ITanalyze

در جلسه بررسی سند الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، سه محور مهم پیشگیری و بازدارندگی، هم افزایی و هماهنگی بین دستگاه‌ها و پشتوانه‌های قانونی و قضایی برای اجرایی سازی آن بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، جلسه بررسی سند الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی با حضور دبیر شورای عالی، وزرا و روسای دستگاه های مربوطه در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل و سه محور مهم پیشگیری و بازدارندگی، هم افزایی و هماهنگی بین دستگاه ها و پشتوانه های قانونی و قضایی برای اجرایی سازی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این سند با هدف صیانت از سلامت و امنیت روانی جامعه و کاهش آسیب های اخبار جعلی و خلاف واقع در شصت و هشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور مصوب شد که براساس آن کارگروه اجرایی سازی این سند تشکیل و آخرین تحقیقات و دستاوردهای بین المللی در خصوص تاثیرات خبر جعلی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تشریح شد.

بنابراین گزارش، در تحقیقات و پژوهش های تخصصی مرکز ملی فضای مجازی در حوزه اخبار جعلی، میزان تاثیرگذاری محتوای خبری خلاف واقع بر حوزه های مختلف بررسی و در این جلسه تبیین شد که چالش مقابله با اخبار جعلی در گستره جهانی و سطوح حاکمیتی، اجرایی و بخش خصوصی برای فعالان این حوزه وجود داشته و نیاز است تا به صورت مشارکتی با همکاری بین دستگاهی، نهادی و همچنین بین المللی پیگیری و اقدامات لازم انجام شود.

گفتنی است؛ به دلیل اهمیت سرعت در پاسخگویی و شفاف سازی موضوعات منتشر شده خلاف واقع برای تنویر افکار عمومی، دستگاه ها، سازمان ها و نهادهای مسئول نقش بسزایی در مقابله با این چالش ایفا خواهند کرد که برای تحقق این مهم تقسیم کار ملی در نظر گرفته شد. همچنین طراحی سامانه های صحت سنجی، اطلاع رسانی و آموزش آحاد جامعه برای ارتقای سطح آگاهی و سواد رسانه ای مصوب و مقرر شد ظرف دو ماه آینده راه حل عملیاتی شدن سامانه مذبور توسط وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی ارایه شود.

با توجه به عرضه انواع رمزارزها در فضای مجازی و مواجه شدن بسیاری از افراد با تبعات منفی و مشکلات متعدد بوجودآمده دراین زمینه، به اطلاع می رساند این نوع شبه دارایی ها از هیچ گونه پشتوانه و تضمینی برخوردار نیستند و علاوه برآن بطور دائم دچار نوسانات قیمتی خارج از مناسبات اقتصادی متعارف شده و بیم ازدست رفتن ثروت و دارایی خریداران همواره وجود دارد.

مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد، درکنار این موارد گزارش ­های فراوانی از طرف مردم و نهادهای نظارتی در زمینه سرقت و کلاه­برداری در این بازار وجود دارد که بررسی آن­ها مویّد سیر صعودی فعالیت­های مجرمانه در این خصوص است. حضور بازی­گران و عوامل فعال ناشناخته و غیرقابل­ شناسایی در بازار خرید و فروش این نوع شبه دارایی های فاقد پشتوانه، موجب شده است که این فضای خرید و فروش بسیار غیرقابل اعتماد بوده و قدرت هرگونه پیگیری برای جبران زیان­ های احتمالی و ارائه اسناد و ادله، از نهادهای حمایتی و صیانتی مرتبط با حفظ حقوق مردم سلب شده است.

شرایط فعالیت در بازار این نوع ارزهای دیجیتالی شفاف نیست و علاوه بر خروج سرمایه از کشور، هیچ نشانه­ ای از وجود سازوکارهای حفظ دارایی­ های مردم توسط گردانندگان پشت پرده آنها ارائه نشده است.

از اینرو اکیداً توصیه می­ شود همگان در این زمینه احتیاط­ های لازم را بخرج داده و در دام تبلیغات سوداگران این بازار غیرشفاف نیفتند. تجربه از دست ­رفتن دارایی ­های مردم در جریان­های مشابه مانند شبکه­ های هرمی در کشور و دنیا وجود دارد و انتظار می ­رود همه نهادها و صاحبان رسانه، مسئولانه نسبت به آگاهی بخشی صحیح به شهروندان عزیر تلاش نمایند.

در این زمینه تاکید می ­نماید تاکنون هیچ­گونه تصمیمی برای اعطای مجوز به درگاه ­ها و سایت­ های فعال خرید و فروش رمزارزها و بیت­ کوین در کشور گرفته نشده است و لازم است همگان مراقبت­ های لازم در این خصوص را بعمل آورند.

مرکز ملی فضای مجازی در بیانیه ای رویکرد خود را در رابطه با منظومه های ماهواره ای تحت ۴ عنوان اعلام کرد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، با ظهور و بلوغ فناوری‌های نوین در انقلاب صنعتی چهارم، منظومه‌های ماهواره‌ای به عنوان نماد عصر چهارم فضا در صنعت ماهواره در حال رونمایی و بهره برداری است.

منظومه‌هایی چندصدتایی و چندهزارتایی از ماهواره‌های ارزان قیمت و پرظرفیت که در مدار نزدیک به زمین مستقر شده و با سرعت بسیار بالا و تأخیر بعضاً کمتر از زیرساخت‌های زمینی اقدام به پوشش وسیعی از کره زمین می‌کنند و از لحاظ فنی، تطابق پذیری بسیار مناسبی با نسل پنجم ارتباطات (۵G) دارند.

همگرایی در پیشرفت فناوری، ظهور مدل‌های جدید تجاری، تخصیص بودجه‌های هدفمند و تقاضای بیشتر کاربران برای تأمین ظرفیت بیشتر، سرعت بالاتر و تأخیر کمتر، موفقیت بازار منظومه‌های ماهواره‌ای را اکنون نسبت به گذشته محتمل‌تر می‌کند.

طبق آمار اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU)، بیش از ۴ میلیارد نفر در کشورهای در حال توسعه و بیش از ۲۰۰ میلیون نفر در کشورهای پیشرفته به اینترنت دسترسی ندارند و این درحالی است که طبق آمار اتحادیه بین المللی مخابرات، متوسط ضریب نفوذ اینترنت در دنیا از حدود ۱۷ درصد در سال ۲۰۰۵ به حدود ۵۳ درصد در سال ۲۰۱۹ است. بنابراین تأمین خدمات پهن باند و اینترنت، محرک اصلی توسعه منظومه‌ها و ارائه خدمات به صورت منطقه‌ای و جهانی شده است.

چالش‌های مختلفی از سوی تحلیلگران، برای توسعه دهندگان، بهره برداران و دولت‌ها در بهره برداری از منظومه‌های ماهواره‌ای مطرح شده است. مهمترین چالش‌های پیش رو در این حوزه عبارتند از:

- تغییر مفاهیم حکمرانی در کنترل ترافیک ارتباطات و محتوا و گریز از درگاه‌های رسمی تبادل دیتا در کشور؛
- ثبت بین المللی و انبارداری طیف (ضایع کردن دسترسی و حقوق مدار فرکانس دیگر کشورها)؛
- مدیریت ترافیک منظومه‌ها در فضا؛
- کاهش خطرات پسماندهای فضایی؛
- ابهام در تأمین مالی و برنامه کسب و کار؛

رویکرد مرکز ملی فضای مجازی

۱- بهره برداری از فرصت‌ها و پیشگیری از آسیب‌ها

با رشد اقتصاد بخش فضایی، کشورها برای ایجاد نوآوری و رشد اقتصادی به دنبال نقش آفرینی و بهره برداری در این صنعت نوپا هستند و دولت‌ها به طور فزاینده ای برای جذب و تسهیل ورود سرمایه گذاران جدید فضایی رقابت می‌کنند.

در این میان اگرچه اهدافی همچون ایجاد فرصتهای جهانی ارتباطات برای کاهش شکاف دیجیتال و پوشش مناطق محروم و کم برخوردار کره زمین در کنار اهداف اقتصادی و توسعه سهم بازار جهانی مشهودند اما اهداف جانبی و نهفته سیاسی و امنیتی آنها از جمله تأثیر گذاری بر حکمرانی ارتباطات نیز غیر قابل انکارند.

پوشیده نیست که مدیریت هوشمند فرصتها و چالشهای کارکرد منظومه‌های ماهواره‌ای برای تمام حاکمیت‌ها حتی کشورهای پیشرو در این زمینه از اولویت بالایی برخوردار است. از دامنه تأثیر فراگیر خدمات منظومه‌ای می‌توان به حوزه‌های فضای مجازی، ارتباطات و دسترسی به اینترنت، داده و محتوا، شبکه‌های زیرساختی در معماری ارتباطات، کیفیت دسترسی به خدمات اپراتوری، اقتصاد دیجیتال، امنیت و حاکمیت اشاره کرد.

۲- ظرفیت‌ها و نیاز کشور

وسعت و تنوع جغرافیایی ایران در منطقه غرب آسیا، موقعیت ژئوپلتیک کشور در اتصال سه قاره جهان، جمعیت ۸۵ میلیونی ایران و بیش از ۴۰۰ میلیونی منطقه، منابع عظیم انرژی، شاهراه‌های ارتباطی حساس آبی، هوایی و زمینی و محل وقوع بسیاری از جنگ‌های اخیر در جهان، همه و همه لزوم بهره مندی از یک زیرساخت فضایی ایمن، مستقل و قدرتمند برای بهره برداری از خدمات مخابراتی، ناوبری و سنجش از دور را مشخص و مبرهن می‌کند.

منظومه‌های ماهواره‌ای می‌توانند با توجه به ویژگی‌های ذاتی خود همچون پایداری، انعطاف پذیری، تأخیر کم و تأمین ظرفیت قابل ملاحظه و ارزان قیمت، کمک شایانی در کاهش شکاف دیجیتال در کشور و سیگنال رسانی به مناطق محروم و دورافتاده داشته و به عنوان بخش مهمی در لایه زیرساخت و خدمات پایه معماری شبکه ملی اطلاعات نقش آفرین باشد.

با عنایت به بیش از دو دهه فعالیت جمهوری اسلامی ایران در صنعت فضایی و دستیابی به دانش بومی چرخه کامل زنجیره ارزش ماهواره، صنعتی سازی و راه اندازی منظومه ماهواره‌ای می‌تواند مسیر میان بر دسترسی کشور به خدمات فضا پایه و منابع مدار-فرکانس باشد و دسترسی نسل‌های آتی ایران به فضا را تضمین کرده و جان تازه ای به صنعت فضایی ایران بخشد.

مرکز ملی فضای مجازی همراستا با اهداف سند جامع توسعه هوافضای کشور و به منظور بهره برداری از همه ظرفیت‌های زیرساختی کشور، از توسعه صنعت فضایی کشور و نقش آفرینی فعالانه آن در تکمیل شبکه ملی اطلاعات برای کاهش شکاف دیجیتال و ارائه خدمات متنوع فضاپایه به جامعه پشتیبانی و حمایت می‌کند.

۳- لزوم فعالیت اپراتورهای ماهواره‌ای در چارچوب قانون

بازارهای تجاری و سرمایه گذاران خصوصی، دنباله روی بخش دولتی به عنوان مهمترین مشتری اولیه خدمات فضایی هستند. نوآوری در فناوری، محرکی برای دولت‌هاست که رهبری جهانی را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر با رشد انفجاری تبادل داده‌ها و تحول دیجیتال در صنایع مختلف، رقابت و تقاضا برای دسترسی به زیرساخت مخابراتی پایدار و پرسرعت به شدت افزایش پیدا کرده است. با این تحول شگرف در بلوغ فناوری‌های مختلف و صنعت ساخت و پرتاب ماهواره، کشورهای پیشرفته با نادیده انگاشتن حقوق و منافع سایر کشورها و با سرمایه گذاری‌های هنگفت در بهره برداری از منظومه‌های ماهواره‌ای، درصدد ایجاد یک رهبری و حکمرانی جدید در حوزه ارتباطات فضاپایه، دسترسی نامحدود به منابع مدار-فرکانس، کاربری دوگانه (نظامی و غیر نظامی) از منظومه‌های ماهواره‌ای و تهدید حاکمیت ارتباطات در کشورهای مستقل و در حال توسعه هستند.

اپراتورهای ماهواره‌ای ملزم به فعالیت طبق معاهدات بین المللی در حوزه فضایی و اصول و مقررات سازمان ملل و اتحادیه‌های تخصصی مربوطه هستند و باید قوانین و مقررات ملی کشورها را برای حفظ استقلال و حاکمیت دولت‌ها در حوزه ارتباطات و صیانت از گذرگاه‌های رسمی تبادل اطلاعات را به منظور جلوگیری از هرج و مرج و مقابله با جرایم سایبری رعایت نمایند. حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه از جمله الزامات و خطوط قرمز مقرات برای اپراتورهای ماهواره‌ای در توسعه زیرساخت ارتباطی و فعالیت در معماری شبکه ملی اطلاعات کشور است.

۴- تعیین راهبرد و تدوین طرح‌های کلان در کارگروه منظومه‌های ماهواره‌ای

مرکز ملی فضای مجازی ضمن توجه به تأثیر منظومه‌های ماهواره‌ای به عنوان بخش جدایی ناپذیر ارتباطات آینده و به منظور سامان بخشی به فعالیت سازمان‌های متولی در این حوزه، اقدام به تشکیل کارگروه منظومه‌های ماهواره‌ای با رویکرد بهره مندی از فرصت‌های جهانی و صیانت از ظرفیت‌های ملی کرده است.

این کارگروه در بالاترین سطح با حضور همه نمایندگان و نقش آفرینان صنعت فضایی، حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تنظیم مقررات ارتباطات و کسب و کار به منظور تدوین چارچوب مدیریت هوشمند حوزه منظومه‌های ماهواره‌ای از منظر فضای مجازی تشکیل شده است. این کارگروه‌ها مسئولیت تدوین راهبردها، طرح‌های کلان ملی، مقررات، دستور العمل‌ها و استانداردهای بهره مندی از فرصت‌ها و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی را از ابعاد مختلف فنی و توسعه زیرساخت، رگولاتوری، کسب و کار، حقوقی، ارتباطات بین الملل و دفاعی و امنیتی بر عهده دارند.

مرکز ملی فضای مجازی کشور به عنوان فرمانده واحد عملیات و مقابله با حملات سایبری انتخاب شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران براساس بخشنامه دولت به دستگاه‌های اجرایی، فرماندهی واحد عملیات و مقابله با حملات سایبری و فرماندهی مهار حملات در بحران‌ها در سطح ملی بر عهده مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته و این مرکز متولی اتخاذ تصمیمات لازم برای امنیت فضای مجازی، ابلاغ الزامات و همچنین نظارت بر اجرای مناسب آن‌ها خواهد بود.

همچنین تمامی واحد‌های سازمانی متولی فناوری اطلاعات و عناوین مشابه در دستگاه‌های اجرایی به واحد فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی تغییر کرده و وظیفه امنیت فضای مجازی و مقابله با حوادث حوزه فضای مجازی در دستگاه‌های اجرایی را بر عهده خواهند داشت؛ بنابراین گزارش، برای مدیریت یکپارچه امنیت فضای مجازی نیز «کمیته راهبری امنیت اطلاعات» به ریاست بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا معاون وی ایجاد شده و تصمیمات آن در سطح دستگاه اجرایی لازم الاجرا خواهد بود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی از شناسایی مشکلات حقوقی و دعاوی مربوط به پیام‌رسانهای بومی با مشارکت قوه قضاییه خبر داد وگفت: دستورالعمل شفاف سازی مباحث حقوقی این کسب و کارها به زودی ارائه می شود.

امیر خوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بخشی از اهداف مدنظر در حوزه توسعه پیام‌رسان های بومی محقق شده است و شواهد نشان می‌دهد که با پیشرفت‌هایی در این حوزه روبرو هستیم، گفت: فاز نخست حمایت از پیام‌رسان های بومی به اتمام رسیده است و هم اکنون شاهد هستیم که پیام‌رسان های بومی در کشور، مشکلات فنی را پشت سر گذاشته‌اند. به این ترتیب بخشی از اهداف ما محقق شده است.

وی گفت: در طراحی فاز دوم حمایتی از پیام‌رسان های بومی، وارد یک برنامه مدون شده‌ایم و مشکلات مربوط به این کسب و کارها را شناسایی و پیگیری می‌کنیم تا اهداف مدنظر در این حوزه به صورت کامل محقق شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: مشکلات حقوقی و دعاوی مرتبط با پیام‌رسان ها و پلتفرم‌های بومی در کارگروهی که با مشارکت قوه قضاییه تشکیل شده است، در دست شناسایی و پیگیری است و امیدواریم به زودی به نتیجه برسد.

خوراکیان افزود: با وجودی که تاکنون مسئولیت پلتفرم، مسئولیت تولیدکننده محتوا و مسئولیت کاربر تفکیک نشده و دقیق و شفاف نبوده است، در این کارگروه به دنبال دقیق سازی موضوعات هستیم. چرا که به صورت یک جانبه نمی‌توان مسئولیت کل یک پلتفرم را متوجه یک نفر کرد. بر این اساس باید هم کاربر و هم صاحبان پلتفرم و محتوا در این زمینه مسئولیت پذیر باشند.

وی ادامه داد: از این رو در حال دقیق سازی موضوعات هستیم و به زودی دستورالعمل شفافی در این زمینه تدوین کرده و ارائه خواهیم کرد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی، ظرفیت ایجاد شده در مرکز داده وزارت ارتباطات را از دیگر اقدامات حمایتی برای پیام‌رسان های بومی در جهت افزایش زیرساخت‌ها عنوان کرد و در پاسخ به انتقاداتی که نسبت به ظرفیت این مرکز وجود دارد، گفت: این مرکز به تازگی ایجاد شده و قطعاً ارتقا پیدا می‌کند. با وجود فضای بزرگی که تدارک دیده شده است، این مرکز داده تا ۴ برابر نسبت به فاز اول افزایش ظرفیت خواهد داشت.

خوراکیان تاکید کرد: در فاز دوم طرح حمایت از پیام‌رسان های بومی، با توجه به ارزیابی‌های انجام شده از عملکرد پیام‌رسان ها با استفاده از شاخص‌های کمی و کیفی، به طور مشخص حمایت از ۶ پیام‌رسان بومی را برنامه‌ریزی کرده و دنبال می‌کنیم.

مرکز ملی فضای مجازی برای حل مشکل تبلیغات نامناسب در اپلیکیشن ها برای کودکان و نوجوانان، پالایش تبلیغات گوگل ادموب و تصویب مقررات در زمینه مسئولیت حقوقی تبلیغات با رده سنی را در نظر گرفت.

به گزارش مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، امیر خوراکیان با اشاره به مشکل جهانی تبلیغات نامناسب در برنامه‌های کاربردی موبایل که تهدیدی برای مخاطبان کودک و نوجوان کشورمان محسوب می‌شود، گفت: مرکز ملی فضای مجازی برای حل این مشکل در کشور، راهکارهایی مانند پالایش تبلیغات گوگل ادموب، اضافه شدن شرط تناسب سنی تبلیغات و برنامه، همچنین تصویب مقررات در زمینه مسئولیت حقوقی تبلیغات نامتناسب با رده سنی را در نظر گرفته است.

نقش ایران در بازار محتوای حلال منطقه

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به پیشرو بودن ایران در حوزه تولید و فعالیت برنامه‌های کاربردی تلفن همراه (اپلیکیشن) در منطقه، از ظرفیت مناسب فروشگاه‌های ایرانی ارائه‌دهنده این برنامه‌ها برای ورود به بازار محتوای حلال کشورهای منطقه خبر داد.

وی با تأکید بر موفقیت ایران در حوزه طراحی و تولید انواع برنامه‌های کاربردی تلفن همراه در منطقه از آن به‌عنوان یکی از ویژگی‌های مثبت و روبه‌جلو فعالیت ایران در فضای مجازی یاد کرد و گفت: از آنجا که رشد و توسعه این برنامه‌ها در داخل کشور صورت گرفته، تناسب بیشتری با فرهنگ و هویت اسلامی - ایرانی دارد.

خوراکیان افزود: در دنیا تقریباً ۱۳۰ میلیون فارسی‌زبان وجود دارند که خود می‌تواند بازار بزرگی برای فروشگاه‌های ایرانی باشد. با توجه به روابط خوب ایران با کشورهای همسایه مسلمان و نزدیکی فرهنگی با کشورهایی مانند افغانستان، قطر، عمان، لبنان، عراق و سوریه، ظرفیت بزرگی در برابر فروشگاه‌های ایرانی اپلیکیشن‌ها برای توسعه بازار محتوای حلال قرار دارد.

لزوم تبیین مقررات ضدانحصار برای اپ استورها

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با تأکید بر اهمیت برنامه‌های کاربردی تلفن همراه برای ارائه محتوا و خدمات گفت: اپلیکیشن‌های موبایل با تنوع زیاد و کارکردهای مختلف، جایگزین محتواها و خدماتی هستند که پیش‌تر به شیوه‌ها و در قالب‌های دیگری نظیر وب ارائه می‌شدند؛ ازاین‌رو با توجه به رشد روزافزون این برنامه‌ها و گسترش آن‌ها در ابعاد مختلف زندگی مردم، باید مقررات ضد انحصار برای اپ دستورها تبیین شود. همچنین در خصوص مشکلاتی از قبیل تعدد ناظران، نارسایی و ضعف مقررات، ضوابط و چگونگی دسترسی به اطلاعات کاربران شفاف‌سازی صورت پذیرد.

خوراکیان با اشاره به رشد ۳۰ درصدی همکاری اپ استورها با توسعه‌دهندگان ایرانی، تصریح کرد: بر اساس آمار و اطلاعات ارائه‌شده از سوی برخی فروشگاه برنامه‌های کاربردی ایرانی در مجموع این فروشگاه‌ها طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ افزون بر ۶۰ میلیون نصب داشته‌اند.

وی تصریح کرد: آمارها نشان از افزایش قابل‌توجه ظرفیت اشتغال‌زایی تولید این برنامه‌ها دارد. سهم توسعه‌دهندگان از فروش اپلیکیشن در برخی اپ های ایرانی با سیر صعودی چشمگیری از سال ۹۴ تا سال ۹۸ به ۹ برابر رسیده است. البته درآمد توسعه‌دهندگان از تبلیغات، فروش اطلاعات کاربران و پرداخت‌های مربوط به کالاهای غیردیجیتال (برای مثال پرداخت هزینه سفر با تاکسی‌های اینترنتی) در این آمار محاسبه نشده است.

بیشترین تعداد دانلود اپلیکیشن‌ها در سال ۹۸

خوراکیان با بیان این‌که تعداد برنامه‌های موجود در این اپ استورها نیز با رشد چشمگیری همراه بوده است، گفت: دسته‌های ابزارها، پیام‌رسان‌ها، کاربردی، شبکه‌های اجتماعی و آموزش به ترتیب بیشترین تعداد دانلود و به‌روزرسانی را در این سال داشتند.

وی درباره وضعیت برنامه‌های موجود در فروشگاه‌های جهانی نیز اعلام کرد: برنامه‌های موجود در فروشگاه گوگل از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۹، ۱۷۵ برابر شده است. این در حالی است که درآمد حاصل از دانلود پولی و تبلیغات به ۹۳۵ میلیارد دلار در سال و دانلود درون برنامه‌ای این برنامه‌ها به ۳۶۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ رسیده است و پیش‌بینی می‌شود به ۹۳۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ برسد.

رشد ۶۹ درصدی دانلود اپلیکیشن در دوران کرونا در ایران

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی افزود: دانلود کلی برنامه‌ها در فروشگاه‌های داخلی در زمان شیوع کرونااز اول اسفند ۹۸ تا ۱۵ فروردین ۹۹، ۶۹ درصد رشد داشته که نسبت به رشد در سال ۹۸ دو برابر شده است. بر همین اساس نصب برنامه‌های مرتبط با درمان رشد ۱۰۰ درصدی و برنامه‌های دورکاری ۱۳ درصد رشد داشته است. همچنین در اسفندماه سال ۹۸، برگزاری رویدادهای آنلاین، فروشگاه‌های اینترنتی و رسانه و ویدئو، بیشترین میزان رشد را در میان سایر کسب‌وکارها داشته‌اند.

وی گفت: از نظر موضوعی، بیشترین زمان کاربران در اپ های مربوط به رسانه‌های اجتماعی صرف شده و سرگرمی و بازی‌ها در رتبه‌های بعد قرار می‌گیرند. البته برنامه‌های پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی در طول این سال‌ها بیشترین دانلود را در جهان داشته‌اند.

خوراکیان با اشاره به این‌که نزدیک به ۸۰ درصد از دانلود برنامه‌های مختلف در سکوهای فروشگاه‌های برخط و اینترنتی همچون فروشگاه گوگل و اپل، تنها به یک درصد از ناشران نرم‌افزاری تعلق دارد، افزود: این بدان معناست که تنها یک درصد از شرکت‌های ناشر برنامه‌های تلفن همراه، ۹۳ درصد از درآمد بازار را به خود اختصاص داده اند که انحصار شکل گرفته به نفع ناشران قدرتمند، باعث می‌شود توسعه‌دهندگانی که به‌صورت مستقل به انتشار برنامه خود اقدام می‌کنند، سهم کمتری از درآمد در بازار جهانی به دست آورند.

انتقاد از انحصارطلبی برخی اپلیکیشن‌های ایرانی

وی گفت: برخی از برنامه‌های داخلی نیز با انتقاداتی در زمینه انحصارطلبی در عرضه برنامه‌های کاربردی تلفن همراه روبرو هستند که باید برای حمایت بیشتر از توسعه‌دهندگان و تنظیم بازار، سیاست‌گذاری در این زمینه‌ها صورت گیرد و مرکز ملی فضای مجازی به دنبال این مهم است.

خوراکیان با یادآوری اهمیت گزارش‌های موضوعی تاثیرات فضای مجازی بر هر یک از محورهای مهم حوزه فرهنگ برای بهره‌مندی از دیدگاه‌های نخبگان، مدیران، مسئولان و فعالان این حوزه، گفت: این گزارش‌ها و بهره‌مندی از دیدگاه‌های صاحب‌نظران این حوزه، دستاوردهای ارزشمندی در طراحی و تنظیم مدل نوین حکمرانی در هر یک از این عرصه‌ها متناسب با مبانی اسلامی و ایرانی خواهد بود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه پیام‌رسان‌های بومی سهم قابل توجهی از ترافیک پهنای باند اینترنت را به خود اختصاص داده‌اند، گفت: مشکلات قضایی پیام‌رسان‌های داخلی رسیدگی می‌شود. 

امیر خوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقداماتی حمایتی در نظر گرفته شده برای پیام‌رسان های بومی در فاز دوم طرح حمایت از پیام‌رسان‌ها گفت: در حوزه پشتیبانی از نیازهای سخت افزاری پیام‌رسان‌های بومی، اتفاقات خوبی افتاده است که اختصاص مرکز داده شهید سلیمانی به این امر یکی از این موارد است. قطعاً این اقدام می‌تواند ارائه خدمات بهتر به پیام‌رسان‌های بومی را تقویت کند.

وی گفت: در بحث خدمات دولت الکترونیک نیز کارگروهی موظف شده که موضوع تقویت پیام‌رسان‌ها را دنبال کند. به این معنی که بتوانیم ارائه خدمات دولت الکترونیک را متناسب با سطح بندی که برای پیام رسانه‌ای بومی در نظر گرفته شده، به آنها بسپاریم.

معاون مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: بحث دیگری که در کارگروهی در حال پیگیری بوده و اصل آن نیز مصوب شده، این است که مشکلات قضایی پیام رسانه‌ای داخلی رسیدگی شود. به این معنی که مسئولیت کاربر از مسئولیت صاحب سرویس تفکیک شود و کار به گونه‌ای پیش رود که مسئولان اصلی پیام‌رسان ها و سرویس‌ها با هر شکایتی دچار مشکل نشوند و مسیر متناسبی با این فضا ایجاد شود.

خوراکیان با اشاره به ضعف دیگری که در حوزه پیام‌رسان ها وجود دارد و در این مرحله از طرح حمایت از پیام‌رسان های بومی در دست پیگیری است، گفت: مساله حضور پیام‌رسان ها در رسانه ملی در دستور کار است. در این فضا یک سری ملاحظات و رقابت‌هایی وجود دارد. اما ما اصرارمان این است که مطابق مصوبه سند حمایت از ساماندهی پیام‌رسان های بومی، سازوکار دقیق‌تری برای پیام‌رسان های داخلی برای حضور در رسانه ملی تعیین شود.

وی در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد روی این مصوبه نظارت محکمی صورت نمی‌گیرد و تکالیف مربوط به وزارت ارشاد و رسانه ملی و وزارت ارتباطات گرفته شده است، گفت: بخش مهمی از مصوبه ساماندهی پیام‌رسان ها اجرا شده و اگر اجرا نمی‌شد، شرایطی که در حوزه پیام‌رسان های داخلی داریم محقق نمی‌شد. چرا که ترافیکی که این شبکه‌های بومی توانستند کسب کنند نسبت به ۵ سال قبل، قابل مقایسه نیست.

خوراکیان تاکید کرد: ۵ سال قبل شبکه‌های بومی اصلاً حضور نداشتند و فضا فقط در انحصار یک پیام‌رسان خارجی بود. اما هم اکنون این‌طور نیست و ترافیک اینها کاملاً فعال شده است.

وی با اشاره به اینکه پیام‌رسان های بومی سهم قابل توجهی از ترافیک پهنای باند اینترنت کشور را به خودشان اختصاص دادند، گفت: هم اکنون برخی پیام‌رسان های بومی کاربر فعال دارند و حتی ما در حوزه آموزش نیز شبکه شاد را داریم که ترافیک بسیار زیادی را به خود اختصاص داده است و به نوعی نقش پیام رسانی دارد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: سهم سرویس‌های داخلی ما از ترافیک خیلی در این سال‌ها افزایش یافته و این به برکت این مصوبه است. همه اینها کاربر دارند و فعال هستند و بخش مهمی از ترافیک را به خود اختصاص دادند.

خوراکیان گفت: این‌طور نیست که مصوبه پیام‌رسان های بومی اجرا نشده باشد؛ حتماً اجرا و پیگیری شده است اما ایده ال ما نبوده است. ما دوست داشتیم در زمان کوتاه‌تر انجام شود و پیگیری‌هایمان براین مبنا بوده است تا کامل انجام شود. برخی موارد بهتر انجام شده و برخی نیز در آن ضعف وجود دارد. حقیقتاً امروز شرایطی که داریم قابل مقایسه با ۴ سال قبل نیست.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اجرای طرح حمایت از پیام رسان های داخلی گفت: سهمی از ترافیک اپراتورها از محل استفاده کاربران از پیام رسان های بومی، به این کسب و کارها تعلق می گیرد.

امیر خوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز مرحله دوم طرح حمایت از پیام رسان های بومی مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی گفت: در مرحله اول طرح حمایت از پیام رسان های داخلی که بعد از تصویب سند ساماندهی پیام رسان ها در شورای عالی فضای مجازی صورت گرفت، یک سری اقداماتی انجام شد و پیام رسان های داخلی ورود جدیدی به بازار پیدا کردند البته این اقدامات با یک سری مشکلات و نواقصی هم مواجه بود.

