ITanalyze

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: اجرای این سند، فضای مجازی را پیشران توسعه و پیشرفت در کشور قرار می‌دهد.
به گزارش صدا و سیما سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی ، با اشاره به ابلاغ سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی گفت: دستگاه‌های اجرایی ۲ ماه برای تدوین آیین نامه سند فضای مجازی مهلت دارند، با کمک دستگاه‌های همکار،دستگاه‌ها ۲ ماه برای تدوین آیین نامه سند فضای مجازی مهلت دارند طرح عملیاتی، برآورد اعتبار و زمانبندی اجرا و استقرار این سند را، به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کنند.

بگفته خوراکیان، این سند که شامل فهرست ۱۸ گانه ارزش ها، اهداف ۲۶ گانه و ۳۹ اقدام کلان است، ایران را در افق ۱۴۰۱ جزو قدرت‌های برتر سایبری در جهان و مقام اول ارائه خدمات در غرب و جنوب غرب آسیا ترسیم کرده است.

معاون حقوقی مرکز ملی فضای مجازی گفت: بخش مهم این سند ۳۹ اقدام هست، که ۲۴ مورد آن، طراحی نظام‌های کلان است و هر کدام از آن ها، بخشی از اقدامات دستگاه‌ها را در حوزه فضای مجازی منسجم می‌کند. سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، تدوین نظام اقتصاد دیجیتال و دیپلماسی در فضای مجازی و ۲ طرح تحول در زمینه نظام حکمرانی کشور در فضای مجازی را بخش‌های مهمی از این اقدامات دانست.

بگفته خوراکیان، سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، پس از بحث و بررسی در ۶ جلسه شورای معین و ۳ جلسه شورای عالی فضای مجازی به تصویب این شورا و پس از آن به استحضار رهبر انقلاب رسید و چند روز پیش به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

امیر خوراکیان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه اولین شرح وظایف و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در تاریخ 1391/6/25 تصویب شده، گفت: با گذشت تقریباً یک دهه از مصوبه قبلی، شرح وظایف و ترکیب این کمیسیون مورد بازنگری قرار گرفته است.

به گزارش فارس، ساعتی قبل خبری مبنی بر تصویب مصوبه‌ای با عنوان «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» توسط شورایعالی فضای مجازی منتشر شد که گفته شده براساس آن «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی» تشکیل خواهد شد.

امیر خوراکیان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه اولین شرح وظایف و اختیارات کمیسیون عالی  تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در تاریخ   1391/6/25 تصویب شده، گفت: با گذشت تقریباً یک دهه از مصوبه قبلی، شرح وظایف و ترکیب این کمیسیون نیازمند بازنگری بوده و این به روزرسانی ربطی به طرح موسوم  به صیانت ندارد.

وی گفت: با توجه به ابهاماتی که در شرح وظیفه ابتدایی وجود داشته، این اصلاحیه از مدت ها قبل از طرح موسوم  به صیانت مجلس شورای اسلامی در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی بوده است.

خوراکیان افزود: از مهمترین نتایج این به روزرسانی چابک‌تر شدن کمیسیون عالی تنظیم مقررات است، زیرا اعضای  آن از ۱۷ نفر به ۱۳ نفر تقلیل پیدا کرده و در عین حال به رئیس کمیسیون اختیار داده شده که از نمایندگان بخش خصوصی در موارد الزام دعوت به عمل آورد.

معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی در خصوص تغییرات شرح وظایف این کمیسیون گفت: در  شرح وظایف قبلی ابهاماتی وجود داشته که در تجربه دهه گذشته بعضاً تصمیم گیری‌های این کمیسیون را با  مشکالتی مواجه کرده اما در مصوبه اخیر این ابهامات برطرف شده و وظایف به صورت شفاف و راهگشا  مشخص شده است.

بر اساس مصوبه جدید کمیسیون می تواند وظایف تنظیم گران بخشی را اصلاح و یا نسبت به ایجاد  تنظیم گر بخشی جدید به عنوان تنظیم گر تنظیم گران اقدام نماید.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: مصوبات این کمیسیون چنانچه در سطح نظامات و مقررات کلان باشد  می بایست حتماً به تصویب و تأیید شورایعالی فضای مجازی برسد اما دستورالعمل هایی که در چارچوب مصوبات  شورایعالی فضای مجازی در این کمیسیون عالی تصویب شود، نیازی به طرح مجدد در شورایعالی ندارد و توسط  مرکز ملی فضای مجازی ابالغ خواهد شد.

خوراکیان در خصوص سطح اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات تأکید کرد: درنتیجه هرگونه تصمیم گیری در  این کمیسیون عالی یا به تصویب شورایعالی فضای مجازی می رسد و یا در چارچوب مصوبات شورای عالی خواهد  بود.

شورای عالی فضای مجازی کشور شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور را مشخص کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس به روزرسانی مصوبه هشتمین جلسه مورخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ شورای عالی فضای مجازی کشور، شورای عالی فضای مجازی کشور، وفق ماده ٩ اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور و بر اساس مصوبه هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور - مصوب هشتمین جلسه مورخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ - را در هشتادویکمین جلسه مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ به شرح زیر بروزرسانی و تصویب کرد:

ماده ۱: تعاریف:

۱-۱- کمیسیون عالی: کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور موضوع ماده ٩ اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور؛

۲-۱- تنظیمگری: اتخاذ هرگونه تدبیر و اقدام حاکمیتی به منظور:

۱-۲-۱- تسهیل، توسعه، نهادسازی، مقررات گذاری و ساماندهی فعالیت های حوزه مجازی یک زیست بوم؛

۲-۲-۱- نظارت بر حسن انجام مسئولیت ها و تعهدات؛

۳-۲-۱- اعمال ضمانت های اجرای مقررات بر تخلفات.

۳-۱- تنظیمگر بخشی: نهادی که به موجب قانون و یا مصوبات سایر مراجع قانونی، همه یا بخشی از امور تنظیمگری یک بخش از نظام حاکمیتی و اجرایی کشور را برعهده دارد؛

۴-۱- خدمات فضای مجازی: خدماتی است که مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت خودکار و با کمترین مداخله انسانی بر روی شبکه ملی اطلاعات ارائه می شود.

ماده ۲: ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور:

۱-۲- دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی کشور (رییس کمیسیون)؛

۲-۲- معاون مربوط در مرکز ملی فضای مجازی کشور (دبیر کمیسیون)؛

۳-۲- نماینده رییس مجلس شورای اسلامی (یا رییس کمیسیون مرتبط با تأیید رئیس مجلس شورای اسلامی)؛

۴-۲- نماینده رییس قوه قضاییه (معاون ذیربط)؛شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور

۵-۲- نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (معاون ذیربط)؛

۶-۲- نماینده وزارت اطلاعات (معاون ذیربط)؛

۷-۲- نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (معاون ذیربط)؛

۸-۲- نماینده سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (معاون ذیربط)؛

۹-۲- نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (معاون ذیربط)؛

۱۰-۲- نماینده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاون ذیربط)؛

۱۱-۲- دو نفر عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی کشور به پیشنهاد رییس کمیسیون و تصویب شورای عالی؛

۱۲-۲- نماینده دستگاه مرتبط حسب مورد و با حق رأی.

تبصره: رییس کمیسیون عالی میتواند حسب مورد از افراد صاحبنظر و یا نمایندگان بخش خصوصی در جلسات کمیسیون بدون حق رأی دعوت نماید.

ماده ۳: وظایف و اختیارات:

کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور برای تنظیم سیاستها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین نامه های کلان در همه ابعاد فضای مجازی و تنظیمگری تنظیمگران بخشی، تشکیل و وظایف و اختیارات آن به شرح زیراست:

۱-۳- تهیه و پیشنهاد نظامات و مقررات برای تصویب در شورای عالی فضای مجازی کشور در زمینه ها و ابعاد مختلف از قبیل:

۱-۱-۳- معماری کلان تنظیمگری فضای مجازی با نظر به جایگاه و مسئولیت های هر یک از تنظیمگران بخشی؛

۲-۱-۳- تعیین یا ایجاد تنظیمگران بخشی خدمات جدید؛

۳-۱-۳- اصلاح مأموریت و شرح وظایف تنظیمگران بخشی؛

تبصره: اصلاح مأموریت، شرح وظایف، ادغام یا حذف تنظیمگرانی که بر اساس قانون تشکیل شده اند از طریق مجلس شورای اسلامی قابل انجام است.

۴-۱-۳- سیاستگذاری صدور مجوز برای هرگونه فعالیت و کسبوکار در فضای مجازی شامل محتوا (اعم از داده، متن، صوت و تصویر،) خدمات و زیرساخت های ارتباطی و فناوری اطلاعات؛

۵-۱-۳- تعیین نیازمندیها و اولویت های قانونی کشور در حوزه فضای مجازی برای قوای مجریه و قضاییه به منظور تدوین لوایح مورد نیاز و تصویب در مجلس شورای اسلامی؛

۶-۱-۳- نظامات مقوم حکمرانی فضای مجازی و حکمرانی های ذیل آن از قبیل نظام رسانه، نظام هویت، کلان داده های ملی، حوزه بین المللی، سرمایه گذاریهای خارجی، رمزارز و فناوری های نوظهور مانند زنجیره بلوکی و هوش مصنوعی و نظام رقابتی و ضد انحصار سکوهای فضای مجازی؛

۷-۱-۳- تهیه سیاستها، راهبردها، الگوی نمایندگی و رویکرد تعامل با سازمانها و مجامع بین المللی مرتبط در حوزه تنظیمگری فضای مجازی.

۲-۳- دستورالعمل ها و زیرنظام های اجرایی، فنی، نظارتی و هماهنگی ملی در چهارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور از قبیل:

۱-۲-۳- تصویب دستورالعملها، ضوابط، الزامات اجرایی و فنی، نظارتی و هماهنگی ملی برای تحقق مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور؛

۲-۲-۳- تصویب الزامات کلان پیشنهادی تنظیمگران بخشی در زمینه صدور مجوز؛

۳-۲-۳- تصویب معیارها، ضوابط و نظام های کنترل کیفی و فنی در همه زمینه های فضای مجازی؛

۴-۲-۳- ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه های صادرکننده مجوزهای حوزه فضای مجازی؛

۵-۲-۳- اختصاص صلاحیت موقت تنظیمگری به تنظیم گران بخشی موجود تا پیش از ایجاد تنظیمگر بخشی مقتضی؛

۶-۲-۳ - حل اختلاف تنظیمگران بخشی فضای مجازی؛

۷-۲-۳- تصویب الزامات مدیریتی ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور؛

تبصره: موارد اعمال انسداد مربوط به خدمات دهندگان فضای مجازی با بیش از ۳ میلیون کاربر، پیش از اقدام، به مرکز ملی فضای مجازی کشور اطلاع داده شود.

۸-۲-۳ - ضوابط تشویق تولیدکنندگان داخلی و خارجی تجهیزات الکترونیکی و سامانه های هوشمند به حمایت از خدمات فضای مجازی داخلی به پیشنهاد تنظیمگران، با استفاده از ابزارهای قانونی نظیر حقوق ورودی؛

۹-۲-۳ - تهیه و تصویب ضوابط ایجاد، توسعه و بهره برداری دستگاههای اجرایی از خدمات شبکه و فضای مجازی اختصاصی

۱۰-۲-۳- پاسداری از وضعیت رقابتی بازار خدمات فضای مجازی با استفاده از ظرفیت های قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی؛

۱۱-۲-۳- رصد و پایش اجرای مصوبات این کمیسیون و همچنین تعیین استانداردها و شاخصهای کلان اهداف آن؛

۱۲-۲-۳- تنظیم مقررات جمع آوری، فرآوری داده ها و حفظ حریم خصوصی کاربران در سکوهای فضای مجازی؛

۱۳-۲-۳- تصویب سازوکار مشارکت تشکل های خصوصی و مردمی و اخذ نظرات ذینفعان فضای مجازی در تدوین و نهایی سازی مصوبات تنظیمگران؛

۱۴-۲-۳- تصویب الزامات پیشنهادی تنظیمگران بخشی در زمینه نرخ گذاری برای کلیه خدمات فضای مجازی، با رعایت ضوابط و مقررات قانونی؛

تبصره ۱: مصوبات بخش ۲-۳- توسط رئیس کمیسیون ابلاغ می شود.

تبصره ۲: تنظیمگری و مقررات گذاری در حوزه امنیت فضای مجازی از وظایف و اختیارات این کمیسیون خارج و کماکان بر عهده کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور است.

تبصره ۳: هرگونه تصمیمگیری و مقررات گذاری در حوزه محتوا در این کمیسیون بر اساس پیشنهاد کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور صورت می پذیرد.

تبصره ۴: کلیه مصوبات با طبقه بندی عادی این بخش در حوزه ضوابط و مقررات باید در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به ثبت برسد. نسخه منتشره در این روزنامه ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۴: تنظیمگران بخشی در قلمرو فعالیت خود وظایف و اختیارات ذیل را در چهارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور، قوانین کشور و مصوبات این کمیسیون بر عهده دارند:

۱-۴- صدور مجوز فعالیت و بهره برداری خدمات فضای مجازی؛

۲-۴- تهیه و تصویب ضوابط و مقررات فعالیت خدمات فضای مجازی؛

تبصره: کلیه مصوبات موضوع این بند، باید به مرکز ملی فضای مجازی کشور فرستاده شود. مرکز ملی نیز موظف است مصوبات ارسال شده را ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول از نظر انطباق با مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور و این کمیسیون مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر هر یک از این موارد تشخیص دهد، برای اصلاح به تنظیمگر عودت دهد. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.

۳-۴- تصویب و ابلاغ تعرفه ها و نرخ خدمات در راستای شکلگیری رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آنها؛

۴-۴- اعمال جریمه در موارد تخطی ارائه دهندگان خدمات از ضوابط و مقررات مصوب پس از طی مراحل قانونی؛

۵-۴- تدوین و پیشنهاد ضوابط فنی و اجرایی و نظامهای کنترل کیفی مربوط به قلمرو تنظیمگری به این کمیسیون برای تصویب؛

۶-۴- تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات ارائهدهندگان خدمات فضای مجازی برای تصویب در این کمیسیون؛

۷-۴- نظارت بر عملکرد ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی در چهارچوب ضوابط مصوب و مفاد مجوزهای صادر شده؛

تبصره ۱: سایر دستگاه های اجرایی، صرفاً از طریق تنظیمگران بخشی، ضوابط خود را به ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی ابلاغ می کنند.

تبصره ۲: تنظیمگران بخشی موظفند کلیه مصوبات با طبقه بندی عادی خود در حوزه ضوابط و مقررات را با درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی اطلاع رسانی نمایند. نسخه منتشره در این روزنامه ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۵: به موجب این مصوبه، مصوبه هشتمین جلسه مورخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع شرح وظایف، اختیارات و اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور و بند ۳ مصوبه دهمین جلسه مورخ ۱۱ آذر ۱۳۹۱ شورای عالی فضای مجازی کشور در خصوص این کمیسیون، ملغی می شود.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از تشکیل شورای فضای مجازی در تمامی استان های کشور با هدف مشارکت هر چه بیشتر ظرفیت های استانی در توسعه اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای فضای مجازی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، «امیر خوراکیان»، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، با اعلام این خبر گفت: «گستردگی موضوعات فضای مجازی در همه عرصه ها موجب شده است مرکز ملی فضای مجازی برای انجام وظایف اصلی خود در حوزه برنامه ریزی، تقسیم کار ملی، هماهنگی و هم افزایی، فعال سازی ظرفیت ها در همه ابعاد و همچنین نظارت و کنترل مستمر بر عملکرد دستگاه ها نسبت به تشکیل شورای فضای مجازی در هر استان به ریاست استاندار اقدام کند.»

وی افزود: «این شوراها در راستای استفاده حداکثری دستگاه ها و بخش خصوصی استان ها برای بهره مندی از فرصت های فضای مجازی، آموزش و فرهنگ سازی، ایجاد تعامل میان فعالان فضای مجازی و تشکل های مردمی و صیانت از زیرساخت های حیاتی در برابر حملات سایبری در هر استان تشکیل و با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری خواهند داشت.»

وی تصریح کرد: «ارایه برنامه عملیاتی و تدوین نقشه راه فضای مجازی در استان ها، نظارت، راهبری و پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات در هر استان، استفاده از ظرفیت کسب و کارهای دیجیتال و شرکت های دانش بنیان، هدایت و هماهنگی در تولید محتوای مناسب، جهاد تبینی و رسانه ای فضای مجازی استان ها و ارتقای آگاهی و افزایش سطح سواد فضای مجازی و دانش امنیت سایبری در استان ها از جمله وظایف این شوراها در نظر گرفته شده است.»

خوراکیان تاکید کرد: «باتشکیل شورای فضای مجازی استان ها انتظار می رود تولید محتوا و ارایه خدمات بومی و منطقه ای توسعه یابد، کسب و کارهای استانی در فضای مجازی رونق بیشتری پیدا کنند، از ظرفیت های اقتصاد دیجیتال در توسعه اقتصاد استان بیشتر استفاده شود، جوان های متخصص و علاقه مند در این حوزه مورد توجه قرار گرفته و شکوفا شوند، زمینه مشارکت نخبگان استان در تنظیم اسناد و برنامه های ملی فراهم شود و تحقق مصوبات شورای عالی فضای مجازی در عمق استان ها و شهرستان ها دنبال شود.»

گفتنی است؛ اولین جلسه شورای فضای مجازی استانی با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی و استاندار مازندران در این استان برگزار شده است.

سند ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری ها و تهاجم فرهنگی در پیام رسان های اجتماعی با حضور یکی از فعالان این حوزه در کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی کشور بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، با توجه به اهمیت آشنایی با وضعیت ارائه خدمات و چگونگی کارکرد فعالان حوزه های مختلف فضای مجازی کشور برای تبیین شرایط فعالیت اصناف مختلف در این حوزه برای سیاست گذاران و قانون گذاران کشور، کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی نسبت به همکاری با فعالان حوزه های مختلف فضای مجازی و اعمال دیدگاه ها و نظرات آنها در تدوین اسناد این کمیسیون اقدام کرده است.

برهمین اساس در راستای تدوین سند «ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری ها و تهاجم فرهنگی در پیام رسان های اجتماعی» براساس بند 3-3 «سند سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور، در صد و بیست و نهمین جلسه کمیسیون عالی ارتقای محتوای مرکز ملی فضای مجازی پیام رسان ایتا به ارائه گزارش از فرصت ها و چالش های این حوزه و تشریح فعالیت این پیام رسان پرداخت که این مهم در ایجاد نگاه واقع بینانه در تصویب ماده ها در این سند نقش موثری خواهد داشت.

مهمترین محورهای این سند که مورد بحث قرار گرفت به موضوعات ذیل می توان اشاره کرد:

چگونگی رعایت حقوق مالکیت مادی و معنوی توسط کاربران

اطلاع رسانی ارایه کنندگان خدمات پیام رسان در خصوص حقوق، مسئولیت ها و تعهدات صاحبان یا مدیران کانال ها – صفحات در قالب قرارداد الکترونیکی

ساماندهی فعالیت های تبلیغاتی و اطلاع رسانی در این سکوها

رعایت مفاد سند الزامات، پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی

تعیین مسئولیت های صاحبان سکوها در صیانت از داده های کاربران و حفظ حریم خصوصی و اطلاعات شخصی کاربران

اقدامات لازم برای جلوگیری از جرم یا رفع خطر علیه کودکان و نوجوانان در این سکوها

فراهم کردن تمهیدات لازم جهت ارتقاء و سواد فضای مجازی در حوزه محتوا و خدمات فرهنگی

کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی در جلسه آتی خود بررسی مفاد این سند را ادامه خواهد داد.

گفتنی است؛ بند 3-3 سند سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی مصوبه شورای عالی فضای مجازی، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی را مکلف کرده بود تا سند ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری ها و تهاجم فرهنگی در پیام رسان های اجتماعی را تدوین و به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کند که پس از چند دوره بازنگری این سند در کارگروه های تخصصی این وزارتخانه، این سند در دستور کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی قرار گرفته است.

با توجه به انتشار خبری با عنوان “تلگرام رفع فیلتر می شود” در رسانه های کشور، صراحتا به اطلاع می رساند؛ این خبر صحت نداشته و تکذیب می شود.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، درصورتی که تصمیم جدیدی درخصوص فعالیت پیام رسان ها در کشور اتخاذ شود، از طریق سایت رسمی مرکز ملی فضای مجازی به آدرس majazi.ir در اختیار شهروندان عزیز قرار خواهد گرفت.

مرکز ملی فضای مجازی از حمله سایبری به سیستم های فناوری اطلاعات فولاد کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، در ساعت ۶:۳۰ صبح امروز بخشی از سیستم های فناری اطلاعات فولاد کشور مورد حمله سایبری دشمنان خارجی قرار گرفت و به طبع آن بخش هایی از فولاد هرمزگان و خوزستان نیز دچار اختلال در تولید شد که به سرعت سیستم های امنیتی نسبت به مهار و دفع آثار حمله سایبری مذکور اقدام کردند. بنابراین گزارش، جزئیات فنی حمله سایبری متعاقبا ارسال خواهد شد.

همچنین این مرکز اعلام می دارد که هرگونه اخبار در مورد حمله سایر مراکز مورد تایید نبوده و تکذیب می شود.

گفتنی است که طبق اعلام امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان، ساعت ۵:۱۵ دقیقه صبح امروز متاسفانه بعضی سیستم های شرکت فولاد خوزستان مورد حمله سایبری قرار گرفت.

بررسی و تدوین سومین بخش از سند راهبردی ۱۰ ساله فضای مجازی کشور در دستور شورای معین مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفت.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، بررسی سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی در افق ۱۴۱۰ به شورای معین شورای عالی فضای مجازی سپرده شده است.

این سند که حاصل مطالعه اسناد راهبردی و چشم انداز سایر کشورها در حوزه فضای مجازی، تحلیل وضع موجود و مطلوب، تحلیل اسناد بالادستی همچون قانون اساسی، سند چشم انداز و احکام مقام معظم رهبری و همچنین بهره مندی از نقطه نظرات مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی کشور، دستگاه‌های دولتی، حکومتی و سازمان‌های مرتبط است، در جلسه ۷۱ شورای عالی فضای مجازی ارائه شد و دو بخش مربوط به ارزش‌ها و چشم انداز آن به تصویب رسیده است.

ادامه بررسی این سند در بخش مربوط به اهداف و اقدامات کلان در جلسه ۸۱ شورای عالی فضای مجازی کشور به شورای معین مرکز ملی فضای مجازی ارجاع شد و در همین راستا این شورای ادامه بررسی سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی در افق ۱۴۱۰ را در محورهای توسعه اقتصاد دیجیتال، طراحی و استقرار نظام علم، فناوری و نوآوری فضای مجازی و دیپلماسی سایبری ادامه می‌دهد.

