ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۳۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دولت الکترونیکی» ثبت شده است

تحلیل


مدیرکل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی گفت: مرکز ملی تبادل اطلاعات برای یکپارچه‌سازی اطلاعات و خدمات توسعه داده شده است. مسئله‎‌ای که پیاده‌سازی دولت الکترونیکی بیش از هر چیزی نیازمند آن است.

رشد دولت الکترونیکی، از مهم‌ترین مسائلی است که بارها به آن اشاره شده است. ملموس شدن رشد و پیاده‌سازی کامل دولت الکترونیکی نیازمند آن است که تمامی سازمان‌ها و نهادهای دولتی برای ارائه خدمات، داده‎‌های خود را در دسترس سایرین قرار دهند و با استفاده از فناوری اطلاعات تسهیل در کسب‌وکار و ارائه هر چه سریع‌تر خدمت را فراهمآورند. در این میان یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازها، اتصال به بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات است.

در این زمینه «مجید فولادیان» در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا گفت: طبق آمار موجود، با راه‌اندازی گذرگاه خدمات دولت (GSB)، سالانه حدود یک میلیارد تراکنش بین دستگاهی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات انجام می‌شود که این امر نقش بسزایی در حفظ داده‌های حریم خصوصی مردم داشته و از انتشار آن‌ها در محیط اینترنت جلوگیری می‌کند.

وی در ادامه افزود: پیاده‌سازی دولت الکترونیکی بیش از هر چیز نیازمند آن است که تمامی سازمان‌های دولتی برای ارائه خدمات خود، داده‌ها را در دسترس متقاضیان قرار دهند و با استفاده از فناوری اطلاعات، زمینه تسهیل درکسب‌وکار و ارائه هر چه سریع‌تر خدمات را فراهم کنند.

وی افزود: در این میان، یکپارچه‌سازی اطلاعات و خدمات یک نیاز بسیار جدی است که گامی اساسی در تحقق دولت الکترونیکی به شمار می‌رود. اما تحقق این امر در گرو ایجاد بستری مناسب برای تبادل و به اشتراک‌گذاری داده‌ها، اطلاعات و خدمات است.

مدیرکل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی خاطرنشان کرد: برای دستیابی به هدف یکپارچه‌سازی اطلاعات و خدمات، مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور تأسیس شد. این مرکز ضمن به عهده گرفتن کلیه وظایف مربوط به یکپارچه‌سازی خدمات الکترونیکی، با ایجاد دو پروژه ملی باعنوان طراحی و اجرای گذرگاه خدمات دولت GSB (جهت تبادل خدمات الکترونیکی بین‌دستگاهی در بستر اختصاصی شبکه ملی اطلاعات) وگذرگاه عمومی خدمات دولت PGSB (جهت ارائه خدمات سازمان‌هایدولتی و بخش‌های خصوصی به یکدیگر در بستر اینترنت) کار خود را پیش می‌برد.

فولادیان تصریح کرد: این دو گذرگاه ارائه خدمات در مرکز ملی تبادل اطلاعات با ایجاد بستر کاملاً مجزا و تفکیک‌شده که یکی از آن‌ها بر روی شبکه اختصاصی مرکز ملی تبادل اطلاعات و دیگری بر روی اینترنت و به‌ صورت حفاظت‌شده است، تبادل خدمات دولت با مردم و کسب‌وکارها را تسهیل می‌کنند.

وی افزود: در بخش ارائه خدمات دولت به مردم و کسب‌وکارها، نیاز این بخش از اقتصاد الکترونیکی کشور با راه‌اندازی گذرگاه عمومی خدماتدولت (PGSB) به میزان قابل‌توجهی تأمین شده است. به‌طوری‌که هر یک از سامانه‌های اینترنتی می‌توانند از این به بعد از خدمات متنوع الکترونیکی دولت نظیر تأیید و احراز هویت کد ملی، آدرس پستی، شماره تلفن، خدمات استعلام شهرداری و غیره با حفظ حریم خصوصی افراد و محرمانگی داده‌های مربوط به هر شخص، بهره‌مند شوند.

وی در خصوص آخرین وضعیت مرکز ملی تبادل اطلاعات گفت که هم‌ اکنون ۹۰۱ سرویس الکترونیکی بین‌دستگاهی در این مرکز در حال مبادله شدن است که در این میان ۵۲ دستگاه به‌عنوان سرویس‌دهنده و ۱۵۵ دستگاه به‌عنوان سرویس‌گیرنده در این مرکز در حال فعالیت هستند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: گزارش تعلل و پیشرفت دستگاههای اجرایی در اشتراک گذاری خدمات دولت الکترونیک هفته آینده به رئیس جمهور ارائه و در صورت لزوم اعلام عمومی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل در نشست خبری که در وزارت ارتباطات برگزار شد، در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص پیاده سازی برخی خدمات دولت الکترونیک در کشور و نیز عدم اجرای کامل این پروژه توضیح داد.

وی گفت: از سال ۸۴ که شورای اجرایی فناوری اطلاعات تشکیل شده است تا بهمن ماه سال ۹۸ رئیس جمهور در جلسات این شورا حضور نداشتند و این شورا با حضور معاون اول رئیس جمهور تشکیل می شد. اما از بهمن ماه سال ۹۸ تاکنون و به دلیل اهمیت موضوع دولت الکترونیکی، جلسات ۱۳ تا ۱۷ این شورا با حضور رئیس جمهور تشکیل شد.

باقری اصل حضور رئیس جمهور در شورای اجرایی فناوری اطلاعات را نشان دهنده تاکید نظام اجرایی کشور بر اهمیت فناوری اطلاعات و رفع مشکلات موجود و نیز ارتقای جایگاه این شورا عنوان کرد و گفت: رفع چالش های بین دستگاهی و رفع موانع توسعه دولت الکترونیکی از جمله اقداماتی است که توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و با برگزاری کارگروههای تعامل پذیری دستگاههای اجرایی پیگیری می شود.

وی با بیان اینکه هدف پیاده سازی دولت الکترونیکی این است که خدمات دولت به صورت آنلاین ارائه و نتیجه آن برای مردم ملموس شود، ادامه داد: براین اساس ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی شناسایی شد و با دستور رئیس جمهور برای اجرا در اولویت قرار گرفت. از این تعداد ۱۰ پروژه را به صورت مستمر پیگیری کردیم و گزارش هفتگی و ماهانه نحوه تکمیل آن را به رئیس جمهور ارائه کرده ایم.

باقری اصل استعلام گواهی مدارک تحصیلی و اشتغال به تحصیل، سیستم جامع توزیع الکترونیکی سود سهام و ثبت نام الکترونیکی سجام در سازمان بورس، یکپارچه سازی پایگاه اطلاعات بیمه کشور، استعلام سوابق بیمه بیکاری تامین اجتماعی، مالیات آنلاین بر نقل و انتقال املاک و خدمات کیف پول الکترونیکی را از جمله این پروژه ها عنوان کرد که تا حدود زیادی به سرانجام رسیده است.

 

استعلام آنلاین مدارک تحصیلی ۳۵۰۰ مرکز آموزشی 

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در مورد نحوه کار سامانه استعلام گواهی مدارک تحصیل و اشتغال به تحصیل توضیح داد: فرآیند استنادپذیری مدارک تحصیلی با محوریت وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد حل شده است و هم اکنون در کشور یک پایگاه اطلاعاتی از مدارک تحصیلی داریم که ۳۵۰۰ مرکز آموزشی را شامل می شود. این پایگاه امکان مشاهده آنلاین سوابق تحصیلی هر فرد را با استفاده از کدملی اعلام می کند.

وی گفت: هم اکنون سامانه ثبت نام آنلاین دانشجویان سال اولی نیز در بیش از ۹۰ دانشگاه اجرایی شده است که امکان ثبت نام الکترونیکی بدون اخذ مدارک و به صورت سیستمی فراهم می کند. اخذ گواهی ارزش تحصیلی دانش آموزان بدون نیاز به مراجعه به دفاتر پیشخوان از دیگر اقدامات انجام شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این سامانه نقض حریم خصوصی افراد محسوب نمی شود توضیح داد: درجلسه گذشته شورای اجرایی فناوری اطلاعات مقرر شد معاونت حقوقی رئیس جمهور در این باره بررسی کند که آیا مدارک تحصیلی جزو دیتای باز باشد یا خیر. اما در قانون آزادی اطلاعات نیز مدارک تحصیلی به عنوان دیتای حریم خصوصی محاسبه نشده است و ما محدودیت قانونی از این حیث نداریم.

باقری اصل با اشاره به اجرای ثبت نام الکترونیکی در سامانه سجام با همکاری سازمان بورس افزود: این سازمان با استفاده از سامانه های مبتنی بر هوش مصنوعی برای احراز هویت، در کشور پیشرو بوده است و از این طریق ۱۳ میلیون نفر توانستند سود سهام عدالت خود را به صورت الکترونیکی دریافت کنند.

 

دفتر بیمه در ۴ استان حذف می شود

وی در مورد یکپارچه سازی پایگاه اطلاعات بیمه کشور در حوزه سلامت الکترونیک نیز گفت: هم اکنون بحث استحقاق سنجی درمان و نسخه الکترونیکی در حال انجام است و در راستای حذف کاربری دفترچه بیمه در جلسه بعدی شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصمیم گیری می شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: در این طرح با استفاده از کد ملی و احراز هویت بیمه شده، مراجعه به مراکز درمانی و نیز تهیه نسخ در داروخانه ها بدون دفترچه بیمه ممکن می شود. این طرح در فاز پایلوت به زودی در ۴ استان انجام می شود و امیدواریم تا پایان سال در کل کشور تسری یابد.

وی اجرای پروژه ابلاغ الکترونیکی مالیات را گامی مهم در جلوگیری از فرارهای مالیاتی عنوان کرد و گفت: این پروژه با تامین زیرساخت های مورد نیاز از سوی سازمان امور مالیاتی باید انجام شود. 

 

کم کاری بانک مرکزی در پیاده سازی کیف پول الکترونیکی 

باقری اصل در مورد پیاده سازی خدمات کیف پول الکترونیکی توسط بانک مرکزی در کشور، گفت: در این پروژه کم کاری بانک مرکزی مشهود است و با توجه به اینکه دستورالعمل این پروژه تدوین شده اما همچنان پیگیر اجرای آن هستیم. این پروژه باعث حذف مستندات کاغذی در افتتاح حساب می شود. از دیگر خدمات الکترونیکی که مربوط به بانک ها می شود اما با وجود پیاده سازی کماکان اجرا نمی شود می توان به پروژه استعلام محل اقامت افراد اشاره کرد که بانک ها پایگاههای خود را برای این استعلام به روز نکرده اند و مردم مجبور هستند برای این سرویس به دفاتر پست مراجعه کنند.

دبیر شورای اجرایی فناوری با انتقاد از عدم همکاری برخی دستگاههای اجرایی در پیاده سازی خدمات دولت الکترونیکی که نارضایتی مردم را به همراه دارد، گفت: مشخص نیست که مقاومت دستگاههای اجرایی برای ارائه این خدمات به صورت الکترونیکی به چه دلیل صورت می گیرد. هم اکنون حدود ۷۰۰ سرویس روی مرکز ملی تبادل اطلاعات قابل ارائه است اما کماکان دستگاههای سرویس دهنده مردم را مجبور به دریافت خدمات به صورت حضوری می کنند.

وی گفت: برخی از این تعلل ها ناشی از کمبود اطلاعات است و برخی دیگر به دلیل منافع دستگاههای اجرایی در عدم به اشتراک گذاری اطلاعات است. به نظر می رسد روسای دستگاهها علاقه ای به تحول دیجیتال ندارند و بیشتر با کارتابل کاغذی عجین هستند. از سوی دیگر منافع شرکت های اقماری که توسط برخی دستگاهها ایجاد شده و بودجه های اختصاصی دارند نیز در صورت الکترونیکی شدن خدمات، تحت تاثیر قرار می گیرد.

باقری اصل ادامه داد: در این زمینه در حال پیگیری تعلل های صورت گرفته در پیاده سازی خدمات دولت الکترونیکی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی هستیم. در همین حال هفته آینده گزارشی از پیشرفت دستگاههای اجرایی و نیز تعلل برخی دستگاهها در تعامل و اشتراک گذاری اطلاعات را به رئیس جمهور ارائه می کنیم.

وی گفت: ما چندین بار خلاهای موجود را اعلام کرده و گزارشی را به دستگاههای که در ارائه خدمات تعلل دارند ارسال کردیم. هم اکنون نیز این گزارش را به رئیس جمهور ارائه می دهیم. 

 

عدم دعوت از عضو ناظر مجلس به دلیل محدودیت فضایی

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در مورد عدم دعوت از عضو ناظر مجلس در این شورا گفت: جلسه قبلی به صورت فوق العاده برگزار شد و با توجه به کرونا محدودیت چیدمان وجود داشت. به همین دلیل دو معاون رئیس جمهور، چند نفر از وزرا و عضو ناظر شورا به دلیل محدودیت فضایی، دعوت نشدند. در این جلسه تنها کسانی حضور داشتند که باید در مورد سامانه تجارت به رئیس جمهور گزارش کار می دادند.

باقری اصل از اجرای طرح یکپارچه سازی و تجمیع تمامی قبوض در شهر قم از فردا چهارشنبه به صورت پایلوت خبر داد و گفت: این پروژه پس از پیاده سازی در شهر قم و رفع اشکالات مربوطه، در کل کشور اجرایی می شود.

دولت الکترونیکی جزیره‌ای اجرا می‌شود

يكشنبه, ۴ آبان ۱۳۹۹، ۰۵:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس یکپارچه نبودن و اجرایی نشدن الزامات قانونی پیاده سازی کامل دولت الکترونیکی را مدیریت جزیره‌ای و ناهماهنگی بین سازمان‌ها دانست و خواستار برطرف شدن موانع و اجباری شدن اقدامات برای فراگیری دولت الکترونیک شد.

مهرداد سهرابی با اشاره به اینکه زیرساخت‌های ارتباطی در کشور و استان فارس به عنوان بستر توسعه دولت الکترونیکی در چند سال اخیر رشد چشمگیری داشته است، به تبیین چالش‌ها و موانع موجود جهت استقرار دولت الکترونیکی پرداخت.

به گزارش ایسنا او نبود یکپارچگی در سطح استان و بین دستگاه‌های اجرایی، نبود الزام توام با اجبار در الکترونیکی کردن خدمات، تسلط نداشتن دستگاه‌ها به مقوله امنیت در مواجهه با ارایه خدمات الکترونیکی، تمرکز گرایی داده‌های هر دستگاه در وزارت مربوطه و نهادینه نشدن فرهنگ دستگاهی در تبادل اطلاعات بصورت الکترونیکی را از دلایل اصلی اجرا نشدن دقیق و صحیح دولت الکترونیک در کشور و به تبع آن استان فارس عنوان کرد.

مدیرکل ICT استان فارس خاطرنشان کرد: در کشور یک سیستم یکپارچه دولت الکترونیک وجود ندارد و دولت الکترونیک به صورت واقعی اجرا نمی‌شود و بخشی از خدمات دستگاه‌ها به صورت الکترونیکی انجام‌ می‌شود و بخشی از خدمات نه، و مردم برای دریافت خدمات همچنان ناگزیر از مراجعه حضوری با دستگاه‌ها هستند.

سهرابی یکپارچه نبودن و اجرایی نشدن الزامات قانونی پیاده سازی کامل دولت الکترونیکی را مدیریت جزیره‌ای و ناهماهنگی بین سازمان‌های دولتی و عمومی عنوان و اظهار کرد: در این خصوص لازم است یک زبان مشترک نسبت به تمام روندها، فرآیندها، قوانین و آیین نامه‌ها بین سازمانها ایجاد شود و از آنجا که دولت الکترونیک یک موضوع حاکمیتی به شمار می‌آید باید الزامات قانونی برای تمکین همه دستگاه‌های دولتی توام با اجبار شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات فارس اشتراک گذاری و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها را یکی از الزامات اجرای دولت الکترونیکی در کشور عنوان و اضافه کرد: این در حالی است که دستگاه‌ها اطلاعات را به صورت انحصاری درون خود نگهداری می کنند و جریان آزاد اطلاعات که موجب ارایه خدمات بهتر و سریعتری به شهروندان شود، وجود ندارد.

سهرابی نداشتن تسلط دستگاه‌ها به مقوله امنیت را یکی دیگر از ضعف‌های اجرای دولت الکترونیک ذکر و اضافه کرد: دستگاه‌ها نباید به بهانه مشکلات امنیتی اجرای صحیح دولت الکترونیک در سازمان خود را ناتمام رها کنند.

وی یکی دیگر از عوامل مهم در اجرایی نشدن کامل دولت الکترونیک در جامعه را نهادینه نشدن فرهنگ سازمانی در ارائه خدمات الکترونیکی در دستگاه‌ها بیان و خاطرنشان کرد: در این خصوص باید هر دستگاه، راهبری اجرای برنامه فرهنگ سازی و توانمندسازی مردم در استفاده از خدمات الکترونیکی خود را انجام دهد.

فرار الکترونیکی دولت از بیمه بیکاری

دوشنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۹، ۰۴:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

مسئولان به بهانه شیوع ویروس و قطع مراجعه حضوری برای متقاضیان بیمه بیکاری، ساز و کار الکترونیک و آنلاین ایجاد کردند؛ روشی که به‌جای سهولت کار، سبب کندتر شدن و پیچیده‌تر شدن روند تقاضای بیمه بیکاری و بالا رفتن هزینه درخواست شده‌است. افرادی که شغل خود را از دست می‌دادند، قبلاً فقط یکبار برای انجام مقدمات و ثبت درخواست بیمه بیکاری به اداره کار مراجعه می‌کردند؛ ولی حالا ناچار هستند بار‌ها به کافی‌نت یا دفاتر پیشخوان مراجعه کنند!
کم نیستند افرادی که از اسفند و فروردین شغل خود را از دست دادند و هنوز هم در پیچ و خم تکمیل بیمه بیکاری گیرکرده‌اند. در شرایطی که مسئولان مدعی ارائه خدمات به بیکارشدگان ناشی از شیوع کرونا هستند، اما بررسی‌ها نشان از سرگردانی بیکار‌شدگان در میان بخشنامه‌ها، ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف دولت دارد.

 

فقط و فقط مراجعه به دفاتر پیشخوان

تا قبل از عید وقتی یک کارگر بیکار می‌شد، با فقط یکبار مراجعه حضوری به دفاتر کاریابی اداره کار، احراز هویت را انجام می‌داد. سپس مدارک را به دفتر کاریابی تحویل می‌داد. این مدارک هم اسکن و در سامانه مربوطه ثبت می‌شد؛ از متقاضی اثر انگشت هم گرفته‌می‌شد که این کار‌ها نهایتاً در عرض یک ساعت انجام می‌شد. بعد هم بین یک هفته تا ۱۰ روز طول می‌کشید تا مراحل طی و مقرری پرداخت شود.

در واقع فقط یکبار حضور به دفاتر کاریابی لازم بود و متقاضیان فقط ۲۷ هزار تومان به کاریابی می‌پرداختند؛ این دفاتر علاوه بر ثبت‌نام برای مقرری بیکاری، هم کار مشاوره شغلی را انجام می‌دادند و هم متقاضی را هدایت و راهنمایی می‌کردند. مبلغ ۲۷ هزار تومان نیز مصوبه دولت و مجلس و شورای نگهبان را داشت. بیکار‌شدگان هم در نهایت به حق و حقوق خود می‌رسیدند.

در حال حاضر یک فرایند الکترونیکی عجیب ایجاد شده‌است. به این شکل که متقاضیان باید برای احراز هویت فقط و فقط به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند. دفاتر پیشخوان هم به شدت شلوغ است و کار متقاضی را با تأخیر بسیار انجام می‌دهد.

 

تغییر روش به زیان مردم

در دفاتر پیشخوان خدمات مختلف و گسترده‌ای انجام می‌شود و این مراکز همیشه شلوغ هستند، بنابراین مردم برای گرفتن یک کد احراز هویت باید یک روز یا گاهی دو روز در صف‌های این دفاتر منتظر بمانند. این تغییر روش، از دفاتر کاریابی به دفاتر پیشخوان، موجب سردرگمی بیشتر مردم شده‌است.

دبیر کانون عالی کاریابی‌های کشور با بیان اینکه در بیمه بیکاری مردم به حال خود رها شده‌اند و الکترونیکی شدن روند به ضرر مراجعان تمام شده، گفت: انتقاد بسیار به سخنان مسئولان در توجیه دیرکرد‌های پنج ماهه و شش ماهه در برقراری مقرری بیکاری وارد است. وقتی روش موجود را به روش جدیدتری تبدیل می‌کنند و اسمش را الکترونیکی کردن فرایند و حذف مراجعات حضوری به ادارات کار و کاریابی‌ها می‌گذارند، باید قاعدتاً تأخیر کار و سردرگمی مردم کمتر شود.»

 

چرا روند را تغییر دادید؟!

حسین کریمی، در ارتباط با مشکلات بیمه بیکاری و سردرگمی مردم افزود: «وزارت کار با آنلاین‌سازی کار مردم را سخت کرده‌است. وقتی مردم راحت به دفاتر کاریابی‌ها می‌رفتند و خیلی زود کارشان تمام می‌شد، چرا روند را تغییر دادید؟! الان باید متقاضی برای احراز هویت حتماً باید به دفاتر پیشخوان مراجعه کند. گاهی این دفاتر متقاضیان را سر می‌دوانند و معطل می‌کنند.»

به گفته وی، هر متقاضی باید چند ساعت برای دریافت یک کد ساده در صف‌های دفاتر پیشخوان منتظر بماند و بدیهی‌ست که این انتظار هیچ تناسبی با آنلاین شدن کار و حذف مراجعات حضوری ندارد.

جالب اینجاست که بعد از دریافت کد، کار تمام نمی‌شود و متقاضی باید در سامانه جامع روابط کار ثبت‌نام کند. از ۲۵۰ هزار نفر متقاضی مقرری بیکاری، بیش از نیمی حداقل‌بگیر هستند و بسیاری از این کارگران ساده، اطلاعات اینترنتی چندانی ندارند و گاهی در ثبت‌نام در سامانه با مشکل مواجه می‌شوند.

 

سامانه جامع پر از ایراد

از سوی دیگر خیلی از این کارگران در خانه امکانات اینترنت ندارند و برای ثبت‌نام در سامانه باید به کافی‌نت یا دفاتر کاریابی مراجعه کنند. این مراجعه مجدد، هم برای متقاضی هزینه دارد و هم احتمال ابتلا به کرونا را افزایش می‌دهد.
وزارت کار ابتدا مدعی بود که قرار است از مراجعات حضوری مردم به خاطر خطر ویروس کرونا کاسته شود، اما حالا بسیاری از متقاضیان مجبور شده‌اند به‌جای یکبار مراجعه، دو بار یا حتی چند بار به دفاتر مختلف مراجعه کنند!

کریمی هم در انتقاد از سیستم فعلی که مردم را به دردسر انداخته، تصریح کرد: هر متقاضی در مرحله اول، ۶ هزار تومان برای احراز هویت می‌پردازد؛ در مراحل بعدی، کافی‌نت‌ها مقادیر متفاوتی از متقاضیان می‌گیرند؛ چراکه تعرفه مشخصی وجود ندارد، گاهی دیده می‌شود بین ۳۰ تا ۱۰۰ هزار تومان از متقاضیان می‌گیرند. از سوی دیگر، سامانه جامع روابط کار از آنجایی که سامانه کامل و بی‌عیبی نیست و هنوز نواقصی دارد که برطرف نشده، متقاضیان گاهی مجبور می‌شوند برای اسکن مدارک یا ثبت‌نام، بار‌ها و بار‌ها به دفاتر کافی‌نت یا کاریابی‌ها مراجعه کنند؛ چراکه هر بار به یک شکل تازه برمی‌خورند.»

 

ما هر چه پرسیدیم، پاسخ روشنی نگرفتیم!

دبیر کانون عالی کاریابی‌های کشور در ادامه، نقد اصلی خود را به وزارت کار و دولت اینگونه مطرح کرد: «به بهانه الکترونیکی کردن خدمات، خدمات را پیچیده‌تر کرده‌اند، از ۸۰۰ هزار متقاضی بیمه بیکاری که در شش ماه گذشته ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند سؤال کنند که هر کدام برای ثبت پرونده، چقدر وقت صرف کرده‌است؛ بسیاری از آن‌ها می‌گویند دو روز، سه روز یا حتی یک هفته فقط برای ثبت پرونده معطل بوده‌اند؛ مسئله اینجاست که بعد از شش ماه به چه نتیجه‌ای رسیده‌اند؛ اگر بعد شش ماه، حصول نتیجه برای مقرری‌بگیر ممکن بوده، به ما بگویند تا بدانیم؛ این‌ها هنوز هیچ نتیجه‌ای نگرفته‌اند.»

وی در نهایت یک سؤال اساسی مطرح می‌کند: «چرا روند کار را تغییر دادند؛ نه تعداد مراجعات حضوری کم شده و نه از میزان هزینه دریافتی از متقاضیان کاسته شده‌است. علاوه بر این، بعد از ماه‌ها انتظار، مقرری متقاضیان نیز برقرار نشده، پس چرا وزارت کار اقدام به غیرحضوری کردن و مثلاً آنلاین کردن ثبت‌نام برای مقرری بیکاری کرده‌است؛ ما هرچه پرسیدیم، پاسخ روشنی از آقایان نگرفتیم!»

فرایند به اصطلاح الکترونیکی شدن فعلی در حالی است که قبلاً کل کار یک هفته تا ۱۰ روز طول می‌کشید و نهایت مراجعه حضوری متقاضی، فقط یک‌بار مراجعه به دفاتر کاریابی بود. مدت زمانی هم که برای انجام کار متقاضی در دفاتر کاریابی صرف می‌شد، به گفته مراجعان حتی به یک ساعت هم نمی‌رسید، اما اکنون متقاضی باید به صف‌های طولانی دفاتر پیشخوان یا مراجعه چندباره به کافی نت‌ها عادت کند.
منبع: روزنامه جوان

مشکلات پروژه‌های دولت الکترونیکی تشریح شد

جمعه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۹، ۰۵:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

با ایجاد زبان مشترک میان دستگاه‌های اجرایی کشور، چالش‌های پیش روی ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک را پشت سر خواهیم گذاشت. 

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، شهره ناصری، معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی فناوری اطلاعات در رویداد دومین مدرسه تابستانه سیاستگذاری علم و فناوری: اقتصاد دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم که عصر امروز به شیوه‌ای بسیار خلاقانه برگزار شد، ضمن تبیین تجربه سیاستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص پروژه‌های 23 گانه سازمان فناوری اطلاعات بیان داشت، دولت الکترونیک به‌عنوان محوری حیاتی در ارایه خدمات بهتر و بهبود شفافیت به شمار می‌رود. لذا با توجه به تعدد پروژه‌های دولت الکترونیک در کشور و به منظور هدفمندسازی و تسریع در پیشرفت و بهره‌برداری از پروژه‌های مهم، ۲۳ پروژه به عنوان پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک از میان مجموعه پروژه‌ها انتخاب و طی مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۲۱۷۶/ت ۵۵۲۸۵ ﻫ در تاریخ 1397/02/09ابلاغ شد که در این میان مسئولیت تشکیل دفتر مدیریت پروژه(PMO) در ارایه گزارش آنلاین و به روزرسانی شده به سازمان فناوری اطلاعات ایران و سپس معاونت سیاستگذاری و اعتباربخشی محول شد.

مدیر طرح کنترل و نظارت بر ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک ضمن بیان اهمیت این طرح به ترسیم چالش‌های پیش روی این مسیر پرداخت و گفت، عدم وجود زبان مشترک میان مجری‌ها، فقدان منشور پروژه، وجود تعاملات سیستمی ضعیف، عدم مشخص بودن محدوده پروژه‌ها، کمبود زیرساخت‌های لازم در بعضی از سازمان های همکار، عدم وجود هماهنگی میان دستگاه های همکار جهت دستیابی به اهداف نهایی پروژه، عدم تأمین و تخصیص به موقع بودجه، منابع و زیرساخت و هم‌چنین عدم وجود درک مناسب مجری‌ها از بایدها و نبایدهای یکدیگر را می‌توان از اصلی‌ترین چالش‌های موجود در این طرح دانست.  

وی با یادآوری این که با اقدامات انجام شده طی یک سال گذشته مشکل مرتبط بودن بسیاری از پروژه‌هایی که خروجی‌های آنها ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر داشته‌اند تا حدودی مرتفع شده است، افزود ایجاد زبان مشترک میان دستگاه‌ها، تعریف مدل مفهومی، ایجاد محدوده برای پروژه‌ها و راه‌اندازی سامانه رصد و پایش مدیریت ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک از جمله دستاوردهای به دست آمده در مسیر هدایت و راهبردی این طرح بوده است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران در تشریح جزییات این سامانه تصریح داشت، سامانه e-monitor.ito.gov.ir با توجه به وجود امکان ورود اطلاعات توسط دستگاه‌های تعریف شده در ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک، امکان مشارکت دستگاه‌ها را افزایش می‌دهد و باعث ایجاد پویایی آنها می‌شود و امکان رصد و بازدید آخرین پیشرفت‌های حاصل شده در مجموع پروژه‌ها حاصل می‌شود.

ناصری در خاتمه از ایجاد ساز و کارهایی با هدف جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی خبر داد و اظهار امیدواری نمود تا با ایجاد پلتفرم‌های جدید، ضمن افزایش خدمات دولت به مردم(G2C)، زمینه ارایه خدمت توسط کسب و کارها نیز فراهم شود.

دریافت کپی در دستگاه‌های اجرایی ممنوع شد

سه شنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۹، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه‌های اجرایی از خدمت‌گیرندگان را ابلاغ کرد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، پیرو بخشنامه این سازمان مبنی بر «اجرای آزمایشی (پایلوت) ممنوعیت دریافت مدارک هویتی در استان‌های خوزستان، قم و سمنان توسط دستگاه‌های اجرایی» و آمادگی ایجاد شده در دستگاه‌های اجرایی در این زمینه و با رویکرد اصلاح نظام اداری، تحقق اهداف توسعه دولت الکترونیکی، استنادپذیری الکترونیکی، کمک به مقابله با سوءاستفاده و جعل اسناد هویتی، افزایش سلامت اداری و تسهیل ارائه خدمات به مردم، اخذ کپی مدارک هویتی ممنوع و احراز اصالت هویت برخط اجباری شد.

به موجب این بخشنامه، دستگاه‌های اجرایی موظفند برای نحوه استعلام‌های برخط و رفع موانع حقوقی و قانونی احتمالی با سازمان ثبت احوال کشور به تفاهم برسند، به‌گونه‌ای که حداکثر ظرف مدت یک ماه، دریافت کپی مدارک هویتی در فرآیندهای ارائه خدمات به شهروندان به صورت کامل حذف شود.

همچنین سازمان ثبت احوال کشور موظف است وب‌سرویس‌های کد ملی، شناسنامه و ارائه کد رهگیری پس از هر استعلام را در اختیار دستگاه‌ها قرار دهد و زمینه اصالت‌سنجی کدهای رهگیری را برای پیگیری‌های بعدی مهیا کند.

این بخشنامه به موجب ماده ۱۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست و حسن اجرای آن در ارزیابی سالانه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی لحاظ می‌شود.

مسئول اجرای این بخشنامه بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی است و مدیران و کارکنان دستگاه‌های مشمول در تمامی سطوح سازمانی موظفند تمهیدات لازم را برای اجرای مؤثر و دقیق آن فراهم کنند.