وی ادامه داد: در ادامه طی دو سال گذشته ما از مشکلات فنی که عمدتا مشکل پیام رسان های داخلی بود، عبور کردیم و خوشبختانه مشکلات فنی پیام رسان های داخلی در حوزه پلتفرم حل شده است و دیگر مساله ای به نام مشکل دانش و توانایی فنی در این زمینه وجود ندارد.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به آغاز مرحله دوم برنامه های حمایتی در حوزه پیام رسان های داخلی گفت: در این مرحله مطابق با برنامه ریزی درنظر گرفته شده، مقرر شده که یک سری حمایت ها از سمت حاکمیت صورت گیرد و اقداماتی نیز توسط خود پیام رسان ها و با یک برنامه ریزی جدید برای تقویت سرویس ها و تنوع خدمات به کاربران و ایجاد جذابیت در خدمات دهی، شاهد تسهیل در امور کاربران باشیم.

وی با بیان اینکه پیام رسان های بومی قرار است که برنامه مشخصی برای حذب کاربران ارائه دهند، ادامه داد: در کنار این تلاش، تلاش تازه ای از جانب مسئولان و حاکمیت نیز شکل می گیرد تا شاهد موفقیت های بیشتر در حوزه پیام رسان بومی شویم.

خوراکیان با تاکید بر اینکه ما به پیام رسان ملی خیلی نزدیک شده ایم و شرایط این را نشان می دهد، در مورد حمایت های مدنظر گفت: بخشی از این حمایت ها مربوط به ایجاد ارتباط متقابل میان پیام رسان های بومی و اپراتورهای اینترنت است. ایجاد ارتباطات صوتی و تصویری حمایتی است که با همکاری اپراتورها برای اتصال آنها به پیام رسان ها صورت گرفته است.

وی بحث اختصاص سهمی از درآمد ترافیک پیام رسان ها را از دیگر برنامه های حمایتی عنوان و اضافه کرد: همچنین طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی اپراتورها به میزان ترافیکی که پیام رسان ها بتوانند ایجاد کنند سهمی از درآمد را به آنها پرداخت خواهند کرد؛ این مهم باعث ایجاد رقابت در جذب مخاطب و تامین نیازهای کاربران در پیام رسان های داخلی و در نهایت ارتقای کیفیت خدمات خواهد شد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: این موضوع به ایجاد منبع درآمدی برای پیام رسانهای داخلی کمک خواهد کرد و در توسعه و برنامه ریزی های جدید و ابتکاراتی که برای خدمات دهی خواهند داشت، موثر است.

خوراکیان ادامه داد: ویژگی این مصوبه این است که پیام رسان های بومی هر مقداری که بتوانند مخاطب بیشتری جذب کرده و محتوای بهتری ایجاد کنند، ترافیک پهنای باند بیشتری به خودشان اختصاص داده و درآمد بیشتری خواهند داشت؛ در کنار آن، این درآمد باعث برنامه ریزی برای جذب مخاطب بیشتر هم می شود. به تعبیر دیگر با این مصوبه، جذب مخاطب توسط پیام رسان ها و تلاش آنها برای تامین منابع و درآمد بی نتیجه نخواهد ماند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی از حل اختلاف برداشت دستگاههای مسئول درباره شبکه ملی اطلاعات خبر داد و گفت: پیشرفت فعالیت های شبکه ملی اطلاعات برمبنای طرح کلان و سند معماری این شبکه، سنجیده می شود.

ابوالفضل روحانی در گفتگو با خبرنگار مهر بر اهمیت تصویب طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات به عنوان مبنای مناسبی برای سنجش پیشرفت فعالیت‌های شبکه ملی اطلاعات و جلوگیری از مغایرت‌های اعلامی در تحقق آن تاکید کرد.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی در تشریح مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات گفت: این طرح در ۱۲ صفحه و در ۵ ماده شامل خط مشی‌های حاکم بر شبکه ملی اطلاعات، اهداف راهبردی و عملیاتی در افق ۱۴۰۴، معماری شبکه ملی اطلاعات، اجزای شبکه ملی اطلاعات و اقدامات کلان، تصویب و ابلاغ شده است.

وی افزود: همواره یکی از مسائل پیرامون شبکه ملی اطلاعات، اعلام درصد تحقق آن بوده است. به نحوی که در سنوات گذشته بارها درصدهای متفاوتی برای تکمیل آن اعلام شده بود و این اعداد با نتایج پایش شده مغایرت‌های زیادی داشت که این امر بیانگر عدم وجود یک مبنای مشخص برای ارزیابی تکمیل و تحقق شبکه ملی اطلاعات بود.

توجه شبکه ملی اطلاعات به نیازهای مردم و کسب و کارها در فضای مجازی

روحانی گفت: تصویب و ابلاغ این طرح در ادامه مصوبات قبلی شورای عالی فضای مجازی در این حوزه، یعنی «تعریف و الزامات شبکه ملی اطلاعات» و «سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات»، در درجه اول ایجاد مبنای سنجش پیشرفت در فعالیت‌های ابر طرح شبکه ملی اطلاعات تا سال ۱۴۰۴ است. این طرح علاوه بر تعیین خط مشی‌های حاکم بر شبکه ملی اطلاعات و اهداف راهبردی آن، اهداف عملیاتی و کمی مشخصی را در حوزه‌های شبکه ملی اطلاعات، خدمات کاربردی، محتوا و سالم سازی محتوا و امنیت خدمات، تعیین کرده است.

به گفته وی مجموع ۲۵ هدف عملیاتی مربوط به خدمات و محتوا در طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، بیانگر توجه ویژه این طرح به نیازهای مردم و کسب و کارها در فضای مجازی کشور، فارغ از نوع تکنولوژی است.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به مشارکت فعالانه تمامی دستگاه‌های متولی در حوزه فضای مجازی کشور اعم از دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، فنی و امنیتی در تهیه این سند، تصریح کرد: بر همین اساس به مسئله، صرفاً از یک بعد نگریسته نشده و این امر نوید این موضوع را خواهد داد که بتوان با تکمیل اقدامات کلان و تحقق اهداف آن، اهم دغدغه‌ها و نیازمندی‌های کاربران و کسب و کارهای کشور را تامین کرد.

وی با تاکید بر دیگر ویژگی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات که مربوط به ساختار پویای آن برای به روز رسانی است گفت: در این طرح فرصتی در نظر گرفته شده تا اهداف، مدل مفهومی، نمایه معماری فنی، اجزای شبکه ملی اطلاعات و اقدامات کلان مندرج در آن، متناسب با نیاز و تحولات فناورانه و ملاحظات حکمرانی در دوره‌های زمانی دوساله و در چارچوب اهداف آن بازنگری شود.

مشکلات ارائه خدمات در فضای مجازی

روحانی تاکید کرد: در حال حاضر کشور علاوه بر مشکلات تأمین نیازهای عمومی مردم در حوزه ارائه خدمات در فضای مجازی، با مشکلات دیگری نظیر موضوعات قضایی ناشی از فضای مجازی، حملات سایبری به زیرساخت‌های کشور، دست اندازی بیگانگان به اطلاعات شخصی کاربران و تحریم نیازمندی‌های مردم و کسب و کارها از سوی کشورها و شرکت‌های بزرگ فناوری مواجه است.

وی گفت: در زمان تهیه این طرح، همدلی بسیار خوبی بین دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف در کشور ایجاد شد که امیدواریم با همکاری همه متولیان بخش‌های مختلف، بتوانیم شاهد اقدامات خوبی در جهت تأمین نیازهای عمومی مردم و ایجاد زیست بوم متناسب با فرهنگ اسلامی-ایرانی، تحقق استقلال کشور، کاهش وابستگی و جلوگیری از دست‌اندازی بیگانگان در فضای مجازی، با انجام فعالیت نظام مند و فراگیر در تقویت، ساماندهی و توسعه محتوا و خدمات کاربردی با کیفیت و ارزان در فضای مجازی کشور باشیم.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی در توضیح سایر اسناد مصوب شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: شبکه ملی اطلاعات بعد از تاسیس شورای‌عالی و مرکز ملی فضای مجازی کشور، به عنوان اولین پروژه دارای اولویت فضای مجازی تعیین و مطالبه شده است که در جلسه پانزدهم شورای‌عالی، برای نخستین بار یک تعریف حداقلی از این شبکه ارائه و ۶ الزام اساسی برای آن به تصویب رسید.

روحانی ادامه داد: از سال ۹۲ تا سال ۹۵ که سند دوم برای شبکه به تصویب می‌رسد، همین تعریف و الزامات مبنای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بود ولی الزامات حاکم بر شبکه به دلیل تفسیرپذیر بودن نتوانست کمک زیادی در توسعه شبکه ملی اطلاعات کند. بنابراین در بهمن ماه سال ۹۵ این الزامات به صورت مبسوط تفسیر و در قالب سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات به دستگاه‌های مسئول ابلاغ شد.

حل اختلاف برداشت دستگاه‌های مسئول در شبکه ملی اطلاعات

وی با تاکید بر اینکه شورای عالی فضای مجازی کشور نسبت به تصویب طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات اقدام کرده است، گفت: این اولین سند مصوب شورای‌عالی است که نه تنها سیاست‌ها و راهبردها، بلکه اهداف را هم به صورت کمی مشخص و زمان نیل به اهداف را هم تعیین کرده است. این صراحت مشکل تفسیرپذیری و اختلاف برداشت دستگاه‌های مجری و مسئول را کاملاً مشخص کرده است.

معاون مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: همچنین برای اهداف محتوایی و خدماتی به نهادهای مسئول محتوا و خدمات این فرصت داده شد تا در مدت زمان بیشتری در کمیسیون عالی ارتقای محتوا برای تعیین اقدامات متناظر تصمیم‌گیری کنند تا این اقدامات نیز در نهایت در حوزه محتوای شبکه به تصویب شورای عالی فضای مجازی کشور برسد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی از ارسال ابلاغیه ای به سازمان صداوسیما برای جلوگیری از تبلیغ شبکه اجتماعی اینستاگرام خبر داد و خواستار فراهم شدن زمینه تبلیغ پیام رسان های بومی در رسانه ملی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدتی است آنتن پخش زنده و غیرزنده رسانه ملی، درگیر جذب مخاطب و فالوئر برای شبکه اجتماعی اینستاگرام است.

برنامه‌های مختلف صدا و سیما برای ارتباط بهتر با مخاطبان خود در صفحات اینستاگرام فعالیت می‌کنند و از زمان شروع برنامه از مخاطب می‌خواهند با دنبال کردن صفحه آن برنامه در اینستاگرام و ارسال پیام، نظرات و یا درخواست خود را با عوامل تولید این برنامه در میان بگذارند. در فواصل مختلف این برنامه‌ها نیز مجری، نظراتی که از سوی بینندگان در صفحه اینستاگرام برنامه درج می‌شود را می‌خواند.

برای مثال برنامه «طبیب» در شبکه ۳ سیما که در حوزه سلامت پخش می‌شود، به صورت کاملاً علنی آدرس صفحه خود در اینستاگرام را اعلام می‌کند و از مردم می‌خواهد نسبت به برنامه نظرات خود را بگویند و یا سوالاتشان را درج کنند. برنامه‌هایی مانند «دستپخت» در شبکه یک یا «میدون» در شبکه سه سیما صفحات اینستاگرامی خود را به کاربران معرفی می‌کنند. مسابقه «برخط شو» از شبکه ۵ سیما نیز همین سیاست را در پیش گرفته است. حتی در برنامه‌هایی با مضمون کودک نیز این موضوع دیده می‌شود. برای مثال در برنامه‌ای با عنوان «با ما بیا» در شبکه دوم سیما برنامه چندین بار صفحه اینستاگرامی این برنامه زیرنویس می‌شود.

فرصت رایگان تبلیغ از سوی رسانه ملی به یک شبکه اجتماعی که تابع قوانین کشور ما نبوده و تلاش برای هدایت بینندگان به سمت این شبکه، در حالی صورت می‌گیرد که مطابق با سند ساماندهی پیام رسان های اجتماعی مصوب شورای عالی فضای مجازی، حمایت از پیام رسان های بومی از جمله وظایف سازمان صداوسیما است.

اقدام رسانه ملی در تبلیغ شبکه خارجی اینستاگرام، با آنچه که در اهداف اسناد بالادستی نظام برای تولید و مدیریت محتوای سالم و فاخر فضای مجازی دیده شده است منافات دارد و کارشناسان بسیاری آن را تناقض آشکار در عمل به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و سیاستگذاری در حوزه حاکمیت فضای مجازی می‌دانند.

امیر خوراکیان، معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ما در حوزه حضور پیام رسان های بومی در رسانه ملی ضعف داریم و در حال پیگیری این موضوع هستیم، اظهار داشت: در این فضا ملاحظاتی وجود دارد که رسانه ملی باید به آن توجه کند.

وی گفت: سازمان صدا و سیما مطابق با بند مصوب سند حمایت از پیام رسان های داخلی، در این جهت مسئولیت دارد و ما در تلاش هستیم که سازوکار دقیق و روشنی برای پیام رسان های بومی تعیین شود تا هم بتوانند با یک شرایط مطلوب مستقیماً خودشان را در رسانه ملی تبلیغ کنند و هم در برنامه‌ها، کارها و فعالیت‌هایی که رسانه ملی قصد دارد بینندگان را به یک شبکه در فضای مجازی ارجاع دهد، از ظرفیت پیام رسان های داخلی استفاده کند.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: تاکیدمان این است که پیام رسان های خارجی که فاقد مجوز هستند و هیچ تعامل و همکاری با کشور ندارند، در اولویت تبلیغ در تلویزیون به هیچ عنوان نباشند.

وی با اشاره به اقدام سازمان صدا و سیما در هدایت کاربران به سمت شبکه اجتماعی اینستاگرام گفت: ما در مرکز ملی فضای مجازی، مخالفت خود را با این اقدام سازمان صدا و سیما در قالب ارسال ابلاغیه‌ای به این سازمان اعلام کردیم و پیگیر موضوع بوده و جلسات مشترکی نیز با سازمان صدا و سیما داشته ایم.

خوراکیان افزود: به شدت دنبال این هستیم که هم پیام رسان های خارجی در برنامه‌های رسانه ملی معرفی نشوند و هم ظرفیت برای استفاده پیام رسان های بومی از این فضا، فراهم شود.

وی ادامه داد: برای صدا و سیما هم مساله قابل توجهی خواهد بود که پیام رسان بومی را معرفی کند. چرا که وقتی پیام رسان خارجی را معرفی می‌کند نمی‌تواند درآمدی داشته باشد اما برخی از پیام رسان های داخلی حتی حاضر هستند برای تبلیغ در رسانه ملی، مشارکت مالی داشته باشند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: ما این موضوع را به صورت مکتوب به صدا و سیما ابلاغ کرده و اعلام کردیم که با تبلیغ اینستاگرام به این شکل مخالف هستیم. در این راستا عنوان شد که پیشنهاد و توصیه ما این است که مبتنی بر سند پیام رسان های اجتماعی مصوب شورای عالی فضای مجازی، زمینه برای تبلیغ پیام رسان های داخلی در رسانه ملی فراهم شود. امیدواریم این اتفاق بیافتد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی از آغاز مرحله دوم حمایت از پیام رسان های داخلی با تاکید بر تلاش بیشتر آنها برای ارتقا و تقویت خود و نیز ایجاد نتیجه مطلوب خبر داد.

به گزارش مهر از مرکز ملی فضای مجازی، امیر خوراکیان با اشاره به تصویب سند ساماندهی پیام‌رسان ها در کشور گفت: پس از تصویب این سند استقبال بسیار خوبی از سوی مردم نسبت به پیام‌رسان های داخلی صورت گرفته اما در ادامه مشکلات فنی و نواقصی در ارائه خدمات و سرویس دهی‌ها به وجود آمد که البته این تجربه پس از سکون و افت مختصری مسیری برای رشد جدی پیام‌رسان های داخلی در زمینه‌های مختلف و مجدداً رشد اقبال نسبت به پیام‌رسان های داخلی فراهم کرد.

وی افزود: برای حمایت از پیام‌رسان های داخلی در مرحله اول بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور یکسری اقدامات صورت گرفت و در حال حاضر در مرحله دوم حمایت‌ها برای تقویت و ارتقای آنها هستیم.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی در تشریح مرحله دوم حمایت‌ها از پیام‌رسان های داخلی اعلام کرد: اتصال پیام‌رسان های داخلی به اپراتورها، کسب سهمی از درآمد ترافیک، اختصاص مرکز داده رایگان، تسهیل در اعطای مجوز، ارایه خدمات دولت الکترونیک، ایجاد شرایط مناسب تبلیغ در رسانه‌ها، رفع مشکلات قضایی و حقوقی و در نهایت همکاری در تمدید بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی از جمله حمایت‌های کشور در مرحله دوم این طرح است.

ایجاد ارتباطات صوتی و تصویری در پیام‌رسان های داخلی

وی تاکید کرد: ایجاد ارتباطات صوتی و تصویری حمایت بزرگی بود که با همکاری اپراتورها برای اتصال آنها به پیام‌رسان ها صورت گرفت. همچنین طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی اپراتورها به میزان ترافیکی که پیام‌رسان ها بتوانند ایجاد کنند سهمی از درآمد آن را پرداخت خواهند کرد که این مهم باعث ایجاد رقابت در جذب مخاطب و تامین نیازها و سرویس‌های مورد نیاز مردم در پیام‌رسان های داخلی و در نهایت ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان خواهد شد.

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای ایجاد زیرساخت برای خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات مرکز داده شهید سلیمانی را ایجاد و به صورت رایگان در اختیار پیام‌رسان های داخلی قرار خواهد داد، گفت: با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین سامانه‌ای ایجاد شد تا پیام‌رسان های داخلی بتوانند با مراجعه به آن و بارگذاری اطلاعات مورد نیاز نسبت به دریافت مجوز در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام کنندکه این مجوز در ادامه برای دریافت تسهیلات، امکانات و تعاملات مورد نیاز است.

عرضه خدمات دولت الکترونیک روی پیام‌رسان های داخلی

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی در خصوص ارائه خدمات دولت الکترونیک روی پیام‌رسان های داخلی برای افزایش کارایی آنها و تسهیل در تامین نیازهای مردم اظهار داشت: با توجه به اینکه برای ارائه این خدمات نیاز به همکاری سازمان‌های بسیاری است، علی رغم محدودیت‌های فعلی کشور در مبارزه با کرونا، پیگیری‌های لازم صورت گرفته و شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه به زودی خواهیم بود.

خوراکیان افزود: برای رفع مشکلات قضایی پیام‌رسان ها نیز کارگروهی با مشارکت قوه قضائیه و دادستانی تشکیل شده و مسائل پیام‌رسان ها به خصوص در حوزه تفکیک مسئولیت‌های کاربر با صاحب سرویس در حال پیگیری است.

حمایت همه جانبه کشور برای معرفی و تبلیغ پیام‌رسان های داخلی

وی با اشاره به اینکه برای تبلیغ و معرفی پیام‌رسان های داخلی از صدا و سیما درخواست کردیم تا با رفع تداخل قوانین داخلی این سازمان برای معرفی آنها به مردم شرایط ویژه‌ای اختصاص یابد، گفت: آنچه که مسلم است شناسایی پیام‌رسان های داخلی به مردم نیاز به حمایت همه جانبه دارد بنابراین مسئولان و دستگاه‌های اجرایی حتماً در اطلاع رسانی‌ها و برنامه‌هایی که دارند پیام‌رسان های داخلی را مقدم بدارند و اگر مجبورند برای مخاطبان خارجی در پیام‌رسان های خارجی اطلاع رسانی کنند این امکان را فراهم کنند تا این محتوا به استناد مطلبی که در پیام‌رسان داخلی منتشر شده بازنشر شود. همچنین از فعالان فضای مجازی و چهره‌های شناخته شده می‌خواهیم برای حفظ منافع عمومی و ضمانت فعالیت مردم در فضای مجازی در پیام‌رسان های داخلی پررنگ‌تر ظاهر شوند.

خوراکیان افزود: مشکلات، دعاوی و رسیدگی به حقوق افراد در پیام‌رسان های خارجی به خصوص در حوزه‌های مسائل مالی و اجتماعی قابل رسیدگی نیست و بنابراین کسب و کارها در پیام‌رسان داخلی امنیت بیشتری خواهند داشت.

وی با تاکید بر اینکه پیام‌رسان های داخلی باید برای ارتقا و تقویت خود تلاش کنند و سرویس‌های بهتری ارایه دهند چرا که حمایت‌ها در کنار تلاش‌های این پیام‌رسان ها نتیجه مطلوب را خواهد داشت بنابراین صرفاً به دنبال حمایت نباشند، تصریح کرد: از پیام‌رسان های خارجی دعوت می‌شود در ایران دفتر مرکزی ایجاد کرده و امکان تعامل و ارتباطات را ایجاد کنند چرا که ما موافق فعالیت سرویس‌های خارجی با اولویت حمایت از سرویس‌های داخلی در کشور هستیم اما این به میزان تعامل و همکاری سرویس‌های خارجی بر اساس اصول بین‌المللی بستگی دارد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به سرعت پیشرفت پایین شبکه ملی اطلاعات گفت: نظارت مرکز ملی فضای مجازی بر این پروژه اعمال نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن انتظاری در خصوص سرعت پایین پیشرفت شبکه ملی اطلاعات که مورد مطالبه رهبر انقلاب در دیدار هیئت دولت قرار گرفت، گفت: بله درست است، یکی از دلایلی که اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات نتوانست خوب جلو برود، این است که روی آن نظارت مرکز ملی فضای مجازی اعمال نشد و الان هم اعمال نمی‌شود. این مسئله تا الان هم ادامه دارد. هیچ کارش هم نمی‌شود کرد، مگر اینکه بر اساس قانون، تخصیص بودجه به وزارت ارتباطات منوط به تأیید مرکز ملی فضای مجازی شود. اگر قانون نمی‌شود، لااقل رئیس‌جمهور به‌عنوان مقام بالاتر دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه به آن دستگاه دستور دهد که بودجه شبکه ملی اطلاعات را بعد از تأیید مرکز ملی فضای مجازی تخصیص بدهید که در اینجا مرکز ملی بتواند طرح‌هایشان را کنترل کند.

وی با بیان اینکه زیربنای اصلی فضای مجازی شبکه ملی اطلاعات است، ادامه داد: اگر ما این زیربنای اصلی را نداشته باشیم، کاربردهایی که در حوزه‌های مختلف باید به جامعه خدمت بدهد یا اعمال حاکمیت کند، روی زیرساخت خارجی شکل خواهد گرفت. یعنی حاکمیت ما در فضای مجازی روی زیرساخت خارجی قرار می‌گیرد که چیز نامربوطی است. این اصلی‌ترین دلیل برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات است. اگر این شبکه تشکیل شود حاکمیت ما در حوزه فضای مجازی، مستقل و در داخل کشور ایجاد می‌شود و اگر تشکیل نشود این حاکمیت از دست ما می‌رود و در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به دست خارجی‌ها می‌افتد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در خصوص نگرانی افکار عمومی مبنی بر اینکه راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ارتباط مردم و کشور را با اینترنت بین‌المللی قطع می‌کند، گفت: این شبهه را کسانی که می‌خواستند این شبکه شکل نگیرد در افکار عمومی وارد کردند. این فرضیه ۱۰۰ درصد غلط است. اینترنت به‌عنوان یک سرویس لازم در شبکه ملی اطلاعات و جزو شبکه است؛ این تصور که سرویس اینترنت قطع می‌شود، گزاره‌ای ساختگی از آن‌هایی است که می‌خواهند این کار انجام نشود. به همین جهت این تصور اشتباه را در ذهن مردم ایجاد می‌کنند. سواد فضای مجازی در بسیاری از کسانی که اظهارنظر می‌کنند به عینه پایین است.

وی با بیان اینکه هم اکنون بحث ایجاد شبکه ملی در سایر کشورها به طرق مختلف پیش می‌رود، خاطرنشان کرد: کره جنوبی بیشتر اطلاعاتش را محلی کرده است، یعنی حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد اطلاعات مورد نیاز مردم کره در داخل کشور تولید می‌شود. در اروپا همین فرآیند جلو می‌رود. هم اکنون هر کشوری سازوکارهای متناسب خودش را در خصوص شبکه ملی دارد و علاوه بر اروپا، چین و روسیه نیز طبق این فرآیند جلو می‌روند. سال گذشته در مجمع جهانی آی جی اف اینترنت گاورننس فروم که در اروپا تشکیل شد، ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه رسماً این را مطرح کرد که الان دو جور اینترنت داریم، یکی اینترنت آمریکایی و یکی اینترنت چینی؛ ما باید در اروپا اینترنت اروپایی داشته باشیم و از بند اینترنت امریکایی رها شویم.

انتظاری ادامه داد: چرا اروپا این را می‌گوید؟ علتش این است که پلتفرم غول‌های سرویس‌دهنده آمریکایی مثل گوگل، فیس‌بوک و غیره تمام زمام و اختیار اروپایی‌ها را در همه چیز گرفته‌اند. مثلاً در انتخابات برگزیت، فیس‌بوک عملاً نظر خودش را به انگلیسی‌ها تحمیل کرد. بعداً هم مارک زاکربرگ را آوردند در پارلمان اروپا و همین‌طور مجلس انگلیس، گفتند شما چرا و چگونه این کار را انجام دادید. فیس‌بوک حتی در انتخابات ترامپ هم نقش بازی کرد. اطلاعات ۸۰ میلیون کاربر را به یک شرکت تحلیلگر داد و فکر مردم را ساماندهی کرد. این تأثیرات در حوزه اقتصادی و اجتماعی هم وجود دارد. به همین دلیل اروپایی‌ها به‌فکر افتادند که خودشان زمام کار خودشان را به‌دست بگیرند وگرنه اقتصادشان به دست پلت‌فرم‌های خارجی می‌افتد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به نقش شبکه ملی اطلاعات در پدافند غیرعامل کشور، گفت: فضای مجازی تمام عرصه‌های کشور را در برگرفته و یکپارچه کرده است. هرچه هم ما در این یکپارچگی دیر اقدام کنیم عقب می‌افتیم و مجبوریم صحنه را به خارجی‌ها بسپاریم. ما ۱۶ یا ۱۷ زیرساخت حیاتی داریم. زیرساخت‌های بانکی، حمل‌ونقل، نفت، آب‌وبرق، سلامت، آموزش و غیره. این‌ها در حوزه فضای مجازی دارند شکل می‌گیرند.

وی گفت: وقتی کرونا آمد مجبور شدیم آموزش‌ها را در حوزه فضای مجازی ببریم، حالا موفق بود یا نبود را کاری ندارم. ولی عملاً دیدیم بعضی زیرساخت‌ها آماده نیست و مشکلاتی نیز وجود دارد. در حوزه بانکی و حوزه انرژی نیز به همین شکل است. سال گذشته در جریان تحریم ونزوئلا، آمریکایی‌ها نیروگاه برق اصلی ونزوئلا که ۷۰ درصد برق این کشور را تامین می‌کند، از کار انداختند و یک بخش بزرگی از آنجا ۶ ماه برق نداشت. در ایران از این طریق روی سایت نطنز ویروس استاکس نت را پیاده کردند. به عبارت دیگر با این کار یک بخش از انرژی شما را از کار می‌اندازند. اینجاست که بحث‌های سایبری خودش را نشان می‌دهد. هم اکنون در حوزه بانکی بخش بزرگی از خدمات این حوزه در فضای مجازی ارائه می‌شود. البته شبکه خاص خودشان را دارند و هنوز در شبکه ملی اطلاعات وارد نشدند. فرض کنید که یک بخشی از زیرساخت بانکی ما مثل دستگاه‌های عابر بانک در عرض یک ربع از کار بیفتد ببینید چه می‌شود. یا مثلاً فرض کنید پمپ‌بنزین‌ها از کار بیفتد.

انتظاری تاکید کرد: اگر شبکه‌های ما دست خارجی‌ها باشد اصلاً شک نکنید این اتفاق می‌افتد. سال گذشته وزارت ارتباطات در جریان تلگرام یک تئوری داشت که «بک اند» داخلی بگذاریم، یعنی پوسته‌های داخلی با ما، اما اصل مسئله دست تلگرام باشد. یعنی همه بیایند در داخل ایران و مردم ما در پوسته‌های داخلی تلگرام کار کنند. این اتفاق افتاد و داشتند کارشان را می‌کردند. اما تلگرام با کمک گوگل تمام پوسته‌های ایرانی تلگرام را خواباند و کسب‌وکارهایی که روی آن بودند همه از کار افتادند! مثال از این واقعی‌تر؟

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم دوستان روی این مسئله چه جوابی دارند بدهند، صدایش را هم درنیاوردند. بحث شبکه ملی یعنی همین دیگر، یعنی اختیار دست خودمان باشد. یک موضوع مهمی در اینجا وجود دارد و آن خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات است. یعنی شبکه‌های اجتماعی، موتور جستجو و ایمیل، سرویس‌های سیستم عامل همه این‌ها باید داخلی باشند. اگر داخلی بودند ما قوه پدافند غیرعاملمان دست خودمان است. اگر نبودند ما هر لحظه باید تنمان بلرزد که چه اتفاقی ممکن است بیفتد.

وی افزود: شبکه ملی اطلاعات حتماً باید مدل مفهومی علمی داشته باشد، برنامه زمان‌بندی شده عملیاتی داشته باشد که به تصویب شورای عالی رسیده باشد. اگر همه مسائل بخواهد داخل وزارت ارتباطات جلو برود می‌شود همین آش و همین کاسه!

وی با بیان اینکه حکمرانی کشور که تا الان در حوزه حقیقی تعریف شده، باید به حوزه فضای مجازی امتداد پیدا کند. اعمال حاکمیت و سیاست‌های نظام که در حوزه واقعی تعریف شده بود، حالا باید به حوزه فضای مجازی امتداد پیدا کند. این موضوع خودش یک بحث مفصلی است. حاکمیت و حکمرانی که دو لفظ مختلف‌اند در عصر امروز که مبتنی بر فضای مجازی است، در حال شکل‌گیری است. کشورهای متعددی نیز با ورود به این حوزه، سیاستگذاری‌ها و فرآیندهای کاری خودشان را تدوین کردند.

انتظاری با اشاره به حکم اول مقام معظم رهبری در ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی گفت: ایشان در این حکم فرمودند که برای استفاده از فرصت‌ها و صیانت ناشی از آسیب‌های فضای مجازی تشکیلاتی به نام شورای عالی فضای مجازی برای هماهنگی و تصمیم‌گیری در این حوزه ایجاد شود. این به نوعی ایجاد نظام حکمرانی در کشور بود. در حکم شهریور سال ۱۳۹۴ هم ایشان این موضوع را تقویت کردند. رهبر انقلاب ضمن تأکید بر اهمیت کار شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی فرمودند که باید در شورا به نحوی برنامه‌ریزی کنیم که کشور قدرت سایبری‌اش در حد قدرت‌های تأثیرگذار جهانی شود.

