ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۷۱۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


مروری بر خروجی رویکرد و کارنامه طرح صیانت

شنبه, ۲۱ مرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

عمادالدین پایندهآنچه امروز در حافظه جمعی تقریبا همه مردم ایران با عنوان «طرح صیانت» به یادگار مانده، بیانگر مسیری پرچالش است که ابتدا با عنوان «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» (که در آبان ۱۳۹۷ در کمیسیون فرهنگی مجلس تهیه و اعلام وصول شد) و سپس به نام «صیانت» (بعدتر «حمایت») از حقوق کاربران در فضای مجازی (تیر ۱۳۹۹) از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی آغاز شد و نهایتا پس از کش‌وقوس‌های فراوان در فضای عمومی و نخبگانی جامعه و جلسات پردامنه و مفصل کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت (با عنوان دقیق: «کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی»)، با اعلام نظر رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس روی طرح موسوم به «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» (بهمن ۱۳۹۹)، به کار خود پایان داد. پایانی موقت که البته این ‌روزها بار دیگر زمزمه آغاز آن به گوش می‌رسد.
اما نگاهی دقیق‌تر به متن و حواشی طرح‌های مذکور (یا به بیان‌ بهتر، نسخه‌های متوالی طرح) حکایت از وجود حداقل دو طرح متفاوت دارد که نسخه نهایی طرح نخست در پیش‌نویس موسوم به حمایت از حقوق کاربران و طرح دوم در پیش‌نویس «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» نمایان شده است؛ به دیگر سخن بررسی این دو نسخه به‌تنهایی می‌تواند دو رویکرد کاملا متمایز (از حیث اهداف و وضعیت مطلوب موردنظر نگارندگان و حامیان) را مشخص کند. با این وجود می‌توان از نقدهایی نیز سراغ گرفت که به‌صورت مشترک به هر دو طرح یا به تعبیر دقیق‌تر به‌طور کلی نسبت به هر نوع نگاه کل‌گرایانه‌ای به قانونگذاری که به دنبال یک نسخه برای همه مشکلات می‌گردد(one-size-fits-all)  وارد هستند.

در ادامه مروری کوتاه بر برخی از مهم‌ترین نقدهای مذکور خواهیم داشت اما پیش از آن لازم است وجوه مشترک یا مواد و بندهای سخت‌جان و مقاوم در برابر تغییر این تجربه ناموفق قانونگذاری را از نظر بگذرانیم؛ بخش‌هایی که از ابتدای این مسیر ۳ ساله تا انتهای آن جای خود را در تمامی نسخه‌ها دست‌کم با کمترین تغییرات محفوظ نگاه داشتند و در ساده‌ترین تفسیر ممکن می‌توان از آنها به‌عنوان شأن نزول اولیه طرح نزد ذی‌نفعان و طراحان آن یاد کرد.

 

تسهیم درآمد حاصل از ترافیک اینترنت

1-  این موضوع از دو منظر در نسخه اولیه طرح مورد توجه قرار گرفته است. نخست، تسهیم درآمد حاصل از تولید و فروش ترافیک میان شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای همراه با پیام‌رسان‌های داخلی. دوم، استفاده از وجوه حاصل از فروش ترافیک خارجی برای توسعه زیست‌بوم تولید محتوا و خدمات پایه‌کاربردی داخلی. اگرچه با گذشت زمان و تغییرات نسخه‌های مختلف طرح، مورد نخست به‌تدریج از دستور کار خارج شد و به‌عنوان دستور جلسه پیشنهادی در سال ۱۳۹۹ در شورای عالی پیگیری شد، بخش دوم که به معنای استفاده از منابع مالی شرکت ارتباطات زیرساخت جهت تامین هزینه‌های حمایت از زیست‌بوم داخلی است تا آخرین نسخه طرح (نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی) باقی ماند و تا حد قابل‌توجهی تقویت شد.

براساس این نسخه، «بخشی از درآمدهای حاصل از تعرفه مصوب فروش واردات پهنای باند بین‌الملل با تصویب کمیسیون عالی و ابلاغ رئیس مرکز ملی فضای مجازی در حساب ردیف مستقل بودجه سنواتی سالیانه کل کشور و به‌صورت صد در صد تخصیص‌یافته به نام مرکز ملی فضای مجازی و نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و با پیشنهاد رئیس مرکز ملی فضای مجازی» عمدتا صرف حمایت از توسعه خدمات شبکه ملی اطلاعات و تولید محتوای داخلی خواهد شد. 

 

نظام‌مندکردن مجوزدهی و فعالیت رسانه‌های اجتماعی (Social media) خارجی

2- پیام‌رسان‌ها و رسانه‌های اجتماعی موجودیت‌های دیجیتالی هستند که دست‌کم تا زمان نگارش اولین نسخه طرح در سال ۱۳۹۷، نوعی بلاتکلیفی و ابهام قانونی و اجرایی نسبت به فرآیند اخذ مجوز و الزامات فعالیت آنها (خواه پیشینی یا پسینی) احساس می‌شد. اگرچه براساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و به‌طور خاص سازمان فناوری اطلاعات ایران درخصوص تعیین و ایجاد مکانیسم اخذ مجوز و طراحی (اعمال) الزامات حاکم بر آن برای زیست‌بوم پیام‌رسان‌ها  ملزم شده است اما این اتفاق عملا تا اواسط سال ۱۴۰۰ (دولت سیزدهم) محقق نشد. از این رو، یکی از ارکان ثابت طرح صیانت از بدو نگارش تا آخرین نسخه پیش‌نویس نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، مشخص کردن اصول حاکم بر رگولاتوری فعالیت رسانه‌های اجتماعی (خارجی و داخلی) در کشور البته با چاشنی برجسته‌کردن نقش مرکز ملی فضای مجازی بوده است.

بر این اساس، در نسخه اولیه طرح نه‌تنها «عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان اجتماعی (اعم از داخلی و خارجی) در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و مشروط به تایید هیات ساماندهی و نظارت» در نظر گرفته شده است، بلکه هرگونه تلاش اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت «نقض تدابیر مسدودسازی» (استفاده از فیلترشکن و VPN) صرف نظر از نوع و نحوه استفاده، جرم‌انگاری شده و وزارت ارتباطات به‌صورت صریح و مستقیم مکلف به کاهش عمدی پهنای‌باند اختصاص‌یافته به پیام‌رسان‌های خارجی شده است. با مرور آخرین نسخه طرح که در اسفندماه ۱۳۹۹ در اختیار عموم قرار گرفت ملاحظه می‌کنیم اکثر محدودیت‌های پیش‌گفته  ولو با جمله‌بندی‌ها و تعابیر قانونی روزآمدشده پابرجا هستند؛ طرفه اینکه، در پیش‌نویس طرح نظام تنظیم مقررات از ابزار مالیات بر محصولات خارجی به‌عنوان جایگزینی برای ابزارهای مرسوم اخذ مجوز و مزیت‌بخشی به زیست‌بوم پیام‌رسان‌های داخلی بهره‌گرفته شده است.

مضافا اینکه در اعمال مجازات‌های حساسی همچون تعرفه‌ترجیحی، خط‌مشی ترافیک و محدودسازی ارائه خدمت دو فیلتر نهادی (کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی و نظر تنظیم‌گران تخصصی) بر سر راه تصمیمات قرار داده شده است که اقدامی رو به جلو و تحسین‌برانگیز به نظر می‌رسد. به هر روی، تدارک فرآیندهای مبتنی‌بر تصمیم‌گیری جمعی در شرایطی که اصالت و اولویت با نظر نمایندگان نهادهای تنظیم‌گر تخصصی باشد، در مقایسه با واسپاری صِرف تصمیم‌گیری به یک فرد خاص (دبیر شورای عالی) یا تکلیف مستقیم در قانون (مشابه تکلیف اعمال خط‌مشی ترافیک به وزارت ارتباطات در نسخه اولیه طرح)، انعطاف‌پذیری و چابکی تصمیماتی در این سطح را به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد.  

 

مدیریت گذرگاه ایمن مرزی یا درگاه ورود و خروج پهنای‌باند به کشور

3- تاکید و تصریح بر سپردن مالکیت و اجازه بهره‌برداری از گذرگاه‌های ایمن مرزی به ستادکل نیروهای مسلح، اصلی‌ترین محور درون‌ماندگار طرح صیانت از بدو نگارش تا آخرین نسخه بوده است. در پیش‌نویس ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی تصمیم‌گیری درباره حدود و ثغور اختیارات وزارت ارتباطات در زمینه بهره‌برداری از درگاه‌های ورود و خروج کشور نیز منحصرا به ستادکل نیروهای مسلح سپرده شده است.

درحالی‌که در پیش‌نویس بهمن ۱۳۹۹، «کارگروهی به ریاست دبیر شورای عالی فضای مجازی جهت مدیریت گذرگاه ایمن مرزی» پیشنهاد شده که البته «نظام دسترسی، تکالیف و صلاحیت‌های دستگاه‌های مرتبط در گذرگاه‌های مرزی و آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای مصوبات کارگروه، مبتنی‌بر سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به پیشنهاد ستادکل نیروهای مسلح با هماهنگی کارگروه ظرف مدت ۳ ماه به تصویب کمیسیون عالی خواهد رسید.»

در این بخش، با وجود تعدیل و تشریک اختیارات تام سپرده‌شده به ستادکل در نسخه آخر، کماکان مسئولیت و محوریت تصمیم‌گیری برای این نهاد در نظر گرفته شده است که عملا وزنه تصمیم‌گیری در کارگروه مذکور نیز به نفع نهادهای انتصابی چربش خواهد داشت. 

 

پرده اول‌؛  بحران هویت؛ من این همه نیستم!
با مرور موادی در طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که به توضیح دامنه اختیارات کمیسیون عالی و ترکیب پیشنهادی جدید آن اختصاص پیدا کرده است، اولین نکته‌ای که به ذهن متبادر می‌شود واکنشی و منفعلانه بودن این بخش بسیار مهم از طرح است. درواقع، کلیه مسائل مورد اختلاف میان مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات دولت دوازدهم و کم‌کاری‌های انجام‌گرفته از سوی این وزارت و بخش‌های زیرمجموعه آن ازجمله‌ شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان فناوری اطلاعات، شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان رگولاتوری، نعل به نعل با تفویض مسئولیت متناظر به کمیسیون عالی تنظیم مقررات (متشکل از حداقل 21 نماینده نهادهای مختلف دولتی و حاکمیتی) پاسخ داده شده است.

این موضوع اگرچه در ظاهر ساده‌ترین راهکار برای جلوگیری از تکرار ناکارآمدی‌های پیشین در حوزه حکمرانی فضای مجازی کشور به نظر می‌رسد، در عمل، کمیسیون عالی را از هویت و کارکرد اصلی خود تهی کرده و تکلیف ما‌لایطاقی را بر آن تحمیل خواهد کرد.  دامنه اختیاراتی که به موجب طرح حمایت به کمیسیون عالی تنظیم مقررات تفویض می‌شود طیف متکثری از شئون سیاستگذاری و تعیین خط‌مشی‌های کلان گرفته تا تنظیم گری/نظارت و حتی تسهیل‌گری را شامل شده است.

پیامد این اتفاق در درجه اول تضعیف و اضمحلال تدریجی نهادهای تنظیم‌گر بخشی است که تا پیش از این، نوعی همگرایی و هماهنگی بین آنها از طریق کمیسیون عالی تنظیم مقررات به‌عنوان مرجع یکپارچه‌ساز تنظیم‌گری فضای مجازی وجود داشت. عدم تفکیک میان شأن سیاستگذاری و تنظیم‌گری امکان تمرکز روی وظایف و تخصص‌گرایی در مواجهه با مسائل را از کمیسیون سلب کرده و فرآیند انطباق با این دامنه گسترده اختیارات را زمان‌بر و دشوار می‌کند. از سوی دیگر، سپردن اختیار سیاستگذاری به کمیسیون (تهیه و تصویب ضوابط فعالیت خدمات پایه کاربردی در بسیاری زمینه‌ها!)، کمیسیون را به لحاظ سیاسی تقریبا هم‌سطح با شورای‌عالی فضای مجازی قرار می‌دهد که این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز تضاد نهادی و کارشکنی‌های دوطرفه در انجام وظایف قانونی محول‌شده باشد.

گذشته از این، بسیاری از مسائل نظیر‌ کودک و نوجوان، مالکیت فکری، زیست‌بوم هویت معتبر، صیانت از حریم خصوصی و... که تعیین‌تکلیف آنی و تهیه ضوابط آنها به کمیسیون عالی تنظیم مقررات سپرده شده است، نیازمند قانون در سطح مجلس هستند چه اینکه نه‌تنها برای مدت‌ها کشور در این زمینه فاقد قانون بوده و نمی‌توان یک‌شبه و با تعیین مهلت‌های چندهفته‌ای و ضربتی به راهکار عملیاتی رسید، بلکه دامنه مصادیق شمول آن نیز صرفا به حوزه فضای مجازی محدود نمی‌شود.

بر این اساس، این تفویض هم در حکم دور زدن شورای محترم نگهبان و تصاحب اختیارات مجلس شورای اسلامی در زمینه قانون‌گذاری تلقی می‌شود و هم برخورد مقطعی و خلق‌الساعه با مسائل استراتژیک نظام و کشور را به همراه خواهد داشت که هر دو به یک اندازه نامطلوب هستند.  دست‌آخر، در صورت تصویب، کمیسیون عالی تنظیم مقررات به پشتوانه قانون مجلس از یک سو و جرم‌انگاری‌های گسترده در نظر گرفته شده برای مصادیق تعدی و عدم تبعیت از سوی دیگر، پیامدی جز سلب مسئولیت و انفعال در میان سایر ذی‌نفعان حوزه فضای مجازی نمی‌توانست به همراه داشته باشد.

اختیارات و قدرت اجرایی این کمیسیون روی دیگری نیز به خود می‌گیرد که همانا مقصرتراشی به جای حل مساله است. دور از انتظار نبود که در صورت تصویب همه تقصیرها و کم‌کاری‌ها یکی‌ پس ‌از دیگری بر گردن کمیسیون محول شود. مادامی که مرجع تصمیم‌گیری برای مالکیت فکری، نظارت بر فعالیت پلتفرم‌ها، قیمت‌گذاری و تعرفه‌گذاری و حمایت از تولیدات داخلی همه و همه در کمیسیون عالی تنظیم مقررات خلاصه شود، هر نهادی نیز می‌تواند عملکرد ضعیف خود را به گردن یک کمیسیون بیندازد. بنابراین، کمیسیون عالی تنظیم مقررات پیش‌بینی‌شده در طرح نه‌تنها بر ظرفیت نظام در حوزه حکمرانی فضای مجازی نخواهد افزود، بلکه پیش‌بینی می‌شود به‌سرعت در جهت عکس و نقض نیت قانون‌گذار حرکت کند و بر آتش ناکارآمدی نهادی فعلی بدمد. 

 

پرده دوم؛ پستچی 3 بار در نمی‌زند!
براساس طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی راهبرد اصلی خود را برای ارتقای سطح حکمرانی کشور در قبال پلتفرم‌های اثرگذار خارجی در دو سطحِ تعامل (پذیرش شرایط کمیسیون) و مسدودسازی (در صورت عدم پذیرش شرایط) تعریف می‌کند. برای ارزیابی میزان موفقیت و پیش‌بینی پیامدهای احتمالی این سیاست، تجربه تعامل با پیام‌رسان تلگرام در سال 1396 را می‌توان نمونه‌ای از اجرای این سیاست دو‌سطحی در نظام حکمرانی فضای مجازی کشور در نظر گرفت.

سیاستی که با گذشت حدودا 4 سال، دستاوردی جز ناکامی و کاهش اقتدار در زمینه تحقق منافع ملی و برطرف کردن دغدغه حکمرانی فضای مجازی کشور به دنبال نداشته است. از منظر حکمرانی، نکته مهم در تجربه تلگرام این است که اگر سیاست مسدودسازی همانند آنچه در مورد تلگرام رقم خورد، با جایگزین‌سازی مناسب و با کیفیت برای کاربران همراه نشود و در عوض شهروندان را به یافتن راه‌های دور زدن -فیلترشکن و ‌VPN‌‌- و عادی‌سازی این ابزارها در سبد مصرف مجازی آنها سوق دهد، آنگاه مشروعیت و اثربخشی عمومی تصمیمات اتخاذ‌شده توسط نظام حکمرانی کشور با چالش مواجه می‌شود.  از این رهگذر، چشم‌انداز ترسیم‌شده در این نسخه از طرح -‌به دلایلی که در ادامه ذکر می‌شود- نمی‌تواند به ارتقای مشروعیت و اعمال حکمرانی بر فضای مجازی بینجامد و در مقابل، با فرصت‌سوزی و رنگ‌ باختن اعتبار و اثربخشی تصمیمات و سیاست‌های کلان کشور در این زمینه عرصه را برای ترکتازی و بهانه‌جویی پلتفرم‌های خارجی (همانند بیانیه پاول دوروف درخصوص فیلترینگ تلگرام در ایران و چین تیر 1399) و از دست دادن فرصت‌های کنونی برای ترمیم و بهبود تجربیات ناموفق گذشته مهیا خواهد کرد:

الف. انزوا و محروم ماندن از ظرفیت حمایت‌گری و اشاعه گفتمان انقلاب اسلامی (خدمات و محتوای ایرانی-اسلامی) در منطقه به‌ویژه شیعیان عراق، هند، لبنان و... که در‌حال‌حاضر براساس آمار عمدتا کاربران پلتفرم‌های اثرگذار خارجی (همچون: فیس‌بوک) هستند.  

ب. تکرار تجربه حمایت‌گرایی ناموفق دولتی (تجربه صنعت خودروسازی!) برای زیست‌بوم دیجیتال و کسب‌وکارهای نوپا که به‌طور خاص به‌سبب فقدان نگاه بین‌المللی و توزیع رانت دولتی باعث تکرار فسادهای نجومی می‌شود.  

ج. نمایان شدن بی‌نتیجه اختلاف‌نظرها و چالش‌های درونی نظام که همچون آنچه در تجربه تلگرام اتفاق افتاد کاملا بی‌نتیجه و غیرضروری است و می‌تواند بر کاهش قدرت حکمرانی کشور دامن بزند.  

د. صرف‌نظر از اینکه ایده خدمات پایه و کاربردی مبتنی‌بر فرض امکان‌پذیر بودن خودکفایی در اقتصاد دیجیتال است که اجماعی بر سر درستی آن وجود ندارد، صاحب‌نظران درباره فراهم بودن اسباب و مقدمات استقلال کشور نسبت به شبکه جهانی اظهار تردید کرده‌اند.  

برای نمونه، درباره امکان‌سنجی تعداد کاربران همزمان در مقیاس کلان، کفایت ظرفیت فضای رایانش ابری داخلی یا کنترل‌ DNS‌ها، وابستگی به ماهواره‌های‌GPS  و نظایر آن تردیدهای جدی وجود دارد.  و. تجربه تعامل با دولت‌ها و شرکت‌های غیرآمریکایی (چین، روسیه و ژاپن) برای سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه اقتصاد دیجیتال در دولت دوازدهم که عمدتا با استنکاف مطلق طرف مقابل و عدم‌تامین عزت و اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران همراه بوده است. 

 

پرده سوم؛ یک قانون بد، بهتر از بی‌قانونی نیست!
تجربه‌ فیلترینگ تلگرام و کلاب‌هاوس نشان داد ما با بحران مسئولیت‌پذیری در نظام حکمرانی فضای مجازی کشور مواجه هستیم. نقطه تعادل تصمیمات میزهای متعدد تصمیم‌گیری که -دست‌کم- هر ماه به‌صورت منظم میزبان نمایندگان نهادهای رنگارنگ مرتبط و غیرمرتبط با موضوع فضای مجازی هستند، در وضعیت تراژدی همدارها قرار گرفته است. تصمیماتی اتخاذ می‌شود، اما کسی مسئولیت این تصمیم را برعهده نمی‌گیرد و اساسا ساختار به‌نحوی است که افراد می‌توانند از زیر بار مسئولیت فرار کنند و خودشان را از کاری که کرده‌اند، جدا کنند؛ بدون نگرانی از افشای نام و جزئیات اتفاق.

درباره‌ کلاب‌هاوس جدای از اینکه هیچ‌گاه نحوه‌ و جزئیات تصمیم بر فیلترینگ آن مشخص نشد، حتی پس از شکایت رسمی وزارت ارتباطات وقت به‌عنوان عالی‌‌ترین دستگاه متولی حوزه ارتباطات و زیرساخت در کشور هم تغییر محسوسی در وضعیت حاصل نشد. در این رابطه به‌نظر می‌رسد دو مقوله را نباید با هم اشتباه گرفت؛ بحث پهنای‌باند بین‌الملل به‌معنای عام کلمه و پهنای‌باند خدمات یا سکوهای دیجیتال خاص. حتی برای کاربران عادی و غیرحرفه‌ای اینترنت هم احتمالا شگفت نیست که در سال‌های اخیر (پیش از شهریور ۱۴۰۱) همواره پهنای‌باند اپلیکیشن‌های خاصی در کشور بنا به اقتضائات امنیتی یا ملاحظات سیاسی- فرهنگی کاملا غیرشفاف، به‌ویژه در برخی بازه‌های زمانی معین (برای مثال، ساعات پیک مصرف اینترنت) تغییر پیدا کرده و محدودیت‌هایی بر آن اعمال شده است.

مشخصه این پدیده اما در بن و بنیاد خود با عدم‌شفافیت و طبیعتا عدم‌پاسخگویی در زمینه مسئولیت این اعمال محدودیت گره خورده است. از این منظر، تلاش ستودنی نسخه اخیر طرح «نظام تنظیم مقررات» برای بنانهادن سدی منطقی و مردم‌سالارانه بر سر این قبیل اختیارات بی‌قید و شرط ناشفاف و توسعه قلمرو حقوق سیاسی- اجتماعی کاربران از این رهگذر مشهود و غیرقابل‌انکار است.

در ضمانت اجراهای طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، اعمال خط‌مشی ترافیک مطرح شده بود که اعمال‌کردن آن هم منوط به دستورالعملی است که توسط وزارت ارتباطات تهیه می‌شود؛ هرچند اقناع و چانه‌زنی در زمین گروه‌های ذی‌نفع پرقدرت و دیرپای این حوزه اساسا مشقت‌بار و شدیدا چالش‌برانگیز در فرآیند تهیه چنین دستورالعملی خواهد بود. اما نتیجه هر چه باشد، نشانه‌ای بر قانون‌مند شدن این اتفاق قلمداد می‌شود به‌نحوی که شاید دیگر پس از این به‌راحتی شاهد تکرار متوسل‌شدن به این قبیل ابزارها برای اعمال محدودیت نباشیم؛ این به معنای هزینه‌تراشی برای تصمیمات سخت و ضرورت‌بخشی به مسئولیت‌پذیری نسبت به این تصمیمات است. 

 

پرده آخر؛ مانور در کوچه خلوت!

هانا آرنت در کتاب وضع بشر می‌نویسد: «تحت شرایط جهان مشترک، آنچه ضامن واقعیت است در درجه اول طبیعت مشترک همه انسان‌هایی که سازنده این جهان هستند نیست، بلکه این امر واقع است که به‌رغم اختلاف مواضع و در‌نتیجه تنوع منظرها، سروکار همه‌کس همواره با شیء یکسانی است. اگر یکسانی را دیگر نتوان تشخیص داد، طبیعت مشترک انسان‌ها، چه رسد به همرنگی با جماعت یا همرنگی‌خواهی غیرطبیعی جامعه توده‌ای، نمی‌تواند مانع از نابودی جهان مشترک شود که معمولا مسبوق به نابودی وجوه بسیاری است که این جهان مشترک خود را در آن وجوه بر تکثر انسانی ظاهر می‌سازد. چنین چیزی تحت شرایط انزوای تمام‌عیار ممکن است رخ دهد که در آن دیگر هیچ‌کس با هیچ‌چیز نمی‌تواند هم‌داستان شود و این وضعیتی است که معمولا در حکومت‌های استبدادی وجود دارد... پایان جهان مشترک زمانی است که این جهان تنها از یک وجه دیده شود و مجالش در آن حد باشد که تنها از یک نظرگاه خود را ظاهر سازد.» ۱
با گذشت بیش از یک سال از پایان موقت پرونده صیانت، مرور دغدغه‌های چهارگانه مطرح شده در ابتدای این یادداشت که به‌نوعی فلسفه شکل‌گیری اولیه طرح صیانت را نمایندگی می‌کنند با نتایج جالبی همراه خواهد بود. از یک‌سو، موضوع تسهیم درآمد ترافیک داخلی (دغدغه تولیدکنندگان عمده و اثرگذار محتوا) در اواخر سال ۱۴۰۱ و پیرو مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی و سپس دستورالعمل‌های اجرایی شرکت ارتباطات زیرساخت در بستری مجزا و به دور از هیاهوی علنی مجلس و فضای عمومی- نخبگانی پیگیری شد. از سوی دیگر مصوبه هشتاد‌و‌یکمین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی (اردیبهشت ۱۴۰۱) با عنوان «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» عملا بخش‌های مرتبط با تقویت نقش و دامنه اختیارات مرکز و شورای عالی فضای مجازی در نظام حکمرانی فضای مجازی کشور را در سکوت خبری و با اعمال تغییراتی در مقایسه با آخرین نسخه عمومی طرح صیانت (نظام تنظیم مقررات) تعیین‌تکلیف کرد. موضوعی که البته پس از حدود ۵ ماه و از طریق روزنامه رسمی صرفا به اطلاع عموم رسید. 
اما پیگیری دغدغه اعمال حکمرانی بر رسانه‌های اجتماعی خارجی و چالش دیرینه تسهیم درآمد ترافیک بین‌الملل و موازنه ترافیک داخلی/بین‌الملل به کجا رسید؟ در شهریور ماه ۱۴۰۱ و با نظر شورای عالی امنیت ملی، رسانه‌های اجتماعی خارجی موضوع طرح صیانت، از دسترس کاربران ایرانی خارج شدند و این تصمیم با گذشت قریب‌به ۷ ماه کماکان برقرار است. از این رو می‌توانیم اصلی‌ترین موضوع موردنظر قانونگذار از تدوین این طرح و نسخه‌های پی‌درپی آن را سالبه به انتفاء موضوع بدانیم. جالب اینکه، مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی در تبصره‌ای بسیار مبهم و فاقد ضمانت اجرایی تصریح می‌کند: «موارد اعمال انسداد مربوط به خدمات‏دهندگان فضای مجازی با بیش از ۳ میلیون کاربر، پیش از اقدام، به مرکز ملی فضای مجازی کشور اطلاع داده شود.»(منبع:روزنامه فرهیختگان)

معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد: نمودار سازمانی جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور تصویب و ابلاغ شد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: نمودار سازمانی جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای اجرای ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و منطبق با مأموریت‌های نوین این وزارتخانه از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور تصویب و ابلاغ شد.

هادی اصلان‌زاده معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تصویب و ابلاغ نمودار سازمانی جدید این وزارتخانه، گفت: از آغاز دولت سیزدهم به دنبال تدوین و اعلام مأموریت‌ها و برنامه‌های جدید این وزارتخانه مبتنی بر اسناد بالادستی و با هدف توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سطح کشور، موضوع بازنگری و اصلاح نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که از سال ۱۳۸۹ تاکنون اصلاح نشده بود، در دستور کار قرار گرفت و درنهایت با پیگیری انجام شده، ساختار سازمانی جدید به عنوان یکی از ابزارهای اصلی پیشبرد اهداف مدنظر و منطبق با قوانین جاری و استانداردهای نوین با رویکرد پیشرفت روز افزون فناوری در حوزه ICT تهیه و تدوین و مورد تصویب قرار گرفت.

وی ضمن تشکر از حمایت و رهنمودهای وزیر ارتباطات و مساعدت حداکثری سازمان اداری و استخدامی کشور در بازنگری و اصلاح نمودار سازمانی این وزارتخانه، افزود: با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری، ریاست محترم جمهوری و مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی مبنی بر توسعه شبکه ملی اطلاعات در کشور و با توجه به اهمیت این موضوع و برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همسو با سیاست‌های دولت سیزدهم برای تحقق اهداف مورد نظر در این خصوص و از سوی دیگر ضرورت تقویت ساختاری و جایگاه این موضوع در بدنه اصلی وزارتخانه، پیشنهاد ایجاد معاونت توسعه شبکه ملی اطلاعات با استفاده از ظرفیت‌های موجود مطرح و در نهایت در ساختار جدید در سطح معاون وزیر و سه دفتر و مرکز ایجاد و جانمایی شده است.

معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مأموریت‌های جدید این وزارتخانه و نقش و جایگاه حاکمیتی آن پیرامون سیاستگذاری، تدوین ضوابط و استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها در بخش‌های مختلف ارتباطات پستی و مخابراتی و فناوری اطلاعات نظیر خدمات جدید و متعارف پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات، ارتباطات فضایی، ارتباطات رادیویی، انتقال داده‌ها، انتقال صدا و تصویر، سنجش از دور و ارتباطات رایانه‌ای، تصریح کرد: ساختار سازمانی جدید با رویکرد تخصصی کردن حداکثری واحدهای سازمانی و همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش فی مابین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه‌های وابسته به منظور تحقق اهداف مورد نظر و هم‌افزایی لازم، تدوین و ابلاغ شده است.

اصلان زاده درباره نقاط قوت ساختار مصوب جدید، تصریح کرد: چابک‌سازی و متناسب‌سازی ساختار سازمانی وزارت در جهت تحقق اهداف کلان و مدنظر دولت محترم، تقویت معاونت‌ها و واحدهای تخصصی در ساختار جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و توسعه خدمات عمومی اجباری در راستای پیشبرد خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات در اقصی نقاط کشور بویژه نقاط محروم و روستایی با هدف کاهش شکاف دیجیتال در کشور از مزیت‌های ساختار جدید است.

وی همچنین با اعلام تصویب و ابلاغ نمودار سازمانی جدید سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان یکی از دستگاه‌های تابعه‌ی این وزارتخانه، خاطرنشان کرد: همزمان با آغاز بازنگری و اصلاح ساختار ستاد وزارتخانه، نمودار سازمانی سایر دستگاه‌های تابعه نیز در دستور کار قرار گرفته و با ابلاغ ساختار ستاد وزارت، ساختار سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز با رویکرد توسعه خدمات دولت هوشمند و تنظیم‌گری و توسعه سکوهای دیجیتال و کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات، اصلاح، تصویب و ابلاغ شد.

اصلان زاده تأکید کرد: این موضوع برای سایردستگاه‌های تابعه این وزارتخانه تا حصول نتیجه در دستور کار قرار دارد.

معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزیر ارتباطات در خاتمه با اشاره به نقش و جایگاه ساختار سازمانی به عنوان ابزار مدیریتی در تحقق اهداف پیش‌بینی شده، اظهار کرد: همزمان با تغییرات ساختاری در این وزارتخانه، پیگیری تقویت جایگاه‌های شورایی ذیل وزارت ارتباطات که بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده‌اند، نیز صورت گرفته که از جمله اقدامات انجام شده می‌توان به پیشنهاد ارتقای جایگاه دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات به عنوان بازوی نظارتی این وزارتخانه در تحقق دولت هوشمند اشاره کرد که با تأیید کمیسیون مربوطه در دولت و تصویب هیأت وزیران، به سطح همتراز معاون وزیر ارتقا یافت.

معاونت توسعه شبکه ملی اطلاعات ایجاد می شود

 

کد خبر 5859196

خسارات وزارت ارتباطات به شرکت مخابرات

دوشنبه, ۱۶ مرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

سلطانی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه علی رغم تمام زیان های وارده به مخابرات، در مسیر توسعه به نفع بازار پیشران ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور عمل می کنیم، تصریح کرد: البته اصل کار بر این نکته استوار است که متاسفانه حق مخابرات که حق بازارارتباطات و مردم برای پیشرفت حوزه فناوری است، بیش از یک دهه متوقف و سرکوب شده است.

