ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت اقتصاد» ثبت شده است

تحلیل


بانک مرکزی ابلاغیه دولت در خصوص لزوم افتتاح حساب دستگاه‌های اجرایی صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش تسنیم، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغیه دولت مبنی بر افتتاح حساب‌ ریالی دستگاه‌های اجرایی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یـا کمک‌های مردمی تأمین می‌شود، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد.

در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: احتراماً، به پیوست تصویر رونوشت ابلاغیه شماره ٢٣٢٩٥/٥٥ مورخ 1398.02.28 معاون محترم نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی به کلیه دستگاه‌های اجرایی، موضوع تکالیف دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (٥) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (٢٩) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاه‌های اجرایی مذکور در بخشنامه فوق‌الذکر در خصوص افتتاح کلیه حساب‌های ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یـا کمک‌های مردمی تامین می‌شود صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و انجام کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت استحضار و صدور دستور اقدامات مقتضی ارسال می‌گردد. خواهشمند اسـت دستور فرمایند، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ١٤٩١٥٣/٩٦ مورخ 1396.05.16، به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم معمول گردد.

در خاتمه خاطرنشان می‌گردد، به منظور تسهیل و تسریع در مکاتبات فی‌مابین، در صورت وجود هرگونه پرسش و یا نظری در این خصوص مقتضی است دسـتور فرماینـد مراتب به مدیریت کل محترم ریالی و نشر بانک مرکزی منعکس شود.

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در حساب توییتری خود نوشت:

«‌رییس سازمان امور مالیاتی طی نامه ای به معاونت امور حقوقی و پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی نام سازمان ها و دستگاههایی که با عدم همکاری لازم مانع عملیاتی شدن طرح جامع مالیاتی شده اند را به شرح زیر اعلام کرد:

‌۱.شرکت پست ج.ا. 

۲.وزارت صمت

۳.شهرداری تهران

۴.سازمان ثبت احوال

۵.شرکت های مخابرات و همراه، 

۶.شرکت های ارائه دهنده خدمات به دارندگان درگاه پرداخت الکترونیک (PSP)

‌۷.معاونت ها و زیرمجموعه های وزارت ارشاد

۸.معاونت درمان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو ۹.معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون و سازمان تأمین اجتماعی

۱۰.سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

۱۱. نیروی انتظامی ج.ا.

 ۱۲.مرکز آمار قوه قضاییه

هدف از اجرای طرح جامع مالیاتی شفافیت اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و تحقق ‎ عدالت مالیاتی است.»

 

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: از روز شنبه، یکم تیرماه فرآیند صدور تمام مجوزهای صنفی در سامانه سام آغاز و در روز اول ۱۲۰۰ درخواست مجوز ثبت شد.

علی فیروزی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز شنبه، یکم تیر ماه صدور تمام مجوزهای صنفی در سراسر کشور از طریق سامانه سام آغاز شد.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: طی دیروز ۱۲۰۰ درخواست مجوز از طریق سامانه سام به ثبت رسید، همچنین بیش از ۱۶۰۰ شخصیت حقیقی و بیش از ۶۰ شخصیت حقوقی در این سامانه ثبت نام کردند.

وی ادامه داد: این در حالی است که از ۰۱/‏۰۵/‏۹۷‬ تا ۳۱/‏۰۳/‏۹۸‬ تنها ۲۰ هزار درخواست صدور مجوز داشتیم اما تنها دیروز ۱۲۰۰ درخواست مجوز ثبت کردیم.

فیروزی گفت: گام بعدی این است که به تک تک اتحادیه‌ها و اصناف اعلام کنیم که کپی مدارکی همچون کارت ملی، شناسنامه، نظام وظیفه، مدرک تحصیلی دیپلم و غیره گرفته نشود؛ گواهی ماده ۱۸۶ نیز تقریباً رو به اتمام است و این گواهی کاملاً روی این سیستم سوار است و دیگر نیاز نیست برای گرفتن مجوز به سازمان امور مالیاتی مراجعه شود.

وی با بیان اینکه باید بهبودهای اساسی صورت گیرد، اظهار داشت: باید روی سامانه ارزش افزوده ایجاد کنیم به این معنا که مردم را از این سازمان به آن سازمان رفتن نجات دهیم.

فیروزی تاکید کرد: از دیروز، یکم تیرماه به بعد، از هیچ طریق دیگری نمی‌توان مجوز صنفی گرفت و فقط از طریق سامانه سام می‌توان نسبت به دریافت مجوز صنفی اقدام کرد.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: در حال حاضر در سامانه سام، پشتیبانی از کاربران و مراجعان به سامانه توسط ۵ کارشناس انجام می‌شود و چنانچه کاربران و مراجعان به سامانه در کار با این سامانه با مشکل مواجه شوند، کارشناسان از ابتدا تا انتهای کار کمکشان می‌کنند.

صدورمجوزهای صنفی از طریق سامانه

سه شنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی به خبرگزاری مهر گفت: در حال حاضر ۱۵۸۲ عنوان مجوز رسمی در کشور وجود دارد که اگر قرار باشد هر فعال اقتصادی فقط یک بار از هر مجوز بگیرد، درواقع باید ۱۰۵۹۸ مدرک و استعلام و پرداخت در دست داشته باشد.

موضوع دیگر این است که در دنیا اصلاً حذف مجوز از ادبیات نظام مجوزدهی کنار گذاشته شده است و در عوض رویه مشخص در اعطای "مجوز پنهان" وجود دارد.

باید اشاره کنم که استعلام برای کسب اطلاعات انجام می‌شود؛ ما در ایران هزینه این استعلام گرفتن را بر دوش متقاضی مجوز گذاشته‌ایم از این رو برای دستگاه اجرایی اهمیت ندارد که چقدر روند مجوزدهی طولانی شده است.

زمانی می‌توانیم جلوی این موضوع را بگیریم که دریافت، پیگیری و به طور کلی هزینه را بر عهده دستگاه بگذاریم؛ در این صورت هر چقدر می‌خواهیم می‌توانیم اطلاعات جمع آوری کنیم با این تفاوت که خود دولت باید هزینه مورد نیاز (زمان و هزینه) را متقبل شود. در این صورت شاهد خواهیم بود که چه میزان از هزینه‌ها کاسته می‌شود.

قاعده مهم بعدی، قاعده «فقط یک بار» است؛ ما در مسیر ایجاد یک کسب و کار فقط حق داریم یک بار از مردم طلب مدرک کنیم. مردم برای هر مجوزی که می‌خواهند فقط به یک نقطه از حاکمیت باید مراجعه کنند و این نقطه، وظیفه ارجاع و پیگیری درخواست مورد نظر متقاضی را از مراجع صدور مجوز دارد. در این صورت نه تنها دیگر مجوز اضافه ای صادر نمی‌شود بلکه در کل کشور وحدت رویه در صدور مجوزها و ایجاد کسب و کارها نیز ایجاد می‌شود.

