ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شرکت صباایده» ثبت شده است

تحلیل


پشت پردۀ رابطۀ «فیلیمو» و «تلویکا»

سه شنبه, ۱۶ خرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

گروهی از منتقدان فرهنگ و هنر اعتقاد دارند که تلویکا مجموعه‌ای در مدیریت مستقیم یا غیر مستقیم فیلیمو است که آثار این سکو را پخش می‌کند و علت عدم شکایت فیلیمو از این سکو به دلیل نقض کپی رایت آثارش همین هماهنگی سیاستگذاری است.

مدتی است که نام سکوی تلویکا به دفعات توسط شبکه‌های ماهواره‌ای تکرار می‌شود. این سکو به ظاهر یک سامانه نمایش ویدئوی درخواستی (VOD) است که فیلم و سریال در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد اما آنچه تلویکا را متمایز می‌کند، محتوای آن است، مروری اجمالی بر محتوای این سکوی نمایش ویدئوی درخواستی نشان می‌دهد که عمدۀ آثار به نمایش درآمده توسط تلویکا آثار فیلیمو و رسانۀ ملی است! حتی بررسی تبلیغات این سکوی نمایش خانگی در شبکه‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهد که تلویکا برای تقویت و معرفی خود اغلب به پخش آثار فیلیمو اشاره می‌کند!

مرور تحلیل‌های موجود بر بستر فضای مجازی توسط خبرنگار برنا، دو فرضیه محتمل را مطرح می‌سازد، گروهی از تحلیلگران معتقدند که تلویکا سکویی بدون ربط به داخل است که آثار فیلیمو و رسانۀ ملی را بدون اجازۀ آن‌ها با توجه به ضعف قانون کپی‌رایت در ایران به طور گسترده بازپخش می‌کند اما گروهی دیگر براساس برخی شواهد موجود این احتمال را مطرح می‌کنند که تلویکا پوستۀ خارجی فیلیمو است که در هماهنگی با مدیران گروه تجاری صباایده (مالک نشان تجاری فیلیمو) به فعالیت خود در کشور امارات به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

این گروه از تحلیلگران تلویکا که شرکتی ثبت شده در کشور امارات متحده عربی است را مجموعه‌ای تحت مدیریت مهدی یزدی‌زاده معرفی می‌کنند که سیاست‌گذاری هماهنگ با مجموعۀ صباایده در تهران دارد و علت عدم پیگیری قضایی نقض کپی رایت تولیدات فیلیمو توسط تلویکا را همین سیاست‌گذاری‌های هماهنگ دو مجموعه می‌دانند. هرچند فیلیمو تاکنون طی چند سال گذشته این رابطه را هیچگاه رسماً تأیید یا رد نکرده است اما تبلیغات پر حجم اینترنتی و ماهواره‌ای شده تا این روزها بار دیگر نام سکوی مذکور روی زبان‌های بیافتد.

مسائل مطرح شده پیرامون تلویکا و فیلیمو و ارتباط آن‌ها، سبب شد تا خبرنگار فناوری برنا از مدیران صباایده حقیقت ماجرا را پیگیر شود، محمدجواد شکوری مقدم مدیرعامل صباایده در پاسخ به پیام ما در فضای مجازی ضمن ارجاع موضوع به واحد روابط عمومی، در پاسخ به این سوال که تلویکا چطور در حال پخش آثار فیلیمو بدون حق کپی رایت است به توشتن این جمله اکتفا کرد؛ «تحلیل و تحقیق شما ناقص است برادر»

بعد از آن دو مرتبه با محسن حدادی مدیر روابط عمومی فیلیمو تماس گرفته شد، وی در پاسخ به تماس اول خبرنگار برنا و طرح این پرسش که ارتباط فیلیمو با تلویکا چیست و پخش آثار فیلیمو بدون کپی رایت در این سکو چه دلیلی دارد، صرفا عنوان کرد؛ "اینجوری نیست که بدون کپی رایت انجام شده باشد، ضمن اینکه بخشی از مشکل ما مربوط به قوانین کپی رایت در داخل کشور است اگر کسی در یک کشوری سریال ما را پخش کند، خیلی امکان پیگیری آن وجود ندارد؛ چرا که پاسخ می‌دهند؛ شما که عضو کنوانسیون نیستید".

حدادی در پاسخ به پیگیری بعدی خبرنگار برنا ضمن بیان اینکه به دلیل طرح موضوع مورد اشاره توسط برخی کانال‌های فضای مجازی، در این مقطع زمانی تمایلی به صحبت درخصوص پرسش ما ندارد، خبرنگار برنا را به نشست رسانه‌ای ارجاع می‌دهد که بنا بود تا هفتۀ گذشته برگزار شود و درخواست می‌کند که موضوع در آن جلسه طرح شود، وی فقط به بیان این جمله اکتفا می‌کند که «یک بخش‌هایی از آن درست است»

واکاوی همین پاسخ‌های کوتاه مدیرعامل و مدیر روابط عمومی صبا ایده نشان می‌دهد که فرضیۀ گروه دوم ظاهراً به واقعیت نزدیکی بیشتری دارد؛ چرا که هردو مدیر صباایده تلویحاً وجود هماهنگی میان دو مجموعه را تأیید می‌کنند و موضوع نقض کپی رایت را مسئله‌ای جدی نمی‌دانند.

موضوع دیگری که فرضیه دوم را تقویت می‌کند، چالش‌هایی است که طی ماه‌های اخیر میان فیلیمو و نهادهای تنظیم‌گر داخل کشور شاهد بودیم، صباایده حتی بعد از این که براساس تقسیم کار انجام شده میان وزارت ارشاد و ساترا، مسئولیت نظارت بر سامانه‌‌های نمایش ویدئوی درخواستی به ساترا سپرده شد، چندان تمایلی به دریافت مجوز تولید و انتشار برای سریال‌ها و برنامه‌های خود نشان نمی‌دهد.

حواشی مربوط به محتوای سریال «رهایم کن» و طرحی برخی اظهارنظرها از سوی منتقدان فرهنگ و هنر مبنی بر ترویج علنی فحشا در این سریال بدون مجوز که در نهایت منجر به جمع‌آوری تبلیغات شهری آن شد، یکی از آخرین چالش‌های مدیران فیلیمو با تنظیم‌گران داخل کشور بود.

حال با توجه به وجود چالش‌های متعدد از این دست میان صبا ایده و تنظیم‌گران داخل کشور، بسیاری از منتقدان عرصۀ رسانه معتقدند که راه‌اندازی تلویکا می‌تواند راهکاری از سوی مدیران صباایده برای دور زدن فرآیند تنظیم‌گری ایران جهت ادامه فرآیند تولید و انتشار آثاری باشد که برخی از آن‌ها مانند «رهایم کن» کسب سود مالی را بیش از ارزش‌های فرهنگی ایرانی اسلامی مدنظر قرار می‌دهند.

بررسی دو فرضیه فوق توسط نهادهای تنظیم‌گر داخل کشور به طور قطع منجر به روشن شدن حقیقت خواهد شد اگر فرضیه دوم صحیح باشد، نهاد تنظیم‌گر باید راهکاری بیاندیشد تا دور زدن قانون با مدیریت مستقیم یا غیرمستقیم یک شرکت ثبت شده خارج از کشور به رویه‌ای مرسوم برای عدول از مقررات و ارزش‌های فرهنگی ایرانی اسلامی بدل نشود.

خبرگزاری برنا آماده است تا توضیحات تفصیلی مدیران فیلیمو یا نهادهای ناظر در خصوص مدل ارتباط میان تلویکا و مجموعه صبا ایده را منتشر کند.

گردش پول‌های‌ کثیف در‌ VODها

يكشنبه, ۷ خرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

علی رحیمی - قانون‌گریزی از سوی پلتفرم‌ها به جایی رسیده، که این روزها شاهد پول‌پاشی پلتفرم‌ها در فضای رسانه‌ای و مجازی هستیم با حاشیه‌سازی‌ها و دروغ‌پردازی تا ردپای قانون گریزان را پاک کنند. وقتی شاهدیم در فضای مجازی برای انتشار هر پست در فضای مجازی ۱.۵تا پنج میلیون تومان به شبه‌خبرنگاران داده می‌شود، باید به دنبال منشأ چنین پول‌هایی باشیم که پلتفرم‌ها برای دور زدن قانون به راحتی خرج می‌کنند.

 

دروغ‌پردازی برای مقابله با قانون
متاسفانه با وجود نص صریح قانون، برخی پلتفرم‌ها با اتکا به پشتوانه‌های قوی و دست‌های پشت‌پرده، سیاست تقابلی را در برابر خواسته قانونی انتخاب کرده‌اند و با بهانه‌هایی حاضر به تمکین از قانون نیستند. این تمکین نکردن تا جایی پیش رفته که برخی چهره‌های سیاسی و دولتی نیز با این قانون‌شکنان همراهی می‌کنند و می‌کوشند تا جایی که امکان دارد جاده صاف‌کن تخلفات پلتفرم‌ها باشند.

به طور مثال یکی از نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی مطلبی که در ۱۴ فروردین ماه در صفحه اجتماعی‌اش منتشر کرد، مدعی شد دولت، قوه قضاییه و شورای نگهبان، مقابل انحصار‌طلبی رسانه‌ملی ایستاده‌اند و مجلس نیز در این راستا با این نهادها همراه شده‌است. در حالی این مطلب در صفحه اجتماعی این نماینده مجلس منتشر شد که در حقیقت خلاف واقع بود. او نوشته بود: حذف بند مربوط به نظارت صداوسیما بر نمایش خانگی، عملا سبب شده تا دیگر رسانه‌ملی ابزاری برای فشار بر سامانه‌های نمایش ویدئو درخواستی نداشته‌باشد!
این نماینده مجلس در بخشی دیگر از نوشته خود مدعی شده بود رئیس‌جمهور نامه رئیس رسانه‌ملی برای اعمال قانون بر یک سکوی متخلف نمایش ویدئوی درخواستی را رد کرده‌است. وی همچنین ادعا کرده بود قوه قضاییه نیز با رد دادخواست صداوسیما علیه یک سکوی نمایش ویدئویی‌، مقابل درخواست فراقانونی رسانه‌ملی ایستاده و به‌زعم وی، حذف یک بند از قانون بودجه سنواتی کشور توسط مجلس و شورای نگهبان هم به‌معنای اتفاق نظر دیگر ارکان کشور در محق نبودن صداوسیما برای نظارت بر نمایش خانگی است؛ اما ظاهرا توانگر هنگام نگاشتن این نوشته‌ها به اعتبار خود و حقایق میدانی توجهی نداشته‌است. او در حالی ادعا کرد صداوسیما خواسته‌های فراقانونی دارد که اکنون جایگاه حقوقی نمایندگی را برعهده دارد؛ بنابراین بعید به نظر می‌رسد مبانی قانونی نظارت صداوسیما بر سامانه‌های نمایش ویدئو درخواستی را مرور نکرده باشد، در حالی که این امر مبانی قانونی محکمی دارد و استنادات قانونی رسانه‌ملی برای نظارت بر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر موجود است.
     
