ITanalyze

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حال برنامه‌ریزی و رایزنی هستیم تا انشاالله تا پایان سال به صورت گسترده فیبرنوری در تهران آغاز شود.
به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ویراستی در پاسخ به گلایه یکی از کاربران در خصوص عدم تکمیل پوشش فیبر نوری در تهران گفت: در تهران در برخی نقاط سرویس فیبر دایر است (Iranfttx.ir) اما همکارانم در سازمان تنظیم مقررات، در حال برنامه‌ریزی و رایزنی با تمام مشارکت کنندگان در طرح هستند.

وی افزود: ان‌شاءالله تا پایان سال به صورت گسترده فیبرنوری در تهران شروع می‌شود.

در پی بروز مشکلات مشهود در نحوه عملکرد مدیران شرکت مخابرات ایران و گلایه‌های مستمر مقامات مسئول، وزیر ارتباطات مأمور رسیدگی به اوضاع نابسامان آن شد.
به گزارش آنا، در حالی که مشکلات شرکت مخابرات ایران در پرداخت معوقات بازنشسته‌ها و حقوق پرسنل ادامه دارد، عدم رضایت کاربران از خدمات ارائه شده توسط این شرکت علی الخصوص خدمات اینترنت پرسرعت و مشکلات ماه‌های اخیر تمدید پروانه این شرکت از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، باعث شده است تا با نگاه جدی‌تری مشکلات این شرکت و راهکار رفع موانع توسعه بررسی و مورد بازبینی قرار گیرد.

از این رو به دنبال نامه فتح‌الله توسلی، نماینده کبوتر آهنگ و بهار در مجلس شورای اسلامی به محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور و درخواست «پیگیری و رفع مشکلات شرکت مخابرات با توجه به نقش و جایگاه این شرکت در امنیت پایدار کشور به منظور فراهم نمودن موجبات رضایتمندی کارکنان شاغل و بازنشسته»، معاون اول رئیس جمهور خطاب به عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پی نوشت کرده است که «لازم است وضع مخابرات به سرعت سامان پیدا کند».

در نامه‌ای که محمدرضا محمدخانی، رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهور خطاب به وزیر ارتباطات نوشته و رونوشت آن برای مجید سلطانی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ارسال شده است، به پی نوشت مخبر خطاب به سلطانی اشاره شده که آمده است: «جناب آقای سلطانی جهت اقدام».

گفتنی است چندی پیش عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری در صحن علنی مجلس گفته بود: دولت در عزل و نصب‌های این شرکت و به کارگیری نیروی انسانی و امور داخلی شرکت مخابرات ایران نقشی ندارد. بنده به عنوان وزیرارتباطات دو نقش پاسخگویی در برابر کوتاهی این شرکت در ارائه تلفن یا اینترنت و تنظیم همه اپراتور‌ها را در این شرکت بر عهده دارم چرا که تنها ۲۰ درصد سهام شرکت مخابرات در دست دولت است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای، اولویت‌های اجرای برنامه فضایی کشور را تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر امروز و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب ماده ۶۷ این لایحه موافقت کردند.

ماده ۶۷- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد کل نیروهای مسلح مبتنی بر سند «سیاست‌ها و برنامه‌های کلان بخش فضایی کشور» مصوب شورای‌عالی فضایی کشور، به‌منظور شتاب‌دهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه و داده‌های فضایی در بخش‌های اقتصادی (نهادهای دولتی و بخش خصوصی) نسبت به اجرای برنامه‌های فضایی با اولویت‌های زیر اقدام کند:

۱- تثبیت قابلیت دستیابی ارزان و سریع به مدارهای پایین و حفظ نقاط مداری کشور

۲- ایجاد و توسعه زیرساخت‌های آزمون سامانه‌های ماهواره‌ای و ماهواره‌برها

۳- تکمیل پایگاه ملی پرتاب

۴- ارتقای توانمندی ساخت بومی ماهواره‌های سنجشی، مخابراتی، پخش تلویزیونی و ناوبری

۵- توسعه توانمندی دستیابی به مدارهای ارتفاع بالا و زمین‌آهنگ

۶- پوشش خطرات سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در تأمین، توسعه فناوری و راه‌اندازی منظومه‌های ماهواره‌ای ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی، سنجشی و اینترنتی

۷- توسعه دسترسی خدمات مبتنی بر فناوری‌های فضایی برای کسب‌وکارها

۸- ایجاد سازوکارهای رشد اقتصادی صنعت فضایی کشور با نرخ رشد سالانه هشت درصد (۸%)

۹- مشارکت و سرمایه‌گذاری در سامانه‌های فضایی بین‌المللی به‌منظور تأمین نیازمندی‌های داخل کشور و کشورهای هم‌سو از قبیل محور مقاومت، کشورهای عضو بریکس و سازمان شانگهای، کشورهای اسلامی و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد

تبصره- هرگونه فعالیت موازی دستگاه‌های اجرایی در تأمین تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای ممنوع است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای را با اولویت کارورها و شرکت‌های دانش‌بنیان تأمین نماید. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد.

داده‌های مراکز نظامی امنیتی و حساس از شمول حکم این بند مستثنی بوده و مسئولیت آن با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کردند تا ظرف شش ماه برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی را تدوین کند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز ( دوشنبه) مجلس گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و بند الحاقی ۳ ماده ۶۵ لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس بندالحاقی ۳ ماده ۶۵ لایحه، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سایر دستگاه های اجرائی مرتبط، موظف است در راستای حمایت از توسعه زیست بوم تحول آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار، ظرف شش ماه از زمان لازمالاجراء شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را به منظور تعیین چهارچوب‌ها و ساز و کار تعامل تمامی ذی نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و همچنین آگاهی نسبت به خطرات بالقوه آن را تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.

 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی امکان اتصال به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار را فراهم کند.

به گزارش ایرنا، در نشست علنی امروز- دوشنبه ۲۴ مهر ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بندهای (الف) و (ب) ماده ۶۵ موافقت کردند.

در بخش شبکه ملی اطلاعات ماده ۶۵ آمده است:به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند.

در بند(ب) ماده ۶۵ آمده است: مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورای عالی فضای مجازی، نسبت به بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ اقدام نماید و آن را به تصویب برساند.

داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در تشریح بند(ب) گفت: این حکم در لایحه دولت بدین صورت آمده است که موضوع بازنگری سند راهبردی را باید چه نهادی تعیین کند این باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد این سند مصوب شورای عالی فضای مجازی است قاعدتا با توجه به اینکه موضوعات مربوط به این سند عمدتا در وزارت ارتباطات به لحاظ عملیاتی جاری می شود دولت در لایحه گفته این را باید وزرات ارتباطات با همکاری سایر دستگاهها انجام دهد .

نمایندگان مردم در مجلس به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دادند تا در سقف منابع و اعتبارات خود و با استفاده از اختیارات خود و سازمان توسعه ای و نیز مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی، نسبت به ایجاد شرکت ارتباطات بین الملل اقدام کند.
به گزارش تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه 24 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی 2 ماده 65 این لایحه با 110 رأی موافق، 56 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی 2 ماده 65 این لایحه؛ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود در سقف منابع و اعتبارات خود و با استفاده از اختیارات خود و سازمان توسعه ای و نیز مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی، نسبت به ایجاد «شرکت ارتباطات بین الملل» اقدام نماید. اساسنامه این شرکت با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در ادامه نمایندگان به بررسی بند الحاقی 3 پرداخته و آن را با 158 رأی موافق، 4 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس بند الحاقی 3 ماده 65 لایحه برنامه هفتم توسعه؛ مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سایر دستگاه های اجرائی مرتبط، موظف است در راستای حمایت از توسعه زیستبوم تحول آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار، ظرف شش ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را به منظور تعیین چارچوب ها و سازوکار تعامل تمامی ذینفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه های مختلف و خطرات بالقوه آن تدوین نموده و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.

نمایندگان مردم در مجلس دولت را موظف به تربیت و آموزش حداقل ۵۰۰ هزار نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه هفتم کردند.

­به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۲۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، با بند (ت) ماده ۶۶ این لایحه با ۱۴۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 براساس بند (ت) ماده ۶۶ این لایحه؛ وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سایر دستگاه‌های اجرائی مرتبط مکلفند وفق ردیف (۱۴) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، به منظور تربیت و آموزش حداقل ۵۰۰.۰۰۰ نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه، «برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور» را که شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
 همچنین نمایندگان بند (ث) ماده ۶۶ را با ۱۴۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
 براساس بند (ث) ماده ۶۶ این لایحه؛ مرکز آمار ایران با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه نظام سنجش سهم زیست بوم اقتصاد رقومی در ارزش افزوده کل اقتصاد کشور و به روزرسانی آن بهصورت سالانه اقدام نماید.
 وکلای ملت در مجلس همچنین بند (ج) ماده ۶۶ را با ۱۴۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
 براساس بند (ج) ماده ۶۶ لایحه مذکور؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به‌منظور فراهمکردن و تسهیل نوآوری‌های مبتنی بر داده‌ها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب وکار‌های رقومی (دیجیتال) به داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با حفظ امنیت داده‌های شخصی، فراهم نماید. 
تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون و قبل از اجرائی شدن اقدامات قانونی لازم برای تدوین این بند، «سند سیاست‌ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی» موضوع این ماده را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

طبق مصوبه مجلس و به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاربران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت پهن باند، صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه شبکه فیبر نوری تأسیس می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر امروز و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با الحاق یک بند به بند الف ماده ۶۶ این لایحه موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاربران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه شبکه فیبر نوری تأسیس می‌شود.

اساس‌نامه صندوق شامل آرمان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چارچوب این قانون می‌بایست طرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب برنامه هفتم با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری به تصویب هیئت وزیران برسد.

همچنین تمامی فرآیندهای اجرایی این صندوق بدون مجوز هیچ گونه افزایش ساختار سازمانی و اجرایی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری کاربران مخابراتی سالیانه حداقل ۵ میلیون امکان اشتراک اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کشور ایجاد نماید و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و صنایع مجلس شورای اسلامی به صورت سالیانه ارائه نماید.

منابع مالی صندوق شامل بخشی از درآمدهای ناخالص سالانه کاربران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیئت وزیران از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و اعتبارات مندرج در بودجه سالانه طی ردیف‌های خاص با تصویب هیئت وزیران در لوایح سنواتی بودجه لحاظ می‌گردد.

نمایندگان مجلس وزارت ارتباطات را موظف به تهیه سند نظام اقتصاد دیجیتال کردند.

­به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۲۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، با بند الف و صدر ماده ۶۶ لایحه مذکور با ۱۵۸ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 صدر ماده ۶۶ و بند الف به شرح ذیل است:
 ماده ۶۶- به منظور افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی، اقدامات زیر انجام میگیرد:
 الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است وفق «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت، ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه کند و به تصویب شورای عالی فضای مجازی کشور برساند.
 نمایندگان در ادامه با الحاق یک جزء به بند الف ماده ۶۶ با ۱۱۹ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
 براساس جزء الحاقی؛ به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاربران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه‌ی شبکه فیبر نوری تاسیس می‌شود. اساس‌نامه صندوق شامل ارمان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چارچوب این قانون میبایست طرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب برنامه هفتم با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری به تصویب هیئت وزیران برسد.
 همچنین تمامی فرآیند‌های اجرایی این صندوق بدون مجوز هیچ گونه افزایش ساختار سازمانی و اجرایی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشد.
 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری کاربران مخابراتی سالیانه حداقل ۵ میلیون امکان اشتراک اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کشور ایجاد نماید و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و صنایع مجلس شورای اسلامی به صورت سالیانه ارائه نماید. 
منابع مالی صندوق شامل بخشی از درآمد‌های ناخالص سالانه کاربران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیئت وزیران از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و اعتبارات مندرج در بودجه سالانه طی ردیف‌های خاص با تصویب هیات وزیران در لوایح سنواتی بودجه لحاظ می‌شود. 
همچنین نمایندگان در ادامه با بند ب ماده ۶۶، با ۱۴۱ رأی موافق، ۴۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
 در بند ب ماده ۶۶ آمده است: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی از طریق سازمان توسع‌های زیرمجموعه خود نسبت به تأمین زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)، اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره سازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازار‌های داخلی و بین المللی، اقدام نماید.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی امکان اتصال به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار را فراهم کند.

به گزارش ایرنا، در نشست علنی امروز- دوشنبه ۲۴ مهر ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بندهای (الف) و (ب) ماده ۶۵ موافقت کردند.

در بخش شبکه ملی اطلاعات ماده ۶۵ آمده است:به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می گیرد:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند.

در بند(ب) ماده ۶۵ آمده است: مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورای عالی فضای مجازی، نسبت به بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ اقدام نماید و آن را به تصویب برساند.

داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در تشریح بند(ب) گفت: این حکم در لایحه دولت بدین صورت آمده است که موضوع بازنگری سند راهبردی را باید چه نهادی تعیین کند این باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد این سند مصوب شورای عالی فضای مجازی است قاعدتا با توجه به اینکه موضوعات مربوط به این سند عمدتا در وزارت ارتباطات به لحاظ عملیاتی جاری می شود دولت در لایحه گفته این را باید وزرات ارتباطات با همکاری سایر دستگاهها انجام دهد .

زارع خانقاه با بیان اینکه افزایش هزینه و کمبود درآمد، مدیریت روزمره مالی مخابرات را با  چالش روبه روکرده است اظهارداشت: علاوه بر کاهش درآمدی، به علت کسر بدهی های مربوط به گذشته که سررسید آن فرارسیده است، در پرداخت حقوق ماهیانه نیز یک ماه با تاخیر مواجه شدیم.

به گزارش شرکت مخابرات ایران؛ وی با بیان اینکه مخابرات باید ماهی ۲هزارمیلیاردتومان درآمد داشته باشد تا به تعادل برسد، گفت: درآمد ماهیانه شرکت هزار و ۶۰۰ میلیاردتومان است که در نهایت موجب کاهش  ماهانه ۴۰۰ میلیارد تومان شده که عدم پرداخت کامل و به موقع حقوق نیز از این بابت است.

وی افزود: کسر بدهی های مربوط به چندسال گذشته و عدم امکان تهاتر به علت زیان و کمبود ماهانه ۴۰۰میلیاردتومان، موجب ایجاد نقصان های مالی شدیدی در مخابرات شده است.

زارع با تشریح اینکه به علت این بدهی ها و وضعیت بی ثبات مالی، مخابرات از نظر بودجه یک ماه عقب است گفت: در حال حاضر حتی حد اعتباری نمی توانیم برای مخابرات از بانک ها بگیریم ، چون ماهیانه ۴۰۰میلیارد و در ۶ ماه اخیر ۲۴۰۰ میلیاردتومان کمبود مالی داشته ایم.

وی با بیان اینکه اکنون شرکت مخابرات از نقطه سر به سر گذشته و در امورجاری با کمبود درآمد مواجه شده ، گفت:  برای پرداخت رفاهیات بازنشستگان تنها توانستیم چندماه از مطالبات را تسویه کنیم اما اگر این کسری ها و مشکلات نبود امکان تسویه کامل برای بازنشستگان محترم ایجاد می شد .

وی گفت: در حال حاضر افزایش هزینه های پرسنلی به ۸۲ درصد و ۱۶ درصد هزینه های جاری موجب شده تا مجموعا ۹۸ درصد از درآمد مخابرات، برای امور جاری و کارکنان  صرف شده و فقط برای دو درصد امکان پرداخت مستقل و تصمیم گیری داریم.

زارع با بیان اینکه از درآمد بدست آمده ، باقی مانده پرداختی بازنشستگان ۱۴۰۱ انجام شده در تشریح پرداختی های شرکت گفت: سازمان خصوصی سازی ۳۰۰میلیارد تومان در فروردین ماه  مبالغ مربوط به چندسال  گذشته را برداشت کرده است.

وی افزود: در شهریورماه، شرکت زیرساخت ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی مربوط به سال ۹۷ و ۹۸ را از حساب مخابرات برداشت کرد.

زارع افزود: در مهرماه سررسید وام دریافتی بانک ملت به میزان ۱۷۰۰ میلیاردتومان بود که بابت جرایم نیز ۲۵۰ میلیارد و مجموعا ۲هزار میلیارد تومان پرداخت شد.

معاون مالی  شرکت مخابرات ایران گفت: سازمان تنظیم مقررات به خاطر ۹۵ میلیاردتومان بدهی مربوط به سال های گذشته در تمام حساب های مخابرات را مسدود کرد و امکان پرداخت حقوق از طریق هر یک از حساب ها را  در ماه جاری تا زمان برداشت مبلغ کاملا غیرممکن ساخت.

وی افزود: مجموع این پرداختی ها در نیم سال به ۲هزارمیلیارد تومان رسید که اگر این مبلغ به نحوی جبران می شد به نقطه سربه سر رسیده و تا حدی امکان مدیریت منابع مالی را به دست می آوردیم.

زارع گفت: اگر کسری ماهیانه ۴۰۰ میلیارد تومانی مخابرات جبران نشود ، امکان پرداخت به موقع حقوق وجود ندارد و نکته مهم این است که ابتدا باید  امکان مدیریت درآمد و هزینه مخابرات در اختیار خود مجموعه قرار گیرد تا امکان بهینه سازی منابع و پایدارسازی حساب های مالی به نحو احسن به وجود آید.

تفاهم‌نامه‌ توسعه دسترسی منازل و کسب و کارها به فیبر نوری (FTTx) در شهر شیراز با همکاری شهرداری شیراز و قرارداد صدور مجوز حفاری پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها (FTTx) در شهر صدرا با همکاری شهرداری صدرا، با حضور وزیر ارتباطات به امضا رسید. همچنین وزیر ارتباطات از عملیات اجرایی توسعه پروژه دسترسی منازل و کسب و کارها به فیبر نوری (FTTx) و ارائه این خدمت در سطح شهر صدرا توسط ایرانسل، بازدید کرد.

وزارت صمت، ارتباطات و صنایع دستی مجاز هستند شهرک های صنعتی مرتبط با حوزه های آی تی و صنایع دستی را در داخل حریم و محدوده شهرها یا روستاها ایجاد کنند.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در نشست علنی امروز شنبه ۲۲ مهر وارد رسیدگی به بند «خ» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه و ۳ جزو آن شدند.