دستورالعمل ساماندهی بات های فضای مجازی که به تازگی توسط مرکز ملی فضای مجازی تدوین شده، ۱۷ تکلیف برای وزارت ارتباطات و ۲۱ تکلیف برای وزارت ارشاد در راستای ساماندهی این فضا، تعیین کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در کنار استفاده مفید بات ها و ربات‌ها در فضای مجازی که شامل مواردی از جمله خودکارسازی فعالیت‌ها و شیوه‌های ارائه خدمات در فضای مجازی و نیز استفاده از عوامل ماشینی و فرمان پذیر در تسریع و تسهیل فرآیندهای اجرایی کسب‌وکارها می‌شود، کاهش عوارض منفی ناشی از استفاده نادرست، خلاف قوانین، هنجارشکن و آسیب رسان این عامل نرم افزاری نیز ضروری بوده و نیازمند انتظام بخشی مناسب است.

از این رو کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور، با انتشار دستورالعملی نسبت به ساماندهی بات ها و ربات‌ها در فضای مجازی اقدام کرده است. این سند با لحاظ داشتن جنبه‌های مثبت استفاده از عوامل خودکار ماشینی، هم وجوه حمایتی و هم وجوه مرتبط با کاهش مخاطرات استفاده از این موجودیت‌ها را در نظر داشته و در قالب دستورالعمل ساماندهی به فعالیت باتها در فضای مجازی کشور، تحقق اهداف مذکور را پیگیری می‌کند.

بات ها در فضای مجازی چه عملکردی دارند

در این دستورالعمل، بات یا ربات عاملی نرم افزاری است که به صورت خودکار یا فرمان پذیر می‌تواند به انجام وظایف از پیش تعیین شده مانند جمع آوری اطلاعات، انتشار محتوا و ارائه انواع خدمات در درگاه‌های مختلفی همچون سکوهای پیام رسان اجتماعی، برنامک‌های گوشی‌های هوشمند (اپلیکیشن)، خزشگرهای وب و سرویس دهنده‌های رایانامه مبادرت کند.

بات ها را می‌توان در ۵ دسته جای داد:

- بات های نوع اول که بات های تولیدکننده و منتشرکننده محتوا هستند؛ هدف این گونه از باتها تولید محتوا در گستره انبوه است. این دسته از باتها، تعداد انبوهی عمل را در فاصله زمانی کوتاه و با هدف اثرگذاری اجتماعی انجام می‌دهند. ارسال رایانامه انبوه، ارسال پیامک انبوه، ارسال پیام‌های انبوه در شبکه‌های اجتماعی، درج تائیدیه های انبوه، یادداشتگذاری خودکار و ارسال اعلانات کوتاه از جمله کارکردهای این بات ها به شمار می‌رود.

- بات های نوع دوم بات های جمع آوری کننده اطلاعات و محتوا هستند. این دسته از بات ها به جمع آوری اطلاعات به صورت خودکار می‌پردازند. نمونه‌هایی از این دسته بات ها در موتورهای جستجو مانند گوگل به وفور مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از مهمترین اهداف استفاده از این بات ها ایجاد پایگاه‌های داده از اطلاعات موجودیت‌های فضای مجازی است.

- بات های نوع سوم بات های ارائه دهنده خدمات غیرمحتوایی مانند پسندگیرها، عضوگیرها، نظرسنج‌ها و چت‌باتها هستند. این دسته از بات ها، عموماً بر بستر پیام رسانه‌ای اجتماعی یا برنامک‌های موبایلی با هدف ارائه خدماتی چون شبیه سازی مکالمه، عضوگیری، ارسال و دریافت فایل، مدیریت صفحات کاربران، رای گیری ها، نظرسنجی‌های برخط و سایر موارد فعالیت می‌کنند.

- بات های نوع چهارم بات های تجاری هستند که در فعالیت‌های تجاری مانند خرید محصولات و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرند.

- بات های نوع پنجم که بات های مخل امنیت سایبری هستند، عموماً تحت مدیریت مرکزی (C&C) تولید، توزیع و کنترل می‌شوند و عموماً در دسته تهدیدات سایبری قرار می‌گیرند.

هنجارهای انتشار محتوای انبوه در پیام رسان ها

طبق ماده ۲ این سند، الزامات و سیاستهای کلی مرتبط با ساماندهی بات ها براساس انطباق با نیازهای شبکه ملی اطلاعات و سایر اسناد زمینه به صورت دوره‌ای و یا موردی توسط مرکز ملی فضای مجازی احصاء و به ذیربطان و ذینفعان مختلف این دستورالعمل، اعلان می‌شود.

از جمله مواردی که می‌توان اشاره کرد شامل هنجارهای انتشار محتوای انبوه در پیام رسانها، الزامات مرتبط با ممنوعیت خزش در پروفایل‌های خصوصی، هنجارهای مربوط به فعالیت خزشگرها، الزامات سازگاری با اسناد مصوب فضای مجازی کشور و الزامات نحوه استفاده از چت بات ها در ارائه برخی خدمات مانند خدمات مالی، مشاوره‌های حقوقی، مشاوره‌های سلامت و سایر موارد حساس می‌شود.

تکالیف دستگاه‌های مسئول در ساماندهی بات های فضای مجازی

جزئیات اقدامات مربوط به این دستورالعمل با توجه به نوع بات و دستگاه مسئول در جداول زیر آورده شده است؛ مطابق آن، وزارت ارتباطات مسئول انجام ۱۷ اقدام مدنظر، وزارت کشور مسئول انجام یک اقدام و وزارت صمت مسئول انجام ۵ اقدام هستند و وزارت ارشاد بیشترین مسئولیت را با حدود ۲۱ تکلیف برعهده دارد.

اقدامات مرتبط با بات های منتشرکننده محتوا

اقدامات مرتبط با بات های جمع آوری کننده محتوا

اقدامات مرتبط با بات های خرید انبوه

همچنین مقابله با بات های مخل امنیت سایبری مطابق با ماموریت‌های تعیین شده و تقسیم کار ملی صورت گرفته در نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی مصوب جلسه ۴۴ مورخ ۱۵ آبان ۹۶ شورای عالی فضای مجازی انجام می‌شود.

در همین حال گفته شده است که یک ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، تمامی دستگاه‌های صاحب نقش موظف به ارسال برنامه عملیاتی و ارائه زمان بندی برای تحقق موارد تکلیف شده به مرکز ملی فضای مجازی هستند.

معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی از ابلاغ دستور العمل ساماندهی بات ها و ربات ها در فضای مجازی در راستای ضوابط فنی و اجرایی مرتبط با تحقق الزامات شبکه ملی اطلاعات خبر داد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، هادی سجادی گفت: بات ها و ربات ها در فضای مجازی در کنار خودکارسازی فعالیت ها و شیوه های ارائه خدمات برای تسریع و تسهیل فرآیندهای اجرایی کسب و کارها، عوارض منفی ناشی از استفاده نادرست، خلاف قوانین، هنجارشکن و آسیب رسان نیز دارند بنابراین کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی نسبت به ساماندهی بات ها و ربات ها در فضای مجازی اقدام کرده است.

وی با اشاره به این که این دستور العمل هم وجوه حمایتی و هم وجوه مرتبط با کاهش مخاطرات استفاده از بات ها و ربات ها را در نظر گرفته است، گفت: برای حمایت و تقویت فرصت های ایجاد شده به واسطه استفاده از بات ها و پیشگیری، مواجهه و غلبه بر تهدیدات و عوارض منفی این حوزه، پس از بررسی های کارشناسی و دریافت نقطه نظرات و دیدگاه های دستگاه ها و نهادهای مرتبط این دستور العمل در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تصویب شد.

سجادی تاکید کرد: براساس این دستور العمل اقدامات مرتبط با بات های منتشر کننده محتوا، بات های جمع آوری کننده محتوا، بات های ارائه دهنده خدمات غیر محتوایی، بات های خرید انبوه و بات های مخل امنیت سایبری تعیین و تقسیم کار ملی برای دریافت برنامه های عملیاتی توسط دستگاه های مربوطه صورت گرفته است.

نبود ضمانت‌های اجرایی برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و عدم اهتمام این شورا به برگزاری منظم جلسات، باعث شد تا نمایندگان مجلس یازدهم ساماندهی فضای مجازی را در دستور کار قرار دهند.

پس از آنکه طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» اوایل شهریورماه جاری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و به امضای حدود ۴۰ نماینده رسید، به تازگی نیز ۷۰ نماینده مجلس، طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» را امضا کردند.

آنطور که از جوانب امر برمی‌آید برگزار نشدن به موقع جلسات شورای عالی فضای مجازی، عدم ساماندهی این فضا، مشکلات مربوط به شبکه‌های اجتماعی و نبود ضمانت اجرایی برای مصوبات شبکه ملی اطلاعات، نمایندگان مجلس یازدهم را بر آن داشته تا فضای مجازی کشور را زیر ذره‌بین قرار داده و ساماندهی این فضا را در اولویت بگذارند.

با وجودی که شورای عالی فضای مجازی باید حداقل هر سه هفته یکبار تشکیل جلسه دهد و موضوعات مربوط به طرح شبکه ملی اطلاعات مدت‌ها است معطل برگزاری جلسات این شورا باقی مانده، اما این شورا طی ۶ ماه گذشته تنها یک بار تشکیل شده است و آنطور که باید اهتمام لازم در عینیت بخشیدن به مصوبات این شورا وجود ندارد.

به همین دلیل نمایندگان مجلس یازدهم دست به کار شده و دو طرح را با هدف تدوین ضمانت قانونی برای اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به ویژه طرح شبکه ملی اطلاعات در دستور کار قرار داده‌اند.

در طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که در قالب ۲۰ ماده به مجلس ارائه شده، توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌ها و وجود خلا قانونی در این حوزه و نیز لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربرانی که در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارند، از جمله دلایل توجیهی عنوان شده است.

در بند دلایل توجیهی طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» نیز این‌طور عنوان شده است: «شبکه ملی اطلاعات به گواه اسناد بالادستی و مطالبات رهبری، مهمترین اولویت حاضر فضای مجازی کشور است و اخیراً سند معماری و طرح کلان این شبکه در شورای عالی فضای مجازی طرح و تصویب شده است. بر اساس نظر کارشناسان و فعالان این بخش، بیشترین تهدید و ضعف کشور در حوزه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی نظیر موتور جستجو، پیام‌رسان، شبکه اجتماعی و … است. تسریع در پیاده سازی دولت الکترونیک و حرکت به سمت دولت هوشمند، کاهش آسیب پذیری مردم در استفاده از خدمات فضای مجازی و تقویت توان بازدارندگی نظام جمهوری اسلامی، توسعه و توسعه اقتصاد دیجیتال با استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش بنیان داخلی از مهمترین اهدافی است که باید با توسعه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر سیاست‌های کلان مصوب شورای عالی فضای مجازی محقق شود. لذا جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای کمک به اجرایی کردن سیاست‌های مصوب شورای عالی و اهداف فوق، پیش‌نویس مصوبه حاضر را با تهیه و برای تصویب، ارائه کرده‌اند.»

با این وجود با توجه به اینکه در هر دو طرح به موضوع ساماندهی شبکه‌های اجتماعی و ضمانت اجرایی شبکه ملی اطلاعات تاکید شده است، ابهاماتی در خصوص دلایل این موازی کاری وجود دارد و الزام مجلس به این رویکرد محل سوال به نظر می‌رسد.

طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی چه اهدافی را دنبال می‌کند

نصرالله پژمانفر طراح طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه این طرح دارای منافعی برای کاربران است، گفت: از آنجایی که بدترین کیفیت اینترنت را در کشور داریم، بیشترین هزینه را بابت آن پرداخت می‌کنیم و بدترین نوع امنیت را در فضای مجازی داریم، این طرح را ارائه کرده‌ام و معتقدم که با طرح صیانت از فضای مجازی، قیمت اینترنت به یک دهم می‌رسد.

وی با بیان اینکه هزینه پهنای باند هم اکنون هم بر دوش مصرف کننده و هم تولیدکننده است تاکید کرد: طرح صیانت از فضای مجازی در امتداد شبکه ملی اطلاعات است. مواردی که در این طرح آمده، تکالیفی هستند که در شبکه ملی اطلاعات الزام شده اما متاسفانه اجرا نشده است. به همین دلیل ما برای اجرای آن در حال تصویب قانون هستیم.

پژمانفر ادامه داد: تمامی مسائل مطرح شده در این طرح، تکلیف وزارت ارتباطات در پروژه شبکه ملی اطلاعات بوده که آن را انجام نداده است و از آنجایی که برای آن قانونی وجود نداشته ما در مجلس برای آن قانون وضع می‌کنیم. با تصویب این قانون، جلوی فساد و ناامنی در فضای مجازی را می‌گیریم و اجازه نمی‌دهیم برخی دست در جیب مردم کنند.

برای مثال مطابق یکی از مفاد طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است و تایید فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار در کشور، مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیم شده است که پس از تصویب این قانون به تصویب هیات ساماندهی و نظارت خواهد رسید.

در همین حال طبق این طرح، هرگونه ارائه خدمت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال در پیام‌رسان‌های اجتماعی منوط به اجازه ولی قانونی آنها شده است و صدور مجوز واردات و فعال‌سازی گوشی موبایل با تشخیص هیات ساماندهی و نظارت و منوط به نصب پیام‌رسان‌های موثر داخلی روی گوشی‌های وارداتی خواهد بود.

حمایت از پلتفرم‌های کاربردی شبکه ملی اطلاعات قانونی می‌شود

از سوی دیگر مجتبی رضاخواه نماینده مجلس شورای اسلامی و طراح طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلایل ارائه این طرح گفت: متاسفانه قانون جرایم رایانه‌ای که سال ۸۸ تصویب شده قانون جامعی نیست و برای حمایت از کسب و کارهای بومی ظرفیت لازم را ندارد. حتی برخی سوء برداشت‌های بی ضابطه باعث فیلترینگ کسب و کارها و ضربه به آنها شده است. به همین دلیل طرحی که پیشنهاد شده در درجه اول برای حمایت از پلتفرم‌های پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات است و نباید موضوع محدود به پیام‌رسان باشد. از سوی دیگر حمایت قضایی و قانونی از پلتفرم‌های داخلی و ممانعت از فیلترینگ سلیقه‌ای از مهمترین کارهایی است که مطابق این طرح، باید صورت گیرد.

وی با بیان اینکه تضمین فضای رقابتی بین پلتفرم‌های پرکاربرد خارجی با نمونه‌های بومی و در عین حال حمایت هوشمندانه از آنها لازم است، گفت: با فیلترینگ خارجی‌ها، کسب و کارهای بومی‌ها نه تنها رشد نمی‌کنند بلکه کاربران را هم در مقابل پلتفرم‌های داخلی قرار می‌دهیم.

رضاخواه گفت: آنچه باید اولویت باشد توسعه اقتصاد دیجیتال با استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش بنیان داخلی است. نگاه سلبی و صرفاً مبتنی بر چالش‌های فرهنگی و در نظر نگرفتن ابعاد اقتصادی وابستگی زندگی روزمره مردم به پلتفرم‌های پرکاربرد ما را به جایی نمی‌رساند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: کارشناسان و مسئولین مختلف به ویژه دبیر شورای عالی فضای مجازی مکرراً از نبود ضمانت اجرا برای مصوبات این شورا و وجود نهادهای موازی در تصمیم‌گیری صحبت کرده‌اند که در این طرح در بخش پلتفرم‌های پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، ضمانت اجرای قانونی برای تصمیمات و سیاست‌ها دیده شده است.

به گفته وی، باید صدای نمایندگان بخش خصوصی هم در نحوه اجرای سیاست‌ها و مقررات گذاری شنیده شود. اهمیت این مساله در پلتفرم‌های فضای مجازی که اصولاً مبتنی بر شرکت‌های دانش بنیان و خلاق هستند مضاعف است.

سازمان تنظیم‌گر فضای مجازی ایجاد می‌شود

وی در پاسخ به اینکه ارائه دو طرح همزمان در خصوص ساماندهی فضای مجازی شائبه موازی کاری را ایجاد می‌کند، گفت: اصل موضوع این است که ما در کلیت مدیریت فضای مجازی دچار اشکالاتی هستیم و این طرح قرار است که آن کلیت را اصلاح کند و خیلی وارد جزئیات نمی‌شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه نقش وزارت ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی و نیز مجلس باید در حوزه فضای مجازی مشخص شود گفت: برای وظیفه تنظیم گری، یک سازمان تنظیم‌گر نیاز است که برای این خلاء تاکنون چاره‌ای اندیشیده نشده است؛ بر این اساس در این قانون مشخص خواهد شد که چه کسانی عضو این سازمان تنظیم‌گر می‌شوند و این سازمان ذیل چه نهادی فعالیت خواهد کرد. به نوعی این سازمان روابط بین بازیگرهای مختلف را در فضای مجازی مشخص می‌کند.

رضاخواه با تاکید بر اینکه ما در این طرح خیلی به جزئیات ورود نکردیم، ادامه داد: اینکه فیلترینگ روال و چارچوب مشخصی داشته باشد و این طور نباشد فضای کسب و کار عده‌ای که فعالیت اقتصادی دارند بدون روال مشخص فیلتر شود. به همین دلیل ما در این طرح، اختیار فیلترینگ را بر عهده شورای امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی قرار داده‌ایم.

وی گفت: قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۸۸ جامع نیست و حمایت مشخصی از بخش خصوصی و کسب و کارها در نظر نگرفته است. به همین علت ما تلاش می‌کنیم در این قانون به طور مشخص نگاه حمایتی به کسب و کارهای فضای مجازی داشته باشیم.

رضاخواه با اشاره به اینکه موضوع دیگر طرح شده بحث مربوط به داده و در اختیار گذاشتن داده است که باید مشخص شود چه داده‌هایی توسط کدام ارگان‌های دولتی به اشتراک گذاشته شود و چه داده‌هایی به بخش خصوصی ارائه شود. در عین حال باید به موضوع حریم شخصی در تبادل داده‌ها توجه شود. اینها هم اکنون مشخص نیست و ما تلاش می‌کنیم که وضعیت را مشخص کنیم.

کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات تشکیل می‌شود

به گزارش مهر، مطابق طرحی که از سوی مجتبی رضاخواه به مجلس ارائه و اعلام وصول شده است باید کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات با حضور ذی‌نفعان و نهادهای مسئول در توسعه خدمات پایه و کاربردی در بستر شبکه ملی اطلاعات از جمله رئیس مرکز ملی فضای مجازی (نماینده رئیس جمهوری و رئیس کمیته عالی)، نماینده مجلس شورای اسلامی (نایب رئیس اول کمیته عالی)، نماینده قوه قضائیه (نایب رئیس دوم کمیته عالی)، نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نماینده نیروی انتظامی، نماینده سازمان صدا و سیما، نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل شود.

در این راستا دبیرخانه این کمیته در مرکز ملی فضای مجازی مستقر خواهد بود و ردیف بودجه مشخص برای این کمیته در بودجه‌های سنواتی این مرکز پیش بینی خواهد شد. در همین حال جلسات کمیته عالی با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

تصویب مقررات لازم در چارچوب قوانین کشور و سیاست‌های مصوب شورای عالی برای اجرایی کردن سیاست‌های کلان این شورا برای ایجاد، توسعه و ارائه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، همکاری، جلب مشارکت و نظارت بر عملکرد نهادهای تنظیم مقررات بخشی و سازمان‌های مسئول در توسعه زیست بوم خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات، شناسایی خلاءهای مقرراتی مورد نیاز بخش خصوصی برای حمایت از سرمایه گذاری در توسعه پلتفرم‌های خدمات پایه و کاربردی و رفع آنها از طریق مقررات گذاری و یا تقسیم کار بخشی در چارچوب اسناد بالادستی از جمله تکالیف این کمیته عنوان شده است.

ایجاد ضمانت اجرایی برای اجرای سیاست‌های کلی مصوب شورای عالی در تحقق خدمات پایه و کاربردی، شناسایی مقررات مغایر با مصوبات کمیته در نهادهای تنظیم مقررات بخشی و ملغی اثر کردن آنها از طریق ابلاغ به نهادهای مزبور و نیز استفاده از ابزارهای سیاستی مناسب مانند تعرفه‌های فروش پهنای باند و مانند آن به نحوی که مشوق افزایش سهم و مصرف پهنای باند در پلتفرم‌های خدمات پایه و کاربردی و افزایش رقابت پذیری آنها در مقابل نمونه‌های خارجی باشد از دیگر تکالیفی است که برای کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات، تعریف شده است.

تعریف مشخصی از شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد

رضاخواه در مورد دلایل تشکیل کمیته عالی مدیریت خدمات شبکه ملی اطلاعات این‌طور توضیح داد: شبکه ملی اطلاعات بستری برای فعالیت بخش خصوصی است اما هنوز تعریف مشخصی از این شبکه وجود ندارد و اجرایی نشده است. هم اکنون چیزی به عنوان شبکه ملی اطلاعات که خدمات مشخصی روی آن ارائه شود نداریم و حتی روی تعریف آن هم اختلاف نظر وجود دارد. برای مثال دولت می‌گوید ۸۰ درصد این شبکه را اجرا کرده و مرکز ملی فضای مجازی حتی ۳۰ درصد آن را هم تایید نمی‌کند.

وی ادامه داد: ما ذیل مرکز ملی فضای مجازی در این طرح، ایجاد مرکز تنظیم گری فضای مجازی و تعریف و کارکرد این شبکه را مشخص کرده‌ایم و تلاشمان این است که طرح به گونه‌ای تبدیل به قانون شود که بخش خصوصی نیز در این مرکز حضور داشته باشند و اگر تصمیم حاکمیتی گرفته می‌شود نمایندگان بخش خصوصی بتوانند از منافع‌شان دفاع کنند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه این طرح به تازگی اعلام وصول شده و قطعاً به کمیسیون‌های مختلف ارجاع داده می‌شود، گفت: ما از مراکز مختلف دعوت کرده و نظراتشان را خواهیم شنید. تلاش می‌کنیم که بخش خصوصی هم در مدیریت این فضا وارد کنیم.

وی گفت: البته هنوز ارجاع طرح به کمیسیون‌ها قطعی نیست اما احتمالاً به کمیسیون‌های صنایع و کمیته فناوری کمیسیون بودجه ارجاع داده خواهد شد. زمان این طرح نیز عادی است و طبیعی است که فرصت کافی برای بررسی جوانب مختلف آن وجود دارد. ما قصد نداریم به صورت عجله‌ای طرح را مطرح کنیم. چون مهم است که یک بستری فراهم شود تا همه ابعاد در آن را دیده شود.

رضاخواه با تاکید بر اینکه به دنبال این هستیم که در نهایت چیزی تصویب شود که به نفع منافع کشور باشد اظهار داشت: با طراحان طرح «صیانت از فضای مجازی و ساما ندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» هم صحبت کردیم. البته آن طرح به جزئیات ورود کرده اما ما قصدمان اصلاح کل موضوع است. ممکن است که این دو طرح نهایتاً با هم ادغام شوند. البته اینکه این اتفاق می‌افتد یا نه، قطعی نیست اما جلساتی برای بررسی این موضوع داریم.

به گزارش مهر، جزئیات اعلام شده در خصوص دو طرح مذکور که با هدف ساماندهی مصوبات مربوط به شبکه ملی اطلاعات ارائه شده‌اند، علاوه بر ابهام در خصوص موازی کاری ایجاد شده در به سرانجام رساندن یک هدف، این شبهه را نیز به همراه دارد که این طرح‌ها در صورت تبدیل شدن به قانون، موازی قوانین و مصوبات شورای عالی فضای مجازی نباشند.

هم اکنون شورای عالی فضای مجازی با عضویت سران سه قوه به عنوان سیاستگذار واحد این فضا مطرح است و در صورتی که قوانین مجلس به نوعی در این حوزه سیاستگذاری کند، شاید شاهد تعدد سیاستگذاری در عرصه فضای مجازی کشور خواهیم بود. از این رو به نظر می‌رسد کارشناسان و نمایندگان در بررسی این طرح‌ها در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه، باید به این موضوع هم توجه کنند.

مشاور رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اهمیت تکمیل پروژه شبکه ملی اطلاعات گفت: مقام معظم رهبری از مرکز ملی فضای مجازی خواسته اند که هر ۳ ماه یکبار گزارشی از پیشرفت این شبکه ارائه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آسوشه ظهر امروز در یک برنامه رادیویی با اشاره به لزوم تکمیل شبکه ملی اطلاعات و انتقاداتی که به عملکرد مجریان این پروژه برای تاخیر در اجرای آن وارد است، اظهار داشت: مصوبات شورای عالی فضای مجازی به رغم اینکه توسط رئیس جمهور ابلاغ می‌شود اما ضمانت اجرایی روشنی ندارد.

وی با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات معادل فضای مجازی نیست بلکه زیرساخت اطلاعاتی و ارتباطی فضای مجازی است، گفت: بسیاری معتقدند که خدمات دولت الکترونیک، سلامت الکترونیک، خدمات محتوایی، تجارت الکترونیک، کسب و کار دیجیتال و آموزشی مجازی جزئی از شبکه ملی اطلاعات هستند اما این تعریف درست نیست. چرا که مطابق با سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، این خدمات روی شبکه ملی شکل می‌گیرند.

معاون سابق مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه شبکه ملی اطلاعات مسیری است که با خدمات پایه مورد نظر، ما را در زندگی روزمره هدایت می‌کند، ادامه داد: شبکه ملی اطلاعات متعلق به مردم است، باید آن را ارزیابی کرده و قضاوت کنند که آیا آنطور که شایسته است خدمات آن را دریافت می‌کنند و سپس به مجریان اجرای این پروژه امتیاز دهند.

وی بر لزوم سهل و آسان بودن دسترسی به این شبکه و نیز کیفیت و سرعت و دقت مناسب آن تاکید کرد و گفت: از سوی دیگر این شبکه باید بستری ایجاد کند که ایمنی کاربران در فضای مجازی را تامین کند و امنیت اطلاعات کاربران تضمین شود.

آسوشه با بیان اینکه در کشور قانون‌های متعددی برای شبکه ملی اطلاعات وجود دارد، افزود: مصوبات شورای عالی فضای مجازی به رغم آنکه از سوی رئیس جمهور ابلاغ می‌شود اما ضمانت اجرایی روشنی ندارد و باید ضعف ضمانت اجرایی به شکلی حل و فصل شود. این مصوبات در حد قانون است اما برای آن جرم انگاری نشده است.

مشاور دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: در سند الزامات شبکه ملی اطلاعات در ۶ محور مشخصات این شبکه با تاکید بر استقلال، کیفیت، سرعت، ارزانی و ایمنی توسط شورای عالی فضای مجازی مصوب شده است. در همین حال در سال ۹۵ و با توجه به اینکه مجریان طرح معتقد بود که سند الزامات شبکه ملی اطلاعات، تنها به کلیات پرداخته است، سند ضرورت تبیین الزامات ۶ گانه این شبکه در ۱۱ نیز در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید.

آسوشه خاطرنشان کرد: علاوه بر این ۲ سند، اواخر سال گذشته نیز سند سومی با عنوان معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مصوب شده است که در آن ۲۱ جز، ۳۰ خدمت و ۵۳ اقدام اساسی برای شبکه ملی اطلاعات شناسایی شده است تا این پروژه کاملاً برای مجریان آن ملموس باشد.

وی با اشاره به موضوع پیام‌رسان‌های بومی به عنوان یکی از خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد: مردم پیام‌رسان با کیفیت می‌خواهند و به دلیل نبود کیفیت، سراغ پیام‌رسان‌های بومی نمی‌روند. البته پیام‌رسان‌های داخلی می‌توانند خوب شوند؛ همانطور که تلگرام هم از روز اول خوب نبود اما رفته رفته توانست ضعف‌هایش را رفع کند. ما اگر خدمات و اختیاراتی که به شبکه‌هایی مانند واتس اپ و اینستاگرام می‌دهیم را به پیام‌رسان‌های بومی بدهیم، آنها هم پیشرفت کرده و خدمات خوبی ارائه خواهند کرد. مردم حق دارند به پیام‌رسان‌های خوب و قابل اتکا وصل شوند.

مشاور دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: اجزای شبکه ملی اطلاعات باید در زمان‌های مشخص مدنظر به نتیجه می‌رسید اما وزارت ارتباطات از نظر این نتایج عقب است. البته این به این معنی نیست که هیچ کاری نشده باشد. بلکه برای مثال موفقیت سرویس‌های vod در حال حاضر، نتیجه زحماتی است که در بخشی از شبکه ملی اطلاعات صورت گرفته است؛ اما به هر ترتیب انتظاری که داریم باید این شبکه بیشتر از میزان فعلی محقق شده باشد.

وی گفت: در این راستا مطابق با دستور مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه گزارش شبکه ملی اطلاعات هر ۳ ماه یکبار به ایشان ارائه شود و ایشان تاکید ویژه‌ای بر تسریع در اجرای این پروژه دارند، مرکز ملی فضای مجازی نیز نسبت به برگزاری جلسات مستمر و نزدیک با وزارت ارتباطات اقدام کرده است تا قدم به قدم در کنار این وزارتخانه مسائل پیش برود و از جزئیات اقدام در حال انجام، مطلع باشد.

معاون امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی بر گسترش روزافزون صنایع فرهنگی دیجیتال و تحول بسترهای انتقال محتوا تاکید کرد و گفت: سند راهبردی ساماندهی و توسعه نشر دیجیتال در کشور تصویب می شود.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، امیر خوراکیان بر گسترش روزافزون صنایع فرهنگی دیجیتال و تحول بسترهای انتقال محتوا و تغییر ترکیب سنتی ذینفعان بخش خصوصی و ذی‌ربطان بخش دولتی و حاکمیتی حوزه محتوا تاکید کرد و گفت: با توجه به افزایش استفاده مخاطبان از پلتفرم‌های نشر دیجیتال همزمان با شیوع کرونا در کشور، سند ساماندهی و توسعه نشر دیجیتال به عنوان راهبردی اساسی در راستای توسعه این صنعت تهیه و تصویب می‌شود.

وی گفت: کتاب‌های الکترونیکی و کتابخوان های دیجیتال، حوزه چاپ و نشر کتاب کاغذی در ایران را مانند سایر کشورهای جهان دستخوش تحول کرده است که این مهم به دلیل شیوع ویروس کرونا و حضور افراد در فضای مجازی و استفاده بیشتر از پلتفرم‌های نشر دیجیتال، با افزایش چشمگیری روبرو بوده است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی در خصوص تاثیر شیوع ویروس کرونا بر این صنعت تاکید کرد: در این بازه زمانی با رشد حدود ۳ برابری مراجعات کاربران به پلتفرم‌های کتاب دیجیتال مواجه بوده‌ایم که اتفاق خوبی برای اقتصاد و فرهنگ در این حوزه بوده است؛ در همین راستا حمایت خوبی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به پلتفرم‌های عرضه کتاب دیجیتال انجام شد که موجب شد پلتفرم‌ها با بهره گیری از آن بتوانند تسهیلات ویژه ای در قالب تخفیف‌ها و همچنین جشنواره‌های فروش در اختیار مخاطبان قرار دهند و جذب حداکثری مخاطبان را داشته باشند.

توسعه نشر دیجیتال موجب افزایش ارتباطات فرهنگی در منطقه است

خوراکیان گفت: در این بازه تولیدات آماتوری کتاب دیجیتال به ویژه کتاب صوتی و تدوین آن در مقایسه با تولید حرفه‌ای کتاب دیجیتال رشد بیشتری داشته است و همچنین براساس بررسی‌های میدانی انجام شده، در دوره شیوع ویروس کرونا با مراجعه بیشتر کاربران فارسی زبان از خارج از کشور مواجه بوده‌ایم که این به دلیل نبود پلتفرم تخصصی نشر کتاب دیجیتال در کشورهای همسایه دارای جمعیت فارسی زبان، نفوذ پلتفرم‌های محتوایی از جمله پلتفرم‌های نشر کتاب در لایه‌های عمیق اجتماعی کشورهای همسایه است.

