به دنبال افزایش استفاده از فیلترشکن، فروش راحت و تجارت چند صد میلیاردی در این حوزه، مسئله برخورد با فروشندگان فیلترشکن این روزها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا از زمانی که موضوع فیلترینگ با هدف جلوگیری از دسترسی کاربران به وبگاه‌های مغایر با قوانین و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران انجام شد، رواج VPN و فیلترشکن‌ها و به دنبال آن در نظر گرفتن قوانین، مقررات و مجازات برای فروش و استفاده از آن‌ها، هم ذیل قانون جرایم رایانه‌ای کشور مطرح بود اما این موضوع اخیرا و در زمانی دوباره مورد بررسی و توجه قرار گرفته که چند ماهی است بنا بر تشخیص مراجع ذی صلاح دسترسی به دو پلتفرم خارجی با محدودیت روبه‌رو شده و علی‌رغم هشدار کارشناسان نسبت به خطرات احتمالی استفاده از فیلترشکن‌ها، گویی بازار خرید و فروش فیلترشکن همچنان گرم است.

در همان ماه‌های آغازین ایجاد محدودیت‌ها، بارها درباره استفاده از فیلترشکن و خطرات احتمالی آن هشدار داده شده بود به گونه ای که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرده بود استفاده از وی پی ان آسیب پذیری دستگاه‌های کاربران را به دنبال خواهد داشت چون راه رخنه هکرها به گوشی را تسهیل می کند، بنابراین توصیه کارشناسان این است که مردم تا جایی که می توانند از وی پی ان استفاده نکنند. طبق گفته زارع‌پور فروش فیلترشکن و کسب درآمد از آن مجاز نیست اما متأسفانه جرم انگاری هم نشده و تلاش هایی دارد صورت می‌گیرد که این مسئله علاوه بر غیرمجاز بودن، جرم انگاری هم بشود و طبیعتا نهادهای مربوطه باید آن را دنبال کنند.

در همین رابطه با گذشت مدت اندکی اعلام شد که قوه قضائیه موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتی و سایر دستگاه‌های ذیربط، با فروشندگان فیلترشکن‌ها و وی پی ان غیرمجاز برخورد قانونی و متخلفین را مجازات کند. طبق تصمیم جدید قرار است تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع کنندگان وی پی ان ها و فیلتر شکن‌های غیر مجاز از این پس مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی گردیده و در مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۷۵۳، نسبت به شرکت تجاری یا موسسه متخلف، لغو امتیاز و تعطیلی نیز رقم خواهد خورد. همچنین وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مکلف است به طور مستمر نرم افزارهای موضوع این مسئله را شناسایی و از دسترس خارج کرده و متخلفین را به دستگاه قضائی معرفی کند و قوه قضائیه نیز با متخلفین طبق مجازات پیش بینی شده در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد کرد.

براین اساس در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی آمده است که هر شخصی که مرتکب تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله نرم افزارهای غیرقانونی شود، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. اما در این میان برخی کارشناسان هم معتقدند مجازات و جریمه نمی تواند تأثیرگذاری بسیاری داشته باشد چون بسیاری از فیلترشکن‌های رایگان در فضای مجازی وجود دارند که افراد می‌توانند از آن طریق وارد صفحات فیلتر شده بشوند؛ شاید حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افراد از فیلترشکن‌های موجود در بازار که در داخل کشور ساخته می‌شود و پولی هستند، استفاده می کنند؛ بنابراین ممکن است در مقطعی، مقداری جلوگیری انجام شود اما مجدداً استفاده از فیلترشکن‌ها به اوج خود می‌رسد.

نکته مهم دیگر  نامشخص بودن فروشندگان فیلترشکن است زیرا ممکن است کار فروش در فضای مجازی برروی ایمیل و پیام رسان‌ها، با رد و بدل شدن دو کد رخ دهد و شاید بسیاری از افراد که این خط را ارائه می دهند به راحتی قابل شناسایی نباشند. بعضا به نظر می رسد دستگیری و مجازاتی که برای فروشندگان فیلترشکن در نظر گرفته شده اصولا نمی‌تواند مانعی برای فردی که به هر طریقی به حضور در این فضا نیاز داشته باشد.

در دولت گذشته هم به این موضوع اشاره شده و گفته شده بود فیلترشکن به راحتی فروخته می شود و برخوردی با این تجارت نمی شود و پشتش هم معلوم است که چه کسانی هستند؛ وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین گفته بود که می گویند قانون نداریم که فیلترشکن فروشی جرم است اما ما شاهد تجارت چند صد میلیاردی در این حوزه هستیم.

در هر حال بررسی قانون جرایم رایانه‌ای کشور نشان می‌دهد طبق ماده ۱، هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده، دسترسی یابد، به مجازات حبس یا جزای نقدی یا هر دو محکوم خواهد شد. اما به گفته کارشناسان، در این جا هدف قانونگذار حمایت از داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل هکرهاست نه بحث فیلترینگ.

با این حال، همچنین ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای هم مربوط به اشخاصی است که مطالب در خور فیلتر شدن را تهیه می‌کنند، نه اشخاصی که این مطالب را به نحوی از انحاء می‌بینند یا از آن‌ها استفاده می‌کنند. به اعتقاد برخی حقوقدان‌ها استنباط از این ماده دو مساله را مطرح می‌کند؛ اولا، به طور کلی این موضوع که تعیین مصادیق امر کیفری را به عهده کارگروه یا کمیته‌ای بگذاریم قویا محل تامل است؛ زیرا باعث مواج شدن مفاهیم کیفری خواهد شد که در حقوق جزا به هیچ وجه پذیرفته نیست.

چه طور می‌شود برای گردشگری که از بیرون می‌آید سیم کارت بدون فیلتر تعبیه کرد تا بتواند از پلتفرم‌های فضای مجازی استفاده کند اما میلیون‌ها انسانی که از طریق همین پلتفرم‌های فضای مجازی امرار معاش می‌کنند دسترسی نداشته باشند و معیشت‌شان دچار چالش شود.

به گزارش ایلنا معین‌الدین سعیدی نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی درباره این‌که وزیر ارتباطات مطرح کرده است پیشنهادی شده مبنی بر این‌که برای گردشگران خارجی سیم‌ کارت‌های خاص و بدون فیلتر در نظر گرفته شود تا بتوانند از پلتفورم‌هایی که در کشور فیلتر است استفاده کنند و واکنش افکار عمومی به این مساله، گفت: البته از هنگامی که بحث اینترنت طبقاتی مطرح شده است، مردم نگرانی‌های خودشان را در حوزه‌های مختلف اعلام کرده‌اند، با این خبر که افکار عمومی آن را کاپیتولاسیون اینترنتی مطرح می‌کنند متاسفانه تعبیری نزدیک به واقعیت است.

نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: چطور می‌شود برای گردشگری که از بیرون می‌آید سیم کارت بدون فیلتر تعبیه کرد تا بتواند از پلتفورم‌های فضای مجازی استفاده کند اما میلیون‌ها انسانی که از طریق همین پلتفورم‌ها امرار معاش می‌کنند دسترسی نداشته باشند و معیشت‌شان دچار چالش شود. از طرفی این را بگذارید در کنار توئیت زدن‌های مکرر مسئولین کشور درحالی که مردم به توئیتر، اینستاگرام و واتساپ عدم دسترسی دارند این‌ها با اصول مصرح قانون اساسی بالاخص اصل سوم در تضاد است و محدود کردن آزادی‌های مشروع جامعه به بهانه امنیت هم با اصل نهم قانون اساسی تناقض جدی دارد.

وی تاکید کرد: این سخنان و اقدامات فقط و فقط بر دامنه نارضایتی مردم می‌افزاید و این اتفاق اخیر حتی اگر در حد یک پیشنهاد هم باشد، از یک نگاه و رویکرد آکنده با تبعیض حکایت دارد یعنی این‌که خارجی‌ها و توریست‌ها می‌توانند چنین دسترسی داشته باشند، درحالی که برای مردم عادی ما این دسترسی‌ها را محدود کرده‌ایم و به نوعی می‌توان گفت شرم آور است.

سعیدی یادآور شد: البته عزیزان ما در وزارت ارتباطات بسیار تاکید دارند که ما بر مبنای نظر شورای عالی امنیت ملی این محدودیت‌ها را اعمال کرده‌ایم، اما این اعمال ناظر بر یک شرایط خاص بود که التهابات و مشکلاتی وجود داشت، اما در حال حاضر که آرامش بر کشور حاکم شده است، هیچ توجیهی برای این محدودیت‌ها و فیلترها وجود ندارد و من این عزیزان را ارجاع می‌دهم به سخنان خودشان در زمان انتخابات و امیدوارم به خودشان بیایند و اجازه ندهند آزادی‌های مشروع جامعه بیشتر از این محدود شود.

وزیر ارتباطات امروز در واکنش به نامه‌ای که از سوی دفتر ریاست جمهوری مبنی بر «لزوم بازگردادن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد» منتشر شده، گفت که این نامه قبل از اینکه به ما برسد، در رسانه‌ها منتشر شده است؛ اما این موضوع در حال بررسی است و اعلام نتیجه آن هم ارسال می‌شود.

به گزارش ایسنا محدودیت‌های اینترنتی و کاهش سرعت اینترنت که صرف نظر از تجربه زیسته کاربران، حتی در آمار هم قابل مشاهده است، انتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را هم به دنبال داشته و حتی بحث کارت زرد و استیضاح او را هم مطرح کرده بود.

مجتبی توانگر - رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس - ۱۹ دی ماه در با تاکید بر لزوم بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد خواستار رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی و همچنین راه‌اندازی صندوق جبران خسارت فیلترینگ در کشور شد.

توانگر همچنین هفته گذشته در نامه‌ای به عیسی زارع‌پور -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- با اشاره به کاهش ۴۰ درصدی درآمد اپراتور‌های اینترنتی به‌ویژه اپراتور‌های همراه کشور بعد از فیلترینگ، خواستار ارائه گزارشی درباره اثرات فیلترینگ و سیاست‌های حمایتی وزارت ارتباطات درباره وضعیت پلتفرم‌های داخلی شده بود.

هرچند پس از آن وزیر ارتباطات اعلام کرد: «اطلاعات جزئی پیام‌رسان‌ها جزو اسرار تجاری آن‌هاست و ما نمی‌توانیم آن را منتشر کنیم. اما آقای توانگر که در این باره سوال داشتند، به جلسه‌ای دعوت شدند تا این موضوع برایشان توضیح داده شود و اطلاعات در اختیارشان قرار بگیرد.»

با وجود این، انتقاد به وضعیت فعلی اینترنت ادامه دارد، روز ۲۷ بهمن‌ماه نامه‌ای از دفتر رئیس جمهوری خطاب به وزیر ارتباطات نوشته شده که در آن به‌دنبال گزارش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص «لزوم بازگردادن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد»، اعلام شده این موضوع در کارگروه اقتصاد دیجیتال بررسی و نتیجه آن اعلام شود.

این نامه به مجتبی توانگر هم رونوشت شده و او در توئیتر خود به این نامه اشاره کرده و اعلام کرده است: «پیرو نامه‌ام، با تشکر از حسن نظر آقای رییس‌جمهور که موضوع بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی به دستور کار «کارگروه ⁧اقتصاد دیجیتال⁩ دولت» تبدیل شد. ‏مردم و کسب و کار‌ها منتظر تصمیمات عاجل این کارگروه برای رفع مشکل اختلالات اینترنتی و فراهم کردن دسترسی عمومی به اینترنت آزاد هستند.»

پس از آن زارع‌پور در حاشیه جلسه هیات دولت در واکنش به انتشار این نامه اظهار کرد: این از اخلاق آقای توانگر است که نامه قبل ازاینکه به ما برسد، در رسانه‌ها منتشر شده است؛ اما این موضوع در حال بررسی است و اعلام نتیجه آن هم ارسال می‌شود.

کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دی ماه سال گذشته از سوی هیئت دولت و با هدف راهبری و هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال و دستیابی به کسب سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور، تشکیل شد که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم مانند کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، تنها عضوی از آن است.

در شرایطی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به علت فیلترینگ و محدودیت‌های اعمال‌شده اینطور عنوان می‌کند که محدودیت‌ها به‌دلیل مسائل امنیتی رخ داده و از حوزه اختیارات او خارج است؛ حال باید دید اکنون که بررسی وضعیت اینترنت به کارگروه اقتصاد دیجیتال سپرده شده، این کارگروه چه تصمیمی می‌گیرد و وضعیت اینترنت که با نامه‌هایی که از سوی نمایندگان مجلس پیگیری شده، به کجا می‌رسد.

بعید است شرکت ایرانی وجود داشته باشد که ادعا کند که قطعات گوشی را به تنهایی می سازد اما وزیر ارتباطات بار دیگر ادعا کر برنامه ویژه اش تولید گوشی های داخل به جای خروج این همه ارز از کشور برای خرید تولیدات خارجی است. گفته هایی که یک ترس قدیمی را در اذهان ایجاد می کند.
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری، در حاشیه جلسه روز سوم اسفند ماه هیئت دولت در جمع خبرنگاران به موضوع تولید گوشی های ایرانی اشاره داشتند و این مسئله را یکی از ضروری‌ترین نیازهای کشور دانسته و گفت: در حوزه موبایل باید اول تلاش کنیم به سمت گوشی‌های تولید داخل برویم. البته در واردات هم ظرفیت خوبی داریم و در سال حدود ۱۴، ۱۵ هزار گوشی وارد کشور می‌شود.

ادعایی که یادمان می آورد در دهه 80 و تلاش برای ساخت گوشی های داخلی توسط چند شرکتی که پنل گوشی از چین می آوردند و اینجا به نام گوشی ایرانی مونتاژ می کردند چه سرانجامی پیدا کردند.

محمد کشوری کارشناس حوزه فناوری در خصوص تولید گوشی های داخلی گفت: ساخت تلفن همراه نیازمند ملزومات و مقدماتی است و همچنین در دنیا شرکت‌هایی که تولید کننده تلفن همراه برای عموم مردم هستند، محدود و کم هستند اما شناخته شده و مشهور هستند.

در خصوص تولید تلفن همراه شاید بشود گفت که با گرفتن و سرهم کردن قطعات، بتوان چیزی درست کرد و عنوان تلفن همراه هم کار کند؛ اما زمانی که می‌خواهیم در ابعاد بازار ایران در این باره صحبت کنیم، آن هم در این اوضاع اقتصادی که مردم به سختی گوشی تهیه می‌کنند، طبعا چیزی که ارائه می‌شود باید کیفیت قابل قبولی داشته باشد؛ چرا که هزینه‌ای که مردم برای آن می‌کنند دور ریخته نشود.

در گذشته شرکت‌هایی بودند که شروع کردند به مونتاژ کردند، اما متاسفانه آن کیفیت مورد نظر را نداشتند و بعد از مدت کوتاهی دچار مشکل شدند. حتی به گونه‌ای دیگر تامین قطعه هم نمی‌شدند و این مسئله به وجود آمد که اگر محصول داخل بودند پس چرا این چنین شد. پس در نتیجه به گونه‌ای وارداتی بودند اما در داخل مونتاژ می‌شدند و این هم یک مشکل قابل توجه است. چرا که گوشی داخلی حتی اگر از تلفن‌های مشهور هم ارزان‌تر باشد، هزینه بیشتری را به کاربر وارد می‌کند. چرا که قطعات برای آن نمی‌رسد.

• اصرار بر تولید داخلی برای چیست

حمایت و استفاده از تولیدات داخلی بسیار موضوع خوبی است اما باید به گونه ای باشد که منجر به دل‌زدگی مشتریان نشود. یعنی به گونه ای نباشد که اگر قابلیت انجام و یا ارائه چیزی را نداریم و اصرار بر انجام آن، حتی بدون مقدمات و الزامات اولیه، طبیعتا نتایج هم مطلوب نخواهند بود و از سوی دیگر باعث بدنامی آن توانی هم که در اختیار هست می‌شویم.

• قطعات هم نمی‌توانیم تولید کنیم

وی در خصوص واردات قطعات تلفن های همراه گفتند: در زمینه قطعات گوشی وابسته هستیم. بعید است شرکت ایرانی وجود داشته باشد که ادعا کند که قطعات گوشی را به خودی خود می‌سازد و این کاملا واضح و آشکار است. چرا که این قطعات، چیزی نیستند که در محدوده یک میلیون یا دو میلیون گوشی توجه داشته باشد. قطعات اصلی مانند CPU و حافظه گرفته تا قطعاتی همانند صفحه نمایش و مابقی قطعات. چنین چیزهایی کاملا مشخص هستند که در چین تولید می‌شوند. به شخصه تا به الان نه شنیدم و نه دیدم که ما ابداعی در ساخت آن داشته باشیم و چیزی که وجود دارد این است که مجموعه ای از این موضوع منفعتی از این‌ها می‌برد و با آوردن قطعات، با یک دانش فنی آن ها را سرهم کند.

• در سال‌های گذشته هم چنین اقداماتی صورت گرفته

ساخت گوشی از سال 85 سابقه دارد که اولین بار در همان سال تعرفه واردات گوشی افزایش پیدا کرد تا شرایط تولید تلفن همراه داخلی فراهم بشود. چرا که از سال 85 طبع استفاده از تلفن همراه بالا رفت. اما در آن زمان گوشی هایی وجود داشتند که فقط برای مکالمه و پیامک استفاده می‌شدند که در واقع به مراتب گوشی های ساده‌تری بودند که خب از همان زمان ناموفق بود تا به ده 90 رسیدیم که گوشی های هوشمند به بازار آمدند و همچنین در همین زمان باز هم شرکتی شروع به تولید تلفن های همراه داخلی کرد که قطعات آن هم چینی بود و در داخل مونتاژ می‌شد. از لحاظ پشتیبانی هم بسیار ضعیف بودو غملا هم الان می‌بینیم که در بازار بسیار زیاد کم رنگ شده است.

• گوشی داخلی برای چه کسانی خوب است

ساخت تلفن های داخلی آن هم به صورت خاص می‌تواند جنب مثبت تری داشته باشد. برای مثال برای مسئولین امنیتی و یا افراد خاص دولتی، نیاز باشد تا از تلفن هایی استفاده کنند که سیستم عامل آن شخصی سازی شده و یا متفاوت است؛ از این دیدگاه می‌توان گفت که این پروژه امتیازات مثبتی دارد، اما موضوع ما استفاده مردم از آن سیستم است.

• بازاری برای تولید داخلی هست؟

در بحث فناوری ممکن است که بازارش ایجاد و یا پیدا شود. چرا برای بازار ما چنان هزینه زیاد نمیتوان کرد. وابستگی های ممکن است ایجاد شود؛ برای مثال شرکت بزرگ هوآوی تلفن همراه تولید کرد و خیلی هم موفق بود اما تخریم های گوگل باعث شد تا سهم بازار خود در سطح بین المللی از دست بدهد و تقریبا گوشی های هواوی نزدیک به شکست هستند به گونه ای که حتی در بازار ایران هم کمتر کسی گوشی هواوی می‌خرد. نه نتها هواوی بلکه شرکت های دیگری مانند سونی، نوکیا و غیر کنار گذاشته شدند و یا به صورت بسیار محدود تولید می‌کنند؛ این موضوع برای ما که طبعا از آن ها بهتر نیست قابل توجه است. پس بنابراین باید در زمینه ساخت گوشی بسیار گوشمندانه‌تر عمل کنیم و از وجود شرایط این پروژع مطمئن شویم و بعد تصمیم بگیریم.

