ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مرکز ملی فضای مجازی» ثبت شده است

تحلیل


دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی تعیین شد

چهارشنبه, ۱۹ بهمن ۱۴۰۱، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان رگولاتوری به عنوان دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی معرفی شد.
به گزارش مهر محمد آقامیری در جلسه شورای عالی فضای مجازی با اکثریت اعضای شورا به عنوان دبیر جدید شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی معرفی شد.

لازم به ذکر است که نسبت خانوادگی او با لاریجانی ها در رسانه ها خبر ساز شده است، وی داماد جواد لاریجانی، رئیس پژوهشگاه دانش های بنیادی است.

(به گزارش آی تی آنالیز پدر وی نیز رییس دانشگاه شهید بهشتی است.)

 

سوابق علمی و مدیریت آقا میری به شرح زیر است:

دکترای مدیریت در دانشگاه صنعتی شریف
عنوان پایان نامه شناسایی عوامل اصلی بروز فساد اقتصادی در بانک‌های جمهوری اسلامی
ایران در سال‌های اخیر
در کشور کارشناسی ارشد مدیریت MBA دانشگاه صنعتی شریف کارشناسی
مهندسی برق گرایش رتبه
تخصصی
سوم و دارای مدال برنز المپیاد دانش آموزی فیزیک رتبه ۷۰ (منطقه (۱) و ۱۰۶ (کشوری) در کنکور سراسری کارشناسی رتبه ۲۳ کنکور کارشناسی ارشد در گرایش MBA رتبه ۱۱ کنکور سراسری دکترای تخصصی در گروه مدیریت


سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (۱۴۰۱- تا کنون) معاونت
فناوری و نوآوری وزارت اطلاعات و فناوری اطلاعات (۱۴۰۰-۱۴۰۱)
رئیس کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و اطلاعات فناوری و ارتباطات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (۱۴۰۱
) توسعه اختراعات و بومی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال (1401) رئیس کارکنان زیرساخت ها وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (1401) رئیس پژوهشکده فناوری های راهبردی شهید رضایی (97 – 1100)
کمیته شورای راهبری رویدادهای برگزاری رقابت های موضوعی طرح شهید بابایی بنیاد ملی نخبگان (۹۹- ۱۴۰۰) مشاور قائم مقام بنیاد ملی نخبگان (۹۶-۹۷)
رئیس هیئت مدیره شرکت پیشران الکتریک شریف
نایب رئیس هیئت مدیره شرکت اندیشه گستر مبین
دبیر انجمن علمی نخبگان دانشگاه صنعتی شریف سالهای ۸۵-۸۶ و ۸۶-۸۷
رتبه سوم دانشجویی در هفدهمین جشنواره بین المللی مطبوعات خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سال ۱۳۸۹)
عضو شورای فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف سالهای ۸۷-۸۸ و ۸۸-۸۹
نماینده منتخب نشریات در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه صنعتی شریف. سال ۸۹-۹۰ و ۹۲-)

پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به ۵۷ درصد رسید

دوشنبه, ۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۰۳:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از پیشرفت ۵۷ درصدی شبکه ملی اطلاعات براساس شاخص های مورد ارزیابی خبر داد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، امیر خوراکیان سخنگو و معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی با اعلام این خبر، افزود: باتوجه به بررسی های صورت گرفته طبق شاخص های مورد نظر برای شبکه ملی اطلاعات در کشور، تاکنون ۵۷ درصد پیشرفت در اجرای آن مورد تأیید مرکز ملی فضای مجازی قرارگرفته است.

وی گفت: بررسی‌های فنی و کارشناسی بیانگر ۲۳ درصد پیشرفت این شبکه در ابتدای دولت سیزدهم بوده که برهمین اساس میزان پیشرفت این شبکه در سال جاری بسیار مطلوب و رضایت‌بخش ارزیابی شده است.

خوراکیان با اشاره به وظیفه ذاتی مرکز ملی فضای مجازی برای پیگیری مصوبات شورای عالی و نظارت بر میزان تحقق آن‌، تاکیدکرد: در خصوص شبکه ملی اطلاعات، علاوه بر این وظیفه ذاتی، مسئولیت مرکز ملی در خصوص نظارت و راهبری این شبکه در ابلاغیه‌های مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) نیز ذکر شده است. بر همین اساس طی ماه‌های اخیر با همکاری کامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع فرایند و چگونگی تعیین میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و شاخص‌های کمی و کیفی ارزیابی آن مورد بررسی و جمع‌بندی قرار گرفت.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی افزود: تاکنون برای ۸۶ درصد از اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات بیش از یک‌صد شاخص ارزیابی تدوین و موردتوافق قرارگرفته است که این شاخص‌ها و ارزیابی‌ شبکه بر مبنای آن‌ها با همکاری و مشارکت همه‌جانبه مدیران و کارشناسان بخش‌های مختلف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی بیش از ۵۰۰ ساعت جلسات متمرکز صورت گرفته است و علاوه بر بخش‌های فنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به‌صورت مستقل و مستقیم در خصوص اپراتورها، دیتاسنترها و خدمات ابری و پیام‌رسان‌ها نیز انجام‌شده است.

وی با بیان این که شکل‌گیری و استقرار مدل و شاخص‌های ارزیابی شبکه ملی اطلاعات موجب بهبود فرایند برنامه‌ریزی و طراحی پروژه‌ها و طرح‌ها شده است، تصریح کرد: از این‌ پس می‌توانیم به‌صورت مداوم و بر اساس شاخص‌های توافق شده و گزارشات دقیق و به‌روز میزان پیشرفت این شبکه را نظارت و ارزیابی کنیم که این مهم دستاورد بزرگی است.

خوراکیان اظهار داشت: همچنین شاخص‌های کیفی در این حوزه اهمیت فوق العاده ای دارد که مهم‌ترین آن‌ها میزان رضایت کاربران است که این موضوع عمدتاً به‌سرعت و کیفیت خدمات و سرویس‌ها مرتبط می‌شود. درنتیجه انتظار می‌رود همگام با توسعه شبکه ملی اطلاعات سرعت و کیفیت دسترسی به سرویس‌ها به‌گونه‌ای باشد که همواره میزان بهره‌مندی عموم کاربران و به‌خصوص کسب‌وکارها به صورت مستمر ارتقاء پیدا کند.

خوراکیان اضافه کرد: از مهم‌ترین اقدامات که طی ماه‌های اخیر صورت گرفته است عملیات گسترده برای شناسایی ضعف‌ها و اشکالات و نارسایی‌ها در لایه دسترسی و تجمیع بوده است. نقاط اشباع و عوامل ناپایداری به‌خوبی شناسایی‌شده و هماهنگی‌های لازم برای تهیه طرح‌های عملیاتی و اقدامات لازم انجام‌شده است که با رفع این اشکالات به طور قطع وضعیت شبکه بهبود خواهد یافت.

وی گفت: به‌ موازات این رفع اشکالات، سرمایه‌گذاری خوبی برای سال ۱۴۰۲ در حوزه فیبر، خدمات TD-LTE حوزه نسل پنجم شبکه سیار صورت گرفته است. این سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات وضعیت شبکه و کیفیت و سرعت خدمات و سرویس‌ها را در سال ۱۴۰۲ به‌شدت متحول خواهد کرد و به‌مراتب وضعیت بهتری خواهیم داشت.

لازم به ذکر است در ماه‌های اخیر حملات بسیار وسیع اختلال سرویس به شبکه ملی اطلاعات با منشاء خارجی صورت گرفته و این شبکه توانسته است به صورت نسبتاً پایدار خدمات رسانی مناسب را داشته باشد.

گزارش ارزیابی شبکه ملی اطلاعات آماده شد

شنبه, ۱۵ بهمن ۱۴۰۱، ۰۴:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

براساس اعلام مرکز ملی فضای مجازی گزارش بررسی و ارزیابی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات که از سوی وزارت ارتباطات ارائه شده است به زودی و در آینده ای نزدیک منتشر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم خالدی، معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی از اعلام نتایج نهایی بررسی و ارزیابی گزارش شبکه ملی اطلاعات در آینده ای نزدیک خبر داده است.

وی در همین زمینه اظهار داشت: مرکز ملی فضای مجازی به زودی نتایج ارزیابی خود از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را به طور رسمی اعلام می کند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی افزود: نکته مهم این گزارش این است که بخش مهم و تاثیرگذار شبکه ملی اطلاعات لایه خدمات و محتوا است. پیشرفت در این بخش مرهون زحمات تلاشگران در عرصه ایجاد و توسعه سکوهای داخلی است.

این درحالی است که عیسی زارع پور در تازه ترین اظهار نظر خود درباره شبکه ملی اطلاعات از بسیج همه امکانات وزارتخانه به‌منظور تحقق شبکه ملی اطلاعات و توسعه خدمات پایه (پیام رسان و شبکه اجتماعی) خبر داده است.

وی پیش از آن میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را ۶۰ درصد اعلام کرده بود.

وزیر ارتباطات همچنین بارها بر این موضوع تاکید داشته است که با وجود تلاش‌های بسیار در سال‌های قبل در توسعه این شبکه، تا قبل از استقرار دولت سیزدهم، میزان پیشرفت تنها ۳۰ درصد بوده است.

زارع پور از تلاش‌های مداوم در راستای تحقق شبکه ملی اطلاعات خبر داده و اعلام کرده است تا سال ۱۴۰۳ این پروژه کلان نهایی خواهد شد.

بر اساس اظهارات وزیر ارتباطات، شبکه ملی اطلاعات، شبکه‌ای پرسرعت، با کیفیت و امن است که مطابق با شاخص‌های مورد توافق با مرکز ملی فضای مجازی ارزیابی می‌شود.

به گزارش مهر، از آنجا که پروژه شبکه ملی اطلاعات از مصوبات شورای عالی فضای مجازی است، ارزیابی میزان پیشرفت اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات در خصوص شبکه باید مطابق با شاخص‌های مرکز ملی فضای مجازی و مورد تأیید این مرکز باشد.

دستورالعمل «کمیته مبارزه با مواد مخدر در فضای مجازی» در مرکز ملی فضای مجازی نهایی شد.

به گزارش معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی، به دنبال تلاش‌های صورت گرفته در حوزه مقابله با آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی، جلسه تخصصی به منظور نهایی‌سازی دستورالعمل «کمیته مبارزه با مواد مخدر در فضای مجازی» در معاونت فرهنگی،اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شد.

در این جلسه که با حضور مدیرکل روابط عمومی و کارشناسان ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد، متن پیش نویس دستوالعمل نخست کمیته مبارزه با مواد مخدر در فضای مجازی بررسی و اصلاح شد که این اصلاحات با استفاده از نظرات واصل شده از دستگاه ها (سپاه و فراجا) صورت پذیرفته و به تایید نهایی رسیده است.

در این سند یک کمیته ملی با حضور نمایندگان ۱۸ دستگاه تخصصی ایجاد شده که علاوه بر این کمیته، کمیته‌های استانی با حضور نمایندگان مرکز ملی فضای مجازی و ستاد مبارزه با مواد مخدر تشکیل شود.

مرکز ملی فضای مجازی و انفعال در حکمرانی

دوشنبه, ۲۶ دی ۱۴۰۱، ۰۱:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

زمزمه تغییر مدیریت مرکز مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی نظارتی شورای عالی فضای مجازی این روزها در حالی شنیده می شود که فعالان حکمرانی فضای مجازی انتقادات زیادی به عملکرد این نهاد دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اسفند سال ۱۳۹۰ ضمن دستور برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور، اعضای حقوقی و حقیقی این شورا را تعیین کردند.

رهبر انقلاب آثار چشمگیر شبکه جهانی اینترنت در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، لزوم برنامه ریزی و هماهنگی به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن و بهره گیری حداکثری از فرصت‌ها در جهت ارائه خدمات گسترده و مفید به مردم را از دلایل اصلی ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی برشمردند و تأکید کردند: «این شورا وظیفه دارد مرکزی بنام مرکز ملّی فضای مجازی کشور ایجاد کند.»

رهبری در حکمی اعلام کردند شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاستِ رئیس جمهور تشکیل می‌گردد و لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود.

ایشان همچنین تاکید کردند: شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملّی فضای مجازی کشور ایجاد نماید تا اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت افزاری، نرم افزاری و محتوایی در چارچوب مصوّبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد.

 

  • اهداف و سیاستهای مرکز ملی فضای مجازی

شورای‏ عالی فضای مجازی به استناد حکم مقام معظم رهبری در جلسه ششم مورخ ۱۳۹۱/۴/۳۱، اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی را به تصویب رساند که براساس آن اهداف و سیاست‌های مرکز ملی فضای مجازی به شرح زیر است:

*مواجهه فعال و مبتکرانه با فضای مجازی در سطح ملی و جهانی و توسعه آن به میزان آمادگی قطعی نظام (از نظر فنی و محتوایی) برای استفاده از فرصت‌ها و مقابله با تهدیدات آن

*به حداقل رساندن اتکای کشور به کشورهای دیگر در استفاده از فضای مجازی و توابع آن در عرصه‌های فنی

*جذاب سازی و غنی سازی محتوا و خدمات بومی جهت پاسخگویی حداکثری به نیازهای داخلی

*آموزش عمومی و فرهنگ سازی در جهت بالابردن سواد اینترنتی، هشیارسازی مردم در مورد مخاطرات فضای مجازی و انگیزه دادن به مردم برای مقابله با مخاطرات آن در زندگی فردی و اجتماعی

*مقدم داشتن محتوا نسبت به زیرساخت‌ها، قالب‌ها و خدمات اینترنتی و سرمایه گذاری بالا و مستمردر زمینه تولید وسیع و زاینده محتوای جذاب بر اساس اسلام ناب محمدی و گفتمان انقلاب اسلامی

*مشارکت حداکثری نیروها و تشکلهای مردمی متعهد در یک فضای رقابتی جهت بهره برداری بهینه ازفرصت ها

*حضور خلاقانه جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی در دو عرصه سخت افزاری و نرم افزاری خصوصاً در جهت ابداع خدمات نو، قوی و جذاب

*ساماندهی تبادل اطلاعات با شبکه جهانی

*فراهم آوردن شرایط لازم برای دستیابی فضای مجازی کشور به بالاترین سطح از امنیت و سلامت برای آحاد مردم، نظام و کلیه نقش آفرینان در فضای مجازی

*در نظر گرفتن شرایط جنگ فرهنگی و به تبع آن حاکم کردن روحیه جهادی و گسترش تعامل و هم افزایی بین کلیه دستگاه‌ها و نیروهای مردمی در عالی‌ترین سطح از هماهنگی و انسجام

*ایجاد آمادگی لازم در عالی‌ترین سطح به منظور صیانت از زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات اینترنتی و دفاع مناسب در برابر هرگونه حمله

*استفاده حداکثری از فضای مجازی به منظور ارتباط و همکاری وسیع و هدفمند با ملت‌ها خصوصاً ملل مسلمان در جهت ترویج و تحقق گفتمان انقلاب اسلامی

*حضور قوی و هدفمند نظام در مجامع و سازمان‌های جهانی و ایجاد ائتلاف‌های قوی مرکب از ملت‌ها و دولت‌ها در جهت کاهش حاکمیت قدرت‌های بزرگ در عرصه اینترنت و بوجود آمدن بستر عادلانه و اخلاقی برای استفاده از این ابزار توسط همه ملت‌ها و دولت‌ها و همچنین تأمین حقوق ملت ایران در این عرصه

 

  • وظایف و اختیارت مرکز ملی فضای مجازی

*انجام وظایف دبیرخانه‌ای شورایعالی

*تحقق بخشیدن به اهداف و سیاست‌های مرکز و نظارت بر حسن اجرای آنها طبق مصوبات شورای عالی

*تحقق بخشیدن به اقدامات و پروژه‌های مندرج در پیوست حکم (بند ه) و نظارت بر حسن اجرای آنها در چارچوب مصوبات شورایعالی

*نظارت و ارزیابی در همه ابعاد فضای مجازی کشور در چارچوب طرح مصوب شورایعالی

*تقسیم کار ملی، هماهنگی و هم افزایی در فضای مجازی کشور در همه ابعاد، طبق مصوبات شورایعالی

*پایش و رصد نظام مند و مستمر فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی برای کشور

*برنامه ریزی برای حضور قوی و مستمر در مجامع جهانی مرتبط با فضای مجازی

*مدیریت تشخیص حملات سایبری به کشور و همچنین دفاع از زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات سایبری

*انجام مستمر مطالعات راهبردی و آینده پژوهی در جهت مواجهه عالمانه و پیشتاز با تحولات فضای مجازی ایران و جهان

*تدوین نقشه جامع توسعه فاوا، برنامه‌های پنج ساله توسعه فضای مجازی و تعیین اولویت‌های علمی و فناوری فضای مجازی

*تسهیم و توزیع بودجه طرح‌های کلان یا فرادستگاهی مصوب شورایعالی از طریق ابلاغ اعتبار یا سایر روش‌های مصوب شورایعالی یا قوانین کشور

*تحقق بخشیدن به مصوبات کمیسیون‌های تعریف شده در چارچوب مصوبات شورایعالی و نظارت بر حسن اجرای آنها

با مرور اهداف و وظایف تعیین شده برای مرکز ملی فضای مجازی که مقام معظم رهبری بر «فعال» بودن آن تاکید داشتند و بررسی عملکرد به ویژه در بزنگاههای مهم کشور به روشنی پیدا است که اثربخشی اقدامات این نهاد بر حکمرانی سایبری کشور با ضعف‌های زیادی همراه است.

آنچنان که در مورد اخیر و پس از اقدامات پلتفرمهای زیرمجموعه «متا» در حوادث اخیر کشور، حضور مرکز ملی تنها در قالب نامه‌ای به متا خودنمایی کرد! نامه‌ای انتقادی به عملکرد این شرکت آمریکایی و درخواست برای ایجاد نمایندگی در ایران که نه تنها مؤثر نبود، بلکه کوچک‌ترین واکنش و پاسخی را نیز از سوی متا در بر نداشت.

همچنین در برهه‌های حساسی که برخی زیرساختهای کشور تحت حملات سایبری قرار گرفت از این مرکز جز انتشار اطلاعیه خروجی دیگری دیده نشد.

از سوی دیگر به باور بسیاری از فعالان حکمرانی فضای مجازی، نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی توسط دستگاه‌های اجرایی نیز که جز وظایف ساختاری این مرکز است به درستی انجام نشده است.

حال این روزها که زمزمه تغییر مدیریت این مرکز به گوش می‌رسد، نقد و بررسی عملکرد این نهاد نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و انتظارات برای اصلاح رویکرد آن قوت گرفته است.

 

  • مرکز ملی فضای مجازی از ابتدا تا کنون

یک مقام آگاه و فعال در حوزه حکمرانی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر در همین رابطه با اشاره به نحوه شکل گیری مرکز ملی فضای مجازی و نسبت آن با شورای عالی فضای مجازی گفت: کشور قبل از تشکیل شورای عالی فضای مجازی تجربه دو شورای عالی امنیت ملی و انقلاب فرهنگی را داشت. این دو شورا دبیرخانه دارند و کارکرد دبیرخانه‌ها هماهنگی جلسات و شفاف سازی دستور جلسات است. این ۲ شورا فاقد بخش تصمیم سازی و نظارت بر اجرای مصوبات بودند. به مصوبات شورای عالی امنیت ملی که جایگاهی در قانون اساسی دارد بیشتر ترتیب اثر داده می‌شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبات خیلی خوبی دارد اما این مصوبات ضمانت اجرا ندارند وقتی بررسی می‌کنیم که علت چیست می‌بینیم ناظری بر حسن اجرای مصوبات وجود ندارد.

وی افزود: از این رو رهبری بخش نظارتی را در ایجاد شورای عالی فضای مجازی دیدند و به جای دبیرخانه یک مرکز ملی فضای مجازی ایجاد شد که کار دبیرخانه‌ای جزئی از کارش بود. اصل کار مرکز ملی که بارها خود حضرت آقا درباره آن فرمودند قرارگاه بودن مرکز است، یعنی اینکه مواردی را برای تصویب ببرد، تصمیم سازی کند و ابعاد مساله را بررسی کند. مثل کاری که مرکز پژوهش‌های مجلس قرار است برای مجلس انجام دهد.

وی با اشاره به حکم مقام معظم رهبری درباره راه اندازی مرکز ملی فضای مجازی گفت: ایشان در حکم اولشان نوشتند «نقطه کانونی برای تصمیم سازی». وظیفه بعدی که به مرکز ملی داده شده نظارت کلان بر اجرای مصوبات است. نظارت کلان نه نظارت همراه با اجرا. رهبری همچنین در حکم دوم در سال ۹۴ بحث مدیریت و راهبری را اضافه کردند غیر از نظارت کلان.

این کارشناس حوزه حکمرانی مجازی افزود: همچنین مرکز ملی باید میزان پیشرفت دستگاه‌های اجرایی درباره مصوبه شورا و اثرات آن مصوبه در جامعه را جمع آوری کند و اگر ضعفی در منابع و مقتضیات وجود دارد آماده و به شورا گزارش کند.

 

  • مرکز ملی فضای مجازی به وظایفش درست عمل نکرد

وی با اشاره به عملکرد این مرکز تا کنون و با توجه به اهداف تعیین شده در ابتدای تأسیس گفت: متأسفانه مرکز ملی فضای مجازی به وظایفش درست عمل نکرد. تقریباً در ۸۰ درصد مواقع دستگاه مجری گزارش خود را به جای اینکه به مرکز بدهد مستقیم به شورای عالی فضای مجازی ارائه می‌داد در حالی که بر اساس مصوبه‌ای که وجود دارد، گزارش باید برای راستی آزمایی به مرکز ملی ارائه شود. متأسفانه به دلیل رودربایستی‌هایی که وجود دارد، مجموعه‌ها یکدیگر را ساپورت می‌کنند و بعضاً حاضر به نقد نیستند.

وی افزود: وزیر ارتباطات در مورد پیشرفت شبکه ملی اطلاعات گزارش می‌دهد در حالی که این گزارش درست نیست. اصل گزارش باید در مرکز ملی فضای مجازی بررسی شود. وزیر سابق نیز می‌گفت «۸۰ درصد پیشرفت داشته و تا پایان سال تمام می‌شود» که آن‌هم درست نبود.

 

  • سرعت بهینه و مناسب اینترنت از الزامات شبکه ملی اطلاعات

این فعال حوزه فضای مجازی گفت: مردم از سویی گزارش‌های پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را می‌شوند و از سویی هر روز می‌بینند که اینترنت شأن ضعیف‌تر می‌شود. طبیعی است که فکر کنند شبکه ملی اطلاعات یعنی عدم وجود اینترنت. در حالی که در مصوبات شبکه ملی اطلاعات اصلاً چنین چیزی وجود ندارد و اتفاقاً در مصوبات شبکه ملی سرعت بهینه و مناسب برای اینترنت دیکته شده و حتی در مصوبه آخر که سال ۹۸ در مورد طرح کلان شبکه ملی بود این موضوع تصریح شده بود.

وی با اشاره به وظایف تصمیم گیری، نظارت کلان و مدیریت راهبردی مرکز ملی فضای مجازی گفت: مرکز آنقدر ضعیف عمل کرده است که گویی برخی بنایشان بر این بوده که حاکمیت را به این نقطه برسانند که اصلاً مرکز ملی لازم نبود ایجاد شود.