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، سلطانی با تاکید براینکه این شرکت جز شرکت هایی است که بیشترین سهم درآمدی را برای دولت داشته است گفت :  شرکت مخابرات پس از خصوصی سازی علاوه بر پرداخت حق و حقوق کارکنان، ۶۵ هزار میلیارد تومان در قالب حق السهم و درآمدهای دولت به مجموعه دولت پرداخته است، که این مبلغ به همراه حقوق کارکنان بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی گفت: در قبال این همه پرداختی مخابرات، با سرکوب عمدی تعرفه ای مخابرات توسط دولت های پیشین روند توسعه مخابرات به طور کامل در حال توقف بود، مثلا مخابراتی که در سال ۱۳۹۰ مبلغ دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان فقط از تلفن ثابت درآمد داشت در سال ۱۴۰۰ درآمد تلفن ثابت علی رغم تورم چندین صددرصدی به  هزار و۴۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت.

وی باشاره به اینکه شرکت مخابرات ایران مانند درخت تنومندی است که بیشترین بارارتباطی کشور را به دوش دارد گفت : این شرکت با توجه به تمامی عوامل بازدارنده توانست شبکه ارتباطی کشور را پایدار نگه دارد انشالله با کمک و یاری همه بتوانیم شرکت مخابرات را که زیر بنای شبکه ارتباطی کشور است را تقویت کنیم تا به توسعه مطلوب  برسیم .

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، گفت: حداقل هزینه نگهداری خط تلفن ثابت که در آذرماه سال ۱۴۰۰ در کمیسیون تنظیم مقررات مصوب شد به صورت میانگین ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان بود، اما این رقم تا شهریورماه ۱۴۰۱محقق نشد و نهایتا میانگین عدد ابلاغی برای دریافت از مشترک هر خط  ۹ هزارتومان شد، همچنین در روستاها افزایشی نداشتیم با اینکه هزینه‌ها در این مناطق بیشتر از شهرهاست.

وی افزود: طی این ۱۰ سال تعرفه های بخش مخابرات ثابت افزایشی نداشت و همچنین در سال ۹۴ و ۹۵ موضوع ابلاغ همکدسازی را داشتیم که باعث کاهش درآمد شرکت شد. چیزی که باعث اختلاف دو عدد شد، حاصل نگهداشتن افزایش تعرفه های مخابرات توسط رگولاتوری و بحث ابلاغ همکدسازی از طریق کاهش درآمد بود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت : از زمانی که  مصوبه ۴۶۶  مبنی بر دریافت حداقل کارکرد تلفن ثابت ابلاغ شد، به علت تاخیر در ابلاغ ناقص ، شرکت مخابرات بازهم پشت سر هم متضرر شد و این زیان به مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان رسید و دو زیان دیگر هم تا زمان ابلاغ و اجرای نهایی تا شهریور ۱۴۰۱، به علت فاصله ۱۵ ماهه تصویب در خرداد ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ و مسکوت ماندن و تعلل های پیاپی در ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به مبلغ های  ۴هزار و ۷۰۰میلیارد تومان و  ۳هزار و ۷۰۰ میلیاردتومان زیان وارد شد.

سلطانی گفت: در شهرستان ها هم حداقل مبلغ و در روستاها مبلغ صفر برای هزینه نگهداری در نظر گرفته شد، اما علی رغم تمام این مشکلات و تعلل ها، شرکت مخابرات ایران با تمام توان به سمت توسعه حرکت می کند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه با تمام این زیان ها و تاخیرها  برای اجرای مصوبه ۴۶۶  مخابرات الحاقیه شماره ۴ را که بار مالی سنگینی دارد طبق تکلیف وزارت ارتباطات پذیرفت افزود : تنها دو بند از این الحاقیه که توسعه ۵/۱ پورت و بازسازی شبکه انتقال مناطق تا سال  ۱۴۰۳است ۶۵۰۰ هزار میلیارد هزینه دارد وعمدا جبران هزینه ها  نمی شود و باری از دوش مشکلات این شرکت بر نمی دارد .

گیمر‌ها: وضعیت اینترنت بحرانی است

دوشنبه, ۱۶ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

سونیتا سراب‌پور  - دو هفته پیش بود که مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با نارضایتی از گزارش انجمن تجارت الکترونیک درباره وضعیت بحرانی شبکه اینترنت ایران ابراز گله‌مندی کرد و گفت اگر می‌خواهید بدانید حال شبکه اینترنت کشور خوب است یا نه، سراغ گیمر‌ها بروید. انتشار همین خبر در شبکه‌های اجتماعی واکنش گسترده و منفی کاربران به‌ویژه گیمرها را به دنبال داشت.

بسیاری از گیمر‌ها اعلام کردند که آن‌قدر وضعیت اینترنت، مخصوصا در یک‌سال اخیر به‌دلیل اعمال محدودیت‌ها و اختلال‌های بیش‌ از حد، افزایش پیدا کرده است که به راحتی نمی‌توانند یک بازی آنلاین ساده را بدون تاخیر انجام دهند. گروهی دیگر هم با انتشار تصاویری از بالا بودن پینگ هنگام بازی نشان دادند که وضعیت نه تنها نسبت به دوسال گذشته برای گیمرها بهتر نشده که بدتر هم شده است.

همچنین یکی از کاربران در واکنش به ادعای مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت درباره کم شدن کامنت‌های اعتراضی گیمر‌ها زیر پست مسوولان اعلام کرد که کامنت‌ها کم نشده، بلکه آن‌قدر شبکه‌های اجتماعی مختلف مورد استقبال مردم فیلتر شده است که دیگر آنها دستشان به جایی نمی‌رسد که اعتراض خود را از این طریق به گوش مقامات مسوول برسانند. در مصاحبه‌ای که «دنیای‌اقتصاد» با چند گیمر و کارشناس فنی در همین زمینه انجام داده‌است، آنها نیز ادعای مدیرعامل زیرساخت درباره کاهش پینگ و رضایت گیمرها از اینترنت را رد و اعلام کردند که وضعیت کیفیت و سرعت اینترنت نه تنها برای گیمرها که برای کل کاربران کشور بحرانی است. آنها در این گفت‌وگو اعلام کردند که وزارت ارتباطات آن‌قدر روی شبکه محدودیت ایجاد و بسیاری از بازی‌ها را فیلتر کرده است که دیگر آنها حتی انجام بازی به‌عنوان یک سرگرمی را کنار گذاشته‌اند.

  • طرح‌های بی‌نتیجه برای جلب رضایت

پیش از اینکه ابراهیم رئیسی بر صندلی ریاست‌جمهوری کشور تکیه بزند، در اولین مناظره انتخاباتی‌اش با اشاره به عقب بودن ایران در فضای مجازی و اینکه زیرساخت‌های ارتباطی به درستی رشد نکرده‌اند، به مشکلات گیمرها در همین فضا اشاره کرد و گفت: «از جوان‌ها در خانه‌ها سوال می‌کنم، از بچه‌ها سوال می‌کنم، شما دارید گیم بازی می‌کنید، دارید در واقع، بازی کودکانه، نوجوانانه بازی می‌کنید، چقدر وسط بازی حالتان گرفته می‌شود؟ خب مشخص است که زیرساخت‌ها وضعیت خوبی ندارد.» در نهایت او همزمان با وعده توسعه فضای مجازی درصورت پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری، هر ادعایی در رابطه با فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی باقی‌مانده از جمله اینستاگرام را رد کرد و وعده داد که مشکل پینگ گیمرها را هم حل خواهد کرد.

یک‌سال بعد از این اظهارات، در آذرماه سال گذشته عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت ابراهیم رئیسی در حاشیه جلسه هیات دولت خبر داد که در راستای وعده انتخاباتی رئیس‌جمهوری برای کاهش پینگ بازی‌ها، CDN صد و پنجاه بازی محبوب وارد ایران شده است. هرچند نام این بازی‌ها هیچ‌گاه به‌صورت شفاف اعلام نشد؛ ولی همان زمان زارع‌پور یک وعده دیگر هم داد و آن این بود که سایتی به زودی رونمایی خواهد شد تا گیمرها در آن نرم‌افزارهایی دانلود کنند تا سرعت بازی‌ها برایشان بهتر شود.

این وعده‌های زارع‌پور در حالی اعلام می‌شد که بسیاری از بازی‌های محبوب گیمر‌ها در سراسر دنیا یا برای کاربران ایرانی توسط سازندگان آن مورد تحریمند یا در ایران فیلتر شده‌اند. برای نمونه درحالی‌که پلتفرم «توییچ»، سرویس پخش زنده ویدئویی یک‌بار در زمستان۱۴۰۰ فیلتر و بعد از مدتی رفع فیلتر شد، مجددا در تابستان سال گذشته و با شروع تعطیلات میلیون‌ها گیمر ایرانی، دوباره فیلتر شد. در کنار آن هم در اواخر خردادماه امسال و باز هم با شروع تعطیلات تابستانی، پلتفرم استریم Kick فیلتر شد. در مقابل این اتفاق‌ها هم وقتی کاربران از وزیر ارتباطات دلیل این فیلترینگ‌ها را جویا شدند، مانند همیشه با یک پاسخ روبه‌رو شدند و آن اینکه فیلتر و رفع فیلتر جزء اختیارات وزارت ارتباطات نیست.

در همین شرایط سال گذشته و در اوج اختلال‌ها و محدودیت‌های بی‌سابقه روی اینترنت کشور، وزیر ارتباطات از راه‌اندازی سامانه «رادار بازی» برای حل مشکل پینگ، سرعت پایین دانلود و به‌روزرسانی بازی‌ها خبر داد؛ سامانه‌ای که در زمان راه‌اندازی، بسیاری از کارشناسان از آن به‌عنوان اینترنت طبقاتی یا VPN سازمانی یاد کردند که هدفش این است که تنها در شرایط فعلی اینترنت کشور، گیمر‌ها را راضی کند تا صدای اعتراض بخشی از جامعه نسبت به وضعیت بد کیفیت و سرعت اینترنت خاموش شود.

هرچند واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که «رادار بازی» هم نتوانسته مشکل پینگ و سرعت پایین دانلود و به‌روزرسانی بازی‌‌ها را برای آنها حل کند؛ اما در تازه‌ترین اتفاق هفته گذشته محمد جعفرپور، معاون وزیر ارتباطات و رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت در شبکه ویراستی اعلام کرد که برای کاهش پینگ بازی‌ها و بهبود تجربه کاربری گیمرها، یک لینک پرظرفیت جدید در یکی از CDNهای منطقه ایجاد کرده‌اند.

این خبر هم در حالی اعلام شد که از حدود یک سال گذشته، فیلترینگ بسیاری از پلتفرم‌های گیم و اپلیکیشن از جمله گوگل‌پلی مشکلاتی را برای گیمرهای ایرانی ایجاد کرده است.

  • اینترنتی که دیگر برای بازی مناسب نیست

درحالی‌که مقامات وزارت ارتباطات از تلاش‌های شبانه‌روزی خود برای بهبود وضعیت اینترنت و ایجاد تجربه بهتر حداقل برای گیمر‌ها هنگام انجام بازی خبر می‌دهند، اما گیمر‌ها اعلام می‌کنند که وضعیت اینترنت نه تنها برای آنها که برای هیچ کاربر اینترنتی در کشور بهتر نشده است.

شیرین منظری، گیمر و کارشناس فنی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که قطعا وضعیت اینترنت مخصوصا در یک سال اخیر بهتر نشده و به هیچ‌وجه برای او به‌عنوان یک گیمر مناسب نیست. به گفته او، تعداد زیادی از بازی‌ها که قبلا تجربه بازی آن را داشته و هیچ اختلالی نداشتند، در چند ماه گذشته غیرقابل استفاده شده‌اند. او در این زمینه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «مشکل اصلی ما به‌عنوان گیمر، پینگ بالا هنگام بازی است؛ به‌طوری‌که نمی‌توانیم تجربه خوبی از بازی داشته باشیم. هرچقدر هم در اسپیدتست، تست بالایی از سرعت اینترنت داشته باشیم، اما وقتی اختلال روی شبکه باشد و پکت لاس بازی بالا باشد، تجربه خوبی از انجام بازی نداریم.»

او در واکنش به صحبت‌های مدیرعامل زیرساخت که اعلام می‌کند گیمرها از وضعیت اینترنت راضی هستند، توضیح می‌دهد: «این حرف می‌تواند از یک زاویه درست باشد. یعنی با استناد به اینکه بازی‌هایی را که نسخه سرور دارند، اگر روی سرورهای داخل ایران راه‌اندازی کنند (راه‌اندازی یک نسخه شخصی‌سازی‌شده از بازی)، پینگ بازی فوق‌العاده کاهش پیدا می‌کند و سرعت بازی عالی و بدون اختلال می‌شود؛ اما مساله این است که بسیاری از بازی‌ها را می‌خواهیم آنلاین و با کل دنیا بازی کنیم؛ در این شرایط آوردن سرور بازی در داخل ایران کمکی به گیمر نمی‌کند.» براساس توضیحات منظری، دولت تنها سرور بازی‌هایی را به داخل می‌آورد که مورد تایید خودش باشد؛ درحالی‌که این بازی‌ها مورد استقبال گیمر ایرانی نیست. از سمت دیگر او تاکید می‌کند که دولت نمی‌تواند نسخه سرور خیلی از بازی‌ها را به‌دلیل مقیاس بالا به داخل بیاورد و هزینه زیرساختی آن را متقبل شود.

منظری در پاسخ به این سوال که راه‌اندازی «رادار بازی» تا چه حد به تجربه گیمرها هنگام بازی و کاهش پینگ کمک کرده است، می‌گوید: «آخرین باری که آن را چک کردم در دسترس نبود و اساسا هم این سامانه سرویس خاصی ارائه نمی‌دهد. این سامانه یک نوع DNS است که می‌تواند تحریم‌ها را دور بزند که سرویس‌های بهتر در این زمینه مانند شکن یا الکترو را داریم. از طرف دیگر در این سامانه هم لیست محدودی از بازی‌ها وجود دارد که شاید به ۲۰ بازی هم نمی‌رسد. این بازی‌ها هم انتخاب خود وزارتخانه بوده و بازی‌های محبوب قشر جوان و نوجوان نیست.»

به گفته او راه‌اندازی این سامانه‌ها تا زمانی که روی شبکه اختلال شدید وجود دارد نه تنها به گیمرها که به هیچ کاربری کمک نمی‌کند.

  • ادعای غیرقابل اتکای کاهش پینگ

در همین زمینه میثم خلیل‌زاده، گیمر و کارشناس بازی هم به «دنیای‌اقتصاد» اعلام می‌کند که وضعیت اینترنت از مهر سال گذشته برای هیچ کاربری مناسب نیست و در این زمینه گیمرها هم از این قاعده مستثنی نیستند. به گفته او آنها به‌عنوان یک گیمر در چند مرحله برای انجام بازی مشکل دارند، از دانلود بازی گرفته که به خاطر سرعت و اختلال در اینترنت بارها لغو می‌شود تا بحث تحریم‌های بین‌المللی و از همه بدتر خودتحریمی‌هایی که در ایران ایجاد شده است. به باور او وزارت ارتباطات حداقل در یک سال گذشته تنها روی IPهایی اختلال ایجاد نکرده که در لیست سفید آنها قرار داشته‌اند و هر IP که خارج از این لیست بوده با اختلال مواجه شده است. براساس توضیحات خلیل‌زاده سرورهای بسیار زیادی از بازی‌های ویدئویی در دنیا وجود دارد و طبیعتا وزارت ارتباطات یا هر نهاد دیگری نمی‌تواند تمام این سرورها را باز بگذارد. در نهایت این شرایط باعث می‌شود که وقتی اختلالی روی شبکه ایجاد می‌شود، گیمرها هم هنگام بازی با مشکل مواجه شوند.

طبق اظهارات او، اختلال‌هایی که روی شبکه ایجاد می‌شود حتی باعث شده است سامانه «رادار بازی» وزارت ارتباطات هم در یک اپراتور در دسترس باشد و در اپراتور دیگر دسترسی به آن امکان‌پذیر نباشد. خلیل‌زاده به «دنیای‌اقتصاد» درباره شرایط گیمرها در ایران می‌گوید: «وضعیت اینترنت برای گیمرها‌ واقعا بحرانی است. اینکه می‌گویند از گیمرها شرایط کیفیت اینترنت را بپرسید کاملا اشتباه است، گیمرها شاکی‌ترین بخش جامعه در زمینه وضعیت اینترنت هستند؛ چراکه برای تجربه یک بازی آنلاین نیاز به اینترنت پایدار داریم و این در حالی است که وقتی اینترنت پایدار نباشد و مدام روی آن اختلال باشد، نمی‌توان یک بازی خوب انجام داد.»

او ادامه می‌دهد: «من به‌عنوان یک گیمر از ۴اینترنت در خانه استفاده می‌کنم تا وقتی می‌خواهم با دوستانم خارج از ایران بازی کنم، کمتر به مشکل برخورد کنم. با این شرایط باز هم با مشکل مواجه هستم و مدام باید بین این ۴ اینترنت سوییچ کنم تا بلکه بتوانم با یک کدام بازی کنم. وقتی می‌گویم در شبکه اختلال است به این خاطر است که یک روز یک DNS کار می‌کند، ولی همان DNS روز دیگر از کار می‌افتد و شما را هنگام انجام بازی با مشکل مواجه می‌کند.» به گفته او این شرایط و دستکاری روی شبکه و پیاده‌سازی سیستم فیلترینگ پیچیده باعث می‌شود گیمرها برای انجام بازی خود نتوانند یک راه‌حل ثابت پیدا کنند.

او اشاره مقامات وزارت ارتباطات برای پایین آوردن پینگ بازی‌ها را هم یک مساله نسبی می‌داند و می‌گوید: «ممکن است پینگ یک بازی روی سرورهای داخلی پایین باشد، اما پینگ بازی هنگام انجام آن با بازیکنان دنیا بسیار بالا است. برای مثال پینگ یک بازی برای من ممکن است با خاورمیانه مانند امارات ۵۰ باشد (که این پینگ ۵۰ هم با اینترنت‌های مختلف متفاوت است) ولی وقتی می‌خواهم با سروری در انگلستان بازی کنم، این پینگ به ۱۵۰ برسد یا در آمریکای غربی به ۲۵۰ تبدیل شود یا در آسیا به عدد ۳۰۰ برسد.» همچنین به گفته او پینگ بازی‌ها در ساعات شبانه‌روز هم به‌دلیل دستکاری در پهنای‌باند، اختلال و پایدار نبودن اینترنت روی یک عدد ثابت نمی‌ماند و مدام تغییر می‌کند و همین موضوع باعث عصبانی شدن گیمر‌ها هنگام بازی می‌شود. او کاهش پینگ بازی‌ از سمت وزارت ارتباطات را یک ادعای غیرقابل اتکا می‌داند.

نریمان اسلامی، گیمر هم در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید می‌کند که وضعیت بازی آنلاین برای آنها در دوسال گذشته بهتر که نشده، بدتر هم شده است. او با ذکر مثالی می‌گوید: «یکی از بازی‌هایی که بازیکنان زیادی دارد Dota ۲ است. این بازی روی بعضی سرویس‌های اینترنت با محدودیت همراه شده و روی آن محدودیت DNS ایجاد کرده‌اند تا نتوان به راحتی آن را بازی کرد. حتما باید DNS را مدام عوض کرد تا بتوان کمی بازی انجام داد که باز هم در این شرایط به خاطر کندی و اختلال روی شبکه نمی‌توان تجربه خوبی از بازی داشت.»

او ادامه می‌دهد: «بعضی از محدودیت‌ها و اختلال‌ها کاملا با برنامه‌ریزی انجام می‌شود. در واقع رویDNS ها محدودیت ایجاد می‌کنند و به بازیکن اجازه نمی‌دهند که با هر DNS بازی کند و می‌گویند اگر می‌خواهید بازی کنید از DNS که ما می‌گوییم مانند رادار بازی استفاده کنید.»

به باور او، سیاست فعلی این است که بازی بدون مشکل محدود و فیلتر شود تا گیمر مجبور به استفاده از سرویس‌های داخلی مانند رادار بازی شود. او معتقد است که آنها به‌عنوان یک گیمر می‌خواهند حق انتخاب داشته باشند؛ اما محدودیت روی اینترنت و اختلال‌های بی‌وقفه روی شبکه حق انتخاب یک بازی بدون دغدغه را از آنها گرفته است.

  • ایجاد رانت برای یک گروه خاص

کارشناسان و فعالان اینترنتی معتقدند که شرایط اینترنت کشور بدون انجام هیچ تحقیق فنی هم نشان می‌دهد که این اینترنت برای هیچ گروهی، از کاربران معمولی گرفته تا گیمر‌ها و پژوهشگران و توسعه‌دهندگان نرم‌افزار، خوب نیست.

در همین زمینه سعید سوزنگر، کارشناس فنی و امنیت شبکه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اعلام می‌کند اینکه با راه‌اندازی یک سامانه مانند «رادار بازی» و انتخاب چند بازی محدود گفته شود، پینگ بازی را کاهش داده‌اند و گیمر‌ها نسبت به گذشته راضی‌تر هستند و نتیجه‌گیری می‌کنند که کیفیت اینترنت خوب است، تنها ایجاد یک رانت برای یک گروه خاص است. به گفته او، اگر هم گیمر‌ها از کیفیت اینترنت راضی باشند، باز هم این موضوع تایید نمی‌کند که اینترنت کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

او در این زمینه می‌گوید: «از طریق راه‌های مختلف مانند ایجاد سامانه «راداربازی» صرفا رانت‌هایی برای گروه‌های خاصی از جامعه ایجاد شده و از این طریق هم دسترسی‌های خاصی آن هم فقط به بخشی از بازی‌های مورد تایید سیاستگذار داده می‌شود. در واقع با ارائه اینترنت طبقاتی سعی کرده‌اند مشکل بخش کوچکی از جامعه گیمر‌ها را حل کنند. با این حال شواهد نشان می‌دهد که همین امکاناتی که ایجاد کرده‌اند هم نتوانسته مشکلی هرچند کوچک را از این جامعه حل کند.»

به باور او با وجود اختلال‌ها و فیلترینگ شدید روی اینترنت کشور، وزارت ارتباطات باید بگوید اینترنت را فقط برای آن دسته از گیمرهایی بهتر کرده است که از سامانه مورد تایید خودش استفاده می‌کنند؛ در غیر این صورت شبکه اینترنت کشور اختلال‌های عجیب و غریب خودش را دارد.

فکت‌یار، سامانه راستی‌آزمایی اخبار هم در بررسی‌های خود مشخص کرده است که اظهارات مدیرعامل زیرساخت درباره اینکه گیمر‌ها از کیفیت اینترنت راضی هستند، چندان قابل اثبات نیست. بررسی‌های فکت‌یار نشان می‌دهد که سامانه «راداربازی» تاثیر مثبتی در کاهش پینگ و پکت لاس داشته، اما تعداد بازی‌های این سامانه بسیار محدود است؛ به‌طوری‌که تنها سه بازی از بیست بازی پرمخاطب در ایران در این سامانه وجود دارد. طبق بررسی‌های فکت‌یار، گیمر‌هایی که از ابزارهای داخلی برای بازی استفاده نمی‌کنند و در واقع بخش عمده‌ای از اجتماع گیمرها را هم تشکیل می‌دهند، همچنان مشکلات بسیاری در پینگ، سرعت اینترنت و تحریم بازی‌ها دارند.(منبع:دنیای اقتصاد)

بنیاد ملی نخبگان برای شناسایی و حمایت استعدادهای برتر و استفاده از ظرفیت آنها در حل مسائل راهبردی ملی حوزه دیجیتال، طرحی با عنوان «طرح کارورزی ملی رایان» برگزار می کند. متقاضیان تا 24 مرداد مهلت ثبت نام دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «طرح کارورزی ملی رایان» با همکاری نهادهای عمومی و خصوصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دو مرحله مقدماتی (نیمه‌وقت) و کارورزی (تمام‌وقت) برگزار می‌شود. مرحله مقدماتی از 15 مهر 1402 و مرحله کارورزی از 27 آبان 1402 برگزار می‌شود. شرکت‌کنندگان در طول دوره حقوق کامل دریافت می‌کنند.

این طرح برای افزایش سهم ایران از اقتصاد جهانی برگزار می‌شود و هدف از برگزاری آن شناسایی و حمایت از استعدادهای برتر و استفاده از ظرفیت آنها برای حل مسائل ملی راهبردی حوزه دیجیتال است.

این طرح مراحل مختلفی دارد:

مرحله اول: شرکت‌کنندگان دوره آموزشی یک‌ماه‌ای را با اساتید مطرح می‌گذرانند.

مرحله دوم: افراد دوره کارآموزی 3 تا 6 ماهه‌ای را در یکی از شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی طی می‌کنند.

مرحله سوم: شرکت‌کنندگان متناسب با مسئله‌ای که انتخاب کرده‌اند، وارد یکی از سازمان‌ها یا معاونت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌شوند و روی پروژه‌های کاربردی ملی کار می‌کنند تا با سازوکار برنامه‌ریزی در سطح کلان کشور آشنا شوند.

مرحله چهارم: شرکت‌کنندگان مأموریت یک تا دو ماهه‌ای را در سطح کشور می‌گذرانند و با چالش‌های آن آشنا می‌‌شوند.

مرحله پنجم: افراد در قالب یک دوره کارورزی 3 تا 6 ماهه، به یک کشور مطرح در صنعت ICT اعزام می‌شوند تا ضمن شناخت اکوسیستم دیجیتال آن کشور، فرصت‌های توسعه بین‌المللی دیجیتال ایران را بشناسند.

الزامات ثبت‌نام در این دوره عبارتند از:

سن کمتر از 35 سال
حداقل 3 سال سابقه کاری مرتبط
حداقل مدرک کارشناسی
دانشجویان تحصیلات تکمیلی به شرط حضور در دوره پایان‌نامه یا دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی
تحصیل در رشته‌های مرتبط با طرح؛ مانند مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی صنایع، فناوری اطلاعات، مدیریت و اقتصاد
تعهد اختصاص تمام زمان به دوره (عدم اشتغال همزمان)
دو توصیه‌نامه معتبر از خبرگان حوزه دیجیتال (اساتید دانشگاه، مدیران بخش عمومی یا خصوصی)

مهلت ثبت‌نام در این طرح تا 24 مرداد 1402 است. علاقه‌مندان واجد شرایط می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه www.rayan-bmn.ir مراجعه کنند.

تولید صد در صد گوشی بومی در چین!

يكشنبه, ۱۵ مرداد ۱۴۰۲، ۰۵:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

پازل‌‌‌ بومی‌‌‌سازی موبایل که داستان آن از اواسط دهه ۷۰ آغاز شده، به تدریج در حال تکمیل است و جزئیات تازه‌‌‌ای که از مسیر پیشرفت این پروژه منتشر شده، ابهامات زیادی را برانگیخته است. مرور مسیری که سیاستگذار در اجرای اهداف تعریف‌شده در طرح صیانت طی کرد، در کنار نیم‌‌‌نگاهی به تجربه کاربران در بازار خودرو و لوازم خانگی باعث شده است تا نگرانی‌ها درباره آینده دسترسی‌‌‌های ارتباطی و احترام به حق انتخاب کاربران، بیش از پیش تشدید شوند.

اگرچه این مسیر با شعار حمایت از تولیدات داخلی در حال طی شدن است، اما سیاست‌‌‌ها به گونه‌‌‌ای تعریف شده‌‌‌اند که احتمالا بازار موبایل کشور به تدریج برای پذیرایی جدی از محصولات و فناوری‌‌‌های محدود شده چینی آماده می‌شود. تایید این موارد را می‌توان در اخبار ممنوعیت جدی واردات آی‌فون در یک سال اخیر، محدود شدن تخصیص ارز واردات گوشی‌‌‌های بالای ۶۰۰دلار، اظهارات وزارت ارتباطات درباره سیستم‌‌‌عامل ایرانی موبایل و بیانیه‌‌‌ اخیر یکی از شرکت‌های ایرانی معرفی‌شده به عنوان تولیدکنندگان داخلی موبایل یافت که تاکید کرده بود محصولات آتی این شرکت، تماما در کشور چین تولید می‌‌‌شوند و تحت برند ایرانی و با سیستم عامل مورد تایید وزارت ارتباطات، روانه بازار کشور خواهند شد.

 

حمایت‌‌‌ از روش‌های سلبی؟

زمزمه تولید موبایل‌‌‌های بومی، از مدت‌ها پیش در جریان است؛ کما اینکه دولت‌های مختلف نیز بارها در برنامه‌‌‌های خود از اجرای طرح‌‌‌های حمایتی برای توسعه پروژه‌‌‌های داخلی این حوزه سخن گفته‌‌‌اند. اما به نظر می‌رسد در دولت جدید، داستان بومی‌‌‌سازی موبایل قرار است به گونه‌‌‌ای متفاوت پیش برده شود. در همین راستا، عیسی زارع‌‌‌پور، وزیر ارتباطات در حاشیه یکی از جلسات ماه‌‌‌های اخیر هیات دولت، بر عزم موجود برای تولید یک میلیون گوشی اقتصادی زیر ۱۰۰ دلار در سال‌جاری تاکید کرد و با اشاره به ورود چند بازیگر جدید به این حوزه، اعلام کرد که «تولید گوشی داخلی امسال جلوه دیگری پیدا خواهد کرد.»

مرور آنچه در تمام این سال‌ها بر بازار تلفن‌‌‌های همراه داخلی گذشته، به خوبی نشان می‌دهد که بومی‌‌‌سازی کامل این محصول عملیاتی نیست و نهایتا تنها امکان مونتاژ قطعات در کشور وجود دارد. حتی برای چنین موضوعی نیز سرمایه‌گذاری‌‌‌هایی لازم است که همین حد از بومی‌‌‌سازی را نیز برای شرکت‌ها دشوار کرده است. طبق آنچه میثاق کرابی، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن تلفن همراه، تبلت، لپ‌‌‌تاپ و تجهیزات جانبی به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید، تولید یک میلیون دستگاه گوشی دست کم نیاز به سرمایه گردشی در حدود سه‌هزار میلیارد تومان دارد و کمتر شرکتی توان تامین چنین سرمایه‌‌‌ای را دارد. این درحالی است که طبق اظهارات کرابی و پیگیری از شرکت‌هایی مانند GLX، کمک مالی خاصی به تولیدکنندگان داخلی موبایل نشده است.

بر اساس اظهارات کرابی در سال گذشته میزان تولیدات داخلی این حوزه چیزی در حدود ۸۰۵‌هزار دستگاه بوده که بخش اعظم این تعداد نیز فیچرفون یا گوشی‌‌‌های دکمه‌‌‌ای هستند و سهم گوشی‌‌‌های هوشمند از این تولیدات نسبتا اندک است. با استناد به آمارهایی که نیاز بازار موبایل کشور به گوشی‌‌‌ موبایل در سال را چیزی بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون دستگاه عنوان کرده‌‌‌اند، این سوال مطرح می‌شود که این نیاز به چه طریقی پاسخ داده خواهد شد و حمایت دولت در این مسیر چگونه است؟

ممنوعیت واردات آی‌فون در یک سال اخیر- آن هم در شرایطی که هیچ‌گاه توضیح مشخصی درباره چرایی اعمال این ممنوعیت اعلام نشد- در کنار محدودیت‌هایی که در بحث تامین ارز واردات گوشی‌‌‌های بالای ۶۰۰دلار ایجاد شده، زنگ خطر بازار موبایل را به صدا در‌آورده و بیم آن می‌رود که دولت درصدد آن باشد تا حمایت‌‌‌های خود از برندهای داخلی را بر اعمال محدودیت‌های بیشتر بر واردات برندهای محبوب فعلی بازار معطوف کند. در تمام این مدت با وجود تاکید کارشناسان بازار بر لزوم رفع ممنوعیت‌‌‌ها برای احترام به حق انتخاب کاربر و جلوگیری از ایجاد بازار سیاه و رونق واسطه‌‌‌گری در این بازار، هیچ اقدامی در جهت رفع محدودیت‌ها انجام نشده‌است.

