ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۳۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مرکز ملی فضای مجازی» ثبت شده است

تحلیل


معاون فنی راهبری مرکز ملی فضای مجازی گفت: موضوع ساماندهی خدمات امضای دیجیتال به عنوان یک اقدام دارای فوریت، در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته و تا انتهای تابستان عملیاتی می شود.

ابوالفضل روحانی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح دلایل برخی از حوادث فضای مجازی و افشای اطلاعات در ماه‌های اخیر و ایام فاصله گذاری اجتماعی در کشور، اظهار داشت: در یکسال گذشته به‌رغم حجم بزرگی از کاستی‌های موجود در شبکه ملی اطلاعات که گاهی باعث بروز مشکلاتی در فضای مجازی کشور می‌شود، کشور از نظر توانمندیهای زیرساختی حوزه امنیت در فضای مجازی رشد مناسبی داشته که با وجود تشدید حملات دشمنان کشور در فضای مجازی، حجم قابل ملاحظه‌ای از این حملات در شبکه ملی اطلاعات مرتفع شده است.

وی با بیان اینکه توانمندیهای مقابله با حوادث منع سرویس بین‌المللی ارتقا یافته و این حوادث در حال ساماندهی است، ادامه داد: در حوزه نیروی انسانی نیز قریب به ۱۰ هزار نیروی انسانی در حوزه امنیت توسط مرکز ماهر در حال ارتقای دانش هستند. در حوزه توسعه محصولات بومی امنیت و توسعه امکانات و ارزیابی امنیتی و آزمایشگاه‌های مرتبط ارتقای نسبی قابل مشاهده است.

روحانی افزود: از طرف دیگر در رابطه با رویدادهای امنیتی اخیر لازم به ذکر است بخش بزرگی از رویدادهای این حوزه مربوط به مشکلات ناشی از اشتباهات انسانی و بعضی نقص‌های ساختاری و پیمانکاری و اغلب در گذشته اتفاق افتاده بوده و اغلب بر مبنای جنگ روانی بوده که تدابیر لازم برای ساماندهی آن اندیشیده شده است.

معاون فنی راهبری مرکز ملی فضای مجازی گفت: شورای عالی فضای مجازی تکلیف نهادهای متولی را در سند «نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» تعیین کرده است. این سند حوادث فضای مجازی را در سه گروه تقسیم‌بندی کرده است که گروه اول شامل حوادث فضای مجازی که در حوزه مردم، کسب‌وکارهای خصوصی و موسسات غیردولتی اتفاق می‌افتد، است.

وی ادامه داد: گروه دوم شامل حوادث فضای مجازی می‌شود که در حوزه دستگاه‌های غیر زیرساختی رخ می‌دهد و گروه سوم حوادثی است که در حوزه دستگاه‌های زیرساختی اتفاق می‌افتد. از این رو متولی گروه اول نیروی انتظامی است و این نیرو باید در خصوص مشکلات این گروه پاسخگو باشد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قبال حوادث گروه دوم مسئول بوده و مرکز افتای ریاست جمهوری متولی گروه سوم است.

روحانی در تشریح برنامه ساماندهی این فضا توسط مرکز ملی فضای مجازی گفت: فقدان و یا ضعف در ارائه خدمات امنیتی پرکاربرد در ایام فاصله‌گذاری اجتماعی برای کرونا مشهود بود ولی به نظر ما خدمات احراز هویت و امضای دیجیتال می‌توانست مدیریت فاصله‌گذاری را به مراتب بهتر کند.

وی با بیان اینکه در خصوص احراز هویت شورای‌عالی فضای مجازی سیاست‌گذاری و تقسیم‌کار مناسبی انجام داده که در حال پیگیری است، خاطرنشان کرد: بر همین اساس موضوع ساماندهی خدمات امضای دیجیتال به عنوان یک اقدام دارای فوریت، در دستورکار مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته و با توجه به مجموعه اقداماتی که در سه ماهه اول سال جاری انجام شده است، امید داریم که این خدمات با همکاری نهادهای متولی تا انتهای تابستان به مرحله عملیاتی رسیده باشد.

حسین نوش آبادی نماینده پیشوا ورامین و قرچک در مجلس شورای اسلامی در جلسه رسمی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اتفاق آرا به عنوان نماینده کمیسیون و عضو کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور انتخاب شد.

به گزارش ندای پیشوا براساس قانون وظیفه کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی فراهم آوردن شرایط لازم برای دست یابی فضای مجازی کشور به بالاترین سطح از امنیت و سلامت برای آحاد مردم و نظام، صیانت از زیرساخت های حیاتی در برابر حملات اینترنتی و دفاع مناسب در برابر هرگونه حملات سایبری، هماهنگی و هم افزایی در فضای مجازی کشور در ابعاد امنیتی و انتظامی و دفاعی، پایش و رصد تهدیدهای فضای مجازی برای کشور و تدبیر لازم برای مواجه به موقع و مبتکرانه با آنها، ساماندهی امنیت فضای مجازی کشور در شرایط عادی و بحرانی و تهیه و تصویب ضوابط آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز در این عرصه و نظارت مستمر بر حسن اجرای آن ها، مدیریت تشخیص حملات سایبری به کشور و دفاع از زیرساخت های حیاتی در برابر حملات سایبری از داخل و خارج از کشور، تهیه و تصویب دستورالعمل ها و پیوست های امنیتی پروژه ها و طرح های فضای مجازی کشور می باشد.

ترکیب اعضای این کمیسیون عبارتند از: رئیس مرکز ملی فضای مجازی، معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی، نمایندگان وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی،سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دادستان کل کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت کشور، وزارت ارشاد، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، نماینده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی،نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، دونفر از اعضای حقیقی شورای عالی به انتخاب شورای عالی.

دبیر و رئیس مرکز عالی فضای مجازی در نامه‌ای به رئیس جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی نوشت عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مبنی بر حذف مراحل مختلف و طولانی مرتبط با اعطای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی بررسی و حاکی از صحت عملکرد وزارت صمت در این زمینه است.

به گزارش فارس، سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر و رئیس مرکز عالی فضای مجازی در نامه‌ای به رئیس جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی نوشت عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت دال بر حذف مراحل مختلف و طولانی مرتبط با اعطای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و کاهش زمان اعطای آن به کمتر از یک روز مورد بررسی قرار گرفت که حاکی از صحت عملکرد آن وزارتخانه در این زمینه است. 

در این نامه آمده است: 

با توجه به تأکیدات و فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) مبنی بر بهبود محیط کسب و کار به ویژه تسهیل و تسریع صدور مجوزها و دستورات جنابعالی به دستگاه‌های ذی‌ربط مبنی بر تحقق منویات معظم‌له در این زمینه، مرکز ملی فضای مجازی بررسی‌های ویژه‌ای را در خصوص اقدامات دستگاه‌ها در خصوص فرآیندها و زمان صدور مجوزهای مرتبط با فعالیت کسب و کارها در فضای مجازی آغاز نموده است، در این راستا، گزارش 134810/ 1 مورخ 99.2.9 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت دال بر حذف مراحل مختلف و طولانی مرتبط با اعطای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و کاهش زمان اعطای آن به کمتر از یک روز مورد بررسی قرار گرفت که حاکی از صحت عملکرد آن وزارتخانه در این زمینه است.

وزارتخانه مذکور با بازنگری مراحل صدور هر مجوز و حذف بخش‌های تکراری، غیرضرور و غیر مؤثر به وجود آمده و بر اثر تصمیمات جزیره‌ای و مجزا در طول‌ سال‌های مختلف، بازطراحی فرآیند صدور هر مجوز در سامانه‌های الکترونیکی و حذف مداخله انسانی در کل مراحل و فرآیند صدور مجوز، تبدیل اطلاعات اسناد به صورت داده و حالت‌های فرآیندی به صورت کد شده (تولید فراداده‌های اسناد)، تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها به جای تبادل فیزیکی اسناد و نظارت مستمر، پسینی و هوشمند به جای نظارت مقطعی و حضوری، موفق شده است این هدف مهم را محقق سازد.

ضمن اعلان تشکر و قدردانی مرکز ملی فضای مجازی در این خصوص، به استحضار می‌رساند این اقدام به نوبه خود یکی از مصادیق موفق در زمینه تسهیل در نظام مجوزدهی کشور، تسریع در شروع کسب و کار و رویش کسب و کارهای نوپا، فناور و شتاب‌دهنده در راستای تحقق علمی دولت الکترونیکی در سال جهش تولید است که امیدواریم توسط دیگر دستگاه‌های متولی صدور مجوز نیز تکرار گردد.

وعده تدوین ۲ نظام تنظیم مقررات در حوزه فضای مجازی

سه شنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

مشاور رئیس مرکز ملی فضای مجازی هدفگذاری ۱۰ درصدی برای اقتصاد دیجیتال را مطابق با اهداف کشورهای توسعه یافته عنوان کرد و از تدوین ۲ نظام تنظیم مقررات برای رفع ابهامات در این هدفگذاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی فضای مجازی در اوایل بهمن ماه ۹۸، افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور را به عنوان یکی از اهداف مربوط به طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مصوب کرد.

مطابق این مصوبه مقرر شد که تا سال ۱۴۰۴، اندازه اقتصاد دیجیتال ایران، ۱۰ درصد کل اقتصاد کشور شود و این اولین هدفگذاری مهم برای جایگزینی اقتصاد نفتی با اقتصاد استارت‌آپی عنوان شد.

هدف‌گذاری برای سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور تا ۵ سال دیگر، در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان نبود مقررات مناسب در حوزه‌های حکمرانی این بخش را زنگ خطری برای منافع ملی عنوان می‌کنند.

عباس آسوشه مشاور رئیس مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ابهامات مربوط به نبود مقررات در حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: در صورتی که نظام جامع تنظیم مقررات خدمات کاربردی فضای مجازی مصوب شود بسیاری از ابهامات مرتفع خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که هدفگذاری سهم ۱۰ درصدی برای اقتصاد دیجیتال در سند کلان شبکه ملی اطلاعات چقدر با متوسط جهانی فاصله دارد؟ تاکید کرد: سهم اقتصاد دیجیتال هم اکنون در متوسط جهانی ۷ درصد است و تا سال ۱۴۰۴، کشورهای توسعه یافته از ۱۰ درصد می‌گذرند و ما در حال هدفگذاری مثل کشورهای توسعه‌یافته هستیم. این نشان از قدرت ما است و اینکه ما خودمان را قبول داریم و برای این کار اقداماتی در نظر می‌گیریم تا تحقق پیدا کند.

آسوشه ادامه داد: برای مثال تسهیل گری در حوزه کسب و کارهای دیجیتال یکی از این اقدامات است، مثلاً حمایت از سکوها و پلتفرم‌های حوزه سلامت الکترونیک، لجستیک و حمل و نقل و حمایت از ایجاد و شکل‌گیری سکوهای آموزشی و دولت الکترونیک که برای آن‌ها اقداماتی دیده شده، به این موضوع کمک می‌کند. در مورد سکوهای تحلیل داده و کشاورزی، اینترنت اشیا و تسهیلات گمرکی نیز وضع به همین منوال است. به نحوی که بخش خصوصی سرویس‌ها را ارائه کند و دولت وظیفه مقررات‌گذاری و نظارت بر خیلی از کارها را داشته باشد.

 

نظام جامع تنظیم مقررات خدمات کاربردی در فضای مجازی تدوین می‌شود

مشاور رئیس مرکز ملی فضای مجازی در مورد ابهاماتی که در خصوص نبود قوانین و مقررات برای ورود شرکت‌های بزرگ چندملیتی و سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه اقتصاد دیجیتال وجود دارد و ممکن است منافع کشور را از حیث خروج سرمایه و فرار از قوانین تحت تأثیر قرار دهد، گفت: ما موضوع نظام جامع تنظیم مقررات خدمات کاربردی در فضای مجازی را به عنوان یکی از اقداماتی که باید اتفاق بیفتد، دیده‌ایم و سوالات و ابهامات شما در زمینه سرمایه خارجی در اینجا پاسخ داده می‌شود.

وی ادامه داد: این موضوع در سند اقدامات شبکه ملی اطلاعات دیده شده که اگر خدمتی ارائه می‌شود چه زمانی، داخلی محسوب شده و شرایط آن از نظر مدیریت و هاست داخلی (میزبانی) مشخص خواهد شد تا به عنوان مثال اطلاعات ما در داخل کشور محفوظ باشد؛ فرض کنید روزی ما با یکی از خدمات دهندگان خارجی مشکلی نداشتیم و آن شرکت در داخل ایران سرمایه‌گذاری کرد، باید تعریف شود که این خدمت داخلی است و یا اینکه تسهیلاتی فراهم شده تا یک سرویس خارجی در کشور شکل گیرد. مردم ما باید این ابهامات را بدانند.

آسوشه افزود: هم‌اکنون ما نظام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی نداریم و شما می‌بینید که خیلی از مجموعه‌هایی که امروز سرویس خوب به مردم ارائه می‌کنند، گاهاً از اطلاعات مردم استفاده می‌کنند که ممکن است صاحب داده راضی نباشد؛ برای مثال از محل زندگی مردم اطلاع دارند و یا اینکه می‌دانند مسیر رفت و آمد مردم چگونه است و بر اساس داشتن این اطلاعات مردم را در معرض تبلیغات خاص و یا سرویس‌هایی که هیچ علاقه‌ای به دریافت آن وجود ندارد، قرار می‌دهند. این موضوع می‌تواند مردم را در معرض مسائلی قرار دهد که نسبت به آن اکراه دارند.

وی اضافه کرد: بنابراین مسلماً نگرانی‌هایی در این زمینه وجود دارد و همه آنها در نظام جامع تنظیم مقررات دیده شده است.

 

تدوین نظام مقررات گذاری شکل گیری بازار دیجیتال در دستور کار

مشاور مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر ایجاد «نظام مقررات گذاری زنجیره محتوا و شکل‌گیری بازار دیجیتال رقابتی و منصفانه» در دستور کار قرار دارد که حوزه محتوا را در برمی‌گیرد.

آسوشه خاطرنشان کرد: محتوای داخلی و ایرانی و اسلامی یک زنجیره ارزشی دارد و باید به تولید آن توجه کرد تا هر تولیدی به راحتی قابل جریان نباشد. از سوی دیگر بحث هویت وجود دارد که هر کسی نتواند اطلاعات نادرست و ناصحیحی را در شبکه توزیع کند و انتشار هر محتوایی باید با مسئولیت فرد انجام شود.

وی گفت: امروز می‌بینیم افراد مسئولیتی به جهت آنچه که ارسال می‌کنند، ندارند؛ به راحتی از کانال‌های مختلف اخبار و محتوای نادرست منتقل می‌شود و مسئولیت آن بر عهده کسی نیست. این در حالی است که در دنیا نیز موضوع «فیک نیوز» در حال مقابله است و بسیاری از کشورها برای آن برنامه‌هایی دارند. همه این موضوعات در زمینه هویت کاربران فضای مجازی شکل گرفته است.

آسوشه در پاسخ به این سوال که در حوزه نظامات تنظیم مقررات فضای مجازی کدام دستگاه متولی این بخش است؟ گفت: تدوین نظامات تنظیم مقررات بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است و پس از آن مشخص می‌شود که چه بخشی، چه قسمتی را باید انجام دهد. مثلاً در حوزه نظام جامع تنظیم مقررات، وقتی سراغ سلامت و بهداشت می‌آییم، رگولاتوری این مجموعه باید پاسخگو باشد و وزارت بهداشت باید رگولاتوری خدمات بهداشتی، درمانی ایجاد کند.

وی تاکید کرد: این بحث کاملاً تخصصی است و باید متخصصان اقدامات جزئی را انجام دهند که نیازمند زمان است تا این پازل در کنار هم شکل بگیرد و آن نقشه اصلی که همان تحقق ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال است، محقق شود.

برکناری آسوشه از معاونت فنی مرکز فضای مجازی

سه شنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۹، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

با حکم دبیر شورای عالی فضای مجازی معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی تغییر یافت و ابوالفضل روحانی جایگزین عباس آسوشه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابوالحسن فیروز آبادی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در حکمی ابوالفضل روحانی را به سمت معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی منصوب کرد.

روحانی پیش از این سابقه فعالیت در حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات همچون رئیس پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیر الدین طوسی، رئیس هیات مدیره انجمن افتا و عضو هیات علمی پژوهشی پژوهشگاه خواجه نصیر الدین طوسی را داشته است.

در همین حال عباس آسوشه که پیش از این در این سمت فعالیت می کرد، با حکم فیروزآبادی به عنوان مشاور فنی رئیس مرکز ملی فضای مجازی منصوب شد.

پس از شیوع ویروس کرونا در کشور بخش بزرگی از فعالان و کاربران فضای مجازی از قابلیت های ارتباطی، اطلاع رسانی، بانک های اطلاعاتی، آموزش، اشتغال و کسب و کار از راه دور و پر کردن اوقات فراغت به نحو احسن استفاده کرده اند که این موضوع در مدیریت مقابله با فراگیری این ویروس نقش موثری داشته و نیازمند تقویت بیشتر است. بی شک موفقیت های فراوان حاصل شده در این مدت مرهون ارتقاء همدلی و همکاری در سراسر کشور و مشارکت و فرهنگ عمومی مردم عزیز است و در همین راستا از نقش و سهم عموم رسانه ها و فعالین فضای مجازی در مقابله با کرونا تشکر می شود.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، متاسفانه در همین مدت حجم قابل توجهی از محتواهای آسیب ­رسان اعم از اخبار کذب و خلاف واقع، آمارهای مبهم و متناقض، آموزش ­های پزشکی ناصحیح و غیرعلمی، توهین­ ها و انتساب­ های دروغ، تبلیغات داروهای تقلبی و القای کمبود کالاهای اساسی، نیز در فضای مجازی تولید و نشر شده و از طریق محتواهای غیرعلمی و بزرگ نمایی یا غلط‌ اندازی موجب مواردی از اخلال در نظام پزشکی، ایجاد هراس و اضطراب و تشویش در جامعه و همچنین آسیب­ هایی به سلامت آحاد مردم شده است. لذا به منظور رفع دغدغه و پاسخ به مطالبه مردم برای ساماندهی این فضا، کارگروه ویژه فضای مجازی از سوی ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا تشکیل گردید.
با توجه به اهمیت اطلاع­ رسانی و آگاهی رسانی صحیح، دقیق، گسترده، تخصصی و مسئولانه و به­ هنگام در جامعه، پس از بررسی­ های کارشناسی کارگروه ویژه مقرر نمود اقدامات ذیل صورت پذیرد:

۱- موارد 5 گانه ذیل به سبب اهمیت ویژه در اولویت رسیدگی این کارگروه بوده و محتوای مربوطه بصورت مستمر بررسی خواهد شد:

آمار کذب یا تایید نشده پزشکی (تعداد مبتلایان، مراجعه­ کنندگان به مراکز درمانی، افراد بستری شده، فوت شدگان، تدفین و ...)
انتشار اخبار و دستورالمل­ های تایید نشده پزشکی
نشر محتواهای سازمانی از قبیل صوت و فیلم جلسات و انتشار نامه ­های داخلی
اختلال یا تضعیف تصمیمات ستاد ملی و کمیته ­های زیرمجموعه و مسئولان مربوطه آن
فضاسازی در زمینه کمبود کالاهای اساسی و برهم ­زدن آرامش بازار


۲- تولیدکنندگان، نشر دهندگان و بازنشردهندگان نسبت به محتوا مسئولیت داشته و لازم است صحت­ سنجی از منابع معتبر ذی­ربط صورت پذیرفته و از نشر مطالبی که توسط افراد غیرمسئول و غیرذی­ربط تولید می­شود اجتناب نمایند. بازنشر از رسانه­ ها، چهره­ ها و مسئولین غیر ذی­ربط رافع مسئولیت حقوقی و یا کیفری در قبال محتوا نخواهد بود. کمیته اطلاع ­رسانی و مدیریت جو روانی ستاد ملی مقابله با کرونا مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه ستاد ملی مقابله با کرونا مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مرجع اخبار کرونایی (مندرج در بند یک) می­ باشند.

۳- دستگاه­ های مسئول در خصوص اخبار و آمار خلاف واقع منتشره در فضای مجازی، ضمن اطلاع­ رسانی به ­هنگام و تبیین موضوع نسبت به انتشار تکذیبیه اقدام نموده و درخواست رسیدگی به محتواهای کذب را به منظور رسیدگی و اعمال محدودیت­ های اداری و صنفی به این کارگروه منعکس نمایند.

۴- مراجع قضایی و ضابطین عام و خاص و همچنین متولیان رسیدگی به تخلفات اداری و صنفی ضمن اطلاع ­رسانی­ های مورد نیاز، از طریق ساز و کارهای رسیدگی فوری نسبت به شناسایی، رسیدگی و برخورد قاطع با اقدامات مجرمانه و متخلفانه اقدام خواهند نمود.

۵- به کاربران و فعالان فضای مجازی توصیه می­ گردد با هوشیاری نسبت به فعالیت­ های بیگانگان در حوزه رسانه و فضای مجازی، از اخلال آنها در نظام سلامت کشور ممانعت نمایند.

مرکز ملی فضای مجازی و ناکارآمدی

چهارشنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۸، ۰۵:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

 احسان کیان خواه - مقام معظم رهبری در ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۰ فرمان تشکیل شورای عالی فضای مجازی را صادر فرمودند. ایشان این شورا را نقطه‌ی کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور قراردادند که باید پیشرفت همه جانبه‌ای را برای کشور با ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم شود و درعین‌حال صیانت مستمری را از آحاد جامعه که در معرض این فناوری قرار دارند،‌ برنامه‌ریزی نمایند. شورا و مرکز ذیل آن می‌بایست نماد چابکی و پویایی در سیاست ورزی و جهت دادن هدفمند و الگویی برای سایر دستگاه‌ها باشد؛ اما علی‌رغم وجود شاخص‌های عملکردی، شاخص‌های ادراکی ناکارآمدی را به تصویر می‌کشد. این ناکارآمدی را می‌توان در موارد زیر جُست.

اول. ما عالم نوینی را پیشرو داریم. عالمی که ابعادی فراتر از عالم عادت شده چند هزارساله را در حال شکل دادن است. مختصات زندگی بشر در حال گره خوردن با ابعادی تحول‌یافته است، در حقیقت این عالم جدید بر اساس فیزیکی نوینی فراتر از دستگاه‌های فیزیک مرسوم در حال شکل‌گیری است که در پارامتر‌های جدیدی ریشه دارد که تا دیروز در ذهن و خیال و قوه‌ی متخیلیه انسان یافت می‌شد. چون تصوری از همگرایی و یکپارچگی فناوری‌های زیستی،‌ شناختی، نانو و اطلاعات در ساخت آینده نیست، لذا سیاست‌گذاری و آینده‌نگاری برای سال‌های دور شاید ممکن نباشد؛ اما به این نکته می‌توان توجه کرد که آینده‌ی فناورانه به‌مثابه سونامی، ظهور و بروز پیدا نخواهد کرد، بلکه روندهای خلق، توسعه و اجتماعی سازی فناوری قابل پیش‌بینی است. پس اگر قرار است سیاست‌گذاری و بالتبع حکمرانی مطلوبی با/در فضای سایبر شکل بگیرد، بایستی جهت سیاست‌ها را از آینده (مطلوب و هنجاری)‌ به سمت حال ترسیم کرد و با درک صحیح از تحولات فناوری‌های نوظهور پیش‌دستانه و فعالانه عمل کرد.

دوم. سیاستِ سایبری، سیاستی ساده و پیچیده، چند ساحتی و چند رشته‌ای است. سیاستِ سایبری طیفی است. مثلاً سیاستی در عین اینکه برای ساحت فناوری وضع‌شده در ساحت اجتماعی و ساحت حکمرانی سایبر نیز امتداد دارد. اگر قرار است سرویس و فناوری تحت سیاست‌ خاصی قرار گیرد، بستگی به میزان اجتماعی شدن این فناوری،‌ سیاست اتخاذی امتداد‌های پررنگ و کم‌رنگ در ساحت‌های مختلف سایبر دارد و بستگی به شرایط زمانی و اجتماعی ممکن است ساده یا پیچیده باشد. ساده‌اندیشی و تک‌رشته‌ای دیدن در اتخاذ و اجرای سیاستِ سایبری نتیجه معکوس و کم اثر دارد. سیاستِ سایبری همانند سایبر چند ساحتی،‌ چندریختی و چند رشته‌ای است،‌ لذا سیاست‌ نویسی برای فضای سایبر نیازمند انسجام درکارتیمی با تخصص‌های متنوع همراه با آینده‌پژوهی و انعطاف‌پذیری، چابکی و سناریو محور بودن در اجرا است.

سوم. قدرت سایبری، مفهومی مشَکَّک، ذومراتب، چندبعدی و غامض است. قدرت «قابلیت فاعل صاحب‌اختیار در انجام اغراض و افعالش» است. قدرت چه از قماش سخت آن و چه از قماش نرم، نیمه سخت و هوشمند برای تغییر بینش، منش وکنش جمع و جامعه است. قدرت سایبری گاهی به‌صورت مستقیم این تغییر قهری یا شناختی را شکل می‌دهد و گاهی به‌صورت غیرمستقیم در سلسله‌ای از اقدامات، تغییر را برای صاحب قدرت رقم می‌زند. قدرت سایبری همانند ماهیت فضای سایبر چند ساحتی است؛ یعنی قدرت در فضای سایبر هم با داده، اطلاعات، شبکه و مرکز داده و حجم پردازش تحقق پیدا می‌کند و هم هنجار سازی، پلتفرم سازی و عالم سازی سایبری را در برمی‌گیرد. ساخت درونی سایبری کشور وابسته به فهم دقیق ماهیت و مؤلفه‌های سازنده‌ی قدرت سایبری است. زمانی قدرت سایبری محقق می‌شود که عوامل سازنده قدرت ریشه در قابلیت‌ها و فعلیت‌های درونْ سرزمینی (خاکی یا سایبری) باشد. استحکام ساخت درونی فرد و جامعه در عزت و اعتمادبه‌نفس فردی و ملی نهفته است. عزت‌نفس و ساخت هویت سایبری درون‌زا، مستلزم استقرار این هویت (فردی و جمعی)‌ بر عناصر دینی و سرزمینی است که موضوعی امتدادیافته از مؤلفه‌های فناورانه به فرا فناورانه است. هویت سایبری مفهومی مغفول مانده در اکوسیستم سایبری کشور است،‌ زیرا فناوری جذاب غربی، هویت سایبری را با رضایت هر طیفی و تفکری در حال شکل دادن است.

چهارم. شاخصه‌ی جدی فضای سایبر انفجار اطلاعات و تغلیظ اطلاعات است. اطلاعاتی که صحت‌سنجی آن دشوار و بعضاً غیرممکن است. کنترل منابع تولیدکننده اطلاعات به علت فردْ-رسانه بودن دشوار و پیچیده است. برای حفظ و ارتقاء امنیت روانی و شناختی کاربران هرچه‌ منابع کنترل شود،‌ باز احتمال تولید داده‌ و اطلاعات گمراه‌کننده و تشنج‌زا وجود دارد. مهم‌تر از کنترل و سازمان‌دهی منابع و تولید‌کنندگان محتوا، مزین شدن کاربر سایبری به بصیرت، ژرف‌اندیشی و حکمت است که او را از جو زدگی بر حذر می‌دارد و کاربر مبتنی بر عقل سلیم و منطق روشن به تمیز دادن خبیث از طیب برسد تا دنیایی آباد برای آخرتِ خود و جامعه متأثر از خود بسازد. هرچه تأثیر فرد در جامعه پیرامونی‌اش شدیدتر باشد بصیرت و حکمت راهگشاتری را نیاز دارد. طیف این حکمت سایبری از تحت تأثیر قرار نگرفتن و جو زده نشدن در مواجه با هر خبر و اطلاعی تا قربانی کردن منافع سایبری حال و آینده و تسلیم آن به دشمن برای ارضاء‌ سیاسی است. هرچه مسئولیت و تأثیرگذاری فرد در جامعه و نظام سایبری کشور بالاتر می‌روند،‌ نیاز به حکمت سایبری که بر شناخت فضای سایبر برای همگرا کردن آن با جامعه اسلامی استوار است، کلیدی‌تر خواهد بود.

پنجم. نظارت متقن،‌ صریح،‌ غیرسیاسی و چندلایه، رمز پیشتازی سایبری است. در کنار برنامه برای سایبری شدن و منتفع شدن از منافع و صیانت از آفات سایبری شدن،‌ کنترل کجا بودن و اطلاع از کجا رفتن مهم است. نظارت و کنترل راهبردی سایبر هم در مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی دستگاه‌های دخیل در سایبری شدن کشور متنفذ است و هم در چابکی اصلاح مسیر بر اساس تغییر مفروضات راهبردی و ارکان جهت ساز مؤثر است. این کنترل نه گذشته‌نگر که آینده‌نگر است. از آنجایی تغییرات و تحولات سایبری نمایی و لگاریتمی است، نظارت متقن،‌ کنترل آینده‌نگری را می‌طلبد که پیش و هم‌زمان با اجرا به پایش و اصلاح راهبردی بپردازد. از نتایج نظارت متقن چابکی در سازمان و ساختار اجرا است که بر اساس شرایط و مقتضیات هر حوزه‌‌ی اجرا انعطاف‌پذیر و چابک است. نظارتِ متقنِ سایبری در اهداف،‌ سیاست‌ها، روش اجرا، سازمان و ترتیب نیرو همراه و تنیده است.

ششم. نظارت باوجود برنامه معنا پیدا می‌کند، برنامه‌ای که آینده‌نگرانه و واقع‌بینانه بر اساس اهداف، آرمان‌ها، آرزوها و تصویرها شکل‌گرفته است. هدف و آرمان انقلاب اسلامی زمینه‌سازی استقرار حکومت جهانی مستضعفین است. عدم توجه به انقلاب اسلامی و صیرورت آن علت دیگر عملکرد ناکارآمدْ سایبری است. انقلاب اسلامی حرکتی ایستا و در تاریخ خاصی نبود که رخ‌داده و تمام‌شده باشد. انقلاب اسلامی، تحول در شکل و محتوی اداره کشور است که مسیر را برای شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی و استقرار همه‌جانبه اسلام ناب محمدی که زمینه‌ساز ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است، هموار می‌سازد. حکومت اسلامی مقول به تشکیک است و تحول، تدریجی و بطئی حاصل می‌شود و خلق‌الساعه و دفعتاً رخ نمی‌دهد. این تحول دو عنصر کلیدی دارد، عنصر اول مردم با عزم و علاقه‌مند به شکل‌گیری حکومت توحید و عنصر دوم برنامه و مسیری برای متعالی شدن است. این برنامه که سیر و صیرورت تحول جمعی را ترسیم می‌کند، بر مبانی برگرفته از اسلام اصیل استوار است. فضای مجازی که می‌تواند نرم‌افزار تحول و استقرار اهداف انقلاب اسلامی باشد، نیازمند دو کلان موضوع است، موضوع اول بازتعریف عناصر کلیدی فضای سایبری مبتنی بر الگوی پیشرفت اسلامی است و موضوع دوم سکان‌داری حکمران‌هایی که به توانستن و استقلال سایبری کشور اعتقاد عملی دارند. سیاست‌گذاری صحیح موجب همگامی و هماهنگی فرهنگ ایرانی – اسلامی با گسترش سایبر خواهد شد و رفتارهای منفعلانه و غرب محور را که با تضعیف هویت ملی و دینی و هژمونی و سلطه‌ی تمدن غرب همراه است،‌ تضعیف خواهد کرد.

یکی دیگر از دلایل ناکارآمدی مرکز ملی فضای مجازی، نظارت مغفول مانده‌ای بر عملکرد این مرکز  است که در قانون پیش‌بینی‌شده است .(منبع:فارس)

معاون مرکز ملی فضای مجازی از برنامه‌ریزی برای استقرار رگولاتوری مبتنی بر محیط آزمون برای تنظیم اقتصاد بازار فضای مجازی خبر داد و گفت: این موضوع مشکل نظام مجوزدهی ایده های نو را برطرف می کند.

هادی سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر لزوم رفع موانع پیش روی کسب وکارهای نوآور و با اشاره به موضوع حمایت از فین تک‌ها و استارت‌آپ‌های مالی در کشور به عنوان یکی از راهکارهای تحقق اقتصاد فضای مجازی گفت: نظام مجوز دهی ما در کشور برای بعضی از ایده‌های جدید و نوآور مانند فعالیت در حوزه جمع سپاری، رمزارز، بیمه و بورس، سکوت دارد. در این خصوص ما در حال شکل دادن به سبک تنظیم‌گری مبتنی بر محیط آزمون در کشور هستیم که در دنیا به رگولاتوری سندباکس (Regulatory Sandbox) معروف است.

 

  • برنامه‌ریزی برای استقرار رگولاتوری سندباکس است

وی گفت: مرکز ملی فضای مجازی بررسی‌ها، مطالعات و نیز دستورالعمل‌های مربوطه را شناسایی کرده و در حال برنامه‌ریزی برای استقرار رگولاتوری سندباکس است. بسیاری از نظام‌های دیگر که تقویت کننده کسب و کارهای فضای مجازی هستند نیز در کشور باید ایجاد شود که فعالیت در این زمینه‌ها از سوی مراکز مختلف و با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی در حال انجام است.

سجادی با اشاره به نامگذاری ششمین روز از هفته فضای مجازی به نام «فضای مجازی؛ عدالت و رفاه» بر لزوم پرداختن نیازهای تنظیم‌گری اقتصاد فضای مجازی تاکید کرد و افزود: تحولات یک دهه اخیر در فضای مجازی بسیاری از حوزه‌ها را تحت تاثیر خود قرار داده و ما شاهد تحولات سریع و نوآوری‌های مهیجی در زمینه فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی جامعه بر بستر فناوری‌های فضای مجازی هستیم.

وی ادامه داد: رشد سریع این خدمات انتظارات مختلفی را برای حاکمیت، مردم و کسب و کارها در ابعاد مختلف ایجاد کرده و حاکمیت در این زمینه دو ماموریت مهم شامل کمک به تامین انتظارات مرتبط با امنیت اطلاعات سازمان‌ها، افراد و ملاحظات امنیت ملی در کسب و کارهای مبتنی بر قابلیت‌های فضای مجازی و نیز کمک به توسعه و رشد اقتصادی کشور، کاهش بیکاری، افزایش بهره وری، کارایی و رفاه در عین تامین حقوق شهروندان و کسب و کارها در سایه رشد خدمات فضای مجازی دارد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: در وجه اول نیازمند نهادسازی، تقسیم کار ملی و توانمندسازی بیشتر کشور برای پایش آنلاین مخاطرات، تهدیدات و حوادث و رسیدگی فوری به آنها، آگاهی رسانی به مردم و افزایش سواد امنیت فضای مجازی هستیم.

وی تاکید کرد: توجه به ایجاد رایاهویت‌های مطمئن (هویت مجازی) و تامین آنها به عنوان پایه اعتماد مردم در فعالیت‌های اقتصادی، رکن مهم دیگری در این زمینه است. در عین حال ایجاد زیرساخت‌های مهم این زمینه و خدمات شناسایی و تحلیل در کنار ظرفیت سازی بزرگ در نیروی انسانی متخصص، کمک موثری به این توانمندی می‌کند.

 

  • تسهیل رقابت محصولات داخلی فضای مجازی

سجادی با بیان اینکه باید موانع پیش روی کسب و کارهای نوآور و جدید را رفع کنیم، افزود: باید قوانین و رویه‌های موجود را به نفع کسب و کارهای این زمینه باز طراحی و بازنویسی کنیم. از سوی دیگر رقابت با محصولات خارجی را برای محصولات داخلی سهل کرده و تسهیلات و دسترسی‌های خاص برای محصولات داخلی فراهم کنیم تا مزیت‌های بیشتری برای شهروندان در استفاده از محصولات داخلی فراهم شود.

 

  • ایجاد شرایط مشخص برای محصولات خارجی فضای مجازی

معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه نظام‌های رتبه بندی و اعتبار بخشی باید برای محصولات داخلی به منظور ایجاد اعتماد مصرف کننده فراهم شود، ادامه داد: برای محصولات خارجی و سکوهای خارجی شرایط مشخصی را جهت فعالیت در فضای داخل کشور تعریف کنیم تا در مواقعی که مشکلی پیش می‌آید آنها موظف به پاسخگویی باشند.

وی گفت: در کنار همه اقداماتی که برای تقویت صنعت داخلی فضای مجازی داریم، باید مواظبت کنیم تا حقوق شهروندان و کسب و کارها نیز تامین شود. برای مثال باید پلتفرم‌های داخلی از نظر رعایت شرایط انحصار و ضد رقابت در مقابل پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی که دسترسی به کلان داده مردم را در اختیار دارند، مورد بررسی قرار گیرند.

سجادی افزود: از این حیث حاکمیت باید نسبت به این موارد هشیار باشد. از سوی دیگر ما با موضوع «تِک فین‌ها» در کنار «فین تِک ها» مواجه هستیم. در پدیده «تِک فین‌ها» با این موضوع مواجه هستیم که شهروندان عموماً دوست دارند در یک پلتفرم یا سکویی که کار می‌کنند، همه نیازها از جمله نیازهای خدمات مالی را دریافت کنند. مثلاً افراد دوست دارند همه خدمات خود را در بستر یک پیام‌رسان که عموماً با آن کار می‌کنند، دریافت کنند.

به گفته معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، فراهم کردن این خواسته در متن پیام‌رسان ها ممکن است موجب ایجاد انحصار شود، زیرا دیگر اقبالی به کسب و کارهای تخصصی در این زمینه نمی‌شود. مگر آنکه حاکمیت در این زمینه تنظیم‌گری کرده و سیاست‌های ادغام را اعمال کند.

 

  • میدان بازی را به محصولات خارجی ندهیم

وی ادامه داد: در این زمینه شورای رقابت ماموریت مهمی در یک دهه آینده خواهد داشت و هم اکنون نیز نشانه‌های رفتار انحصاری و ضد رقابتی در فضای کشور دیده می‌شود. البته باید ما حواسمان باشد که مواظب رقبای خارجی باشیم و با ایجاد موانع، میدان بازی را به محصولات خارجی ندهیم که در حال حاضر این مسئله به یکی از دغدغه‌های مهم کشور تبدیل شده است.

شبکه ملی اطلاعات؛ شاید 1404

شنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۸، ۰۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

 معاون راهبری مرکز ملی فضای مجازی درباره مصوبات آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی گفت: تا پایان سال برای شبکه ملی اطلاعات برنامه مصوبی خواهیم داشت که تا سال ۱۴۰۴ ضمانت اجرایی دارد و دولت بعدی موظف به اجرای آن است.

هر دولتی سر کار بیاید موظف به اجرای طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات است؛  از ظرفیت پیام‌رسان‌ها، موتورهای جست‌وجو و رایانامه‌های بومی استفاده خواهد شد؛  شواهد نشان می‌دهد بر خلاف ادوار گذشته، شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات به زبان مشترکی رسیده‌اند».

این جملات، مهمترین گویه‌هایی است که «عباس آسوشه»  معاون راهبری فنی شورای عالی فضای مجازی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار کرد.

وی در این گفت و گو به طرح جزئیات مصوباتی پرداخت که در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است. جزییاتی که اگر به شکل درستی پیش برود به احتمال فراوان توسعه اصولی این شبکه را رقم می‌زند. شبکه‌ای که ۱۵ سال است آن‌طور که انتظار می‌رفته پیشرفت نکرده است.

آسوشه در خلال مصاحبه بارها تاکید می‌کند شبکه ملی اطلاعات به معنای جدایی از اینترنت نیست. دلیل تاکید او بر این اصل، ظنی است که کاربران شبکه مجازی نسبت به شبکه ملی اطلاعات و تقابلش با اینترنت دارند. این که گمان می‌کنند اگر شبکه ملی پا بگیرد، شاید استفاده از اینترنت (همان که به اسم اینترنت جهانی می‌شناسیم) با چالش رو به رو شود.

«اینترنت یک سرویس روی شبکه ملی اطلاعات است و تعاملی مدیریت‌شده با آن خواهیم داشت. آن‌جایی که مدیران و قانون‌گذاران اینترنت به حق مالکیت و شهروندی مردم ایران احترام بگذارند می‌توانند به سرویس‌دهی‌شان در کشور ادامه دهند اما آن‌جایی که اتفاقاتی مانند مسدودسازی صفحات ایرانی در زمان شهادت حاج قاسم سلیمانی رخ دهد و مردم ما را از اطلاع‌رسانی محروم کنند، برخورد خواهیم کرد و درصدد آن هستیم با توسعه شبکه ملی اطلاعات توان برخورد با آن را پیدا کنیم.»

مشروح گفت و گوی ایرنا با معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی به این شرح است:

 

  • توسعه شبکه ملی اطلاعات ارائه به طرح کلان و معماری وابسته است. ضرورت اجرای این طرح چیست؟

بر اساس ابلاغ رهبر معظم انقلاب، شورای عالی موظف شده با تعیین زمان مقررات طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را به تصویب برساند و پس از آن طرح عملیاتی و اجرایی این شبکه را به جریان بیندازد.

در سه جلسه اخیر شورا در راستای همین ابلاغیه مباحث مختلفی در خصوص طرح کلان، معماری و چارچوب‌های شبکه ملی اطلاعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت کارگروهی توسط شورا تعیین شد تا کارشناسی‌های مربوط به شبکه ملی اطلاعات در آن مورد بررسی قرار گیرد.

 

  • شبکه ملی اطلاعات چه نسبتی با فضای مجازی کشور دارد؟

طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی و در پی آن مصوبه تکمیلی «سند تببین الزامات شبکه ملی اطلاعات»، شبکه ملی اطلاعات زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور است.

 

  • فضای مجازی چه شاخصهای اضافی نسبت به شبکه ملی اطلاعات دارد؟

اگر شبکه ملی اطلاعات را به عنوان زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی فضای مجازی در نظر بگیریم، خدمات کاربردی مانند دولت الکترونیک، سلامت الکترونیک، تجارت الکترونیک و نیز محتوای فضای مجازی مانند صوت و تصویر این‌ها روی شبکه ملی قرار می‌گیرند. شبکه ملی اطلاعات، خدمات کاربردی و محتوا مجموعا فضای مجازی کشور را تشکیل می‌دهند.

متاسفانه در رسانه‌ها به مساله‌ای اشاره می‌شود که کاملا غلط است. آن‌ها می‌گویند شبکه ملی اطلاعات یعنی جدایی از اینترنت. یعنی فضای مجازی بدون اینترنت در حالی که در طرح کلان و مصوبات شورا بر این که شبکه ملی اطلاعات یک شبکه کاملا ملی، مستقل و با مدیریت کاملا داخلی است و اینترنت یک خدمت بر روی آن است، تاکید می‌شود. مردم کشور ابتدا به شبکه ملی اطلاعات وصل می‌شوند و پس از آن از خدماتی مختلفی روی شبکه وجود دارد استفاده می‌کنند. یکی از آن‌ها خدمت اینترنت است.

 

  • فیرورز آبادی –رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران- آذرماه اعلام کرد وزارت ارتباطات باید تا سه هفته دیگر معماری شبکه ملی اطلاعات را به شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد. آن اتفاق رخ نداد که کار به جلسات بعدی کشیده شد؟

وزارت ارتباطات در همان زمان مقرر طرح را ارائه کرد و بررسی آن در دستور کار قرار گرفت. اما چون اختلاف نظرهای کارشناسی وجود داشت، روی آن بحث بیشتری انجام شد و در نهایت همان کارگروهی که ابتدا گفتم، شکل گرفت. اکنون سند واحدی به صحن شورای عالی فضای مجازی رفته تا به تصویب برسد. در جلسه آخر شورا (جلسه شصت و سوم که در ۱۲ بهمن برگزار شد) از آن‌جایی که توافق نظر بالایی وجود داشت، بخش زیادی از سند به تصویب رسید.

 

  • کدام بخش‌ها مصوب شدند؟

سند طرح کلان شامل چه چیزهایی باشد، برای بخش‌های مختلف شبکه ملی و خدمات کاربردی هدف‌گذاری صورت گرفت و چارچوب کلی طرح به تصویب رسید. این سند بر اساس زمان‌بندی شورا مورد تایید قرار خواهد گرفت.

 

  • زمان‌بندی مدنظر به چه صورت است؟

طبق زمان‌بندی ابلاغی از رهبر معظم انقلاب، وزارت ارتباطات تا سه هفته فرصت داشته تا معماری را ارائه کند، که این کار صورت گرفته است. پس از آن شورای عالی فضای مجازی فرصت دو ماهه‌ای برای تصویب سند دارد. با گذشت این دو ماه وزارت ارتباطات باید برنامه عملیاتی ارائه بدهد. در برنامه عملیات عنوان می‌شود که کدام قسمت از شبکه ملی اطلاعات، با چه خروجی‌ای و در چه زمان‌بندی اجرا خواهد شد.

در گذشته چون درصدی برای بخش‌های مختلف وجود نداشت، شورای عالی فضای مجازی نمی‌توانست تخمین بزند چند درصد از وظایفی که در سند تبیین الزامات شبکه ملی برعهده وزارت ارتباطات بوده، انجام شده است. با تصویب معماری شبکه، می‌توان برآورد کرد که چند درصد شبکه ملی اجرایی شده، چند درصد آن حال اجراست و چند درصد باقی مانده است.

 

  • با توجه به این زمان‌بندی، احتمالا تا خرداد سال آینده باید منتظر به نتیجه رسیدن طرح و معماری شبکه ملی اطلاعات باشیم؟

از آن‌جا که هماهنگی خوبی بین وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی وجود دارد، وزارت ارتباطات پس از نهایی شدن سند طرح کلان و معماری شبکه ملی، آماده‌سازی طرح عملیاتی و تعریف پروژه‌های مورد نظر را آغاز کرده تا زمانی که بررسی شورا به اتمام رسید طرح‌شان بدون نیاز به زمان دو ماهه آماده باشد. وزیر ارتباطات به تمام اعضایی که در توسعه شبکه ملی اطلاعات نقش دارند، دستورات لازم را داده‌ است. وی شخصا و به صورت روزانه طرح شبکه ملی را پیگیری کرده و برای تصویب نهایی به صورت مرتب در جلسات حضور پیدا می‌کند.

 

  • تخمین شما از زمان مقرر برای نهایی شدن طرح عملیاتی شبکه ملی اطلاعات چند ماه است؟

می‌توان گفت تا پایان سال برای شبکه ملی اطلاعات برنامه مدون و مصوب خواهیم داشت. برنامه‌ای که در شورا به تصویب برسد تا سال تا ۱۴۰۴ضمانت اجرایی دارد.

 

  • کمتر از دو سال دیگر دولت بعدی سر کار می‌آید، با عوض شدن دولت می‌توان به اجرایی شدن برنامه‌های شبکه ملی اطلاعات امیدوار بود؟ یا دوباره قرار است همه چیز از صفر آغاز شود؟

تصویب طرح کلان شبکه ملی اطلاعات به این دلیل است که با تغییر دولت و اعضای آن، توسعه شبکه ملی اطلاعات بر اساس همین سند پیش برود. تصویب سند وابستگی به دولت خاص و فرد خاص را از بین می‌برد چرا که مصوبه شورا، مصوبه بالادستی و حاکمیتی است و پیش بردن توسعه شبکه ملی طبق بندهایی که به تصویب می‌رسد جزو وظایف هر دولتی است که در آینده سر کار بیاید.

 

  • تصویب این طرح به اقتصاد دیجیتال هم کمک می‌کند؟

شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی فضای مجازی باید بتواند مولد ثروت باشد و در تمامی بخش‌ها مانند در اپراتورهای همراه و ثابت، خدمات کاربردی و محتوایی تولید اشتغال کند. در طرح کلان شبکه ملی، مساله صرفا از حالت فنی خارج و برای بخش‌های دیگر هم هدف‌گذاری شد است.