داود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره بند مذکور و اجزای آن بیان کرد: ما درباره جزو ۳ بند «خ» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم بحث داریم اولا صندوق جدید ایجاد شده است لذا باید ببینیم کارکرد قبلی این صندوق چیست؟ صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در حال حاضر قرار است از سرمایه گذاری حمایت کند اما اینکه کارکرد آن را به تأمین مالی تغییر دهیم، یعنی خود همین صندوق مأموریت جدیدی برایش تعریف می شود که مأموریت قبلی اش فراموش می شود ضمن اینکه محل منابع آن جای بحث دارد مثلا جریمه ها و تخلفات و خسارات عرضه کیفیت کالاست که یک منبع مبهم است که ممکن است منجر به سوءاستفاده در مواردی شود یا اینکه ماده ۳۷ قانون که به عوارض صادرات کالای خام و نیمه خام برمی گردد که قبلا درباره آن تعیین تکلیف شده و مصارف آن مشخص است لذدا مجددا منبعی که در جای دیگری تعریف شده دوباره قرار است در اینجا مصرف شود. این جابه جایی در موارد ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است و منابعی که قرار است در جای دیگری مصرف شود ما با جزو ۳ مخالفیم ولی با اجزای یک و ۲ موافقیم.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درباره این بند از لایحه اظهار کرد: در جزو یک باید محیط زیست هم نظر بدهد چون در حوزه آی تی و بعضی صنایع بعضا پسماندهایی تولید می کنند که قابل بازیافت در درون شهر نیستند و باید به این نکته توجه شود. لذا در جزو ۳ عبارت «در بودجه های سنواتی از سوی دولت لحاظ شود» اضافه شد که با موافقت دولت همراه بود. این بند با رأی نمایندگان مجلس به تصویب رسید که به شرح زیر است:

خ- به منظور ارتقای جایگاه صنایع کوچک و خوشه های صنعتی در رشد اقتصادی، اقدامات زیر انجام می شود:

۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) مجاز است حسب مورد با همکاری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شهرداری ها و دهیاری ها، در چهارچوب طرح جامع شهری و هادی روستایی، نسبت به ایجاد شهرک ها، نواحی و مجتمع های تخصصی در حوزه های فناوری اطلاعات (آی تی)، صنایع خلاق، صنایع دستی و صنفی تولیدی و خدماتی در داخل حریم و محدوده شهری و روستایی اقدام نماید.

۲- برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی، متناسب با راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور و مشتمل بر اصول، فرآیند، ساختار، اهداف، منابع، تقسیم کار نهادی و احصاء و رفع موانع توسعه خوشه های صنعتی و کسب و کار، ظرف سال اول برنامه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۳- «صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک» به «صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک» با وظایف ٩٣ اعطای تسهیلات یا از طریق موسسات مالی و اعتباری، و صدور ضمانت نامه و بیمه نامه تغییر می یابد. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف ۳ ماه از تصویب این قانون، تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. منابع این صندوق از طریق جریمه ها و خسارت های دریافتی حاصل از تخلفات عرضه و کیفیت کالا و خدمات، درآمدهای حاصل از اجرای ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و افزایش سرمایه تأمین می شود.

سپس نمایندگان وارد رسیدگی به بند «د» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه شدند که در خصوص تعیین حریم ساخت و سازهای صنعتی است. روح الله ایزدخواه در موافقت با این بند اظهار کرد: این بند برای حل مشکل دریافت اراضی در شهرک های صنعتی از سوی عده ای است که اقدام به ساخت و ساز نمی کنند. همچنین اگر واحدهای صنعتی موفق در شهرک های صنعتی اگر موفق باشند، دیگر نیازی به اخذ مجوزهای جدید از صفر از سوی وزارت صمت نباشند که بعضا تا ۲۰ ماه ایجاد خط توسعه آنها به طول می کشد و با مجوزهای قبلی می توانند طرح توسعه را در داخل همان شهرک صنعتی انجام دهند.

منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره این بند اظهار کرد: در این حکم که در لایحه دولت هم بوده، به داخل شهرک های صنعتی برمی گردد و اجازه نمی دهد تا اراضی واگذار شده، راکد نماند؛ از این موارد زیاد است یا اینکه بر خلاف آنچه مجوز داده شده، عمل کند یا اینکه فراتر از محدوده های مجوز داده شده، عمل کند که دیگر نیازی به ارجاع به محاکم قضایی نباشد و در داخل دولت با نظارت دادستان استان احکام تخلفات صادر شود البته ما با تبصره موافق نیستیم و نباید گفته شود که وقتی مجوزی داده شود، همه چیز تمام است و دیگر نیازی به استعلامات بعدی نباشد در حالی که ممکن است نیاز به اخذ مجوز محیط زیست باشد بنابراین در داخل همان شهرک باید نظارت ها ادامه داشته باشد و ورود به شهرک صنعتی به معنای این نیست که همه چیز تمام شده است این تبصره باعث بی نظمی می شود و روند حاکم بر سایر بخش های صنعتی را مخدوش کند.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه درباره تبصره بند «د» گفت: این تبصره درباره توسعه یک واحد صنعتی در داخل همان شهرک صنعتی است آیا باز هم باید تما استعلامات را بگیرد؟ این چه کار عبثی است؟ لذا در این متن گفته ایم هر گونه توسعه واحدهای مستقر در شهرک ها صرفا در چارجوب مقررات شهرک های صنعتی و در راستای مجوزهای اخذ شده برای احداث همان شهرک، از دریافت استعلامات جدید معاف است.

قالیباف در این باره بیان کرد: شما قرار است بگویید در برخی شهرک های صنعتی اراضی را تحویل می گیرد ولی ساخت و ساز نمی کند بعد که می خواهیم آن را پس بگیریم، به دادگاه شکایت می کنند؛ اما این متن، این موضوع را نمی رساند لذا اگر به این شکل اصلاح شود که «در اراضی داخل شرک ها و نواحی صنعتی» قابل اصلاح است چرا به این موارد در هنگام بررسی از سوی کمیسیون تلفیق برنامه توجه نشده است.

حسینعلی حاجی دلیگانی در اخطار قانون اساسی با اشاره به اصل ۱۵۶ گفت: این متن یک کمیسیون ماده ۱۰۰ جدید ایجاد کرده است ضمن اینکه امکان تجدید نظر را ندیده است چه زمانی قرار است حکم این کمیسیون یا هیأت نهایی شود؟ آیا باید محاکم قضایی آن را تأیید کند یا نه؟ این متن مبهم است.

قالیباف: ما حتما حکم بدوی، تجدید نظر و امکان شکایت در دیوان عدالت اداری یک حق عامه است و هیچ گاه نمی توانیم مانع از آن شویم؛ حق تجدید نظر برای شاکی وجود دارد؛ لذا با این اصلاح که عبارت کاربری صنعتی به داخل شهرک های صنعتی تبدیل شود، مشکل حل می شود.

سید کاظم دلخوش اباتری نیز در اخطار اصل ۱۶۸ قانون اساسی گفت: اصل و نصب قاضی با رئیس قوه قضائیه است و این بند مغایر با یند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی است؛ قالیباف در این باره گفت: در این متن آمده که نماینده قوه قضائیه در این هیأت باید یک قاضی باشد نه اینکه رئیس کل دادگستری استان، یک قاضی را منصوب کند. با این حال بند «د» با تبصره آن به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود چون محدوده شهرک ها و نواحی صنعتی مشخص نیست ضمن اینکه فقط منظور، شهرک صنعتی است و هیچ بخش دیگری به آن اضافه نشود.

در نهایت بند «د» و تبصره آن به کمیسیون تلفیق برنامه برگشت که به شرح زیر است:

د- به منظور نظارت بر رعایت حریم های ساخت و ساز و بررسی میزان تخلفات ساخت و ساز و نقض حریم ها در اراضی با کاربری صنعتی، فسخ و خلع ید از اراضی و قراردادهای غیرفعال، تعیین جریمه ساخت و سازهای غیر مجاز و رسیدگی در هر استان کارگروه صیانت از اراضی با کاربری صنعتی مرکب از نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان (قاضی) تشکیل می شود آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره- هر گونه توسعه واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی در داخل همان شهرک ها و نواحی، صرفا در چهارچوب مقررات حاکم بر شهرک ها و نواحی صنعتی و در سقف تأییدیه های اخذ شده آن شهرک یا ناحیه صنعتی بوده و از اخذ سایر مجوزها و استعلامات معاف می باشد.

نزدیک به یک دهه از مصوبه دولت مبنی بر ادغام چهارشماره تلفن امدادی می‌گذرد، دولت سیزدهم اما تصمیم گرفته تا این موضوع را عملیاتی کند اما چرا تاکنون این اتفاق رخ نداده است؟

متولی ادغام تلفن‌ امدادی کدام سازمان است؟

به گزارش فارس مهدی رحمتی نژاد، سرپرست مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به آخرین جزئیات ادغام تلفن‌های امدادی کشور، اظهار کرد: پس از مصوبه دولت در سال ۱۳۹۲، ‌تصمیم گرفته شد تا شماره های امداد و نجات کشور با هم ادغام شوند، فرآیند در دست بررسی قرار گرفت تا آنکه در دولت سیزدهم تصمیم گرفته شد تا شهرداری تهران به عنوان پایلوت متولی اجرای این طرح شود و برهمین اساس بود که مسئولیت ادغام شماره های تلفن چهار سازمان های اورژانس، آتش نشانی، هلال احمر و بهزیستی به مدیریت بحران شهر تهران محول شد و در ادامه جلسات کارشناسی و مدیریتی بین این دستگاه‌ها برگزار شد.

  وی افزود: در این جلسات، روش های مختلف و تجربه کشورهای دنیا بررسی و تلاش شد تا بهترین روش‌ها براساس شرایط زمانی، مکانی و قانونی کشور ما انتخاب شود.

نرم افزار تلفن‌ امدادی در حال آماده سازی

سرپرست مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به آخرین جزئیات برنامه ادغام تلفن‌های امدادی گفت: در حال حاضر تیم نرم افزار نویسی بر روی پروژه کار می‌کنند تا نرم افزار واحدی برای مرکز پاسخگوی تلفنی تهیه شود تا از این طریق تمامی مأموریت‌ها به چهار دستگاه امدادی محول شود. مرحله دوم این طرح، محل استقرار مرکز پاسخگویی است که نقاط مختلفی در تهران بررسی شد و در نهایت مقرر شد تا بخشی از ساختمان مدیریت بحران شهر تهران به این موضوع اختصاص یابد. 

بزرگترین چالش ادغام نشدن تلفن‌های امدادی

 وی در پاسخ به این پرسش که کدام شماره به تلفن‌های امدادی اختصاص داده شده است،گفت: در حال مذاکره با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم تا یا یکی از شماره‌های فعلی سازمان‌های امدادی و یا شماره جدید به تلفن‌های امدادی ادغام شده اختصاص یابد.

رحمتی نژاد درباره تجربه ادغام شماره تلفن‌های امدای در دنیا گفت: در برخی کشورهای دنیا شماره تلفن های امدادی ۱۱۲ و ۹۱۱  هستند که به صورت متمرکز قادر به کنترل عملیات‌ها در بحران ها هستند.

وی به یکی از چالش‌های پیش روی ادغام تلفن‌های امدادی در کشور پرداخت و  عنوان کرد: بزرگترین چالش این عرصه، موضوع بحث های حقوقی آن است، در واقع  باید قانون اجازه دهد که این ۴ دستگاه‌‍ از یک مرکز واحد در عملیات‌ها، فرمان بگیرند و این مستلزم آن است که بخش حقوقی از طریق دولت یا مجلس، این موضوع را پیگیری کند.

ادغام آزمایشی تلفن‌های امدادی تا یک سال

سرپرست مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه تاکنون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شماره ای واحد به تلفن های امدادی اختصاص نداده است، اظهار کرد: احتمال این وجود دارد که یکی از شماره‌های این ۴ دستگاه به عنوان شماره واحد انتخاب شود اما باید در نظر داشته باشیم این طرح از  ۶ماه تا ۱ سال آزمایشی است و شماره های ۴دستگاه در دسترس است اما تماس گیرندگان به مرکز تماس  وصل می شوند و از آنجا به بعد مرکز امدادی پاسخگو خواهد بود.

وی یادآور شد: در فاز نخست ادغام تلفن‌های امدادی قرار است در بخشی از شهر تهران(یکی از مراکز مخابراتی) اجرا شود، پس از موفقیت در فازهای بعدی این موضوع در تهران و پس از آن در تمامی استان های کشور اجرا خواهد شد.

تماس حادثه دیدگان با یک شماره تلفن

رحمتی نژاد درباره چگونگی فعالیت مرکز ادغام شده تلفن‌های امدادی نیز گفت: این مرکز تنها رابط بین تماس شهروندان با مراکز امدادی و بحرانی خواهد بود و عملیات توسط خود سازمان ها انجام خواهد شد و براساس میزان گستردگی حادثه از تمامی ۴دستگاه امداد رسان برای بهبود وضعیت حادثه دیدگان کمک خواهند گرفت.

 وی یادآور شد: اگر در مرحله آزمایشی موفقیت حاصل شود می توانیم سایر دستگاه‌های امداد رسان و خدمات رسان را به این مرکز اضافه خواهیم کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجوز دادند زیرساخت‌های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرایندهای پست‌آماد را فراهم کند.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز شنبه 22 مهر ماه، در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، جز ۵ بند (ذ) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند.

در این مصوبه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با تأمین زیرساخت‌های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرایندهای پست آماد و با مشارکت کارور (اپراتور)های پستی و سایر فعالان حوزه حمل و توزیع کالا، نسبت به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات (اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک) اقدام نموده و ساماندهی لازم برای مردمی سازی توزیع را مشروط به عدم تصدی‌گری (به استثنای مأموریت‌ها و وظایف مصرح در قانون) و عاملیت کامل بخش خصوصی و مردمی به انجام برساند.

در همین راستا، شرکت ملی پست موظف است نسبت به ایجاد درگاه صدور شناسه یکتای پستی مبتنی بر شناسه (کد) پستی فرستنده و گیرنده و مشخصات ارسال در بستر سکوی فوق اقدام نماید.

این لایحه، با 143 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

گفتنی است، لایحه برنامه هفتم توسعه در روزهای پایانی اردیبهشت ماه 1402 توسط سازمان برنامه و بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد؛ این لایحه، برای سال‌های 1402 تا 1406 تدوین شده که دارای 22 فصل و 7 بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی است.

در پیش‌گفتار این لایحه آمده است: برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم‌انداز 20ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله‌محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز نموده است این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله؛ سند تحول دولت، مردمی برنامه‌‌های اولویت‌دار مشخصی را براساس پیشران‌‌های توسعه‌محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین نموده است. 

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بخش ارتباطات و فناوری کشور طی یک دهه گذشته ۱۳ درصد رشد کرده و خراسان رضوی در این بخش از ظرفیت خوبی در کشور برخوردار است.

به گزارش اتاق بازرگانی خراسان رضوی، علی اصغر انصاری در نشست کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی مشهد افزود: یکی از موانع رشد در حوزه ارتباطات و فناوری، میزبانی از داده‌هاست که برای رفع موانع این بخش تلاش می شود.

وی بیان کرد: استان خراسان رضوی و شهر مشهد ظرفیت خوبی در این زمینه دارد و می‌تواند قطبی برای ترانزیت داده و ارائه خدمات ارتباطی و فناوری‌های اطلاعاتی به استان‌های مجاور و کشورهای همسایه باشد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: یکی از بخش‌های شبکه ملی اطلاعات، ایجاد قطب مرکز داده در کشور است و از آنجا که این مرکز جزو زیرساخت‌های ارتباطی کشور بوده و فرصت‌های تکنیکی و اطلاعاتی بسیار زیادی برای کشور ایجاد می‌کند، راه اندازی و توسعه آن با همکاری بخش خصوصی دنبال می شود.

انصاری در خصوص جانمایی یکی از قطب‌های مرکز داده کشور در مرکز شهید میری در منطقه ویرانی مشهد، افزود: از کاربردهای مهم این مراکز، ارائه خدمات میزبانی برای نگهداری سایت‌ها و همچنین ترانزیت ترافیک به کشورهای همسایه است .

دبیر شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات تصریح کرد: موضوع دیگری که در آینده نزدیک با تقاضای زیادی روبه‌رو خواهد شد، تقاضای سراسری برای استفاده از کاربردهای هوش مصنوعی است و پژوهشگران برای اجرای پروژه‌های خود در این حوزه نیازمند داده هستند، لذا یکی از اقدامات در این مراکز، ارائه خدمات پردازشگری و تامین برق این سیستم‌هاست.

انصاری خاطرنشان کرد: ارائه خدمات برای تولید بازی‌های رایانه‌ای و برنامه‌های کاربردی که نیازمند سیستم‌های پردازشی مناسب هستند، از اقدامات دیگری است که در قطب مراکز داده انجام می‌شود که ارزش افزوده بالایی دارد.

وی اضافه کرد: تلاش می شود در این مراکز خدمات با قیمت تمام شده پایین‌تر از سایر مراکز ارائه شود تا علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری ترغیب شوند، این موضوع برای وزارت ارتباطات بسیار مهم است و با همکاری بخش خصوصی به پیش می رود.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده که نسبت اقتصاد دیجیتال به کل اقتصاد کشور باید به ۲ برابر افزایش یابد که تحقق این امر نیازمند ایجاد و توسعه ظرفیت‌هایی از جمله قطب مراکز داده در کشور است.

تعیین مرکز قطب داده مشهد به عنوان یکی از شعب پارک فاوا

رئیس منطقه ویژه اقتصادی پیام و سرپرست پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز در این نشست در خصوص مکان‌یابی ایجاد قطب مراکز داده کشور، گفت: پس از انجام مطالعات فراوان سه نقطه برای ایجاد قطب مراکز داده کشور تعیین شد که شامل فولادشهر اصفهان، منطقه ویژه اقتصادی پیام در استان البرز و پایگاه شهیدمیری در منطقه ویرانی مشهد است.

اکبر قنبرپور افزود: قطب مرکز داده مشهد به عنوان یکی از شعب پارک علم و فناوری کشور از مزیت‌های مختلفی از جمله معافیت‌های مالیات و عوارض، امکان استفاده از نیروهای متخصص در قالب امریه سربازی و … برخوردار است و همچنین با تنوع بخشی به قراردادها با بخش خصوصی این مرکز به محیطی رقابت‌پذیر با سایر مراکز تبدیل می شود تا میزان سرمایه‌گذاری در آن افزایش یابد.

وی ارائه زیرساخت‌های ارتباطی تا درب شرکت، وجود مزیت‌های اقتصادی، تامین برق با نرخ صنعتی را از مزیت‌های مراکز قطب داده برای سرمایه‌گذاران برشمرد.

قنبرپور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان مزیت‌های منطقه ویژه اقتصادی پیام برای حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و آی.سی.تی کشور و معافیت گمرکی سرمایه‌گذاری در آن منطقه، ایجاد یک ناحیه پستی در منطقه ویژه اقتصادی پیام برای ارسال مستقیم تولیدات و تجهیزات به سراسر کشور، رایزنی برای برقراری پروازهای مستقیم از فرودگاه بین‌المللی پیام به دوبی و شنزن و ترخیص سریع کالاها را از مزیت‌های این منطقه برشمرد که همه فعالان اقتصادی می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

وی همچنین در خصوص برقراری معافیت‌های گمرکی مالیاتی برای پارک فاوا مشهد گفت: به منظور پیگیری معافیت مالیاتی پارک فاوا مشهد جلسه‌ای در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد و این موضوع بزودی حل خواهد شد، با این حال، هم اکنون معافیت‌های گمرکی برای پارک قطب داده مشهد تعریف نشده است و باید بر روی آن کار شود.

هدفگذاری تولید ۲۰ درصد از بازار تلفن همراه کشور با سیستم عامل داخلی

قنبرپور در بخش دیگری در خصوص تولید تلفن همراه داخلی در کشور، بیان کرد: از اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات، تولید حداقل ۲۰ درصد از تلفن همراه هوشمند با سیستم عامل داخلی یا سخت افزار داخلی است.