مسئول کمیته فن آوری اطلاعات مجلس گفت: تا این لحظه از وزارتخانه های نفت و جهاد کشاورزی و نیز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بازدید کرده و عملکرد آنها را در حوزه خدمات دولت الکترونیک مورد بررسی قرار دادیم و این بررسی ها همچنان ادامه دارد.
«مصطفی طاهری» مسئول کمیته فن آوری اطلاعات کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با راه دانا ؛ درباره آخرین اقدامات کمیته مشترک وزارت صنایع و معادن مجلس با وزارت ارتباطات برای تحقق شبکه ملی اطلاعات گفت: کمیته فن آوری اطلاعات مجلس دو جلسه با وزیر ارتباطات و مدیران مربوط به بخش راه اندازی دولت الکترونیک برگزار کرده و میزان پیشرفت کار در این حوزه را مورد ارزیابی قرار دادیم.
وی با اشاره به جزئیات این نشست ها عنوان کرد: پس از نشست مشترک با مدیران بخش راه اندازی دولت الکترونیک، گزارش عملکرد نهادهای مختلف در میزان تحقق دولت الکترونیک را دریافت کردیم و آن را به عملکرد خوب، متوسط و ضعیف دسته بندی کردیم.
طاهری ادامه داد: با توجه به قوانین بالادستی و اطلاعاتی که از عوامل وزارت ارتباطات دریافت کردیم در حال بررسی عوامل کم کاری دستگاه ها و وزارتخانه ها در تحقق دولت الکترونیک هستیم.
نماینده مردم زنجان با اشاره به اینکه بنای حساب کشی از سازمان ها و وزارتخانه هایی در ارائه خدمات الکترونیک را داریم تصریح کرد: اگر دلایل کم کاری بخش های مختلف کمبود بودجه یا خلا قانونی باشد آن را برطرف خواهیم کرد و در صورتی که کم کاری هر بخشی بدون دلیل قانع کننده باشد آن دستگاه را برای به صحن علنی مجلس و دستگاه های مربوط معرفی کنیم تا مطابق قانون با آنها برخورد شود.
مسئول کمیته فن آوری اطلاعات مجلس تصریح کرد: تا این لحظه از وزارتخانه های نفت و جهاد کشاورزی و نیز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بازدید کرده و عملکرد آنها را در حوزه خدمات دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات مورد بررسی قرار دادیم و این بررسی ها همچنان ادامه دارد.
طاهری خاطرنشان کرد: عملکرد نهادهای مختلف در ارائه خدمات دولت الکترونیک رتبه بندی خواهد شد و پس از آن به اطلاع عموم خواهد رسید.

رئیس قوه قضائیه گفت: شفاف سازی در نظامات اقتصادی و تحقق دولت الکترونیک را از دولت، پیگیری می‌کنیم. توصیه در این زمینه کافی نیست وظیفه ما اقدام و عمل براساس شاخص‌های قابل اندازه گیری است.
خبرگزاری‌ها - آیت الله رییسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفت: پرچم عدالت خواهی و مبارزه با فساد توسط حسین بن علی علیه الاسلام برافراشته شده است.

وی افزود: دستگاه قضایی به طور خاص هم متولی نظارت بر اصلاح بستر‌های فسادزاست هم قضاوت عادلانه و هم مقابله با مفسدان.

رییس قوه قضاییه بیان داشت: شفاف سازی در نظامات اقتصادی و تحقق دولت الکترونیک را از دولت، پیگیری می‌کنیم. توصیه در این زمینه کافی نیست وظیفه ما اقدام و عمل براساس شاخص‌های قابل اندازه گیری است.

سازمان ملل متحد در گزارش دوسالانه خود شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) را در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار داده که ایران با ۳ پله نزول از جایگاه ۸۶ به ۸۹ در میان ۱۹۳ کشور رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مخابرات ایران، سازمان ملل متحد در گزارش دوسالانه خود شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) را در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار داده و بر نقش کرونا در توسعه دولت الکترونیک در کشورها تأکید کرده است.

گزارش ۲۰۲۰ سازمان ملل متحد نشان می دهد که در مجموع ۶۵ درصد از اعضای سازمان ملل از نظر این شاخص، در سطح بالا (high) یا خیلی بالا قرار دارند و حتی در برخی کشورها با کمترین میزان توسعه یافتگی نیز شاهد رشد این شاخص هستیم.

 

۳ کشور برتر در دولت الکترونیک

گزارش سازمان ملل متحد در رده بندی ۱۹۳کشور عضو این سازمان در زمینه توسعه دولت الکترونیک، بخش های مختلفی از جمله سرویس های آنلاین، وضعیت زیرساخت های ارتباطی و... را مورد بررسی قرار داده و ۳ کشور برتر را دانمارک، کره‌جنوبی و استونی اعلام کرده و یادآور شده است که کشورهای فنلاند، استرالیا، سوئد، بریتانیا، نیوزیلند، امریکا، هلند، سنگاپور، ایسلند، نروژ و ژاپن در رده های بعدی قرار دارند.

سازمان ملل از این تحقیق به عنوان ابزار توسعه یاد می کند چراکه در آن چالش ها، قدرت ها، سیاست ها و استراتژی کشورها برای توسعه دولت الکترونیک مورد بررسی قرار می گیرد.

گزارش ۲۰۲۰ نشان می دهد در بیشتر مناطق جهان شاهد رشد شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) هستیم.

 

نگاهی به تغییر وضعیت کشورهای برتر

نگاهی به تغییر وضعیت ۱۱ کشور برتر از نقطه نظر شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) نشان می دهد که دانمارک در سال ۲۰۱۸ هم رتبه اول جهان را در اختیار داشت و این دومین بار است که دانمارک در رتبه نخست جای گرفته است.

این کشور با استراتژی دیجیتالی شدن، بر زیرساخت های ICT مرکزی تمرکز دارد که سازمان های دولتی را به شهرداری ها و دولت های محلی متصل می کند و شهروندان می توانند از همه خدمات دیجیتال بهره بگیرند.

امسال کره جنوبی یک رتبه صعود کرده و استونی با ۱۳ رتبه افزایش، از رده ۱۶ سال ۲۰۱۸ به جایگاه سوم این رده بندی انتقال یافته است.

فنلاند هم از رتبه ۶ به ۴ صعود کرده است.

گزارش ۲۰۲۰ سازمان ملل متحد نشان می دهد استرالیا که سال ۲۰۱۸ دومین کشور برتر جهان در شاخص توسعه دولت الکترونیک محسوب می شد به رتبه پنجم نزول کرده است.

سوئد هم یک رتبه نزول داشته و این رقم نزول برای بریتانیا که در آستانه جدایی از اتحادیه اروپا قرار گرفته به ۳ رتبه می رسد.

جایگاه نیوزیلند نسبت به سال ۲۰۱۸ تغییر نکرده و همچنان در رده هشتم جدول قرار دارد.

اما امریکا با ۲ رتبه صعود، به عنوان نهمین کشور برتر جهان شناخته شد. هلند هم صعود ۳ پله ای داشته و پس از آن سنگاپور با ۴ رتبه نزول نسبت به ۲۰۱۸ در جایگاه یازدهم ایستاده است.

دوازدهمین کشور این رده بندی هم ایسلند است که نسبت به ۲۰۱۸ صعودی ۷ پله ای را نشان می دهد و پس از آن نروژ با ارتقای یک رتبه ای قرار دارد.

ژاپن هم که سال ۲۰۱۸ دهمین کشور برتر جهان در حوزه دولت الکترونیک به شمار می رفت حالا طبق گزارش سازمان ملل با ۴ پله نزول، در ردیف چهاردهم جای گرفته است.

 

نزول ۳ پله ای ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک

از کشورهایی که تغییری چشمگیر در رتبه توسعه دولت الکترونیک داشته اند علاوه بر استونی می توان به لیتوانی اشاره کرد که با صعود ۲۰ پله ای، از رتبه ۴۰ سال ۲۰۱۸، امسال در جایگاه بیستم قرار گرفته است.

قبرس نیز با ۱۸رتبه صعود، از جایگاه ۳۶ به ۱۸ نقل مکان کرده و این رقم تغییر برای اسلوونی از ۳۷ به رتبه ۲۳ مشهود است که نشان از ۱۴رتبه صعود دارد.

جمهوری چک هم با صعود ۱۵ پله ای این شاخص، از رتبه ۵۴ به ۳۹ رسیده است.

چین در گزارش امسال سازمان ملل متحد در رتبه ۴۵ قرار دارد که البته نسبت به سال  ۲۰۱۸، صعودی ۲۰‌پله‌ای داشته است.

ایران هم امسال از نظر شاخص توسعه دولت الکترونیک با ۳ پله نزول از جایگاه ۸۶ به ۸۹ رسیده است.

مقایسه وضعیت ایران با سال ۲۰۱۴ البته رشد ۱۶ پله ای را نشان می دهد که در آن سال ایران در رتبه ۱۰۵جای گرفته بود اما در مقایسه با سال ۲۰۱۸ نزول ۳ رتبه ای دارد.

ترکیه هم اکنون در رتبه ۵۳ قرار دارد. ارمنستان هم نسبت به سال ۲۰۱۸، ۱۹ پله ترقی کرده و از رتبه ۸۷ به ۶۸ رسیده است.

اوکراین با ۱۳ رتبه صعود از ۸۲ به جایگاه ۶۹ نقل مکان کرده است.

کشور سوریه هم با وجود جنگ طولانی از نظر شاخص توسعه دولت الکترونیک ۲۱ پله صعود داشته و از جایگاه ۱۵۲ به ۱۳۱ رسیده است. اما لبنان از نظر این شاخص، امسال ۲۸ رتبه نزول داشته و از جایگاه ۹۹ به ۱۲۷ رسیده است.

 

آفریقا و شاخص توسعه دولت الکترونیک

در گزارش سازمان ملل متحد آمده است میانگین شاخص منطقه ای توسعه دولت الکترونیک برای کشورهای آفریقایی، ۰,۳۹۱۴ است که این رقم حدود یک سوم پایین‌تر از EGDI جهانی(۰.۶۰) است.

در میان کشورهای فقیر و درحال توسعه، سه کشور کمتر توسعه یافته بوتان، بنگلادش و کامبوج پیشتازان توسعه دولت الکترونیک و دیجیتال محسوب می شوند چراکه شاخص EGDI این کشورها در سال ۲۰۲۰ از رده میانی به رده بالا رسیده است.

بوتان ۲۳ پله صعود کرده و از رتبه ۱۲۶ سال ۲۰۱۸ حالا در ردیف ۱۰۳ این رده بندی قرار گرفته است. ساحل عاج در غرب آفریقا هم ۳۳ رتبه صعود نسبت به سال ۲۰۱۸ داشته و از ۱۷۲ به جایگاه ۱۳۹ این رده بندی انتقال یافته است.

در آفریقا کشورهای موریس، سیشل و آفریقای جنوبی از نظر این شاخص پیشتاز هستند. کشور لسوتو در جنوب آفریقا هم ۳۲ پله صعود داشته و در رده ۱۳۵ این لیست ایستاده و زیمبابوه با ۲۰ پله رشد، یکصد و بیست و ششمین کشور جهان از نظر توسعه دولت الکترونیک است.

از کشورهایی که از نظر EGDI روندی نزولی دارند هم می توان به اتیوپی اشاره کرد که با ۲۷ پله کاهش از رتبه ۱۵۱ سال ۲۰۱۸ امسال در جایگاه ۱۷۸ ایستاده است.

 میترا جلیلی - سازمان ملل متحد در گزارش دوسالانه خود شاخص توسعه دولت الکترونیک(EGDI) در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار داده و بر نقش کرونا در توسعه دولت الکترونیک در کشورها تاکید کرده است. گزارش ۲۰۲۰ سازمان ملل متحد نشان می دهد که در مجموع  ۶۵ درصد از اعضای سازمان ملل از نظر این شاخص، در سطح بالا(high) یا خیلی بالا قرار دارند و حتی در برخی کشورها با کمترین میزان توسعه یافتگی نیز شاهد رشد این شاخص هستیم.

 

پیشرفت در سایه کرونا
گزارش سازمان ملل متحد در رده بندی ۱۹۳کشور عضو این سازمان در زمینه توسعه دولت الکترونیک، بخش های مختلفی از جمله سرویس های آنلاین،وضعیت زیرساخت های ارتباطی و... را مورد بررسی قرار داده و سه کشور برتر را دانمارک، کره جنوبی و استونی اعلام کرده و یادآور شده است که کشورهای فنلاند، استرالیا، سوئد، بریتانیا، نیوزیلند، امریکا، هلند، سنگاپور، ایسلند، نروژ و ژاپن در رده های بعدی قرار دارند. سازمان ملل از این تحقیق به عنوان ابزار توسعه یاد می کند چراکه در آن چالش ها، قدرت ها، سیاست ها و استراتژی کشورها برای توسعه دولت الکترونیک مورد بررسی قرار می گیرد. گزارش ۲۰۲۰ نشان می دهد در بیشتر مناطق جهان شاهد رشد شاخص توسعه دولت الکترونیک(EGDI) هستیم. «لیو ژنمین»، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور اقتصادی و اجتماعی گفت: با این که رده بندی های دولت الکترونیک ارتباط مستقیمی با میزان درآمد یک کشور دارد ولی منابع مالی تنها فاکتور کلیدی در توسعه دولت دیجیتال نیستند. سیاست ها و استراتژی های یک کشور و توجه به تعهداتش برای توسعه سرویس های دیجیتال      می تواند رتبه کشورها را در این فضای رقابتی، سریع تر افزایش دهد.وی افزود: بیماری همه گیر و جهانی کرونا نقش دولت الکترونیک را هم در ارائه خدمات معمولی دیجیتالی و هم برای تلاش های نوآورانه جدید به منظور مدیریت این بحران، برجسته تر کرده است.

«لیو ژنمین» افزود: دولت ها در پاسخ به شرایط اضطراری و بحرانی سلامت، این روزها از ابزارهای جدیدی بهره می گیرند که از جمله آنها می توان به پرتال های اطلاعات درباره کووید ۱۹، سرویس های آنلاین برای تامین کالاهای پزشکی،ملاقات های مجازی بیماران با پزشکان، اپلیکیشن های خودتشخیصی بیماری کرونا و همچنین مجوزهای الکترونیک برای اعمال وضعیت قرنطینه اشاره کرد. برخی کشورها نیز از زیرساخت های دیجیتال استفاده کردند تا به سرعت اپلیکیشن های ردیاب سلامت و همچنین اپلیکیشن هایی را به منظور دورکاری و نیز آموزش از راه دور برای دانش آموزان و دانشجویان توسعه بدهند.

به گفته وی، از پاسخ های نوآورانه دولت های دیجیتال به کووید ۱۹ می توان به داشبوردهای آنلاین در کانادا و استرالیا به منظور اشتراک گذاری داده ها و اطلاعات و همچنین ردیابی بیماری کرونا اشاره کرد. در چین نیز    چت بات ها برای تخمین ریسک بیماری و افراد آلوده به کار گرفته شدند. در استونی نیز یک اپلیکیشن تعاملی به مسئولان محلی اجازه داد تا به طور مستقیم با نمایندگان خود ارتباط بگیرند و به عنوان مثال اطلاعات کووید ۱۹ را به اشتراک گذاشته، ویدئو و عکس پست کنند یا حتی رویدادهای مجازی برگزار کنند.در کرواسی نیز پزشک مجازی با استفاده از قابلیت های هوش مصنوعی موفق شد میزان مراجعه مردم به بیمارستان ها را تا حد زیادی کم کند و تاثیر مناسبی در کاهش شیوع کرونا داشته باشد. در لندن هم با استفاده از دوربین ها، سنسورها و همچنین  الگوریتم های هوش مصنوعی به منظور کنترل ترافیک، فاصله اجتماعی بین افراد پیاده رعایت شد.

 

تغییرات معنادار در دولت الکترونیک
اما اگر بخواهیم نگاهی به تغییر وضعیت کشورها از نقطه نظر شاخص توسعه دولت الکترونیک(EGDI)داشته باشیم، باید گفت که دانمارک در سال ۲۰۱۸ هم رتبه اول جهان را در اختیار داشت و این دومین بار است که دانمارک در رتبه نخست جای گرفته است.دانمارک با استراتژی دیجیتالی شدن، بر زیرساخت های آی سی تی مرکزی تمرکز دارد که سازمان های دولتی را به شهرداری ها و دولت های محلی متصل می کند و شهروندان می توانند از همه خدمات دیجیتال بهره بگیرند.این کشور در  بحران کرونا هم از سرویس هایی همچون

NemID, Borger.dk و نیز Digital Post استفاده کرد تا مردم کمترین آسیب را از کرونا ببینند. این کشور چشم انداز بعدی خود را توسعه زیرساخت های دیجیتال مورد نیاز برای سالمندان و افراد ناتوان می داند.

 گفتنی است امسال کره جنوبی یک رتبه صعود کرده و در این میان، استونی هم عملکردی بسیار جالب داشته چراکه با ۱۳ رتبه افزایش، از رده ۱۶ سال ۲۰۱۸ به جایگاه سوم این رده بندی انتقال یافته است. فنلاند هم  از رتبه ۶ به ۴ صعود کرده اما گزارش ۲۰۲۰ سازمان ملل متحد  نشان می دهد استرالیا که سال ۲۰۱۸ دومین کشور برتر جهان در شاخص توسعه دولت الکترونیک محسوب می شد به رتبه پنجم نزول کرده است. سوئد هم یک رتبه نزول داشته و این رقم نزول برای بریتانیا که در آستانه جدایی از اتحادیه اروپا قرار گرفته به سه رتبه می رسد. جایگاه نیوزیلند نسبت به ۲۰۱۸ تغییر نکرده و همچنان در رده هشتم جدول قرار دارد. اما امریکا با ۲ رتبه صعود، به عنوان نهمین کشور برتر جهان شناخته شد. هلند هم صعود ۳ پله ای داشته و پس از آن سنگاپور با ۴ رتبه نزول نسبت به ۲۰۱۸ در جایگاه یازدهم ایستاده است.

 دوازدهمین کشور این رده بندی هم ایسلند است که نسبت به ۲۰۱۸ صعودی ۷ پله ای را نشان می دهد و پس از آن نروژ با ارتقای یک رتبه ای قرار دارد.ژاپن هم که سال ۲۰۱۸ دهمین کشور برتر جهان در حوزه دولت الکترونیک به شمار می رفت حالا طبق گزارش سازمان ملل با ۴ پله نزول، در ردیف چهاردهم جای گرفته است.

 

ایران در میانه های فهرست
از کشورهایی که تغییری چشمگیر در رتبه توسعه دولت الکترونیک داشته اند علاوه بر استونی می توان به لیتوانی اشاره کرد که با صعود ۲۰ پله ای، از رتبه ۴۰ سال ۲۰۱۸، امسال در جایگاه بیستم قرار گرفته است.قبرس نیز با ۱۸رتبه صعود، از جایگاه ۳۶ به ۱۸ نقل مکان کرده و این رقم تغییر برای اسلوونی از۳۷ به رتبه ۲۳ است که نشان از ۱۴رتبه صعود دارد. جمهوری چک هم با صعود ۱۵ پله ای این شاخص، از رتبه ۵۴ به ۳۹ رسیده است. شاید به محض این که توسعه دولت الکترونیک به گوشتان بخورد چین را در رتبه های بالای جدول مجسم کنید اما جالب اینجاست که چین در گزارش امسال سازمان ملل متحد در رتبه ۴۵ قرار دارد که البته نسبت به ۲۰۱۸، صعودی ۲۰پله ای داشته است.

ایران هم امسال از نظر شاخص توسعه دولت الکترونیک با ۳ پله نزول از جایگاه ۸۶ به ۸۹ رسیده است. اما اگر بخواهیم وضعیت ایران را با سال ۲۰۱۴ یعنی دولت دهم مقایسه کنیم می بینیم که رشد ۱۶ پله ای داشته چرا که در آن سال در رتبه ۱۰۵جای گرفته بود.از کشورهای اطراف ایران می توان به ترکیه اشاره کرد که اکنون در رتبه ۵۳ قرار دارد. ارمنستان هم نسبت به ۲۰۱۸، ۱۹ پله ترقی کرده و از رتبه ۸۷ به ۶۸ رسیده است. اوکراین نیز با ۱۳ رتبه صعود از ۸۲ به جایگاه ۶۹ نقل مکان کرده است. جالب اینجاست کشور سوریه هم با وجود جنگ طولانی از نظر شاخص توسعه دولت الکترونیک ۲۱ پله صعود داشته و از جایگاه ۱۵۲ به ۱۳۱ رسیده است.اما لبنان از نظر این شاخص، امسال ۲۸ رتبه نزول داشته و از جایگاه ۹۹ به ۱۲۷ رسیده است.

 

آفریقا و شاخص توسعه دولت الکترونیک
در گزارش سازمان ملل متحد آمده است میانگین شاخص منطقه ای توسعه دولت الکترونیک برای کشورهای آفریقایی، ۰.۳۹۱۴ است که این رقم حدود یک سوم پایین تر از EGDI جهانی(۰.۶۰) است. درمیان کشورهای فقیر و درحال توسعه، سه کشور کمتر توسعه یافته بوتان، بنگلادش و کامبوج پیشتازان توسعه دولت الکترونیک و دیجیتال محسوب می شوند چراکه شاخص EGDI این کشورها در سال ۲۰۲۰ از رده میانی به رده بالا رسیده است. بوتان ۲۳ پله صعود کرده و از رتبه ۱۲۶ سال ۲۰۱۸ حالا در ردیف ۱۰۳ این رده بندی قرار گرفته است. ساحل عاج در غرب آفریقا هم ۳۳ رتبه صعود نسبت به سال ۲۰۱۸ داشته و از ۱۷۲ به جایگاه ۱۳۹ این رده بندی انتقال یافته است.

 در آفریقا هم کشورهای موریس، سیشل و آفریقای جنوبی از نظر این شاخص پیشتاز هستند. کشور لسوتو  در جنوب آفریقا هم ۳۲ پله صعود داشته و در رده ۱۳۵ این لیست ایستاده و زیمبابوه هم با ۲۰ پله رشد،یکصد و بیست و ششمین  کشور جهان از نظر توسعه دولت الکترونیک است.از کشورهایی که از نظر EGDI روندی نزولی دارند هم می توان به اتیوپی اشاره کرد که با ۲۷ پله کاهش از رتبه ۱۵۱ سال ۲۰۱۸ امسال در جایگاه ۱۷۸ ایستاد. (منبع:ایرنا)

ضعف دولت الکترونیکی کرونا را افزایش داد

سه شنبه, ۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون بهداشت وزیر بهداشت گفت: نبود زیر ساخت الکترونیک و ضعف دولت الکترونیک باعث ش مردم بیرشتر به خیابان بیاییند و درگیر ویروس کووید ۱۹ شوند.

به گزارش دانشجو، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در نشست خبری با بیان این مطلب گفت: در کشور ما موارد ابتلا‌های اخیر به دلیل برگزاری مراسمات عروسی و عزا بوده است.

رئیسی خاطرنشان کرد: ۴۴ درصد تراکم حمل و نقل عمومی و مترو به دلیل حضور کارکنان دولتی است، ۲۷ درصد به دلیل افرادی که برای کار ضروری حضور پیدا می‌کنند یکی از راه‌ها کاهش ساعات اداری و استفاده از آموزش الکترونیک و خرید الکترونیک است هرچند در این زمینه ضعف داریم و باید تقویت شوند.

وی ادامه داد: روزانه تا ۷۰۰ هزار تماس با سامانه ۴۰۳۰ داشتیم در اسفند و اردیبهشت و این تماس‌ها رفته رفته به ۳۰ هزار تماس رسید و تعداد نیرو‌ها کاهش یافت الان با توجه به افزایش تعداد موارد ابتلا تعداد کاربران اضافه شود.

رئیسی گفت: در اردیبهشت میزان مراجعه به مراکز ۱۶ ساعته بسیار کاهش یافت اکنون تعداد مراکز افزایش یافته است، مراکز ۱۶ ساعته شهر تهران الان به ۹۴ مرکز رسیده است. صرفا نیازی نیست از طریق سامانه ۴۰۳۰ به این مراکز مراجعه کنند و افراد می‌توانند به صورت مستقیم به مراکز ۱۶ ساعته مراجعه کنند.

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور گفت: زیرساخت لازم برای دولت الکترونیک براساس قانون ایجاد شده و یک مرکز تبادل ملی اطلاعات در سازمان فناوری اطلاعات تشکیل شده است.
امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور در گفت‌وگو با خانه ملت ، با اشاره به اقدامات این وزارتخانه در جهت رفع مشکلات زیرساختی دولت الکترونیک گفت: شبکه ملی اطلاعات و دیگر شبکه‌ها به سه بخش زیرساخت، خدمات دهی و ارائه محتوا تقسیم می‌شوند.

وی با بیان اینکه برای ایجاد دولت الکترونیک باید زیرساخت آن مهیا باشد تا دستگاه‌های مختلف بتوانند با یکدیگر ارتباط داشته باشند، افزود: زیرساخت لازم برای این موضوع  طبق ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه ایجاد شده و یک مرکز تبادل ملی اطلاعات در سازمان فناوری اطلاعات تشکیل شده است و به صورت ماهیانه یکسری تراکنش و داده هم میان سازمان‌ها رد و بدل می شود به نحوی که تنها حدود دو ماه پیش 120 میلیون داده در ماه رد و بدل شد.

 

  • خدمات‌دهی در دولت الکترونیک نیاز به اصلاح قوانین دارد

ناظمی تصریح کرد: در سطح دوم باید بتوان خدمات را بر روی این بستر ارائه کرد که این خدمات‌دهی نیاز به تغییر و اصلاح قوانین دارد زیرا به طور مثال آیا می‌توانیم پول به حساب کسی بریزیم؟ در جریان شیوع کرونا شاهد بودیم که یک میلیون تومان به صورت الکترونیکی واریز شد و دیگر نیازی به مراجعه حضوری در بانک‌ها نبود و این موضوع بیانگر وجود زیرساخت لازم در این زمینه است.

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور تاکید کرد: چرا پس اینگونه اقدامات اتفاق نمی‌افتد؟ زیرا باید قوانین اصلاح شوند مانند اینکه مقررات بانکی الزام کرده تا وام گیرنده یکسری مستندات و وثایقی را امضا و ارائه دهد بنابراین این موضوع هنوز برای دولت الکترونیک آماده نشده است.

 

  • دسترسی به اطلاعات مودیان مالیاتی نیازمند اصلاح قوانین است

وی با تاکید براینکه در بسیاری از نقاط در بخش راه‌اندازی دولت الکترونیک نیاز به مصوبات مجلس است، گفت: مانند قانون مربوط به سیستم مالیاتی که در آن اطلاعات مالیاتی افراد تحت عنوان اطلاعات طبقه‌بندی تلقی می‌شود و به هیچ شخصی هم اجازه دسترسی به این داده‌ها داده نمی‌شود.

ناظمی تاکید کرد: بعد از ارائه خدمات، بحث محتوادهی مهم است که باید بتوان براساس آن مردم را تشویق به انجام کار در بستر دولت الکترونیک کرد، ما در دو سطح خدمات دهی و ارائه محتوا دچار مشکلاتی هستیم مانند اینکه زیرساخت  پلتفورم‌های ارائه ویدیو وجود دارد اما آیا این محتوا آنقدر برای مردم جذاب است تا آنها از این شبکه استفاده کنند؟

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور بیان کرد: بسیاری از شرکت‌های ارائه دهنده سرویس اینترنت، ترافیک رایگان ارائه می‌کنند اما با این حال مردم رغبتی به انجام استفاده از این شبکه‌های داخلی را ندارند، بنابراین محتواها به اندازه کافی جذاب تولید نمی‌شود.

وی اظهار کرد: برنامه خوبی که عادل فردوسی پور تحت عنوان گلاسکو ساخته و شاهد استقبال خوب مردم و رد و بدل شدن میزان زیادی از داده‌‌ها در این مورد هستیم و این موضوع نشان می‌دهد، برای موفقیت نیازمند محتوای خوب هستیم./

رئیس جمهور گفت: اقدامات سال‌های گذشته برای تکمیل طرح دولت الکترونیک کافی نبوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، یکصد و چهل و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور برگزار شد.
در یکصد و چهل و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از ارایه گزارشی در خصوص جزئیات و نحوه آزادسازی سهام عدالت، درباره برنامه تشویق و تخصیص ارز صادراتی، رفع موانع دولت الکترونیک و ایجاد مشاغل جدید در دوره شیوع کرونا بحث و تبادل نظر شد.

آقای روحانی در این جلسه با بیان اینکه آزادسازی سهام عدالت اقدام بزرگی بوده که بعد از سال‌ها تلاش دولت اتفاق افتاده است، گفت: امروز مردم صاحب اختیار سهامی شده‌اند که تا قبل از آن با وجود اختصاص سهام، مالکیت روشنی نبود و اختیاری برای مدیریت این سهام نداشتند.

رئیس جمهور اظهار داشت: دولت تلاش کرده است در روندی کاملاً شفاف و ضابطه‌مند، مردم سهامی را که قبلاً به نام آن‌ها بوده، در دست بگیرند و در عین حال چرخ اقتصادی کشور نیز به تحرک بیشتر واداشته شود.
 

بورس ظرفیتی برای حضور مردم در اقتصاد

آقای روحانی بورس را نقطه امیدی دانست که در این شرایط خاص اقتصادی کشور، موجب افزایش حضور مردم در اقتصاد شده است و باید شورای عالی و سازمان بورس مراقبت لازم نمایند که این فضای مطمئن برای مردم بیش از پیش امیدآفرین باشد و باید تلاش کرد بازار بورس با قدرت به کار خود ادامه دهد.

آقای روحانی تصریح کرد: از افتخارات کشور این است در حالی که کرونا با همراهی مردم مدیریت شده، بورس و بازار سرمایه نیز با مشارکت مردم رونق گرفته است.

رئیس جمهور تأکید کرد: با روش‌های مناسب باید مانع آن شویم عده‌ای که در کمین سهام مردم و تصرف صندلی‌های مدیریتی هستند بتوانند این سهام را با ارزش کمتر خریداری کنند.
آقای روحانی با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس باید جوانب و ضوابط مدیریت این سهام را به شکل دقیق مشخص کنند، افزود: نحوه اطلاع‌رسانی و آموزش به مردم در خصوص مالکیت و تعامل در این زمینه از جمله واگذاری، نگهداری و اطلاع‌رسانی درباره میزان سود و شرکت‌های مرتبط با این سهام بسیار مهم است.

رئیس جمهور واگذاری اختیار معامله سهام عدالت به مالکان را گامی بزرگ در واگذاری‌های اقتصادی توصیف و تصریح کرد: این واگذاری هم از لحاظ حجم سهام و هم به لحاظ تعداد افراد سهامدار که بیش از ۴۹ میلیون نفر را در بر می‌گیرد، اهمیت زیادی در ارتقای نقش‌آفرینی مردم در عرصه اقتصاد دارد.
آقای روحانی با اشاره به اینکه طبیعتاً مردم سوالات و ابهامات زیادی در زمینه چگونگی سهامداری یا فروش سهام خود دارند، خاطرنشان کرد: مسئولان سازمان بورس باید توجه داشته باشند که آرامش در بازار بورس و در نزد مردم تأثیر بسیار زیادی در رونق بازار سرمایه دارد.

آقای روحانی با بیان اینکه بازار سرمایه باید با تکیه بر آزادسازی و تقویت سهام عدالت، اقتصاد شفاف و سالم را هم تقویت کند، گفت: تهدیدی که از ناحیه برخی روش‌های مخرب معمولاً متوجه بازار‌های دیگر است، نباید متوجه بازار سرمایه و سهامداران آن به خصوص مالکان سهام عدالت باشد؛ لذا به همه مسئولان مرتبط تأکید می‌کنم مراقبت لازم را از این بازار به عمل آورند.
رئیس جمهور اضافه کرد: سامانه‌ای که برای اطلاع‌رسانی مستقیم مردم از تحولات و اتفاقات مرتبط با سهام عدالت راه‌اندازی شده است، می‌تواند در عین پاسخگویی به ابهامات و سوالات، هم برای سهامداران و هم برای مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری اصلی اعتماد‌آفرین باشد.

آقای روحانی با بیان اینکه در واگذاری اختیار سهام عدالت به مالکان آن، به صراحت به مردم اعلام کرده‌ایم که دولت از این به بعد صاحب اختیار ثروت و سهام آن نیست، اظهار داشت: به مردم اعلام شده است که از این پس برای مدیریت دارایی خود در زمینه سهام عدالت مالک و کاملاً صاحب اختیارند و خود می‌توانند در مورد نحوه استفاده از حق مالکانه تصمیم بگیرند، البته توصیه دولت این است که دارندگان، سهام خود را نفروشند و از منافع بلندمدت آن بهره‌مند شوند.
آقای روحانی با تأکید بر ضرورت تقویت و تعمیق بازار سرمایه از وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی بورس خواست برای راه‌اندازی بورس املاک تلاش و سرعت عمل داشته باشند.