بخش اول و دوم سند راهبردی جهوری اسلامی ایران در فضای مجازی شامل (ارزش‌ها و چشم انداز) از طریق این لینک در دسترس است.‌

به همت پژوهشگاه فضای مجازی آیین رونمایی از یکصدمین گزارش عصر فضای مجازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی، عبدالحسین کلانتری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در این مراسم با تاکید بر این که آن‌چه امروز اتفاق افتاده اتفاق بزرگی است که در پژوهشگاه رخ داده است، گفت: در مدت حضور بنده اقدامات و گام های اولیه برخی از موارد برداشته شد که با جابجایی صورت گرفته به نتیجه نرسید که یکی از این موارد، افزایش تعاملات بین المللی از سوی پژوهشگاه فضای مجازی بود.
وی افزود: در حال حاضر ظرفیت بالایی در حوزه آموزشی، پژوهشی و شکل گیری توافق هاب بین الملل پژوهشگاه فضای مجازی وجود دارد که باید از این ظرفیت استفاده شود.
کلانتری با تاکید به ضرورت عمق بخشی به ادراک از فضای مجازی تصریح کرد: باید ضمن وارد شدن پژوهسگاه فضای مجازی به عرصه های اجرایی، دوره های ترویجی و آموزشی برای دستگاه ها افزایش یافته و بسته های اموزشی برای مخاطبان خاص پیش بینی شود.
معاون وزیر علوم بر شکل دهی به اجماع بین ذینفعان فضای مجازی تاکید و اظهار کرد: پوشش همه حوزه ها در پژوهشگاه فضای مجازی، داشتن هویت مستقل پژوهشگاه و شکل گیری تدریجی سایر ارکان در پژوهشگاه از اولویت هایی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

حسین مطلبی، رییس پژوهشگاه فضای مجازی در  آیین رونمایی از یکصدمین گزازش عصر فضای مجازی با اشاره به منشورات مختلف پژزوهشگاه اظهار کرد: اصلی ترین گزارش های منتشر شده، گزارش های عصر فضای مجازی است که در حوزه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تلاش شد درک عمیقی از تحولات حوزه فضای مجازی برای سیاست گذاران، محققان و برنامه ریزان ایجاد کند.
وی با اشاره به انتشار یکصد عنوان گزارش اظهار کرد: نوع دوم گزارش های منتشر شده از سوی پژوهشگاه،  گزارش های سریع هستند که در آن ها به جای پرداختن به عمق مسایل، نگاهی سریع به موضوعات ویژه در برهه زمانی خاص برای مخاطب ایجاد می شود.
نوع سوم نیز ‌گزارش اسناد هستند که متون و سندهای سیاستی ملی و جهانی که از سوی سازمان های بین المللی منتشر می شوند را بیان می کند که در ابتدا به ترجمه این سیاست ها و سپس به نقد و بررسی آن ها می پردازیم.
مطلبی ادامه داد: نوع دیگر منشورات پژوهشگاه، کتاب ها هستند که تاکنون ۳۸ عنوان کتاب آماده که برخی از این عناوین هنوز منتشر نشده و در صف انتشار قرار دارند. در این میان برخی کتاب ها خلاصه شده که ۱۱ عنوان کتاب نیز منتشر شده است.
رئیس پژوهشگاه فضای مجازی تصریح کرد: ظهور و بسط فضای مجازی در زندگی بشر باعث پدید آمدن مسائل مختلف اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی برای بشر امروز شده که ما در این مجموعه گزارش های عصر فضای مجازی تلاش کردیم به بررسی این مسائل و راهکارهای مواجهه با آن بپردازیم.
 مطلبی افزود: حجم این تحولات به حدی بوده که ما معتقدیم زندگی بشر امروز را وارد بحران جدیدی از تحولات کرده که می‌توان آن را عصر فضای مجازی نامید.

معاون مرکز ملی فضای مجازی از اصلاح و بازنگری دستور العمل ایجاد مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون تنظیم گری کسب و کارهای نوآورانه در فضای مجازی (سندباکس) خبر داد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، سیدهادی سجادی معاون تنظیم مقررات و اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی هدف از اصلاح و بازنگری دستورالعمل ایجاد مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون تنظیم گری کسب و کارهای نوآورانه در فضای مجازی (سندباکس) را در راستای تسهیل مقررات حوزه‌های جدید فناوری در اجرای طرح‌ها و ایده‌ها در کشور، عنوان کرد.

وی با اشاره به مصوبه جلسه ۸۸ کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در خصوص دستور العمل ایجاد مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون تنظیم گری کسب و کارهای نوآورانه در فضای مجازی (سندباکس) گفت: کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی نسبت به اصلاح و آسیب شناسی این طرح با توجه به چالش‌های اجرایی آن، با هدف تسهیل توسعه کسب و کارها و ایده‌هایی که در کشور مقررات و سازوکارهای مشخص برای مجوزدهی و حمایت نداشتند، اقدام کرده است.

معاون مرکز ملی فضای مجازی افزود: وزارت اقتصادی و امور دارایی در این جلسه پیشنهاداتی را برای بازنگری در فرآیندهای داخلی کارگروه مربوطه که در آن وزارتخانه مستقر است، ارائه کرده که مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا ماده واحده ای برای تسهیل فعالیت ارائه شود.

دکتر سجادی با بیان اینکه تنظیم گران نیز باید همکاری‌های لازم را برای تسریع در اجرای این طرح داشته باشند، تاکید کرد: کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با دعوت از تمامی اعضا و حضور کسب و کارهای خصوصی، نظام‌های صنفی و انجمن‌های مربوطه نسبت به آسیب شناسی طرح برای بهبود عملکرد سندباکس ها در کشور اقدام و پس از بررسی کارشناسی نسبت به اصلاح اسناد اقدام خواهد کرد.

دبیر کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در تشریح دستور العمل ایجاد مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون تنظیم گری کسب و کارهای نوآورانه در فضای مجازی (سندباکس) اعلام کرد: بسیاری از کشورها برای تسهیل در روند فعالیت کسب و کارهای نوآورانه که نظام مشخصی برای اجرا در کشورشان ندارند از روش سندباکس رگولاتوری استفاده می‌کنند که این مهم در ایران تحت عنوان دستور العمل ایجاد مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون تنظیم گری کسب و کارهای نوآورانه در فضای مجازی با ایجاد دبیرخانه و کارگروه مربوطه در وزارت اقتصادی و امور دارایی انجام شده است.

وی افزود: پس از تصویب وابلاغ، کارگروهی متشکل از ذی نفعان بخش خصوصی و دولتی در وزارت اقتصادی و امور دارایی تشکیل و پرتال مربوطه راه اندازی شد تا متقاضیان نسبت به ارائه طرح‌های خود اقدام کنند. تاکنون ۱۱ تقاضا برای کارگروه ارسال شده است که ۲ طرح تصویب و مراحل اجرایی را طی می‌کند و البته با چالش‌هایی مواجه شده که نیازمند تصحیح فرآیندها در این زمینه است.

رئیس پژوهشگاه فضای مجازی گفت: در پی درخواست رئیس مجلس از دبیر شورای‌عالی فضای مجازی، سیاست‌ها و اصول حاکم بر قانون‌گذاری فضای مجازی تدوین شد. برای تدوین سند حمایت از پژوهش‌های حوزه فضای مجازی، سند نیازمند تصویب در مرکز ملی فضای مجازی است.

به گزارش آی‌تی آنالیز حسین مطلبی در نشست خبری این پژوهشگاه با بیان این که امروزه دیگر اهمیت مسئله فضای مجازی بر کسی پوشیده نیست و فضای مجازی با سرعتی خیره کننده در حال بسط و گسترش در تمامی ساحات زندگی بشر امروزی اعم از اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است، گفت: شاهدیم که فضای مجازی در طی دهه های اخیر هر روز بخش قابل توجهی از زندگی بشر را در خود فرو برده و در درون خود به آن حیاتی نوین می بخشد. زمانی رویکرد غالب، فضای مجازی را به ابزاری هم عرض در کنار سایر ابزارهای بشری تبدیل کرده بود اما اکنون شاهد هستیم که ظهور و گسترش فضای مجازی در دهه های اخیر باعث شکل گیری تعاملات اجتماعی متکثر و متنوع انسان ها در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است.
وی افزود: این تعاملات گوناگون به تدریج نظامات اجتماعی مختلفی را در بستر شبکه های اطلاعاتی و ارتباطاتی ایجاد کرده اند. زیست مجازی انسان ها در این نظامات اجتماعی جدید، مسائل اقتصادی، سیاسی، اخلاقی و غیره در پیش روی ایشان قرار داده است، حجم این تحولات به اندازه ای بوده است که بسیاری معتقدند ما وارد دوره جدیدی از زندگی بشر شده ایم که در آن پیشران تحولات فضای مجازیست و عصر جدیدی که می توان آن را عصر فضای مجازی نامید آغاز شده است. 
مطلبی ادامه داد: در مواجهه با این حجم از تحولات عصری دو رویکرد اصلی فعال و منفعل در کشور شکل گرفته و عده ای در مقابل آنچه برایشان توسط بنیان گذاران و طراحان فضای مجازی کنونی رقم زده شده سر تعظیم فرود آورده و خود را تسلیم آنچه برایشان ترسیم شده، کرده اند و در مقابل عده ای هر چند اندک، به هر نوآوری در این فضا نگاهی بدبینانه دارند و تمام تلاش خود را بر مسدود و یا محدود سازی حداکثری این فضا متمرکز کرده اند و در عمل این فضا را یکسره تهدید می بینند.

رییس پژوهشگاه فضای مجازی فصل مشترک این دو رویکرد را مواجهه منفعل و ابزار نگرانه با فضای مجازی اعلام و تصریح کرد: اگر به نگاه رهبر حکیم انقلاب اسلامی مراجعه کنیم، موارد متفاوتی می یابیم: « فرصت بیشتر از تهدید فضای مجازی رهبری.....» نگاه همزمان به فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی و برنامه داشتن برای بهره برداری از فرصت ها و مقابله با تهدیدها همان چیزی است که از آن با عنوان نگاه فعالانه یاد می شود. ایشان فراتر از این موارد فضای مجازی را فرصتی برای پیشرفت و پیشتازی ایران اسلامی در سطح تحولات تمدنی می دانند. 

وی گفت: کنش گری فعالانه در این فضا مستلزم آگاهی هر چه بیشتر و ژرف تر نسبت به اقتضائات عصر فضای مجازی و برنامه ریزی جهت بهره مندی از فرصت ها و مقابله با تهدیدات آن است. این در حالیست که سرعت سرسام آور رشد و گسترش فضای مجازی به همراه پیچیدگی های فنی و ماهیت میان رشته ای مسائل آن که طیف گسترده ای از مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، اخلاقی و ... را در بر می گیرد، باعث شده که عنصر پژوهش، نقشی محوری در به دست گرفتن ابتکار عمل در این عرصه داشته باشد. 
مطلبی با تاکید بر این که توسعه فضای مجازی متناسب با نیاز های کشور نیست، تصریح کرد: در حال حاضر نه تنها عقب ماندگی فنی نداریم بلکه در سایر حوزه ها همچون در حوزه نظری و اندیشه ای عقب ماندگی داریم. براین اساس در دوره اول فعالیت، در نظر داریم با توجه به اینکه فقر ادبیاتی شدیدی داشتیم سرفصل های پژوهشی را در دسترس پژوهشگران قرار دهیم. 

وی افزود: در دوره دوم فعالیت نیز حاضر به همکاری با همه پژوهشگاه های فنی، علوم انسانی هستیم تا با همه گروه های دانشگاه ها چه داخلی و چه خارجی در حوزه فضای مجازی مرتبط شویم.

وی با اشاره به برنامه‌های پژوهشگاه در افق 1405 گفت: پژوهشگاه بازوی علمی پژوهشی در موضوعات حکمرانی این فضا، حلقه واسط و قطب علمی پژوهشگاه فضای مجازی در افق 1405 دیده شده  ار این روپژوهشگاه فضای مجازی در افق 1405 مرجع پژوهش‌های حوزه فضای مجازی است.

مطلبی با اشاره به محورهای مهم فعالیت آتی پژوهشگاه عنوان کرد: فعالیت در حوزه‌های اقتصاد دیجیتال، فناوری‌های نوظهور، ایجاد رشته‌های بین رشته‌ای و تدوین نظریه جمهوری اسلامی در فضای مجازی از مهم‌ترین محورهایی است که پژوهشگاه برای ادامه مسیر خود در نظر دارد. 

رئیس پژوهشگاه فضای مجازی در ادامه در خصوص این مسئله که چه پیشنهاداتی برای چگونگی اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی وجود دارد اظهار کرد:از جمله پیشنهاد‌اتی که در این باره دادیم این بود که مصوبات شورا چطور اجرا شود. مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حکم قانون است، اما اینکه چطور اجرا شود مبهم است و در قالب نامه برای رئیس مرکز ملی فضای مجازی این پیشنهاد را‌‌‌‌‌‌‌‌ شرح داده‌ایم.

وی از جمله اقدامات مهمی که در سال جاری انجام خواهد شد را‌‌‌‌‌‌‌‌ تدوین سند شعار سال در حوزه دانش بنیان و تدوین سند عدالت دیجیتال و همچنین اقدامات دیگری از جمله ترجمه اسناد شورای عالی فضای مجازی از جمله سند شبکه ملی اطلاعات به زبان‌های انگلیسی و عربی در پژوهشگاه را عنوان کرد.

 

تدوین سند حمایت از پژوهش‌های حوزه فضای مجازی

رئیس پژوهشگاه فضای مجازی با تاکید بر اینکه پژوهشگاه طرح حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلی را‌‌‌‌‌‌‌‌ در دستورکار دارد افزود: اگرچه تاکنون حمایت‌ها موردی بوده است اما برای تدوین سند حمایت از پژوهش‌های حوزه فضای مجازی اقدام کرده‌ایم که آیین‌نامه این سند نیازمند تصویب در مرکز ملی فضای مجازی است و در صورت تصویب دیگر نیاز نیست که تمام موارد را‌‌‌‌‌‌‌‌ به صورت تک تک بررسی کنیم.

 

استفاده از ظرفیت سرباز نخبگان

رئیس پژوهشگاه فضای مجازی در ادامه از امکان استفاده از ظرفیت سرباز نخبگان خبر داد و اعلام کرد: امکان جدیدی فراهم شده که به این وسیله سربازان می توانند در حوزه پژوهش‌های فضای مجازی فعالیت کنند و باید با این پژوهشگاه‌ هماهنگ شوند و در این صورت دوره سربازی را‌‌‌‌‌‌‌‌ با امکان نخبگانی طی خواهند کرد.

وی درخصوص بودجه پژوهشگاه برای سال جاری تاکید کرد: پیشنهاد پژوهشی امسال 16 میلیارد تومان بوده است اما پژوهشگاه ردیف بودجه جدا از مرکز ملی فضای مجازی ندارد و این بودجه ناظر بر عناوین پژوهشی تخصیص داده می‌شود.

در راستای عملی‌سازی بیانات اخیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص فضای مجازی، جلسه کارگروه ساماندهی پیام‌‎رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی مجازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، در این دیدار دبیر شورای عالی فضای مجازی ضمن ارائه گزارشی به کارگروه در خصوص آخرین وضعیت پیگیری و میزان اجرایی سازی اسناد و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی و همچنین ابلاغیه‌های قضایی موجود پیرامون ساماندهی پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی مجازی، بر اهمیت این موضوع در مدیریت فضای مجازی کشور و اعمال حکمرانی سایبری مطلوب که از سمت سکوهای‌خارجی مورد تهدید قرار گرفته است تاکید کردند.

بنابراین گزارش، در ادامه اعضای جلسه ضمن تایید لزوم اجرایی و عملیاتی شدن مصوبات قبلی براصل همدلی و هماهنگی در اقدمات برای جلوگیری از رهاشدگی در فضای مجازی تاکید کرده و با اعلام آمادگی برای پیاده‌سازی این اسناد ضرورت در نظر گرفتن تحولات فضای مجازی و ایجاد نظام جامع رگولاتوری را یادآوری کردند.
همچنین مقرر شد جلسات تا حصول نتیجه‌نهایی ادامه یافته و از ظرفیت همه‌ دستگاه‌های کشور در این موضوع استفاده شود.
گفتنی است؛ این جلسه با حضور دبیر شورایعالی فضای مجازی، وزرا، روسا و نمایندگان دستگاه‌های عضو کارگروه برگزار شد.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از پیگیری نقض حقوق کاربران در فضای مجازی و عملکرد شبکه های اجتماعی خارجی در برابر ملت ایران از طریق مجامع بین المللی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، امیر خوراکیان، سخنگو و معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به نشست شورای معین شورای عالی فضای مجازی با بیان این مطلب افزود: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص عملکرد شبکه های اجتماعی خارجی در برابر ملت ایران، چگونگی پیگیری نقض حقوق کاربران ایرانی در فضای مجازی در عرصه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: در این جلسه گزارشی از رفتار خصمانه شبکه های اجتماعی خارجی با ملت ایران در موضوعات مختلف به ویژه درخصوص عملکرد این شبکه ها در مواجهه با پیام ها با عنوان «شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی» ارایه شده و مصادیق نقض حقوق کاربران و عدم پاسخگویی شبکه های اجتماعی خارجی به مطالبه حق کاربران عنوان شد.
معاون حقوقی و امورمجلس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: براساس تصمیم این شورا مقرر شد تا موضوع در مجامع بین المللی و حقوقی پیگیری شده و همکاری های منطقه ای با سایر کشورهایی که با مشکلات مشابه مواجه هستند، تقویت شود. همچنین تقویت پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی داخلی، توسعه محتوای داخلی و ارتقای سواد فضای مجازی در سطح عموم نیز از جمله محورهای مورد گفتگو در این نشست بود که براساس آن بر تقسیم کار ملی در این حوزه تاکید شد.
گفتنی است؛ «شورای معین» که برای تسهیل بررسی و جمع بندی مسائل روز، پیش بینی نشده و برنامه های ملی در حوزه فضای مجازی و تسریع در تصویب مصوبات لازم در شورای عالی فضای مجازی است، پس از مدت ها توقف در تشکیل، مجددا برگزار شده است.

معاون مرکز ملی فضای مجازی درباره آخرین وضعیت عملیاتی سازی شبکه ملی اطلاعات گفت: ابر پروژه شبکه ملی اطلاعات در ۸ ماه گذشته پیشرفت قابل توجهی نداشته است.

به گزارش مهر، ابوالفضل روحانی، معاون مرکز ملی فضای مجازی، درباره آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات و برنامه‌های مرکز ملی فضای مجازی برای تحقق الزامات مدنظر رئیس جمهور مبنی بر لزوم تسریع جدی در اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات، دولت هوشمند و اقتصاد دیجیتال که اخیراً در جلسه شورای عالی فضای مجازی مطرح شده است، توضیح داد.

وی گفت: مرکز ملی فضای مجازی به عنوان ناظر شبکه ملی اطلاعات، پس از استقرار دولت سیزدهم و انتصاب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، درصدد برقراری تعاملات سازنده با بدنه مجری این ابر طرح بوده و جلسات مقدماتی خوبی نیز برگزار شده است.

روحانی ادامه داد: «خوشبختانه وزیر ارتباطات نسبت به وضعیت ابر طرح شبکه ملی اطلاعات و آگاهی خوبی دارد و همکاری خوبی نیز در این زمینه آغاز کرده است و امیدواریم با انتخاب دبیر جدید شورای راهبری شبکه ملی اطلاعات در وزارت ارتباطات و همگرایی ظرفیت‌ها، سرعت کار افزایش یابد.»

وی در مورد آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات گفت: «در سی‌ام فروردین ماه سال ۱۳۹۹ و پیش از ارسال برنامه عملیاتی توسط مجری، مرکز ملی فضای مجازی نیازمندی‌های طرح عملیاتی شبکه ملی اطلاعات را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد تا بتوان بر اساس آن، هم از پوشش اهداف و اقدامات کلان مصوب در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، اطمینان حاصل کرد و هم امکان ارزیابی پیشرفت کار وجود داشته باشد.»

 

طر عملیاتی پیشنهادی دولت شاخص‌های مورد نظر مرکز را نداشت
معاون مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: «متأسفانه علی‌رغم پیگیری‌های مکرر، مرکز ملی فضای مجازی کماکان طرح عملیاتی با این ویژگی‌ها را دریافت نکرده است. لیکن برای عدم جلوگیری از پیشرفت کار، مرکز ملی فضای مجازی طرح پیشنهادی مجری را که در تاریخ ۲۶/‏۰۵/‏۹۹‬ ارسال شد، مشروط به تکمیل و اعمال اصلاحات، به‌عنوان بخشی از طرح عملیاتی شبکه ملی اطلاعات و صرفاً جهت تداوم ادامه کار پذیرفت.»

وی تاکید کرد: «متأسفانه طرح پیشنهادی قابلیت ارزیابی از نظر شاخص‌های ارزیابی، خروجی‌های قابل تحویل و زمان‌بندی تحویل، نداشته و پیگیری‌های این مرکز نیز برای اصلاح آن بدون نتیجه مانده است. لیکن بر اساس خود اظهاری شفاهی مجری، از طرح پیشنهادی حداکثر ۳۰ درصد کار انجام‌شده است.»

روحانی در پاسخ به این سوال که میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در سال ۱۴۰۰ چگونه بوده است، گفت: «متأسفانه با وجود ضرورت‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، انتظامی، امنیتی و فناورانه (همانند بهره‌مندی حداکثری کشور از منافع فناوری‌های نوین همچون نسل‌های جدید ارتباطی همانند ۵G، دفاتر کل توزیع‌شده، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا)، مشکلات فعلی همانند مسائل هویت معتبر، اشباع تقریبی ظرفیت شبکه، نبود رگولاتوری منسجم با رویکرد پیشرو، موازی کاری‌های بین دستگاه‌ها، مسائل به اشتراک‌گذاری خدمات و محتوا بین کسب‌وکارها و حریم خصوصی و گره خوردن هر چه بیشتر زندگی و معیشت عموم جامعه با خدمات و موضوعات فضای مجازی در دوران کرونا، ابر پروژه شبکه ملی اطلاعات در ۸ ماه گذشته پیشرفت قابل توجهی نداشته است.»

معاون مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: «از ابتدای استقرار عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در دولت سیزدهم تاکنون عمده تمرکز وزارتخانه بر بازآرایی و ساختار سازمانی و چینش نیروهای متخصص و متعهد به شبکه ملی اطلاعات معطوف بوده است و در این دولت سلسله جلسات مدیریتی برای همکاری مشترک در تدوین طرح توسعه در حال انجام است.»

اولین جلسه کارگروه اجرایی‌سازی «سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد و کلیات این سند مورد تأیید تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوط قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در این جلسه گفت: سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی یکی از مهمترین سندهایی است که در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد رها بودن فضای مجازی تدوین شده چرا که بر آسیب پذیرترین بخش جامعه که کودکان هستند تاکید داشته و برای کاهش آسیب پذیری در این حوزه موثر است.

وی افزود: این سند حاصل مذاکرات متعدد با سازمان ها و دستگاه های ذی ربط بوده و باید تمامی مسئولان همت کنند تا این مهم به انجام برسد تا بخش بزرگی از فضای مجازی که بصورت بسیار حساس نسل آینده ما را می سازد بیش از پیش امن و قابل استفاده شود و بتوانیم در برابر آسیب های فضای مجازی از کودکان و نوجوانان حفاظت کنیم.
فیروزآبادی با تاکید بر این که سند صیانت نیاز به نگاه حمایتی دارد، تصریح کرد: می توان برای اجرای این سند از ظرفیت بسیاری از سازمان های فعال دراین حوزه نیز استفاده کرد و مرکز ملی فضای مجازی از این همکاری استقبال می کند.
وی با اشاره به مباحث محتوایی این سند تاکید کرد: باید به مساله بازی های فضای مجازی در حوزه کودکان توجه شده و همچنین نقش خانواده ها در این سند پررنگ تر شود.
گفتنی است؛ این جلسه با حضور مسئولان دستگاه های مرتبط همچون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری،حوزه علمیه قم، دادستانی،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،نیروی انتظامی، آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان امور اجتماعی کشور، صدا و سیما، سازمان بهزیستی و اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی برگزار شده و در خصوص چگونگی تشکیل کمیته مدیریت، راهبری و تدوین مقررات عمومی، پیگیری اقدامات ضروری و وظایف دستگاه ها و تاکید بر مباحث کارگروه مقابله با آسیب های فرهنگی و اجتماعی فضای مجازی تبادل نظر صورت گرفت.

