ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۵۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت اقتصاد» ثبت شده است

تحلیل


ایلان ماسک هم در ایران ورشکست می‌شود!

شنبه, ۷ بهمن ۱۴۰۲، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

امیرسیاح، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار با اشاره به مأموریت این مرکز و وضعیت پیشرفت آن می‌گوید: ماموریت ما این است که زمینه تولد آسان و رشد سریع واحدهای تولیدی را آماده کنیم و به جز مجوزهای دستگاهای، در حوزه های مجوز مشاغل خانگی و صنفی، کار تسهیل مجوزها انجام شده است.

به گزارش همشهری آنلاین، «تولد آسان، رشد سریع»؛ این محور و هدف مقررات زدایی از محیط کسب‌وکار است که با تسهیل صدور مجوزها آغاز شده و قرار است به‌تدریج با توسعه محیط مطلوب برای فعالان اقتصادی، ساختار ضد تولید در اقتصاد ایران را اصلاح کند و زمینه‌ساز رشد اقتصادی باشد. البته که مسیر تبدیل شدن این شعار ۴ کلمه‌ای به اقدامی که نتایج ملموس و کارآمد داشته باشد، مسیر سنگلاخی است که در دو سال گذشته فقط بخش کوچکی از ابتدای آن طی شده و تا اینجای کار شروع کسب‌وکار در حوزه مشاغل خانگی و صنفی را آسان کرده است.

سید امیرسیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار که مأموریت تحقق «تولد آسان، رشد سریع» را در حوزه کسب‌وکار بر عهده گرفته، در گفت‌وگو با همشهری از آخرین تحولات این حوزه می‌گوید. از ۳۳ هزار شرطی که پیش پای متقاضیان مجوز کسب‌وکار وجود دارد و به کارآفرین کشی کمک می‌کند تا دستگاه‌هایی که حتی تسهیل گری قانون را نیز تاب نمی‌آورند و چوب لای چرخ می‌گذارند. نوشته‌های روی چهار وایت برد بزرگ و پرونده‌های روی میز، مشخصه اصلی دفتر رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار است و نمایشگر بزرگی که صفحه اول درگاه ملی مجوزها را نشان می‌دهد و باب گفت‌وگو از همین‌جا باز می‌شود.

 

درگاه ملی مجوزها به کجا رسید؟ مجوزها ملی شد یا هنوز ملوک‌الطوایفی صادر می‌شود؟

کارها مرحله‌به‌مرحله در حال انجام است. ما سه نوع مجوز داریم با سه مرحله. مرحله اول، این است که شرایط صدور مجوز اعم از زمان، هزینه، مدارک و ... شفاف شود. در مرحله دوم باید مجوز از ثبت درخواست تا صدور، کاملاً الکترونیکی و غیرحضوری شود و در مرحله سوم هم باید شرایط اضافی، ناهنجار و غیرقانونی، از شرایط صدور همه مجوزها حذف شود. ما تا اینجای کار در حوزه مجوزهای مشاغل خانگی بخش عمده کار را انجام داده‌ایم و فقط یکی دو گام دیگر تا پایان این مسیر فاصله داریم.

سید امیر سیاح

پس از وضعیت مجوز مشاغل خانگی شروع می‌کنیم.

مجوز نوع اول، مشاغل خانگی هستند که قبل از همه مجوزها به درگاه پیوستند و صادر شدند. تعداد این مجوزها حدود ۵۲۰ مورد است که همگی به‌صورت ثبت محور و کاملاً الکترونیکی صادر می‌شود. در این مجوزها، هر سه مرحله، به‌جز دو گام، تمام شده است. یک گام مربوط به غذای خانگی است که وزارت بهداشت مخالف است و مقاومت می‌کند؛ اما در تلاشیم که این مقاومت حذف شود تا مردم بتوانند در حوزه غذای خانگی به‌صورت رسمی و با مجوز کار کنند.

 

وزارت بهداشت با چه چیزی مخالفت می‌کند؟

در شرایط فعلی غذای خانگی به‌صورت غیررسمی تهیه و فروخته می‌شود و در میادین اصلی کلان‌شهرها، ظهر هر روز خودروهایی در حال فروش غذای خانگی هستند. دوستان غذا و دارو این واقعیت را نادیده می‌گیرند که در بازار کشور انواع محصولات غذایی خانگی اعم از رب، ترشی، شور و غذا به‌صورت غیررسمی فروخته می‌شود؛ می‌گویند غذای خانگی ممنوع است و مجوز نمی‌دهند. ما می‌گوییم فقط اینها را مجوزدار کنید تا قابل تنظیم گری و نظارت‌پذیر شوند.

 

گام دوم...؟

گام دوم این است که با کمک وزارت کار تلاش می‌کنیم خروجی کسب‌وکارهای خانگی را به بازار متصل کنیم تا اینها به یکدیگر و به بنگاه‌های بزرگ‌تر متصل شوند، بزرگ شوند و تبدیل به کارگاه و کارخانه شوند. متأسفانه نظر حکومت درباره مجوزهای خانگی تاکنون به‌اشتباه این بوده که باید به مشاغل خانگی وام بدهیم. این اشتباه بود و هست. کارآفرین گدا نیست که کاسه گدایی به دست آنها داده‌ایم.

کارآفرین واقعی توان تأمین مالی را هم دارد. او فقط فضای مناسب می‌خواهد تا مایحتاج دولت و ملت را بسازد. پول دادن به مشاغل خانگی اشتباه بود؛ نگاه ما این است که بجای وام، برایشان بازار درست کنیم تا محصولشان را بفروشند.

 

سؤال اصلی از همین‌جا شروع می‌شود. بعد از تولد آسان کسب‌وکارها، برای بقای آنها در محیط تورمی و رانتی اقتصاد ایران چه برنامه‌ای دارید؟

ما الآن در گام اول هستیم. قوانین موردنیاز برای ایجاد زنجیره ارزش و رفع مشکل کسب‌وکارها وجود دارد و دستگاه‌های متولی، مسئولیت‌هایی دارند. مثلاً شرکت شهرک‌های صنعتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه دارد که همگن‌ها را در کنار هم قرار دهد یا در سازمان برنامه‌وبودجه، یک اداره کل روی آمایش سرزمینی کار می‌کند که همگنان را در کنار هم قرار می‌دهد و زنجیره ایجاد می‌شود.

اینکه در کشوری مثل چین، کسب‌وکارهای خرد موتور محرک اقتصاد می‌شوند، دلیلش نقش‌آفرینی بخش خصوصی است و ما در بهبود محیط کسب‌وکار داریم کاری می‌کنیم که ورود و حضور بخش خصوصی واقعی به اقتصاد، به‌صرفه شود. واقعیت این است که بخش خصوصی عاقل معمولاً در کشور ما وارد میدان نمی‌شود مگر اینکه در حوزه رانتی ایجاد شده باشد و بتواند فعالیت کند.

 

در قلب دولت، حرف دل بخش خصوصی را می‌زنید؛ چرا فعالیت برای بخش خصوصی صرفه ندارد؟

برای اینکه انبوهی از مقررات مرتبط با کسب‌وکار داریم و محیط حقوقی موجود چندین برابر بیش از محیط حقوقی مطلوب ازدحام دارد. محیط ما پر از مقررات پیچیده و اذیت کننده است درحالی‌که باید بخش عمده محیط اقتصادی برای فعالان اقتصادی آزاد باشد.

ما ایلان ماسک‌های بسیار داریم که در این محیط حقوقی پرازدحام اصلاً مهلت و امکان ظهور پیدا نمی‌کنند و از هر طرفی که بروند مقررات اداری، بهداشت، استاندارد، تأمین اجتماعی، پلیس، مالیات و ... جلوی آنها را می‌گیرد. دستگاه‌های اجرایی ما در محیط حقوقی موجود فعال اقتصادی را زمین‌گیر می‌کنند. کارآفرین کشی، نتیجه ناخواسته محیط حقوقی موجود است.

ایلان ماسک در ایران ورشکست می شود! |  از کاغذبازی خوششان می آید ؛ دوست دارند مردم التماس کنند

کاری هم کردید؟

مأموریت ما این است که محیط حقوقی مطلوب و دایره اختیار عمل فعال اقتصادی را بزرگ‌تر کنیم. برای یک درجه بزرگ‌تر کردن این محیط، پروژه پاک‌سازی یک را اجرا کردیم و از ۳۳ هزار شرطی که برای دریافت مجوزها وجود داشت، هزار مورد حذف شد. برخی را با قدرت هیات مقررات زدایی و برخی را با مصوبه هیات وزیران حذف کردیم و تعدادی هم در مسیر ارسال به مجلس است.

 

یعنی حدود ۳ درصد از شرط‌ها حذف شده. این ۳۳ هزار به چه تعدادی که برسد، محیط مطلوب می‌شود؟

ایده ما این نیست که مقررات صفر شود. مقررات باید باشد منتها مقررات خوب نه مقررات زائد و اذیت کننده. الآن دستگاه‌هایی که مقررات می‌گذارند مثل محیط‌زیست، بهداشت، تأمین اجتماعی، استاندارد و ... از ترس اینکه ممکن است کسی چشمش ناپاک باشد، همه را کور می‌کنند!

این روش مقررات گذاری در ایران و اقتصادهای خراب است. می‌گویند چون ممکن است یکی غذای خانگی تمیز و بهداشتی درست نکند، پس هیچ‌کسی اجازه ندارد غذای خانگی درست کند! نتیجه چه می‌شود؟ بسیاری غذای خانگی را غیررسمی و زیرزمینی درست می‌کنند و هیچ نظارت و قواعدی هم بر آنها حاکم نیست.

ایده ما این است که شرایط را آسان کنیم تا کسب‌وکارها بیایند روی زمین، آنگاه برایشان مقرراتی می‌گذاریم که اذیت کننده نباشد نظارت‌پذیر شوند ولی بتوانند کار کنند، به هم متصل شوند و بزرگ و بزرگ‌تر شوند و ...

 

این بحث برای همه سه گروه مجوزی که ابتدا گفتید صادق است. بعد از مشاغل خانگی، برای دو گروه دیگر چه اقداماتی انجام شده؟

گروه دوم، مجوزهای صنفی است. بزرگ‌ترین گروه مجوزها ازنظر تعداد مجوز، تعداد متقاضی و گسترده جغرافیایی که به‌واسطه حجم بالا، به‌عنوان آخرین گروه وارد درگاه ملی مجوزها شد چون سامانه باید ازنظر فنی تقویت می‌شد. در این گروه، حدود ۹۹ درصد کار انجام شده و فقط یکی دو مورد مانند مجوز پروانه آموزشگاه رانندگی که کمی خاص است باقی مانده.

چند اتحادیه هستند که همچنان اصرار به طی مراحل حضوری دارند که به آنها دوستانه تذکر داده‌ایم و باید مطیع قانون باشند. در این گروه، اتاق‌های ایران و تهران واقعاً پای‌کار بودند و اغلب اتحادیه‌ها هم تمکین کردند. زمانی که کار را شروع کردیم انتظار چنین همکاری دوستانه‌ای را نداشتیم؛ اما باوجود مشکلات فنی، بخش عمده کار حدود ۳ ماه طول کشید و از فروردین ۱۴۰۲ که شروع شد، اواخر خرداد به پایان رسید.

 

دو گروه از مجوزها را توضیح دادید. مجوز نوع سوم باقی مانده و احتمالاً بحث مقاومت‌هایی که در مقابل تسهیل مجوزها می‌شود، مربوط به همین گروه است.

گروه سوم، مجوزهای دستگاهی هستند که دستگاه‌های اجرایی، نظام‌ها و کانون‌ها و ... صادر می‌کنند و در این گروه مشکل داریم. طبق معمول دولتی‌ها مقاومت می‌کنند؛ چون از حضور مردم و کاغذبازی خوششان می‌آید. دوست دارند مردم بروند التماس و خواهش کنند، نامه بیاورند و سفارش بیاورند ... دلیل مقاومت هم عمدتاً این است که غیرحضوری شدن باعث می‌شود بسیاری از روابط این افراد نابود شود.

 

مقاومت‌ها به چه صورتی است؟

در این گروه، از همان مرحله اول یعنی مرحله اعلام شرایط مجوز، مشکل داشتیم. بسیاری از آنها شرایط را ناقص و اشتباه دادند که اذیت کننده بود. مثلاً شرایطی که به‌عنوان لازمه دریافت مجوز اعلام می‌کنند، اشتباه است، عناوین آنها عامه‌فهم نیست و یک‌جوری است که مردم مجبور به مراجعه حضوری باشند.

ما این مرحله را در مورد مجوزهای دستگاهی طی کردیم؛ اما می‌دانیم که هنوز ایراد دارد و برای همین دو سه بار شرایط را بازنویسی و ساده‌سازی کرده‌ایم تا مردم حقشان را شفاف و دقیق بشناسند و برای شناخت حقشان، نیازی به تفسیر مأموران حکومتی نداشته باشند.

در گام دوم هم که اتصال دستگاه به درگاه ملی مجوزهاست، برخی از دستگاه‌ها اتصالشان خراب است. فقط وزارت نیرو و سازمان انرژی اتمی در این حوزه خوب هستند و مابقی دستگاه‌ها در هر سه گام کم‌وبیش مشکل دارند. مثلاً آموزش‌وپرورش، الآن قطع است.

 

از کی باید درست می‌کردند؟

از اول ۱۴۰۱ باید طبق حکم صریح قانون این اتصال را درست می‌کردند؛ اما الآن در پایان ۱۴۰۲ هنوز مشکلاتی داریم. بعد از اتصال دستگاه‌ها و اعلام شرایط، ما باید شرایط مبهم و قابل تفسیر را تمیزکاری می‌کردیم که همچنان در حال انجام آن هستیم و از اواخر ۱۴۰۱ هم به دستگاه‌ها ابلاغ کردیم که هر شرط حذف شد، نباید دوباره اعمال کنند. در این مورد برخی در حال مقاومت و دادوفریاد هستند؛ اما مجبورشان می‌کنیم که به قانون تمکین کنند و شرایط سخت از مردم نخواهند.

 

این تمیزکاری مربوط به کاهش بوروکراسی است؟

هم کاهش بوروکراسی و هم ممانعت از سخت شدن ورود به بازار. در حقیقت ما دو مأموریت داریم «تولد آسان، رشد سریع». تولد آسان یعنی صدور مجوز را آسان کنیم و رشد سریع یعنی مقررات زائد را بزداییم. فعلاً در حوزه صنفی و خانگی این کار انجام شده و در حوزه دستگاه‌ها هم مشغول کار هستیم.

 

این کاهش بروکراسی و تسهیل دریافت مجوز در مواردی به اتفاقات عجیب ازنظر مردم منجر شده. مثلاً در شهرها ما با ظهور عجیب و پرتعداد داروخانه‌ها مواجه هستیم که گاهی روبروی هم یا کنار هم افتتاح می‌شوند. این اتفاق صرفاً ناشی از تسهیل صدور مجوز بوده یا دلیل دیگری هم دارد؟

شرایط آسان‌تر شده و انحصار را برداشتیم.

 

به‌هرحال داروخانه هم کسب‌وکار اقتصادی است. وقتی میزان بیماری و مصرف دارو و ... تغییری زیادی نداشته، چطور به‌یک‌باره در این کسب‌وکار این‌قدر دست زیاد شده است؟

دلیل این ماجرا، حاشیه سود بالای دارو است. تا پیش‌ازاین، درآمد این حوزه در یک محله به یکی دو نفر می‌رسید حالا به ۱۰ نفر می‌رسد و هنوز هم سود دارد.

 

برخی می‌گویند داروخانه‌ها از فروش مکمل پول درمی‌آورند و حتی برخی فرضیه پول‌شویی را مطرح می‌کنند. این اتهام‌ها وارد است؟

در این موارد نمی‌توان با قاطعیت حکمی داد؛ خب در طلافروشی که این امکان بیشتر است یا در خودرو فروشی... پس طلافروشی و خودرو فروشی را محدود و در انحصار موجودین درآوریم!؟

واقعیت این است که قیمت دارو از کارخانه تا داروخانه با قیمتی که به دست مردم می‌رسد چنان حاشیه سودی دارد که افزایش این تعداد داروخانه‌ها هم صرفه اقتصادی آن را از بین نبرده است.

 

با فرض اینکه در همین موضوع داروخانه‌ها، مفسده‌ای رخ داده باشد یا تسهیل هر مجوز دیگری به وقوع مفسده‌ای بینجامد، شما و مقررات زدایی مقصر نیستید؟

مثل این است که بگوییم بچه‌ای که به دنیا می‌آید ممکن است گناه بکند یا قاتل و دزد شود؛ پس جلوی بچه‌دار شدن مردم را بگیریم. موضوع بچه‌دار شدن یک‌چیز است، موضوع نظارت و تلاش برای تربیت درست بچه، یک‌چیز دیگر.

 

هم‌زمان با تسهیل صدور مجوز و مقررات زدایی، نظارت‌ها قوی‌تر می‌شود؟

ما به همه مراجع صدور مجوز توصیه کرده‌ایم که نظارت‌های پسینی را تقویت کنند چون درهای ورود به بازارها در حال باز شدن است و عده‌ای زیادی دارند راحت داخل می‌شوند. نظارت پیشینی طبق قانون در حال کم شدن است و نظارت پسینی باید قوی‌تر و هوشمندتر شود.

قرار نیست مأموری سرکشی کند و گیر بیجا به کاسبی مردم بدهد. نظارت واقعی، نظارت مردم و مشتری است. در درگاه ملی مجوزها برای هر مجوزی که صادر می‌شود، یک کیو آر کد و شناسه یکتا می‌دهیم که با آن می‌توان به تمام مشخصات، عملکرد و سابقه صاحب مجوز دسترسی پیدا کرد.

یک بخش نظر مردمی در این بخش وجود دارد که نظارت اصلی بر صاحبان کسب‌وکار است. در آینده، با اسکن کد هر مجوز، هر خریدار می‌تواند نظر خود را اعلام کند و به صاحب مجوز امتیاز بدهد. از این مسیر، مردم می‌فهمند که این داروخانه، آرایشگر، مکانیک، غذای خانگی یا هر کسب‌وکار دیگری، چه رتبه‌ای دارد و نظر سایر مشتریان چه بوده است.

 

پیرو نظارت مردمی و امتیازدهی به صاحبان مجوز، شما هم کاری انجام می‌دهید؟ به‌خصوص در قبال کسی که امتیاز بسیار پایینی دارد؟

بهترین کار را مشتریان می‌توانند انجام دهند و طبیعتاً از کسی که امتیاز کمتری دارد خرید نمی‌کنند. نیازی نیست مسئولان کاری انجام دهند.

معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار گفت: برخی متخلفان اخذ وجه که در برخی دستگاه‌ها خارج از درگاه ملی مجوز‌ها به شکل حضوری یا غیر حضوری درخواست وجه داشته اند، به مراجع قضایی ارجاع داده شده و احکامی هم صادر شده است.
محمدرضا حاجی جعفری در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: در سامانه شکایات مردمی که در درگاه ملی مجوز‌ها قرار دارد، شکایات متقاضیانی ثبت شد که حاکی از درخواست برخی دستگاه‌ها برای پرداخت حضوری و خارج از درگاه ملی مجوز‌ها بوده است.

وی افزود: در برابر این تخلفات پیگیری‌هایی انجام شد و متخلفان را به مراجع رسیدگی ارجاع داده و در مواردی پس از رسیدگی به صدور حکم هم منجر شده است.

حاجی جعفری با خودداری از اعلام نام دستگاه‌های متخلف گفت: اعلام نام دستگاه‌های متخلف روند کاری صدور مجوز‌ها را با مشکل مواجه کرده، اما حتما متخلفان را رصد و با آنها برخورد می‌کنیم.

معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار در پاسخ به چگونگی انجام این تخلفات گفت: طبق ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار، متقاضی درخواست مجوز اول باید در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت درخواست کند و سپس به درگاه‌های تخصصی انتقال پیدا می‌کند. مثلا اگر مجوز گلخانه می‌خواهد اول ثبت درخواست می‌کند و بعد به درگاه جهاد کشاورزی وصل می‌شود یا برای مجوز کارگاه صنعتی به درگاه وزارت صمت متصل می‌شوند.

حاجی جعفری ادامه داد: پرداخت هزینه‌ها هم باید دردرگاه تخصصی به شکل الکترونیکی باشد و همه فرآیند‌ها باید غیر حضوری و الکترونیک باشد مگر در مواردی مثل مصاحبه حضوری یا بازدید کارشناسی از مکان که اجبارا حضوری است.

معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار توضیح داد: متاسفانه مواردی گزارش شد مبنی بر اینکه زمانی که متقاضی به درگاه تخصصی متصل می‌شود، دستگاه مورد نظر درخواست پرداخت حضوری می‌کند و یا با فرد تماس گرفته می‌شود تا برای ادامه مراحل حضورا به دستگاه تخصصی مراجعه کند.

وی در پاسخ به اینکه آیا جزییات درگاه‌های تخصصی هم رصد می‌شود گفت: گزارشاتی از روند صدور مجوز ثبت می‌شود، اما جزییات درگاه‌های تخصصی را نمی‌بینم.
معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار از متقاضیان صدور مجوز درخواست کرد، هرگونه موارد خلاف قانون را گزارش کنند.

وی ادامه داد: برای گزارش مردمی، دو سامانه وجود دارد، گزارشات تخلفات در سامانه صدور مجوز‌ها که مردم می‌توانند مستندات خود را بارگذاری کنند و دیگری سامانه شکایات مردمی که در درگاه ملی مجوز‌ها قرار دارد.

معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار در پاسخ به این سوال که آیا نیاز به قانون گذاری جدیدی در این مورد است، گفت: به نظر می‌رسد نیاز به قانون گذاری جدیدی نباشد و درتبصره ۳ و ۴ ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به وضوح درباره لزوم غیر حضوری بودن تمام مراحل صدور مجوز‌ها از ابتدا تا انتها از طریق درگاه ملی مجوز‌ها پرداخته شده است.

حاجی جعفری در پایان خاطرنشان کرد: هرگونه درخواست پرداخت حضوری و یا خارج از ضوابط قانونی یک نوع رشوه محسوب و موجب ترویج فساد در جامعه می‌شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: وزارت اقتصاد عملا به دنبال ایجاد ناصرخسرو آنلاین است، اولاً از وزارت اقتصاد می‌خواهم به جای پا گذاشتن در سفره سلامت به سفره مردم رسیدگی کند و وضعیت معیشتی را اصلاح کند. با این قیمت‌های نابسامانی که در بازار مشاهده می‌کنیم، مردم بسیار نگران هستند.

به گزارش تسنیم زهرا شیخی در نشست صحن علنی امروز (سه‌شنبه 19 دی ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: سلامت عرصه اقتصاد آزاد و اقتصاد بازار نیست، اقتصاد سلامت الزامات خود را دارد، ما کم از مافیای دارو ضربه نخورده‌ایم که وزارت اقتصاد باید بحث‌های معیشتی مردم را درست کند و سفره مردم را اصلاح کند اما نان مردم را آجر کرده است و پای خود را در کفش حوزه سلامت کرده است و با مجوز دادن به پلتفرم‌ها امکان فعالیت را برای آنها ایجاد کرده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: وزارت اقتصاد عملا به دنبال ایجاد ناصرخسرو آنلاین است، اولاً از وزارت اقتصاد می‌خواهم به جای پا گذاشتن در سفره سلامت به سفره مردم رسیدگی کند و وضعیت معیشتی را اصلاح کند. با این قیمت‌های نابسامانی که در بازار مشاهده می‌کنیم، مردم بسیار نگران هستند و می‌خواهد با مطرح کردن سکوهای اینترنتی علاوه بر قاچاق در حوزه‌های اقتصادی، قاچاقچیان سلامت را نیز به مافیای دارو اضافه می‌کند.

وی بیان کرد: عرصه دارو الزامات خود را دارد، اولاً نباید با تبلیغات اینچنین انتظارات القائی ایجاد کنیم از طرفی هنوز سامانه مطمئنی برای این موضوع وجود ندارد و نمی‌دانم چگونه می‌خواهند از حوزه اطلاعات سلامت مردم حفاظت کنند، گرانفروشی و کمبود دارو بس نیست که عرصه دیگری برای کاسبان سلامت درست کرده‌اید، تنها دغدغه‌ای که وزارت اقتصاد بیان می‌کند دفاع چشم بسته از پلتفرم‌ها برای تسهیل دسترسی مردم به دارو است و ما نیز قبول داریم که باید دارو در دسترس مردم باشد اما به چه قیمتی و به چه مناسباتی، آیا زیرساخت آن دیده شده است. متأسفانه علیرغم اینکه باید به فکر معیشت مردم و اصلاح زندگی مردم باشند به مباحث دیگر می‌پردازند و موضوعات اصلی خود را رها کرده‌اند.

شیخی اظهار کرد: پلتفرم فقط می‌تواند در نقش یک پیک عمل کند و اگر فرض کنیم تمام زیرساخت‌های آن فراهم شود و ضوابط را اجرا کند، اگر خدای ناکرده وضعیت موجود اعم از کمبود دارو و گرانی دارو را که شاهد آن هستیم از طریق این سکوها بخواهند یک داروی اشتباهی را به مریضی برسانند و اتفاقی برای آن بیمار بیفتد و منجر به فوت شود آیا این سکو پاسخگو است یا خیر.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم عنوان کرد: سازمان تأمین اجتماعی و بیمه‌ها بدهی‌های زیادی باید به دانشگاه‌ها پرداخت کنند و این موضوع منجر شده است که دانشگاه‌ها عملا نتوانند ارائه خدمات مناسب داشته باشند و خدای ناکرده بخواهند از مردم دریافتی داشته باشند که این در شأن مردم و نظام جمهوری اسلامی نیست و باید مراقبت‌های لازم در این رابطه انجام شود.

 

باید نظارت بیشتری بر فروش داروهای اینترنتی وجود داشته باشد
نماینده اراک در مجلس نیز گفت: باید نظارت بیشتری بر فروش داروهای اینترنتی همچنین بر فعالیت شرکت‌های پخش دارو وجود داشته باشد.
به گزارش ایسنا، محمدحسن آصفری در جلسه علنی امروز مجلس در اخطاری با یادآوری اینکه تامین امکانات حوزه بهداشت و درمان از وظایف دولت است، گفت: با وجودی که دولت کارهای بزرگی در حوزه ارز انجام داده اما بعضا شاهد اتفاقاتی همچون تخصیص ارز برای واردات کالاهای لوکس هستیم.

وی ادامه داد: شرایط در حوزه دارو به گونه ای است که مشکلاتی را برای بیماران خاص ایجاد کرده تا جایی که برای خرید یک آمپول بین ۷۰۰ تا یک میلیون تومان هزینه پرداخت می کنند و این باعث گلایه مردم شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید نظارت بیشتری در خصوص فروش داروهای اینترنتی وجود داشته باشد، گفت: علاوه بر این روند فعالیت شرکت های پخش دارو نیز به نظارت جدی نیاز دارد.

آصفری در تذکر دیگری گفت: با وجودی که بیش از ۱۰۰ شرکت پخش دارو داریم اما در توزیع دارو بین استان ها و شهرستان ها ناعدالتی وجود دارد تا جایی که برخی داروهای حیاتی به مراکز استان ها می رود و استان های دور دست با مشکل کمبود برخی داروها مواجه هستند؛ دارو در کشور وجود دارد اما عدالت در توزیع وجود ندارد لذا باید  وزارت بهداشت و درمان توجه ویژه ای داشته باشد.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار گفت: تا پایان امسال تمام مجوزها به صورت الکترونیکی ثبت خواهد شد و دیگر خبری از مجوز کاغذی نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار، در برنامه سیما گفت: قانون صدور مجوزهای کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها بر مبنای این است که شخصی که می‌خواهد کسب و کار خودش را داشته باشد، روند دریافت مجوزها را به صورت آنلاین طی کند. اکنون همه چیز به سمت سکویی شدن و خدمات غیر حضوری در حال حرکت است.