یکی از اهداف در راستای ارائه خدمات کاربردی این بود که سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور به ۱۰ درصد برسد. برای رسیدن به این هدف باید کشاورزی هوشمند، لجستیک و حمل و نقل اینترنتی، دولت و سلامت الکترونیک در فضای دیجیتال شکل بگیرد. از طرف دیگر، تسهیل‌گری‌هایی برای برداشتن موانع از سر راه کسب و کارها صورت گرفته چرا که با فعالیت کسب و کارها می‌توان به بخش اعظمی از سهم۱۰درصدی از کل اقتصاد کشور دست یافت.

هدف‌گذاری دیگری به پیدا کردن جایگاه اصلی شبکه ملی اطلاعات کمک می‌کند الزام ارائه خدمات دولت الکترونیک بر روی پیام‌رسان‌های داخلی است. این که شهروندان برای استفاده هر کدام از خدمات دولت مانند دریافت، پرداخت و تسهیلات بانکی از پیام‌رسان داخلی استفاده کنند. استفاده از رایانامه‌های بومی در سیستم‌های دولتی و مجموعه‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند نیز از دیگر مواردی است که به قرار گرفتن شبکه ملی اطلاعات در جایگاه اصلی خود کمک می‌کند.  

موتور جستجو نیز از اجزای اصلی شبکه ملی مستقل است، موتور جستجویی که بتواند تا سال ۱۴۰۰ کل نیازهای ملی فضای مجازی کاربران را برطرف کند. البته هدف‌گذاری به این معنی نیست که در بدو شکل‌گیری، از بازار سهم بگیرد. موتور جست‌وجوی بومی برای گرفتن سهم بازار، باید با گوگلی که۲۰سال است در کشور ما مورد استفاده قرار می‌گیرد و کاربران به آن وابسته هستند رقابت کند. این کمی سخت اما شدنی است.

برای رسیدن به این اهداف باید اقدامات تکمیلی انجام شود قطعا اجرایی شدن آن‌ها بیش از سال ۱۴۰۰ وقت خواهد برد. با اجرایی شدن طرح کلان و معماری در شبکه ملی اطلاعات رخ می‌دهد نه تنها شاهد تحول در امور شبکه‌ای خواهیم بود بلکه، کسب و کارهای اینترنتی نیز متحول خواهد شد.

 

  • یکی از مواردی که در معماری شبکه ملی جای سوال داشته، این است که وزارت ارتباطات به عنوان متولی بخش زیرساخت معرفی شده، اما طی این سالها برای خدمات و محتوا متولی مشخص نشده است، در سندی که شورا مصوب می‌کند، متولیان این بخش نیز مشخص شده‌اند؟

بله. ما در سند متولیان را مشخص کرده‌ایم و پس از تصویب در صحن شورا جزئیات را اعلام خواهیم کرد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی گفت: در مواجهه با مصوبات شورای عالی فضای مجازی، نباید تحلیل و تفسیر صورت گیرد و یک مقام مسوول، نظر شخصی‌اش را اعمال کند. وقتی موضوعی در شورا به بحث گذاشته می‌شود، افراد می‌توانند نظر بدهند و با مباحث مطرح‌شده مخالفت کنند، اما بعد از تصویب، دیگر کسی حق ندارد مصوبه را تحلیل شخصی کند و باید به‌دنبال تحقق آن باشد.

گسترش فزاینده‌ فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی به‌ویژه شبکه‌ جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه‌جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به‌منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن اقتضا می‌کرد که نقطه‌ی کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور به‌وجود آید.

به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی با دستور مقام معظم رهبری در اسفندماه سال ۹۰ تشکیل و این شورا موظف شد مرکزی بنام مرکز ملی فضای مجازی کشور را ایجاد کند. از طرفی مسائل فرهنگی اجتماعی و امور مربوط‌به محتوا نیز یکی از مهم‌ترین بخش‌های فضای مجازی را شامل می‌شود و به همین دلیل مرکز ملی فضای مجازی در قالب معاونت فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی، به این موضوع می‌پردازد.

 

  • پیگیری سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های ملی در حوزه فضای مجازی

در این راستا امیر خوراکیان - معاون فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی -  با اشاره به وظایف این معاونت بیان کرد: معاونت فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی، در چند حوزه اصلی ماموریت دارد؛ یک مساله در حوزه رسانه‌های نوین است، اعم از پیام‌رسان‌ها، شبکه‌های اجتماعی و مباحثی از این قبیل که در قالب رسانه‌های نوین بحث و بررسی می‌شود و آنچه که در حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های ملی در کشور لازم است را، پیگیری می‌کنیم.

وی ادامه داد: ما تقریبا چهار وظیفه مهم داریم. یک شناخت و آگاهی از تحولات، فناوری‌ها و این‌که از اتفاقاتی که در حوزه فضای مجازی می‌افتد و قرار است در آینده رخ دهد، آگاهی داشته باشیم. یعنی شبکه اجرایی کشور از این مساله مطلع باشد. وظیفه دوم تهیه و پیش‌نویس اسناد، برنامه‌های ملی و سیاست‌هایی که لازم است در شورای عالی تصویب شود. وظیفه سوم، تقسیم کار بین دستگاه‌های مختلف و هماهنگی اینکه در سیاست و برنامه ملی تصویب شده، سهم هر کدام از دستگاه‌ها چیست و دستگاه‌ها با هم تعارض نداشته باشند؛ وظیفه چهارم پیگیری مصوبه‌ای که به عنوان سند ملی مشخص شده است. این چهار وظیفه را ما در هر کدام از حوزه‌ها داریم.

معاون فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به حوزه‌های موجود بیان کرد: رسانه‌های نوین، بازی‌های رایانه‌ای، حوزه محتوا با تولید فضای مجازی سالم، مفید و ایمن، صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، خط و زبان فارسی و اقتصاد محتوا موضوعاتی است که ما در حوزه محتوا دنبال می‌کنیم.

خوراکیان ادامه داد: یک جهت‌گیری دیگر ما، مسائل فرهنگی و اجتماعی موثر بر فضای مجازی است. مثلا در این حوزه ما بحث آموزش را داریم. آموزش به‌معنای یادگیری‌های رسمی مانند دانشگاه مجازی و یا یادگیری‌های غیررسمی مثلا آموزش آشپزی، هنر و مواردی از این قبیل. مساله آموزش به معنای فرهنگ‌سازی استفاده از فضای مجازی است که جزو بحث‌های فرهنگی اجتماعی محسوب می‌شود. تحولات نظام آموزش و پرورش، سبک زندگی و مباحث اجتماعی متاثر از فضای مجازی، جزء مسائل ماست. همه صورت‌مساله‌های اجتماعی چه مثبت و چه منفی مابه‌ازایی در فضای مجازی دارند و این‌ها صورت‌مساله ما هم هستند و ما اینها را دنبال می‌کنیم.

وی با اشاره به موضوع تولید محتوا بیان کرد: در حوزه محتوا، ما چند پروژه مهم را شروع کردیم و پیش می‌بریم. یک مساله فضای مجازی سالم، ایمن و مفید است که سندی در این رابطه تهیه شده و این سند در کمیسیون محتوا (که یکی از سه کمیسیون شورای عالی فضای مجازی است و مباحث برای تصویب شدن در شورای عالی، به این کمیسیون‌ها می‌رود) در حال بررسی است. این سند، از این جهت که گام دیگری به مساله توسعه محتوای سالم است، ارزش زیادی دارد.

 

  • سندی برای صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی

معاون فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به تهیه سندی برای اینترنت و تناسب محتوای مورد نیاز کودکان، اظهار کرد: یکی دیگر از اقدامات ما، تهیه صیانت از کودکان و نوجوانان است که مراحلش تمام شده و در کمیسیون هم تصویب شده و الان هم در دستور شورای عالی فضای مجازی برای تصویب قرار دارد. دستاورد این سند این است که هم اینترنت کودکان مستقل از اینترنت عمومی جامعه باشد و هم تولید محتوای گسترده‌ای مخصوص کودکان و نوجوانان در فضای اینترنت صورت می‌گیرد و امکاناتی را در اختیار والدین و خانواده‌ها برای کمک به فرزندانشان قرار می‌دهد.

خوراکیان در پاسخ به چگونگی فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای تولید محتوای مخصوص کودکان بیان کرد: این کار زیرساخت مستقلی نمی‌خواهد، اما بخشی از یک زیرساخت تعریف‌ شده است. درواقع وزارت ارتباطات باید امکانات لازم را به‌ازای این سند تعریف کند. در بسیاری از کشورهای اروپایی هم این موضوع وجود دارد. اینترنت کودکان و نوجوانان و اینترنت خانواده و اینترنت عموم در بعضی از کشورها متفاوت است؛ البته یک اینترنت است اما میزان دسترسی را خود خانواده‌ها انتخاب می‌کنند که بتوانند با شرایط متناسب‌تری مواجه باشند.

 

  • اقتصاد محتوا، مهم‌ترین مساله در توسعه محتواست

وی با بیان این‌که در حوزه تولید محتوا بحث مهمی به نام اقتصاد محتوا وجود دارد،‌ افزود: مساله اقتصاد محتوا مهم‌ترین موضوع در توسعه واقعی محتوا در کشور است و هرچه بازار محتوا و نظام بازار محتوا مدیریت و موانعش برطرف شود، ما شاهد تولید محتوای بیش‌تری هستیم. به این معنی که اگر ما سازوکار اقتصاد تولید محتوا را در کشور تنظیم کنیم، تولید محتوا به‌طور جدی در چرخه تولید قرار می‌گیرد و ما از این جهت یک پیشرفت قابل توجه خواهیم داشت.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: تولید محتوا با این فرض که پولی به‌جایی بدهیم که برای ما محتوا تولید کند، کلا تجربه جالبی نیست. اما مدل اقتصادی تولید محتوا اگر منسجم شود و سروسامان بگیرد، بسیار ارزشمند است. در این رابطه ما یک کار تحقیقاتی انجام دادیم. حدود ۹۰ چالش را در عرصه تولید محتوا شناسایی و آن‌ها را در ۱۵ محور دسته‌بندی کردیم و هرکدام از این محورها را به‌صورت مستقل با دستگاه‌های مربوطه پیگیری می‌کنیم. مثلا یک محور در حوزه مسائل بیمه‌ای و موانعی است که برای تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی در حوزه بیمه وجود دارد و توافقاتی در این زمینه صورت گرفته است. در حوزه مالیات و بخش‌های دیگر نیز همین مسیر را پیش گرفتیم.

خوراکیان در پاسخ به این‌که نقش وزارت ارتباطات در حوزه تولید محتوا چه بوده است، اظهار کرد: وزارت ارتباطات باید به این موضوع پاسخ دهد، اما به نظر ما اتفاقات خوبی افتاده است و ما با حجم گسترده‌ای از محتوا به‌خصوص در حوزه صوت و تصویر مواجه هستیم و پلت‌فرم‌هایی که خدمات صوت و تصویر ارائه می‌دهند، در سال‌های اخیر بسیار تقویت شدند و محتوای بسیار گسترده‌ای را ارائه می‌دهند.

 

  • در حوزه تولید اپلیکیشن وضعیت خوبی داریم

وی ادامه داد: خود این پلت‌فرم‌ها در یکی دو سال اخیر وارد حوزه تولید شدند و نه تنها از تولیدات موجود استفاده و این‌ها را منتشر کردند، بلکه در تولید سرمایه‌گذاری کردند. در حوزه اپ‌استورها هم ما در مقایسه با کشورهای منطقه شرایط خوبی داریم و در سال‌های اخیر توسعه خوبی در تولید اپلیکیشن و محتواهایی که در این  اپلیکیشن‌ها وجود دارد، صورت گرفته است. هرچند ما مشکلات زیادی هم داریم که باید به‌سرعت پیگیری شود و به دستگاه‌ها منتقل شود و موانع راه کسب‌وکار تولید محتوا برطرف شود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی درباره نقش جویشگرهای بومی بیان کرد: جویشگر بومی موضوع خیلی مهمی است. در حال حاضر کاربران عادت دارند برای دسترسی به خدمات و سایت‌ها به جای اینکه اسم سایت را مستقیم وارد کنند، معمولا آن را ابتدا در یک جویشگر پیدا می‌کنند و سپس وارد سایت می‌شوند. در شرایط خاص قطعی اینترنت هم همین مشکل وجود داشت و به نوعی استفاده از همه سرویس‌هایی که فراهم بود، به نقش جویشگر موکول شده بود.

 

  • جویشگر بومی ظرفیتی برای نگه‌داری داده است

خوراکیان با بیان این‌که جویشگر بومی یک محل سرمایه‌گذاری داده‌های داخلی است، گفت: جویشگر بومی ظرفیتی برای نگه‌داری و صیانت از یک سرمایه ملی به نام داده‌های بومی است. برخی از کشورها داده‌های یک شرکت یا سرویس آن‌قدر ارزشمند است که به‌جای ملک و ساختمان به عنوان سند پشتیبان، ضمانت وام واقع می‌شود، در حالی که در کشور ما هنوز آن نگاه سرمایه ملی به داده‌ها وجود ندارد و توجه لازم در همه شئون به این مساله نمی‌شود.

وی ادامه داد: همچنین در بخشی از سند شبکه ملی اطلاعات به سرویس‌های پایه پرداخته و تصریح شده که سرویس‌ها و خدمات پایه عمومی که یکی از آن‌ها جویشگر بومی است، باید حتما توسط وزارت ارتباطات پیگیری و محقق شود. درنتیجه بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات موظف است خدمات پایه عمومی را تامین کند و در این تردیدی وجود ندارد و کسی هم حق ندارد درباره این جور مصوبات صریح و روشن، را تفسیر کند و یا با نظرات فنی و کارشناسی پیچیده، این مصوبات را تغییر دهد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: البته ما وزارت ارتباطات را مجبور نکردیم که این خدمات را به چه صورت تامین کند و این وزارتخانه می‌تواند با بخش خصوصی این کار را انجام دهد و یا خودش اقدام کند، اما ترجیح ما این است که به‌کمک بخش خصوصی باشد، البته ازآنجایی که این صنعت در کشور ما و در حوزه فضای دیجیتال، هنوز با ظرفیت‌های بزرگی در کشور ما شکل نگرفته و اقتصاد بزرگی ندارد، باید حتما حمایت شوند تا این خدمات محقق شود.

 

  • جویشگرهای بومی ضعیف عمل کردند

خوراکیان با بیان این‌که در روزهای قطعی اینترنت، در جست‌وجوی محتوا با مشکلات و محدودیت‌های زیادی در جویشگرها روبه‌رو بودیم، افزود: جویشگرهای بومی همان‌طورکه از قبل می‌دانستیم و گزارش کرده بودیم که شرایط مطلوبی ندارند، بسیار ضعیف عمل کردند، هم از نظر محتوا و هم زیرساختی که بتوانند پذیرای کاربران باشند. یعنی علاوه بر این‌که از نظر محتوایی مشکل داشتند، به‌دلیل ظرفیتی که تامین نشده بود و عدم آمادگی، بر اثر کثرت مراجعه از کار افتادند.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد یک مدل نتیجه بخش توسط وزارتخانه، بیان کرد: ممکن است جویشگر در ابتدا اصلا درآمدی نداشته باشد و برای در دسترس بودن مطالب، فقط برای آن هزینه شود، بنابراین ما مجبور شویم آن را به یک سری سرویس‌های دیگر پیوند بزنیم که از نظر مالی  تامین‌کننده باشند. نگاه زیست‌بومی به فضای مجازی، نگاه جامع به خدمات و سرویس‌ها کمک می‌کند که جویشگر فعال شود و بتواند محتوا را ارتقا دهد.

معاون فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: از طرفی برای تشویق به مراجعه کاربر به جویشگر، باید محتوایی در آن وجود داشته باشد، در مقابل، با قرار گرفتن محتوا، کاربر بیش‌تری مراجعه می‌کند و این موارد رابطه مستقیمی با هم دارند. طبیعی است که جویشگر از همان روز اول نمی‌تواند پاسخگوی تعداد زیادی از کاربران در زمینه ارائه محتوا باشد. اما در شرایطی که محتوا و ظرفیت ارتقا پیدا کند، قطعا مراجعه مردم هم افزایش می‌یابد. درچنین شرایطی جویشگر بومی باید مزیت‌هایی داشته باشد که اگر به اطلاع کاربر برسد، کاربر اساسا از اول ترجیح دهد که به جای مراجعه به گوگل، موضوع مورد نظر خود را در جویشگر داخلی جست‌وجو کند.

خوراکیان در پاسخ به سوالی مبنی‌ بر تعبیر پوسته‌های گوگل برای جویشگرهای بومی بیان کرد: یکی از این جویشگرها چنین شرایطی دارد و نقش واسط بین گوگل و کاربر را ایفا می‌کند و خودش یک جویشگر مستقل نیست، اما دو جویشگر مستقل هم در کشور داریم که حالت پوسته برای گوگل ندارند. هرچند همین جویشگرهای مستقل هم در زمان قطعی اینترنت مشکل داشتند و به دو دلیل ناقص و ضعیف و عدم پیش‌بینی ظرفیت لازم، نتوانستند نقش خوبی ایفا کنند و با رشد تعداد کاربران، سیستمشان نتوانست سرویس دهد.

وی با اشاره به نظارت بر فرآیند تکمیل جویشگرها بیان کرد: یکی از جلسات کمیسیون محتوا در سال گذشته به این موضوع اختصاص پیدا کرد و مدیران جویشگرها و مسوولان وزارت ارتباطات در آن حضور داشتند. در این جلسه گزارشی تهیه و ارائه شد و جمع‌بندی صورت گرفت. خروجی آن به دستگاه‌هایی برمی‌گردد که موظف می‌شوند اقداماتی را انجام دهند.

 

  • مصوبات شورای عالی را نمی‌توان تحلیل شخصی کرد

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: در مواجهه با مصوبات شورای عالی، نباید تحلیل و تفسیر صورت بگیرد و یک مقام مسوول، نظر شخصی‌اش را اعمال کند. وقتی موضوعی در شورا به بحث گذاشته می‌شود، افرادی که حضور دارند می‌توانند نظر بدهند و با مباحث مطرح‌شده مخالفت کنند، اما بعد از این‌که چیزی تصویب و رسما توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد، دیگر کسی حق ندارد تحلیل شخصی کند و باید به‌دنبال تحقق آن باشد.

خوراکیان با اشاره به خدمات زیرمجموعه شبکه ملی اطلاعات بیان کرد: در سند شبکه ملی اطلاعات، به خدماتی از جمله جویشگر بومی، پیام‌رسان، ایمیل یا رایانامه و خدمات ابری اشاره شده که ما در حال حاضر در تمامی آن‌ها مشکل داریم؛ خصوصا پیام‌رسان‌ها که با استفاده از آن‌ها تنها پیام ردوبدل نمی‌شود، بلکه تبدیل به یک سکوی جامع و بستر بسیاری از کسب‌وکارها و فعالیت‌های روزانه شده‌اند.

وی با بیان این‌که پیام‌رسان یک خدمت دانش پایه‌ای است، گفت: در ارائه یک سرویس پیام‌رسان ما به دانش زیادی نیاز داریم. مساله دیگر، پلت‌فرم یا همان بستر ارائه این سرویس که بعضی از آن به نرم‌افزار تعبیر می‌کنند و همچنین مسائل فنی از جمله دیتاسنتر، پشتیبان فنی پلت‌فرم و جایی که قرار است پیام‌ها آنجا تبادل پیدا کند و قدرت پردازش این داده‌ها، هر کدام یک نیاز فنی بزرگ است. یک مساله هم مدل فعالیت پیام‌رسان و بیزینس‌پلن است و امتیازاتی که در جذب و تامین اعتماد کاربر دارد. بنابراین مساله ساده‌ای نیست.

 

  • پیام‌رسان‌ها از یک‌سال‌ونیم پیش رشد کردند

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با بیان این‌که این امکانات در فاصله کوتاه در کشور فراهم نمی‌شود، افزود: شکی نیست که ما در حال رشد هستیم؛ پیام‌رسان‌های ما از یک سال و نیم قبل بسیاری از مشکلاتشان را برطرف کردند، دانش فنی‌شان ارتقا پیدا کرده، نیروی انسانی‌شان متحول شده و قابلیت‌هایشان افزایش یافته است و در حال رشدند. با وجود این، ما هنوز با نیاز جامعه در سطح عموم، خیلی فاصله داریم و چهار پیام‌رسان بومی ما در مجموع هم هنوز نمی‌توانند کل نیاز جامعه را پاسخگو باشند.

خوراکیان ادامه داد: این‌که مواجهه ما با پیام‌رسان داخلی و خارجی چیست، روشن است و در اختیار مجموعه‌هایی قرار دارد که باید اقدامات عملیاتی را در سطح گسترده و موثر انجام دهند و کشور را به موقعیتی نزدیک کنند که بدون صحبت از بسته شدن سرویس‌های خارجی،‌ امکان استفاده از ابزار داخلی را هم داشته باشیم. کاربر باید قدرت انتخاب داشته باشد که بتواند از هر دو سرویس استفاده کند؛ هم سرویس داخلی داشته باشد و با اطمینان از این‌که داده‌هایش داخل کشور است، از امکانات اداری آن استفاده کند، هم از سرویس‌های جهانی بهره‌مند باشد.

وی با بیان این‌که سیاست بستن سرویس‌های خارجی در بین مسوولان نیست، افزود: مگر در مواردی که مشکل خاصی به وجود بیاید و یک سرویس، تهدید ملی محسوب شود، باشد. برای مثال تلگرام در مقطعی در حوزه اقتصاد، یک تهدید ملی بود که کنترل شد. ‌آن زمان هم کسی نمی‌خواست تلگرام کلا از صحنه روزگار حذف شود، اما مسیری که تلگرام می‌رفت، این بود که کل سرمایه‌های در گردش و امکانات اقتصادی و پول جیب مردم را بدون هیچ تعهد و توافق‌نامه و پذیرش مسوولیتی ببلعد و ممکن بود یک‌شبه بخواهد تصمیم بگیرد ما را تحریم کند.

 

  • تصمیم فیلتر تلگرام، یک تصمیم استثنائی بود

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با بیان این‌که تصمیم فیلتر تلگرام، یک تصمیم استثنائی به‌دلیل شرایط خاص بود، گفت: متاسفانه این تصمیم با بعضی مسائل سیاسی و اجتماعی مخلوط شده بود و دقیق تبیین نشد و خیلی‌ها برداشت دیگری از آن کردند، درحالی‌که تلگرام واقعا یک تهدید اقتصادی ملی برای همه مردم ایران بود. ممکن بود زمانی که افراد در معرض این تهدید قرار می‌گیرند، به حاکمیت اعتراض کنند که شما چطور چنین چیزی را پیش‌بینی و با آن مقابله نکردید و اجازه دادید یک پیام‌رسان خارجی همه دارایی‌های مارا تصاحب کند و حتی هویتش هم از نظر حقوقی مشخص نیست که بتوان از آن شکایت کرد.

خوراکیان با بیان این‌که باید بتوانیم پابه‌پای سرویس‌های خارجی، سرویس‌های داخلی پایدار مبتنی‌بر دانش و فناوری بومی و فرهنگ و اقتضائات کشور داشته باشیم، اظهار کرد: این روزها به‌دلیل شرایطی که پیش آمده، عده‌ای برداشتشان این است که منظور از شبکه ملی اطلاعات یعنی بستن اینترنت جهانی و محدودیت در آن. در حالی که هیچ‌کس چنین حرفی را نزده و چنین باوری ندارد. در هیچ کجا چنین رویکردی به تصویب نرسیده و حتی مطرح هم نمی‌شود.

وی ادامه داد: مردم اتفاقی که در زمان قطعی اینترنت پیش آمد را با چیزی که ما از آن به عنوان یک آرمان پیشرفته نام می‌بریم و الان کشورهای اروپایی به آن رسیدند، مقایسه می‌کنند. بسیاری از کشورهای اروپایی به این رسیدند که باید سرویس‌های بومی داشته باشند و نباید همه چیز را در اختیار یک سرویس خارجی قرار دهند، چون اینجا دیگر مساله ردوبدل کردن پیام، فیلم و عکس در فضای مجازی مطرح نیست، بلکه مساله اقتصاد است.

 

  • شبکه ملی اطلاعات، خدمات دولت الکترونیک را ارائه می‌دهد

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با بیان این‌که خدمات، بهداشت و درمان، کشاورزی، آموزش و کسب‌وکار، همه در فضای مجازی عرضه می‌شود، افزود: شبکه ملی اطلاعات، شبکه‌ای برای ارائه خدمات دولت الکترونیک است و نباید اجازه دهیم که این اطلاعات و خدمات به خارج از کشور برود. معنی شبکه ملی این است که سرویس‌های بومی و ملی در داخل ارتباطات داشته باشند، در داخل ردوبدل شوند و پایدار باشند و امکان حمله به این زیرساخت‌ها و سرویس‌ها از خارج به حداقل برسد و این بحث‌ها با استفاده از اینترنت جهانی متفاوت است.

خوراکیان با بیان این‌که منظور از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، محدودیت در سرویس‌ها و اینترنت جهانی نیست، گفت: تعبیر اینترنت ملی تعبیر غلطی است و تعبیر درست، شبکه ملی اطلاعات است. یکی از مزایای این شبکه، نیاز کمتر به خارج از کشور است که البته از آن به‌اشتباه برداشت شده، در حالی که مثلا برای ایمیل زدن به یک نفر که در داخل کشور است، نیازی نیست اطلاعات خارج برود و برگردد و این کاری است که شبکه ملی اطلاعات می‌کند. اینطور نیست که بگوییم هرچه شبکه ملی اطلاعات را تقویت کنیم، نیاز ما به اینترنت جهانی کمتر می‌شود و به آن نیاز نداریم و بخواهیم محدودش کنیم.

وی با بیان این‌که محدودیت در اینترنت، به‌هیچ‌وجه در مصوبه شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد، افزود: شبکه ملی اطلاعات یعنی سرویس‌های داخلی که در بستر اطلاعات داخلی ارائه می‌شوند و به خارج نیاز ندارند، سرویس‌های پایداری داشته باشند. در عصر حاضر جنگ سایبری وجود دارد و همه کشورها لشگر سایبری دارند و امکان حمله سایبری از طریق اینترنت وجود دارد. به همین دلیل لازم است ما ضریب امنیت و پایداری سرویس‌های ملی‌مان را بالا ببریم.

 

  • شرکت‌های بزرگ جهانی نباید به سرویس‌های داخلی مسلط باشند

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر ارزیابی پایداری و کارآمدی این خدمات خاطرنشان کرد: شبکه ملی اطلاعات یعنی اینکه سرویس‌ها و خدمات عمومی مورد نیاز مردم، در داخل به‌صورت پایدار و اطمینان‌آور و امن، قابل دسترسی باشد. کاربران می‌توانند از این خدمات استفاده نکنند، اما این پایداری به آن معناست که اگر کسی که صاحب سرویس بین‌المللی است اراده کرد، شما را از آن خدمت محروم کند، شما از کل آن خدمت محروم نشوید و مابه‌ازای داخلی آن را داشته باشید و کشورهایی که با ما به هر دلیل در تعارض هستند و شرکت‌های بزرگ جهانی که دنیا را بلعیدند، به این سرویس‌ها مسلط نباشند.

خوراکیان ادامه داد: برای مثال گوگل بیش از ۲۵۰ سرویس دارد و بیش از ۴۰ درصد این سرویس‌ها را روی ایرانی‌ها بسته است. هرجا سرویس‌ها برای کارآفرینی، توسعه اقتصادی و رشد فناوری است، را به‌روی ما بسته و هرجا کاربر، کارگر گوگل می‌شود و اطلاعات تولید می‌کند و برایش سرمایه و دارایی ایجاد می‌کند، به‌روی ما باز است. حالا اگر ما بتوانیم نسخه بومی این ۴۰ درصد سرویس‌ گوگل که روی ما بسته است، را در داخل داشته باشیم، اتفاق خوبی است، همان‌طور که در زمینه اپلیکیشن مسیریاب این اتفاق افتاده است.

وی در ادامه با تاکید بر ویژگی‌های مزیتی اپلیکیشن‌های‌ داخلی اظهار کرد: در حال حاضر مسیریاب‌های داخلی از جمله نشان و بلد، امکاناتی دارند که در ویز موجود نیست. این کار را می‌توان در ابزارهای دیگر هم انجام داد. در چنین شرایطی با حضور اپلیکیشن‌های داخلی و در رقابت با اپلیکیشن‌های خارجی، مردم آزادند که از برنامه مورد نظر خود استفاده کنند و همچنین درصورت حذف سرویس‌های خارجی، آسیب‌پذیر نخواهیم بود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: الان بسیاری از این سرویس‌ها در همه کشورها دفتر و نمایندگی رسمی دارند و با آن حکومت و کشور مسائلی را جمع‌بندی می‌کنند، اما این اتفاق در کشور ما نمی‌افتد. برای مثال اینستاگرام خودش یک سری قوانین دارد که می‌تواند آن‌ها را در کشور ما اجرایی کند، اما این کار را نمی‌کند. اگر ما جایگزین خوبی برای اینستاگرام داشته باشیم، ممکن است فردی ترجیح دهد برای به‌اشتراک‌ گذاشتن تصاویر خانوادگی، از پلت‌فرم بومی که سالم‌تر است، استفاده کند، اما فردی که مایل‌به استفاده از اینستاگرام باشد هم می‌تواند همچنان از آن استفاده کند.

 

  • شبکه ملی اطلاعات با سرعت کنونی محقق نمی‌شود

به گزارش ایسنا خوراکیان در پاسخ به این‌که وزارت ارتباطات انتظارات مرکز ملی از تحقق شبکه ملی اطلاعات را تا چه اندازه محقق کرده است؟ گفت: برای این موضوع اندازه نمی‌توان قرار دارد و قضاوت سخت است. اگر بخواهیم منصف باشیم، قطعا زحمات زیادی در دو سال اخیر کشیده شده و شبکه ملی اطلاعات پیشرفت‌هایی داشته، اما آیا این پیشرفت به آن اندازه که می‌توانسته باشد، بوده؟ خیر. با چنین پیشرفت‌هایی شبکه ملی اطلاعات به‌این‌زودی محقق نمی‌شود. بنابراین کار باید سرعت بیش‌تری پیدا کند، سرمایه‌گذاری روی آن افزایش یابد.

وی ادامه داد: نقدهای مرکز ملی فضای مجازی به پیشرفت شبکه ملی اطلاعات،‌ از منظر سیاسی نیست. اینجا یک مرکز کارشناسی است و ما سعی می‌کنیم نقدهایمان با توجه به برگزاری جلسات کارشناسی و با مکاتبات و گزارش‌های فنی باشد، زیرا دنبال پیشرفت کشور و کار اصولی هستیم. دستور مقام معظم رهبری که رئیس جمهوری هم از آن نام بردند، هم با همین رویکرد است که کار باید سرعت بیش‌تری بگیرد و با زمان‌بندی و تعیین تکلیف دقیق‌تری بتواند محقق شود.

سندی درباره تخلفات 90 درصدی «وس» ارایه نشد

دوشنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۸، ۰۵:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

خوراکیان: توسعه 80 درصدی شبکه ارتباطی، قطعا درست نیست/ قانون می‌گوید راه‌اندازی پیام‌رسان، ایمیل و جویشگر بومی وظیفه وزارت ارتباطات است
چندی پیش خبری در سایت مرکز ملی فضای مجازی از صدمین جلسه کمیسیون عالی ارتقای محتوا منتشر شد که در آن رییس مرکز، حاضران را تشویق به شناسایی موضوعات اساسی حوزه و تقسیم کار ملی می‌کرد. از آنجا که خبرنگاران امکان حضور در این جلسات را ندارند و گزارش بسیار مختصری از این جلسات منتشر می‌شود، فناوران به همین خبر بسنده کرده و پرسید که در 99 جلسه دیگر، 12 عضو این کمیسیون (نمایندگان وزارتخانه‌ها، صدا و سیما، سپاه و...) چه می‌کردند که اکنون به شناسایی موضوعات اساسی رسیده‌اند. در جست‌وجوی پاسخ به این سوال با امیر خوراکیان معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فصای مجازی و دبیر کمیسیون گفت‌وگو کردیم.
در این گفت‌وگو علاوه بر گزارشی از اقدامات کمیسیون، درباره خدمات ارزش افزوده، شبکه ملی اطلاعات و نظام طبقه‌بندی اینترنت نیز سوالاتی پرسیدیم که می‌خوانید.


فناوران - در سایت مرکز ملی فضای مجازی خبری درباره صدمین جلسه کمیسیون عالی ارتقای محتوا منتشر شد. در این خبر به نقل از رییس مرکز ملی فضای مجازی آمده بود: «امید است تا با شناسایی مباحث و موضوعات اساسی در این حوزه، نقشه راه تولید محتوای کشور در فضای مجازی ترسیم شده و تقسیم کار ملی مناسب صورت بگیرد». در خود سایت مرکز آمده که کار این شورا دقیقا همین است که موضوعات اساسی در این حوزه را شناخته و تقسیم کار ملی انجام دهد. پس 99 جلسه قبل چه می‌کردید؟


این 99 جلسه در کل به موضوعاتی در همین حوزه مشغول بوده و اقدامات خوبی هم بعضا داشته و مصوباتی هم در شورای عالی در زمره برنامه‌های ملی صورت گرفته و ابلاغ شده و در وزارتخانه‌ها کارهایی صورت گرفته است. درواقع  نه تنها در این 99 جلسه که در کل، ماموریت مرکز ملی فضای مجازی همین تقسیم کار است.
آنچه در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت این بود که مساله تولید محتوا با توجه به تحولاتی که در فضای مجازی صورت گرفته، تقویت شده و موضوع به صورت زنجیره‌ای دیده شود. به این معنی که بسیاری از مباحث وجود دارد که شاید به ظاهر ربط مستقیمی به محتوا نداشته باشد ولی از نظر سیاست‌ها و جهت‌گیری‌هایی که می‌تواند تاثیر جدی در نهضت تولید محتوا در کشور داشته باشد قطعا موثر است. تاکید ایشان این بود که این زنجیره دیده شود و فقط به تولید محتوا صرفا به عنوان یک اقدام نگاه نکنیم. بلکه وظایف دستگاه‌هایی که شاید در نگاه اولیه در تولید محتوا نقشی نداشته باشند را ببینیم. مثلا وزارت ارتباطات می‌گوید مستقیما به تولید محتوا کاری ندارم که حرف درستی است. ولی این وزارتخانه می‌تواند سیاست‌گذاری‌های موثری در مواردی چون سهم تولید کنندگان محتوا از ترافیک یا ایجاد قواعد برای اپراتورها در حوزه تولید محتوا داشته باشد. یا حتی وزارت صمت، تامین اجتماعی و مالیات در نگاه اول نقش مستقیمی در تولید محتوا ندارند اما همه این‌ها ضوابط و مقرراتی دارند که می‌تواند به نحوی تنظیم شود که صنعت تولید محتوا در کشور حمایت شود یا فضایی سرشار از ابهام به وجود بیاید.
 
فناوران - مهم‌ترین مواردی که تاکنون در این کمیسیون بحث شده است چیست؟


موضوعات متنوعی در جلسات گذشته بحث شده است که مهم‌ترین آنها مساله سیاست‌های ساماندهی پیامک انبوه و ارزش افزوده، طرح جامع فضای مجازی سالم، مفید و ایمن، برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای، سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی و سند تاسیس ستاد رسانه‌ای فضای مجازی بوده است. این 5 مورد در واقع به عنوان نتیجه کار کمیسیون در شورای عالی فضای مجازی تصویب و ابلاغ شده است.
یک سری مواردی هم وجود دارد که در کمیسیون تصویب شده و در نوبت طرح در شورای عالی فضای مجازی است. این موارد شامل پیوست فرهنگی ارتباطی ثابت و همراه، برنامه ملی تشکل‌های فضای مجازی، سند صیانت از کودکان و نوجوانان، برنامه ملی آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی سواد فضای مجازی، سند ملی خط و زبان فارسی در فضای مجازی، سند اینترنت طبقه‌بندی شده، برنامه ساماندهی اطلاع‌رسانی و مواجهه با شایعات و سند شورای محتوا و خدمات فرهنگی استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
یک سری بحث‌هایی هم در جریان است و هنوز در کمیسیون تصویب نشده است. چون هر کدام از این موضوعات ممکن است سه تا چهار جلسه کار ببرد. مدل کار معمولا این است که ابتدا طرح بحث شده، سپس ماموریت‌هایی به وزارتخانه‌ها برای تکمیل مطالعات داده می‌شود. فعالان بخش خصوصی دعوت شده و نظراتشان اخذ می‌شود و موضوع به یک شرح بحث تبدیل می‌شود. در کمیسیون افراد نظر داده و جهت‌گیری‌ها روشن شده و مسیر کار معلوم می‌شود که آیا نیاز به مصوبه شورا دارد، نیاز به قانون هست، یا با هماهنگی میان چند دستگاه کار پیش می‌رود. در جلسات بعدی پیش‌نویس آماده شده و بررسی و تصویب می‌شود.
یک سری بحث‌هایی هم هست که در کمیسیون بحث‌ شده و یک سری پیگیری‌هایی داشته‌ایم که مساله جویشگر بومی، مساله فعالیت فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی، سند ملی دانش‌نامه‌های برخط، برنامه بانک‌های اطلاعاتی و کتابخانه دیجیتال، فرایند مدیریت تولید محتوای فضای مجازی، چالش‌ها و راهکارهای اقتصادی تولید و توسعه محتوا در فضای مجازی، برنامه جامع فعالیت‌های قرآنی در فضای مجازی، آسیب‌های اجتماعی در فضای مجازی، ایین‌نامه دریافت عوارض از بازی‌های رایانه‌ای خارجی، سند نشر الکترونیکی و سند تعلیم و تربیت در فضای مجازی از جمله این موارد است.

فناوران - از بیرون که به کار کمیسیون ذیل مرکز ملی فضای مجازی نگاه می‌کنیم، شاید انتظار این باشد که قبل از بررسی موردی مباحث به صورت جز به جز، یک نقشه واحد و یک چشم‌انداز ترسیم شود که مثلا در 10 سال آینده به کجا برسیم و براساس آن چشم‌انداز، سیاست‌ها و قوانین مورد نیاز تصویب شود. آقای فیروزآبادی هم در همین جلسه به لزوم شناسایی موضوعات اساسی تاکید کرده است. خیلی موردی کار پیش نمی‌رود؟


این طور نیست. اولا برنامه راهبردی 10 ساله در فضای مجازی از نظر ما معنی ندارد چرا که سرعت تحولات بسیار بالاست. البته ما یک نگاه‌های کلانی به 10 سال آینده داشته‌ایم و گزارش‌هایی را تهیه کرده‌ایم که از آنها به عنوان تحولات حکمرانی در عصر فضای مجازی یاد می‌کنیم. به این معنی که فضای مجازی تمام عرصه‌هایی که در زندگی و جامعه با آن مواجه هستیم تحت تاثیر قرار می‌دهد و این تغییرات در 10 سال آینده جدی‌تر و عمیق است. این تغییرات را از هم‌اکنون به ازای هر دستگاه بررسی می‌کنیم. تاکنون درباره 9 مجموعه این بررسی‌های صورت گرفته و گزارشات آن در اختیار مقام معظم رهبری و رییس جمهور قرار می‌گیرد و با دستور آنها، به وزارتخانه‌ها ابلاغ می‌شود. برای مثال این موضوع را بررسی کردیم که با ورود پلت‌فرم‌های آموزشی و به طور کلی تغییراتی که در کتب درسی، نقش معلم، نظام ارزیابی، ورود بازی به حوزه آموزش و... صورت می‌گیرد، آموزش و پرورش ما دچار چه تحولاتی می‌شود و جه برنامه‌ای برای آن باید داشت. در نتیجه ما نگاه به آینده داریم.
علاوه بر این یک دسته‌بندی کلانی در مرکز ملی فضای مجازی صورت گرفته و بین معاونت‌های مرکز تقسیم کار شده است. برای مثال 16 محور برعهده معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی قرار دارد و درباره این محورها کارگروه تشکیل شده و خروجی‌ها گزارش می‌شود. همچنین ما در حال تهیه پیش‌نویس یک برنامه راهبردی هستیم که برای آن یک زمان سه ساله در نظر گرفته‌ایم.
در نتیجه به طور خلاصه باید بگویم، یکم ما نظام موضوعات داریم و تقسیم کار بین معاونت‌ها صورت گرفته است، دوم نگاه به آینده داریم و تحت عنوان تحولات حوزه حکمرانی برای دستگاه‌های مختلف گزارش‌ تهیه می‌شود و سوم، ما یک برنامه راهبردی سه ساله در دست تهیه داریم.
 
فناوران - برخی کارشناسان می‌گویند مصوبات شورا معمولا بسیار کلی است و شاخصی وجود ندارد که بتوان نتیجه را اندازه‌گیری کرد و حتی شاید بتوان گفت در حد نصیحت کردن است. آیا مصوبات باید همین شکلی باشد؟


ببینید مصوبات شورا دو سطح دارد. یکی سیاست‌ها است که طبیعتا حرف‌های کلی است و نمی‌توانیم در سیاست، ورود به جزییات کنیم و وارد مصداق شویم. البته این را هم صادقانه بگویم هرچند سیاست‌ها کلی هست ما خیلی تلاش می‌کنیم واژه‌ها و عبارات به نحوه چیده شوند که جهت دقیق‌تر و روشن‌تری داشته باشد.
اما ما برای رفع این نکته‌ای که به درستی گفتید، یک بخش دوم به نام «نگاشت نهادی» به سندها اضافه کردیم که این بخش هم در شورای عالی تصویب می‌شود. در این بخش ما دیگر کلی‌گویی نداریم و وظیفه هر دستگاهی را به دقت تعیین کرده‌ایم. به ازای هر سندی که در دو سال گذشته تهیه کرده‌ایم، یک بخشی به نام نگاشت نهادی به آن اضافه شده است.
یک کار دیگری هم در این جهت انجام داده‌ایم که این موضوع دیگر مصوب شورا نیست و آن هم این است که به پیوست سندی که در شورا تصویب می‌شود، مطالعات و اسناد پشتیبان را در قالب جزوه تهیه کرده و در اختیار دستگاه‌ها می‌گذاریم که موضوع به صورت ریز و مصداقی شرح و تفصیل می‌شود.
با این حال این را هم بگویم که خودمان را همواره در معرض خطر می‌دانیم و این تذکر را به خودمان می‌دهیم که حرف‌هامان بی‌نتیجه و کلی نباشد و پیگیری‌های لازم در این خصوص انجام گیرد.
 
فناوران - آیا گزارش‌های آسیب‌شناسی از نتیجه اسناد مصوب شده نیز تهیه می‌شود؟ برای مثال در حوزه خدمات ارزش افزوده و پیامک‌های انبوه با وضعیت نابه‌هنجاری روبرو هستیم. آیا مشخص شده اشکال از خود سند بود یا مجریان خطایی داشتند یا مساله چیز دیگری بود؟


بله ما اصلا نمی‌توانیم درباره هر موضوعی که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد بی‌تفاوت بوده و گزارشی نداشته باشیم چون مسوولان در درجه اول از ما مطالبه می‌کنند. در همین مساله خدمات ارزش افزوده، نامه‌هایی خطاب به رییس جمهور نوشته شده که ایشان به مرکز ملی فضای مجازی ارجاع داده و از ما خواسته‌ است روی این بحث‌ها گزارش داشته باشیم. در این راستا با بخش خصوصی جلساتی گذاشته و گزارش اولیه‌ای تهیه شد. در کمیسیون محتوا، موضوع با حضور نمایندگاه بخش خصوصی، وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های مرتبط به طور مفصل مطرح شد و جلسه خیلی پر شوری هم بود. یک دور طرح بحث شده و تصمیمات اولیه گرفته شده و پس از آنکه یک جلسه دیگر در این خصوص داشته باشیم، گزارش نهایی خود را جمع‌بندی و ارایه خواهیم کرد.
 
فناوران - چرا خیلی از این گزارش‌ها منتشر نمی‌شود؟


الان میزان انتشارمان افزایش یافته است و حداقل از هر مطالعه‌ای بخش‌های مهم آن را منتشر می‌کنیم. در شش ماه اخیر میزان انتشار دستاوردهای‌مان بیشتر شده است. اما موارد خاصی هم وجود دارد که وارد فضای رسانه‌ای و اجتماعی شده و از آن حالت کارشناسی در می‌آید و برداشت تقابل سیاسی می‌شود. ما واقعا اینجا مجموعه‌ای سیاسی نبوده و اگر ببینیم یک موضوعی از مسیر منطقی خودش خارج شده و اتهام بزنند که شما به بهانه وس می‌خواهید فلانی را بزنید، ترجیح می‌دهیم در یک فضای سالم‌تری و با نگاه کارشناسانه و منطقی دنبال شود تا گزارش‌های دقیق و منصفانه‌ای به مسوولان کشور داده شود تا بتوانند درباره بحث‌هایی که درباره فضای مجازی پیش می‌آید چه کنند. گاهی هم این قدر ابعاد یک موضوع جدی می‌شود که در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار می‌گیرد.
 
فناوران - برداشت خود شما از ماجرای وس چیست؟


برداشت من به اختصار و صادقانه این است که قطعا یک اشکالاتی در حوزه وس از نظر نوع، جنس و روش کار وجود دارد. یعنی هم نوع کار در بسیاری از موارد قابل نقد هست، هم جنس کار از نظر سلامت و شرعی بودن و رعایت حق و حقوق مردم دچار اشکال است و هم از نظر مدل و روش کار. شکی در این نیست و حتی خود فعالان صنعت وس این را قبول دارند که اشکالاتی در این حوزه وجود دارد.
نکته دوم این که صنعت وس قطعا به طور کلی قابل نفی نیست. در دنیا یک صنعت فعالی است و در گزارش‌مان این موضوع را توضیح داده‌ایم که این صنعت در دنیا چطوری مدیریت و رگوله می‌شود و یکی از عرصه‌های موثر در حوزه تولید محتوا همین حوزه ارزش افزوده است. پس نمی‌توانیم بگوییم به طور کل در این صنعت را ببندیم.
نکته سوم این که یک سری ابزارها و اختیارات قانونی در کشور وجود دارد و اقداماتی هم تاکنون داشته است که خیلی هم موثر بوده است. یعنی می‌بینیم نسبت به 5 سال گذشته وزارت ارتباطات در جایی ورود کرده و در سازمان تنظیم مقررات دستورالعملی را تنظیم کرده و به اپراتورها و اگریگیتورها ابلاغ کرده و در نهایت اصلاحات خوبی انجام شده است. بنابراین همین مسیر می‌شد ادامه پیدا کند و به اصلاح امور بپردازد و اگر نیاز به حمایتی هم بود از مرکز ملی کمک می‌گرفتند و اقدام می‌کردند.
نکته بعدی این که باید مشخص شود بیشتر به دنبال حرکت رسانه‌ای، با هر هدفی، هستیم یا واقعا به دنبال اصلاح و رفع نارسایی‌ها هستیم. الان مشکلی که به وجود آمده دو بخش است. یکی مساله مالی است، خیلی از شرکت‌ها در این حوزه کار می‌کردند و برای خیلی‌ها اشتغال ایجاد می‌کردند. بعد دیگر قضیه که برای شرکت‌های خصوصی بسیار مهم‌تر است این است که حیثیت صنفی و اجتماعی‌شان زیر سوال رفته و حتی نزدیکان‌شان به چشم یک آدم حرام‌خور ناسالم به آنها نگاه می‌کنند. این بعد معنوی مهم‌تر است. می‌توانست به جای این روشی که پیش گرفته شده، همان مسیر تجربه شده قبلی ادامه می‌یافت و مسیر اصلاح می‌شود. این قسمت هم حرف من است و حرف مرکز ملی نیست که روش کار می‌شد خیلی بهتر از این باشد.
 