تفاهم نامه همکاری مرکز ملی فضای مجازی و موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی،دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی به همراه عبدالحسین کلانتری سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی طی سفر یک روزه به قم ضمن دیدار با آیت الله رجبی ریاست موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
در این نشست طرفین ضمن بیان دیدگاه های خود ، به ضرورت تعامل بین دو نهاد و اهمیت پرداختن به جنبه‌های مختلف علوم انسانی اسلامی در سیاست گذاری های خرد و کلان در فضای مجازی تاکید کردند.

فیروزآبادی،دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در حاشیه امضای این تفاهم نامه اظهار کرد: بر اساس تعاریف مطرح شده در غرب فضای مجازی به معنای فضای اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژی پایه است اما اکنون آن چه به عنوان فضای مجازی ساخته می شود تکنولوژی در آن دیده نمی شود و مباحث اقتصادی و اجتماعی است.

وی با تاکید بر این مطلب که هم اکنون زیرساخت های لازم در حوزه تکنولوژی های فناوری اطلاعاتی و ارتباطی در کشور وجود ندارد، افزود: نبود این تکنولوژی در کشور از نکات تاسف برانگیز است.

دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: در رصد که بین سال های ۹۶ تا ۹۸ انجام شده, متوجه شدیم دانشگاه های تهران در حوزه اقتصادی و اجتماعی به شدت فقیر هستند و هنوز بحث های کهنه اقتصاد صنعتی و اقتصاد بازار مطرح است در حالی که داده کاوی ساده در مقالات دانشگاه های غرب نشان می دهد در حوزه اقتصاد خدماتی و دیجیتالی نظیر تحول و دولت دیجیتال تمرکز زیادی انجام شده است.

فیروزآبادی خاطرنشان کرد: در سه سال اخیر با برگزاری جلسات مشترک با دانشگاه ها اتفاق ها و تعاملات بسیار خوبی در حوزه اجتماعی صورت گرفته اما با این حال حوزه اقتصادی مغفول مانده این در حالیست که ظرفیت های موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) به اندازه ای است که می تواند کمک کننده باشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر موضوعات مربوط به فضای مجازی در میان نخبگان مهجورمانده و قاطبه نخبگان در برابر هجمه توسعه فضای مجازی دچار نوعی بهت شده و گرایش به انفعال دارند که می طلبد این روند تغییر کند تا بتوانیم در جهان اسلام بازیگر فعالی باشیم.

فیروزآبادی با تاکید بر این مطلب که بررسی ها نشان می دهد که اندونزی و مالزی در حوزه فضای مجازی و مطالعات اسلامی مانند مالکیت معنوی، رمز ارزها و سایر مطالب از منظر اسلامی مطالعات زیادی داشته اند، اظهار کرد: این مجموعه باید فضای نخبگانی کشور را تغییر دهد تا در جهان اسلام علمدار حوزه فضای مجازی اسلامی باشیم.

در این دیدار عبدالحسین کلانتری، سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی ضمن اشاره به جایگاه موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) افزود: این موسسه همواره در طول تاریخ تکوین انقلاب و پایه گذاری جمهوری اسلامی, منشا خیر و برکت در حوزه های مختلف بوده و مصداق بارز شجره طیبه ای است که توانسته در اقصی نقاط کشور با ورود به نهادها و حوزه های مختلف موثر عمل کند.

وی با بیان این که فضای مجازی شامل ابعاد مختلفی همچون وجوه فقهی، فلسفی، کلامی، مدیریت و جامعه شناسی است، تصریح کرد: یکی از مشکلات فضای مجازی رشد ناهمزمان همه وجوه آن است به طوری که در بیشتر موارد نگاه مهندسی بوده و چندان به تبعات اجتماعی، بنیان ها و تبعات نظری ، سبک زندگی ، تربیتی و وجوه عظیمی که امروزه تمام زندگی ما را در بر گرفته توجه نشده است.

کلانتری ادامه داد: نگاه علوم انسانی به فضای مجازی، با راه اندازی دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزه تقویت شده و انتظار می رود که موسسه فراتر از تفاهم نامه به کمک ما بیاید تا کارهای ماندگاری در حوزه مدیریت،حکمرانی و اقتصاد انجام شود.

سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی با تاکید بر ورود موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) به موضوع رمزارزها و کمک به مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: موضوع رمزارزها معطل باقی مانده و مبانی روشنی در این زمینه وجود ندارد و هر تصمیمی که در این خصوص گرفته می شود باید مبانی مشخص و روشنی داشته باشد.

وی تصریح کرد: مرکز ملی فضای مجازی نیازمند این است تا با مساعدت موسسه و بر اساس مبانی نظری، برنامه ریزی در خصوص فناوری داشته باشد چرا که درب ورود فناوری باز است و شاید نتوان همزمان با ورود فناوری تغییرات را نیز اجرایی کرد، بنابراین فهم عمیق و دقیق فضای مجازی در جریان سازی در سطح نخبگانی می تواند کمک کننده باشد.

آیت الله محمود رجبی ریاست موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) در این دیدار با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر پیشتازی فضای مجازی گفت: رهبر معظم انقلاب تعابیر و رهنمودهایی برای فضای مجازی اعلام کرده اند و این در حالیست که برای سایر بخش ها تاکیدی نشده است و امیدواریم با ارتباط بیشتر بین حوزه و مرکز ملی فضای مجازی در آینده , شاهد حرکات اثر گذار و نتیجه بخش در عرصه تکنولوژی و فرهنگی باشیم.

وی با تاکید بر این که جهان تشنه فرهنگ غنی اسلام است و ما نیز نسبت به نیازهای نظام مسئول هستیم و باید بتوانیم این نیازها را تامین کنیم، تصریح کرد: امیدواریم این تفاهم نامه سرآغاز اقدامات عملیاتی و جدی و اثرگذار در این عرصه باشد بدون شک اگر در فضای مجازی غالب نباشیم نتیجه مطلوب حاصل نمی شود و صدای ما در مجموعه موجود گم می شود که برای اصلاح این روند نیازمند عزم راسخ و جدی هستیم.

مرکز ملی فضای مجازی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد:

در پی اقدامات انحصارگرایانه اخیر شرکت گوگل در خصوص حذف برنامک (اپلیکیشن) های پر استفاده ایرانی روبیکا و ذربین، مرکز ملی فضای مجازی ضمن محکوم نمودن این اقدام ، اعلام می دارد که شرکتهای مذکور با این شیوه اعمال حکمرانی سکویی در ثبات و پایداری کسب و کارهای ایرانی در بستر فضای مجازی مخاطره ایجاد نموده و از جایگاه انحصاری خود در بازار برای مقابله با ظهور رقیب در بازارهای محلی سو استفاده می کنند و بدین ترتیب حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میلیون ها شهروند و کسب و کار ایرانی را نقض می نمایند.

مرکز ملی فضای مجازی در راستای «بهبود شرایط کسب و کار مرتبط با فناوری‌ های مجازی و بهره‌ گیری از فرصت‌های اشتغال‌ زایی و نیز رونق محتوا، خدمات و تجارت در این عرصه»، این اقدامات یکجانبه و مداخله گرایانه گوگل بدون اطلاع یا امکان دادخواهی کاربران و شرکت های ایرانی را مصداق نقض مسئولیت اجتماعی شرکت ها در احترام به حقوق شهروندان از جمله حق توسعه و کسب و کار قانونمند و نیز تهدیدکننده حاکمیت ملی کشور در فضای مجازی محسوب می کند. بنابراین، این مرکز برای ایجاد شرایط رقابت منصفانه کسب و کارهای ایرانی اقدامات لازم را به عمل می آورد و با توجه به اینکه شرکت گوگل در موارد متعددی در جهان بابت نقض قوانین ضدانحصار محاکمه و مجرم شناخته شده است، این موضوع را از مجاری بین المللی و دادگاه های ذی صلاح پیگیری حقوقی می کند تا خسارت وارده جبران گردد و در ادامه در صورت عدم پذیرش آن شرکت و تکرار رفتار ضدرقابتی غیرقانونی، اقدامات بازدارنده قانونی را در قبال فعالیت آن در بازار ایران انجام می دهد.
مقتضی است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب حمایت از حقوق کاربران و کسب وکارها، بر اساس سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات با همکاری سایر دستگاه های مسئول نسبت به کاهش وابستگی به خدمات پایه کاربردی خارجی بخصوص سیستم عامل های ناقض حقوق کاربران، کسب و کارها و حاکمیت ملی، در اسرع وقت اقدام نماید و حمایت لازم را از خدمات پایه کاربردی داخلی به عمل آورد. همچنین، وزارت امور خارجه با همکاری قوه قضائیه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیگیری لازم را از مجامع بین المللی برای ایجاد هنجارها و سازوکارهای لازم جهت شناسایی و مواجهه با روند رو به گسترش نقص سیستماتیک حقوق دیجیتال کاربران توسط سکوهای فراملی انجام دهد.
در نهایت مرکز ملی فضای مجازی در راستای «حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه» و فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر حرمت نقض حریم کاربران در فضای مجازی، اعلام می کند چنانچه هر خدمت و برنامک (اپلیکیشن) در مظان تخلف در خصوص نقض حریم خصوصی و دیگر حقوق کاربران باشد، موضوع را از مجاری قانونی پیگیری می نماید تا حقوق شهروندان و کسب و کارها صیانت گردد.

سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی گفت: تنظیم و ارائه سند یا لایحه ای در خصوص حفظ حریم خصوصی می تواند بسیاری از دغدغه های کاربران را برطرف سازد و پیشرانی برای رونق پلتفرم های داخلی باشد. در این میان تغییر رویکرد در حکمرانی فضای مجازی از نکات مهم دیگر است چرا که حکمرانی بالا به پایین و غیرمشارکتی فضای مجازی محکوم به شکست است.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی، دکتر عبدالحسین کلانتری در جمع فعالان و متخصصان فضای مجازی با محوریت «فضای مجازی و دولت آینده» با تاکید بر ورود رییس جمهور دولت سیزدهم به عرصه انتخابات با دو شعار دولت مردمی و تحول اظهار کرد: جمع این دو شعار کلیدی نشان از همان شعار سال 96 یعنی تغییر و تحول به نفع مردم است 
کلانتری با اشاره به اهمیت فوق العاده هر دو شعار و فرصت های بسیاری که پیش روی کشور گشوده خواهد شد، افزود: این دوشعار، به خصوص «تحول» آورده های زیادی رو برای فضای مجازی به همراه داره و فعالان فضای مجازی می توانند در این مسیر نقش ویژه ای ایفا کنند و حتی محور دولت سیزدهم باشند.
سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی ادامه داد: البته فرصت برای این محوریت، یعنی محوریت فضای مجازی و فعالان آن مدتها است که برای کشور پیش آمده و تمهیدات، تدابیر، احکام و حتی فرمایشات رهبر معظم انقلاب نیز بر این موضوع دلالت داشت چرا که ایشان از هر نوع برنامه و ایده پیشروانه ای که این فرصت را غنیمت شمرده و از آن استفاده کنند، استقبال و از آنها حمایت می کنند. 
دانشیار دانشگاه تهران با بیان این که در اهمیت این موضوع در نگاه ایشان همین بس که ایشان انقلاب اسلامی و تمدن اسلامی را به موضوع فضای مجازی پیوند زدند و آن را محور تحولات جهان و جامعه پیش رو دانستند و از اعضای شورای عالی و از مسئولان مرکز ملی و دولت خواستند تا از منافع کثیر آن با مدیریت صحیح استفاده کنند، تصریح کرد: مواجهه سیاسی، پرحاشیه و تک بعدی با این موضوع باعث شد که از این فرصت ها بدرستی استفاده نشود و حتی برخی از آن فرصت ها تبدیل به تهدید شوند، تهدیداتی که کمک به رفع و حل آنها کم هزینه نیست.
کلانتری گفت: برای نمونه آیا امروز مهاجرت این همه کاربر و خدمات وابسته به آن ها و کسب و کار آنها از پلتفرم های خارجی کار ساده ای است؟ یا حتی اگر قرار باشد مذاکره ای با این پلتفرم ها صورت گیرد و آنها مسئولیت پذیر شوند، این کار چند سال پیش راحت تر بود یا هم اکنون که تعداد زیاذی از کاربران ایرانی از آن استفاده می کنند؟
وی ادامه داد: این موارد نمونه هایی از فرصت سوزی بود که کارها را سخت و دشوار می کند. اما به هرترتیب باید برای آن ها چاره ای اندیشید و این فضا را به نفع مردم و زندگی و کسب و کار مردم تغییر داد.
سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی با تاکید بر این که فضای مجازی همچنان سرشار از فرصت های بیشمار است، افزود: ظرفیت هایی عظیمی در کشور وجود دارد که ما را به فرصت های تحولی فضای مجازی خوشبین می کند. بطوری که استفاده درست از این ظرفیت ها و فرصت ها نه تنها فضای مجازی، بلکه کل جامعه ، کشور ، ارکان و نهادهای آن را متحول می کند.
وی افزود: این فضا می تواند محور تحول دولت و جامعه در گام دوم انقلاب باشد و به تحقق شعارهای انقلاب و اهداف چشم اندازی کشور کمک کند. فضای مجازی و فناوری های وابسته به آن، همچنانکه انقلاب صنعتی محور تحولات جامعه حاضر بود و تمامی ارکان و نهادهای آن را بازطراحی کرد، محور تحولات جامعه پیش رو است و بر مبنای این نگاه، کوشش در جهت تحقق مدل پایداری از تحول دیجیتال و استفاده از ظرفیت ها و فرصت های آن، جایگاه ما را در مناسبات جهانی دگرگون خواهد کرد و حتی به رفع عقب ماندگی دوره صنعتی شدن در مقاطعی منجر به وابستگی ما شد نیز کمک خواهد کرد.
کلانتری با بیان این که در صورت محوریت یافتن این نگاه ، فضای مجازی در دولت سیزدهم نقش بسیار مهم و جدی پیدا خواهد کرد، تصریح کرد: اساسا فضای مجازی تنها به وزارت فاوا تقلیل نخواهد یافت بلکه محور و پیشران مهم تحولی دولت آینده در همه وزارتخانه ها و دستگاه ها فضای مجازی خواهد بود. بر مبنای این نگاه، حوزه وظایف و ماموریت ها و ساختار و روال های کاری وزارتخانه ها باید بازتعریف شوند. 
وی با اشاره به تدوین کلیات این تحول از سوی پژوهشگاه فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی به تفکیک وزارتخانه ها اظهار کرد: این موارد طی نامه های تفصیلی برای هر بخش به وزرای مربوطه ارسال شده حتی شورای عالی در حوزه فرهنگ و آموزش دستگاه های مربوطه (وزارت ارشاد، وزارت آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش) را مکلف کرد که در مدت شش ماه برنامه تحول دیجیتال دستگاه خود را ارائه کنند که جز وزارت ارشاد، دو وزارتخانه دیگر سندی ارائه ندادند. در این میان  پژوهشگاه به تولید ادبیات در این زمینه ادامه داد و گزارش ها و کتابهایی در این زمینه منتشر کرد. 
دانشیار دانشگاه تهران در ادامه با تاکید بر این که شاید این تحول در نگاه نخست پرهزینه و دشوار جلوه کند، اما این راه یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار است ک ناگزیر به طی کردن آن هستیم، تصریح کرد: فرصت سوزی و تعلل در طی این مسیر در نهایت موقعیت راهبردی ما را در منطقه و جهان تنزل خواهد داد. ضمن آن که این تحول فرصت ها و منابع جدید و فراوانی را پیش روی دولت خواهد گذاشت و از سویی هزینه های دولت را در بسیاری زمینه ها کاهش خواهد داد و از سوی دیگر با اجرای آن به مثابه پلتفرم و حکمرانی درست ، ظرفیت های تحلیلی، نظارتی، مدیریتی و برنامه ریزی دولت را به نحو بینظیری ارتقا خواهد بخشید. بنابراین دولتی کوچک، اما هوشمند شکل خواهد گرفت، دولتی که با قدرت نرم و انضباطی حکمرانی می کند و غایب همه جا حاضر است و نه حاضر همه جا غایب. دولتی که در ظاهر نیست اما درواقع وجود دارد. 
وی ادامه داد: دولت سیزدهم باید بر اساس این نگاه که فضای مجازی و فناوری های وابسته به آن محور تحول دولت و جامعه آینده تلقی می شوند، رویکرد متفاوتی به این فضا داشته باشد و اقدامات خاصی را انجام دهد که نخستین رویکرد انتخاب فرد و نهادی به عنوان مسئول پیگیری تحقق دولت دیجیتال و تحولات لازم در این زمینه از سوی رییس جمهور آینده است. به طوری که این تحول در تمامی ارکان دولت و تمامی دستگاه ها و وزارتخانه های دولتی پیگیری شود. 
کلانتری اقدام دیگر را تقویت و اهمیت دادن به جایگاه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی به عنوان معین دولت و نه رقیب دانست و اظهار کرد: طی این سالها، شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی بسیار نادیده انگاشته شدند. تا آنجا که در گزارش مرکز ملی امده مرکزی که قرار است قرارگاه فضای مجازی باشد، بعد سالها توانسته 13 نیروی رسمی داشته باشد و در حقوق کارکنان خود هم می ماند.
سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی افزود: تقسیم کار شفاف میان دستگاهها و نهادهای مختلف در موضوع حکمرانی فضای مجازی و بصورت خاص ارتباط میان وزیر ارتباطات و شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و حتی مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادها و دستگاهها هم از دیگر چالشهایی است که به نوعی دولت سیزدهم باید آن را مشخص کند. 
وی تکمیل شبکه ملی اطلاعات را اقدام پر اولویت و مهم دیگرعنوان و تصریح کرد: لایه محتوا و خدمات ارتباط مستقیم با کاربر دارند و نقطه اهرمی تحول در حکمرانی فضای مجازی هستند که به تدریج سایر لایه ها را نیز متحول خواهند کرد.
کلانتری ادامه داد: رویکرد و اقدام دیگر که به نوعی در اقدام قبلی مستتر است و جزء تعهدات دولت بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی است، افزایش حجم اقتصاد دیجیتال و توجه ویژه به کسب و کارهای دیجیتال در تمامی حوزه ها و دستگاههای دولتی. بصورت خاص تر است چرا که وضعیت حکمرانی داده در کشور ما مشخص نیست و اقتصاد مبتنی بر داده یا همان data driven economy در کشور شکل نگرفته است. در حالیکه حجم زیاد درآمد پلتفرمهای بزرگ از همین ناحیه است. برای این منظور ضمن تجمیع یا شبکه ای کردن داده ها در کشور، باید سطوح و شرایط دسترسی را برای بخش خصوصی روشن کرد تا بر آن اساس اقتصاد این حوزه رشد کند.
کلانتری با تاکید بر حفظ حریم خصوصی گفت: تنظیم و ارائه سند یا لایحه ای در این باره می تواند بسیاری از دغدغه های کاربران را برطرف سازد و پیشرانی برای رونق پلتفرم های داخلی باشد. در این میان تغییر رویکرد در حکمرانی فضای مجازی از نکات مهم دیگر است. حکمرانی بالا به پایین و غیرمشارکتی فضای مجازی محکوم به شکست است بنابراین نه تنها بر اساس آموزه های انقلاب اسلامی و مردمسالاری دینی، باید از مشارکت همه بخش های مردمی و خصوصی برای حکمرانی فضای مجازی استفاده کرد، بلکه باید در تنظیم لوایح قانونی و سندهای مصوب شورای عالی از تمامی ظرفیت های مشارکتی استفاده کرد و با مردم و بخش خصوصی حرف زد و کارشناسان را به کمک گرفت. بجد معتقدم که گفت و گو می تواند بسیاری از مسائل این حوزه سیاست زده را کاهش داده و ابتکار عمل را از دست معاندین نظام بگیرد و بهانه ای به دست آنها ندهد. 
وی با اشاره به تاکیدات رهبری اظهار کرد: با وجود تمامی ایرادات و مشکلاتی که فضای مجازی کشور دارد و به همین علت رهبری فرمودند «از برخی جهات رهاست»، توان آن را دارد که در سطح منطقه و کشورهای همسو نقش ایفا کند. بنابراین یکی از اقدامات مهم دولت زمینه سازی برای فعالیت فرامرزی پلتفرم های ملی و بومی و راه اندازی پلتفرم های مشترک با کشورهای منطقه و اسلامی و کشورهای همسو است بدین طریق اندازه کار وسیع تر شده و کاربر و بازار که لازمه بقا و رشد پلتفرم است رشد می کند، ضمن آن که انتقال دانش و تجربه صورت می گیرد و از انحصارات جهانی کشورهای سلطه گر کاسته خواهد شد.
کلانتری در پایان متذکر شد: در صورت عدم انجام این اقدامات ظرفیت های حکمرانی بشدت کاهش می یابد و با یک دولت توخالی مواجه خواهیم بود که اختیاری در این فضا نداشته و در این فضای رها و ول دیگران حکمرانی می کنند. این همان hallow state  است.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی گفت: رمزارزها با مدیریت شرایطی می‌توانند ابزاری برای دور زدن تحریم در برخی از معاملات باشند اما باید رویکرد ویژه‌ای برای برخورد با این موضوع تعریف شود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی، ابوالفضل روحانی با بیان این مطلب گفت: «مرکز ملی فضای مجازی استفاده از رمزارزها با منشا خارجی نظیر بیت کوین را ترویج نمی کند زیرا نه تنها متولی آن‌مشخص نبوده بلکه سرمایه گذاران آن نیز مشخص نیست.»

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: «نوسانات عجیب قیمت بیت کوین و تلاطم قیمتی آن در بازارهای جهانی جای پرسش دارد براین اساس سیاست مرکز اینست که تشویقی در این حوزه نداشته باشیم اما در جمهوری اسلامی به ویژه بانک مرکزی، با توجه به این که رمزارزها می تواند ابزار مناسبی برای دور زدن تحریم ها برای برخی از معاملات باشد باید رویکرد ویژه ای برای آن تعریف شود.»

روحانی با اشاره به موضوع بلاکچین و رمزارزها گفت: «پژوهشگاه فضای مجازی نسبت به آسیب پذیری و ریشه استفاده از رمزارزها اقدام کرده اما از آن جا که هنوز بحث رمز ارزها در میان همه مردم، ساری و جاری نشده و موضوعی فراگیر نیست و در سطح نخبگان و افراد خاص باقی مانده است.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی گفت: «باید با توجه به شرایط و برنامه ریزی انجام شده با هدف آگاه سازی این موضوع نسبت به شفاف سازی موضوع رمزارزها اقدام و رویکرد جمهوری اسلامی را نسبت به این موضوع تبیین کرد.»

رئیس پژوهشگاه فضای مجازی با بیان اینکه به دلیل نوع مواجهه وزارت ارتباطات، فضای مجازی دستمایه نزاع‌های سیاسی قرار گرفته است، به نکاتی برای چگونگی تحقق ایران دیجیتال توسط دولت آینده اشاره کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین کلانتری امروز در گردهمایی اصحاب علوم انسانی و فرهنگی انقلاب اسلامی که با موضوع «حکمرانی فرهنگ در دولت آینده» برگزار شد، به موضوع حکمرانی فرهنگ در عصر فضای مجازی پرداخت و اظهار داشت: با گذشت نزدیک به یک دهه از توجه عمیق و دقیق و دوران ساز رهبری به فضای مجازی و تمهید نهادی ایشان و تأسیس شورای عالی فضای مجازی، هنوز فهم روشن و اجماع نظری مناسبی، حتی در میان مسئولان کشور از فضای مجازی و ابعاد و مؤلفه‌های آن وجود ندارد. به همین علت است که کل فضای مجازی عموماً به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسانها تقلیل داده می‌شود.