وی با تاکید بر اینکه باید از این فرصت استفاده کنیم، افزود: بررسی آمارها و نیازهای ملی، منطقه‌ای و بین المللی نشان می‌دهد که ظرفیت رشد و توسعه اقتصادی این صنعت فرهنگی بسیار بالا است و باید به همت بخش خصوصی فعال در این صنعت و حمایت‌ها و نظارت‌های بخش دولتی، زمینه رشد کمی و کیفی و صادرات آثار و محصولات کتاب دیجیتال به جهان خصوصاً کشورهای همسایه و به ویژه به ۱۱ کشور فارسی زبان فراهم شود.

خوراکیان تاکید کرد: در سال ۱۳۹۷ در کشور حدود ۹۰ هزار کتاب دیجیتال در بخش خصوصی و دولتی منتشر شده بود که طبق برآوردهای انجام شده، ۳۳ هزار عنوان کتاب دیجیتال منتشر شده توسط بخش خصوصی در سال ۱۳۹۷ حدود دو برابر شده است.

حجم بازار کتاب دیجیتال با رشد حدود ۳ برابری به ۶۰ میلیارد تومان رسید

وی با بیان اینکه در جریان شیوع ویروس کرونا، برخی از پلتفرم‌های بزرگ، تمرکز خود را بر فروش کتاب دیجیتال با قیمت بسیار پایین و تامین مالی خود از طریق درآمدهای ناشی از تبلیغات گذاشتند، گفت: در سالهای اخیر با توسعه و گسترش پلتفرم‌های فروش کتاب دیجیتال در کشور، شاهد رشد چشمگیر استفاده از کتاب دیجیتال روی گوشی تلفن همراه بوده‌ایم.

معاون مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: طبق برآوردهای انجام شده در سال ۱۳۹۷ حدود ۷۰۰ هزار کاربر فعال روزانه در پلتفرم‌های کتاب دیجیتال حضور داشتند که این آمار به ویژه در فروردین ماه ۱۳۹۹ به علت شیوع ویروس کرونا، به عدد ۱۲۰۰ کاربر فعال روزانه رسیده است. در همین راستا، حجم بازار کتاب دیجیتال با رشد حدود ۳ برابری از حدود رقم ۲۰ میلیارد تومان در سال ۹۷ به حدود ۶۰ میلیارد تومان رسیده است که رشد بسیار قابل توجهی به شمار می‌رود.

خوراکیان با بیان اینکه در سال ۲۰۱۹ بازار جهانی کتاب، رقم ۱۸.۳ میلیارد دلار فروش کتاب دیجیتال را ثبت کرد و نسبت به سال گذشته که این رقم حدود ۱۳ میلیارد بوده، رشد حدود ۴۰ درصدی داشته است، افزود: طبق آمارهایی که در سال ۲۰۱۹ منتشر شده است ۹ درصد از بازار کتاب جهان به کتاب دیجیتال اختصاص داشته است.

وی اضافه کرد: این رقم در مورد ایران در سال ۱۳۹۶ حدود ۰.۵ درصد و در سال ۱۳۹۷ طبق پیش بینی صورت گرفته حدود ۱ درصد و تا پایان فروردین ماه سال جاری حدود ۲ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۷ بازار کتاب چاپی در ایران ۲ هزار و ششصد میلیارد تومان بوده و این رقم با رشد بسیار کم تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۹ حدود سه هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

خوراکیان با اشاره به اینکه تعطیلی نمایشگاه کتاب تهران و همچنین کاهش مراجعه به فروشگاه‌های کتاب به ویژه در بازه زمانی شیوع ویروس کرونا از دلایل عمده این کاهش بوده‌اند، اظهار داشت: در حال حاضر ۳۰ درصد از سهم بازار کتاب دیجیتال جهان در اختیار آمریکا، ۱۷ درصد چین، ۸ درصد آلمان، ۵ درصد ژاپن، ۴ درصد انگلستان، ۳ درصد فرانسه است و سایر کشورها مجموعاً ۳۳ درصد از سهم این بازار را در اختیار دارند.

ضریب نفوذ کتاب دیجیتال باید به ۱۰ درصد برسد

خوراکیان با اشاره به اینکه ضریب نفوذ کتاب دیجیتال در جهان به طور میانگین ۱۳ درصد است و درایران در پایان فروردین ماه ۱۳۹۹ به حدود ۱.۴ درصد رسیده است، گفت: نسبت کتاب کاغذی به کتاب دیجیتال در ایران حدود ۹۴ درصد است و این نشان می‌دهد فرهنگ سازی و تلاش جهت ارتقا سرانه استفاده از کتاب دیجیتال در ایران ضروری است و لازم است تا دستیابی به ضریب نفوذ ۱۰ درصدی انواع کتاب دیجیتال در بازار ایران به عنوان راهبردی مهم و اساسی در برنامه ریزی های کلان در نظر گرفته شود.

وی در تشریح مدل‌های متنوع از کتاب‌های دیجیتال در بازار ایران اعلام کرد: پس از کتابهای چاپ کاغذی در سالهای اخیر استقبال کاربران از کتابهای صوتی در این عرصه قابل توجه بوده است و همچنین این بازار شامل کتاب‌های دیجیتال صرفاً دارای متن، کتابهای دیجیتال شامل متن و تصویر، کتابهای دیجیتال به همراه تصاویر متحرک، کتابهای دیجیتال با امکانات صوتی و دیجیتال، کتاب‌های ویدئویی شامل صوت، تصویر و متن در قالب فیلم، کتابهای دیجیتال دارای محتوای چند رسانه‌ای و کتاب‌های تعاملی است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه کسب و کار در حوزه صنعت کتاب دیجیتال در جهان و ایران دارای مدل‌های مختلف بوده که فراگیرترین آنها فروش اشتراک است، تصریح کرد: روش به امانت سپردن کتاب دیجیتال یکی از روش‌های موثر و ارزان دسترسی به کتاب دیجیتال است که می‌تواند در کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی مورد استفاده قرار گیرد ولی در حال حاضر این روش در کشور مورد استفاده قرار نگرفته و باید برای تقویت این بخش اقدام شود.

وی گفت: به روزرسانی ساختار، مقررات، آیین نامه‌ها، ضوابط نشر، نظام‌های تشویق و حمایت متناسب با تحولات حوزه نشر دیجیتال از راهبردی مورد توجه مرکز ملی فضای مجازی در تقسیم کار ملی است و پیاده سازی نظام رتبه بندی محصولات حوزه نشر دیجیتال اقدامی ضروری در راستای توسعه این صنعت در کشور است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی از تصویب محیط آزمون (سندباکس) به منظور تسهیل مقررات حوزه های جدید فناوری در کشور خبر داد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با اشاره به مصوبه جلسه ۸۸ کمیسیون عالی تنظیم مقررات در خصوص مدیریت محیط آزمون (سندباکس)، گفت: مقرره گذاری محیط آزمون نوعی تنظیم­گری است که برای ایده‌­های جدید بخصوص در حوزه فناوری های مالی (فین­تک­ها) که پیامدها و ابعاد اجرای آن­ها برای حاکمیت شناخته شده نیست، مورد استفاده قرار می­گیرد که مرکز ملی فضای مجازی کشور با توجه به درخواست های متعدد در سال های اخیر در کشور برای موضوعات جدید به خصوص حوزه فناوری مالی این موضوع را در دستور کار قرار داد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور افزود: در حال حاضر تقاضاهای زیادی در کشور برای موضوعاتی مانند رمزارزها و خدمات مبتنی بر زنجیره بلوکی مطرح شده است که امیدواریم از این ظرفیت برای پاسخگویی به متقاضیان استفاده شود و از بلاتکلیفی خارج شوند.
وی در تشریح این مصوبه گفت: موضوع و ایده­ای که توسط یک شرکت به عنوان یک ایده نو مطرح شده و عموماً به حوزه­های فناورانه جدید و نوپدید مانند اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی، خدمات مبتنی بر زنجیره­های بلوکی و رمزارزها مربوط می­شود، یک تنظیم­گر حاکمیتی و بخشی مانند بیمه، بورس، حوزه بانکی و یا حتی حوزه­هایی مانند سلامت و محتوا یک محیط آزمونی که مشتمل بر رویه­ها، قواعد و ساختار نظارت است را ایجاد می ­کند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور تاکید کرد: در آن محیط با تسهیل مقررات و کاهش شرایط سخت­گیرانه و برای مدت مشخص و با تعداد کاربری محدود و نیز قلمرو اجرای حفاظت شده، ایده را به مرحله اجرا می­گذارند و نتایج و پیامدها را بررسی می­کنند و پس از طی کردن دوره آزمایشی نسبت به توقف و یا گسترش کار به قلمرو بزرگتر و کل جامعه اعلان نظر کرده و فضا را برای ورود این نوع ایده برای عموم متقاضیان فراهم می کنند.
وی با اشاره به شکل گیری دبیرخانه این موضوع در وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصریح کرد: حکمرانی این مجموعه به صورت چند ذینفعی است به این معنی که همه بخش­های کشور چه دولتی و چه خصوصی در آن حضور دارند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با بیان این که مرکز ملی فضای مجازی نیز نظارت کلان بر روند خواهد داشت، افزود: این تجربه می­تواند به تدریج بالغ شود و ما سالانه با بررسی فعالیت­های مبتنی بر این دستورالعمل با اخذ نظرات نخبگان و نیز مشکلاتی که محتمل است بوجود آید، مدیریت این محیط­ ها را بهبود خواهیم داد.
وی گفت: این دستورالعمل با تلاش جمعی تمامی ذی نفعان، نخبگان و بخش­های خصوصی و دستگاه­های دولتی که با مسئله اعطای مجوز به موضوعات جدید و ناشناخته مواجه هستند، نوشته شده است و اولین تجربه مواجهه کشور با این نوع تنظیم­گری است که البته کشورهای زیادی به این روش روی آوردند و در منطقه، کشور ما جزو پیشروان اقدام در این خصوص است.
گفتنی است؛ این دستورالعمل مورد تایید ریاست محترم جمهوری قرار گرفته و در متن آن در سایت مرکز ملی فضای مجازی قابل دسترسی است. کارگروه مذکور در دستورالعمل شکل گرفته و درگاه الکترونیکی برای ارتباط با جامعه و متقاضیان برای دریافت ایده­ها و پیشنهادات توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد خواهد شد.

معاون فنی راهبری مرکز ملی فضای مجازی گفت: موضوع ساماندهی خدمات امضای دیجیتال به عنوان یک اقدام دارای فوریت، در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته و تا انتهای تابستان عملیاتی می شود.

ابوالفضل روحانی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح دلایل برخی از حوادث فضای مجازی و افشای اطلاعات در ماه‌های اخیر و ایام فاصله گذاری اجتماعی در کشور، اظهار داشت: در یکسال گذشته به‌رغم حجم بزرگی از کاستی‌های موجود در شبکه ملی اطلاعات که گاهی باعث بروز مشکلاتی در فضای مجازی کشور می‌شود، کشور از نظر توانمندیهای زیرساختی حوزه امنیت در فضای مجازی رشد مناسبی داشته که با وجود تشدید حملات دشمنان کشور در فضای مجازی، حجم قابل ملاحظه‌ای از این حملات در شبکه ملی اطلاعات مرتفع شده است.

وی با بیان اینکه توانمندیهای مقابله با حوادث منع سرویس بین‌المللی ارتقا یافته و این حوادث در حال ساماندهی است، ادامه داد: در حوزه نیروی انسانی نیز قریب به ۱۰ هزار نیروی انسانی در حوزه امنیت توسط مرکز ماهر در حال ارتقای دانش هستند. در حوزه توسعه محصولات بومی امنیت و توسعه امکانات و ارزیابی امنیتی و آزمایشگاه‌های مرتبط ارتقای نسبی قابل مشاهده است.

روحانی افزود: از طرف دیگر در رابطه با رویدادهای امنیتی اخیر لازم به ذکر است بخش بزرگی از رویدادهای این حوزه مربوط به مشکلات ناشی از اشتباهات انسانی و بعضی نقص‌های ساختاری و پیمانکاری و اغلب در گذشته اتفاق افتاده بوده و اغلب بر مبنای جنگ روانی بوده که تدابیر لازم برای ساماندهی آن اندیشیده شده است.

معاون فنی راهبری مرکز ملی فضای مجازی گفت: شورای عالی فضای مجازی تکلیف نهادهای متولی را در سند «نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» تعیین کرده است. این سند حوادث فضای مجازی را در سه گروه تقسیم‌بندی کرده است که گروه اول شامل حوادث فضای مجازی که در حوزه مردم، کسب‌وکارهای خصوصی و موسسات غیردولتی اتفاق می‌افتد، است.

وی ادامه داد: گروه دوم شامل حوادث فضای مجازی می‌شود که در حوزه دستگاه‌های غیر زیرساختی رخ می‌دهد و گروه سوم حوادثی است که در حوزه دستگاه‌های زیرساختی اتفاق می‌افتد. از این رو متولی گروه اول نیروی انتظامی است و این نیرو باید در خصوص مشکلات این گروه پاسخگو باشد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قبال حوادث گروه دوم مسئول بوده و مرکز افتای ریاست جمهوری متولی گروه سوم است.

روحانی در تشریح برنامه ساماندهی این فضا توسط مرکز ملی فضای مجازی گفت: فقدان و یا ضعف در ارائه خدمات امنیتی پرکاربرد در ایام فاصله‌گذاری اجتماعی برای کرونا مشهود بود ولی به نظر ما خدمات احراز هویت و امضای دیجیتال می‌توانست مدیریت فاصله‌گذاری را به مراتب بهتر کند.

وی با بیان اینکه در خصوص احراز هویت شورای‌عالی فضای مجازی سیاست‌گذاری و تقسیم‌کار مناسبی انجام داده که در حال پیگیری است، خاطرنشان کرد: بر همین اساس موضوع ساماندهی خدمات امضای دیجیتال به عنوان یک اقدام دارای فوریت، در دستورکار مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته و با توجه به مجموعه اقداماتی که در سه ماهه اول سال جاری انجام شده است، امید داریم که این خدمات با همکاری نهادهای متولی تا انتهای تابستان به مرحله عملیاتی رسیده باشد.

حسین نوش آبادی نماینده پیشوا ورامین و قرچک در مجلس شورای اسلامی در جلسه رسمی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اتفاق آرا به عنوان نماینده کمیسیون و عضو کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور انتخاب شد.

به گزارش ندای پیشوا براساس قانون وظیفه کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی فراهم آوردن شرایط لازم برای دست یابی فضای مجازی کشور به بالاترین سطح از امنیت و سلامت برای آحاد مردم و نظام، صیانت از زیرساخت های حیاتی در برابر حملات اینترنتی و دفاع مناسب در برابر هرگونه حملات سایبری، هماهنگی و هم افزایی در فضای مجازی کشور در ابعاد امنیتی و انتظامی و دفاعی، پایش و رصد تهدیدهای فضای مجازی برای کشور و تدبیر لازم برای مواجه به موقع و مبتکرانه با آنها، ساماندهی امنیت فضای مجازی کشور در شرایط عادی و بحرانی و تهیه و تصویب ضوابط آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز در این عرصه و نظارت مستمر بر حسن اجرای آن ها، مدیریت تشخیص حملات سایبری به کشور و دفاع از زیرساخت های حیاتی در برابر حملات سایبری از داخل و خارج از کشور، تهیه و تصویب دستورالعمل ها و پیوست های امنیتی پروژه ها و طرح های فضای مجازی کشور می باشد.

ترکیب اعضای این کمیسیون عبارتند از: رئیس مرکز ملی فضای مجازی، معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی، نمایندگان وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی،سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دادستان کل کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت کشور، وزارت ارشاد، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، نماینده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی،نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، دونفر از اعضای حقیقی شورای عالی به انتخاب شورای عالی.

دبیر و رئیس مرکز عالی فضای مجازی در نامه‌ای به رئیس جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی نوشت عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مبنی بر حذف مراحل مختلف و طولانی مرتبط با اعطای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی بررسی و حاکی از صحت عملکرد وزارت صمت در این زمینه است.

به گزارش فارس، سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر و رئیس مرکز عالی فضای مجازی در نامه‌ای به رئیس جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی نوشت عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت دال بر حذف مراحل مختلف و طولانی مرتبط با اعطای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و کاهش زمان اعطای آن به کمتر از یک روز مورد بررسی قرار گرفت که حاکی از صحت عملکرد آن وزارتخانه در این زمینه است. 

در این نامه آمده است: 

با توجه به تأکیدات و فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) مبنی بر بهبود محیط کسب و کار به ویژه تسهیل و تسریع صدور مجوزها و دستورات جنابعالی به دستگاه‌های ذی‌ربط مبنی بر تحقق منویات معظم‌له در این زمینه، مرکز ملی فضای مجازی بررسی‌های ویژه‌ای را در خصوص اقدامات دستگاه‌ها در خصوص فرآیندها و زمان صدور مجوزهای مرتبط با فعالیت کسب و کارها در فضای مجازی آغاز نموده است، در این راستا، گزارش 134810/ 1 مورخ 99.2.9 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت دال بر حذف مراحل مختلف و طولانی مرتبط با اعطای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و کاهش زمان اعطای آن به کمتر از یک روز مورد بررسی قرار گرفت که حاکی از صحت عملکرد آن وزارتخانه در این زمینه است.

وزارتخانه مذکور با بازنگری مراحل صدور هر مجوز و حذف بخش‌های تکراری، غیرضرور و غیر مؤثر به وجود آمده و بر اثر تصمیمات جزیره‌ای و مجزا در طول‌ سال‌های مختلف، بازطراحی فرآیند صدور هر مجوز در سامانه‌های الکترونیکی و حذف مداخله انسانی در کل مراحل و فرآیند صدور مجوز، تبدیل اطلاعات اسناد به صورت داده و حالت‌های فرآیندی به صورت کد شده (تولید فراداده‌های اسناد)، تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها به جای تبادل فیزیکی اسناد و نظارت مستمر، پسینی و هوشمند به جای نظارت مقطعی و حضوری، موفق شده است این هدف مهم را محقق سازد.

ضمن اعلان تشکر و قدردانی مرکز ملی فضای مجازی در این خصوص، به استحضار می‌رساند این اقدام به نوبه خود یکی از مصادیق موفق در زمینه تسهیل در نظام مجوزدهی کشور، تسریع در شروع کسب و کار و رویش کسب و کارهای نوپا، فناور و شتاب‌دهنده در راستای تحقق علمی دولت الکترونیکی در سال جهش تولید است که امیدواریم توسط دیگر دستگاه‌های متولی صدور مجوز نیز تکرار گردد.

مشاور رئیس مرکز ملی فضای مجازی هدفگذاری ۱۰ درصدی برای اقتصاد دیجیتال را مطابق با اهداف کشورهای توسعه یافته عنوان کرد و از تدوین ۲ نظام تنظیم مقررات برای رفع ابهامات در این هدفگذاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی فضای مجازی در اوایل بهمن ماه ۹۸، افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور را به عنوان یکی از اهداف مربوط به طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مصوب کرد.

مطابق این مصوبه مقرر شد که تا سال ۱۴۰۴، اندازه اقتصاد دیجیتال ایران، ۱۰ درصد کل اقتصاد کشور شود و این اولین هدفگذاری مهم برای جایگزینی اقتصاد نفتی با اقتصاد استارت‌آپی عنوان شد.

هدف‌گذاری برای سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور تا ۵ سال دیگر، در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان نبود مقررات مناسب در حوزه‌های حکمرانی این بخش را زنگ خطری برای منافع ملی عنوان می‌کنند.

عباس آسوشه مشاور رئیس مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ابهامات مربوط به نبود مقررات در حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: در صورتی که نظام جامع تنظیم مقررات خدمات کاربردی فضای مجازی مصوب شود بسیاری از ابهامات مرتفع خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که هدفگذاری سهم ۱۰ درصدی برای اقتصاد دیجیتال در سند کلان شبکه ملی اطلاعات چقدر با متوسط جهانی فاصله دارد؟ تاکید کرد: سهم اقتصاد دیجیتال هم اکنون در متوسط جهانی ۷ درصد است و تا سال ۱۴۰۴، کشورهای توسعه یافته از ۱۰ درصد می‌گذرند و ما در حال هدفگذاری مثل کشورهای توسعه‌یافته هستیم. این نشان از قدرت ما است و اینکه ما خودمان را قبول داریم و برای این کار اقداماتی در نظر می‌گیریم تا تحقق پیدا کند.

آسوشه ادامه داد: برای مثال تسهیل گری در حوزه کسب و کارهای دیجیتال یکی از این اقدامات است، مثلاً حمایت از سکوها و پلتفرم‌های حوزه سلامت الکترونیک، لجستیک و حمل و نقل و حمایت از ایجاد و شکل‌گیری سکوهای آموزشی و دولت الکترونیک که برای آن‌ها اقداماتی دیده شده، به این موضوع کمک می‌کند. در مورد سکوهای تحلیل داده و کشاورزی، اینترنت اشیا و تسهیلات گمرکی نیز وضع به همین منوال است. به نحوی که بخش خصوصی سرویس‌ها را ارائه کند و دولت وظیفه مقررات‌گذاری و نظارت بر خیلی از کارها را داشته باشد.

نظام جامع تنظیم مقررات خدمات کاربردی در فضای مجازی تدوین می‌شود

مشاور رئیس مرکز ملی فضای مجازی در مورد ابهاماتی که در خصوص نبود قوانین و مقررات برای ورود شرکت‌های بزرگ چندملیتی و سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه اقتصاد دیجیتال وجود دارد و ممکن است منافع کشور را از حیث خروج سرمایه و فرار از قوانین تحت تأثیر قرار دهد، گفت: ما موضوع نظام جامع تنظیم مقررات خدمات کاربردی در فضای مجازی را به عنوان یکی از اقداماتی که باید اتفاق بیفتد، دیده‌ایم و سوالات و ابهامات شما در زمینه سرمایه خارجی در اینجا پاسخ داده می‌شود.

وی ادامه داد: این موضوع در سند اقدامات شبکه ملی اطلاعات دیده شده که اگر خدمتی ارائه می‌شود چه زمانی، داخلی محسوب شده و شرایط آن از نظر مدیریت و هاست داخلی (میزبانی) مشخص خواهد شد تا به عنوان مثال اطلاعات ما در داخل کشور محفوظ باشد؛ فرض کنید روزی ما با یکی از خدمات دهندگان خارجی مشکلی نداشتیم و آن شرکت در داخل ایران سرمایه‌گذاری کرد، باید تعریف شود که این خدمت داخلی است و یا اینکه تسهیلاتی فراهم شده تا یک سرویس خارجی در کشور شکل گیرد. مردم ما باید این ابهامات را بدانند.

آسوشه افزود: هم‌اکنون ما نظام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی نداریم و شما می‌بینید که خیلی از مجموعه‌هایی که امروز سرویس خوب به مردم ارائه می‌کنند، گاهاً از اطلاعات مردم استفاده می‌کنند که ممکن است صاحب داده راضی نباشد؛ برای مثال از محل زندگی مردم اطلاع دارند و یا اینکه می‌دانند مسیر رفت و آمد مردم چگونه است و بر اساس داشتن این اطلاعات مردم را در معرض تبلیغات خاص و یا سرویس‌هایی که هیچ علاقه‌ای به دریافت آن وجود ندارد، قرار می‌دهند. این موضوع می‌تواند مردم را در معرض مسائلی قرار دهد که نسبت به آن اکراه دارند.

وی اضافه کرد: بنابراین مسلماً نگرانی‌هایی در این زمینه وجود دارد و همه آنها در نظام جامع تنظیم مقررات دیده شده است.

تدوین نظام مقررات گذاری شکل گیری بازار دیجیتال در دستور کار

مشاور مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر ایجاد «نظام مقررات گذاری زنجیره محتوا و شکل‌گیری بازار دیجیتال رقابتی و منصفانه» در دستور کار قرار دارد که حوزه محتوا را در برمی‌گیرد.

آسوشه خاطرنشان کرد: محتوای داخلی و ایرانی و اسلامی یک زنجیره ارزشی دارد و باید به تولید آن توجه کرد تا هر تولیدی به راحتی قابل جریان نباشد. از سوی دیگر بحث هویت وجود دارد که هر کسی نتواند اطلاعات نادرست و ناصحیحی را در شبکه توزیع کند و انتشار هر محتوایی باید با مسئولیت فرد انجام شود.

وی گفت: امروز می‌بینیم افراد مسئولیتی به جهت آنچه که ارسال می‌کنند، ندارند؛ به راحتی از کانال‌های مختلف اخبار و محتوای نادرست منتقل می‌شود و مسئولیت آن بر عهده کسی نیست. این در حالی است که در دنیا نیز موضوع «فیک نیوز» در حال مقابله است و بسیاری از کشورها برای آن برنامه‌هایی دارند. همه این موضوعات در زمینه هویت کاربران فضای مجازی شکل گرفته است.

آسوشه در پاسخ به این سوال که در حوزه نظامات تنظیم مقررات فضای مجازی کدام دستگاه متولی این بخش است؟ گفت: تدوین نظامات تنظیم مقررات بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است و پس از آن مشخص می‌شود که چه بخشی، چه قسمتی را باید انجام دهد. مثلاً در حوزه نظام جامع تنظیم مقررات، وقتی سراغ سلامت و بهداشت می‌آییم، رگولاتوری این مجموعه باید پاسخگو باشد و وزارت بهداشت باید رگولاتوری خدمات بهداشتی، درمانی ایجاد کند.

وی تاکید کرد: این بحث کاملاً تخصصی است و باید متخصصان اقدامات جزئی را انجام دهند که نیازمند زمان است تا این پازل در کنار هم شکل بگیرد و آن نقشه اصلی که همان تحقق ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال است، محقق شود.

با حکم دبیر شورای عالی فضای مجازی معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی تغییر یافت و ابوالفضل روحانی جایگزین عباس آسوشه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابوالحسن فیروز آبادی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در حکمی ابوالفضل روحانی را به سمت معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی منصوب کرد.

روحانی پیش از این سابقه فعالیت در حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات همچون رئیس پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیر الدین طوسی، رئیس هیات مدیره انجمن افتا و عضو هیات علمی پژوهشی پژوهشگاه خواجه نصیر الدین طوسی را داشته است.

در همین حال عباس آسوشه که پیش از این در این سمت فعالیت می کرد، با حکم فیروزآبادی به عنوان مشاور فنی رئیس مرکز ملی فضای مجازی منصوب شد.

پس از شیوع ویروس کرونا در کشور بخش بزرگی از فعالان و کاربران فضای مجازی از قابلیت های ارتباطی، اطلاع رسانی، بانک های اطلاعاتی، آموزش، اشتغال و کسب و کار از راه دور و پر کردن اوقات فراغت به نحو احسن استفاده کرده اند که این موضوع در مدیریت مقابله با فراگیری این ویروس نقش موثری داشته و نیازمند تقویت بیشتر است. بی شک موفقیت های فراوان حاصل شده در این مدت مرهون ارتقاء همدلی و همکاری در سراسر کشور و مشارکت و فرهنگ عمومی مردم عزیز است و در همین راستا از نقش و سهم عموم رسانه ها و فعالین فضای مجازی در مقابله با کرونا تشکر می شود.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، متاسفانه در همین مدت حجم قابل توجهی از محتواهای آسیب ­رسان اعم از اخبار کذب و خلاف واقع، آمارهای مبهم و متناقض، آموزش ­های پزشکی ناصحیح و غیرعلمی، توهین­ ها و انتساب­ های دروغ، تبلیغات داروهای تقلبی و القای کمبود کالاهای اساسی، نیز در فضای مجازی تولید و نشر شده و از طریق محتواهای غیرعلمی و بزرگ نمایی یا غلط‌ اندازی موجب مواردی از اخلال در نظام پزشکی، ایجاد هراس و اضطراب و تشویش در جامعه و همچنین آسیب­ هایی به سلامت آحاد مردم شده است. لذا به منظور رفع دغدغه و پاسخ به مطالبه مردم برای ساماندهی این فضا، کارگروه ویژه فضای مجازی از سوی ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا تشکیل گردید.
با توجه به اهمیت اطلاع­ رسانی و آگاهی رسانی صحیح، دقیق، گسترده، تخصصی و مسئولانه و به­ هنگام در جامعه، پس از بررسی­ های کارشناسی کارگروه ویژه مقرر نمود اقدامات ذیل صورت پذیرد:

۱- موارد 5 گانه ذیل به سبب اهمیت ویژه در اولویت رسیدگی این کارگروه بوده و محتوای مربوطه بصورت مستمر بررسی خواهد شد:

آمار کذب یا تایید نشده پزشکی (تعداد مبتلایان، مراجعه­ کنندگان به مراکز درمانی، افراد بستری شده، فوت شدگان، تدفین و ...)
انتشار اخبار و دستورالمل­ های تایید نشده پزشکی
نشر محتواهای سازمانی از قبیل صوت و فیلم جلسات و انتشار نامه ­های داخلی
اختلال یا تضعیف تصمیمات ستاد ملی و کمیته ­های زیرمجموعه و مسئولان مربوطه آن
فضاسازی در زمینه کمبود کالاهای اساسی و برهم ­زدن آرامش بازار

۲- تولیدکنندگان، نشر دهندگان و بازنشردهندگان نسبت به محتوا مسئولیت داشته و لازم است صحت­ سنجی از منابع معتبر ذی­ربط صورت پذیرفته و از نشر مطالبی که توسط افراد غیرمسئول و غیرذی­ربط تولید می­شود اجتناب نمایند. بازنشر از رسانه­ ها، چهره­ ها و مسئولین غیر ذی­ربط رافع مسئولیت حقوقی و یا کیفری در قبال محتوا نخواهد بود. کمیته اطلاع ­رسانی و مدیریت جو روانی ستاد ملی مقابله با کرونا مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه ستاد ملی مقابله با کرونا مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مرجع اخبار کرونایی (مندرج در بند یک) می­ باشند.

۳- دستگاه­ های مسئول در خصوص اخبار و آمار خلاف واقع منتشره در فضای مجازی، ضمن اطلاع­ رسانی به ­هنگام و تبیین موضوع نسبت به انتشار تکذیبیه اقدام نموده و درخواست رسیدگی به محتواهای کذب را به منظور رسیدگی و اعمال محدودیت­ های اداری و صنفی به این کارگروه منعکس نمایند.

۴- مراجع قضایی و ضابطین عام و خاص و همچنین متولیان رسیدگی به تخلفات اداری و صنفی ضمن اطلاع ­رسانی­ های مورد نیاز، از طریق ساز و کارهای رسیدگی فوری نسبت به شناسایی، رسیدگی و برخورد قاطع با اقدامات مجرمانه و متخلفانه اقدام خواهند نمود.

۵- به کاربران و فعالان فضای مجازی توصیه می­ گردد با هوشیاری نسبت به فعالیت­ های بیگانگان در حوزه رسانه و فضای مجازی، از اخلال آنها در نظام سلامت کشور ممانعت نمایند.