وی اظهار کرد: هدف از اصلاح و تصویب ماده ۷ اصل ۴۴ و قانون تسهیل مجوز کسب و کار نیز حرکت به سمت همین موضوع بوده است.

سیاح افزود: بر اساس قوانین تصویب و اصلاح شده، شخص برای دریافت مجوز می‌تواند شرایط را مطالعه کرده و درخواست خود را به صورت الکترونیکی ثبت کند. شخص ابتدا حوزه تخصص خود را در سایت mojavez.ir جست و جو کرده و از شرایط آن مطلع می‌شود. ما حدود ۲ هزار و ۸۰۰ نوع مجوز صنفی و ۵۱۵ شغل خانگی داریم که به واسطه پر طرفدار بودن این حوزه‌ها، راه میانبر را برای جست و جوی این نوع مشاغل در سامانه قرار داده‌ایم.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار اظهار کرد: مجوزهایی که استعلامات سنگینی نخواهد و تنها مستلزم استعلامات پایه باشد، به صورت بر خط صادر خواهد شد. در این راستا مجوز به همراه شناسه یکتا در اختیار شخص قرار خواهد گرفت. در واقع تا پایان امسال تمام مجوزها به صورت الکترونیکی ثبت خواهد شد و دیگر خبری از مجوز کاغذی نیست. در مقابل، استعلامات سنگین‌تر ممکن است تا چند ماه طول بکشد. نکته این است که شخص با مطالعه دقیق شرایط، قبل از ثبت درخواست نیز می‌تواند مطمئن شود که امکان دریافت یا عدم دریافت مجوز را دارد.

سیاح اظهار کرد: در صورتی که درخواست رد شود، دلیل به وضوح به متقاضی اعلام خواهد شد و امکان ثبت شکایت نیز وجود دارد. نکته قابل توجه این است که همه صاحبان کسب و کار، حتی کسانی که هم اکنون نیز مجوز خود را به روش‌های قدیمی دریافت کرده‌اند، لازم است که با مراجعه به درگاه ملی مجوزها مجوز قدیمی خود را به QR کد تبدیل کند.

چه کسی می‌تواند تبعات امنیت اطلاعاتی بیماران و تخلفات پلتفرم‌ها را پاسخگو باشد؟! حال آنکه تعدادی از همین پلتفرم ها، پیش از این نیز فعالیت غیرقانونی را شروع کرده بودند و همچنان ادامه می‌دهند.

به گزارش فارس،تینا خواجه وند، دانشجوی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در یادداشتی نوشت: چندی است که برخی از مسئولین در تلاش هستند برای آسودگی جامعه مصوبه‌ای در حوزه سلامت به جهت ایجاد دسترسی راحت‌تر به دارو ، اجرایی کند که البته نکته جالب اینجاست که متخصصین و مقامات عالی حوزه سلامت مخالفت صریح خود را اعلام کرده و بیشتر از سوی وزرای اقتصاد و ارتباطات مورد تایید یا حتی تاکید است.

 به عنوان فعال دانشجویی در حوزه علوم پزشکی که سلامت و نگرانی برای مردم همواره دغدغه و بخش عمده  روزمره مان است از انتهایی شروع می‌کنم که از ابتدا تا به الان در آن گیر کرده‌ایم! عجیب است که بحث زیرساخت‌ها عملا برای ما مطرح نبوده و نیست و معلوم نمی‌شود تا چه زمانی قرار است تصمیمات و مصوبات ناگهانی تبعات منفی را پیاپی رهنمون این جامعه نماید؟

آنگاه که وزارت بهداشت برنامه‌ای جهت نظارت و حفظ اطلاعات بیماران در پی اجرای طرح فروش آنلاین دارو‌ها در پلتفرم‌های موجود ندارد و  مخالفت می‌کند، نقش وزیر اقتصاد و وزیر ارتباطات عملا نامفهوم است. اصلا چرا باید در چرخه‌ای که به خوبی در حال فعالیت است دست برد؛ حال آنکه شاهد کمبودی در این خصوص نیستیم ؟ دقیقا چه کسانی مدعی عدم دسترسی به داروخانه و خدمات مربوط به آن هستند که برای مشکل دیده نشده دنبال راه حل هستند؟

حال آنکه اگر واقعا تمایل به مشکل گشایی دارند، بهتر است که مشکلات گمرکی و دسترسی‌های مردم که در تخصص وزارت اقتصاد است مورد توجه قرار گیرد؛ یا حداقل شفاف سازی که همواره خواسته مردم است را مورد توجه قرار داده و وضعیت مالیاتی همین پلتفرم‌های دیجیتال را برای مردم تبیین کنند، بهتر است اینگونه بگوییم، نظام سلامت و جامعه  مشکلی با تکنولوژی و همگامی با آن ندارد، پس خواستاریم که وزیر فناوری و ارتباطات فکری به حال نسخ الکترونیک و پهنای باند فعلی داشته باشند تا مدام مشکل قطعی سیستم در داروخانه‌ها و... و عوامل این چنینی وجود نداشته باشد، یا چرا پیگیر کارت هوشمند سلامت برای مردم نیستند که عینا مصداقی از تکنولوژی و نیز راحتی مردم و همچینن پیشرفت پروسه درمانی با وجود دسترسی مناسب به اطلاعات پزشکی بیماران بوده و همچنین امکان کلاهبرداری‌هایی چون نسخ آنلاین که در همین پلتفرم‌های دیجیتال موجود نیز با آنها درگیر هستیم را می‌زداید. 

پس بهتر نیست آقایان مسئول ابتدا چاره اندیشی برای حوزه‌های مورد تخصصشان که از قضا مشکلاتشان هم کم نیست، داشته باشند و حوزه سلامت را به متخصصان خودش واگذار کنند؟!

حال آنکه امکان سواستفاده احتمالی از اطلاعات جمع آوری شده از بیماران در سرورهای خصوصی متعلق به این پلتفرم‌ها توسط عوامل داخلی آنها و یا هک شدن توسط عناصر خارجی متصور است، نمی‌توان آن را با ساده انگاری و ساده سازی نادیده گرفت؛ جدا از این که امنیت ملی در خطر است، فضا برای کاسبی با این اطلاعات نیز فراهم خواهد شد.

چه کسی می‌تواند تبعات امنیت اطلاعاتی بیماران و تخلفات پلتفرم‌ها را پاسخگو باشد؟! حال آنکه تعدادی از همین پلتفرم ها، پیش از این نیز فعالیت غیرقانونی را شروع کرده بودند و همچنان ادامه می‌دهند و سلامت مردم نیز به همین شکل تحت الشعاع عملکرد آنها قرار می‌گیرد. آقایان؛ جریمه‌ها به قطع بازدارنده نیستند؛ کما اینکه مهر پرونده فروش داروی سقط جنین که پس از دو سال، پنج میلیون تومان جریمه شد، هنوز خشک نشده است!

و یا چه کسی می‌تواند تضمین کند که مردم با کارشکنی این پلتفرم‌ها و عواملشان مواجه نمی‌شوند و تسلط مطلق آنها با دسترسی به مگادیتا ها و به مرور حتی تعیین تجویز پزشکان و حذف مسیر مسئولیت پذیری در حوزه عوارض جانبی و یا سورتینگ داروها، دست به حذف شرکت‌های داخلی داروسازی نزده و کشور را به طور کامل زیر یوغ واردات نکشند؟ 

ماهم خوب می‌دانیم، دسترسی تسهیل شده و راحتی مردم بسیار حائز اهمیت است ولی نه به قیمت از دست رفتن آرامش روانی و امنیت اطلاعاتی آنها و نیز کمرنگ شدن تدریجی ارتباط داروسازان با بیمار که به قطع عامل انحراف درمان از مسیر صحیح آن خواهد بود؛ کما اینکه خود می‌تواند منجر به القای شدید مصرفی با رفتارهای تبلیغاتی برای سوددهی بیشتر و نیز آسیب جبران ناپذیر سلامت مردم باشد.

از طرفی فضا برای شکل گیری رانت و سواستفاده‌های احتمالی در جهت ورود انواع داروهای نایاب به بازار سیاه و قاچاق با توجه به عدم وجود زیرساخت نظارتی مناسب با توان فعلی بر فضای دیجیتال با همه وسعت آن نیز در پی خواهد آمد.

بازهم اگر رجوعی به محرمانه بودن اطلاعات بیماران نماییم، بعد دیگری که سلامت روان جامعه و بیماران است نیز نباید نادیده گرفته شود. آیا تضمینی وجود دارد که هیچ سهامدار غیربومی در این پلتفرم‌ها دست نداشته باشد و امکان بیوتروریسم، زیر سوال رفتن امنیت ملی و عملا مستعمره اطلاعاتی شدن به قطع منتفی باشد؟

بعید نیست که با پیش گرفتن چنین مسیری بدون تفکر، زیرساخت و تایید متخصصین حوزه؛ به زودی با شکست آن مواجه شده و مجبور به واردات نیروی متخصص و داروسازانی خارج از این مرز و بوم نیز باشیم.

حتی اگر قرار باشد این روش برای صرفا توزیع و پخش دارو صورت گیرد، باید مدت‌ها وقت صرف شده تا نیروی انسانی متخصص تربیت شود، نیروهایی با پیشینه کاملا مشخص و معین و علم بر چگونگی حفظ شرایط و حمل دارو تا مقصد؛ چه رسد به واگذاری کامل حوزه به چنین افراد غیرمتخصصی!

برای مثال تخلف یک داروخانه یا مسئول فنی با شفافیت کامل پیشینه می‌تواند منجر به حذف آن داروخانه از مدار توزیع گردد که مشکلی برای مردم ایجاد نمی‌کند چرا که سیستم‌های خدمت رسانی دیگری به کرات موجود هستند، اما سوال اینجاست که با توجه به توضیحات مذکور، چگونه می‌توان چنین پلتفرم‌هایی را جریمه کرد حال آنکه فرمان هدایت سلامت مطلقا به آنها واگذار خواهد شد؟ آیا می‌توان به همین راحتی حذفشان نمود؟؟

سوال آخر اینکه چرا مجلس نسبت به تمام مشکلات عدیده من جمله تامین بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و بدهی‌های آن چنانی به شرکت‌های پخش، سکوت کرده و موضوع فروش اینترنتی دارو با پلتفرم‌های فعلی برایشان حائز اهمیت شده است؟!
 و در آخر طبق بند ۷ ابلاغیه سیاست‌های کلی سلامت مقام معظم رهبری، تربیت نظام شامل سیاست گذاری‌های اجرایی، برنامه ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت با وزارت بهداشت می‌باشد نه وزارت اقتصاد و ارتباط و...

براساس ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی و قدیمی باید تا آخر سال ۱۴۰۲ به مجوز الکترونیکی یا شناسه یکتا تبدیل شوند. ولی هنوز بانک مرکزی و برخی وزارت خانه‌ها زمینه تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا را فراهم نکرده‌اند.
به گزارش تسنیم، براساس ماده 1 قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی و قدیمی باید تا آخر سال 1402 به مجوز الکترونیکی یا شناسه یکتا تبدیل شوند. با این حال هنوز برخی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها زمینه تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا را فراهم نکرده اند.

برغم اینکه تا پایان سال باید مجوزهای قدیمی به شناسه یکتا تبدیل شود اما 15 مرجع صدور مجوز شامل 7 وزارتخانه هنوز زمینه فنی تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیک را فراهم نکرده اند.

لازم به ذکر است؛ در حال حاضر بانک مرکزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و سیما، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، صندوق نوآوری و شکوفایی، قوه قضائیه، معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور شامل شهردار‌ی ها زمینه تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا را فراهم نکرده اند.

بر اساس اعلام دبیرخانه مرکزملی بهبود محیط کسب و کار، در برخی دستگاه ها شامل وزارتخانه های ارتباطات، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، نیرو، جهادکشاورزی و سازمانهای انرژی اتمی و استاندارد و بخش صنفی وزارت صمت این کار بزرگ ملی شروع شده است.

دبیر کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیطهای آزمون گفت: وزارت اقتصاد این هفته میزبان نشست تخصصی «رویکردهای نوین تنظیمگری کسبوکارهای نوپدید حوزه فناوری اطلاعات با تأکید بر جایگاه محیطهای آزمون تنظیمگری»، خواهد بود.
به گزارش تسنیم، احمد نوروزی با اعلام این خبر بیان کرد: نظر به پیچیدگی‌های اقتصاد حوزه فناوری و شکل‌گیری کسب‌وکارهای نوین فعال در زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کشور و همچنین سرعت قابل‌توجه رشد و تغییر مدل‌های کسب‌وکاری آن‌ها، گاهی مقررات و سازوکارهای موجود در نظام مجوزدهی و حمایت از کسب‌وکارها در فضای مجازی در برخی از فناوری‌های نوپدید نظیر اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، محصولات مبتنی بر فناوری دفاتر کل توزیع شده و زنجیره‌بلوکی و...، کافی و پاسخگو نیستند.

وی ادامه داد: بنابراین در موارد مشابه از روش محیط آزمون تنظیم‌گری برای شناخت وجوه مختلف و نحوه تنظیم و صدور مجوزهای موردنیاز استفاده می‌شود.

نوروزی افزود: در همین راستا و ذیل اصول مقررات حداقلی، اهتمام به تنظیم‌گری، پاسخگویی و شفافیت، به‌منظور اجرای دستورالعمل ایجاد نظام مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون تنظیم‌گری کسب‌وکارهای نوآورانه در فضای مجازی مصوب صد و یکمین جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور مورخ 26/02/1401، تارنمای پنجره واحد محیط‌های آزمون (تما) با آدرس irantama.mefa.ir به‌عنوان درگاه الکترونیکی مدیریت چرخه درخواست تا صدور مجوز ایده‌های کسب‌وکار نوآورانه در محیط‌های آزمون در اختیار متقاضیان گرانقدر این حوزه قرار گرفته است.

این مقام مسئول توضیح داد: خروجی فرایند بررسی درخواست کسب­وکار نوآور در محیط آزمون تنظیم­گری می­تواند نتایج گوناگونی منجر شود؛ از جمله، پذیرش درخواست و قرارگیری نوع کسب­وکار ذیل یکی از چارچوب­های تنظیم­گری و دستورالعمل­های تنظیم­گران بخشی؛ پذیرش درخواست متقاضی و بسط مقررات موجود به‌نحوی‌که مدل کسب­وکاری جدید ارائه شده را نیز در بر گیرد؛ پذیرش درخواست متقاضی و ایجاد چارچوب تقنینی جدید به شکلی که مدل کسب­وکاری جدید در چارچوب فعالیت‌های رسمی حوزه اقتصاد دیجیتال شناسایی شود و نهایتاً رد درخواست و عدم امکان تداوم فعالیت متقاضی.

در همین راستا دبیرخانه کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیط­های آزمون، در مسیر اجرایی­سازی دستورالعمل ایجاد نظام مدیریت یکپارچه محیط­های آزمون تنظیم­گری کسب­وکارهای نوآورانه، درصدد برگزاری نشست تخصصی با موضوع "رویکردهای نوین تنظیم­گری کسب­وکارهای نوپدید حوزه فناوری اطلاعات با تأکید بر جایگاه محیط­های آزمون تنظیم­گری" در روز چهارشنبه مورخ 22/09/1402 در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

نوروزی در پایان اظهاراتش در خصوص نشست مذکور توضیح داد: این نشست با حضور اعضا کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیط­های آزمون، رؤسای محیط­های آزمون بخشی، مجریان و مشاوران تصمیم­ساز پیرامون تنظیم­گری کسب‌وکارهای نوظهور حوزه فاوا، مدیران پلتفرم­های فعال در این زمینه، اصحاب رسانه و همچنین مدیران عالی سازمان‌های مرتبط باهدف همگرایی راهبردهای مواجهه با کسب­وکارهای نوپدید حوزه فاوا برگزار خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دو عامل خرید نان توسط اتباع خارجی در برخی مناطق و فروش نان توسط پلتفرم های اینترنتی را باعث بروز مشکلات در مدیریت آرد و نان کشور دانست.
احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت ‌و گو با تسنیم، با اشاره به اینکه یکی از معضلات موثر در حذف ارز ترجیحی این بود که در بحث آرد، مبلغ قابل توجهی یارانه داده می شد تا آرد با نرخ دولتی بین نانوایی ها توزیع و قیمت نان برخلاف تورم کنترل شده و به دست مردم برسد، گفت: اما بعد از حذف ارز ترجیحی، شرایط مقداری تغییر کرد.

به گفته این نماینده مجلس، ادعای دوستان در دولت این بود که سیستم جدید کاملاً هوشمند عمل می کند لذا امکان خارج کردن آرد از چرخه دولتی و پخش شدن بین کارخانجات آرد و نان وجود ندارد و فردی نمی تواند سواستفاده کرده یا فرایند خرید نان را دور بزند.

ارکانی  یادآور شد: اوایل در ظاهر نتایج این سیستم قابل قبول بود به طوری که امارهای ارائه شده حکایت از این داشت که درصد قابل توجهی کاهش توزیع مصرف ارد داشتیم که طبیعی هم بود؛ قبل از آن به دلیل عدم کنترل، حجم قابل توجهی از ارد دولتی قاچاق می شد و یا با خروج از شبکه در صنف های دیگر مصرف می شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: اما اکنون گزارش های خوبی از وضعیت آرد و نان به ما نمی رسد که یک عامل مربوط به مناطقی است که اتباع خارجی حضور پررنگ دارند.

ارکانی با اعلام اینکه عامل ‌دیگر در بروز اشکال برای مدیریت نان و آرد، به دور زدن سیستم فروش برمی گردد، خاطرنشان کرد: نان هایی به صورت صوری خریداری شده و از چرخه خارج و به صورت آزاد فروخته می شود که به خاطر اختلاف قیمت ارد دولتی با آزاد، این تجارت سود هنگفتی دارد.

وی عملکرد پلتفرم های اینترنتی در مدیریت آرد و نان را مناسب توصیف نکرد و گفت: وقتی فردی از این سکوها نان می خرد، این سوال پیش می آید که نان در عمل از کجا خریداری می شود؟ این نان از نانوایی های معمول تهیه می شود اما پلتفرم‌های اینترنتی با این روش، نان را در حجم زیاد با نرخ دولتی و یارانه ای خریداری کرده اما در شبکه توزیع پلتفرم خود برای مشتری ها ارسال کنند.

ارکانی درباره راهکار مقابله با این وضعیت گفت: راهکار در کنترل و نظارت است. آقایان مدعی آن بودند که هیچ کسی بدون شناسایی دقیق کد ملی و کارت بانکی امکان خرید نان ندارد؛ اما اتفاقی در عمل رخ نداده است.

این نماینده مجلس در پایان با مهم توصیف کردن این مشکل تاکید کرد: باید وزرای جهادکشاورزی، اقتصاد، کشور و صمت به مجلس آمده و توضیح دهند با توجه به این خلاهأی مهم ، چه راهکاری برای حذف سوء استفاده ها دارند.

رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار با اشاره به صدور ۴ نوع مجوز برای ۳ هزار و ۸۷۲ متقاضی به صورت خودکار از سوی درگاه ملی مجوزها و به دنبال تعلل دستگاه ها در رسیدگی به این موارد گفت: بر اساس دستور وزیر اقتصاد هر هفته یک بار مجوزهای معطل مانده رصد و به صورت خودکار صادر می‌شود.
به گزارش وزارت اقتصاد، طبق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، تمام مجوزهای معطل مانده باید از درگاه ملی مجوزها به صورت خودکار صادر شود و اولین مجوزی که به این صورت صادر شد مجوز خانه مسافر بود که ۳۰ آذر ماه سال گذشته صادر شد و پس از آن مجوز صیادی نیز صادر شد.

دیروز هم در درگاه ملی مجوزها چهار مجوز «فعالیت کانون آگهی تبلیغاتی (وزارت ارشاد)»، «فعالیت تولید انفرادی صنایع دستی (وزارت میراث فرهنگی)»، «پروانه اشتغال مشاور (سازمان نظام مهندسی کشاورزی)» و «پروانه اشتغال خدمات کشاورزی (سازمان نظام مهندسی کشاورزی)» صادر شد.

بر همین اساس، سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور با موضوع گام جدید صدور خودکار مجوزهای معطل مانده اظهار کرد: این چهار مجوز، مجوزهایی هستند که اگر صادر شوند، متقاضی کمتر دچار مشکل خواهد شد.

وی ادامه داد: دو نوع مجوز را خیلی سخت می توانیم صادر کنیم، نخست مجوزی که متقاضی که آن را می گیرد و نیاز دارد که دائماً به دستگاه مربوطه مراجعه کند مانند پمپ بنزین یا داروخانه و یا سردفتری و ... و آن مجوزهایی را می‌توانیم صادر کنیم و بسیار کم نیاز به مراجعه به دستگاه صادرکننده مجوز داشته باشند.

وی افزود: این چهار مجوز این ویژگی را داشتند. برای کانون آگهی تبلیغاتی (وزارت ارشاد) ۱۵۵ نفر در نوبت بودند و وزارت ارشاد تاخیر در صدور آن داشت که برای همه ۱۵۵ نفر مجوز صادر شد.

سیاح گفت: همچنین ما امروز طی نامه‌ای به دادستان کل کشور و فرمانده اماکن نیروی انتظامی اعلام کردیم که شناسه ای که برای این ۳ هزار و ۸۷۲ نفر امروز صادر شده است، مجوز واقعی و قطعی و مورد حمایت جمهوری اسلامی است.

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار ادامه داد: از این ۳ هزار و ۸۰۰ شناسه، ۱۵۵ شناسه مربوط به کانون آگهی تبلیغاتی (وزارت ارشاد)، هزار و ۵۱۶ شناسه مجوز تولید انفرادی صنایع دستی (وزارت میراث فرهنگی)، هزار و ۵۵۲ شناسه مجوز اشتغال مشاور (سازمان نظام مهندسی کشاورزی) و ۶۴۹ شناسه پروانه اشتغال خدمات کشاورزی (سازمان نظام مهندسی کشاورزی) است. تعرض به این مجوزها جرم محسوب می‌شود و معیار ما نیز همین شناسه هاست.

سیاح با تاکید بر ضرورت تسهیل دسترسی متقاضیان به مجوزهای کسب و کار اضافه کرد: طبق قانون باید تا پایان سال ۱۴۰۲ تمام مجوزهای کاغذی در سراسر کشور الکترونیکی شوند و هرگاه همه مجوزها الکترونیکی شدند، می‌توانیم بگوییم که چه کسی چه کاری انجام می‌دهد و دستگاه‌های نظارتی می‌توانند ورود کنند.

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور تاکید کرد: دستگاه‌ها نباید مردم را معطل نگاه دارند، یا می‌توانند مجوز بدهند یا نه، اینکه مردم را معطل نگاه دارید، درست نیست.

وی درباره صدور خودکار مجوزهای دستگاه های متخلف و تفاوت آن با صدور مجوزهای ثبت‌محور تاکید کرد: مجوزهای خانگی، مجوزهای پروانه کسب و ۵۵ مجوز دولتی همگی ثبت محور هستند اما مجوزهای خودکاری که امروز ۴ مجوز برای ۳ هزار و ۸۷۲ شناسه یکتا صادر شد، مجوزهایی هستند که زمان صدورشان گذشته بود و معطل مانده بودند.

وی افزود: شیلات مجوز ویژه و استثنایی بود که بر اساس اطلاعات موجود دچار فساد در خرید و فروش بود و ما به شیلات اطلاع دادیم و به دلیل اینکه توجه نکردند، نهایتاً از اختیار قانونی خود استفاده کرده و به صورت خودکار مجوز آن را صادر کردیم. اینها مجوزهایی هستند که تایید محور هستند و معطل مانده بودند.

سیاح بیان کرد: ما ۵ شکل مجوز داریم، یکی ثبت محور که به محض درخواست و استعلام اولیه صادر می‌شود، دوم مجوزهایی که خود دستگاهها صادر می کنند و تاخیر ندارند، سوم مجوزهایی که اگر صادر شود ممکن است امنیت و سلامت کشور به هم بخورد مانند مجوزهای پزشکی، دندانپزشکی، صرافی، انرژی اتمی و .. که اینها را برای مرحله آخر صدور مجوزهای الکترونیکی گذاشته ایم؛ چهارم مجوزهایی که امنیت را به خطر نمی اندازند اما دستگاه مربوطه میتواند در کار مردم اخلال ایجاد کند مانند سردفتری و پخش و پالایش و ... و پنجم نیز همین مجوزهای تائید محوری که بدون اعلام دلیل دچار تاخیر شده اند که امروز ۴ مورد آن را برای حدود ۴ هزار شناسه صادر کردیم.

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور یاداوری کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور داده است که هفته ای یکبار صدور خودکار مجوزها را برای دستگاههایی که تعلل در صدور مجوز دارند، داشته باشیم.

سیاح در ادامه با یادآوری با اشاره به ۱۰۰ هزار درخواست بلاتکلیف مانده برای صدور مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: قانونی که مجلس مصوب کرده می گوید بدون هیچ ملاحظه‌ای صادر کنید و ما امروز امروز ۴ مورد را صادر کردیم و به مرور این کار انجام می‌شود.

در حالی عناوین ۳۴ مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوزها قرار گرفته و دستگاه‌های مربوط به این درگاه متصل هستند که هیچ سازوکاری برای صدور این مجوزها در نظر گرفته نشده و عملا قرار گرفتن نام این مجوزها صوری است.

به گزارش تسنیم، براساس بررسی‌های انجام شده در خصوص شکایت‌های ثبت شده در درگاه ملی مجوزها، از میان 4120 کسب‌وکاری که قبلاً اعلام شده بود مجوزهای آن‌ها به درگاه ملی مجوزها متصل شده، متأسفانه اتصال مجوز 34 کسب وکار، به درگاه ملی مجوزها ظاهری بوده و عملاً امکان صدور الکترونیک و غیرحضوری مجوز این دسته از کسب وکاها برای متقاضیان وجود نداشته است.

براین اساس درخواست‌های ارسالی درگاه ملی به مراجع صدور این مجوزها در ماه‌های اخیر بلاتکلیف رها شده‌اند.

مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار در این رابطه اعلام کرده است که  با جدیت پیگیر رفع موانع موجود در صدور غیرحضوری این مجوزها است و چنانچه مراجع صدور مجوز این کسب‌وکارها امکان صدور غیرحضوری آن‌ها را فراهم نکنند، تکلیف قانونی در صدور مستثیم مجوز این کسب‌وکارها بجای دستگاه مربوطه عمل خواهند شد.

فهرست 34 کسب‌وکاری که مجوز آنها صوری به درگاه ملی مجوزها متصل شده و درخواست‌های ارسالی بلاتکلیف هستند، به شرح زیر هستند:

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار , اقتصاد ,

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار , اقتصاد ,

لازم به ذکر است، براساس گزارش تاخیر در صدور مجوزهای کسب‌وکار کشور به تفکیک دستگاه ها طی یکسال منتهی به 1402/07/15، بیش از 42 هزار متقاضی در انتظار دریافت مجوز از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی هستند. 
️در طی یکسال منتهی به 1402/07/15 تعداد 1 میلیون و 209 هزار 560 درخواست در درگاه ملی مجوزها ثبت شده است. ️تعداد 612 هزار و 597 مجوز، غیرحضوری و کاملا الکترونیکی صادر شده است. ️همچنین تعداد 99 هزار هزار و 475 درخواست با تاخیر در بررسی مواجه است.