دست‌های پنهان در نهادهای رسمی
تمکین‌ نکردن پلتفرم‌های بزرگ به قانون، ما را به یاد جمله معروف اندیشمندی می‌اندازد که می‌گوید: « قانون مثل تار عنکبوت می‌ماند، فقط می‌تواند مگس‌های کوچک را شکار کند!» بی‌شک علت این بی‌عدالتی را هم باید به حساب پول‌های کثیف، ارتباطات دست‌های نامرئی و ناسالمی بدانیم که به دلایل مختلف قرار است باعث انحراف افکار عمومی شوند.

نمونه واضح آن را می‌توان در انتشار نامه محرمانه رئیس صداوسیما به ریاست‌جمهور کشور دید که درباره یکی از پلتفرم‌ها نوشته و عنوان شده بود: « متاسفانه سکوی فیلیمو بدون توجه به مقررات، به دفعات در حوزه تولید و انتشار سریال‌ها، از اخذ مجوز استنکاف کرده و در مورد اخیر با انتشار قسمت اول سریال سقوط که با موضوعی کاملا امنیتی و بدون اخذ هرگونه مجوزی ساخته و منتشر شده‌است، سیاست‌های نظام در خصوص نحوه حضور و فعالیت برخی بازیگران را که در حوادث و اغتشاشات اخیر به ارکان نظام توهین کرده و با پناه بردن به شبکه‌های سعودی- صهیونیستی قصد رهبری حوادث و ناآرام کردن فضای امنیتی کشور را دارند نیز مد نظر قرار نداده است. در همین راستا این پلتفرم با برهم زدن رویه‌های ممیزی محتوا، تامین مالی چهره‌های بعضا مغرض را که محلی برای حضور در رسانه‌ملی و یا تولیدات سینمایی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ندارند برعهده گرفته‌است. به‌عنوان مثال و از قرار اطلاع برخی از چهره‌ها که حضور در جشنواره فیلم فجر یا تولیدات رسانه‌ملی را به اصطلاح تحریم کرده‌اند، در حال حاضر با بازی در آثار این پلتفرم یا دریافت پیش‌پرداخت‌های قابل‌توجه، ضمن دهن‌کجی به ارکان نظام، از این طریق به حیات سیاسی خود ادامه می‌دهند. خواهشمند است درخصوص مسدود کردن خدمات دامنه اینترنتی مذکور و حذف کلیه آثار فاقد مجوز از ساترا از‌جمله سریال سقوط و‌... در تمامی پلتفرم‌ها دستور اکید صادر فرمایید.»
     
چه کسانی پشت انتشار اسناد محرمانه هستند؟

 نامه‌ای که بر طبق طبقه‌بندی اسناد به دلیل محرمانگی نباید افشای عمومی می‌شد اما برخی حامیانی خودفروخته که مانع اجرای قانون می‌شوند به‌راحتی و بدون توجه به دغدغه‌های ملی، به افشای آن پرداختند. در کنار این افراد سینه‌چاک برای مقابله با قوانین، پلتفرم حاشیه‌ساز، این روزها با خرج پول‌های کثیف بین رسانه‌ها و شبه‌رسانه‌ها به‌دنبال اثبات خود و فرار از پاسخگویی هستند و با سوءاستفاده از توان برخی خبرنگاران تازه‌کار و غیرحرفه‌ای در تلاش برای فرافکنی و تشویش اذهان عمومی هستند.
     
پول‌پاشی در فضای مجازی

برخی از این پلتفرم‌ها که تمرکز خود را بر تولیدات ضدفرهنگی قرار داده‌اند، این روزها با هزینه‌های هنگفت در فضای رسانه‌ای و صرف پول به‌دنبال کسب جای پا برای خود بین مخاطبان است. یکی از فعالان فضای مجازی که سابقه همکاری با یکی از پلتفرم‌های قانون‌گریز را دارد به جام‌جم می‌گوید: برای هر پست مبلغ یک و نیم تا پنج میلیون از سوی پلتفرم‌ها پرداخت می‌شد و تنها در یک موضوع ۵۰ میلیون برای انتشار یک خبر در چند دسترسی پرداخت شده است.موضوعی که در این بین اهمیت دارد این است که منبع پول‌های کثیف این پلتفرم کجاست یا از کجا تامین می‌شود؟ درآمد حاصل از چرخش  مالی مختلف چگونه در قالب توییت‌های افراد رسانه‌ای و پست کانال‌های تلگرامی خرج می‌شود؟
     
هدف تغییر ذائقه مردم برای اهداف خاص

با نگاهی بر رنگ و بوی برخی آثار پلتفرم‌ها به‌راحتی می‌توان تلاش برای تغییر ذائقه مردم را دید؛ موضوعی که شاید در کوتاه‌مدت تاثیری بر جامعه نداشته باشد اما در بلندمدت بی‌شک فرهنگ جامعه را با خطر جدی مواجه می‌کند و آن‌طور که از قرائن پیداست دست‌های داخلی و خارجی زیاد با سرمایه‌گذاری کلان همراه دارد. لازم است مسئولان نهادهای  نظارتی و نمایندگان مجلس با وسواس به این موضوع وارد شوند و با الحاق ضامن اجرایی محکم، قاطع و شفاف مانع حذف، نادیده گرفتن یا لوث کردن قوانین رایج کشور شوند.  (منبع:جام جم)

سوء استفاده فیلیمو از کاربرانش

يكشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۶:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

براساس مقررات تبلیغاتی ساترا برای رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، سامانه‌های نمایش ویدئوی درخواستی اجازه ندارند، برای کاربرانی که اشتراک می‌خرند، تبلیغ نشان دهند.

برنا- علی پژوهش؛ فیلیمو یکی از سه سکوی خصوصی بزرگ عرصۀ شبکۀ نمایش ویدئوی درخواستی در ایران است که محصولات صوت و تصویر فراگیر را تولید یا بازنشر می‌کند، این سه سکو در ادبیات مرتبط با حکمرانی سایبری بدل به برنامک دروازه‌بان شده‌اند و تلاش می‌کنند تا قواعد بازار را راساً طراحی و اجرا کنند! روش‌هایی که گاهی خلاف رویۀ جاری نه فقط ایران، بلکه همۀ جهان است!

همانطور که می‌دانید، شما برای تماشای محتوای سکوی فیلیمو باید از اینترنت ایرانسلی استفاده کنید یا اشتراک مدت‌دار داشته باشید، خرید اشتراک این برنامک نمایش ویدئویی درخواستی حداقل 87هزار تومان (ماهانه) و حداکثر 588هزار تومان (شش ماهه) برای شما هزینه ایجاد خواهد کرد.

مدل کسب و کاری فیلیمو تا اینجا اشکالی ندارد اما چالش زمانی ایجاد می‌شود که این سکو تصمیم می‌گیرد، اشتراک بفروشد ولی تبلیغات درون محتوایی خود را حذف نکند!

فروش اشتراک رویه‌ای معمول در بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی جهان است اما حتی سکوهای غربی هم که درون نظام‌های سرمایه‌داری بزرگ شده‌اند، فقط یک مورد از این دو راه درآمدی را انتخاب می‌کنند به این معنا که شما به عنوان کاربر اگر قصد تماشای رایگان محتوا را داشته باشید، باید تبلیغات ببینید اما اگر برای استفاده از آن اشتراک خریداری کردید، دیگر تبلیغی نمی‌بینید.

مثال سادۀ آن برنامک (UGC) یوتیوب است، شما اگر سرویس اشتراکی این سکوی آمریکایی را خریداری کنید، نیازی به تماشای تبلیغات درآمدزا برای این برنامک در ابتدا، خلال یا پایان محتوای مدنظر خود نخواهید داشت، بسیاری از سکوهای بزرگ دیگر جهان در زمینه‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی، نمایش ویدئوی درخواستی، بازی‌های ویدئویی و ... چنین رویکردی دارند.

رویه‌ای استاندارد در جهان که ظاهراً سکوی فیلیمو اعتقادی به آن ندارد! به نظر می‌رسد مدیران صباایده در تلاش هستند که هرمسیری را برای کسب درآمد بیشتر از مخاطب خود را امتحان کنند به همین جهت شما حتی اگر اشتراک مدت‌دار فیلیمو را خریداری کنید، بازهم مجبور به تماشای تبلیغات ابتدایی در شروع فراخوانی هرمحتوا هستید!

تنظیم‌گران فضای سایبر و سازمان‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در کشورهای مختلف جهان قوانین سختگیرانه برای حمایت از کاربران برنامک‌های این فضا دارند تا حقوق آن‌ها توسط سکوها تضییع نشود، در ایران نیز ساترا قوانین مشابه‌ای برای حمایت از مشترکان سرویس‌های صوت و تصویر فراگیر در نظر گرفته است اما جای تعجب دارد که سکوهای دروازه‌بان تمایل چندانی به اجرای قانون نشان نمی‌دهند!

برای مثال وفق بند 38 آئین نامۀ ارتباطات تجاری ساترا، نمایش هرگونه تبلیغ در حساب‌های اختصاصی (پریمیوم) ممنوع است اما مدیران صبا ایده این قانون را رعایت نمی‌کنند، حتی با اینکه مدعی فعالیت حرفه‌ای هستند، احترامی برابر با سکوهای سرمایه‌داری هم برای مشترکان خود قائل نیستند.

علت این تخطئی از آیین‌نامه‌های تبلیغاتی موجود در کشور و کسب درآمد همزمان از محل فروش اشتراک و جذب تبلیغات در آینده توسط خبرگزاری برنا پیگیری خواهد شد.

فیلیمو اینترنت شما را می‌بلعد!

شنبه, ۲ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۷:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

بهمن ماه سال گذشته خبری در رسانه‌ها منتشر شد که صبا ایده و ایرانسل توافق کردند محتوای این سکوی نمایش ویدئو درخواستی بدون خرید اشتراک برای مشترکان ایرانسل پخش شود اما فیلیمو با یک تخلف تبلیغاتی در حال گمراه کردن کاربران خود است.

خبرگزاری برنا؛ صبا ایده مالک سکوی اینترنتی نمایش ویدئوی درخواستی (VOD) فیلیمو به فاصلۀ کوتاهی بعد از انعقاد تفاهم‌نامه با اپراتور ایرانسل، امکان فنی تماشای محتوای سرویس خود، بدون خرید اشتراک را برای مشترکان ایرانسلی فراهم کرد اما در اقدامی عجیب با استفاده از تبلیغات گمراه‌کننده و رفتاری غیرمسئولانه نسبت به کاربران خود، سعی کرد تا سود بیشتری از این کار به دست بیاورد.

براساس تفاهم‌نامۀ انجام شده میان ایرانسل و فیلیمو بنا شده بود تا مشترکان ایرانسل بدون خرید اشتراک مدت‌دار از محتوای فیلیمو استفاده کنند، در عوض حجم مصرفی آن‌ها به صورت تمام بهاء محاسبه شود، اجرای این شرط به مجرد خود اشکالی ندارد اما چالش زمانی به وجود می‌آید که صباایده رویۀ مورد نظر خود را به صورت شفاف برای کاربران فیلیمو بازگو نمی‌کند!

