ITanalyze

عباس پورخصالیان -اوایل آذرماه سال جاری (1397)، رییس مجلس شورای اسلامی از مرکز ملی تبادل اطلاعات دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران بازدید کرد و دید عمده زیرساخت‌های مرکزی دولت الکترونیکی آماده شده‌ است، اما چون هنوز اغلب نهاد‌ها به آن متصل نشده‌اند و تعدادی از نهادهایی هم که متصل شده‌اند هنوز خدمتی ارایه نمی‌کنند، درخواست کرد فهرستی از چالش‌های موجود برای تکمیل دولت الکترونیکی تهیه و به «جلسه سه نفره سران قوا» گزارش شود.

من در زیر به فهرست اسناد بالادستی مربوط (به ترتیب سال تصویب) می‌پردازم. البته ضروری‌ است که کفایت و کارایی این اسناد، براساس مدل STEEPLV بررسی شوند، تا یکی از مهم‌ترین چالش‌های تکمیل دولت الکترونیکی ایران روشن شود؛ کاری که من نخواهم توانست به آن نیز اشاره کنم. لذا امیدوارم کارشناسان سازمان فناوری اطلاعات ایران رأسا به آن بپردازند.

فهرست اسناد به ترتیب سال تصویب

 

1368:

•قانون برنامه پنج‌ساله اول: تبصره 22بند 3: استفاده از تکنولوژی پیشرفته اداری، به‌ویژه تکنولوژی انفورماتیک، به منظور خدمت‌رسانی باکیفیت و سرعت مطلوب

 

1374:

•قانون برنامه پنج‌ساله دوم (بخش «خط‌مشی‌های اصلاح نظام تجارت خارجی») بند 5‌1: (د) ایجاد زمینه‌های تبادل الکترونیکی اطلاعات؛ و

تبصره 27: طراحی شبکه متمرکز اطلاع‌رسانی تجاری بین‌المللی و داخلی

 

1379:

•قانون برنامه پنج‌ساله سوم؛ ماده 94: ایجاد شبکه رایانه‌ای بازار سرمایه جهت انجام دادوستد الکترونیکی اوراق بهادار در سطح ملی و پوشش خدمات اطلا‌ع‌رسانی در سطح ملی و بین‌المللی توسط شورای بورس

 

1381:

•اتوماسیون فعالیت‌های اختصاصی و عمومی نظام اداری و آیین‌نامه اجرای تحقق دولت الکترونیکی (مصوب شورای‌عالی اداری)

 

1382:

•آیین‌نامه نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور‌ ماده 16: طرح راهبردی دولت الکترونیکی (کد 01) مصوبه7386/ت 28496/ه هیات وزیران

•طرح ایجاد مرکز نوسازی و تحول اداری (مصوب شورای‌عالی اداری)

•ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی (مصوب شورای‌عالی اداری)

• طرح سازماندهی واحدهای آماری دستگاه‌های اجرایی کشور (مصوب شورای‌عالی اداری)

•طرح ایجاد مراکز خدمات‌رسانی الکترونیکی در استان‌های پیشرو

•قانون تجارت الکترونیکی ایران

 

1383:

•قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

•امنیت فضای تبادل اطلاعات (توصیه‌های نرم‌افزاری مصوبه هیات وزیران)

 

1384:

•سند ملی توسعه فرابخشی بهینه‌سازی اندازه دولت و ایجاد دولت الکترونیکی

•قانون برنامه چهارم، ماده ١٤٢: استفاده از فناورى‌هاى نوین ادارى و بازنگرى و مهندسى فرایندها و روش‌ها و رشد شاخص‌هاى مشترى‌مدارى، آموزش ادارى مردم و توسعه فرهنگ مدیریت و ارزیابى عملکرد و راهکارهاى لازم براى جلوگیرى از مفاسد ادارى، تدوین ضوابط و مقررات و بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌هاى ذى‌ربط برای رضایت و تکریم ارباب رجوع.

•برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی

•آیین‌نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی   

 

1386:

•سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، مصوبه هیات دولت، شامل اولویت‌دهی به چهار کاربرد: دولت الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، فراگیری الکترونیکی و تجارت الکترونیکی؛ به‌علاوه تعیین ضوابط فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی دستگاه‌های اجرایی

1. آیین‌نامه اجرای ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی

2. قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده 37‌:

§ اطلاع‌رسانی الکترونیکی

§ ارایه فرم‌های الکترونیکی‌

§ارایه خدمات به شهروندان به‌صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرایی برای دریافت خدمت‌

§‌و ماده 40: طراحی، ساماندهی و اجرای «پایگاه اطلاعات ایرانیان» از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه دستگاه‌های اجرایی

3. آیین‌نامه نظام جامع اطلاع‌رسانی قوه قضاییه

4.دستورالعمل توسعه کاربری فاوا در دستگاه قضایی

 

1387:

•نظام جامع فناوری اطلاعات کشور

•سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور (فتا)

•آیین‌نامه اجرایی بند (م) ماده 16 قانون ساختار نظام جامع

•قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

 

1388:

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

 

1389:

•سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری:

§توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارایه مطلوب خدمات عمومی (بند 15)

§خدمات‌رسانی برتر، نوین و کیفی به‌منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم (بند 17)

§شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تاکید بر دسترسی آسان و ضابطه‌مند مردم به اطلاعات صحیح (بند 18)

§توجه به اثربخشی و کارایی در فرایندها و روش‌های اداری به‌منظور تسریع و تسهیل در ارایه خدمات کشوری (بند 12)

•برنامه پنجم توسعه

§ماده 35: ارایه خدمات الکترونیکی، استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت؛ ارایه خدمات بیمه سلامت؛

§ماده 46، بند ز: گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت بازرگانی با همکاری سازمان امور مالیاتی

§ماده 46 بند ه: توسعه دولت الکترونیکی، ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار، ایجاد زیرساخت ملی اطلاعات مکان‌محور ‌(NSDI)، ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک و تکمیل طرح حدنگاری (کاداستر)

§ماده 46، بند ح: ایجاد شبکه علمی کشور

§ماده 46، بند ط: ایجاد پایگاه پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

§ماده 48، بند الف: توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی توسط وزارت بازرگانی

§ماده 49، بند ب: ایجاد مرکز صدور گواهی الکترونیکی برای شبکه بانکی با همکاری مرکز صدور گواهی الکترونیکی کشور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

§ماده 68: ایجاد پایگاه اطلاعات آماری کشور توسط سازمان آمار

§ماده 120: ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای اشخاص حقیقی توسط سازمان امور مالیاتی مکلف است

§ماده 121: بهره‌برداری از صندوق مکانیزه فروش توسط صاحبان مشاغل

 

1392:

•نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی ایران، مشتمل بر ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی ایران، تصویب‌شده توسط شورای‌عالی اداری

 

1393:

•تشکیل هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی (تصویب‌شده در مجلس شورای اسلامی)

•تشکیل کمیته توسعه دولت الکترونیکی و هوشمندسازی اداری (مصوبه شورای‌عالی فناوری اطلاعات و شورای‌عالی اداری)

•تعریف شبکه ملی اطلاعات و الزامات آن (مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی)

•بازمهندسی دولت، الزامات فنی و زیرساختی کارآمدسازی و چابک‌سازی دولت

•ایجاد پایگاه اطلاعات و خدمات پایه دولت جهت استنادپذیری اطلاعات و مقابله با جعل

•ایجاد مراکز تبادل اطلاعات ملی (NIX)

•زمینه‌سازی برای تحقق کریدورهای علم و فناوری منطقه‌ای و موضوعی

•ایجاد زیرساخت ملی اطلاعات مکان‌محور (NSDI)

•ایجاد سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

•ایجاد پرونده نشانی‌های ملی ژئوکدشده (GNAF)

•آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، مصوب شورای‌عالی اداری:

§تمامی وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری‌ها مکلف‌اند نسبت به برنامه‌ریزی و اجرای برنامه عملیاتی [پیوستن به دولت الکترونیکی] مطابق برنامه زمان‌بندی، اقدام کنند.

•ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی، مصوب شورای‌عالی فناوری اطلاعات

 

1394:

•قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره 7 ماده 169 مکرر:

§ ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی

•مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در ارایه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران،

•آیین‌نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

1395:

•قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور:

§ماده 38، بند «ت» زیربند 1: تکمیل و روزآمدکردن مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه و استقرار کامل شبکه ملی عدالت توسط این قوه،

•تبصره 1: تامین اطلاعات مورد مراجع قضایی توسط نیروی انتظامی، ضابطان خاص قوه قضاییه و کلیه دستگاه‌ها و گروه‌های مرتبط با مراجع قضایی در مسیر رسیدگی‌های قضایی با رعایت طبقه‌بندی

•تبصره 2: ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضایی توسط کلیه دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی از طریق شبکه ملی عدالت.

§ماده 38، بند «ت» زیربند 2: تبدیل اسناد و اوراق پرونده‌های قضایی به اسناد الکترونیکی توسط قوه قضاییه بر اساس آیین‌نامه وزیر دادگستری در این مورد.

§ماده 50: تکمیل سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی با رعایت قانون تجارت الکترونیکی

§ماده 69: تغییر نام «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» به «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته»

• قانون برنامه پنج‌ساله ششم:

§ماده 18، بند (الف): استقرار سامانه‌های نظارتی برخط توسط بانک مرکزی، در سال اول اجرای قانون برنامه با کارکرد نظارت مستمر و کشف خطا

§ماده 18، بند (ب): ایجاد سامانه متمرکز توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهداتِ نیازمند استعلام، با امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام‌ها

§ماده 31، بند (د): راه‌اندازی زیرساخت شناسه‌گذاری، بارنامه الکترونیکی و رهگیری کالا و نهاده کشاورزی و دامی صنعتی و نیمه‌صنعتی

§ماده 46، بند (ث): تدوین دستورالعمل‌ها و فرایندهای داخلی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری برای آماده‌سازی دریافت الکترونیکی اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه و جریمه‌های آنها، جریمه‌ها و عوارض شهرداری و ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوط

§ماده 64، بند (د): ایجاد قطب بین‌المللی ارایه آموزش الکترونیکی در دانشگاه پیام نور

§ماده 67، بند (الف): توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی، ارایه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، کشاورزی الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی در 80 درصد از روستاهای بالای 20 خانوار

§ماده 67، (پ): الکترونیکی کردن کلیه فرایندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه با مشارکت بخش خصوصی؛ و برون‌سپاری آنها به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی

§ماده 67، (ت): ایجاد سامانه‌های الکترونیکی از سوی دستگاه‌های اجرایی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی (درصورت موافقت ایشان)، شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار ماموریت عمومی برای ارایه

 اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمار ثبتی حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون با امکان بهره‌برداری الکترونیکی و برخط آن بر بستر شبکه ملی اطلاعات

§ماده 67، بند (ث): ایجاد امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی به صورت رایگان توسط کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور

§ماده 67، بند (ج): توسعه دولت الکترونیکی و عرضه خدمات الکترونیکی به‌علاوه توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری است؛ با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی، مصوب سال 1382

§ماده 67، بند (الف): ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی برای مقابله با جعل در دستگاه‌های اجرایی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی (با موافقت ایشان)، شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار ماموریت عمومی با رعایت مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی، و از پایان سال دوم اجرای قانون برنامه: استعلامات هویت اشخاص حقیقی، کالا و خدمات، دارایی‌های منقول و غیرمنقول (از جمله ملک، وسایل نقلیه و اوارق بهادار) و نشانی مکان‌محور به‌صورت الکترونیکی و بر اساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیکی کشور

§ماده 68، بند (ث): دستیابی به حداقل 5/7 درصد رشد سالانه الکترونیکی نمودن معاملات و تجارت کالا و خدمات، در سال دوم اجرای قانون برنامه

§ماده 68، بند (ح): استقرار و بهره‌برداری از سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی (شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی با پوشش کلیه ذی‌نفعان تا پایان اجرای قانون برنامه؛ همچنین، نظارت و پیگیری مستمر اجرای طرح‌ها یا پروژه‌های مذکور و ارایه گزارش پیشرفت شش‌ماهه به شورای‌عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای اجرایی فناوری اطلاعات

§ماده 74، بند (الف): استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی و منوط به اذن آنها و محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه؛ و حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق، ارایه خدمات بیمه سلامت به‌صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان با همکاری سازمان‌ها و مراکز خدمات سلامت و بیمه سلامت

§ماده 106، بند (ت)، زیربند 1: مسدودسازی الکتریکی، الکترونیکی، نوری (اپتیکی) و فیزیکی مرزها با اولویت مناطق مرزی مستعد ناامنی، بهره‌گیری از توان اطلاعاتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، تقویت و توسعه زیرساخت‌ها و توان عملیاتی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با مشارکت‌دهی مرزنشینان در طرح‌های امنیتی، توسعه فعالیت‌های اطلاعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی براساس طرح ارتقای امنیت و کنترل موثر مرزها که توسط وزارت کشور با همکاری سازمان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظرف مدت شش‌ماه پس از آغاز اجرای قانون برنامه ششم

§ماده 114: راه‌اندازی و ساماندهی دفتر املاک الکترونیکی با امکان ثبت آنی و الکترونیکی معاملات به‌صورت لحظه‌ای و برخط در دفتر املاک و نیز پاسخ آنی و برخط به استعلامات

 

1396:

•دستورالعمل اجرای سامانه کارپوشه ملی ایرانیان، مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات

§ایجاد سامانه کارپوشه ملی ایرانیان برای ارسال الکترونیکی بلاواسطه اعلان‌های رسمی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور به آحاد مردم و موسسات حقوقی که متقاضی دریافت خدمات دولتی و عمومی هستند.

 

1397:

•آیین‌نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی

•تصویب 23 پروژه ملی اولویت‌دار توسعه دولت الکترونیکی (توسط هیات دولت):

1.استقرار سامانه آدرس یکتای مکان‌محور اشخاص حقیقی و حقوقی (GNAF)  توسط شرکت ملی پست و سازمان فناوری اطلاعات ایران به علاوه سازمان ثبت احوال کشور 

2.استقرار هویت هوشمند اشخاص حقیقی و حقوقی (Smart Identity)توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان ثبت احوال کشور به‌علاوه سازمان ثبت املاک و اسناد کشور وابسته به قوه قضاییه  

3.استقرار و کاربردی شدن امضای الکترونیکی در کلیه تبادلات و اسناد  (e‌Signature)توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان، بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به علاوه قوه قضاییه 

4. ساماندهی دفاتر پیشخوان (e‌Service Counters) توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 

5.بهره‌برداری کامل سامانه ستاد (e‌Procurement) توسط وزارت صمت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 

6.توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیکی (e‌Health) توسط وزارت بهداشت و وزارت تعاون 

7.بهره‌برداری از سامانه مالیات الکترونیکی (e‌Tax) توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی به علاوه سازمان امور مالیاتی کشور 

8.ایجاد نظام بیمه الکترونیکی(e‌Insurance)  توسط وزارت تعاون با همکاری بیمه مرکزی ایران 

9.بهره‌برداری از سامانه ملی اعتبارسنجی مدارک آموزش رسمی کشور [National Academic Recognition Information Centre (NARIC)]  توسط وزارت عتف و وزارت بهداشت به‌علاوه دانشگاه آزاد

10.استقرار پنجره واحد داده‌ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آنها (FOIA Single Window ) توسط وزارت ارشاد و سازمان فناوری اطلاعات

11.پنجره واحد صدور مجوزهای کشور 

12. پنجره واحد سامانه مدیریت زمین (e‌Land Single Window)  

13.پنجره واحد تجاری کشور (e‌Trade Single Window)

14.استقرار نظام خزانه‌داری الکترونیکی کشور (e‌Treasury) 

15.ایجاد سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور (G‌Service & Structure Management)‌

16.ایجاد سامانه یکپارچه خدمات دستگاه‌های اجرایی به کارکنان  (G‌Employee) 

17.ایجاد و استقرار سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه‌های اجرایی (Integrated G‌Financial Systems)، 

18.ایجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه (m‌Gov) 

19.فراگیرسازی نظام الکترونیک تبادل اطلاعات و استعلامات (NIX/GBS) 

20.استقرار کارپوشه ملی ایرانیان (e‌Box)

21. استقرار و بهره‌برداری از نظام جامع بانکداری الکترونیکی 

22.استقرار و بهره‌برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق

23.‌سامانه جامع حمل‌ونقل

بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، از این پس هر گونه استعلام و مبادله اطلاعات بین دستگاهی به شکل الکترونیک انجام شده و لزومی برای ارائه کپی مدارک موضوع این مبادلات به ارباب رجوع وجود ندارد.

به گزارش ایلنا، آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی موضوع تبصره «۱» بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جلسه امشب شورای‌عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور، بررسی و تصویب شد.

طبق این آیین‌نامه، کلیه اطلاعات شناسایی و خدمات، استعلامات، اسناد مورد تبادل، اقلام اطلاعاتی و سامانه‌های اطلاعاتی مربوط به فرآیندهای بین دستگاهی توسط سازمان اداری-استخدامی کشور با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات احصا و به تایید کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک می‌رسد.

تمام دستگاه‌های اجرایی با اولویت دستگاه‌های اجرایی متولی داده و پایگاه‌های اطلاعاتی پایه، موظفند به نحوی وظایف خود در این آیین‌نامه را اجرا نمایند که حداکثر در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه، کلیه استعلامات مکتوب بین دستگاه‌های اجرایی حذف شود. پس از این مدت، درخواست و پاسخ به استعلام به شکل مکتوب، ممنوع است و تبادل اطلاعات و استعلام صرفا از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات انجام می‌شود.

با آغاز فعالیت نظام تبادل اطلاعات کشور، تبادل و استعلامات موضوع این آیین‌نامه، صرفا از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) انجام خواهد شد و هر گونه ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی خارج از چارچوب مندرج در شناسنامه‌های فنی تایید شده فاقد اعتبار خواهد بود.

استعلامات و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی، کاملا به شکل رایگان انجام می‌شود و دستگاه‌های اجرایی باید هزینه‌های مربوط را در قالب بودجه و اعتبارات مصوب خود پیش‌بینی کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف شده در موافقت‌نامه‌های متبادله، هزینه‌های مرتبط را پیش‌بینی و در اولویت تخصیص قرار دهد.

برای هماهنگی موضوعات مربوط به این آیین‌نامه نیز یک کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک پیش‌بینی شده است.

همه پایگاه‌های اطلاعاتی پایه کشور از جمله پایگاه هویت ایرانیان، پایگاه اسناد و املاک و حدنگاری کشور، پایگاه هویت وسایط نقلیه، پایگاه هویت اشخاص حقوقی، پایگاه کالا و خدمات، پایگاه مدیریت خدمات دولت، پایگاه نظام ملی نشانی‌گذاری مکان محور،‌ پایگاه مالیاتی کشور، پایگاه اطلاعات مالی، پایگاه اطلاعات خدمات بانکی و پولی کشور، پایگاه اطلاعات و آمار، پایگاه سلامت، پایگاه ملی بیمه‌های سلامت کشور، پایگاه ملی بیمه‌های اجتماعی کشور، پایگاه ملی اطلاعات داده‌های باز کشور، پایگاه اطلاعات مکان محور کشور (SDI)، پایگاه اطلاعات سجل کیفری کشور، پایگاه اطلاعات مجوزهای کسب و کار کشور، پایگاه اطلاعات تحصیلی، پایگاه اطلاعات کسب و کارها و مشاغل کشور، پایگاه اطلاعات شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی (شاهکار)، پایگاه احراز هویت قوه قضائیه و پایگاه ثبت‌نام الکترونیک قوه قضائیه (ثنا) باید در مدت یک سال، بر اساس این آیین‌نامه، به شکل استاندارد به هم متصل شوند.

در چهارمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، ۱۰ دستگاه برتر معرفی شدند که در این دوره از ارزیابی، شاخص خدمات الکترونیکی دستگاه‌ها ۲۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

به گزارش فارس،‌ وضعیت خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در دور چهارم ارزیابی توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام شد.

بر این اساس، به ترتیب شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، گمرک، بنیاد شهید، بیمه مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی، سازمان بنادر و دریانوردی و پست‌بانک به ترتیب ۱۰ دستگاه برتر ارائه‌دهنده خدمات الکترونیکی احراز شدند. 

همچنین انستیتو پاستور، سازمان حفظ نباتات، وزارت دادگستری، سازمان حسابرسی، سازمان اکتشافات مدنی، وزارت نیرو، سازمان فنی و حرفه‌ای، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت آموزش و پرورش و وزارت امور خارجه ۱۰ دستگاه آخر (ضعیف‌ترین‌ها) در این فهرست هستند.

۲ دستگاه دانشکده علمی و کاربردی پست و مخابرات و پژوهشگاه فضایی ایران با درخواست خود در این دوره ارزیابی نشده‌اند که به معنی وضعیت ضعیف آنها است. 

امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این نشست گفت:‌ با هر دوره ارزیابی، کیفیت سرویس‌ها بیشتر می‌شود و مردم با خدمات الکترونیک شهروندی بیشتر آشنا می‌شوند، همچنان که شهروندان اخیرا نتایج دو پروژه الکترونیکی کارت سوخت و یارانه (یارانه سبد حمایتی کالا) را دیدند. 

وی با تکرار گلایه از مشارکت ناکافی برخی دستگاه‌ها در اتصال به GSB دولت (مرکز تبادل اطلاعات) گفت: بخش‌هایی از قوه قضائیه از جمله ثبت اسناد و املاک می‌تواند در الکترونیکی شدن خدمات بسیار راهگشا باشد که برای مثال در خدماتی از جمله قبض برق ملک و شناسایی صاحبان امضا در شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: همچنین بانک مرکزی و شهرداری می‌توانند بخش عمده‌ای از خدمات را روی GSB ارائه کنند. 

وی با اشاره به نتایج کلی این ارزیابی، گفت:‌ در این دوره رشد ۲۰ درصدی شاخص خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی را شاهد بودیم. 

وی همچنین از تجمیع ۸ هزار و ۷۰۰ نوع مجوز مختلف در یک سامانه خبر داد و گفت: مجوزهای متعددی از جمله مجوز تأسیس کافی‌شاپ از طریق این سامانه قابل دریافت خواهد شد. 

دور پنجم این ارزیابی در آذرماه انجام می‌شود و تا پیش از پایان سال نتایج آن اعلام خواهد شد

 

غایبان بزرگ دولت الکترونیک چه نهادهایی هستند؟

تهران- ایرنا- رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به غایبان دولت الکترونیک گفت: اگرچه قوه قضائیه برخی خدمات خود را به شکل الکترونیکی ارائه می کند، اما همچنان غایب بزرگ در دولت الکترونیک است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، دولت الکترونیک به معنای اطلاع رسانی و ارائه خدمت بموقع، دقیق و کارا در همه ساعت های شبانه روز از طریق وسایل ارتباطی شامل تلفن، اینترنت و شبکه های اجتماعی است که بکارگیری آن در بخش های مختلف دولت برای افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات رسانی بوده و مهم ترین نتیجه آن، افزایش رضایت مردم و پیشگیری از بروز فساد است.
بر این اساس با هدف ایجاد تغییر بنیادین در ساختار قدیمی نظام اداری کشور، سازمان فناوری اطلاعات طرح ملی دولت الکترونیک را که از سال ها پیش متوقف مانده بود، احیا و اقدام های لازم برای الکترونیکی سازی را آغاز کرد.
آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک در ایران مصوب شورای عالی اداری و بر اساس طرح توسعه کاربردی فناوری اطلاعات- تکفا - مربوط به پانزدهم تیرماه سال 1381 است که براساس آن دولت به ارائه خدمات غیرحضوری به مردم با هدف بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ ها و گردش سریع اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی مکلف شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، امیر ناظمی روز دوشنبه در جلسه ارائه چهارمین گزارش خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی، سازمان های ثبت اسناد و املاک و امور مالیاتی کشور، نیروی انتظامی، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و شهرداری تهران را دیگر غایبان بزرگ در دولت الکترونیک برشمرد.
وی ابراز امیدواری کرد نیروی انتظامی یک ماه آینده نیرو به دولت الکترونیک متصل شود و افزود: پیوستن سریع بانک مرکزی هم به نفع مردم است.
ناظمی همچنین خاطرنشان کرد: هشت هزار و 700 نوع مجوز بزودی در سامانه ای ارائه خواهد شد که عمده آن مربوط به اصناف است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: گلایه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از بودجه‌های اختصاص داده شده به دولت الکترونیک به‌جا بود و میزان تعیین شده به آنها پرداخت نشده است.

ولی ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح بازدید روز یک‌شنبه ۱۱ آذرماه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: پیرو جلسه‌ای که هفته گذشته در خصوص دولت الکترونیک برگزار کردیم و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سولات مطرح شده توضیحاتی را ارائه کرد، مقرر شد اعضای کمیسیون در این وزارتخانه حاضر شوند تا توضیحات تکمیلی به آنها ارائه شود.

 سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اکثریت اعضای کمیسیون در این بازدید حضور داشتند، گفت: در مدتی که آقای جهرمی تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را بر عهده گرفته‌اند در زمینه فراهم‌سازی زیرساخت‌های دولت الکترونیک اقدامات قابل توجهی داشته‌ و زمان زیادی را صرف این امر کرده‌اند.
 نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از تمامی امکانات ایجاد شده و سایت دولت الکترونیک توسط اعضای کمیسیون صنایع و معادن بازدید به عمل آمد، ادامه داد: به صورت مثال میزان تراکنش در فرودین ماه ۴ میلیون بوده که در آبان ماه این میزان به ۴۰ میلیون رسیده است، این میزان در یک ماه باید به رقم ۴۰۰ میلیون ارتقا پیدا کند.
 این نماینده مردم در مجلس سورای اسلامی با بیان اینکه علت پایین بودن تعداد تراکنش‌ها و محقق شدن تنها ۱۰ درصد از تعداد تراکنش تعیین شده عدم اتصال کامل دستگاه‌های ملزم به دولت الکترونیک است، تصریح کرد: اهداف دولت الکترونیک تا کنون به‌‌صورت کامل محقق نشده است.
 ملکی با اشاره به اینکه برخی از اقدامات دولت الکترونیک همانند اتصال کارت بانکی به کارت سوخت در این بازدید برای نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن اجرا شد، ادامه داد: با اجرای دولت الکترونیک علی‌رغم صرفه جویی در زمان در زمینه هزینه‌ها نیز صرفه‌جویی بسیار زیادی صورت گرفته است.
 سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در پایان با تاکید بر اینکه دستگاه‌هایی که زیرساخت دارند و شرایط برای آنها فراهم است باید به دولت الکترونیک متصل شوند، خاطرنشان کرد: گلایه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از بودجه‌های اختصاص داده شده به دولت الکترونیک به‌جا بود و میزان تعیین شده به آنها پرداخت نشده است.