هیأت مقررات زدایی تاکنون ابزار رصد و پایش عملکرد مراجع صدور مجوز را نداشته تا ببیند مصوباتش چگونه اجرا می‌شود، از این رو سامانه سام راه اندازی شد که ابزار رصد هیأت است و نقطه تسهیل صدور مجوزها محسوب می‌شود.

برای پیاده سازی مجوزها و استعلامات روی سامانه سام با تعریف شاخص‌های اهمیت مجوزها، اولویت بندی کردیم و اولویت را روی محورهایی قرار دادیم که بیشترین درخواست مجوز را دارند از این رو مجوزهای صنفی با فراوانی صدور ۲۸۰ هزار درخواست در سال که یک خانواده ۲۳ میلیون نفری را در کشور را متأثر می‌کند در اولویت نخست ما برای انجام قرار گرفت. اگر بتوانیم از تعداد مدارکی که برای مجوزهای صنفی از مردم گرفته می‌شود کم کنیم حجم بزرگی از کسب و کارها را تحت تأثیر قرار داده‌ایم.

اولویت دوم را روی کسب و کارهای فضای مجازی، اولویت سوم را روی مجوزهای گلوگاهی مثل مجوزهای محیط زیست و نهایتاً اولویت چهارم را روی مجوزهای وزارت اقتصاد گذاشتیم.

این کار را از مرداد سال گذشته شروع کردیم و تا امروز بیش از ۳۰ هزار درخواست مجوز روی سامانه آمده و نزدیک به ۹ هزار مجوز نیز صادر شده است؛ همچنین از این طریق در این سیستم بالای ۳۰۰ هزار استعلام انجام شده است.

باید اعلام کنم که از اول تیرماه سال جاری تمام مجوزهای صنفی در سراسر کشور از طریق سامانه سام صادر خواهند شد.

از سویی دیگر با راه اندازی سامانه دادور که برای رسیدگی به شکایات است سعی کردیم مشکلات را به صورت جزئی‌تر حل کنیم و همچنین سامانه یاور را نیز برای مشاوره راه اندازی کردیم.

در آینده‌ای نزدیک تالار شیشه‌ای سرمایه گذاری استان‌ها راه اندازی می‌شود که برای سرمایه گذاری استان هاست و به سرمایه گذاران کمک می‌کند.

پنجره واحد کسب و کارهای استانی نیز سامانه دیگری است که راه اندازی خواهد شد که از این طریق نظام ایجاد کسب و کارهای پردرخواست استانی هم راستا با نظام مجوزدهی ملی یکپارچه، سیستماتیک و قابل پایش خواهد شد.

البته باید تاکید شود که بهبود محیط کسب و کار در توان یک دستگاه یا حتی یک قوه نیست. در همین شاخص‌های بین المللی ۳۷ دستگاه درگیر هستند تا شاخص مربوط به محیط کسب و کار بهبود یابد و وزارت اقتصاد تنها یکی از دستگاه‌ها است.

همچنین از سویی دیگر بخش خصوصی، مجلس و قوه قضائیه در کنار دولت و در همان راستا اقدامات لازم مخصوصاً در حوزه تعاملات بین دستگاهی را داشته باشند و زمانی می‌توانیم بگوییم بهبود محیط کسب و کار در دستور کار است که اولویت اول دستگاه‌ها این موضوع باشد.

بهبود محیط کسب و کار نیاز به برنامه استراتژِیک، تاکتیکی، عوامل عملیاتی و تکنیکی دارد؛ این سه مورد اگر بدون هدف و چشم بسته سیاست گذاری شده باشد هرگز نمی‌تواند به بهبود محیط کسب و کار منجر شود.

ابهامات سامانه «سنیم» مالیاتی مدیران استانی را برای وصول مالیات از مودیان در سال جاری با ابهام و سردرگمی روبرو کرده است.

به گزارش فارس، رسول نوع پرور مدیرکل امور مالیاتی اردبیل در نامه‌ای به مدیرکل امور هماهنگی و اجرایی طرح جامع مالیاتی از چالش‌ها و ابهامات سامانه مالیاتی (سنیم) گفته و خواستار شفاف شدن نحوه انجام کار شده است.

نوع پرور در تاریخ ۲۵ اردیبهشت سال ۹۸ در نامه‌ای آورده است: در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی عملکرد سال ۹۶ مودیانی که اظهارنامه تبصره ۱۰۰ ارائه نموده‌اند و اظهارنامه ۹۶ آنها در سیستم سنتی قطعی شده است حال این سوال پیش می‌اید که رسیدگی تراکنش آن در کدام سیستم انجام گیرد. اگر در سنیم رسیدگی بشود بایستی اظهارنامه مجدد با مبالغ صفر تولید بکنیم و اگر قرار باشد در سیستم سنتی رسیدگی بشود احتمالا با مشکل مواجه شود. خصوصا اگر اظهارنامه مشارکتی باشد، تکلیف چیست. خواهشمند است به قید فوریت دستور بررسی و ارائه راهکار صادر فرمایید.

 

*چند سوال درباره ابهامات سامانه مالیاتی

پیرامون این نامه و عملکرد سازمان و ادارات مالیاتی ابهامات و سوالاتی مطرح می‌شود که ضرورت دارد مسئولان ارشد این سازمان و وزارت اقتصاد پاسخ قانع کننده بدهند.

سامانه سنیم مخفف نرم افزار یکپارچه مالیاتی است که شرکت بول فرانسه تحت عنوان نرم افزار اریس برای سازمان مالیاتی طراحی کرد.

از سال ۸۹ پروژه اجرایی نرم افزار با مشارکت شرکت مذکور شروع شد و در اهداف ترسیمی آن قرار بود یک سامانه هوشمند با موتور ریسک باشد که تمامی فرایندهای مربوط به مالیات ستانی را مدیریت کند.

چند سالی است که سازمان مالیات با رفتن شرکت بول در مرحله گذار از نظام مالیات ستانی سنتی به صنعتی و هوشمند است. اما محتوای نامه از سر درگمی و ابهام در سطوح بالای مدیریت طرح جامع مالیاتی با نیروهای اجرایی در استان‌ها برای پیش بردن اهداف را دارد.

محتوای این نامه نشان می‌دهد ادارات مالیاتی برای رسیدگی به پرونده‌های مودیان مشمول تبصره ۱۰۰ در سامانه سنتی یا سنیم با ابهام و تردید روبرو هستند. این پرسش مطرح است که نحوه ذخیرسازی، نگه داشت، پایش و صیانت از اطلاعات تراکنشهای بانکی و مودیان چگونه است که امکان جابه جایی داده‌ها با پیچیدگی و مشکلات همراه است؟

این چالش‌های درون سازمانی سال‌هاست که گریبان سازمان مالیاتی را گرفته اما با وجود تغییر مدیران مختلف سازمان مالیاتی و حتی وزرا هنوز حل نشده است.

