| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
فضای کسبوکار در ایران وضعیت مناسبی ندارد و بوروکراسی اداری و امضاهای طلایی سبب دلسردی فعالان نسبت به راه‌اندازی کسبوکار و ایجاد اشتغال شده است. کشورمان در شاخص سهولت شروع کسبوکار رتبه خوبی ندارد؛ این درحالی است که در دهه نود قانون بهبود فضای کسبوکار مصوب شد اما تصویب و اجرای قانون هم نتوانست از پس امضاهای طلایی برآید.
رئیس مرکز ملی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با اشاره به صدور ۱۰۰ هزار مجوز به طور خودکار گفت: براساس قانون مسئولیت‌های این اتفاق برعهده مرجع صادرکننده مجوز است چراکه وظیفه داشته در زمان مقرر مجوز را بررسی کند.
امیرحسین سیاح رئیس مرکز ملی مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در گفتگو با تسنیم در پاسخ به سوالی در مورد فرآیند رخ داده در صدور خودکار مجوزهایی که با تاخیر از سوی دستگاه‌های اجرایی بلاتکلیف باقی مانده بودند، گفت: صدور مجوزهای خودکار یکی از وظایف درگاه ملی مجوزها بود. با این حال اجرای آن با پیچیدگی‌هایی همراه بود. مجلس نیز بارها این تذکر را مطرح کرد که چرا این قانون اجرا نمی‌شود. پاسخ ما این بود که این اقدام خطرناک است. در نیمه دوم سال 1402 و در یک دوره صدور خودکار مجوزها انجام شد.
وی افزود: در آن مرحله توجه شدیم که دستگاهها بسیاری از درخواست‌ها را رد کرده بودند اما پاسخ اقدام خود را به درگاه ملی مجوزها نداده بود. علت نیز این بود که نرم افزار دستگاه بروزرسانی نشده بود. البته باید توجه داشت که شروع صدور مجوز خود کار از مجوزهای ثبت محور آغاز شد. صدور مجوزهای ثبت محور تاخیر ندارد و در زمان خود صادر میشود. در نتیجه مسئله صدور خودکار مجوزهای تایید محور است. تایید محور به این معنا است که استعلام‌های اولیه مجوزی دریافت میشود و سپس مجوز برای تایید دستگاه تخصصی ارسال میشود. دستگاه تخصصی باید ظرف مدت مشخص مجوز را صادر کند یا علت رد درخواست را ذکر کند.
اشکال در مرحله اول صدور مجوز خودکار مجوزها به دلیل نقص نرم‌افزاری
سیاح با بیان اینکه برخی دستگاهها متاسفانه به موقع مجوز را صادر نمی‌کنند یا درخواست را با ذکر دلیل رد نمی‌کنند و مردم را معطل نگه می‌داشتند، گفت: دستگاه‌های دیگری نیز بودند که کار خود را به موقع انجام می‌دادند اما به این دلیل که بروزرسانی نرم افزاری انجام نداده بودند، برای آنها تاخیر ثبت می‌شد. در مرحله اولی که صدور مجوزها به صورت خودکار انجام شد، درگاه متوجه شد که دستگاهها بروزرسانی نرم افزاری را انجام نداده بودند. به این ترتیب درگاه به اشتباه درخواست‌ها را تاخیر خورده می‌دانست در حالی که دستگاه درخواست را رد یا محوز را صادر کرده بود.
پس از این اتفاق چند ماه به دستگاهها فرصت دادیم تا سیستم‌های خود را بروز کنند. برخی دستگاهها همچنان کوتاهی می‌کردند اما برخی دیگر کار خود را به موقع انجام دادند. طبق برنامه امکان صدور خودکار مجوزها را از اول تیر ماه باز کردیم. حتی در موضوع عدم صدور خودکار مجوزهایی که با تاخیر مواجه شده‌اند، دادگاهی تشکیل و با وجود ارائه توضیحات در مورد خطرات اغ ما را محکوم کردند که شما باید حکم قانون را اجرا کنید. این موضوع در کنار اصرار مجلس سبب شد تا در نهایت صدور خودکار مجوزها عملیاتی شود.
سه دسته‌بندی کلی 150 هزار مجوز تاخیری
وی در پاسخ به سوالی در مورد تعداد مجوزهایی که به صورت خودکار صادر شده است، گفت: حدود 150 هزار مجوز با تاخیر مواجه شده بودند. این مجوزها به سه دسته تقسیم می‌شدند. یک دسته مجوزهای نهایی بودند که فرد با آنها می‌توانست کاسبی کند. دسته دیگر مجوزهای فرآیندی بودند. به طور مثال پاسخ یک استعلام یا موافقت نامه از جمله این موارد بود که فرد نمی‌توانست با آن کسب و کاری را آغاز کند. دسته سوم نیز مجوزهای تغییر کاربری بودند. با کمک سازمان امور اراضی مسئله دسته سوم را حل کردیم و به آنها مهلت تعیین تکلیف تعیین کردیم.
امکان ابطال مجوزهای خودکار وجود دارد
رئیس مرکز ملی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در خصوص مجوزهای نهایی که به صورت خودکار صادر شده است، گفت: این مجوزها قانونی است و هیچ دستگاهی حق ندارد اشکالی در کسب و کار ایجاد کند مگر اینکه دستگاه بیاید و در بررسی مجدد اعلام کند که فرد دریافت کننده مجوز یکی از شروط لازم را نداشته است. تحت این شرایط امکان باطل کردن مجوز وجود دارد.
در بحث مجوزهای فرآیندی نیز به دستگاهها اعلام کردیم که می‌توانند مجوزهای صادر شده را مجدد بررسی کنند و اگر مستحق دریافت مجوز بودند که به مرحله بعدی خواهند رفت. در غیر این صورت امکان ابطال این دسته از مجوزها نیز وجود دارد. در ابتدای صدور خودکار مجوزها بسیار شاکی بودند اما الان می‌گویند که برخی مجوزها که دو سال بلاتکلیف بودند تعیین تکلیف شدند. در ابتدا برخی دستگاه ها نحوه باطل کردن مجوزها را نمی‌دانستند اما امروز آشنایی پیدا کردند و باگ‌های بین درگاه ملی و دستگاه‌های تخصصی نیز به تدریج برطرف شد.
صدور 100 هزار مجوز خودکار از اول تیر ماه
وی با اشاره به اینکه برخی متقاضیان و مردم همچنان تصور مجوز کاغذی دارند اما مجوزهای الکترونیک تنها یک QR کد است، گفت: دیگر اینکه کسی بخواهد کاغذی را امضا و مهر کند وجود ندارد. با این حال برخی همچنان حضوری به دستگاهها مراجعه می‌کنند. ما چندین بار به دستگاهها اعلام کردیم که حق ندارند افرادی که برای آنها مجوز خودکار صادر شده است را فرابخوانند. اما باید چک کنند که فردی بدون داشتن شرایط لازم مجوز دریافت نکرده باشد.
حدود 100 هزار مجوز از 150 هزار مجوز تاخیر خورده توسط درگاه ملی مجوزها به طور خودکار صادر شد. ما با هماهنگی مراجع صدور مجوز مرحله‌ای، صدور خودکار مرحله(مجوزهای فرآیندی) را بستیم اما اعلام کردیم که بروند و مجوزهای قبلی را بررسی کنند و اشکالات را استخراج کنند. اما صدور مجوزهای خودکار برای مجوزهای نهایی همچنان باز است. در نتیجه حکم قانون در حال اجرا است.
مسئولیت اشکال در صدور مجوزهای خودکار برعهده دستگاه‌های تخصصی است
سیاح در پاسخ به سوالی در مورد اینکه کدام شرایط برای صدور خودکار مجوزها بررسی شده است، گفت: در سال گذشته برای برخی مجوزها که نیازمند تاییدیه‌های امنیتی بودند و قصد دور مجوز خودکار داشتیم، اقدام کردیم و تاییدیه‌ها را دریافت کردیم. این موارد مربوط به دور اول صدور مجوزهای خودکار است اما در دور دوم صدور کلیه مجوزها انجام شده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این به این معنا است که حتی مجوزهایی که ممکن است شروط لازم را نداشته‌اند نیز صادر شده است یا خیر، گفت: بله و براساس قانون همه مسئولیت‌های این اتفاق برعهده مرجع صادرکننده مجوز است چراکه وظیفه داشته تا سریعتر مجوز را بررسی کند. در حال حاضر نیز دیر نشده و دستگاهها فرصت دارند تا مجوزهایی که به صورت خودکار صادر شده است را مجدد بررسی کنند.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد گفت: تا پایان شهریور ماه صدور و پرداخت خسارت تمامی بیمه نامه ها آنلاین خواهد بود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، آیین رونمایی از معماری یکپارچه فناوری اطلاعات و مرکز عملیات امنیت با حضور وزیر اقتصاد و دارایی برگزار شد.
در این مراسم تقوایی نجیب رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد و دارایی با بیان اینکه شاخص ترین پروژه در حوزه فناوری اطلاعات استقرار سامانه پایانه های فروشگاهی بود گفت: در ابتدای دولت سیزدهم این سامانه نیازمند طراحی مجدد بود اما در حال حاضر روزانه ۲۲ میلیون نسخه صورت حساب در پایانه های فروشگاهی ثبت می شود.
وی ادامه داد: ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون نسخه صورت حساب از طریق شاپرک و تراکنش های بانکی ثبت می شود که همزمان با بهره برداری از سامانه پایانه های فروشگاهی این تعداد دور از انتظار نیست .
رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد و دارایی اظهار کرد: سامانه جامع امور گمرکی که با تکنولوژی قدیم اداره می شد را به روز رسانی کرده و سامانه جامع گمرکی را ایجاد کردیم که آماده بهره برداری سراسری است و از این طریق اطلاعات بین دستگاه ها در نظام تجارت بهینه می شود.
تقوایی اظهار کرد: سند برنامه های تکمیلی در حوزه بیمه را داشته ایم به طوری که ۶۰ عنوان پروژه طراحی شد که یکی از آنها کروکی آنلاین و برخط بوده و همچنین در حوزه کشف تخلف اقدامات خوبی صورت گرفته است.
وی اظهار کرد: کشف تخلف و صدور آنلاین خسارت ها از طریق این سامانه جامع بیمه انجام شد و امیدواریم تا شهریور انواع بیمه نامه ها هم در مرحله صدور و هم خسارت برخط شود.
او بیان کرد: سامانه اموال تملیکی به بهره برداری رسید که یک اقدام ارزشمند بود همچنین سفته الکترونیکی را اجرایی کرده ایم و تا به امروز ۴میلیون و ۴۶۰ سفته الکترونیکی صادر شده است.
رئیس مرکز نوآوری اقتصادی، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: هدف نهایی از راه‌اندازی مرکز عملیات امنیت، تضمین امنیت و سلامت اطلاعات، حفاظت از داده‌های حساس و حفظ تداوم فعالیت‌های سازمانی در مواجهه با تهدیدات سایبری است.
به گزارش وزارت اقتصاد، احمد تقوایی‌نجیب با اشاره به مراسم بهره‌برداری از پروژه مرکز عملیات امنیت با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص چیستی و چرایی مرکز عملیات امنیت اظهار کرد: مرکز عملیات امنیت (SOC) به‌عنوان یک مرکز نظارتی و عملیاتی، وظیفه پایش، تحلیل و پاسخ به رویدادهای امنیتی در زیرساخت‌های اطلاعاتی و شبکه‌های سازمان را دارد. ایجاد این مرکز به دلیل افزایش حملات سایبری و تهدیدات پیچیده‌ای است که سیستم‌های اطلاعاتی و داده‌های حساس را هدف قرار می‌دهند.
وی افزود: هدف اصلی از تأسیس SOC، تضمین امنیت و سلامت اطلاعات، حفاظت از داده‌های حساس و حفظ تداوم فعالیت‌های سازمانی در مواجهه با تهدیدات سایبری است. این مرکز از طریق نظارت مداوم و تحلیل تهدیدات، امکان واکنش سریع و موثر به حوادث امنیتی را فراهم می‌کند.
رئیس مرکز نوآوری اقتصادی، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اهمیت مرکز عملیات، در ادوار قبلی اقدامی انجام نشده یا انجام شده و موفقیت آمیز نبوده است؟ عنوان کرد: در ادوار قبلی تلاش‌هایی برای ایجاد و تقویت مراکز عملیات امنیت در سال‌های 1398 و 1400 انجام شده است؛ اما با چالش‌های متعددی مواجه بوده‌ایم. یکی از دلایل عدم موفقیت این تلاش‌ها، نبود همگرایی مناسب بین فناوری‌های امنیتی، کمبود تخصص‌های لازم و محدودیت‌های مالی بوده است.
تقوایی‌نجیب خاطرنشان کرد: برخی از این تلاش‌ها به دلیل تغییرات مدیریتی و ناپایداری سیاست‌ها به نتیجه مطلوب نرسیدند؛ اما در دوره جدید، با تدوین استراتژی‌های جامع‌تر و همکاری نزدیک با شرکتهای دانش‌بنیان و بهره‌گیری از فناوری‌های بومی، امیدواریم که این مرکز به اهداف خود دست یابد.
وی در پاسخ به این سوال که در این پروژه چه استفاده‌ای از ظرفیت شرکتهای دانش‌بنیان و محصولات بومی شده است؟ توضیح داد: در این پروژه از ظرفیت‌های ارزشمند شرکتهای دانش‌بنیان و محصولات بومی استفاده گسترده‌ای شده است. یکی از اولویت‌های ما در این پروژه، حمایت از نوآوری‌های داخلی و استفاده از محصولات بومی با کیفیت بالا بوده است. همکاری با شرکتهای دانش‌بنیان در زمینه توسعه نرم‌افزارهای امنیتی، سیستم‌های تحلیل داده و فناوری‌های مانیتورینگ، نه تنها به کاهش وابستگی به محصولات خارجی کمک کرده، بلکه موجب تقویت صنعت امنیت اطلاعات داخلی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید شده است.
رئیس مرکز نوآوری اقتصادی، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص اینکه این پروژه از چه تاریخی شروع شده است و اکنون در چه وضعیتی است؟ متذکر شد: پروژه مرکز عملیات امنیت از تیر ماه 1402 به صورت رسمی آغاز شده است. در حال حاضر، این پروژه در مرحله بهره‌برداری قرار دارد. زیرساخت‌های لازم برای فعالیت مرکز ایجاد شده و تیم‌های تخصصی مشغول به کار هستند. همچنین، فرآیندهای نظارت و پاسخ به تهدیدات به طور مستمر بهبود یافته و در حال اجرا هستند. تاکنون، نتایج مثبتی در زمینه تشخیص و مقابله با تهدیدات به دست آمده است و امیدواریم که با ادامه این روند، سطح امنیت اطلاعاتی سازمان به طور قابل توجهی افزایش یابد.
تقوایی‌نجیب در پاسخ به این سوال که مرکز عملیات امنیت در شناسایی و مقابله با حملات سایبری چه دستاوردهایی داشته است؟ بیان کرد: مرکز عملیات امنیت در مدت کوتاهی که از فعالیتش می‌گذرد، دستاوردهای مهمی در شناسایی و مقابله با حملات سایبری داشته است. از جمله این دستاوردها می‌توان به تشخیص و دفع چندین حمله مهم سایبری اشاره کرد که هدف آنها زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس سازمان بوده‌اند. همچنین، مرکز توانسته است با تحلیل دقیق الگوهای تهدید و به‌روزرسانی مداوم اطلاعات امنیتی، میزان خطر و آسیب‌پذیری را به حداقل برساند. این دستاوردها نشان‌دهنده کارایی و اثربخشی فرآیندهای نظارتی و واکنش سریع این مرکز است.
وی در خصوص برنامه‌های آتی در این حوزه خاطرنشان کرد: برنامه‌های آتی ما در حوزه مرکز عملیات امنیت شامل توسعه بیشتر زیرساخت‌های نظارتی و امنیتی، ارتقای توانمندی‌های تحلیل تهدید و بهبود واکنش به حوادث امنیتی است. همچنین، به منظور افزایش کارآیی و اثربخشی، برنامه‌هایی برای آموزش و توانمندسازی نیروهای تخصصی و افزایش همکاری با دیگر سازمانهای دولتی و خصوصی و نیز به‌کارگیری هوش مصنوعی در تحلیل رفتار کاربر و هوش تهدید در کنار خودکارسازی فرآیندها در نظر گرفته شده است.
رئیس مرکز نوآوری اقتصادی، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: هدف نهایی ما ایجاد یک محیط امن و پایدار برای فعالیت‌های سازمانی و حفاظت از اطلاعات حساس در برابر تهدیدات سایبری است که در این راستا بتوانیم این حوزه را گسترش داده و سازمانهای تابعه و همچنین مراکز استان‌ها را زیر پوشش خود قرار دهیم.
مراسم رونمایی از سند معماری یکپارچه فناوری اطلاعات و مرکز عملیات امنیت در روز شنبه ۱۶ تیرماه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار میشود.
به گزارش شادا، طراحی معماری یکپارچه فناوری اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی، به اسنادی منجر میشود که علاوه بر توصیف معماری وضع موجود و طراحی معماری وضع مطلوب در چهار لایه خدمات کسب و کار، داده و اطلاعات، سامانه‌های نرم‌افزاری و زیرساخت، برنامه عملیاتی لازم را برای دستیابی به وضعیت مطلوب این وزارتخانه در هر چهار لایه مذکور، به صورت هم‌راستا با اهداف و راهبردهای مشخص‌شده در سطح وزارتخانه تدوین می‌کند.
تقویت حاکمیت فاوا، تقویت حاکمیت داده، تحقق برنامه تحول دیجیتال در حوزه اقتصاد کشور، بسترسازی برای تحقق اقتصاد هوشمند، تقویت مدیریت منابع (سرمایه انسانی، مالی، دانش، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری) در حوزه فاوا از جمله مواردی است با اجرای این پروژه به توانمندی‌های وزارت اقتصاد افزوده میشود.
مرکز عملیات امنیت (SOC) نیز به‌عنوان یک مرکز نظارتی و عملیاتی، وظیفه‌ی پایش، تحلیل و پاسخ به رویدادهای امنیتی در زیرساخت‌های اطلاعاتی و شبکه‌های سازمان را دارد. ایجاد این مرکز به دلیل افزایش حملات سایبری و تهدیدات پیچیده‌ای است که سیستم‌های اطلاعاتی و داده‌های حساس را هدف قرار می‌دهند. هدف اصلی از تأسیس SOC، تضمین امنیت و سلامت اطلاعات، حفاظت از داده‌های حساس و حفظ تداوم فعالیت‌های سازمانی در مواجهه با تهدیدات سایبری است. این مرکز از طریق نظارت مداوم و تحلیل تهدیدات، امکان واکنش سریع و مؤثر به حوادث امنیتی را فراهم می‌کند.
پروژه مرکز عملیات امنیت از تیرماه ۱۴۰۲ به صورت رسمی آغاز شده و در حال حاضر، این پروژه در مرحله بهره‌برداری قرار دارد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره اظهارات معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار مبنی بر اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری صراحتا درباره حذف گزینه عجله دارم از سوی سازمان تعزیرات اظهار نظر کرده و تصریح کرده که سازمان تعزیرات باید اقدام اصلاحی لازم را در این زمینه انجام دهد، واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، پس از آن که سازمان تعزیرات حکومتی در اسفند ماه سال گذشته گزینه عجله دارم را مصداق گران فروشی اعلام کرد و پلتفرم های تاکسی اینترنتی مجبور به حذف این گزینه از خدمات خود شدند، در خردادماه سال جاری، محمدرضا حاجی جعفری معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار اعلام کرد؛ طبق پیگیری ها و بررسی های این مرکز گزینه عجله دارم، مصداق گرانفروشی نیست. به گفته وی معاونت حقوقی رییس جمهوری صراحتا در این باره اظهار نظر کرده است و در اظهار نظر خود تصریح کرده که سازمان تعزیرات باید اقدام اصلاحی لازم را انجام دهد. چراکه سازمان تعزیرات صلاحیتی درباره تصمیم گیری برای حذف یا فعال بودن گزینه «عجله دارم» را ندارد و طبق قانون سازمان تعزیرات مسئول گرانفروشی درباره موضوعاتی است که برای آن کالا یا خدمات نرخ دولتی رسمی وجود داشته باشد حال اینکه تاکسی های اینترنتی شامل نرخ رسمی دولتی نمی شوند. علیرغم اظهارات حاجی جعفری اما محمدهادی عبادی معاون برنامه ریزی معاونت حقوقی رئیس جمهوری درباره اخبار منتسب به این معاونت مبنی بر اینکه «گزینه عجله دارم در سکوهای مربوط به تاکسی های اینترنتی مصداق گرانفروشی نیست»، اعلام کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری مرجع تشخیص گرانفروشی نیست و برابر قوانین مراجعی مثل سازمان تعزیرات حکومتی این مهم را بر عهده دارند.
در همین خصوص محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در واکنش به اظهارات معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار و ادعاهای مطرح شده از سوی وی گفت: ادعایی که مطرح کرده اند هیچ مبنایی ندارد.
اسفنانی ادامه داد: در واقع مدعی شده بودند که معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرده است که سازمان تعزیرات نباید در خصوص حذف گزینه عجله دارم در تاکسی های اینترنتی «تپسی و اسنپ» ورود کند. اما ما چنین اظهارنظر مکتوبی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکنون ندیده ایم. اگر چنین چیزی است برای ما هم بیاروند، ثانیا معاونت حقوقی ریاست جمهوری چنین اظهار نظری را تکذیب کرده است و تاکنون از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص این مبحث به ما موضوعی اعلام نشده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر مستنداتی درباره اظهار نظر معاونت حقوقی رییس جمهور درخصوص عدم ورود سازمان تعزیرات به این موضوع وجود دارد، مسئولان تاکسی های اینترنتی یا معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار به ما ارائه دهند. ما هم آنچه را که قانون می گوید براساس آن عمل می کنیم.
اسفنانی در بخش دیگری از صحبت های خود در پاسخ به این سوال که آیا عدم رعایت قیمت های مصوب شورای شهر درخصوص مجموعه هایی مانند سالن های ورزشی وابسته به شهرداری تهران و یا پارکینگ های طبقاتی مصداق گرانفروشی است و مردم می توانند این تخلف را به تعزیرات گزارش دهند، گفت: درخصوص مراکزی مانند پارکینگ های عمومی و مراکزی که به نوعی زیرمجموعه شهرداری هستند و مشمول قانون خاصی نباشند و مصداقی درباره آنها مطرح نشده باشد در صورت عدم رعایت قیمت های مصوب مرتکب تخلف شده اند.
وی ادامه داد: اگر این مجموعه ها تخلفاتی مانند گران فروشی یا کم فروشی داشته باشند حتما مشمول برخورد تعزیراتی خواهند شد.
چندی قبل وزیر اقتصاد دستور پیگیری فرار مالیاتی فروشندگان موبایل بالای ۶۰۰دلار را صادر کرد، با وجود این، اخیراً مباحثی در خصوص فعالیت شرکتهای کدفروش برای فرار مالیاتی در این حوزه مطرح شده است که بایستی با جدیت بیشتری به ان پرداخته شود.
به گزارش تسنیم شهریور ماه سال گذشته بود که سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، در خصوص واردات چند صد میلیون دلاری آیفون‌های رفرش و ری‌پک از طریق رویه واردات از محل صادرات خود و همچنین موضوع فروش این دسته از کالاها به‌قیمت کالای نو اما محاسبه مالیات بر اساس نرخ سامانه سنا، گفته بود که از سازمان امور مالیاتی می‌خواهد تا مسئله را بررسی کند.
او گفته بود که با توجه به مصوبات چند سال اخیر، نرخ سنا مورد توجه نبوده و نرخ‌هایی نظیر ETS در حوزه تجارت خارجی مورد توجه قرار گرفته است، با وجود این (و با در نظر گرفتن تأکید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان بر ملاک‌بودن نرخ سامانه سنا در رویه واردات در برابر صادرات خود)، وزیر اقتصاد قول پیگیری این مسئله را داده بود.
در زمان حاضر و در مواردی، موضوع از فرار مالیاتی تلفن‌های همراه بالای 600 دلار فراتر رفته است، در این موارد، افراد با استفاده از کد اقتصادی شرکتهای صوری اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند، این شیوه که به کدفروشی معروف است، در حوزه‌های مختلف کاربرد دارد اما در حوزه تلفن همراه موضوع متفاوت‌تر و پرسودتر از بسیاری حوزه‌های دیگر است.
کدفروشی چیست؟
کدفروشی مالیاتی به عملی گفته میشود که در آن افراد یا شرکت‌ها، کد اقتصادی یا مالیاتی خود را به دیگران واگذار می‌کنند یا می‌فروشند تا دیگران بتوانند از آن کد برای فرار مالیاتی یا دیگر فعالیت‌های غیرقانونی مالیاتی استفاده کنند، این عمل معمولاً به‌منظور پنهان کردن درآمد واقعی و پرداخت کمتر مالیات صورت می‌گیرد.
کدفروشی مالیاتی به دو صورت انجام میشود:
فروش کد اقتصادی فعال ـ در این حالت، کد اقتصادی یک کسبوکار فعال به فرد یا کسبوکار دیگری فروخته میشود تا از آن برای ثبت فاکتورها و انجام معاملات استفاده کند.
فروش کد اقتصادی غیرفعال یا جعلی ـ در این حالت، کد اقتصادی یک کسبوکار که فعالیت ندارد یا به‌صورت جعلی ایجاد شده است، به دیگران فروخته میشود.
این عمل دارای پیامدهای قانونی و مالی جدی برای همه طرف‌های درگیر است و از نظر قانون، جرم محسوب میشود. پیامدهای قانونی ممکن است شامل جریمه‌های سنگین، بازپرداخت مالیات‌های فرارشده و حتی حبس باشد.
شرکتهای کدفروش رصد شوند
تفاوت کدفروشی و فرار مالیاتی در حوزه فروش تلفن‌هایی که پایین‌تر از 600 دلار قیمت دارند در این است که این دسته از کالاها به‌عنوان کالای ضروری در نظر گرفته شده‌اند و مشمول ارز با نرخ سامانه مبادله ارزی هستند، به این ترتیب قیمت مصرف‌کننده آنها با وجود تخصیص این ارز نباید در شرایط نوسان ارزی تغییر چندانی داشته باشد.
با وجود این، برخی فروشندگان با تخلف و گرانفروشی تلفن‌های همراه را بالاتر از قیمت به فروش می‌رسانند و سپس تلاش می‌کنند درآمدهای خود را نیز از دید سازمان امور مالیاتی مخفی کنند.، عمدتاً این اقدام با کدفروشی انجام میشود. با در نظر گرفتن اختلاف قیمتی که بین نرخ سامانه مبادلات ارزی و بازار آزاد وجود دارد، حجم این فرارها به‌ازای هر تلفن همراه بسیار بالاست.
در نتیجه، این انتظار از دستگاه‌های نظارتی وجود دارد که با توجه به تخصیص ارز نیمایی و اختلاف آن با ارز آزاد و افزایش قیمت موبایل ناشی از اقدامات شرکتهای صوری در راستای فرار مالیاتی، اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند.