وی ادامه داد: اما قسمت عظیم این کوه یخی که یک اکوسیستم و نظم اجتماعی اقتصادی جدیدی را صورت‌بندی می‌کند و هویت و استقلال و حاکمیت ملی را به چالش می‌کشد، در حاشیه قرار می‌گیرد و یا از دستورکار خارج می‌شود. لذا ارتقا فهم و اجماع نظری و اتخاذ رویکردی تمدنی، همانطور که رهبری هم بارها متذکر شدند برای دولت آینده بسیار مهم است تا بتواند ایران دیجیتال و هوشمند را بسازد.

 

لزوم تغییر نگاه‌های تک رشته‌ای به فضای مجازی

کلانتری گفت: درست است که فهم مهندسی و فنی از فضای مجازی و پیچیدگی‌های آن کافی نبوده و خسارات زیادی را برای کشور به همراه داشته است، اما فهم عالمان اجتماعی و انسانی نیز بدون در نظر گرفتن ابعاد فنی فضای مجازی که بسیار از حیث ایدئولوژیک نیز باردار و ارزشی هستند، کم فایده است. لذا باید از این نگاه‌های تک رشته‌ای فراتر رفت و همزمان ابعاد فنی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، ژئوپلتیک و سایر ابعاد را نیز در تحلیل فضای مجازی و سیاستگذاری و مدیریت آن لحاظ کرد. این نگاه باید بتواند ترکیب بعدی شورای عالی فضای مجازی و لایه‌های مدیریتی و کارشناسی آن را نیز دچار تغییر جدی کند.

رئیس پژوهشگاه فضای مجازی با اشاره به ضعف نهادهای علمی و پژوهشی دانشگاهی و حوزوی در پیدایی این وضعیت، اظهار داشت: بدیهی است که پلتفرم‌ها سهم اصلی در شکل دهی به فرهنگ، بالاخص فرهنگ عمومی دارند، به همین دلیل حتی در لیبرال‌ترین کشورها نیز آن را تنظیم و مسئولیت پذیر می‌کنند. مسئولیت و وظایف وزارت فاوا در مدیریت ترافیک کشور و تأمین استقلال کشور نیز از این حیث دارای اهمیت است. لذا باید با تصویب سند راهبردی فضای مجازی کشور و طراحی مدل حکمرانی این فضا با فرماندهی واحد و متمرکز و با تقسیم کار دقیق و نظارت سفت و سخت این مسیر را طی کرد. همه اینها مستلزم نگاه ملی و تمدنی همه قوا، بالاخص دولت و رئیس آن به موضوع است.

 

فضای مجازی دستمایه نزاع‌های سیاسی قرار گرفته است

این دانشیار دانشگاه تهران با بیان اینکه مسئله اساسی این است که موضوع مهم فضای مجازی که اثرگذاری تمدنی آن یقیناً کمتر از انقلاب صنعتی نیست و آینده کشور را در مقیاس ملی و بین المللی رغم می‌زند، دستمایه نزاع‌های سیاسی بسیار پایین و داخلی قرار گرفته است، گفت: بخش مهمی از این نزاع‌ها ناشی از نوع مواجهه وزارت ارتباطات به عنوان پیشانی دولت با این موضوع است.

وی ادامه داد: لذا باید موضوعات مرتبط با این فضا (نظیر شبکه ملی اطلاعات، پیام‌رسانها و …) را در سطح ملی و معطوف به آینده کشور مدیریت کرد و آن را از سطح کشمکش‌های سیاسی داخلی و یا از حد یک وزارتخانه فراتر برد و با تقویت توان تنظیم گری، رصد و نظارت فضای مجازی به اقدامات و کنش‌های استراتژیک مبادرت ورزید. چرا که گویا دولت توان و جرأت کنش استراتژیک در این حوزه را از دست داده است.

به گفته کلانتری اگر در هر حوزه‌ای جوان‌گرایی یک شعار و تعارف باشد، در اکوسیستم فضای مجازی جوان‌گرایی یک ضرورت و اجبار تاریخی غیرقابل انکار است. چرا که تقریباً فقط نسل جوان است که ظرایف و اقتضائات و تبعات این فضا را می‌شناسد و وجدان می‌کند و می‌تواند در آن کنشگری کند و مؤثر باشد. لذا دولت جدید مجبور است که در این حوزه، که از قضا پیشران تحول در ایران است، جوان‌گرایی کند.

 

تقسیم کار دستگاه‌ها در حوزه محتوای فضای مجازی شفاف نیست

کلانتری ادامه داد: مدیریت و حکمرانی مناسب فضای مجازی علاوه بر اجماع و ارتقای ادراک نظری و پرهیز از منازعات سیاسی خرد و جناحی، مستلزم تقسیم کار نهادی دقیق میان نهادها و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و نظارت دقیق و سفت و سخت بر حسن عملکرد آنها است. به عنوان مثال هنوز تقسیم کار میان دستگاه‌ها در بحث محتوا کاملاً شفاف نیست (مثل موضوع صوت و تصویر فراگیر) و دستگاه‌های مختلف بیش از اینکه دغدغه وظایف خود را داشته باشند، به حوزه دیگر بازیگران ورود پیدا می‌کنند.

وی اضافه کرد: به علاوه بسیاری از مصوبات شورای عالی فضای مجازی و ابلاغیه‌های مرکز ملی فضای مجازی به علت فقدان ضمانت اجرا، معطل می‌مانند؛ مصوبات مربوط به فعالیت پیام‌رسانهای خارجی و یا شبکه ملی اطلاعات از این جمله است. بدیهی است که سهم دولت در تحقق و یا عدم تحقق این هدف در قیاس با سایر قوا بی بدیل است. لذا دولت باید گام‌هایی جدی در مسیر تقسیم کار ملی و نظارت دقیق بر این تقسیم کار بردارد.

رئیس پژوهشگاه فضای مجازی گفت: تقسیم کار ذکر شده مستلزم استفاده از تمامی ظرفیت‌های حاکمیتی، مردمی و بخش خصوصی است. این موضوع بالاخص با توجه به ماهیت فضای مجازی و ذات منتشر و شبکه ای و افقی آن اهمیت می‌یابد و متأسفانه ما نتوانستیم از این ظرفیت‌ها در کشور به ویژه در موضوعاتی نظیر تولید محتوا، نظارت و پالایش به خوبی استفاده کنیم. لذا دولت باید ضمن شناسایی و رصد دقیق بازیگران، زمین بازی، قواعد بازی و نیز ذی‌نفعان از ظرفیت‌های تمامی ذی‌نفعان استفاده کند.

وی با اشاره به اینکه فضای مجازی ماهیتاً میل به فراروی از مرزهای ملی دارد، تاکید کرد: اگرچه به دلیل عدم مدیریت مناسب این فضا و به ویژه حضور پلتفرم‌های خارجی، عموماً وجه تهدیدآمیز و مخاطره آمیز این ویژگی برای ما ملموس شده است، اما این ویژگی فرصت بی نظیری را پیش روی ما قرار می‌دهد که فعالانه و فرصت محورانه انرژی حاصل از انقلاب اسلامی را که سال‌ها با سیاست‌های نرمالیزاسیون دولت‌ها سرکوب شده بود، فراتر از مرزهای ملی صادر کنیم.

کلانتری افزود: دولت باید از این فرصت استفاده کند و با توجه به گشایش‌های منطقه‌ای که با مجاهدت‌های رزمندگانی نظیر حاج قاسم صورت گرفته و نیز تشنگی مجددی که در گام دوم انقلاب نسبت به آرمان‌های انقلاب در منطقه و حتی فراتر از آن ایجاد شده، با زمینه سازی برای تشکیل و فعالیت فراملی پلتفرم‌های ایرانی و منطقه‌ای با مشارکت کشورهای اسلامی و همسو، شکل دهی به قواعد و هنجارها و کنوانسیون‌های منطقه‌ای و بین المللی، تقویت دیپلماسی سایبری و امثالهم، به شکل گیری تمدن نوین اسلامی و تعریف بازارهای جدید منطقه‌ای کمک کند.

 

ضعف عمیق دیپلماسی سایبری برطرف شود

رئیس پژوهشگاه فضای مجازی یکی دیگر از مسائل مهم فضای مجازی در کشور را ضعف عمیق دیپلماسی سایبری و دیپلماسی شرکتی عنوان کرد و گفت: این واقعیت موجب شده که درحالیکه پلتفرم‌های خارجی و عموماً آمریکایی با ده‌ها میلیون مخاطب و مشتری بی قاعده در کشور فعالیت می‌کنند، یک دفتر و یک نماینده در داخل کشور و حتی خارج از کشور برای پاسخگویی نداشته باشند! این پلتفرم‌ها عموماً به دولت نیز پاسخگو نیستند و هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و احترامی نیز برای هنجارها و ارزش‌های ملی و دینی ما قائل نیستند، بلکه بالعکس آن را به سخره می‌گیرند!

وی افزود: بنابراین یکی از اقدامات مهم و مؤثر دولت آینده، تنظیم گری این پلتفرم‌ها و مسئولیت پذیر و شناسنامه دار و متعهد کردن آنها در کشور است.

کلانتری تصریح کرد: یکی از مسائل مهمی که در بحث حکمرانی فضای مجازی باید حل شود، یافتن نقطه بهینه و تعادل میان مفاهیم آزادی و استقلال و مناسبات ملی و بین المللی است. چرا که تاکید مفرط و آنارشیستی بر آزادی، استقلال کشور را به خطر می‌اندازد و ما را دچار رهاشدگی می‌کند که امروزه در برخی حوزه‌های فضای مجازی با آن درگیر هستیم. از سوی دیگر تاکید مفرط و سنتی بر استقلال، کشور را از مواهب زیادی که از خلال تعاملات متکثر این فضا عاید می‌شود محروم می‌کند. به همین نحو باید تعادل و ترکیب بهینه ای میان رویکردهای ملی و بین المللی در فضای مجازی برقرار کرد.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات در حمایت از بومی سازی تجهیزات ICT گفت: اجرای آئین نامه حمایت از صاحبان صنایع و مهارت‌های این حوزه متوقف شد.

محمدامین احمدلو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیگیری وضعیت بومی سازی تجهیزات حوزه ICT در مرکز ملی فضای مجازی گفت: کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در مرکز ملی فضای مجازی با هدف بررسی وضعیت تولید ملی و بومی سازی محصولات ICT تشکیل شده است.

وی با اشاره به پروژه شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک ابر پروژه در کشور که بیش از یک دهه از عمر آن می‌گذرد و بیش از چند ده هزار میلیارد تومان برای آن هزینه شده است، افزود: اگر در خصوص این پروژه برنامه‌ریزی دقیقی صورت می‌گرفت، هم اکنون بازار تجهیزات مورد مصرف آن به سمت تولید داخلی می‌رفت و می‌توانستیم در این حوزه شرکت‌های بزرگ و تولیدکنندگان پرقدرتی در کشور داشته باشیم.

احمدلو ادامه داد: کما اینکه مشابه این فضا را در بخش نیروگاهی کشور داشتیم و از طریق پروژه‌های کلانی که با اعتماد به تولیدکنندگان داخل تعریف شد، موفق به ایجاد شرکت‌های بزرگ در بخش نیروگاهی شدیم که بخش بزرگی از نیازمندی‌های کشور ما را در حوزه نیروگاهی برطرف می‌کند. اما متأسفانه ما چنین سیاستی را در حوزه ICT دنبال نکردیم .

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در مرکز ملی فضای مجازی، با بیان اینکه اصلی‌ترین ابزاری که در حوزه حمایت از تولید داخل و بومی سازی تجهیزات ICT وجود دارد، مربوط به مصوبه ۱۶۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است، افزود: این مصوبه تحت عنوان «آئین نامه اجرایی حمایت از صاحبان صنایع و منابع و مهارت‌های ICT در داخل کشور » در سال ۹۲ تدوین شد اما حدود دو سالی است که توسط وزارت ارتباطات کنار گذاشته شده و اجرای آن پیگیری نمی‌شود.

وی گفت: متولی اجرای این مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که به نهاد اجازه می‌دهد از طریق کمیته‌ای که اعضای آن در مصوبه مشخص شده است، اپراتورها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات را برای حمایت از تولید داخل ارزیابی کند.

احمدلو ادامه داد: این ارزیابی از این جهت صورت می‌گیرد که مشخص می‌شوند این شرکت‌ها به چه میزان از تولید داخل استفاده می‌کنند و نیازمندی‌های تجهیزات خود را طبق این مصوبه باید اعلام کنند. اما متأسفانه اجرای این مصوبه متوقف شده و در داخل وزارت ارتباطات، دنبال نمی‌شود. این موضوع ضربه جدی به بومی سازی این حوزه می‌زند.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در مرکز ملی فضای مجازی، گفت: استناد وزارت ارتباطات به عدم اجرای این آئین نامه، اجرای قانون حداکثر توان داخلی است و قانون جامع‌تری محسوب می‌شود و به همین دلیل وزارت ارتباطات دیگر تکلیفی در این حوزه ندارد. اما مساله اصلی این است که هیچ تناقضی در خصوص این مصوبه بخشی و آن قانون کلان وجود ندارد.

وی ادامه داد: در این زمینه حتی سازمان بازرسی کل کشور نیز نسبت به این موضوع نامه‌نگاری‌هایی با وزارت ارتباطات انجام داده است تا این مصوبه به نوعی احیا شود.

در جلسه بررسی سند الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، سه محور مهم پیشگیری و بازدارندگی، هم افزایی و هماهنگی بین دستگاه‌ها و پشتوانه‌های قانونی و قضایی برای اجرایی سازی آن بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، جلسه بررسی سند الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی با حضور دبیر شورای عالی، وزرا و روسای دستگاه های مربوطه در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل و سه محور مهم پیشگیری و بازدارندگی، هم افزایی و هماهنگی بین دستگاه ها و پشتوانه های قانونی و قضایی برای اجرایی سازی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این سند با هدف صیانت از سلامت و امنیت روانی جامعه و کاهش آسیب های اخبار جعلی و خلاف واقع در شصت و هشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور مصوب شد که براساس آن کارگروه اجرایی سازی این سند تشکیل و آخرین تحقیقات و دستاوردهای بین المللی در خصوص تاثیرات خبر جعلی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تشریح شد.

بنابراین گزارش، در تحقیقات و پژوهش های تخصصی مرکز ملی فضای مجازی در حوزه اخبار جعلی، میزان تاثیرگذاری محتوای خبری خلاف واقع بر حوزه های مختلف بررسی و در این جلسه تبیین شد که چالش مقابله با اخبار جعلی در گستره جهانی و سطوح حاکمیتی، اجرایی و بخش خصوصی برای فعالان این حوزه وجود داشته و نیاز است تا به صورت مشارکتی با همکاری بین دستگاهی، نهادی و همچنین بین المللی پیگیری و اقدامات لازم انجام شود.

گفتنی است؛ به دلیل اهمیت سرعت در پاسخگویی و شفاف سازی موضوعات منتشر شده خلاف واقع برای تنویر افکار عمومی، دستگاه ها، سازمان ها و نهادهای مسئول نقش بسزایی در مقابله با این چالش ایفا خواهند کرد که برای تحقق این مهم تقسیم کار ملی در نظر گرفته شد. همچنین طراحی سامانه های صحت سنجی، اطلاع رسانی و آموزش آحاد جامعه برای ارتقای سطح آگاهی و سواد رسانه ای مصوب و مقرر شد ظرف دو ماه آینده راه حل عملیاتی شدن سامانه مذبور توسط وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی ارایه شود.

با توجه به عرضه انواع رمزارزها در فضای مجازی و مواجه شدن بسیاری از افراد با تبعات منفی و مشکلات متعدد بوجودآمده دراین زمینه، به اطلاع می رساند این نوع شبه دارایی ها از هیچ گونه پشتوانه و تضمینی برخوردار نیستند و علاوه برآن بطور دائم دچار نوسانات قیمتی خارج از مناسبات اقتصادی متعارف شده و بیم ازدست رفتن ثروت و دارایی خریداران همواره وجود دارد.

مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد، درکنار این موارد گزارش ­های فراوانی از طرف مردم و نهادهای نظارتی در زمینه سرقت و کلاه­برداری در این بازار وجود دارد که بررسی آن­ها مویّد سیر صعودی فعالیت­های مجرمانه در این خصوص است. حضور بازی­گران و عوامل فعال ناشناخته و غیرقابل­ شناسایی در بازار خرید و فروش این نوع شبه دارایی های فاقد پشتوانه، موجب شده است که این فضای خرید و فروش بسیار غیرقابل اعتماد بوده و قدرت هرگونه پیگیری برای جبران زیان­ های احتمالی و ارائه اسناد و ادله، از نهادهای حمایتی و صیانتی مرتبط با حفظ حقوق مردم سلب شده است.

شرایط فعالیت در بازار این نوع ارزهای دیجیتالی شفاف نیست و علاوه بر خروج سرمایه از کشور، هیچ نشانه­ ای از وجود سازوکارهای حفظ دارایی­ های مردم توسط گردانندگان پشت پرده آنها ارائه نشده است.

از اینرو اکیداً توصیه می­ شود همگان در این زمینه احتیاط­ های لازم را بخرج داده و در دام تبلیغات سوداگران این بازار غیرشفاف نیفتند. تجربه از دست ­رفتن دارایی ­های مردم در جریان­های مشابه مانند شبکه­ های هرمی در کشور و دنیا وجود دارد و انتظار می ­رود همه نهادها و صاحبان رسانه، مسئولانه نسبت به آگاهی بخشی صحیح به شهروندان عزیر تلاش نمایند.

در این زمینه تاکید می ­نماید تاکنون هیچ­گونه تصمیمی برای اعطای مجوز به درگاه ­ها و سایت­ های فعال خرید و فروش رمزارزها و بیت­ کوین در کشور گرفته نشده است و لازم است همگان مراقبت­ های لازم در این خصوص را بعمل آورند.

مرکز ملی فضای مجازی در بیانیه ای رویکرد خود را در رابطه با منظومه های ماهواره ای تحت ۴ عنوان اعلام کرد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، با ظهور و بلوغ فناوری‌های نوین در انقلاب صنعتی چهارم، منظومه‌های ماهواره‌ای به عنوان نماد عصر چهارم فضا در صنعت ماهواره در حال رونمایی و بهره برداری است.

منظومه‌هایی چندصدتایی و چندهزارتایی از ماهواره‌های ارزان قیمت و پرظرفیت که در مدار نزدیک به زمین مستقر شده و با سرعت بسیار بالا و تأخیر بعضاً کمتر از زیرساخت‌های زمینی اقدام به پوشش وسیعی از کره زمین می‌کنند و از لحاظ فنی، تطابق پذیری بسیار مناسبی با نسل پنجم ارتباطات (۵G) دارند.

همگرایی در پیشرفت فناوری، ظهور مدل‌های جدید تجاری، تخصیص بودجه‌های هدفمند و تقاضای بیشتر کاربران برای تأمین ظرفیت بیشتر، سرعت بالاتر و تأخیر کمتر، موفقیت بازار منظومه‌های ماهواره‌ای را اکنون نسبت به گذشته محتمل‌تر می‌کند.

طبق آمار اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU)، بیش از ۴ میلیارد نفر در کشورهای در حال توسعه و بیش از ۲۰۰ میلیون نفر در کشورهای پیشرفته به اینترنت دسترسی ندارند و این درحالی است که طبق آمار اتحادیه بین المللی مخابرات، متوسط ضریب نفوذ اینترنت در دنیا از حدود ۱۷ درصد در سال ۲۰۰۵ به حدود ۵۳ درصد در سال ۲۰۱۹ است. بنابراین تأمین خدمات پهن باند و اینترنت، محرک اصلی توسعه منظومه‌ها و ارائه خدمات به صورت منطقه‌ای و جهانی شده است.

چالش‌های مختلفی از سوی تحلیلگران، برای توسعه دهندگان، بهره برداران و دولت‌ها در بهره برداری از منظومه‌های ماهواره‌ای مطرح شده است. مهمترین چالش‌های پیش رو در این حوزه عبارتند از:

- تغییر مفاهیم حکمرانی در کنترل ترافیک ارتباطات و محتوا و گریز از درگاه‌های رسمی تبادل دیتا در کشور؛
- ثبت بین المللی و انبارداری طیف (ضایع کردن دسترسی و حقوق مدار فرکانس دیگر کشورها)؛
- مدیریت ترافیک منظومه‌ها در فضا؛
- کاهش خطرات پسماندهای فضایی؛
- ابهام در تأمین مالی و برنامه کسب و کار؛

رویکرد مرکز ملی فضای مجازی

 

۱- بهره برداری از فرصت‌ها و پیشگیری از آسیب‌ها

با رشد اقتصاد بخش فضایی، کشورها برای ایجاد نوآوری و رشد اقتصادی به دنبال نقش آفرینی و بهره برداری در این صنعت نوپا هستند و دولت‌ها به طور فزاینده ای برای جذب و تسهیل ورود سرمایه گذاران جدید فضایی رقابت می‌کنند.

در این میان اگرچه اهدافی همچون ایجاد فرصتهای جهانی ارتباطات برای کاهش شکاف دیجیتال و پوشش مناطق محروم و کم برخوردار کره زمین در کنار اهداف اقتصادی و توسعه سهم بازار جهانی مشهودند اما اهداف جانبی و نهفته سیاسی و امنیتی آنها از جمله تأثیر گذاری بر حکمرانی ارتباطات نیز غیر قابل انکارند.

پوشیده نیست که مدیریت هوشمند فرصتها و چالشهای کارکرد منظومه‌های ماهواره‌ای برای تمام حاکمیت‌ها حتی کشورهای پیشرو در این زمینه از اولویت بالایی برخوردار است. از دامنه تأثیر فراگیر خدمات منظومه‌ای می‌توان به حوزه‌های فضای مجازی، ارتباطات و دسترسی به اینترنت، داده و محتوا، شبکه‌های زیرساختی در معماری ارتباطات، کیفیت دسترسی به خدمات اپراتوری، اقتصاد دیجیتال، امنیت و حاکمیت اشاره کرد.

 

۲- ظرفیت‌ها و نیاز کشور

وسعت و تنوع جغرافیایی ایران در منطقه غرب آسیا، موقعیت ژئوپلتیک کشور در اتصال سه قاره جهان، جمعیت ۸۵ میلیونی ایران و بیش از ۴۰۰ میلیونی منطقه، منابع عظیم انرژی، شاهراه‌های ارتباطی حساس آبی، هوایی و زمینی و محل وقوع بسیاری از جنگ‌های اخیر در جهان، همه و همه لزوم بهره مندی از یک زیرساخت فضایی ایمن، مستقل و قدرتمند برای بهره برداری از خدمات مخابراتی، ناوبری و سنجش از دور را مشخص و مبرهن می‌کند.

منظومه‌های ماهواره‌ای می‌توانند با توجه به ویژگی‌های ذاتی خود همچون پایداری، انعطاف پذیری، تأخیر کم و تأمین ظرفیت قابل ملاحظه و ارزان قیمت، کمک شایانی در کاهش شکاف دیجیتال در کشور و سیگنال رسانی به مناطق محروم و دورافتاده داشته و به عنوان بخش مهمی در لایه زیرساخت و خدمات پایه معماری شبکه ملی اطلاعات نقش آفرین باشد.

