ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سامانه ثبت اموال مسوولان» ثبت شده است

تحلیل


طرح ثبت اموال مسوولان چه شد؟

يكشنبه, ۱۰ فروردين ۱۳۹۹، ۰۵:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

رونمایی از سامانه مرتبط با قانون رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان یکی از طرح های مهمی بود که سال گذشته توسط قوه قضائیه رونمایی شد.

دو ماه پس از روی کار آمدن رئیسی به عنوان رئیس جدید قوه قضائیه، رئیسی در قالب چند دستور و یا فرمان مهم نکاتی را به قضات و به طور کلی خانواده دادگستری کشور اعلام کرد. در این نکات که رسانه‌ای ها آن را ۱۰ فرمان رئیسی نامگذاری کردند نکات مهمی خطاب به قضات ذکر شد که برخی از آنها تا حدی به طور کامل اجرا شده است.

در این تأکیدات آمده بود: ۱- مبارزه جدی با فساد و زمینه‌های ایجاد آن توسط حفاظت و بازرسی و همه مسئولان قضائی به ویژه قضات و برخورد با ارتباطات ناسالم معدود در دستگاه قضا و همچنین تنبیه افراد کم‌کار یا متخلف و تشویق افراد پرکار، شجاع و قضات دارای روحیه انقلابی.

۲️- ضرورت حفظ کرامت نسبت به متهم، شاکی و خانواده متهم و صدور دستور به معاونت حقوقی دستگاه قضا که ظرف ۱۵ روزموضوع کرامت را با تدوین دستورالعملی مرتبط با کرامت در قوه قضائیه پیگیری کند.

۳️- حساسیت جدی مسئولان دستگاه قضا در سراسر کشور به عملکرد "سوداگرانی" که به نام "خصوصی‌سازی" به بازی با اموال عمومی پرداخته و با استفاده از رانت و دریافت منابع کشور، کارخانه‌ها را تصرف کرده و سپس با تغییر کاربری آن به تجاری یا مسکونی، موجب بیکار شدن کارگران زحمتکش می‌شوند.

۴️- پیگیری بحث زندانیان مهریه که با وجود اثبات عُسر و ناتوانی، برخلاف موازین شرعی مورد تاکید مراجع و فق‌ها در حبس به سر می‌برند.

۵️- ضرورت اتخاذ رویکرد صیانتی و پیشگیرانه نسبت به مسئله حقوق عامه توسط مسئولان دستگاه قضا و برخورد با دست‌اندازان و تضییع‌کنندگان حقوق عامه.

۶️- استفاده از راهکارهای رفع اطاله دادرسی مانند دو شیفته کردن، استفاده از روزهای تعطیل، بهره‌گیری از سایر همکاران و غیره برای بروزرسانی پرونده‌های موجود در دستگاه قضا و مختومه کردن پرونده‌های مُسن و قدیمی.

۷️-پ یگیری راهکارهای جایگزین حبس در مواردی که ممکن است.

۸- تأکید بر ضرورت حضور مسئولان دستگاه قضا در بین مردم و استفاده از برنامه‌هایی مانند ملاقات هفتگی برای آشنایی بیشتر با مشکلات مردم.

۹- استفاده از ظرفیت چهره‌های دانشگاهی، نخبگان و همچنین افراد با استعداد در استان‌های مختلف کشور برای بهره‌مندی از نگاه‌ها و دیدگاه‌های مبتنی بر اندیشه‌های فعال و پویا برای تحول در قوه قضائیه.

۱۰- اطلاع‌رسانی دقیق و به موقع دستگاه قضا درباره عملکردها و توجه به دغدغه‌ها و سوالات جامعه نخبگانی و افکار عمومی.

بسیاری از بندهای این تأکیدات به عنوان مثال برخورد با سوداگران در عرصه خصوصی سازی، دوشیفته شدن برخی قضات برای رسیدگی به پرونده‌های مسن، برگزاری جلسات هم اندیشی با نخبگان دانشگاهی، پیگیری بحث زندانیان تا حد زیادی اجرا شده است اما در رابطه با بند ده می‌توان گفت قوه قضائیه هنوز در بعد اطلاع رسانی آنطور که دغدغه مقام معظم رهبری هم بود به طور شایسته عمل نکرده است اگر چه نسبت به گذشته عملکرد دستگاه قضا در این رابطه بهتر شده است اما هنوز اطلاع رسانی‌هابه آن مرحله‌ای که مورد انتظار رسانه‌ها و مردم است، نرسیده است.

ایجاد سامانه کارنامه آماری قضات / ‏اجرای‬ طرح ثبت دارایی مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر علاوه براین ده فرمان، قوه قضائیه طرح‌های بسیاری از جمله ایجاد سامانه کارنامه آماری قضات، ایجاد سامانه مدیریت پرونده‌های نظارت قضائی زندانیان، اختصاص واحد کشیک قضائی در دادگستری‌ها در خارج از وقت اداری با ترتیبات جدید و فوری در رسیدگی‌ها، تشکیل واحد کشیک قضائی اختصاصی در زندان را هم در کارنامه یک سال کاری خود دارد.

اما یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی که بالاخره پس از سال‌ها به مرحله اجرا رسید، رونمایی از سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسئولان بود. نهم خرداد سال گذشته آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید و در ۲۱ خردادماه غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه از تصویب و اجرایی شدن آئین‌نامه قانون از سوی قوه قضائیه خبر داد و در نهایت پس از ماه‌ها بررسی و تلاش بالاخره در آخرین روز شهریور سال گذشته سامانه مربوط به رسیدگی اموال و دارایی‌های مسئولان رونمایی شد. طرحی که طبق آن باید مسئولان در رده‌های مختلف نسبت به ثبت اموال و دارایی‌های خود و خانواده‌هایشان اقدام کنند. در نگاه کلی مسئولان و مقامات مشمول در دو دسته جای می‌گیرند. دسته اول طبق ماده ۱ این قانون پست‌هایی را بر می‌شمرد. منشأ اعلام این مقامات به اصل ۱۴۲ قانون اساسی بازمی گردد. طبق این ماده و بر اساس اصل مذکور دارایی رهبر، رئیس جمهور، معانان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه بررسی می‌شود تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد. اقدامی که این دسته از مقامات باید بکنند این است که دارایی خود و اعضای خانواده شأن را در سامانه ظرف یک ماه پس از اتمام مأموریت ثبت کنند.

از رؤسای دفاتر سران قوا تا رؤسای کلانتری‌ها

مشمولان به همین دسته ختم نمی‌شوند و طبق ماده ۳، ۲۴ عنوان شغلی دیگر هم مشمول این قانون می‌شوند. طبق ماده ۳ قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان مصوب ۹۴، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس، معاون رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این گروه و معاونان و مدیران کل مدیران کل آنان، دادستان کل کشور رئیس دیوان عالی کشور رئیس دیوان عدالت اداری کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه‌های قضائی، مشاوران سران سه قوه، رؤسای دفاتر سران سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی، روستای دفاتر سران سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مدیران کل آنها باید اموال و دارایی‌های خود و خانواده‌هایشان را در سامانه قوه قضائیه ثبت کنند.

طبق این قانون، دستیار ارشد رئیس‌جمهور، معاونان وزرا مدیران کل و همتراز آنان، دبیران شورای عالی امنیت ملی مجمع تشخیص مصلحت نظام هیئت دولت شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور معاونان و اعضای هیئت مستشاری، رئیس قائم مقام و معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همتراز آنها و رؤسای کلانتری‌ها، مدیرعامل اعضای هیئت مدیره بیمه‌ها بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها را ازهای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان و رؤسای بورس‌های تخصصی مناطق و فرابورس, رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی، استانداران و معاونان فرمانداران شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آنان، سفرا و کارداران سرکنسول‌ها و مسئولان حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، نمایندگان دولت در مجامع عمومی هیئت مدیره هیئت امنا و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان، رئیس کل گمرک و معاونان و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور معاونان مدیران کل و سر ممیزین هم باید دارایی‌های خود را اعلام کنند.