 

  • حکمرانی را تبدیل به صفر و یک کردیم

وی اظهار داشت: این در حالی است که مردم فکر می‌کنند حکمرانی ما در فضای مجازی تبدیل شده به باز و بسته بودن یک پلتفرم یعنی صفر یا یکی عمل کردن. به عنوان مثال اینستاگرام را باز می‌گذاریم و در آن آموزش همه چیز از جمله فروش اسلحه و … گزارش می‌شود. ما یا باز می‌کنیم و کاری به آن نداریم و طرف هر کاری در کشور خودش نمی‌کند، در کشور ما انجام می‌دهد یا کلاً می‌بندیم. ما حکمرانی را تبدیل به صفر و یک کردیم در حالی که یک موجودیت و فضایی ابری داریم. جلوی فضای ابری را نمی‌توان با صفر و یک گرفت.

این منبع آگاه با اشاره به وظیفه نظارتی مرکز ملی فضای مجازی گفت: براساس مصوبات، ناظر همه مصوبات شورای عالی، مرکز ملی است. همه وزارتخانه‌ها در مصوبات مجری هستند و ناظر کلان اجرا مرکز ملی است.

وی با اشاره به گزارش پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و گزارش وزیر سابق در این باره گفت: در سال ۹۸ وزیر ارتباطات وقت پیشرفت شبکه را ۸۰ درصد اعلام کرد. گزارش را هم به مرکز ملی نداد. گزارش را به ریاست جمهوری و بعد به رهبری فرستاد اما از طریق رهبری گزارش به مرکز برگشت. وزارتخانه مسیری که باید انجام دهد را انجام نمی‌دهد و همه به سمت دور زدن می‌روند.

وی افزود: بررسی‌های مرکز همان زمان نشان داد که «۸۰ درصد پیشرفت» مبنای درستی ندارد و وزیر محترم دروغ گفته نه به رئیس جمهور که به رهبر انقلاب و فرد اول کشور هم دروغ گفته است ولی عزل نمی‌شود.

این فعال فضای مجازی با اشاره به نظارت بر اپراتورهای موبایل گفت: اپراتورهای موبایل نامه می‌زنند که ما در بخش اغتشاشات و بستن اینترنت متضرر شدیم و این موضوع و بررسی صحت و سقم آن مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. از طرف دیگر آیا اینترنتی که دست مردم قرار می‌گیرد و به مردم داده می‌شود کیفیت دارد؟ آیا حقیقتاً اپراتورها براساس کیفیت سرویسی که می‌دهند هزینه دریافت می‌کنند.

 

  • انفعال در برابر پیام رسانه‌ای داخلی، اپراتورها و کسب و کارهای مجازی

وی با اشاره به وضعیت پیام رسانه‌ای داخلی اظهار داشت: الان موضوع به روز رسانی پیام رسان های داخلی را داریم. وزارت ارتباطات گزارش می‌دهد که مردم از پیام رسانه‌ای داخلی استقبال کرده‌اند در حالی که گزارش وضعیت پیام رسانه‌ای داخلی به عنوان بخشی از شبکه ملی اطلاعات و همچنین گزارش کسب و کارها باید توسط مرکز ملی فضای مجازی تهیه شود که تا کنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

وی با اشاره به دلیل انفعال مرکز ملی فضای مجازی گرفت: دستور رئیس جمهور سابق به رئیس مرکز ملی فضای مجازی تعطیل شدن این مرکز بود که این وظیفه به درستی هم انجام شد! در دوره فعلی نیز ریاست مرکز در انتظار جابجایی است و به وظایفش عمل نمی‌کند. از سوی دیگر آقای رئیس جمهور از ایشان چیزی نخواسته است، وزرا نیز اهمیتی ندادند برای همین سیستم رها است و چون سیستم رها شده ناظری هم وجود ندارد.

این منبع آگاه با بیان اینکه واقعیت این است که فضای مجازی کشور رها است و مدیریت و حکمرانی در فضای مجازی تبدیل شده به بستن و باز کردن، گفت: این در حالی است که حضرت آقا مرکز ملی را به عنوان قرارگاه مطرح کردند.

وی با بیان اینکه مرکز ملی بدون اثر است و عملاً در فضای مجازی کشور تأثیری ندارد، افزود: امروز حکمرانی در فضای مجازی نیازمند یک سری مصوبات قانونی است. این اتفاق نمی‌افتد چرا؟ چون مرکز ملی وظیفه اش را درست انجام نمی‌دهد. اتفاق دیگری که می‌افتد این است که مجلس محترم ورود می‌کند و دست به تدوین مصوباتی نظیر طرح صیانت می‌زند. در حالی که تصمیمات اینچنینی باید با کارشناسی مرکز ملی تهیه و در اختیار شورای عالی فضای مجازی قرار گیرد.

به گفته این کارشناس به همین خاطر در حکم اول حضرت آقا گفتند مصوبات شورای عالی حکم اثر قانونی دارد. حکم اثر قانونی یعنی همان قانون. اگر نیاز به قانون تکمیلی دارد مجلس می‌تواند ورود کند.

این منبع آگاه با ذکر مثال دیگری در این زمینه اظهار داشت: الان شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود کرده به سند هوشمندسازی. هوشمندسازی در ارکان مختلف زندگی جامعه تأثیرگذار است و تنها یک بخش آن به آموزش مربوط می‌شود. نکته جالب این است که این سند را به مرکز ملی هم نداده‌اند برای اعلام نظر!

وی در پاسخ به این سوال که چرا مرکز ملی فضای مجازی آن طور که باید به رسمیت شناخته نمی‌شود، گفت: علت آن این است که ارکان مختلف حاکمیت مرکز ملی را جدی نمی‌گیرند. باید رئیس جمهور کمک کند. باید وزرا کمک کنند، باید سازمانهای بازرسی کننده و نظارتی هم کمک کنند. همه اینها دست به دست هم دهند.

وی افزود: وقتی رئیس یک مجموعه مؤثر نیست و به جای استعفا دادن، ترجیح می‌دهد آنقدر منتظر بماند که برکنارش کنند، باید برای آن مجموعه مجلس ترحیم گرفت چون مسئولین آن می‌خواهند تا وقتی می‌شود پشت میز بشینند.

وی درباره وضعیت فعلی مرکز ملی فضای مجازی گفت: امروز وقتی به مرکز ملی ورود کنید می ببینید که تمام آدم‌های کاربلد از مرکز ملی رفته‌اند. رئیس جمهور قبلی نطفه بی توجهی به مرکز را کاشته است. آقای رئیسی هم با اشتباه استراتژیک اش به جای اینکه وقتی آمد اولین کاری که می‌کند سر و سامان دادن به این مرکز باشد به آن توجه نکرد.

این کارشناس فضای مجازی با بیان اینکه ریاست فعلی کارها را تقریباً تعطیل کرده است، گفت: ایشان وسایلش را هم جمع و از مرکز ملی خارج کرده است اما به دلایل سیاسی ترجیح می‌دهد بگوید این دولت من را کنار گذاشت و من استعفا ندادم. عملاً در جلسات شرکت نمی‌کند و خیلی از امور را تعطیل کرده است تا برکنارش کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: ان شاءالله رئیس جمهور تصمیم اشتباه نگیرد و تصمیمش پشتوانه مدیریت رئیس جمهور قبلی نباشد.

به گزارش مهر، شنیده‌ها حاکی از آن است که در جلسه شورای عالی فضای مجازی درباره لزوم تغییر دبیر شورا اجماع نسبی بوجود آمده است و در هفته های پیش رو نسبت به گزینه نهایی جمع بندی صورت خواهد گرفت.

«پروکسی» پاسخ متا به ایران بود؟

يكشنبه, ۲۵ دی ۱۴۰۱، ۰۴:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

سعید میرشاهی – بیش از 3 ماه از مسدودسازی آخرین پلتفورم‌های تحت مدیریت شرکت متا یعنی واتس‌اپ و اینستاگرام در ایران می‌گذرد. سال‌ها قبل اما دیگر پلتفورم متا یعنی فیس‌بوک نیز در ایران فیلتر شده بود.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با تشریح مصوبات و اجزای شبکه ملی اطلاعات گفت: قطع اینترنت بین الملل با پیشرفت شبکه ملی اطلاعات شدنی نیست و یک توهم است.

امیر خوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شروع گفتمان درباره ایده ایجاد و اجرای شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی و نیز وزارت ارتباطات گفت: اولین مصوبه پیرامون شبکه ملی اطلاعات در دی ماه سال ۱۳۹۲ و در جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی تصویب شد که تعریف شبکه ملی اطلاعات و محورهای الزامات آن دو بخش مهم این مصوبه بودند، اما از آنجا که این الزامات برای اجرای پروژه‌ای جدید با این وسعت کافی نبود، این موضوع مجدداً در سال ۱۳۹۵ در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته و الزامات جامع‌تری در حوزه‌های مختلف مشخص شد و به تصویب رسید.

وی در ادامه توضیح داد: این الزامات خود سند بسیار مهمی است به این دلیل که در حقیقت تبیین کننده ویژگی‌ها و اصول حاکم بر شبکه ملی اطلاعات است که باید در این شبکه در حوزه‌های مختلفی از جمله خدمات ایمن، تعرفه و مدل اقتصادی طرح و به تصویب می‌رسید.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: این الزامات در ۱۵ صفحه تبیین شد که برای شرح آن مصوبه مختصر راهگشا شد؛ در مرحله بعدی سند دیگری به نام طرح کلان و معماری شبکه اطلاعات در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آن الزامات این طرح کلان تهیه شد. سند بسیار مهمی که در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده و تقریباً تمام مسائل مهم مربوط به معماری شبکه ملی اطلاعات و اهداف عملیاتی و سایر مسائلی که باید مشخص شود، در این سند به طور کامل به تصویب رسیده است.

 

  • وظایف دستگاه‌ها در لایه خدمات و محتوا در شبکه ملی اطلاعات

وی افزود: پس از این سه مصوبه، مصوبه دیگری در کمسیون‌های مرکز ملی فضای مجازی به تصویب رسید که مسیر را برای تحقق انواع خدمات و محتواهایی که موجب موفقیت و کارآمدی شبکه ملی اطلاعات است، هموار کرد؛ این سند شامل اقداماتی است که غیر از زیر ساخت و شبکه، عمدتاً وظایف سایر دستگاه‌ها در لایه خدمات و محتوا محسوب می‌شود، لذا هر کدام متولی خود را دارد یعنی بر اساس این مصوبه مشخص می‌شود که هر سازمانی چه اقدامی در راستای شبکه ملی اطلاعات باید انجام دهد تا شبکه ملی کارآیی لازم را برای همه کسب و کارها و اقشار و کاربران داشته باشد و مورد اقبال و بهره برداری قرار گیرد.

به گفته سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در این مرحله دستگاه‌های دیگر نیز به میدان می‌آیند تا بر اساس تقسیم وظایف و نگاشت نهادی اقدامات پیش بینی شده در سند مقوم‌ها را محقق کنند.

 

  • نقش وزارت اقتصاد و کشاورزی در تقویت شبکه ملی اطلاعات

وی افزود: به عنوان مثال در سطح خدمات کاربردی مواردی مانند اصلاح امور گمرکی، صادرات و واردات در حمایت از محصولات داخلی که به اقدامات مقوم شبکه ملی اطلاعات مربوط می‌شود از وظایف وزارت اقتصاد است یا حمایت از شکل گیری سامانه‌ها و سکوهای بومی در حوزه کشاورزی با استفاده از فناوری‌های نوین اعم از اینترنت اشیا و رصد ماهواره‌ای در ظاهر به نظر می‌رسد ارتباطی به شبکه ملی اطلاعات ندارد در حالی که از مقوم‌های شبکه محسوب شده و از وظایف جهاد کشاورزی است.

خوراکیان ادامه داد: در بخشی دیگر حمایت از شکل‌گیری سامانه‌ها و سکوهای داخلی فراگیر گردشگری در حیطه وظایف وزارت گردشگری گنجانده می‌شود. هدف نهایی کمک به شکل گیری شبکه ملی اطلاعات و تقویت آن است تا به بهره وری واقعی برسد، شکل‌گیری این سامانه‌ها می‌تواند به تقویت شبکه ملی اطلاعات کمک کند تا این شبکه مابه ازای واقعی یافته و دیگر در حد شعار نباشد، یعنی به این ترتیب خدمات روی شبکه ملی اطلاعات فعال می‌شوند.

خوراکیان در توضیحاتی تکمیلی در خصوص تصویب چهار مصوبه فوق تصریح کرد: چهار مصوبه اصلی در این باره به تصویب رسیده که سه مورد آن در شورای عالی فضای مجازی و یک مورد که مربوط به مقوم‌ها می‌شود توسط کمیسیون‌های مرکز ملی مانند تنظیم مقررات و یا کمسیون محتوا تصویب شده است.

وی افزود: برای فهم بیشتر شبکه ملی اطلاعات باید بگوییم که این شبکه در چهار لایه در فضای مجازی در نظر گرفته می‌شود: نخست لایه زیرساخت ارتباطی کشور که شامل شبکه ارتباطی، مراکز آی سی تی، خدمات نام دامنه، مراکز تبادل ترافیک بین‌الملل و داخلی و غیره می‌شود؛ لایه بعدی مربوط به خدمات شبکه ملی اطلاعات می‌شود که مراکز داده اختصاصی، مراکز داده عمومی، زیرساخت ابری، مراکز تبادل پیام و اطلاعات که همه در حوزه خدمات شبکه ملی اطلاعات می‌گنجد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: همچنین خدمات میزبانی مراکز داده، خدمات هوشمندی، مخازن و کتابخانه‌ها و ای پی آی‌ها، خدمات پایه مکانی و نقشه، پیامرسان و شبکه اجتماعی، سیستم عامل، رایا نامه، زیست بوم جویشگر، خدمات امن سازی، خدمات مقابله با حوادث از جمله مواردی هستند که باید در خدمات شبکه ملی اطلاعات فعال شوند.

وی افزود: دو لایه دیگر هم مربوط به خدمات کاربردی و محتوا هستند که می‌تواند روی شبکه فعال شود و توسعه یابد.

 

  • قطع اینترنت بین الملل با توسعه شبکه ملی اطلاعات توهم است

خوراکیان در پاسخ به این باور که با توسعه شبکه ملی اطلاعات، ارتباطات بین الملل قطع می‌شود، گفت: این توهم وجود دارد که شبکه ملی اطلاعات یعنی قطع اینترنت جهانی و بین‌المللی که ادعای بی‌ربط و بی‌معنایی است. این موضوع از سوی ما تکذیب و رد می‌شود نه کسی چنین نظری دارد و نه اصلاً شدنی است.

وی افزود: شبکه ملی اطلاعات در واقع زیرساخت ارتباطی کشور است و هدف آن استقلال کشور و وابسته نبودن خدمات عمومی و خدمات پایه به شرکت‌هایی است که هیچگاه پاسخگو نبوده و هیچ اصولی را نمی‌پذیرند، ما نمی‌خواهیم با آن‌ها قطع رابطه کنیم، در واقع هدف این است که خودمان نیز دارای این خدمات و ارتباطات باشیم.

وی با اشاره به این نکته که در فضای مجازی هیچ چیز حذف نمی‌شود، ادامه داد: برخی مسائل مربوط به حریم شخصی می‌شود یعنی لزومی ندارد گفتگوی شما با دوست، همکار یا اعضای خانواده‌تان یا هر کاربر دیگری در فضای مجازی در مرحله نخست به خارج از کشور رفته و بعد به ایران بازگردد؛ در مورد خدمات نقشه و مکان یاب در کشور نیز این موضوع مطرح است، چه لزومی دارد که تمام اطلاعات حمل و نقل و رفت و آمد شهروندان ما در کشورهای دیگر که بعضی از آنها متخاصم هم هستند ثبت شود.

 

  • تداوم ارتباط جهانی و حفظ استقلال

معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی در ادامه با تاکید بر اینکه هدف ما ضمن تداوم ارتباطات جهانی، حفظ استقلال است، یادآور شد: ده‌ها سرویس گوگل در ایران از آن طرف مسدود است، در واقع هر سرویسی که در کارآفرینی و توسعه نقش دارد، از طرف آنها در ایران مسدود می‌شود. اگر این اتفاق مثلاً در مورد سرویس‌های مکان یاب رخ دهد و یک شبه فرض کنید از جانب یک شرکت خارجی که تسلط کامل در این حوزه در کشور پیدا کرده است تمام سرویس‌های مکان یاب مسدود شود، ببینید چه مشکلاتی در رفت و آمد عمومی و امورات روزمره مردم بوجود می‌آید. ما در واقع به دنبال استقلال در این زمینه‌ها هستیم و قصد داریم همزمان با حفظ ارتباطات جهانی، امکانات داخلی خودمان را توسعه دهیم.

خوراکیان تصریح کرد: از آنجایی که موضوع گسترش شبکه ملی اطلاعات با مسدود شدن شبکه‌های اجتماعی به دنبال اتفاقات اخیر، مصادف شد، این شبهه تقویت شد که شبکه ملی اطلاعات یعنی قطع ارتباط جهانی و محدودیت دسترسی به منابع بین‌المللی، در حالی که مطلقاً چنین نیست.

وی اظهار داشت: ما در حال حاضر هم از شبکه ملی اطلاعات استفاده می‌کنیم؛ استفاده از پیامرسان‌ها و سکوهای داخلی، برنامه‌های مربوط به تراکنش‌های مالی، برگزاری کلاس‌های درسی و آموزشی به صورت مجازی و غیره از جمله اتفاقاتی است که بر بستر شبکه ملی اطلاعات در حال انجام است.

متا پاسخی به ایران نداده است

يكشنبه, ۴ دی ۱۴۰۱، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: عدم همکاری و پاسخگویی شرکت متا به نامه ایران به بهانه تحریم، قطعا در سرنوشت اینستاگرام و واتس‌اپ در ایران تاثیر خواهد داشت.

امیر خوراکیان در گفتگو با مهر در خصوص نامه این مرکز به شرکت متا مبنی بر ایجاد نمایندگی در ایران برای تداوم فعالیت دو پلتفرم اینستاگرام و واتس اپ این شرکت اظهار کرد: مکاتبه با شرکت متا در این برهه زمانی با محوریت تداوم فعالیت دو پلتفرم اینستاگرام و و اتس اپ بوده و مبنای آن تعامل و انتقال موارد نقض قانون توسط این پلتفرم‌ها در بسترسازی برای فعالیت‌هایی است که امنیت کشور و کاربران را تهدید می‌کند. بنابراین باید این نامه در این زمان ارسال می‌شد چرا که با عبور از اتفاقات اخیر در کشور، تداوم فعالیت یا عدم فعالیت این پلتفرم‌ها نیازمند یک تصمیم قانونی و مداوم است.

معاون حقوقی و مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: هدف اصلی از ارسال این نامه مسئله دریافت اراده طرف مقابل است مبنی بر اینکه آیا ادامه فعالیت این پلتفرم‌ها در ایران مشابه سایر کشورها مشروط به رعایت یکسری از اصول و اولویت‌های مهم و به صورتی قانونمند ادامه داشته باشد یا همچنان قرار است به عنوان یک ابزار بی‌چون و چرا در اختیار دشمنان تاریخی و درجه یک ملت ایران باشد، در نتیجه مهم‌تر از مهلت و سایر جزئیاتی که در ارتباط با این مکاتبه ممکن است مطرح شود، مسئله اراده طرف مقابل است که باید مشخص شود و این اراده و جهت گیری قطعاً در تصمیم گیری نظام در این باره از عوامل تعیین کننده خواهد بود، بنابراین باید این مکاتبه صورت گرفته و این موضوع به صورت رسمی مشخص می‌شد.

 

  • هیچ پاسخی از سوی متا دریافت نکردیم

وی در ادامه درباره اطمینان از دریافت نامه ایران توسط شرکت متا تصریح کرد: ما از وصول این نامه به شرکت متا مطمئن هستیم و پاسخی هم تاکنون به صورت رسمی و غیررسمی دریافت نکرده ایم و تا زمانی که کشور برای این موضوع تصمیم قطعی نگرفته باشد، پاسخگویی یا عدم پاسخگویی به این مکاتبه می‌تواند در این تصمیم‌گیری بسیار مؤثر باشد.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه مواجهه نظام در برابر اینستاگرام و واتس‌اپ در شرایط کنونی یک مواجهه ثانویه است، تاکید کرد: مواجهه اولیه نظام همکاری و همراهی و در اختیار قرار دادن شبکه ارتباطی کشور به صورت رایگان و استفاده از ظرفیت‌ها بوده است، آنچه تا کنون اتفاق افتاده این بوده است، اما آنچه امروز در نحوه مواجهه کشور در برابر این دو پلتفرم شاهدیم، یک مواجهه ثانویه برگرفته از رفتار این دو پلتفرم است، رفتاری که در آن حتی ضوابط و اصول خود اینستاگرام نیز رعایت نشده است، در چند ماه اخیر شاهد انتشار هزاران تصاویر و پست‌های خشونت آمیز در اینستاگرام بودیم، صفحات بسیاری در این پلتفرم فعالیت می‌کنند که رسماً به آموزش ساخت مواد منفجره و بمب‌های دستی و مسائلی از این قبیل می‌پردازند.

تاثیر عدم پاسخگویی متا در سرنوشت اینستاگرام و واتس اپ

  • ۳ میلیون و ۵۰ هزار صفحه خرید و فروش سلاح در اینستاگرام

خوراکیان افزود: همانطور که رئیس مرکز ملی فضای مجازی پیش از این اشاره کرد، بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار صفحه خرید و فروش و استفاده از سلاح و مواد مخدر در این پلتفرم‌ها ترویج و بدون هیچ محدودیتی مطرح می‌شوند. بیش از ۱۱ میلیون محتوا و صفحات غیراخلاقی در اینستاگرام وجود دارد که عمده آن‌ها با مقررات و قوانین خود اینستاگرام در تضاد است، درنتیجه این مسئله مهم است که مواجهه اولیه نظام با این پلتفرم‌ها و حتی با سایر پلتفرم‌هایی که قصد ادامه فعالیت در کشور را دارند، مواجهه مثبت است که بر مبنای آن این پلتفرم‌ها از شبکه ارتباطی و زیرساختی کشور استفاده می‌کنند اما اگر رفتاری خلاف قانون از این شرکت‌ها سر بزند، مواجهه جمهوری اسلامی، یک مواجهه ثانویه‌ای خواهد بود که دلیل آن رفتار غیرمنطقی، بدون پاسخگویی و با عبور از مقررات و اصول و ضوابط خود و حرکت جدی علیه منافع ملی است.

