ارزیابی ۶۰ دستگاه دولت الکترونیک به میزان ۱۹.۳ درصد محقق شده است؛ در پایان شهریور ۹۶ با ارزیابی ۸۳ دستگاه میزان تحقق دولت الکترونیک ۲۸ درصد بوده و در انتهای سال ۹۶ با ارزیابی ۹۳ دستگاه دولت الکترونیک در کشور به میزان ۳۸.۹۵ درصد محقق شده است.

عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطلاعات با تفسیر نتایج بررسی شاخص‌ها در این ارزیابی گفت: برای مثال در مرحله سوم ارزیابی شاخص حضور دستگاه‌ها در وب ۴۸ درصد بوده است به این معنا که ۵۲ درصد دستگاه‌ها حتی یک بروشور الکترونیکی برای اطلاع‌رسانی به مردم ندارند. همچنین وضعیت ۴۲ درصدی فعلی دستگاه‌ها در شاخص تعاملی به معنی این است که ۵۸ درصد دستگاه‌ها حتی یک فرم الکترونیکی برای پُر کردن توسط کاربر ندارند.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی در شاخص مشارکتی که استفاده از شبکه‌های اجتماعی است ۱۶ درصد رشد کرده‌اند و وضعیت آنها نسبت به قبل ۴ برابر بهتر شده است که این امر نشان از تغییر رویکرد دستگاه‌ها در حضور در شبکه‌های اجتماعی دارد.

باقری اصل ۵ خدمت برتر در این ارزیابی را صدور مجوز برای فعالیت کارگزاران رسمی بیمه، صدور مجوز فعالیت ارزیابان خسارات بیمه، دریافت مالیات بر درآمد حقوق، صدور مجوز فعالیت ارزیابان خسارت بیمه و صدور مجوز برای فعالیت کارگزاران رسمی بیمه به ترتیب در شاخص‌های حضور در وب، تعاملی، تراکنشی، یکپارچگی و مشارکتی را عنوان کرد.

وی با اعلام ۱۰ دستگاه برتر و ۱۰ دستگاه ضعیف در این ارزیابی گفت: به ترتیب بیمه مرکزی، وزارت اقتصاد، گمرک، سازمان ملی استاندارد، شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی، سازمان امور مالیاتی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، شرکت مدیریت منابع آب و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ۱۰ دستگاه برتر و سازمان انتقال خون، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، سازمان پزشکی قانونی کشور، جهاد دانشگاهی، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، نهضت سواد آموزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی و خانواده، شرکت تولید نیروی برق حرارتی، سازمان فضایی ایران و انستیتو پاستور ایران به ترتیب رتبه‌های ۸۳ تا ۹۳ را در لیست ۹۳ دستگاه مورد ارزیابی در نوبت سوم کسب کردند.

وی تاکید کرد: ۱۰ دستگاهی که بیشترین رشد را داشته‌اند در سطح وزین پیگیری انجام شده است که نشان از توجه مورد نیاز به این موضوع در سطوح کلان مدیریتی دستگاه‌ها است.

باقری اصل با بیان اینکه اولویت ۲ سال آینده سازمان فناوری اطلاعات ایران یکپارچگی سیستم‌ها است، گفت: هدف این است که مردم برای دریافت یک خدمت به چند جا مراجعه نکنند.

وی ادامه داد: در ۹ اردیبهشت ۹۷ تعداد ۲۳ پروژه اولویت دار در حوزه دولت الکترونیک ابلاغ شده که دوره‌ ۳ ساله‌ای برای انجام این پروژه‌ها پیش‌بینی شده است و با انجام آنها حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد خدمات دولت به طور کامل الکترونیکی خواهد شد.

مهلت 6 ماهه برای اصلاح سامانه‌های دولتی

چهارشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی به امضای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رسید و به تمامی دستگاه ها برای اجرا ابلاغ شد.
فناوران - شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جلسه 28 فروردین 1396 براساس پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) در راستای انجام تکالیف مندرج در ماده ۱۶ ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب ششمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و براساس سیاست های کلی نظام اداری و اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون برنامه ششم توسعه ایران، به منظور حصول اطمینان از یکپارچگی فنی و اجرایی پیاده سازی برنامه های دولت الکترونیکی، آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی (EGIF: E–Government Interoperability Framework ) به انضمام چارچوب تعامل پذیری، کاتالوگ استاندارد فنی و کاتالوگ استاندارد داده ها به تصویب رساند. 


 اهداف قانون
براساس این قانون هدف از این مصوبه توسعه تعامل پذیری بین سازمانی با رویکرد ارایه یکپارچه خدمات الکترونیکی دولت با ویژگی های ذیل است: استانداردسازی تعاملات تبادل داده ها، استعلام های الکترونیکی و تراکنش های بین سازمانی بر اساس استانداردها و راهنماهای فنی مصوب چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی، امکان پذیری ارایه خدمات یکپارچه و ایجاد پنجره های واحد خدمات دولت الکترونیکی، تسهیل استناد پذیری الکترونیکی و مقابله با جعل، کمک به افزایش شفافیت در ارایه اطلاعات منسجم بین سازمانی، ایجاد زمینه افزایش کارآیی و اثربخشی در تصمیم گیری های حاکمیتی، تسهیل و تسریع ارتباطات زیرساختی و فرآیندهای بین سازمانی با رویکرد حذف تعاملات فیزیکی و سنتی میان سازمان ها و دستگاه های اجرایی کشور و ایجاد زمینه لازم بر ای کاهش مراجعه مردم به دستگاه های اجرایی برای اخذ استعلام ها.


 تشکیل کارگروه تعامل پذیری
به منظور راهبری و نظارت بر پیاده سازی چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی  در دستگاه های اجرایی و مدیریت بر اجرای این مصوبه، «کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی» تشکیل و معاون سازمان فناوری اطلاعات و دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی (رییس کارگروه) و نمایندگانی از سازمان اداری و استخدامی نماینده وزارت اطلاعات،  قوه قضاییه، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، وزارت کشور، وزارت دفاع، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات، مرکز آمار ایران، کارگروه های ۱۴ گانه خوشه های خدمات به تناسب موضوع، نماینده دستگاه های مبدا (متولیان پایگاه اطلاعات) و مقصد (بهره بردار پایگاه اطلاعات) حسب مورد و سه نفر متخصص فناوری اطلاعات به انتخاب رییس کارگروه اعضای این کارگروه هستند.
 کارگروه مجاز به تدوین برنامه ها، اقدامات و دستورالعمل های اجرایی بر تعامل پذیری بین دستگاه های اجرایی است.
سازمان فناوری اطلاعات نیز ضمن ایجاد هماهنگی های لازم بین دستگاه های اجرایی، مسوول تامین الزامات فنی (و اجرا در صورت نیاز) مصوبات کارگروه است.