تخلف تبلیغی فیلیمو

زمانی که شما با استفاده از اینترنت همراه ایرانسل وارد سکوی فیلیمو شوید با این عبارت روبرو خواهید شد، «اشتراک رایگان ایرانسلی»، در حالی که کاربر هیچ اشتراک رایگانی ندارد، فقط به جای اینکه مستقیم به صباایده پولی پرداخت کند، هزینۀ مصرف اینترنت تمام بهاء به ایرانسل می‌پردازد و این اپراتور است که هزینۀ مصرف محتوای فرهنگی را به فیلیو پرداخت می‌کند1

تخلف تبلیغی فیلیمو

فیلیمو حتی بعد از انتخاب کردن یک محتوای خاص و ورود به صفحۀ نمایش اطلاعات عمومی آن نیز، بازهم تبلیعی گمراه کننده برای جذب مخاطب با عنوان «تماشای رایگان ایرانسلی» به نمایش می‌گذارد!

تخلف تبلیغی فیلیمو

فیلیمو فقط زمانی که شما وارد مرحلۀ تماشای محتوا می‌شوید به صورتی که چندان جلب توجه نکند، عبارت «حجم اینترنت برای شما تمام بهاء مصرف می‌شود» را برای کاربر به نمایش می‌گذارد که احتمالاً بسیاری از کاربران با توجه به اینکه پیشتر دوبار برچسب «تماشای رایگان» را دیده‌اند، توجه زیادی به معنی این عبارت نمی‌کنند به عبارت ساده‌تر فیلیمو دو مرحله به کاربرانش که مشترک ایرانسل هستند وعدۀ تماشای رایگان محتوا را می‌دهد اما هزینه‌ای معادل استفاده از برنامک‌های غیرایرانی از اینترنت کاربر کسر می‌شود!

این رویه در حالی پیگیری می‌شود که براساس مصوبۀ جلسه ۲۵۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در بهمن ۹۵؛ «سقف تعرفه داده داخلی منابع ترافیک واجد شرایط به میزان ۵۰ درصد سقف مصوب تعرفه داده بین‌الملل تعیین می‌شود. این تفاوت باید در حجم‌های خریداری‌شده از سوی کاربر نهایی همچنین بسته‌های تعریف‌شده از سوی دارندگان پروانه از سازمان، به‌ صراحت و به صورت تفکیک شده رعایت شود.»

مصوبۀ که در آبان ۹۶ و طی مصوبه ۲۶۶ جهت تغییر مدل تعرفه‌گذاری اینترنت، مورد تاکید واقع شده است، البته صرف انعقاد چنین تفاهم‌نامه‌ای میان یک سکوی اینترنتی و اپراتور تلفن‌همراه به صورت ذاتی اشکالی ندارد اما به شرطی که ارائه دهندۀ خدمت با کاربر نهایی خود صادق باشد و طوری که وی متوجه پرداخت تمام بهای ترافیک مصرفی را به اطلاعش برساند، استفاده از برچسب‌های گمراه کننده که احتمال ایجاد خطا برای کاربر را افزایش می‌دهد، عمل شایسته‌ای نیست.

قانون منع تبلیغ گمراه کننده در وی ا دی ها

سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) هم طی مادۀ سیزده دستورالعمل تبلیغات تجاری خود، استفاده از تبلیغات گمراه‌کننده را به صراحت ممنوع اعلام کرده است و سکوها اجازه ندارند به نوعی تبلیغ بر بستر خود درج کنند که کاربر نهایی دچار خطای محاسباتی شود.

برمبنای این تخلف قانونی فیلیمو دو سوال پیش می‌آید، نخست آنکه آیا ساترا تاکنون تذکری در خصوص استفاده از عبارت گمراه کننده «تماشای رایگان» به فیلیمو داده است و در صورت وجود چنین تذکری، چرا تاکنون این رویه اصلاح نشده است، موضوعاتی که در آینده حتما به بررسی آن‌ها در خبرگزاری برنا خواهیم پرداخت.

زیان مصرف‌کنندگان از انحصار VODها

يكشنبه, ۶ فروردين ۱۴۰۲، ۰۵:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

یکی از معاونان ساترا با اشاره به انحصار سه اصلی در بازار عرضه محصولات نمایش خانگی، از ضررها و عواقب این اتفاق برای کاربران سخن گفت.
به گزارش رسا، زمان زیادی نمی‌گذرد که کنار پنیر و نوشابه و تخم‌مرغ، از بقالی محله سی‌دی سریال می‌خریدیم تا ادامه «شهرزاد» و «قهوه تلخ» را تماشا کنیم. تماشای سریال‌های ایرانی بیرون از قاب تلویزیون کم‌کم آن قدر رونق گرفت که از یک بازار کوچک حاشیه‌ای، به یک صنعت تبدیل شد و شکل و ساختار جدیدی پیدا کرد. سی‌دی و دی‌وی‌دی جای خود را به پلتفرم‌های پخش فیلم داد، پوستر سریال‌ها از شیشه سوپرمارکت‌ها جمع شد و روی صفحه تلفن‌های همراه نشست و خرید اشتراک ماهانه جای قیمت پشت پاکت سی‌دی را گرفت.

با تغییر شکل بازار پخش خانگی، چند مجموعه برای عرضه محتوای صوتی و تصویری کار خود را آغاز کردند و به تدریج اسم پلتفرم آنها در کنار نام سریال‌ها و بازیگران شناخته و به شناسنامه سریال‌های ایرانی اضافه شد. مثل سایر تجربه‌ها، این بار هم مخاطبان با پیشرفت تکنولوژی کنار آمدند و حتی برای آن به گرمی آغوش باز کردند، تا جایی که بازار جدید رقیب قدیمی و کم‌نفس خود یعنی «دی‌وی‌دی» را به سرعت پشت سر گذاشت و یکه‌تاز عرصه عرضه محتوای نمایشی شد.

به مرور بازارِ داغی برای فعالیت پلتفرم‌ها راه افتاد که در دنیا با نام VOD شناخته می‌شود، مخفف عبارت Video On Demand؛ یعنی «ویدیو به محض مطالبه»! سیستمی که ضمن ارایه انواع مختلفی از محتوای صوتی و تصویری به کاربران خود اجازه می‌دهد محتوای مورد نظر را هر وقت اراده کردند، از تلویزیون هوشمند، موبایل یا کامپیوتر تماشا کنند، کافی است اشتراک بخرند تا مثلاً به مدت یک ماه فیلمها یا سریال‌های محبوب خود را دنبال کنند.

بازار وی‌اودی در انحصار سه پلتفرم

مخاطب ایرانی در حالی جایگزین شدن «وی‌اودی» را پذیرفت و به آن خو گرفت که مجموعه نهادهای تصمیم‌گیر، همراه این ماجرا، پیش نیامده بود. بی‌خیالی نهادهای نظارتی و فقدان مدیریت هدفمند در این عرصه، مشکلی ایجاد کرد که به فرصتی برای قدرتمندی برخی پلتفرم‌های نوپا اما پردرآمد «وی‌اودی» تبدیل شد.

رشد تعداد محدودی از پلتفرم‌ها، آفت‌های مختلفی را به جان شبکه پخش خانگی انداخت و «انحصار» پر آسیب‌ترین آفتی بود که در این عرصه اتفاق افتاد. آماری که درباره تعداد پلتفرم‌ها وجود دارد نشان می‌دهد عرصه‌ای که می‌توانست به واسطه فعالیت بازیگران متعدد، پر از رقابت و کیفیت باشد، توسط دو یا سه پلتفرم قبضه شده است.

در حال حاضر چند وی‌اودی مجاز فعال هستند؟

محمدحسن خلعتبری معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا در گفت و گو با خبرنگار مهر، در این باره می‌گوید: «از مجموع ۳۷۴ پلتفرمی که از ساترا مجوز دارند، حدود ۶۷ رسانه نمایشی با عنوان وی‌اودی شناخته می‌شوند که در حوزه نمایشی فعالیت می‌کنند.»

خلعتبری در عین حال توضیح می‌دهد: «تأیید می‌کنم تولید محتوای حرفه‌ای نمایشی توسط چند پلتفرم خاص صورت می‌گیرد و تنها سه پلتفرم به صورت جدی تولید نمایشی دارند.»

بیش از ۴۰ درصد سهم بازار در اختیار سه پلتفرم قرار گرفته و یکه‌تازی آنها پدیده «قدرت مسلط‌ها» را در عرصه رسانه‌های نمایشی به دنبال داشته است. معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا نیز این مساله را تأیید می‌کند: «در شرایط فعلی، بازار وی‌اودی شرایط انحصاری پیدا کرده است.

البته این موضوع در سایر حوزه‌ها صادق نیست و رقابت و فعالیت متعادلی در آن‌ها جریان دارد؛ اما در بخش نمایشی دچار هندسه بازار انحصاری شده‌ایم».

محدودیت تعداد عرضه‌کننده و فروشنده، امکان رقابت را از بین می‌برد. در این شرایط مصرف‌کننده بازار یا ناچار به انتخاب بِرندی است که عرصه را به دست گرفته. علاوه بر این امکان کنترل قیمت در سایه انحصار کامل تقریباً وجود ندارد و اختیار به دست فروشندگان می‌افتد.

در این وضع، عرضه‌کننده است که با تکیه بر قدرت، نحوه و میزان خدمات و هزینه‌ها را تعیین می‌کند و اغلب پاسخی به کسی نمی‌دهد.

خلعتبری درباره اتفاق مشابه در عرصه پلتفرم‌های نمایشی می‌گوید: «وقتی یک مجموعه رسانه‌ای سالانه ۶ هزار میلیارد تومان از محل تبلیغات، ماهانه ۱۳۰ میلیارد تومان از محل اشتراک و روزانه حدود یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان از محل ترافیک اینترنتی درآمد داشته باشد، طبیعی است به راحتی زیر نظر بخشی از حاکمیت نمی‌رود.»

«انحصار» یکی از عوامل برهم‌زننده بازار به شمار می‌رود، این عامل می‌تواند با اخلال در سطوح مختلف حقوق طرفین تولید و مصرف را ضایع کند، یعنی هم مشتریانی که ناچارند از میان تعداد محدود عرضه‌کنندگان، محصول و خدمات دریافت کنند از حقوق خود باز می‌مانند و هم عرضه‌کنندگانی که در سایه رقبای ابرقدرت خود، فرصتی ندارند، از قافله عقب می‌افتند.

خلعتبری به انحصاری شدن این بازار انتقاد دارد و بر ضرورت حضور رقابت در این عرصه تأکید می‌کند: «وقتی از عنوان بازار استفاده می‌کنیم، یعنی رقابت باید وجود داشته باشد. به بیان دیگر، رقابت عنصر ضروری و الزامی در بازار صنایع مختلف است و حاکمیت کشورها این موضوع را جز منافع عمومی دسته‌بندی می‌کنند.»

رقابت در مدل‌های فکری مختلف و نظام‌های حاکمیتی متفاوت جایگاه و اهمیت ویژه‌ای دارد و همگان در پی ایجاد بازاری رقابتی و غیرانحصاری هستند؛ «بازار سازی» یکی از راهبردهایی است که در این راستا اتخاذ می‌شود، راهبردی که جای خالی آن در بازار روز وی‌اودی حس می‌شود.