معاون حقوقی رییس جمهور در مکاتبه ای با وزیر اقتصاد، بر جایگزینی نرم افزارهای حسابداری به جای دفاتر قانونی کاغذی در راستای مالیات الکترونیک تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور طی مکاتبه‌ای با وزیر اقتصاد خواستار جایگزینی نرم افزارهای حسابداری تأیید شده به جای دفاتر قانونی کاغذی شد.
در این مکاتبه با اشاره به بند ت ماده ۶ آئین نامه قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغی وزیر اقتصاد به تاریخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۴ مودیانی که رویداد مالی خود را به صورت الکترونیکی ثبت می‌کنند نیازی به ارائه دفاتر به صورت دستی ندارند، همچنین نگهداری اسناد و مدارک حساب به صورت دستی یا ماشینی الزامی است، از وی دیگر انجام الکترونیکی این اقدام مطابق قانون تجارت قانونی و معتبر است، با توجه به حجم بالای درخواست پلمب دفاتر اتلاف کاغذ و هزینه‌های جا به جایی دستور فرمائید ترتیبی اتخاذ شود تا از ابتدای سال جاری نرم افزارهای تأیید شده حسابداری جایگزین دفاتر کاغذی گردد.
عنوان
رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار در نامه‌ای به روسای کانون وکلای سراسر کشور اعلام کرد: ثبت درخواست هر نوع صدور، تمدید یا انتقال پروانه وکالت، خارج از درگاه ملی مجوزها متوقف و سامانه تخصصی صدور پروانه وکالت آن کانون به درگاه ملی مجوزها متصل شود.
در متن نامه سیدامیر سیاح آمده است: قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ توسط رئیس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شده و در تبصره ۴ ماده ۱۳ این قانون تصریح شده است: «کانون‌های وکلای دادگستری موظف‌اند تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزها و به‌صورت الکترونیکی انجام دهد» بر این اساس خواهشمند است دستور فرمایید:
۱. ثبت درخواست هر نوع صدور، تمدید یا انتقال پروانه وکالت، خارج از درگاه ملی مجوزها متوقف و سامانه تخصصی صدور پروانه وکالت آن کانون به درگاه ملی مجوزها متصل شود. همکاران معاونت فنی این مرکز به شماره ۳۹۹۰۴۱۴۷-۰۲۱ آماده تمهید و راهنمایی همکاران فناوری اطلاعات کانون‌های وکلای دادگستری برای این مهم هستند.
۲. در اجرای حکم بند ز مصوبه هفتاد و هفتم هیات مقررات زدایی ابلاغی ۱۴۰۲/۰۶/۱۲، سامانه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای محترم، با قید فوریت راه‌اندازی و نتیجه به این مرکز اعلام گردد.
همچنین ازآنجاکه بر اساس حکم تبصره ۷ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، مجوزهای کاغذی فاقد شناسه یکتا از درگاه ملی مجوزها از ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ (دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون) بی‌اعتبار هستند، لطفاً دستور فرمایید اطلاعات صاحبان پروانه وکالت دادگستری، در قالب فایل پیوست به این مرکز ارسال شود تا برای ایشان، شناسه یکتا صادر شود.
نظر به حکم صریح تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۱۵) درباره جرم‌انگاری هر نوع عملیات مربوط به مجوز یا پروانه خارج از درگاه ملی مجوزها، خواهش می‌کنم عنایت فرمایید در اجرای مفاد فوق تسریع به عمل آید.
خدمات برخط با شتابی کنترل‌نشدنی تبدیل به یک کسبوکار رضایت‌بخش برای سرمایه‌گذاران، صاحبان کسبوکار و مشتریان شده است. کسبوکار و خدمتی که طرفین از آن رضایت دارند. حوزه پزشکی و داروسازی نیز از این فضای نوپدید متأثر بوده است.
عباس کبریائی‌زاده- استاد و رئیس مرکز تحقیقات و اقتصاد و مدیریت داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران در روزنامه شرق نوشت: خدمات برخط با شتابی کنترل‌نشدنی تبدیل به یک کسبوکار رضایت‌بخش برای سرمایه‌گذاران، صاحبان کسبوکار و مشتریان شده است. کسبوکار و خدمتی که طرفین از آن رضایت دارند. حوزه پزشکی و داروسازی نیز از این فضای نوپدید متأثر بوده است.
مطالعات فضای کسبوکار در افق 2030 و 2050 بیانگر آن است که بالاترین نرخ تحقیق، توسعه و نوآوری سرمایه‌گذاران متوجه حوزه‌های مرتبط با اکوسیستم اینترنت (داده، ارتباطات و اشیا) و پس از آن حوزه بهداشت و درمان است. ظهور پرشتاب نوآوری‌ها در هوش مصنوعی توجه بیشتری را به کاربردهای این علم در نوآوری‌های دارویی و پزشکی مبذول کرده است.
زنجیره تأمین دارو در جوامع مختلف توسعه‌یافته و درحال‌توسعه یکی از پیچیده‌ترین زنجیره‌های تأمین کالاست که درهم‌آمیخته با خدمات تخصصی است. ملاحظات، مقررات علمی، اخلاقی و حقوقی که باید در کشف و به‌کارگیری مولکول‌های جدید به کار گرفته شود تا مقررات پیچیده حاکم بر تولید، نگهداری و حمل داروها با رعایت استانداردهای دمایی، رطوبت، نور، دوره نگهداری و... که میتواند در مناطق جغرافیایی مختلف استانداردهای متفاوتی را تحمیل و الزام به اجرا کند، باید همواره مدنظر قرار بگیرند. علم کامپیوتر در حوزه‌های سخت‌افزاری در سال‌های گذشته خدمات زیادی به علم داروسازی و گسترش آن کرده است. یکی از حوزه‌هایی که در کارآمدترکردن تحقیق و توسعه دارو و پیشرفتهای دارویی تأثیر زیادی داشته، علم و دانش کامپیوتر است.
کامپیوترهای پیشرفتهای که از دهه 80 میلادی مورد توجه شرکتهای دارویی جهت استفاده از علم و داده‌های شیمی، فیزیک و بیولوژی قرار گرفتند تا کشف مولکول‌های دارویی را تسریع و تسهیل کنند، امروز در زنجیره تکامل خود اولین مشتریان هوش مصنوعی بوده و هستند.
بنابراین داروسازی را باید پیش‌قراول بهره‌برداری از دانش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری علم کامپیوتر دانست؛ به‌طوری‌که در 40 سال گذشته از بهره‌برداری این دانش ملاحظات حقوقی، علمی و اخلاقی کم‌رنگ‌شدن ارتباط پزشک و داروساز با بیمار بوده است. به‌طور تجربی بشر آموخته است حوزه خدمات پزشکی و داروسازی را که آخرین حلقه آن تماس و محاوره با پزشک و داروساز است، به راحتی نمی‌توان با ماشین جایگزین کرد. از این‌رو لازم دانستم در نوشتاری ملاحظاتی را که لازم است مدنظر سیاست‌گذاران قرار گیرد، با هدف پرهیز از به مخاطره انداختن سلامت و جان بیماران متذکر شوم.
الف- ملاحظات قانونی و حقوقی
ایران یکی از پیشروترین کشورها در قانون‌مندی نظام سلامت است. اولین قانون امور طبابت و دارو در ایران قدمتی بیش از صد سال دارد. زمانی که در سال 1955 (1334 هجری شمسی) قانون مقررات امور پزشکی و دارویی به تصویب مجلس شورای ملی رسید، بسیاری از کشورها ازجمله برخی از کشورهای اروپایی تا آن زمان قانونی مدون برای امور پزشکی و دارویی نداشتند. ایران صاحب قانون شد و این قانون با اصلاحات بعد از آن تاکنون نیز مهمترین و اصلی‌ترین قانون حاکم بر امور پزشکی و داروسازی کشور بوده است. ماده یک قانون، اساس و بنیاد چگونگی شکل‌گیری مؤسسات پزشکی و دارویی را شرح می‌دهد. همان‌گونه که در متن ماده یک آورده شده، ایجاد هرگونه مؤسسه پزشکی و دارویی مستلزم اخذ مجوز از وزارت بهداشت است.
همچنین در مواد بعدی قانون (ماده 20) کمیسیون‌هایی را مأمور بررسی صلاحیت مؤسسان و صدور مجوز تأسیس کرده است. واضح و مبرهن است که مؤسساتی که متقاضی مشارکت در ارائه خدمات دارویی در بخشی از زنجیره تأمین دارو هستند نیز مشمول این قانون بوده و باید ضوابط و مقررات حاکم بر مؤسسات پزشکی و دارویی درباره آنها اعمال شود. از این‌رو غفلتی که در تدوین آیین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای کسبوکار اینترنتی شده، باید مورد ملاحظه و اصلاح قرار گیرد. چگونه قابل تصور و ممکن است که بخشی از خدمات دارویی و زنجیره تأمین دارو را به مؤسساتی سپرد که صلاحیت حرفه‌ای و علمی‌ای را که به تأیید کمیسیون‌های قانونی ماده 20 نرسیده است، بر عهده گیرند.
از طرف دیگر، صیانت از اطلاعات بیماران به‌خصوص وقتی این اطلاعات در سکوهای اینترنتی تجمیع میشود، چالشی جدی حتی در کشورهای توسعه‌یافته است. از این‌رو در به‌کارگیری سکوهای اینترنتی در زنجیره تأمین دارو، ملاحظه و محدودیت‌های زیادی را قائل شده‌اند. دغدغه‌ای که در کشورهای درحال‌توسعه که زیرساخت‌های مطمئنی برای صیانت از داده‌های بیماران و گروه پزشکی و دارویی وجود ندارد و مورد سوء‌استفاده سودجویان و سوداگران با رویکردهای بازاریابی و سوداگری قرار می‌گیرد، یکی از مهمترین موانع بوده است.
ب- ملاحظات علمی
باید توجه داشته باشیم که دارو یک کالا نیست. اگرچه به تمام مولکول‌هایی که ساختار شیمیایی، بیولوژیک یا طبیعی دارند و برای پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری‌ها استفاده می‌شوند، نام دارو داده میشود، اما باید توجه داشت که چند هزار مولکول شیمیایی، بیولوژیک و طبیعی با خواص فیزیک و شیمیایی متفاوت در فهرستی قرار می‌گیرند که نام دارو بر آنها گذاشته میشود. این مولکول‌ها از نظر معیارها و شاخص‌های فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیک و... یکسان نیستند. پایداری، حفظ اثر، اثرات ناخواسته یا سمی آنها در شرایط مختلف، در جمعیت‌های مختلف و... متفاوت است. پزشک و داروساز آموزش‌های پیچیده و طولانی را در دانشگاه و پس از آن در دوره‌های بازآموزی فرامی‌گیرند تا در انجام وظایف علمی خود خبره و کارآمد شوند.
قانون‌گذار در سطح ملی و بین‌المللی این مراقبت را مدنظر قرار داده و بنابراین شاهدیم تمام کشورهای دنیا به‌خصوص کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه قوانین سخت‌گیرانه‌ای را شامل مؤسسات فعال در حوزه‌های پزشکی و دارویی می‌کنند.
کشورهایی که دارای زیرساخت‌های مطمئن در مورد تضمین کیفیت داروها در چرخه توزیع هستند، همواره نگران آسیب‌دیدن کیفیت داروها در زنجیره‌های توزیع خارج از اشراف وزارت بهداشت هستند. از طرف دیگر، نگرانی از داروهای تقلبی یکی از مهمترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران سلامت در سطح ملی و بین‌المللی است. این مشکل ازجمله مشکلاتی است که حتی در کشورهای توسعه‌یافته نیز نگرانی‌هایی را به دنبال دارد. سهم داروهای تقلبی در کشورهای درحال‌توسعه گاهی به 30 تا 50 درصد سهم بازار می‌رسد.
شاهدیم که در کشور خودمان که نظام سلامت متمرکز و تحت نظارت وزارت بهداشت است و مراقبت و بازرسی‌های گسترده را شاهدیم، تبلیغات ماهواره‌ای و... داروهای تقلبی و مضر یکی از دلواپسی‌های نظام سلامت است. به یقین واردکردن سکوهای اینترنتی خارج از ضوابط حاکم بر مؤسسات پزشکی و مقررات حاکم بر کمیسیون‌های ماده 20 و هیئت‌های انتظامی نظام پزشکی خطای بزرگی است که میتواند سلامت آحاد جامعه را با مخاطره مواجه کند.
باید در نظر داشته باشیم که مصرف‌کنندگان دارو اصولا دارای دانش کافی برای آشنایی با مخاطرات مصرف خودسرانه داروها و تشخیص داروی قابل استفاده از داروی غیرقابل استفاده نیستند. از طرف دیگر، تجربه تأمین مایحتاج زندگی با استفاده از سکوهای اینترنتی گواه آن است که ولع استفاده از کالاهای عمومی القاشده از سوی سکوها، کالاهای پزشکی و دارویی را نیز بی‌نصیب نخواهد گذاشت. بنابراین باید به موضوع عرضه و حمل دارو از طریق سکوهایی که توزیع‌کننده کالاهای عمومی هستند و نگاه آنها توسعه بازار و فروش هرچه بیشتر است و باعث القای تقاضا، افزایش مصرف داروها بدون توجه به تداخلات دارو – غذا، دارو-دارو، عوارض مصرف خودسرانه داروها و... خواهد شد، با احتیاط بسیار برخورد کرد.
به همین دلیل مراقبت از سلامت بیماران پیش و پس از عرضه دارو در مقابل عوارض ناخواسته داروها، خطاهای دارویی، تداخلات دارویی و... از مهمترین وظایف داروسازان و پزشکان قرار داده شده که با قطع ارتباط بیمار و داروساز داروخانه، کم‌رنگ‌شدن این خدمت میتواند برای سلامت بیماران مخاطره‌آمیز باشد. یکی از توصیه‌هایی که سازمان جهانی سلامت دارد، معتقد است در استفاده از تکنولوژی‌های نوین در حوزه سلامت نباید تعجیل کرد و باید استفاده از فناوری‌های نوین به مرور و آن هم با داروها و خدمات کم‌خطرتر آغاز شود. از دیگر توصیه‌های علمی سازمان جهانی سلامت، حفظ یکپارچگی خدمات نظام سلامت تحت تولیت سازمانی واحد است که در حال حاضر در اغلب کشورها ازجمله ایران، وزارت بهداشت این مسئولیت را بر عهده دارد. قطع این زنجیره یکپارچه و کم‌رنگ‌کردن تولیت و یکپارچگی میتواند مخاطره‌آمیز باشد.
ج- ملاحظات اخلاقی
اخلاق در حوزه پزشکی و داروسازی بخشی جداناپذیر از حرفه است. از یونان باستان که قسم‌نامه بقراط الزامی برای ورود به رشته پزشکی شد تاکنون علم اخلاق پزشکی بخشی از آموزش پزشکی و خدمات حرفه‌ای شده است.
پزشکان و داروسازان و دیگر حرف پزشکی، در زمان فراغت از تحصیل و آغاز به کار مکلف هستند قسم‌نامه‌ای را قرائت و امضا کنند که حاوی تعهداتی است. این تعهدات به‌طور خاص به مراقبت از بیماران، آسیب‌نرساندن به آنها، رعایت حریم شخصی بیمار، صیانت از اطلاعات او، پرهیز از افشای اطلاعات بیماران، اطمینان از اینکه مداخلات ایشان به نفع بیمار است، تعهد به پرهیز از القای تقاضا و مراقبت مالی از بیماران و... تأکید دارد.
اینها اصولی جداناپذیر از خدمات حرفه‌ای پزشکی و داروسازی است. از این‌رو اطمینان از رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای در عرضه و حمل دارو در بستر سکوهای اینترنتی باید جزء لاینفک این خدمت باشد و در این دستورالعمل تمام مصادیق یادشده رعایت شود. به‌طور خلاصه، عطف به موارد پیش‌گفته پیشنهاد میشود:
1- نظر به اینکه در تدوین آیین‌نامه امضاشده توسط دو وزیر محترم، نظرات انجمن‌های تخصصی نظیر سازمان نظام پزشکی، انجمن داروسازان، انجمن متخصصان علوم دارویی، انجمن اخلاق پزشکی و دیگر تشکل‌های مرتبط گرفته نشده است، پیشنهاد میشود آیین‌نامه مذکور به مدت شش ماه تعلیق شده تا کاستی‌های آن که به بخش‌هایی از آن اشاره شده (از جنبه‌های حقوقی، علمی و اخلاقی) برطرف شود.
2- پیشنهاد میشود در اجرای این دستورالعمل برنامه‌ای بلندمدت نوشته شود و در سه سال اول تنها به عرضه و حمل فراورده‌های کم‌خطرتر نظیر مکمل‌های رژیمی- غذایی و داروهای بدون نسخه اقدام و به مرور داروهای طبیعی-گیاهی (که عوارض مخاطرات این داروها را نباید با ساده‌انگاری کمرنگ دید) اضافه شود و پس از آن داروهای دیگر با مخاطرات کمتر را به مرور اضافه کرد.
3- عطف به ماده یک قانون و مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب سال 1334 مجلس و اصلاحات بعدی آن، سکوهایی که اقدام به عرضه و حمل دارو می‌کنند، مؤسسه پزشکی و دارویی تلقی شده و مشمول قانون مذکور باشند.
4- تمهیدات لازم جهت صیانت از داده‌های بیماران، پرهیز از سوداگری با داده‌ها، پرهیز از القای تقاضا، مراقبت مالی از بیماران و... صورت گیرد.
5- عطف به ماده 2 قانون و مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب سال1334 مجلس، فعالان در مؤسسات عرضه و حمل اینترنتی دارو باید آموزش‌دیده و واجد صلاحیت باشند و صلاحیت این افراد به تأیید دانشگاه علوم پزشکی محل برسد.
6- رسیدگی به تخلفات سکوها ازجمله اختیارات کمیسیون ماده 20 قانون مقررات امور پزشکی و دارویی مانند دیگر مؤسسات باشد. همچنین حق شکایت از عملکرد سکوها نزد هیئت‌های انتظامی نظام پزشکی برای مشتریان و بیماران وجود داشته باشد.
7- تدبیری اندیشیده شود تا پس از دریافت دارو توسط بیمار، داروساز داروخانه مکلف باشد مشاوره‌های لازم را به صورت تلفنی به بیمار ارائه داده و مشاوره‌های داده‌شده به طریق مناسبی ثبت شود.
8- تدبیری اندیشیده شود تا فرم‌های گزارش عوارض جانبی دارو به همراه بسته دارو برای بیماران ارسال (به صورت فیزیکی یا برخط) و توسط ایشان (در صورت لزوم) تکمیل و ارسال شود.
استفاده از پلتفرمهای(سکوهای) اینترنتی در زمینه‌های مختلف مانند خرید مواد غذایی مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد و حالا بحث‌ها بر سر خرید دارو در پلتفرمها داغ شده است.
فروش اینترنتی در پلتفرمها نزدیک یک دهه است که در ایران گسترش بسیار بالایی دارد و بسیاری از مردم از این روش به عنوان خرید استفاده می‌کنند، استفاده از پلتفرمها در زمینه‌های مختلف مانند خرید مواد غذایی مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد و حالا بحث‌ها بر سر خرید دارو در پلتفرمهای مختلف اینترنتی داغ شده است، موضوعی که موافق و مخالفان زیادی را به همراه دارد؛ از سوی دیگر یک ماه از تصویب آیین‌نامه ارسال دارو توسط پلتفرمها می‌گذرد و در طول چند روز گذشته انجمن داروسازان ایران نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و مخالف توزیع دارو توسط پلتفرمهای اینترنتی است.
آغاز فروش اینترنتی دارو از ماه آینده
رئیس مرکز ملی بهبود و محیط کسبوکار وزارت اقتصاد اعلام کرد فروش و توزیع دارو از طریق سکوهای اینترنتی به‌طور رسمی از یک ماه آینده آغاز میشود، «امیر سیاح»، رئیس مرکز ملی بهبود و محیط کسبوکار وزارت اقتصاد، از امکان فروش و توزیع دارو از یک ماه آینده خبر داد و اظهار داشت که وزارت بهداشت به مدت یک سال و هشت ماه در توزیع اینترنتی دارو و امکان فروش از سکوهای اینترنتی تأخیر داشته است و باید از آن زمان فروش اینترنتی آغاز می‌شد.
او افزود: «سازمان غذا و دارو قصد دارد برای توزیع و فروش دارو به روش‌های اینترنتی و توسط سکوها تنظیمگری کند. در آخرین تاریخ اعلام‌شده قرار بر این بود که از دهه فجر سال گذشته، وزارت بهداشت نسبت به اجرای توزیع دارو از طریق پلتفرمهای اینترنتی اقدام کند؛ اما با تأخیر مواجه شدیم و اخیراً در جلسه کمیسیون اصل ٩ تصمیم گرفته شد که فروش و توزیع دارو از سکوهای اینترنتی از یک ماه آینده عملیاتی شود.
سیاح با بیان اینکه با فروش اینترنتی دارو، سیستم توزیع دارو شفاف‌تر خواهد شد، گفت: با ثبت درخواست خرید و تحویل دارو در یک سکوی اینترنتی، نظارت‌ها دقیق‌تر و بیشتر خواهد شد و در صورت بروز تخلف، مانند ارائه داروی تاریخ‌گذشته، پیگیری‌ها راحت‌تر خواهد شد. همچنین سیستم توزیع دارو شفاف میشود.
او در خصوص لزوم تنظیمگری گفت: وقتی دارو از طریق سکو توزیع شود، نظارت و کنترل بهتر خواهد شد و قانون می‌گوید اگر دستگاه تنظیمگری نکند، نمی‌تواند جلوی فعالیت سکوها را بگیرد.
مخالف توزیع اینترنتی دارو هستیم
آرش محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران در گفتوگو با آنا در مورد فروش دارو از طریق پلتفرمهای اینترنتی اظهار کرد: این موضوع باعث افزایش هزینه‌ها در زمینه خدمات میشود و کاهش دسترسی مردم به دارو است.
وی افزود: همچنین اگر این اتفاق رخ دهد قطعا شاهد افزایش قاچاق دارو خواهیم بود از سوی دیگر نظارت دقیقی بر عملکرد پلتفرمها را شاهد نیستیم این موضوعی است که در آیین نامه آمده است.
رئیس انجمن داروسازان تهران ادامه داد: در دوسال گذشته پلتفرمها تخلفی نبوده است که انجام نداده باشند و در آیین نامه جدید وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو کنار گذاشته شده است و همین باعث نگرانی ما شده است، در واقع پلتفرمها هیچ مجوزی در مراجع رسمی سلامت کشور دریافت نمی‌کنند و همین موضوع باعث نگرانی ما میشود.
محبوبی گفت: ما به شدت مخالف این موضوع هستیم. توزیع اینترنتی دارو در هیچ جای دنیا مرسوم نیست و برای اولین بار است که در ایران ابداع شده است.
رئیس انجمن داروسازان تهران تاکید کرد: پلتفرمها دارو را بدون نسخه و غیر اصولی در اختیار همه قرار می‌دهند و این موضوع میتواند بسیار خطرناک باشد و حتی میتواند موج کمبود و قاچاق دارو را در کشور ایجاد کند.
ماجرای فروش اینترنتی چیست؟
۲۲ خرداد ۱۴۰۱، هیئت وزیران در «تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت» وزارت بهداشت را مکلف کرد ظرف مدت دو ماه، با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضابطه‌ای تدوین و در آن زمینه عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق سکوها (پلتفرم ها) و کسب وکارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار عملیاتی کند.
حدود یک سال بعد، در شهریور ۱۴۰۲، طبق مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرمها اعلام شد و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرمها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.
اگرچه در همان زمان رئیس سازمان غذا و دارو از مخالفت این سازمان با طرح فروش اینترنتی دارو سخن گفت، (زیرا معتقد بود پلتفرمهای فعلی فعال در این عرصه غیرقانونی فعالیت می‌کنند و مجوزی از وزارت بهداشت ندارند)، سرانجام تعلل وزارت بهداشت در تدوین آیین نامه، موجب شد کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ۲۲ آذر ۱۴۰۲ به ماجرا ورود کند و نهایتا این کمیسیون به وزارت بهداشت بازه زمانی یک ماههای را برای تدوین دستورالعمل عرضه برخط دارو مهلت دهد.
نقش پلتفرمها در دستورالعمل توزیع دارو
طبق توضیح امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این کاری است که سکوهای توزیع اینترنتی دارو برای مخاطب انجام می‌دهند.
نسخه دریافتی از مخاطب را میان داروخانه‌های محدوده آدرس مخاطب از این جهت که ممکن است داروخانه‌ای همه‌ی اقلام نسخه بیمار را به‌صورت کامل نداشته باشد، توزیع می‌کنند.سپس درباره قیمت و شرایط دارو به بیمار اطلاع‌رسانی میشود.
در نهایت بیمار انتخاب می‌کند که آن دارو تهیه و به آدرسش ارسال شود.
دیده شدن زیر ساخت در حوزه دارو
اما نظر مجلس چیز دیگری است، زهرا شیخی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، درباره ارزیابی اثربخشی سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات عملیاتی دستگاه‌های مسئول برای ساماندهی مشکلات زنجیره تأمین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی در کشور اظهار کرد: اقتصاد سلامت الزامات خود را دارد؛ ما کم از مافیای دارو ضربه نخورده‌ایم و نباید با مجوز دادن به پلتفرمها امکان فعالیت برای آنها ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه عرضه دارو الزامات خود را دارد و هنوز سامانه مطمئنی برای این موضوع وجود ندارد، افزود: قبول داریم که دارو باید در دسترس مردم باشد، اما زیرساخت‌های آن باید دیده شود.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پلتفرم تنها میتواند در نقش یک پیک عمل کند، اضافه کرد: سازمان تأمین اجتماعی و بیمهها بدهی‌های زیادی به دانشگاه‌ها دارند که باید پرداخت شود، وضعیت به جایی رسیده است که دانشگاه‌ها نمی‌توانند خدمات مناسبی ارائه کنند.
انجمن داروسازان خطاب به داروخانه‌ها: با سکوهای اینترنتی دارو همکاری نکنید
اما در نهایت انجمن داروسازان ایران در نامه‌ای خطاب به داروخانه‌ها از آنها خواست که برای توزیع اینترنتی دارو با هیچ پلتفرمی همکاری نکنند. این نهاد صنفی که پیش از این با تجمع، نامه‌نگاری، رایزنی با مقامات و برگزاری جلسات مختلف سعی در جلوگیری از حضور پلتفرمها در حوزه سلامت داشت، با تدوین و ابلاغ قانونی دستورالعمل توزیع اینترنتی دارو، باز هم می‌گوید موضوع «به خطر افتادن اطلاعات بیماران» و «تخریب کامل وجهه تخصصی حرفه داروسازی» است.
«داروخانه‌های کشور از انعقاد قرارداد با پلتفرمهای عرضه اینترنتی دارو مادامی که اشکالات قانونی موجود برطرف نگردیده و به تأیید انجمن داروسازان ایران و سازمان نظام پزشکی کل کشور نرسیده است، اکیداً خودداری نمایند.»