 

نسخه ایرانی گوشی‌‌‌های چینی

حالا بیانیه‌‌‌ای که شرکت داریا به عنوان یکی از شرکت‌های تازه‌‌‌نفس عرصه تولید موبایل‌‌‌های بومی منتشر کرده، باعث شده برخی از کارشناسان این فرضیه را مطرح کنند که احتمالا سیاستگذار در حال آماده‌‌‌سازی شرایط بازار به نفع گوشی‌های چینی است. داریا که پیش‌تر در زمینه واردات گوشی هوشمند و ارائه خدمات پس از فروش فعال بود، با انتشار بیانیه‌‌‌ای رسمی روی سایت خود، توضیحاتی درباره محصول جدیدش که قرار است به زودی وارد بازار شود ارائه داده و گفته است: سخت‌‌‌افزار این محصول که با نام تجاری Daria bond  به بازار خواهد آمد، به هیچ عنوان تولید داخل و بومی نیست و با بازطراحی ظاهری و بارگذاری سیستم عامل DariaOS به طور کامل در کشور چین تولید شده ‌‌‌است. در نتیجه به نظر می‌رسد عرضه این محصول بیش از هر چیز برای سیاستگذار مفید باشد که در برنامه‌‌‌های خود که اخیرا ارائه کرده تاکید کرده بود موبایل‌‌‌های بومی باید با سیستم‌‌‌عامل ایرانی مورد تایید وزارت ارتباطات عرضه شوند؛ زیرا اگر بنا به خرید یک گوشی چینی باشد، همین حالا نیز برندهای متعددی در بازار موجودند و نیازی به حمایت با نام تولید داخلی نیست. اگرچه داریا در بیانیه‌‌‌ خود تاکید کرده که عرضه این محصول قرار نیست به ایجاد انحصار در بازار موبایل ختم شود، اما رویکرد مدت اخیر سیاستگذار در قبال برخی برندها مانند اپل و اعمال ممنوعیت سلیقه‌‌‌ای در واردات آن، باعث شده تا خیال کاربر از بابت تکرار این سناریو برای برندهای دیگری مانند سامسونگ راحت نباشد.

داریا در رد ارتباط عرضه محصولات این برند با اعمال محدودیت‌های بیشتر در بازار اظهار کرده است که «برخلاف شایعات که این محصول موجب بروز انحصار در بازار تلفن‌‌‌های همراه هوشمند خواهد شد، به آگاهی کلیه هموطنان عزیز می‌‌‌رسانیم که شرکت داریا، گوشی هوشمند bond را مانند سایر برندهای مطرح جهانی به طور رسمی وارد کشور می‌کند. این محصول همان‌طور که روی بسته‌بندی آن نیز درج شده است در کشور چین تولید شده و در نتیجه هرگونه تلاش برای جلوگیری از واردات گوشی‌‌‌های هوشمند، به طور طبیعی شامل جلوگیری از واردات گوشی هوشمند bond نیز خواهد شد. ضمنا داریا بر تعهد خود به پایبندی به مقررات تجارت بین‌المللی و فضای باز رقابتی تاکید دارد و با همان تعرفه‌‌‌های مجاز قانونی تمامی محصولات خود را وارد کشور می‌کند.» با وجود این اگر بنا باشد این محصول در قالب یک برند ایرانی عرضه شود، احتمالا داستان واردات آن با دیگر برندها مانند سامسونگ متفاوت باشد.

داریا در بیانیه خود تاکید کرده که تحت هیچ شرایطی از وام بانکی و تسهیلات دولتی یا بسته‌های حمایتی استفاده نکرده و نخواهد کرد و همواره استقلال فکری، مالی و عملی خود و شرکای تجاری بین‌المللی خود را در اولویت اهداف و امور کسب و کار قرار داده است. با این‌حال نام این شرکت در یکی از اسنادی که از سوی شرکت فرودگاهی پیام منتشر شده به چشم می‌‌‌خورد. اسناد منتشرشده از سوی فرودگاه پیام نیز نشان می‌دهد که این برند در کنار ۸ برند دیگر، به عنوان یکی از اقلام حمایتی دریافتی از سوی دولت، قراردادهایی برای اجاره‌‌‌ زمین و سوله امضا کرده است. در یکی از نمونه قراردادهایی که شرکت خدمات هواپیمایی پیام منتشر کرده است، زمینی با متراژ ۲۵۰۰ متر طی قراردادی ۲۵ ساله، در ازای پرداخت ماهی ۲۹ میلیون تومان به یکی از این شرکت‌ها اجاره داده شده است.

 

صیانت با سیستم‌‌‌عامل بومی؟

چنانچه بنا باشد تلفن‌‌‌های بومی با رویکردی مانند آنچه داریا عنوان کرد عرضه شوند، بعید است که تامین نیاز ۱۲ میلیون دستگاهی بازار، با مشکل چندانی مواجه شود و تنها مانع باقی‌‌‌مانده، پذیرش یا عدم‌پذیرش این محصول از سوی کاربران خواهد بود. کما اینکه کرابی نیز در گفته‌‌‌های اخیر خود، آمادگی و وجود تقاضا از سوی بازار را یکی از عواملی دانست که تولید شرکت‌های ایرانی عددهای بزرگ‌تری را شاهد نباشد. وی در گفته‌‌‌های خود تاکید کرد که «اگرچه ظرفیت تولید شرکت‌های داخلی در زمینه موبایل بسیار بیش از ۸۰۵‌هزار دستگاهی است که تولید شد، اما عرضه آن به بازار مستلزم برندینگ و بازاریابی مناسب این محصولات در بازار است.» با این حساب چنانچه سیاست در پیش گرفته شده در قبال برند اپل و گوشی‌‌‌های آی‌فون تسری پیدا کند و دولت از رجیستری به عنوان یک ابزار سلبی استفاده کند، مسیر پیشتازی گوشی‌‌‌های بومی بیش از پیش هموار خواهد شد.

مساله استفاده از سیستم‌‌‌عامل‌‌‌های بومی روی دستگاه‌‌‌های مختلف، اخیرا به شدت از سوی وزارت ارتباطات مورد تاکید قرار گرفته و به رعایت این مورد برای گوشی‌‌‌های موبایل نیز در آیین‌‌‌نامه حمایت از تولید دانش‌‌‌بنیان حوزه ICT توسط هیات وزیران تاکید شده است. زارع‌‌‌پور در گفته‌‌‌های اخیر خود اعلام کرده بود که اگرچه فعلا این گوشی‌‌‌ها به سیستم‌‌‌ عامل اندروید مجهز خواهند بود، اما از سوی شورای عالی فضای مجازی تکلیف داریم تا کار را برای عرضه یک سیستم عامل ایرانی دنبال کنیم.

از طرفی ممنوعیت‌‌‌های اخیری که بر انواع شبکه‌‌‌های اجتماعی خارجی از جمله اینستاگرام، واتس اپ و... وضع شد تا زمینه‌‌‌ساز کوچ کاربران به پلتفرم‌‌‌های داخلی باشد، کاربران را به شدت نگران کرده است؛ از طرف دیگر کارشناسان ICT و شرکت‌های تولیدکننده فعلی تماما تاکید دارند که کشور اکنون فناوری تولید گوشی‌‌‌ هوشمندی مطابق با فناوری روز دنیا را در اختیار ندارد و به این ترتیب بیم آن می‌رود تا با تاکید بیش از پیش بر عرضه موبایل‌‌‌های بومی، سناریویی مشابه پیام‌رسان‌‌‌های بومی، خودرو ملی و لوازم خانگی داخلی برای بازار موبایل نیز تکرار شود. در صورت تحقق این پیش‌بینی‌‌‌ها، حق انتخاب از کاربران سلب شده و گوشی‌‌‌های بی‌‌‌کیفیت و ناایمن چینی، به تنها گزینه در دسترس مردم تبدیل خواهند شد. (منبع: دنیای اقتصاد)

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از پیام‌رسان‌های بومی در خصوص احکام مصوب در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس یکی از احکام مصوب دیروز در کمسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، مرکز ملی فضای مجازی و ما مکلف شدیم که با همکاری سایر دستگاه‌ها ظرف شش ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، «برنامۀ ملّی توسعۀ هوش مصنوعی» را تهیه و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسانیم. ان‌شاءالله کار به زودی آغاز خواهد شد.

افزایش تعرفه پستی و سکوت شرکت پست

يكشنبه, ۱۵ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

خرداد ماه امسال شرکت ملی پست در یک خبر کوتاه افزایش تعرفه‌های پستی را اعلام کرد اما تا امروز در خصوص علل این افزایش قیمت توضیحی به مشترکان داده نشده است.

به گزارش فارس، خرداد ماه امسال شرکت ملی پست ایران اعلام کرد نرخ خدمات پست در سال جدید، بین ۲۸ تا ۳۵ درصد برای تمام خدمات ارسال پستی خود افزایش یافته و بر روی تمام مولفه‌های تاثیرگذار در نرخ پستی اعمال خواهد شد که با این اوصاف هزینه ارسال بدون محاسبه مبلغ پاکت، بیمه و غیره از مبلغ حدودی 25000 تومان به 35000 تومان افزایش یافته است.

کاربران فارس من در پویشی تحت‌عنوان «افزایش 40 درصدی قیمت پست در سال مهار تورم» نسبت به این افزایش تعرفه معترض شده و نوشته‌اند: «در سالی که مزین به نام مهار تورم است و مسئولین دولتی بارها قول داده‌اند که تورم را کاهش دهند، مدتی قبل وزیر ارتباطات خبر از افزایش قیمت پست داده بود که متاسفانه از تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ شاهد اجرای افزایش تعرفه‌های پستی تا ۴۰ درصد بودیم. این مسیر قطعا موجب کاهش مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی خواهد شد که بدین وسیله ما به عنوان بخش کوچکی از تجارت الکترونیک خواستار پیگیری این افزایش بی‌سابقه هزینه‌های پستی هستیم. همچنین قابل ذکر است در سال گذشته نیز دولت اقدام به افزایش ۲۰درصدی تعرفه‌های پستی نمود که آثار آن در کسب و کار‌های خرد اینترنتی کاملا مشهود بود.»

 

جزئیات افزایش هزینه پستی و گلایه فروشگاه‌های آنلاین

بنابر اعلام شرکت پست نرخ پایه کرایه پستی در هزینه ارسال درون استانی برای مرسوله پستی با وزن یک کیلوگرم یا کمتر، از مبلغ ۱۰،۴۵۰ تومان در سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۱۴،۱۰۰ تومان در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته و با این اوصاف ۳۵ درصد افزایش داشته است؛ همچنین ارسال مرسولات پستی برون استانی همجوار با ۲۸ درصد و برون استانی غیرهمجوار 35 درصد افزایش انجام می‌شود.

گفتنی است؛ این نرخ برای محصولاتی با وزن بالای 1کیلوگرم هم به نسبت بعد مسافت و استان محل دریافت مرسوله متغیر است، این در حالیست که این افزایش قیمت موجب شده تا فروشگاه‌های آنلاین هم تعرفه خود را افزایش دهند و در این شرایط خریدار و فروشنده از شرایط موجود گلایه‌مند هستند.

مرجان یک فروشگاه اینترنتی پوشاک زنانه دارد و درباره افزایش قیمت هزینه‌های پستی می‌گوید: ما همینطوری هم با مشکل تورم و افزایش قیمت پوشاک مواجه هستیم و بسیاری از مشتریان امکان خرید بالا ندارند به همین دلیل هم در گذشته از یک سقفی بیشتر برایشان ویژگی ارسال رایگان را قرار می‌دادیم اما با این افزایش قیمت پست دیگر برای ما هم صرفه اقتصادی وجود ندارد و ناچاریم هزینه را از مشتری بگیریم و یا سقف خرید برای ارسال رایگان را افزایش دهیم.

علیرضا هم در این باره می‌گوید: من فروش اینترنتی کتاب دارم و طبیعتا وزن کتاب زیاد است و معمولا ناچارم هزینه اضافه‌تر پستی را از سود خودم پرداخت کنم تا مشتری از دست نرود و از آنجا که فروش کتاب سود چندانی ندارد با این افزایش قیمت ارسال پست متضرر هم می‌شوم.

کابر دیگری ذیل کمپین انتقاد از افزایش 40 درصدی قیمت پست در سال مهار تورم که در صفحه فارس من منتشر شده، نوشته است: مرسوله‌ای را از شیراز به تهران ارسال کرده اما به جای سود زیان کرده است.

پیشتازهای همیشه با تاخیر

یکی از ایراداتی که کاربران نسبت به عملکرد پست دارند تاخیر در دریافت بسته‌های پستی است، بنا به اظهار کاربران نوع ارسال عادی بسته‌های پستی در سامانه‌ آنلاین پست وجود دارد اما در عمل تنها امکان ارسال به صورت پیشتاز بسته ثبت می‌شود.

 کاربری در این رابطه نوشته است : اگر هم گرون می کنند حداقل کیفیت کار رو بالا ببرند...متاسفانه حتی پست پیشتاز هم چند روز طول میکشه برسه و هیچ سرعتی نداره. حداقل پست معمولی یا همون سفارشی رو هم دوباره احیا کنند تا اگر کسی عجله نداره هزینه کمتری بپردازه. توی همه پنل‌های پستی این گزینه رو حذف کردند و دفاتر و حتی پست مرکزی‌های استان هم دارند این نوع ارسال رو که از قدیم وجود داشت حذف می‌کنند.

کاربری دیگری هم با اشاره به همین موضوع می‌گوید: بدتر از قیمت هاشون، کیفیت خدماتشون در کل کشور هست. اجبار کامل به پست پیشتاز و حتی پست ویژه، تحمیل سرویس های اضافه هنگام دادن خدمات و زدن تیک های اضافه برای هر بسته، دیر رسوندن اونها و نداشتن نامه رسان های متعهد بزرگترین مشکلاتشون هست.

دردسر ناهماهنگی‌ها برای سفارش دهندگان است

یکی از اشکالات وارده به پست درخصوص سامانه تعیین هزینه پستی است. شرکت ملی پست سامانه‌ای را برای تعیین هزینه بسته‌های پستی معرفی کرده است تا مردم قبل از ارسال بسته پستی خود استعلام قیمت داشته باشند اما ظاهرا این سامانه با اختلال مواجه است. برای بررسی این موضوع چندین بار طی روزهای مختلف مسیرهای پستی و نوع مرسوله‌ها را تغییر دادیم تا هزینه ارسال را به دست آوریم اما ظاهرا این سامانه تا همین مرحله همکاری می‌کند و قیمت را به مشتری نشان نمی‌دهد.

طبیعتا هر سرویس و خدماتی در بازه‌های زمانی دستخوش تغییر قیمت می‌شود اما سکوت شرکت پست در خصوص  علت‌های این افزایش تعرفه، باعث عدم همراهی مردم با این اقدام شده است. همچنین این موضوع که آیا میزان افزایش قیمت صورت‌گرفته، منطقی و بر اساس یک چارچوب مشخص اتفاق افتاده، همچنان محل ابهام است. 

گفتنی است، خبرگزاری فارس طی 2 ماه گذشته چندین مرتبه از مراجع مختلف مرتبط اعم از وزارت ارتباطات و شرکت ملی پست پیگیر دریافت توضیح در خصوص افزایش تعرفه‌های پستی بوده و تاکنون هیچ پاسخی دریافت نکرده است.

ایجاد هرگونه سامانه جدید ممنوع می‌شود

شنبه, ۱۴ مرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: دستگاه‌های اجرایی در طول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه مجاز به ایجاد سامانه جدید در سطح ملی نیستند مگر آنکه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجوز اخذ کرده باشند.
به گزارش ایرنا، محسن زنگنه با اشاره به برگزاری جلسه نوبت صبح کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: در این جلسه ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه درباره هوشمندسازی و دولت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفت و دستگاه‌ها مکلف شدند تا در زیرساخت یکپارچه ابری که دولت از طریق وزارت ارتباطات ایجاد می‌کند، تمام اطلاعات پایگاه‌های خود را به این زیرساخت‌ها متصل کنند.

وی با یادآوری اینکه نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی از این مصوبه مستثنی هستند، ادامه داد: در مصوبه دیگر کمیسیون دستگاه‌های دولتی مکلفند برنامه عملیاتی استقرار پیاده‌سازی چرخه هوشمندسازی دستگاه خودشان را بر اساس استقرار نظام حکمرانی مبنا در سال اول برنامه تکمیل کنند.

زنگنه با بیان اینکه مقرر شد در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه، دستگاههای متولی پایگاه‌های اطلاعاتی، پایگاه خود را تکمیل کنند، افزود: از ابتدای سال دوم این برنامه عملاً هرگونه انتقال داده بین دستگاهی و استعلام سایر دستگاه‌ها یا حوزه‌های کسب و کار تنها به صورت آنی و برخط اجرا می شود تا مردم برای اخذ استعلامات و داده‌های بین دستگاهی دچار مشکل نشوند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه یادآور شد: در مصوبه دیگری دستگاه‌های اجرایی مکلفند سالانه ۲۰ درصد از خدمات دستگاه خود را به صورت برخط و هوشمند از طریق پایگاه اطلاعات و داده به مردم ارائه کنند به نحوی که تا پایان برنامه ۵۰ درصد اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال و ۱۰۰ درصد اشخاص حقوقی بتوانند تمام خدمات خود را از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت دریافت کنند.

وی گفت: دستگاه‌های اجرایی در طول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه مجاز به ایجاد سامانه جدید در سطح ملی نیستند مگر آنکه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجوز اخذ کرده باشند، زیرا یکی از مشکلات، تعدد سامانه‌های دستگاههای اجرایی و هزینه بر بودن آن برای دولت است.

ادامه اختلال‌های سریالی در اینترنت کشور

جمعه, ۱۳ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده است اختلال در یکی از مراکز زیرساخت رخ داده بود که برطرف شده و کلیه ارتباطات پایدار است.
به گزارش ایسنا، بروز اختلال مجدد در زیرساخت کشور از ساعت ۲۰:۳۰ شب گذشته آغاز شد و بر این اساس، ارتباط کاربران داخل کشور در اپراتورهای مختلف با اختلال مواجه بود. طبق اعلام برخی کارشناسان، سوییچ های تبادل ترافیک در دو مرکز دارای ناپایداری بودند.

پس از بروز این اختلال، شرکت ارتباطات زیرساخت در اطلاعیه ای اعلام کرد اختلالی که در مرکز IXP تهران از ساعت ۲۰:۲۸ دقیقه ایجاد شده بود، با تلاش همکاران شرکت ارتباطات زیرساخت مرتفع گردید و هم اکنون کلیه ارتباطات پایدار می باشند. این اختلال حدود یک ساعت شبکه را تحت تاثیر قرار داده بود.

طبق اظهارات برخی کاربران این اختلالات مقطعی، نیمه شب گذشته و صبح امروز هم اتفاق افتاده بود.

ابراهیم رئیسی در جلسه هیئت دولت که صبح امروز چهارشنبه برگزار شد، با اشاره به برخی مباحث مطرح شده در ارتباط با سکوهای فناوری، با بیان اینکه برخورد با تخلف ضروری است، اما اعمال محدودیت برای این سکوها راه‌حل صحیح مواجهه با تخلفات نیست، تصریح کرد: مشکلات ایجاد شده در ارتباط با این سکوها می‌بایست از طریق مراجع ذی‌ربط با همراهی معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات پیگیری شود.

بر اساس اسناد به‌دست‌آمده، وزارت ارتباطات نسبت به تولید موبایل بدون مجوز قانونی در کشور هشدار داده‌ است؛ اما مشخص نیست چرا مسئولان وزارت صمت نسبت به اقدامات غیرقانونی شرکت سازنده گوشی‌های فیک نوکیا و سامسونگ در ایران واکنش نشان نداده‌اند.
به گزارش تسنیم، هفته گذشته گزارشی با تیتر «یک اتفاق عجیب در بازار تلفن همراه ایران» منتشر شد که بازتاب بسیاری زیادی در رسانه‌ها و فضای مجازی پیدا کرد. خبرنگار ما در آن گزارش گفته بود: اخیراً برخی از مدل‌های تلفن همراه سامسونگ و نوکیا بدون صدور مجوز از سوی شرکت اصلی، توسط شرکت‌های داخلی تولید شده است؛ اما مسئولان وزارت صمت و وزارت ارتباطات حاضر به پاسخگویی و شفاف‌سازی در این باره نیستند.

بر اساس برخی اسناد به‌دست‌آمده می‌توان گفت که یکی از مقامات وزارت ارتباطات نسبت به تولید موبایل بدون مجوزهای قانونی این وزارتخانه هشدار داده‌ است؛ اما مشخص نیست چرا مسئولان وزارت صمت نسبت به اقدامات غیرقانونی شرکت سازنده گوشی‌های نوکیا و سامسونگ واکنش نشان نمی‌دهند.

بنا بر مفاد نامه‌ای که امیر‌ محمد‌زاده لاجوردی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خطاب به معاون وزیر صمت ارسال کرده است؛ اقدام یک شرکت داخلی برای تولید و ساخت موبایل بدون مجوز وزارت ارتباطات بوده و به همین دلیل اعطا پروانه ساخت و فروش این گوشی‌های تولیدشده در بازار غیرقانونی بوده است.

در متن نامه به این مسئله اشاره شده که یک شرکت داخلی بدون دریافت مجوز اقدام به تولید گوشی‌های Samsung و Nokia کرده و به‌صورت غیرقانونی آن‌‍‌ها را در بازار عرضه کرده است.

طبق شواهد موجود؛ یک شرکت داخلی که در حوزه تولید گوشی‌های ساده و هوشمند فعالیت می‌کند، توانسته است با دست‌مایه قراردادن شعارهایی مثل خودکفایی، صرفه‌جویی ارزی و دورزدن تحریم، اجازه وزارت صمت جهت تولید و فروش محصولات بدون دریافت نمایندگی در بازار را دریافت کند.

باتوجه‌به نامه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌توان گفت که این اقدام عجیب بر اساس مجوز صادرشده از سوی مسئولان وزارت صمت صورت پذیرفته است. احتمالاً این شرکت با واردات قطعات اولیه، نسبت به مونتاژ و فروش برخی محصولات نوکیا و سامسونگ اقدام می‌کند. این در حالی است که علاوه بر نیاز به اخذ نمایندگی از شرکت اصلی تولید هر نوع دستگاه فرستنده بی‌سیم وابسته به مجوز از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز است و این مسئله در صورت عدم برخورد می‌تواند اعتماد مردم را به تولیدکنندگان داخلی خدشه‌دار کند.

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده توسط خبرنگار تسنیم، در سامانه جامع تجارت، قسمتی به‌عنوان استعلام شناسه کالا وجود دارد؛ استعلام شناسه کالا مربوط به برخی از گوشی‌های ساده که با برند نوکیا در بازار فروخته می‌شود، نشان می‌دهد که این کالاها در ایران و توسط یک شرکت داخلی تولید شده است.

همچنین در بخش مشخصات کالا، از این گوشی‌ها به‌عنوان یک تولید ایرانی یاد شده است. عجیب اینجاست که در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع گارانتی، شرکت اصلی نوکیا در کشور فنلاند ثبت شده است، اما یک بررسی ساده نشان می‌دهد که شرکت نوکیا فعالیت رسمی در ایران ندارد؛ در تارنمای شرکت نوکیا، هیچ موردی در خصوص اخذ نمایندگی یا تأییدیه در ایران مشاهده نمی‌شود.

اگرچه چندی پیش خبری مبنی بر مونتاژ برخی گوشی‌های پایین ردۀ برند سامسونگ و نوکیا در داخل کشور و بدون مجوز از شرکت اصلی منتشر شد اما همچنان هیچ نهاد مسئولی از جمله وزارت ارتباطات در این خصوص حاضر به ارائه توضیح و شفاف‌سازی نشده است.
به گزارش تسنیم، بازار تلفن همراه به‌عنوان بازاری که طیفی گسترده از مصرف‌کنندگان را در بر می‌گیرد و تقریباً در سال‌های اخیر در ردیف کالاهای اساسی قرار گرفته است، همواره بازار جذابی محسوب شده است و به همین دلیل شرکت‌ها و افراد زیادی سعی کردند به تولید محصول و عرضۀ آن در این بازار جذاب بپردازند، البته به‌دلیل وجود رقبای گردن‌کلفتی که سال‌ها در این بازار در سطح جهانی شناخته شده و مطرح هستند، اکثر شرکت‌های تازه‌واردی که قصد داشتند در این بازار عرض‌اندام کنند، شکست خورده‌اند و در بهترین حالت موفقیت چشم‌گیری را کسب نکردند.

البته دلیل استقبال کمتر در خصوص برندها و تلفن‌های همراهی که بعضاً در داخل تولید می‌شدند نسبت به برندهای مطرح جهانی، منحصر به شناخته‌ترشده بودن برندهای خارجی نبود و معمولاً تلفن‌های همراهی که تا کنون در داخل کشور تولید شده بودند از لحاظ کیفیتی توان رقابت با رقبای خارجی را نداشتند و تفاوت قابل‌توجهی میان آن‌ها وجود داشت.

همچنین دیگر نکته‌ای که در خصوص تلفن‌های همراه داخلی بود که اکثر تلفن‌های همراه تولیدشده در کشور از نوع گوشی‌های ساده و دکمه‌ای (Feature phone) هستند و اندک تلفن‌های همراه هوشمند داخلی نیز دارای کیفیت لازم نیستند، علاوه بر این پایه فناوری تولید تلفن همراه در کشور، مونتاژمحور است و قطعات آن از کشورهایی نظیر چین وارد کشور می‌شود، البته برخی از شرکت‌های تولیدی پایه فناوری خود را بومی عنوان کرده‌اند؛ اما شواهد حکایت از ماجرای دیگری دارد.

پدیده‌ای که در سال گذشته در بازار تلفن‌های همراه دیده شده است، این بود که یک شرکت تمام قطعات تلفن‌های پایین ردۀ یکی از برندهای بسیار مشهور و رایج را از کشور هند وارد کشور کرده بود و با مونتاژ قطعات، کالای نهایی را با نام و نشان خارجی به بازار عرضه کرد،
این در حالی است که شرکت داخلی برای تولید هیچ مجوزی به‌صورت رسمی از شرکت مادر کسب نکرده و کاملاً خودسرانه دست به چنین اقدامی زده است.

 اگرچه این رویه در دنیا رایج است که شرکت مادر و اصلی کالایی در یک کشور وجود دارد ولی به‌دلایل مختلف خط تولید آن کالا می‌تواند در کشورهای دیگر باشد، اما نکته‌ای که در این بین وجود دارد این است که معمولاً اگر قرار است کالا یا تلفن همراه در کشوری غیر از کشور سازندۀ آن تولید شود قطعاً باید تحت نظارت و با حضور نماینده‌های رسمی آن مونتاژ یا تولید شود.

در شرایطی که در سال گذشته برخی از مدل‌های تلفن همراه نوکیا و همچنین سامسونگ نظیر Galaxy A02 ،Galaxy A03 ،Galaxy A13 ،Galaxy A12 و Galaxy M12 که در بازار عرضه شده، در داخل کشور تولید شده‌اند؛ هیچ شفاف‌سازی از سوی نهادهای مسئول و همچنین وزارت ارتباطات در این خصوص صورت نگرفته است.

این سکوت عجیب و غریب توسط سازمان‌ها و نهادهای مربوط، در حالی است که با توجه به اخبار منتشرشده در خصوص تولید گوشی‌های پایین ردۀ برندهای مذکور، سؤالات و ابهامات متعددی برای مصرف‌کنندگان و همچنین ذی‌نفعان بازار ایجاد کرده است که لزوم شفاف‌سازی وزارت ارتباطات را به‌عنوان نهاد متولی بازار تلفن‌های همراه می‌طلبد.

همچنین لازم به ذکر است سؤال دیگری که در خصوص این گوشی‌های مونتاژ داخل مطرح می‌شود این است؛ آیا گوشی‌های مذکور کیفیت مدل‌های مشابه را که در خارج از کشور تولید می‌شوند، با توجه به اینکه نظارتی از سوی شرکت اصلی و مادر به‌روی آن‌ها صورت نمی‌گیرد، دارند یا خیر؟

 رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جلسه بررسی گزارش انجمن تجارت الکترونیک از وضعیت اینترنت کشور، گفت:برگزاری این‌گونه جلسات به‌صورت فصلی و تهیه گزارش مشترک از وضعیت شبکه ارتباطی کشور در ارتقاء کیفیت شبکه به عنوان مطالبه همگانی، تاثیرگذار است.
به گزارش ایرنا، مدتی قبل گزارشی تحت عنوان «کیفیت اینترنت» توسط انجمن تجارت الکترونیک منتشر شد. «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برگزاری یک جلسه طولانی‌مدت برای بررسی این گزارش توسط معاونان خود، نمایندگان اپراتورها و نویسندگان گزارش خبر داد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی در این جلسه که فیلم کامل آن توسط وزارت ارتباطات منتشر شده است، به تشریح و تبادل نظر درباره برخی جزئیات گزارش پرداخت.

امیر لاجوردی گفت: این گزارش نسبت به گزارش‌های دیگر بسیار متفاوت بود، چراکه نحوه جمع‌آوری داده و اطلاعات ارتقا پیدا کرده است و علاوه بر این، چند پیشنهاد برای بالابردن کیفیت این گزارش در نسخه‌های بعدی ارائه خواهم کرد تا با تعامل، بتوانیم آن را غنی‌تر کنیم.

 

میزان استفاده دقیق مردم از فیلترشکن را استخراج کنیم
وی افزود: یکی از بحث‌ها، میزان استفاده مردم از فیلترشکن‌ها است. ما نیز علاقه‌مند هستیم این آمار دقیق شود و بدانیم چه تعداد از مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند. آیا تعداد استفاده‌کنندگان از آن بیشتر شده یا کمتر، میزان مصرف‌شان به چه حد رسیده و اکنون تغییر رفتار کاربر در مقایسه با قبل از اتفاق‌های شهریور پارسال به چه صورت شده است؟ با همکاری یکدیگر، می‌توانیم این موضوع را بسنجیم. بدون تردید سنجیدن این موضوع در چند سکوی فیلتر شده، ارزیابی درست و دقیقی نیست. تیم‌های کارشناسی ما روی این موضوع کار کردند و آمار از میزان استفاده، کاهش یا افزایش آن را دارند؛ اما دقیق نیست ولی می توان آمارها را به صورت دقیق‌تر استخراج کرد.

لاجوردی تأکید کرد: در بحث سناریو ارزیابی وضعیت اینترنت و رتبه‌بندی که انجام شد، چند پیشنهاد دارم که می‌توانید بررسی کنید و در گزارش بعدی که قرار است با همکاری طرفین منتشر شود، آن‌ها را اصلاح کنیم. در این گزارش از آمار سایت similarweb استفاده شده، درست است که ما می‌خواهیم سرعت را در سطح بین‌المللی ارزیابی کنیم، اما اگر می‌خواهیم وضعیت فعلی مردم را بسنجیم، باید متناسب با جامعه خود عمل کنیم و ببینیم مردم، اغلب از چه سایت‌های داخلی و خارجی استفاده می‌کنند. استخراج این دیتا کار سختی نیست و از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورها می‌توانیم هزار سایت پرکاربرد را در کشورمان استخراج کنیم. البته روش‌های دیگری نیز وجود دارد، بنابراین می‌توان جامعه آماری تعداد سایت‌هایی که بر اساس آن ارزیابی می‌شود را بیشتر کرد.

 

اختلال به دلیل تحریم یا مشکلات شبکه؟
قائم‌مقام وزیر ارتباطات افزود: در این گزارش روی واژه «اختلال» تأکید زیادی شده است. باید این مساله را بررسی و مشخص کنیم که اختلال‌ها چه هست و کدام بخش آن بابت تحریم سایت‌ها است. مثلاً در انتهای جدولی که پراختلال‌ترین اینترنت کشورها را نشان می‌دهد نام چین، روسیه، کوبا و ایران وجود دارد. از ۶ یا هفت کشوری که آخر این جدول بودند، چهار یا پنج مورد را کشورهایی تشکیل می دهند که تحت شدیدترین تحریم‌ها از سوی آمریکا قرار دارند. ارزیابی های ما نشان می‌دهد که حدود ۳۰۰ هزار سایت تحریمی داریم؛ بنابراین باید تفکیک صورت بگیرد که کدام بخش از اختلال‌ها ناشی از تحریم و کدام بخش ناشی از اشتباهی است که امکان دارد در شبکه به وجود آمده باشد. این دسته‌بندی می‌تواند منجر به مطالبه بین‌المللی در این زمینه شود.
وی با بیان اینکه مبحث مربوط به ترافیک داخلی دارای نکات مهمی است، خاطرنشان کرد: تا جایی که من اطلاع دارم این موضوع که آی. پی‌های داخلی وایت شده باشند (لیست سفید) خیلی دقیق نیست، اما می‌توان این موضوع را نیز بررسی کرد. در این گزارش بحث اختلال ۵۰ درصدی در شبکه روی چند نمونه سایت مطرح شد ولی لازم است که تعداد نمونه‌ها افزایش پیدا کند چراکه این آمار با آمار کارشناسان شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورها تفاوت‌های زیادی دارد.
رئیس سازمان تنظیم مقررات تصریح کرد: اگر می‌خواهیم در گزارش بعدی سرعت اینترنت ایران را بسنجیم، باید ببینیم نیاز واقعی مردم چیست و ارزیابی را بر اساس کل سرویس‌هایی که مردم از آن‌ها استفاده می‌کنند، انجام دهیم. به طور مثال در این گزارش سرعت اینترنت بر اساس داده‌های کلادفلر (Cloudflare شرکت آمریکایی ارائه‌دهنده خدمات شبکه تحویل محتوا، افزایش سرعت و امنیت شبکه است) سنجیده شده است؛ باید مشخص شود که چند درصد مردم از کلادفلر استفاده می‌کنند؟ ارزیابی ما حکایت از زیر ۱۰ درصد دارد. چرا باید خودمان را محدود به کلادفلر کنیم؟ باید جامعه بیشتری را در نظر بگیریم که بتوانیم به‌صورت دقیق‌تر بفهمیم سرعت اینترنت به چه شکل است. یا اگر کلادفلر را بررسی می‌کنیم، ببینیم که قبل و بعد از اغتشاشات، ترافیک آن به چه صورتی بوده است. تمام این مسائل روی ارزیابی‌هایی که انجام می‌دهیم تأثیرگذار است.