وی ادامه داد: آنچه هم‌اکنون در حوزه تولید تلفن همراه در کشور اتفاق می‌افتد مونتاژ محصولات خارجی است و تعدادی شرکت در منطقه آزاد پیام سرمایه‌گذاری کرده‌اند که ۸۰ درصد آنان با شرکت‌های چینی قراردادهایی برای مونتاژ تلفن‌همراه در داخل کشور بسته اند.

قنبرپور با بیان اینکه زیست بوم خوبی در منطقه آزاد پیام برای تولید تلفن همراه در دست ایجاد است، تصریح کرد: این نگرانی که تکرار اتفاقات رخ داده در تولید لوازم خانگی و خودرو، در حوزه تلفن همراه هم تکرار شود، درست نیست؛ چراکه شرایط تلفن همراه با دو صنعت دیگر متفاوت است و شرایطی که برای تولید ۲۰ درصدی تلفن همراه در داخل کشور دیده شده به‌گونه‌ای نیست که مردم را مانند خودرو محدود کند.

«فرشاد اکبرزاده»، مجری پروژه قطب داده زیرساخت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این نشست با بیان اینکه وزارت ارتباطات ۲ وظیفه شامل ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی به مراکز و ایجاد سرویس‌های ارتباطی در داخل قطب را بر عهده دارد، گفت: عملیات اجرایی قطب مرکز داده شهید میری که در کیلومتر ۱۸ جاده مشهد به شاندیز و در منطقه ویرانی قرار دارد، آغاز شده و قرارداد اجرای فیبر نوری آن از سه مسیر برای این مرکز با کارفرما بسته شده و اجرای آن بزودی آغاز می شود.

«حمیدرضا رضایی‌نیا»، مدیرکل ارتباطات زیرساخت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: ارائه اینترنت بدون پالایش در قطب مراکز داده کشور پیش بینی شده که مزیت‌های آن، شامل فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و ترانزیت اینترنت است.

نایب رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش بنیان واقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست در خصوص رشد منفی شاخص بهره‌وری کشور در صنایع مختلف در سال‌های گذشته گفت: تنها راه‌حل این موضوع استفاده از مزایای فناوری اطلاعات و شرکت‌های دانش‌بنیان است، این بخش نیازمند زیرساخت است و زیرساخت‌هایی که پارک فاوا و وزارت ارتباطات و بخش شبکه ملی اطلاعات و زیرساخت‌های مراکز داده در این حوزه ایجاد می‌کند، می‌تواند تحولی در این بخش رقم بزند.

حسن هاشمی همچنین در خصوص مزیت‌هایی که برای حضور شرکت‌ها در منطقه آزاد پیام دیده شده است، گفت: خواسته ما این است مزیت‌های ایجاد شده در منطقه آزاد پیام به قطب مرکز داده مشهد نیز ارائه شود تا بتوان سرمایه‌گذاری در این مراکز را افزایش داد.

وی در خصوص رفع تعهدات ارزی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و آی.سی.تی کشور نیز یادآور شد: این مساله را پیگیری شد و برای صادرات زیر ۱۰۰ هزار دلار این توافق حاصل شده که نظام صنفی رایانه‌ای کشور مسئولیت صدور تاییدیه صادراتی را بر عهده داشته باشد و درباره صادرات بالای ۱۰۰ هزار دلار هم مذاکره در حال انجام است.

هاشمی در ادامه، با بیان اینکه مرزهای اینترنتی بسیار بزرگ‌تر از مرزهای جغرافیایی است و کشورها در حال پیشروی خود در این مرزها هستند، تصریح کرد: طرحی به عنوان منطقه آزاد مجازی تعریف شده که افراد نیاز به حضور فیزیکی در منطقه آزاد پیام نداشته باشند تا بتوانند از ظرفیت نخبگان داخلی و خارجی به صورت مشترک استفاده شود.

مدیرعامل مخابرات گفت:زیان ۶هزار میلیارد تومانی مخابرات با تاخیر در اجرای مصوبه ۴۶۶که اثر مستقیم آن بر دوش کارکنان، بازنشستگان و مردم است و ننیجه‌اش را در تجمعات یک سال اخیر دیدیم، حاصل سیاست‌ افرادی است که طی دهه گذشته نخواستند مخابرات به آرامش برسد.

مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفتگو با تسنیم پس از طرح ارزیابی خود از مشکلات شرکت مخابرات، با تأکید بر ضرورت رویکردی تازه در مواجهه با نا بسامانی های این شرکت، اقدامات و برنامه های دوره مدیریت خود را تشریح کرد.

سلطانی که در بخش نخست این گفتگو به بیان چالش‌های این شرکت در یک دهه گذشته با تصمیمات مخرب دولت‌های قبل به ویژه پس از واگذاری پرداخته بود، در بخش دوم این گفتگو اقدامات و برنامه های شرکت بر اساس رویکرد جدید مدیریتی برای برون رفت از مشکلات انباشته مخابرات را تبیین و تشریح کرد.

وی یکی از مهمترین دغدغه ها و برنامه های خود در دو سال گذشته را تبیین مشکلات مخابرات در سطح دولت و مجلس دانست و گفت: در دولت سیزدهم تلاش کردیم با تعامل مسئولان دولت و مجلس مشکلات ایجاد شده در سالهای گذشته را توضیح دهیم و در این دو سال با نامه نگاری های متعدد و ارسال گزارش و همچنین دیدار با مسئولان ذیربط سعی شد ابعاد مختلف این مشکلات به صورت شفاف بیان گردد.

* بازماندگان دولت قبل در وزارت ارتباطات درپی تداوم سیاست غلط گذشته

مدیرعامل مخابرات افزود: در همین خصوص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این دو سال اقدامات مناسبی برای جبران خسارت‌ها انجام دادند لکن بازماندگان دولت قبل در وزارت‌خانه به طرق مختلف به دنبال اجرای سیاست‌های غلط دولت‌های گذشته بودند.

وی افزود: انجماد تعرفه های خدمات تلفن ثابت طی سالهای گذشته و بالا بودن حق السهم پرداختی به دولت مخرب ترین سیاست برای مخابرات بود.

سلطانی با بیان اینکه مخابرات ایران مانند لوکوموتیو صنعت ICT است، خاطرنشان کرد: اگر این لوکوموتیو حرکت کند تمام صنعت به حرکت درخواهد آمد. امروز شرکت‌هایی که با آنها همکاری می‌کنیم در وضعیت بدی هستند، ما 200 شرکت داریم از تولید کننده قطعات تا سوئیچ‌ها که با آنها همکاری می کنیم. کمک به این شرکت‌ها تنها ارائه تسهیلات نیست. مشتری اصلی  این شرکت‌ها ، مخابرات ایران است، اگر وضعیت شرکت مخابرات بهبود یابد وضعیت این شرکت‌ها نیز بهبود یافته و نه تنها نیاز داخل را تامین می‌کردند، بلکه می توانستند به کشورهای اطراف نیز محصولات و خدمات خود را صادر نمایند.

به گفته وی، در واقع راهکار احیای این شرکت‌ها، توجه ویژه به شرکت مخابرات است. فرض کنید کارخانه تولید کند اما چه کسی از آن خواهد خرید؟ اگر حق مخابرات داده شود ناراضایتی نیز از طرف ذینفعان ایجاد نمی‌شود، ضمن اینکه صنعت ICT نیز حرکت بهتری خواهد داشت.

* ثابت نگه داشتن تعرفه‌های مخابرات عمدی است

مدیرعامل شرکت مخابرات در خصوص تعرفه‌های تعیین شده برای مخابرات در مقایسه با سایر شرکت‌های دولتی افزود: حداقل تعرفه‌ای که در بازه 10 ساله تا سال 1400 در شرکت‌های دولتی افزایش یافته است، شرکت برق با رشد 950 درصد بوده است. تعرفه‌های پست 2 هزار و 600 درصد و گاز حدود هزار و 300 درصد افزایش داشته است. با وجود این ارقام تعرفه مخابرات تنها 35 درصد در بخش خدمات دیتای تجاری افزایش یافته است. به عبارت دیگر تعرفه‌ها در تمام حوزه‌ها رشد داشته و تنها جایی که به این شکل نگه داشته شده شرکت مخابرات است. به نظر ما این اتفاق واقعاً عمدی بوده و منجمد کردن تعرفه‌ها ضربه سنگینی به صنعت ICT زده است.

سلطانی گفت: اگر تغییرات تعرفه به درستی انجام می‌شد در پرداخت‌ها و توسعه متوازن هیچ مشکلی نداشتیم. این تنها بحث مکالمات صوتی است و در بحث دیتا به طور کلی چالش‌های بیشتری وجود دارد و اصلاً درآمدها و هزینه‌ها با یکدیگر همخوانی ندارند.

وی افزود: نکته دیگری که وجود دارد این است که در بخش تلفن ثابت به این دلیل که بازگشت سرمایه مناسبی وجود ندارد، در دنیا حاکمیت‌ها به اپراتورها کمک می‌کنند. به عبارتی به شرکت‌های خودشان برای توسعه زیر ساخت‌ها کمک می‌کنند. نمونه‌های آن نیز کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، مالزی و کره جنوبی است. با توجه به بررسی‌های انجام شده در این کشورها حدود 40 درصد از هزینه توسعه زیرساخت ثابت از سوی دولت پرداخت می‌شود. بنابراین حاکمیت‌ها علاوه بر اینکه حق السهمی به اندازه سهم دولت از این بخش نمی‌گیرند بلکه کمک نیز می‌کنند.

* بالاترین حق السهم به دولت را در دنیا می دهیم

سلطانی افزود: در بخش سیار 31 درصد از درآمد ناخالص را باید به عنوان حق‌السهم به دولت پرداخت کنیم. این رقم غیر از مالیات است. در واقع در روی کره زمین، بالاترین حق‌السهم را اپراتورهای ایران به دولت می‌دهند. در کشورهای مختلف بالاترین حق‌السهم تقریباً 12 درصد بوده است. حال شما درآمد اپراتورهای کشورهای دیگر را با مخابرات ایران مقایسه کنید. به عنوان مثال عمان تل 5,2 میلیون مشترک سیار دارد و ما حدود 80 میلیون مشترک سیار داریم. این کشور وسعت آن به اندازه یک استان ما است. ما 30 میلیون خط مشترک در کل کشور داریم، اما کل جمعیت تحت پوشش عمان تل 2 تا 3 میلیون نفر است.

سلطانی تصریح کرد: عمان تل درآمد سالیانه‌ای 7 برابر و سود خالصی 3 برابر مخابرات ایران دارد. این وضعیت اپراتوری در کشور ما است. اینگونه نیست که تنها مخابرات با این شرایط زمین بخورد. امروز با 200 شرکت تولیدی داخلی ما قرارداد داریم. اگر مخابرات دچار مشکل شود کل این شرکت‌ها که بعضاً دانش‌بنیان نیز هستند با مشکل مواجه خواهند شد، کما اینکه هم اکنون به دلیل مشکلات مطالبات این شرکت‌ها را با تاخیر پرداخت می‌کنیم.

* کارخوب اما ناتمام دولت سیزدهم

مدیرعامل شرکت مخابرات با استقبال از رویکرد دولت سیزدهم به مسأله مخابرات گفت: بعد از 12 سال میخکوب کردن تعرفه تلفن ثابت، با پیگیری‌های‌های فراوان، شورای رقابت در خرداد ماه 1400 مصوبه 466 را به وزارت و شرکت مخابرات ابلاغ کرد، این مصوبه در کمیسیون تنظیم مقررات باید عددگذاری می‌شد اما تا پایان دولت دوازدهم، وزیر وقت در این خصوص جلسه‌ای برگزار نکرد.

وی گفت: پس از تشکیل دولت سیزدهم با پیگیری‌های زیادی که انجام دادیم وزیر ارتباطات در آذر ماه 1400، کمیسیون تنظیم مقررات را برگزار و معادله مصوب شورای رقابت عددگذاری شد. براساس ابلاغ معاون اول رئیس جمهور که در سه ماه ابتدای دولت ابلاغ شد، افزایش قیمت هرگونه کالا یا خدمات باید به تصویب ستاد تنظیم بازار برسد. لذا مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات به ستاد تنظیم بازار ارسال شد، در ستاد تنظیم بازار هشت ماه معطل ماند و نهایتاً در آخر مرداد ماه 1401، جدول هزینه نگهداری یک خط تلفن در شهرها و آن هم فقط در بخش خانگی ابلاغ شد، بدین ترتیب که تعرفه ثابت برای خطوط ثابت مسکونی در تهران 20 هزار تومان، مراکز استان 15 هزار تومان و شهرستان‌ها 10 هزار تومان مصوب گردید، اما هزینه نگهداری 5 میلیون خط روستایی و هزینه نگهداری خطوط تجاری بدون تصمیم باقی ماند. درحالی که شرکت‌های تجاری از طریق خطوط تلفن ثابت درآمدهای میلیاردی کسب می‌کنند اما مبلغی که پرداخت می‌کنند همانند مشترکین خانگی است.

مدیر عامل مخابرات افزود: در مورد خطوط تلفن دو هزینه وجود دارد، یک هزینه نگهداری و یک هزینه تماس. شرکت مخابرات برای آنکه حسن نیت خود را نشان دهد، با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات پیشنهاد داد تا عدد حد‌اقل هزینه نگهداری پرداختی از سوی مشترکین به عنوان یک بسته مکالمه در اختیار مشترکین قرار دهد. به این ترتیب که مشترک تا آن سقف می‌تواند مکالمه رایگان داشته باشد (به جز مکالمات بین‌الملل) و تا این سقف نباید هزینه بیشتری پرداخت کند.

سلطانی گفت: اگر تغییرات تعرفه به درستی انجام می‌شد در پرداخت‌ها و توسعه متوازن هیچ مشکلی نداشتیم. این تنها بحث مکالمات صوتی است و در بحث دیتا به طور کلی چالش‌های بیشتری وجود دارد و اصلاً درآمدها و هزینه‌ها با یکدیگر همخوانی ندارند.

وی خاطرنشان کرد: از زمان تصویب مصوبه 466 تاکنون شرکت مخابرات بالغ بر6 هزار میلیارد تومان زیان دیده است که اثر مستقیم آن بر دوش کارکنان، بازنشستگان و مردم است، و لذا اخبار تجمعاتی را که همواره در یکسال گذشته از مخابرات می‌شنویم، حاصل سیاست‌های همان افرادی است که طی دهه ی گذشته تاکنون نمی‌خواهند شرکت مخابرات، کارکنان آن و صنعت وابسته به آن روی آرامش ببینند.

سلطانی با تشکر از وزیر ارتباطات برای ابلاغ مصوبه جدید محاسبه هزینه نگهداری خطوط ثابت خانگی افزود: این رویکرد وزارت می‌بایست تداوم پیدا میکرد چرا که با ارائه تخفیف رایگان مکالمات توسط این شرکت و نیز هزینه انجام نگهداری 26 میلیون خط ثابت، آورده مالی برای مخابرات نداشته است و متاسفانه این عدم تعادل در برقراری هزینه و درآمد که از دولت قبل به ارث رسیده منجر به تاخیر در ایفای تعهدات شد. امیدوارم مسئولین امر در وزارت ارتباطات در تکمیل اقدامات سازنده دو سال گذشته، به مصوبه ستاد تنظیم بازار در مرداد ماه 1401 که تغییر حداقل هزینه نگهداری خطوط تجاری را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تفویض کرد، توجه بیشتری کنند.

* ماجرای تمدید قانونی پروانه شرکت مخابرات

سلطانی در ادامه این گفتگو در پاسخ به سوالی در مورد حاشیه‌های پیش آمده در خصوص تمدید پروانه شرکت مخابرات ایران، گفت: به دلیل اینکه مدت 15 ساله ی اعتبار پروانه ما رو به اتمام بود،ما از یک سال قبل برای تمدید آن اقدام کردیم و براساس قوانین و ابلاغیه های موجود، سازمان تنظیم مقررات باید این پروانه را تمدید می‌کرد، و برهمین اساس نامه رسمی سازمان تنظیم مقررات در آذر ماه سال 1401 در روزنامه رسمی آگهی شد، از این رو تمدید پروانه را به مدت 5 سال اعلام کردند.

مدیرعامل شرکت مخابرات تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات اعلام نموده است که در خصوص برخی موارد نیاز به تنظیم الحاقیه می‌باشد که به پروانه تمدید شده اضافه می گردد سپس یک تفاهم‌نامه در اردیبهشت 1401 برای ما ارسال کردند. در این تفاهم‌نامه تعهداتی باید می‌دادیم. شرکت مخابرات به این دلیل که تفاهم‌نامه آورده‌ای برای شرکت نداشت، مدیران شرکت به این نتیجه رسیدند که تفاهم‌نامه تعهدات بسیار زیادی را اضافه می‌کند و در آینده جرایم زیادی را به شرکت تحمیل خواهد کرد. با توجه به اینکه سهامدار عمده حافظ منافع تمام سهامداران و صرفه و صلاح شرکت است، شرایط نامتعارف در پیشنهاد جدید سازمان تنظیم مقررات را نپذیرفت.

وی افزود: ذکر این نکته ضروری است که وزارت ارتباطات برای ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار پیش شرط‌هایی را مطرح کرد که از آن جمله امضا یک الحاقیه به پروانه فعالیت بود. این الحاقیه می‌گوید یک و نیم میلیون پورت فیبر نوری و بازسازی سیستم انتقال درون استانی به تعهدات قبلی اضافه شود. به این ترتیب اجرای خود این الحاقیه تا پایان سال 1403 که از ما بابت آن تعهد می خواهند، به اندازه همان هزینه نگهداری که اضافه کردند برای ما هزینه دارد. در نتیجه ما همچنان در زیان قبلی می مانیم.

سلطانی افزود: این در حالی است که مقرر شده، مطالبات پرسنل از محل ابلاغ هزینه نگهداری خطوط ثابت (مصوبه 466) پرداخت شود.          

مدیر عامل شرکت مخابرات در خاتمه گفت: در زمانی که ما به مخابرات آمدیم وزیر وقت ارتباطات به طور مدام اعلام می‌کرد که سهامدار عمده برای توسعه شرکت سرمایه‌گذاری نکرده است. در همان زمان پاسخ دادیم که دولت چقدر باید سرمایه‌گذاری می‌کرده و سهامدار عمده چقدر باید سرمایه‌گذاری می‌کرد؟ امروز خود دولت 20 درصد در مخابرات سهم دارد، 20 درصد نیز سهام عدالت است که تحت مدیریت خود دولت است. به این ترتیب دولت 40 درصد سهم دارد. سهامدار عمده 50 درصد سهم به اضافه یک را دارد و سایر سهام در اختیار مردم است. بنابراین اینکه گفته شود سهامدار عمده سرمایه‌گذاری نکرده است حرف غلطی است. باید ببینیم که پس از خصوصی‌سازی چه کسی بیشترین سود را برده است و به اندازه همان سهم باید سرمایه‌گذاری انجام می داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه‌ای با حضور معاونان و مدیران استانی روند پیشرفت پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها را بررسی کرد و برای رفع مشکلات دستوراتی نیز صادر کرد.