فناوران - اعدادی و ارقامی از سمت گروه‌های مختلف اعلام می‌شود، مانند این که 90 درصد خدمات ارزش افزوده کلاه‌برداری است یا 30 هزار نفر در این بخش اشتغال دارند. آیا این اعداد به نظر شما دقیق است؟


این که 30 هزار نفر مشغول به کار هستند، اگر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم را در نظر بگیریم خیلی عدد غیر واقعی نیست و در همین حدود است. اما در این که واقعا چند درصد واقعا کار خلافی دارند، این عددها همین طور گفته می‌شود و هیچ مستندی ارایه نشده است.


فناوران - محور بحث‌های این روزهای شبکه ملی اطلاعات محتوا است. وزارت ارتباطات می‌گوید بخش ارتباطی و فنی تا 80 درصد پیش رفته و آنچه باقی مانده بحث محتواست که به این وزارتخانه مربوط نیست. در مقابل مرکز ملی فضای مجازی راه‌اندازی و توسعه مسایلی مانند پیام‌رسان‌ و جویشگر بومی را برعهده وزارت ارتباطات می‌داند. این اختلاف چرا وجود دارد و واقعا چقدر از این موارد وظیفه وزارت ارتباطات است؟


اظهارنظر کارشناسی درباره میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات برعهده معاونت فناوری است اما آنچه مسلم است اینکه حتی در همان بخش ارتباطی و زیرساخت خیلی کار باقی مانده است و در همان حد هم سخن از 80 درصد پیشرفت، قطعا دقیق و درست نیست.
محتوا در شبکه ملی اطلاعات مساله مهمی است و اگر زیرساخت فراهم شود اما محتوایی برای عرضه نباشد، قطعا دچار مشکل می‌شویم. اما این حرف که ما شبکه و زیرساخت را ایجاد کرده و سکوهای لازم را ایجاد کرده‌ایم اما محتوا نیست حرف کاملا نادرستی است. چون در شبکه ملی اطلاعات یک سری خدمات پایه نام برده شده و در سند مصوب شورای عالی فضای مجازی ذکر شده است. مثلا جویشگر بومی جزو خدمات پایه است و وزارت ارتباطات موظف بوده جویشگر بومی راه بیندازد.
 
فناوران - این که می‌گویید راه نیفتاده به نظر می‌رسد شاخص مشخصی ندارد. چون بالاخره یکی دو جویشگر بومی در حال فعالیت هستند. با چه شاخصی می‌توان گفت وجود ندارد؟
باید ببینیم این جویشگر چه امکان فنی، زیرساخت و ظرفیتی دارد و اگر بخواهیم در حوزه محتوا از آن حمایت کنیم قابلیت‌های لازم را داشته باشد. مثل پیام‌رسان داخلی نباشد که ظرفیت لازم را نداشت.
به غیر از جویشگر، بحث ایمیل ملی هم نداریم. یک چیزهایی هست اما همه می‌دانیم آن ظرفیتی که باید یک کار در سطح ملی را بر دوش بکشد ندارد.
یک مساله دیگر که در سند ملی شبکه ملی اطلاعات بر آن تصریح شده، پیام‌رسان‌های بومی است. این که وزارت ارتباطات از دو پیام رسان حمایت اولیه بکند، آن چیزی که از وزارتخانه خواسته‌ایم نیست. سند گفته است که مساله راه‌اندازی خدمات پایه به عهده وزارت ارتباطات است. اکنون 80 درصد محتوایی که در داخل کشور رد و بدل می‌شود در شبکه ملی اطلاعات است؟ اینستاگرام و واتس‌اپ چه سهمی در ترافیک محتوا دارند؟ آیا پیام‌رسانی وجود دارد که به جای اینستاگرام، ظرفیت این مقدار تبادل اطلاعات را داشته باشد؟ آیا پیام‌رسانی معادل واتساپ وجود دارد؟ پس ببینید در حوزه خدمات پایه که بستر تولید و توزیع محتوا هستند عقب هستیم. در نتیجه عمده محتوا در بستر شبکه‌های غیر داخلی انجام می‌شود. در این صورت نمی‌توانیم بگوییم شبکه ملی اطلاعات داریم.
 
فناوران - فکر نمی‌کنید با این تعاریفی که وجود دارد، وظیفه راه‌اندازی پیام‌رسان و جویشگر بومی به جای اشتباهی سپرده شده است؟


نه چرا اشتباه بوده است؟ ما که به وزارت ارتباطات نگفته‌ایم خودت این را درست کن. مسوولیتش را به این وزارتخانه داده‌ایم. بهتر این است بخش خصوصی این کار را بکند و وزارتخانه زمینه آن را فراهم کند. ما دست وزارت ارتباطات را در روش باز گذاشتیم. اتفاقا در تدوین سند بحث‌هایی بود که شیوه راه‌اندازی این خدمات پایه با جزییات مشخص شود اما در نهایت تصمیم گرفته شد انتخاب روش کار برعهده وزارت ارتباطات باشد. می‌خواهد یک شبکه خارجی بخرد و داخل شبکه ملی اطلاعات بیاورد یا راه دیگری را در پیش بگیرد. اما حل مساله در حوزه پیام‌رسان، خدمات ابری، جویشگر ملی و ایمیل ملی برعهده وزارت ارتباطات است. این مصوبه شورای عالی فضای مجازی به عنوان سند شبکه ملی اطلاعات که در حضور رییس جمهور و وزرا و مسوولان تصویب شده است. این موضوع رها شده آن وقت شعار می‌دهند که بیایید محتوا تولید کنید. من آمدم محتوا هم تولید کردم، کجا آن را به جریان بیندازم؟
 
فناوران - فرض کنیم اگر یک سرمایه‌گذاری بزرگ دولتی در این وضع اقتصادی کشور هم صورت گرفت و پیام‌رسانی با 100 میلیون ظرفیت هم راه افتاد، بعد هیچ کس سراغ آن نرود، بگویند اعتماد نمی‌کنیم یا می‌خواهیم از نمونه خارجی استفاده کنیم، این کار مساله را حل می‌کند؟ یا باید مثل گپ و بله و سروش به تدریج ظرفیت اضافه شود تا به آن نقطه برسند؟


فرقی ندارد و ما اصراری نداریم کدامش باشد. ولی حرف ما این است که رسیدن به یک پیام‌رسان بومی، پکیجی از اقدامات را لازم دارد. البته ما و وزارتخانه‌ها باید در این پکیج کمک کنیم اما مساله این است که حتی قدم اول آن هم برداشته نشده تا بگوییم در مسیر رسیدن به یک پیام‌رسان با ظرفیت بالا هستیم. ترافیک اینستاگرام در دو سال گذشته بسیار بیشتر شده و همه هم این را می‌دانستند. نمی‌شد آن زمان یک شبکه اجتماعی تصویر محوری درست شود تا حداقل بخشی از این ظرفیت را به دوش بکشد؟ در اینستاگرام که دیگر بحث اعتماد نیست. پس تصریح می‌کنم ایجاد خدمات پایه که چهار تا در سند تصریح شده و ممکن است موارد دیگری هم باشد، به عهده وزارت ارتباطات است و تا این‌ها ایجاد نشود، گردش محتوا بر بستر شبکه ملی و سکوهای داخلی اتفاق نمی‌افتد. اما در حوزه تولید محتوا رشد خوبی داشته‌ایم، شرکت‌های جدیدی به وجود آمده و این صنعت رو به رشد است و البته باید اقداماتی شود تا تولید محتوا از نظر گردش اقتصادی مقرون به صرفه باشد. ولی آنچه مسوولیم در ارتباط با شبکه ملی دنبال کنیم ایجاد این سکوهای داخلی است.
 
فناوران - به عنوان آخرین موضوع در این گفت‌وگو، اجازه دهید به یکی از طرح‌های کمیسیون به صورت مصداقی بپردازیم. نظام طبقه‌بندی اینترنت چیست؟


مساله اینترنت و میزان دسترسی به بخش‌های مختلف آن، در همه کشورها مطرح است. در اکثر کشورها هم مدل‌های مختلفی از اینترنت هست. مثلا اینترنت خانواده با اینترنت رسانه خیلی فرق می‌کند. ما حرف‌مان این است اینترنت متناسب با طبقات مختلف جامعه تنظیم شود. یک اینترنت عمومی که در اختیار خانواده و فرزندان‌مان قرار دارد و همه دوست داریم عوارض منفی آن کمتر باشد و از موارد مثبت آن استفاده شود. یک اینترنتی هم مرکز تحقیقاتی نیاز دارد که آنجا دیگر این مشکلات مطرح نیست و ممکن است به 10ها سایتی بخواهند وصل شود که شما آن را برای عموم سالم نمی‌دانید. یا یک بخشی کار رسانه‌ای می‌کنند و لازم است به سایت‌های خاصی دسترسی داشته باشند. اینترنت یک دانشمند، یک مرکز تحقیقاتی، یک مرکز رسانه‌ای و مشابه این موارد نباید با اینترنت عموم یکی باشد. چون اگر ملاک را اینترنت عموم قرار دهید، راه را بر مجموعه‌هایی بسته‌اید که به این دسترسی نیاز دارند. اگر هم برای همه این فضا را باز کنید، با فضای ناسالمی مواجه می‌شود. هدف اصلی این است که اینترنت متناسب با نیازهای اجتماعی و طبقات مختلف مشاغل دسته‌بندی شود.
 
فناوران - در کشورهای دیگر معمولا این خانواده است که با اپلیکیشن‌هایی دسترسی را برای فرزاندان‌شان محدود می‌کند یا در اینترنت مدارس محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود. آیا این که دولت این دسته‌بندی را انجام دهد روش درستی است؟


در خود آن کشورها هم خود سیستم حکومت سیاست‌هایی را برای ایجاد محدودیت در نظر گرفته است و حالا چون آنها مدل بخش خصوصی را دارند، کار ایجاد محدودیت را واگذار می‌کنند. وگرنه اگر کسی اینترنت بزرگ‌سال را در اختیار کودک قرار دهد جریمه دارد. حالا این باز می‌رود در روش اجرا که انتخاب آن برعهده کسی است که مجری آن خواهد بود و ما هم استقبال می‌کنیم بخش خصوصی وارد این فضا شود، چون سالم‌تر، مردمی‌تر و چابک‌تر است و اقتصاد توسعه یافته و باعث تحول و پیشرفت این صنعت می‌شود.
 
فناوران - این اینترنتی که دست مردم هست، همین اینترنت عمومی است یا از این محدودتر است؟


همینی است که اکنون وجود دارد و برای کسانی که نیاز به دسترسی‌های بیشتری دارند، بخش‌هایی باز شود.

 

فناوران - آیا در قالب این طرح دسترسی به شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد؟


نه این موارد مستقل بررسی می‌شوند.
 

 

اصلاح و توسعه زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور از جمله مهمترین اهداف تحقق شبکه ملی اطلاعات است که می‌تواند بیش از ۶ نقص کلان موجود در شبکه ارتباطی کشور را رفع کند.

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، یکی از عناصر اصلی در ایجاد صنعت ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات و اکوسیستم بازیگران داخلی در لایه های مختلف خدمات و محتوای فضای مجازی کشور است.

بررسی های مرکز ملی فضای مجازی نشان می دهد که در حال حاضر زیرساخت ارتباطی کشور دارای نقاط ضعف جدی است که تحقق این صنعت و اکوسیستم پویا و ارزش آفرین مبتنی بر آن را با مشکل مواجه کرده است. در این راستا تعریف و الزامات ۶ گانه شبکه ملی اطلاعات که در جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی مصوب شد، در جهت رفع این چالش ها و تحقق زیرساخت مطلوب کشور بوده است.

این چالش ها و نقاط ضعف در چند دسته زیرساخت ارتباطی، امنیت، تامین و استفاده از پهنای باند بین الملل، خدمات زیرساخت ارتباطی و پالایش اینترنت بیان شده است که شواهدی بر نقض تحقق شبکه ملی اطلاعات در زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی فعلی کشور است.

خروج ترافیک با مبدا و مقصد داخلی از کشور

هرگاه بخشی یا همه اطلاعات و ترافیک اصلی یا ترافیک کنترلی یک ارتباط که درون مرزهای جغرافیای کشور واقع شده به صورت خواسته یا ناخواسته از زیرساخت ارتباطی کشوری دیگر عبور کند، این ارتباط مشمول نقطه ضعف «خروج ترافیک» قلمداد می شود.

این خروج ترافیک اغلب به علت استفاده کاربران داخلی از مکانیزم های شبیه VPN (که ترافیک کاملا داخلی را به خارج از کشور منتقل می کنند) و وابستگی به خدمات زیرساخت ارتباطی غیرداخلی اتفاق می افتد که شامل مواردی چون خدمات نام دامنه، خدمات زمان شبکه، خدمات رایانش ابری، استفاده از خدمات ارتباطی بر بستر اینترنت، نبود امکانات میزبانی با خدمات قابل رقابت و تعرفه مناسب و رقابتی و نبود سازوکارهای تبادل ترافیک بین تامین کنندگان خدمات و محتوا می شود.

وجود این مشکل آثار زیان بار متعددی دارد. برای مثال افزایش زمان تأخیر و هزینه ارتباط و نیز عدم امکان کنترل جریان ترافیک بر زیرساخت های غیرداخلی و در نتیجه عدم امکان تضمین کیفیت ارتباط و خدمات وابسته به آن از جمله این آثار است.

در همین حال به دلیل خروج ترافیک شاهد تأثیرپذیری زیرساخت کشور از زیرساخت کشورهای دیگر و افزایش مخاطرات امنیتی هستیم و از دست رفتن فرصت های اقتصادی ناشی از گردش اطلاعات داخلی و اعطای آن به کشورهای ثالث که در تولید یا مصرف آن ترافیک هیچ نقشی نداشته اند، از دیگر آثار زیان باری است که به دلیل عدم تحقق شبکه ملی اطلاعات با آن مواجه هستیم.

مهندسی ترافیک نامناسب اینترنت

مهندسی بهینه ترافیک می تواند کارآیی منابع شبکه مانند تجهیزات فیزیکی، کانال ها و منابع طیفی اشتراکی، نام های دامنه و آدرس های IP را ارتقاء دهد. به علاوه، مهندسی مناسب ترافیک، شاخص هایی مانند تأخیر، از دست رفتن بسته های اطلاعات و سرعت دسترسی را بهبود بخشیده و هزینه های ایجاد و بهره برداری از شبکه را کاهش می دهد.

اما مهندسی نامناسب ترافیک که به دلایلی مانند نبود راهبرد و راهکارهای مطلوب و حساب شده گذر از آدرس های قدیمی اینترنت، انتقال نادرست ترافیک و نبود ظرفیت کافی در شبکه مصداق دارد، آثاری مانند ظرفیت سازی غیرضروری در بخش های مختلف شبکه، افزایش غیرواقعی منابع پردازشی و در نتیجه مصرف بیهوده انرژی، استهلاک تجهیزات و هدررفت پهنای باند را به همراه دارد.

در همین حال ایجاد مشکلات امنیتی و کاهش توانایی ردگیری در شبکه، افزایش تأخیر و زمان پاسخگویی و بالا رفتن هزینه ترافیک و عدم توانایی در ارائه خدمات برون مرزی رقابت پذیر از دیگر علائم مهندسی نامناسب ترافیک اینترنت است. این درحالی است که بهینه سازی گردش و مهندسی ترافیک در زیرساخت ارتباطی کشور و برنامه ریزی مناسب برای ارتقای سیستم آدرس دهی و مسیریابی، یکی از راهبردهای مهم تحقق شبکه ملی اطلاعات به شمار می رود.

عدم امکان ارائه خدمات متنوع یکپارچه به کاربران

بررسی ها نشان می دهد که خدمات متنوعی را بر اساس مفهوم شبکه های نسل آینده می توان به صورت تجمیع به کاربران ارائه کرد که این قابلیت امروز در دنیا در قالب شبکه های باند پهن دنبال می شود. لازمه این امر، تأمین ارتباط مناسب بین تولیدکنندگان محتوا و خدمات و اپراتورهای دسترسی است. اما این امر به رغم پیشرفت های موجود، هنوز جایگاه خود را در کشور پیدا نکرده است.

امکان ارائه خدمات متنوع یکپارچه شده، یکی از ارکان اصلی توسعه اکوسیستم بومی و صنعت داخلی فناوری اطلاعات محسوب می شود اما در حال حاضر به دلیل نبود زیرساخت تجمیع و توزیع ترافیک و شبکه های تحویل محتوا و نبود مسیرهای ارتباطی باکیفیت برای گردش داخلی اطلاعات مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات، خدمات و محتوای داخلی قابلیت عرضه مناسب را به کاربران ندارند.

بنابراین تأمین کنندگان این خدمات و محتوا، به زیرساخت های خارج از کشور متکی شده اند. همچنین عرضه خدمات در حال حاضر مبتنی بر سطوح متنوع و قابل توافق کیفیت نبوده و امکان ناحیه بندی امنیتی خدمات به شکل مناسب محقق نشده است.

تامین نامناسب امنیت، اعتماد و حریم خصوصی کاربران

شواهد حاکی از آن است که در زیرساخت ارتباطی کنونی، امنیت، اعتماد و حریم خصوصی کاربران به صورت یکپارچه تامین نمی شود. در حال حاضر مصادیق مختلفی از این نقص دیده می شود که مواردی از آن، در زیر آورده شده است:

- نبود سامانه های مدیریت یکپارچه و هماهنگ تهدیدات و حوادث سایبری که وقوع حملات سایبری علیه زیرساخت های حیاتی کشور مانند حمله استاکس نت، حمله سایبری به زیرساخت های اطلاعاتی وزارت نفت از آثار مشهود آن است؛

- نابسامانی در شناسایی و تصدیق هویت کاربران در فضای مجازی کشور که مشکلاتی را برای پیگیری جرائم رایانه ای یا تعیین دقیق مجوزهای دسترسی به خدمات و محتوا ایجاد می کند؛

- نبود متولی واحد در ارائه خدمات گواهی و امضای دیجیتالی در کشور؛

در این راستا تامین امنیت یکی از ضرورت های اساسی شبکه ملی اطلاعات است که باید در کل اکوسیستم و به ویژه در زیرساخت های حیاتی مورد توجه قرار گیرد.

نامناسب بودن نظام پالایش محتوا

طبق گزارش مرکز ملی فضای مجازی به دلیل ناکارآمدی نظام پالایش موجود و همچنین بنا نشدن معماری شبکه با دیدگاه گردش داخلی اطلاعات، پالایش به صورت متمرکز در دروازه های بین المللی صورت می گیرد.

این مشکل آثاری مانند افزایش زمان تاخیر و هزینه پاسخگویی، افزایش افت بسته های اطلاعاتی، کاهش سرعت و کیفیت، افزایش ناکارآمد حجم ترافیک ورودی- خروجی دروازه های بین المللی یا درگاههای خاص و ظرفیت سازی غیر ضروری متعاقب آن و همچنین عدم امکان پالایش عمیق و موثر را به همراه داشته است.

جایگاه نامناسب کشور در شبکه جهانی اینترنت

از دیگر اهداف مهم شبکه ملی اطلاعات، اصلاح نظام تامین و استفاده از پهنای باند بین الملل و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در شبکه جهانی اینترنت است. با تحقق این هدف، کشور از یک مصرف کننده پهنای باند بین الملل به یک بازیگر موثر در فضای مجازی تبدیل می‌شود.

این درحالی است که در حال حاضر کشور در لبه های انتهایی اینترنت (مصرف کنندگی صرف پهنای باند) قرار دارد که در نتیجه دسترسی به خدمت و محتوای داخلی از خارج به شدت محدود شده و صادرات و عرضه خدمات و محتوای داخلی در بازارهای بین المللی را کاهش و تعامل فعال و سازنده با فضای مجازی را تحت تاثیر قرار داده است.

از طرفی وابستگی به زیرساخت های ارتباطی خارج از کشور و همچنین وابستگی در تامین خدمات، باعث افزایش هزینه ها می‌شود.

چرا که هزینه دسترسی به پهنای باند وابسته است. تامین از فروشندگان اصلی و نه واسط های سطح پائین و دسته چندم از طریق استقرار نقطه حضور آنها درون مرزها، قراردادهای شفاف و اجرای صحیح آنها برای حذف تبادلات ترافیک غیرقانونی و هدر رفت پهنای باند و اصلاح روش های توزیع پهنای باند، نقش مهمی در این نظام دارند.

ضمن آنکه تعرفه گذاری متمایز و حساب شده پهنای باند داخلی، ورودی و خروجی از دروازه های بین الملل، به عنوان بخش دیگری از این نظام، می تواند تاثیر شگرفی در توسعه خدمات و محتوای بومی و همچنین رقابت پذیری آنها در عرصه جهانی داشته باشد. این موضوع می تواند با ایجاد کمترین تنش های داخلی و خارجی، به یک سازوکار تنظیم خدمات و محتوای نامناسب و آسیب رسان به فرهنگ، اقتصاد و امنیت کشور تبدیل شود.

در حال حاضر به دلیل تامین پهنای باند اینترنت از تعداد محدودی از تامین کنندگان دسته چندم و نبود نظارت کافی بر نحوه اجرای قراردادها، تامین پهنای باند اینترنت با صرف هزینه های بیهوده و اتلاف منابع کشور انجام می‌شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی از تدوین سند نظام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی و ارائه آن به شورای عالی فضای مجازی با هدف تعیین تکلیف مقررات گذاری دستگاه های اجرایی در حوزه فضای مجازی خبر داد.

عباس آسوشه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در سند نظام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی، تکلیف هر دستگاه در حوزه تنظیم مقررات برای فضای مجازی مربوطه مشخص شده است، گفت: در این سند، رگولاتوری و تنظیم مقررات محتوای هر بخشی از فضای مجازی، به دستگاه مربوطه واگذار شده است. برای مثال حوزه بهداشت و درمان موظف به رگولاتوری محتوای حوزه بهداشت و درمان است. در حوزه صنعت، تجارت، آموزش، فرهنگ و دیگر حوزه‌ها نیز این هدف دیده شده است.

وی با بیان اینکه سند نظام جامع تنظیم مقررات در حوزه فضای مجازی هم اکنون در نوبت طرح در صحن شورای عالی فضای مجازی قرار دارد، ادامه داد: طبق این سند ما باید به وزارت بهداشت بگوییم که وظیفه تنظیم مقررات و قانونگذاری در حوزه فضای مجازی را دارد و چگونه و با چه ساختاری باید این کار را انجام دهد. در همین حال باید به وزارت کشاورزی، وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش این مسائل را دیکته و تعیین تکلیف کنیم.

معاون مرکز ملی فضای مجازی اضافه کرد: برای مثال هم اکنون وزارت بهداشت به این نتیجه رسیده که به یک مجموعه تنظیم مقرراتی در حوزه فضای مجازی نیاز دارد اما از لحاظ قانونی دستاویزی ندارد. به همین دلیل براساس این سند می توان مجموعه مقررات در فضاهای مختلف کاری را تنظیم و مجموعه های دولتی را از این حالت سنگین و لخت و کند خارج کرده و چابک کرد و نیز بخش خصوصی را به کمک طلبید.

آسوشه یکی از مواردی که در شکل گیری هوش مصنوعی و مفاهیم جدید فناوری اطلاعات در فضای مجازی بسیار مهم و اساسی است را داشتن سند جامع تنظیم مقررات عنوان کرد و گفت: متاسفانه این خلط مبحث وجود دارد که محتوای فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات یکی هستند. اما اگر نظام جامع تنظیم مقررات در حوزه فضای مجازی مصوب شود هم وضعیت صدا و سیما در پخش صوت و تصویر فراگیر و هم ویدئو درخواستی مشخص می شود و هم وضعیت سایر بخش ها و دستگاه هایی که مرتبط با مسائل فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی در فضای مجازی هستند.

نامه به رییس جمهور درباره مخاطرات هوش مصنوعی

چهارشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۸، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

«هوش مصنوعی» که انسان موفق به تولید آن شده، به زودی با آنالیز وجوه مختلف ذهن، جای انسان را می‌گیرد، به همین دلیل مرکز فضای مجازی رویارویی هدفمند با این فناوری را در دستور کار قرار داده است.

خبرگزاری مهر- گروه دانش و فناوری؛ معصومه بخشی پور: مفهوم «هوش» همواره یکی از جذابترین و تقریبا پیچیده ترین مفاهیم بوده و هست و از آنجایی که علم متعقد است که جایگاه هوش، مغز است انسان همواره در جستجوی کدگشایی عملکرد این عضو اسرارآمیز بدن بوده است. با این وجود امروزه علم تقریبا به این میزان از بلوغ رسیده که بتواند ماشین ها و ابزاری بسازد که هوشمندانه عمل کنند؛ به عبارت دیگر بشر توانسته «هوش مصنوعی» تولید کند.

شاید این پیش فرض که فناوری «هوش مصنوعی» به تازگی تولید شده و در زمره فناوریهای نوین قرار گرفته فرض درستی نباشد چرا که سالهاست که برخی ماشین ها و ابزار این قابلیت را دارند که در کنار انسان، تمام امور را انجام دهند و انسان تنها ناظر عملیات آنها باشد.

اما آنچه که امروز هوش مصنوعی را به عنوان یک فناوری نوین بارز کرده، ورود آن به مباحث مختلف زندگی ما است. هوش مصنوعی به کلیه مباحث مختلف زندگی ما ورود کرده و دیگر نمی توان گفت هوش مصنوعی تنها بخشی از توانایی انسان را در برمی گیرد.

به بیان دیگر، پیش از این هوش مصنوعی تنها به بخشی از توانایی انسان، شامل بخشی از یادگیری و قدرت استنتاج، بخشی از قدرت تحلیل و بخشی از قدرت پردازش اطلاعات حجیم، ورود کرده بود اما آنچه که امروز هوش مصنوعی را برای ما بسیار بارز، اساسی و حیاتی کرده و محققان بر آن اتفاق نظر دارند، این است که هوش مصنوعی قرار است جای انسان را به طور کامل بگیرد. نمونه های این اتفاق از هم اکنون در زمینه هواپیماهای بدون خلبان و خودروهای خودران دیده می شود.

به همین دلیل است که کشورهای مختلف در حال بررسی ابعاد مواجهه با این فناوری هستند. برای مثال این کشورها در حال بررسی این موضوع هستند تا بدانند زمانی که هوش مصنوعی وارد زندگی بشر می شود آیا می توان مطمئن بود که همانطور که انسان وقایع را پردازش می کند، هوش مصنوعی نیز عمل کرده و مانند انسان در لحظه و در زمان لازم تصمیم می گیرد و یا خیر؟

 

پیشتازان هوش مصنوعی کدامند

کشوری مانند چین هدفگذاری کرده که تا سال ۲۰۳۰ تنها از فناوری هوش مصنوعی بیش از ۷ هزار میلیارد دلار درآمد داشته باشد. بنابر آخرین گزارش منتشر شده در نشریه نیچر، چینی‌ها قصد دارند تا سال ۲۰۳۰ هدایت هوش مصنوعی دنیا را در اختیار بگیرند. هدف چین رهبری صنعت هوش مصنوعی دنیا است و برای رسیدن به این هدف سه برنامه عمده دارد که شامل سرمایه گذاری در تحقیقات بنیادی، مقصدی برای نخبگان هوش مصنوعی دنیا و تبدیل شدن به یک قطب صنعتی پیشرو در هوش مصنوعی دنیا می شود.

این کشور سالها است که در انتشار مقالات هوش مصنوعی رتبه نخست دنیا را دارد. براساس شاخص اچ ایندکس، چین ششمین کشور از لحاظ پژوهشگران توانمند هوش مصنوعی در دنیاست. از جمله شرکت‌های مطرح چین در صنعت هوش مصنوعی نیز می توان به صنایع Tencent ، Baidu و Alibaba اشاره کرد.

هدف چین در حوزه هوش مصنوعی تمرکز بر علوم کشاورزی است. چرا که برای این کشور با وجود داشتن بیش از ۱.۶ میلیارد نفر جمعیت، آینده جهان از حیث غذا، مدیریت آب و زمین در درجه اهمیت قرار دارد. به همین دلیل این کشور به این نتیجه رسیده که با پرداختن به فناوری هوش مصنوعی، می تواند در حوزه کشاورزی و در مدیریت آب، غذا و زمین موثر واقع شود و هم درآمد کسب کند.

از سوی دیگر آمریکای شمالی و اروپای شمالی هم رقمی تا ۲ هزار میلیارد دلار را برای درآمدزایی در حوزه هوش مصنوعی هدفگذاری کرده اند که البته این برنامه ریزی صرفاً به ماشین هوشمند و گوشی هوشمند برنمی گردد. بلکه این کشورها در حال پیاده سازی فناوری هستند که بتواند وجوه مختلف ذهن انسان را آنالیز و به صورت هم زمان پیاده سازی کند.

اروپا و آمریکا به طور مشخص در حوزه علوم انسانی هوش مصنوعی ورود پیدا کرده اند و آمریکا علاوه بر این حوزه، در بحث دارو و سلامت هم، هوش مصنوعی را به کار گرفته است.

به بیان دیگر آمریکاییها درحال حرکت به سمتی هستند که هوش مصنوعی را معادل یک انسان کند. به این معنی که این ماشین، فلسفه یاد بگیرد، بتواند اگر و آنگاه کند و مباحث مربوط به یادگیری و قدرت یادگیری، استنتاج و تجربه را برای خود تعبیه کند.

اگرچه جواب این سوال که آیا ما می توانیم ماشینی بسازیم که از انسان هوشمندتر باشد، هنوز مشخص نیست و متخصصان در مورد آن اختلاف نظر دارند، اما آنچه مشخص است این است که بزرگان فناوری، ابعاد هوش مصنوعی را بین خود تقسیم کرده اند و ما فعلا نظاره‌گر هستیم و بعد از وقوع این فناوری، مانند سایر فناوریها به آن خواهیم پرداخت.

 

هوش مصنوعی زبان شناسی و مردم شناسی می کند

یکی از وجوه اصلی در حوزه هوش مصنوعی که موضوع مورد توجه کشورها است، مساله زبانشناسی است. به همین دلیل بسیاری از استارت‌آپها در حال کار روی موضوع پردازش گفتار NLP (natural language processing) هستند.

چرا که در پدیده هوش مصنوعی، آنچه که در درجه اهمیت قرار دارد این است که دسته ای از ماشین های آینده، قرار است دستیار و کمک یار انسان در همه وجوه باشند. برای مثال هوش مصنوعی می تواند یاد بگیرد که مانند یک پزشک، عمل کرده و مشکلات افراد را در حوزه های مختلفی مانند پزشکی حل کند. این ماشین می تواند کمک یار انسان در حل مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باشد.

فرض کنید که شما یک مهندس باشید. هوش مصنوعی کمک یار شما، یاد می گیرد مهندس باشد. به بیان دیگر این دستیار باید بتواند با شما حرف بزند و گفتار داشته باشد. به طوری که در گفتار، شما نتوانید تشخیص دهید که این کمک یار، هوش مصنوعی است و یا آقای پزشک و مهندس!

وجه دیگر هوش مصنوعی بحث مردم شناسی است. ذهن ما می تواند چنان استنتاج کند و اطلاعات را کنار هم بگذارد که مردم را از جهات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و حقوقی دسته‌بندی کند. امروز ماشین هایی با این قابلیت در حال ساخت است و به مسئله‌ای بسیار مهم تبدیل شده است. به همین دلیل گفته می شود که در آینده نزدیک همه چیز در اختیار کشوری خواهد بود که روی هوش مصنوعی مسلط شده و این بسیار اساسی و حیاتی است.

 

سرمایه گذاری روی استارت‌آپهای هوش مصنوعی

نگاهی به وضعیت فعالیت شرکتهای فناوری بزرگ در دنیا نشان می دهد که این شرکتها در حال تقویت استارت‌آپهایی در حوزه هوش مصنوعی هستند.

هم اکنون ۵ شرکت بزرگ فناوری دنیا شامل گوگل، آمازون، اپل، مایکروسافت و فیس‌بوک که تقریبا تمامی سرویس ها و خدمات مهم فضای مجازی را به دست خودشان گرفته اند، روی استارت‌آپهای هوش مصنوعی سرمایه گذاری کرده اند.

گوگل امروز صاحب قوی ترین دستیار ماشینی دنیا است و تمام تلاش این شرکت که بیش از ۲۰۰ سرویس ارائه می کند، این است که آینده فضای مجازی از دستش خارج نشود.

این غولهای فناوری در حال تقویت استارت آپ های هوش مصنوعی هستند تا بتوانند به این عرصه مسلط شوند. به همین دلیل گوگل هم اکنون دارای ۱۵ استارت آپ هوش مصنوعی و اپل دارای ۱۶ استارت آپ هوش مصنوعی هستند.

 

از اینترنت اشیا تا هوش مصنوعی

از آنجایی که رویای نفوذ ابعاد مختلف هوش مصنوعی در زندگی روزمره ما روز به روز رنگ واقعیت به خود می گیرد، مواجهه هدفهمند با این پدیده در کشور و تدوین راهکارهای آینده نگرانه برای آن، ضروری به نظر می رسد. در این راستا عباس آسوشه معاون مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد پدیده «هوش مصنوعی» و اقداماتی که در این راستا در کشور در حال انجام است، الزامات و مخاطرات مواجهه با این فناوری، توضیح می دهد.

وی با بیان اینکه از حدود یک سال پیش در مرکز ملی فضای مجازی در حال کار روی بحث هوش مصنوعی هستیم، گفت: در حال تهیه یک سند و نقشه راهی هستیم که ابعاد مختلف هوش مصنوعی را دربرگیرد.

آسوشه با اشاره به فناوری اینترنت اشیا و علوم شناختی به عنوان محورهای هوش مصنوعی گفت: اینترنت اشیا زمینه لازم را برای بارور شدن و هوشمند شدن همه چیز در اختیار ما می گذارد.

وی با بیان اینکه هم اکنون حوزه هوش مصنوعی، استارت‌آپ ها و پلتفرم های مختلف از تولید گرفته تا هوش تجاری، کارخانه و صنعت، امنیت، بحث های مهندسی و علم داده و تجارت الکترونیک را درگیر کرده است، تاکید کرد: دنیا درحال حرکت بسیار شتابان و هدف‌گذاری شده در این حوزه است. در بحث نرم افزار و پلتفرم های نرم افزاری مبتنی بر اینترنت اشیا ( IOT ) ما کارهای جدی می توانیم انجام دهیم، اما متاسفانه جهت‌گذاری مشخصی نشده است.

آسوشه با بیان اینکه سند توسعه اینترنت اشیا بیش از ۶ ماه است که ابلاغ شده است، افزود: قبل از اینکه این سند را آماده ‌کنیم از دستگاه‌های مختلف نماینده گرفتیم. معاونت علمی رئیس جمهور را به کمک طلبیدیم و دبیرخانه را در معاونت علمی قرار دادیم. دستگاه‌های مختلف را دعوت و سند را تکمیل کرده و به تمام دستگاه های مرتبط ابلاغ کردیم. حدود ۳ ماه بعد تقسیم کار ملی در این زمینه انجام و برای دستگاه های مختلف ارسال شد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: برغم اینکه طبق دستور شورای عالی فضای مجازی، سند IOT آماده و در حوزه اینترنت اشیا تقسیم کار ملی صورت گرفته است اما متاسفانه دستگاه‌های مختلف آن را جدی نگرفتند و با پیگیری هایی که در دست انجام است، مرتب ناامیدتر می شویم. این تقسیم کار ملی براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی است اما بسیاری از دستگاهها به آن بی اعتنا هستند. آنها نمی دانند که آینده مربوط به هوش مصنوعی است و اگر آن را درنیابیم آینده را خواهیم باخت.

آسوشه گفت: ما در سند الزامات IOT و به تبع آن هوش مصنوعی، به سمت حوزه های با اولویت بالا و حوزه هایی که اثرات امنیتی شدیدی نداشته باشند رفته ایم. بومی‌سازی چرخه حیات یا زیست‌بوم IOT  باید اتفاق بیفتد. همه اینها باید الزامات شبکه ملی اطلاعات را رعایت کرده باشند؛ ما معتقدیم که زیست بومی IOT در بستر شبکه ملی اطلاعات باید جریان پیدا کند و تمام الزامات این سند، باید در اینترنت اشیا و هوش مصنوعی رعایت شود.

 

جایگاه هوش مصنوعی در ایران کجاست

وی با بیان اینکه اگر به همین شکلی که امروز درحال حرکت هستیم، پیش برویم، ۱۰ سال بعد، از آن‌چیزی که امروز هستیم هم عقب‌تر خواهیم بود، گفت: فکر نکنیم که ۱۰ سال دیگر به اندازه ۱۰ سال رشد خواهیم داشت. چرا که دنیا به اندازه هزار سال رشد کرده و ما فاصله مان بیشتر می شود. به همین خاطر زمانی که مقام معظم رهبری، حکم شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی را انشا فرمودند یکی از اهدافی که برای شورا قرار دادند مواجهه فعال، هوشمندانه و خردمندانه با فضای مجازی بوده است.

آسوشه با اشاره به اینکه گوگل ۱۵ استارتاپ اساسی را در حوزه هوش مصنوعی به خدمت گرفته است، ادامه داد: به طور کلی باید گفت که شرکتهایی مانند گوگل و اپل به طور جدی در حوزه هوش مصنوعی کار می‌کنند و برای خودشان تا سال ۲۰۲۵ و ۲۰۳۰ اهدافی قرار داده اند. اما ما در کشور کدام شرکت بزرگ تک شاخ (یونی کورن) را داریم که بتواند استارت‌آپهای ما را در کنار خودش بگیرد و ابعاد مختلف هوش مصنوعی را هدایت کرده و در کشور مورد بهره برداری قرار دهد؟

معاون مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: با این شرایطی که در کشور برای بخش خصوصی درست کرده ایم، این بخش هر روز ضعیف تر می شود. در حالیکه گوگل و اپل خودشان را برای ۱۰ تا ۲۰ سال آینده تجهیز کرده و برای آنکه حکومت جهانی شان خدشه دار نشود، هزینه می کنند.

وی با بیان اینکه متاسفانه ما در هدایت بخش خصوصی خیلی فعال و اثرگذار نبوده‌ایم، اضافه کرد: با این قوانین مالیاتی و بیمه ای و انواع قوانینی که واقعا دست و پا گیر هستند و متناسب با عصر فضای مجازی مورد بازبینی قرار نگرفته‌اند، اجازه بزرگ شدن به بخش خصوصی این حوزه نداده‌ایم. این قوانین و مقررات صرفاً برای دوران سنتی ما تعبیه شده بود.

 

ارسال نامه عملکرد هوش مصنوعی به رئیس جمهور 

معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه راجع به اینها باید فکر شود و بخش های حقوقی و قانونگذار و قضایی باید راجع به این مباحث کار کنند، ادامه داد: به دلیل موضوعات متنوع و بسیار اثرگذار، صف حجیمی از آیین نامه ها و اسناد در پشت درهای شورای عالی تشکیل شده است، لذا برای کارهایی هم که انجام شده، سرعت لازم وجود ندارد.

وی با بیان اینکه ما در مرکز ملی فضای مجازی نامه هایی را با عنوان «بلوغ سازمانی» در بحث تاثیر عملکرد هوش مصنوعی در اقتصاد، بهداشت، آموزش و پرورش و کشاورزی، برای رئیس جمهور ارسال کرده ایم، اضافه کرد: در بحث پولی مالی نیز در حال آماده سازی مسائلی هستیم که از طرف رئیس جمهور به مجموعه هایی که متولی آن هستند ارسال شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: مضمون این نامه ها این است که نهادهای متولی در آینده نزدیک در کنار هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، بلاکچین، پلتفرم ها و سایر فناوری‌های تحول آفرین، چه شکل و نمایی خواهند داشت یا باید داشته باشند.

 

هوش مصنوعی چه مخاطراتی دارد

آسوشه در مورد مخاطرات رویارویی با هوش مصنوعی اظهار داشت: اصلی ترین بحث هوش مصنوعی این است که انسان آرام آرام اعتماد به نفسش را از دست می دهد و آرام آرام بدون ماشین هیچ کاری نمی تواند بکند. اگر امروز گوشی شما کمک می کند که شما تصمیم بگیرید، فردا و به واسطه هوش مصنوعی، شما از گوشی تان و دستیارتان می خواهید که برای شما تصمیم بگیرد. در بخش اقتصادی، سرمایه‌گذاری و حتی ایجاد ارتباط و همکاری با یک مجموعه، این اتفاق می افتد. به همین دلیل ما در سند اینترنت اشیا تاکیدمان این بوده که باید حواسمان جمع باشد که با بهره گیری از هوش مصنوعی، کرامت انسانی با حضور ماشین هایی که تقریبا همه کارها را برای ما انجام می دهند، زیر سوال نرود.

وی ادامه داد: این ماشین ها مثل انسان هستند؛ وقتی با ماشین برخورد کرده و تعامل دارید اصلا احساس نمی کنید که انسان نیست. همه جواب ها و سوالات که مطرح می شود درست مثل این است که یک انسان پیش روی شما نشسته و شما را می بیند و پیشینه شما را هم از روی شبکه برمی دارد و آنالیز می کند. به طور کلی به واسطه هوش مصنوعی، مباحث اخلاقی در آینده به چالش کشیده خواهند شد.

آسوشه با اشاره به اینکه این موضوع در همه جا مطرح است، گفت: برای مثال اروپایی ها در کنفراس داووس ۲۰۱۹ بحث «اخلاق در فضای مجازی» را به صورت جدی مطرح کردند. در کشور ما نیز موضوع اخلاق خط قرمز است و ما باید مواظب باشیم که هوش مصنوعی مانند یک سیل به سمت ما می‌آید. امروز این سیل اگرچه یک مسیل ضعیف است اما به زودی چنان قوی خواهد شد که شما بدون آن نمی توانید دیگر زندگی کنید و اگر اقدامات لازم را انجام نداده باشیم با مشکل مواجه می شویم.

 

دولت گریزی با فناوری هوش مصنوعی

معاون مرکز ملی فضای مجازی اضافه کرد: تهدید بعدی این است که این نوع فناوری های نوین را «فناوری دولت گریز» می نامند. مثل بلاکچین، اینترنت اشیا و علوم شناختی؛ به این معنی که این فناوریها به نحوی حرکت می کنند که قدرت و اختیارات دولت، در برابر آنها بسیار پایین می آید. اینکه می گوییم سازمانها و وزارتخانه ها برای تقابل با هوش مصنوعی باید آماده باشند به این علت است که به زودی و در آینده نزدیک، ماشین ها می آیند و جای آنها را می گیرند. بنابراین تهدید بعدی هوش مصنوعی، قابلیت دولت گریزی آن است.

آسوشه ادامه داد: بحث دیگر مباحث مربوط به امنیت کشور است. مسائل امنیتی کشور با هوش مصنوعی شدیداً تحت تاثیر قرار می‌گیرد و اگر هوش مصنوعی را در اختیار بگیرند، مقابله با هجمه دشمنان کار سختی خواهد شد. امروز ما چیزی به نام هوش مصنوعی در کشور نداریم؛ امروز تنها گوگل است که اطلاعات ما را می برد، یا یک سری پیام رسان هستند که اطلاعات ما را در اختیار دارند و ماشین‌هایی وجود دارند که حجم وسیعی از اطلاعات را آنالیز می کنند. اما اگر هوش مصنوعی بیاید و یک مغز متفکر با دستیاری که یک مغز متفکر دارد به این عرصه وارد شود، دیگر تنها موضوع جمع آوری اطلاعات مطرح نیست و موضوع متفاوت می شود.

وی گفت: به این معنی که اطلاعات جمع آوری می شود و با اخلاق ، رفتار، اقدامات روزانه و مسیر و کارهایی که روزانه برای هر فرد وجود دارد، ترکیب خواهد شد. تا پیش از این اطلاعاتی که گوگل و پیام رسان ها جمع آوری می کردند، اطلاعات خام بود و خیلی به کار نمی آمد؛ اما در هوش مصنوعی جمع آوری اطلاعات به صورت پردازش شده است که می تواند اثرات بسیار شگرف و عمیقی را در بحث های امنیتی، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی ما بگذارد.

به گفته معاون مرکز ملی فضای مجازی به مرور، انسان با حضور هوش مصنوعی و هوشی که وجوه مختلف انسان را می تواند شبیه سازی کند، کشور را بی هویت می کند. به عبارت بهتر، با هوش مصنوعی مرز کشورها زیر سوال می‌رود. همانطور که امروز هم فضای مجازی مرز کشورها را به یک شکل دیگر زیر سوال برده است.

 

از هوش مصنوعی نمی ترسیم

آسوشه می گوید: ما از فناوری هوش مصنوعی نمی ترسیم؛ بلکه معتقدیم که ابزاری در اختیار ما قرار گرفته که روش کار کردن با آن را باید به مردم یاد دهیم. باید بررسی شود که در کدام قسمتهایی از فناوری هوش مصنوعی ورود کنیم و یا در کدام قسمتها باید سرمایه‌گذاری و حمایت کنیم. در همین حال باید مشخص شود که موضوع آگاهی مردم در این حوزه بر عهده چه نهادی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه سند و نقشه راه توسعه هوش مصنوعی در کشور با توجه به این الزامات، باید به شورای عالی فضای مجازی ارائه شود، ادامه می دهد: ما خیلی سخت نمی گیریم و انتظار نداریم که درها را به سمت همه چیز ببندیم. وقتی هم اکنون روی موبایل ما اپلیکیشن پاک می شود، مرز ما کجا است؟ به این معنی است که شرکتی می تواند به گوشی موبایل ما دسترسی داشته باشد و اپلیکیشن مورد نظر خود را پاک کند، پس مرزی برای ما وجود نخواهد داشت.  به همین دلیل به این فناوریها، فناوری دولت گریز می گویند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی معتقد است که در آینده شاهد خواهیم بود که حتی توزیع آب و برق و ترافیک با استفاده از فناوری هوش مصنوعی انجام می شود و دولت در آن نمی تواند نقشی ایفا کند.

به گفته آسوشه، هوش مصنوعی و IOT اثرات بسیار پیچیده تر از عناصر و اپلیکیشن هایی که امروز با آن مواجه هستیم و کشور را دچار مخاطره کرده‌اند دارند. برای مثال به واسطه نفوذ اپلیکیشنی مانند «ویز»، ترافیک شهری ما توسط یک مجموعه خارجی در آمریکا کنترل می شود. حال فرض کنید به واسطه هوش مصنوعی برق، آب، توزیع مواد غذایی ما نیز اینگونه شود. چرا که این پلتفرم ها در حال توسعه هستند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه این قصه ژول ورن نیست و واقعی است، ادامه داد: اما متاسفانه دستگاهها با این واقعیت روبرو نشده و به قول خودشان کارهای واجب تری دارند. به همین دلیل ما پیشنهادمان این است که دست بخش خصوصی را بازگذاشته و تنها بر آن نظارت کنیم. اما این اتفاق تاکنون نیافتاده است.

وی گفت: متاسفانه فقط پول خرج کنیم و اخیرا هم نصف آن را توی جیبمان می گذاریم و مابقی را خرج می کنیم. به همین دلیل وقتی صحبت از بخش خصوصی به میان می آید، این موضوع را پیش می کشند که اطلاعات مردم را نمی توانند در اختیار بخش خصوصی بگذارند.

 

سند هوش مصنوعی چه زمان آماده می شود؟

آسوشه در مورد اینکه سند هوش مصنوعی چه زمان آماده می شود، گفت: در این زمینه چند بحث پیش درآمد وجود دارد. یکی از آنها «نظام جامع تنظیم مقررات» است. هم اکنون سندی با عنوان «حمایت از افراد موضوع داده» داریم که این آماده و به شورای عالی فضای مجازی ارسال شده است. سند دیگری با نام «الزامات خدمات محتوایی در فضای مجازی» آماده است و در انتظار تصویب در شورای عالی فضای مجازی است. به بیان دیگر مجموعه ای از موارد آماده شده اما با توجه به تعدد موضوعات قابل طرح در شورا، زمان بندی مشخصی نمی توان برای طرح و تصویب این موارد در صحن شورا ارائه داد. هر موضوعی که در شورای عالی فضای مجازی مطرح می شود حداقل دو یا سه جلسه زمان می برد و این یعنی حداقل دو تا ۳ ماه زمان.