معاون وزیر ارتباطات استفاده هر خانوار مستقر در ایران را از حداقل یک خدمت دولت الکترونیک در سال از اهداف مدنظر برای سال ۱۴۰۰ برشمرد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، امیر ناظمی در مراسم تودیع و معارفه مدیران سازمان فناوری اطلاعات ایران با تشریح چشم‌انداز و مأموریت‌های جدید این سازمان، گفت : تغییرات مختلفی در همه ابعاد صنعت از قبیل کشاورزی ، انرژی‌های تجدیدپذیر ، دولت هوشمند ، اینترنت اشیا، حوزه بهداشت ، حمل‌ونقل ، آموزش و صنعت و غیره ایجاد شده و سازمان فناوری اطلاعات به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی حوزه فناوری، باید همگام با تغییرات و تحولات رویکردهای متفاوتی را در راستای استفاده بهینه از فرصت‌های پیش رو اتخاذ کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خلق فرصت منصفانه برای استفاده شهروندان ایرانی از خدمات دیجیتال اعم از خدمات دولت و بخش خصوصی را از جمله اهداف سال ۱۴۰۰ عنوان کرد و افزود: بدین معنی که خدمت دیجیتال را تا حد ممکن برای مردم افزایش دهیم.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به مفهوم دولت هوشمند و توسعه شرکت‌های نوپا (نوآفرین) به عنوان پایه‌های اصلی چشم‌انداز مدنظر، ادامه داد: در مفهوم دولت هوشمند باید بستری فراهم شود که سرویس‌های دولتی سایر دستگاه‌ها از طریق امکانات موجود نظیر NIX و GSB (مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور) امکان توسعه و ارائه خدمت را داشته باشند .

وی در تشریح حوزه توسعه شرکت‌های نوپا و نوآفرین افزود: استراتژی کلی ما در این بخش تسهیل گری است، بدین معنا که ما قوانین و مقررات مناسب را تدوین و پیشنهاد می‌کنیم و قصد مداخله‌گری نداریم و از امکانات دولتی برای توسعه شرکت‌های نو پا استفاده می‌کنیم .

ناظمی گفت : تلاش خواهیم کرد خدمات خود را از طریق این شرکت‌ها به شهروندان ارائه ‌دهیم  و البته باید به جایگاهی برسیم که ۲۰ درصد تراکنش‌هایی که روی GSB انجام می‌شود از طریق اپلیکیشن هایی خارج از اپ ها و سرویس‌های دولتی باشد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به سیاست‌گذاری در حوزه دولت الکترونیک و مشارکت در پروژه‌های ملی افزود: حضور در پروژه‌هایی نظیر کارت سوخت و استعلام یارانه ماهیت پیش‌دستانه و مشارکتی دارد و این رویکرد باعث رشد و توسعه ما می‌شود و از این رهگذر فرصت لذت دولت هوشمند و بهره‌مندی از خدمات الکترونیک را در شهروندان ایجاد می‌کند .

وی با اظهار امیدواری از اینکه هر دستگاه دولتی حداقل یک سرویس خود را از بستر سازمان فناوری اطلاعات ایران ارائه کند افزود : ما جهت نیل به اهداف خود به همکاری و تعامل دستگاه‌های نظیر ریاست جمهوری ، سازمان اداری و استخدامی ، وزارت کشور ، وزارت اقتصاد و وزارت بهداشت نیاز داریم .

ناظمی فعالیت در حوزه امنیت و ایجاد امنیت در تبادل داده و ارائه سرویس را از اهداف این بخش برشمرد و گفت : تولید استانداردهای امنیتی و ارائه خدمت به‌کل اکوسیستم  از عمده فعالیت‌ها در این بخش است.

معاون وزیر ارتباطات استفاده هر خانوار مستقر در ایران را از حداقل یک خدمت دولت الکترونیک در سال را از اهداف سال ۱۴۰۰ برشمرد و گفت : توزیع یافتگی منصفانه تراکنش خدمات دولت الکترونیک از اولویت‌های جدی در این بخش است و از همین نقطه امنیت و عدالت عمومی در کشور شکل می‌گیرد .

ناظمی دسترسی به اهداف تعیین‌شده در بخش دولت هوشمند را ضروری دانست و گفت : رسیدن به عدد ۲۰۰ میلیون تراکنش در ماه از اهداف پیش رو در این بخش است و در این راستا اتخاذ رویکرد پیش‌دستانه و داوطلبانه می‌تواند مؤثر باشد. یعنی با سازمان‌ها و دستگاه‌ها تعامل برقرار کنیم و بخواهیم که خدمات خود را از بستر مهیا شده دولت الکترونیک ارائه دهند و هر سازمان حاکمیتی در کشور حداقل یک سرویس خو را از بستر دولت الکترونیک به شهروندان ارائه دهد .

وی افزود : ما تلاش می‌کنیم که هرماه ۴۰ میلیون تراکنش از طریق بخش غیردولتی انجام شود، بدین معنی که اپلیکیشن های موجود ۲۰ درصد از خدمات ما را پوشش دهند .

رییس مجلس شورای اسلامی در بازدید از خروجی اقدامات انجام شده درحوزه دولت الکترونیکی و میزان پیشرفت آن، بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی تاکید کرد.

خانه ملت - علی لاریجانی روز گذشته به سازمان فناوری اطلاعات رفت تا به بهانه ثبت‌نام کارت سوخت، از پروژه‌های دولت الکترونیکی نیز بازدیدی داشته باشد.

 

ضرب‌الاجل لاریجانی برای تکمیل دولت الکترونیکی

لاریجانی در جریان این دیدار گفت: مجلس در برنامه ششم توسعه دولت را موظف کرده که تا پایان سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه، زیرساخت‌های اجرای دولت الکترونیکی را فراهم کند و در حال حاضر چند ماه بیشتر تا پایان سال باقی نمانده است که باید هرچه سریع‌تر تا ماه‌های باقیمانده اجرایی شود.

رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گام‌های اولیه از لحاظ زیرساختی برای اجرای دولت الکترونیکی برداشته شده است، افزود: چند نکته باید رفع شود تا به مقصود قانونگذار در برنامه ششم توسعه برای اجرای دولت الکترونیکی دست یافت که یکی از نیازهای ضروری در کشور اجرای دولت الکترونیکی است.

رییس قوه مقننه با بیان این که مقصود از اجرای دولت الکترونیکی تنها اتصال قوه مجریه به سیستم نیست، افزود: تمام دستگاه‌هایی که به مردم خدمات ارایه می‌دهند باید اطلاعات خود را در دسترس قرار دهند چرا که مقصود از دولت الکترونیکی حکومت هوشمند است که تمامی دستگاه‌ها اعم از قوه مقننه، قوه قضاییه و نیروهای مسلح باید به این سیستم متصل شوند تا بتوان ارایه خدمت به مردم را تسهیل کرد.

لاریجانی بر لزوم اجرای حکومت هوشمند در کشور به معنای ارایه خدمات الکترونیکی به مردم و تبادل خدمات بین دستگاه‌های حکومتی تاکید کرد و گفت: حکومت هوشمند به معنی دسترسی آزاد اطلاعات برای مردم و آسان سازی دریافت خدمات است. بر این اساس تمامی دستگاه‌های حکومتی باید خدمات خود را الکترونیکی و هوشمند ارایه دهند.

وی خطاب به وزیر ارتباطات تاکید کرد: در این باره اگر لازم است قانون را روشن‌تر بنویسیم و یا وزارت ارتباطات، پیشنهاد خود را در شورای هماهنگی سران قوا ارایه دهد تا نحوه همکاری برای دستیابی به این هدف به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شود.

 

اتصال 10 درصد دستگاه‌ها به دولت الکترونیکی

رییس مجلس با بیان اینکه ۲۵۰۰ دستگاه باید اطلاعات خود را به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل کنند گفت: هم اکنون شاهد هستیم که حدود یک دهم این دستگاه‌ها به این مرکز متصل شده‌اند و این مشکل باید در اسرع وقت حل شود و این در حالی است که ۶۵ درصد این دستگاه‌ها امکانات اصلی دولت الکترونیکی را در درون خود تعبیه کرده‌اند اما ارایه خدماتشان به صورت الکترونیکی در اختیار مردم قرار نگرفته و متصل نشده‌اند.

لاریجانی با بیان اینکه این موضوع نیازمند تشویق و تنبیه است و باید از مکانیزم‌های قانونی در این زمینه استفاده شود، ادامه داد: پیشنهاد وزارت ارتباطات در این زمینه باید در کمیسیون‌های مربوطه مجلس ارایه شود و در صورتیکه لازم است هرچه سریع‌تر برای آن بودجه در نظر گرفته شود و اگر موضوع جنبه قانونی ندارد وزارت ارتباطات پیشنهاد اجرایی در این زمینه بدهد.

 رییس مجلس با بیان اینکه مجلس و کمیسیون صنایع و معادن می‌توانند موضوع اتصال دستگاه‌ها به دولت الکترونیکی را پیگیری کنند، تاکید کرد: می‌توان در بودجه سال 98 الزامات آن را در نظر گرفت و اگر موضوع جنبه قانونی ندارد می‌توان در شورایعالی اقتصادی قوای سه گانه موضوع را پیگیری کرد.

لاریجانی با تاکید بر اینکه دسترسی افراد به اطلاعات دستگاه‌ها از حقوق شهروندی است، افزود: تمام کشورهای دنیا به دنبال چنین سیستمی هستند و اگر دستگاه‌ها به موقع اطلاعات خود را به مردم ارایه دهند بهره‌وری در بخش‌های مختلف اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی افزایش می‌یابد.

 

شورای نگهبان از برگزاری انتخابات الکترونیکی استقبال کند

لاریجانی با بیان اینکه شورای نگهبان باید از برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی استقبال کند، ادامه داد: برگزاری الکترونیکی انتخابات سلامت آن را تضمین و حضور مردم را تسهیل می‌کند و همچنین دقت نظر شورای نگهبان را افزایش می‌‌هد چرا که روش‌های سنتی منسوخ شده است.

رییس مجلس گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند به برگزاری الکترونیکی انتخابات کمک کند تا برای شورای نگهبان این اطمینان خاطر حاصل شود که برگزاری الکترونیکی مشکلی ایجاد نمی‌کند.

وی با بیان اینکه دولت الکترونیکی ابزار موردنیاز برای تقویت بنیه اقتصادی کشور و افزایش بهره‌وری است، افزود: مقام معظم رهبری نیز بر اجرای دولت الکترونیکی تاکید کرده‌اند که باید در این زمینه همت کرد.

لاریجانی با تاکید بر اینکه فضای مجازی در کشور به تدوین برخی قوانین نیاز دارد، ادامه داد: زمانی که بحث هوشمندسازی مطرح می‌شود باید نظاماتی در کشور در نظر گرفته شود و در حال حاضر بسیاری از کشورها فضای مجازی را نظام‌مند کرده‌اند اما در ایران قوانین در این حوزه کمک است.

وی همچنین با بیان نبود قوانین مرتبط با فضای مجازی در کشور گفت: این موضوع را به آقای فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز گفته‌ام که ما یک سری قوانین و نظامات خاص برای فضای مجازی نیاز داریم و تعداد قوانین ما در این حوزه کم است.

لاریجانی گفت: این موضوع نیازمند کار مشترک مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیته ارتباطات مجلس است تا برای امنیت و حقوق خصوصی و سایر اشکالات کاربران در فضای مجازی، قوانین مشخصی وضع شود.

وی با بیان اینکه باید نشستی بین دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مجلس در  حوزه فضای مجازی برگزار شود و تدابیر لازم در بخش امنیت و حقوق خصوصی مردم در نظر گرفته شود گفت: برخی کشورها 150 قانون در حوزه فضای مجازی وضع کرده‌اند که با توجه به اینکه ممکن است تدوین این قوانین در کشور بار مالی داشته باشد و ایراد اصل 75 قانون اساسی بر آن مترتب شود دولت باید در این زمینه لایحه ارایه دهد.

رییس قوه مقننه تصریح کرد: قوانینی که در حوزه فضای مجازی بار مالی نداشته باشد می‌تواند به صورت طرح در مجلس تهیه و مابقی باید به صورت لایحه از سوی دولت ارسال شود تا در فرصت باقیمانده مجلس دهم مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

 

10 هزار میلیارد پول بدهید
وزارت ارتباطات از رئیس مجلس خواست که مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات این وزارتخانه را به ایجاد هماهنگی فنی و اجرایی برای توسعه یکپارچه دولت هوشمند تخصیص دهد.
مهر- امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران درجریان بازدید علی لاریجانی رئیس مجلس از ساختمان سازمان فناوری اطلاعات و روند پیشرفت پروژه دولت الکترونیکی، گفت: از مجلس می خواهیم هرگونه تخصیص اعتبار یا هزینه کرد یا اخذ درآمد برای تبادل اطلاعات و استعلام های دستگاه ها و نیز ایجاد هرگونه سامانه ملی ارائه خدمات الکترونیکی با بیش از ۱۰۰ هزار کاربر، خارج از مرکز ملی تبادل اطلاعات توسط دستگاه های اجرایی انجام نشود.
وی افزود: همچنین این موضوع به منزله تضییع وجوه به اموال دولتی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی محسوب شده و با مرتکبین این اعمال نیز بر اساس قانون برخورد شود.
معاون وزیر ارتباطات همچنین از رئیس مجلس خواست ترتیبی اتخاذ شود تا کلیه خدمات الکترونیکی ارائه شده توسط قوه قضائیه، نیروهای مسلح، قوه مقننه، صدا و سیما، کمیته امداد و همچنین شهرداری های کل کشور و زیرمجموعه های مربوطه در حوزه تبادل اطلاعات با دولت یا شهروندان، تابع مقررات دولتی مربوط به دولت الکترونیکی و خدمات الکترونیکی دولت شوند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: همچنین درخواست می شود کلیه دستگاه ها به منظور ارسال مکاتبات، اطلاع رسانی به شهروندان و ارائه قبوض و رسیدهای پرداخت، صدور رسیدهای الکترونیکی پرداخت و همچنین ارتباط با شهروندان موظف شوند تنها از طریق کارپوشه ملی ایرانیان و دولت همراه اقدام کنند. بر این اساس هرگونه ارتباط با شهروندان به شیوه خارج از کانال های تعریف شده نقض حریم خصوصی شهروندان تلقی شود. ناظمی گفت: همچنین درخواست می شود به منظور ایجاد هماهنگی فنی و اجرایی و توسعه یکپارچه دولت هوشمند مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات متمرکز ماده واحده، در اختیار وزارت ارتباطات قرار گیرد تا در زیرساخت های پروژه های اولویت داری که به تائید هیات وزیران یا شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسیده، هزینه شود و ۲۰ درصد این اعتبارات به صورت ردیف های خارج از شمول قانون محاسبات منظور شود.
 

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت الکترونیک هنوز به طور کامل محقق نشده، علت بسیاری از کمبودها در عرصه اقتصاد را عدم توجه کافی به تاثیرات ارزش آفرین فناوری های نوین خواند.

به گزارش وزارت اقتصادی و دارایی، نخستین نشست هماهنگی تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، رییس مرکز ملی فضای مجازی ایران، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و تعدادی از نمایندگان دستگاه های اجرایی در محل این وزارتخانه برگزار شد.

در این نشست، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد با بیان اینکه با وجود برنامه ها و قوانین مدون، از سالهای دور، هنوز بحث توسعه کاربری فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک، به طور کامل محقق نشده است، فلسفه وجودی تشکیل جلسه مذکور را، تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند خواند و گفت: علت اصلی بسیاری از مشکلات و کمبودهای ما در عرصه اقتصاد، عدم درک صحیح نقش فناوری های نوین این عرصه است.

دژپسند گفت: در همین راستا، خود را متعهد کرده ام که تا پایان دولت دوازدهم، بحث الکترونیکی کردن  فعالیت های درون وزارت اقتصاد را به سرانجام برسانم.

وی گفت: بسیاری از کشورها در خصوص توسعه دیجیتال خود هدفگذاری و برنامه مشخصی طراحی کرده اند و ما نیز برای جلوگیری از بروز شکاف قابل توجه در توسعه اقتصاد هوشمند باید برنامه ای مشخص و هدفمند تدوین کنیم.

وزیر اقتصاد افزود: با تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند، گام های مورد نیاز برای تحقق آن مشخص خواهد شد و از اتلاف وقت و انرژی و انجام فعالیت های موازی جلوگیری می شود.

بنا بر این گزارش، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان نیز اظهار داشت: ما نباید به بحث هوشمند سازی اقتصاد ملی، به صورت دولتی نگاه کنیم، زیرا دولت ها در هیچ کجای دنیا، نوآوری ندارند و اساسا چنین انتظاری هم از آنها نمی رود.

وی گفت: به اعتقاد من، از تجربه حمایت از تشکیل موسسات دانش بنیان که ما در بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور پیگیر آن هستیم و موفقیت های قابل ملاحظه ای هم در این خصوص کسب  کرده ایم، می توان به عنوان یک تجربه موفق، در راستای بحث هوشمند سازی و تحقق دولت الکترونیک، استفاده کرد.

همچنین، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی سخنانی در این نشست، دیدگاه دکتر دژپسند را، با عنایت به توجه ویژه وی به فنآوری اطلاعات و ارتباطات، در عرصه مدیریت اقتصاد کشور، بسیار ارزشمند خواند.

وی گفت: خانواده وزارت اقتصاد، اعم از سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار و مجموعه نظام بانکی، در بحث الکترونیکی کردن فعالیت های خود تا حد چشمگیری، موفق و پیشرو  بوده اند. 

جهرمی افزود: در عین حال، فعالیت های انجام شده، منفرد و جزیره ای است و امکان اتصال آن برای سایر دستگاه ها فراهم نشده و این البته نقصی است که متوجه همه دستگاه های دولتی است.

ابوالحسن فیروز آبادی رییس مرکز ملی فضای مجازی ایران نیز در بخش دیگری از نشست، در سخنانی، اظهار داشت: دولت دیجیتال، پارامترهایی دارد که مهم ترین آن، هوشمندی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر موانع ساختاری، بافتی و فرآیندی در مسیر تحقق اقتصاد هوشمند در کشور وجود دارد، گفت: اگر در این خصوص تعلل کنیم، به زودی بازیگران جدیدی وارد میدان خواهند شد، که دیگر به این سادگی قابل مدیریت نخواهند بود.

فیروز آبادی اظهار داشت: مشکل اصلی کشور نه عدم وجود بانک های اطلاعاتی و دیجیتال شدن اطلاعات که ضعف در تبادل اطلاعات و داده ها بین دستگاه ها است و حرکت در راه تحقق این امر، اولین گام در راستای تحقق اقتصاد هوشمند است.

بنابراین گزارش، در ادامه، دیگر اعضای شرکت کننده در جلسه نیز طی سخنانی، به بیان نقطه نظرات، پیشنهادات و ارائه راهکار در ارتباط با موضوع اقتصاد هوشمند پرداختند.

گفتنی است، به پیشنهاد وزیر اقتصاد قرار شد، این نشست ها، به صورت منظم، جهت تشریح اقدامات انجام گرفته و بررسی پیشنهادات کارشناسی ارائه شده در ارتباط با اقتصاد هوشمند در هسته های اندیشه ورزی، برگزار شود.

عباس پورخصالیان - گسل دیجیتالی (Digital Divide) را تاکنون، از ابعاد جنسیتی، سنی، نسلی، سنتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی‌اش مطالعه کرده‌اند؛ اما اکنون باید ابعاد درون‌دستگاهی، میان‌دستگاهی و برون‌دستگاهی گسل دیجیتالی را از منظر دولت الکترونیکی نیز مطالعه کرد تا شاید در آینده بتوان از ابعاد آن کاست و شاخص دولت الکترونیکی ایران را بالاتر از وضعیت خوب کنونی‌اش برد.

نمونه‌ای از گسل دیجیتالی درون‌دستگاهی را می‌توان در هر اداره دولتی که برخی از خدماتش را در دفاتر الکترونیکی اختصاصی عرضه می‌کند، مشاهده کرد. برای مثال، در شهرداری: خدمات برون‌دستگاهی شهرداری به مردم در دفاتر خدمات الکترونیکی شهرداری عرضه می‌شوند، اما اغلب واحدهای درون شهرداری هنوز به هم خدمات الکترونیکی درون‌دستگاهی نمی‌دهند.

یا در قوه قضاییه: خدمات برون‌دستگاهی قوه قضاییه به مردم، در دفاتر خدمات الکترونیکی قوه قضاییه ارایه می‌شوند، اما بیشتر سازمان‌های درون قوه قضاییه، هنوز خدمات الکترونیکی به هم نمی‌دهند.

حال اگر گستره و پهنه گسل دیجیتالی را از ارتفاعی بلند بنگریم، مشاهده می‌کنیم که بیشتر نهادها در کنار واحدهای سازمانی خود، واحدی به نام «فناوری اطلاعات» دارند، ‌برای اتوماسیون اداری، کلی سرمایه‌‌گذاری کرده‌اند، خدماتی را الکترونیکی کرده و سامانه‌های خدمات الکترونیکی مفیدی را راه انداخته‌اند، اما بیشتر آنها به گذرگاه خدمات دولت  (Government Service Bus)و مرکز ملی تبادل اطلاعات: NIX (مستقر در سازمان فناوری اطلاعات ایران-وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) متصل نیستند و لذا نمی‌توانند خدمات الکترونیکی مفید خود را با سایر خدمات دولت الکترونیکی ایران، تعامل‌پذیر و قابل استفاده عموم کنند.

 

نمونه‌های ناکارآمدی دیجیتالی‌سازی انتزاعی

برای فک پلاک خودرویی که مدتی پیش فروخته بودم، ولی هنوز پلاکش به نام من بود، می‌شد راحت با لپ‌تاپ به دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران متصل شوم و ظرف چند دقیقه به هدفم برسم، اگر شبکه خدمات الکترونیکی قوه قضاییه منتزع از دولت الکترونیکی ایران نبود. 

اما اینجا تهران است! و سطح بهره‌برداری از فناوری به اندازه آدم‌هایی است که زمام فناوری را در دست دارند! به‌ناچار باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی مراجعه می‌کردم (که کردم). این مراجعه چند ده هزار تومان برایم آب خورد و تقریبا یک روز کاری‌ام را برای «فک پلاک» از دست دادم. دستاوردم این بود که یک شناسه یکتا و گذرواژه گرفتم تا بعدا بتوانم از طریق اینترنت نتیجه را رهگیری کنم؛ نتیجه‌ای که قبلا کاغذی ابلاغ می‌شد و پستچی به دستم می‌داد، ولی حالا که پیشرفت کرده‌ایم و دارای «شبکه عدالت» هستیم، ابلاغ تحقق فک پلاک را با اینترنت برایم می‌فرستند!

دفتر اسناد رسمی هم که خریدار برای خرید خودروی من پیشنهاد کرده بود و به آنجا رفتیم، به سامانه‌های خدمات الکترونیکی شبکه عدالت متصل بود. دفتردار می‌گفت: بابت این اتصال و اخذ خدمات الکترونیکی، سالانه نزدیک به 2 میلیون تومان به شرکتی می‌دهد که یک‌بار در گذشته آمده نرم‌افزاری را روی رایانه‌های دفتر نصب کرده و رفته. پاسخ استعلام‌های لازم برای سند زدن را متصدی دفتر، الکترونیکی دریافت می‌کند. برای مثال، استعلام برای احراز هویت فروشنده و خریدار؛ و این استعلام که آیا خریدار ممنوع‌المعامله است؟ یا خیر؟ 

وکلای دادگستری هم مانند قضات برای ارتقای خدمات الکترونیکی به امضای الکترونیکی مجهز ‌شده‌اند. با این وصف، وکلا می‌توانند با امضای الکترونیکی‌شان، دادخواست را در دادگانی ثبت کنند؛ به طوری که برای سایر کاربران شبکه عدالت از پای رایانه یا با گوشی همراه قابل رهگیری باشد.

اما آیا سامانه‌های شبکه عدالت با شبکه دولت الکترونیکی ایران، یکپارچه و هماهنگ شده است؟ تا به مراجعه حضوری شهروند (دارای سواد و مهارت دیجیتالی کافی) در محل دفتر خدمات الکترونیکی قوه قضاییه، دیگر نیاز نباشد؟ و پولی بابت دریافت خدمات دستی از دفاتر مذکور، پرداخت نکند؟ پاسخ فعلا منفی است! اما امید است در آینده نزدیک، همه دستگاه‌های نظام کل، در درون شبکه دولت الکترونیکی ایران ادغام شوند، تا شبکه عدالت هم واقعا شبکه عدالت تلقی شود.

 

ضرورت انحصارزدایی از داده‌های عمومی

پیش‌نیازهای داده‌شناختی تشکیل دولت الکترونیکی کارآمد در کشورهایی که دارای دیوان‌سالاری کارآمدی هستند، «انحصارزدایی قانونی از داده‌های عمومی» و «فرهنگ به جریان انداختن آزاد داده‌ها و اطلاعات» است [بدا به حال مسوولان شبکه دولت الکترونیکی ایران در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که با ناکارآمدترین دیوان‌سالاری‌ها سروکار دارند!].

از میان آن دو پیش‌نیاز داده‌شناختی برای تشکیل دولت الکترونیکی کارآمد، دومی [جریان آزاد داده‌ها و اطلاعات] در ایران قانونی شده؛ اما اولی [انحصارزدایی از داده‌های عمومی] در کشور ما هنوز به‌روشنی مطرح نشده، تا چه رسد به اینکه قانونی شده باشد!