انجام طرح به صورت پایلوت
موضوع فروش اینترنتی دارو باید به صورت دقیق تری مورد بررسی قرار بگیرد، نکته حائز اهمیت این است که اگر چنین کاری بخواهد در حوزه دارو انجام پذیرد، ابتدا باید در مورد کالاهای مجاز این حوزه در مدت مشخص و به صورت پایلوت انجام بگیرد و در صورت رضایت، آن را به شکل دسته‌بندی شده و در چارچوب قانونی تدوین و اجرایی کرد.
زهرا حامدی - فروش دارو در بستر الکترونیک و فضای مجازی، یکی از مباحث مهم و چالش‌ساز حوزه سلامت است. برخی موافق و عده‌ای مخالف این نوع عرضه دارو هستند و هر‌کدام دلایل خود را دارند. با انتشار متن آیین‌نامه پیشنهادی وزارت بهداشت، کش‌و‌قوس میان فعالان کسبوکارهای اینترنتی و فعالان دارویی درخصوص مجوز فروش دارو در سکوهای اینترنتی وارد فاز جدیدی شد تا جایی که برخی ابلاغ آن را غیرقانونی و برخلاف سایر قوانین و مقررات ارزیابی کرده‌اند.
شاید نقطه آغاز روند فروش اینترنتی دارو را بتوان از اسفندماه ۹۳ دانست. زمانی که سازمان غذا و دارو با انتشار یک آیین‌نامه، شرایط فروش اینترنتی اقلام غیردارویی را ابلاغ کرد که براساس آن، داروخانه‌های دارای مجوز کشور، می‌توانستند با ایجاد یک سایت اینترنتی فقط به فروش اقلام غیردارویی دارای مجوز از سازمان غذا و دارو نظیر کالاهای بهداشتی، آرایشی و مکمل‌های تغذیه‌ای، شیر‌خشک و... بپردازند. پس از آن، در تیرماه ۱۴۰۱موضوع فروش اینترنتی دارو مطرح شد که بر همین اساس مصوبه فروش اینترنتی دارو معاونت علمی و کارگروه اقتصاد دیجیتال، به تصویب هیاتوزیران رسید اما در آن زمان با توجه به مسائلی نظیر بحران دارو و تغییرات سازمان غذا و دارو این موضوع به جایی نرسید.
داروخانه‌ها عملا انباردار سکوها!
دکتر سیدعلی فاطمی، دکتر داروساز درخصوص ابلاغ این آیین‌نامه در گفتوگو با جام‌جم می‌گوید: آنچه قبل از ابلاغ این آیین‌نامه مطرح شد این بود که پلتفرمها فقط نقش جا‌به‌جایی دارو را به‌عهده دارند اما آنچه در آیین‌نامه دیده میشود، این‌طور نیست و سکو و پلتفرم به نوعی همه‌کاره این روال شدند و عملا داروخانه فقط انباردار سکوها هستند، چراکه سفارش‌گیری، ثبت اطلاعات بیمار، اعلام قیمت، اطلاعات داروخانه و صدورکدکاربری توسط این سکوهاانجام میشود.طبق بند «ب» ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک صراحتا فروش دارو از طریق ابزار الکترونیکی ممنوع است اما در این آیین‌نامه به مصوبه ۱۴۰۱ هیات وزیران استناد شده است.
در این آیین‌نامه به نقش دکتر داروساز و مسئول فنی داروخانه اشاره‌ای نشده و خیلی گذرا در صورت نیاز کاربر میتواند مشاوره مسئول فنی را داشته باشد در صورتی که براساس قوانین مسئول فنی و داروساز باید بر تک‌تک نسخه‌ها نظارت و ارزیابی داشته باشد اما با نگاهی که این آیین‌نامه به داروخانه‌ها دارد، نگاه انبارداری است.
فاطمی می‌افزاید: موضوع دیگری که باعث نگرانی ما میشود، افشای اطلاعات سلامت بیماران است.
وی معتقد است: «با الگو قرار دادن کشورهای پیشرفته آسیایی می‌توانیم بهتر این طرح را اجرا کنیم و از بازارگاهی‌شدن این روند جلوگیری کنیم». ناگفته نماند که در تابستان ۱۴۰۲ که فروش اینترنتی دارو با مشکلاتی نیز روبه‌رو شد، سازمان غذا و دارو با استناد به قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال۱۳۳۴و قانون مبارزه باقاچاق کالا وارز، مفهوم توزیع و عرضه دارو را از یکدیگر جدا دانست.
این سازمان در نامه‌ای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مستندات خود را ارائه و برداشت خود از واژه «توزیع» در تبصره ۲ ماده ۸ مصوبه هیاتوزیران رابه رابطه بین شرکتهای پخش دارووداروخانه محدوددانست.درمقابل معاونت حقوقی طی نامه‌نگاری‌هایی با معاونت علمی، وزارت ارتباطات ووزارت اقتصاد نظر آنها را دراین باره جویا شد.درپاسخ هر سه نهاد گفته شده مفهوم برداشتی از قانون را به«رساندن دارو به مصرف‌کننده نهایی»تفسیر کردند.
پس ازآن نیزدرجلسه مشترک کمیسیون اصل۹۰ مجلس و وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات بر لزوم تدوین آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو تاکید شد. حال با ابلاغ این آیین‌نامه باید دید که تا چه‌حد اجرای این طرح میتواند موجب سهولت خدمات‌رسانی به بیماران و جلوگیری از تبعات احتمالی آن باشد.
فروش اینترنتی دارو در کش‌و‌قوس
این روند همچنان ادامه داشت تا جایی که براساس مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، صراحتا امکان فروش دارو از طریق پلتفرمهای اینترنتی اعلام شد. براساس این مصوبه، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرمها اعلام و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرآیند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرمها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف‌کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند اما تصویب این مصوبه حرف‌و‌حدیث‌های بسیاری داشت و با مخالفت رئیس سازمان غذا و دارو مواجه و مصوبه باطل شد.
در همان زمان بود که سیاح، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد اعلام کرد: «سرنوشت کسبوکارها سکویی شدن است، داروخانه مال قرن چهاردهم بود که تمام شد، الان قرن پانزدهم و سال ۱۴۰۲ هستیم. به جای این که جلوی سکوهای اینترنتی را بگیرید؛ بیایید تنظیمگری کنید، همچنان که با خدمات تاکسی اینترنتی بهتر میشود روی آن نظارت کرد؛ مردم راحت‌تر و راضی‌ترند، توزیع دارو در سکو هم بهتر میشود روی آن نظارت کرد، نظارت‌پذیرتر است.» وی این هشدار را نیز داد که عدم تدوین آیین‌نامه، ممکن است به زیرزمینی شدن این فعالیت‌ها بینجامد.
در نهایت پس از کش‌و‌قوس‌های بسیار، آیین‌نامه حمل‌و‌عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی با امضای دو وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت پس از چند ماه تأخیر ابلاغ شد که طبق آن پلتفرمها فقط می‌توانند در حوزه نسخه الکترونیکی فعالیت کنند و حمل و تحویل دارو از طریق سکوها برای نسخه کاغذی ممنوع است.
این طرح که قرار است به‌صورت آزمایشی به مدت شش ماه اجرا شود، حالا به یک مبحث داغ و چالشی در جامعه پزشکی تبدیل شده است. زیرا عده‌ای از فعالان سلامت در مفاد این آیین‌نامه نقش سکوهای اینترنتی را پررنگ‌تر از نقش داروخانه‌ها و پزشکان می‌دانند ونگران تبعات این مسأله هستند.عده‌ای نیزموافق این طرح هستندوآن را راهکاری در تسهیل امور بیماران و کمک به آنها می‌دانند.
محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران به بازار گفت: فروش اینترنتی دارو نه تنها نفعی برای مردم ندارد بلکه در کنار القای مصرف گرایی دارو، باعث کاهش دسترسی مردم و افزایش هزینه های درمان می شود.
بازار - هر چند این روزها موضوع فروش اینترنتی دارو بر سر زبان ها افتاده و وزرای وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد بر فروش و توزیع اینترنتی دارو از طریق بعضی از سکوها که چندان سابقه خوبی هم در حفظ اطلاعات مردم ندارند تاکید دارند اما هنوز جامعه داروسازی نسبت به سوء استفاده از اطلاعات بیماران و به خطر افتادن سلامت جامعه ابراز نگرانی می کنند.
طرحی که هرچند در بعضی از کشورها در حال اجرا است اما به گفته کارشناسان این حوزه هنوز زیرساخت های آن در کشور دیده نشده و احتمال افزایش توزیع داروهای غیرقانونی، قاچاق و حتی زیان بار را افزایش می دهد. اتفاقی که نه تنها با حذف داروساز می تواند سلامت جامعه را به خطر بیاندازد بلکه زمینه ساز بروز سوء استفاده های بسیاری برای بعضی خواهد شد.
ردپای پلتفرم ها در توزیع محصولات قاچاق!
آرش محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران در رابطه با توزیع اینترنتی دارو بدون در نظر گرفتن زیرساخت های قانونی و حتی نیاز جامعه به بازار گفت: متاسفانه آن چیزی که به زودی در این حوزه به خطر میفتد سلامت مردم است.
وی با اشاره به اینکه برخی وزارت فناوری وزارت اقتصاد در حوزه کاری وزارت بهداشت ورود کرده و دخالت می کنند افزود: این در حالی است که بر اساس تفکیک اختیارات، معذوریت ها و سیاست های مقام معظم رهبری، کلیه اموری که به بحث بهداشت و سلامت بر می گردد باید در چرخه وزارت بهداشت صورت بگیرد.
برخی به حوزه دارو به عنوان تجارت نگاه می کنند و می گویند ما زیرساخت های تجارت الکترونیک را فراهم کرده ایم و یک سری شرکت ها نیز در این حوزه چند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده اند، پس می توان در قالب این سرمایه گذاری توزیع اینترنتی دارو را هم جا داد
محبوبی ادامه داد: با این حال از آنجایی که به نظر می رسد برخی از در وزارت خانه های دیگر منافع و یا زیرساخت های آماده ای را دارند که می توانند از آن ها استفاده کنند و درآمد زایی داشته باشند به این حوزه ورود کرده اند. به خصوص که مدام به حوزه تجارت الکترونیک اشاره می کنند و متوجه نیستند که بحث بهداشت و درمان حوزه تجارت نیست؛ یعنی گرفتاری ما نیز سر همین مباحث فلسفی سلامت و حقوق اولیه انسانی در حوزه سلامت است.
این داروساز تاکید کرد: این افراد به حوزه دارو به عنوان تجارت نگاه می کنند و می گویند ما زیرساخت های تجارت الکترونیک را فراهم کرده ایم و یک سری شرکت ها نیز در این حوزه چند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده اند، پس می توان در قالب این سرمایه گذاری توزیع اینترنتی دارو را هم جا داد و به زور می خواهند این کار را جلو ببرند.
محبوبی با اشاره به وظایف وزارت بهداشت تصریح کرد: وظیفه ذاتی مسئولان این وزارت خانه این است که از سلامت مردم دفاع کند و نگذارند آسیبی به سلامت مردم وارد شود. این درحالی است که طی ۲ سال گذشته خیلی از این شرکت ها که در حوزه تجارت الکترونیک در بخش های تاکسی اینترنتی و حتی هتل داری و غیره فعالیت دارند به بزرگترین توزیع کنندگان فرآورده های قاچاق سلامت، دارو و فرآورده های ممنوعه تبدیل شده اند.
این داروساز اضافه کرد: گزارش تخلفات آن ها بسیار زیاد بوده و جای تاسف دارد که بعضی از نهادها با نفوذی که دارند باعث شدند تا این لحظه با این پلتفرم ها برخورد چندانی نشود. همچنین در اثر برخی از حمایت های بعضی از وزارت خانه ها و نهادها از آن ها، توانستند به سادگی از این موضوع قسر در بروند.
نظام سلامت کشور در معرض آسیب قرار گرفته؟
رئیس انجمن داروسازان تهران با اشاره به وظایف ذاتی وزیر بهداشت برای صیانت از حقوق بیماران بیان داشت: وزیر بهداشت بر اساس وظیفه ذاتی اش باید بیاید تصمیمی را بگیرد که حافظ سلامت مردم باشد، این وسط قوه قضاییه و بقیه دوستان و نهادهایی که باید به عنوان مدعی العلوم اصل سلامت مردم را نگهداری کنند ضرورت دارد که به این حوزه ورود کنند.
فشارهایی که وزارت فناوری اطلاعات و وزارت اقتصاد به این حوزه وارد می کنند در عمل به نظر می رسد که منجر به این خواهد شد که آن ها در سال ۱۴۰۳ با حرف های خیلی زیبا یک آسیب بزرگ را برای سلامت جامعه ایجاد خواهند کرد
محبوبی افزود: این افراد تمام ادعاهایشان بر اساس یک مصوبه هیئت دولت است که در جریان آن مصوبه از هیچ کدام از نهادهای صنفی تخصصی در حوزه های پزشکی و داروسازی کشور نظری گرفته نشده است. وقتی به دایره لغات و بحث ها می رسیم موضوع بررسی حقوقی را در یک حوزه تخصصی دیگر وارد می کنند که این هم یکی از خطاهای بزرگی است که اتفاق میفتد و در نهایت وزارت بهداشت است که باید بیاید از سلامت مردم دفاع کند.
این داروساز ادامه داد: هرچند آیین نامه پیشنهادی وزارت بهداشت از دید بنده به عنوان یک داروساز نقص های بسیاری دارد اما یکسری اصولی در آن رعایت شده که شاید بتواند سلامت مردم را حفظ کند. ما تقریبا طی یک هفته گذشته نامه ای از دفتر ریاست جمهوری داشتیم که یکسری اصول حداقلی را برای ورود پلتفرم ها ذکر کرده بود. اگر آن اصول هم رعایت شود آسیب حداقلی می شود. البته نمی گویم آسیب به صفر می رسد اما یک آسیب حداقلی وجود دارد.
محبوبی تاکید کرد: فشارهایی که وزارت فناوری اطلاعات و وزارت اقتصاد به این حوزه وارد می کنند در عمل به نظر می رسد که منجر به این خواهد شد که آن ها در سال ۱۴۰۳ با حرف های خیلی زیبا یک آسیب بزرگ را برای سلامت جامعه ایجاد خواهند کرد.
برخی نهادها به جای کمک به مردم دنبال منافع مالی هستند
محبوبی در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی که برخی از نهادها اصرار به توزیع اینترنتی دارند چه پیشنهادی می دهد؟ گفت: الان در حوزه دسترسی به دارو، به خدمات دارویی و داروخانه ها در کشور وضعیت مطلوبی داریم و این حوزه مشکل دسترسی ندارد اما مسلم است که شمار بسیاری از نیازهای دیگر در حوزه آی تی و زیرساخت های مربوط به آن وجود دارد که می تواند در بخش های توزیع، نگهداری و حفظ کیفیت کمک کننده باشند.
وی افزود: با این حال به خاطر اینکه این حوزه ها هزینه بر است و در نهایت هم برای دوستان هم سود چندانی ندارد نمی خواهند به سلامت مردم کمکی کنند. پیشنهاد بنده این است که عزیزانی که می خواهند در حوزه آی تی خدمتی انجام دهند بیایند برای رفع نیازهایی که اعلام کرده ایم و تاکنون هیچ کسی تمایلی به انجام آن ها نداشته است را دست بگیرند و کمک کنند که باری از دوش مردم برداشته شود. بنابراین به جای اینکه بار جدیدی بر دوش مردم بگذارند باری از دوش بردارند.
یکی از افتخارات ما این است که دارو در تمام داروخانه های کشور یک قیمت ثابت دارد. بنابراین نگرانی ما این است که توزیع اینترنتی تمام استانداردها را بهم بزند و موجب گرانی و عدم دسترسی مردم به دارو شود
این داروساز در پاسخ به این سوال که چه خدماتی باید در حوزه آی تی ارائه شود که نشده است ادامه داد: ما در بحث نسخ الکترونیک به شدت دچار مشکل هستیم و چند شرکت خصوصی به این حوزه وارد شده اند و در عمل آن را هم به عرصه تجارت وارد کرده اند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تهیه واحدهای اطلاعاتی، در کد دار کردن فرایند توزیع و در همه این زمینه ها نیاز به همکاری دوستان آی تی دارند.
وی اضافه کرد: یکی از بخش های بسیار مهمی که وزارت بهداشت تاکنون در آن نتوانسته موفق عمل کند و کارنامه اش نسبت به باقی بخش ها ضعیف تر است همین حوزه است. اما دوستان وزارت ارتباطات و بخش های دیگر از آنجایی که دید تجاری دارند دنبال آن قسمت هایی هستند که برایشان می تواند سود بیشتری داشته باشد.
محبوبی تصریح کرد: یکی از افتخارات ما این است که دارو در تمام داروخانه های کشور چه در منطقه برخوردار و چه در منطقه ضعیف و چه در بیمارستان ها و به طور کلی در همه جا یک قیمت ثابت دارد. بنابراین نگرانی ما این است که توزیع اینترنتی تمام استانداردها را بهم بزند و موجب گرانی و عدم دسترسی مردم به دارو شود.
وی افزود: بنابراین این دستاورد هایی که تاکنون جامعه داروسازی توانسته اند به روش غیر اتوماسیون به دست بیاورند اگر اتوماسیون شوند و علم آی تی هم به کمک آن ها بیایند کمک خیلی بزرگی به مردم خواهد کرد. هر چند مطمئن هستم در این حوزه از طرف سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت نسبت به این موضوع درخواست اعلام شده است اما هنوز پاسخی در این حوزه نیامده است.
این داروساز ادامه داد: در بحث همین نسخ الکترونیک یکی از معضلات حوزه دارو و درمان، همین بحث نسخ الکترونیک است که این دوستان تمایلی به انجام دادن آن به شکلی که به مردم خدمت شود ندارند و ترجیح شان این است که در مسیری بروند که سود بیشتری دریافت کنند.
کشورهای پیشرفته توزیع اینترنتی دارو را نپذیرفتند
رئیس انجمن داروسازان تهران در پاسخ به این سوال که چقدر تجربه توزیع اینترنتی دارو در بین کشورهای همسایه و از آن مهمتر در سطح بین المللی موفق بوده است؟ گفت: شاید کشورهای اطراف ایران چندان مرجع خوبی برای سیاست گذاری حوزه دارو نباشد؛ چرا که یکی از بزرگترین بازارهای قاچاق دارو در سطح دنیا در همسایگی ما است. تولید و عرضه قاچاق دارو در دنیا در همین نزدیکی ایران رخ می دهد. بنابراین اگر می خواهیم وضعیت بهتر شود باید به دنبال مراجع بهتری باشیم.
کره جنوبی علی رغم برخورداری از سیستم آی تی بسیار قوی از آن جهت که با توزیع اینترنتی احتمال خطر برای سلامت مردم را می دهد به طور کامل این شیوه از دارو رسانی را ممنوع اعلام کرده است
محبوبی افزود: دارو در کشور ما مسئله پنهانی نیست و تمامی روند آن از عرضه، قیمت، خدمات دارویی و غیره به صورت شفاف انجام می شود و این مهم در مقایسه با تمامی همسایه هایمان از لحاظ قیمت و دسترسی شرایط بسیار متفاوت و بهتری دارد. علاوه بر این، از لحاظ تعداد داروسازان، سرانه داروسازان، تعداد داروخانه ها، سرانه داروخانه ها و حتی نوع خدمت و نظام ژنریکی که در ایران ارائه می شود همگی باعث شده مشابه ایران نه تنها در سطح کشورهای همسایه بلکه در دنیا بسیار کم باشد.
این داروساز با اشاره به اینکه به جای مقایسه با کشورهای همسایه باید خودمان را با کشورهای پیشرو تر مقایسه کنیم ادامه داد: برای مثال در کشورهای آسیایی که با آن ها برخورد داریم همین کره جنوبی علی رغم برخورداری از سیستم آی تی بسیار قوی از آن جهت که با توزیع اینترنتی احتمال خطر برای سلامت مردم را می دهد و نتواند کنترل لازم بر روی آن داشته باشد، به طور کامل این شیوه از دارو رسانی را ممنوع اعلام کرده است.
وی اضافه کرد: همچنین در ژاپن که از لحاظ تکنولوژی آی تی و یا خدمات درمان دارویی و استانداردهای دارویی وضعیت بهتری نسبت به ما دارد نیز می بینیم که توزیع اینترنتی دارو فقط به داروهای OTC و یا همان داروهای بدون نسخه محدود شده است و کاملا تحت کنترل است.
این داروساز تاکید کرد: خیلی از اوقات طرفداران توزیع اینترنتی دارو طی مثال هایی که می زنند به آمریکا اشاره می کنند و می گویند این موضوع در آمریکا اجرایی می شود؛ بد نیست بدانید که یک بسته قرص استامینوفن در آمریکا به قیمت ۱۰۰ دلار به فروش می رسد و اگر حتی آن را با ارز دولتی ایران هم حساب کنید قیمتی در حدود ۴ میلیون تومان دارد. بنابراین اگر بخواهیم آن شرایط را ایجاد کنیم این گرانی هم ایجاد خواهد شد.
بدون زیرساخت قانونی مجوز به پلتفرم ها فساد زا است
محبوبی با اشاره به اینکه توزیع اینترنتی دارو در آینده نزدیک باعث این می شود که درمان سرطان در کشور برای هر بیمار به هزار دلار تا ۲ هزار و ۵۰۰ برسد گفت: آیا این نقطه مطلوب مردم است؟ یعنی فقط برای اینکه یک عده ای وارد تجارت الکترونیک و کسب و کار الکترونیک شوند ما می توانیم به آن حوزه هم ورود کنیم؟ آیا اصلا کشور ما به لحاظ ارزی و ریالی و پشتوانه صنعتی و مالی شرایط این کار را دارد؟ فکر می کنم ندارد.
وقتی شیوه توزیع به آن شکل را بیاوریم و مصرف القایی شروع شد، مصرف بالا رفت و اطلاعات مردم به دست پلتفرم ها افتاد آیا قوانین پیشگیری از کارتل ها را داریم؟ آیا قوانینی برای جلوگیری از فساد در این حوزه را پیش بینی کرده ایم؟ آیین نامه ها را نوشته ایم و قوانین آن در مجلس تصویب شده است؟
وی تصریح کرد: وقتی شیوه توزیع به آن شکل را بیاوریم و مصرف القایی شروع شد، مصرف بالا رفت و اطلاعات مردم به دست پلتفرم ها افتاد آیا قوانین پیشگیری از کارتل ها را داریم؟ آیا قوانینی برای جلوگیری از فساد در این حوزه را پیش بینی کرده ایم؟ آیین نامه ها را نوشته ایم و قوانین آن در مجلس تصویب شده است؟
این داروساز اضافه کرد: در آن کشورهایی که درباره شان صحبت می شود تمامی این نکات از قبل دیده و تبدیل به قانون شده و به آن ها عمل می شود اما ما هنوز برای این موارد هیچ آیین نامه و قانونی نداریم و می خواهیم این سیستم را راه اندازی کنیم. بنابراین به نظر می رسد اگر قرار است روزی به این شکل عمل شود اول باید با نظر نیروهای متخصص چه در بخش حقوقی، در بخش پزشکی، دارویی و حتی اخلاق پزشکی مشورت شود و در نتیجه آن مشورت آیین نامه، قوانین و نکاتی که موجب حفظ سلامت مردم و حفظ حقوق اولیه مردم می شود را در نظر بگیرند.
رئیس انجمن داروسازان تهران ادامه داد: در گام های بعدی باید به سراغ حوزه اجرا بر اساس قوانین و آیین نامه هایی که تدوین شده برویم. اما اتفاقی که الان افتاده، بیش از ۲ سال است که در کشور یک تعداد از همین سکوها به صورت کاملا غیرقانونی این کار را انجام می دهند و برخورد آن چنانی هم با آن ها نشده است. بنابراین وای به روزی که یک مجوزی بدون نوشتن هیچ آیین نامه و دستورالعملی هم به این دوستان داده شود، بنده نمی دانم آن روز چه اتفاقی خواهد افتاد؟
محبوبی تاکید کرد: همانطور که اشاره کردم توزیع اینترنتی دارو در خیلی از کشورهای پیشرفته ممنوع است. متاسفانه در نظام های اقتصادی آزاد کنترل روی قیمت و دسترسی نیست. آیا می خواهیم نظام دارویی و سلامت مردم را به آن سمت سوق دهیم؟ اگر سیاست این است و بعد نمی خواهیم هیچ کسی پاسخگو و مسئولیت کاری که کرده است را بپذیرد باشد به آن سمت برویم.
وی تصریح کرد: هرچند اجرای این طرح از جهت مالی به نفع جامعه داروسازی و پزشکی است؛ چرا که خدمت ما گران تر خواهد شد و دسترسی هم به خدمت ما کمتر می شود و ارزش کار ما بالا می رود اما از لحاظ سلامت مردم این یک خطر همه جانبه است که متاسفانه برای آن گوش شنوایی نیست.
محمد جلال گفت: طبق الگوی واقع بینانه کاهش هزینه‌ای که در دوسال گذشته به واسطه طرح هوشمندسازی در حوزه عرضه نان صورت گرفت سه میلیون تن معادل ۵۴هزار میلیارد تومان بوده است که تمامی این صرفه جویی‌ها بدون هیچ گونه شوک قیمتی اتفاق افتاده است.
به گزارش وزارت اقتصاد، محمد جلال مشاور وزیر اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه اقتصاد هوشمند برشی از اقتصاد داده محور محسوب میشود، تاکید کرد: دهه گذشته دهه‌ای بود که فرایندها مسیر الکترونیکی شدن خود را طی کردند؛ دهه پیش رو دهه هوشمندسازی و بهره‌برداری از داده‌های الکترونیک است که در این مسیر تولید شده است.
وی کاهش خطاهای انسانی و افزایش اتکا به پردازش داده‌ها را از ویژگی‌های هوشمندسازی برشمرد و افزود: با انتخاب مسیر هوشمندسازی علاوه بر اینکه هزینه‌های مدیریت در کشور را کاهش می‌دهیم، خطاها و اشتباهات فرآیندی، خستگی و طولانی بودن فرآیندها را کنار می‌گذاریم و امیدواریم با نمونه‌های موفق هوشمندسازی بتوانیم امیدواری را نسبت به تداوم این روند ایجاد کنیم.
چرا دولت سیزدهم سراغ هوشمندسازی یارانه آرد و نان رفت؟
جلال در خصوص هوشمندسازی یارانه آرد و نان اظهار کرد: درباره یارانه آرد و نان یک گزینه این بود که دولت از الگوهای متعارف صرفاً اقتصادی که با فشار و تحمیل هزینه‌ها به مردم مسئله را حل کند و گزینه متعارف دیگر، آزادسازی قیمت بود تا رانت موجود از بین برود اما نمی‌خواست مسئله خود را به قیمت افزایش هزینه زندگی مردم حل کند؛ بنابراین ایده هوشمندسازی یارانه نان از سوی دولت در پیش گرفته شد.
مشاور وزیر اقتصاد اضافه کرد: در این طرح مانند هر طرح دیگری در حوزه هوشمندسازی در ابتدا نیازمند داده‌های الکترونیکی متولد شده در زنجیره بودیم؛ این زنجیره یک نقص داده‌ای در فرایند تبدیل آرد به نان داشت که با استقرار کارتخوان‌های هوشمند در دو سال اخیر تراکنش‌های فروش نان یعنی فرایند تبدیل آرد به نان برای اولین بار تبدیل به داده شد.