در مجموعه می‌توان گفت که در حال حاضر شرایط مناسبی برای تولید گوشی نیست و می‌تواند در بازار ایران موفق باشد

منبع:  خبر آنلاین

عملکرد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت ارتباطات با حضور وزیر مربوطه در نشست هفته جاری کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به گزارش خانه ملت، نشست کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه (2 اسفند ماه) برگزار می‌شود. 

بر همین اساس استماع گزارش اقدامات و بررسی عملکرد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی های سرمایه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور وزیر و معاونان وی در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

توانگر نماینده مجلس در توئیتی نوشت: علی‌رغم گذشت بیش از ۴۰ روز و پیگیری‌های مکرر برای ارایه آمار ترافیک پیام‌رسان‌های داخلی و اینترنت از وزارت ارتباطات، متاسفانه هنوز آماری از این وزارتخانه واصل نشده است. این اهمال و تاخیر در ارائه آمار را چطور باید تفسیر و تحلیل کنیم؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، توانگر نماینده مجلس در توئیتی از وزارت ارتباطات بدلیل عدم ارائه آمار ترافیک پیام‌رسانهای داخلی و اینترنت انتقاد کرد.

توانگر نوشت: علی‌رغم گذشت بیش از ۴۰ روز و پیگیری‌های مکرر برای ارایه آمار ترافیک پیام‌رسانهای داخلی و اینترنت از وزارت ارتباطات، متاسفانه هنوز آماری از این وزارتخانه واصل نشده است.

وی افزود: این اهمال و تاخیر در ارائه آمار را چطور باید تفسیر و تحلیل کنیم؟

زارع‌پور از اعطای اینترنت بدون فیلتر به اساتید دانشگاه‌ها خبر داد؛ آن هم همزمان با بالا گرفتن انتقادات به روند قطع همکاری با اساتید دانشگاه.

به گزارش اکو ایران، اواخر تیر ماه بود که سیدجواد حسینی‌کیا، عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای با اعلام این‌که اینترنت بدون فیلتر به شکل آزمایشی برای اساتید برخی دانشگاه‌های خاص اعمال می‌شود، گفت: «برخلاف برخی نگاه‌ها که درباره فیلترینگ وجود دارد، در حال برداشتن فیلترینگ اینترنت برای اساتید و اعضای هیأت علمی برخی دانشگاه‌های خاص هستیم که البته این طرح در مقطعی کوتاه و به شکل آزمایشی اجرا می‌شود.»

کمتر از سه ماه بعد از این اظهارات، همزمان با آغاز اعتراضات، اینترنت با بدترین وضعیت سال‌های اخیر خود مواجه شد و دسترسی‌ها تا حدی محدود شد که کاربران از آن با عنوان اینترنت ملی یاد می‌کنند. موضوع اینترنت اساتید دوباره اوایل بهمن با نامه مرتضی فرخی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری به روسای دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در خصوص دسترسی اعضای هیات علمی به اینترنت اوج گرفت و انتقادات زیادی را در فضای مجازی در پی داشت.

در این نامه نوشته شده بود: «دستور فرمایید نسبت به تهیه لیست اعضای محترم هیأت علمی آن موسسه جهت دسترسی به اینترنت باز به منظور استفاده از سکوها و تارنماهای بین‌المللی با محتوای علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری به قید فوریت اقدام فرمایید.»

امروز نیز عیسی زارع‌پور - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - درباره اینکه اینترنت بدون فیلتر برای اساتید دانشگاه‌ها چه زمانی فعال می‌شود؟ گفت: اینترنت بدون فیلتر به اساتید، مانند اینترنت خبرنگاری است که وزارت ارتباطات به برخی خبرنگاران داده است. این اینترنت برای دسترسی اساتید به سایت‌هایی که تحریم شده‌اند و برخی از سایت‌هایی که کاربرد چندگانه دارند و احیاناً مورد پالایش (فیلتر) قرار گرفته‌اند، ارائه می‌شود.

وزیر ارتباطات با اشاره به زمان اجرایی شدن این موضوع به خبرگزاری مهر گفت: در حال فراهم کردن این امکان هستیم ولی هنوز عملیاتی و اجرایی نشده است.

این خبر در روزهایی اعلام شده که خبرهای دیگر از اخراج، تعلیق، قطع همکاری و عدم تمدید قرارداد برخی از اساتید دانشگاه‌ها حکایت دارد.

در شرایطی که فیلترینگ شدید و کاهش سرعت اینترنت همواره با اعتراضاتی همراه بوده و حتی صدای برخی نمایندگان مجلس و چهره‌های اصولگرا را هم درآورده است، فعال شدن اینترنت بدون فیلتر برای اساتید، گامی رو به جلو برای اجرا شدن ایده اینترنت طبقاتی به نظر می‌رسد.

معین‌الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار در مجلس، با اشاره به شعارهای انتخاباتی رئیسی گفته بود: «معتقدم آقای رئیسی باید نگاهی به شعارهایشان قبل از انتخابات داشته باشند و نسبت به رفع محدودیت‌هایی که در حوزه فضای مجازی شده است حتما اقدام شود. معیشت میلیون‌ها ایرانی تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته است. از طرفی هم دوگانگی وجود دارد که افراد خاص دسترسی داشته باشند و بحث اینترنت طبقاتی مطرح می‌شود. این‌که مسئولین بتوانند پشت سر هم توئیت بزنند و در اینستاگرام نظراتشان را مطرح کنند اما مردم دسترسی نداشته باشند، مصداق تبعیض است که با اصل سوم قانون اساسی مغایرت دارد.»

هرچند پیش از این وزیر ارتباطات گفته بود «اینترنت طبقاتی به این معنا که طبقه خاصی بخواهند اینترنت پرسرعت استفاده کنند،‌ چنین چیزی نداریم و همه مردم برای ما خاص هستند»، اما تا امروز و در همین هفته‌های اخیر، برخی خبرنگاران و شاغلان در برخی رسانه‌ها، گیمرها و برنامه‌نویسان مشمول برخورداری از امکاناتی خاص برای دور زدن محدودیت‌های خارجی و فیلترینگ داخلی شدند که عملا بر همان اجرایی شدن اینترنت طبقاتی مهر تأیید می‌زند.

وزرای ارتباطات و علوم آخرین وضعیت دسترسی به اینترنت باز ویژه اساتید دانشگاه ها را اعلام کردند.
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره اینکه اینترنت بدون فیلتر برای اساتید دانشگاه‌ها چه زمانی فعال می‌شود، گفت: اینترنت بدون فیلتر به اساتید مانند اینترنت خبرنگاری است که وزارت ارتباطات به برخی خبرنگاران داده است.

وی افزود: این اینترنت برای دسترسی اساتید به سایت‌هایی که تحریم شده اند و برخی از سایت‌هایی که کاربرد چندگانه دارند و احیاناً مورد پالایش (فیلتر) قرار گرفته اند ارائه می‌شود.

وزیر ارتباطات با اشاره به زمان اجرایی شدن این موضوع گفت: درحال فراهم کردن این امکان هستیم ولی هنوز عملیاتی و اجرایی نشده است.

محمد علی زلفی گل، وزیر علوم نیز در این خصوص به مهر گفت: از دانشگاه‌ها خواسته شده است لیست اعضای هیأت علمی خود را برای دسترسی به اینترنت باز ارائه دهند، دسترسی به اینترنت باز به منظور استفاده از سکوها و تارنماهای بین المللی با محتوای علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری صورت می‌گیرد.

وزیر علوم درباره اینکه از چه زمانی دسترسی به اینترنت باز اساتید عملیاتی می‌شود افزود: بستگی دارد که چه زمانی دانشگاه‌ها فهرست اعضای هیأت علمی خود را ارائه کنند.

به گزارش مهر، پیش از این معاون حقوقی وزارت علوم در نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌ها اعلام کرده بود: با عنایت به مصوبه یکصد و بیست و نهمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه دستور فرمائید نسبت به تهیه لیست اعضای محترم هیئت علمی آن مؤسسه براساس فرم پیوست در قالب فایل اکسل جهت دسترسی به اینترنت باز به منظور استفاده از سکوها و تارنماهای بین المللی با محتوای علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری به قید فوریت جهت اقدامات بعدی به این معاونت ارسال فرمائید.

ارائه این تسهیلات به اساتید دانشگاه انتقاداتی را به همراه داشته و از آن به عنوان طرحی که اینترنت طبقاتی را تأیید می‌کند، یاد شده است. این در حالی است که طبق گفته‌های وزیر ارتباطات «چیزی تحت عنوان اینترنت طبقاتی نداریم».

بنا بر اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات لایحه حفاظت از داده های شخصی به زودی راهی مجلس می شود و با تصویب آن داده های سایبری کاربران ایرانی قانونمند می شود.

با رشد روز افزون فعالیت در فضای مجازی و با گسترش انواع و اقسام پیام رسانه‌ای اجتماعی و پلتفرم‌ها، حجم داده‌ها و اطلاعات نیز در این فضا افزایش می‌یابد و همین روند رو به رشد چالش‌های امنیت سایبری را در درجه اول برای فرد فرد کاربران و پس از آن برای امنیت ملی به وجود می‌آورد.

هشدارهای کارشناسان این حوزه حاکی از آن است که داده‌های کاربران، روزانه در حجم و اندازه‌های متفاوتی در فضای «دارک وب» در حال داد و ستد است و از آن گذشته بسیاری از شرکت‌های بزرگ فناوری که سرمایه اصلی آنها همین داده‌های کاربران و مخاطبانشان است، اطلاعات را با اهداف تبلیغاتی، سیاسی و اجتماعی با اصحاب قدرت مبادله می‌کنند.

از همین رو ورود امن به فضای مجازی و اعتمادسازی برای کاربران در راستای حفظ حریم شخصی آنها و از همه مهمتر وضع قوانین و چارچوب برای داده‌های سایبری شهروندان هر کشور در راستای حفظ امنیت ملی از اهمیت بالایی برخوردار است و در سال‌های اخیر بسیاری از کشورهای پیشرفته در این زمینه گام برداشته و دست به اقداماتی زده‌اند.

حفاظت از اطلاعات به سبک اروپا و آمریکا

اتحادیه اروپا قانون جامعی از صیانت از اطلاعات شخصی به نام GDPR را به تصویب رسانده است. این قانون از ۲۵ ماه می سال ۲۰۱۸ اجرایی شده و شرکت‌های زیادی در داخل اتحادیه اروپا و حتی خارج از آن، تحت تأثیر این قانون قرار گرفته‌اند.

این قانون که حتی مشمول قوانین و مقرراتی برای صادرات اطلاعات شخصی به خارج از اتحادیه اروپا نیز می‌شود، شبکه‌های مجازی را ملزم به تبعیت از قوانین فضای مجازی کشورها برای صیانت از حریم خصوصی کاربران می‌کند و در صورت نقض این قانون، این شبکه‌ها با جریمه‌های سنگینی مواجه می‌شوند.

در این قانون به این ابهامات پاسخ داده می‌شود که کدام داده‌های جمع آوری شده شامل حریم خصوصی می‌شود؛ چه کسانی می‌توانند از آن استفاده کنند و چه کارهایی باید انجام پذیرد تا کاربر از حفاظت و امانت این اطلاعات مطمئن شود. در نهایت اینکه تحلیل این داده‌ها تحت چه قوانینی ممکن خواهد بود.

به دنبال اتحادیه اروپا، کشورهایی همچون آمریکا و کانادا نیز در خارج از این اتحادیه اقدام به اعمال قوانین مشابه با GDPR کردند. در غیاب قوانین فدرال حفظ حریم خصوصی داده‌ها، برخی از ایالت‌های آمریکا در حال ایجاد قانون خود هستند. کالیفرنیا قانون حفظ حریم خصوصی مصرف کنندگان کالیفرنیا تحت عنوان California Consumer Privacy Act (CCPA) را در سال ۲۰۱۸ به تصویب رساند و آن را با قانون حقوق حریم خصوصی کالیفرنیا در سال ۲۰۲۰ به روز کرد. مشابه با GDPR، مقررات کالیفرنیا به ساکنان این ایالت امکان می‌دهد اطلاعات شخصی خود را کنترل کنند.

نگرانی در مورد اجرای ایالت به ایالت قوانین حفاظت از داده‌های فردی و حریم خصوصی این است که اگرچه شباهت‌هایی در بین مقررات ایالت‌ها وجود دارد، اما تفاوت‌هایی نیز مشاهده می‌شود. مسئله‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است که مشاغل باید از طیف وسیعی از دستورات پیروی کنند که برخی از آن‌ها ممکن است با یکدیگر تناقض داشته باشند.

پس از آمریکا، کانادا نیز برای حفاظت از حریم خصوصی مصرف کنندگان اقدام به وضع قوانینی بسیار مشابه به GPDR تحت عنوان PIPEDA کرد. این قانون داده‌های شخصی را به عنوان هر اطلاعاتی که می‌تواند برای شناسایی یک فرد مورد استفاده قرار گیرد، تعریف می‌کند که شامل سن، نام، تاریخ تولد، همه شماره‌های شناسنامه، درآمد، نژاد و قومیت، گروه خونی، نظرات، ارزیابی‌ها، موقعیت اجتماعی، اقدامات انضباطی و پرونده‌های کارکنان، اعتبار، وام و سوابق پزشکی می‌شود.

روش‌های آسیایی صیانت از داده

چین، ژاپن، هند، اندونزی و فیلیپین از جمله معروف ترین کشورهایی هستند که استفاده از داده‌های ملی خود را قانونمند کرده‌اند یا در حال وضع قوانینی به همین منظور هستند.

چین: قانون حفاظت از حریم اطلاعات شخصی را در سال گذشته تصویب و اجرا کرد این قانون در راستای قانونمندسازی اینترنت و حفظ حریم خصوصی کاربران تدوین شد. قانون حفاظت از حریم اطلاعات شخصی در حقیقت بخشی از تلاش چین برای قانونمند سازی فضای سایبری است و پیش بینی می‌شود الزامات بیشتری را برای شرکت‌های فناوری تعیین کند.

چین به شرکت‌های فناوری بزرگ خود دستور داده تا اطلاعات کاربران را بهتر ذخیره کنند. در قانون مذکور اشاره شده شیوه کنترل اطلاعات خصوصی کاربران باید شفاف و به دلایل معقول باشد. همچنین جمع آوری اطلاعات باید محدود شود.

ژاپن: در ژاپن قانون حفاظت از داده‌های خصوصی(APPI) به طور کلی موارد مربوط به محافظت از حریم خصوصی داده‌ها را در بر می‌گیرد. در سال ۲۰۱۶ میلادی APPI بندهای متعددی به آن اضافه و در می ۲۰۱۷ میلادی اجرایی شد. پیش از افزوده شدن این بندها APPI فقط شامل حامل اپراتورهای کسب و کاری می‌شد که هرگونه مخازن داده‌های خصوصی بیش از ۵ هزار فرد در روز را طی ۶ ماه در اختیار داشتند. اما در بندهای تصویب شده این الزام حذف شد. تحت قانون APPI که در ۲۰۱۷ میلادی اجرایی شد کمیسیون حفاظت از داده‌های خصوصی( PPC) به عنوان یک آژانس جداگانه ایجاد شد که وظایف آن شامل حفاظت از حقوق و منافع افراد همزمان با ترویج استفاده مفید و مناسب از داده‌های خصوصی است.

هند: دولت هند نیز با پس گرفتن لایحه حفاظت از داده و حریم خصوصی سال ۲۰۱۹، مشغول تهیه یک قانون جامع جدید است. لایحه سال ۲۰۱۹ میلادی که شرکت‌های بزرگ فناوری مانند فیس بوک و گوگل را نگران کرده بود، قوانین سختگیرانه ای بر جریان انتقال داده‌های کاربران به خارج از مرزهای کشور ارائه و پیشنهاد کرده بود به دولت هند اختیاراتی داده شود تا داده‌های کاربران را از شرکت‌ها بخواهد. این بخشی از قوانین سختگیرانه ای بود که دولت نارندا مودی (نخست وزیر هند) قصد داشت برای شرکت‌های بزرگ فناوری وضع کند.

بر اساس بیانیه دولت، تصمیم به بازپس گرفتن لایحه در حالی گرفته شده که بررسی یک پنل پارلمانی از پیش نویس لایحه ۲۰۱۹ نشان داده بود بسیاری از بندها نیازمند ایجاد یک چهارچوب قانونی جامع و جدید هستند. اکنون دولت لایحه‌ای جدید در این زمینه ارائه خواهد کرد.

آشوانی وایشناو وزیر فناوری اطلاعات هند اعلام کرده دولت نوشتن لایحه جدید را آغاز کرده و اکنون در مراحل پیشرفته آن است. همچنین نسخه‌ای از آن به زودی برای عموم مردم عرضه می‌شود. دولت هند تصمیم دارد لایحه جدید را تأیید و تا اوایل ۲۰۲۳ میلادی به قانون تبدیل کند.

اندونزی: پارلمان اندونزی نیز لایحه جدیدی درباره حفاظت از داده‌های خصوصی تصویب کرده که طبق آن افرادی که قانون را نقض می‌کنند با ۶ سال زندانی و شرکت‌های متخلف با جریمه‌های نقدی روبه‌رو می‌شوند. بر اساس این لایحه رئیس‌جمهور اندونزی می‌تواند یک هیأت نظارت برای جریمه کردن کنترل‌کنندگان داده‌ها به دلیل نقض قانون و جمع‌آوری یا انتشار غیرمجاز داده‌های خصوصی تشکیل دهد. بیشترین میزان جریمه برای شرکت‌ها معادل ۲ درصد درآمد سالانه آنها است و حتی ممکن است به ضبط اموال یا حراج آنها منجر شود.

این قانون شامل یک بازه ۲ ساله پیروی از قانون است اما در این مرحله هنوز مشخص نیست با موارد نقض قانون چگونه برخورد می‌شود. طبق قانون مذکور افراد برای تحریف داده‌های شخصی کاربران تا ۶ سال و برای جمع‌آوری غیرقانونی اطلاعات تا ۵ سال زندانی می‌شوند. در صورت نشت داده‌ها، کاربران می‌توانند غرامت دریافت کنند و رضایت خود را برای استفاده از داده‌هایشان پس بگیرند.

ایران و جایگاه قانونی داده‌های سایبری

حریم خصوصی و حفاظت از داده‌های کاربران فضای مجازی در ایران تاکنون مشمول قانون کاملی نبوده و به همین دلیل بسیاری از مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی به وفور اتفاق می‌افتد و در سال‌های اخیر نیز شاهد تجربیات ناگواری از نشت اطلاعات بودیم.

تجربیاتی که هر بار پس از گذشت چند روز به دلیل نبود قوانین مشخص در مواجهه با آن، به دست فراموشی سپرده می‌شود.

بر اساس تحقیق مرکز پژوهش‌های مجلس، در ایران قوانینی که حریم خصوصی را از جنبه تجمیع داده‌ها بررسی کند وجود ندارند. گرچه قوانین و برنامه‌های متعددی برای تجمیع اطلاعات شهروندان در موضوعات یارانه‌ها در دستور کار قرار دارد و باز استفاده از داده‌های شهروندان برای اهدافی جز اهداف اولیه در دستور کار است که البته با توجه به اینکه متقاضیان یارانه نسبت به این امر رضایت دارند، این موضوع قابل توجیه است، اما ذخیره و نگهداری اطلاعات افرادی که متقاضی دریافت یارانه نیستند، محل اشکال است.