**«انحصارزدایی از داده‌های عمومی» یعنی داده‌ها، آمار و اطلاعات همگانی (و طبقه‌بندی‌نشده‌ای) که در نهادهای عرصه عمومی تولید، ذخیره‌سازی، پردازش، نگهداری و بهره‌برداری می‌شوند، مِلک طِلق این نهاد و آن نهاد نیستند؛ و نباید مایملک همان نهاد تولیدکننده داده‌ها تلقی شوند؛ بلکه داده‌ها، آمار و اطلاعات دستگاه‌های عمومی به ملت و عموم شهروندان کشور تعلق دارند.**

بوروکراسی ناکارآمد، مردم را «اتباع» یعنی کسانی که تابع دیوان‌سالاری هستند می‌فهمد، زیرا جابه‌جایی پاردایم از «تبعه» به «شهروند» را هنوز درک نکرده است. البته جابه‌جایی پاردایم از «تبعه» به «شهروند» را شاید هنوز خیلی از شهروندان نیز درک نکرده باشند تا بر حق خود، درخواست شفافیت و پاسخگویی از دیوانسالاری، پا بفشارند.

 

بوروکراسی ناکارآمد، مانع توسعه شاخص دولت الکترونیکی

به‌تازگی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی با عنوان «چگونه بوروکراسی ناکارآمد مانع اجرای قانون می‌شود؟» ‌آورده است: بوروکراسی در ایران فاقد ویژگی‌های لازم و طبعا فاقد ظرفیت مناسب برای اجرای احکام قانونی ناظر بر اصلاح نهادی است. هدف از تصویب قوانین ناظر بر اصلاح نهادی [هرچه باشد]، قانون‌گذار ‌به دلیل ناتوانی دستگاه بوروکراسی به هدفش نمی‌رسد. عدم برخورداری بوروکراسی از ویژگی‌های ضروری، یکی از موانع اصلی عدم اجرای قانون و درنتیجه عدم استقرار حاکمیت قانون در ایران است. مهم‌ترین ویژگی‌های یک بوروکراسی توانمند برای اجرای قانون عبارتند از: یکپارچگی (انسجام)، هماهنگی و پاسخگویی.

 

42  درصد از مراجعات دولت الکترونیکی وابسته به پاسخ سامانه‌های قضایی

سازمان‌های زیرمجموعه قوه قضاییه عبارتند از: سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان پزشکی قانونی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (که از آغاز تاسیس تا سال 1368، سال «اصلاح قانون اساسی»، یکی از زیرمجموعه‌های وزارت دادگستری بود!)، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، و روزنامه رسمی.

ارایه خدمات الکترونیکی قضایی، از طرح‌های بزرگ کشور است. اما بی‌‌تردید اجرای این طرح نباید تافته‌ای جدابافته از دولت الکترونیکی ایران باشد. با استفاده از شبکه عدالت، شهروندان می‌توانند برای طرح دعوا، در دو گام اقدام کنند:

-  مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی: در این گام، مراجعه‌کننده پس از ورود به درگاه خدمات الکترونیکی قضایی به نشانی (adliran.ir) برای ثبت دادخواست یا شکواییه اقدام می‌کند و پس از تکمیل اطلاعات مورد نظر، کد رهگیری دریافت و به نزدیک‌ترین دفتر خدمات قضایی مراجعه و پس از احراز هویت، ارایه مدارک، منضمات و پرداخت مبلغی، دادخواست یا شکواییه خود را به کمک متصدی دفتر، به مرجع صالح ارسال می‌کند.

 - راه دوم، مراجعه مستقیم به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی است: در این روش نیز مراجعه‌کنندگان پس از انتخاب دفتر خدمات قضایی با ارایه اطلاعات و مدارک مورد نیاز، دادخواست یا شکواییه خود را طرح می‌کنند. متصدی دفتر، مدارک و اطلاعات مربوط را از شخص دریافت و برای مثال در بخش «ثبت دادخواست جدید»، اطلاعات مربوط به موضوع خواسته و بهای آن، مشخصات کامل خواهان، خوانده، وکیل یا نماینده (در صورت وجود)، متن دادخواست را ثبت می‌کند. وی پس از وارد کردن تمامی اطلاعات فوق و محاسبه هزینه دادرسی، از دادخواست نهایی‌‌شده چاپ تهیه کرده و به تایید مراجعه‌کننده می‌رساند و پس از دریافت هزینه دادرسی، دادخواست را به مرجع قضایی رسیدگی‌کننده، ارسال می‌کند.

برای مثال، اکنون خدمات الکترونیکی زیر ارایه می‌شوند (که به مرور زمان بر تعداد کنونی آنها، افزوده می‌شود):

•ارایه و پیگیری دادخواست، ارایه و پیگیری شکواییه، ارایه و پیگیری اظهارنامه، ارایه لایحه، ارایه مدارک و مستندات پرونده، اطلاع‌رسانی پرونده، اطلاع از آخرین وضعیت پرونده، رویت خلاصه موضوعات پرونده، مشاهده روندکار پرونده، مشاهده ردیف‌های فرعی پرونده، رویت آخرین موضوع پرونده (عنوان خواسته یا اتهام)، محاسبه هزینه دادرسی، مطالبه وجه چک، طرح اتهام صدور چک بلامحل، اعسار از پرداخت محکوم‌به، اعسار از پرداخت مهریه، مطالبه وجه سفته، درخواست صدور اجراییه در مورد رای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما + حدود 140 خدمت الکترونیکی دیگر [که به دلیل پرهیز از طولانی شدن گزارش، نمی‌خواهم همه آنها را اینجا بیاورم].

از نمونه عناوین خدمات الکترونیکی مذکور می‌توان درک کرد که همه آنها خدماتی مردمی‌اند و ادغام خدمات الکترونیکی مذکور در فهرست خدمات دولت الکترونیکی، اصل تفکیک قوا را خدشه‌بردار نمی‌کند چون همه خدمات دولت الکترونیکی مذکور از جنس امور اجرایی‌اند.

**نتیجه اینکه: توجیه نابجای اصل درست تفکیک قوای سه‌گانه برای تفکیک خدمات الکترونیکی شبکه عدالت از خدمات دولت الکترونیکی، آن‌هم در یک شبکه واحد (شبکه ملی اطلاعات ایران) با عقل جور در نمی‌آید.

داشتن و به جریان انداختن آزاد داده‌ها و اطلاعات عمومی، قدرت عمومی است و این قدرت، در خدمت و از آنِ آحاد شهروندان!**

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این وزارتخانه را متولی نظارت و تنظیم بازار تلفن همراه ندانست و گفت: سرنوشت 720 هزار گوشی نامعلوم است؛ 600 هزار گوشی در گمرک مانده و 120 هزار دستگاه هم توقیف قضایی است.

به گزارش ایرنا، محمدجواد آذری جهرمی صبح امروز(یکشنبه) در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: با وجود تلاش های انجام شده برای شفاف سازی در بازار تلفن همراه و سامان یافتن واردات، عده ای اقدام به تخریب فعالیت ها کردند در حالی که مدیریت بازار و کنترل قیمت گوشی بر عهده وزارت ارتباطات نیست و این وزارتخانه ارز آن را تخصیص نمی دهد.
آذری جهرمی به تلاش عده ای برای ربط دادن کاهش واردات گوشی تلفن همراه به اجرای طرح رجیستری اشاره کرد و گفت: نه تنها واردات کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده است؛ تا پیش از رجیستری 1.3 میلیون دستگاه تلفن همراه به طور رسمی وارد می شد که بعد از اجرای طرح به 2 میلیون دستگاه رسید.
وی یادآور شد: اختصاص نیافتن ارز و نبود کالا در بازار علت اصلی گرانی تلفن همراه است؛ 16 شرکت در واردات تلفن همراه تخلف کردند که در حال رسیدگی است.
وی به گلایه اعضای خانواده افرادی که در واردات تلفن همراه تخلف کردند، اشاره کرد و گفت: چرا زمانی که اینها ارز دولتی گرفتند و بالاتر فروختند کسی درباره آنها سوال نکرد؛ عده ای با استفاده از رانت به مردم ظلم کردند و اکنون که به زندان رفته اند، مظلوم نمایی می کنند.
وزیر ارتباطات به تشکیل کمیته ای برای مقابله با تحریم ها اشاره کرد که در آن به اپراتورها توصیه شده خود را برای شرایط تحریم آماده کنند.
وی اظهار داشت: من نتوانستم برای اپراتورهای کشور ارز دریافت کنم، اینها (واردکنندگان) چگونه برای واردات تلفن همراه مدل اپل ارز گرفتند و در بازار گران تر فروختند.

** قاچاق تلفن همراه به صفر رسید
وزیر ارتباطات بازار قاچاق تلفن همراه را 2 میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: 95 درصد بازار تلفن همراه قاچاق بود اما با اجرای طرح رجیستری اکنون قاچاق تلفن همراه از بین رفته است.
آذری جهرمی به افزایش قیمت ارز اشاره کرد و گفت: عده ای اصرار دارند این افزایش قیمت را به اجرای طرح رجیستری متصل کنند در حالی که ربطی به آن ندارد.
وی موضوع واردات تلفن همراه را ناشی از شفافیت ایجاد شده در آن توصیف کرد و گفت: شفاف نبودن سایر بخش ها سبب شده کار در آنها با کُندی پیش برود.

** سرشماره ها ارسال کننده پیامک قطع می شوند
آذری جهرمی درباره ارسال مداوم پیامک تبلیغاتی و ارزش افزوده گفت: ابتدا سرشماره ها با اختصاص حق انتخاب به مردم اجرا شد، پس از این برخی به سمت استفاده از سرشماره های عادی برای ارسال پیامک تبلیغاتی رفتند که برای مقابله با آن سیستم کشف رفتار اختصاص یافت و در کنار آن از ظرفیت مردمی نیز برای ارائه گزارش استفاده شد.
وزیر ارتباطات خاطرنشان ساخت: بیش از 70 هزار سیم کارت که پیامک تبلیغی ارسال می کردند، قطع شد و این روند ادامه خواهد داشت گرچه سبب متوقف شدن این فرایند نشد.
عضو هیات دولت گفت: مردم می توانند با ارسال #800* به سامانه طراحی شده، از سرویس هایی که عضو هستند، آگاه شوند.
وی از ایجاد پرونده ای در این باره در مرجع قضایی خبر داد که اکنون نیز به پرونده ای بزرگ تر در پیامک ارزش افزوده رسیده است و به محض تکمیل پرونده، درباره آن اطلاع رسانی می شود.
آذری جهرمی روند کاهش ارسال پیامک ها را راضی کننده ندانست و گفت: اگر یک ریال از جیب کسی بدون رضایت بیرون آید، راضی نیستم و پیگیری خواهم کرد.

** دستگاه های کم کار در دولت الکترونیک
عضو هیات دولت با برشمردن دستگاه های کم کار در دولت الکترونیک گفت: قوه قضاییه مهمترین دستگاهی است که با بیشترین تقاضا برای پاسخگویی مواجه است؛ 27 درصد نیازمندی ها در دسترسی به دولت الکترونیک متعلق به قوه قضاییه است که گرچه اقدام های زیاد و خوبی انجام شده اما کافی نیست.
آذری جهرمی نیروی انتظامی را با 18 درصد نیازمندی ها، دستگاه دیگری اعلام کرد که هنوز به دولت الکترونیک متصل نشده است.
وی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، اتاق اصناف ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از دیگر دستگاه هایی دانست که بیشترین نیازمندی به پاسخگویی را در دولت الکترونیک دارند.
وی استدلال قوه قضاییه برای متصل نشدن به دولت الکترونیک را موضوع «استقلال این قوه» دانست که از سوی متولیان آن مطرح می شود.
آذری جهرمی درباره علت متصل نشدن نیروی انتظامی به دولت الکترونیک نیز توضیح داد: نیروی انتظامی معتقد است که زیر مجموعه دولت نیست بنابراین نیاز به اتصال ندارد.
به گفته وی، اتصال همه دستگاه ها به این سامانه است که اهداف دولت الکترونیک را محقق می کند.
وزیر ارتباطات، قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، روزنامه رسمی کشور، شهرداری ها، بانک مرکزی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بیمه ها را از غایبان بزرگ دولت الکترونیک برشمرد.

** شفافیت یک شبه ایجاد نمی شود
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، شفافیت را هدف نهایی از دولت الکترونیک دانست و گفت: شفافیت با اراده یک شبه ایجاد نمی‌شود و ممارست دولت را می خواهد تا این روند اجرایی شود.
آذری جهرمی به ضرورت شفاف‌سازی در همه بخش‌ها، تشریح پیامدهای اجرایی شدن دولت الکترونیک و مقاومت‌های انجام شده در مقابله با آن بدلیل اثرگذاری آن در مقابله با فساد پرداخت.
وی در این رابطه به موارد مختلفی همچون چرایی اعلام نشدن مناقصه ها در دستگاه‌ها از جمله وزارت ارتباطات اشاره کرد و گفت: به طور نمونه وقتی از مسئول مربوطه در این وزارتخانه درباره چرایی اعلام نشدن میزان خرید پهنای باند و فروش آن سوال می کنم، می گویند، شرکت مربوطه نمی‌خواهد اطلاعات آن منتشر شود؛ این بر اساس قانون نیست و گفته می شود، عرفی است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شفافیت را یک فرایند یک شبه ندانست و بر استمرار آن تاکید کرد و گفت: دولت الکترونیک شفاف ساز فرآیند ها است.
آذری جهرمی برنامه های نرم افزاری تلفن همراه که فرایند زندگی را شفاف سازی می کند، نماد دولت الکترونیک برشمرد.
وی از همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه سیستم های نرم افزاری در اجرای دولت الکترونیک قدردانی کرد و گفت: تلاش های زیادی برای ایجاد شفافیت انجام شده است اما اینکه فردی در سیستم دستکاری کند، یعنی دولت الکترونیک نیست؛ اگر این سامانه ها به هم اتصال داشتند این اتفاق (نفوذ در سامانه ثبت سفارش در زمانه بسته بودن سایت) رخ نمی داد.

** چرا بانک ها به افراد بدحساب وام می دهند
آذری جهرمی در بخش دیگری از سخنان خود به شیوه پرداخت تسهیلات بانکی اشاره کرد و پرسید: چرا تسهیلات زیاد فقط به افراد خاص داده می شود؟ بررسی این روند ما را به ژن‌های خوب و روابط سببی و نسبی می رساند.
وزیر ارتباطات به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه که گفته هشت هزار و 300 میلیارد تومان معوق بانکی متعلق به 31 نفر است، استناد کرد و پرسید: چگونه به چنین افرادی که بدحساب هستند، وام می دهند درحالی که یک کار آفرین برای اخذ وامی ناچیز باید مدت طولانی انتظار بکشد.
عضو هیات دولت دوازدهم پرسید: چرا در نظام بانکی ایران نباید نظام ارزیابی افراد وجود داشته باشد مگر ایجاد آن سخت است؟ چرا فردی توانسته ظرف 28 روز شرکتی را ثبت و با دریافت 26 میلیون یورو ارز تخلف کند در حالی که هیچ سابقه مالیاتی ندارد؛ مگر اداره مالیات سابقه مالیاتی افراد را ندارد؟
آذری جهرمی مشکل را نبود اتصال سیستم ها به یکدیگر دانست و خواستار «چک کردن روابط فامیلی» در دادن امتیاز به افراد شد تا فرآیندهای معیوب اصلاح شود.
عضو هیات دولت گفت: مبادله نشدن اطلاعات بین دستگاه ها یکی از مشکلاتی است که دولت الکترونیک را با کندی مواجه کرده است.
وی از پیگیری اتصال دستگاهها به یکدیگر در دولت و مجلس خبر داد و گفت: همکاری خوبی در مجلس در حال انجام است اما در زیر مجموعه ها کار با پیچیدگی مواجه می شود.
وزیر ارتباطات به اشکال تراشی های زیر مجموعه های دولت برای اتصال به دولت الکترونیک خبرداد و بر اهمیت همراهی و همکاری همگانی تاکید کرد.
آذری جهرمی گفت: همه ارکان حاکمیت باید به این باور برسند که دولت الکترونیک اصل است زیرا اجرای دولت الکترونیک نیازمند عزم ملی بوده و رئیس جمهوری هم در این باره اتمام حجت کرده است.
آذری جهرمی به فرآیندهای ناسالم در بیمه و طولانی بودن آنها اشاره کرد که قابلیت حل شدن در مدت زمانی کمتر را دارد.
عضو هیات دولت به روند اخذ مالیات نیز اشاره کرد که به گفته وی اکنون بخشی از فرایند آن الکترونیک شده اما کافی نیست.

** مانع تراشی برای راه اندازی کسب و کار
وزیر ارتباطات گفت: برای راه اندازی کسب و کار به یک هزار و 364 مجوز نیاز است در حالی که واردات کمترین نیاز را به اخذ مجوز دارد؛ برای ایجاد یک مجموعه آبزی پروری باید از بیش از 50 دستگاه استعلام گرفت.
آذری جهرمی به وجود یک شبکه عنکبوتی در این باره اشاره کرد که زمان دادن مجوزها را حتی تا 2 سال ادامه دار می کند.
وی ادامه داد: راه حل این استعلام ها این است که به جای دوندگی مردم، کارها بین دستگاه ها در جریان باشد.
به گفته آذری جهرمی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 67 درصد به پرسش های مردم پاسخ داده که راضی کننده نیست و فرآیندهای آن درحال تدوین است
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد زیرساخت ها را از مولفه های مهم دولت الکترونیک دانست و گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم کل شهرهای کشور تحت پوشش شبکه پهن باند سیار قرار گرفت و اکنون 67 میلیون مشترک پهن باند به عنوان زیرساخت دولت الکترونیک داریم اما باید دانش مردم در استفاده از این ابزارها تقویت شود.

** پیشگیری از قاچاق سوخت
آذری جهرمی گفت: قیمت گازوئیل سهمیه ای در کشور 300 تومان و بهای آزاد آن 600 تومان است در حالی که در آن سوی مرزها 6 هزار تومان قیمت دارد و همین مساله قاچاق را دامن زده است.
وزیر ارتباطات گفت: در گذشته اختصاص سوخت تنها به داشتن کارت محدود می شد اما اکنون وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت برنامه ای طراحی کردند که سوخت براساس پیمایش تعلق بگیرد و برای آن چند سامانه به هم متصل شد؛ با اجرای این طرح 76 هزار کارت سوخت در یک روز باطل و از قاچاق 6.4 میلیارد لیتر سوخت جلوگیری شد و اعتراضی هم دریافت نشد.
وزیر ارتباطات این ایده که نبود اشتغال در مناطق مرزی سبب افزایش قاچاق شده است را تایید نکرد و گفت: یکی از مشکلات ساختاری این است که دستگاهی وظیفه خود را به درستی انجام نمی دهد و حتی بر استمرار فرآیندهای غلط اصرار دارد که باید این مشکل حل شود.
وزیر ارتباطات به ایجاد سامانه ای برای کنترل دارو برای تعیین اصالت دارو در دولت تدبیر و امید اشاره کرد که در آن وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک و وزارت بهداشت به یکدیگر متصل شدند.
آذری جهرمی افزود: پس از اجرای این سیستم و بنا به گزارش وزارت اطلاعات 300 هزار فقره از یک دارو وارد کشور شده درحالی که برای 900 هزار عدد آن از بیمه پول دریافت شده و این به معنی نبود شفافیت است.
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اکنون فرایند واردات دارو و نظارت بر مصرف آن توسط دولت الکترونیک و سیستم اصالت دارو قابل کنترل شده است.

** شفاف سازی درباره دیدار با یک بانوی ورزشکار
وزیر ارتباطات درباره استفاده از پوشش غیر رسمی در دیدار با یک بانوی ورزشکار گفت: همه مردم و جوانان از پوشش های دلخواه استفاده می کنند اما هر اقدامی که وزیران انجام دهند، عده ای دنبال حاشیه سازی هستند؛ برخی برای خراب کردن نتیجه اقدام ها، از روش های دیگر بهره می گیرند.
آذری جهرمی با بیان اینکه «تلاش کرده ام خودم باشم» افزود: هیات های مذهبی ام را می روم، ورزش می کنم و کارهای دیگر شخصی را انجام می دهم تا ثابت کنم می خواهم در بین مردم باشم اما دیگرانی که نمی توانند بین مردم باشند، حاشیه سازی می کنند.
وزیر ارتباطات به پوشش عادی و رسمی در دیدارهای رسمی اشاره کرد و گفت: آقای صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک تماس گرفتند و خواستار آن شدند تا من دیداری با «کیمیا علیزاده» ورزشکار ملال آور المپیک داشته باشم؛ وی زمانی به دفتر کار من آمد که من تازه از کوهنوری آمده بودم و لباس رسمی به تن نداشتم.

** شفاف سازی وزیر در فضای مجازی
آذری جهرمی ظهر امروز نیز در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «در نظام اداری فعلی، کنترل دستگاهها و نهادها بر فعالیت های اقتصادی از طریق استعلام است؛ بیشترین تعداد استعلام برای کسب و کارهاست. ببینید که بیشترین اخبار فساد مربوط به مجموعه‌هایی است که بیشترین استعلامات را دارا هستند. راهکار استعلام نیست، شفاف سازی است.»
وی تاکید کرد: انتشار اوراق بهادار بدهی با 60 مجوز، تاسیس موسسه مالی اعتباری با نیاز به 43 مجوز، پروانه کسب صنف انبارهای تجاری با نیاز به 41 مجوز، تاسیس دامپروری با نیاز به 39 مجوز، تغییر کاربری اراضی کشاورزی با 37 مجوز، تاسیس صرافی با نیاز به 29 مجوز و تاسیس قرض الحسنه با نیاز به 25 مجوز در این زمینه پیشتازند.

وزیر ارتباطات با تاکید مجدد بر شفاف سازی و اصلاح فرآیندهای خدمات دولتی گفت: دولت الکترونیکی تنها ایجاد یک سایت نیست و باید فرآیندهای فاسد در نظام خدمات، اصلاح شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی طی چند روز اخیر بارها بر موضوع شفاف سازی فرآیندها در نظام خدمات دولتی تاکید کرده و در شبکه اجتماعی توئیتر و اینستاگرام با انتقاد از روند فعلی، خواستار اصلاح فرآیندهای فاسد با همکاری دستگاهها شده است.

وی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام با انتقاد از میزان مراجعات فرد در فرآیند نقل و انتقال یک خانه و چرخه این خدمت و با تاکید بر نقش چشمگیر دولت الکترونیک در پیشگیری از فساد، گفت: این سوال مطرح می شود که در این چرخه، چند دستگاه و چند اداره از زیر میز گوش فرد را می برند تا به وی خدمات بدهند.

وزیر ارتباطات با تاکید براینکه اشکال از ما است که فردی به اداره‌ای مراجعه می کند و گوشش را می برند افزود: اگر ۱۰ نفر هم روی این صندلی تغییر کنند، نفر یازدهم هم باز گوش مراجعه کننده را می برد و همین رفتار را تکرار می کند. پس اشکال از فرآیندهای ما است.

جهرمی گفت: در مورد دولت الکترونیکی فکر می کنیم که اگر یک دیتاسنتر درست کنیم، ۴ سرور در آن جای داده و یک وبسایت بالا بیاوریم به دولت الکترونیک دست پیدا کرده ایم. اما دولت الکترونیک اینها نیست. بلکه ذات دولت الکترونیکی اصلاح فرایندها است و باید چهار چوب مطالبه گری علاوه بر افشای فساد، فاسد و مفسد به سمت اصلاح فرآیندهای فاسد باشد.

وی با بیان اینکه گزارشی که وزارت اقتصاد استخراج کرده را ارائه می دهیم، افزود: تمامی اقداماتمان را در لایه دولت الکترونیک در تمام مراحل منتشر خواهیم کرد. باید یکبار برای همیشه انرژی بگذاریم و فرآیندها را اصلاح کنیم.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: سالهاست هر شیوه‌ای که می‌تواند در کشور شفافیت ایجاد کند، به دلایل عجیب، به دیوار می‌خورد. این‌بار با همه توان برای این بخش از فعالیتهای شفاف ساز در کشور، تلاش خواهم کرد.

وی گفت: سالهاست از فساد و فاسد می‌شنویم اما از عامل مهمی مثل فرآیندهای فسادزا غفلت می‌کنیم. دولت الکترونیکی با اصلاح فرآیندهای فسادآور به حاکمیت‌ها کمک می‌کند تا با شفاف سازی از بخش اعظمی از فسادها جلوگیری کنند.

جهرمی پیش از این نیز گفته است که باید اژدهای ۷ سر فساد را با همه ۱۳۰۰ امضای طلایی اش به مسلخ برد. در کنار برخورد با مفسد، این تنها راه باقی مانده برای اصلاح فرآیندهای فسادزاست. انباشت پرونده در دستگاه قضا و انتظار برخورد سخت، به عنوان تنها راه مبارزه با فساد، نه منطقی است و نه نتیجه مطلوب خواهد داشت.

وی گفت: آماده ام اگر سیمای ملی وقت کافی دهد به تشریح این فرآیندهای مافیاپرور و امضاهای طلایی فسادزا پرداخته و برای مردم توضیح دهم چگونه دولت الکترونیکی راهکاری برای جلوگیری از فساد است و چرا دولت الکترونیکی آنگونه که باید پیش نمی رود.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان گفت: ایران با صعود ۳۸ پله ای از حیث شاخص مشارکت الکترونیک در جایگاه ۱۱۱ قرار دارد. رتبه ایران در سال ۲۰۱۶ در این شاخص ۱۴۹ بود.

جعفر مهراد بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزای فارس با اشاره به اینکه تلاش های جهانی برای دسترسی به اینترنت در حال افزایش است، گفت: تخمین زده می شود که در سال ۲۰۱۷، تقریبا ۴۸ درصد مردم جهان( ۳/۷ میلیارد نفر) از اینترنت استفاده کرده اند. با وجود این، تفاوت های بزرگی میان مناطق مختلف مشاهده می شود.