 

*طرح جامع مالیاتی به کجا رسید؟

در حال حاضر یکی از برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره دژپسند اصلاح نظام مالیاتی و کارآمدی آن بوده و نیز هوشمند سازی اقتصاد دنبال می‌شود اگر ابر پروژه طرح جامع مالیاتی را بزرگترین طرح الکترونیکی و هوشمند سازی بدانیم با وجود گذشت ۹ ماه خبری از اقدام عاجل برای رسیدگی به مشکلات این سامانه مشاهده نشده است.

این سازمان فرا حاکمیتی که این روزها در جنگ اقتصادی نقش بسیار حساسی دارد و باید تامین کننده منابع مالی پایدار برای کشور باشد علاوه بر آنکه ماه‌ها است با سرپرست اداره می‌شود، با چالش‌های دورن سازمانی برای رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان روبرو است.

پیش‌تر مسعود کرباسیان وزیر برکنار شده اقتصاد از تعمیم الگوی سامانه جامع هوشمند گمرکی به مالیات خبر داده بود اما عمر مدیریتی وی برای تحقق چنین هدف بزرگی کفاف نداد.

اخیرا نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نوشت: «فقدان نظام جامع اطلاعات مالیاتی، عدم وضع پایه مالیات بر مجموع درآمد، معافیت های وسیع و متنوع، اعمال نظرات شخصی در فرایند وصول مالیاتها، عدم تسلط کافی بعضی از مأموران مالیاتی به اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوطه و فساد در برخی از حوزه‌های مالیاتی به دلیل ناکافی بودن نظارتهای فنی بر فرایندهای تشخیص و وصول مالیات از جمله مهمترین آسیب‌ها و کاستی‌های نظام مالیاتی محسوب می‌شوند که در مجموع باعث شده‌اند تا نظام مالیاتی در ایران کارایی لازم را نداشته نباشد.»

وزیر اقتصاد ، اقتصاد هوشمند را یکی از ستون‌های برنامه مدیریت وزارت اقتصاد دانست و معتقد است این وزارتخانه در دو حوزه دارایی دیجیتال و همچنین قانون زیست و کسب وکار دیجیتال باید نقش آفرینی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد دژپسند در یاداشتی با اشاره به الزامات به کار گیری اقتصاد هوشمند در چارچوب اقتصاد ایران نوشت: در زمان تنظیم برنامه برای وزارت اقتصاد، اقتصاد هوشمند را یکی از ستون‌های برنامه خودم قرار دادم و اکنون آن را شخصاً راهبری و پیگیری می‌کنم. اما چرا؟ حاصل سال‌ها تحصیل و تدریس و مدیریت در عرصه اقتصاد من را به این جمع بندی رسانده است که ما باید به سمت اقتصاد هوشمند حرکت کنیم. ما عادت کرده ایم که از ابرچالش‌ها و ابرمساله‌ها بگوییم، اما من ترجیح می‌دهم علاوه بر رسیدگی به مسائل و بحران‌ها و چالش، به ابرفرصت‌ها نیز بپردازم. بخشی از راه نجات اقتصاد ایران، اقتصاد هوشمند است. ما در ادبیات جهانی، اقتصاد دیجیتال را زیاد شنیده ایم. اما مهم‌ترین تفاوت اقتصاد هوشمند با اقتصاد دیجیتال آن است که اقتصاد دیجیتال بیشتر به زیرساخت‌های مبتنی بر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی تمرکز می‌کند اما اقتصاد هوشمند اقتصادی است که بازیگران (کنشگران)، فعالیت‌ها، تعاملات و معاملات خود را بر بستر زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام می‌دهند.

اقتصاد هوشمند نتیجه تکامل بخشی و ثمردهی اقتصاد دیجیتال است که در آن بازیگران بر پایه‌های اقتصاد دیجیتال، رفتارهوشمندانه از خود نشان می‌دهند. اقتصاد هوشمند نسبت به اقتصاد سنتی، نوآورتر، سبزتر، بهره ورتر، سریع‌تر و شفاف‌تر است. در اقتصاد هوشمند؛ هوش مصنوعی در کنار هوش انسانی قرار می‌گیرد و کاغذ، تعامل حضوری، شعب فیزیکی، کارت فیزیکی و عامل انسانی و… به سمت حذف شدن میل می‌کند. بانکداری غیرحضوری، مالیات ستانی غیرکاغذی و غیرحضوری و مبتنی بر هوش مصنوعی انجام می‌شود. اقتصاد دیجیتال بیشتر روی فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان صنعت و زیرساخت (ICT as a sector و ICT as Industry و ICT Infrastructure) تاکید دارد. اما اقتصاد هوشمند روی نتایج و دستاوردها (زندگی و کسب وکار) تاکید دارد.

ابرفرصت اقتصادهوشمند حاصل برهمکنش روندهای زیر است:

۱- ظهور اینترنت اشیا و اشیای هوشمند؛ تا پیش از این ما در جست‌وجوی انسان هوشمند، سازمان هوشمند و دولت هوشمند بوده‌ایم، اکنون به لطف پیشرفت‌های صورت گرفته، ما می‌توانیم اشیا هوشمند را به عنوان بازیگر چهارم به کنشگران اقتصاد اضافه کنیم. به عنوان مثال دیری نخواهد پایید که خود ماشین‌ها، با شرکت‌های بیمه مذاکره می‌کنند و بهترین بیمه‌نامه را خرید خواهند کرد و با اتصال به حساب بانکی، اقساط خرید بیمه را نیز پرداخت خواهند کرد.

۲- کلان داده‌ها: %۹۰ از داده‌های موجود در جهان نتیجه تولید روزانه ۲.۵ تریلیون بایت داده، فقط ظرف بیست سال گذشته است. این حجم از داده که معمولاً کلان داده یا داده‌های عظیم نامیده می‌شوند، نتیجه عملکرد عالی رایانه‌ها در جمع‌آوری و ذخیره اطلاعات است. کلان داده‌ها را می‌توان به دو دسته ساختاریافته یا ساختارنیافته تقسیم کرد. داده‌های ساختارنیافته، اطلاعاتی هستند که سازماندهی نشده و در دسته‌های از پیش تعیین شده قرار نمی‌گیرند. داده‌های جمع‌آوری شده از شبکه‌های اجتماعی از جمله داده‌های ساختارنیافته هستند که سازمان‌ها از آنها برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد نیازهای مشتریان استفاده می‌کنند.

داده‌های ساختاریافته، مرکب از اطلاعاتی هستند که در پایگاه داده سازمان طبقه‌بندی شده‌اند. این حجم از تولید و توزیع داده‌ها در جهان، ما را قادر به تحلیل‌هایی می‌کند که تا پیش از این قادر به آن نبوده‌ایم. همچنین تکنولوژی‌های مرتبط با کلان داده‌ها، پاسخ طبیعی ماست به این انفجار اطلاعات! به خاطر وجود چنین حجم عظیمی از داده‌هاست که اگر اقتصادی بتواند این کلان داده‌ها را بهتر و بیشتر مدیریت کند هوشمندتر خواهد بود.