آقای روحانی با بیان اینکه بار‌ها تأکید کرده‌ایم در حالی که با قدرت در حال مقابله با تروریسم اقتصادی آمریکا و مبارزه با تحریم هستیم، توسعه و پیشرفت کشور را از یاد نبرده‌ایم، تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌ها و عمران و آبادانی کشور همواره از اصلی‌ترین رئوس فعالیت‌های دولت بوده است.

 

اقدامات برای تکمیل طرح دولت الکترونیک ناکافی بوده است
رئیس جمهور افزود: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی از جمله اقدامات بزرگ دولت تدبیر و امید در جهت تحقق توسعه در کشور و در عین حال گامی مهم در راستای تحقق حکمرانی دقیق و مطلوب است، بر این اساس ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی برای تکمیل پروژه بزرگ دولت الکترونیک اقدامی بنیادین محسوب می‌شود.
آقای روحانی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته اقدامات موثر و مفیدی در راستای تکمیل پروژه دولت الکترونیک انجام شده که البته کافی نبوده است. تا پایان امسال همه دستگاه‌های اجرایی موظف به اقدامات موثر برای تکمیل، راه‌اندازی و بهره‌مندی مردم از شبکه دولت الکترونیک هستند.

رئیس جمهور گفت: دولت الکترونیک نه تنها در زندگی روزمره مردم خدمات اداری و دیوانی را تسهیل و تسریع می‌کند، بلکه موثرترین اقدام در راستای ایجاد شفافیت و مقابله واقعی با فساد است.
آقای روحانی با بیان اینکه محدودیت‌های ایجاد شده در روند مقابله با کرونا هم به آحاد مردم و هم به مسئولین نشان داد که دولت الکترونیک چه نقش بزرگی در عرصه اجتماع ایفا می‌کند، اظهار داشت: با تکیه بر این تجربه بزرگ می‌توانیم بگوییم که دولت الکترونیک زمانی به شکل مطلوب ایجاد شده است که مردم برای انجام امور اداری و دیوانی در زندگی روزمره خود، کمترین نیاز به مراجعه به دستگاه‌ها و ادارات دولتی و اجرایی را داشته باشند.

رئیس جمهور تصریح کرد: استقرار کامل دولت الکترونیک به معنای آن خواهد بود که مردم با سهولت، سرعت، دقت و شفافیت تمامی خدمات اداری خود را بدون نیاز به مراجعه حضوری دریافت خواهند کرد.
در این جلسه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از پیشرفت اقدامات این وزارتخانه درباره اجرای دولت الکترونیک و چالش‌های پیش رو برای الکترونیکی کردن برخی فرایند‌های بانکی، استعلامات مربوط به نیروی انتظامی و همچنین بانک‌های اطلاعاتی مدارک تحصیلی ارائه داد.

رئیس جمهور پس از استماع این گزارش‌ها از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی خواست، رفع موانع الکترونیکی‌سازی و فرایند‌های بانکی را با جدیت پیگیری کنند.
آقای روحانی همچنین وزیر کشور را مامور پیگیری اتصال کامل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به دولت الکترونیک و پاسخگویی برخط به نیاز‌های مردم کرد.

رئیس جمهور از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز خواست در مهلت مقرر یکماهه، یکپارچه‌سازی بانک‌های اطلاعاتی مدارک تحصیلی را حل و فصل کند.
رئیس جمهور همچنین اجرای اقدامات باقی‌مانده از سلامت الکترونیکی به ویژه نسخه صفحه‌ای الکترونیکی را مورد تاکید قرار داد.

در این جلسه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز گزارشی از خدمات دستگاه‌های اجرایی، اصلاح فرایند‌های ارائه خدمت با همکاری دستگاه‌ها و تخصیص شناسه یکتا به هر خدمت دولتی را ارائه کرد.
رئیس جمهور نیز با اشاره به خدمات سازمان امور اداری و استخدامی در زمینه راهبری دستگاه‌های اجرایی و استقرار سامانه‌هایی برای ارائه خدمات به شکل الکترونیک، تاکید کرد: تا پایان دولت دوازدهم تمام برنامه‌های دولت الکترونیک باید اجرایی و مستقر شود.

رئیس جمهور با اشاره به این که تاکنون ۵۷ درصد خدماتی که می‌توانست الکترونیکی شود، انجام شده، تاکید کرد که این روند باید به سرعت ادامه یابد.

وزیر ارتباطات در نامه ای به رئیس جمهور با بیان اینکه گام نخست ابلاغیه ۱۰ گانه دولت الکترونیک برداشته شد، گفت: ۱۳ میلیون نفر برای آزادسازی سهام عدالت از فرآیندهای الکترونیکی استفاده کردند.

به گزارش وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی در نامه‌ای به حسن روحانی از اجرایی شدن گام نخست از محورهای ۱۰ گانه ابلاغی رئیس جمهور در خصوص دولت الکترونیک خبر داد و گزارشی در این باره ارائه داد.

در بخشی از این نامه آمده است: «پیرو ابلاغیه جنابعالی در خصوص محورهای ۱۰ گانه دولت الکترونیکی مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به وزرا و تاکید موضوع در هیئت وزیران، وزارت ارتباطات ابلاغیه‌های مذکور را به طور مستمر پیگیری کرده و بسیار خرسندم که به استحضار برسانم.

یکی از خدمات مذکور در ابلاغیه‌ها برای ارائه خدمات الکترونیکی و غیرحضوری به هموطنان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس و اوراق بهادار به سرانجام رسید و دولت یکی از خدمات خود را الکترونیکی کرد و در دسترس مردم کشورمان قرار داد.»

آذری جهرمی در بخش دیگری از این نامه خطاب به رئیس جمهور افزود: «خدمت آزادسازی سهام عدالت که با استقبال هموطنان روبرو شده است با استفاده از بستر دولت الکترونیکی و با فرایند احراز هویت مبتنی بر شماره ملی و تلفن همراه و بدون هرگونه مراجعه حضوری به انجام رسید.»

به نحوی که ۱۳ میلیون و ۶۴۰ هزارنفر از هموطنان تا تاریخ ۸ خرداد در یک فرایند الکترونیکی درخواست آزادسازی سهام عدالت خویش را ثبت کردند و از این تعداد تاکنون ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از هموطنان به سبد سهام عدالت خود دسترسی یافته و این تعداد با بسترهای الکترونیکی فراهم شده و همچنان در حال افزایش است.»

وزیر ارتباطات در این نامه آورده است: «این خدمت الکترونیکی دولت منجر به کاهش مراجعه حضوری و مکرر مردم به دستگاه‌های اجرایی و پیشخوان شده است و مردم با استفاده از تلفن همراه و یارانه شخصی و در بستر شبکه ملی اطلاعات ضمن اعمال الکترونیکی حق انتخاب خود برای آزادسازی سهام عدالت از سبد خود مطلع شده و قدرت تصمیم گیری برای سبد سهام خود را یافته‌اند.

این طرح با همکاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت ارتباطات به سرانجام رسیده و از دستاوردهای دولت الکترونیکی برای تسهیل امور شهروندان و افزایش رضایت عمومی آنها است.»

آذری جهرمی در این نامه تاکید کرده است: «ضمن تشکر از همکاری و کار مشترک انجام گرفته بین دستگاه‌های اجرایی مذکور امید است با حمایت جنابعالی و همراهی سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی تمامی محورهای ۱۰ گانه الکترونیکی شدن خدمات در بازه زمانی مشخص شده به سرانجام برسد.»

رئیس جمهور توسعه دولت الکترونیک را در کشور حائز اهمیت دانست و با قدردانی از تلاشگران این حوزه، بر لزوم اهتمام در راستای تکمیل هرچه سریع تر این امکان در کشور تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر ، حسن روحانی روز دوشنبه در گفتگو با محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به اینکه توسعه دولت الکترونیک و فضای مجازی از خدمات دولت یازدهم و دوازدهم برای مردم است، گفت: مردم در شرایطی که کشور با بیماری کرونا مواجه بود، به خوبی از مزیت ها و امکانات مرتبط با دولت الکترونیک و توسعه فضای مجازی در امورات خود مطلع شده و از آن استفاده کردند.
رئیس جمهور با بیان اینکه توسعه فضای مجازی کمک شایانی به انجام فعالیت های بخش های مختلف بویژه حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی در ماه های اخیر داشته است بر ضرورت تلاش در راستای توسعه بیش از پیش این بخش در همه نقاط کشور تاکید کرد.

عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس با بیان اینکه مسئولان اجرایی باید مصوبات «دولت الکترونیک» را اجرا کنند، گفت: اخیراً جمعی از نمایندگان مجلس با ۴۵ امضا پیرو اجرا نشدن این مصوبات به قوه مجریه تذکر دادند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با میزان، گفت: دولت باید مصوبات مجلس درباره «دولت الکترونیک» را اجرایی کند.

وی افزود: اخیراً جمعی از نمایندگان مجلس با ۴۵ امضا  پیرو اجرا نشدن مصوبات دولت الکترونیک، به قوه مجریه تذکر دادند.

این نماینده مجلس ادامه داد: پیرو این تذکر عنوان شد که اگر دولت به قوانینی که در زمینه دولت الکترونیک در برنامه پنجم و ششم توسعه آمده است، بی اعتنایی کند، طبیعتا مجلس گام‌های بعدی را بر می‌دارد.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال اگر دولت قانون الکترونیکی کردن چک را اجرا می‌کرد دیگر ما این تعداد کارمندان بانک را در پی شیوع ویروس کرونا از دست نمی‌دادیم.

حاجی دلیگانی بیان داشت: دولت از اجرای الکترونیکی کردن چک استنکاف کرد و می‌بایست پاسخگو باشند.

با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند «۶» ماده (۳) آیین‌نامه داخلی شورا، و در راستای اجرای تکالیف بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات قانون برنامه ششم توسعه و تصویب‌نامه شماره ۱۲۱۷۶/ت۵۵۲۸۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ هیأت محترم وزیران، مصوبه جلسه سیزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات برگزار شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ که طی نامه شماره ۱۵۴۳۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۴ به تأیید و توشیح رئیس محترم جمهوری رسیده است، شامل یک مقدمه، هفت بند و سه تبصره جهت اجرا به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

شایان ذکر است؛ اصل مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ محمدجواد آذری‌جهرمی

 

مصوبه جلسه سیزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات

مقدمه

در اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی جهت تحقق دولت الکترونیکی با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات دولت، پیرو نظرات و راهنمایی‌های رئیس جمهور محترم و رئیس شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای کاهش مراجعه مردم به دستگاه‌های اجرایی، حذف اخذ مدارک و مستندات غیر ضرور و غیر الکترونیکی، ارتقاء شفافیت دولت از طریق در دسترس قراردادن داده‌ها و اطلاعات دولت، افزایش تسهیلات برای مردم، کاهش هزینه و زمان انجام امور، حرکت به سمت دولت تعامل‌پذیر و مشارکت‌پذیر و معتمد شهروندان و کسب‌وکارها، موارد زیر در سیزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ به تصویب رسید و در چارچوب قوانین و مقررات و مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم الاجرا است.

۱ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری مکلفند قبل از مبادله موافقت‌نامه‌های بودجه‌ای مرتبط با هرگونه برنامه، طرح و پروژه درخصوص ایجاد زیر ساخت‌های سامانه ها، الکترونیکی نمودن خدمات یا مطالعات و دریافت خدمات کارشناسی یا مشاوره در حوزه‌های مرتبط با به کارگیری ارتباطات و فناوری اطلاعات را به‌منظور اعمال هماهنگی و تطبیق با مصوبات شورا به تایید دبیرخانه شورا برسانند. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز موظف است این موضوع را به عنوان مقررات لازم الرعایه در کلیه موافقتنامه‌های بودجه دستگاه‌های اجرایی درج و اعمال نماید.

تبصره۱ـ در خصوص وجود اعتبارات درآمد ـ هزینه‌ای و یا اعتبارات اختصاصی یا اعتبارات داخلی دستگاه‌های اجرایی برای معاملات بزرگ مرتبط با این مصوبه اخذ موافقت دبیرخانه شورا الزامی است.

تبصره۲ـ دبیرخانه حسب اعلام نیازمندی‌های اعتباری دستگاه‌های اجرایی در اجرای تکالیف دولت الکترونیکی درصورتی که تأمین آنها منجر به استقرار یک خدمت مشخص، حذف مراجعه مردم، حذف اخذ مدارک غیر‌الکترونیکی و پیشگیری از فساد می‌شود، پس از بررسی کارشناسی اولویت‌های اجرایی را به صورت موردی به سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد نماید.

۲ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه قوانین و مقررات که به صراحت مانع به‌اشتراک‌گذاری و تبادل داده و اطلاعات با سایر دستگاه‌های اجرایی یا الکترونیکی نمودن استعلامات می‌شوند را به همراه پیشنهادات اصلاحی ظرف یک ماه به دبیرخانه اعلام نماید. پیشنهادات اصلاحی پس از بررسی کارشناسی و نهایی‌سازی توسط دبیرخانه جمع‌بندی‌شده و با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون حقوقی رئیس جمهور جهت طرح در هیأت وزیران یا سایر مراجع ذی صلاح ارائه می‌شود.

۳ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند حذف اخذ مدارک و مستندات غیر الکترونیکی، رونوشت مدارک و تعدد اخذ مدارک در یک دستگاه را در دستور کار قرارداده و به‌عنوان یک اولویت راهبردی به طور مستمر پیگیری و گزارش اقدامات را به صورت ماهانه به دبیرخانه اعلام نمایند. دبیرخانه با بررسی میدانی و اخذ بازخورد از ذینفعان و مردم، گزارش پیشرفت دستگاه‌ها درخصوص تحقق حذف مدارک غیرالکترونیکی و موانع احتمالی تحقق را اعلام نظر نماید. مسئولیت اجرا و پیگیری مستمر این اولویت راهبردی با بالاترین مقام مسئول دستگاه است.

تبصره ـ به منظور به کارگیری کارت هوشمند ملی در احراز هویت ارائه خدمات در پیشخوان‌های کلیه امور اداری، اجرایی و بانکی کشور، سازمان ثبت احوال کشور اقدامات لازم را با هماهنگی دبیرخانه و دستگاه‌های اجرایی نیازمند احراز هویت قطعی حسب اعلام دبیرخانه به اجرا برساند.

۴ـ به منظور پیشبرد اهداف برنامه توسعه دولت الکترونیکی و هماهنگی با دبیرخانه شورا جهت تطبیق با مصوبات بالادستی، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند یکی از شاغلین در پست‌های مدیریتی زیر نظر مستقیم وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مستقل را به‌عنوان مجری برنامه توسعه دولت الکترونیکی با اختیارات لازم تعیین نموده و ظرف ده روز به دبیرخانه شورا معرفی نمایند.

۵ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند گزارش پیشرفت استقرار سامانه‌های توسعه دولت الکترونیکی، تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی، توسعه زیرساخت‌ها و الکترونیکی شدن خدمات را به دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه نمایند. دبیرخانه شورا مکلف است پس از بررسی و جمع بندی، گزارش پیشرفت دولت الکترونیک را به صورت هفتگی به ریاست محترم جمهور تقدیم نماید.

۶ ـ دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات موظف است به منظور بررسی عملکرد توسعه دولت‌الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی به ویژه پروژه‌های اولویت دار دولت الکترونیکی را حسب مورد ارزیابی میدانی نماید. بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی مکلفند ضمن ایجاد دسترسی‌های لازم، همکاری واحدهای ذیربط با دبیرخانه شورا را به واحدهای مربوطه ابلاغ نمایند. گزارش بررسی‌های کارشناسی و بازدید‌های میدانی توسط دبیر شورا به رؤسای دستگاه‌های اجرایی ورئیس محترم جمهور تقدیم می‌شود.

۷ـ سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور تمهیدات لازم برای تقویت ساختار و منابع مورد نیاز دبیرخانه شورا را برای انجام کامل تکالیف این مصوبه و سایر تکالیف قانونی فراهم نمایند.

رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در نخستین جلسه کارگروه ویژه پیگیری اجرای دولت الکترونیکی با اشاره به لزوم سرعت بخشیدن به تکمیل سرویس ها و زیرساخت های خدمات یکپارچه دولت گفت: این سرویس ها باید برای ارائه خدمات دولت الکترونیک به مردم در شرایط فعلی کشور هر چه سریعتر تکمیل شود.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این نشست، با همکاری اعضا بر تسهیل ضوابط و تامین مالی پروژه ها، کیفیت و افزایش خدمات برخط در حوزه های مالیات، خدمات بیمه ای کارفرمایی، سلامت پایه، تکمیلی، مستمری، قبوض پرداختی، شماره گذاری خودرو و تعویض پلاک، خدمات بانکی، ابلاغیه های قضایی، ارسال و دریافت مکاتبات دستگاه های اجرایی برای کمک به کاهش رفت و آمد ها مردم و خدمات از راه دور دولت الکترونیکی در شرایط مقابله با ویروس کرونا بررسی و تصویب شد.
همچنین برای ارائه خدمات به کسب و کارها (G4B) مقرر شد، سامانه های یکپارچه خدمات دولت نظیر کارپوشه ملی ایرانیان، درگاه اینترنتی خدمات دولت (iran.gov.ir)، سامانه دولت همراه و سامانه خدمات دولت با اقدامات اجرایی هرچه سریعتر تجهیز شوند.
در ادامه این نشست مقرر شد ،جلسات آتی تا حصول نتایج مورد انتظار به شکل مستمر با سازمان ها و دست اندرکاران طرح ها و پروژه ها برگزار شود و پس از حصول نتیجه و جمع بندی گزارش اجرای مصوبه سیزدهم شورای اجرایی فناروی اطلاعات برای رییس جمهوری ارسال شود.
بر اساس این گزارش، نخستین جلسه کارگروه ویژه پیگیری اجرای دولت الکترونیکی همزمان به صورت حضوری و آنلاین در محل دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با حضور نمایندگان دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، دفتر معاون اول رییس جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دبیرخانه هیات مقررات زدایی و سازمان فناوری اطلاعات برگزار شد.

دولت هوشمند در ایران هیچ تعریف روشنی ندارد

دوشنبه, ۵ اسفند ۱۳۹۸، ۰۲:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

از حدود سه دهه قبل مفهوم دولت الکترونیک و حتی دولت هوشمند مد نظر بوده و حتی مقالاتی هم در این رابطه تالیف شده، اما در هیچ یک از آنها کاربردها و مولفه های مربوط به این مقوله مورد توجه قرار نگرفته و تنها به تعریف مفهوم خاصی از آن اکتفا شده است.
البته در یک دهه اخیر عده ای از پژوهشگران به چالش های تحقق این امر و نقش دولت هوشمند در مدیریت منابع اطلاعاتی و همچنین ملزومات دولت هوشمند، پرداخته اند.

علاوه بر این، نزدیک به دو دهه است که در دنیا ارائه انواع خدمات الکترونیکی از سوی سازمان ها آغاز شده است. چنانکه در کشور ما نیز بسیاری از پژوهشگران، مسوولان و دست اندرکاران امر، هوشمند سازی دولت را در دستور کار خود قرار داده اند.

با این وجود تعریف دقیقی از دولت هوشمند، اجزاء و ابعاد آن به گونه ای که مورد اجماع متخصصان و دست اندرکاران امر باشد، وجود ندارد. از طرفی هزینه بالای اجرای پروژه های خدمات الکترونیکی در سطح کلان، دولت ها را به مدل سازی اولیه دولت الکترونیکی و کنترل هزینه ها تشویق می کند.

علیرغم اینکه در این حوزه بیش از یک دهه است که مدل های مختلف توسعه، ارائه خدمات، ارزیابی و دیگر ابعاد دولت الکترونیکی مطرح و مورد بحث قرار گرفته شده است. اما به دلیل نوین بودن مباحث دولت هوشمند، به عنوان نسل جدید دولت الکترونیک هنوز چارچوب و مدل مشخصی در این خصوص ارائه نشده است.

این در حالیست که به موازات ظهور فناوری های جدید، دولت ها باید توانایی استفاده از این فناوری ها را منطبق با شرایط جدید و ایجاد نوآوری در شیوه ارائه خدمات دولتی همراه با سرعت و کیفیت داشته باشند.

فناوری ها و راهبردهایی از قبیل ابرداده ها، نحوه ارائه خدمت را متحول کرده اند به همین دلیل، بسیاری از صاحب نظران شهر هوشمند، دولت هوشمند و حاکمیت هوشمند راهکارهایی مانند دولت باز را برای مواجه شدن با این چالش ها و حرکت در راستای تغییرات فناورانه ارائه کرده اند.

از این رو، با ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات دولت الکترونیک به عنوان راهکاری در راستای بهبود کمیت و کیفیت خدمت رسانی دولت مطرح شد.

در پی مطرح شدن این مقوله، توسعه پایدار توانمندسازی هوشمند فناوری اطلاعات، مانند شهر هوشمند و دولت هوشمند، توجه بسیاری از سیاستگذاران، محققان و متخصصان را به خود جلب کرد.

 

  • دولت الکترونیک مفهومی فراتر از پیشرفت فناوری دارد

یک استاد دانشگاه و کارشناس مدیریت فناوری اطلاعات در رابطه با این موضوع در گفتگو با سیناپرس گفت: با توجه به تقسیم بندی دولت می توان مفهوم دولت الکترونیک را فراتر از پیشرفت فناوری دانسته و آن را زنجیره ای از تغییرات فناورانه، سیاسی، سازمانی تا اجتماع معرفی کرد.

محمدتقی تقوی فرد ادامه داد: آنچه دولت هوشمند را از نسل های پیشین دولت متمایز می کند، فعالیت هایی خلاقانه است که با فناوری های نوظهور، همراه با راهبردهای نوآورانه برای رسیدن به ساختار دولتی چالاک تر و انعطاف پذیرتر به ارائه خدمات شخصی سازی شده، با قابلیت جابجایی، گشودگی بنیادین، تعامل پذیری می پردازد.

وی عنوان کرد: هرچند با مرور تعاریف دولت هوشمند تفاوت های مبنایی مانند نگرش به مشارکت شهروندی، جمع آوری اطلاعات مکان محور، پردازش ابرداده ها، گوشی های هوشمند، محاسبات ابری و... با دولت الکترونیکی یا دولت همراه مشخص می شود. اما هنوز مدل قابل قبولی چه در ارائه مفاهیم و چه در نیل به دولت هوشمند مشاهده نشده است.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: برخی از پژوهشگران اعتقاد دارند که دولت هوشمند در کشور ما هنوز هم یک اصطلاح کاملا فازی و غیر شفاف است که فاقد یک تعریف روشن است.

 

  • جای خالی دولت هوشمند در پژوهش ها

وی عنوان کرد: بنابراین، این مقوله، نیازمند یک تعریف دقیق و علمی است که بیانگر ابعاد و نتایج و ابزار قابل استفاده در هر بعد باشد. به نظر می آید این موضوع تاکنون بیشتر مورد علاقه شرکت های مشاوره ای فناوری اطلاعات بوده که با عناوینی چون دولت هوشمند، دولت پویا، خدمات هوشمند، شهر هوشمند و... بدان پرداخته اند و در حوزه دانشگاهی کمتر به آن پرداخته شده است.

تقوی فرد تصریح کرد: بررسی در سه حوزه دولت الکترونیکی، دولت همراه و دولت هوشمند و موضوعات مرتبط با آن، مانند شهر هوشمند، نشان می دهد در سال های اخیر دولت هوشمند به موضوعی جذاب برای محققان تبدیل شده است.

وی ادامه داد: از این رو، به دلیل اهمیت موضوع دولت هوشمند و لزوم برنامه ریزی برای نیل به آن، کشورهای مختلف، برنامه های متفاوتی را طراحی و پیاده سازی کرده اند. به عنوان مثال استرالیا، دانمارک، انگلستان، ایالات متحده، کانادا، امارات متحده عربی و مغولستان از جمله کشورهایی هستند که در زمینه دولت هوشمند برنامه هایی تدوین و اجرا کرده اند.

این پژوهشگر و استاد دانشگاه اظهار کرد: با نگاهی به تجربه کشورهای مطرح شده در این زمینه، می توان گفت ظهور فناوری های پیشرفته موجب افزایش پیچیدگی در دولت ها و مدیریت کشورها شده است.

تقوی فرد ادامه داد: از این رو، هرقدر مخاطرات بیشتر باشد، ضروری است که برای مدیریت کارآمد و اتخاذ سیاست های مواجهه با خطرات، نگاهی فراتر از فناوری داشته باشیم. بنابراین در کنار توسعه فناوری، توسعه مدیریت و حکمرانی در دولت هوشمند امری ضروری بوده و یافتن ابتکاری که شامل تمام ابعاد هوشمندسازی دولت باشد، بسیار دشوار است.

دهمین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، دیروز (سه شنبه 29 بهمن ماه) با حضور ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، در محل این شورا برگزار شد.
فناوران- رضا باقری اصل، رییس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، در ابتدای این جلسه به ذکر گزارشی از فعالیت و مصوبات شش ماهه این کارگروه پرداخت.
وی در این گزارش، به دستگاه هایی نیز اشاره کرد که در زمینه تشکیل 24 پایگاه اطلاعات مصوب تعامل ضعیفی با دبیرخانه این کارگروه داشته اند که از جمله آنها می توان به پایگاه اطلاعات ثبت نام الکترونیک قوه قضاییه، احراز هویت قوه قضاییه، پایگاه اطلاعات تحصیلی، پایگاه اطلاعات مجوزهای کسب و کار، پایگاه ملی سلامت، اوپن دیتا، پایگاه اطلاعات مالیاتی کشور، پایگاه اطلاعات مالی، خدمات بانکی و پولی، SDI یا اطلاعات مکان محور، پایگاه ملی اطلاعات و آمار و پایگاه اطلاعات سجلی کیفری کشور اشاره کرد.
باقری اصل برخی از دلایل همکاری نکردن دستگاه ها را در این زمینه، شامل مواردی همچون پنهان سازی نقص اطلاعات، پنهان سازی برخی تخلفات، فقدان دانش موضوعی و تخصصی یا توقف در پارادایم های مدیریت سنتی و حفظ وضعیت موجود، عدم ارتباط مدیران فناوری اطلاعات با مدیران کسب و کار همان سازمان، عدم همراهی مدیران ارشد برخی دستگاه ها به دلایل غیر فنی و عدم تعامل پذیری به بهانه محرمانگی و امنیت عنوان کرد و با بیان اینکه مطابق دستور رییس جمهور بهانه محرمانگی پذیرفته نیست، گفت: اگر دستگاه ها، ادله قانونی در زمینه محرمانگی اطلاعات دارند، ارایه کنند تا این موانع قانونی رفع شود.
پس از ارایه این گزارش، مقرر شد که کارگروه تعامل پذیری گزارش تعامل دستگاه ها در این زمینه را به رییس جمهوری ارایه کند و دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز به صورت مجزا در این رابطه با دستگاه های ذی ربط مکاتبه انجام دهد.
در ادامه این جلسه درخواست استمهال سازمان تامین اجتماعی و درخواست استمهال توانیر و وزارت صمت برای استعلامات فی مابین بررسی شد.
گفتنی است که به موجب مصوبه شورای عالی فضای مجازی، دستگاه های اجرایی موظف بودند که کلیه استعلام های مکتوب بین دستگاهی را تا 12 دی ماه امسال حذف کنند، اما با گذشت این تاریخ، برخی دستگاه ها خواستار مهلت بیشتر دراین زمینه شده اند.
به این ترتیب درخواست استمهال سازمان تامین اجتماعی برای الکترونیکی کردن گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان و صحت سنحی گواهی استراحت پزشکی، تا پایان اردیبهشت 99 مورد موافقت قرار گرفت. همچنین درخواست استمهال وزارت صمت و توانیر برای ارایه اطلاعات جواز تاسیس صنعتی و درخواست صدور پروانه بهره برداری تا 30 اردیبهشت سال آینده مورد موافقت قرار گرفت و مصوب شد که با توجه به آماده سازی سرویس تبادل اطلعاات، بهره برداری آزمایشی از آن در دو استان مازندران و گلستان پیاده سازی شود.
موضوع دیگر مورد بررسی، درخواست بورس از بانک مرکزی برای تصدیق و صحت سنجی ضمانت نامه های بانکی بود. در این مورد نیز مصوب شد که با توجه به پیاده سازی  سرویس تصدیق اصالت ضمانت نامه بانکی در مرکز ملی تبادل داده ها، ظرف مدت 20 روز این سرویس برای سازمان بورس دایر شود.
درخواست دیگر بورس، برقراری سرویس الکترونیکی تصدیق انطباق شناسه ملی مالک حساب با شماره شبا بانکی بود. در این زمینه نیز مقرر شد که بانک مرکزی این سرویس را تا 20 فروردین ماه سال آینده برای بورس، بیمه و خزانه داری کل کشور برقرار کند و از آن پس، مسوولیت دریافت کد شبای جعلی به عهده این سه نهاد خواهد بود.
سازمان امور مالیاتی نیز در خواست سرویسی برای دریافت لیست همه حساب های بانکی مودیان داشت و دسترسی به این اطلاعات را به ویژه برای پیگیری فرار مالیاتی ضروری می دانست. در این زمینه قرار شد موضوع در جلساتی به میزبانی وزارت اقتصاد بررسی و نتیجه به عنوان تصمیم کارگروه ابلاغ شود.
اما آخرین موردی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، در خواست استعلام الکترونیکی عدم سوء پیشینه از سوی یک شرکت خصوصی بود.
بر اساس این گزارش، شرکت سامانه نگار آتنا که مجوز تاسیس پلتفرم تامین مالی جمعی برای شرکت های کوچک و متوسط را دریافت کرده است، بر اساس قانون، موظف است که از اعضای هیات مدیره تامین مالی کنندگان، گواهی عدم سوء پیشینه دریافت کند.
در مورد این درخواست نیز نخستین مصوبه کارگروه تعامل پذیری به درخواست بخش خصوصی شکل گرفت و مقرر شد قوه قضاییه، سرویس استعلام صحت گواهی سوء پیشینه را به صورت پایلوت برای شرکت سامانه نگار آتنا و سازمان بورس برقرار کند.

 

عدم همکاری دستگاهها در دولت الکترونیک به رئیس جمهور گزارش می شود
دبیر شورای عالی فضای مجازی خواستار دریافت اسامی دستگاههای اجرایی که در پیاده سازی دولت الکترونیک همکاری نمی کنند برای ارائه به رئیس جمهور شد.
به گزارش خبرنگار مهر ، ابوالحسن فیروزآبادی در دهمین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی که بعدازظهر امروز سه شنبه در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد، از دبیر کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی خواست که اسامی دستگاههایی که در خصوص پیاده سازی دولت الکترونیک همکاری نمی کنند را در اختیار شورای عالی فضای مجازی قرار دهد.
وی تاکید کرد: لیست دستگاههای اجرایی که حاضر به تعامل با سایر دستگاهها برای ارائه خدمات آنلاین و الکترونیکی نیستند به رئیس جمهور گزارش می شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: متاسفانه در بدنه دستگاه های اجرایی کشور احساس می شود کسانی که منافع نامشروعی دارند در مسیر توسعه دولت الکترونیک سد ایجاد می کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید مرتضی نبوی گفت: مردم همواره وفادار به انقلاب، نظام و اسلام بوده و هستند و همیشه در صحنه های مختلف از جمله در مراسم با شکوه 22 بهمن، انتخابات و دیگر مناسبت ها با حضور جدی و معنادار خود حماسه خلق کرده و می کنند.

وی ادامه داد: اکنون نوبت مسئولان است که پاسخگویی مناسب داشته باشند و با تلاش های صادقانه و مجدانه مشکلات مردم را برطرف کنند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بخشی از چالش های اقتصادی مملکت مربوط به تحریم ها، فشارها و محدودیت های بین المللی است.

وی افزود: ناگفته نماند خود تحریم ها منجر به این شده که کشور از خام فروشی و در آمدهای نفتی بیشتر فاصله گیرد و به سمت تولید انبوه در داخل و صادرات غیر نفتی حرکت کند.

نبوی بیان داشت: اگر مسئولان زمینه های لازم را برای فعالیت های اقتصادی در جامعه فراهم کنند مردم می توانند چرخ های اقتصادی مملکت را به حرکت درآورند.