وی می گوید: شورای عالی فضای مجازی پیش از این اختیاراتی را به کمیسیون های عالی مرکز ملی فضای مجازی داده بود که در حضور رئیس جمهور فعلی، این اختیارات را گرفته و سرعت تصویب طرح ها کند شده است. روال به این شکل بود که طرح در کمیسیون عالی مربوطه تصویب می شد و برای اعضا ارسال می شد که اگر تا ۵ روز، نکته ای از سوی اعضا ارائه نمی شد، به منزله تصویب طرح تلقی می شد. این موضوعات از سوی شورای عالی فضای مجازی به کمیسیون های عالی ارجاع می شد.

 

هوش مصنوعی گذشته، حال و آینده ما را آنالیز  می کند

آسوشه با بیان اینکه آنچه که امروز در هوش مصنوعی مورد توجه است، بحث بیگ دیتا و تحلیل اطلاعات حجیم با سرعت تولید بالا و متنوع است، افزود: این ماشین ها می طلبند که ما تحلیلگرهای متفاوتی در نقاط مختلف شبکه داشته باشیم. درحالی که در مدل داده کاوی سابق، جمع آوری اطلاعات اتفاق می افتاد و در جای دیگری به صورت آفلاین، این اطلاعات پردازش می شد. اما در هوش مصنوعی اطلاعات به صورت آنی در کنار اطلاعات قبلی و پلن آینده، تحلیل و پردازش می شود. به بیان دیگر هوش مصنوعی گذشته، حال و آینده شما را آنالیز و تحلیل می کند. 

معاون مرکز ملی فضای مجازی در مورد راهکار مواجهه با هوش مصنوعی معتقد است که فضا را باید به جوان ها بدهیم. باید کشور را حساب شده به دست جوان های خلاق سپرد و آنها را آماده مسئولیت پذیری کنیم. از سوی دیگر باید بخش خصوصی را در کشور فعال کنیم. ما بخش خصوصی را در کشور کشته ایم و انواع سدها را برای آنها گذاشته ایم. این درحالی است که برای تک شاخ شدن، باید محیط را برای استارت‌آپهای حوزه هوش مصنوعی فراهم کنیم.

نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور که در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ شد.
آی‌تی‌من- مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان «نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور» به کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی، کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا نصریح نام است یا قانون خاص دارند، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور از سوی ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورا ابلاغ شد.
براساس این قانون هر تعاملی در فضای مجازی کشور باید با شناسه معتبر آغاز شود و موجودیت‌ها در شبکه ملی اطلاعات و هر شبکه دیگری که درون یا مرتبط با آن قرار می‌گیرند، باید هویت احراز شده داشته باشند.

متن کامل این قانون را می‌خوانید:

مقدمه
برای هر نوع تعامل فنی، اقتصادی (پولی و مالی)، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اداری میان اشخاص، گروه‌ها، اشیا، خدمات، محتواها و مکان‌ها به هویت معتبر نیاز بوده و شکل‌گیری نظام قابل اطمینان برای هویت در فضای مجازی کشور ضروری است. در این نظام برای حصول اطمینان، بسته به نوع تعامل، دو دسته اطلاعات هویت ذاتی و اکتسابی موجودیت‌ها لازم بوده و برای تامین و تایید آنها، نقش‌آفرینی دو نهاد معتبر نیاز است؛ «تامین کنندگان شناسه (مشابه ثبت احوال) که مسوولیت تامین اطلاعات پایه هویتی موجودیت‌ها را در قالب شناسه‌های دائم یا موقت و واقعی یا مستعار برعهده دارند» و «تامین‌کنندگان صفت‌ها که مسوولیت اعتباربخشی به اطلاعات غیرپایه هویتی از قبیل مدرک تحصیلی و میزان اعتبار مالی را برعهده دارند و صفات ادعایی را تایید یا رد می‌کنند».
هدف از ایجاد این نظام، استقرار زیست‌بوم تامین کننده زیرساخت تعاملات آزادانه، سالم، پویا، مسوولانه، و سودمند با رعایت حقوق فردی و جمعی در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فناورانه بین انواع موجودیت‌ها در فضای مجازی است که زمینه لازم را برای توسعه کسب و کارهای دیجیتال، سازمان‌های فنی، رسانه‌های تعاملی و خدمات اداری ایجاد می‌کند و در آن، تامین کنندگان شناسه‌ها و صفت‌ها با ارایه مجموع دو نوع اطلاق هویتی پایه و صفت‌ها، شناخت قابل اطمینان را برای طرفین تعامل فراهم می‌سازند.

ماده 1- تعاریف
1-1- موجودیت: هر شخص، گروه، شی، خدمت، محتوا و مکان که به صورت مستقل قابل شناسایی باشد.
2-1- شناسه: کدی که برای ارجاع به اطلاعات هویتی پایه یک موجودیت واحد استفاده می‌شود.
3-1- صفت: مشخصه یا کیفیت انتسابی یا اکتسابی موجودیت که در طول زمان تغییر می‌کند.
4-1- اطلاعات پایه هویتی: اطلاعات شناسنامه‌ای موجودیت‌ها شامل نسبت‌های پایه بین آنها که به ندرت دچار تغییر می‌شوند.
5-1- هویت دیجیتالی: مجموعه‌ای از اطلاعات پایه  هویتی و صفت‌ها که معرف یک موجودیت واحد است.
6-1- تامین کننده شناسه: نهادی که برای انواع تعاملات، اطلاعات پایه هویتی قابل استنادی از موجودیت‌ها را گواهی می‌کند و مسوولیت ثبت و راستی‌آزمایی هویت واقعی موجودیت‌ها، تخصیص شناسه و صدور گواهینامه هویت برای آنها در برخی تراکنش‌ها، احراز هویت آنها را برعهده دارد.
7-1- تامین کننده صفت‌ها: موجودیتی که در تعاملات، اعتبار صفت‌های موجودیت‌ها را گواهی می‌کند.
8-1- چارچوب مبادله قابل اعتماد: ساز و کار ارتباط امن و قابل اعتماد بین موجودیت‌ها و تامین کنندگان شناسه و صفت‌ها در زیست‌بوم است.
9-1- لایه کاربرد: لایه‌ای که در آن خدماتی فراتر از خدمات ارتباطی ثابت و سیار و خدمات میزبانی ارایه می‌شود.
ماده 2- الزامات زیست‌بوم هویت معتبر در فضای مجازی
1-2- تامین مقیاس مورد نیاز برای انواع کاربرها با قابلیت گسترش در کاربردهای آتی.
2-2- تامین سطوح اعتبار و اعتماد در تامین اطلاعات هویت دیجیتالی به تناسب تعامل.
3-2- صیانت از حریم خصوصی اشخاص و حقوق عمومی جامعه.
4-2- تناسب میان میزان اطلاعات ارایه شده از هر موجودیت با نوع تعامل با رعایت اختیار یا آگاهی موجودیت‌ها.
5-2- تامین ادله دیجیتال در ثبت و اعطای شناسه‌ها و گواهی‌ها و اعتباربخشی صفت‌ها.
6-2- رعایت امنیت اطلاعات هویت دیجیتالی و تناسب آن با نوع تعامل از طریق ایجاد چارچوب مبادله قابل اعتماد و اعطای گواهی موثق.
7-2- مرتبط بودن اطلاعات هویتی پایه فضای مجازی با فضای فیزیکی.
8-2- اتکاپذیری، تاب‌آوری، ماندگاری، کاربری آسان و تعامل پذیری میان اجزای زیست‌بوم.
9-2- تضمین صحت، تمامیت، اعتبار، انکارناپذیری و استنادپذیری هویت موجودیت‌های فضای مجازی به تناسب نوع تعامل.
10-2- افزایش شفافیت و کاهش گمنامی در فضای مجازی.
11-2- ارتقا و استمرار فرایندهای احراز هویت در فضای مجازی.

ماده3- خطوط اجرایی
1-3- هر تعاملی در فضای مجازی کشور باید با شناسه معتبر آغاز شود.
2-3- همه عوامل ذی‌نقش در یک تعامل مسوول عملکرد خود هستند.
3-3- موجودیت‌ها در شبکه ملی اطلاعات و هر شبکه دیگری که درون یا مرتبط با آن قرار می‌گیرند، باید هویت احراز شده داشته باشند.
4-3- چنانچه موجودیتی امکان تغییر شناسه را فراهم کند، باید امکان نگاشت شناسه قبل و بعد از تغییر را برای تامین کننده شناسه مرتبط فراهم کند.
5-3- کلیه ارایه‌دهندگان خدمات فنی، (اقتصادی (پولی و مالی)، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اداری در کشور باید در چارچوب و منطبق بر نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور فعالیت و از پذیرش و گذردهی تعامل‌های فاقد هویت معتبر اجتناب کنند.
6-3- امکان نگاشت بین شناسه‌های متنوع هر یک از عوامل دخیل در یک تعامل در لایه‌های مختلف ارتباطی، خدماتی، کاربری و محتوایی باید برای تامین کننده شناسه مرتبط فراهم و هر تعامل در فضای مجازی کشور، بی واسطه یا با واسطه، به شخصی منحصر به فرد منتهی شود.
7-3- هرگونه اقدام یا مشارکت در اختفا یا جعل هویت از جمله عرضه ابزار و خدمات مرتبط ممنوع است.
8-3- مسوولیت جبران خسارت ناشی از نقص الزامات و خطوط اجرایی موضوع مواد 2 و 3 این نظام، در چارچوب قوانین جاری کشور برعهده تامین کننده شناسه و یا ارایه دهنده خدمات نقص کننده آنهاست.
9-3- مرکز ملی فضای مجازی با همکاری قوای مجریه و قضاییه، ظرف 6 ماه از تاریخ مصوبه پیش نویس مقررات و لوایح قانونی لازم برای استقرار نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور را تهیه کند.
10-3- مرکز ملی فضای مجازی گزارشی از اجرای این مصوبه را هر 6 ماه یک بار به شورای عالی فضای مجازی ارایه کند.

ماده 4- نگاشت نهادی
1-4- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تامین‌کننده شناسه در لایه ارتباطی کشور بوده و مسوولیت تنظیم مقررات و اتخاذ تمهیدات لازم برای اجرای موارد ذیل را برعهده دارد:
1-1-4- حراز هویت متقاضیان و مشترکان داخلی و خارجی خدمات ارتباطی ثابت و سیار و خدمات میزبانی.
2-1-4 احراز هویت برخط موجویت‌های بهره‌بردار خدمات عمومی ارتباطی ثابت و سیار و خدمات میزبانی.
3-1-4- ساماندهی و مدیریت نشانی‌های پروتکل اینترنت و نام‌های دامنه در سطح ملی.
2-4- مرکز ملی فضای مجازی به منظور ایجاد زیست بوم هویت فضای مجازی کشور در خصوص موارد زیر اقدام کند:
1-2-4- احصای فهرست تامین‌کنندگان شناسه لایه «کاربرد»، برای ثبت، اعطای شناسه و گواهی به کلیه موجودیت‌های آن لایه با استفاده از ظرفیت موجود اجرایی و ارایه نگاشت نهادی پیشنهادی به شورای عالی فضای مجازی.
2-2-4- تنظیم و ابلاغ طرح تحول برنامه ملی هویت فضای مجازی.
3-2-4- تصویب و ابلاغ ضوابط و مقررات عمومی زیست بوم هویت فضای مجازی.
4-2-4- نظارت بر حسن اجرای تعهدات تامین‌کنندگان شناسه و تامین کنندگان ملی صفت‌ها.
3-4- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور استقرار زیست بوم هویت فضای مجازی کشور و در چارچوب ضوابط و مقررات عمومی ابلاغی موضوع بند 3-2-4، نسبت به تعیین حوزه مشخص و متمرکز برای «هماهنگی و برنامه‌ریزی ملی هویت فضای مجازی» با وظایف و اختیارات زیر اقدام کند:
1-3-4- تدوین پیش‌نویس طرح تحول و برنامه ملی هویت فضای مجازی ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه و ارایه به مرکز ملی فضای مجازی برای تنظیم و ابلاغ. در این طرح باید تامین کنندگان ملی صفت‌ها در حوزه‌های مختلف و نگاشت نهادی آنها و نیز خدمات کاربردی مبتنی بر احراز هویت خدمات ارتباطی تعیین و مشخص شوند.
2-3-4- استقرار چارچوب تعامل‌پذیری بین تامین‌کنندگان شناسه، صفت‌ها و دیگر موجودیت‌ها. برای دوره گذار سه ساله، از طریق درگاه واحد بین تامین‌کنندگان شناسه و تامین‌کنندگان صفت‌ها، خدمات ارایه می‌شود.
3-3-4- ارایه گزارش فصلی از اقدامات و پیشرفت کار به مرکز ملی فضای مجازی.
4-4- تامین‌کنندگان شناسه و تامین‌کنندگان ملی صفت‌ها باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ طرح تحول و برنامه ملی هویت فضای مجازی موضوع بند 2-2-4، برنامه خود را تدوین و برای تصویب به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کنند.

 

علی اصلان شهلا - تاکنون کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی، صد بار تشکیل جلسه داده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ضمن تاکید بر اجرایی شدن ۸۰ درصدی پروژه ایجاد شبکه ملی اطلاعات، خواهان تفویض اختیار در دو لایه خدمت و محتوا شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، شبکه ملی اطلاعات از جمله پروژه‌های مهمی است که چند سالی می‌شود که در دستور کار وزارت ارتباطات و سازمان فناوری قرار گرفته است. ضرورت این مهم تا اندازه‌ای است که مقام معظم رهبری بر ایجاد آن تاکید داشتند. این شبکه به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، به دلیل صیانت از فرهنگ ایرانی و حفاظت از اطلاعات کاربران در برابر تهدیدات امنیتی و حریم خصوصی حائز اهمیت است. اکنون ۶ سال از آغاز اجرایی شدن این پروژه می‌گذرد و مسئولین ذیربط اعلام کرده‌اند که بخش عمده این مهم انجام شده و این در حالی است که برخی از کارشناسان و نمایندگان به ویژه اعضای شورای عالی فضای مجازی این گفته را رد کرده و مورد انتقاد قرار داده‌اند. این موضوع بهانه‌ای شد تا با امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات درخصوص سوالات و ابهامات مطرح شده از سوی منتقدان گفت‌وگویی داشته باشیم. 

امیر ناظمی گفت‌و‌گو را با تعریفی جامع از شبکه ملی اطلاعات آغاز کرد: "شبکه ملی اطلاعات شبکه‌ای با بیشترین میزان استقلال از اینترنت است که به شهروندان و سازمان‌ها برای خدمت‌رسانی و دریافت خدمت به صورت مکمل اینترنت کمک می‌کند تا بتوانند بیشترین استفاده را داشته باشند."

شاید بتوان گفت در مورد شبکه ملی اطلاعات دو رویکرد وجود دارد:  نخست رویکردی که شبکه ملی اطلاعات را جانشین اینترنت و دوم رویکردی که آن را مکمل اینترنت می‌داند؛ قاعدتا ما آن را به دلیل خدمات رسانی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مکمل اینترنت می‌دانیم، به عنوان مثال صیانت از برخی از داده‌هایی که نیاز به جابه‌جایی بین دستگاه‌های مختلف دولتی دارند مانند اطلاعات شناسنامه‌ای افراد، خارج از بستر اینترنت است و این خارج از بستر اینترنت بودن کمک می‌کند بیشترین میزان کیفیت خدمت به شهروندان ارائه شود چون ریسک لو رفتن و دسترسی دیگران به اطلاعات شخصی شهروندان و نقض حریم آن‌ها از بین می‌رود و همیشه امکان انتقال این داده‌ها وجود دارد. ما با این فهم از شبکه ملی اطلاعات تلاش می‌کنیم که این شبکه را به مراحل پایانی آن برسانیم و در حال حاضر هم به زعم ما بیش از ۸۰ درصد از این پروژه اجرایی شده است.

 

برخی از نمایندگان و کارشناسان درباره گزارش وزارت ارتباطات در خصوص پیشرفت ۸۰ درصدی ایجاد شبکه ملی اطلاعات انتقاداتی را مطرح کردند مبنی بر اینکه چنین ادعایی بنا به دلایلی نمی‌تواند صحت داشته باشد، همچنین یکی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی طی مصاحبه‌ای عنوان کرده است، تعریفی که وزارت ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات ارائه داده بر مبنای تعریف خود این سازمان بوده و با مصوبات شورای عالی فضای مجازی سنخیتی ندارد. با توجه به ادعای وی شما چه توضیحی در این مورد دارید؟

ما از دوستانی که شواهد لازم را در این مورد به ما ارائه دهند ممنون می‌شویم، ما هیچ مسئولیتی درباره مصاحبه‌هایی که انجام می‌شود نمی‌پذیریم چرا که ما توانایی خواندن ذهن این دوستان منتقد را نداریم، آن‌ها بگویند دقیقا چه شاخصه‌هایی مد نظرشان است و اگر شاخصه‌ای را معرفی می‌کنند بگویند که آیا امکان اندازه‌گیری آن وجود دارد یا خیر؟ اینکه به طور مثال بگوییم بهبود کیفیت کافی نیست یعنی چه؟، منظورشان از بهبود کیفیت چیست؟  یعنی صورت دسترسی یا پوشش بهتر باشد؟ در واقع شبکه ملی اطلاعات نه تنها از دید ما بلکه در نگاه کل کشور از سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا تشکیل شده است؛

لایه یک لایه زیرساخت است؛ یعنی ما زیرساختی داشته باشیم که بتواند با بیشترین استقلال، امکان تبادل داده را فراهم کند. لایه دوم خدمات است؛ یعنی یک سری خدمات بر روی زیرساخت  ارائه شود، مانند اپلیکیشن‌های حمل و نقل یا مسیریاب‌های ترافیکی. لایه سوم محتوایی است؛ که شبکه داخل آن ایجاد می‌شود، طبق قوانین کشور و طبق آنچه خود شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده است، تنها وظیقه وزارت ارتباطات به لایه زیرساخت مربوط می‌شود یعنی سازمان فناوری اطلاعات مسئولیتی درباره دو لایه دیگر ندارد.

مساله این است که دوستان از یک سمت دوست دارند بنابر ملاحظات سیاسی خود ما را مورد نقد قرار دهند و از سوی دیگر تمایل ندارند به ما تفویض اختیار ورود  به حیطه خدمات و محتوا را دهند، اگر به طور مثال صفر تا صد لایه خدمات را به ما واگذار کنند، ما آمادگی این را داریم که وارد ماجرا شویم اما به این شیوه که بخشی را خود مدیریت کنند و بخش دیگر را به ما واگذار کنند و در نهایت هم تمام اشکالات را از جانب ما بدانند و هر مسئولیتی را از خود ساقط کنند با قواعد اولیه مدیریت در تناقض است، مدیریت اصل این است که شما بنا به اختیاراتتان مسئولیت می‌پذیرید، ابتدا باید به ما در لایه خدمات اختیار دهند و بعد مسئولیت آن را از ما بخواهند. اینطور نمی‌شود که تمام اختیارات برای آن‌ها باشد ولی فقط ما پاسخگو باشیم، ما درمورد زیرساخت پاسخگو هستیم، برپایه آنچه شاخصه ما برای اندازه‌گیری است و آن چیزی که ما بر اساس خبرگی به دست آورده‌ایم، پیشرفت ۸۰ درصدی را بر اساس سند تبین الزامات آماده کرده‌ایم،  اگر خبرگی را قبول ندارند شاخصه‌ قابل اندازه‌گیری را به ما ارائه دهند و اگر قبول دارند با همین شیوه پیش بروند.

 

برخی از شبکه‌های اجتماعی داخلی مدعی هستند که خدمات لازم از سوی سازمان فناوری اطلاعات برای آن‌ها فراهم نشده است و این یکی از مهمترین دلایل رقابت شبکه‌های اجتماعی داخلی با نمونه‌های خارجی آنهاست، در این باره وزارت ارتباطات چه توضیحی دارد؟ 

اینجا یک سوال مطرح است، چگونه می‌شود که یک شبکه اجتماعی داخلی می‌تواند بیش از ۴۰ میلیون کاربر جذب کند، اما شبکه دیگر نمی‌تواند؟ یا آن که مردم سریال‌های خانگی را از کجا دانلود و تماشا می‌کنند؟  مگر جز این است که یکسری اپلیکیشن‌ها و سایت‌های داخلی این خدمات را ارائه می‌دهند؟ پس چطور ممکن است که یک شبکه شرایط لازم  برای فعالیت را دارد، اما شبکه دیگر مدعی است چنین خدماتی را در اختیار ندارد. این دروغی بیش نیست و عوام فریبی محض است، در حال حاضر مردم از اپلیکیشن‌های مختلفی مانند تاکسی‌های اینترنتی وغیره استفاده می‌کنند، و اگر در زمینه پیام‌رسان‌های داخلی ناموفق بودند، به خاطر مدیریت ناموفق خود آن‌ها است، ما اتفاقا استقبال می‌کنیم که کل اختیار این موضوع را به ما بسپارند و بعد از ما مسئولیت بخواهند، نه اینکه خود تصمیم بگیرند که چه کاری را انجام بدهند، چه جا‌هایی را قطع کنند یا نکنند، چه چیزی را اجازه دهند و با کدام پلتفرم اجازه دهند و فقط از ما مسئولیت بخواهند.

مردم می‌توانند شرایط فعلی‌شان را در استفاده از اپلیکیشن‌ها با شرایط ۴ سال پیش مقایسه کنند، ۴ سال پیش چند اپلیکیشن در روز استفاده می‌شد؟ آیا مثلا می‌توانستند روی اینترنت فیلم تماشا کنند و یا احتیاجات روزمره خود مانند حمل و نقل یا خرید کالای اینترنتی را انجام دهند؟ آیا ۵ یا ۶ سال پیش چنین عادتی داشتند؟ اگر برای آن‌ها کارآمد بوده و از آن استفاده می‌کنند پس به این معنا است که زیرساختی وجود دارد و همه می‌توانند از آن استفاده کنند و اگر استفاده نمی‌کنند ناتوانی خودشان است.

ناظمی

وزارت ارتباطات در آخرین آماری که درخصوص ترافیک ارائه داده است درصد ترافیک را ۶۰ به ۴۰ اعلام کرده است، این در حالی است که عضو شورای عالی فضای مجازی، این آمار را رد می‌کند، و این درصد را ۸۰ به ۲۰ عنوان کرده است. آیا دلیلی برای این ادعا از سوی سازمان فناوری اطلاعات وجود دارد؟

به صورت میانگین ۴۳ درصد از ترافیک‌مان داخلی است در ساعت پیک این ترافیک به ۴۷ درصد می‌رسد همین یک معیار به خوبی قابل اندازه‌گیری است من از دوستان می‌خواهم که یک تیم بی طرف از افراد مورد تأیید مردم، ما و خودشان را دعوت کنند و از آن‌ها بخواهند که با محاسبه فنی ثابت کنند که کدام یک در گفته‌های خود صداقت دارند. ممکن است هیچ یک درست نگوییم، اما از میزان بدست آمده می‌توان تشخیص داد کدام طرف آمار دقیق‌تری را ارائه داده است. ما باز هم می‌گوییم که آمادگی ارائه سند برای این محاسبات را داریم و این میزان، ۴۳ درصد در میانگین و ۴۷ درصد در ساعات پیک است.

 

با توجه به بودجه ای که سالانه به وزارت ارتباطات اختصاص داده می‌شود، تا چه اندازه برای شبکه ملی اطلاعات هزینه می‌شد؟

این موضوع بستگی به تفاوت نگاه‌های موجود دارد، اگر شما شبکه ملی اطلاعات را مکمل اینترنت بدانید یعنی فعالیت‌هایی را که ما به منظور افزایش استقلال از هرگونه نفوذ‌پذیری، تاثیر پذیری و محتوای خارج از کشور انجام می‌دهیم، مبنا قرار دهیم، میزان زیادی از هزینه‌هایی که شاید به نام اینترنت انجام می شود، در داخل شبکه ملی اطلاعات قرار می‌گیرد، به عنوان مثال تغییر پروتکل IP ورژن ۴ به ورژن ۶ در ذیل پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات قرار می‌گیرد. ممکن است دوستانی که با رویکرد دیگری به این مسئله نگاه می‌کنند این را جزء پروژه شبکه ملی اطلاعات ندانند و هنگام جمع زدن هزینه‌ها، عدد حاصل بسیار قابل توجه باشد، به این دلیل که نزدیک به عددی است که ما برای صرف توسعه شبکه در کشور می‌کنیم یا مثلا شبکه‌ای که برای دولت الکترونیک در نظر گرفته می‌شود با همین منطقی که گفته شد بخشی از شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود، اگر شبکه‌ای به عنوان مثال جزء شبکه بانکی کشور است و ارتباطات بانکی مردم را تسهیل می‌کند و مستقل از اینترنت است، اما از دید اولیه مردم برای استفاده از خدمات آن از اینترنت استفاده می‌کنند را جزء هزینه‌های شبکه ملی اطلاعات حساب می‌کنیم، به این دلیل این عدد در بخش‌های مختلف توزیع یافته است.

به طور مثال کاری که اپراتور ها انجام می‌دهند، بخش عمده آن در شبکه ملی اطلاعات قرار می‌گیرد، همچنین کاری که امثال مخابرات و یا lcpها انجام می‌دهند و یا حتی فعالیت‌های نهاد‌های تخصصی در شبکه‌های اختصاصی خود انجام می‌دهند می‌تواند جزئی از شبکه ملی اطلاعات محسوب شود، من فکر می‌کنم آنچه گاهی اوقات به طور صریح به مردم گفته نمی‌شود، باعث می‌شود که برخی شبکه ملی اطلاعات را جایگزین اینترنت بدانند یعنی در کمال مطلوب خود لحظه‌ای را تصور می‌کنند که هیچ ارتباطی با خارج از کشور نداشته باشیم و صرفا ارتباطات به داخل از کشور محدود شود و این را شبکه ملی اطلاعات عنوان می‌کنند و همین موضوع باعث ایجاد ابهام و شبهه می‌شود.

ناظمی

سوال ما این است، اگر هر لحظه چنین اتفاقی بیفتد و ارتباطات ما محدود شود، آیا پایدار هستیم؟  بله هستیم، آیا می‌توانیم خدمات خوبی را ارائه دهیم؟ بله. آیا افزایش رفاه مردم مهم است؟ بله، این ها مسائل مورد اهمیت ما در شبکه ملی اطلاعات است و اگر روزی میزان ارتباطات ما با خارج از کشور به سمت صفر میل کند، این  دیگر افزایش رفاه نخواهد بود؛ قاعدتا شما در هر کشوری بخشی از ارتباطاتتان با خارج از کشور است و بخشی دیگر مربوط به داخل کشور می‌شود.

سوال اصلی ما این است که تا آنجا که به نفع استفاده ما است، از داده‌ها و زیرساخت داخلی و جایی که نیازمند همکاری جهانی است، از ارتباطات جهانی استفاده می‌کنیم. بسیاری از کشورها این الگو را تجربه کرده‌اند، مثلا کشوری مانند کره جنوبی صفر کردن ارتباطات خود با جهان را به معنای شبکه ملی اطلاعات نمی‌داند، کره جنوبی تلاش می‌کند آن دسته از نیازهای مردم را که می‌شود در داخل کشور به آنها پاسخ داد، داخلی پاسخ دهد و آنچه منجر به افزایش استقلال کشورش هم می‌شود مدنظر قرار دهد، ولی درنهایت کره جنوبی این موضوع را پذیرفته است که بخشی از دیتای خود مثلا حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد را قاعدتا از طریق دیتاسنترهای جهانی و استفاده از اپلیکیشن‌های خارجی پاسخ دهد.
خیلی خوب است که در بیشتر مواقع صراحت بیان داشته باشیم و بگوییم که چه مسئله‌ای داریم و نخواهیم با اسامی مختلفی که بر روی موضوع می‌گذاریم حمله‌های خود را ساماندهی کنیم.

 

طبق حکم تأسیس شورای عالی فضای مجازی و حکم دوم رهبری، کل این مجموعه طراحی و برنامه زمان‌بندی و نحوه نظارت باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسید که این اتفاق بعد از گذشت ۶ سال هنوز رخ نداده است، چرا وزارت ارتباطات از این کار امتنا کرده است؟

این مورد خواسته خود ماست، ما در ۳ لایه یعنی زیرساخت، خدمت و محتوا مسئله داریم، فقط در لایه زیرساخت تنها یک سند در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید که نام آن سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» است. سوال ما این است که اگر این مسئله برای دوستان حائز اهمیت است، چرا هیچوقت سند متناظر در لایه خدمات یا محتوا را منتشر نکردند؟ چرا عملکرد سایر دستگاه‌های ذیربط را مورد بررسی قرار ندادند؟

در لایه خدمات ما تنها یکی از دستگاه‌های مربوطه محسوب می‌شویم؛ در لایه محتوا اغلب دستگاه‌ها مانند صداوسیما، تبلیغات اسلامی، حوزه هنری یا وزارت ارشاد مسئول هستند؛ ما بار‌ها به صراحت این را به عنوان مطالبه خود عنوان کردیم. لطفا سند‌های ذکر شده را هم منتشر کنید و خواسته‌ای راکه از ما دارید از سایر بازیگران در لایه‌های مربوط به خود هم داشته باشید.

مصاحبه از مهدیا جوهرپور

شبکه ملی اطلاعات هنوز طراحی مهندسی ندارد

جمعه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۸، ۰۵:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

وی همچنین اظهارداشت: طرحی به این وسعت باید مکانیزم طراحی، تیم طراحی و خروجی به معنای واقعی روشنی داشته باشد.
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: این طرح با گذشت شش تا هفت سال هنوز یک فرآیند طراحی علمی و مهندسی مشخصی ندارد و به تعبیری اهمیت لازم به شبکه مزبور داده نشده است.
وی افزود: تعریف شبکه ملی اطلاعات دی ماه سال 1392 و سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات سال 1395 در شورای عالی مجازی تصویب و ابلاغ شد.
انتظاری اظهارداشت: در حال حاضر شبکه ملی اطلاعات از حیث تعریف و تبیین الزامات بطور کامل روشن است که باید در این مسیر چه فعالیت هایی انجام داد.
وی به رادیو اقتصاد گفت: بطورکلی در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات بر ایجاد شبکه‌ای متشکل از زیرساخت های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملا داخلی، شبکه ‌ای حفاظت شده نسبت به اینترنت و شبکه ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم با تضمین کیفیت تاکید شده است.
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: بطورکلی در این تعاریف و تبیین الزامات ابلاغ شده یکی از مسائل مهم زیر ساخت ارتباطی و اطلاعاتی کشور است.
وی اظهارداشت: اینکه گفته می شود شبکه های اجتماعی تاکنون نتواسته اند مجال بروز و ظهور در کشور پیدا کنند به همین نکته یعنی زیرساخت ها اطلاعاتی برمی گردد.
انتظاری گفت: خوشبختانه زیر ساخت های خدمات کاربردی مثل دیتا سنترها، شبکه های اجتماعی بومی، موتورهای جستجو و مواردی از این دست در شبکه ملی اطلاعات لحاظ شد تا این موارد بتوانند در داخل رشد و نمو پیدا کنند.
وی افزود: اگر بتوان این زیر ساخت ها را درکشور فراهم کرد ضمن ایجاد اشتغال قابل توجهی در داخل می توان تکنولوژی های مورد نظر را در داخل کشور توسعه داد.
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه« محمد جواد آذری جهرمی » وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از روند پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات به رهبر انقلاب و رئیس جمهور ارائه و معتقد ند این وزارتخانه به 80 درصد پیشرفت در اجرای پروژه مزبور دست یافته آیا این میزان پیشرفت مورد تائید اعضای شورای عالی فضای مجازی کشور قرار گرفته است، اظهارداشت: گزارش مزبور برای بررسی بیشتر به دبیر این شورا ارجاع شد.

وی گفت: «ابوالقاسم فیروز آبادی» دبیر شورای عالی فضای مجازی از شخص وزیر و برخی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی دعوت کرد تا ساز و کار مشخصی برای بررسی این گزارش تعریف شود.
انتظاری افزود: مکانیزمی که در همان جلسه به تائید رسید قرار بر این شد که آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نمایندگان خود را معرفی و در ضمن اسناد و مدارک مورد نیاز جهت بررسی هرچه بیشتر این گزارش ارسال کند.
وی اظهارداشت: همچنین مقرر شد چهار عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی این بررسی ها را با همکاری نمایندگان وزیر انجام دهند البته دبیر شورا نیز نظرات خود را از طریق معاون خود و در جلسه حضوری ارائه و در نهایت یک گزارش تجمیعی تهیه شد.
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: این گزارش حاصل مصاحبه طولانی نمایندگانی بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معرفی وهمینطور کسانی که در این حوزه دست اندر کار بودند در ضمن افزون بر 120 سندی که نمایندگان آذری جهرمی برای بررسی ارسال کرده بودند نیز تمامی این اسناد مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: بطورکلی در بررسی های صورت گرفته به هیچ عنوان این میزان پیشرفت 80 درصدی تائید نشد.
انتظاری ادامه داد: واقع مطلب اینکه از نمایندگان وزیر ارتباطات در جریان این بررسی ها پرسید شد چگونه به عدد 80 درصد رسیده ایددر جواب گفتند نخبگانی به این عدد رسیده اند.
وی یادآورشد: فرآیندی که هم اکنون در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود دارد باید بطور کامل از نو بررسی و ساختار جدیدی ایجاد شود.

پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات رد شد

دوشنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۸، ۰۵:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: گزارش پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات که از سوی وزارت ارتباطات به این شورا ارائه شده به تایید اعضا نرسید و نتایج آن به رئیس جمهور ارسال شد.

خبرگزاری مهر- گروه دانش و فناوری؛ معصومه بخشی پور: شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور یکی از مهمترین پروژه‌های ملی محسوب می‌شود که تحقق آن بنا بر رویکردهای جهانی و ضرورت‌های ملی، مانند ارائه خدمات زیرساختی پیشرفته و مطابق با نیازهای کشور، بهره‌مندی از مزایای اقتصادی، صیانت از فرهنگ ایرانی - اسلامی و حفاظت از اطلاعات و ارتباطات کاربران در برابر تهدیدات امنیتی و حریم خصوصی، الزام شده است.

اهمیت شبکه ملی اطلاعات در حدی است که مقام معظم رهبری نیز بارها بر لزوم ایجاد شبکه ملی اطلاعات تاکید داشته‌اند و کوتاهی در این خصوص را گوشزد کرده‌اند. ایشان در بخشی از یکی از سخنانشان با بیان اینکه «فضای مجازی خیلی مهم است و آنچه از همه مهم‌تر است، مسئله شبکه ملی اطلاعات است»، تاکید کردند: «امروز فضای مجازی مخصوص ما نیست و همه دنیا با فضای مجازی درگیرند و کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کرده و فضای مجازی را به نفع خودشان و ارزش‌های موردنظر خودشان کنترل کرده‌اند، یکی دوتا نیستند. متأسفانه در زمینه شبکه ملی اطلاعات در کشور کوتاهی شده و کاری که باید انجام گیرد، انجام نگرفته است.»

انتقاد از کوتاهی صورت گرفته برای پیشبرد اهداف شبکه ملی اطلاعات در حالی مطرح می شود که در سوم دی ماه سال ۹۲ سندی تحت عنوان «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده و در آن وظایفی بر عهده وزارت ارتباطات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات گذاشته شده است.

در این سند بر ایجاد شبکه‌ای متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، شبکه‌ای حفاظت شده نسبت به اینترنت و شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم با تضمین کیفیت، تاکید شده است.

در همین حال ایجاد شبکه‌ای با قابلیت انواع خدمات امن از جمله رمزنگاری و امضای دیجیتال، شبکه‌ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور و در نهایت شبکه‌ای پر ظرفیت، پهن باند و با تعرفه رقابتی شامل مراکز داده و میزبانی داخلی از دیگر اهداف مطرح شده در این سند است.

با این وجود و پس از گذشت نزدیک به ۶ سال از ابلاغ این سند، برخی مسئولان، کارشناسان و نمایندگان مجلس به عملکرد وزارت ارتباطات درباره روند اجرای کامل تکالیف مربوط به سند الزامات شبکه ملی اطلاعات و تأخیر در پیاده سازی و اجرای این شبکه انتقاد دارند.

در این زمینه وزیر ارتباطات با ارائه گزارشی از روند اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات به مجلس و شورای عالی فضای مجازی، عنوان کرد که ۸۰ درصد اهداف این سند را محقق کرده است. اما شواهد نشان می دهد که تعریفی که از پروژه شبکه ملی اطلاعات  در وزارت ارتباطات می شود با آنچه که مدنظر ناظران اجرای این سند در شورای عالی  فضای مجازی است، تفاوت دارد و به بیان دیگر در تعریف شبکه ملی اطلاعات در کشور، اجماع نظر وجود ندارد.

در این زمینه در گفتگویی با محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی و دبیر سابق این شورا، دلایل نبود اجماع نظر در این باره و نتایج بررسی گزارش پیشرفت ۸۰ درصدی این پروژه ملی را جویا شدیم.

متن این گفتگو به شرح زیر است:

*با توجه به مباحثی که در خصوص پروژه  شبکه ملی اطلاعات از سوی مسئولان امر و نیز ناظران بر این پروژه مطرح می شود به نظر می رسد که در تعریف این شبکه و الزامات آن، یک اجماع نظر واحد وجود ندارد. چرا که وزارت ارتباطات تمام فعالیت های خود را در خصوص توسعه زیرساختهای ارتباطی به عنوان کارنامه پیشرفت شبکه ملی اطلاعات مطرح می‌کند اما مرکز ملی فضای مجازی به عنوان نهاد ناظر بر اجرای این پروژه معتقد است که اقداماتی که انجام شده تنها مختص شبکه ملی اطلاعات نیست. نظر شما به عنوان عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی چیست و آیا فعالیتهایی که وزارت ارتباطات تاکنون انجام داده در ذیل سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات قابل دفاع است؟

تعریف شبکه ملی اطلاعات کاملا روشن است و هم در مصوبه نخست شورای عالی فضای مجازی که در دی ماه سال ۹۲ به تصویب شورای عالی رسیده و هم در سند تبیین الزاماتی که در سال ۹۵ در این شورا تصویب شده است، تعریف روشنی از این پروژه ارائه دادیم. در سند «ضرورت تببین الزامات شبکه ملی اطلاعات» به طور مفصل در حدود ۵۰ بند تعریف کاملی از این پروژه ارائه شده است که وزارت ارتباطات مکلف به اجرای آن است. اما اینکه وزارت ارتباطات تعریف دیگری از این پروژه دارد، اشتباه است. به بیان دیگر تعریف وزارت ارتباطات از پروژه شبکه ملی اطلاعات باید بر مبنای تعریفی باشد که در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده و مرجع تعریف نیز خود شورا است. بنابراین اگر وزارت ارتباطات به عنوان مجری این پروژه در رابطه با تعریف شبکه ملی اطلاعات شبهاتی دارد می تواند تفسیر آن را از شورای عالی فضای مجازی بخواهد.

*وزارت ارتباطات در گزارشی که از روند پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات به شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی ارائه کرده، معتقد است که به ۸۰ درصد پیشرفت در اجرای این پروژه دست یافته، این گزارش بر مبنای چه تعریفی از شبکه ملی اطلاعات تهیه شده و آیا این میزان پیشرفت مورد تایید اعضای شورا قرار گرفته است؟

بنده شخصا به عنوان یکی از اعضای حقیقی شورا و نیز سایر اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی با تعریفی که وزارت ارتباطات از شبکه ملی دارد، موافق نیستیم و اگر گزارش پیشرفت بر مبنای تعریفی که خود وزارت ارتباطات از شبکه ملی اطلاعات دارد ارائه شود، آن پیشرفت هم مورد تایید اعضای حقیقی و شورای عالی فضای مجازی نیست.

به طور مشخص گزارشی که از وزارت ارتباطات برای رئیس جمهور و سایر مقامات عالی کشور ارسال کرده و در آن اظهار کرده بودند که در تحقق شبکه ملی اطلاعات ۸۰ درصد پیشرفت داشته اند، مورد تایید قرار نگرفت.

این گزارش در یک کمیته کارشناسی سطح بالا، مرکب از برخی اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی و مدیران مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی، بررسی شد و به هیچ عنوان این میزان پیشرفت ۸۰ درصدی تایید نشد. حتی دلایل اینکه چرا این میزان پیشرفت حاصل نشد و اینکه چرا وزارت ارتباطات چنین گزارشی ارائه داده است هم مورد بررسی قرار گرفت.

 

*دلایل عدم تایید این گزارش چه بود و چرا این میزان پیشرفتی که وزارت ارتباطات روی آن تاکید دارد، حاصل نشد؟

وزارت ارتباطات تعریفی که خود از شبکه ملی اطلاعات دارد را مبنا قرار می دهد و این تعریف مورد تایید مصوبه شورای عالی فضای مجازی نیست. در این زمینه چند اختلاف اساسی وجود دارد. نخست اینکه مطابق تعریف صحیح شبکه ملی اطلاعات، یکی از مسائل مهم، ایجاد زیرساخت اطلاعاتی در ذیل این شبکه است. به بیان دیگر زیرساخت فضای مجازی کشور باید شبکه ملی اطلاعات باشد که دارای دو زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی است. زیرساخت اطلاعاتی برای خدمات پایه کاربردی مورد نیاز شبکه تعریف شده که بر مبنای آن بتوان دیتاسنترها را سامان داد، شبکه های اجتماعی بومی را فعال کرد و خدمات پایه کاربردی مثل خدمات ابری، موتورجستجوی بومی، پیام رسانهای اجتماعی و شبکه های توزیع محتوا بر مبنای آن در داخل شبکه ملی ارائه شوند. چنین چیزی تاکنون اتفاق نیافتاده است. ما معتقدیم که یکی از مشکلاتی که شبکه های اجتماعی داخلی در رقابت با شبکه های خارجی با آن روبرو هستند به دلیل نبود این زیرساختهای اطلاعاتی است. زیرساخت اطلاعاتی داخلی که باید در شبکه ملی اطلاعات ایجاد می شد فراهم نشده و به دلیل همین است که این خدمات دهندگان نمی توانند سرویس مورد نظر را ارائه دهند. البته ممکن است مشکل فنی هم داشته باشند اما یکی از اصلی ترین مسائل و مشکلاتی که با آن سردرگریبان هستند، این موضوع است.

اختلاف بعدی به مساله ترافیک ارتباطی کشور مربوط می شود که ارزیابی این شاخص نشان می دهد شبکه ملی اطلاعات چه میزان پیشرفت داشته است. هم اکنون ۸۰ درصد ترافیک ارتباطات کشور به سمت خارج می رود. به بیان دیگر به طور دقیق ۲۰ درصد ترافیک مصرفی کاربران داخلی است و ۸۰ درصد ترافیک مربوط به استفاده از سایتهای خارجی است. در صورتیکه اگر شبکه ملی اطلاعات پیشرفت کاملی داشت عمده این ترافیک باید داخلی می بود.

 

*اما وزارت ارتباطات در آخرین آماری که اعلام کرده است نسبت میزان ترافیک خارج به داخل را ۶۰ به ۴۰ درصد عنوان می کند و معتقد است که به دلیل ایجاد زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات این رقم محقق شده است؟

ما این درصد را قبول نداریم. چرا که ما اطلاعات دقیقی از اپراتورها گرفتیم و رقمی که اعلام کردیم بر مبنای گزارش کتبی است که اپراتورهای ارتباطی ارائه داده اند.

از سوی دیگر ۷۰ درصد کل ترافیک خارجی ما رمزنگاری است. این معنی اش این است که این ترافیک در شبکه ملی اطلاعات تولید نمی شود که مربوط به شبکه های اجتماعی خارجی مانند اینستاگرام و تلگرام و حتی ترافیکی که از طریق گوگل در داخل تولید می شود، است.

نکته مهم دیگری که در بررسی ها به آن رسیدیم این است که بعد از گذشت ۶ سال، شبکه ملی اطلاعات طرح جامع ندارد و سوال این است که چطور دوستان می گویند ۸۰ درصد پیشرفت داشتیم. این رقم را نسبت به چه چیزی محاسبه می کنند؟ این درحالی است که هر طرح بزرگ صنعتی و فنی دارای یک طرح جامع است و نسبت  به آن سنجیده می شود که چند درصد پیشرفت حاصل شده است.

 

*آیا این موضوع را به وزارت ارتباطات اعلام کرده اید و درخواست تدوین و ارائه طرح جامع شبکه ملی اطلاعات را داده اید؟

ما از وزارت ارتباطات یک طرح جامع درخواست کردیم و آنها بیش از ۱۲۰ سند برای ما فرستادند که هیچکدام سند طراحی شبکه ملی اطلاعات نبود؛ بلکه سندهای بسیارمعمولی و پیش پا افتاده و بعضا غیرمرتبط با شبکه ملی اطلاعات بود.

به طور کلی ما به طرح جامع شبکه ملی اطلاعات نرسیدیم و حتی یک ساختار طراحی در وزارت ارتباطات وجود ندارد و حتی یک حکم مجری طرح شبکه ملی اطلاعات نیز در این رابطه دیده نشده است. این اغتشاشات در شبکه ملی اطلاعات به معنای عدم پیشرفت این پروژه است و گزارش ارائه شده از پیشرفت ۸۰ درصدی این پروژه، اصلا مورد تایید نیست.

*مطابق با بررسی هایی که انجام دادید به جای پیشرفت ۸۰ درصدی، این پروژه چند درصد پیشرفت داشته است؟

اصلا طرحی وجود ندارد که ما نسبت به آن عملکرد وزارت ارتباطات را بسنجیم. البته در زیرساخت ارتباطی و شبکه دسترسی سرمایه گذاری زیادی صورت گرفته است. مثلا برای نسل ۳ و ۴ موبایل سرمایه گذاری شده است اما با این دسترسی، می توان اینترنت هم داشت. به بیان دیگر، در کشور نسبت به شبکه ملی اطلاعات و ترافیک داخلی، شاهد غلبه اینترنت هستیم. طرحی برای شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد و نزدیک به ۶ سال است که ما از آنها درخواست کردیم که این طرح را ارائه دهند. حتی در جلسات اخیر هم چندین بار درخواست شد که طرحشان را ارائه دهند.

 

*با این وجود راه نجات شبکه ملی اطلاعات را از این بن بست چه می دانید؟

الان تنها راه نجات شبکه ملی اطلاعات این است که وزارت ارتباطات در روش خود بازنگری جدی کند. وگرنه اگر کار به این صورت جلو برود ما به آن هدفی که داشتیم راجع به شبکه ملی اطلاعات نخواهیم رسید.

 

*حال با توجه به اینکه این گزارش از سوی اعضای شورای عالی فضای مجازی به تایید نرسید، آیا قرار است که گزارش این بررسی به نهاد بالادستی ارسال شود؟ به طور کل چرا مصوبات شورای عالی فضای مجازی به معنای واقعی ضمانت اجرایی ندارد تا بتوان بر مبنای آن، پروژه ها را پیش برد؟

اصل مساله این است که گزارشات هم برای رئیس جمهور و هم سایر مراجع مرتبط ارسال می شود. قدرت نظارتی شورای عالی فضای مجازی نیز در مرکز ملی ذیل این شورا دیده شده و باید از طریق آن اعمال شود. البته این قدرت فقط در حدود آیین نامه و مصوباتی است که در شورا به تصویب می رسد.