 شبکه ملی اطلاعات، بستر تبادل داده ها
براساس این قانون بستر تبادل داده و اطلاعات، شبکه ملی اطلاعات است. همچنین کارگروه موظف است جهت تضمین هماهنگی فنی و مدیریتی لازم در اجرای مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی درباره بررسی، کدینگ های داده ای و اجرای استانداردهای فنی اقدام کند.
سازمان فناوری اطلاعات نیز موظف است نسبت به ارزیابی سطح بلوغ فنی تعامل پذیری پایگاه های اطلاعاتی و سایر حوزه های تبادل اطلاعات و نظارت و انطباق سنجی اجرای این مصوبه از سوی دستگاه های اجرایی را به عمل آورد و گزارش مربوط را از طریق کارگروه به کمیسیون ارایه کند.
همچنین سازمان فناوری اطلاعات موظف است مستندات مربوط به معماری، کاتالوگ ها، استانداردها و... را روی درگاه جهت دسترسی عموم منتشر کند.


 وظایف دستگاه های اجرایی
براساس این دستورالعمل، دستگاه های اجرایی در ارایه خدمات استعلامی مکلف به رعایت توافقنامه سطح خدمت بین سازمان های مشارکت کننده در تعامل برای هرکدام از سرویس های الکترونیکی مربوط به خود هستند.
همچنین کلیه دستگاه های اجرایی که به عنوان متولی اصلی یک یا چند عنصر اطلاعاتی کاتالوگ داده شناخته می شوند، موظف اند ظرف شش ماه از زمان ابلاغ کارگروه نسبت به تکمیل یا درخواست اصلاح جزییات اطلاعات مورد درخواست درباره هرکدام از عناصر اطلاعاتی که منجر به تغییر در بانک اطلاعاتی موجود می شود، اقدام کنند تا بازنگری چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی در قلمرو فعالیت سایر دستگا ه های اجرایی از سوی کارگروه انجام شود.
کلیه دستگاه های اجرایی همچنین موظف اند حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ مصوبه نسبت به اصلاح/تکمیل پایگاه اطلاعاتی، بازطراحی سامانه های اطلاعاتی و فرآیندهای تولید، ذخیره، تبادل، توزیع، بازیابی، نمایش و نگهداری اطلاعات و کسب آمادگی سازمانی بر اساس چارچوب، کاتالوگ و استانداردهای تعامل پذیری اقدام نمایند و برنامه عملیاتی انطباق با چارچوب در اجرای مصوبه را به کارگروه ارایه و اجرا کنند.سازمان برنامه وبودجه کشور نیز باید منابع مالی لازم را برای اجرای تکالیف این ماده در بودجه سنواتی دستگاه های اجرایی (پس از تایید برنامه عملیاتی دستگاه اجرایی در کارگروه) پیش بینی کند.کلیه دستگاه های اجرایی موظف اند در راستای تکالیف مقرر در ماده ۱۳، در صورت تعریف و اجرای پروژه دولت الکترونیکی یا فناوری اطلاعات تاثیرگذار بر حوزه تعامل پذیری بین سازمانی از الزامات مورداشاره در چارچوب تعامل پذیری، کاتالوگ استاندارد فنی، کاتالوگ استاندارد داده و چارچوب معماری سازمانی ایران و مدل های مرجع آن تبعیت کنند.همچنین باید نسبت به تکمیل جداول خدمات ارائه شده دستگاه اجرایی به سایر دستگاه های اجرایی، شناسنامه سامانه های اطلاعاتی و تکمیل مشخصات آن ها و شناسایی استانداردهای فنی مورداستفاده در زیرساخت فناوری (سخت افزار، شبکه و ارتباطات، سرویس دهنده ها، امنیت و...) بر مبنای قالب اعلام شده از سوی سازمان در درگاه اقدام کنند.

ابلاغ ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی

يكشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۴:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

هیات دولت مصوبه خود درباره فهرست پروژه‌های اولویت‌دار توسعه دولت الکترونیکی به همراه زیرخدمت‌های هر حوزه و دستگاه‌های متولی در هر بخش را جهت اجرا، ابلاغ کرد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، رسول سراییان رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این باره گفت: براساس این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی متولی پروژه‌های اولویت‌دار، مکلفند ظرف مدت یک ماه، برنامه‌های اجرایی پروژه‌های مذکور را به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک اعلام کنند.

وی افزود: برنامه‌های موردنظر باید شامل اقدامات اجرایی، اهداف و شاخص‌های ماهانه به همراه کاربرگ تکمیل‌شده شناسنامه پروژه‌های ملی توسعه دولت الکترونیکی باشد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره فهرست پروژه‌های ابلاغ‌شده گفت: استقرار سامانه آدرس منحصربه‌فرد مکان محور، استقرار هویت هوشمند، استقرار و کاربردی شدن امضاء الکترونیک در کلیه تبادلات و اسناد و ساماندهی دفاتر پیشخوان، ازجمله پروژه‌های مصوب محسوب می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: از دیگر پروژه‌های مصوب شده می‌توان به بهره‌برداری کامل سامانه ستاد، توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک، بهره‌برداری از سیستم مالیات الکترونیک، ایجاد نظام بیمه الکترونیک، بهره‌برداری از سامانه اعتبار سنجی مدارک آموزش رسمی کشور و استقرار نظام خزانه‌داری الکترونیک کشور اشاره کرد.

معاون وزیر ارتباطات به بیان اینکه استقرار پنجره واحد در حوزه‌های مختلف ازجمله موضوعاتی است که موردتوجه دولت مردان قرارگرفته است، تصریح کرد: استقرار پنجره واحد داده‌ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آن‌ها، پنجره واحد صدور مجوزهای کشور، پنجره واحد سامانه مدیریت زمین و پنجره واحد تجاری کشور ازجمله موارد موردتوجه اعضای هیات دولت محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: ایجاد سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور، ایجاد سامانه یکپارچه خدمات دستگاه‌های اجرایی به کارکنان، ایجاد و استقرار سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه‌های اجرایی و ایجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه ازجمله سامانه‌های پایه‌ای و زیرساختی است که دولتمردان وظیفه پیاده‌سازی آن را به دستگاه‌های ذی‌ربط واگذار کرده‌اند.

دبیر شورای اجرای فناوری اطلاعات کشور با بیان اینکه این پروژه‌ها در راستای فراهم کردن زیرساخت‌های پایه برای اجرایی شدن دولت هوشمند تعریف‌شده گفت: فراگیرسازی نظام الکترونیک تبادل اطلاعات و استعلامات، استقرار کارپوشه ملی ایرانیان، استقرار و بهره‌برداری از نظام جامع بانکداری الکترونیکی، استقرار و بهره‌برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق و سامانه جامع حمل‌ونقل، نیز که موردتوجه اعضای هیات دولت بوده، تصویب و ابلاغ‌شده است.

وی با اشاره به ابلاغ مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) در ارائه خدمات الکترونیکی دولت، سازمان فناوری اطلاعات ایران از حضور تمامی بازیگران حوزه فناوری اطلاعات جهت مشارکت حداکثری و سرمایه گذاری در اجرای این پروژه ها، از طریق دبیرخانه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی مستقر در سازمان فناوری اطلاعات استقبال می کند.