‌به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جلسه هفتگی بررسی طرح توسعه فیبر نوری منازل و کسب و کارها با حضور معاونان و مدیران کل استانی وزارت ارتباطات در استان‌ها با تقدیر و تشکر از تمامی معاونان و مدیران استانی فعال در پروژه، گفت: ایجاد ۲۰ میلیون پوشش فیبر نوری منازل و کسب و کارها مهمترین پروژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ویژه در حوزه زیرساختی است.

وی افزود: همه منابع وزارت ارتباطات برای این پروژه بسیج شده است و انتظار می‌رود که تمامی معاونان و مدیران استانی نیز شبانه روزی برای پیشرفت و نهایی شدن این پروژه تلاش کنند.

زارع پور با بیان اینکه پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها اکنون به پروژه ملی و تعهد دولت سیزدهم تبدیل شده است گفت: برای تحقق این هدف و تعهد، بر اساس هدف گذاری‌های صورت گرفته باید در گام نخست تا پایان سال بیش از ۸ میلیون پوشش ایجاد شود که با این اقدام برداشتن گام‌های بعدی تسهیل خواهد شد.

وی افزود: بر این اساس انتظار می‌رود که تمامی معاونان و مدیران شبانه روزی تلاش کنند تا در سه ماهه آتی که شرایط جوی مناسب‌تر خواهد بود کار حفاری‌ها به اتمام برسد تا سه ماهه پایانی تنها صرف فیبرکشی و کارهای تکمیلی شود.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: همه باید توجه کنند که به هیچ وجه نباید لحظه‌ها را از دست داد و به شکل جهادی همه دست به دست هم دهیم تا پایان دولت، ۲۰ میلیون پوشش مورد نظر ایجاد شود.

همچنین امیر محمدزاده لاجوردی، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این جلسه، گزارشی از روند پیشرفت برنامه پوشش تعهدی ۸۰ درصد خانوارهای کشور (۲۰ میلیون خانوار) ارائه کرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: برنامه تعهدی در حدود ۹۷ درصد شهرها نهایی شده است و تاکنون این پروژه در قریب به ۱۵۰ شهر فعال شده است.

در ادامه جلسه نیز برای پیشبرد و راهبری این پروژه در استان‌ها، معاونان وزیر به عنوان معین استانی این پروژه ملی تعیین شدند و مقرر شد هر معاون وزیر در سه استان به عنوان نماینده ویژه وزیر ارتباطات به عنوان راهبر اصلی پروژه، مسؤولیت بازدید و ارزیابی میدانی از پیشرفت کار اپراتورها و حل موانع اجرایی را بر عهده بگیرند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات از تدوین سند هوش مصنوعی خبر داد و گفت: نیاز به تحول ساختاری برای توسعه هوش مصنوعی هستیم و این تحولات در وزارت ارتباطات ایجاد شده است.

به گزارش پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات علی‌اصغر انصاری معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات در نشست تخصصی «اولویت‌ها و تقسیم‌کار ملی در حکمرانی هوش مصنوعی با بیان اینکه سند و نقشه راهی در حوزه هوش مصنوعی در این وزاتخانه نوشته شده، گفت: این سند را در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرکز ملی فضای مجازی تشریح کرده‌ایم.

وی افزود: نکته مهم این است که در احکام برنامه هفتم چند حکم درباره هوش مصنوعی به صراحت صحبت می‌کند و بهتر است مرکز پژوهش‌های مجلس روی این احکام بحث و بررسی کند.

انصاری در پایان با تأکید بر اینکه نیاز به تحول ساختاری برای توسعه هوش مصنوعی داریم، گفت: این تحولات در وزارت ارتباطات ایجاد شده است و باید بتوانیم نفوذ هوش مصنوعی را در صنایع و بخش‌های مهم اقتصادی افزایش دهیم.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای نسل چهارم صنعتی، اینترنت اشیا و هوش مصنوعی را به عنوان پیشنهادات این فراکسیون در لایحه برنامه هفتم مطرح کرد و گفت: باید زیرساخت‌های صندوق توسعه شبکه فیبر نوری در قالب یک صندوق ایجاد شود.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی با اشاره به بررسی برنامه هفتم در مجلس گفت: با توجه به بازخوردهای اخذ شده از فعالان اقتصادی و با نگاه و رویکرد تخصصی به حوزه ICT، فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در برنامه هفتم توسعه تلاش شد کشور را در ریل نسل چهارم صنعتی قرار دهیم؛ با این رویکرد پیشنهادهای خاصی مدنظر بود تا دولت زیرساخت‌های لازم را برای ایجاد نسل چهارم صنعتی فراهم کرده تا بخش خصوصی بتواند به صورت پویا فعالیت کند.

وی ادامه داد: بر این اساس در زمان بررسی لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق پیشنهاداتی مطرح شد که به موجب آن مقوله هوشمندسازی و تعرفه‌گذاری به صورت جامع در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار می‌گیرد. همچنین بحث مشارکت نظام صنفی رایانه‌ای در کنار دستگاه‌های دولتی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، نخبگان و فعالان صنعتی حوزه ICT دیگر مطرح شد که امیدواریم با موافقت نمایندگان کمیسیون تلفیق این مورد نیز به برنامه هفتم توسعه اضافه شود.

میرتاج‌الدینی ایجاد زیرساخت‌های صندوق توسعه شبکه فیبر نوری در قالب یک صندوق را از دیگر پیشنهادات فراکسیون راهبردی در برنامه هفتم توسعه عنوان کرد و گفت: با منابع صندوق توسعه شبکه فیبر نوری می‌توان ۵ میلیون اشتراک شبکه اینترنت پهن باند مبتنی بر شبکه فیبر نوری در کشور ایجاد کرد؛ بر ابن اساس فراکسیون پیشنهادی مطرح کرد که به موجب آن بتوانیم زیرساخت‌های حوزه فیبر نوری و ICT را داشته و مردم بتوانند از این مزیت بهره‌مند شوند.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در توضیح پیشنهادات دیگر این فراکسیون در برنامه هفتم بیان کرد: باید در صنایع آب، برق و انرژی شاهد ایجاد زیرساخت‌های تجاری به صورت یکپارچه همانند اپراتورها باشیم اما متاسفانه در حال حاضر در صنعت آب و برق شرایط مطلوب نیست و یکپارچگی وجود ندارد و عملا استان‌ها، تعدد سیستم دارند لذا باید سیستم‌های یکپارچه در سطوح صنعت آب و برق ایجاد شود؛ این مسئله چندین فایده دارد که به واسطه این سیستم‌ها تصمیم‌سازی در صنعت آب و برق به واسطه یکپارچه سازی در سطح کلان امکان‌پذیر می‌شود و مجلس می‌تواند در برنامه ریزی‌های خود مطابق با سیاست‌های دولت عمل کند.

وی توضیح داد: شبکه کشور به واسطه این سیستم ها قابلیت آنالیز دیتا به صورت برخط را خواهد داشت. همچنین بر اساس مزیت طرح‌هایی که در سیستم یکپارچه به وجود می آید، قابلیت مدیریت در لایه مشترک وجود دارد و این شفاف‌سازی موجب رفع بحث ناترازی انرژی توسط سیستم می شود؛ در همین راستا باید شبکه های حوزه عملیاتی در قالب سیستم های بومی از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنند و نیاز خارجی کشور در این خصوص برطرف شود و دولت بتواند ظرفیت های خود در سطح جامع به صورت یکپارچه از طریق دفاتر پیشخوان دولت مدیریت کند.

 همچنین سهیل یحیی زاده رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف ما ایجاد شبکه های یکپارچه مدیریت تجاری و عملیاتی صنایع آب، برق و انرژی است، اظهار کرد: باید بتوانیم به صورت مجتمع و متمرکز از ظرفیت های بومی استفاده و سیستم های غیرمتمرکز را جمع آوری کنیم. مساله مهم دیگر هوشمندسازی بوده و اینکه دولت مکلف است کنتورهای هوشمند آب و برق را تا پایان برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار دهد.

یحیی زاده با تاکید بر اینکه توسعه شبکه فیبر نوری موضوع بسیار مهمی است و پیشنهاداتی در قانون برنامه ۱۴۰۱ در قالب حساب توسعه شبکه فیبر نوری داشتیم، گفت: قرار بر این است در قالب ایجاد صندوقی که قابلیت مدیریت و توسعه شبکه فیبر نوری را دارد به ظرفیت ۲۰ میلیون مشترک در بخش شبکه ثابت برسیم.

وی ادامه داد: اینترنت اشیاء و هوشمندسازی نیازمند این است که زیرساخت های کشور در حوزه پهن باند ایجاد شود. نسل چهارم صنعتی، صنایع بزرگ، صنایع مادر تخصصی و صنایع متوسط و کوچک نیازمند آن است که از زیرساخت های قدرتمند در حوزه شبکه ثابت و موبایل بهره ببرد که مهمترین آن بحث زیرساختی شبکه فیبر است؛ امیدواریم ابن موارد در برنامه هفتم دیده شود همان طور که پیش از این هم یک فوریت طرح توسعه شبکه فیبر نوری در مجلس تصویب شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه دولت تدبیر و امید توازن درآمد و هزینه شرکت مخابرات را به‌هم زد، گفت: اگر الزامات اصل ۴۴ رعایت شده بود، در ارزیابی‌های بین‌المللی سطح قابل‌توجهی داشتیم.

مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با تسنیم به تشریح آنچه بر سر شرکت و صنعت مخابرات ایران پس از واگذاری در سال 88 به‌ویژه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم آمد پرداخت و گفت: بعد از خصوصی‌سازی بنا بود دولتها به‌طور کامل قانون اصل 44 را اجرا و رعایت کنند. در حوزه فناوری اطلاعات اگر این قانون رعایت می‌شد اکنون در سطح قابل‌توجهی حتی در ارزیابی بین‌المللی در این حوزه بودیم. مهمترین و اثرگذارترین عامل خسارت به صنعت ICT کشور اجرای ناقص قانون اصل 44 بوده است خصوصاً در سالهای 1388 تا 1400 تصمیمات دولتها با روح قانون در تضاد بوده است.

چرا دولتها به اجرای اصل 44 اهتمام نشان ندادند

وی افزود: علت عمده این موضوع در عدم درک صحیح قانون و عدم تبیین اثرات مثبت اجرای کامل این قانون در رشد اقتصادی کشور بوده است و علاقه دولت‌ها در ایفای نقش اجرایی و در روند مدیریت شرکتهای واگذارشده به‌وضوح قابل مشاهده است و این گونه دخالت دولتها فرای قانون باعث تعارض بین سهامداران و دولتها شده است. ریشه این دخالتهای غیرقانونی هرچه باشد و با هر انگیزه‌ای اتفاق بیفتد اداره را دچار سردرگمی می‌کند به‌طور مثال این تعارض در شرکت مخابرات ایران باعث شده است طول زمان مدیریت در صندلی مدیرعاملی در این شرکت بزرگ کشور به‌طور متوسط 15 ماه باشد که مسلماً این امر باعث ایجاد و تحمیل هزینه‌های زیاد برای شرکت شده است.

* دولت تدبیر توازن درآمد و هزینه شرکت را به‌هم زد

سلطانی درباره برخی اقداماتی که در دولت قبل باعث ضربه زدن به شرکت و صنعت مخابرات شد، گفت: یکی از بحث‌های هر شرکت موضوع درآمد و هزینه است.کاری که دولت تدبیر و امید انجام داد این بود که توازن درآمد و هزینه شرکت مخابرات را برهم زد. اولین کاری انجام دادند، نگه‌داشتن (تثبیت) تعرفه مکالمات صوتی بود.

وی افزود: پیش از آنکه شرکت مخابرات خصوصی شود، تعرفه مکالمات تلفن همانند دیگر نرخ‌ها مثل تعرفه آب، برق و گاز در اسفند هر سال براساس لایحه بودجه به مجلس ارائه می‌شد ولی پس از سال 1388 و خصوصی‌سازی شرکت مخابرات، افزایش تعرفه مخابرات در لایحه بودجه سالیانه به مجلس حذف شد.

* تعرفه تلفن 12 سال میخکوب شد

مدیرعامل مخابرات با اشاره به اینکه از سال 88 که مخابرات خصوصی شد تا سال 1400 به دلیل رشد شدید تورم، هزینه‌های نیروی انسانی شرکت 13 برابر، و در موضوع تجهیزات ارزی-ریالی هزینه‌ها تقریبا 20 برابر و در حوزه ارزی (براساس ارز 28500) هزینه‌ها 30 برابر شده است، افزود: در طرف مقابل درآمد مخابرات در بحث مکالمات صوتی نه تنها طی 12 سال اخیر افزایش پیدا نکرده است بلکه درآمد سالیانه در حوزه تلفن‌های ثابت از 2 هزار و 600 میلیارد تومان به 1400 میلیارد تومان رسیده است.

وی در خصوص شرایط قانونی تعرفه‌گذاری پس از واگذاری گفت: تعرفه‌گذاری پس از واگذاری از بودجه خارج شد و دیگر مجلس به آن ورود نکرد و متاسفانه مجلس نظارت هم نکرد. به این ترتیب تعرفه‌گذاری در حوزه مخابرات به کمیسیون تنظیم مقررات منتقل شد. از سوی دیگر و بنابر قانون اصل 44 شورای رقابت اعلام کرد که به این دلیل خدمات انحصاری مخابرات در حوزه مکالمات صوتی، این شورا باید تعرفه‌گذاری کند.

*سازمان تنظیم مقررات جلوی مصوبه قانونی شورای رقابت را گرفت

سلطانی با اعلام اینکه البته شورای رقابت مصوبه خوبی داشت که این مصوبه نیز اجرایی نشد، افزود: سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات با طرح شکایت‌های متعدد در سال‌های 92 و 93 جلوی اجرای مصوبات شورای رقابت را گرفتند و یا مصوبات قانونی شورای رقابت را به مخابرات ابلاغ نکردند و به این ترتیب جلوی تعدیل تعرفه‌ها متناسب با تورم گرفته شد، در حالی که هزینه‌های مخابرات سال به سال افزایش پیدا کرد و در نهایت در بخش تلفن ثابت وارد زیان شدیم.

وی با اشاره به اینکه شرکت مخابرات یک بخش سیار و یک بخش ثابت دارد، افزود: در بخش سیار 90 درصد شرکت همراه اول متعلق به مخابرات است. البته این شرکت بورسی خود هیئت مدیره و مدیر عامل جداگانه دارد. در حوزه تلفیقی ما زیان ده نیستیم چرا که سود این 90 درصد زیان ما را می‌پوشاند لازم به ذکر است که  در بررسیهای شاخص های مالی و نیز پارامترهای بنیادی شرکت ارتباطات سیار و شرکت مخابرات ایران مشاهده می شود که نسبت سود به سرمایه شرکت مخابرات ایران در صورتهای تلفیقی بسیار نامطلوب می باشد در صورت مقایسه این نسبتها با اپراتورهای بین الملی منطقه فاصله زیادی وجود دارد حتی در مقایسه بازدهی سرمایه در صنعت ارتباطات با صنایع پتروشیمی و معدن و سایر صنایع در داخل کشور این اختلاف به چشم می خورد و نتیجه این عملکرد دولتها این می باشد که به غیر از شرکت مخابرات ایران که خود را ملزم به توسعه ارتباطات می داند سایر شرکتها درآمد حاصل شده را به سایر صنایع مانند کاشی سازی و بیمه و ساخت و ساز منتقل نمودند .

* مدل رفتاری دولت قبل صنعت مخابرات را زمین زد

مدیرعامل مخابرات خاطرنشان کرد: تمام اقداماتی که دولت‌های گذشته به ضرر این شرکت انجام دادند، سبب شد نرخ بازگشت سرمایه شرکت در خطوط ثابت از 19.41 درصد در سال 93 به 1.68 درصد در سال 1401 برسد. این مدل رفتار سبب شد تا کل صنعت ICT زمین بخورد. الان سرمایه‌گذاری در این حوزه چه توجیهی دارد وقتی که بازدهی سرمایه ندارد. شما اگر بخواهید امروز برای ایجاد یا توسعه این صنعت وام بگیرید باید 23 درصد سود بانکی پرداخت کنید برای صنعتی که فقط 1.6 درصد بازدهی دارد.

وی افزود: توجه داشته باشید که نرخ بازگشت سرمایه (ROA) همراه اول هم طی این مدت از 27 درصد به 7.7 درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر کل این صنعت در حال نابودی است. تمام این موارد به دلیل سیاست‌گذاری‌های اشتباه سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات است که از دولت قبل دنبال شد و متاسفانه همچنان در همین مسیر جلو می‌رود.

* سازمان تنظیم مقررات 20هزار میلیارد تومان به مخابرات ضرر زد

مدیرعامل مخابرات با تاکید بر اینکه قسمت اعظم مشکلات این شرکت طی سالهای گذشته زائیده دولت بوده است، نه نتیجه عملکرد شرکت، افزود: شرکت مخابرات براساس قوانین بالادستی فعالیت می‌کند. شما قصد دارید که شرکت را مدیریت کنید اما هیچ اختیاری در درآمدهای شرکت ندارید و از سوی دیگر از بیرون شرکت هم هزینه‌های جدید به شما اضافه می‌کنند، در این شرایط نمی‌توانید مدیریت کنید.

سلطانی با اشاره به اینکه شرکت مخابرات امروز 50 هزار نفر نیروی کار مستقیم و حدود 50 هزار نفر هم بازنشسته دارد و شاید بزرگترین شرکت در جمهوری اسلامی ایران است، افزود: تصمیماتی که براساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات اعمال شده در نهایت سبب شده است تا حدود 20 هزار میلیارد تومان زیان طی 12 سال به مخابرات وارد شود.

وی با اعلام اینکه در زمان وزارت آذری جهرمی و در سال 1400، بالاخره توانستیم با چالش‌های زیاد مصوبه شماره 466 شورای رقابت را دریافت کنیم، گفت: شورای رقابت فرمول هزینه نگهداری خطوط ثابت مخابرات را براساس صورت مالی سال 1399 شرکت تصویب و به وزارت ارتباطات ابلاغ کرد.

سلطانی تصریح کرد: در این فرمول یک عدد ثابت در مکالمات صوتی داریم و یک عدد متغیر. عدد ثابت به معنای حق نگهداری یک خط تلفن است. یک خط ثابت چه کار بکند و چه کار نکند برای ما هزینه دارد. علتش این است که همیشه باید بوق آن فعال باشد. به محض اینکه شما تلفن را برمی‌دارید تلفن باید کار کند.

مدیرعامل مخابرات با تاکید بر اینکه 12 هزار سوئیچ با صدها کیلومتر کابل وصل به مشترک شبا‌نه روز به یکدیگر متصل هستند، افزود: این سیستم برق مصرف می‌کند، نیروی انسانی بر روی آن نظارت می‌کند، هزینه‌های تعمیر و نگهداری، سرقت و آسیب در اثر بلایای طبیعی را نیز دارد. هزینه ثابت (20 هزار تومان تعیین شده) حداقل هزینه استاندارد نگهداری یک خط تلفن است.(براساس صورت های مالی حسابرسی شده سال 1399)

* ضرر 8هزار میلیارد تومانی وزارت ارتباطات به مخابرات

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: دولت تدبیر و امید علاوه بر اینکه جلوی درآمدهای مخابرات را گرفت، طرحی با عنوان هم‌کدسازی را هم ابلاغ کرد. قبلا در استان تهران اگر می‌خواستید با فیروزکوه تماس بگیرید باید کد می‌گرفتید، به این ترتیب باید هزینه بیشتری پرداخت می‌کردید چرا که تماس بین شهری بود. پس از هم‌کدسازی در استان تهران دیگر نیازی به گرفتن کد نبود و شما می‌توانستید با شهر های یک استان بدون تعرفه اضافه تماس برقرار کنید.