بیشترین درصد تاخیر در بررسی و صدور مجوزهای کسب‌وکار کشور نیز مربوط به وزارت صمت، وزارت ارشاد و وزارت کشور بوده است.

مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مجوزهایی که از مسیر درگاه ملی مجوزها صادر نشده باشند، دچار مشکلات مالیاتی، بانکی و دریافت خدمات دولتی خواهند شد.
به گزارش وزارت اقتصاد، مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با گذشت ۶ماه از صدور پروانه‌های کسب الکترونیک، هنوز برخی اتحادیه‌های صنفی خارج از درگاه ملی مجوزها و به‌صورت حضوری اقدام به ثبت‌نام از متقاضیان پروانه کسب و صدور پروانه خارج از درگاه ملی مجوزها می‌کنند. اقدامی که خلاف قوانین جدید است.

بار دیگر به اطلاع کلیه هم‌وطنان به‌ویژه کسبه شریف و هیات رئیسه محترم اتحادیه‌های صنفی می‌رساند، از ابتدای سال ۱۴۰۲ پروانه کسب، صرفا فایل الکترونیکی شناسه یکتاست و پروانه کسب هایی که از ۱۴۰۲ به بعد، خارج از درگاه ملی مجوزها صادرشده و در بانک اطلاعات کسب‌وکارها (qr.mojavez.ir) ثبت نشده باشند، ازنظر دولت، *اعتبار قانونی ندارند و صاحبان آن‌ها دچار مشکلات مالیاتی، بانکی و دریافت خدمات دولتی خواهند شد.

تاکید می‌شود همه ثبت درخواست‌ها برای هر نوع مجوز، ازجمله "پروانه کسب" صرفا باید از درگاه ملی مجوزها و بصورت غیرحضوری انجام شود و هر نوع مجوز و پروانه‌ فاقد شناسه یکتای ثبت شده در qr.mojavez.ir، از نظر دولت مجوز محسوب نمی‌شود.

لازم به یادآوری است فرایند تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، بصورت رایگان و کاملا غیرحضوری در درگاه ملی مجوزها آغاز شده و به حکم قانون تا پایان سال ۱۴۰۲ باید همه مجوزهای قدیمی به شناسه یکتا (مجوز الکترونیکی) تبدیل شوند.

مصوبه فروش اینترنتی دارو ابطال شد

يكشنبه, ۲۶ شهریور ۱۴۰۲، ۰۳:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان غذا و دارو از ابطال مصوبه فروش اینترنتی دارو در پلتفرم‌های عرضه دارو خبر داد.
به گزارش تسنیم، حیدر محمدی امروز در نشست خبری هشتمین نمایشگاه ایران فارما درباره عرضه اینترنتی داروها اظهار کرد: مصوبه‌ای علی‌رغم مخالفت سازمان غذا و دارو در هیئت مقررات‌زدایی برای عرضه دارو در پلتفرم‌های اینترنتی به تصویب رسیده بود و علت مخالفت ما این بود که سکوهای اینترنتی به صورت غیرقانونی و بدون هیچ نظارتی اقدام به عرضه دارو می‌کنند‌.

وی افزود: با توجه به اعلام سازمان غذا و دارو و طبق نظر معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه در ستاد تنظیم بازار ابطال و مقرر شد این مصوبه از مسیر درست پیگیری شود.

محمدی با بیان این که مخالفتی با عرضه دارو از این مسیر نداریم، گفت: پیشنهاد ما این است که همانطور که دارورسانی بیماران صعب‌العلاج و جانبازان به درب منزل آنها انجام می‌شود؛ با برنامه‌ریزی و نظارت درست این اقدام صورت گیرد زیرا در پلتفرم‌های فروش دارو در بستر اینترنت، مسیر عرضه دارو نادرست است و داروها بدون مجوز وزارت بهداشت و زیر نظر افراد فاقد صلاحیت عرضه می‌شوند و لذا این مصوبه ابطال شد‌.

 

پلتفرم‌ها اجازه فروش ندارند
در خبر دیگری در همین رابطه اعلام شد مصوبه هیأت مقررات زدایی برای فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها لغو شد و فروش آنلاین دارو همچنان از مسیر و کانال خودش طی شود.
به گزارش همشهری آنلاین، تقریبا اواسط شهریور امسال بود که مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی از مجاز شدن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها خبر داد و سازمان غذاو دارو هم مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرآیند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف‌کننده نهایی را در ۴ماه تدوین و ابلاغ کند.

بر اساس این مصوبه کلیه پلتفرم‌های دارای مجوز اتحادیه کسب و کارهای مجازی و یا سایر مراجع صدور مجوز کسب و کارهای اینترنتی می‌توانستند در حوزه دارو از داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو، این فرآورده سلامت را به دست مصرف‌کننده برسانند. اما حالا مصوبه هیئت مقررات‌زدایی درباره فروش اینترنتی دارو توسط پلتفرم‌ها با اعتراض سازمان غذا و دارو لغو شده است.

سجاد اسماعیلی، مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان غذا و دارو درباره لغو این مصوبه به همشهری آنلاین گفت: با درخواست وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، مصوبه هیئت مقررات‌زدایی مبنی بر مجاز بودن فروش اینترنتی دارو در پلتفرم‌ها از سوی ستاد تنظیم بازار لغو شده و متولی اجرای هر طرحی برای فروش اینترنتی دارو همچنان سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت خواهد بود.

اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که آیا سازمان غذا و دارو با فروش اینترنتی دارو مخالف نیست، بیان کرد: آن چه اکنون به عنوان فروش اینترنتی دارو در حال اجراست، مسیر مشخصی نداشته و سلامت مصرف‌کننده را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند. فروش فرآورده‌های سلامت‌محور در فضای آنلاین باید منطبق بر توسعه تکنولوژی و ضوابط و مقررات خاص حوزه سلامت و فرآورده‌های مربوط باشد.

وی همچنین درباره زمان اجرایی شدن فروش داروهای نسخه‌ای از طریق پلتفرم‌ها گفت: سازمان غذا و دارو، از ابتدا نیز مخالف فروش اینترنتی دارو بود و معتقد است که عرضه دارو از این مسیر، کاملاً نادرست است. قرار است این دستورالعمل از سوی سازمان غذا و دارو تدوین و ابلاغ شود.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه صدور مجوز عرضه دارو در پلتفرم‌ها پیش از تامل کافی در دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی در واقع به معنای نادیده انگاشتن نقش مهم مسئول فنی داروخانه است، گفت: یکی از نگرانی‌های جدی در خصوص فروش دارو در بستر پلتفرم‌ها، افزایش خطاهای دارویی و به خطر افتادن ایمنی بیمار، ارائه داروی قاچاق، تاریخ مصرف گذشته، تقلبی یا ارائه برخی داروهای با کاربرد سقط جنین، سوء مصرف و سایر موارد پرخطر است.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، مهری حجت‌دوست با تاکید بر اینکه بیشترین سهم خطاهای درمانی مربوط به خطاهای دارویی است افزود: با نگرش ارتقای ایمنی بیمار و کاهش خطاهای دارویی، اضافه شدن واسط به عنوان پلتفرم فروش آنلاین دارو پیش از طراحی دقیق سازوکارهای قانونی و نظارتی، ایمنی بیمار را به مخاطره می‌اندازد. از سوی دیگر یکی از نگرانی‌های جدی در خصوص فروش دارو در بستر پلتفرم‌ها، ارائه داروی قاچاق، تاریخ مصرف گذشته، تقلبی و یا ارائه برخی داروهای با کاربرد سقط جنین، سوء مصرف و سایر موارد پرخطر است. بنابراین در زمان حاضر جهت تضمین کیفیت خدمات و کاهش مخاطرات، همچنان تحویل دارو در داروخانه و توسط مسئول فنی اهمیت و الزام دارد. 

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نماینده‌ای از سازمان نظام پزشکی در جلسات تصمیم‌سازی مربوط به رسمیت شناختن پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو که اخیرا هیات مقررات‌زدایی بهبود محیط کسب و کار مجوز آن را صادر کرده، حضور داشته است؟ و موضع سازمان نظام پزشکی درباره این مصوبه چیست؟ گفت: سازمان نظام پزشکی از تیرماه در جریان این موضوع قرار گرفت. در واقع جلسه‌ای در معاونت حقوقی ریاست جمهوری با موضوع «چالش کسب و کارهای مجازی و سکوهای واسط حوزه سلامت» برگزار شد که نمایندگان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در این جلسه حضور داشتند. 

وی در ادامه اظهار داشت: موضوع جلسه در نهاد ریاست جمهوری بررسی چالش‌ها تحت عنوان «چالش کسب و کارهای مجازی و سکوهای واسط حوزه سلامت» بود که ما نظرات‌مان را ارائه دادیم اما بعد از تنظیم صورت‌جلسه متوجه شدیم که در صورتجلسه‌ بندی در رابطه با «عرضه دارو توسط پلتفرم‌ها» آورده شده است. بنابراین در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، نامه‌ای را در جهت تبیین نگرانی خود در خصوص توزیع و عرضه دارو توسط پلتفرم‌ها به مبادی ذی ربط ارسال کردیم. 

وی در خصوص موضع سازمان نظام پزشکی در خصوص مصوبه هیات مقررات‌زدایی بهبود محیط کسب و کار در رابطه با صدور مجوز پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو عنوان کرد: در ابتدا باید به این نکته توجه داشت که هیات مقررات‌زدایی بر این موضوع تاکید داشته است که پلتفرم‌های مجوزدار جهت ارائه دارو نیاز به اخذ مجوز جدیدی ندارند. این نکته به معنای قانونی بودن ارائه دارو در بستر پلتفرم‌های آنلاین نیست و همچنان که در ادامه تاکید شده سازمان غذا و دارو مکلف است دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها را تدوین کند. لذا این احتمال وجود دارد که سازمان غذا و دارو با توجه به سایر قوانین کشور از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و قانون تجارت الکترونیکی و سایر قوانین و دستورالعمل‌ها به شکل کلی ارائه دارو توسط داروخانه به پلتفرم‌های آنلاین را ممنوع کند.

وی گفت: نکته نظر و نگرانی اساسی ما در سازمان نظام پزشکی از منظر ارتقاء سطح سلامت جامعه است؛ هر چند که موضوع اعتراض‌های انجمن‌های داروسازی ایران بر حق است، اما موضوع ما از نظر «ایمنی بیمار» است. طبق سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی سال ۱۳۹۳ در بند ۲-۸ افزایش کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های سلامت، در اولویت قرار گرفته است. 

به گفته حجت‌دوست؛ نقشه راه مسئولان حوزه سلامت در سیاست‌گذاری‌ها باید سیاست‌های کلی ابلاغی باشد که در آن به تضمین و ارتقای ایمنی بیمار تاکید شده است. این در حالی است که وزارت بهداشت از سال ۱۳۹۳ و پس از ابلاغ این سیاست‌ها، استانداردهای ایمنی بیمار را تدوین و پیاده‌سازی کرد؛ بطوریکه این امر جزو الزمات اعتبار بخشی مراکز مراقبت سلامت محسوب می‌شود. 

وی با اشاره به اینکه طبق آمارهای بین المللی و ملی خطاهای دارویی بیشترین سهم خطاهای درمانی را دارند، عنوان کرد: آمارهای جهانی و پژوهش‌های مبتنی بر شواهد نشان می‌دهد، در تمامی مراکز مراقبت سلامت احتمال وقوع خطاهای درمانی وجود دارد که گاها منجر به آسیب‌های جدی و عوارض جبران ناپذیر در بیماران می‌شود و طبق آمارهای منتشره در سطح بین‌المللی و ملی خطاهای دارویی بیشترین سهم خطاهای درمانی را دارند؛ برای همین است که سازمان بهداشت جهانی در ارائه راه‌حل‌های ایمنی بیمار، فرایند دارودهی ایمن را تعریف کرده است؛ یعنی استانداردهای ایمنی باید از ابتدای زنجیره که تولید دارو است تا انتهای زنجیره یعنی مصرف دارو توسط بیمار لحاظ شود. 

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه صدور مجوز پلتفرم‌های آنلاین فروش دارو در واقع به نوعی حذف مسئول فنی داروخانه است، گفت: طبق قانون وزارت بهداشت مسئول فنی دارویی باید در داروخانه بطور مستمر حضور داشته باشد. با توجه به اینکه بیشترین خطاهای دارویی دادن داروی اشتباه به بیمار است، بنابراین مهم‌ترین وظیفه مسئول فنی داروخانه، تحویل داروی درست به بیمار درست است. یعنی مسئول فنی صحت داروی نسخه شده و تاریخ انقضای دارو را کنترل می‌کند. علاوه بر این مسئول فنی تلفیق دارویی را بررسی می‌کند تا داروی نسخه شده با داروهای دیگر و غذای مصرفی بیمار تداخل نداشته باشد. از طرفی نحوه دقیق آموزش مصرف دارو باید چهره به چهره به بیمار یا همراه بیمار اتفاق افتد. همچنین داروساز شرایط نگهداری و علائم و عوارض دارو را به بیمار آموزش می‌دهد. لذا حذف وظایف مسئول فنی دارویی در عرضه دارو توسط پلتفرم‌ها خطر افزایش خطاهای دارویی را به دنبال خواهد داشت. 

وی اظهار داشت: در آخرین مصوبه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، سازمان غذا و دارو مکلف شده است دستور العمل نحوه فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو را تدوین کند و طبق مذاکراتی که با رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی داشتیم درخواست کردیم که تمامی استانداردهای دارودهی ایمن در تدوین دستورالعمل مد نظر قرار گیرد و البته لازم به تذکر است که طبق قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، این سازمان باید در تدوین آیین نامه‌های مرتبط با امور پزشکی اظهارنظر مشورتی ارائه کند. 

حجت‌دوست در پاسخ به این سوال که آیا نباید دغدغه فعلی مسئولان متوجه تامین دارو باشد تا اینکه دارو را درب منزل تحویل بیماران بدهند؟ گفت: دقیقا همینطور است. 

وی همچنین با بیان اینکه داروخانه‌ها هزینه‌های زیادی را بابت بکارگیری مسئول فنی پرداخت می‌کنند، گفت: ارتقاء سلامت مردم برای ما مهم‌تر از کسب و کار و درآمدزایی است. بنا به دلایل فوق الذکر مخالفت سازمان نظام پزشکی با عرضه دارو در بستر پلتفرم‌های فروش انلاین دارو تا «بررسی کامل ابعاد و زوایای موضوع»، «تدوین دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی دقیق و کارا» و نهایتا «اصلاح سایر قوانین مرتبط» ادامه داشته و امیدواریم همگی در جهت ارتقای سلامت جامعه گام برداریم.

در شرایطی فروش اینترنتی دارو از سوی مسئولان سازمان غذا و دارو غیرقانونی اعلام می شود که طی همین چند روز اخیر یکی از پلت فرم های اینترنتی، برای تشویق مخاطبان خود کد تخفیف خرید دارو ارسال کرد.

بازار - طی هفته های اخیر موضوع فروش اینترنتی دارو دوباره بر سر زبان ها افتاده؛ موضوعی که طی سال های اخیر و با ورود دو پلتفرم نام آشنای عرضه کالا بارها مورد نقد و بررسی قرار گرفت و نتیجه نیز هر با یکی بود که نه بستر های لازم فروش اینترنتی دارو فراهم است و نه دارو کالای سوپر مارکتی است که هر کسی بتواند به موضوع عرضه آن ورود کند.

حالا این بار نیز مسئولان سازمان غذا و دارو و داروسازان فعال در انجمن های داروسازان ایران و غیره همگی نظر واحدی در خصوص ضرورت ممنوعیت عرضه دارو از طریق پلتفرم های عرضه کالا دارند؛ چرا که نخست مشخص نیست داروی ارسالی که به دست بیمار می رسد از چه محلی تامین شده، محل نگهداری دارو اصولی بوده یا نه؟ و یا نحوه حمل دارو متناسب با نوع دارو رعایت شده باشد. مواردی که شاید چندان از نگاه مردم عادی کم اهمیت باشند اما در تاثیر گذاری یا حتی تاثیر سو گذاشتن داروها نقش مستقیمی دارند.

 

فروش اینترنتی دارو قانونی نیست؛ دهن کجی پلت فرم های آنلاین به مخالفان عرضه اینترنتی دارو

عرضه اینترنتی دارو سلامت مردم را نشانه می گیرد

در این رابطه مسعود جلال عضو هیئت مدیره انجمن علمی داروسازان ایران نسبت به توزیع اینترنتی دارو از طریق برخی از پلتفرم های توزیع کالا اظهار نگرانی کرد و به بازار گفت: توزیع اینترنتی دارو نه تنها ممنوع است بلکه می تواند سلامت مردم را هم به خطر بندازد.

وی با اشاره به اینکه حتی توزیع داروهای غیر نسخه ای هم از طریق پلتفرم های آنلاین اقدام مناسبی نیست و باید جلوی آن گرفته شود افزود: علاوه بر داروهای نسخه ای، داروهای غیر نسخه ای هم نباید از طریق پلتفرم های آنلاین توزیع شود؛ چرا که مشخص نیست دارو تحت چه شرایطی نگهداری و به دست مردم می رسد.

دبیر انجمن داروسازان تهران ادامه داد: باید تمام داروها از طریق داروخانه به مردم توزیع شود نه اینکه بر اساس گزارش هایی می بینیم دارویی همچون ترامادول بدون نسخه از طریق همین پلتفرم ها در اختیار بیماران قرار گرفته است. متاسفانه ادامه چنین رفتارهایی و عدم برخورد مسئولان با این موضوع می تواند عوارض جبران ناپذیری برای مردم داشته باشد.

به اعتقاد این داروساز، عرضه دارو تنها باید از طریق داروخانه صورت بگیرد که دکتر داروساز بر روی آن نظارت داشته باشد و سلامت مردم به خطر نیفتد.

آرش محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران نیز با اشاره به دخالت هایی که در خارج از وزارت بهداشت برای دارو و عرضه آن در پلتفرم های آنلاین انجام شده به بازار گفت: الان شاهد این هستیم که وزارت اقتصاد از سکوها و پلتفرم هایی که وارد حوزه دارو شده اند دفاع و پشتیبانی می کند و برای کسانی که سلامت جامعه تهدید می کنند راه باز کرده است. این درحالی است که وزارت اقتصاد نباید وارد این موضوع می شد و ریسکی ایجاد کرده بسیار زیاد است.

وی با اشاره به دخالت هایی که شورای رقابت نیز در تدوین آیین نامه ها کرده است افزود: موضوع دارو بسیار تخصصی است و نباید بخش های مختلف به آن ورود می کردند. دارو یک کالای رقابت پذیر نبود که بخواهند افزایش فروش را برای آن برنامه ریزی کنند و تمام تلاش داروساز این بود دارو را به صورت حداقلی و فقط در حد نیاز به بیمار بدهد؛ چرا که ما دارو را یک سم می دانیم که فقط باید وقتی که نیاز است تجویز شود.

 

دور زدن قوانین و سلامت مردم در فروش اینترنتی دارو

مینا آژوغ سرپرست اداره امور داروخانه‌ ها و شرکت‌ های سازمان غذا و دارو نیز در خصوص حمایت برخی دستگاه های اجرایی همچون وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات، وزارت صمت و حتی معاونت حقوقی ریاست جمهوری از فروش اینترنتی دارو بیان داشت: در زمینه توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ ها، سازمان غذا و دارو کم کاری نکرده و آئین نامه و ضوابط این کار آماده شده و الان هم منعی در توزیع دارو از طریق شرکت های پخش به داروخانه از طریق پلتفرم ‌ها نداریم.

به استناد قوانین مختلفی همچون قانون جامع تجارت الکترونیک، قانون تعزیرات حکومتی و غیره، عرضه و فروش کالاهای سلامت محور فقط باید با اجازه سازمان غذا و دارو صورت بگیرد؛ به طوری که در قانون تعزیرات آمده که عرضه دارو باید با حضور داروساز انجام شود. این درحالی است که در بحث فروش اینترنتی دارو از طریق پلتفرم ها فروش کالا، عرضه دارو در نبود داروساز انجام می شود و مهمتر از آن داروهای ارسالی نیز قابلیت ردیابی و رهگیری ندارند.

علاوه بر این سازمان غذا و دارو در تلاش است تمام داروهایی که تجویز و از طریق داروخانه به دست بیمار می رسند در پرونده الکترونیک بیمار با حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران ثبت شود؛ این درحالی است که داروهایی که به صورت اینترنتی به فروش می رسند نه در پرونده بیمار ثبت می شوند و نه محرمانگی اطلاعات بیماران لحاظ می شود. بنابراین اطلاعات بیماران به سادگی می تواند تاراج برود و در دسترس همگان قرار بگیرد.

 

احتمال تاراج اطلاعات بیماران در پلتفرم های آنلاین

البته به نظر نمی رسد این پلتفرم های فروش آنلاین کالا نیز چندان بر روی حفظ اطلاعات عمومی کاربران خود تاکید داشته باشند؛ چرا که همین سال گذشته اسرار کاربران و کارکنان این شرکت مورد حمله و در فضای مجازی قرار گرفت. حالا به نظر می رسد با اضافه شدن اطلاعات بیماران، دامنه وسیع تری از اطلاعات در معرض خطر قرار بگیرد.

نکته قابل توجه این است که به نظر نمی رسد حتی این شرکت ها بخواهند در زمینه زیرساخت های امنیتی خود نیز هزینه بیشتری کنند؛ چرا که به جای دریافت مجوز از سوی سازمان غذا و دارو به دنبال درگیر کردن سازمان های دیگر و فشار به وزارت بهداشت برای قبول فروش اینترنتی هستند.

در این رابطه آژوغ سرپرست اداره امور داروخانه‌ ها و شرکت‌ های سازمان غذا و دارو تاکید کرد: تاکنون هیچ یک از شرکت‌ هایی که در حوزه فروش اینترنتی دارو ورود کرده اند حتی درخواستی به سازمان ارائه نداده اند و در مقابل درخواست دادن و دریافت مجوز هم مقاومت می کنند.

با این تفاسیر به نظر می رسد اگر شرکت یا پلتفرمی برای سلامت مردم اهمیت قائل است باید حداقل چارچوب های قانونی را رعایت کند تا دارو که یک کالای سلامت محور است به شیوه استاندارد به دست مردم برسد نه اینکه بدون مجوز مسیر ارسال دارو را با نادیده گرفتن متولی آن ادامه دهد.

 

فروش اینترنتی دارو قانونی نیست؛ دهن کجی پلت فرم های آنلاین به مخالفان عرضه اینترنتی دارو

فروش داروی قاچاق در پلتفرم های آنلاین!

محمد پیکان‌ پور مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز در خصوص عرضه اینترنتی دارو به تازگی گفته است که تا زمانی که تنظیم مقررات مربوطه در این زمینه از سمت وزارت بهداشت ابلاغ نشده باشد، هرگونه فروش دارو در پلتفرم‌ های مربوطه غیرقانونی است. در این راستا به طور حتم نیز پیگیری قضایی از سوی سازمان غذا و دارو انجام خواهد شد و از تخلفات مربوطه نیز به هیچ عنوان چشم ‌پوشی نمی ‌شود.

وی با اشاره به اینکه پلتفرم مربوطه مدعی می ‌شود که صرفا به عنوان ارسال کننده دارو عمل می‌ کند و با داروخانه‌ ها قرارداد دارد افزود: این پلتفرم مدعی است اگر تخلفی نیز در خصوص فروش داروهای غیرمجاز، مخدر و... گزارش شده، متوجه داروخانه‌ ها است. این درحالی است که پلتفرم مربوطه در مرجع قضایی نتوانسته ادعای کذب خود را ثابت کند و رای دادگاه نیز مبنی بر آن بوده که مبداء داروی قاچاق خود پلتفرم بوده است.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه مشخص نیست مبدا داروهای توزیع شده در پلتفرم های فروش آنلاین کالا از کجاست؟ ادامه داد: متاسفانه توزیع داروهایی مانند داروی سقط جنین در برخی پلتفرم‌ های آنلاین صورت می‌ گیرد که با سیاست ‌های کلان کشور و کلیه مبانی موجود مغایر است.

نکته قابل توجه این است که در شرایطی که طی هفته های اخیر موج گسترده ای در خصوص نقض قوانین از سوی یکی از همین پلتفرم های فروش آنلاین کالا ایجاد شده و موضوع دارو در محور آن قرار دارد؛ پلتفرم مربوطه بدون توجه به عدم نارضایتی مسئولان سازمان غذا و دارو و داروسازان با ارسال کد تخفیف برای کاربران خود نسبت به تشویق آن ها برای خرید دارو اقدام می کند. گویی پلتفرم مربوطه با این کار، علی رغم محکومیت در دادگاه برای ارائه داروی قاچاق و حتی داروهای ممنوعه نه تنها همچنان با قوت به کار خود ادامه می دهد و بلکه به متولیان حوزه دارو نیز دهن کجی می کند.

مجوز فروش اینترنتی دارو با کدام قانون؟

جمعه, ۱۷ شهریور ۱۴۰۲، ۰۴:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

به گزارش شفا آنلاین: انجمن داروسازان ایران در واکنش به مصوبه اخیر هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار اعلام کرد:

1_ براساس نص صریح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ فعالیت‌های حوزه سلامت از شمول این قانون مستثنی هستند و ورود نهادهای سیاست‌گذار در حوزه کسب‌وکار به حوزه سلامت مطابق با قانون نیست.

2_ اساسا فروش دارو در بستر الکترونیک بر مبنای نص صریح قانون "بند ب ماده ۶ تجارت الکترونیک" ممنوع است و اینکه چگونه از موضوعی به این وضوح در مصوبات هیات مقررات‌زدایی غفلت می‌شود، محل شبهه است.

3_ براساس سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی رهبری در ۱۳۹۳، تولیت نظام سلامت از جمله سیاست‌گذاری‌های اجرایی آن با وزارت بهداشت است و تمامی ارکان وزارت بهداشت با فروش اینترنتی دارو از طریق پلتفرم‌ها به شدت مخالفند.

حال باید پرسید که هیات مقررات‌زدایی بر چه اساس و در جهت تامین کدام منفعت اینگونه و با این عجله از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو می‌خواهد که طی فرصتی کوتاه دستورالعمل‌های مربوط به توزیع و عرضه برخط دارو را در چارچوب قانون تدوین کنند و اصولا باید پرسید براساس کدام قانون؟!

واکنش وزارت اقتصاد به صدور مجوزهای عجیب و غریب

دوشنبه, ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر جوان اقتصاد دولت سیزدهم که ورود به عرصه رسانه را چند سال قبل از روی کارآمدن دولت رئیسی آغاز کرده بود تلاش دارد تا با استفاده از پتانسیل رسانه ها از یک سو اقدامات وزارتخانه های متبوعش را بسیار مثبت نشان دهد و از سوی دیگر در میان این اخبار مثبت حتی نیم نگاهی به نقاط منفی اقدامات این وزیر جوان صورت نگیرد.

احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی که از دو سال قبل به باب همایون رفته تا سکاندار وزارت اقتصاد باشد از ابتدای کار تلاش کرد تا به اسم گسترش دولت الکترونیک بسیاری از اختیارات بخش خصوصی را در دست بگیرد.

