ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سامانه ثبت اموال مسوولان» ثبت شده است

تحلیل


عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی می گوید اجرای قانون ثبت اموال و املاک مسئولان و مقامات گامی مثبت در جهت شفافیت و مبارزه با فساد است،
علی بختیار با اشاره به ابلاغ قانون ثبت اموال مقامات و مسئولان از سوی رئیس قوه قضائیه بیان کرد: یکی از اصول محکم قانون اساسی که سال‌ها مغفول باقی مانده است و اکنون توسط قوه قضائیه انجام شد ثبت و ارزیابی دارایی‌های مقامات است. اجرای این قانون مورد مطالبه مسئولان نیز بود چراکه ما شاهد کاهش اعتماد مرم نسبت به مقامات هستیم و در شرایط کنونی اکثر مردم دچار بدبینی نسبت به مسئولان شده اند. یکی از مباحثی که می‌تواند اعتماد را به جامعه بازگرداند اجرایی شدن این قانون است.

وی در ادامه اظهار کرد: با اجرای این قانون از سوی قوه قضائیه مقامات کشور قبل و بعد از دوران مسئولیت دارایی‌های خود را ثبت کرده و از سوی قوه قضائیه مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد. اجرای این قانون از سوی رئیس قوه قضائیه جای تقدیر دارد. در حوزه اجرا نیز باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده مردم گلپایگان در مجلس تصریح کرد: یکی از راه‌های بستن راه‌های فساد و درمان فساد در کشورهایی نظیر ما که با آسیب در سیستم مالی مواجه هستند شفافیت است. در واقع مردم در سامانه ثبت اسناد و املاک می‌بینند که مقامات کشور چه دارایی‌هایی داشته و چه دارایی‌های پس از مسئولیت کسب کرده‌اند. با اجرای این قانون و اعمال نظارت از سوی مردم هم اعتماد عمومی در جامعه افزایش می‌یابد و هم مبارزه با فساد جدی تر دنبال می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت اطلاع رسانی از مشارکت در این اقدام از سوی مقامات و مسئولان بیان کرد: اگر می‌خواهیم در مسیر شفاف حرکت کنیم لازم است که مقامات و مسئولان پس از ثبت اموال اعلام کنند واین اموال باید مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد و صحت آن مورد بررسی قرار گیرد. در عین حال باید قوه قضائیه با دقت در راستای احراز دارایی‌های مقامات و مسئولان حرکت کند.

به گزارش ایسنا بختیار در ادامه تاکید کرد: افرادی که از اجرای این قانون امتناع کنند در قانون ضمانت اجرایی لازم دیده شده و قوه قضائیه امکان برخورد دارد. اینکه این قانون به دستگاه اجرایی یا تقنینی سپرده نشده است و به قوه قضائیه سپرده شده این است که بتواند اگر مقامی از اجرای این قانون امتناع کرد با او برخورد قضائی صورت گیرد.

سامانه ثبت اموال مسوولان راه‌اندازی می‌شود

سه شنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۵۳ ق.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به قتل طلبه همدانی گفت: رهاشدگی و بی‌انضباطی در فضای مجازی وجود دارد.

به گزارش فارس ، حمید شهریاری معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه با حضور در نمایشگاه بین‌المللی کتاب در جمع خبرنگاران در خصوص فعالیت قاتل حجت‌الاسلام مصطفی قاسمی طلبه همدانی در شبکه اینستاگرام گفت: معتقدم جان انسانها مهمترین امر دنیوی است که در قرآن به آن تأکید شده است و قرآن سرمایه است هر کس فردی را بکشد گویی که تمام انسانها را کشته است چون از این طریق نسلی را از بین می‌برد و موجبات نگرانی‌ها را پدید می‌آورد و آسیب‌های اجتماعی را گسترده می‌کند.

وی با بیان اینکه وقتی قتلی اتفاق می‌افتد باید به آن حساس باشیم، گفت: ابزارهای مختلفی در این رابطه نقش ایفا می‌کند ممکن است بخشی از نقش مربوط به رسانه‌ها و استفاده نابجا از فضای مجازی و بخشی هم دسترسی‌پذیری به اسلحه و ادوات قتل باشد. همه اینها باید پیشگیری شود و مسؤولین نسبت به آن حساس باشند چرا که برای آنها مسئولیت مدنی دارد.

معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه بخشی از این مشکلات را در گُرده فضای مجازی رها شده در کشور دانست و با انتقاد از اینکه هیچ تدبیر شایسته‌ای در حوزه اجرای فضای مجازی که بتواند جامعه را از این امور در امان بدارد مشاهده نمی‌شود، گفت: نیاز به سرمایه‌گذاری در حوزه فضای مجازی داریم و اولین سرمایه‌گذاری هم توجه مدیران ارشد اجرایی به این حوزه است تا از این  رهاشدگی و بی‌انضباطی خارج شود.

وی با اشاره به اینکه رهاشدگی و بی‌انضباطی فضای مجازی در موارد متعددی خود را نشان می‌دهد و قتل طلبه همدانی یکی از آن موارد است تصریح کرد: اگر خیابان هم رها شود و چراغ قرمز نداشته باشد ماشین‌ها به هم برخورد کرده و تبدیل به مصیبت من و شما می‌شوند.

شهریاری در پاسخ به این سوال که منظورتان از فضای مجازی رها نشده و تحت کنترل چیست، گفت: رها نکردن فضای مجازی به معنای کنترل اشخاص در این فضا نیست، بلکه به معنای داشتن انضباط اجتماعی است به گونه‌ای که معلوم باشد چه کسی به این فضا داخل و از آن خارج می‌شود.

معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه نباید اجازه داد فضای مجازی ابزاری برای قتل و غارت باشد، از اینکه هیچ ابزاری برای شناسایی افراد ناباب در این فضا وجود نداشته باشد انتقاد کرد و افزود: این مطالبه مردم از ما است که انضباط اجتماعی را برقرار کنیم و آنها از ما حاکمان و پلیس نمی‌پذیرند که یک دزدی بیاید شیشه مغازه را بشکند و کسی هم نتواند پیدایش کند. ما اگر مدیران لایقی باشیم باید بتوانیم فضای مجازی را تحت مدیریت و انضباط درآوریم و نه اینکه افراد را کنترل کنیم.

معاون رئیس قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که آیا بین مسؤولان اختلافی بر سر انضباط‌بخشی به فضای مجازی وجود دارد یا خیر، گفت: در بسیاری از موضوعات اختلاف وجود دارد از جمله نوع مدیریت فضای مجازی.

شهریاری با اشاره به اینکه هیچ مسؤولی نمی‌گوید که فضای مجازی رها باشد و همه به نوعی انضباط‌بخشی به آن قائلند تصریح کرد: محل اختلاف مسئولان در تعریف این انضباط و نوع اجرایی شدن آن است؛ آقای رئیس جمهور، وزیر ارتباطات و برخی از وزراء نظر خاصی دارند و برخی از افراد حقیقی عضو شورای عالی فضای مجازی نیز نظرات خاصی در این زمینه دارند.

معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با تعداد کنونی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور گفت: تا پایان سال 1397 قرار بود 1400 دفتر به دفاتر موجود اضافه شود پیش از این هم 600 دفتر موجود بود که احتمالاً اکنون تعداد دفاتر به 2000 رسیده است.
شهریاری همچنین در خصوص موضوع پابندهای الکترونیک برای زندانیان گفت: با سیاست‌گذاری که اخیرا صورت گرفته 1000 پابند تولید شد و با توجه به اینکه توسعه پابند الکترونیک مورد نظر رئیس قوه قضائیه است مطالعات یک برنامه کسب و کار برای تولید 30 هزار پابند را آغاز کرده‌ایم که اگر طرح مطالعاتی آن ظرف 6 ماه آینده به پایان برسد و موانع قانونی موجود برطرف شود این 30 هزار پابند نیز تولید خواهد شد.