به عنوان مثال دولت می‌تواند با همین کلان داده‌ها، مالیات‌ها را با دقت یک ریال محاسبه و تأیید کند و تمام پرداخت‌های حمایتی خود را مبتنی بر این کلان داده‌ها، سامان ببخشد و به هر خانوار دقیقاً و با کمترین اشتباهی، یارانه عادلانه پرداخت کند.

۳- هوش مصنوعی: هوش مصنوعی یکی از زیرشاخه‌های فناوری شناختی است و در جست‌وجوی ساخت رایانه‌هایی است که بتواند کارهایی را انجام دهد که انجام آن توسط انسان نیاز به هوشمندی و شعور دارد؛ یادگیری، حل مساله، ادراک و پردازش زبان. هوش مصنوعی در کنار کلان داده‌ها، موجب می‌شود تا بتوانیم از طریق استخراج الگوهای خاص، رفتار و قیمت را پیش‌بینی کرده و در نتیجه تصمیم‌گیری‌های انسانی را تقلید نماید و حتی به روزهایی نزدیک شویم که تصمیمات بهتری از انسان بگیرد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در آینده به جای اعضای هیأت مدیره، ربات‌های هوشمند در نظام حکمرانی شرکتی قرار خواهند گرفت.

۴- قراردادهای هوشمند و زنجیره بلوکی: قرارداد هوشمند یک پروتکل جدید برای تنظیم قراردادها است. قراردادهای هوشمند معاملات و فرایندها را به صورت کاملاً تضمینی و بدون اشخاص ثالث انجام می‌دهند. فعالیت و ثبت‌های قرارداد هوشمند قابل پیگیری و غیر قابل برگشت هستند. پرداخت خودکار خسارت با قراردادهای هوشمند در شرکت‌های بیمه فقط یک مثال ساده از قراردادهای هوشمند است.

۵- اقتصاد اشتراکی: در دوران جدید می‌توان از طریق اینترنت همه وسایل از ماشین چمن‌زنی گرفته تا دوچرخه و کیف مهمانی را به‌راحتی اجاره داد و اجاره کرد، به اشتراک گذاشت و یا تهاتر کرد. خانه مشارکتی، فضای کاری مشارکتی، مبادله خانه، معاوضه کتاب، معاوضه لباس، به اشتراک‌گذاری پارکینگ مثال‌هایی از این دست هستند. هر چیزی که شما مالکیت آن را بر عهده دارید، در ازای پرداخت مبلغی می‌تواند در اختیار دیگران قرار بگیرد. اقتصاد اشتراکی شامل اشتراک در تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات می‌شود.

کالاها یا خدماتی که دارای مالکیت خصوصی هستند از طریق بازارهای نظیر به نظیر برای مصرف به اشتراک گذاشته می‌شوند یا اجاره داده می‌شوند. در مورد خانه، ماشین و دوچرخه اینها را دیده‌ایم اما اکنون روند به سمت آن است که تمام دارایی‌ها از جمله زمان، فضا، مهارت‌ها و پول را با هم به اشتراک بگذارند. اینکه چرا اقتصاد اشتراکی هر روز و هر روز بیشتر فراگیر می‌شود شاید ریشه در نهاد انسان و حس اجتماعی شدنش دارد. اما از آن گذشته به اشتراک گذاشتن دارایی‌ها فواید زیر را به همراه دارد:

افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف منابع با آثار منفی بر محیط زیست (مثل گازهای گلخانه‌ای و کاهش منابع طبیعی) صرفه‌جویی در هزینه‌ها با قرض گرفتن و بازیافت.

دسترسی افراد به کالاهایی که توان خرید آن را ندارند یا تمایل به استفاده طولانی مدت از یک کالا را ندارند.

افزایش انعطاف‌پذیری و تنوع در انتخاب، چون لازم نیست بخرید بلکه می‌توانید استفاده کنید، برگردانید و در نوبت بعدی گزینه دیگری را انتخاب کنید.

تبدیل سرمایه بلااستفاده به منبع درآمد (مثل ماشین، ابزار و فضای اضافه در منزل)

ما اکنون در حال ترسیم نقشه راه اقتصاد هوشمند هستیم. از نظر من اقتصاد هوشمند شش پایه اصلی دارد:
۱- هویت دیجیتال
۲- سواد دیجیتال
۳- امنیت دیجیتال
۴- دسترسی دیجیتال
۵- دارایی دیجیتال
۶- قانون زیست و کسب وکار دیجیتال.

وزارت اقتصاد در دو حوزه دارایی دیجیتال (شامل هرگونه پول الکترونیکی، توکن و سایر دارایی‌های دیجیتال) و همچنین قانون زیست و کسب وکار دیجیتال باید نقش آفرینی کند. این پایه‌های شش گانه بر رفتار و تراکنش چهار بازیگر اقتصاد هوشمند موثرند:
۱- دولت هوشمند
۲- سازمان هوشمند
۳- انسان هوشمند
۴- اشیا هوشمند

این چهار بازیگر ۱۰ نوع رابطه با یکدیگر دارند: G۲C, T۲G و.... وظیفه ما در وزارت اقتصاد، همکاری با دیگر دستگاه‌ها برای فراهم کردن زیرساخت‌ها و سپس تأثیرگذاری بر این روابط ۱۰ گانه است. بدیهی است که اقتصاد هوشمند در این دوره و این دولت به پایان نمی‌رسد. اما وظیفه من به عنوان وزیر اقتصاد آن است که این افق را باز کنم و فضا را برای تبدیل یک ابرفرصت به منفعت ملی فراهم کنم. در این راه دست همه نخبگان و مجریان و اندیشمندان را می‌فشارم.

سامانه ثبت حقوق مدیران معطل اقدام وزارت اقتصاد

سه شنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان اداری و استخدامی از ثبت اطلاعات حقوقی مجلس شورای اسلامی در سامانه حقوق و مزایای مدیران خبر داد.
جمشید انصاری در توضیح آخرین وضعیت سامانه حقوق و مزایای مدیران، گفت: مجلس در قانون بودجه سال جاری مسئولیت شفاف‌سازی حقوق و مزایای مدیران و ثبت آن در سامانه را بر عهده وزارت اقتصاد و دارایی گذاشت.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، تصریح کرد: ما طی نامه‌ای به وزارت اقتصاد و دارایی، آمادگی خود را برای تحویل سامانه حقوق و مزایای مدیران اعلام کردیم اما هنوز اقدامی از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته است.

انصاری  با بیان اینکه در مدت اخیر سازمان‌ها و نهادهای بیشتری اطلاعات حقوقی خود را در سامانه حقوق و مزایای مدیران ثبت کردند، گفت: مجلس شورای اسلامی نیز همکاری کرده و اطلاعات حقوقی مدیران خود را در این سامانه ثبت کرده است.