دو شغله ها دوبار اعلام می‌کنند

قانون مذکور سعی کرده تمام ابعاد را بسنجد به همین منظور به دو شغله ها هم اشاره کرده است. در قانون امده است که چنانچه مقامات مسئول، هم‌زمان بیش از یک سمت داشته باشند باید به اعتبار هر سمت در شروع و پایان دوره مسئولیت نسبت به ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده اقدام نمایند

ابهامات طرح

اگر چه تا کنون از سوی مسئولان قضائی به طور دقیق و شفاف میزان ثبت نام شدگان در این طرح اعلام نشده است اما این سامانه در دولت، مجلس و در خود قوه قضائیه مستقر است و برخی از وزرا، مسئولان قضائی و مجلسی‌های جدید و قدیم تا کنون اقدام به اعلام میزان دارایی‌های خود کردند. با این حال هنوز ردیابی اموال مسئولان در خارج از کشور یکی از ابهامات این طرح به شمار می‌رود.

یک نماینده مجلس گفت: برخی نمایندگان پیشنهاد داده و خواسته‌اند تا لیست اموال خود را به جای ثبت در سامانه اموال و دارایی مسئولان به صورت مکتوب به رئیس قوه قضاییه تحویل دهند.
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه (۲۰ آبان ماه) سامانه ثبت اموال و دارایی نمایندگان مسئولان و خانواده‌های آنها بعد از یک هفته از موعد مقرر اعلامی توسط هیئت رئیسه پارلمان در مجلس شورای اسلامی با حضور تعدادی از نمایندگان در محل فراکسیون‌های مجلس آغاز به کار کرد و نمایندگان بعد از حضور در این مکان تنها کد ثنا دریافت کردند تا بتوانند از محل دیگری اموال و دارایی خود را در این سامانه ثبت کنند. اگرچه نمایندگان می‌توانند با استفاده از همین سیستم‌ها دارایی خود را ثبت کنند.

قوه قضاییه برای تسهیل امور مسئولان ۹ نهاد حاکمیتی در کشور شعبه‌هایی را در محل نهاد‌ها به وجود آورده و بر این اساس ۶ سیستم را هم در محل خانه ملت راه‌اندازی کرد، به گفته نماینده قوه قضاییه در این مکان، در سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان از IP ۱۰ استفاده شده تا امنیت سیستم مورد اعتماد باشد.

 

چرایی مخالفت برخی نمایندگان با ثبت اموالشان در سامانه ثنا

براساس اعلام مسئول پیگیری راه اندازی سامانه ثنا در مجلس، روز دوشنبه (۱۴ آبان ماه) حراست مجلس با حفاظت اطلاعات قوه قضاییه درباره موضوع راه‌اندازی سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان در پارلمان مکاتبه‌ای را انجام داد و نوشت، باید قوه قضاییه تضمین دهد که این سیستم دارای امنیت کافی بوده و هیچ شخصی غیر از رئیس قوه به اطلاعات دسترسی پیدا نمی‌کند که رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به آن اظهار کرد، این سامانه کاملا مورد تایید ماست و افراد معرفی شده به مجلس برای ثبت هم مورد تایید ما هستند.

او تصریح کرد: در طول دو هفته‌ای که مجلس تعطیل بود، معاونت فنی قوه قضاییه با همکاری مرکز فناوری مجلس فیبر نوری را در مجلس نصب کردند و در محل دفاتر فراکسیون‌ها، محلی مخصوص برای این سیستم‌ها تعبیه شد تا از طریق آن هم رمز ثنا دهند و هم نمایندگانی که می‌خواهند اموالشان را در مجلس ثبت کنند، کارشان را انجام دهند.

در نهایت یک هفته بعد از اعلام راه‌اندازی سیستم ثنا در خانه ملت با اقناع حراست مجلس نسبت به امنیت این سیستم‌ها، نمایندگان رسما حضور یافته و کد ثنا دریافت کردند. اما اکنون یکی از نمایندگان مجلس درباره تصمیم برخی وکلای ملت گفت: برخی نمایندگان پیشنهاد داده و خواسته‌اند تا لیست اموال خود را به جای ثبت در سامانه اموال و دارایی مسئولان به صورت مکتوب به حجت‌الاسلام رئیسی رئیس قوه قضاییه تحویل دهند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: آنها معتقدند، براساس اصل دوازدهم قانون اساسی لیست اموال و دارایی مسئولان صرفا باید در اختیار رئیس قوه قضاییه باشد.

باتوجه به اینکه در زمان تصویب قانون ثبت اموال و دارایی مسئولان و خانواده آنها در مجلس شورای اسلامی، تاکید بر علنی بودن اموال مسئولان برای مردم بود،  این مضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام تغییر کرد و قرار شد تنها رئیس قوه قضاییه به این لیست اموال مسئولان دسترسی داشته باشد، بنابراین اصرار برخی نمایندگان برای عدم اعتماد به این سیستم جای تعجب دارد.

30 آبان آخرین مهلت ثبت دارایی مسوولان

شنبه, ۱۸ آبان ۱۳۹۸، ۰۲:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر سامانه ثبت دارایی مسئولان جمهوری اسلامی ایران گفت: در صورت عدم اظهار دارایی توسط افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مسئولان، امضای آن ها فاقد اعتبار خواهد بود.
به گزارش فارس، داوود کریمی مرید، مدیر سامانه ثبت دارایی مسئولان جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام این مطلب افزود: سی ام آبان ماه جاری مهلت ثبت اطلاعات دارایی مسئولان پایان می یابد.

وی میزان استقبال مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران از سامانه ثبت دارایی را بسیار بالا توصیف کرد و گفت: به منظور تسهیل فرآیند اظهار دارایی با دستور ریاست محترم قوه قضائیه از بیست و هشتم مهرماه دسترسی به سامانه ثبت دارایی در بستر شبکه ملی اطلاعات امکان پذیر گردیده است و تاکنون بسیاری از مسئولان توانسته اند اطلاعات دارایی و اموال خود را اظهار نمایند.

مدیر سامانه ثبت دارایی مسئولان در رابطه با ایجاد دفاتر موقت توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در نقاط مهم حاکمیتی تصریح کرد: ایجاد این دفاتر تنها در راستای سهولت ثبت نام "ثنا" توسط مسئولان بوده است، در عین حال مسئولان مذکور می توانند در این دفاتر موقت یا در محل حضور خود اموالشان را در سامانه ثبت کنند. لازم به ذکر است که هم اینک بسیاری از مسئولان پس از مراجعه به این دفاتر و اخذ حساب کاربری شخصی "ثنا" اطلاعات اموال و دارایی خود را با موفقیت در سامانه ثبت دارایی اظهار کرده‌اند.

کریمی مرید در پاسخ به پرسشی در رابطه با میزان امنیت سامانه ثبت دارایی گفت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه برترین دستگاه کشوری است که خدمات الکترونیک را در ۷۰ سامانه گوناگون قضایی همراه با "احراز هویت قطعی" به بیش از ۲۰ میلیون نفر در سراسر کشور ارائه می دهد و تاکنون هیچگونه ضعف امنیتی در ارائه این خدمات رخ نداده است.

وی افزود: برابر قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه اجرایی مصوب تمام تمهیدات امنیتی برای سامانه ثبت دارایی توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اندیشیده شده است.