به گزارش خبرآنلاین، امروزه یکی از اقداماتی که وزیر جوان در کارنامه عملکرد خود به آن افتخار کرده و جزو نقاط عطف برنامه هایش در وزارتخانه متبوعش می داند صدور مجوز کسب و کار الکترونیک است.این اقدام از سوی وزیر اقتصاد و امور دارایی نقطه عطفی برای حذف امضاهای طلایی است .همچنین از صدور مجوز کسب وکار الکترونیک به عنوان راهکاری برای تسهیل ورود جوانان به عرصه اقتصادی و بازار کار یاد می شود ولی نکته اصلی این است که آیا با صدور الکترونیک مجوز کسب و کار به واقع می‌توان به رشد اشتغالزایی امیدوار بود؟ آیا داشتن پروانه کسب به منزله ورود به دنیای کار و تجارت تلقی می شود؟ آیا هر مجوزی که صادر می‌شود به مثابه تضمین تبدیل جواز به عرصه فعالیت اقتصادی است؟ آیا ورود بخش دولتی به عرصه تجارت خرد عامل اشتغالزایی است یا از بین بردن فرصت‌های شغلی؟

بدون تردید در دو دهه گذشته یکی از افتخارات اقتصادی تصویب سیاست های کلی اصل ۴۴ اقتصای بوده است.هر چند این سیاست‌ها نیز به درستی اجرا نشد ولی به ظاهر مدیران و مسئولان تلاش کردند تا به نحوی وانمود کنند که خصوصی سازی اقتصاد را پذیرفته و برای تحقق آن تلاش می کنند اما در دولت سیزدهم شاهد نقض بخشی از این سیاست‌ها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی با ورود به عرصه صدور الکترونیک مجوزهای کسب وکار هستیم.

خلیل‌نژاد رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان عینک در گفتگو با خبرنگار ما درباره ورود وزارت اقتصاد و دارایی به عرصه صدور مجوز الکترونیک برای اصناف می‌گوید: این اقدام صرفا یک نمایش است تا مسئولان اقتصادی آماری برای ارائه به عنوان دستاورد داشته باشند.

وی می افزاید: اصناف در تمامی روزهای سخت کنار مسئولان بوده اند اما امروز که روز سخت اصناف است نه تنها از سوی مسئولان حمایت نمی شوند بلکه شاهد دخالت بخش دولتی در روند فعالیت صنفی هستیم.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان عینک ادامه می‌دهد: اقدام وزارت اقتصاد برای صدور الکترونیک صنفی نه تنها کمکی به بهبود شرایط کسب و کار نمی‌کند بلکه می‌تواند موجب گسترش مشکلات جدی برای صاحبان واقعی صنف شود.

صدور مجوز گلفروشی روی آسمان

شاهرخی، رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه نیز درباره اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ورود به عرصه صدور مجوز کسب وکار الکترونیک به خبرنگار ما می‌گوید: این اقدام وزارت اقتصاد مغایر با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است زیرا بخش دولتی به صورت رسمی به عرصه فعالیت اصناف ورود پیدا کرده است.

وی می افزاید: صدور مجوز الکترونیک کسب وکار نه تنها گره گشای اصناف نشده بلکه برای صاحبان واقعی واحدهای صنفی و اتحادیه ها نیز دردسرهای جدی ایجاد کرده است.

شاهرخی ادامه می دهد: یکی از دردسرهای صدور مجوز الکترونیک کسب وکار از سوی وزارت اقتصاد و دارایی برای اتحادیه ها و مصرف کنندگان این است که موجب شده بستر تخلفات صنفی و کلاهبرداری مهیا تر شود.به عنوان مثال در ماه های اخیر شاهد شکایت از گلفروشی در تهران بودیم.بررسی ها نشان داد مجوز صادر شده برای این گلفروشی در طبقه پنجم یک ساختمان است.

وی تاکید می کند: بازرسی ها نشان داد مجوزی که برای این گلفروشی صادر شده برای طبقه ای از یک واحد مسکونی است که آن طبقه وجود ندارد زیرا ساختمان چهار طبقه بود و مجوز برای طبقه پنجم صادر شده بود.

رئیس اتحادیه فروشندگان گل وگیاه تصریح می‌کند: از جدی ترین مشکلات صدور مجوز الکترونیک کسب و کار عدم نظارت برای موقعیت مکانی واحد صنفی است.این امر موجب می شود تا برخی که با سوء نیت وارد این عرصه می شوند به راحتی بتوانند از مردم سودجویی کنند.

اتحادیه ها در یک قدمی تعطیلی

در همین رابطه جواد برازنده رئیس اتحادیه آهنگران و صنعتگران خودرو به خبرنگار ما می‌گوید: وزارت اقتصاد به اسم توسعه و تسهیل فضای کسب و کار وارد عرصه‌ای شده است که می‌تواند اتحادیه‌ها را تعطیل کند.

وی می افزاید: صدور مجوز کسب و کار الکترونیک به بهانه حذف امضاهای طلایی انجام می شود ولی مساله این است که آیا امضاء طلایی‌ای در کار بوده یا خیر و اینکه آیا با این اقدام نظارتی بر عملکرد واحدهای صنفی و همچنین افراد متقاضی صورت می گیرد؟

برازنده ادامه می دهد: پاسخ به هر دو سوال قطعا منفی است زیرا اتحادیه ها برای صدور مجوز کسب و کار امضای طلایی ندارند زیرا تمام درآمد آنها از محل صدور مجوز تامین می‌شود بنابراین منطقی نیست که بخواهند در این فرآیند خللی ایجاد کنند مگر اینکه اسناد و مدارک متقاضی دچار اشکال باشد.

این فعال صنفی ادامه می دهد: بدون تردید صدور مجوز الکترونیک از سوی وزارت اقتصاد نمی تواند به بهبود فضای کسب و کار کمک کند بلکه موجب می شود تا اتحادیه ها به تعطیلی کشیده شده و بخشی از فرصت های شغلی از بین برود و در نهایت بازار با مجوزهایی مواجه شود که وجود خارجی نداشته و صرفا عده‌ای برای بهره مند شدن از مزایای آن از جمله کاهش مالیات، اخذ تسهیلات و .... اقدام به دریافت جواز الکترونیک کسب و کار کرده باشند.

برازنده با انتقاد از عدم نظارت بر آدرسی که افراد متقاضی جواز الکترونیک کسب و کار درج کرده‌اند، می‌گوید: چندی قبل شاهد صدور مجوز برای سپرسازی در طبقه دوم یک واحد مسکونی بودیم. شما از این اقدام می توانید نتیجه صدور مجوز الکترونیک کسب وکار را دریابید.

بدون تردید اقدام وزارت اقتصاد بدون نظارت و پیگیری تقاضای افراد برای کسب پروانه الکترونیک موجب می‌شود تا بستر سودجویی‌ها فراهم‌تر شده و فرصتهای شغلی موجود حذف شده و به آمار بیکاری اضافه شود.البته این اقدام وزارت اقتصادی از منظر دیگر پا در کفش اصناف کردن و نادیده انگاری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز محسوب می‌شود.

 

واکنش وزارت اقتصاد 

ادعای صدور مجوزهای عجیب و غریب از سوی وزارت اقتصاد ادعای درستی نیست چرا که در فرآیند الکترونیکی شدن صدور مجوزهای صنفی هیچ اختیاری از اصناف و اتحادیه‌ها سلب نشده و صرفا فرآیند صدور مجوز به جای کاغذی و زمان بر بودن به فرآیندی شفاف، الکترونیکی و بدون کاغذ تبدیل شده است.

به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ روزنامه جمهوری اسلامی با تیتر «اعتراض به صدور مجوزهای عجیب و غریب وزارت اقتصاد» تاکید کرد: تسهیل صدور مجوزها یکی از شاخص‌ترین نمودهای بازگشت اقتصاد به ریل توسعه است؛ با جدیت دولت سیزدهم در این مسیر تاکنون اقدامات متعدد و اثرگذاری انجام شده و این روند رو به پیش است تا جایی که در سال ۱۴۰۲ به صورت روزانه ۵ برابر بیشتر از سال قبل مجوز به صورت برخط و بدون کاغذبازی و امضای طلایی صادر می‌شود.

در واقع یکی از موضوعاتی که سال‌های سال در کشور به عنوان یک معضل مهم پیشِ روی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی وجود داشت، موضوعی به نام صدور مجوزها بود که با اقدامات صورت‌گرفته در دولت سیزدهم، بخش حقیقی اقتصاد و مردم اثرات آن را به عینه در زندگی خود مشاهده کرده‌اند.پیش از دولت سیزدهم، اگر یک جوان می‌خواست مجوزی را دریافت کند، باید ماه‌ها بلکه سال‌ها در صف دریافت مجوز می‌ایستاد که مدیر آن سازمان و یا اتحادیه به او مجوز بدهد یا ندهد و یا اینکه متأسفانه روندهایی در کشور باب شده بود که حتماً باید شیرینی فلان بخش و بهمان فرد را بدهی تا مجوز بگیری. در صورتی که دریافت مجوز اولویت اول هر فعالیت اقتصادی در همه کشورها است.دولت سیزدهم نخستین گامی که ما برداشت، شفاف‌کردن تمام شروط مجوزها در تمام دستگاه‌های صادرکننده مجوز کشور بود که این قدم نیز برداشته شد و حالا دیگر اثری از مجوزهای کاغذی و یا امضاهای طلایی در کشور نمی‌بینید.

از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها تاکنون بیش از ۷۲۰ هزار مجوز به صورت کاملا برخط و بدون نیاز به مراجعه حضوری صادر شده است. این موضوع نیز رفته رفته سرعت بیشتری می‌گیرد به طوری که در سال ۱۴۰۱ صرفاً مجوزهای دستگاهی از طریق درگاه صادر می‌شد؛ اما در سال ۱۴۰۲ مجوزهای صنفی نیز به درگاه اضافه شد و دیگر برای دریافت جواز کسب نیازی نیست مردم به صورت حضوری به اتحادیه‌ها مراجعه کنند.در همین حال تعداد پروانه های کسب صادر شده نیز به بیش از ۱۰۰ هزار مجوز رسیده است؛ پروانه های کسبی که بدون هرگونه تشریفات حضوری و کاملا برخط صادر شده است.ادعای صدور مجوزهای عجیب و غریب از سوی وزارت اقتصاد ادعای درستی نیست چرا که در فرآیند الکترونیک شدن صدور مجوزهای صنفی هیچ اختیاری از اصناف و اتحادیه ها سلب نشده و صرفا فرآیند صدور مجوز به جای کاغذی و زمان بر بودن به فرآیندی شفاف، الکترونیکی و بدون کاغذ و با هزینه های مشخص و شفاف تبدیل شده است.

در همین حال امکان نظارت نیز از اتحادیه ها سلب نشده است و صرفا نظارت ها از نظارت های پیشینی و معطلی فعالان اقتصادی در فرآیند شروع به کار به نظارت های پسینی تبدیل شده است.

خضریان، گفت: در جلسه کمیسیون اصل نود مقرر شد وزارت اقتصاد از ابزارهای قانونی خود علیه مستنکفین از اجرای قانون صدور مجوزها کسب و کار و دستگاه‌هایی که با درگاه صدور مجوزها همکاری لازم را انجام نداده‌اند، استفاده کند.
به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ علی خضریان در تشریح جلسه کمیسیون اصل نود که با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی و معاونان این وزارتخانه برگزار شد، اظهار داشت: این جلسه به منظور بررسی آخرین وضعیت نحوه همکاری دستگاه‌ها با سامانه صدور مجوزهای کسب و کار و آخرین وضعیت مجوزهای صادر شده از طریق این سامانه، پیوستن کلیه دستگاه‌ها به حساب خزانه و آخرین وضعیت سامانه اطلاعات یکپارچه شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی برگزار شد.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی افزود: در ابتدای جلسه رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی در خصوص میزان مجوزهای ارائه شده در درگاه صدور مجوزهای کسب و کار و میزان همکاری دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و اصناف با این درگاه براساس قانون ارائه کرد.

خضریان با اشاره به تبصره ۴ ماده ۷ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: براساس قانون مطالبه هزینه، شرط و مدرک اضافه برای صدور مجوز توسط صادرکنندگان و نیز صدور مجوز خارج از درگاه صدور مجوزها جرم است و مشمول مجازات است و با عنایت به اینکه جرائم مندرج در قانون از جمله جرائم غیرقابل گذشت است، ۱۱ اتحادیه متخلف در این خصوص از جمله اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران و اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران به دلیل صدور پروانه کسب خارج از درگاه به دادسرای عمومی انقلاب معرفی شده‌اند.

وی افزود: اتحادیه صنف کبابی، حلیم و پزندگان غذای سنتی تهران، اتحادیه صنف پوشاک تهران، اتحادیه صنف ابزار فروشان تهران و اتحادیه صنف اغذیه فروشان تهران به دلیل دریافت هزینه اضافه جهت صدور مجوز و اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران، اتحادیه صنف سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران و اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری به دلیل صدور مجوز خارج از دستگاه به دادسرای عمومی انقلاب معرفی شده‌اند.

خضریان تصریح کرد: علاوه بر این اتحادیه‌ها، اتحادیه صنف طلا و جواهر و صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران لوازم برودتی به دلیل صدور مجوز خارج از درگاه و همچنین درخواست مدارک مازاد به دادسرای عمومی انقلاب ارجاع شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در این جلسه بر تسریع روند صدور مجوزهای ثبت محور تأکید شد ضمن اینکه براساس گزارش واصله به کمیسیون و طبق قانون مقرر شد وزارت اقتصاد از ابزارهای قانونی خود علیه مستنکفین از اجرای قانون صدور مجوزها کسب و کار و دستگاه‌هایی که با درگاه صدور مجوزها همکاری لازم را انجام نداده‌اند، استفاده کند و کمیسیون هم مسیر قضایی را در صورت ادامه تخلفات دستگاه‌ها، با قرائت گزارش در صحن علنی مجلس در خصوص این دستگاه‌ها دنبال نماید.

خضریان افزود: وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور و فرمانداری‌ها به دلیل عدم اتصال به درگاه ملی مجوزها و صدور الکترونیک مجوز عملاً طی یکسال گذشته مشکلات فراوانی را برای مردم و متقاضیان کسب و کار رقم زده‌اند و عملاً مجوزی را صادر نکردند، همچنین وزارت جهاد کشاورزی در معاونت امور دام و سازمان امور اراضی شرایط مجوزهایشان را ناقص داده‌اند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: متأسفانه سازمان برنامه و بودجه که می‌بایست در پیشبرد برنامه‌های راهبردی دولت پیش‌قدم باشد، همچنان از ارایه شرایط صدور رتبه‌بندی پیمانکاران و مشاوران امتناع ورزیده است. همچنین وزارت ورزش و جوانان شرایط صدور مجوزهای مدرسه فوتبال و آکادمی والیبال را تک فعل داشته و تکالیف قانونی خود را انجام نداده است.

خضریان با تأکید بر اینکه طبق قانون صدور مجوزها صرفاً از مسیر درگاه ملی مجوزها قابل انجام است، گفت: متأسفانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر خلاف قانون خارج از درگاه ملی مجوزها از متقاضیان ثبت نام و خارج از نظارت و درگاه برای مجوز با متقاضیان تعامل می‌کنند که احتمال بروز فساد در این مجموعه‌ها را افزایش می‌دهد.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین وزارت میراث فرهنگی و وزارت علوم برخلاف قانون اقدام به مطالبه شرط، مدرک یا هزینه اضافه نسبت به موارد اعلامی در درگاه ملی از متقاضیان مجوز کرده‌اند. و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت با تاخیری فاحش در رسیدگی به درخواست صدور مجوز، جمعا بیش از ۵۰ هزار متقاضی مجوز را بلاتکلیف گذاشته‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به موضوع دیگر جلسه کمیسیون اصل نود یعنی نظارت بر حسن اجرای بند «هـ» تبصره ۱۹ قانون بودجه، گفت: براساس این بند قانونی کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به مسدود نمودن کلیه حساب‌های فرعی خود در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب در بانک مرکزی هستند و براساس گزارش دیوان محاسبات اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرا نمودند.

اما عمده حساب‌های باقیمانده منتقل نشده به بانک مرکزی متعلق به دانشگاه‌های علوم پزشکی و غیرپزشکی و وزارت نفت است که مقرر شد در این خصوص گزارش دقیقی از سوی وزارت اقتصاد به کمیسیون ارائه شود تا مشخص شود میزان استنکاف دانشگاه‌ها و وزارت نفت از قانون به چه میزان بوده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بررسی آخرین وضعیت ثبت و به روزرسانی اطلاعات اشخاص حقوقی مشمول در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی دستور دیگر جلسه با وزیر اقتصاد بود و علی‌رغم تأکید قوانین بودجه سال‌های اخیر، هنوز ۴ دستگاه دولتی، ۱۹ موسسه و نهاد عمومی غیردولتی و ۴۵ فدراسیون ورزشی و البته اکثر شهرداری‌ها از جمله شهرداری تهران اقدامی به منظور ثبت اطلاعات خود در این سامانه انجام نداده‌اند. شرکت فرهنگی ورزشی استقلال، شرکت توزیع گاز ایران، شرکت حفاری شمال و برخی شرکت‌های استانی توسعه گردشگری از مهمترین شرکت‌های دولتی هستند که از اجرای قانون استنکاف کرده و اطلاعات خود را در سامانه سماب ثبت نکرده‌اند. لذا وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات موظف شدند فهرست شرکت‌های مستنکف از قانون را جهت ورود کمیسیون اصل ۹۰ برای معرفی به دستگاه قضایی تقدیم کمیسیون کنند.

جلوی شکایات از پلتفورم‌های فروش دارو گرفته شد

چهارشنبه, ۲۵ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد، بر اساس توافق بعمل آمده، سازمان غذا و دارو، تا زمان ابلاغ دستورالعمل های مربوط، شکایات خود از سکو های فروش دارو را پیگیری نخواهد کرد.

به گزارش شادا، امیر سیاح طی سخنانی در حاشیه هفتاد و هفتمین جلسه هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار در تشریح مصوبات این جلسه اظهار داشت: پلتفرم ها و سکو های توزیع دارو از هیئت مقررات زدایی خواسته بودند، شرایط کارشان قانونمند بشود و سازمان غذا و دارو به جای شکایت، وارد فاز تنظیم گری و تعیین حد و حدود برای فعالیت آنها بشود.

وی افزود: هیئت مقررات زدایی این درخواست را پذیرفت و از سازمان غذا و دارو خواست، در اسرع وقت مقررات و حد و حدود فعالیت سکو های توزیع دارو را روشن کند که خوشبختانه پذیرفتند، زیرا آنها نیز قبول دارند که فعالیت توزیع دارو دارد به سمت سکو های آنلاین می رود و در آینده، داروخانه ها بیشتر در کارهای تخصصی توزیع دارو و نه رساندن آن به بیمار، فعالیت خواهند کرد.

سیاح تصریح کرد: رسیدن به این نقطه، یکسری تنظیم گری ها می خواهد که سازمان غذا و دارو قول داده، سریع تر انجامش دهد.

وی گفت: هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار همچنین از سازمان غذا و دارو خواست که شکایت هایش علیه سکو های توزیع دارو را پیگیری نکند تا دستورالعمل آن را بنویسد و ابلاغ شود که احتمالا تا ماه آینده این اتفاق رخ خواهد داد.

عاقبت سامانه مودیان به کجا می‌رسد؟

شنبه, ۲۱ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

پس از گذشت سه سال از تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و ابلاغ آن، حالا با تغییر زمانبندی در اجرای آن سوال اینجاست که این سامانه چه زمانی تکمیل خواهد شد؟
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گله‌ها از نحوه مالیات ستانی مربوط به مردم نیست بلکه خود مسئولان هم از روند کُند هوشمندسازی اخذ مالیات گله می‌کنند. همین چند روز گذشته که احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه اهالی رسانه به یکی از ادارات مالیاتی استان تهران رفت. ­ انبوهی از پرونده‌های مالیاتی که در بایگانی‌ها انباشته شده بود. زبان گلایه او را باز کرده و از مسئولان اداره مالیات غرب تهران خواست تا تمام فرآیند‌ها الکترونیکی شده و دیگر هیچ یک از مراجعان به ادارات با استفاده از کاغذ کار خود را پیش نبرد. در ادامه این بررسی‌ها معضلات مختلفی نیز بیان شد.

اما نکته اصلی اینجاست که قانون گذار در سال ۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور را ملزم کرد تا با ایجاد سامانه مودیان، شفافیت مالی را در اقتصاد ایجاد کند، اما دولت وقت با تاخیر همراه شد و این سامانه و راه اندازی آن با دو سال تاخیر به دولت سیزدهم موکول شد. دولت سیزدهم نیز تیرماه ۱۴۰۱ این سامانه راه اندازی کرد. با راه اندازی این سامانه فراخوان‌ها منجر شد تا ابتدا ۷۰۰ شرکت بورسی ملزم به اتصال شده و سژش ۴۵۰ شرکت دولتی ملزم به اتصال به سامانه مودیان شوند. اتصالی که آن‌ها را به صدور صورت حساب الکترونیکی ملزم می‌کرد. بعد از فراخوان‌ها از میان ۷۰۰ شرکت بورسی ۶۰۰ شرکت و از میان ۴۵۰ شرکت دولتی ۵۰ شرکت به این سامانه متصل شدند.

صدور ۸۱ هزار پروانه کسب الکترونیکی در ۴ ماه

سه شنبه, ۳ مرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

درگاه ملی مجوزها از صدور ۸۱ هزار و ۶۵۹ پروانه کسب الکترونیک در چهارماهه اول امسال در سراسر کشور خبر داد. 

به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی درگاه ملی مجوزها، طی چهارماهه اول امسال ۸۱ هزار و ۶۵۹ پروانه کسب الکترونیک در سراسر کشور صادر شده که بیشترین پروانه کسب درخواست و صادر شده، خرده‌فروشی پوشاک زنان با ۴ هزار و ۴۵۴ پروانه، مشاور املاک با ۴ هزار و ۴۵۳ پروانه و سپس خرده‌فروشی خواروبار با ۳ هزار و ۶۶ پروانه بوده‌است.

صدور ۸۱ هزار پروانه کسب الکترونیکی در چهار ماه/ سهم ۳۲ درصدی زنان در دریافت پروانه کسب

بر این اساس حدود ۹۸ درصد پروانه‌های کسب صادره از ابتدای سال ۱۴۰۲ بنام اشخاص حقیقی و ۲ درصد به نام اشخاص حقوقی شرکت‌ها و مؤسسات صادرشده که در این میان، ۳۳ پروانه کسب هم به نام اتباع خارجی صادر شده‌است.

لازم به ذکر است بر اساس قوانین جدید، ۶۰ درصد پروانه‌های کسب ثبت محور بوده و باید طی ۳ روز صادر و بقیه تأیید محور هستند و باید حداکثر ۷ روز پس از ثبت درخواست، صادر شوند اما عملکرد روند صدور پروانه های کسب نشان می‌دهد هر پروانه کسب به‌طور متوسط با ۵.۶ روز تأخیر صادر شده‌است.

البته تأخیر در صدور پروانه‌های کسب از ابتدای سال به‌تدریج در حال کاهش است به‌طوری ‌که در فروردین‌ماه ۷۰ درصد پروانه های کسب با تأخیر صادر می‌شد، اما در نیمه دوم تیرماه فقط ۱۴ درصد پروانه‌های کسب با تاخیر صادر می‌شوند.

صدور ۸۱ هزار پروانه کسب الکترونیکی در چهار ماه/ سهم ۳۲ درصدی زنان در دریافت پروانه کسب

سهم زنان در دریافت پروانه کسب در کل کشور ۳۲ درصد و در استان‌های مختلف متفاوت است. بالاترین مشارکت زنان در دریافت پروانه کسب در استان‌های لرستان (۴۸ درصد)، کرمان (۴۷ درصد) و چهارمحال بختیاری (۴۵ درصد) و کمترین میزان مشارکت خانم‌ها در دریافت پروانه کسب به‌ترتیب در استان‌های آذربایجان شرقی(۲۰ درصد)، تهران(۲۱ درصد) و آذربایجان غربی(۲۳ درصد) اتفاق افتاده است.

 

صدور ۸۱ هزار پروانه کسب الکترونیکی در چهار ماه/ سهم ۳۲ درصدی زنان در دریافت پروانه کسب

بر اساس این گزارش از ابتدای سال ۱۴۰۲ پروانه کسب در سراسر کشور به‌صورت کاملاً غیرحضوری و الکترونیک از درگاه ملی مجوزهای کشور صادر می‌شود.

درخواست مجوز کاغذی جرم است

جمعه, ۳۰ تیر ۱۴۰۲، ۰۴:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: همه پروانه های کسب و کار هم به صورت الکترونیک درخواست و هم به صورت الکترونیک صادر می شود.
امیر سیاح رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت:از ابتدای سال ۱۴۰۲ همه پروانه های کسب در سراسر کشور هم به صورت الکترونیک درخواست و هم به صورت الکترونیک صادر می شود.

سیاح افزود: مطالبه کاغذ به عنوان مجوز کسب و کار جرم است و همه ماموران دولتی برای مجوز کسب و کار باید شناسنامه یکتای فرد را مطالبه کنند.

وزیر اقتصاد در رابطه با تعداد افرادی که فرار مالیاتی سنگین داشتند گفت: ۱۷۶ هزار نفر شناسایی شدند که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند بدون اینکه یکبار به اندازه یک کارگر یا کارمند مالیات پرداخت کنند.

به گزارش تسنیم، وزیر اقتصاد در برنامه ثریا در رابطه با نظر خود نسبت به شرایط موجود کشور پس از دو سال مدیریت اقتصادی کشور گفت: با قاطعیت می‌توانم بگویم که مجموعه دستگاه‌های فعال در حوزه اقتصاد کلان از جمله وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه، در بهترین زمان و سطح از هماهنگی قرار دارند.

وی در ادامه گفت: این نهادها و سایر نهادهای مرتبط تمام تلاش خود را می‌کنند تا ذیل تدابیر ریاست محترم جمهوری از وعده‌های داده شده سربلند بیرون بیایند و حداکثر تلاش را بکنند تا نتایج به بهترین شکل ممکن محقق شوند.

در ادامه مجری تلویزیون به وضعیت معیشتی مردم اشاره کرد و در مورد تورم و گشایش در این موضوع از وزیر اقتصاد سوال پرسید که وزیر اقتصاد ضمن پذیرش مشکلات موجود در رابطه با تورم و افزایش قیمت‌ها گفت: در راستای ارزیابی عملکرد وزارت اقتصاد در این دو سال نسبت به تابستان 1400، در بخش تولید، اشتغال، بیکاری، صنایع و بسیاری از حوزه‌های مرتبط تغییرات بسیاری را می‌توان مشاهده کرد. اما در موضوعات مربوط به تورم و قیمت‌ها نقاط ضعفی وجود دارد.

خاندوزی با اشاره به اقدامات دولت برای مهار تورم و کنترل قیمت‌ها نیز گفت: هر چند که دولت در هفت ماه اول کار خود تا فروردین 1401 تورم را کنترل کرد اما مسائل و مجموع اتفاقات رخ داده در سال گذشته که تا پایان سال به طول انجامید، از نظر تورم سال ناخوشایندی برای دولت و مردم رقم زد. اما از اسفند 1401 تا کنون روند کاهش قیمت‌ها و تورم به سمت ثبات اقتصادی حرکت می‌کند.

مجری برنامه همچنین به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اشاره کرد که از این روند به عنوان یک اتفاق بزرگ اقتصادی یاد کرد و در ادامه به از بین بردن امضاهای طلایی در اصناف و سازمان‌‎ها اشاره کرد که در پی تصمیمات دولت در صدور مجوز کسب و کار از بین رفتند. وزیر اقتصاد نیز در اینباره گفت: در مساله مجوزها هدف این بود که همه مردم ایران بتوانند راحت به کسب و کار خود بپردازند و راحت فعالیت اقتصادی داشته باشند و راحت سرمایه‌گذاری کنند و اساساً فقط با این نوع راحتی است که اقتصاد بر شانه‌های مردم رشد می‌کند. اما قبلاً روندها اینگونه نبود و حتی کسانی که خودشان سرمایه‌گذاری می‌کردند نمی‌توانستند کسب و کار خود را راه بیاندازند.