 احسان کیان خواه - مقام معظم رهبری در ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۰ فرمان تشکیل شورای عالی فضای مجازی را صادر فرمودند. ایشان این شورا را نقطه‌ی کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور قراردادند که باید پیشرفت همه جانبه‌ای را برای کشور با ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم شود و درعین‌حال صیانت مستمری را از آحاد جامعه که در معرض این فناوری قرار دارند،‌ برنامه‌ریزی نمایند. شورا و مرکز ذیل آن می‌بایست نماد چابکی و پویایی در سیاست ورزی و جهت دادن هدفمند و الگویی برای سایر دستگاه‌ها باشد؛ اما علی‌رغم وجود شاخص‌های عملکردی، شاخص‌های ادراکی ناکارآمدی را به تصویر می‌کشد. این ناکارآمدی را می‌توان در موارد زیر جُست.

اول. ما عالم نوینی را پیشرو داریم. عالمی که ابعادی فراتر از عالم عادت شده چند هزارساله را در حال شکل دادن است. مختصات زندگی بشر در حال گره خوردن با ابعادی تحول‌یافته است، در حقیقت این عالم جدید بر اساس فیزیکی نوینی فراتر از دستگاه‌های فیزیک مرسوم در حال شکل‌گیری است که در پارامتر‌های جدیدی ریشه دارد که تا دیروز در ذهن و خیال و قوه‌ی متخیلیه انسان یافت می‌شد. چون تصوری از همگرایی و یکپارچگی فناوری‌های زیستی،‌ شناختی، نانو و اطلاعات در ساخت آینده نیست، لذا سیاست‌گذاری و آینده‌نگاری برای سال‌های دور شاید ممکن نباشد؛ اما به این نکته می‌توان توجه کرد که آینده‌ی فناورانه به‌مثابه سونامی، ظهور و بروز پیدا نخواهد کرد، بلکه روندهای خلق، توسعه و اجتماعی سازی فناوری قابل پیش‌بینی است. پس اگر قرار است سیاست‌گذاری و بالتبع حکمرانی مطلوبی با/در فضای سایبر شکل بگیرد، بایستی جهت سیاست‌ها را از آینده (مطلوب و هنجاری)‌ به سمت حال ترسیم کرد و با درک صحیح از تحولات فناوری‌های نوظهور پیش‌دستانه و فعالانه عمل کرد.

دوم. سیاستِ سایبری، سیاستی ساده و پیچیده، چند ساحتی و چند رشته‌ای است. سیاستِ سایبری طیفی است. مثلاً سیاستی در عین اینکه برای ساحت فناوری وضع‌شده در ساحت اجتماعی و ساحت حکمرانی سایبر نیز امتداد دارد. اگر قرار است سرویس و فناوری تحت سیاست‌ خاصی قرار گیرد، بستگی به میزان اجتماعی شدن این فناوری،‌ سیاست اتخاذی امتداد‌های پررنگ و کم‌رنگ در ساحت‌های مختلف سایبر دارد و بستگی به شرایط زمانی و اجتماعی ممکن است ساده یا پیچیده باشد. ساده‌اندیشی و تک‌رشته‌ای دیدن در اتخاذ و اجرای سیاستِ سایبری نتیجه معکوس و کم اثر دارد. سیاستِ سایبری همانند سایبر چند ساحتی،‌ چندریختی و چند رشته‌ای است،‌ لذا سیاست‌ نویسی برای فضای سایبر نیازمند انسجام درکارتیمی با تخصص‌های متنوع همراه با آینده‌پژوهی و انعطاف‌پذیری، چابکی و سناریو محور بودن در اجرا است.

سوم. قدرت سایبری، مفهومی مشَکَّک، ذومراتب، چندبعدی و غامض است. قدرت «قابلیت فاعل صاحب‌اختیار در انجام اغراض و افعالش» است. قدرت چه از قماش سخت آن و چه از قماش نرم، نیمه سخت و هوشمند برای تغییر بینش، منش وکنش جمع و جامعه است. قدرت سایبری گاهی به‌صورت مستقیم این تغییر قهری یا شناختی را شکل می‌دهد و گاهی به‌صورت غیرمستقیم در سلسله‌ای از اقدامات، تغییر را برای صاحب قدرت رقم می‌زند. قدرت سایبری همانند ماهیت فضای سایبر چند ساحتی است؛ یعنی قدرت در فضای سایبر هم با داده، اطلاعات، شبکه و مرکز داده و حجم پردازش تحقق پیدا می‌کند و هم هنجار سازی، پلتفرم سازی و عالم سازی سایبری را در برمی‌گیرد. ساخت درونی سایبری کشور وابسته به فهم دقیق ماهیت و مؤلفه‌های سازنده‌ی قدرت سایبری است. زمانی قدرت سایبری محقق می‌شود که عوامل سازنده قدرت ریشه در قابلیت‌ها و فعلیت‌های درونْ سرزمینی (خاکی یا سایبری) باشد. استحکام ساخت درونی فرد و جامعه در عزت و اعتمادبه‌نفس فردی و ملی نهفته است. عزت‌نفس و ساخت هویت سایبری درون‌زا، مستلزم استقرار این هویت (فردی و جمعی)‌ بر عناصر دینی و سرزمینی است که موضوعی امتدادیافته از مؤلفه‌های فناورانه به فرا فناورانه است. هویت سایبری مفهومی مغفول مانده در اکوسیستم سایبری کشور است،‌ زیرا فناوری جذاب غربی، هویت سایبری را با رضایت هر طیفی و تفکری در حال شکل دادن است.

چهارم. شاخصه‌ی جدی فضای سایبر انفجار اطلاعات و تغلیظ اطلاعات است. اطلاعاتی که صحت‌سنجی آن دشوار و بعضاً غیرممکن است. کنترل منابع تولیدکننده اطلاعات به علت فردْ-رسانه بودن دشوار و پیچیده است. برای حفظ و ارتقاء امنیت روانی و شناختی کاربران هرچه‌ منابع کنترل شود،‌ باز احتمال تولید داده‌ و اطلاعات گمراه‌کننده و تشنج‌زا وجود دارد. مهم‌تر از کنترل و سازمان‌دهی منابع و تولید‌کنندگان محتوا، مزین شدن کاربر سایبری به بصیرت، ژرف‌اندیشی و حکمت است که او را از جو زدگی بر حذر می‌دارد و کاربر مبتنی بر عقل سلیم و منطق روشن به تمیز دادن خبیث از طیب برسد تا دنیایی آباد برای آخرتِ خود و جامعه متأثر از خود بسازد. هرچه تأثیر فرد در جامعه پیرامونی‌اش شدیدتر باشد بصیرت و حکمت راهگشاتری را نیاز دارد. طیف این حکمت سایبری از تحت تأثیر قرار نگرفتن و جو زده نشدن در مواجه با هر خبر و اطلاعی تا قربانی کردن منافع سایبری حال و آینده و تسلیم آن به دشمن برای ارضاء‌ سیاسی است. هرچه مسئولیت و تأثیرگذاری فرد در جامعه و نظام سایبری کشور بالاتر می‌روند،‌ نیاز به حکمت سایبری که بر شناخت فضای سایبر برای همگرا کردن آن با جامعه اسلامی استوار است، کلیدی‌تر خواهد بود.

پنجم. نظارت متقن،‌ صریح،‌ غیرسیاسی و چندلایه، رمز پیشتازی سایبری است. در کنار برنامه برای سایبری شدن و منتفع شدن از منافع و صیانت از آفات سایبری شدن،‌ کنترل کجا بودن و اطلاع از کجا رفتن مهم است. نظارت و کنترل راهبردی سایبر هم در مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی دستگاه‌های دخیل در سایبری شدن کشور متنفذ است و هم در چابکی اصلاح مسیر بر اساس تغییر مفروضات راهبردی و ارکان جهت ساز مؤثر است. این کنترل نه گذشته‌نگر که آینده‌نگر است. از آنجایی تغییرات و تحولات سایبری نمایی و لگاریتمی است، نظارت متقن،‌ کنترل آینده‌نگری را می‌طلبد که پیش و هم‌زمان با اجرا به پایش و اصلاح راهبردی بپردازد. از نتایج نظارت متقن چابکی در سازمان و ساختار اجرا است که بر اساس شرایط و مقتضیات هر حوزه‌‌ی اجرا انعطاف‌پذیر و چابک است. نظارتِ متقنِ سایبری در اهداف،‌ سیاست‌ها، روش اجرا، سازمان و ترتیب نیرو همراه و تنیده است.

ششم. نظارت باوجود برنامه معنا پیدا می‌کند، برنامه‌ای که آینده‌نگرانه و واقع‌بینانه بر اساس اهداف، آرمان‌ها، آرزوها و تصویرها شکل‌گرفته است. هدف و آرمان انقلاب اسلامی زمینه‌سازی استقرار حکومت جهانی مستضعفین است. عدم توجه به انقلاب اسلامی و صیرورت آن علت دیگر عملکرد ناکارآمدْ سایبری است. انقلاب اسلامی حرکتی ایستا و در تاریخ خاصی نبود که رخ‌داده و تمام‌شده باشد. انقلاب اسلامی، تحول در شکل و محتوی اداره کشور است که مسیر را برای شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی و استقرار همه‌جانبه اسلام ناب محمدی که زمینه‌ساز ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است، هموار می‌سازد. حکومت اسلامی مقول به تشکیک است و تحول، تدریجی و بطئی حاصل می‌شود و خلق‌الساعه و دفعتاً رخ نمی‌دهد. این تحول دو عنصر کلیدی دارد، عنصر اول مردم با عزم و علاقه‌مند به شکل‌گیری حکومت توحید و عنصر دوم برنامه و مسیری برای متعالی شدن است. این برنامه که سیر و صیرورت تحول جمعی را ترسیم می‌کند، بر مبانی برگرفته از اسلام اصیل استوار است. فضای مجازی که می‌تواند نرم‌افزار تحول و استقرار اهداف انقلاب اسلامی باشد، نیازمند دو کلان موضوع است، موضوع اول بازتعریف عناصر کلیدی فضای سایبری مبتنی بر الگوی پیشرفت اسلامی است و موضوع دوم سکان‌داری حکمران‌هایی که به توانستن و استقلال سایبری کشور اعتقاد عملی دارند. سیاست‌گذاری صحیح موجب همگامی و هماهنگی فرهنگ ایرانی – اسلامی با گسترش سایبر خواهد شد و رفتارهای منفعلانه و غرب محور را که با تضعیف هویت ملی و دینی و هژمونی و سلطه‌ی تمدن غرب همراه است،‌ تضعیف خواهد کرد.

یکی دیگر از دلایل ناکارآمدی مرکز ملی فضای مجازی، نظارت مغفول مانده‌ای بر عملکرد این مرکز  است که در قانون پیش‌بینی‌شده است .(منبع:فارس)

معاون مرکز ملی فضای مجازی از برنامه‌ریزی برای استقرار رگولاتوری مبتنی بر محیط آزمون برای تنظیم اقتصاد بازار فضای مجازی خبر داد و گفت: این موضوع مشکل نظام مجوزدهی ایده های نو را برطرف می کند.

هادی سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر لزوم رفع موانع پیش روی کسب وکارهای نوآور و با اشاره به موضوع حمایت از فین تک‌ها و استارت‌آپ‌های مالی در کشور به عنوان یکی از راهکارهای تحقق اقتصاد فضای مجازی گفت: نظام مجوز دهی ما در کشور برای بعضی از ایده‌های جدید و نوآور مانند فعالیت در حوزه جمع سپاری، رمزارز، بیمه و بورس، سکوت دارد. در این خصوص ما در حال شکل دادن به سبک تنظیم‌گری مبتنی بر محیط آزمون در کشور هستیم که در دنیا به رگولاتوری سندباکس (Regulatory Sandbox) معروف است.

• برنامه‌ریزی برای استقرار رگولاتوری سندباکس است

وی گفت: مرکز ملی فضای مجازی بررسی‌ها، مطالعات و نیز دستورالعمل‌های مربوطه را شناسایی کرده و در حال برنامه‌ریزی برای استقرار رگولاتوری سندباکس است. بسیاری از نظام‌های دیگر که تقویت کننده کسب و کارهای فضای مجازی هستند نیز در کشور باید ایجاد شود که فعالیت در این زمینه‌ها از سوی مراکز مختلف و با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی در حال انجام است.

سجادی با اشاره به نامگذاری ششمین روز از هفته فضای مجازی به نام «فضای مجازی؛ عدالت و رفاه» بر لزوم پرداختن نیازهای تنظیم‌گری اقتصاد فضای مجازی تاکید کرد و افزود: تحولات یک دهه اخیر در فضای مجازی بسیاری از حوزه‌ها را تحت تاثیر خود قرار داده و ما شاهد تحولات سریع و نوآوری‌های مهیجی در زمینه فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی جامعه بر بستر فناوری‌های فضای مجازی هستیم.

وی ادامه داد: رشد سریع این خدمات انتظارات مختلفی را برای حاکمیت، مردم و کسب و کارها در ابعاد مختلف ایجاد کرده و حاکمیت در این زمینه دو ماموریت مهم شامل کمک به تامین انتظارات مرتبط با امنیت اطلاعات سازمان‌ها، افراد و ملاحظات امنیت ملی در کسب و کارهای مبتنی بر قابلیت‌های فضای مجازی و نیز کمک به توسعه و رشد اقتصادی کشور، کاهش بیکاری، افزایش بهره وری، کارایی و رفاه در عین تامین حقوق شهروندان و کسب و کارها در سایه رشد خدمات فضای مجازی دارد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: در وجه اول نیازمند نهادسازی، تقسیم کار ملی و توانمندسازی بیشتر کشور برای پایش آنلاین مخاطرات، تهدیدات و حوادث و رسیدگی فوری به آنها، آگاهی رسانی به مردم و افزایش سواد امنیت فضای مجازی هستیم.

وی تاکید کرد: توجه به ایجاد رایاهویت‌های مطمئن (هویت مجازی) و تامین آنها به عنوان پایه اعتماد مردم در فعالیت‌های اقتصادی، رکن مهم دیگری در این زمینه است. در عین حال ایجاد زیرساخت‌های مهم این زمینه و خدمات شناسایی و تحلیل در کنار ظرفیت سازی بزرگ در نیروی انسانی متخصص، کمک موثری به این توانمندی می‌کند.

• تسهیل رقابت محصولات داخلی فضای مجازی

سجادی با بیان اینکه باید موانع پیش روی کسب و کارهای نوآور و جدید را رفع کنیم، افزود: باید قوانین و رویه‌های موجود را به نفع کسب و کارهای این زمینه باز طراحی و بازنویسی کنیم. از سوی دیگر رقابت با محصولات خارجی را برای محصولات داخلی سهل کرده و تسهیلات و دسترسی‌های خاص برای محصولات داخلی فراهم کنیم تا مزیت‌های بیشتری برای شهروندان در استفاده از محصولات داخلی فراهم شود.

• ایجاد شرایط مشخص برای محصولات خارجی فضای مجازی

معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه نظام‌های رتبه بندی و اعتبار بخشی باید برای محصولات داخلی به منظور ایجاد اعتماد مصرف کننده فراهم شود، ادامه داد: برای محصولات خارجی و سکوهای خارجی شرایط مشخصی را جهت فعالیت در فضای داخل کشور تعریف کنیم تا در مواقعی که مشکلی پیش می‌آید آنها موظف به پاسخگویی باشند.

وی گفت: در کنار همه اقداماتی که برای تقویت صنعت داخلی فضای مجازی داریم، باید مواظبت کنیم تا حقوق شهروندان و کسب و کارها نیز تامین شود. برای مثال باید پلتفرم‌های داخلی از نظر رعایت شرایط انحصار و ضد رقابت در مقابل پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی که دسترسی به کلان داده مردم را در اختیار دارند، مورد بررسی قرار گیرند.

سجادی افزود: از این حیث حاکمیت باید نسبت به این موارد هشیار باشد. از سوی دیگر ما با موضوع «تِک فین‌ها» در کنار «فین تِک ها» مواجه هستیم. در پدیده «تِک فین‌ها» با این موضوع مواجه هستیم که شهروندان عموماً دوست دارند در یک پلتفرم یا سکویی که کار می‌کنند، همه نیازها از جمله نیازهای خدمات مالی را دریافت کنند. مثلاً افراد دوست دارند همه خدمات خود را در بستر یک پیام‌رسان که عموماً با آن کار می‌کنند، دریافت کنند.

به گفته معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، فراهم کردن این خواسته در متن پیام‌رسان ها ممکن است موجب ایجاد انحصار شود، زیرا دیگر اقبالی به کسب و کارهای تخصصی در این زمینه نمی‌شود. مگر آنکه حاکمیت در این زمینه تنظیم‌گری کرده و سیاست‌های ادغام را اعمال کند.

• میدان بازی را به محصولات خارجی ندهیم

وی ادامه داد: در این زمینه شورای رقابت ماموریت مهمی در یک دهه آینده خواهد داشت و هم اکنون نیز نشانه‌های رفتار انحصاری و ضد رقابتی در فضای کشور دیده می‌شود. البته باید ما حواسمان باشد که مواظب رقبای خارجی باشیم و با ایجاد موانع، میدان بازی را به محصولات خارجی ندهیم که در حال حاضر این مسئله به یکی از دغدغه‌های مهم کشور تبدیل شده است.

 معاون راهبری مرکز ملی فضای مجازی درباره مصوبات آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی گفت: تا پایان سال برای شبکه ملی اطلاعات برنامه مصوبی خواهیم داشت که تا سال ۱۴۰۴ ضمانت اجرایی دارد و دولت بعدی موظف به اجرای آن است.

هر دولتی سر کار بیاید موظف به اجرای طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات است؛  از ظرفیت پیام‌رسان‌ها، موتورهای جست‌وجو و رایانامه‌های بومی استفاده خواهد شد؛  شواهد نشان می‌دهد بر خلاف ادوار گذشته، شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات به زبان مشترکی رسیده‌اند».

این جملات، مهمترین گویه‌هایی است که «عباس آسوشه»  معاون راهبری فنی شورای عالی فضای مجازی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار کرد.

وی در این گفت و گو به طرح جزئیات مصوباتی پرداخت که در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است. جزییاتی که اگر به شکل درستی پیش برود به احتمال فراوان توسعه اصولی این شبکه را رقم می‌زند. شبکه‌ای که ۱۵ سال است آن‌طور که انتظار می‌رفته پیشرفت نکرده است.

آسوشه در خلال مصاحبه بارها تاکید می‌کند شبکه ملی اطلاعات به معنای جدایی از اینترنت نیست. دلیل تاکید او بر این اصل، ظنی است که کاربران شبکه مجازی نسبت به شبکه ملی اطلاعات و تقابلش با اینترنت دارند. این که گمان می‌کنند اگر شبکه ملی پا بگیرد، شاید استفاده از اینترنت (همان که به اسم اینترنت جهانی می‌شناسیم) با چالش رو به رو شود.

«اینترنت یک سرویس روی شبکه ملی اطلاعات است و تعاملی مدیریت‌شده با آن خواهیم داشت. آن‌جایی که مدیران و قانون‌گذاران اینترنت به حق مالکیت و شهروندی مردم ایران احترام بگذارند می‌توانند به سرویس‌دهی‌شان در کشور ادامه دهند اما آن‌جایی که اتفاقاتی مانند مسدودسازی صفحات ایرانی در زمان شهادت حاج قاسم سلیمانی رخ دهد و مردم ما را از اطلاع‌رسانی محروم کنند، برخورد خواهیم کرد و درصدد آن هستیم با توسعه شبکه ملی اطلاعات توان برخورد با آن را پیدا کنیم.»

مشروح گفت و گوی ایرنا با معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی به این شرح است:

• توسعه شبکه ملی اطلاعات ارائه به طرح کلان و معماری وابسته است. ضرورت اجرای این طرح چیست؟

بر اساس ابلاغ رهبر معظم انقلاب، شورای عالی موظف شده با تعیین زمان مقررات طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را به تصویب برساند و پس از آن طرح عملیاتی و اجرایی این شبکه را به جریان بیندازد.

در سه جلسه اخیر شورا در راستای همین ابلاغیه مباحث مختلفی در خصوص طرح کلان، معماری و چارچوب‌های شبکه ملی اطلاعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت کارگروهی توسط شورا تعیین شد تا کارشناسی‌های مربوط به شبکه ملی اطلاعات در آن مورد بررسی قرار گیرد.

• شبکه ملی اطلاعات چه نسبتی با فضای مجازی کشور دارد؟

طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی و در پی آن مصوبه تکمیلی «سند تببین الزامات شبکه ملی اطلاعات»، شبکه ملی اطلاعات زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور است.

• فضای مجازی چه شاخصهای اضافی نسبت به شبکه ملی اطلاعات دارد؟

اگر شبکه ملی اطلاعات را به عنوان زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی فضای مجازی در نظر بگیریم، خدمات کاربردی مانند دولت الکترونیک، سلامت الکترونیک، تجارت الکترونیک و نیز محتوای فضای مجازی مانند صوت و تصویر این‌ها روی شبکه ملی قرار می‌گیرند. شبکه ملی اطلاعات، خدمات کاربردی و محتوا مجموعا فضای مجازی کشور را تشکیل می‌دهند.

متاسفانه در رسانه‌ها به مساله‌ای اشاره می‌شود که کاملا غلط است. آن‌ها می‌گویند شبکه ملی اطلاعات یعنی جدایی از اینترنت. یعنی فضای مجازی بدون اینترنت در حالی که در طرح کلان و مصوبات شورا بر این که شبکه ملی اطلاعات یک شبکه کاملا ملی، مستقل و با مدیریت کاملا داخلی است و اینترنت یک خدمت بر روی آن است، تاکید می‌شود. مردم کشور ابتدا به شبکه ملی اطلاعات وصل می‌شوند و پس از آن از خدماتی مختلفی روی شبکه وجود دارد استفاده می‌کنند. یکی از آن‌ها خدمت اینترنت است.

• فیرورز آبادی –رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران- آذرماه اعلام کرد وزارت ارتباطات باید تا سه هفته دیگر معماری شبکه ملی اطلاعات را به شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد. آن اتفاق رخ نداد که کار به جلسات بعدی کشیده شد؟

وزارت ارتباطات در همان زمان مقرر طرح را ارائه کرد و بررسی آن در دستور کار قرار گرفت. اما چون اختلاف نظرهای کارشناسی وجود داشت، روی آن بحث بیشتری انجام شد و در نهایت همان کارگروهی که ابتدا گفتم، شکل گرفت. اکنون سند واحدی به صحن شورای عالی فضای مجازی رفته تا به تصویب برسد. در جلسه آخر شورا (جلسه شصت و سوم که در ۱۲ بهمن برگزار شد) از آن‌جایی که توافق نظر بالایی وجود داشت، بخش زیادی از سند به تصویب رسید.

• کدام بخش‌ها مصوب شدند؟

سند طرح کلان شامل چه چیزهایی باشد، برای بخش‌های مختلف شبکه ملی و خدمات کاربردی هدف‌گذاری صورت گرفت و چارچوب کلی طرح به تصویب رسید. این سند بر اساس زمان‌بندی شورا مورد تایید قرار خواهد گرفت.

• زمان‌بندی مدنظر به چه صورت است؟

طبق زمان‌بندی ابلاغی از رهبر معظم انقلاب، وزارت ارتباطات تا سه هفته فرصت داشته تا معماری را ارائه کند، که این کار صورت گرفته است. پس از آن شورای عالی فضای مجازی فرصت دو ماهه‌ای برای تصویب سند دارد. با گذشت این دو ماه وزارت ارتباطات باید برنامه عملیاتی ارائه بدهد. در برنامه عملیات عنوان می‌شود که کدام قسمت از شبکه ملی اطلاعات، با چه خروجی‌ای و در چه زمان‌بندی اجرا خواهد شد.

در گذشته چون درصدی برای بخش‌های مختلف وجود نداشت، شورای عالی فضای مجازی نمی‌توانست تخمین بزند چند درصد از وظایفی که در سند تبیین الزامات شبکه ملی برعهده وزارت ارتباطات بوده، انجام شده است. با تصویب معماری شبکه، می‌توان برآورد کرد که چند درصد شبکه ملی اجرایی شده، چند درصد آن حال اجراست و چند درصد باقی مانده است.

• با توجه به این زمان‌بندی، احتمالا تا خرداد سال آینده باید منتظر به نتیجه رسیدن طرح و معماری شبکه ملی اطلاعات باشیم؟

از آن‌جا که هماهنگی خوبی بین وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی وجود دارد، وزارت ارتباطات پس از نهایی شدن سند طرح کلان و معماری شبکه ملی، آماده‌سازی طرح عملیاتی و تعریف پروژه‌های مورد نظر را آغاز کرده تا زمانی که بررسی شورا به اتمام رسید طرح‌شان بدون نیاز به زمان دو ماهه آماده باشد. وزیر ارتباطات به تمام اعضایی که در توسعه شبکه ملی اطلاعات نقش دارند، دستورات لازم را داده‌ است. وی شخصا و به صورت روزانه طرح شبکه ملی را پیگیری کرده و برای تصویب نهایی به صورت مرتب در جلسات حضور پیدا می‌کند.

• تخمین شما از زمان مقرر برای نهایی شدن طرح عملیاتی شبکه ملی اطلاعات چند ماه است؟

می‌توان گفت تا پایان سال برای شبکه ملی اطلاعات برنامه مدون و مصوب خواهیم داشت. برنامه‌ای که در شورا به تصویب برسد تا سال تا ۱۴۰۴ضمانت اجرایی دارد.

• کمتر از دو سال دیگر دولت بعدی سر کار می‌آید، با عوض شدن دولت می‌توان به اجرایی شدن برنامه‌های شبکه ملی اطلاعات امیدوار بود؟ یا دوباره قرار است همه چیز از صفر آغاز شود؟

تصویب طرح کلان شبکه ملی اطلاعات به این دلیل است که با تغییر دولت و اعضای آن، توسعه شبکه ملی اطلاعات بر اساس همین سند پیش برود. تصویب سند وابستگی به دولت خاص و فرد خاص را از بین می‌برد چرا که مصوبه شورا، مصوبه بالادستی و حاکمیتی است و پیش بردن توسعه شبکه ملی طبق بندهایی که به تصویب می‌رسد جزو وظایف هر دولتی است که در آینده سر کار بیاید.

• تصویب این طرح به اقتصاد دیجیتال هم کمک می‌کند؟

شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی فضای مجازی باید بتواند مولد ثروت باشد و در تمامی بخش‌ها مانند در اپراتورهای همراه و ثابت، خدمات کاربردی و محتوایی تولید اشتغال کند. در طرح کلان شبکه ملی، مساله صرفا از حالت فنی خارج و برای بخش‌های دیگر هم هدف‌گذاری شد است.

یکی از اهداف در راستای ارائه خدمات کاربردی این بود که سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور به ۱۰ درصد برسد. برای رسیدن به این هدف باید کشاورزی هوشمند، لجستیک و حمل و نقل اینترنتی، دولت و سلامت الکترونیک در فضای دیجیتال شکل بگیرد. از طرف دیگر، تسهیل‌گری‌هایی برای برداشتن موانع از سر راه کسب و کارها صورت گرفته چرا که با فعالیت کسب و کارها می‌توان به بخش اعظمی از سهم۱۰درصدی از کل اقتصاد کشور دست یافت.

هدف‌گذاری دیگری به پیدا کردن جایگاه اصلی شبکه ملی اطلاعات کمک می‌کند الزام ارائه خدمات دولت الکترونیک بر روی پیام‌رسان‌های داخلی است. این که شهروندان برای استفاده هر کدام از خدمات دولت مانند دریافت، پرداخت و تسهیلات بانکی از پیام‌رسان داخلی استفاده کنند. استفاده از رایانامه‌های بومی در سیستم‌های دولتی و مجموعه‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند نیز از دیگر مواردی است که به قرار گرفتن شبکه ملی اطلاعات در جایگاه اصلی خود کمک می‌کند.  

موتور جستجو نیز از اجزای اصلی شبکه ملی مستقل است، موتور جستجویی که بتواند تا سال ۱۴۰۰ کل نیازهای ملی فضای مجازی کاربران را برطرف کند. البته هدف‌گذاری به این معنی نیست که در بدو شکل‌گیری، از بازار سهم بگیرد. موتور جست‌وجوی بومی برای گرفتن سهم بازار، باید با گوگلی که۲۰سال است در کشور ما مورد استفاده قرار می‌گیرد و کاربران به آن وابسته هستند رقابت کند. این کمی سخت اما شدنی است.

برای رسیدن به این اهداف باید اقدامات تکمیلی انجام شود قطعا اجرایی شدن آن‌ها بیش از سال ۱۴۰۰ وقت خواهد برد. با اجرایی شدن طرح کلان و معماری در شبکه ملی اطلاعات رخ می‌دهد نه تنها شاهد تحول در امور شبکه‌ای خواهیم بود بلکه، کسب و کارهای اینترنتی نیز متحول خواهد شد.

• یکی از مواردی که در معماری شبکه ملی جای سوال داشته، این است که وزارت ارتباطات به عنوان متولی بخش زیرساخت معرفی شده، اما طی این سالها برای خدمات و محتوا متولی مشخص نشده است، در سندی که شورا مصوب می‌کند، متولیان این بخش نیز مشخص شده‌اند؟

بله. ما در سند متولیان را مشخص کرده‌ایم و پس از تصویب در صحن شورا جزئیات را اعلام خواهیم کرد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی گفت: در مواجهه با مصوبات شورای عالی فضای مجازی، نباید تحلیل و تفسیر صورت گیرد و یک مقام مسوول، نظر شخصی‌اش را اعمال کند. وقتی موضوعی در شورا به بحث گذاشته می‌شود، افراد می‌توانند نظر بدهند و با مباحث مطرح‌شده مخالفت کنند، اما بعد از تصویب، دیگر کسی حق ندارد مصوبه را تحلیل شخصی کند و باید به‌دنبال تحقق آن باشد.

گسترش فزاینده‌ فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی به‌ویژه شبکه‌ جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه‌جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به‌منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن اقتضا می‌کرد که نقطه‌ی کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور به‌وجود آید.

به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی با دستور مقام معظم رهبری در اسفندماه سال ۹۰ تشکیل و این شورا موظف شد مرکزی بنام مرکز ملی فضای مجازی کشور را ایجاد کند. از طرفی مسائل فرهنگی اجتماعی و امور مربوط‌به محتوا نیز یکی از مهم‌ترین بخش‌های فضای مجازی را شامل می‌شود و به همین دلیل مرکز ملی فضای مجازی در قالب معاونت فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی، به این موضوع می‌پردازد.

• پیگیری سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های ملی در حوزه فضای مجازی

در این راستا امیر خوراکیان - معاون فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی -  با اشاره به وظایف این معاونت بیان کرد: معاونت فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی، در چند حوزه اصلی ماموریت دارد؛ یک مساله در حوزه رسانه‌های نوین است، اعم از پیام‌رسان‌ها، شبکه‌های اجتماعی و مباحثی از این قبیل که در قالب رسانه‌های نوین بحث و بررسی می‌شود و آنچه که در حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های ملی در کشور لازم است را، پیگیری می‌کنیم.