وی با اشاره به اینکه این تغییرات برای تمام مکالماتی است که در درون تمام شهرهای استانها صورت گرفته است، افزود: این تغییرات سبب ایجاد هزینه‌های زیادی برای شرکت مخابرات ایران شد و علیرغم اینکه مطابق قانون بودجه سال 1386 و همچنین با توجه به قانون اصل 44 دولت مکلف به جبران این کاهش درآمد و هزینه‌های قیمت‌گذاری دستوری بود، ولی جبران نشد.

سلطانی این عملکرد وزارت ارتباطات را موجب زیان 8 هزار میلیارد تومانی شرکت مخابرات ایران عنوان کرد و گفت: این رقم با در نظر گرفته هزینه‌هایی است که تا امروز به شرکت مخابرات ایران تحمیل شده است.

*برداشت 130هزار میلیارد تومانی دولت از جیب مخابرات

وی افزود: تمام این ضربات دولت قبل به پیکره صنعت و شرکت مخابرات درحالی است که از زمان خصوصی شدن مخابرات، تنها کسی که سود برده، دولت بوده است. بدون لحاظ هزینه‌های پرسنلی کارمندانی که از دولت جدا شدند، 65 هزار میلیارد تومان دولت از شرکت مخابرات پول گرفته است که با هزینه‌های پرسنلی این عدد به 130 هزار میلیارد تومان می‌رسد. زمانی که این شرکت خصوصی شد کلیه حقوق 33 هزار نفر پرسنل آن از بودجه سالیانه به شرکت مخابرات منتقل شد.

سلطانی با اشاره به اینکه در کنار آن پرداخت امتیازات ویژه به بازنشستگان نیز برعهده شرکت مخابرات قرار گرفت، افزود: شرایط بازنشستگان شرکت مخابرات با همه بازنشستگان شرکت‌های واگذار شده دولتی متفاوت است. مخابرات حتی پس از واگذاری، رفاهیاتی که معمولا برای کارمندان دولت پس از بازنشستگی قطع می‌شود، را قطع نکرده و پرداخت آن ادامه پیدا کرد. این مسئله مبنای قانونی ندارد بلکه بر اساس آیین‌نامه داخلی شرکت انجام می شود.

* یارانه صدهامیلیاردی مخابرات به FCPها با مصوبه تنظیم مقررات

مدیرعامل مخابرات تصمیم دیگر سازمان تنظیم مقررات در دولت قبل ضد مخابرات راالزام شرکت مخابرات ایران به ارایه  خدمات به شرکت‌های FCP بدون پرداخت هزینه تمام شده از سوی FCPها اعلام کرد و گفت: بحثی را داریم با عنوان خدمات به شرکت‌های FCP. این شرکت‌ها از زیر ساخت مخابرات استفاده می‌کنند. به این نحو که شرکت‌ها دستگاه خود را در مرکز ما قرار می‌دهند وبدون اینکه ریالی در بخشهای ایجاد مرکز مخابراتی و ایجاد شبکه و تهیه نیازمندیها مانند برق سرمایه گذاری نمایند با بهره گیری از سرمایه های مخابرات ایران و زیرساخت های این شرکت بدون پرداخت حتی هرینه نگهداری  بابت این زیر ساخت ها نسبت به ارایه خدمات و کسب سود اقدام می نمایند

وی افزود: به عنوان مصداق براساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات در سال 84 یا 85، شرکت هایFCP بابت استفاده از سیم مسی مخابرات ایران تا منزل مشترکین  به ما 1000 تومان می‌داده است و امسال در سال 1402 نیز همان 1000 تومان را پرداخت می‌کنند. به دلیل عدم بروزرسانی هزینه‌هایی که این شرکت‌ها بابت آن از ما خدمات می‌گیرند، فقط سال گذشته 500 میلیارد تومان یارانه  به شرکت‌های FCP دادیم که امسال این رقم به 800 میلیارد تومان می‌رسد. این تصمیم سازمان تنظیم مقررات بوده است تا مخابرات را متضرر کند و این زیان در صورت‌های مالی شرکت‌های FCP به سود شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی گفت: در حال پیاده سازی ساز و کاری جهت افزودن خودکار سایت های تحریم شده به سامانه ۴۰۳.online هستیم.
به گزارش تسنیم، امیر لاجوردی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در یکی از شبکه‌های اجتماعی داخلی در پاسخ به یکی از کاربران در خصوص زمان انتظار زیاد برای پشتیبانی سایت در سامانه 403.online و تغییر افزودن سایت‌های پشتیبان شده در 403.online گفت: در حال پیاده‌سازی سازوکاری مبتنی بر هوش مصنوعی جهت اضافه کردن خودکار و لحظه‌ای سایت‌های تحریم‌شده هستیم.

بهمن‌ماه سال گذشته بود که وزیر ارتباطات، در حاشیه جلسه هیات دولت از سامانه‌ای رونمایی کرد که به گفته او برای دسترسی برنامه‌نویسان به سرویس‌هایی که ایرانیان بر اساس تحریم‌ها از آنها محروم شده‌اند طراحی شده است.

زارع‌پور در این باره گفت: وعده‌ای داده بودیم برای برنامه‌نویسان و کسانی که در دسترسی به سایت‌هایی که آنها ما را تحریم کرده‌اند مشکل دارند، [دسترسی] را فراهم کنیم. هزار سایت و خدمت و سرویس مردم ما را محروم کرده‌اند یعنی عملاً ما را فیلتر کرده‌اند و تحریم شده‌ایم. بسیاری از این ابزارها و سرویس‌ها مورد نیاز برنامه‌نویسان، محققان و دانش‌پژوهان است. در شرایط فعلی برای دسترسی به اینها و اینکه آی‌پی‌هایی که در آن سمت برای سرویس‌دهنده‌ها نشان داده می‌شود از فیلترشکن استفاده می‌کنند که هم امنیت سامانه‌هایشان را به خطر می‌اندازد و هم سرعت دسترسی را کند می‌کند.

اقتصاد ایران: معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲، خدمات همه دستگاه‌ها و ادارات دولتی باید تا پایان آبان ماه الکترونیکی شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، جواد موحد ظهر امروز در حاشیه همایش «ایمنی، امنیت سایبری و دولت هوشمند» در یزد با اشاره به این‌که یکی از طرح‌های تحولی دولت سیزدهم، توسعه دولت الکترونیک است، اظهار کرد: اجرای این طرح با تکلیف ۳۰ درصدی دستگاه‌ها برای اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند کلید خورد که سال گذشته تحقق یافت.

وی افزود: در این طرح، سال گذشته ۹۸ درصد دستگاه‌ها و ادارات دولتی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده و ۲۶ میلیون نفر در این پنجره احراز هویت شدند و خدمات دریافت کردند.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، گفت: تاکنون ۱۳۷ دستگاه، ۲۰۰ سامانه ملی در قالب سامانه‌های مختلف دستگاهی در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ایجاد کرده‌اند.

به گفته موحد، در قانون بودجه ۱۴۰۲ همه دستگاه‌ها موظف شده اند تا پایان آبان ماه همه خدمات خود را الکترونیکی کنند و همچنین تا پایان آذرماه همه استعلامات بین دستگاهی باید کاملا به شکل برخط تبادل شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین تا پایان سال باید دستگاه‌ها ۲۰ درصد خدمات خود را کاملا به صورت هوشمند با حذف عامل انسانی و تصیم گیری در فرایند‌های ارائه خدمت مبتنی بر داده‌ها و اطلاعات ملی و استفاده از فناوری‌های نوظهور مثل هوش مصنوعی ارائه دهند.

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: به دلیل توسعه در هسته شبکه کشور و برای نصب تجهیزات جدید، ممکن است در ساعت‌های نخستین بامداد، برخی لینک‌های ارتباطی شرکت زیرساخت به مدت محدود قطع شود که عمدتاً کاربران اثر آن را احساس نمی‌کنند.

به گزارش ایرنا، از مدتی قبل توسعه شبکه مادر مخابراتی کشور در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفت که هدف از اجرای این طرح توسعه، افزایش سرعت و کیفیت اینترنت است.

توسعه در لایه زیرساخت هسته شبکه کشور همراه با نصب تجهیزات است و این مسئله ممکن است قطعی محدود در برخی لینک‌ها را رقم بزند. برخی این مسئله را وجود اختلال در اینترنت کشور عنوان می‌کنند.

«محمداحسان خرامید» مشاور وزیر ارتباطات با انتشار پستی در شبکه اجتماعی «ویراستی» به این نکته اشاره و اعلام کرد: در فصل پاییز به دلیل توسعه در هسته شبکه کشور و برای نصب تجهیزات جدید، ممکن است در ساعت‌های نخستین بامداد، برخی لینک‌های ارتباطی شرکت زیرساخت به مدت محدود قطع شوند.

خرامید با بیان اینکه این قطعی محدود از سوی کاربران احساس نمی‌شود، تصریح کرد: اثر این قطعی عمدتاً توسط کاربران احساس نمی‌شود؛ اما در سامانه‌های نظارتی ثبت می‌شود. برخی این توسعه را با نام اختلال فاکتور نکنند.

به گزارش ایرنا، «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات نیز پس از پخش مسابقه فوتبال پرسپولیس و النصر، با اشاره به رکوردزنی مجموع پیک ترافیک داخل و خارج کشور و عبور از رمز ۱۱ ترابیت بر ثانیه، به این نکته اشاره کرد که این رکوردزنی نتیجه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در دو سال گذشته است.

وی افزود: خبر خوب دیگر اینکه در کنار شتاب گرفتن پروژه فیبر نوری، تا پایان سال۵۰درصد به ظرفیت شبکه زیرساخت کشور افزوده می‌شود. شرکت مخابرات و اپراتورهای همراه نیز باید به روند توسعه خود شتاب دهند تا کیفیت شبکه بیش از گذشته افزایش یابد.

هفته گذشته نیز شرکت ارتباطات زیرساخت با انتشار بیانیه‌ای در این خصوص گفت: به‌منظور ارتقا و توسعه ظرفیت شبکه ارتباطات زیرساخت و بر اساس نیازسنجی و طراحی‌های انجام شده قبلی، تجهیزات مورد نیاز تامین و از چند روز گذشته مراحل جایگزینی و ارتقای تجهیزات آغاز شده است.

بدین منظور بر اساس فرآیند رایج و مصوب، تغییرات در ساعت‌های کم ترافیک شبانه روز (اکثراً بامداد) در قالب دان‌تایم (down time) فنی انجام می‌شود.

بدیهی است برای آمادگی اپراتورهای مخابراتی و سایر ذی‌نفعان و مدیریت ترافیک از مسیرهای جایگزین در ساعت دان تایم، قبل از شروع عملیات اجرایی، اطلاع‌رسانی لازم با اپراتورها و ذی‌نفعان انجام می‌شود.

علی اصغر شالبافیان (معاون گردشگری وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی)  درخصوص اهدا سیم کارت ویژه به گردشگران خارجی گفت: سیم کارت گردشگری در کارگروه رفع مصادیق مجرمانه دادستانی کل کشور تصویب شده است. در جلسه‌ای که بین وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی، ارتباطات و  دادستانی و نیروی انتظامی درباره نحوه اجرای آن با توجه به اولویت‌های مورد درخواست ما برگزار شد؛ ما درخواست کرده بودیم فعالان گردشگری در اولویت این طرح قرار بگیرند و قرار شد فهرست دفاتر خدمات مسافرتی را ارائه کنیم تا این امکان برای آن‌ها فراهم شود.  آژانس‌های مورد تایید که پروانه بهره‌برداری از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارند نیز معرفی شده‌اند.

به گزارش ایسنا او ادامه داد: در مرحله دیگری از این مصوبه، ‌امکان بهره‌برداری گردشگران خارجی از این سیم‌کارت‌ها وجود دارد و با آن موافقت شده است. این مصوبه با اولویت حمایت از فعالان گردشگری مرحله به مرحله اجرا خواهد شد. این طرح مصوب و ابلاغ شده و ما هم براساس مصوبه و اولویت‌ها، بهره‌برداران را معرفی می‌کنیم. زمان‌بندی اجرای مرحله‌به مرحله این مصوبه هم در آینده مشخص می‌شود. 

به گفته شالبافیان، درخواست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بهره‌بردای دفاتر خدمات مسافرتی، هتل‌ها، راهنمایان گردشگری و گردشگران خارجی از سیم کارت گردشگری است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه تا زمانی که یک زیرساخت ارتباطی پرسرعت و امن نداشته باشیم مزیت بخشی برای سرویس های داخلی بی معنی است، گفت: وزارت ارتباطات به دنبال راه اندازی شبکه های توزیع محتوا یا CDN برای سرویسهای داخلی در هشت نقطه کشور است تا سرعت و کیفیت خدمات مورد نیاز مردم افزایش یابد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز پنجشنبه در دیدار با جمعی از طلاب و فعالان رسانه ای فضای مجازی پس از شنیدن دغدغه ها و نقطه نظرات آنها گفت: دغدغه هایی که امروز در این جلسه مطرح شد نشان از آن دارد که مسیر همه ما یکی است اما آنچه مشخص است برای تداوم این مسیر به همدلی، همفکری و تببین بیشتر دیدگاه ها برای شناخت دقیق مواضع نیازمندیم.
وی با بیان اینکه امروزه فضای مجازی به همه ابعاد زندگی مردم ورود کرده است افزود: امروز دنیای بدون فضای مجازی برای هیچ کسی قابل تصور نیست بر همین اساس انتظاری که از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود دارد این است که زیرساخت های لازم برای بهره مندی مردم از مواهب این فضا را فراهم کند.
زارع پور ادامه داد: در مقابل برخی این انتظار را نیز از ما دارند که چون زیرساخت های این فضا را فراهم می کنیم تمام جنبه های آن را نیز مدیریت کنیم. این در حالی است که وزارت ارتباطات مسوولیتی در این رابطه ندارد و هر دستگاه و وزارتخانه متولی حوزه کاری خود در فضای مجازی است.
وی افزود: یکی از ماموریتهای مهم ما که بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی دنبال می شود، توسعه شبکه ملی اطلاعات است که در ابتدای دولت حدود 23 درصد پیشرفت داشته و اکنون به بیش از 60 درصد رسیده است..
زارع پور ادامه داد: تا زمانی که یک زیرساخت ارتباطی پرسرعت و امن نداشته باشیم مزیت بخشی برای سرویس های داخلی بی معنی است.

وی تاکید کرد: در همین راستا پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها را تعریف کردیم تا رضایت کاربران را نسبت به کیفیت و سرعت اینترنت افزایش دهیم و با کار جهادی که انجام شده کار در بیش از ۳۰ شهر تمام شده است و بر اساس هدفگذاری هایی که داشتیم تا پایان سال ۸ میلیون خانوار را تحت پوشش فیبر نوری قرار می دهیم.

مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی لایحه عفاف و حجاب به مدت سه سال موافقت کرد در این لایحه موادی در ارتباط با فضای مجازی به تصویب رسیده است.

به گزارش مهر براین اساس مشروح موادی که در لایحه عفاف و حجاب در ارتباط با فضای مجازی و فناوری اطلاعات آمده است به شرح زیر است:

فصل سوم- تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی

ماده ۲۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- سرعت بخشیدن به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی تحت نظارت آن شورا

۲- توسعه فضای ایمن و سالم و مفید خانواده محور برای خانواده‌ها و ویژه کودکان و نوجوانان در فضای مجازی با رعایت «فرهنگ عفاف و حجاب»

۳- حمایت از کسب‌وکارها، تولید بازی‌های رایانه‌ای و سکوهای مروج عفاف و حجاب و محصولات و ملزومات حجاب مطابق با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در فضای مجازی

ماده ۲۴- وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌منظور رصد اطلاعاتی جرایم سازمان‌یافته و جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بد پوششی در کشور، حسب مورد مکلف به وظایف زیر هستند:

۳- شناسایی اشخاصی که از طریق فعالیت در فضای مجازی یا غیرمجازی، با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند، یا به‌صورت سازمان‌یافته، اقدام به ترویج فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی می‌کنند یا صوت، فیلم یا تصویر مرتبط با موضوعات فوق را به بیگانگان ارسال می‌نمایند؛ جهت معرفی به مرجع صالح قضائی.

ماده ۲۸- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- ایجاد و تقویت سامانه‌های هوشمند شناسایی مرتکبان رفتارهای خلاف قانون با استفاده از ابزارهایی از قبیل دوربین‌های ثابت و سیار و هوش مصنوعی

۳- آموزش و به‌کارگیری نیروهای مورد اطمینان و استفاده از مأموران و سایر اشخاص مورد وثوق در مأموریت‌ها و تکالیف تعیین شده در این قانون در معابر، اماکن، واحدهای صنفی، وسایل نقلیه و فضای مجازی

۴- ایجاد سامانه‌های لازم برای دریافت گزارش‌های مردمی (موضوع ماده ۳۵) و اعتراض اشخاص نسبت به جریمه‌های اعلامی با امکان پیگیری سامانه‌ای برای گزارش دهندگان و معترضان

ماده ۳۱- ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر علاوه بر وظایف و اختیارات قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ و سایر قوانین، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- فرهنگ‌سازی در خصوص نحوه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در حوزه عفاف و حجاب در قالب آموزش‌های حضوری، مکتوب، صوتی و تصویری برای ارائه در فضای مجازی و غیرمجازی و صداوسیما و تدوین برنامه‌های آموزش عمومی و تخصصی برای مجریان فریضه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر با همکاری حوزه‌های علمیه، سازمان‌ها، نهادهای فرهنگی و صاحب‌نظران

فصل چهارم- وظایف عمومی و مسئولیت اجتماعی

ماده ۳۲- التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، شرط جذب، به‌کارگیری، استخدام، ادامه همکاری، ارتقا، ترفیع، رتبه‌بندی، انتصاب و برخورداری از امتیازات سنواتی و استخدامی در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۳) این قانون و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و عمومی و دانشگاه آزاد اسلامی بوده، مسئولان ذی‌ربط موظف‌اند بر اساس گزارش مستند مردمی، مراجع نظارتی و ضابطان اقدام نمایند.

تبصره- التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی شرط صدور و تمدید پروانه فعالیت برای اعضای مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۸/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

فصل پنجم- جرایم و تخلفات

ماده ۳۷- هر شخصی در فضای مجازی یا غیرمجازی حجاب را مورد توهین یا تمسخر قرار دهد یا برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی را ترویج یا تبلیغ کند یا هر رفتاری انجام دهد که نوعاً ترویج آن‌ها محسوب شود، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار و به تشخیص مقام قضائی ممنوعیت از خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود و در مراتب بعدی، جزای نقدی یک درجه تشدید و سایر مجازات‌های مرتبه اول نیز اعمال و به حبس درجه پنج نیز محکوم می‌گردد

تبصره- پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر حاوی برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی از مصادیق جرم موضوع این ماده محسوب می‌شود.