خاندوزی همچنین افزود: برای تسهیل صدور مجوز سه مرحله در نظر گرفتیم؛ مرحله نخست زمانی است که فعال اقتصادی با اطلاع کامل نسبت به روند درخواست و پاسخگویی برای صدور مجوز کسب و کار اقدام می‌کند. در این مرحله و برای اولین بار 4880 مجوز پالایش شدند و برای هر فعالیت اقتصادی مدارک و مستندات لازم برای صدور مجوز در هر بخش مشخص گردید.

در مرحله دوم انجام امور مربوط به صدور مجوز بدون کاغذ و از طریق الکترونیکی در دستور کار قرار گرفت تا بدین ترتیب زمان مراجعه افراد و پاسخگویی به آن‌ها مشخص شود که در این مرحله تا 85% موفق بودیم.

در مرحله سوم نیز تصمیم بر این بود که شرایط سخت را برطرف کنیم. لذا بعد از شناسایی شرایط مشخص شد که 950 شرط غیر ضروری برای صدور مجوز وجود دارد و این موارد از جمله پایان خدمت، سو پیشینه و غیره بودند که یا لایحه این موارد را اصلاح کردیم یا این شرایط را برداشتیم و در نهایت بیش از نیم میلیون نفر بدون کاغذ و مراجعه توانستند مجوز کسب و کار خود را بگیرند.

وزیر اقتصاد در رابطه با مالیات و عدالت مالیاتی نیز گفت: آخرین وضعیت مالیات بر سوداگری نهم خرداد ماه پس از رفع ایرادات شورای نگهبان به مجلس ارسال شد و الان در کمسیون اقتصادی مجلس در حال رفع مشکلات است تا بعد از آن تصویب نهایی صورت بگیرد.

وزیر اقتصاد گفت: اهمیت مالیات بر سوداگری نیز از این بابت است که هزینه و بار زندگی مردم ما گروگان چندصدهزار نفری است که سفته‌بازهای حرفه‌ای، نوسان‌گیرها و دلال‌های بازارهای مالی ایران هستند و نقدینگی مازاد خود را در مسکن، ارز و طلا و غیره وارد می‌کنند و هزینه زندگی مردم را بیش از تورم بالا می‌برند و بدین ترتیب تورم در حوزه‌هایی مثل مسکن و طلا خیلی بالاتر از سطح تورم کشور است.

وزیر اقتصاد در ادامه افزود: این قانون مالیاتی را باید دهه‌ها پیش داشتیم که زندگی مردم تا این حد تحت تأثیر نوسان قیمت طلا، ارز و مسکن به هم نریزد. الان این اتفاق در شرف رخ دادن است. البته جمعیت یک یا دو درصدی مشکلاتی را برای تصویب این طرح به وجود می‌آورند. بنابراین اهالی «باستی هیلز» حتماً از اجرای این قانون نگران باشند و بدانند که از ناحیه مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی دولت مردمی حتماً به سراغ آن‌ها خواهد رفت چرا که 80 میلیون ایرانی دیگر از ملت ایران مشمول این طرح مالیاتی نخواهند شد و زندگی توأم با آرامش و عدالت مالیاتی را تجربه خواهند کرد.

خاندوزی اینگونه ادامه داد که ما هزینه‌های کشور را باید بر دوش یکی دو درصدی بار کنیم که با سوداگری و سفته‌بازی بیشترین بهره‌مندی‌ها را دارند و نه مردم کارگر و کارمند عادی کشور.

خاندوزی گفت: باید با بالاترین نرخ‌های مالیاتی سراغ این افراد برویم.

خاندوزی در رابطه با اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی و بی‌اعتبار کردن اسناد عادی و غیر رسمی نیز گفت: من موضوع اسناد عادی را هم در همین بستر مالیات بر سوداگری تحلیل می‌کنم که سال‌ها فعالان اقتصادی طرح را ارائه می‌دادند و اما در نهایت در مراجع درباره آن‌ها تصمیم‌گیری نمی‌شد. اما گره‌گشایی رهبر انقلاب یکی از نقاط عطف تدابیر و احکام حکومتی است و در این موضوع بین دولت و قوه قضائیه هماهنگی زیادی وجود دارد.

خاندوزی در رابطه با شفافیت‌های مالیاتی هم گفت: یکی از برجسته‌ترین اقدامات در وزارت اقتصاد و دارایی که شاید به اندازه دو دولت کار جلو رفت بحث شفافیت‌های حکمرانی اقتصادی و مالی بود که در سال‌های قبل یک آشفتگی عجیبی در این حوزه وجود داشت و الان این پرونده حل شده و کنار گذاشته شده است.

وزیر اقتصاد گفت: در همین رابطه و با همکاری که بانک مرکزی داشت نزدیک به 12 میلیون دستگاه پز را غیر فعال کردیم. 9.5 میلیون دستگاه دیگر را کاملاً به پرونده‌ها متصل کردیم و این کار تابستان سال گذشته خاتمه پیدا کرد و از میز کشور برای همیشه کنار رفت. همچنین انطباق این دستگاه‌ها با شماره پستی پرونده‌های مالیاتی را نیز سال گذشته شروع کردیم و امسال تا پایان تابستان تمام می‌شود.

خاندوزی در رابطه با تعداد افرادی که فرار مالیاتی سنگین داشتند اضافه کرد: 176 هزار نفر شناسایی شدند که 700 هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند بدون اینکه یکبار به اندازه یک کارگر یا کارمند مالیات و حقوق کشور را بپردازند و حتی اسمی از این افراد نبود. همچنین 800 کد ملی پیدا کردیم برای افراد زیر 5 سال که تراکنش‌های بالای میلیارد داشتند. 1100 کد ملی نیز برای اشخاص 5 تا 10 سال داشتیم که تراکنش‌های بالای میلیارد در طول سال داشتند.

رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس، گزارش کمیته خود از وضعیت قانونی ریال دیجیتال را منتشر کرد.

به گزارش خانه ملت، مجتبی توانگر، رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس «گزارش کمیته اقتصادی دیجیتال مجلس از وضعیت قانونی ریال دیجیتال» را منتشر کرد که جزئیات آن به شرح زیر است:

جناب آقای پورابراهیمی ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس
سلام علیکم

به دنبال نقش نظارتی مجلس و پیگیری از «کمیته دانش‌بنیان اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس» درخصوص ریال دیجیتال، موضوع با مسوولین بانک مرکزی و صاحبنظران مورد بررسی قرار گرفت. که به ابعادی از این بررسی اشاره می‌شود:

الف- ملاحظات قانونی اجرای ریال دیجیتال:انتشار ریال دیجیتال بانک مرکزی با پشتوانه ملاحظات قانونی از جمله موارد زیر صورت پذیرفته است: ۱- بر اساس بند(الف) ماده(۱۰) قانون پولی و بانکی کشور، «بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد».

همچنین با توجه به بند(ب) این ماده «هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است».بر همین اساس پس از مطالعات گسترده، بررسی تجربیات سایر کشورها و برگزاری جلسات متعدد با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط و سایر حوزه‌های بانک مرکزی، این بانک ملزم به این شد که به انتشار «ریال دیجیتال» اقدام نماید.

2- پیرو مصوب در یکهزار و سیصد و بیست و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار موضوع «مقررات انتشار ریال دیجیتال»  مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱، تکلیف اجرای این پروژه بر عهده بانک مرکزی نهاده شد. لازم به توضیح است براساس بند(الف) ماده(۲) قانون پولی و بانکی کشور، پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار بوده و در مفاد مصوبه شورای پول و اعتبار نیز تاکید گردیده است «ریال دیجیتال اسکناسی است که به صورت دیجیتال بر بستر فناوری دفتر کل توزیع شده و توسط بانک مرکزی منتشر می‌گردد».

3- بر اساس مفاد سند تحول دولت مردمی ابلاغی طی نامه شماره ۱۵۸۴۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ رئیس جمهور محترم، موضوع «انتشار توکن ریال بر بستر فناوری دفاتر کل توزیع شده به منظور توسعه کسب‌وکارهای بلاکچینی مبتنی بر قراردادهای هوشمند در اقتصاد و افزایش کاربردپذیری رمزپول ملی با پیشنهاد قوانین لازم»، بعنوان تکلیفی برای این بانک مورد تاکید قرار گرفته است.

4- به موجب بندهای (۳) و (۴) مصوبه شماره ۲۶۹۱۸‏‏/م خ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ مرکز ملی فضای مجازی، ضرورت برنامه‌ریزی و اقدام لازم از سوی بانک مرکزی مبنی بر توسعه و انتشار تدریجی رمزپول ملی مورد تاکید واقع شده است.

5- مطابق بند(ت) ماده(۱) تصویب نامه ۱۰۷۸۳۷ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ هیئت وزیران، ایجاد فضای آزمون نوآورانه با زیرساخت‌های مورد نیاز بانکی‏‏- پرداختی بعنوان تکلیف این بانک مورد تاکید واقع شده است؛ که یکی از اهداف انتشار ریال دیجیتال می‌باشد.

6- همچنین باتوجه به مصوبه ۰۱۱۵۱۲‏‏‏‏‏/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ شورای فقهی بانک مرکزی، ریال دیجیتال دارای مشروعیت و مالیت بوده و مصوبات این شورا نیز براساس تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم لازم الرعایه می‌باشد.

7- براساس ماده (۶) قانون تجارت الکترونیک، هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده‌پیام» در حکم نوشته است. بر این اساس، موضوع انتشار اسکناس به صورت الکترونیکی در قالب داده‌پیام با ویژگی‌های قیدشده در قوانین مزبور فاقد اشکال تلقی می‌گردد.

ب- مزایا و معایب پول دیجیتال:در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، مزایا و معایب جدی برای پول دیجیتال مطرح است لذا اگر بانک مرکزی کشورمان برای اجرای ریال دیجیتال مصمم است لازم است به این مزایا و معایب توجه شود:

مزایا:۱- پتانسیل برای پرداخت سریع‌تر و ارزان‌تر داخلی و برون‌مرزی

۲- پتانسیل ارایه حساب به سپرده‌گذاران خرد به‌عنوان مکانی امن‌تر برای سپرده‌گذاری

۳- امکان بهبود انعطاف‌پذیری سامانه پرداخت در برابر حملات سایبری، خرابی‌های عملیاتی، و خطاهای سخت‌افزاری نسبت به ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های متمرکز که فراوانی کمتری دارند.

۴- امکان ارایه جایگزین برای فن‌آوری‌های دیجیتال بخش خصوصی، مقابله با ریسک‌های عملیاتی، یا کنترل انحصار حاصل از این ارایه دهندگان

۵- پتانسیل ایجاد انگیزه برای مشارکت در بخش بانکی برای افراد بانکی و یا حتی غیربانکی

۶- توان بالقوه برای بهبود عملکرد سیستم‌های ضدپولشویی و کاهش فرار مالیاتی، فساد، و فعالیت‌های غیرقانونی

۷- امکان کاهش هزینه‌های مربوط به ذخیره کالای نقدی، حمل‌ونقل، و مدیریت در نظام بانکی

۸- پتانسیل کافی برای به چالش کشیدن قدرت انحصاری بانک‌های تجاری؛ از این طریق می‌توانند در زمینه سپرده‌های خرد به بانکهای تجاری فشار بیاورد تا نرخ بهره به سپرده‌گذاران را افزایش داده و خدمات مالی بیشتری را ارایه دهند.

معایب: ۱- خطرهای قابل توجه برای ثبات مالی ناشی از تفکیک بانک و فشارهای حاصل از آن۲- در مقایسه با پول نقد، ریسک‌های قابل توجه در زمینه حفظ حریم خصوصی مصرف‌کننده مطرح است۳- برخلاف پول نقد، باعث افزایش ریسک‌های سایبری و افزایش احتمال در معرض خطر قرار گرفتن وآسیب پذیری بیشتر است۴- چالش‌های فن‌آوری بلاکچین: مقیاس‌پذیری معاملات، تجربه کاربر، مدیریت کلید، محرمانه بودن و سرعت عملیات۵- در شرایط نپذیرفتن پول دیجیتال بانک مرکزی توسط عموم مردم، عدم یکپارچگی ایجاد و در نتیجه سامانه‌های پرداخت دیجیتالی به حاشیه رانده می‌شود، و امکان محرومیت مالی وجود دارد۶- امکان دسترسی خیلی راحت و ارزان دولت به سرمایه‌های مردم؛ هر نوع پولی که توسط بانک مرکزی امکان نگهداری آن وجود داشته باشد، می‌تواند در دسترس دولت قرار گیرد۷- مواجه‌شدن با ریسک‌ها و خطرهای ناشناخته.(پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC): مبانی نظری و تجارب- پژوهشکده پولی و بانکی)

ج- مصوبات و اقدامات مورد نیاز برای اجرای طرح حکمرانی ریال

براساس بررسی‌های کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال، برای تحقق واقعی ریال دیجیتال و جلوگیری از سوءاستفاده‌های متصور، لازم است اقدامات، مصوبات و قوانینی درخصوص حکمرانی ریال انجام گیرد که پیشنهاد می‌گردد:

1- بانک مرکزی مکلف است تا انتهای سال ۱۴۰۲ رمزپول بانک مرکزی را طراحی، پیاده‌سازی و عملیاتی کند.

2- بانک مرکزی می تواند اسکناس را در قالب دیجیتال منتشر کند.

3- به منظور ارتقای حکمرانی ریال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف ۳ ماه برنامه اجرایی این کار را به رئیس جمهور محترم ارسال نماید. این برنامه پس از ابلاغ رئیس جمهور برای کلیه سازمان‌های اجرایی لازم‌الاجرا خواهد بود.

4- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظف است برنامه‌ریزی لازم برای رساندن حجم قاچاق کالا و ارز به کمتر از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی را انجام و ظرف ۲ سال اجرایی کند.

5- وزارت صمت موظف است ظرف مدت ۱ سال عملیاتی سازی کامل سامانه جامع تجارت شامل کلیه موارد مرتبط واردات، صادرات،انبارش، توزیع، صورت حساب الکترونیک، ثبت سفارش، تخصیص ارز، گمرک و سایر موارد مربوط را با همکاری بانک مرکزی، گمرک، سازمان بنادر و کشتیرانی، وزارت جهاد کشاورزی و ... انجام دهد.

6- وزات‌خانه‌های مسکن، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف یکسال سامانه‌های اسکان، دارو و صورتحساب الکترونیک محصولات کشاورزی را بصورت کامل عملیاتی و سرویس‌های لازم را در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله شبکه بانکی قرار دهند.

7- سازمان ثبت احوال موظف است تا انتهای سال ۱۴۰۲ سرویس سببی نسبی را با دقت کامل فراهم و به سازمان‌های مربوط از جمله شبکه بانکی ارائه دهد.

8- قوه قضاییه مکلف است ظرف ۱ سال کلیه احکام و دستورات قضایی مالی را به قالب قابل فهم توسط ماشین تبدیل و سرویس دقیق شناسنامه محکومین مالی را به سازمان‌های ذی ربط و از جمله شبکه بانکی ارائه دهد.

9- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۱ سال علاوه بر دیجیتالی سازی کلیه داده‌های مربوط به معاملات املاک، سهامداری کلیه اشخاص حقوقی، وکالت‌نامه‌ها، سرویس دقیق در این خصوص را به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و از جمله شبکه بانکی ارائه کند.

10- سازمان امور مالیاتی مکلف است عملیاتی سازی سامانه مودیان و نصب صندوق فروشگاهی در کلیه فروشگاه‌ها را در مدت  ۲ سال انجام دهد.

11- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت صمت ظرف مدت ۱ سال پایگاه داده مشاغل را تکمیل و سرویس‌های لازم را به اشخاص ذی ربط از جمله شبکه بانکی ارائه کند.

12- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف مدت ۱ سال پایگاه داده رفاه ایرانیان را تکمیل و سرویس‌های لازم را در اختیار ذینفعان و از جمله شبکه بانکی قرار دهد.تبصره: کلیه صندوق‌های بازنشستگی موظفند داده‌های مورد نیاز برای این کار را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. این داده‌ها از طریق وزارت رفاه در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

13- به منظور تکمیل سامانه‌های ذی نفع واحد، مالک واحد و اعتبارسنجی، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف مدت یک ماه اطلاعات مربوط به سهامداری اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.

14- کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند دیتای مورد نیاز بانک مرکزی برای اجرای طرح حکمرانی ریال را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

در هر صورت لازم است توجه شود که بانک مرکزی برای اجرای ریال دیجیتال مجوزهای قانونی لازم را دریافت کرده و مانع قانونی برای آن ندارد.

اما باید برای رفع اشکالات فنی و محتوایی که برای امکان‌سنجی استفاده از پول دیجیتال، پیش‌بینی می‌شود مطالعات بیشتر کارشناسی داشته باشد.تذکر این نکته هم ضروری است که برخی بانک‌های مرکزی دنیا به دلیل دانش ناکافی، تصور می‌کنند اقتدارشان با رمزارزها کاهش پیدا می‌کند و لذا مخالفت جدی داشته‌اند برهمین اساس، نبایستی استفاده از ابزار ریال دیجیتال در کشورمان موجب آن شود که بانک مرکزی، بیش از گذشته مانع رشد و رگولاتوری رمزارزها شود.

اختلال درگاه ملی مجوز‌ها سریعا رفع شود

يكشنبه, ۷ خرداد ۱۴۰۲، ۰۵:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد گفت: همچنان اشکال‌های فنی در درگاه‌های برخی دستگاه‌های صدور مجوز وجود دارد که باید به سرعت برطرف شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سیاح در همایش یک روزه آشنایی با راهبرد‌های جدید سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران که با حضور مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌های سراسر کشور و معاونان اقتصادی آن‌ها برگزار شد، گفت: ادارات کل امور اقتصادی و دارایی در استان‌ها کمک کنند تا دستگاه‌ها در زمینه صدور مجوز‌ها توجیه شوند تا در این زمینه خطا‌ها را به حداقل ممکن کاهش یابد.

آقای سیاح ادامه داد: در زمینه شکایت‌های مردمی نیز شاهد هستیم که برخی از دستگاه‌ها یا اطلاع از مقررات ندارند و یا خود را به ندانستن میزنند که در این زمینه نیز باید اقدامات لازم صورت گیرد.

سیاح با اشاره به اینکه هنوز مردم از منافع اجرای این پروژه به طور کافی منتفع نشده اند، اظهار داشت: هنوز برخی دستگاه‌ها مردم را به حضور فرا می‌خوانند، شرایط و مدارک اضافی مطالبه می‌کنند و بدون علت درخواست‌ها را رد می‌کنند و در صدور مجوز‌ها نیز تاخیر دارند.

رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد گفت: همچنان اشکالات فنی در درگاه‌های برخی دستگاه‌ها وجود دارد که این نیز از معضلاتی است که هنوز وجود دارد و باید به سرعت بر طرف شود.

سیاح در ادامه با اعلام خبر بروز رسانی سامانه ثبت شکایات در درگاه ملی مجوز‌ها نیز گفت: این هفته این سیستم بروز رسانی می‌شود و ویژگی این سامانه این است که متقاضی درخواست می‌دهد و در پایان زمان مشخص نتیجه صدور یا نپذیرفتن صدور مجوز به وی اعلام می‌شود.

رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد در پایان نیز گفت: اگر مجوز صادر نشود از طریق خود سامانه به متقاضی اعلام خواهد شد و چنانچه متقاضی شکایتی از روند صدور دارد این شکایت را ثبت کند تا دوباره بررسی شود.

سازمان‌های فراری از درگاه ملی مجوزها

دوشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

درگاه ملی مجوزها که قرار بود راهی باشد برای پایان دادن به امضاهای طلایی، همچنان پس از گذشت ماه‌ها به‌صورت کامل اجرایی نشده و برخی دستگاه‌ها به این درگاه متصل نشده‌اند.

به گزارش قدس آنلاین، درگاه ملی مجوزها که قرار بود راهی باشد برای پایان دادن به امضاهای طلایی، همچنان پس از گذشت ماه‌ها به‌صورت کامل اجرایی نشده و برخی دستگاه‌ها ازجمله کانون وکلای دادگستری، فدراسیون‌های ورزشی و سازمان برنامه‌وبودجه همچنان به این درگاه متصل نشده‌اند.

ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه اخیرا در نشست خبری خود اعلام تأسف کرد از اینکه باوجود قانون و اعمال نظارت‌های مختلف، دستگاه‌هایی وجود دارند که زیر بار صدور مجوزهای الکترونیکی نمی‌روند.

وی افزود: برای برخورد قانونی با مسئولان مراجع متخلف، پرونده فوق‌العاده تشکیل شده و پس از دریافت دفاعیات مقام مسئول دستگاه متولی، گزارش‌ها در سه نوع به بازرس قضایی منعکس شده است.

 

بیش از ۹۹درصد مرحله نخست تسهیل صدور مجوزها انجام شده است

جعفر قادری، عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس در گفت‌وگو با قدس ضمن بیان اینکه تسهیل صدور مجوزها در سه مرحله در حال انجام است، اظهار کرد: در مرحله نخست تسهیل و اعلام شرایط و تعیین مدارک و زمان و هزینه صدور مجوزها انجام می‌شود که در این مرحله ۴هزار و ۱۹۱ مجوز بارگذاری شده و هشت مجوز هم جا مانده و این یعنی ۹/۹۹درصد از مرحله اول انجام شده است.

وی ضمن بیان اینکه از این تعداد جامانده و بارگذاری نشده پنج مجوز مربوط به سازمان برنامه‌وبودجه، یک مجوز برای وزارت کشور و دو مجوز از آن فدراسیون‌های ورزشی است، تصریح کرد: در مرحله دوم که مربوط به الکترونیکی کردن کل فرایند ثبت درخواست و صدور مجوز است؛ ۷۱ سازمان اقدام به الکترونیکی کردن ۴ هزار و ۶۰ مجوز کردند که این یعنی ۹۱درصد مجوزها به‌صورت الکترونیکی صادر شده است.

 

حذف ۹۶۶ شرط ناهنجار از مسیر صدور مجوز

قادری مرحله سوم را حذف شروط ناهنجار از مسیر صدور مجوزها خواند و ابراز کرد: در این مرحله ۹۶۶ شرط ناهنجار و بدون پشتوانه قانونی از مسیر صدور مجوزها حذف شد. عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس ضمن اشاره به اینکه دولت باید لایحه‌ای به مجلس تقدیم کند که در آن مجوزهای بی‌ربط، اما دارای جایگاه قانونی در مجلس لغو شود؛ مطالبه هزینه بیشتر از آن مقداری که در درگاه اعلام شده، مطالبه مجوز کاغذی، درخواست از متقاضیان برای مراجعه حضوری، رد بدون دلیل درخواست‌ها، ارسال کاغذی استعلامات به اداره‌ها، ثبت‌نام خارج از درگاه از متقاضیان و عدم صدور مجوز به بهانه اشباع بازار را بخشی از جرم‌هایی برشمرد که دستگاه‌ها در فرایند صدور مجوز مرتکب می‌شوند.

وی در ادامه سخنان خود گفت: سازمان برنامه‌وبودجه، فدراسیون‌های ورزشی و کانون وکلای دادگستری دستگاه‌هایی هستند که نه‌تنها شروط مجوزها را تحویل ندادند، بلکه این شرایط را تصویب نکردند و به‌صورت کلی به درگاه ملی مجوزها هم وصل نیستند.

قادری ابراز کرد: دستگاه‌هایی که شرایط صدور مجوزها در آنان مصوب شده؛ اما به درگاه وصل نیستند قوه قضائیه با ۲۳ مجوز است و دستگاه‌هایی که شرایط صدور مجوزها در آنان مصوب شده؛ اما برخی از مجوزهای آنان همچنان وصل نیست شامل وزارت صمت با پنج مجوز، وزارت کشور چهار مجوز، وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی دو مجوز، وزارت علوم دو مجوز، وزارت جهاد دو مجوز و وزارت آموزش‌وپرورش هم یک مجوز است.

 

وزارت صمت در صدر تأخیر در صدور مجوزها

عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس بیشترین درصد تأخیر در صدور مجوزها را مربوط به وزارت صمت دانست و اظهار کرد: وزارت صمت با درنظر گرفتن پروانه کسب ۶۹درصد تأخیر را از آن خود کرده(چنانچه پروانه کسب را از آن جدا کنیم به‌حدود ۵/۳۶درصد می‌رسد که درصورت این حذف جایگاه دوم را در میزان تأخیر در صدور مجوز دارد) و پس از وزارت صمت، سازمان نظام پزشکی با ۴/۴۶ درصد جایگاه بعدی را دارد. وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات هم با ۹/۲۸ درصد جایگاه بعدی را در میزان تأخیر در صدور مجوزها از آن خود کرده است، تصریح کرد: همچنین بیشترین شکایتی که داوطلبانِ دریافتِ مجوز ثبت کرده‌اند در ابتدا مربوط به وزارت تعاون و در مراحل بعدی مربوط به‌راه‌وشهرسازی، صمت، آموزش‌وپرورش و وزارت نفت است.

 

ثبت ۴ هزار و ۳۸۵ شکایت در درگاه ملی مجوزها

قادری ضمن اشاره به اینکه به صورت کلی از آذر سال گذشته تا انتهای همان سال، ۴هزار و ۳۸۵ گزارش تخلف به‌ثبت رسیده است، درخصوص برنامه مجلس برای دستگاه‌هایی که در مسیر پیوستن به درگاه ملی مجوزها تخلف دارند، گفت: در گزارش بعدی که به صحن مجلس ارائه می‌دهیم، این دستگاه‌ها را برای برخورد به قوه قضائیه خواهیم فرستاد.

عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس، سازمان بازرسی و هیئت رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه‌ها را مسئول برخورد با مدیرانی دانست که در این زمینه تخلف دارند، البته سازمان بازرسی هم باید از هیئت مقررات‌گذاری گزارش دریافت و با دستگاه مربوط برخورد کند.

وی در پاسخ به این پرسش که متأسفانه قوه قضائیه خود ازجمله دستگاه‌هایی است که در فرایند صدور مجوز دچار تخلف است، حال این دستگاه چگونه می‌تواند نظارت درستی بر عملکرد دستگاه‌ها داشته باشد، خاطرنشان کرد: متأسفانه قوه قضائیه ازجمله دستگاه‌هایی است که هنوز به درگاه متصل نشده که باید خودِ رئیس قوه قضائیه به این موضوع ورود کند تا دست‌کم قوه قضاییه بهانه‌ای برای این موضوع نداشته باشد.

 

صدور بیش از ۳۰۰ مجوز الکترونیک

قادری تأکید کرد: برخی دستگاه‌هایی که اقدام به صدور مجوز به‌صورت الکترونیکی نمی‌کنند به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌هاست و به‌برخی دیگر هم باید فشار وارد کنیم تا به درگاه متصل شوند و مجوزها را صادر کنند و درصورت عدم‌تمکین طبق قانون، سامانه خود اقدام به صدور مجوز می‌کند.

عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت و ضرورت وجود درگاه ملی مجوزها اشاره و تصریح کرد: در این مدت ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار مجوز بدون مراجعه به‌دستگاه‌ها صادر شده و بسیاری از دستگاه‌ها ثبت‌محور شدند که این خود بسیار مثبت است.

رئیس اتاق اصناف گفت: تاکنون تخلفاتی مانند درخواست مراجعه حضوری برای صدور مجوز یا درخواست وجهی مازاد بر نرخ‌های مشخص شده در سامانه، منجر به عزل رئیس آن اتحادیه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد و آقای قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران و همچنین آقای جعفر قادری نماینده مجلس شورای اسلامی مهمانان گفتگوی ویژه خبری در تاریخ 23 اردیبهشت بودند و موضوع تسهیل صدور مجوزهای صنفی در این برنامه بررسی شد.