در پی حمایت و محافظت حاکمیت از شرکت‌های داخلی در مقابل نمونه‌های مشابه خارجی، آنها دچار قدرتی انحصاری شده‌اند و به جای آنکه به بهره‌وری برسند، باعث شکست و نارضایتی گسترده شده‌اند.

وضعیت خودروسازی نمونه روشن انحصاری شدن است

وضعیت خودروسازی کشور، نمونه روشنی از نتیجه انحصاری شدن است؛ صنعتی که با روی کار آمدن دولت‌ها و جریان‌های سیاسی مختلف، قدرتی پیدا کرده که کسی توان مقابله با آن را ندارد و نمی‌تواند از حقوق مصرف‌کنندگان در حوزه‌های مختلف از جمله قیمت و نحوه عرضه حمایت کند.

هرگاه انحصارگرایان جای خود را در بازار محکم می‌کنند، مصرف‌کنندگان هزینه قدرت آنها را پرداخت می‌کنند. در شرایطی که فعالان یک عرصه به «دارندگان انحصار» تبدیل می‌شوند و رقیبی نمی‌بینند، کسب سود بی‌حساب برای آنها آسان است.

عارضه انحصار در عمر کوتاه بازار شبکه پخش خانگی هم اتفاق افتاده، همزمان با گسترش ویروس کرونا و خانه‌نشینی مردم، موج جدید و پرقدرت دیگر استقبال عمومی از «وی‌اودی» آغاز شد.

همزمان با این استقبال، پلتفرم «فیلیمو» هزینه اشتراک ماهانه خود را حدوداً دو برابر کرد و تا ۹۹ هزار تومان افزایش داد. رسانه‌های بسیاری در پی انعکاس مطالبه حقوق مردم برآمدند و انتقادهایی به سوءمدیریت و عدم نظارت بر قیمت‌ها مطرح کردند تا شاید نهادهای مربوط اقدامی کنند. مدت‌ها پیش از آن، موضوع تخلف در محاسبه هزینه پلتفرم‌های «فیلیمو» و «نماوا» مورد بحث بود. نصرالله پژمانفر رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی آن زمان اعلام کرد: «بررسی‌‎ها نشان می‌‎‌دهد ۲ پلتفرم نماوا و فیلیمو در فروش پهنای باند داخلی تخلف کرده‌اند و ۵۰ درصد هزینه اضافی از مشترکان دریافت کرده‌اند.»

بخش خصوصی دنبال سود و درآمد بیشتر است و در این مسیر بعید نیست حقوق مصرف‌کننده را نادیده بگیرد؛ اما وظیفه قانون‌گذار، مجری، ناظر و مجموعه حاکمیت است که اجازه سوءاستفاده ندهد و از مصرف‌کننده و مشتری حمایت کند.

وی تاکید می‌کند: «این وضع حقوق مردم و کاربران را تضییع می‌کند. تا حدی می‌توان به پلتفرم‌ها حق داد که دنبال سود باشند، اما از نقطه‌ای به بعد حقوق کاربران تضییع می‌شود. اما با همه اینها دوگانگی میان ارشاد و ساترا در سطح حاکمیت وجود ندارد و کارها تقسیم و دسته‌بندی شده است.» با این حال به نظر می‌رسد به رغم تخلف فعالان این حوزه، هنوز قانون دقیقی برای خطکشی به نفع مردم وجود ندارد.

معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا معتقد است: «پلتفرم‌ها باید نگاه فرهنگی را در کنار دغدغه‌های اقتصادی در نظر بگیرند تا کاربران خدمات بهتری دریافت کنند. اما در شرایط فعلی شاهد هستیم که پلتفرم‌ها صرفاً نگاه تجاری، اقتصادی و پروژه‌ای به این امر فرهنگی دارند، برای مثال وقتی یک سریال معروف می‌شود، به اصطلاح عامیانه به فیلمنامه آن آب می‌بندند و تعداد قسمت‌های آن را بیشتر می‌کنند.»

البته تخلف «وی‌اودی» ها به موضوع اخذ هزینه از مشترکان محدود نشد. شاید خاطرتان باشد که برخی سریال‌هایی که پوستر آنها منتشر و تیزهایشان پخش شد، هرگز پخش نشدند و تعداد دیگری در میانه مسیر، پخش‌شان متوقف شد. توقف پخش برخی سریال‌ها از پلتفرم‌ها در پی نظارت نهادهای مربوطه، موج خبرهایی درباره شبکه پخش خانگی به راه انداخت. طیفی که از سردرگمی و بلاتکلیفی درباره نظارت بر این بازار خبر می‌داد.

«ساترا» نام اولین نهادی است که درباره نظارت در این حوزه به ذهن متبادر می‌شود؛ مخفف نام «سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» که شهریور سال ۹۴ ذیل سازمان صدا و سیما تشکیل شد. سیاست اصلی و ابتدایی ساترا «توسعه صنعت رسانه‌ای بومی و ملی» و همچنین «نظارت بر محتوای آنها» بود.

خلعتبری درباره نقش و عملکرد ساترا در زمینه رقابتی کردن بازار و توسعه این صنعت می‌گوید: «بازارسازی در صنعت رسانه یکی از اولویت‌ها بوده که در این راستا ساترا در زمینه‌های محتوا، مالیات و بیمه مداخله کند. همه اینها در مسیر رقابتی‌تر شدن است تا پلتفرم‌های متعددی در این عرصه فعالیت داشته باشند.»

او یادآوری می‌کند: «دولت‌ها در بازار انحصاری در بخش تعرفه‌گذاری دخالت می‌کنند؛ اما ساترا هنوز به این جمع‌بندی نرسیده که درباره تعرفه‌گذاری کاری کند؛ تا آن زمان، با ارزیابی عملکرد پلتفرم‌ها، به کاربران اعلام می‌کند استفاده رسانه‌ای از کدام پلتفرم به صرفه‌تر است».

اما نظارت بر این صنعت مسیر ساده‌ای را نپیموده و تا کنون پیچ و خم بسیاری داشته است. کشمکش برای نظارت بر شبکه پخش خانگی از زمانی آغاز شد که وزارت فرهنگ و ارشاد به عنوان بخشی از دولت، درباره اختیار نظارت بر «وی‌اودی» مدعی شد و سعی کرد مسوولیت آن را به صورت اسمی و رسمی به دست بگیرد. گرچه این ادعا از زمان دولت حسن روحانی آغاز شد، اما با تغییر دولت و روی کار آمدن سیدابراهیم رییسی به عنوان رییس جمهور و محمدمهدی اسماعیلی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد ماجرا ادامه پیدا کرد و حتی جدی‌تر نیز شد.

البته وزارت فرهنگ و ساترا می‌کوشند در گفت وگوهای رسانه‌ای همه‌چیز را در قالب کلمه‌های منعطف بیان کنند تا خدشه‌ای به ویترین وحدت گفتمانی بخش‌های مختلف حاکمیت وارد نشود، اما حقیقت آن است که در پی تعلل و بلاتکلیفی میان آنها، انحصار شبکه‌های پخش خانگی شناخته شده، گسترده‌تر؛ کلاف صدور مجوز ساخت و پخش و نظارت بر آن، سردرگم‌تر و تضییع حقوق مردم بیشتر می‌شود.

خلعتبری درباره اختلاف نظر میان ساترا و وزارت ارشاد در زمینه نظارت بر وی‌اودی‌ها بیان می‌کند: «بازیگرانی وجود دارند که از وضع موجود و از اینکه در حاکمیت همگرایی وجود نداشته باشد، منفعت می‌برند. اینکه آنها بتوانند بین بخش‌های مختلف حاکمیت بازی کنند برای آنها مطلوب و سودمند است. در چنین شرایطی نوع نگاه مردم و افکار عمومی اهمیت دارد. اینکه مردم حس می‌کنند چنین فضایی به نفع آنهاست یا به ضرر آنها، در ادامه مسیر تعیین کننده خواهد بود.»

در نظارت، کارشناسان بسیاری به موضوع اعمال نظارت پسینی بر محتوای تولید شده انتقاد دارند و معتقدند این نظارت باید پیش از ساخت محصول آغاز شود، نه آنکه بعد از شروع پخش چند قسمت سریال درباره چارچوب‌ها، ارزش‌ها و سایر معیارهای تعیین‌کننده در اخذ مجوز پخش، تصمیم گرفته شود. عده دیگری نیز تاکید می‌کنند این نظارت نباید صرفاً روی محتوا باشد و باید به کیفیت کار هم توجه کند.

همچنین برخی کارشناسان به محتوای پخش شده از پلتفرم‌ها در مدت اخیر و عدم نظارت بر آن انتقاد جدی دارند. آنها معتقدند برخی از محتوای تولیدی پلتفرم‌ها مناسب پخش و نشر در محیط خانواده نیست و قصور در نظارت، منجر شده فعالان این بازار علاوه بر تحمیل هزینه‌های گزاف و غیرمنطقی به مخاطب، گاهی محتوایی بی‌کیفیت یا بر خلاف ارزش‌های عمومی جامعه ارایه کنند. مشکلی که در پی فقدان نظارت به وجود می‌آیند و راه‌حل آنها در ایجاد رقابت است.

معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا تاکید می‌کند: «ایجاد روند رقابتی به نفع مردم و کاربران است، چون رسانه‌ها می‌کوشند عملکرد خود را بهبود بخشند، بنابراین کیفیت آنچه عرضه می‌کنند، بهتر خواهد بود. ایجاد چنین فضایی در تعدیل و منطقی بودن هزینه‌های پرداختی از سوی کاربران نیز اثرگذار است.»

در نهایت شاه‌کلید «انحصار» و یکه‌تازی در بازار باعث شد، شبکه پخش خانگی نظارت بیرونی را نادیده بگیرد. ۹ ماه پیش اعلام شد گاهی اصلاح محتواهای پخش شده از سوی «فیلیمو» و «نماوا» صورت نگرفته است. اما ماجرا به همین جا ختم نشد. «فیلیمو» ساخت سریال‌های جدیدی را آغاز کرد که برای آن مجوز ساخت یا پروانه نمایش دریافت نکرده بود. سریال «سقوط» که در این پلتفرم پخش شد، از همین جمله است.

ضعف قانون، یک دلیل ناتوانی در حمایت از حقوق مردم است. اگرچه چند سال از فعالیت رسمی و گسترده شبکه پخش خانگی می‌گذرد، اما هنوز، چندبخشی بودن قانون و امکان خوانش‌های متفاوت از آن مانعی بر سر این مسیر است که روشن شود چه کسی و چگونه باید بر «وی‌اودی» نظارت کند.

شرایط موجود، نشان از نوعی رقابت بر سر نظارت بر شبکه پخش خانگی دارد، رقابتی که کم و بیش به کشمکش تبدیل شده و مردم اصلی‌ترین بازنده این کشمکش در ابعاد مختلف هستند. با همه اینها پس از حدود دو سال، تداوم این تعلل برای تصمیم‌گیری درباره دوقطبی «ارشاد-ساترا» جایز نیست.

ساترا، سازمانی با محدوده وظیفه مشخص ذیل سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد یکی از بازوهای دولت است؛ این اختلاف طولانی، بیش از هرچیز به مخاطب این بازار سرگرم‌کننده آسیب می‌زند.