وی افزود: در اروپا تقریبا ۸۰ درصد جمعیت از اینترنت استفاده می کنند. این رقم در کشوهای مشترک المنافع ۶۸ درصد، در کشورهای قاره آمریکا ۶۶ درصد، در آسیای و اقیانوسیه ۴۵ درصد و در کشورهای غربی ۴۰ درصد است. در آفریقا تنها ۲۲ درصد از مردم این قاره در سال ۲۰۱۷ از اینترنت استفاده کرده اند.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان با بیان اینکه از سال ۲۰۰۱ گروه امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نتیجه بررسی های توسعه دولت الکترونیک را منتشر می کند، گفت: در هر بررسی، تحلیل هایی از پیشرفت های حاصل در استفاده از اینترنت و توسعه دولت الکترونیک ارائه می‌شود. این بررسی ها تنها گزارش جهانی است که وضعیت توسعه دولت الکترونیک کشور های عضو سازمان ملل را ارزیابی می کند. این ارزیابی ها عملکرد دولت الکترونیک کشور ها را نسبت به یکدیگر رتبه بندی می کند. هدف ارزیابی آن است که هر کشوری نسبت به سطح و وسعت ابتکارات دولت الکترونیک در راستای اولویت های توسعه ملی و تحصیل اهداف توسعه پایدار تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

وی خاطرنشان کرد: دولت الکترونیک طی ۱۷ سال گذشته به سرعت رو به رشد گذاشته است. گزارش سال ۲۰۱۸ دکتر مثبت جهانی‌ نسبت به سطوح برتر توسعه دولت الکترونیک را می نمایاند. در این گزارش ۴۰ کشور براساس مقادیر شاخص توسعه دولت الکترونیک در طیفی برابر با o.75 تا 1.00،امتیاز خیلی بالا، را به خود اختصاص داده اند. تعداد این کشورها در سال ۲۰۰۳ تنها ۱۰ کشور و در سال ۲۰۱۶ به تعداد ۲۹ کشور بود.

به گفته مهراد، متوسط شاخص توسعه دولت الکترونیک، به خاطر بهبود مستمر، از 0.47 در سال ۲۰۱۴ به 0.55 در سال ۲۰۱۸ اقزایش یافته است.

وی در ادامه گفت: این ارقام نشان می‌دهد که در سطح جهان پیشرفت پیوسته ای در ارتقای دولت الکترونیک و ارائه خدمات عمومی آنلاین در حال وقوع است. اما علیرغم بعضی از توسعه ها و سرمایه‌گذاری های عمده در تعدادی از کشورها هنوز کاستی های دولت الکترونیک و شکاف دیجیتالی در کشور های دیگر مشاهده می شود. چهارده کشور، در گروه پایین شاخص توسعه دولت الکترونیک در واقع کشورهای کم توسعه یافته هستند.

استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز با بیان اینکه ده کشور برتر جهان در شاخص توسعه دولت الکترونیک شامل دانمارک، استرالیا، کره جنوبی، انگلستان، سوئد، فنلاند، سنگاپور، زلاند نو، فرانسه و ژاپن است، گفت: کشورهای اروپایی در توسعه دولت الکترونیک پیشگام هستند، در حالیکه کشورهای قاره امریکا و آسیا در شاخص توسعه دولت الکترونیک تقریبا از امتیاز برابری در سطوح بالا و متوسط برخوردار هستند. تعداد کشورهای افریقایی در شاخص توسعه دولت الکترونیک در سطح بالا به ۶ کشور افزایش یافته است. کشور غنا از سال ۲۰۱۶ به این گروه پیوسته است. بسیاری از مردم کشورهای قاره آفریقا به علت فقر اتصال، بالا بودن هزینه دسترسی و فقدان مهارت های لازم قادر به استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی نیستند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: براساس گزارش سال ۲۰۱۸ سه حوزه پر استفاده از خدمات آنلاین شامل پرداخت قبوض برق و آب و تلفن، پرداخت مالیات بردرآمد و ثبت کسب و کارهای جدید است.

مهراد با بیان اینکه وجود خدمات از طریق پست الکترونیک، اپلیکیشن های موبایل و خدمات پیام های کوتاه در بخش‌های بهداشتی و آموزشی در سطح جهان دو برابر شده است، گفت: تعداد ۱۷۶ کشور در بخش آموزش با استفاده از خدمات آگاهی رسانی پست الکترونیک خدمات آنلاین برای شهروندان خود ارائه می کنند‌. این تعداد در سال ۲۰۱۶ تنها ۸۸ کشور بود. در حوزه بهداشت نیز در سال جا ری تعداد ۱۵۲ کشور چنین خدمتی را در مقایسه با سال ۲۰۱۶ که تعداد این کشورها ۷۵ مورد بود ارائه می دهند.

وی خاطرنشان کرد: توسعه در شاخص توسعه دولت الکترونیک شکفت انگیز است. در حدود یک چهارم کشور ها در شاخص توسعه دولت الکترونیک از گروه های متوسط و بالا به سطوح بالا و خیلی بالا گذر کرده اند، از سطح متوسط به سطح بالا ۱۷ کشور از ۷۱ کشور و از سطح بالا به خیلی بالا ۱۱ کشور از ۴۰ کشور. 9 کشور از ۱۷ کشوری که از سطح متوسط به سطح بالا ارتقا یافته اند شامل ۵ کشور از قاره اسیا ( هند، اندونزی، ایران، مالدیو و قرقیزستان ) سه کشور از اقیانوسیه ( فیجی، تونگا و پالایو ) و یک کشور از قاره آفریقا ( کشور غنا) است.

به گفته وی، این نکته اهمیت دارد که جمهوری اسلامی ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک در سطح بالا در طیفی بین 0.55 و 0.75 قرار دارد. رتبه ایران در سال جاری ۸۶ است. امتیاز ایران در شاخص دولت الکترونیک 0.6083, در شاخص خدمات آنلاین 0.6319, در شاخص زیر ساخت های ارتباطات راه دور 0.4566 و در شاخص نیروی انسانی 0.7364 است.

مهراد خاطرنشان کرد: ایران با صعود ۳۸ پله ای از حیث شاخص مشارکت الکترونیک در جایگاه ۱۱۱ قرار دارد. رتبه ایران در سال ۲۰۱۶ در این شاخص ۱۴۹ بود.

به گفته وی، ده کشور برتر آسیا در شاخص توسعه دولت الکترونیک شامل کره جنوبی، سنگاپور، ژاپن، امارات متحده، بحرین، رژیم صهیونیستی، قبرس، قزاقستان، کویت و مالزی است.

وزارت آموزش و پرورش به گفته عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران در پایین ترین رده استقرار دولت الکترونیک قرار دارد؛ به گونه ای که برای یک ثبت نام ساده هنوز باید به شیوه های قدیمی متوسل شد و عطای فضای دیجیتال را به لقای آن بخشید.

دولت الکترونیک زیرساختی است که دستگاه ها باید خدمات خود را مطابق معماری طراحی شده سازمان فناوری اطلاعات، در آن ارائه کنند تا مردم با استفاده از خدمات بهتر بتوانند از حقوق شهروندی خود بیش از پیش بهره مند شوند و در اداره جامعه مشارکت بیشتری داشته باشند.
«رضا باقری اصل» عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، هشتم خردادماه امسال پنج دستگاه کم کار در دولت الکترونیک را معرفی کرد که به ترتیب زیر است: وزارت آموزش و پرورش، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان سنجش، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی.
وزارت آموزش و پرورش در حالی صدرنشین این فهرست است که به عنوان متولی نظام آموزشی کشور باید پیشگام بهره گیری از تازه ترین و به روزترین فناوری های نوین باشد تا بتواند نسلی منطبق با پیشرفت های شگرف جهانی پرورش دهد.

*رشد شاخص پیاده سازی دولت الکترونیک با وجود عقب ماندن برخی نهادها
بهبود وضعیت پیاده سازی دولت الکترونیک در ایران سبب شده است با ارتقای 20 رتبه ای در جهان به رده هشتاد و ششم صعود کند؛ همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین سال از اجرای برنامه ششم توسعه به دو سوم اهداف تعیین شده برسد.
با این همه، نبود سامانه سوابق تحصیلی دانش آموزان، سامانه های هوشمند ارایه خدمات آموزشی، سامانه های استاندارد ثبت نام در مدارس و بسیاری دیگر از مشکلات نشان می دهد آموزش و پرورش هنوز نتوانسته است با دولت الکترونیک رابطه خوبی برقرار کند و این رفتار قهرآمیز را ادامه داده است.

* دوری آموزش و پرورش از خدمات الکترونیک
چندی پیش با آغاز دریافت کارت آزمون ورود به مدارس تیزهوشان کم کاری وزارت آموزش و پرورش در اتصال به خدمات دولت الکترونیک بیش از پیش خانواده ها را با مشکل روبرو کرد.
بسیاری از خانواده هایی که پیش از این برای ثبت نام فرزندان خود در مدارس تیز هوشان اقدام کرده بودند پس از اعلام رسمی وزارت آموزش و پرورش باید برای دریافت کارت آزمون باید به سامانه ای مراجعه می کردند.
روند ثبت نام به این گونه بود که خانواده باید برای ثبت نام شماره ای را از یک خط تلفن هوشمند (آی.ان) دریافت می کرد.
هزینه این خط هوشمند برای هر دقیقه مکالمه 25 هزار تومان بود.
متقاضی باید پس از دریافت این شماره به سامانه ثبت نام مراجعه می کرد و بقیه مراحل را انجام می داد.
بر پایه اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش، دریافت کارت ورود به جلسه شرط ورود به آزمون مدارس تیزهوشان بود؛ بنابراین خانواده ها باید برای دریافت این کارت به سامانه طراحی شده مراجعه می کردند.
کارت ورود به جلسه آزمون از یکم مردادماه روی سامانه ای به نشانی hoosh.medu.ir بارگذاری شده بود اما بسیاری از خانواده ها برای دریافت کارت مشکل داشتند.
برای دریافت کارت آزمون باید شماره ملی دانش آموز و کد ثبت نام دریافت شده از طریق تلفن ثابت هوشمند در سامانه ثبت می شد.
این سامانه هیچ راهی برای یادآوری رمز ورود در صورت فراموشی طراحی نکرده بود؛ به این معنا که اگر نمی توانستید رمز ورود را به یاد بیاورید از شرکت در جلسه آزمون محروم می شدید؛ در حالی که خدمات الکترونیک برای افزایش رفاه مردم طراحی شده است نه آنکه موجب افزایش اضطراب شود.
رییس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش ایرنا اعلام کرد تاکنون درباره دریافت کارت ورود به جلسه سنجش مشکلی وجود نداشته است اما خبرنگار ایرنا در مراجعه به این سامانه با همین مشکل روبرو شده بود.
«فاطمه مهاجرانی» شماره تلفن 82283023 - 021 را برای مراجعه دانش آموزان در صورت بروز هر گونه مشکل در دریافت کارت ورود به جلسه اعلام کرد اما تلاش خبرنگار ایرنا برای ارتباط با این شماره و رفع مشکل، تاکنون به نتیجه نرسیده است.

* مدرسه الکترونیک و مشکلات مکرر ارتباط با سامانه ها
هنوز برای دریافت استعلام تحصیلی یا جواب یک نامه از وزارت آموزش و پرورش باید به روش سنتی (نامه نگاری کاغذی و مراجعه حضوری) اکتفا کنید و هیچ راهی برای ارتباط از راه دولت الکترونیک و فرایندهای الکترونیکی وجود ندارد.
اهمال آموزش و پرورش در اتصال به خدمات الکترونیک در حالی رخ می دهد که سازمان ملل متحد بتازگی از رشد 30 رتبه ای کشور ما در شاخص الکترونیکی خبر داده است.
البته به نظر می رسد درباره مدارس و ارایه خدمات الکترونیکی دستاوردهای مناسبی نداشته ایم و هنوز از اهداف تعیین شده، فاصله داریم.

* مدارس هوشمند
مدارس هوشمند از دستاوردهای مهم توسعه فناوری اطلاعات در برنامه های آموزش و پرورش است که آثار و نتایج آن نه فقط در محیط آموزشی نمایان می شد بلکه تحولی نوین همراه با تجارب واقعی محیط زندگی دانش آموزان بود.
در قرن بیست و یکم تصور آن است که دانش آموزان به جای کیف های مملو از کتاب های درسی حجیم، با رایانه های های همراه (لپ تاپ) سرکلاس درس حاضر شوند.
امتحان ها نیز از طریق رایانه برگزار می شود و دانش آموزانی که به علت بیماری نتوانند در کلاس درس حاضر شوند، قادر خواهند بود در منزل از طریق رایانه ها، درس های خود را دنبال کنند.
فلسفه آموزشی در مدرسه هوشمند بر این موضوع تاکید دارد که هر کس بیشتر توانایی دارد می تواند بیشتر یاد بگیرد و برنامه آموزشی طوری طراحی می شود که همه نیازهای متفاوت و توانایی های دانش آموزان را پوشش دهد.

*تکلیف قانونی در توسعه مدارس هوشمند
طبق مندرجات برنامه ششم توسعه در بخش آی.سی.تی، باید تا پایان کار دولت دوازدهم امکان دسترسی الکترونیکی به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی های رایانه‌ای آموزشی، استعدادسنجی و آموزش مهارت‌های حرفه‌ای برای دانش آموزان فراهم شود.
این موضوع جزو اولویت‌های تصویب شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته است.
بر اساس ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه، باید مهارت‌های فنی و اجتماعی نیز به طور رایگان برای همه دانش‌آموزان شهرهای دارای کمتر از ۲۰ هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ ارایه شود.
بیست و پنجم اردیبهشت ماه امسال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه اول را به اتصال 108 هزار مدرسه کشور به شبکه ملی اطلاعات همسو با برنامه ششم توسعه مکلف کرد.
«محمدجواد آذری جهرمی» تاکید کرد کار اتصال مدارس باید تا سال آینده به پایان برسد و در روز جهانی ارتباطات اعلام عمومی شود.
وی همچنین خواستار آن شد که همراه اول همه زیرساخت های لازم را برای هوشمندسازی مدارس فراهم کند.
البته مدرسه هوشمند را نباید با الکترونیکی کردن مدارس و تجهیز آنها به چند لپ تاپ یا رایانه و ارایه محتوای کتاب های خطی در فضای دیجیتالی اشتباه گرفت؛ همانگونه که یک کارشناس فناوری اطلاعات درباره این موضوع هشدار می دهد.
«پرنسیلا جهانگیری» در یگ گفت و گوی رسانه ای اعلام کرد: بحث اهمیت آموزش های نوین و چند رسانه ای در امر آموزش به شکل بدیهی و ثابت شده درآمده است اما در کشور ما یا چنین طرح هایی اجرا نمی شود یا با روش های علمی نیست و خالی از محتوای علمی است و شاید بتوان گفت فقط به طور نمادین اجرا می شود.
به گفته وی، در شرایط کنونی فناوری نه فقط به هوشمندسازی کمکی نمی کند بلکه دست و پاگیر شده است؛ مانند آنچه در اداره ها درباره سیستم اتوماسیون پیش آمده است؛ چون افرادباید امور خود را یک بار الکترونیکی انجام دهند و یک بار دستی.
با این تعریف، اکنون کمتر مدرسه ای را می یابیم که الکترونیکی شده باشد و حتی نمی توانند بدون هیچ مشکلی، مفاد درسی هر روز را در سامانه ای قرار دهند تا دانش آموزی که به هر علت نتوانست در مدرسه حاضر باشد از درس خود عقب نماند.
شاید این گفته بجا باشد که برای توسعه یک کشور ابتدا باید ساختار آموزش و پرورش آن بهینه باشد؛ بنابراین شرط موفقیت کامل ایران در استفاده از خدمات هوشمند، برخورداری از نظام آموزشی مجهز به آخرین فناوری های روز است.

رئیس کمیته ارتباطات مجلس از پیگیری جدی مجلس برای اتصال همه دستگاههای اجرایی و دولتی به مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) برای تحقق واقعی پروژه دولت الکترونیک در کشور خبر داد.

رمضانعلی سبحانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت تحقق پروژه دولت الکترونیک در کشور و بررسی های صورت گرفته از سوی مجلس درباره عملکرد دولت، اظهار داشت: مطابق با جلسه ای که هفته گذشته درخصوص عملکرد دولت در اجرای پروژه دولت الکترونیک داشتیم، ابعاد مختلف اجرای این پروژه مورد بررسی قرار گرفت و گزارشها نشان داد که بستر مناسبی برای دولت الکترونیک فراهم شده است.

رئیس کمیته ارتباطات مجلس افزود: زیرساختهای دولت الکترونیک توسط وزارت ارتباطات فراهم شده اما همچنان بحث اتصال دستگاهها به این شبکه موضوع مورد چالش است.

وی با بیان اینکه تکمیل شناسه خدمات دستگاههای اجرایی و مشاغل مرتبط از جمله مواردی است که برای تحقق شبکه دولت الکترونیک باید تکمیل شود، ادامه داد: موضوع اتصال دستگاههای دولتی به مرکز ملی تبادل اطلاعات از جمله مهمترین چالشهایی است که دولت الکترونیک را به تعویق انداخته است.

سبحانی فر تصریح کرد: ما در مجلس از دستگاههای اجرایی و دولتی به جد خواهیم خواست که به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شوند و در این زمینه نظارت و پیگیری خود را ادامه می دهیم.

به گزارش مهر، اسناد مرتبط با تحقق دولت الکترونیک در ایران سابقه ای حدود ۱۷ سال دارد به نحوی که آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک در ایران مصوب شورای عالی اداری و براساس طرح توسعه کاربردی فناوری اطلاعات - تکفا- مربوط به ۱۵ تیرماه سال ۸۱ است که براساس آن دولت، مکلف به ارائه خدمات غیرحضوری به مردم در راستای بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و گردش سریع اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی شد.

اگرچه توسعه دولت الکترونیکی در ایران یکی از اصلی‌ترین محورهای سند تکفا به حساب می آید اما این طرح در سال ۸۴ متوقف شد و به تبع آن در اجرای دولت الکترونیک در کشور وقفه ایجاد شد. البته تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۸۵ نیز، دستگاه‌های اجرایی را به ایجاد سامانه‌های الکترونیکی ارائه کلیه خدمات دولتی مکلف کرد و پس از آن در سال ۸۶ شورای عالی فناوری اطلاعات، سند نظام جامع فناوری اطلاعات کشور را به تصویب رساند تا بار دیگر توسعه دولت الکترونیکی به عنوان یکی از محورهای اصلی مد نظر قرار گیرد.

از سوی دیگر برنامه پنجم توسعه نیز محکم ترین قانون در حوزه دولت الکترونیک در ایران عنوان شد که دستگاه های اجرایی را ملزم به ارائه خدمات به صورت آنلاین و الکترونیکی تا پایان سال ۹۵ می کرد. طبق این برنامه، ایران باید در شاخص توسعه دولت الکترونیک ایران در پایان برنامه پنجم در رتبه دوم منطقه قرار می گرفت که با گذشت حدود دو سال از اتمام این هدف گیری، هنوز این مهم، تحقق نیافته است.

آخرین گزارش دپارتمان امور اقتصادی سازمان ملل متحد درباره توسعه شاخص دولت الکترونیکی از جایگاه نخست کشور دانمارک در میان ۱۹۳ کشور جهان حکایت دارد.

بررسی شاخص های توسعه فناوری اطلاعات کشورهای جهان، هر دو سال یک‌بار توسط سازمان ملل متحد منتشر می‌شود و براساس آخرین آماری که مربوط به سال ۲۰۱۸ می شود کشورمان در رتبه شاخص دولت الکترونیکی و ارائه آنلاین خدمات دولتی در رتبه ۸۶ از میان ۱۹۳ کشور جهان قرار دارد و جایگاهش نسبت به بازه زمانی قبلی ۲۰ پله صعود را نشان می دهد.

این درحالی است که ایران در سال ۲۰۱۶ رتبه ۱۰۶ را درمیان کشورهای جهان داشت و در سال ۲۰۱۴ جایگاه ۱۰۰ را به خود اختصاص داده بود. در ارزیابی سال ۲۰۱۶ سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران، با کسب امتیاز ۴۶ صدم، در گروه متوسط جای داشت و اکنون در ارزیابی سال ۲۰۱۸، کشورمان با امتیاز ۶۰ صدم به گروه کشورهای با جایگاه بالا ارتقاء پیدا کرده است.

در این شاخص ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین ارتقاء را در سطح جهانی به خود اختصاص داده است. همچنین در ارزیابی سازمان ملل در خصوص شاخص مشارکت الکترونیکی نیز ایران از رتبه ۱۴۹ با ۳۸ پله رشد، به جایگاه ۱۱۱ صعود کرده است.

شاخص جهانی توسعه دولت الکترونیک (EGDI) از ترکیب سه زیرشاخص «خدمات برخط»، «زیرساخت‌های فناوری اطلاعات» و «منابع انسانی» تشکیل شده که دراین رده بندی ایران با توسعه زیرشاخص خدمات آنلاین توانسته رتبه خود را بهبود دهد.

در این شاخص که به ارزیابی ظرفیت استفاده یک دولت از ابزارهای ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات عمومی مربوط می‌شود، ویژگی‌های فنی وبسایت‌های ملی شامل پورتال‌های مرکزی ملی، خدمات الکترونیک، مشارکت الکترونیک و وبسایت‌های مربوط به آموزش، نیروی کار، خدمات اجتماعی، بهداشت و درمان، امور مالی و محیط‌زیست، سیاست‌ها و استراتژی‌های دولت الکترونیک و خدمات آنلاین دولت‌ها از مواردی است که مورد بررسی قرار می گیرند.

کشورهای برتر در توسعه دولت الکترونیک

در گزارش دپارتمان امور اقتصادی سازمان ملل ۱۹۳ کشور جهان از منظر وضعیت شاخص توسعه دولت الکترونیکی در دسته بندی کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه، کشورهای با درآمد بالا، کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا و کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین در سال ۲۰۱۸ مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

بررسی ها نشان می دهد که کشورهای دانمارک، استرالیا و کره جنوبی ۳ کشور نخست در شاخص توسعه دولت الکترونیکی هستند. در این رده بندی انگلیس، سوئد، فنلاند، سنگاپور، نیوزلند، فرانسه و ژاپن جزو ۱۰ کشور نخست در توسعه دولت الکترونیکی هستند.

این درحالی است که بیشترین شاخص EGDI در سال ۲۰۱۶ میلادی به بریتانیا، اتریش، کره، سنگاپور، فنلاند و سوئد اختصاص یافته و بیشترین ارتقای توسعه زیرشاخص خدمات برخط نیز مربوط به کشورهای کره جنوبی، هلند، انگلستان، دانمارک و آمریکا بود.

کشورهای برتر جهان در توسعه دولت الکترونیک	جایگاه
دانمارک	۱
استرالیا	۲
کره جنوبی	۳
انگلیس	۴
سوئد	۵
فنلاند	۶
سنگاپور	۷
نیوزلند	۸
فرانسه	۹
ژاپن	۱۰

وضعیت کشورهای آسیایی در توسعه خدمات دولت الکترونیک

جدول منتشر شده از ارزیابی کشورهای جهان در توسعه دولت الکترونیک نشان می دهد که کشورهای آسیایی نسبت به دو سال گذشته با شتاب بیشتری در حال توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارائه خدمات آنلاین هستند. به نحوی که نام کشورهای آسیایی در رده های اول تا پنجاهم این جدول به خوبی دیده می شود و انتهای این جدول را کشورهای آفریقایی به خود اختصاص داده اند.

هم اکنون کشورهای استرالیا، کره جنوبی، ژاپن در ابتدای لیست کشورهای توسعه یافته در حوزه دولت الکترونیک قرار دارند و کشورهایی مانند امارات (۲۱)، بحرین (۲۶)، قزاقستان (۳۹)، کویت (۴۱)، مالزی (۴۸) رتبه های زیرپنجاه را به خود اختصاص داده و از جایگاه خوبی در خصوص این شاخص توسعه ای برخوردارند.

وضعیت کشورهای آسیایی در رده بندی توسعه دولت الکترونیک	جایگاه
استرالیا	۲
کره جنوبی	۳
ژاپن	۱۰
امارات	۲۱
بحرین	۲۶
قزاقستان	۳۹
کویت	۴۱
مالزی	۴۸
قطر	۵۱
عربستان	۵۲
ترکیه	۵۳
عمان	۶۳
چین	۶۵
آذربایجان	۷۰
تایلند	۷۳
فیلیپین	۷۵
ازبکستان	۸۱
ایران	۸۶
ارمنستان	۸۷
قرقیزستان	۹۱
مغولستان	۹۲
هند	۹۶
اردن	۹۸
لبنان	۹۹
اندونزی	۱۰۷
مصر	۱۱۴
تاجیکستان	۱۳۱
ترکمنستان	۱۴۷
پاکستان	۱۴۸
سوریه	۱۵۲
عراق	۱۵۵
افغانستان	۱۷۷
سودان	۱۸۰
یمن	۱۸۶

جایگاه ایران در میان کشورهای خاورمیانه

در ارزیابی صورت گرفته از وضعیت توسعه خدمات دولت الکترونیکی در میان کشورهای منطقه، ایران با وجود ارتقای رتبه اما همچنان در رده های پایین این جدول قرار دارد.

در سال ۲۰۱۶ ایران در میان کشورهای منطقه در جایگاه هفدهم ایستاده بود، بحرین (رتبه ۲۴ جهان) و امارات عربی متحده (رتبه ۲۹ جهان) رتبه اول و سوم منطقه را کسب کرده‌ بودند. رتبه رژیم اشغالگر قدس و بحرین در سال جاری نزول داشته و امارات در این رده بندی صعود کرده است.

جایگاه کشورهای منطقه در توسعه دولت الکترونیک	رده بندی
امارات	۲۱
بحرین	۲۶
کویت	۴۱
قطر	۵۱
عربستان	۵۲
ترکیه	۵۳
عمان	۶۳
ایران	۸۶
اردن	۹۸
لبنان	۹۹
مصر	۱۱۴
پاکستان	۱۴۸
سوریه	۱۵۲
عراق	۱۵۵
یمن	۱۸۶

در این رده بندی کشورهایی مانند سومالی، نیجر، سودان، چاد، انیتره، آفریقای مرکزی، گینه بیسائو، یمن، کره شمالی و موریتانی نیز جزو ۱۰ کشوری هستند که کمترین توسعه یافتگی را درخصوص دولت الکترونیک داشته

بر اساس آخرین گزارش سازمان ملل متحد، شاخص دولت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران در سال 2018 در مقایسه با سال 2016 بیست رتبه ارتقاء یافته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، بر اساس اعلام سازمان ملل متحد، کشورمان از جایگاه 106 در رتبه بندی جهانی در سال 2016 به جایگاه 86 در سال 2018 دست یافته است.
در گزارش دپارتمان اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، درباره جایگاه کشورهای جهان در شاخص های دولت الکترونیک، جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین ارتقاء را در سطح جهانی به خود اختصاص داده است.
تعداد کشورهای مورد ارزیابی شده در این گزارش 193 کشور است.
سازمان ملل متحد، کشورهای مورد ارزیابی را در چهار گروه دسته بندی کرد که این دسته بندی شامل سطح خیلی بالابا شاخص بیش از 75 صدم، سطح بالا با شاخص بین نیم تا 75 صدم، سطح متوسط بین 25 صدم تا نیم و سطح پایین، کمتر از 25 صدم است.
در ارزیابی سال 2016 سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران، با کسب امتیاز 46 صدم، در گروه متوسط جای داشت و اکنون در ارزیابی سال 2018، کشورمان با 60 صدم به گروه کشورهای با جایگاه بالا ارتقاء پیدا کرده است.
همچنین در ارزیابی دیگری که سازمان ملل در خصوص شاخص مشارکت الکترونیکی انجام داده، جمهوری اسلامی ایران از رتبه 149 با 38 پله رشد، به جایگاه 111 صعود کرده است.