وی ادامه داد: بخشی از مشکلات فضای کسب و کار کشور مربوط به قوانین دست و پاگیر، بازدارنده، متعارض و غیر شفاف است و بخشی دیگر هم به مباحث بروکراسی کاذب اداری و نظایر این ربط پیدا می کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مسئولان امروز به کمک فناوری اطلاعات می توانند به راحتی دستگاه را شفاف، روان، تسریع و در عین حال جلوی بسیاری از فسادها و رانت ها را گرفته و رضایتمندی مردم را بیش از پیش حاصل کنند.

وی افزود: بارها مسئولان قول اجرای دولت الکترونیک را به مردم داده اند اما تاکنون به نحوه باید و شاید در جامعه نمود عملی پیدا نکرده است.

نبوی اظهار داشت: مسئولان باید همت به خرج دهند تا این مهم با سرعت هرچه بیشتری در کشور عملیاتی شود.

وی گفت: متأسفانه در بدنه دستگاه های اجرایی کشور احساس می شود کسانی که منافع نامشروعی دارند در مسیر توسعه دولت الکترونیک سد ایجاد می کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: اگر این سدها و موانع برداشته و دستگاه های اجرایی به سمت شفافیت و پاسخگویی حرکت کنند مردم به سرعت می توانند کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی را توسعه دهند.

وی ادامه داد: سیاست های کلی نظام در حوزه های مختلف تبدیل به قوانین لازم الاتباع شود و همچنین قوانین نیز به آیین نامه های اجرایی و جریان پیدا کند در دستگاه های اجرایی و قضایی متأسفانه این فرآیند مناسب و کارآمدی نیست.

نبوی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته سیاست های کلی نظام را مورد بازنگری و تنقیح قرار دهد.

وی گفت: در حال حاضر انتقاداتی به خو د سیاست های کلی هم وجود دارد در مورد اینکه حجم این سیاست ها زیاد است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: سیاست های کلی باید نقش کاربردی داشته باشد و جهت های کلی را مشخص کند.

وی اظهار داشت: وقتی سیاست های کلی چنین خاصیتی داشت باید زمینه ها به نحوی فراهم شود که به سرعت قوانین مغایر با این سیاست ها اصلاح، حذف و خلاء های قانونی برطرف تا دستگاه های اجرایی بتوانند به خوبی پاسخگویی داشته باشند.

نبوی ادامه داد: در حال حاضر بطور باید و شاید نه قوانین، مقررات و آیین نامه های خوبی در مملکت وجود دارد و نه خوب اجرا می شود.

وی گفت: مردم با حضور حداکثری خود در پای صندوق های رای با انتخاب افراد شایسته، متعهد، متدین، دلسوز و فرهیخته مجلس کارآمدی تشکیل دهند تا با تصویب قوانین مناسب و تأثیر گذار و در عین حال نظارت موثر بتوان مشکلات مملکت را یکی پس از دیگر رفع کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: وقتی قانون حاکم باشد و اصل شفافیت در نظام اداری رعایت شود هم جلوی فساد و رانت گرفته و هم کسب و کارها در جامعه شکوفاتر می شود و هم برنامه های دشمن برای لطمه وارد کردن به اقتصاد کشور یکی پس از دیگر به شکست منجر خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تحقق دولت الکترونیک را نیازمند تلاش و همت ویژه همه مسئولان دانست و گفت: در دستگاه قضایی و ارگان‌های تابعه آن هنوز اقبال چندانی برای اتصال به دولت الکترونیک مشاهده نشده است.
معصومه آقاپور علیشاهی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به میزان تحقق دولت الکترونیک، شفافیت و سهولت ارائه داده‌ها به مردم گفت: در  دولت دوازدهم برای تحقق دولت الکترونیک تلاش‌های بسیاری صورت گرفت.  بر همین اساس توانستیم در بهمن ماه سال 96 سامانه دولت الکترونیک را با 7 وزارتخانه هماهنگ کرده و اجرایی کنیم که خوشبختانه پیشرفت‌های بسیار خوبی هم در این مدت حاصل شد. 

نماینده مردم شبستر در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: در اصلاحیه لایحه مالیات بر ارزش افزوده، نیز برای تحقق دولت الکترونیک در نظام مالیاتی کشور، سامانه مالیاتی پیش‌بینی شد تا از فرار های مالیاتی نیز جلوگیری شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، شفافیت در ارائه اطلاعات و داده‌ها به مردم از الزامات بسیار مهم همه ارگان‌ها دانست و افزود: در دستگاه قضایی کشور و ارگانهای تابعه آن هنوز اقبال چندانی برای اتصال به دولت الکترونیک مشاهده نشده، بنابراین لازم است همکاری بیشتری داشته باشد.

وی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی اجرای کامل دولت الکترونیک اظهار داشت: آموزش یکی از مهمترین موضوعاتی است که در رابطه با دولت الکترونیک وجود دارد چرا که بسیاری از مسئولان در وزارتخانه‌ها و نهاد‌های دیگر دانش کافی برای استفاده از سامانه‌های الکترونیکی را ندارند و همواره از کاغذ استفاده می‌کنند. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بنده معتقدم تحقق دولت الکترونیک علاوه بر آموزش همگانی استفاده از سامانه‌های الکترونیکی نیازمند همت ویژه همه مسئولان و مردم است./

پیش به سوی دولت فدرال الکترونیکی ایران

چهارشنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۸، ۱۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - تا کنون هر بار که مجلس شورای اسلامی، به موضوع دولت الکترونیکی میپرداخت و اجرای احکام برنامههای پنج ساله را در این مورد پیگیری میکرد، دعوتکننده، کمیسیون صنایع مجلس بود و دعوت شدهها نیز مسوولانی از دستگاههای قوه مجریه کشور بهعلاوه پژوهشگران مرکز پژوهشهای مجلس بودند.

مجری پروژه بررسی و تدوین برنامه‌های توسعه دولت الکترونیک با تاکید بر ساختار مشارکت بخش دولتی و غیردولتی PPP، از تصویب تشکیل کارگروه سیاست‌گذاری رویداد ملی زمینه‌سازی مشارکت بخش غیردولتی در پروژه‌های دولت الکترونیکی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، دومین جلسه شورای سیاست­گذاری رویداد ملی زمینه‌سازی مشارکت بخش غیردولتی در پروژه‌های دولت الکترونیکی صبح امروز (۲۵ آبان) در محل پژوهشگاه ICT برگزار شد.

مجری پروژه بررسی و تدوین برنامه‌ها و اقدامات توسعه دولت الکترونیک ضمن اشاره به دستور کار این جلسه، بر ساختار مشارکت بخش دولتی و غیردولتی PPP تاکید کرد و گفت: رویداد ملی زمینه‌سازی مشارکت بخش غیردولتی در پروژه‌های دولت الکترونیکی، ۲۳ دی امسال با همکاری مشترک پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات برگزار می‌شود.

نیلوفر مرادحاصل افزود: چشم‌انداز اصلی این رویداد، تسهیل فرآیند اجرایی قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی برای اجرای پروژه‌های دولت الکترونیک است.

عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: بر این اساس به منظور ارائه دستاوردهای پروژه مذکور، رویداد ملی با هدف فرهنگ‌­سازی جهت تعامل و مشارکت بخش دولتی و غیردولتی، برگزار خواهد شد.

به گفته مرادحاصل، این رویداد می‌­تواند با ایجاد آشنایی بیشتر و بهتر بخش خصوصی با ظرفیت­‌های موجود در جهت مشارکت عمومی-خصوصی در حوزه توسعه دولت الکترونیکی، به توسعه دولت الکترونیک یاری رساند.

در پایان جلسه امروز قرار بر این شد تا با تشکیل کارگروهی با حضور اعضای اصلی، یک جمع‌بندی دقیق در سیاستگذاری رویداد ملی زمینه‌سازی مشارکت بخش غیردولتی در پروژه‌های دولت الکترونیکی حاصل شود.

یک وکیل دادگستری به تحلیل حقوقی برخط (Online) شدن اعلام اسامی متوفیان، نام شرکت‌های منحله و محل اقامت اشخاص که اخیراً توسط کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی اعلام شده است، پرداخت.

فرشید فرحناکیان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اهمیت تأثیر حقوقی برخط شدن این موارد و نحوه تصویب و اجرای آن، در مورد قدرت اجرایی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، گفت: فرآیندهای اداری در سازمان اداری استخدامی و شورای عالی اداری مدیریت می‌شوند تا با اختیار مداخله خود برای بهبود این فرآیندها تصمیماتی اتخاذ کنند. این بهبود فرآیندها گروگان کیفیت داده‌ها و فرآیندهای استحصال آن است. در واقع  یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه دولت الکترونیک، زیرساخت داده‌ای و تعامل‌پذیری آن است.
وی افزود: به همین جهت به‌موجب بند (ث) ماده ۶٧ قانون برنامه ششم توسعه مصوب 14. 12. 1395 کلیه دستگاه‌های اجرائی کشور موظف شده‌اند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های موردنیاز سایر دستگاه‌های اجرائی را حسب شرح وظایف آنان در چهارچوب قوانین خاص و موضوعی، به‌ صورت رایگان فراهم نمایند. به‌ موجب بند (ت) ماده 68 این قانون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه‌های اجرائی، از سال دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم برای کاهش حداقل دوازده و نیم درصد (5. 12%) سالانه از مراجعه حضوری به دستگاه‌های اجرائی را فراهم کند؛ به‌طوری‌که رتبه ایران در سطح جهان در شاخص‌های مرتبط ازجمله شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک به میزان سی رتبه در طی اجرای قانون برنامه، ارتقاء یابد. به‌موجب بند (ث) همین ماده در سال دوم اجرای قانون برنامه ششم می‌باید تمهیدات لازم برای دستیابی به حداقل هفت و نیم درصد (5. 7%) رشد سالانه الکترونیکی کردن معاملات و تجارت کالا و خدمات کشور فراهم شود.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در همین رابطه آیین‌نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی(E-Government Interoperability Framework: EGIF)   در راستای انجام تکالیف مندرج در ماده 16 ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب ششمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ابلاغی 11. 6. 1393  به‌منظور حصول اطمینان از یکپارچگی فنی و اجرایی پیاده سازی برنامه‌های دولت الکترونیکی، در یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به تاریخ 27. 1. 1397 به تصویب رسیده است.
وی افزود: در ادامه تشکیل کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی در آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی به تصویب جلسه 54 شورای عالی فضای مجازی مورخ 24. 9. 1397 رسیده و به دستگاه‌های اجرایی تکلیف شده است. به استناد بند (9) ماده ۶ این آیین‌نامه اخیرالذکر، آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی در اولین جلسه این کارگروه در تاریخ 21. 3. 1398 تصویب شده است.

فرحناکیان تاکید کرد: با این اوصاف، این کارگروه تسهیل‌کننده بهبود کیفیت داده‌ها و اجرای خدمات دولت الکترونیک است و همه ارکان کشور درگیر آن می‌شوند و قدرت اجرایی آن ذیل شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی است. وظیفه اصلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، همکاری با دستگاه‌های اجرایی برای بهبود کیفیت داده‌ها و ایجاد ترتیبات تعامل‌پذیر در لایه‌های اطلاعات، فرآیندها و خط‌ مشی‌ها است.
وی در مورد مصوبات این کارگروه گفت: تاکنون کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی 4 مصوبه مهم داشته است، (1) خدمت برخط اعلام اسامی متوفیان؛ (2) خدمت برخط اعلام نام شرکت‌های منحله؛ (3) خدمت برخط اعلام محل اقامت اشخاص؛ (4) ایجاد آزمونه (پایلوت) احراز هویت زیست‌سنجی (بیومتریک) با کارت هوشمند ملی (Match on Card) برای کاربران خدمات موبایل و پست‌بانک.
این وکیل دادگستری در مورد خدمت برخط اعلام اسامی متوفیان تصریح کرد: از اول آبان ماه سال جاری (1398) اِعمال آثار قانونی فوت شخص حقیقی بر اموال و دارایی متوفی حداکثر از ساعت صفر روز بعد از آخرین به‌روزرسانی روزانه توسط دریافت‌کنندگان «سرویس اعلام کد ملی و تاریخ فوت اشخاص حقیقی متوفیان کشور» انجام می‌شود. این سرویس الکترونیکی توسط سازمان ثبت‌احوال بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی به‌صورت روزانه (هرروز ساعت ۱۹) به‌روزرسانی خواهد شد. این سرویس فقط از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (National Information Exchange: NIX) مجاز و دارای اعتبار است و در فاز اول صرفاً برای بانک‌های عامل، بازار سرمایه، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان امور مالیاتی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و قوه قضاییه (سامانه ثنا) ارائه شده است.
وی در مورد خدمت برخط اعلام نام شرکت‌های منحله اضافه کرد: برعکس خدمت قبلی؛ «خدمت برخط اعلام نام شرکت‌های منحله» در دسترس کلیه ذینفعان قرار می‌گیرد. اگرچه پیش‌ازاین خدمت نیز وضعیت شرکت‌ها از این لحاظ به‌واسطه ضرورت آگهی انحلال آن‌ها از سایت روزنامه رسمی در دسترس بود؛ منتهی قرار است از تاریخ اول آذرماه سال جاری (1398) فهرست نام اشخاص حقوقی منحله که توسط سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به مرکز ملی تبادل اطلاعات ارائه می‌گردد در دسترس کلیه ذینفعان قرار گیرد.
وی در پایان در مورد خدمت برخط اعلام محل اقامت اشخاص اظهار کرد: به‌موجب ماده 1 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی  مصوب 17. 2. 1376 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، دانشگاه‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها، ‌نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است موظف‌اند از شماره‌ ملی و کد پستی ده‌رقمی که توسط سازمان ثبت‌احوال کشور و در قالب کارت شناسایی و با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران برای‌ شناسایی افراد و اشخاص و محل کار یا سکونت آن‌ها حسب مورد اختصاص خواهد یافت تبعیت نموده و بکار گیرند. در همین رابطه به‌موجب «خدمت برخط اعلام محل اقامت اشخاص حقیقی و حقوقی» قرار است در خصوص محل اقامت اشخاص حقیقی و حقوقی، ظرف یک سال آینده دریافت دستی اطلاعات کد پستی و نشانی در کلیه برگه‌های (فرم‌های) الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی حذف شود و پس از احراز هویت متناسب با اهمیت خدمت، کد پستی محل اقامت شخص حقیقی که در پایگاه قانونی مستقر در سازمان ثبت‌احوال کشور و اشخاص حقوقی مستقر در پایگاه قانونی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور درج‌شده است به همراه نشانی استاندارد شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به شخص نمایش داده شده و در صورت تأیید فرآیند اخذ خدمت از دستگاه مربوطه ادامه پیدا کند.

 دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: بر اساس گزارش عملکرد دولت الکترونیک، برای کسانی که نمره پائینی داشتند یا نسبت به نمرات خود اعتراض داشتند، تسهیلات و کمک‌هایی در نظر گرفته ایم تا بتوانند رشد کنند.
رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس؛ اظهار کرد: یکی از فعالیت‌هایی که در این شورا انجام می شود به نظارت و ارزیابی مربوط می شود، بر این اساس برای نظارت و ارزیابی کل دستگاه‌های اجرایی گزارش‌هایی را تهیه کرده ایم.

وی افزود: در تیر ماه امسال گزارشی از عملکرد نهادها و سازمان‌ها در خصوص الکترونیکی شدن و همکاری با دولت الکترونیک تهیه شد و در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت.

باقری اصل ادامه داد: بر اساس این گزارش برای کسانی که نمره پایینی داشتند و یا نسبت به نمرات خود اعتراض داشتند، تسهیلات و کمک‌هایی در نظر گرفته ایم تا بتوانند رشد کنند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: برای نظارت قانونی بر  مالیات به صورت الکترونیکی نیز با همکاری سازمان امور مالیاتی انجام شده که در آن بر مبنای برنامه تحول مالیاتی توسط رئیس سازمان امور مالیاتی و با دستور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور پیشنهاداتی به دبیرخانه شورا اجرای شورای اجرایی فناوری اطلاعات داده شده است.

هفته گذشته نشست خبری کارنامه دولت الکترونیکی کشور با انتقادات صریح و بی‌پرده رضا باقری‌اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از عملکرد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در زمینه اجرای دولت الکترونیکی همراه شد.

در این نشست دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، ساخت اپلیکیشن‌های متعدد و پرهزینه توسط وزارتخانه‌های مختلف را غیرضروری ارزیابی کرده و خواستار تجمیع تمام خدمات ارایه شده روی پلتفرم دولت همراه شد.

وی همچنین با اعلام اینکه برای حفظ رتبه جهانی کشورمان در زمینه دولت الکترونیکی می‌بایست هر ساله حداقل 7 درصد رشد در حوزه دولت الکترونیکی وجود داشته باشد صراحتا اعلام کرد که در سال جاری موفق به دستیابی به این میزان رشد نشده‌ایم.

براساس اطلاعات ارایه شده در این نشست خبری تا کنون 62 درصد دولت الکترونیکی محقق شده و 105 دستگاه به دولت الکترونیکی وصل شده‌اند.

از جمله نکات جالب این نشست خبری اعلام نام 10 دستگاه برتر در زمینه تحقق دولت الکترونیکی و 10 دستگاه که ضعیف‌ترین عملکرد را در این حوزه داشته‌اند، بود. نگاهی به اسامی دستگاه‌های موفق و ناموفق در حوزه دولت الکترونیکی گویای آن است که ظاهرا دستگاه‌هایی که به دنبال دریافت هزینه از مردم بودند مثل وزارت امور اقتصاد و دارایی و بیمه مرکزی عملکرد خوبی داشتند و دستگاه‌هایی که می‌بایست به مردم خدمات ارایه دهند همچون سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان غذا و دارو عملکرد نامناسبی داشته‌اند.

امیر ناظمی اما در پاسخ به خبرنگار عصر ارتباط که برای حل این مشکل چه می‌توان کرد و آیا برای ایجاد ضمانت اجرایی و الزام سازمان‌ها به ورود به مجلس اقدامی صورت گرفته ابراز داشت که هم با مجلس و هم سازمان برنامه و بودجه در این خصوص مکاتباتی صورت گرفته اما این مشکل همچنان وجود دارد.

از جمله حواشی این نشست این بود که اعلام شد فعالیت سازمان امور مالیاتی به دلیل مخدوش بودن عملکرد مورد بررسی قرار نگرفته است. همچنین الکترونیکی شدن چند سازمان از جمله سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان غذا و دارو و خدمات سازمان بهزیستی از جمله نکات قابل تاملی بود که در این نشست اعلام شد.

 

انتقادات بی‌پرده از ایجاد اپ‌های موازی و هزینه‌بر

رضا باقری‌اصل در نشست خبری کارنامه دولت الکترونیکی اظهار کرد: واقعیت تلخی که وجود دارد این است که وقتی سرویس‌های دولت الکترونیکی رونمایی می‌شوند، به نظر نمی‌رسد هیچ تغییری روی داده باشد. از یکسو سازمان امور مالیاتی ممیز جذب می‌کند و به سیستم مالیات الکترونیکی توجه لازم را ندارد. از سوی دیگر سامانه پاسخگویی وزارت بهداشت (1490)، که یکی از بخش‌های حوزه دولت الکترونیکی است با انتقادات مردم مواجه است.

وی افزود: واقعیت تلخی که وجود دارد این است که دستگاه‌ها در ارایه سرویس‌های خود بیشتر تمایل به جزیره‌ای بودن دارند، برای مثال وزارت صنعت اعلام کرده قصد دارد اپلیکیشنی ارایه دهد که قیمت‌های کالاهای اساسی را اعلام کند. وزیر محترم صنعت باید توجه داشته باشند دولت همراه به همین منظور به وجود آمده و هیچ هزینه‌ای هم ندارد؛ سوال اینجاست که چرا سرویس‌های خود را روی آن ارایه نمی‌دهند.

باقری‌اصل ادامه داد: از سوی دیگر **وزیر نیرو می‌گوید قصد داریم برای قبوض یک اپلیکیشن درست کرده و آن را به صورت الکترونیکی منتشر کنیم؛ آقای اردکانیان (وزیر نیرو) نیازی به انجام این کارنیست و می‌توانید از سامانه‌های همراه، کدهای دستوری و روش‌های متنوع دیگر برای انجام این کار استفاده کنید. وقتی کانال‌های مشخص برای انجام این کار وجود دارد چرا می‌بایست اپلیکیشن دیگری برای این کار تولید کنیم؟**

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با انتقاد از موازی‌کاری در زمینه ساخت اپلیکیشن‌ توسط نهادها و دستگاه‌های دولتی گفت: در سال‌های آغازین دغدغه این بود که زیرساخت‌های دولت الکترونیکی وجود ندارد اما واقعیت این است که این زیرساخت‌ها وجود دارند ولی با این وجود مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. در حال حاضر اما شرایط به این گونه شده که وقتی ارگانی قصد دارد یک سرویس را برای دولت الکترونیکی ارایه دهد یک اپلیکیشن موازی کنار دولت ایجاد می‌کند و هزینه مضاعفی به مردم تحمیل می‌شود تا کاری را که دیروز دولت انجام می‌داده امروز کسی دیگر به انجام رساند.

 

نبود ضمانت اجرایی برای تحقق دولت الکترونیکی

در این نشست خبری خبرنگار عصر ارتباط در خصوص وضعیت لحاظ شدن امنیت در حوزه دولت الکترونیکی باتوجه به حملات هکری اخیر به سامانه بیمه تامین اجتماعی سوال پرسید که امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ گفت: بر مبنای تقسیم‌هایی که صورت گرفته، نظارت بر امنیت دستگاه‌های حیاتی و حساس با مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری، نظارت بر کسب‌و‌کارهای عمومی با پلیس فتا و مسوولیت حفظ امنیت دستگاه‌های غیرحساس و غیرحیاتی با وزارت ارتباطات است؛ به همین دلیل در خصوص موضوع هک که در سامانه تامین اجتماعی اتفاق افتاد، بر اساس تقسیم کار صورت گرفته، مرکز افتا در حیطه این مسوولیت قرار داشت.

وی با بیان اینکه البته ما این تقسیم کار را درست نمی‌دانیم و باید در این پروتکل‌ها همراه باشیم، افزود: ما نسبت به مسوولیتی که بر عهده‌مان نبوده، تاکنون همراهی‌های لازم را با امنیت کسب‌و‌کارهای عمومی و نیز امنیت دستگاه‌های حیاتی و حساس انجام داده‌ایم.

رییس سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار عصر ارتباط در مورد اقدامات صورت گرفته برای ایجاد ضمانت اجرایی در خصوص دولت الکترونیکی نیز بیان کرد: قوانین و مقرراتی که دستگاه‌های اجرایی را ملزم به انجام مقررات دولت الکترونیکی می‌کند، مشخص است و دستگاه‌های نظارتی باید در آن نظارت داشته باشند که این موضوع بر عهده ما نیست.

ناظمی در پاسخ به این نکته خبرنگار عصر ارتباط که امکان ارایه پیشنهاد توسط وزارت ارتباطات به نهادهای قانون‌گذار برای ایجاد ضمانت اجرا در حوزه دولت الکترونیکی وجود دارد، گفت: ما گزارش عملکرد دستگاه‌های دولتی را به صورت ماهانه و شش‌ماهه به دستگاه‌های ناظر ارایه می‌دهیم و این دستگاه‌ها باید در خصوص ضمانت اجرایی این پروژه اقدامات لازم را انجام دهند. حتی **ما پیشنهادی را به مجلس و سازمان برنامه و بودجه ارایه کردیم که در خصوص نحوه تخصیص بودجه، بازبینی صورت گیرد تا این موضوع ضمانت اجرایی برای پروژه‌های دولت الکترونیکی باشد اما این پیشنهاد مورد پذیرش واقع نشد.**

 

گزارش وضعیت دولت الکترونیکی

رضا باقری‌اصل در نشست خبری کارنامه دولت الکترونیکی با اشاره به نقاط تاریک و روشن اجرای دولت الکترونیکی در کشور گفت: گزارش دوره پنجم دولت الکترونیکی با بیم‌ها و امیدهایی همراه است؛ امیدهای آن مربوط به اتصال چند دستگاه به جمع ارزیابی است و رشد مناسب 10 دستگاه در حوزه دولت الکترونیکی است. بیم‌های گزارش این دوره اما آن است که شتاب توسعه دولت الکترونیکی نسبت به شش ماه قبل نگرانی‌هایی را برای تحقق دولت الکترونیکی ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: بررسی صورت گرفته از میان عملکرد ۱۰۵ دستگاه اجرایی نشان می‌دهد که ۶۲.۸ درصد دولت الکترونیکی تا فروردین ۹۸ محقق شده است و امتیاز عمومی دستگاه‌ها برای ایجاد درگاه خدمات ۸۴ درصد، حضور در وب ۶۶.۹، خدمات تعاملی ۷۰.۴۴ درصد، خدمات تراکنشی ۷۰.۲۲ و یکپارچگی خدمات ۵۰.۱۹ درصد بوده است.

همچنین دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: رتبه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیکی و میزان الکترونیکی کردن خدمات در میان شاخص‌های جهانی به دست آمده از ۱۰۶ به ۸۶ ارتقا یافته است و این مساله نشان می‌دهد که میزان ۶۰ درصدی الکترونیکی کردن خدمات باعث بهتر شدن وضعیت ایران در میانگین جهان و میانگین آسیا است.

باقری با برشمردن ۹ سازمان برتر و موفق در حوزه دولت الکترونیکی اظهار کرد: سازمان بیمه، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی ایران، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بنیاد شهید، وزارت اقتصاد، سازمان نهضت سوادآموزی و شرکت ارتباطات زیرساخت در لیست بالای جدول الکترونیکی شدن خدمات قرار دارند و فعالیت سازمان امور مالیاتی به دلیل مخدوش بودن عملکرد مورد بررسی قرار نگرفته است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ۱۰ دستگاه دارای بیشترین رشد در ارزیابی دور پنجم دولت الکترونیکی بوده‌اند، گفت: از جمله این دستگاه‌ها می‌توان به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، حسابرسی، انستیتو پاستور و شرکت تولید نیروی برق حرارتی اشاره کرد.

باقری‌اصل در مورد خدماتی که هنوز الکترونیکی نشده‌اند، نیز گفت: خدمات مربوط به سازمان هدفمندسازی، خدمات حمایتی مربوط به سازمان نظام دامپزشکی، خدمات مربوط به سرویس استعلام اصالت، سازمان غذا و دارو، خدمات سازمان بهزیستی از جمله خدماتی هستند که الکترونیکی نشده‌اند.

وی در مورد وزارتخانه‌هایی که عملکرد نامناسبی در زمینه دولت الکترونیکی داشته‌اند گفت: از میان ۲۰ وزارتخانه، وزارت اقتصاد، علوم، راه، آموزش و پرورش، صنعت، ارتباطات، نهاد ریاست‌جمهوری و وزارت نیرو بار دولت الکترونیکی را به دوش می‌کشند و **وزارتخانه‌های کشور، ارشاد، بهداشت، کار، جهاد کشاورزی، قوه قضاییه، ورزش، دادگستری، نفت و وزارت امور خارجه، همتی برای دولت الکترونیکی نداشته و کمک به تحقق شاخص توسعه دولت الکترونیکی نکرده‌اند.**

 

رتبه نامناسب سازمان فناوری اطلاعات

از جمله نکات جالب توجه نشست خبری کارنامه دولت الکترونیکی این بود که سازمان فناوری اطلاعات رتبه و عملکرد مناسبی نداشته است.

امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات نیز در این نشست خبری در این خصوص گفت: بیشترین استعلامات مورد نیاز دستگاه‌های دولتی در پروژه دولت الکترونیکی، از قوه قضاییه و ناجا است اما این دو دستگاه پاسخ استعلامات را نمی‌دهند.

ناظمی در پاسخ به دلایل رتبه ششم وزارت ارتباطات در ارزیابی عملکرد دولت الکترونیکی گفت: تلاشمان این است که این رتبه را ارتقا دهیم.

وی با بیان اینکه بخشی از فرایندهای سازمان فناوری اطلاعات، مربوط به وظایف شورای‌عالی انفورماتیک می‌شود که برای الکترونیکی کردن این خدمات، نیازمند زمان بیشتری هستیم، بیان کرد: در حوزه امنیت نیز فرایندهای الکترونیکی، چالش‌های زمان‌بری است که باعث شده رتبه سازمان فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات، رتبه بالایی نباشد اما سعی می‌کنیم وضعیت خود را ارتقا بخشیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: بخشی از وظایف وزارت ارتباطات در حوزه دولت الکترونیکی نیز مربوط به اتصال بین دستگاه‌ها و سامانه GSB است که این موضوع را در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نیاورده‌ایم اما اگر آن را اضافه کرده بودیم، رتبه ما به مراتب بهتر از رتبه ششم بود.

بر اساس این گزارش ظاهرا ما در اجرای طرح دولت الکترونیکی در شرایطی تکراری قرار گرفته‌ایم که هر سال نام دستگاه‌هایی که اهمیت و وقعی به این طرح نمی‌دهد، اعلام می‌شود و سال بعد نیز اعلام می‌شوند و هیچ الزام و توبیخی نیز در این میان وجود ندارد. نکته دیگر آنکه **اگرچه نام نهادهای غیردولتی نیز در میان متاخران در پیوستن و پیاده‌سازی دولت الکترونیکی به چشم می‌خورد، اما انتظار از دولت این است که حداقل خود و نهادهای زیرمجموعه ‌اش را ملزم به اجرای این کار کند تا الگو و پیشگام باشد و سپس بتواند به انتقاد از سایر نهادها بپردازد. **

یک ارزیابی تازه درباره میزان توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی نشان می دهد که این امر در مقایسه با دوره پیشین بررسی، از رشد ناچیزی برخوردار بوده است.

به گزارش الف  براساس این ارزیابی، شاخص کلی توسعه دولت الکترونیکی نسبت به دوره قبلی رشد زیر  ۳ درصدی  را نشان می دهد که گویای کاهش شتاب الکترونیکی شدن در دستگاه های اجرایی کشور است.

این ارزیابی که مربوط به دوره پنجم است و بازه زمانی تا پایان فروردین ۹۸ را در بر می گیرد  ۱۰۵ دستگاه و ۲۲۰۶ خدمت را در بر می گیرد.

خدمات این دستگاه ها در قالب ۱۹ نهاد ( ۱۷ وزارتخانه، نهاد ریاست جمهوری و قوه قضاییه)  ارزیابی شده و بر اساس این ارزیابی (بدون در نظر گرفتن وزارت دفاع و اطلاعات) وزارت اقتصاد با ۸۶/۵۰ درصد بیشترین امتیاز و وزارت خارجه با ۴۳/۹۷ درصد کمترین امتیاز را گرفته اند. 

پس از وزارت اقتصاد به ترتیب وزارت علوم، راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، صنعت، ارتباطات، نهاد ریاست جمهوری، نیرو، کشور، فرهنگ و ارشاد، بهداشت و درمان، تعاون، جهاد کشاورزی، قوه قضاییه، ورزش و جوانان، دادگستری، و وزارت نفت قرار دارند.

متوسط امتیاز ارزیابی این مرحله ۶۲/۸۰ درصد است که به این ترتیب ۱۱ دستگاه زیر امتیاز متوسط را دریافت کرده اند.

معاون وزیر ارتباطات از ارائه پیشنهاد وزارت ارتباطات مبنی بر تعرفه‌گذاری و تخصیص بخشی از بودجه تراکنش‌های خدمات دولت الکترونیک به این وزارتخانه، برای تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات خبر داد.

امیر ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اتصال دستگاه‌های دولتی به شبکه دولت الکترونیک برای وزارت ارتباطات هزینه در پی دارد، اظهار داشت: اتصال دستگاه‌های دولتی به مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) طبق قانون رایگان است و بر این اساس نمی‌توان از دولت بابت این خدمات هزینه‌ای دریافت کرد.