«وی‌اودی» بادمجان بم نیست که آفت نداشته باشد و قصور نهادهای مربوطه و کاهش رقابت در آن، به سلامت این بازار آسیب جدی می‌زند. روشن است که مجلس، دولت و صداوسیما باید با تصویب قانون لازم و نظارت منسجم، برای بهبود شرایط اقدام کنند، که تنها از این طریق می‌توان از حقوق مردم حمایت کرد.

باید معلوم شود ساترا در این میدان کجا ایستاده، از نظر قانونی چه نقشی دارد و چقدر به وظایف خود عمل کرده است؟ وزارت ارشاد چه سهمی برای بهبود کیفیت رسانه‌های صوت و تصویر دارد و سازمان تنظیم مقررات برای باز کردن این کلاف سردرگم چه خواهد کرد؟

و پایان این شیوه کجاست که باعث شده امروز فیلیمو و نماوا بتوانند بدون نظارت جدی، درباره تعرفه اینترنت و هزینه اشتراک تا ساخت و تولید سریال‌ها بدون اخذ مجوز اقدام کنند؟

بازار VOD در انحصار سه پلتفرم

يكشنبه, ۲۸ اسفند ۱۴۰۱، ۰۴:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

یکی از معاونان ساترا با اشاره به انحصار سه پلتفرم اصلی در بازار عرضه محصولات نمایش خانگی، از ضررها و عواقب این اتفاق برای کاربران سخن گفت.

مهر نوشت: زمان زیادی نمی‌گذرد که کنار پنیر و نوشابه و تخم‌مرغ، از بقالی محله سی‌دی سریال می‌خریدیم تا ادامه «شهرزاد» و «قهوه تلخ» را تماشا کنیم. تماشای سریال‌های ایرانی بیرون از قاب تلویزیون کم‌کم آن قدر رونق گرفت که از یک بازار کوچک حاشیه‌ای، به یک صنعت تبدیل شد و شکل و ساختار جدیدی پیدا کرد. سی‌دی و دی‌وی‌دی جای خود را به پلتفرم‌های پخش فیلم داد، پوستر سریال‌ها از شیشه سوپرمارکت‌ها جمع شد و روی صفحه تلفن‌های همراه نشست و خرید اشتراک ماهانه جای قیمت پشت پاکت سی‌دی را گرفت.

با تغییر شکل بازار پخش خانگی، چند مجموعه برای عرضه محتوای صوتی و تصویری کار خود را آغاز کردند و به تدریج اسم پلتفرم آنها در کنار نام سریال‌ها و بازیگران شناخته و به شناسنامه سریال‌های ایرانی اضافه شد. مثل سایر تجربه‌ها، این بار هم مخاطبان با پیشرفت تکنولوژی کنار آمدند و حتی برای آن به گرمی آغوش باز کردند، تا جایی که بازار جدید رقیب قدیمی و کم‌نفس خود یعنی «دی‌وی‌دی» را به سرعت پشت سر گذاشت و یکه‌تاز عرصه عرضه محتوای نمایشی شد.

به مرور بازارِ داغی برای فعالیت پلتفرم‌ها راه افتاد که در دنیا با نام VOD شناخته می‌شود، مخفف عبارت Video On Demand؛ یعنی «ویدیو به محض مطالبه»! سیستمی که ضمن ارایه انواع مختلفی از محتوای صوتی و تصویری به کاربران خود اجازه می‌دهد محتوای مورد نظر را هر وقت اراده کردند، از تلویزیون هوشمند، موبایل یا کامپیوتر تماشا کنند، کافی است اشتراک بخرند تا مثلاً به مدت یک ماه فیلمها یا سریال‌های محبوب خود را دنبال کنند.

مخاطب ایرانی در حالی جایگزین شدن «وی‌اودی» را پذیرفت و به آن خو گرفت که مجموعه نهادهای تصمیم‌گیر، همراه این ماجرا، پیش نیامده بود. بی‌خیالی نهادهای نظارتی و فقدان مدیریت هدفمند در این عرصه، مشکلی ایجاد کرد که به فرصتی برای قدرتمندی برخی پلتفرم‌های نوپا اما پردرآمد «وی‌اودی» تبدیل شد. رشد تعداد محدودی از پلتفرم‌ها، آفت‌های مختلفی را به جان شبکه پخش خانگی انداخت و «انحصار» پر آسیب‌ترین آفتی بود که در این عرصه اتفاق افتاد. آماری که درباره تعداد پلتفرم‌ها وجود دارد نشان می‌دهد عرصه‌ای که می‌توانست به واسطه فعالیت بازیگران متعدد، پر از رقابت و کیفیت باشد، توسط دو یا سه پلتفرم قبضه شده است.

 

در حال حاضر چند وی‌اودی مجاز فعال هستند؟

محمدحسن خلعتبری معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا در گفت و گو با خبرنگار مهر، در این باره می‌گوید: «از مجموع ۳۷۴ پلتفرمی که از ساترا مجوز دارند، حدود ۶۷ رسانه نمایشی با عنوان وی‌اودی شناخته می‌شوند که در حوزه نمایشی فعالیت می‌کنند.»

خلعتبری در عین حال توضیح می‌دهد: «تأیید می‌کنم تولید محتوای حرفه‌ای نمایشی توسط چند پلتفرم خاص صورت می‌گیرد و تنها سه پلتفرم به صورت جدی تولید نمایشی دارند.»

بیش از ۴۰ درصد سهم بازار در اختیار سه پلتفرم قرار گرفته و یکه‌تازی آنها پدیده «قدرت مسلط‌ها» را در عرصه رسانه‌های نمایشی به دنبال داشته است. معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا نیز این مساله را تأیید می‌کند: «در شرایط فعلی، بازار وی‌اودی شرایط انحصاری پیدا کرده است. البته این موضوع در سایر حوزه‌ها صادق نیست و رقابت و فعالیت متعادلی در آن‌ها جریان دارد؛ اما در بخش نمایشی دچار هندسه بازار انحصاری شده‌ایم».

محدودیت تعداد عرضه‌کننده و فروشنده، امکان رقابت را از بین می‌برد. در این شرایط مصرف‌کننده بازار یا ناچار به انتخاب بِرندی است که عرصه را به دست گرفته. علاوه بر این امکان کنترل قیمت در سایه انحصار کامل تقریباً وجود ندارد و اختیار به دست فروشندگان می‌افتد. در این وضع، عرضه‌کننده است که با تکیه بر قدرت، نحوه و میزان خدمات و هزینه‌ها را تعیین می‌کند و اغلب پاسخی به کسی نمی‌دهد.

خلعتبری درباره اتفاق مشابه در عرصه پلتفرم‌های نمایشی می‌گوید: «وقتی یک مجموعه رسانه‌ای سالانه ۶ هزار میلیارد تومان از محل تبلیغات، ماهانه ۱۳۰ میلیارد تومان از محل اشتراک و روزانه حدود یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان از محل ترافیک اینترنتی درآمد داشته باشد، طبیعی است به راحتی زیر نظر بخشی از حاکمیت نمی‌رود.»

«انحصار» یکی از عوامل برهم‌زننده بازار به شمار می‌رود، این عامل می‌تواند با اخلال در سطوح مختلف حقوق طرفین تولید و مصرف را ضایع کند، یعنی هم مشتریانی که ناچارند از میان تعداد محدود عرضه‌کنندگان، محصول و خدمات دریافت کنند از حقوق خود باز می‌مانند و هم عرضه‌کنندگانی که در سایه رقبای ابرقدرت خود، فرصتی ندارند، از قافله عقب می‌افتند.

خلعتبری به انحصاری شدن این بازار انتقاد دارد و بر ضرورت حضور رقابت در این عرصه تأکید می‌کند: «وقتی از عنوان بازار استفاده می‌کنیم، یعنی رقابت باید وجود داشته باشد. به بیان دیگر، رقابت عنصر ضروری و الزامی در بازار صنایع مختلف است و حاکمیت کشورها این موضوع را جز منافع عمومی دسته‌بندی می‌کنند.»

رقابت در مدل‌های فکری مختلف و نظام‌های حاکمیتی متفاوت جایگاه و اهمیت ویژه‌ای دارد و همگان در پی ایجاد بازاری رقابتی و غیرانحصاری هستند؛ «بازار سازی» یکی از راهبردهایی است که در این راستا اتخاذ می‌شود، راهبردی که جای خالی آن در بازار روز وی‌اودی حس می‌شود.

در پی حمایت و محافظت حاکمیت از شرکت‌های داخلی در مقابل نمونه‌های مشابه خارجی، آنها دچار قدرتی انحصاری شده‌اند و به جای آنکه به بهره‌وری برسند، باعث شکست و نارضایتی گسترده شده‌اند.

 

  • وضعیت خودروسازی نمونه روشن انحصاری شدن است

وضعیت خودروسازی کشور، نمونه روشنی از نتیجه انحصاری شدن است؛ صنعتی که با روی کار آمدن دولت‌ها و جریان‌های سیاسی مختلف، قدرتی پیدا کرده که کسی توان مقابله با آن را ندارد و نمی‌تواند از حقوق مصرف‌کنندگان در حوزه‌های مختلف از جمله قیمت و نحوه عرضه حمایت کند.

هرگاه انحصارگرایان جای خود را در بازار محکم می‌کنند، مصرف‌کنندگان هزینه قدرت آنها را پرداخت می‌کنند. در شرایطی که فعالان یک عرصه به «دارندگان انحصار» تبدیل می‌شوند و رقیبی نمی‌بینند، کسب سود بی‌حساب برای آنها آسان است.

عارضه انحصار در عمر کوتاه بازار شبکه پخش خانگی هم اتفاق افتاده، همزمان با گسترش ویروس کرونا و خانه‌نشینی مردم، موج جدید و پرقدرت دیگر استقبال عمومی از «وی‌اودی» آغاز شد.

همزمان با این استقبال، پلتفرم «فیلیمو» هزینه اشتراک ماهانه خود را حدوداً دو برابر کرد و تا ۹۹ هزار تومان افزایش داد. رسانه‌های بسیاری در پی انعکاس مطالبه حقوق مردم برآمدند و انتقادهایی به سوءمدیریت و عدم نظارت بر قیمت‌ها مطرح کردند تا شاید نهادهای مربوط اقدامی کنند. مدت‌ها پیش از آن، موضوع تخلف در محاسبه هزینه پلتفرم‌های «فیلیمو» و «نماوا» مورد بحث بود. نصرالله پژمانفر رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی آن زمان اعلام کرد: «بررسی‌‎ها نشان می‌‎‌دهد ۲ پلتفرم نماوا و فیلیمو در فروش پهنای باند داخلی تخلف کرده‌اند و ۵۰ درصد هزینه اضافی از مشترکان دریافت کرده‌اند.»

بخش خصوصی دنبال سود و درآمد بیشتر است و در این مسیر بعید نیست حقوق مصرف‌کننده را نادیده بگیرد؛ اما وظیفه قانون‌گذار، مجری، ناظر و مجموعه حاکمیت است که اجازه سوءاستفاده ندهد و از مصرف‌کننده و مشتری حمایت کند.