در موضوع تهاجم‌ها اعم از نفوذ و مداخله در تصمیم گیری ها نیز قوانین صریحی که موضوع را به خوبی پوشش دهند وضع نشده است. همینطور دسترس پذیر ساختن فزاینده در قوانین فعلی به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. همچنین ترک فعل‌های مهمی همچون سلب اختیار از ترابرد پذیری داده‌های شخصی و پنهان کاری در مورد اقدامات علیه امنیت داده و رعایت قلمرو قضائی داده‌ها در قوانین قبلی مشاهده نشد.

قانون تجارت الکترونیکی به تنهایی بخش‌های زیادی از موضوع حریم خصوصی را پوشش می‌دهد، اما وجود مواد قانونی به معنای این نیست که این قوانین کامل هستند و نیاز به بازنگری ندارند. زیرا چارچوب نظری بسیاری از سایر جنبه‌های قانون مانند تعیین متولی اجرای قانون و تدوین آئین نامه اجرایی و ضمانت اجرای قوانین را پوشش نمی‌دهد و این موارد باید با مقایسه متون قانونی با یکدیگر حاصل شود.

اقدام دولت؛ لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی»

در همین راستا پیش نویس لایحه حفاظت از داده‌ها در حال طی مراحل تبدیل شدن به لایحه و تقدیم به مجلس شورای اسلامی است و طرحی نیز در مجلس شورای اسلامی در زمینه حفاظت از داده‌ها اعلام وصول شده است.

محمد خوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات پیش از این درباره لایحه حفاظت از داده‌های شخصی به مهر گفته بود: کاری که اکنون در دست داریم مربوط به لایحه حفاظت از داده‌های شخصی است. اگر استارت آپ‌ها قصد دارند کار خود را به شکل درستی انجام دهند و رشد متوازنی داشته باشند، باید از داده‌های مردم حفاظت کنند.

وی گفت: مثال ساده در این بخش، این است که کاربران دوست ندارند زمانی که با شماره خود در سایتی ثبت‌نام می‌کنند، آن شماره در اختیار شرکت‌های تبلیغاتی قرار گیرد. تکلیف داده در این مقوله مشخص نیست؛ زیرا قوانین فعلی ما به دلیل بازخوانی‌های متفاوت از قوانین، نمی‌تواند به شکل شفاف عمل کند. بنابراین یکی از مواردی که در بخش حقوقی مربوط به شرکت‌های استارت آپی پیگیری می‌کنیم این است که بتوانیم در سال جاری لایحه حفاظت از داده‌های شخصی را از طریق دولت به مجلس تقدیم کنیم.

لایحه «حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی» با برگزاری بیست و ششمین جلسه کمیسیون راهبری کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت به ریاست عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو ماه گذشته در محل وزارت ارتباطات برگزار و برای ارائه به کارگروه نهایی شد.

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره آخرین وضعیت این لایحه به مهر گفت: نسخه نهایی لایحه در وزارت ارتباطات در حال نهایی شده است و به زودی به دولت ارسال می‌شود تا برای طی مراحل قانونی به مجلس ارائه شود.

وی افزود: مهم‌ترین ویژگی این قانون برطرف کردن نگرانی مردم از حفظ حریم خصوصی و داده‌های خود در پلتفرم‌های داخلی است که باید نظام‌مند شوند.

وزیر ارتباطات گفت: بر اساس این قانون باید حقوق و تکالیف دارندگان داده‌های مردم به صورت کاملاً شفاف و مشخص تدوین شود.

اقدام مجلس؛ طرح «حکمرانی داده»

این در حالی است که طی یک سال گذشته مجلس نیز در این راستا اقدام به تهیه طرح حکمرانی داده کرده است.

رضا تقی پور انوری عضو کمیسیون صنایع و از ارائه دهندگان طرح حکمرانی داده در مجلس پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این طرح که با عنوان «طرح یکپارچه سازی داده و اطلاعات ملی» در دستور کار مجلس قرار داشت، گفته بود: طرح حکمرانی داده که با عنوان طرح «دوام» نیز شناخته می‌شود، با هماهنگی دوستان در شورای اجرایی فناوری اطلاعات تهیه شده است.

وی با اشاره به اینکه موضوع یکپارچه سازی اطلاعات ملی با هدف ارائه خدمات منسجم به مردم از جمله اهداف این طرح است، گفته بود: در این طرح پیشنهاد شده که کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی (دوام) ذیل مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود.

وی همچنین در مورد سرنوشت طرح حکمرانی داده با توجه به اینکه وزارت ارتباطات نیز در حال تهیه لایحه حفاظت از داده است، گفت: دولت هر زمانی اختیار آن را دارد که لایحه به مجلس ارائه دهد و در بسیاری مواقع نیز سابقه این را داشته‌ایم که یک طرح مجلس با یک لایحه دولت ادغام شود؛ در این مورد نیز ما هیچ مخالفتی نداریم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: علت اینکه ما در بسیاری مواقع به مجلس طرحی را ارائه می‌دهیم، خلأ قانونی و نبود قوانین مرتبط است. در مواردی که احساس می‌کنیم قانونگذاری در این حوزه با خلأ همراه است و لایحه‌ای نیز از سوی دولت وجود ندارد، خودمان دست به کار شده و طرح ارائه می‌دهیم.

به گزارش مهر، مدتهاست که صاحب نظران حوزه فضای مجازی به مجلس و دولت هشدار داده و می‌دهند که به تدوین یک قانون جامع و پایه در خصوص حریم خصوصی و حکمرانی داده بپردازند. همچنین به زعم فعالان این حوزه اهمیت این موضوع تا حدی است که باید یک اجماع کامل روی آن در دولت، مجلس و سایر ارکان نظام و کشور شکل بگیرد و از سوی دیگر باید برای مردم نیز این مطلب به درستی توضیح داده شود که اهمیت مسئله چیست و حفاظت از داده چه نقشی در زندگی آن‌ها دارد.

حال باید دید با توجه به اعلام وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه لایحه حفاظت از داده به زودی به دولت و پس از آن راهی مجلس می‌شود، داده‌های سایبری ایرانیان تا پایان سال رنگ قانون می‌گیرد یا نه.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از پیشرفت ۵۷ درصدی شبکه ملی اطلاعات براساس شاخص های مورد ارزیابی خبر داد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، امیر خوراکیان سخنگو و معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی با اعلام این خبر، افزود: باتوجه به بررسی های صورت گرفته طبق شاخص های مورد نظر برای شبکه ملی اطلاعات در کشور، تاکنون ۵۷ درصد پیشرفت در اجرای آن مورد تأیید مرکز ملی فضای مجازی قرارگرفته است.

وی گفت: بررسی‌های فنی و کارشناسی بیانگر ۲۳ درصد پیشرفت این شبکه در ابتدای دولت سیزدهم بوده که برهمین اساس میزان پیشرفت این شبکه در سال جاری بسیار مطلوب و رضایت‌بخش ارزیابی شده است.

خوراکیان با اشاره به وظیفه ذاتی مرکز ملی فضای مجازی برای پیگیری مصوبات شورای عالی و نظارت بر میزان تحقق آن‌، تاکیدکرد: در خصوص شبکه ملی اطلاعات، علاوه بر این وظیفه ذاتی، مسئولیت مرکز ملی در خصوص نظارت و راهبری این شبکه در ابلاغیه‌های مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) نیز ذکر شده است. بر همین اساس طی ماه‌های اخیر با همکاری کامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع فرایند و چگونگی تعیین میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و شاخص‌های کمی و کیفی ارزیابی آن مورد بررسی و جمع‌بندی قرار گرفت.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی افزود: تاکنون برای ۸۶ درصد از اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات بیش از یک‌صد شاخص ارزیابی تدوین و موردتوافق قرارگرفته است که این شاخص‌ها و ارزیابی‌ شبکه بر مبنای آن‌ها با همکاری و مشارکت همه‌جانبه مدیران و کارشناسان بخش‌های مختلف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی بیش از ۵۰۰ ساعت جلسات متمرکز صورت گرفته است و علاوه بر بخش‌های فنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به‌صورت مستقل و مستقیم در خصوص اپراتورها، دیتاسنترها و خدمات ابری و پیام‌رسان‌ها نیز انجام‌شده است.

وی با بیان این که شکل‌گیری و استقرار مدل و شاخص‌های ارزیابی شبکه ملی اطلاعات موجب بهبود فرایند برنامه‌ریزی و طراحی پروژه‌ها و طرح‌ها شده است، تصریح کرد: از این‌ پس می‌توانیم به‌صورت مداوم و بر اساس شاخص‌های توافق شده و گزارشات دقیق و به‌روز میزان پیشرفت این شبکه را نظارت و ارزیابی کنیم که این مهم دستاورد بزرگی است.

خوراکیان اظهار داشت: همچنین شاخص‌های کیفی در این حوزه اهمیت فوق العاده ای دارد که مهم‌ترین آن‌ها میزان رضایت کاربران است که این موضوع عمدتاً به‌سرعت و کیفیت خدمات و سرویس‌ها مرتبط می‌شود. درنتیجه انتظار می‌رود همگام با توسعه شبکه ملی اطلاعات سرعت و کیفیت دسترسی به سرویس‌ها به‌گونه‌ای باشد که همواره میزان بهره‌مندی عموم کاربران و به‌خصوص کسب‌وکارها به صورت مستمر ارتقاء پیدا کند.

خوراکیان اضافه کرد: از مهم‌ترین اقدامات که طی ماه‌های اخیر صورت گرفته است عملیات گسترده برای شناسایی ضعف‌ها و اشکالات و نارسایی‌ها در لایه دسترسی و تجمیع بوده است. نقاط اشباع و عوامل ناپایداری به‌خوبی شناسایی‌شده و هماهنگی‌های لازم برای تهیه طرح‌های عملیاتی و اقدامات لازم انجام‌شده است که با رفع این اشکالات به طور قطع وضعیت شبکه بهبود خواهد یافت.

وی گفت: به‌ موازات این رفع اشکالات، سرمایه‌گذاری خوبی برای سال ۱۴۰۲ در حوزه فیبر، خدمات TD-LTE حوزه نسل پنجم شبکه سیار صورت گرفته است. این سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات وضعیت شبکه و کیفیت و سرعت خدمات و سرویس‌ها را در سال ۱۴۰۲ به‌شدت متحول خواهد کرد و به‌مراتب وضعیت بهتری خواهیم داشت.

لازم به ذکر است در ماه‌های اخیر حملات بسیار وسیع اختلال سرویس به شبکه ملی اطلاعات با منشاء خارجی صورت گرفته و این شبکه توانسته است به صورت نسبتاً پایدار خدمات رسانی مناسب را داشته باشد.

وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه اخیر هیأت دولت بر مخالفت وزارت ارتباطات با تبعیض در سرعت دسترسی به اینترنت تأکید کرد.
به گزارش  خبرآنلاین، این موضع در پاسخ به پرسش خبرنگار همشهری مبنی بر انتشار متن نامه درخواست چهره‌ها و نهادها برای برخورداری از اینترنت بدون فیلتر و شائبه طبقاتی شدن اینترنت اعلام شد. پس از محدودیت‌های اخیر در برخی پلتفرم‌ها و اختلالات کم‌سابقه در اینترنت، بعضی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست‌هایی را برای رفع فیلتر مطرح کردند.

البته مسوولان وزارت ارتباطات از جمله وزیر محترم بیش از ۴ ماه است که در قبال انتقادها از میزان فیلترینگ و کندی اینترنت، پاسخی جز «دست ما نیست» و «تصمیم‌گیرنده ما نیستیم» ندارند. گویا این وزارتخانه، از به‌کارگیری این اصطلاح واهمه دارد. اما باید گفت اینترنت طبقاتی چیز خاصی نیست و شواهد هم نشان می‌دهد به صورت زیرپوستی هم در حال اجراست.

از اجرای زیرپوستی این طرح می‌توان به ثبت‌نام‌هایی که برای ارائه اینترنت آزاد به دانشجویان و اساتید دانشگاه برقرار شده‌است، اشاره کرد.

عمادالدین قاسمی‌پناه - وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه اخیر هیأت دولت بر مخالفت وزارت ارتباطات با تبعیض در سرعت دسترسی به اینترنت تأکید کرد.

این موضع در پاسخ به پرسش خبرنگار همشهری مبنی بر انتشار متن نامه درخواست چهره‌ها و نهادها برای برخورداری از اینترنت بدون فیلتر و شائبه طبقاتی شدن اینترنت اعلام شد. پس از محدودیت‌های اخیر در برخی پلتفرم‌ها و اختلالات کم‌سابقه در اینترنت، بعضی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست‌هایی را برای رفع فیلتر مطرح کردند، اما اینترنت بدون فیلتر موضوعی با پیشینه چندساله است. متولیان اینترنت از سال‌ها پیش، عناوینی چون تعیین «سطح دسترسی کاربران به اینترنت»، «اینترنت تخصصی»، «اینترنت رنگ‌بندی شده»، «وی‌پی‌ان قانونی» و موارد دیگر را مطرح کرده‌اند که درواقع همان مفهوم اینترنت طبقاتی را به ذهن متبادر می‌کند.

شاید یکی از مشهورترین اظهارنظرها مربوط به محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد که در مجلس شورای اسلامی صراحتا بر سطح‌بندی شدن اینترنت تأکید کرد و گفت: «در بحث ساماندهی عمومی دسترسی‌ها باید گفت که سطح سیستم برای یک پزشک، دانشجو یا یک کودک ۸ ساله باید متفاوت باشد، اما در شرایط کنونی این هم‌سطحی انجام نمی‌شود.»
 

• سیل تقاضا برای اینترنت بدون فیلتر

صرف‌نظر از برخی اشخاص حقیقی که نامه‌های درخواست اینترنت بدون فیلتر آنها در فضای مجازی منتشر شده، تعدادی از اشخاص حقوقی هم‌چنین درخواستی را مطرح کرده‌اند.
اتحادیه فناوران رایانه تهران پس از محدودیت‌های اخیر شاید یکی از نخستین گروه‌های صنفی بود که برای اینترنت بدون فیلتر تقاضا داد. محمدرضا فرجی، رئیس این اتحادیه به رسانه‌ها گفت که بیش از ۲‌ماه است با نهادهای مختلف در این مورد رایزنی داشته‌اند و به‌تازگی به آنها اعلام شده که اعضای این صنف می‌توانند پس از ارائه تعهدهای لازم، درخواست خود را مبنی بر داشتن یک اینترنت بدون فیلتر ارائه کنند.
نامه‌ای با سربرگ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران هم با همین محتوا در فضای مجازی دست به‌دست شد که البته این نهاد صنفی اعلام کرد که این نامه نسبتی با آنها ندارد و در عوض نامه دیگری منتشر شد که از وزارت ارتباطات می‌خواست اسامی دریافت‌کنندگان اینترنت بدون فیلتر را اعلام کند.
استادان دانشگاه هم در زمره همین گروه‌ها بودند. مرتضی فرخی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نامه‌ای نوشت: «با عنایت به مصوبه یکصدوبیست‌ونهمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه دستور فرمایید نسبت به تهیه لیست اعضای محترم هیأت‌علمی آن مؤسسه براساس فرم پیوست در قالب فایل اکسل جهت دسترسی به اینترنت باز به‌منظور استفاده از سکوها و تارنماهای بین‌المللی با محتوای علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری به قید فوریت جهت اقدامات بعدی به این معاونت ارسال فرمایید.»

• مخالفت با تبعیض در سرعت اینترنت

با این اوصاف زمانی که خبرنگار همشهری از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد درخواست‌های متعدد برای اینترنت بدون فیلتر سؤال می‌کند، عیسی زارع‌پور از مخالفت وزارتخانه خود با تبعیض در «سرعت دسترسی» به اینترنت خبر می‌دهد و نه سطح دسترسی. وزیر ارتباطات در پاسخ به سؤال همشهری درباره انتشار متن نامه درخواست چهره‌ها و نهادها مبنی بر برخورداری از اینترنت بدون فیلتر و شائبه طبقاتی شدن اینترنت به همشهری می‌گوید: «ما در وزارت ارتباطات نه‌تنها با تبعیض در سرعت دسترسی به اینترنت کاملا مخالف هستیم، بلکه برعکس برنامه داریم امکان دسترسی به اینترنت پرسرعت را برای همه جای کشور فراهم کنیم.»
زارع‌پور تأکید می‌کند که ما در حال پیگیری هستیم تا با همان کیفیتی که اینترنت را در اختیار همشهریان شمال شهر تهران قرار می‌دهیم، با همان کیفیت و سرعت هم در دسترس هموطنان عزیز در دورافتاده‌ترین نقاط روستایی هم قرار دهیم.
به‌گفته او «ما طی یک‌سال گذشته دسترسی به اینترنت برای بیش از ۲۸۰۰ روستا را با همان تکنولوژی 4G تهران فراهم کردیم. فیبر نوری را هم که الان داریم برای شهرها دنبال می‌کنیم، بعدتر به روستاها خواهیم برد؛ لذا از جهت سرعت دسترسی به اینترنت هیچ تبعیضی وجود ندارد.»

• اینترنت طبقاتی براساس مصوبه

این در حالی است که وزیر ارتباطات به نوعی وجود اینترنت طبقاتی را تأیید می‌کند، اما از به‌کار بردن این عبارت پرهیز می‌کند.
زارع‌پور در پاسخ به خبرنگار همشهری می‌گوید که براساس مصوبه‌ای که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه داشته است، همانند اینترنت خبرنگاری که از سال‌های قبل در اختیار خبرنگاران قرار گرفته است، به ما تکلیف شده تا دسترسی استادان محترم دانشگاه را به برخی از سایت‌هایی که ما را تحریم کرده‌اند یا بعضی از سایت‌هایی که فیلتر شده‌اند، اما کاربردهای علمی و فناوری هم دارند، فراهم کنیم.
 

• استادان نیاز دارند

وزیر ارتباطات در توضیح لزوم برخورداری استادان از اینترنت بدون فیلتر می‌گوید: «بر مبنای تصمیم کارگروه، استادان باید بتوانند کار علمی خودشان را از طریق سایت‌های تحریمی که عمدتا برای مقالات علمی و پژوهشی استفاده می‌شوند، انجام دهند. این امر دارد به‌صورت روتین انجام می‌شود.»
با این اوصاف زارع‌پور تأکید می‌کند که البته ما اعتقاد داریم که باید در مصادیق فیلتر شده یک دهه گذشته بازنگری صورت بگیرد و برخی از سایت‌ها و خدماتی که کاربرد چندگانه دارند یا محتوای مجرمانه آنها از بین رفته است، بازگشایی شوند.

• تأثیر سطح دسترسی

با این حال، اگرچه طبقه‌بندی اینترنت می‌تواند بعضی از مشکلات را رفع کند، اما این اتفاق معایبی هم دارد؛ در وهله نخست مطابقت این موضوع با مواد قانون اساسی مبنی بر دسترسی آزاد به اطلاعات برای آحاد مردم قابل بررسی است. محمد کشوری، کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هم معتقد است، راه‌اندازی اینترنت طبقاتی شاید برای داشتن اینترنت کودکان توجیه داشته باشد، اما تعریف سطوح مختلف دسترسی برای اقشار بزرگسال جامعه هیچ منطق و توجیهی ندارد و اعتماد مردم را بیشتر خدشه‌دار می‌کند. کشوری با تأکید بر اینکه در هیچ جای جهان چنین سیستمی برای کل جمعیت کشور پیاده‌سازی‌ نشده و راه‌اندازی اینترنت طبقاتی عملا با توسعه اینترنت ثابت و بسیاری دیگر از سیاست‌های کلان در حوزه آی‌تی منافات دارد، منطق «چرا باید سطح دسترسی یک پزشک با یک دانشجو یا خبرنگار در دریافت اطلاعات اینترنتی متفاوت باشد؟» را نمی‌پذیرد.
او بر این باور است که این دسته‌بندی‌ها فقط به تحقیر برخی از اقشار جامعه منجر خواهد شد و نارضایتی جمعی را با خود به همراه دارد که برای جامعه مناسب نیست.