علاقمندان می توانند فایل گزارش دپارتمان اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد را از اینجا دریافت کنند.

ارزیابی صورت گرفته از اجرای فاز عملیاتی دولت موبایل نشان می‌دهد که حدود ۱۷ سازمان دولتی در اجرایی شدن این پروژه همراه بودند و تاکنون بالغ بر ۵۵ سرویس دولتی از طریق موبایل ارائه شده است.

فاز نخست پروژه دولت همراه (MGOV) به عنوان بستری برای ارائه خدمات دولتی از طریق موبایل اردیبهشت ماه امسال به بهره برداری رسید تا مشترکان تلفن همراه بتوانند از طریق موبایل خود سرویس های دستگاههای دولتی را دریافت کنند. این پروژه مکمل دولت الکترونیک است که توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران وارد فاز اجرایی شده است.

علاوه بر عدم نیاز به حضور فیزیکی برای دریافت خدمات دولتی، قابلیت جابجایی دریافت کننده خدمات، تعامل دوسویه میان ارائه دهنده خدمات و مصرف کننده از جمله ویژگیهای کلیدی خدمات دولت همراه محسوب می شود.

تسهیل فرآیندها در ارائه خدمات دولتی بدون محدودیت مکان و زمان، صیانت از اطلاعات و حفظ حریم شخصی، امکان احراز هویت با مکانیزم های استاندارد جهانی و کاهش هزینه ها و فساد اداری، کاهش آلودگی هوا به واسطه کاهش سفرهای درون و برون شهری، توسعه دولت موبایل در کشور را ضروری می کند.

 

دولت موبایل چه خدماتی ارائه می دهد

دولت موبایل نسخه بسط یافته و مکمل خدمات دولت الکترونیک است و تمامی مردم می توانند از طریق تلفن همراه خود به خدمات دولت الکترونیک که تاکنون راه اندازی شده است نیز دسترسی داشته باشند. هم اکنون حدود ۵۵ سرویس دولتی با موبایل قابل ارائه به مردم است و به زودی حدود ۱۷۰۰ خدمت دستگاههای اجرایی و سازمانها به خدمات دولت همراه افزوده می شوند. از جمله این خدمات می توان به پرداخت قبوض، خدمات تامین اجتماعی، ثبت احوال و رهگیری مرسولات پستی اشاره کرد.

 

سازمانهایی که دولت همراه را همراهی کردند

براساس آماری که از سوی سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات به عنوان متولی اجرای پروژه دولت الکترونیک و دولت همراه در کشور، منتشرشده است تاکنون حدود ۱۷ سازمان، وزارتخانه و چند اپراتور و درگاه ارائه خدمات، با پروژه دولت موبایل همراه بوده اند.

طبق این بررسی ها سازمانهایی از جمله سازمان ملی استاندارد، امورمالیاتی، بیمه مرکزی، تنطیم مقررات ارتباطات، هواشناسی، بورس، بهزیستی، گردشگری، تامین اجتماعی و ثبت احوال با این پروژه همکاری کردند. در میان همراهان دولت همراه نام وزارتخانه های ورزش و جوانان، علوم، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت دیده می شود. از سوی دیگر برخی شهرداریها، استانداریها و شرکتهایی مانند شرکت گاز، پست، مخابرات و اپراتورهای اول و سوم و سامانه های شاهکار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در میان سازمانهایی هستند که با پروژه دولت موبایل، همراه بودند.

 

۵۵ سرویسی که می توان با موبایل دریافت کرد

سرویس دهنده	زیرخدمت
سازمان ثبت احوال	کارت هوشمند ملی ارتباط با سازمان
سازمان تامین اجتماعی	استعلام آخرین سابقه بیمه شده پرداخت حق بیمه نوبت دهی
استانداریها	استانداری قزوین
سازمان گردشگری	دریافت اطلاعات موزه خانواده ثبت نام برای بازدید از موزه خانواده اطلاع از جاذبه های گردشگری در نقاط مختلف کشور
شهرداری ارومیه	پرداخت عوارض شهرداری
صندوق کارآفرینی امید	پرداخت نذورات دریافت موجودی پرداخت اقساط ارتباط با صندوق
سازمان بهزیستی	استعلام مستمری استعلام خدمات کمیسیون پزشکی اصلاح اطلاعات
سازمان استاندارد	دریافت اطلاعات پروانه علامت استاندارد دریافت اطلاعات پروانه کاربرد نشان حلال
سازمان نظام پزشکی	جستجوی پزشک
همراه اول	پرداخت قبوض
سازمان امور مالیاتی	بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی	تعداد خطوط مشترکان تلفن سیار
وزارت صنعت معدن تجارت	استعلام اصالت دستگاه فعالسازی گوشی انتقال مالکیت سرویس انبار (استعلام اطلاعات مختصر شناسه کالا)
هواشناسی	دمای کنونی و پیش بینی هوا
بانک مرکزی	پرداخت اینترنتی قبوض نرخ ارز نرخ سکه
بورس	آمار کلی معاملات روز
پست	رهگیری مرسوله پستی
شماره تلفن های ضروری	شماره های ضروری
وزارت تعاون	بیمه سلامت
بیمه مرکزی	استعلام بیمه نامه
سازمان فناوری اطلاعات ایران	ثبت نام کارپوشه ملی ایرانیان مشاهده نامه ها کارپوشه ملی ایرانیان سرویس نامه های قابل پاسخ
هلال احمر/ آتش نشانی	سرویس وضعیت مکانی (سمت پنل)
سازمان فناوری اطلاعات/ دسترسی آزاد به اطلاعات	ثبت درخواست پیگیری درخواست استعلام کلیه درخواستها
وزارت علوم	استعلام مدرک تحصیلی
وزارت ورزش	بررسی سوابق ورزشی
شرکت گاز	پرداخت قبوض
رایتل	پرداخت قبوض
مخابرات ایران	پرداخت قبوض

 

دولت همراه را چگونه می توان دریافت کرد

به گزارش مهر امکان دریافت خدمات دولتی بر بستر تلفن همراه نیازمند نصب برنامه کاربردی (اپلیکیشن ) آن است. این  اپلیکیشن را می توان از وب سایت رسمی دولت همراه به نشانی MOB.GOV.IR و یا از طریق فروشگاههای معتبر اپلیکیشن برای گوشی های اندرویدی و IOS (در داخل کشور و اپ استور) و نیز از طریق پیامک و کدهای دستوری *۴# دریافت کرد.

در این اپلیکیشن خدماتی چون پرداخت اینترنتی قبوض، شماره های ضروری، رهگیری مرسولات پستی و سایر خدمات ارگانهای مختلف در دسترس است. برای مثال برای پرداخت اینترنتی قبوض امکان پرداخت از طریق شناسه قبض و یا با استفاده از بارکد اسکنر ممکن است.

بخشی از اپلیکیشن هم به اطلاع رسانی اختصاص دارد که کاربر می تواند از فهرست موضوعی خدمات در حوزه های مختلف اطلاع یابد. اطلاع از قوانین و مقررات استفاده از خدمات به منظور شفاف سازی و مدیریت مکاتبات و تعاملات دستگاههای اجرایی با مردم و کسب و کارها از دیگر بخش های این اپلیکیشن است.

 پر واضح است که به اشتراک گذاری اطلاعات دارای کارکردهای متعددی است که از یک طرف عامل تسهیل خدمات رسانی به عموم مردم می‌گردد و از آن مهم‌تر موجبات پیشگیری نظام‌مند از تخلفات و جرایم را مهیا می‌سازد و هزینه تدبیر امور را کاهش می‌دهد. چرا که هر نهاد و سازمانی به فراخور رسالت خود دارای اطلاعات و داده‌های ارزشمند سیاستی است. به عنوان مثال: سامانه‌ها و پایگاه‌های داده‌ی متعدد بانک مرکزی (ذینفع واحد، چکاوک، شاپرک، سنا، تسهیلات و.. )، سامانه‌های سازمان امور مالیاتی، سامانه پنجره واحد تجارت گمرک، سامانه انبارها و به طور کلی سامانه‌های تعبیه شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه‌ها هویتی سازمان ثبت احوال کشور، سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (سامانه شناسایی اموال و املاک، ثبت شرکت‌ها و علائم تجاری و ...)، سامانه‌های رتبه‌بندی و اعتبار سنجی پیمانکاران، پایگاه داده‌های شرکت‌های دولتی، سامانه‌های متعدد وزارت صنعت معدت تجارت (پایگاه داده تجار و دفاتر تجاری آن‌ها، سامانه ثبت شرکت‌های مجاز به تجارت الکترونیک) و ... . اما متاسفانه شاهد پدیده خست اطلاعاتی هستیم.

چون اطلاعات و دسترسی به داده‌ها نوعی قدرت محسوب می‌گردد و مدیر و دستگاه دچار این شائبه می‌گردند که با اشتراک‌گذاری اطلاعات، از اقتدار سازمانی آن‌ها کاسته می‌شود. تحقق دولت الکترونیک و به اشتراک‌گذاری اطلاعات، عملیاتی و امکان‌پذیر است اما خست اطلاعاتی و مقاومت رانت‌جویان و مدیرانی که در موقعیت تعارض منافع قرار دارند باعث عدم تحقق آن شده و می‌شود، چرا که تسهیل راستی‌آزمایی‌های منبعث از دولت الکترونیک و اشتراک‌گذاری اطلاعات، بسیاری از تخلفات و جرائم را علنی می‌سازد و امکان سوء استفاده مداوم مجرمین را میسور نمی‌سازد.

اینجاست که نظریات و ملاحظات اقتصادسیاسی بر دو اصل مهم تاکید دارند: 1. لزوم ارتقاء شفافیت و اعلام عمومی وضعیت اجرای قوانین به عموم مردم. 2. پاسخگو نمودن مدیران و نهادهای مجری و ناظر در قبال تکالیف قانونی. به عبارت دیگر پذیرش مسئولیت در قابل عدم اجرای قوانین و مسئول تحمیل هزینه‌های هنگفت به نظام اقتصادی و اجتماعی.

اما گزاره‌های مذکور گویا فقط در مقالات و گزارش‌های پژوهشی اشاره می‌شود و هنوز در عمل، در حال سپری کردن مقدمات و مبانی کار هستیم. پیشنهاد می‌شود ماجرای قابل تامل ذیل را بخوانید تا شما هم همانند نگارنده، انتظارات خود را از برخی از نهادها و سازمان خیلی بالا نبرید و همزمان با دولت اعتدال، انتظارات خود را با واقعیات تعدیل نمایید!

آقای غلام.ل (شخص 1) در سال 1374 و در شهرستان ساوه دار فانی را وداع گفته‌اند و دو نفر به عنوان شاهد، گواهی فوت ایشان را امضا نمودند. در سال 1393، در یکی از ادارات ثبت احوال تهران، گواهی فوت دیگری برای آقای غلامعلی.ل (شخص 2 با همان نام خانوادگی در شهرستان همدان که هم اکنون در قید حیات هستند) صادر می‌گردد و تاریخ فوت را نیز همان سال 1374 اعلام می‌دارند و دو شاهد دیگر، گواهی فوت شخص در قید حسات را با صحت تمامی مشخصات هویتی شخص 2 را امضا می‌نمایند.
در ابتدای سال 1397، یارانه و بیمه و حساب بانکی شخص 2 که در قید حیات هستند مسدود می‌شود و پس از پیگیری‌های مکرر متوجه می‌شویم که:
1- گواهی فوت آقای غلامعلی.ل در اداره صادرکننده گواهی فوت موجود نیست.
2- در سامانه ثبت احوال مشخص نیست که کارشناس تایید کننده اسناد هویتی و صدور گواهی فوت کیست.
3- لغو گواهی فوت اشتباه منوط به رای مرجع قضائی است. به عبارت دیگر، تایید نمودن در قید حیات بودن شخص شماره 2 (حتی پس از 4 سال از صدور گواهی فوت) در صلاحیت مرجع قضائی است. چون گواهی فوت در دسترس اداره ثبت احوال نیست!
4- علت صدور گواهی فوت شخص در قید حیات، اشتباه سهوی با شخص شماره 1 اعلام می‌شود.

ضرورت تعدیل انتظارات! از دستگاه‌های اجرایی کشور در راستای پیشگیری از جرائم و تخلفات.
1) گواهی فوت هر دو شخص از حیث نام، نام پدر، نام مادر، شماره ملی، شماره شناسنامه، تاریخ و محل صدور شناسنامه کاملا متفاوت است و فقط نام خانوادگی اشخاص نامبرده یکسان می‌باشند. اما چگونه می‌شود که علت صدور گواهی فوت را اشتباه سهوی کارمند ثبت احوال تلقی می‌کنند (کارمندی که هیچ اثری از او در سامانه ثبت احوال وجود ندارد). لذا احتمال دو اتفاق می‌رود:
الف. تبانی شاهدین امضا کننده گواهی فوت با کارمند ثبت احوال در صدور گواهی فوت اشتباه. فارغ از نقدهایی که به عملکرد فعلی سازمان ثبت احوال وارد است، آیا در سال 1397، کمافی‌السابق، یک کارمند ثبت احوال توانایی صدور گواهی فوت اشتباه و سپس معدوم ساختن اسنادش را دارد؟ با توجه به بررسی‌ها و اطلاعات در دسترس از عملکرد سازمان ثبت احوال، این احتمال بسیار ضعیف است. اما در صورت صحت، آیا اعتباری برای سامانه‌های ثبت احوال باقی می‌ماند؟ این مهم توسط اداره حراست سازمان مذکور و مراجع قضایی در حال پیگیری است.
ب. جعل اسناد هویتی توسط شاهدان امضا کننده گواهی فوت و مراجعه برای ثبت گواهی فوت. از این رو، وجه قابل تاسف ماجرا این است که آیا اداره ثبت احوال نتوانسته است اسناد هویتی مجعول را تشخیص دهد؟

2) با اتکا بر نظریات جرمشناسی و اقتصادی در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم و مفاسد، سال‌هاست که لزوم به اشتراک‌گذاری اطلاعات و بهره‌برداری از مقاطعه و راستی‌آزمایی دیتابیس بانک‌های اطلاعاتی کشور بر همگان اثبات شده است. به عنوان مثال می‌توان به راحتی با اشتراک‌گذاری اطلاعات سازمان ثبت احوال، سازمان امور مالیاتی، گمرک و بانک مرکزی از بسیاری از جرائم و مفاسد اقتصادی همانند فرار مالیاتی، قاچاق، زمین‌خواری، جعل، کلاهبرداری، سوء استفاده از امتیازات دولتی، پولشوئی و ... پیشگیری نمود. این اتفاق رخ داده، احتمال جعل اسناد هویتی شخص 2 در سایر حوزه‌ها را بالا می‌برد. لازم به ذکر است که چند سال قبل، سازمان ثبت احوال طبق قانون، مکلف به اخذ 800 ریال بابت هر استعلام هویتی شده بود، اما همین تکلیف قانونی باعث ایجاد مانع جدی در راه پیش‌بینی و سپس پیشگیری نظام‌مند از جرائم و مفاسد بود. این جاست که این گزاره به ذهن متبادر می‌گردد که: اطلاعات، قدرت است و مدیری با جایگاه بی‌ثبات و غیر پاسخگو، چرا باید اطلاعات را به اشتراک و سپس قدرتش را کاهش دهد؟!

3) فارغ از مباحث فوق، اگر صحت گواهی فوت صادر شده مفروض گرفته شود، از آنجا که گواهی فوت در سال 1393 صادر گردیده است، چرا شخص متوفی باید تا ابتدای سال 1397 از خدمات بانکی و بیمه‌ای و یارانه‌ای برخوردار باشد؟ طبیعتاً شخص متوفی امکان فعالیت اقتصادی و بازرگانی در این مدت را نیز داشته است!

حال در نظر بگیرید که چه حجم از تخلف و جرم را می‌توان با سوء استفاده از این مهم (عدم به اشتراک گذاری اطلاعات- در نازل ترین و بدیهی ترین سطح ممکن یعنی اطلاعات هویتی و بانکی). در پایان با توجه به مراجعه حضوری به یکی از ادارات ثبت احوال تهران، ضمن تقدیر و تشکر صمیمانه از برخورد و منش اخلاقی معاون محترم اسناد هویتی اداره مزبور، خواهشمند است اعتبار اداره مذکور را برای استخدام نیروی خدماتی تامین نمایند تا نظافت آن اداره به نحو مطلوب و شایسته حفظ گردد.

سخنی با مفسدین و جاعلین: درست است که وضعیت به اشتراک‌گذاری اطلاعات در کشور، وضعیت شایسته و زیبنده نظام جمهور اسلامی ایران نیست، اما جوان‌های این مرز و بوم مدام در حال مطالعه، تلاش و مبارزه خواهند بود و در این مسیر، به خود خستگی راه نمی‌دهند تا موجبات ارتقاء آگاهی‌های عمومی و پیشگیری نظام‌مند از جرائم و تخلفات را در کشور فراهم آورند. این جنگ ادامه دارد... امید است که مدیران و کارگزارن صاحب مسئولیت نظام نیز به جرگه جوانان بپیوندند تا بتوان اعتماد عمومی را دوباره ترمیم نمود.

عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران از تحقق ۳۸.۹۵ درصدی دولت الکترونیک در ایران خبرداد و گفت: با تحقق ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک در ۳ سال آینده حدود ۸۰ درصد خدمات دولت به صورت کاملاً الکترونیکی به مردم ارائه می‌شود.

به گزارش فارس، رضا باقری اصل در نشستی با موضوع اعلام نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی اظهارداشت: دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات موظف است به طور مستمر در دوره‌های ۳ ماهه کیفیت وبگاه‌ها و خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی که شناسه آنها به تائید سازمان اداری استخدامی رسیده است را ارزیابی کند.

وی با اشاره به پایان مرحله سوم ارزیابی و آغاز مرحله چهارم ارزیابی دستگاه‌های اجرایی گفت: شاخص‌های مرحله سوم شامل حضور در وب، تعاملی، تراکنشی، یکپارچگی و مشارکتی است. 

به گفته وی، این مدل ۵ مرحله‌ای بلوغ دولت الکترونیکی ایران از مدل سازمان ملل مدل‌های بلوغ مرحله‌ای مطالعات دولت الکترونیک در اروپا و تجربیات ۱۰ کشور در حال توسعه در حوزه دولت الکترونیک حاصل شده است. 

باقری اصل توضیح داد: در مرحله اول ۹۰ شاخص، در مرحله دوم ۷۲ شاخص و در مرحله سوم ۶۲ شاخص ارزیابی شده‌اند.

باقری اصل افزود: هدف مرحله اول و دوم ارتقاء وضعیت حضور در وب و هدف مرحله سوم ارتقاء وضعیت حضور در وب و یکپارچگی بوده است. 

این مقام مسئول در سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: در نتیجه این ارزیابی‌ها مشخص شد که در انتهای سال ۹۵ با ارزیابی ۶۰ دستگاه دولت الکترونیک به میزان ۱۹.۳ درصد محقق شده است؛ در پایان شهریور ۹۶ با ارزیابی ۸۳ دستگاه میزان تحقق دولت الکترونیک ۲۸ درصد بوده و در انتهای سال ۹۶ با ارزیابی ۹۳ دستگاه دولت الکترونیک در کشور به میزان ۳۸.۹۵ درصد محقق شده است.

عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطلاعات با تفسیر نتایج بررسی شاخص‌ها در این ارزیابی گفت: برای مثال در مرحله سوم ارزیابی شاخص حضور دستگاه‌ها در وب ۴۸ درصد بوده است به این معنا که ۵۲ درصد دستگاه‌ها حتی یک بروشور الکترونیکی برای اطلاع‌رسانی به مردم ندارند. همچنین وضعیت ۴۲ درصدی فعلی دستگاه‌ها در شاخص تعاملی به معنی این است که ۵۸ درصد دستگاه‌ها حتی یک فرم الکترونیکی برای پُر کردن توسط کاربر ندارند.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی در شاخص مشارکتی که استفاده از شبکه‌های اجتماعی است ۱۶ درصد رشد کرده‌اند و وضعیت آنها نسبت به قبل ۴ برابر بهتر شده است که این امر نشان از تغییر رویکرد دستگاه‌ها در حضور در شبکه‌های اجتماعی دارد.

باقری اصل ۵ خدمت برتر در این ارزیابی را صدور مجوز برای فعالیت کارگزاران رسمی بیمه، صدور مجوز فعالیت ارزیابان خسارات بیمه، دریافت مالیات بر درآمد حقوق، صدور مجوز فعالیت ارزیابان خسارت بیمه و صدور مجوز برای فعالیت کارگزاران رسمی بیمه به ترتیب در شاخص‌های حضور در وب، تعاملی، تراکنشی، یکپارچگی و مشارکتی را عنوان کرد.

وی با اعلام ۱۰ دستگاه برتر و ۱۰ دستگاه ضعیف در این ارزیابی گفت: به ترتیب بیمه مرکزی، وزارت اقتصاد، گمرک، سازمان ملی استاندارد، شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی، سازمان امور مالیاتی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، شرکت مدیریت منابع آب و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ۱۰ دستگاه برتر و سازمان انتقال خون، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، سازمان پزشکی قانونی کشور، جهاد دانشگاهی، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، نهضت سواد آموزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی و خانواده، شرکت تولید نیروی برق حرارتی، سازمان فضایی ایران و انستیتو پاستور ایران به ترتیب رتبه‌های ۸۳ تا ۹۳ را در لیست ۹۳ دستگاه مورد ارزیابی در نوبت سوم کسب کردند.

وی تاکید کرد: ۱۰ دستگاهی که بیشترین رشد را داشته‌اند در سطح وزین پیگیری انجام شده است که نشان از توجه مورد نیاز به این موضوع در سطوح کلان مدیریتی دستگاه‌ها است.

باقری اصل با بیان اینکه اولویت ۲ سال آینده سازمان فناوری اطلاعات ایران یکپارچگی سیستم‌ها است، گفت: هدف این است که مردم برای دریافت یک خدمت به چند جا مراجعه نکنند.

وی ادامه داد: در ۹ اردیبهشت ۹۷ تعداد ۲۳ پروژه اولویت دار در حوزه دولت الکترونیک ابلاغ شده که دوره‌ ۳ ساله‌ای برای انجام این پروژه‌ها پیش‌بینی شده است و با انجام آنها حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد خدمات دولت به طور کامل الکترونیکی خواهد شد.

آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی به امضای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رسید و به تمامی دستگاه ها برای اجرا ابلاغ شد.
فناوران - شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جلسه 28 فروردین 1396 براساس پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) در راستای انجام تکالیف مندرج در ماده ۱۶ ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب ششمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و براساس سیاست های کلی نظام اداری و اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون برنامه ششم توسعه ایران، به منظور حصول اطمینان از یکپارچگی فنی و اجرایی پیاده سازی برنامه های دولت الکترونیکی، آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی (EGIF: E–Government Interoperability Framework ) به انضمام چارچوب تعامل پذیری، کاتالوگ استاندارد فنی و کاتالوگ استاندارد داده ها به تصویب رساند. 

 اهداف قانون
براساس این قانون هدف از این مصوبه توسعه تعامل پذیری بین سازمانی با رویکرد ارایه یکپارچه خدمات الکترونیکی دولت با ویژگی های ذیل است: استانداردسازی تعاملات تبادل داده ها، استعلام های الکترونیکی و تراکنش های بین سازمانی بر اساس استانداردها و راهنماهای فنی مصوب چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی، امکان پذیری ارایه خدمات یکپارچه و ایجاد پنجره های واحد خدمات دولت الکترونیکی، تسهیل استناد پذیری الکترونیکی و مقابله با جعل، کمک به افزایش شفافیت در ارایه اطلاعات منسجم بین سازمانی، ایجاد زمینه افزایش کارآیی و اثربخشی در تصمیم گیری های حاکمیتی، تسهیل و تسریع ارتباطات زیرساختی و فرآیندهای بین سازمانی با رویکرد حذف تعاملات فیزیکی و سنتی میان سازمان ها و دستگاه های اجرایی کشور و ایجاد زمینه لازم بر ای کاهش مراجعه مردم به دستگاه های اجرایی برای اخذ استعلام ها.

 تشکیل کارگروه تعامل پذیری
به منظور راهبری و نظارت بر پیاده سازی چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی  در دستگاه های اجرایی و مدیریت بر اجرای این مصوبه، «کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی» تشکیل و معاون سازمان فناوری اطلاعات و دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی (رییس کارگروه) و نمایندگانی از سازمان اداری و استخدامی نماینده وزارت اطلاعات،  قوه قضاییه، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، وزارت کشور، وزارت دفاع، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات، مرکز آمار ایران، کارگروه های ۱۴ گانه خوشه های خدمات به تناسب موضوع، نماینده دستگاه های مبدا (متولیان پایگاه اطلاعات) و مقصد (بهره بردار پایگاه اطلاعات) حسب مورد و سه نفر متخصص فناوری اطلاعات به انتخاب رییس کارگروه اعضای این کارگروه هستند.
 کارگروه مجاز به تدوین برنامه ها، اقدامات و دستورالعمل های اجرایی بر تعامل پذیری بین دستگاه های اجرایی است.
سازمان فناوری اطلاعات نیز ضمن ایجاد هماهنگی های لازم بین دستگاه های اجرایی، مسوول تامین الزامات فنی (و اجرا در صورت نیاز) مصوبات کارگروه است.