براین اساس این نظارت یا باید از طریق رئیس شورا که رئیس جمهور هستند پیاده سازی شود؛ به این معنی که رئیس جمهور به دستگاههای نظارتی حوزه اجرایی دستور دهد که این مساله را پیگیری کنند و یا اینکه از طریق مجلس شورای اسلامی این موضوع مورد نظارت قرار گیرد. به این معنی که اجازه نظارت بر بودجه ای که به شبکه ملی اطلاعات تخصیص داده می شود، در اختیار و کنترل مرکز ملی فضای مجازی و دبیر شورای عالی فضای مجازی قرار گیرد.

نظر شخصی بنده این است که روش دوم صحیح ترین راه اعمال نظارت شورا و مرکز ملی فضای مجازی بر مصوبه شبکه ملی اطلاعات است. به این معنی که در بودجه های سالیانه که به تصویب مجلس می رسد، تخصیص بودجه مربوط به شبکه ملی اطلاعات با تایید مرکز ملی فضای مجازی صورت گیرد یا یک کمیته نظارتی در مرکز ملی فضای مجازی در این باره تشکیل شود.

اما متاسفانه این کار در بودجه صورت نمی گیرد. هر چند در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی، نظارت بر طرح های فضای مجازی، به عهده مرکز ملی فضای مجازی گذاشته شده اما در اینجا مجلس باید به مسئولیت خود عمل کند. غیر از این، تنها می شود مصوبات را در حد مکاتباتی که دبیر شورای عالی فضای مجازی و سایر اعضای حقیقی انجام می دهند پیگیری کرد و یا در قالب گزارشاتی خواهد بود که به رئیس جمهور داده می شود و ایشان به دستگاههای ذیربط ابلاغ می کنند. معمولا به دلیل اینکه پیگیری ها طولانی است وضعیت همان است که هم اکنون ملاحظه می کنید.

 

*البته به نظر می رسد در شورای عالی فضای مجازی، اجماع نظر در مورد نحوه عملکرد وزارت ارتباطات در خصوص شبکه ملی اطلاعات، وجود ندارد و اعضای معدودی هستند که معتقدند مصوبه شورای عالی فضای مجازی در این زمینه به خوبی پیش نمی رود. نظر شما چیست؟

اتفاقا در جلسه ماقبل شورای عالی فضای مجازی، بحثی در ابتدای جلسه مطرح شد و در آن علت وجود مسائل و مشکلات در فضای مجازی و اینکه بسیاری از خدمات به درستی ارائه نمی شود و شبکه های داخلی مشکل دارند، شبکه ملی اطلاعات عنوان شد.

در آن جلسه روسای هر سه قوه تاکید داشتند که باید هرچه سریعتر به مساله عقب ماندگی شبکه ملی اطلاعات رسیدگی شود و تمام اعضای شورای عالی فضای مجازی نیز روی این قضیه متفق القول بودند. اعضا معتقدند که بسیاری از خدمات  از جمله خدمات دولت الکترونیک که باید روی شبکه ملی اطلاعات ارائه شود، در دسترس نیست و این عقب ماندگی باید از طریق شبکه ملی اطلاعات حل شود و نگرانی خود را ابراز کردند. از این رو رئیس جمهور هم به دکتر فیروزآبادی (دبیر شورای عالی فضای مجازی) تکلیف کردند که این مساله را بررسی جدی کرده و گزارش آن را به شورا ارائه دهند.

در جلسه ماقبل شورای عالی فضای مجازی روسای هر سه قوه تاکید داشتند که باید هرچه سریعتر به مساله عقب ماندگی شبکه ملی اطلاعات رسیدگی شود و تمام اعضای شورای عالی فضای مجازی نیز روی این قضیه متفق القول بودندبنابراین بنده شخصا معتقدم که وزارت ارتباطات باید بپذیرد که روش کار خود را عوض کند و ساختار، طراحی و اجرای طرح را عوض کند و مجلس شورای اسلامی نیز همانطور که برای طرح های مهم از طریق سازمان مدیریت و برنامه، اعمال نظارت می کند، در مورد این موضوع نیز از طریق شورا و مرکز ملی فضای مجازی اعمال نظر کند تا این مساله ساماندهی شود.

 

*تاکنون چه قدر برای شبکه ملی اطلاعات هزینه شده است و بودجه سالانه این پروژه ملی چه رقمی است؟

تا دو سال قبل، سالانه حدود ۱۵۰۰ تا ۲ هزار میلیارد تومان به شبکه ملی اطلاعات اختصاص یافته است. با حسابی سرانگشتی مشخص می شود که طی  ۵ سال حدود ۸ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه تخصیصی این پروژه است که حدود ۹۰ درصد آن نیز به وزارت ارتباطات تخصیص داده شده است. این رقم بسیار بالا است اما به نظر می رسد که عمدتا، شبکه دسترسی و بخش های توسعه شبکه زیرساخت ارتباطی سهم اصلی را از این بودجه برده و زیرساخت اطلاعاتی مثل مراکز داده، خدمات ابری، پیام رسانها و شبکه های توزیع محتوا ، سهم اندکی از بودجه نصیبشان شده است.  به همین دلیل در زیرساخت اطلاعاتی ، اقدام موثر صورت نگرفته و ما در این زمینه خیلی عقب ماندگی داریم.

 

*عنوان می شود که بخشی از دلایل اینکه برخی خدمات بومی قابل رقابت با سرویس دهنده های خارجی نیستند به رفتار مردم که اعتمادی به پروژه های داخلی ندارند و بخشی به مشکلات فنی سرویس دهنده ها بازمی گردد، آیا این موضوع را نیز مربوط به کم کاری وزارت ارتباطات می دانید؟

اگر به صورت فنی به مساله نگاه کنیم و اخبار رایج روز را ملاک قرار ندهیم این موضوع که مردم اعتماد ندارند درست نیست. حدود یک ماه پیش جلسه مهمی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران با حضور مدیران همه پیام رسانهای بومی برگزار شد و در مورد دلایل عدم موفقیت این پیام رسانها به صورت کامل بحث شد. موضوع این است که تیم های فنی این سرویس دهندگان باید تمرکز خود را صرف طراحی، عیب یابی و پشتیبانی از نرم افزار کنند. اما با توجه به آنچه که در کشور از سال ۹۷ و پس از فیلترینگ تلگرام مطرح شد، اتفاقی که افتاد این بود که آن زیرساختی که باید در اختیار پیام رسانهای بومی روی شبکه ملی اطلاعات قرار نگرفت و تیم های فنی به جای تمرکز روی توسعه نرم افزار و پشتیبانی، تمرکز خود را صرف فراهم کردن زیرساختها کردند.

وام ۵ میلیاردی وزارت ارتباطات تنها برای حدود ۱۰ سرور کفایت می کرد که این میزان، مشکل پیام رسان های بومی را حل نکرد. تنها به تلگرام طلایی و هاتگرام کمک شد و حدود ۳۰۰ سرور به آنها اختصاص یافت و آنها توانستند کار را جلو ببرند. اما در نهایت گوگل آنها را از صحنه حذف کرد. پس اینکه گفته می شود مردم اعتماد نکردند به این دلیل بود که سرویس آنطور که باید در اختیارشان قرار نگرفت.

وام ۵ میلیاردی وزارت ارتباطات برای حدود ۱۰ سرور کفایت می کرد که این میزان مشکل پیام رسان های بومی را حل نمی‌کرد. تنها به تلگرام طلایی و هاتگرام کمک شد و حدود ۳۰۰ سرور به آنها اختصاص یافت و آنها توانستند کار را جلو ببرندبنده شخصا از نزدیک با همه صحبت کردم و از جزئیات کار بازدید داشتم، به همین دلیل می گویم که زیرساخت لازم در اختیار پیام رسانهای بومی قرار نگرفت و این مساله باعث شد آنها نتوانند سرویس دهی بالایی به چند میلیون مشترک داشته باشند. بنده معتقدم که اگر چنانچه دومرتبه این زیرساختها در اختیار پیام رسانهای بومی قرار گیرد، سرویس دهی خوبی می توانند انجام دهند. تلگرام هم از اول سرویس مناسبی ارائه نمی داد.

 

*با تمام این اوصاف راهکار نهایی برای پیشبرد شبکه ملی اطلاعات چه خواهد بود؟ آیا قرار است نامه مجددی از سوی شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات ابلاغ شود و یا دستور صریح تری برای پیشبرد این پروژه، صادر شود؟

مکاتبات با وزارت ارتباطات، رئیس جمهور و سایر مراجع انجام شده است. به نظر می آید آنچه باید اتفاق بیافتد این است که وزارت ارتباطات باید بازنگری جدی در این مساله داشته باشد و ساختارها را ایجاد و یک روش علمی و فنی و مهندسی برای پیشبرد این «ابر پروژه ملی» انجام دهد.هم اکنون نه ساختار، نه طراحی و نه مجری طرح در این پروژه مشخص نیست.

شبکه ملی اطلاعات یک پروژه معمولی کشور و پروژه وزارت ارتباطات نیست؛ بلکه زیرساخت فضای مجازی کشور است و این وزارتخانه باید اهمیت آن را درک کرده و متناسب با آن زیرساختهای لازم را برایش فراهم کند. از این رو بازنگری در ساختار طراحی و نحوه پیشبرد طرح ، نیازمند اقدام جدی است.

در کنار آن ، بخش نظارتی کشور هم باید امکان اعمال نظارت و سیاستهای نظارتی خود را پیدا کند که این موضوع از طریق کنترل بودجه تخصیص یافته به شبکه ملی اطلاعات از طریق مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی باید اتفاق بیافتد تا چنانچه طرح به مسیر اصلی نمی رود، برای آن بودجه هزینه نشود.

نکته آخر این است که شبکه ملی اطلاعات باید دارای برنامه زمان بندی شده باشد که این برنامه همراه با ساختار و طراحی به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد. طبق حکم تاسیس شورای عالی فضای مجازی و حکم دوم رهبری، کل این مجموعه طراحی و برنامه زمان بندی و نحوه نظارت باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد که این اتفاق بعد از گذشت ۶ سال هنوز به انجام نرسیده است.

اگر نبود چه می‌شد؟

يكشنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۸، ۰۹:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - هفته قبل مرکز ملی فضای مجازی نشستی یک‌روزه برای آشنایی خبرنگاران با ابعاد و مفاهیم مختلف پیرامون شبکه ملی اطلاعات برگزار کرد تا به‌زعم برگزارکنندگان این نشست، خبرنگاران با اشراف بر این شبکه، هر پاسخی از هر مسوولی را به عنوان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات قبول نکنند.

بودجه و تشکیلات شبکه ملی اطلاعات متوقف شود

سه شنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۸، ۰۹:۳۷ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - هفته قبل در مقاله‌ای به دور بی‌پایان «فشار، بازی، سکوت» در بحث اجرای شبکه ملی اطلاعات پرداختیم و نوشتیم:

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به انتقادات اخیر درباره شبکه ملی اطلاعات گفت: لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات بر عهده ما است و لایه محتوایی و خدمات آن بر عهده مسئولان دیگری است.

حمید فتاحی در پاسخ به انتقادات دبیر شورای عالی فضای مجازی از وزارت ارتباطات در رابطه با شبکه ملی اطلاعات به خبرنگار مهر گفت: در اصل دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد که وزارت ارتباطات و کل مجموعه فضای مجازی کشور، شبکه ملی اطلاعات را تنها در قالب یک زیرساخت شبکه ای نبیند که این، حرف ما نیز هست.

وی افزود: لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات بر عهده ما است و لایه محتوایی و خدمات آن بر عهده مسئولان دیگری است.

وی با اشاره به موضوع استفاده از پلتفرم داخلی توسط مردم و ایجاد زیرساختهای آن در شبکه ملی اطلاعات گفت: پلتفرم ها بیشتر به لایه محتوایی و خدمات مربوط می شوند و دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز در خصوص پلتفرم به کل کشور هشدار می دهد؛ کل کشور باید به پلتفرم توجه کند. موضوع فقط زیرساخت شبکه نیست.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه در زمینه توجه به لایه محتوایی و پلتفرم ها، مخاطب کل کشور است، عنوان کرد: موضوع پلتفرم و لایه خدمات به سایر دستگاههای اجرایی مثل وزارت ارشاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، صدا و سیما که در حوزه محتوایی هستند ربط پیدا می کند. تا این دستگاهها حاضر نشوند و نقش خود را اجرا نکنند این زیست بوم شکل نمی گیرد.

فتاحی خاطر نشان کرد: وزارت ارتباطات به خودی خود در لایه زیر ساخت، وظیفه خود را انجام می دهد ولی در دو لایه دیگر که مربوط به محتوا و پلتفرم ها می شود دستگاههای دیگر نیز نقش دارند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به این پرسش مهر که «فیروزآبادی دقیقاً وزارت ارتباطات را مورد انتقاد قرار داده و عنوان کرده این وزارتخانه به موضوع شبکه ملی اطلاعات به صورت کلاسیک نگاه می کند» آیا شما این انتقاد را می پذیرید، گفت: بر اساس آنچه از همکاریها و تعامل ما با مرکز ملی فضای مجازی بر می آید می توانم بگویم که نگاهی که آقای فیروزآبادی به آن اشاره کرده نگاه کلی است.

وی افزود: نگاه وی به حوزه فضای مجازی کشور است و به مشکل اصلی اشاره کرده که بحث پلتفرم های داخلی است. بخشی از حوزه شبکه ملی اطلاعات درگیر همین موضوع است. ما در زمینه زیرساخت پلتفرم ها سند داریم و وزارت ارتباطات هم مسئول آن است. گزارشی را در این زمینه تهیه کرده و به مرکز فرستاده ایم که قرار است در آنجا ارزیابی و اعلام شود.

وی ادامه دارد: اما آنچه که مدنظر حاکمیت از استقلال در حوزه فضای مجازی است، شامل کل چرخه می شود که زیرساخت، خدمات و محتوا هستند. نکته ای که دبیر شورای عالی فضای مجازی به آن اشاره کرده در حوزه خدمات و محتوای پلتفرمها است. این نیست که فقط وزارت ارتباطات مسئول این موضوع باشد.

فتاحی اضافه کرد: حتی اگر این چرخه هم انجام شود که ما گزارشی در این زمینه به مرکز دادیم، باز هم آنچه باید را به دست نمی آوریم و آن عایدی که به عنوان شبکه ملی اطلاعات مد نظر است را نداریم. باید دو لایه محتوا و خدمات کامل شود.

وی در پاسخ به این پرسش که وزارت ارتباطات در زمینه خدمات و محتوا چقدر مسئولیت دارد، گفت: این بخش سند مدونی ندارد و مطالبه خود وزارت ارتباطات نیز همین سند است در حال حاضر مرکز ملی در حال تدوین سند برای این دو لایه است تا تکلیف سایر بخشها نیز مشخص شود. سهم وزارت ارتباطات نیز به طور دقیق در این بخش مشخص می شود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: صحبتهای اخیر دبیر شورای عالی فضای مجازی انتقاد نیست. ما در هماهنگی کامل با مرکز ملی فضای مجازی هستیم و مرکز هم به عنوان فرمانده و قرار گاه فضای مجازی کشور است.

وی افزود: ما با هم در ارتباط هستیم و جلسات مکرر داریم. می دانم که موضوع ایشان پلتفرم داخلی است که این موضوع هم فقط بر عهده وزارت ارتباطات نیست. انشاءالله سند به زودی تدوین می شود و تکلیف همه مشخص خواهد شد.

فتاحی در پاسخ به اینکه وزارت ارتباطات چه میزان از موضوع استقلال و حاکمیت فضای سایبری را در شبکه ملی اطلاعات لحاظ کرده و در راستای تحقق آن، چه اقداماتی را انجام داده است، گفت: این موضوع در سند تبیین و الزامات شبکه ملی اطلاعات مشخص شده و گزارش ما نیز در این زمینه بر اساس سند به مرکز ارائه شده که بعد از ارزیابی اعلام می کنیم. بعد از ارزیابی مرکز گزارش ما در این زمینه قابل انتشار است و می توانیم اطلاع رسانی کنیم.

وی تأکید کرد: موضوع این است که استقلال در مجموع حاصل می شود و اینکه به تنهایی شبکه ای را توسعه دهیم و زیرساختی را فراهم کنیم اتفاقی نمی افتد.

به گزارش مهر، در هفته گذشته دبیر شورای عالی فضای مجازی در سخنانی درباره شبکه ملی اطلاعات گفت: برخی که در وزارت ارتباطات هستند بیشتر علاقه دارند شبکه ملی اطلاعات را به صورت کلاسیک در کشور توسعه دهند. بحث استقلال در شبکه ملی اطلاعات بسیار مهم است. به همین دلیل در الزامات مصوبه اصرار کردیم که خدمات پایه ملی باشد. اکنون خدمات پایه این گونه نیست. الان مخاطب برای جستجوی آدرس یک داروخانه در شهر از گوگل استفاده می‌کند، این اطلاعات مربوط به داخل کشور است و شهروند هم در داخل کشور است اما این اطلاعات را به یک پلتفرم آمریکایی می‌گوید، این همان حوزه‌ای است که اختلاف نظر وجود دارد.

وی گفت: الزامات ما در شبکه ملی اطلاعات، استقلال، حاکمیت، امنیت و صیانت است و ما احساس می‌کنیم شبکه ملی اطلاعات تا رسیدن به تبیین الزامات راه درازی دارد.

«در پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات، دوستان در وزارت اطلاعات به صورت شکلی زحمات بسیار خوبی کشیده‌اند از جمله ضریب نفوذ، قیمت و کیفیت مناسب را در چارچوب سرزمینی ایران پیاده کرده‌اند و به همین دلیل آمارهای عجیب و غریبی از پیشرفت‌های خودشان می‌دهند ولی وقتی آنچه روی کاغذ است را پیاده می‌کنیم، می‌بینیم که مردم در عمل به چه چیزی نیاز دارند؟ مردم باید نامه بدهند یا جست‌وجو کنند این در کدام شبکه انجام می‌شود؟ در چه مسیری بسته می‌شود؟ آیا الزامات ما از جمله استقلال، حاکمیت، امنیت و صیانت در آن رعایت شده است؟ ما که می‌بینیم تا رعایت این الزامات خیلی راه مانده است. 20 درصد نمانده و خیلی بیشتر از این مانده است. اختلاف ما با دوستان وزارت ارتباطات روی «استقلال» شبکه ملی اطلاعات است. با این شرایط کشور در حوزه فضای مجازی استقلال ندارد، ما قدرت اعمال حاکمیت در این فضا را نداریم. روی کاغذ ناظر شبکه ملی اطلاعات هستیم اما در عمل نه بودجه داریم و نه ساختار. دوستان برداشت خودشان را از این شبکه دارند، آن‌ها بیشتر تمایل دارند شبکه را به صورت کلاسیک توسعه دهند.»
این اظهاراتی است که ابوالحسن فیروزآبادی، رییس مرکز ملی فضای مجازی به تازگی با یکی از رسانه‌ها مطرح کرده است؛ حرف‌هایی که در واکنش به گزارش دولت درباره پیشرفت 80درصدی این شبکه زده شده است. چندی قبل هم عباس آسوشه، معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور گفته بود: «اجرای سه فاز عملیاتی بر اساس مصوبه شورای‌عالی و به‌منظور اصلاح وضعیت فعلی زیرساخت ارتباطی و شبکه ارتباطی کشور بوده است تا آمادگی لازم برای تحقق شبکه ملی اطلاعات مهیا شود؛ بنابراین با در نظر گرفتن انتظارات و الزامات مصرح در سند تبیین الزامات، هنوز تا تحقق شبکه ملی اطلاعات فاصله داریم.» 
چندی قبل وزیر ارتباطات با انتشار گزارشی که قبلاً هم به نمایندگان مجلس ارائه داده بود، اعلام کرده که ۸۰ درصد اهداف این سند را محقق و این گزارش را برای ارزیابی نهایی به مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان ناظر اجرای سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، ارسال کرده است و هر چند عباس آسوشه در 23 خرداد درباره این گزارش گفته بود: «گزارشی که از وزارت ارتباطات به دست ما رسیده یک پاورپوینت و فایل ارائه است و یک گزارش رسمی فنی و دارای ابعاد پروژه‌ای نیست، ما این موضوع را به وزیر اعلام کردیم و وی عنوان کرد که تشخیص ما این بود که گزارش مربوط به پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در همین حد کافی است؛ اما پس از این جلسه، وزیر ارتباطات موضوع را پذیرفت و مقرر شد گزارش تکمیلی مربوط به شبکه ملی اطلاعات را ارائه دهند. بررسی این ادعا که ۸۰ درصد سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات انجام شده، کار ساده‌ای نبوده و زمان‌بر است اما ما امیدواریم که واقعاً انجام شده باشد. متأسفانه در گزارش اولیه‌ای که وزارت ارتباطات ارائه کرده است، گاهی دیده می‌شود که اقدامات مربوط به بحث دولت الکترونیک نیز در این گزارش وجود دارد و راجع به آن نیز بحث شده است. احتمال می‌دهیم اشتباهاتی در این زمینه صورت گرفته که باید اصلاح شود. این باید روشن شود که شبکه ملی اطلاعات شامل خدمات محتوایی، خدمات دولت الکترونیک، خدمات سلامت الکترونیک، خدمات تجارت الکترونیک و امثالهم نیست بلکه این خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌شوند. نصرالله پژمانفر، رییس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی پیش از این در 10 اردیبهشت امسال به تسنیم گفته بود: وزیر ارتباطات اصلی‌ترین مخالف شبکه ملی اطلاعات است.(منبع:صبج نو)

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی از سوء استفاده 2 هزار میلیارد تومانی از خریداران ارز دیجیتالی به دلیل عدم آشنایی با این فضا خبر داد.

عباس آسوشه معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی گفت: ارز دیجیتال باید پس از خرید در کیف الکترونیکی و تحت شرایط خاص نگهداری شود و از آنجا که این بازارغیر محسوس می باشد و در ایران نیز قابلیت تبدیل به پول و کالا نمی باشد پس از گذشت چند ماه خریداران متوجه می شوند که سرمایه آنها مورد سرقت و سوء استفاده قرار گرفته است.
وی افزود: مبادله ارز دیجیتال در ایران غیر قانونی است و فقط برخی از صرافی ها به صورت غیر مجاز مبادرت به معامله می نمایند.
آسوشه از بررسی های دولت به منظور مبادله این ارز در کشور خبر داد و افزود: بیش از 8 ماه از دستور دولت به وزارت نیرو و بانک مرکزی به منظور بررسی زیر ساخت های مبادله این ارز می گذرد و تاکنون تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است.
وی در خصوص حمایت سایر کشور ها از این ارز گفت: ارز دیجیتال صرفا" بر مبنای عملیات ریاضی در برنامه های کامپیوتری و توسط نرم افزارهای خاص و با فرآیندها و الگوریتم های خاص تولید شده و هیچ پشتوانه مادی مانند طلا ندارد و بر این اساس مورد حمایت دولت ها قرار نمی گیرد ولی برخی از کشورها عرضه این ارز را در برخی از صرافی های بسیار دقیق، مجاز دانستند.
معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد : آنچه که واضح است فضای مجازی به سرعت در حال رشد است و ما هر روزه شاهد یکی از محصولات این فضا هستیم و اکثر دولتها بر این باورند اگر در مقابل این محصولات قرار بگیرند مردم از راههای مختلف برای استفاده از آن بهره می گیرند که منجر می شود کنترل از دست دولت خارج شود.
انوشه ارز مجازی را غیر قابل قیاس با شرکت های هرمی دانست و افزود: ارز دیجیتال بر اساس نرم افزار و قواعد و قانون ریاضی ایجاد می شود و هرگونه تبادل به تائید کاوشگر میرسد که امکان رصد کل فضا برای کاربران میسر است ولی در شرکت های هرمی افراد به بخش کوچکی از هرم وارد شده و دونفر ماقبل از خود و بعد از خود را مشاهده می نمایند.
برنامه «نود و هشتی ها» کاری از گروه اقتصاد و جامعه به تهیه کنندگی «مهرگان سوادکوهی و مهدی شیار» از شنبه تا پنجشنبه ساعت 17 به مدت 85 دقیقه با هدف اطلاع رسانی درباره موضوعات اقتصادی با جلب مشارکت و تعامل مخاطبان و ارتقای فرهنگ اقتصادی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی و ترویج سبک زندگی اسلامی - ایرانی از رادیو اقتصاد پخش و علاقمندان می‌توانند جهت دریافت فایل صوتی برنامه به سایت این رادیو مراجعه کنند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: وزارت ارتباطات باید به طور جدی تر به مسئله حمایت از پیام رسان های بومی ورود کند.

عباس آسوشه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت حمایت از ساماندهی پیام رسان های بومی در کشور گفت: ما بر مسئله ساماندهی پیام رسان های بومی و مسئولیت وزارت ارتباطات در این زمینه تاکید داریم.

وی با بیان اینکه روند حمایت از پیام رسان های بومی منتخب ادامه دارد، تاکید کرد: این مسئولیت بر عهده وزارت ارتباطات است چراکه پیام رسان های بومی جز خدمات شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شوند و وزارت ارتباطات باید به طور جدی تر به مسئله پیام رسان های بومی ورود کند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی خاطر نشان کرد: البته تاکنون وزارت ارتباطات در جهت حمایت از این شبکه‌های موبایلی کمک کرده و اقدامات خوبی داشته است و در این زمینه به این پیام رسان ها وام داده و امکانات خوبی در اختیارشان قرار داده است. ما این موضوعات را نفی نمی‌کنیم.

وی اضافه کرد: اما این حمایت‌ها باید جدی تر دنبال شود و آنچنان که دنیا در حال کمک به شبکه تلگرام است ما نیز باید به پیام رسان های بومی کمک کنیم.

آسوشه با اشاره به انتخاب پیام رسان های بومی برای حمایت و مرحله دوم طرح ساماندهی پیام رسان ها نیز گفت: این وظیفه تعیین و به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است در این راستا طبق توافق این وزارتخانه با پیام رسان های منتخب، لیست حمایت‌ها نیز مشخص شده است اما متأسفانه وزارت ارتباطات با کمبود بودجه مواجه شد و نتوانست امکانات لازم را در زمانبندی مورد توافق آماده کرده و در اختیار پیام رسان های بومی منتخب قرار دهد.

وی گفت: البته وزارت ارتباطات در تدارک است که این مسئولیت را انجام دهد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی از تدوین سند نظام جامع تنظیم مقررات در حوزه فضای مجازی خبر داد و گفت: این سند آماده طرح در شورای عالی فضای مجازی برای تصویب نهایی است.

عباس آسوشه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سند نظام جامع تنظیم مقررات در حوزه فضای مجازی یک سال است که در دستور کار تدوین در مرکز ملی فضای مجازی است، اظهار داشت: تاکید این سند بر این است که همانطور که سازمان تنظیم مقررات در حوزه ارتباطات ذیل وزارت ارتباطات در حال فعالیت است، سایر سازمانها و نهادهای درگیر فضای مجازی نیز باید رگولاتوری داشته باشند.

وی با بیان اینکه این نظام جامع هم اکنون آماده تبیین است، ادامه داد: به زودی این سند در صحن شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده و ابلاغ می‌شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه پس از تصویب این سند، هر وزارتخانه و سازمان، مسئول رگولاتوری و تنظیم مقررات در حوزه خدمات فضای مجازی خواهد بود. به عبارت بهتر نظم دادن به المان‌های غیر زیرساخت ارتباطی در شبکه ملی اطلاعات، در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است.

آسوشه ساماندهی حوزه مقررات را از جمله اهداف این سند عنوان کرد و گفت: تمامی رگولاتورهای حوزه فضای مجازی در ذیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات قرار می‌گیرند. این کمیسیون بالادستی است و نمی‌تواند به صورت تخصصی در تمامی حوزه‌ها اظهارنظر کند اما تببین سیاست کلی رگولاتوری فضای مجازی در این کمیسیون عالی اتفاق می‌افتد.

وی با تاکید براینکه بر مبنای این سند، هر سازمان و دستگاهی باید رگولاتوری و تنظیم مقررات تخصصی در حوزه خود داشته باشد و تحت مصوبات کمیسیون عالی مرکز ملی فضای مجازی عمل کند، گفت: برای مثال سازمان صدا و سیما، وزارت ارشاد، وزارت بهداشت، وزارت صمت و وزارت علوم که به نوعی خدمات در حوزه فضای مجازی دارند باید مطابق این سند، نسبت به ایجاد رگولاتوری اقدام کنند. در این باره با دستگاه‌ها وارد مذاکره شده‌ایم و از آنها خواسته‌ایم که رگولاتوری و سازمان تنظیم مقررات را در مجموعه خود ایجاد کنند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه ایجاد یک ساختار سازمانی جدید منظور نیست، ادامه داد: بلکه منظور این است که این دستگاه‌ها سازمانهای سنتی خود را تغییر داده و به رگولاتوری فضای مجازی تبدیل کنند. این سازمانها با توجه به تنوع محتوا، باید رگولاتوری داشته باشند. برای مثال وزارت علوم برای رگولاتوری محتوای علمی و وزارت صمت برای رگولاتوری محتوای تجارت الکترونیکی نیازمند ایجاد ساختار سازمان تنظیم مقررات است.

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: گزارش پیشرفت ۸۰ درصدی سند الزامات شبکه ملی اطلاعات به این مرکز ارسال شده و این گزارش با حضور ۴ عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در دست ارزیابی است.

خبرگزاری مهر، گروه دانش و فناوری؛ معصومه بخشی پور: شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور یکی از مهمترین پروژه‌های ملی در عرصه فضای مجازی محسوب می‌شود که تحقق آن بنا بر رویکردهای جهانی و ضرورت‌های ملی، مانند ارائه خدمات زیرساختی پیشرفته و مطابق با نیازهای کشور، بهره‌مندی از مزایای اقتصادی، صیانت از فرهنگ ایرانی - اسلامی و حفاظت از اطلاعات و ارتباطات کاربران در برابر تهدیدات امنیتی و حریم خصوصی، الزام شده است.

اهمیت شبکه ملی اطلاعات در حدی است که مقام معظم رهبری نیز بارها بر لزوم ایجاد شبکه ملی اطلاعات تاکید داشته‌اند و کوتاهی در این خصوص را گوشزد کرده‌اند. ایشان در بخشی از سخنانشان با بیان اینکه «فضای مجازی خیلی مهم است و آنچه از همه مهم‌تر است، مسئله شبکه ملی اطلاعات است»، تاکید کردند: «امروز فضای مجازی مخصوص ما نیست و همه دنیا با فضای مجازی درگیرند و کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کرده و فضای مجازی را به نفع خودشان و ارزش‌های موردنظر خودشان کنترل کرده‌اند، یکی دوتا نیستند. متأسفانه در زمینه شبکه ملی اطلاعات در کشور کوتاهی شده و کاری که باید انجام گیرد، انجام نگرفته است.»

این در حالی است که سندی تحت عنوان «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» در سوم دی ماه سال ۹۲ در شورای عالی فضای مجازی تصویب و به وزارت ارتباطات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات ابلاغ شد. در این سند بر ایجاد شبکه‌ای متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، شبکه‌ای حفاظت شده نسبت به اینترنت و شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم با تضمین کیفیت، تاکید شده است.

در همین حال ایجاد شبکه‌ای با قابلیت انواع خدمات امن از جمله رمز نگاری و امضای دیجیتال، شبکه‌ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور و در نهایت شبکه‌ای پر ظرفیت، پهن باند و با تعرفه رقابتی شامل مراکز داده و میزبانی داخلی از دیگر اهداف مطرح شده در این سند است که به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.

این در حالی است که برخی مسئولان، کارشناسان فضای مجازی و نمایندگان مجلس به عملکرد وزارت ارتباطات درباره روند اجرای کامل تکالیف مربوط به سند الزامات شبکه ملی اطلاعات و تأخیر در پیاده سازی و اجرای این شبکه انتقاداتی را وارد کرده‌اند.

در این زمینه وزیر ارتباطات با انتشار گزارشی که دو هفته پیش به نمایندگان مجلس ارائه داد، اعلام کرده که ۸۰ درصد اهداف این سند را محقق و این گزارش را برای ارزیابی نهایی به مرکز ملی فضای مجازی به عنوان ناظر اجرای سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، ارسال کرده است. از این رو برآن شدیم تا با «عباس آسوشه»، معاون مرکز ملی فضای مجازی درخصوص آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات، الزامات این شبکه و ارزیابی اقدامات وزارت ارتباطات برای عملیاتی شدن این پروژه ملی، به گفتگو بنشینیم. متن این گفتگو به شرح زیر است:

 

*با توجه به اینکه وزارت ارتباطات حدود دو هفته پیش، گزارشی از پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات را به مجلس و مرکز ملی فضای مجازی ارائه کرده است، آخرین وضعیت اجرای این پروژه ملی چگونه است و آیا گزارشی که از وزارت ارتباطات به این مرکز ارائه شده، مورد ارزیابی قرار گرفته است؟

گزارشی که از وزارت ارتباطات به دست ما رسیده یک پاورپوینت و فایل ارائه است و یک گزارش رسمی فنی و دارای ابعاد پروژه‌ای نیست. این گزارش از طرف بیت رهبری برای مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده و این مرکز موظف به بررسی آن است. از این رو مرکز ملی فضای مجازی جلساتی را با ۴ نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی در این باره تشکیل داده و تصمیماتی نیز در این مورد اتخاذ شده است. از سوی دیگر یک جلسه نیز با وزیر ارتباطات و معاونان این وزارتخانه داشته‌ایم و موارد و سوالاتمان را درباره این گزارش و چارچوب آن مطرح کرده‌ایم.

 

*در این باره به چه نتیجه‌ای رسیدید؟

در این جلسات در خصوص پارامترها و محورهایی که در گزارش وزارت ارتباطات مطرح شده بود، صحبت و اظهارنظر صورت گرفت. وزیر ارتباطات نیز دو نفر را معرفی کرد تا گزارشهای تکمیلی و آخرین گزارش پیشرفتی که از این پروژه منتشر شده است را ارائه کنند. در این باره جلسه‌ای نیز با نمایندگان معرفی شده از سوی وزیر ارتباطات داشتیم و صورتجلسات نیز برای مهندس جهرمی ارسال شده است. در این زمینه ما تقاضای دریافت برخی اسناد از عملکرد وزارت ارتباطات در پروژه شبکه ملی اطلاعات داشتیم که طی چند روز اخیر گزارشهایی از این بابت به دست ما می‌رسد.

 

*وزارت ارتباطات مدعی است که ۸۰ درصد تکالیف مربوط به سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات را پیاده سازی کرده است. آیا در گزارشی که این وزارتخانه ارائه کرده است، این رقم دیده می‌شود و قابل ارزیابی است؟

بررسی این ادعا که ۸۰ درصد سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات انجام شده است کار ساده ای نبوده و زمان بر است. اما ما امیدواریم که واقعاً انجام شده باشد. تا اواخر خرداد بررسی اولیه ای انجام خواهیم داد و نظراتمان را برای بیت رهبری و ریاست جمهوری اعلام می‌کنیم.

 

*شما گفتید که گزارشی که وزارت ارتباطات ارائه کرده، در حد یک پاورپوینت است؛ آیا به وزیر ارتباطات این موضوع را منعکس کرده‌اید و اگر منعکس شده، دفاع وزیر ارتباطات چه بوده است؟

ما این موضوع را به وزیر اعلام کردیم و وی عنوان کرد که تشخیص ما این بود که گزارش مربوط به پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در همین حد کافی است. اما پس از این جلسه، وزیر ارتباطات موضوع را پذیرفت و مقرر شد گزارش تکمیلی مربوط به شبکه ملی اطلاعات را ارائه دهند.

ما توقعمان این است که وزارت ارتباطات، گزارشی که ساختار پروژه داشته باشد و معلوم باشد که ساختار اجرایی آنچه تیم‌هایی بوده و ساختار معماری و طراحی شبکه ملی اطلاعات چه بوده، ارائه دهد. این موضوع را پذیرفته‌اند و هم اکنون نیز در حال ارسال گزارش هستند. باید اجازه دهید ما راجع به این گزارش بررسی کنیم و مباحث فنی آن را دنبال کرده تا گزارش دقیق‌تری را درباره شبکه ملی اطلاعات به مردم ارائه کنیم.

 

*پس با این اوصاف مشکلی در عملکرد وزارت ارتباطات درخصوص شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد؟

تنها نکته‌ای که وجود دارد این است که شبکه ملی اطلاعات طبق تعریفی که مصوبه شورای عالی فضای مجازی به آن اطلاق کرده است به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور شناخته می‌شود. اما متأسفانه خیلی از مجموعه‌ها شبکه ملی اطلاعات را با کل فضای مجازی یکی می‌دانند. به همین دلیل وقتی شما شبکه ملی اطلاعات را نه به عنوان زیرساخت ارتباطی، بلکه به عنوان کل فضای مجازی بدانید، آن زمان کل خدمات دولت الکترونیک نیز جزئی از شبکه ملی اطلاعات می‌شود. در حالی که این خدمات روی بستر شبکه ملی اطلاعات باید ارائه شود.

متأسفانه در گزارش اولیه ای که وزارت ارتباطات ارائه کرده است گاهاً دیده می‌شود که اقدامات مربوط به بحث دولت الکترونیک نیز در این گزارش وجود دارد و راجع به آن نیز بحث شده است. احتمال می‌دهیم اشتباهاتی در این زمینه صورت گرفته که باید اصلاح شود. این باید روشن شود که شبکه ملی اطلاعات شامل خدمات محتوایی، خدمات دولت الکترونیک، خدمات سلامت الکترونیک، خدمات تجارت الکترونیک و امثالهم نیست؛ بلکه این خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌شوند.

 

*پس به معنای واضح‌تر، شبکه ملی اطلاعات چیست و عرضه چه خدماتی را باید از آن انتظار داشت؟

شبکه ملی اطلاعات زیرساخت ارتباطی فضای مجازی است که شامل ارتباطات فیزیکی بین شبکه، تجهیزاتی که انتقال دهنده پیام‌ها هستند و یک سری خدماتی که ما در سند تبیین الزامات این شبکه آورده‌ایم، می‌شود. این خدمات به چهار دسته تقسیم می‌شود و با آن خدمات محتوایی متفاوت است.

یکی از آنها خدمات ارتباطی است؛ به این معنی که شبکه ملی اطلاعات، ارتباطی برای شبکه‌های مختلف از جمله اینترنت باشد. خدمت دوم مربوط به خدمات پایه کاربردی می‌شود که شامل خدماتی مانند موتورهای جستجوگر، ایمیل ملی، پیام رسان های بومی، خدمات ابری و دیتا سنتر خواهد بود. اینها خدماتی هستند که جزئی از شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شوند و اگر وجود نداشته باشند در فضای مجازی نمی‌توان انتظار یک جریان مناسب از خدمات و محتوا را داشته باشید.

سومین خدمت مربوط به شبکه ملی اطلاعات به خدمات امنیت مربوط می‌شود. به این معنی که امنیت به عنوان یک سرویس باید در شبکه ملی اطلاعات ارائه شود. خیلی از دستگاه‌های ما امروز مشکلات امنیتی عدیده ای دارند و این تنها وقتی حل و فصل می‌شود که شبکه ملی اطلاعات، امنیت را به عنوان خدمت، ارائه دهد.

چهارمین دسته از خدمات شبکه ملی اطلاعات که در سند تبیین الزامات به تفصیل راجع به آن بحث شده است، خدمات پایش و رصد برای سرویس‌ها و خدماتی است که روی شبکه شکل می‌گیرند. به عبارت دیگر دسته چهارم، خدماتی برای بهبود کیفیت سرویس‌های بالادستی شبکه ملی اطلاعات مانند خدمات دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک محسوب می‌شوند که با پایش و رصد به خدمات بالادستی کمک می‌کنند تا این خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات جریان ثابت تری داشته باشند و مشکلات را شناسایی می‌کنند.

بنابراین وقتی راجع به خدمات شبکه ملی اطلاعات صحبت می‌کنیم، منظورمان خدمات دولت الکترونیک نیست. این خدمات در بستر شبکه ملی اطلاعات شکل و نمو پیدا می‌کند.

 

*اما موضوعی که از سوی وزارت ارتباطات مطرح می‌شود این است که این وزارتخانه بستر و زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را فراهم کرده اما سایر دستگاه‌ها، تمایلی به ارائه خدمات بر این بستر را ندارند. این موضوع تا چه حد درست است؟

بله دقیقاً همین طور است. یعنی خدمات محتوایی و خدماتی مانند سلامت الکترونیک و دولت الکترونیک مربوط به دستگاه‌ها و بخش خصوصی می‌شود و ربطی به وزارت ارتباطات ندارد. شاید سال ۸۱ که قانون جدید وزارت ارتباطات تصویب شد تصور بر این بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسئول کل فضای ICT کشور است اما امروز چیزی که به وزارت ارتباطات ابلاغ شده، اجرای شبکه ملی اطلاعات است با همان تعاریفی که توضیح داده شد و نه به عنوان کل وظایف وزارت ارتباطات.

فقط یک نکته باقی می‌ماند آن هم این است که محتوا و سرویس‌های محتوایی باید روی شبکه ملی اطلاعات رشد و نمو پیدا کند و اگر احیاناً شبکه ضعفی داشته باشد در خدماتی که باید ارائه کند، دچار مشکل می‌شود. بنابراین وزارت ارتباطات هیچ مسئولیتی برای تولید محتوا و ارائه سرویس‌های محتوایی ندارد. اما این وظیفه را دارد که زیرساخت ارتباطی را چنان آماده کند که خدمات محتوایی بتوانند با سهولت و با یک مدل اقتصادی قابل قبول رشد و نمو و توسعه پیدا کنند.

این موارد متأسفانه کمی با هم مخلوط می‌شود و افرادی که تخصص لازم ندارند گاهاً به جای هم، اینها را استفاده می‌کنند. به همین دلیل ما می‌بینیم در هر زمان مشکل محتوایی ایجاد می‌شود مستقیم به سراغ وزارت ارتباطات می‌روند. در حالی که این درست نیست. سرویس‌های محتوایی ما در کشور متولی دارند. ما در شبکه ملی اطلاعات هنوز متولی جدید برای این سرویس‌های محتوایی تبیین نکرده‌ایم و تمام دستگاه‌ها مسئولیت خود را به عهده دارند. بنابراین وزارت ارتباطات اگر واقعاً شبکه ملی اطلاعات را ۸۰ درصد تحقق داده باشد، توپ در زمین آنهایی است که مسئولیت خدمات دولت الکترونیک و خدمات محتوایی را برعهده دارند. اما اگر احیاناً کم و کاستی بر خدمات شبکه ملی اطلاعات وجود داشته باشد یا در مدل‌های اقتصادی و تعرفه‌ای آن تسهیلات لازم برای ایجاد یک زیست بوم قابل اتکا در حوزه خدمات محتوایی ایجاد نشده باشد آن وقت اشکال در وزارت ارتباطات است و باید به سراغ این وزارتخانه رفت.

ما تاکیدمان براین است که یک زیست بوم برای شبکه ملی اطلاعات وجود دارد که همه المان‌های آن به هم وابسته است و هر المانی که ضعیف عمل کند در سایر المانها به یک شکلی خود را نشان می‌دهد. مهمترین المان این زیست بوم، زیرساخت ارتباطی آن است و هر مشکلی در زیرساخت ارتباطی، چندین برابر بزرگنمایی در سایر المانها خواهد داشت. به همین دلیل است که کشور ابتدا به سمت تعیین الزامات اساسی برای شبکه ملی اطلاعات رفته است و نظم دادن به این زیست بوم نیز بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است.

 

*پیش از این قرار بود تمامی حوزه‌های مرتبط با فضای مجازی و خدمات دیجیتال برای قانون و مقررات گذاری در ذیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی جمع شوند. هم اکنون این تصمیم به کجا رسید؟

بله، الان نیز به همین گونه است. کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، یک کمیسیون بالادستی است و نمی‌تواند در تمام حوزه‌های تخصصی مانند سلامت و تجارت ورود کند اما سیاست‌های کلان در این کمیسیون تدوین می‌شود و رگولاتوری و تنظیم مقررات تخصصی حوزه به سازمان مربوطه محول خواهد شد. کاری که هم اکنون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به صورت تخصصی و تحت نظارت کمیسیون عالی تنظیم مقررات انجام می‌دهد. هم اکنون درباره سایر دستگاه‌های اجرایی نیز بررسی صورت گرفته و از آنها خواسته شده است که ساختار سنتی خود را تغییر داده و رگولاتوری ایجاد کنند.

این دستگاه‌ها شامل وزارتخانه‌هایی مانند علوم، بهداشت، ارشاد، صمت و سازمان صدا و سیما می‌شود که دارای تنوع محتوایی در حوزه فضای مجازی هستند.

 

*با توجه به اینکه پیام رسان ها جزئی از خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات هستند، در مورد پیام رسان های بومی وضعیت به چه نحوی است؟

بله پیام رسان ها جزئی از خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات هستند. به این معنی که شبکه پیام رسان مانند موتور جستجو، اگرچه سرویسی است که محتوا ارائه می‌کند، اما خود آن به عنوان یک خدمت، جزئی از خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود و مسئول و مجری ساماندهی آن نیز وزارت ارتباطات است. البته ما نمی‌گوییم که وزارت ارتباطات خودش این کار را انجام دهد؛ بلکه معتقدیم که همانطور که این وزارتخانه سرویس‌های همراه را به اپراتورهای موبایل واگذار کرده و به کار آنها نظارت دارد و طبق یک آئین نامه‌ای، آنها را هدایت می‌کند، همین کار را نیز باید برای شبکه‌های پیام رسان بومی و موتورهای جستجو، ایمیل بومی و سایر خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات، انجام دهد.

اما الان باید پرسید که چند درصد از جستجوهای ما در فضای مجازی در موتورهای جستجوی ملی اتفاق می‌افتد و یا چند درصد از پیام‌هایی که بین مردم جابجا می‌شود در پیام رسان های بومی در جریان است. پاسخ این سوال بر می‌گردد به اینکه آیا گزارش پیشرفت ۸۰ درصدی تکالیف سند الزامات شبکه ملی اطلاعات واقعاً ۸۰ درصد است و یا اینکه باید کمی در آن تأمل کرد. ما هم اکنون راجع به این عدد قضاوتی نمی‌کنیم. اما آنچه که مشاهده می‌شود این است که این گونه سرویس‌ها هنوز پیشرفت جدی نداشته‌اند؛ در حالی که جز سرویس‌های اساسی و حیاتی در زیرساخت شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود.

 

*پس شما نیز قبول دارید که وضعیت این سرویس‌های پایه محسوس نیست؟

بله اقداماتی که انجام داده شده محسوس نبوده و در شأن شبکه ملی اطلاعات نیست.

 

*یکی دیگر از خدماتی که به عنوان جز اصلی شبکه ملی اطلاعات از آن یاد کردید، بحث امنیت است، در مورد خدمات امنیت چطور؟ وزارت ارتباطات چه اقداماتی انجام داده است؟

در حوزه امنیت اقداماتی انجام شده است. برای مثال درباره حملاتی که از بیرون شبکه به سمت شبکه ملی اطلاعات اتفاق می‌افتند و کم هم نیستند، اقدامات خوبی انجام شده است. اما خدمات امنیتی که باید به دستگاه‌ها داده شود آنطور که باید اتفاق نیفتاده است. البته این طور نیست که بگوییم در هیچکدام از آنها کاری انجام نشده باشد، بلکه این رقم پیشرفت ۸۰ درصدی، قابل بررسی و تأمل است. به همین دلیل کمیته مربوطه در حال بررسی آن بوده و نظرات خود را اعلام می‌کند. ما نیز طی یک گزارشی نتایج این ارزیابی را به اطلاع مردم می‌رسانیم.