 

سوال : آقای سیاح از آخرین وضعیت صدور مجوز‌های صنفی برای بینندگان توضیح دهید امروز که داریم با هم صحبت می‌کنیم در چه شرایطی است و چه تعداد مجوز صنفی معطل مانده داریم؟ یعنی آن زمان سه روزه گذشته و هنوز صادر نشده است.

سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد مهمان حضوری برنامه گفت: به همت وزارت صمت و اتاق اصناف الحمدلله از شب عید همه‌ مجوز‌های صنفی یا پروانه‌ کسب درگاه ملی مجوز‌ها متصل شد و هر چند هفته‌های اول مشکلاتی داشت، زیرا تقریباً همه‌ استعلام‌هایی که لازم است برای مجوز‌های صنفی را درگاه به طور اتوماتیک می‌گرفت، در تاریخ 16 فروردین بخشنامه‌ای دادند و حکمی که الآن شما خواندید را به اتحادیه‌ سراسر کشور ابلاغ کردند. دیگر حضور لازم نیست دیگه پولی که اتحادیه‌ها می‌گیرند فقط همانی که درگاه ملی اعلام شده است و بیشتر از آن حق ندارند بگیرند و پروانه‌ کسب در واقع شناسه‌ یکتایی که در درگاه ملی مجوزهاست.

سیاح ادامه داد: دیگر برای تمدید پروانه‌ کسب دیگه لازم نیست به اتحادیه مراجعه کنند و هزینه اضافی پرداخت کنند و فقط حداکثر ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در تهران و ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در شهر‌های کوچک‌تر می‌پردازند. سامانه اشکالاتی داشته و قطعی هایی بوده یا ایراداتی داشته که ایرادش تقصیر ماست و همه تلاشمان را می‌کنیم که این ایراد‌ها کمتر و کمتر شود، کما اینکه نسبت به اول سال خیلی کمتر شده است. 

 

سوال : خب آقای نوده فراهانی شما بفرمایید که چه اقداماتی در اتاق اصناف انجام داده‌اید، آقای سیاح زحمت کشیدند توضیح دادند آن مجوز بهشت رفتن هم خلاصه صادر کردند و خب الآن شما بهتر است بفرمایید که الآن شرایط به چه صورت است؟ علی رغم همه‌ مشکلاتی که وجود داشته تاکنون اتاق اصناف در صدور مجوز‌ها در کجای برنامه ایستاده است؟

قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اولاً قانون است، زمانی که قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود و به تأیید شورای نگهبان می‌رسد و از طریق ریاست محترم جمهوری ابلاغ می‌شود برای همه ساری و جاری است و همه باید برای اجرای قانون تبعیت کنند. گله ما این است که در زمانی که این قانون کارشناسی شده یعنی قبل از اینکه به صحن علنی مجلس برود، یک سری موارد بود که باید ما حضور پیدا می‌کردیم و آنجا این موارد را آنجا گوشزد می‌کردیم و اصلاح می‌شد، اما نشد و جناب آقای دکتر سیاح خودشان هم در جریان هستند که من چندین بار یک سری را با همت ایشان و همکار محترمشان اصلاح کردیم اما برخی از این مسائل اصلاح نشد. هماهنگی که با آقای سیاح انجام دادیم باید از طریق مجلس شورای اسلامی این را اصلاح کنیم که من یک نامه‌ای را به آقای دکتر پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نوشتم تا وقت بگذارند تا با حضور آقای سیاح و آقای خاندوزی در مجلس، مشکلاتی که در اجرای این قانون وجود دارد را اصلاح کنیم. اما به دلایلی که هنوز در کمیسیون اقتصادی در دستور کار نگذاشتند، ولی قول دادند که هفته‌ آینده در دستور کار خواهند گذاشت. امیدوارم که آقای پورابراهیمی در دستور کار قرار دهند.

او ادامه داد: ادعا می‌کنند که ما در اتحادیه انحصاری ایجاد کردیم. ما ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار صنفی داریم برای ۸۰ میلیون نفر، اما توجه کنید برای هر ۲۵ نفر ما یک پروانه کسب صادر کردیم در صورتی که در اکثر کشور‌ها حداقل به ۲۰۰ نفر، یک پروانه واحد صنفی صادر می‌کنند. بحث بعدی ما مشکل متراژ واحد‌های صنفی است، ما در قانون قبل متراژ هر واحد صنفی مشخص شده بود اما الآن متراژ برداشته شده و بعضی‌ها سوء استفاده می‌کنند. مثلاً شما حساب کنید که نمایشگاه اتومبیل را در ملک ۲۰ متری درخواست می‌دهند، اگر اتحادیه اش هم تأیید نکند پروانه‌اش صادر می‌شود.

 

سوال : اگر موافق باشید مورد به مورد با هم جلو برویم. الآن چند مورد را مطرح کردید؛ یکی بحث انحصار. حالا آقای سیاح می‌خواهید پاسخ دهید این چند مورد را؟

امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد دیگر مهمان حضوری برنامه گفت: البته فرمایشی که می‌فرمایند بیشتر نمایندگان مجلس باید پاسخ بدهند، اما من تا آنجایی که می‌دانم یک توضیح کوچک می‌دهم.
 

سوال : شما به این قائل هستید که برخی از بند‌ها باید به مجلس بروند و اصلاح شوند؟

سیاح: این درخواست اتاق است، برای مجلس بفرستند ما هم نظرمان را در مجلس عرض می‌کنیم. اما اینکه در بعضی رسته‌ها انحصار وجود داشت و اجازه نمی‌دادند و در‌های ورود به کسب و کارها خیلی باز نبود، رؤسای اتحادیه‌ها به بهانه‌هایی، رقیب هایشان را نمی‌گذاشتند که در آن حوزه‌ها ورود کنند. مصادیقی هست و خود حاج آقا هم مصادیق زیادی دارند که الحمدلله این اختیارات از اتحادیه‌ها گرفته شده و دیگر مجوز کاغذی وجود ندارد، همه فایل‌ها الکترونیکی هستند و اگر شرایط را داشتند، صادر می‌شوند.
 

سوال : ما از قانون گذر کردیم، قانون تصویب شده و باید اجرا شود. الآن بحث یک سری مشکلات است و در هر دستگاهی است، باید حل شود. 

سیاح: الحمدلله عرض و طول مغازه قبل از اینکه ما وارد شویم، وزارت صمت به همراه اتاق اصناف این را قبول کرده بودند که حذف شود. مثلا در بعضی از شهر‌ها برای ساندویچ فروشی می‌گفتند که عرض مغازه ۵ متر است و به تو نمی‌دهیم، باید ۱۰ متر باشد. ما از اتاق اصناف و وزارت صمت خواهش کردیم که این شرایط را بردارند که قبول شد. بعداً آقای فراهانی گفتند اجازه دهید تا ما بررسی کنیم، بعضی موارد را مثل سنگکی نمی‌توان حذف کرد. ما پذیرفتیم و لیستشان را دادند در هیات نیز تصویب شد.

 نوده فراهانی: نان سنگکی‌ها مسئله اش حل شد؟ تا امروز حل نشده، رئیس اتحادیه آقای سلیمانی با من صحبت کرد و گفت هنوز آن مسئله حل نشده و این را در جریان باشید.

 سیاح: مسئله شان چیست؟

نوده فراهانی: همان متراژ، ۳۵ متر شما این حداقل ۶۰ متر فضا می‌خواهد.

 

سوال : آقای قادری الآن وظیفه‌ اصناف و هیات نظارت بر سازمان‌های صنفی برای برخورد با متخلفانی که هنوز پول اضافه یا فراخوان حضوری می‌دهند چیست؟ اگر همچنین اتفاقی بیفتد طبق قانون چه برخوردی با آن‌ها صورت می‌گیرد؟

 جعفر قادری عضو کمیسیون جهش تولید مجلس در ارتباط تصویری از شیراز با این برنامه گفت: تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از افتخارات مجلس یازدهم است که با همکاری اتاق اصناف و وزارت اقتصاد انجام شد. قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در کنار دو قانون دیگر یعنی قانون سهولت فضا کسب و کار با قانون اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است و در حقیقت یکی از معضلاتی که تا به حال داشتیم این است که رتبه‌ ما در شروع کسب و کار رتبه‌ ۱۷۸ در بین ۱۹۵ کشور دنیاست. در سهولت فضای کسب و کار رتبه ما رتبه ۱۲۷ است و با این رتبه‌ها نمی‌توانیم سرمایه را در داخل کشور نگه داریم، نه امکان جذب سرمایه داریم و طبعاً هزینه مبادرت با فعالیت‌های تولیدی و خدماتی بسیار بالاست و شرایط رقابتی وجود ندارد. 

 

سوال : آقای قادری در قانون برای برخورد با اصناف یا اتحادیه‌هایی که باز هم درخواست حضوری می‌دهند و یا طلب پول می‌کنند، قانون چه مجازاتی را در نظر گرفته است؟

قادری: در قانون مراجعات حضوری کاملاً ممنوع شده و پروانه‌ها باید به صورت الکترونیک صادر شوند و از طرف دیگر دریافت‌ها باید از طریق سامانه باشد و محدود به مبالغ مشخص شده باشد. طبعاً اگر مدارک اضافی یا مبالغ اضافی درخواست شوند یا خارج از سامانه، پولی دریافت شود، تخلف است و مجموعه‌های اداری باید به هیات رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شوند و مجموعه‌های دیگر هم از طریق محاکم قضائی برخورد بکند و طبعاً توی این قانون هم با توجه به به هر حال مواردی که پیش بینی برای برخورد با تخلفات اگر تخلفی وجود داشته باشد حتما ًسازمان بازرسی ورود پیدا می‌کند و به تکالیف خودشان عمل می‌کنند.

 

سوال : خانم شفیعی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما همراه ما هستند، بر اساس قانون تسهیل صدور مجوز‌ها الآن نقش اتحادیه‌ها به چه صورت است و پیگیری‌های شما نتیجه پیگیری هایتان چی بوده در حال حاضر روند عملکرد اتحادیه‌ها در این خصوص چطور بوده است؟

زهرا شفیعی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: بر اساس قانون تسهیل صدور مجوز‌ها مهمترین مأموریت اتحادیه‌ها نظارت‌های پسینی است قبل از این نظارت‌ها پیشینی بوده یعنی متقاضی مجوز باید خودش به تأمین دستگاه مختلف مراجعه می‌کرده برای استعلام تا بتواند مجوزش را دریافت کند، اما بر اساس قانون تسهیل صدور مجوز‌ها در مجوز‌های ثبت محور که حدود ۹۰ درصد مجوز‌های صنفی را به خودش اختصاص داده دیگه نیازی به این فرآیند‌های اداری و حضور در اتحادیه‌ها نیست.

 

سوال: الآن این روند را شما پیگیری کردید به همین صورت دارد طی می‌شود؟

شفیعی: بله همین طور است.

 

سوال : آقای نوده فراهانی الآن حالا به مواردی که مدنظر شماست هم می‌پردازیم الآن اگر حالا صنفی، موردی پیدا بشود که دوباره مراجعه حضوری دعوت بکند آن متقاضی را یا اینکه پول بیشتری از آن چیزی که توی سامانه درجه شده طلب بکند شما چگونه برخورد می‌کنید؟ اصلاً الآن موردی داشتید که بهتان شکایت بشود؟

نوده فراهانی: بله فراوان، من رد نمی‌کنم این را، ولی ما یک مجوزی را دادیم به اتحادیه‌ها این مجوزش که به همه ابلاغ کردیم پولی که باید بگیرند طبق قانو مشخص است توی سامانه‌ی نوین اصناف مشخص است چقدر باید پول بدهند و اتحادیه‌های ما یک حساب جاری برای گرفتن پول از مردم برای صدور پروانه‌ی کسب و این‌ها بیشتر ندارند و ما بازرسی‌های متعددی داریم کمیسیون ماده ۳۹ به حساب در اتاق اصناف داریم که این‌ها را همه کنترل و نظارت می‌کنند، اما یک آقایی می‌گفت که من ۱۰ میلیون تومان رفتم بگیرم من خواهشم این است که این فردا بیاید به اتاق اصناف ایران مراجعه کند به من بگوید کدام صنف بوده؟ نه اسمی از آن می‌خواهم و نه آدرسی و اینکه ما همچنین اجازه‌ای را اگر متوجه بشویم به کسی نمی‌دهیم.

 

سوال : الآن با آن‌هایی که شکایت کردند چه برخوردی کردید با آن صنف ها؟

آقای نوده فراهانی: ما الآن عرض بکم حتماً بدانید که با عزم رئیس اتحادیه روبرو شدیم تا اینجا. ببینید یک قانون و مقررات است که ما از سال ۱۳۵۱ و ۱۳۵۲ داریم برای حالا نیست توجه می‌کنید مثلاً شاید قبلاً اتحادیه‌های ما چند تا حساب جاری داشتند، ولی الآن یک حساب جاری بیشتر ندارند این‌ها همه اش کنترل شده است توجه می‌کنید، این‌ها در صورت اگر یکی اتفاق بیفتد یک همچنین خلافی را می‌کند مطمئن باشید ما اگر متوجه بشویم صد درصد با او برخورد می‌کنید.

 

سوال : الآن در این مدت هم همچنین برخوردی داشتید؟

 نوده فراهانی: بله منتهی مسائل بعدی این است که من از آقای دکتر سیاح خواهشم این است که ببینید دیدش را با اصناف عوض کنند ببینید اصناف یک شاکله‌ای دارد در کشور یک سوم جمعیت کشور را شامل می‌شود با آن ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد صنفی، ۷ هزار و ۶۳۰ اتحادیه ۴۰۰ اتاق توجه می‌کنید خب این‌ها در زمان اوایل انقلاب و جنگ و ... و امتحاناتشان را همه پس دادند اگر یکی دو تا متخلف است این را ته ضربه‌ای به کل اصناف نزن اگر ما مواردی را مطرح می‌کنیم به خاطر اینکه این جامعه با این قانون جا بیفتد و آنکه مثلاً روان‌تر پروانه کسب صادر بشود حالا چرا من می‌گویم روان تر، آقای دکتر سیاح خودش شاهد است ما دو سال درگیر وزارت امور اقتصاد و دارایی بودیم برای ماده ۱۸۶ کی می‌تواند این را رد بکند نمی‌توانستیم پروانه صادر کنیم الآن دیگه ایشان از طریق درگاه‌ها این مسائل را حل می‌کند این را ما رد نمی‌کنیم،

او گفت: اما یک مسئله‌ مهمی که داریم بحث محل‌های مسکونی است الآن برای یک واحد صنفی در طبقه دوم یک واحد آپارتمانی شما پروانه کسب صادر شده به عنوان فروشندگان لاستیک و رینگ و اتومبیل، ما اگر می‌گوییم تو محل مسکونی پروانه‌ کسب نباید صادر بشود رفاه و حال آن مردمی است که تو آپارتمان‌ها زندگی می‌کنند اکثر مردم ۹۹ درصد مردم در آپارتمان‌ها زندگی می‌کنند و همه هم خانه و زندگی شان را می‌گذارند و می‌روند سر کارهایشان اگر در این طبقات آپارتمانی دو تا واحد صنفی‌تر شکل بگیرد آسایش آن افراد آن خانواده ها، قانون اجرا می‌کنیم برای اینکه موظفیم قانون را اجرا کنیم، اما مشکلاتی که در سر راه است با هماهنگی با هم باید این مشکل را برطرف کنیم من هیچ وقت به خودم اجازه نمی‌دهم که بیاییم اینجا همدیگر را محکوم کنیم.

 

سوال : الآن به من بگویید که چطور با این سامانه می‌شود این مشکلات حل بشود راهکار خود شما چیست؟

 نوده فراهانی: من الآن خواستم از آقای قادری نماینده محترم فارس این را سؤال بکنم که آقا شما در مجلس شورای اسلامی اجازه می‌دهید که من پروانه در محل مسکونی صادر بکنم همینطور که از نماینده‌ دیگر در حضور دکتر سیاح و دکتر خاندوزی از یک نماینده‌ مجلس سؤال کردم گفت ابدا الآن در محله‌های مسکونی دارد پروانه صادر می‌شود.

 نوده فراهانی: اگر یک واحد صنفی خاطی آمد پروانه کسب گرفت با این شرایط و بدون اینکه اتحادیه در جریان امر قرار بگیرد رفت و پول‌های مردم را برداشت و از بانک وام گرفت و پرداخت نکرد کی جوابگو است؟

سیاح: یک سؤال اینکه آیا اینکه در طبقه‌ دوم لاستیک فروشی زدند فقط برای سال ۱۴۰۲ به این طرف است یا قبلاً هم بوده؟ قبلاً نبوده؟

 نوده فراهانی: میدان ونک یکی از فرعی‌های خیابان ونک نه خیر جدید جدید است.

سیاح: قبلاً طبقه‌ دوم لاستیک فروشی نمی‌زدند؟

نوده فراهانی: ابدا، یا باید اداری باشد یا تجاری باشد یا کارگاهی، محل مسکونی اصلاً من به زرس قاطع عرض می‌کنم محل مسکونی واحد صنفی پروانه دادن ممنوع است.

 

سوال : شما بگویید که چطوری از طریق سامانه این مشکل را حل کنیم.

سیاح: ببینید دو تا کار را طبق فرمایش حاج آقا در وزارت صمت جلسه اولین روز‌های بعد از عید بود هفتم هشتم فروردین یادتان باشد خدمتتان بودیم در وزارت صمت دو تا کار را دستور دادند که به عهده اتحادیه‌ها باشد؛ ۱ ـ تأییدیه احکام که گفتند وظیفه اتحادیه است، فرمودند کنترل سند، سند را به اتحادیه وظیفه دارد که کنترل کند که آیا این سند درست است اصلی است مال این است در این حوزه هستش می‌شود روی این پروانه دارد خب آن آقایی که در ونک طبقه‌ی دوم مسکونی داده چطور حواس رئیس محترم اتحادیه نبوده که سندش طبقه‌ دوم است.

نوده فراهانی: احتمالاً آقای سیاح جواب نداده شما پروانه اش را صادر کردید. این سه روزی که شما دادید الآن نه فروشگاه‌های زنجیره‌ای ما وقت برای شان کافی است و نه بازی صنوف ما که تعداد واحد‌های صنفی شان زیاد است. نه ما این سه روز را در قانون نوشتیم سه روز. اول که اصلاً هیچ بود می‌گفتید آن، ولی من اگر یادت باشد در آن جلسه، سه روز وقت گرفتیم.

سیاح: منتهی به اتحادیه هایتان بفرمایید طبقه دوم مسکونی نباید لاستیک فروشی بدهند.

نوده فراهانی: نه خیر نباید بدهند من حالا فردا خودم همین را می‌فرستم بازرسی بکنند.

سیاح: فرمودید که کسی اگر ۱۰ میلیون یا بیشتر از پول مصوب داد به یک اتحادیه‌ای اجباری، اختیاری هر چقدر می‌تواند به اتحادیه کمک کند اجباری اگر داد چه کار کند؟

نوده فراهانی: ممنوع است من اینجا اعلام می‌کنم هر کسی رفت اتحادیه، پول اجباری از او گرفت من همه را می‌شناسم در کشور، مراجعه کنند بعد اسم و آدرس را بدهند.

سیاح: کجا مراجعه کنند؟

نوده: اتاق اصناف ایران، خیابان قائم مقام فراهانی، میدان شعاع، اتاق اصناف ایران.

سیاح: یک سامانه ای، شماره تلفنی اقلاً بگویید آنجا سندشان را بفرستند.

نوده فراهانی: سامانه‌ اصناف ایران را بزنند کاملاً آدرس اعلام می‌شود.

سیاح: این کار را که حتماً می‌کنید که مردم جدی بگیرند و اتحادیه‌ها جدی بگیرند، چون همچنان که خودتان فرمودید تخلف خیلی زیاد است.

نوده فراهانی: در رابطه با اینکه آقای دکتر سیفی پولی از مردم اضافه بگیرند من همه‌ اصناف هم می‌دانند صد درصد مخالفم و به کسی همچنین اجازه‌ای را نمی‌دهم، اما ببینید یک موقعی هست که یک اتحادیه می‌خواهد ساختمان سازی بکند کاری بکند می‌آید باید بیاید از اتاق اصناف مربوطه مجوز بگیرد که با این پول را چه کار می‌خواهد بکند و مبالغش مشخص، سندش مشخص و باید به حسابرسی اتاق اصناف جواب پس بدهد آن می‌شود خودیاری نه پول زور گرفتن.

 

سوال : اگر حالا الآن یک مسائلی اینجا مطرح می‌شود در مشکلاتی که حالا دوستان می‌گویند که باید اصلاح بشود حتی درخواست هم دادند نامه هم دادند به مجلس خب الآن این مسائلی که اینجا وجود دارد آیا اصلاً قابل پذیرش است مسائلی که دارد مطرح می‌شود یا طبق قانون شما معتقدید که طبق همان قانون مصوب باید اجرا بشود الآن روند برخورد شما با عدم اجرای قانون چیست؟

قادری: من اشاره کردم که قانونی که ما وضع می‌کنیم وحی منزل نیست و طبعاً تمام تلاش ما این است که با کمک و همیاری اتاق اصناق ان شاء الله این قانون اجرایی بشود ممکن است در اجرای ایرادات و اشکالاتی وجود داشته باشد که یک بخشی از آن برمی گردد به هیئت مقررات زدایی و مجموعه‌ای که آقای دکتر سیاح ریاستش را عهده دار هستند طبعاً اگر گیر‌ها و موانع اجرایی باشد حتماً دوستان کمک می‌کنند اگر گیر قانونی باشد ما خب هم الآن در کمیسیون برنامه و بودجه قانون لایحه الحاق مواد یا قانون تنظیم سه را داریم بررسی می‌کنیم خود قانون تأمین طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را داریم اگر مواردی وجود داشته باشد قانون اشکال داشته باشد اشکالی ندارد دوستان مراجعه بکنند مستدل و دقیقاً ایرادات و و اشکالات را منعکس بکنند ما که بنا نداریم که اصرار بکنیم که حتی مواردی که به هر حال ایراد و اشکال دارد، ولی قانون وقتی که وضع بشود قانون برای همه لازم الجراست، ولی به هر حال به اصطلاح نمایندگان می‌توانند طرح بدهند دولت می‌تواند لایحه بیاورد و تا زمانی که به هرحال قانون اصلاح نشده باید همین قانون ملاک عمل باشد و به هر حال توی خود قانون پیش بینی شده.

 

سوال : آقای قادری وقتی خب توی وقتی توی قانون آلان امضای طلایی حذف شده قاعدتاً این اقدام، اقدام مثبتی است دیگه قاعدتاً این ضرورت اجرایش کاملاً مشخص است.

قادری: بله نگاه کنید ما امهات، نه امهات قانون را به هیچ وجه نمی‌خواهیم زیر سؤال ببریم و نمی‌خواهیم مثلاً عدولی از قانون داشته باشیم بله در اجرا من همانطور که اشاره کردم ممکن است ایرادات و اشکالاتی باشد کمک می‌کنند که این ایرادات و اشکالاتی برطرف باشد ما تلاشمان بر این است که واقعاً بیاییم تحصیل بکنیم در این شرایط فعلی دیگه نه به تحریم‌ها ارتباط دارد و نه به مسائل خارجی ارتباط دارد ما اگر نتوانیم توی شرایط فعلی در حقیقت این تحصیل‌ها را در کسب و کار‌ها داشته باشیم ممکن است بعضی‌ها تصورشان این باشد یا شایع بکنند که ما می‌خواهیم مشکل اشتغال را از طریق کسب و کار‌های صنفی حل بکنیم، نه ما اتفاقاً در بخش‌های تولیدی سختگیری مان خیلی بیشتر است خیلی از دستگاه‌های دولتی؛ سازمان برنامه و بودجه تا به حال مقاومت کرده توی جلسه‌ی گذشته که در کمیسیون جهش تولید داشتیم اتفاقا ً اصرار داشتیم که باید سازمان برنامه و بودجه تن به قانون بدهد و دقیقاً مصوبات قانونی را اجرا بکند قوه‌ی قضائیه که خودش در حقیقت ضامن اجرای قانون است هنوز به هر حال کسب و کارهایش را نیاورده آنجا هم به دوستان تذکر دادیم که قوه قضائیه هم باید سریع تمام کسب و کارهایش را بیاورد.

 

سوال : من یک بحث نظارت پسینی را بپرسم جمع بندی جنابعالی را هم دریافت بکنیم، الآن در بحث بعد از این صدور مجوز‌ها نظارت پسینی را هم انجام دادید شما؟

 نوده فراهانی: ببینید ما الآن همانطور که دکتر سیاح اشاره کردند ما در فروردین سال ۱۴۰۱ شانزده و ۵۶۹ پروانه صادر کردیم در فروردین ۱۴۰۲ هفتصد و ۴۴ پروانه اشاره کردند مشکلات چی بوده توجه می‌کنید یا فرض کنید اردیبهشت به همین منوال یعنی تفاوتش نسبت به سال گذشته خیلی زیاد است.

 

سوال : الآن نظارت پسینی شما انجام می‌دهید یا نمی‌دهید؟

نوده فراهانی: ما آن واحد‌های صنفی که پروانه اش صادر می‌شود به ما ابلاغ می‌شود به ما که پروانه صادر شده صد درصد باید کنترل کنند.

 

سوال : الآن رفتید چه تعداد رفتید آمار دارید؟

نوده فراهانی: نه خیر آمار نیاوردم.

 

سوال : بسیار خوب حالا یک نکته‌ای که ما در گزارش‌ها زیاد دریافت کردیم یکی بحث مشکلاتشان با پست است یکی بحث سامانه وزارت بهداشت است، سماح اگر اشتباه نکنم، یا بحث دیگری که من اینجا نوشتم مثلاً بحث مالیات، نظام وظیفه، سامانه‌ی ثبت شرکت‌ها این‌ها الآن خیلی مشکل دارند الآن مثلاً توی پست خیلی‌ها به قول خودمان تیکه می‌انداختند که آقا امضای طلایی رفته شده تأیید طلایی، شما این را چطور بخواهید، چون خیلی از اصناف ما الآن همه می‌خواهند طبق قانون کارشان را انجام بدهند، ولی مشکلات وجود دارد چه کار می‌خواهید بکنید.

سیاح: اولش عرض کردم درگاه در شب عید حجمش ۲ هزار و ۲۰۰ تا مجوز بود ناگهان شد ۲ هزار و ۸۰۰ تا مجوز با ۱۳ تا استعلام جدیدی که بعضی از آن‌ها تا به حال در کشور الکترونیکی نشده بود برای اولین بار بدون حضور بود اوایلش قطعی دارد بعضی جا‌ها اینترنت، به تدریج دارد حل می‌شود پست هفته پیش قرار بود چند روز درست شد، سامح امروز هم مشکل داشت، تیم فنی وزارت بهداشت شبانه روز دارد کار می‌کند که سامح درست شود.

 

سوال : پس قبول دارید که این مشکلات هست؟

 سیاح: صد درصد اولش عرض کردم.

 قادری: ما تا به حال گزارش‌های متعددی را از عملکرد قانون به صحن ارائه کردیم و آخرین گزارش هم آماده است هفته گذشته جلسه‌ای داشتیم خدمت آقای دکتر سیاح و بعضی از دستگاه‌ها مثل قوه قضائیه بعضی از فدراسیون‌ها و مجموعه‌ دستگاه‌هایی که هنوز متصل نشدند یا دقیقاً کسب و کارهایشان را به ثبت محور و مجوز محور تقسیم نکردند.