 شبکه ملی اطلاعات، بستر تبادل داده ها
براساس این قانون بستر تبادل داده و اطلاعات، شبکه ملی اطلاعات است. همچنین کارگروه موظف است جهت تضمین هماهنگی فنی و مدیریتی لازم در اجرای مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی درباره بررسی، کدینگ های داده ای و اجرای استانداردهای فنی اقدام کند.
سازمان فناوری اطلاعات نیز موظف است نسبت به ارزیابی سطح بلوغ فنی تعامل پذیری پایگاه های اطلاعاتی و سایر حوزه های تبادل اطلاعات و نظارت و انطباق سنجی اجرای این مصوبه از سوی دستگاه های اجرایی را به عمل آورد و گزارش مربوط را از طریق کارگروه به کمیسیون ارایه کند.
همچنین سازمان فناوری اطلاعات موظف است مستندات مربوط به معماری، کاتالوگ ها، استانداردها و... را روی درگاه جهت دسترسی عموم منتشر کند.

 وظایف دستگاه های اجرایی
براساس این دستورالعمل، دستگاه های اجرایی در ارایه خدمات استعلامی مکلف به رعایت توافقنامه سطح خدمت بین سازمان های مشارکت کننده در تعامل برای هرکدام از سرویس های الکترونیکی مربوط به خود هستند.
همچنین کلیه دستگاه های اجرایی که به عنوان متولی اصلی یک یا چند عنصر اطلاعاتی کاتالوگ داده شناخته می شوند، موظف اند ظرف شش ماه از زمان ابلاغ کارگروه نسبت به تکمیل یا درخواست اصلاح جزییات اطلاعات مورد درخواست درباره هرکدام از عناصر اطلاعاتی که منجر به تغییر در بانک اطلاعاتی موجود می شود، اقدام کنند تا بازنگری چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی در قلمرو فعالیت سایر دستگا ه های اجرایی از سوی کارگروه انجام شود.
کلیه دستگاه های اجرایی همچنین موظف اند حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ مصوبه نسبت به اصلاح/تکمیل پایگاه اطلاعاتی، بازطراحی سامانه های اطلاعاتی و فرآیندهای تولید، ذخیره، تبادل، توزیع، بازیابی، نمایش و نگهداری اطلاعات و کسب آمادگی سازمانی بر اساس چارچوب، کاتالوگ و استانداردهای تعامل پذیری اقدام نمایند و برنامه عملیاتی انطباق با چارچوب در اجرای مصوبه را به کارگروه ارایه و اجرا کنند.سازمان برنامه وبودجه کشور نیز باید منابع مالی لازم را برای اجرای تکالیف این ماده در بودجه سنواتی دستگاه های اجرایی (پس از تایید برنامه عملیاتی دستگاه اجرایی در کارگروه) پیش بینی کند.کلیه دستگاه های اجرایی موظف اند در راستای تکالیف مقرر در ماده ۱۳، در صورت تعریف و اجرای پروژه دولت الکترونیکی یا فناوری اطلاعات تاثیرگذار بر حوزه تعامل پذیری بین سازمانی از الزامات مورداشاره در چارچوب تعامل پذیری، کاتالوگ استاندارد فنی، کاتالوگ استاندارد داده و چارچوب معماری سازمانی ایران و مدل های مرجع آن تبعیت کنند.همچنین باید نسبت به تکمیل جداول خدمات ارائه شده دستگاه اجرایی به سایر دستگاه های اجرایی، شناسنامه سامانه های اطلاعاتی و تکمیل مشخصات آن ها و شناسایی استانداردهای فنی مورداستفاده در زیرساخت فناوری (سخت افزار، شبکه و ارتباطات، سرویس دهنده ها، امنیت و...) بر مبنای قالب اعلام شده از سوی سازمان در درگاه اقدام کنند.

هیات دولت مصوبه خود درباره فهرست پروژه‌های اولویت‌دار توسعه دولت الکترونیکی به همراه زیرخدمت‌های هر حوزه و دستگاه‌های متولی در هر بخش را جهت اجرا، ابلاغ کرد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، رسول سراییان رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این باره گفت: براساس این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی متولی پروژه‌های اولویت‌دار، مکلفند ظرف مدت یک ماه، برنامه‌های اجرایی پروژه‌های مذکور را به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک اعلام کنند.

وی افزود: برنامه‌های موردنظر باید شامل اقدامات اجرایی، اهداف و شاخص‌های ماهانه به همراه کاربرگ تکمیل‌شده شناسنامه پروژه‌های ملی توسعه دولت الکترونیکی باشد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره فهرست پروژه‌های ابلاغ‌شده گفت: استقرار سامانه آدرس منحصربه‌فرد مکان محور، استقرار هویت هوشمند، استقرار و کاربردی شدن امضاء الکترونیک در کلیه تبادلات و اسناد و ساماندهی دفاتر پیشخوان، ازجمله پروژه‌های مصوب محسوب می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: از دیگر پروژه‌های مصوب شده می‌توان به بهره‌برداری کامل سامانه ستاد، توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک، بهره‌برداری از سیستم مالیات الکترونیک، ایجاد نظام بیمه الکترونیک، بهره‌برداری از سامانه اعتبار سنجی مدارک آموزش رسمی کشور و استقرار نظام خزانه‌داری الکترونیک کشور اشاره کرد.

معاون وزیر ارتباطات به بیان اینکه استقرار پنجره واحد در حوزه‌های مختلف ازجمله موضوعاتی است که موردتوجه دولت مردان قرارگرفته است، تصریح کرد: استقرار پنجره واحد داده‌ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آن‌ها، پنجره واحد صدور مجوزهای کشور، پنجره واحد سامانه مدیریت زمین و پنجره واحد تجاری کشور ازجمله موارد موردتوجه اعضای هیات دولت محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: ایجاد سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور، ایجاد سامانه یکپارچه خدمات دستگاه‌های اجرایی به کارکنان، ایجاد و استقرار سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه‌های اجرایی و ایجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه ازجمله سامانه‌های پایه‌ای و زیرساختی است که دولتمردان وظیفه پیاده‌سازی آن را به دستگاه‌های ذی‌ربط واگذار کرده‌اند.

دبیر شورای اجرای فناوری اطلاعات کشور با بیان اینکه این پروژه‌ها در راستای فراهم کردن زیرساخت‌های پایه برای اجرایی شدن دولت هوشمند تعریف‌شده گفت: فراگیرسازی نظام الکترونیک تبادل اطلاعات و استعلامات، استقرار کارپوشه ملی ایرانیان، استقرار و بهره‌برداری از نظام جامع بانکداری الکترونیکی، استقرار و بهره‌برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق و سامانه جامع حمل‌ونقل، نیز که موردتوجه اعضای هیات دولت بوده، تصویب و ابلاغ‌شده است.

وی با اشاره به ابلاغ مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) در ارائه خدمات الکترونیکی دولت، سازمان فناوری اطلاعات ایران از حضور تمامی بازیگران حوزه فناوری اطلاعات جهت مشارکت حداکثری و سرمایه گذاری در اجرای این پروژه ها، از طریق دبیرخانه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی مستقر در سازمان فناوری اطلاعات استقبال می کند.

متن کامل مصوبه دولت، شامل زیرخدمت های هر پروژه و دستگاهی متولی برای هر بخش در سایت سازمان فناوری اطلاعات منتشر شده است.

ارائه تعدادی از خدمات دولت از طریق تلفن همراه که وعده آن سال گذشته داده شده بود، در آستانه بهره برداری قرار گرفته و به گفته معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران، بزودی دسترسی عموم مردم به این نوع خدمات جدید دولت الکترونیک فراهم می شود.

نصرالله جهانگرد مهرماه پارسال اعلام کرد: پرتال دولت همراه که قابلیت نصب روی تلفن همراه را دارد تا 2 ماه دیگر در اختیار عموم قرار می گیرد و مردم می توانند سرویس های دولت را به راحتی از این طریق دریافت کنند.

رئیس وقت سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز آبان ماه پارسال با بیان اینکه ساختار اداری کشور 40 سال است که هیچ تحولی نداشته، گفت: 60 خدمت اداری کشور با هدف ایجاد تحول در این نظام، آماده ارایه بر زیرساخت تلفن همراه است. معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران در تازه ترین گفت و گویی که با خبرنگار ایرنا انجام داد، درباره زمان بهره برداری از این پروژه اظهار داشت: تاخیرهای ایجاد شده در بهره برداری رسمی از پروژه دولت همراه ما را بر آن داشت تا این خدمات را بدون برگزاری مراسم بهره برداری رسمی و تنها با حضور اصحاب رسانه به جامعه معرفی کنیم.

رضا باقری اصل افزود: معرفی خدماتی که با استفاده از تلفن همراه مردم می توانند به آنها دسترسی داشته باشند، در چند روز آینده و با اصحاب رسانه انجام خواهد شد تا مردم از مزایای این پروژه استفاده کنند.

* دولت همراه چیست؟
برنامه نرم افزاری(اپلیکیشن) دولت همراه با ارسال #4* روی گوشی های هوشمند تلفن همراه قابل نصب است و مردم می توانند با نصب این نرم افزار تعدادی از خدمات عمومی دولتی را بدون نیاز به حضور در دستگاه های اجرایی از طریق تلفن همراه خود دریافت کنند. برنامه نرم افزاری (اپلیکیشن دولت همراه) برنامه ای است که شهروندان ایرانی می توانند با نصب آن روی تلفن های همراه هوشمند خود به تعدادی از خدمات عمومی دولتی بدون آنکه نیازی به مراجعه حضوری به دستگاه های اجرایی داشته باشند و به جای اینکه وقت خود را صرف تردد در سطح شهرها کنند، این خدمات را مستقیم دریافت کنند. 
نرم افزار دولت همراه دسترسی به دهها خدمت دولت الکترونیک را بدون هیچ تبعیضی برای همه ملت امکان پذیر می کند. 
شخص به محض نصب اپلیکیشن «دولت همراه»، شماره تلفن و کد ملی خود را ارائه می دهد که بعد از استعلام، خدمات لازم به متقاضی ارائه می شود. 
شهروندان ایرانی با نصب این برنامه نرم افزاری می توانند خدمات مورد نیاز در زمینه طرح رجیستری تلفن همراه را دریافت کنند و علاوه بر آن می توانند خدماتی که از استانداری های سراسر کشور نیاز دارند را غیر حضوری دریافت کنند. 
خدمات عمومی دستگاه های اجرایی، خدمات مورد نیاز آب، برق، گاز و تلفن، خدمات ثبت احوال، تامین اجتماعی و سازمان بهزیستی بخشی از خدماتی است که مردم می توانند با نصب نرم افزار دولت همراه به آنها دسترسی داشته باشند. 
کسانی هم که تلفن همراه هوشمند ندارند می توانند با ارسال شماره 4 در تلفن همراه خود دریافت کنند. 
دسترسی به برخی از این خدمات رایگان است و شهروندان نیازی به پرداخت ندارند اما برخی دیگر از خدمات مانند خدمات گمرک مشمول هزینه های جاری است که درخواست کنندگان باید هزینه های مرتبط را پرداخت کنند. 
قرار بود مرحله نخست این طرح با نزدیک به 20 خدمت استعلامی و 10 خدمت فرآیندی امکان پذیر شود. 
البته آبان ماه پارسال، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد برخی دستگاه های اجرایی در زمینه ارائه خدمات خود در سامانه دولت همراه کوتاهی می کنند و در نتیجه، این خدمت مقداری با تاخیر روبرو شده است. 
«رضا باقری اصل» به ایرنا گفته است: هنوز برخی دستگاه های اجرایی برای ارائه سرویس های خود بر زیرساخت دولت همراه اعلام آمادگی نکرده اند؛ درحالی که زیرساخت از مدت ها پیش آماده شده است. 
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: برخی دستگاه ها نیز می خواهند سرویس های خود را آنگونه که خود طراحی کرده اند، در این زیرساخت قراردهند درحالی که باید از چارچوب ها و ضوابط سازمان فناوری اطلاعات پیروی کنند اما این دستگاه ها به این تبعیت تمایلی ندارند. باقری اصل برداشت غلط از معماری فناوری اطلاعات کشور را یکی از دلیل های بی انگیزگی سازمان ها در تبعیت از سازمان فناوری اطلاعات ایران دانست و اضافه کرد: همه دستگاه ها باید از فرمول سازمان فناوری پیروی کنند تا هرچه زودتر خدمات دولت همراه برای همه مردم ایران قابل دسترسی باشد. 
برخی گمانه زنی های حاکی از آن بود که خدمات دولت همراه در دهه فجر پارسال به بهره برداری برسد اما این اتفاق نیفتاد و در نهایت به اوایل امسال موکول شده است

عباس پورخصالیان -روز یکشنبه 19 آذر 1396، رییس جمهور هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 1397 کل کشور به مجلس شورای اسلامی، در میان پنج هزار واژه‌ای که در نطق خود به زبان راند، در سخنانی کوتاه اما بسیار هشدارآمیز و تأمل‌انگیز که در اخبار آن روز و روزهای بعد، بازتاب شایسته نیافت، گفت: اگر روند سال‌های گذشته ادامه پیدا کند، فرض محال که دولت دوازدهم که کشور را اداره کند، دولت بعد حتماً نمی‌تواند کشور را اداره کند و در یک بن‌بست قرار می‌گیریم.

روند سال‌های گذشته در تخصیص و تأمین بودجه توسعه دولت الکترونیکی و دولت همراه، نمونه‌ای است از بن‌بست توسعه ملی زیرساخت‌های فاوای کشور:

ü         تخصیص 8.3 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه دولت الکترونیکی در بودجه سال 1396 و تحویل صفر ریال به معاونت توسعه دولت الکترونیکیِ سازمان فناوری اطلاعات!

ü         تخصیص 15 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه دولت الکترونیکی در بودجه سال 1395 و تحویل صفر ریال به معاونت توسعه دولت الکترونیکیِ سازمان فناوری اطلاعات!

          تخصیص 10 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه دولت الکترونیکی در بودجه سال 1394 و تحویل صفر ریال به معاونت توسعه دولت الکترونیکیِ سازمان فناوری اطلاعات!

          تخصیص 5 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه دولت الکترونیکی در بودجه سال 1393 و تحویل صفر ریال به معاونت توسعه دولت الکترونیکیِ سازمان فناوری اطلاعات!

          در لایحه بودجه سال 1397 نیز برای توسعه دولت الکترونیکی، 67 میلیارد تومان (یعنی تقریباً دوبرابر کل بودجه‌های 4 سال اخیر) اعتبار پیشنهاد شده است، ولی اگر هشدار رئیس جمهوری مبنی بر این که ("دولت بعد حتماً نمی‌تواند کشور را اداره کند و در یک بن‌بست قرار" خواهد گرفت) را جدی بگیریم، معنایش این است که روند 4 سال گذشته بازهم تکرار می‌شود و در سال آینده نیز مبلغ صفر ریال به معاونت توسعه دولت الکترونیکیِ سازمان فناوری اطلاعات تحویل خواهد شد!

به عبارت دیگر: از جمعاً 38.3 میلیارد تومان اعتبار ناقابلی که بایستی طی 4 سال گذشته، تاکنون برای توسعه دولت الکترونیکی و دولت همراه خرج می‌شد، (به قول معروف) حتا یک ریال هم پرداخت نشده است.

 

روزه سکوت دستگاه‌های نظارتی، شکست!

رضا باقری اصل، معاونت توسعه دولت الکترونیکی و دولت همراه در سازمان فناوری اطلاعات ایران در اوایل دی‌ماه سال جاری (1396) روزه سکوت دستگاه‌های عریض و طویل نظارتی را شکست و از عدم پرداخت اعتبارات توسعه دولت الکترونیکی سخن گفت؛ واقعیت تلخی که نه از طرف وی بلکه بایستی خیلی زودتر یعنی در همان سال 1393 و سال‌های بعد در گزارش سالانه دیوان محاسبات مجلس، در عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، در صورتجلسات شورای عالی فضای مجازی و در نشریات اقتصادی کشور منعکس می‌شد.    

 

اهمیت توسعه دولت الکترونیکی و دولت همراه

توسعه دولت الکترونیکی و دولت همراه اگر رُخ می‌داد، فرصتی می‌بود مناسب برای رسیدن به (حداقل) چهار هدف زیر:

1-         توسعه اشتغال و رشد ارزش فروش خدمات در شرکت‌های فعال در بخش خصوصی فاوای کشور. این فرصت در 4 سال اخیر، به میزان زیادی از دست رفت.

2-        جامعه اطلاعات را می‌توان جامعه تحقق الکترونیکی شدن موارد زیر دانست:

§          پسخوان خدمات بخش حکومتی به‌خود (به اصطلاح خدمات G2G)

          پسخوان خدمات بخش خصوصی به‌خود (موسوم به خدمات B2B)

          پیشخوان خدمات آنها به یکدیگر ( اصطلاحاً: خدمات G2B و B2G) و

          تحقق الکترونیکی شدن پیشخوان خدمات آنها به مردم (به عنوان خدمات G2C و B2C).

3-        تمام حُسن و شُکوه جامعه الکترونیکی، در ضرورت بازنگری و اصلاح فرایندهای دستگاه‌های اجرایی پیش از الکترونیکی کردن خدمات؛ و پیش از اجرای مکانیزاسیون کارآمد ارایه خدمات در بستری الکترونیکی به شهروندان و کسب‌وکارها به‌صورت چابک، شفاف، سالم و کارآمد؛ برای تسریع در گذار از ارایه خدمات به شیوه دستی به الکترونیکی و رسیدن به جامعه اطلاعات مردم‌محور و پشت سر گذاشتن هفت گذار زیر است:

§          گذار از حکومت متصدی به حکومت پیشران واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی

§          گذار از حکومت خدمتگزار به حکومت کارآفرین برای توسعه بخش خصوصی

          گذار از حکومت بسته به حکومت باز، پاسخگو و شفاف

          گذار از حکومت تعامل‌ناپذیر به حکومت مشارکت‌جو

          گذار از حکومت لَخت و کند به حکومت سریع و چابک

          گذار از حکومت پالایه‌گذار به حکومت انسدادزدا و گشایش‌آفرین، و

          گذار از حکومت کم‌اثر به حکومت کارآمد و اثربخش.

4-        تحقق درست گذارهای مذکور به تقویت نظام کل منجر می‌شد. از این منظر، آنچه رسیدن به «جامعه تاب‌آور» در برابر تهدیدات و اهداف اقتصاد مقاومتی را در هر بخشی از اقتصاد ملی، تسریع و تسهیل می‌کرد، بدون شک، اجرای کامل گذارهای مذکور می‌بود، به شرط آن که تدابیر مهندسی رزیلینس (Resilience Engineering) در فاز طراحیِ هر نگارشِ الکترونیکی کردن خدمات بخش حکومتی و بخش خصوصی دستگاه‌ها، پیش‌بینی و لحاظ می‌شدند.

 

کوره راه جریان آزاد اطلاعات

بجای انعکاس حقایق در مورد بودجه فاوای کشور، فقط اخبار "خوب" از توسعه دولت الکترونیکی منتشر شدند، تا این که بالاخره در جریان دوره دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری در بهار سال جاری (1396) کوره راه جریان آزاد اطلاعات باز شد و شکایات و گلایه‌هایی از سوی رقبای حسن روحانی درمورد عقب‌افتادگی پروژه‌های دولت الکترونیکی ایران از برنامه‌های پنجم توسعه مطرح شدند. این شکایات و گلایه‌ها ابتدا با سکوت دولت‌مردان و  اصلاح‌طلبان مواجه شدند اما پس از پایان انتخابات، دوباره ولی این‌بار به شکلی دیگر مطرح شدند، بخصوص از سوی مقامات رسمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس شورای عالی فضای مجازی. در زیر به خلاصه شش خبر مربوط به مشکل توسعه دولت الکترونیکی ایران اشاره می‌شود.

•          جمعه، ۱۰ آذر ۱۳۹۶، خبرگزاری ایرنا: معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: نظام اداری ایران براساس دو شاخص بودجه و نیروی انسانی تغییر نکرده است و افزایش سالیانه هزینه‌های دولت و افزایش بدنه و نیروی انسانی نشان می‌دهد تاکنون برای تحول نظام اداری و کارآمدی آن، اقدام موثری انجام نشده است.

•          سه شنبه، ۱۳ تیر ۱۳۹۶، خبرگزاری فارس: از سال ۲۰۱۲ تا پایان سال ۲۰۱۶ رتبه‌ جهانی شاخص دولت الکترونیکی ایران، ۷۴ رتبه تنزل یافته است.

•          دوشنبه, ۱۴ فروردین ۱۳۹۶، وبگاه آی.تی.آنالایز: دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به این که ایران از نظر شاخص توسعه دولت الکترونیکی در بین 193 کشور جهان در جایگاه 106 قرار دارد، گفت: کم‌توجهی به زیرساخت‌ها مهمترین مانع توسعه دولت الکترونیکی است. رتبه کنونی کشور در توسعه دولت الکترونیکی بد است و وضعیت موجود در شأن مردم ایران نیست و امیدواریم موقعیت ما در این زمینه بهبود یابد.

با یک دست سالم چند هندوانه برمی‌دارید؟

با وجود عدم تأمین بودجه دولت الکترونیکی، روز دوشنبه 27 آذر 1396 در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی؛ راهکارهای توسعه اقتصاد دیجیتالی (؟) و تعیین اولویت‌ها و الزامات آن بررسی شدند و قرار شد سند توسعه سیستم‌های هوشمند و اینترنت چیزها نیز تدوین شوند.

اما با کدام بودجه؟ چند میلیارد تومان اعتبار؟ و بازهم با صفر ریال پرداخت؟

آیا به همین زودی فراموش کرده‌اید که: اگر روند سال‌های گذشته ادامه پیدا کند، با فرض بر این که دولت دوازدهم بتواند کشور را اداره کند، دولت بعدی حتماً نمی‌تواند کشور را با این وضع اداره کند و در یک بن‌بست قرار می‌گیرد؟

-             خدا نکند!

(منبع:عصرارتباط)

نائب رییس هیات مدیره انجمن افتا علت اجرایی نشدن کامل دولت الکترونیک را وجود نگاه اشتباه به این خدمت ارزیابی کرده و گفت دولت الکترونیک پورتا‌ل‌ها و سایت‌ها نیست بلکه فرآیندها است که در کشور ما به این موضوع توجه لازم نشده است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، شاهین نوروزی در زمینه علل اجرایی نشدن کامل دولت الکترونیک و علت اینکه در برخی موارد با آمدن دولت الکترونیک علاوه بر لزوم ثبت‌نام برخط حضور فیزیکی ارباب رجوع نیز همچنان لازم است گفت: به نظر من دلیل آن است که ما نگاه اشتباهی به دولت الکترونیک داریم؛ دولت الکترونیک پورتال‌ها، سایت‌ها و سازمان‌ها نیستند بلکه دولت الکترونیک فرآیندها است و سامانه‌ها و سایت‌ها ابزاری هستند که برای دستیابی به یک فرآیند و یا ورود به چرخه‌ای در دولت تولید شده و استفاده می‌شوند.

وی افزود: ما در مرحله اول در توسعه و طراحی دولت الکترونیک فرآیندهای دولت الکترونیک را می‌بایست استخراج کنیم؛ توجه داشته باشید که در هر فرآیند یک سازمان دخیل نیست و ممکن است سه یا چهار سازمان و ارگان مختلف با آن درگیر باشند. ما اگر در دولت الکترونیک به طراحی دقیق فرآیندها و بعد الکترونیکی کردن فرآیندها و اصلاح آنها توجه کنیم آن وقت خروجی فرآیندهایمان با فرآیندهای دنیای کاغذی متفاوت می‌شود.

نائب رییس هیات مدیره انجمن افتا با ذکر مثالی از فرآیندهای دولت الکترونیک ابراز داشت: برای مثال این امکان وجود داشت که مثلا در وزارت صمت فرآیند واردات کالا شامل اخذ مجوز، ثبت سفارش، معاملات، آوردن جنس، ترخیص کالا در گمرک و سایر موارد که همگی یک فرآیند هستند استخراج شود و آن زمان می‌فهمیدیم برای آنکه مثلا یک دارو وارد شود مجوز وزارت بهداشت را می‌خواهد و نیاز به ارتباط با بانک‌ها برای انتقال پول وجود دارد و کل این فرآیند در سیستم می‌آمد.

وی افزود: در حال حاضر اما سیست‌هایی داریم که همگی نصفه و نیمه هستند و ارباب رجوع نصف فرآیند را می‌بایست یک جا انجام داده و برای انجام مابقی فرآیند به جای دیگر یا سامانه دیگر رجوع کند.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور اعلام کرد: به زودی دریافت کپی شناسنامه و کارت ملی در ارایه خدمات دولتی در کشور حذف می‌شود.

به گزارش ایسنا، امیر شجاعان در همایش توسعه دولت الکترونیک در زاهدان گفت: محور توسعه دولت الکترونیک، وزارت کشور و زیرمجموعه آن در استانها است لذا با توجه به تحولات جامعه جهانی ، موضوع دولت الکترونیک باید در اولویت امور باشد.

وی ضمن تاکید بر آمادگی جدی دستگاه‌ها بر استفاده از فناوری دولت الکترونیک از مهمترین اهداف توسعه دولت الکترونیک را ارتقا بهره‌وری و رضایت مندی شهروندان عنوان کرد و ادامه داد: تحقق دولت الکترونیک در کشور به توسعه مشارکت سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی مردم کمک می کند.

شجاعان تصریح کرد: دولت الکترونیک نقش مهمی در کاهش بسیاری از معضلات از جمله جلوگیری از فساد اداری دارد. هدف از دولت الکترونیک بهبود کارایی دولت، مدیریت اطلاعات ارائه شده به شهروندان، ارائه خدمات بهتر به شهروندان و دادن اختیار بیشتر به مردم از طریق در دسترس قراردادن اطلاعات و مشارکت آنها در تصمیم گیری های عمومی است.

وی از جمله کارکردهای دولت الکترونیک را کاهش ترافیک شهری و آلودگی هوا، افزایش سرعت کارها، صرفه جویی در انرژی مفید شهروندان، ارتقای روحیه مثبت و رفاه و آسایش شهروندان، افزایش سرعت توسعه و پیشرفت کشور، ارتقای متوسط سطح فرهنگی و علمی کشور و توسعه اقتصاد پایدار  برشمرد.

شجاعان از مزایای اجرای این طرح را کنترل جعل مشخصات سجلی و جلوگیری از تکرار استعلامات از مردم بیان کرد.

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات گفت: غفلت ما از تکنولوژی جدید ارزهای رمزنگاری‌شده می‌تواند چیزی شبیه بیت‌کوین ایجاد کند و طی چند ماه چند میلیار دلار از ثروت یک کشور را ببرد بدون اینکه نظام پولی‌اش روی آن کنترل داشته باشد.