این مقام مسئول در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: در راستای تسهیل فرآیند ثبت دارایی مسئولان نقاط مهم حاکمیتی و براساس مکاتبات صورت گرفته، کارشناسان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از روز شنبه هجدهم آبان در نقاط مهم حاکمیتی حضور یافته و ثبت نام "ثنا" را برای آن دسته از مسئولان که تاکنون موفق به مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نشده اند، انجام خواهند داد.

مدیر سامانه ثبت دارایی مسئولان در پایان خاطرنشان کرد: در صورت عدم اظهار دارایی توسط افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مسئولان، امضای آن ها فاقد اعتبار خواهد بود، لذا از مسئولان محترم انتظار می رود تا پایان مهلت اعلام شده نسبت به ثبت اطلاعات دارایی و اموال خود در سامانه ثبت دارایی اقدام نمایند.

دسترسی به سامانه ثبت دارایی مسئولان با مراجعه به نشانی residegi.adliran.ir امکان پذیر است.

عضو هیأت‌رئیسه مجلس گفت: حراست مجلس به بهانه ناکافی بودن رایانه‌های ارائه شده از سوی معاونت فناوری قوه قضاییه مانع از راه‌اندازی سامانه ثبت اموال مسئولان در پارلمان شده است.
به گزارش فارس،‌ احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به دلیل عدم راه اندازی سامانه ثبت اموال و دارایی مسوولان و خانواده‌هایشان که قرار بود از امروز رسما آغاز به کار کند، اظهار داشت: حراست مجلس به بهانه ناکافی بودن رایانه‌های ارائه شده از سوی معاونت فناوری قوه قضاییه مانع از راه اندازی سامانه مذکور شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: حراست مجلس در حالی مانع از راه اندازی سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان و خانواده‌هایشان شده است که به بنده اطلاع دادند ۱۲ سیستم از سوی قوه قضاییه در اختیار ستاد ثبت نام قرار داده شده است.

مسئول پیگیری راه‌اندازی سامانه سنا گفت: نمایندگان از امروز با دریافت کد سنا می‌توانند حتی از منازل خود اموال و دارایی‌شان در این سیستم ثبت کنند.

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به راه‌اندازی سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان و خانواده آن‌ها در مجلس گفت: این سامانه امروز در مجلس مستقر شده و نمایندگان می‌توانند با مراجعه و دریافت رمز ورود به سامانه، اموال و دارایی خود را ثبت کنند.

او افزود: بعد از دریافت کد سنا آن‌ها می‌توانند در سیستم‌های مجلس یا هر سیستم دیگری حتی در منزل به این سامانه وارد شده و اموال خود را ثبت کنند.

مسئول پیگیری راه‌اندازی سامانه سنا در مجلس تأکید کرد: با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر محرمانه بودن این قانون و لیست اموال مسئولان، تنها رئیس قوه قضاییه می‌تواند به اطلاعات لیست اموال و دارایی مسئولان و خانواده آن‌ها دسترسی داشته باشد، اما مقامات و نمایندگان مجلس می‌توانند به صورت داوطلبانه نسبت به اموالشان خود اظهاری داشته باشند.

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به مزیت‌های این قانون بیان کرد: بر اساس این قانون مقامات مسئول در ابتدای پست و بعد از ترک آن باید لیست دارایی خود و خانواده‌شان را در این سامانه ثبت کنند و رئیس قوه قضاییه هم مکلف است این اموال را بررسی کرده تا مالی به ناحق اضافه نشده باشد.

امیرآبادی فراهانی همچنین تصریح کرد: امکان دارد برخی نمایندگان طی چند روز گذشته با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضاییه رمز سنا را دریافت کرده و خودشان اموال دارایی‌شان را ثبت کرده باشند. زیرا هیچ اجباری برای آنکه در مجلس این کار را انجام بدهند، وجود ندارد.

نماینده مردم قم در مجلس تأکید کرد: محدوده زمانی خاصی برای اجرای این قانون مشخص نشده و از امروز رسما نمایندگان می‌توانند شروع به ثبت اموال و دارایی‌های خود کنند.

مسئول پیگیری راه‌اندازی سامانه سنا با بیان اینکه اگر قید محرمانه بر روی قانون وجود نداشت، بیشتر مورد پسند مردم قرار می‌گرفت، گفت: قید محرمانه در مجمع تشخیص بر روی این قانون قرار داده شد بنابراین تنها رئیس قوه قضاییه به آن دسترسی دارد البته این قانون ۳ سال پیش ابلاغ شده بود، ولی باید رئیس قوه قضاییه آیین‌نامه آن را تدوین می‌کرد که با آمدن آقای رئیسی این آیین‌نامه نوشته و ابلاغ شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار کرد: اکنون حدود ۲۵۰ هزار تا ۳ هزار نفر مسئول مشمول اجرای قانون ثبت اموال و دارایی شده‌اند که باید همه در این سامانه ثبت‌نام کنند.

 

خبرگزاری میزان- جلسه هماهنگی در خصوص ثبت دارایی مسئولان ستاد کل نیرو‌های مسلح با حضور شهریاری معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در ساختمان معاونت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه برگزار شد.
 در این جلسه سردار مطهر معاون حقوقی و امور مجلس ستاد کل نیرو‌های مسلح، سردار باباییان جانشین بازرسی ستاد کل نیرو‌های مسلح، سرهنگ زینعلی مدیر کل امور مجلس ستاد کل نیرو‌های مسلح حاضر شدند.
گفتنی است: ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند: مقامات و مسولان موظفند در اجرای این قانون دارایی‌های همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند.
 شایان ذکر است: برخی از مسئولان ستاد کل نیرو‌های مسلح در اجرای بند ۱۵ ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مسئولان و کارگزارن جمهوری اسلامی ایران که به ثبت دارایی فرماندهان و مسئولان نیرو‌های مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همه هم تزازان آن‌ها و روسای کلانتری‌ها اشاره دارد، در معاونت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه حضور یافتند.

آغاز ثبت‌نام اموال مسؤولان روی شبکه ملی

دوشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۸، ۰۳:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه ثبت دارایی مسؤولان روی شبکه ملی قرار گرفت و مسؤولانی که دارای حساب کاربری «ثنا» هستند از امروز می‌توانند اموال و دارایی‌های خود را ثبت کنند.
به گزارش فارس، سامانه ثبت دارایی مسؤولان روی شبکه ملی قرار گرفت.

سامانه ثبت اموال و دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران کشور 31 شهریور رونمایی شد و مسؤولان به مدت یک ماه فرصت پیدا کردند اموال خود را ثبت کنند.

بر اساس اصل ۱۴۲ قانون، دارایی رهبر، رئیس جمهور، وزیران و معاونان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه و یک ماه بعد از اتمام مأموریت اموال باید اعلام شود.

همچنین بر اساس این قانون، مسؤولان باید تعهد بدهند که لیست اموال خود را اعلام کنند و این شرط تصدی‌هاست و به غیر از اصل ۱۴۴ و فهرست مربوطه، ۲۴ عنوان و مسؤولیت شامل این قانون می‌شود که باید این متصدیان، اموال خود و خانواده شان را ثبت کنند.

در این فهرست، نمایندگان مجلس، اعضای مجمع تشخیص نظام و شورای نگهبان، تا رده مدیر کلی در سازمان‌ها قرار دارد و در واقع حدود ۲۵۰ هزار نفر شامل این قانون می‌شوند که باید اموال خود را لیست و اعلام کنند.