بهانه شرکتها به دلیل تحریم مضحک است

معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی در ادامه بهانه تحریم مطرح شده توسط امثال این شرکت‌ها را مضحک خواند و تصریح کرد: برخی می‌گویند علت عدم همکاری اینگونه شرکت‌ها تحریم است، اما همه میدانیم این یک بهانه مضحک است زیرا همانطور که می‌دانیم اولاً این دو پلتفرم هیچ ربطی به مسائل هسته‌ای ندارند، در گذشته بسیاری از شرکت‌ها در دوران تحریم وجود داشتند که با ایران همکاری می‌کردند و محور فعالیتشان مرتبط با مسائل هسته‌ای نبوده است، این دو پلتفرم خارجی هم هیچ ارتباطی به مسائل تحریم و مذاکرات هسته‌ای ندارند اما اگر واقعاً این عدم تعهد و مسئولیت پذیری به دلیل مسائل هسته‎‌ای است پس بهتر است تا به نتیجه نرسیدن مذاکرات هیچ فعالیتی در ایران نداشته باشند در غیر اینصورت نمی‌توانند از وظیفه پاسخگویی، هماهنگی و رعایت حداقل مقررات جهانی و انسانی شانه خالی کنند، بنابراین مسئله تحریم بهانه جالبی نیست، لذا از رسانه‌های داخلی نیز درخواست می‌شود مطالب را به گونه‌ای واگویه نکنند که بهانه تحریم را منطقی جلوه دهند، قطعاً این بهانه منطقی و قابل قبول نیست و می‌توان این اقدام را صرفنظر از مسائل مربوط به مذاکرات و بحث‌هایی از این دست ادامه داد.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در خصوص تصمیم نهایی در صورت عدم پاسخگویی شرکت متا به نامه مرکز ملی فضای مجازی نیز بیان کرد: در این باره در کلان نظام و از سوی نهادهای مرتبط از جمله شورای عالی فضای مجازی، شورای امنیت ملی و یا کارگروه تعیین محتوای مجرمانه رایانه‌ای تصمیم‌گیری خواهد شد اما قطعاً یکی از مهمترین عوامل در این تصمیم گیری نحوه پاسخگویی به این مکاتبه است چرا که این پاسخگویی یا عدم پاسخگویی، اراده این شرکت را در برابر ملت ایران روشن می‌کند، آیا اراده آن‌ها این است که این پلتفرم‌ها ابزاری در اختیار دشمنان ملت ایران برای ضربه به امنیت و مصالح عمومی مردم ایران باشد و یا این شرکت قصد دارد رسالت حرفه‌ای خود را بدون جهت گیری خاص ایفا کرده و مطابق مقررات و ضوابط خود در سایر کشورها به فعالیت خود در ایران ادامه دهد؟ این قطعاً در تصمیم گیری برای تداوم حضور این دو پلتفرم مؤثر خواهد بود، البته عوامل دیگری هم وجود دارد که در تصمیم گیری مورد توجه قرار خواهند گرفت اما این موضوع یکی از مهمترین عوامل است.

خوراکیان در پایان در پاسخ به این سوال که مصوبه مربوط به ایجاد نمایندگی پیامرسانهای خارجی در داخل کشور در سال ۹۶ تصویب شده و چرا مرکز ملی در این زمینه زودتر اقدام نکرده است، اظهار کرد: تصمیم گیری در خصوص تداوم فعالیت اینستاگرام و واتس اپ به عهده نهادهایی است که اختیار قانونی برای این تصمیم گیری داشته باشند. در دولت قبل جمع بندی این بود که زیرساخت‌های شبکه ملی و برخی پیش نیازهای دیگر برای اجرای این تصمیم وجود ندارد لذا بر اساس مکاتبه وزیر و موافقت رئیس جمهور وقت اجرای این بخش از مصوبه به تأخیر افتاد. در خصوص مکاتبات رسمی قبلی من اطلاعی ندارم شاید از طریق ایمیل مطالبی رد و بدل شده باشد، اما این مکاتبه رسمی و تعیین کننده است.

به گزارش مهر، به دنبال اتفاقات اخیر در سه ماه گذشته که در کشور رخ داد، مرکز ملی فضای مجازی با هدف حفظ امنیت ملی و خاموش کردن آتش اغتشاشات و بازگرداندن آرامش دوباره به سطح کشور، به دلیل نقش بسیار پر رنگ دو پلتفرم خارجی اینستاگرام و واتس اپ در ایجاد ناامنی و تهییج افکار عمومی، اقدام به مکاتبه با مدیر شرکت متا کرد که در آن تداوم فعالیت این دو پلتفرم مشروط بر ایجاد نمایندگی در ایران ذکر شده است.

ابوالحسن فیروزآبادی رییس مرکز ملی فضای مجازی گفت: بستن اینستاگرام فعلا به خاطر شرایط امنیتی بوده ولی ادامه آن نیاز به مجوز قانونی دارد. مجوز قانونی یا باید طبق روال در کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه صادر شود یا یک قاضی یا یک مرجع عالی ماننده شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی درخواست آن را بدهد. تا الان چنین مجوزی در هیچ جا به تصویب نرسیده است. آن چیزی که منجر به محدودسازی دسترسی به پیام رسان های متا شده درخواست شورای امنیت کشور بوده و به شرایط خاص امنیتی کشور برمی گردد.

 ابوالحسن فیروزآبادی توضیح داده که تا امروز اینستاگرام و واتساپ با دستور شورای امنیت محدود شده بود ولی ادامه این محدودیت نیاز به مجوز دارد. تکلیف این مجوز را هم سرنوشت مذاکرات با «متا» می تواند مشخص کند.

وی به روزنامه هفت صبح گفت: محتوای نامه ای که ارسال شده، دعوت متا به معرفی نماینده خود در ایران بوده است. در این نامه به موارد قابل بحثی که بین ما و متا وجود دارد اشاره شده، به آنها اعلام کرده ایم که ما حتی بر اساس اصولی که خود متا دارد، شاهد تخطی های اینستاگرام هستیم. در هفته اول بعد از حادثه مهسا امینی، هزاران عکس خشونت آمیز در اینستاگرام منتشر شد. در همین اینستاگرام تعداد خیلی بالایی از صفحات با محتوای ساخت مواد انفجاری وجود دارد. طبق آنچه شمارش شده است و در نامه هم به آن اشاره شده، بیش از سه میلیون و 500 هزار پست با محتواهایی در حوزه های خرید، فروش و آموزش استفاده از سلاح و مواد مخدر وجود دارد. همچنین تعداد صفحه های غیراخلاقی اینستاگرام فارسی به حدود 11 میلیون می رسد. ما دنبال راهی هستیم که منجر به ادامه فعالیت پایدار سکوهای خارجی از جمله اینستاگرام شود.

اگر متا نماینده معرفی نکرد چه خواهد شد؟

فعلا تصمیمی درباره آن نگرفته ایم. این نامه را بر اساس مصوبه سال 1396 شورای عالی فضای مجازی فرستادیم که پیام رسان های خارجی را ملزم به داشتن نماینده در کشور می کرد.

 

تلاشی هم که در دولت قبل برای مذاکره با تلگرام شده بود به همین بند برمی گشت.

بله ما انصافا به خاطر این که احساس می کردیم بخشی از نیازهای مردم از راه اینستاگرام تامین می شود، در دولت قبل قرار شد به دلیل عدم آمادگی زیرساخت های شبکه ملی روی آن مصوبه غمض عین داشته باشیم و این بخش از مصوبه را عملا اجرا نکردیم. و گرنه اگر می خواستیم آن را اجرا کنیم، باید از سال 1396 این کار را می کردیم. همچنین این مصوبه شورای عالی را باید برای پیام رسان هایی که در آن شبه انحصار وجود دارد عملی می کردیم که اطلاعات کاربران ایرانی را باید در کشور خودمان نگه دارند. این روزها بسیاری از کشورها دارند همین کار را می کنند و این موضوع هم پذیرفته شده است. متا در همه کشورهای مشابه ما دفتر نمایندگی دارد و نیازهای آن کشور را برطرف می کند. ضمن اینکه متا در کشور ما اقدامات دیگری هم داشته که هیچ وقت با مردم کشورهای دیگر نکرده است. بستن بدون تذکر صفحات مردم، سایت های خبری (مانند جماران)، صفحات مردم عادی، سلبریتی ها، استانداران، رئیس مجلس و وزرا رفتار خارج از اصولی بوده که قبلا انجام داده است.

حقایقی درباره نامه ایران به شرکت مالک اینستاگرام و واتساپ و سرنوشت فیلترینگ پلتفرم‌ها از زبان رییس مرکز ملی فضای مجازی/ فیروزآبادی: اگر جواب ندهند مقدمه‌ای برای مجوز قانونی انسداد اینستاگرام است/ از الان 10 روز وقت دارند نماینده معرفی کنند

پیشاپیش خیلی از افراد مطمئن هستند که متا نماینده نمی فرستد. یک دلیل آن تحریم است که اگر بخواهد نمی تواند نماینده بفرستد و دلیل دیگر هم این است که شرایط ما با بسیاری از کشورها فرق دارد. یعنی متا فکر می کند محدودیت ها و بند و تبصره هایی که باید در ایران رعایت کند، از ترکیه هم بیشتر است. با این حساب پیش بینی خود شما چیست؟ چه اتفاقی می افتد؟

این موضوع و بندهایی که به آن اشاره کردید که شرایط ما را با کشورهای دیگر متفاوت کرده، قابل بحث است اما آموزش انفجار، نحوه ساخت بمب در همه جا ممنوع است. بستن صفحاتی با میلیون ها کاربر از طرف خود اینستاگرام هم در هیچ کشوری پسندیده نیست حداقل می شود در مورد این ها توافق کرد. اما در جواب به این سوال که حالا چه اتفاقی می افتد، بستن اینستاگرام فعلا به خاطر شرایط امنیتی بوده ولی ادامه آن نیاز به مجوز قانونی دارد. مجوز قانونی یا باید طبق روال در کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه صادر شود یا یک قاضی یا یک مرجع عالی ماننده شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی درخواست آن را بدهد. تا الان چنین مجوزی در هیچ جا به تصویب نرسیده است. آن چیزی که منجر به محدودسازی دسترسی به پیام رسان های متا شده درخواست شورای امنیت کشور بوده و به شرایط خاص امنیتی کشور برمی گردد.

 

یعنی اگر به نامه جواب ندهند می تواند مقدمه ای برای صدور مجوز انسداد دائمی اینستاگرام باشد.

اگر جواب ندهند در حقیقت مقدمه ای برای مجوز قانونی انسداد اینستاگرام است.

 

چرا 10 روز فرصت دادید؟

ما موضوع مان کمک به مردم است و می خواهیم کسی که فعالیت خبری، اقتصادی یا فعالیت های دیگر دارد مطمئن باشد که می توان از جرم در این فضا جلوگیری کرد. در همین رسانه هایی مانند متا مواردی داشتیم که منجر به خودکشی ها و مرگ شده، افشاگری های ناپسندی رخ داده که نامشان را ذکر نمی کنم و خیلی از آنها مربوط به سلبریتی ها بوده است. بنابراین متا دارد به ما لطمه وارد می کند. نامه ما به صورت الکترونیکی هجدهم اکتبر ارسال شده اما ما ارتباطی نداریم و مقام های رسمی آن اکانت و ایمیل رسمی ندارند یا حداقل در اختیار ما نیست که مطمئن باشیم آن زمان به دستشان رسیده، اما مطمئنیم که نامه به صورت فیزیکی بیست و سوم نوامبر به دستشان رسیده و ده روز فرصت ما همین حالا هم تمام شده با این حال من همین جا اعلام می کنم که از الان 10 روز وقت دارند نماینده معرفی کنند.

 

مطمئن هستید که نامه تحول داده شده؟

بله رسیدی که ما از طریق پست به دستمان آمده تایید می کند که تحویل آنها داده شده است.

 

همین سه روز پیش رایتل برآوردی از خسارت مسدودسازی دسترسی به اینستاگرام اعلام کرد. پیش از این هم همراه اول گزارش مشابهی داده بود. همچنین گزارش مرکز ملی فضای مجازی هم به ضرر و زیان محدودسازی اینستاگرام اشاره داشت. این خسارت رای مرکز ملی فضای مجازی را عوض نمی کند؟

قطعا این ضرر و زیان اپراتورها در تصمیم گیری ها موثر است؛ این پیام رسان برخلاف قوانین کشور ما فعالیت می کند و اگر خسارتی در میان نبود که ما مقابلش احتیاط نمی کردیم. احتیاطات ما به این دلیل است که می خواهیم همه تبعات قضیه را در نظر بگیریم و کمترین خسارت مادی و معنوی برای مردم داشته باشد.

 

می خواهم ببینم که بستن اینستاگرام ارزش از دست دادن این درآمد بزرگ را دارد؟

این را دیگر مسئولان باید تصمیم بگیرند. الان از لحاظ امنیتی به این نتیجه رسیده اند که به دلیل زیان های امنیتی، همان بهتر که فعلا بسته باشد چرا که بین چیزی که در واتساپ و اینستاگرام اتفاق می افتد، ارتباط مستقیمی با خشونت دارد.

 

شما بار اصلی این اعتراض ها را بر روی پلتفرم ها می اندازید. تحلیل یا پژوهشی داشتید که تایید کند واقعا اعتراض ها از پلتفرم ها تاثیر گرفته اند؟

در فضاسازی تاثیر گرفته اند. مثلا بی بی سی و ایران اینترنشنال نقش مداخله گرایانه دارند که عامدا در این زمینه فعالیت می کنند اما اینستاگرام در بخش اکسپلورر، به صورت غیرمستقیم سعی می کنند حباب منفی را برای کاربر فراهم کند.

 

راه مذاکره برای شما ولی باز است؟

بله تا زمانی که مجوز شورای امنیت به پایان نرسیده یا مصوبه و ابلاغ قانونی برای انسداد نیامده باشد، باز است.

 

این مجوز تاریخ انقضایی هم دارد؟

فعلا ندارد و بستگی به شرایط خیابان دارد.

 

شما اولویت های خاصی در مسیر مذاکره دارید؟ مثلا بگویید اولویت اولمان این است که صفحات طرفداران نظام را نباید ببندد. اولویت دوم بسته شدن صفحات غیراخلاقی است و به همین ترتیب اولویت های دیگر؟

ما مسائل زیادی داریم که بخواهیم بر سر آن گفت و گو کنیم ولی مهمترین بحث این است که سیاست های آنجا در تعارض با جمهوری اسلامی بوده و جهت گیری دارد. ما مشکلی با پیام رسانی که فقط می خواهد به کارش برسد نداریم حتی استقبال می کنیم که پلتفرم های خارجی در کنار ایرانی ها فعالیت کنند ولی اینستاگرام که پست های تشییع جنازه را حذف می کرد، الان تصاویر خشونت های خیابانی را منتشر می کند. فقط در دو هفته اول پنج هزار و 600 فیلم خشونت آمیز که در آن خون، آتش و سلاح وجود دارد منتشر شد. این تصاویر نه تنها برداشته نمی شوند بلکه به کاربران پیشنهاد داده می شوند.

 

مذاکره یعنی شما باید امتیازی بدهید تا امتیازی بگیرید. آیا مثلا این گزینه روی میز هست که متا نمایندگی نداشته باشد اما مثلا محتواهایی که مردم براساس اعتقادهای خود می گذارند حذف نکند؟

ما در فاز اول می خواهیم که آنه استاندارد دوگانه نداشته باشند و دوم اینکه الگوریتم هایشان را علیه ما دستکاری نکنند. موسسات بخش خصوصی که کار داده کاوی را انجام می دهند اطلاع داده اند که 83 درصد از هشتگ ها در توییتر مربوط به کسانی است که در ماه بیش از دو هزار توییت دارند و این رفتاری است که ربات ها انجام می دهند.

 

اگر این مذاکره به جایی نرسد، انتظار این است که افراد سراغ پلتفرم های داخلی بیایند اما چیزی که در این پلتفرم ها برای بسیاری از مردم آزاردهنده بود، روش های احراز هویت است. موضع مرکز ملی فضای مجازی درباره حق ناشناس ماندن چیست؟

گاهی این حق ناشناس ماندن برای جامعه است و گاهی برای حکومت. اولی را می شود به رسمیت شناخت اما ناشناس ماندن برای حکومت معنی ندارد. یعنی برای حکومت فرد باید مشخص باشد. پلتفرم های خارجی در همه کشورها این سرویس را به دولت ها می دهند اما از همکاری با ایران خودداری می کنند.

 

مردم جایی که احراز هویت اجباری است وارد می شوند؟

در کشورهایی مانند آمریکا، هند و چین و اروپا وارد می شوند، به عبارتی اکثریت ابناء بشر.

 

در کدام اپلیکیشن ها؟

همین اینستاگرام با ترکیه و هند همکاری کامل دارد. واتساپ امکانی را در اختیار هند قرار داده که خود دولت می تواند مطلبی را در کانال و گروه پاک کند.

 

این قابلیت که به آن الان اشاره داشتید یکی از درخواست های مرکز ملی فضای مجازی است؟

هر چه که در قوانین ما هست باید رعایت شود. آیا در پلتفرمی که اقتصاد ما شکل می گیرد، اقتصاد بدون هویت و با گمنامی معنا دارد؟ قطعا چنین اقتصادی معنا ندارد. در کنار ضرر و زیان اپراتورها، ضرر و زیان استارتاپ ها هم مسئله مهمی است. بسته ای برایشان تهیه شده اما دولت ممکن است برای پرداخت حقوق و دستمزدها هم به کسری بودجه بخورد.

 

این ضرر چطور جبران می شود؟

در این بسته معافیت های مالیاتی و همچنین وام هایی در نظر گرفته شده و بخشی از آن ابلاغ شده است.

 

این مبالغی که می گویید دولت می پردازد ضرر اپراتورها را جبران نمی کند.

حالا برای این مشکل هم راه حلی گذاشته می شود. سازمان تنظیم مقررات رادیویی موظف است اقتصاد این حوزه را تنظیم کند و این کار را انجام خواهد داد.

 

من می خواستم یکی دو سال هم درباره خود شما بپرسم. فقط درباره خود شما همین اطلاعات وجود دارد که نجف به دنیا آمده اید.

من نجف به دنیا آمدم و ده سالگی به تهران آمدیم. خانواده ام نسل اندر نسل از روحانیون معروف بودند. پدر پدربزرگم در نجف از مراجع تقلید بوده اند. تالیفات پدر و پدربزرگم به اندازه ده ها جلد می شود. مادر پدر من نوه سید کاظم یزدی (سید محمد کاظم طباطبایی 1247-1337) است که خیابانی به نام خود دارد. در شیعه 100 سال اخیر اگر کسی بخواهد بگوید من مجتهد هستم، باید کتابی بنویسد و بر کتاب ایشان (العروه الوثقی) تعلیق بزند. از سمت مادری هم نوه آیت الله بجنوردی هستم که ایشان هم از مراجع تقلید بودند. مادر مادرم هم نوه سید ابوالحسن اصفهانی هستند که امام خمینی (ره) کتاب تحریر وسیله را براساس کتاب ایشان نوشته اند.

 

یعنی شما درس حوزه نخواندید؟

درس حوزوی را نزد پدرم خواندم و سطح را تمام کردم. سواد حوزوی دارم و تحصیلاتم را در مهندسی برق مخابرات، فلسفه و مدیریت تکمیل کرده ام.

مرکز ملی فضای مجازی در نامه ای به مارک زاکربرگ نسبت به سوءرفتار اینستاگرام اعتراض کرد و به شرکت متا اولتیماتوم داد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، این مرکز نامه اعتراضی رسمی در رابطه با بستر سازی برای توسعه اغتشاشات اخیر و عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری در خصوص مکاتبات رسمی پیشین توسط نهادهای مسئول ایرانی به شرکت متا (اینستاگرام) ارسال کرد.

این مرکز با ارسال نامه رسمی خطاب به مارک زاکربرگ مدیر ارشد شرکت متا در راستای عدم رعایت قوانین مصوبه کشور ایران و قوانین داخلی پلتفرم از طریق دفتر حافظ منافع کشور جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن نسبت به عملکرد سکوهای این شرکت اعتراض کرده است.

بنابراین گزارش، در این نامه اهم اعتراضات مطرح شده توسط جمهوری اسلامی در خصوص انتشار سازمان یافته اخبار خلاف واقع، ترویج رفتارهای تبعیض‌آمیز و نفرت‌پراکنی، ترغیب خشونت و ناآرامی‌های اجتماعی، نقض حاکمیت ملی و نقض حقوق کاربران از طریق اعمال استانداردهای دوگانه و زمینه‌سازی فعالیت تبلیغی و عملیاتی گروه‌های تروریستی بر روی سکو های وابسته به شرکت متا، تعمیق شکاف‌های اجتماعی و تبعیض نژادی و قومی، تجزیه طلبی و زمینه سازی برای جرایم سازمان یافته از جمله نقل و انتقال و معامله سلاح جنگی و موادمخدر مطرح شده است.

همچنین ترویج رفتارهای نامتناسب جنسی در قبال کودکان و نوجوانان و عدم ممانعت از پخش لایوهای جنسی، ارائه خدمات جنسی و روسپیگری و آموزش رفتارهای ناهنجار و خلاق قوانین کشور از دیگر موارد مورد اشاره در خصوص نقض اصول اخلاقی در این سکوها بوده است.

گفتنی است؛ در این نامه، مرکز ملی فضای مجازی به شرکت متا فرصت داده تا به منظور فراهم شدن امکان فعالیت پایدار سکوهای مذکور اقدامات لازم از جمله معرفی نماینده رسمی مسئولیت‌پذیر مستقر در ایران حداکثر تا ۱۰ روز پس از دریافت نامه از سوی آن شرکت وفق سیاست‌ها و مقررات کشور در خصوص نحوه فعالیت شرکت‌های خارجی در حوزه فضای مجازی کشور صورت پذیرد.

اولین جلسه کمیته «مبارزه با مواد مخدر و روان گردان ها و مواد مخدر دیجیتال در فضای مجازی» در مرکز ملی فضای مجازی به منظور بررسی دستورالعمل کمیته و ترکیب اعضای آن برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مرکز ملی فضای مجازی، در این جلسه که با حضور دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور برگزار شد، هماهنگ سازی اقدامات دستگاه های مسئول در مقابله با مواد مخدر در فضای مجازی، برنامه ریزی در حوزه فرهنگی و پیشگیری، درمان و مقابله با مواد مخدر در فضای مجازی برای جلب ‏مشارکت موثر دستگاه‌های عضو کمیته و ستاد مبارزه با مواد مخدر و تامین، تولید و انتشار محتوا برای پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر، روان گردان و مخدر دیجیتال و ‏درمان از جمله مهمترین دستور العمل های کمیته اعلام شد.

همچنین حمایت های اجتماعی از آسیب دیدگان مواد مخدر با توجه به ضریب نفوذ و سطح فراگیری حداکثری ‏در فضای مجازی، تکمیل و روزآمدی سامانه های مرتبط با امر مبارزه با مواد مخدر، مقابله با آموزش تولید مواد مخدر صنعتی و روان گردان و شیوه مصرف، مقابله با فروش و توزیع مواد مخدر و روان گردان ها و دارونماهای درمان اعتیاد در فضای مجازی و رصد و پایش دارک وب ‏Darkweb‏ به منظور شناسایی فعالیت های شبکه ها و باندهای قاچاق ‏مواد مخدر، روان گردان‌ها، پیش سازها با اولویت مبارزه با پولشویی و انهدام شبکه های توزیع و ‏عرضه ‏از اولویت های دستور العمل این کمیته در نظر گرفته شد.

کمیته فضای مجازی در حوزه مقابله با مواد مخدر و روان گردان ها بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر با مسئولیت معاونت فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی و همکاری دستگاه های اصلی مسئول تشکیل شده است

دبیر شورایعالی فضای مجازی بر تشکیل شورای فضای مجازی در استان ها در راستای توسعه این فضا در کشور تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورایعالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با استانداری مازندران ضمن اشاره بر اهمیت اقدامات موثر برای تحول در فضای مجازی استان ها گفت: با نگاه مردم سالاری اسلامی باید فضایی در کشور ایجاد شود که به بیعت، تعامل و تعهد دو طرفه از سوی حکومت و مردم دست یابیم.

وی با اشاره به اهمیت ترویج این دیدگاه ویژه نظام جمهوری اسلامی و متفاوت با نظام های غربی افزود: در حوادث اخیر اجماع جهانی بی سابقه ای علیه کشور صورت گرفت که خوشبختانه مردم هوشیارانه همراه نشدند اما باید برای جلوگیری از تکرار آن، نارضایتی های به حق شناسایی و سوالات مردم پاسخ داده شود.