وی در خصوص نقش فناوری اطلاعات در رفع مشکلات گریبان‌گیر قوه قضائیه از جمله رفع اطاله دادرسی با اشاره به اینکه فناوری اطلاعات در تمامی پروژه‌های دستگاه قضایی نقش جدی ایفا می‌کند، گفت: اکثر این پروژه‌ها مبتنی بر سامانه‌هایی هستند که باید توسط مرکز آمار و اطلاعات تولید شود، ارتقاء پیدا کند و نگهداری شود.

معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به اینکه اطلاعات مربوط به اطاله دادرسی توسط معاونت فناوری قوه تولید می‌شود، افزود: قبل از این آمار دقیقی از میانگین زمان رسیدگی وجود نداشت، اما اکنون سامانه‌های ما می‌توانند میانگین زمان رسیدگی را محاسبه و کم و زیاد بودن آن را اعلام کنند.

وی با اشاره به اینکه دستیابی به زمان‌های مشخص رسیدگی در حوزه کیفری و حقوقی یکی از شاخص‌های برنامه ششم توسعه قضایی گفت: ما در حال مطالعه در این زمینه هستیم. 

شهریاری در این خصوص افزود: فکر می‌کنم که دستگاه قضایی در حوزه اطاله دادرسی با یک چالش اساسی مواجه است و شاخص‌های متعددی وجود دارد که باید متحول شود تا ما بتوانیم از این بحران عبور کنیم.

معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه  در پاسخ به سؤالی در رابطه با چرایی نپیوستن دستگاه قضایی به سامانه دسترسی آزاد اطلاعات گفت: ما مشکلی برای پیوستن به این سامانه نداریم و اگر حیطه اطلاعاتی که باید منتشر شود معلوم باشد انجام خواهیم داد و اتفاقا برخی از مواردی که در حیطه وظایف ما بوده مثل ثبت و ضبط دارایی‌های مسئولان که قانون اساسی حدود آن را معین کرده انجام شده است.

وی در این خصوص از طراحی سامانه ثبت دارایی‌های مسؤولان خبر داد و افزود: آئین‌نامه آن توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ خواهد شد و همه مسئولان در راستای حفظ بیت‌المال موظف به ثبت و ضبط دارایی‌های خود در این سامانه هستند.

شهریاری در خصوص امکان نشر دادن احکام قضایی نیز با اشاره به اینکه در اینجا موضوع حفظ حریم خصوصی افراد و ملاحظات قانونی در انتشار اسامی آنها وجود دارد، افزود: سامانه نقد و بررسی آرای قضایی را با حذف اسم اشخاص به زودی راه‌اندازی خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص هک اطلاعات رانندگان یکی از تاکسی‌های اینترنتی نیز گفت: ما برندی به نام کلاه‌سفید تأسیس و مجموعه‌ای از هکرهای کشور را در آنجا مدیریت کردیم. کلاه‌سفید در حقیقت اتصال هکرهای ایرانی به نهادهایی که سرویس‌ها، خدمات و کالاهای آنها بر بستر سامانه‌هایشان است و ممکن است هک شود. این امکان در کلاه‌سفید فراهم شده است که سازمانهای خصوصی یا دولتی سامانه خود را به کلاه‌سفید معرفی کنند و با تعیین جایزه برای هکرها حفره‌های امنیتی سامانه‌ها توسط هکرها کشف شود و ما طبق بررسی‌های علمی که با کمک دانشگاه امیرکبیر انجام می‌دهیم ضمن معرفی حفره امنیتی به مجموعه مربوطه بهترین هک را انتخاب و به هکر جایزه می‌دهیم.

معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه  و همچنین در پاسخ به سؤالی در رابطه با ادغام یکی از معاونت‌های قوه قضائیه در معاونت متبوع وی ضمن تأیید این خبر گفت: معاونتی که ادغام خواهد شد فعلاً در حال فعالیت است و این کار ظرف 3 ماه آینده صورت خواهد گرفت.