به گزارش خانه‌ملت؛ فراکسیون شفاف‌سازی مجلس در آخرین روزهای سال 1397 در نشستی با رئیس سازمان اداری استخدامی کشور به بررسی وضعیت سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران پرداخت و در این جلسه از همکاری ضعیف بسیاری از دستگاه‌ها برای ثبت اطلاعات حقوقی گلایه کردند./

اعضای شورای راهبری ICT وزارت اقتصاد منصوب شدند

چهارشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

اعضای شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت اقتصاد در احکام جداگانه ای از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس، اعضای شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت اقتصاد در احکام جداگانه ای از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب شدند 

فرهاد دژپسند طی احکام جداگانه ای علی عبدالهی را به عنوان دبیر و عضو شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت امور اقتصادی و دارایی و سلیمانی امیری، حسینی، محمدی، میر اشرفی، دهقان دهنوی، معمار نژاد، عسکری، پناهی ، اکرمی و بانک را به عنوان اعضای  این شورا منصوب کرد.

کاوه درفشانی - مادامی که سامانه‌ها به‌صورت جزیره‌ای عمل کرده و دستگاه‌های متولی واردات و صادرات کالا به مشکل قدیمی و لاینحل اختفای اطلاعات و همکاری‌نکردن با هم ادامه دهند، این سامانه‌ها چیزی جز نقض غرض، اتلاف منابع و تبدیل صرف فرایندهای کاغذی به دیجیتالی کارکرد دیگری ندارند.

تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند کلید خورد

دوشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۷، ۰۱:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت الکترونیک هنوز به طور کامل محقق نشده، علت بسیاری از کمبودها در عرصه اقتصاد را عدم توجه کافی به تاثیرات ارزش آفرین فناوری های نوین خواند.

به گزارش وزارت اقتصادی و دارایی، نخستین نشست هماهنگی تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، رییس مرکز ملی فضای مجازی ایران، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و تعدادی از نمایندگان دستگاه های اجرایی در محل این وزارتخانه برگزار شد.

در این نشست، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد با بیان اینکه با وجود برنامه ها و قوانین مدون، از سالهای دور، هنوز بحث توسعه کاربری فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک، به طور کامل محقق نشده است، فلسفه وجودی تشکیل جلسه مذکور را، تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند خواند و گفت: علت اصلی بسیاری از مشکلات و کمبودهای ما در عرصه اقتصاد، عدم درک صحیح نقش فناوری های نوین این عرصه است.

دژپسند گفت: در همین راستا، خود را متعهد کرده ام که تا پایان دولت دوازدهم، بحث الکترونیکی کردن  فعالیت های درون وزارت اقتصاد را به سرانجام برسانم.

وی گفت: بسیاری از کشورها در خصوص توسعه دیجیتال خود هدفگذاری و برنامه مشخصی طراحی کرده اند و ما نیز برای جلوگیری از بروز شکاف قابل توجه در توسعه اقتصاد هوشمند باید برنامه ای مشخص و هدفمند تدوین کنیم.

وزیر اقتصاد افزود: با تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند، گام های مورد نیاز برای تحقق آن مشخص خواهد شد و از اتلاف وقت و انرژی و انجام فعالیت های موازی جلوگیری می شود.

بنا بر این گزارش، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان نیز اظهار داشت: ما نباید به بحث هوشمند سازی اقتصاد ملی، به صورت دولتی نگاه کنیم، زیرا دولت ها در هیچ کجای دنیا، نوآوری ندارند و اساسا چنین انتظاری هم از آنها نمی رود.

وی گفت: به اعتقاد من، از تجربه حمایت از تشکیل موسسات دانش بنیان که ما در بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور پیگیر آن هستیم و موفقیت های قابل ملاحظه ای هم در این خصوص کسب  کرده ایم، می توان به عنوان یک تجربه موفق، در راستای بحث هوشمند سازی و تحقق دولت الکترونیک، استفاده کرد.

همچنین، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی سخنانی در این نشست، دیدگاه دکتر دژپسند را، با عنایت به توجه ویژه وی به فنآوری اطلاعات و ارتباطات، در عرصه مدیریت اقتصاد کشور، بسیار ارزشمند خواند.

وی گفت: خانواده وزارت اقتصاد، اعم از سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار و مجموعه نظام بانکی، در بحث الکترونیکی کردن فعالیت های خود تا حد چشمگیری، موفق و پیشرو  بوده اند. 

جهرمی افزود: در عین حال، فعالیت های انجام شده، منفرد و جزیره ای است و امکان اتصال آن برای سایر دستگاه ها فراهم نشده و این البته نقصی است که متوجه همه دستگاه های دولتی است.

ابوالحسن فیروز آبادی رییس مرکز ملی فضای مجازی ایران نیز در بخش دیگری از نشست، در سخنانی، اظهار داشت: دولت دیجیتال، پارامترهایی دارد که مهم ترین آن، هوشمندی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر موانع ساختاری، بافتی و فرآیندی در مسیر تحقق اقتصاد هوشمند در کشور وجود دارد، گفت: اگر در این خصوص تعلل کنیم، به زودی بازیگران جدیدی وارد میدان خواهند شد، که دیگر به این سادگی قابل مدیریت نخواهند بود.

فیروز آبادی اظهار داشت: مشکل اصلی کشور نه عدم وجود بانک های اطلاعاتی و دیجیتال شدن اطلاعات که ضعف در تبادل اطلاعات و داده ها بین دستگاه ها است و حرکت در راه تحقق این امر، اولین گام در راستای تحقق اقتصاد هوشمند است.

بنابراین گزارش، در ادامه، دیگر اعضای شرکت کننده در جلسه نیز طی سخنانی، به بیان نقطه نظرات، پیشنهادات و ارائه راهکار در ارتباط با موضوع اقتصاد هوشمند پرداختند.

گفتنی است، به پیشنهاد وزیر اقتصاد قرار شد، این نشست ها، به صورت منظم، جهت تشریح اقدامات انجام گرفته و بررسی پیشنهادات کارشناسی ارائه شده در ارتباط با اقتصاد هوشمند در هسته های اندیشه ورزی، برگزار شود.

سرانجام پس از سه سال کشمکش، وزارت اقتصاد و وزارت صنعت توافق کردند که سامانه جامع گمرکی به سامانه جامع تجارت متصل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت برای اتصال سامانه پنجره واحد گمرکی با سامانه جامع تجارت توافق نامه امضا کردند.

این توافقنامه پیش از استیضاح و رای عدم اعتماد مجلس به مسعود کرباسیان، به امضای محمد شریعتمداری، وزیر صمت و کرباسیان، وزیر اقتصاد رسیده است که متن کامل آن به این شرح است: 

این توافقنامه به همراه تمامی شرایط عمومی و اختصاصی آن یک مجموعه غیرقابل تفکیک است که فی مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی جناب آقای شریعتمداری که از این پس وزارت نامیده می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی جناب آقای کرباسیان طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این توافق نامه درج شده است منعقد می گردد.

ماده ۱- موضوع:

مدل ارتباطی سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره واحد گمرکی در زنجیره تجارت به منظور هم افزایی سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره واحد گمرکی و بر اساس احترام به قواعد کسب و کار هر یک از دستگاه ها و توجه به وظایف قانونی فوق الذکر تدوین و مورد توافق طرفین قرار می گیرد.