 

سوال : پس مجلس هم الآن نظارتی در روند اجرای قانون دارد؟

 قادری: بله

رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی از صدور 300 هزار مجوز کسب و کار به شکل غیر حضوری خبر داد.
سیدامیر سیاح در گفت‌وگو با فارس،‌ در مورد مجوزهای کسب و کار، اظهار داشت: درگاه ملی مجوزهای کشور (mojavez.ir) که از ابتدای سال 1401 با حکم ماده 7 قانون اصل44 (اصلاحی 1399) شروع به کار کرده است، چهار ماموریت اصلی، اعلام شروط، هزینه و زمان لازم برای صدور همه مجوزهای کسب و کار در کشور بر عهده دارد.

به گفته وی، تا امروز 4700 مجوز در کشور شناسایی شده و این حکم قانونی برای 99.9 درصد آنها اجرا شده است.

رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: به حکم قانون، انواع استعلام‌­ها و تاییدیه‌های لازم برای شروع کسب وکار (مانند تاییدیه اماکن یا کارت بازرگانی یا بهداشت)، مجوز کسب و کار محسوب می‌شوند و شرایط و زمان صدور آنها در درگاه ملی مجوزها وجود دارد.

سیاح در مورد الکترونیکی و غیرحضوری کردن فرآیند ثبت درخواست تا صدور مجوز نیز گفت: بر اساس قانون، متقاضی هر مجوز ابتدا باید شرایط صدور مجوز مورد نظرش را در درگاه ملی مجوزها بخواند و اگر واجد شرایط بود، به طور الکترونیک درخواستش را ثبت کند، بلافاصله احراز هویت و استعلام‌های اولیه و لازم برای مجوز درخواستی وی به عمل آید و سپس برای استعلام­های بعدی و صدور مجوز، به درگاه تخصصی دستگاه مربوطه، ارسال می‌­شود. این تکلیف در حال حاضر برای حدود 4500 مجوز اجرا شده و بقیه مجوزهای نامتصل هم درحال ایجاد فرایند و اتصال هستند. البته از این نظر درگاه تخصصی برخی دستگاه‌ها هنوز نواقصی دارد.

رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد انجام استعلام‌ها به صورت الکترونیک و غیرحضوری گفت: به همت سازمان فناوری اطلاعات و جامعه فاوای کشور درحال حاضر درگاه ملی مجوزها برای استعلامات پایه به طور هوشمند پاسخ را به طور خودکار دریافت و در فرآیند صدور هر مجوز لحاظ می‌کند، هویت شخص حقیقی و حقوقی، ایرانی یا خارجی، نظام وظیفه، احراز نشانی، تاییدیه بهداشت، بدهی مالیاتی مد نظر است.

وی در مورد نظارت بر صدور غیرحضوری مجوزهای درخواستی و پیگیری شکایت متقاضیان از مراجع صدور مجوز تصریح کرد: درگاه ملی مجوزها طوری طراحی شده است که هر درخواست را تا تعیین یکی از این سه تکلیف، پیگیری می‌کند، یا صدور در زمان مصوب، یا رد درخواست با دلیل موجه و یا انصراف متقاضی. در فرایندهای درگاه ملی اگر دستگاهی در بررسی و تعیین تکلیف درخواستی تعلل کند، طوری که زمان مصوب برای صدور آن مجوز بگذرد، به طور خودکار برای دستگاه تاخیر ثبت شده و مورد به عنوان تخلف به سازمان بازرسی کل کشور و رسانه‌ها گزارش می‌شود.

سیاح یادآور شد: اگر صادرکننده مجوزی از متقاضی، شرط، مدرک یا هزینه‌ای بیش از موارد مصوب و اعلامی در درگاه ملی مجوزها مطالبه کند، جرم مرتکب شده و بر اساس قانون مسئول آن دستگاه باید به 6 ماه تا دو سال حبس محکوم شود. در حال حاضر برای تقریبا همه مجوزهای موجود در کشور، شرایط و مدارک و هزینه لازم برای صدور مجوز به‌طور غیرقابل تفسیر مشخص شده و به تصویب رسیده است و ارتکاب چنین جرمی توسط مسئولان قابل ردگیری در درگاه ملی مجوزهاست.

وی گفت: با وجودی که کار ساخت و اتصال الکترونیک درگاه ملی مجوزها تقریبا به پایان خود نزدیک می‌­شود و تاکنون از میان 750 هزار درخواست ثبت شده، برای حدود 300 هزار نفر، مجوز با شناسه یکتا صادرشده است، وجود چند حفره کوچک و 3 سیاه‌چاله درگاه ملی مجوزها موجب شده، هنوز متقاضیان مجوز نتوانند لذت واقعی را از خدمات این درگاه بچشند.

سیاح بیان کرد: حفره‌های کوچک مثل مجوزهای بهداشت، میراث، ارشاد و شیلات‌، برخی مجوزهایشان را به شکل صوری به درگاه‌ ملی متصل کرده‌اند و پشت شان فرایند نیست و متقاضی بیچاره را بلاتکلیف رها می‌کنند بنابراین در تلاشیم این دستگاه‌ها فرایندهایشان را تکمیل کنند و از مردم ­آزاری دست بردارند.

به گفته وی، درگاه ملی مجوزها به جز نقایص جزئی، ۳ سیاه‌چاله‌ هم دارد که پرکردن هرکدام به اصلاحات عمیق در مقررات، روش­ها، بینش‌­ها و فرایندها نیاز دارد و پشت هرکدام امضاهای طلایی خوابیده است.

‌سیاح ادامه داد: در مورد مجموعه پروانه‌های کسب، مجوزهای نیازمند تغییرکاربری یا تخصیص زمین و مجوزهای شهرداری از اسفند مشغول پرکردن سیاه‌چاله اول هستیم؛ پرکردن سیاه‌چاله اول، خیلی سخت بود و بیشتر از انتظارمان طول کشید، ولی با حمایت محکم دولت، کار آن تقریبا به اتمام رسیده است، از اردیبهشت جاری، مجوزهای مربوط به زمین را شروع می‌­کنیم و امیدوارم از خردادماه، به طور جدی وارد مجوزهای شهرداری شویم.

رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی‌ گفت: پرکردن دو سیاه‌چاله بعدی، بیشتر طول می‌­کشد و احتمالا با مقاومت‌های شدیدتر، جدی‌تر و خشن‌تری مواجه خواهیم شد، برای این جهاد مقدس، آماده و مشتاقیم و به امیدخدا تا تابستان سال جاری تمام می‌کنیم.

سیاح اظهار کرد: ماموریت اصلی ما این است که سرمایه‌گذار ایرانی، از حق و تکلیفش درباره مجوز مورد علاقه‌اش مطلع شود، راحت و بدون کاغذ و کرنش و رشوه، آنه را مطالبه کند و سریع و غیرحضوری مجوزش را بگیرد.

رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: به خاطر این حفره‌ها و سیاه‌چاله‌ها، هنوز متقاضیان مجوز، از درگاه ملی مجوزها خدمت خوبی نمی‌گیرند؛ شبانه‌روزی در تلاشیم تا نواقص سامانه ملی مجوزها هرچه زودتر برطرف شود.

اتصال ۹۶.۸درصد مجوز کسب و کار به درگاه ملی

يكشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۴:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت اقتصاد اعلام کرد که از ابتدای سال گذشته تا ۱۵ اردیبهشت ماه امسال، ۳۱۳ هزار و ۴۱۰ متقاضی صدور مجوزهای کسب و کار موفق به دریافت مجوز به صورت کاملا الکترونیکی و بدون کاغذ و نیاز به حضور فیزیکی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور شدند.
به‌ گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، از فروردین‌ماه سال گذشته تا ۱۵ اردیبهشت امسال ۸۴۴ هزار و ۵۶۶ درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده است که از این تعداد ۳۱۳ هزار و ۴۱۰ متقاضی موفق به دریافت مجوز از همین طریق شده‌اند.

همچنین ۴۰۸ هزار و ۲۲۲ درخواست بررسی و رد شده است و ۱۱۹ هزار و ۷۹۱ درخواست در دست بررسی است و بررسی ۸۳ هزار و ۷۷۲ درخواست صدور مجوز با تاخیر مواجه شده است و به این ترتیب شاخص کل پاسخگویی به ۹۰.۱ درصد در درگاه ملی مجوزها رسیده است.

در مجموع در بازه زمانی ذکر شده تا این تاریخ چهار هزار و ۵۶۱ عنوان مجوز به درگاه ملی مجوزها متصل شده که ۹۶.۸ درصد مجوزهای کسب و کار را شامل می‌شود.

صندوق نوآوری، سازمان انرژی اتمی، سازمان محیط زیست، اتاق بازرگانی و وزارت نیرو حائز شاخص پاسخگویی به موقع ۱۰۰ درصدی شده اند و هیچ تاخیری در بررسی درخواست‌ها نداشتند.

سازمان نظام مهندسی ساختمان، کارشناسان رسمی دادگستری، جامعه حسابداران رسمی، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و قوه قضائیه هیچگونه مجوزی از طریق درگاه صادر نکرده‌اند.

سازمان نظام مهندسی ساختمان یک عنوان مجوز، کارشناسان رسمی دادگستری یک عنوان، جامعه حسابداران رسمی سه عنوان، سازمان اداری و استخدامی چهار عنوان، سازمان برنامه و بودجه پنج عنوان و قوه قضائیه ۲۳ عنوان مجوز متصل به درگاه ملی مجوزها دارند.

وزارت کشور، سازمان نظام پزشکی، جامعه مشاوران مالیاتی و شهرداری‌های کلان‌شهرها هم صدور مجوز از درگاه نداشته اند، هرچند که درخواست‌های ثبت شده‌ای برای آنها در درگاه موجود است.

صدور مجوز کاغذی جرم است

جمعه, ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۱:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

باز ابتدای سال ۱۴۰۲، طبق قانون، پروانه‌های کسب از مسیر درگاه ملی مجوز‌ها mojavez.ir کاملاً الکترونیک توسط سامانه نوین اصناف متعلق به دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی صادر می‌شود. با وجود تصریح قانون، اراده دولت برای حذف امضا‌های طلایی و ابلاغیه رئیس محترم اتاق اصناف کشور، هنوز معدودی اتحادیه صنفی متقاضیان پروانه کسب را حضوری فرا می‌خوانند و برای صدور پروانه کسب، مدارک کاغذی و وجه نقد مطالبه می‌کنند.
ه گزارش خبرگزاری صدا و سیما طبق اعلام هیئت مقررات زدایی متقاضیان پروانه کسب مطلع باشند که همه وجوه قانونی برای صدور پروانه کسب، باید صرفاً از درگاه نوین اصناف پرداخت شود و مطالبه هر نوع وجه نقد بابت صدور پروانه کسب، خارج از درگاه نوین اصناف، فاقد وجاهت قانونی است.
دبیرخانه هیات مقررات زدایی از متقاضیان پروانه کسب درخواست می‌کند در صورت مواجهه با درخواست مدرک کاغذی یا وجه نقد برای صدور پروانه کسب، مستندات این قانون شکنی (نظیر فیش پرداختی یا عکسی از اطلاعیه فراخوان حضوری برای پروانه کسب مربوط به سال ۱۴۰۲) را برای پیگرد قانونی متخلفان و جلوگیری از سواستفاده شیادان از بی اطلاعی کسبه محترم، به شماره دبیرخانه این هیات (۰۹۳۳۲۳۵۳۱۹۵) در پیام‌رسان‌های بله یا ایتا ارسال کنند.

رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود کسب‌وکار وزارت اقتصاد می‌گوید: به‌زودی حساب بانکی فعالان اقتصادی که با مجوزی خارج از درگاه ملی مجوزها اقدام به ایجاد کسب‌وکار کرده باشند، مسدود شده و از نظر مالیاتی نیز دچار مشکل می‌شوند.

به گزارش اتاق ایران هفتاد و چهارمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با حضور رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی  و نمایندگان دستگاه‌های مختلف به بررسی آیین نامه اجرایی ماده 30 قانون بهبود فضای کسب‌وکار و سامانه ملی ساماندهی مجوزها اختصاص داشت.

در این نشست مرکزمالمیری ،عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس به ارائه گزارشی درباره ماده 2 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار پرداخت که به موجب آن ماده 30 قانون بهبود محیط کسب‌وکار با هدف اصلاح و ارتقا پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار تدوین شده است.

بر اساس ماده 30 همه دستگاه‌ها باید یک هفته پیش از ابلاغ قوانین و مقررات حوزه خود آن را برای دریافت نظرات بخش خصوصی در پایگاه اطلاعات قوانین بارگذاری کرده و از پایان اردیبهشت‌ماه تنها قوانین و مقرراتی نافذ (لازم‌الاجرا) خواهند بود که در این پایگاه بارگذاری و منتشر شده باشند.

 

ماده 30 قانون بهبود برای بخش خصوصی دردسرساز است

مرکزمالمیر لازم‌الاجرا نبودن قوانین و مقررات در صورت عدم درج و انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین را دردسرساز توصیف کرد و گفت: ماده 30 جز احکامی است که لزومی بر تصویب آن نبوده و تصویب این ماده اتفاقاً مانعی در مسیر آنچه که باید انجام می‌شده ایجاد کرده است. با وجود این ماده با انواع مقررات و قوانینی مواجه خواهیم شد که وضع شده‌اند اما چون در این پایگاه بارگذاری نشده‌اند نافذ نیستند. این موضوع دردسرهای بخش خصوصی را بیشتر خواهد کرد.

 

هدف از ماده 30 کاهش قوانین خاکستری حوزه کسب‌وکار است

امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با بیان اینکه از نگاه ما فلسفه وجودی ماده 30 این است که فعال اقتصادی حق و تکلیف خود با حکومت را بداند ادامه داد: زیاد بودن قوانین و مقرراتی که بعضاً ناقض یکدیگر هستند و یا قوانین و مقرراتی که بر اساس آن‌ها در یک موضوع  مناقشه دو طرف ذی حق هستند، امنیت اقتصادی و محیط کار را بر هم زده است. ما قوانین خاکستری و تفسیرپذیر زیادی در حوزه کسب‌وکار داریم که اغلب به ضرر فعالان اقتصادی تفسیر می‌شوند.

او تأکید کرد: تلاش ما این است که قبل از هر اقدامی حقوق فعال اقتصادی تصریح و از طرف حاکمیت تضمین شوند و حوزه‌های خاکستری کمرنگ‌تر شوند.

 

ماده 30 قانون بهبود به شفافیت کمک خواهد کرد

بیات از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز بیان کرد: اگر اجرای ماده 30 به خوبی انجام شود به شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات کمک خواهد کرد. ضرورتی که در حوزه قوانین درباره فرایند وضع و انتشار و ابلاغ قوانین وجود دارد در حوزه مقررات هم وجود دارد. مشکلی که الان وجود دارد رانت اطلاعاتی است. یعنی مقرراتی وجود دارد که امتیازات و حقوقی تعریف می‌کند که عده محدودی از آن اطلاع دارند.

او افزود: یکی دیگر از مشکلات ما تعداد مقامات و مراجع وضع مقرره است که فعلاً مشخص نیست. با اجرای ماده 30 این موضوع روشن می‌شود. بنابراین اهداف خوبی دارد اما چگونگی اجرای آن مهم است.

حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود کسب‌وکار اتاق ایران هم معتقد بود: با وجود ساختار به شدت بروکراتیک دولتی در ایران در نظر گرفتن مدت زمان یک هفته برای بارگذاری و اطلاع‌رسانی مقررات و قوانین جدید قبل از ابلاغ، کارآیی نخواهد داشت.

 

ماده 30 قانون بهبود ناقض مواد 2 و 3 این قانون است

آتش هوش رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران نیز با بیان این که ماده 30 مشکل فعالان اقتصادی در زمینه قوانین و مقررات را حل نمی‌کند ادامه داد: ماده 30 ناقض مواد 2 و 3 قانون بهبود است. چرا که فقط از دستگاه‌ها خواسته یک هفته قبل از اجرای مقرره و قانون آن را در سامانه بارگذاری کنند.

او افزود: باید هزینه عدم اجرای قانون را برای دستگاه‌ها افزایش داد. مثلاً اینکه بالاترین مقام آن دستگاه تأیید کند که ماده 30 در مورد یک مقرره مشخص اجرا شده و یا بالاترین مقام حقوقی آن دستگاه تأیید کند که مواد 2 و 3 در تدوین آن مقرره رعایت شده است.

 

به زودی حساب بانکی فعالان اقتصادی با مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها مسدود خواهد شد

در بخش دیگری از این نشست سیاح با ارائه گزارشی درباره روند اجرای ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: پروژه تسهیل صدور مجوزها سه مرحله دارد. فاز اول شرایط صدور مجوزهاست که تقریباً تمام شده، فاز دوم الکترونیکی کردن مجوزهاست که تا حد زیادی انجام شده و فاز سوم حذف شروط مزاحم از مجوزهاست که در حال انجام است.

به گفته او درگاه ملی مجوزها در حال حاضر سه حفره بزرگ دارد که شامل شهرداری‌ها، مجوزهای زمین‌پایه مثل معدن و گلخانه و کارخانه و ... و مجوزهای صنفی است که دو هزار و 800 مورد است. بیشترین انرژی و تمرکز ما برای حل و از بین بردن این حفره‌هاست.

سیاح با بیان اینکه متأسفانه برخی از دستگاه‌ها مثل وزارت ارشاد و گردشگری خارج از رویه درگاه ملی مجوزها اقدام به صدور مجوز می‌کنند گفت: به زودی حساب بانکی فعالان اقتصادی که با مجوزی خارج از درگاه ملی و بدون QR کد این درگاه، اقدام به شروع کسب‌وکاری کنند مسدود شده و از نظر مالیاتی نیز دچار مشکل خواهند شد.

محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار با اشاره به ورود سازمان استاندارد و یا سازمان برنامه در تأیید صلاحیت بازرسی‌های فنی در مناقصه‌های بزرگ گفت: از آنجا که این موضوع برای فعالان اقتصادی مشکل‌ساز شده است در کارگروه شورای گفت‌وگو هم مطرح شده است. بررسی‌های ما نشان می‌دهد مجوزی در این زمینه برای این سازمان‌ها در سامانه ملی مجوزها تعریف نشده است.

صدر نژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت با بیان اینکه دستگاه ها به مجرد از دست دادن امضاهای طلایی خود با روش های متنوع  از مصوبات هیات مقررات زدایی عدول می‌کنند گفت: با در دستور کار قرار گرفتن پیش نویس قانون رفع موانع کسب و کار، با ورود به اجرای تبصره 2 ماده 27 قانون بهبود مستمر و تعریف حد نفوذ و مداخله نهاد حاکمیت در کسب و کار ، تصمیمات این نهادها علاوه بر جامعیت، از مانعیت برخوردار شوند.

 

به موضوع همپوشانی مجوزدهی از سوی سازمان ها رسیدگی شود

فولادگر هم گفت: بعد از سه مرحله‌ای که مرکز ملی بهبود کسب‌وکار برای ساماندهی مجوزها تعریف کرده لازم است موضوع همپوشانی‌های مجوز دهی از سوی سازمان‌ها را به عنوان فاز چهارم کار خود تعریف کنید.

همچنین در بخش دیگری از این نشست محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به موضوع قطع برق صنایع در تابستان اشاره کرده و درخواست کرد که دولت در دو ماه باقی‌مانده برخی پیشنهادهای قبلی اتاق‌های استانی برای حل این معضل از جمله خرید و فروش زمان خاموشی‌ها توسط کارخانه‌ها و یا تخفیف‌های جدی برای صرفه‌جویی مصرف‌کنندگان برق خانگی را بررسی و پیش از فرا رسیدن تابستان عملیاتی کند.

امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی هم توضیح داد که در گفت‌وگویی که با وزارت نیرو داشته این ایده مطرح شده است که متوسط هر قبض برق در پیک سال گذشته را تعیین کنند تا دولت مقدار صرفه‌جویی بر این مبنا را خریداری کند.

فولادگر هم با توجه به اینکه در بندهای ۱ و  ۱۹ بخشنامه وزبر اقتصاد موضوع برق صنایع مطرح شده، تاکید کرد: مشکلات برق واحدهای تولیدی در تابستان قابل پیش بینی است و پیشنهاد من این است که یک جلسه شورای راهبری به این موضوع اختصاص داده شود.

انتقاد از اختلال در سامانه درگاه ملی مجوزها

چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۲، ۰۷:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتاق اصناف ایران گفت که اختلال و قطعی پی در پی سامانه درگاه ملی مجوزها سبب کاهش چشمگیر تعداد صدور پروانه کسب شده است.
به گزارش ایلنا، قاسم نوده فراهانی اظهار کرد: اختلال و قطعی در سامانه درگاه ملی مجوزها مشکلات عدیده ای را برای کاربران این سامانه به همراه داشته است و اعتراض خود را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کردیم. در کمتر از بیست روز کاری فروردین ماه، ۵ روز سامانه درگاه ملی مجوزها قطع بوده و روزهای دیگر نیز اختلال داشته است.

وی با بیان اینکه همین امروز ۳۰ فروردین ماه سامانه درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد قطع است، تصریح کرد: در سال گذشته همین ایام فروردین ماه، حدود ۱۷ هزار درخواست صدور مجوز در سامانه اصناف ثبت شد و عملیات آن انجام شد ولی امسال که باید رشد داشته باشیم، کمتر از ۱۰ هزار درخواست از درگاه مجوزها دریافت شده است.

نوده فراهانی ضمن اعلام نارضایتی شدید واحدهای صنفی که در جلسات با مسئولین به‌ویژه ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس نیز ابراز کرده اند، گفت: این درگاه قرار بود مانع زدایی کند، تا کار را به بخش خصوصی بسپاریم، ولی کاری را که اتحادیه های صنفی به خوبی انجام میدادند، از آنها گرفتیم و سرعت پاسخگویی دستگاه‌های دولتی نیز بهتر نشده است.

وی افزود: قانون مقررات زدایی برای آن بود که موانع دستگاه‌های دولتی رفع شود، درحالیکه مجریان قانون، به جای دستگاه‌های دولتی، دست و پای اتاق‌ها و اتحادیه ها که نهاد مردمی هستند را می‌بندند.

نوده فراهانی همچنین اعلام کرد: پاسخ استعلام‌های دستگاه‌های دولتی نظیر سازمان مالیاتی، به نحوی است که حدود ۴۰درصد از درخواست‌های مجوز، رد میشود و بهبودی نسبت به قبل حاصل نشده است.

آغاز پیگرد متخلفان درگاه ملی مجوزها

شنبه, ۲۶ فروردين ۱۴۰۲، ۰۵:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر اقتصاد در نامه به تمام وزرا و روسای سازمان‌ها از شروع پیگرد متخلفان از اجرای احکام قانونی تسهیل صدور مجوزها خبر داد و با یادآوری هفت جرم و تخلف در فرآیند صدور مجوزها تاکید کرد که این موارد به همه واحدهای زیرمجموعه آنها ابلاغ شود.
به گزارش وزارت اقتصاد، احسان خاندوزی در نامه‌ای به وزرا، روسای سازمان‌های دولتی از آغاز پیگرد تخلفات در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها خبر داد.

در نامه وزیر اقتصاد آمده است: همان گونه که مستحضرید، در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و فرمایشات رئیس جمهوری، درگاه ملی مجوزها از سال گذشته آغاز به کار کرده و تنها مرجع ثبت درخواست مجوز در سراسر کشور محسوب می‌شود.

با وجود احکام صریح قانونی (ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاحی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و تعیین مجازات حبس برای ناقضان برخی از این احکام)، متأسفانه از نقاط مختلف کشور به خصوص شهرستان‌های دور از مراکز استان‌ها خبر می‌رسد حقوق قانونی متقاضیان مجوز در فرآیند صدور مجوزها رعایت نمی‌شود.

با توجه به اینکه مقدمات تعیین شعبه ویژه‌ای در دادگستری مراکز استان‌ها برای پیگرد متخلفان از اجرای احکام قانونی تسهیل صدور مجوزها شروع شده و نیز سازمان بازرسی کل کشور همچنان با جدیت تخلفات در این زمینه را پیگیری می‌کند؛ به همه واحدهای زیرمجموعه آن وزارتخانه / سازمان در سراسر کشور، «حقوق متقاضیان مجوز» و اقداماتی که در فرآیند صدور مجوزها جرم یا تخلف محسوب می‌شود (به شرح زیر) را ابلاغ کنید تا برای همکاران در آینده مشکلی پیش نیاید و این قانون مهم به طور کامل و مؤثری اجرا شود.

 

۷ جرم و تخلف در فرآیند صدور مجوزها
۱- مطالبه شرط، مدرک یا هزینه‌ای بیشتر از آنچه در درگاه ملی مجوزها اعلام شده، از متقاضی مجوز.

۲ - مطالبه مجوز کاغذی از کسی که شناسه یکتا دارد و نامش در بانک اطلاعات کسب و کارها هست.

توجه: ارتکاب موارد ۱ و ۲ به حکم ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جرم است و حداقل ٦ ماه حبس دارد (شکایت الکترونیک در درگاه ملی مجوزها و پیگیری در دادسرای ویژه کارکنان دولت).

موارد ۳ تا ٧ تخلف هستند و مسئول متخلف، با اعلام درگاه ملی مجوزها تحت پیگرد سازمان بازرسی کل کشور قرار می‌گیرد.

۳ - فراخواندن حضوری متقاضی مجوز برای تحویل مدارک. توجه: تهیه مدارک لازم همچون گواهینامه رانندگی، مدرک تحصیلی، تأییدیه بهداشت و... برعهده متقاضی است و باید قبل از ثبت درخواست مجوز در درگاه ملی آنها را تهیه کرده باشد.

۴ - صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، فاصله یا هر بهانه دیگری که در درگاه ملی مجوزها ذکر نشده است. اگر یک متقاضی همه شرایط و مدارک دریافت مجوز را دارد، باید مجوزش بدون بهانه و در زمان اعلامی صادر شود.

۵ - رد درخواست متقاضی بدون ارایه دلیل. مسئولان صدور مجوز، فقط در صورتی می‌توانند درخواستی را رد کنند که متقاضی یکی از شروط یا مدارک اعلام شده در درگاه ملی مجوزها را نداشته باشد.

۶- تحویل کاغذ استعلام از سایر ادارات به متقاضی مجوز. گرفتن پاسخ همه استعلام‌ها برای صدور مجوز، وظیفه دستگاه صادرکننده مجوز است.

۷- ثبت نام از متقاضی دریافت مجوز، خارج از درگاه ملی مجوزها.

۵ حق شهروندان درباره مجوزهای کسب و کار
۱- هر کس حق دارد از شرایط، مدارک و زمان لازم برای دریافت مجوز کسب و کار مورد نظرش مطلع شود.

۲- هر کس حق دارد بدون مراجعه حضوری، مجوز مورد نظرش را در درگاه ملی مجوزها درخواست و در زمان مصوب و اعلام شده، آن را دریافت کند.

۳- هر متقاضی واجد شرایط دریافت یک مجوز که در زمان مصوب، مجوزش صادر نشده، حق دارد از صادرکننده مجوز شکایت کند. (درگاه ملی مجوزها موظف است امکان این شکایت‌ها را فراهم و آنها را تا آخر پیگیری کند.)

۴- هر کس حق دارد از نام، نشانی و رتبه اعتباری صاحبان مجوزهای صادر شده در هر منطقه مطلع شود.

۵- متقاضیان مجوزهایی که شرط صدور آنها، قبولی در آزمون است، حق دارند در فواصل زمانی کوتاه (۳ ماه) و به طور مستمر در آزمون جدید شرکت کنند. (پذیرش در این آزمون‌ها باید بر اساس نمره تراز باشد.)