 

*در حوزه زیرساخت خدمات ارتباطی نیز وزارت ارتباطات مدعی است که ترافیک ارتباطات داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات را ۴۰۰ درصد افزایش داده است، در این باره نظر شما چیست؟

این موضوع از آن جهت درست است که ترافیک خدمات ویدئویی در این حوزه طی ۲ سال اخیر افزایش جدی یافته است. اما موضوع این است که ترافیک فقط ترافیک ویدئو نیست. بلکه خیلی از ترافیک‌ها، محتوایی غیرویدئویی دارند که دارای ارزش بسیار بیشتری نسبت به حجم ترافیک ویدئویی است. نکته دیگری نیز وجود دارد که می‌گویند ترافیک ارتباطات داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات ۴۰۰ درصد رشد داشته و شکی نیست که ترافیک اینترنت بین الملل نیز در این حوزه رشد داشته است؛ اما سوال اینجاست که چقدر از فضایی که ما برای انتقال ترافیک ایجاد کردیم توسط ترافیک بین الملل اشغال می‌شود و چه میزان آن توسط ترافیک داخلی است. ما درحال بحث راجع به این موضوع هستیم. چرا که معتقدیم رشد و اثرگذاری ما در ترافیک اینترنت داخلی و خارجی یکسان نیست و آن اتفاقی که کشور و سیاستگذاران می‌خواستند به جهت خدمات محتوایی روی شبکه ملی اطلاعات بیفتد، اتفاق نیفتاده است. هم اکنون بیشتر محتوا در شبکه اینترنت خارجی توزیع می‌شود و اثرگذاری آن نیز در ترافیک داخلی اینترنت مشاهده می‌شود و نمی‌توان این دو را برابر هم عنوان کرد.

 

*سوال دیگری که وجود دارد این است که آیا به وزارت ارتباطات تکلیف نشده بود که یک طرح کلی از شبکه ملی اطلاعات را براساس زمان بندی مشخص به مرکز ملی فضای مجازی ارائه دهد؟ این طرح ارائه و تکلیف انجام شد؟

بله، البته این موضوع در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات دیده نشد. بلکه در ابلاغ حکم دور دوم تشکیل شورای عالی فضای مجازی توسط مقام معظم رهبری برآن تاکید شده است. در بند پنجم این حکم، وزارت ارتباطات مکلف شده که توسعه شبکه ملی اطلاعات را تسریع داده و طرح پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات را ارائه و در صحن شورای عالی فضای مجازی تصویب شود. این موضوع تاکنون اتفاق نیفتاده و تکلیفی که به وزارت ارتباطات نیز محول شده، انجام نشده است.

 

*حال با توجه به اینکه این تکلیف اجرایی نشد، مرکز ملی فضای مجازی قصد ندارد طرحی را به شورای عالی فضای مجازی در این زمینه ارائه کند و یا با توجه به زمانی که از تدوین سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات می‌گذرد، آن را بازنگری کند؟

سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات نیازمند بازنگری نیست و چرا باید آن را بازنگری کرد. این سند در سال ۹۶ ابلاغ شده است و تا الان نیز فقط ۲ سال از آن گذشته است. در آن سند بر تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات تاکید شده و نیازهای اصولی این شبکه مطرح شده است. به هیچ وجه برای آن عدد و رقمی دیده نشده، اشاره به تکنولوژی خاصی نشده و برای آن زمان بندی نیز درنظر گرفته نشده است.

 

*شاید به همین خاطر است که وزارت ارتباطات اینگونه از عملکرد خود دفاع می‌کند. چرا که معتقد است طبق این سند، تکالیفی که به آن محول شده را اجرایی کرده است.

نه، این‌طور نیست. سندی که به وزارت ارتباطات ابلاغ شده، اگر بر اساس کار اصولی اتفاق بیافتد باید تبدیل به یک طرح شود. سپس در مورد آن طرح می‌توان اظهارنظر کرد که آیا ۸۰ درصد پیشرفت داشته است و یا خیر. بر اساس آن طرح می‌توان گفت که چه چیزهایی باید تحویل داده شود و زمان تحویل هر پروژه مشخص و عدد و رقم برای آن تعیین شود. این اعداد و ارقامی که وزارت ارتباطات مدعی هزینه کرد آن است، آیا واقعاً هزینه شده است یا خیر.

اما وقتی طرحی وجود ندارد نمی‌توان در این مورد نظر داد. البته گفته می‌شود که طرح وجود دارد و قرار است برای مرکز ملی فضای مجازی ارسال شود اما ما تاکنون آن را ندیده‌ایم.

 

*چه نهادی باید به این عملکرد نظارت کند؟

طبق قانون و دستور مقام معظم رهبری، مرکز ملی فضای مجازی مسئول نظارت بر طرح‌های کلان حوزه فضای مجازی است و در حکم دور دوم شورای عالی فضای مجازی نیز نظارت شبکه ملی اطلاعات به عهده مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده است.

 

*با این وجود به نظر می‌رسد که مرکز ملی فضای مجازی سختگیری لازم را در این باره نداشته است؛ چرا که از زمان حکم دوم رهبری برای شورای عالی فضای مجازی تاکنون، هنوز طرحی برای شبکه ملی اطلاعات ارائه نشده و این جای سوال دارد.

اینکه شما می‌گوئید ما جدی نگرفتیم، اگر منظورتان این است که ما دعوا راه بیاندازیم باید بگوییم که ما در پی ایجاد دعوا و تنش در کشور نیستیم. اما اگر منظورتان این است که مرکز ملی فضای مجازی به وظیفه نظارتی خود عمل کرده یا خیر، باید بگوییم که بله.

ما تاکنون نامه‌های متعددی به وزارت ارتباطات زده‌ایم و تقاضای گزارش و طرح کرده‌ایم و اگر لازم باشد این نامه‌ها را ارائه می‌دهیم. مستندات نامه‌ای که از دبیر شورای عالی فضای مجازی به وزیر ارتباطات ارسال شده و نامه‌هایی که از مرکز ملی فضای مجازی به معاونان وزارت ارتباطات ارسال شده، موجود است. این نامه‌ها برای کسب اطلاعات و دریافت طرح از زمان بندی آن، ارسال شده و جلساتی نیز در این زمینه برگزار شده است.

 

*پاسخ به این نامه‌ها چه بوده است؟

وزارت ارتباطات پاسخ‌های مختلفی داشته است. اما این موضوع هیچ وقت منجر به این نشده که طرحی ارائه شود که دارای زمان بندی مشخصی برای تحویل پروژه و خدمات باشد تا بتوان بر آن نظارت کرد. این وزارتخانه تاکنون این مدل طرح را برای ما ارسال نکرده است.

 

*به عنوان آخرین سوال، آینده شبکه ملی اطلاعات را چطور می‌بینید. با توجه به موضوع امنیت سایبری، مباحث تحریم و احتمال قطع اینترنت، شما میزان تاب آوری شبکه ملی اطلاعات را چطور ارزیابی می‌کنید و آیا می‌توان به این پروژه ملی امیدوار بود؟

امید را نباید از دست داد. حتماً ما وضع مان نسبت به ۴ سال پیش خیلی بهتر است. این واقعیتی است و ما نسبت به آن غلو نمی‌کنیم. نکته‌ای که به آن تاکید داریم این است که سرعت لازم به دستیابی به شبکه ملی اطلاعات ایجاد نشده و ما از این لحاظ کند بودیم.

به بیان دیگر پیشرفت شبکه ملی اطلاعات از دو وجه قابل رسیدگی است. اول اینکه وضع مان نسبت به ۴ سال پیش خیلی بهتر است و دیگر اینکه در این ۴ سال می‌توانستیم سریع‌تر باشیم و قله‌های بیشتری را فتح کنیم. ما برداشتمان این است که می‌شد این کار را کرد و می‌توانستیم به نقاطی برسیم که امروز راحت تر در این مقابله نابرابر قرار بگیریم. اما با تمام اینها وضع مان بد نیست. نباید ناامیدی را به مردم منتقل کرد.

 

*با این وجود در صورتی که شبکه ملی اطلاعات تکمیل شود چقدر می‌توان به بحث مدیریت و حکمرانی فضای مجازی امیدوار بود؟ موضوعی که نبود آن باعث اعمال تصمیمات یکجانبه از سوی شرکتهای خارجی ارائه دهنده خدمات اینترنت و قطع دسترسی کاربران ایرانی به بسیاری از خدمات شده است؟

حکمرانی به معنی و مفهوم تعیین و اعمال سیاست در فضای مجازی است؛ به این معنی که ما بتوانیم در این فضا سیاستگذاری کرده، آن را اعمال کنیم و سرویس‌ها و خدمات مستقلی به کاربران داده و آن را اداره کنیم. این اتفاق با تکمیل شبکه ملی اطلاعات می‌افتد و تنها زیرساخت ارتباطی ما در شبکه ملی اطلاعات و خدمات پایه محتوایی آن قادر به اعمال این حکمرانی و حاکمیت است. اما شواهد نشان می‌دهد که هنوز این امکانات نهایی و آماده نشده است. اما توانایی آن وجود دارد. امروز ما می‌توانیم خیلی از کارهایی که ۴ سال پیش نمی‌توانستیم انجام دهیم و برایمان آرزو بود را انجام دهیم. اما خیلی از کارها را نیز نمی‌توانیم انجام دهیم و هنوز توفیق مساله را در شبکه ملی اطلاعات پیدا نکردیم.

 

در همین رابطه: واکنش معاون وزیر ارتباطات به پاورپوینت بودن اسناد شبکه اطلاعات

معاون وزیر ارتباطات به مصاحبه معاون مرکز فضای مجازی درباره اسناد شبکه ملی اطلاعات واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در توئیتر نوشت: ۸۰ درصد زیرساخت شبکه ملی اطلاعات محقق شده است. در حالی که خدمات و محتوا وظیفه دیگران است.

وی تاکید کرد: شبکه ملی اطلاعات جایگزین اینترنت نیست، بلکه مکمل آن است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات در واکنش به اظهارات عباس آسوشه معاون مرکز ملی فضای مجازی که گفته «گزارش پیشرفت سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات که از وزارت ارتباطات به دست ما رسیده یک پاورپوینت و فایل ارائه است و یک گزارش رسمی فنی و دارای ابعاد پروژه‌ای نیست»، با انتشار عکس‌هایی از اسناد پشتیبان ارائه شده به مرکز ملی فضای مجازی درباره پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات، واکنش نشان داد و گفت: امروز تیتر زده‌اند که اسناد پشتیبان شبکه ملی اطلاعات، یک پاورپوینت است. عکس‌هایی از پاورپوینت ارسال شده به مرکز ملی فضای مجازی را ببینید.

معاون مرکز ملی فضای مجازی از تدوین سند الزامات توسعه خدمات دیجیتال خبر داد و گفت: این طرح به زودی برای تصویب در شورای عالی فضای مجازی مطرح می شود.

عباس آسوشه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سند الزامات توسعه خدمات دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات از سوی مرکز ملی فضای مجازی تهیه و تدوین شده است، اظهار داشت: این طرح در دستور کار شورای عالی فضای مجازی است و به زودی تصویب و به دستگاه‌های مرتبط ارائه دهنده خدمات دیجیتال، ابلاغ می‌شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: مطابق با این سند، هر دستگاه به فراخور سرویس‌ها و خدمات دیجیتالی که ارائه می‌کند موظف است که تکالیفی را نیز اجرا کند.

وی با اشاره به اینکه تمامی خدمات و سرویس‌های دیجیتال در کشور باید بر بستر شبکه ملی اطلاعات رشد و توسعه پیدا کند، ادامه داد: الزامات توسعه خدمات دیجیتال مربوط به خدماتی است که روی شبکه ملی اطلاعات پیاده سازی می‌شوند. این خدمات شامل خدماتی مانند دولت الکترونیک، سلامت الکترونیک، تجارت الکترونیک و غیره می‌شود.

آسوشه افزود: تاکنون آئین نامه‌ای که دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی را به ارائه این خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات ملزم کند، وجود نداشت؛ اما هم اکنون در سند الزامات توسعه خدمات دیجیتال، چارچوب ارائه خدمات هر دستگاه مشخص شده است. این آئین نامه به زودی و در صورت تصویب در صحن شورای عالی فضای مجازی، به دستگاه‌های مربوطه، ابلاغ خواهد شد.

بررسی ادعای پیشرفت شبکه ملی اطلاعات

جمعه, ۳ خرداد ۱۳۹۸، ۰۵:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

چند ماهی است که نام شبکه ملی اطلاعات با تاختن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گره ‌خورده است در حالی‌ که به گفته معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی نسبت به دو سال قبل پیشرفت چشمگیری در لایه زیرساخت این شبکه داشته‌ایم که متولی آن همین وزارتخانه است.

«عباس آسوشه» معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی حدود هفت سال است در این مجموعه کار می‌کند و بهترین کسی است که می‌تواند درباره شبکه ملی اطلاعات، تفاوتی که با فضای مجازی دارد و خدماتی که در این زمینه ارائه ‌شده، صحبت کند.
او که از سال 92 وارد این مجموعه شده، روز پنجشنبه در گفت‌وگو  با ایرنا درباره نوع فعالیت خود و همکارانش می‌گوید: در معاونت فناوری، ما علاوه بر مسائل فنی، نیم‌نگاهی به مسائل اقتصادی برآمده از مسائل فنی نیز داریم.
نرم‌افزارهایی که امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرند، نه‌ تنها باعث شده نوع تفکر مردم به زندگی تغییر کند، بلکه از نظر فرهنگی نیز ما را دچار تغییر کرده است. همین دلایل موجب شده توجه ویژه‌ای به آن داشته باشیم.
او در خصوص شبکه ملی اطلاعات گفت: این شبکه و راه‌اندازی آن سابقه طولانی در کشور ما دارد. چیزی حدود 15 تا 18 سال است که بحث راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات با عناوین و اهداف مختلف مطرح ‌شده است. عناوینی مانند اینترنت ملی، اینترانت داخلی‌ و در نهایت شبکه ملی اطلاعات که از برنامه چهارم توسعه، لزوم شکل‌گیری آن بیش‌ازپیش مطرح و قرار شد دولت‌ها بیش از گذشته، از جهت اجرایی به آن بپردازند.
معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی در خصوص اهدافی که رسیدن به آن‌ها درگرو راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است، گفت: از روز اول که راه‌اندازی شبکه ملی مطرح شد، یک هدف داشتیم که به شکل‌های مختلف مطرح شد؛ استقلال.
استقلالی که کشور و حاکمیت بتواند با استفاده از آن در شرایط بحرانی اقدامات مفیدی برای حفظ حریم شهروندان و دارایی‌های آن‌ها در فضای مجازی انجام دهد.
او با یک مثال این هدف را تشریح کرد: اخیرا گوگل بدون اجازه از کاربران ایرانی وارد گوشی‌های تلفن همراهشان شد و برخی از اپلیکیشن های آن‌ها را پاک کرد. دلیلش هم لابد این بود که ما می‌فهمیم و شما نمی‌فهمید.
آسوشه ادامه داد: کشور با مجهز شدن به شبکه ملی اطلاعات می‌تواند از این نوع اقدامات جلوگیری کند تا صاحبان سرویس و خدمات اینترنتی احساس نکنند مالک هر آن چیزی هستند که در اختیار مردم قرار دارد و هر وقت بخواهند می‌توانند آن را از مردم دریغ کنند. مفهوم شبکه ملی اطلاعات به این دلیل شکل گرفت.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص لزوم تشکیل این شبکه گفت: درست است که فضای مجازی از فرهنگ غربی وارد کشور ما شده، اما از آنجا‌ که امروزه بسیاری از وجوه زندگی ما در این فضا شکل می‌گیرد باید به فکر بومی‌سازی‌اش باشیم.
زمانی که شبکه ملی اطلاعات (شبکه بومی) داشته باشیم، مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ما در قالب آن چیزی به نفع مردم و فرهنگ کشورمان است در آن جریان پیدا می کند. هدف اصلی این است که بتوانیم قبل از وقوع اتفاقاتی شبیه به همان کاری که گوگل انجام داد، جلوی ضرر رسیدن به مردم را بگیریم.
«در شورای عالی، شبکه ملی اطلاعات به‌ عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، شامل اجزایی خواهد بود.»
او با این توضیح گفت: در کشور مفهومی به نام فضای مجازی داریم و مفهومی به اسم شبکه ملی اطلاعات. اما هم بین مردم عادی و هم بین افرادی که گاه احساس می‌شود تخصص لازم را دارند این دو مفهوم باهم تلفیق‌ شده که این اشتباه است.
آسوشه ادامه داد: شبکه ملی اطلاعات فقط زیرساخت ارتباطی کشور است؛ اما فضای مجازی المآن‌هایی مانند خدمات سلامت، خدمات دولت و تجارت الکترونیک و محتوا است که بر بستر این زیرساخت رشد می‌کند. اگر کسی می‌گوید این خدمات جزئی از شبکه ملی اطلاعات است، تعریفش اشتباه است.
معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی در ادامه گفت: این دو با یکدیگر در ارتباط هستند اما نباید به‌ جای یکدیگر استفاده شوند. شبکه ملی اطلاعات صرفا زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور است. قاطی شدن این دو موضوع با یکدیگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ما را دچار مشکل کرده است.
تعریفی که وزارت ارتباطات از شبکه مجازی دارد و در جهت آن گام برمی‌دارد تعریف درستی است؛ اما مردم و گاهی مسئولان زمانی که به مشکل محتوایی و خدماتی برمی‌خورند، به اولین مرجعی که اعتراض می‌کنند وزارت ارتباطات است.
آسوشه یادآورشد: مثلا وقتی خدمتی را در دولت الکترونیک نمی‌گیرند، وقتی در دریافت خدمات الکترونیکی بهداشت مشکلی برایشان پیش می‌آید، بازهم سراغ وزارت ارتباطات می‌روند.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص اینکه آیا وزارت ارتباطات تا اینجا توانسته کار خود را به‌خوبی در بخش زیرساخت انجام بدهد یا نه، گفت: اگر از من بپرسید نسبت به دو سال قبل عملکرد وزارت ارتباطات در این حوزه چه بوده، می‌گویم خیلی خوب؛ اما اگر نسبت به قدمت شبکه ملی اطلاعات بخواهم به این سوال پاسخ دهم، یقینا باید بگویم که راه زیادی پیش روی‌مان است.
البته وزارت ارتباطات باید تلاشش را در این زمینه هر روز بیشتر کند تا به بهترین نتیجه در حوزه زیرساخت شبکه ملی دست پیدا کنیم. نه با این تفکر که چون خوب پیش رفته‌ایم باید کمی صبر کنیم.
آسوشه گفت: کمیته‌ای برای صحت سنجی کارهایی که وزارت ارتباطات تاکنون انجام داده تشکیل‌ شده و اعضای این کمیته مشخص هستند و جلسات متعددی نیز برگزار کرده‌اند. اینکه آیا واقعا 80 درصد از لایه زیرساخت شبکه آماده است یا نه در این کمیته بررسی و به رسانه‌ها و مردم اعلام خواهد شد.
وی ادامه داد: در زمان حاضر ترافیک ملی به عدد قابل‌ توجهی رسیده و این در حالی است که در 5-4 سال قبل ترافیک ما نسبت به ترافیک بین‌الملل اصلا عددی نبود، این‌ها چیزهایی است که باید از آن حرف زد.
او خاطرنشان کرد: به‌ واسطه همین شناخت نادرست است که وقتی مجموعه‌ای خدمات را درست انجام نمی‌دهد، یا خدمتی که عهده‌دار آن شده را به سرانجام نمی‌رساند، ما آن را از وزارت ارتباطات مطالبه می‌کنیم.
این کار هم وزارت ارتباطات را در اجرای واقعی شبکه ملی کُند می‌کند و هم مجبورش می‌کند در حوزه‌هایی مثل خدماتی، محتوایی، ثبت‌ احوال، ثبت ‌اسناد و قوه قضاییه وارد شود که تخصصش را ندارد.
وی ادامه داد: این‌ها خدماتی هستند که باید در بستر دولت الکترونیک در اختیار مردم قرار بگیرد نه از سوی وزارت ارتباطات؛ مانند اتفاق خوبی که در بانک‌ها رخ‌ داده و امروز مردم بدون اینکه نیاز به تردد در خیابان‌ها، تراکنش‌های مالی خودشان را از طریق اپلیکیشن ها دنبال می‌کنند؛ اما دستگاه‌های دولتی ما هنوز تا رسیدن به این شرایط راه زیادی پیش رو دارند.
او یک مثال دیگر نیز در این مورد زد و افزود: تا چند سال قبل از به وجود آمدن دفاتر خدمات پلیس +10 برای دریافت گذرنامه، گواهینامه و ... باید تا آخرین نقطه پلیس می‌رفتیم، اما اکنون دفاتر پلیس +10 این کار را انجام می‌دهند. در بحث دولت الکترونیک باید این دفاتر هم خلاصه‌تر شوند و این امکان وجود داشته باشد که بتوانیم این کار را از طریق شبکه پیش ببریم.
وی اظهار داشت: در این شرایط تنها برای احراز هویت و راستی آزمایی است که نیاز به حضور فیزیکی پیدا خواهیم کرد. این شرایط زمانی به وجود می‌آید که شبکه ملی اطلاعات به‌ عنوان زیرساخت ارتباطی وظایف خود را انجام بدهد. به همین دلیل است که می‌گویم نباید مجری اصلی این شبکه که وزارت ارتباطات است را با مطالبه‌های نادرست دچار سردرگمی کنیم. برای خدمت بانکی و دولت الکترونیک و خیلی موارد دیگر هم نباید سراغ این وزارتخانه برویم.
او در ادامه گفت: گاهی اوقات وزارت ارتباطات در خصوص چیزی مورد سوال قرار می‌گیرد که در واقع مسئول آن نیست. این مسئله وزارتخانه را اذیت می‌کند.
به گفته وی سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات صرفا در حوزه زیرساخت ارتباطی فضای مجازی تنظیم ‌شده و هیچ مسئولیتی راجع به حوزه های خدمات و محتوایی در این سند اشاره نشده است مگر خدماتی که به حوزه زیرساخت ارتباطی مانند خدمات جستجوگر ملی و رایانامه ملی مرتبط می شود
آسوشه در پاسخ به این سوال که در این سند برای لایه خدمات و محتوا متولی تعیین نشده است، گفت: اتفاق جدیدی در حوزه خدمات و محتوا رخ نداده که ما برای آن متولی جدید معرفی کنیم. این‌ها از قبل متولی داشته‌اند.
وی ادامه داد: متولی زیرساخت که مشخص است، متولی محتوا و خدمات نیز همان متولیان قبلی در این امور هستند. چه کسی متولی خدمت بهداشت است؟ وزارت بهداشت. چه کسی متولی تولید مسائل محتوایی است؟ وزارت ارشاد.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس اضافه کرد: برخی از دستگاه‌های ما هنوز ضرورت فضای مجازی را درک نکرده‌اند. هنوز فکر می‌کنند فضای مجازی قسمت کوچکی از وظایفشان است. قوانین و مقررات ما در این حوزه‌ها آن طور که نیاز است، تغییر نکرده و شاید به همین دلیل است که وزارتخانه ها آمادگی قدم برداشتن در این راه را ندارند.
او خاطرنشان کرد: ما در برنامه ششم توسعه برنامه یکپارچه و منسجمی برای فضای مجازی کشور نداریم. برنامه‌های تکه‎تکه وجود دارند اما به شکل منسجم نیستند. باید این مسئله را بپذیریم و همه تقصیرها را متوجه یک وزارتخانه یا یک مسئول نکنیم.
ما این کم و کاستی را داریم و تمام آن را به وزارت ارتباطات بسط می دهیم. در حالی‌ که فضای مجازی دو لایه دیگر با عنوان لایه خدمات (بهداشت، دولت الکترونیک و...) و محتوا (برنامه های سرگرمی، موسیقی، فیلم، بازی های رایانه ای، آموزشی) دارد. این دو متولی های خودش را دارد چون متولیان ضرورت این مسئله را باور نکرده‌اند به آن ورود نمی‌کنند.
او به نکته مهم دیگری نیز اشاره کرد و گفت: در کشور ما بودجه بر اساس برنامه ریزی، به دستگاه‌ها تعلق می‌گیرد. مسائل مربوط به فضای مجازی در برنامه نیامده و به همین دلیل به آن بودجه تعلق نمی‌گیرد. دستگاه‌های متولی نیز شاید به همین واسطه نمی‌تواند اثرگذاری داشته باشد. هر چند ساختارها نیز باید تغییر کند و متناسب شود.
وی افزود: البته این‌طور نیست که کسی در این زمینه تلاش نکرده باشد. رئیس‌جمهوری این مسئله را تعریف کرده و گفته است که باید اتفاق بیفتد. البته کمی طول می‌کشد تا کارهای جدید به نتیجه برسد. در همین راستا مرکز ملی فضای مجازی، نامه‌هایی تنظیم و به دستگاه‌های مختلف ارسال کرده است.
اگر در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، دنبال اصول خدمات هستید آن‌ها درون شبکه ملی اطلاعات نیستند و باید بر بستر آن ایجاد شوند. اگر دنبال اصول و الزامات محتوا هستید نیز به همین شکل. نباید درون شبکه ملی اطلاعات دنبالش بگردید.
او در ادامه گفت: در خصوص لایه خدمات و محتوا سندهایی تبیین شده که در صف شورا قرار دارند و باید پس از تصویب به دستگاه‌ها ابلاغ شوند.
یکی از مهم‌ترین سندهایی که در این خصوص تنظیم‌ شده و در صف شورا قرار دارد «سند جامع تنظیم مقررات در فضای مجازی» است که جزو اسناد حیاتی به‌ حساب می‌آید. این سند می‌تواند بخش‌های محتوایی را به حرکت جدی و جهادی وادار کند تا در این حوزه تحولات خوبی رخ دهد.
آسوشه در پایان گفت: شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی دو اتفاق مهمی هستند که رسیدن به آن جز با همدلی دستگاه‌ها و نهادها به دست نمی‌آید. با پشت پا زدن به یکدیگر نمی‌توان در این مسیر پیش رفت.

در سال‏های اخیر اقدامات سلطه ‏طلبانه و مداخله جویانه دولت آمریکا به حوزه فضای مجازی نیز تسری پیدا کرده و با اعمال فشار بر نهادها و مراجع بین‏ الملی، نفوذ در سکوها، خدمات و شبکه ‏های اجتماعی و تلاش برای انحصار حاکمیت خود بر اینترنت، به دنبال حفظ منافع خود در ابعاد مختلف اقتصادی و سیاسی و فشار بر سایر کشورها بوده و با اقداماتی همچون دخل و تصرف در حقوق اساسی کاربران فضای مجازی، نقض اصل بی‌طرفی شبکه و شبه انحصار شرکت‌های آمریکایی بر شبکه‌های اینترنتی، اصل بی‌طرفی در ارتباطات و اطلاعات را نقض کرده است.
از طرفی، تشدید و اعمال تحریم‏ های یک ‏جانبه و ظالمانه اخیر در حوزه‏های مختلف ارتباطی و فناوری اطلاعات، کاربران، توسعه دهندگان و صاحبان کسب و کار‏های ایرانی و به خصوص شرکت‏های نوپا را در برخورداری از خدمات پایه و ورود به بازار رقابت جهانی با مشکل مواجه ساخته است.
امروزه به کرات شاهد مسدودسازی حساب کاربران ایرانی در شبکه‏‌های مختلف اجتماعی همچون توییتر و اینستاگرام و اعمال محدودیت در دسترسی به منابع علمی و تحقیقاتی و خدمات مختلف کاربردی توسط شرکت‏های آمریکایی به واسطه تحریم‏های آن کشور هستیم که از مصادیق بارز سانسور، نقض جریان آزاد اطلاعات و نقض حقوق بشر است.
اینگونه رفتارها در شرایطی که دولت آمریکا حق تشخیص و انتساب هرگونه تخلف و جرم در فضای مجازی به کشورها، سازمان‌ها و نهادها و حتی نحوه و میزان برخورد با موارد انتسابی را برای خود محفوظ می‏داند، اختصاص به تقابل با جمهوری اسلامی ایران نداشته و فرهنگ، هویت، استقلال، اقتصاد و ارزش‌های همه ملت‌ها را تهدید می‌کند.
رفتار اخیر شبکه اجتماعی اینستاگرام در همراهی با این اقدامات غیرمنطقی و فاقد ارزش بین‌المللی از سوی دیگر کشورها و مجامع جهانی، در تضاد با فلسفه فعالیت شبکه‌های اجتماعی،آزادی بیان و حقوق ملت‌هاست و لازم است نهادهای مسئول با توجه به جایگاه خود در حوزه دیپلماتیک و حقوق و روابط بین‌الملل، اقدامات حقوقی لازم برای طرح شکایت و پیگیری احقاق حقوق سلب شده از مردم عزیز کشور به عمل آورند.
مرکز ملی فضای مجازی از عموم مردم به‌ ویژه فرهیختگان، اصحاب رسانه و فرهنگ انتظار دارد در رابطه با تبیین این‌گونه رفتارهای غیراصولی و نابخردانه دولت آمریکا نقش فعالی داشته باشند.
همانگونه که بارها هم اعلام شده نمی‌توان مقدرات یک جامعه در حوزه رسانه، آموزش، بهداشت و خدمات اقتصادی را بر روی سکوهای بیگانه قرار داد. از اینرو، از همه فعالان اقتصادی و نهادهای ذی‌ربط مؤکداً می‌خواهیم که راه‌اندازی و توسعه سکوهای داخلی را وجهه همت خود قرار دهند.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی از تشکیل شعبه ویژه در سازمان تامین اجتماعی با هدف ساماندهی امور بیمه‌ای کسب وکارهای فضای مجازی و تعیین دستمزد مقطوع برای شاغلان این کسب و کارها، خبر داد.

امیر خوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از انعقاد تفاهم نامه‌ای میان مرکز ملی فضای مجازی و سازمان تامین اجتماعی برای ساماندهی کسب وکارهای فضای مجازی خبر داد و گفت: این تفاهم نامه براساس یک پشتوانه نظری و پژوهشی و با مشارکت تمامی ذی‌نفعان کاملاً واقع بینانه و نتیجه بخش، تدوین شده است.

وی افزود: با اجرای این تفاهم نامه شاهد برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت بر امور بیمه‌ای شاغلان کسب و کارهای فضای مجازی و ایجاد وحدت رویه در ارائه تمامی امور و خدمات بیمه‌ای به شاغلان این کسب و کارها خواهیم بود. همچنین پوشش بیمه‌ای در قالب قانون تأمین اجتماعی و سایر قوانین در حوزه بیمه‌های اجتماعی برای آنها توسعه خواهد یافت.

معاون‬ محتوای مرکز ملی فضای مجازی با اشاره‬ به تشکیل کارگروه ویژه و اختصاص شعبه ویژه برای کسب وکارهای فضای مجازی در سازمان تامین اجتماعی به عنوان‬ یکی‬ از‬ مفاد‬ این تفاهمنامه، ‬ گفت: این کارگروه با مسئولیت سازمان تامین اجتماعی، عضویت نماینده مرکز‬ ملی فضای مجازی کشور‬ و با دعوت از ذی‌نفعان در صورت لزوم، تشکیل و مسائل بیمه‌ای مطروحه از سوی سازمان و کسب‏ و کارهای فضای مجازی را‬ رسیدگی کرده و تصمیمات لازم را می‌گیرد.

خوراکیان با تاکید بر تسهیلات و حمایت‌های این تفاهم نامه، ادامه‬ داد: برای سرعت بخشی به رسیدگی به تمامی مسائل و موضوعات بیمه‌ای واحدهای کارگاهی مربوط به کسب و کارهای فضای مجازی و با توجه به پراکندگی آن‌ها، سازمان تامین اجتماعی متعهد شده تا در سطح ادارات کل غرب و شرق تهران، دو شعبه ویژه و در مراکز سایر استان‌ها با توافق اداره‏‬ کل تامین اجتماعی استان و حوزه اجرایی متولی کسب و کارهای فضای مجازی آن استان، یک شعبه ویژه تعیین کند.

وی گفت: پیش بینی می‌کنیم بعد از شکل گیری این شعب، به سرعت شاهد نتایج عملی این تفاهم نامه باشیم.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان‬ کرد: ‬ تصمیم گرفته شد تا در خصوص نحوه اعمال ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی برای طبقه‬ ‏بندی مزد یا حقوق بیمه‌شدگان شاغل در کسب و کارهای فضای مجازی و تعیین دستمزد مقطوع برای آنان، بررسی‌های لازم صورت گیرد.

وی اظهار داشت: براساس این تفاهم نامه مقرر شد تا در خصوص به‌روزرسانی ضوابط و بخشنامه‌های کسب و کارهای حوزه فضای مجازی تصمیم گیری شده و راهکارهای حمایت از کسب وکارهای خرد و نوپا بررسی شود. همچنین مواردی همچون کاهش مدت زمان بررسی پرونده‌ها، رفع مشکلات موردی این کسب وکارها، ارائه راهکارهای غیرحضوری ارائه خدمات بیمه‌ای به فعالان کسب و کارهای اینترنتی و چگونگی نحوه ارائه مستندات این کسب وکارها براساس ضوابط اجرایی و قوانین در این تفاهم نامه در نظر گرفته شده است.

خوراکیان با اشاره به اینکه برای آموزش مباحث بیمه‌ای کسب وکارهای فضای مجازی در محیط‌های مجازی، آنلاین و پرمخاطب نیز در این تفاهم نامه تمهیداتی در نظر گرفته شده است، افزود: اطمینان داریم با اجرای این تفاهم نامه، بخش مهمی از موانع بیمه‌ای برای کسب وکارهای فضای مجازی برطرف و ضمن تسهیل امور در این زمینه، شاهد تقویت و رشد تولید محتوای داخلی و بومی خواهیم بود.

امیر خوراکیان، معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه به اهدافمان از فیلتر تلگرام رسیده‌ایم گفت: قوه قضائیه به هاتگرام و تلگرام طلایی فرصت داده است و درباره مسدودسازی آنها هم این قوه باید تصمیم بگیرد 

باشگاه خبرنگاران جوان گفتگویی صریح با معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی داشته است که در ادامه می‌خوانید:

 

از چند ماه پیش درباره اقدام اخیر اپل هشدار داده بودیم / متاسفانه برخی در داخل می‌گویند اقدام اخیر اپل مختص ایران نیست

قطعاً با روند برنامه ما آشنا هستیم ما سعی می‌کنیم سوالاتمان را خیلی شفاف و صریح بپرسیم و شعار برنامه‌مان شفافیت است. اولین سوال ما این است گوشی شما چیست؟ اپل یا سامسونگ؟ اندروید یا آی او اس؟

خوراکیان: خوشبختانه اپل نیست

 

درباره این اتفاقات اخیر که موضوعش خیلی هم داغ است و کسی هم خیلی به آن واکنش نشان نداده است توضیح دهید چرا آن اتفاق افتاد؟

خوراکیان: آنطوری که خود اپل اعلام کرده است و بعضی از رسانه‌های بین‌المللی هم نقل قول کرده‌اند مشخصاً به دلیل تحریم بوده است و این کار قطعاً کار نادرستی است و در حقیقت ظلم به منافع مردم و کاربران محسوب می‌شود و نرم‌افزارها و خدماتی که در روند کارشان اختلال ایجاد شده اصلاً ربطی به بحث تحریم‌ها ندارد.

 

این مشخص بود که آن‌ها خیلی به این موضوعات فکر نمی‌کنند شما به عنوان معاون محتوایی مرکز ملی فضای مجازی پیش‌بینی چنین اتفاقی را نمی‌کردید؟

خوراکیان: این پیش‌بینی شده بود و به برخی از مسئولان هم قبلاً به صورت مکتوب اعلام شده بود.

 

به چه کسانی اعلام شده بود؟

خوراکیان: به هر حال به مراکزی که لازم بود اعلام شده بود.

 

کدام مراکز؟ اگر می‌شود به صورت شفاف بیان کنید.

خوراکیان: به صورت مکتوب به وزارت صمت ارجاع شده بود.

 

من خواهش می‌کنم به صورت شفاف بگویید. اگر پیش‌بینی چنین موضوعی را می‌کردید ما نباید واردات این نوع گوشی تلفن همراه را داشته باشیم که تا این حد قیمت آن بالاست و وقتی این گوشی‌ها وارد می‌شوند، چون ظرفیت‌های زیادی دارند مردم دوست دارند از همه ظرفیت‌های آن استفاده کنند.

خوراکیان: فقط در سال گذشته ۲ میلیارد دلار صرف این گوشی‌ها در کشور شد. این علاوه بر آن هزینه‌ای است که صرف خود این گوشی‌ها می‌شود. کسانی که در این مسیر هزینه کردند، خدمات و نرم‌افرازها و کسب‌وکارهایی که شکل گرفته، در حقیقت میلیاردها دلار هزینه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری همه با آسیب و مشکل مواجه شدند. نکته‌ای که من می‌خواهم اینجا عرض کنم این است که خود اپل می‌گوید به خاطر تحریم این کار را انجام داده است، اما ما در داخل می‌بینیم که بعضی‌ها می‌گویند این کاری است که اپل با همه کشورها انجام می‌دهد. این روشن است که تفاوت ما با کشورهای دیگر این است که اگر کشورهای دیگری پروتکل‌های اپل را رعایت نکردند و دچار مسئله‌ای شبیه به این شدند، آن‌ها راه روابط عادی و کار عادی‌شان باز است. در حالی که مسیر عادی کار آن‌ها باز بوده چنین مشکلی برایشان به وجود آمده، اما برای ما کلاً این محدویت‌ها و مشکلات به طور کلی برای ما اعمال شده است.

به هر حال این یک مسئله جدی است. ما فکر می‌کنیم که نباید با سرماه‌های ملی اینگونه مواجهه پیدا کنیم. کسی که علیه ملت ایران رفتاری انجام می‌دهد یک بحث جداست، اما مهمتر از آن بحثی است که ما انجام می‌دهیم و تصمیماتی است که ما در داخل اتخاذ می‌کنیم.

 

چه کسی این تصمیم را نگرفته است؟

خوراکیان: وزارت صمت، وزارت ارتباطات. این‌ها حتماً باید در این موضوع ورود کنند. الآن هم دیر نشده است. تصمیم بگیرند و حداقل در ورود این امکانات و در مورد کسب‌وکارها و در مورد اینکه این فضا، فضای ناامنی است و به هیچ وجه مناسب سرمایه‌گذاری نیست و به خصوص در ثبت کردن یا به‌اصطلاح همان رجیستر کردن گوشی‌های آیفون و به باد رفتن هزینه‌های هنگفتی که صورت گرفته است و شما اصلاً نتوانید از آن امکان استفاده کنید.

عرض من این است که در خصوص این داستانی که برای اپل به وجود آمده است و قبلاً هم مورد مشابهی برای آن ایجاد شده بود که البته کوچکتر از این مورد بود و به تعبیری که نیویورک تایمز گفته بود این سری تهاجمی بود و مرحله‌ای نبود، خب وقتی به این صورت عمل شده من اصلاً به گذشته کاری ندارم و دنبال متهم نیستم. من حرف از آینده می‌زنم و می‌گویم الآن که با این شرایط مواجه هستیم باید یک تصمیم جدی گرفته شود. باید یک هماهنگی جدی به وجود بیاید و اینکه یک نفر مصاحبه کند و بگوید این مخصوص ایران نبوده و در جاهای دیگر هم اعمال شده است، تا این مقدار سطحی‌نگری درست نیست. در حالی که خود اپل در پاسخ مکاتبه کاربران ایرانی رسماً گفته است به خاطر تحریم این کار را کردم، من الآن تصویر آن را هم دارم.

 

منظورتان معاون وزیر ارتباطات است؟

خوراکیان: نه. کاربران مختلف دیگر...

 

معاون وزیر ارتباطات این را گفته بود؟

خوراکیان: من به ایشان کاری ندارم. منظور من جواب اپل به کاربرانی است که با آن مکاتبه کردند. موضوع این است خودش اینطور می‌گوید و معنایی ندارد که ما بگوییم فقط مربوط به ایران نیست و بخواهیم ذهن را منحرف کنیم. نباید اینگونه برخوردکنیم. باید نسبت به سرمایه‌های ملی نسبت به استقلال و غرور ملی احساس مسئولیت کنیم و یک تصمیم جدی در این رابطه بگیریم. به هر حال آن چیزی که لازم است اطلاع رسانی به عموم جامعه صورت بگیرد و ابعاد موضوع مشخص شود و تصمیم محکمی گرفته شود.

 

باید واردات گوشی‌های آیفون ممنوع شود

آقای دکتر فکر کنید شما همه کاره کشورید باید چه کار می‌کردید؟

خوراکیان: باید حداقل از ۶ ماه قبل در مورد امکانات اپل یک تصمیم محدودیت‌زای جدی می‌گرفتیم.

 

یعنی چی؟ یعنی اپل را وارد نمی‌کردیم؟

خوراکیان: بله. باید واردات گوشی‌های اپل را ممنوع می‌کردیم. به نظر من هیچ نقص و مشکلی در کشور به وجود نمی‌آمد. ما چه مشکل ارتباطی‌ای با ممنوعیت واردات اپل پیدا می‌کردیم؟ در حال حاضر گوشی‌های دیگر امکانات و زمینه‌های ارتباطی استفاده از نرم‌افزارهای مختلف و ظرفیت‌های مختلف آن‌ها به مراتب بهتر از آیفون است. خب اپل را ممنوع می‌کردیم، رجیستر نمی‌کردیم.

بعضی چیزها مسئولیت حاکمیت است. ما نمی‌توانیم از عموم مردم انتظار داشته باشیم که اگر چنین مشکلی در راه است کاربر تشخیص دهد و مثلاً از چند ماه قبل خودش گوشی‌اش را عوض کند. این مسئولیت حاکمیتی است. مسئولیت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هایی است که در این زمینه مسئول هستند. باید به موقع زنگ خطر را برای جامعه به صدا درآورند. اپل در سراشیبی بازار است اگر این تصمیم‌گیری می‌شد یا حتی الآن بشود ممکن است اپل به واسطه شرایطی که دارد مسیر خود را تغییر دهد. به هر حال برای ما روشن است که این یک برنامه و ظلم به کاربران است و ربطی به تحریم‌ها و مسائل دولت‌ها ندارد و مستقیم متوجه مردم و کاربران است این‌ها باید شفاف و روشن شود.

 

بگذریم از موضوع اپل آقای خوراکیان. می‌خواهم یک سوال تست حافظه از شما بپرسم؟

خوراکیان: بفرمایید.

 

(شما مطمئن باشید ما سال را به پایان نخواهیم رساند مگر اینکه هاتگرام و تلگرام طلایی یا موتورشان ایرانی می‌شود یا مسدود خواهند شد). این جمله را می‌دانید چه کسی و چرا گفته است؟

خوراکیان: خودم گفته‌ام.

نخیر. اشتباه گفتید.

خوراکیان: ولی من هم حتماً گفته‌ام. شاید آقای فیروزآبادی هم گفته باشند.

 

بله. ایشان گفته‌اند. آن روز شما هم اینجا در استودیو بودید و آقای فیروزآبادی جای شما نشسته بودند و در همین برنامه این موضوع را بیان کردند. این اتفاقی که آقای فیروزآبادی در این برنامه با اطمینان از آن سخن گفتند قرار است محقق شود؟

خوراکیان: ما دیدگاهمان همین است و هیچ تغییری در نظر کارشناسی ما و دیدگاه مرکز ملی فضای مجازی به وجود نیامده است. ما حرفمان این است که استفاده از هاتگرام و تلگرام طلایی برای همیشه به هیچ وجه مقدور نیست الا اینکه آن‌ها به یک پیام رسان مستقل داخلی تبدیل شوند؛ و اگر در این زمینه فرصتی داده شده که به نظر ما از جهاتی مطلوب بوده به این دلیل بوده که این تلاش باید صورت می‌گرفت و این راه راهی بود که در گذشته امکان طی کردن آن وجود نداشت و الآن کشور در مسیر این تجربه است و حتماً باید طی می‌شده و این فرصت باید داده می‌شده است. ما باید با شرایطی که در کشور برای تلگرام پیش آمد هم به آن اهداف اصلی اولیه رسیدیم که اگر لازم بود در ادامه برایتان توضیح می‌دهم.

 

لطفاً الآن بگویید آیا فکر می‌کنید به اهدافتان رسیدید؟ اصلاً آن اهداف چه بود؟

خوراکیان: یک هدف اصلی ما این بود که جلوی رشد تلگرام گرفته شود که این اتفاق افتاد. هدف دوم این بود که مردم بدانند فضای تلگرام فضای غیرقانونی و ناامنی است، چون این فضا در حال حرکت به سمت فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌تر بود. بحث پول مجازی و خطر جذب سرمایه‌های عمومی و پول در گردش وجود داشت که خطرات بزرگی برای اموال و دارایی‌های مردم محسوب می‌شد. این احتمال وجود داشت که در آینده اگر چنین اتفاقی رخ دهد، با جمع‌آوری پول‌های مردم و با تصمیمی مشابه تصمیم اخیر اپل، یعنی تحریم تلگرام، سرمایه‌های مردم از بین برود. پس از آن افکار عمومی این سوال را مطرح می‌کنند که اگر این فضا غیرقانونی بود چرا کسی اعلام نکرد؟ چرا همه نهادها در این فضا فعالیت می‌کردند؟ با این اعلام موضع و اتفاقی که رخ داد مردم متوجه شدند این نرم‌افزاری است که فضای قانونی و امنی ندارد. نکته سوم اینکه ترافیک تلگرام بشدت کاهش پیدا کرده است. ممکن است افرادی که قبلاً از تلگرام استفاده می‌کردند الآن هم این پیام‌رسان را داشته باشند، اما قطعاً این میزان استفاده به شدت کاهش پیدا کرده است.

 

درباره این موضوع آمار هم دارید؟

خوراکیان: بله. بیش از ۵۰ درصد ترافیک تلگرام کاهش پیدا کرده است. چه کسی این موضوع را پیش بینی می‌کرد؟ حتی خود تلگرام هم فکر نمی‌کرد که ایران بتواند بیش از ۵۰ درصد ترافیک این پیام‌رسان را کاهش دهد و این مسئله‌ای بود که برای آن‌ها هم خیلی مهم بود.

 

پس چرا صدایشان در نیامده است؟

خوراکیان: قطعاً آن‌ها که این اعتراف را نمی‌کنند، اما برای ما کاملاً روشن است. بعد از این اتفاقاتی که عرض کردم فرصتی ایجاد شد برای اینکه بخش عمده‌ای از همین پیام‌رسان از طریق واسطه‌های داخلی استفاده شود و این فرصت ایجاد شود که یا این واسطه‌های داخلی بتواند به یک پیام‌رسان داخلی تبدیل شود یا اینکه تلکیف‌شان مشخص شود. البته آن کسی که باید تکلیف را مشخص کند طبیعتاً قوه قضائیه است و ما در این زمینه نقشی نداریم، اما از آنچه که در این زمینه اتفاق افتاده رضایت زیادی داریم، نتایج خوبی را ارزیابی می‌کنیم و البته در آینده و در ادامه مسیر باید تعیین تکلیف شود.

 

آن ۵۰ درصد کاهشی که گفتید با احتساب هاتگرام و تلگرام طلایی بود؟

خوراکیان: بله.

 

یعنی استفاده از آن‌ها هم کاهش پیدا کرده است؟

خوراکیان: خیر. استفاده از آن‌ها کاهش نداشته است بلکه جمع استفاده از تلگرام چه از طریق هاتگرام و تلگرام طلایی و چه از طریق تلگرام اصلی به وسیله فیلترشکن‌ها یا هر چیز دیگر، پس از فیلترینگ تلگرام نسبت به جمع ترافیک تگلرام در قبل از فیلترینگ حداقل ۵۰ درصد کاهش داشته است.