وی ادامه داد: ما تقریبا چهار وظیفه مهم داریم. یک شناخت و آگاهی از تحولات، فناوری‌ها و این‌که از اتفاقاتی که در حوزه فضای مجازی می‌افتد و قرار است در آینده رخ دهد، آگاهی داشته باشیم. یعنی شبکه اجرایی کشور از این مساله مطلع باشد. وظیفه دوم تهیه و پیش‌نویس اسناد، برنامه‌های ملی و سیاست‌هایی که لازم است در شورای عالی تصویب شود. وظیفه سوم، تقسیم کار بین دستگاه‌های مختلف و هماهنگی اینکه در سیاست و برنامه ملی تصویب شده، سهم هر کدام از دستگاه‌ها چیست و دستگاه‌ها با هم تعارض نداشته باشند؛ وظیفه چهارم پیگیری مصوبه‌ای که به عنوان سند ملی مشخص شده است. این چهار وظیفه را ما در هر کدام از حوزه‌ها داریم.

معاون فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به حوزه‌های موجود بیان کرد: رسانه‌های نوین، بازی‌های رایانه‌ای، حوزه محتوا با تولید فضای مجازی سالم، مفید و ایمن، صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، خط و زبان فارسی و اقتصاد محتوا موضوعاتی است که ما در حوزه محتوا دنبال می‌کنیم.

خوراکیان ادامه داد: یک جهت‌گیری دیگر ما، مسائل فرهنگی و اجتماعی موثر بر فضای مجازی است. مثلا در این حوزه ما بحث آموزش را داریم. آموزش به‌معنای یادگیری‌های رسمی مانند دانشگاه مجازی و یا یادگیری‌های غیررسمی مثلا آموزش آشپزی، هنر و مواردی از این قبیل. مساله آموزش به معنای فرهنگ‌سازی استفاده از فضای مجازی است که جزو بحث‌های فرهنگی اجتماعی محسوب می‌شود. تحولات نظام آموزش و پرورش، سبک زندگی و مباحث اجتماعی متاثر از فضای مجازی، جزء مسائل ماست. همه صورت‌مساله‌های اجتماعی چه مثبت و چه منفی مابه‌ازایی در فضای مجازی دارند و این‌ها صورت‌مساله ما هم هستند و ما اینها را دنبال می‌کنیم.

وی با اشاره به موضوع تولید محتوا بیان کرد: در حوزه محتوا، ما چند پروژه مهم را شروع کردیم و پیش می‌بریم. یک مساله فضای مجازی سالم، ایمن و مفید است که سندی در این رابطه تهیه شده و این سند در کمیسیون محتوا (که یکی از سه کمیسیون شورای عالی فضای مجازی است و مباحث برای تصویب شدن در شورای عالی، به این کمیسیون‌ها می‌رود) در حال بررسی است. این سند، از این جهت که گام دیگری به مساله توسعه محتوای سالم است، ارزش زیادی دارد.

• سندی برای صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی

معاون فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به تهیه سندی برای اینترنت و تناسب محتوای مورد نیاز کودکان، اظهار کرد: یکی دیگر از اقدامات ما، تهیه صیانت از کودکان و نوجوانان است که مراحلش تمام شده و در کمیسیون هم تصویب شده و الان هم در دستور شورای عالی فضای مجازی برای تصویب قرار دارد. دستاورد این سند این است که هم اینترنت کودکان مستقل از اینترنت عمومی جامعه باشد و هم تولید محتوای گسترده‌ای مخصوص کودکان و نوجوانان در فضای اینترنت صورت می‌گیرد و امکاناتی را در اختیار والدین و خانواده‌ها برای کمک به فرزندانشان قرار می‌دهد.

خوراکیان در پاسخ به چگونگی فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای تولید محتوای مخصوص کودکان بیان کرد: این کار زیرساخت مستقلی نمی‌خواهد، اما بخشی از یک زیرساخت تعریف‌ شده است. درواقع وزارت ارتباطات باید امکانات لازم را به‌ازای این سند تعریف کند. در بسیاری از کشورهای اروپایی هم این موضوع وجود دارد. اینترنت کودکان و نوجوانان و اینترنت خانواده و اینترنت عموم در بعضی از کشورها متفاوت است؛ البته یک اینترنت است اما میزان دسترسی را خود خانواده‌ها انتخاب می‌کنند که بتوانند با شرایط متناسب‌تری مواجه باشند.

• اقتصاد محتوا، مهم‌ترین مساله در توسعه محتواست

وی با بیان این‌که در حوزه تولید محتوا بحث مهمی به نام اقتصاد محتوا وجود دارد،‌ افزود: مساله اقتصاد محتوا مهم‌ترین موضوع در توسعه واقعی محتوا در کشور است و هرچه بازار محتوا و نظام بازار محتوا مدیریت و موانعش برطرف شود، ما شاهد تولید محتوای بیش‌تری هستیم. به این معنی که اگر ما سازوکار اقتصاد تولید محتوا را در کشور تنظیم کنیم، تولید محتوا به‌طور جدی در چرخه تولید قرار می‌گیرد و ما از این جهت یک پیشرفت قابل توجه خواهیم داشت.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: تولید محتوا با این فرض که پولی به‌جایی بدهیم که برای ما محتوا تولید کند، کلا تجربه جالبی نیست. اما مدل اقتصادی تولید محتوا اگر منسجم شود و سروسامان بگیرد، بسیار ارزشمند است. در این رابطه ما یک کار تحقیقاتی انجام دادیم. حدود ۹۰ چالش را در عرصه تولید محتوا شناسایی و آن‌ها را در ۱۵ محور دسته‌بندی کردیم و هرکدام از این محورها را به‌صورت مستقل با دستگاه‌های مربوطه پیگیری می‌کنیم. مثلا یک محور در حوزه مسائل بیمه‌ای و موانعی است که برای تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی در حوزه بیمه وجود دارد و توافقاتی در این زمینه صورت گرفته است. در حوزه مالیات و بخش‌های دیگر نیز همین مسیر را پیش گرفتیم.

خوراکیان در پاسخ به این‌که نقش وزارت ارتباطات در حوزه تولید محتوا چه بوده است، اظهار کرد: وزارت ارتباطات باید به این موضوع پاسخ دهد، اما به نظر ما اتفاقات خوبی افتاده است و ما با حجم گسترده‌ای از محتوا به‌خصوص در حوزه صوت و تصویر مواجه هستیم و پلت‌فرم‌هایی که خدمات صوت و تصویر ارائه می‌دهند، در سال‌های اخیر بسیار تقویت شدند و محتوای بسیار گسترده‌ای را ارائه می‌دهند.

• در حوزه تولید اپلیکیشن وضعیت خوبی داریم

وی ادامه داد: خود این پلت‌فرم‌ها در یکی دو سال اخیر وارد حوزه تولید شدند و نه تنها از تولیدات موجود استفاده و این‌ها را منتشر کردند، بلکه در تولید سرمایه‌گذاری کردند. در حوزه اپ‌استورها هم ما در مقایسه با کشورهای منطقه شرایط خوبی داریم و در سال‌های اخیر توسعه خوبی در تولید اپلیکیشن و محتواهایی که در این  اپلیکیشن‌ها وجود دارد، صورت گرفته است. هرچند ما مشکلات زیادی هم داریم که باید به‌سرعت پیگیری شود و به دستگاه‌ها منتقل شود و موانع راه کسب‌وکار تولید محتوا برطرف شود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی درباره نقش جویشگرهای بومی بیان کرد: جویشگر بومی موضوع خیلی مهمی است. در حال حاضر کاربران عادت دارند برای دسترسی به خدمات و سایت‌ها به جای اینکه اسم سایت را مستقیم وارد کنند، معمولا آن را ابتدا در یک جویشگر پیدا می‌کنند و سپس وارد سایت می‌شوند. در شرایط خاص قطعی اینترنت هم همین مشکل وجود داشت و به نوعی استفاده از همه سرویس‌هایی که فراهم بود، به نقش جویشگر موکول شده بود.

• جویشگر بومی ظرفیتی برای نگه‌داری داده است

خوراکیان با بیان این‌که جویشگر بومی یک محل سرمایه‌گذاری داده‌های داخلی است، گفت: جویشگر بومی ظرفیتی برای نگه‌داری و صیانت از یک سرمایه ملی به نام داده‌های بومی است. برخی از کشورها داده‌های یک شرکت یا سرویس آن‌قدر ارزشمند است که به‌جای ملک و ساختمان به عنوان سند پشتیبان، ضمانت وام واقع می‌شود، در حالی که در کشور ما هنوز آن نگاه سرمایه ملی به داده‌ها وجود ندارد و توجه لازم در همه شئون به این مساله نمی‌شود.

وی ادامه داد: همچنین در بخشی از سند شبکه ملی اطلاعات به سرویس‌های پایه پرداخته و تصریح شده که سرویس‌ها و خدمات پایه عمومی که یکی از آن‌ها جویشگر بومی است، باید حتما توسط وزارت ارتباطات پیگیری و محقق شود. درنتیجه بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات موظف است خدمات پایه عمومی را تامین کند و در این تردیدی وجود ندارد و کسی هم حق ندارد درباره این جور مصوبات صریح و روشن، را تفسیر کند و یا با نظرات فنی و کارشناسی پیچیده، این مصوبات را تغییر دهد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: البته ما وزارت ارتباطات را مجبور نکردیم که این خدمات را به چه صورت تامین کند و این وزارتخانه می‌تواند با بخش خصوصی این کار را انجام دهد و یا خودش اقدام کند، اما ترجیح ما این است که به‌کمک بخش خصوصی باشد، البته ازآنجایی که این صنعت در کشور ما و در حوزه فضای دیجیتال، هنوز با ظرفیت‌های بزرگی در کشور ما شکل نگرفته و اقتصاد بزرگی ندارد، باید حتما حمایت شوند تا این خدمات محقق شود.

• جویشگرهای بومی ضعیف عمل کردند

خوراکیان با بیان این‌که در روزهای قطعی اینترنت، در جست‌وجوی محتوا با مشکلات و محدودیت‌های زیادی در جویشگرها روبه‌رو بودیم، افزود: جویشگرهای بومی همان‌طورکه از قبل می‌دانستیم و گزارش کرده بودیم که شرایط مطلوبی ندارند، بسیار ضعیف عمل کردند، هم از نظر محتوا و هم زیرساختی که بتوانند پذیرای کاربران باشند. یعنی علاوه بر این‌که از نظر محتوایی مشکل داشتند، به‌دلیل ظرفیتی که تامین نشده بود و عدم آمادگی، بر اثر کثرت مراجعه از کار افتادند.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد یک مدل نتیجه بخش توسط وزارتخانه، بیان کرد: ممکن است جویشگر در ابتدا اصلا درآمدی نداشته باشد و برای در دسترس بودن مطالب، فقط برای آن هزینه شود، بنابراین ما مجبور شویم آن را به یک سری سرویس‌های دیگر پیوند بزنیم که از نظر مالی  تامین‌کننده باشند. نگاه زیست‌بومی به فضای مجازی، نگاه جامع به خدمات و سرویس‌ها کمک می‌کند که جویشگر فعال شود و بتواند محتوا را ارتقا دهد.

معاون فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: از طرفی برای تشویق به مراجعه کاربر به جویشگر، باید محتوایی در آن وجود داشته باشد، در مقابل، با قرار گرفتن محتوا، کاربر بیش‌تری مراجعه می‌کند و این موارد رابطه مستقیمی با هم دارند. طبیعی است که جویشگر از همان روز اول نمی‌تواند پاسخگوی تعداد زیادی از کاربران در زمینه ارائه محتوا باشد. اما در شرایطی که محتوا و ظرفیت ارتقا پیدا کند، قطعا مراجعه مردم هم افزایش می‌یابد. درچنین شرایطی جویشگر بومی باید مزیت‌هایی داشته باشد که اگر به اطلاع کاربر برسد، کاربر اساسا از اول ترجیح دهد که به جای مراجعه به گوگل، موضوع مورد نظر خود را در جویشگر داخلی جست‌وجو کند.

خوراکیان در پاسخ به سوالی مبنی‌ بر تعبیر پوسته‌های گوگل برای جویشگرهای بومی بیان کرد: یکی از این جویشگرها چنین شرایطی دارد و نقش واسط بین گوگل و کاربر را ایفا می‌کند و خودش یک جویشگر مستقل نیست، اما دو جویشگر مستقل هم در کشور داریم که حالت پوسته برای گوگل ندارند. هرچند همین جویشگرهای مستقل هم در زمان قطعی اینترنت مشکل داشتند و به دو دلیل ناقص و ضعیف و عدم پیش‌بینی ظرفیت لازم، نتوانستند نقش خوبی ایفا کنند و با رشد تعداد کاربران، سیستمشان نتوانست سرویس دهد.

وی با اشاره به نظارت بر فرآیند تکمیل جویشگرها بیان کرد: یکی از جلسات کمیسیون محتوا در سال گذشته به این موضوع اختصاص پیدا کرد و مدیران جویشگرها و مسوولان وزارت ارتباطات در آن حضور داشتند. در این جلسه گزارشی تهیه و ارائه شد و جمع‌بندی صورت گرفت. خروجی آن به دستگاه‌هایی برمی‌گردد که موظف می‌شوند اقداماتی را انجام دهند.

• مصوبات شورای عالی را نمی‌توان تحلیل شخصی کرد

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: در مواجهه با مصوبات شورای عالی، نباید تحلیل و تفسیر صورت بگیرد و یک مقام مسوول، نظر شخصی‌اش را اعمال کند. وقتی موضوعی در شورا به بحث گذاشته می‌شود، افرادی که حضور دارند می‌توانند نظر بدهند و با مباحث مطرح‌شده مخالفت کنند، اما بعد از این‌که چیزی تصویب و رسما توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد، دیگر کسی حق ندارد تحلیل شخصی کند و باید به‌دنبال تحقق آن باشد.

خوراکیان با اشاره به خدمات زیرمجموعه شبکه ملی اطلاعات بیان کرد: در سند شبکه ملی اطلاعات، به خدماتی از جمله جویشگر بومی، پیام‌رسان، ایمیل یا رایانامه و خدمات ابری اشاره شده که ما در حال حاضر در تمامی آن‌ها مشکل داریم؛ خصوصا پیام‌رسان‌ها که با استفاده از آن‌ها تنها پیام ردوبدل نمی‌شود، بلکه تبدیل به یک سکوی جامع و بستر بسیاری از کسب‌وکارها و فعالیت‌های روزانه شده‌اند.

وی با بیان این‌که پیام‌رسان یک خدمت دانش پایه‌ای است، گفت: در ارائه یک سرویس پیام‌رسان ما به دانش زیادی نیاز داریم. مساله دیگر، پلت‌فرم یا همان بستر ارائه این سرویس که بعضی از آن به نرم‌افزار تعبیر می‌کنند و همچنین مسائل فنی از جمله دیتاسنتر، پشتیبان فنی پلت‌فرم و جایی که قرار است پیام‌ها آنجا تبادل پیدا کند و قدرت پردازش این داده‌ها، هر کدام یک نیاز فنی بزرگ است. یک مساله هم مدل فعالیت پیام‌رسان و بیزینس‌پلن است و امتیازاتی که در جذب و تامین اعتماد کاربر دارد. بنابراین مساله ساده‌ای نیست.

• پیام‌رسان‌ها از یک‌سال‌ونیم پیش رشد کردند

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با بیان این‌که این امکانات در فاصله کوتاه در کشور فراهم نمی‌شود، افزود: شکی نیست که ما در حال رشد هستیم؛ پیام‌رسان‌های ما از یک سال و نیم قبل بسیاری از مشکلاتشان را برطرف کردند، دانش فنی‌شان ارتقا پیدا کرده، نیروی انسانی‌شان متحول شده و قابلیت‌هایشان افزایش یافته است و در حال رشدند. با وجود این، ما هنوز با نیاز جامعه در سطح عموم، خیلی فاصله داریم و چهار پیام‌رسان بومی ما در مجموع هم هنوز نمی‌توانند کل نیاز جامعه را پاسخگو باشند.

خوراکیان ادامه داد: این‌که مواجهه ما با پیام‌رسان داخلی و خارجی چیست، روشن است و در اختیار مجموعه‌هایی قرار دارد که باید اقدامات عملیاتی را در سطح گسترده و موثر انجام دهند و کشور را به موقعیتی نزدیک کنند که بدون صحبت از بسته شدن سرویس‌های خارجی،‌ امکان استفاده از ابزار داخلی را هم داشته باشیم. کاربر باید قدرت انتخاب داشته باشد که بتواند از هر دو سرویس استفاده کند؛ هم سرویس داخلی داشته باشد و با اطمینان از این‌که داده‌هایش داخل کشور است، از امکانات اداری آن استفاده کند، هم از سرویس‌های جهانی بهره‌مند باشد.

وی با بیان این‌که سیاست بستن سرویس‌های خارجی در بین مسوولان نیست، افزود: مگر در مواردی که مشکل خاصی به وجود بیاید و یک سرویس، تهدید ملی محسوب شود، باشد. برای مثال تلگرام در مقطعی در حوزه اقتصاد، یک تهدید ملی بود که کنترل شد. ‌آن زمان هم کسی نمی‌خواست تلگرام کلا از صحنه روزگار حذف شود، اما مسیری که تلگرام می‌رفت، این بود که کل سرمایه‌های در گردش و امکانات اقتصادی و پول جیب مردم را بدون هیچ تعهد و توافق‌نامه و پذیرش مسوولیتی ببلعد و ممکن بود یک‌شبه بخواهد تصمیم بگیرد ما را تحریم کند.

• تصمیم فیلتر تلگرام، یک تصمیم استثنائی بود

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با بیان این‌که تصمیم فیلتر تلگرام، یک تصمیم استثنائی به‌دلیل شرایط خاص بود، گفت: متاسفانه این تصمیم با بعضی مسائل سیاسی و اجتماعی مخلوط شده بود و دقیق تبیین نشد و خیلی‌ها برداشت دیگری از آن کردند، درحالی‌که تلگرام واقعا یک تهدید اقتصادی ملی برای همه مردم ایران بود. ممکن بود زمانی که افراد در معرض این تهدید قرار می‌گیرند، به حاکمیت اعتراض کنند که شما چطور چنین چیزی را پیش‌بینی و با آن مقابله نکردید و اجازه دادید یک پیام‌رسان خارجی همه دارایی‌های مارا تصاحب کند و حتی هویتش هم از نظر حقوقی مشخص نیست که بتوان از آن شکایت کرد.

خوراکیان با بیان این‌که باید بتوانیم پابه‌پای سرویس‌های خارجی، سرویس‌های داخلی پایدار مبتنی‌بر دانش و فناوری بومی و فرهنگ و اقتضائات کشور داشته باشیم، اظهار کرد: این روزها به‌دلیل شرایطی که پیش آمده، عده‌ای برداشتشان این است که منظور از شبکه ملی اطلاعات یعنی بستن اینترنت جهانی و محدودیت در آن. در حالی که هیچ‌کس چنین حرفی را نزده و چنین باوری ندارد. در هیچ کجا چنین رویکردی به تصویب نرسیده و حتی مطرح هم نمی‌شود.

وی ادامه داد: مردم اتفاقی که در زمان قطعی اینترنت پیش آمد را با چیزی که ما از آن به عنوان یک آرمان پیشرفته نام می‌بریم و الان کشورهای اروپایی به آن رسیدند، مقایسه می‌کنند. بسیاری از کشورهای اروپایی به این رسیدند که باید سرویس‌های بومی داشته باشند و نباید همه چیز را در اختیار یک سرویس خارجی قرار دهند، چون اینجا دیگر مساله ردوبدل کردن پیام، فیلم و عکس در فضای مجازی مطرح نیست، بلکه مساله اقتصاد است.

• شبکه ملی اطلاعات، خدمات دولت الکترونیک را ارائه می‌دهد

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با بیان این‌که خدمات، بهداشت و درمان، کشاورزی، آموزش و کسب‌وکار، همه در فضای مجازی عرضه می‌شود، افزود: شبکه ملی اطلاعات، شبکه‌ای برای ارائه خدمات دولت الکترونیک است و نباید اجازه دهیم که این اطلاعات و خدمات به خارج از کشور برود. معنی شبکه ملی این است که سرویس‌های بومی و ملی در داخل ارتباطات داشته باشند، در داخل ردوبدل شوند و پایدار باشند و امکان حمله به این زیرساخت‌ها و سرویس‌ها از خارج به حداقل برسد و این بحث‌ها با استفاده از اینترنت جهانی متفاوت است.

خوراکیان با بیان این‌که منظور از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، محدودیت در سرویس‌ها و اینترنت جهانی نیست، گفت: تعبیر اینترنت ملی تعبیر غلطی است و تعبیر درست، شبکه ملی اطلاعات است. یکی از مزایای این شبکه، نیاز کمتر به خارج از کشور است که البته از آن به‌اشتباه برداشت شده، در حالی که مثلا برای ایمیل زدن به یک نفر که در داخل کشور است، نیازی نیست اطلاعات خارج برود و برگردد و این کاری است که شبکه ملی اطلاعات می‌کند. اینطور نیست که بگوییم هرچه شبکه ملی اطلاعات را تقویت کنیم، نیاز ما به اینترنت جهانی کمتر می‌شود و به آن نیاز نداریم و بخواهیم محدودش کنیم.

وی با بیان این‌که محدودیت در اینترنت، به‌هیچ‌وجه در مصوبه شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد، افزود: شبکه ملی اطلاعات یعنی سرویس‌های داخلی که در بستر اطلاعات داخلی ارائه می‌شوند و به خارج نیاز ندارند، سرویس‌های پایداری داشته باشند. در عصر حاضر جنگ سایبری وجود دارد و همه کشورها لشگر سایبری دارند و امکان حمله سایبری از طریق اینترنت وجود دارد. به همین دلیل لازم است ما ضریب امنیت و پایداری سرویس‌های ملی‌مان را بالا ببریم.

• شرکت‌های بزرگ جهانی نباید به سرویس‌های داخلی مسلط باشند

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر ارزیابی پایداری و کارآمدی این خدمات خاطرنشان کرد: شبکه ملی اطلاعات یعنی اینکه سرویس‌ها و خدمات عمومی مورد نیاز مردم، در داخل به‌صورت پایدار و اطمینان‌آور و امن، قابل دسترسی باشد. کاربران می‌توانند از این خدمات استفاده نکنند، اما این پایداری به آن معناست که اگر کسی که صاحب سرویس بین‌المللی است اراده کرد، شما را از آن خدمت محروم کند، شما از کل آن خدمت محروم نشوید و مابه‌ازای داخلی آن را داشته باشید و کشورهایی که با ما به هر دلیل در تعارض هستند و شرکت‌های بزرگ جهانی که دنیا را بلعیدند، به این سرویس‌ها مسلط نباشند.

خوراکیان ادامه داد: برای مثال گوگل بیش از ۲۵۰ سرویس دارد و بیش از ۴۰ درصد این سرویس‌ها را روی ایرانی‌ها بسته است. هرجا سرویس‌ها برای کارآفرینی، توسعه اقتصادی و رشد فناوری است، را به‌روی ما بسته و هرجا کاربر، کارگر گوگل می‌شود و اطلاعات تولید می‌کند و برایش سرمایه و دارایی ایجاد می‌کند، به‌روی ما باز است. حالا اگر ما بتوانیم نسخه بومی این ۴۰ درصد سرویس‌ گوگل که روی ما بسته است، را در داخل داشته باشیم، اتفاق خوبی است، همان‌طور که در زمینه اپلیکیشن مسیریاب این اتفاق افتاده است.

وی در ادامه با تاکید بر ویژگی‌های مزیتی اپلیکیشن‌های‌ داخلی اظهار کرد: در حال حاضر مسیریاب‌های داخلی از جمله نشان و بلد، امکاناتی دارند که در ویز موجود نیست. این کار را می‌توان در ابزارهای دیگر هم انجام داد. در چنین شرایطی با حضور اپلیکیشن‌های داخلی و در رقابت با اپلیکیشن‌های خارجی، مردم آزادند که از برنامه مورد نظر خود استفاده کنند و همچنین درصورت حذف سرویس‌های خارجی، آسیب‌پذیر نخواهیم بود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: الان بسیاری از این سرویس‌ها در همه کشورها دفتر و نمایندگی رسمی دارند و با آن حکومت و کشور مسائلی را جمع‌بندی می‌کنند، اما این اتفاق در کشور ما نمی‌افتد. برای مثال اینستاگرام خودش یک سری قوانین دارد که می‌تواند آن‌ها را در کشور ما اجرایی کند، اما این کار را نمی‌کند. اگر ما جایگزین خوبی برای اینستاگرام داشته باشیم، ممکن است فردی ترجیح دهد برای به‌اشتراک‌ گذاشتن تصاویر خانوادگی، از پلت‌فرم بومی که سالم‌تر است، استفاده کند، اما فردی که مایل‌به استفاده از اینستاگرام باشد هم می‌تواند همچنان از آن استفاده کند.

• شبکه ملی اطلاعات با سرعت کنونی محقق نمی‌شود

به گزارش ایسنا خوراکیان در پاسخ به این‌که وزارت ارتباطات انتظارات مرکز ملی از تحقق شبکه ملی اطلاعات را تا چه اندازه محقق کرده است؟ گفت: برای این موضوع اندازه نمی‌توان قرار دارد و قضاوت سخت است. اگر بخواهیم منصف باشیم، قطعا زحمات زیادی در دو سال اخیر کشیده شده و شبکه ملی اطلاعات پیشرفت‌هایی داشته، اما آیا این پیشرفت به آن اندازه که می‌توانسته باشد، بوده؟ خیر. با چنین پیشرفت‌هایی شبکه ملی اطلاعات به‌این‌زودی محقق نمی‌شود. بنابراین کار باید سرعت بیش‌تری پیدا کند، سرمایه‌گذاری روی آن افزایش یابد.

وی ادامه داد: نقدهای مرکز ملی فضای مجازی به پیشرفت شبکه ملی اطلاعات،‌ از منظر سیاسی نیست. اینجا یک مرکز کارشناسی است و ما سعی می‌کنیم نقدهایمان با توجه به برگزاری جلسات کارشناسی و با مکاتبات و گزارش‌های فنی باشد، زیرا دنبال پیشرفت کشور و کار اصولی هستیم. دستور مقام معظم رهبری که رئیس جمهوری هم از آن نام بردند، هم با همین رویکرد است که کار باید سرعت بیش‌تری بگیرد و با زمان‌بندی و تعیین تکلیف دقیق‌تری بتواند محقق شود.

خوراکیان: توسعه 80 درصدی شبکه ارتباطی، قطعا درست نیست/ قانون می‌گوید راه‌اندازی پیام‌رسان، ایمیل و جویشگر بومی وظیفه وزارت ارتباطات است
چندی پیش خبری در سایت مرکز ملی فضای مجازی از صدمین جلسه کمیسیون عالی ارتقای محتوا منتشر شد که در آن رییس مرکز، حاضران را تشویق به شناسایی موضوعات اساسی حوزه و تقسیم کار ملی می‌کرد. از آنجا که خبرنگاران امکان حضور در این جلسات را ندارند و گزارش بسیار مختصری از این جلسات منتشر می‌شود، فناوران به همین خبر بسنده کرده و پرسید که در 99 جلسه دیگر، 12 عضو این کمیسیون (نمایندگان وزارتخانه‌ها، صدا و سیما، سپاه و...) چه می‌کردند که اکنون به شناسایی موضوعات اساسی رسیده‌اند. در جست‌وجوی پاسخ به این سوال با امیر خوراکیان معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فصای مجازی و دبیر کمیسیون گفت‌وگو کردیم.
در این گفت‌وگو علاوه بر گزارشی از اقدامات کمیسیون، درباره خدمات ارزش افزوده، شبکه ملی اطلاعات و نظام طبقه‌بندی اینترنت نیز سوالاتی پرسیدیم که می‌خوانید.

فناوران - در سایت مرکز ملی فضای مجازی خبری درباره صدمین جلسه کمیسیون عالی ارتقای محتوا منتشر شد. در این خبر به نقل از رییس مرکز ملی فضای مجازی آمده بود: «امید است تا با شناسایی مباحث و موضوعات اساسی در این حوزه، نقشه راه تولید محتوای کشور در فضای مجازی ترسیم شده و تقسیم کار ملی مناسب صورت بگیرد». در خود سایت مرکز آمده که کار این شورا دقیقا همین است که موضوعات اساسی در این حوزه را شناخته و تقسیم کار ملی انجام دهد. پس 99 جلسه قبل چه می‌کردید؟

این 99 جلسه در کل به موضوعاتی در همین حوزه مشغول بوده و اقدامات خوبی هم بعضا داشته و مصوباتی هم در شورای عالی در زمره برنامه‌های ملی صورت گرفته و ابلاغ شده و در وزارتخانه‌ها کارهایی صورت گرفته است. درواقع  نه تنها در این 99 جلسه که در کل، ماموریت مرکز ملی فضای مجازی همین تقسیم کار است.
آنچه در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت این بود که مساله تولید محتوا با توجه به تحولاتی که در فضای مجازی صورت گرفته، تقویت شده و موضوع به صورت زنجیره‌ای دیده شود. به این معنی که بسیاری از مباحث وجود دارد که شاید به ظاهر ربط مستقیمی به محتوا نداشته باشد ولی از نظر سیاست‌ها و جهت‌گیری‌هایی که می‌تواند تاثیر جدی در نهضت تولید محتوا در کشور داشته باشد قطعا موثر است. تاکید ایشان این بود که این زنجیره دیده شود و فقط به تولید محتوا صرفا به عنوان یک اقدام نگاه نکنیم. بلکه وظایف دستگاه‌هایی که شاید در نگاه اولیه در تولید محتوا نقشی نداشته باشند را ببینیم. مثلا وزارت ارتباطات می‌گوید مستقیما به تولید محتوا کاری ندارم که حرف درستی است. ولی این وزارتخانه می‌تواند سیاست‌گذاری‌های موثری در مواردی چون سهم تولید کنندگان محتوا از ترافیک یا ایجاد قواعد برای اپراتورها در حوزه تولید محتوا داشته باشد. یا حتی وزارت صمت، تامین اجتماعی و مالیات در نگاه اول نقش مستقیمی در تولید محتوا ندارند اما همه این‌ها ضوابط و مقرراتی دارند که می‌تواند به نحوی تنظیم شود که صنعت تولید محتوا در کشور حمایت شود یا فضایی سرشار از ابهام به وجود بیاید.
 