 

نیاز به ارزیابی‌های دقیق‌تر داریم

لاجوردی گفت: شاخص‌های کیفی دیگری که در این گزارش آمده بر اساس پهنای‌باند و لتنسی (latency به معنای تاخیر در انتقال داده است) ارزیابی شده، بهتر است شاخص‌های دیگر مانند جیتر (jitter) و پکت لاس (packet loss) را نیز بسنجیم و محدود به سرویس کلادفلر نشویم. تمام شاخص‌های ارزیابی را باید بر اساس سند ملی شبکه ملی اطلاعات گزارش دهیم. در سند شبکه ملی اطلاعات مشخص شده که RTT (زمان رفت‌وبرگشت داده در شبکه)، پکت‌لاس (واحدهای کوچک «داده» که به مقصد خود نمی‌رسند) و جیتر (تاخیر در شبکه) باید چقدر باشد. در گزارش بعدی بگوییم که متوسط جهانی جیتر، پکت لاس و RTT چقدر است و ما چقدر با آن فاصله داریم تا گزارش دقیق‌تر شود.

وی افزود: در بحث ایران اکسس (دسترسی از داخل کشور) باید بگویم که با توجه‌ به حملات سایبری که در کشور رخ می‌دهد، شاید راحت‌ترین کار همان ایران اکسس کردن باشد. در این گزارش اعلام شده سایت‌ها ایران اکسس هستند و همچنین ۹۶ درصد مردم از VPN استفاده می‌کنند کنار هم قراردادن این ۲ گزاره صحیح نیست و ممکن است که اصل گزارش را زیر سؤال ببرد، این موارد را می‌توان دقیق‌تر کرد.

 

ارائه گزارش فصلی مشترک از وضعیت شبکه ارتباطی کشور

وی اظهار کرد: با برگزاری این جلسات می‌توانیم به‌صورت فصلی، گزارشی مشترک از وضعیت شبکه ارتباطی کشور منتشر کنیم، چون همگی خواهان ارتقا کیفیت شبکه هستیم. برخی مشکلات هم ممکن است فنی نباشد و مربوط به مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باشد و پیشنهاد می‌کنیم که در گزارش حتما این موضوعات تحلیل شود. به‌عنوان‌ مثال یک بحث می‌تواند تعرفه باشد. سرمایه‌گذاری اپراتور از سال ۹۶ تا الان چقدر بوده؟ این سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کرده یا با کاهش روبه‌رو بوده است؟ یا اگر می‌خواهیم با VPN ها مقابله کنیم باید چه اقدامی انجام دهیم؟ آیا تمام این اقدامات فنی است یا مسائل غیرفنی هم در این حوزه وجود دارد؟ باید روی این موضوعات کار کرد.

لاجوردی گفت: پیشنهاد من این است که گزارش دقیق تری تهیه شود زیرا وجود چند اشتباه ریز در گزارش باعث می‌شود که کلیت آن زیر سئوال برود؛ اما چیزی که شاید همه ما حس می‌کنیم این است که اکنون کاربر در بحث ارتباطات خود، نارضایتی دارد و بررسی دلایل این موضوع و رفع آن گام‌هایی است که باید برداریم.

 

از پیشنهادات برای سرعت اینترنت استقبال می‌کنیم

قائم‌مقام وزیر ارتباطات افزود: در یخشی از این گزارش آمده بود که با انجام برخی اقدامات از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت می‌توان سرعت اینترنت را سه تا هشت برابر افزایش داد. اما لازم است اعلام شود که شرکت زیرساخت و اپراتورها باید دقیقا چه‌کارهایی را انجام دهند تا سرعت افزایش یابد، یا چه چیزی مانع گسترش لایه دسترسی شده است؟ این نکته هم بررسی شود که آیا تمام مطالبات ما باید از وزارت از وزارت ارتباطات پیگیری شود یا در مواردی باید از وزارت نیرو مثلا در خصوص عقب ماندگی لایه دسترسی هم مطالبه کنیم؟ و اینکه چرا وزارت نیرو دارایی خود را در اختیار اپراتورها قرار نمی‌دهد تا کار پروژه فیبرنوری با سرعت بیشتری پیش برود؟
لاجوردی گفت: با مطالبه این مسائل، می‌توان یک بسته کامل در ابعاد مختلف فنی، سیاسی، اقتصادی تهیه کرد و آن را در اختیار مسئولان قرار داد. بخش خصوصی و دولتی باید کنار هم قرار بگیرند تا ضریب نفوذ این گزارش را در بین کسانی که متولی امر هستند بالاتر ببریم.

دفاع مدیر عامل زیرساخت از شرایط اینترنت

جمعه, ۶ مرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیر ساخت با تاکید بر اینکه لیست سیاه و سفید در شبکه اینترنت کشور وجود ندارد گفت: رضایت گیمرها از میزان «تاخیر» اینترنت نسبت به ۲ سال قبل بیشتر شده است. البته ما منکر بروز برخی اختلال‌ها در شبکه نیستیم.

به گزارش ایرنا، «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات از بررسی گزارش انجمن تجارت الکترونیک از کیفیت اینترنت کشور توسط معاونان خود، نمایندگان اپراتورها و نویسندگان گزارش خبر داد و گفت:اگرچه گزارش در بخش‌هایی کاستی‌ها و اشکالات جدی دارد اما گامی به‌جلو است. قرار شد با یکدیگر این گزارش را اصلاح و تکمیل کنیم.

در ابتدای این جلسه نیما قاضی رئیس این انجمن و پویا پیرحسینلو مدیرعامل شرکت ابرآروان به مرور این گزارش پرداختند و در ادامه چند تن از اعضای انجمن تجارت الکترونیک تهران به ارایه نقطه نظرات خود پرداختند. ‌

«امیر لاجوردی» قائم مقام وزیر در امور ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات نیز با تأکید بر اینکه گزارش انجمن تجارت الکترونیک تهران نسبت به گزارش‌های دیگر متفاوت بود، برای دقیق‌تر کردن این گزارش در نوبت‌های بعدی پیشنهاداتی را مطرح کرد.

در ادامه مسوولان و مدیران وزارت ارتباطات حاضر در جلسه به بحث و بررسی شاخص‌ها و روش‌های استفاده شده در این گزارش پرداختند.

در این جلسه «محمد جعفرپور» مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، «رضا باقری اصل» معاون امور دولت، مجلس و استان‌های و «محمد احسان خرامید» رئیس مرکز روابط عمومی از وزارت ارتباطات و ژوبین علاقبند، مجید رضوی، محمد خلج قاسم‌آبادی، نیماقاضی، سعید محمدی، محمدمهدی شریعتمدار، احسان جهانی، مریم نجفی، پویا پیرحسینلو، نعیم فرهادیان عزیزی، آرش حاتمی، حمیدرضا احمدی از اعضای انجمن تجارت الکترونیک تهران حضور داشتند.

«محمد جعفرپور» مدیرعامل شرکت ارتباطات زیر ساخت در این جلسه گفت: طبق اعلام بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ۲۲ میلیون گیمر (بازیکن) آنلاین در کشور داریم. گیمر به فردی اطلاق می‌شود که روزان ۲ ساعت مشغول بازی آنلاین است. همانطور که مطلع هستید، حساس‌ترین بخش ارائه سرویس به گیمرها مربوط به جیتر (jitter)، تاخیر (latency) و پکت لاس (packet loss) است.
وی افزود: میزان حساسیت نیم درصد است، یعنی اگر نیم درصد بیشتر باشد گیمر (بازیکن) احساس خوبی نسبت به بازی نخواهد داشت. حالا تصور کنید ۲۲ میلیون نفر با ۵۰ درصد پکت لاس (واحدهای کوچکی از داده که هنگام ارسال به مقصد نمی‌رسند و باعث تاخیر می‌شوند) که در گزارش به آن اشاره شده مواجه شوند، آیا به آن اعتراض نمی‌شود؟
جعفرپور گفت: امروز که ما در این جلسه هستیم، گیمرها نسبت به ۲ سال قبل میزان رضایت بیشتری از وضعیت سرویس خود دارند و این را از جامعه‌ای که گیمرها در آن مشغول فعالیت هستند دریافت کرده‌ایم. در دولت گذشته تمام کامنت‌هایی که زیر پست‌های مسوولین بود اغلب مربوط به گیم بودند اما اکنون با تمهیداتی که اندیشیده شده این مشکلات به حداقل رسیده‌اند.

رضایت گیمرها از اینترنت/منکر برخی اختلال‌ها در شبکه نیستیم

۶ میلیون تماس صوتی و تصویری از پیام‌رسان‌های بومی
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت تاکید کرد: نکته دیگر مربوط به سرویس‌ «VoIP» (برنامه‌های تماس صوتی و تصویری از پروتکل اینترنت) است. میزان حساسیت VoIP به تاخیر یک درصد است. اگر بیشتر از این باشد عملا فرد از برقراری تماس منصرف می‌شود. در مراسم حج که پشت سر گذاشتیم مجموع تماس‌ها در ۲ پیام‌رسان بله و روبیکا به حدود ۶ میلیون تماس رسیده است. میانگین تماس‌ها نیز ۵ میلیون بود.
وی افزود: بنده شخصا در سفرهای کاری خارج از کشور نیز تجربه تماس‌های طولانی کاری از طریق پیام‌رسان‌های ایرانی را دارم. اگر طبق گزارش که منتشر شده میزان «پکت لاس» در اینترنت کشور ۵۰درصد است، جطور می‌توانیم گیمرها را راضی نگه داریم یا ۶ میلیون تماس تصویری و صوتی برقرار کنیم؟ زمانی که قصد داریم درباره موضوعی انتقاد کنیم باید یکسری واقعیت‌ها را نیز بیاوریم. قبل از آغاز این جلسه یک فعال توئیتری به من پیام داد که میزان تاخیر (latency) برخی از بازی‌های رایانه‌ای کاهش یافته است؟ و از این بابت تشکر کرده بود.
وی در ادامه افزود: در این گزارش نکاتی مورد توجه قرار نگرفته است. به طور مثال افرادی که در انجمن «تجارت الکترونیک» فعالیت دارند از جنس محتواداران هستند نه از جنس اپراتوری. لیست‌ ۱۰۰ کشورها و وضعیت اینترنت در آن‌ها که در این گزارش وجود دارد را به دقت بررسی کرده‌ایم و آماری که به شما ارائه می‌دهیم آمار کلی نیست و جزییات متعددی دارد. بر همین اساس بیش از ۳۵ درصد سایت‌هایی که در این گزارش به آن اشاره شده سایت‌های تحریمی هستند و تعداد قابل توجهی نیز سایت‌هایی هستند که دستور فیلتر روی آن وجود دارد و تصمیم گیری درباره آن در اختیارات وزارت ارتباطات نیست.

 

لیست سیاه و سفید در شبکه وجود ندارد

جعفرپور گفت: بیش از نیمی از سایت‌هایی که در این گزارش اعلام شده در دسترس کاربران ایرانی قرار ندارند، یا تحریم یا به دلایل متعدد فیلتر هستند. کسی که فنی است می‌داند که وقتی صحبت از پکت لاس ۵۰ درصدی است یعنی حتی نمی‌توان یک فایل را دانلود کرد. تست مربوط به این گزاره را هزاران بار انجام دادیم و به هیچ عنوان ۵۰ درصد تاخیر وجود ندارد.
وی با بیان اینکه ما قصد نداریم بگوییم اختلالی در شبکه وجود ندارد اما باید درباره یکسری واقعیت‌های فنی نیز صحبت کرد، به لیست سیاه و سفید مورد اشاره در این گزارش پرداخت و گفت: چنین لیستی وجود ندارد. نمی‌دانم که به چه علتی به این تعبیرات رسیده‌اید اما چنین چیزی وجود ندارد. اتفاقی که رخ می‌دهد این است که یکسری از سایت‌ها تحریم هستند و سعی می‌کنیم با سازوکارهایی که داریم دسترسی به آن‌ها را تسهیل کنیم. بر روی بخش‌های دیگر شبکه هیچ پالیسی (تدبیر و محدودیت) اتفاق نمی‌افتد. خصوصا اینکه تعداد درخواستی که از سوی یک جامعه بیش از ۸۰ میلیونی بر روی شبکه ارسال می‌شود اصلا این امکان را نمی‌دهد که بخواهیم روی تک به تک شبکه، اختلال و پالیسی به شکل لیست خاکستری اعمال کنیم.

 

اختلال عمدی در شبکه در تخیل هم نمی‌گنجد

وی گفت: مورد دیگری که در این گزارش به آن تکیه شده، این است که چون ما توانمندی مسدودسازی تمام فیلرترشکن‌ها را نداریم به همین دلیل کل شبکه را با اختلال مواجه کردید که دسترسی مردم به VPN کاهش یابد اما این یک فرضیه است و به لحاظ فنی این حتی در تخیل هم نمی‌گنجد.
جعفرپور تصریح کرد: برخلاف چیزی که در این گزارش آمده، اتفاقا اولین جایی که از فیلترینگ مجموعه‌های «متا» (مانند اینستاگرام و واتساپ) صدمه می‌بیند شرکت زیرساخت است. اگر نکات فنی که در گزارش به آن اشاره کردید رخ می‌داد اکنون درآمد اپراتورهای ما افزایش چشمگیر داشت در حالی که این اتفاق رخ نداده است. ۲ اپراتور مسلط کشور در بورس هستند و اگر افزایش درآمدی داشتند به واسطه فیلترینگ حتما اعلام می‌شد.
وی درباره استفاده از پروتکل HTTP۳ (پروتکل شبکه برای ارتباط برقرار کردن با سرور وب) گفت: ۲۶ درصد دنیا به طور متوسط از این پروتکل استفاده می‌کند. اینستاگرام یکی از نخستین شبکه‌هایی بود که HTTP۳ را به سمت QUIC برد. تا پیش از فیلتر این شبکه حجم ترافیک قابل توجهی در کشور مربوط به «متا» بود. چند درصد گردش ترافیکی ایران داخلی است؟ پاسخ من این است که در کمترین حالت میزان ترافیک داخلی ۵۵ درصد است. این گزارش در محاسبه ۱۰۰ سایت برتر این ۵۵ درصد ترافیک اصلا در نظر گرفته نشده است. اگر این ترافیک را درنظر می‌گرفتید کل منطق این گزارش عوض می‌شد.

 

شرکت زیرساخت فنی است و دستی در سیاستگذاری ندارد

وی در رابطه با ۶ شبکه فیلتر شده در کشور گفت:‌ شرکت ارتباطات زیرساخت یک شرکت فنی و تخصصی است که در سیاستگذاری هیچ نقشی ندارد. همچنین شرکت ارتباطات زیرساخت ایران اکسس (دسترسی از داخل ایران) نیست و سایت انگلیسی ما در خارج از کشور در دسترس است. اما کجای این موضوع به شرکت ارتباطات زیرساخت برمی‌گردد؟ یک وزارتخانه تصمیم می‌گیرد به هر دلیلی خدمات و سرویس‌های خود را به داخل از کشور ارایه بدهد شرکت زیرساخت و وزارت ارتباطات از نظر قانونی نمی‌تواند سازمان‌های اجرایی کشور را مجاب کند که سایت‌های خود را از ایران اکسس خارج کنند.
وی درباره حملات دیداس (ارسال تقاضاهای زیاد به سمت سیستم هدف با قصد اینکه سرور مورد نظر توان پاسخگویی خود را از دست بدهد، حمله ddos نام دارد) گفت: یکی از مسائلی که به خوبی در کشور با آن مقابله شد. از مهر سال گذشته حملات دیداس به بیش از ۲۰ برابر رسیده که با همه آن‌ها مقابله شده است.
در رابطه با IXP (مرکز مدیریت تبادل ترافیک اینترنت کشور) که از دسترسی خارج شده است گفت: بهمن سال گذشته به دلیل حملات متعدد، اختلالاتی روی شبکه به وجود آمد که برای رفع آن تمام نخبگان فنی کشور را دور هم جمع کردیم تا به صورت شبانه‌روزی کار کنند. در نهایت به یک دستورالعمل رسیدیم که قصد داشتیم ظرف مدت ۲ ماه آن‌ها را اجرایی کنیم. اما شدت حملات به شکلی بود که منجر به افت ترافیک می‌شد. نامه‌ای را ابلاغ کردیم برای اینکه دستور العملی که تهیه شده ظرف مدت ۲ شب اجرا شود. یکی از نقاط ضعف ما با IXP تهران بود چرا که دسترسی به گراف‌ها را بسیار راحت می‌کرد. در هیچ کجا دنیا مجموع گراف‌های خود را به صورت یکپارچه ارائه نمی‌کند.

لایحه حجاب و عفاف که مدتی قبل از سوی قوه قضاییه تهیه و تنظیم شده و بعد از ارسال به دولت از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود، برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

پوییش خبرگزاری فارس برای بهبود سرعت اینترنت

سه شنبه, ۳ مرداد ۱۴۰۲، ۰۶:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

 کاربران سامانه فارس من با ثبت پویشی در این سامانه خواستار بهبود سرعت اینترنت در کشور شدند.

این کاربران در پویش خود آورده‌اند: «با توجه به گذشت مدت‌ها از اتمام اغتشاشات باز هم با کندی و محدودیت در اینترنت روبه رو هستیم و پاسخگویی مناسبی از طرف اپراتورها به این موضوع صورت نمی‌گیرد و شخص رییس جمهور و آقای عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهت بیشتر کردن پهنای باند سایت‌های خارجی اقدامی نمی‌کنند. ما گیمرها هر روز با مشکل کاهش سرعت پهنای باند دست و پنجه نرم می‌کنیم، این در حالی است که یک اینترنت خوب و پایدار با پهنای باند مناسب یکی از حقوق ما مردم است.»

در این پویش تأکید شده: «ما از شما نمی‌خواهیم که سایت‌ها و اپ‌های ترویح کننده اغتشاش و ناآرامی را مدیریت نکنید اما در هیچ کجای دنیا بازی‌های آنلاین و تماشای فیلم سینمایی و سریال در بستر اینترنت موجب ناآرامی و اغتشاش نشده است؛ همچنین انجام ثبت‌نام‌ها و ارائه خدمات اینترنتی برای مردم بعضی مناطق کشور که کمتر از خطوط اینترنتی مناسب بهره‌مند هستند به یک چالش بدل شده و طبق تحقیقات انجام شده ایران دومین اینترنت محدود و کند جهان را دارد.»

برای اطلاع از جزئیات بیشتر در خصوص این مطالبه با سردبیر پویش گفتگو کردیم. امیرحسین باقری که ساکن شهر رفسنجان کرمان است، در خصوص مطالبه خود گفت: اینترنت به طور کلی در منطقه ما همیشه مشکل دارد؛ به طور مثال من از سیم کارت ایرانسل استفاده می‌کنم و نکته این جاست که گاهی اوقات حتی اپلیکیشن رسمی خود ایرانسل باز نمی‌شود و با خطای دوباره تلاش کنید مواجه هستیم.

وی افزود: من گیمر هستم و مشکل سرعت اینترنت واقعا آزاردهنده است، از طرف دیگر هیچکدام از ما نمی‌توانیم یک فیلم را کامل ببینیم یا دانلود کنیم، جالب اینکه خود من در حال حاضر ساکن منطقه یک شهرداری هستم و دکل مخابراتی 50 متر با ما فاصله دارد؛ ما حتی در منطقه طالقانی مودم پارس آنلاین و مودم مخابرات را برای تست بردیم با پهنای باند 8 و 16 ولی نهایتا سرعت 4 یا 5 مگ می‌شد و مهمترین علتش هم سیم‌های قدیمی است در حالی که اگر فیبر نوری بود شاید این مشکلات را نداشتیم.

سردبیر این پویش ادامه داد: بعد از این اتفاق مسئله سرعت ابینترنت را از بخش‌‌های مختلف از جمله مخابرات پیگیری کردیم به ما گفتند باید خط جداگانه بکشید، بعد از صرف کلی هزینه از داخل حیاط سیم کشی جدید کردیم اما باز هم نتیجه همان اتفاقات قبل بود، در نهایت به ما گفتند اگر می‌خواهید سرعت اینترنت در این محدوده درست شود باید به شهرداری مراجعه کنید تا به طور کلی سیم‌کشی محله را تعویض کنند و از ابتدا هم مشکل از منزل شما نبوده است.

باقری با بیان اینکه این کندی اینترنت مربوط به امروز و حالا هم نیست، افزود: ما چند سالی هست که مشکل اینترنت داریم، در زمان کرونا هم وقتی به صورت آنلاین درس می‌خواندیم بارها قطع و وصل می‌شد اما الان وضعیت بدتر شده تا جایی که پیام رسان‌های داخلی را هم به سختی می‌شوند.

وی در پایان تاکید کرد: من با اپراتور ایرانسل هم تماس گرفتم که چرا بسته‌های بلند مدت خود را برداشته‌اید، گفتند این تغییرات جدید است، همین و تمام. به هر حال ما از هیچ نهادی برای این موضوع پاسخ مناسب نگرفتیم و این کمپین را ثبت کردیم؛ از وزیر ارتباطات و رئیس جمهور محترم خواهشمندیم که جهت بهبود کیفیت اینترنت در کشور مخصوصا مناطق شرقی و جنوبی، جنوب غربی و جنوب شرقی از جمله کرمان و سیستان بلوچستان و...دیگر شهر‌های کشور اقدامی موثر انجام دهند.

مشکل توسعه فیبر نوری در کرمان

سه شنبه, ۳ مرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل فناوری اطلاعات کرمان می‌گوید پس از تصویب پروژه ملی فیبر نوری منازل در شورای اسلامی شهر کرمان، شاهد تحولات بسیار خوبی برای کسب و کارها و مشاغل خانگی خواهیم بود، قرارداد با سایر شهرداری‌های استان هم در مسیر خوبی است، هرچند یکی از شهرداران استان در این زمینه امتناع می‌کند.

به گزارش ایرنا پس از چند ماه رفت و برگشت، بالاخره شورای اسلامی شهر کرمان قرارداد مربوط به توسعه فیبرنوری در شهر کرمان که با حمایت دولت اجرایی شده را تصویب کرد که به تصویب هیات تطبیق نیز رسید؛ موضوعی که می تواند تحولات بسیاری را از جمله کاهش قیمت و افزایش کیفیت برای شهروندان به همراه داشته باشد و انحصاری موجود را نیز بشکند.

در این میان اما مدیرکل فناوری اطلاعات استان کرمان در پاسخ به وضعیت توسعه فیبرنوری در شهرهای دیگر استان غیر از مرکز استان کرمان، می گوید کار در مسیر خوبی قرار دارد و ۳۰ شهرداری امضا کرده اند اما شهردار یکی از شهرهای بزرگ استان از این کار امتناع کرده است؛ از وی درباره دلایل این کار پرسیدیم که پاسخ داد: ما هم علت آن را نمی دانیم و چون همچنان در حال رایزنی هستیم نام شهر را اعلام نمی کنیم.

حسین ساجدی فر روز سه‌شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: توسعه فیبر نوری و شکستن انحصار شرکت مخابرات از طریق دولت و وزارت ارتباطات با چند هدف مهم اجرایی شده که می تواند انقلابی را در توسعه کسب و کارها و دسترسی مردم به فیبر پرسرعت و با کیفیت ایجاد کند؛ به گفته وی هشت شرکت در سطح کشور ذیل این پروژه مهم، پیمانکار وزارت ارتباطات هستند که در استان های مختلف کار احداث خط فیبرنوری را انجام می دهند.

وی نوید می دهد که با اجرایی شدن این پروژه در شهر کرمان از شهریورماه، تا پایان سال شاهد اتمام آن خواهیم بود.

 

دلایل تاخیر

ساجدی فر افزود: پروژه ملی فیبر منازل و کسب و کارها قرار بود از انتهای سال گذشته در شهر کرمان آغاز شود و کار به سرانجام برسد اما با توجه به اینکه سئوال هایی برای اعضای شورای شهر کرمان در زمان اجرای قرارداد مطرح شد، بررسی این قرارداد زمان بیشتری برد.

وی ادامه داد: به دنبال تاخیر در عقد قرارداد و طرح سئوال های اعضای شورای شهر کرمان، تیمی که قرار بود پوژه فیبر نوری را در شهر کرمان آغاز کند به استان گلستان رفت و این کار در آنجا به انجام رسانده شد که پروژه فیبر نوری استان گلستان طی ۲ یا سه هفته آینده افتتاح می‌شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان ادامه داد: این تیم بعد از اجرای پروژه فیبر نوری در استان گلستان وارد کرمان خواهد شد و تمام برنامه وزارت ارتباطات این است که پروژه فیبر نوری در شهر کرمان تا آخر امسال تمام شود.

وی گفت: اعضای شورای شهر درباره قرارداد پروژه فیبر نوری سئوال هایی داشتند و اصلاحاتی مد نظرشان بود که طی چندین نشست با آنان صحبت کردیم و تا جایی که می‌شد این کار مورد بررسی قرار گرفت و چکش کاری لازم انجام شد.

ساجدی‌فر بیان کرد: در بخشی از قرارداد، موضوع انحصار برای اجرای پروژه فیبر نوری مطرح شده بود؛ با توجه به اینکه این پروژه توسط دولت ابلاغ می‌شود این انحصار معنی نداشت چون حمایت‌ها و بحث کمک مالی دولت فقط شامل همان اپراتور مشخص که خط فیبر را احداث می کند، یعنی "های وب" در کرمان می‌شود.

وی افزود: در این راستا مسائل برای شورا توضیح داده شد و البته موضوع انحصار را نیز برداشتیم؛ یعنی اگر کسی دیگر هم بخواهد پروژه فیبر نوری را در شهر کرمان اجرا کند راه برای او بسته نیست، هرچند بدون کمک دولتی سخت است که شرکتی بخواهد آن را انجام دهد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان ادامه داد: بند دیگر از قرارداد پروژه فیبر نوری که اعضای شورا نسبت به آن نظر داشتند، موضوع حل اختلافات طرفین بود که قرار شد این اختلافات در کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری بررسی شود.

وی با اشاره به اینکه در نهایت قرار بر این شد که این ۲ بند اصلاح و در الحاقیه قرارداد پروژه فیبر نوری شهر کرمان اضافه شود، خاطرنشان کرد: در نهایت شورای شهر کرمان طی یک نشست علنی مصوب کرد که این طرح فیبر نوری به دلیل ضرورتی که برای این شهر دارد هر چه سریعتر اجرایی شود و از طرف ما، قرار بر این شد که ۲ بند این قرارداد پروژه فیبر نوری را اصلاح کنیم.

این مسئول افزود: بعد از تصویب قرارداد پروژه ملی فیبر نوری از سوی شورای شهر کرمان، این مصوبه به کمیسیون تطبیق رفت و در نهایت این کمیسیون نیز مصوبه را تایید کرد.

 

مخالفت شهرداری رفسنجان

ساجدی‌فر در عین حال با اشاره به وضعیت اجرای پروژه فیبر نوری در سایر شهرهای استان کرمان ،گفت: بدون تعارف چشم سایر شهرهای دیگر استان به شهر کرمان است و سپس متناسب با آن به موضوع اجرای این پروژه، ورود پیدا خواهند کرد.

وی تاکید کرد: هم اینک در حدود ۳۰ شهر استان کرمان قرارداد اجرای پروژه فیبر نوری امضا شده و البته شهرداری رفسنجان به طور رسمی با اجرای پروژه فیبر نوری مخالفت کرده است که دلایل آن را نمی دانیم.

 

اپراتوری قوی در کرمان

وی با اشاره به اینکه شرکت اجراکننده پروژه فیبر نوری در شهر کرمان از سوی وزارتخانه تعیین می‌شود و به این صورت نیست که ما انتخاب کنیم، تصریح کرد: هشت اپراتور در کشور دارای صلاحیت برای اجرای پروژه فیبر نوری تشخیص داده شده اند و قرار بر این بوده که در استان‌های مختلف مشغول به اجرای این پروژه طبق سهمیه شوند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان با اشاره به اینکه از جمله قویترین اپراتورها اجرای پروژه فیبر نوری برای استان کرمان انتخاب شده است، اظهارداشت: های وب به لحاظ عملکردی، پروژه فیبر نوری سه استان را تاکنون در کشور تکمیل کرده و کارها را خوب پیش برده است.

 

مزایای فضای رقابتی

ساجدی فر در عین حال درباره شرایط مزیتی توسعه فیبرنوری در شهرها برای منازل و کسب و کارها گفت: اول اینکه شرکت مخابرات در همه نقاط زیرساخت ندارد لذا توسعه زیرساخت و دسترسی به اینترنت مناسب نخستین مولفه و مزیت است.

وی تصریح کرد: تاکنون در این زمینه فضای بسته ای وجود داشته(انحصار) و فضا رقابتی نبوده است؛ وقتی فضا رقابتی شود هم کیفیت افزایش می یابد و هم قیمت کاهش پیدا می کند که به نفع مردم است.

ساجدی فر گفت: دولت تصمیم گرفته برای رقابتی شدن فضا و توسعه زیرساخت ها به منظور خدمات رسانی بیشتر و بهتر به مردم، اپراتور دیگری در کنار مخابرات در این زمینه فعالیت کند.

وی با بیان اینکه اینترنت فیبرنوری استعداد سرعت تا ۸۰ برابر بیشتر از سرعت ای.دی.اس.ال را دارد گفت: تلاش شده در این طرح مردم برای دسترسی به اینترنت هزینه اتصال نپردازند و هزینه نصب نیز رایگان باشد.

ساجدی فر گفت: بعد از افتتاح این پروژه، اپراتور مذکور موظف است طی ۲ هفته از زمان درخواست شهروندان، دسترسی را ایجاد کند وگرنه جریمه و از کمک های دولتی محروم خواهد شد.

معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی گفت: برگزاری انتخابات تمام الکترونیک و یا نیمه الکترونیک در استان نیازمند تامین زیرساختهای مناسب اینترنتی در خراسان رضوی است.

هادی طباطبائی در نشست ستاد انتخابات خراسان رضوی در شهرستان چناران افزود: اگر قرار باشد همچون قبل، انتخابات ۱۱ اسفند ماه امسال مجلس در استان نیمه الکترونیک برگزار شود، رای گیری ۲۳ فرایند خواهد داشت و اگر برگزاری انتخابات تمام الکترونیک در استان مصوب و ابلاغ شود ۲ فرایند دیگر به روند رای گیری افزوده می شود.

وی ادامه داد: در هر صورت برای برگزاری انتخابات الکترونیک نیازمند تامین زیرساخت لازم در بعد فیبرنوری و پوشش اینترنت خواهیم بود.

رییس ستاد انتخابات خراسان رضوی گفت: نیازمند فرهنگ سازی برای استفاده از دستگاه های اخذ رای در روز رای گیری هستیم تا استفاده از نایب برای اخذ رای مردم با دستگاه ها به حداقل برسد و شائبه خطا توسط نایب برای کار با دستگاه رای گیری به جای فرد رای دهنده برطرف شود.

طباطبایی در این نشست با تشریح انتظارات از فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه برای انجام هماهنگی های لازم در سطح شهرستانها، به بیان توضیحاتی پیرامون انتخابات الکترونیکی و نیز آمادگی برای اجرایی کردن قانون جدید انتخابات در صورت ابلاغ پرداخت.

وی با قدردانی از زحمات فرمانداران در برگزاری موفق تمرین انتخابات الکترونیک، اتخاذ تدابیر لازم در حوزه پشتیبانی و امنیت انتخابات را از مهمترین وظایف فرمانداران دانست.