 

قوه قضائیه به هاتگرام و تلگرام طلایی فرصت داده است و درباره مسدودسازی آنها هم این قوه باید تصمیم بگیرد 

 

اگر فکر می‌کردید که نمی‌شود موضوع هاتگرام و تلگرام طلایی را مدیریت کرد، یعنی نمی‌شود یا موتورشان ایرانی کرد یا آن‌ها را مسدود کرد پس چرا وعده دادید تا آخر سال این اتفاق رخ می‌دهد؟

خوراکیان: ما که وعده ندادیم بلکه گفتیم کسانی که این امکان را فراهم کردند این فرصت را خواسته‌اند. بالاخره آن کسی که باید تشخیص دهد که این شامل همان حکم مربوط به تلگرام می‌شود یا نه، قوه قضائیه است. به هر حال آن‌ها با استدلال‎هایی که داشتند و با ارائه‌ای که داشتند توانستند این فرصت را بگیرند. اگر این فرصت تمام شود این دو پیام‌رسان یا باید تبدیل شوند به یک پیام‌رسان داخلی یا از ادامه فعالیت‌شان جلوگیری شود.

 

در حوزه فضای مجازی مرجعی بالاتر از مرکز ملی فضای مجازی وجود دارد؟

خوراکیان: مرجع بالاتری وجود ندارد، ولی مسئولیت ملی فضای مجازی چیزی است که باید در ادامه ببینیم چه بخش و سطحی از کار به عهده این مرکز است و چه سطحی از کار به عهده بقیه بخش‌ها و مراکز است.

 

مسئله من الآن این است که مگر می‌شود شما به عنوان عالی‌ترین مرجع حوزه مجازی و البته تخصصی‌ترین مرجع، تصمیمی بگیرید و دیگران بگویند نمی‌شود و آن را انجام ندهند؟

خوراکیان: منظورتان از تصمیم چیست؟ اگر منظورتان فیلترینگ است ما آن تصمیم را نگرفتیم.

 

نه. همین هاتگرام و تلگرام طلایی را می‌گویم.

خوراکیان: اینم ما تصمیم نگرفتیم.

 

خود آقای دکتر فیروزآبادی گفتند مطمئن باشید تا آخر سال این اتفاق رخ می‌دهد!

خوراکیان: نه. ایشان نگفتند این اتفاق رخ می‌دهد، بلکه گفتند یا باید این اتفاق بیفتد و آن‌ها به پیام‌رسان داخلی تبدیل شوند، در واقع ایشان گفتند تا آخر سال این موضوع تعیین تکلیف می‌شود. در واقع یا باید به پیام‌رسان داخلی مستقل تبدیل شوند یا از ادامه کار آن‌ها ممانعت به عمل آید. چه کسی باید این ممانعت را به عمل بیاورد؟ همان کسی که حکم ممانعت فعالیت تلگرام را صادر کرد.

 

اما این اعلام رسمی مرکز شماست؟

خوراکیان: یعنی چی اعلام رسمی مرکز است؟

 

وقتی آقای فیروزآبادی این را می‌گویند یعنی اعلام رسمی مرکز شماست؟

خوراکیان: من هم همین را عرض می‌کنم و چیز جدایی نمی‌گویم. شما باید به نوع بیان دقت داشته باشید. بیان این است؛ هاتگرام و تلگرام طلایی در فرصتی که به آن‌ها داده شده است - این فرصت را همان کسی به آن‌ها داده که حکم مسدود شدن تلگرام را صادر کرده است- و آن کسی که باید از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری کند و بگوید این فرصت کافی است و بگوید یا شما تبدیل شده‌اند به پیام‌رسان داخلی و به کار خود ادامه دهید، چون از تلگرام ارتباط‌تان قطع شده است و می‌توانید همان سرویس را خودتان ارائه دهید یا اینکه بگوید یا اینکه نمی‌توانید کار را ادامه دهید و این بحث روشنی است. ما هم الآن همین را می‌گوییم و آن مرجعی هم که باید این تصمیم را بگیرد همان مرجعی است که حکم به مسدودسازی تلگرام داده است. در واقع همان مرجع اجازه فعالیت به این‌ها داده است و همان مرجع هم باید در پایان فرصتی که به آن‌ها داده تصمیم بگیرد که آن‌ها ادامه دهند یا ندهند.

 

شما به گونه‌ای خودتان را کنار می‌کشید. شما می‌توانید تصمیم را گردن کسی دیگری نیندازید و خودتان اقدام کنید بالاخره شما مرجع عالی فضای مجازی هستید.

خوراکیان: ما در همه حوزه‌ها هم همکاری می‌کنیم و هم اگر اظهارنظری از ما بخواهند، می‌گوییم. آن چیزی که وظیفه ما بوده تهیه سند ساماندهی پیام‌رسان‌های داخلی بوده که یک سند ملی است. ما این سند را تهیه کرده‌ایم و در شورای عالی به تصویب رسیده است. ما هم موظفیم که ابعاد تحقق این سند را دنبال کنیم و گزارش بخش‌هایی از این سند که احتمالاً دچار مشکل شده است را به مراجع ذی‌ربط بدهیم و کارمان را پیگیری کنیم. اما این چیزی که شما می‌گویید را با موارد دیگر مخلوط نکنیم، چون حرف روشن است.

 

شما مسئول هماهنگی دستگاه‌ها هم هستید دیگر؟

خوراکیان: بله. قطعاً هم همین طور است.

 

پس خیلی راحت می‌توانید این موضوع را هماهنگ کنید که با توجه به نظر شما و نظر کارشناسی‌تان این اتفاق رخ دهد؟

جواب: حرفی نیست همین اتفاق هم می‌افتد، شما چرا اصرار دارید این موضوع را بپیچانید؟

 

من نمی‌خواهم موضوع را بپیچانم بلکه یک سوال روشن دارم آیا بعد از پایان امسال و در سال آینده امکان تمدید فرصت هاتگرام و تلگرام طلایی وجود دارد یا نه؟

جواب: این سوال را از من نپرسید بلکه از کسی بپرسید که تا الآن به آن‌ها فرصت داده و وظیفه قانونی‌اش بوده که این کار را انجام دهد بپرسید. از من بپرسید داستان هاتگرام و تلگرام طلایی چیست تا من برای شما روشن کنم. 

 

خب داستان چیست؟

جواب: داستان این است که هاتگرام و تلگرام طلایی یک ظرفیت ارزشمندی است. به هر حال ما باید به جوان‌های کشور در این حوزه میدان دهیم و اعتماد کنیم. به هر حال مسئله نیاز ما به پیام‌رسان ملی هم مطرح است و ما باید همه چیز را با هم ببینیم. شما به مسئله به صورت چند بعدی نگاه کنید. از یک طرف مسئله محدودسازی خود تلگرام برای ما مطرح است و از طرف دیگر تقویت ظرفیت‌های موجود مطرح است. همان مسئولانی که تصمیم گرفتند تلگرام فعالیت خود را ادامه ندهد همان‌ها این فرصت را به این مجموعه دادند. حالا چه اصراری است که این فرصت را خراب کنیم؟ یا از این فرصت استفاده می‌شود و نتیجه می‌دهد و همه ما افتخار می‌کنیم به اینکه بچه‌های ما و جوان‌های ما توانستند نرم‌افزار واسطی را که تعداد زیادی کاربر در آن فعال بودند به یک پیام‌رسان مستقل داخلی تبدیل کنند. اینکه نباید ما و شما را ناراحت کند! آیا ما از این موضوع ناراحت می‌شویم بلکه خوشحال می‌شویم و به آن افتخار می‌کنیم، یا از این فرصت استفاده نمی‌شود.

 

شما به عنوان یکی از مسئولان مرکز فضای مجازی فکر می‌کنید این اتفاق رخ دهد؟

خوراکیان: ممکن است رخ دهد. من که فنی نیستم بخواهم نظر دهم. همه چیز هم از قبل روشن نیست. آیا در زمینه‌های دیگری که در کشور به آن‌ها میدان دادیم از قبل مطمئن بودیم که حتماً به موفقیت می‌رسیم؟ مواقعی بود که به موفقیت نرسیدیم. مواقعی هم بود که در زمان لازم به موفقیت نرسیدیم و مسئولان مربوطه تصمیم گرفتند فرصت دیگری به آن‌ها بدهند حالا یا می‌شود یا نمی‌شود. مسئله روشن است. شما اصرار دارید که مسئله را مبهم کنید در صورتی که اصلاً مبهم نیست یا این فرصت به نتیجه می‌رسد و این دو پیام‌رسان به یک پیام‌رسان داخلی مستقل تبدیل می‌شوند که بسیار عالی است، اهلاً و سهلاً! یا نمی‌شود، بسیار خب روزی که نشد و کسانی که این فرصت را به این سیستم دادند به این نتیجه رسیدند که این فرصت دیگر کافی است و نتیجه مطلوب را ندارد بسیار خب، این فرصت را از آن‌ها می‌گیرند. قضیه روشن است و اینقدر پیچ ندارد. اما بگذارید بحث مهمی را به شما بگویم؛ اگر مسئله ما مسئله پیام‌رسان ملی است که این مهمترین موضوع است. اگر به هاتگرام و تلگرام طلایی هم فرصتی برای فعالیت داده می‌شود به خاطر همین مسئله است. ممکن است فردا یا در ادامه همین جلسه شما درباره اینستاگرام از من بپرسید.

 

اجازه دهید بحث‌ها داخل یکدیگر نروند.

خوراکیان: نه. داخل همدیگر نیست من دارم راجع به همان موضوع صحبت می‌کنم می‌خواهم یک بحث اساسی را به شما بگویم. اگر شما بدانید چه می‌خواهم به شما بگویم قطعاً می‌گویید احسنت.

 

ما از اولش می‌گوییم احسنت. (با خنده) 

خوراکیان: عرض من این است، قبل از اینکه این را بگویم اول تاکید کنم که در این سخن نه بحث سیاسی می‌کنم و نه اصلاً عددی هستم که به شخص خاصی نظری ابراز کنم. چون بیش از ۲ سال است که به طور مستقیم درگیر مسئله پیام‌رسان هستم، سینه من پر است از ابعاد مختلفی که در حوزه پیام‌رسان مطرح بوده و بحث و بررسی شده است. نمی‌خواهم ادعا کنم، اما شاید اگر قرار باشد در این کشور ۱۰ نفر را لیست کنند که در حوزه مسئله مدیریتی پیام‌رسان حرف و اطلاعات دارند حتماً من جزو یکی از ۱۰ نفر هستم. این را نمی‌گویم برای ادعا بلکه برای نتیجه‌گیری می‌گویم. اگر بپرسیم اساسی‌ترین مسئله در بحث پیام‌رسان چیست؟ بستنِ کدام است؟ باز کردنِ کدام است؟ این طرف قضیه چطور است؟ آن طرف قضیه چطور است؟ من به شما این پاسخ اصلی را می‌دهم که ما در کشور خلا داریم. اگر فردا بخواهیم مثلاً راجع به اینستاگرام هم تصمیمی بگیریم آن خلا آنجا هم است و راجع به تلگرام هم بود.

 

آن خلا چیست؟

خوراکیان: خلا پیام‌رسان ملی و بومی. این خلا را چه کسی باید جبران کند؟ این سوال اصلی است. من الآن این سوال را به شما توضیح می‌دهم. بیایید همه سه ماه به این سوال بچسبیم و آن را دنبال کنیم. چرا که این همان سوالی است که مشکل کشور را حل می‌کند. آن سوال این است که چه کسی و چه جایگاهی در کشور متولی و مسئول حل کردن پیام‌رسان ملی و بومی است؟

 

شما که می‌گویید جزو ۱۰ نفر اصلی هستید خواهشاً خودتان به این سوال جواب دهید.

خوراکیان: بله جواب می‌دهم.

 

خوب بگویید چه کسی؟

خوراکیان: همین را می‌خواهم عرض کنم شما اجازه دهید تا بگویم. چه کسی مسئول است؟ دولت. چرا دولت مسئول است؟ این ادعای من نیست. این متن مصوب سند ساماندهی پیام‌رسان‌هاست. بگذارید این را دقیق‌تر بگویم، منظور من شبکه ملی اطلاعات است. در این سند انجام و تحقق خدمات پایه به عهده دولت گذاشته شده است یا با حمایت یا با تصدی‌گری. در اینجا دیگر مشکلی نیست و دست دولت باز گذاشته شده است. در این سند از جمله خدمات پایه، پیام‌رسان بومی و ملی است. در حقیقت در سند شبکه ملی اطلاعات، خدمات پایه مثل جویشگر یا همین پیام‌رسان بومی بر عهده دولت گذاشته شده است. البته در آنجا تصریح نشده است که دولت با حمایت یا تصدی‌گری یا به هر شکلی این کار را باید انجام دهد. ما این مسئله را باید جدی بگیریم. حالا دولت یا می‌خواهد با حمایت این مسئله را حل کند، که یک مرحله آمدند جلو و حمایت‌هایی صورت گرفت، اما مشکل حل نشد. این حمایت باید به طور جدی اتفاق بیفتد. اگر قرار است بخش خصوصی این کار را انجام دهد باید تعیین کنند کدام بخش خصوصی؟ چرا که بخش خصوصی در کشور ما مشخص است. کدام قسمت بخش خصوصی است که توانایی حل مسئله پیام‌رسان عمومی و ملی را دارد؟ آن بخش را بیاورند وسط تا مشکل را حل کند. اگر هیچکدام از این‌ها نیست دولت باید تصدی‌گری کند مانند خیلی چیزهای دیگر که دولت تصدی‌گری کرده است. برای حل مسئله پیام‌رسان ملی و عمومی باید ببینیم چه کسی مسئول آن است. سند شورای عالی فضای مجازی گفته مسئول حل این موضوع دولت است البته دولت هم که می‌گویم منظور شخص خاصی نیست بلکه سیستم منظور است. این عزم باید به وجود بیاید و این اتفاق باید رخ دهد تا همه این ظرفیت‌ها...

 

الآن عزمی می‌بینید؟

خوراکیان: اگر بود که تا الآن حل شده بود. حرف من همین است من می‌گویم به حاشیه نرویم.

 

یعنی ما بنشنیم و فقط تماشا کنیم؟

خوراکیان: نه. بلکه برویم سراغ این موضوع که گفتم.

 

می‌دانید دغدغه من چه چیزی است آقای خوراکیان؟ بگذارید من دغدغه خود را به شما بگویم. دغدغه من این است که الآن ما وقت می‌گذاریم و فرصت را در اختیار هاتگرام و تلگرام طلایی می‌گذاریم. نتیجه آن این است که موضوعی که ۲.۲ میلیارد دلار برای آن هزینه شده یعنی همان اینترنت نامرئی یا همان بلاکچین که قرار است ۶ ماه دیگر ارائه شود آن وقت دیگر کار از کار گذشته است.

خوراکیان: اگر الآن هاتگرام و تگلرام طلایی را ببندند مشکل پیام‌رسان در کشور حل می‌شود؟ من ایرادم این است که شماها متوجه نمی‌شوید مشکل کجا باید حل شود. درست مطالبه کنید. کارشناسی بحث را پیگیری کنید.

 

الآن این کارشناسی نیست؟

خوراکیان: نه. کارشناسی این است که ما بدانیم مسئله پیام‌رسان در کشور این است که باید پیام‌رسان بومی و ملی ایجاد شود. چه کسی مسئول این کار است؟ دولت. تا این کار صورت نگیرد، شما اگر هاتگرام را هم الآن ببندید آیا فردا نیاز کشور به پیام‌رسان ملی با بستن هاتگرام و تلگرام طلایی حل خواهد شد؟ اصلاً موضوع این نیست. دلخوری اصلی من این است که چرا تمام موضوع در بحث پیام‌رسان وارد این فضا می‌شود؟ اشکالی ندارد که وارد این فضا شود، اما بگویید و سوال هم بکنید، پیگیری هم بکنید، حرفی نیست، اما اصل مسئله را فراموش نکنید.

 

آقای دکتر شما از من چیزی را مطالبه می‌کنید که خودتان بانی آن هستید شما می‌گویید مطالبه پیام‌رسان‌های بومی...

خوراکیان: ما مصوب کردیم دیگر...

 

نه. لطفاً گوش کنید، شما بحث پیام‌رسان‌های ملی را در نظر می‌گیرید. ابتدا ۶ پیام رسان ملی انتخاب می‌شود و بعد ۲ تا از آن‌ها به عنوان دو پیام‌رسان هدف انتخاب می‌شوند، اما از همان‌ها هم حمایت نمی‌شود! الآن آن‌ها مدعی هستند که ۵، ۶ ماه است که با پیام‌رسان‌های داخلی جلسه گذاشته نشده است!

خوراکیان: عرض من هم همین است. اگر ما چند پیام‌رسان داخلی داریم یا این‌ها می‌توانند، چرا که ظرفیت‌های آن‌ها مشخص است امکانات‌شان هم معلوم است. پیام‌رسان‌هایی که آمدند نقش ملی ایفا کردند...

 

در همین جا یک انتقاد دیگر هم مطرح می‌شود و آن این است که پولی که صرف هاتگرام و تلگرام طلایی شد اگر به پیام‌رسان‌های داخلی اختصاص داده می‌شد قطعاً آن‌ها رشد می‌کردند!

خوراکیان: من که نباید اختصاص دهم. مگر من به هاتگرام و تلگرام طلایی پول دادم؟ من سند آن را تصویب کردم. من گفتم...

 

فشار که می‌توانستید بیاورید.

خوراکیان: بله. می‌توانستیم، اما کار ما که کار رسانه‌ای نیست. کار شما کار رسانه‌ای است. بحث این است که ما حتی دست را باز گذاشتیم و محدودیت ایجاد نکردیم که به چه شکل این کار انجام شود. ما گفتیم یعنی شورای عالی فضای مجازی گفت این مسئولیت با دولت است. اگر دولت می‌خواهد با حمایت این کار را انجام دهد پس انجام دهد. اگر می‌خواهد با تصدی‌گری این کار را انجام دهد پس بکند، اما این را باید بدانید تا مسئله ایجاد پیام‌رسان ملی و بومی حل نشود بقیه تصمیم‌ها مهم است، اما کافی نیست. 

 

آقای دکتر حرف‌های شما قبول. اما شورای شما الآن تقریباً به یک شورای مشورتی تبدیل شده تا یک شورای تصمیم‌گیر.

خوراکیان: این طور نیست. شورا تصمیم می‌گیرد. سوال شما دقیق نیست درست هم نیست. شما بگویید شورای شما تصمیم می‌گیرد، اما ضمانت اجرایی این تصمیم چیست؟ اگر می‌خواهید سوال را درست مطرح کنید این طور بگویید.

 

همان است تقریباً.

خوراکیان: نه خیلی فرق می‌کند. شورای مشورتی یعنی تصمیمی از آن درنمی‌آید و فقط مشورتی می‌کنیم و توصیه‌ای هم می‌کنیم و بلند می‌شویم و خداحافظ شما! سلمکم‌الله! و می‌رویم دنبال کارمان. اما اینطور نیست.

 

شورایی هم که تصمیم بگیرد، اما کسی گوش نکند می‌شود مشورتی دیگر!

خوراکیان: شورای ما اسناد مهمی را در این دو سال اخیر تصویب کرده است.

 

کدام یک از آن‌ها انجام شده است؟

خوراکیان: بله. همین درست است همین را باید بپرسید. بگویید برای به سرانجام رسیدن اسنادی که در شورای عالی فضای مجازی مطرح و تصویب شده است چرا ضمانت اجرایی وجود ندارد؟ در این صورت من هم می‌گویم با شما موافقم.

 

شورایی که در آن رئیس جمهور می‌نشیند و بزرگان...

خوراکیان: گوش بدهید! ما وقتی در مجلس چیزی تصویب می‌کنیم، اگر کسی از آن مصوبه تخطی کند دیوان محاسبات به حساب او می‌رسد. در دولت اگر کسی تصمیمی می‌گیرد و کسی خلاف آن عمل کند یک سازمان برنامه و بودجه و فلانی هست که به آن بودجه نمی‌دهند یا می‌گویند بودجه را به این مصوبه می‌دهیم، یعنی ابزارشان ابزار اعتبار است. مرکز ملی فضای مجازی که نه ابزار نظارتی به آن معنا را دارد که بخواهد کسی را بازخواست کند و نه ابزار اعتباری و بودجه‌ای دارد که بخواهد بر اساس آن مصوبه بودجه کسی را کم و زیاد کند … شما این را بدانید که مصوبات مهمی در شورای عالی فضای مجازی بوده و مصوبات مهمی هم به انجام رسیده، اما مصوبات مهمی هم یا به اندازه کمی انجام شده و کامل نشده یا بعضی از آن‌ها هم عزم‌ها و اتفاقات بزرگتری نیاز دارد. باید کمک کنیم که کم و کسر کار درست شود و ضمانت اجرایی آن مصوبات به وجود بیاید، مرکز به جایگاه لازم برسد، دولت‌ها اعتبار لازم را قائل شوند. این موضوع، موضوع روز دنیاست، موضوع آینده است و نه تنها در بحث‌های فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی حتی در اقتصاد، حکمرانی، امنیت و در همه مسائل، دولت‌ها نقش خود را در عرصه‌های مختلف از دست می‌دهند و بیشترین ضرر را می‌کنند اگر به فکر برنامه‌ریزی در جهت تنظیم و استفاده بهینه از فضای مجازی نباشند.

 

موضوع حکمرانی فضای مجازی در مرکز ملی فضای مجازی در دست بررسی است و آثار خوبی هم داشته است 

 

گفتید حکمرانی؟ قرار بود معاونت شما موضوعی را درباره حکمرانی فضای مجازی آماده کند آیا انجام شده است؟

خوراکیان: بله. ما این روزها بحث مهمی را در مرکز ملی فضای مجازی داریم که به نظر من بحث بسیار ارزشمندی است و آن مقداری هم که انجام شده آثار خوبی داشته است و آن عبارت از این است که مسئله حکمرانی در پرتو تحولات فضای مجازی در آینده به چه صورتی است؟ ما در عرصه‌های مختلف شروع به مطالعه و گزارش در این زمینه کرده‌ایم. البته همه بخش‌های مرکز این کار را شروع کرده‌اند نه فقط معاونت ما. معاونت ما در بعضی از مجموعه‌های فرهنگی این وظیفه را انجام می‌دهد مثلاً ما برای وزارت ارشاد و اخیراً برای وزارت آموزش و پرورش این کار را انجام دادیم. ما این گزارش را به شخص محترم رئیس جمهور و یک رونوشت از آن را به دفتر مقام معظم رهبری ارائه می‌دهیم و به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نیز ابلاغ می‌شود. بر اساس این سند تحلیلی و مطالعاتی، دستگاه‌ها موظف می‌شوند تحولات و برنامه‌های خود را متناسب با این پیش‌بینی‌ها تنظیم و ارائه کنند. این مسئله بسیار مهمی است و من همین جا از تمام دستگاه‌ها و حتی اضافه بر دستگاه‌ها از صاحب‌نظران، فعالان و کسانی که استقلال کشور برایشان بسیار اهمیت دارد می‌خواهم کمک فکری و کارشناسی کنند در اینکه ما به عنوان مثال در دهه آینده در آموزش و پرورش کشور بر اثر تحولات فضای مجازی با چه صورت مسئله‌هایی مواجه می‌شویم؟ کتاب درسی چه وضعی پیدا می‌کند؟ نقش معلم چه تغییری می‌کند؟ آیا آموزش به فضای مدرسه محدود خواهد ماند یا از فضای مدرسه به عرصه‌های دیگری کشیده خواهد شد که دیگر تحت برنامه‌ریزی نظام آموزش و پرورش نخواهد بود؟ نظام ارزیابی آموزشی چگونه خواهد شد؟ نقش شرکت‌های داخلی و خارجی در ارائه آموزش و مدرک دادن چه خواهد شد؟

 

این‌ها را بررسی کرده‌اید؟

خوراکیان: بله؛ این‌ها مهم است، ما از همه می‌خواهیم که به کمک بیایند تا این بحث محقق شود چراکه ما پیش‌بینی‌های لازم و مطالعات را انجام داده‌ایم.

 

شما می‌توانید در مرکز ملی فضای مجازی بخشی را ایجاد کنید که اگر دیگران نظر یا مطلبی دارند، بتوانند از آن طریق با شما در ارتباط باشند و راه ارتباطی آن را هم اعلام کنید.

خوراکیان: خب سایت مرکز که هست، البته ما در موضوعاتی که پیش می‌آید، معمولاً به طور مستقیم دعوت هم از کسانی که صاحب نظرند، می‌کنیم و این غیر از کمیسیون‌هایی است که داریم. حتی در آن کمیسیون‌ها هم ما سعی می‌کنیم اضافه بر اعضای رسمی حتی از بخش خصوصی هم دعوت کنیم. از فرهیختگان و صاحبنظران، هم در کمیسیون و هم در آن هسته‌های مطالعاتی که به تناسب موضوع تشکیل می‌شود، معمولاً دعوت می‌کنیم و معمولاً یک مصاحبات و مکاتباتی انجام می‌شود.

 

از این بخش بگذریم آقای دکتر، من چند سوال دیگر دارم؛ چون وقت برنامه تقریباً تمام است، خواهش می‌کنم خیلی کوتاه جواب دهید.

خوراکیان: به شرط آنکه شما اصرار نداشته باشید جواب من را بچرخانید. (با خنده)

 

من جواب را نمی‌چرخانم، اما شما شفاف جواب نمی‌دهید.

خوراکیان: اتفاقاً من امشب خداوکیلی جواب‌های خیلی شفافی به شما دادم، شما ذهنتان کمی دقیق نیست.

 

پس در این ۲-۳ سوال آخر کمی شفاف‌تر پاسخ دهید

خوراکیان: چشم

 

حدود یک ماه تا یک ماه‌ونیم است که جلسات شورای عالی فضای مجازی برگزار نشده است

 

اول از همه بگویید دقیقاً چند وقت است که شورای عالی فضای مجازی تشکیل جلسه نداده است.

خوراکیان: من دبیر شورا نیستم که مسئول جلسات باشم، من معاون مرکز ملی فضای مجازی هستم.

 

خب خبر هم ندارید؟

خوراکیان: خبر دارم، صبر کنید من می‌خواهم یک مقدمه‌ای بگویم بعد هم جواب را بیان می‌کنم.

 

من گفتم جواب‌ها کوتاه باشد که مقدمه نداشته باشد.

خوراکیان: فکر می‌کنم حدود یک ماه تا یک ماه‌ونیم، در واقع اگر اشتباه نکنم یک ماه است که تشکیل نشده است.

 

قرار هم نیست که تشکیل شود؟

خوراکیان: من خبر ندارم؛ از من سوال‌هایی در حد و اندازه خودم بپرسید. 

 

موضوع دیگر اینکه به ما بگویید کدام دستگاه‌ها بیشترین و کدام دستگاه‌ها کمترین همکاری را در اجرای تکالیف خودشان در مورد اسناد موضوعی شورای عالی فضای مجازی داشته‌اند؟

خوراکیان: من اگر همچین نظری بیان کنم حتماً غیرمنصفانه است، چون من یک کار کارشناسی انجام نداده‌ام و اندازه‌گیری دقیقی نکرده‌ام.

 

حدودی به ما بگویید؟

خوراکیان: حدودی هم نمی‌گویم، چون این یک جور قضاوت است. قضاوت هم حدودی معنا ندارد، اما من یک جمله به شما می‌گویم و آن این است که اگر مسئله فضای مجازی و ابعاد، گستردگی و تاثیرات آن را در نظر بگیریم، من راحت به شما عرض می‌کنم که هیچ سازمانی به اندازه این تحولات و این گستردگی تاثیرات و به خصوص در مسائلی مربوط به این فضا که در آینده‌ای نزدیک بیش از آنکه الآن با آن مواجه هستیم، درگیر خواهیم شد، هیچکس به آن اندازه مایه نمی‌گذارد، خیالتان از این نظر راحت باشد. هر وزارتخانه‌ای گفت من به اندازه کافی وقت گذاشته‌ام، بیاید تا من به آن‌ها بگویم کجاها کم گذاشته است.

 

در همین جا یک موضوع دیگری مطرح می‌شود و آن این است که برخی می‌گویند اکثر دستگاه‌هایی که در سند حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی تکلیف داشتند، کمتر از ده درصد تکالف خود را انجام داده‌اند.

خوراکیان: ما درصد نگذاشته‌ایم تا حالا، بعضی تکالیف خوب انجام شده و بعضی تکالیف هم مبهم است.

 

درباره همین‌هایی که می‌گویید مبهم است، به نظرتان کدام‌ها کم گذاشته‌اند.

خوراکیان: من خط‌کش نگذاشته‌ام که درصد بدهم، شما این طور سوال کنید که چه کسی باید بیشتر از همه کار کند؟ جواب این سوال وزارت ارتباطات است، وزارت ارتباطات باید اراده کند و خودش را مسئول ایجاد پیام رسان ملی بداند که این فرق می‌کند با اینکه بگویند من به ۵ پیام‌رسان داخلی کمک کرده‌ام؛ دستشان درد نکند، کمک هم کرده‌اند، اتفاقات خوبی هم افتاده است، کارهای ارزشمندی هم انجام شده است و ما دستشان را هم می‌بوسیم، دعوای سیاسی هم نداریم، بلکه ما بحث کارشناسی داریم، اما اگر وزارت ارتباطات از موضع فعلی بیرون بیاید و بگوید من موظفم با برنامه‌ای ظرف مدت چند ماه تکلیف پیام‌رسان ملی را مشخص کنم؛ اگر توانستم با حمایت این کار را می‌کنم و اگر نشد، با بخش خصوصی و اگر نتوانستم با تصدی گری این کار را انجام می‌دهم. مسئولان وزارت ارتباطات باید بیایند وسط و داستان را تعیین تکلیف کنند، در آن صورت، وقتی شما نیاز کشور را به پیام‌رسان ملی برطرف کردید، دیگر تصمیماتی مانند تلگرام طلایی، اینستاگرام و فلان، همه در حاشیه می‌روند، چون شما اصل را حل کردید و این تصمیمات آسان می‌َشود.

 

بسیاری از کارشناسان می‌گویند که اصلاً چنین عزمی در وزارت ارتباطات وجود ندارد..

خوراکیان: من هم که همین را می‌گویم برادر عزیز.

 

مصداق این موضوع همین است که چند وقت پیش آقای فتاحی معاون جناب آقای آذری جهرمی یک نظرسنجی توئیتری در خصوص اعتماد مردم به پیام‌رسان‌های داخلی برگزار کردند که خیلی‌ها می‌گویند این نظرسنجی القای بی‌اعتمادی به پیام‌رسان‌های داخلی است و من حتی شنیدم که در مرکز شما هم به این موضوع انتقاد وجود داشت، اما هیچکس حاضر نشد در مرکز ملی فضای مجازی این مخالفت خود را با صدای بلند فریاد بزند و بیان کند.

خوراکیان: ما که به دنبال جوسازی نیستیم.

 

این جوسازی نیست، وقتی هدف شما این است که حمایت کنید...

خوراکیان: ما به دنبال جوسازی نیستیم و به دنبال یک نظر کارشناسی هستیم؛ ما می‌گوییم تا زمانی که در این کشور وزارت ارتباطات اراده نکند و خودش احساس مسئولیت نکند و براساس سند و نه بر اساس یک نظر شخصی، چون من که اصلاً عددی نیستم، خود را موظف نداند که مسئله ایجاد پیام‌رسان ملی را حل کند، با مواردی مانند اینکه اگر این را ببندیم و آن را شل کنیم، دیگری را سفت کنیم، فلان را یک ماه وقت اضافه بدهیم یا ندهیم، این داستان پیام‌رسان با این چیزها حل نمی‌شود؛ آدرس بیراهه ندهیم. وقتی اصل پیام‌رسان بومی حل شد، تصمیم‌گیری درباره این خرده‌ریزها آسان خواهد بود، هیچ ابهامی هم وجود نخواهد داشت، اما چون اصل این موضوع حل نشده است، شما اگر بیایید راجع به این فرعیات تصمیم بگیرید، چون می‌بینید آن نیاز اصلی برطرف نشده است، تصمیم‌گیری راجع به این فرعیات به مشکل و ابهام برمی‌خورد. باید اول اصل را حل کنیم، به خدا آن تصمیات حاشیه‌ای در ۴۸ ساعت حل می‌َشود.

 

سوال آخر اینکه...

خوراکیان: اجازه دهید یک چیز دیگر در مورد پیام‌رسان‌ها بگویم و بعد برویم سراغ سوال آخر. من یک حرف دیگر هم دارم که نمی‌دانم اصلاً بیان آن کار خوبی است یا نه. 

 

حتماً خوب کاری می‌کنید که بیان می‌کنید. (باخنده)

خوراکیان: ممکن است کسانی بگویند اصلاً این موضوع به شما چه ربطی دارد. اجازه دهید این حرف را از موضع مرکز ملی فضای مجازی بیان نکنم بلکه از موضع یک کاربر، یک دلسوز و اصلاً یک ایرانی یا بگویید یک خانواده شهید بیان کنم، این را که دیگر می‌توان ادعا کنم. چرا مسئولان ما اگر می‌خواهند پیامی به گوش جامعه برسانند، این را می‌برند در چاپخانه خارجی، اگر من می‌خواهم استعفا دهم، چرا در توئیتر انجام می‌دهم.

 

یا چرا در اینستاگرام؟

خوراکیان: یا اگر می‌خواهم جواب آن استعفاء را دهم، چرا می‌روم در اینستاگرام جواب می‌دهم، چرا ما برای پیام‌رسان‌های داخلی خودمان ارزش قائل نیستیم، چرا کاری نمی‌کنیم که اگر توئیتر هم مطلب ما از لحاظ خبری آنقدر برایش مهم بود و می‌خواست آن را منتشر کند، از مرجع یک پیام‌رسان بومی ما منتشر کند؛ من واقعاً دلم می‌سوزد. البته یک موضوع دیگری هم هست، حرفم را تکمیل می‌کنم که برداشت بدی نشود؛ یک وقتی است که ما یک حرفی داریم علاوه بر اینکه در رسانه کشور خودمان منتشر می‌کنیم، لازم است این حرف در دنیا شنیده شود، ما که پیام رسان‌مان در دنیا مخاطب ندارد، البته اینجا دوباره قصد محدودنگری ندارم، خودمان را به دست خودمان حبس نمی‌کنیم. قبول؛ این پیام را اضافه بر این، ببریم در چاپخانه خارجی هم منتشر کنیم، ولی من حرفم این است که چرا آن (ابزار خارجی) را در ابتدا قرار می‌دهیم. این موضوع مثل این است که فرض کنید آقا فرمایشی می‌فرمایند و مخاطب آن جهانی است، اما آن فرمایشات هیچ وقت آغازش در توئیتر انجام نمی‌َشود بلکه در رسانه‌های ملی و در داخل صورت می‌گیرد، اما حالا، چون یک سری علاقه‌مندانی در خارج وجود دارند و باید این پیام از مسیر پیام‌رسان‌های بین‌المللی به گوش علاقه‌مندان جهانی رسانده شود، در آنجا هم منتشر می‌شود و این خیلی خوب و عالی است و حتی لازم هم هست و باید حتماً انجام شود. من این توضیح را دادم که معلوم شود منظورم چیست.

 

بله همینطور است ما مخالف پیام‌رسان خارجی نیستیم بلکه می‌گوییم همه پتانسیل و انرژی خود را روی آن متمرکز نکنیم.

خوراکیان: حضرت آقا در این بیانیه‌ای که گام دوم فرمودند: «محاضره تبلیغاتی»،‌ای کاش می‌شد ما راجع به این محاصره تبلیغاتی هم یک وقتی حرف بزنیم و ابعاد آن را باز کنیم.

 

انشاالله یک وقت دیگر، چون می‌گویند وقت ما تمام است.

خوراکیان: اشکال ندارد، من عرضم این است که ما نمی‌گوییم خودمان به دست خودمان، خود را محاصره تبلیغاتی کردیم، من منظورم این نیست، اشتباه برداشت نشود بلکه من منظورم این است که اگر ما حرفی داریم، به خصوص حرفی که مخاطب اولیه‌اش داخل کشور است، چرا این را روی کولمان می‌گذاریم، می‌بریم در پیام‌رسان خارجی، آن هم پیام‌رسان‌هایی که حاضر نیستند با شما بنشینند و همکاری کنند، آن‌ها حتی قوانینی که برای خودشان می‌گذارند را حاضر نیستند برای ما رعایت کنند. اینستاگرام که قوانین و پروتکل راجع به پورن و مسائل غیراخلاقی گذاشته و خودش گفته که من این‌ها را فیلتر می‌کند و کار خوبی هم هست، اما همان قانون را درباره اینستاگرام ایرانی اعمال نمی‌کند، چرا ما پیام‌های خود را ببریم در یک همچین جایی منتشر کنیم. من می‌خواستم این بُعد دیگر ماجرا را هم بیان کنم. 

 

آقای دکتر وقتمان تمام شده است، به اندازه سی ثانیه توضیح دهید با توجه به آسیب‌هایی که اینستاگرام دارد، آیا قرار است تصمیمی درباره آن گرفته شود یا نه؟

خوراکیان: در هر لحظه‌ای بر اساس مطالعات و کارهایی که انجام می‌شود، ممکن است هر تصمیمی گرفته شود، ولی من باز به همان حرف اصلی اشاره می‌کنم. حتماً اینستاگرام برای فرهنگ، نیازها و مسائل کشور ما نیست و آسیب‌های آن بسیار زیاد است، ولی این یک طرف قضیه است و طرف دیگر ماجرا این است که ما در این موضوع خلاء داریم و آن خلا حتماً باید برطرف شود و صاف و پوست‌کنده بگویم که مسئول برطرف کردن این خلاء دولت است.

لزوم صدور دستورالعمل چگونگی اخذ مجوز صرافی‌ها برای ارز دیجیتال و الزام صرافی‌ها به داشتن کیف پول اختصاصی، در جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی بررسی شد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات این مرکز، بر اهمیت رمزارزها (ارز دیجیتال) برای حل مشکل نقدینگی و تبادلات ارزی در کشور تاکید کرد و گفت: باید مقررات‌گذاری حوزه رمزارزها هرچه سریع‌تر توسط نهادها و مراکز تخصصی از جمله بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار در کشور انجام شود.

وی با اشاره به سند الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها افزود: رمز ارزها می‌توانند در بهبود وضعیت اقتصادی کشور با توجه به شرایط فعلی مؤثر باشند و بر این اساس مرکز ملی فضای مجازی کشور نسبت به تهیه سیاست‌های کلان حوزه بلاک چین و رمز ارز اقدام کرده و از دستگاه‌های مربوطه خواسته شده تا نظرات خود را اعلام کنند.

در این جلسه، پس از ارائه سیاست‌های بانک مرکزی در رابطه با رمز ارزها و تشریح این سند توسط معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی، پیشنهادهایی درباره چگونگی فراهم شدن امکان نظارت بر رمزارزهای جهان روا، لزوم صدور دستورالعمل چگونگی اخذ مجوز صرافی‌ها و الزام صرافی‌ها به داشتن کیف پول اختصاصی برای جلوگیری از تحریم‌های احتمالی، لزوم تقویت یکپارچگی در اسناد ارائه شده و مشکلات احتمالی توکن‌های عرضه شده توسط ICO ها به دلیل ممنوع بودن امکان پرداخت با این توکن‌ها در راستای بهبود و تقویت این سند ارائه شد.

بنابراین گزارش، پیش از این نیز سند الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها توسط بانک مرکزی کشور جهت نظرخواهی در سایت بانک منتشر شده است.

در این سند، رمزارزها به سه بخش رمزارز ملی، رمزارز منطقه‌ای، رمزارزهای جهان روا، تقسیم شده‌اند که در بخش رمزارز ملی و رمزارز منطقه‌ای، مجوز دهنده و منتشر کننده رمزارز بانک مرکزی است. اما رمزارزهای جهان روا، مانند بیت کوین و اتریوم که قابل تبادل در صرافی‌های مجاز بوده، نمی‌توانند به عنوان ابزار پرداخت در کشور مورد استفاده قرار گیرند.

همچنین توکن‌ها در این سند در ۵ دسته توکن با پشتوانه ریال، توکن با پشتوانه طلا و سایر فلزات گرانبها، توکن با پشتوانه ارز، توکن با پشتوانه سایر دارایی‌های مشهود و غیرمشهود و توکن بدون پشتوانه تقسیم‌بندی شده‌اند که در این سند در رابطه با توکن با پشتوانه سایر دارایی‌های مشهود و غیرمشهود و توکن بدون پشتوانه تاکید شده است تا مقررات مرتبط با آنها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابلاغ شود. البته باید در نظر داشت که این توکن ها (به جز توکن با پشتوانه ریال) نمی‌توانند به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گیرند.

الزامات ارایه خدمات نقشه بومی تدوین شد

چهارشنبه, ۱۷ بهمن ۱۳۹۷، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور با توجه به اهمیت خدمات نقشه، مخاطرات و فرصت های آن، الزامات و نیازمندی های این حوزه را برای کاربرد هرچه بیشتر نرم افزارهای بومی تبیین کرد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی کشور، سعید مهدیون معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور گفت: صیانت از داده های مکانی در فضای مجازی به دلیل مشکلات امنیتی و انتظامی یکی از موضوعات مهم در حوزه فضای مجازی است که باید برای جلوگیری از وابستگی به سرویس های خارجی و ساماندهی و توسعه زیست بوم کسب وکارهای مکان محور داخلی، الزامات و نیازمندی های این حوزه تعیین شود.

وی با بیان اینکه برای شناسایی خدمات و موضوعات اطلاعاتی این حوزه بررسی مطالعاتی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور صورت گرفته است، افزود: براین اساس تبدیل موقعیت به آدرس، آدرس به موقعیت، مسیر یابی، تخمین زمان رسیدن به مقصد ، نقاط مورد علاقه و جستجوی ترافیک زنده به عنوان الزامات اولیه یک برنامه برای ارائه خدمات نقشه در نظر گرفته شده است.

مهدیون تاکید کرد: در حال حاضر شرکت های داخلی ارائه دهنده خدمات نقشه براساس شاخص های کارکردی همچون اطلاعات عمومی، فنی، رابط کاربری، پوشش، مسیریابی، اطلاعات شهری و کسب‌وکارها و Crowd Sourcing ارزیابی اولیه شدند که البته همچنان برای توسعه نیاز به اقدامات بیشتری است.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور افزود: ارزیابی فنی تخصصی و امنیتی شرکت های ارائه دهنده خدمات پایه نقشه به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و پلیس فتا واگذار شده است.

نادر نینوایی - اگر روزی که تلگرام طلایی راه‌اندازی و زمزمه‌های حمایت‌های خاص از آن مطرح شد، پیش‌بینی خود را از سرنوشت آن مکتوب می‌کردیم، امروز یک پیشگو بودیم.

تلگرام طلایی در حاشیه انسداد تلگرام و دعواهای پیام‌رسان‌های داخلی رشد کرد و وقتی هم محل سوال واقع شد، خبر از مصوبات و مهلت‌هایی برای جدایی از تلگرام داده شد که این مهلت‌ها (که البته پیش‌بینی نیز می‌کردیم) یک به یک مشمول مرور زمان شد، تا حالا این پرسش باقی بماند که آیا وقت آن رسیده پرونده تلگرام طلایی را مختومه بدانیم و این موضوع را هم به آرشیو اسرار حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بسپاریم؟

حالا تلگرام طلایی وارد فاز جدل‌های رسانه‌ای گاه و بیگاه مسوولان شده و وقتی حرف از فاز جدل رسانه‌ای می‌شود، این احتمال دور از ذهن نیست که همچون سرنوشت طرح‌هایی مانند شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیکی و انبوهی از سامانه‌ها، سال‌های طولانی در همین مرحله باقی بماند.

با این مقدمه و از آنجا که پرونده تلگرام طلایی نیز می‌رود تا در فهرست بلند دیگر بلاتکلیف‌های حوزه فاوا قرار گیرد، مروری خواهیم کرد بر آخرین اخبار پیرامون این پیام‌رسان مرموز.

 

انتقاد از حمایت جهرمی از تلگرام طلایی

هشتم بهمن‌ماه سال جاری بود که جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا وزارت ارتباطات از جریان عرضه طلاگرام و هاتگرام کنار گذاشته شد، به گزارش وزارت اطلاعات در خصوص هاتگرام و طلاگرام اشاره کرده و توضیح داد: وزیر ارتباطات جزئی از پیکره وزارت اطلاعات بوده و در آنجا سابقه کار داشته و از هاتگرام و تلگرام طلایی مطلع بوده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: آنها که اکنون در هاتگرام و طلاگرام مدیریت می‌کنند، در چارچوب وزارت ارتباطات کار می‌کنند و همگی جزو دولت و حاکمیت هستند.

قدوسی درخصوص سخنان آذری جهرمی مبنی بر اینکه وزارت ارتباطات نقشی در نسخه‌های فارسی تلگرام ندارد، گفت: اگر این فرد چنین اظهاراتی کند، از الفبای حاکمیت مطلع نیست و خودش را به‌عنوان وزیر زیر سوال می‌برد و اختیاراتش را نفی می‌کند.

در پاسخ به این اظهارات، وزیر ارتباطات اما به همین میزان پاسخ توییتری بسنده کرد: در مجلس به آقای کریمی قدوسی عرض کردم که چه نهادی برای اولین بار نسخه‌های فارسی تلگرام را طرح و حمایت کرد و ما نقشی نداریم؛ نمی‌دانم چرا این سخنان را فیلتر کرده‌اند.

 

شورای‌عالی هم معترض است

کمی قبل‌تر یعنی اول بهمن‌ماه ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی در یک برنامه تلویزیونی به انتقاد از پوسته‌های ایرانی تلگرام پرداخت. وی در خصوص آخرین وضعیت فعالیت پیام‌رسان‌های هاتگرام و تلگرام طلایی در کشور، گفت: هاتگرام و تلگرام طلایی حرکت استقلالی خود را از تلگرام شروع کردند و قرار ما این بود که زودتر از اینها مستقل شوند؛ البته نقشه راه این پیام‌رسان‌ها نشان می‌دهد که روند سرعت خوبی برای استقلال از شبکه خارجی تلگرام دارند، اما ما تاکنون از این روند راضی نبودیم.

به این ترتیب آن‌طور که از صحبت‌‌های فیروزآبادی بر می‌آید، ‌با وجود آنکه شورای‌عالی فضای مجازی در خصوص عملکرد پوسته‌های فارسی تلگرام انتقادهایی دارد اما گویا هیچ برنامه‌ عملیاتی خاصی هم برای این رابط‌های فارسی تلگرام وجود ندارد.

 

دادستانی هم معترض است

اما این تنها دبیر شورای‌عالی فضای مجازی و برخی از نمایندگان مجلس نیستند که انتقادهایی به وضعیت اسرارآمیز تلگرام طلایی دارند. یازدهم دی‌ماه نیز جواد جاویدنیا، معاون فضای مجازی دادستان کل کشور در حاشیه نشست بررسی عملکرد پیام‌رسان‌های بومی و نقش نهادهای ذی‌ربط با بیان اینکه نسخه‌های فارسی تلگرام در موعد مقرر نتوانسته‌اند استقلال پیدا کنند، گفت: نظر دادستانی، توقف فعالیت هاتلگرام و تلگرام طلایی در کشور است و نظر ما این است که این دو‌ شبکه پیام‌رسان باید متوقف شوند.

وی افزود: مانند مرکز ملی فضای مجازی، نظر ما نیز این است که هاتگرام و تلگرام طلایی در موعد مقرر نتوانسته‌اند از زیرساخت تلگرام‌ مستقل شوند.

جاویدنیا با وجود تایید تخلف صورت‌گرفته توسط پوسته‌های فارسی تلگرام و اتمام زمان تعیین‌شده به آنها، معتقد است که تصمیم‌گیر نهایی دادستانی نیست. وی در همین خصوص اظهار کرد: ما تصمیم خود را به سلسله‌مراتب مدنظر اعلام کرده‌ایم، اما تصمیم نهایی برای توقف فعالیت این دو پیام‌رسان باید به صورت جمعی گرفته شود و هنوز در این زمینه ابلاغی صورت نگرفته است.

 

مرکز ملی فضای مجازی هم معترض است

یازدهم دی‌ماه عباس آسوشه، معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی نیز در نشست رسانه‌ای پیام‌رسان‌های داخلی، درباره مهلت دادن دوباره به هاتگرام و تلگرام طلایی (که هر دو محصول یک شرکت هستند)، گفت: هیچ مهلت دوباره‌ای بعد از ۳۰ آذر‌ماه به این پیام‌رسان‌ها داده نشد و دبیر شورا این را نگفتند که مهلت دوباره‌ای به آنها داده می‌شود.