به گزارش تسنیم نصرالله جهانگرد در اجلاس «مدیران تحول دیجیتال کشور» که در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد با بیان اینکه در ایران نزدیک به 50 میلیون گوشی هوشمند در دست مردم است، اظهار کرد: به‌زودی سرویس دولت الکترونیکی از طریق یک اپلیکیشن روی گوشیهای تلفن همراه قابل ارائه می‌شود که پلت‌فرم آن آماده شده است.

معاون وزیر ارتباطات افزود: امیدوارم هرچه زودتر با یک برنامه تحول در نظامهای برنامه‌ریزی، صنعتی و خدماتی کشور روبه‌رو شویم.

 

فناوری دیگر تسهیل‌گر نیست و نقش اصلی تغییر را دارد

ناصر حکیمی؛ معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی نیز که در این اجلاس حضور داشت به نقش فناوریهای دیجیتالی در تحول صنعت مالی اشاره کرد و گفت: طی 20 سال اخیر تحولات بزرگی در مسیر خدمت رخ داده است؛ به‌طور متوسط هر ایرانی هر دو روز یک بار از کارت بانکی خود استفاده می‌کند.

معاون بانک مرکزی افزود: ایران در سطح منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به‌لحاظ تعداد و مبلغ تراکنشهای خرد، رتبه اول را دارد؛ اگرچه با وجود تحریم‌ و دشواریهای ورود تکنولوژی، در سمت دسترسی و ابزاری که فناوری اطلاعات باید فراهم می‌کرد، پیشرفتهای خوبی داشتیم اما در حوزه سرویس به‌لحاظ ماهوی شاهد تغییر خاصی نبوده‌ایم.

وی ابراز کرد: فشار اجتماعی، تغییرات فناوری و مشکلات فعلی ما را ناگزیر می‌کند که دیدگاه قبلی خود را از اینکه فناوری یک تسهیل‌گر است، تغییر دهیم به اینکه فناوری، خود نقش اصلی تغییر را ایفا می‌کند؛ اگر نخواهیم در سیستم پولی خودمان با تغییر مواجه شویم، موج فین‌تک نظیر موریانه این تنه را خواهد خورد و مبارزه کردن با آن بسیار سخت خواهد بود.

حکیمی ادامه داد: لشکر موریانه‌ها دارند می‌آیند، فیلهای ما آیا آمادگی دارند با آنها کار کنند یا میدان را واگذار می‌کنند؟! نگرانی ما به‌عنوان رگولاتور این است که اگر این واگذاری به‌درستی اتفاق نیفتد نتیجه‌اش هرج‌ومرج خواهد بود.

او خطاب به بانکها گفت: توصیه می‌کنیم زمینه فعالیت و همکاری خود با استارت‌اپها را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.

در دومین دور از جایزه تحول دیجیتال شرکتهای برتر در سه محور «زندگی دیجیتالی»، «نوآوری دیجیتالی» و «رهبری دیجیتالی» معرفی شدند.

 معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد: در بودجه امسال برای دولت الکترونیک 83 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده بود اما تاکنون هیچ تخصیصی صورت نگرفته است.

«رضا باقری اصل» در گفت و گو با ایرنا افزود: سال 1395 نیز مبلغ 150 میلیارد ریال برای دولت الکترونیک در بودجه پیش بینی شده بود که میزان تخصیص آن صفر ریال بود.
باقری اصل به اعتبار 100 میلیارد ریالی دولت الکترونیک در بودجه سال 1394 اشاره کرد و گفت: هیچ پرداختی نیز از این مبلغ صورت نگرفت.
به گفته وی، سال 1393 نیز 50 میلیارد ریال اعتبار در بودجه برای دولت الکترونیک در نظر گرفته شده بود که حتی یک ریال تخصیص داده نشد.
باقری اصل ادامه داد: با وجود تخصیص نیافتن هیچ مبلغی از اعتبار درنظر گرفته شده در بودجه امسال، طرح دولت الکترونیک با منابع داخلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال اجراست.
وی گفت: در لایحه بودجه سال 1397 کل کشور برای دولت الکترونیک 670 میلیارد ریال پیشنهاد شده است اما امکان دارد همانند سال های گذشته مبلغی از این بودجه تخصیص نیابد.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد «با حرف نمی شود طرحی به این بزرگی را اجرا کرد» و افزود: دولت الکترونیک به سرمایه گذاری بخش خصوصی نیازمند است که هنوز دستگاه های اجرایی اجازه این امر را نمی دهند.
باقری اصل ادامه داد: بخش خصوصی می تواند وارد شده و سرمایه گذاری لازم را انجام دهد اما هیچ دستگاه اجرایی در این زمینه طرح توجیهی ندارد تا بخش خصوصی بتواند براساس آن سرمایه گذاری کرده و پیش برود.
به گفته وی، دولت یا بخش خصوصی باید در این زمینه سرمایه گذاری کنند اما باتوجه به محدودیت های منابعی دولت بهترین کار تسهیل فرایندها برای ورود بخش خصوصی است.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران به پیشگامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تهیه طرح توجیهی برخی طرح ها برای ورود بخش خصوصی اشاره کرد و ادامه داد: سازمان ها باید با جدیت در این باره اقدام کنند تا هرچه زودتر بخش خصوصی وارد شده و هم منافع آن به مردم برسد و هم دولت الکترونیک کامل تر شود.

*چیستی دولت الکترونیک
دولت الکترونیک به معنای اطلاع رسانی و ارایه خدمت بموقع، دقیق و کارا در همه ساعت های شبانه روز از طریق وسایل ارتباطی شامل تلفن، تلفن ثابت، اینترنت و شبکه های اجتماعی است که بکارگیری آن در بخش های مختلف دولت برای افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات رسانی بوده و مهمترین نتیجه آن، افزایش رضایت مردم و پیشگیری از بروز فساد است.
با استفاده از دولت الکترونیک دیگر نیازی نیست شهروندان برای دریافت خدمت مورد نیازخود مسیری کوتاه یا طولانی طی کرده تا با مراجعه حضوری به آن دستگاه خدمت مورد نظر را دریافت کنند بلکه می توانند در منزل یا محل کار خود فقط با زدن چند دکمه هر نوع خدمت مورد نیاز را به طور غیرحضوری دریافت کنند.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: تماس برخی با مردم و اعلام برنده شدن در ازای دریافت خدمات الکترونیکی دولتی کلاهبرداری است و مردم هوشیار باشد.

«رضا باقری اصل» در گفت و گو با  ایرنا افزود: هیچ جایزه و هدیه ای برای ارائه خدمات دولتی وجود خارجی ندارد و دولت به هیچ عنوان برای خدماتی که به مردم ارائه می دهد، هدیه و جایزه تعیین نکرده و نمی کند.
وی ادامه داد: کسانی که با مردم تماس می گیرند و به آنان می گویند شما در مقابل ارائه یک خدمت برنده جایزه ای شده اید و برای دریافت جایزه باید پول به حسابی واریز کنید، شیاد هستند و مردم نباید به چنین افرادی اعتماد کنند.
باقری اصل خاطرنشان کرد: درگاه های دولت برای هر نوع پرداختی مشخص بوده و دارای کد خزانه داری است و پرداخت از طریق تماس تلفنی به همراه اعلام برنده شدن نیست.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: به هیچ وجه مقام های دولتی با شهروندان تماس برقرار نمی کنند تا از آنان برای دریافت خدمت تقاضای پول کنند.
وی ادامه داد: تماس های اینچنینی کلاهبرداری است مردم هوشیار باشند و در صورت داشتن چنین تماس هایی ضمن خودداری از اعلام شماره حساب های خود به تماس گیرنده از پاسخ دادن به درخواست های آنان نیز اجتناب کنند.
باقری اصل خاطرنشان ساخت: دولت ازهیچ کس برای خدمتی که ارائه می دهد اطلاعات نمی گیرد بلکه اطلاعات می دهد و مردم به این نکته توجه داشته باشند.
به گزارش ایرنا، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چهاردهم آذرماه در صفحه توئیتر خود نوشت: پرسیدن شماره کارت بانکی در تماس تلفنی به بهانه‌هایی چون برنده شدن در مسابقه و غیره تنها برای کلاهبرداری است.
وی ابراز امیدواری کرد: چنین موضوع هایی با استفاده از شبکه‌های اجتماعی به اطلاع همه برسد تا حجم زیاد اینگونه کلاهبرداری متوقف شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سیزدهم آذرماه در نشست خبری خود و در پاسخ به سئوال خبرنگار ایرنا به کلاهبرداریی که در روزهای اخیر به نام وی صورت گرفته اشاره کرد و گفت: فردی با پدر یکی از خبرنگاران تماس گرفته و عنوان کرده که آقای آذری جهرمی می خواهند با شما صحبت کنند و علاوه بر آن شما برنده مبلغی به عنوان جایزه شده اید.
آذری جهرمی ادامه داد: کلاهبرداران پس از چند لحظه معطل کردن این پدر به وی گفته بودند که امکان تماس با آقای آذری جهرمی برقرار نشد اما شما برای دریافت جایزه خود این اقدام ها را انجام دهید.
وی افزود: کلاهبرداران از این پدر خواستند تا به نزدیکترین دستگاه خود پرداز مراجعه کرده و اقدام های خواسته شده را یک به یک اجرا کند.
وزیرارتباطات خاطرنشان ساخت: پدر خبرنگار موصوف هم تحت تاثیر قرار گرفته و اقدام های خواسته شده را انجام داده و در نتیجه کلاهبرداران توانسته اند مبلغ 26 میلیون تومان از حساب وی بردارند.
داستان کلاهبرداری سودجویان با استفاده از ناآگاهی مشترکان تلفن همراه و ثابت و یا تحریک حس زیاده خواهی آنان تمامی ندارد؛ البته این رویه از مدت ها پیش با واکنش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روبرو شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود قوانین و دستورالعمل های کهنه و قدیمی متعدد را از مهمترین مشکلات در پیاده سازی دولت الکترونیک دانست.

نصرالله جهانگرد افزود:قوانین و دستورالعمل های قدیمی به دلیل همین قدمت اجازه پیاده سازی دولت الکترونیک و حذف کاغذبازی های معمول را به راحتی نمی دهد و مانعی در این زمینه به حساب می آیند.
وی که بتازگی به عنوان معاون فناوری و نوآوری از سوی محمد جواد آذری جهرمی منصوب شده است، ادامه داد: رایزنی هایی با مجلس شورای اسلامی و دولت درحال انجام است تا بتوان این رویه را تغییر داد و اگرچه چندین و چند مصوبه در این باره صادر شده است اما اعمال تغییر زمان بر است.
جهانگرد که پیش از این سمت ریاست سازمان فناوری اطلاعات ایران را برعهده داشت، خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی و دولت مصوبه داده اند تا نسخه الکترونیکی اسناد به عنوان سند قابل اتکا در دستگاه های اجرایی پذیرفته است اما به هرحال اعمال تغییر با مرور زمان ممکن می شود.
به گزارش ایرنا وی ادامه داد: بیش از 60سال است که اکثر قوانین و دستورالعمل ها در کشور تاکید دارد که اسناد کاغذی به عنوان سند قابل اتکا است، حال نمی توان انتظار داشت یکباره تغییر ایجاد شده و نسخه الکترونیکی حاکم شود.
معاون فناوری و نوآوری وزیرارتباطات گفت:تلاش ها در جریان است تا هماهنگ پیشرفت هایی که در بخش الکترونیکی ایجاد می شود روند نسخه کاغذی در نظام اداری کشور حذف شده و تنها بتوان از نسخه های الکترونیکی استفاده کرد.
جهانگرد با بیان اینکه اکنون دستگاه های دولتی و غیر دولتی برای ارائه خدمات نیاز به احراز هویت فرد درخواست کننده خدمت را دارند و بسته به نوع خدمت این احراز دقیق تر خواهد بود بنابراین اقدام به رونوشت گرفتن از مدرک هویتی افراد که اکنون کارت ملی است، می کنند.
به گفته وی، نظام اداری تاکنون تاکید فراوان داشته است از اسناد هویتی افراد یک رونوشت در دستگاه خدمت دهنده وجود داشته باشد بنابراین دستگاه ها اقدام به کپی گرفتن از مدارک شناسایی متقاضیان می کنند.
رئیس سابق سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: تلاش می شود تا بتوانیم محیط الکترونیک را به گونه ای ایجاد کنیم که اطلاعات هویتی مردم در یک ماخذ رسمی و مورد اعتمادی قرار گیرد تا هنگامی که به دستگاهی مراجعه می کنند با نشان دادن کارت ملی هوشمند دستگاه از طریق شبکه آن احراز هویت را انجام دهد و احتیاج به کپی کاغذی نباشد.
وی از اجرای آزمایشی این طرح در یکی از استان های کشور در ماه های اخیر خبر داد و گفت: مرحله آزمایش در این استان درحال سپری شدن است و سپس به طور کامل اجرایی می شود.
جهانگرد با بیان اینکه بانک ها و تعداد دیگری از دستگاه ها اکنون احراز هویت مردم را از روی سوئیچ ملی مبادله دیتا اطلاعات دولت الکترونیک انجام می دهند، خاطرنشان ساخت:این مبادله دیتا در برخی مواقع روزانه به 10 ها میلیون تراکنش می رسد.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت:سامانه رجیستری تلفن همراه بزودی در خدمات دولت همراه برای مردم قابل دسترس خواهد بود.

رضا باقری اصل روز چهارشنبه در حاشیه نخستین همایش ملی معماری سازمانی ایران در دانشگاه شهید بهشتی در جمع خبرنگاران افزود:سامانه رجیستری کددار کردن گوشی های تلفن همراه توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران درحال انجام است .
وی ادامه داد: تلاش می شود این سامانه از طریق یک برنامه نرم افزاری تلفن همراه(اپلیکیشن) در سامانه خدمات دولت همراه نیز فعال شود.
باقری اصل گفت: فعال سازی این سامانه در دولت همراه به مردم این کمک را خواهد کرد تا هنگامی که به فروشگاه های عرضه کننده گوشی تلفن همراه مراجعه می کنند، بتوانند از طریق تلفن همراه خود به سامانه وصل شده و اصالت گوشی ها را در لحظه دریافت کنند.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران، به آماده شدن 60خدمت برای ارائه درطرح دولت همراه اشاره کرد و گفت: مردم می توانند با گوشی های تلفن همراه خود این 60خدمت دولتی را بدون نیاز به مراجعه حضوری دریافت کنند.
طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه یا رجیستری گوشی تلفن های همراه طرحی است که در آن گوشی های تلفن همراه کاربران بر اساس شماره سریال گوشی و شماره سریال سیمکارت در سامانه ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این منظور طراحی و پیاده سازی کرده است، ثبت می‌شوند که به هنگام روشن شدن در شبکه تلفن همراه کشور، این شماره سریال‌ها با زیرساخت های شبکه مخابراتی کشور مطابقت داده می‌شوند و اگر از مبادی رسمی وارد نشده باشند، امکان فعالیت در شبکه تلفن همراه کشور را نخواهند داشت.
طرح رجیستری که یکبار در سال 1385 به مرحله اجرا درآمد و به دلیل های مختلف شکست خورد در دولت یازدهم و با هدف کنترل بازار از گوشی های قاچاق مطرح و پیگیری شد که در فرصت این دولت و به دلیل آنکه طرحی باشد که امکان شکست در آن به شدت کاهش یابد امکان اجرایی شدن نیافت .
پس از روی کارآمدن دولت دوازدهم و انتخاب محمد جواد آذری جهرمی به عنوان وزیرارتباطات این دولت طرح رجیستری مجدد در دستور کار قرار گرفت و مطالعات کارشناسانه آن ادامه یافت تا آنکه روزجمعه بیست و هشتم مهرماه امسال طبق گزارش ها و وعده های قبلی داده شده طرح کددارکردن گوشی های تلفن همراه (رجیستری) وارد مرحله نخست خود که مرحله پایش بازار بود، شد.
مرحله پایش بازار به گفته محمد جواد آذری جهرمی تنها تلاش داشت با رصد بازار تلفن همراه کشور آمار دقیقی از انواع گوشی های تلفن همراهی که وارد کشور می شوند چه از راه قانونی و چه از راه های غیر قانونی به دست آورد و علاوه بر آن همه گوشی های فعال در شبکه تلفن همراه کشور را رجیستر کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هفتم آبان ماه و در نشست خبری خود در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات به مرحله نخست اجرای طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه (رجیستری) اشاره کرد و گفت: تاکنون 60 درصد گوشی های فعال شبکه تلفن همراه کشور رجیستر شده اند.
آذری جهرمی این وعده را داد که مرحله پایش بازار تا آخر هفته دوم آبان به پایان می رسد و از ابتدای هفته سوم آبان وارد مرحله عملیاتی می شود.
وی ادامه داد: با پایان یافتن مرحله نخست وارد فاز عملیاتی و اجرایی ثبت و شناسه دار کردن گوشی های موبایل در شبکه ارتباطی کشور می شویم تا ساماندهی بازار از گوشی های قاچاق اجرایی شود.

 

نظام اداری ایران دارای شناسنامه خدمات شد

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت:نظام اداری ایران با گذشت بیش از 80سال از فعالیت آن اکنون دارای شناسنامه خدمات شده است و مردم برای برخورداری بهتر از خدمات می توانند از آن بهره مند شوند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، رضا باقری اصل روز چهارشنبه در همایش ملی معماری سازمانی ایران در محل دانشگاه شهید بهشتی افزود: همت سازمان امور استخدامی کشور و سازمان فناوری اطلاعات ایران منجر به شناسنامه دار شدن خدمات دولتی شده است و اکنون روند احصاء خدمات برای شناسنامه دار شدن تا حد قابل قبولی روبه جلو است.
وی با بیان اینکه اکنون و با شناسنامه دارشدن خدمات دولت مشخص شده بسیاری از این خدمات تکراری است که برای اصلاح آن درحال ایجاد معماری سازمانی هستیم تا خدمات تکراری حذف شده و خدمات اصلی در سامانه دولت الکترونیک به مردم عرضه شود.
باقری اصل با اشاره به فعالیت کنتورخوانی که یک فعالیت واحد است، خاطرنشان ساخت:اکنون فعالیت واحد توسط چند دستگاه به صورت موازی ارائه می شود درحالی که می توان یک دستگاه را مامور همه آنها کرد.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات به وجود برخی سواستفاده ها در این گونه فعالیت های تکراری اشاره کرد و ادامه داد: مزیت هایی که برخی این فعالیت ها برای سازمان ارائه کننده در پی دارد مانع از ان است که این خدمات به صورت یکپارچه و واحد عرضه شود.
وی گفت: اکنون 49درصد فعالیت دولت به صدور مجوزها و اعتبارسنجی اختصاص دارد درحالی که می توان با الکترونیک کردن و لحاظ کردن معماری صحیح سازمانی این روند را متوقف کرد.
باقری اصل از وجود 180 صندوق بیمه ای در کشور انتقاد کرد و گفت: همه این صندوق ها یک کاری انجام می دهند و مشخص نیست تعدد آنها چه نیازی را برطرف می کند.
این مقام سازمان فناوری اطلاعات ایران به کشورکره جنوبی اشاره کرد و افزود: این کشور یک سامانه یکپارچه تدارکات راه اندازی کرده و همه سازمان های موازی دیگر را منحل کرده تا توانسته رضایت عمومی ایجاد کند و ما هم باید به این سمت حرکت کنیم.
وی معماری سازمانی را ایجاد تغییر و تحول اساسی در نظام اداری کشور برشمرد و خاطرنشان ساخت: پذیرش آن هزینه و مشکل به دنبال دارد و برهمین اساس مقاومت در برابر ان وجود دارد.
باقری اصل گفت: مدیریت تغییر در کشور ما بسیار هزینه بر و سنگین است بنابراین در برابر آن ایستادگی می شود.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران به اختصاص بودجه 63 میلیارد ریالی برای پروژه دولت الکترونیک در لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: اختصاص این بودجه درحالی است که تاکنون پرداخت در بودجه های سال های گذشته صفر ریال بوده است.
وی ادامه داد: چه انتظاری برای دولت الکترونیک با چنین پرداخت هایی می توان داشت.

لایحه بودجه سال ۹۷ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه می‌دهد نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام طرح(پروژه)های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی اقدام کند.

به گزارش خبرگزارش فارس، دولت در لایجه بودجه سال ۹۷ کل کشور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه می‌دهد ازطریق سازمان توسعه ای وشرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام طرح(پروژه)های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی اقدام نماید. منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین میشود. 

بر اساس جز دیگری از لایحه بودجه به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ 1400 میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه گذاریهای خطرپذیر، ایجاد اپراتورهای ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح(پروژه)های توسعه‌ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و 33 خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده براساس آیین نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران میرسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ۹۰ درصد دستگاه‌های اجرایی کشور با کیفیت‌های متفاوت الکترونیکی شدند.

به گزارش وزارت ارتباطات، نصرالله جهانگرد در کارگروه بررسی و نظارت ستاد پیشگیری از جعل اسناد و مدارک رسمی، اظهار داشت: ۹۰ درصد دستگاه‌های اجرایی کشور با کیفیت‌های متفاوت الکترونیکی شدند؛ حدود ۱۸۰۰ سرویس و خدمت از سوی دستگاه‌ها شناسایی شده و شبکه دولت الکترونیک هم موجود است.

وی گفت: به‌واسطه این امکانات و اطلاعات، افقی پیش روی ستاد مبارزه با جعل قرار گرفته که می‌توان با اولویت بندی اسناد کاغذی را حذف‌ و به‌تدریج به‌صورت الکترونیکی ارائه کرد.

جهانگرد با بیان اینکه جعل اسناد پس از حذف نسخه کاغذی کمتر می‌شود، افزود: در سال‌های گذشته آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های اداری، مالی و نظارتی مبتنی بر نگهداشت کپی کاغذی تعریف شده و هنوز برخی از دستگاه‌ها به شیوه قدیمی عمل می‌کنند. این عملکرد به مانعی جهت حذف نسخه کاغذی تبدیل‌ شده است.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: در این راستا پیشنهاد می شود که آیین‌نامه‌های اداری و مالی از جهت دریافت نسخه کاغذی و قبول نسخه الکترونیکی مطمئن، اصلاح شود و ارائه نسخه الکترونیکی مطمئن در محاکم، قابل استناد باشد تا به مرور شاهد کاهش تبادل اسناد کاغذی و کاهش جعل و مشکلات ناشی از آن باشیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر ضرورت توجه به مسئله احراز هویت و نگهداری از اطلاعات حیاتی به‌گونه‌ای که خارج از مرزها قابل‌دسترسی برای دخل و تصرف و تغییرات نباشد، ادامه داد: مولفه‌های هویتی، مکانی و اقتصادی، پایه و ستون دنیای دیجیتال و سایبری ما هستند و افشای این اطلاعات اجازه اقدام و جعل به دشمن و رقبا را در اندازه‌های بین‌المللی  می‌دهد. براین اساس باید اطلاعات کاملا تحت کنترل داخل باشد و هیچ‌گونه دسترسی بین‌المللی به سرورهای مربوط امکان‌پذیر نشود.

جهانگرد با بیان اینکه تمام اطلاعات بانکی کشور هم اکنون در سرورهای داخلی نگهداری می‌شود، افزود: معیار پول در مبادلات اقتصادی به‌عنوان دومین سرمایه اطلاعاتی کشور محسوب می شود و حفظ و صیانت از این اطلاعات بسیار حیاتی است؛ از سوی دیگر اطلاعات مکان‌یابی نیز به عنوان پایه استراتژیک سوم در دارایی های اطلاعاتی کشور است. اما متاسفانه در این حوزه دچار عقب ماندگی هستیم.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از سرویس‌های الکترونیکی در بستر گوگل مبادله می‌شود، گفت: ما نیازمند «نقشه بومی ملی ژئو کد شده» هستیم که داده‌های مکانی را روی آن قرار دهیم و موتورهای جستجوگر ملی بتوانند اطلاعات را از آن‌ها استخراج کنند. در این راستا شهرداری تهران گام‌هایی برای ایجاد نقشه بومی برداشته و باید دستگاه‌های مربوطه در این حوزه وارد شوند .

معاون وزیر ارتباطات یکی از اقدامات افراطی در کشور را صدور انواع کارت‌های هوشمند عنوان کرد و ادامه داد: ما با تولید هر نوع کارت هوشمند اضافه در کشور مخالف هستیم و باید به سمتی حرکت کنیم که هر شخصی دارای یک کارت هوشمند باشد تا از طریق آن احراز هویت شود و بقیه اطلاعات و امتیازات به‌وسیله بررسی سیستم و دیتابیس مشخص شود

کاهش کاغذبازی های بیهوده به سبب مراجعه کمتر مردمی، درباره از دست دادن جایگاه و حتی شغل در نظام اداری و بستن راه های سوء استفاده، ترسی را در برخی بخش های بدنه اجرایی ایجاد کرده و به مقاومت در برابر پیاده سازی دولت الکترونیک تبدیل شده است.