متن کامل مصوبه دولت، شامل زیرخدمت های هر پروژه و دستگاهی متولی برای هر بخش در سایت سازمان فناوری اطلاعات منتشر شده است.

اپلیکیشن دولت همراه چگونه کار می‌کند

جمعه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۷، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

ارائه تعدادی از خدمات دولت از طریق تلفن همراه که وعده آن سال گذشته داده شده بود، در آستانه بهره برداری قرار گرفته و به گفته معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران، بزودی دسترسی عموم مردم به این نوع خدمات جدید دولت الکترونیک فراهم می شود.

نصرالله جهانگرد مهرماه پارسال اعلام کرد: پرتال دولت همراه که قابلیت نصب روی تلفن همراه را دارد تا 2 ماه دیگر در اختیار عموم قرار می گیرد و مردم می توانند سرویس های دولت را به راحتی از این طریق دریافت کنند.


رئیس وقت سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز آبان ماه پارسال با بیان اینکه ساختار اداری کشور 40 سال است که هیچ تحولی نداشته، گفت: 60 خدمت اداری کشور با هدف ایجاد تحول در این نظام، آماده ارایه بر زیرساخت تلفن همراه است. معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران در تازه ترین گفت و گویی که با خبرنگار ایرنا انجام داد، درباره زمان بهره برداری از این پروژه اظهار داشت: تاخیرهای ایجاد شده در بهره برداری رسمی از پروژه دولت همراه ما را بر آن داشت تا این خدمات را بدون برگزاری مراسم بهره برداری رسمی و تنها با حضور اصحاب رسانه به جامعه معرفی کنیم.

رضا باقری اصل افزود: معرفی خدماتی که با استفاده از تلفن همراه مردم می توانند به آنها دسترسی داشته باشند، در چند روز آینده و با اصحاب رسانه انجام خواهد شد تا مردم از مزایای این پروژه استفاده کنند.

* دولت همراه چیست؟
برنامه نرم افزاری(اپلیکیشن) دولت همراه با ارسال #4* روی گوشی های هوشمند تلفن همراه قابل نصب است و مردم می توانند با نصب این نرم افزار تعدادی از خدمات عمومی دولتی را بدون نیاز به حضور در دستگاه های اجرایی از طریق تلفن همراه خود دریافت کنند. برنامه نرم افزاری (اپلیکیشن دولت همراه) برنامه ای است که شهروندان ایرانی می توانند با نصب آن روی تلفن های همراه هوشمند خود به تعدادی از خدمات عمومی دولتی بدون آنکه نیازی به مراجعه حضوری به دستگاه های اجرایی داشته باشند و به جای اینکه وقت خود را صرف تردد در سطح شهرها کنند، این خدمات را مستقیم دریافت کنند. 
نرم افزار دولت همراه دسترسی به دهها خدمت دولت الکترونیک را بدون هیچ تبعیضی برای همه ملت امکان پذیر می کند. 
شخص به محض نصب اپلیکیشن «دولت همراه»، شماره تلفن و کد ملی خود را ارائه می دهد که بعد از استعلام، خدمات لازم به متقاضی ارائه می شود. 
شهروندان ایرانی با نصب این برنامه نرم افزاری می توانند خدمات مورد نیاز در زمینه طرح رجیستری تلفن همراه را دریافت کنند و علاوه بر آن می توانند خدماتی که از استانداری های سراسر کشور نیاز دارند را غیر حضوری دریافت کنند. 
خدمات عمومی دستگاه های اجرایی، خدمات مورد نیاز آب، برق، گاز و تلفن، خدمات ثبت احوال، تامین اجتماعی و سازمان بهزیستی بخشی از خدماتی است که مردم می توانند با نصب نرم افزار دولت همراه به آنها دسترسی داشته باشند. 
کسانی هم که تلفن همراه هوشمند ندارند می توانند با ارسال شماره 4 در تلفن همراه خود دریافت کنند. 
دسترسی به برخی از این خدمات رایگان است و شهروندان نیازی به پرداخت ندارند اما برخی دیگر از خدمات مانند خدمات گمرک مشمول هزینه های جاری است که درخواست کنندگان باید هزینه های مرتبط را پرداخت کنند. 
قرار بود مرحله نخست این طرح با نزدیک به 20 خدمت استعلامی و 10 خدمت فرآیندی امکان پذیر شود. 
البته آبان ماه پارسال، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد برخی دستگاه های اجرایی در زمینه ارائه خدمات خود در سامانه دولت همراه کوتاهی می کنند و در نتیجه، این خدمت مقداری با تاخیر روبرو شده است. 
«رضا باقری اصل» به ایرنا گفته است: هنوز برخی دستگاه های اجرایی برای ارائه سرویس های خود بر زیرساخت دولت همراه اعلام آمادگی نکرده اند؛ درحالی که زیرساخت از مدت ها پیش آماده شده است. 
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: برخی دستگاه ها نیز می خواهند سرویس های خود را آنگونه که خود طراحی کرده اند، در این زیرساخت قراردهند درحالی که باید از چارچوب ها و ضوابط سازمان فناوری اطلاعات پیروی کنند اما این دستگاه ها به این تبعیت تمایلی ندارند. باقری اصل برداشت غلط از معماری فناوری اطلاعات کشور را یکی از دلیل های بی انگیزگی سازمان ها در تبعیت از سازمان فناوری اطلاعات ایران دانست و اضافه کرد: همه دستگاه ها باید از فرمول سازمان فناوری پیروی کنند تا هرچه زودتر خدمات دولت همراه برای همه مردم ایران قابل دسترسی باشد. 
برخی گمانه زنی های حاکی از آن بود که خدمات دولت همراه در دهه فجر پارسال به بهره برداری برسد اما این اتفاق نیفتاد و در نهایت به اوایل امسال موکول شده است

دولت الکترونیکی 4 سال بدون بودجه!

چهارشنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان -روز یکشنبه 19 آذر 1396، رییس جمهور هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 1397 کل کشور به مجلس شورای اسلامی، در میان پنج هزار واژه‌ای که در نطق خود به زبان راند، در سخنانی کوتاه اما بسیار هشدارآمیز و تأمل‌انگیز که در اخبار آن روز و روزهای بعد، بازتاب شایسته نیافت، گفت: اگر روند سال‌های گذشته ادامه پیدا کند، فرض محال که دولت دوازدهم که کشور را اداره کند، دولت بعد حتماً نمی‌تواند کشور را اداره کند و در یک بن‌بست قرار می‌گیریم.

روند سال‌های گذشته در تخصیص و تأمین بودجه توسعه دولت الکترونیکی و دولت همراه، نمونه‌ای است از بن‌بست توسعه ملی زیرساخت‌های فاوای کشور:

ü         تخصیص 8.3 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه دولت الکترونیکی در بودجه سال 1396 و تحویل صفر ریال به معاونت توسعه دولت الکترونیکیِ سازمان فناوری اطلاعات!