ماده ۲- قوانین و اسناد بالادستی:

*قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز-مصوب ۹۲.۱۰.۳ و اصلاحیه ۹۴.۷.۲۱ (مواد ۵، ۶ و ۱۳) و آیین نامه های اجرایی مرتبط با آن

*قانون امور گمرکی-مصوب ۱۳۹۰.۸.۲۲ (بند ج ماده ۲)

*قانون مقررات صادرات و واردات ۱۳۷۲.۷.۴

*قانون بهبود فضای کسب و کار-مصوب ۱۳۹۰.۱۲.۲۷ (ماده ۸)

*قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر-مصوب ۹۴.۲.۱ (بند ج ماده ۲۸)

*آیین نامه های مرتبط با قوانین فوق الذکر

ماده ۳: وزارت صنعت مکلف می باشد در سامانه جامع تجارت برای کالاهایی که در فرآیندهای سامانه جامع تجارت اقدامات لازم را انجام داده به محض انجام اقدامات در سامانه جامع تجارت، پرونده مربوطه را با یک کد یکتا و شماره ثبت شفارش با سرویس پوش در اختیار گمرک قرار دهد. همه اطلاعات قبل گمرک شامل اطلاعات بازرگان (کارت بازرگانی) اطلاعات ثبت سفارش (در کالاهای مشمول شناسه مستند به HS کالا به انضمام شناسه و در کالاهای غیرمشمول مستند به اطلاعات کد HS) مجوز، تخصیص ارز و ... می باشد.

ماده ۴: گمرک جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعد از دریافت اظهارنامه متقاضی در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی و انجام فرآیندهای قانونی خود، نسبت به تبادل مستقیم اطلاعات مرتبط با بانک و سایر دستگاه مجوز دهنده اقدام و همزمان (بر خط و به صورت سرویس پوش؟) اطلاعات مربوطه را به سامانه جامع تجارت ارسال نماید.

ماده ۵:ضوابط مربوط به تطبیق اظهار گمرکی با اطلاعات کالای ثبت سفارش شده دارای الزام شناسه:

تبصره ۱: در ثبت سفارش کالاهایی که شناسه آنها الزامی است ثبت سفارش بر اساس کد HS همراه با مشخصات شناسنامه کالا (درج کد شناسه) انجام و در ثبت سفارش کد مربوطه درج و به گمرک به صورت پوش با رعایت ماده ۳ ارسال خواهد گردید.

ماده ۱۱: با عنایت به کمبود منابع ارزی و امکان تغییر ارز تامین شده با ارز اظهار شده مقرر گردید استعلام گمرک از بانک ملاک عمل قرار گیرد.

ماده ۱۲: هر گونه اصلاح ثبت سفارش قبل از اظهار کالا توسط متقاضی به گمرک باید از بستر سامانه جامع تجارت به اطلاع سامانه امور گمرکی برسد.

ماده ۱۳:به محض اظهار گمرکی متقاضی به صورت پوش، اطلاعات لازم جهت جلوگیری از ویرایش به سامانه جامع تجارت توسط گمرک اعلام خواهد شد.

این توافق نامه در دو نسخه و ۱۳ ماده و ۴ تبصره و ۳ بند در تاریخ ۹۷.۵.۷ به امضا طرفین رسیده و از تاریخ امضا معتبر و لازم الاجرا می باشد. امید است در ظل توجهات حضرت ولیعصر و همفکری و همکاری متقابل نتایج ارزشمندی حاصل گردد و رضایت خداوند بزرگ را در پی داشته باشد.

 

«توافق» پس از سه سال «کشمکش»

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از دلایل قاچاق از مبادی رسمی سوءاستفاده متخلفان از خلاءهای فرایندی در تجارت کشور است، به این صورت که با ارائه اطلاعات متناقض به دستگاه‌های دخیل در فرایند تجارت یا ارائه اسناد جعلی به آنها، اقدام به ورود غیر قانونی کالا می‌کنند.

برای از بین بردن این خلا، در دی‌ماه سال ۱۳۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قالب ۷۷ ماده پس از ۲ سال بررسی مفصل توسط نمایندگان مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد.

پس از ابلاغ، با وجود اینکه کارشناسان و تولیدکنندگان بر ضرورت اجرای هر چه سریع تر این قانون تاکید می کردند، اما تیم اقتصادی دولت یازدهم تمایل چندانی به اجرای این قانون نداشت و وزرای راه، اقتصاد و صنعت  به صورت جداگانه مخالفت خود را اعلام می کردند که در نهایت دولت نیز تصمیم به اصلاح این قانون گرفت و پس از دو سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال ۱۳۹۴، اصلاحیه برخی از بندهای این قانون را به تصویب مجلس رساند.

بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۳ آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و تبصره ۵ آن، ماده ۳۲ آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و ماده ۳۵ آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق به لزوم اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه جامع امور گمرکی تاکید دارد.

عدم اتصال سامانه جامع گمرکی به سامانه جامع تجارت، یکی از خلاء هایی بود که مورد سوءاستفاده قاچاقچیان قرار می گرفت. حال پس از گذشت نزدیک به ۳ سال، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به امضای توافقنامه ای جهت اجرای این قانون کردند تا از این طریق دیگر بهانه ای برای عدم ارائه اطلاعات باقی نماند.

کارت زرد برای بلاتکلیفی 11 ساله سامانه مالیاتی

سه شنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - هفته پیش وزیر اقتصاد استیضاح شد و نمایندگان سوالاتی از او در خصوص سامانه جامع مالیاتی پرسیدند که نتوانست به آنها پاسخ مناسب دهد و به همین علت از مجلس کارت زرد گرفت.

سامانه جامع مالیاتی زیرتیغ فرصت‌طلبان

سه شنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها که توجه وتمرکز همگان به مسائلی از قبیل بازار ارز و سکه و قیمت خودرو و تحولات بین المللی است،عده ای قلیل در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری بدنبال حداکثر کردن منافع شخصی خود هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اهمیت شاخص‌های خرد و کلان اقتصادی، محوریت اصلی تمرکز کارشناسان، بررسی روند تحولات این حوزه‌ها و تأثیر آن برزندگی ومعیشت مردم است، اما اشکال این توجه صددرصدی این است که در سایه این تمرکز همگانی، عده‌ای قلیل با در نظر گرفتن منافع شخصی خود سعی در گل آلود کردن هر چه بیشتر فضا دارند تا برای خود و اطرافیان‌شان  در پناه این گل آلودی، ماهی‌های درشت صید کنند.

قطعاً آنچه در این بین نباید از نظارت مردم و کارشناسان و تحلیلگران مغفول بماند این است که بی توجهی به این عده قلیل، شاید در بلندمدت مضرات و زیان‌های مخربتری در اقتصاد کشور داشته باشد.

متاسفانه برخی تحولات و رخدادهایی که با ظاهری موجه نمود می یابد، با اغراض و نیاتی شخصی و منفعت طلبانه شکل گرفته و پیگیری می شود و به قولی، پشت پرده هایی دارد که از نگاه مردم و بسیاری از مسئولان دور مانده است. 