الکترونیکی شدن نسخه‌نویسی، یکی از تغییرات بزرگ و مهم در حوزه سلامت به شمار می‌رود، این اتفاق درکنار مزایایی مانند حذف کاغذ و دسترسی بیماران در هر نقطه از کشور صرفا با کد ملی به خدمات بیمه، بعضا با چالش‌هایی از جمله قطع لحظه‌ای سرورهای سازمان بیمه‌گر یا عدم دسترسی برخی مراکز پاراکلینیکی و داروخانه‌ها به نسخ تجویزشده توسط پزشک هم روبه‌رو است.
به گزارش ایسنا، الزامات قانونی اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه مطرح و در ماده ۷۴ برنامه ششم توسعه درباره نسخه نویسی الکترونیک تاکید شد که وزارت بهداشت با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است در مدت دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی، منوط به اذن آنها، محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، اقدام کند. همچنین در طرح تحول سلامت نیز بر نسخه نویسی الکترونیکی، تاکید شده است.

بر این اساس سازمان بیمه سلامت نیز موظف بود در راستای اهداف برنامه ششم توسعه، همچنین تکالیف قانونی مدرج در آن از جمله بند ث ماده ۶۷ و بند چ ماده ۷۰ قانون، به همراه بند ج تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت، اقدام به اجرای برنامه نسخه نویسی الکترونیک پزشکان و حذف دفترچه‌های کاغذی کند؛ موضوعی که به شکل تدریجی از تیرماه سال ۱۴۰۰ آغاز شد.

البته می‌توان گفت که مقدمات اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی به طور رسمی از اسفند ۱۳۹۷ کلید خورده بود؛ سازمان بیمه سلامت ایران نیز طرح نسخه نویسی الکترونیکی را آبان ۱۳۹۸ در ۲۳۵ شهر اجرا کرد که همزمانی با شیوع کرونا سبب تسریع روند این طرح شد و بر همین اساس هم نسخه‌ نویسی الکترونیک و الزام حذف نُسخ کاغذی، از ابتدای دی ماه ۱۴۰۰ در کشور اجرا شد.

اقدامی که اعلام شد می‌تواند به یکپارچگی اطلاعات، جلوگیری از تجویز داروهای اشتباه، سقف گذاری ارائه خدمات، جلوگیری از همپوشانی‌های بیمه‌ای، صرفه‌جویی در مصرف کاغذ و ...کمک کرده و در نهایت بازوی مهمی برای اجرای کامل پرونده پزشک خانواده در کشور باشد اما در عمل اجرای نسخه الکترونیک با چالش‌های متعددی هم مواجه شد؛ چالش‌هایی از جنس مشکلات در زیرساخت‌های ارتباطی و پشتیبانی، عدم توجه برخی پزشکان به نسخه‌نویسی الکترونیک و ... که حل آن‌ها در دستور کار مسئولان نظام سلامت قرار داشت.

• مزایای جانشینی نسخه الکترونیکی
  حذف دفترچه‌های بیمه و الکترونیکی شدن نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی یکی از تغییر و تحول‌های بزرگی است که در چند سال اخیر در حوزه سلامت به وجود آمده است. این طرح مزایای متفاوتی به همراه داشته از جمله صرفه‌جویی در هزینه‌های مربوط به کاغذ، دسترسی بیماران در هر نقطه از کشور صرفا با کد ملی به خدمات بیمه و احتساب تمام خدمات و دارو با بیمه.

از طرفی این موضوع در پیش‌گیری از برخی سوءاستفاده‌ها از بحث‌های پاراکلینیکی و دارویی نیز نقش مهمی داشته است.  اما این طرح در کنار مزایای نامبرده مشکلات و چالش‌هایی هم به همراه دارد به طور مثال قطعی لحظه‌ای سرورهای سازمان‌های بیمه‌گر، عدم دسترسی برخی مراکز پاراکلینیکی و داروخانه‌ها به نسخ ثبت و تجویزشده توسط پزشک، کاربران و پزشکان را با چالش‌هایی مواجه می‌کند.

در کنار موارد گفته شده وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی و پشتبیانی نیز دیگر چالش‌های طرح نسخه نویسی الکترونیکی عنوان شده و گفته شده کُندی و قطعی اینترنت باعث معطلی و نارضایتی بیماران در داخل داروخانه‌ها بویژه در مناطق روستایی شده است. علی سالاری- معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور- اخیرا درباره وجود برخی مشکلات در نسخه نویسی الکترونیک به دلیل اختلالاتی در اینترنت دربرخی مناطق کشور گفت: در این زمینه گزارشات پراکنده‌ای وجود دارد؛ البته سازمان نظام پزشکی به صورت مدون و مشخص گزارشی ندارد که بر اساس آن بتوان گفت چند درصد از پزشکان به دلیل اختلالات اینترنت در نسخه‌نویسی الکترونیک دچار مشکل شده‌اند.

• مشکلات نسخه الکترونیکی

با این حال گلایه‌هایی در این باره از گوشه و کنار کشور به گوش می‌رسد که در برخی موارد اشکالات در نسخه‌نویسی الکترونیک بیشتر شده و امکان خدمت‌رسانی به صورت نسخه الکترونیک وجود ندارد یا اینکه سرعت کاهش یافته است.

سالاری می گوید پیشنهاد ما این است که در این مواقع سازمان های بیمه گر اعلام کنند که درصدی از پزشکان به صورت دستی پذیرش شوند؛ اگر به هر علتی اینترنت دچار اختلال می شود، حداقل تمهیداتی در نظر گرفته شود که در ارائه خدمات سلامت اشکال ایجاد نشود و این مسائل باید پیش بینی شود.

اما پس از ایجاد محدودیت‌های ایجاد شده برای برخی پلتفرم‌های خارجی طی چند ماه گذشته و کندی سرعت اینترنت در برخی مقاطع، به نظر می رسد این مشکل برای نسخه‌های الکترونیکی همچنان وجود داشت، به گونه ای که مهدی رضایی- معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت- در ۶ آبان ماه امسال به این مسئله اشاره کرده و گفته درحال حاضر وضعیت نسبتا مناسبی داریم و قانون همچنان در حال اجرا است و میانگین ۹۸ درصد نسخی که برای ما ارسال می‌شود به شکل الکترونیک است؛ البته در یک ماه اخیر به دلیل شرایط خاص کشور و مشکلات کندی اینترنت، افت ۲۰ درصدی در تعداد نسخ الکترونیک به وجود آمده است اما خدمات ما همچنان به شکل توام کاغذی و الکترونیک، تداوم دارد.

بر اساس پیش‌بینی‌ها وزارت بهداشت دستورالعملی نوشته است که هرگاه زیرساخت‌ها یا شبکه‌های ارتباطی مختل شود، بر اساس آن می‌توان با راه جایگزین، نسخه‌نویسی را دنبال کرد. در شرایط اخیر هم اعلام شد هر جایی که با قطعی شبکه یا اینترنت مواجه شدند پذیرش نسخ کاغذی هم در دستور کار قرار بگیرد.

بر اساس گفته وی با توجه به مشکلات اینترنتی اخیر سقف میزان نسخه نویسی کاغذی برداشته شده است و با دستورالعمل ارائه شده، در مدتی که شبکه ارتباطی قطع باشد به شکل کامل نسخه‌نویسی کاغذی برقرار خواهد بود زیرا خدمت به مردم نباید مختل شود.

جست و جو در فضای مجازی و مشاهده برخی سایت‌های خبری نشان میدهد برخی پزشکان در مناطق مختلف کشور همچنان از این موضوع گلایه دارند و معتقدند گاهی با کندی و قطعی سامانه‌ها مواجه می شوند و باید تا بازگشت به حالت عادی صبر کنند و زیرساخت ها در مناطق محروم ضعیف است و حتی با وجود اینترنت ملی در مواقعی با مشکل روبه رو می‌شوند؛ البته این پزشکان براین باورند که تغییراتی انجام شده و در مقایسه با گذشته وضعیت بهتر شده اما مشکلات مربوط به کندی هنوز وجود دارد.

همانگونه که اشاره شد وضعیت در مناطق مختلف و روستاهای کشور در زمینه دسترسی به اینترنت بهتر شده چراکه وزارت ارتباطات از ابتدای دولت سیزهم تا به حال عزم جدی در اتصال روستاها به شبکه ملی اطلاعات داشته است به گونه ای  که روستاها و آبادی ها یکی پس از دیگری به اینترنت دسترسی پیدا می کنند و دولت هم نگاه ویژه‌ای به این حوزه دارد بنابراین می‌توان امیدوار بود که این چالش هم با اقدامات انجام شده در زمینه شبکه ملی اطلاعات و اتصال روستاها به این شبکه به زودی حل شود.

براساس اعلام مرکز ملی فضای مجازی گزارش بررسی و ارزیابی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات که از سوی وزارت ارتباطات ارائه شده است به زودی و در آینده ای نزدیک منتشر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم خالدی، معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی از اعلام نتایج نهایی بررسی و ارزیابی گزارش شبکه ملی اطلاعات در آینده ای نزدیک خبر داده است.

وی در همین زمینه اظهار داشت: مرکز ملی فضای مجازی به زودی نتایج ارزیابی خود از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را به طور رسمی اعلام می کند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی افزود: نکته مهم این گزارش این است که بخش مهم و تاثیرگذار شبکه ملی اطلاعات لایه خدمات و محتوا است. پیشرفت در این بخش مرهون زحمات تلاشگران در عرصه ایجاد و توسعه سکوهای داخلی است.

این درحالی است که عیسی زارع پور در تازه ترین اظهار نظر خود درباره شبکه ملی اطلاعات از بسیج همه امکانات وزارتخانه به‌منظور تحقق شبکه ملی اطلاعات و توسعه خدمات پایه (پیام رسان و شبکه اجتماعی) خبر داده است.

وی پیش از آن میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را ۶۰ درصد اعلام کرده بود.

وزیر ارتباطات همچنین بارها بر این موضوع تاکید داشته است که با وجود تلاش‌های بسیار در سال‌های قبل در توسعه این شبکه، تا قبل از استقرار دولت سیزدهم، میزان پیشرفت تنها ۳۰ درصد بوده است.

زارع پور از تلاش‌های مداوم در راستای تحقق شبکه ملی اطلاعات خبر داده و اعلام کرده است تا سال ۱۴۰۳ این پروژه کلان نهایی خواهد شد.

بر اساس اظهارات وزیر ارتباطات، شبکه ملی اطلاعات، شبکه‌ای پرسرعت، با کیفیت و امن است که مطابق با شاخص‌های مورد توافق با مرکز ملی فضای مجازی ارزیابی می‌شود.

به گزارش مهر، از آنجا که پروژه شبکه ملی اطلاعات از مصوبات شورای عالی فضای مجازی است، ارزیابی میزان پیشرفت اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات در خصوص شبکه باید مطابق با شاخص‌های مرکز ملی فضای مجازی و مورد تأیید این مرکز باشد.

رئیس جمهور با بیان این که معتقدم اختلالی در اینترنت نباید باشد و ما حتما موافق اختلال در اینترنت نیستیم گفت: هر پلتفرمی بخواهد در کشور فعالیت کند نباید در کشور ناامنی ایجاد کند.
به گزارش تسنیم، ابراهیم رییسی، رییس جمهوری در گفت وگوی تلویزیونی که در شب سالروز ورود بنیانگذار انقلاب برگزار شد، درباره انتقاداتی که به سرعت و دسترسی اینترنت مطرح می شود، گفت: نظرم در زمینه اینترنت عوض نشده است. زندگی، کسب و کار و ارتباطات مردم در بستر فضای مجازی انجام می شود. به عبارتی این محیط، محیط زیست مردم ما محسوب می شود و باید آرامش بخش باشد و دسترسی ها به راحتی صورت گیرد. به وزیر ارتباطات و بخش های دیگر از مسوولان همیشه گفتم که نباید در اینترنت اختلال باشد و مردم باید راحت از آن استفاده کنند و اختلال در اینترنت موجب گله ما و همچنین گله مردم هم هست.

وی با تقدیر از وزارت ارتباطات ادامه داد: کاری که در ارتباط با فیبرنوری و شبکه ملی اطلاعات در این دولت انجام شده، قابل تقدیر است و وزارت ارتباطات شبانه روز کار می کند تا خطوط ارتباطی را برقرار کند و اینترنت در روستا و شهر مشکلی نداشته باشند.

رییسی در مورد محدودیت های ایجاد شده در دسترسی به تعدادی از پلتفرم های خارجی تصریح کرد: قبل اغتشاشات محدودیتی برای دسترسی به پلتفرم های خارجی ایجاد نشده بود. اما این پلتفرم ها بستری برای ایجاد ناامنی شد. کجا اجازه می دهند یک پلتفرم خارجی بستری برای ایجاد ناامنی باشد؟

رییس دولت سیزدهم با بیان اینکه مخاطب موضوع اینترنت فقط وزارت ارتباطات نیست، خاطرنشان کرد: در جلسات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با حضور همه قوا بررسی شده است که اگر پلتفرم ها همچنان بستر ناامنی باشند، نمی‌توان به آنها اجازه فعالیت داد. اروپایی ها چرا دو استاندارد دارند؟ آنها برای خودشان می پسندند که دفتر خدمات هر پلتفرمی که در داخل کشور آنها فعالیت می کند، در داخل آن کشورها وجود داشته باشد، شورای عالی امنیت ملی هم همین را خواسته که آنها پاسخگوی فعالیت خود باشند و در کشور ما ناامنی ایجاد نکنند.

رییس جمهوری با تاکید بر اینکه، هر پلتفرمی باید پاسخگو باشد، زیرا وقتی پاسخگو نباشد، مشکل ایجاد می شود و بستر ناامنی می شوند، اظهار کرد: وزارت ارتباطات تلاش کرد تا پلتفرم های داخلی ایجاد کند تا مردم از این پلتفرم ها استفاده کنند که این کار شده است تا مردم در کسب و کار دچار مشکل نشوند. من معتقدم اختلالی در اینترنت نباید باشد و ما حتما موافق اختلال در اینترنت نیستیم، اما هر پلتفرمی بخواهد در کشور فعالیت کند نباید در کشور ناامنی ایجاد کند.

اپراتورهای موبایل در کشورهای مختلف به سرعت در حال شناسایی، تجربه و اجرای راه‌کارها و برنامه‌های متعدد برای ارتقای هر چه سریع‌تر فناوری نسل 5 موبایل هستند. چراکه شبکه‌های تلفن همراه نسل پنجم (5G) از طیف وسیعی از فناوری‌ها استفاده می‌کنند تا تجربه بسیار بهتری را نسبت به شبکه‌های 4G LTE قبلی به مشتریان ارایه دهند.
به گزارش آی‌تی آنالیز در همین راستا فناوری‌های موسوم به MIMO (Multiple Input Multiple Output) «خروجی و ورودی چندگانه» یک فناوری آنتن است که در شبکه‌های 4G LTE استفاده می‌شود، اما نسخه پیشرفته آن، Massive MIMO، یک بلوک اساسی در شبکه‌های رادیویی جدید 5G  ارایه می‌کند که می‌تواند برای تنظیم‌گران و اپراتورهای داخلی کشور، راهکار و مسیری سودمند برای طراحی، توسعه و پیاده‌سازی هر چه سریع‌تر شبکه نسل 5 و استفاده از مزایای نامحدود آن باشد.
MIMO در شبکه‌های نسل پنجم یک فناوری آنتن پیشرفته است که کارایی طیفی، ظرفیت شبکه، پوشش و نرخ‌های داده قابل دستیابی را افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر در واقع فناوری MIMO از تعداد زیادی عناصر آنتن در پانل‌های آنتن فرستنده و گیرنده برای پشتیبانی از چندین کاربر به طور همزمان استفاده می‌کند.
برای توضیح بیشتر باید گفت، تعداد لایه‌های آنتن در نسل پنجم با استفاده از فناوری Massive MIMO می‌تواند بسیار بیشتر از MIMO در فناوری 4G LTE باشد و ده‌ها یا حتی صدها عنصر آنتن را در یک پانل آنتن به کار می‌گیرد. پیکربندی آنتن MIMO پیش از این 64*64 بود که قبلاً توسط برخی از فروشندگان شبکه 5G استفاده می‌شد، اما اکنون نتایج به دست آمده از دیگر اپراتورهای پیشتاز در این عرصه نشان می‌دهد که این ظرفیت قابلیت جهش به 256*256 را نیز دارد.
اگرچه فناوری MIMO جدید نیست و در حال حاضر نقش مهمی ‌در شبکه‌های 4G LTE و همچنین شبکه‌های Wi-Fi مدرن ایفا می‌کند، اما با این حال، Massive MIMO یک پیشرفت جدید است که در شبکه‌های رادیویی جدید 5G  معرفی شده است.
جدیدترین گزارش‌ها نشان می‌دهد که اخیرا T-Mobile ظرفیت شبکه5G خود را با استفاده از فناوری MU-MIMO با یک جهش مواجه کرده است.
در همین راستا جلد گزارش هفته قبل Signals Research Group (SRG) نشان می‌دهد که استفاده از فناوری MU-MIMO  (Multi-user Multiple Input Multiple Output) (چندین کاربر و چندین خروجی و ورودی) در شبکه 5G ویژگی‌های ابرقهرمانی را به شبکه T-Mobile می‌آورد.

تحلیلگران SRG شبکه 2.5 گیگاهرتزی T-Mobile را در جنوب کالیفرنیا که اریکسون تامین کننده زیرساخت آن است، آزمایش کردند. نتیجه‌گیری آنها افزایش قابل توجهی در ظرفیت - بیش از 50٪ - را در زمانی که MU-MIMO در مقایسه با MIMO تک کاربر یا SU-MIMO وجود دارد نشان می‌دهد. این به ویژه برای تجارت دسترسی بی‌سیم ثابت(FWA)  تی‌موبایل موثر و مرتبط است.
شرکت T-Mobile برای انجام آزمایش‌های تحلیل‌گران  SRGاقدام به پشتیبانی لجستیکی از جمله تلفن‌ها، سیم‌کارت‌ها و راهنمایی در مورد مکان یافتن مجموعه بزرگی از سلول‌هایی که از MU-MIMO با سرعت 10 گیگابیت بر ثانیه پشتیبانی می‌کنند، ارایه کرد.
برای این منظور تحلیلگران از تلفن‌های هوشمند تجاری OnePlus 10 Pro و Samsung Galaxy S22 و همچنین ابزارهای تست و اندازه‌گیری متعدد استفاده کردند.
مایک تلندر، رییس و بنیانگذار SRG، گفت: آنها پس از تحقیقات متوجه شدند که T-Mobile در حال حاضر عملکرد MU-MIMO را با فناوری سیگنال مرجع صدا (SRS) در سراسر کشور پیاده‌سازی کرده است.
به گفته تلندر این منطقی است که اپراتورها از هر ابزاری که در اختیار دارند برای افزایش ظرفیت استفاده می‌کنند، به خصوص زمانی که طیف میان باند5G  زیادی وجود نداشته باشد.
رییس گروه تحقیق سیگنال (SRG) همچنین گفته این وسیله‌ای عالی برای اپراتورها به منظورافزایش کلی ظرفیت در شبکه آنهاست.