وی گفت: سال هاست که بر تهدیدهای فضای مجازی تاکید می شد اما تاکنون در جهان این چنین اتحادی بر علیه یک کشور با تمام ظرفیت های جهانی و نظام فکری سرمایه داری در حوزه فضای سایبر اتفاق نیفتاده بود و این مهم در راستای مشروعیت بخشی بر دخالت در امور کشور و هرگونه فعالیت علیه ما صورت گرفته است.

دبیر شورایعالی فضای مجازی کشور تصریح کرد: باید در حد توان برای مردم شرایط بهره مندی از کارکرد اقتصادی فضای مجازی را ایجاد کنیم و هر چه سریعتر در نظام سازی برای تمامی حوزه های آن تعیین تکلیف صورت گیرد.

در ادامه این مراسم، سید محمود حسینی پور، استاندار مازندران گفت: دشمن بارها از این فضا به عنوان صحنه نبرد برای مقابله با کشور استفاده کرده است و باید بتوانیم در شرایط بحران تهدیدهای این فضا را به فرصت برای نظام تبدیل کنیم.

وی با اشاره به ضرورت تشکیل شورای فضای مجازی استان ها افزود: بعد از این گام باید به لایه های شهرستان ها نیز وارد شویم چرا که میدان اصلی تهدیدهایی که در فضای مجازی پیش بینی می شود در تمامی سطوح جامعه است.

بنابراین گزارش، مرکز ملی فضای مجازی با استانداری مازندران به منظور هم‌راستاسازی دستگاه‌ها و نهادها با مصوبات وتصمیمات شورایعالی فضای مجازی و همچنین تعیین اولویت های اجرایی مرتبط با فضای مجازی دراستان ها تفاهم نامه همکاری امضا کرد.

همچنین تعیین اولویت های اجرایی وبرنامه های اقدام مرتبط با فضای مجازی ، همکاری وکمک به رفع موانع توسعه کسب وکارهای فضای مجازی و تسریع وتسهیل اجرای مصوبات شورایعالی فضای مجازی درسطح استان از جمله محورهای این تفاهم نامه در نظر گرفته شده است.

براساس این تفاهم نامه در خصوص توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز استان، ایجادآمادگی درتمام ارکان ودستگاه های استان درزمینه توسعه دولت هوشمند، همکاری در تعریف، راهبری و پیاده‌سازی پروژه‌های استانی در حوزه فضای مجازی مطابق با اسناد مصوب شورای‌عالی فضای مجازی، بالابردن سطح دانش و آگاهی مسئولین استانی به‌منظور مواجهه فعالانه با تحولات فناوری وافزایش سوادفضای مجازی و نظارت وهماهنگی درایجاد وتوسعه سکوهای بومی و همکاری برای توسعه سکوهای ملی، نیز همکاری و مشارکت صورت خواهد گرفت.

طبق گزارش تفصیلی مرکز ملی فضای مجازی از آمار کسب و کارهای دیجیتال در سکوهای داخلی و خارجی، حجم بازار اینستاگرام در ایران در سال 70 هزار میلیارد تومان است که حداکثر 7.3 درصد از اقتصاد دیجیتال کشور را تشکیل خواهد داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، مصاحبه تلویزیونی ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورایعالی فضای مجازی در هفدهم آبان ماه سال جاری در خصوص مهاجرت کسب و کارهای خرد به سکوهای داخلی، انعکاس نادرست برخی از رسانه ها را به همراه داشته است.

تاکید فیروزآبادی در این مصاحبه بر «کسب کارهای خرد» بوده که برخی از خبرگزاری‌ها و پایگاه های خبری با حذف عبارت «خرد»، به اشتباه این آمار را به کل کسب و کارها تعمیم داده‌اند.

شایان ذکر است گزارش تشریحی مربوط به آمار ارائه شده جهت تنویر افکار عمومی به ویژه رسانه ها و خبرگزاری به شرح ذیل ارائه می گردد:

1. پس از بررسی، صحت‌سنجی و تطبیق گزارش‌های آماری منتشره از مراجع ذیل در خصوص اقتصاد اینستاگرام و تطبیق این گزارش‌ها با گزارش‌های رصدی مرکز ملی فضای مجازی، ابعاد مختلف وابستگی اقتصاد دیجیتال کشور به این سکوی خارجی احصاء و به اطلاع تصمیم‌گیران رسانده شده است.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت صنعت، معدن، تجارت
سازمان نظام صنفی رایانه ای
اتحادیه کسب و کارهای اینترنی
گزارشات دوره‌ای ایسپا
گزارش تجاری تکراسا
گزارش بازار تبلیغات تکراسا
کمیسیون دانش بنیان و فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی
مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) (سپهرا)
گزارش‌های منتشره از شرکت‌های بورسی (اپراتورهای ثابت و سیار و...)
گزارش برخی از شرکت‌های بخش خصوصی فعال در زیست بوم فضای مجازی کشور؛

۲. آنچنان که در مصاحبه دبیر شورایعالی فضای مجازی به آن اشاره شده، سکوهای داخلی قابلیت میزبانی از کسب و کارهای خرد را داشته و می‌توانند بستر مناسبی برای خرید و فروش و پشتیبانی از صنوف و مشاغل مختلف باشند. جدول زیر ده سکوی داخلی (که مورد اشاره دبیر شورایعالی فضای مجازی بوده‌اند) را از حیث امکانات کارکردی و تجاری با نمونه مشابه خارجی مقایسه نموده است. امکانات کارکردی به مجموعه‌ای از قابلیت‌های پایه‌ای در سکو اشاره دارد که امکان تعامل، بازخوردگیری، فروش و شبکه‌سازی را برای صاحبان کسب و کار فراهم می‌نماید. امکانات تجاری نیز به گروهی از مولفه‌ها توجه دارد که امکان بازارسازی را برای بازیگران اصلی اقتصاد دیجیتال فراهم می‌نماید:

۳. آنچنان که اقتصاد دیجیتال را در سه لایه‌ «هسته»، «اقتصاد دیجیتال» و «اقتصاد دیجیتالی شده» تقسیم‌بندی می‌کنند، اقتصاد اینستاگرام نیز در این سه بخش مورد بررسی قرار گرفته است. از مجموع گزارش‌های آماری که در بخش قبل ذکر گردید، حجم بازار اینستاگرام در ایران در سال 70 هزار میلیارد تومان است که اگر بخش‌های فاقد آمار را به صورت تخمینی به آن اضافه کنیم حداکثر 7.3 درصد از اقتصاد دیجیتال کشور را تشکیل خواهد داد. تاکید می‌نماید که این 7.3 درصد نسبت حجم بازار اینستاگرام به کل اقتصاد دیجیتال کشور بوده و سهم اقتصاد اینستاگرام نسبت به تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر از این مقدار است. مشروح این آمار به شرح ذیل است:

الف) سهم ترافیک اینستاگرام از کل حجم بازار فروش ترافیک توسط کاروران ارتباطی ثابت و سیار 50 درصد بوده و معادل 30 هزار میلیارد تومان در سال جمع بندی شده است.

ب) برآورد میزان حجم بازار اینستاگرام در لایه دوم اقتصاد دیجیتال در حدود 15 هزار میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود. حجم بازار در این بخش محصول فعالیت خدماتی همچون خدمات تبلیغاتی، خدمات پشتیبانی مشتریان، خدمات لجستیک، خدمات راهکار جامع و... است.

ج) برآورد حجم بازار "اقتصاد دیجیتال شده" با اینستاگرام (شامل صفحات فروش البسه و پوشاک، هنرهای تجسمی و دستی، لوازم آرایشی و بهداشتی، زیورآلات، خدمات آموزشی و ...) 25 هزار میلیارد تومان در سال تخمین زده می‌شود.

۴. مشاغلی که بر بستر اینستاگرام شکل گرفته یا توسعه یافته‌اند را در سه بخش اصلی می‌توان تقسیم‌بندی کرد:

الف) مشاغل صنفی: این دسته از مشاغل دارای مجوز فعالیت از صنوف مختلف بوده و از شبکه‌های اجتماعی بعنوان بستری برای بازاریابی استفاده می‌کنند. فروش اصلی این دسته از مشاغل در خارج از اینستاگرام و با استفاده از درگاه‌های پرداخت اختصاصی یا بصورت حضوری صورت می‌پذیرد.

ب) مشاغل خرد: این دسته از مشاغل بصورت صنفی فعالیت نمی‌کنند و علاوه بر بازاریابی، از اینستاگرام و دیگر پیام‌رسان‌ها بعنوان ابزار ارتباطی با مشتریان خود استفاده می‌کنند. براساس بررسی‌‎های صورت گرفته حدود 415 هزار صفحه اینستاگرامی متعلق به مشاغل خرد بوده که شامل کسب و کارهای خانگی و مشاغل زیر پله‌ای هستند. پرداخت این گروه از مشاغل عمدتا بصورت کارت به کارت یا پرداخت در محل انجام می‌شود.

ج) مشاغل محتوایی: درآمدزایی این دسته از مشاغل مبتنی بر فروش کالا یا خدمات نیست، بلکه از طریق مدیریت صفحات اینستاگرامی و جذب مخاطب اقدام به جذب تبلیغات و درآمدزایی می‌نمایند. اگرچه حدود 60 درصد از مشاغل ایجاد شده در اینستاگرام در این بخش قرار دارند ولی حجم بازار این گروه 7.5 درصد از کل است.

5. براساس پیمایش‌ ملی که در شهریورماه سال جاری انجام شده، تنها 6.4 درصد از شهروندان خرید اینستاگرامی را ترجیح می‌دهند و دلایلی از قبیل بی‌اعتمادی نسبت به فروشنده و تحویل کالا (39 درصد)، تحویل کالا با مشخصات متفاوت (11 درصد) تاخیر در تحویل کالا (3 درصد) و عدم امکان شکایت و پیگیری تخلفات (8 درصد) بعنوان مهمترین دلایل بی‌اعتمادی به خرید اینستاگرامی ذکر شده است.

۶. وفق گزارش‌های دریافتی از سکوهای داخلی و بررسی و صحت‌سنجی آن‌ها، در حال حاضر بیش از یک میلیون کسب و کار خرد در ده سکوی داخلی (ذکر شده در بند 1) مشغول به فعالیت هستند. پس از تقاطع‌گیری و حذف موارد مشترک مشخص شد که بیش از 60 درصد از کسب و کارهای خرد در سکوهای داخلی مشغول فعالیت هستند.

۷. آنچنان که در مصاحبه رئیس مرکز ملی فضای مجازی تاکید شده و در بند 1 نیز توضیح داده شده، سکوهای داخلی امکانات لازم برای خدمت دهی به کسب و کارهای خرد را دارا بوده و مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال، تسهیلات مناسبی را برای این گروه از خدمات در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، سکوهای داخلی هیچکدام از نقاط ضعف مندرج در بند 5 را ندارند و می‌توانند با افزایش اعتماد عمومی نرخ فروش کسب و کارهای خرد را به مراتب افزایش دهند.

۸. در حال حاضر 41.8درصد از جامعه کاربران شبکه‌های اجتماعی (معادل 23 میلیون کاربر یکتا) در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی عضو شده و به کاربران فعال این سکوها تبدیل شده‌اند. تلاش این سکوها برای ارتقاء کمی و کیفی خدمات و تامین حداکثری نیازهای کاربران به مرور موجب افزایش کاربران فعال، افزایش جذب کسب و کارهای خرد در سکوهای داخلی و بالتبع رشد و توسعه زیست بوم کسب و کارهای مجازی در سکوهای داخلی خواهد بود.

اعضای شورایعالی فضای مجازی بر استفاده بیشتر از پلتفرم‌های داخلی و تقویت ثبات شبکه به خصوص سرعت و کیفیت اینترنت تاکید و با اشاره به افزایش قابل توجه حضور کسب و کارها در این پلتفرم‌ها مقرر کردند وزارت ارتباطات برای بهبود وضعیت خدمات شبکه اقدام کند.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، در جلسه شورایعالی فضای مجازی که عصر سه‌شنبه به ریاست ابراهیم رئیسی برگزار شد، گزارشی از آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات ارائه و همچنین وضعیت اقتصاد دیجیتال و چالش‌های موجود در این حوزه مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.

صیانت از حریم خصوصی و امنیت اطلاعات کاربران در پلتفرم‌های ایرانی نیز از دستورات جلسه شورایعالی فضای مجازی بود که اعضا پس از بحث و بررسی درباره آن مقرر کردند قوه قضائیه بخشنامه‌ای در این رابطه به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ نماید.

در این جلسه همچنین بر استفاده بیشتر از پلتفرم‌های داخلی و تقویت ثبات شبکه به خصوص سرعت و کیفیت اینترنت تاکید و مقرر شد وزارت ارتباطات برای بهبود وضعیت خدمات شبکه اقدام کند.

براساس گزارش ارائه شده از سوی مرکز ملی فضای مجازی در این جلسه، در حوزه اقتصاد دیجیتال، حضور کسب و کارها روی ۱۰ پلتفرم داخلی افزایش داشته و بیش از ۶۰ درصد از کسب و کارها در پلتفرم‌های ایرانی حضور پیدا کرده‌اند.

براساس این گزارش همچنین میزان تحویل بسته‌های پستی نسبت به شهریور ماه افزایش قابل توجهی داشته که نشان از رونق اقتصاد دیجیتال در حوزه کسب و کارهای خرد در فضای مجازی است.

در این جلسه همچنین حمایت دولت از حضور کسب و کارها در پلتفرم‌های ایرانی مورد تاکید قرار گرفت.

مرکز ملی فضای مجازی چه می‌کند؟

دوشنبه, ۹ آبان ۱۴۰۱، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز ملی فضای مجازی و مسوولانش در این برهه از زمان که ضد انقلاب داخلی و خارجی در حال گسترش شایعات درباره فضای مجازی یا شبکه‌های اجتماعی هستند، دقیقا مشغول به چه فعالیتی هستند؟

به گزارش فارس کسب و کارهای مبتنی بر فضای مجازی، همواره از مسائل مطرح در جامعه است و مرکز ملی فضای مجازی به عنوان متولی اصلی این حوزه، باید آمارهایی در خصوص فضای مجازی و کسب و کارهای اینترنتی را ارائه دهد. اما آماری رسمی، دقیق، تفکیک شده و مستند، از سوی این مرکز ارائه نشده و همین امر باعث شده است در مراکز و خبرگزاری‌های مختلف، آمارهای متفاوتی ارائه شود.

سکوت مسئولان مرکز ملی فضای مجازی خیلی سوال برانگیز است. چرا هیچ واکنش و اظهار نظر رسمی از سوی این افراد در خصوص این حجم از حوادث که یک سر همه‌شان به فضای مجازی باز می‌گردد، منتشر نشده است؟

با توجه به جایگاه فعلی رییس مرکز ملی فضای مجازی و همچنین عضویت در شورای عالی فضای مجازی، وی مهم‌ترین نقش را در خصوص فضای مجازی کشور ایفا می‌کند. اما با این وجود و در کمال تعجب با مرور خبرگزاری‌های داخلی و خارجی متوجه شدیم، از روز حادثه فوت خانم مهسا امینی تاکنون، در خصوص هیچ کدام از اتفاقات اخیر و نقش و جایگاه فضای مجازی، هیچ اظهار نظری نداشته است و همچنین درباره آمار تعداد افرادی که در این فضا مشغول به کسب و کار هستند نیز، هیچ آماری از سوی این مرکز ارائه نشده است و همین امر، بازار شایعات و آمارهای متعدد را فراگیر کرده است.

به گزارش مرکز پژوهش‌های بتا بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار کسب و کار در اینستاگرام فعالیت دارند که حداقل ۲۰۰ هزار کسب‌وکار بزرگ و متوسط و ۵۰۰ هزار کسب‌وکار استانی و بومی را شامل می‌شود و هر کدام از این صفحات، منبع درآمد ماهانه یک یا چند نفر بوده است. در این بین یک میلیون صفحه هم در اینستاگرام وجود دارد که درآمد حداقلی دارند. بتا مدعی است که 9 میلیون نفر از اینستاگرام کسب درآمد دارند

خبرآنلاین در گزارشی بر اساس گفت‌وگوی شکل گرفته در کلاب هاوس اعلام کرده بود، ۲/۴ میلیون شغل در اینستاگرام ایجاد شده است و در بند دوم همین گزارش، با استناد به گفته رضا الفت نسب، عضو انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌‎های اینترنتی، آمده است که از نظر اقتصادی، زندگی ۱۱ میلیون  ایرانی به اینستاگرام وابسته است.

به گزارش مرکز پایش توسعه تجارت الکترونیکی، حدود ۴۰۰ هزار کسب و کار اینترنتی در کشور فعال هستند که این آمار، کسب و کارهایی که فقط روی شبکه‌های اجتماعی مشغول فعالیت هستند را شامل نمی‌شود.

در ادامه گزارش آمده است که در پایگاه سامانه نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز اطلاعاتی درباره کسب و کارهای اینترنتی منتشر شده است و به گفته محسن عامری, دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی، دو میلیون و  ۴۰۰هزار کسب‌وکار در اینستاگرام حضور دارند.

گمانه‌زنی در خصوص میزان کسب و کارهای وابسته به اینستاگرام در ایران حتی به رسانه‌های خارجی هم رسیده است.

BBC، شبکه وابسته به سازمان اطلاعاتی MI6 انگلیس در گزارشی مدعی شده بود ۴۷ هزار فروشگاه ایرانی در اینستاگرام فعالیت می‌کنند. همچنین گفته بود تعداد کلی صفحات بالای ۵ هزار دنبال کننده در ایران حدود ۴۰۰ تا است.

این آمارها و اعداد و ارقام متفاوت با اختلاف میلیونی، نتیجه این است که مرکز ملی فضای مجازی ایران به عنوان متولی این کار، آمار رسمی، دقیق و مستند ارائه نداده است.

نکته مهم دیگر، خرید و فروش‌هایی است که در  فضای مجازی و اینستاگرام جریان دارد و مستقیما بر جان و امنیت مردم اثرگذار است. از فروش انواع سلاح سرد، گرم و جنگی گرفته تا فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی؛ از فروش کالاهای قاچاق گرفته تا فروش انواع مدارک جعلی شامل کارت ملی و کارت خودرو.

مرکز فضای مجازی چه اقدام مناسبی در خصوص صفحات این چنینی و افراد آن داشته است؟ آیا اصلا آمار و گزارشی از تخلفات این چنینی در دست دارد؟ مرکز فضای مجازی می‌داند روزانه چه تعداد سلاح گرم و مواد مخدر از طریق فضای مجازی قاچاق می‌شود؟ آیا برخوردی با صفحاتی که به اصطلاح شوتی بوده و همراه با سلاح جنگی، اجناس قاچاق را جابجا کرده و تصاویر آن را در فضای مجازی به نمایش در می‌آورند، صورت گرفته است؟

و سوال مهم‌تر اینکه چرا مسئولان مرکز فضای مجازی ایران در خصوص اتفاقات یک ماه گذشته هیچ اظهار نظر رسمی نداشته و کاملا سکوت کرده‌اند؟

حملات سایبری انانیموس تکذیب شد

دوشنبه, ۴ مهر ۱۴۰۱، ۰۳:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز ملی فضای مجازی به اطلاع می‌رساند ادعاهای اخیر گروه انانیموس در خصوص حملات سایبری به سایت‌های دولتی کشور صحت ندارد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، اخیرا گروه انانیموس مدعی شده که برخی از سایت های مراکز دولتی از جمله مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت نفت و اپراتور همراه اول را مورد حمله سایبری قرار داده است که پس از بررسی های کارشناسی به عمل آمده، به اطلاع هموطنان عزیز می رساند این اخبار صحت نداشته و قویا تکذیب می شود.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از تدابیر لازم جهت خنثی کردن حملات سایبری خبر داد.

امیر خوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: با توجه به اینکه در شرایط کنونی بسیاری از خدمات عمومی در فضای مجازی به مردم ارائه می شود ، دشمنان ملت ایران از هر فرصتی سوء استفاده می کنند تا با ایجاد اختلال در این سرویس ها و خدمات از طریق حملات سایبری زندگی روزمره مردم رو دچار اشکال کنند.

وی با اشاره به اینکه جدای از اقدامات عملی بیشتر تلاش می شود با ایجاد نگرانی در جامعه از احتمال اشکال در این خدمات به نارضایتی عمومی دامن زده شود و مردم را نگران کنند، افزود:  با تدابیری که اندیشیده شده و با هماهنگی و همکاری بسیار خوب و تلاش بی وقفه ای که بین دستگاههای مربوطه وجود دارد ، اکثر قریب به اتفاق این حملات به سرعت رصد شده و خنثی می شود.

خوراکیان تاکید کرد: مواردی که بعضا برای مدت کوتاهی موثر واقع می شود در کوتاه ترین زمان ممکن برطرف شده است لذا در حال حاضر تقریبا همه مواردی که دچار اختلال شده بود مشغول ارایه خدمات هستند.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: با پیش بینی ها و تلاش هایی که انجام شده و تداوم نیز دارد جای هیچگونه نگرانی در این رابطه برای مردم عزیز نیست.

اعضای کمیسیون فاوای اتاق ایران، سند راهبری فضای مجازی را مورد بررسی قرار دادند. دعوت نکردن از بخش خصوصی در فرآیند تدوین این سند، نکته‌ای بود که مورد انتقاد اعضای این کمیسیون قرار گرفت.

در ابتدای این نشست محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران با بیان این مطلب که شورای عالی فضای مجازی به تازگی سند راهبردی فضای مجازی را ابلاغ کرده است، گفت: دعوت نشدن بخش خصوصی در زمان تدوین سند راهبردی، موضوعی است که مورد انتقاد فعالان حوزه فناروی اطلاعات قرار گرفته است.

او همچنین به لزوم پرداخت مالیات عادلانه از سوی کسب‌وکارها اشاره کرد و ادامه داد: اگر قوانین مربوط به حوزه تجارت به‌‎روز  و مانند کشورهای منطقه، امکان تاسیس شرکت توسط یک نفر نیز فراهم می‌شد، اینفلوئنسرها می‌توانستند شرکت خود را تشکیل داده و حساب‌های شخصی را از تجاری جدا و به راحتی مالیات خود را بپردازند.  

این فعال اقتصادی در ادامه هرگونه اعمال محدودیت در استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های فعال در این حوزه را برای تولیدکنندگان ایرانی که اهداف صادراتی دارند، آسیب‌زا توصیف کرد و گفت: فضای مجازی و پلتفرم‌های خارجی، ابزار مناسبی برای تبلیغات محصولات و خدمات تولیدی به ویژه در دوران تحریم هستند. رسانه‌هایی چون تلویزیون و حضور در نمایشگاه‌ها راهکارهای دیگری هستند که بخش خصوصی می‌تواند از آنها برای تبلیغات استفاده کند؛ اما به دلیل گران بودن و از سویی محدودیت‌های موجود، در دسترس نیستند. بنابراین فضای مجازی جایگاه ویژه‌ای در این حوزه دارد.

طلایی حمایت و تقویت پلتفرم‌های داخلی را وظیفه اتاق و کمیسیون فاوا دانست و ادامه داد: در عین حال که باید از پلتفرم‌های داخل حمایت کنیم، امکان استفاده از پلتفرم‌های خارجی را مطالبه می‌کنیم چون درحال حاضر پلتفرم‌های داخلی به دلیل نداشتن کاربر، توان رقابت با نمونه‌های خارجی خود را ندارند.

در ادامه قاسم خداوردی‌لو، کارشناس محتوا و مدیرکل تشکل‌های معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی در تشریح آنچه در سند راهبردی فضای مجازی آمده، گفت: این سند از چند بخش تشکیل می‌شود و به نظر می‌رسد چشم‌انداز تعریف شده در آن جامع و کامل باشد. آنچه در سند راهبردی مورد توجه بخش خصوصی است به اقدامات کلانی مربوط می‌شود که در ۳۹ بند دیده شده است.