به گزارش ایرنا، دولت الکترونیک به معنای اطلاع رسانی و ارائه خدمت بموقع، دقیق و کارا در همه ساعت های شبانه روز از طریق وسایل ارتباطی شامل تلفن، اینترنت و شبکه های اجتماعی است که بکارگیری آن در بخش های مختلف دولت برای افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات رسانی بوده و مهم ترین نتیجه آن، افزایش رضایت مردم و پیشگیری از بروز فساد است.
بر این اساس با هدف ایجاد تغییر بنیادین در ساختار قدیمی نظام اداری کشور، سازمان فناوری اطلاعات طرح ملی دولت الکترونیک را که از سال ها پیش متوقف مانده بود، احیا و اقدام های لازم برای الکترونیکی سازی را آغاز کرد.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران چندی پیش در این باره به ایرنا گفت: استفاده از فناوری های تازه ارتباطی و اطلاعاتی در دولت الکترونیک بویژه اینترنت برای ارایه خدمت به شهروندان با کمترین هزینه و بیشترین رضایت پیش بینی شده است.
«رضا باقری اصل» موضوع دولت الکترونیک را ایجاد تحول، بازآفرینی، بازمهندسی، بهبود کارآیی و اثر بخشی نظام اداری ایران بیان کرد و ادامه داد: دولت الکترونیک در واقع راهکار میانبری برای ایجاد تحول در نظام اداری کشور است که در اصل 44 قانون اساسی بر آن تاکید شده است.
باقری اصل یادآوری کرد: نظام اداری ایران بر اساس دو شاخص بودجه و نیروی انسانی تغییر نکرده است و افزایش سالیانه هزینه های دولت و افزایش بدنه و نیروی انسانی نشان می دهد تاکنون برای تحول نظام اداری و کارآمدی آن اقدام موثری انجام نشده است.
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز چندی پیش در همایش چارچوب معماری سازمانی ایران، استقرار دولت الکترونیک را راهی برای اصلاح ساختار قدیمی و ازکار افتاده نظام اداری ایران عنوان کرد و گفت: توسعه ایران با نظام اداری کنونی که مبتنی بر ساختاری قدیمی و از کار افتاده است، پیچیدگی بسیاری دارد.
«نصرالله جهانگرد» اضافه کرد: استفاده از خدمات دولت الکترونیک می تواند افزون بر بازآفرینی این ساختار فرسوده، نظامی چابک، شفاف، سلامت و با کارآیی بسیار بالا را برای کشور به همراه داشته باشد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک را راهکار مناسبی برای رهایی از این ساختار قدیمی دانست که تسهیلگر ارایه خدمت نیز به شمار می رود.
این مسوول چابک سازی، ایجاد شفافیت، سلامت شدن نظام اداری و کارآمد شدن را از ویژگی های اصلی دولت الکترونیک برشمرد.
هفتم اسفند ماه پارسال نیز رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: اکنون بدنه اجرایی کشور در خدمت اهداف دولت نیست؛ ضمن آنکه رییس دولت نیز به دلیل آنکه بدنه اجرایی فارغ از دولت شکل گرفته است، نمی تواند آن را تغییر دهد
جهانگرد در همایش «چارچوب معماری سازمانی ایران» در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ادامه ساختار کنونی را مانع اصلی در مسیر توسعه کشور ارزیابی کرد و افزود: بدنه اجرایی هر دولتی باید ابزاری برای تحقق اهداف و برنامه های رییس دولت باشد و هرچه این بدنه انعطاف پذیرتر بوده و بهینه عمل کند اهداف را مححق خواهد کرد.
جهانگرد افزود: این در حالی است که شکل گیری نظام اداری در ایران فارغ از ماموریت هایی است که رئیس دولت در نظر دارد و بروکراسی اداری کشورمان بی توجه به خواست های رئیس دولت پیش می رود.
معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: امروز در همه جای جهان بدنه اجرایی در خدمت تحقق اهداف رئیس دولت ها بوده و بنابراین تغییر رئیس دولت سبب تغییرهای گسترده در بدنه اجرایی نمی شود و تنها چینش افراد برای پیشبرد اهداف تغییر خواهد کرد.
جهانگرد ادامه داد: شکل گیری وزارتخانه ها در کشورمان به موجب قانون است و اختیار آنها در دست رئیس دولت نیست و همین امر سبب شده بدنه اجرایی دولت نتواند در خدمت تحقق اهداف رئیس دولت باشد و با تغییر هر رئیس دولت تغییرهای گسترده ای در کشور صورت می گیرد که به ضرر توسعه است.
به گفته وی، اکنون ساختار بسیار سنگینی پیش پای تحقق اهداف رئیس دولت قرار گرفته است که همین ساختار مانع اصلی در توسعه کشور است.

* مقاومت در برابر تغییر
بسیاری از فعالان بدنه اجرایی دولت و سایر قوا اجرایی شدن دولت الکترونیک را به دلیل ترس از دست دادن جایگاه، شغل، نیاز مردم به آنان بر نمی تابند و در برابر اجرایی شدن مقاومت می کنند.
چنانکه «محمد جواد آذری جهرمی» وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم که سه شنبه هفتم آذرماه امسال در اتاق بازرگانی ایران حضور یافته بود به این مسئله اشاره کرد.
وی از وجود زنبیل های در برابر کاهش مراجعات مردم به دستگاه های اجرایی خبرداد که مانع از اجرایی شدن دولت الکترونیک هستند.
آذری جهرمی وجود مقاومت در برابر هر تغییری را طبیعی دانست و افزود: اما وقتی انگیزه برای تغییر نکردن وجود داشته باشد این مقاومت چند برابر می شود.

* تجربه عینی
چندی پیش خبرنگار ایرنا برای دریافت برگه ای به یکی از سازمان های ارائه دهنده خدمت مراجعه کرد و با درخواست ارایه رونوشت مدارک شناسایی خود روبه رو شد.
وی از یکی از کارکنان آنجا پرسید: مگر دولت الکترونیک اجرایی نشده است که شما این همه تصویر مدارک را طلب می کنید؟
آن نیروی خدمتگزار در سازمان خدماتی با خنده پاسخ داد: ای آقا! دولت الکترونیک کجا بود؟ اگر این طرح اجرا شود نان ما آجر می شود.
این واقعیت نشان می دهد گرچه عزم دولت های یازدهم و دوازدهم برای اجرای دولت الکترونیک جدی است، اما وجود چنین مقاومت هایی می تواند اجرای آن را به تاخیر اندازد.

*کلام آخر
دولت های یازدهم و دوازدهم برای پیاده سازی دولت الکترونیک تلاش های زیادی کرده اند، تا شاید با پیاده سازی آن بسیاری از مراجعات مردمی به دستگاه های اجرایی و سایر نهادهای ارائه دهنده خدمات را کاهش دهند.
در چنین شرایطی سرعت خدمات رسانی افزایش می یابد و بسترهای فسادزا که سوء استفاده های احتمالی را در پی دارد، از بین می رود.
با این همه، به نظر می رسد اجرایی شدن این مهم نیازمند ارائه آموزش های کاربردی برای کارمندانی است که دولت الکترونیک را مانعی برای حکمرانی خود در نظام اداری ایران می بینند.
باید مسئولان برای روشن شدن ابعاد دولت الکترونیک و فواید آن کلاس های آموزشی برای کارمندان بگذارند تا مقاومت ها کاهش یافته و مردم فایده های دولت الکترونیک را بیش از پیش لمس کنند.
در چنین شرایطی، بخشی از حقوق شهروندی که مورد تاکید رییس جمهوری است، رعایت می شود.

دولت یازدهم با سعی و تلاش فراوان زیرساخت های لازم برای الکترونیک شدن دولت را فراهم کرد تا درراستای رعایت حقوق شهروندی مردم دیگر نیازی نداشته باشند به سازمان و نهاد و دستگاهی که مراجعه می کنند انواع و اقسام مدارک و کپی ها را با خود حمل کنند اما انگار قرار نیست چنین شود.

رئیس جمهوری بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال 1393 در آیین گرامیداشت روز جهانی ارتباطات بر استقرار کامل دولت الکترونیک تاکید کرد و گفت: ما در دورانی قرار داریم که باید در فضایی مطمئن‌تر، کم‌هزینه ‌تر و با صرف زمان کمتر، امکانات لازم را برای نسل جوان فراهم کنیم؛ دولت باید دولت الکترونیک باشد، برای این کار قد‌م‌های کوچکی برداشته شده است اما قدم‌های بلندتری در پیش رو داریم.
«حسن روحانی» ادامه داد: باید با یک برنامه ‌ریزی درست در وزارتخانه‌های ما یک نهضت دیجیتالی انجام شود و اسناد و مدارک در چارچوب قوانین، دیجیتال شوند تا سرعت لازم برای خدمت‌ رسانی به مردم مهیا شود؛ ما در سایه این فناوری می‌خواهیم اقتصاد دانش‌بنیان را در کشور گسترش دهیم و از این فناوری برای این اقتصاد استفاده کنیم.
دهم مرداد امسال و در آخرین روزهای کاری دولت یازدهم، وعده دولت محقق شد و مرحله نخست دولت الکترونیک با حضور 51 دستگاه و 440 خدمت فعالیت خود را آغاز کرد و قرار است مرحله دوم آن در دهه فجر امسال به بهره برداری برسد.
قرار است با اجرایی شدن دولت الکترونیک و در راستای رعایت حقوق شهروندی مردم دیگر نیازی به مراجعه به سازمان ها نداشته باشند و علاوه برآن مدارک آنان الکترونیک در اختیار همه سازمان ها و ارگان های ارائه دهنده خدمت باشد تا دیگر نیازی به حمل مداوم مدارک و گرفتن انواع و اقسام کپی ها نباشد.
اما واقعیت چیزی غیر این است.

*پرده اول؛ تجربه عملی
خبرنگار اقتصادی ایرنا که نیازمند به تمدید گواهینامه رانندگی خود داشت با مراجعه به یکی از دفترهای پلیس الکترونیک(10+) نسبت به این کار اقدام کرد.
یکی از اعضای این دفتر که در محله شمس آباد و مجیدیه تهران واقع شده است به خبرنگار ایرنا گفت: برای تمدید گواهینامه لازم است اصل و کپی همه مدارک شناسایی خود را به همراه داشته باشید علاوه بر آن کدپستی دقیق منزل نیز ضروری است .
این درحالی است که شرکت ملی پست جمهوری اسلامی از تلاش برای استقرار نظام نشانی استاندارد یکپارچه ایرانیان خبرداده بود که مرحله نخست آن از تهران شروع شده است.
خبرنگار ایرنا همه مدرک های خواسته شده را به پرسنل دفتر ارائه کرد و از وی پرسید مگر دولت الکترونیک اجرایی نشده است که همه این مدارک با کارت ملی هوشمند ارائه شده باشد و دیگر نیازی به اصل و کپی مدارک نباشد.
خانمی که پشت باجه دریافت مدارک ایستاده بود در جواب این سئوال گفت: چه دولت الکترونیکی خود اینها هم نمی دانند دولت الکترونیک قرار است چه کاری انجام دهد.

*پرده دوم
همین زمان آقایی میانسال نیز برای گرفتن گواهی نبود سوء پیشینه درکنار باجه دیگری ایستاد و ایشان مثل اینکه همه چیز را از قبل می دانست زیرا ردیفی از مدارک و کپی ها را بر روی میز قرار داد و منتظر ایستاد تا بلکه دیگر نیازی به کپی نباشد.
*وصل نبودن سیستم بانکی
خبرنگار ایرنا برای انجام کاری به یکی از شعبه های بانکی مراجعه کرد و آنجا هم مشاهده کرد که آقایی که برای افتتاح حساب معطل مانده بود با انبوهی از مدارک در دست ایستاده تا نوبت به وی برسد و بلکه کارش راه افتد.
خبرنگارایرنا از یکی از صندوق داران بانک مذکور درباره اتصال به دولت الکترونیک پرسید که وی نیز گفت: هنوز در این بانک اجرایی نشده است و مردم باید مدارک همراهشان باشد.

*نظرات دولتی
بر این اساس با هدف ایجاد تغییر بنیادین در ساختار قدیمی نظام اداری کشور، سازمان فناوری اطلاعات طرح ملی دولت الکترونیک را که از سال ها پیش متوقف مانده بود احیا و اقدام های لازم برای الکترونیکی سازی را آغاز کرد.

** مزیت های دولت الکترونیک
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران چندی پیش در این باره به ایرنا گفت: استفاده از فناوری های تازه ارتباطی و اطلاعاتی در دولت الکترونیک بویژه اینترنت برای ارایه خدمت به شهروندان با کمترین هزینه و بیشترین رضایت پیش بینی شده است.
«رضا باقری اصل» موضوع دولت الکترونیک را ایجاد تحول، بازآفرینی، بازمهندسی، بهبود کارآیی و اثر بخشی نظام اداری ایران بیان کرد و ادامه داد: دولت الکترونیک در واقع راهکار میانبری برای ایجاد تحول در نظام اداری کشور است که در اصل 44 قانون اساسی بر آن تاکید شده است.
باقری اصل یادآوری کرد: نظام اداری ایران بر اساس 2 شاخص بودجه و نیروی انسانی تغییر نکرده است و افزایش سالیانه هزینه های دولت و افزایش بدنه و نیروی انسانی نشان می دهد تاکنون برای تحول نظام اداری و کارآمدی آن اقدام موثری انجام نشده است.
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز چندی پیش در همایش چارچوب معماری سازمانی ایران، استقرار دولت الکترونیک را راهی برای اصلاح ساختار قدیمی و ازکار افتاده نظام اداری ایران عنوان کرد و گفت: توسعه ایران با نظام اداری کنونی که مبتنی بر ساختاری قدیمی و از کار افتاده است، پیچیدگی بسیاری دارد.
«نصرالله جهانگرد» اضافه کرد: استفاده از خدمات دولت الکترونیک می تواند افزون بر بازآفرینی این ساختار فرسوده، نظامی چابک، شفاف، سلامت و با کارآیی بسیار بالا را برای کشور به همراه داشته باشد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک را راهکار مناسبی برای رهایی از این ساختار قدیمی دانست که تسهیل گر ارایه خدمت نیز به شمار می رود.
این مسئول چابک سازی، ایجاد شفافیت، سلامت شدن نظام اداری و کارآمد شدن را از ویژگی های اصلی دولت الکترونیک برشمرد.
به گفته وی، اکنون در اجرای طرح ملی دولت الکترونیک با یک عقب ماندگی هشت ساله روبرو هستیم و چارچوب معماری سازمانی با یک تعلل همراه است.
جهانگرد، انتقال و تغییر را ویژگی بارز دولت الکترونیک در ایران دانست که هم باید انتقال از وضع موجود را عملی سازد و هم تغییر نوینی در فرآیندها ایجاد کند تا بتواند در خدمت اهداف رییس دولت قرارگیرد.
به گفته وی، درک صحیح مدیران کسب و کار دستگاه های اجرایی از دولت الکترونیک تحقق آن را ممکن و موفقیت این طرح را تضمین می کند.
یکی دیگر از معاونان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گفت: باید از شیوه‌های نو مثل اینترنت و شبکه های الکترونیکی استفاده‌ موثرتری شود چرا که ضعف ارگان‌ها در این خصوص هزینه‌های بسیاری بر دولت تحمیل کرده است.
«حسین مهری» ادامه داد: در حقیقت اداره مملکت با روش کنونی امکان پذیر نیست و چاره‌ای جز فعالیت تیمی که به صورت شبکه‌ای و هماهنگ باشد، وجود ندارد. همه سازمان ها باید اطلاعات مورد نیاز را در اختیار همدیگر قرار دهند و بدین ترتیب هر سازمانی وظیفه خودش را به نحو مطلوب انجام می‌دهد.

*کلام آخر
دولت یازدهم و به دنبال آن دولت دوازدهم بر رعایت حقوق شهروندی به عنوان یک اصل مسلم پا فشاری داشته و دارند و بر همین اساس تلاش خود را بکار گرفته اند تا با به خدمت گرفتن فناوری های نوین به خصوص فناروی های اطلاعات و ارتباطات حقوق شهروندی را علمی کنند اما وقتی مردم در واقعیت با چنین رویه های برخورد می کنند از خود این سئوال را می پرسند که دولت الکترونیک دقیقا کجایی؟
این درحالی است که در آخرین روز های کاری دولت یازدهم پروژه دولت همراه نیز کلید خورد تا مردم تنها در گوشی های تلفن همراه خود خدمات مورد نیاز را دریافت کنند اکنون این سئوال مطرح است که وقتی دولت الکترونیک نتوانست دولت همراه می تواند؟ (منبع:ایرنا)

معاون اول رییس جمهور تصمیمات جدید دولت را در راستای تحقق دولت الکترونیکی و اصلاح نظام اداری کشور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت- هیات وزیران در جلسه 12 مهرماه خود به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱- به منظور ایجاد هماهنگی بین دستگاهی، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور تحقق برنامه عملیاتی (با اولویت پروژه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، بیمه الکترونیکی، استعلام مدرک تحصیلی، تکمیل پایگاه هویتی اطلاعات نسبی سببی، خزانه‌داری الکترونیکی و مدیریت الکترونیکی خدمات) نسبت به ارایه اطلاعات، وب سرویس‌های برخط، استعلام‌های الکترونیکی و برنامه‌های تلفن همراه، خدمات خود را جهت بهره‌برداری در مرکز ملی تبادل اطلاعات، کارپوشه ملی ایرانیان، سامانه دولت همراه، سامانه پایش اطلاعات کلان کشور (پاک)، سامانه یکپارچه صدور مجوزهای کسب‌‌و‌کار، سامانه مدیریت خدمات، سامانه مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی، سامانه کارمند ایران و سایر درگاه‌های (پورتال­های) یکپارچه، حسب مورد به متولی مربوط ارایه کنند.
۲- کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند قبل از ارایه هرگونه پیشنهاد به مراجع قانونی ذی‌ربط، برای ایجاد و توسعه زیر‌ساخت‌های لازم جهت توسعه سامانه‌ها، درگاه‌ها (پورتال‌ها) و پایگاه‌های داده موافقت شورای اجرایی فناوری اطلاعات را کسب کنند.
۳- سازمان فناوری اطلاعات ایران موظف است زیرساخت‌های فنی لازم برای توسعه دولت الکترونیکی را فراهم کرده و توسعه دهد. دستگاه‌های اجرایی موظفند صرفا از بستر فنی ایجاد شده ازسوی سازمان مذکور، در انجام فعالیت‌های خود بهره‌برداری کرده و از ایجاد زیرساخت‌های فنی موازی پرهیز کنند.
۴- به منظور ایجاد هماهنگی و یکپارچگی، تعیین نقش‌ها و متولیان مربوط به بخش‌های تخصصی این حوزه و تعیین وظایف، ماموریت‌ها و مسوولیت‌های هر یک از دستگاه‌های دولتی و نیز پیش‌بینی و تخصیص بهینه منابع و اعتبارات مربوط به پروژه‌های دولت الکترونیکی، کارگروهی با مسوولیت معاون اول رییس‌جمهور، متشکل از روسای سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل می‌شود. کارگروه مذکور موظف است ظرف دو ماه برای بازنگری در سازوکار راهبری، مدیریت و نظارت بر پیشبرد برنامه‌های دولت الکترونیکی اقدام کرده و پیشنهادهای لازم را به هیات وزیران ارایه دهد.
۵- به منظور تسهیل در خدمت‌رسانی، اشتغال‌زایی و کارآفرینی بهینه جوانان، تعیین تکلیف کارگروه‌های ملی و استانی، پیاده‌سازی نظام ارزیابی مناسب، کارگروه موضوع ماده (۴) موظف است نسبت به ساماندهی مدیریت، راهبری و نظارت بر دفاتر پیشخوان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ظرف دو ماه اقدام کند.
تبصره – عنوان کلیه دفاتر خدمات موجود دستگاه‌های اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت تغییر می‌کند و ایجاد هرگونه دفتر مشابه برای ارایه خدمات ازسوی دستگاه‌های یادشده ممنوع است.
کلیه خدمات ارایه شده از طریق دفاتر خدمات باید ازسوی دفاتر پیشخوان دولت انجام شود.
۶- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است به منظور اتصال یکپارچه دستگاه‌های دولتی به شبکه دولت و پایش امنیت آن و انطباق شرایط فنی آن با سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات برای صدور مجوز لازم برای کارور (اپراتور) شبکه دولت الکترونیکی از طریق کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام و دستورالعمل‌های لازم به این امور را تهیه و ابلاغ کند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور این مصوبه را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرده است.

حامد اکبری- مدت زیادی از ظهور مفهوم «دولت الکترونیک» در کشور نمی‌گذرد ولی سیری که تا به حال در موضوع دولت الکترونیک طی شده، مثل هر پدیده دیگری واجد مبانی نظری گوناگون، اعمال سلایق متصدیان، سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران و متأثر از تعامل با جامعه بوده و ردپای هرکدام از این متغیرهای مؤثر بر شکل‌گیری دولت الکترونیک قابل مطالعه و آسیب‌شناسی است.
 
مسئله محوری این یادداشت این است که دولت‌های متولی و مدعی ایجاد دولت الکترونیک در ٢٠ سال گذشته، این موضوع را به مثابه حقی برای خود پنداشته یا از جمله تکالیف خود دانسته‌اند؟
 
در بسیاری از متون قانونی و سیاستی در حوزه دولت الکترونیک صحبت از دستاوردهایی است که ایجاد دولت الکترونیک برای دولت دارد، ازجمله انواع صرفه‌جویی‌های زمانی، مالی، انرژی، کاغذ و... و همچنین بحث‌های مفصل پیرامون ظرفیت نظارتی و کنترلی بالا برای دولت به چشم می‌خورد. به عبارت دیگر سطور زیادی از قوانین و سیاست‌ها در توضیح اهمیت و ضرورت دولت الکترونیک، نگاهی دولت‌محور داشته و با تمرکز بر بعد حکمرانی دولت الکترونیک، توفیقات و ظرفیت‌های مفیدی که پیش‌روی دولت‌ها قرار می‌دهد، از ضرورت و اهمیت دولت الکترونیک دفاع کرده و ذیل آن دستورالعمل‌ها و قوانینی را در ارتباط با دولت الکترونیک شرح، مصوب و ابلاغ کرده است.
 
در برخی دیگر از اسناد سیاستی و قانونی غالبا بالادستی، دولت الکترونیک از منظر ضرورت خدمات‌رسانی بهتر به شهروندان و مردم مورد توجه قرار گرفته است و بر بعد صرفه‌جویانه مالی، انرژی، زمان و کاغذ، به نفع مردم و مبتنی بر سهولت دریافت خدمات، رضایت عمومی، حقوق شهروندی و کاهش هزینه اخذ خدمت تأکید کرده و ذیل آن تکالیفی را برای دستگاه‌ها و دولت تعریف و ابلاغ کرده است.
 
البته تعاریف ارائه‌شده از دولت الکترونیک در این سال‌ها در مسیر اجرا و دگردیسی دولت الکترونیک هم مؤثر بوده است. در تعریف حداقلی دولت الکترونیک که سال‌های اولیه ظهور این مفهوم مبنای برنامه‌ریزی‌ها قرار گرفت، عبارت بود از ارائه خدمات عمومی دولتی به‌صورت الکترونیک. این تعریف که مدت‌هاست در دنیا و البته در ایران منسوخ شده جایش را به تعاریف دقیق‌تر و عملیاتی‌تر داده است و می‌تواند مبنای بحث قرار گیرد. یکی از تعاریف مورد اتفاق ‌نظر پژوهشگران و نقش‌آفرینان حوزه دولت الکترونیک عبارت است از «ارائه و اخذ غیرحضوری خدمات عمومی».
 
این تعریف که بسیاری از کارکردهای دولت الکترونیک را در خود مستتر دارد، آشکارا با فروکاستن مفهوم دولت الکترونیک به خدمات الکترونیکی دولتی در تضاد است. در واقع می‌توان گفت، تعریف اولیه، دولت الکترونیک را حقی برای دولت‌ها در ارائه خدمات جاری‌شان فرض کرده بود و این تعریف بر وجه تکلیفی دولت الکترونیک برای دولت‌ها تمرکز دارد.  بنابراین اگر فعالیت‌های دولت الکترونیک معطوف بر امکان دریافت خدمات به صورت غیرحضوری باشد، درواقع مسئولیت عملیاتی‌کردن فرایند‌های خدمات تکلیف دولت و دستگاه موردنظر فرض شده و شهروندان صرفا برای دریافت خدمت موردنظر، وظیفه «اعلام هویت» دارند و نه بیشتر! ولی اگر خدمتی که ذیل عنوان دولت الکترونیک قرار گرفته، فعالیتی غیر از اعلام هویت را در زنجیره اخذ خدمت بر عهده شهروندان قرار داده باشد، درواقع دولت الکترونیک را حقی برای دولت فرض کرده که اگر با همکاری متقاضیان خدمت و یک سلسله‌ فعالیت‌های مکمل آنها همراه شد، احتمالا آن خدمت برای متقاضی عملیاتی می‌شود و اگر این همکاری صورت نگرفت، خیر! درواقع قسمتی از فعالیت تحت عنوان دولت الکترونیک به‌عنوان تکلیف شهروندی فرض شده است.
 
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت هر اقدام با عنوان خدمات دولت الکترونیک که به نحوی از انحا وظیفه‌ای را برای شهروند تعریف کرده باشد، از جمله اخذ هزینه ارائه خدمت از شهروندان یا هرگونه الزام به ارائه هاردکپی و تصویر مدارک و انواع استعلامات یا حتی مراحل احراز هویت بیش از یک مرحله، هر گونه اطلاع‌رسانی خدمات با عنوان و به جای دولت الکترونیک اعم از متن قوانین و آیین‌نامه‌ها، هرگونه عبارات شبیه «متعاقبا اعلام خواهد شد» و «در آینده فعال خواهد شد» که نیازمند پیگیری و رصد شهروندان باشد و انعکاس هرگونه اخبار و سخنرانی مسئولان و.... درواقع از تعریف دقیق دولت الکترونیک بیرون است و عملا دولت الکترونیک را حقی برای دولت‌ها در نظر گرفته که می‌تواند به هر دلیلی متوقف و معلق شود.  نگارنده بر این باور است که یکی از مهم‌ترین دلایل طراحی غیرکارا و غیرمنطبق دولت الکترونیک کشور، با وجود هزینه‌های سرسام‌آور آن در سال‌های اخیر، همین نگاه اختیاری نزد دولت‌هاست که مقوله دولت الکترونیک را از حیثیت «خدماتی» آن خارج کرده است. گویی که اگر دولت موفق به ارائه هر سطحی از ارائه خدمات عمومی دولتی به صورت الکترونیک شد نعم‌المطلوب و اگر به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد مشکلی رخ نداده است! روزنامه شرق

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از نهایی شدن مصوبه هیئت دولت در خصوص دولت الکترونیک در هفته آینده خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه جلسه هیئت دولت در رابطه با گزارش ارائه شده در جلسه امروز هیئت دولت در خصوص پیشرفت دولت الکترونیک اظهار کرد: امروز بنابر تاکید آقای رئیس‌جمهور سازمان امور استخدامی و وزارت ارتباطات گزارش آخرین وضعیت پیشرفت دولت الکترونیک را ارائه کردند که ماحصل گزارش این بود که زیرساخت های فنی باید برای این موضوع فراهم می شده که این زیرساخت های فنی به نحو قابل قبولی پیاده سازی شده است.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: گزارش اینکه دولت الکترونیک به معنی کامل کلمه به چه میزان پیشرفت داشته، نیز داده شد و نهایتا بنا شد در جلسه بعد هیئت دولت مصوبه‌ای در این خصوص داده شود و پیشنهادات برای این مصوبات نیز داده شد که یکسری الزامات برای دستگاه های دولتی در نظر گرفته شود اما با توجه به اینکه این بحث نیاز به بررسی بیشتری داشت بنا شد بنده و آقای انصاری این مصوبه را مجددا بازنگری کنیم.