دو روز پیش،  وزیر اقتصاد با حضور در مجلس شورای اسلامی به سؤالات نمایندگان مردم پاسخ داد. البته طرح سؤال از وزرا  آنگونه که بارها بر آن تاکید و تکرار شده، حق مسلم نمایندگان و وکلای ملت بوده و می‌بایست با استفاده از این اختیارات و حقوق به عنوان اعضای خانه ملت، دولتمردان را مورد سوال قرار داده و از این طریق، مسئولان اجرایی کشور را به سمت اجرای هرچه بهتر قوانین مصوب و تأمین حداکثری منافع ملی سوق دهند.

اما طرح سؤال درباره سامانه جامع مالیاتی که مزایا و دستاوردهای مثبت  آن در اقتصاد کشور و البته مراحل و موانع تکمیل آن بر کسی پوشیده نیست، پشت پرده عجیب و غریبی داشت.

 

پشت پرده سوالات مکرر از وزرای اقتصاد

« خ . ر » نماینده یکی از شهرهای کشور در مجلس است که از سال ۹۴ تاکنون طرح سؤال از وزرای اقتصاد وقت، درباره سامانه جامع مالیاتی را در دستور کار خود قرار داده است. البته این دستور کار برای منافع مردم حوزه انتخابیه ای که با رای‌شان به وی اختیار حضور در مجلس و پیگیری حقوق‌شان را داده ‌اند، نیست؛ این طرح سوالات مکرر تنها برای پاکسازی پرونده فرار مالیاتی یک شرکت فولادی است که در شهر دیگری قرار دارد ؛ شرکتی فولادی که سهامداران اصلی اش را اقوام این نماینده مجلس تشکیل می‌دهند. 

یک شرکت خرید و فروش محصولات فولادی با مدیریت « ح. ح »  وبا عضویت  « م . ر » در هیات مدیره( که خواهر نماینده مذکور است) ،  در سال ۱۳۹۰ در یکی از شهرهای کشور تأسیس شد. این شرکت که در حوزه صنعت فلزات و فولاد مشغول به کار است در سال ۱۳۹۳ اظهارنامه‌های مالیاتی خود را به ثبت رساند.

ازآنجاکه سامانه‌های طرح جامع مالیاتی با جمع آوری بیش از یک میلیارد رکورد اطلاعات معاملات، امکان بررسی صورت معاملات شرکت‌ها با یکدیگر را دارد، بر اساس اطلاعات استخراجی از کد کارگاه این شرکت، نتایج جدیدی بدست آمد. این شرکت با کارخانه‌ها و بنگاه‌های مختلف،  معاملات متعددی در حوزه خرید و فروش کالای فولادی داشته است که محاسبه مالیات بر درآمدهای حاصل این معاملات نشان داد این شرکت فرارمالیاتی دارد و میزان این فرار مالیاتی تقریباً ۳۰۰۰ برابر مبلغ اظهار نامه آن بوده است.

طرح سؤال درباره سامانه جامع مالیاتی از وزیر وقت اقتصاد، علی طیب‌نیا، توسط « خ . ر » از همینجا جا کلید خورد و با طرح سوال از مسعود کرباسیان ادامه پیدا کرد. 

 

درخواست نماینده : کل مالیات را تخفیف بدهید!

یک منبع آگاه در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: این نماینده مجلس از همان سال با اطلاع از نحوه محاسبه رقم فرار مالیاتی این شرکت، بارها و به دفعات با تهدید و ارعاب وزیر اقتصاد درخواست کسر رقم مالیاتی و اعطای معافیت کامل به این شرکت را مطرح کرد. طرح سؤال درباره اشکالات طرح جامع مالیاتی از علی طیب نیا و پس از آن مسعود کرباسیان نیز، نه برای پیگیری منافع ملی و اقتصاد کلان کشور که صرفاً برای کاهش و بخشش کل رقم مالیاتی شرکت وابسته به این نماینده انجام شد.

طبق اطلاعات واصله به خبرنگار مهر،  سازمان امور مالیاتی با درنظر گرفتن شرایط سخت اقتصادی حاکم بر فضای صنعت کشور طی آن سال‌ها،  و بر اساس اختیارات و حدود قانونی خود، تخفیف‌هایی را برای این شرکت لحاظ کرد اما درخواست این نماینده مجلس، تخفیف کل رقم آن سال و سال‌های بعد بود.

البته در این بین نباید از پیگیری‌های سایر نمایندگان در خصوص موانع و چالش‌های سر راه سامانه طرح جامع مالیاتی نیز غافل شد، درخواست حل مشکلات و موانع اجرای کامل سامانه جامع مالیاتی حق قانونی و مسلم نمایندگان مجلس از دولت است که در نهایت منجر به ارتقاء جایگاه مالیات در اقتصاد کشور و ایجاد شفافیت بیشتر خواهد شد.

اما سؤال اینجاست چرا یک نماینده مجلس که با رای مردم حوزه انتخابیه به صحن خانه ملت پیدا کرده است، باید با سوء استفاده از اختیارات قانونی خود سامانه‌ای مانند طرح جامع مالیاتی را که به عنوان یکی از راهکارهای سلامت اقتصاد در کشور ایجاد شده را تخریب کرده و در صحن مجلس با اجرای نمایش دلسوزی برای مردم به دنبال حقوق شخصی اقوام و نزدیکان درجه یک خود باشد.

تلاش های این نمایند مجلس برای صفر کردن مالیات شرکت فولادی مذکور در حالی است این شرکت نیز مانند سایر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، از تخفیفات قانونی در راستای حمایت از تولید داخل برخوردار شده است.

اسناد این گزارش در دفتر خبرگزاری مهر محفوظ است.

پیمانکار خارجی طرح جامع مالیاتی «خلع ید» شد

يكشنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

 وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: پیمانکار خارجی طرح جامع مالیاتی از یک سال قبل «خلع ید» شده و ضمانت نامه آن در حال ضبط است.