وی ادامه داد: بر این اساس پیشنهادی که به رگولاتوری برای تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه دادیم این است که هزینه این اتصال را از طریق بودجه عمومی دولت دریافت کنیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: با توجه به اینکه روز به روز درخواست‌های اتصال به NIX افزایش می‌یابد، وزارت ارتباطات به ازای این سرویس و هر اتصال و خدمتی که ارائه می‌دهد هزینه‌ای دریافت نمی‌کند. براین اساس پیشنهاد ما این است که از محل بودجه دستگاه‌های دولتی، بخشی از بودجه تراکنش‌های خدمات دولت الکترونیک به وزارت ارتباطات اختصاص یابد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: این پیشنهاد باید در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شود تا بتوان از دولت این بودجه را دریافت کرد.

ناظمی با اشاره به هزینه‌هایی که وزارت ارتباطات برای ارسال پیامک خدمات دولت متقبل می‌شود گفت: وزارت ارتباطات از محل بودجه خود این هزینه را پرداخت می‌کند و این در حالی است که هر چقدر خدمات الکترونیک بالا رود از بودجه وزارت ارتباطات کاسته می‌شود به همین دلیل خواستار تعرفه گذاری تراکنش‌های خدمات دولت هستیم.

وی با بیان اینکه برای ارائه این خدمات تاکنون ردیف بودجه دریافت نکردیم افزود: هم اکنون حدود ۵۰ میلیون تراکنش در ماه در مرکز ملی تبادل اطلاعات به ثبت می‌رسد و درخواست ما این است که از بودجه این تراکنش بخشی به وزارت ارتباطات تعلق بگیرد.

نمره شبکه ملی اطلاعات در زیرساخت و تاب‌آوری

سه شنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۱۶ ق.ظ | ۰ نظر

مهر - معصومه بخشی پور: شبکه ملی اطلاعات یکی از مهمترین پروژه‌های بخش فناوری اطلاعات کشور محسوب می‌شود که به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، بر وزارت ارتباطات تکلیف شده است. تحقق اهداف مدنظر در این پروژه ملی می‌تواند به ارائه خدمات زیرساختی و ارتباطی پیشرفته و مطابق با نیازهای کشور و بهره‌مندی از مزایای اقتصادی بیانجامد. این در حالی است که ارائه خدمات دولت الکترونیک بر بستر شبکه ملی اطلاعات نیز یکی از مهمترین طرح‌هایی است که می‌تواند این اهداف را محقق کند.

از آنجایی که به تازگی رئیس جمهور در حکمی، با تاکید بر فراهم کردن بستر لازم جهت ارتقا و توسعه هرچه بیشتر فناوری اطلاعات در کشور، رضا باقری اصل را به عنوان دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات منصوب کرده است، در گفتگویی تحقق اهداف مدنظر برای ایجاد زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات، توسعه دولت الکترونیک و برنامه‌های شورای اجرایی فناوری اطلاعات را به عنوان بازوی هماهنگ کننده پروژه‌های دولتی از وی جویا شدیم.

مشروح این گفتگو در ذیل می‌آید:

 

* حکم رئیس جمهور در انتخاب شما به عنوان دبیر جدید شورای اجرایی فناوری اطلاعات، گشایشگر چه فصلی از توسعه فناوری اطلاعات و خدمات دولت الکترونیکی در کشور خواهد بود و آیا این حکم باعث همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای انجام مصوبات قبلی می‌شود؟

شورای اجرایی فناوری اطلاعات یک نهاد راهبری، هماهنگی و تدوین کننده کلان برنامه‌های توسعه خدمات الکترونیکی کشور است که ریاست آن و امضای مصوبات بر اساس قانون به عهده رئیس جمهور بوده و در غیاب ایشان با ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل می‌شود، ۳ معاون رئیس جمهور و ۹ وزیر عضو این شورا هستند. تا کنون رئیس جمهور در خصوص توسعه دولت الکترونیکی به سه نفر حکم مشخص داده است. این حکم در وظایف رئیس سازمان اداری و استخدامی، وزیر ارتباطات و نیز دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات دیده می‌شود. همچنین در کلیه احکام وزرا، اجرای دولت الکترونیک به عنوان یک وظیفه عمومی ذکر شده است. بنابراین آنچه تغییر کرده، تنها جدا شدن دبیری شورا از سازمان فناوری اطلاعات بوده است. علت این امر هم به تفکیک حوزه اجرا از مدیریت و راهبری و نظارت بر می‌گردد.

از سوی دیگر از آنجایی که در توسعه و کاربری فناوری و ارائه خدمات و نظام اداری کشور، اگر هر دستگاهی بخواهد با سلایق و قدرت انتخاب خود، هر فناوری را در کشور پیاده سازی کند شاهد پیچیدگی در استفاده از فناوری، افزایش هزینه و برخی ناهماهنگی‌ها می‌شویم، به همین دلیل تکلیف شورای اجرایی فناوری اطلاعات، استفاده از بهترین رویکردهایی است که حوزه فناوری می‌تواند داشته باشد.

 

*با این وجود می‌توان از شورای اجرایی فناوری اطلاعات انتظار نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا را داشت؟

اول اینکه خود شورا در چارچوب مصوبات مجلس و شورای عالی فضای مجازی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری فعالیت می‌کند. بنابراین در جایی که تصریح به نظارت توسط شورا باشد حتماً شورا ورود می‌کند، نظیر برنامه ششم توسعه؛ اما نوع دیگر فعالیت‌های شورا خود تدوین مقرراتی است که سازوکار نظارت و پیگیری بر آن در داخل مصوبه تعریف می‌شود. گاهی نیز مصوبات نیازمند تنفیذ از سوی مراجع بالادستی هستند در این صورت مصوبه به آنجا ارائه می‌شود.

نمود مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات در مصوباتی که دولت به تصویب می‌رساند و یا در مصوبات قانونی و اسناد بالادستی نظام، نگاشت پیدا می‌کند و اثر خود را در نظام قانونگذاری کشور می‌گذارد. برای مثال ضوابط فنی، اجرایی که در سال ۹۳ به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسید در بخش‌هایی مهمی از قانون برنامه ششم توسعه نیز دیده شد. طبیعتاً نهادهای ناظر نسبت به مقرراتی که در شورای اجرایی فناوری اطلاعات وضع می‌شود، حساس بوده و آن را در قانون برنامه و نظام برنامه ریزی کشور پیاده سازی کرده‌اند. به همین دلیل ما نباید مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات را جدای از کل نظام قانونگذاری و نظارتی کشور بدانیم.

*هم اکنون مهمترین پروژه‌های مدنظر شورای اجرایی فناوری اطلاعات چیست و کدام یک از پروژه‌های مصوب این شورا به سمت اجرایی شدن در حال حرکت است؟

شورای اجرایی فناوری اطلاعات مطابق قانون برنامه ششم توسعه، نظارت بر ۳ پروژه مرتبط با دولت الکترونیک را برعهده دارد که این سه پروژه شامل مالیات الکترونیک، سلامت الکترونیک و درگاه معاملات الکترونیک می‌شود. از آنجایی که مالیات قطب درآمد کشور، سلامت قطب هزینه کشور و معاملات قطب شفافیت هزینه‌های دولت است، این سه رکن اصلی را به شورای اجرایی فناوری اطلاعات سپرده‌اند تا به آن بیشتر پرداخته شود.

در کنار این، شورای اجرایی فناوری اطلاعات ناظر سایر پروژه‌ها نیز است و موضوع ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی را در حوزه دولت الکترونیک برعهده دارد. بنابر مصوبه جلسه یازدهم شورا، ارزیابی بلوغ دستگاه‌های اجرایی در الکترونیکی کردن خدمات توسط شورا انجام می‌گیرد.

 

*با وجود تقسیم بندی صورت گرفته، سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا تاکنون مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات اجرا شده و اگر اجرایی شده است چرا نمود آن آنطور که باید مشهود نیست؟

کاهش ۲۰ رتبه‌ای کشور در ارزیابی سازمان ملل از توسعه دولت الکترونیکی حاصل اجرای مصوبات شورای است. اگر امروز مرکز ملی تبادل اطلاعات را می‌بینید، این طرح ناشی از مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات است. آیا دولت همراه را نمی‌بینید و محسوس نیست؟ این نیز ناشی از مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات است. آیا دستگاه‌های اجرایی با هم تبادل اطلاعات ندارند؟ این هم حاصل اجرای مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات است. البته ممکن است مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات در برخی جاها به حد انتظارات پیش نرفته باشند اما طبیعتاً نظام اجرایی کشور با نظام فنی توسعه فناوری اطلاعات متفاوت است و میزان سرمایه گذاری دستگاه‌های اجرایی که می‌تواند برای توسعه خدمات دولت الکترونیک باشد، در دو سال اخیر کاهش پیدا کرده است.

در سال ۹۳ نیز اوضاع مالی دستگاه‌های دولتی برای هزینه کرد در این بخش با محدودیت‌هایی همراه بود که به مرور برای سال ۹۴ و ۹۵ اوضاع مقداری بهبود پیدا کرد اما از سال ۹۶ نیز اوضاع مالی دولت برای هزینه کردن در حوزه فناوری اطلاعات تا به امروز کاهش پیدا کرده و این شرایط ادامه دارد. اما در هر صورت خروجی‌هایی که از دستگاه‌های اجرایی دریافت می‌شود، نشان می‌دهد که مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات در حال اجرایی شدن است.

 

*با ذکر مصداق توضیح می‌دهید؟ برای مثال در حوزه مالیات الکترونیکی، مصوبه شورا به کجا رسیده و کدام یک از فرآیندهای این طرح، پایان یافته است؟

هم اکنون در حوزه مالیات اظهار نامه‌ها به صورت الکترونیکی گرفته می‌شود. ما اولین ارزیابی حوزه مالیاتی را در شورای اجرایی فناوری اطلاعات انجام داده و گزارش آن را به زودی ارائه خواهیم کرد.

ارزیابی ما از ۴ فرآیند بزرگ نظام مالیات الکترونیکی شامل اظهارنامه، ممیزی یا رسیدگی، دادرسی و پرداخت این است که فرآیند اظهارنامه الکترونیکی به خوبی انجام شده اما ۳ فرآیند دیگر با اهداف مدنظر فاصله داشته و چالش‌هایی بر سر راه آنها وجود دارد. این در حالی است که در برنامه ششم توسعه بر موضوع عملیاتی شدن مالیات الکترونیکی در کشور تاکید شده و باید هر چهار فرآیند، به صورت الکترونیکی انجام شود. هم اکنون قانون پایانه‌های فروش نیز در این جهت آمده و مسئولیت سنگینی است چرا که شورای اجرایی فناوری اطلاعات به آن حساسیت دارد.

البته باید پذیرفت که این پروژه، پروژه‌ای نیست که حدود دو تا سه سال استقرار پیدا کند، بلکه نیازمند یک تغییر رویکرد در نظام مالی کشور است. چرا که نظام مالیاتی کشور باید از نظام پرونده محور به نظام مؤدی محور تغییر پیدا کند. به این معنی که هر شخصی وارد یک کسب و کار می‌شود، برای نظام مالیاتی کشور شناخته شده باشد. این تلاش‌هایی است که شورای اجرایی فناوری اطلاعات بر آن پافشاری دارد.

 

*پیش از این رئیس سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت شورای اجرایی فناوری اطلاعات را نیز برعهده داشته است. اما هم اکنون با تغییر رویکردی مواجه هستیم که این شورا از سازمان فناوری اطلاعات خارج شود و سیاستگذاری کلان در حوزه‌های مرتبط با توسعه فناوری اطلاعات را در اختیار بگیرد. علت این تغییر رویکرد را چه می‌دانید؟

تغییر رویکرد وزیر ارتباطات این بوده که سازمان فناوری اطلاعات که به صورت یک شرکت دولتی اداره می‌شود از حوزه حاکمیتی، سیاستگذاری و حوزه‌های کلان حکمرانی خارج شود و حوزه‌های مهم اجرا را برعهده گیرد، زیرساخت‌های توسعه دولت الکترونیکی را عملیاتی کند و حمایت کننده از توسعه کسب و کارها باشد. بنابراین آن قسمت از تکالیف این سازمان که مربوط به سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان می‌شود، در شورای اجرایی فناوری اطلاعات تبلور پیدا کند.

علت این تغییر رویکرد این است که سخت است یک سازمان دولتی در نظام اجرایی کشور، بخواهد در سایر دستگاه‌های اجرایی حکمرانی کند. از این منظر صلاح دیده شد که دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور از حوزه اجرایی جدا شود. به این ترتیب نه حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی ضربه می بیند و نه حوزه اجرا، متأثر از سیاست‌ها می‌شود.

 

*چه برنامه‌ای برای فعالیت شورای اجرایی فناوری اطلاعات دارید و کدام مباحث را با جدیت بیشتری پیگیری می‌کنید؟

جلساتی برای تشکیل ساختار شورای اجرایی فناوری اطلاعات در حال انجام است و قصد داریم ساختاری چابک و سبک برای دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات داشته باشیم. در همین حال بحث راهبری توسعه دولت هوشمند را پیگیری و پی ریزی می‌کنیم. طبیعتاً ما به هیچ وجه، هیچ پروژه اجرایی را برای خود شورا پی ریزی نخواهیم کرد و اجرای پروژه‌ها در تکلیف سازمان فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی است. ما قصد داریم پرتالی داشته باشیم و یک سری پروژه تدوین مقررات و دستورالعمل‌های استاندارد و پروژه‌های نظارتی را روی آن فعال کنیم.

از سوی دیگر طبیعتاً سازمان فناوری اطلاعات نیز برای خودش هیچ پروژه مطالعاتی و نظارتی نخواهد داشت، مگر آنکه به سفارش جایی دیگر، این کار را انجام دهد. این تفکیکی است که در دستور کار شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات قرار گرفته است.

در نهایت در حوزه خدمات الکترونیکی و کاربری فناوری اطلاعات متمرکز می‌شویم و قصد داریم هماهنگ کننده و تدوین کننده نظامات این بخش باشیم. در کنار آن یک سری تکالیف قانونی و بالادستی نیز داریم. برای مثال نظارت بر سه پروژه سلامت الکترونیک، معاملات الکترونیک و مالیات الکترونیک و نیز نظارت بر خدمات الکترونیک دستگاه‌ها و تشکیل کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک جزو تکالیفی است که شورای عالی فضای مجازی نیز آن را مصوب کرده است، بنابراین ما تمرکزمان را روی اجرایی کردن این تکالیف خواهیم گذاشت و برای اجرایی کردن آن، نیازمند تعاملات گسترده با همه دستگاه‌های اجرایی خواهیم بود.

 

*پس از دریافت حکم از رئیس جمهور، چه برنامه‌ای را در اولویت کاری خودتان قرار داده‌اید؟

در روزی که حکم را دریافت کردم، اولین نامه دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات را به اعضای کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک صادر کردیم و این جلسه هم اکنون برگزار شده است. این موضوع باعث کمک به دستگاه‌ها و سازمان فناوری اطلاعات و مرکز ملی تبادل اطلاعات برای تعامل پذیر کردن دولت الکترونیک خواهد بود؛ این اولین کاری است که شورا انجام داده است. دومین کاری نیز که در دست انجام است مربوط به ایجاد پنجره واحد ثبت نرم افزار و پروتکل «شامد» است. در حوزه ثبت نرم افزار و پروتکل شامد و ثبت اختراع، تکالیفی برای شورای عالی انفورماتیک دیده شده بود و تداخلاتی با وزارت ارشاد نیز داشت، براین اساس جلسه‌ای با حضور سازمان فناوری اطلاعات و وزارت ارشاد داشتیم و مقرر شد به سمت یک پنجره واحد حرکت کنیم. به این معنی که فرآیند از هم گسیخته ثبت نرم افزار را به یک فرآیند پیوسته در سازمان فناوری اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد تبدیل می‌کنیم.

پروژه‌های شورای عالی انفورماتیک در اختیار سازمان فناوری اطلاعات است و ما به عنوان شورای اجرایی فناوری اطلاعات، هماهنگی‌های آن را با نهادهای مؤثر انجام می‌دهیم تا این سرویس به یک پنجره واحد تبدیل شده و مردم کمتر در رفت و برگشت باشند. این تکالیف در مصوبات بالادستی نیز آمده است. در این زمینه اگر دستگاه‌ها نیازمند مصوبه‌ای باشند آن مصوبه توسط شورای اجرایی فناوری اطلاعات تدوین می‌شود و اگر نیاز به هماهنگی بود نیز شورا در این زمینه پیش خواهد رفت.

 

*آیا از این پس شورای اجرایی فناوری اطلاعات، بودجه مستقلی دریافت خواهد کرد؟

پیش از این نیز شورای اجرایی فناوری اطلاعات بودجه سالانه داشت. البته بودجه محدودی به این شورا تعلق می‌گیرد اما این بودجه به صورت ردیف بودجه مستقل دیده شده است. بودجه شورای اجرایی فناوری اطلاعات محدود است و تنها هزینه‌های پرسنل را پاسخ می‌دهد. به همین دلیل ساختار محدودی را برای آن پیشنهاد می‌کنیم. از سوی دیگر به واسطه آنکه جذب نیرو در این شورا صورت نگرفته تخصیص این بودجه نیز بسیار کم بوده است. با این حال امیدواریم در سال ۹۸ این اعتبارات تخصیص پیدا کند.

 

* با وجود اینکه قرار نیست در شورای اجرایی فناوری اطلاعات چیزی تغییر کند و همان برنامه‌های قبلی ادامه می‌یابد، تعامل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی چگونه خواهد بود؟

تکالیف و مأموریت‌های شورا به خواست اساسنامه، قانون و مصوبات بالادستی است لذا اینها تغییری ندارد. مهم تمرکز در اجرای آنها و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در اجرا است. همچنین شیوه نظارت هم مهم است که مطمئن باشید که در دور جدید تحولات چشمگیری در عرصه نظارت بر پیشرفت و استقرار پروژه‌های دولت الکترونیکی مشاهده خواهید کرد.

اما از سوی دیگر تعامل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با دستگاه‌های اجرایی و دولتی، از جنس کارهای اجرایی نخواهد بود و از جنس کارهای هماهنگی است و قصد بر این است که در سطح کلان، این هماهنگی‌ها بهبود یابد. از این منظر این شورا می‌تواند به سازمان فناوری اطلاعات و سازمان امور اداری و استخدامی کمک کند. طبیعتاً این اتفاق می‌افتد. این شورا می‌تواند به خیلی از نهادهایی که در آستانه رساندن سرویسشان به سطح قابل قبول هستند، کمک کرده و اقدامات آنها را تسهیل کنند. در این راستا می‌توان از ابزارهای نظارتی و مراجع نظارتی برای دولت الکترونیک کمک گرفت. برای رسیدن به این برنامه عمده، طبیعتاً کارگروه‌هایی را برای تعاملات بیشتر در حوزه‌های تخصصی فعال سازی خواهیم کرد.

 

*با این وجود برای برخی پروژه‌ها از جمله سلامت الکترونیک مصوبه جدیدی در شورا ارائه نخواهید کرد تا روند آن سریع‌تر شود؟

ما از منظر شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای پروژه‌های سلامت الکترونیک فعالیت‌هایی داریم. از جمله آنها پایش و ارزیابی است که از این پروژه‌ها ترتیب می‌دهیم. یکی از اتفاقاتی که افتاده این است که از پروژه‌هایی که وضعیت نامشخصی داشتند، به چهار پروژه کلیدی رسیدیم.

پروژه استحقاق سنجی، نسخه الکترونیک، پرونده الکترونیک سلامت و پروژه رسیدگی الکترونیک، ۴ پروژه پایه در این طرح ملی است که هم اکنون پایلوت‌های موفقی را سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت ایرانیان در حوزه استحقاق سنجی انجام داده‌اند. موضوع استحقاق سنجی به این معنی است که هر کسی چه خدمتی را از چه مرکزی می‌تواند دریافت کند. این پروژه قبلاً به نام استحقاق بیمه معروف بود اما هم اکنون به عنوان استحقاق سنجی، قرار است که بحث تنوع دفترچه‌های بیمه و حذف دفترچه‌های بیمه روی آن تعریف شود. در این پروژه قصد بر این است که مراکز درمانی اعتبارسنجی شوند و مشخص شود چه مراکزی می‌توانند چه سرویس و خدماتی را ارائه داده و نوع خدمات اعتبارسنجی مشخص می‌شود. این پروژه در معرض آزمون نهایی قرار دارد و در حال اجرا شدن است. برای مثال در مراکز ملکی تأمین اجتماعی کاملاً دفترچه‌های بیمه حذف شده و دفترچه‌های بیمه تکراری سلامت ایرانیان و تأمین اجتماعی وجود ندارد. هر چند این اقدام با سایر بیمه‌های پایه به نتیجه نهایی نرسیده است.

در مورد پروژه نسخه الکترونیک نیز سازمان تأمین اجتماعی این طرح را در مراکز ملکی خود انجام داده و پایلوت آن در استان یزد انجام شده است. وزارت بهداشت و بیمه سلامت ایرانیان نیز این پروژه را در استان کرمان و مازندران به صورت پایلوت اجرایی کرده‌اند. هم اکنون نسخه الکترونیک در این استان‌ها پیاده سازی شده است. اما در زمینه رسیدگی الکترونیک، کارها کمی پراکنده‌تر است. پروژه پرونده الکترونیک سلامت نیز توسط وزارت بهداشت که متولی آن است، در حال پیشرفت است. تصور ما این است که حداقل پروژه نسخه الکترونیک قابلیت پیاده سازی تا پایان سال را داشته باشد.

 

*فکر می‌کنید تا پایان برنامه ششم توسعه پروژه سلامت الکترونیک نهایی می‌شود و آیا در راستای پیگیری مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات، نیازی به تصویب مصوبات جدید در این زمینه نیست؟

پیچیده‌ترین پروژه در این راستا، پروژه نسخه الکترونیک است که قابلیت اجرا دارد. اما اینکه این پروژه استقرار صددرصد طی دو سال داشته باشد، کمی بعید به نظر می‌رسد. هم اکنون در حوزه استحقاق سنجی الکترونیک پایلوت‌های خوبی در دو سال اخیر اجرا شده و در حوزه پرونده الکترونیک سلامت نیز می‌توان به یک رقم قابل قبولی از اطلاعات ارزیابی شده دست یافت. اما اینکه کل نظام الکترونیک سلامت در انتهای برنامه ششم پیاده سازی شود، تصور شخصی من این نیست که این پروژه استقرار کامل یابد. تلقی ما این است که عقب ماندگی‌هایی ناشی از ضعف‌های درونی دستگاه‌ها وجود دارد. یعنی ناهماهنگی در خود وزارتخانه‌ها بیش از آن است که باید باشد.

البته شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جلسه دوازدهم خود برای پیگیری این پروژه‌ها مصوباتی داشته و به زودی آن را ابلاغ می‌کند. شورای اجرایی فناوری اطلاعات یک نهاد هماهنگ کننده است و در برخی موارد نیاز به مصوبه جدید نیست، بلکه بیشتر نیاز به پیگیری و هماهنگی است و باید عملکرد سازمانها و مدیران را در این حوزه مدام پایش کرد تا این پروژه‌ها اجرایی شود.

طبیعتاً شورای اجرایی فناوری اطلاعات در حوزه تکنولوژی حرف دارد. از این منظر که نوع تکنولوژی که انتخاب می‌شود، نوع استانداردی که انتخاب می‌کند و نوع تبادلات، باید به نحوی باشد که در نظام اجرایی کشور قابلیت پیاده سازی داشته باشد و هزینه اجرایی آن مشخص باشد. شورای اجرایی فناوری اطلاعات تلاش می‌کند گزارش‌های خوبی را با نظر نخبگان و صاحبنظران این حوزه، برای دستگاه‌های اجرایی فراهم کند و به آنها هشدار دهد که اگر از این تکنولوژی و یا از این روش معماری استفاده کنند، می‌توانند هزینه اجرایی را کاهش دهند و سریع‌تر آنها را به مقصود برسانند. در حقیقت شورای اجرایی فناوری اطلاعات مسیر و نقشه راه را فراهم می‌کند. این کاری است که تاکنون در شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورد غفلت قرار گرفته بود و هم اکنون در حال حرکت به این سمت هستیم.

 

*آیا می‌توان امیدوار بود که در زمینه خدمات دیجیتال تغییراتی ایجاد شود؟

شورای اجرایی فقط می‌خواهد هماهنگی اجرایی در ارائه خدمات یکپارچه و تحول دیجیتال در دولت را تسهیل کند. به این معنی که کمترین هزینه منجر به بیشترین آثار برای مردم شود و شعار دولت الکترونیک محقق شود. یعنی هر کس از هر جایی در هر زمانی بتواند سرویس دولت را دریافت کند. بر این اساس دستگاه‌های اجرایی که هم اکنون در تعاملات با سایر دستگاه‌های اجرایی با چالش مواجه هستند، با معماری و برنامه ریزی شورای اجرایی فناوری اطلاعات ملزم به همراهی خواهند شد.

برخی اختلافات از منظر فناوری وجود دارد اما ما به واسطه ارزیابی پنج دوره از خدمات دولت و مشارکت در تدوین تمام معماری‌های دولت الکترونیک، تسلط کاملی در این حوزه نسبت به این پدیده‌ها داریم. به همین دلیل تمرکز را بر نظارت و اجرای مصوبات می‌گذاریم و رویکرد دیگری که در این شورا دنبال می‌کنیم تقویت روحیه مشارکت پذیری است. به این معنی که مشارکت بخش غیر دولتی را در حوزه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و خدمات دولت الکترونیک و نیز مشارکت مردم را در بهینه سازی و ارائه بازخورد در فرآیندهای دولت افزایش می‌دهیم.

 

*این به چه معنی است؟ آیا در مورد خدمات دولت الکترونیک از مردم نظرسنجی خواهید کرد؟

مفهومی تحت عنوان کاربرد پذیری و تجربه کاربری در طراحی خدمات، جزئی از برنامه تحول دیجیتال در هر کسب وکار یا ارائه خدماتی دیجیتالی در دولتها است که لازمه آن اخذ بازخورد و رفتار سنجی شهروندان از شیوه ارائه خدمت است. فرآیند ارائه خدمت و شیوه آن باید به گونه‌ای منعطف شود که هم قابلیت شخصی سازی برای کاربر پیدا کند و هم امکان اصلاح مداوم بر آن وجود داشته باشد. شیوه اخذ نظر و رفتار سنجی شهروندان لزوماً نظرسنجی مستقیم نیست و تلاش می‌کنیم به زودی شیوه مناسبی در باز نویسی سند نقشه راه دولت هوشمند درج و اعمال کنیم.

همچنین برای اخذ نظر خبرگان و متخصصان حوزه فناوری نیز قصد داریم تا دستور کارهای شورا و کارگروه‌های ذیربط را باز گذاشته تا بتوانیم ایده‌های بهینه سازی را از خبرگان دریافت کنیم و در نهایت با اخذ نظر مردم، معماری و طراحی خدمات به گونه‌ای توسط دستگاه‌های اجرایی انجام شود تا بهینه سازی صورت گیرد؛ در نهایت نیز نظارت می‌کنیم که آیا آن کار انجام شده یا نه و مردم در مورد آن اظهار نظر کنند.

 

*هم اکنون بیشترین چالش در حوزه دولت الکترونیک چیست؟

سه دسته چالش وجود دارد؛ اول چالش‌های کلان که خود اداره دولت است. نظام بروکراسی ناکارآمد، غیر اثر بخش و در یک کلام فسیل است. این نظام بروکراسی حاصل بیش از ۱۱۲ سال قانون گذاری و مقررات گذاری است که در آن بازآفرینی رخ نداده است. با وجود ابلاغ سیاست‌های نظام اداری توسط رهبر معظم انقلاب جز اینکه در صدر برخی مصوبات به آن اشاره شود، آثار آن در تحول دیجیتال دولت دیده نمی‌شود. هنوز بسیاری از فرآیندها مبتنی بر مقررات ۸۰ سال پیش پی‌ریزی و اجرا می‌شوند.

دسته دوم چالش‌های خرد هستند. در فرآیندهایی که مربوط به نظام صدور مجوز است خیلی چالش وجود دارد. ۵۰ درصد خدمات دولت نیز از جنس مجوز است. همچنین برخی حوزه‌های اصلی نظیر حوزه سلامت و حوزه مالیات از این دست حوزه‌هایی است که مردم با چالش زیادی در شیوه اخذ خدمت مواجه هستند. حتی دریافت برخی خدمات عمومی نیز مردم را با مشکل مواجه کرده است. به عنوان مثال در اخذ یک انشعاب آب، برق، گاز و پرداختنی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی نظیر شهرداری‌ها که با مقوله یکپارچه سازی قبوض عنوان می‌شوند هنوز مدل قابل قبولی ارائه نشده در حالی که مسئله به هیچ وجه زیرساخت‌های الکترونیکی و حتی نرم افزاری نیست. بلکه نوع تفکر در این خدمات است. برای اینکه شفاف‌تر بیان کنم آیا بدون الکترونیکی شدن نمی‌شد حداقل ۳ نفری که برای خواندن کنتور برق و آب و گاز به منازل مراجعه می‌کردند یک نفر باشد؟

و دسته سوم چالشهای مربوط به فناوری و نحوه سرمایه گذاری در آن است. میزان مشارکت دولت در تحول دیجیتال دولت در دو سال اخیر کاهش یافته و در بیشترین میزان سهم اعتبارات که مربوط به سال ۹۵ بوده نیز رقم قابل توجهی نبوده است. همچنین در بخش کارفرمایی و پیمانکاری نیز با مشکلاتی روبرو هستیم که البته اینها از دو چالش قبلی ساده‌تر حل می‌شود.

 

* با توجه به اینکه شبکه ملی اطلاعات زیرساخت خدمات دولت الکترونیک است و دولت هوشمند بر بستر شبکه ملی اطلاعات محقق می‌شود، خلاءهای مربوط به این بخش را چه می‌دانید؟

به طور یقین با توجه به ابلاغیه دور دوم شورای عالی فضای مجازی از سوی رهبر انقلاب، موضوع حوزه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات تکلیف شده است. اما در همان جا و در پیوست همان گزارش به قسمت محتوا و خدمات روی این شبکه نیز اشاره شده است. خدماتی که باید در شبکه ملی اطلاعات صادر شود، تنها خدمات دولت نبوده و از حمل و نقل عمومی گرفته تا کسب و کار را شامل می‌شود. البته طبیعتاً شبکه ملی اطلاعات باید ظرفیت و قابلیت داشته باشد که این خدمات را در پهنه ملی اجرایی کند.

با این وجود به نظر می‌رسد هم اکنون ظرفیت مورد نیاز برای خدماتی که در کشور مورد انتظار است در شبکه ملی اطلاعات وجود دارد و تاب آوری شبکه نیز از نظر اینکه شبکه وابستگی به خارج نداشته باشد و وابستگی آن به خارج از کشور، کمتر هم شود، به انجام رسیده است. در سایر حوزه‌های زیرساختی خدمات و محتوای شبکه نیز گام‌های خوبی برداشته شده است.

برای مثال در حوزه نقشه‌های پایه خدمات مکان محور نیز، کارهای خوبی در حال انجام است. پس زیرساخت شبکه ملی اطلاعات مانع توسعه نیست. شاید قبلاً این زیرساخت محدودیت‌هایی ایجاد می‌کرد اما هم اکنون از لحاظ شیوه هم‌بندی (اتصال) زیرساخت و نیز از لحاظ ظرفیت و کیفیت مشکلی در این پروژه وجود ندارد و توسعه این شبکه مطابق با انتظارات اسناد بالادستی در حال انجام است.

جاهایی که به نقاط دسترسی انتهایی می‌رسد و در قانون برنامه ششم تاکید شده است، مانند حوزه روستاها، توسعه با پروژه‌هایی که در حال اجرا است، با سرعت مطلوبی انجام می‌شود و گزارش وزیر ارتباطات نیز در روز جهانی ارتباطات به صورت شفاف بر این موضوع تاکید داشت. اما تا پایان برنامه ششم توسعه، پوشش ۸۰ درصدی دسترسی به ارتباطات روستاهای بالای ۲۰ خانوار هدف قرار گرفته و امید ما نیز این است که از ۸۰ درصد این بخش نیز فراتر رویم.