صورت دارایی‌ها، ۷ مورد شامل کلیه اموال غیرمنقول که شامل ملک و املاک است، حقوق دارای ارزش مالی، سرمایه‌گذاری‌ها و حق انتقال آنها، اوراق بهادر، موجودی حسابها در بانکها و صندوق ها، مطالبات، دیون و هرگونه منبع درآمدی مستمر از دیگر این موارد است.

اگر مسؤولان لیست اموال خود را اعلام نکنند یا اطلاعات ناقص باشد و کتمان کنند مشمول مجازات تعزیری درجه 6 می‌شوند که محرومیت از حقوق اجتماعی است.

بنابراین به مدت یک ماه یعنی تا یکم آبان ماه ۹۸ مسؤولان مهلت اعلام اموال خود را دارند و مسؤولانی که بعد از اجرای قانون یعنی بعد از ۲۹ آذر ۹۴ عهده دار مسؤولیت شده اند و دوره مسؤولیتشان تمام شده است نیز باید اموال را اعلام کنند.

از سوی دیگر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اعلام کرد آمادگی دارد نسبت به راه‌اندازی دفتر موقت ثبت دارایی مسؤولان در نهادها و دستگاه‌های کشوری و لشکری اقدام کند.

 در همین راستا با شورای عالی امنیت ملی، شورای نگهبان قانون اساسی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری مکاتبه شده است.

امروز نیز سامانه ثبت دارایی مسؤولان روی شبکه ملی قرار گرفت و مسؤولان سراسر کشور که دارای حساب کاربری«ثنا» (ثبت نام الکترونیک قضایی) هستند از امروز می‌توانند با مراجعه به نشانی https://amval.adliran.ir دارایی و اموال خود را اظهار کنند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: ظرف ۳ هفته آینده شعبه‌ای از سامانه ثبت اموال و اسناد مسئولان در مجلس مستقر می‌شود.

به گزارش تسنیم، اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه 21 مهر) در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به مباحث مطرح‌شده پیرامون نحوه اجرای قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان و مقامات گفت: در سال 91 طرحی در مجلس شورای اسلامی در رابطه با رسیدگی به دارایی‌های مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی به‌تصویب رسید. سپس شورای نگهبان این طرح را مغایر با اصل 142 قانون اساسی دانست اما از آنجا که مجلس به‌روی نظر خود اصرار داشت این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در تاریخ 9 آبان 94 در مجمع تشخیص به‌تصویب رسید و به قوه قضائیه ارجاع شد.

وی در ادامه با بیان اینکه در تاریخ 15 خرداد 98 این قانون در قالب 21 ماده و هشت تبصره به‌تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و در تاریخ 20 خرداد 98 به تمام دستگاه‌ها برای اجرا ابلاغ شد، افزود: از آنجا که تعداد افرادی که مشمول این قانون می‌شدند بالا بود قرار بر این شد سامانه‌ای برای ثبت اموال و اسناد مسئولان و مقامات کشور ایجاد شود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: در ماده 3 این قانون تأکید شده ظرف دو ماه باید آئین‌نامه اجرایی آن تدوین شود و با رعایت سازوکارهای امنیتی و حفظ حریم شخصی و صحت اطلاعات مسئولان نسبت به ثبت اموال و اسناد خود در سامانه مربوطه اقدام کنند.

عباسی با تصریح به اینکه رئیس مجلس از همان ابتدا بر اجرایی شدن این قانون تأکید داشت، اظهار داشت: قرار شده ظرف سه هفته آینده شعبه‌ای از سامانه ثبت اموال و اسناد در پارلمان مستقر شود و برابر با قانون نمایندگان نیز نسبت به ثبت اموال و دارایی‌های خود و فرزندان و همسرانشان اقدام کنند.

نماینده مردم املش در مجلس با اشاره به اینکه این طرح از مجلس کلید خورده است بیان کرد: تمام نمایندگان اعلام آمادگی کردند تا اموال و اسناد خود را در این سامانه ثبت کنند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس افزود: در رابطه با محرمانه بودن اطلاعات لازم به ذکر است از آنجا که این قانون همه مسئولان نظام را در بر می‌گیرد باید شرایط امنیتی و محرمانه بودن نیز دقت شود اما نمایندگان از آنجا که منتخب مردم هستند می‌توانند داوطلبانه اطلاعات خود را در اختیار تمام مردم قرار دهند. این قانون برای همه مسئولان صراحت دارد و اموال مسئولان پیش از آغاز مسئولیت و پس از پایان آن نیز ثبت می‌شود.

عباسی با اعلام اینکه هیچ نماینده‌ای مخالف ثبت اموال و اسناد خود در این سامانه نبوده است، اضافه کرد: تنها در خصوص نحوه ثبت اموال و اسناد اختلاف‌هایی وجود داشت و عده‌ای معتقد بودند که به‌صورت مکتوب ارائه شود و عده‌ای دیگر نیز معتقد به ایجاد سامانه ثبت اموال و اسناد بودند که در نهایت قرار بر ایجاد سامانه شد.

نماینده املش در مجلس اظهار داشت: در این قانون سازوکار لازم برای برخورد با افرادی که از ثبت اموال و اسناد خود خودداری کنند یا اطلاعات اشتباه در سامانه ثبت کنند دیده شده است و مجلس شورای اسلامی بر اجرای قانون تأکید دارد.

نکات و ابهامات سامانه ثبت اموال مقامات

دوشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۸، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

فرصت یک ماهه مسئولان برای ثبت اموال و دارایی های مسئولان آغاز شده و ۲۵۰هزار نفری که مشمول ماده ۳قانون می شوند، باید حضوری نسبت به ثبت در سامانه اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه مرتبط با قانون رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان روز گذشته به صورت رسمی و البته پایلوت افتتاح شد. سامانه ای که رونمایی شد فاز جدید و البته قابل قبولی برای اجرای قانون است. در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی سال ۹۴ در یک طرح فوریتی تصویب شد.

سه ماده اول این قانون، شاکله اصلی را تشکیل می دهد و با تفکیک سمت ها و پست های دولتی و مقامات ، مسئولان مشمول را نام می برد.

در نگاه کلی مسئولان و مقامات مشمول در دو دسته جای می گیرند. دسته اول طبق ماده ۱ این قانون پست هایی را بر می شمرد.  منشا اعلام این مقامات به اصل ۱۴۲ قانون اساسی بازمی گردد. طبق این ماده و بر اساس اصل مذکور دارایی رهبر، رئیس جمهور، معانان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه بررسی می شود تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد.

اقدامی که این دسته از مقامات باید بکنند این است که دارایی خود و اعضای خانواده شان را  در سامانه ظرف یک ماه پس از اتمام ماموریت  ثبت کنند.

 

از رؤسای دفاتر سران قوا تا رؤسای کلانتری ها

 مشمولان به همین دسته ختم نمی شوند و طبق ماده ۳، ۲۴عنوان شغلی دیگر هم مشمول این قانون می شوند. طبق ماده ۳ قانون رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان مصوب ۹۴، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری،اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس، معاون رئیس قوه قضاییه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این گروه و معاونان و مدیران کل مدیران کل آنان، دادستان کل کشور رئیس دیوان عالی کشور رئیس دیوان عدالت اداری کل دادگستری استان ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه‌های قضایی، مشاوران سران سه قوه، روسای دفاتر سران سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، روسا و معاونان سازمان ها و موسسات دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، روستای دفاتر سران سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مدیران کل آنها باید اموال و دارایی های خود و خانواده هایشان را در سامانه قوه قضائیه ثبت کنند.