روزانه 12 میلیون و 100 هزار تراکنش برای خرید نان انجام میشود
وی گفت: بر اساس داده های به دست آمده، متوسط تعداد تراکنش روزانه خرید نان در کشور ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد است، الگو و میزان مصرف خانوار کشف و در سامانه ثبت شد و فرهنگ ها و خرده فرهنگ های مصرف شناخته و بعضا احیا و مستحکم شد.
وی با بیان اینکه استقرار این زیرساخت سخت افزاری در یک اقدام جهادی از سوی بانک عامل در کمتر از 100 روز در بیش از 80 هزار نانوایی در سراسر کشور رقم خورد، اضافه کرد: نزدیک به 20 هزار نانوایی در روستاهای ما مستقر هستند و عملیات استقرار کارتخوان هوشمند عملیات سنگینی بود و گام نخست را تا شهریور 1401 انجام دادیم اما از آنجا که با یک پدیده فرهنگی و اجتماعی مواجه بودیم چند ماهی را مهلت دادیم تا فرهنگ استفاده از آن در نانوایی‌ها پذیرفته شود.
هزینه هر فرد برای تامین نان در روز ۱۲۰۰ تومان است
وی مرحله نخست اجرا را شفاف سازی و به دست آوردن داده های قابل اتکا عنوان کرد و افزود: مرحله دوم که هوشمند سازی بود؛ این راهبرد را دنبال می‌کرد که ساختار تخصیص آرد یارانه‌ای در کشور هوشمند شود. بیش از ۹۸ درصد نان کشور یا نان یارانه‌ای است و تقریباً نان غیر یارانه‌ای نداریم؛ هزینه هر فرد برای تامین نان در روز ۱۲۰۰ تومان است و دولت سعی کرده تا نان در سبد معیشت مردم افزایش هزینه نداشته باشد و اکنون به مرحله سوم رسیده‌ایم که مرحله مردمی‌سازی است.
صرفه‌جویی بدون شوک قیمتی
وی گفت: در الگوی محاسبات محافظه کارانه ما در واقع با فرض ادامه روند رشد ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۰ یک و نیم میلیون تن معادل ۲۷ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در کشور شده است؛ این یک و نیم میلیون تن آرد معادل نیاز ۲۰ میلیون نفر در مدت یک سال است و طبق الگوی واقع بینانه کاهش هزینه‌ای که در دوسال گذشته به واسطه طرح هوشمندسازی در حوزه عرضه نان صورت گرفت سه میلیون تن معادل ۵۴هزار میلیارد تومان بوده است که تمامی این صرفه جویی‌ها بدون هیچ گونه شوک قیمتی اتفاق افتاده است و پیش بینی این است که این صرفه جویی برای سال جدید هم بین 1.5 تا 2 تن خواهد بود.
امکان نظارت مردمی و ایجاد زیرساخت خیرات نان
وی اضافه کرد: در مرحله سوم یعنی مرحله مردمی سازی، می‌خواهیم از ظرفیت مردمی برای رفع نواقصی که ممکن است در طرح وجود داشته باشد، کمک بگیریم؛ به عنوان مثال نظارت اولیه ما جلوگیری از انحراف آرد یارانه‌ای بود اما با توجه به تراکنش‌هایی که اتفاق می‌افتد، امکان نظارت مردمی را با سامانه nazar.ir برای عموم مردم فراهم کردیم که مردم می‌توانند تجربه خرید خود را بلافاصله مشاهده و بازخورد داشته باشند و این داده ها موجب شناسایی نقاط قوت و ضعف در نانوایان و تجربه‌های خریدشان شود. مشاور وزیر اقتصاد گفت: اتفاق خوب دیگر رونمایی از زیر ساختی بود که مردم به موجب آن سامانه از هر نقطه‌ای بتوانند در هر نقطه دیگری از کشور خیرات نان خود را در هر زمانی که مد نظرشان است انجام دهند و از این طریق این خرده فرهنگ ارزشمند نیز مستحکم میشود.
سامانه هوشمند توثیق سهام و دارایی‌ها
جلال در بخش دیگری به سامانه هوشمند توثیق سهام و دارایی‌ها (ستاره) اشاره کرد و گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از یک سال است که زیرساخت جدیدی را در دستور کار خود قرار داده است که البته تکالیف قانونی هم در این موضوع وجود دارد تا مردم بتوانند برای تامین مالی و دسترسی به تسهیلات خرد از دارایی‌های پراکنده خود به عنوان وثیقه و ضمانت استفاده کنند. در این سامانه هوشمند تمامی دارایی‌های مردم از قبیل سهام بورس، گواهی سکه، اندوخته بیمه عمر، گواهی کسر از حقوق سازمانهای دولتی و سند خودرو و ملک را می‌توان به شناسایی کرد تا بتوانند به عنوان وثیقه و ضمانت استفاده کنند.
وی اظهار امیدواری کرد که با تکمیل زیر ساختها، بتوان سال 1403 را سالی برای بهره برداری از این داده های هوشمند دانست.
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اعلام کرد که به فعالیت در حوزه رمزارزها به عنوان یک فعالیت با زمینه پولشویی نگاه می‌کنیم.
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی در گفتگو با تسنیم افزود: بیش از ۳۰ پروژه رصد جریانات مالی در حوزه ارز، قاچاق، رمزارز و صندوق‌های قرض‌الحسنه در دستور کار این مرکز قرار دارد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی فعالیت افراد در حوزه رمزارزها را به دلیل فاقد مجوز بودن این حوزه، غیرقانونی دانست و تاکید کرد که این سازمان به هر اقدام اقتصادی که در چهارچوب قوانین و مقررات کشور نباشد، به عنوان یک فعالیت با زمینه پولشویی نگاه می‌کند.
بعد از تأخیر یک سال و نیمه سازمان غذا و دارو از اجرای مصوبه توزیع اینترنتی دارو، معاون علمی و فناوری رییس جمهور در نامه‌ای به معاون اول پیش‌نویسی جهت طرح در کارگروه اقتصاد دیجیتال ارایه کرد.
به گزارش مهر هیأت وزیران خرداد سال ۱۴۰۱ در تبصره ۲ ماده ۸ آئین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف کرد ظرف دو ماه با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستورالعمل توزیع دارو از طریق سکوها و کسبوکارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار تدوین و ابلاغ نماید. پس از پایان مهلت دوماهه و مکاتبات و پیگیری‌های متعدد، معاونت حقوقی ریاست جمهوری با برگزاری جلسه در تاریخ ۲۷/۰۳/۱۴۰۲ مهلت دوهفته‌ای برای انجام این تکلیف قانونی تعیین نبود، اما این بار نیز دستورالعملی ابلاغ نشد.
مجدد با پیگیری موضوع توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسبوکار، در جلسه مورخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۲ هیأت مذکور مجاز بودن فعالیت سکوهای اینترنتی توزیع دارو بدون نیاز به مجوز جدید مورد تأکید قرار گرفت و مهلت مجدد چهارماهه برای تدوین و ابلاغ دستورالعمل تعیین شد. سپس با ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و مکاتبه رئیس کمیسیون به وزیر بهداشت و انتقاد جدی از تأخیر صورت گرفته و تهدید به شکایت قضائی علیه آن وزارتخانه، جلسه ویژه‌ای در تاریخ ۲۰/۰۹/۱۴۰۲ تشکیل شد. طبق صورتجلسه مذکور علاوه بر اصلاح فوری رویه‌های انحصاری صدور مجوز دارورسانی درب منزل، سازمان غذا و دارو موظف شد حداکثر تا یک ماه دستورالعمل مورد نظر را ابلاغ کند.
با پایان تمامی مهلت‌ها و بی‌توجهی کامل سازمان غذا و دارو علیرغم وعده وزیر بهداشت در برنامه زنده تلویزیونی مبنی بر شروع کار از دهه مبارک فجر و مصاحبه رئیس سازمان غذا و دارو در تکرار همین موضوع، این بار معاون علمی و فناوری رئیس جمهور طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، پیش‌نویس اولیه توزیع دارو از طریق سکوها و کسبوکارهای اینترنتی را جهت طرح و تصویب در کارگروه اقتصاد دیجیتال پیشنهاد داده است.
در این نامه ضمن رد برخی ادعاها مبنی بر غیرقانونی بودن مصوبه توزیع اینترنتی دارو، به بررسی آئین‌نامه مذکور در هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس شورای اسلامی و اعلام عدم هرگونه مغایرت با قوانین جاری کشور اشاره شده است. همچنین بر مصوبه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسبوکار مبنی بر عدم نیاز سکوهای دارای پروانه کسب از اتحادیه کسبوکارهای مجازی به مجوز جدید از سازمان غذا و دارو و فعالیت داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو در بستر این سکوها برای عرضه دارو به مصرف‌کننده نهایی تأکید شده است.
در پایان درخواست شده با توجه به تأخیر صورت گرفته در اجرای مصوبه دولت و حواشی ایجادشده بابت این تأخیر، پیش‌نویس پیشنهادی جهت بررسی و تصویب سریعاً در دستور کار کارگروه اقتصاد دیجیتال قرار گیرد.
امیرسیاح، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار با اشاره به مأموریت این مرکز و وضعیت پیشرفت آن می‌گوید: ماموریت ما این است که زمینه تولد آسان و رشد سریع واحدهای تولیدی را آماده کنیم و به جز مجوزهای دستگاهای، در حوزه های مجوز مشاغل خانگی و صنفی، کار تسهیل مجوزها انجام شده است.
به گزارش همشهری آنلاین، «تولد آسان، رشد سریع»؛ این محور و هدف مقررات زدایی از محیط کسبوکار است که با تسهیل صدور مجوزها آغاز شده و قرار است به‌تدریج با توسعه محیط مطلوب برای فعالان اقتصادی، ساختار ضد تولید در اقتصاد ایران را اصلاح کند و زمینه‌ساز رشد اقتصادی باشد. البته که مسیر تبدیل شدن این شعار ۴ کلمه‌ای به اقدامی که نتایج ملموس و کارآمد داشته باشد، مسیر سنگلاخی است که در دو سال گذشته فقط بخش کوچکی از ابتدای آن طی شده و تا اینجای کار شروع کسبوکار در حوزه مشاغل خانگی و صنفی را آسان کرده است.
سید امیرسیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسبوکار که مأموریت تحقق «تولد آسان، رشد سریع» را در حوزه کسبوکار بر عهده گرفته، در گفتوگو با همشهری از آخرین تحولات این حوزه می‌گوید. از ۳۳ هزار شرطی که پیش پای متقاضیان مجوز کسبوکار وجود دارد و به کارآفرین کشی کمک می‌کند تا دستگاههایی که حتی تسهیل گری قانون را نیز تاب نمی‌آورند و چوب لای چرخ می‌گذارند. نوشته‌های روی چهار وایت برد بزرگ و پرونده‌های روی میز، مشخصه اصلی دفتر رئیس مرکز بهبود محیط کسبوکار است و نمایشگر بزرگی که صفحه اول درگاه ملی مجوزها را نشان می‌دهد و باب گفتوگو از همین‌جا باز میشود.
درگاه ملی مجوزها به کجا رسید؟ مجوزها ملی شد یا هنوز ملوک‌الطوایفی صادر میشود؟
کارها مرحله‌به‌مرحله در حال انجام است. ما سه نوع مجوز داریم با سه مرحله. مرحله اول، این است که شرایط صدور مجوز اعم از زمان، هزینه، مدارک و ... شفاف شود. در مرحله دوم باید مجوز از ثبت درخواست تا صدور، کاملاً الکترونیکی و غیرحضوری شود و در مرحله سوم هم باید شرایط اضافی، ناهنجار و غیرقانونی، از شرایط صدور همه مجوزها حذف شود. ما تا اینجای کار در حوزه مجوزهای مشاغل خانگی بخش عمده کار را انجام داده‌ایم و فقط یکی دو گام دیگر تا پایان این مسیر فاصله داریم.
پس از وضعیت مجوز مشاغل خانگی شروع می‌کنیم.
مجوز نوع اول، مشاغل خانگی هستند که قبل از همه مجوزها به درگاه پیوستند و صادر شدند. تعداد این مجوزها حدود ۵۲۰ مورد است که همگی به‌صورت ثبت محور و کاملاً الکترونیکی صادر میشود. در این مجوزها، هر سه مرحله، به‌جز دو گام، تمام شده است. یک گام مربوط به غذای خانگی است که وزارت بهداشت مخالف است و مقاومت می‌کند؛ اما در تلاشیم که این مقاومت حذف شود تا مردم بتوانند در حوزه غذای خانگی به‌صورت رسمی و با مجوز کار کنند.
وزارت بهداشت با چه چیزی مخالفت می‌کند؟
در شرایط فعلی غذای خانگی به‌صورت غیررسمی تهیه و فروخته میشود و در میادین اصلی کلان‌شهرها، ظهر هر روز خودروهایی در حال فروش غذای خانگی هستند. دوستان غذا و دارو این واقعیت را نادیده می‌گیرند که در بازار کشور انواع محصولات غذایی خانگی اعم از رب، ترشی، شور و غذا به‌صورت غیررسمی فروخته میشود؛ می‌گویند غذای خانگی ممنوع است و مجوز نمی‌دهند. ما می‌گوییم فقط اینها را مجوزدار کنید تا قابل تنظیم گری و نظارت‌پذیر شوند.
گام دوم...؟
گام دوم این است که با کمک وزارت کار تلاش می‌کنیم خروجی کسبوکارهای خانگی را به بازار متصل کنیم تا اینها به یکدیگر و به بنگاه‌های بزرگ‌تر متصل شوند، بزرگ شوند و تبدیل به کارگاه و کارخانه شوند. متأسفانه نظر حکومت درباره مجوزهای خانگی تاکنون به‌اشتباه این بوده که باید به مشاغل خانگی وام بدهیم. این اشتباه بود و هست. کارآفرین گدا نیست که کاسه گدایی به دست آنها داده‌ایم.
کارآفرین واقعی توان تأمین مالی را هم دارد. او فقط فضای مناسب می‌خواهد تا مایحتاج دولت و ملت را بسازد. پول دادن به مشاغل خانگی اشتباه بود؛ نگاه ما این است که بجای وام، برایشان بازار درست کنیم تا محصولشان را بفروشند.
سؤال اصلی از همین‌جا شروع میشود. بعد از تولد آسان کسبوکارها، برای بقای آنها در محیط تورمی و رانتی اقتصاد ایران چه برنامه‌ای دارید؟
ما الآن در گام اول هستیم. قوانین موردنیاز برای ایجاد زنجیره ارزش و رفع مشکل کسبوکارها وجود دارد و دستگاه‌های متولی، مسئولیت‌هایی دارند. مثلاً شرکت شهرک‌های صنعتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه دارد که همگن‌ها را در کنار هم قرار دهد یا در سازمان برنامه‌وبودجه، یک اداره کل روی آمایش سرزمینی کار می‌کند که همگنان را در کنار هم قرار می‌دهد و زنجیره ایجاد میشود.
اینکه در کشوری مثل چین، کسبوکارهای خرد موتور محرک اقتصاد می‌شوند، دلیلش نقش‌آفرینی بخش خصوصی است و ما در بهبود محیط کسبوکار داریم کاری می‌کنیم که ورود و حضور بخش خصوصی واقعی به اقتصاد، به‌صرفه شود. واقعیت این است که بخش خصوصی عاقل معمولاً در کشور ما وارد میدان نمی‌شود مگر اینکه در حوزه رانتی ایجاد شده باشد و بتواند فعالیت کند.
در قلب دولت، حرف دل بخش خصوصی را می‌زنید؛ چرا فعالیت برای بخش خصوصی صرفه ندارد؟
برای اینکه انبوهی از مقررات مرتبط با کسبوکار داریم و محیط حقوقی موجود چندین برابر بیش از محیط حقوقی مطلوب ازدحام دارد. محیط ما پر از مقررات پیچیده و اذیت کننده است درحالی‌که باید بخش عمده محیط اقتصادی برای فعالان اقتصادی آزاد باشد.
ما ایلان ماسک‌های بسیار داریم که در این محیط حقوقی پرازدحام اصلاً مهلت و امکان ظهور پیدا نمی‌کنند و از هر طرفی که بروند مقررات اداری، بهداشت، استاندارد، تأمین اجتماعی، پلیس، مالیات و ... جلوی آنها را می‌گیرد. دستگاه‌های اجرایی ما در محیط حقوقی موجود فعال اقتصادی را زمین‌گیر می‌کنند. کارآفرین کشی، نتیجه ناخواسته محیط حقوقی موجود است.
کاری هم کردید؟
مأموریت ما این است که محیط حقوقی مطلوب و دایره اختیار عمل فعال اقتصادی را بزرگ‌تر کنیم. برای یک درجه بزرگ‌تر کردن این محیط، پروژه پاک‌سازی یک را اجرا کردیم و از ۳۳ هزار شرطی که برای دریافت مجوزها وجود داشت، هزار مورد حذف شد. برخی را با قدرت هیات مقررات زدایی و برخی را با مصوبه هیات وزیران حذف کردیم و تعدادی هم در مسیر ارسال به مجلس است.
یعنی حدود ۳ درصد از شرط‌ها حذف شده. این ۳۳ هزار به چه تعدادی که برسد، محیط مطلوب میشود؟
ایده ما این نیست که مقررات صفر شود. مقررات باید باشد منتها مقررات خوب نه مقررات زائد و اذیت کننده. الآن دستگاههایی که مقررات می‌گذارند مثل محیط‌زیست، بهداشت، تأمین اجتماعی، استاندارد و ... از ترس اینکه ممکن است کسی چشمش ناپاک باشد، همه را کور می‌کنند!
این روش مقررات گذاری در ایران و اقتصادهای خراب است. می‌گویند چون ممکن است یکی غذای خانگی تمیز و بهداشتی درست نکند، پس هیچ‌کسی اجازه ندارد غذای خانگی درست کند! نتیجه چه میشود؟ بسیاری غذای خانگی را غیررسمی و زیرزمینی درست می‌کنند و هیچ نظارت و قواعدی هم بر آنها حاکم نیست.
ایده ما این است که شرایط را آسان کنیم تا کسبوکارها بیایند روی زمین، آنگاه برایشان مقرراتی می‌گذاریم که اذیت کننده نباشد نظارت‌پذیر شوند ولی بتوانند کار کنند، به هم متصل شوند و بزرگ و بزرگ‌تر شوند و ...
این بحث برای همه سه گروه مجوزی که ابتدا گفتید صادق است. بعد از مشاغل خانگی، برای دو گروه دیگر چه اقداماتی انجام شده؟
گروه دوم، مجوزهای صنفی است. بزرگترین گروه مجوزها ازنظر تعداد مجوز، تعداد متقاضی و گسترده جغرافیایی که به‌واسطه حجم بالا، به‌عنوان آخرین گروه وارد درگاه ملی مجوزها شد چون سامانه باید ازنظر فنی تقویت می‌شد. در این گروه، حدود ۹۹ درصد کار انجام شده و فقط یکی دو مورد مانند مجوز پروانه آموزشگاه رانندگی که کمی خاص است باقی مانده.
چند اتحادیه هستند که همچنان اصرار به طی مراحل حضوری دارند که به آنها دوستانه تذکر داده‌ایم و باید مطیع قانون باشند. در این گروه، اتاق‌های ایران و تهران واقعاً پای‌کار بودند و اغلب اتحادیه‌ها هم تمکین کردند. زمانی که کار را شروع کردیم انتظار چنین همکاری دوستانه‌ای را نداشتیم؛ اما باوجود مشکلات فنی، بخش عمده کار حدود ۳ ماه طول کشید و از فروردین ۱۴۰۲ که شروع شد، اواخر خرداد به پایان رسید.
دو گروه از مجوزها را توضیح دادید. مجوز نوع سوم باقی مانده و احتمالاً بحث مقاومت‌هایی که در مقابل تسهیل مجوزها میشود، مربوط به همین گروه است.
گروه سوم، مجوزهای دستگاهی هستند که دستگاه‌های اجرایی، نظام‌ها و کانون‌ها و ... صادر می‌کنند و در این گروه مشکل داریم. طبق معمول دولتی‌ها مقاومت می‌کنند؛ چون از حضور مردم و کاغذبازی خوششان می‌آید. دوست دارند مردم بروند التماس و خواهش کنند، نامه بیاورند و سفارش بیاورند ... دلیل مقاومت هم عمدتاً این است که غیرحضوری شدن باعث میشود بسیاری از روابط این افراد نابود شود.
مقاومت‌ها به چه صورتی است؟
در این گروه، از همان مرحله اول یعنی مرحله اعلام شرایط مجوز، مشکل داشتیم. بسیاری از آنها شرایط را ناقص و اشتباه دادند که اذیت کننده بود. مثلاً شرایطی که به‌عنوان لازمه دریافت مجوز اعلام می‌کنند، اشتباه است، عناوین آنها عامه‌فهم نیست و یک‌جوری است که مردم مجبور به مراجعه حضوری باشند.
ما این مرحله را در مورد مجوزهای دستگاهی طی کردیم؛ اما می‌دانیم که هنوز ایراد دارد و برای همین دو سه بار شرایط را بازنویسی و ساده‌سازی کرده‌ایم تا مردم حقشان را شفاف و دقیق بشناسند و برای شناخت حقشان، نیازی به تفسیر مأموران حکومتی نداشته باشند.
در گام دوم هم که اتصال دستگاه به درگاه ملی مجوزهاست، برخی از دستگاهها اتصالشان خراب است. فقط وزارت نیرو و سازمان انرژی اتمی در این حوزه خوب هستند و مابقی دستگاهها در هر سه گام کم‌وبیش مشکل دارند. مثلاً آموزش‌وپرورش، الآن قطع است.
از کی باید درست می‌کردند؟
از اول ۱۴۰۱ باید طبق حکم صریح قانون این اتصال را درست می‌کردند؛ اما الآن در پایان ۱۴۰۲ هنوز مشکلاتی داریم. بعد از اتصال دستگاهها و اعلام شرایط، ما باید شرایط مبهم و قابل تفسیر را تمیزکاری می‌کردیم که همچنان در حال انجام آن هستیم و از اواخر ۱۴۰۱ هم به دستگاهها ابلاغ کردیم که هر شرط حذف شد، نباید دوباره اعمال کنند. در این مورد برخی در حال مقاومت و دادوفریاد هستند؛ اما مجبورشان می‌کنیم که به قانون تمکین کنند و شرایط سخت از مردم نخواهند.
این تمیزکاری مربوط به کاهش بوروکراسی است؟
هم کاهش بوروکراسی و هم ممانعت از سخت شدن ورود به بازار. در حقیقت ما دو مأموریت داریم «تولد آسان، رشد سریع». تولد آسان یعنی صدور مجوز را آسان کنیم و رشد سریع یعنی مقررات زائد را بزداییم. فعلاً در حوزه صنفی و خانگی این کار انجام شده و در حوزه دستگاهها هم مشغول کار هستیم.
این کاهش بروکراسی و تسهیل دریافت مجوز در مواردی به اتفاقات عجیب ازنظر مردم منجر شده. مثلاً در شهرها ما با ظهور عجیب و پرتعداد داروخانه‌ها مواجه هستیم که گاهی روبروی هم یا کنار هم افتتاح می‌شوند. این اتفاق صرفاً ناشی از تسهیل صدور مجوز بوده یا دلیل دیگری هم دارد؟
شرایط آسان‌تر شده و انحصار را برداشتیم.
به‌هرحال داروخانه هم کسبوکار اقتصادی است. وقتی میزان بیماری و مصرف دارو و ... تغییری زیادی نداشته، چطور به‌یک‌باره در این کسبوکار این‌قدر دست زیاد شده است؟
دلیل این ماجرا، حاشیه سود بالای دارو است. تا پیش‌ازاین، درآمد این حوزه در یک محله به یکی دو نفر می‌رسید حالا به ۱۰ نفر می‌رسد و هنوز هم سود دارد.
برخی می‌گویند داروخانه‌ها از فروش مکمل پول درمی‌آورند و حتی برخی فرضیه پولشویی را مطرح می‌کنند. این اتهام‌ها وارد است؟
در این موارد نمی‌توان با قاطعیت حکمی داد؛ خب در طلافروشی که این امکان بیشتر است یا در خودرو فروشی... پس طلافروشی و خودرو فروشی را محدود و در انحصار موجودین درآوریم!؟
واقعیت این است که قیمت دارو از کارخانه تا داروخانه با قیمتی که به دست مردم می‌رسد چنان حاشیه سودی دارد که افزایش این تعداد داروخانه‌ها هم صرفه اقتصادی آن را از بین نبرده است.
با فرض اینکه در همین موضوع داروخانه‌ها، مفسده‌ای رخ داده باشد یا تسهیل هر مجوز دیگری به وقوع مفسده‌ای بینجامد، شما و مقررات زدایی مقصر نیستید؟
مثل این است که بگوییم بچه‌ای که به دنیا می‌آید ممکن است گناه بکند یا قاتل و دزد شود؛ پس جلوی بچه‌دار شدن مردم را بگیریم. موضوع بچه‌دار شدن یک‌چیز است، موضوع نظارت و تلاش برای تربیت درست بچه، یک‌چیز دیگر.
همزمان با تسهیل صدور مجوز و مقررات زدایی، نظارت‌ها قوی‌تر میشود؟
ما به همه مراجع صدور مجوز توصیه کرده‌ایم که نظارت‌های پسینی را تقویت کنند چون درهای ورود به بازارها در حال باز شدن است و عده‌ای زیادی دارند راحت داخل می‌شوند. نظارت پیشینی طبق قانون در حال کم شدن است و نظارت پسینی باید قوی‌تر و هوشمندتر شود.
قرار نیست مأموری سرکشی کند و گیر بیجا به کاسبی مردم بدهد. نظارت واقعی، نظارت مردم و مشتری است. در درگاه ملی مجوزها برای هر مجوزی که صادر میشود، یک کیو آر کد و شناسه یکتا می‌دهیم که با آن می‌توان به تمام مشخصات، عملکرد و سابقه صاحب مجوز دسترسی پیدا کرد.
یک بخش نظر مردمی در این بخش وجود دارد که نظارت اصلی بر صاحبان کسبوکار است. در آینده، با اسکن کد هر مجوز، هر خریدار میتواند نظر خود را اعلام کند و به صاحب مجوز امتیاز بدهد. از این مسیر، مردم می‌فهمند که این داروخانه، آرایشگر، مکانیک، غذای خانگی یا هر کسبوکار دیگری، چه رتبه‌ای دارد و نظر سایر مشتریان چه بوده است.
پیرو نظارت مردمی و امتیازدهی به صاحبان مجوز، شما هم کاری انجام می‌دهید؟ به‌خصوص در قبال کسی که امتیاز بسیار پایینی دارد؟
بهترین کار را مشتریان می‌توانند انجام دهند و طبیعتاً از کسی که امتیاز کمتری دارد خرید نمی‌کنند. نیازی نیست مسئولان کاری انجام دهند.
معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار گفت: برخی متخلفان اخذ وجه که در برخی دستگاهها خارج از درگاه ملی مجوزها به شکل حضوری یا غیر حضوری درخواست وجه داشته اند، به مراجع قضایی ارجاع داده شده و احکامی هم صادر شده است.