وی تاکید می‌کند: «این وضع حقوق مردم و کاربران را تضییع می‌کند. تا حدی می‌توان به پلتفرم‌ها حق داد که دنبال سود باشند، اما از نقطه‌ای به بعد حقوق کاربران تضییع می‌شود. اما با همه اینها دوگانگی میان ارشاد و ساترا در سطح حاکمیت وجود ندارد و کارها تقسیم و دسته‌بندی شده است.» با این حال به نظر می‌رسد به رغم تخلف فعالان این حوزه، هنوز قانون دقیقی برای خطکشی به نفع مردم وجود ندارد.

معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا معتقد است: «پلتفرم‌ها باید نگاه فرهنگی را در کنار دغدغه‌های اقتصادی در نظر بگیرند تا کاربران خدمات بهتری دریافت کنند. اما در شرایط فعلی شاهد هستیم که پلتفرم‌ها صرفاً نگاه تجاری، اقتصادی و پروژه‌ای به این امر فرهنگی دارند، برای مثال وقتی یک سریال معروف می‌شود، به اصطلاح عامیانه به فیلمنامه آن آب می‌بندند و تعداد قسمت‌های آن را بیشتر می‌کنند.»

البته تخلف «وی‌اودی» ها به موضوع اخذ هزینه از مشترکان محدود نشد. شاید خاطرتان باشد که برخی سریال‌هایی که پوستر آنها منتشر و تیزهایشان پخش شد، هرگز پخش نشدند و تعداد دیگری در میانه مسیر، پخش‌شان متوقف شد. توقف پخش برخی سریال‌ها از پلتفرم‌ها در پی نظارت نهادهای مربوطه، موج خبرهایی درباره شبکه پخش خانگی به راه انداخت. طیفی که از سردرگمی و بلاتکلیفی درباره نظارت بر این بازار خبر می‌داد.

«ساترا» نام اولین نهادی است که درباره نظارت در این حوزه به ذهن متبادر می‌شود؛ مخفف نام «سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» که شهریور سال ۹۴ ذیل سازمان صدا و سیما تشکیل شد. سیاست اصلی و ابتدایی ساترا «توسعه صنعت رسانه‌ای بومی و ملی» و همچنین «نظارت بر محتوای آنها» بود.

خلعتبری درباره نقش و عملکرد ساترا در زمینه رقابتی کردن بازار و توسعه این صنعت می‌گوید: «بازارسازی در صنعت رسانه یکی از اولویت‌ها بوده که در این راستا ساترا در زمینه‌های محتوا، مالیات و بیمه مداخله کند. همه اینها در مسیر رقابتی‌تر شدن است تا پلتفرم‌های متعددی در این عرصه فعالیت داشته باشند.»

او یادآوری می‌کند: «دولت‌ها در بازار انحصاری در بخش تعرفه‌گذاری دخالت می‌کنند؛ اما ساترا هنوز به این جمع‌بندی نرسیده که درباره تعرفه‌گذاری کاری کند؛ تا آن زمان، با ارزیابی عملکرد پلتفرم‌ها، به کاربران اعلام می‌کند استفاده رسانه‌ای از کدام پلتفرم به صرفه‌تر است».

اما نظارت بر این صنعت مسیر ساده‌ای را نپیموده و تا کنون پیچ و خم بسیاری داشته است. کشمکش برای نظارت بر شبکه پخش خانگی از زمانی آغاز شد که وزارت فرهنگ و ارشاد به عنوان بخشی از دولت، درباره اختیار نظارت بر «وی‌اودی» مدعی شد و سعی کرد مسوولیت آن را به صورت اسمی و رسمی به دست بگیرد. گرچه این ادعا از زمان دولت حسن روحانی آغاز شد، اما با تغییر دولت و روی کار آمدن سیدابراهیم رییسی به عنوان رییس جمهور و محمدمهدی اسماعیلی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد ماجرا ادامه پیدا کرد و حتی جدی‌تر نیز شد.

البته وزارت فرهنگ و ساترا می‌کوشند در گفت وگوهای رسانه‌ای همه‌چیز را در قالب کلمه‌های منعطف بیان کنند تا خدشه‌ای به ویترین وحدت گفتمانی بخش‌های مختلف حاکمیت وارد نشود، اما حقیقت آن است که در پی تعلل و بلاتکلیفی میان آنها، انحصار شبکه‌های پخش خانگی شناخته شده، گسترده‌تر؛ کلاف صدور مجوز ساخت و پخش و نظارت بر آن، سردرگم‌تر و تضییع حقوق مردم بیشتر می‌شود.

خلعتبری درباره اختلاف نظر میان ساترا و وزارت ارشاد در زمینه نظارت بر وی‌اودی‌ها بیان می‌کند: «بازیگرانی وجود دارند که از وضع موجود و از اینکه در حاکمیت همگرایی وجود نداشته باشد، منفعت می‌برند. اینکه آنها بتوانند بین بخش‌های مختلف حاکمیت بازی کنند برای آنها مطلوب و سودمند است. در چنین شرایطی نوع نگاه مردم و افکار عمومی اهمیت دارد. اینکه مردم حس می‌کنند چنین فضایی به نفع آنهاست یا به ضرر آنها، در ادامه مسیر تعیین کننده خواهد بود.»

در نظارت، کارشناسان بسیاری به موضوع اعمال نظارت پسینی بر محتوای تولید شده انتقاد دارند و معتقدند این نظارت باید پیش از ساخت محصول آغاز شود، نه آنکه بعد از شروع پخش چند قسمت سریال درباره چارچوب‌ها، ارزش‌ها و سایر معیارهای تعیین‌کننده در اخذ مجوز پخش، تصمیم گرفته شود. عده دیگری نیز تاکید می‌کنند این نظارت نباید صرفاً روی محتوا باشد و باید به کیفیت کار هم توجه کند.

همچنین برخی کارشناسان به محتوای پخش شده از پلتفرم‌ها در مدت اخیر و عدم نظارت بر آن انتقاد جدی دارند. آنها معتقدند برخی از محتوای تولیدی پلتفرم‌ها مناسب پخش و نشر در محیط خانواده نیست و قصور در نظارت، منجر شده فعالان این بازار علاوه بر تحمیل هزینه‌های گزاف و غیرمنطقی به مخاطب، گاهی محتوایی بی‌کیفیت یا بر خلاف ارزش‌های عمومی جامعه ارایه کنند. مشکلی که در پی فقدان نظارت به وجود می‌آیند و راه‌حل آنها در ایجاد رقابت است.

معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا تاکید می‌کند: «ایجاد روند رقابتی به نفع مردم و کاربران است، چون رسانه‌ها می‌کوشند عملکرد خود را بهبود بخشند، بنابراین کیفیت آنچه عرضه می‌کنند، بهتر خواهد بود. ایجاد چنین فضایی در تعدیل و منطقی بودن هزینه‌های پرداختی از سوی کاربران نیز اثرگذار است.»

در نهایت شاه‌کلید «انحصار» و یکه‌تازی در بازار باعث شد، شبکه پخش خانگی نظارت بیرونی را نادیده بگیرد. ۹ ماه پیش اعلام شد گاهی اصلاح محتواهای پخش شده از سوی «فیلیمو» و «نماوا» صورت نگرفته است. اما ماجرا به همین جا ختم نشد. «فیلیمو» ساخت سریال‌های جدیدی را آغاز کرد که برای آن مجوز ساخت یا پروانه نمایش دریافت نکرده بود. سریال «سقوط» که در این پلتفرم پخش شد، از همین جمله است.

ضعف قانون، یک دلیل ناتوانی در حمایت از حقوق مردم است. اگرچه چند سال از فعالیت رسمی و گسترده شبکه پخش خانگی می‌گذرد، اما هنوز، چندبخشی بودن قانون و امکان خوانش‌های متفاوت از آن مانعی بر سر این مسیر است که روشن شود چه کسی و چگونه باید بر «وی‌اودی» نظارت کند.

شرایط موجود، نشان از نوعی رقابت بر سر نظارت بر شبکه پخش خانگی دارد، رقابتی که کم و بیش به کشمکش تبدیل شده و مردم اصلی‌ترین بازنده این کشمکش در ابعاد مختلف هستند. با همه اینها پس از حدود دو سال، تداوم این تعلل برای تصمیم‌گیری درباره دوقطبی «ارشاد-ساترا» جایز نیست.

ساترا، سازمانی با محدوده وظیفه مشخص ذیل سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد یکی از بازوهای دولت است؛ این اختلاف طولانی، بیش از هرچیز به مخاطب این بازار سرگرم‌کننده آسیب می‌زند.

«وی‌اودی» بادمجان بم نیست که آفت نداشته باشد و قصور نهادهای مربوطه و کاهش رقابت در آن، به سلامت این بازار آسیب جدی می‌زند. روشن است که مجلس، دولت و صداوسیما باید با تصویب قانون لازم و نظارت منسجم، برای بهبود شرایط اقدام کنند، که تنها از این طریق می‌توان از حقوق مردم حمایت کرد.

باید معلوم شود ساترا در این میدان کجا ایستاده، از نظر قانونی چه نقشی دارد و چقدر به وظایف خود عمل کرده است؟ وزارت ارشاد چه سهمی برای بهبود کیفیت رسانه‌های صوت و تصویر دارد و سازمان تنظیم مقررات برای باز کردن این کلاف سردرگم چه خواهد کرد؟

و پایان این شیوه کجاست که باعث شده امروز فیلیمو و نماوا بتوانند بدون نظارت جدی، درباره تعرفه اینترنت و هزینه اشتراک تا ساخت و تولید سریال‌ها بدون اخذ مجوز اقدام کنند؟

رسیدگی مجدد به پرونده فیلیمو

سه شنبه, ۲۳ اسفند ۱۴۰۱، ۰۴:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر فعالیت فیلیمو و اینکه هرگونه فعالیت مجازی در حوزه صوت و تصویر باید با استعلام صدا و سیما باشد، به اصل قانونی بودن جرم و مجازات اشاره کرد و افزود: فعل یا ترک فعل در صورتی جرم تلقی می‌شود که واجد وصف مجرمانه باشد.

به گزارش فارس وی ادامه داد: ساترا در رابطه با سکوی مورد اشاره شکایت کرد و این موضوع در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح شد و در نتیجه به شعبه بازپرسی ویژه ارجاع شد و برای پرونده با تصمیم قاضی، قرار منع تعقیب صادر شد.

ستایشی اظهارداشت: به نتیجه صادره اعتراض شده است و پرونده به دادگاه کیفری ۲ ویژه کارکنان دولت ارجاع شده و در حال رسیدگی است.