از سوی دیگر از جمله خدماتی که می‌تواند در زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات مورد توجه قرار گیرد، بانکداری الکترونیک، سلامت الکترونیک، آموزش الکترونیک و کشاورزی الکترونیک است که در کنار این توسعه زیرساختی، باید خدمات آن توسط نهادهای ذیربط به طور همزمان اجرایی شود. بنابراین در نخستین گام، ما زیرساخت‌ها را فراهم کردیم و گزارش‌ها حاکی از آن است که تا جایی که ممکن است توانستیم به اهداف و تکالیف مربوط به شبکه ملی اطلاعات نسبت به محتوا و خدمات، برسیم و پیشرفت بهتری داشته باشیم.

 

* در این زمینه برخی انتقادات به مدل توسعه شبکه ملی اطلاعات وارد است، اینکه گفته می‌شود هنوز سرویس‌های بومی روی این شبکه فعال نیست و خدمات آنطور که باید محسوس نیست؟

البته ممکن است برخی انتقادات نیز بابت کم بودن سرعت رشد و توسعه زیرساخت‌های محتوایی و خدماتی در مقابل زیرساخت‌های دسترسی و ارتباطاتی وجود داشته باشد که چرا زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات جلوتر از خدمات و محتوا در حال حرکت است. دلیل این است که نباید محتوا و خدمات، معطل زیرساخت‌های ارتباطی شود. چون سرمایه گذاری این حوزه بلندمدت‌تر است و نوآوری در حوزه سرویس و محتوا خواهد بود و آنها چابک ترند. با این وجود در این بخش خلاء داریم و هنوز سرویس‌هایی که در حاکمیت جمهوری اسلامی می‌توانند استفاده شوند، در بستر این شبکه مهیا نشده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که نهادهایی که شریک اجرا بوده‌اند و در مصوبه شورای عالی فضای مجازی نامشان برده شده یا غفلت کرده‌اند یا سرمایه گذاری لازم را برای پیشبرد سرویس و محتوا بر بستر شبکه ملی اطلاعات انجام نداده‌اند.

اما باز هم خبرهای خوبی در این میان می‌شنویم و این موضوع نشان می‌دهد اتفاقات خوبی در این حوزه در جریان است و نهادهای مسئول نیز هوشیار شده‌اند که کمک کنند تا خدمات بیشتری در این حوزه فراهم شود. نکته مهم این است که غیر از آنکه ما زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات را فراهم کردیم، زیرساخت‌های یکپارچه سازی خدمات دولت هوشمند را نیز فراهم کردیم که شامل دولت همراه و مرکز ملی تبادل اطلاعات و یا درگاه دسترسی آزاد به اطلاعات و سامانه صدور مجوزها می‌شود؛ اینها جزو تکالیفی بوده که دستگاه‌های دیگر باید آن را اجرا می‌کردند اما وزارت ارتباطات پیش‌قدم شده و مسئولیت آن را در دولت پذیرفته تا این پروژه‌ها اضافه بر کارهای اجرایی در حوزه شبکه ملی اطلاعات، انجام پذیرد و وزارت ارتباطات در لایه سرویس یکپارچه دستگاه‌ها نیز مشارکت داشته باشد.

 

* به عنوان آخرین سوال، رویکرد شما در شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خصوص شبکه ملی اطلاعات چه خواهد بود؟

ما تمرکزمان در این دور از فعالیت شورای اجرایی فناوری اطلاعات، تلاش بر راه اندازی بیشتر خدمات الکترونیکی در کشور است تا نظامات دسترسی به محتوا نیز برای مردم تسهیل و در نظامات اقتصادی نیز تغییراتی ایجاد شود تا نظام دسترسی به محتوای ارزان‌تر و باکیفیت تر در اختیار مردم قرار گیرد.

این رویکرد ما برای ارائه سرویس‌های یکپارچه بر بستر شبکه ملی اطلاعات است. چرا که بستر تمام خدمات ما شبکه ملی اطلاعات است و رویکرد تسهیل سازی برای الکترونیکی شدن خدمات در شورای اجرایی فناوری اطلاعات حاکم خواهد بود. به این ترتیب سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، منشور راه ما در استفاده از ظرفیت‌های شبکه ملی اطلاعات در شورای اجرایی فناوری اطلاعات است

۶۲ درصد دولت الکترونیکی محقق شد

شنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از تحقق ۶۲.۸ درصدی خدمات دولت الکترونیک تا فروردین ۹۸ خبر داد و گفت: متأسفانه شاخص حضور دستگاه‌ها در وب تفاوتی با ارزیابی دوره قبل نداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل در نشست خبری امروز که در وزارت ارتباطات با هدف اعلام نتایج عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص توسعه خدمات دولت الکترونیک در کشور برگزار شد، گفت: بررسی صورت گرفته از میان عملکرد ۱۰۵ دستگاه اجرایی نشان می دهد که ۶۲.۸ درصد دولت الکترونیک تا فروردین ۹۸ محقق شده است و امتیاز عمومی دستگاه ها برای ایجاد درگاه خدمات ۸۴ درصد، حضور در وب ۶۶.۹، خدمات تعاملی ۷۰.۴۴ درصد، خدمات تراکنشی ۷۰.۲۲ و یکپارچگی خدمات ۵۰.۱۹ درصد بوده است.

باقری اصل با اشاره به وضعیت بلوغ الکترونیکی دستگاههای اجرایی که در دور پنجم ارزیابی عملکرد دستگاه ها مشخص شده است، گفت: شاخص حضور دستگاه های اجرایی و حاکمیتی در وب تفاوت اساسی با دوره ارزیابی گذشته نداشته است.

وی در مورد وضعیت الکترونیکی شدن خدمات اظهار داشت: ۹ سازمان بیمه، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی ایران، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بنیاد شهید، وزارت اقتصاد، سازمان نهضت سواد آموزی و شرکت ارتباطات زیرساخت در لیست بالای جدول الکترونیکی شدن خدمات قرار دارند و فعالیت سازمان امور مالیاتی به دلیل مخدوش بودن عملکرد مورد بررسی قرار نگرفته است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ۱۰ دستگاه دارای بیشترین رشد در ارزیابی دور پنجم دولت الکترونیک بوده اند، گفت: از جمله این دستگاه ها می توان به سازمان آموزش فنی و حرفه ای، حسابرسی، انستیتو پاستور و شرکت تولید نیروی برق حرارتی اشاره کرد.

باقری اصل در مورد خدماتی که هنوز الکترونیکی نشده اند، خاطرنشان کرد: خدمات مربوط به سازمان هدفمند سازی، خدمات حمایتی مربوط به سازمان نظام دامپزشکی، خدمات مربوط به سرویس استعلام اصالت، سازمان غذا و دارو، خدمات سازمان بهزیستی از جمله خدماتی هستند که الکترونیکی نشده اند.

وی در مورد عملکرد وزارتخانه های دولت در زمینه دولت الکترونیکی تصریح کرد: از میان ۲۰ وزارتخانه، وزارت اقتصاد، علوم، راه، آموزش و پرورش، صنعت، ارتباطات، نهاد ریاست جمهوری و وزارت نیرو بار دولت الکترونیک را به دوش می کشند و وزارتخانه های کشور، ارشاد، بهداشت، کار، جهاد کشاورزی، قوه قضائیه، ورزش، دادگستری، نفت و وزارت امور خارجه، همتی برای دولت الکترونیک نداشته و کمک به تحقق شاخص توسعه دولت الکترونیک نکرده اند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: رتبه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک و میزان الکترونیکی کردن خدمات در میان شاخص های جهانی به دست آمده از ۱۰۶ به ۸۶ ارتقا یافته است و این مسئله نشان می دهد که میزان ۶۰ درصدی الکترونیکی کردن خدمات باعث بهتر شدن وضعیت ایران در میانگین جهان و میانگین آسیا است.

باقری اصل یادآور شد: برنامه مدنظر ارتقاء ۲۰ رتبه ای و تعهد قانونی ما ارتقا ۱۰ رتبه ای این شاخص است و هم اکنون کشورهایی مانند ترکیه، کاستاریکا، برونئی، افریقای جنوبی، قطر و گرجستان براساس شاخص های جهانی دولت الکترونیک از جمله کشورهای موفق در رشد این شاخص توسعه ای محسوب می شوند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه در حال حاضر سرویس های یکپارچه دولت آماده ارائه است اما دستگاه ها اراده و آمادگی لازم را برای ارائه این سرویس ها ندارند، گفت: تدوین سند دولت هوشمند با همکاری سازمان استخدامی و سازمان فناوری اطلاعات آغاز شده است که این سند می تواند مبنای کار تا پایان دولت دوازدهم برای توسعه کاربری فناوری اطلاعات باشد.

 

دستگاه‌هایی که پاسخ استعلامات دولت الکترونیک را نمی‌دهند

معاون وزیر ارتباطات گفت: بیشترین استعلامات مورد نیاز دستگاه‌های دولتی در پروژه دولت الکترونیک، از قوه قضائیه و ناجا است اما این دو دستگاه پاسخ استعلامات دولت را نمی‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در نشست خبری امروز (شنبه ۲۵ خردادماه) که در محل وزارت ارتباطات برگزار شد، با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌های دولتی در خصوص پروژه دولت الکترونیک گفت: بیشترین استعلامات مورد نیاز دستگاه‌ها باید از سوی قوه قضائیه و ناجا انجام گیرد که این دو دستگاه، خارج از حیطه دولت قرار دارند و در وضعیت فعلی، پاسخ استعلامات دولت را نمی‌دهد.

وی با اشاره به کارنامه دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در دور پنجم ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها افزود: در این گزارش عملکرد، وضعیت دستگاه‌ها به صورت جزیره‌ای بهتر شده است اما هنوز شهروندان طعم خدمات الکترونیکی یکپارچه را نشنیده‌اند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه هدف ما در دولت الکترونیک، اتصال سامانه‌های مختلف دستگاه‌ها به یکدیگر است، تصریح کرد: در صورتی که این امر محقق شود، خدمات الکترونیکی شهروندمحور و یکپارچه خواهیم داشت.

ناظمی در پاسخ به دلایل رتبه ششم وزارت ارتباطات در ارزیابی عملکرد دولت الکترونیک گفت: تلاشمان این است که این رتبه را ارتقا دهیم.

وی با بیان اینکه بخشی از فرآیندهای سازمان فناوری اطلاعات، مربوط به وظایف شورای عالی انفورماتیک می‌شود که برای الکترونیکی کردن این خدمات، نیازمند زمان بیشتری هستیم، بیان کرد: در حوزه امنیت نیز فرآیندهای الکترونیکی، چالش‌های زمانبری است که باعث شده رتبه سازمان فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات، رتبه بالایی نباشد اما سعی می‌کنیم وضعیت خود را ارتقا بخشیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: بخشی از وظایف وزارت ارتباطات در حوزه دولت الکترونیک نیز مربوط به اتصال بین دستگاه‌ها به سامانه GSB است که این موضوع را در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نیاورده‌ایم که اگر آن را اضافه کرده بودیم، رتبه ما به مراتب بهتر از رتبه ششم بود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه کارنامه عملکرد دستگاه‌ها در حوزه دولت الکترونیک روی سایت پایش وزارت ارتباطات قرار داده شده و فایل آن در دسترس است، تأکید کرد: در این گزارش، لیست خدمات و درصد الکترونیکی شدن آن آورده شده است و ما به جای میزان تراکنش هر خدمت، موضوع خدمات الکترونیکی شهروندی را به عنوان شاخص اصلی در نظر گرفته‌ایم.

ناظمی با اشاره به وضعیت امنیت سامانه‌های متصل به دولت الکترونیک گفت: بر مبنای تقسیم‌هایی که صورت گرفته، نظارت بر امنیت دستگاه‌های حیاتی و حساس با مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری، نظارت بر کسب و کارهای عمومی با پلیس فتا و مسئولیت بر امنیت دستگاه‌های غیرحساس و غیرحیاتی با وزارت ارتباطات است؛ به همین دلیل در خصوص موضوع هک که در سامانه تأمین اجتماعی اتفاق افتاد، بر اساس تقسیم کار صورت گرفته، مرکز افتا در حیطه این مسئولیت قرار داشت.

وی با بیان اینکه البته ما این تقسیم کار را درست نمی‌دانیم و باید در این پروتکل‌ها همراه باشیم، افزود: ما نسبت به مسئولیتی که بر عهده‌مان نبوده، تاکنون همراهی‌های لازم را با امنیت کسب و کارهای عمومی و نیز امنیت دستگاه‌های حیاتی و حساس انجام داده‌ایم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ضمانت اجرایی پروژه دولت الکترونیک در کشور گفت: قوانین و مقرراتی که دستگاه‌های اجرایی را ملزم به انجام مقررات دولت الکترونیک می‌کند، مشخص است و دستگاه‌های نظارتی باید در آن نظارت داشته باشند که این موضوع بر عهده ما نیست.

ناظمی اضافه کرد: ما گزارش عملکرد دستگاه‌های دولتی را به صورت ماهانه و شش‌ماهه به دستگاه‌های ناظر ارائه می‌دهیم و این دستگاه‌ها باید در خصوص ضمانت اجرایی این پروژه اقدامات لازم را انجام دهند. حتی ما پیشنهادی را به مجلس و سازمان برنامه و بودجه ارائه کردیم که در خصوص نحوه تخصیص بودجه، بازبینی صورت گیرد تا این موضوع ضمانت اجرایی برای پروژه‌های دولت الکترونیک باشد اما این پیشنهاد مورد پذیرش واقع نشد.

وی با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های دولتی و نامتوازن بودن وضعیت استعلامات میان دستگاه‌های اجرایی گفت: بیشتر دستگاه‌هایی که برای دریافت استعلامات به سامانه GSB متصل می‌شوند و دیتای مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند، خودشان دیتای مربوطه را به اشتراک نمی‌گذارند؛ این عملکرد باید اصلاح شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: اشتراک گذاشتن دیتا، دولت الکترونیک را به وجود می‌آورد و این موضوع نیازمند تغییر رویکرد دستگاه‌ها است.

ناظمی تأکید کرد: ثبت احوال بیشترین سرویس‌دهنده خدمات دولت الکترونیکی است که استعلامات هویتی را ارائه می‌دهد. این دستگاه ۴۴ درصد کل استعلامات را به خود اختصاص داده است. پس از ثبت احوال، وزارت ارتباطات و رگولاتوری با توجه به آنکه سامانه «شاهکار» را در اختیار دارند، ۳۱ درصد کل استعلامات دستگاه‌های دولتی را پاسخ می‌دهند و رتبه سوم پاسخ‌دهندگان به استعلامات دولت الکترونیک به وزارت اقتصاد مربوط می‌شود که در حوزه امور مالیاتی و گمرک، ۸ درصد کل استعلامات را پاسخگو است.

وی گفت: ۲۷ درصد از کل دیتای مورد درخواست از پلتفرم دولت همراه بوده و مربوط به دریافت اطلاعاتی است که مردم آن را مطالبه می‌کنند. این در حالی است که ۱۶ درصد از کل داده‌های دریافت شده، در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و وزارت صنعت نیز از ۸ درصد کل استعلامات دولتی استفاده می‌کند. این ارقام نشان می‌دهد که آمار استفاده از استعلامات دستگاه‌ها و اشتراک‌گذاری دیتا، نامتوازن است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در سال ۹۶، ۱۰۳ میلیون تراکنش از طریق خدمات الکترونیک انجام شد، افزود: این رقم در سال ۹۷، ۳۵۰ میلیون تراکنش بود و ما پیش‌بینی می‌کنیم که امسال به بیش از ۵۰۰ میلیون تراکنش دستگاهی منتج شود.

ناظمی ادامه داد: تا پایان اردیبهشت ماه ۶۲۹ سرویس از طریق اتصال به GSB ارائه شد و این در حالی است که اسفندماه این رقم ۵۸۹ سرویس بود. همچنین ۴۵ دستگاه به عنوان سرویس‌دهنده به GSB متصل شدند و ۱۱۱ دستگاه نیز سرویس‌گیرنده این خدمات هستند و خود سرویسی ارائه نمی‌دهند. در اردیبهشت ماه نیز ۵۵ میلیون و ۵۸۷ هزار تراکنش بین دستگاه‌های دولتی به ثبت رسیده است.

اولین جلسه کارگروه تعامل پذیری دستگاههای اجرایی در دولت الکترونیکی با هدف تلاش برای تسهیل و بهبود کیفیت داده ها و اجرای خدمات دولت الکترونیک در کشور برگزار شد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رضا باقری اصل در اولین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی که در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد، گفت: تشکیل این کارگروه ۶ ماه قبل به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید و متعاقب آن به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه یکی از مهمترین ارکان توسعه دولت الکترونیک زیرساخت داده‌ای و زیر ساخت تعامل پذیری این شبکه است، گفت: وظیفه اصلی کارگروه، همکاری با دستگاه‌های اجرایی برای بهبود کیفیت داده‌ها و ایجاد ترتیبات تعامل پذیر در لایه‌های دیتا، فرآیندها و خط مشی‌ها است.

وی با بیان اینکه خدمات دولت و خدمات دستگاه‌های اجرایی گروگان کیفیت داده‌ها و برخی فرآیندهای ناکارآمد شده است، تصریح کرد: فرآیندها در هیئت مقررات زدایی، سازمان اداری استخدامی و شورای عالی مدیریت می‌شوند که اختیار مداخله در این حوزه را دارند تا برای بهبود فرآیندها تصمیماتی اتخاذ کنند.

رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی با اشاره به اینکه هنوز در حوزه دیتا کار خاصی انجام نشده است، گفت: به‌رغم راه اندازی مرکز ملی تبادل اطلاعات و تهیه سند چارچوب تعامل پذیری، دستگاه‌های اجرایی تاکنون نتوانسته‌اند شرایط لازم را برای بهبود کیفیت داده‌ها در جهت ارائه سرویس‌های کارآمد مهیا کنند.

باقری اصل با اشاره به اینکه تجربه این کارگروه در سایر کشورها هم وجود دارد، خاطرنشان کرد: این کارگروه تسهیل کننده بهبود کیفیت داده‌ها و اجرای خدمات دولت الکترونیک است و همه ارکان کشور درگیر آن می‌شوند و قدرت اجرایی آن ذیل شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی است.

در این جلسه، پس از تصویب پیش نویس آئین نامه داخلی کارگروه با توجه به ارائه گزارش هیئت مقررات زدایی مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری این دبیرخانه شاخص‌های ارزیابی تعامل پذیری را تدوین کنند.

همچنین فعال سازی نشانی اقامت قانونی اشخاص موضوع قانون الزام استفاده از کد ملی، کد پستی و مصوبه جلسه یازدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جلسه بعدی کارگروه بررسی می‌شود.

یکی از مهم‌ترین نیازمندی‌های به بار نشستن خدمات الکترونیکی، هماهنگی دستگاه‌های دولتی برای اتصال به یک سیستم یکپارچه است؛ در این راستا با نتایج آخرین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، میزان مشارکت دستگاه‌ها اعلام می‌شود.

به گزارش ایسنا، دولت الکترونیکی پدیده‌ای نوظهور نیست و درواقع با ظهور و بروز اینترنت، اتصال دستگاه‌های دولتی و سازمانی از طریق شبکه‌ای که بتواند اطلاعات لازم را به‌صورت منسجم در اختیار کاربران قرار دهد، مورد توجه مسؤولان بوده است و حتی سال‌ها پیش عنوان شده بود که دولت‌های الکترونیکی، از دولت‌های امنیتی و خدمت‌گزار عبور کرده و به دولت الکترونیکی رسیده‌اند.

در این سال‌ها، همواره به این نکته تاکید شده که مفاهیمی مانند شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیکی، مفاهیم یک‌روزه نیستند که برای امروز مطرح شده باشند و انتظار داشته باشیم فردا به نتیجه برسند. به عبارتی، دولت الکترونیکی یک نرم‌افزار یا دیتاسنتر و یک پروژه نیست، بلکه شیوه نوینی از حکمرانی دولت و ارتباط دولت با مردم به منظور بهینه‌سازی شیوه‌ها و شفاف‌سازی فرآیندها و مقابله با فساد است.

مسؤولان معتقدند ما در فضای دولت الکترونیکی قرار گرفته‌ایم اما آن را حس نمی‌کنیم؛ همین که ما بخش زیادی از امور خود را از طریق کارت‌های هوشمند و فرآیندهای الکترونیکی انجام می‌دهیم، این خود فضای دولت الکترونیک است. با وجود این، باید توجه داشت که دستگاه عظیم بوروکراسی کشور را نمی‌توان یک‌شبه در جهت دولت الکترونیکی برچید. ضمن اینکه علاوه بر دولت الکترونیکی ما در حال استفاده روزانه از خدمات الکترونیکی بازار هم هستیم و همین تاکسی‌های اینترنتی و خریدهای الکترونیکی از جمله‌ی این خدمات هستند.

 

از ۱۹ تا ۶۰ درصد خدمات الکترونیکی شدند

در ایران، دوره اول ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، انتهای سال ۱۳۹۵ با ارزیابی ۶۰ دستگاه انجام شد و و نتایج حاکی از الکترونیکی شدن ۱۹ درصد از خدمات و سرویس‌ها بود. دوره دوم با ارزیابی ۸۳ دستگاه در شهریورماه سال ۹۶ و با ۹ پله رشد ۲۸ درصد سرویس‌ها به‌صورت الکترونیکی ارائه‌شده است. دوره سوم ارزیابی، با بررسی وضعیت ۹۳ انجام شد و دستگاه‌ها ۳۸ درصد از خدمات را به‌صورت الکترونیکی به شهروندان ارائه کرده‌اند.

نتایج چهارمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، آذر ماه سال گذشته اعلام شده بود که طبق آن، شاخص‌های مورد ارزیابی در این دوره شامل حضور در وب، تعاملی بودن با هدف پشتیبانی و امنیت کاربر، تراکنشی بودن با هدف و کیفیت خدمت و پشتیبانی کاربر و شفافیت، مؤلفه یکپارچگی با هدف کیفیت سیستم و همچنین مشارکتی بودن اعلام شد و با بررسی وضعیت ۹۳ دستگاه، اعلام شد ۶۰ درصد خدمات و سرویس‌های خود را به‌صورت الکترونیکی ارائه می‌شوند.

مقرر شد در ارزیابی پنجم، تعداد دستگاه‌های مورد بررسی از ۹۹ دستگاه به ۱۰۳ دستگاه افزایش یابد. رضا باقری اصل - معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات- درباره برنامه ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در دوره پنجم گفته بود: در هر مرحله، بخشی از خدمات و شاخص‌ها به یک مرحله‌ای از بلوغ می‌رسند که اثرگذاری خودش را در ارزیابی از دست می‌دهد و ما مجبوریم در هر دوره شاخص‌های جدیدی را مشخص کنیم؛ دو شاخص جدید که نهایی شده است هم دیتای باز (open data) و مرتبط با خدمات دیجیتال است.

او هم‌چنین خاطرنشان کرده بود: دستگاه‌های اجرایی دقت کنند که ما شاخص‌ها را به سمتی می‌بریم که تاکید بر زیرساخت‌هایی باشد که در این مدت ایجاد شده است. آن‌ها می‌توانند امتیاز و بلوغ بیش‌تری را ایجاد کنند که باعث ایجاد یک مفهوم جدید به‌عنوان تجربه شهروندی در جامعه می‌شود که مردم به‌عنوان شهروند، تجربه دولت الکترونیک را درک کنند.

 

برای الکترونیکی شدن، هماهنگی دستگاه‌ها مورد نیاز است

از طرفی، یکی از مواردی که برای به بار نشستن خدمات الکترونیکی مورد نیاز است، هماهنگی دستگاه‌های دولتی برای اتصال به یک سیستم یکپارچه است. این‌که هر یک از دستگاه‌ها به صورت جداگانه بخواهند اطلاعات خود را به‌صورت انحصاری درون خود نگه دارند، نمی‌توان در راستای انتشار آزاد اطلاعات گام برداشت، زیرا این اطلاعات و داده‌ها، ملی است و باید در راستای منافع ملی مورد استفاده قرار بگیرد.

اگرچه اکنون زیرساخت‌های دولت الکترونیکی به لحاظ شبکه ملی اطلاعات و زیرساخت‌های امنیتی و دیتاسنتر و زیرساخت‌های نرم‌افزاری مربوط به مرکز ملی تبادل اطلاعات در ایران، در زمانی کمتر از الزام قانون ششم توسعه محقق شده است و در زمینه توسعه دولت الکترونیکی، شاهد رشد ۱۰ برابری هستیم، اما هنوز بخش اعظم دستگاه‌ها، خدمات خود را آغاز نکرده‌اند.

اما اخیراً باقری اصل در توئیتر خود درباره‌ی ارزیابی دوره پنجم خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی اعلام کرده است که این هفته به دستگاه‌های اجرایی کارنامه دولت الکترونیکی داده می‌شود و نتایج ارزیابی دوره پنجم در یک کنفرانس خبری اعلام و در وبگاه وزارت ارتباطات قرار خواهد گرفت.

باید توجه داشت در شرایطی که کشورمان نیازمند برون‌رفت از فشار اقتصادی و افزایش بهره‌وری است، ادامه شیوه‌های سنتی مدیریت، شکاف بزرگی در نحوه اداره کشور نسبت به کشورهای دیگر ایجاد می‌کند؛ در حالی‌که دولت الکترونیکی می‌تواند علاوه‌بر صرفه‌جویی در زمان و هزینه، تسهیل شدن خدمات را در پی داشته باشد.

تهران آخرین استان کشور در اجرای دولت الکترونیکی

يكشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۱:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

سال گذشته و 16 سال پس از مصوبه شورای عالی اداری کشور مبنی بر لزوم الکترونیکی سازی خدمات دولت، «انوشیروان محسنی بندپی» استاندار تهران که این مسئولیت را برعهده گرفت اعلام کرد: تهران در اجرای دولت الکترونیک، آخرین استان کشور است.

به گزارش ایرنا وی اواخر سال 97 در نخستین نشست شورای اداری استان تهران پس از انتصابش در این مسئولیت گلایه کرد: در ارائه خدمات دولت الکترونیک آخرین استان کشور هستیم.
شورای عالی اداری در نود و سومین جلسه خود در 15 تیر سال 1381 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه ضرورت ارایه خدمات دولت الکترونیک را ت صویب کرد که به تایید شورای عالی اداری کشور نیز رسید.
حال و در شرایطی که سال گذشته مسئولان استان تهران بر ضرورت اجرایی کردن این مصوبه تاکید فراوان داشتند، استاندار تهران باز بر ضرورت اجرای آن تاکید دارد و می گوید که سازمان ها اگر این مهم را اجرایی نکنند، خود را در بروکراسی گرفتار می کنند.
شورای عالی اداری به منظور دستیابی به اطلاعات دقیق و به هنگام در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق اتوماسیون فعالیت ها، تسریع در اجرای امور،‎‎‎ بهبود ارائه خدمات به مردم با حداکثر نظم، دقت و افزایش کیفیت تصمیم گیری در سطوح مختلف،ارائه خدمات غیرحضوری، کاهش هزینه ها، ‎‎‎افزایش کارآیی و ایجاد گردش سریع و صحیح اطلاعات بین دستگاه های اجرائی، تحقق دولت الکترنیکی را تصویب کرد.

**تصویب دوباره پس از 16 سال
جدای از گذشت 16 ساله از تصویب این قانون، بار دیگر در تیر سال 1397، شورای اداری استان تهران لزوم الکترونیکی سازی خدمات دولت در این استان را به تصویب رساند.
اما شواهد نشان می دهد این مساله با این وجود همچنان مغفول مانده است.

**تاکید دیگرباره استاندار
استاندار تهران پس از گذشت سه ماه از گلایه ای که سال گذشته در این زمینه داشت، بار دیگر بر ضرورت گسترش خدمات دولت الکترونیک از سوی دستگاه های اجرایی مختلف تاکید و بیان کرد: هر دستگاه و نظام اداری که خود را به این خدمات مجهز نکند، خود را در شفاف نشدن و بروکراسی موجود گرفتار کرده است.
محسنی بندپی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بهره نگرفتن از خدمات و مزایای دولت الکترونیک بهره وری کار را به حداقل می رساند و این یک راه علمی و تجربه شده است.
محسنی بندپی اظهارداشت: از همین رو باید از خدمات و مزایای دولت الکترونیک در استان تهران به نحو احسن استفاده کرد.
استاندار تهران گفت: یکی از برنامه های این استان توسعه دولت الکترونیک، افزایش بهره وری و استفاده بهینه و اثربخش از نیروی انسانی شاغل در دستگاه های اداری است.

**880 خدمت باید الکترونیکی شود
«نعمت الله ترکی» رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران نیز تیر ماه سال گذشته اعلام کرد: باید 880 خدمت 25 دستگاه دولتی در این استان به شکل الکترونیکی ارائه شوند موضوعی که تاکنون در این استان از آن غافل شده ایم.
در حالی که مصوبه دومین جلسه شورای برنامه ریزی استان تهران در سال گذشته، لزوم توسعه خدمات دولت الکترونیکی و واگذاری این خدمات به دفاتر پیشخوان بود، ترکی در پایان همین جلسه اعلام کرد: نزدیک به یک هزار و 400 دفتر پیشخوان خدمت در سطح استان تهران فعال و قانون دستگاه های اجرایی را موظف کرده است سالانه 20 درصد از خدمتشان را در اختیار این دفاتر قرار دهند تا این خدمات از طریق پیشخوان دولت ارزانتر و سریعتر به مردم ارایه شود.
بر اساس این قانون، دستگاه های دولتی باید علاوه بر الکترونیکی سازی مکاتبات، بایگانی و سیستم دسترسی به اطلاعات درون سازمانی خود دولت، خدمات قابل ارائه آنها را نیز طبق مصوبه به بخش خصوصی واگذار تا در قالب دفاتر پیشخوان دولت به شکل الکترونیک یا از طریق وب سایت های رسمی سازمان ها مردم به خدمات دسترسی داشته باشند و بدون مراجعه به ارگان های دولتی خدمات مورد نیاز را دریافت کنند.
حال پرسش اساسی اینجاست که استان تهران با جمعیت 15 میلیونی خود که پایتخت را نیز در دل خود جا داده، چرا باید در ارائه خدمات دولت الکترونیک رتبه آخر باشد و برای تسریع در اجرای آن نیز طی این سال ها هیچ اقدامی انجام نشود؟
پرسشی که به نظر می رسد مسئولان هر بخش باید به آن پاسخ دهند و مسئولیت روزها و ماههای آینده را در اجرای این موضوع بپذیرند.

دوازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات امروز سه شنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
فناوران - اسحاق جهانگیری در دوازدهمین جلسه شورای فناوری اطلاعات که به ریاست وی برگزار شد، به تاثیر اجرای کامل طرح دولت الکترونیکی در ارتقای رضایتمندی مردم از خدمات دولتی تاکید کرد.
وی گفت: تبادل اطلاعات بین دستگاهی یکی از ضرورت‌های تحقق دقیق و کامل دولت الکترونیکی است و دستگاه‌ها باید با لحاظ همه شرایط لازم برای حفاظت از اطلاعات خصوصی شهروندان در زمینه اشتراک‌گذاری اطلاعات در سامانه‌های ملی مرکز ملی تبادل اطلاعات، همکاری کامل و جدی داشته باشند.
معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: تعلل در همکاری برای ایجاد دولت الکترونیکی از هیچ دستگاه و نهادی پذیرفته نیست. 
جهانگیری همچنین گفت: شفافیت اطلاعاتی که در نتیجه اجرای کامل دولت الکترونیکی ایجاد می‌شود ضمن تسهیل امور زندگی مردم، تاثیر چشمگیری بر پیشگیری و مقابله با مفاسد دارد. وی یادآور شد: دولت الکترونیکی از سوی دیگر کمک بزرگی به برقراری عدالت در عرصه‌های مختلف می‌کند و گامی موثر نیز در اجرای اقتصاد مقاومتی و تقویت اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های خارجی و داخلی خواهد بود.