وی ادامه داد: مقرر شده بود بعد از پایان مهلت و جدا نشدن آنها از تلگرام، حمایت‌ها از هاتگرام و تلگرام طلایی برداشته شود.

نکته جالب آنکه معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی وظیفه اجرایی در این مورد را بر عهده وزارت ارتباطات و قوه قضاییه دانست.

این در حالی است که سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره فیلترینگ تلگرام طلایی و هاتگرام گفت: زمانی که دستورالعمل فیلترینگ تلگرام صادر شد، در واقع فیلتر این پیام‌رسان شامل پوسته‌های تلگرام نیز می‌شد اما شرایط دیگری درباره تلگرام طلایی و هاتگرام به وجود آمد.

وی تاکید کرد: دستور قضایی بر این بود که همه دسترسی‌ها به تلگرام و پوسته‌های آن قطع شود، اما دست‌اندرکاران تلگرام طلایی و هاتگرام اعلام کرده بودند که می‌توانند از تلگرام جدا شوند و با همین تعداد کاربر فعالیت خود را ادامه دهند.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: بر مبنای همین اظهارات بود که در دو مرحله به هاتگرام و تلگرام طلایی فرصت داده شد تا از تلگرام جدا شوند، اما ظاهرا این امر محقق نشده و شواهد نشان می‌دهد که محقق هم نمی‌شود. تصمیم برای عدم فیلتر پوسته‌های تلگرام یعنی تلگرام طلایی و هاتگرام در جمع دیگری گرفته شد، تصمیم برای فیلتر این نیز باید در همان جمع گرفته شود.

در این نشست، مدیرعامل یک پیام‌رسان داخلی نیز با انتقاد از حمایت زیرساختی دولت از پوسته‌های فارسی تلگرام، گفت: دو ماه که هیچ، دو سال هم بگذرد، آنها توان فنی جدا شدن از تلگرام را ندارند. وی تاکید کرد: متاسفانه دولت بال سخت‌افزاری را به پوسته‌های داخلی تلگرام داده که فاقد توان تکنولوژیک هستند.

 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

**نگاهی به کشمکش‌های متوالی و ادامه‌دار برای ادامه یا توقف کار پوسته‌های فارسی تلگرام گویای آن است که تمام نهادها و مسوولان مرتبط به نوعی سعی کردند مسوولیت برخورد با پوسته‌های فارسی تلگرام را به نهاد مرتبط دیگری منتقل کنند و از زیر بار مسوولیت شانه‌خالی کنند.**

در پایان بیایید به شکل خلاصه نگاهی به مساله بلاتکلیفی تلگرام طلایی بیندازیم:

برخی از مجلسی‌ها معتقدند وزارت ارتباطات باید با پوسته‌های فارسی تلگرام برخورد کند، اما وزیر ارتباطات معتقد است که مسوولیت فیلترینگ با این وزارتخانه نیست و ضمنا نقش حمایتی در خصوص این دو پوسته ندارد.

از سوی دیگر، باوجود آنکه دبیر شورای‌عالی فضای مجازی در خصوص عملکرد پوسته‌های فارسی تلگرام انتقادهایی دارد، اما گویا هیچ برنامه‌ای برای متوقف کردن فعالیت آنها در این شورا وجود ندارد.

نظر دادستانی، توقف فعالیت هاتگرام و تلگرام طلایی در کشور است و معاون فضای مجازی دادستان کل کشور مشخصا اعلام کرده که این دو شبکه پیام‌رسان باید متوقف شوند، اما معتقد است تصمیم نهایی برای توقف فعالیت این دو پیام‌رسان باید به صورت جمعی گرفته شود و هنوز در این زمینه ابلاغی صورت نگرفته است.

مرکز ملی فضای مجازی بر اتمام مهلت تلگرام طلایی تاکید داشته و معتقد است که نباید به این پوسته فارسی تلگرام مهلت دوباره‌ای داده شود. با این وجود معاون فناوری این مرکز وظیفه اجرایی در این مورد را بر عهده وزارت ارتباطات و قوه قضاییه دانسته و نافی مسوولیت مرکز ملی در این خصوص است.

**نگاهی به سیر دایره‌وار واگذاری مسوولیت برخورد با پوسته‌های فارسی تلگرام گویای این امر است که هیچ‌یک از نهادهای مرتبط تمایلی برای انجام اقدام عملی و برخورد با تلگرام طلایی و هاتگرام را ندارند و هریک سعی دارد تا به نحوی از مواجهه با این واسط‌های فارسی تلگرام خودداری کند.**

از سوی دیگر، برخی معتقدند تداوم فعالیت پوسته‌های فارسی تلگرام باعث شده تا پیام‌رسان‌های بومی که با سرمایه‌گذاری خصوصی-دولتی و با حمایت‌های مالی-دولتی ایجاد شده‌اند همچنان در جذب مخاطب ناکام بمانند و دود تداوم فعالیت واسط‌های فارسی تلگرام به چشم دولت رفته و طرح دولتی‌ها برای حمایت از پیام‌رسان‌های بومی ناکام بماند. (منبع:عصر ارتباط)

پیام‌های «رزمایش قطع اینترنت»

يكشنبه, ۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۲۹ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - نامش، رزمایش قطع اینترنت باشد، عملیات تاب‌آوری زیرساخت‌های ارتباطی باشد یا حتی "انگولک اینترنت"، موضوع اصلی این نوشتار نیست.

تحقق ۷۶ درصدی ۳ هدف کمی مرکز ملی فضای مجازی

چهارشنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۷، ۰۴:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

از ۱۰ هدف کمی مرکز ملی فضای مجازی در سال ۱۳۹۶ تنها برای سه هدف کمی خط مشی‌گذاری صیانت از حقوق کسب و کارها و حقوق عمومی و منافع ملی و حقوق افراد در فضای مجازی هدفگذاری شده که متوسط درصد تحقق این سه هدف حدود ۷۶ درصد است.

به گزارش خبرگزاری فارس، گسترش فزاینده فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات به ویژه شبکه جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه‌جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن اقتضا می‌کند نقطه کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری،‌ تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور به وجود آید.

به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی در ذیل آن طی حکم ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در تاریخ ۱۷ اسفند 1390 تأسیس گردید تا اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی در چارچوب مصوبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد. اهمیت فضای مجازی به حدی پررنگ است که در تعبیر مقام معظم  رهبری (مدظله العالی)، هم‌ارز اصل انقلاب دانسته شده است. در مطلع حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی که از سوی معظم له ابلاغ گردیده است، ایشان خواستار همکاری همه‌جانبه کلیه دستگاه‌های اجرایی جهت دستیابی به اهداف مرکز بودند.

علاوه بر وظایف و تکالیف مرکز در احکام ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، در برنامه ششم توسعه نیز برای شورای عالی فضای مجازی کشور و مرکز ملی فضای مجازی به طور مشخص وظایف و تکالیفی درنظر گرفته شده است. در برنامه ششم توسعه در ماده (۲) موضوع فضای مجازی به عنوان یکی از مسائل محوری برنامه و یک موضوع خاص کلان فرابخشی معرفی شده است.  در مواد (۶۷) ـ (۶۸) ـ (۶۹) ـ (۱۰۷) و (۱۰۹) به رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور اشاره شده و در بند ث ماده (۶۷) برای مرکز ملی فضای مجازی کشور به طور مشخص وظایفی و تکالیفی درنظر گرفته شده است.

شورای عالی فضای مجازی در مجموع در سه حوزه تصویب طرح، دریافت گزارش و مباحث نظارتی و تصویب قواعد و مصوبات اقدام می‌نماید. با توجه به این که شورای عالی فضای مجازی جایگاه سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی داشته و مرکز ملی فضای مجازی نقش اجرایی دارد، در برنامه ششم توسعه مباحث مربوط به مرکز ملی و شورای عالی از یکدیگر تفکیک شده است.

 

سیاست‌های کلی، اهداف، راهبردها، احکام قانون برنامه و عملکرد آنها

طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه در موضوع خاص فضای مجازی سه هدف کلی با توجه به اسناد بالادستی به شرح ذیل تعریف شده است:

۱ـ تأمین امنیت و صیانت از حقوق و حریم‌های فردی و اجتماعی در شبکه ارتباطات و فناوری اطلاعات

۲ـ دستیابی به امکان رصد هوشمند و به هنگام فضای مجازی کشور

۳ـ نظارت مستمر و ارزیابی دقیق سیاست‌ها و برنامه‌های فضای مجازی کشور

محورهای کلان فعالیت‌های مرکز ملی فضای مجازی برای دستیابی به اهداف با توجه به راهبردها و سیاست‌های موضوع فوق به شرح ذیل است:

ـ مدیریت و ارتقاء امنیت و سلامت فضای مجازی کشور

ـ راهبری، نظارت و سیاست‌گذاری فنی ـ زیرساختی اقتصاد فناوری فضای مجازی کشور

ـ سیاست‌گذاری، راهبری و ساماندهی امور فرهنگی، اجتماعی و محتوایی فضای مجازی کشور

ـ سیاست‌گذاری و راهبری تنظیم مقررات و حقوق فضای مجازی کشور

 

اهداف کمی

بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه تعداد ۱۰ هدف کمی ذیل اهداف کلی فوق تعریف شده‌اند که در سال ۱۳۹۶ تنها برای سه هدف کمی «خط مشی‌گذاری صیانت از حقوق کسب و کارها در فضای مجازی»، «خط مشی‌گذاری صیانت از حقوق عمومی و منافع ملی در فضای مجازی» و «خط مشی‌گذاری صیانت از حقوق افراد در فضای مجازی» هدفگذاری شده است (متوسط درصد تحقق این سه هدف حدود ۷۶ درصد می‌باشد) و بقیه اهداف از سال دوم برنامه هدف‌گذاری شده‌اند.

این مرکز میزان تحقق هدف ایجاد مرکز رصد رسانه های نوین را در سال ۹۶ به صفر درصد، خط مشی گذاری سیاست از حقوق افراد در فضای مجازی را به میزان ۷۰ درصد، خط مشی گذاری سیاست صیانت از حقوق عمومی و منافع ملی در فضای مجازی را 90 درصد، خط مشی گذاری صیانت از حقوق کسب و کارها در فضای مجازی را ۷۰ درصد، طراحی الگوی بومی نظارت و ارزیابی سیاست ها و برنامه های فضای مجازی کشور را 100 درصد، طراحی نقشه جامع رصد فضای مجازی کشور را 100 درصد، طراحی و پیاده سازی سامانه های هوشمند رصد و ذائقه سنجی فضای مجازی کشور درصد را 100 درصد، طراحی و پیاده سازی نظام بازخورد گیری از ذینفعان سیاست‌ها و برنامه‌ها را صفر درصد، طراحی و پیاده سازی نظام جامع دریافت و پردازش داده ها و گزارش های برنامه های دستگاه‌های کشور را صفر درصد و طراحی پیاده سازی و استقرار سامانه هوشمند تحلیل و پیامدهای سیاست ها و برنامه های فضای مجازی کشور را ۱۰۰ درصد در سال ۹۶ گزارش کرده است.

 

عملکرد منابع مالی

کل اعتبارات مصوب هزینه‌ای و تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای مرکز ملی فضای مجازی به مبلغ ۴۸.۵ میلیارد ریال (اعتبارات هزینه‌ای ۳۸.۵ میلیارد ریال و اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۰ میلیارد ریال) می‌باشد که ۶۸ درصد آن به مبلغ ۳۳ میلیارد ریال (اعتبارات هزینه‌ای ۲۳.۵ میلیارد ریال و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۹.۵ میلیارد ریال) تخصیص داده شده است.

لازم به ذکر است در برنامه «تأمین، توسعه، مقاوم‌سازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، ساختمان‌ها، اماکن و ماشین‌آلات با کد طبقه‌بندی ۱۳۰۲۰۱۸» سهم اعتبار مصوب «مرکز ملی فضای مجازی» ۱۰ میلیارد ریال و تخصیص مربوطه نیز ۹.۴ میلیارد ریال است.

از عواملی که سبب موفقیت در بخشی از اهداف این مرکز شده، توجه به فضای مجازی به عنوان موضوع خاص فرابخشی در قانون برنامه ششم توسعه موضوع بند (ت) ماده (۲)، تأکید مقام معظم رهبری بر تشکیل شورای عالی فضای مجازی کشور به عنوان نقطه کانونی متمرکز برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود از جمله فیزیکی، مالی و منابع انسانی را می توان نام برد.

معاون محتوایی مرکز ملی فضای مجازی گفت: در خصوص اینستاگرام و تمام شبکه‌های اجتماعی خارجی، اقدامات کارشناسی پیرامون فیلترینگ آن‌ها در حال انجام شدن است که به‌مرور یک سری سیاست‌ها در خصوص آن‌ها اعمال می‌شود.

امیر خوراکیان در گفتگو با صبح توس در خصوص عدم موفقیت فعلی کشور در ایجاد انسجام و گسترش پیام‌رسان‌های داخلی اظهار کرد: امروزه پیام‌رسان‌ها به یکی از مسائل بسیار مهم در کشور تبدیل‌شده‌اند که خوشبختانه تاکنون توانسته‌ایم توفیقات خوبی در بحث بومی‌سازی آن‌ها کسب کنیم.

 

کاهش شدید ترافیک تلگرام با گسترش پیام‌رسان‌های داخلی

وی افزود: با مطرح‌شدن و گسترش پیام‌رسان‌های داخلی، ترافیک شبکه‌هایی همچون تلگرام به‌شدت کاهش پیداکرده و این فرصت برای پیام‌رسان‌های بومی ایجادشده که پس از شناسایی مشکلات و رفع موانع، به فکر پیشرفت و جذب مخاطب باشند.

معاون محتوایی مرکز ملی فضای مجازی عنوان کرد: اگرچه هنوز عرصه برای پیام‌رسان‌های داخلی آن‌قدر گسترده نیست اما از اصل کار رضایت داریم چراکه شبکه‌های داخلی از حالت انزوا و گوشه‌گیری خارج‌شده و به وسط میدان آمده‌اند؛ اما باید پذیرفت که پیشرفت آن‌ها درگرو مسائلی همچون دانش فنی، امکانات سخت‌افزاری، دیتاسنتر و برنامه جامع و متنوع برای جذب مخاطب است.

 

القای یک پیام‌رسان خاص به مردم کار صحیحی نیست

خوراکیان با اشاره به تعدد فعلی پیام‌رسان‌های داخلی در کشور تصریح کرد: ازلحاظ عقلی و منطقی رسیدن به یک شبکه واحد در ابتدای امر امکان‌پذیر نیست؛ چراکه مردم باید پیام‌رسانی که موردعلاقه آن‌هاست را انتخاب کنند و القای یک پیام‌رسان خاص به آن‌ها کار صحیحی نیست.

وی تشریح کرد: برنامه مرکز ملی برای ساماندهی پیام‌رسان‌های داخلی در مرحله اول، رساندن تعداد آن‌ها از 17 پیام‌رسانی که در کشور فعال بودند به 7 شبکه بود؛ پس‌ازآن یک سری امکانات به‌صورت مساوی در اختیار آن‌ها قرار داده شد تا بتوانند برای جذب مخاطب، در فضایی سالم به رقابت بپردازند.

 

سروش و گپ بیشتر از بقیه مورد استقبال کاربران قرار گرفتند

معاون محتوایی مرکز ملی فضای مجازی اظهار کرد: در این میان دو پیام‌رسان سروش و گپ بیشتر از بقیه مورد استقبال کاربران قرار گرفتند و تصمیم بر آن شد که در ادامه راه حمایت بیشتر و جدیدتری از این دو شبکه صورت گیرد؛ البته این به معنی عدم‌حمایت از سایر پیام‌رسان‌ها نیست.

 

حمایت وزارت ارتباطات از پیام رسان های داخلی

خوراکیان در پاسخ به خبرنگار ما در خصوص نوع و میزان حمایت مرکز ملی از پیام‌رسان‌های داخلی گفت: اختصاص اینترنت رایگان، وام 5 میلیارد تومانی برای گسترش شبکه و سایر امکاناتی که در اختیار پیام‌رسان‌های برتر قرارگرفته ازجمله اقداماتی است که وزارت ارتباطات در جهت حمایت از شبکه‌های داخلی انجام داده است.

وی تأکید کرد: خوشبختانه همه مصمم هستند که پروژه گسترش پیام‌رسان‌های داخلی با تمام قدرت انجام شود اما این مسئله را باید پذیرفت که پروسه سختی را در پیش داریم و در مدت چند هفته و یا چند ماه به ثمر نخواهد نشست.

کارشناس فناوری و رسانه با اشاره به بحث فیلترینگ تلگرام تبیین کرد: به‌موازات اینکه شبکه‌های داخلی ظرفیت بیشتری پیداکرده و سرویس‌های بهتری ارائه دهند، می‌شود در خصوص بحث فیلتر تلگرام و از رده خارج کردن آن تصمیمات دقیق‌تر و عمیق‌تری اتخاذ کرد.

 

بررسی فیلترینگ اینستاگرام در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی

خوراکیان در پایان خاطرنشان کرد: البته غافل از توییتر و اینستاگرام هم نبوده و در مورد تمام این شبکه‌ها، اقدامات کارشناسی در حال انجام شدن است که به‌مرور یک سری سیاست‌ها در خصوص آن‌ها اعمال می‌شود.

مدیران پیام‌رسان‌های داخلی در نشستی از عدم حمایت کافی در حوزه سخت‌افزار و عدم اجرای کامل مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی گلایه کردند.

به گزارش تسنیم نشست تحلیلی بررسی چرایی عدم مهاجرت مردم به پیام‌رسان‌های داخلی توسط اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان و با حضور حمید فتاحی؛ معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، احسان قاضی‌زاده هاشمی؛ رییس فراکسیون فضای مجازی مجلس شورای اسلامی، مهدی داوری؛ مدیرعامل پیام‌رسان بیسفون‌پلاس، محسن غفاری؛ مدیرعامل پیام‌رسان ایتا و ایمان عیسی‌زاده؛ مدیر فنی پیام‌رسان سروش برگزار شد.


***مأمور حمایت از پیام‌رسان‌های ایرانی در وزارت ارتباطات شدم

حمید فتاحی در این نشست گفت: ما در داخل کشور شبکه‌های اجتماعی زیادی داریم که در مجموع 30 تا 40 میلیون کاربر در آنها فعال هستند و تنها بعضی از آنها موفق هستند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره علل عدم اقبال کافی مردم به پیام‌رسان‌های داخلی اظهار کرد: از سال گذشته سند حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی که نتیجه تلاش 18 ماهه دستگاه‌های مختلف کشور بود، در شورای عالی فضای مجازی تصویب و به رهبر معظم انقلاب تقدیم شد و سپس رییس جمهور نیز آن را ابلاغ کرد؛ در سند مذکور ابعاد زیادی آمده و برای همه نهادها و دستگاه‌ها تکالیفی تعیین شده بود که در مرکز ملی فضای مجازی وظایف مشخص و به همه نهادهای مسئول ابلاغ شد؛ از این موارد 5-6 مورد به وزارت ارتباطات مربوط می‌شد و به همین دلیل بنده در این وزارتخانه مأمور به سرانجام رساندن آن شدم.

***دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نکردند!

وی ادامه داد: در سند مذکور دستگاه‌های دیگر به وظایف خود آنچنان که باید عمل نکردند که اگر آنها هم به وظایف‌شان عمل می‌کردند، حتما مردم به پیام‌رسان‌های داخلی مهاجرت می‌کردند یا اقبال قابل قبولی انجام می‌شد؛ در حال حاضر هم که تصمیم بر حذف پنج پیام‌رسان از گردونه حمایت شده، حمایت‌ها از سوی وزارت ارتباطات همچنان ادامه پیدا می‌کند و غیر از آن هم اگر هر کمکی نیاز داشته باشند و امکان آن برای ما موجود باشد، دریغ نخواهیم کرد.

او افزود: پیام‌رسان‌های داخلی از زمان اجرای این سند که دی‌ماه سال گذشته بود، رشد 12-10 برابری داشتند که بسیار ارزشمند است؛ همچنین در تمام شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه تا امروز یک تولید دانش جدید صورت گرفته است.

***اقبال کم مردم به پیام‌رسان‌های داخلی ربطی به مسائل فنی ندارد

ایمان عیسی‌زاده در ادامه این نشست ابراز کرد: ما در دوران بعد از فیلترینگ تلگرام 30 سرور داشتیم و 10 میلیون کاربر را پوشش دادیم؛ در روزهای اولیه اختلال‌هایی در سروش مشاهده شد که آن هم به دلیل هجوم گسترده و یکباره مردم به پیام‌رسان ما بود؛ با وجود اینکه 30 سرور برای پشتیبانی از 10 میلیون کاربر بسیار کم است اما ما توانستیم به مرور و با رفع نقایص و ارتقاء توانمندی‌های پیام‌رسان سروش، اختلالات را رفع کنیم و سرویس خوبی به کاربران ارائه دهیم.

وی ادامه داد: متأسفانه ما از نظر سخت‌افزاری امکانات خیلی بیشتری نیاز داریم که باید در این زمینه حمایت‌های بیشتری صورت گیرد؛ وظیفه ما به عنوان پیام‌رسان این است که به فکر ساختار نرم‌افزار و قابلیت‌های پیام‌رسان خود باشیم اما متأسفانه در حال حاضر همه دغدغه و درگیری ما این شده که سخت‌افزارهای ما بتوانند سرویس خوب به کاربر ارائه کنند.

مدیر فنی پیام‌رسان سروش تأکید کرد: اینکه چرا مردم در حد انتظار به پیام‌رسان‌های داخلی اقبال نشان ندادند، ربطی به مسائل فنی ندارد بلکه دلایل اجتماعی دیگری دارد که قبلا بیان شده است؛ یکی از ایرادات اصلی مرکز ملی فضای مجازی، نقش کم‌رنگ وزارت ارتباطات در این مرکز است.

***مسئولان مرکز ملی فضای مجازی حتی از نزدیک در جریان کار ما قرار نگرفتند!

محسن غفاری نیز در این نشست اظهار کرد: یکی از ایرادات اساسی مرکز ملی فضای مجازی این است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان صاحب و مدیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور نقش کافی در این مرکز و در تصمیم‌گیری‌ها نیز مشارکت چندانی ندارد؛ این اشتباه بزرگی است که وزارت ارتباطات در مرکز ملی فضای مجازی در جریان بسیاری از مسائل نباشد.

مدیر پیام‌رسان ایتا درباره تصمیم اخیر مرکز ملی فضای مجازی ابراز کرد: آیتم‌هایی که بر مبنای آن این تصمیم گرفته شد، شفاف نیست و ما از آنها اطلاع نداریم؛ دوستان مرکز ملی حتی نیامدند تا از نزدیک در جریان کار ما قرار گیرند؛ آنها باید به ما اطلاع می‌دادند و ما را در جریان جزئیات و آیتم‌های این تصمیم قرار می‌دادند.

وی خاطر نشان کرد: با این حال ما امیدوار هستیم، این دو پیام‌رسانی که انتخاب شدند، بتوانند در این جنگ رسانه‌ای که دشمن علیه ما راه انداخته، کشور را از ابزارهای خارجی مستقل کنند.

مدیر پیام‌رسان ایتا درباره علل عدم اقبال کافی مردم به پیام‌رسان‌های داخلی گفت: اول باید تأکید کنم که با نصب 33 میلیونی کاربران در دو نرم‌افزار هاتگرام و تلگرام طلایی، مشخص شد که مردم به نظام جمهوری اسلامی اعتماد دارند اما پیام‌رسان‌های داخلی باید تقویت می‌شدند.

او افزود: درست است که حمایت‌های وزارت ارتباطات طبق تکالیف مرکز ملی به صورت کامل انجام شد اما باید حمایت‌های بیشتری در این زمینه انجام شود؛ آنطور که گفته شد، قرار بود هاتگرام و تلگرام طلایی تا جذب هشت میلیون کاربر ادامه فعالیت دهند تا در این مدت پیام‌رسان‌های داخلی بتوانند خود را تقویت کنند اما وقتی فعالیت آنها ادامه پیدا کرد، طبیعی است که مردم احساس نیاز نکنند که به یک ابزار داخلی مراجعه کنند، چرا که تلگرام نیاز آنها را برطرف می‌کند.

***10 درصد از تکالیف سند شورای عالی فضای مجازی عملی شد

مهدی داوری هم با بیان اینکه برای موفقیت پیام‌رسان‌های داخلی باید همه خواستار این مهم باشیم و یک عزم ملی می‌طلبد، اظهار کرد: در حال حاضر من آن را نمی‌بینم؛ این یک واقعیت است که ما به ابزارهای خارجی معتاد هستیم و برای ترک این اعتیاد یک عزم جدی لازم است اما نه تنها چنین عزمی وجود ندارد بلکه به همان حداقل تکالیفی که در سند شورای عالی فضای مجازی آمده بود، عمل نشده و حداکثر 10 درصد از آن موارد عملی شده‌اند.

وی افزود: وزارت ارتباطات تا جایی که توانست کمک کرد اما متأسفانه بقیه دستگاه‌ها به تکالیف خود عمل نکردند و حتی یک قدم هم برنداشتند؛ از سال 91 که ما فعالیت خود را آغاز کردیم، دستگاه‌های مذکور حتی یک بار نیامدند از مجموعه ما بازدید کنند تا در جریان نوع فعالیت ما قرار گیرند و فقط از سروش و گپ بازدید کردند.

***تصمیمات سینوسی مسئولان مردم را بی‌اعتماد می‌کند

احسان قاضی‌زاده هاشمی در ادامه این نشست اظهار کرد: در اسفند سال گذشته و با توجه به مسائلی که در آن زمان پیرامون اهمیت پیام‌رسان‌ها مطرح شد، در یک جلسه چند ساعته غیرعلنی با مسئولان مرکز ملی فضای مجازی که در مجلس داشتیم، گزارش‌های مطرح شده در آن جلسه، نمایندگان را تحت تأثیر قرار داد.

رییس فراکسیون فضای مجازی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به همین دلیل قرار شد در ابتدای سال جدید، کمیسیون ویژه فضای مجازی در مجلس تشکیل شود که بعد تبدیل به یک کمیته ذیل کمیسیون فرهنگی شد.

وی ادامه داد: این کمیته کافی نبود، لذا ما بر آن شدیم تا فراکسیونی با 71 عضو از نمایندگان تشکیل دهیم که همه حوزه‌های مرتبط با فضای مجازی در آن باشند؛ متأسفانه در کشور ما قوانین خاص فضای مجازی بسیار کم است و باید در این زمینه تلاش کنیم.

قاضی‌زاده هاشمی گفت: در یکسال اخیر که بحث پیام‌رسان‌های داخلی مطرح شده است، تصمیمات متناقض زیادی در این زمینه گرفته شده و در مجموع فضای بی‌ثباتی از نظر سیاستگذاری ایجاد کرده‌ایم؛ تصمیمات سینوسی مسئولان، بیش از آنکه به خود پیام‌رسان‌های داخلی لطمه می‌زند، اعتماد مردم را خدشه‌دار می‌کند.

پشت پرده انتخاب مبهم گپ و سروش چیست؟

دوشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

قرار بود از بین پیام‌رسان‌های ایرانی تعداد محدودی باقی بماند، منظور از باقی‌ماندن همان مورد حمایت دولت قرار گرفتن است ولی قرار نبود از 6 پیام‌رسان یکباره به دو پیام‌رسان برسند و بدون اینکه هیچ موردی از موارد ارزیابی را اعلام کنند، تنها دو مورد را به‌عنوان پیام‌رسان‌های مورد حمایت دولت اعلام کنند.

این صحبت‌ها به معنی این نیست که ما مخالف چنین تصمیمی هستیم، اتفاقا بعد از گذشت حدود هفت ماه از فیلترینگ و رقابت بین این 6 پیام‌رسان درنهایت باید از طرف نهاد یا مرکزی، یک یا دو پیام‌رسان معرفی می‌شد تا مردم بتوانند راحت‌تر از بین پیام‌رسان‌های ایرانی یک اپلیکیشن را انتخاب کنند.
معرفی یک یا دو پیام‌رسان در شرایطی برای کاربران فضای مجازی مفید واقع می‌شود که معیارهای امتیازدهی و انتخاب هم به مدیران پیام‌رسان‌ها (برای جلوگیری از اعتراض‌های آنها و تنش‌های احتمالی در فضای مجازی) و هم به کاربران برای انتخاب بهتر اعلام می‌شد.
روز گذشته حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد: «براساس تصمیم مرکز ملی فضای مجازی، همه پیام‌رسان‌های داخلی غیر از «سروش» و «گپ» از گردونه حمایت حذف می‌شوند. طبق ابلاغیه‌ای که از مرکز ملی فضای مجازی داشتیم، پیام‌رسان‌های سروش و گپ این قابلیت فنی و توانمندی را از خود نشان دادند و انتخاب شدند.
تیم‌های فنی از دستگاه‌های مختلف جمع شدند و آیتم‌هایی مانند نوع معماری، مقیاس‌پذیری، قابلیت توسعه، سخت‌افزار، نرم‌افزار، به‌روز بودن، نوع پروتکل‌هایی که استفاده می‌کنند، نوع توسعه‌پذیری، ارتباط با خدمات بانکی، خدمات دولت الکترونیک و...  را بررسی کردند و درنهایت این دو پیام‌رسان از رتبه بالاتری برخوردار شدند.» در گفت‌وگویی که با مدیران پیام‌رسان‌های ایرانی داشتیم، دو مدیر پیام‌رسان منتخب از این معیارها باخبر بودند ولی مدیران پیام‌رسان‌های حذفی می‌گفتند این معیارها به ما اعلام‌نشده و حتی امتیازهایی که هر پیام‌رسان گرفته را هم اعلام نکرده‌اند. برخی از این مدیران و کارشناسان فضای مجازی ادعا می‌کردند این انتخاب غیرواقعی است، به‌عنوان مثال پیام‌رسان «ایتا» تعدادکاربر جذب‌شده بیشتری نسبت به پیام‌رسان گپ دارد و برخی می‌گفتند تعدادکاربر جذب‌شده مهم نیست، مهم زیرساخت و ظرفیت است. 
در این گزارش با مدیران پیام‌رسان‌های سروش، گپ، ایتا و بله به گفت‌وگو پرداختیم که درادامه می‌توانید نظرات آنها را درباره خبر اعلامی روز گذشته بخوانید. مدیر پیام‌رسان «بیسفون» به دلیل حضور در جلسه نتوانست با ما گفت‌وگو کند و پیام‌رسان «‌ای‌گپ» هم درگیر تغییرات داخلی است و هنوز بعد از محمدرسول کاظمی، مدیری را معرفی نکرده تا بتوان با او گفت‌وگو کرد.
 
مهدی انجیدنی، مدیر پیام‌رسان گپ
در گزارشی که از سوی وزارتخانه و مرکز ماهر آماده شده بود، اعلام شد که «گپ» جزء پایدارترین پیام‌رسان‌ها بوده است. همچنین از نظر جذب کاربر و خدماتی که جنبه تجاری دارد، تنها پیام‌رسانی که خودش یک لایه تجاری‌سازی دارد، گپ است. پیام‌رسان «بله» فقط یک‌سری خدمات بانکی را که اپلیکیشن‌های موبایل‌بانک هم دارند، داشته و هیچ خدمات کسب‌وکاری ندارد. برخی پیام‌رسان‌ها حتی برای خودشان هم درآمد خاصی ندارند؛ یعنی خدماتی که در موبایل‌بانک ارائه می‌شود، رایگان است و این قبیل خدمات آورده مالی ندارد. به نظر من شاید از مهم‌ترین دلایلی که گپ یکی از آن دو پیام‌رسان‌ انتخابی شد، این بود که خدمات مالی و کسب‌وکار را با هم دارد که این باعث می‌شود در آینده بتواند روی پای خودش بایستد؛ چون می‌تواند درآمدزا باشد. درحال حاضر اکثر دوستان دیگر روی یک پلن رایگان و با حمایت و بودجه یک نهاد پیش می‌روند و این قاعدتا یک مسیر آینده‌داری نیست و به نظر من بیشترین سیاست شورای عالی فضای مجازی این است که پیام‌رسان‌ها به‌طور مستقل رشد کرده و لزوما با بودجه یک سازمان رشد نکنند.
البته موضوع (انتخاب دو پیام‌رسان و اعلام اسامی آنها) کار خیلی درستی نیست؛ چون اصلا حمایتی در کار نیست، مگر در گذشته از پیام‌رسان‌ها حمایت کردند؟ مگر همان مدیران پیام‌رسان‌ها نمی‌گفتند که حمایتی در کار نیست؟ منظورم این است که فعلا همه چیزهایی که تا الان اعلام‌شده، چیزهای مهمی نبوده است. ضمن اینکه ما و مدیران دیگر پیام‌رسان‌ها همیشه گفته‌ایم بزرگ‌ترین نیازمندی‌هایمان تعیین قانون است، یعنی درحال حاضر مشکلات خلأ قانونی وجود دارد، این خلأ هم اگر قانون حریم خصوصی تصویب بشود، تنها برای گپ و سروش نیست بلکه برای همه پیام‌رسان‌هاست. ما حداقل چندین بار پرسیدیم که این حمایت یعنی چه؟ قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ حتی برای خود دوستان هم مشخص نیست، تنها موضوعی که به معنی حمایت می‌دانند و نمی‌دانم اصلا اسمش حمایت است یا نه، این است که اگر قرار باشد خدمات دولت الکترونیک را کسی سرمایه‌گذاری و پیاده‌سازی کند، اینها اجازه بدهند این دو پیام‌رسان این کار را بکنند؛ این کار یعنی سرمایه‌گذاری و به معنی حمایت نیست. 
این به نظرم اسمش حمایت نیست ولی از دید آنها شاید اسمش را بخواهند حمایت بگذارند، این است که بعدا بگویند دولت الکترونیک را فقط شما در بستر سروش و گپ می‌توانید داشته باشید که به نظرم خیلی هم اجرایی نیست، یعنی باز هم سازمان‌ها با پیام‌رسان مورد نظر خودشان کار می‌کنند و در ضمن هیچ‌کدام از پیام‌رسان‌ها علاقه ندارند وارد عرصه کار شوند؛ چون این کار پرهزینه است و مسئولیت دارد.  درنهایت باید بگویم که معیار اصلی انتخاب این دو پیام‌رسان تعداد کاربران فعلی آنها نبوده است. مرکز ملی فضای مجازی یک بررسی میدانی و حضوری در تمام شرکت‌ها و تیم فنی آنها انجام داد که این بررسی از سوی یک شرکت دانش‌بنیان بود که معلوم شد کدام پیام‌رسان ظرفیت رشد دارد و در آینده کشور می‌تواند مبنایی برای پوشش‌دهی 40 میلیون کاربر باشد.
در واقع چند ماه قبل در جلسه‌ای که اکثر پیام‌رسان‌ها هم در آن حضور داشتند، مرکز ملی فضای مجازی یک‌سری شاخص‌هایی را از جمله داشتن تیم فنی بزرگ و جامع با همه تخصص‌ها اعلام کرد که همین فاکتورها تعداد زیادی از پیام‌رسان‌ها را از دور خارج کرد؛ چون به‌غیر از دو یا سه پیام‌رسان‌، باقی آنها تیم فنی کوچکی (زیر 10 نفر) دارند.
شاخص دیگر موضوع توسعه‌پذیری و معماری بود که آن شرکت دانش‌بنیان براساس آیتم‌های خود نتیجه را اعلام کرد و مورد دیگر بحث امنیت و سلامت تیم بود که این مورد هم مانند موارد دیگر، نمره مربوط به خود را داشتند. عدم وابستگی به سازمان‌ها و بودجه‌های دولتی هم در این انتخاب بی‌تاثیر نبوده است. این آیتم‌ها از قبل برای همه شفاف و واضح بوده ولی اینکه درنهایت چه حمایت‌هایی از ما انجام می‌گیرد، مورد ابهام است.
 
ایمان عیسی‌زاده، مدیر پیام‌رسان «سروش»
اینکه چرا سروش و گپ به‌عنوان دو پیام‌رسان مورد حمایت دولت قرار گرفته‌اند باید بگویم این نتیجه حاصل ارزیابی‌ای از سوی مرکز ملی فضای مجازی است که این ارزیابی در همه پیام‌رسان‌ها انجام شده است.  در این ارزیابی که یک ارزیابی فنی و تخصصی هم بود، کارشناسان‌شان ساعت‌ها با ما جلسه داشتند و این نبوده که فقط جلسه تئوری داشته باشند، حتی پشت سیستم‌هایمان نشستند و روال مهندسی نرم‌افزار کارمان را دیدند و ارزیابی کردند و در این ارزیابی روی یکی، دو  ویژگی خیلی تاکید داشتند. یکی از این ویژگی‌ها مقیاس‌پذیری ظرفیت بود؛ یعنی با افزایش تعداد کاربران، توانایی این را داشته باشیم که (با افزایش سخت‌افزار) سرویس را با کیفیت مناسب ارائه دهیم.
معیارهای دیگری هم ازجمله معیار مهندسی نرم‌افزار و کارایی و کیفیت کدهای نوشته شده بود که سروش توانست امتیاز خیلی خوبی را کسب کند.
سروش درحال انجام تغییرات خیلی خوبی است که کاربران حین استفاده می‌توانند تجربه بهتری در استفاده از آن داشته باشند، به‌طور مثال در پلنت‌هایمان گاهی اوقات ممکن بود کندی‌هایی بروز کند، ما سعی کردیم اینها را اصلاح و کم کنیم و کیفیت تماس صوتی را ارتقا دهیم تا کاربران بتوانند با کیفیت خیلی بهتری سرویس را دریافت کنند.

نحوه امتیازدهی به ما هم اعلام‌نشده ولی آن تیم ارزیابی هر بخش از مجموعه ما را که مورد ارزیابی قرار داد، درنهایت نمره بالایی گرفتیم. وقتی دیدند در مرحله اول فیلترینگ که در اردیبهشت‌ماه اجرا شد، ما کلا 30 سرور داشتیم و با آن تعداد توانستیم به ۱۰ میلیون کاربر سرویس بدهیم، خودشان هم تعجب کردند که چطور می‌شود با 30 سرور به 10 میلیون کاربر سرویس داد.این همان نکته‌ای است که ما تلاش کردیم همیشه بهترین پرفورمنس را در سیستم ارائه دهیم و حتی می‌گفتند بسیاری از پیام‌رسان‌های داخلی دیگر که در آن موقع ظرفیت‌های خیلی محدودی هم داشتند و همچنان هم همین‌طورند، منابع‌شان بیشتر از ما است. ما توانسته‌ایم حتی وضعیت منابع سخت‌افزاری را هم بهبود بدهیم، چون همیشه با مشکلات سخت‌افزاری مواجه بودیم. درنهایت توانستیم کارمان را بهبود ببخشیم و به 60 سرور برسیم و تلاش می‌کنیم که شرایط از این هم بهتر شود.
تعداد نصب کاربران، یک نکته فنی‌ نیست، یعنی بسیاری از دلایل رفتار کاربران به مسائل اجتماعی و بیرون اپلیکیشن مربوط می‌شود. این انتخاب و معرفی دو پیام‌رسان احتمالا دلیلی برای کاربران می‌شود که اعتماد کنند به اینکه زیرساخت سروش تحمل حضور کاربران میلیونی را دارد و اگر بار زیاد درصورت حضور زیاد (10، 15 یا 20 میلیون) کاربر در سروش ایجاد شود، سروش می‌تواند به آنها سرویس بدهد و این‌طور نیست که سرویس قطع شده و از رده خارج شود. در گذشته، در پیام‌رسان‌های قدیمی این سابقه را داشته‌ایم که کاربران‌شان از 200، 300 هزار نفر که بالاتر رفته، کلا سرویس‌شان از مدار خارج شده است. در حال حاضر این اطمینان را به کاربران می‌دهیم که این تیمی که پای کار هستند، یک تیم متخصص کاملا مسلط به تکنولوژی و به اصول مهندسی نرم‌افزار هستند و با روش‌های نوین توسعه نرم‌افزار کار را جلو می‌برند و اگر احیانا کاستی‌هایی هم در برخی سرویس‌ها باشد، در آینده و در برنامه‌ای مدون به مرور حل خواهد شد.
 
محمد یاراحمدی، مدیر روابط‌عمومی پیام‌رسان «بله»
واکنشم به انتخاب دو پیام‌رسان سروش و گپ به‌منظور دریافت حمایت‌های دولتی، دو مساله جداگانه است؛ یکی مساله حمایت است که منظور وام و استفاده از دیتاسنتر زیرساخت است که ما اینها را نمی‌خواهیم؛ چون زیرساخت دیتاسنتر به‌شدت بی‌کیفیت است و به همه پیام‌رسان‌هایی که دادند تقریبا بی‌استفاده مانده و عملا از آنها استفاده نشده است. اگر می‌خواستیم وام بگیریم، بار قبلی می‌گرفتیم. اگر حمایت‌های دولتی شامل حال این دو پیام‌رسان باشد، خیلی برای ما مهم نیست ولی اگر قرار باشد محدودیت‌هایی برای ما اعمال شود و به آنها فرصت‌های ناعادلانه‌ای داده باشند، خب قطعا آن موقع به خود نفس حمایت معترض خواهیم بود.  به هرحال انتخابی کردند و البته معیارهای انتخاب را اعلام نکردند که اگر معیار انتخاب جذب کاربر باشد،باید بگویم پیام‌رسان گپ افت داشته که این افت جذب کاربر، شدید هم بوده است.
همچنین پیام‌رسان سروش هم افت شدیدی داشته است. وقتی کاربران سروش از 14 میلیون به سه میلیون می‌رسند، نشان می‌دهد که شما واقعا خراب کرده‌اید، درحالی که «بله» و «ایتا» ثبات داشته‌اند و حتی این موضوع را می‌توان در ایام اربعین هم دید؛ در ماجرای مقیاس‌پذیری و کیفیت سرویس هم وضعیت این دو خیلی بهتر بود و هنوز هم هست. 

یک نکته جالب این است که سری قبل هم پنج پیام‌رسان به‌عنوان پیام‌رسان‌های ملی انتخاب شدند که بله و ایتا بین آنها نبود و تجربه نشان داد که این دو پیام‌رسان تنها پیام‌رسان‌هایی بودند که از رانت دور بوده و عملا شایستگی بیشتری داشتند. درنهایت تا ندانیم این انتخاب چه تبعاتی برای دیگر پیام‌رسان‌ها دارد، اعتراض رسمی و جدی‌ای نداریم.  همچنین برخی افراد می‌گویند اینکه این دو به‌عنوان دو پیام‌رسان مورد حمایت اعلام شده‌اند، یعنی از این به بعد کاربران آن دو را به دیگر پیام‌رسان‌ها ترجیح می‌دهند، باید بگویم اگر مخاطب می‌خواست به این حرف‌ها گوش بدهد، دفعه قبل که لیست ارائه شد،‌ گوش می‌داد. باز هم تکرار می‌کنم ما نگرانی‌ای از سمت کاربر و تبلیغات نداریم ولی اگر قرار باشد برای ما محدودیتی اعمال کنند، معترض خواهیم بود. 
عده‌ای می‌گویند پیام‌رسان بله برای بانک ملی است و ما به نحوی دولتی محسوب می‌شویم ولی در جواب باید بگویم ما قبلا هم از تسهیلات موجود استفاده نکردیم و وام نگرفتیم. حمایت بانک ملی از ما بدون قاعده‌ نیست که هر زمان ما هر تسهیلاتی را بخواهیم در اختیارمان قرار دهد و این‌طور نیست که بانک ملی برای ما یک شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی باشد. درواقع ما سهامی را فروختیم و پولی را از بانک گرفتیم و در کار هزینه کردیم.
 
محسن غفاری، مدیر پیام‌رسان ایتا
اعتراضی که ما به این نتیجه داریم را به خود آقایان هم گفته‌ایم. در جلسه‌ای که با حضور آقای آسوشه برگزار شد عنوان شد که قرار است امتیازدهی شود و تعدادی از پیام‌رسان‌ها از حمایت‌های دولتی خارج شوند. چند موضوع از قول ما در آن جلسه مطرح شد: یکی اینکه اگر به‌عنوان مثال شما آمدید امتیازدهی کردید و به یکی از این پیام‌رسان‌های بزرگ رسیدید که البته ما می‌دانیم آن پیام‌رسان از جهت فنی مشکل دارد، هنگامی‌که آن پیام‌رسان این همه حمایت دولتی پشتش است، شما دیگر نمی‌توانید او را از دور خارج کنید ولی آقایان گفتند ما زورمان می‌رسد، که البته این اتفاق نیفتاد و زورشان هم نرسید.   بعد آن پیام‌رسانی که رفت امتیاز بگیرد، امکاناتش مثل بقیه‌ پیام‌رسان‌ها نبود و ضعیف‌تر هم بود. همه اذعان داشتند که کارکردن با اپلیکیشن آن پیام‌رسان خیلی سخت است یا اصلا نسخه ویندوز آن نصب نمی‌شود و کار نمی‌کند ولی درنهایت یک امتیاز دو برابری نسبت به پیام‌رسان‌های دیگر گرفت. ما اعتراض کردیم که چطور امتیازدهی کردید؟

گفتند ما نمی‌توانیم امتیاز بقیه را به شما نشان بدهیم که چطور امتیاز گرفتند. گفتیم مگر مورد مخفی‌ای داریم؟  گفتیم امتیاز خودمان را می‌توانیم بدانیم، گفتند بله ما حتما یک جلسه می‌گذاریم، گفتیم شاید کسی که امتیازدهی کرده، اشتباه کرده و قرار شد پیگیری کنند و با ما تماس بگیرند که دیگر تماس نگرفتند و درنهایت تصمیم خودشان را گرفتند و اعلام کردند. جالب این است که تنها پیام‌رسانی که از آن دعوت شده بود تا برود و از خودش دفاع کند، گپ بود. 
متاسفانه در رده مرکز ملی فضای مجازی یک نفر تصمیم می‌گیرد و کار کارشناسی‌ای وجود ندارد و آن یک نفر تصمیمی می‌گیرد که باید اجرا شود، حالا می‌خواهد کارشناسی به آن رسیده باشد یا نرسیده باشد. یعنی آن رئیس مرکز ملی فضای مجازی؛ بدنه مدیریت اصلی به یک نتیجه شخصی می‌رسد، حالا یا سیاسی رسیده یا شخصا فکر کرده و به نتیجه رسیده است و اگر هزار کارشناس بگویند این خوب است، قبول نمی‌کند. همین ایتا و بله بارها به بدنه کارشناسی رفت و به ایشان گفتند که اینها خوب هستند و بیس‌شان خوب است ولی ایشان قبول نکرد. هنگامی‌که ما رسیدیم به یک میلیون کاربر، تازه به هول‌ و ولا افتادند و اعلام کردند که مردم انتخاب کرده‌اند و ما به انتخاب مردم احترام می‌گذاریم. 

دوست داشتم در این لیست بودم، البته اگر می‌گفتند نحوه امتیازدهی‌ها واقعا چگونه است؟ ما از روز اول گفتیم که شما نمی‌توانید سروش و گپ را از این گردونه خارج کنید، حتی اگر امتیاز نیاورند ولی گوشی برای شنیدن وجود نداشت. ما اعلام کردیم که بیاییم خودمان را در آن چک‌لیست امتیازدهی با سروش مقایسه کنیم ولی گفتند ما نمی‌توانیم آن چک‌لیست را بدهیم که درنهایت گفتیم چک‌لیست و امتیاز خودمان را که می‌توانیم بدانیم ولی این را هم قبول نکردند.  برای من خیلی مهم بود که در لیست باشم اما اینکه در عملکردمان این موضوع تاثیری هم داشته، این‌طور نیست.
منبع:فرهیختگان