 

در همین رابطه:

سامانه ثبت و ضبط اموال مسئولان سدی در مقابل رانت و فساد/ ثبت اموال مسئولان بدون هیچ گونه استثنایی صورت بگیرد
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سامانه ثبت و ضبط اموال مسئولان گفت: با راه اندازی سامانه مذکور و ثبت دارایی همه مسئولان کشور در زمان ورود به مسئولیت و حین مسئولیت، می‌توانیم جلوی برخی از فساد‌ها و رانت‌ها را بگیریم.
یحیی‌کمالی‌پور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در رابطه با راه اندازی سامانه ثبت و ضبط دارایی‌های مسئولان گفت: برخی از اصول قانون اساسی سال‌هاست راکد مانده و به نتیجه‌ای نرسیده است. یکی از آنها اصل از "کجا آورده‌ای؟"و یا شفافیت اموال مسئولان کشور، در اصل  49 قانون اساسی است، دلسوزان نظام مدت‌ها است منتظر شرایطی برای اجرای این موارد بودند.

 

سامانه ثبت و ضبط اموال مسئولان سدی در مقابل رانت و فساد 

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر این دستور‌العمل در حد اعلام و بخش‌نامه نباشد و عملاً راه‌اندازی شده و اموال تمامی مسئولان را در زمان ورود به مسئولیت و در حین مسئولیت در این سامانه ثبت و در معرض دید مردم قرار دهد، می‌توانیم، جلوی برخی از فساد‌ها و رانت‌ها را بگیریم.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه، راه اندازی سامانه ثبت و ضبط دارایی‌های مسئولان، اعتماد مردم را نسبت به نظام و مسئولان کشور بیشتر می‌کند، اظهار کرد: راه‌اندازی این سامانه ضمن افزایش اعتماد عمومی جامعه، مسئولان  را نیز در برابر شایعات و حاشیه‌هایی که ممکن است از سوی برخی افراد یا جریان‌ها در مورد آنان مطرح شود، مصون نگه‌ می‌دارد. امیدواریم این سامانه 100 درصد عملیاتی شده و صرفاً در قالب یک دستورالعمل و بخشنامه نباشد.

 

ثبت اموال مسئولان بدون هیچ گونه استثنایی صورت بگیرد

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه، نباید کسی در اعلام و ثبت اموال مسئولان در سامانه مذکور مستثنی شود،تصریح کرد: همه افراد با مسئولیت‌هایی که دارند و با معیار‌هایی که در قانون تعریف شده، باید مشمول این دستورالعمل بشوند و ما شاهد شفافیت هرچه بیشتر درخصوص دارایی مسئولان کشور باشیم.

گفتنی است در اصل چهل و نهم قانون اساسی آمده است: دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب ‌، رشوه ‌، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوء استفاده از موقوفات‌، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری ها و معاملات دولتی‌، فروش زمین های ‌موات و مباحات اصلی‌، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت ‌معلوم ‌نبودن او به بیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق ‌و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

راه‌اندازی سامانه ثبت اموال مسوولان

يكشنبه, ۵ مهر ۱۳۹۴، ۱۱:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد جلسه دیروز مجمع بیان کرد: طرح رسیدگی به اموال مسئولین در حال نهایی شدن است و احتمالا تا دو سه جلسه دیگر از مجمع خواهد گذشت.

رضایی در ادامه افزود: در اولین ماده این طرح تصویب و مقرر شده با ایجاد یک سامانه الکترونیکی مسئولین اموال و دارایی‌های خانواده و فرزندان خود را در آن سامانه ثبت کنند و بحث اموال مسئولین پس از این به خود اظهاری تبدیل خواهد شد.

وی افزود: تصویب طرح رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولین در بهبود شاخص‌های مبارزه با فساد موثر خواهد بود و پس از آن در مورد اموال مسئولین نگرانی وجود نخواهد داشت.

رضایی با اشاره به رسیدگی به قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: به طرح مفاسد اقتصادی نیز خواهیم پرداخت که احتمالا تا پایان آذرماه به تصویب مجمع خواهد رسید.

به گزارش باشگاه خبرنگاران رضایی درخصوص تشکیل ستاد فراقوه‌ای اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: این ستاد باید درخود دولت تشکیل شود و البته رسیدگی به اقتصاد مقاومتی نیازمند یک اقدام عملی موثر است تا در اقتصاد کشور این مسئله اجرایی شود.