با عنایت به بیش از دو دهه فعالیت جمهوری اسلامی ایران در صنعت فضایی و دستیابی به دانش بومی چرخه کامل زنجیره ارزش ماهواره، صنعتی سازی و راه اندازی منظومه ماهواره‌ای می‌تواند مسیر میان بر دسترسی کشور به خدمات فضا پایه و منابع مدار-فرکانس باشد و دسترسی نسل‌های آتی ایران به فضا را تضمین کرده و جان تازه ای به صنعت فضایی ایران بخشد.

مرکز ملی فضای مجازی همراستا با اهداف سند جامع توسعه هوافضای کشور و به منظور بهره برداری از همه ظرفیت‌های زیرساختی کشور، از توسعه صنعت فضایی کشور و نقش آفرینی فعالانه آن در تکمیل شبکه ملی اطلاعات برای کاهش شکاف دیجیتال و ارائه خدمات متنوع فضاپایه به جامعه پشتیبانی و حمایت می‌کند.

 

۳- لزوم فعالیت اپراتورهای ماهواره‌ای در چارچوب قانون

بازارهای تجاری و سرمایه گذاران خصوصی، دنباله روی بخش دولتی به عنوان مهمترین مشتری اولیه خدمات فضایی هستند. نوآوری در فناوری، محرکی برای دولت‌هاست که رهبری جهانی را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر با رشد انفجاری تبادل داده‌ها و تحول دیجیتال در صنایع مختلف، رقابت و تقاضا برای دسترسی به زیرساخت مخابراتی پایدار و پرسرعت به شدت افزایش پیدا کرده است. با این تحول شگرف در بلوغ فناوری‌های مختلف و صنعت ساخت و پرتاب ماهواره، کشورهای پیشرفته با نادیده انگاشتن حقوق و منافع سایر کشورها و با سرمایه گذاری‌های هنگفت در بهره برداری از منظومه‌های ماهواره‌ای، درصدد ایجاد یک رهبری و حکمرانی جدید در حوزه ارتباطات فضاپایه، دسترسی نامحدود به منابع مدار-فرکانس، کاربری دوگانه (نظامی و غیر نظامی) از منظومه‌های ماهواره‌ای و تهدید حاکمیت ارتباطات در کشورهای مستقل و در حال توسعه هستند.

اپراتورهای ماهواره‌ای ملزم به فعالیت طبق معاهدات بین المللی در حوزه فضایی و اصول و مقررات سازمان ملل و اتحادیه‌های تخصصی مربوطه هستند و باید قوانین و مقررات ملی کشورها را برای حفظ استقلال و حاکمیت دولت‌ها در حوزه ارتباطات و صیانت از گذرگاه‌های رسمی تبادل اطلاعات را به منظور جلوگیری از هرج و مرج و مقابله با جرایم سایبری رعایت نمایند. حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه از جمله الزامات و خطوط قرمز مقرات برای اپراتورهای ماهواره‌ای در توسعه زیرساخت ارتباطی و فعالیت در معماری شبکه ملی اطلاعات کشور است.

 

۴- تعیین راهبرد و تدوین طرح‌های کلان در کارگروه منظومه‌های ماهواره‌ای

مرکز ملی فضای مجازی ضمن توجه به تأثیر منظومه‌های ماهواره‌ای به عنوان بخش جدایی ناپذیر ارتباطات آینده و به منظور سامان بخشی به فعالیت سازمان‌های متولی در این حوزه، اقدام به تشکیل کارگروه منظومه‌های ماهواره‌ای با رویکرد بهره مندی از فرصت‌های جهانی و صیانت از ظرفیت‌های ملی کرده است.

این کارگروه در بالاترین سطح با حضور همه نمایندگان و نقش آفرینان صنعت فضایی، حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تنظیم مقررات ارتباطات و کسب و کار به منظور تدوین چارچوب مدیریت هوشمند حوزه منظومه‌های ماهواره‌ای از منظر فضای مجازی تشکیل شده است. این کارگروه‌ها مسئولیت تدوین راهبردها، طرح‌های کلان ملی، مقررات، دستور العمل‌ها و استانداردهای بهره مندی از فرصت‌ها و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی را از ابعاد مختلف فنی و توسعه زیرساخت، رگولاتوری، کسب و کار، حقوقی، ارتباطات بین الملل و دفاعی و امنیتی بر عهده دارند.

مرکز ملی فضای مجازی کشور به عنوان فرمانده واحد عملیات و مقابله با حملات سایبری انتخاب شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران براساس بخشنامه دولت به دستگاه‌های اجرایی، فرماندهی واحد عملیات و مقابله با حملات سایبری و فرماندهی مهار حملات در بحران‌ها در سطح ملی بر عهده مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته و این مرکز متولی اتخاذ تصمیمات لازم برای امنیت فضای مجازی، ابلاغ الزامات و همچنین نظارت بر اجرای مناسب آن‌ها خواهد بود.

همچنین تمامی واحد‌های سازمانی متولی فناوری اطلاعات و عناوین مشابه در دستگاه‌های اجرایی به واحد فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی تغییر کرده و وظیفه امنیت فضای مجازی و مقابله با حوادث حوزه فضای مجازی در دستگاه‌های اجرایی را بر عهده خواهند داشت؛ بنابراین گزارش، برای مدیریت یکپارچه امنیت فضای مجازی نیز «کمیته راهبری امنیت اطلاعات» به ریاست بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا معاون وی ایجاد شده و تصمیمات آن در سطح دستگاه اجرایی لازم الاجرا خواهد بود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی از شناسایی مشکلات حقوقی و دعاوی مربوط به پیام‌رسانهای بومی با مشارکت قوه قضاییه خبر داد وگفت: دستورالعمل شفاف سازی مباحث حقوقی این کسب و کارها به زودی ارائه می شود.

امیر خوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بخشی از اهداف مدنظر در حوزه توسعه پیام‌رسان های بومی محقق شده است و شواهد نشان می‌دهد که با پیشرفت‌هایی در این حوزه روبرو هستیم، گفت: فاز نخست حمایت از پیام‌رسان های بومی به اتمام رسیده است و هم اکنون شاهد هستیم که پیام‌رسان های بومی در کشور، مشکلات فنی را پشت سر گذاشته‌اند. به این ترتیب بخشی از اهداف ما محقق شده است.

وی گفت: در طراحی فاز دوم حمایتی از پیام‌رسان های بومی، وارد یک برنامه مدون شده‌ایم و مشکلات مربوط به این کسب و کارها را شناسایی و پیگیری می‌کنیم تا اهداف مدنظر در این حوزه به صورت کامل محقق شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: مشکلات حقوقی و دعاوی مرتبط با پیام‌رسان ها و پلتفرم‌های بومی در کارگروهی که با مشارکت قوه قضاییه تشکیل شده است، در دست شناسایی و پیگیری است و امیدواریم به زودی به نتیجه برسد.

خوراکیان افزود: با وجودی که تاکنون مسئولیت پلتفرم، مسئولیت تولیدکننده محتوا و مسئولیت کاربر تفکیک نشده و دقیق و شفاف نبوده است، در این کارگروه به دنبال دقیق سازی موضوعات هستیم. چرا که به صورت یک جانبه نمی‌توان مسئولیت کل یک پلتفرم را متوجه یک نفر کرد. بر این اساس باید هم کاربر و هم صاحبان پلتفرم و محتوا در این زمینه مسئولیت پذیر باشند.

وی ادامه داد: از این رو در حال دقیق سازی موضوعات هستیم و به زودی دستورالعمل شفافی در این زمینه تدوین کرده و ارائه خواهیم کرد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی، ظرفیت ایجاد شده در مرکز داده وزارت ارتباطات را از دیگر اقدامات حمایتی برای پیام‌رسان های بومی در جهت افزایش زیرساخت‌ها عنوان کرد و در پاسخ به انتقاداتی که نسبت به ظرفیت این مرکز وجود دارد، گفت: این مرکز به تازگی ایجاد شده و قطعاً ارتقا پیدا می‌کند. با وجود فضای بزرگی که تدارک دیده شده است، این مرکز داده تا ۴ برابر نسبت به فاز اول افزایش ظرفیت خواهد داشت.

خوراکیان تاکید کرد: در فاز دوم طرح حمایت از پیام‌رسان های بومی، با توجه به ارزیابی‌های انجام شده از عملکرد پیام‌رسان ها با استفاده از شاخص‌های کمی و کیفی، به طور مشخص حمایت از ۶ پیام‌رسان بومی را برنامه‌ریزی کرده و دنبال می‌کنیم.

مرکز ملی فضای مجازی برای حل مشکل تبلیغات نامناسب در اپلیکیشن ها برای کودکان و نوجوانان، پالایش تبلیغات گوگل ادموب و تصویب مقررات در زمینه مسئولیت حقوقی تبلیغات با رده سنی را در نظر گرفت.

به گزارش مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، امیر خوراکیان با اشاره به مشکل جهانی تبلیغات نامناسب در برنامه‌های کاربردی موبایل که تهدیدی برای مخاطبان کودک و نوجوان کشورمان محسوب می‌شود، گفت: مرکز ملی فضای مجازی برای حل این مشکل در کشور، راهکارهایی مانند پالایش تبلیغات گوگل ادموب، اضافه شدن شرط تناسب سنی تبلیغات و برنامه، همچنین تصویب مقررات در زمینه مسئولیت حقوقی تبلیغات نامتناسب با رده سنی را در نظر گرفته است.

 

نقش ایران در بازار محتوای حلال منطقه

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به پیشرو بودن ایران در حوزه تولید و فعالیت برنامه‌های کاربردی تلفن همراه (اپلیکیشن) در منطقه، از ظرفیت مناسب فروشگاه‌های ایرانی ارائه‌دهنده این برنامه‌ها برای ورود به بازار محتوای حلال کشورهای منطقه خبر داد.

وی با تأکید بر موفقیت ایران در حوزه طراحی و تولید انواع برنامه‌های کاربردی تلفن همراه در منطقه از آن به‌عنوان یکی از ویژگی‌های مثبت و روبه‌جلو فعالیت ایران در فضای مجازی یاد کرد و گفت: از آنجا که رشد و توسعه این برنامه‌ها در داخل کشور صورت گرفته، تناسب بیشتری با فرهنگ و هویت اسلامی - ایرانی دارد.

خوراکیان افزود: در دنیا تقریباً ۱۳۰ میلیون فارسی‌زبان وجود دارند که خود می‌تواند بازار بزرگی برای فروشگاه‌های ایرانی باشد. با توجه به روابط خوب ایران با کشورهای همسایه مسلمان و نزدیکی فرهنگی با کشورهایی مانند افغانستان، قطر، عمان، لبنان، عراق و سوریه، ظرفیت بزرگی در برابر فروشگاه‌های ایرانی اپلیکیشن‌ها برای توسعه بازار محتوای حلال قرار دارد.

 

لزوم تبیین مقررات ضدانحصار برای اپ استورها

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با تأکید بر اهمیت برنامه‌های کاربردی تلفن همراه برای ارائه محتوا و خدمات گفت: اپلیکیشن‌های موبایل با تنوع زیاد و کارکردهای مختلف، جایگزین محتواها و خدماتی هستند که پیش‌تر به شیوه‌ها و در قالب‌های دیگری نظیر وب ارائه می‌شدند؛ ازاین‌رو با توجه به رشد روزافزون این برنامه‌ها و گسترش آن‌ها در ابعاد مختلف زندگی مردم، باید مقررات ضد انحصار برای اپ دستورها تبیین شود. همچنین در خصوص مشکلاتی از قبیل تعدد ناظران، نارسایی و ضعف مقررات، ضوابط و چگونگی دسترسی به اطلاعات کاربران شفاف‌سازی صورت پذیرد.

خوراکیان با اشاره به رشد ۳۰ درصدی همکاری اپ استورها با توسعه‌دهندگان ایرانی، تصریح کرد: بر اساس آمار و اطلاعات ارائه‌شده از سوی برخی فروشگاه برنامه‌های کاربردی ایرانی در مجموع این فروشگاه‌ها طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ افزون بر ۶۰ میلیون نصب داشته‌اند.

وی تصریح کرد: آمارها نشان از افزایش قابل‌توجه ظرفیت اشتغال‌زایی تولید این برنامه‌ها دارد. سهم توسعه‌دهندگان از فروش اپلیکیشن در برخی اپ های ایرانی با سیر صعودی چشمگیری از سال ۹۴ تا سال ۹۸ به ۹ برابر رسیده است. البته درآمد توسعه‌دهندگان از تبلیغات، فروش اطلاعات کاربران و پرداخت‌های مربوط به کالاهای غیردیجیتال (برای مثال پرداخت هزینه سفر با تاکسی‌های اینترنتی) در این آمار محاسبه نشده است.

 

بیشترین تعداد دانلود اپلیکیشن‌ها در سال ۹۸

خوراکیان با بیان این‌که تعداد برنامه‌های موجود در این اپ استورها نیز با رشد چشمگیری همراه بوده است، گفت: دسته‌های ابزارها، پیام‌رسان‌ها، کاربردی، شبکه‌های اجتماعی و آموزش به ترتیب بیشترین تعداد دانلود و به‌روزرسانی را در این سال داشتند.

وی درباره وضعیت برنامه‌های موجود در فروشگاه‌های جهانی نیز اعلام کرد: برنامه‌های موجود در فروشگاه گوگل از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۹، ۱۷۵ برابر شده است. این در حالی است که درآمد حاصل از دانلود پولی و تبلیغات به ۹۳۵ میلیارد دلار در سال و دانلود درون برنامه‌ای این برنامه‌ها به ۳۶۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ رسیده است و پیش‌بینی می‌شود به ۹۳۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ برسد.

 

رشد ۶۹ درصدی دانلود اپلیکیشن در دوران کرونا در ایران

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی افزود: دانلود کلی برنامه‌ها در فروشگاه‌های داخلی در زمان شیوع کرونااز اول اسفند ۹۸ تا ۱۵ فروردین ۹۹، ۶۹ درصد رشد داشته که نسبت به رشد در سال ۹۸ دو برابر شده است. بر همین اساس نصب برنامه‌های مرتبط با درمان رشد ۱۰۰ درصدی و برنامه‌های دورکاری ۱۳ درصد رشد داشته است. همچنین در اسفندماه سال ۹۸، برگزاری رویدادهای آنلاین، فروشگاه‌های اینترنتی و رسانه و ویدئو، بیشترین میزان رشد را در میان سایر کسب‌وکارها داشته‌اند.

وی گفت: از نظر موضوعی، بیشترین زمان کاربران در اپ های مربوط به رسانه‌های اجتماعی صرف شده و سرگرمی و بازی‌ها در رتبه‌های بعد قرار می‌گیرند. البته برنامه‌های پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی در طول این سال‌ها بیشترین دانلود را در جهان داشته‌اند.

خوراکیان با اشاره به این‌که نزدیک به ۸۰ درصد از دانلود برنامه‌های مختلف در سکوهای فروشگاه‌های برخط و اینترنتی همچون فروشگاه گوگل و اپل، تنها به یک درصد از ناشران نرم‌افزاری تعلق دارد، افزود: این بدان معناست که تنها یک درصد از شرکت‌های ناشر برنامه‌های تلفن همراه، ۹۳ درصد از درآمد بازار را به خود اختصاص داده اند که انحصار شکل گرفته به نفع ناشران قدرتمند، باعث می‌شود توسعه‌دهندگانی که به‌صورت مستقل به انتشار برنامه خود اقدام می‌کنند، سهم کمتری از درآمد در بازار جهانی به دست آورند.

 

انتقاد از انحصارطلبی برخی اپلیکیشن‌های ایرانی

وی گفت: برخی از برنامه‌های داخلی نیز با انتقاداتی در زمینه انحصارطلبی در عرضه برنامه‌های کاربردی تلفن همراه روبرو هستند که باید برای حمایت بیشتر از توسعه‌دهندگان و تنظیم بازار، سیاست‌گذاری در این زمینه‌ها صورت گیرد و مرکز ملی فضای مجازی به دنبال این مهم است.

خوراکیان با یادآوری اهمیت گزارش‌های موضوعی تاثیرات فضای مجازی بر هر یک از محورهای مهم حوزه فرهنگ برای بهره‌مندی از دیدگاه‌های نخبگان، مدیران، مسئولان و فعالان این حوزه، گفت: این گزارش‌ها و بهره‌مندی از دیدگاه‌های صاحب‌نظران این حوزه، دستاوردهای ارزشمندی در طراحی و تنظیم مدل نوین حکمرانی در هر یک از این عرصه‌ها متناسب با مبانی اسلامی و ایرانی خواهد بود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه پیام‌رسان‌های بومی سهم قابل توجهی از ترافیک پهنای باند اینترنت را به خود اختصاص داده‌اند، گفت: مشکلات قضایی پیام‌رسان‌های داخلی رسیدگی می‌شود. 

امیر خوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقداماتی حمایتی در نظر گرفته شده برای پیام‌رسان های بومی در فاز دوم طرح حمایت از پیام‌رسان‌ها گفت: در حوزه پشتیبانی از نیازهای سخت افزاری پیام‌رسان‌های بومی، اتفاقات خوبی افتاده است که اختصاص مرکز داده شهید سلیمانی به این امر یکی از این موارد است. قطعاً این اقدام می‌تواند ارائه خدمات بهتر به پیام‌رسان‌های بومی را تقویت کند.

وی گفت: در بحث خدمات دولت الکترونیک نیز کارگروهی موظف شده که موضوع تقویت پیام‌رسان‌ها را دنبال کند. به این معنی که بتوانیم ارائه خدمات دولت الکترونیک را متناسب با سطح بندی که برای پیام رسانه‌ای بومی در نظر گرفته شده، به آنها بسپاریم.

معاون مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: بحث دیگری که در کارگروهی در حال پیگیری بوده و اصل آن نیز مصوب شده، این است که مشکلات قضایی پیام رسانه‌ای داخلی رسیدگی شود. به این معنی که مسئولیت کاربر از مسئولیت صاحب سرویس تفکیک شود و کار به گونه‌ای پیش رود که مسئولان اصلی پیام‌رسان ها و سرویس‌ها با هر شکایتی دچار مشکل نشوند و مسیر متناسبی با این فضا ایجاد شود.

خوراکیان با اشاره به ضعف دیگری که در حوزه پیام‌رسان ها وجود دارد و در این مرحله از طرح حمایت از پیام‌رسان های بومی در دست پیگیری است، گفت: مساله حضور پیام‌رسان ها در رسانه ملی در دستور کار است. در این فضا یک سری ملاحظات و رقابت‌هایی وجود دارد. اما ما اصرارمان این است که مطابق مصوبه سند حمایت از ساماندهی پیام‌رسان های بومی، سازوکار دقیق‌تری برای پیام‌رسان های داخلی برای حضور در رسانه ملی تعیین شود.

وی در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد روی این مصوبه نظارت محکمی صورت نمی‌گیرد و تکالیف مربوط به وزارت ارشاد و رسانه ملی و وزارت ارتباطات گرفته شده است، گفت: بخش مهمی از مصوبه ساماندهی پیام‌رسان ها اجرا شده و اگر اجرا نمی‌شد، شرایطی که در حوزه پیام‌رسان های داخلی داریم محقق نمی‌شد. چرا که ترافیکی که این شبکه‌های بومی توانستند کسب کنند نسبت به ۵ سال قبل، قابل مقایسه نیست.

خوراکیان تاکید کرد: ۵ سال قبل شبکه‌های بومی اصلاً حضور نداشتند و فضا فقط در انحصار یک پیام‌رسان خارجی بود. اما هم اکنون این‌طور نیست و ترافیک اینها کاملاً فعال شده است.

وی با اشاره به اینکه پیام‌رسان های بومی سهم قابل توجهی از ترافیک پهنای باند اینترنت کشور را به خودشان اختصاص دادند، گفت: هم اکنون برخی پیام‌رسان های بومی کاربر فعال دارند و حتی ما در حوزه آموزش نیز شبکه شاد را داریم که ترافیک بسیار زیادی را به خود اختصاص داده است و به نوعی نقش پیام رسانی دارد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: سهم سرویس‌های داخلی ما از ترافیک خیلی در این سال‌ها افزایش یافته و این به برکت این مصوبه است. همه اینها کاربر دارند و فعال هستند و بخش مهمی از ترافیک را به خود اختصاص دادند.

خوراکیان گفت: این‌طور نیست که مصوبه پیام‌رسان های بومی اجرا نشده باشد؛ حتماً اجرا و پیگیری شده است اما ایده ال ما نبوده است. ما دوست داشتیم در زمان کوتاه‌تر انجام شود و پیگیری‌هایمان براین مبنا بوده است تا کامل انجام شود. برخی موارد بهتر انجام شده و برخی نیز در آن ضعف وجود دارد. حقیقتاً امروز شرایطی که داریم قابل مقایسه با ۴ سال قبل نیست.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اجرای طرح حمایت از پیام رسان های داخلی گفت: سهمی از ترافیک اپراتورها از محل استفاده کاربران از پیام رسان های بومی، به این کسب و کارها تعلق می گیرد.

امیر خوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز مرحله دوم طرح حمایت از پیام رسان های بومی مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی گفت: در مرحله اول طرح حمایت از پیام رسان های داخلی که بعد از تصویب سند ساماندهی پیام رسان ها در شورای عالی فضای مجازی صورت گرفت، یک سری اقداماتی انجام شد و پیام رسان های داخلی ورود جدیدی به بازار پیدا کردند البته این اقدامات با یک سری مشکلات و نواقصی هم مواجه بود.

وی ادامه داد: در ادامه طی دو سال گذشته ما از مشکلات فنی که عمدتا مشکل پیام رسان های داخلی بود، عبور کردیم و خوشبختانه مشکلات فنی پیام رسان های داخلی در حوزه پلتفرم حل شده است و دیگر مساله ای به نام مشکل دانش و توانایی فنی در این زمینه وجود ندارد.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به آغاز مرحله دوم برنامه های حمایتی در حوزه پیام رسان های داخلی گفت: در این مرحله مطابق با برنامه ریزی درنظر گرفته شده، مقرر شده که یک سری حمایت ها از سمت حاکمیت صورت گیرد و اقداماتی نیز توسط خود پیام رسان ها و با یک برنامه ریزی جدید برای تقویت سرویس ها و تنوع خدمات به کاربران و ایجاد جذابیت در خدمات دهی، شاهد تسهیل در امور کاربران باشیم.

وی با بیان اینکه پیام رسان های بومی قرار است که برنامه مشخصی برای حذب کاربران ارائه دهند، ادامه داد: در کنار این تلاش، تلاش تازه ای از جانب مسئولان و حاکمیت نیز شکل می گیرد تا شاهد موفقیت های بیشتر در حوزه پیام رسان بومی شویم.

خوراکیان با تاکید بر اینکه ما به پیام رسان ملی خیلی نزدیک شده ایم و شرایط این را نشان می دهد، در مورد حمایت های مدنظر گفت: بخشی از این حمایت ها مربوط به ایجاد ارتباط متقابل میان پیام رسان های بومی و اپراتورهای اینترنت است. ایجاد ارتباطات صوتی و تصویری حمایتی است که با همکاری اپراتورها برای اتصال آنها به پیام رسان ها صورت گرفته است.

وی بحث اختصاص سهمی از درآمد ترافیک پیام رسان ها را از دیگر برنامه های حمایتی عنوان و اضافه کرد: همچنین طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی اپراتورها به میزان ترافیکی که پیام رسان ها بتوانند ایجاد کنند سهمی از درآمد را به آنها پرداخت خواهند کرد؛ این مهم باعث ایجاد رقابت در جذب مخاطب و تامین نیازهای کاربران در پیام رسان های داخلی و در نهایت ارتقای کیفیت خدمات خواهد شد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: این موضوع به ایجاد منبع درآمدی برای پیام رسانهای داخلی کمک خواهد کرد و در توسعه و برنامه ریزی های جدید و ابتکاراتی که برای خدمات دهی خواهند داشت، موثر است.