ü         تخصیص 15 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه دولت الکترونیکی در بودجه سال 1395 و تحویل صفر ریال به معاونت توسعه دولت الکترونیکیِ سازمان فناوری اطلاعات!

          تخصیص 10 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه دولت الکترونیکی در بودجه سال 1394 و تحویل صفر ریال به معاونت توسعه دولت الکترونیکیِ سازمان فناوری اطلاعات!

          تخصیص 5 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه دولت الکترونیکی در بودجه سال 1393 و تحویل صفر ریال به معاونت توسعه دولت الکترونیکیِ سازمان فناوری اطلاعات!

          در لایحه بودجه سال 1397 نیز برای توسعه دولت الکترونیکی، 67 میلیارد تومان (یعنی تقریباً دوبرابر کل بودجه‌های 4 سال اخیر) اعتبار پیشنهاد شده است، ولی اگر هشدار رئیس جمهوری مبنی بر این که ("دولت بعد حتماً نمی‌تواند کشور را اداره کند و در یک بن‌بست قرار" خواهد گرفت) را جدی بگیریم، معنایش این است که روند 4 سال گذشته بازهم تکرار می‌شود و در سال آینده نیز مبلغ صفر ریال به معاونت توسعه دولت الکترونیکیِ سازمان فناوری اطلاعات تحویل خواهد شد!

به عبارت دیگر: از جمعاً 38.3 میلیارد تومان اعتبار ناقابلی که بایستی طی 4 سال گذشته، تاکنون برای توسعه دولت الکترونیکی و دولت همراه خرج می‌شد، (به قول معروف) حتا یک ریال هم پرداخت نشده است.

 

روزه سکوت دستگاه‌های نظارتی، شکست!

رضا باقری اصل، معاونت توسعه دولت الکترونیکی و دولت همراه در سازمان فناوری اطلاعات ایران در اوایل دی‌ماه سال جاری (1396) روزه سکوت دستگاه‌های عریض و طویل نظارتی را شکست و از عدم پرداخت اعتبارات توسعه دولت الکترونیکی سخن گفت؛ واقعیت تلخی که نه از طرف وی بلکه بایستی خیلی زودتر یعنی در همان سال 1393 و سال‌های بعد در گزارش سالانه دیوان محاسبات مجلس، در عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، در صورتجلسات شورای عالی فضای مجازی و در نشریات اقتصادی کشور منعکس می‌شد.    

 

اهمیت توسعه دولت الکترونیکی و دولت همراه

توسعه دولت الکترونیکی و دولت همراه اگر رُخ می‌داد، فرصتی می‌بود مناسب برای رسیدن به (حداقل) چهار هدف زیر:

1-         توسعه اشتغال و رشد ارزش فروش خدمات در شرکت‌های فعال در بخش خصوصی فاوای کشور. این فرصت در 4 سال اخیر، به میزان زیادی از دست رفت.

2-        جامعه اطلاعات را می‌توان جامعه تحقق الکترونیکی شدن موارد زیر دانست:

§          پسخوان خدمات بخش حکومتی به‌خود (به اصطلاح خدمات G2G)

          پسخوان خدمات بخش خصوصی به‌خود (موسوم به خدمات B2B)

          پیشخوان خدمات آنها به یکدیگر ( اصطلاحاً: خدمات G2B و B2G) و

          تحقق الکترونیکی شدن پیشخوان خدمات آنها به مردم (به عنوان خدمات G2C و B2C).

3-        تمام حُسن و شُکوه جامعه الکترونیکی، در ضرورت بازنگری و اصلاح فرایندهای دستگاه‌های اجرایی پیش از الکترونیکی کردن خدمات؛ و پیش از اجرای مکانیزاسیون کارآمد ارایه خدمات در بستری الکترونیکی به شهروندان و کسب‌وکارها به‌صورت چابک، شفاف، سالم و کارآمد؛ برای تسریع در گذار از ارایه خدمات به شیوه دستی به الکترونیکی و رسیدن به جامعه اطلاعات مردم‌محور و پشت سر گذاشتن هفت گذار زیر است:

§          گذار از حکومت متصدی به حکومت پیشران واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی

§          گذار از حکومت خدمتگزار به حکومت کارآفرین برای توسعه بخش خصوصی

          گذار از حکومت بسته به حکومت باز، پاسخگو و شفاف

          گذار از حکومت تعامل‌ناپذیر به حکومت مشارکت‌جو

          گذار از حکومت لَخت و کند به حکومت سریع و چابک

          گذار از حکومت پالایه‌گذار به حکومت انسدادزدا و گشایش‌آفرین، و

          گذار از حکومت کم‌اثر به حکومت کارآمد و اثربخش.

4-        تحقق درست گذارهای مذکور به تقویت نظام کل منجر می‌شد. از این منظر، آنچه رسیدن به «جامعه تاب‌آور» در برابر تهدیدات و اهداف اقتصاد مقاومتی را در هر بخشی از اقتصاد ملی، تسریع و تسهیل می‌کرد، بدون شک، اجرای کامل گذارهای مذکور می‌بود، به شرط آن که تدابیر مهندسی رزیلینس (Resilience Engineering) در فاز طراحیِ هر نگارشِ الکترونیکی کردن خدمات بخش حکومتی و بخش خصوصی دستگاه‌ها، پیش‌بینی و لحاظ می‌شدند.

 

کوره راه جریان آزاد اطلاعات

بجای انعکاس حقایق در مورد بودجه فاوای کشور، فقط اخبار "خوب" از توسعه دولت الکترونیکی منتشر شدند، تا این که بالاخره در جریان دوره دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری در بهار سال جاری (1396) کوره راه جریان آزاد اطلاعات باز شد و شکایات و گلایه‌هایی از سوی رقبای حسن روحانی درمورد عقب‌افتادگی پروژه‌های دولت الکترونیکی ایران از برنامه‌های پنجم توسعه مطرح شدند. این شکایات و گلایه‌ها ابتدا با سکوت دولت‌مردان و  اصلاح‌طلبان مواجه شدند اما پس از پایان انتخابات، دوباره ولی این‌بار به شکلی دیگر مطرح شدند، بخصوص از سوی مقامات رسمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس شورای عالی فضای مجازی. در زیر به خلاصه شش خبر مربوط به مشکل توسعه دولت الکترونیکی ایران اشاره می‌شود.

•          جمعه، ۱۰ آذر ۱۳۹۶، خبرگزاری ایرنا: معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: نظام اداری ایران براساس دو شاخص بودجه و نیروی انسانی تغییر نکرده است و افزایش سالیانه هزینه‌های دولت و افزایش بدنه و نیروی انسانی نشان می‌دهد تاکنون برای تحول نظام اداری و کارآمدی آن، اقدام موثری انجام نشده است.

•          سه شنبه، ۱۳ تیر ۱۳۹۶، خبرگزاری فارس: از سال ۲۰۱۲ تا پایان سال ۲۰۱۶ رتبه‌ جهانی شاخص دولت الکترونیکی ایران، ۷۴ رتبه تنزل یافته است.