ماده ۳۸- سفارش کار یا سفارش تبلیغات به اشخاص حقیقی یا حقوقی که داخل یا خارج از کشور در فضای مجازی یا رسانه‌ای فعال بوده و فعالیت آن‌ها نوعاً ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی است، ممنوع و درصورتی‌که کار یا تبلیغاتِ موضوع سفارش مذکور انجام شده باشد، سفارش‌دهنده به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا دو برابر هزینه تبلیغات مشابه در صداوسیما، هرکدام که بیشتر باشد، محکوم می‌شود و درصورت تکرار مجازات به دو برابر افزایش می‌یابد.

ماده ۳۹- صاحبان حرف، مشاغل و کسب‌وکارهای مجازی و غیرمجازی در صورتی که در محل کسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی را ترویج یا تبلیغ کنند، در مرتبه اول به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا پرداخت دو ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن شغل، هر کدام که بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت از تبلیغات در فضای مجازی و غیرمجازی از شش ماه تا دو سال و در مرتبه دوم به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا پرداخت چهار ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن شغل، هر کدام که بیشتر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور از شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از تبلیغات در فضای مجازی و غیرمجازی از شش ماه تا دو سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات‌های مرتبه دوم به حبس درجه پنج نیز محکوم می‌گردند.

تبصره– مسدودسازی صفحات مجازی و حساب کاربری مشاغل، حرف و کسب‌وکارهای مجازی مطابق احکام کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه انجام خواهد شد. موارد و شرایطی که فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) می‌تواند به مدت ۲۴ ساعت تا اعلام به مقام قضائی کسب‌وکارهای غیرمجازی موضوع این ماده و ماده بعد را پلمب کند، به موجب آئین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه به تصویب قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۴۰- در صورتی که در محل کسب، حرفه یا شغل مجازی یا غیرمجازی، صاحبان یا کارکنان آن‌ها به هر ترتیب مرتکب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی شوند، علاوه بر اعمال مجازات مقرر برای مرتکب، صاحب حرفه یا شغل در مرتبه اول به جزای نقدی درجه پنج یا دو ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه چهار یا چهار ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.

ماده ۴۱- هرگاه شخصی که دارای شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی است، در فضای مجازی یا غیرمجازی مرتکب هریک از جرایم موضوع مواد (۳۶)، (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۳)، (۴۴)، (۴۷)، (۴۸)، (۴۹)، (۵۰) و (۵۶) این قانون و تبصره‌های آن‌ها شود، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در خصوص جرم ارتکابی، به حداکثر جزای نقدی درجه دو یا یک تا ۵ درصد از کل دارایی (به‌جز مستثنیات ِدین) هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای یا تبلیغاتی به مدت تا شش ماه و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور به مدت تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی تا دو سال و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی و در مراتب بعدی به دو برابر حداقل جزای نقدی درجه یک یا سه تا هشت درصد از کل دارایی (به جز مستثنیات دِین) هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای به مدت شش ماه تا سه سال و ممنوعیت از خروج از کشور به مدت شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی محکوم می‌شود.

ماده ۴۲- همه سکوهای کاربر محور موظف‌اند سازوکارهای انسانی و هوشمند تعدیل محتوا را حسب مورد مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، پیاده‌سازی و اجرا نمایند و از این طریق مانع انتشار محتوای مروج یا مبلغ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی شوند و محتواهای مزبور را حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت حذف کنند. در صورت اهمال در پیاده‌سازی و اجرای این سازوکارها ضابطان مطابق صلاحیت‌های قانونی خود، حداکثر ظرف مدت بیست‌وچهار ساعت پس از کشف، مکلف‌اند پس از مستندسازی، محتواهای ناقضِ قانون را حذف و پرونده را جهت تعیین تکلیف به مرجع قضائی ارسال کنند، سکوی متخلف به جزای نقدی معادل سه تا ده درصد (۱۰%) سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقضِ قانون و در صورت تکرار به جزای نقدی معادل هفت تا پانزده درصد (۱۵%) سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقضِ قانون، محکوم می‌شود

تبصره- چنانچه در سکوهایی که کاربر محور نیستند، محتوایی پخش یا منتشر شود که به نحوی برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی را ترویج یا تبلیغ کند، سکوی متخلف به جزای نقدی معادل هفت تا پانزده درصد (۱۵%) سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ناقضِ قانون و در صورت تکرار به جزای نقدی معادل پانزده تا بیست و پنج درصد (۲۵%) سود حاصل از درآمد سالانه و ممنوعیت از تبلیغات از یک تا سه ماه و حذف محتواهای ِ ناقض قانون محکوم می‌شود. صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسب مورد مکلف‌اند از پخش محتواهای مذکور ممانعت کنند. سکوها موظف‌اند حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت محتوای مذکور را حذف نمایند، در غیر این صورت مرجع قضائی موظف است با اعلام دستگاه‌های مذکور حداکثر ظرف مدت یک هفته قرار توقف پخش را صادر نماید.

ماده ۵۲- وسایل نقلیه موتوری که راننده یا راکب یا سرنشین آن مرتکب بی‌عفتی، کشف حجاب، بی‌حجابی یا بد پوششی شود، توسط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه می‌شود. همچنین اِعمال جریمه برای وسیله نقلیه مذکور نافی اِعمال احکام و مجازات‌های مقرر در خصوص مرتکب یا مرتکبان نیست. حکم این ماده در خصوص تاکسی‌ها و مسافربرهای اینترنتی نیز جاری می‌شود. ثبت اولین تخلف، موجب عدم ثبت تخلفات بعدی از لحاظ زمانی نبوده و جریمه‌های نقدی جمع می‌شود.

تبصره ۲- سکوهای تاکسی اینترنتی موظف‌اند ظرف مدت دو ماه در سامانه‌های ارتباطی خود با مشتریان و رانندگان امکان گزارش دهی راننده خودرو در خصوص مسافران ناقض این قانون را تعبیه کنند. در صورتی که راننده گزارش نقض احکام این قانون توسط مسافر را به سامانه ارسال نماید از پرداخت جریمه معاف می‌شود. همچنین این سکوها موظف‌اند ارتباط برخط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با این سامانه را فراهم کنند. در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده، سکوهای متخلف به پرداخت جزای نقدی معادل سه ماه سود ناشی از درآمد سکو محکوم می‌شود.

ماده ۶۲- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۳) این قانون و اشخاص حقوقی و حقیقی متولی ارائه خدمات به مردم از قبیل بانک‌های غیردولتی یا شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر یا فروشگاه‌ها و صاحبان حرف و مشاغل و مسؤولین محوطه شهرک‌ها یا مجتمع‌ها موظف‌اند ضمن به‌روزرسانی دوربین‌های در اختیار به منظور ارتقای کیفیت تصویر، تصاویر دوربین‌های خود را به مدت حداقل بیست روز نگهداری و آن‌ها را جهت شناسایی افراد ناقض این قانون در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) قرار دهند. در صورت امتناع از اجرای این حکم یا حذف داده‌های مذکور، کارکنان مسئول مربوط به شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و صاحبان مشاغل و حرف و کسب‌وکارها به جزای نقدی درجه یک یا معادل یک تا سه ماه سود ناشی از درآمد سالانه شغل و سایر افراد به جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌گردند.

تبصره ۱- تصاویر دوربین‌های وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در اختیار فراجا قرار می‌گیرد.

تبصره ۲- به منظور گسترش پوشش سامانه‌های الکترونیکی و رسیدن به هویت قطعی مرتکبان و احصاء شناسه ملی آنان، کلیه دستگاه‌های موضوع این ماده بلافاصله پس از ابلاغ این قانون و حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، موظف‌اند علاوه بر در اختیار قرار دادن بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز اجرای این قانون، تغییرات این بانک‌ها را به منظور به‌روزرسانی آن‌ها به‌صورت اتصال برخط قوه قضائیه به کلیه بانک‌های مذکور از قبیل سامانه ثبت‌احوال کشور، بانک شاهکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک رمزینه (QRcode) واحدهای صنفی وزارت صمت، بانک مستخدمین رسمی و غیررسمی کشوری، بانک دانش آموزان و دانشجویان و سامانه‌های بانک مرکزی و اطلاعات کارکنان مؤسسات غیردولتی از طریق سامانه‌های سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر فراهم کنند. قوه قضائیه می‌تواند حسب مورد امکان استفاده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) از اطلاعات مذکور را تحت نظارت خود فراهم کند.

ماده ۶۶- کلیه احکام و تکالیف مذکور در این قانون در خصوص فضای مجازی نیز مجری است، مگر آنکه خلاف آن تصریح شده باشد.

عضو هیئت مدیره و رئیس رسته سخت‌افزار و ارتباطات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران پیرامون پروژه فیبر نوری و چالش‌های مربوط به توسعه این طرح توضیح می‌دهد.

به گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، توسعه شبکه فیبر نوری کشور، مهم‌ترین پروژه حال حاضر وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم است. عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات همواره در گفته‌های خود به اهمیت این پروژه برای وزارت ارتباط تاکید کرده است. طبق گفته‌های زارع‌پور، هدف‌گذاری نهایی دولت در طرح توسعه فیبرنوری، تحت پوشش قرار گرفتن 20 میلیون خانوار و 5 میلیون کسب‌وکار ایرانی است. این مهم قرار است تا پایان سال 1404 انجام گیرد و تا پایان سال جاری نیز نیمی از آن طبق برنامه باید محقق شود.

مهم‌ترین هدف وزارت ارتباطات از اجرای این طرح در تمام استان‌های کشور، دستیابی مردم به اینترنتی با سرعت و کیفیت مطلوب‌تر عنوان شده است. در فاز ابتدایی این طرح، سه میلیون خانوار تحت پوشش قرار گرفتند. براساس آخرین آمار سایت وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات، 3346362 خانوار تحت پوشش این طرح قرار گرفته‌اند. تقریبا حدود 17 درصد از این طرح تا به امروز پیش‌رفته است. البته بخشی از توسعه این شبکه در دولت‌های پیشین صورت گرفته است.

وزارت ارتباطات در این دو سال سعی داشته است تا در حد توان خود این طرح را با مشارکت اپراتورهای بخش خصوصی اجرا کند. بودجه ابتدایی این پروژه حدود هزارمیلیارد تومان بوده است. هفت اپراتور خصوصی ایرانسل، شاتل، آسیاتک، صبانت، فناپ تلکام، های وب و پیشگامان در اجرای این طرح به وزارتخانه کمک می‌کنند. وزیر ارتباطات امیدوار است با تحقق این طرح، سرعت اینترنت ثابت کشور افزایش چشم‌گیری داشته باشد. در خصوص همین طرح و تاثیر آن در وضعیت اینترنت کشور، آیدین عدالت، عضو هیئت مدیره و رئیس رسته سخت‌افزار و ارتباطات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران می‌‎گوید: «پروژه فیبر نوری به دو بخش مختلف تقسیم می‌شود. این دو بخش با هم ارتباط دارند اما عملا دو شاخه مجزا محسوب می‌شوند. اولین بخش زیرساخت فیبر نوری بین نقاط کلیدی و هسته‌های اطلاعاتی مثل نقاط تامین پهنای باند، مراکز داده و سازمانهای حاکمیتی است. این بخش از زیرساخت فیبرنوری با مصرف کننده نهایی که تمام افراد جامعه هستند ارتباطی ندارد. گسترش این بخش بسیار ضروری است و متاسفانه در آن همچنان عقب هستیم. هر گونه اینترنتی که بخواهیم در نهایت به مصرف کننده نهایی ارائه کنیم نیازمند گسترش این بخش است».

او ادامه می‌دهد: «بخش دیگر پروژه فیبرنوری مربوط به FTTx می‌شود که مخاطب آن مصرف کننده نهایی است. در واقع این پروژه از نقطه انتهایی شبکه تامین کننده پهنای باند تا محل استفاده مصرف کننده نهایی را در بر می‌گیرد. در حال حاضر بسیاری از کاربران اینترنت کشور از زیرساخت فیبرنوری استفاده می‌کنند اما هنوز در مرحله نهایی (Last Mile) به این تکنولوژی دسترسی ندارند. این دو پروژه به صورت موازی باهم پیش رفته‌اند و به نوعی لازم و ملزوم یکدیگر محسوب می‌شوند».

عدالت می‌گوید: «در بخش نخست نیاز است که سرمایه‌گذاری عظیمی صورت گیرد که منجر به توسعه زیرساخت فیبرنوری در کشور شود. در آینده بلند مدت برای گسترش دسترسی به اینترنت و فضای دیجیتال کشور نیاز به این شبکه داریم و جایگزینی نیز برای آن وجود ندارد. با این وجود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا به امروز در این بخش گزارش دقیقی تولید و منتشر نکرده است. ما اطلاعاتی از اینکه در بخش زیرساخت چقدر کشور توانسته پیشرفت کند و چالش‌ها و مشکلات پیش روی این بخش چیست نداریم. متاسفانه این بخش متولیان متعددی دارد و در واقع وزارتخانه نمی‌تواند از نهادهای موازی با خود گزارش یکپارچه‌ای دریافت و منتشر کند».

او درخصوص تحقق اهداف این طرح نیز توضیح می‌دهد: «بخشی که در حال حاضر مورد توجه وزارت ارتباط است بخش FTTx و دسترسی کاربر نهایی به فیبرنوری است. شعار وزارتخانه ارائه 20 میلیون پورت فیبرنوری به کاربران تا پایان سال 1404 و عمر دولت سیزدهم است. به نظر میرسد این پروژه با این احجام دارای توجیه منطقی و تجاری نیست. از جمله دلایل این امر آماده نبودن پیش‌نیازها، کمی پهنای باند ورودی کشور، چالش فیلترینگ و محدودیت دسترسی است. این چالش‌ها باعث می‌شود تا با وجود گسترش شبکه فیبرنوری، کیفیت اینترنت کاربران خیلی تغییر نکند. 20 میلیون پورت فیبرنوری عدد جذابی است اما باید بپذیریم با توجه به وضعیت کشور احتمالا قابل حصول نیست و توجیه اقتصادی ندارد».

رئیس رسته سخت‌افزار و ارتباطات نصر تهران در پایان می‌گوید: «توان و سرمایه‌گذاریی که در حال حاضر برای رسیدن به 20 میلیون پورت صرف می‌شود، می‌توانست در بخش زیرساخت صرف شود تا در بهبود وضعیت اینترنت کشور تاثیر جدی و موثری داشته باشد. همچنین اجرای بخشی از این پروژه منتقل شده است به اپراتورهای بخش خصوصی. با وجود تخفیفاتی که دولت برای این شرکت‌ها در زمینه اجرای طرح قائل شده است، بازهم این پروژه برای آن‌ها توجیه اقتصادی ندارد. یکی از مهم‌ترین دلایل این مسئله سرکوب دستوری قیمت اینترنت است که باعث می‌شود بازگشت سرمایه بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای ارایه پهنای باند اینترنت بسیار طولانی شود».

ایلان ماسک در واکنش به سیاهنمایی نتانیاهو در مورد ایران، به واکنش بسیار مودبانه مقامات ایرانی در قبال فعال‌سازی اینترنت ماهواره‌ای اشاره کرد.

به گزارش فارس، ایلان ماسک در اولین اظهارنظر خود در خصوص واکنش مقامات ایرانی به فعال‌سازی اینترنت ماهواره‌ای در ایران، گفت: نامه بسیار مودبانه‌ای از مقامات ایرانی دریافت کردم.

ماسک این سخنان را چند ساعت پیش در کالیفرنیا  و در دیداری که با نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی داشت، بیان کرد. به گفته تایمز اسرائیل، در این دیدار که گفتگوها پیرامون موضوعات مختلف در زمینه های فناوری و به خصوص پلتفرم ایکس بود، نتانیاهو با بردن بحث به سمت ایران، گفته بود: ایران یک‌بازیگر بد است که شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل می‌دهد و نمی‌خواهید آن‌ها این‌توانایی را داشته باشند که به دالاس و فرمونت (شهری در میشیگان) برسند.

این جملات نتانیاهو با واکنش ایلان ماسک و اشاره او به برخورد منطقی مقامات ایران در قبال فعال‌سازی استارلینک مواجه شد. او با یادآوری نامه بسیار مودبانه‌ای  که از مقامات ایرانی دریافت کرده بود، به شوخی گفت تعجب کردم روی آن مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل نوشته نشده بود.

نتانیاهو در پاسخ به این جملات ماسک گفت: با نامه ای مودبانه از سوی دولتمردان ایران خام نشو!

لازم به ذکر است اشاره ایلان ماسک به نامه‌ای است که وزارت ارتباطات اواخر سال گذشته به  استارلینک ارسال کرد و طی آن «لندینگ رایت» یا همان قوانین حاکم بر حقوق سرزمینی ارائه خدمات ماهواره را به این شرکت اعلام کرده بود.در این نامه شرایط و ضوابط فعالیت یک اپراتور برای استفاده در خاک ایران شرح داده شده بود.

وزیر ارتباطات دی ماه 1401 با اعلام خبر ارسال این نامه، گفت: «طبق قوانین بین المللی هرکسی که بخواهد در قلمرو سرزمینی یک کشور سرویس ارائه کند،  باید لندینگ رایت یا قواعد آن کشور را رعایت کند. این لندینگ رایت را به تمامی اپراتورهای ماهواره‌ای از جمله استارلینک، وان وب و باقی اپراتورها ابلاغ کردیم. اگر این قواعد را بپذیرند ما استقبال می‌کنیم.» اینجا بخوانید.

تیرماه امسال نیز اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) در گزارشی که از مصوبات آخرین جلسه خود اعلام کرد ارائه خدمات از سوی استارلینک در مرزهای جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم رعایت قوانین سرزمینی، غیرمجاز است. مطابق یکی از قطعنامه های ITU، ارایه خدمات از سوی یک شرکت خارجی در چارچوب مرزهای کشور دیگر منوط به دریافت مجوز از سوی آن کشور است.

گزارش اسپید تست نشان می دهد در آگوست ۲۰۲۳ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت ایران نسبت به ماه قبل کاهش قابل توجهی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش جدید وب سایت اسپید تست نشان می‌دهد در آگوست ۲۰۲۳ میلادی میانه سرعت جهانی اینترنت موبایل ۴۳.۲۰ و میانه سرعت جهانی اینترنت ثابت ۸۲.۷۷ گیگابیت برثانیه بوده است. این در حالی است که میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان در جولای (ماه گذشته میلادی) به ترتیب ۴۲.۳۵ و ۸۲.۵۶ مگابیت برثانیه بوده است.

سقوط ۵ پله‌ای جایگاه اینترنت موبایل ایران

طبق این گزارش میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در هشتمین ماه ۲۰۲۳ میلادی، ۳۱.۳۳ مگابیت برثانیه و جایگاه آن در رده بندی کشورهایی با بیشترین میزان این شاخص رده ۷۲ اعلام شده است. این جایگاه حاکی از سقوط ۵ پله‌ای ایران در این رده بندی است.

از سوی دیگر میانه سرعت اینترنت ثابت ایران نیز در همین بازه ۱۱.۹۲ مگابیت برثانیه و جایگاه آن در رده بندی کشورها با ۴ پله سقوط، رده ۱۵۲ اعلام شده است.