خوراکیان ادامه داد: ویژگی این مصوبه این است که پیام رسان های بومی هر مقداری که بتوانند مخاطب بیشتری جذب کرده و محتوای بهتری ایجاد کنند، ترافیک پهنای باند بیشتری به خودشان اختصاص داده و درآمد بیشتری خواهند داشت؛ در کنار آن، این درآمد باعث برنامه ریزی برای جذب مخاطب بیشتر هم می شود. به تعبیر دیگر با این مصوبه، جذب مخاطب توسط پیام رسان ها و تلاش آنها برای تامین منابع و درآمد بی نتیجه نخواهد ماند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی از حل اختلاف برداشت دستگاههای مسئول درباره شبکه ملی اطلاعات خبر داد و گفت: پیشرفت فعالیت های شبکه ملی اطلاعات برمبنای طرح کلان و سند معماری این شبکه، سنجیده می شود.

ابوالفضل روحانی در گفتگو با خبرنگار مهر بر اهمیت تصویب طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات به عنوان مبنای مناسبی برای سنجش پیشرفت فعالیت‌های شبکه ملی اطلاعات و جلوگیری از مغایرت‌های اعلامی در تحقق آن تاکید کرد.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی در تشریح مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات گفت: این طرح در ۱۲ صفحه و در ۵ ماده شامل خط مشی‌های حاکم بر شبکه ملی اطلاعات، اهداف راهبردی و عملیاتی در افق ۱۴۰۴، معماری شبکه ملی اطلاعات، اجزای شبکه ملی اطلاعات و اقدامات کلان، تصویب و ابلاغ شده است.

وی افزود: همواره یکی از مسائل پیرامون شبکه ملی اطلاعات، اعلام درصد تحقق آن بوده است. به نحوی که در سنوات گذشته بارها درصدهای متفاوتی برای تکمیل آن اعلام شده بود و این اعداد با نتایج پایش شده مغایرت‌های زیادی داشت که این امر بیانگر عدم وجود یک مبنای مشخص برای ارزیابی تکمیل و تحقق شبکه ملی اطلاعات بود.

 

توجه شبکه ملی اطلاعات به نیازهای مردم و کسب و کارها در فضای مجازی

روحانی گفت: تصویب و ابلاغ این طرح در ادامه مصوبات قبلی شورای عالی فضای مجازی در این حوزه، یعنی «تعریف و الزامات شبکه ملی اطلاعات» و «سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات»، در درجه اول ایجاد مبنای سنجش پیشرفت در فعالیت‌های ابر طرح شبکه ملی اطلاعات تا سال ۱۴۰۴ است. این طرح علاوه بر تعیین خط مشی‌های حاکم بر شبکه ملی اطلاعات و اهداف راهبردی آن، اهداف عملیاتی و کمی مشخصی را در حوزه‌های شبکه ملی اطلاعات، خدمات کاربردی، محتوا و سالم سازی محتوا و امنیت خدمات، تعیین کرده است.

به گفته وی مجموع ۲۵ هدف عملیاتی مربوط به خدمات و محتوا در طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، بیانگر توجه ویژه این طرح به نیازهای مردم و کسب و کارها در فضای مجازی کشور، فارغ از نوع تکنولوژی است.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به مشارکت فعالانه تمامی دستگاه‌های متولی در حوزه فضای مجازی کشور اعم از دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، فنی و امنیتی در تهیه این سند، تصریح کرد: بر همین اساس به مسئله، صرفاً از یک بعد نگریسته نشده و این امر نوید این موضوع را خواهد داد که بتوان با تکمیل اقدامات کلان و تحقق اهداف آن، اهم دغدغه‌ها و نیازمندی‌های کاربران و کسب و کارهای کشور را تامین کرد.

وی با تاکید بر دیگر ویژگی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات که مربوط به ساختار پویای آن برای به روز رسانی است گفت: در این طرح فرصتی در نظر گرفته شده تا اهداف، مدل مفهومی، نمایه معماری فنی، اجزای شبکه ملی اطلاعات و اقدامات کلان مندرج در آن، متناسب با نیاز و تحولات فناورانه و ملاحظات حکمرانی در دوره‌های زمانی دوساله و در چارچوب اهداف آن بازنگری شود.

 

مشکلات ارائه خدمات در فضای مجازی

روحانی تاکید کرد: در حال حاضر کشور علاوه بر مشکلات تأمین نیازهای عمومی مردم در حوزه ارائه خدمات در فضای مجازی، با مشکلات دیگری نظیر موضوعات قضایی ناشی از فضای مجازی، حملات سایبری به زیرساخت‌های کشور، دست اندازی بیگانگان به اطلاعات شخصی کاربران و تحریم نیازمندی‌های مردم و کسب و کارها از سوی کشورها و شرکت‌های بزرگ فناوری مواجه است.

وی گفت: در زمان تهیه این طرح، همدلی بسیار خوبی بین دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف در کشور ایجاد شد که امیدواریم با همکاری همه متولیان بخش‌های مختلف، بتوانیم شاهد اقدامات خوبی در جهت تأمین نیازهای عمومی مردم و ایجاد زیست بوم متناسب با فرهنگ اسلامی-ایرانی، تحقق استقلال کشور، کاهش وابستگی و جلوگیری از دست‌اندازی بیگانگان در فضای مجازی، با انجام فعالیت نظام مند و فراگیر در تقویت، ساماندهی و توسعه محتوا و خدمات کاربردی با کیفیت و ارزان در فضای مجازی کشور باشیم.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی در توضیح سایر اسناد مصوب شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: شبکه ملی اطلاعات بعد از تاسیس شورای‌عالی و مرکز ملی فضای مجازی کشور، به عنوان اولین پروژه دارای اولویت فضای مجازی تعیین و مطالبه شده است که در جلسه پانزدهم شورای‌عالی، برای نخستین بار یک تعریف حداقلی از این شبکه ارائه و ۶ الزام اساسی برای آن به تصویب رسید.

روحانی ادامه داد: از سال ۹۲ تا سال ۹۵ که سند دوم برای شبکه به تصویب می‌رسد، همین تعریف و الزامات مبنای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بود ولی الزامات حاکم بر شبکه به دلیل تفسیرپذیر بودن نتوانست کمک زیادی در توسعه شبکه ملی اطلاعات کند. بنابراین در بهمن ماه سال ۹۵ این الزامات به صورت مبسوط تفسیر و در قالب سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات به دستگاه‌های مسئول ابلاغ شد.

 

حل اختلاف برداشت دستگاه‌های مسئول در شبکه ملی اطلاعات

وی با تاکید بر اینکه شورای عالی فضای مجازی کشور نسبت به تصویب طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات اقدام کرده است، گفت: این اولین سند مصوب شورای‌عالی است که نه تنها سیاست‌ها و راهبردها، بلکه اهداف را هم به صورت کمی مشخص و زمان نیل به اهداف را هم تعیین کرده است. این صراحت مشکل تفسیرپذیری و اختلاف برداشت دستگاه‌های مجری و مسئول را کاملاً مشخص کرده است.

معاون مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: همچنین برای اهداف محتوایی و خدماتی به نهادهای مسئول محتوا و خدمات این فرصت داده شد تا در مدت زمان بیشتری در کمیسیون عالی ارتقای محتوا برای تعیین اقدامات متناظر تصمیم‌گیری کنند تا این اقدامات نیز در نهایت در حوزه محتوای شبکه به تصویب شورای عالی فضای مجازی کشور برسد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی از ارسال ابلاغیه ای به سازمان صداوسیما برای جلوگیری از تبلیغ شبکه اجتماعی اینستاگرام خبر داد و خواستار فراهم شدن زمینه تبلیغ پیام رسان های بومی در رسانه ملی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدتی است آنتن پخش زنده و غیرزنده رسانه ملی، درگیر جذب مخاطب و فالوئر برای شبکه اجتماعی اینستاگرام است.

برنامه‌های مختلف صدا و سیما برای ارتباط بهتر با مخاطبان خود در صفحات اینستاگرام فعالیت می‌کنند و از زمان شروع برنامه از مخاطب می‌خواهند با دنبال کردن صفحه آن برنامه در اینستاگرام و ارسال پیام، نظرات و یا درخواست خود را با عوامل تولید این برنامه در میان بگذارند. در فواصل مختلف این برنامه‌ها نیز مجری، نظراتی که از سوی بینندگان در صفحه اینستاگرام برنامه درج می‌شود را می‌خواند.

برای مثال برنامه «طبیب» در شبکه ۳ سیما که در حوزه سلامت پخش می‌شود، به صورت کاملاً علنی آدرس صفحه خود در اینستاگرام را اعلام می‌کند و از مردم می‌خواهد نسبت به برنامه نظرات خود را بگویند و یا سوالاتشان را درج کنند. برنامه‌هایی مانند «دستپخت» در شبکه یک یا «میدون» در شبکه سه سیما صفحات اینستاگرامی خود را به کاربران معرفی می‌کنند. مسابقه «برخط شو» از شبکه ۵ سیما نیز همین سیاست را در پیش گرفته است. حتی در برنامه‌هایی با مضمون کودک نیز این موضوع دیده می‌شود. برای مثال در برنامه‌ای با عنوان «با ما بیا» در شبکه دوم سیما برنامه چندین بار صفحه اینستاگرامی این برنامه زیرنویس می‌شود.

فرصت رایگان تبلیغ از سوی رسانه ملی به یک شبکه اجتماعی که تابع قوانین کشور ما نبوده و تلاش برای هدایت بینندگان به سمت این شبکه، در حالی صورت می‌گیرد که مطابق با سند ساماندهی پیام رسان های اجتماعی مصوب شورای عالی فضای مجازی، حمایت از پیام رسان های بومی از جمله وظایف سازمان صداوسیما است.

اقدام رسانه ملی در تبلیغ شبکه خارجی اینستاگرام، با آنچه که در اهداف اسناد بالادستی نظام برای تولید و مدیریت محتوای سالم و فاخر فضای مجازی دیده شده است منافات دارد و کارشناسان بسیاری آن را تناقض آشکار در عمل به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و سیاستگذاری در حوزه حاکمیت فضای مجازی می‌دانند.

امیر خوراکیان، معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ما در حوزه حضور پیام رسان های بومی در رسانه ملی ضعف داریم و در حال پیگیری این موضوع هستیم، اظهار داشت: در این فضا ملاحظاتی وجود دارد که رسانه ملی باید به آن توجه کند.

وی گفت: سازمان صدا و سیما مطابق با بند مصوب سند حمایت از پیام رسان های داخلی، در این جهت مسئولیت دارد و ما در تلاش هستیم که سازوکار دقیق و روشنی برای پیام رسان های بومی تعیین شود تا هم بتوانند با یک شرایط مطلوب مستقیماً خودشان را در رسانه ملی تبلیغ کنند و هم در برنامه‌ها، کارها و فعالیت‌هایی که رسانه ملی قصد دارد بینندگان را به یک شبکه در فضای مجازی ارجاع دهد، از ظرفیت پیام رسان های داخلی استفاده کند.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: تاکیدمان این است که پیام رسان های خارجی که فاقد مجوز هستند و هیچ تعامل و همکاری با کشور ندارند، در اولویت تبلیغ در تلویزیون به هیچ عنوان نباشند.

وی با اشاره به اقدام سازمان صدا و سیما در هدایت کاربران به سمت شبکه اجتماعی اینستاگرام گفت: ما در مرکز ملی فضای مجازی، مخالفت خود را با این اقدام سازمان صدا و سیما در قالب ارسال ابلاغیه‌ای به این سازمان اعلام کردیم و پیگیر موضوع بوده و جلسات مشترکی نیز با سازمان صدا و سیما داشته ایم.

خوراکیان افزود: به شدت دنبال این هستیم که هم پیام رسان های خارجی در برنامه‌های رسانه ملی معرفی نشوند و هم ظرفیت برای استفاده پیام رسان های بومی از این فضا، فراهم شود.

وی ادامه داد: برای صدا و سیما هم مساله قابل توجهی خواهد بود که پیام رسان بومی را معرفی کند. چرا که وقتی پیام رسان خارجی را معرفی می‌کند نمی‌تواند درآمدی داشته باشد اما برخی از پیام رسان های داخلی حتی حاضر هستند برای تبلیغ در رسانه ملی، مشارکت مالی داشته باشند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: ما این موضوع را به صورت مکتوب به صدا و سیما ابلاغ کرده و اعلام کردیم که با تبلیغ اینستاگرام به این شکل مخالف هستیم. در این راستا عنوان شد که پیشنهاد و توصیه ما این است که مبتنی بر سند پیام رسان های اجتماعی مصوب شورای عالی فضای مجازی، زمینه برای تبلیغ پیام رسان های داخلی در رسانه ملی فراهم شود. امیدواریم این اتفاق بیافتد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی از آغاز مرحله دوم حمایت از پیام رسان های داخلی با تاکید بر تلاش بیشتر آنها برای ارتقا و تقویت خود و نیز ایجاد نتیجه مطلوب خبر داد.

به گزارش مهر از مرکز ملی فضای مجازی، امیر خوراکیان با اشاره به تصویب سند ساماندهی پیام‌رسان ها در کشور گفت: پس از تصویب این سند استقبال بسیار خوبی از سوی مردم نسبت به پیام‌رسان های داخلی صورت گرفته اما در ادامه مشکلات فنی و نواقصی در ارائه خدمات و سرویس دهی‌ها به وجود آمد که البته این تجربه پس از سکون و افت مختصری مسیری برای رشد جدی پیام‌رسان های داخلی در زمینه‌های مختلف و مجدداً رشد اقبال نسبت به پیام‌رسان های داخلی فراهم کرد.

وی افزود: برای حمایت از پیام‌رسان های داخلی در مرحله اول بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور یکسری اقدامات صورت گرفت و در حال حاضر در مرحله دوم حمایت‌ها برای تقویت و ارتقای آنها هستیم.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی در تشریح مرحله دوم حمایت‌ها از پیام‌رسان های داخلی اعلام کرد: اتصال پیام‌رسان های داخلی به اپراتورها، کسب سهمی از درآمد ترافیک، اختصاص مرکز داده رایگان، تسهیل در اعطای مجوز، ارایه خدمات دولت الکترونیک، ایجاد شرایط مناسب تبلیغ در رسانه‌ها، رفع مشکلات قضایی و حقوقی و در نهایت همکاری در تمدید بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی از جمله حمایت‌های کشور در مرحله دوم این طرح است.

 

ایجاد ارتباطات صوتی و تصویری در پیام‌رسان های داخلی

وی تاکید کرد: ایجاد ارتباطات صوتی و تصویری حمایت بزرگی بود که با همکاری اپراتورها برای اتصال آنها به پیام‌رسان ها صورت گرفت. همچنین طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی اپراتورها به میزان ترافیکی که پیام‌رسان ها بتوانند ایجاد کنند سهمی از درآمد آن را پرداخت خواهند کرد که این مهم باعث ایجاد رقابت در جذب مخاطب و تامین نیازها و سرویس‌های مورد نیاز مردم در پیام‌رسان های داخلی و در نهایت ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان خواهد شد.

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای ایجاد زیرساخت برای خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات مرکز داده شهید سلیمانی را ایجاد و به صورت رایگان در اختیار پیام‌رسان های داخلی قرار خواهد داد، گفت: با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین سامانه‌ای ایجاد شد تا پیام‌رسان های داخلی بتوانند با مراجعه به آن و بارگذاری اطلاعات مورد نیاز نسبت به دریافت مجوز در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام کنندکه این مجوز در ادامه برای دریافت تسهیلات، امکانات و تعاملات مورد نیاز است.

 

عرضه خدمات دولت الکترونیک روی پیام‌رسان های داخلی

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی در خصوص ارائه خدمات دولت الکترونیک روی پیام‌رسان های داخلی برای افزایش کارایی آنها و تسهیل در تامین نیازهای مردم اظهار داشت: با توجه به اینکه برای ارائه این خدمات نیاز به همکاری سازمان‌های بسیاری است، علی رغم محدودیت‌های فعلی کشور در مبارزه با کرونا، پیگیری‌های لازم صورت گرفته و شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه به زودی خواهیم بود.

خوراکیان افزود: برای رفع مشکلات قضایی پیام‌رسان ها نیز کارگروهی با مشارکت قوه قضائیه و دادستانی تشکیل شده و مسائل پیام‌رسان ها به خصوص در حوزه تفکیک مسئولیت‌های کاربر با صاحب سرویس در حال پیگیری است.

 

حمایت همه جانبه کشور برای معرفی و تبلیغ پیام‌رسان های داخلی

وی با اشاره به اینکه برای تبلیغ و معرفی پیام‌رسان های داخلی از صدا و سیما درخواست کردیم تا با رفع تداخل قوانین داخلی این سازمان برای معرفی آنها به مردم شرایط ویژه‌ای اختصاص یابد، گفت: آنچه که مسلم است شناسایی پیام‌رسان های داخلی به مردم نیاز به حمایت همه جانبه دارد بنابراین مسئولان و دستگاه‌های اجرایی حتماً در اطلاع رسانی‌ها و برنامه‌هایی که دارند پیام‌رسان های داخلی را مقدم بدارند و اگر مجبورند برای مخاطبان خارجی در پیام‌رسان های خارجی اطلاع رسانی کنند این امکان را فراهم کنند تا این محتوا به استناد مطلبی که در پیام‌رسان داخلی منتشر شده بازنشر شود. همچنین از فعالان فضای مجازی و چهره‌های شناخته شده می‌خواهیم برای حفظ منافع عمومی و ضمانت فعالیت مردم در فضای مجازی در پیام‌رسان های داخلی پررنگ‌تر ظاهر شوند.

خوراکیان افزود: مشکلات، دعاوی و رسیدگی به حقوق افراد در پیام‌رسان های خارجی به خصوص در حوزه‌های مسائل مالی و اجتماعی قابل رسیدگی نیست و بنابراین کسب و کارها در پیام‌رسان داخلی امنیت بیشتری خواهند داشت.

وی با تاکید بر اینکه پیام‌رسان های داخلی باید برای ارتقا و تقویت خود تلاش کنند و سرویس‌های بهتری ارایه دهند چرا که حمایت‌ها در کنار تلاش‌های این پیام‌رسان ها نتیجه مطلوب را خواهد داشت بنابراین صرفاً به دنبال حمایت نباشند، تصریح کرد: از پیام‌رسان های خارجی دعوت می‌شود در ایران دفتر مرکزی ایجاد کرده و امکان تعامل و ارتباطات را ایجاد کنند چرا که ما موافق فعالیت سرویس‌های خارجی با اولویت حمایت از سرویس‌های داخلی در کشور هستیم اما این به میزان تعامل و همکاری سرویس‌های خارجی بر اساس اصول بین‌المللی بستگی دارد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به سرعت پیشرفت پایین شبکه ملی اطلاعات گفت: نظارت مرکز ملی فضای مجازی بر این پروژه اعمال نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن انتظاری در خصوص سرعت پایین پیشرفت شبکه ملی اطلاعات که مورد مطالبه رهبر انقلاب در دیدار هیئت دولت قرار گرفت، گفت: بله درست است، یکی از دلایلی که اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات نتوانست خوب جلو برود، این است که روی آن نظارت مرکز ملی فضای مجازی اعمال نشد و الان هم اعمال نمی‌شود. این مسئله تا الان هم ادامه دارد. هیچ کارش هم نمی‌شود کرد، مگر اینکه بر اساس قانون، تخصیص بودجه به وزارت ارتباطات منوط به تأیید مرکز ملی فضای مجازی شود. اگر قانون نمی‌شود، لااقل رئیس‌جمهور به‌عنوان مقام بالاتر دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه به آن دستگاه دستور دهد که بودجه شبکه ملی اطلاعات را بعد از تأیید مرکز ملی فضای مجازی تخصیص بدهید که در اینجا مرکز ملی بتواند طرح‌هایشان را کنترل کند.

وی با بیان اینکه زیربنای اصلی فضای مجازی شبکه ملی اطلاعات است، ادامه داد: اگر ما این زیربنای اصلی را نداشته باشیم، کاربردهایی که در حوزه‌های مختلف باید به جامعه خدمت بدهد یا اعمال حاکمیت کند، روی زیرساخت خارجی شکل خواهد گرفت. یعنی حاکمیت ما در فضای مجازی روی زیرساخت خارجی قرار می‌گیرد که چیز نامربوطی است. این اصلی‌ترین دلیل برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات است. اگر این شبکه تشکیل شود حاکمیت ما در حوزه فضای مجازی، مستقل و در داخل کشور ایجاد می‌شود و اگر تشکیل نشود این حاکمیت از دست ما می‌رود و در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به دست خارجی‌ها می‌افتد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در خصوص نگرانی افکار عمومی مبنی بر اینکه راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ارتباط مردم و کشور را با اینترنت بین‌المللی قطع می‌کند، گفت: این شبهه را کسانی که می‌خواستند این شبکه شکل نگیرد در افکار عمومی وارد کردند. این فرضیه ۱۰۰ درصد غلط است. اینترنت به‌عنوان یک سرویس لازم در شبکه ملی اطلاعات و جزو شبکه است؛ این تصور که سرویس اینترنت قطع می‌شود، گزاره‌ای ساختگی از آن‌هایی است که می‌خواهند این کار انجام نشود. به همین جهت این تصور اشتباه را در ذهن مردم ایجاد می‌کنند. سواد فضای مجازی در بسیاری از کسانی که اظهارنظر می‌کنند به عینه پایین است.

وی با بیان اینکه هم اکنون بحث ایجاد شبکه ملی در سایر کشورها به طرق مختلف پیش می‌رود، خاطرنشان کرد: کره جنوبی بیشتر اطلاعاتش را محلی کرده است، یعنی حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد اطلاعات مورد نیاز مردم کره در داخل کشور تولید می‌شود. در اروپا همین فرآیند جلو می‌رود. هم اکنون هر کشوری سازوکارهای متناسب خودش را در خصوص شبکه ملی دارد و علاوه بر اروپا، چین و روسیه نیز طبق این فرآیند جلو می‌روند. سال گذشته در مجمع جهانی آی جی اف اینترنت گاورننس فروم که در اروپا تشکیل شد، ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه رسماً این را مطرح کرد که الان دو جور اینترنت داریم، یکی اینترنت آمریکایی و یکی اینترنت چینی؛ ما باید در اروپا اینترنت اروپایی داشته باشیم و از بند اینترنت امریکایی رها شویم.

انتظاری ادامه داد: چرا اروپا این را می‌گوید؟ علتش این است که پلتفرم غول‌های سرویس‌دهنده آمریکایی مثل گوگل، فیس‌بوک و غیره تمام زمام و اختیار اروپایی‌ها را در همه چیز گرفته‌اند. مثلاً در انتخابات برگزیت، فیس‌بوک عملاً نظر خودش را به انگلیسی‌ها تحمیل کرد. بعداً هم مارک زاکربرگ را آوردند در پارلمان اروپا و همین‌طور مجلس انگلیس، گفتند شما چرا و چگونه این کار را انجام دادید. فیس‌بوک حتی در انتخابات ترامپ هم نقش بازی کرد. اطلاعات ۸۰ میلیون کاربر را به یک شرکت تحلیلگر داد و فکر مردم را ساماندهی کرد. این تأثیرات در حوزه اقتصادی و اجتماعی هم وجود دارد. به همین دلیل اروپایی‌ها به‌فکر افتادند که خودشان زمام کار خودشان را به‌دست بگیرند وگرنه اقتصادشان به دست پلت‌فرم‌های خارجی می‌افتد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به نقش شبکه ملی اطلاعات در پدافند غیرعامل کشور، گفت: فضای مجازی تمام عرصه‌های کشور را در برگرفته و یکپارچه کرده است. هرچه هم ما در این یکپارچگی دیر اقدام کنیم عقب می‌افتیم و مجبوریم صحنه را به خارجی‌ها بسپاریم. ما ۱۶ یا ۱۷ زیرساخت حیاتی داریم. زیرساخت‌های بانکی، حمل‌ونقل، نفت، آب‌وبرق، سلامت، آموزش و غیره. این‌ها در حوزه فضای مجازی دارند شکل می‌گیرند.