•          دوشنبه, ۱۴ فروردین ۱۳۹۶، وبگاه آی.تی.آنالایز: دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به این که ایران از نظر شاخص توسعه دولت الکترونیکی در بین 193 کشور جهان در جایگاه 106 قرار دارد، گفت: کم‌توجهی به زیرساخت‌ها مهمترین مانع توسعه دولت الکترونیکی است. رتبه کنونی کشور در توسعه دولت الکترونیکی بد است و وضعیت موجود در شأن مردم ایران نیست و امیدواریم موقعیت ما در این زمینه بهبود یابد.

با یک دست سالم چند هندوانه برمی‌دارید؟

با وجود عدم تأمین بودجه دولت الکترونیکی، روز دوشنبه 27 آذر 1396 در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی؛ راهکارهای توسعه اقتصاد دیجیتالی (؟) و تعیین اولویت‌ها و الزامات آن بررسی شدند و قرار شد سند توسعه سیستم‌های هوشمند و اینترنت چیزها نیز تدوین شوند.

اما با کدام بودجه؟ چند میلیارد تومان اعتبار؟ و بازهم با صفر ریال پرداخت؟

آیا به همین زودی فراموش کرده‌اید که: اگر روند سال‌های گذشته ادامه پیدا کند، با فرض بر این که دولت دوازدهم بتواند کشور را اداره کند، دولت بعدی حتماً نمی‌تواند کشور را با این وضع اداره کند و در یک بن‌بست قرار می‌گیرد؟

-             خدا نکند!

(منبع:عصرارتباط)

نگاه اشتباهی به دولت الکترونیکی وجود دارد

سه شنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

نائب رییس هیات مدیره انجمن افتا علت اجرایی نشدن کامل دولت الکترونیک را وجود نگاه اشتباه به این خدمت ارزیابی کرده و گفت دولت الکترونیک پورتا‌ل‌ها و سایت‌ها نیست بلکه فرآیندها است که در کشور ما به این موضوع توجه لازم نشده است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، شاهین نوروزی در زمینه علل اجرایی نشدن کامل دولت الکترونیک و علت اینکه در برخی موارد با آمدن دولت الکترونیک علاوه بر لزوم ثبت‌نام برخط حضور فیزیکی ارباب رجوع نیز همچنان لازم است گفت: به نظر من دلیل آن است که ما نگاه اشتباهی به دولت الکترونیک داریم؛ دولت الکترونیک پورتال‌ها، سایت‌ها و سازمان‌ها نیستند بلکه دولت الکترونیک فرآیندها است و سامانه‌ها و سایت‌ها ابزاری هستند که برای دستیابی به یک فرآیند و یا ورود به چرخه‌ای در دولت تولید شده و استفاده می‌شوند.

وی افزود: ما در مرحله اول در توسعه و طراحی دولت الکترونیک فرآیندهای دولت الکترونیک را می‌بایست استخراج کنیم؛ توجه داشته باشید که در هر فرآیند یک سازمان دخیل نیست و ممکن است سه یا چهار سازمان و ارگان مختلف با آن درگیر باشند. ما اگر در دولت الکترونیک به طراحی دقیق فرآیندها و بعد الکترونیکی کردن فرآیندها و اصلاح آنها توجه کنیم آن وقت خروجی فرآیندهایمان با فرآیندهای دنیای کاغذی متفاوت می‌شود.

نائب رییس هیات مدیره انجمن افتا با ذکر مثالی از فرآیندهای دولت الکترونیک ابراز داشت: برای مثال این امکان وجود داشت که مثلا در وزارت صمت فرآیند واردات کالا شامل اخذ مجوز، ثبت سفارش، معاملات، آوردن جنس، ترخیص کالا در گمرک و سایر موارد که همگی یک فرآیند هستند استخراج شود و آن زمان می‌فهمیدیم برای آنکه مثلا یک دارو وارد شود مجوز وزارت بهداشت را می‌خواهد و نیاز به ارتباط با بانک‌ها برای انتقال پول وجود دارد و کل این فرآیند در سیستم می‌آمد.

وی افزود: در حال حاضر اما سیست‌هایی داریم که همگی نصفه و نیمه هستند و ارباب رجوع نصف فرآیند را می‌بایست یک جا انجام داده و برای انجام مابقی فرآیند به جای دیگر یا سامانه دیگر رجوع کند.

حذف کپی در ادارات دولتی

سه شنبه, ۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور اعلام کرد: به زودی دریافت کپی شناسنامه و کارت ملی در ارایه خدمات دولتی در کشور حذف می‌شود.

به گزارش ایسنا، امیر شجاعان در همایش توسعه دولت الکترونیک در زاهدان گفت: محور توسعه دولت الکترونیک، وزارت کشور و زیرمجموعه آن در استانها است لذا با توجه به تحولات جامعه جهانی ، موضوع دولت الکترونیک باید در اولویت امور باشد.

وی ضمن تاکید بر آمادگی جدی دستگاه‌ها بر استفاده از فناوری دولت الکترونیک از مهمترین اهداف توسعه دولت الکترونیک را ارتقا بهره‌وری و رضایت مندی شهروندان عنوان کرد و ادامه داد: تحقق دولت الکترونیک در کشور به توسعه مشارکت سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی مردم کمک می کند.

شجاعان تصریح کرد: دولت الکترونیک نقش مهمی در کاهش بسیاری از معضلات از جمله جلوگیری از فساد اداری دارد. هدف از دولت الکترونیک بهبود کارایی دولت، مدیریت اطلاعات ارائه شده به شهروندان، ارائه خدمات بهتر به شهروندان و دادن اختیار بیشتر به مردم از طریق در دسترس قراردادن اطلاعات و مشارکت آنها در تصمیم گیری های عمومی است.

وی از جمله کارکردهای دولت الکترونیک را کاهش ترافیک شهری و آلودگی هوا، افزایش سرعت کارها، صرفه جویی در انرژی مفید شهروندان، ارتقای روحیه مثبت و رفاه و آسایش شهروندان، افزایش سرعت توسعه و پیشرفت کشور، ارتقای متوسط سطح فرهنگی و علمی کشور و توسعه اقتصاد پایدار  برشمرد.

شجاعان از مزایای اجرای این طرح را کنترل جعل مشخصات سجلی و جلوگیری از تکرار استعلامات از مردم بیان کرد.

پلت‌فرم سرویس دولت الکترونیکی آماده شد

جمعه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۶، ۰۵:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات گفت: غفلت ما از تکنولوژی جدید ارزهای رمزنگاری‌شده می‌تواند چیزی شبیه بیت‌کوین ایجاد کند و طی چند ماه چند میلیار دلار از ثروت یک کشور را ببرد بدون اینکه نظام پولی‌اش روی آن کنترل داشته باشد.