تجربه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه برای دستیابی به اینترنت پرسرعت نشان می دهد در بسیاری از نقاط دنیا افزایش سطح دسترسی و تحت پوشش قرار گرفتن فیبرنوری از اهداف برنامه ریزی شده است.

مهر - رضا حسینی: تار نوری یا فیبرنوری (Optical fiber) رشتهٔ باریک و بلندی از یک ماده شفاف مثل شیشه (سیلیکا) یا پلاستیک است که می‌تواند نوری را که از یک سر به آن وارد شده، از سر دیگر خارج کند. فیبر نوری دارای پهنای باند بسیار بلندتر از کابل‌های معمولی می‌باشد و با آن می‌توان داده‌های تصویر، صوت و داده‌های دیگر را به‌راحتی با پهنای باند بالا تا ۱۰۰ گیگابیت بر ثانیه و بالاتر انتقال داد. امروزه مخابرات نوری، به دلیل پهنای باند وسیع‌تر در مقایسه با کابل‌های مسی و تأخیر کمتر در مقایسه با مخابرات ماهواره‌ای از مهم‌ترین ابزار انتقال اطلاعات محسوب می‌شود.

شبکه فیبر نوری یکی از ابزار توسعه ارتباطات پیشرفته در دنیای امروز است و نیازهای روزافزون جامعه به ارتباط و انتقال داده‌ها را به شکلی کارآمد و بهینه برطرف می‌کند. توسعه و استفاده از شبکه فیبر نوری در حال حاضر نه تنها به توسعه صنعت ارتباطات کمک می‌کند، بلکه در زمینه‌های مختلف دیگر نیز مزایای فراوانی دارد.

از جمله مهم‌ترین مزایای تمرکز بر توسعه شبکه فیبر نوری می‌توان به سرعت بالا و افزایش ظرفیت انتقال اطلاعات اشاره کرد. این فناوری در قیاس با کابل‌های قدیمی مسی از کارآمدی قابل توجهی برخوردار است و با اقتضائات جهان امروز، مانند نیاز به انتقال داده‌های حجیم و پیچیده، انطباق کامل دارد. همین مسئله، شبکه فیبر نوری را به یکی از مؤلفه‌های کلیدی توسعه در کشورهای مختلف جهان بدل کرده است.

علاوه بر این، شبکه فیبر نوری، مشکلاتی مانند اختلال اتصال در اثر تداخل الکترومغناطیس و ضعف سیگنال در مسافت‌های طولانی را نیز برطرف می‌کند. نور کمتر از سایر ابزار انتقال داده تحت تأثیر عوامل ایجاد کننده اختلال قرار می‌گیرد و همین امر، کیفیت انتقال را افزایش می‌دهد.

عمر طولانی، کاهش هزینه‌های بلند مدت، نیاز کمتر به تعمیر و نگهداری و امنیت بالا در انتقال داده‌ها نیز دیگر مزایایی هستند که توسعه شبکه فیبر نوری، به همراه دارد.

با عنایت به مزایا و امتیازات یاد شده، لزوم توسعه شبکه فیبر نوری در طول سال‌های اخیر برای بسیاری از کشورهای جهان، آشکار شده است. به عقیده کارشناسان، رشد دسترسی و توسعه این فناوری سبب تسهیل پیشرفت در حوزه‌های ارتباطات، اینترنت اشیا، محاسبات ابری، راه‌اندازی سرویس‌های پرسرعت و بسیاری از صنایع فناورانه دیگر می‌شود و از همین روی، می‌تواند نقشی کلیدی در توسعه و پیشرفت جوامع مدرن داشته باشد.

همین امر، سبب توجه بسیاری از دولت‌های جهان به این حوزه فناورانه و تدوین برنامه‌های ملی متعدد در راستای توسعه آن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه شده است.

 

تمرکز دولت فدرال آلمان بر تحقق پوشش ۹۲ درصدی

دولت فدرال آلمان به عنوان برترین قدرت اتحادیه اروپا در استراتژی دیجیتال (Digital Strategy) و استراتژی گیگابیت ۲۰۲۲ (Gigabit Strategy ۲۰۲۲) خود، توسعه و عرضه سراسری و گسترده شبکه فیبر نوری و اینترنت ۵G را در اولویت قرار داده است.

توسعه زیرساخت دیجیتال از سال ۲۰۲۱ به عنوان یکی از اولویت‌های کلیدی کشور آلمان، تعیین و مقرر شد که این هدف در قالب توسعه شبکه فیبر نوری و اتصال ۵G تا سال ۲۰۲۵ محقق شود. بسیاری از نهادهای دولتی این کشور از جمله وزارت امور دیجیتال و حمل و نقل، وزارت اقتصاد و اقدامات اقلیمی، آژانس فدرال برق، گاز، مخابرات، پست و راه‌آهن و دفتر فدرال گیگابیت آلمان (Gigabitbüro des Bundes) مأموریت یافتند که در اجرای برنامه کلان مذکور، مشارکت کنند.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، دولت آلمان در نظر دارد که تعداد مشترکین شبکه فیبر نوری این کشور را از رقم ۲ میلیون در سال ۲۰۲۰ تا سال ۲۰۲۶، به ۲۵ میلیون مشترک برساند. در صورت تحقق این هدف تا مقطع زمانی یاد شده، دولت این کشور موفق به تحقق پوشش ۹۲ درصدی فیبرنوری برای شهروندان خود خواهد شد.

 

بریتانیا و برنامه توسعه فیبر نوری

دولت بریتانیا نیز به عنوان یکی از دولت‌های بزرگ اروپایی خارج از حوزه اتحادیه اروپا، برنامه کلان و مدونی برای افزایش پوشش فیبر نوری در نظر گرفته است. دولت این کشور در نظر دارد که تا سال ۲۰۲۵، پوشش فیبر نوری بریتانیا را به حدود ۸۰ درصد برساند.

لیندسی فوسل، مدیر حوزه شبکه و ارتباطات نهاد تنظیم‌گر رسانه بریتانیا، آفکام، در ماه‌های اخیر، طی اظهار نظری در خصوص توسعه زیرساخت پهن‌باند این کشور، اعلام کرد که دولت، برنامه یک ماهه اتصال نیمی از منازل این کشور، به اینترنت پهن‌باند تمام فیبر را آغاز کرده است.

بر اساس گزارش‌های سال ۲۰۱۸، تنها ۶ درصد از خانه‌های بریتانیا به فیبر نوری متصل بودند. این در حالی است که رقم یاد شده در ماه مارس گذشته، از ۵۰ درصد عبور کرده است و سیاست‌گذاران این کشور در نظر دارند که در طول ۲ سال آینده پوشش ۸۰ درصدی این کلان پروژه را با استفاده از ظرفیت بالای شرکت‌های مخابراتی ارائه‌دهنده خدمات اینترنت، محقق سازند. همچنین بر اساس آمار یک پایگاه داده پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۶ روسیه به ۳۳ میلیون، فرانسه به ۲۸ میلیون، آلمان به ۲۵ میلیون، ایتالیا به ۱۲ میلیون، ترکیه به ۷ میلیون، لهستان به ۷میلیون، هلند و سوئد به ۴ میلیون مشترک فیبر نوری دست یابند.

دور دنیا با اینترنت فیبرنوری

برنامه ۴۲ میلیون دلاری آمریکا برای توسعه زیرساخت فیبرنوری

آمریکا بین کشورهای هم‌رده خود عملکرد خوبی در توسعه‌ی خطوط فیبر نوری نداشته است. طبق آمار OECD در آمریکا سرویس‌های فیبر نوری تنها حدود ۱۹ درصد از کل اشتراک‌های اینترنت ثابت را تشکیل می‌دهند در حالی که این عدد به طور متوسط بین اعضای OECD در حدود ۳۵ درصد است. همچنین آمار تعداد مشترکین فیبر نوری به ازای هر ۱۰۰ نفر از جمعیت، در آمریکا در ژوئن ۲۰۲۲ حدود ۷ بوده است.

تا سال ۲۰۲۲ پوشش فیبر نوری برای خانوارهای آمریکایی به ۴۳ درصد رسید. بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته از سوی مقامات ایالات متحده دولت در سال ۲۰۲۳ بودجه‌ای حدوداً ۴۲ میلیارد دلاری را در قالب یارانه لایحه زیرساخت پهن باند ایالات در نظر گرفته است. بر اساس برآوردهای صورت گرفته، این بودجه حدود ۱۴ میلیون خانوار را در بر می‌گیرد. بر اساس گزارش‌های آماری، در سال ۲۰۲۲، حدود ۱۹ میلیون شهروند این کشور، از دسترسی به اینترنت پرسرعت محروم بوده‌اند.

افریقا

شرکت مخابراتی «MTN»، بزرگ‌ترین اپراتور تلفن همراه آفریقا، طرحی به ارزش ۳۲۰ میلیون دلار را برای توسعه شبکه فیبر نوری در ده کشور این قاره در نظر گرفته است. بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، این پروژه که در ماه‌های پایانی سال میلادی جاری آغاز می‌شود، حدود ۲۰ هزار کیلومتر فیبر نوری به شبکه زیرساخت پهن باند این قاره خواهد افزود.

مصر

بسیاری از کشورهای حوزه غرب آسیا و جنوب آفریقا نیز در حال اجرای برنامه‌های مشابهی هستند. به عنوان مثال، دولت کشور مصر، با اجرای طرحی ملی موسم به «Descent Life» در پی افزایش اتصال مناطق دورافتاده با استفاده از زیرساخت فیبر نوری و استقرار دکل‌های مخابراتی است. بر اساس اعلام دولت این کشور، طرح یاد شده، با بودجه‌ای معادل ۳۴۲ میلین دلار و در راستای بهبود استاندارد زندگی شهروندان این کشور، آغاز شده و در پی اتصال بیش از ۳.۵ میلیون منزل مسکونی به شبکه فیبر نوری است.

۵ کشور؛ پیشتاز در آسیا

بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی شورای فیبر اروپا «FTTH Council Europe» در سپتامبر ۲۰۲۱، نشان می‌دهد که ۲۰ کشور در زمینه توسعه زیرساخت فیبر نوری به ضریب نفوذ بالاتر از ۵۰ درصد دست رسیده‌اند. نکته جالب توجه این که ۵ کشور پیشتاز در میان دولت‌های مذکور، آسیایی هستند.

داده‌های آماری یاد شده، حاکی از آن است که کشورهای امارات متحده عربی با ۹۷ درصد، سنگاپور با ۹۵.۸ درصد، چین با ۹۴.۹ درصد، کره جنوبی با ۹۱.۱ درصد و هنگ کنگ ۸۶.۲ درصد، در رتبه‌های اول تا پنجم توسعه پهن‌باند مبتنی بر فیبر نوری جهان قرار دارند.

چین

چین یکی از بالاترین نرخ‌های نفوذ فیبر نوری را در بین کشورهای جهان دارد. این کشور که در سال ۲۰۱۳ تنها ۱۷ درصد از جمعیت خود را تحت پوشش شبکه فیبر نوری داشت تا سال ۲۰۲۲ به پوشش ۸۹ درصدی دست پیدا کرد که یک رشد خیره‌کننده را نشان می‌دهد.

دولت چین برای دوره‌ی ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ یک برنامه‌ی سه ساله توسعه زیرساخت ارتباطاتی در نظر گرفت که طبق آن مبلغ ۱.۲ تریلیون ین (معادل ۱۷۰ میلیارد دلار) برای احداث شبکه‌های پرسرعت همراه و تقویت شبکه‌ی فیبر نوری اختصاص یافته بود. دولت چین این برنامه را در قالب ۹۲ پروژه زیرساختی اجرا کرد.

در ژوئن ۲۰۱۹ نیز China Mobile که یکی از ۳ اپراتور اصلی اینترنت در این کشور است از پروژه‌ای رونمایی کرد که هدف از آن ایجاد ۳۰۰ شهر «گیگابیتی» بود که در آن‌ها ۲۰۰ میلیون مشترک اینترنت ثابت فیبر نوری به اینترنت با سرعت‌های گیگابیتی دسترسی داشته باشند.

معاون وزیر صنعت و فناوری اطلاعات چین در می ۲۰۲۲ گفت که چین بزرگترین شبکه اینترنت پرسرعت ثابت و همراه را در جهان ساخته است. او اعلام کرد که دسترسی به سرعت‌های گیگابیتی هم‌اکنون محقق شده است و نسبت کاربران فیبر نوری به جمعیت چین از ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۹۴.۳ درصد در سال ۲۰۲۲ رسیده است. هم‌چنین او تاکید کرد که دولت با سرمایه‌گذاری خود دسترسی تمام روستاها به اینترنت پرسرعت ثابت یا همراه را ممکن کرده است.

کره جنوبی

بر اساس آمارهای سازمان همکاری‌ها و توسعه اقتصادی (OECD) کره جنوبی یکی از بالاترین نرخ‌های استفاده ا شبکه‌ی فیبر نوری را داراست. طبق این آمار در ژوئن ۲۰۲۲ حدود ۸۷ درصد از مشترکان اینترنت ثابت در کره به شبکه فیبر نوری متصل بودند که بالاترین نرخ در بین کشورهای عضو این سازمان است. همچنین در کره جنوبی به ازای هر صد نفر از جمعیت خود ۴۵ اشتراک اینترنت ثابت پرسرعت دارد که نشان می‌دهد به ازای هر صد کره‌ای حدود ۳۹ اشتراک فیبر نوری وجود دارد.

ترکیه

دولت ترکیه در قالب چشم‌انداز ۲۰۲۳ خود این هدف را داشت که پوشش شبکه فیبر نوری را به تمام مناطق کشور توسعه داده و تبدیل به یک کانون منطقه‌ای (هاب) برای انتقال داده بین کشورها شود. همچنین بایستی تا این سال تمامی خانوارها به اتصال اینترنت پرسرعت (اعم از اتصال‌های ثابت و همراه) دسترسی داشته باشند. تا سال ۲۰۱۵ پوشش FTTC (کابل‌کشی فیبر نوری تا کافوهای مخابراتی) سهمی ۴۸ درصدی از شبکه اینترنت پرسرعت این کشور داشت. بررسی‌های شورای FTTH اروپا نشان می‌دهد با اجرای طرح‌های توسعه‌ای، تعداد اتصال‌های فیبر نوری خانه‌ها و ساختمان‌ها (FTTH/FTTB) در ترکیه در سپتامبر ۲۰۱۸ به بیش از ۸ میلیون و در سپتامبر ۲۰۲۲ به ۱۵.۷ میلیون عدد رسید.

 

گام بلندپروازانه ایران برای توسعه فیبرنوری

در ایران نیز دولت سیزدهم برنامه بلندپروازانه‌ای را برای توسعه فیبر نوری در بستر زیرساخت دیجیتال کشور آغاز کرده است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی، در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ از برنامه این وزارت‌خانه برای فراهم ساختن زمینه دسترسی ۸۰ درصد شهروندان ایران یعنی حدود ۲۰ میلیون خانوار به زیرساخت فیبر نوری خبر داد و پایان مهلت برای دستیابی به این هدف را پایان دولت سیزدهم اعلام کرد.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات اوایل تیرماه گفته بود: حدود ۱۵ سال است که در حوزه اینترنت ثابت سرمایه‌گذاری صورت نگرفته و از این جهت عقب مانده‌ایم. طبق آمار سایت‌های سنجش سرعت نیز، در ده سال گذشته همواره در بین ۱۹۰ کشور جزو کشورهای ۱۴۰ تا ۱۵۰ بودیم. ما در وزارت ارتباطات در تلاش هستیم تا با پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها این عقب ماندگی را جبران کنیم و سرعت‌ها را بهبود ببخشیم.

وی از روزهای ابتدایی وزارتش بارها وعده تحقق ارتباطات با کیفیت و پرسرعت را در گروی توسعه فیبر نوری اعلام کرده است.

زارع پور در آخرین اظهار نظرش در این باره گفته است: ر نظر داریم ۸ تا ۱۰ میلیون از ۲۰ میلیون پورت فیبر نوری که وعده دادیم را تا انتهای سال جاری تأمین کنیم.

وزیر ارتباطات افزود: پروژه فیبرنوری، زیرساخت توسعه کشور در چند دهه آینده خواهد بود. با ثمردهی این پروژه ما با افزایش کیفیت و سرعت ارتباطات ثابت و همراه مواجه خواهیم شد.

زارع پور درباره استفاده از تجهیزات بومی در طرح ملی ایجاد پوشش فیبرنوری نیز توضیح داده است: هر سال اولویت‌هایی که در بحث بومی‌سازی تجهیزات وجود دارد را در قالب یک لیست ارائه می‌کنیم. سال ۱۴۰۰ اولین لیست را اعلام کردیم که ۸۰ درصد از آن بومی شده‌است. اواخر سال گذشته لیست جدیدی اعلام کردیم که تعداد قابل توجهی از آن نیز بومی شده است. اکنون در لایه‌های مختلف شبکه تجهیزات بومی داریم. بخشی از تجهیزات غیرفعال مودم تا فیبرنوری و جعبه تجهیزات به شکل بومی تولید می‌شود و تجهیزات فعال اکنون در لیست بومی‌سازی قرار گرفته است. در لایه تجمیع که داخل شهر و استان است تجهیزات تولید داخل داریم که حتی صادر نیز می‌شود.‌



سرمایه گذاری کلان در پروژه

همچنین برای عملیاتی کردن این هدف در دولت، آئین‌نامه بند «س» تبصره ۷ قانون بودجه تصویب شد. با این مصوبه «حساب توسعه شبکه فیبر نوری» با سرمایه اولیه هزار میلیارد تومان ایجاد می‌شود که نقطه عطفی در تأمین مالی طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب‌وکارهاست.

از سوی دیگر براساس این مصوبه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد اجرایی این بند مشتمل بر میزان منابع و مصارف و تعداد اماکن تحت پوشش و متصل از طریق فیبر نوری را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

دور دنیا با اینترنت فیبرنوری

عباسی شاهکوه، مشاور وزیر و مجری طرح توسعه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پوشش فیبر نوری در کشور گفت: در حال حاضر آماری که در شبکه FTTX (شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری) دیده می‌شود از تعداد ۲۰ میلیون خانوار، حدود ۳ میلیون و دویست خانوار تحت پوشش فیبر نوری قرار گرفته‌اند که یعنی حدود ۱۷ درصد خانوارها تحت پوشش فیبر نوری هستند.

وی با بیان اینکه این مقدار دقیق نیست، گفت: در برخی از مناطق پوشش فیبر نوری انجام شده اما هنوز وارد سایت نشده و بخشی از اطلاعاتی که وارد شده نیز هنوز تأیید سازمان تنظیم مقررات را ندارد.

مسئول پروژه فیبر نوری افزود: به منظور اطلاع رسانی زمان دقیق انجام پوشش فیبر نوری ۸۰ درصد شهرستان‌ها تعیین تکلیف شدند که کدام اپراتور و با چه زمان بندی قرار است پوشش فیبر نوری را انجام دهد.

عباسی شاهکوه در ادامه گفت: در گذشته اپراتور و زمان اجرای پوشش فیبر نوری تنها تعدادی از شهرها مشخص شده بود و حالا ۸۰ درصد کل شهرستان‌های کشور یعنی ۳۸۰ شهرستان از ۴۳۰ شهرستان تعیین تکلیف شده اند که اپراتور آن شهرستان کدام است و با چه زمان بندی تا پایان سال ۱۴۰۳ قرار است فیبر نوری را انجام دهند.

وی افزود: به این ترتیب با تعیین تکلیف شدن ۲۰ درصد شهرستان باقی مانده، برنامه زمان بندی و نوع اپراتور در سایت بارگذاری می‌شود تا نظارت مردمی در پوشش فیبر نوری بیشتر شود و راحت‌تر بتوان پیگیری کرد.

مسئول پروژه فیبرنوری در ادامه به تعداد اپراتورهایی که قرار است پوشش فیبر نوری را انجام دهند، اشاره و عنوان کرد: در حال حاضر ۹ اپراتور متعهد شدند که پوشش فیبر نوری را انجام دهند تعهدهای آنها نیز برای شهرستان‌ها مشخص است تا هر چه زودتر به هدف و اجرای کامل پوشش فیبر نوری برسیم.

عباسی شاهکوه در خصوص وضعیت و تجربه کشورهای دیگر برای دستیابی به فناوری فیبر نوری گفت: پوشش فیبر نوری یک برنامه زمانبر است و خیلی از کشورها از حدود ۸ سال پیش یعنی تقریباً در سال ۲۰۱۲ یا ۲۰۱۳ پوشش فیبر نوری را شروع کرده اند. و برخی کشورها مثل اسپانیا تقریباً پوشش فیبر نوری را نهایی کردند و اگر ان شاءالله برنامه پوشش فیبر نوری در کشورمان خوب پیش رود یکی از سریع‌ترین پروژه‌ها خواهد بود.

به گزارش مهر، درباره سرعت پیشرفت این پروژه برخی کارشناسان معتقد بودند اجرای این طرح کلان پرهزینه و دشوار، به فرصتی ۱۰ ساله نیاز دارد اما سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اواخر سال ۱۴۰۱ تأکید کرد که این طرح باید تا پایان همین دوره دولت یعنی تابستان ۱۴۰۴ به پایان برسد در صورت تحقق این امر و جبران رکود سرمایه گذاری دهه گذشته، فیبر نوری از سریع‌ترین و موفق ترین پروژه‌های ایران خواهد بود.

مشاور وزیر و مجری طرح توسعه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها گفت: برنامه زمان بندی و نوع اپراتور جهت پوشش فیبر نوری برای هر شهر به زودی بارگذاری می‌شود.
به گزارش مهر عباسی شاهکوه در خصوص آخرین وضعیت پوشش فیبر نوری در کشور گفت: در حال حاضر آماری که در شبکه FTTX (شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری) دیده می‌شود از تعداد ۲۰ میلیون خانوار، حدود ۳ میلیون و دویست خانوار تحت پوشش فیبر نوری قرار گرفته‌اند که یعنی حدود ۱۷ درصد خانوارها تحت پوشش فیبر نوری هستند.

وی با بیان اینکه این مقدار دقیق نیست گفت: در برخی از مناطق پوشش فیبر نوری انجام شده اما هنوز وارد سایت نشده و بخشی از اطلاعاتی که وارد شده نیز هنوز تأیید سازمان تنظیم مقررات را ندارد.

مسئول پروژه فیبر نوری افزود: به منظور اطلاع رسانی زمان دقیق انجام پوشش فیبر نوری ۸۰ درصد شهرستان‌ها تعیین تکلیف شدند که کدام اپراتور و با چه زمان بندی قرار است پوشش فیبر نوری را انجام دهد.

عباسی شاهکوه در ادامه گفت: در گذشته اپراتور و زمان اجرای پوشش فیبر نوری تنها تعدادی از شهرها مشخص شده بود و حالا ۸۰ درصد کل شهرستان‌های کشور یعنی ۳۸۰ شهرستان از ۴۳۰ شهرستان تعیین تکلیف شده اند که اپراتور آن شهرستان کدام است و با چه زمان بندی تا پایان سال ۱۴۰۳ قرار است فیبر نوری را انجام دهند.

وی افزود: به این ترتیب با تعیین تکلیف شدن ۲۰ درصد شهرستان باقی مانده، برنامه زمان بندی و نوع اپراتور در سایت بارگذاری می‌شود تا نظارت مردمی در پوشش فیبر نوری بیشتر شود و راحت‌تر بتوان پیگیری کرد.

مسئول پروژه‌ها فیبرنوری در ادامه به تعداد اپراتورهایی که قرار است پوشش فیبر نوری را انجام دهند، اشاره و عنوان کرد: در حال حاضر ۹ اپراتور متعهد شدند که پوشش فیبر نوری را انجام دهند تعهدهای آنها نیز برای شهرستان‌ها مشخص است تا هر چه زودتر به هدف و اجرای کامل پوشش فیبر نوری برسیم.

مردم از زیرساخت‌های ارتباطی ناراضی هستند

سه شنبه, ۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر عدم تحقق تعهدات وزارت ارتباطات در ۲ سال گذشته گفت: مردم از زیرساخت های ارتباطی ناراضی هستند و شرکت مخابرات در ارائه خدمات به مردم دچار چالش اساسی است.
به گزارش خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در نشست علنی امروز (سه شنبه 27 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به سوال خود از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: نکته اصلی بنده بر تکالیف وزارتخانه ای است که در حوزه های مختلف ماموریت دارد. وزیر در روز رأی اعتماد برنامه ای ارائه کرد که برنامه شما را امروز در صحن آورده ام تا نمایندگان بدانند در برنامه چه چیزهایی گفته اید و ارزیابی کنیم تا امروز چه اقداماتی صورت گرفته است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم ادامه داد: در کمیسیون اقتصادی به دلیل اهمیت موضوعات مربوط به اقتصاد دیجیتال در کشور که یکی از ظرفیت های مهم نظام اقتصادی کشور در دنیا محسوب می شود، در دنیا از این ظرفیت برای رشد نرخ اقتصادی استفاده می کنند. از این رو سوالاتی مطرح کردیم، شما گفتید باید در این زمینه برنامه و اقداماتی داشته باشیم. در این زمینه برنامه ای در کمیسیون ها و صحن ارائه کردید تا تکمیل زیرساخت ها رقم بخورد.

وی با تاکید بر اینکه برای تحقق برنامه ها بازه زمانی یک ساله در نظر گرفتید، بیان کرد: دو سال از عمر دولت سیزدهم می گذرد، اما عملکرد شما در شاخص های مرتبط با ماموریت های شما به کمترین میزان به نسبت رشدی که باید انجام می شده است، بود. نبود سند ملی و نقشه راه توسعه اقتصاد دیجیتال، عدم التزام به اپراتورها، بانک ها و شرکت ها نسبت به اجرای قانون استفاده حداکثری از توان داخلی، نبود سند اولویت های صادراتی دانش بنیان، ضعف کیفی زیرساخت های ارتباطی برای ورود به عصر تحول دیجیتال در سه شاخص تاخیر پایین، اتصال انبوه و پهنای باند؛ این موارد مطالب خود وزیر است.

پورابراهیمی اظهار داشت: در حال حاضر درخصوص وضعیت عمومی کشور باید گفت مردم رضایتی از شاخص های ارتباطی ندارند. شاخص های اینترنت روستایی وضعیت مطلوبی ندارد. تلفن ثابت نیز مورد اعتراض اکثر نمایندگان است. نمایندگان تاکید دارند تلفن ثابت در مناطق حوزه انتخابیه آنها مشکل دارد. سوال این است که شما تعهد کردید ظرف یک سال شاخص ها را بهبود ببخشید، چگونه می توانیم آثار آن را در حوزه میدانی ببینیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در دوران کرونا باید از ظرفیت های ارتباطی بیشتر استفاده می کردیم، اما شاهد بودیم در حوزه آموزش چالش اصلی در مناطق مختلف به خصوص در مناطق حوزه انتخابیه بنده وضعیت اسفباری داشته ایم. بسیاری از کلاس های درسی به دلیل عدم تقویت زیرساخت ها تشکیل نشد.

پورابراهیمی ادامه داد: شاخص های حوزه وزارت ارتباطات فقط مسائل جاری کشور نیست، بلکه مسائل اقتصادی، علمی، آموزشی، مسائل متعدد کشور است. در مجلس گلایه داریم، چرا که این شاخص ها مطلوب نیست، 2 سال از عمر دولت می گذرد، اما شاخص ها عملیاتی نشده است. شاخص هایی که خود وزیر در روز رأی اعتماد مطرح کرده است. توضیح دهید به چه دلیل شاهد چنین وضعیتی هستیم. مردم از وضعیت ارتباطی نارضایتی دارند و کمتر روستا و منطقه ای می بینیم که از وضعیت ارتباطی راضی باشند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم مطرح کرد: اگر محدودیت هایی در داخل ساختار وزارتخانه دارید، بفرمایید. اگر محدودیت هایی در ساختار دولت داریم، مطرح کنید. هر توضیحی که لازم است ارائه کنید تا اگر لازم است مجلس اقدامی داشته باشد. این وضعیت زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست. امروز شاخص های ما در حوزه های مختلف ارتباطی نشان دهنده این است که سرعت پهنا و کندی ارتباطات در شاخص های مرتبط با حوزه ارتباطی بدترین وضعیت را در دنیا دارد. این فضا در همه کشور حاکم است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم تصریح کرد: وزیر ارتباطات باید امکان سرمایه گذاری برای به روز رسانی و توسعه تجهیزات و فعالیت های ارتباطی را فراهم کند، چالش اساسی در این حوزه کماکان به قوت خود باقی است. آقای وزیر برای این تصمیم چه اقدامی انجام شده است؟ وزارتخانه می خواهد چه اقدامی داشته باشد؟ در بحث تلفن ثابت چه اقداماتی صورت گرفته است؟ استان کرمان 30 درصد از میانگین متوسط کشور پایین تر بوده است، استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی نیز با همین وضعیت بوده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم توضیح داد: در شهرستان راور تلفن ثابت با مشکل اساسی روبرو است و امکان توسعه آن وجود ندارد. در روستایی نزدیک شهر کرمان که جمعیت 20 هزار نفری دارد، مردم به شدت اعلام نارضایتی می کنند.

وی تاکید کرد: صحبت های من نافی زحمات مجموعه وزارت ارتباطات در سطح ملی و استانی نیست، اما آن چیزی که شما تعهد کرده اید، اتفاق نیفتاده است. قبول داریم که در طول یک سال و نیم گذشته اتفاقات خوبی رقم خورده است. آنها را منکر نمی شویم، اما صحبت بنده این است که امروز دنیا در حال تحول و ایجاد زیرساخت های قدرتمندی در حوزه ارتباطی است، برای اینکه بتوانیم با دنیا رقابت کنیم، باید اقدامات جدی انجام دهیم.

پورابراهیمی افزود: وضعیت شرکت مخابرات اسفبار است، این شرکت هم در ارائه خدمات به مردم دچار چالش است و هم در حوزه مسائل پرسنلی و اداری و به ویژه بازنشستگان شرکت مخابرات با چالش اساسی روبرو است. وضعیت اجرای قانون ایثارگران در مجموعه های وزارتخانه ارتباطات نامشخص است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: فارغ از مالکیت و مدیریت شرکت مخابرات، تصمیم بگیرید دو موضوع در این شرکت رفع شود. اگر تعرفه ها نیاز به بازنگری دارد، اقدام شود، چرا در این زمینه تصمیم نمی گیرید؟ اگر در ارائه خدمات به مردم در حوزه ماموریت های همراه اول و شرکت مخابرات در استان ها و مناطق مختلف کشور نیازمند تغییرات هستید تا خدمات بهتری ارائه کنید، اتخاذ تصمیم کنید. این وضعیت در دولت های سابق بوده است.

وی افزود: اکنون که دولت انقلابی و مجلس انقلابی روی کار هستند، بررسی کنید اشکالات کجا قرار دارد تا وضعیت شرکت مخابرات بهبود یابد. کارکنان شرکت مخابرات و بازنشستگان آن به چه کسی پناه ببرند و مشکلات خود را حل کنند؟ دو هفته پیش برای حل شرکت مخابرات در کمیسیون اقتصادی جلسه ای برگزار کردیم تا بررسی کنیم چه کمکی می توانیم داشته باشیم. جاده ما با شما و اپراتورها یکطرفه نیست که فقط بگوییم از شما خدمت بخواهیم بدون آنکه منابع مرتبط با این حوزه و کمک ها در این بخش ارائه کنیم. ما در کنار شما هستیم، اما این موارد نیازمند اتخاذ تصمیم از سوی وزارتخانه و عملیاتی شدن آنهاست.

پورابراهیمی گفت: در حوزه اخلال و پهنای باند شرایط مطلوبی نداریم، بخش زیادی از کسب و کارها دچار مشکل هستند. اقتصاد کشور می تواند با احیای اقتصاد دیجیتال متحول شود. این واقعیت میدانی است که بارها مطرح شده و به آن اذعان داریم. انتظار ما از وزیر این است که مشخصاً برنامه هایی که عملکرد وزارتخانه را جبران می کند، مطرح کند و قول دهد که کارهایی را انجام می دهید. در صحن تعهدات خود را مشخص کنید، ما از شما دیگر نمی پذیریم که بگویید شاخص ها تغییر کرده است. اقدامات و برنامه های خود را برای جبران کوتاهی های اخیر مشخص کنید./

سخنگوی مخابرات: انحصارگرایی نداریم

سه شنبه, ۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۰۳:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران اظهار کرد: این شرکت به عنوان بزرگ‌ترین اپراتور ارتباطی در حوزه‌های ثابت و سیار «اَبَر‌شبکه ارتباطی کشور» در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
به گزارش آنا، محمدرضا بیدخام مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران گفت: شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگ‌ترین اپراتور ارتباطی در حوزه‌های ثابت وسیار، گسترده‌ترین شبکه زیرساختی مخابراتی یا اَبَر‌شبکه «ارتباطی کشور» در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

وی افزود: در واقع می‌توان با توجه به وسعت شبکه زیرساختی و ارتباطی مخابرات در تمامی مناطق شهری، بین شهری و روستایی از آن به عنوان یک ابرشبکه ارتباطی یاد کرد که در مواقع عادی و غیرعادی، تامین نیاز‌های تمام مشتریان و اپراتور‌های ثابت و همراه را بر عهده دارد و به همین دلیل در بحث شاخص‌های مقایسه ای، قیاس مخابرات با سایر اپراتور‌ها قیاس مع الفارق است.