محمدرضا حاجی جعفری در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: در سامانه شکایات مردمی که در درگاه ملی مجوزها قرار دارد، شکایات متقاضیانی ثبت شد که حاکی از درخواست برخی دستگاهها برای پرداخت حضوری و خارج از درگاه ملی مجوزها بوده است.
وی افزود: در برابر این تخلفات پیگیری‌هایی انجام شد و متخلفان را به مراجع رسیدگی ارجاع داده و در مواردی پس از رسیدگی به صدور حکم هم منجر شده است.
حاجی جعفری با خودداری از اعلام نام دستگاه‌های متخلف گفت: اعلام نام دستگاه‌های متخلف روند کاری صدور مجوزها را با مشکل مواجه کرده، اما حتما متخلفان را رصد و با آنها برخورد می‌کنیم.
معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار در پاسخ به چگونگی انجام این تخلفات گفت: طبق ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار، متقاضی درخواست مجوز اول باید در درگاه ملی مجوزها ثبت درخواست کند و سپس به درگاه‌های تخصصی انتقال پیدا می‌کند. مثلا اگر مجوز گلخانه می‌خواهد اول ثبت درخواست می‌کند و بعد به درگاه جهاد کشاورزی وصل میشود یا برای مجوز کارگاه صنعتی به درگاه وزارت صمت متصل می‌شوند.
حاجی جعفری ادامه داد: پرداخت هزینه‌ها هم باید دردرگاه تخصصی به شکل الکترونیکی باشد و همه فرآیندها باید غیر حضوری و الکترونیک باشد مگر در مواردی مثل مصاحبه حضوری یا بازدید کارشناسی از مکان که اجبارا حضوری است.
معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار توضیح داد: متاسفانه مواردی گزارش شد مبنی بر اینکه زمانی که متقاضی به درگاه تخصصی متصل میشود، دستگاه مورد نظر درخواست پرداخت حضوری می‌کند و یا با فرد تماس گرفته میشود تا برای ادامه مراحل حضورا به دستگاه تخصصی مراجعه کند.
وی در پاسخ به اینکه آیا جزییات درگاه‌های تخصصی هم رصد میشود گفت: گزارشاتی از روند صدور مجوز ثبت میشود، اما جزییات درگاه‌های تخصصی را نمی‌بینم.
معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار از متقاضیان صدور مجوز درخواست کرد، هرگونه موارد خلاف قانون را گزارش کنند.
وی ادامه داد: برای گزارش مردمی، دو سامانه وجود دارد، گزارشات تخلفات در سامانه صدور مجوزها که مردم می‌توانند مستندات خود را بارگذاری کنند و دیگری سامانه شکایات مردمی که در درگاه ملی مجوزها قرار دارد.
معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار در پاسخ به این سوال که آیا نیاز به قانون گذاری جدیدی در این مورد است، گفت: به نظر می‌رسد نیاز به قانون گذاری جدیدی نباشد و درتبصره ۳ و ۴ ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به وضوح درباره لزوم غیر حضوری بودن تمام مراحل صدور مجوزها از ابتدا تا انتها از طریق درگاه ملی مجوزها پرداخته شده است.
حاجی جعفری در پایان خاطرنشان کرد: هرگونه درخواست پرداخت حضوری و یا خارج از ضوابط قانونی یک نوع رشوه محسوب و موجب ترویج فساد در جامعه میشود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: وزارت اقتصاد عملا به دنبال ایجاد ناصرخسرو آنلاین است، اولاً از وزارت اقتصاد می‌خواهم به جای پا گذاشتن در سفره سلامت به سفره مردم رسیدگی کند و وضعیت معیشتی را اصلاح کند. با این قیمت‌های نابسامانی که در بازار مشاهده می‌کنیم، مردم بسیار نگران هستند.
به گزارش تسنیم زهرا شیخی در نشست صحن علنی امروز (سه‌شنبه 19 دی ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: سلامت عرصه اقتصاد آزاد و اقتصاد بازار نیست، اقتصاد سلامت الزامات خود را دارد، ما کم از مافیای دارو ضربه نخورده‌ایم که وزارت اقتصاد باید بحث‌های معیشتی مردم را درست کند و سفره مردم را اصلاح کند اما نان مردم را آجر کرده است و پای خود را در کفش حوزه سلامت کرده است و با مجوز دادن به پلتفرمها امکان فعالیت را برای آنها ایجاد کرده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: وزارت اقتصاد عملا به دنبال ایجاد ناصرخسرو آنلاین است، اولاً از وزارت اقتصاد می‌خواهم به جای پا گذاشتن در سفره سلامت به سفره مردم رسیدگی کند و وضعیت معیشتی را اصلاح کند. با این قیمت‌های نابسامانی که در بازار مشاهده می‌کنیم، مردم بسیار نگران هستند و می‌خواهد با مطرح کردن سکوهای اینترنتی علاوه بر قاچاق در حوزه‌های اقتصادی، قاچاقچیان سلامت را نیز به مافیای دارو اضافه می‌کند.
وی بیان کرد: عرصه دارو الزامات خود را دارد، اولاً نباید با تبلیغات اینچنین انتظارات القائی ایجاد کنیم از طرفی هنوز سامانه مطمئنی برای این موضوع وجود ندارد و نمی‌دانم چگونه می‌خواهند از حوزه اطلاعات سلامت مردم حفاظت کنند، گرانفروشی و کمبود دارو بس نیست که عرصه دیگری برای کاسبان سلامت درست کرده‌اید، تنها دغدغه‌ای که وزارت اقتصاد بیان می‌کند دفاع چشم بسته از پلتفرمها برای تسهیل دسترسی مردم به دارو است و ما نیز قبول داریم که باید دارو در دسترس مردم باشد اما به چه قیمتی و به چه مناسباتی، آیا زیرساخت آن دیده شده است. متأسفانه علیرغم اینکه باید به فکر معیشت مردم و اصلاح زندگی مردم باشند به مباحث دیگر می‌پردازند و موضوعات اصلی خود را رها کرده‌اند.
شیخی اظهار کرد: پلتفرم فقط میتواند در نقش یک پیک عمل کند و اگر فرض کنیم تمام زیرساخت‌های آن فراهم شود و ضوابط را اجرا کند، اگر خدای ناکرده وضعیت موجود اعم از کمبود دارو و گرانی دارو را که شاهد آن هستیم از طریق این سکوها بخواهند یک داروی اشتباهی را به مریضی برسانند و اتفاقی برای آن بیمار بیفتد و منجر به فوت شود آیا این سکو پاسخگو است یا خیر.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم عنوان کرد: سازمان تأمین اجتماعی و بیمهها بدهی‌های زیادی باید به دانشگاه‌ها پرداخت کنند و این موضوع منجر شده است که دانشگاه‌ها عملا نتوانند ارائه خدمات مناسب داشته باشند و خدای ناکرده بخواهند از مردم دریافتی داشته باشند که این در شأن مردم و نظام جمهوری اسلامی نیست و باید مراقبت‌های لازم در این رابطه انجام شود.
باید نظارت بیشتری بر فروش داروهای اینترنتی وجود داشته باشد
نماینده اراک در مجلس نیز گفت: باید نظارت بیشتری بر فروش داروهای اینترنتی همچنین بر فعالیت شرکتهای پخش دارو وجود داشته باشد.
به گزارش ایسنا، محمدحسن آصفری در جلسه علنی امروز مجلس در اخطاری با یادآوری اینکه تامین امکانات حوزه بهداشت و درمان از وظایف دولت است، گفت: با وجودی که دولت کارهای بزرگی در حوزه ارز انجام داده اما بعضا شاهد اتفاقاتی همچون تخصیص ارز برای واردات کالاهای لوکس هستیم.
وی ادامه داد: شرایط در حوزه دارو به گونه ای است که مشکلاتی را برای بیماران خاص ایجاد کرده تا جایی که برای خرید یک آمپول بین ۷۰۰ تا یک میلیون تومان هزینه پرداخت می کنند و این باعث گلایه مردم شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید نظارت بیشتری در خصوص فروش داروهای اینترنتی وجود داشته باشد، گفت: علاوه بر این روند فعالیت شرکت های پخش دارو نیز به نظارت جدی نیاز دارد.
آصفری در تذکر دیگری گفت: با وجودی که بیش از ۱۰۰ شرکت پخش دارو داریم اما در توزیع دارو بین استان ها و شهرستان ها ناعدالتی وجود دارد تا جایی که برخی داروهای حیاتی به مراکز استان ها می رود و استان های دور دست با مشکل کمبود برخی داروها مواجه هستند؛ دارو در کشور وجود دارد اما عدالت در توزیع وجود ندارد لذا باید وزارت بهداشت و درمان توجه ویژه ای داشته باشد.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار گفت: تا پایان امسال تمام مجوزها به صورت الکترونیکی ثبت خواهد شد و دیگر خبری از مجوز کاغذی نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار، در برنامه سیما گفت: قانون صدور مجوزهای کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها بر مبنای این است که شخصی که می‌خواهد کسب و کار خودش را داشته باشد، روند دریافت مجوزها را به صورت آنلاین طی کند. اکنون همه چیز به سمت سکویی شدن و خدمات غیر حضوری در حال حرکت است.
وی اظهار کرد: هدف از اصلاح و تصویب ماده ۷ اصل ۴۴ و قانون تسهیل مجوز کسب و کار نیز حرکت به سمت همین موضوع بوده است.
سیاح افزود: بر اساس قوانین تصویب و اصلاح شده، شخص برای دریافت مجوز میتواند شرایط را مطالعه کرده و درخواست خود را به صورت الکترونیکی ثبت کند. شخص ابتدا حوزه تخصص خود را در سایت mojavez.ir جست و جو کرده و از شرایط آن مطلع میشود. ما حدود ۲ هزار و ۸۰۰ نوع مجوز صنفی و ۵۱۵ شغل خانگی داریم که به واسطه پر طرفدار بودن این حوزه‌ها، راه میانبر را برای جست و جوی این نوع مشاغل در سامانه قرار داده‌ایم.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار اظهار کرد: مجوزهایی که استعلامات سنگینی نخواهد و تنها مستلزم استعلامات پایه باشد، به صورت بر خط صادر خواهد شد. در این راستا مجوز به همراه شناسه یکتا در اختیار شخص قرار خواهد گرفت. در واقع تا پایان امسال تمام مجوزها به صورت الکترونیکی ثبت خواهد شد و دیگر خبری از مجوز کاغذی نیست. در مقابل، استعلامات سنگین‌تر ممکن است تا چند ماه طول بکشد. نکته این است که شخص با مطالعه دقیق شرایط، قبل از ثبت درخواست نیز میتواند مطمئن شود که امکان دریافت یا عدم دریافت مجوز را دارد.
سیاح اظهار کرد: در صورتی که درخواست رد شود، دلیل به وضوح به متقاضی اعلام خواهد شد و امکان ثبت شکایت نیز وجود دارد. نکته قابل توجه این است که همه صاحبان کسب و کار، حتی کسانی که هم اکنون نیز مجوز خود را به روش‌های قدیمی دریافت کرده‌اند، لازم است که با مراجعه به درگاه ملی مجوزها مجوز قدیمی خود را به QR کد تبدیل کند.
چه کسی میتواند تبعات امنیت اطلاعاتی بیماران و تخلفات پلتفرمها را پاسخگو باشد؟! حال آنکه تعدادی از همین پلتفرم ها، پیش از این نیز فعالیت غیرقانونی را شروع کرده بودند و همچنان ادامه می‌دهند.
به گزارش فارس،تینا خواجه وند، دانشجوی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در یادداشتی نوشت: چندی است که برخی از مسئولین در تلاش هستند برای آسودگی جامعه مصوبه‌ای در حوزه سلامت به جهت ایجاد دسترسی راحت‌تر به دارو ، اجرایی کند که البته نکته جالب اینجاست که متخصصین و مقامات عالی حوزه سلامت مخالفت صریح خود را اعلام کرده و بیشتر از سوی وزرای اقتصاد و ارتباطات مورد تایید یا حتی تاکید است.
به عنوان فعال دانشجویی در حوزه علوم پزشکی که سلامت و نگرانی برای مردم همواره دغدغه و بخش عمده روزمره مان است از انتهایی شروع می‌کنم که از ابتدا تا به الان در آن گیر کرده‌ایم! عجیب است که بحث زیرساخت‌ها عملا برای ما مطرح نبوده و نیست و معلوم نمی‌شود تا چه زمانی قرار است تصمیمات و مصوبات ناگهانی تبعات منفی را پیاپی رهنمون این جامعه نماید؟
آنگاه که وزارت بهداشت برنامه‌ای جهت نظارت و حفظ اطلاعات بیماران در پی اجرای طرح فروش آنلاین داروها در پلتفرمهای موجود ندارد و مخالفت می‌کند، نقش وزیر اقتصاد و وزیر ارتباطات عملا نامفهوم است. اصلا چرا باید در چرخه‌ای که به خوبی در حال فعالیت است دست برد؛ حال آنکه شاهد کمبودی در این خصوص نیستیم ؟ دقیقا چه کسانی مدعی عدم دسترسی به داروخانه و خدمات مربوط به آن هستند که برای مشکل دیده نشده دنبال راه حل هستند؟
حال آنکه اگر واقعا تمایل به مشکل گشایی دارند، بهتر است که مشکلات گمرکی و دسترسی‌های مردم که در تخصص وزارت اقتصاد است مورد توجه قرار گیرد؛ یا حداقل شفاف سازی که همواره خواسته مردم است را مورد توجه قرار داده و وضعیت مالیاتی همین پلتفرمهای دیجیتال را برای مردم تبیین کنند، بهتر است اینگونه بگوییم، نظام سلامت و جامعه مشکلی با تکنولوژی و همگامی با آن ندارد، پس خواستاریم که وزیر فناوری و ارتباطات فکری به حال نسخ الکترونیک و پهنای باند فعلی داشته باشند تا مدام مشکل قطعی سیستم در داروخانه‌ها و... و عوامل این چنینی وجود نداشته باشد، یا چرا پیگیر کارت هوشمند سلامت برای مردم نیستند که عینا مصداقی از تکنولوژی و نیز راحتی مردم و همچینن پیشرفت پروسه درمانی با وجود دسترسی مناسب به اطلاعات پزشکی بیماران بوده و همچنین امکان کلاهبرداری‌هایی چون نسخ آنلاین که در همین پلتفرمهای دیجیتال موجود نیز با آنها درگیر هستیم را می‌زداید.
پس بهتر نیست آقایان مسئول ابتدا چاره اندیشی برای حوزه‌های مورد تخصصشان که از قضا مشکلاتشان هم کم نیست، داشته باشند و حوزه سلامت را به متخصصان خودش واگذار کنند؟!
حال آنکه امکان سواستفاده احتمالی از اطلاعات جمع آوری شده از بیماران در سرورهای خصوصی متعلق به این پلتفرمها توسط عوامل داخلی آنها و یا هک شدن توسط عناصر خارجی متصور است، نمی‌توان آن را با ساده انگاری و ساده سازی نادیده گرفت؛ جدا از این که امنیت ملی در خطر است، فضا برای کاسبی با این اطلاعات نیز فراهم خواهد شد.
چه کسی میتواند تبعات امنیت اطلاعاتی بیماران و تخلفات پلتفرمها را پاسخگو باشد؟! حال آنکه تعدادی از همین پلتفرم ها، پیش از این نیز فعالیت غیرقانونی را شروع کرده بودند و همچنان ادامه می‌دهند و سلامت مردم نیز به همین شکل تحت الشعاع عملکرد آنها قرار می‌گیرد. آقایان؛ جریمه‌ها به قطع بازدارنده نیستند؛ کما اینکه مهر پرونده فروش داروی سقط جنین که پس از دو سال، پنج میلیون تومان جریمه شد، هنوز خشک نشده است!
و یا چه کسی میتواند تضمین کند که مردم با کارشکنی این پلتفرمها و عواملشان مواجه نمی‌شوند و تسلط مطلق آنها با دسترسی به مگادیتا ها و به مرور حتی تعیین تجویز پزشکان و حذف مسیر مسئولیت پذیری در حوزه عوارض جانبی و یا سورتینگ داروها، دست به حذف شرکتهای داخلی داروسازی نزده و کشور را به طور کامل زیر یوغ واردات نکشند؟
ماهم خوب می‌دانیم، دسترسی تسهیل شده و راحتی مردم بسیار حائز اهمیت است ولی نه به قیمت از دست رفتن آرامش روانی و امنیت اطلاعاتی آنها و نیز کمرنگ شدن تدریجی ارتباط داروسازان با بیمار که به قطع عامل انحراف درمان از مسیر صحیح آن خواهد بود؛ کما اینکه خود میتواند منجر به القای شدید مصرفی با رفتارهای تبلیغاتی برای سوددهی بیشتر و نیز آسیب جبران ناپذیر سلامت مردم باشد.
از طرفی فضا برای شکل گیری رانت و سواستفاده‌های احتمالی در جهت ورود انواع داروهای نایاب به بازار سیاه و قاچاق با توجه به عدم وجود زیرساخت نظارتی مناسب با توان فعلی بر فضای دیجیتال با همه وسعت آن نیز در پی خواهد آمد.
بازهم اگر رجوعی به محرمانه بودن اطلاعات بیماران نماییم، بعد دیگری که سلامت روان جامعه و بیماران است نیز نباید نادیده گرفته شود. آیا تضمینی وجود دارد که هیچ سهامدار غیربومی در این پلتفرمها دست نداشته باشد و امکان بیوتروریسم، زیر سوال رفتن امنیت ملی و عملا مستعمره اطلاعاتی شدن به قطع منتفی باشد؟
بعید نیست که با پیش گرفتن چنین مسیری بدون تفکر، زیرساخت و تایید متخصصین حوزه؛ به زودی با شکست آن مواجه شده و مجبور به واردات نیروی متخصص و داروسازانی خارج از این مرز و بوم نیز باشیم.
حتی اگر قرار باشد این روش برای صرفا توزیع و پخش دارو صورت گیرد، باید مدت‌ها وقت صرف شده تا نیروی انسانی متخصص تربیت شود، نیروهایی با پیشینه کاملا مشخص و معین و علم بر چگونگی حفظ شرایط و حمل دارو تا مقصد؛ چه رسد به واگذاری کامل حوزه به چنین افراد غیرمتخصصی!
برای مثال تخلف یک داروخانه یا مسئول فنی با شفافیت کامل پیشینه میتواند منجر به حذف آن داروخانه از مدار توزیع گردد که مشکلی برای مردم ایجاد نمی‌کند چرا که سیستم‌های خدمت رسانی دیگری به کرات موجود هستند، اما سوال اینجاست که با توجه به توضیحات مذکور، چگونه می‌توان چنین پلتفرم‌هایی را جریمه کرد حال آنکه فرمان هدایت سلامت مطلقا به آنها واگذار خواهد شد؟ آیا می‌توان به همین راحتی حذفشان نمود؟؟
سوال آخر اینکه چرا مجلس نسبت به تمام مشکلات عدیده من جمله تامین بیمهها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و بدهی‌های آن چنانی به شرکتهای پخش، سکوت کرده و موضوع فروش اینترنتی دارو با پلتفرمهای فعلی برایشان حائز اهمیت شده است؟!
و در آخر طبق بند ۷ ابلاغیه سیاست‌های کلی سلامت مقام معظم رهبری، تربیت نظام شامل سیاست گذاری‌های اجرایی، برنامه ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت با وزارت بهداشت می‌باشد نه وزارت اقتصاد و ارتباط و...
براساس ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی و قدیمی باید تا آخر سال ۱۴۰۲ به مجوز الکترونیکی یا شناسه یکتا تبدیل شوند. ولی هنوز بانک مرکزی و برخی وزارت خانه‌ها زمینه تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا را فراهم نکرده‌اند.
به گزارش تسنیم، براساس ماده 1 قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی و قدیمی باید تا آخر سال 1402 به مجوز الکترونیکی یا شناسه یکتا تبدیل شوند. با این حال هنوز برخی از دستگاهها و وزارتخانه‌ها زمینه تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا را فراهم نکرده اند.
برغم اینکه تا پایان سال باید مجوزهای قدیمی به شناسه یکتا تبدیل شود اما 15 مرجع صدور مجوز شامل 7 وزارتخانه هنوز زمینه فنی تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیک را فراهم نکرده اند.
لازم به ذکر است؛ در حال حاضر بانک مرکزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و سیما، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، صندوق نوآوری و شکوفایی، قوه قضائیه، معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور شامل شهرداری ها زمینه تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا را فراهم نکرده اند.
بر اساس اعلام دبیرخانه مرکزملی بهبود محیط کسب و کار، در برخی دستگاه ها شامل وزارتخانه های ارتباطات، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، نیرو، جهادکشاورزی و سازمانهای انرژی اتمی و استاندارد و بخش صنفی وزارت صمت این کار بزرگ ملی شروع شده است.
دبیر کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیطهای آزمون گفت: وزارت اقتصاد این هفته میزبان نشست تخصصی «رویکردهای نوین تنظیمگری کسبوکارهای نوپدید حوزه فناوری اطلاعات با تأکید بر جایگاه محیطهای آزمون تنظیمگری»، خواهد بود.
به گزارش تسنیم، احمد نوروزی با اعلام این خبر بیان کرد: نظر به پیچیدگی‌های اقتصاد حوزه فناوری و شکل‌گیری کسبوکارهای نوین فعال در زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کشور و همچنین سرعت قابل‌توجه رشد و تغییر مدل‌های کسبوکاری آنها، گاهی مقررات و سازوکارهای موجود در نظام مجوزدهی و حمایت از کسبوکارها در فضای مجازی در برخی از فناوری‌های نوپدید نظیر اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، محصولات مبتنی بر فناوری دفاتر کل توزیع شده و زنجیره‌بلوکی و...، کافی و پاسخگو نیستند.
وی ادامه داد: بنابراین در موارد مشابه از روش محیط آزمون تنظیمگری برای شناخت وجوه مختلف و نحوه تنظیم و صدور مجوزهای موردنیاز استفاده میشود.
نوروزی افزود: در همین راستا و ذیل اصول مقررات حداقلی، اهتمام به تنظیمگری، پاسخگویی و شفافیت، به‌منظور اجرای دستورالعمل ایجاد نظام مدیریت یکپارچه محیطهای آزمون تنظیمگری کسبوکارهای نوآورانه در فضای مجازی مصوب صد و یکمین جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور مورخ 26/02/1401، تارنمای پنجره واحد محیطهای آزمون (تما) با آدرس irantama.mefa.ir به‌عنوان درگاه الکترونیکی مدیریت چرخه درخواست تا صدور مجوز ایده‌های کسبوکار نوآورانه در محیطهای آزمون در اختیار متقاضیان گرانقدر این حوزه قرار گرفته است.
این مقام مسئول توضیح داد: خروجی فرایند بررسی درخواست کسبوکار نوآور در محیط آزمون تنظیمگری میتواند نتایج گوناگونی منجر شود؛ از جمله، پذیرش درخواست و قرارگیری نوع کسبوکار ذیل یکی از چارچوبهای تنظیمگری و دستورالعملهای تنظیمگران بخشی؛ پذیرش درخواست متقاضی و بسط مقررات موجود به‌نحوی‌که مدل کسبوکاری جدید ارائه شده را نیز در بر گیرد؛ پذیرش درخواست متقاضی و ایجاد چارچوب تقنینی جدید به شکلی که مدل کسبوکاری جدید در چارچوب فعالیت‌های رسمی حوزه اقتصاد دیجیتال شناسایی شود و نهایتاً رد درخواست و عدم امکان تداوم فعالیت متقاضی.
در همین راستا دبیرخانه کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیطهای آزمون، در مسیر اجراییسازی دستورالعمل ایجاد نظام مدیریت یکپارچه محیطهای آزمون تنظیمگری کسبوکارهای نوآورانه، درصدد برگزاری نشست تخصصی با موضوع "رویکردهای نوین تنظیمگری کسبوکارهای نوپدید حوزه فناوری اطلاعات با تأکید بر جایگاه محیطهای آزمون تنظیمگری" در روز چهارشنبه مورخ 22/09/1402 در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
نوروزی در پایان اظهاراتش در خصوص نشست مذکور توضیح داد: این نشست با حضور اعضا کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیطهای آزمون، رؤسای محیطهای آزمون بخشی، مجریان و مشاوران تصمیمساز پیرامون تنظیمگری کسبوکارهای نوظهور حوزه فاوا، مدیران پلتفرمهای فعال در این زمینه، اصحاب رسانه و همچنین مدیران عالی سازمانهای مرتبط باهدف همگرایی راهبردهای مواجهه با کسبوکارهای نوپدید حوزه فاوا برگزار خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دو عامل خرید نان توسط اتباع خارجی در برخی مناطق و فروش نان توسط پلتفرم های اینترنتی را باعث بروز مشکلات در مدیریت آرد و نان کشور دانست.
احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با تسنیم، با اشاره به اینکه یکی از معضلات موثر در حذف ارز ترجیحی این بود که در بحث آرد، مبلغ قابل توجهی یارانه داده می شد تا آرد با نرخ دولتی بین نانوایی ها توزیع و قیمت نان برخلاف تورم کنترل شده و به دست مردم برسد، گفت: اما بعد از حذف ارز ترجیحی، شرایط مقداری تغییر کرد.
به گفته این نماینده مجلس، ادعای دوستان در دولت این بود که سیستم جدید کاملاً هوشمند عمل می کند لذا امکان خارج کردن آرد از چرخه دولتی و پخش شدن بین کارخانجات آرد و نان وجود ندارد و فردی نمی تواند سواستفاده کرده یا فرایند خرید نان را دور بزند.
ارکانی یادآور شد: اوایل در ظاهر نتایج این سیستم قابل قبول بود به طوری که امارهای ارائه شده حکایت از این داشت که درصد قابل توجهی کاهش توزیع مصرف ارد داشتیم که طبیعی هم بود؛ قبل از آن به دلیل عدم کنترل، حجم قابل توجهی از ارد دولتی قاچاق می شد و یا با خروج از شبکه در صنف های دیگر مصرف می شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: اما اکنون گزارش های خوبی از وضعیت آرد و نان به ما نمی رسد که یک عامل مربوط به مناطقی است که اتباع خارجی حضور پررنگ دارند.
ارکانی با اعلام اینکه عامل دیگر در بروز اشکال برای مدیریت نان و آرد، به دور زدن سیستم فروش برمی گردد، خاطرنشان کرد: نان هایی به صورت صوری خریداری شده و از چرخه خارج و به صورت آزاد فروخته می شود که به خاطر اختلاف قیمت ارد دولتی با آزاد، این تجارت سود هنگفتی دارد.
وی عملکرد پلتفرم های اینترنتی در مدیریت آرد و نان را مناسب توصیف نکرد و گفت: وقتی فردی از این سکوها نان می خرد، این سوال پیش می آید که نان در عمل از کجا خریداری می شود؟ این نان از نانوایی های معمول تهیه می شود اما پلتفرمهای اینترنتی با این روش، نان را در حجم زیاد با نرخ دولتی و یارانه ای خریداری کرده اما در شبکه توزیع پلتفرم خود برای مشتری ها ارسال کنند.