به گزارش تسنیم نصرالله جهانگرد در اجلاس «مدیران تحول دیجیتال کشور» که در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد با بیان اینکه در ایران نزدیک به 50 میلیون گوشی هوشمند در دست مردم است، اظهار کرد: به‌زودی سرویس دولت الکترونیکی از طریق یک اپلیکیشن روی گوشیهای تلفن همراه قابل ارائه می‌شود که پلت‌فرم آن آماده شده است.

معاون وزیر ارتباطات افزود: امیدوارم هرچه زودتر با یک برنامه تحول در نظامهای برنامه‌ریزی، صنعتی و خدماتی کشور روبه‌رو شویم.

 

فناوری دیگر تسهیل‌گر نیست و نقش اصلی تغییر را دارد

ناصر حکیمی؛ معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی نیز که در این اجلاس حضور داشت به نقش فناوریهای دیجیتالی در تحول صنعت مالی اشاره کرد و گفت: طی 20 سال اخیر تحولات بزرگی در مسیر خدمت رخ داده است؛ به‌طور متوسط هر ایرانی هر دو روز یک بار از کارت بانکی خود استفاده می‌کند.

معاون بانک مرکزی افزود: ایران در سطح منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به‌لحاظ تعداد و مبلغ تراکنشهای خرد، رتبه اول را دارد؛ اگرچه با وجود تحریم‌ و دشواریهای ورود تکنولوژی، در سمت دسترسی و ابزاری که فناوری اطلاعات باید فراهم می‌کرد، پیشرفتهای خوبی داشتیم اما در حوزه سرویس به‌لحاظ ماهوی شاهد تغییر خاصی نبوده‌ایم.

وی ابراز کرد: فشار اجتماعی، تغییرات فناوری و مشکلات فعلی ما را ناگزیر می‌کند که دیدگاه قبلی خود را از اینکه فناوری یک تسهیل‌گر است، تغییر دهیم به اینکه فناوری، خود نقش اصلی تغییر را ایفا می‌کند؛ اگر نخواهیم در سیستم پولی خودمان با تغییر مواجه شویم، موج فین‌تک نظیر موریانه این تنه را خواهد خورد و مبارزه کردن با آن بسیار سخت خواهد بود.

حکیمی ادامه داد: لشکر موریانه‌ها دارند می‌آیند، فیلهای ما آیا آمادگی دارند با آنها کار کنند یا میدان را واگذار می‌کنند؟! نگرانی ما به‌عنوان رگولاتور این است که اگر این واگذاری به‌درستی اتفاق نیفتد نتیجه‌اش هرج‌ومرج خواهد بود.

او خطاب به بانکها گفت: توصیه می‌کنیم زمینه فعالیت و همکاری خود با استارت‌اپها را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.

در دومین دور از جایزه تحول دیجیتال شرکتهای برتر در سه محور «زندگی دیجیتالی»، «نوآوری دیجیتالی» و «رهبری دیجیتالی» معرفی شدند.

دم خروس دولت الکترونیکی

شنبه, ۹ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - چندان اغراق نیست که بگوییم اگر امکانی وجود داشت که اجازه طرح شعار و وعده به مسوولان کشور نداد، بخش قابل توجهی از آنها تا پایان دوران مدیریتی خود اصولا حرفی برای سخنرانی و مصاحبه نداشتند.

 معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد: در بودجه امسال برای دولت الکترونیک 83 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده بود اما تاکنون هیچ تخصیصی صورت نگرفته است.

«رضا باقری اصل» در گفت و گو با ایرنا افزود: سال 1395 نیز مبلغ 150 میلیارد ریال برای دولت الکترونیک در بودجه پیش بینی شده بود که میزان تخصیص آن صفر ریال بود.
باقری اصل به اعتبار 100 میلیارد ریالی دولت الکترونیک در بودجه سال 1394 اشاره کرد و گفت: هیچ پرداختی نیز از این مبلغ صورت نگرفت.
به گفته وی، سال 1393 نیز 50 میلیارد ریال اعتبار در بودجه برای دولت الکترونیک در نظر گرفته شده بود که حتی یک ریال تخصیص داده نشد.
باقری اصل ادامه داد: با وجود تخصیص نیافتن هیچ مبلغی از اعتبار درنظر گرفته شده در بودجه امسال، طرح دولت الکترونیک با منابع داخلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال اجراست.
وی گفت: در لایحه بودجه سال 1397 کل کشور برای دولت الکترونیک 670 میلیارد ریال پیشنهاد شده است اما امکان دارد همانند سال های گذشته مبلغی از این بودجه تخصیص نیابد.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد «با حرف نمی شود طرحی به این بزرگی را اجرا کرد» و افزود: دولت الکترونیک به سرمایه گذاری بخش خصوصی نیازمند است که هنوز دستگاه های اجرایی اجازه این امر را نمی دهند.
باقری اصل ادامه داد: بخش خصوصی می تواند وارد شده و سرمایه گذاری لازم را انجام دهد اما هیچ دستگاه اجرایی در این زمینه طرح توجیهی ندارد تا بخش خصوصی بتواند براساس آن سرمایه گذاری کرده و پیش برود.
به گفته وی، دولت یا بخش خصوصی باید در این زمینه سرمایه گذاری کنند اما باتوجه به محدودیت های منابعی دولت بهترین کار تسهیل فرایندها برای ورود بخش خصوصی است.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران به پیشگامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تهیه طرح توجیهی برخی طرح ها برای ورود بخش خصوصی اشاره کرد و ادامه داد: سازمان ها باید با جدیت در این باره اقدام کنند تا هرچه زودتر بخش خصوصی وارد شده و هم منافع آن به مردم برسد و هم دولت الکترونیک کامل تر شود.

*چیستی دولت الکترونیک
دولت الکترونیک به معنای اطلاع رسانی و ارایه خدمت بموقع، دقیق و کارا در همه ساعت های شبانه روز از طریق وسایل ارتباطی شامل تلفن، تلفن ثابت، اینترنت و شبکه های اجتماعی است که بکارگیری آن در بخش های مختلف دولت برای افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات رسانی بوده و مهمترین نتیجه آن، افزایش رضایت مردم و پیشگیری از بروز فساد است.
با استفاده از دولت الکترونیک دیگر نیازی نیست شهروندان برای دریافت خدمت مورد نیازخود مسیری کوتاه یا طولانی طی کرده تا با مراجعه حضوری به آن دستگاه خدمت مورد نظر را دریافت کنند بلکه می توانند در منزل یا محل کار خود فقط با زدن چند دکمه هر نوع خدمت مورد نیاز را به طور غیرحضوری دریافت کنند.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: تماس برخی با مردم و اعلام برنده شدن در ازای دریافت خدمات الکترونیکی دولتی کلاهبرداری است و مردم هوشیار باشد.