واکنش ساترا به حکم تبرئه فیلیمو

دوشنبه, ۱ اسفند ۱۴۰۱، ۰۴:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

سعید مقیسه رییس ساترا در پاسخ به قرار منع تعقیب فیلیمو و چرایی آن، گفت: ما به‌خاطر ترک‌فعل مورد سؤال قرار می‌گیریم و این‌که چرا وظایف به‌صورت کامل انجام نشده است. ساترا و بسیاری از نهادها ضابط قضائی نیستند وظیفه ما کشف تخلف و اعلام و پیگیری آن است تا از کسانی که حق دیگر همکاران را ضایع می‌کنند جلوگیری کنیم. همه محتوایی که در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر منتشر می‌شود ممیزی پیشینی ندارد، مثل صداوسیما که همه محتوایش ممیزی پیشینی دارد رسانه‌ها و فضای مجازی به‌دلیل حجم محتوا ممیزی پیشینی ندارد بلکه ابتدا بارگذاری می‌شود به‌واسطه رصدهایی که ما داریم در اولویت بازبینی قرار می‌گیرد و حضور شبکه‌های مردمی به این فضا کمک می‌کند.

به گزارش تسنیم وی ادامه داد: در این روند ممکن است برخی رسانه‌ها فرایند قانونی را طی نکنند. راهکار قانونی این است که ابتدا به مراجع ذی‌ربط اعلام کنیم. بخشی از این تخلفات مربوط به رعایت نشدن فرایندها، یا حقوق مخاطب یا رعایت نکردن موارد دیگر است. احکام صادره فرایندی دارد در مرحله اول تصمیمی گرفته می‌شود و فرصت اعتراض وجود دارد تا همه مراحل دادستانی طی شود که اکنون همه مراحل طی نشده است، در نهایت باید به‌صورت خلاصه گفت که یک نهاد تنظیم‌گر وظیفه‌اش اعمال قانون نیست.

فیلیمو باز هم تبرئه شد

يكشنبه, ۳۰ بهمن ۱۴۰۱، ۰۴:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

چند روز بعد از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره شکایت سازمان صداوسیما از فیلیمو، قرار منع تعقیب این پلتفرم صادر شد.

به گزارش ایسنا، منع تعقیب یکی از پلتفرم‌های نمایش خانگی صادر و در هفته قبل به مدیر این مجموعه ابلاغ شد.
پیگیری خبرنگار ما درباره‌ی شکایت ساترا و بررسی قضایی شکایت مذکور نشان می‌دهد قرار منع تعقیب قطعی مدیرعامل فیلیمو صادر و به نامبرده ابلاغ شده است.

بر اساس این گزارش، ظاهرا بعد از ثبت شکایت ساترا نسبت به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی و فعالیت تجاری در زمینه تولید، تکثیر و عرضه نوارهای صوتی و تصویری بدون اخد مجوز مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳، دادسرای فرهنگ و رسانه قرار منع تعقیب صادر کرده است.

خبرنگار ما همچنین پیگیر پرونده شکایت از پلتفرم فیلم‌نت نیز بوده که اطلاعات نخستین حاکی است آن پرونده هم با صدور قرار منع تعقیب همراه شده است.

شکایت از فیلیمو در حال رسیدگی است

سه شنبه, ۲۵ بهمن ۱۴۰۱، ۰۳:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص علت عدم برخورد دستگاه قضا برای برخورد با تخلف فیلیمو به علت پخش سریال سقوط گفت: نباید مقدمتا احراز تخلف و قضاوت کرد.

به گزارش مشرق سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: وظیفه داریم چنانچه شکایتی احراز شد مطابق موازین قانونی رسیدگی و اعلام نظر کنیم. در خصوص این موضوع چنانچه شکایتی مطرح شود، وظیفه رسیدگی داریم.

وی ادامه داد: در خصوص این موضوع در واحد قضائی مربوطه در دادسرای عمومی و انقلاب تهران شکایتی مطرح شده و تحت رسیدگی است و تصمیمات اتخاذ شده متعاقباً اعلام خواهد شد.

ستایشی گفت: چنانچه در مقررات قانونی افعال یا ترک افعال مرتکبی اگر در خصوص این موضوع وصف مجرمانه داشته باشد در صورت احراز مجرمیت قطعاً در مراجع صالح نسبت به آن تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد.

ستایشی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر ۹۳ درصد از ابلاغ‌ها در قوه قضائیه به صورت الکترونیکی و هوشمند صورت می‌گیرد، گفت: با امکان ثبت اتباع بیگانه این میزان افزایش پیدا خواهد کرد و روزانه حدود ۹۰۰ هزار مراجعه به این سامانه وجود دارد.

۸۰ درصد دادرسی‌ها به‌صورت الکترونیک انجام می‌شود

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: با کمک سه شرکت دانش بنیان به جای اعزام زندانیان به مراجع قضائی دادرسی به صورت الکترونیک صورت می‌گیرد. اجرای این طرح علاوه بر کاهش جدی هزینه‌ها اعزام و بدرقه زندانیان را تسهیل می‌کند و ۸۰ درصد دادرسی‌ها به‌صورت الکترونیک صورت می‌پذیرد که دستاورد عظیمی محسوب می‌شود.

وی با اشاره ارتباط الکترونیک با کلانتری‌ها اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ بیش از یک میلیون اقدام در این سامانه صورت پذیرفت و در سال گذشته تعداد پنج میلیون و ۱۰۰ هزار استعلام بر خط قضائی صورت پذیرفت.

عباس سیاح طاهری – (بخش دوم) حدود 2 ماه قبل بود که در هفته نامه عصر ارتباط با انتشار مطلبی با عنوان «آپارات، کلوب و لنزور چگونه رشد کردند؛ از خوردن نان فیلترینگ تا مخالف‌نمایی» به بررسی نحوه رشد شرکت صباایده از حدود سال 83 تا کنون پرداختیم.

بررسی تاریخی مسیر رشد این شرکت پرحاشیه نشان می‌دهد که بسیاری از محصولات صباایده با کپی‌برداری از نمونه‌ها و پلتفورم‌های موفق خارجی کمی قبل یا بعد از فیلترینگ پلتفورم‌های خارجی روانه بازار شده و در مواردی از حمایت مالی محمدجواد آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز برخوردار شد.

آنطور که محمدجواد شکوری‌مقدم مدیر عامل صباایده تایید کرده، این شرکت به نوعی از پیشگامان انتفاع و نان خوردن از فیلترینگ پلتفورم‌های محبوب خارجی در ایران محسوب می‌شود.

«شرکت صبا ایده» زیرمجموعه گروه ایران سیستم به مدیر عاملی امیرحسین شکوری‌مقدم است که شرکت‌هایی نظیر «شرکت فن آوری اطلاعات ایران سیستم»، «شرکت صنایع الکترونیک ایران سیستم»، و «شرکت ارتباطی کامکار سیستم» را در زیرمجموعه خود دارد.

شرکت صباایده محصولاتی نظیر آپارات، کلوب، فیلیمو، میهن بلاگ، سینماتیکت، صباویژن، کاپرمارکت و … را به بازار مجازی ایران عرضه کرده که برخی از آنها به دلیل عدم استقبال کاربران و مسایل دیگر شکست خورد و برخی دیگر البته با حواشی فراوان سرپا هستند.

پیش از این پرحاشیه‌ترین محصول این شرکت یعنی آپارات بر سر زبان‌ها بود که بارها به علت مسایل و تخلفاتی که پیرامون آن مطرح شده بود، با جنجال‌های رسانه‌ای مواجه شد.

 

  • اخبار محکومیت‌های بی‌نتیجه

همانطور که در گزارش مذکور نوشتیم بررسی اخبار سال‌های قبل حکایت از خبر چند محکومیت برای محمدجواد شکوری‌مقدم مدیر عامل آپارات داشته است که علیرغم هیاهوی شدید برخی رسانه‌ها در پوشش این اخبار که گاه جنبه تبلیغاتی داشت، اطلاعی از نتیجه محکومیت‌ها در دست نیست که در ادامه به برخی از این موارد پرداخته می‌شود:

  • آبان ماه سال 1399 در خبری که با جنجال زیادی در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد، اعلام شد مدیر عامل آپارات به علت انتشار یک ویدئو روی سایت آپارات به 10 سال زندان محکوم شد. در آن ویدیو یک خانم به عنوان مجری در مصاحبه با کودکان کم سن و سال پرسش‌هایی جنسی مطرح می‌کرد. (البته پیگیری اخبار نشان می‌دهد که این حکم اجرایی نشد و البته خبری از حکم نهایی نیز در دست نیست.)
  • شهریورماه سال 1400 و بر اساس اعلام روبط عمومی صدا و سیما، مدیرعامل سایت «آپارات»، به اتهام نشر و پخش آثار متعلق به سازمان صدا و سیما در فضای مجازی محکوم به پرداخت جزای نقدی شد. ( البته در این مورد نیز اطلاعی از رقم جریمه و اجرای حکم در دست نیست.)
  • حدود 2 ماه قبل نیز بار دیگر مدیر عامل آپارات در توییتر خود نوشت: «امروز حکم جدید کیفری بنده با شکایت شاکی همیشگی، سازمان صدا و سیما از آپارات، صادر و ابلاغ شد.»

البته این خبر نیز مثل سایر موارد با پوشش تبلیغاتی خوبی برای مدیر عامل آپارات همراه شد و البته در خصوص جزییات و سرنوشت اجرای این حکم نیز همچنان اطلاعی از نتیجه در دست نیست.

  • و حالا حواشی فیلیمو

اما همانطور که ذکر شد فیلیمو نیز یکی دیگر از محصولات شرکت پرحاشیه صباایده است که چند ماهی می‌شود که با جنجال‌های فراوانی همراه است. فیلیمو یک سامانه نمایش درخواستی (VOD) اشتراکی است که در بهمن ۱۳۹۳ و توسط شرکت صباایده آغاز به کار کرد.

اما بر خلاف مسایل پیرامون آپارات، این بار حواشی ایجاد شده از سوی مدیر عامل و شرکت صباایده پیرامون فیلیمو، باعث پرده‌برداری و رسانه‌ای شدن مسایل و ناگفته‌هایی در مورد این شرکت شد که بی‌سابقه بود.

به شکل خلاصه ماجرای فیلیمو از این قرار است که این VOD برای فعالیت در حوزه فیلم و صوت فراگیر و به موجب قوانین کشور، مجوز خود را از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی یا ساترا که یکی از نهادهای وابسته به صداوسیما است و مسئولیت تنظیم‌گریِ رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ایران را بر عهده دارد، دریافت کرده است.

لذا بر اساس قوانین و مجوز اعطایی، فیلیمو همچون دیگر بازیگران این عرصه، می‌بایست، قبل از تولید و انتشار مجموعه‌های نمایش خانگی اقدام به اخذ مجوز از ساترا کند.

اما شرکت صباایده بدون اخذ مجوز قانونی، اقدام به تولید یک سریال و همچنین بدون اخذ مجوز، اقدام به انتشار آن کرده است.

به همین جهت و از آنجا که تخلفات فیلیمو در گذشته نیز مکرر و مسبوق به سابقه بوده است و به مکاتبات و تذکرات ساترا نیز اهمیتی نداده، رییس سازمان صدا و سیما، اقدام به ارسال نامه‌ای از تخلفات شرکت صباایده به نهادهای نظارتی از جمله رییس جمهور به عنوان رییس شورای عالی فضای مجازی کرد تا نسبت به تعیین تکلیف این رویه قانون‌گریزی تصمیمات لازم اتخاذ شود.

این نامه اما بهانه‌ای برای حملات برخی رسانه‌ها و فعالان نزدیک به شرکت صباایده در فضای مجازی به صداوسیما و ساترا شد.