طبق گزارش اسپید تست در ماه جولای میانه سرعت اینترنت موبایل کشور ۳۳.۴۴ مگابیت برثانیه و میانه سرعت اینترنت ثابته ۱۲.۱۱ مگابیت بر ثانیه بوده است. ماه گذشته، جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل در جهان ۶۷ بود که نسبت به ماه قبل از آن (ژوئن) هیچ تغییری نکرده بود. اما جایگاه کشور در رده بندی کشورهایی با بیشترین اینترنت ثابت جهان با ۳ پله سقوط نسبت به ماه قبل رده ۱۴۸ اعلام شده بود.

رشد ۶ پله‌ای چین در اینترنت موبایل

در رده بندی اسپید تست از کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل جهان در آگوست ۲۰۲۳، امارات متحده عربی (۲۱۰.۸۹ مگابیت برثانیه)، قطر (۱۹۲.۷۱ مگابیت برثانیه) و کویت (۱۵۳.۸۶ مگابیت برثانیه) به ترتیب در رده‌های نخست تا سوم قرار گرفتندو جایگاه آنها نسبت به ماه جولای تغییری نکرده است.

در رده‌های چهارم، پنجم و ششم به ترتیب نروژ (۱۳۴.۴۵ مگابیت برثانیه)، دانمارک (۱۲۴ مگابیت برثانیه) و چین (۱۲۲.۸۹ مگابیت برثانیه) قرار دارند. نروژ ۲ پله، دانمارک ۵ و چین ۶ پله در این رده بندی نسبت به ماه قبل صعود کرده اند.

اما در رده هفتم کره جنوبی با ۲ پله سقوط نسبت به ماه قبل و اینترنت موبایلی با میانه سرعت ۱۲۰.۰۸ مگابیت برثانیه قرار دارد. در رده هشتم نیز ماکائ و(۱۱۲.۳۳ مگابیت برثانیه) قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل ۳ پله رشد کرده است.

در رده‌های نهم و دهم به ترتیب ایسلند (۱۱۰.۰۲ مگابیت برثانیه) و هلند (۱۰۷.۴۲ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه هر کدام از این کشورها در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل یک پله سقوط کرده است.

ثبات جایگاه ۹ کشور در رده بندی اینترنت موبایل جولای و آگوست

یکی از نکات جالب در رده بندی کشورهایی با بیشترین اینترنت ثابت، تثبیت جایگاه یکم تا نهم این فهرست است. به عبارت دیگر رتبه‌های یکم تا نهم فهرست آگوست ۲۰۲۳ میلادی هیچ تغییری نسبت به جولای (ماه قبل) ندارند. طبق این گزارش سنگاپور (۲۵۴.۶۵ مگابیت برثانیه) در جایگاه یکم، هنگ کنگ (۲۴۳.۵۹ مگابیت برثانیه) دوم، شیلی (۲۴۰.۴۳ مگابیت برثانیه) سوم، امارات متحده عربی (۲۴۰.۲۵ مگابیت برثانیه) چهارم، تایلند (۲۱۲.۶۸ مگابیت برثانیه) پنجم، آمریکا (۲۱۰. ۴۰ مگابیت برثانیه) ششم، چین (۲۰۰.۵۳ مگابیت برثانیه) هفتم، دانمارک (۱۹۹.۵۰ مگابیت برثانیه) هشتم و اسپانیا (۱۷۶.۷۴ مگابیت برثانیه) در رده نهم قرار دارند.

در رده دهم این فهرست نیز ایسلند با میانه سرعت اینترنت ثابت ۱۷۳.۴۵ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل ۸ پله صعود کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر قطع اینترنت اعلام کرد این خبر کذب «قطع اینترنت» «روایتی مجعول» از مصاحبه چهارشنبه وی در خصوص اقدامات وزارتخانه برای افزایش ظرفیت شبکه است.
طی روزهای گذشته خبری مبنی بر قطع و ایجاد محدودیت در اینترنت در ساعتهای خاص منتشر شد در همین رابطه به تازگی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پستی در یک پیام رسان داخلی اظهار کرد: برخی عادت کرده اند که برای دیده شدن، با تولید اخبار جعلی و روایتهای مخدوش با ذهن و روان مردم بازی کنند و تصویری مشوش از مدیریت اجرایی کشور ارائه کنند.  

وی تاکید کرد: این خبر کذبِ «قطع اینترنت» هم «روایتی مجعول» از مصاحبه چهارشنبه بنده در خصوص اقدامات وزارتخانه برای افزایش ظرفیت شبکه است.

همچنین محمد احسان خرامید_ مشاور وزیر و رییس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات_ در این زمینه گفته است: قطع و محدودیت اینترنت تکذیب می شود.  

وی افزود: امروز برخی خبرها به نقل از وزیر ارتباطات مدعی شدند، قطع نت در برخی استان ها و در ساعات های خاصی اتفاق می افتد، این خبر تکذیب می‌شود و این یک سوءبرداشت از مصاحبه هفته قبل وزیر در خصوص تشریح عملیات افزایش ظرفیت شبکه کشور است.

هفته گذشته خبرهایی مبنی بر اختلال در اینترنت در بامداد روز دوشنبه منتشر شد؛ به دنبال این موضوع شرکت ارتباطات زیرساخت اواسط هفته اطلاعیه ای در این زمینه منتشر کرد. این شرکت در اطلاعیه خود اعلام کرد به منظور ارتقاء و توسعه ظرفیت شبکه ارتباطات زیرساخت و براساس نیازسنجی و طراحی های انجام شده قبلی، تجهیزات مورد نیاز تأمین و مراحل جایگزنی و ارتقاء تجهیزات آغاز شده است. این شرکت همچنین تأکید کرد براساس فرآیند رایج و مصوب، تغییرات در ساعات کم ترافیک شبانه روز (اکثراً بامداد)، در قالب down time فنی انجام می‌شود.

موضوعی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا در حاشیه جلسه هیأت دولت به آن اشاره کرد و گفت: درحال توسعه شبکهٔ هستهٔ مخابراتی کشور هستیم. تجهیزات جدید در شبکه قرار می‌گیرد و ظرف شش‌ ماه آینده ۵۰ درصد به ظرفیت لایه آی‌پی شبکه اضافه می‌کنیم. این کار معمولاً در نیمه‌شب انجام می‌شود و برخی مناطق به‌دلیل ارتقای شبکه حدود ساعت ۱ الی ۲ شب اختلالات محدودی خواهند داشت.

وی همچنین افزود: کاهش کیفیت اینترنت از قبل به اپراتورها اطلاع‌رسانی شده بود اما تاکید داریم عموم مردم هم در جریان این امر باشند.

عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به نقش اجرای دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی در ایجاد تعادل در بازار مسکن گفت:نمی شود وزارت راه و شهرسازی مسئول حوزه مسکن باشد اما برای تصمیم گیری در خصوص مولفه‌های فعال و موثر بر بازار هیچ کاره باشد.
مجتبی یوسفی در گفت‌و‌گو با خانه ملت، با اشاره به ضرورت ساماندهی سکوهای اینترنتی خرید و فروش  مسکن گفت: گله‌‎مندی مردم در حوزه مسکن را می‌توان به دوبخش تقسیم کرد که یکی پیرامون مباحث ساخت و ساز و برنامه ریزی برای افزایش عرضه واحد مسکونی در بلند مدت و دیگری ساماندهی فعالین بازار مسکن به عنوان برنامه‌ای کوتاه مدت است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس به برنامه‌های کوتاه مدتی که باید برای مدیریت بازار مسکن انجام شود اشاره کرد و افزود: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و عرضه این واحدها به بازار و سپس ساماندهی فعالین حوزه مسکن با محوریت مصوبه مجلس در خصوص ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی که هم اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است می‌تواند در کوتاه مدت تاثیر مثبتی بر کاهش التهابات مسکن داشته باشد. در یکی از مواد این  طرح تاکید شده فعالین حوزه مسکن با حفظ استقلال ساماندهی و رتبه‌بندی شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه عملکرد نامناسب برخی سکوهای برخط خرید و فروش موجب افزایش التهاب در بازار مسکن و سایر بازارهای مشابه مانند خودرو شده است خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از سکوها مجوز‌های لازم را دریافت نکردند و برخی دیگر از نهادهای غیر تخصصی مجوز گرفته اند این در حالی است که سکوهای معاملاتی در کنار اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و صمت، مطابق با کار تخصصی که انجام می‌دهند با هدف افزایش نظارت بر عملکرد آنها و جلوگیری از فعالیت سوداگران باید از وزارت خانه مربوطه نیز مجوز فنی دریافت کنند.

عضو هیات رئیسه مجلس عنوان کرد: نمی شود وزارت راه و شهرسازی مسئول حوزه مسکن باشد اما برای تصمیم گیری در خصوص مولفه‌های فعال و موثر بر بازار هیچ کاره باشد. در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی به این موضوع توجه کردیم و تکالیفی برای سکوها در جهت ساماندهی بهتر و رتبه آنها در نظر گرفتیم؛ اما متاسفانه با فرایند تصویب آن در مجمع تشخصی مصلحت نظام کمی زمان بر شده و این طرح که با هدف رسیدن به فصل جا به جایی مستاجران تنظیم شده بود، به دلیل طولانی شدن فرآیند بررسی به زمان مقرر نرسیده و فصل جا به جایی رو به اتمام است. بی تردید این طرح در کوتاه مدت به کاهش التهابات بازار مسکن کمک می‌کند.

مجوز سندباکس که فرآیند فعالیت کسب و کارها را به شکل ساده و در عین حال سریع فراهم می‌کند برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در جلسه کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیط‌های آزمون صادر شد.
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات صبح امروز سی و سومین جلسه کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیط‌های آزمون با حضور محمد خوانساری-معاون وزیر ارتباطات- و به ریاست احمد تقوایی نجیب- رئیس مرکز فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی- برگزار شد.

در این جلسه که حامد منکرسی، معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی فناوری اطلاعات و سایر اعضای کارگروه نیز حضور داشتند با رای قاطع اکثریت، مجوز سندباکس (Sandbox) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با نمایندگی سازمان فناوری اطلاعات ایران صادر شد.

اعتبار مجوز سندباکس، یک ساله است و در صورت داشتن عملکرد مناسب و صحیح تمدید خواهد شد. مجوز سندباکس، در راستای انجام ماموریت سازمان فناوری اطلاعات ایران در حوزه تنظیم‌گری صادر شده است.

طبق اعلام سازمان فناوری اطلاعات ایران، سندباکس نوین‌ترین روش تنظیم‌گری به شمار می‌رود و یکی از اقدامات حمایتی سازمان فناوری اطلاعات ایران از کسب و کارهای فناورانه است. مجوز سندباکسِ تنظیم‌گریِ سازمان فناوری اطلاعات ایران، فضا و محیطی کنترل شده است که کسب و کارهای نوظهور و فناور با حضور در آن می‌توانند، برای زمانی محدود و با تعداد کاربران معین به فعالیت و ارائه خدمات بپردازند. در واقع می‌توان گفت سندباکس، فرآیند فعالیت کسب و کارها را به شکل ساده و در عین حال سریعی فراهم می‌کند.

سندباکس یا محیط آزمون بخشیِ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شامل مجموعه‌ای از سازوکارهای مقرراتی، فناورانه، تسهیل‌گر و حمایتی است که به منظور بررسی، ارزیابی و سنجش موضوع مورد درخواست متقاضی و به پیشنهاد کمیته تخصصی، ضمن حفظ شرایط کنترلی مصوب شورای راهبری و در تعامل با کارگروه مدیریت یکپارچه ایجاد می‌شود. در این دستورالعمل، ارکان محیط آزمون در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، شامل شورای راهبری، کمیته تخصصی، کمیته هماهنگی و دبیرخانه است.

نمایندگانی که درخواست تحقیق و تفحص از وزارت ارتباطات را داشتند در جلسه‌ای که به همین مناسبت در خانه ملت برگزار شد، از توضیحات وزیر ارتباطات قانع شدند.
به گزارش آنا،‌ جلسه بررسی درخواست تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از وزارت ارتباطات با حضور عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نمایندگان درخواست کننده و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس عصر دیروز برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، مجتبی رضاخواه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به طرح درخواست تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان پرداخت. سپس زارع پور با اشاره به موارد مطرح شده مستنداتی را ارائه داد. در پایان این جلسه نمایندگان از توضیحات وزیر ارتباطات قانع شدند.

تعدادی از بازنشستگان مخابرات ایران به‌ عدم تحقق مطالبات خود اعتراض کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تعدادی از بازنشستگان مخابرات ایران در تهران، خوزستان، اصفهان، کردستان، چهارمحال بختیاری و فارس، امروز (۲۰ شهریور ماه) در اعتراض به‌ عدم رسیدن به مطالباتشان در تهران مقابل وزارت ارتباطات و در استان‌ها مقابل ادارات مخابرات تجمع کردند. 

آن‌ها خواستار اجرای آیین نامه‌ی ۸۹، افزایش سهم بیمه تکمیلی بازنشستگان به ۵۰ درصد، حذف رفاهیات و دریافتِ سهم خواروبار هستند. 

همایش یک روزه گمرک تخصصی فاوا روز دوشنبه بیستم شهریورماه در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری برنا از استان البرز، در این همایش  بیش از 150 تولید کننده، نماینده و مدیران عامل شرکت های حوزه فناوری نوین ، تجهیزات آی.سی.تی و وارد کنندگان و صادرکنندگان فعال در این حوزه در همایش گمرک تخصصی فاوا در این منطقه شرکت کردند.

همایش گمرک تخصصی فاوا از 8 صبح با پذیرش مدعوین و شرکت کنندگان در سالن ترمینال مسافری فرودگاه بین المللی پیام آغاز و در ساعت 13 پس از برگزاری سخنرانی و پنل های تخصصی به کار خود پایان داد.

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی وفرودگاه بین المللی پیام در ابتدای این همایش با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته هدفگذاری ها به سمت جذب شرکت های دانش بنیان با اولویت واحدهای فناور بوده است، از افزایش سهم شرکت های فعال در حوزه فناوری های نوین در این منطقه به 70 درصد خبر داد.

اکبر قنبرپور با اشاره به اینکه استقرار این شرکت ها در راستای تبدیل شدن پیام به قطب اقتصاد دیجیتال است، تصریح کرد: در کنار استقرار واحدهای تولیدی، وجود گمرک البرز در این منطقه و برقرار بودن بخش ترانزیتی از دیگر مزیت های پیام است که می تواند راه تبدیل شدن پیام به قطب اقتصاد دیجیتال را هموار کند.

وی با اشاره به مصوبه هیات وزیران مبنی بر راه اندازی گمرک تخصصی فاوا در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام گفت: با توجه به فرصت 6 ماهه برای راه اندازی این گمرک، اقدامات مرتبط با هدف تشکیل تمام اجزا و بخش های مرتبط  به منظور خدمات رسانی هر چه بهتر به فعالان در حوزه فناوری های نوین از جمله آموزش نیروهای متخصص در دستور کار قرار گرفت.

قنبرپور با اشاره به اینکه برقراری پروازهای شنزن به پیام و بالعکس نیز در اولویت قرار دارد، بیان داشت: هدف از برقراری این پروازها این است که عمده مواد اولیه مورد نیاز تولید کنندگان و فعالین حوزه آی.تی و آی.سی.تی را از این طریق فراهم کنیم.

تببین ضرورت گمرک تخصصی فاوا، تشریح نقش و جایگاه گمرکات تخصصی و شرح وظایف مزایای مستقر بودن دفتر دایمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و آزمایشگاه تخصصی آی.سی.تی در منطقه از جمله محورهای این همایش بود که در قالب پنل ارایه شد.

همچنین نقش حمل و نقل هوایی و لجستیک در گمرک تخصصی فاوا و انتظارات بخش خصوصی از این گمرک از دیگر محورهای همایش یک روزه گمرگ تخصصی فاوا در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی بود.

حسن هاشمی رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، فرهاد جاویدی مدیر کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال، مجتبی شمس نژاد معاون هوانوردی و امور فرودگاهی شرکت خدمات هوایی پیام ، رضا خورشیدی زاده مدیر کل گمرک البرز و محمد احمدی معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران از جمله سخنران این همایش  بودند.

بر اساس این گزارش  فرامرز رستگار دبیر و نایب رییس هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران، مسعود شکرانی رییس کمیسیون تامین سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران از دیگر سخنرانان همایش یک روزه گمرک تخصصی فاوا در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام  بودند.

همچنین در حاشیه برگزاری این همایش، نمایشگاهی از جدیدترین تولیدات و محصولات ۸ شرکت حوزه فاوا مستقر در این منطقه برپا شد.

انواع سوئیچ، مودم، انواع اتصالات فیبرنوری و تجهیزات مورد استفاده در شبکه فیبرساختمان ها و مراکز مخابراتی از جمله محصولاتی بود که در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار داده شده بود.

تعرفه اینترنت در سال‌های گذشته با سیاست‌های دستوری ثابت نگه داشته شده؛ این در حالی است که بسیاری از تجهیزات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌طور مستقیم تحت تاثیر قیمت ارز هستند و در این سال‌ها تورم و قیمت ارز روند صعودی طی کرده‌اند، به همین دلیل هزینه نگهداری تجهیزات و سرمایه‌گذاری در این بخش به میزان قابل توجهی افزایش یافته اما در مقابل آن، نه تنها‌درآمد شرکت‌ها با تصمیم‌های دولتی تغییری نکرده است؛ بلکه تصمیم‌هایی مانند اعمال فیلترینگ، ترافیک اینترنتی اپراتورها را نیز به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است که نتیجه آن چیزی جز کیفیت پایین برای کاربران اینترنتی نیست.

سال گذشته و هم‌زمان با بروز اختلال‌های اینترنتی و فیلترینگ، نامه‌هایی از اپراتورهای موبایل نیز منتشر شد که از ضرر و زیان هنگفت آنها حکایت داشت. هرچند در ادامه اعلام شد که این موضوع مرتفع شده است، اما شانه‌ساز‌زاده تأکید دارد که آنها هنوز نتوانسته‌اند به ترافیک قبل از فیلترینگ برسند: «این درست است که درحال‌حاضر کاربران زیادی با ‌VP‌ها سرو‌کار دارند و حالا اختلال‌ها هم به‌نظر کمتر شده است؛ اما واقعیت اینجاست که فیلترشکن‌ها هزینه زیادی را برای کاربر به وجود می‌آورند و البته همه از آنها به‌طور دایم استفاده نمی‌کنند.»

او تأکید دارد که فروش VPN یا استفاده از آن سودی به جیب اپراتور نمی‌برد و اپراتورهای ارایه‌دهنده اینترنت همچنان با مشکلاتی برای ارایه اینترنت باکیفیت روبرو هستند. براساس پایش‌های داخلی و گزارش‌های منتشر‌شده، کاربران ایرانی حداقل ماهانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان برای داشتن فیلترشکن هزینه می‌کنند. استفاده از فیلترشکن‌های رایگان نیز با اینکه طی ماه‌های اخیر بیش‌ازپیش شده است، اما بسیاری از کارشناسان هشدار داده‌اند که استفاده از برخی از این فیلترشکن‌ها می‌تواند مشکلات امنیتی هم برای کاربران به وجود بیاورد. ناگفته نماند براساس برخی گزارش‌ها مانند گزارش ابر دراک، موضوع رشد استفاده از فیلترشکن‌ها همچنین باعث به وجودآمدن ناامنی در شبکه اینترنت کشور هم شده است.