فناوران - مهم‌ترین مواردی که تاکنون در این کمیسیون بحث شده است چیست؟

موضوعات متنوعی در جلسات گذشته بحث شده است که مهم‌ترین آنها مساله سیاست‌های ساماندهی پیامک انبوه و ارزش افزوده، طرح جامع فضای مجازی سالم، مفید و ایمن، برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای، سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی و سند تاسیس ستاد رسانه‌ای فضای مجازی بوده است. این 5 مورد در واقع به عنوان نتیجه کار کمیسیون در شورای عالی فضای مجازی تصویب و ابلاغ شده است.
یک سری مواردی هم وجود دارد که در کمیسیون تصویب شده و در نوبت طرح در شورای عالی فضای مجازی است. این موارد شامل پیوست فرهنگی ارتباطی ثابت و همراه، برنامه ملی تشکل‌های فضای مجازی، سند صیانت از کودکان و نوجوانان، برنامه ملی آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی سواد فضای مجازی، سند ملی خط و زبان فارسی در فضای مجازی، سند اینترنت طبقه‌بندی شده، برنامه ساماندهی اطلاع‌رسانی و مواجهه با شایعات و سند شورای محتوا و خدمات فرهنگی استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
یک سری بحث‌هایی هم در جریان است و هنوز در کمیسیون تصویب نشده است. چون هر کدام از این موضوعات ممکن است سه تا چهار جلسه کار ببرد. مدل کار معمولا این است که ابتدا طرح بحث شده، سپس ماموریت‌هایی به وزارتخانه‌ها برای تکمیل مطالعات داده می‌شود. فعالان بخش خصوصی دعوت شده و نظراتشان اخذ می‌شود و موضوع به یک شرح بحث تبدیل می‌شود. در کمیسیون افراد نظر داده و جهت‌گیری‌ها روشن شده و مسیر کار معلوم می‌شود که آیا نیاز به مصوبه شورا دارد، نیاز به قانون هست، یا با هماهنگی میان چند دستگاه کار پیش می‌رود. در جلسات بعدی پیش‌نویس آماده شده و بررسی و تصویب می‌شود.
یک سری بحث‌هایی هم هست که در کمیسیون بحث‌ شده و یک سری پیگیری‌هایی داشته‌ایم که مساله جویشگر بومی، مساله فعالیت فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی، سند ملی دانش‌نامه‌های برخط، برنامه بانک‌های اطلاعاتی و کتابخانه دیجیتال، فرایند مدیریت تولید محتوای فضای مجازی، چالش‌ها و راهکارهای اقتصادی تولید و توسعه محتوا در فضای مجازی، برنامه جامع فعالیت‌های قرآنی در فضای مجازی، آسیب‌های اجتماعی در فضای مجازی، ایین‌نامه دریافت عوارض از بازی‌های رایانه‌ای خارجی، سند نشر الکترونیکی و سند تعلیم و تربیت در فضای مجازی از جمله این موارد است.

فناوران - از بیرون که به کار کمیسیون ذیل مرکز ملی فضای مجازی نگاه می‌کنیم، شاید انتظار این باشد که قبل از بررسی موردی مباحث به صورت جز به جز، یک نقشه واحد و یک چشم‌انداز ترسیم شود که مثلا در 10 سال آینده به کجا برسیم و براساس آن چشم‌انداز، سیاست‌ها و قوانین مورد نیاز تصویب شود. آقای فیروزآبادی هم در همین جلسه به لزوم شناسایی موضوعات اساسی تاکید کرده است. خیلی موردی کار پیش نمی‌رود؟

این طور نیست. اولا برنامه راهبردی 10 ساله در فضای مجازی از نظر ما معنی ندارد چرا که سرعت تحولات بسیار بالاست. البته ما یک نگاه‌های کلانی به 10 سال آینده داشته‌ایم و گزارش‌هایی را تهیه کرده‌ایم که از آنها به عنوان تحولات حکمرانی در عصر فضای مجازی یاد می‌کنیم. به این معنی که فضای مجازی تمام عرصه‌هایی که در زندگی و جامعه با آن مواجه هستیم تحت تاثیر قرار می‌دهد و این تغییرات در 10 سال آینده جدی‌تر و عمیق است. این تغییرات را از هم‌اکنون به ازای هر دستگاه بررسی می‌کنیم. تاکنون درباره 9 مجموعه این بررسی‌های صورت گرفته و گزارشات آن در اختیار مقام معظم رهبری و رییس جمهور قرار می‌گیرد و با دستور آنها، به وزارتخانه‌ها ابلاغ می‌شود. برای مثال این موضوع را بررسی کردیم که با ورود پلت‌فرم‌های آموزشی و به طور کلی تغییراتی که در کتب درسی، نقش معلم، نظام ارزیابی، ورود بازی به حوزه آموزش و... صورت می‌گیرد، آموزش و پرورش ما دچار چه تحولاتی می‌شود و جه برنامه‌ای برای آن باید داشت. در نتیجه ما نگاه به آینده داریم.
علاوه بر این یک دسته‌بندی کلانی در مرکز ملی فضای مجازی صورت گرفته و بین معاونت‌های مرکز تقسیم کار شده است. برای مثال 16 محور برعهده معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی قرار دارد و درباره این محورها کارگروه تشکیل شده و خروجی‌ها گزارش می‌شود. همچنین ما در حال تهیه پیش‌نویس یک برنامه راهبردی هستیم که برای آن یک زمان سه ساله در نظر گرفته‌ایم.
در نتیجه به طور خلاصه باید بگویم، یکم ما نظام موضوعات داریم و تقسیم کار بین معاونت‌ها صورت گرفته است، دوم نگاه به آینده داریم و تحت عنوان تحولات حوزه حکمرانی برای دستگاه‌های مختلف گزارش‌ تهیه می‌شود و سوم، ما یک برنامه راهبردی سه ساله در دست تهیه داریم.
 
فناوران - برخی کارشناسان می‌گویند مصوبات شورا معمولا بسیار کلی است و شاخصی وجود ندارد که بتوان نتیجه را اندازه‌گیری کرد و حتی شاید بتوان گفت در حد نصیحت کردن است. آیا مصوبات باید همین شکلی باشد؟

ببینید مصوبات شورا دو سطح دارد. یکی سیاست‌ها است که طبیعتا حرف‌های کلی است و نمی‌توانیم در سیاست، ورود به جزییات کنیم و وارد مصداق شویم. البته این را هم صادقانه بگویم هرچند سیاست‌ها کلی هست ما خیلی تلاش می‌کنیم واژه‌ها و عبارات به نحوه چیده شوند که جهت دقیق‌تر و روشن‌تری داشته باشد.
اما ما برای رفع این نکته‌ای که به درستی گفتید، یک بخش دوم به نام «نگاشت نهادی» به سندها اضافه کردیم که این بخش هم در شورای عالی تصویب می‌شود. در این بخش ما دیگر کلی‌گویی نداریم و وظیفه هر دستگاهی را به دقت تعیین کرده‌ایم. به ازای هر سندی که در دو سال گذشته تهیه کرده‌ایم، یک بخشی به نام نگاشت نهادی به آن اضافه شده است.
یک کار دیگری هم در این جهت انجام داده‌ایم که این موضوع دیگر مصوب شورا نیست و آن هم این است که به پیوست سندی که در شورا تصویب می‌شود، مطالعات و اسناد پشتیبان را در قالب جزوه تهیه کرده و در اختیار دستگاه‌ها می‌گذاریم که موضوع به صورت ریز و مصداقی شرح و تفصیل می‌شود.
با این حال این را هم بگویم که خودمان را همواره در معرض خطر می‌دانیم و این تذکر را به خودمان می‌دهیم که حرف‌هامان بی‌نتیجه و کلی نباشد و پیگیری‌های لازم در این خصوص انجام گیرد.
 
فناوران - آیا گزارش‌های آسیب‌شناسی از نتیجه اسناد مصوب شده نیز تهیه می‌شود؟ برای مثال در حوزه خدمات ارزش افزوده و پیامک‌های انبوه با وضعیت نابه‌هنجاری روبرو هستیم. آیا مشخص شده اشکال از خود سند بود یا مجریان خطایی داشتند یا مساله چیز دیگری بود؟

بله ما اصلا نمی‌توانیم درباره هر موضوعی که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد بی‌تفاوت بوده و گزارشی نداشته باشیم چون مسوولان در درجه اول از ما مطالبه می‌کنند. در همین مساله خدمات ارزش افزوده، نامه‌هایی خطاب به رییس جمهور نوشته شده که ایشان به مرکز ملی فضای مجازی ارجاع داده و از ما خواسته‌ است روی این بحث‌ها گزارش داشته باشیم. در این راستا با بخش خصوصی جلساتی گذاشته و گزارش اولیه‌ای تهیه شد. در کمیسیون محتوا، موضوع با حضور نمایندگاه بخش خصوصی، وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های مرتبط به طور مفصل مطرح شد و جلسه خیلی پر شوری هم بود. یک دور طرح بحث شده و تصمیمات اولیه گرفته شده و پس از آنکه یک جلسه دیگر در این خصوص داشته باشیم، گزارش نهایی خود را جمع‌بندی و ارایه خواهیم کرد.
 
فناوران - چرا خیلی از این گزارش‌ها منتشر نمی‌شود؟

الان میزان انتشارمان افزایش یافته است و حداقل از هر مطالعه‌ای بخش‌های مهم آن را منتشر می‌کنیم. در شش ماه اخیر میزان انتشار دستاوردهای‌مان بیشتر شده است. اما موارد خاصی هم وجود دارد که وارد فضای رسانه‌ای و اجتماعی شده و از آن حالت کارشناسی در می‌آید و برداشت تقابل سیاسی می‌شود. ما واقعا اینجا مجموعه‌ای سیاسی نبوده و اگر ببینیم یک موضوعی از مسیر منطقی خودش خارج شده و اتهام بزنند که شما به بهانه وس می‌خواهید فلانی را بزنید، ترجیح می‌دهیم در یک فضای سالم‌تری و با نگاه کارشناسانه و منطقی دنبال شود تا گزارش‌های دقیق و منصفانه‌ای به مسوولان کشور داده شود تا بتوانند درباره بحث‌هایی که درباره فضای مجازی پیش می‌آید چه کنند. گاهی هم این قدر ابعاد یک موضوع جدی می‌شود که در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار می‌گیرد.
 
فناوران - برداشت خود شما از ماجرای وس چیست؟

برداشت من به اختصار و صادقانه این است که قطعا یک اشکالاتی در حوزه وس از نظر نوع، جنس و روش کار وجود دارد. یعنی هم نوع کار در بسیاری از موارد قابل نقد هست، هم جنس کار از نظر سلامت و شرعی بودن و رعایت حق و حقوق مردم دچار اشکال است و هم از نظر مدل و روش کار. شکی در این نیست و حتی خود فعالان صنعت وس این را قبول دارند که اشکالاتی در این حوزه وجود دارد.
نکته دوم این که صنعت وس قطعا به طور کلی قابل نفی نیست. در دنیا یک صنعت فعالی است و در گزارش‌مان این موضوع را توضیح داده‌ایم که این صنعت در دنیا چطوری مدیریت و رگوله می‌شود و یکی از عرصه‌های موثر در حوزه تولید محتوا همین حوزه ارزش افزوده است. پس نمی‌توانیم بگوییم به طور کل در این صنعت را ببندیم.
نکته سوم این که یک سری ابزارها و اختیارات قانونی در کشور وجود دارد و اقداماتی هم تاکنون داشته است که خیلی هم موثر بوده است. یعنی می‌بینیم نسبت به 5 سال گذشته وزارت ارتباطات در جایی ورود کرده و در سازمان تنظیم مقررات دستورالعملی را تنظیم کرده و به اپراتورها و اگریگیتورها ابلاغ کرده و در نهایت اصلاحات خوبی انجام شده است. بنابراین همین مسیر می‌شد ادامه پیدا کند و به اصلاح امور بپردازد و اگر نیاز به حمایتی هم بود از مرکز ملی کمک می‌گرفتند و اقدام می‌کردند.
نکته بعدی این که باید مشخص شود بیشتر به دنبال حرکت رسانه‌ای، با هر هدفی، هستیم یا واقعا به دنبال اصلاح و رفع نارسایی‌ها هستیم. الان مشکلی که به وجود آمده دو بخش است. یکی مساله مالی است، خیلی از شرکت‌ها در این حوزه کار می‌کردند و برای خیلی‌ها اشتغال ایجاد می‌کردند. بعد دیگر قضیه که برای شرکت‌های خصوصی بسیار مهم‌تر است این است که حیثیت صنفی و اجتماعی‌شان زیر سوال رفته و حتی نزدیکان‌شان به چشم یک آدم حرام‌خور ناسالم به آنها نگاه می‌کنند. این بعد معنوی مهم‌تر است. می‌توانست به جای این روشی که پیش گرفته شده، همان مسیر تجربه شده قبلی ادامه می‌یافت و مسیر اصلاح می‌شود. این قسمت هم حرف من است و حرف مرکز ملی نیست که روش کار می‌شد خیلی بهتر از این باشد.
 
فناوران - اعدادی و ارقامی از سمت گروه‌های مختلف اعلام می‌شود، مانند این که 90 درصد خدمات ارزش افزوده کلاه‌برداری است یا 30 هزار نفر در این بخش اشتغال دارند. آیا این اعداد به نظر شما دقیق است؟

این که 30 هزار نفر مشغول به کار هستند، اگر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم را در نظر بگیریم خیلی عدد غیر واقعی نیست و در همین حدود است. اما در این که واقعا چند درصد واقعا کار خلافی دارند، این عددها همین طور گفته می‌شود و هیچ مستندی ارایه نشده است.

فناوران - محور بحث‌های این روزهای شبکه ملی اطلاعات محتوا است. وزارت ارتباطات می‌گوید بخش ارتباطی و فنی تا 80 درصد پیش رفته و آنچه باقی مانده بحث محتواست که به این وزارتخانه مربوط نیست. در مقابل مرکز ملی فضای مجازی راه‌اندازی و توسعه مسایلی مانند پیام‌رسان‌ و جویشگر بومی را برعهده وزارت ارتباطات می‌داند. این اختلاف چرا وجود دارد و واقعا چقدر از این موارد وظیفه وزارت ارتباطات است؟

اظهارنظر کارشناسی درباره میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات برعهده معاونت فناوری است اما آنچه مسلم است اینکه حتی در همان بخش ارتباطی و زیرساخت خیلی کار باقی مانده است و در همان حد هم سخن از 80 درصد پیشرفت، قطعا دقیق و درست نیست.
محتوا در شبکه ملی اطلاعات مساله مهمی است و اگر زیرساخت فراهم شود اما محتوایی برای عرضه نباشد، قطعا دچار مشکل می‌شویم. اما این حرف که ما شبکه و زیرساخت را ایجاد کرده و سکوهای لازم را ایجاد کرده‌ایم اما محتوا نیست حرف کاملا نادرستی است. چون در شبکه ملی اطلاعات یک سری خدمات پایه نام برده شده و در سند مصوب شورای عالی فضای مجازی ذکر شده است. مثلا جویشگر بومی جزو خدمات پایه است و وزارت ارتباطات موظف بوده جویشگر بومی راه بیندازد.
 
فناوران - این که می‌گویید راه نیفتاده به نظر می‌رسد شاخص مشخصی ندارد. چون بالاخره یکی دو جویشگر بومی در حال فعالیت هستند. با چه شاخصی می‌توان گفت وجود ندارد؟
باید ببینیم این جویشگر چه امکان فنی، زیرساخت و ظرفیتی دارد و اگر بخواهیم در حوزه محتوا از آن حمایت کنیم قابلیت‌های لازم را داشته باشد. مثل پیام‌رسان داخلی نباشد که ظرفیت لازم را نداشت.
به غیر از جویشگر، بحث ایمیل ملی هم نداریم. یک چیزهایی هست اما همه می‌دانیم آن ظرفیتی که باید یک کار در سطح ملی را بر دوش بکشد ندارد.
یک مساله دیگر که در سند ملی شبکه ملی اطلاعات بر آن تصریح شده، پیام‌رسان‌های بومی است. این که وزارت ارتباطات از دو پیام رسان حمایت اولیه بکند، آن چیزی که از وزارتخانه خواسته‌ایم نیست. سند گفته است که مساله راه‌اندازی خدمات پایه به عهده وزارت ارتباطات است. اکنون 80 درصد محتوایی که در داخل کشور رد و بدل می‌شود در شبکه ملی اطلاعات است؟ اینستاگرام و واتس‌اپ چه سهمی در ترافیک محتوا دارند؟ آیا پیام‌رسانی وجود دارد که به جای اینستاگرام، ظرفیت این مقدار تبادل اطلاعات را داشته باشد؟ آیا پیام‌رسانی معادل واتساپ وجود دارد؟ پس ببینید در حوزه خدمات پایه که بستر تولید و توزیع محتوا هستند عقب هستیم. در نتیجه عمده محتوا در بستر شبکه‌های غیر داخلی انجام می‌شود. در این صورت نمی‌توانیم بگوییم شبکه ملی اطلاعات داریم.
 
فناوران - فکر نمی‌کنید با این تعاریفی که وجود دارد، وظیفه راه‌اندازی پیام‌رسان و جویشگر بومی به جای اشتباهی سپرده شده است؟

نه چرا اشتباه بوده است؟ ما که به وزارت ارتباطات نگفته‌ایم خودت این را درست کن. مسوولیتش را به این وزارتخانه داده‌ایم. بهتر این است بخش خصوصی این کار را بکند و وزارتخانه زمینه آن را فراهم کند. ما دست وزارت ارتباطات را در روش باز گذاشتیم. اتفاقا در تدوین سند بحث‌هایی بود که شیوه راه‌اندازی این خدمات پایه با جزییات مشخص شود اما در نهایت تصمیم گرفته شد انتخاب روش کار برعهده وزارت ارتباطات باشد. می‌خواهد یک شبکه خارجی بخرد و داخل شبکه ملی اطلاعات بیاورد یا راه دیگری را در پیش بگیرد. اما حل مساله در حوزه پیام‌رسان، خدمات ابری، جویشگر ملی و ایمیل ملی برعهده وزارت ارتباطات است. این مصوبه شورای عالی فضای مجازی به عنوان سند شبکه ملی اطلاعات که در حضور رییس جمهور و وزرا و مسوولان تصویب شده است. این موضوع رها شده آن وقت شعار می‌دهند که بیایید محتوا تولید کنید. من آمدم محتوا هم تولید کردم، کجا آن را به جریان بیندازم؟
 
فناوران - فرض کنیم اگر یک سرمایه‌گذاری بزرگ دولتی در این وضع اقتصادی کشور هم صورت گرفت و پیام‌رسانی با 100 میلیون ظرفیت هم راه افتاد، بعد هیچ کس سراغ آن نرود، بگویند اعتماد نمی‌کنیم یا می‌خواهیم از نمونه خارجی استفاده کنیم، این کار مساله را حل می‌کند؟ یا باید مثل گپ و بله و سروش به تدریج ظرفیت اضافه شود تا به آن نقطه برسند؟

فرقی ندارد و ما اصراری نداریم کدامش باشد. ولی حرف ما این است که رسیدن به یک پیام‌رسان بومی، پکیجی از اقدامات را لازم دارد. البته ما و وزارتخانه‌ها باید در این پکیج کمک کنیم اما مساله این است که حتی قدم اول آن هم برداشته نشده تا بگوییم در مسیر رسیدن به یک پیام‌رسان با ظرفیت بالا هستیم. ترافیک اینستاگرام در دو سال گذشته بسیار بیشتر شده و همه هم این را می‌دانستند. نمی‌شد آن زمان یک شبکه اجتماعی تصویر محوری درست شود تا حداقل بخشی از این ظرفیت را به دوش بکشد؟ در اینستاگرام که دیگر بحث اعتماد نیست. پس تصریح می‌کنم ایجاد خدمات پایه که چهار تا در سند تصریح شده و ممکن است موارد دیگری هم باشد، به عهده وزارت ارتباطات است و تا این‌ها ایجاد نشود، گردش محتوا بر بستر شبکه ملی و سکوهای داخلی اتفاق نمی‌افتد. اما در حوزه تولید محتوا رشد خوبی داشته‌ایم، شرکت‌های جدیدی به وجود آمده و این صنعت رو به رشد است و البته باید اقداماتی شود تا تولید محتوا از نظر گردش اقتصادی مقرون به صرفه باشد. ولی آنچه مسوولیم در ارتباط با شبکه ملی دنبال کنیم ایجاد این سکوهای داخلی است.
 
فناوران - به عنوان آخرین موضوع در این گفت‌وگو، اجازه دهید به یکی از طرح‌های کمیسیون به صورت مصداقی بپردازیم. نظام طبقه‌بندی اینترنت چیست؟

مساله اینترنت و میزان دسترسی به بخش‌های مختلف آن، در همه کشورها مطرح است. در اکثر کشورها هم مدل‌های مختلفی از اینترنت هست. مثلا اینترنت خانواده با اینترنت رسانه خیلی فرق می‌کند. ما حرف‌مان این است اینترنت متناسب با طبقات مختلف جامعه تنظیم شود. یک اینترنت عمومی که در اختیار خانواده و فرزندان‌مان قرار دارد و همه دوست داریم عوارض منفی آن کمتر باشد و از موارد مثبت آن استفاده شود. یک اینترنتی هم مرکز تحقیقاتی نیاز دارد که آنجا دیگر این مشکلات مطرح نیست و ممکن است به 10ها سایتی بخواهند وصل شود که شما آن را برای عموم سالم نمی‌دانید. یا یک بخشی کار رسانه‌ای می‌کنند و لازم است به سایت‌های خاصی دسترسی داشته باشند. اینترنت یک دانشمند، یک مرکز تحقیقاتی، یک مرکز رسانه‌ای و مشابه این موارد نباید با اینترنت عموم یکی باشد. چون اگر ملاک را اینترنت عموم قرار دهید، راه را بر مجموعه‌هایی بسته‌اید که به این دسترسی نیاز دارند. اگر هم برای همه این فضا را باز کنید، با فضای ناسالمی مواجه می‌شود. هدف اصلی این است که اینترنت متناسب با نیازهای اجتماعی و طبقات مختلف مشاغل دسته‌بندی شود.
 
فناوران - در کشورهای دیگر معمولا این خانواده است که با اپلیکیشن‌هایی دسترسی را برای فرزاندان‌شان محدود می‌کند یا در اینترنت مدارس محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود. آیا این که دولت این دسته‌بندی را انجام دهد روش درستی است؟

در خود آن کشورها هم خود سیستم حکومت سیاست‌هایی را برای ایجاد محدودیت در نظر گرفته است و حالا چون آنها مدل بخش خصوصی را دارند، کار ایجاد محدودیت را واگذار می‌کنند. وگرنه اگر کسی اینترنت بزرگ‌سال را در اختیار کودک قرار دهد جریمه دارد. حالا این باز می‌رود در روش اجرا که انتخاب آن برعهده کسی است که مجری آن خواهد بود و ما هم استقبال می‌کنیم بخش خصوصی وارد این فضا شود، چون سالم‌تر، مردمی‌تر و چابک‌تر است و اقتصاد توسعه یافته و باعث تحول و پیشرفت این صنعت می‌شود.
 
فناوران - این اینترنتی که دست مردم هست، همین اینترنت عمومی است یا از این محدودتر است؟

همینی است که اکنون وجود دارد و برای کسانی که نیاز به دسترسی‌های بیشتری دارند، بخش‌هایی باز شود.

فناوران - آیا در قالب این طرح دسترسی به شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد؟

نه این موارد مستقل بررسی می‌شوند.
 

اصلاح و توسعه زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور از جمله مهمترین اهداف تحقق شبکه ملی اطلاعات است که می‌تواند بیش از ۶ نقص کلان موجود در شبکه ارتباطی کشور را رفع کند.

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، یکی از عناصر اصلی در ایجاد صنعت ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات و اکوسیستم بازیگران داخلی در لایه های مختلف خدمات و محتوای فضای مجازی کشور است.

بررسی های مرکز ملی فضای مجازی نشان می دهد که در حال حاضر زیرساخت ارتباطی کشور دارای نقاط ضعف جدی است که تحقق این صنعت و اکوسیستم پویا و ارزش آفرین مبتنی بر آن را با مشکل مواجه کرده است. در این راستا تعریف و الزامات ۶ گانه شبکه ملی اطلاعات که در جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی مصوب شد، در جهت رفع این چالش ها و تحقق زیرساخت مطلوب کشور بوده است.

این چالش ها و نقاط ضعف در چند دسته زیرساخت ارتباطی، امنیت، تامین و استفاده از پهنای باند بین الملل، خدمات زیرساخت ارتباطی و پالایش اینترنت بیان شده است که شواهدی بر نقض تحقق شبکه ملی اطلاعات در زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی فعلی کشور است.

خروج ترافیک با مبدا و مقصد داخلی از کشور

هرگاه بخشی یا همه اطلاعات و ترافیک اصلی یا ترافیک کنترلی یک ارتباط که درون مرزهای جغرافیای کشور واقع شده به صورت خواسته یا ناخواسته از زیرساخت ارتباطی کشوری دیگر عبور کند، این ارتباط مشمول نقطه ضعف «خروج ترافیک» قلمداد می شود.

این خروج ترافیک اغلب به علت استفاده کاربران داخلی از مکانیزم های شبیه VPN (که ترافیک کاملا داخلی را به خارج از کشور منتقل می کنند) و وابستگی به خدمات زیرساخت ارتباطی غیرداخلی اتفاق می افتد که شامل مواردی چون خدمات نام دامنه، خدمات زمان شبکه، خدمات رایانش ابری، استفاده از خدمات ارتباطی بر بستر اینترنت، نبود امکانات میزبانی با خدمات قابل رقابت و تعرفه مناسب و رقابتی و نبود سازوکارهای تبادل ترافیک بین تامین کنندگان خدمات و محتوا می شود.

وجود این مشکل آثار زیان بار متعددی دارد. برای مثال افزایش زمان تأخیر و هزینه ارتباط و نیز عدم امکان کنترل جریان ترافیک بر زیرساخت های غیرداخلی و در نتیجه عدم امکان تضمین کیفیت ارتباط و خدمات وابسته به آن از جمله این آثار است.

در همین حال به دلیل خروج ترافیک شاهد تأثیرپذیری زیرساخت کشور از زیرساخت کشورهای دیگر و افزایش مخاطرات امنیتی هستیم و از دست رفتن فرصت های اقتصادی ناشی از گردش اطلاعات داخلی و اعطای آن به کشورهای ثالث که در تولید یا مصرف آن ترافیک هیچ نقشی نداشته اند، از دیگر آثار زیان باری است که به دلیل عدم تحقق شبکه ملی اطلاعات با آن مواجه هستیم.

مهندسی ترافیک نامناسب اینترنت

مهندسی بهینه ترافیک می تواند کارآیی منابع شبکه مانند تجهیزات فیزیکی، کانال ها و منابع طیفی اشتراکی، نام های دامنه و آدرس های IP را ارتقاء دهد. به علاوه، مهندسی مناسب ترافیک، شاخص هایی مانند تأخیر، از دست رفتن بسته های اطلاعات و سرعت دسترسی را بهبود بخشیده و هزینه های ایجاد و بهره برداری از شبکه را کاهش می دهد.

اما مهندسی نامناسب ترافیک که به دلایلی مانند نبود راهبرد و راهکارهای مطلوب و حساب شده گذر از آدرس های قدیمی اینترنت، انتقال نادرست ترافیک و نبود ظرفیت کافی در شبکه مصداق دارد، آثاری مانند ظرفیت سازی غیرضروری در بخش های مختلف شبکه، افزایش غیرواقعی منابع پردازشی و در نتیجه مصرف بیهوده انرژی، استهلاک تجهیزات و هدررفت پهنای باند را به همراه دارد.

در همین حال ایجاد مشکلات امنیتی و کاهش توانایی ردگیری در شبکه، افزایش تأخیر و زمان پاسخگویی و بالا رفتن هزینه ترافیک و عدم توانایی در ارائه خدمات برون مرزی رقابت پذیر از دیگر علائم مهندسی نامناسب ترافیک اینترنت است. این درحالی است که بهینه سازی گردش و مهندسی ترافیک در زیرساخت ارتباطی کشور و برنامه ریزی مناسب برای ارتقای سیستم آدرس دهی و مسیریابی، یکی از راهبردهای مهم تحقق شبکه ملی اطلاعات به شمار می رود.

عدم امکان ارائه خدمات متنوع یکپارچه به کاربران

بررسی ها نشان می دهد که خدمات متنوعی را بر اساس مفهوم شبکه های نسل آینده می توان به صورت تجمیع به کاربران ارائه کرد که این قابلیت امروز در دنیا در قالب شبکه های باند پهن دنبال می شود. لازمه این امر، تأمین ارتباط مناسب بین تولیدکنندگان محتوا و خدمات و اپراتورهای دسترسی است. اما این امر به رغم پیشرفت های موجود، هنوز جایگاه خود را در کشور پیدا نکرده است.

امکان ارائه خدمات متنوع یکپارچه شده، یکی از ارکان اصلی توسعه اکوسیستم بومی و صنعت داخلی فناوری اطلاعات محسوب می شود اما در حال حاضر به دلیل نبود زیرساخت تجمیع و توزیع ترافیک و شبکه های تحویل محتوا و نبود مسیرهای ارتباطی باکیفیت برای گردش داخلی اطلاعات مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات، خدمات و محتوای داخلی قابلیت عرضه مناسب را به کاربران ندارند.

بنابراین تأمین کنندگان این خدمات و محتوا، به زیرساخت های خارج از کشور متکی شده اند. همچنین عرضه خدمات در حال حاضر مبتنی بر سطوح متنوع و قابل توافق کیفیت نبوده و امکان ناحیه بندی امنیتی خدمات به شکل مناسب محقق نشده است.

تامین نامناسب امنیت، اعتماد و حریم خصوصی کاربران

شواهد حاکی از آن است که در زیرساخت ارتباطی کنونی، امنیت، اعتماد و حریم خصوصی کاربران به صورت یکپارچه تامین نمی شود. در حال حاضر مصادیق مختلفی از این نقص دیده می شود که مواردی از آن، در زیر آورده شده است:

- نبود سامانه های مدیریت یکپارچه و هماهنگ تهدیدات و حوادث سایبری که وقوع حملات سایبری علیه زیرساخت های حیاتی کشور مانند حمله استاکس نت، حمله سایبری به زیرساخت های اطلاعاتی وزارت نفت از آثار مشهود آن است؛

- نابسامانی در شناسایی و تصدیق هویت کاربران در فضای مجازی کشور که مشکلاتی را برای پیگیری جرائم رایانه ای یا تعیین دقیق مجوزهای دسترسی به خدمات و محتوا ایجاد می کند؛

- نبود متولی واحد در ارائه خدمات گواهی و امضای دیجیتالی در کشور؛

در این راستا تامین امنیت یکی از ضرورت های اساسی شبکه ملی اطلاعات است که باید در کل اکوسیستم و به ویژه در زیرساخت های حیاتی مورد توجه قرار گیرد.

نامناسب بودن نظام پالایش محتوا

طبق گزارش مرکز ملی فضای مجازی به دلیل ناکارآمدی نظام پالایش موجود و همچنین بنا نشدن معماری شبکه با دیدگاه گردش داخلی اطلاعات، پالایش به صورت متمرکز در دروازه های بین المللی صورت می گیرد.

این مشکل آثاری مانند افزایش زمان تاخیر و هزینه پاسخگویی، افزایش افت بسته های اطلاعاتی، کاهش سرعت و کیفیت، افزایش ناکارآمد حجم ترافیک ورودی- خروجی دروازه های بین المللی یا درگاههای خاص و ظرفیت سازی غیر ضروری متعاقب آن و همچنین عدم امکان پالایش عمیق و موثر را به همراه داشته است.

جایگاه نامناسب کشور در شبکه جهانی اینترنت

از دیگر اهداف مهم شبکه ملی اطلاعات، اصلاح نظام تامین و استفاده از پهنای باند بین الملل و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در شبکه جهانی اینترنت است. با تحقق این هدف، کشور از یک مصرف کننده پهنای باند بین الملل به یک بازیگر موثر در فضای مجازی تبدیل می‌شود.