ارکانی درباره راهکار مقابله با این وضعیت گفت: راهکار در کنترل و نظارت است. آقایان مدعی آن بودند که هیچ کسی بدون شناسایی دقیق کد ملی و کارت بانکی امکان خرید نان ندارد؛ اما اتفاقی در عمل رخ نداده است.
این نماینده مجلس در پایان با مهم توصیف کردن این مشکل تاکید کرد: باید وزرای جهادکشاورزی، اقتصاد، کشور و صمت به مجلس آمده و توضیح دهند با توجه به این خلاهأی مهم ، چه راهکاری برای حذف سوء استفاده ها دارند.
رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار با اشاره به صدور ۴ نوع مجوز برای ۳ هزار و ۸۷۲ متقاضی به صورت خودکار از سوی درگاه ملی مجوزها و به دنبال تعلل دستگاه ها در رسیدگی به این موارد گفت: بر اساس دستور وزیر اقتصاد هر هفته یک بار مجوزهای معطل مانده رصد و به صورت خودکار صادر میشود.
به گزارش وزارت اقتصاد، طبق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، تمام مجوزهای معطل مانده باید از درگاه ملی مجوزها به صورت خودکار صادر شود و اولین مجوزی که به این صورت صادر شد مجوز خانه مسافر بود که ۳۰ آذر ماه سال گذشته صادر شد و پس از آن مجوز صیادی نیز صادر شد.
دیروز هم در درگاه ملی مجوزها چهار مجوز «فعالیت کانون آگهی تبلیغاتی (وزارت ارشاد)»، «فعالیت تولید انفرادی صنایع دستی (وزارت میراث فرهنگی)»، «پروانه اشتغال مشاور (سازمان نظام مهندسی کشاورزی)» و «پروانه اشتغال خدمات کشاورزی (سازمان نظام مهندسی کشاورزی)» صادر شد.
بر همین اساس، سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور با موضوع گام جدید صدور خودکار مجوزهای معطل مانده اظهار کرد: این چهار مجوز، مجوزهایی هستند که اگر صادر شوند، متقاضی کمتر دچار مشکل خواهد شد.
وی ادامه داد: دو نوع مجوز را خیلی سخت می توانیم صادر کنیم، نخست مجوزی که متقاضی که آن را می گیرد و نیاز دارد که دائماً به دستگاه مربوطه مراجعه کند مانند پمپ بنزین یا داروخانه و یا سردفتری و ... و آن مجوزهایی را می‌توانیم صادر کنیم و بسیار کم نیاز به مراجعه به دستگاه صادرکننده مجوز داشته باشند.
وی افزود: این چهار مجوز این ویژگی را داشتند. برای کانون آگهی تبلیغاتی (وزارت ارشاد) ۱۵۵ نفر در نوبت بودند و وزارت ارشاد تاخیر در صدور آن داشت که برای همه ۱۵۵ نفر مجوز صادر شد.
سیاح گفت: همچنین ما امروز طی نامه‌ای به دادستان کل کشور و فرمانده اماکن نیروی انتظامی اعلام کردیم که شناسه ای که برای این ۳ هزار و ۸۷۲ نفر امروز صادر شده است، مجوز واقعی و قطعی و مورد حمایت جمهوری اسلامی است.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار ادامه داد: از این ۳ هزار و ۸۰۰ شناسه، ۱۵۵ شناسه مربوط به کانون آگهی تبلیغاتی (وزارت ارشاد)، هزار و ۵۱۶ شناسه مجوز تولید انفرادی صنایع دستی (وزارت میراث فرهنگی)، هزار و ۵۵۲ شناسه مجوز اشتغال مشاور (سازمان نظام مهندسی کشاورزی) و ۶۴۹ شناسه پروانه اشتغال خدمات کشاورزی (سازمان نظام مهندسی کشاورزی) است. تعرض به این مجوزها جرم محسوب میشود و معیار ما نیز همین شناسه هاست.
سیاح با تاکید بر ضرورت تسهیل دسترسی متقاضیان به مجوزهای کسب و کار اضافه کرد: طبق قانون باید تا پایان سال ۱۴۰۲ تمام مجوزهای کاغذی در سراسر کشور الکترونیکی شوند و هرگاه همه مجوزها الکترونیکی شدند، می‌توانیم بگوییم که چه کسی چه کاری انجام می‌دهد و دستگاه‌های نظارتی می‌توانند ورود کنند.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور تاکید کرد: دستگاهها نباید مردم را معطل نگاه دارند، یا می‌توانند مجوز بدهند یا نه، اینکه مردم را معطل نگاه دارید، درست نیست.
وی درباره صدور خودکار مجوزهای دستگاه های متخلف و تفاوت آن با صدور مجوزهای ثبت‌محور تاکید کرد: مجوزهای خانگی، مجوزهای پروانه کسب و ۵۵ مجوز دولتی همگی ثبت محور هستند اما مجوزهای خودکاری که امروز ۴ مجوز برای ۳ هزار و ۸۷۲ شناسه یکتا صادر شد، مجوزهایی هستند که زمان صدورشان گذشته بود و معطل مانده بودند.
وی افزود: شیلات مجوز ویژه و استثنایی بود که بر اساس اطلاعات موجود دچار فساد در خرید و فروش بود و ما به شیلات اطلاع دادیم و به دلیل اینکه توجه نکردند، نهایتاً از اختیار قانونی خود استفاده کرده و به صورت خودکار مجوز آن را صادر کردیم. اینها مجوزهایی هستند که تایید محور هستند و معطل مانده بودند.
سیاح بیان کرد: ما ۵ شکل مجوز داریم، یکی ثبت محور که به محض درخواست و استعلام اولیه صادر میشود، دوم مجوزهایی که خود دستگاهها صادر می کنند و تاخیر ندارند، سوم مجوزهایی که اگر صادر شود ممکن است امنیت و سلامت کشور به هم بخورد مانند مجوزهای پزشکی، دندانپزشکی، صرافی، انرژی اتمی و .. که اینها را برای مرحله آخر صدور مجوزهای الکترونیکی گذاشته ایم؛ چهارم مجوزهایی که امنیت را به خطر نمی اندازند اما دستگاه مربوطه میتواند در کار مردم اخلال ایجاد کند مانند سردفتری و پخش و پالایش و ... و پنجم نیز همین مجوزهای تائید محوری که بدون اعلام دلیل دچار تاخیر شده اند که امروز ۴ مورد آن را برای حدود ۴ هزار شناسه صادر کردیم.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور یاداوری کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور داده است که هفته ای یکبار صدور خودکار مجوزها را برای دستگاههایی که تعلل در صدور مجوز دارند، داشته باشیم.
سیاح در ادامه با یادآوری با اشاره به ۱۰۰ هزار درخواست بلاتکلیف مانده برای صدور مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: قانونی که مجلس مصوب کرده می گوید بدون هیچ ملاحظه‌ای صادر کنید و ما امروز امروز ۴ مورد را صادر کردیم و به مرور این کار انجام میشود.
در حالی عناوین ۳۴ مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوزها قرار گرفته و دستگاه‌های مربوط به این درگاه متصل هستند که هیچ سازوکاری برای صدور این مجوزها در نظر گرفته نشده و عملا قرار گرفتن نام این مجوزها صوری است.
به گزارش تسنیم، براساس بررسی‌های انجام شده در خصوص شکایت‌های ثبت شده در درگاه ملی مجوزها، از میان 4120 کسبوکاری که قبلاً اعلام شده بود مجوزهای آنها به درگاه ملی مجوزها متصل شده، متأسفانه اتصال مجوز 34 کسب وکار، به درگاه ملی مجوزها ظاهری بوده و عملاً امکان صدور الکترونیک و غیرحضوری مجوز این دسته از کسب وکاها برای متقاضیان وجود نداشته است.
براین اساس درخواست‌های ارسالی درگاه ملی به مراجع صدور این مجوزها در ماههای اخیر بلاتکلیف رها شده‌اند.
مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار در این رابطه اعلام کرده است که با جدیت پیگیر رفع موانع موجود در صدور غیرحضوری این مجوزها است و چنانچه مراجع صدور مجوز این کسبوکارها امکان صدور غیرحضوری آنها را فراهم نکنند، تکلیف قانونی در صدور مستثیم مجوز این کسبوکارها بجای دستگاه مربوطه عمل خواهند شد.
فهرست 34 کسبوکاری که مجوز آنها صوری به درگاه ملی مجوزها متصل شده و درخواست‌های ارسالی بلاتکلیف هستند، به شرح زیر هستند:
لازم به ذکر است، براساس گزارش تاخیر در صدور مجوزهای کسبوکار کشور به تفکیک دستگاه ها طی یکسال منتهی به 1402/07/15، بیش از 42 هزار متقاضی در انتظار دریافت مجوز از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی هستند.
️در طی یکسال منتهی به 1402/07/15 تعداد 1 میلیون و 209 هزار 560 درخواست در درگاه ملی مجوزها ثبت شده است. ️تعداد 612 هزار و 597 مجوز، غیرحضوری و کاملا الکترونیکی صادر شده است. ️همچنین تعداد 99 هزار هزار و 475 درخواست با تاخیر در بررسی مواجه است.
بیشترین درصد تاخیر در بررسی و صدور مجوزهای کسبوکار کشور نیز مربوط به وزارت صمت، وزارت ارشاد و وزارت کشور بوده است.
مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مجوزهایی که از مسیر درگاه ملی مجوزها صادر نشده باشند، دچار مشکلات مالیاتی، بانکی و دریافت خدمات دولتی خواهند شد.
به گزارش وزارت اقتصاد، مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با گذشت ۶ماه از صدور پروانه‌های کسب الکترونیک، هنوز برخی اتحادیه‌های صنفی خارج از درگاه ملی مجوزها و به‌صورت حضوری اقدام به ثبت‌نام از متقاضیان پروانه کسب و صدور پروانه خارج از درگاه ملی مجوزها می‌کنند. اقدامی که خلاف قوانین جدید است.
بار دیگر به اطلاع کلیه هم‌وطنان به‌ویژه کسبه شریف و هیات رئیسه محترم اتحادیه‌های صنفی می‌رساند، از ابتدای سال ۱۴۰۲ پروانه کسب، صرفا فایل الکترونیکی شناسه یکتاست و پروانه کسب هایی که از ۱۴۰۲ به بعد، خارج از درگاه ملی مجوزها صادرشده و در بانک اطلاعات کسبوکارها (qr.mojavez.ir) ثبت نشده باشند، ازنظر دولت، *اعتبار قانونی ندارند و صاحبان آنها دچار مشکلات مالیاتی، بانکی و دریافت خدمات دولتی خواهند شد.
تاکید میشود همه ثبت درخواست‌ها برای هر نوع مجوز، ازجمله "پروانه کسب" صرفا باید از درگاه ملی مجوزها و بصورت غیرحضوری انجام شود و هر نوع مجوز و پروانه فاقد شناسه یکتای ثبت شده در qr.mojavez.ir، از نظر دولت مجوز محسوب نمی‌شود.
لازم به یادآوری است فرایند تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، بصورت رایگان و کاملا غیرحضوری در درگاه ملی مجوزها آغاز شده و به حکم قانون تا پایان سال ۱۴۰۲ باید همه مجوزهای قدیمی به شناسه یکتا (مجوز الکترونیکی) تبدیل شوند.
رئیس سازمان غذا و دارو از ابطال مصوبه فروش اینترنتی دارو در پلتفرمهای عرضه دارو خبر داد.
به گزارش تسنیم، حیدر محمدی امروز در نشست خبری هشتمین نمایشگاه ایران فارما درباره عرضه اینترنتی داروها اظهار کرد: مصوبه‌ای علیرغم مخالفت سازمان غذا و دارو در هیئت مقررات‌زدایی برای عرضه دارو در پلتفرمهای اینترنتی به تصویب رسیده بود و علت مخالفت ما این بود که سکوهای اینترنتی به صورت غیرقانونی و بدون هیچ نظارتی اقدام به عرضه دارو می‌کنند.
وی افزود: با توجه به اعلام سازمان غذا و دارو و طبق نظر معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه در ستاد تنظیم بازار ابطال و مقرر شد این مصوبه از مسیر درست پیگیری شود.
محمدی با بیان این که مخالفتی با عرضه دارو از این مسیر نداریم، گفت: پیشنهاد ما این است که همانطور که دارورسانی بیماران صعب‌العلاج و جانبازان به درب منزل آنها انجام میشود؛ با برنامه‌ریزی و نظارت درست این اقدام صورت گیرد زیرا در پلتفرمهای فروش دارو در بستر اینترنت، مسیر عرضه دارو نادرست است و داروها بدون مجوز وزارت بهداشت و زیر نظر افراد فاقد صلاحیت عرضه می‌شوند و لذا این مصوبه ابطال شد.
پلتفرمها اجازه فروش ندارند
در خبر دیگری در همین رابطه اعلام شد مصوبه هیأت مقررات زدایی برای فروش دارو از طریق پلتفرمها لغو شد و فروش آنلاین دارو همچنان از مسیر و کانال خودش طی شود.
به گزارش همشهری آنلاین، تقریبا اواسط شهریور امسال بود که مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی از مجاز شدن فروش دارو از طریق پلتفرمها خبر داد و سازمان غذاو دارو هم مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرآیند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرمها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف‌کننده نهایی را در ۴ماه تدوین و ابلاغ کند.
بر اساس این مصوبه کلیه پلتفرمهای دارای مجوز اتحادیه کسب و کارهای مجازی و یا سایر مراجع صدور مجوز کسب و کارهای اینترنتی می‌توانستند در حوزه دارو از داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو، این فرآورده سلامت را به دست مصرف‌کننده برسانند. اما حالا مصوبه هیئت مقررات‌زدایی درباره فروش اینترنتی دارو توسط پلتفرمها با اعتراض سازمان غذا و دارو لغو شده است.
سجاد اسماعیلی، مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان غذا و دارو درباره لغو این مصوبه به همشهری آنلاین گفت: با درخواست وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، مصوبه هیئت مقررات‌زدایی مبنی بر مجاز بودن فروش اینترنتی دارو در پلتفرمها از سوی ستاد تنظیم بازار لغو شده و متولی اجرای هر طرحی برای فروش اینترنتی دارو همچنان سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت خواهد بود.
اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که آیا سازمان غذا و دارو با فروش اینترنتی دارو مخالف نیست، بیان کرد: آن چه اکنون به عنوان فروش اینترنتی دارو در حال اجراست، مسیر مشخصی نداشته و سلامت مصرف‌کننده را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند. فروش فرآورده‌های سلامت‌محور در فضای آنلاین باید منطبق بر توسعه تکنولوژی و ضوابط و مقررات خاص حوزه سلامت و فرآورده‌های مربوط باشد.
وی همچنین درباره زمان اجرایی شدن فروش داروهای نسخه‌ای از طریق پلتفرمها گفت: سازمان غذا و دارو، از ابتدا نیز مخالف فروش اینترنتی دارو بود و معتقد است که عرضه دارو از این مسیر، کاملاً نادرست است. قرار است این دستورالعمل از سوی سازمان غذا و دارو تدوین و ابلاغ شود.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه صدور مجوز عرضه دارو در پلتفرمها پیش از تامل کافی در دستورالعملهای اجرایی و نظارتی در واقع به معنای نادیده انگاشتن نقش مهم مسئول فنی داروخانه است، گفت: یکی از نگرانی‌های جدی در خصوص فروش دارو در بستر پلتفرمها، افزایش خطاهای دارویی و به خطر افتادن ایمنی بیمار، ارائه داروی قاچاق، تاریخ مصرف گذشته، تقلبی یا ارائه برخی داروهای با کاربرد سقط جنین، سوء مصرف و سایر موارد پرخطر است.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، مهری حجت‌دوست با تاکید بر اینکه بیشترین سهم خطاهای درمانی مربوط به خطاهای دارویی است افزود: با نگرش ارتقای ایمنی بیمار و کاهش خطاهای دارویی، اضافه شدن واسط به عنوان پلتفرم فروش آنلاین دارو پیش از طراحی دقیق سازوکارهای قانونی و نظارتی، ایمنی بیمار را به مخاطره می‌اندازد. از سوی دیگر یکی از نگرانی‌های جدی در خصوص فروش دارو در بستر پلتفرمها، ارائه داروی قاچاق، تاریخ مصرف گذشته، تقلبی و یا ارائه برخی داروهای با کاربرد سقط جنین، سوء مصرف و سایر موارد پرخطر است. بنابراین در زمان حاضر جهت تضمین کیفیت خدمات و کاهش مخاطرات، همچنان تحویل دارو در داروخانه و توسط مسئول فنی اهمیت و الزام دارد.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نماینده‌ای از سازمان نظام پزشکی در جلسات تصمیم‌سازی مربوط به رسمیت شناختن پلتفرمهای فروش آنلاین دارو که اخیرا هیات مقررات‌زدایی بهبود محیط کسب و کار مجوز آن را صادر کرده، حضور داشته است؟ و موضع سازمان نظام پزشکی درباره این مصوبه چیست؟ گفت: سازمان نظام پزشکی از تیرماه در جریان این موضوع قرار گرفت. در واقع جلسه‌ای در معاونت حقوقی ریاست جمهوری با موضوع «چالش کسب و کارهای مجازی و سکوهای واسط حوزه سلامت» برگزار شد که نمایندگان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در این جلسه حضور داشتند.
وی در ادامه اظهار داشت: موضوع جلسه در نهاد ریاست جمهوری بررسی چالش‌ها تحت عنوان «چالش کسب و کارهای مجازی و سکوهای واسط حوزه سلامت» بود که ما نظرات‌مان را ارائه دادیم اما بعد از تنظیم صورتجلسه متوجه شدیم که در صورتجلسه بندی در رابطه با «عرضه دارو توسط پلتفرمها» آورده شده است. بنابراین در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، نامه‌ای را در جهت تبیین نگرانی خود در خصوص توزیع و عرضه دارو توسط پلتفرمها به مبادی ذی ربط ارسال کردیم.
وی در خصوص موضع سازمان نظام پزشکی در خصوص مصوبه هیات مقررات‌زدایی بهبود محیط کسب و کار در رابطه با صدور مجوز پلتفرمهای فروش آنلاین دارو عنوان کرد: در ابتدا باید به این نکته توجه داشت که هیات مقررات‌زدایی بر این موضوع تاکید داشته است که پلتفرمهای مجوزدار جهت ارائه دارو نیاز به اخذ مجوز جدیدی ندارند. این نکته به معنای قانونی بودن ارائه دارو در بستر پلتفرمهای آنلاین نیست و همچنان که در ادامه تاکید شده سازمان غذا و دارو مکلف است دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرمها را تدوین کند. لذا این احتمال وجود دارد که سازمان غذا و دارو با توجه به سایر قوانین کشور از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و قانون تجارت الکترونیکی و سایر قوانین و دستورالعمل‌ها به شکل کلی ارائه دارو توسط داروخانه به پلتفرمهای آنلاین را ممنوع کند.
وی گفت: نکته نظر و نگرانی اساسی ما در سازمان نظام پزشکی از منظر ارتقاء سطح سلامت جامعه است؛ هر چند که موضوع اعتراض‌های انجمن‌های داروسازی ایران بر حق است، اما موضوع ما از نظر «ایمنی بیمار» است. طبق سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی سال ۱۳۹۳ در بند ۲-۸ افزایش کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های سلامت، در اولویت قرار گرفته است.
به گفته حجت‌دوست؛ نقشه راه مسئولان حوزه سلامت در سیاست‌گذاری‌ها باید سیاست‌های کلی ابلاغی باشد که در آن به تضمین و ارتقای ایمنی بیمار تاکید شده است. این در حالی است که وزارت بهداشت از سال ۱۳۹۳ و پس از ابلاغ این سیاست‌ها، استانداردهای ایمنی بیمار را تدوین و پیاده‌سازی کرد؛ بطوریکه این امر جزو الزمات اعتبار بخشی مراکز مراقبت سلامت محسوب میشود.
وی با اشاره به اینکه طبق آمارهای بین المللی و ملی خطاهای دارویی بیشترین سهم خطاهای درمانی را دارند، عنوان کرد: آمارهای جهانی و پژوهش‌های مبتنی بر شواهد نشان می‌دهد، در تمامی مراکز مراقبت سلامت احتمال وقوع خطاهای درمانی وجود دارد که گاها منجر به آسیب‌های جدی و عوارض جبران ناپذیر در بیماران میشود و طبق آمارهای منتشره در سطح بین‌المللی و ملی خطاهای دارویی بیشترین سهم خطاهای درمانی را دارند؛ برای همین است که سازمان بهداشت جهانی در ارائه راه‌حل‌های ایمنی بیمار، فرایند دارودهی ایمن را تعریف کرده است؛ یعنی استانداردهای ایمنی باید از ابتدای زنجیره که تولید دارو است تا انتهای زنجیره یعنی مصرف دارو توسط بیمار لحاظ شود.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه صدور مجوز پلتفرمهای آنلاین فروش دارو در واقع به نوعی حذف مسئول فنی داروخانه است، گفت: طبق قانون وزارت بهداشت مسئول فنی دارویی باید در داروخانه بطور مستمر حضور داشته باشد. با توجه به اینکه بیشترین خطاهای دارویی دادن داروی اشتباه به بیمار است، بنابراین مهمترین وظیفه مسئول فنی داروخانه، تحویل داروی درست به بیمار درست است. یعنی مسئول فنی صحت داروی نسخه شده و تاریخ انقضای دارو را کنترل می‌کند. علاوه بر این مسئول فنی تلفیق دارویی را بررسی می‌کند تا داروی نسخه شده با داروهای دیگر و غذای مصرفی بیمار تداخل نداشته باشد. از طرفی نحوه دقیق آموزش مصرف دارو باید چهره به چهره به بیمار یا همراه بیمار اتفاق افتد. همچنین داروساز شرایط نگهداری و علائم و عوارض دارو را به بیمار آموزش می‌دهد. لذا حذف وظایف مسئول فنی دارویی در عرضه دارو توسط پلتفرمها خطر افزایش خطاهای دارویی را به دنبال خواهد داشت.
وی اظهار داشت: در آخرین مصوبه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، سازمان غذا و دارو مکلف شده است دستور العمل نحوه فعالیت پلتفرمهای فروش آنلاین دارو را تدوین کند و طبق مذاکراتی که با رئیس مرکز بهبود محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی داشتیم درخواست کردیم که تمامی استانداردهای دارودهی ایمن در تدوین دستورالعمل مد نظر قرار گیرد و البته لازم به تذکر است که طبق قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، این سازمان باید در تدوین آیین نامه‌های مرتبط با امور پزشکی اظهارنظر مشورتی ارائه کند.
حجت‌دوست در پاسخ به این سوال که آیا نباید دغدغه فعلی مسئولان متوجه تامین دارو باشد تا اینکه دارو را درب منزل تحویل بیماران بدهند؟ گفت: دقیقا همینطور است.
وی همچنین با بیان اینکه داروخانه‌ها هزینه‌های زیادی را بابت بکارگیری مسئول فنی پرداخت می‌کنند، گفت: ارتقاء سلامت مردم برای ما مهمتر از کسب و کار و درآمدزایی است. بنا به دلایل فوق الذکر مخالفت سازمان نظام پزشکی با عرضه دارو در بستر پلتفرمهای فروش انلاین دارو تا «بررسی کامل ابعاد و زوایای موضوع»، «تدوین دستورالعملهای اجرایی و نظارتی دقیق و کارا» و نهایتا «اصلاح سایر قوانین مرتبط» ادامه داشته و امیدواریم همگی در جهت ارتقای سلامت جامعه گام برداریم.
در شرایطی فروش اینترنتی دارو از سوی مسئولان سازمان غذا و دارو غیرقانونی اعلام می شود که طی همین چند روز اخیر یکی از پلت فرم های اینترنتی، برای تشویق مخاطبان خود کد تخفیف خرید دارو ارسال کرد.
بازار - طی هفته های اخیر موضوع فروش اینترنتی دارو دوباره بر سر زبان ها افتاده؛ موضوعی که طی سال های اخیر و با ورود دو پلتفرم نام آشنای عرضه کالا بارها مورد نقد و بررسی قرار گرفت و نتیجه نیز هر با یکی بود که نه بستر های لازم فروش اینترنتی دارو فراهم است و نه دارو کالای سوپر مارکتی است که هر کسی بتواند به موضوع عرضه آن ورود کند.
حالا این بار نیز مسئولان سازمان غذا و دارو و داروسازان فعال در انجمن های داروسازان ایران و غیره همگی نظر واحدی در خصوص ضرورت ممنوعیت عرضه دارو از طریق پلتفرم های عرضه کالا دارند؛ چرا که نخست مشخص نیست داروی ارسالی که به دست بیمار می رسد از چه محلی تامین شده، محل نگهداری دارو اصولی بوده یا نه؟ و یا نحوه حمل دارو متناسب با نوع دارو رعایت شده باشد. مواردی که شاید چندان از نگاه مردم عادی کم اهمیت باشند اما در تاثیر گذاری یا حتی تاثیر سو گذاشتن داروها نقش مستقیمی دارند.
عرضه اینترنتی دارو سلامت مردم را نشانه می گیرد
در این رابطه مسعود جلال عضو هیئت مدیره انجمن علمی داروسازان ایران نسبت به توزیع اینترنتی دارو از طریق برخی از پلتفرم های توزیع کالا اظهار نگرانی کرد و به بازار گفت: توزیع اینترنتی دارو نه تنها ممنوع است بلکه می تواند سلامت مردم را هم به خطر بندازد.
وی با اشاره به اینکه حتی توزیع داروهای غیر نسخه ای هم از طریق پلتفرم های آنلاین اقدام مناسبی نیست و باید جلوی آن گرفته شود افزود: علاوه بر داروهای نسخه ای، داروهای غیر نسخه ای هم نباید از طریق پلتفرم های آنلاین توزیع شود؛ چرا که مشخص نیست دارو تحت چه شرایطی نگهداری و به دست مردم می رسد.
دبیر انجمن داروسازان تهران ادامه داد: باید تمام داروها از طریق داروخانه به مردم توزیع شود نه اینکه بر اساس گزارش هایی می بینیم دارویی همچون ترامادول بدون نسخه از طریق همین پلتفرم ها در اختیار بیماران قرار گرفته است. متاسفانه ادامه چنین رفتارهایی و عدم برخورد مسئولان با این موضوع می تواند عوارض جبران ناپذیری برای مردم داشته باشد.
به اعتقاد این داروساز، عرضه دارو تنها باید از طریق داروخانه صورت بگیرد که دکتر داروساز بر روی آن نظارت داشته باشد و سلامت مردم به خطر نیفتد.
آرش محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران نیز با اشاره به دخالت هایی که در خارج از وزارت بهداشت برای دارو و عرضه آن در پلتفرم های آنلاین انجام شده به بازار گفت: الان شاهد این هستیم که وزارت اقتصاد از سکوها و پلتفرم هایی که وارد حوزه دارو شده اند دفاع و پشتیبانی می کند و برای کسانی که سلامت جامعه تهدید می کنند راه باز کرده است. این درحالی است که وزارت اقتصاد نباید وارد این موضوع می شد و ریسکی ایجاد کرده بسیار زیاد است.