•    فرصت‌های تجربه شده برای ایران
استفاده از تجربیات، راهکارها و اقدامات تجربه شده از سوی دیگر اپراتورهای پیشتاز دنیا برای توسعه هر چه سریع‌تر فناوری انقلابی نسل 5 موبایل، فرصت‌های متعددی از جنبه کاهش هزینه‌های آزمون و خطا و سرعت‌دهی به توسعه 5G را در اختیار اپراتورهای کشور قرار می‌دهد. 
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که اپراتورهای کشور در سال‌های اخیر با کاهش درآمد به جهت عدم به روزرسانی تعرفه‌ها و کاهش ارزش ریال و متعاقب آن کاهش شدید منابع برای سرمایه‌گذاری مواجه شده‌اند.
اگرچه مسایل تحریمی ‌نیز یک عامل سرعت‌گیر برای اپراتورهای ایران محسوب می‌شود.
گذشته از فناوری‌های میمو، طیف وسیعی از پیشنهادات و تجربیات همچون تخصیص مجدد طیف منقضی شده (1800/2100/2300 مگاهرتز)، ارتقای تجهیزات رادیویی 1800/2100 مگاهرتز به MIMO، تخلیه فرکانس‌های نسل 3 و اختصاص آن به نسل‌های بالاتر، تخصیص طیف باند C (3500 مگاهرتز) برای گسترش شبکه 5G، انتقال همه گوشی‌ها به  VoLTE/VONR و ... از جمله مواردی بود که از سوی کارشناسان و مدیران اپراتورها در سیزدهمین مجمع جهانی پهنای باند موبایل ارایه شد.
اگرچه دو اپراتور اصلی کشور و به ویژه همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور ایران و خاورمیانه، گام‌های زیادی برای برخورداری کشور از مواهب بی‌شمار فناوری 5G بکار گرفته‌اند، اما برخی دیگر از تصمیمات و مجوزها خارج از محدوده اقدامات ایشان بوده و مشخصا به وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باز می‌گردد تا با گام‌های فوری و به‌هنگام مانع تکرار اتفاقات مربوط به توسعه نسل 3 در تخصیص دیرهنگام فرکانس‌ها و عقب‌ماندگی کشور در توسعه فناوری‌های نوین شوند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، درباره موضوع اینترنت باز برای اساتید و نامه معاون امور مجلس این وزارت خانه به روسای دانشگاه‌ها در این زمینه اظهار داشت: اساتید دانشگاه‌ها به دلیل کار‌های تحقیقاتی و پژوهشی به سطوح و سرعت بالای اینترنت نیاز دارند.
وزیر علوم، تحقیقات وفناوری گفت: اساتید دانشگاه‌ها به دلیل کار‌های تحقیقاتی و پژوهشی به سطوح و سرعت بالای اینترنت نیاز دارند.

به گزارش تسنیم، محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، درباره موضوع اینترنت باز برای اساتید و نامه معاون امور مجلس این وزارت خانه به روسای دانشگاه‌ها در این زمینه اظهار داشت: اساتید دانشگاه‌ها به دلیل کار‌های تحقیقاتی و پژوهشی به سطوح و سرعت بالای اینترنت نیاز دارند.

وی افزود: هماهنگی با وزارت ارتباطات انجام شده تا دسترسی ویژه‌ای به اساتید برای کار‌های تحقیقاتی، پژوهشی و آموزشی قائل شوند.

وزیرعلوم ضمن تکذیب اخلال در سرعت اینترنت اساتید گفت: موضوع اصلی در این زمینه سرعت بالاتر و امکانات به اساتید برای دسترسی بهتر به پایگاه‌های علمی است.

هفته گذشته، معاون حقوقی وزارت علوم از روسای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها خواست لیست اعضای هیئت علمی خود را برای دسترسی به اینترنت باز به این معاونت ارسال کنند. پیش از این نمایندگان مجلس از اجرای آزمایشی طرح اینترنت بدون فیلتر برای اساتید خبر داده بودند.

کارشناسان و مدیران رگولاتورها، اپراتورها و شرکت‌های مخابراتی حاضر در سیزدهمین مجمع جهانی پهنای باند موبایل که در بانکوک تایلند برگزار شد به ارایه دستاوردها، برنامه‌ها و راه‌کارهای مهاجرت فوری به نسل پنجم شبکه‌های موبایل به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده اقتصادی، آموزشی و ایجاد مشاغل جدید ناشی از این فناوری پیشرفته پرداختند.
به گزارش آی‌تی آنالیز در این میان یکی از مهمترین محورهای مورد تاکید و پرتکرار از سوی کارشناسان در این رویداد مهم، لزوم قطع فرکانس‌های 3G و تخصیص آن به نسل‌های بعدی نظیر 4G و 5G بود تا به این ترتیب شتاب گسترش و نفوذ این فناوری تحول‌ساز تسریع و تسهیل شود.
در همین رابطه توماس هاند، (thomas hundt) مدیر استراتژی و فناوری گروه آسیایی axiata در سخنرانی خود، خاموش کردن فرکانس‌های تخصیص یافته به نسل 3 موبایل و استفاده بهینه‌تر از این فرکانس‌های تخلیه شده توسط فناوری‌های پیشرفته‌تر را یکی از راه‌کارهای مهم پیش روی کشورها و اپراتورها معرفی کرد.
به گفته وی با خاموش کردن فرکانس نسل سوم، میزانCpGB  (cost per gigabyte) یا هزینه هر گیگابایت اینترنت، همزمان با افزایش بالای مصرف کاربران به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد در حالی که در همین حال ظرفیت زیاد و مورد نیاز4G  و 5G را اضافه می‌کند. 
هاند با تاکید بر اینکه همه خطرات ارزش آن را دارد که این اقدام در اسرع وقت انجام شود، گفت: تسریع در خاموش کردن فرکانس‌های 3G  برای انتشار طیف کم هزینه 900 و 2100 به4G  و 5G بسیار موثر و کلیدی است. چراکه تجربه مشتری را تا حد زیادی بهبود می بخشد وتا 60درصد به مصارف خدمات هوشمند کمک می‌کند.
در همین راستا مدیر استراتژی و فناوری گروه آسیایی axiata حتی برنامه عملیاتی زمان‌بندی اپراتورهای زیرمجموعه این گروه ارتباطی برای مهاجرت از نسل سوم را نیز در این رویداد ارایه کرد.
وی در خصوص نتایج حاصله از مهاجرت کاربران از نسل‌های دوم و سوم به نسل‌های 4 و 5 نیز گفت: آمارهای ما نشان می‌دهد این اقدام با ارتقای ترافیک و بهبود قابل توجه کیفیت شبکه، منجر به رشد 4درصدی حجم داده‌ها، رشد 20درصدی سرعت انتقال داده‌ها وافزایش 30درصدی کیفیت صوتی شده است.

پیش از سخنان این کارشناس، ساران فالوپراکارن، رییس بخش موبایل و محصولات مصرفی AIS تایلند و یکی از مشاوران بین‌المللی در حوزه شبکه نسل 5 به عنوان یک سخنران این رویداد در تشریح نحوه حرکت به سمت بکارگیری کامل و سریع‌تر ظرفیت‌های شبکه 5G  گفته بود: برای این منظور زمان آن فرا رسیده که کشورها با نسل 3 شبکه‌های ارتباطی خداحافظی کرده و با خاموش کردن 3G، فرکانس‌های آزاد شده از این محل را به توسعه شبکه‌های نسل 4 و 5 اختصاص دهند.
فالوپراکارن با بیان اینکه انتقال همه گوشی‌ها به VoLTE/VONR یکی دیگر از الزامات و راهکارهای توسعه زیرساخت‌های نسل 5 است که از سوی اپراتورها و رگولاتورها باید انجام شود، خواستار تخصیص طیف باند C (3500 مگاهرتز) برای گسترش شبکه 5G شد.
با توجه به مشکلات ساختاری در نحوه توسعه زیرساخت‌های اینترنت در ایران و کاهش 10برابری سرمایه‌گذاری اپراتورهای داخلی در توسعه زیرساخت‌ها از سال 95 تا کنون، به نظر می‌رسد به منظور جبران هر چه سریع‌تر عقب‌ماندگی‌ها همزمان با افزایش حجم مصرف کاربران ایرانی، کندی اینترنت، مشکلات مالی و تحریمی اپراتورها، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت ارتباطات با اتکا به تجربه‌های موفق دیگر اپراتورها و توصیه‌های جهانی، می‌بایست برای آزادسازی فرکانس‌ نسل‌های پایین‌تر و اختصاص آن به نسل‌های بالاتر طبق یک برنامه زمان‌بندی شده، اقدامات عاجلی را در دستور کار بگذارند.
در حال حاضر آمارهای داخلی نیز گویای آمادگی کشور برای این تغییر رویکرد است. بر اساس آخرین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات برای مقطع تابستان سال 1401، اپراتورهای موبایل ایران در مجموع بیش از 90 میلیون اشتراک مبتنی بر نسل 4 را در کشور تحت پوشش دارند که از این میزان همراه اول به عنوان پیشران صنعت ارتباطات ایران، به تنهایی بیش از 47 میلیون اشتراک از سهم بازار را در اختیار دارد.
این در حالیست که اشتراک 3G مجموع اپراتورهای کشور نزدیک به 11 میلیون مشترک در قیاس با بیش از 90 میلیون اشتراک مبتنی بر 4G می‌رسد که این مهم گویای آمادگی زیرساخت‌های کشور برای خداحافظی با نسل 3 و اختصاص فرکانس‌های آزاد شده به نسل‌های 4 و 5 را دارد. موضوعی که البته برنامه‌ریزی و صدور مجوزهای مربوطه برای تحقق آن به عهده وزارت ارتباطات است. 
بر اساس این گزارش بررسی شتاب سریع کشورها برای بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و خدمات نامحدود ایجاد شده برای اقتصاد کلان کشورها به واسطه نسل 5 موبایل، این فناوری را به یکی از سریع‌ترین نسل‌های در حال فراگیری دنیا تبدیل کرده است. به نحوی که از اکتبر سال 2022 تاکنون، بیش از 230 اپراتور در سراسر جهان خدمات تجاری5G  را ارایه کرده‌اند و در مجموع، فعالان این صنعت بیش از سه میلیون ایستگاه پایه 5G راه‌اندازی کرده‌اند که به بیش از 700 میلیون مشترک خدمات ارایه می‌دهد.
همچنین بر اساس یک مطالعه جدید، انتظار می‌رود اندازه بازار جهانی mmWave 5G تا سال 2030 به 7.51 میلیارد دلار برسد. این گزارش تصویر دقیقی از پویایی بازار فعلی و تحلیلی از رشد بازار آینده ارایه می‌دهد.
تقاضای رو به رشد برای طیف mmWave در خدمات مخابراتی، پزشکی و امنیتی به دلیل توانایی آن در انتقال حجم زیادی از داده‌ها به طور موثر است. علاوه بر این، افزایش تقاضا برای پهنای باند بالاتر و تغییر رفتار مصرف کنندگان به سمت فناوری نسل پنجم یکی از عوامل اصلی محرک بازار است.
همچنین انتظار می‌رود استفاده گسترده از خدمات اینترنتی و مدل‌های رایانش ابری بازار را به حرکت درآورد. از سوی دیگر، افزایش سرمایه گذاری تحقیق و توسعه و بودجه دولتی در بخش‌های دولتی و خصوصی برای بهبود فناوری mmWave  باعث رشد بازار می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تصویب بسیج همه امکانات وزارتخانه به‌منظور تحقق شبکه ملی اطلاعات و توسعه خدمات پایه پیام رسان و شبکه اجتماعی از محورهای گزارش به رهبری بود.
به گزارش خبرگزاری موج، عیسی زارع پور در پیامی در یکی از پیام رسانهای بومی نوشت: همان گونه که می‌دانید امسال تحت عنوان سال تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین نامگذاری شده است. به همین مناسبت نمایشگاهی مختصر و مفید برای نمایش توانمندی‌های شرکت‌های دانش بنیان داخلی و فعالیت‌های که در دستگاه‌ها به واسطه آن‌ها انجام شده است برگزار شد.

در این نمایشگاه وزارتخانه‌های مختلف از جمله ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی، صمت، نیرو و نفت با همکاری بخش خصوصی توانمندی‌های داخلی حوزه‌های مربوط به خود را به نمایش گذاشتند. ما نیز در غرفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توفیق داشتیم دقایقی میزبان رهبر معظم انقلاب باشیم.

هم‌زمان با حضور و بازدید ایشان از دستاوردهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فناوری فضایی، بنده به همراه مدیران شرکت‌های خصوصی حاضر در غرفه توضیحاتی را ارائه کردیم.

بسیج همه امکانات وزارتخانه به‌منظور تحقق شبکه ملی اطلاعات، توسعه خدمات پایه (پیام رسان و شبکه اجتماعی)، تصویب و آغاز اجرای آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی، راه اندازی سرویس اینترنت ویژه کودک و نوجوان، پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها، توسعه دسترسی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات، توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی، پروژه دولت هوشمند و دستاوردهای فناوری فضایی، مهم‌ترین محورهای ارائه گزارش بود.

اشراف ایشان در خصوص موضوعات مطرح شده برای بنده، همکارانم و مدیران شرکت‌های خصوصی در نوع خود بسیار جالب بود. ایشان در پایان بازدید از غرفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، توصیه‌هایی درباره ارائه خدمات با کیفیت، جذاب و متنوع در فضای مجازی به بخش‌های مختلف جامعه تاکید فرمودند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری ارتباطات استان مازندران گفت : اینترنت شهرستان های ساری،قائمشهر و نکا به علت اختلال در مسیر فیبر نوری از ساعتی قبل قطع شده است .

اسماعیل اعزی در گفت گو با خبرنگار ایرنا در خصوص علت قطعی این ارتباط افزود : در دو نقطه از مسیر فیبر نوری بابل به قائمشهر و همچنین قائم شهر به ساری اختلال ایجاد شده است که کارشناسان زیر ساخت هم اکنون برای ارزیابی علت به محل اعزام شده اند .

وی اظهار داشت : از حوالی ساعت ۱۱:۱۵ دقیقه اختلال اینترنتی در این شهرستان ها به وجود آمده و تا زمان مخابره خبر این شرایط همچنان با برجا است .

اعزی گفت : به غیر از سه شهرستان اعلام شده در دیگر شهرستان های مازندران مشکل اختلال اینترنت وجود ندارد .

مدیرکل ارتباطات و فناوری ارتباطات استان مازندران زمان دقیق وصل مجدد اینترنت در این شهرستان ها را نامشخص اعلام کرد.

وی توضیح داد :همچنین اختلال در تلفن همراه خط ایرانسل در مرکز استان و شهرستان های قائمشهر و نکا وجود دارد . این اختلال هم در حوزه تلفن همراه ، خانگی و اداری نیز دیده می شود .

اینترنت مازندران متصل شد/ تشریح علت قطعی
مدیرعامل مخابرات مازندران گفت: قطع خطوط ارتباطی در شهرهای مازندران به دلیل برخورد بیل مکانیکی با کابل‌های شرکت زیرساخت بوده که رفع شده است.
علی نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اعلام اینکه خطوط ارتباطی در چهار شهر مازندران به دلیل برخورد بیل مکانیکی با کابل‌های شرکت زیرساخت قطع شده است، اظهار کرد: همکاران شرکت زیرساخت و خطوط مخابرات پس از دریافت اطلاعات اولیه در محل حاضر شده و نسبت به تعمیر آن اقدام کردند.

وی تصریح کرد: پس از تلاش‌های انجام شده نسبت به اتصال خطوط انجام شده است.

مدیرعامل مخابرات مازندران، گفت: خطوط ارتباطی در شهرهای ساری، بابل، قائمشهر و نکا به مدت بیش از دو ساعت قطع بوده است.

به گزارش فارس به دلیل قطع خطوط ارتباطی مشترکان ایرانسل امکان تماس نداشتند و اینترنت مشترکان همراه اول هم قطع بوده است.

کیهان در ستون خوانندگان خود به‌نقل از فردی که او را «خواننده» خوانده، نوشت: مسئولین وزارت ارتباطات مشکل کندی سرعت اینترنت در ایران را جدی بگیرند. این مشکل واقعا روی اعصاب و روان مردم می‌رود و همه را ناراحت کرده است.

رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات رادیویی گفت: باید اقتدار سازمان تنظیم افزایش یابد و اگر اراده‌ای باشد رگولاتوری نسل پنجم و تعامل بین رگولاتورها رخ دهد.

به گزارش مهر به نقل از اندیشکده حکمرانی شریف، حسین فلاح جوشقانی در نشست تجربه نگاری تنظیم گری در ایران که توسط باشگاه تنظیم گران ایران برگزار شده بود با بیان این که تنظیم‌گر، ابزار اعمال قدرت حاکمیت است گفت: در گذشته دولت ها هم تصدی گر بودند و هم ارائه دهنده خدمات ولی در جوامع مدرن، تنظیم گران به عنوان واسطه ای بین حاکمیت و فعالان و ذی‌نفعان است. با وجود تجربه ۲۰ ساله شکل گیری تنظیم گری در ایران هنوز شاهد بلوغ تنظیم‌گری نیستیم.

رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات در پاسخ به پرسشی درباره استقلال سازمان تنظیم مقررات گفت: من اصلا فکر نمی‌کنم که نهاد مستقلی در ایران فعال باشد. سازمان تنظیم مقررات باید هم مقتدر باشد و هم مستقل؛ مثلا در ترکیه به این سازمان می‌گویند اتوریته که به معنی اقتدار است. قطعاً سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی هنوز نتوانسته از نهاد بالادستی‌اش یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مستقل شود. تجربه من در ۱۴ سال فعالیت در سازمان اینطور نبوده که علی‌رغم فشارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بتواند کاملاً مستقل تصمیم‌گیری کند.

وی در خصوص چرایی قرارگرفتن سازمان تنظیم مقررات رادیویی در وزارتخانه ارتباطات گفت: در ایران به طور سنتی بودجه، قدرت و اقتصاد در وزارتخانه متمرکز است. نهادهای خارج از وزارتخانه مانند نهادهای معاونت رئیس جمهوری مثل وزارت‌خانه‌ها هیچگاه موفق نبوده اند.

شورای رقابت در قانون بیشترین استقلال را دارد

فلاح جوشقانی شورای رقابت را به عنوان نهادی که در قانون بیشترین استقلال را داراست معرفی کرد و گفت: قانون شورای رقابت بسیار مترقی است. حتی رئیس جمهور نمی‌تواند رئیس شورای رقابت را تغییر دهد مگر در شرایطی که در قانون پیش‌بینی شده باشد. شورای رقابت، تبلور یک نهاد تنظیم‌گری حرفه ای و مدرن است؛ در ایران اما ساختار سیاسی ما اجازه نمی‌دهد سازمان تنظیم‌گر به درستی فعال کند. رئیس سازمان تنظیم مقررات معاون وزیر است و حتی در بیان عناوین هم این معاونت ابتدا می‌آید. نمی‌توان معاون وزارتخانه بود و تصمیمی جدا از علایق و سلایق آن گرفت.

رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات رادیویی درباره تجربه فعالیتش به عنوان رئیس این سازمان گفت: زمانی که من مسئولیت داشتم علی‌رغم این که سیاست‌های وزارتخانه باید اجرا می‌شد یک استقلال نسبی وجود داشت مخصوصاً در زمینه‌ تصمیم‌گیری‌های مربوط به اپراتورها. همیشه ما مقررات را پیشنهاد دادیم. در خصوص تولید مقررات و تصمیم‌سازی مسیر حرکت، از سمت سازمان به سمت وزارتخانه بوده است.

او اضافه کرد: با این وجود سازمان تنظیم مقررات نمی‌تواند با اتوریته فعلی و ابزارهایی که به آن ضمانت اجرایی تصمیماتش را می دهد با اپراتورهای متخلف برخوردهایی مانند تعلیق کند.

اقتدار ما بر شرکت های دولتی بیشتر از شرکت مخابرات خصوصی شده بود

فلاح جوشقانی درباره اقتدار این سازمان در مواجهه های مختلف با شرکت‌ مخابرات گفت: مخابرات ایران از چند حیث یک شرکت استثنایی است. در بسیاری از حوزه‌ها انحصار شدیدی دارد. وقتی خصوصی شد امکاناتی که با هزینه دولت و بیت‌المال ایجاد شده بود در اختیار مخابرات قرار گرفت. برای مخابرات انحصار طبیعی به وجود آمده و البته در مورد مخابرات به طور خاص ممکن است سهامدارانش هم اقتدار خاصی داشته باشند.

وی در خصوص الزاماتی که از سوی سازمان تنظیم مقررات به مخابرات اعمال شد، ادامه داد: اگر مخابرات را به حال خودش واگذار می‌کردیم الان هیچ نداشتیم به جز یک شرکت مخابرات که هیچ سرویسی ارائه نمی‌دهد. سازمان تنظیم مقررات با اقتدار نسبی‌ که داشته سعی کرده با مخابرات و تخلف‌هایش برخوردهایی کند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره توانایی اعمال قدرت سازمان تنظیم مقررات بر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات گفت: در اختلاف‌های بین شرکت‌های زیرساخت، پست و سازمان تنظیم مقررات همیشه سازمان تنظیم مقررات پیروز بوده است. اینطور نبوده که برای این شرکت‌ها امتیاز خاصی قائل شویم. اقتدار ما در خصوص این شرکت‌ها خوب بوده البته که این شرکت‌ها هم با قوانین ما مقابله‌ای نداشتند.

عدم تفاهم با وزارت نیرو منجر به افزایش ۶ برابری هزینه های پروژه فیبر نوری شد

فلاح جوشقانی در پاسخ به سوالی درباره اختلاف این سازمان با صداوسیما در سال‌های گذشته گفت: ما اختلاف مبنایی با صداوسیما در حوزه طیف و باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ داشتیم که تا کنون حل نشده است. اما در حوزه‌های دیگر ارتباط منطقی و خوبی برقرار بود. عموماً صداوسیما در راستای مقررات ما عمل کرد.

وی از چالش های همکاری بین نهادی در ساختار حکمرانی کشور گفت: در مواردی نتوانستیم همکاری خوبی تعریف کنیم و به دلایل مختلف به نتیجه مناسب نرسیدیم. مثلاً در خصوص پیاده‌سازی فیبر در شهرها، بحث‌های جدی با وزارت نیرو آغاز کردیم. ولی معمولا به نتیجه نرسید و مبنا اختلافات ما اقتصادی و بیزینس مدل‌ها بود. به دلیل این که مقررات ما شمولیت لازم را نداشته این مذاکرات به نتیجه نرسید و شرکت‌ها مجبور شدند مجوز را از شهرداری‌ها بگیرند و با هزینه ای تقریباً ۶ برابر هزینه فیبر هوایی در زیر زمین راه‌اندازی کنند.

شورای عالی فضای مجازی دخالتی در اجرای مقررات نداشته است

فلاح جوشقانی در پاسخ به سوالی درباره تاثیر تصمیم‌گیری‌های شورای عالی فضای مجازی بر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با بیان این که استقلال از شورای عالی فضای مجازی که سیاست‌گذار حوزه سازمان تنظیم مقررات است، ممکن نیست گفت: البته شورای عالی فضای مجازی در اجرای مقررات این نهاد دخالتی نداشته است. مقررات‌گذاری همیشه ذیل سیاستگذاری است و شورای عالی فضای مجازی، سیاستگذار کلان‌ است. به طور مثال، چارچوب سیاستگذاری شورا این بوده که از محتوای تولید داخل حمایت شود بنابراین کمیسیون تنظیم مقررات، مقررات را در همین راستا تدوین کرده است. البته که پشت این قضایا مذاکراتی بوده و به نتایجی رسیده‌ بودیم.

معاون سابق وزیر ارتباطات درباره بخشی از عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دولت قبل گفت: در برخی حوزه‌ها ما با ابزارمان که مقررات گذاری و اعمال اقتدار بوده نمره ۱۳ یا ۱۴ به خود می‌دهیم. به دلایل مختلف نتوانستیم. نه این که مقررات ما بد باشد مقررات ما به سبب ارتباط ما با رگولاتورهای خارجی پیشرفته بوده، اما شرایطی وجود داشته که نتوانستیم به میزان مناسب اقتدار نشان دهیم.

وی ادامه داد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ردیف بودجه مستقل ندارد بخشی از درآمد اپراتورها سهم رگولاتور است که محقق نمی‌شود. از آن جایی که درآمد اختصاصی نداریم و اختیار هزینه‌کرد این مبالغ نیز مانند چارچوب بقیه دستگاه‌هاست، عملا استقلال مالی نداریم. با وجود اینها، یکی از سالم‌ترین و پاک‌ترین سازمان‌هایی که می‌شناسم سازمان تنظیم مقررات است اما به هر حال مشکل مالی و کمبود منابع انسانی وجود دارد.

فلاح جوشقانی در پاسخ به سوالی درباره بزرگترین چالش فعلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: حوزه ارتباطات حوزه پویایی است و نیاز شدیدی به سرمایه‌گذاری دارد. سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه ارتباطات ارزی است و درآمدها ریالی. به نظرم بزرگترین چالشی که وجود دارد این است که نمی‌توانیم به گونه‌ مناسب، ارزش حوزه ICT را حفظ کنیم. ۷۰ الی ۸۰ درصد هزینه‌های ما ارزی است. این موضوعی است که همیشه وزارتخانه و رگولاتور را رنج می‌دهد.

سرمایه گذاری اپراتورها به یک دهم کاهش یافته است

وی ادامه داد: در سال ۹۵ هر یک از اپراتورهای اصلی حدود ۱ میلیارد دلار به صورت سالیانه بر روی زیرساخت خود سرمایه گذاری می کردند که این عدد با توجه به کاهش ارزش پول ملی به حدود ۱۰۰ میلیون دلار رسیده است.

وی به روز شدن ساختار سازمان، بهره‌گیری از دانش تنظیم مقررات و نیروی انسانی کارآمد را از راه‌های بهبود وضعیت سازمان تنظیم مقررات دانست و گفت: باید اقتدار سازمان تنظیم افزایش یابد و اگر اراده‌ای باشد رگولاتوری نسل پنجم و تعامل بین رگولاتورها رخ دهد.

رئیس سابق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پایان این نشست در پاسخ به سوالی درباره ماجرای جریمه اپراتورها به دلیل ایجاد اختلال در کلاب‌هاوس که سال گذشته رخ داد گفت: اگر کلاب‌هاوس فیلتر شده بود باید به ما ابلاغ می‌شد. در مورد کلاب هاوس، نه قاضی و نه کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه حکم نداده بودند. بنا بر ماده واحده وزارت ارتباط، این وزارتخانه می‌تواند جریمه، حق السهم و حق‌الامتیاز بگیرد. بر همین اساس، وزارت ارتباطات به تعیین جریمه اقدام کرد و در این خصوص رگولاتور نقشی نداشت. پس از آن جریمه به دو اپراتور ابلاغ شد و با پیگیری اپراتورها، این مصوبه در دیوان عدالت متوقف شد. تا جایی که اطلاع دارم این جریمه اعمال نشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با انتشار پیامی به ارائه توضیحاتی پیرامون نامه درخواست اینترنت بدون فیلترینگ به خود پرداخت.
به گزارش ایسنا، در چند روز اخیر تصویر نامه‌ای با امضای محسن پیرهادی به وزارت ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که حکایت از درخواست وی برای بارگذاری اینترنت بدون فیلتر  روی سیم‌کارت شخصی‌اش دارد.

دفتر محسن پیرهادی، نماینده تهران در مجلس، در پیامی به ارائه توضیحات تکمیلی درباره چرایی و علت طرح این درخواست پرداخت.

متن این پیام به شرح زیر است:

«این درخواست در پی اعلام اعطای اینترنت بدون فیلترینگ از سوی وزارت ارتباطات به جامعه رسانه ای کشور بوده، روند و قاعده‌ای که در سال‌های اخیر مرسوم است.

محسن پیرهادی مدیر مسئول روزنامه رسالت ‌است و  مثل اغلب روزنامه نگاران و اصحاب رسانه مشمول این قاعده دولت برای استفاده از اینترنت بدون فیلتر می شود. طبیعی‌ست که برای رعایت قانون به عنوان نماینده مردم باید از این مجوز استفاده می‌کرده تا روند حضورش در شبکه‌های مجازی نادیده گرفتن قانون تلقی نشود.

رونوشت نامه از سوی وزارت ارتباطات به وزارت فرهنگ هم طی همین روند قانونی و عرفی فضای رسانه ای کشور را تایید ‌می‌کند.

تاریخ نامه ششم شهریورماه ۱۴۰۱ است و مربوط به قبل از اعمال فیلترینگ در پی ناآرامی‌های اخیر است.»

در پی ابلاغ اصل 44 قانون اساسی، شرکت مخابرات ایران از سال 1388 از مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منفک و به بخش خصوصی واگذار شد که در پی این اتفاق شرکت مخابرات شرکتی زیرمجموعه دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و طبق قانون تجارت، شرکتی خصوصی محسوب شده که با تصمیمات هیات مدیره مستقل خود اداره می شود و از اینرو مجلس به خاطر موضوعی که اجرای آن قانونا در حوزه اختیارات وزارت ارتباطات نیست، به وزیر ارتباطات کارت زرد داد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دولت سیزدهم حفظ کرامت ایثارگران گرانقدر و تبدیل وضعیت آنان را بر اساس قانون بودجه 1400 و 1401 وظیفه اخلاقی و قانونی خود می‌داند و اجرای آن در بخش های مختلف دولت نیز این فرآیند علی رغم تمام مشکلات ناشی از اجرای آن مانند محدودیت‌های ساختاری، سازمانی و اعتباری و... در جریان است. 
صبح امروز (سه شنبه) و طبق برنامه ریزی انجام شده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پاسخگویی به سوال یکی از نمایندگان محترم در خصوص «عدم اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران توسط شرکت مخابرات» در صحن مجلس شورای اسلامی حاضر شد و توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد. 
بر همین اساس از زمان استقرار دولت سیزدهم تا کنون، در این وزارتخانه برای 2373 نفر از ایثارگران واجد شرایط، شناسه استخدامی جدید دریافت شده و احکام آنان نیز صادر شده است و در ادامه مراحل اداری تبدیل وضعیت سایر افراد نیز در حال انجام است. 
اما موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران در شرکت مخابرات ایران که از سال 1388 در پی ابلاغ اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است، متفاوت از بخش های دولتی است. چراکه پس از فروش سهام شرکت مخابرات، دولت مالک کمتر از 20 درصد سهام عادی این شرکت بوده و بر همین اساس جزو سهامداران عمده این شرکت محسوب نمی شود. لذا شرکت مخابرات ایران شرکتی زیرمجموعه دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و طبق قانون تجارت شرکتی خصوصی است که با تصمیمات هیات مدیره مستقل خود اداره می شود. 
بنابراین مدیران این شرکت باید راسا پاسخگوی عملکرد خود درباره اجرای این قانون باشند. لیکن بدلیل عدم توانایی مجلس در نظارت بر عملکرد این شرکت خصوصی و پاسخگو کردن مدیران آن، نمایندگان محترم با استفاده از ابزارهای قانونی خود و برای سوال در مورد عملکرد این شرکت، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به مجلس فراخواندند. 
با این وجود علیرغم اینکه اجرای قانون فوق در بخش خصوصی در حیطه اختیارات دولت نیست، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیر اجرای این قانون در شرکت مخابرات بوده و حتی برنامه زمانبندی اجرای قانون مذکور نیز به مجلس محترم اعلام شده است.

کانال تلگرام اصلاحات نیوز نوشت: دستاورد سازی در وزارت ارتباطات دولت رئیسی؛

شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸

طی مراسمی با حضور وزیر ارتباطات (آذری جهرمی) از ناوگان خودروها و موتورهای برقی شرکت ملی پست رونمایی شد.

شنبه ۱ بهمن ۱۴۰۱

طی مراسمی با حضور وزیر ارتباطات (عیسی زارع پور و شهردار تهران (زاکانی)ناوگان موتور برقی پست رونمایی شد.

براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان ۱۵۶ هزار میلیارد ریال بودجه درنظر گرفته شده است.

به گزارش مهر، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هفتم دی ماه از سوی رئیس جمهور برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان ۱۵۶ هزار میلیارد ریال بودجه درنظر گرفته شده است. این میزان اعتبار مجموعه ای از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی هایی سرمایه ای است.

پس از ستاد وزارت ارتباطات، بیشترین بودجه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اختصاص دارد. در این بررسی بخش فضایی مورد توجه قرار نگرفته است.

جدول شماره ۷ اعتبارات دستگاه های اجرایی ذیل دستگاه سیاستگذار در لایحه بودجه ۱۴۰۲

در بخشی از لایحه بودجه ۱۴۰۲ در جدول شماره ۹ برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه سال ۱۴۰۲ بودجه ای به میزان ۲ هزار میلیارد ریال برای گسترش شبکه ملی اطلاعات از محل افزایش درآمد پیامک برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درنظر گرفته شده است.

جدول اعتبارات متفرقه انتقال یافته به جداول ۷ و ۱۰ ماده واحده ۱۴۰۲ (بخش مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)

تشکیل «صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات» برای اولین بار

در بخش دیگری از ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ موضوع تشکیل «صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات» برای اولین بار مطرح شده است.

در بند س تبصره ۷ صنعت، معدن و ارتباطات (بخش دوم احکامی که قابلی دائمی شدن دارند) آمده است:

س - به دولت اجازه داده می شود، به منظور شتاب بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، ارتقاء و نوسازی زیرساخت های ارتباطی و توسعه فیبر نوری منازل و کسب و کارها، صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شبکه ملّی اطلاعات»، در سقف پست های سازمانی و اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد کند.

اساسنامه و منابع این صندوق به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

الزام ارائه فضای مناسب برای نصب تجهیزات مخابراتی به منظور توسعه شبکه ملی اطلاعات

در بند «د» تبصره ۷ موضوع شبکه ملی اطلاعات در دستور کار لایحه بودجه قرار گرفته است. بر اساس این بند تمامی موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی موظف شده اند فضای مناسب برای نصب تجهیزات مخابراتی را در اختیار اپراتورها قرار دهند.

در بند «د» تبصره ۷ آمده است:

د - به منظور بهره گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مکان ها مورد نیاز، ابنیه و زیرساخت های مازاد خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت) ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور) های مخابراتی قرار دهند.

جدیدترین گزارش اینترنت اسپید تست نشان می دهد در آخرین ماه ۲۰۲۲ جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل ۷ پله کاهش اما در بخش اینترنت ثابت یک پله رشد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپید تست، جدیدترین گزارش این وب سایت نشان می دهد در آخرین ماه ۲۰۲۲ میلادی(دسامبر) میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۳۶.۷۴ و میانه اینترنت ثابت آن ۷۵.۱۸ مگابیت بر ثانیه است.

این درحالی است که ماه قبل از آن (نوامبر) میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۳۳.۹۷ و اینترنت ثابت جهان ۷۴.۵۴ مگابیت برثانیه بوده است. به عبارت دیگر در دسامبر ۲۰۲۲ میلادی میانه سرعت اینترنتی موبایل و ثابت جهان رشد کرده است.

رشد یک پله ایران در رده بندی جهانی اینترنت ثابت

طبق رده بندی این وب سایت میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در دسامبر ۲۰۲۲ میلادی ۳۹.۳۲ و میانه سرعت اینترنت ثابت ۱۱.۶۶ مگابیت برثانیه بوده است. ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل با ۷ پله سقوط در رده ۵۵ قرار دارد. اما جایگاه کشور در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت ثابت یک پله رشد و رده ۱۴۴ اعلام شده است.

از سوی دیگر میانگین سرعت اینترنت موبایل ایران در دسامبر ۲۰۲۲ میلادی ۵۲.۵۰ و سرعت اینترنت ثابت کشور ۲۴.۴۴ مگابیت بر ثانیه است. بر همین اساس جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانگین سرعت اینترنت موبایل با ۸ پله سقوط رده ۷۰ اعلام شده است. در بخش رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت ثابت ایران با یک پله سقوط در جایگاه ۱۴۵ قرار دارد.

قطر ارائه دهنده پر سرعت ترین اینترنت موبایل جهان

در رده بندی وب سایت اسپید تست درباره کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل در آخرین ماه ۲۰۲۲ میلادی، جایگاه یک تا ۷ نسبت به ماه قبل(نوامبر) هیچ تغییری نکرده است. طبق این فهرست به ترتیب قطر با میانه سرعت اینترنت موبایل ۱۶۹.۵۱ مگابیت برثانیه در رده نخست قرار دارد.

پس از آن امارات متحده عربی (۱۵۳.۰۹ مگابیت برثانیه)، نروژ( ۱۲۸.۱۴ مگابیت برثانیه)،کره جنوبی( ۱۲۲.۵۵ مگابیت برثانیه)، دانمارک(۱۱۹.۵۵ مگابیت برثانیه)، چین( ۱۱۲.۲۲ مگابیت برثانیه)، هلند( ۱۱۲.۱۵مگابیت برثانیه) به ترتیب در رده های دوم تا هفتم قرار دارند.

در رده هشتم کویت با میانه سرعت۱۰۹.۷۴مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه قبل ۳ پله رشد کرده است. در رده نهم ماکائو با یک پله سقوط و سرعت اینترنت موبایل ۱۰۸.۰۱ مگابیت برثانیه قرار دارد.

در رده دهم نیز مانند ماه نوامبر۲۰۲۲ میلادی برونئی با سرعت اینترنت ۹۸.۲۵مگابیت برثانیه قرار دارد.

پیوستن اسپانیا به جمع ۱۰ کشور ارائه دهنده پر سرعت ترین اینترنت ثابت

در بخش رده بنده کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت ثابت جهان در آخرین ماه سال میلادی گذشته سنگاپور در رده نخست قرار دارد که جایگاه آن نسبت به نوامبر ۲۰۲۲ میلادی تغییری نکرده است. میانه سرعت اینترنت ثابت این کشور ۲۲۵.۷۱ مگابیت برثانیه ثبت شده است.

در رده دوم چین (۲۲۳.۴۹ مگابیت برثانیه) قرار دارد که جایگاه آن یک پله رشد کرده است. در رده سوم شیلی با یک پله سقوط و میانه سرعت اینترنت ثابت ۲۲۰.۹۶ مگابیت برثانیه جای گرفته است.