طبق این قانون، دستیار ارشد رئیس‌جمهور، معاونان وزرا مدیران کل و همتراز آنان، دبیران شورای عالی امنیت ملی مجمع تشخیص مصلحت نظام هیئت دولت شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور معاونان و اعضای هیئت مستشاری، رئیس قائم مقام و معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همتراز آن ها و روسای کلانتری ها، مدیرعامل اعضای هیئت مدیره بیمه ها بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و موسسات وابسته به آنها را از های مناطق و روسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست های مناطق، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان و روسای بورس های تخصصی مناطق و فرابورس,  رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی، استانداران و معاونان فرمانداران شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آنان، سفرا و کارداران سرکنسول ها و مسئولان حفاظت منافع و روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، نمایندگان دولت در مجامع عمومی هیئت مدیره هیئت امنا و مدیرعامل شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان،رئیس کل گمرک و معاونان و مدیران کل گمرک و روسای گمرکات کشور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور معاونان مدیران کل و سر ممیزین هم باید دارایی های خود را اعلام کنند.

 

دو شغله ها دوبار اعلام می کنند

قانون مذکور سعی کرده تمام ابعاد را بسنجد به همین منظور به دو شغله ها هم اشاره کرده است. در قانون امده است که  چنانچه مقامات مسئول، هم‌زمان بیش از یک سمت داشته باشند باید به اعتبار هر سمت در شروع و پایان دوره مسئولیت نسبت به ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده اقدام نمایند.

 

وزرای جدید باید فرم تعهد نامه پر کنند

با توجه به اینکه در روزهای اخیر دو عضو جدید به کابینه اضافه شده است این افراد باید فرم تعهد نامه خود را پر کنند. علاوه بر این هر مسئولی باید بلافاصله پس از انتخاب یا انتصاب، فرم تعهدنامه را تأیید کند.  

 

 مسئولان چه چیزهایی را باید اعلام کنند؟

  تمام  اموال غیر منقول، با ذکر مشخصات پلاک ثبتی و یا با هر شناسه دیگر و در صورتی که ثبت نشده باشد با هر مشخصه‌ای که به سهولت قابل شناسایی است. حقوق دارای ارزش مالی از قبیل: امتیاز مالی، حق انتفاع، بهره برداری و نظایر آن، مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده دار، سرمایه گذاری، اوراق بهادار از قبیل: اوراق مشارکت و سهام اعم از بی نام یا با نام، با قید نوع، میزان و مرجع صدور، موجودی حساب‌های بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها اعم از دولتی یا غیر دولتی و یا قرض الحسنه و نظایر آن با ذکر شماره حساب، هرگونه منابع درآمدی مستمر از جمله مواردی است که مشمولان باید آن را اعلام کنند.  

 

راستی آزمایی از سوی ۳قاضی برجسته

یکی از نکاتی که در رابطه با این رویه اعلام مطرح است موضوع صحت و سقم آن است. قانون گذار در این رابطه موضوع اعتبار سنجی را در نظر گرفته است و برای ۵ دسته از مقامات مشمول ماده ۱ (رهبر، رئیس جمهور و...) هیات سه نفره متشکل از سه قاضی برجسته را پیش بینی کرده است.

 

 تغییر در خانواده باید اعلام شود

از آنجایی که ثبت اموال تنها مختص مسئولان نیست، لیست اموال خانواده آنان هم باید ثبت شود در این راستا اگر اعضای خانواده تغییر کند باید در پایان مسئولیت تغییرات را اعمال ‌کنند.  

 

 سامانه ثبت در بستر اینترنت نیست/مسئولان حضوری اقدام کنند

یکی از دلایلی که بارگذاری سامانه طول کشید موضوع تامین امنیت آن بود. لازم به ذکر است تنها تکمیل فرم نوبت دهی اینترنتی است و اصل سامانه در بستر اینترنت فعال نیست و مسئولان مشمول باید حضوری به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مراجعه کنند و در بخشی که ویژه این موضوع درنظر گرفته شده است به صورت شخصی اقدام به ثبت کنند. مسئولان در کابینه های تکی با ضریب امنیت بالا حضور می یابند و نسبت به ثبت دارایی ها و اموال خود اعلام می کنند. از امروز تا اول آبان ماه مسئولان فرصت  دارند.

در رابطه با مسئولان استانی هم باید گفت فعلا این دسته از مشمولان باید فرم تعهد نامه پر کنند تا فازهای بعدی سامانه تکمیل شود.

اصل بر اعتماد است/ ابهام در اموال خارج از کشور مسئولان

طبق قانون مذکور، مسئولان باید اموال خود در خارج از کشور را اعلام کنند. اما سوال اینحاست که شناسایی این اموال در خارج از کشور چگونه است. با توجه به اینکه به بهانه تحصیل، عده ای از فرزندان مسئولان و مقامات بلند پایه در خارج از کشور هستند باید این موضوع و دارایی آنها در خارج از کشور هم ثبت شود. 

در همین رابطه، حجت‌الاسلام حمید شهریاری رئیس مرکز امار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه  در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به مهاجرت فرزندان برخی از مسئولان به خارج از کشور و همچنین عدم امکان مراوده با برخی کشورها، اموال و دارایی های احتمالی مسئولان در خارج از کشور چگونه قابل شناسایی است؟گفت: اگر هم مراوده نداشته باشیم نیروهای اطلاعاتی تمرکز خوبی دارند.

وی افزود: با این حال در قانون موضوع خود اظهاری قید شده و ما اجازه نداریم که تجسس کنیم چرا که تجسس حرام است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح کرد: با این حال اگر پای کسی در پرونده ای کشیده و تشکیک ایجاد شود، ورود می کنیم.

شهریاری افزود: به طور کلی ما به مسئولان خود اعتماد داریم، قانون ثبت اموال و دارایی های مسئولان علاوه بر مزیت هایی که دارد، محدودیت هایی را هم شامل می شود.

 قانون رسیدگی به اموال و دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران که مصوب 14 آذر 94 است با راه‌اندازی سامانه ثنا در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه عملیاتی شد.
به گزارش فارس، سامانه ثبت دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افتتاح شد.

اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه ۱۱ شهریورماه در رابطه با فعال شدن سامانه اموال مسئولان گفته بود: همانگونه که در آغاز دوره مسئولیت جدید، رئیس قوه قضائیه وعده داده بود که سازو‌کار اجرای قانون نحوه رسیدگی به اموال و دارایی‌های مقامات و مسئولان را عملیاتی و اجرایی کند، ابتدا آیین نامه این قانون تنظیم و در آیین نامه آن پیش بینی شد که ظرف دوماه سامانه ثبت اموال و دارایی‌هایی مقامات و مسئولان از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بارگذاری و آماده ثبت اطلاعات و اموال مشمولان قانون شود.

حالا این سامانه از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مهیا و بارگذاری شده است و از امروز مسئولان به مدت یک ماه فرصت دارند تا ابتدا به صورت اینترنتی نوبت خود را گرفته و به صورت حضوری برای ثبت اموال خود اقدام کنند.

مسؤولان یک ماه برای ثبت اموال خود فرصت دارند

سامانه ثبت اموال و دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران کشور رونمایی شد و مسؤولان از امروز به مدت یک ماه فرصت دارند اموال خود را ثبت کنند.
حمید شهریاری در این مراسم گفت: امروز کشور ما الگویی برای جهان اسلام و کشورهایی است که زیر بار زورگویان قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: توسط دستگاه قضا اقدام مؤثری شکل گرفته و امروز روز افتتاح است و همه مسؤولان باید این روز را به خاطر بسپارند.

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: اصل ۱۴۲ قانون دارایی رهبر، رئیس جمهور، وزیران و معاونان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد و یک ماه بعد از اتمام مأموریت باید رسیدگی شود.