صدور تمام مجوزهای صنفی از درگاه ملی مجوزها

يكشنبه, ۲۱ اسفند ۱۴۰۱، ۰۴:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه ثبت درخواست برای دریافت تمام مجوزهای صنفی در درگاه ملی مجوزها امکانپذیر شد، گفت: در صورت کامل بودن مدارک متقاضیان، مجوزهای این بخش فقط در سه روز از این طریق صادر می شود.
به گزارش شادا، احسان خاندوزی، در گفت و گوی تلفنی با بخش ویژه خبری شبکه یک سیما در خصوص مجوزهای صنفی گفت: با همکاری وزارت صمت و وزارت اقتصاد موفق شدیم یکی از تکالیف قانونی در تسهیل صدور مجوزها را اجرا کنیم تا همه پروانه های کسب و کار کشور بدون حضور شخص و کاغذ از طریق درگاه ملی کسب و کار دریافت و در صورتی که همه مدارک قانونی متقاضیان در این خصوص کامل باشد، ظرف سه روز پس از ثبت درخواست پروانه کسب و کار صادر شود.

خاندوزی در خصوص تاخیر یک ماهه در صدور مجوزهای صنفی از طریق درگاه ملی مجوزها نیز بیان کرد: استعلام‌های متعددی برای صدور یک پروانه کسب و کار در رشته ها و اتحادیه‌های مختلف صنفی از طریق دستگاه‌های مختلف پاسخ داده می شد؛ از جمله گذراندن دوره خدمت سربازی، مکان راه اندازی کسب و کار و استعلام های مربوط به احراز هویت، اما از این جهت که ما باید قولی را به مردم می دادیم که قابل اجرا بود و سبب گرفتاری دوباره آنها در در پیچ و خم های اداری نمی شد، از این جهت لازم بود تمام این دستگاه ها به شکل الکترونیکی بدون یک برگ کاغذ و مراجعه و حضور همه این استعلام ها را صادر کنیم و باید رصد می‌کردیم و مطمئن می‌شدیم که در نهایت مردم گرفتارتر نشوند؛ که طی این مراحل فنی الکترونیکی استعلام ها سبب شد که این روند کمی طول بکشد.

وی در خصوص ثبت تخلفات صدور مجوزها از درگاه ملی نیز افزود: در این خصوص دو دسته برای ثبت تخلف به این درگاه مراجعه می کنند، اگر کسی متقاضی کسب و کار است، وقتی وارد درگاه ملی می‌شود با ورود به کارپوشه خود با استفاده از دکمه شکایت، درخواست خود را ثبت می کند که وزارت اقتصاد با تیمی که در حوزه نظارت در این خصوص دارد، به سرعت به این شکایات رسیدگی می کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان گفت: گروه دوم هم کسانی هستند که متقاضی نیستند و صرفا تخلفی را گزارش می دهند که با ورود به درگاه ملی مجوزها در نوار بالای درگاه یک دکمه شکایت هست که می توانند این نوع شکایت ها را ثبت کنند که امیدواریم با همکاری ارزشمندی که وزارت صمت در خصوص صدور مجوزها داشته کمترین شکایات را در این خصوص داشته باشیم.

صدور ۲۵۷ هزار مجوز توسط درگاه ملی مجوزها

يكشنبه, ۱۴ اسفند ۱۴۰۱، ۰۴:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت اقتصاد در آخرین آمار خود اعلام کرد ۷۲۴ هزار و ۷۶۱ درخواست مجوز از ابتدای امسال تا یازدهم اسفند ماه در درگاه ملی مجوزها ثبت و تعداد ۲۵۷ هزار و ۵۶۲ مجوز به صورت برخط، بدون حضور و بدون کاغذ صادر شده است.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، در دوره مورد بررسی ۲۹۸ هزار و ۵۶۰ درخواست مجوز توسط دستگاه‌ها رد شده و ۱۰۸ هزار و ۴۲۳ مجوز نیز در دست بررسی است.

همچنین بر اساس آخرین گزارش، تأخیر در صدور مجوزها به تفکیک دستگاه‌ها از ابتدای سال تا یازدهم اسفندماه در درگاه ملی مجوزهای کشور، ۷۳ هزار و ۸۹۸ مورد بوده، یعنی در مجموع ۱۰.۲ درصد درخواست‌ها در بررسی با تأخیر مواجه شده‌اند.

چهار دستگاه «وزارت آموزش و پرورش»، «سازمان ملی استاندارد»، «صندوق نوآوری» و «سازمان حفاظت محیط زیست» هیچ تأخیری در بررسی درخواست‌های ارجاع شده نداشته‌اند و «سازمان انرژی اتمی» و «وزارت نیرو» تنها یک مورد تأخیر در بررسی داشته‌اند.

وزارت صمت با ۴۵.۸ درصد، بیشترین تأخیر را در بررسی درخواست‌ها دارد.

همچنین وزارت ورزش و جوانان با ۲۹.۲ درصد بیشترین تأخیر بعد از وزارت صمت را در بررسی درخواست‌ها دارد.

صدور ۲۵۷ هزار مجوز برخط توسط درگاه ملی مجوزها

بر این اساس، وزارت ارتباطات با ۲۳.۹ درصد تأخیر، در رتبه سوم تأخیر در بررسی درخواست‌ها قرار دارد.

بیشترین درخواست صدور مجوز همچنان مربوط به وزارت تعاون (مشاغل خانگی) با ۳۱۸ هزار و ۸۱۶ مجوز و کمترین درخواست نیز در بین دستگاه‌ها مربوط به صندوق نوآوری با ۱۹ درخواست صدور مجوز است.

«قوه قضائیه»، «وزارت کشور»، «سازمان اداری و استخدامی» و «جامعه حسابداران رسمی ایران» همچنان دستگاه‌هایی هستند که به درگاه ملی مجوزها متصل نیستند.

دستگاه‌هایی که مجوزهایشان را به هیأت مقررات‌زدایی تحویل نداده‌اند هم شامل «سازمان برنامه و بودجه»، «سازمان نظام مهندسی ساختمان»، «فدراسیون‌های ورزشی» و «کانون و کلای دادگستری» هستند.

ایجاد سامانه فاکتورینگ تصویب شد

شنبه, ۱۳ اسفند ۱۴۰۱، ۰۶:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به راه اندازی سامانه فاکتورینگ شدند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، در جلسه علنی نوبت عصر امروز - شنبه، سیزدهم اسفندماه - بندالحاقی ۱ تبصره ۷ در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصویب شد.

طبق این مصوبه، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند، در چهارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، کلیه مقدمات لازم اعم از راه اندازی سامانه فاکتورینگ، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، تهیه دستورالعمل‌های لازم و همچنین فراهم شدن سازوکار انتقال تضامین طلب به نهادهای مالی فاکتورینگ (موضوع تبصره (۲) ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی) در شورای پول و اعتبار را به منظور اجرایی شدن تأمین مالی فاکتورینگ تا سقف ۶۰۰ هزار میلیارد ریال برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه (تحت مدیریت سامانه فاکتورینگ سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع تبصره (۱) ماده (۳) آئین نامه اجرایی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی) و همچنین طرح‌های مصوب شورای اقتصاد برای ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور و تا سقف ۸۰۰ هزار میلیارد ریال برای نهادهای عمومی، منابع داخلی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و سایر مشمولان در تبصره (۴) ماده (۳) آئین نامه نحوه واگذاری مطالبات قراردادی (تحت مدیریت سامانه فاکتورینگ وزارت امور اقتصادی و دارایی) فراهم نمایند.

بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امیدواریم تا اول بهمن‌‌ 1401 همه دستگاه‌ها به سامانه ملی مجوزهای کسب و کار بپیوندند، گفت: 148 مورد از استعلام‌ و مقررات دولت در موضوع موانع صدور مجوزهای کسب و کار، شناسایی و برای حذف به هیأت دولت ارسال می‌کنیم.

به گزارش فارس، احسان خاندوزی در حاشیه هفتاد و سومین جلسه هیأت مقررات‌زدایی در وزارت اقتصاد در پاسخ به پرسشی مبنی بر ادعای تعیین قیمت ارز از سوی یک کانال تلگرامی‌ اظهار داشت: من در آنجا به عنوان مثال گفتم که کانال‌هایی وجود دارد که به تعیین نرخ ارز می‌پردازند که یکی از آنها در ترکیه قرار دارد و کانال‌های دیگری هم وجود دارد اما بانک مرکزی در نظر دارد از طریق یک کانال داخلی به عنوان مرجع اعلام نرخ ارز اقدام کند.

وی افزود: مجموعه‌ای از کانال‌ها به القای افزایش نرخ ارز فردایی اقدام می‌کردند که ما می‌خواهیم بانک مرکزی به عنوان مرجع اعلام قیمت باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در مورد کسب و کارها گفت: یکی از مسائلی که منتقدان مطرح می‌کردند امتیازهای ویژه و امضای طلایی در صدور مجوزهای کسب و کار بود که در آیین‌نامه صلاحیت حرفه‌ای حسابرسی کشور قبلاً این مسئله وجود داشت که مدیران دولتی با 10 سال سابقه بدون گذراندن آزمون حسابداری می‌توانستند به عنوان حسابدار رسمی انتخاب شوند و 14 سال این رویه اعمال می‌شد. به نظر می‌رسید که باید رفع انحصارها از خود دولت صورت گیرد و در این مسیر شفافیت و دسترسی برابر برای همه ایجاد شود.

خاندوزی ادامه داد: ما پیشنهاد کردیم این امتیاز ویژه برای مدیران دولتی در مجوزهای حسابداران رسمی حذف شود دولت هم آن را مصوب کرد و این اقدام اصلاحی است که از درون خود دولت صورت گرفته و سیاست دولت مبارزه با تعارض منافع و افزایش شفافیت و برگشت اعتماد به فعالان اقتصادی است.

وی عنوان کرد: مسئله مجوزهای کانون وکلا و مرکز وکلا در دستور کار هیأت مقررات‌زدایی قرار گرفته و رسماً به آنها ابلاغ شده است و قرار است با همکاری کمیسیون‌های مجلس، کانون وکلا و نظام روانشناسی هم به سامانه ملی مجوزهای کسب و کار بپیوندند و به قانون تمکین کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد استعلام‌های دستگاه‌های دولتی برای صدور مجوزهای کسب و کار گفت: هیأت مقررات‌زدایی تأکید داشت که مجوزها پیراسته شود و از اعمال نظر شخصی افراد خودداری شود و اعمال سلیقه و اذیت کردن مردم و یا مسائلی مانند رشوه در مجوزها حذف شود.

خاندوزی بیان کرد:‌در این زمینه 168 استعلام دستگاه‌ها قرار شد به جای استعلام کاغذی به شکل برخط و رسمی از درگاه ملی مجوزها انجام شود که رفت و آمد و کاغذ بازی برای فعالان اقتصادی حذف شود. استعلام‌هایی که قانونی دارد حذف نمی‌شود اما بقیه استعلام‌ها که مانعی برای کسب و کار بودند شناسایی و حذف می‌شود 

وی افزود: 148 مورد از استعلام‌ و مقررات دولت شناسایی و برای حذف آنها به هیأت دولت ارسال می‌کنیم. همچنین 20 مورد احکام که مانع کسب و کار شناخته شدند طی 2-3 روز آینده در قالب لایحه‌‌ای به مجلس ارائه می‌کنیم تا حذف شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: امیدواریم تا اول بهمن‌‌ همه دستگاه‌ها به سامانه ملی مجوزهای کسب و کار بپیوندند  این اتفاق خوبی است مجوزهای صنفی هم بیشتر می‌شود. برخی از مجوزها در کشور در دستگاه‌های مختلف پراکنده هستند. تعداد زیادی از مجوزها مربوط به اتاق اصناف است که آنها هم به درگاه ملی مجوز وصل می‌شوند.

خاندوزی همچنین در مورد نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده اظهار داشت: نرخ پایه محاسباتی ارزی در سال آینده مشخص شده و دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش درآمد از محل تغییر نرخ ارز ندارد و نرخ پایه ارز به عنوان نرخ محاسباتی در لایحه بودجه اعلام شده است.

وزارت اقتصاد اعلام کرد: بزرگترین مانع اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، شناسایی این خانه‌ها و وجود بانک اطلاعاتی قابل اتکا است و هر چند سامانه املاک و اسکان در سال ۹۸ رونمایی شد اما اتکای آن بر خوداظهاری بود و به همین دلیل نقص در شناسایی خانه های خالی همچنان وجود داشت.

به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش پنجم دی ماه روزنامه اعتماد با عنوان « از مجلس اصرار و از دولت اکراه» اعلام کرد: دولت سیزدهم سیاست‌های اقتصادی خود را بر مسیر نقشه راه غیر تورمی پیموده و در این راستا نه تنها قوانین مصوب مجلس را اجرا کرده بلکه قوانینی که سال‌ها به دلیل عدم اجرا هیچ عملکردی نداشتند بالاخره به سرانجام رسیدند؛ مانند قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره ۱۸ قوانین بودجه که از سال ۱۳۹۷ تا نیمه اول ۱۴۰۰ تنها ۸ درصد عملکرد داشت و در این دولت به بالای ۱۰۰ درصد رسید.

به صفر رساندن استفاده شده از تنخواه بانک مرکزی، شناسایی ۲.۵ مودی جدید مالیاتی و کشف فرارهای مالیاتی، تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در ۹ ماهه اول سال جاری، شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، رشد ۲۷ برابری فروش اموال مازاد دولت در ۹ ماهه امسال، شکسته شدن رکورد ۴ ساله فروش اموال مازاد بانک‌ها، انجام بزرگترین واگذاری سالم، تخصصی و کاملا رقابتی در تاریخ خصوصی سازی از جمله اقداماتی است که در دولت سیزدهم به سرانجام رسیده و جز با حرکت بر مسیر یک نقشه راه مدون این دستاوردها ممکن نبود.

در اجرای حذف ارز ترجیحی در حالی که دولت قبل از اجرای آن شانه خالی می کرد و البته این ارز بلای جان اقتصاد شده و به جای آنکه این ارز یارانه‌ای به کاهش قیمت کالاهای اساسی کمک کند، به رانتی بی بدیل تبدیل شده بود، نیز قانون مداری دولت مشخص است؛ البته در جایگزینی کالابرگ به جای یارانه نقدی نیز نمی توان مدعی شد دولت اجرای قانون را بر زمین گذاشته اما فراهم بودن زیرساخت‌ها در اجرای این طرح بسیار مهم بود و به دلیل حساسیت اجرای آن نیاز به دوره آزمایشی و سنجیدن تمام ابعاد آن داشت.

در بخشی از این گزارش ادعا شده بود که مالیات بر خانه های خالی بر زمین مانده در حالی که با تدوین دستورالعمل‌های اجرایی این قانون در دولت دوازدهم، زمینه برای اجرا فراهم بود؛ در این مورد نیز مهمترین زمینه ای که باید فراهم می شد سامانه املاک و اسکان بود که گرچه در بهمن ۱۳۹۸ رونمایی شده بود اما عملا زیر ساخت فنی آن فراهم نبود و کارایی نداشت.

آخرین آمارها از مالیات وصول شده از منابع مختلف نشان می‌دهد که میزان مالیات دریافتی از مالکان خانه‌های خالی در ۹ ماه سال جاری نسبت به ۸ ماه سال جاری افزایش چندانی نداشته اما نسبت به شش ماه نخست سال ۱۴۰۱سه برابر شده است.

در این مورد وظیفه شناسایی خانه‌های خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه املاک و اسکان گذاشته شده است که این وزارتخانه با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی افراد اقدام کرد و کسانی که در مهلت تعیین شده نتوانستند این اطلاعات را ثبت کنند، خانه آن‌ها به عنوان خاله خالی به سازمان امور مالیاتی از سوی وزارت راه و شهرسازی معرفی شد اما این روند بر مبنای خوداظهاری بود و شناسایی خانه‌های خالی از این طریق ممکن نبود. تاکنون ۵۲۰ هزار خانه خالی توسط وزارت راه و شهرسازی ثبت شد که از این میزان ۲۱۶ اعتراض صورت گرفت که بنابر اعلام سازمان امور مالیاتی همگی وارد بوده است.

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مراحلی برای اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و راه اندازی سامانه املاک و اسکان در نظر گرفته شده و با اجرایی شدن آن ۲۰۰ هزار واحد مسکونی تا کنون شناسایی شده است.

آمار ۹ ماهه امسال نشان می‌دهد که میزان مالیات دریافتی از این خانه‌ها به بیش از یک میلیارد و ۴۷۱ میلیون تومان رسیده است، بنابراین این قانون نیز در مسیر اجرا است اما قاعدتا دولت به دنبال اخذ مالیات از فراریان مالیاتی است نه فشار مالیاتی به مردم و به همین دلیل دقت اطلاعات و قابل اتکا بودن بانک های اطلاعاتی بسیار مهم است.

روند تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با عزم وزارت اقتصاد و حمایت قوه قضاییه وارد مرحله‌ای جدی شده و در این راستا، رییس مرکز ملی پایش کسب و کار از هماهنگی با دادستانی برای رسیدگی به تخلفات دستگاه‌ها در بخش صدور مجوز و برخورد جدی با دستگاه‌های متخلف و تشکیل چند پرونده تخلف، خبر داد.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، رییس مرکز ملی پایش کسب و کار وزارت اقتصاد مدتی قبل گفته بود با دادستانی هماهنگ کردیم که یک شعبه ویژه در دادسرای کارکنان دولت برای رسیدگی به تخلفاتی که دستگاه‌ها در خصوص صدور مجوزها در درگاه ملی انجام می‌دهند، ایجاد شود.

در این راستا، سخنگوی قوه قضاییه هفته گذشته در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه برای برخورد با دستگاه‌ها و نظام‌های صنفی که از اجرای مجوزهای صدور کسب و کار استنکاف داشته‌اند، اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱، تعداد ۵۰۰ هزار و ۹۶۴ درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده که از این تعداد حدود ۳۰.۶ درصد منجر به صدور مجوز شده است و ۳۸.۷ درصد به دلایل مختلف از جمله نقص مدارک به متقاضیان اعاده و ۲۶.۵ درصد در مراجع صدور مجوز در دست بررسی و اعمال نظر است و ۴.۱ درصد از این موارد به دلیل انصراف متقاضیان از چرخه بررسی خارج شدند.

بررسی میزان اتصال مجوزهای دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها تا ۲۵ آذر ماه سال جاری نشان می‌دهد از مجموع ۴ هزار و ۴۱۲ مجوز دستگاهی، ۳ هزار و ۷۲ مجوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده است؛ ۱۰ دستگاه به صورت ۱۰۰ درصدی متصل و ۷ دستگاه کاملاً قطع هستند. در عین حال، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نیرو، سازمان صدا و سیما، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت نفت، صندوق نوآوری و شکوفایی و وزارت آموزش و پرورش به صورت ۱۰۰ درصد مجوزهای خود را به درگاه ملی مجوزها آورده و بیشترین درصد اتصال مجوزها به این درگاه را داشته‌اند.

کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، شهرداری‌ها، قوه قضائیه و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور هنوز هیچ یک از مجوزها را به درگاه ملی مجوزها متصل نکرده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین افزود: ۲ فقره گزارش بازرسی درباره پیشنهادهای ارسالی یعنی یک مورد در پایان سال ۱۴۰۰ و یک مورد در آذرماه ۱۴۰۱ به وزیر امور اقتصادی دارایی کشور ارسال شده که پیگیری اجرای پیشنهادهای اصلاحی در دست انجام است و با جدیت ادامه دارد.

مسعود ستایشی درباره گزارش‌های اختصاصی مبتنی بر تخلفات اداری مراجع صدور مجوز توسط سازمان بازرسی نیز گفت: گزارش‌های اختصاصی تخلفات اداری در خصوص تخلفات ۴ نفر از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی به هیات بدوی تخلفات نهاد ریاست جمهوری ارسال شده و ارسال گزارش اختصاصی تخلفات اداری در خصوص سازمان نظام مهندسی نیز به وزیر راه و شهرسازی و ارسال شده است.

وی ادامه داد: گزارش اختصاصی تخلف دو نفر از مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نهاد رسیدگی به تخلفات ریاست جمهوری ارسال شد. گزارشی در رابطه با ۴ موردی که استنکاف از قانون بوده به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده که یکی از آنها مربوط به نظام روانشناسی است.

در این خصوص، سید امیر سیاح، رییس مرکز ملی پایش کسب و کارهای وزارت اقتصاد پیش از این بارها از برخورد قضایی و قانونی با دستگاه‌هایی که از پیوستن به سامانه صدور مجوزهای کسب و کار استنکاف می‌کنند، خبر داده و گفته بود: برخی از دستگاه‌های خود انتظام مانند نظام روانشناسی خیلی واضح اعلام کرده بودند که تن به قانون و همکاری در درگاه ملی نمی‌دهند که ما توسط قوه قضاییه این مساله را حل می‌کنیم.

وی همچنین گفته بود: ما با دادستانی هماهنگ کردیم که یک شعبه ویژه در دادسرای کارکنان دولت برای رسیدگی به تخلفاتی که دستگاه‌ها در خصوص صدور مجوزها در درگاه ملی انجام می‌دهند ایجاد شود. وی خاطرنشان کرد: با رییس جمهور و معاون ریاست جمهوری نیز در این خصوص هماهنگی‌هایی شده که با افراد و دستگاه‌هایی که در روند صدور مجوزهایی که حق مردم است سنگ‌اندازی می‌کنند به شدت برخورد کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش تحول دیجیتال بانک و بیمه گفت: با وجود اینکه مبادلات ارزی بین افراد کمتر از یک درصد حجم بازار ارز است، اما سفته‌بازان و دلالان با استفاده از شبکه‌های مجازی به بازار ارز هجوم می‌آورند و قیمت‌سازی می‌کنند.

به گزارش فارس، احسان خاندوزی، امروز در همایش تحول دیجیتال بانک و بیمه، اظهار داشت: استفاده از شبکه‌های مجازی حتی در معاملات ارزی کشور هم موجب شده است سفته‌بازان و دلالان با استفاده از این شبکه‌ها به بازار ارز هجوم بیاورند و قیمت‌سازی کنند و برای سهمی که کمتر از یک درصد کل مبادلات ارزی را تشکیل می‌دهد، تهدیدی برای بازار ارز ایجاد کنند، پس ما باید خود را مقابل آفند در حوزه ارزی مجهز کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: مسئله امروز بازار ارز، اتفاقات کف بازار سبز میدان نیست، بلکه با شبکه‌های دیجیتالی و قیمت‌سازی دلالان ارزی مواجه هستیم که حاصل آن فراز و فرود در بازار ارز است، ضرورت دارد نظام اداری ما متناسب با حملات دیجیتالی، افرادی را تربیت کند.

خاندوزی همچنین گفت: در حوزه کسب و کارها در معرض تهدید هوشمند قرار داریم و شیوه سنتی و امنیتی نمی‌تواند راه‌حل باشد، باید در جریان مقابله با تهدیدها به صورت هوشمند عمل کنیم و در دریایی که به قول سعدی هم گوهر فراوان و هم خطرات زیادی دارد، باید بتوانیم گوهرهای زیادتری استخراج کنیم.

وی همچنین استفاده از فناوری‌های دیجیتال در حوزه گندم، آرد و نان را یادآور شد و گفت: ما توانستیم با استفاده از فناوری هوشمند بدون سهمیه‌بندی نان برای خانوارها یا نانواها، مقدار دورریز نان را به حداقل رسانده و مصرف آرد و نان را ساماندهی کنیم، قیمت هم تغییر پیدا نکرد و این مسئله با یک فناوری هوشمند ساماندهی شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بنا بود امسال همه مجوزهای کسب و کارها در همه دستگاه‌های دولتی الکترونیکی و غیرحضوری شود، اظهار داشت: از فروردین امسال که این مسئله ابلاغ شد تاکنون 9 ماه می‌گذرد، اما هنوز دو سه وزارتخانه در مقابل صدور مجوزهای کسب و کار مقاومت می‌کنند که باید آنها هم به کاروان صدور مجوزهای الکترونیکی بپیوندند.

خاندوزی گفت: تهدیدهایی در زمینه فناوری‌‌‌‌های دیجیتال از نظر اقتصادی وجود دارد که چه در شرایط تحریم و غیر تحریم باید بتوانیم در نبرد دیجیتال مقاومت کنیم. در این نبرد دیگر جلوی حرکت کشتی‌ها یا کانتینرها را نمی‌گیرند بلکه از طریق مبادلات ارزی، ردوبدل شدن منابع مالی را پیگیری می‌کنند و ما باید بتوانیم با آنها مقابله کنیم.

وی استفاده از فناوری‌های دیجیتالی را نماد ارتقای بهره‌وری و عدالت دانست و گفت: ما نباید وضعیت خود را نسبت به 10 سال پیش مقایسه کنیم، بلکه باید برای افزایش شمول مالی، خدمات خود را به آحاد مردم به صورت آسان و غیرحضوری ارائه کنیم و سرعت تحول در حوزه دیجیتال بانک و بیمه را افزایش دهیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌ها در صدور مجوز الکترونیک کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها تصریح کرد: رئیس جمهور دستور دادند که باید دستگاه‌ها تمکین کنند و مسئولیت عدم انجام وظایف قانونی بر عهده بالاترین مقام دستگاه است.
به گزارش شادا، سید احسان خاندوزی در حاشیه برگزاری نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان سیستان و بلوچستان گفت: نشست بسیار خوبی با فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان داشتم و در حوزه ماموریت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمله گمرک، مالیات، بیمه و برخی تکالیف قانونی مطالبی مطرح شد و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی پاسخ‌های لازم را ارائه کردند.

وی افزود: در انتها هم با توجه به اینکه در چند حوزه مختلف امکان گره گشایی و تسهیل فعالیت اقتصادی فعالان این استان به شکل ویژه تری با توجه به ظرفیت‌های استان و عقب نگه داشته شدن پتانسیل‌های آن وجود دارد بنا شد در حوزه مسائل مالیاتی و به طور خاص در حوزه رفع تعهد ارزی تعاونی ‌های مرزنشین و  استرداد مالیاتی که باید صورت می گرفت تصمیمات مهمی اتخاد شد که امیدواریم برای هفته های آینده چند خبر خوش برای فعالان اقتصادی سیستان و بلوچستان به صورت محقق شده، داشته باشیم.

وی درباره آخرین وضعیت درگاه ملی مجوزها نیز گفت: تقریبا تمام وزارتخانه‌ها و برخی دستگاه‌های بیرون دولت به صورت نیمه متصل شده اند اما هنوز دستگاه‌هایی هستند که علیرغم متصل شدن به درگاه ملی مجوزها شرایط و مدارک صدور مجوز خود را به صورت کامل بارگذاری نکرده اند و اگر هم کرده اند به جای هدایت مردم به این درگاه همچنان فعالان اقتصادی را به سمت مسیرهای کاغذی هدایت می‌کنند.

خاندوزی با اشاره به برگزاری نشست اخیر هیات مقررات‌زدایی تأکید کرد: قرار شد دستگاه‌هایی که هنوز هیچ مجوزی از درگاه ملی مجوزها صادر نکرده اند از ظرفیت‌های نظارتی برای بالاترین مقام آن دستگاه استفاده کنیم.

وی با تأکید بر اینکه برای دولت سیزدهم مهم جامه عمل پوشاندن به تسهیل شرایط تولید است یادآور شد: رئیس جمهور هم پس از ارائه گزارش اخیر هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار به ایشان دستور دادند که باید دستگاه‌ها تمکین کنند و مسئولیت عدم انجام وظایف قانونی بر عهده بالاترین مقام دستگاه است.