وی گفت: وقتی کرونا آمد مجبور شدیم آموزش‌ها را در حوزه فضای مجازی ببریم، حالا موفق بود یا نبود را کاری ندارم. ولی عملاً دیدیم بعضی زیرساخت‌ها آماده نیست و مشکلاتی نیز وجود دارد. در حوزه بانکی و حوزه انرژی نیز به همین شکل است. سال گذشته در جریان تحریم ونزوئلا، آمریکایی‌ها نیروگاه برق اصلی ونزوئلا که ۷۰ درصد برق این کشور را تامین می‌کند، از کار انداختند و یک بخش بزرگی از آنجا ۶ ماه برق نداشت. در ایران از این طریق روی سایت نطنز ویروس استاکس نت را پیاده کردند. به عبارت دیگر با این کار یک بخش از انرژی شما را از کار می‌اندازند. اینجاست که بحث‌های سایبری خودش را نشان می‌دهد. هم اکنون در حوزه بانکی بخش بزرگی از خدمات این حوزه در فضای مجازی ارائه می‌شود. البته شبکه خاص خودشان را دارند و هنوز در شبکه ملی اطلاعات وارد نشدند. فرض کنید که یک بخشی از زیرساخت بانکی ما مثل دستگاه‌های عابر بانک در عرض یک ربع از کار بیفتد ببینید چه می‌شود. یا مثلاً فرض کنید پمپ‌بنزین‌ها از کار بیفتد.

انتظاری تاکید کرد: اگر شبکه‌های ما دست خارجی‌ها باشد اصلاً شک نکنید این اتفاق می‌افتد. سال گذشته وزارت ارتباطات در جریان تلگرام یک تئوری داشت که «بک اند» داخلی بگذاریم، یعنی پوسته‌های داخلی با ما، اما اصل مسئله دست تلگرام باشد. یعنی همه بیایند در داخل ایران و مردم ما در پوسته‌های داخلی تلگرام کار کنند. این اتفاق افتاد و داشتند کارشان را می‌کردند. اما تلگرام با کمک گوگل تمام پوسته‌های ایرانی تلگرام را خواباند و کسب‌وکارهایی که روی آن بودند همه از کار افتادند! مثال از این واقعی‌تر؟

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم دوستان روی این مسئله چه جوابی دارند بدهند، صدایش را هم درنیاوردند. بحث شبکه ملی یعنی همین دیگر، یعنی اختیار دست خودمان باشد. یک موضوع مهمی در اینجا وجود دارد و آن خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات است. یعنی شبکه‌های اجتماعی، موتور جستجو و ایمیل، سرویس‌های سیستم عامل همه این‌ها باید داخلی باشند. اگر داخلی بودند ما قوه پدافند غیرعاملمان دست خودمان است. اگر نبودند ما هر لحظه باید تنمان بلرزد که چه اتفاقی ممکن است بیفتد.

وی افزود: شبکه ملی اطلاعات حتماً باید مدل مفهومی علمی داشته باشد، برنامه زمان‌بندی شده عملیاتی داشته باشد که به تصویب شورای عالی رسیده باشد. اگر همه مسائل بخواهد داخل وزارت ارتباطات جلو برود می‌شود همین آش و همین کاسه!

وی با بیان اینکه حکمرانی کشور که تا الان در حوزه حقیقی تعریف شده، باید به حوزه فضای مجازی امتداد پیدا کند. اعمال حاکمیت و سیاست‌های نظام که در حوزه واقعی تعریف شده بود، حالا باید به حوزه فضای مجازی امتداد پیدا کند. این موضوع خودش یک بحث مفصلی است. حاکمیت و حکمرانی که دو لفظ مختلف‌اند در عصر امروز که مبتنی بر فضای مجازی است، در حال شکل‌گیری است. کشورهای متعددی نیز با ورود به این حوزه، سیاستگذاری‌ها و فرآیندهای کاری خودشان را تدوین کردند.

انتظاری با اشاره به حکم اول مقام معظم رهبری در ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی گفت: ایشان در این حکم فرمودند که برای استفاده از فرصت‌ها و صیانت ناشی از آسیب‌های فضای مجازی تشکیلاتی به نام شورای عالی فضای مجازی برای هماهنگی و تصمیم‌گیری در این حوزه ایجاد شود. این به نوعی ایجاد نظام حکمرانی در کشور بود. در حکم شهریور سال ۱۳۹۴ هم ایشان این موضوع را تقویت کردند. رهبر انقلاب ضمن تأکید بر اهمیت کار شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی فرمودند که باید در شورا به نحوی برنامه‌ریزی کنیم که کشور قدرت سایبری‌اش در حد قدرت‌های تأثیرگذار جهانی شود.

دستورالعمل ساماندهی بات های فضای مجازی که به تازگی توسط مرکز ملی فضای مجازی تدوین شده، ۱۷ تکلیف برای وزارت ارتباطات و ۲۱ تکلیف برای وزارت ارشاد در راستای ساماندهی این فضا، تعیین کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در کنار استفاده مفید بات ها و ربات‌ها در فضای مجازی که شامل مواردی از جمله خودکارسازی فعالیت‌ها و شیوه‌های ارائه خدمات در فضای مجازی و نیز استفاده از عوامل ماشینی و فرمان پذیر در تسریع و تسهیل فرآیندهای اجرایی کسب‌وکارها می‌شود، کاهش عوارض منفی ناشی از استفاده نادرست، خلاف قوانین، هنجارشکن و آسیب رسان این عامل نرم افزاری نیز ضروری بوده و نیازمند انتظام بخشی مناسب است.

از این رو کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور، با انتشار دستورالعملی نسبت به ساماندهی بات ها و ربات‌ها در فضای مجازی اقدام کرده است. این سند با لحاظ داشتن جنبه‌های مثبت استفاده از عوامل خودکار ماشینی، هم وجوه حمایتی و هم وجوه مرتبط با کاهش مخاطرات استفاده از این موجودیت‌ها را در نظر داشته و در قالب دستورالعمل ساماندهی به فعالیت باتها در فضای مجازی کشور، تحقق اهداف مذکور را پیگیری می‌کند.

 

بات ها در فضای مجازی چه عملکردی دارند

در این دستورالعمل، بات یا ربات عاملی نرم افزاری است که به صورت خودکار یا فرمان پذیر می‌تواند به انجام وظایف از پیش تعیین شده مانند جمع آوری اطلاعات، انتشار محتوا و ارائه انواع خدمات در درگاه‌های مختلفی همچون سکوهای پیام رسان اجتماعی، برنامک‌های گوشی‌های هوشمند (اپلیکیشن)، خزشگرهای وب و سرویس دهنده‌های رایانامه مبادرت کند.

بات ها را می‌توان در ۵ دسته جای داد:

- بات های نوع اول که بات های تولیدکننده و منتشرکننده محتوا هستند؛ هدف این گونه از باتها تولید محتوا در گستره انبوه است. این دسته از باتها، تعداد انبوهی عمل را در فاصله زمانی کوتاه و با هدف اثرگذاری اجتماعی انجام می‌دهند. ارسال رایانامه انبوه، ارسال پیامک انبوه، ارسال پیام‌های انبوه در شبکه‌های اجتماعی، درج تائیدیه های انبوه، یادداشتگذاری خودکار و ارسال اعلانات کوتاه از جمله کارکردهای این بات ها به شمار می‌رود.

- بات های نوع دوم بات های جمع آوری کننده اطلاعات و محتوا هستند. این دسته از بات ها به جمع آوری اطلاعات به صورت خودکار می‌پردازند. نمونه‌هایی از این دسته بات ها در موتورهای جستجو مانند گوگل به وفور مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از مهمترین اهداف استفاده از این بات ها ایجاد پایگاه‌های داده از اطلاعات موجودیت‌های فضای مجازی است.

- بات های نوع سوم بات های ارائه دهنده خدمات غیرمحتوایی مانند پسندگیرها، عضوگیرها، نظرسنج‌ها و چت‌باتها هستند. این دسته از بات ها، عموماً بر بستر پیام رسانه‌ای اجتماعی یا برنامک‌های موبایلی با هدف ارائه خدماتی چون شبیه سازی مکالمه، عضوگیری، ارسال و دریافت فایل، مدیریت صفحات کاربران، رای گیری ها، نظرسنجی‌های برخط و سایر موارد فعالیت می‌کنند.

- بات های نوع چهارم بات های تجاری هستند که در فعالیت‌های تجاری مانند خرید محصولات و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرند.

- بات های نوع پنجم که بات های مخل امنیت سایبری هستند، عموماً تحت مدیریت مرکزی (C&C) تولید، توزیع و کنترل می‌شوند و عموماً در دسته تهدیدات سایبری قرار می‌گیرند.

 

هنجارهای انتشار محتوای انبوه در پیام رسان ها

طبق ماده ۲ این سند، الزامات و سیاستهای کلی مرتبط با ساماندهی بات ها براساس انطباق با نیازهای شبکه ملی اطلاعات و سایر اسناد زمینه به صورت دوره‌ای و یا موردی توسط مرکز ملی فضای مجازی احصاء و به ذیربطان و ذینفعان مختلف این دستورالعمل، اعلان می‌شود.

از جمله مواردی که می‌توان اشاره کرد شامل هنجارهای انتشار محتوای انبوه در پیام رسانها، الزامات مرتبط با ممنوعیت خزش در پروفایل‌های خصوصی، هنجارهای مربوط به فعالیت خزشگرها، الزامات سازگاری با اسناد مصوب فضای مجازی کشور و الزامات نحوه استفاده از چت بات ها در ارائه برخی خدمات مانند خدمات مالی، مشاوره‌های حقوقی، مشاوره‌های سلامت و سایر موارد حساس می‌شود.

 

تکالیف دستگاه‌های مسئول در ساماندهی بات های فضای مجازی

جزئیات اقدامات مربوط به این دستورالعمل با توجه به نوع بات و دستگاه مسئول در جداول زیر آورده شده است؛ مطابق آن، وزارت ارتباطات مسئول انجام ۱۷ اقدام مدنظر، وزارت کشور مسئول انجام یک اقدام و وزارت صمت مسئول انجام ۵ اقدام هستند و وزارت ارشاد بیشترین مسئولیت را با حدود ۲۱ تکلیف برعهده دارد.

 

اقدامات مرتبط با بات های منتشرکننده محتوا

اقدامات مرتبط با بات های جمع آوری کننده محتوا

اقدامات مرتبط با بات های خرید انبوه

همچنین مقابله با بات های مخل امنیت سایبری مطابق با ماموریت‌های تعیین شده و تقسیم کار ملی صورت گرفته در نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی مصوب جلسه ۴۴ مورخ ۱۵ آبان ۹۶ شورای عالی فضای مجازی انجام می‌شود.

در همین حال گفته شده است که یک ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، تمامی دستگاه‌های صاحب نقش موظف به ارسال برنامه عملیاتی و ارائه زمان بندی برای تحقق موارد تکلیف شده به مرکز ملی فضای مجازی هستند.

معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی از ابلاغ دستور العمل ساماندهی بات ها و ربات ها در فضای مجازی در راستای ضوابط فنی و اجرایی مرتبط با تحقق الزامات شبکه ملی اطلاعات خبر داد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، هادی سجادی گفت: بات ها و ربات ها در فضای مجازی در کنار خودکارسازی فعالیت ها و شیوه های ارائه خدمات برای تسریع و تسهیل فرآیندهای اجرایی کسب و کارها، عوارض منفی ناشی از استفاده نادرست، خلاف قوانین، هنجارشکن و آسیب رسان نیز دارند بنابراین کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی نسبت به ساماندهی بات ها و ربات ها در فضای مجازی اقدام کرده است.

وی با اشاره به این که این دستور العمل هم وجوه حمایتی و هم وجوه مرتبط با کاهش مخاطرات استفاده از بات ها و ربات ها را در نظر گرفته است، گفت: برای حمایت و تقویت فرصت های ایجاد شده به واسطه استفاده از بات ها و پیشگیری، مواجهه و غلبه بر تهدیدات و عوارض منفی این حوزه، پس از بررسی های کارشناسی و دریافت نقطه نظرات و دیدگاه های دستگاه ها و نهادهای مرتبط این دستور العمل در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تصویب شد.

سجادی تاکید کرد: براساس این دستور العمل اقدامات مرتبط با بات های منتشر کننده محتوا، بات های جمع آوری کننده محتوا، بات های ارائه دهنده خدمات غیر محتوایی، بات های خرید انبوه و بات های مخل امنیت سایبری تعیین و تقسیم کار ملی برای دریافت برنامه های عملیاتی توسط دستگاه های مربوطه صورت گرفته است.

نبود ضمانت‌های اجرایی برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و عدم اهتمام این شورا به برگزاری منظم جلسات، باعث شد تا نمایندگان مجلس یازدهم ساماندهی فضای مجازی را در دستور کار قرار دهند.

پس از آنکه طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» اوایل شهریورماه جاری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و به امضای حدود ۴۰ نماینده رسید، به تازگی نیز ۷۰ نماینده مجلس، طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» را امضا کردند.

آنطور که از جوانب امر برمی‌آید برگزار نشدن به موقع جلسات شورای عالی فضای مجازی، عدم ساماندهی این فضا، مشکلات مربوط به شبکه‌های اجتماعی و نبود ضمانت اجرایی برای مصوبات شبکه ملی اطلاعات، نمایندگان مجلس یازدهم را بر آن داشته تا فضای مجازی کشور را زیر ذره‌بین قرار داده و ساماندهی این فضا را در اولویت بگذارند.

با وجودی که شورای عالی فضای مجازی باید حداقل هر سه هفته یکبار تشکیل جلسه دهد و موضوعات مربوط به طرح شبکه ملی اطلاعات مدت‌ها است معطل برگزاری جلسات این شورا باقی مانده، اما این شورا طی ۶ ماه گذشته تنها یک بار تشکیل شده است و آنطور که باید اهتمام لازم در عینیت بخشیدن به مصوبات این شورا وجود ندارد.

به همین دلیل نمایندگان مجلس یازدهم دست به کار شده و دو طرح را با هدف تدوین ضمانت قانونی برای اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به ویژه طرح شبکه ملی اطلاعات در دستور کار قرار داده‌اند.

در طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که در قالب ۲۰ ماده به مجلس ارائه شده، توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌ها و وجود خلا قانونی در این حوزه و نیز لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربرانی که در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارند، از جمله دلایل توجیهی عنوان شده است.

در بند دلایل توجیهی طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» نیز این‌طور عنوان شده است: «شبکه ملی اطلاعات به گواه اسناد بالادستی و مطالبات رهبری، مهمترین اولویت حاضر فضای مجازی کشور است و اخیراً سند معماری و طرح کلان این شبکه در شورای عالی فضای مجازی طرح و تصویب شده است. بر اساس نظر کارشناسان و فعالان این بخش، بیشترین تهدید و ضعف کشور در حوزه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی نظیر موتور جستجو، پیام‌رسان، شبکه اجتماعی و … است. تسریع در پیاده سازی دولت الکترونیک و حرکت به سمت دولت هوشمند، کاهش آسیب پذیری مردم در استفاده از خدمات فضای مجازی و تقویت توان بازدارندگی نظام جمهوری اسلامی، توسعه و توسعه اقتصاد دیجیتال با استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش بنیان داخلی از مهمترین اهدافی است که باید با توسعه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر سیاست‌های کلان مصوب شورای عالی فضای مجازی محقق شود. لذا جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای کمک به اجرایی کردن سیاست‌های مصوب شورای عالی و اهداف فوق، پیش‌نویس مصوبه حاضر را با تهیه و برای تصویب، ارائه کرده‌اند.»

با این وجود با توجه به اینکه در هر دو طرح به موضوع ساماندهی شبکه‌های اجتماعی و ضمانت اجرایی شبکه ملی اطلاعات تاکید شده است، ابهاماتی در خصوص دلایل این موازی کاری وجود دارد و الزام مجلس به این رویکرد محل سوال به نظر می‌رسد.

 

طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی چه اهدافی را دنبال می‌کند

نصرالله پژمانفر طراح طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه این طرح دارای منافعی برای کاربران است، گفت: از آنجایی که بدترین کیفیت اینترنت را در کشور داریم، بیشترین هزینه را بابت آن پرداخت می‌کنیم و بدترین نوع امنیت را در فضای مجازی داریم، این طرح را ارائه کرده‌ام و معتقدم که با طرح صیانت از فضای مجازی، قیمت اینترنت به یک دهم می‌رسد.

وی با بیان اینکه هزینه پهنای باند هم اکنون هم بر دوش مصرف کننده و هم تولیدکننده است تاکید کرد: طرح صیانت از فضای مجازی در امتداد شبکه ملی اطلاعات است. مواردی که در این طرح آمده، تکالیفی هستند که در شبکه ملی اطلاعات الزام شده اما متاسفانه اجرا نشده است. به همین دلیل ما برای اجرای آن در حال تصویب قانون هستیم.

پژمانفر ادامه داد: تمامی مسائل مطرح شده در این طرح، تکلیف وزارت ارتباطات در پروژه شبکه ملی اطلاعات بوده که آن را انجام نداده است و از آنجایی که برای آن قانونی وجود نداشته ما در مجلس برای آن قانون وضع می‌کنیم. با تصویب این قانون، جلوی فساد و ناامنی در فضای مجازی را می‌گیریم و اجازه نمی‌دهیم برخی دست در جیب مردم کنند.

برای مثال مطابق یکی از مفاد طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است و تایید فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار در کشور، مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیم شده است که پس از تصویب این قانون به تصویب هیات ساماندهی و نظارت خواهد رسید.

در همین حال طبق این طرح، هرگونه ارائه خدمت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال در پیام‌رسان‌های اجتماعی منوط به اجازه ولی قانونی آنها شده است و صدور مجوز واردات و فعال‌سازی گوشی موبایل با تشخیص هیات ساماندهی و نظارت و منوط به نصب پیام‌رسان‌های موثر داخلی روی گوشی‌های وارداتی خواهد بود.

 

حمایت از پلتفرم‌های کاربردی شبکه ملی اطلاعات قانونی می‌شود

از سوی دیگر مجتبی رضاخواه نماینده مجلس شورای اسلامی و طراح طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلایل ارائه این طرح گفت: متاسفانه قانون جرایم رایانه‌ای که سال ۸۸ تصویب شده قانون جامعی نیست و برای حمایت از کسب و کارهای بومی ظرفیت لازم را ندارد. حتی برخی سوء برداشت‌های بی ضابطه باعث فیلترینگ کسب و کارها و ضربه به آنها شده است. به همین دلیل طرحی که پیشنهاد شده در درجه اول برای حمایت از پلتفرم‌های پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات است و نباید موضوع محدود به پیام‌رسان باشد. از سوی دیگر حمایت قضایی و قانونی از پلتفرم‌های داخلی و ممانعت از فیلترینگ سلیقه‌ای از مهمترین کارهایی است که مطابق این طرح، باید صورت گیرد.

وی با بیان اینکه تضمین فضای رقابتی بین پلتفرم‌های پرکاربرد خارجی با نمونه‌های بومی و در عین حال حمایت هوشمندانه از آنها لازم است، گفت: با فیلترینگ خارجی‌ها، کسب و کارهای بومی‌ها نه تنها رشد نمی‌کنند بلکه کاربران را هم در مقابل پلتفرم‌های داخلی قرار می‌دهیم.

رضاخواه گفت: آنچه باید اولویت باشد توسعه اقتصاد دیجیتال با استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش بنیان داخلی است. نگاه سلبی و صرفاً مبتنی بر چالش‌های فرهنگی و در نظر نگرفتن ابعاد اقتصادی وابستگی زندگی روزمره مردم به پلتفرم‌های پرکاربرد ما را به جایی نمی‌رساند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: کارشناسان و مسئولین مختلف به ویژه دبیر شورای عالی فضای مجازی مکرراً از نبود ضمانت اجرا برای مصوبات این شورا و وجود نهادهای موازی در تصمیم‌گیری صحبت کرده‌اند که در این طرح در بخش پلتفرم‌های پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، ضمانت اجرای قانونی برای تصمیمات و سیاست‌ها دیده شده است.

به گفته وی، باید صدای نمایندگان بخش خصوصی هم در نحوه اجرای سیاست‌ها و مقررات گذاری شنیده شود. اهمیت این مساله در پلتفرم‌های فضای مجازی که اصولاً مبتنی بر شرکت‌های دانش بنیان و خلاق هستند مضاعف است.

 

سازمان تنظیم‌گر فضای مجازی ایجاد می‌شود

وی در پاسخ به اینکه ارائه دو طرح همزمان در خصوص ساماندهی فضای مجازی شائبه موازی کاری را ایجاد می‌کند، گفت: اصل موضوع این است که ما در کلیت مدیریت فضای مجازی دچار اشکالاتی هستیم و این طرح قرار است که آن کلیت را اصلاح کند و خیلی وارد جزئیات نمی‌شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه نقش وزارت ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی و نیز مجلس باید در حوزه فضای مجازی مشخص شود گفت: برای وظیفه تنظیم گری، یک سازمان تنظیم‌گر نیاز است که برای این خلاء تاکنون چاره‌ای اندیشیده نشده است؛ بر این اساس در این قانون مشخص خواهد شد که چه کسانی عضو این سازمان تنظیم‌گر می‌شوند و این سازمان ذیل چه نهادی فعالیت خواهد کرد. به نوعی این سازمان روابط بین بازیگرهای مختلف را در فضای مجازی مشخص می‌کند.

رضاخواه با تاکید بر اینکه ما در این طرح خیلی به جزئیات ورود نکردیم، ادامه داد: اینکه فیلترینگ روال و چارچوب مشخصی داشته باشد و این طور نباشد فضای کسب و کار عده‌ای که فعالیت اقتصادی دارند بدون روال مشخص فیلتر شود. به همین دلیل ما در این طرح، اختیار فیلترینگ را بر عهده شورای امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی قرار داده‌ایم.

وی گفت: قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۸۸ جامع نیست و حمایت مشخصی از بخش خصوصی و کسب و کارها در نظر نگرفته است. به همین علت ما تلاش می‌کنیم در این قانون به طور مشخص نگاه حمایتی به کسب و کارهای فضای مجازی داشته باشیم.

رضاخواه با اشاره به اینکه موضوع دیگر طرح شده بحث مربوط به داده و در اختیار گذاشتن داده است که باید مشخص شود چه داده‌هایی توسط کدام ارگان‌های دولتی به اشتراک گذاشته شود و چه داده‌هایی به بخش خصوصی ارائه شود. در عین حال باید به موضوع حریم شخصی در تبادل داده‌ها توجه شود. اینها هم اکنون مشخص نیست و ما تلاش می‌کنیم که وضعیت را مشخص کنیم.

 

کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات تشکیل می‌شود

به گزارش مهر، مطابق طرحی که از سوی مجتبی رضاخواه به مجلس ارائه و اعلام وصول شده است باید کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات با حضور ذی‌نفعان و نهادهای مسئول در توسعه خدمات پایه و کاربردی در بستر شبکه ملی اطلاعات از جمله رئیس مرکز ملی فضای مجازی (نماینده رئیس جمهوری و رئیس کمیته عالی)، نماینده مجلس شورای اسلامی (نایب رئیس اول کمیته عالی)، نماینده قوه قضائیه (نایب رئیس دوم کمیته عالی)، نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نماینده نیروی انتظامی، نماینده سازمان صدا و سیما، نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل شود.