 بیدخام خاطرنشان کرد: شرکت مخابرات ایران به عنوان ابر شبکه ارتباطی کشور، در حال حاضر اقدامات توسعه‌ای و بهینه سازی و افزایش ظرفیت شبکه ارتباطی علی رغم تاثیرگذاری عوامل داخلی و خارجی و نبود منابع لازم را با تلاش شبانه روزی مجموعه مخابرات جبران کرده و روز به روز بر گسترش این شبکه عظیم مبتنی بر جدیدترین فناوری‌های بخش اینترنت و ارتباطات، ممارست می‌ورزد.

وی یادآورشد: همچنین تمام شاخص‌های کیفی و کمی شبکه بر طبق دستورالعمل ابلاغی سازمان محترم تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به صورت شبانه روزی و ۷ در ۲۴ توسط همکاران پرتلاش شرکت مخابرات در مسیر پایش و ارائه سرویس‌های ارتباطی و مخابراتی به نحو پایدار در حال انجام است.

 بیدخام افزود: تمام فعالان حوزه آی‌سی‌تی چه در حوزه ثابت و چه همراه، ۹۵درصد از زیرساخت‌های خود را از شرکت مخابرات تامین می‌کنند و این نشان‌دهنده نبود انحصارگرایی در شرکت مخابرات است؛ بنابراین در اینکه این مجموعه‌ها به شبکه‌سازی و ارائه خدمات ارتباطی به صورت فراگیر تمایل ندارند، جای تامل دارد. همچنین، بر اساس تصریح وزارت ارتباطات، شرکت مخابرات موظف است بخش اصلی سرمایه‌گذاری را به سمت توسعه زیرساخت‌ها برده و شبکه انتقال در استان‌ها را ارتقا دهد.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران گفت: با توجه به مطالب گفته شده، برخورد‌ها با شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگ‌ترین شرکت مخابراتی، در مقایسه با سایر شرکت‌ها متفاوت است، چرا که مخابرات موظف است در تمامی نقاط و روستا‌های کشور سرویس‌های ارتباطی ارائه دهد، اما از سایر اپراتور‌ها چنین انتظاری نیست.

 بیدخام تاکید کرد: بدیهی است شرکت‌های ارائه خدمات  ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) با استفاده از زیرساخت شبکه‌های ثابت می‌توانند به سمت رونق کسب و کار حرکت کنند. خوشبختانه شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگترین اپراتور مخابراتی کشور هم در بخش ثابت و هم در بخش همراه، تامین کننده اصلی زیرساخت انتقال در سراسر کشور است.

وی همچنین اعلام کرد: یکی از وظایف و فعالیت‌های اصلی در صنعت مخابرات توسعه زیرساخت ارتباطی است و شرکت مخابرات این مسئله را در دستور کار دارد و هرچه زیرساخت ارتباطی کشور توسعه یابد شاهد نوآوری‌های بیشتری در صنعت مخابرات و طبیعتا فناوری‌های دیجیتال خواهیم بود.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: با توجه به مطالب پیش گفته، امیدواریم تمام افراد و فعالانی که در حوزه ارتباطات کشور و مراجع حاکمیتی هستند، طبق سنوات گذشته، بر ضرورت توسعه در بخش ارتباطات تاکید داشته و به فکر حوزه ICT کشور باشند تا با حمایت‌های نهاد‌های بالادستی شاهد ارتقاء کیفیت شبکه ارتباطی کشور بوده و بتوانیم در کنار هم به توسعه و بروز رسانی تجهیزات مخابراتی کشور، حمایت لازم و کافی از ابرشبکه ارتباطی کشور و در نهایت تحقق هرچه بیشتر رضایتمندی مشتریان کمک کنیم.

 

  • مخابرات از شرکت‌های کوچک و نوآور برای توسعه ارتباطات در کشور حمایت می‌کند

در خبر دیگری از این شرکت معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اهمیت نقش شرکت‌های بزرگ در موفقیت شرکت‌های کوچک گفت: شرکت‌های بزرگ که توسعه محور هستند اگر موفق شوند می‌توانند شرکت‌های کوچک را حمایت کرده تا آنان نیز به موفقیت دست یابند.

به گزارش آنا، همایش یک روزه استارت آپ دمو مخابرات و فناوری اطلاعات با هدف تقویت ایده ها و روش‌های جدید ، نوآورانه و خلاقانه در توسعه کسب و کارها وهمچنین حمایت از استارت آپ ها به عنوان بستر توسعه کارآفرینی نوین در راستای رونق و جهش تولید در سال «مهار تورم و رشد تولید » با حضور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ،معاونین ،مدیران ارشد و معاون صنایع کوچک سازمان صنایع و شهرک‌های صنعتی ایران ۲۶ تیر ۱۴۰۲ در منطقه مخابراتی البرز برگزار شد.

معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران در این همایش با تاکید بر اهمیت نقش شرکت های بزرگ در موفقیت شرکت های کوچک گفت: شرکت های بزرگ که توسعه محور هستند اگر موفق شوند می توانند شرکت های کوچک را حمایت کرده تا آنان نیز به موفقیت دست یابند .

داوود زارعیان معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران ‌گفت: شرکت های بزرگ در دنیا محور توسعه هستند به شرطی حمایت شوند و همکاری و تعامل با شرکت های نوآورانه را دنبال کنند.

وی با تاکید بر نقش دولت در تصمیم های خصوصی سازی ، آزاد سازی عمومی سازی و مقررات گذاری گفت: با ورود انقلاب صنعتی چهارم خصوصی سازی شرکت بزرگ با حمایت های خوبی روبرو نشد و این عرصه سیاست های مدونی وجود نداشت اما اکنون جامعه به بلوغ رسیده تا بتواند این  منشور را به خوبی اجرایی و پیاده سازی کند.

معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات با بیان اینکه سیاست های راهبردی شرکت مخابرات ایران بر مبنا شش اصل است که از بین این اصول توجه به  شرکای تجاری و ورود به سرویس های دیجیتال در اولویت قرار دارد گفت: در بحث همکاری با شرکای تجاری بزرگ و کوچک  مصمم هستیم  این همکاری را به جد دنبال کنیم و در برنامه ریزی ها در نظر داریم ۲ هزار شریک تجاری داشته باشیم و از توان و قابلیت های آنان استفاده کنیم تا به نتایج مطلوب در اینزمینه دست یابیم.

وی با اشاره به اینکه مخابرات ایران با حمایت از شرکت های کوچک استارت آپ و دانش بنیان می تواند با محصولات جدید به بازارهای جدید راه پیدا کند افزود: این شرکت آمادگی دارد با شرکت های کوچک و دانش بنیان مشارکت کند و با حمایت از ایده های آنان استفاده کند.

امیدواریم برنامه امروز در مخابرات منطقه البرز شروع خوبی باشد برای حمایت از شرکت کوچک و نوآورانه و نتیجه آن موجب توسعه ارتباطات در کشور باشد.

 اولویت حمایت شرکت مخابرات از استارت آپ ها باعرق ملی

در این همایش همچنین باقری مدیر توسعه کسب و کار شرکت مخابرات ایران ، شبکه سازی، فرصت یابی، فرصت کاویی برای ایجاد شرایط مطلوب ارایه سرویس ها توسط شرکت های کوچک نوآورانه را از جمله فعالیت ها ی شرکت مخابرات برای توسعه دانست و گفت: این شرکت آمادگی دارد و باعرق ملی با تمامی شرکت رقیب همکاری کند تا به نتایج مطلوب دسترسی یابد.

وی با بیان اینکه همایش امروز با عنوان استارت آپ دمو مخابرات  و فناوری اطلاعات در منطقه البرز ، نخستین همایش با هدف تقویت ایده ها و روش جدید نوآورانه و خلاقانه در توسعه کسب و کار ها و همچنین حمایت از استارت آپ هاست گفت: شرکت مخابرات ایران جریان انقلاب صنعتی چهارم با هدف رشد صنعت ICT در کشور دنبال می کند و یکی از دغدغه های اصلی این شرکت است.

مدیر توسعه کسب و کار شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه اکنون شرکت مخابرات ایران در انقلاب چهارم صنعتی قرار دارد گفت: ICT  در کشور با  خلاء  حاکمیتی روبروست و فعالان این صنعت رشد چندانی ندارند.

وی افزود: شرکت مخابرات برای پیشرفت و توسعه انقلاب چهارم صنعتی سه راهبرد جریان سازی، رویداد های مخابراتی و ایجاد فضای نوپای را ابلاغ کرد تا موجب رشد صنعت ارتباطات شود.

 حمایت از صنایع کوچک ، خرد و متوسط در کشور

طهمورث لاهوتی اشکوری معاون صنایع کوچک سازمان صنایع و شهرک‌های صنعتی ایران، نیزدرهمایش استارت آپ دمو مخابرات و فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران در منطقه البرز مهم ترین برنامه این سازمان را حمایت از صنایع کوچک ، خرد و متوسط در کشور اعلام کرد و گفت: رسالت عمده در حمایت از صنایع کوچک، ارائه خدمات مشاوره برای پیوند بین سرمایه گذار و صاحبان ایده است.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع و شهرک‌های صنعتی ایران با تاکید بر برنامه های سازمان، اذعان داشت: افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور با تاکید بر توسعه صنایع کوچک، توسعه و تکمیل تمامی زیر ساخت های مورد نیاز و بهبود فضای کسب وکار صنایع کوچک کشور به عنوان عامل اثر گذار برای تبدیل ایده های فناورانه و از اهم برنامه های سازمان  است.

لاهوتی اشکوری گفت: ۹۴ درصد از صنایع کشور در زمره صنایع کوچک و خرد با نیروی انسانی کمتر از صد نفر هستند که توجه به آن ها جزو اولویت ها ی سازمان است.

وی اظهار داشت: لازم است صنایع خرد و کوچک و متوسط بر اساس ساختارموجود، در موضوع حمایتی در بخش توسعه فناوری ، خدمات دریافت کنند و همچنین به لحاظ ساختار غیر قابل پیش بینی مالی نیز، در قالب خدمات مشاوره ای از حمایت لازم برخوردارشوند.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع و شهرک‌های صنعتی ایران با ارزشمند شمردن برگزاری رویدادهای استارت آپ در ایران، با عنوان حمایت از این گروه صنعتی خاطر نشان کرد: فراهم کردن زمینه های لازم برای به هم رساندن سرمایه گذار و صاحبان ایده فرصت بزرگی در توسعه فناوری تلقی می شود و برگزاری این نشست ها، زمان و شرایط این اتصال را فراهم می کند.

وی با اعلام آمادگی برای برگزاری نشست های B۲B  گفت: از صاحبان ایده دعوت می شود به عنوان ایده پرداز در این نشست ها حاضر شوند تا بتوانند از حمایت لازم سازمان صنایع و شهرک‌های صنعتی ایران، برخوردار و از این فرصتی که بین فناوران و کارگزارن ایجاد شده است در بخش های گوناگون خدمات دریافت کنند.

در این همایش یک روزه که با هدف تقویت ایده ها و روش‌های جدید ، نوآورانه و خلاقانه در توسعه کسب و کارها وهمچنین حمایت از استارت آپ ها به عنوان بستر توسعه کارآفرینی نوین در راستای رونق و جهش تولید در سال مهار تورم و رشد تولید با حضور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ،معاونین ،مدیران ارشد و معاون صنایع کوچک سازمان صنایع و شهرک‌های صنعتی ایران برگزار شد ‌، ۱۰ مقاله ارائه شده برتر توسط شرکت‌های استارت آپی در حوزه های شبکه نسل پنجم ، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا (lot) ، Big data ، خودروهای متصل به شبکه هوشمند مورد بررسی قرار گرفت و سه مقاله با عناوین  سامانه مخابرات ابری هوشمند ، اتورو و هوریتا به عنوان مقالات برتر انتخاب شدند.

مقام مسئول وزارت صمت با بیان این که امسال شاهد ورود برندهای خوبی به بازار خواهیم بود، گفت: اگر امروز در صنعت تلفن همراه محصول ما مشتری خارجی نداشته باشد، از ابتدا شکست خورده خواهیم بود.

محسن شکراللهی مدیرکل دفتر تخصصی لوازم خانگی و موبایل وزارت صمت در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد تولید یک میلیون تلفن همراه هوشمند در سال جاری که مورد تاکید وزارت ارتباطات است و امکان عملیاتی شدن آن در سال جاری وجود دارد گفت: سال گذشته نزدیک 800 هزار دستگاه تلفن‌های دکمه‌ای را تولید کردیم. این مسئله شروع خوبی بود و به فعالان نشان داد که وزارت صمت حمایت‌های خوبی را در این حوزه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در حوزه سیاست‌گذاری کمک کردیم تا این دوستان کار خود را به طور جدی‌تری پیگیری کنند، گفت: در سال جاری تلاش‌های جدی‌تری آغاز شده و این موضوع تنها متمرکز بر یک واحد نیست. در حقیقت چندین واحد تلاش کردند تا به حوزه تولید تلفن‌های هوشمند وارد شوند.

شکراللهی اظهار کرد: امسال شاهد ورود برندهای خوبی به بازار خواهیم بود و امیدوار هستیم بتوانند سهم بازار خوبی را برای خود داشته باشند. تلفن همراه حساسیت‌های ویژه‌تری نسبت به سایر تجهیزات الکترونیکی دارد و این حساسیت سبب می‌شود تا ما نیز ملاحظات بیشتری را از جهت رقابت‌پذیری رعایت کنیم.

وی با اشاره به اینکه ما نمی‌خواهیم صنعتی داشته باشیم که بدون رسیدن به شاخص‌های جهانی صرفا حمایت را داشته باشد، گفت: یک زنجیره ارزش بسیار مهمی در دنیا وجود دارد و ما نیز نباید این فرصت را از دست بدهیم.

مدیر کل دفتر لوازم خانگی وزارت صمت ادامه داد: امروز در کشور توانمندی‌های خوبی در بخش‌های مختلف این صنعت داریم و نباید این توانمندی را با خود کم بینی از بین ببریم. ضمن اینکه نباید به بلند پروازی‌های غیرواقعی دچار شویم. باید با شناسایی فرصت‌ها به هنگام عمل کنیم و در زمان مناسب حمایت کنیم. در عین حال باید اجازه دهیم تا شرکت‌ها در زمان مناسب و در شرایط واقعی با یکدیگر رقابت کنند.

وی با تاکید براینکه باید این رقابت‌پذیری را در صنعت لوازم خانگی و تلفن همراه به طور محسوسی تقویت کنیم، گفت: امروز در صنعت لوازم خانگی شاهد یک رقابت تمام عیار هستیم. در بین محصولات مختلف بیشترین تبلیغات در حوزه لوازم خانگی وجود دارد چرا که رقابت واقعی وجود دارد. ممکن است در بخش‌هایی مانند ارائه محصولات این موضوع دچار نقص باشد اما در کلان موضوع رقابت را مشاهده می‌کنیم.

شکراللهی گفت: به دنبال این هستیم که درون‌زایی و برون‌گرایی را در اقدامات خود منعکس کنیم. امروز بازارهای صارداتی خوبی در منطقه و برخی کشورها وجود دارد. با توجه به این ظرفیت تلاش می‌کنیم تا رقابت‌پذیری را به نحوی مدیریت کنیم که خروجی آن را در حوزه صادرات شاهد باشیم.

 

جلوگیری از تجربیات شکست خورده تولید تلفن همراه هوشمند

وی در پاسخ به سوالی در مورد احتمال افزایش حقوق ورودی و عوارض گمرکی موبایل‌ها پس از عرضه محصولات ایرانی گفت: جواب این سوال سخت است اما در تلفن همراه هوشمند تجربیات شکست خورده‌ای داریم و نمی‌خواهیم این تجربیات تکرار شود. در حقیقت قصد داریم تا از تجربیات گذشته درس بگیریم. در همین راستا دو مولفه ماندگاری و رقابت‌پذیری دو اصلی است که دفتر تخصصی به آنها پایبند است.

 

اگر مشتری خارجی نداشته باشیم شکست خواهیم خورد

مدیر کل دفتر لوازم خانگی وزارت صمت افزود: اگر امروز در صنعت تلفن همراه محصول ما مشتری خارجی نداشته باشد، از ابتدا شکست خورده خواهیم بود. ما نمی‌خواهیم صرفا یک حمایت حداکثری از تولید داخل انجام بدهیم تا بعد ببینیم نتیجه آن چه خواهد شد. فعالان را تشویق کردیم تا خود را در زنجیره‌های جهانی ببینند.

وی در خصوص مشکلات موجود در رویکرد تولید کشور گفت: این بلایی است که از دهه 40 و به دنبال راهبرد جایگزینی واردات گریبان‌گیر ما شده است و تصور می‌کردیم که تنها باید محصول نهایی تولید کنیم و سپس برویم قطعات آن را تولید کنیم. در حالی که ترکیه و چین چنین کاری نکردند و خود را در زنجیره ارزش قرار دادند.

شکراللهی با بیان اینکه بعدها که توانستند بر زنجیره ارزش مسلط شوند آمدند و محصول نهایی خود را نیز ارائه کردند، گفت: متاسفانه ما از 60 سال پیش دچار انحراف شدیم و باید از جایی این مسیر را تغییر دهیم. امروز هدف دفتر تخصصی این است که ما بتوانیم در حوزه لوازم خانگی در زنجیره ارزش قرار بگیریم و صادرات قطعات لوازم خانگی را انجام دهیم.

 

تمرکز وزارت صمت بر افزایش تولید با رویکرد صادراتی

مدیر کل دفتر لوازم خانگی وزارت صمت در پاسخ به سوالی در خصوص تفاهم‌نامه امضا شده بین سازمان مدیریت صنعتی و دفتر لوازم خانگی وزارت صمت برای انجام رتبه‌بندی تخصصی در حوزه تولید و واردات لوازم خانگی و تلفن همراه گفت: سازمان مدیریت صنعتی اعتبارسنجی بازرگانان را به صورت عمومی و جنرال انجام می‌دهد.

وی با بیان اینکه با تعاملی که با دوستان در این سازمان داشتیم، بنا بر این شد تا از ظرفیت موجود در حوزه لوازم خانگی و تلفن همراه استفاده کنیم، گفت: به این ترتیب قرار است در حوزه لوازم خانگی و تلفن همراه اعتبارسنجی یا در معنای کلان تر آن رتبه‌بندی را حتی با همکاری سایر بخش‌های وزارتخانه و نهادهای مرتبط با تولید انجام دهیم.

مدیر کل دفتر لوازم خانگی وزارت صمت با اشاره به اینکه حوزه تولید و خدمات پس از فروش ما در حال رشد است، گفت: هم‌اکنون شاهد هستیم که وزارت صنعت بر تدوین و اصلاح آیین‌نامه خدمات پس از فروش متمرکز شده است. در این حوزه دفتر خدمات نگهداری نیز ورود دارند.

وی افزود: تلاش ما این است تا ظرفیت سازمان مدیریت صنعتی و دفتر خدمات را با یکدیگر ترکیب کنیم تا در نهایت به مدل‌هایی برسیم که منجر به رشد کمی و کیفی تولید شود. ضمن اینکه این اتفاق می‌تواند به ما کمک کند تا در حوزه صادرات ورود جدی‌تری داشته باشیم.

 

دریافت رتبه بهتر با شفافیت بیشتر

شکراللهی با اشاره به اینکه در حوزه لوازم خانگی و حتی تلفن همراه رقبای جدی در منطقه داریم، گفت: در هر دو سوی این ماجرا(تلفن همراه و لوازم خانگی) نیاز داریم تا فضا را به گونه‌ای مدیریت کنیم که شرایط برای فعالان شفاف‌تر شود ضمن اینکه کیفیت نیز باید ارتقاء پیدا کند.

وی افزود: خروجی رتبه‌بندی در عمل این خواهد بود که اگر فعال صنعتی ما، چه در حوزه تولید و چه در حوزه بازرگانی، عملکرد شفاف‌تری داشته باشد، در نهایت رتبه بهتری دریافت خواهد کرد. ضمن اینکه فعالی که در شاخص‌ها عقب‌تر باشد می‌تواند براساس نتایج خود را تقویت کند.

 

مشوق‌ها باید عملیاتی و ملموس باشد

مدیر کل دفتر لوازم خانگی وزارت صمت معتقد است: در بلند مدت این طرح می‌تواند در حوزه مدیریت منابع ارزی، افزایش عمق ساخت داخل و افزایش شاخص رضایت مشتری تاثیرگذار باشد. در صنعت لوازم خانگی فعالان بر روی بخش‌های مختلفی مانند زنجیره تامین کار کردند و اقدامات خوبی انجام شده است.

وی گفت: سوال فعالان این صنعت که بر روی خدمات پس از فروش سرمایه‌گذاری کردند این است که بجز تندیس‌هایی که به ما می‌دهید این سرمایه‌گذاری چه سود دیگری برای ما دارد؟ بنابراین مشوق‌هایی که برای این دسته در نظر می‌گیریم، باید جنبه اجرایی، عملیاتی و ملموسی داشته باشد.

در نتیجه باید افرادی که می‌آیند و قیمت تمام شده خود را کاهش می‌دهند، عمق ساخت خود را افزایش می‌دهند، رضایت مشتری را جلب می‌کنند و یا برای آموزش نیروهای خدمات پس از فروش خود سرمایه‌گذاری می‌کنند، برای حاکمیت از یکدیگر تفکیک شوند. ضمن اینکه فردی که چنین اقداماتی را انجام می‌دهد مشوق‌های اجرایی را از سمت ما ببیند.

 

طراحی مدلی برای حمایت از فعالان پیشران در جهت افزایش کیفیت

شکراللهی با بیان اینکه این تفاهم‌نامه کمک خواهد کرد تا دفتر تخصصی بتواند در راستای توسعه اعتبارسنجی از ظرفیت تیم‌های حرفه‌ای که در سازمان مدیریت صنعتی به وجود آمده استفاده کند، گفت: امیدوار هستیم این همکاری در عمل نیز افزایش پیدا کند. به این ترتیب با همکاری بین نهادها به مدلی برسیم که فعال پیشران ما حمایت شود. نتایج این حمایت را باید تولید داخل و صادرات مشاهده کنیم.

وی ادامه داد: اتفاقات جدید باید کمک کند تا حوزه صادرات را سامان دهیم. بالاخره وقتی یک شرکت محصولی را صادر می‌کند، حتی اگر آن شرکت خصوصی باشد، این کالا نام ایران را  بر روی خود دارد و ما باید از این نام محافظت کنیم.

 

مشاهده اثرات اولیه رتبه‌بندی تخصصی حوزه لوازم خانگی و موبایل تا اواخر سال

مدیر کل دفتر لوازم خانگی وزارت صمت در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه چه زمانی می‌توانیم آثار رتبه‌بندی تخصصی را در عمل مشاهده کنیم، گفت: در حوزه بازرگانی و خدمات پس از فروش می‌توانیم اثرات رتبه‌بندی تخصصی را زودتر مشاهده کنیم. این کار به کمیته‌های تخصصی گره خورده است و نمی‌توانیم بگوییم که این کار کوتاه مدت است. امیدوار هستیم اواخر یا اواسط سال شاهد مشاهده خروجی‌های تفاهم‌نامه فعلی باشیم.

وی گفت: امروز در قسمت‌هایی شاهد محصولات کیفی هستیم اما در برخی موارد چنین شرایطی وجود ندارد در نتیجه باید به صورت محصول به محصول متمرکز شویم تا در نهایت بتوانیم در خصوص این محصولات نیز به کیفیت بالاتری برسیم.

ادامه افت سرعت اینترنت موبایل در ایران

سه شنبه, ۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

طبق جدیدترین گزارش اسپیدتست در ماه ژوئن میانه سرعت اینترنت ثابت ایران ۱۱.۸۰ بوده و جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله رشد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، وب سایت اسپیدتست جدیدترین گزارش خود از وضعیت سرعت اینترنت ایران و جهان در ماه ژوئن را منتشر کرد.

طبق این گزارش در ماه گذشته میلادی در سراسر جهان میانه سرعت اینترنت موبایل ۴۲.۹۲ و میانه سرعت اینترنت ثابت ۸۱.۶۰ مگابیت برثانیه بوده است.

 

سقوط ۲پ له ای ایران در رده بندی اینترنت موبایل

همچنین براساس وب سایت اسپید تست میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در ژوئن ۲۰۲۳ میلادی ۳۴.۶۵ مگابیت برثانیه بوده و جایگاه آن نیز رده ۶۷ بین کشورهای جهان ثبت شده که نسبت به ماه گذشته ۲ پله سقوط کرده است.

از سوی دیگر جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با پر سرعت ترین اینترنت ثابت یک پله نسبت به ماه قبل رشد کرده و به رده ۱۴۵ رسیده است. میانه سرعت اینترنت ثابت کشور نیز ۱۱.۸۰ مگابیت برثانیه ثبت شده است.

 

رشد ۵۹ پله‌ای برونئی در فهرست پر سرعت ترین های اینترنت موبایل

در رده بندی اسپید تست از کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل در ماه ژوئن در رده نخست و دوم مانند ماه گذشته به ترتیب امارات متحده عربی (۲۰۰.۲۴ مگابیت برثانیه) و قطر (۱۸۲.۹۸ مگابیت برثانیه) قرار دارند.

در رده سوم نیز کویت با میانه سرعت اینترنت ۱۵۲.۹۵ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله رشد کرده است. در رده چهارم نروژ با یک پله سقوط نسبت به ماه قبل قرار دارد و میانه سرعت اینترنت موبایل آن ۱۴۳.۸۳ مگابیت برثانیه است.

اما در رده پنجم فهرست برونئی با میانه سرعت ۱۲۹.۰۴ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل ۱۳ پله رشد کرده است.

کره جنوبی با میانه سرعت موبایل ۱۲۵.۲۸ مگابیت برثانیه در رده ششم قرار دارد و جایگاه آن نسبت به مه می یک پله رشد کرده است.

در رده هفتم دانمارک قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه قبل ۲ پله سقوط کرده و میانه سرعت اینترنت موبایل آن ۱۲۲.۳۰ مگابیت برثانیه است.

در رده نهم اروگوئه با میانه سرعت ۱۱۶.۳۶ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن در ژوئن نسبت به ماه قبل ۵۹ پله رشد کرده است. هلند با میانه سرعت ۱۰۸.۰۶ مگابیت برثانیه در رده دهم فهرست کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه می هیچ تغییری نکرده است.

 

سنگاپور و امارات در صدر پر سرعت ترین های فهرست اینترنت ثابت

از سوی دیگر در رده بندی ژوئن ۲۰۲۳ میلادی اسپید تست از کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت سنگاپور در رده نخست قرار دارد. میانه سرعت اینترنت موبایل کشور مذکور ۲۴۷.۲۹ مگابیت برثانیه است. در رده دوم و سوم به ترتیب امارات متحده عربی (۲۳۹.۲۰ مگابیت برثانیه) و شیلی (۲۲۹.۴۸ مگابیت برثانیه) قرار دارند.

هرچند جایگاه امارات در رده بندی ماه ژوئن یک پله رشد کرده اما شیلی در این فهرست یک پله سقوط کرده است. هنگ کنگ با میانه سرعت اینترنت ثابت ۲۱۵.۱۲ مگابیت برثانیه در رده چهارم قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله صعود کرده است.

از سوی دیگر در رده پنجم چین با میانه سرعت ۲۰۹.۴۰ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه می یک پله سقوط کرده است.

در رده‌های ششم و هفتم به ترتیب تایلند (۲۰۶.۶۰ مگابیت برثانیه) و آمریکا (۲۰۵.۲۰ مگابیت برثانیه) قرار دارند. تایلند در این فهرست نسبت به ماه قبل یک پله صعود و آمریکا یک پله سقوط کرده است.

در رده‌های هشتم و نهم به ترتیب دانمارک (۱۹۹.۲۶ مگابیت برثانیه) و اسپانیا (۱۸۰ مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاه آنها در رده بندی ژوئن نسبت به ماه قبل تغییری نکرده است.

در رده دهم نیز موناکو با میانه سرعت اینترنت ثابت ۱۷۵.۳۶ مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه می ۱۰ پله صعود کرده است.

انجمن تجارت الکترونیک تهران، در دومین نامه خود به رئیس جمهور، گزارشی ۶۷ صفحه‌ای از مشکلات و وضعیت اینترنت در ایران ارائه کرد.

در متن نامه‌ این انجمن که خطاب به ابراهیم رئیسی، منتشر شده آمده است:

پیرو دستور جنابعالی به شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در راستای بررسی دلایل تخصصی کاهش کیفیت اینترنت در کشور، انجمن تجارت الکترونیک تهران متشکل از پلتفرم‌های بزرگ اینترنتی کشور، پس از چند هفته بررسی کارشناسی، گزارش تحلیلی خود را به پیوست این نامه‌ تقدیم می‌کند.

کیفیت اینترنت را می‌توان با سه شاخص اختلالات، محدودیت‌ها و سرعت اندازه‌گیری کرد. بررسی‌های ما نشان می‌دهد وضعیت کیفیت اینترنت در کشور در شرایط بحرانی قرار دارد، موضوعی که نه تنها مانع بزرگ رشد اقتصاد دیجیتال و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه است، بلکه دستاوردهای پیشین کشور در این زمینه را نیز با تهدید جدی مواجه می‌کند. 

در شرایط فعلی، ایران در مقایسه با ۱۰۰ کشور برتر جهان (بر اساس GDP)، بی‌کیفیت‌ترین اینترنت را دارد. ایران از نظر اختلالات اینترنت بالاتر از میانمار جایگاه ۹۹/۱۰۰، از نظر محدودیت‌ها بالاتر از چین جایگاه ۹۹/۱۰۰ و از نظر سرعت بالاتر از سودان، کامرون و کوبا جایگاه ۹۷/۱۰۰ را دارد.

بخش قابل توجهی از وضعیت فعلی اینترنت ناشی از اقدامات سلیقه‌ای دستگاه‌های اجرایی است و به راحتی قابل بررسی و حل است. در نتیجه دستورات قاطع جنابعالی در این رابطه می‌تواند در مدت کوتاهی بهبود چشم‌گیری در وضعیت اینترنت کشور به وجود آورد. 

امیدواریم این گزارش و بررسی تخصصی نگارندگان آن به دقت مورد بررسی قرار گیرد. اینترنت ریشه‌ی درخت اقتصاد دیجیتال است و ما به عنوان گروهی از شرکت‌های فناور بخش خصوصی، وظیفه خود می‌دانیم که اهمیت این موضوع و وضعیت موجود را گزارش کرده و تلاش کنیم قدم‌هایی هرچند کوچک در مسیر پیشرفت کشور برداریم. 

متن کامل گزارش

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از پیام‌رسان های بومی در پاسخ به یکی از کاربران در خصوص مصرف اینترنت پیام‌رسان های داخلی گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، تعرفه ترافیک سرویس‌های داخل کشور نیم بها و ترافیک خدمات پایه داخلی یک سوم بها نسبت به ترافیک خارجی است.

وی افزود: برخی اپراتورها این مصوبه را رعایت نمی‌کنند که سازمان تنظیم مقررات این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

واکنش برخی کاربران به کندی اینترنت

شنبه, ۲۴ تیر ۱۴۰۲، ۰۵:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

کاربران خبرآنلاین واکنش گسترده‌ای به نظرسنجی خبرآنلاین مبنی بر اینکه «وضعیت سرعت اینترنت شما چگونه‌است؟» نشان دادند.

در حالی که وزیر ارتباطات در نمایشگاه الکامپ از «شرایط رو به بهبود»‌ اینترنت خبر داده بود، رئیس جمهور کارگروهی متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات را مامور کرده است تا گلایه‌های مردم درباره کندی اینترنت را بررسی و حداکثر تا یک‌ماه آینده نتیجه بررسی و راهکارهای رفع دغدغه‌های مردم را ارائه کند.