«رضا باقری اصل» در گفت و گو با  ایرنا افزود: هیچ جایزه و هدیه ای برای ارائه خدمات دولتی وجود خارجی ندارد و دولت به هیچ عنوان برای خدماتی که به مردم ارائه می دهد، هدیه و جایزه تعیین نکرده و نمی کند.
وی ادامه داد: کسانی که با مردم تماس می گیرند و به آنان می گویند شما در مقابل ارائه یک خدمت برنده جایزه ای شده اید و برای دریافت جایزه باید پول به حسابی واریز کنید، شیاد هستند و مردم نباید به چنین افرادی اعتماد کنند.
باقری اصل خاطرنشان کرد: درگاه های دولت برای هر نوع پرداختی مشخص بوده و دارای کد خزانه داری است و پرداخت از طریق تماس تلفنی به همراه اعلام برنده شدن نیست.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: به هیچ وجه مقام های دولتی با شهروندان تماس برقرار نمی کنند تا از آنان برای دریافت خدمت تقاضای پول کنند.
وی ادامه داد: تماس های اینچنینی کلاهبرداری است مردم هوشیار باشند و در صورت داشتن چنین تماس هایی ضمن خودداری از اعلام شماره حساب های خود به تماس گیرنده از پاسخ دادن به درخواست های آنان نیز اجتناب کنند.
باقری اصل خاطرنشان ساخت: دولت ازهیچ کس برای خدمتی که ارائه می دهد اطلاعات نمی گیرد بلکه اطلاعات می دهد و مردم به این نکته توجه داشته باشند.
به گزارش ایرنا، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چهاردهم آذرماه در صفحه توئیتر خود نوشت: پرسیدن شماره کارت بانکی در تماس تلفنی به بهانه‌هایی چون برنده شدن در مسابقه و غیره تنها برای کلاهبرداری است.
وی ابراز امیدواری کرد: چنین موضوع هایی با استفاده از شبکه‌های اجتماعی به اطلاع همه برسد تا حجم زیاد اینگونه کلاهبرداری متوقف شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سیزدهم آذرماه در نشست خبری خود و در پاسخ به سئوال خبرنگار ایرنا به کلاهبرداریی که در روزهای اخیر به نام وی صورت گرفته اشاره کرد و گفت: فردی با پدر یکی از خبرنگاران تماس گرفته و عنوان کرده که آقای آذری جهرمی می خواهند با شما صحبت کنند و علاوه بر آن شما برنده مبلغی به عنوان جایزه شده اید.
آذری جهرمی ادامه داد: کلاهبرداران پس از چند لحظه معطل کردن این پدر به وی گفته بودند که امکان تماس با آقای آذری جهرمی برقرار نشد اما شما برای دریافت جایزه خود این اقدام ها را انجام دهید.
وی افزود: کلاهبرداران از این پدر خواستند تا به نزدیکترین دستگاه خود پرداز مراجعه کرده و اقدام های خواسته شده را یک به یک اجرا کند.
وزیرارتباطات خاطرنشان ساخت: پدر خبرنگار موصوف هم تحت تاثیر قرار گرفته و اقدام های خواسته شده را انجام داده و در نتیجه کلاهبرداران توانسته اند مبلغ 26 میلیون تومان از حساب وی بردارند.
داستان کلاهبرداری سودجویان با استفاده از ناآگاهی مشترکان تلفن همراه و ثابت و یا تحریک حس زیاده خواهی آنان تمامی ندارد؛ البته این رویه از مدت ها پیش با واکنش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روبرو شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود قوانین و دستورالعمل های کهنه و قدیمی متعدد را از مهمترین مشکلات در پیاده سازی دولت الکترونیک دانست.

نصرالله جهانگرد افزود:قوانین و دستورالعمل های قدیمی به دلیل همین قدمت اجازه پیاده سازی دولت الکترونیک و حذف کاغذبازی های معمول را به راحتی نمی دهد و مانعی در این زمینه به حساب می آیند.
وی که بتازگی به عنوان معاون فناوری و نوآوری از سوی محمد جواد آذری جهرمی منصوب شده است، ادامه داد: رایزنی هایی با مجلس شورای اسلامی و دولت درحال انجام است تا بتوان این رویه را تغییر داد و اگرچه چندین و چند مصوبه در این باره صادر شده است اما اعمال تغییر زمان بر است.
جهانگرد که پیش از این سمت ریاست سازمان فناوری اطلاعات ایران را برعهده داشت، خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی و دولت مصوبه داده اند تا نسخه الکترونیکی اسناد به عنوان سند قابل اتکا در دستگاه های اجرایی پذیرفته است اما به هرحال اعمال تغییر با مرور زمان ممکن می شود.
به گزارش ایرنا وی ادامه داد: بیش از 60سال است که اکثر قوانین و دستورالعمل ها در کشور تاکید دارد که اسناد کاغذی به عنوان سند قابل اتکا است، حال نمی توان انتظار داشت یکباره تغییر ایجاد شده و نسخه الکترونیکی حاکم شود.
معاون فناوری و نوآوری وزیرارتباطات گفت:تلاش ها در جریان است تا هماهنگ پیشرفت هایی که در بخش الکترونیکی ایجاد می شود روند نسخه کاغذی در نظام اداری کشور حذف شده و تنها بتوان از نسخه های الکترونیکی استفاده کرد.
جهانگرد با بیان اینکه اکنون دستگاه های دولتی و غیر دولتی برای ارائه خدمات نیاز به احراز هویت فرد درخواست کننده خدمت را دارند و بسته به نوع خدمت این احراز دقیق تر خواهد بود بنابراین اقدام به رونوشت گرفتن از مدرک هویتی افراد که اکنون کارت ملی است، می کنند.
به گفته وی، نظام اداری تاکنون تاکید فراوان داشته است از اسناد هویتی افراد یک رونوشت در دستگاه خدمت دهنده وجود داشته باشد بنابراین دستگاه ها اقدام به کپی گرفتن از مدارک شناسایی متقاضیان می کنند.
رئیس سابق سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: تلاش می شود تا بتوانیم محیط الکترونیک را به گونه ای ایجاد کنیم که اطلاعات هویتی مردم در یک ماخذ رسمی و مورد اعتمادی قرار گیرد تا هنگامی که به دستگاهی مراجعه می کنند با نشان دادن کارت ملی هوشمند دستگاه از طریق شبکه آن احراز هویت را انجام دهد و احتیاج به کپی کاغذی نباشد.
وی از اجرای آزمایشی این طرح در یکی از استان های کشور در ماه های اخیر خبر داد و گفت: مرحله آزمایش در این استان درحال سپری شدن است و سپس به طور کامل اجرایی می شود.
جهانگرد با بیان اینکه بانک ها و تعداد دیگری از دستگاه ها اکنون احراز هویت مردم را از روی سوئیچ ملی مبادله دیتا اطلاعات دولت الکترونیک انجام می دهند، خاطرنشان ساخت:این مبادله دیتا در برخی مواقع روزانه به 10 ها میلیون تراکنش می رسد.

فعال‌سازی سامانه رجیستری از طریق دولت همراه

چهارشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۱۷ ق.ظ | ۰ نظر

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت:سامانه رجیستری تلفن همراه بزودی در خدمات دولت همراه برای مردم قابل دسترس خواهد بود.