  • ناگفته‌هایی برای نخستین بار

اما همانطور که ذکر شد با توجه به لحن تند و غیرعرف محمدجواد شکوری مقدم به عنوان مدیر عامل یک «شرکت خصوصی» خطاب به مسوولان صدا و سیما که در توییت‌های مکرر از گذشته تا کنون انجام شده است، این بار ظاهرا موضوع کمی فرق می‌کند و واکنش‌ها به رویه مالک فیلیمو باعث پرده‌برداری از ناگفته‌هایی شد که اگرچه پیش از این در گوشه و کنار و به شکل غیر رسمی مطرح می‌شد، اما این بار این مسایل علنی شد که در ادامه به برخی از این موارد پرداخته‌ایم:

  • میثم نیلی رییس مجمع ناشران انقلاب اسلامی و مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: «بی‌اعتنایی فیلیمو و دهن کجی پلتفرم‌های ظاهرا خصوصی(!) و البته مع‌الاسف مستظهر به پشتوانه امنیتی(!) نسبت به قواعد ساترا و ساز وکارهای تعریف شده نظام، مرزهای بی‌قانونی را عملا جابجا کرده است و درس آنارشیسم به نوآموزان این وادی می‌دهد و شرایط را پیچیده‌تر می‌کند.»

 

  • شهاب اسفندیاری رییس دانشگاه صدا و سیما: «نامه رییس صدا و سیما به رییس شورای عالی فضای مجازی، نامه یک دستگاه فرهنگی علیه یک شرکت خصوصی نیست. بحث «بخش خصوصی» در این ماجرا اساسأ شوخی است. این نامه اعتراض بخشی از حاکمیت علیه بخش دیگری از حاکمیت است. موضوع هم روشن است: نمی‌توان در حکمرانی فرهنگی استاندارد دوگانه داشت … حکومت ملوک الطوایفی در عرصه فرهنگ نتیجه‌اش فروپاشی است… در دولت قبل عده‌ای این «پروژه» را دنبال می‌کردند. باز شدن پای پول کثیف در سینما و نمایش خانگی، میدان یافتن آقازاده‌ها و دامادهای فاسد و دلال‌ها و نزول‌خوارها و رانت‌خوارانی که با اختلاس از صندوق‌های دولتی به اسم «بخش خصوصی» سینما را آلوده کرده و با دستمزدهای نجومی چهره‌های هنری را «جذب» می‌کردند، بخشی از همین «پروژه» بود. این «پروژه» ماهیت و اهداف سیاسی داشت.»

 

  • علی‌اکبر عبدالعلی‌زاده عضو شورای سردبیری روزنامه جام جم: «گزافه نیست اگر بگوییم فیلیمو و در شکل جامع‌تر هلدینگ صباایده از ابتدای تاسیس تاکنون با وجود بهره‌برداری بی‌پایان از حمایت‌های دولتی و انحصاری به‌صورت فراگیر و غیرقابل‌تصوری مجموعه‌ای از تخلفات فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی را مرتکب شده … تخلفاتی که هریک از آنها می‌تواند براساس قانون، فرد متخلف را اسیر حبس و جریمه سازد اما این شرکت خصوصی با قلدری تمام علاوه بر اصرار بر تکرار مکرر تخلفات توانسته با دروغ‌پردازی عوامل رسانه‌ای و مدیران تحت‌امرش در ساختار نظام فرهنگی، با مظلوم‌نمایی از خود «قربانی رقابت با رسانه‌ملی» و از نهادی رسمی و قانونی همچون ساترا در عرصه تنظیم‌گری که حالا بر اعمال قانون اصرار دارد نیز «جلاد فرهنگی» بسازد.»

 

  • احسان رستگار فعال رسانه‌ای: «طبق قانون باید هر محصول VOD (صوتی و تصویری) در کشور قبل از تولید مجوز بگیرد و قبل از نمایش عمومی نکات ممیزی روی آن اعمال شود اما فیلیمو این روال قانونی را بر نمی‌تابد و یک بدعتی را در حوزه تولید سریال ایجاد کرده است و هیچ کس هم جلودارش نیست.»

 

  • مصطفی محمودی مدیرکل سابق اتحادیه هنر و رسانه: «رفتار فراقانونی اساساً به هیچ شکلی قابل‌پذیرش نیست و اینکه هرکسی چه حقوقی و حقیقی با دلگرمی‌ها و حمایت‌هایی که دارد برخورد فراقانونی داشته باشد پسندیده نیست و وقتی خودمان بی‌قانونی کنیم باید منتظر اتفاقات بعدی و تبعات آن باشیم.»

 

  • بابک کرباسی زاده، دبیر سابق کارگروه بازی‌های رایانه‌ای نظام صنفی رایانه‌ای کشور: «مدیران فیلیمو کاسبان و تاجران موفقی هستند، اما سابقه‌ای در حوزه سینما و فرهنگ کشور ندارند و فیلیمو در نظر آن‌ها صرفا به عنوان یک صنعت، یک پلتفرم نرم افزاری و یک بیزینس دیده می‌شود.»

 

  • راضیه جباری خبرنگار حوزه سینما: «فیلیمو مرزهای قانون‌شکنی رو هرروز جابه‌جا می‌کنه و نهادهای قانونی مرتبط هم در برابرش سکوت کردند! ز مجوز پخش نداشتن برخی از سریال‌هاش تا نشون‌ دادن تک‌خوانی زن و رقص و…»

 

  • پشت پرده احتمالی جنجال‌های فیلیمو

شرکت صباایده اگرچه در ظاهر یک شرکت خصوصی محسوب می‌شود، اما همانطور که ذکر شد، ادبیات غیرعرف و لحن تند و از بالا به پایین محمدجواد شکوری مقدم مدیر عامل شرکت مالک فیلیمو خطاب به مسوولان صدا و سیما و رگولاتور قانونی حوزه صوت و تصویر از یک سو و نقل قول‌هایی که خواندید، نشان از پشتگرمی‌ها و حمایت‌های ویژه‌ای دارد که در خصوص هیچ یک از دیگر شرکت‌های خصوصی در این حوزه مشابه آن دیده نمی‌شود.

به شکل کلی شرکت صباایده از سال‌های دور، نامش به حمایت‌های پشت پرده و دریافت تسهیلات مالی و غیرمالی از نهادهای دولتی همچون وزارت ارتباطات گره خورده است و در این سال‌ها به شکل ویژه‌ای نیز از تخلفات این شرکت به نوعی چشم پوشی شده است که برخی از موارد آن پیشتر ذکر شد.

اما پرسش اینجاست که هدف مدیران فیلیمو و آپارات (شرکت صباایده) از این صف‌آرایی‌ها، قدرت‌نمایی‌ها و مخالف‌نمایی‌ها چیست؟ آن هم در شرایطی که در سال‌های گذشته نه تنها همه چیز بر وفق مراد این شرکت بوده، بلکه از توجهات خاصی نیز برخوردار بوده است.

بابک کرباسی زاده دبیر سابق کارگروه بازی‌های رایانه‌ای نظام صنفی رایانه‌ای کشور ظاهرا جواب این پرسش را می‌داند.

وی می‌گوید: «در حال قوه قضائیه و دادستان برای برخورد با این پلتفرم‌ها مماشات می‌کنند. شاید دلیل آن این باشد که قوه قضاییه نمی‌خواهد سبد مصرف محصولات فرهنگی خانواده‌ها را کم کند. اکثر پلتفرم‌ها در برهه‌های مختلف زمانی تابع قوانین بوده‌اند، در حال حاضر نیز اگر یک پلتفرم مرتکب تخلف می‌شود، با او مدارا می‌کنند. مجموعه صبا ایده که در رابطه با سرویس آپارات گیم مرتکب اشتباه شد و تهدید به بستن آپارات گیم کرد، در شرایط کنونی هم در حال تکرار چنین اشتباهاتی است. «لذا فیلیمو در حال طی کردن مسیری است که در نهایت بگوید توسط نهاد نظارتی فعالیت این پلتفرم متوقف شد و آن را تعطیل کردند.»

وی افزود: تیم صبا ایده و آقایان شکوری مقدم، اساسا در یک دوره محدود از بازار کشور، از محرومیت‌ها و محدودیت‌های موجود برای دسترسی کاربران داخلی به سرویس‌های بین‌المللی سوءاستفاده کردند و در شرایطی که دسترسی به یوتیوب محدود شد، آپارات شکل گرفت و رقبای آپارات نیز به دلیل دست‌اندازی‌های برخی دستگاه‌های نظارتی از میدان رقابت حذف شدند. در نتیجه آپارات غول بزرگی شد که حاصل رانت و نظارت و لابی‌های پشت پرده است.»

همانطور که در گزارش قبلی هفته‌نامه عصر ارتباط نیز ذکر شد، اگرچه اکثریت محصولات شرکت صباایده با کپی‌برداری از نمونه‌های موفق خارجی در ایران و همواره کمی‌ قبل، همزمان یا کمی بعد از فیلترینگ رقبای خارجی، راه‌اندازی شدند، اما مساله اینجاست که با وجود تمام حمایت‌ها و تسهیلات مالی و غیرمالی، بسیاری از محصولات شرکت صباایده نظیر لنزور، کلوب، میهن بلاگ، کاپرمارکت، بخش‌هایی از سرویس دیجیتال مارکتینگ و … این شرکت تعطیل شد.

اینکه علت تعطیلی سرویس‌های مذکور به واسطه توقف حمایت‌های بیرون از شرکت صباایده بوده یا نه مشخص نیست، اما مقصود آن است که اصولا تمام سرویس‌های این شرکت همواره موفق نبوده‌اند.

لذا اکنون این احتمال در خصوص دیگر محصولات پرحاشیه صباایده یعنی فیلیمو و آپارات نیز چندان دور از ذهن نیست که چه بسا به واسطه توقف حمایت‌ها و زیان‌دهی در آستانه تعطیلی قرار داشته و آنطور که یکی از مدیران سابق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفته، قرار است بار و هزینه این تعطیلی با ایجاد جریان‌های رسانه‌ای و هیاهو به گردن نهادهای نظارتی انداخته شود و «لذا فیلیمو در حال طی کردن مسیری است که در نهایت بگوید توسط نهاد نظارتی فعالیت این پلتفرم متوقف شد و آن را تعطیل کردند.» (منبع:عصرارتباط)

 

از خوردن نان فیلترینگ تا مخالف‌نمایی(بخش نخست)

از خوردن نان فیلترینگ تا مخالف‌نمایی

يكشنبه, ۱۳ آذر ۱۴۰۱، ۰۸:۳۰ ق.ظ | ۰ نظر

عباس سیاح طاهری – ایرانی‌ها سال‌هاست که طعم فیلترینگ و مسدودسازی بسیاری از شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و سایت‌های پرطرفدار را چشیده‌اند. اما واقعیت آن است که مسدودسازی برخی از سایت‌ها و خدمات پرکاربرد، اگر برای کاربران ایرانی، سرگردانی، از بین رفتن سرمایه‌های مادی و معنوی و آه و ناله داشت، برای برخی شرکت‌ها و افراد، پولساز و سودمند بوده است.