در نظرسنجی انجام شده در خبرگزاری خبرآنلاین، از کاربران خبرآنلاین خواسته شد تا نظر بدهند که«وضعیت سرعت اینترنت شما چگونه است؟»؛ این پرسش با واکنش گسترده ای از سوی کاربران خبرآنلاین همراه شد.

تعدادی از کاربران خبرآنلاین بر این باورند که اینترنت در ایران مفهوم خود را از دست داده‌است؛ در این خصوص یکی از کاربران خبرآنلاین نوشت: «کدوم اینترنت؟ اینترنت یعنی بین شبکه‌ای. همه پلتفرم‌ها فیلتر است و تبادل اطلاعات بین شبکه‌ای موجود نیست».

در این بین برخی از کاربران نیز بر این باورند که استفاده از فیلترشکن باعث کندی اینترنت شده‌است؛ کاربری با نام «ابی» نوشت: «مردم چون از فیلترشکن استفاده می‌کنند سرعت برای آن‌ها پایین است. وگرنه سرعت اینترنت عالی نیست، ولی مطلوب است.» کاربر دیگری در واکنش به این نظر نوشت: «دسترسی به سایت‌های خارجی لازمه خیلی از کسب و کارها است که حتی بدون فیلترشکن هم به شدت کند وصل می‌شوند. پهنای باند خارجی به شدت محدود است و وزارت ارتباطات نمی‌خواهد این را بپذیرد.»

اکثر کاربران خبرآنلاین نسبت به وضعیت اینترنت ابراز نارضایتی کردند؛ کاربری در این خصوص نوشت:«افتضاح تر از آنچه فکرش را می‌کنید.»؛ کاربری با نام پوریا نوشت:«اینترنت پر از اختلال و کندی است هیچ بازی آنلاینی کار نمی کند و سرعت دانلود از ۸ مگ بر ثانیه به ۳۰۰ کیلوبایت برثانیه رسیده است؛ حتی سایت های داخلی مثل اسنپ هم درست کار نمی‌کنند.»

یکی از کاربران با نام پیمان نیز واکنش جالبی نشان داد و نوشت: «دقیقا مثل روند مسکن ملی پر سرعت و بدون اختلال است. لطفا الکی انتقاد نکنید. اینترنت ما قوی است، مال شما پرسرعت نیست به ماربطی ندارد.»

در این میان برخی کاربران احساس سرافکندگی خود را ابراز کردند؛ کاربری با نام اشکان نوشت: «تبلیغ می‌کنند سیمکارت ۴g؛ سیمکارت میخرید، نصب میکنید روی گوشی، میشود ۳g، به محض فعال شدن بسته اینترنت، میشود ۲g، مرورگر را که باز میکنید تبدیل میشود به gprs، گاهی خجالت میکشم بگویم، ایرانی هستم!»؛ کاربری با نام رضا نیز نوشت: «مایه سرافکندگی و حقارت! آقایان سوژه تمسخر کشورهای همسایه شدیم.»

انحلال وزارت ارتباطات لازم اما ...

شنبه, ۲۴ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - سال ۸۷ بود که از مجلس وقت، خبر از ارایه طرح دو فوریتی برای استقلال سازمان رگولاتوری از وزارت ارتباطات رسید. نکته قابل توجه آنکه ۱۵ سال قبل نیز دلایل تقاضا برای جدایی رگولاتوری از وزارت ارتباطات تقریبا کلمه به کلمه مشابه انتقادات امروزی از این نهاد تنظیم‌گر است.

ضعف‌های حکمرانی فضای مجازی در برنامه هفتم

چهارشنبه, ۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۰۷:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

برنامه راهبردی مصوب شورای عالی فضای مجازی نزدیک ترین سند برای انجام برنامه هفتم است. ولی در این برنامه مشاوره درست از شوراهای عالی و مشخصا شورای عالی فضای مجازی گرفته نشده است و این یکی از ضعف‌های مهم برنامه است. اگر به مرکز ملی اعتماد شود، برنامه از منظر فضای مجازی حداقل می تواند اصلاح و ارتقا پیدا کند. 

 

 سخنرانی عزیز نجف پور آقابیگلو در نشست علمی ارزیابی برنامه هفتم

در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی، شوراهای عالی بازوان سیاستگذاری تخصصی رهبری هستند. به همان دلیل که رهبری انحصارا وظیفه سیاستگذاری کلان کشور را دارد و دستگاه‌ها اعم از قوه مقننه و مجریه موظف‌اند طبق سیاست‌های کلانی که توسط ایشان ابلاغ می‌شود، اقدام به قانونگذاری، توسط مجلس، و همچنین برنامه‌ریزی و اجرا توسط دولت بپردازند، به همان میزان و دلیل، مصوبات و سیاستگذاری‌های شوراهای عالی باید بالاسر این دو تا مجموعه قرار بگیرد. به همین دلیل مثلا احکام برنامه هفتم باید توسط شوراهای عالی مورد تایید قرار بگیرد.

 

اگر در ساختار برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور این خلأ وجود دارد و این سیستم درست طی نمی‌شود، بالاخره باید اصلاح شود و شوراهای عالی شأن مشورتی صرف ندارند. هر چند ظواهر برنامه نشان می‌دهد در این برنامه مشاوره درست هم از شوراهای عالی و مشخصا شورای عالی فضای مجازی گرفته نشده است و در ادامه مصادیقش را عرض خواهم کرد. اینکه آن سیاست‌های کلان که تدوین و ابلاغ می‌شود و بر اساسش قانون برنامه باید تهیه شود، آیا این قانون برنامه با آن سیاست‌های کلان تطبیق دارد یا نه، وظیفه این شوراهای تخصصی است.

 

مشخصاً شورای عالی فضای مجازی باید از حیث تطبیق این قانون برنامه با سیاست‌های کلانی که ابلاغ شده باید ورود کند و به‌نظر من قبل از این‌که مجلس بررسی کند باید نظر بدهد. در نهایت مهر تأیید این‌که این برنامه در مسیر تحقق آن سیاست قرار دارد. یک محور کلی و مهم است.

 

متاسفانه همیشه در شرایط خطیر و حساس کنونی هستیم. این برای ما خوب نیست. در همین سالن جلسات پژوهشگاه، سه یا چهار سال پیش یک نشستی داشتیم در مورد تجربیات سایر کشورهای پیش‌رو که عمدتا آینده نزدیک‌شان را سایبر- فیزیکی تعریف کرده بودند. خاطر من است که آقای دکتر کریمی قهرودی،  گزارشی از برنامه سوسایتی پنج ژاپن ارائه نمودند، تجربه اینترنت پلاس چین را گفت، تجربه اینداستری چهار اتحادیه اروپا را گفت و سایر کشورها را گزارش مفصل داد. این پرسش مطرح شد که آینده نزدیک ما که نمی‌تواند سایبر فیزیکی نباشد، چگونه است؟ در باب برنامه ششم یک خاطره عرض کنم که من در آن زمان در مرکز ملی فضای مجازی بودم، احکام برنامه ششم را ما با رویکرد ساحت دوم حکمرانی جمهوری اسلامی آماده کردیم و این مقارن شد با تغییر ریاست مرکز ملی و استقرار تیم جدید و ما احکام را خدمت تیم جدید ارائه کردیم که در خلال بررسی برنامه ششم به دولت پیشنهاد بشود. یکی از مسولان مرکز به من گفت: که حوصله داری؟ بیکاری؟ چرا می‌خواهی مسئولیت مرکز را زیاد کنی و از این نوع تعابیر… . ما قبلاً در برنامه ششم دعوا داشتیم که عبارت فناوری اطلاعات و ارتباطات که در یک محور ذکر شده باید اصلاح شود و باید بشود فضای مجازی. چرا که فضای مجازی عام‌تر از فناوری اطلاعات است.

 

نگاه دیگر این بود که، فضای مجازی در تمام حوزه‌های راهبردی جمهوری اسلامی باید دلالت سیاستی ـ برنامه‌ای داشته باشد چرا که فضایی ذوابعاد است و تمامی شوون جامعه را دارد. آن زمان چالش در این حد بود و بزرگواران دولت و مجمع حرف ما را نپذرفتند و در نهایت سیاست‌های کلان برنامه ششم، با عنوان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات ابلاغ شد و بر آن اساس قانون برنامه تدوین شد. الان برمی‌گردم به برج شهریور سال ۱۴۰۱ که سیاست‌های کلان ابلاغ شده و در این سیاستها عنوان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات کلا حذف شده است! یعنی ما یک عقبگرد عجیب داریم. فلذا در ارزیابی مشکل برنامه هفتم باید به هشت ماه قبل برگردیم و بررسی کنیم. در سیاستهای ابلاغی، فضای مجازی را در عدمتا در ذیل محور علمی، فنی، آموزشی آورده اند و این اوج فاجعه است که هسته مرکزی مرکزی نظام جمهوری اسلامی، فن‌آوری اطلاعات و فضای مجازی را برده ذیل محور علمی، فنی، آموزشی. ژاپن در جامعه پنج که ارائه میدهد فضای سایبرش مکمل فضای فیزیکی‌اش در یک رفت و برگشت جدی دوطرفه قرار دارد و بر اساس این مدل مفهومی برنامه ریزی می کند و واقعیت‌های میدان هم همین را می‌گوید. کسی نیست حوزه‌ای را مثال بزند که رابطه دوطرفه فضای مجازی و فیزیکی نداشته باشد.

 

هر جا می‌روی از آموزش، دانشگاه، بازار مبل‌فروشی، کشاورزی همه با فضای مجازی درگیری دارند. در تمام این حوزه‌ها رابطه دوطرفه بین فضای سایبری و فیزیکی وجود دارد. ولی ما که در مواجهه روشمند با فضای مجازی جزء کشورهای پیش رو بوده‌ایم در سیاست‌های کلان برنامه هفتم فضای مجازی را اینگونه به محاق می‌بریم. حالا الان چه انتظاری از دولت دارید که برنامه‌ای را بیاورد که نگاه جامع را تامین کند؟

محور بعدی مشکل برنامه هفتم نداشتن نگاه جامع به فضای مجازی است. از سوی دیگر در احکام برنامه هفتم، بسیاری از احکام وجود دارند که تیز نیستند، کلیاتی‌اند که بلد بودیم. فارغ از آن عقبگردی که داشتیم و جای خودش جای بحث است.

 

برنامه باید دقیقا مشخص کند که چه کسی چه کاری را با چه بودجه‌ای باید انجام دهد. جایی که گفته صدا و سیما، مسئول تنظیم‌گری صوتی و تصویری فراگیر، این را که همه می‌دانستیم ثم ماذا؟ برنامه باید تیز باشد تا تکلیف فلان دستگاه را مشخص کند که در ذیل این سیاست کلان دقیقا چه کاری را با چه بودجه‌ای در چه زمان انجام بدهد.

 

این مشکل در احکام برنامه در بخش فضای مجازی که دقت کردم به وفور دیده می‌شود. مواردی هم که وجود دارد عجیب‌اند. مثلاً پیشرفت 99 درصد شبکه ملی اطلاعات که چرا 98 درصد نه؟ یا 97 درصد نه؟ در حالی که برای تحقق بندهای شبکه ملی اطلاعات باید احکام دقیق ذکر می‌شد. آن بحث به حاشیه رفتن شوراهای عالی که در مقدمه عرضم گفتم در این برنامه کلا کاری با مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی ندارند البته جز بحث‌های امنیتی که به‌خاطر مباحث خاصی که امنیتی‌ها خودشان بلد هستند، در برنامه نوشتند که موارد امنیتی‌اش با مرکز ملی فضای مجازی است.

 

جالب اینکه وقتی مجلس محترم مشغول بررسی طرح صیانت بود عده‌ای به جد مدعی بودند که چون وظیفه سیاستگذاری فضای مجازی با شورای عالی مجازی است و مجلس نباید ورود کند ولی الان کاملا خلاف آن رویه را می‌بینیم؛ این خوب نیست. کوتاه اینکه اگر شورای عالی و مرکز ملی را نمی‌خواهیم خب تعطیل کنیم. و این کارهای خوبی که جمهوری اسلامی می‌خواست انجام بدهد می‌دهیم مجلس یا همان شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی امنیت ملی یا وزارت ارتباطات انجام دهد. خیلی خیال‌شان راحت است که جایی به نام مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی هست که حکمرانی کلان فضای مجازی کشور را سیاستگذاری و راهبری می‌کند، ولی وقتی با برنامه هفتم مواجه می‌شویم می‌بینیم اثر جدی‌ای از مرکز ملی نیست. کمی بیشتر می‌خواهم وارد جزئیات احکام بشوم.

 

در فصل سیزده ماده 64 که 99 درصد شبکه ملی اطلاعات را عرض کردم، می‌دانیم که شورای عالی فضای مجازی مصوب کرده و در برنامه‌اش است، الان برای پیشرفت شبکه ملی اطلاعات آیا دولت نیازمند هیچ حکمی نیست که دقیقا بگوید چه کسی چه کاری باید بکند و با چه هزینه‌ای؟ مثلا تحقق اهداف لایه خدمات پایه کاربردی یا بحث سیستم عامل نیاز به حکم ندارد؟ یا به قول شما اگر بخش خصوصی برای اجرای برخی موارد ورود نکرد، دولت نباید هیچ کاری را انجام بدهد؟ یک گریزی بزنم اینکه نگاه حکمرانی خوب (good governance) به صورت ناشیانه‌ای در برنامه هفتم موج می‌زند! یک اتفاق پنهان و عجیب و غریب در کشور ما افتاده که در یک دهه گذشته خصوصا با یک فرآیند تدریجی و پنهان ادبیات گودگاورننس ذهن غالب مسئولان کشور را تصرف کرده است.

 

بسیاری کلمه خوب (good)  را در عبارت حکمرانی خوب، به معنای صفت این الگوی حکمرانی گرفته‌اند در حالی‌که این یک عبارت خاص است و پسوند خوب به معنای صفت واقعی‌اش نیست. گودگاورننس یک ترکیب یا عبارت خاص است که برای یک نوع از الگوی حکمرانی. پرسش این است که آیا این الگوی حکمرانی متناسب با حکمرانی مطلوب جمهوری اسلامی است؟ دوم این‌که چه تبعاتی دارد که ما حواس‌مان بهش نیست؟ این سوالات بی‌پاسخ است که خیلی راحت از کنارش رد شدیم. گودگاورننس با اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی که بر اساس آن جمهوری اسلامی شکل گرفته است، مغایرت دارد.

 

صریح حرف می‌زنم و با هر کسی می‌توانم در این مطلب مناظره کنم. البته گودگاورننس چیزهای خوبی هم دارد و هیچ نظریه‌ای که صددرصد بد نیست. مثلا فلسفه تکنولوژی مارکس انصافا بصیرت‌های خوبی به ما در مواجهه با تکنولوژی می‌دهد، ولی ما هیچ‌وقت نظریه مارکس را به‌عنوان نظریه و الگوی کشور اقتباس نمی‌کنیم. گودگاورننس چیزهای خوبی دارد که بعضا نیاز امروز کشور ما هست، ولی آیا این می‌تواند چارچوب نظری حکمرانی جمهوری اسلامی و مشخصا فضای مجازی باشد؟ مطمئنا نه.

 

حداقل اشکال الگوی حکمرانی خوب، این است که وابستگی ما به جریان استعمار مجازی را تامین می‌کند و اتفاقا یکی از مهمترین اهداف پنهان و کارکردی‌اش همین است. وقتی شما شأن سیاستگذارانه متولی‌گرایانه خودت را کلا فراموش می‌کنید در برنامه هفتم و فقط شأن تنظیم‌گرانه برای خودت قائل می‌شوی، این یکی از لک و پیس‌های ناشی از نگاه گودگاورننسی به حکمرانی‌ات است. اگر بخش خصوصی حاضر نبود و یا نخواست برنامه‌ها و اولویت‌های شما را به پیش ببرد چه می‌کنید؟

 

در بخش خصوصی ما، یک غول‌هایی از این طرف یا آن طرف آمده‌اند و چنبره زده‌اند بر حوزه خصوصی و آن منویات کلان گفتمان سیاسی ـ اقتصادی خودشان را دنبال می‌کنند و شبکه‌سازی می‌کنند و شما انتظار دارید این شبکه‌ها بیایند منویات و اهداف کلان برنامه تو را توسعه بدهند؟ اگر نکردند چه؟ و شما صرفا می‌گویید که من کلا کنار می‌ایستم و آقایان بخش خصوصی بیایند و برنامه‌ها و اهداف من را انجام بدهید و من بین‌تان می‌ایستم و صرفا تنظیم‌گری می‌کنم. دوباره تکرار می‌کنم که گودگاورننس چارچوب نظری حکمرانی جمهوری اسلامی نیست و متاسفانه آدم‌هایی با چهره‌هایی بسیار موجه و مومن که اکثرا مهندسین باهوشی هستند که رفته‌اند و تکنیک‌های تنظیم‌گری را یاد گرفته‌اند و این تکنیک‌های تنظیم‌گری در کمترین زمان ممکن با بیشترین اشراف، یک تسلطی در سطح به شما ارائه می‌دهد.

 

این خیلی جذاب است برای خیلی از مدیران جمهوری اسلامی. ولی جهتی که شما را می‌برد و سمت و سویی که به فعالیت‌های شما می‌بخشد، یا نظمی که به شما می‌دهد، توسط علم مهندسی و هوش تکنیکی قابلیت ارزیابی ندارد و در دام آن چیزی می‌افتد که آقای دکتر مشایخی در سخنرانی اش اشاره دارد یعنی تکنوکراسی! من اخیرا فیلم سخنرانی‌ای از دکتر مشایخی در امریکا دیدم که می‌گوید که ما در سازمان برنامه و بودجه، مرکزی را ایجاد کردیم برای توسعه نگاه تکنوکراتیک در ایران، بعد دیدیم آنجا ثباتش پایین است، رفتیم به دانشگاه صنعتی شریف و آنجا دانشکده فلان را راه انداختیم. یعنی همان چیزی که من گفتم. مهندسین باهوش را جمع می‌کنند و عموما هم آدم‌های حزب‌اللهی، مذهبی و انقلابی و به آنها تکنیک‌های تنظیم‌گری در سطح را ــ که نظم قدرتمند در سطح را ارائه می‌دهد ــ آموزش می‌دهند بعد سوق می‌دهند به داخل ساختار جمهوری اسلامی و همه‌جا هم می‌روند و الان در اقتصاد، فرهنگ، فضای مجازی‌ و … حضور جدی دارند و دارند تند تند تنظیم‌گری می‌خوانند و تکنیک‌های تنظیم‌گری یاد می‌دهند و یک آدمی پیدا نمی‌شود که بپرسد در تنظیمی که داری انجام می‌دهی، جهت‌گیری اندیشه سیاسی جمهوری اسلامی کجاست؟ و در مقابل این پرسش پاسخی ندارند چون سوادش را ندارند. فراتر از این بحران جمهوری اسلامی این است که از اول انقلاب تا حالا، مراکز سیاستگذاری مهم کشور دست مهندسان و پزشکان داده است.

 

بحثم را ادامه بدهم که در ماده ۶۶ اشاره شده که سند اقتصاد رقومی باید بعد از شش ماه از این برنامه، تدوین بشود. تدوین این سند اگر به همین راحتی بود، چرا انجام ندادند و احکامش را اینجا بیاورند؟ از این موارد الا ماشاءالله در این سند وجود دارد. در سند برنامه نوشته شده “در رعایت سند راهبردی مجازی”… کلمه رعایت یعنی چی؟ یعنی از کنارش رد شویم بهش سلام کنیم؟ نکته این است که اگر رعایت معنایش این است که در ذیل سیاست‌ها و برنامه‌های آن سند باید نوشته بشود، خب صریح بگوییم.

 

اگر قرار است نوشته نشود، آقا تعارف نکنیم. بدون تعارف عرض میکنم که رخدادهای سال گذشته یک مقدار زیادش ناشی از رفتارهای ناکارآمد ما در طی این حکمرانی چهل‌ساله‌مان بوده است. با یکدیگر تعارف کردیم. این رخدادها که رخ می‌داد، هزینه می‌دادیم، شهید می‌دادیم، کتک می‌خوردیم، فحش می‌خوردیم، هنوز هم این اتفاقات دارد می‌افتد. من جایی ‌گفتم به نظر من اینها از یک بعدی فرصت هم هست. فرصت اینکه یک بار از تعارف بیاییم بیرون، مدیری که ناکارآمداست و تعهدی به کلیت انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ندارد از او خداحافظی کنیم. البته تفسیر انقلاب اسلامی الان از لحاظ سیاست و برنامه رهبری است و نه کس دیگر.

 

الان نهادهای انتصابی ما را که مرور می‌کنید، با افرادی برخورد می‌کنید که یا فهم درستی از موضوع ندارند، یا تعهد کافی ندارند، یا حال انجام ندارند. (خداوند به خارجی‌ها و غربی‌ها لطف نمی‌کند که پیشرفت می‌کنند، خداوند سنتش این است که هر کسی کار کرد و تلاش کرد و شبانه‌روز نخوابید و فعالیت کرد و با خودش تعارف نکرد خدا بهش برکت می‌دهد و توسعه پیدا می‌کند. جامعه‌ای که سستی کند، تنبلی کند خدا می‌گوید خودت خواستی دیگر)

مطلب دیگر اینکه این سند بالفرض آماده شد چرا باید به تصویب هیئت وزیران برسد؟ همین این که موضوع تخصصی است و نهاد صالح برای تصویب آن شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی است. آقای دکتر آقامیری بزرگوار ایشان باید این حرف‌ها را بگوید. آقا بالاخره من اینجا چه کاره هستم؟ شما چرا از من عبور می‌کنی به همین راحتی.

در همان ماده ۶۶ اشاره شده که دسترسی به داده‌ها محدود است به وزارت ارتباطات، خیلی از دستگاه‌های ما هستند که داده‌های بسیار زیادی دارند. اصولا در برنامه هفتم باید برای داده‌های کل دستگاه‌های کشور فکر درستی بشود و محدودشدن به داده‌های وزارت ارتباطات ناقص است.

 

عین بند این است: وزارت ارتباطات، فن‌آوری و اطلاعات مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها، به منظور فراهم کردن و تسریع نوآوری مبتنی بر داده‌ها در خدمات و محصولات دسترسی  کسب و کارهای رقوم داده‌ها و اطلاعات خود را با حفظ امنیت و حریم خصوصی فراهم نمایند. چرا فقط وزارت ارتباطات؟ بقیه دستگاه‌ها این داده‌ها را ندارند؟ آنها هم مشمول این قضیه هستند. وقتی می‌گویم نگاه جزیره‌ای داریم و نگاه جامع به فضای مجازی نداریم، این نمونه‌اش است.

 

یک وقت است ما به مسوولان و نخبگان نقد میکنیم که چرا به سمت گودگاورننس رفتید. این نقد، نقد درستی هم است و بحثی سر آن نیست. ولی چه باید بکنیم را روشن نکرده‌ایم. در سال ۸۹ رهبری در بحث ضرورت تحول علوم انسانی راهکار را گفتند. الان تقریبا ۱۳ سال از آن ابلاغیه ضرورت تحول علوم انسانی گذشته و قرار بوده که برای تحول علوم انسانی و اجتماعی موجود و تولید نظریات متناسب با شاخص‌های بومی اقدامی بشود و مثلا به نیاز امروز دولت پاسخ بدهند که اگر دولت پرسید در باب مواجهه با فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و بحث حکمرانی مطلوب جمهوری اسلامی به من نظریه و الگو بدهید عده‌ای بدین پرسش پاسخ روشن بتوانند بدهند. واقعیت این است که ما در بعد اثباتی‌اش هم درست کار نکردیم. آن نکته‌ای که عرض کردم وضعیت امروز ما یک مقدار زیادش ماحصل این چند دهه تعارف و کم‌کاری‌اش است. مصداقش اینجاست. الان در اقتصاد، فرهنگ، حوزه حکمرانی، مواجهه با فن‌آوری و سایر حوزه‌ها اندیشه و نظریه علمی که بتواند وضع موجود را تبیین و تحلیل کند و تجویز کند البته با رویکرد و مبنای دینی بسیار کم داریم. این کم‌کاری اول و آخر مسئولین مشخصا حوزه شورای انقلاب فرهنگی و شورای تحول علوم انسانی است. آقایان باید پاسخ بدهند امروز که در طی ۱۳ سال گذشته برای پاسخ به آن جوانان مهندسی که توسط آن امثال دکتر مشایخی تکنوکرات می‌شوند، چه نظریه بدیلی روی میز گذاشته‌اند؟

در بررسی جزئی‌تر بندهای برنامه بیشتر ورود کنم. در ماده ۷۷ گفته شده که “به منظور تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی برای گسترش و تعمیم فرهنگ اسلامی ایرانی و مواجه موثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان و ایجاد تحول در محتوا رویکرد و سازوکار یک، الف، سازمان صدا و سیما مکلف است به تولید و پخش محتوای هویت‌محور”… خب این را که می‌دانستیم.

 

می‌گویم تیز نیست و تاثیری ندارد خنثی است، مثالش این است. یا آقایان برنامه‌ای ندارند، که این جوری نوشته‌اند و یا برنامه‌ای دارند و نمی‌خواهند بگویند الان و صرفا یک تایید کلی می‌خواهند بگیرند و بروند کار خودشان را بکنند و مثلا به تربیت و تقویت سلبریتی‌های بی‌هویت اهتمام بورزند. طرف می‌خواهد کار خودش را بکند، یک چیزی می‌نویسد و تصویب هم می‌شود. مجلس ما هم مجلس عوام است و متوجه نمی‌شود. یک اصلاح ساختاری جدی می‌طلبد. من منکر مجلس عوام نیستم. ولی مجلس عوام از آن حیث که عوام است، توان تخصصی کافی برای ارزیابی و تصویب موارد تخصصی را ندارد. من نمی‌گویم که اینها نباید باشند، فکری کنید برای حل این مسئله. غربی‌ها هم بالاخره فکرهایی کردند، تدابیری کردند برای این مطلب. حداقل این است که در این بندها مثلا مصوبه و یا تایید شوراهای عالی تخصصی را بگیرند این مطلب بهتر تامین می‌شود.

 

محور بعدی، در فصل ۱۹ برنامه است که کلیت فضای مجازی تقریبا غایب است. من گفتم که فضای مجازی را اگر ما در تمام حوزه‌های زیستی‌مان واجد دلالت بدانیم، باید در فصل ۱۹ هم اثری از آن پیدا کنیم. فصل ۱۹ در بحث ارتقای نظام آموزشی تقریبا غایب است. مثلا شما مصوبه مهمی داشتید در شورای انقلاب فرهنگی تحت عنوان سکوهای یکپارچه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، تربیتی، خب این کجاست در حوزه آموزشی؟ بحث تولید محتوا غافل است در این فصل، بحث سواد مجازی نیست. بحث تنظیم‌گری محتوا در مدارس نیست. بعد از دوران کرونا دیگر خصوصا کودکان و نوجوانان به شدت در عالم مجازی زیست می‌کنند. این‌که من برای اینها سکوهای متناسب و قابل تنظیم و دو محتوای متناسب و سه بتوانم در یک اکوسیستم دور هم جمع بکنم و اینها را به آن سمت سوق بدهم، این موضوع اولیت‌دار نظام آموزشی من است.

 

این مسئله خیلی تیز جمهوری اسلامی است که در فصل نوزده باید مورد توجه قرار می‌گرفت که اصلا اثری از آن وجود ندارد. یا بحث توانمندسازی معلمان و والدین در حوزه حضور مجازی‌شان در این بند وجود ندارد. همین مشکل در بحث فصل بیست هم است. در فصل بیست، فضای مجازی به آن جامعیت که عرض کردم غایب است. آنجا که بحث ارتقای نظام علمی، فن‌آوری، پژوهشی می‌پردازد، آنجا باز هم غیبت جدی وجود دارد. مثالش اینکه در سیاست‌های ابلاغی دور اول شورای عالی فضای مجازی یک بند مهمی داریم برای تربیت متخصص در حوزه‌ها و ابعاد فضای مجازی. این موضوع مهم است. الان ما با یک مهاجرت جدی در حوزه برنامه‌نویس‌ها در کشور مواجه هستیم. بحران داریم در آینده نزدیک. در دنیایی که به قول حضرت آقا دوران کوانتوم و هوش مصنوعی است، شما متخصص لازم دارید تا بتواند کوانتوم و هوش مصنوعی را توسعه بدهد. اینها به خاطر فاصله دلار و ریال یا فریلنسری کار می‌کنند یا مهاجرت کردند. شما برای تامین این خلأ چه برنامه‌ای دارید؟ برای حل این مسائله ساده و تیزی که عرض کردم، مهاجرت برنامه‌نویس‌ها را گفتم که بحران جدی داریم و گزارش امنیتی می‌خواندند و من گوش می‌کردم، الان بحران جدی در این حوزه داریم، ولی در این برنامه هیچ اشاره‌ای به آن نشده است.

برای ارتقای نظام علمی، فن‌آوری، پژوهشی که خدمت‌تان عرض کردم در فصل بیست است، آنجا دوباره غیبت سکوهای یکپارچه وجود دارد. مصوبه شورای انقلاب فرهنگی که حضور ذهن دارند که در دوران کرونا چنین سکوهایی را مصوب کرد. بحث آموزش مجازی را هر چه دقت کردم چیز مشخصی که به آن اشاره کرده باشد، ندیدم. بخواهیم یا نخواهیم ما با آموزش آمیخته در کشور مواجهیم. در محور بیستم، یک اشاره کرده و گفته که آموزش بین‌المللی الکترونیکی. اما در بندها هر چه جستجو کردم، اثری از آن پیدا نکردم که بالاخره چه دلالتی در احکام دارد اما پیدا نکردم. در ماده ۱۰۲، نوشته که در باب قدرت سایبری دستگاه‌ها با مرکز ملی همکاری کنند، همین. باید در قانون برنامه بالاخره چه کاری، توسط چه کسی با چه مبلغی؟ فردا وزیر ارتباطات یا وزارت ارشاد و … اعلام می‌کند که می‌خواهد در این موضوع با مرکز ملی همکاری کند. بعد مرکز ملی پاسخ داد که این کار را انجام بدهید. پاسخ خواهد امد که من در این کار جدید ردیف بودجه ندارم!  این بوده‌ها. این بوده مکرر. به وزیر محترم علوم می‌گفتند در شورای عالی انقلاب فرهنگی فلان کار را بکنید، می‌گفت در برنامه بودجه مصوب که ابلاغ من شده است، این وجود ندارد. منبعش پیش‌بینی نشده است.

 

من سعی می‌کنم نظام مجازی کشور را با آن سه لایه‌ای پایه، عملیاتی و ارزش افزوده بررسی کنم اجمالا. در مورد سرویس‌های پایه که تکلیفمان مشخص است ولی آیا در برنامه هفتم توسعه نسبت به شناسایی سرویس‌های اپرشنال کشور و همچنین برای اجرایی‌شدن آن فکری شده است؟ من فکر می کنم نگاه جامع به این معنا وجود ندارد.

در خاتمه عرض میکنم که لازمه تدوین این برنامه این بود که همان طور که وقتی اقتصادی‌ها می‌آیند طبق فهم جامعی از اقتصاد نسبت به تعیین احکام اقتصادی اقدام می‌کنند در حوزه فضای مجازی هم لازم است که جمعی از افرادی با نگاه جامع به فضای مجازی و فهم درست از میدان و تحلیل درست از آینده نزدیک که در دنیا و کشور وجود دارد، و فهم درست از سیاست‌های کلانی که ابلاغ شده، می‌نشستند و با این نظم یک برنامه‌ی مشخصی را منقح می‌کردند و دلالت‌هایش را در احکام و رویکرد جامع تدوین می‌کردند.

 

طبعا برنامه راهبردی مصوب شورای عالی فضای مجازی نزدیک ترین سند برای انجام این مهم بود. این یکی از ضعف‌های مهم برنامه است. اگر آقایان به مرکز ملی اعتماد می‌کنند، این مهم قابل انجام است و دانش آن هم هست و سریعا می‌تواند انجام شود و برنامه از این منظر فضای مجازی حداقل اصلاح و ارتقا پیدا کند.

معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران گفت: شرکت مخابرات ایران با اجرای طرح «نجما» سهم مؤثری در ارتقای زیرساخت فنی برای ارائه اینترنت پرسرعت در کشور دارد.
به گزارش اداره کل ارتباطات واموربین الملل شرکت مخابرات ایران معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران با اجرای طرح نجما سهم موثری در ارتقای زیرساخت فنی برای ارائه اینترنت پرسرعت در کشور دارد گفت: شرکت مخابرات این طرح را با هدف استفاده حداکثری از همه توان و امکانات مخابراتی کشور در قالب یک نهضت جهادی برای سرعت درتوسعه فیبر نوری جهت افزایش سرعت و پهنای باند و رضایتمندی مشتریان دراولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

داود زارعیان، معاون تجاری و امور مشتریان شرکت ضمن بیان این مطلب گفت: مشارکت شرکت مخابرات (که ۹۹ درصد از شبکه زیرساخت ثابت کشور را دارد) در پروژه‌ی فیبر نوری، به عنوان پروژه‌ی اصلی و محوری در کشور، از سال ۱۳۹۵ آغاز شده و از سال ۱۴۰۱ به صورت جهادی در سراسر کشوردر حال  پیاده سازی است.

وی با تاکید بر اینکه برای سرعت بیشتر اختیارات اجرای این طرح از ستاد به طور همزمان به مناطق مخابراتی سراسر کشور ابلاغ شداظهار داشت:  این شرکت با تقویت زیرساخت‌های شبکه انتقال و فیبرنوری امکان واگذاری سرویس و خدمات به اپراتور‌های سیار و ثابت را دارد.

 زارعیان افزود: شرکت مخابرات به عنوان یک شرکت ارایه دهنده خدمات مخابراتی می‌بایست به حوزه ارایه سرویس‌های جدید قدم بگذارد. در این صورت مخابرات تنها شرکتی ست که قادر خواهد بود در هر زمان و مکانی، خدمات ارتباطی لازم را فراهم کند.

معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران افزود: با توسعه فیبر نوری شرکت مخابرات ایران می‌تواند در حوزه‌هایی مثل IOT، سرویس‌های نوین بانکی و ارزش افزوده، محتوایی، ویدیویی، آموزشی، بهداشتی و درمانی ورود کند و به توانمند سازی کشور و منطقه از طریق فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی کمک کند.

وی با تاکید براینکه تمامی کشور‌ها باید دسترسی و فراگیری را به طور چشمگیری بهبود بخشند تا شکاف دیجیتالی از بین برود  و به آنچه که اتحادیه بین المللی ارتباطات دور (ITU) امسال در روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعات، با  شعار «توانمندسازی کشور‌های کمتر توسعه یافته با فناوری اطلاعات و ارتباطات» اعلام کرد برسند. تصریح کرد:  در دوسال اخیر یکی از برنامه‌های اساسی و جدی شرکت مخابرات ایران ورود به این عرصه است و خوشبختانه تا به حال در این زمینه موفقیت‌هایی نیز داشته است. مخابرات ایران بنادارد که در زمینه سرویس‌های ویدیویی، اینترنت اشیا و سرویس‌های مبتنی بر متاورس و نسل پنج تلفن همراه توانمندتر شود.

زارعیان، با بیان اینکه همچنین در زمینه توانمند سازی نیازمند زیرساخت‌های حقوقی قوی هستیم تصریح کرد: تا زمانی هم که این زیرساخت‌ها به تصویب مجلس نرسیده باشد و ضمانت اجرایی قوی نداشته باشد، قطعاً در توسعه کاربرد ارتباطات و فناوری اطلاعات با مشکل مواجه خواهیم بود.

وی افزود: زیرساخت دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد، نقش رگولاتوری در زمینه توانمند سازی است. براساس تجربیات، رگولاتوری در ایران نتوانسته نقش اساسی خود را ایفا کند و برخی دلایل مانند جوان بودن این نهاد در ایران، جهت دار بودن و مستقل نبودن رگولاتوری در ایران باعث شده که نتواند وظایف اصلی خود را به طور کامل وکافی انجام دهد. رگولاتوری در حوزه ارتباطات، چون وابسته به وزارت ارتباطات است؛ همواره در تصمیم گیری برای خودش دچار مشکل بوده و از این روی موفق نبوده است و این پیش شرط باید محقق شود. دراین راستا، توصیه می‌شود که در برنامه هفتم توسعه به حضور رگولاتوری مناسب و مستقل در ایران به صورت صریح و واضح پرداخته شود و درنهایت اینکه، توجه به این زیرساخت‌ها باعث می‌شود که اتفاق مورد نظر درزمینه توانمندسازی و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات درایران بیفتد.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد موجودی سرمایه در بخش ارتباطات در دهه ۹۰، بیش از ۴ درصد رشد منفی را تجربه کرده است؛ این در حالی است که در مقابل حجم اقتصاد دیجیتال منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی (منا) از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ با جهشی بزرگ به سمت ۵۰۰ میلیارد دلاری شدن تا سال ۲۰۳۰ خیز بر می‌دارد و به نظر می‌رسد ایران در این میان سهم اندکی داشته باشد.

پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس در مطالعه‌ای با عنوان «ضرورت و الزامات تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار در افق برنامه هفتم» علل عملکرد ضعیف بخش حقیقی اقتصاد ایران طی دهه ۹۰ را با در نظر گرفتن عوامل موثر بر رشد اقتصادی یعنی نیروی کار، موجودی سرمایه و بهره‌وری بررسی کرده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید متوسط رشد موجودی سرمایه کل که در سال‌های قبل ۱۳۹۰ حدود ۴.۵ درصد بوده، در سال‌های پس از ۱۳۹۰ با کاهش سه واحد درصدی به ۱.۵ درصد رسیده؛ اما با وجود این رشد، موجودی سرمایه در بخش‌های ارتباطات، ساختمان، نفت و گاز، معدن و صنعت در دهه ۱۳۹۰ با رشد منفی مواجه شده است.

متوسط رشد موجودی سرمایه در بخش ارتباطات از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، منفی ۴.۱ درصد بوده است. در حالی که متوسط رشد موجودی سرمایه این بخش در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰، ۲.۱ درصد بوده است. دلیل اصلی این رشد منفی به حوزه ماشین‌آلات محسوب می‌شود که طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، رشد منفی ۵.۳ درصدی را پشت سر گذاشته است. موجودی سرمایه از لحاظ ساختمان در بخش ارتباطات نیز در دهه نود منفی ۲.۵ درصد بوده است. محققان مرکز پژوهش‌های مجلس دلایل مختلفی را در مورد رشد منفی تشکیل سرمایه در طی سال‌های دهه ۹۰ بیان کرده‌اند که از جمله آنها می‌توان به کاهش منابع در دسترس داخلی، کاهش دسترسی به منابع بین‌المللی و نبود انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری مولد اشاره کرد. در بخش دیگری از این مطالعه به موضوع استهلاک اشاره شده است.

در این گزارش آمده است که طی ۱۰ سال اخیر به‌طور میانگین رقمی حدود ۴.۵ درصد از ارزش موجودی سرمایه ثابت در اقتصاد ایران مستهلک می‌شود. بر اساس آنچه بانک مرکزی اعلام می‌کند، عمر مفید ماشین‌آلات و تجهیزات حوزه ارتباطات ۱۷ سال و عمر مفید ساختمان و تاسیسات این بخش ۶۰ سال محاسبه شده است. مستهلک شدن سرمایه‌های موجود و جایگزین نشدن آنها در کنار دلایلی که پیشتر اشاره شد، باعث شده تا موجودی سرمایه طی سال‌های اخیر عملکرد مناسبی نداشته باشد.

   حجم اقتصاد دیجیتال خاورمیانه  تا سال ۲۰۳۰ به ۵۰۰ میلیارد دلار می‌رسد

این در حالی است که به براساس تحقیقات انجام‌شده از سوی شرکت ردسیر، حجم اقتصاد دیجیتال منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی (منا) از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ با جهشی بزرگ به سمت ۵۰۰ میلیارد دلاری شدن تا سال ۲۰۳۰ خیز بر می‌دارد. شرکت تحقیقاتی ردسیر (RedSeer Strategy Consultants)، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مشاوره خدمات دیجیتال جهان، با بررسی تجارت آنلاین در منطقه، می‌گوید بخش‌های بازرگانی تجاری (B2B)، فین‌تک، هلث‌تک (تکنولوژی درمان) و ادتک (تکنولوژی آموزش) رهبران جدید اقتصاد دیجیتال خاورمیانه هستند و سهمشان در این بازه زمانی، دوبرابر می‌شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد دیجیتال منطقه منا فراگیر‌تر شده و سهم کشور‌های خارج از شورای همکاری خلیج فارس (GCC) در مسیر رسیدن به سرحد ۵۰۰ میلیارد دلاری به بیش از ۳۵ درصد افزایش یابد.

طبق تحقیقات ردسیر «منا از سال ۲۰۲۳ یک رشد فزاینده را تجربه می‌کند و نزدیک ۴۰ درصد در خارج از بلوک GCC رشد خواهد کرد. در این دوره مدل‌های نوآورانه‌ای مثل D2C (مستقیم-به-مشتری)، تجارت اجتماعی و SaaS (نرم‌افزار به عنوان یک خدمت) نیز پدیدار می‌شوند.» این تحقیقات نشان می‌دهد «از آنجایی که هنوز بازار بسیار پراکنده‌ای را شاهد هستیم، بزرگ‌تر شدن اقتصاد دیجیتالی به بی‌شمار فرصت‌های کارآفرینی منجر می‌شود. این مساله تاثیر چشمگیری بر وضعیت اشتغال‌زایی» این منطقه خواهد داشت.

بازیگران نوین تجاری از پیش‌بینی رشد تجارت الکترونیکی و دیگر فعالیت اقتصادی آنلاین خشنود هستند و بسیاری از آنها با طرح‌های جسورانه برای بهره‌برداری از این فرصت‌ها آماده می‌شوند. مدثر شیخه، مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار شرکت کریم (ارایه‌دهنده سوپراپلیکیشن کریم)، در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه عربین بیزنس، گفت: «در سال‌های پیش رو شاهد رشد اقتصادهای دیجیتال خاورمیانه و منطقه منا در سال ۲۰۲۲‌ خواهیم بود.»

شیخه افزود: «در حالی که استارت‌آپ‌های بومی محصولات و خدمات نوآورانه‌تری را ارایه می‌کنند، فرصت ویژه‌ای برای پیش‌روی یا جهش در دیگر بخش‌های جهان ایجاد می‌شود.» شیخه با نگاهی به جمعیت بیش از ۵۰۰ میلیون نفری این منطقه معتقد است سرمایه‌گذاری در تمامی بخش‌هایی که ملزومات زندگی افراد را تامین می‌کند مانند دسترسی به آب تمیز، سیستم‌های حمل و نقل و برق بی‌شک موجب توسعه رشد اقتصاد دیجیتال خواهد شد. رییس این شرکت بزرگ که خدماتش از همسفری تا خرید آنلاین و تحویل محصول گسترده است می‌گوید: «این موضوع فرصت بی‌نظیری برای تکنولوژی است تا ساده‌تر کردن زندگی حتی پتانسیل بیشتری در این منطقه ایجاد کند.»

   تاثیر اقتصاد دیجیتال  بر مصرف خصوصی منطقه

مطالعه انجام‌گرفته نشان می‌دهد که اقتصاد دیجیتال در سال ۲۰۲۲ هفت درصد از مصرف خصوصی منطقه را تامین کرده است. آکشی جایاپراکاسان، مشاور ارشد ردسیر، به عربین بیزنس گفت: «نیروی که در دو سال گذشته برای اقتصاد دیجیتالی فراهم شد به منطقه منا کمک کرد تا از مرحله استفاده از اسکناس به سمت مرحله استفاده از خدمات دیجیتال و پول دیجیتال حرکت کند.» جایاپراکاسان گفت: «و حالا در حالی که جهان رشد کوچکی در زمینه اقتصاد دیجیتال را تجربه می‌کند، منطقه ما زیربنای کافی برای صعود بیشتر را دارد.» مدیر ارشد ردسیر می‌گوید که وحدت اقتصادی و بازدهی بالای سرمایه از جمله شاخص‌های پتانسیل این منطقه هستند آن هم در زمانی که مرکز توجه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی-جسورانه از «ضرایب رشد» به «ضرایب سوزش» تغییر کرده است.

مطالعه ردسیر نشان می‌دهد که منطقه منا برخلاف محیط خاموش سرمایه‌گذاری در جهان، به کورسوی امیدی تبدیل شده است: «سرمایه‌گذاری منطقه منا در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۰ درصد افزایش یافت در حالی که [سرمایه‌گذاری] در جهان با درصدی مشابه کاهش پیدا کرد.» به‌علاوه، سرمایه‌گذاری در بخش‌های و مناطق منا دموکراتیزه‌ و منصفانه‌تر شده است و امارات و عربستان سعودی تنها ۶۰ درصد از قرارداد‌ها به خود اختصاص داده‌اند. ردسیر می‌گوید: «دیگر مناطق منا شاهد توجه بیشتر سرمایه‌گذاران هستند.

مصر به مرکز توجه جدید تبدیل شده و حدود ۲۴ درصد از قرارداد‌ها را به خود اختصاص داده است.» خلدون طبازه، بنیان‌گذار و مدیر مسوول گروه iMENA، که خودش را شرکت‌ساز و سرمایه‌گذار جسور توصیف می‌کند، می‌گوید روند سرمایه‌گذاری سال ۲۰۲۲ دو جریان اصلی را در خود جای داده است. سال گذشته اول از همه جایگاه رهبران کلیدی منطقه را که از آستانه توان توسعه سودده-که از نگاه ما بیش از ۱۵ میلیون دلار درآمد واقعی است-با قدرت عبور کرده‌اند تثبیت کرد. این شرکت‌ها حداقل در بازار بومی خود به سوددهی رسیده و هنوز با نرخ ۵۰ درصد در سال در حال رشد هستند. این شرکت‌ها پیشتازانی هستند که چشم‌انداز روشنی برای رسیدن به ۱۰۰ میلیون دلار درآمد واقعی و حاشیه سود جذاب دارند. (منبع:تعادل)

طرح ملی آموزش برنامه نویسی و مهارتهای دیجیتال که از نیمه تیرماه با همکاری مشترک وزارت ارتباطات و سازمان صداوسیما کار خود را آغاز کرده است با هدف عدالت آموزشی، ایجاد حس شور و نشاط، آموزش مهارت های کاربردی برای زندگی بهتر و اشتغال آفرینی بصورت رایگان در دسترس دانش آموزان سراسر کشور قرار گرفته است.

برنا- میثم عابدی معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات با اشاره به راه اندازی طرح ملی آموزش برنامه نویسی و مهارتهای دیجیتال به دانش آموزان در تابستان امسال گفت: این طرح با هدف افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی بر اساس برنامه هفتم توسعه و برای جامعه هدف کودک و نوجوان طراحی و اجرا شده است.

وی افزود: مدرسه فنانو به عنوان محل عرضه و فراگیری محتوای آموزشی این طرح با همکاری شبکه آموزش صداوسیما در قالب مدرسه تابستانی مهارت راه اندازی شده است.

عابدی با اشاره به اهداف این طرح تصریح کرد: باتوجه به رویکرد دولت مردمی عدالت آموزشی، ایجاد حس شور و نشاط  و آموزش مهارت های کاربردی برای زندگی بهتر و اشتغال آفرینی از اهداف کلان این طرح به شمار می رود.

معاون وزیر ارتباطات با بیان این مطلب که حضور و مشارکت دانش آموزان سراسر کشور در این طرح رایگان است، خاطرنشان کرد: بالابردن سطح علمی و سواد دیجیتال فردی و خانواده، بالا بردن سطح استاندارد آموزشی و سطح کیفی محتوا و محیط آموزشی کودک و نوجوان و سامان بخشی به محیط قابل دسترس نسل آینده از راهبردهای این رویداد بزرگ ملی است.

وی  ابراز امیدواری کرد با اجرای این طرح که از نیمه تیر ماه با پخش محتوای آموزشی در شبکه آموزش سیما آغاز شده است و با برگزاری آزمون مهارت سنجی در اواخر شهریور پایان می یابد به ایران هوشمند و توانمند در عرصه فناوری و تکنولوژی نزدیک شویم.

 

آغاز بکار مدرسه فنانو برای دانش آموزان سراسر کشور
محمداحسان خرامید رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از آغاز طرح ملی آموزش برنامه نویسی و مهارتهای دیجیتال به دانش آموزان در تابستان ۱۴۰۲ در مدرسه فنانو خبر داد و گفت: این طرح با اهدافی چون عدالت آموزشی، امیدآفرینی و آموزش مهارت های کاربردی برای زندگی بهتر میان جوانان، طرح ریزی و درحال اجراست.

وی به همکاری مشترک سازمان صداوسیما و وزارت ارتباطات در این پویش ملی  تاکید کرد و افزود: قرار است با تولید محتوای مشترک که پخش آن از نیمه تیرماه از شبکه آموزش سیما آغاز شده است به سمت ایرانی هوشمند و توانمند حرکت می کنیم.

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات با بیان اینکه مدرسه فنانو برای کودکان دبستانی و دانش آموزان دوره های متوسطه به صورت مجزا برنامه دارد، تصریح کرد: برای برپایی کلاسهای آموزش رایگان طراحی وب و برنامه نویسی های پایتون و اسکرچ با ویژگی یادگیری سرگرم کننده و جذاب و خوشایند نسل جدید و به زبان ساده، چند برنامه در شبکه آموزش سیما تولید شده که در قالب مدرسه تابستانه مهارت در حال پخش است.

وی افزود: علاوه بر پخش محتوای آموزشی در شبکه آموزش سیما مدرسه فنانو با بارگذاری محتوا و ویدئوهای آموزشی بر روی پلتفرم جامع آموزشی «ماه» به صورت بر خط نیز در دسترس دانش آموزان سراسر کشور است.

خرامید به اثرات مثبت برپایی این دوره از جمله دستیابی هر ایرانی یک مهارت، حرکت موثر به سوی ایران هوشمند، بهره مندی از کودکان توانمند و جوانان ماهر اشاره و تصرح کرد: در انتهای دوره آموزشی تابستان ۱۴۰۲ از همه شرکت کنندگان ارزیابی انجام شده و بنا به امتیاز ارزیابی گواهی معتبر اعطا می شود.

بنابه این گزارش، علاقمندان به حضور در مدرسه فنانو می توانند با مراجعه به سامانه www.maah7.ir ثبت نام  و حضور خود را در این کلاس ها به صورت رسمی اعلام کنند.

منطقه پیام را شهر سیلیکون می‌کنیم

شنبه, ۱۷ تیر ۱۴۰۲، ۰۴:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام از راه اندازی شهر سیلیکون و استقرار شرکت‌های بیشتری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در این منطقه خبر داد.

به گزارش ایسنا، اکبر قنبرپور با بیان اینکه راه اندازی شهر سیلیکون از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته است، افزود: ایجاد شهر سیلیکون در منطقه ویژه اقتصادی پیام این امکان را فراهم می کند که صنایع و شرکت‌های فعال در حوزه ساخت تجهیزات سیلیکون بتوانند در قالب یک مجتمع با یکدیگر رقابت و فعالیت کنند.

وی اضافه کرد: به همین منظور، یک ناحیه تخصصی با وسعت ۲۰ هکتار در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام در نظر گرفته شده است.

قنبرپور در بخش دیگری از سخنان خود به استقرار شرکت های فعال در حوزه کسب و کار خدمات مدیریتی، سرمایه گذاری و تامین مالی و بیمه‌ای در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام اشاره کرد و گفت: برای راه اندازی مرکز خدمات کسب و کار در پیام، ساختمانی در نظر گرفته شده که فعالان در این حوزه‌ها می توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام در ادامه به احداث پارک فناوری هوایی در این فرودگاه اشاره و بیان کرد: طبق توافقی که با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حال شکل گیری است، زمینی را برای احداث پارک فناوری حوزه هوایی در نظر گرفته ایم.

قنبرپور افزود: فعالان این حوزه هوانوردی، قطعه سازان و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات در این حوزه با راه اندازی پارک فناوری هوایی می‌توانند در این پارک مستقر شوند.

رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: ما با وزارت ارتباطات ارتباط سیستماتیک ، سازمانی و ناظر و کارفرمایی در حوزه پروانه و اپراتوری داریم و رابطه ما نمی تواتند دچار انقطاع شود .

ابراهیم محمودزاده در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بر اساس نامه اخیر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر تمدید نشدن پروانه فعالیت شرکت مخابرات ، چه پیگیری‌هایی در این خصوص انجام داده‌اید؟ افزود: نه آقای وزیر بحث لغو را مطرح کره اند و نه این گونه بوده است که به تعهداتمان عمل نکرده باشیم .

آقای محمودزاده گفت: ایشان در حقیقت نامه ای ارسال کردند و آن‌هایی که در فرایند کار پروانه هستند می‌دانند چگونه است و این نامه برای ما معنی‌اش این نبود که لغو پروانه یا عدم تمدید؛ و معنی آن این بود که ما با شما یک کارهایی داریم و بیایید توافق کنیم و ما هم اعلام آمادگی کردیم که با همدیگر به توافق مناسب برسیم.
وی افزود : شاید برداشت‌هایی در رسانه‌ها مطرح شود اما ما با وزارت ارتباطات ارتباط سیستماتیک ، سازمانی و ناظر و کارفرمایی در حوزه پروانه و اپراتوری داریم و قطعاً چنین انقطاع و انفصالی را نمی توانیم برای هم داشته باشیم.

بازیِ کلیشه‌ای با اینترنت کشور

شنبه, ۱۷ تیر ۱۴۰۲، ۰۱:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - موضوع آمار مکرر وزیر ارتباطات از بهبود سرعت و کیفیت اینترنت، مساله‌ای تکراری است که بیش از این ارزش پرداختن هم ندارد که اگر داشت، حداقل لحن واکنش به نارضایتی کسب و کارها و کاربران تغییری می‌کرد که نکرد.


اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) با پیگیری‌های حقوقی بین‌المللی وزارت ارتباطات، استارلینک را ملزم به رعایت قوانین سرزمینی جمهوری اسلامی ایران کرد.

به گزارش ایرنا، آغاز پروژه «استارلینک» و ارائه اینترنت ماهواره‌ای به مردم دنیا به سال ۲۰۱۵ برمی‌گردد. ماهواره‌های آزمایشی اولیه در ۲۲ فوریه ۲۰۱۸ و سه سال پس از بررسی‌های اولیه به مدارات موردنظر پرتاب شدند. مجموعه دوم ماهواره‌های آزمایشی و اولین اعزام بزرگ بخشی از سیستم، در سال ۲۰۱۹ اتفاق افتاد.

این بحث داغ حوزه فناوری در ایران نیز توسط مردم پیگیری می‌شد و مورد سوال قرار می‌گرفت. «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دی ماه ۱۴۰۱ در حاشیه جلسه هیات دولت به خبرنگاران گفت: از فعال شدن اینترنت‌ ماهواره‌ای در کشور استقبال می‌کند؛ به شرط اینکه قواعد سرزمینی ایران را رعایت کنند، وی افزود: در این زمینه قواعد سرزمینی ایران به شرکت‌هایی مانند استارلینک، وان‌وب و سایر اپراتورهای فعال در این زمینه ارسال شده است.

پس از انتشار گزارش سالانه اتحادیه جهانی مخابرات (ITU)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این مسئله واکنش نشان داد.

اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) در گزارش روز گذشته خود از مصوبات آخرین جلسه Radio Regulations Board (RRB) اعلام کرد که ارایه خدمات از سوی استارلینک در مرزهای جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم رعایت قوانین سرزمینی، غیرمجاز است.

مطابق یکی از قطعنامه های ITU، ارایه خدمات از سوی یک شرکت خارجی در چارچوب مرزهای کشور دیگر منوط به دریافت مجوز از سوی آن کشور است که در بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد استارلینک برای ارایه اینترنت ماهواره ای هیچ مجوزی را تاکنون از جمهوری اسلامی ایران دریافت نکرده است.

RRB ضمن تشکر از ایران برای ارایه اطلاعات و ارزیابی های تکمیلی و تایید آنها، از عدم پاسخگویی کشور نروژ (بعنوان کشور مرجع ماهواره‌های استارلینک) ابراز تأسف کرده و یکبار دیگر و بطور رسمی مقامات آن کشور را ملزم به همکاری در این رابطه کرد.

لازم به ذکر است در ماه‌های گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بارها اعلام کرده بود که در صورت پذیرش قوانین سرزمینی ایران توسط اپراتورهای اینترنت ماهواره ای، ایران از فعالیت آنها بویژه برای اتصال نقاط روستایی دورافتاده استقبال می‌کند. مصوبه اخیر اتحادیه بین‌المللی مخابرات زمینه را برای فعالیت قانونی استارلینک در ایران فراهم خواهد کرد.

اعلام روش کار کمیته بررسی کندی اینترنت

چهارشنبه, ۱۴ تیر ۱۴۰۲، ۰۳:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگو و معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی از تشکیل کارگروه و آغاز فعالیت رسیدگی به وضعیت اینترنت خبر داد.

امیر خوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دستور رئیس جمهور در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر تشکیل کارگروه جهت رسیدگی به کندی اینترنت و نارضایتی عموم کاربران از نحوه استفاده از اینترنت گفت: در کنار گزارش‌هایی که از بهبود وضعیت اینترنت یا توسعه زیر ساخت‌ها و شبکه در کشور داده می‌شود اما کاربر و به خصوص کسب و کارها نباید در استفاده از اینترنت که همه جوانب مختلف زندگی به این فضا مرتبط می‌شود، مشکل داشته باشند از همین رو این موضوع دغدغه رئیس جمهور نیز هست.

وی افزود: به منظور رسیدگی به وضعیت اینترنت، رئیس جمهور کشورمان در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی دستور دادند تا در کنار گزارشهایی که از توسعه شبکه و تحولات فنی در این حوزه داده می‌شود، کارگروهی به بررسی نگاه عموم کاربران و کسب و کارها به وضعیت اینترنت و نحوه استفاده از آن و کیفیتش اعم از سرعت و کیفیت بپردازد و بتواند گزارشی را در این زمینه برای شورای عالی فضای مجازی تهیه کند.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: از این طریق متوجه می‌شویم اگر بین گزارشاتی که از وضعیت اینترنت داده می‌شود و واقعیتی که مردم و کاربران از این موضوع درک می‌کنند، تفاوت یا اشکالی وجود دارد این اشکال دقیقاً کجاست و با چه تصمیمات و چه اصلاحاتی اعم از اصلاحات فنی و اصلاحات فرایندی مشکل برای مردم حل می‌شود.

وی در ادامه در خصوص چگونگی بررسی وضعیت اینترنت در کارگروه تصریح کرد: سازو کار بررسی در همان کمیته مشخص خواهد شد احتمالاً به صورت نظر سنجی های مستقیم و غیر مستقیم از کسب و کارها و از عموم مردم، گزارش‌های فنی از مراکز مرتبط در کشور در اپراتورها و وزارت ارتباطات و از طریقی که این کار گروه تشخیص دهد قطعاً این گزارش‌ها تهیه می‌شود.

خوراکیان در ادامه به وظایف تشکیل کارگروه اشاره کرد و گفت: می‌توانیم فضایی را فراهم کنیم که حقیقتاً استفاده از اینترنت و انجام امور روزانه و مربوط به کسب و کارها در این فضا با کندی و مشکل مواجه نباشد.

وی در خصوص وضعیت تشکیل این کارگروه گفت: در حال حاضر این کارگروه با محوریت مرکز ملی تشکیل و فعالیتش شروع شده است و امیدواریم به زودی بتوانیم بررسی‌ها و گزارش‌های لازم را در این زمینه تهیه کنیم.

خوراکیان در ادامه در خصوص اینکه نتیجه این کارگروه چه زمان به رئیس جمهور و مردم ارائه می‌شود افزود: زمان مشخصی در مصوبه وجود ندارد اما این کارگروه در حداقل زمان ممکن این گزارش‌ها را تهیه می‌کند و به محض تهیه شدن در دستور شورای عالی فضای مجازی قرار می‌گیرد.

وی در پایان در خصوص اعضای مختلف این کارگروه گفت: مسئولیت این کارگروه بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است و اعضای آن تعدادی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی، تعدادی از مدیران و کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی و تعدادی از همکاران وزارت ارتباطات است.

تهدید رگولاتوری به لغو مجوز شرکت مخابرات

چهارشنبه, ۱۴ تیر ۱۴۰۲، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پی عدم پایبندی شرکت مخابرات به تعهدات خود برای افزایش کیفیت شبکه، در نامه‌ای نسبت به افزایش کیفیت شبکه به این شرکت هشدار داد.

به گزارش مهر در پی عدم پایبندی شرکت مخابرات به تعهدات خود برای افزایش کیفیت شبکه و عدم رعایت مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و با توجه به انقضای پروانه این اپراتور در پایان تیرماه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نامه‌ای به مخابرات هشدار داده است که در صورت عدم انجام تعهدات این شرکت برای افزایش کیفیت شبکه ثابت کشور و حل مشکل شبکه تجمیع این شرکت در داخل شهرها، پروانه این اپراتور تمدید نخواهد شد.

بر اساس پروانه شرکت مخابرات ایران، در صورت عدم تمدید پروانه این شرکت، شبکه موجود متعلق به این شرکت بر اساس قیمت کارشناسی به شرکت‌های صاحب صلاحیت جایگزین واگذار خواهد شد.

التیماتوم رگولاتوری به شرکت مخابرات ایران برای انجام تعهدات کیفی

وزیر ارتباطات: فیلترینگ دست دولت نیست

چهارشنبه, ۱۴ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی گفت: این موضوع خارج از چارچوب تصمیم‌گیری دولت است و در این رابطه ما تابع قوانین بالادستی هستیم.
خبرگزاری میزان _ عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه جلسه امروز هیات‌دولت در جمع خبرنگاران گفت: رئیس‌جمهور در جلسه هفته گذشته شورای عالی فضای مجازی دستوری مبنی بر تشکیل کارگروه رسیدگی به مشکلات مردم درخصوص اینترنت صادر کرد. 

وی در ادامه افزود: ماموریت انجام امور به مرکز ملی فضای مجازی محول شده است و در همین خصوص وزارت ارتباطات نمایندگان خود را برای عضویت در این کارگروه به این مرکز معرفی کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: امیدوار هستیم مرکز ملی فضای مجازی از ظرفیت‌های خود در دوره جدید بهره‌مند شود تا نقش موثرتری نسبت به گذشته در این حوزه ایفا کند و از نقش فرا دستگاهی که این مرکز دارد برای حل مشکلاتی که خارج از اراده وزارت ارتباطات در حوزه شبکه است، استفاده کنیم. 

وی در ادامه افزود: در حوزه حاکمیت شرکتی و نقشی که شرکت‌های خصوصی در شبکه دارند، بنا به دلایل مختلفی که در گذشته بوده این شرکت‌ها ماموریت خود را به‌درستی انجام نداده‌اند؛ به عنوان مثال شرکت مخابرات ایران در لایحه تجمیع و شبکه داخل شهر‌ها و استان‌ها در طی سال‌های گذشته وظیفه خود را به‌خوبی انجام نداده است و موجب شده که شبکه اشباع شود و در برخی از ساعات باعث به‌وجود آمدن مشکل در شبکه برخی از استان‌ها شود. 

زارع‌پور همچنین در رابطه با فیلترینگ گفت: این موضوع خارج از چارچوب تصمیم‌گیری دولت است و کمیته‌ای که در این موضوع وجود دارد دولت سهم عمده‌ای در آن ندارد. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه افزود: برخی از سایت‌ها و سرویس‌ها از نظر ما بلاوجه بسته شده‌اند و موضوع بازنگری در سیاست‌های فیلترینگ در کارگروه ملی فضای مجازی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اما در رابطه با شبکه‌های اجتماعی باید گفت که ما تابع قوانین بالادستی هستیم و امیدواریم مرکز ملی در این موضوع نقش‌آفرینی داشته باشد. 

وی همچنین در رابطه با اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند گفت: میزان اتصال دانشگاه‌ها به سامانه‌ها سه رقمی شده است و مابقی دستگاه‌ها در حال انجام امور اتصال هستند. 

به گفته زارع‌پور تمام دستگاه‌ها باید تا پاییز سال‌جاری استعلامات خود را به‌شکل برخط انجام دهند و هیچ مراجعه‌کننده‌ای برای اخذ استعلام نباید به اداره‌ها مراجعه کنند و همچنین دستگاه‌ها باید تمام خدمات خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه دهند و ۲۰ درصد خدمات خود را هوشمند کنند.