او تصریح کرد: رویکرد جامعه و مسئولان به فضای مجازی در ۴ طیف خلاصه می‌شود؛ قانون‌مند کردن این فضا، قاعده‌گریز بودن این فضا، نگاه تصدی‌گرایانه نسبت به فضای مجازی و در نهایت لزوم تنظیم‌گری فضای مجازی.

مدیرکل تشکل‌های معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی با بیان این مطلب که طرح صیانت را شاید یک طیف قبول داشتند اما ۳ طیف دیگر با آن مخالف بودند، تصریح کرد: در تدوین سند راهبردی تلاش شد تا هر ۴ رویکرد درباره فضای مجازی مورد توجه باشد. البته باید گفت اختلاف نظر دستگاه‌های مختلف در این حوزه موجب شد طراحی نظام در ۲۵ بند از ۳۹ بند آمده در سند راهبردی مورد توجه قرار بگیرد؛ به این معنا که به وظایف هر کدام از دستگاه‌ها نسبت به فضای مجازی، اشاره شد. در واقع سند، تقسیم وظایفی بین دستگاه‌ها انجام داده که در رسیدگی به ابعاد مختلف فضای مجازی اثرگذار خواهد بود.

خداوردی‌لو در ا‌دامه به ساماندهی فضای مجازی در قالب ۴ حوزه اشاره کرد و مهم‌ترین حوزه را ساماندهی تبلیغات در فضای مجازی دانست. بر اساس اظهارات او رویکرد سند راهبردی در ساماندهی به هیچ وجه بعد نظارتی ندارد.

او ادامه داد: در بخش ساماندهی تبلیغات به دنبال آن رفتیم که تولیدکنندگان با شرایط بهتری از ظرفیت‌ فضای مجازی بهره ببرد.

مدیرکل تشکل‌های معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی به بند ۲۰ سند راهبردی که می‌تواند موضوع مهمی برای بخش خصوصی باشد، اشاره و تصریح کرد: این بند به توسعه محتوا و خدمات در فضای مجازی اشاره دارد که یکی از ویژگی‌های خاص سند راهبردی و مورد تاکید بخش خصوصی است. در این بخش نگاه سند، تبدیل دارایی‌ها به ثروت و در نهایت رسیدن به سرمایه از طریق ثروت است. این توسعه الزاماتی را نیاز دارد که بخش خصوصی می‌تواند در این رابطه نقطه نظرات خود را اعلام کرده و الزامات آن را از منظر خود در اختیار مرکز ملی فضای مجازی قرار دهد. همچنین اتاق ایران باید جایگاه خود را در شبکه ملی اطلاعات که در سند راهبردی طراحی شده، پیدا کند. طرح تحول ساختار نظام حکمرانی فضای مجازی نیز مورد توجه سند راهبردی است که بخش خصوصی در این حوزه نیز می‌تواند اظهارنظر کند.

خداوردی‌لو خاطرنشان کرد: در تدوین سند، مرکز ملی به طرح صیانت توجهی نداشته است. هرچند ممکن است تشابه‌هایی بین این دو سند وجود داشته باشد؛ اما سند راهبردی همان طرح صیانت نیست.

درادامه فرصتی فراهم شد تا اعضای کمیسیون نظرات پیشنهادی خود را درباره سند راهبردی فضای مجازی ارائه دهند.

حمله سایبری ایران به آلبانی بی‌اساس است

چهارشنبه, ۲۳ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

در پی طرح اتهامات بی‌اساس و دروغین درباره ارتکاب حملات سایبری از سوی ایران به کشور آلبانی، مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران، جزء بزرگ‌ترین قربانیان حملات سایبری مخرب بوده که حملات سایبری به شبکه توزیع سوخت، سامانه‌های بنادر و راه‌آهن، صداوسیما، مدیریت شهری و تأسیسات هسته‌ای از جمله آن است.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، در پی طرح اتهامات بی اساس و انتساب دروغین حملات سایبری از سوی کشور آلبانی، مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران، جزء بزرگ‌ترین قربانیان حملات سایبری مخرب بوده که از جمله آنها می‌توان به مواردی چون حملات سایبری علیه شبکه توزیع سوخت، سامانه‌های بنادر و راه‌آهن، سازمان‌های رسانه‌ای مانند صداوسیما، سامانه‌های مدیریت شهری و حملات سایبری مخاطره آمیز علیه تأسیسات هسته‌ای اشاره کرد.

این حملات تماماً به دنبال ایجاد بی‌ثباتی، تضعیف نظم و امنیت عمومی و اخلال در فرآیند ارائه خدمات عمومی به مردم بوده است.

علی‌رغم اینکه پس از طرح اتهامات بی‌اساس با جوسازی‌های سنگین سیاسی و رسانه‌ای مواجهیم، در خصوص حوادث و حملات سایبری مخرب به زیرساخت‌های حیاتی کشورهای مستقل شاهد سکوت مرگبار مدعیان هستیم.

بدین‌وسیله رفتارهای دوگانه در قبال حملات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی کشورها محکوم می‌شود و انتظار می‌رود کشورهای دیگر با واکنش‌های مناسب، این‌گونه اقدامات مخرب را محکوم ‌کنند.

جای تعجب آنکه این هجمه سیاسی و رسانه­ای ازسوی کشورهایی صورت گرفته که خود میزبان مجرمان سایبری و گروه­های تروریستی جنایتکار بوده که علناً با افتخار نقش و مسئولیت خود در اقدامات مخرب سایبری علیه ملت ایران را اعلام کرده‌ و به عهده گرفتند. شواهد و قرائن بیانگر یک سناریوسازی سیاسی بین‌المللی با هدایت و راهبری کشورهایی است که خود دکترین و راهبرد تهاجمی سایبری دارند، برنامه‌های شنود عظیم در مقیاس جهانی تدارک دیده‌اند و امپراتوری هک و نفوذ ایجاد کرده‌، و اولین حمله سایبری را علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز در سال‌های گذشته رقم‌زده‌اند.

مرکز ملی فضای مجازی این اقدام را در چارچوب سناریوسازی باهدف تخریب وجهه بین‌المللی کشور، اعمال فشار و توجیه و زمینه ساز اقدامات یکجانبه ظالمانه و غیرقانونی ارزیابی می‌کند و این قبیل اقدامات را یک جریان سازی سیاسی مبتنی بر شواهد و ادعاهای ساختگی و جعلی می‌داند و بر این امر تاکید می کند که بر اساس هنجارهای بین المللی، انتساب هر عملی به دیگر کشورها باید بر اساس ادله کافی صورت پذیرد و در صورت بروز حوادث در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، کشورها باید همه اطلاعات مرتبط از جمله زمینه گسترده رویداد، چالش­های انتساب در محیط فناوری اطلاعات و ماهیت و میزان پیامدها را مد نظر قرار دهند. همچنین طیف گسترده­ای از عوامل باید قبل از تعیین منشا حوادث بررسی شود.

این امر که تا کنون شواهد و ادله فنی و حقوقی کافی و معتبر از سوی کشورهای مدعی ارائه نشده، اعتبار ادعاهای آنها را مخدوش می­سازد. با توجه به اینکه در فضای سایبر این امکان وجود دارد که کشور یا گروه‌های ثالث حملات را به‌صورت ساختگی و با آدرس دهی­ دروغین به گونه­ای صورت دهند که به کشور دیگری منتسب شود و همچنین با عنایت به تجارب گذشته در خصوص سناریوسازی‌های کشورهای متخاصم و گروه‌های معارض تحت حمایت آن‌ها، احتمال دست داشتن گروهک تروریستی منافقین و رژیم صهیونیستی در حملات سایبری وجود دارد.

لذا روایت سازی‌های جعلی مذکور در چارچوب ایران هراسی سایبری و زمینه‌سازی برای اقدامات خصمانه سایبری و غیر سایبری ارزیابی می­شود.

ضمن تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به دنبال پیگیری اهداف و استفاده‌های صلح‌آمیز در فضای سایبر و فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی همه کشورها است، اتهامات بی‌اساس علیه کشور در ارتباط با حملات سایبری ادعایی علیه کشور آلبانی را مردود دانسته، و آمادگی خود را برای هماهنگی در خصوص اعزام هیئت فنی جهت بررسی موضوع و تبادل اطلاعات فنی میان گروه های واکنش به حوادث سایبری (CERT) طرفین را اعلام می‌کند.

این مرکز تشدید روند ایران هراسی سایبری از طریق انتساب‌های ساختگی و اتهامات بی‌اساس را قویاً محکوم می‌کند و از دستگاه‌های ذی‌ربط انتظار دارد با اتخاذ رویکردی فعال و تدابیر مناسب در سطوح سیاسی، حقوقی، فنی و رسانه‌ای با این جریان مقابله کند.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: اجرای این سند، فضای مجازی را پیشران توسعه و پیشرفت در کشور قرار می‌دهد.
به گزارش صدا و سیما سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی ، با اشاره به ابلاغ سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی گفت: دستگاه‌های اجرایی ۲ ماه برای تدوین آیین نامه سند فضای مجازی مهلت دارند، با کمک دستگاه‌های همکار،دستگاه‌ها ۲ ماه برای تدوین آیین نامه سند فضای مجازی مهلت دارند طرح عملیاتی، برآورد اعتبار و زمانبندی اجرا و استقرار این سند را، به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کنند.

بگفته خوراکیان، این سند که شامل فهرست ۱۸ گانه ارزش ها، اهداف ۲۶ گانه و ۳۹ اقدام کلان است، ایران را در افق ۱۴۰۱ جزو قدرت‌های برتر سایبری در جهان و مقام اول ارائه خدمات در غرب و جنوب غرب آسیا ترسیم کرده است.

معاون حقوقی مرکز ملی فضای مجازی گفت: بخش مهم این سند ۳۹ اقدام هست، که ۲۴ مورد آن، طراحی نظام‌های کلان است و هر کدام از آن ها، بخشی از اقدامات دستگاه‌ها را در حوزه فضای مجازی منسجم می‌کند. سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، تدوین نظام اقتصاد دیجیتال و دیپلماسی در فضای مجازی و ۲ طرح تحول در زمینه نظام حکمرانی کشور در فضای مجازی را بخش‌های مهمی از این اقدامات دانست.

بگفته خوراکیان، سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، پس از بحث و بررسی در ۶ جلسه شورای معین و ۳ جلسه شورای عالی فضای مجازی به تصویب این شورا و پس از آن به استحضار رهبر انقلاب رسید و چند روز پیش به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

امیر خوراکیان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه اولین شرح وظایف و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در تاریخ 1391/6/25 تصویب شده، گفت: با گذشت تقریباً یک دهه از مصوبه قبلی، شرح وظایف و ترکیب این کمیسیون مورد بازنگری قرار گرفته است.

به گزارش فارس، ساعتی قبل خبری مبنی بر تصویب مصوبه‌ای با عنوان «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» توسط شورایعالی فضای مجازی منتشر شد که گفته شده براساس آن «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی» تشکیل خواهد شد.

امیر خوراکیان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه اولین شرح وظایف و اختیارات کمیسیون عالی  تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در تاریخ   1391/6/25 تصویب شده، گفت: با گذشت تقریباً یک دهه از مصوبه قبلی، شرح وظایف و ترکیب این کمیسیون نیازمند بازنگری بوده و این به روزرسانی ربطی به طرح موسوم  به صیانت ندارد.

وی گفت: با توجه به ابهاماتی که در شرح وظیفه ابتدایی وجود داشته، این اصلاحیه از مدت ها قبل از طرح موسوم  به صیانت مجلس شورای اسلامی در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی بوده است.

خوراکیان افزود: از مهمترین نتایج این به روزرسانی چابک‌تر شدن کمیسیون عالی تنظیم مقررات است، زیرا اعضای  آن از ۱۷ نفر به ۱۳ نفر تقلیل پیدا کرده و در عین حال به رئیس کمیسیون اختیار داده شده که از نمایندگان بخش خصوصی در موارد الزام دعوت به عمل آورد.

معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی در خصوص تغییرات شرح وظایف این کمیسیون گفت: در  شرح وظایف قبلی ابهاماتی وجود داشته که در تجربه دهه گذشته بعضاً تصمیم گیری‌های این کمیسیون را با  مشکالتی مواجه کرده اما در مصوبه اخیر این ابهامات برطرف شده و وظایف به صورت شفاف و راهگشا  مشخص شده است.

بر اساس مصوبه جدید کمیسیون می تواند وظایف تنظیم گران بخشی را اصلاح و یا نسبت به ایجاد  تنظیم گر بخشی جدید به عنوان تنظیم گر تنظیم گران اقدام نماید.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: مصوبات این کمیسیون چنانچه در سطح نظامات و مقررات کلان باشد  می بایست حتماً به تصویب و تأیید شورایعالی فضای مجازی برسد اما دستورالعمل هایی که در چارچوب مصوبات  شورایعالی فضای مجازی در این کمیسیون عالی تصویب شود، نیازی به طرح مجدد در شورایعالی ندارد و توسط  مرکز ملی فضای مجازی ابالغ خواهد شد.

خوراکیان در خصوص سطح اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات تأکید کرد: درنتیجه هرگونه تصمیم گیری در  این کمیسیون عالی یا به تصویب شورایعالی فضای مجازی می رسد و یا در چارچوب مصوبات شورای عالی خواهد  بود.

شورای عالی فضای مجازی کشور شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور را مشخص کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس به روزرسانی مصوبه هشتمین جلسه مورخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ شورای عالی فضای مجازی کشور، شورای عالی فضای مجازی کشور، وفق ماده ٩ اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور و بر اساس مصوبه هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور - مصوب هشتمین جلسه مورخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ - را در هشتادویکمین جلسه مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ به شرح زیر بروزرسانی و تصویب کرد:

ماده ۱: تعاریف:

۱-۱- کمیسیون عالی: کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور موضوع ماده ٩ اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور؛

۲-۱- تنظیمگری: اتخاذ هرگونه تدبیر و اقدام حاکمیتی به منظور:

۱-۲-۱- تسهیل، توسعه، نهادسازی، مقررات گذاری و ساماندهی فعالیت های حوزه مجازی یک زیست بوم؛

۲-۲-۱- نظارت بر حسن انجام مسئولیت ها و تعهدات؛

۳-۲-۱- اعمال ضمانت های اجرای مقررات بر تخلفات.

۳-۱- تنظیمگر بخشی: نهادی که به موجب قانون و یا مصوبات سایر مراجع قانونی، همه یا بخشی از امور تنظیمگری یک بخش از نظام حاکمیتی و اجرایی کشور را برعهده دارد؛

۴-۱- خدمات فضای مجازی: خدماتی است که مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت خودکار و با کمترین مداخله انسانی بر روی شبکه ملی اطلاعات ارائه می شود.

ماده ۲: ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور:

۱-۲- دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی کشور (رییس کمیسیون)؛

۲-۲- معاون مربوط در مرکز ملی فضای مجازی کشور (دبیر کمیسیون)؛

۳-۲- نماینده رییس مجلس شورای اسلامی (یا رییس کمیسیون مرتبط با تأیید رئیس مجلس شورای اسلامی)؛

۴-۲- نماینده رییس قوه قضاییه (معاون ذیربط)؛شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور

۵-۲- نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (معاون ذیربط)؛

۶-۲- نماینده وزارت اطلاعات (معاون ذیربط)؛

۷-۲- نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (معاون ذیربط)؛

۸-۲- نماینده سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (معاون ذیربط)؛

۹-۲- نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (معاون ذیربط)؛

۱۰-۲- نماینده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاون ذیربط)؛

۱۱-۲- دو نفر عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی کشور به پیشنهاد رییس کمیسیون و تصویب شورای عالی؛

۱۲-۲- نماینده دستگاه مرتبط حسب مورد و با حق رأی.

تبصره: رییس کمیسیون عالی میتواند حسب مورد از افراد صاحبنظر و یا نمایندگان بخش خصوصی در جلسات کمیسیون بدون حق رأی دعوت نماید.

ماده ۳: وظایف و اختیارات:

کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور برای تنظیم سیاستها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین نامه های کلان در همه ابعاد فضای مجازی و تنظیمگری تنظیمگران بخشی، تشکیل و وظایف و اختیارات آن به شرح زیراست:

۱-۳- تهیه و پیشنهاد نظامات و مقررات برای تصویب در شورای عالی فضای مجازی کشور در زمینه ها و ابعاد مختلف از قبیل:

۱-۱-۳- معماری کلان تنظیمگری فضای مجازی با نظر به جایگاه و مسئولیت های هر یک از تنظیمگران بخشی؛

۲-۱-۳- تعیین یا ایجاد تنظیمگران بخشی خدمات جدید؛

۳-۱-۳- اصلاح مأموریت و شرح وظایف تنظیمگران بخشی؛

تبصره: اصلاح مأموریت، شرح وظایف، ادغام یا حذف تنظیمگرانی که بر اساس قانون تشکیل شده اند از طریق مجلس شورای اسلامی قابل انجام است.

۴-۱-۳- سیاستگذاری صدور مجوز برای هرگونه فعالیت و کسبوکار در فضای مجازی شامل محتوا (اعم از داده، متن، صوت و تصویر،) خدمات و زیرساخت های ارتباطی و فناوری اطلاعات؛

۵-۱-۳- تعیین نیازمندیها و اولویت های قانونی کشور در حوزه فضای مجازی برای قوای مجریه و قضاییه به منظور تدوین لوایح مورد نیاز و تصویب در مجلس شورای اسلامی؛

۶-۱-۳- نظامات مقوم حکمرانی فضای مجازی و حکمرانی های ذیل آن از قبیل نظام رسانه، نظام هویت، کلان داده های ملی، حوزه بین المللی، سرمایه گذاریهای خارجی، رمزارز و فناوری های نوظهور مانند زنجیره بلوکی و هوش مصنوعی و نظام رقابتی و ضد انحصار سکوهای فضای مجازی؛

۷-۱-۳- تهیه سیاستها، راهبردها، الگوی نمایندگی و رویکرد تعامل با سازمانها و مجامع بین المللی مرتبط در حوزه تنظیمگری فضای مجازی.

۲-۳- دستورالعمل ها و زیرنظام های اجرایی، فنی، نظارتی و هماهنگی ملی در چهارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور از قبیل:

۱-۲-۳- تصویب دستورالعملها، ضوابط، الزامات اجرایی و فنی، نظارتی و هماهنگی ملی برای تحقق مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور؛

۲-۲-۳- تصویب الزامات کلان پیشنهادی تنظیمگران بخشی در زمینه صدور مجوز؛

۳-۲-۳- تصویب معیارها، ضوابط و نظام های کنترل کیفی و فنی در همه زمینه های فضای مجازی؛

۴-۲-۳- ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه های صادرکننده مجوزهای حوزه فضای مجازی؛

۵-۲-۳- اختصاص صلاحیت موقت تنظیمگری به تنظیم گران بخشی موجود تا پیش از ایجاد تنظیمگر بخشی مقتضی؛

۶-۲-۳ - حل اختلاف تنظیمگران بخشی فضای مجازی؛

۷-۲-۳- تصویب الزامات مدیریتی ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور؛

تبصره: موارد اعمال انسداد مربوط به خدمات دهندگان فضای مجازی با بیش از ۳ میلیون کاربر، پیش از اقدام، به مرکز ملی فضای مجازی کشور اطلاع داده شود.

۸-۲-۳ - ضوابط تشویق تولیدکنندگان داخلی و خارجی تجهیزات الکترونیکی و سامانه های هوشمند به حمایت از خدمات فضای مجازی داخلی به پیشنهاد تنظیمگران، با استفاده از ابزارهای قانونی نظیر حقوق ورودی؛

۹-۲-۳ - تهیه و تصویب ضوابط ایجاد، توسعه و بهره برداری دستگاههای اجرایی از خدمات شبکه و فضای مجازی اختصاصی

۱۰-۲-۳- پاسداری از وضعیت رقابتی بازار خدمات فضای مجازی با استفاده از ظرفیت های قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی؛

۱۱-۲-۳- رصد و پایش اجرای مصوبات این کمیسیون و همچنین تعیین استانداردها و شاخصهای کلان اهداف آن؛

۱۲-۲-۳- تنظیم مقررات جمع آوری، فرآوری داده ها و حفظ حریم خصوصی کاربران در سکوهای فضای مجازی؛

۱۳-۲-۳- تصویب سازوکار مشارکت تشکل های خصوصی و مردمی و اخذ نظرات ذینفعان فضای مجازی در تدوین و نهایی سازی مصوبات تنظیمگران؛

۱۴-۲-۳- تصویب الزامات پیشنهادی تنظیمگران بخشی در زمینه نرخ گذاری برای کلیه خدمات فضای مجازی، با رعایت ضوابط و مقررات قانونی؛

تبصره ۱: مصوبات بخش ۲-۳- توسط رئیس کمیسیون ابلاغ می شود.

تبصره ۲: تنظیمگری و مقررات گذاری در حوزه امنیت فضای مجازی از وظایف و اختیارات این کمیسیون خارج و کماکان بر عهده کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور است.

تبصره ۳: هرگونه تصمیمگیری و مقررات گذاری در حوزه محتوا در این کمیسیون بر اساس پیشنهاد کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور صورت می پذیرد.

تبصره ۴: کلیه مصوبات با طبقه بندی عادی این بخش در حوزه ضوابط و مقررات باید در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به ثبت برسد. نسخه منتشره در این روزنامه ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۴: تنظیمگران بخشی در قلمرو فعالیت خود وظایف و اختیارات ذیل را در چهارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور، قوانین کشور و مصوبات این کمیسیون بر عهده دارند:

۱-۴- صدور مجوز فعالیت و بهره برداری خدمات فضای مجازی؛

۲-۴- تهیه و تصویب ضوابط و مقررات فعالیت خدمات فضای مجازی؛

تبصره: کلیه مصوبات موضوع این بند، باید به مرکز ملی فضای مجازی کشور فرستاده شود. مرکز ملی نیز موظف است مصوبات ارسال شده را ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول از نظر انطباق با مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور و این کمیسیون مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر هر یک از این موارد تشخیص دهد، برای اصلاح به تنظیمگر عودت دهد. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.

۳-۴- تصویب و ابلاغ تعرفه ها و نرخ خدمات در راستای شکلگیری رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آنها؛

۴-۴- اعمال جریمه در موارد تخطی ارائه دهندگان خدمات از ضوابط و مقررات مصوب پس از طی مراحل قانونی؛

۵-۴- تدوین و پیشنهاد ضوابط فنی و اجرایی و نظامهای کنترل کیفی مربوط به قلمرو تنظیمگری به این کمیسیون برای تصویب؛

۶-۴- تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات ارائهدهندگان خدمات فضای مجازی برای تصویب در این کمیسیون؛

۷-۴- نظارت بر عملکرد ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی در چهارچوب ضوابط مصوب و مفاد مجوزهای صادر شده؛

تبصره ۱: سایر دستگاه های اجرایی، صرفاً از طریق تنظیمگران بخشی، ضوابط خود را به ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی ابلاغ می کنند.

تبصره ۲: تنظیمگران بخشی موظفند کلیه مصوبات با طبقه بندی عادی خود در حوزه ضوابط و مقررات را با درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی اطلاع رسانی نمایند. نسخه منتشره در این روزنامه ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۵: به موجب این مصوبه، مصوبه هشتمین جلسه مورخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع شرح وظایف، اختیارات و اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور و بند ۳ مصوبه دهمین جلسه مورخ ۱۱ آذر ۱۳۹۱ شورای عالی فضای مجازی کشور در خصوص این کمیسیون، ملغی می شود.