وی گفت: باید مسؤولان تعهد بدهند که لیست اموال خود را بدهند  و این شرط تصدی‌ها است.

شهریاری گفت: به غیر از اصل ۱۴۴ و فهرست مربوطه، ۲۴ عنوان و مسؤولیت شامل این قانون می‌شوند و باید اموال خود و خانواده را ثبت کنند.

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: در فهرست ۲۴ عنوان، نمایندگان مجلس اعضای مجمع تشخیص نظام و شورای نگهبان، تا رده مدیر کلی در سازمانها را شامل می شود.

وی افزود: حدود ۲۵۰ هزار نفر شامل این قانون می‌شوند تا اموال خود را لیست و اعلام کنند.

شهریاری گفت: در ماده یک اشاره ای به اصل ۱۴۴ قانون داریم که مترقی‌ترین اصل است چون مقامات عالی‌رتبه کشور را موظف به اعلام اموال می‌کند و در ماده ۳ این قانون، تمام مسؤولان را در ۲۴ عنوان در برمی‌گیرد.

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح کرد: زمان ثبت‌نام قبل و بعد از هر دوره خدمتی است و در سامانه ظرف یک ماه پس از اتمام مأموریت باید اقدام شود تا پس از ارسال به رئیس قوه قضائیه به اموال خود و خانواده آنها رسیدگی می شود.

وی با بیان اینکه در هفته گذشته رئیس قوه قضائیه پیشتاز در انجام قانون بوده و اموال خود را به رهبری اعلام کرده گفت: نحوه اعلام ثبت در سامانه است.

شهریاری افزود:  صورت دارایی‌ها شامل ۷ مورد است کلیه اموال غیرمنقول که شامل ملک و املاک است و حقوق دارای ارزش مالی، سرمایه‌گذاری‌ها و حق انتقال آنها را اعلام کند،اوراق بهادر، موجودی حسابها در بانکها و صندوق ها مطالبات و دیون و هرگونه منبع درآمدی مستمر را باید اعلام شود.

معاون رئیسی گفت: اگر مسؤولان اعلام نکنند یا اطلاعات ناقص باشد و کتمان کنند مشمول مجازات تعزیری درجه 6 می‌شوند که محرومیت از حقوق اجتماعی است.

وی افزود: از امروز به مدت یک ماه یعنی تا یکم آبان ماه ۹۸ مسولان مهلت اعلام اموال خود را دارند و مسؤولانی که بعد از اجرای قانون یعنی بعد از ۲۹ آذر ۹۴ عهده دار مسؤولیت شده اند و دوره مسؤولیتشان تمام شده باید اموال را اعلام کنند.

وی افزود: قانونگذار امنیت و محرمانه بود را لحاظ کرده و انتشار این اطلاعات،جرم محسوب می‌شود.البته مقامات به اختیار خود می‌توانند افشا کنند ولی ما مجاز نیستیم.

شهریاری گفت:ما مسؤولیت راه‌اندازی را داشتیم و تا وقتی امنیت این اطلاعات تأمین بشود ثبت را در چند مرحله پایلوت کردیم و قرار شد در مرحله اول دفتر مرکزی ثبت اموال را در این معاونت راه اندازی کردیم و امروز در محدوده دفتر مرکزی افتتاح می‌کنیم و امیدواریم در کمتر از یک ماه اجرایی کنیم.

وی گفت: سعی می کنیم در بستر اینترنت نبریم به دلیل حساسیت اطلاعات این موضوع مورد توصیه مشاوران امنیتی نیست.
معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت :ابتدا باید مسولان در سامانه ثنا  ثبت نام کنند و پست‌های مشمول باید توسط سازمان اداری استخدامی اعلام شود.

وی گفت: مسؤولان برای هر سمت خود در ابتدا و انتهای مسئولیتشان و  با اعلام تغییرات ایجاد شده باید اطلاعات را ثبت کنند.

شهریاری افزود: این ثبت شامل دارایی خارج از کشور مسؤولان هم می شود و قوه قضائیه هیئت بررسی سه نفره از قضات عالی‌رتبه دارد که دارایی ها را بررسی می‌کنند.

وی گفت: چنانچه در بررسی ها پای مسؤولان دیگری به پرونده اموال باز شد به صورت محرمانه به اداره کل مربوطه اعلام می شود تا نسبت به آن اقدام شود و در صورت مشاهده تخلف پرونده به دادگاه ارسال می شود و رئیس قوه قضائیه میتواند بعد از رسیدگی اطلاعات را منتشر کند.
وی ادامه داد: پایلوت دوم توسعه دفاتر در شهر تهران است و مرحله سوم مراکز استانها و مرحله چهارم اجرای طرح از طریق شبکه ملی اطلاعات است.

معاون رئیس قوه قضائیه گفت: مسولان باید قبل از مراجعه حضوری، نوبت گیری اینترنتی به آدرس residegi.adiran.ir مراجعه کنند.

وی افزود: ملاحظات امنیتی از مهمترین موارد بوده و رعایت شده است،به مسولان این اطمینان را می‌دهیم که هیچ کس جز رئیس قوه قضائیه دسترسی به اطلاعات نخواهد داشت و اطلاعات دارای سه کلید رمزگذاری خواهد بود.

سامانه ثبت اموال مسوولان 4 فاز دارد

سه شنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۸، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسئولان در چهار مرحله تعریف شده که گام اول آن امکان ثبت نام و درج اموال و دارایی‌های افراد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین اسماعیلی، در گفتگوی تلویزیونی با اشاره به فعال شدن سامانه ثبت اموال مسئولان، افزود: همان‌گونه که در آغاز دوره مسئولیت جدید، ریاست قوه قضاییه وعده داده بود سازوکار اجرای قانون نحوه رسیدگی به اموال و دارایی‌های مقامات و مسئولان را عملیاتی و اجرایی کند، ابتدا آیین‌نامه این قانون تنظیم و در آن پیش بینی شد ظرف دو ماه، سامانه ثبت اموال و دارایی‌هایی مقامات و مسئولان از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بارگذاری و آماده ثبت اطلاعات و اموال مشمولان قانون شود.

وی با بیان اینکه این سامانه از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌ قضائیه مهیا و بارگذاری شده است گفت: فرآیند جامع این سامانه در چهار گام تعریف شده است. گام اول این سامانه امکان ثبت نام و درج اموال و دارایی‌های افراد است که گزارش آن در جلسه روز گذشته مسئولان عالی دستگاه قضائی ارائه شد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: البته مقرر شده برای ارتقاء گام اول و اجرای گام‌های بعدی و و فراهم شدن امکان دسترسی بهتر مقامات ذی‌ربط به سامانه، مرکز آمار ‌و فناوری قوه‌ قضائیه حسب دستور رئیس دستگاه قضا، اقدامات تکمیلی در این مورد انجام دهد و گزارش آن را به صورت مبسوط در جلسه بعدی شورای عالی قوه قضائیه ارائه کند.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی می گوید اجرای قانون ثبت اموال و املاک مسئولان و مقامات گامی مثبت در جهت شفافیت و مبارزه با فساد است،
علی بختیار با اشاره به ابلاغ قانون ثبت اموال مقامات و مسئولان از سوی رئیس قوه قضائیه بیان کرد: یکی از اصول محکم قانون اساسی که سال‌ها مغفول باقی مانده است و اکنون توسط قوه قضائیه انجام شد ثبت و ارزیابی دارایی‌های مقامات است. اجرای این قانون مورد مطالبه مسئولان نیز بود چراکه ما شاهد کاهش اعتماد مرم نسبت به مقامات هستیم و در شرایط کنونی اکثر مردم دچار بدبینی نسبت به مسئولان شده اند. یکی از مباحثی که می‌تواند اعتماد را به جامعه بازگرداند اجرایی شدن این قانون است.