وی با اشاره به دخالت هایی که شورای رقابت نیز در تدوین آیین نامه ها کرده است افزود: موضوع دارو بسیار تخصصی است و نباید بخش های مختلف به آن ورود می کردند. دارو یک کالای رقابت پذیر نبود که بخواهند افزایش فروش را برای آن برنامه ریزی کنند و تمام تلاش داروساز این بود دارو را به صورت حداقلی و فقط در حد نیاز به بیمار بدهد؛ چرا که ما دارو را یک سم می دانیم که فقط باید وقتی که نیاز است تجویز شود.
دور زدن قوانین و سلامت مردم در فروش اینترنتی دارو
مینا آژوغ سرپرست اداره امور داروخانه ها و شرکت های سازمان غذا و دارو نیز در خصوص حمایت برخی دستگاه های اجرایی همچون وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات، وزارت صمت و حتی معاونت حقوقی ریاست جمهوری از فروش اینترنتی دارو بیان داشت: در زمینه توزیع دارو از طریق پلتفرم ها، سازمان غذا و دارو کم کاری نکرده و آئین نامه و ضوابط این کار آماده شده و الان هم منعی در توزیع دارو از طریق شرکت های پخش به داروخانه از طریق پلتفرم ها نداریم.
به استناد قوانین مختلفی همچون قانون جامع تجارت الکترونیک، قانون تعزیرات حکومتی و غیره، عرضه و فروش کالاهای سلامت محور فقط باید با اجازه سازمان غذا و دارو صورت بگیرد؛ به طوری که در قانون تعزیرات آمده که عرضه دارو باید با حضور داروساز انجام شود. این درحالی است که در بحث فروش اینترنتی دارو از طریق پلتفرم ها فروش کالا، عرضه دارو در نبود داروساز انجام می شود و مهمتر از آن داروهای ارسالی نیز قابلیت ردیابی و رهگیری ندارند.
علاوه بر این سازمان غذا و دارو در تلاش است تمام داروهایی که تجویز و از طریق داروخانه به دست بیمار می رسند در پرونده الکترونیک بیمار با حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران ثبت شود؛ این درحالی است که داروهایی که به صورت اینترنتی به فروش می رسند نه در پرونده بیمار ثبت می شوند و نه محرمانگی اطلاعات بیماران لحاظ می شود. بنابراین اطلاعات بیماران به سادگی می تواند تاراج برود و در دسترس همگان قرار بگیرد.
احتمال تاراج اطلاعات بیماران در پلتفرم های آنلاین
البته به نظر نمی رسد این پلتفرم های فروش آنلاین کالا نیز چندان بر روی حفظ اطلاعات عمومی کاربران خود تاکید داشته باشند؛ چرا که همین سال گذشته اسرار کاربران و کارکنان این شرکت مورد حمله و در فضای مجازی قرار گرفت. حالا به نظر می رسد با اضافه شدن اطلاعات بیماران، دامنه وسیع تری از اطلاعات در معرض خطر قرار بگیرد.
نکته قابل توجه این است که به نظر نمی رسد حتی این شرکت ها بخواهند در زمینه زیرساخت های امنیتی خود نیز هزینه بیشتری کنند؛ چرا که به جای دریافت مجوز از سوی سازمان غذا و دارو به دنبال درگیر کردن سازمان های دیگر و فشار به وزارت بهداشت برای قبول فروش اینترنتی هستند.
در این رابطه آژوغ سرپرست اداره امور داروخانه ها و شرکت های سازمان غذا و دارو تاکید کرد: تاکنون هیچ یک از شرکت هایی که در حوزه فروش اینترنتی دارو ورود کرده اند حتی درخواستی به سازمان ارائه نداده اند و در مقابل درخواست دادن و دریافت مجوز هم مقاومت می کنند.
با این تفاسیر به نظر می رسد اگر شرکت یا پلتفرمی برای سلامت مردم اهمیت قائل است باید حداقل چارچوب های قانونی را رعایت کند تا دارو که یک کالای سلامت محور است به شیوه استاندارد به دست مردم برسد نه اینکه بدون مجوز مسیر ارسال دارو را با نادیده گرفتن متولی آن ادامه دهد.
فروش داروی قاچاق در پلتفرم های آنلاین!
محمد پیکان پور مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز در خصوص عرضه اینترنتی دارو به تازگی گفته است که تا زمانی که تنظیم مقررات مربوطه در این زمینه از سمت وزارت بهداشت ابلاغ نشده باشد، هرگونه فروش دارو در پلتفرم های مربوطه غیرقانونی است. در این راستا به طور حتم نیز پیگیری قضایی از سوی سازمان غذا و دارو انجام خواهد شد و از تخلفات مربوطه نیز به هیچ عنوان چشم پوشی نمی شود.
وی با اشاره به اینکه پلتفرم مربوطه مدعی می شود که صرفا به عنوان ارسال کننده دارو عمل می کند و با داروخانه ها قرارداد دارد افزود: این پلتفرم مدعی است اگر تخلفی نیز در خصوص فروش داروهای غیرمجاز، مخدر و... گزارش شده، متوجه داروخانه ها است. این درحالی است که پلتفرم مربوطه در مرجع قضایی نتوانسته ادعای کذب خود را ثابت کند و رای دادگاه نیز مبنی بر آن بوده که مبداء داروی قاچاق خود پلتفرم بوده است.
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه مشخص نیست مبدا داروهای توزیع شده در پلتفرم های فروش آنلاین کالا از کجاست؟ ادامه داد: متاسفانه توزیع داروهایی مانند داروی سقط جنین در برخی پلتفرم های آنلاین صورت می گیرد که با سیاست های کلان کشور و کلیه مبانی موجود مغایر است.
نکته قابل توجه این است که در شرایطی که طی هفته های اخیر موج گسترده ای در خصوص نقض قوانین از سوی یکی از همین پلتفرم های فروش آنلاین کالا ایجاد شده و موضوع دارو در محور آن قرار دارد؛ پلتفرم مربوطه بدون توجه به عدم نارضایتی مسئولان سازمان غذا و دارو و داروسازان با ارسال کد تخفیف برای کاربران خود نسبت به تشویق آن ها برای خرید دارو اقدام می کند. گویی پلتفرم مربوطه با این کار، علی رغم محکومیت در دادگاه برای ارائه داروی قاچاق و حتی داروهای ممنوعه نه تنها همچنان با قوت به کار خود ادامه می دهد و بلکه به متولیان حوزه دارو نیز دهن کجی می کند.
به گزارش شفا آنلاین: انجمن داروسازان ایران در واکنش به مصوبه اخیر هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسبوکار اعلام کرد:
1_ براساس نص صریح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ فعالیت‌های حوزه سلامت از شمول این قانون مستثنی هستند و ورود نهادهای سیاست‌گذار در حوزه کسبوکار به حوزه سلامت مطابق با قانون نیست.
2_ اساسا فروش دارو در بستر الکترونیک بر مبنای نص صریح قانون "بند ب ماده ۶ تجارت الکترونیک" ممنوع است و اینکه چگونه از موضوعی به این وضوح در مصوبات هیات مقررات‌زدایی غفلت میشود، محل شبهه است.
3_ براساس سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی رهبری در ۱۳۹۳، تولیت نظام سلامت از جمله سیاست‌گذاری‌های اجرایی آن با وزارت بهداشت است و تمامی ارکان وزارت بهداشت با فروش اینترنتی دارو از طریق پلتفرمها به شدت مخالفند.
حال باید پرسید که هیات مقررات‌زدایی بر چه اساس و در جهت تامین کدام منفعت اینگونه و با این عجله از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو می‌خواهد که طی فرصتی کوتاه دستورالعملهای مربوط به توزیع و عرضه برخط دارو را در چارچوب قانون تدوین کنند و اصولا باید پرسید براساس کدام قانون؟!
وزیر جوان اقتصاد دولت سیزدهم که ورود به عرصه رسانه را چند سال قبل از روی کارآمدن دولت رئیسی آغاز کرده بود تلاش دارد تا با استفاده از پتانسیل رسانه ها از یک سو اقدامات وزارتخانه های متبوعش را بسیار مثبت نشان دهد و از سوی دیگر در میان این اخبار مثبت حتی نیم نگاهی به نقاط منفی اقدامات این وزیر جوان صورت نگیرد.
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی که از دو سال قبل به باب همایون رفته تا سکاندار وزارت اقتصاد باشد از ابتدای کار تلاش کرد تا به اسم گسترش دولت الکترونیک بسیاری از اختیارات بخش خصوصی را در دست بگیرد.
به گزارش خبرآنلاین، امروزه یکی از اقداماتی که وزیر جوان در کارنامه عملکرد خود به آن افتخار کرده و جزو نقاط عطف برنامه هایش در وزارتخانه متبوعش می داند صدور مجوز کسب و کار الکترونیک است.این اقدام از سوی وزیر اقتصاد و امور دارایی نقطه عطفی برای حذف امضاهای طلایی است .همچنین از صدور مجوز کسب وکار الکترونیک به عنوان راهکاری برای تسهیل ورود جوانان به عرصه اقتصادی و بازار کار یاد می شود ولی نکته اصلی این است که آیا با صدور الکترونیک مجوز کسب و کار به واقع می‌توان به رشد اشتغالزایی امیدوار بود؟ آیا داشتن پروانه کسب به منزله ورود به دنیای کار و تجارت تلقی می شود؟ آیا هر مجوزی که صادر میشود به مثابه تضمین تبدیل جواز به عرصه فعالیت اقتصادی است؟ آیا ورود بخش دولتی به عرصه تجارت خرد عامل اشتغالزایی است یا از بین بردن فرصتهای شغلی؟
بدون تردید در دو دهه گذشته یکی از افتخارات اقتصادی تصویب سیاست های کلی اصل ۴۴ اقتصای بوده است.هر چند این سیاست‌ها نیز به درستی اجرا نشد ولی به ظاهر مدیران و مسئولان تلاش کردند تا به نحوی وانمود کنند که خصوصی سازی اقتصاد را پذیرفته و برای تحقق آن تلاش می کنند اما در دولت سیزدهم شاهد نقض بخشی از این سیاست‌ها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی با ورود به عرصه صدور الکترونیک مجوزهای کسب وکار هستیم.
خلیل‌نژاد رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان عینک در گفتگو با خبرنگار ما درباره ورود وزارت اقتصاد و دارایی به عرصه صدور مجوز الکترونیک برای اصناف می‌گوید: این اقدام صرفا یک نمایش است تا مسئولان اقتصادی آماری برای ارائه به عنوان دستاورد داشته باشند.
وی می افزاید: اصناف در تمامی روزهای سخت کنار مسئولان بوده اند اما امروز که روز سخت اصناف است نه تنها از سوی مسئولان حمایت نمی شوند بلکه شاهد دخالت بخش دولتی در روند فعالیت صنفی هستیم.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان عینک ادامه می‌دهد: اقدام وزارت اقتصاد برای صدور الکترونیک صنفی نه تنها کمکی به بهبود شرایط کسب و کار نمی‌کند بلکه میتواند موجب گسترش مشکلات جدی برای صاحبان واقعی صنف شود.
شاهرخی، رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه نیز درباره اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ورود به عرصه صدور مجوز کسب وکار الکترونیک به خبرنگار ما می‌گوید: این اقدام وزارت اقتصاد مغایر با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است زیرا بخش دولتی به صورت رسمی به عرصه فعالیت اصناف ورود پیدا کرده است.
وی می افزاید: صدور مجوز الکترونیک کسب وکار نه تنها گره گشای اصناف نشده بلکه برای صاحبان واقعی واحدهای صنفی و اتحادیه ها نیز دردسرهای جدی ایجاد کرده است.
شاهرخی ادامه می دهد: یکی از دردسرهای صدور مجوز الکترونیک کسب وکار از سوی وزارت اقتصاد و دارایی برای اتحادیه ها و مصرف کنندگان این است که موجب شده بستر تخلفات صنفی و کلاهبرداری مهیا تر شود.به عنوان مثال در ماه های اخیر شاهد شکایت از گلفروشی در تهران بودیم.بررسی ها نشان داد مجوز صادر شده برای این گلفروشی در طبقه پنجم یک ساختمان است.
وی تاکید می کند: بازرسی ها نشان داد مجوزی که برای این گلفروشی صادر شده برای طبقه ای از یک واحد مسکونی است که آن طبقه وجود ندارد زیرا ساختمان چهار طبقه بود و مجوز برای طبقه پنجم صادر شده بود.
رئیس اتحادیه فروشندگان گل وگیاه تصریح می‌کند: از جدی ترین مشکلات صدور مجوز الکترونیک کسب و کار عدم نظارت برای موقعیت مکانی واحد صنفی است.این امر موجب می شود تا برخی که با سوء نیت وارد این عرصه می شوند به راحتی بتوانند از مردم سودجویی کنند.
در همین رابطه جواد برازنده رئیس اتحادیه آهنگران و صنعتگران خودرو به خبرنگار ما می‌گوید: وزارت اقتصاد به اسم توسعه و تسهیل فضای کسب و کار وارد عرصه‌ای شده است که میتواند اتحادیه‌ها را تعطیل کند.
وی می افزاید: صدور مجوز کسب و کار الکترونیک به بهانه حذف امضاهای طلایی انجام می شود ولی مساله این است که آیا امضاء طلایی‌ای در کار بوده یا خیر و اینکه آیا با این اقدام نظارتی بر عملکرد واحدهای صنفی و همچنین افراد متقاضی صورت می گیرد؟
برازنده ادامه می دهد: پاسخ به هر دو سوال قطعا منفی است زیرا اتحادیه ها برای صدور مجوز کسب و کار امضای طلایی ندارند زیرا تمام درآمد آنها از محل صدور مجوز تامین میشود بنابراین منطقی نیست که بخواهند در این فرآیند خللی ایجاد کنند مگر اینکه اسناد و مدارک متقاضی دچار اشکال باشد.
این فعال صنفی ادامه می دهد: بدون تردید صدور مجوز الکترونیک از سوی وزارت اقتصاد نمی تواند به بهبود فضای کسب و کار کمک کند بلکه موجب می شود تا اتحادیه ها به تعطیلی کشیده شده و بخشی از فرصت های شغلی از بین برود و در نهایت بازار با مجوزهایی مواجه شود که وجود خارجی نداشته و صرفا عده‌ای برای بهره مند شدن از مزایای آن از جمله کاهش مالیات، اخذ تسهیلات و .... اقدام به دریافت جواز الکترونیک کسب و کار کرده باشند.
برازنده با انتقاد از عدم نظارت بر آدرسی که افراد متقاضی جواز الکترونیک کسب و کار درج کرده‌اند، می‌گوید: چندی قبل شاهد صدور مجوز برای سپرسازی در طبقه دوم یک واحد مسکونی بودیم. شما از این اقدام می توانید نتیجه صدور مجوز الکترونیک کسب وکار را دریابید.
بدون تردید اقدام وزارت اقتصاد بدون نظارت و پیگیری تقاضای افراد برای کسب پروانه الکترونیک موجب میشود تا بستر سودجویی‌ها فراهم‌تر شده و فرصتهای شغلی موجود حذف شده و به آمار بیکاری اضافه شود.البته این اقدام وزارت اقتصادی از منظر دیگر پا در کفش اصناف کردن و نادیده انگاری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز محسوب میشود.
ادعای صدور مجوزهای عجیب و غریب از سوی وزارت اقتصاد ادعای درستی نیست چرا که در فرآیند الکترونیکی شدن صدور مجوزهای صنفی هیچ اختیاری از اصناف و اتحادیه‌ها سلب نشده و صرفا فرآیند صدور مجوز به جای کاغذی و زمان بر بودن به فرآیندی شفاف، الکترونیکی و بدون کاغذ تبدیل شده است.
به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ روزنامه جمهوری اسلامی با تیتر «اعتراض به صدور مجوزهای عجیب و غریب وزارت اقتصاد» تاکید کرد: تسهیل صدور مجوزها یکی از شاخص‌ترین نمودهای بازگشت اقتصاد به ریل توسعه است؛ با جدیت دولت سیزدهم در این مسیر تاکنون اقدامات متعدد و اثرگذاری انجام شده و این روند رو به پیش است تا جایی که در سال ۱۴۰۲ به صورت روزانه ۵ برابر بیشتر از سال قبل مجوز به صورت برخط و بدون کاغذبازی و امضای طلایی صادر میشود.
در واقع یکی از موضوعاتی که سال‌های سال در کشور به عنوان یک معضل مهم پیشِ روی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی وجود داشت، موضوعی به نام صدور مجوزها بود که با اقدامات صورت‌گرفته در دولت سیزدهم، بخش حقیقی اقتصاد و مردم اثرات آن را به عینه در زندگی خود مشاهده کرده‌اند.پیش از دولت سیزدهم، اگر یک جوان می‌خواست مجوزی را دریافت کند، باید ماه‌ها بلکه سال‌ها در صف دریافت مجوز می‌ایستاد که مدیر آن سازمان و یا اتحادیه به او مجوز بدهد یا ندهد و یا اینکه متأسفانه روندهایی در کشور باب شده بود که حتماً باید شیرینی فلان بخش و بهمان فرد را بدهی تا مجوز بگیری. در صورتی که دریافت مجوز اولویت اول هر فعالیت اقتصادی در همه کشورها است.دولت سیزدهم نخستین گامی که ما برداشت، شفاف‌کردن تمام شروط مجوزها در تمام دستگاه‌های صادرکننده مجوز کشور بود که این قدم نیز برداشته شد و حالا دیگر اثری از مجوزهای کاغذی و یا امضاهای طلایی در کشور نمی‌بینید.
از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها تاکنون بیش از ۷۲۰ هزار مجوز به صورت کاملا برخط و بدون نیاز به مراجعه حضوری صادر شده است. این موضوع نیز رفته رفته سرعت بیشتری می‌گیرد به طوری که در سال ۱۴۰۱ صرفاً مجوزهای دستگاهی از طریق درگاه صادر می‌شد؛ اما در سال ۱۴۰۲ مجوزهای صنفی نیز به درگاه اضافه شد و دیگر برای دریافت جواز کسب نیازی نیست مردم به صورت حضوری به اتحادیه‌ها مراجعه کنند.در همین حال تعداد پروانه های کسب صادر شده نیز به بیش از ۱۰۰ هزار مجوز رسیده است؛ پروانه های کسبی که بدون هرگونه تشریفات حضوری و کاملا برخط صادر شده است.ادعای صدور مجوزهای عجیب و غریب از سوی وزارت اقتصاد ادعای درستی نیست چرا که در فرآیند الکترونیک شدن صدور مجوزهای صنفی هیچ اختیاری از اصناف و اتحادیه ها سلب نشده و صرفا فرآیند صدور مجوز به جای کاغذی و زمان بر بودن به فرآیندی شفاف، الکترونیکی و بدون کاغذ و با هزینه های مشخص و شفاف تبدیل شده است.
در همین حال امکان نظارت نیز از اتحادیه ها سلب نشده است و صرفا نظارت ها از نظارت های پیشینی و معطلی فعالان اقتصادی در فرآیند شروع به کار به نظارت های پسینی تبدیل شده است.
خضریان، گفت: در جلسه کمیسیون اصل نود مقرر شد وزارت اقتصاد از ابزارهای قانونی خود علیه مستنکفین از اجرای قانون صدور مجوزها کسب و کار و دستگاههایی که با درگاه صدور مجوزها همکاری لازم را انجام نداده‌اند، استفاده کند.
به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ علی خضریان در تشریح جلسه کمیسیون اصل نود که با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی و معاونان این وزارتخانه برگزار شد، اظهار داشت: این جلسه به منظور بررسی آخرین وضعیت نحوه همکاری دستگاهها با سامانه صدور مجوزهای کسب و کار و آخرین وضعیت مجوزهای صادر شده از طریق این سامانه، پیوستن کلیه دستگاهها به حساب خزانه و آخرین وضعیت سامانه اطلاعات یکپارچه شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی برگزار شد.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی افزود: در ابتدای جلسه رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی در خصوص میزان مجوزهای ارائه شده در درگاه صدور مجوزهای کسب و کار و میزان همکاری دستگاهها، وزارتخانه‌ها و اصناف با این درگاه براساس قانون ارائه کرد.
خضریان با اشاره به تبصره ۴ ماده ۷ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: براساس قانون مطالبه هزینه، شرط و مدرک اضافه برای صدور مجوز توسط صادرکنندگان و نیز صدور مجوز خارج از درگاه صدور مجوزها جرم است و مشمول مجازات است و با عنایت به اینکه جرائم مندرج در قانون از جمله جرائم غیرقابل گذشت است، ۱۱ اتحادیه متخلف در این خصوص از جمله اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران و اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران به دلیل صدور پروانه کسب خارج از درگاه به دادسرای عمومی انقلاب معرفی شده‌اند.
وی افزود: اتحادیه صنف کبابی، حلیم و پزندگان غذای سنتی تهران، اتحادیه صنف پوشاک تهران، اتحادیه صنف ابزار فروشان تهران و اتحادیه صنف اغذیه فروشان تهران به دلیل دریافت هزینه اضافه جهت صدور مجوز و اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران، اتحادیه صنف سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران و اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری به دلیل صدور مجوز خارج از دستگاه به دادسرای عمومی انقلاب معرفی شده‌اند.
خضریان تصریح کرد: علاوه بر این اتحادیه‌ها، اتحادیه صنف طلا و جواهر و صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران لوازم برودتی به دلیل صدور مجوز خارج از درگاه و همچنین درخواست مدارک مازاد به دادسرای عمومی انقلاب ارجاع شده‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در این جلسه بر تسریع روند صدور مجوزهای ثبت محور تأکید شد ضمن اینکه براساس گزارش واصله به کمیسیون و طبق قانون مقرر شد وزارت اقتصاد از ابزارهای قانونی خود علیه مستنکفین از اجرای قانون صدور مجوزها کسب و کار و دستگاههایی که با درگاه صدور مجوزها همکاری لازم را انجام نداده‌اند، استفاده کند و کمیسیون هم مسیر قضایی را در صورت ادامه تخلفات دستگاهها، با قرائت گزارش در صحن علنی مجلس در خصوص این دستگاهها دنبال نماید.
خضریان افزود: وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور و فرمانداری‌ها به دلیل عدم اتصال به درگاه ملی مجوزها و صدور الکترونیک مجوز عملاً طی یکسال گذشته مشکلات فراوانی را برای مردم و متقاضیان کسب و کار رقم زده‌اند و عملاً مجوزی را صادر نکردند، همچنین وزارت جهاد کشاورزی در معاونت امور دام و سازمان امور اراضی شرایط مجوزهایشان را ناقص داده‌اند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: متأسفانه سازمان برنامه و بودجه که می‌بایست در پیشبرد برنامه‌های راهبردی دولت پیش‌قدم باشد، همچنان از ارایه شرایط صدور رتبه‌بندی پیمانکاران و مشاوران امتناع ورزیده است. همچنین وزارت ورزش و جوانان شرایط صدور مجوزهای مدرسه فوتبال و آکادمی والیبال را تک فعل داشته و تکالیف قانونی خود را انجام نداده است.
خضریان با تأکید بر اینکه طبق قانون صدور مجوزها صرفاً از مسیر درگاه ملی مجوزها قابل انجام است، گفت: متأسفانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر خلاف قانون خارج از درگاه ملی مجوزها از متقاضیان ثبت نام و خارج از نظارت و درگاه برای مجوز با متقاضیان تعامل می‌کنند که احتمال بروز فساد در این مجموعه‌ها را افزایش می‌دهد.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین وزارت میراث فرهنگی و وزارت علوم برخلاف قانون اقدام به مطالبه شرط، مدرک یا هزینه اضافه نسبت به موارد اعلامی در درگاه ملی از متقاضیان مجوز کرده‌اند. و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت با تاخیری فاحش در رسیدگی به درخواست صدور مجوز، جمعا بیش از ۵۰ هزار متقاضی مجوز را بلاتکلیف گذاشته‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به موضوع دیگر جلسه کمیسیون اصل نود یعنی نظارت بر حسن اجرای بند «هـ» تبصره ۱۹ قانون بودجه، گفت: براساس این بند قانونی کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به مسدود نمودن کلیه حساب‌های فرعی خود در بانکهای خصوصی و دولتی و افتتاح حساب در بانک مرکزی هستند و براساس گزارش دیوان محاسبات اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرا نمودند.
اما عمده حساب‌های باقیمانده منتقل نشده به بانک مرکزی متعلق به دانشگاه‌های علوم پزشکی و غیرپزشکی و وزارت نفت است که مقرر شد در این خصوص گزارش دقیقی از سوی وزارت اقتصاد به کمیسیون ارائه شود تا مشخص شود میزان استنکاف دانشگاه‌ها و وزارت نفت از قانون به چه میزان بوده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بررسی آخرین وضعیت ثبت و به روزرسانی اطلاعات اشخاص حقوقی مشمول در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی دستور دیگر جلسه با وزیر اقتصاد بود و علیرغم تأکید قوانین بودجه سال‌های اخیر، هنوز ۴ دستگاه دولتی، ۱۹ موسسه و نهاد عمومی غیردولتی و ۴۵ فدراسیون ورزشی و البته اکثر شهرداری‌ها از جمله شهرداری تهران اقدامی به منظور ثبت اطلاعات خود در این سامانه انجام نداده‌اند. شرکت فرهنگی ورزشی استقلال، شرکت توزیع گاز ایران، شرکت حفاری شمال و برخی شرکتهای استانی توسعه گردشگری از مهمترین شرکتهای دولتی هستند که از اجرای قانون استنکاف کرده و اطلاعات خود را در سامانه سماب ثبت نکرده‌اند. لذا وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات موظف شدند فهرست شرکتهای مستنکف از قانون را جهت ورود کمیسیون اصل ۹۰ برای معرفی به دستگاه قضایی تقدیم کمیسیون کنند.
رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد، بر اساس توافق بعمل آمده، سازمان غذا و دارو، تا زمان ابلاغ دستورالعمل های مربوط، شکایات خود از سکو های فروش دارو را پیگیری نخواهد کرد.
به گزارش شادا، امیر سیاح طی سخنانی در حاشیه هفتاد و هفتمین جلسه هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار در تشریح مصوبات این جلسه اظهار داشت: پلتفرم ها و سکو های توزیع دارو از هیئت مقررات زدایی خواسته بودند، شرایط کارشان قانونمند بشود و سازمان غذا و دارو به جای شکایت، وارد فاز تنظیم گری و تعیین حد و حدود برای فعالیت آنها بشود.
وی افزود: هیئت مقررات زدایی این درخواست را پذیرفت و از سازمان غذا و دارو خواست، در اسرع وقت مقررات و حد و حدود فعالیت سکو های توزیع دارو را روشن کند که خوشبختانه پذیرفتند، زیرا آنها نیز قبول دارند که فعالیت توزیع دارو دارد به سمت سکو های آنلاین می رود و در آینده، داروخانه ها بیشتر در کارهای تخصصی توزیع دارو و نه رساندن آن به بیمار، فعالیت خواهند کرد.
سیاح تصریح کرد: رسیدن به این نقطه، یکسری تنظیم گری ها می خواهد که سازمان غذا و دارو قول داده، سریع تر انجامش دهد.
وی گفت: هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار همچنین از سازمان غذا و دارو خواست که شکایت هایش علیه سکو های توزیع دارو را پیگیری نکند تا دستورالعمل آن را بنویسد و ابلاغ شود که احتمالا تا ماه آینده این اتفاق رخ خواهد داد.