توسعه فعالیت‌های استانی مرکز ملی فضای مجازی

دوشنبه, ۷ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از تشکیل شورای فضای مجازی در تمامی استان های کشور با هدف مشارکت هر چه بیشتر ظرفیت های استانی در توسعه اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای فضای مجازی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، «امیر خوراکیان»، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، با اعلام این خبر گفت: «گستردگی موضوعات فضای مجازی در همه عرصه ها موجب شده است مرکز ملی فضای مجازی برای انجام وظایف اصلی خود در حوزه برنامه ریزی، تقسیم کار ملی، هماهنگی و هم افزایی، فعال سازی ظرفیت ها در همه ابعاد و همچنین نظارت و کنترل مستمر بر عملکرد دستگاه ها نسبت به تشکیل شورای فضای مجازی در هر استان به ریاست استاندار اقدام کند.»

وی افزود: «این شوراها در راستای استفاده حداکثری دستگاه ها و بخش خصوصی استان ها برای بهره مندی از فرصت های فضای مجازی، آموزش و فرهنگ سازی، ایجاد تعامل میان فعالان فضای مجازی و تشکل های مردمی و صیانت از زیرساخت های حیاتی در برابر حملات سایبری در هر استان تشکیل و با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری خواهند داشت.»

وی تصریح کرد: «ارایه برنامه عملیاتی و تدوین نقشه راه فضای مجازی در استان ها، نظارت، راهبری و پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات در هر استان، استفاده از ظرفیت کسب و کارهای دیجیتال و شرکت های دانش بنیان، هدایت و هماهنگی در تولید محتوای مناسب، جهاد تبینی و رسانه ای فضای مجازی استان ها و ارتقای آگاهی و افزایش سطح سواد فضای مجازی و دانش امنیت سایبری در استان ها از جمله وظایف این شوراها در نظر گرفته شده است.»

خوراکیان تاکید کرد: «باتشکیل شورای فضای مجازی استان ها انتظار می رود تولید محتوا و ارایه خدمات بومی و منطقه ای توسعه یابد، کسب و کارهای استانی در فضای مجازی رونق بیشتری پیدا کنند، از ظرفیت های اقتصاد دیجیتال در توسعه اقتصاد استان بیشتر استفاده شود، جوان های متخصص و علاقه مند در این حوزه مورد توجه قرار گرفته و شکوفا شوند، زمینه مشارکت نخبگان استان در تنظیم اسناد و برنامه های ملی فراهم شود و تحقق مصوبات شورای عالی فضای مجازی در عمق استان ها و شهرستان ها دنبال شود.»

گفتنی است؛ اولین جلسه شورای فضای مجازی استانی با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی و استاندار مازندران در این استان برگزار شده است.

سند ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری ها و تهاجم فرهنگی در پیام رسان های اجتماعی با حضور یکی از فعالان این حوزه در کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی کشور بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، با توجه به اهمیت آشنایی با وضعیت ارائه خدمات و چگونگی کارکرد فعالان حوزه های مختلف فضای مجازی کشور برای تبیین شرایط فعالیت اصناف مختلف در این حوزه برای سیاست گذاران و قانون گذاران کشور، کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی نسبت به همکاری با فعالان حوزه های مختلف فضای مجازی و اعمال دیدگاه ها و نظرات آنها در تدوین اسناد این کمیسیون اقدام کرده است.

برهمین اساس در راستای تدوین سند «ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری ها و تهاجم فرهنگی در پیام رسان های اجتماعی» براساس بند 3-3 «سند سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور، در صد و بیست و نهمین جلسه کمیسیون عالی ارتقای محتوای مرکز ملی فضای مجازی پیام رسان ایتا به ارائه گزارش از فرصت ها و چالش های این حوزه و تشریح فعالیت این پیام رسان پرداخت که این مهم در ایجاد نگاه واقع بینانه در تصویب ماده ها در این سند نقش موثری خواهد داشت.

مهمترین محورهای این سند که مورد بحث قرار گرفت به موضوعات ذیل می توان اشاره کرد:

چگونگی رعایت حقوق مالکیت مادی و معنوی توسط کاربران

اطلاع رسانی ارایه کنندگان خدمات پیام رسان در خصوص حقوق، مسئولیت ها و تعهدات صاحبان یا مدیران کانال ها – صفحات در قالب قرارداد الکترونیکی

ساماندهی فعالیت های تبلیغاتی و اطلاع رسانی در این سکوها

رعایت مفاد سند الزامات، پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی

تعیین مسئولیت های صاحبان سکوها در صیانت از داده های کاربران و حفظ حریم خصوصی و اطلاعات شخصی کاربران

اقدامات لازم برای جلوگیری از جرم یا رفع خطر علیه کودکان و نوجوانان در این سکوها

فراهم کردن تمهیدات لازم جهت ارتقاء و سواد فضای مجازی در حوزه محتوا و خدمات فرهنگی

کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی در جلسه آتی خود بررسی مفاد این سند را ادامه خواهد داد.

گفتنی است؛ بند 3-3 سند سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی مصوبه شورای عالی فضای مجازی، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی را مکلف کرده بود تا سند ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری ها و تهاجم فرهنگی در پیام رسان های اجتماعی را تدوین و به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کند که پس از چند دوره بازنگری این سند در کارگروه های تخصصی این وزارتخانه، این سند در دستور کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی قرار گرفته است.

رفع فیلتر تلگرام دروغ رسانه‌ای بود

سه شنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

با توجه به انتشار خبری با عنوان “تلگرام رفع فیلتر می شود” در رسانه های کشور، صراحتا به اطلاع می رساند؛ این خبر صحت نداشته و تکذیب می شود.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، درصورتی که تصمیم جدیدی درخصوص فعالیت پیام رسان ها در کشور اتخاذ شود، از طریق سایت رسمی مرکز ملی فضای مجازی به آدرس majazi.ir در اختیار شهروندان عزیز قرار خواهد گرفت.

مرکز ملی فضای مجازی از حمله سایبری به سیستم های فناوری اطلاعات فولاد کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، در ساعت ۶:۳۰ صبح امروز بخشی از سیستم های فناری اطلاعات فولاد کشور مورد حمله سایبری دشمنان خارجی قرار گرفت و به طبع آن بخش هایی از فولاد هرمزگان و خوزستان نیز دچار اختلال در تولید شد که به سرعت سیستم های امنیتی نسبت به مهار و دفع آثار حمله سایبری مذکور اقدام کردند. بنابراین گزارش، جزئیات فنی حمله سایبری متعاقبا ارسال خواهد شد.

همچنین این مرکز اعلام می دارد که هرگونه اخبار در مورد حمله سایر مراکز مورد تایید نبوده و تکذیب می شود.

گفتنی است که طبق اعلام امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان، ساعت ۵:۱۵ دقیقه صبح امروز متاسفانه بعضی سیستم های شرکت فولاد خوزستان مورد حمله سایبری قرار گرفت.

بررسی و تدوین سومین بخش از سند راهبردی ۱۰ ساله فضای مجازی کشور در دستور شورای معین مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفت.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، بررسی سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی در افق ۱۴۱۰ به شورای معین شورای عالی فضای مجازی سپرده شده است.

این سند که حاصل مطالعه اسناد راهبردی و چشم انداز سایر کشورها در حوزه فضای مجازی، تحلیل وضع موجود و مطلوب، تحلیل اسناد بالادستی همچون قانون اساسی، سند چشم انداز و احکام مقام معظم رهبری و همچنین بهره مندی از نقطه نظرات مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی کشور، دستگاه‌های دولتی، حکومتی و سازمان‌های مرتبط است، در جلسه ۷۱ شورای عالی فضای مجازی ارائه شد و دو بخش مربوط به ارزش‌ها و چشم انداز آن به تصویب رسیده است.

ادامه بررسی این سند در بخش مربوط به اهداف و اقدامات کلان در جلسه ۸۱ شورای عالی فضای مجازی کشور به شورای معین مرکز ملی فضای مجازی ارجاع شد و در همین راستا این شورای ادامه بررسی سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی در افق ۱۴۱۰ را در محورهای توسعه اقتصاد دیجیتال، طراحی و استقرار نظام علم، فناوری و نوآوری فضای مجازی و دیپلماسی سایبری ادامه می‌دهد.

بخش اول و دوم سند راهبردی جهوری اسلامی ایران در فضای مجازی شامل (ارزش‌ها و چشم انداز) از طریق این لینک در دسترس است.‌

رونمایی از صدمین گزارش عصر فضای مجازی

چهارشنبه, ۱۸ خرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

به همت پژوهشگاه فضای مجازی آیین رونمایی از یکصدمین گزارش عصر فضای مجازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی، عبدالحسین کلانتری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در این مراسم با تاکید بر این که آن‌چه امروز اتفاق افتاده اتفاق بزرگی است که در پژوهشگاه رخ داده است، گفت: در مدت حضور بنده اقدامات و گام های اولیه برخی از موارد برداشته شد که با جابجایی صورت گرفته به نتیجه نرسید که یکی از این موارد، افزایش تعاملات بین المللی از سوی پژوهشگاه فضای مجازی بود.
وی افزود: در حال حاضر ظرفیت بالایی در حوزه آموزشی، پژوهشی و شکل گیری توافق هاب بین الملل پژوهشگاه فضای مجازی وجود دارد که باید از این ظرفیت استفاده شود.
کلانتری با تاکید به ضرورت عمق بخشی به ادراک از فضای مجازی تصریح کرد: باید ضمن وارد شدن پژوهسگاه فضای مجازی به عرصه های اجرایی، دوره های ترویجی و آموزشی برای دستگاه ها افزایش یافته و بسته های اموزشی برای مخاطبان خاص پیش بینی شود.
معاون وزیر علوم بر شکل دهی به اجماع بین ذینفعان فضای مجازی تاکید و اظهار کرد: پوشش همه حوزه ها در پژوهشگاه فضای مجازی، داشتن هویت مستقل پژوهشگاه و شکل گیری تدریجی سایر ارکان در پژوهشگاه از اولویت هایی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

حسین مطلبی، رییس پژوهشگاه فضای مجازی در  آیین رونمایی از یکصدمین گزازش عصر فضای مجازی با اشاره به منشورات مختلف پژزوهشگاه اظهار کرد: اصلی ترین گزارش های منتشر شده، گزارش های عصر فضای مجازی است که در حوزه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تلاش شد درک عمیقی از تحولات حوزه فضای مجازی برای سیاست گذاران، محققان و برنامه ریزان ایجاد کند.
وی با اشاره به انتشار یکصد عنوان گزارش اظهار کرد: نوع دوم گزارش های منتشر شده از سوی پژوهشگاه،  گزارش های سریع هستند که در آن ها به جای پرداختن به عمق مسایل، نگاهی سریع به موضوعات ویژه در برهه زمانی خاص برای مخاطب ایجاد می شود.
نوع سوم نیز ‌گزارش اسناد هستند که متون و سندهای سیاستی ملی و جهانی که از سوی سازمان های بین المللی منتشر می شوند را بیان می کند که در ابتدا به ترجمه این سیاست ها و سپس به نقد و بررسی آن ها می پردازیم.
مطلبی ادامه داد: نوع دیگر منشورات پژوهشگاه، کتاب ها هستند که تاکنون ۳۸ عنوان کتاب آماده که برخی از این عناوین هنوز منتشر نشده و در صف انتشار قرار دارند. در این میان برخی کتاب ها خلاصه شده که ۱۱ عنوان کتاب نیز منتشر شده است.
رئیس پژوهشگاه فضای مجازی تصریح کرد: ظهور و بسط فضای مجازی در زندگی بشر باعث پدید آمدن مسائل مختلف اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی برای بشر امروز شده که ما در این مجموعه گزارش های عصر فضای مجازی تلاش کردیم به بررسی این مسائل و راهکارهای مواجهه با آن بپردازیم.
 مطلبی افزود: حجم این تحولات به حدی بوده که ما معتقدیم زندگی بشر امروز را وارد بحران جدیدی از تحولات کرده که می‌توان آن را عصر فضای مجازی نامید.

معاون مرکز ملی فضای مجازی از اصلاح و بازنگری دستور العمل ایجاد مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون تنظیم گری کسب و کارهای نوآورانه در فضای مجازی (سندباکس) خبر داد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، سیدهادی سجادی معاون تنظیم مقررات و اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی هدف از اصلاح و بازنگری دستورالعمل ایجاد مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون تنظیم گری کسب و کارهای نوآورانه در فضای مجازی (سندباکس) را در راستای تسهیل مقررات حوزه‌های جدید فناوری در اجرای طرح‌ها و ایده‌ها در کشور، عنوان کرد.

وی با اشاره به مصوبه جلسه ۸۸ کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در خصوص دستور العمل ایجاد مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون تنظیم گری کسب و کارهای نوآورانه در فضای مجازی (سندباکس) گفت: کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی نسبت به اصلاح و آسیب شناسی این طرح با توجه به چالش‌های اجرایی آن، با هدف تسهیل توسعه کسب و کارها و ایده‌هایی که در کشور مقررات و سازوکارهای مشخص برای مجوزدهی و حمایت نداشتند، اقدام کرده است.

معاون مرکز ملی فضای مجازی افزود: وزارت اقتصادی و امور دارایی در این جلسه پیشنهاداتی را برای بازنگری در فرآیندهای داخلی کارگروه مربوطه که در آن وزارتخانه مستقر است، ارائه کرده که مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا ماده واحده ای برای تسهیل فعالیت ارائه شود.

دکتر سجادی با بیان اینکه تنظیم گران نیز باید همکاری‌های لازم را برای تسریع در اجرای این طرح داشته باشند، تاکید کرد: کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با دعوت از تمامی اعضا و حضور کسب و کارهای خصوصی، نظام‌های صنفی و انجمن‌های مربوطه نسبت به آسیب شناسی طرح برای بهبود عملکرد سندباکس ها در کشور اقدام و پس از بررسی کارشناسی نسبت به اصلاح اسناد اقدام خواهد کرد.

دبیر کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در تشریح دستور العمل ایجاد مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون تنظیم گری کسب و کارهای نوآورانه در فضای مجازی (سندباکس) اعلام کرد: بسیاری از کشورها برای تسهیل در روند فعالیت کسب و کارهای نوآورانه که نظام مشخصی برای اجرا در کشورشان ندارند از روش سندباکس رگولاتوری استفاده می‌کنند که این مهم در ایران تحت عنوان دستور العمل ایجاد مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون تنظیم گری کسب و کارهای نوآورانه در فضای مجازی با ایجاد دبیرخانه و کارگروه مربوطه در وزارت اقتصادی و امور دارایی انجام شده است.

وی افزود: پس از تصویب وابلاغ، کارگروهی متشکل از ذی نفعان بخش خصوصی و دولتی در وزارت اقتصادی و امور دارایی تشکیل و پرتال مربوطه راه اندازی شد تا متقاضیان نسبت به ارائه طرح‌های خود اقدام کنند. تاکنون ۱۱ تقاضا برای کارگروه ارسال شده است که ۲ طرح تصویب و مراحل اجرایی را طی می‌کند و البته با چالش‌هایی مواجه شده که نیازمند تصحیح فرآیندها در این زمینه است.

سند حمایت از اصول حاکم بر حوزه فضای مجازی تدوین شد

سه شنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۷:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پژوهشگاه فضای مجازی گفت: در پی درخواست رئیس مجلس از دبیر شورای‌عالی فضای مجازی، سیاست‌ها و اصول حاکم بر قانون‌گذاری فضای مجازی تدوین شد. برای تدوین سند حمایت از پژوهش‌های حوزه فضای مجازی، سند نیازمند تصویب در مرکز ملی فضای مجازی است.

به گزارش آی‌تی آنالیز حسین مطلبی در نشست خبری این پژوهشگاه با بیان این که امروزه دیگر اهمیت مسئله فضای مجازی بر کسی پوشیده نیست و فضای مجازی با سرعتی خیره کننده در حال بسط و گسترش در تمامی ساحات زندگی بشر امروزی اعم از اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است، گفت: شاهدیم که فضای مجازی در طی دهه های اخیر هر روز بخش قابل توجهی از زندگی بشر را در خود فرو برده و در درون خود به آن حیاتی نوین می بخشد. زمانی رویکرد غالب، فضای مجازی را به ابزاری هم عرض در کنار سایر ابزارهای بشری تبدیل کرده بود اما اکنون شاهد هستیم که ظهور و گسترش فضای مجازی در دهه های اخیر باعث شکل گیری تعاملات اجتماعی متکثر و متنوع انسان ها در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است.
وی افزود: این تعاملات گوناگون به تدریج نظامات اجتماعی مختلفی را در بستر شبکه های اطلاعاتی و ارتباطاتی ایجاد کرده اند. زیست مجازی انسان ها در این نظامات اجتماعی جدید، مسائل اقتصادی، سیاسی، اخلاقی و غیره در پیش روی ایشان قرار داده است، حجم این تحولات به اندازه ای بوده است که بسیاری معتقدند ما وارد دوره جدیدی از زندگی بشر شده ایم که در آن پیشران تحولات فضای مجازیست و عصر جدیدی که می توان آن را عصر فضای مجازی نامید آغاز شده است. 
مطلبی ادامه داد: در مواجهه با این حجم از تحولات عصری دو رویکرد اصلی فعال و منفعل در کشور شکل گرفته و عده ای در مقابل آنچه برایشان توسط بنیان گذاران و طراحان فضای مجازی کنونی رقم زده شده سر تعظیم فرود آورده و خود را تسلیم آنچه برایشان ترسیم شده، کرده اند و در مقابل عده ای هر چند اندک، به هر نوآوری در این فضا نگاهی بدبینانه دارند و تمام تلاش خود را بر مسدود و یا محدود سازی حداکثری این فضا متمرکز کرده اند و در عمل این فضا را یکسره تهدید می بینند.

تشریح برنامه‌های پژوهشگاه فضای مجازی / تدوین سند حمایت از پژوهش‌ها و اصول حاکم بر حوزه فضای مجازی

رییس پژوهشگاه فضای مجازی فصل مشترک این دو رویکرد را مواجهه منفعل و ابزار نگرانه با فضای مجازی اعلام و تصریح کرد: اگر به نگاه رهبر حکیم انقلاب اسلامی مراجعه کنیم، موارد متفاوتی می یابیم: « فرصت بیشتر از تهدید فضای مجازی رهبری.....» نگاه همزمان به فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی و برنامه داشتن برای بهره برداری از فرصت ها و مقابله با تهدیدها همان چیزی است که از آن با عنوان نگاه فعالانه یاد می شود. ایشان فراتر از این موارد فضای مجازی را فرصتی برای پیشرفت و پیشتازی ایران اسلامی در سطح تحولات تمدنی می دانند. 

وی گفت: کنش گری فعالانه در این فضا مستلزم آگاهی هر چه بیشتر و ژرف تر نسبت به اقتضائات عصر فضای مجازی و برنامه ریزی جهت بهره مندی از فرصت ها و مقابله با تهدیدات آن است. این در حالیست که سرعت سرسام آور رشد و گسترش فضای مجازی به همراه پیچیدگی های فنی و ماهیت میان رشته ای مسائل آن که طیف گسترده ای از مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، اخلاقی و ... را در بر می گیرد، باعث شده که عنصر پژوهش، نقشی محوری در به دست گرفتن ابتکار عمل در این عرصه داشته باشد. 
مطلبی با تاکید بر این که توسعه فضای مجازی متناسب با نیاز های کشور نیست، تصریح کرد: در حال حاضر نه تنها عقب ماندگی فنی نداریم بلکه در سایر حوزه ها همچون در حوزه نظری و اندیشه ای عقب ماندگی داریم. براین اساس در دوره اول فعالیت، در نظر داریم با توجه به اینکه فقر ادبیاتی شدیدی داشتیم سرفصل های پژوهشی را در دسترس پژوهشگران قرار دهیم. 

وی افزود: در دوره دوم فعالیت نیز حاضر به همکاری با همه پژوهشگاه های فنی، علوم انسانی هستیم تا با همه گروه های دانشگاه ها چه داخلی و چه خارجی در حوزه فضای مجازی مرتبط شویم.

وی با اشاره به برنامه‌های پژوهشگاه در افق 1405 گفت: پژوهشگاه بازوی علمی پژوهشی در موضوعات حکمرانی این فضا، حلقه واسط و قطب علمی پژوهشگاه فضای مجازی در افق 1405 دیده شده  ار این روپژوهشگاه فضای مجازی در افق 1405 مرجع پژوهش‌های حوزه فضای مجازی است.

مطلبی با اشاره به محورهای مهم فعالیت آتی پژوهشگاه عنوان کرد: فعالیت در حوزه‌های اقتصاد دیجیتال، فناوری‌های نوظهور، ایجاد رشته‌های بین رشته‌ای و تدوین نظریه جمهوری اسلامی در فضای مجازی از مهم‌ترین محورهایی است که پژوهشگاه برای ادامه مسیر خود در نظر دارد. 

رئیس پژوهشگاه فضای مجازی در ادامه در خصوص این مسئله که چه پیشنهاداتی برای چگونگی اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی وجود دارد اظهار کرد:از جمله پیشنهاد‌اتی که در این باره دادیم این بود که مصوبات شورا چطور اجرا شود. مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حکم قانون است، اما اینکه چطور اجرا شود مبهم است و در قالب نامه برای رئیس مرکز ملی فضای مجازی این پیشنهاد را‌‌‌‌‌‌‌‌ شرح داده‌ایم.

وی از جمله اقدامات مهمی که در سال جاری انجام خواهد شد را‌‌‌‌‌‌‌‌ تدوین سند شعار سال در حوزه دانش بنیان و تدوین سند عدالت دیجیتال و همچنین اقدامات دیگری از جمله ترجمه اسناد شورای عالی فضای مجازی از جمله سند شبکه ملی اطلاعات به زبان‌های انگلیسی و عربی در پژوهشگاه را عنوان کرد.

 

تدوین سند حمایت از پژوهش‌های حوزه فضای مجازی

رئیس پژوهشگاه فضای مجازی با تاکید بر اینکه پژوهشگاه طرح حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلی را‌‌‌‌‌‌‌‌ در دستورکار دارد افزود: اگرچه تاکنون حمایت‌ها موردی بوده است اما برای تدوین سند حمایت از پژوهش‌های حوزه فضای مجازی اقدام کرده‌ایم که آیین‌نامه این سند نیازمند تصویب در مرکز ملی فضای مجازی است و در صورت تصویب دیگر نیاز نیست که تمام موارد را‌‌‌‌‌‌‌‌ به صورت تک تک بررسی کنیم.

 

استفاده از ظرفیت سرباز نخبگان

رئیس پژوهشگاه فضای مجازی در ادامه از امکان استفاده از ظرفیت سرباز نخبگان خبر داد و اعلام کرد: امکان جدیدی فراهم شده که به این وسیله سربازان می توانند در حوزه پژوهش‌های فضای مجازی فعالیت کنند و باید با این پژوهشگاه‌ هماهنگ شوند و در این صورت دوره سربازی را‌‌‌‌‌‌‌‌ با امکان نخبگانی طی خواهند کرد.

وی درخصوص بودجه پژوهشگاه برای سال جاری تاکید کرد: پیشنهاد پژوهشی امسال 16 میلیارد تومان بوده است اما پژوهشگاه ردیف بودجه جدا از مرکز ملی فضای مجازی ندارد و این بودجه ناظر بر عناوین پژوهشی تخصیص داده می‌شود.