 دستور رییس جمهور برای ارایه 12 خدمت ملموس الکترونیکی
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این جلسه گفت: رییس جمهوری در دیدار نوروزی ابتدای سال تاکید کرد که امسال باید در ازای 12 ماه، حداقل 12 خدمت ملموس الکترونیکی به مردم ارایه شود.
وی تصریح کرد: یکی از نمونه‌های خدمت ملموس الکترونیکی، ثبت نام الکترونیکی کارت سوخت از مردم بود. 
براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رییس جمهور، وی افزود: مردم برای ثبت نام دور جدید کارت سوخت بدون نیاز به هیچ گونه مراجعه حضوری، در مدت بسیار کوتاهی از طریق تلفن همراه خود در سامانه دریافت کارت سوخت ثبت نام کردند و هیچ هزینه‌ای نیز نپرداختند.
در این جلسه وزیر آموزش و پرورش، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان امور استخدامی کشور، دبیر شورای عالی فضای مجازی حضور داشتند.
در ادامه این جلسه تصویب شد کارگروه خوشه سلامت در مدت یک ماه، برنامه تحقق اهداف مورد نظر قانون برنامه ششم مبنی بر استقرار و بهره برداری 100 درصدی سامانه سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذینفعان، به نحوی که شامل معماری کلان، اهداف عملیاتی، برنامه اقدام و میزان استقرار و بهره‌برداری 4 پروژه کلیدی پرونده الکترونیکی سلامت، استحقاق سنجی و رفع همپوشانی کلیه بیمه‌ها، ارجاع و نسخه الکترونیکی، رسیدگی الکترونیکی در بازه‌های زمانی سه ماهه باشد، به همراه نیازمندی‌ها و الزامات از سایر دستگاه‌ها تدوین و به دبیرخانه شورا اعلام کند.
همچنین بر اساس مصوبه دیگر این شورا، دولت مکلف است، تا پایان اجرای قانون برنامه سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی (شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذی‌نفعان مستقر و مورد بهره‌برداری قرار دهد. 
بر این اساس پایگاه اطلاعات مؤدیان به ویژه دستگاه‌هایی که همکاری کمتری داشته‌اند حداکثر در مدت 6 ماه باید تکمیل شود.
تدوین برنامه اقدام تحقق اهداف برنامه، شامل اخذ اظهارنامه الکترونیکی، رسیدگی و ممیزی الکترونیکی و اخذ الکترونیکی مالیات و استقرار با پوشش کامل ذی‌نفعان با تفکیک اهداف در بازه‌های زمانی سه ماهه و ارایه برنامه اجرایی، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی با همکاری وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های ذیربط نیز بخش دیگر مصوبه این جلسه درباره نظام مالیات الکترونیکی بود.
شورای اجرایی فناوری اطلاعات، ارایه برنامه زمانی تکمیل و توسعه سامانه به منظور پوشش کلیه انواع معاملات و امکان اتصال با سامانه‌های توسعه یافته سایر دستگاه‌های اجرایی بر اساس قانون به نحوی که در تعامل حداکثری، فعل معامله در سامانه ستاد انجام گیرد، در مدت 6 ماه، تکمیل فهرست تأمین کنندگان کالا و خدمات با همکاری وزارت صنعت معدن تجارت درخصوص اصناف و سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص پیمانکاران و مشاوران در مدت 2 ماه با هماهنگی دبیرخانه شورا، از سوی وزارت صمت را نیز تصویب کرد.
شورای اجرایی فناوری اطلاعات همچنین تدوین برنامه ارزیابی و نظارت بر نرخ کالا و خدمات در سامانه و الزام به همکاری دستگاه‌ها با همکاری وزارت اقتصاد، سازمان برنامه وبودجه و سایر دستگاه‌های نظارتی از سوی وزارت صمت را نیز تصویب کرد.
شورا وزارت اقتصاد و امور دارایی را نیز مکلف کرد با همکاری سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد اصلاح آیین نامه‌های معاملات برای پوشش کلیه معاملات و انعطاف‌پذیری در این زمینه توسط سامانه ستاد را نیز در مدت یک ماه تهیه و ارایه کند.
شورای اجرایی فناوری اطلاعات در ادامه جلسه، در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش غیردولتی، کلیه پروژه‌های اولویت دار 23 گانه موضوع مصوبه 9 اردیبهشت 97 هیأت وزیران را به فهرست پیوست مصوبه دستورالعمل مشارکت بخش غیردولتی در ارایه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران جلسه یازدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات اضافه کرد.
همچنین سازمان برنامه و بودجه موظف شد، گزارش ارزیابی بلوغ دولت الکترونیکی را به عنوان یکی از شاخص‌های نحوه تخصیص اعتبارات مربوط به دولت الکترونیکی به دستگاه‌های اجرایی را مدنظر قرار داده و به منظور ایجاد یکپارچگی فنی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود و عدم موازی کاری در مبادله موافقتنامه‌های مربوط به ردیف‌های توسعه دولت الکترونیکی و عناوین مشابه، نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را اخذ کند. 
براساس تبصره این مصوبه وزارت ارتباطات مکلف خواهد بود در مدت 10 روز پس از وصول موافقتنامه‌ها نظر خود را اعلام کرده و عدم اعلام نظر به منزله موافقت تلقی خواهد شد. ضوابط فنی و اجرایی نیز در دبیرخانه شورا با همکاری سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی بازنگری خواهد شد.
بر اساس مصوبه دیگر این جلسه، وزارت ارتباطات مکلف است ظرف دو ماه دستورالعمل اتصال، هم بندی، (SLA)، معماری مراکز تبادل اطلاعات و استاندارد نحوه تبادل اطلاعات را ابلاغ کند. کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی نیز ظرف 6 ماه سرویس‌های الکترونیکی مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی را پیاده‌سازی و از بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات ارایه خواهند کرد.
شورای اجرایی فناوری اطلاعات مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره ایجاد سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را نیز مورد تأیید قرار داد.
شورا همچنین مقرر کرد به منظور تطبیق ضوابط فراداده‌های ضروری برای تولید و نگهداری اسناد الکترونیکی با چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران، کارگروهی با حضور دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان اسناد و کتابخانه ملی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شود و ظرف مدت سه ماه ضوابط مذکور را در قالب تکالیف مندرج در تبصره 2 ماده 67 قانون برنامه ششم تهیه کند و این ضوابط را توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ابلاغ کند.


 روایت دبیر کمیسیون دولت الکترونیکی
رضا باقری اصل عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات و دبیر کمیسیون دولت الکترونیکی نیز درباره مهم‌ترین تصمیمات این جلسه گفت: در این جلسه گزارش پیشرفت سامانه‌های سلامت معاملات و مالیات  الکترونیکی ارایه و مورد نقد اعضا قرار گرفت، مقرر شد تا پایان برنامه ششم دوره‌های ارزیابی با شاخص‌های میزان پوشش و رضایت ذی‌نفعان، میزان کاهش هزینه‌های دولت و کاهش زمان دسترسی به خدمت در دوره‌های سه ماهه تدوین و ارایه شود.
وی افزود: گزارش دور پنجم ارزیابی بلوغ دستگاه‌های اجرایی  برای ۱۰۰ دستگاه اجرایی ارایه شد. شاخص ارزیابی پیشرفت ۵ درصدی را نسبت به ارزیابی دور چهارم در شهریور نشان می‌دهد که در نتیجه میزان این شاخص به 65 درصد رسید.
باقری اصل گفت: همچنین مقرر شد  کلیه ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی بتوانند از ظرفیت‌های بخش غیر دولتی در اجرا به شیوه PPP استفاده کنند. همچنین در بند دیگر مقررشد برای جلوگیری از موازی کاری  وعدم یکپارچگی تا با همکاری سازمان برنامه نظارت بودجه‌ای بر هزینه کرد ردیف‌های دولت الکترونیکی اعمال شود.
وی افزود: بند دیگر مصوبه به گزارش  اتصال  دستگاه‌های ملی پرداخته شد و مقرر شد تا بنابر تکلیف قانون عدم اتصال دستگاه‌ها  و عدم همکاری در راه‌اندازی سامانه‌های ملی توسط وزیر ارتباطات  به دولت گزارش شود تا درخصوص مسوولانی که باعث تعلل در اجرا هستند مربوطه اتخاذ تصمیم شود. باقری اصل همچنین با ذکر آماری درباره میزان تعاملات دولت نیز گفت: تعداد تراکنش‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات در سال ۱۳۹۷ به ۳۵۰ میلیون رسید یعنی با رشد ۲۴۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۶ که ۱۰۳ میلیون بود.
وی گفت: در گزارش ارزیابی بلوغ دولت الکترونیکی که به زودی منتشر خواهد شد هم اتصال و  هم کیفیت آن نیز بررسی شده است.
 

مدیرکل مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور از محقق شدن کامل «دولت الکترونیک» در سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: البته می‌توانیم انتخابات ۹۸ را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم.

خبرگزاری مهر - دولت الکترونیک در کشور ما هنوز موضوعی قریب و مهجور است با وجود آنکه شیوه‌های متعددی از آثار آن در زندگی ایرانیان نمود دارد اما هنوز نمی‌توان گفت که دولت توانسته به طور کامل در مدار «دولت الکترونیک» قرار بگیرد، برای همین به منظور بررسی اهداف الکترونیکی کردن دولت و نگاهی به انتخابات الکترونیک به وزارت کشور رفتیم و با «امیر شجاعان» رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور به گفتگو نشستیم تا ابعاد اجرایی دولت الکترونیک و میزان فاصله واقعیت‌ها تا الزامات قانونی مشخص شود.

شجاعان در واکنش به اظهارات علی لاریجانی رئیس مجلس مبنی بر اینکه دولت الکترونیک باید تا سال ۹۸ محقق شود، اظهار داشت: دولت مرتب در حال ارائه خدمات جدیدی است و بخش اعظم امور دولت به مفهوم کلی آن الکترونیکی می‌شود ولی بعید می دانم که در سال ۹۸ تمام خدمات دولت، الکترونیکی ارائه شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به نظر شما تا سال ۱۴۰۰ دولت الکترونیک به طور کامل محقق می‌شود؟ اظهار داشت: به نظرم تا سال ۱۴۰۰ تحقق کامل دولت الکترونیک ممکن خواهد بود. موارد مهم به طور کلی بر اساس تکالیف قانونی به صورت الکترونیک میسر می‌شود و بخش اعظم دولت الکترونیک در سال ۹۸ اجرایی خواهد شد.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه انتخابات ۹۸ را به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود یا خیر؟ تصریح کرد: در حال رایزنی با شورای نگهبان هستیم که بتوانیم از تجهیزات رأی گیری الکترونیکی استفاده کنیم. اینکه دستگاه‌های الکترونیکی اخذ رأی، مجوز استفاده را دریافت کنند یا نه صرفاً در اختیار تصمیم و نظر شورای نگهبان است.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی می‌توانیم حدود ۱۰ هزار شعبه را برای انتخابات ۹۸ به دستگاه‌های اخذ الکترونیکی رأی مجهز کنیم، گفت: اگر تصمیم گرفته شود که انتخابات الکترونیکی برگزار شود و منابع در اختیار گذاشته شود می‌توانیم انتخابات را به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار کنیم و تست‌های خوبی انجام دادیم. وقتی ۸ میلیون نفر در سراسر کشور در انتخابات به صورت الکترونیکی رأی دادند، آمادگی داریم که در ۷۰ هزار شعبه سراسر کشور تجهیزات را تأمین کنیم.

شجاعان همچنین با تکذیب برخی اخبار مبنی بر اینکه دستگاه‌های اخذ رأی الکترونیکی چینی است، اظهار داشت: تجهیزات دستگاه‌های اخذ رأی طراحی کاملاً ایرانی دارد، برخلاف اینکه برخی گفتند این دستگاه‌ها چینی است.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه در قانون اساسی تاکید شده است که رأی هر شخص باید مخفی باشد، آیا با رأی گیری الکترونیکی این موضوع قانون اساسی رعایت می‌شود؟ گفت: در انتخابات الکترونیک هم رأی مخفی است و به هیچ وجه مشخص نیست که چه کسی به کدام کاندیداها رأی داده است؛ چراکه با دریافت کارت رأی، امکان شرکت در انتخابات به شهروندان داده می‌شود و هیچ اطلاعاتی از فرد در کارت نیست و ما حاضریم در هر مجموعه علمی و نظارتی این موضوع را اثبات کنیم و ارائه دهیم.

وی همچنین از حذف کپی مدارک در بانک‌ها خبر داد و گفت: در سال جاری اقدامی را انجام دادیم که شامل حذف کپی از سیستم اداری شده و این به آن معناست که دسترسی به اصل اطلاعات ممکن شده است و این مهم را به عنوان یک سند الکترونیک نهادینه کردیم. به زودی در بانک‌ها نیز دریافت کپی مدارک حذف خواهد شد و حذف کپی یعنی امکان جعل به طور کامل از بین خواهد رفت.

شجاعان با بیان اینکه کلید ورود به «دولت الکترونیک» کارت هوشمند ملی است، تصریح کرد: از قابلیت‌های کارت هوشمند ملی امکان داشتن «امضای دیجیتال» است؛ در یک فضای الکترونیکی با استفاده از کارت‌های هوشمند می‌توان هم احراز هویت را انجام داد و هم یک سند را تأیید و امضا کرد.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور از ارائه کارت هوشمند ملی به آحاد جامعه خبر داد و گفت: مهمترین اقدامی که در سازمان ثبت احوال شکل می‌گیرد بحث کارت هوشمند ملی است که برای بیش از ۴۵ میلیون نفر کارت هوشمند ملی صادر کرده‌ایم و هم اکنون در اختیارشان است و امیدواریم بتوانیم این پروژه را در سال آینده به اتمام برسانیم و تمامی واجدین شرایط دارای کارت هوشمند ملی باشند.

 

مشروح گفتگوی خبرگزاری مهر با رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور را در زیر می‌خوانید:

 

رئیس مجلس اخیراً اعلام کرد دولت الکترونیک باید در سال ۹۸ به طور کامل محقق شود، آیا وزارت کشور این امکان را دارد که در سال ۹۸ دولت الکترونیک را رونمایی کند؟

وقتی ما صحبت از دولت الکترونیک می‌کنیم بحث الکترونیکی کردن خدمات و فرآیندها مطرح می‌شود که در تئوری به چهار دسته با عناوین «G to G» یا Government to Government که شامل خدماتی است که دولت با دولت و یا یک وزارتخانه با یک وزارتخانه دیگر برقرار می‌کند و دسته خدماتی «G to B» است و ارتباط دولت با کسب و کارهاست یعنی Government to Business و در حوزه‌های مختلف است و ممکن است کسب و کارهای انتفاعی هم نباشد، مانند ثمن‌ها و NGO و دسته‌ای از اینها تحت عنوان «G to C» است و مردم بیشتر با این مورد سر و کار دارند و Government to Citizen هست یعنی خدماتی که دولت به مردم ارائه می‌کند و یک دسته از خدمات تحت عنوان «G to E» هست یعنی خدماتی که دولت به کارکنان ارائه می‌کند، تحت عنوان Government to Employ است که مجموع این موارد «دولت الکترونیک» می‌شود.

 

در کنار دولت الکترونیک برخی موضوع حاکمیت الکترونیک را مطرح می‌کنند، ما بقی مجموعه‌های حاکمیت در آن تعریف می‌شوند و قوای دیگر هم به جز قوه مجریه در آن است و در بسیاری از موارد در تعاریف هر دو را یکسان می‌گیریم و اینکه رئیس مجلس به دولت الکترونیک اشاره دارد در حقیقت بخشی از امور مربوط به خودشان هم مطرح می‌شود؟

حاکمیت الکترونیک موضوعی فراتر است و ما در وزارت کشور مسئولیت‌هایی داریم که تحت عنوان حاکمیت الکترونیک مطرح است. در برخی از تعاریف حاکمیت الکترونیک متشکل از دولت الکترونیک و دموکراسی الکترونیک می‌دانند و موضوعات متعددی مطرح است، از جمله مشارکت شهروندان در اداره امور یا بعضاً نظرخواهی است و در خیلی از اوقات مناظرات و نظر سنجی های برخط در این حوزه شکل می‌گیرد و انتخابات الکترونیک در حوزه دموکراسی الکترونیک مطرح می‌شود.

در بُعد دموکراسی الکترونیک وزارت کشور مسئولیت‌های متعددی دارد، اینکه ما بتوانیم مشارکت شهرواندان را به انحاء مختلف داشته باشیم، در شکل ثمن‌ها و تشکل‌های مردمی و یا به در بحث انتخابات الکترونیکی، شاید بتوان گفت وزارت کشور مهمترین مجموعه‌ای است که در این رابطه ورود دارد.

لازم است به مأموریت هایی که وزارت کشور در حال حاضر انجام می‌دهد، بپردازم تا بتوانم بگویم الکترونیکی کردن این مأموریت‌ها چه مفاهیمی را در بر دارد. در وزارت کشور مسئولیت‌های متعددی داریم که نقش وزارت کشور را در حوزه حاکمیت الکترونیک و دولت الکترونیک را بسیار حساس و محوری می‌کند؛ از جمله آنها این است که در حوزه اجتماعی مسئولیت داریم. مستحضر هستید که در حوزه اجتماعی توجه به مباحثی که در فضای مجازی رخ می‌دهد و اتفاقاتی که در این حوزه رقم می‌خورد و مسئولیت‌هایی که در این حوزه باید متصور شد، بسیار مهم است و می‌توان به آنها در حوزه موضوعات مربوط به دولت الکترونیک اشاره کرد.

الکترونیکی کردن انتخابات جز موارد مهمی است که در دستور کار وزارت کشور قرار دارد و اقدامات خوبی هم در آن حوزه‌ها انجام شده است. در ارتباط با حوزه امنیتی طبیعتاً اگر بتوانیم سامانه‌های امنیتی را توسعه و بهبود دهیم شرایط بهتری را به لحاظ امنیتی خواهیم داشت. استفاده از دوربین‌های سطح شهر، استفاده از زیر ساخت‌های که فناروی اطلاعات برای ما ممکن می‌کند، مثلاً استفاده از اثر بازآموزی افراد که ما الان شرایط خوبی را به این واسطه داریم و اقدامانی که در نیروی انتظامی انجام می‌شود می‌تواند تأثیرگذار باشد.

در حوزه‌های دیگر مثل حوزه عمرانی و سازمان شهرداری‌ها بحث شهر هوشمند بسیار مهم است که امروز در دنیا مطرح است و سازماندهی کلان آن می‌تواند از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها انجام شود و شهرداری‌ها نیز مستقیماً اقداماتی را سامان می‌دهند.

در ارتباط با حوزه سازمان ثبت احوال که یکی از زیرمجموعه‌های وزارت کشور است اقدامات بسیار مهمی را کلید زدیم. مدتی روی آن کار می‌کنیم و به جاهای خوبی رسیده ایم، از جمله تکمیل پایگاه ثبت احوال که ثبت نشانی افراد توسعه داده شده است. همچنین ارائه خدمات به مردم به طور مؤثر صورت می‌گیرد، به علاوه در مورد اطلاعات سببی و نسبی افراد پایگاه ثبت احوال اقدامات خوبی را انجام داده است.

در ضمن پرونده‌هایی که از قدیم به صورت دستی ثبت شده بود را الکترونیکی کردیم، به عنوان مثال اگر در چند سال گذشته می‌خواستید شناسنامه خود را عوض کنید حتماً باید به محل تولد خود مراجعه می‌کردید ولی در حال حاضر همه این اسناد به صورت الکترونیکی در بایگانی الکترونیکی سازمان ثبت احوال قابل دسترس است و از هر کجای کشور می‌توانید به پرونده الکترونیکی خود در سازمان‌های ثبت احوال دسترسی داشته باشید.

مهمترین اقدامی که در سازمان ثبت احوال شکل می‌گیرد بحث کارت هوشمند ملی است که برای بیش از ۴۵ میلیون نفر کارت هوشمند ملی صادر کرده‌ایم و هم اکنون در اختیارشان است و امیدواریم بتوانیم این پروژه را در سال آینده به اتمام برسانیم و تمامی واجدین شرایط دارای کارت هوشمند ملی باشند.

 

الان چه مشکلی برای صدور کارت هوشمند ملی اتفاق افتاده است که صدور آن برای مدتی متوقف شد و بعضاً بیش از ۶ ماه تا تحویل آن طول می‌کشد؟

به واسطه مواد اولیه که برای بدنه کارت و تراشه کارت مورد نیاز بود، با تحریم‌ها مشکلاتی به وجود آمد ولی بالاخره در سازمان ثبت احوال تمهیداتی برای این موضوع اندیشیده شد و بخشی از نیاز با تولید داخل برطرف شد. نمی‌توانیم به سرعت این مشکل را برطرف کنیم ولی بخشی از نیاز کارت هوشمند ملی مانند تولید بدنه کارت در داخل کشور صورت می‌گیرد و امکان آن به وجود آمده است.

 

بالاخره چه زمانی مشکل کارت ملی هوشمند به طور کامل برطرف می‌شود؟

به نظرم بهتر است این سوال را از مسئولین سازمان ثبت احوال بپرسید، زیرا آنها اشرافی که به موضوع دارند بهتر می‌توانند پاسخگو باشند. من نگران هستم که پاسخی به شما بدهم و از آنجایی که اطلاعات من بروز نیست مقداری با اطلاعات سازمان ثبت احوال مغایرت داشته باشد اما کلیت موضوع این است که برنامه ریزی های لازم انجام شده و اجرای کار در حال سرعت گرفتن است و امیدواریم که در سال آینده بتوانیم کارت هوشمند ملی را برای همه آحاد جامعه داشته باشیم.

در واقع کارت هوشمند ملی قابلیت‌های متعددی دارد و یکی از موضوعات مهم آن فیزیک کارت است که جعل آن بسیار مشکل است، چرا که قابلیت‌های متعدد امنیتی روی آن پیش‌بینی شده است. شاید بتوان گفت کار بسیار دشواری است که حتی ظاهر کارت را بتوان مشابه سازی کرد و یا جعلی در آن صورت بگیرد که طبیعتاً نسبت به کارت مقوایی که مردم قبلاً در اختیار داشتند، این خود یک پارامتر بسیار مهمی است.

از قابلیت‌های کارت هوشمند ملی امکان داشتن «امضای دیجیتال» است؛ در یک فضای الکترونیکی با استفاده از کارت‌های هوشمند می‌توان هم احراز هویت را انجام داد و هم یک سند را تأیید و امضا کرد

همچنین باید به کارت هوشمند ملی از این زاویه نگاه کرد که اتفاقاتی را در دولت الکترونیک رقم می‌زند. قابلیت مهم کارت این است که اطلاعات فرد و اثر انگشت او را در حافظه خود ذخیره نگه می‌دارد و احراز هویت افراد با کمک یک دستگاه به راحتی امکان پذیر خواهد بود و در دستگاه‌های خدمات رسان امکان استفاده از این قابلیت ممکن خواهد بود. به علاوه در بحث انتخابات وقتی که افراد برای رأی گیری اقدام می‌کنند مطمئن خواهیم شد که خود فرد است که در رأی گیری شرکت کرده است.

از دیگر قابلیت‌های کارت هوشمند ملی امکان داشتن «امضای دیجیتال» است؛ در یک فضای الکترونیکی با استفاده از کارت‌های هوشمند می‌توان هم احراز هویت را انجام داد و هم یک سند را تأیید و امضا کرد. قطعاً کسانی که با امضای دیجیتال آشنا هستند می‌دانند که منظور ما تصویر امضای یک شخص نیست بلکه یک روش رمزگذاری است، بلکه یک روش کامل یکتا است که تنها فردی که کارت هوشمند ملی را در اختیار دارد می‌توانند از این روش استفاده کنند.

بنابراین اگر کسی با کارت هوشمند ملی خود یک سندی را امضا کند، این سند کاملاً متقن خواهد بود و صاحب امضا هم دیگر نمی‌تواند امضای خود را انکار کند. گیرنده هم اگر مجاز باشد می‌تواند شناسایی کند که چه کسی این سند را امضا کرده است و در حقیقت با شیوه‌ای که یک سند رمز می‌شود امکان جعل آن به صفر می‌رسد، حتی کوچک‌ترین تغییری در محتوای سند اگر پدید بیاید کل امضا باطل خواهد شد.

بنابراین قابلیت‌های بسیار خوبی را با امضای دیجیتال می‌توانیم به دست بیاوریم که هم اکنون هم در کشور اجرا می‌شود ولی با کارت هوشمند ملی به سرعت امضای دیجیتال هم در حال گسترش است و در آینده می‌توانیم بگوییم که آحاد جامعه این امکان را دارند که بسیاری از خدمات خود را در بستر دولت الکترونیک با استفاده از کارت ملی هوشمند در منزل تحویل بگیرند و دریافت کنند و نیازی نباشد که برای امضا به جایی مراجعه کنند؛ مثلاً به یک دفترخانه بروند و سند برابر اصل بگیرند و یا گواهی امضا بگیرند. وقتی به این نکات توجه می‌کنیم درمی‌یابیم که کلید ورود به دولت الکترونیک کارت هوشمند ملی است.

همچنین از دیگر مواردی که می‌توان در مورد دولت الکترونیک به آنها اشاره کرد، موضوع «مقابله با بحران» است و زمانی که پایگاه داده‌های ما کامل باشد و از طریق بسیاری از استان‌ها بسیاری از شهرها داده‌های مورد نیاز را در اختیار داشته باشیم در زمان بروز بحران می‌توانیم از زیرساخت‌های الکترونیکی برای مدیریت بحران استفاده کنیم؛ هرچند که مدیریت بحران صرفاً مربوط به زمانی که بحران رخ می‌دهد نیست و ما قبل از بحران می‌توانیم از این فضا و از ارتباطات الکترونیک و امکانات آن استفاده کنیم و آموزش‌ها را پیش ببریم و فرایند پیشگیری را توسعه و تکمیل کنیم ولی به هر حال در زمان بحران هم می‌توانیم مدیریت خیلی بهتری را انجام دهیم و خدمات بهتری را به افراد آسیب‌دیده ارائه دهیم و بعد از بحران هم طبیعتاً می‌توانیم در ساماندهی افراد بحران زده از فناوری اطلاعات بهره بگیریم.

با توجه به مجموعه حوزه‌های مأموریتی وزارت کشور می‌توان اینطور گفت که این وزارتخانه یکی از وزارتخانه‌های کلیدی در دولت الکترونیک است، به همین دلیل در برخی از کشورها مسئولیت توسعه دولت الکترونیک را به وزارت کشور واگذار کردند و یکی از دلایل مهم این واگذاری این است که عملاً دولت الکترونیک منجر به تغییر شیوه حکمرانی می‌شود. همان‌طور که یک شیوه سنتی حکمرانی وجود دارد و یک شیوه جدید و نوین حکمرانی.

در شیوه نوین حکمرانی از فناوری اطلاعات استفاده می‌شود و به طور کلی مسئولیت حکمرانی که عمدتاً با استانداران، فرمانداران و مسئولان حاکمیتی است که وزارت کشور آنها را تعیین می‌کند و طبیعی است که آنها باید خودشان توانایی علمی لازم را در استفاده از زیرساخت‌های پدید آمده در دولت الکترونیک داشته باشند. در مورد این موضوع باید توجه لازم را داشته ایم و آموزش‌های مربوطه را ارائه دادیم. همچنین این ظرفیت می‌تواند در بهبود حکمرانی و طبق حاکمیت خوب نقش مهمی را ایفا کند.

قرار است دولت الکترونیک مرکز فرماندهی داشته باشد و یا مقرر است که خدمات الکترونیکی در بخش‌های مختلف به صورت جزیره‌ای عمل کنند؟ مردم همچنان در دریافت خدمات به شیوه نوین و الکترونیکی دچار معطلی و سر در گمی هستند، آیا قرار است که این سردرگمی‌ها با تحقق دولت الکترونیک و یک سیستم یکپارچه مرتفع شود و یا همچنان سازمان‌ها خدمات دولت الکترونیک را به صورت جزیره‌ای به شهروندان ارائه کنند؟

موضوع بسیار مهمی است که اشاره کردید. به هر حال بحث دولت الکترونیک، فرآیندی دارد که تحت عنوان مراحل بلوغ دولت الکترونیک قابل اشاره است و بعضی از سامانه‌ها که برخی از سازمان‌ها برای ارائه خدمات به شکل سیلویی شکل داده اند و از رده پایین تا رده بالای همان سازمان سیلوها در کنار هم هستند و ممکن است که با یکدیگر هم ارتباط خوبی نداشته باشند و این موضوع با روح دولت الکترونیک در تضاد و تقارن است.

شجاعان در واکنش به اظهارات رئیس مجلس مبنی بر اینکه سال ۹۸ باید «دولت الکترونیک» محقق شود، اظهار داشت: دولت مرتب در حال ارائه خدمات جدیدی است و بخش اعظم امور دولت به مفهوم کلی آن الکترونیکی می‌شود ولی بعید می دانم که در سال ۹۸ تمام خدمات دولت، الکترونیکی ارائه شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به نظر شما تا ۱۴۰۰ دولت الکترونیک به طور کامل محقق می‌شود؟ گفت: به نظرم تا سال ۱۴۰۰ تحقق کامل دولت الکترونیک ممکن خواهد بود. موارد مهم به طور کلی بر اساس تکالیف قانونی به صورت الکترونیک میسر می‌شود و بخش اعظم دولت الکترونیک در سال ۹۸ اجرایی خواهد شد.

 

رئیس جمهور در دولت الکترونیک دسترسی‌های برخط و در لحظه به منابع ملی و آمارهای آنها خواهد داشت؟ دولت الکترونیک می‌تواند جایگزین سیستم سنتی آن شود و آمار مسئولین به لحظه باشد برای تصمیم گیری؟ آیا تجهیزات دولت الکترونیک از نوع متفاوتی خواهد بود؟ متولی دولت الکترونیک چه کسی خواهد بود؟

مفهومی تحت عنوان دولت هوشمند وجود دارد؛ دولت الکترونیک مجموعه‌ای از مدیران است که می‌توانند در سطوح مختلف از قابلیت‌های دولت هوشمند استفاده کنند و سیستم‌های پشتیبان تصمیم گیری در آن وجود دارد. طبیعی است که اگر بخواهیم اطلاعات را به روش دستی وارد کنیم دقت کافی را نخواهد داشت و ممکن است گاهی اطلاعات توسط کارشناس فیلتر شود و یا ممکن است مدیر یک مجموعه صرفاً موارد مثبت را مطرح کند و موارد منفی را کمتر اشاره کند. در دنیا برای این موضوع پیش بینی‌های صورت گرفته تا بتوان اطلاعات را از سامانه‌ها به صورت آنلاین دریافت کرد.

 

این در شرایطی است که چهار رکن دولت الکترونیک محقق شده باشد؟

بله حاکمیت الکترونیک ارکانی دارد، به عنوان مثال اگر برای درخواست مجوز یک حزب یا تشکل به وزارت کشور مراجعه کنید و بعد اینجا به شما بگویند که برای دریافت گواهی عدم سوءپیشینه به پلیس مراجعه کنید، این یعنی دولت الکترونیک به صورت کامل محقق نشده است و تنها در بخش‌های عملیاتی شده است. هر وقت که شما به من مراجعه کردید و تمام کارهای شما به صورت الکترونیکی انجام شد، آن زمان دولت الکترونیک محقق شده است. یعنی درخواست شما وقتی که در منزل هستید روی پورتال من نشسته باشد و استعلام‌های مورد نیاز در پشت صحنه صورت گرفته باشد و پاسخ به درخواست شما اعلام شود که پذیرفته شده اید و یا بر اساس این ادله درخواست شما رد می‌شود، اینجا معنای دولت الکترونیک کار خود را انجام داده است؛ البته این موضوع فرماندهی ندارد و هر بخشی مجموعه‌ای از یک پازل را می‌سازد.

 

اساساً چه کسی مدیریت «دولت الکترونیک» را بر عهده دارد؟

نمی‌توانیم بگوییم که شخص خاصی مدیر دولت الکترونیک است، چرا که هر کسی مدیریت بخشی از دولت الکترونیک را برعهده دارد و هر بخشی قسمتی از پازل دولت الکترونیک را می‌سازد و مجموعه وزارت ارتباطات زیر ساخت را فراهم می‌کند. خدمات و محتوا را مجموعه‌های مختلف دولتی انجام می‌دهند.

 

در دولت الکترونیک شخص رئیس‌جمهور هنگامی که در دفتر کار خود نشسته است امکان رصد به لحظه تمام وقایع کشور را دارد؟

بله در حال حاضر رئیس جمهور به اطلاعاتی همچون اطلاعات جمعیتی دسترسی دارد و ارتباط به صورت برخط وجود دارد. بسیاری از اطلاعات دیگر هم در اختیار ایشان هست؛ از جمله اطلاعات بورس. اما باید این دسترسی‌ها را عمیق‌تر کرد.