وی در ادامه اظهار کرد: با اجرای این قانون از سوی قوه قضائیه مقامات کشور قبل و بعد از دوران مسئولیت دارایی‌های خود را ثبت کرده و از سوی قوه قضائیه مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد. اجرای این قانون از سوی رئیس قوه قضائیه جای تقدیر دارد. در حوزه اجرا نیز باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده مردم گلپایگان در مجلس تصریح کرد: یکی از راه‌های بستن راه‌های فساد و درمان فساد در کشورهایی نظیر ما که با آسیب در سیستم مالی مواجه هستند شفافیت است. در واقع مردم در سامانه ثبت اسناد و املاک می‌بینند که مقامات کشور چه دارایی‌هایی داشته و چه دارایی‌های پس از مسئولیت کسب کرده‌اند. با اجرای این قانون و اعمال نظارت از سوی مردم هم اعتماد عمومی در جامعه افزایش می‌یابد و هم مبارزه با فساد جدی تر دنبال می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت اطلاع رسانی از مشارکت در این اقدام از سوی مقامات و مسئولان بیان کرد: اگر می‌خواهیم در مسیر شفاف حرکت کنیم لازم است که مقامات و مسئولان پس از ثبت اموال اعلام کنند واین اموال باید مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد و صحت آن مورد بررسی قرار گیرد. در عین حال باید قوه قضائیه با دقت در راستای احراز دارایی‌های مقامات و مسئولان حرکت کند.

به گزارش ایسنا بختیار در ادامه تاکید کرد: افرادی که از اجرای این قانون امتناع کنند در قانون ضمانت اجرایی لازم دیده شده و قوه قضائیه امکان برخورد دارد. اینکه این قانون به دستگاه اجرایی یا تقنینی سپرده نشده است و به قوه قضائیه سپرده شده این است که بتواند اگر مقامی از اجرای این قانون امتناع کرد با او برخورد قضائی صورت گیرد.

سامانه ثبت اموال مسوولان راه‌اندازی می‌شود

سه شنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۵۳ ق.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به قتل طلبه همدانی گفت: رهاشدگی و بی‌انضباطی در فضای مجازی وجود دارد.

به گزارش فارس ، حمید شهریاری معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه با حضور در نمایشگاه بین‌المللی کتاب در جمع خبرنگاران در خصوص فعالیت قاتل حجت‌الاسلام مصطفی قاسمی طلبه همدانی در شبکه اینستاگرام گفت: معتقدم جان انسانها مهمترین امر دنیوی است که در قرآن به آن تأکید شده است و قرآن سرمایه است هر کس فردی را بکشد گویی که تمام انسانها را کشته است چون از این طریق نسلی را از بین می‌برد و موجبات نگرانی‌ها را پدید می‌آورد و آسیب‌های اجتماعی را گسترده می‌کند.

وی با بیان اینکه وقتی قتلی اتفاق می‌افتد باید به آن حساس باشیم، گفت: ابزارهای مختلفی در این رابطه نقش ایفا می‌کند ممکن است بخشی از نقش مربوط به رسانه‌ها و استفاده نابجا از فضای مجازی و بخشی هم دسترسی‌پذیری به اسلحه و ادوات قتل باشد. همه اینها باید پیشگیری شود و مسؤولین نسبت به آن حساس باشند چرا که برای آنها مسئولیت مدنی دارد.

معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه بخشی از این مشکلات را در گُرده فضای مجازی رها شده در کشور دانست و با انتقاد از اینکه هیچ تدبیر شایسته‌ای در حوزه اجرای فضای مجازی که بتواند جامعه را از این امور در امان بدارد مشاهده نمی‌شود، گفت: نیاز به سرمایه‌گذاری در حوزه فضای مجازی داریم و اولین سرمایه‌گذاری هم توجه مدیران ارشد اجرایی به این حوزه است تا از این  رهاشدگی و بی‌انضباطی خارج شود.

وی با اشاره به اینکه رهاشدگی و بی‌انضباطی فضای مجازی در موارد متعددی خود را نشان می‌دهد و قتل طلبه همدانی یکی از آن موارد است تصریح کرد: اگر خیابان هم رها شود و چراغ قرمز نداشته باشد ماشین‌ها به هم برخورد کرده و تبدیل به مصیبت من و شما می‌شوند.

شهریاری در پاسخ به این سوال که منظورتان از فضای مجازی رها نشده و تحت کنترل چیست، گفت: رها نکردن فضای مجازی به معنای کنترل اشخاص در این فضا نیست، بلکه به معنای داشتن انضباط اجتماعی است به گونه‌ای که معلوم باشد چه کسی به این فضا داخل و از آن خارج می‌شود.

معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه نباید اجازه داد فضای مجازی ابزاری برای قتل و غارت باشد، از اینکه هیچ ابزاری برای شناسایی افراد ناباب در این فضا وجود نداشته باشد انتقاد کرد و افزود: این مطالبه مردم از ما است که انضباط اجتماعی را برقرار کنیم و آنها از ما حاکمان و پلیس نمی‌پذیرند که یک دزدی بیاید شیشه مغازه را بشکند و کسی هم نتواند پیدایش کند. ما اگر مدیران لایقی باشیم باید بتوانیم فضای مجازی را تحت مدیریت و انضباط درآوریم و نه اینکه افراد را کنترل کنیم.

معاون رئیس قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که آیا بین مسؤولان اختلافی بر سر انضباط‌بخشی به فضای مجازی وجود دارد یا خیر، گفت: در بسیاری از موضوعات اختلاف وجود دارد از جمله نوع مدیریت فضای مجازی.

شهریاری با اشاره به اینکه هیچ مسؤولی نمی‌گوید که فضای مجازی رها باشد و همه به نوعی انضباط‌بخشی به آن قائلند تصریح کرد: محل اختلاف مسئولان در تعریف این انضباط و نوع اجرایی شدن آن است؛ آقای رئیس جمهور، وزیر ارتباطات و برخی از وزراء نظر خاصی دارند و برخی از افراد حقیقی عضو شورای عالی فضای مجازی نیز نظرات خاصی در این زمینه دارند.

معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با تعداد کنونی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور گفت: تا پایان سال 1397 قرار بود 1400 دفتر به دفاتر موجود اضافه شود پیش از این هم 600 دفتر موجود بود که احتمالاً اکنون تعداد دفاتر به 2000 رسیده است.
شهریاری همچنین در خصوص موضوع پابندهای الکترونیک برای زندانیان گفت: با سیاست‌گذاری که اخیرا صورت گرفته 1000 پابند تولید شد و با توجه به اینکه توسعه پابند الکترونیک مورد نظر رئیس قوه قضائیه است مطالعات یک برنامه کسب و کار برای تولید 30 هزار پابند را آغاز کرده‌ایم که اگر طرح مطالعاتی آن ظرف 6 ماه آینده به پایان برسد و موانع قانونی موجود برطرف شود این 30 هزار پابند نیز تولید خواهد شد.

وی در خصوص نقش فناوری اطلاعات در رفع مشکلات گریبان‌گیر قوه قضائیه از جمله رفع اطاله دادرسی با اشاره به اینکه فناوری اطلاعات در تمامی پروژه‌های دستگاه قضایی نقش جدی ایفا می‌کند، گفت: اکثر این پروژه‌ها مبتنی بر سامانه‌هایی هستند که باید توسط مرکز آمار و اطلاعات تولید شود، ارتقاء پیدا کند و نگهداری شود.

معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به اینکه اطلاعات مربوط به اطاله دادرسی توسط معاونت فناوری قوه تولید می‌شود، افزود: قبل از این آمار دقیقی از میانگین زمان رسیدگی وجود نداشت، اما اکنون سامانه‌های ما می‌توانند میانگین زمان رسیدگی را محاسبه و کم و زیاد بودن آن را اعلام کنند.

وی با اشاره به اینکه دستیابی به زمان‌های مشخص رسیدگی در حوزه کیفری و حقوقی یکی از شاخص‌های برنامه ششم توسعه قضایی گفت: ما در حال مطالعه در این زمینه هستیم. 

شهریاری در این خصوص افزود: فکر می‌کنم که دستگاه قضایی در حوزه اطاله دادرسی با یک چالش اساسی مواجه است و شاخص‌های متعددی وجود دارد که باید متحول شود تا ما بتوانیم از این بحران عبور کنیم.

معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه  در پاسخ به سؤالی در رابطه با چرایی نپیوستن دستگاه قضایی به سامانه دسترسی آزاد اطلاعات گفت: ما مشکلی برای پیوستن به این سامانه نداریم و اگر حیطه اطلاعاتی که باید منتشر شود معلوم باشد انجام خواهیم داد و اتفاقا برخی از مواردی که در حیطه وظایف ما بوده مثل ثبت و ضبط دارایی‌های مسئولان که قانون اساسی حدود آن را معین کرده انجام شده است.

وی در این خصوص از طراحی سامانه ثبت دارایی‌های مسؤولان خبر داد و افزود: آئین‌نامه آن توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ خواهد شد و همه مسئولان در راستای حفظ بیت‌المال موظف به ثبت و ضبط دارایی‌های خود در این سامانه هستند.

شهریاری در خصوص امکان نشر دادن احکام قضایی نیز با اشاره به اینکه در اینجا موضوع حفظ حریم خصوصی افراد و ملاحظات قانونی در انتشار اسامی آنها وجود دارد، افزود: سامانه نقد و بررسی آرای قضایی را با حذف اسم اشخاص به زودی راه‌اندازی خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص هک اطلاعات رانندگان یکی از تاکسی‌های اینترنتی نیز گفت: ما برندی به نام کلاه‌سفید تأسیس و مجموعه‌ای از هکرهای کشور را در آنجا مدیریت کردیم. کلاه‌سفید در حقیقت اتصال هکرهای ایرانی به نهادهایی که سرویس‌ها، خدمات و کالاهای آنها بر بستر سامانه‌هایشان است و ممکن است هک شود. این امکان در کلاه‌سفید فراهم شده است که سازمانهای خصوصی یا دولتی سامانه خود را به کلاه‌سفید معرفی کنند و با تعیین جایزه برای هکرها حفره‌های امنیتی سامانه‌ها توسط هکرها کشف شود و ما طبق بررسی‌های علمی که با کمک دانشگاه امیرکبیر انجام می‌دهیم ضمن معرفی حفره امنیتی به مجموعه مربوطه بهترین هک را انتخاب و به هکر جایزه می‌دهیم.

معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه  و همچنین در پاسخ به سؤالی در رابطه با ادغام یکی از معاونت‌های قوه قضائیه در معاونت متبوع وی ضمن تأیید این خبر گفت: معاونتی که ادغام خواهد شد فعلاً در حال فعالیت است و این کار ظرف 3 ماه آینده صورت خواهد گرفت.

 

در همین رابطه:

سامانه ثبت و ضبط اموال مسئولان سدی در مقابل رانت و فساد/ ثبت اموال مسئولان بدون هیچ گونه استثنایی صورت بگیرد
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سامانه ثبت و ضبط اموال مسئولان گفت: با راه اندازی سامانه مذکور و ثبت دارایی همه مسئولان کشور در زمان ورود به مسئولیت و حین مسئولیت، می‌توانیم جلوی برخی از فساد‌ها و رانت‌ها را بگیریم.
یحیی‌کمالی‌پور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در رابطه با راه اندازی سامانه ثبت و ضبط دارایی‌های مسئولان گفت: برخی از اصول قانون اساسی سال‌هاست راکد مانده و به نتیجه‌ای نرسیده است. یکی از آنها اصل از "کجا آورده‌ای؟"و یا شفافیت اموال مسئولان کشور، در اصل  49 قانون اساسی است، دلسوزان نظام مدت‌ها است منتظر شرایطی برای اجرای این موارد بودند.

 

سامانه ثبت و ضبط اموال مسئولان سدی در مقابل رانت و فساد 

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر این دستور‌العمل در حد اعلام و بخش‌نامه نباشد و عملاً راه‌اندازی شده و اموال تمامی مسئولان را در زمان ورود به مسئولیت و در حین مسئولیت در این سامانه ثبت و در معرض دید مردم قرار دهد، می‌توانیم، جلوی برخی از فساد‌ها و رانت‌ها را بگیریم.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه، راه اندازی سامانه ثبت و ضبط دارایی‌های مسئولان، اعتماد مردم را نسبت به نظام و مسئولان کشور بیشتر می‌کند، اظهار کرد: راه‌اندازی این سامانه ضمن افزایش اعتماد عمومی جامعه، مسئولان  را نیز در برابر شایعات و حاشیه‌هایی که ممکن است از سوی برخی افراد یا جریان‌ها در مورد آنان مطرح شود، مصون نگه‌ می‌دارد. امیدواریم این سامانه 100 درصد عملیاتی شده و صرفاً در قالب یک دستورالعمل و بخشنامه نباشد.

 

ثبت اموال مسئولان بدون هیچ گونه استثنایی صورت بگیرد

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه، نباید کسی در اعلام و ثبت اموال مسئولان در سامانه مذکور مستثنی شود،تصریح کرد: همه افراد با مسئولیت‌هایی که دارند و با معیار‌هایی که در قانون تعریف شده، باید مشمول این دستورالعمل بشوند و ما شاهد شفافیت هرچه بیشتر درخصوص دارایی مسئولان کشور باشیم.

گفتنی است در اصل چهل و نهم قانون اساسی آمده است: دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب ‌، رشوه ‌، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوء استفاده از موقوفات‌، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری ها و معاملات دولتی‌، فروش زمین های ‌موات و مباحات اصلی‌، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت ‌معلوم ‌نبودن او به بیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق ‌و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

راه‌اندازی سامانه ثبت اموال مسوولان

يكشنبه, ۵ مهر ۱۳۹۴، ۱۱:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد جلسه دیروز مجمع بیان کرد: طرح رسیدگی به اموال مسئولین در حال نهایی شدن است و احتمالا تا دو سه جلسه دیگر از مجمع خواهد گذشت.

رضایی در ادامه افزود: در اولین ماده این طرح تصویب و مقرر شده با ایجاد یک سامانه الکترونیکی مسئولین اموال و دارایی‌های خانواده و فرزندان خود را در آن سامانه ثبت کنند و بحث اموال مسئولین پس از این به خود اظهاری تبدیل خواهد شد.

وی افزود: تصویب طرح رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولین در بهبود شاخص‌های مبارزه با فساد موثر خواهد بود و پس از آن در مورد اموال مسئولین نگرانی وجود نخواهد داشت.

رضایی با اشاره به رسیدگی به قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: به طرح مفاسد اقتصادی نیز خواهیم پرداخت که احتمالا تا پایان آذرماه به تصویب مجمع خواهد رسید.

به گزارش باشگاه خبرنگاران رضایی درخصوص تشکیل ستاد فراقوه‌ای اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: این ستاد باید درخود دولت تشکیل شود و البته رسیدگی به اقتصاد مقاومتی نیازمند یک اقدام عملی موثر است تا در اقتصاد کشور این مسئله اجرایی شود.