پس از گذشت سه سال از تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و ابلاغ آن، حالا با تغییر زمانبندی در اجرای آن سوال اینجاست که این سامانه چه زمانی تکمیل خواهد شد؟
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گله‌ها از نحوه مالیات ستانی مربوط به مردم نیست بلکه خود مسئولان هم از روند کُند هوشمندسازی اخذ مالیات گله می‌کنند. همین چند روز گذشته که احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه اهالی رسانه به یکی از ادارات مالیاتی استان تهران رفت. انبوهی از پرونده‌های مالیاتی که در بایگانی‌ها انباشته شده بود. زبان گلایه او را باز کرده و از مسئولان اداره مالیات غرب تهران خواست تا تمام فرآیندها الکترونیکی شده و دیگر هیچ یک از مراجعان به ادارات با استفاده از کاغذ کار خود را پیش نبرد. در ادامه این بررسی‌ها معضلات مختلفی نیز بیان شد.
اما نکته اصلی اینجاست که قانون گذار در سال ۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور را ملزم کرد تا با ایجاد سامانه مودیان، شفافیت مالی را در اقتصاد ایجاد کند، اما دولت وقت با تاخیر همراه شد و این سامانه و راه اندازی آن با دو سال تاخیر به دولت سیزدهم موکول شد. دولت سیزدهم نیز تیرماه ۱۴۰۱ این سامانه راه اندازی کرد. با راه اندازی این سامانه فراخوان‌ها منجر شد تا ابتدا ۷۰۰ شرکت بورسی ملزم به اتصال شده و سژش ۴۵۰ شرکت دولتی ملزم به اتصال به سامانه مودیان شوند. اتصالی که آنها را به صدور صورت حساب الکترونیکی ملزم می‌کرد. بعد از فراخوان‌ها از میان ۷۰۰ شرکت بورسی ۶۰۰ شرکت و از میان ۴۵۰ شرکت دولتی ۵۰ شرکت به این سامانه متصل شدند.
درگاه ملی مجوزها از صدور ۸۱ هزار و ۶۵۹ پروانه کسب الکترونیک در چهارماهه اول امسال در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی درگاه ملی مجوزها، طی چهارماهه اول امسال ۸۱ هزار و ۶۵۹ پروانه کسب الکترونیک در سراسر کشور صادر شده که بیشترین پروانه کسب درخواست و صادر شده، خرده‌فروشی پوشاک زنان با ۴ هزار و ۴۵۴ پروانه، مشاور املاک با ۴ هزار و ۴۵۳ پروانه و سپس خرده‌فروشی خواروبار با ۳ هزار و ۶۶ پروانه بوده‌است.
بر این اساس حدود ۹۸ درصد پروانه‌های کسب صادره از ابتدای سال ۱۴۰۲ بنام اشخاص حقیقی و ۲ درصد به نام اشخاص حقوقی شرکت‌ها و مؤسسات صادرشده که در این میان، ۳۳ پروانه کسب هم به نام اتباع خارجی صادر شده‌است.
لازم به ذکر است بر اساس قوانین جدید، ۶۰ درصد پروانه‌های کسب ثبت محور بوده و باید طی ۳ روز صادر و بقیه تأیید محور هستند و باید حداکثر ۷ روز پس از ثبت درخواست، صادر شوند اما عملکرد روند صدور پروانه های کسب نشان می‌دهد هر پروانه کسب به‌طور متوسط با ۵.۶ روز تأخیر صادر شده‌است.
البته تأخیر در صدور پروانه‌های کسب از ابتدای سال به‌تدریج در حال کاهش است به‌طوری که در فروردین‌ماه ۷۰ درصد پروانه های کسب با تأخیر صادر می‌شد، اما در نیمه دوم تیرماه فقط ۱۴ درصد پروانه‌های کسب با تاخیر صادر می‌شوند.
سهم زنان در دریافت پروانه کسب در کل کشور ۳۲ درصد و در استان‌های مختلف متفاوت است. بالاترین مشارکت زنان در دریافت پروانه کسب در استان‌های لرستان (۴۸ درصد)، کرمان (۴۷ درصد) و چهارمحال بختیاری (۴۵ درصد) و کمترین میزان مشارکت خانم‌ها در دریافت پروانه کسب به‌ترتیب در استان‌های آذربایجان شرقی(۲۰ درصد)، تهران(۲۱ درصد) و آذربایجان غربی(۲۳ درصد) اتفاق افتاده است.
بر اساس این گزارش از ابتدای سال ۱۴۰۲ پروانه کسب در سراسر کشور به‌صورت کاملاً غیرحضوری و الکترونیک از درگاه ملی مجوزهای کشور صادر میشود.
رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: همه پروانه های کسب و کار هم به صورت الکترونیک درخواست و هم به صورت الکترونیک صادر می شود.
امیر سیاح رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت:از ابتدای سال ۱۴۰۲ همه پروانه های کسب در سراسر کشور هم به صورت الکترونیک درخواست و هم به صورت الکترونیک صادر می شود.
سیاح افزود: مطالبه کاغذ به عنوان مجوز کسب و کار جرم است و همه ماموران دولتی برای مجوز کسب و کار باید شناسنامه یکتای فرد را مطالبه کنند.
وزیر اقتصاد در رابطه با تعداد افرادی که فرار مالیاتی سنگین داشتند گفت: ۱۷۶ هزار نفر شناسایی شدند که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند بدون اینکه یکبار به اندازه یک کارگر یا کارمند مالیات پرداخت کنند.
به گزارش تسنیم، وزیر اقتصاد در برنامه ثریا در رابطه با نظر خود نسبت به شرایط موجود کشور پس از دو سال مدیریت اقتصادی کشور گفت: با قاطعیت می‌توانم بگویم که مجموعه دستگاه‌های فعال در حوزه اقتصاد کلان از جمله وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه، در بهترین زمان و سطح از هماهنگی قرار دارند.
وی در ادامه گفت: این نهادها و سایر نهادهای مرتبط تمام تلاش خود را می‌کنند تا ذیل تدابیر ریاست محترم جمهوری از وعده‌های داده شده سربلند بیرون بیایند و حداکثر تلاش را بکنند تا نتایج به بهترین شکل ممکن محقق شوند.
در ادامه مجری تلویزیون به وضعیت معیشتی مردم اشاره کرد و در مورد تورم و گشایش در این موضوع از وزیر اقتصاد سوال پرسید که وزیر اقتصاد ضمن پذیرش مشکلات موجود در رابطه با تورم و افزایش قیمت‌ها گفت: در راستای ارزیابی عملکرد وزارت اقتصاد در این دو سال نسبت به تابستان 1400، در بخش تولید، اشتغال، بیکاری، صنایع و بسیاری از حوزه‌های مرتبط تغییرات بسیاری را می‌توان مشاهده کرد. اما در موضوعات مربوط به تورم و قیمت‌ها نقاط ضعفی وجود دارد.
خاندوزی با اشاره به اقدامات دولت برای مهار تورم و کنترل قیمت‌ها نیز گفت: هر چند که دولت در هفت ماه اول کار خود تا فروردین 1401 تورم را کنترل کرد اما مسائل و مجموع اتفاقات رخ داده در سال گذشته که تا پایان سال به طول انجامید، از نظر تورم سال ناخوشایندی برای دولت و مردم رقم زد. اما از اسفند 1401 تا کنون روند کاهش قیمت‌ها و تورم به سمت ثبات اقتصادی حرکت می‌کند.
مجری برنامه همچنین به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اشاره کرد که از این روند به عنوان یک اتفاق بزرگ اقتصادی یاد کرد و در ادامه به از بین بردن امضاهای طلایی در اصناف و سازمانها اشاره کرد که در پی تصمیمات دولت در صدور مجوز کسب و کار از بین رفتند. وزیر اقتصاد نیز در اینباره گفت: در مساله مجوزها هدف این بود که همه مردم ایران بتوانند راحت به کسب و کار خود بپردازند و راحت فعالیت اقتصادی داشته باشند و راحت سرمایه‌گذاری کنند و اساساً فقط با این نوع راحتی است که اقتصاد بر شانه‌های مردم رشد می‌کند. اما قبلاً روندها اینگونه نبود و حتی کسانی که خودشان سرمایه‌گذاری می‌کردند نمی‌توانستند کسب و کار خود را راه بیاندازند.
خاندوزی همچنین افزود: برای تسهیل صدور مجوز سه مرحله در نظر گرفتیم؛ مرحله نخست زمانی است که فعال اقتصادی با اطلاع کامل نسبت به روند درخواست و پاسخگویی برای صدور مجوز کسب و کار اقدام می‌کند. در این مرحله و برای اولین بار 4880 مجوز پالایش شدند و برای هر فعالیت اقتصادی مدارک و مستندات لازم برای صدور مجوز در هر بخش مشخص گردید.
در مرحله دوم انجام امور مربوط به صدور مجوز بدون کاغذ و از طریق الکترونیکی در دستور کار قرار گرفت تا بدین ترتیب زمان مراجعه افراد و پاسخگویی به آنها مشخص شود که در این مرحله تا 85% موفق بودیم.
در مرحله سوم نیز تصمیم بر این بود که شرایط سخت را برطرف کنیم. لذا بعد از شناسایی شرایط مشخص شد که 950 شرط غیر ضروری برای صدور مجوز وجود دارد و این موارد از جمله پایان خدمت، سو پیشینه و غیره بودند که یا لایحه این موارد را اصلاح کردیم یا این شرایط را برداشتیم و در نهایت بیش از نیم میلیون نفر بدون کاغذ و مراجعه توانستند مجوز کسب و کار خود را بگیرند.
وزیر اقتصاد در رابطه با مالیات و عدالت مالیاتی نیز گفت: آخرین وضعیت مالیات بر سوداگری نهم خرداد ماه پس از رفع ایرادات شورای نگهبان به مجلس ارسال شد و الان در کمسیون اقتصادی مجلس در حال رفع مشکلات است تا بعد از آن تصویب نهایی صورت بگیرد.
وزیر اقتصاد گفت: اهمیت مالیات بر سوداگری نیز از این بابت است که هزینه و بار زندگی مردم ما گروگان چندصدهزار نفری است که سفته‌بازهای حرفه‌ای، نوسان‌گیرها و دلال‌های بازارهای مالی ایران هستند و نقدینگی مازاد خود را در مسکن، ارز و طلا و غیره وارد می‌کنند و هزینه زندگی مردم را بیش از تورم بالا می‌برند و بدین ترتیب تورم در حوزه‌هایی مثل مسکن و طلا خیلی بالاتر از سطح تورم کشور است.
وزیر اقتصاد در ادامه افزود: این قانون مالیاتی را باید دهه‌ها پیش داشتیم که زندگی مردم تا این حد تحت تأثیر نوسان قیمت طلا، ارز و مسکن به هم نریزد. الان این اتفاق در شرف رخ دادن است. البته جمعیت یک یا دو درصدی مشکلاتی را برای تصویب این طرح به وجود می‌آورند. بنابراین اهالی «باستی هیلز» حتماً از اجرای این قانون نگران باشند و بدانند که از ناحیه مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی دولت مردمی حتماً به سراغ آنها خواهد رفت چرا که 80 میلیون ایرانی دیگر از ملت ایران مشمول این طرح مالیاتی نخواهند شد و زندگی توأم با آرامش و عدالت مالیاتی را تجربه خواهند کرد.
خاندوزی اینگونه ادامه داد که ما هزینه‌های کشور را باید بر دوش یکی دو درصدی بار کنیم که با سوداگری و سفته‌بازی بیشترین بهره‌مندی‌ها را دارند و نه مردم کارگر و کارمند عادی کشور.
خاندوزی گفت: باید با بالاترین نرخ‌های مالیاتی سراغ این افراد برویم.
خاندوزی در رابطه با اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی و بی‌اعتبار کردن اسناد عادی و غیر رسمی نیز گفت: من موضوع اسناد عادی را هم در همین بستر مالیات بر سوداگری تحلیل می‌کنم که سال‌ها فعالان اقتصادی طرح را ارائه می‌دادند و اما در نهایت در مراجع درباره آنها تصمیم‌گیری نمی‌شد. اما گره‌گشایی رهبر انقلاب یکی از نقاط عطف تدابیر و احکام حکومتی است و در این موضوع بین دولت و قوه قضائیه هماهنگی زیادی وجود دارد.
خاندوزی در رابطه با شفافیت‌های مالیاتی هم گفت: یکی از برجسته‌ترین اقدامات در وزارت اقتصاد و دارایی که شاید به اندازه دو دولت کار جلو رفت بحث شفافیت‌های حکمرانی اقتصادی و مالی بود که در سال‌های قبل یک آشفتگی عجیبی در این حوزه وجود داشت و الان این پرونده حل شده و کنار گذاشته شده است.
وزیر اقتصاد گفت: در همین رابطه و با همکاری که بانک مرکزی داشت نزدیک به 12 میلیون دستگاه پز را غیر فعال کردیم. 9.5 میلیون دستگاه دیگر را کاملاً به پرونده‌ها متصل کردیم و این کار تابستان سال گذشته خاتمه پیدا کرد و از میز کشور برای همیشه کنار رفت. همچنین انطباق این دستگاهها با شماره پستی پرونده‌های مالیاتی را نیز سال گذشته شروع کردیم و امسال تا پایان تابستان تمام میشود.
خاندوزی در رابطه با تعداد افرادی که فرار مالیاتی سنگین داشتند اضافه کرد: 176 هزار نفر شناسایی شدند که 700 هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند بدون اینکه یکبار به اندازه یک کارگر یا کارمند مالیات و حقوق کشور را بپردازند و حتی اسمی از این افراد نبود. همچنین 800 کد ملی پیدا کردیم برای افراد زیر 5 سال که تراکنش‌های بالای میلیارد داشتند. 1100 کد ملی نیز برای اشخاص 5 تا 10 سال داشتیم که تراکنش‌های بالای میلیارد در طول سال داشتند.
رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس، گزارش کمیته خود از وضعیت قانونی ریال دیجیتال را منتشر کرد.
به گزارش خانه ملت، مجتبی توانگر، رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس «گزارش کمیته اقتصادی دیجیتال مجلس از وضعیت قانونی ریال دیجیتال» را منتشر کرد که جزئیات آن به شرح زیر است:
جناب آقای پورابراهیمی ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس
سلام علیکم
به دنبال نقش نظارتی مجلس و پیگیری از «کمیته دانش‌بنیان اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس» درخصوص ریال دیجیتال، موضوع با مسوولین بانک مرکزی و صاحبنظران مورد بررسی قرار گرفت. که به ابعادی از این بررسی اشاره میشود:
الف- ملاحظات قانونی اجرای ریال دیجیتال:انتشار ریال دیجیتال بانک مرکزی با پشتوانه ملاحظات قانونی از جمله موارد زیر صورت پذیرفته است: ۱- بر اساس بند(الف) ماده(۱۰) قانون پولی و بانکی کشور، «بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد».
همچنین با توجه به بند(ب) این ماده «هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است».بر همین اساس پس از مطالعات گسترده، بررسی تجربیات سایر کشورها و برگزاری جلسات متعدد با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط و سایر حوزه‌های بانک مرکزی، این بانک ملزم به این شد که به انتشار «ریال دیجیتال» اقدام نماید.
2- پیرو مصوب در یکهزار و سیصد و بیست و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار موضوع «مقررات انتشار ریال دیجیتال» مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱، تکلیف اجرای این پروژه بر عهده بانک مرکزی نهاده شد. لازم به توضیح است براساس بند(الف) ماده(۲) قانون پولی و بانکی کشور، پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار بوده و در مفاد مصوبه شورای پول و اعتبار نیز تاکید گردیده است «ریال دیجیتال اسکناسی است که به صورت دیجیتال بر بستر فناوری دفتر کل توزیع شده و توسط بانک مرکزی منتشر می‌گردد».
3- بر اساس مفاد سند تحول دولت مردمی ابلاغی طی نامه شماره ۱۵۸۴۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ رئیس جمهور محترم، موضوع «انتشار توکن ریال بر بستر فناوری دفاتر کل توزیع شده به منظور توسعه کسبوکارهای بلاکچینی مبتنی بر قراردادهای هوشمند در اقتصاد و افزایش کاربردپذیری رمزپول ملی با پیشنهاد قوانین لازم»، بعنوان تکلیفی برای این بانک مورد تاکید قرار گرفته است.
4- به موجب بندهای (۳) و (۴) مصوبه شماره ۲۶۹۱۸/م خ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ مرکز ملی فضای مجازی، ضرورت برنامه‌ریزی و اقدام لازم از سوی بانک مرکزی مبنی بر توسعه و انتشار تدریجی رمزپول ملی مورد تاکید واقع شده است.
5- مطابق بند(ت) ماده(۱) تصویب نامه ۱۰۷۸۳۷ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ هیئت وزیران، ایجاد فضای آزمون نوآورانه با زیرساخت‌های مورد نیاز بانکی- پرداختی بعنوان تکلیف این بانک مورد تاکید واقع شده است؛ که یکی از اهداف انتشار ریال دیجیتال می‌باشد.
6- همچنین باتوجه به مصوبه ۰۱۱۵۱۲/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ شورای فقهی بانک مرکزی، ریال دیجیتال دارای مشروعیت و مالیت بوده و مصوبات این شورا نیز براساس تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم لازم الرعایه می‌باشد.
7- براساس ماده (۶) قانون تجارت الکترونیک، هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده‌پیام» در حکم نوشته است. بر این اساس، موضوع انتشار اسکناس به صورت الکترونیکی در قالب داده‌پیام با ویژگی‌های قیدشده در قوانین مزبور فاقد اشکال تلقی می‌گردد.
ب- مزایا و معایب پول دیجیتال:در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، مزایا و معایب جدی برای پول دیجیتال مطرح است لذا اگر بانک مرکزی کشورمان برای اجرای ریال دیجیتال مصمم است لازم است به این مزایا و معایب توجه شود:
مزایا:۱- پتانسیل برای پرداخت سریعتر و ارزان‌تر داخلی و برون‌مرزی
۲- پتانسیل ارایه حساب به سپرده‌گذاران خرد به‌عنوان مکانی امن‌تر برای سپرده‌گذاری
۳- امکان بهبود انعطاف‌پذیری سامانه پرداخت در برابر حملات سایبری، خرابی‌های عملیاتی، و خطاهای سخت‌افزاری نسبت به ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های متمرکز که فراوانی کمتری دارند.
۴- امکان ارایه جایگزین برای فن‌آوری‌های دیجیتال بخش خصوصی، مقابله با ریسک‌های عملیاتی، یا کنترل انحصار حاصل از این ارایه دهندگان
۵- پتانسیل ایجاد انگیزه برای مشارکت در بخش بانکی برای افراد بانکی و یا حتی غیربانکی
۶- توان بالقوه برای بهبود عملکرد سیستم‌های ضدپولشویی و کاهش فرار مالیاتی، فساد، و فعالیت‌های غیرقانونی
۷- امکان کاهش هزینه‌های مربوط به ذخیره کالای نقدی، حمل‌ونقل، و مدیریت در نظام بانکی
۸- پتانسیل کافی برای به چالش کشیدن قدرت انحصاری بانکهای تجاری؛ از این طریق می‌توانند در زمینه سپرده‌های خرد به بانکهای تجاری فشار بیاورد تا نرخ بهره به سپرده‌گذاران را افزایش داده و خدمات مالی بیشتری را ارایه دهند.
معایب: ۱- خطرهای قابل توجه برای ثبات مالی ناشی از تفکیک بانک و فشارهای حاصل از آن۲- در مقایسه با پول نقد، ریسک‌های قابل توجه در زمینه حفظ حریم خصوصی مصرف‌کننده مطرح است۳- برخلاف پول نقد، باعث افزایش ریسک‌های سایبری و افزایش احتمال در معرض خطر قرار گرفتن وآسیب پذیری بیشتر است۴- چالش‌های فن‌آوری بلاکچین: مقیاس‌پذیری معاملات، تجربه کاربر، مدیریت کلید، محرمانه بودن و سرعت عملیات۵- در شرایط نپذیرفتن پول دیجیتال بانک مرکزی توسط عموم مردم، عدم یکپارچگی ایجاد و در نتیجه سامانه‌های پرداخت دیجیتالی به حاشیه رانده میشود، و امکان محرومیت مالی وجود دارد۶- امکان دسترسی خیلی راحت و ارزان دولت به سرمایه‌های مردم؛ هر نوع پولی که توسط بانک مرکزی امکان نگهداری آن وجود داشته باشد، میتواند در دسترس دولت قرار گیرد۷- مواجه‌شدن با ریسک‌ها و خطرهای ناشناخته.(پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC): مبانی نظری و تجارب- پژوهشکده پولی و بانکی)
ج- مصوبات و اقدامات مورد نیاز برای اجرای طرح حکمرانی ریال
براساس بررسی‌های کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال، برای تحقق واقعی ریال دیجیتال و جلوگیری از سوءاستفاده‌های متصور، لازم است اقدامات، مصوبات و قوانینی درخصوص حکمرانی ریال انجام گیرد که پیشنهاد می‌گردد:
1- بانک مرکزی مکلف است تا انتهای سال ۱۴۰۲ رمزپول بانک مرکزی را طراحی، پیاده‌سازی و عملیاتی کند.
2- بانک مرکزی می تواند اسکناس را در قالب دیجیتال منتشر کند.
3- به منظور ارتقای حکمرانی ریال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف ۳ ماه برنامه اجرایی این کار را به رئیس جمهور محترم ارسال نماید. این برنامه پس از ابلاغ رئیس جمهور برای کلیه سازمانهای اجرایی لازم‌الاجرا خواهد بود.
4- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظف است برنامه‌ریزی لازم برای رساندن حجم قاچاق کالا و ارز به کمتر از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی را انجام و ظرف ۲ سال اجرایی کند.
5- وزارت صمت موظف است ظرف مدت ۱ سال عملیاتی سازی کامل سامانه جامع تجارت شامل کلیه موارد مرتبط واردات، صادرات،انبارش، توزیع، صورت حساب الکترونیک، ثبت سفارش، تخصیص ارز، گمرک و سایر موارد مربوط را با همکاری بانک مرکزی، گمرک، سازمان بنادر و کشتیرانی، وزارت جهاد کشاورزی و ... انجام دهد.
6- وزات‌خانه‌های مسکن، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف یکسال سامانه‌های اسکان، دارو و صورتحساب الکترونیک محصولات کشاورزی را بصورت کامل عملیاتی و سرویس‌های لازم را در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله شبکه بانکی قرار دهند.
7- سازمان ثبت احوال موظف است تا انتهای سال ۱۴۰۲ سرویس سببی نسبی را با دقت کامل فراهم و به سازمانهای مربوط از جمله شبکه بانکی ارائه دهد.
8- قوه قضاییه مکلف است ظرف ۱ سال کلیه احکام و دستورات قضایی مالی را به قالب قابل فهم توسط ماشین تبدیل و سرویس دقیق شناسنامه محکومین مالی را به سازمانهای ذی ربط و از جمله شبکه بانکی ارائه دهد.
9- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۱ سال علاوه بر دیجیتالی سازی کلیه داده‌های مربوط به معاملات املاک، سهامداری کلیه اشخاص حقوقی، وکالت‌نامه‌ها، سرویس دقیق در این خصوص را به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و از جمله شبکه بانکی ارائه کند.
10- سازمان امور مالیاتی مکلف است عملیاتی سازی سامانه مودیان و نصب صندوق فروشگاهی در کلیه فروشگاه‌ها را در مدت ۲ سال انجام دهد.
11- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت صمت ظرف مدت ۱ سال پایگاه داده مشاغل را تکمیل و سرویس‌های لازم را به اشخاص ذی ربط از جمله شبکه بانکی ارائه کند.
12- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف مدت ۱ سال پایگاه داده رفاه ایرانیان را تکمیل و سرویس‌های لازم را در اختیار ذینفعان و از جمله شبکه بانکی قرار دهد.تبصره: کلیه صندوق‌های بازنشستگی موظفند داده‌های مورد نیاز برای این کار را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. این داده‌ها از طریق وزارت رفاه در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
13- به منظور تکمیل سامانه‌های ذی نفع واحد، مالک واحد و اعتبارسنجی، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف مدت یک ماه اطلاعات مربوط به سهامداری اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.
14- کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند دیتای مورد نیاز بانک مرکزی برای اجرای طرح حکمرانی ریال را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
در هر صورت لازم است توجه شود که بانک مرکزی برای اجرای ریال دیجیتال مجوزهای قانونی لازم را دریافت کرده و مانع قانونی برای آن ندارد.
اما باید برای رفع اشکالات فنی و محتوایی که برای امکان‌سنجی استفاده از پول دیجیتال، پیش‌بینی میشود مطالعات بیشتر کارشناسی داشته باشد.تذکر این نکته هم ضروری است که برخی بانکهای مرکزی دنیا به دلیل دانش ناکافی، تصور می‌کنند اقتدارشان با رمزارزها کاهش پیدا می‌کند و لذا مخالفت جدی داشته‌اند برهمین اساس، نبایستی استفاده از ابزار ریال دیجیتال در کشورمان موجب آن شود که بانک مرکزی، بیش از گذشته مانع رشد و رگولاتوری رمزارزها شود.
رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد گفت: همچنان اشکال‌های فنی در درگاه‌های برخی دستگاه‌های صدور مجوز وجود دارد که باید به سرعت برطرف شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سیاح در همایش یک روزه آشنایی با راهبردهای جدید سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران که با حضور مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌های سراسر کشور و معاونان اقتصادی آنها برگزار شد، گفت: ادارات کل امور اقتصادی و دارایی در استان‌ها کمک کنند تا دستگاهها در زمینه صدور مجوزها توجیه شوند تا در این زمینه خطاها را به حداقل ممکن کاهش یابد.
آقای سیاح ادامه داد: در زمینه شکایت‌های مردمی نیز شاهد هستیم که برخی از دستگاهها یا اطلاع از مقررات ندارند و یا خود را به ندانستن میزنند که در این زمینه نیز باید اقدامات لازم صورت گیرد.
سیاح با اشاره به اینکه هنوز مردم از منافع اجرای این پروژه به طور کافی منتفع نشده اند، اظهار داشت: هنوز برخی دستگاهها مردم را به حضور فرا می‌خوانند، شرایط و مدارک اضافی مطالبه می‌کنند و بدون علت درخواست‌ها را رد می‌کنند و در صدور مجوزها نیز تاخیر دارند.
رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد گفت: همچنان اشکالات فنی در درگاه‌های برخی دستگاهها وجود دارد که این نیز از معضلاتی است که هنوز وجود دارد و باید به سرعت بر طرف شود.
سیاح در ادامه با اعلام خبر بروز رسانی سامانه ثبت شکایات در درگاه ملی مجوزها نیز گفت: این هفته این سیستم بروز رسانی میشود و ویژگی این سامانه این است که متقاضی درخواست می‌دهد و در پایان زمان مشخص نتیجه صدور یا نپذیرفتن صدور مجوز به وی اعلام میشود.
رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد در پایان نیز گفت: اگر مجوز صادر نشود از طریق خود سامانه به متقاضی اعلام خواهد شد و چنانچه متقاضی شکایتی از روند صدور دارد این شکایت را ثبت کند تا دوباره بررسی شود.