رضا باقری اصل روز چهارشنبه در حاشیه نخستین همایش ملی معماری سازمانی ایران در دانشگاه شهید بهشتی در جمع خبرنگاران افزود:سامانه رجیستری کددار کردن گوشی های تلفن همراه توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران درحال انجام است .
وی ادامه داد: تلاش می شود این سامانه از طریق یک برنامه نرم افزاری تلفن همراه(اپلیکیشن) در سامانه خدمات دولت همراه نیز فعال شود.
باقری اصل گفت: فعال سازی این سامانه در دولت همراه به مردم این کمک را خواهد کرد تا هنگامی که به فروشگاه های عرضه کننده گوشی تلفن همراه مراجعه می کنند، بتوانند از طریق تلفن همراه خود به سامانه وصل شده و اصالت گوشی ها را در لحظه دریافت کنند.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران، به آماده شدن 60خدمت برای ارائه درطرح دولت همراه اشاره کرد و گفت: مردم می توانند با گوشی های تلفن همراه خود این 60خدمت دولتی را بدون نیاز به مراجعه حضوری دریافت کنند.
طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه یا رجیستری گوشی تلفن های همراه طرحی است که در آن گوشی های تلفن همراه کاربران بر اساس شماره سریال گوشی و شماره سریال سیمکارت در سامانه ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این منظور طراحی و پیاده سازی کرده است، ثبت می‌شوند که به هنگام روشن شدن در شبکه تلفن همراه کشور، این شماره سریال‌ها با زیرساخت های شبکه مخابراتی کشور مطابقت داده می‌شوند و اگر از مبادی رسمی وارد نشده باشند، امکان فعالیت در شبکه تلفن همراه کشور را نخواهند داشت.
طرح رجیستری که یکبار در سال 1385 به مرحله اجرا درآمد و به دلیل های مختلف شکست خورد در دولت یازدهم و با هدف کنترل بازار از گوشی های قاچاق مطرح و پیگیری شد که در فرصت این دولت و به دلیل آنکه طرحی باشد که امکان شکست در آن به شدت کاهش یابد امکان اجرایی شدن نیافت .
پس از روی کارآمدن دولت دوازدهم و انتخاب محمد جواد آذری جهرمی به عنوان وزیرارتباطات این دولت طرح رجیستری مجدد در دستور کار قرار گرفت و مطالعات کارشناسانه آن ادامه یافت تا آنکه روزجمعه بیست و هشتم مهرماه امسال طبق گزارش ها و وعده های قبلی داده شده طرح کددارکردن گوشی های تلفن همراه (رجیستری) وارد مرحله نخست خود که مرحله پایش بازار بود، شد.
مرحله پایش بازار به گفته محمد جواد آذری جهرمی تنها تلاش داشت با رصد بازار تلفن همراه کشور آمار دقیقی از انواع گوشی های تلفن همراهی که وارد کشور می شوند چه از راه قانونی و چه از راه های غیر قانونی به دست آورد و علاوه بر آن همه گوشی های فعال در شبکه تلفن همراه کشور را رجیستر کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هفتم آبان ماه و در نشست خبری خود در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات به مرحله نخست اجرای طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه (رجیستری) اشاره کرد و گفت: تاکنون 60 درصد گوشی های فعال شبکه تلفن همراه کشور رجیستر شده اند.
آذری جهرمی این وعده را داد که مرحله پایش بازار تا آخر هفته دوم آبان به پایان می رسد و از ابتدای هفته سوم آبان وارد مرحله عملیاتی می شود.
وی ادامه داد: با پایان یافتن مرحله نخست وارد فاز عملیاتی و اجرایی ثبت و شناسه دار کردن گوشی های موبایل در شبکه ارتباطی کشور می شویم تا ساماندهی بازار از گوشی های قاچاق اجرایی شود.

 

نظام اداری ایران دارای شناسنامه خدمات شد

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت:نظام اداری ایران با گذشت بیش از 80سال از فعالیت آن اکنون دارای شناسنامه خدمات شده است و مردم برای برخورداری بهتر از خدمات می توانند از آن بهره مند شوند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، رضا باقری اصل روز چهارشنبه در همایش ملی معماری سازمانی ایران در محل دانشگاه شهید بهشتی افزود: همت سازمان امور استخدامی کشور و سازمان فناوری اطلاعات ایران منجر به شناسنامه دار شدن خدمات دولتی شده است و اکنون روند احصاء خدمات برای شناسنامه دار شدن تا حد قابل قبولی روبه جلو است.
وی با بیان اینکه اکنون و با شناسنامه دارشدن خدمات دولت مشخص شده بسیاری از این خدمات تکراری است که برای اصلاح آن درحال ایجاد معماری سازمانی هستیم تا خدمات تکراری حذف شده و خدمات اصلی در سامانه دولت الکترونیک به مردم عرضه شود.
باقری اصل با اشاره به فعالیت کنتورخوانی که یک فعالیت واحد است، خاطرنشان ساخت:اکنون فعالیت واحد توسط چند دستگاه به صورت موازی ارائه می شود درحالی که می توان یک دستگاه را مامور همه آنها کرد.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات به وجود برخی سواستفاده ها در این گونه فعالیت های تکراری اشاره کرد و ادامه داد: مزیت هایی که برخی این فعالیت ها برای سازمان ارائه کننده در پی دارد مانع از ان است که این خدمات به صورت یکپارچه و واحد عرضه شود.
وی گفت: اکنون 49درصد فعالیت دولت به صدور مجوزها و اعتبارسنجی اختصاص دارد درحالی که می توان با الکترونیک کردن و لحاظ کردن معماری صحیح سازمانی این روند را متوقف کرد.
باقری اصل از وجود 180 صندوق بیمه ای در کشور انتقاد کرد و گفت: همه این صندوق ها یک کاری انجام می دهند و مشخص نیست تعدد آنها چه نیازی را برطرف می کند.
این مقام سازمان فناوری اطلاعات ایران به کشورکره جنوبی اشاره کرد و افزود: این کشور یک سامانه یکپارچه تدارکات راه اندازی کرده و همه سازمان های موازی دیگر را منحل کرده تا توانسته رضایت عمومی ایجاد کند و ما هم باید به این سمت حرکت کنیم.
وی معماری سازمانی را ایجاد تغییر و تحول اساسی در نظام اداری کشور برشمرد و خاطرنشان ساخت: پذیرش آن هزینه و مشکل به دنبال دارد و برهمین اساس مقاومت در برابر ان وجود دارد.
باقری اصل گفت: مدیریت تغییر در کشور ما بسیار هزینه بر و سنگین است بنابراین در برابر آن ایستادگی می شود.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران به اختصاص بودجه 63 میلیارد ریالی برای پروژه دولت الکترونیک در لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: اختصاص این بودجه درحالی است که تاکنون پرداخت در بودجه های سال های گذشته صفر ریال بوده است.
وی ادامه داد: چه انتظاری برای دولت الکترونیک با چنین پرداخت هایی می توان داشت.