این درحالی است که در حال حاضر کشور در لبه های انتهایی اینترنت (مصرف کنندگی صرف پهنای باند) قرار دارد که در نتیجه دسترسی به خدمت و محتوای داخلی از خارج به شدت محدود شده و صادرات و عرضه خدمات و محتوای داخلی در بازارهای بین المللی را کاهش و تعامل فعال و سازنده با فضای مجازی را تحت تاثیر قرار داده است.

از طرفی وابستگی به زیرساخت های ارتباطی خارج از کشور و همچنین وابستگی در تامین خدمات، باعث افزایش هزینه ها می‌شود.

چرا که هزینه دسترسی به پهنای باند وابسته است. تامین از فروشندگان اصلی و نه واسط های سطح پائین و دسته چندم از طریق استقرار نقطه حضور آنها درون مرزها، قراردادهای شفاف و اجرای صحیح آنها برای حذف تبادلات ترافیک غیرقانونی و هدر رفت پهنای باند و اصلاح روش های توزیع پهنای باند، نقش مهمی در این نظام دارند.

ضمن آنکه تعرفه گذاری متمایز و حساب شده پهنای باند داخلی، ورودی و خروجی از دروازه های بین الملل، به عنوان بخش دیگری از این نظام، می تواند تاثیر شگرفی در توسعه خدمات و محتوای بومی و همچنین رقابت پذیری آنها در عرصه جهانی داشته باشد. این موضوع می تواند با ایجاد کمترین تنش های داخلی و خارجی، به یک سازوکار تنظیم خدمات و محتوای نامناسب و آسیب رسان به فرهنگ، اقتصاد و امنیت کشور تبدیل شود.

در حال حاضر به دلیل تامین پهنای باند اینترنت از تعداد محدودی از تامین کنندگان دسته چندم و نبود نظارت کافی بر نحوه اجرای قراردادها، تامین پهنای باند اینترنت با صرف هزینه های بیهوده و اتلاف منابع کشور انجام می‌شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی از تدوین سند نظام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی و ارائه آن به شورای عالی فضای مجازی با هدف تعیین تکلیف مقررات گذاری دستگاه های اجرایی در حوزه فضای مجازی خبر داد.

عباس آسوشه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در سند نظام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی، تکلیف هر دستگاه در حوزه تنظیم مقررات برای فضای مجازی مربوطه مشخص شده است، گفت: در این سند، رگولاتوری و تنظیم مقررات محتوای هر بخشی از فضای مجازی، به دستگاه مربوطه واگذار شده است. برای مثال حوزه بهداشت و درمان موظف به رگولاتوری محتوای حوزه بهداشت و درمان است. در حوزه صنعت، تجارت، آموزش، فرهنگ و دیگر حوزه‌ها نیز این هدف دیده شده است.

وی با بیان اینکه سند نظام جامع تنظیم مقررات در حوزه فضای مجازی هم اکنون در نوبت طرح در صحن شورای عالی فضای مجازی قرار دارد، ادامه داد: طبق این سند ما باید به وزارت بهداشت بگوییم که وظیفه تنظیم مقررات و قانونگذاری در حوزه فضای مجازی را دارد و چگونه و با چه ساختاری باید این کار را انجام دهد. در همین حال باید به وزارت کشاورزی، وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش این مسائل را دیکته و تعیین تکلیف کنیم.

معاون مرکز ملی فضای مجازی اضافه کرد: برای مثال هم اکنون وزارت بهداشت به این نتیجه رسیده که به یک مجموعه تنظیم مقرراتی در حوزه فضای مجازی نیاز دارد اما از لحاظ قانونی دستاویزی ندارد. به همین دلیل براساس این سند می توان مجموعه مقررات در فضاهای مختلف کاری را تنظیم و مجموعه های دولتی را از این حالت سنگین و لخت و کند خارج کرده و چابک کرد و نیز بخش خصوصی را به کمک طلبید.

آسوشه یکی از مواردی که در شکل گیری هوش مصنوعی و مفاهیم جدید فناوری اطلاعات در فضای مجازی بسیار مهم و اساسی است را داشتن سند جامع تنظیم مقررات عنوان کرد و گفت: متاسفانه این خلط مبحث وجود دارد که محتوای فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات یکی هستند. اما اگر نظام جامع تنظیم مقررات در حوزه فضای مجازی مصوب شود هم وضعیت صدا و سیما در پخش صوت و تصویر فراگیر و هم ویدئو درخواستی مشخص می شود و هم وضعیت سایر بخش ها و دستگاه هایی که مرتبط با مسائل فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی در فضای مجازی هستند.

نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور که در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ شد.
آی‌تی‌من- مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان «نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور» به کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی، کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا نصریح نام است یا قانون خاص دارند، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور از سوی ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورا ابلاغ شد.
براساس این قانون هر تعاملی در فضای مجازی کشور باید با شناسه معتبر آغاز شود و موجودیت‌ها در شبکه ملی اطلاعات و هر شبکه دیگری که درون یا مرتبط با آن قرار می‌گیرند، باید هویت احراز شده داشته باشند.

متن کامل این قانون را می‌خوانید:

مقدمه
برای هر نوع تعامل فنی، اقتصادی (پولی و مالی)، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اداری میان اشخاص، گروه‌ها، اشیا، خدمات، محتواها و مکان‌ها به هویت معتبر نیاز بوده و شکل‌گیری نظام قابل اطمینان برای هویت در فضای مجازی کشور ضروری است. در این نظام برای حصول اطمینان، بسته به نوع تعامل، دو دسته اطلاعات هویت ذاتی و اکتسابی موجودیت‌ها لازم بوده و برای تامین و تایید آنها، نقش‌آفرینی دو نهاد معتبر نیاز است؛ «تامین کنندگان شناسه (مشابه ثبت احوال) که مسوولیت تامین اطلاعات پایه هویتی موجودیت‌ها را در قالب شناسه‌های دائم یا موقت و واقعی یا مستعار برعهده دارند» و «تامین‌کنندگان صفت‌ها که مسوولیت اعتباربخشی به اطلاعات غیرپایه هویتی از قبیل مدرک تحصیلی و میزان اعتبار مالی را برعهده دارند و صفات ادعایی را تایید یا رد می‌کنند».
هدف از ایجاد این نظام، استقرار زیست‌بوم تامین کننده زیرساخت تعاملات آزادانه، سالم، پویا، مسوولانه، و سودمند با رعایت حقوق فردی و جمعی در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فناورانه بین انواع موجودیت‌ها در فضای مجازی است که زمینه لازم را برای توسعه کسب و کارهای دیجیتال، سازمان‌های فنی، رسانه‌های تعاملی و خدمات اداری ایجاد می‌کند و در آن، تامین کنندگان شناسه‌ها و صفت‌ها با ارایه مجموع دو نوع اطلاق هویتی پایه و صفت‌ها، شناخت قابل اطمینان را برای طرفین تعامل فراهم می‌سازند.

ماده 1- تعاریف
1-1- موجودیت: هر شخص، گروه، شی، خدمت، محتوا و مکان که به صورت مستقل قابل شناسایی باشد.
2-1- شناسه: کدی که برای ارجاع به اطلاعات هویتی پایه یک موجودیت واحد استفاده می‌شود.
3-1- صفت: مشخصه یا کیفیت انتسابی یا اکتسابی موجودیت که در طول زمان تغییر می‌کند.
4-1- اطلاعات پایه هویتی: اطلاعات شناسنامه‌ای موجودیت‌ها شامل نسبت‌های پایه بین آنها که به ندرت دچار تغییر می‌شوند.
5-1- هویت دیجیتالی: مجموعه‌ای از اطلاعات پایه  هویتی و صفت‌ها که معرف یک موجودیت واحد است.
6-1- تامین کننده شناسه: نهادی که برای انواع تعاملات، اطلاعات پایه هویتی قابل استنادی از موجودیت‌ها را گواهی می‌کند و مسوولیت ثبت و راستی‌آزمایی هویت واقعی موجودیت‌ها، تخصیص شناسه و صدور گواهینامه هویت برای آنها در برخی تراکنش‌ها، احراز هویت آنها را برعهده دارد.
7-1- تامین کننده صفت‌ها: موجودیتی که در تعاملات، اعتبار صفت‌های موجودیت‌ها را گواهی می‌کند.
8-1- چارچوب مبادله قابل اعتماد: ساز و کار ارتباط امن و قابل اعتماد بین موجودیت‌ها و تامین کنندگان شناسه و صفت‌ها در زیست‌بوم است.
9-1- لایه کاربرد: لایه‌ای که در آن خدماتی فراتر از خدمات ارتباطی ثابت و سیار و خدمات میزبانی ارایه می‌شود.
ماده 2- الزامات زیست‌بوم هویت معتبر در فضای مجازی
1-2- تامین مقیاس مورد نیاز برای انواع کاربرها با قابلیت گسترش در کاربردهای آتی.
2-2- تامین سطوح اعتبار و اعتماد در تامین اطلاعات هویت دیجیتالی به تناسب تعامل.
3-2- صیانت از حریم خصوصی اشخاص و حقوق عمومی جامعه.
4-2- تناسب میان میزان اطلاعات ارایه شده از هر موجودیت با نوع تعامل با رعایت اختیار یا آگاهی موجودیت‌ها.
5-2- تامین ادله دیجیتال در ثبت و اعطای شناسه‌ها و گواهی‌ها و اعتباربخشی صفت‌ها.
6-2- رعایت امنیت اطلاعات هویت دیجیتالی و تناسب آن با نوع تعامل از طریق ایجاد چارچوب مبادله قابل اعتماد و اعطای گواهی موثق.
7-2- مرتبط بودن اطلاعات هویتی پایه فضای مجازی با فضای فیزیکی.
8-2- اتکاپذیری، تاب‌آوری، ماندگاری، کاربری آسان و تعامل پذیری میان اجزای زیست‌بوم.
9-2- تضمین صحت، تمامیت، اعتبار، انکارناپذیری و استنادپذیری هویت موجودیت‌های فضای مجازی به تناسب نوع تعامل.
10-2- افزایش شفافیت و کاهش گمنامی در فضای مجازی.
11-2- ارتقا و استمرار فرایندهای احراز هویت در فضای مجازی.

ماده3- خطوط اجرایی
1-3- هر تعاملی در فضای مجازی کشور باید با شناسه معتبر آغاز شود.
2-3- همه عوامل ذی‌نقش در یک تعامل مسوول عملکرد خود هستند.
3-3- موجودیت‌ها در شبکه ملی اطلاعات و هر شبکه دیگری که درون یا مرتبط با آن قرار می‌گیرند، باید هویت احراز شده داشته باشند.
4-3- چنانچه موجودیتی امکان تغییر شناسه را فراهم کند، باید امکان نگاشت شناسه قبل و بعد از تغییر را برای تامین کننده شناسه مرتبط فراهم کند.
5-3- کلیه ارایه‌دهندگان خدمات فنی، (اقتصادی (پولی و مالی)، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اداری در کشور باید در چارچوب و منطبق بر نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور فعالیت و از پذیرش و گذردهی تعامل‌های فاقد هویت معتبر اجتناب کنند.
6-3- امکان نگاشت بین شناسه‌های متنوع هر یک از عوامل دخیل در یک تعامل در لایه‌های مختلف ارتباطی، خدماتی، کاربری و محتوایی باید برای تامین کننده شناسه مرتبط فراهم و هر تعامل در فضای مجازی کشور، بی واسطه یا با واسطه، به شخصی منحصر به فرد منتهی شود.
7-3- هرگونه اقدام یا مشارکت در اختفا یا جعل هویت از جمله عرضه ابزار و خدمات مرتبط ممنوع است.
8-3- مسوولیت جبران خسارت ناشی از نقص الزامات و خطوط اجرایی موضوع مواد 2 و 3 این نظام، در چارچوب قوانین جاری کشور برعهده تامین کننده شناسه و یا ارایه دهنده خدمات نقص کننده آنهاست.
9-3- مرکز ملی فضای مجازی با همکاری قوای مجریه و قضاییه، ظرف 6 ماه از تاریخ مصوبه پیش نویس مقررات و لوایح قانونی لازم برای استقرار نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور را تهیه کند.
10-3- مرکز ملی فضای مجازی گزارشی از اجرای این مصوبه را هر 6 ماه یک بار به شورای عالی فضای مجازی ارایه کند.

ماده 4- نگاشت نهادی
1-4- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تامین‌کننده شناسه در لایه ارتباطی کشور بوده و مسوولیت تنظیم مقررات و اتخاذ تمهیدات لازم برای اجرای موارد ذیل را برعهده دارد:
1-1-4- حراز هویت متقاضیان و مشترکان داخلی و خارجی خدمات ارتباطی ثابت و سیار و خدمات میزبانی.
2-1-4 احراز هویت برخط موجویت‌های بهره‌بردار خدمات عمومی ارتباطی ثابت و سیار و خدمات میزبانی.
3-1-4- ساماندهی و مدیریت نشانی‌های پروتکل اینترنت و نام‌های دامنه در سطح ملی.
2-4- مرکز ملی فضای مجازی به منظور ایجاد زیست بوم هویت فضای مجازی کشور در خصوص موارد زیر اقدام کند:
1-2-4- احصای فهرست تامین‌کنندگان شناسه لایه «کاربرد»، برای ثبت، اعطای شناسه و گواهی به کلیه موجودیت‌های آن لایه با استفاده از ظرفیت موجود اجرایی و ارایه نگاشت نهادی پیشنهادی به شورای عالی فضای مجازی.
2-2-4- تنظیم و ابلاغ طرح تحول برنامه ملی هویت فضای مجازی.
3-2-4- تصویب و ابلاغ ضوابط و مقررات عمومی زیست بوم هویت فضای مجازی.
4-2-4- نظارت بر حسن اجرای تعهدات تامین‌کنندگان شناسه و تامین کنندگان ملی صفت‌ها.
3-4- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور استقرار زیست بوم هویت فضای مجازی کشور و در چارچوب ضوابط و مقررات عمومی ابلاغی موضوع بند 3-2-4، نسبت به تعیین حوزه مشخص و متمرکز برای «هماهنگی و برنامه‌ریزی ملی هویت فضای مجازی» با وظایف و اختیارات زیر اقدام کند:
1-3-4- تدوین پیش‌نویس طرح تحول و برنامه ملی هویت فضای مجازی ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه و ارایه به مرکز ملی فضای مجازی برای تنظیم و ابلاغ. در این طرح باید تامین کنندگان ملی صفت‌ها در حوزه‌های مختلف و نگاشت نهادی آنها و نیز خدمات کاربردی مبتنی بر احراز هویت خدمات ارتباطی تعیین و مشخص شوند.
2-3-4- استقرار چارچوب تعامل‌پذیری بین تامین‌کنندگان شناسه، صفت‌ها و دیگر موجودیت‌ها. برای دوره گذار سه ساله، از طریق درگاه واحد بین تامین‌کنندگان شناسه و تامین‌کنندگان صفت‌ها، خدمات ارایه می‌شود.
3-3-4- ارایه گزارش فصلی از اقدامات و پیشرفت کار به مرکز ملی فضای مجازی.
4-4- تامین‌کنندگان شناسه و تامین‌کنندگان ملی صفت‌ها باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ طرح تحول و برنامه ملی هویت فضای مجازی موضوع بند 2-2-4، برنامه خود را تدوین و برای تصویب به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کنند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ضمن تاکید بر اجرایی شدن ۸۰ درصدی پروژه ایجاد شبکه ملی اطلاعات، خواهان تفویض اختیار در دو لایه خدمت و محتوا شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، شبکه ملی اطلاعات از جمله پروژه‌های مهمی است که چند سالی می‌شود که در دستور کار وزارت ارتباطات و سازمان فناوری قرار گرفته است. ضرورت این مهم تا اندازه‌ای است که مقام معظم رهبری بر ایجاد آن تاکید داشتند. این شبکه به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، به دلیل صیانت از فرهنگ ایرانی و حفاظت از اطلاعات کاربران در برابر تهدیدات امنیتی و حریم خصوصی حائز اهمیت است. اکنون ۶ سال از آغاز اجرایی شدن این پروژه می‌گذرد و مسئولین ذیربط اعلام کرده‌اند که بخش عمده این مهم انجام شده و این در حالی است که برخی از کارشناسان و نمایندگان به ویژه اعضای شورای عالی فضای مجازی این گفته را رد کرده و مورد انتقاد قرار داده‌اند. این موضوع بهانه‌ای شد تا با امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات درخصوص سوالات و ابهامات مطرح شده از سوی منتقدان گفت‌وگویی داشته باشیم. 

امیر ناظمی گفت‌و‌گو را با تعریفی جامع از شبکه ملی اطلاعات آغاز کرد: "شبکه ملی اطلاعات شبکه‌ای با بیشترین میزان استقلال از اینترنت است که به شهروندان و سازمان‌ها برای خدمت‌رسانی و دریافت خدمت به صورت مکمل اینترنت کمک می‌کند تا بتوانند بیشترین استفاده را داشته باشند."

شاید بتوان گفت در مورد شبکه ملی اطلاعات دو رویکرد وجود دارد:  نخست رویکردی که شبکه ملی اطلاعات را جانشین اینترنت و دوم رویکردی که آن را مکمل اینترنت می‌داند؛ قاعدتا ما آن را به دلیل خدمات رسانی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مکمل اینترنت می‌دانیم، به عنوان مثال صیانت از برخی از داده‌هایی که نیاز به جابه‌جایی بین دستگاه‌های مختلف دولتی دارند مانند اطلاعات شناسنامه‌ای افراد، خارج از بستر اینترنت است و این خارج از بستر اینترنت بودن کمک می‌کند بیشترین میزان کیفیت خدمت به شهروندان ارائه شود چون ریسک لو رفتن و دسترسی دیگران به اطلاعات شخصی شهروندان و نقض حریم آن‌ها از بین می‌رود و همیشه امکان انتقال این داده‌ها وجود دارد. ما با این فهم از شبکه ملی اطلاعات تلاش می‌کنیم که این شبکه را به مراحل پایانی آن برسانیم و در حال حاضر هم به زعم ما بیش از ۸۰ درصد از این پروژه اجرایی شده است.

برخی از نمایندگان و کارشناسان درباره گزارش وزارت ارتباطات در خصوص پیشرفت ۸۰ درصدی ایجاد شبکه ملی اطلاعات انتقاداتی را مطرح کردند مبنی بر اینکه چنین ادعایی بنا به دلایلی نمی‌تواند صحت داشته باشد، همچنین یکی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی طی مصاحبه‌ای عنوان کرده است، تعریفی که وزارت ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات ارائه داده بر مبنای تعریف خود این سازمان بوده و با مصوبات شورای عالی فضای مجازی سنخیتی ندارد. با توجه به ادعای وی شما چه توضیحی در این مورد دارید؟

ما از دوستانی که شواهد لازم را در این مورد به ما ارائه دهند ممنون می‌شویم، ما هیچ مسئولیتی درباره مصاحبه‌هایی که انجام می‌شود نمی‌پذیریم چرا که ما توانایی خواندن ذهن این دوستان منتقد را نداریم، آن‌ها بگویند دقیقا چه شاخصه‌هایی مد نظرشان است و اگر شاخصه‌ای را معرفی می‌کنند بگویند که آیا امکان اندازه‌گیری آن وجود دارد یا خیر؟ اینکه به طور مثال بگوییم بهبود کیفیت کافی نیست یعنی چه؟، منظورشان از بهبود کیفیت چیست؟  یعنی صورت دسترسی یا پوشش بهتر باشد؟ در واقع شبکه ملی اطلاعات نه تنها از دید ما بلکه در نگاه کل کشور از سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا تشکیل شده است؛

لایه یک لایه زیرساخت است؛ یعنی ما زیرساختی داشته باشیم که بتواند با بیشترین استقلال، امکان تبادل داده را فراهم کند. لایه دوم خدمات است؛ یعنی یک سری خدمات بر روی زیرساخت  ارائه شود، مانند اپلیکیشن‌های حمل و نقل یا مسیریاب‌های ترافیکی. لایه سوم محتوایی است؛ که شبکه داخل آن ایجاد می‌شود، طبق قوانین کشور و طبق آنچه خود شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده است، تنها وظیقه وزارت ارتباطات به لایه زیرساخت مربوط می‌شود یعنی سازمان فناوری اطلاعات مسئولیتی درباره دو لایه دیگر ندارد.

مساله این است که دوستان از یک سمت دوست دارند بنابر ملاحظات سیاسی خود ما را مورد نقد قرار دهند و از سوی دیگر تمایل ندارند به ما تفویض اختیار ورود  به حیطه خدمات و محتوا را دهند، اگر به طور مثال صفر تا صد لایه خدمات را به ما واگذار کنند، ما آمادگی این را داریم که وارد ماجرا شویم اما به این شیوه که بخشی را خود مدیریت کنند و بخش دیگر را به ما واگذار کنند و در نهایت هم تمام اشکالات را از جانب ما بدانند و هر مسئولیتی را از خود ساقط کنند با قواعد اولیه مدیریت در تناقض است، مدیریت اصل این است که شما بنا به اختیاراتتان مسئولیت می‌پذیرید، ابتدا باید به ما در لایه خدمات اختیار دهند و بعد مسئولیت آن را از ما بخواهند. اینطور نمی‌شود که تمام اختیارات برای آن‌ها باشد ولی فقط ما پاسخگو باشیم، ما درمورد زیرساخت پاسخگو هستیم، برپایه آنچه شاخصه ما برای اندازه‌گیری است و آن چیزی که ما بر اساس خبرگی به دست آورده‌ایم، پیشرفت ۸۰ درصدی را بر اساس سند تبین الزامات آماده کرده‌ایم،  اگر خبرگی را قبول ندارند شاخصه‌ قابل اندازه‌گیری را به ما ارائه دهند و اگر قبول دارند با همین شیوه پیش بروند.

برخی از شبکه‌های اجتماعی داخلی مدعی هستند که خدمات لازم از سوی سازمان فناوری اطلاعات برای آن‌ها فراهم نشده است و این یکی از مهمترین دلایل رقابت شبکه‌های اجتماعی داخلی با نمونه‌های خارجی آنهاست، در این باره وزارت ارتباطات چه توضیحی دارد؟ 

اینجا یک سوال مطرح است، چگونه می‌شود که یک شبکه اجتماعی داخلی می‌تواند بیش از ۴۰ میلیون کاربر جذب کند، اما شبکه دیگر نمی‌تواند؟ یا آن که مردم سریال‌های خانگی را از کجا دانلود و تماشا می‌کنند؟  مگر جز این است که یکسری اپلیکیشن‌ها و سایت‌های داخلی این خدمات را ارائه می‌دهند؟ پس چطور ممکن است که یک شبکه شرایط لازم  برای فعالیت را دارد، اما شبکه دیگر مدعی است چنین خدماتی را در اختیار ندارد. این دروغی بیش نیست و عوام فریبی محض است، در حال حاضر مردم از اپلیکیشن‌های مختلفی مانند تاکسی‌های اینترنتی وغیره استفاده می‌کنند، و اگر در زمینه پیام‌رسان‌های داخلی ناموفق بودند، به خاطر مدیریت ناموفق خود آن‌ها است، ما اتفاقا استقبال می‌کنیم که کل اختیار این موضوع را به ما بسپارند و بعد از ما مسئولیت بخواهند، نه اینکه خود تصمیم بگیرند که چه کاری را انجام بدهند، چه جا‌هایی را قطع کنند یا نکنند، چه چیزی را اجازه دهند و با کدام پلتفرم اجازه دهند و فقط از ما مسئولیت بخواهند.

مردم می‌توانند شرایط فعلی‌شان را در استفاده از اپلیکیشن‌ها با شرایط ۴ سال پیش مقایسه کنند، ۴ سال پیش چند اپلیکیشن در روز استفاده می‌شد؟ آیا مثلا می‌توانستند روی اینترنت فیلم تماشا کنند و یا احتیاجات روزمره خود مانند حمل و نقل یا خرید کالای اینترنتی را انجام دهند؟ آیا ۵ یا ۶ سال پیش چنین عادتی داشتند؟ اگر برای آن‌ها کارآمد بوده و از آن استفاده می‌کنند پس به این معنا است که زیرساختی وجود دارد و همه می‌توانند از آن استفاده کنند و اگر استفاده نمی‌کنند ناتوانی خودشان است.

وزارت ارتباطات در آخرین آماری که درخصوص ترافیک ارائه داده است درصد ترافیک را ۶۰ به ۴۰ اعلام کرده است، این در حالی است که عضو شورای عالی فضای مجازی، این آمار را رد می‌کند، و این درصد را ۸۰ به ۲۰ عنوان کرده است. آیا دلیلی برای این ادعا از سوی سازمان فناوری اطلاعات وجود دارد؟

به صورت میانگین ۴۳ درصد از ترافیک‌مان داخلی است در ساعت پیک این ترافیک به ۴۷ درصد می‌رسد همین یک معیار به خوبی قابل اندازه‌گیری است من از دوستان می‌خواهم که یک تیم بی طرف از افراد مورد تأیید مردم، ما و خودشان را دعوت کنند و از آن‌ها بخواهند که با محاسبه فنی ثابت کنند که کدام یک در گفته‌های خود صداقت دارند. ممکن است هیچ یک درست نگوییم، اما از میزان بدست آمده می‌توان تشخیص داد کدام طرف آمار دقیق‌تری را ارائه داده است. ما باز هم می‌گوییم که آمادگی ارائه سند برای این محاسبات را داریم و این میزان، ۴۳ درصد در میانگین و ۴۷ درصد در ساعات پیک است.

با توجه به بودجه ای که سالانه به وزارت ارتباطات اختصاص داده می‌شود، تا چه اندازه برای شبکه ملی اطلاعات هزینه می‌شد؟

این موضوع بستگی به تفاوت نگاه‌های موجود دارد، اگر شما شبکه ملی اطلاعات را مکمل اینترنت بدانید یعنی فعالیت‌هایی را که ما به منظور افزایش استقلال از هرگونه نفوذ‌پذیری، تاثیر پذیری و محتوای خارج از کشور انجام می‌دهیم، مبنا قرار دهیم، میزان زیادی از هزینه‌هایی که شاید به نام اینترنت انجام می شود، در داخل شبکه ملی اطلاعات قرار می‌گیرد، به عنوان مثال تغییر پروتکل IP ورژن ۴ به ورژن ۶ در ذیل پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات قرار می‌گیرد. ممکن است دوستانی که با رویکرد دیگری به این مسئله نگاه می‌کنند این را جزء پروژه شبکه ملی اطلاعات ندانند و هنگام جمع زدن هزینه‌ها، عدد حاصل بسیار قابل توجه باشد، به این دلیل که نزدیک به عددی است که ما برای صرف توسعه شبکه در کشور می‌کنیم یا مثلا شبکه‌ای که برای دولت الکترونیک در نظر گرفته می‌شود با همین منطقی که گفته شد بخشی از شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود، اگر شبکه‌ای به عنوان مثال جزء شبکه بانکی کشور است و ارتباطات بانکی مردم را تسهیل می‌کند و مستقل از اینترنت است، اما از دید اولیه مردم برای استفاده از خدمات آن از اینترنت استفاده می‌کنند را جزء هزینه‌های شبکه ملی اطلاعات حساب می‌کنیم، به این دلیل این عدد در بخش‌های مختلف توزیع یافته است.

به طور مثال کاری که اپراتور ها انجام می‌دهند، بخش عمده آن در شبکه ملی اطلاعات قرار می‌گیرد، همچنین کاری که امثال مخابرات و یا lcpها انجام می‌دهند و یا حتی فعالیت‌های نهاد‌های تخصصی در شبکه‌های اختصاصی خود انجام می‌دهند می‌تواند جزئی از شبکه ملی اطلاعات محسوب شود، من فکر می‌کنم آنچه گاهی اوقات به طور صریح به مردم گفته نمی‌شود، باعث می‌شود که برخی شبکه ملی اطلاعات را جایگزین اینترنت بدانند یعنی در کمال مطلوب خود لحظه‌ای را تصور می‌کنند که هیچ ارتباطی با خارج از کشور نداشته باشیم و صرفا ارتباطات به داخل از کشور محدود شود و این را شبکه ملی اطلاعات عنوان می‌کنند و همین موضوع باعث ایجاد ابهام و شبهه می‌شود.

سوال ما این است، اگر هر لحظه چنین اتفاقی بیفتد و ارتباطات ما محدود شود، آیا پایدار هستیم؟  بله هستیم، آیا می‌توانیم خدمات خوبی را ارائه دهیم؟ بله. آیا افزایش رفاه مردم مهم است؟ بله، این ها مسائل مورد اهمیت ما در شبکه ملی اطلاعات است و اگر روزی میزان ارتباطات ما با خارج از کشور به سمت صفر میل کند، این  دیگر افزایش رفاه نخواهد بود؛ قاعدتا شما در هر کشوری بخشی از ارتباطاتتان با خارج از کشور است و بخشی دیگر مربوط به داخل کشور می‌شود.

سوال اصلی ما این است که تا آنجا که به نفع استفاده ما است، از داده‌ها و زیرساخت داخلی و جایی که نیازمند همکاری جهانی است، از ارتباطات جهانی استفاده می‌کنیم. بسیاری از کشورها این الگو را تجربه کرده‌اند، مثلا کشوری مانند کره جنوبی صفر کردن ارتباطات خود با جهان را به معنای شبکه ملی اطلاعات نمی‌داند، کره جنوبی تلاش می‌کند آن دسته از نیازهای مردم را که می‌شود در داخل کشور به آنها پاسخ داد، داخلی پاسخ دهد و آنچه منجر به افزایش استقلال کشورش هم می‌شود مدنظر قرار دهد، ولی درنهایت کره جنوبی این موضوع را پذیرفته است که بخشی از دیتای خود مثلا حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد را قاعدتا از طریق دیتاسنترهای جهانی و استفاده از اپلیکیشن‌های خارجی پاسخ دهد.
خیلی خوب است که در بیشتر مواقع صراحت بیان داشته باشیم و بگوییم که چه مسئله‌ای داریم و نخواهیم با اسامی مختلفی که بر روی موضوع می‌گذاریم حمله‌های خود را ساماندهی کنیم.

طبق حکم تأسیس شورای عالی فضای مجازی و حکم دوم رهبری، کل این مجموعه طراحی و برنامه زمان‌بندی و نحوه نظارت باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسید که این اتفاق بعد از گذشت ۶ سال هنوز رخ نداده است، چرا وزارت ارتباطات از این کار امتنا کرده است؟

این مورد خواسته خود ماست، ما در ۳ لایه یعنی زیرساخت، خدمت و محتوا مسئله داریم، فقط در لایه زیرساخت تنها یک سند در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید که نام آن سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» است. سوال ما این است که اگر این مسئله برای دوستان حائز اهمیت است، چرا هیچوقت سند متناظر در لایه خدمات یا محتوا را منتشر نکردند؟ چرا عملکرد سایر دستگاه‌های ذیربط را مورد بررسی قرار ندادند؟

در لایه خدمات ما تنها یکی از دستگاه‌های مربوطه محسوب می‌شویم؛ در لایه محتوا اغلب دستگاه‌ها مانند صداوسیما، تبلیغات اسلامی، حوزه هنری یا وزارت ارشاد مسئول هستند؛ ما بار‌ها به صراحت این را به عنوان مطالبه خود عنوان کردیم. لطفا سند‌های ذکر شده را هم منتشر کنید و خواسته‌ای راکه از ما دارید از سایر بازیگران در لایه‌های مربوط به خود هم داشته باشید.

مصاحبه از مهدیا جوهرپور