در رده چهارم امارات متحده عربی با سرعت اینترنت ثابت ۲۰۶.۱۲ مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه قبل ۴ پله رشد کرده است. جایگاه پنجم این فهرست به هنگ کنگ با سرعت اینترنت ثابت ۲۰۱.۷۹مگابیت برثانیه قرار دارد. در یازدهمین ماه ۲۰۲۲ میلادی نیز کشور مذکور همین جایگاه را داشت.

در رده های ششم، هفتم و هشتم به ترتیب تایلند(۱۹۸.۹۸ مگابیت برثانیه) ، آمریکا(۱۹۲.۷۳ مگابیت برثانیه) و دانمارک(۱۹۲.۲۳ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه تایلند ۲ پله و آمریکا و دانمارک هر کدام یک پله در این رده بندی سقوط کرده است.

رده نهم مانند ماه گذشته به موناکو با میانه سرعت اینترنت ثابت ۱۷۴.۴۷ مگابیت برثانیه قرار دارد.

در رده دهم نیز اسپانیا با میانه سرعت ۱۶۸.۶۳مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن در رده بندی نسبت به ماه قبل یک پله رشد کرده است.

بعد از ظهرروز قبل فروشگاه شرکت گوگل که گوگل پلی نامیده می‌شود، باز شد و دانلود نرم‌افزار از آن با IP ایران ممکن شد اما ساعتی قبل دوباره بسته شد.
به گزارش قم نیوز وزارت ارتباطات بازی‌های بدی را با اعصاب مردم و کاربران اینترنت در ایران ماه‌های اخیر پیش برده است که از آن جمله باز و بسته کردن سایت ها و ابزارهای کاربردی مورد نیاز مردم است.

حوالی ساعت ۱۸ روز قبل کاربران اندروید که بیشترین سهم از کاربران اینترنت موبایل در ایران را به خود اختصاص داده اند، متوجه باز شدن فروشگاه شرکت گوگل یا همان گوگل پلی شدند.

اهمیت باز شدن گوگل پلی در این است که مرجع قانونی و معتبر نصب اپ های اندروید به شمار می رود و کاربر می‌تواند تا اندازه زیادی از امنیت و اصل بودن نرم‌افزارهایی که آنها را ازین استور اینترنتی دانلود می‌کند، مطمئن باشد.

کاربران پس از آگاهی از خبر باز شدن گوگل پلی شروع به آپدیت کردن نرم افزارهای خود کردند و پایگاه های خبری و کانالها و سایر مراجع انتشار خبر نیز خبر باز شدن گوگل پلی را منتشر کردند.

این خبر از جهت دیگر نیز واجد اهمیت بود زیرا نشان میداد که پس از صد و اندی روز محدود کردن اینترنت سیاست محدود کردن پایان گرفته و کاربران اندروید را به پایان گرفتن سیاست فوق الذکر را امیدوار کرد.

اما چند ساعت بعد گوگل پلی دوباره بسته شد و کاربران دوباره ناامیدانه برای آپدیت کردن نرم افزار های خود به نرم افزارهای واسط متوسل شدند.

در این میان خبرگزاری ایرنا ساعت ۱۰ شب تازه از خواب بیدار شد و خبر باز شدن گوگل پلی را در سایت خود منتشر کرده و آن را به وزارت ارتباطات منصوب کرد و آن را برای مخاطبان سرویس پیامکی خود نیز پیامک کرد، غافل از اینکه بار دیگر گوگل پلی بسته شده است.

در همین حال مدیرعامل ایرنا نیز در پاسخ به توییت سردبیر قم نیوز که خبر باز شدن گوگل پلی را نشانه مسئول بودن وزارت ارتباطات در فیلترینگ دانسته بود، نوشت: «یعنی قبل از این کسی دیگه غیر از وزارت ارتباطات قطع و وصل می‌کرده؟ واضح نیست که مجری مصوبات، الزما مدیر پروژه نیست؟»

در پاسخ به توییت علی نادری، سردبیر قم نیوز با اشاره به بسته شدن مجدد گوگل پلی نوشت: ‏‎«متن ایرنا دلالت بر جایی جز وزارت ندارد، اگر مصوبه جای دیگری است، باید نوشته می‌شد توسط فلان نهاد. مگر اینکه استانداردهای خبر‌ نویسی تغییر کرده باشند. ضمنا دوباره فیلتر شده گوگل پلی»

هم اکنون گوگل پلی بر روی کاربران ایرانی بسته است امکان نصب اپ های اندروید با استفاده از امنیت و اطمینان گوگل پلی برای کاربران ایرانی اندروید بدون استفاده از نرم افزارهای واسط وجود ندارد.

جای این سوال با خیز که چرا وزارت ارتباطات یا به گفته مدیر مسئول خبرگزاری ایرنا نهادهای بالادستی آن این چنین با اعصاب کاربران ایرانی اندروید و مردم ایران بازی می کنند و آیا کسی مطالبه جلوگیری از چنین بازیهایی را با اعصاب مردم پاسخ خواهد گفت؟

نشریه آمریکایی پولیتیکو امروز جمعه نوشت که اسامی ۴۰ شخص حقیقی و نهاد حقوقی ایرانی در پیش‌نویس فهرست تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران قرار گرفته است.

به گزارش ایرنا، پولیتیکو در گزارشی خود آورده است: پیش نویس اسناد تحریم های جدید که در اختیار پولیتکو قرار گرفته حاکی از طرح اتحادیه اروپا برای اعلام فهرست جدید تحریم علیه ایران است که ۴۰ شخص حقیقی و نهاد حقوقی را شامل می شود.

پولیتکیو براساس گزارش خود، حمید سجادی وزیر ورزش و ۱۲ مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هدف بسته جدید تحریمی اتحادیه اروپا عنوان کرد و نوشت: نام ۱۷ فرد حقیقی از جمله فرمانداران، نمایندگان، وزیران و مدیران برون مرزی صداوسیما در پیش نویس بسته تحریمی جدید دیده می شود.

به نوشته این روزنامه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و برخی زیرمجموعه های آن نیز از جمله ۲۰ نهاد حقوقی هستند که در فهرست پیش نویس تحریم های جدید اتحادیه اروپا قرار دارند.

پولتیکو افزود که پیش نویس تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران بعد از نهایی شدن در اختیار سفیران کشورهای عضو قرار می گیرد تا در صورت کسب موافقت تمامی اعضا، در نشست بعدی وزیران خارجه در همین ماه میلادی امضا شود.

شورای عالی فضای مجازی با بررسی حملات سایبری اخیر و اقدامات انجام شده برای مقابله با این حملات، بر تسریع در تشکیل شوراهای فضای مجازی استانی تأکید کرد.

در جلسه اخیر شورای‌عالی فضای مجازی که به ریاست رییس جمهور برگزار شد، گزارشی از وضع امنیت وحملات سایبری در کشور که در ماه‌های اخیر صورت گرفته و همچنین اقداماتی که برای مقابله و خنثی کردن آن‌ها انجام شده است، ارائه شد.
در این جلسه همچنین به منظور حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی و فراهم شدن زمینه رونق اقتصادی در این بخش، مقرر شد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حجم ترافیک تولید شده   آن دسته از تولیدکنندگان محتوای بخش خصوصی مثل پیام‌رسان‌های داخلی را که سازوکار مشخصی برای فروش محتوای تولید شده خود ندارند، بخرد و به اپراتور‌ها بفروشد.
در ادامه جلسه، اعضا به بررسی میزان اجرای تصمیم گرفته شده در شورای‌عالی فضای مجازی در ابتدای دولت سیزدهم برای تشکیل شورا‌های متناظر استانی پرداختند و با توجه به تشکیل شورا‌های متناظر در ۱۰ استان، مقرر کردند در دیگر استان‌های کشور هم تا پایان سال این شورا‌ها تشکیل شود.
قرار است جلسات شورا‌های استانی فضای مجازی ماهی یک بار، به ریاست استاندار و با حضور تمام دستگاه‌هایی که در حوزه فضای مجازی در استان فعالیت دارند، بر اساس آیین‌نامه‌ای که در شورای‌عالی فضای مجازی در حال تهیه است، تشکیل شود.

در عصر ارتباطات، خطوط تلفن ثابت شهروندان برخی مناطق شهرستان گرگان بدون اطلاع قبلی برای ۲ الی ۶ روز قطع می‌شود و این قطعی‌های مکرر موجب نارضایتی شهروندان شده است.
قطعی تلفن‌های ثابت مرکز استان گلستان «گرگان» که بیشتر در مناطق خیابان جانبازان، شهرک زیتون، برخی شهرک‌ها و دیگر مناطق پایین دست شهر گرگان رخ می‌دهد، بدون اطلاع قبلی است و اتصال مجدد خطوط ۲ الی ۶ روز به طول می‌انجامد.

عدم توسعه شبکه‌های مخابراتی شهرستان گرگان طی دو دهه اخیر و اختصاص نیافتن بودجه به این بخش از مهمترین دلایل بروز این مشکل است که باید نسبت به آن اقدام عاجل شود.

به گزارش ایسنا با قطعی تلفن ثابت، ارائه خدمات بسیاری از مشاغل، ادارات و مراکز درمانی مختل و بسیاری از شهروندان ضمن از دست دادن زمان دریافت خدمات با چالش مواجه می‌شوند.

• زیان به مشاغل دورکاری با قطعی تلفن ثابت و اینترنت

یکی از ساکنان خیابان جانبازان با گلایه از قطعی‌های مکرر خطوط تلفن ثابت در محل زندگی خود اظهار کرد: شغل بنده دورکاری و از طریق اینترنت است و برای همین منظور از وای‌فای استفاده می‌کنم.

وی با تأکید بر اینکه قطعی خطوط تلفن ثابت در منطقه ما به یک عادت تبدیل شده است، ادامه داد: وقتی خط ثابت قطع می‌شود، عملاً اینترنت هم از دسترس خارج می‌شود.

این شهروند با انتقاد از سامانه دریافت اعلام خرابی خطوط تلفن ثابت، افزود: وقتی با سامانه ثبت خرابی‌ها تماس می‌گیریم هیچ پاسخ قانع کننده‌ای دریافت نمی‌کنیم و باید تحمل کنیم تا در زمان باب میل شرکت مخابرات این قطعی برطرف شود.

• شرکت مخابرات خدمات خوبی نمی‌دهد

شهروند سالمندی که از دیگر وسایل ارتباطی به غیر از تلفن ثابت استفاده نمی‌کند، خاطرنشان کرد: استفاده از تلفن همراه را بلد نیستم و فقط از تلفن ثابت استفاده می‌کنم و وقتی فرزندانم با من تماس گرفته و پاسخی نمی‌شنوند به شدت نگران می‌شوند.

وی با انتقاد از قطعی‌های مکرر تلفن ثابت و تأخیر در برقراری مجدد ارتباط خطوط گفت: ما هزینه مصرف تلفن را به موقع پرداخت می‌کنیم ولی از شرکت مخابرات خدمات خوبی دریافت نمی‌کنیم.

• این وضعیت تا کی ادامه دارد؟!

یک نانوایی که از دستگاه پز بانکی متصل به خط تلفن ثابت استفاده می‌کرد، تصریح کرد: در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که عموماً مردم پول نقد با خود حمل نمی‌کنند و معمولا برای خرید از کارت‌های بانکی استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در زمان قطعی تلفن ثابت نمی توانم وجه کالای عرضه شده را از مشتری دریافت کنم، اضافه کرد: با این همه درآمدی که شرکت مخابرات دارد، چرا خرابی خطوط تلفن ثابت منطقه اصلاح نمی‌شود و تا کی باید این وضعیت را تحمل کنیم.

• استفاده از برنامه شاد برایم غیرممکن می‌شود

محمدطاها از دانش‌آموز پسر پایه پنجم ابتدایی که در تعطیلات اخیر مجبور به استفاده از برنامه شاد بود گفت: والدین من اجازه استفاده از اینترنت سیم کارت تلفن همراه را نمی‌دهند و زمانیکه برای انجام تکالیف درسی از برنامه شاد استفاده می‌کنم باید در حضور پدر یا مادرم به وای‌فای متصل شوم و از برنامه درسی معلم خود استفاده کنم.

وی اضافه کرد: وقتی تلفن ثابت قطع می‌شود، دسترسی به اینترنت هم از بین می‌رود و از درس عقب می‌مانم.

• بروکراسی جالب مخابرات در برخورد با خرابی تلفن ثابت

وقتی موضوع را از شرکت مخابرات پیگیری کردیم با روش جالب ثبت خرابی تلفن ثابت در سامانه مواجه شدیم.

برای به دست آوردن شماره تماس مرکز خرابی های تلفن همراه از سامانه ۱۱۸ شماره ۰۱۷۳۳۳۳۳۳۳۳ گرفته و پس از شرح موضوع "سامانه گویای ۱۱۷" را معرفی کرد که عملاً تماس با آن سامانه از طریق سیم کارت های همراه اول، ایرانسل و سایر سیم کارت ها غیرممکن است.

مجدد با مرکز ۱۱۸ تماس گرفته و متوجه شدیم برای اعلام قطعی تلفن ثابت هیچ روشی وجود ندارد که بتوانیم با کارشناس مربوطه صحبت کرده و مراتب را گزارش کنیم و باید با سامانه ۱۱۷ با گرفتن کد ۰۱۷ تماس بگیریم.

پس از تماس با شماره مذکور توسط دو سیم کارت همراه اول و ایرانسل، «عدم حضور مشترک مورد نظر در شبکه» اعلام شد.

پس از یک روز معطلی از طریق یکی از شهروندان که آشنایی در شرکت مخابرات داشت و برای یافتن شماره تماس به مخابرات اقدام کرده بود، متوجه شدیم که شماره تماس مرکز ثبت خرابی های مخابرات سامانه ۲۰۱۱۷ – ۰۱۷ است که شرکت مخابرات تاکنون نسبت به اطلاع رسانی عمومی آن اقدام نکرده است و در هیچ نقطه شهرگرگان و حتی سایر شهرها و روستاهای استان گلستان تابلو و بنر کوچکی در این زمینه نمی توان دید.

با مشقت فراوان با سامانه گویای ۲۰۱۱۷ - ۰۱۷ تماس گرفته و در چند مرحله ضمن ثبت شماره تلفن ثابت، ربات تقاضای شماره همراه برای تماس کارشناس مخابرات کرد که متأسفانه در چهار روز قطعی تلفن ثابت یک منزل مسکونی در خیابان جانبازان، ضمن اینکه تماسی از سوی کارشناس حاصل نشد، هیچ گونه اطلاع رسانی در خصوص اعلام دلایل این قطعی های مکرر از صداوسیما، خبرگزاری ها، رسانه ها و فضای مجازی را شاهد نبودیم.

سلسله مراتب ثبت تقاضای شهروندان به شکلی جالب و در مغایرت کامل با موازین تکریم ارباب رجوع بوده و پاسخگویی یک ربات به جای انسان سرشار از سوال های بی پاسخ است که در یک ماه گذشته به دنبال یافتن این پاسخ ها هستیم.

رئیس جمهور امروز با حضور در صحن علنی مجلس لایحۀ بودجۀ سال آینده کشور را به قوه مقننه تحویل داد، سندی که اعتباری بالغ بر پانزده هزار میلیارد تومان جهت توسعه زیست بوم فناوری اطلاعات کشور در نظر گرفته است
به گزارش برنا دولت سال آینده در نظر دارد که حدود ۲۲۴۵ هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای و ۱۳ هزار و ۳۶۶ میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت توسعه و مدیریت زیست بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات به وزارت ارتباطات تخصیص دهد.

براساس اطلاعات منتشر شده سهم هریک از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از مجموعۀ بودجۀ سال آینده به شرح زیر خواهد بود؛

ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳ هزار و ۶۰۳ میلیارد تومان

ـ  پژوهشگاه فضایی ایران: ۲۲۹ میلیارد تومان

ـ پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات: ۱۶۵ میلیارد تومان 

ـ دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ۳۸ میلیارد تومان

ـ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی:  ۲۷۳ میلیارد تومان

ـ سازمان فضایی ایران: ۱۲۲۳ میلیارد تومان

ـ پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات: ۱۰۲ میلیارد تومان

ـ شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران: ۹۷ میلیارد تومان

دولت در لایحۀ بودجۀ سال آینده برای مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی اجرایی شورای عالی فضای مجازی و ضلع دیگر مدیریت زیست بوم، ۱۱۵ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده‌است که در صورت تصویب مجلس و موافقت شورای نگهبان اجرایی خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در احکامی جداگانه، معاون فناوری و نوآوری و عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت را منصوب کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تقدیر و تشکر از دکتر آقامیری، در حکمی مهندس میثم عابدی را به سمت «معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» منصوب و ضمن تشکر از دکتر رضوی زاده طی حکمی مهندس ایرج روحی را به سمت «عضو غیرموظف هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت» منصوب کرد.
عابدی دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک است. وی بیش از 14 سال سابقه فعالیت در بخش خصوصی و دولتی در زمینه کاربردی سازی، بومی سازی، توسعه و انتقال فناوری را در کارنامه خود دارد. «معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری»، «قائم مقام معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری» و «رئیس گروه الکترونیک، مخابرات و رباتیک مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری» از جمله مهمترین مسئولیت‌های دولتی وی به شمار می رود.
ایرج روحی نیز داری مدرک کارشناسی ارشد مخابرات است. وی بیش از دو دهه تجربه در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی در طراحی و پیاده‌سازی شبکه‌های ارتباطی ملی را در کارنامه خود دارد. 
روحی هم اکنون مشاور وزیر در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق روستایی و مجری طرح خدمات عمومی اجباری است.

سرمایه‌گذاری اپراتورها در طی سه سال اخیر از لحاظ دلاری یک سوم شده است.وقتی سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود شبکه مستهلک می‌شود. اقتصاد بخش ICT در حال کوچک شدن است.

خبرگزاری برنا؛ صادق عباسی شاهکوه، در دومین نشست «روایت مسیر تنظیم‌گری در ایران» که با هدف تجربه نگاری توسعه تنظیم گری در کشور و مشکلات پیش روی آن در اندیشکده حکمرانی شریف برگزار می شود، گفت: تنظیم گری در ایران سابقه 20 ساله دارد و سازمان تنظیم مقررات رادیویی قدیمی ترین تنظیم گر کشور محسوب می شود.

وی با اشاره به چالش های صنعت ارتباطات در سال های اخیر اظهار داشت: سرمایه‌گذاری اپراتورها در طی سه سال اخیر از لحاظ دلاری یک سوم شده است. برخی می‌گویند تجهیزات، تولید داخل است اما تولیدات داخلی بیشتر وابسته به دلار هستند و غالبا از نمونه خارجی هم گران‌تر هستند. وقتی سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود شبکه مستهلک می‌شود. اقتصاد بخش ICT در حال کوچک شدن است.

رئیس سابق سازمان تنظیم مقررات رادیویی ادامه داد: افزایش درآمد ریالی اتفاق افتاده اما روند کندی داشته است. اقتصاد بخش ICT ما از لحاظ ارزش واقعی در حال کوچک‌تر شدن است. برنامه ما این بود بحث اقتصاد اپراتورها را درست کنیم اما عملا امکان اجرایی کردن این طرح وجود ندارد. مثلا بسته‌های بزرگ اپراتورها را حذف کردیم اما هجمه‌ها آنقدر زیاد بود که نتوانستیم ادامه دهیم. برگزار کننده کنکور از تنظیم گر می خواهد اینترنت را قطع کند!