در این راستا دبیرخانه این کمیته در مرکز ملی فضای مجازی مستقر خواهد بود و ردیف بودجه مشخص برای این کمیته در بودجه‌های سنواتی این مرکز پیش بینی خواهد شد. در همین حال جلسات کمیته عالی با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

تصویب مقررات لازم در چارچوب قوانین کشور و سیاست‌های مصوب شورای عالی برای اجرایی کردن سیاست‌های کلان این شورا برای ایجاد، توسعه و ارائه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، همکاری، جلب مشارکت و نظارت بر عملکرد نهادهای تنظیم مقررات بخشی و سازمان‌های مسئول در توسعه زیست بوم خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، شناسایی خلاءهای مقرراتی مورد نیاز بخش خصوصی برای حمایت از سرمایه گذاری در توسعه پلتفرم‌های خدمات پایه و کاربردی و رفع آنها از طریق مقررات گذاری و یا تقسیم کار بخشی در چارچوب اسناد بالادستی از جمله تکالیف این کمیته عنوان شده است.

ایجاد ضمانت اجرایی برای اجرای سیاست‌های کلی مصوب شورای عالی در تحقق خدمات پایه و کاربردی، شناسایی مقررات مغایر با مصوبات کمیته در نهادهای تنظیم مقررات بخشی و ملغی اثر کردن آنها از طریق ابلاغ به نهادهای مزبور و نیز استفاده از ابزارهای سیاستی مناسب مانند تعرفه‌های فروش پهنای باند و مانند آن به نحوی که مشوق افزایش سهم و مصرف پهنای باند در پلتفرم‌های خدمات پایه و کاربردی و افزایش رقابت پذیری آنها در مقابل نمونه‌های خارجی باشد از دیگر تکالیفی است که برای کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات، تعریف شده است.

 

تعریف مشخصی از شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد

رضاخواه در مورد دلایل تشکیل کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات این‌طور توضیح داد: شبکه ملی اطلاعات بستری برای فعالیت بخش خصوصی است اما هنوز تعریف مشخصی از این شبکه وجود ندارد و اجرایی نشده است. هم اکنون چیزی به عنوان شبکه ملی اطلاعات که خدمات مشخصی روی آن ارائه شود نداریم و حتی روی تعریف آن هم اختلاف نظر وجود دارد. برای مثال دولت می‌گوید ۸۰ درصد این شبکه را اجرا کرده و مرکز ملی فضای مجازی حتی ۳۰ درصد آن را هم تایید نمی‌کند.

وی ادامه داد: ما ذیل مرکز ملی فضای مجازی در این طرح، ایجاد مرکز تنظیم گری فضای مجازی و تعریف و کارکرد این شبکه را مشخص کرده‌ایم و تلاشمان این است که طرح به گونه‌ای تبدیل به قانون شود که بخش خصوصی نیز در این مرکز حضور داشته باشند و اگر تصمیم حاکمیتی گرفته می‌شود نمایندگان بخش خصوصی بتوانند از منافع‌شان دفاع کنند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه این طرح به تازگی اعلام وصول شده و قطعاً به کمیسیون‌های مختلف ارجاع داده می‌شود، گفت: ما از مراکز مختلف دعوت کرده و نظراتشان را خواهیم شنید. تلاش می‌کنیم که بخش خصوصی هم در مدیریت این فضا وارد کنیم.

وی گفت: البته هنوز ارجاع طرح به کمیسیون‌ها قطعی نیست اما احتمالاً به کمیسیون‌های صنایع و کمیته فناوری کمیسیون بودجه ارجاع داده خواهد شد. زمان این طرح نیز عادی است و طبیعی است که فرصت کافی برای بررسی جوانب مختلف آن وجود دارد. ما قصد نداریم به صورت عجله‌ای طرح را مطرح کنیم. چون مهم است که یک بستری فراهم شود تا همه ابعاد در آن را دیده شود.

رضاخواه با تاکید بر اینکه به دنبال این هستیم که در نهایت چیزی تصویب شود که به نفع منافع کشور باشد اظهار داشت: با طراحان طرح «صیانت از فضای مجازی و ساما ندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» هم صحبت کردیم. البته آن طرح به جزئیات ورود کرده اما ما قصدمان اصلاح کل موضوع است. ممکن است که این دو طرح نهایتاً با هم ادغام شوند. البته اینکه این اتفاق می‌افتد یا نه، قطعی نیست اما جلساتی برای بررسی این موضوع داریم.

به گزارش مهر، جزئیات اعلام شده در خصوص دو طرح مذکور که با هدف ساماندهی مصوبات مربوط به شبکه ملی اطلاعات ارائه شده‌اند، علاوه بر ابهام در خصوص موازی کاری ایجاد شده در به سرانجام رساندن یک هدف، این شبهه را نیز به همراه دارد که این طرح‌ها در صورت تبدیل شدن به قانون، موازی قوانین و مصوبات شورای عالی فضای مجازی نباشند.

هم اکنون شورای عالی فضای مجازی با عضویت سران سه قوه به عنوان سیاستگذار واحد این فضا مطرح است و در صورتی که قوانین مجلس به نوعی در این حوزه سیاستگذاری کند، شاید شاهد تعدد سیاستگذاری در عرصه فضای مجازی کشور خواهیم بود. از این رو به نظر می‌رسد کارشناسان و نمایندگان در بررسی این طرح‌ها در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه، باید به این موضوع هم توجه کنند.

مشاور رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اهمیت تکمیل پروژه شبکه ملی اطلاعات گفت: مقام معظم رهبری از مرکز ملی فضای مجازی خواسته اند که هر ۳ ماه یکبار گزارشی از پیشرفت این شبکه ارائه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آسوشه ظهر امروز در یک برنامه رادیویی با اشاره به لزوم تکمیل شبکه ملی اطلاعات و انتقاداتی که به عملکرد مجریان این پروژه برای تاخیر در اجرای آن وارد است، اظهار داشت: مصوبات شورای عالی فضای مجازی به رغم اینکه توسط رئیس جمهور ابلاغ می‌شود اما ضمانت اجرایی روشنی ندارد.

وی با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات معادل فضای مجازی نیست بلکه زیرساخت اطلاعاتی و ارتباطی فضای مجازی است، گفت: بسیاری معتقدند که خدمات دولت الکترونیک، سلامت الکترونیک، خدمات محتوایی، تجارت الکترونیک، کسب و کار دیجیتال و آموزشی مجازی جزئی از شبکه ملی اطلاعات هستند اما این تعریف درست نیست. چرا که مطابق با سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، این خدمات روی شبکه ملی شکل می‌گیرند.

معاون سابق مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه شبکه ملی اطلاعات مسیری است که با خدمات پایه مورد نظر، ما را در زندگی روزمره هدایت می‌کند، ادامه داد: شبکه ملی اطلاعات متعلق به مردم است، باید آن را ارزیابی کرده و قضاوت کنند که آیا آنطور که شایسته است خدمات آن را دریافت می‌کنند و سپس به مجریان اجرای این پروژه امتیاز دهند.

وی بر لزوم سهل و آسان بودن دسترسی به این شبکه و نیز کیفیت و سرعت و دقت مناسب آن تاکید کرد و گفت: از سوی دیگر این شبکه باید بستری ایجاد کند که ایمنی کاربران در فضای مجازی را تامین کند و امنیت اطلاعات کاربران تضمین شود.

آسوشه با بیان اینکه در کشور قانون‌های متعددی برای شبکه ملی اطلاعات وجود دارد، افزود: مصوبات شورای عالی فضای مجازی به رغم آنکه از سوی رئیس جمهور ابلاغ می‌شود اما ضمانت اجرایی روشنی ندارد و باید ضعف ضمانت اجرایی به شکلی حل و فصل شود. این مصوبات در حد قانون است اما برای آن جرم انگاری نشده است.

مشاور دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: در سند الزامات شبکه ملی اطلاعات در ۶ محور مشخصات این شبکه با تاکید بر استقلال، کیفیت، سرعت، ارزانی و ایمنی توسط شورای عالی فضای مجازی مصوب شده است. در همین حال در سال ۹۵ و با توجه به اینکه مجریان طرح معتقد بود که سند الزامات شبکه ملی اطلاعات، تنها به کلیات پرداخته است، سند ضرورت تبیین الزامات ۶ گانه این شبکه در ۱۱ نیز در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید.

آسوشه خاطرنشان کرد: علاوه بر این ۲ سند، اواخر سال گذشته نیز سند سومی با عنوان معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مصوب شده است که در آن ۲۱ جز، ۳۰ خدمت و ۵۳ اقدام اساسی برای شبکه ملی اطلاعات شناسایی شده است تا این پروژه کاملاً برای مجریان آن ملموس باشد.

وی با اشاره به موضوع پیام‌رسان‌های بومی به عنوان یکی از خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد: مردم پیام‌رسان با کیفیت می‌خواهند و به دلیل نبود کیفیت، سراغ پیام‌رسان‌های بومی نمی‌روند. البته پیام‌رسان‌های داخلی می‌توانند خوب شوند؛ همانطور که تلگرام هم از روز اول خوب نبود اما رفته رفته توانست ضعف‌هایش را رفع کند. ما اگر خدمات و اختیاراتی که به شبکه‌هایی مانند واتس اپ و اینستاگرام می‌دهیم را به پیام‌رسان‌های بومی بدهیم، آنها هم پیشرفت کرده و خدمات خوبی ارائه خواهند کرد. مردم حق دارند به پیام‌رسان‌های خوب و قابل اتکا وصل شوند.

مشاور دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: اجزای شبکه ملی اطلاعات باید در زمان‌های مشخص مدنظر به نتیجه می‌رسید اما وزارت ارتباطات از نظر این نتایج عقب است. البته این به این معنی نیست که هیچ کاری نشده باشد. بلکه برای مثال موفقیت سرویس‌های vod در حال حاضر، نتیجه زحماتی است که در بخشی از شبکه ملی اطلاعات صورت گرفته است؛ اما به هر ترتیب انتظاری که داریم باید این شبکه بیشتر از میزان فعلی محقق شده باشد.

وی گفت: در این راستا مطابق با دستور مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه گزارش شبکه ملی اطلاعات هر ۳ ماه یکبار به ایشان ارائه شود و ایشان تاکید ویژه‌ای بر تسریع در اجرای این پروژه دارند، مرکز ملی فضای مجازی نیز نسبت به برگزاری جلسات مستمر و نزدیک با وزارت ارتباطات اقدام کرده است تا قدم به قدم در کنار این وزارتخانه مسائل پیش برود و از جزئیات اقدام در حال انجام، مطلع باشد.

معاون امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی بر گسترش روزافزون صنایع فرهنگی دیجیتال و تحول بسترهای انتقال محتوا تاکید کرد و گفت: سند راهبردی ساماندهی و توسعه نشر دیجیتال در کشور تصویب می شود.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، امیر خوراکیان بر گسترش روزافزون صنایع فرهنگی دیجیتال و تحول بسترهای انتقال محتوا و تغییر ترکیب سنتی ذینفعان بخش خصوصی و ذی‌ربطان بخش دولتی و حاکمیتی حوزه محتوا تاکید کرد و گفت: با توجه به افزایش استفاده مخاطبان از پلتفرم‌های نشر دیجیتال همزمان با شیوع کرونا در کشور، سند ساماندهی و توسعه نشر دیجیتال به عنوان راهبردی اساسی در راستای توسعه این صنعت تهیه و تصویب می‌شود.

وی گفت: کتاب‌های الکترونیکی و کتابخوان های دیجیتال، حوزه چاپ و نشر کتاب کاغذی در ایران را مانند سایر کشورهای جهان دستخوش تحول کرده است که این مهم به دلیل شیوع ویروس کرونا و حضور افراد در فضای مجازی و استفاده بیشتر از پلتفرم‌های نشر دیجیتال، با افزایش چشمگیری روبرو بوده است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی در خصوص تاثیر شیوع ویروس کرونا بر این صنعت تاکید کرد: در این بازه زمانی با رشد حدود ۳ برابری مراجعات کاربران به پلتفرم‌های کتاب دیجیتال مواجه بوده‌ایم که اتفاق خوبی برای اقتصاد و فرهنگ در این حوزه بوده است؛ در همین راستا حمایت خوبی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به پلتفرم‌های عرضه کتاب دیجیتال انجام شد که موجب شد پلتفرم‌ها با بهره گیری از آن بتوانند تسهیلات ویژه ای در قالب تخفیف‌ها و همچنین جشنواره‌های فروش در اختیار مخاطبان قرار دهند و جذب حداکثری مخاطبان را داشته باشند.

 

توسعه نشر دیجیتال موجب افزایش ارتباطات فرهنگی در منطقه است

خوراکیان گفت: در این بازه تولیدات آماتوری کتاب دیجیتال به ویژه کتاب صوتی و تدوین آن در مقایسه با تولید حرفه‌ای کتاب دیجیتال رشد بیشتری داشته است و همچنین براساس بررسی‌های میدانی انجام شده، در دوره شیوع ویروس کرونا با مراجعه بیشتر کاربران فارسی زبان از خارج از کشور مواجه بوده‌ایم که این به دلیل نبود پلتفرم تخصصی نشر کتاب دیجیتال در کشورهای همسایه دارای جمعیت فارسی زبان، نفوذ پلتفرم‌های محتوایی از جمله پلتفرم‌های نشر کتاب در لایه‌های عمیق اجتماعی کشورهای همسایه است.

وی با تاکید بر اینکه باید از این فرصت استفاده کنیم، افزود: بررسی آمارها و نیازهای ملی، منطقه‌ای و بین المللی نشان می‌دهد که ظرفیت رشد و توسعه اقتصادی این صنعت فرهنگی بسیار بالا است و باید به همت بخش خصوصی فعال در این صنعت و حمایت‌ها و نظارت‌های بخش دولتی، زمینه رشد کمی و کیفی و صادرات آثار و محصولات کتاب دیجیتال به جهان خصوصاً کشورهای همسایه و به ویژه به ۱۱ کشور فارسی زبان فراهم شود.

خوراکیان تاکید کرد: در سال ۱۳۹۷ در کشور حدود ۹۰ هزار کتاب دیجیتال در بخش خصوصی و دولتی منتشر شده بود که طبق برآوردهای انجام شده، ۳۳ هزار عنوان کتاب دیجیتال منتشر شده توسط بخش خصوصی در سال ۱۳۹۷ حدود دو برابر شده است.

 

حجم بازار کتاب دیجیتال با رشد حدود ۳ برابری به ۶۰ میلیارد تومان رسید

وی با بیان اینکه در جریان شیوع ویروس کرونا، برخی از پلتفرم‌های بزرگ، تمرکز خود را بر فروش کتاب دیجیتال با قیمت بسیار پایین و تامین مالی خود از طریق درآمدهای ناشی از تبلیغات گذاشتند، گفت: در سالهای اخیر با توسعه و گسترش پلتفرم‌های فروش کتاب دیجیتال در کشور، شاهد رشد چشمگیر استفاده از کتاب دیجیتال روی گوشی تلفن همراه بوده‌ایم.

معاون مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: طبق برآوردهای انجام شده در سال ۱۳۹۷ حدود ۷۰۰ هزار کاربر فعال روزانه در پلتفرم‌های کتاب دیجیتال حضور داشتند که این آمار به ویژه در فروردین ماه ۱۳۹۹ به علت شیوع ویروس کرونا، به عدد ۱۲۰۰ کاربر فعال روزانه رسیده است. در همین راستا، حجم بازار کتاب دیجیتال با رشد حدود ۳ برابری از حدود رقم ۲۰ میلیارد تومان در سال ۹۷ به حدود ۶۰ میلیارد تومان رسیده است که رشد بسیار قابل توجهی به شمار می‌رود.

خوراکیان با بیان اینکه در سال ۲۰۱۹ بازار جهانی کتاب، رقم ۱۸.۳ میلیارد دلار فروش کتاب دیجیتال را ثبت کرد و نسبت به سال گذشته که این رقم حدود ۱۳ میلیارد بوده، رشد حدود ۴۰ درصدی داشته است، افزود: طبق آمارهایی که در سال ۲۰۱۹ منتشر شده است ۹ درصد از بازار کتاب جهان به کتاب دیجیتال اختصاص داشته است.

وی اضافه کرد: این رقم در مورد ایران در سال ۱۳۹۶ حدود ۰.۵ درصد و در سال ۱۳۹۷ طبق پیش بینی صورت گرفته حدود ۱ درصد و تا پایان فروردین ماه سال جاری حدود ۲ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۷ بازار کتاب چاپی در ایران ۲ هزار و ششصد میلیارد تومان بوده و این رقم با رشد بسیار کم تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۹ حدود سه هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

خوراکیان با اشاره به اینکه تعطیلی نمایشگاه کتاب تهران و همچنین کاهش مراجعه به فروشگاه‌های کتاب به ویژه در بازه زمانی شیوع ویروس کرونا از دلایل عمده این کاهش بوده‌اند، اظهار داشت: در حال حاضر ۳۰ درصد از سهم بازار کتاب دیجیتال جهان در اختیار آمریکا، ۱۷ درصد چین، ۸ درصد آلمان، ۵ درصد ژاپن، ۴ درصد انگلستان، ۳ درصد فرانسه است و سایر کشورها مجموعاً ۳۳ درصد از سهم این بازار را در اختیار دارند.

 

ضریب نفوذ کتاب دیجیتال باید به ۱۰ درصد برسد

خوراکیان با اشاره به اینکه ضریب نفوذ کتاب دیجیتال در جهان به طور میانگین ۱۳ درصد است و درایران در پایان فروردین ماه ۱۳۹۹ به حدود ۱.۴ درصد رسیده است، گفت: نسبت کتاب کاغذی به کتاب دیجیتال در ایران حدود ۹۴ درصد است و این نشان می‌دهد فرهنگ سازی و تلاش جهت ارتقا سرانه استفاده از کتاب دیجیتال در ایران ضروری است و لازم است تا دستیابی به ضریب نفوذ ۱۰ درصدی انواع کتاب دیجیتال در بازار ایران به عنوان راهبردی مهم و اساسی در برنامه ریزی های کلان در نظر گرفته شود.

وی در تشریح مدل‌های متنوع از کتاب‌های دیجیتال در بازار ایران اعلام کرد: پس از کتابهای چاپ کاغذی در سالهای اخیر استقبال کاربران از کتابهای صوتی در این عرصه قابل توجه بوده است و همچنین این بازار شامل کتاب‌های دیجیتال صرفاً دارای متن، کتابهای دیجیتال شامل متن و تصویر، کتابهای دیجیتال به همراه تصاویر متحرک، کتابهای دیجیتال با امکانات صوتی و دیجیتال، کتاب‌های ویدئویی شامل صوت، تصویر و متن در قالب فیلم، کتابهای دیجیتال دارای محتوای چند رسانه‌ای و کتاب‌های تعاملی است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه کسب و کار در حوزه صنعت کتاب دیجیتال در جهان و ایران دارای مدل‌های مختلف بوده که فراگیرترین آنها فروش اشتراک است، تصریح کرد: روش به امانت سپردن کتاب دیجیتال یکی از روش‌های موثر و ارزان دسترسی به کتاب دیجیتال است که می‌تواند در کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی مورد استفاده قرار گیرد ولی در حال حاضر این روش در کشور مورد استفاده قرار نگرفته و باید برای تقویت این بخش اقدام شود.

وی گفت: به روزرسانی ساختار، مقررات، آیین نامه‌ها، ضوابط نشر، نظام‌های تشویق و حمایت متناسب با تحولات حوزه نشر دیجیتال از راهبردی مورد توجه مرکز ملی فضای مجازی در تقسیم کار ملی است و پیاده سازی نظام رتبه بندی محصولات حوزه نشر دیجیتال اقدامی ضروری در راستای توسعه این صنعت در کشور است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی از تصویب محیط آزمون (سندباکس) به منظور تسهیل مقررات حوزه های جدید فناوری در کشور خبر داد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با اشاره به مصوبه جلسه ۸۸ کمیسیون عالی تنظیم مقررات در خصوص مدیریت محیط آزمون (سندباکس)، گفت: مقرره گذاری محیط آزمون نوعی تنظیم­گری است که برای ایده‌­های جدید بخصوص در حوزه فناوری های مالی (فین­تک­ها) که پیامدها و ابعاد اجرای آن­ها برای حاکمیت شناخته شده نیست، مورد استفاده قرار می­گیرد که مرکز ملی فضای مجازی کشور با توجه به درخواست های متعدد در سال های اخیر در کشور برای موضوعات جدید به خصوص حوزه فناوری مالی این موضوع را در دستور کار قرار داد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور افزود: در حال حاضر تقاضاهای زیادی در کشور برای موضوعاتی مانند رمزارزها و خدمات مبتنی بر زنجیره بلوکی مطرح شده است که امیدواریم از این ظرفیت برای پاسخگویی به متقاضیان استفاده شود و از بلاتکلیفی خارج شوند.
وی در تشریح این مصوبه گفت: موضوع و ایده­ای که توسط یک شرکت به عنوان یک ایده نو مطرح شده و عموماً به حوزه­های فناورانه جدید و نوپدید مانند اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی، خدمات مبتنی بر زنجیره­های بلوکی و رمزارزها مربوط می­شود، یک تنظیم­گر حاکمیتی و بخشی مانند بیمه، بورس، حوزه بانکی و یا حتی حوزه­هایی مانند سلامت و محتوا یک محیط آزمونی که مشتمل بر رویه­ها، قواعد و ساختار نظارت است را ایجاد می ­کند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور تاکید کرد: در آن محیط با تسهیل مقررات و کاهش شرایط سخت­گیرانه و برای مدت مشخص و با تعداد کاربری محدود و نیز قلمرو اجرای حفاظت شده، ایده را به مرحله اجرا می­گذارند و نتایج و پیامدها را بررسی می­کنند و پس از طی کردن دوره آزمایشی نسبت به توقف و یا گسترش کار به قلمرو بزرگتر و کل جامعه اعلان نظر کرده و فضا را برای ورود این نوع ایده برای عموم متقاضیان فراهم می کنند.
وی با اشاره به شکل گیری دبیرخانه این موضوع در وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصریح کرد: حکمرانی این مجموعه به صورت چند ذینفعی است به این معنی که همه بخش­های کشور چه دولتی و چه خصوصی در آن حضور دارند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با بیان این که مرکز ملی فضای مجازی نیز نظارت کلان بر روند خواهد داشت، افزود: این تجربه می­تواند به تدریج بالغ شود و ما سالانه با بررسی فعالیت­های مبتنی بر این دستورالعمل با اخذ نظرات نخبگان و نیز مشکلاتی که محتمل است بوجود آید، مدیریت این محیط­ ها را بهبود خواهیم داد.
وی گفت: این دستورالعمل با تلاش جمعی تمامی ذی نفعان، نخبگان و بخش­های خصوصی و دستگاه­های دولتی که با مسئله اعطای مجوز به موضوعات جدید و ناشناخته مواجه هستند، نوشته شده است و اولین تجربه مواجهه کشور با این نوع تنظیم­گری است که البته کشورهای زیادی به این روش روی آوردند و در منطقه، کشور ما جزو پیشروان اقدام در این خصوص است.
گفتنی است؛ این دستورالعمل مورد تایید ریاست محترم جمهوری قرار گرفته و در متن آن در سایت مرکز ملی فضای مجازی قابل دسترسی است. کارگروه مذکور در دستورالعمل شکل گرفته و درگاه الکترونیکی برای ارتباط با جامعه و متقاضیان برای دریافت ایده­ها و پیشنهادات توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد خواهد شد.