 

وضعیت فعلی دولت الکترونیک را تشریح کنید و ما در کدام قسمت از بخش‌های دولت الکترونیک و حاکمیت الکترونیک به مرحله بهره برداری رسیدیم و چه مواردی در آینده امکان بهره برداری دارد؟

بخش‌هایی از دولت الکترونیک مورد بهره برداری قرار گرفته است و در حال انجام است؛ به عنوان مثال در حوزه مالیاتی نیاز نیست که مردم مانند گذشته عمل کنند و می‌توانند در سامانه‌های خودشان موضوع مالیات را پیگیری کند و بسیاری از ارتباطات داخل دولت نیز هم اکنون به صورت الکترونیک انجام شده است و کل بدنه دولت را شامل می‌شود. همچنان که در قوه قضائیه و قوه مقننه دولت الکترونیک میسر شده است و قابل مشاهده است که تا چه میزان امور تسهیل شده است و امکان الکترونیکی کردن برای شهروند مهیا شده است.

در هر کدام از ابعاد دولت الکترونیک اقداماتی انجام شده است و البته هنوز کامل نشده است، به عنوان مثال در پایگاه ثبت احوال شرایطی فراهم شده که به ۲۰۰ هزار نقطه خدمات ارائه کنیم. در سال جاری اقدامی را انجام دادیم که شامل حذف کپی از سیستم اداری شده و این به آن معناست که دسترسی به اصل اطلاعات ممکن شده است و این مهم را به عنوان یک سند الکترونیک نهادینه کردیم. به زودی در بانک‌ها نیز دریافت کپی مدارک حذف خواهد شد و حذف کپی یعنی امکان جعل به طور کامل از بین خواهد رفت.

وزارت کشور هم اکنون ۲۲۰ خدمت را در ستاد خود و در دستگاه‌های تابعه به صورت الکترونیک اجرایی می‌کند و گروهی از این خدمات تا پایان سال اجرایی می‌شود و بخش دیگری از خدمات تا پایان سال ۹۸ اجرایی می‌شود؛ البته الکترونیکی شدن سازمان‌های مردم نهاد و احزاب تا پایان سال نهایی می‌شود.

در مورد وزارت کشور خدمات و زیر شاخه‌های آنها را احصاء کردیم و ۲۰ درصد از خدماتی که ۸۰ درصد تأثیر گذاری دارند را تا اردیبهشت ۹۸ الکترونیکی خواهیم کرد و طبق گفته رئیس مجلس باید گفت که دولت مرتب در حال ارائه خدمات جدیدی است و بخش اعظم امور دولت به مفهوم کلی آن الکترونیکی می‌شود و به عنوان یک کارشناس بعید می دانم که در سال ۹۸ تمام خدمات دولت الکترونیکی ارائه شود.

 

به نظر شما تا ۱۴۰۰ دولت الکترونیک به طور کامل محقق می‌شود؟

به نظرم تا ۱۴۰۰ تحقق کامل دولت الکترونیک ممکن خواهد بود. موارد مهم به طور کلی بر اساس تکالیف قانونی به صورت الکترونیک میسر می‌شود و بخش اعظم دولت الکترونیک در سال ۹۸ اجرایی خواهد شد.

 

برسیم به بحث انتخابات الکترونیکی؛ آقای شجاعان انتخابات سال ۹۸ الکترونیکی برگزار می‌شود؟

انتخابات الکترونیکی از نظر ما یک تعریفی دارد و انتخابات را فقط روز انتخابات نمی‌بینیم و از زمانیکه دستور شروع انتخابات توسط وزیر کشور صادر می‌شود که عموماً دو یا سه ماه قبل از برگزاری انتخابات است و تا زمانیکه برگه آرا را امحاء می‌کنیم و همه امور از جمله رسیدگی به شکایات برگزار شده، یک فاصله زمانی است که یک فرایندی از انتخابات است.

یکی از فرآیندها اخذ رأی است و در این موضوع سامانه جامع انتخابات را طراحی کردیم و چند دوره است که از آن استفاده کرده و در هر دوره آن را بهبود بخشیدیم و در سال آتی حتماً بهبودی در این حوزه خواهیم داشت. در انتخابات ۲۵ فرآیند از ثبت نام تا رسیدگی به صلاحیت داوطلب، تعیین محل‌های شعب، تعیین اعضای شعب و… وجود دارد.

طراحی‌های انجام شده به نحوی است که فرآیندهای انتخابات کاملاً الکترونیکی انجام می‌شود و از زمان ثبت نام برای داوطلبان پرونده الکترونیکی تشکیل می‌شود، این پرونده برای مراجع رسیدگی کننده به صلاحیت ارسال می‌شود و نتیجه رسیدگی‌ها به صورت الکترونیکی ارسال می‌شود؛ همه این موارد که مشخص شد، سامانه به صورت الکترونیکی کد داوطلب را صادر می‌کند و یک روش منطقی ریاضی است که بر اساس آن کد برای داوطلبان صادر می‌شود.

 

این فرآیند از چه زمانی اجرا می‌شود؟ در دوره قبل بخشی از انتخابات الکترونیکی و بخشی دیگری به روش معمول انجام شد؟

در دوره قبل هم در این مرحله فرآیند به صورت الکترونیکی برگزار شده است. البته تصور شما همان روز اخذ رأی است ولی ما در موضوع انتخابات ۱۴ فرآیند قبل از روز رأی گیری داریم که به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. چهار فرآیند نیز در روز اخذ رأی به شکل الکترونیکی انجام می‌شود که اولین فرآیند در روز رأی گیری احزار هویت و کنترل رأی تکراری است.

در حقیقت وقتی فرد به شعبه مراجعه می‌کند و مدارک شناسایی او را دریافت می‌کنیم، بر اساس پایگاه ثبت احوال به صورت برخط هویت درست اشخاص واجد شرکت در رأی گیری و یا عدم ثبت فوتی، هویت مدارک دریافتی را استعلام می‌کنیم تا شخصی با مدارک فوتی اقدام به رأی نکند و یا فردی که صاحب چند شناسنامه است اقدام به شرکت دو و یا چند باره در انتخابات نکند.

همه این موارد را کنترل خواهیم کرد، ضمن آنکه در پایگاه ثبت احوال یک پایگاهی را به صورت برخط ویژه انتخابات تفکیک کردیم تا یک فرد در ۲ شعبه رأی ندهد و همین که رأی او ثبت شد این موضوع در تمامی شعب کشور انجام می‌شود. البته در انتخابات قبلی هم انجام شد و در انتحابات بعدی هم اجرا می‌شود و علاوه بر اینکه شناسنامه فرد ممهمور به مهر انتخابات می‌شود، حتی اگر مهر هم بر شناسنامه نباشد و سامانه ما بگوید که این فرد در انتخابات شرکت کرده است دیگر مجاز به ارائه رأی خود نخواهد بود و از او رأی نخواهیم گرفت که این موضوع قانونی است و می‌توان افرادی که قصد داشتند دو یا سه بار رأی دهند را شناسایی کرد. تعدادی هم فرآیند پشتیبان وجود دارد که در مجموع ۲۴ فرآیند به صورت الکترونیکی در انتخابات انجام می‌شود.

 

رأی گیری الکترونیکی چگونه انجام می‌شود؟

دومین فرآیند اخذ رأی و شمارش آرا است و برای آن باید تجهیزات خاصی داشته باشیم و در کشورهایی که تعداد رأی دهندگان زیاد است و یا سیستم انتخابات آنها به گونه‌ای است که حزبی رأی نمی‌دهند و فردی رأی می‌دهند، شمارش بسیار سخت است. هم اکنون در آمریکا و روسیه از تجهیزاتی برای رأی گیری استفاده می‌کنند و به جای اینکه فرد رأی خود را روی کاغذ بنویسد بااستفاده از دستگاه رأی گیری کد داوطلب را وارد کرده و با تأیید داوطلب مورد نظر خود رأی خواهد داد.

در ایران هم رأی گیری الکترونیکی را چند سالی است که آغاز کردیم و مطالعاتی را از سال ۹۰ شروع کردیم و در دوره انتخابات قبل در ۱۳۹ شهر، انتخابات شوراها را کاملاً الکترونیکی برگزار کردیم و رأی مردم را به صورت الکترونیکی گرفتیم. در این شهرها بالغ بر ۸ میلیون رأی دهنده تعرفه کاغذی دریافت نکردند و کارت مخصوص رأی دریافت کردند.

کارت را بر روی دستگاه الکترونیکی اخذ رأی قرار دادند و کد داوطلب را وارد کرده و با تأیید آن رأی گیری انجام شد و در دستگاه‌های اخذ رأی وقتی کارت برای رأی دادن شارژ می‌شود می‌تواند به یک یا چند کاندیدا رأی بدهد و یا حتی رأی سفید را انتخاب کنند و وقتی رأی خود را انتخاب کرد، رأی او چاپ می‌شود و در محفظه‌ای که نمی‌تواند برگه چاپ شده را بردارد، وارد می‌شود. در نهایت این برگه‌های چاپی شمارش نمی‌شود و صرفاً جهت بررسی در موقع اعتراض نگهداری می‌شود.

این دستگاه‌های اخذ رأی را برای اخذ و شمارش آرا احتیاج داریم و حدود ۱۰ هزار شعبه قابلیت تجهیز به این دستگاه‌ها را دارند و پیش‌تر در انتخابات شوراها ۹ هزار و ۶۴۴ شعبه اخذ رأی را به این دستگاه‌ها مجهز کردیم و در ۲۸ استان و ۱۳۹ شهر به چنین سیستمی مجهز شد و انتخابات تمام الکترونیک را در مورد رأی گیری شوراهای شهر انجام دادیم.

 

با این شرایطی که شما گفتید، انتخابات ۹۸ را چطور برگزار می‌کنید؟ با ۱۰ هزار شعبه که طبیعتاً نمی‌توان روند رأی گیری را به صورت الکترونیکی برگزار کرد؟

در حال رایزنی با شورای نگهبان هستیم که بتوانیم از این تجهیزات استفاده کنیم. اینکه دستگاه‌های الکترونیکی اخذ رأی، مجوز استفاده را دریافت کنند یا نه صرفاً در اختیار تصمیم و نظر شورای نگهبان است و در شرایط فعلی می‌توانیم حدود ۱۰ هزار شعبه را برای انتخابات ۹۸ به دستگاه‌های اخذ الکترونیکی رأی مجهز کنیم.

اگر تصمیم گرفته شود که انتخابات الکترونیکی برگزار شود و منابع در اختیار گذاشته شود می‌توانیم انتخابات را به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار کنیم و تست‌های خوبی انجام دادیم. وقتی ۸ میلیون نفر در سراسر کشور در انتخابات به صورت الکترونیکی رأی دادند، آمادگی داریم که در ۷۰ هزار شعبه سراسر کشور تجهیزات را تأمین کنیم.

 

تجهیزات انتخابات الکترونیک در داخل کشور تأمین می‌شود؟

مانند کامپیوتر است که قطعات آن را در داخل کشور مونتاژ می‌کنیم؛ چرا که ساخت قطعات آن از جمله مادربُرد در داخل کشور مقرون به صرفه نیست و برخی از قطعات مانند کیبورد در داخل کشور تولید می‌شود و ما هم به استفاده از آنها تأکید داریم. تجهیزات دستگاه‌های اخذ رأی طراحی کاملاً ایرانی دارد و هیچ کجای دنیا دستگاه اخذ رأی و دستگاه احزار هویت ایران را نخواهید دید، برخلاف اینکه برخی گفتند این دستگاه‌ها چینی است.

آیا کسی بررسی کرد که اساساً چین انتخابات برگزار می‌کند؟ که دستگاه اخذ رأی الکترونیکی داشته باشد در حالکیه آنها سیستم حزبی دارند و برخی شایعه کردند که ما دستگاه‌های اخذ رأی چینی را آورده ایم در حالیکه چین انتخابات به این شکل ندارد. دستگاه‌های اخذ رأی ما طراحی کاملاً بومی دارد. کسانیکه با مفاهیم تولید صنعتی آشنایی دارند می‌دانند که مقرون به صرفه نیست که همه قطعات را در داخل تولید کنیم.

 

برآورد تولید دستگاه‌های اخذ رأی برای برگزاری سراسری چقدر است؟

با شرایط اقتصادی کشور نمی‌توان عدد دقیق و یا حتی تقریبی مطرح کرد، چرا که بخشی از این هزینه‌ها ارزی است و برخی از قطعات وارد می‌شود و آن بخشی هم که با ارز ارتباط مستقیم ندارد، متأثر از نرخ ارز است. البته در حال برآورد دقیق هستیم تا در شرایط مختلف قابل اجرا باشد و این رقم را به هیئت دولت اعلام خواهیم کرد.

 

با این سازوکاری که شما گفتید برگزاری انتخابات الکترونیک می‌تواند هزینه‌های برگزاری انتخابات را کاهش دهد؟ به عبارتی می‌توان گفت کاهش هزینه‌های برگزاری انتخابات را برای خرید و تجهیز دستگاه‌های الکترونیکی رأی در نظر بگیریم؟

در دنیا از انتخابات الکترونیکی برای کاهش هزینه‌های برگزاری انتخابات استفاده نمی‌شود. بحث انتخابات الکترونیکی کاهش هزینه‌های اجتماعی است و اینکه با افزایش دقت، شفافیت و سرعت، خطاهای سهوی و عمدی را حذف می‌کند و در دنیا این موارد در برگزاری انتخابات الکترونیک مطرح است؛ البته برگزاری انتخابات به این شیوه کاهش هزینه‌ها را در بر خواهد داشت.

در چند دوره هزینه‌های برگزاری انتخابات به شکل الکترونیک به طور کامل بر می‌گردد. در انتخابات به شکل غیر الکترونیک وقتی اعضای شعبه می‌خواهند آرا را شمارش کنند حدود ۲۰ نفر در شعبه درگیر شمارش هستند وهزینه های نیروی انسانی و تأمین صبحانه، نهار و شام افراد رقم قابل توجهی در مجموع برگزاری انتخابات در سراسر کشور است.

همچنین شعب اخذ رأی هم در روزهای شمارش آرا تعطیل هستند و با احتساب هزینه آنها می‌توان گفت که در همان یک دوره هم هزینه برگزاری انتخابات الکترونیک با شوه غیر الکترونیکی جایگزین می‌شود. در ۱۳۴ شهری که انتخابات را به صورت الکترونیک برگزار کردیم، موفق شدیم در ۱۰۰ شهر در کمتر از ۲ ساعت شمارش آرا را تمام کنیم و یکی از شهرها نیز در مدت ۲۰ دقیقه کار شمارش آرا را تمام کرد و هزینه ها خطای انتخابات به روش الکترونیک حذف می‌شود.

در انتخابات شورای شهر تهران ۳ هزار نفر کاندیدا شرکت می‌کنند که با مشاهده برگه شمارش یک شعبه می‌توان متوجه زمان بر بودن آن شد؛ به نحوی که باید یکبار آرا در برگه‌های چک نویس شمارش و جمع شود و یکبار هم در لیست نهایی وارد شود که البته لیست پنج نسخه است و باید پنج بار نتیجه انتخابات در آن به طور کامل به صورت مجموع آرا هر کاندیدا وارد شود و در نهایت این لیست باید وارد سیستم کامپیوتر شود. با توجه به کاهش خطای شمارش آرا برگزاری انتخابات الکترونیک صحت و اطمینان بیشتری در مقایسه یا انتخابات و شمارش آرا کاغذی دارد.

 

با توجه به اینکه باید رأی اشخاص رأی دهنده باید مخفی باشد، آیا در برگزاری انتخابات الکترونیک این موضوع محفوظ و قابل اجراست؟

بله در انتخابات الکترونیک هم رأی مخفی است و به هیچ وجه مشخص نیست که چه کسی به کدام کاندیداها رأی داده است؛ چراکه با دریافت کارت رأی، امکان شرکت در انتخابات به شهروندان داده می‌شود و هیچ اطلاعاتی از فرد در کارت نیست و دو امضای الکترونیک داخل حافظه کارت رأی وجود دارد که ناظر شورای نگهبان و نماینده وزارت کشور که احراز هویت رأی دهندگان را تأیید می‌کند، این کارت را امضا کرده است.

افراد کارت را بر روی دستگاه الکترونیکی انتخابات قرار می‌دهد و شروع به وارد کردن کدهای انتخاباتی کاندیداها می‌کند و با نمایش تصویر داوطلب می‌تواند فرد مورد نظر را تأیید و در نهایت اتمام رأی را کلیک کرده و برگه رأی هم چاپ شده و داخل محفظه دستگاه می‌شود. به هیچ وجه نمی‌توان فهمید چه کسی به چه فردی رأی داده است. ما به قدری در این موضوع مطمئن هستیم که نفر اول رأی دهنده اولین ردیف ثبت شده در حافظه دستگاه ثبت نمی‌شود و به صورت تصادفی در یک جایی از ردیف‌ها ثبت می‌شود. این مسئله کاملاً قابل اثبات است و حاضریم در هر مجموعه علمی و نظارتی این موضوع را اثبات کنیم و ارائه دهیم.

 

امکان جایگزینی کارت ملی هوشمند با کارت رأی وجود دارد؟

در این صورت مخفی بودن رأی مخدوش می‌شود.

 

دو فرآیند از چهار فرآیند رأی گیری الکترونیکی در روز انتخابات را توضیح ندادید؛ دو فرآیند دیگر چگونه به روش الکترونیکی انجام می‌شود؟

دو فرآیند دیگر پس از اخذ رأی و شمارش که در روز انتخابات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، تنظیم صورت جلسه و ارسال آن به پایگاه وزارت کشور و دیگری عملیات تجمیع است و این امکان وجود دارد که صورت جلسه‌های صندوق‌های رأی گیری را حذف کنیم و در شعب تمام صورت جلسات به شیوه الکترونیکی به پایگاه وزارت کشور برای عملیات تجمیع ارسال شود. از زمان ارسال وزارت کشور همه آنها را رصد می‌کنند و فرماندهی واحد در انتخابات به واسطه کاری که ما در انتخابات الکترونیکی انجام دادیم، محقق شده است.

دولت الکترونیکی و تجربه ترکیه

دوشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۷، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

توسعه دولت الکترونیک در ایران به رغم مزایای گسترده آن روند سریع و مطلوبی را نپیموده و این در حالی است که در همسایگی کشور ما می توان شاهد تجربیاتی موفق در این زمینه بود.

به گزارش ایرنا، راه‌اندازی و تقویت دولت الکترونیک از جمله اهداف اعلانی دولت ها در سال‌های اخیر بوده‌ که در دستیابی به آن توفیق چندانی حاصل نشده‌است.
بسیاری وضعیت ایران را با کشورهای توسعه‌یافته مقایسه می‌کنند و این عدم توفیق را طبیعی می‌انگارند. در حالی که برخی از کشورهای در حال توسعه نیز در این زمینه دست‌آوردهای قابل توجهی داشته‌اند. از جمله می‌توان به تجربه کشور ترکیه توجه کرد.
در کشور ترکیه سامانه e-devlet که مخفف کلمه Devlet Elektronik به معنی دولت الکترونیک است به عنوان زیرساخت اصلی دولت الکترونیک در اختیار شهروندان قرار دارد و اغلب خدمات عمومی را پوشش می‌دهد.
شکل گیری این سامانه در اوایل سال 2006 م (1384 ش) در هیات دولت ترکیه تصویب و راه‌اندازی و مدیریت آن به وزارت حمل و نقل و زیرساخت واگذار شد.
این سایت در اواخر سال 2008 م (1387) تنها با ارایه 22 خدمت به تعداد محدودی از شهروندان کار خود را آغاز کرد و در طول زمان به امکانات آن افزوده شد. دولت ترکیه همزمان با راه‌اندازی سایت، گسترش دسترسی شهروندان به وسایل الکترونیکی و اینترنت را نیز در دستور کار قرار داد.
امروزه حدود نیمی از جمعیت ترکیه (نزدیک به سی و هشت میلیون نفر) از خدمات e-devlet استفاده می‌کنند که در نوع خود رقم قابل توجهی است. از جمله مشکلات آغاز این طرح نبود زیرساخت‌های قانونی و حقوقی بود که مجلس ترکیه را نسبت به اصلاح قوانین ترغیب کرد.
در صفحه اول سایت و در معرفی آن نوشته شده‌است «با استفاده از زیرساخت e-Devlet از هزاران خدمتِ صدها نهاد بهره مند شوید و از این طریق در زمان و هزینه خود صرفه جویی کنید. با استفاده از گزینه های این صفحه می‌توانید به اطلاعات، مدارک و فرم‌های مورد نیاز به راحتی دسترسی داشته‌باشید.»
عبارت «هزاران خدمتِ صدها نهاد» به نظر مبالغه‌آمیز می‌رسد اما چندان دور از واقعیت نیست. سایت تمامی وزارتخانه‌ها و نهادهای تابعه و نیز دانشگاه‌ها و مراکز درمانی و حتی برخی از شرکت‌ها را پوشش می‌دهد.
در این سامانه نه تنها خدمات ارایه شده از سوی هر نهاد معرفی شده‌است بلکه شهروندان با کلیک روی اسم هر یک از آن‌ها می‌توانند خدمات متنوعی شامل استعلام، دریافت اسناد و مدارک، ارسال فرم‌های درخواست و انجام پرداخت‌های شخصی را انجام دهند.
برای مثال ثبت نام در دانشگاه و دریافت اسناد و مدارک دانشگاهی، دریافت و تایید نامه عدم سوپیشینه، دریافت مدارک و اسناد دادگاهی، مدارک پزشکی، گرفتن نوبت از بیمارستان‌ها و مراکز دولتی جزء خدمات متنوعی است که شهروندان از طریق این سایت دریافت می‌کنند. اما بیش از همه برای کارهای مرتبط با بیمه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نکته قابل توجه آن است که دسترسی به سایت بسیار آسان است و نیاز به مقدمات طولانی اداری ندارد.
همه شهروندان (شامل ترکیه‌ای ها و خارجی‌هایی که حق اقامت دریافت کرده‌اند) با دریافت نام کاربری و رمز عبور به تمامی این امکانات دسترسی خواهند داشت.
علاوه بر این استفاده از سایت نیز بسیار آسان است و طوری طراحی شده که همه افراد با سطح تحصیلات متفاوت بتوانند به راحتی بخش مورد نیاز خود را در آن پیدا کنند. این سامانه امروزه به صورت اپلیکیشن نیز قابل دسترسی است.
هر چند این زیرساخت در طول نزدیک به ده سال فعالیت خود با برخی از مشکلات و چالش‌ها (از جمله درز اطلاعات تعدادی از شهروندان) روبرو شده اما به مرور بر مشکلات حقوقی و ساختاری فائق آمده و امروزه به بخش جدایی ناپذیری از حکومت‌داری ترکیه تبدیل شده‌است.

علی لاریجانی در نطق قبل از دستور جلسه علنی امروز(سه شنبه) مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز بهترین زمان برای اهتمام به این امر است زیرا زیرساخت های آن فراهم شده است، گفت: سال ۹۸ باید سال تحقق دولت الکترونیک باشد تا همه بخش های حاکمیت زیر چتر شفافیت قرار گیرند و دخالت های مضر دستگاه‌ها در زندگی اقتصادی مردم به حداقل برسد؛ کوچک و سبک شدن دولت از این وضع مبارزه با فساد از این طریق محقق می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: در بعد عدالت، علاوه بر رویکرد محرومیت زدایی لازم است اجرای مقررات کشور در شفافیت کامل و پرهیز از زمینه های رانت خواری محقق شود و همچنین با قاچاق که امروزمشکل مهمی برای کشور شده است مبارزه جدی تر صورت پذیرد.

لاریجانی تاکیدکرد: تحقق دولت الکترونیک و ایجاد سامانه های متناسب با آن و تصمیمات متناسب با خود و همسایگان می تواند این مسیر را هموارتر کند.

وزارت ارتباطات در گزارش عملکرد خود در برنامه ششم توسعه به سازمان برنامه و بودجه، دلایلی برای عدم تحقق برخی اهداف ارایه داده و در باقی اهداف به جز یک مورد درصد تحقق را 100 درصد یا بیشتر اعلام کرده است.

به گزارش فارس، سازمان برنامه و بودجه در گزارشی به بررسی عملکرد دستگاه‌ها در برنامه پنجم در برنامه ششم توسعه پرداخت است.

در بخش عملکرد اهداف کمی گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته، در بیان درصد تحقق برخی اهداف به دلایلی اشاره شده که قابل توجه است و در سایر اهداف کمی درصد تحقق 100 درصد یا بیشتر از صد درصد اعلام کرده است؛ به جز ارائه خدمات خرده بانکداری در صد در صد دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات که ۹۹ درصد محقق شده است.

اعلام درصد تحقق 100 درصدی یا بیشتر از صد درصد برای اغلب اهداف برنامه در نوع خود جالب است.

برای مثال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش عملکرد اهداف کمی، ارائه صددرصدی خدمات دولت به صورت الکترونیکی را با 100 درصد میزان تحقق در سال ۹۶ اعلام کرده است. در حالی که بدون اطلا از جزئیات یا زیرشاخص‌های این هدف، اعلام ارایه 100 درصدی خدمات دولت به صورت الکترونیکی سخت باور است.

از دیگر آمار در خور تامل در عملکرد وزارت ارتباطات در برنامه ششم، این است که ارائه ۱۵ خدمت نوین فضایی و با ارزش افزوده را با صفر درصد تحقق اعلام کرده و تاکید کرده دلیل آن عدم وجود زیرساخت مطلوب و مورد نیاز بوده است.

همچنین درصد تحقق هدف افزایش توان داخلی فناوری و ساخت ماهواره سنجشی و ماهواره مخابراتی مدار بالا به میزان ۵۰ درصد در سال ۹۶ را ۸۴ درصد اعلام کرده و نبود یا کمبود نیروی متخصص و کارآمد و نوسانات شدید نرخ ارز را از عوامل عدم تحقق این هدف می‌داند.

همچنین این وزارتخانه در تولید و به کارگیری سه دسته کالای راهبردی داخلی شامل تجهیزات شبکه مبتنی بر IN، رادیوهای پرظرفیت و دسترسی رادیویی به 4G و SMS را ۴۳ درصد و عدم تخصیص اعتبار پیش‌بینی شده را از دلایل عدم تحقق اعلام کرده است.

این وزارتخانه در هدف رصد پژوهش و ارتقاء دانش در فناوری های نوین از جمله نسل پنجم تلفن همراه، داده‌های عظیم، پردازش ابری و اینترنت اشیاء (4 فناوری) درصد تحقق را ۴۰ درصد می دانند و عدم تخصیص اعتبار پیش‌بینی شده را عامل عدم تحقق هدف اعلام کرده است.

همچنین در هدف‌گذاری نسبت تعداد ایستگاه‌های راه‌آهن، بنادر، فرودگاه های بین المللی و پایانه های مرزی کشور ارائه دهنده خدمات پستی توسط اپراتورها به کل ایستگاه های راه آهن مراکز استان‌ها، بنادر، فرودگاه های بین المللی و پایانه های مرزی کشور را ۵۰ درصد اعلام کرده و عدم تخصیص اعتبارات پیش‌بینی شده را از عوامل عدم تحقق می داند.

میزان دسترسی پرسرعت مدارس شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ ۳۰ درصد اعلام شده که تاکید شده که هدف گذاری از سال‌های بعد آغاز می شود. 

هدف خرید و بهره‌برداری از دو ماهواره مخابراتی و سنجش از راه دور صفر درصد اعلام شده و اعمال تحریم و موانع خارجی و نوسانات شدید نرخ ارز دلیل عدم تحقق عنوان شده است.

همچنین در 2 هدف افزایش ظرفیت ترانزیت ترافیک به 30 ترابیت بر ثانیه (۳۰ هزار گیگابایت) و افزایش ظرفیت هاب پستی درصد تحقق بسیار پایینی را اعلام کرده اما توضیح داده که اعداد مربوط به این هدف در یک هدف دیگر کمی جدید به صورت صحیح ثبت شده اند.

سایر اهدافی که وزارتخانه برای آنها درصد تحقق 100 درصد یا بیشتر را اعلام کرده است به شرح زیر است: ارائه حداقل ۴ خدمت الکترونیکی اصلی دولت در ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور 181 درصد، استقرار صددرصدی سامانه صیانت اجتماعی ۱۰۰%، افزایش سرعت دسترسی مشترک به حداقل ۲۰ مگابیت بر ثانیه ۱۲۵ درصد، افزایش سهم درآمدی خدمات نوین پستی به حداقل ۳۰ درصد کل درآمد خدمات پستی 119 درصد، افزایش سهم درآمدی خدمات ارزش افزوده همگرا به حداقل ۲۰ درصد کل خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۸۴ درصد، افزایش ظرفیت ترانزیت ترافیک به 30 ترابیت بر ثانیه ۱۰۰%، افزایش ظرفیت‌ هاب پستی (تن) ۱۱۸ درصد، برقراری امکان دسترسی پرسرعت به ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار ۱۶۱ درصد، درصد پیشرفت تکمیل مراکز N IN صد درصد، دسترسی ۸۰ درصد خانواده‌ها به پهن باند 121 درصد، کاهش ۵۰ درصدی هزینه پهنای باند اتصال NDN ها به شبکه ملی اطلاعات نسبت به وضع کنونی ۱۲۵ درصد گزارش شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور آشنایی با سامانه‌ های ارتباطی دفتر هیئت دولت با دستگاه‌ های اجرایی در جریان فعالیت‌ های اجرایی این دفتر در راستای تحقق دولت الکترونیک قرار گرفت.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در نشستی که با حضور محمدجواد آذری جهرمی و معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و محسن حاجی میرزایی، دبیر هیئت دولت در دفتر هیئت دولت برگزار شد، فرایندهای دفتر هیئت دولت و فعالیت‌ های صورت گرفته در راستای تحقق دولت الکترونیک تشریح شد.
در ابتدای این نشست، محسن حاجی میرزایی، به تشریح ماموریت‌ های دفتر هیئت دولت پرداخت و گفت: مجموعه پیشنهادات دستگاه‌ های اجرایی از مسیر دفتر هیئت دولت وارد هیئت وزیران می‌ شود و پس از تصویب نیز در اختیار این دفتر قرار می‌گیرد تا به دستگاه‌ های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ شود.
حاجی میرزایی با تاکید بر اینکه دفتر هیئت دولت اتاق شیشه‌ای است و شفافیت در تمامی مراحل کار دفتر هئیت دولت وجود دارد، گفت: پیگیری و دریافت بازخورد و ارزیابی اجرای مصوبات نیز اخیرا در ماموریت ‌های این دفتر گنجانده شده است.
در ادامه هادی‌ زاده، رئیس مرکز خدمات مدیریت سامانه‌ های دفتر و نحوه انجام کار و فرایندهای آن را تشریح کرد و گفت: سیستم دستگاه‌های اجرایی سنتی و دبیرخانه ای بوده و ما با راه‌اندازی «سامانه تصمیم» از ابتدای مهر ماه 1397 با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات، ارتباط با دستگاه‌ های اجرایی را برخط نموده ایم.
هادی‌زاده با تاکید بر اینکه تمامی پرونده های پیشنهادی توسط دستگاه های اجرایی در این سامانه قابل پیگیری است گفت: این سامانه در اختیار دستگاه‌ های اجرایی قرار گرفته تا پیشنهادات خود را در قالب و استاندارد مشخص در سیستم ثبت نمایند و با دریافت شماره مشخص برای هر پرونده، گردش کار آن را از طریق همین سیستم تا مرحله نهایی پایش کنند.
وی همچنین به سامانه های جستجوگر متین و مذاکرات اشاره کرد و گفت:‌ تمامی مذاکرات دولت در سامانه مذکور پیاده سازی و براساس فیلم تدوین شده و تمامی اطللاعات و محتواهای بیان شده قابل بازیابی است.
آذری جهرمی با تقدیر از فعالیت‌ های دفتر هیئت دولت گفت: کارهای ارزشمندی در این دفتر انجام می‌پذیرد که منحصربه فرد است.
وی پیشنهاد کرد: در وزارتخانه‌ ها پستی به عنوان امور دولت (Governor) ایجاد شود که تمامی مدارک را بررسی نموده و با نیازها و امکانات تطابق نماید و در نتیجه، آن بازخوردها به دولت منتقل شود.