او به چالش‌های دیگر حوزه تنظیم‌گری اشاره کرد و گفت: چالش دیگر نیروی انسانی است. حجم مهاجرت در بخش ICT زیاد است. همین امر اپراتورها را نیز با مشکل مواجه کرده است. چرا که نیروی متخصصی که بتواند کار را به‌خوبی پیش برد وجود ندارد. چالش سوم هم این است که همه در این حوزه دخالت می‌کنند. مثلا می‌خواهند کنکور برگزار کنند و می‌گویند اینترنت را قطع کنید. یا تعرفه شرکت مخابرات سال‌هاست تنظیم نشده و بعد از این همه مدت این اتفاق افتاد و از همه سمت فشار آمد که این را برگردانند.

عباسی شاهکوه در مورد شورای عالی فضای مجازی نیز گفت: در ابتدای تشکیل شورای عالی فضای مجازی اصل بر این بود که شورا وارد جزئیات نشود. اما این اتفاق نیافتد. اگر حدود هر نهاد رعایت نشود وارد دست و پای هم می‌شوند و کار هیچ کدام پیش نمی‌رود.

او به تداخل وظایف نهادها نیز اشاره کرد و گفت: از همه اینها بدتر نهادهای زیادی است که داریم و هر کدام در کار هم وارد می‌شوند. مثلا شورای رقابت می‌تواند وارد همه حوزه‌های رقابت شود.‌ یا حتی شورای عالی فضای مجازی ممکن است وارد تعرفه شود که ورود جزئی است، مانند نصف شدن تعرفه داخلی. شورای عالی فضای مجازی می توانست نقطه کانونی سیاستگذاری فضای مجازی باشد!

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین گفت: شورای عالی فضای مجازی می‌توانست نقطه کانونی سیاست‌گذاری در این حوزه باشد مشروط به اینکه دیگر نهادها وارد نشوند اما ورودی از جاهای دیگر ادامه یافت. شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی حوزه کارش خیلی وسیع‌تر است. اما در این چند سال بیشتر روی ارتباطات و وزارت ارتباطات تمرکز کرد.

عباسی شاهکوه افزود: مثلا در شبکه ملی اطلاعات برای همه دستگاه‌ها وظایف زیادی تعریف شده است اما چقدر شنیدید که آن وظایف پیگیری شود؟ در عوض همیشه پیگیر وزارت ارتباطات است.

او در مورد ثبات در نهادهای تنظیم‌گر گفت: در هیچکدام از نهادهای تنظیم‌گر ثباتی که با رفت‌ و آمد دولت‌ها مسیر حرکت حفظ شود وجود ندارد. در برخی کشورها دولت‌ها نمی‌توانند افراد حاضر در نهاد تنظیم‌گر را به راحتی عوض کنند، اما این امر در هیچ کدام از نهادهای تنظیم‌گر در کشور ممکن نیست؛ این در حالی‌است که این مسأله می‌تواند به تنظیم‌گران استقلال دهد. البته رگولاتوری وزارت ارتباطات به خاطر ذات تخصصی‌اش کمتر از بخش‌های دیگر وابسته به تغییرات سیاسی است. تنظیم گر باید خواسته های مردم، حاکمیت و صنعت را متعادل کند.

رئیس سابق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این نشست گفت: ساختار تنظیم‌گری در حوزه ارتباطات یک ساختار بین‌المللی است که با مشاوره ITU ایجاد شد. فلسفه تنظیم‌گری این است که دولت‌ نباید تصدی‌گر باشد و باید تصدی را به بخش خصوصی واگذار کند و دولت باید نقش تنظیم‌گر را ایفا کند. ای کاش تصدی‌گری بخش زیرساخت هم خصوصی‌ می‌شد. البته شرکت زیرساخت در این سال‌ها از آن بخش خصوصی‌شده عملکرد بهتری داشته است.

او اضافه کرد: فرایند مجوزدهی و اینکه چه تعداد شرکت باید در بازار فعال باشند تا رقابت کافی ایجاد شود و مردم حق انتخاب داشته باشند و سرمایه‌ها هدر نرود از وظایف اولیه یک نهاد تنظیم‌گر است. بعد از ایجاد بازیگران باید مقرراتی ایجاد شود تا رقابت صحیح و سالم شکل بگیرد تا خدمات باکیفیت و با قیمت مقرون به صرفه ایجاد شود.

شاهکوه همچنین بیان کرد: نهاد تنظیم‌گر باید تعادلی بین سرمایه‌گذار و مردم برقرار کنند اما گاهی اینجا تضاد ایجاد می‌شود. سرمایه‌گذار می‌خواهد زود سرمایه‌اش برگردد اما کاربر می‌خواهد سرویس ارزان دریافت کند. تنظیم چنین مواردی از وظایف نهاد تنظیم‌گر است. استقلال تنظیم گر از حاکمیت پذیرفته شده نیست.

او به تعارض‌های موجود در این بخش نیز اشاره کرد و گفت: بخشی از خدمات، هم تصدی‌گری‌اش دست دولت است و هم تعرفه‌اش. اینجا جایی است که دچار مشکل می‌شویم اما خوشبختانه نسبت به اپراتورها استقلال وجود دارد. اما استقلال رگولاتور از حاکمیت امکان‌‌پذیر نیست ولی می‌شود طوری باشد که با عوض شدن دولت‌ها نظام تصمیم‌گیری‌اش عوض نشود.

جمهوریت – مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات در توییتر نوشت: با پیشگویی کردن درخصوص قطع اینترنت سراسری، آرامش جامعه را مخدوش نکنید.

نکته عجیب و جالب ماجرا آنجاست توییتر، سایتی فیلترشده و غیرقابل دسترس برای ایرانیان است اما مدیران رئیسی و دولت سیزدهم در آن فعال هستند.

سابقا می‌شد با فیلترشکن به توییتر رفت اما در این مدت کیفیت اینترنت به قدری پایین آمده که هر کاربر ایرانی مجبور بیش از ده‌ها فیلترشکن و پروکسی را تست کند تا بتواند از سد فیلترینگ عبور نماید.

در این گزارش آمده که جامعه بازی‌سازان ایران با توجه به مشکلات بسیاری که به واسطه تصمیمات محدود کننده و فیلترینگ فروشگاه گوگل‌پلی ایجاد شده، برخود لازم دانسته ضمن اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی این مشکلات، درخواست رفع محدودیت و فیلترینگ این پلتفرم را داشته باشد.  

طبق این گزارش صنعت بازی در دنیا یکی از بزرگترین صنایع از نظر درآمد است به طوری که درآمد آن چندین برابر از مجموع درآمد صنایع فیلم‌سازی و موسیقی بیشتر است. همچنین بازی‌ها یکی از بهترین ابزارهای آموزش، فرهنگ‌سازی و اشاعه تفریحات سالم هستند. این صنعت وابسته به دسترسی به تکنولوژی روز دنیاست و بازی‌سازان فعال همواره با تحریم‌های شدید و ظالمانه بین‌المللی علیه ایران دست و پنجه نرم می‌کنند و در راه کارآفرینی، دور زدن تحریم‌ها، ارزآوری و فعالیت فرهنگی تلاش می‌کنند.

نویسندگان این گزاش با ابزار تاسف نسبت به اینکه در ایران نه تنها این صنعت به درستی مورد توجه قرار نگرفته و از پتانسیل‌های اشتغال زایی آن بهره کافی برده نشده، بلکه با ایجاد موانع بسیار و تصمیمات غیرتخصصی در زیرساخت اینترنت کشور، ضربات جدی و عمیقی بر پیکر این صنعت و فعالان آن هم وارد شده است.  

• فیلترینگ و محرومیت بازیکنان و توسعه دهندگان از فروشگاه گوگل‌پلی

گوگل‌پلی به عنوان یکی از بزرگترین سکوهای عرضه بازی و اپلیکیشن موبایل، یک بازار با پتانسیل‌های درآمدی و فنی بسیار بالاست که به بازی‌سازان ایرانی امکان رشد کسب و کار، اتصال به بازارهای جهانی و ارزآوری می‌دهد. با وجود تحریم‌های شدید گوگل علیه ایرانیان، فعالان این صنعت به هر شکل توانسته‌اند با دور زدن تحریم‌ها از این بازار استفاده کند. اما حالا پشت درهای فیلترینگ این سکو قرار گرفته اند. با بسته شدن گوگل‌پلی با قطع دسترسی بازی‌سازان به این بازار بسیار بزرگ و از دست دادن سهم چشمگیری از پتانسیل درآمدزایی و رشد آنها روبرو هستیم.

دراین گزارش در این مورد آمده است: «گوگل‌پلی نه تنها به دلیل تعداد کاربر بالا مورد توجه بازی‌سازان ایرانی و جهان است، بلکه ارائه خدمات و ابزارهای بسیار حرفه‌ای، دقیق و جامع آن یکی از دلایل تاکید ما بر رفع محدودیت آن است. ابزارها و خدمات گوگل‌پلی امکان شناخت بهتر مخاطب، بهینه‌سازی محصول، کاهش هزینه تبلیغات و آنالیز و بررسی دقیق‌تر مخاطبان را در اختیار ما قرار می‌دهد که مشابه آن را در مارکت‌های داخلی از جمله کافه بازار و مایکت نمی‌توان یافت. اخیرا کافه بازار در مقاله‌ای شرح داده است که جایگزینی گوگل پلی با کافه بازار یا هر مارکت داخلی دیگری غیر ممکن است.»

طبق اطلاعات این گزارش یکی از کارکردهای دیگر گوگل پلی معرفی بازی‌های ساخت ایران به ناشران جهانی و ایجاد فرصت‌های تجاری نشر بین المللی آن‌ها ست. با این اقدام عملا راه ارتباطی بین صنعت بازی سازی ایران با جهان قطع شده و بالطبع پتانسیل بالای ارز آوری در این صنعت از بین رفته است.

• از دست رفتن ده‌ها هزار شغل در صنعت

در طی دهه اخیر به واسطه توسعه بازی‌های ویدیویی در ایران هزاران شغل در حوزه برنامه نویس، گیم دیزاینر، طراح دو بعدی و سه بعدی، انیماتور، دیجیتال مارکتر، تستر، استریمر، محتواساز و… بوجود آمده‌اند که  با بسته شدن گوگل پلی و ابزارهای توسعه عملا شرکت‌های بازی ساز برای ادامه فعالیت اقدام به مهاجرت کرده و نیروهای یاد شده یا بیکار می‌شوند  یا اقدام به مهاجرت می‌کنند.

• مرگ بازی سازی با فیلترینگ داخلی ابزارهای توسعه

در این گزارش تاکید شده که محدودیت دسترسی و اتصال به سرویس‌های خارج از ایران باعث شده بسیاری از ابزارهای مهم و حیاتی در بازی‌سازی از دسترس خارج شوند. در این زمینه آمده است که این سرویس‌ها عموما ایرانیان را تحریم کرده و قبل از این محدودیت‌ها به سختی این تحریم‌ها پشت سر گذاشته می‌شده است.

نویسندگان گزارش تاکید کرده‌اند که به دنبال فیلترینگ گوگل‌پلی توسعه فنی بازی با استفاده از سرویس‌های گیم آنالیتیکس، یونیتی، گوگل دولوپر، فایربیس و… برای دانلود ابزارها، پکیج‌ها، گرفتن خروجی از بازی، پیاده‌سازی پلاگین‌ها و ابزارهای تحلیل و آنالیز بسیار سخت و نزدیک به غیرممکن شده است. به شکلی که تیم‌های فنی روزهای زیادی زمان خود را به رد شدن از محدودیت‌های داخلی اختصاص داده و درگیر مسائلی غیر فنی می‌شوند.

 همچنین یکی از راه‌های درآمدزایی این صنعت، یعنی نمایش تبلیغات دچار چالش‌های بسیار جدی شده است. چرا که تبلیغات سرویس‌های خارجی حالا با این محدودیت‌ها دیگر به راحتی بارگزاری نمی‌شود و در نتیجه درآمد ارزی بسیاری از بین رفته است.  

از طرف دیگر طبق این گزارش اختلال اینترنت، کندی سرعت و قطعی‌های پی‌درپی باعث ایجاد تجربه کاربری بد برای بازیکنان شده است در حال حاضر بازی‌های آنلاین ایرانی با چالشی بسیار سخت روبرو هستند و اختلالات اینترنت منجر به کاهش حجم مخاطبین، میزان رضایت آنها و کاهش درآمد گردیده است. همینطور این موضوع ریسک توسعه بازی‌های آنلاین ایرانی را بیشتر کرده و در بلند مدت باعث کم شدن سهم بازی‌های بومی در سبد تفریحات و سرگرمی خانواده‌ها خواهیم بود.

• افزایش هزینه بازاریابی و جذب کاربر

فیلترینگ گوگل پلی باعث شده است که از ظرفیت نمایش تبلیغات در سکوهای خارجی مثل گوگل ادز، وانگل، یونیتی ادزو… که ابزارهای بسیار قدرتمند و هوشمندی برای تبایغات هدفمند (تارگت کردن) و جذب کاربر با هزینه پایین است بصورت کامل مختل شود. طبق این گزارش کاربرانی که از استورهای داخلی جذب می‌شوند دارای کیفیت مناسب نبوده و باعث ضرر ده بودن کمپین‌ها برای بازی سازان و شرکت‌های دیجیتال مارکتر می‌شوند

در مجموع طبق آماری که از بازیسازان عضو کمیسیون بازی سازی گرفته شده، مجموعه اقدامات و تصمیمات غیرکارشناسی اخیر در فیلتر شدن گوگل پلی و محدودیت در دسترسی به سرویس‌های توسعه بازی‌ها، باعث شده درآمد بازیسازان  به صورت چشمگیری کاهش پیدا کند و امکان توسعه بازیهای بسیار سخت و دشوار شود، با شرایط فوق با ادامه دار شدن این فرایند باید شاهد کوچ دسته جمعی بازیسازان به کشورهای همسایه و از دست رفتن هزاران شغل در کشور باشیم.  

عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، گفت: زمانی که می‌گویند سرعت اینترنت همراه در تهران به حداقل 20 مگابیت در ثانیه رسیده است، یعنی پهنای باند یک اپراتور به همان اپراتور، 20 مگ بوده است و این نوع اطلاع رسانی در حقیقت بازی با آمار و ارقام است و پس از آن ادعا می‌شود که اگر از پیام رسان‌های خاصی استفاده کنید سرعت‌تان درست می‌شود. مشکل اصلی در این موارد این است که زیرساخت‌ها بالا نمی‌آید و پهنای باند موجود، در حد نیاز واقعی نیست.
احمد نیرومند، معاون فناوری و برنامه ریزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا در خصوص آمارهای ثبتی سایت اسپیدتست برای تست سرعت اینترنت در کشور، گفت: برای سنجش تست سرعت باید دو مورد مد نظر باشد؛ یکی پهنای باند در اختیار مشترکین که این پهنای باند با استفاده از دکل‌ها تامین می‌شود و دیگری پهنای باند موثر برای استفاده همان مشترکین. به عنوان مثال باید دید اگر در زمان مسابقه فوتبال استفاده از سرویسی بیشتر می‌شود پهنای باند موثر اختصاصی برای هر مشترک به آن سرویس در شرایط استفاده چقدر است. در چنین شرایطی با وجود تخصیص پهنای باند عمومی روی گوشی مشترکین، کیفیت استفاده مشترکین و سطح رضایت آنها پایین می‌آید، چرا که سرویس مورد نظر آنها به درستی کار نمی‌کند.

نیرومند ادامه داد: وقتی شما می‌خواهید از یک نقطه به نقطه دیگر ارتباط اینترنتی برقرار کنید و جامعه از کندی اینترنت می‌گوید، باید بدانیم که صحبت از چیست و در واقع منظور این است که بخشی از مردم برای استفاده از سرویس های مورد نظر خود پهنای باند موثر خوبی ندارند. متاسفانه مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند و زمانی که جستجو می‌کنند مثلا سرعت موجود بین ایران و آلمان را در اسپیدتست می‌بینند، اما برای اینکه ببینید کیفیت اینترنت چگونه است به عنوان مثال از آپارات یا یوتیوب دیدن کنید و ببینید تفاوت سرعت چگونه است؛ به این منظور که در ساعات مختلف سرورهای مختلف را بسنجید تا سرعت اینترنت را بسنجید، مثلا در ساعات پخش جام جهانی ممکن است در تلوبیون دچار مشکل شوید، اما در همان ساعت برای دیدن آپارات مشکلی وجود نداشته باشد.

عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، اظهار کرد: زمانی که می‌گوییم سرعت اینترنت همراه بالاست و در تهران به سرعت حداقلی 20 مگابیت در ثانیه رسیده ایم، باید ببینیم چند درصد از نیاز مردم را در بستر سرعت 20 مگ پاسخگو هستیم و باید از لحاظ فنی گزارش‌های مختلفی را در نظر گرفت و به صورت تستی در ساعات و مکان‌های مختلف، سرعت را برای استفاده عمومی مردم تست کرد. این نکته را باید مدنظر داشت که در اسپیدتست نقطه اتصال و نقطه ارزیابی سرعت یا به صورت ساده تر مبدا و مقصد در سرعت اعلامی از یک ایستگاه کاری بسیار موثر است. یعنی سرعت اعلامی این تست بین دو نقطه در تهران و دو نقطه بین تهران و شهری در اروپا که سرویس مورد نظر استفاده کننده در آن قرار دارد بسیار متفاوت خواهد بود.

نیرومند، خاطرنشان کرد: زمانی که می‌گویند در تست میدانی سرعت اپراتور 20 مگ بوده یعنی پهنای باند یک اپراتور به همان اپراتور، 20 مگ بوده است و این نوع اطلاع رسانی در حقیقت بازی با آمار و ارقام است و پس از آن ادعا می‌شود که اگر از پیام رسان‌های خاصی استفاده کنید سرعت‌تان درست می‌شود. مشکل اصلی در این موارد این است که زیرساخت‌ها بالا نمی‌آید و پهنای باند موجود، در حد نیاز واقعی نیست. ممکن است سرعت 20 مگ هم دیده شود، اما نیاز مردم از این مسیر 20 مگ تامین نمی‌شود.

معاون فناوری و برنامه ریزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور افزود: اگر بخواهیم مقایسه‌ای با ترافیک شهری بکنیم مانند این است که شما اتوبانی که حرکت در آن با سرعت بسیار بالا ممکن باشد را ساخته باشید، اما مردم با توجه به محدودیت‌ها در اتوبان و تمرکز خدمات مورد نیازشان در بافت فرسوده، همواره تمایل بیشتری به استفاده از بافت فرسوده دارند و خوب در آن بافت فرسوده ترافیک و مشکلات و نارضایتی وجود دارد، لذا نمی‌توان گفت صرف ایجاد یک اتوبان نیاز مردم را برطرف می‌کند. برطرف شدن نیاز مردم و ایجاد رضایت آنها در گرو ایجاد یک جامعه اجتماعی مورد اقبال حول آن اتوبان است. البته ممکن است یکی بگوید خانه من سرعت اینترنت بسیار خوبی دارد، اما مگر همه امکان استفاده از خانه آن یک نفر را دارند؟ بنابراین باید در ساعات و مکان‌های مختلف و در زمانی مشخص و برای کاربری‌های عمومی مردم این سرعت سنجیده شود.