در راستای عملی‌سازی بیانات اخیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص فضای مجازی، جلسه کارگروه ساماندهی پیام‌‎رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی مجازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، در این دیدار دبیر شورای عالی فضای مجازی ضمن ارائه گزارشی به کارگروه در خصوص آخرین وضعیت پیگیری و میزان اجرایی سازی اسناد و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی و همچنین ابلاغیه‌های قضایی موجود پیرامون ساماندهی پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی مجازی، بر اهمیت این موضوع در مدیریت فضای مجازی کشور و اعمال حکمرانی سایبری مطلوب که از سمت سکوهای‌خارجی مورد تهدید قرار گرفته است تاکید کردند.

بنابراین گزارش، در ادامه اعضای جلسه ضمن تایید لزوم اجرایی و عملیاتی شدن مصوبات قبلی براصل همدلی و هماهنگی در اقدمات برای جلوگیری از رهاشدگی در فضای مجازی تاکید کرده و با اعلام آمادگی برای پیاده‌سازی این اسناد ضرورت در نظر گرفتن تحولات فضای مجازی و ایجاد نظام جامع رگولاتوری را یادآوری کردند.
همچنین مقرر شد جلسات تا حصول نتیجه‌نهایی ادامه یافته و از ظرفیت همه‌ دستگاه‌های کشور در این موضوع استفاده شود.
گفتنی است؛ این جلسه با حضور دبیر شورایعالی فضای مجازی، وزرا، روسا و نمایندگان دستگاه‌های عضو کارگروه برگزار شد.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از پیگیری نقض حقوق کاربران در فضای مجازی و عملکرد شبکه های اجتماعی خارجی در برابر ملت ایران از طریق مجامع بین المللی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، امیر خوراکیان، سخنگو و معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به نشست شورای معین شورای عالی فضای مجازی با بیان این مطلب افزود: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص عملکرد شبکه های اجتماعی خارجی در برابر ملت ایران، چگونگی پیگیری نقض حقوق کاربران ایرانی در فضای مجازی در عرصه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: در این جلسه گزارشی از رفتار خصمانه شبکه های اجتماعی خارجی با ملت ایران در موضوعات مختلف به ویژه درخصوص عملکرد این شبکه ها در مواجهه با پیام ها با عنوان «شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی» ارایه شده و مصادیق نقض حقوق کاربران و عدم پاسخگویی شبکه های اجتماعی خارجی به مطالبه حق کاربران عنوان شد.
معاون حقوقی و امورمجلس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: براساس تصمیم این شورا مقرر شد تا موضوع در مجامع بین المللی و حقوقی پیگیری شده و همکاری های منطقه ای با سایر کشورهایی که با مشکلات مشابه مواجه هستند، تقویت شود. همچنین تقویت پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی داخلی، توسعه محتوای داخلی و ارتقای سواد فضای مجازی در سطح عموم نیز از جمله محورهای مورد گفتگو در این نشست بود که براساس آن بر تقسیم کار ملی در این حوزه تاکید شد.
گفتنی است؛ «شورای معین» که برای تسهیل بررسی و جمع بندی مسائل روز، پیش بینی نشده و برنامه های ملی در حوزه فضای مجازی و تسریع در تصویب مصوبات لازم در شورای عالی فضای مجازی است، پس از مدت ها توقف در تشکیل، مجددا برگزار شده است.

توقف شبکه ملی اطلاعات در 8 ماه گذشته

سه شنبه, ۲ آذر ۱۴۰۰، ۰۶:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون مرکز ملی فضای مجازی درباره آخرین وضعیت عملیاتی سازی شبکه ملی اطلاعات گفت: ابر پروژه شبکه ملی اطلاعات در ۸ ماه گذشته پیشرفت قابل توجهی نداشته است.

به گزارش مهر، ابوالفضل روحانی، معاون مرکز ملی فضای مجازی، درباره آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات و برنامه‌های مرکز ملی فضای مجازی برای تحقق الزامات مدنظر رئیس جمهور مبنی بر لزوم تسریع جدی در اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات، دولت هوشمند و اقتصاد دیجیتال که اخیراً در جلسه شورای عالی فضای مجازی مطرح شده است، توضیح داد.

وی گفت: مرکز ملی فضای مجازی به عنوان ناظر شبکه ملی اطلاعات، پس از استقرار دولت سیزدهم و انتصاب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، درصدد برقراری تعاملات سازنده با بدنه مجری این ابر طرح بوده و جلسات مقدماتی خوبی نیز برگزار شده است.

روحانی ادامه داد: «خوشبختانه وزیر ارتباطات نسبت به وضعیت ابر طرح شبکه ملی اطلاعات و آگاهی خوبی دارد و همکاری خوبی نیز در این زمینه آغاز کرده است و امیدواریم با انتخاب دبیر جدید شورای راهبری شبکه ملی اطلاعات در وزارت ارتباطات و همگرایی ظرفیت‌ها، سرعت کار افزایش یابد.»

وی در مورد آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات گفت: «در سی‌ام فروردین ماه سال ۱۳۹۹ و پیش از ارسال برنامه عملیاتی توسط مجری، مرکز ملی فضای مجازی نیازمندی‌های طرح عملیاتی شبکه ملی اطلاعات را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد تا بتوان بر اساس آن، هم از پوشش اهداف و اقدامات کلان مصوب در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، اطمینان حاصل کرد و هم امکان ارزیابی پیشرفت کار وجود داشته باشد.»

 

طر عملیاتی پیشنهادی دولت شاخص‌های مورد نظر مرکز را نداشت
معاون مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: «متأسفانه علی‌رغم پیگیری‌های مکرر، مرکز ملی فضای مجازی کماکان طرح عملیاتی با این ویژگی‌ها را دریافت نکرده است. لیکن برای عدم جلوگیری از پیشرفت کار، مرکز ملی فضای مجازی طرح پیشنهادی مجری را که در تاریخ ۲۶/‏۰۵/‏۹۹‬ ارسال شد، مشروط به تکمیل و اعمال اصلاحات، به‌عنوان بخشی از طرح عملیاتی شبکه ملی اطلاعات و صرفاً جهت تداوم ادامه کار پذیرفت.»

وی تاکید کرد: «متأسفانه طرح پیشنهادی قابلیت ارزیابی از نظر شاخص‌های ارزیابی، خروجی‌های قابل تحویل و زمان‌بندی تحویل، نداشته و پیگیری‌های این مرکز نیز برای اصلاح آن بدون نتیجه مانده است. لیکن بر اساس خود اظهاری شفاهی مجری، از طرح پیشنهادی حداکثر ۳۰ درصد کار انجام‌شده است.»

روحانی در پاسخ به این سوال که میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در سال ۱۴۰۰ چگونه بوده است، گفت: «متأسفانه با وجود ضرورت‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، انتظامی، امنیتی و فناورانه (همانند بهره‌مندی حداکثری کشور از منافع فناوری‌های نوین همچون نسل‌های جدید ارتباطی همانند ۵G، دفاتر کل توزیع‌شده، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا)، مشکلات فعلی همانند مسائل هویت معتبر، اشباع تقریبی ظرفیت شبکه، نبود رگولاتوری منسجم با رویکرد پیشرو، موازی کاری‌های بین دستگاه‌ها، مسائل به اشتراک‌گذاری خدمات و محتوا بین کسب‌وکارها و حریم خصوصی و گره خوردن هر چه بیشتر زندگی و معیشت عموم جامعه با خدمات و موضوعات فضای مجازی در دوران کرونا، ابر پروژه شبکه ملی اطلاعات در ۸ ماه گذشته پیشرفت قابل توجهی نداشته است.»

معاون مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: «از ابتدای استقرار عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در دولت سیزدهم تاکنون عمده تمرکز وزارتخانه بر بازآرایی و ساختار سازمانی و چینش نیروهای متخصص و متعهد به شبکه ملی اطلاعات معطوف بوده است و در این دولت سلسله جلسات مدیریتی برای همکاری مشترک در تدوین طرح توسعه در حال انجام است.»

اولین جلسه کارگروه اجرایی‌سازی «سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد و کلیات این سند مورد تأیید تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوط قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در این جلسه گفت: سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی یکی از مهمترین سندهایی است که در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد رها بودن فضای مجازی تدوین شده چرا که بر آسیب پذیرترین بخش جامعه که کودکان هستند تاکید داشته و برای کاهش آسیب پذیری در این حوزه موثر است.

وی افزود: این سند حاصل مذاکرات متعدد با سازمان ها و دستگاه های ذی ربط بوده و باید تمامی مسئولان همت کنند تا این مهم به انجام برسد تا بخش بزرگی از فضای مجازی که بصورت بسیار حساس نسل آینده ما را می سازد بیش از پیش امن و قابل استفاده شود و بتوانیم در برابر آسیب های فضای مجازی از کودکان و نوجوانان حفاظت کنیم.
فیروزآبادی با تاکید بر این که سند صیانت نیاز به نگاه حمایتی دارد، تصریح کرد: می توان برای اجرای این سند از ظرفیت بسیاری از سازمان های فعال دراین حوزه نیز استفاده کرد و مرکز ملی فضای مجازی از این همکاری استقبال می کند.
وی با اشاره به مباحث محتوایی این سند تاکید کرد: باید به مساله بازی های فضای مجازی در حوزه کودکان توجه شده و همچنین نقش خانواده ها در این سند پررنگ تر شود.
گفتنی است؛ این جلسه با حضور مسئولان دستگاه های مرتبط همچون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری،حوزه علمیه قم، دادستانی،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،نیروی انتظامی، آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان امور اجتماعی کشور، صدا و سیما، سازمان بهزیستی و اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی برگزار شده و در خصوص چگونگی تشکیل کمیته مدیریت، راهبری و تدوین مقررات عمومی، پیگیری اقدامات ضروری و وظایف دستگاه ها و تاکید بر مباحث کارگروه مقابله با آسیب های فرهنگی و اجتماعی فضای مجازی تبادل نظر صورت گرفت.

تفاهم نامه همکاری مرکز ملی فضای مجازی و موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی،دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی به همراه عبدالحسین کلانتری سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی طی سفر یک روزه به قم ضمن دیدار با آیت الله رجبی ریاست موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
در این نشست طرفین ضمن بیان دیدگاه های خود ، به ضرورت تعامل بین دو نهاد و اهمیت پرداختن به جنبه‌های مختلف علوم انسانی اسلامی در سیاست گذاری های خرد و کلان در فضای مجازی تاکید کردند.

فیروزآبادی،دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در حاشیه امضای این تفاهم نامه اظهار کرد: بر اساس تعاریف مطرح شده در غرب فضای مجازی به معنای فضای اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژی پایه است اما اکنون آن چه به عنوان فضای مجازی ساخته می شود تکنولوژی در آن دیده نمی شود و مباحث اقتصادی و اجتماعی است.

وی با تاکید بر این مطلب که هم اکنون زیرساخت های لازم در حوزه تکنولوژی های فناوری اطلاعاتی و ارتباطی در کشور وجود ندارد، افزود: نبود این تکنولوژی در کشور از نکات تاسف برانگیز است.

دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: در رصد که بین سال های ۹۶ تا ۹۸ انجام شده, متوجه شدیم دانشگاه های تهران در حوزه اقتصادی و اجتماعی به شدت فقیر هستند و هنوز بحث های کهنه اقتصاد صنعتی و اقتصاد بازار مطرح است در حالی که داده کاوی ساده در مقالات دانشگاه های غرب نشان می دهد در حوزه اقتصاد خدماتی و دیجیتالی نظیر تحول و دولت دیجیتال تمرکز زیادی انجام شده است.

فیروزآبادی خاطرنشان کرد: در سه سال اخیر با برگزاری جلسات مشترک با دانشگاه ها اتفاق ها و تعاملات بسیار خوبی در حوزه اجتماعی صورت گرفته اما با این حال حوزه اقتصادی مغفول مانده این در حالیست که ظرفیت های موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) به اندازه ای است که می تواند کمک کننده باشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر موضوعات مربوط به فضای مجازی در میان نخبگان مهجورمانده و قاطبه نخبگان در برابر هجمه توسعه فضای مجازی دچار نوعی بهت شده و گرایش به انفعال دارند که می طلبد این روند تغییر کند تا بتوانیم در جهان اسلام بازیگر فعالی باشیم.

فیروزآبادی با تاکید بر این مطلب که بررسی ها نشان می دهد که اندونزی و مالزی در حوزه فضای مجازی و مطالعات اسلامی مانند مالکیت معنوی، رمز ارزها و سایر مطالب از منظر اسلامی مطالعات زیادی داشته اند، اظهار کرد: این مجموعه باید فضای نخبگانی کشور را تغییر دهد تا در جهان اسلام علمدار حوزه فضای مجازی اسلامی باشیم.

در این دیدار عبدالحسین کلانتری، سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی ضمن اشاره به جایگاه موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) افزود: این موسسه همواره در طول تاریخ تکوین انقلاب و پایه گذاری جمهوری اسلامی, منشا خیر و برکت در حوزه های مختلف بوده و مصداق بارز شجره طیبه ای است که توانسته در اقصی نقاط کشور با ورود به نهادها و حوزه های مختلف موثر عمل کند.

وی با بیان این که فضای مجازی شامل ابعاد مختلفی همچون وجوه فقهی، فلسفی، کلامی، مدیریت و جامعه شناسی است، تصریح کرد: یکی از مشکلات فضای مجازی رشد ناهمزمان همه وجوه آن است به طوری که در بیشتر موارد نگاه مهندسی بوده و چندان به تبعات اجتماعی، بنیان ها و تبعات نظری ، سبک زندگی ، تربیتی و وجوه عظیمی که امروزه تمام زندگی ما را در بر گرفته توجه نشده است.

کلانتری ادامه داد: نگاه علوم انسانی به فضای مجازی، با راه اندازی دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزه تقویت شده و انتظار می رود که موسسه فراتر از تفاهم نامه به کمک ما بیاید تا کارهای ماندگاری در حوزه مدیریت،حکمرانی و اقتصاد انجام شود.

سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی با تاکید بر ورود موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) به موضوع رمزارزها و کمک به مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: موضوع رمزارزها معطل باقی مانده و مبانی روشنی در این زمینه وجود ندارد و هر تصمیمی که در این خصوص گرفته می شود باید مبانی مشخص و روشنی داشته باشد.

وی تصریح کرد: مرکز ملی فضای مجازی نیازمند این است تا با مساعدت موسسه و بر اساس مبانی نظری، برنامه ریزی در خصوص فناوری داشته باشد چرا که درب ورود فناوری باز است و شاید نتوان همزمان با ورود فناوری تغییرات را نیز اجرایی کرد، بنابراین فهم عمیق و دقیق فضای مجازی در جریان سازی در سطح نخبگانی می تواند کمک کننده باشد.

آیت الله محمود رجبی ریاست موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) در این دیدار با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر پیشتازی فضای مجازی گفت: رهبر معظم انقلاب تعابیر و رهنمودهایی برای فضای مجازی اعلام کرده اند و این در حالیست که برای سایر بخش ها تاکیدی نشده است و امیدواریم با ارتباط بیشتر بین حوزه و مرکز ملی فضای مجازی در آینده , شاهد حرکات اثر گذار و نتیجه بخش در عرصه تکنولوژی و فرهنگی باشیم.

وی با تاکید بر این که جهان تشنه فرهنگ غنی اسلام است و ما نیز نسبت به نیازهای نظام مسئول هستیم و باید بتوانیم این نیازها را تامین کنیم، تصریح کرد: امیدواریم این تفاهم نامه سرآغاز اقدامات عملیاتی و جدی و اثرگذار در این عرصه باشد بدون شک اگر در فضای مجازی غالب نباشیم نتیجه مطلوب حاصل نمی شود و صدای ما در مجموعه موجود گم می شود که برای اصلاح این روند نیازمند عزم راسخ و جدی هستیم.

بیانیه مرکز ملی فضای مجازی علیه گوگل

سه شنبه, ۲ شهریور ۱۴۰۰، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز ملی فضای مجازی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد:

در پی اقدامات انحصارگرایانه اخیر شرکت گوگل در خصوص حذف برنامک (اپلیکیشن) های پر استفاده ایرانی روبیکا و ذربین، مرکز ملی فضای مجازی ضمن محکوم نمودن این اقدام ، اعلام می دارد که شرکتهای مذکور با این شیوه اعمال حکمرانی سکویی در ثبات و پایداری کسب و کارهای ایرانی در بستر فضای مجازی مخاطره ایجاد نموده و از جایگاه انحصاری خود در بازار برای مقابله با ظهور رقیب در بازارهای محلی سو استفاده می کنند و بدین ترتیب حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میلیون ها شهروند و کسب و کار ایرانی را نقض می نمایند.

مرکز ملی فضای مجازی در راستای «بهبود شرایط کسب و کار مرتبط با فناوری‌ های مجازی و بهره‌ گیری از فرصت‌های اشتغال‌ زایی و نیز رونق محتوا، خدمات و تجارت در این عرصه»، این اقدامات یکجانبه و مداخله گرایانه گوگل بدون اطلاع یا امکان دادخواهی کاربران و شرکت های ایرانی را مصداق نقض مسئولیت اجتماعی شرکت ها در احترام به حقوق شهروندان از جمله حق توسعه و کسب و کار قانونمند و نیز تهدیدکننده حاکمیت ملی کشور در فضای مجازی محسوب می کند. بنابراین، این مرکز برای ایجاد شرایط رقابت منصفانه کسب و کارهای ایرانی اقدامات لازم را به عمل می آورد و با توجه به اینکه شرکت گوگل در موارد متعددی در جهان بابت نقض قوانین ضدانحصار محاکمه و مجرم شناخته شده است، این موضوع را از مجاری بین المللی و دادگاه های ذی صلاح پیگیری حقوقی می کند تا خسارت وارده جبران گردد و در ادامه در صورت عدم پذیرش آن شرکت و تکرار رفتار ضدرقابتی غیرقانونی، اقدامات بازدارنده قانونی را در قبال فعالیت آن در بازار ایران انجام می دهد.
مقتضی است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب حمایت از حقوق کاربران و کسب وکارها، بر اساس سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات با همکاری سایر دستگاه های مسئول نسبت به کاهش وابستگی به خدمات پایه کاربردی خارجی بخصوص سیستم عامل های ناقض حقوق کاربران، کسب و کارها و حاکمیت ملی، در اسرع وقت اقدام نماید و حمایت لازم را از خدمات پایه کاربردی داخلی به عمل آورد. همچنین، وزارت امور خارجه با همکاری قوه قضائیه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیگیری لازم را از مجامع بین المللی برای ایجاد هنجارها و سازوکارهای لازم جهت شناسایی و مواجهه با روند رو به گسترش نقص سیستماتیک حقوق دیجیتال کاربران توسط سکوهای فراملی انجام دهد.
در نهایت مرکز ملی فضای مجازی در راستای «حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه» و فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر حرمت نقض حریم کاربران در فضای مجازی، اعلام می کند چنانچه هر خدمت و برنامک (اپلیکیشن) در مظان تخلف در خصوص نقض حریم خصوصی و دیگر حقوق کاربران باشد، موضوع را از مجاری قانونی پیگیری می نماید تا حقوق شهروندان و کسب و کارها صیانت گردد.

سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی گفت: تنظیم و ارائه سند یا لایحه ای در خصوص حفظ حریم خصوصی می تواند بسیاری از دغدغه های کاربران را برطرف سازد و پیشرانی برای رونق پلتفرم های داخلی باشد. در این میان تغییر رویکرد در حکمرانی فضای مجازی از نکات مهم دیگر است چرا که حکمرانی بالا به پایین و غیرمشارکتی فضای مجازی محکوم به شکست است.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی، دکتر عبدالحسین کلانتری در جمع فعالان و متخصصان فضای مجازی با محوریت «فضای مجازی و دولت آینده» با تاکید بر ورود رییس جمهور دولت سیزدهم به عرصه انتخابات با دو شعار دولت مردمی و تحول اظهار کرد: جمع این دو شعار کلیدی نشان از همان شعار سال 96 یعنی تغییر و تحول به نفع مردم است 
کلانتری با اشاره به اهمیت فوق العاده هر دو شعار و فرصت های بسیاری که پیش روی کشور گشوده خواهد شد، افزود: این دوشعار، به خصوص «تحول» آورده های زیادی رو برای فضای مجازی به همراه داره و فعالان فضای مجازی می توانند در این مسیر نقش ویژه ای ایفا کنند و حتی محور دولت سیزدهم باشند.
سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی ادامه داد: البته فرصت برای این محوریت، یعنی محوریت فضای مجازی و فعالان آن مدتها است که برای کشور پیش آمده و تمهیدات، تدابیر، احکام و حتی فرمایشات رهبر معظم انقلاب نیز بر این موضوع دلالت داشت چرا که ایشان از هر نوع برنامه و ایده پیشروانه ای که این فرصت را غنیمت شمرده و از آن استفاده کنند، استقبال و از آنها حمایت می کنند. 
دانشیار دانشگاه تهران با بیان این که در اهمیت این موضوع در نگاه ایشان همین بس که ایشان انقلاب اسلامی و تمدن اسلامی را به موضوع فضای مجازی پیوند زدند و آن را محور تحولات جهان و جامعه پیش رو دانستند و از اعضای شورای عالی و از مسئولان مرکز ملی و دولت خواستند تا از منافع کثیر آن با مدیریت صحیح استفاده کنند، تصریح کرد: مواجهه سیاسی، پرحاشیه و تک بعدی با این موضوع باعث شد که از این فرصت ها بدرستی استفاده نشود و حتی برخی از آن فرصت ها تبدیل به تهدید شوند، تهدیداتی که کمک به رفع و حل آنها کم هزینه نیست.
کلانتری گفت: برای نمونه آیا امروز مهاجرت این همه کاربر و خدمات وابسته به آن ها و کسب و کار آنها از پلتفرم های خارجی کار ساده ای است؟ یا حتی اگر قرار باشد مذاکره ای با این پلتفرم ها صورت گیرد و آنها مسئولیت پذیر شوند، این کار چند سال پیش راحت تر بود یا هم اکنون که تعداد زیاذی از کاربران ایرانی از آن استفاده می کنند؟
وی ادامه داد: این موارد نمونه هایی از فرصت سوزی بود که کارها را سخت و دشوار می کند. اما به هرترتیب باید برای آن ها چاره ای اندیشید و این فضا را به نفع مردم و زندگی و کسب و کار مردم تغییر داد.
سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی با تاکید بر این که فضای مجازی همچنان سرشار از فرصت های بیشمار است، افزود: ظرفیت هایی عظیمی در کشور وجود دارد که ما را به فرصت های تحولی فضای مجازی خوشبین می کند. بطوری که استفاده درست از این ظرفیت ها و فرصت ها نه تنها فضای مجازی، بلکه کل جامعه ، کشور ، ارکان و نهادهای آن را متحول می کند.
وی افزود: این فضا می تواند محور تحول دولت و جامعه در گام دوم انقلاب باشد و به تحقق شعارهای انقلاب و اهداف چشم اندازی کشور کمک کند. فضای مجازی و فناوری های وابسته به آن، همچنانکه انقلاب صنعتی محور تحولات جامعه حاضر بود و تمامی ارکان و نهادهای آن را بازطراحی کرد، محور تحولات جامعه پیش رو است و بر مبنای این نگاه، کوشش در جهت تحقق مدل پایداری از تحول دیجیتال و استفاده از ظرفیت ها و فرصت های آن، جایگاه ما را در مناسبات جهانی دگرگون خواهد کرد و حتی به رفع عقب ماندگی دوره صنعتی شدن در مقاطعی منجر به وابستگی ما شد نیز کمک خواهد کرد.
کلانتری با بیان این که در صورت محوریت یافتن این نگاه ، فضای مجازی در دولت سیزدهم نقش بسیار مهم و جدی پیدا خواهد کرد، تصریح کرد: اساسا فضای مجازی تنها به وزارت فاوا تقلیل نخواهد یافت بلکه محور و پیشران مهم تحولی دولت آینده در همه وزارتخانه ها و دستگاه ها فضای مجازی خواهد بود. بر مبنای این نگاه، حوزه وظایف و ماموریت ها و ساختار و روال های کاری وزارتخانه ها باید بازتعریف شوند. 
وی با اشاره به تدوین کلیات این تحول از سوی پژوهشگاه فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی به تفکیک وزارتخانه ها اظهار کرد: این موارد طی نامه های تفصیلی برای هر بخش به وزرای مربوطه ارسال شده حتی شورای عالی در حوزه فرهنگ و آموزش دستگاه های مربوطه (وزارت ارشاد، وزارت آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش) را مکلف کرد که در مدت شش ماه برنامه تحول دیجیتال دستگاه خود را ارائه کنند که جز وزارت ارشاد، دو وزارتخانه دیگر سندی ارائه ندادند. در این میان  پژوهشگاه به تولید ادبیات در این زمینه ادامه داد و گزارش ها و کتابهایی در این زمینه منتشر کرد. 
دانشیار دانشگاه تهران در ادامه با تاکید بر این که شاید این تحول در نگاه نخست پرهزینه و دشوار جلوه کند، اما این راه یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار است ک ناگزیر به طی کردن آن هستیم، تصریح کرد: فرصت سوزی و تعلل در طی این مسیر در نهایت موقعیت راهبردی ما را در منطقه و جهان تنزل خواهد داد. ضمن آن که این تحول فرصت ها و منابع جدید و فراوانی را پیش روی دولت خواهد گذاشت و از سویی هزینه های دولت را در بسیاری زمینه ها کاهش خواهد داد و از سوی دیگر با اجرای آن به مثابه پلتفرم و حکمرانی درست ، ظرفیت های تحلیلی، نظارتی، مدیریتی و برنامه ریزی دولت را به نحو بینظیری ارتقا خواهد بخشید. بنابراین دولتی کوچک، اما هوشمند شکل خواهد گرفت، دولتی که با قدرت نرم و انضباطی حکمرانی می کند و غایب همه جا حاضر است و نه حاضر همه جا غایب. دولتی که در ظاهر نیست اما درواقع وجود دارد. 
وی ادامه داد: دولت سیزدهم باید بر اساس این نگاه که فضای مجازی و فناوری های وابسته به آن محور تحول دولت و جامعه آینده تلقی می شوند، رویکرد متفاوتی به این فضا داشته باشد و اقدامات خاصی را انجام دهد که نخستین رویکرد انتخاب فرد و نهادی به عنوان مسئول پیگیری تحقق دولت دیجیتال و تحولات لازم در این زمینه از سوی رییس جمهور آینده است. به طوری که این تحول در تمامی ارکان دولت و تمامی دستگاه ها و وزارتخانه های دولتی پیگیری شود. 
کلانتری اقدام دیگر را تقویت و اهمیت دادن به جایگاه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی به عنوان معین دولت و نه رقیب دانست و اظهار کرد: طی این سالها، شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی بسیار نادیده انگاشته شدند. تا آنجا که در گزارش مرکز ملی امده مرکزی که قرار است قرارگاه فضای مجازی باشد، بعد سالها توانسته 13 نیروی رسمی داشته باشد و در حقوق کارکنان خود هم می ماند.
سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی افزود: تقسیم کار شفاف میان دستگاهها و نهادهای مختلف در موضوع حکمرانی فضای مجازی و بصورت خاص ارتباط میان وزیر ارتباطات و شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و حتی مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادها و دستگاهها هم از دیگر چالشهایی است که به نوعی دولت سیزدهم باید آن را مشخص کند. 
وی تکمیل شبکه ملی اطلاعات را اقدام پر اولویت و مهم دیگرعنوان و تصریح کرد: لایه محتوا و خدمات ارتباط مستقیم با کاربر دارند و نقطه اهرمی تحول در حکمرانی فضای مجازی هستند که به تدریج سایر لایه ها را نیز متحول خواهند کرد.
کلانتری ادامه داد: رویکرد و اقدام دیگر که به نوعی در اقدام قبلی مستتر است و جزء تعهدات دولت بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی است، افزایش حجم اقتصاد دیجیتال و توجه ویژه به کسب و کارهای دیجیتال در تمامی حوزه ها و دستگاههای دولتی. بصورت خاص تر است چرا که وضعیت حکمرانی داده در کشور ما مشخص نیست و اقتصاد مبتنی بر داده یا همان data driven economy در کشور شکل نگرفته است. در حالیکه حجم زیاد درآمد پلتفرمهای بزرگ از همین ناحیه است. برای این منظور ضمن تجمیع یا شبکه ای کردن داده ها در کشور، باید سطوح و شرایط دسترسی را برای بخش خصوصی روشن کرد تا بر آن اساس اقتصاد این حوزه رشد کند.
کلانتری با تاکید بر حفظ حریم خصوصی گفت: تنظیم و ارائه سند یا لایحه ای در این باره می تواند بسیاری از دغدغه های کاربران را برطرف سازد و پیشرانی برای رونق پلتفرم های داخلی باشد. در این میان تغییر رویکرد در حکمرانی فضای مجازی از نکات مهم دیگر است. حکمرانی بالا به پایین و غیرمشارکتی فضای مجازی محکوم به شکست است بنابراین نه تنها بر اساس آموزه های انقلاب اسلامی و مردمسالاری دینی، باید از مشارکت همه بخش های مردمی و خصوصی برای حکمرانی فضای مجازی استفاده کرد، بلکه باید در تنظیم لوایح قانونی و سندهای مصوب شورای عالی از تمامی ظرفیت های مشارکتی استفاده کرد و با مردم و بخش خصوصی حرف زد و کارشناسان را به کمک گرفت. بجد معتقدم که گفت و گو می تواند بسیاری از مسائل این حوزه سیاست زده را کاهش داده و ابتکار عمل را از دست معاندین نظام بگیرد و بهانه ای به دست آنها ندهد. 
وی با اشاره به تاکیدات رهبری اظهار کرد: با وجود تمامی ایرادات و مشکلاتی که فضای مجازی کشور دارد و به همین علت رهبری فرمودند «از برخی جهات رهاست»، توان آن را دارد که در سطح منطقه و کشورهای همسو نقش ایفا کند. بنابراین یکی از اقدامات مهم دولت زمینه سازی برای فعالیت فرامرزی پلتفرم های ملی و بومی و راه اندازی پلتفرم های مشترک با کشورهای منطقه و اسلامی و کشورهای همسو است بدین طریق اندازه کار وسیع تر شده و کاربر و بازار که لازمه بقا و رشد پلتفرم است رشد می کند، ضمن آن که انتقال دانش و تجربه صورت می گیرد و از انحصارات جهانی کشورهای سلطه گر کاسته خواهد شد.
کلانتری در پایان متذکر شد: در صورت عدم انجام این اقدامات ظرفیت های حکمرانی بشدت کاهش می یابد و با یک دولت توخالی مواجه خواهیم بود که اختیاری در این فضا نداشته و در این فضای رها و ول دیگران حکمرانی می کنند. این همان hallow state  است.

مرکز ملی فضای مجازی، رمزارزها را ترویج نمی‌کند

چهارشنبه, ۲۶ خرداد ۱۴۰۰، ۰۲:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی گفت: رمزارزها با مدیریت شرایطی می‌توانند ابزاری برای دور زدن تحریم در برخی از معاملات باشند اما باید رویکرد ویژه‌ای برای برخورد با این موضوع تعریف شود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی، ابوالفضل روحانی با بیان این مطلب گفت: «مرکز ملی فضای مجازی استفاده از رمزارزها با منشا خارجی نظیر بیت کوین را ترویج نمی کند زیرا نه تنها متولی آن‌مشخص نبوده بلکه سرمایه گذاران آن نیز مشخص نیست.»

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: «نوسانات عجیب قیمت بیت کوین و تلاطم قیمتی آن در بازارهای جهانی جای پرسش دارد براین اساس سیاست مرکز اینست که تشویقی در این حوزه نداشته باشیم اما در جمهوری اسلامی به ویژه بانک مرکزی، با توجه به این که رمزارزها می تواند ابزار مناسبی برای دور زدن تحریم ها برای برخی از معاملات باشد باید رویکرد ویژه ای برای آن تعریف شود.»

روحانی با اشاره به موضوع بلاکچین و رمزارزها گفت: «پژوهشگاه فضای مجازی نسبت به آسیب پذیری و ریشه استفاده از رمزارزها اقدام کرده اما از آن جا که هنوز بحث رمز ارزها در میان همه مردم، ساری و جاری نشده و موضوعی فراگیر نیست و در سطح نخبگان و افراد خاص باقی مانده است.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی گفت: «باید با توجه به شرایط و برنامه ریزی انجام شده با هدف آگاه سازی این موضوع نسبت به شفاف سازی موضوع رمزارزها اقدام و رویکرد جمهوری اسلامی را نسبت به این موضوع تبیین کرد.»

ضعف عمیق دیپلماسی سایبری برطرف شود

چهارشنبه, ۱۲ خرداد ۱۴۰۰، ۰۴:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پژوهشگاه فضای مجازی با بیان اینکه به دلیل نوع مواجهه وزارت ارتباطات، فضای مجازی دستمایه نزاع‌های سیاسی قرار گرفته است، به نکاتی برای چگونگی تحقق ایران دیجیتال توسط دولت آینده اشاره کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین کلانتری امروز در گردهمایی اصحاب علوم انسانی و فرهنگی انقلاب اسلامی که با موضوع «حکمرانی فرهنگ در دولت آینده» برگزار شد، به موضوع حکمرانی فرهنگ در عصر فضای مجازی پرداخت و اظهار داشت: با گذشت نزدیک به یک دهه از توجه عمیق و دقیق و دوران ساز رهبری به فضای مجازی و تمهید نهادی ایشان و تأسیس شورای عالی فضای مجازی، هنوز فهم روشن و اجماع نظری مناسبی، حتی در میان مسئولان کشور از فضای مجازی و ابعاد و مؤلفه‌های آن وجود ندارد. به همین علت است که کل فضای مجازی عموماً به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسانها تقلیل داده می‌شود.

وی ادامه داد: اما قسمت عظیم این کوه یخی که یک اکوسیستم و نظم اجتماعی اقتصادی جدیدی را صورت‌بندی می‌کند و هویت و استقلال و حاکمیت ملی را به چالش می‌کشد، در حاشیه قرار می‌گیرد و یا از دستورکار خارج می‌شود. لذا ارتقا فهم و اجماع نظری و اتخاذ رویکردی تمدنی، همانطور که رهبری هم بارها متذکر شدند برای دولت آینده بسیار مهم است تا بتواند ایران دیجیتال و هوشمند را بسازد.

 

لزوم تغییر نگاه‌های تک رشته‌ای به فضای مجازی

کلانتری گفت: درست است که فهم مهندسی و فنی از فضای مجازی و پیچیدگی‌های آن کافی نبوده و خسارات زیادی را برای کشور به همراه داشته است، اما فهم عالمان اجتماعی و انسانی نیز بدون در نظر گرفتن ابعاد فنی فضای مجازی که بسیار از حیث ایدئولوژیک نیز باردار و ارزشی هستند، کم فایده است. لذا باید از این نگاه‌های تک رشته‌ای فراتر رفت و همزمان ابعاد فنی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، ژئوپلتیک و سایر ابعاد را نیز در تحلیل فضای مجازی و سیاستگذاری و مدیریت آن لحاظ کرد. این نگاه باید بتواند ترکیب بعدی شورای عالی فضای مجازی و لایه‌های مدیریتی و کارشناسی آن را نیز دچار تغییر جدی کند.

رئیس پژوهشگاه فضای مجازی با اشاره به ضعف نهادهای علمی و پژوهشی دانشگاهی و حوزوی در پیدایی این وضعیت، اظهار داشت: بدیهی است که پلتفرم‌ها سهم اصلی در شکل دهی به فرهنگ، بالاخص فرهنگ عمومی دارند، به همین دلیل حتی در لیبرال‌ترین کشورها نیز آن را تنظیم و مسئولیت پذیر می‌کنند. مسئولیت و وظایف وزارت فاوا در مدیریت ترافیک کشور و تأمین استقلال کشور نیز از این حیث دارای اهمیت است. لذا باید با تصویب سند راهبردی فضای مجازی کشور و طراحی مدل حکمرانی این فضا با فرماندهی واحد و متمرکز و با تقسیم کار دقیق و نظارت سفت و سخت این مسیر را طی کرد. همه اینها مستلزم نگاه ملی و تمدنی همه قوا، بالاخص دولت و رئیس آن به موضوع است.

 

فضای مجازی دستمایه نزاع‌های سیاسی قرار گرفته است

این دانشیار دانشگاه تهران با بیان اینکه مسئله اساسی این است که موضوع مهم فضای مجازی که اثرگذاری تمدنی آن یقیناً کمتر از انقلاب صنعتی نیست و آینده کشور را در مقیاس ملی و بین المللی رغم می‌زند، دستمایه نزاع‌های سیاسی بسیار پایین و داخلی قرار گرفته است، گفت: بخش مهمی از این نزاع‌ها ناشی از نوع مواجهه وزارت ارتباطات به عنوان پیشانی دولت با این موضوع است.

وی ادامه داد: لذا باید موضوعات مرتبط با این فضا (نظیر شبکه ملی اطلاعات، پیام‌رسانها و …) را در سطح ملی و معطوف به آینده کشور مدیریت کرد و آن را از سطح کشمکش‌های سیاسی داخلی و یا از حد یک وزارتخانه فراتر برد و با تقویت توان تنظیم گری، رصد و نظارت فضای مجازی به اقدامات و کنش‌های استراتژیک مبادرت ورزید. چرا که گویا دولت توان و جرأت کنش استراتژیک در این حوزه را از دست داده است.

به گفته کلانتری اگر در هر حوزه‌ای جوان‌گرایی یک شعار و تعارف باشد، در اکوسیستم فضای مجازی جوان‌گرایی یک ضرورت و اجبار تاریخی غیرقابل انکار است. چرا که تقریباً فقط نسل جوان است که ظرایف و اقتضائات و تبعات این فضا را می‌شناسد و وجدان می‌کند و می‌تواند در آن کنشگری کند و مؤثر باشد. لذا دولت جدید مجبور است که در این حوزه، که از قضا پیشران تحول در ایران است، جوان‌گرایی کند.

 

تقسیم کار دستگاه‌ها در حوزه محتوای فضای مجازی شفاف نیست

کلانتری ادامه داد: مدیریت و حکمرانی مناسب فضای مجازی علاوه بر اجماع و ارتقای ادراک نظری و پرهیز از منازعات سیاسی خرد و جناحی، مستلزم تقسیم کار نهادی دقیق میان نهادها و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و نظارت دقیق و سفت و سخت بر حسن عملکرد آنها است. به عنوان مثال هنوز تقسیم کار میان دستگاه‌ها در بحث محتوا کاملاً شفاف نیست (مثل موضوع صوت و تصویر فراگیر) و دستگاه‌های مختلف بیش از اینکه دغدغه وظایف خود را داشته باشند، به حوزه دیگر بازیگران ورود پیدا می‌کنند.

وی اضافه کرد: به علاوه بسیاری از مصوبات شورای عالی فضای مجازی و ابلاغیه‌های مرکز ملی فضای مجازی به علت فقدان ضمانت اجرا، معطل می‌مانند؛ مصوبات مربوط به فعالیت پیام‌رسانهای خارجی و یا شبکه ملی اطلاعات از این جمله است. بدیهی است که سهم دولت در تحقق و یا عدم تحقق این هدف در قیاس با سایر قوا بی بدیل است. لذا دولت باید گام‌هایی جدی در مسیر تقسیم کار ملی و نظارت دقیق بر این تقسیم کار بردارد.

رئیس پژوهشگاه فضای مجازی گفت: تقسیم کار ذکر شده مستلزم استفاده از تمامی ظرفیت‌های حاکمیتی، مردمی و بخش خصوصی است. این موضوع بالاخص با توجه به ماهیت فضای مجازی و ذات منتشر و شبکه ای و افقی آن اهمیت می‌یابد و متأسفانه ما نتوانستیم از این ظرفیت‌ها در کشور به ویژه در موضوعاتی نظیر تولید محتوا، نظارت و پالایش به خوبی استفاده کنیم. لذا دولت باید ضمن شناسایی و رصد دقیق بازیگران، زمین بازی، قواعد بازی و نیز ذی‌نفعان از ظرفیت‌های تمامی ذی‌نفعان استفاده کند.

وی با اشاره به اینکه فضای مجازی ماهیتاً میل به فراروی از مرزهای ملی دارد، تاکید کرد: اگرچه به دلیل عدم مدیریت مناسب این فضا و به ویژه حضور پلتفرم‌های خارجی، عموماً وجه تهدیدآمیز و مخاطره آمیز این ویژگی برای ما ملموس شده است، اما این ویژگی فرصت بی نظیری را پیش روی ما قرار می‌دهد که فعالانه و فرصت محورانه انرژی حاصل از انقلاب اسلامی را که سال‌ها با سیاست‌های نرمالیزاسیون دولت‌ها سرکوب شده بود، فراتر از مرزهای ملی صادر کنیم.

کلانتری افزود: دولت باید از این فرصت استفاده کند و با توجه به گشایش‌های منطقه‌ای که با مجاهدت‌های رزمندگانی نظیر حاج قاسم صورت گرفته و نیز تشنگی مجددی که در گام دوم انقلاب نسبت به آرمان‌های انقلاب در منطقه و حتی فراتر از آن ایجاد شده، با زمینه سازی برای تشکیل و فعالیت فراملی پلتفرم‌های ایرانی و منطقه‌ای با مشارکت کشورهای اسلامی و همسو، شکل دهی به قواعد و هنجارها و کنوانسیون‌های منطقه‌ای و بین المللی، تقویت دیپلماسی سایبری و امثالهم، به شکل گیری تمدن نوین اسلامی و تعریف بازارهای جدید منطقه‌ای کمک کند.

 

ضعف عمیق دیپلماسی سایبری برطرف شود

رئیس پژوهشگاه فضای مجازی یکی دیگر از مسائل مهم فضای مجازی در کشور را ضعف عمیق دیپلماسی سایبری و دیپلماسی شرکتی عنوان کرد و گفت: این واقعیت موجب شده که درحالیکه پلتفرم‌های خارجی و عموماً آمریکایی با ده‌ها میلیون مخاطب و مشتری بی قاعده در کشور فعالیت می‌کنند، یک دفتر و یک نماینده در داخل کشور و حتی خارج از کشور برای پاسخگویی نداشته باشند! این پلتفرم‌ها عموماً به دولت نیز پاسخگو نیستند و هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و احترامی نیز برای هنجارها و ارزش‌های ملی و دینی ما قائل نیستند، بلکه بالعکس آن را به سخره می‌گیرند!

وی افزود: بنابراین یکی از اقدامات مهم و مؤثر دولت آینده، تنظیم گری این پلتفرم‌ها و مسئولیت پذیر و شناسنامه دار و متعهد کردن آنها در کشور است.

کلانتری تصریح کرد: یکی از مسائل مهمی که در بحث حکمرانی فضای مجازی باید حل شود، یافتن نقطه بهینه و تعادل میان مفاهیم آزادی و استقلال و مناسبات ملی و بین المللی است. چرا که تاکید مفرط و آنارشیستی بر آزادی، استقلال کشور را به خطر می‌اندازد و ما را دچار رهاشدگی می‌کند که امروزه در برخی حوزه‌های فضای مجازی با آن درگیر هستیم. از سوی دیگر تاکید مفرط و سنتی بر استقلال، کشور را از مواهب زیادی که از خلال تعاملات متکثر این فضا عاید می‌شود محروم می‌کند. به همین نحو باید تعادل و ترکیب بهینه ای میان رویکردهای ملی و بین المللی در فضای مجازی برقرار کرد.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات در حمایت از بومی سازی تجهیزات ICT گفت: اجرای آئین نامه حمایت از صاحبان صنایع و مهارت‌های این حوزه متوقف شد.

محمدامین احمدلو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیگیری وضعیت بومی سازی تجهیزات حوزه ICT در مرکز ملی فضای مجازی گفت: کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در مرکز ملی فضای مجازی با هدف بررسی وضعیت تولید ملی و بومی سازی محصولات ICT تشکیل شده است.

وی با اشاره به پروژه شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک ابر پروژه در کشور که بیش از یک دهه از عمر آن می‌گذرد و بیش از چند ده هزار میلیارد تومان برای آن هزینه شده است، افزود: اگر در خصوص این پروژه برنامه‌ریزی دقیقی صورت می‌گرفت، هم اکنون بازار تجهیزات مورد مصرف آن به سمت تولید داخلی می‌رفت و می‌توانستیم در این حوزه شرکت‌های بزرگ و تولیدکنندگان پرقدرتی در کشور داشته باشیم.

احمدلو ادامه داد: کما اینکه مشابه این فضا را در بخش نیروگاهی کشور داشتیم و از طریق پروژه‌های کلانی که با اعتماد به تولیدکنندگان داخل تعریف شد، موفق به ایجاد شرکت‌های بزرگ در بخش نیروگاهی شدیم که بخش بزرگی از نیازمندی‌های کشور ما را در حوزه نیروگاهی برطرف می‌کند. اما متأسفانه ما چنین سیاستی را در حوزه ICT دنبال نکردیم .

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در مرکز ملی فضای مجازی، با بیان اینکه اصلی‌ترین ابزاری که در حوزه حمایت از تولید داخل و بومی سازی تجهیزات ICT وجود دارد، مربوط به مصوبه ۱۶۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است، افزود: این مصوبه تحت عنوان «آئین نامه اجرایی حمایت از صاحبان صنایع و منابع و مهارت‌های ICT در داخل کشور » در سال ۹۲ تدوین شد اما حدود دو سالی است که توسط وزارت ارتباطات کنار گذاشته شده و اجرای آن پیگیری نمی‌شود.

وی گفت: متولی اجرای این مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که به نهاد اجازه می‌دهد از طریق کمیته‌ای که اعضای آن در مصوبه مشخص شده است، اپراتورها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات را برای حمایت از تولید داخل ارزیابی کند.

احمدلو ادامه داد: این ارزیابی از این جهت صورت می‌گیرد که مشخص می‌شوند این شرکت‌ها به چه میزان از تولید داخل استفاده می‌کنند و نیازمندی‌های تجهیزات خود را طبق این مصوبه باید اعلام کنند. اما متأسفانه اجرای این مصوبه متوقف شده و در داخل وزارت ارتباطات، دنبال نمی‌شود. این موضوع ضربه جدی به بومی سازی این حوزه می‌زند.

دبیر کمیسیون بومی سازی تجهیزات شبکه ملی اطلاعات در مرکز ملی فضای مجازی، گفت: استناد وزارت ارتباطات به عدم اجرای این آئین نامه، اجرای قانون حداکثر توان داخلی است و قانون جامع‌تری محسوب می‌شود و به همین دلیل وزارت ارتباطات دیگر تکلیفی در این حوزه ندارد. اما مساله اصلی این است که هیچ تناقضی در خصوص این مصوبه بخشی و آن قانون کلان وجود ندارد.

وی ادامه داد: در این زمینه حتی سازمان بازرسی کل کشور نیز نسبت به این موضوع نامه‌نگاری‌هایی با وزارت ارتباطات انجام داده است تا این مصوبه به نوعی احیا شود.