   سال گذشته، ۴۰ درصد از ترافیک خود را  از دست دادیم

او همچنین تأکید کرد که هنوز هم ترافیک اینترنتی به ترافیک قبل از اختلال‌ها و فیلترینگ نرسیده‌اند. او اعلام کرد با بروز اختلال‌های اینترنتی در سال گذشته، این شرکت ارایه‌دهنده اینترنت با کاهش ۴۰ درصدی ترافیک مصرف اینترنت کاربران خود مواجه بوده است. او همچنین تأکید کرد که هنوز هم به ترافیک قبل از اختلال‌ها و فیلترینگ نرسیده‌اند.

«محمد شانه‌ساززاده» در پاسخ به این پرسش که آیا فیلترینگ در سال گذشته به مجموعه اینترنتی ضربه‌ای وارد کرده است یا خیر، گفت: «ما سال گذشته تقریباً 40 درصد ترافیکمان را از دست دادیم که از نظر اقتصادی برای شرکت بسیار زیان‌ده بود. باور دارم روند فیلترینگ هم ادامه دارد و سخت‌گیرانه‌تر می‌شود. همین‌طور در برخی مواقع محدودیت‌هایی روی اینترنت بین‌الملل وضع می‌شود تا نسبت ترافیک داخلی به خارجی را تنظیم کنند که موجب زیان اپراتورهاست.»

   عدم افزایش قیمت‌ها تصمیم پوپولیستی است

شانه‌ساززاده با پوپولیستی خواندن عدم افزایش قیمت‌ها، اعتقاد دارد چنین موضوعی تیشه به ریشه‌های صنعت ICT زده است. به باور او عدم افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی طی هفت سال اخیر باعث شده که شرکت‌های فعال در این عرصه قید توسعه را بزنند. رییس هیات‌مدیره شاتل، در نشست خبری اعلام کرد عدم افزایش قیمت‌ بسته‌های اینترنتی یک نگاه پوپولیستی است. او تأکید دارد که صنعت ICT باید یکی از پرسودترین صنایع باشد اما به‌خاطر این موضوع و تصمیم‌های دیگر، این صنعت در جایگاه بالایی به لحاظ سودآوری نیست: «فعالین حوزه تلکام درحال خارج‌کردن سرمایه‌شان از این حوزه هستند، درحالی که باید [این حوزه] بیشترین سودآوری را داشته باشد.

امروز فردی از من پرسید که کجا دفتر اجاره کند تا بتواند به فیبر نوری دسترسی داشته باشد. آیا در پایتخت ایران باید چنین مشکل بدوی وجود داشته باشد؟» شانه‌ساززاده در این باره گفت: «افزایش قیمت در همه عرصه‌ها رخ می‌دهد، اما راز اینکه قیمت بسته‌های اینترنتی نتوانسته است افزایش را تجربه کند، دولت باید پیدا کند و به ما بگوید.» او نیز باور دارد ایران درحال‌حاضر ارزان‌ترین تعرفه اینترنت موبایل دنیا را دارد: «هفت سال است که تعرفه خدمات موبایل در ایران تغییر نکرده و سرکوب شده است.» او تأکید کرد: «عدم افزایش هماهنگ تعرفه خدمات موبایل به‌خصوص دیتا، با تورم و هزینه‌های اپراتور در لایه فنی و غیرفنی، موجب شده است که حاشیه سود تحت تأثیر قرار گیرد.»

   نمی‌شود با ریال هفت سال پیش، فروخت  و با دلار امروز هزینه کرد

همچنین «آرش کریم‌بیگی» باور دارد چنین شرایطی موجب شده است عملاً بازیگر تلکامی ابتدا از توسعه بکاهد و سپس هزینه نگهداری و کیفیت را نیز کاهش دهد: «این وضعیتی است که پیش روی صنعت است - اگر نگذارند که تعرفه واقعی شود.» او اعتقاد دارد نمی‌توان سرویس موبایل را با تعرفه 7 سال پیش ارایه داد و از اپراتور خواست که با تعرفه امروز هزینه ارزی توسعه و نگهداری را پرداخت کند. او تأکید دارد که نمی‌توان با ریال هفت سال پیش، فروخت و با دلار امروز هزینه را پرداخت کرد: «هزینه سخت‌افزار، نرم‌افزار، نیروی انسانی و تبلیغات تغییر کرده است و نمی‌توان با تعرفه قدیم فروخت و برند را سرپا نگاه داشت و توسعه داد.»

او تأکید کرد سرکوب تعرفه ضربه بسیار سهمگینی به توسعه ارتباطات به‌خصوص اینترنت در ایران زده است: «بزرگ‌ترین چالش این است که از چه مسیر و روندی این شرایط را بهبود دهند. در مارکت لبنیات یا خودرو شاهد این بوده‌ایم که طی 7 سال گذشته با روند مشخص، قیمت افزایش پیدا کرد.

اما حالا سوال اینجاست که فنر قیمت در خدمات موبایل چگونه آزاد خواهد شد.» کریم‌بیگی در پاسخ به اینکه چرا تعرفه خدمات موبایل تغییر نکرده است و مسوول این موضوع کیست، گفت: «بروید از آنهایی که سرکوب کرده‌اند، بپرسید؛ آنهایی که از کیسه خلیفه می‌بخشند؛ بازیگر خصوصی از جیب خود هزینه می‌کند و برای دولت هم این هزینه‌کرد‌ها مهم نیست. ساختار قیمت‌گذاری ایران‌خودرو و سایپا را که دولت در آنها ذی‌نفع است، ببینید. در بازه‌های چندماهه قیمت را بررسی و فرمول قیمت‌گذاری را تغییر می‌دهد و شاهد افزایش قیمت کارخانه محصولات خودرو هستیم. اما به‌نظر می‌رسد دولت در تلکام هیچ حسی به کسب‌وکارها نداشته و لااقل حس مدیریتی و درآمدزایی از آنها ندارد.»

   تعرفه‌ها نه‌تنها زیاد نشده  بلکه کم هم شده است

به گفته کریم‌بیگی، تعرفه پهنای باند اینترنت سهم 4 درصدی در قیمت تمام‌شده اینترنت دیتا و سهم 25 درصدی در قیمت تمام‌شده اینترنت ثابت دارد: «یعنی حتی تعرفه زیرساخت را صفر کنید، 4 درصد قیمت تعرفه اپراتور کاهش می‌یابد. سایر اجزای قیمت تمام‌شده هزینه‌های هر اپراتور کاملاً مشخص و شفاف است. صنعت تلکام از صنایعی است که نرخ‌ها در آن شفاف است.

کدام‌یک از المان‌های قیمت تمام‌شده در ایران طی 7 سال که هیچ، 7 ماه تغییر نکرده است؟ واقعاً باید راز اینکه چطور جلوی افزایش این قیمت‌ها گرفته شده است، به ما بگویند. واقعاً کدام تحلیل و قوه عاقله‌ای باور دارد که قیمت‌ها در این صنعت باید هفت سال سرکوب شود؟» او باور دارد قمیت تعرفه‌ها در این هفت سال نه‌تنها زیاد نشده، بلکه کم هم شده است. او از نیم‌بها شدن تعرفه اینترنت داخل به عنوان کاهش تعرفه اینترنت اپراتورها یاد کرد و گفت: «فرهنگ‌سازی و حمایت از تولید داخل زیباست، اما این کار وظیفه دولت و حاکمیت است و نباید هزینه‌اش از جیب اپراتور بخش خصوصی داده شود.» (روزنامه تعادل)

 نقش فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال در چشم‌انداز توسعه تأثیر گذار است و زیرساخت‌ها و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات را می‌توان همچون ستون اصلی توسعه اقتصاد دیجیتال و پیشرفت اقتصاد تلقی کرد.

به گزارش مهر بر اساس گزارش «چشم‌انداز اقتصاد دیجیتال» زیرساخت پهن‌باند به اندازه شبکه‌های آب و برق حیاتی به‌شمار می‌آیند. طبق تجزیه و تحلیل‌هایی که توسط ITU (اتحادیه بین‌المللی مخابرات) و با انجام بیش از ۲۰۰ مطالعه با موضوع تأثیر پهن‌باند انجام گرفته است، مشخص شد که افزایش ۱۰ درصدی نفوذ پهن‌باند منجر به افزایش ۰.۲۵ تا ۱.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی می‌شود.

طبق برآوردهای OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی)، افزایش ۱۰ درصدی نفوذ پهن‌باند می‌تواند بهره‌وری نیروی کار را تا ۱.۵ درصد افزایش دهد.

همچنین نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد که دو برابر شدن سرعت پهن‌باند می‌تواند به رشد تولید ناخالص داخلی منجر شود.

سهم فناوری ارتباطات در رشد تولید ناخالص داخلی

اقتصادهای بزرگ دنیا برنامه اقتصاد دیجیتال منتشر کردند

طبق گزارش اقتصاد دیجیتال که با همکاری آکادمی فناوری اطلاعات و ارتباطات چین (CIACT) و آزمایشگاه داده و حکمرانی (D4G Lab) تهیه شده طی سال‌های اخیر تمامی اقتصادهای بزرگ راهبردهای اقتصاد دیجیتال خود را همچون انجمن اروپایی گیگا بیت اتحادیه اروپا، استراتژی نسل چهارم صنعت آلمان، استراتژی توسعه اقتصاد دیجیتال چین، نیو دیل کره و استراتژی ICT (ارتباطات و فناوری اطلاعات) ژاپن هوشمند راهبردهای اقتصاد دیجیتال خود را منتشر کرده‌اند و همزمان بسیاری از کشورهای همسایه ایران نیز خود را متعهد به ارتقای رقابت‌پذیری ملی به‌واسطه تحول دیجیتالی می‌دانند.

به عنوان مثال هدف چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی تبدیل این کشور به یکی از ۲۰ کشور برتر دنیا از نظر نوآوری دیجیتالی است؛ چشم‌انداز ۲۰۳۰ مصر ایجاد یک اقتصاد رقابتی، متعادل، متنوع و مبتنی بر دانش را دنبال می‌کند. امارات نیز با برنامه امارات متحده عربی دیجیتال که دربرگیرنده مجموعه‌ای از تلاش‌های دولت‌های فدرال و محلی است به‌دنبال تبدیل این کشور به یک کشور هوشمند است.

شیوع جهانی بیماری کووید -۱۹ اهمیت اقتصاد دیجیتال را بیش از پیش به اثبات رساند. به‌طوری که در راستای مقابله با رکود اقتصادی و تضمین توسعه پایدار، تعداد بیشتری از کشورها در تلاشند تا برنامه دیجیتالی‌سازی خود را سرعت بخشند. در این بین، کشور ایران به‌منظور سرآمدی در دور بعدی رقابت‌های بین‌المللی عصر دیجیتال، بایستی بیش از پیش به ارتقا صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ترویج تحول دیجیتال متعهد گردد.

ارتباطات و فناوری اطلاعات در مرکز برنامه توسعه ملی ایران

طبق این گزارش، در تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۱۷ «قانون برنامه‌ی پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ۱۳۹۶-۱۴۰۰ (۲۰۱۶-۲۰۲۱)» (یا همان «برنامه‌ی ششم توسعه») به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسید. سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه (۲۰۱۶-۲۰۲۱) بر سه رکن توسعه اقتصاد مقاومتی، پیشرفت علم و فناوری، و بهبود تعالی فرهنگی استوار است و هشت موضوع مختلف (از اقتصاد گرفته تا فناوری اطلاعات و ارتباطات) را در بر می‌گیرد.

برنامه ششم توسعه ارزش استراتژیک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را به‌رسمیت می‌شناسد. فناوری اطلاعات و ارتباطات نه تنها یکی از اولویت‌های توسعه ملی ایران و جز لاینفک پیشروی این کشور در زمینه علم و فناوری است، بلکه در تمامی ارکان‌ها و موضوعات نیز یک عامل کلیدی به‌شمار می‌آید.

در سپتامبر سال ۲۰۲۲، سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه توسط مقام معظم رهبری تدوین و به اطلاع عموم رسید. یکی از بندهای مهم این برنامه به موضوعات اقتصاد دیجیتال، فضای سایبری و اهداف آن (از جمله حاکمیت دیجیتال) اختصاص یافته است. بند ۱۹ این برنامه بدین شرح است: «استقرار حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های ایرانی اسلامی در فضای مجازی بواسطه‌ی تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات، ارائه‌ی محتوا و خدمات مناسب، و ارتقا قدرت سایبری هم‌سطح قدرت‌های جهانی با محوریت قرار دادن تقویت و امنیت زیرساخت‌های حیاتی کشور و کلان داده‌ها»

از سوی دیگر در دسامبر سال ۲۰۲۱، کارگروه اقتصاد دیجیتال از سوی معاون اول رئیس جمهور و با هدف توسعه اقتصاد دیجیتال و دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور تشکیل شد. این کارگروه دربرگیرنده وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی از نیروهای مسلح و شخصیت‌های مانند معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

اهداف اصلی این کارگروه، توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال، رفع موانع و سرعت بخشیدن به شکل‌گیری اکوسیستم اقتصاد دیجیتال در کشور، حمایت از پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتال، و پشتیبانی از فناوری‌های پایه در کشور، ایجاد پلتفرمی برای توسعه فناوری پایه در کشور، رفع موانع عملکرد پلتفرم‌های ایرانی در سطح بین‌المللی و توسعه مهارت‌های اقتصاد دیجیتال است.

همچنین بر طبق این گزارش، تاکنون، چند جلسه توسط این کارگروه برگزار شده است که محوریت آنها دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال بوده است. طی این جلسات، ترکیب نفرات کارگروه و حدود اختیارات تفویض شده به ایشان، اولویت‌های حیاتی کارگروه و کمیته‌های تخصصی تعیین شده و انتصاب اعضا انجام گرفت. در این بین، کمیته‌ها مسئول ارائه گزارش‌ها و اقدامات اولیه شناخته شدند.

سنجش اقتصاد دیجیتال

طبق این گزارش و بنا به تعریف ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد برای اقتصاد دیجیتال، انواع مختلف فناوری‌ها و جنبه‌های اقتصادی اقتصاد دیجیتال را به سه جز کلی جنبه‌های اصلی اقتصاد دیجیتال که دربرگیرنده نوآوری‌های بنیادین (نیمه‌هادی‌ها، پردازنده‌ها)، فناوری‌های اصلی (کامپیوتر، دستگاه‌های مخابراتی) و زیرساخت‌های توانمند ساز (اینترنت و شبکه‌های مخابراتی) است، بخش‌های دیجیتال و فناوری اطلاعات که محصولات یا خدمات کلیدی ارائه شده در این بخش‌ها به فناوری‌های اصلی دیجیتال (از جمله پلتفرم‌های دیجیتال، برنامه‌های کاربردی تلفن همراه، و خدمات پرداختی) وابسته هستند و مجموعه‌ی گسترده‌تری از بخش‌های دیجیتالی‌سازی که دربرگیرنده آن دسته از بخش‌هایی است که محصولات و خدمات دیجیتال به‌طور فزاینده‌ای در آنها به‌کار گرفته می‌شوند (به‌عنوان مثال، در زمینه‌ی تجارت الکترونیک). اگرچه، روند تغییر ممکن است تدریجی باشد، اما بسیاری از بخش‌های اقتصاد (نظیر، امور مالی، رسانه، گردشگری و حمل و نقل) به همین روش دیجیتالی می‌شوند.

در حال حاضر، بسیاری از سازمان‌ها و کشورها روش‌های مختلفی را برای سنجش اقتصاد دیجیتال توسعه داده‌اند با این حال، همچنان هیچ روش پذیرفته شده‌ای در سطح جهانی وجود ندارد که با استفاده از آن بتوان اقتصاد دیجیتال تمامی کشورها را سنجید یا ارزیابی کرد. به گزارش UNCTAD(کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل )، در سال ۲۰۱۹ سهم بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (هسته‌ی اقتصاد دیجیتال) و سهم کل اقتصاد دیجیتال در اقتصاد جهانی به ترتیب ۴.۵ و ۱۵.۵ درصد برآورد شده است. همچنین، آکادمی CAICT(آکادمی اطلاعات و فناوری ارتباطات چین) ارزش اقتصاد دیجیتال ۴۷ کشور را در سال ۲۰۲۱ سنجیده است. طبق نتایج این مطالعه، سهم این کشورها از اقتصاد دیجیتال در بازه ۸ تا ۶۸ درصد از تولید ناخالص داخلی قرار گرفته و میانگین آن تقریباً ۲۶.۵ درصد است.

چشم‌انداز توسعه دیجیتال ایران

در گزارش چشم‌انداز اقتصاد دیجیتال کشور، دولت ایران فناوری اطلاعات و ارتباطات را به عنوان محرکی کلیدی برای افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی و ارتقای شمول اجتماعی در نظر می‌گیرد.

همچنین برنامه‌ای تحت عنوان ایران هوشمند نیز توسط عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیشنهاد شده است که ۸ حوزه حاکمیت دیجیتال و تعاملات بین‌المللی، دولت هوشمند و تحول دیجیتال، شبکه ملی اطلاعات و توسعه پایدار زیرساخت‌های ارتباطی، مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد دیجیتال، امنیت و حریم خصوصی فضای تبادل اطلاعات، تسریع روند رشد صنعت فضایی، خدمات پستی را در بر می‌گیرد.

ضمن اینکه علی اصغر انصاری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گفته است: برنامه هفتم توسعه که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، احکام زیادی درباره توسعه اقتصاد دیجیتال دارد که بر اساس آن به دنبال دستیابی به سهم ۱۵ درصدی برای اقتصاد دیجیتال هستیم.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی که به بررسی احکام لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخته آورده است: ایجاد، توسعه و استفاده از سیستم‌های فناوری اطلاعاتی در بیش از ۹۳ حکم در تمامی فصول لایحه تکلیف شده است. نقطه قوت این احکام تداوم مسیر سابق الکترونیکی کردن خدمات و توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش‌های مختلف و توجه به اصلاح فرایندها و استفاده از رایانش ابری در بخش زیرساخت است. این روند گرچه مفید و قابل بهبود است اما نقطه ضعف آن این است که در آستانه انقلاب هوش مصنوعی، جهش کوانتومی، فراگیری اینترنت اشیا، گسترش راهبردهای ملی توسعه همزادهای دیجیتالی، رقابت در گسترش نسل‌های جدید مخابراتی و از همه مهم‌تر توسعه کاربردهای فناوری زنجیره بلوکی یا دفتر کل توزیع شده، دنبال کردن مسیر سابق کافی نیست. به همین منظور برای هماهنگی و همکاری عمیق‌تر بین دستگاه‌ها در سطح برنامه و بودجه، احکامی برای شفاف سازی هزینه‌های فاوای دستگاه‌ها پیشنهاد شد. همچنین پیشنهاد شد با بهره گیری کامل از رایانش ابری به ویژه سامانه فروشگاه ابر دولت، مسیر مشارکت دولت و بخش خصوصی به صورت شفاف‌تری تدوین و از این طریق بین شبکه ملی اطلاعات، اقتصاد دیجیتال و دولت الکترونیکی هم راستایی ایجاد شود.