به گزارش ایرنا، مسعود کرباسیان برای پاسخگویی به سوال خدیجه ربیعی نماینده بروجن درباره علت اجرا نشدن پروژه ملی طرح جامع مالیاتی پس از گذشت بیش از 11 سال و نقش شرکت های مشاور خارجی در این باره در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس حضور یافت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: پروژه ملی طرح مالیاتی از چهار سامانه تشکیل شده که 40 زیر سامانه دارد و تقریباً همه این زیرسامانه‌ها اجرایی شده البته هنوز نهایی نشده‌اند.
وی تصریح کرد: پایگاه اطلاعاتی مودیان مالیاتی یکی از این چهار سامانه است، در این پایگاه یک میلیارد و 300 میلیون رکورد اطلاعاتی که به پرونده مودیان متصل است ثبت شده و سازمان امور مالیاتی به اطلاعات مودیان خود دسترسی دارد. از طریق این پایگاه و اتصال به 22 وزارتخانه، بانک و سازمان، 2 میلیون مودی فاقد سابقه مالیاتی شناسایی شدند.
وزیر اقتصاد گفت: تاکنون در این سامانه 45 میلیون اظهارنامه الکترونیک ثبت شده و با فعال شدن سامانه جامع مالیاتی اظهارنامه‌های کاغذی حذف شده است.
وی تصریح کرد: در این سامانه ثبت نام، ارایه اظهارنامه، پرداخت مالیات و ثبت اعتراض و شکایت به صورت الکترونیکی انجام می شود و اگر بتوان خدمات آن را موبایل محور و به سازمان ثبت هم متصل کرد، ارتباطات آن با مودیان و سازمان ها تقویت می شود.
کرباسیان افزایش رضایت مودیان و شناسایی مودیان جدید مالیاتی را از دستاوردهای این پروژه ملی اعلام کرد و گفت: با اجرای این پروژه 20 هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت از ناحیه جلوگیری از فرار مالیاتی مودیان و شناسایی مودیان جدید افزوده شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در زمان اجرای این پروژه در سال 1390 درآمد مالیاتی 28 هزار میلیارد تومان بود که این میزان پارسال به 96 هزار میلیارد تومان رسید.
وی با اعلام اینکه پیمانکار خارجی این پروژه از حدود یک سال قبل خلع ید شده است، گفت: انعقاد قرارداد با پیمانکار خارجی در سال 1389 و 1390 انجام شد اما تحریم ها مشکلاتی را در مسیر کار ایجاد کرد و سبب شد به سمت استفاده از متخصصان داخلی برویم؛ اکنون پیمانکار خارجی خلع ید شده و ضمانت‌نامه‌اش در حال ضبط است.
کرباسیان اطمینان داد: می توان پروژه ملی طرح جامع مالیاتی را با استفاده از نیروهای داخلی به پیش ببریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: با اصلاح قوانین مالیات بر ارزش افزوده و مالیات فروش، مشکلات نظام مالیاتی بیش از پیش برطرف می شود.
وی افزود: علت کندی در اجرای سامانه جامع مالیاتی، تکیه نکردن بر نیروهای داخلی است؛ پیمانکار خارجی نتوانست با نیروهای ایرانی تعامل مثبت برقرار کند و ما هم او را خلع ید کردیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: خوشبختانه مجلس در برنامه ششم توسعه تمهیداتی را برای افزایش درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به عنوان عامل چهارم در این موضوع تعیین کرده است.

**نمایندگان از پاسخ های وزیر اقتصاد قانع نشدند
خدیجه ربیعی نماینده بروجن در مجلس نیز در توضیح سوال خود از وزیر اقتصاد اظهار داشت: باید پرسید هزینه اجرای این طرح مهم به صورت دقیق چه میزان بوده است و چرا هیچ کس در مورد هزینه این طرح پاسخگو نیست.
وی خواستار شفاف سازی درباره اجرای طرح نظام جامع مالیاتی شد.
پس از توضیحات کرباسیان، ربیعی اعلام کرد که از پاسخ های وزیر قانع نشده است و این موضوع را به رای مجلس گذاشت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با 106 رای موافق، 52 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر اقتصاد قانع نشدند و به وزیر اقتصاد کارت زرد دادند.

بهره‌برداری از 6 سامانه وزارت اقتصاد

سه شنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر اقتصاد امروز در راه‌اندازی 6 سامانه و خدمت الکترونیک،‌ گفت: 600 مجوز کسب و کار در هیأت مقررات‌زدایی حذف شد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد خبرگزاری فارس، صبح امروز با حضور وزیر اقتصاد از 6 سامانه و خدمت الکترونیک رونمایی و به بهره‌برداری رسید.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در حال حاضر 6 سامانه و خدمات الکترونیک عملیاتی شده گفت: اولین سامانه، سامانه ارتباط مردمی مربوط به دفتر بازرسی مدیریت عملکرد و رسیدگی به شکایات است که مردم می‌توانند شکایات و انتقادات خود را مطرح کنند و 10 روز برای آن زمان گذاشته شده تا مردم بتوانند از خدمات ارائه شده استفاده کرده و در جریان امور قرار گیرند و پس از آن نوع پاسخ‌ها راستی‌آزمایی خواهد شد و خواهشمند است مردم از سامانه استفاده کنند و شخصا پایان هر هفته جمع‌بندی کار را دنبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: با راه‌اندازی سامانه درخواست وجه الکترونیک خزانه 60 هزار دسته چک جمع می‌شود و لازم نیست برای دریافت پول از خزانه، حضور فیزیکی داشته باشند. اثر عملی این کار پایان هر روز مشاهده می‌شود.

وزیر اقتصاد سومین سامانه را سامانه دادور و یاور در رابطه با پاسخگویی و رسیدگی به فوریت‌های اخذ مجوز دانسته و افزود:‌حذف موانع کسب و کار در دستور کار است و از 4 سامانه دو سامانه آن به بهره‌برداری رسیده است. هر هفته جلسات هیأت مقررات زدایی برگزار و در حال حاضر از دو هزار و 200 مجوز آن را به 1570 مجوز رساندیم یعنی 600 مجوز غیرضرور حذف شدند.

کرباسیان سامانه دیگر را سامانه دادخواهی مالیاتی عنوان کرد و گفت: این موضوع به تشخیص صلاحیت حرفه‌ای و پرونده‌های مالیاتی که مراحل حل اختلاف و هیأت‌ها را طی می‌کند و به هیأت‌های نظارت می‌رسد مربوط می‌شود و تاکنون کار به صورت دستی و در تهران انجام می‌شد و اختیارات را تا حدی به استان‌ها تفویض کردیم. سیستم جامع مالیاتی مکانیزه شده و کاغذ از تعاملات حذف شده و از رفت و آمدهای مکرر و توقف کار و عدم دسترسی مسئولین جلوگیری شده است.

وی پنجمین سامانه را سامانه الکترونیکی تبادل اسناد و مکاتبات وزارت اقتصاد دانست و گفت: سعی می‌کنیم به طبیعت کمک کنیم تا تمام تبادلات با صورت بخشی و شفافیت بخشی صورت گیرد در همین راستا حدود 60 هزار صفحه کاغذ حذف می‌شود.

وزیر اقتصاد ششمین سامانه را سامانه ویدئو کنفرانس وزارت اقتصاد دانست که با توجه به گستردگی این وزارتخانه و ادارت چگونگی پروژ‌ه‌ها و ارزیابی‌ها انجام می‌شود و در استان‌ها کار بر عهده استاندار است.

وی هفتمین سامانه را مربوط به نظام فنی و اجرایی پروژه‌ها در مناطق آزاد دانست و گفت: با این سامانه پروژه‌ها که در حال طراحی، کنترل می‌شود.

باوجود گذشت ۵ سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه پنجره واحدامور گمرکی عملکرد جزیره ای دارد واطلاعات رابه صورت برخط دراختیار سامانه شناسایی ومبارزه باکالای قاچاق نمی‌گذارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اگر قرار باشد معضلات گریبانگیر اقتصاد ایران را رتبه بندی کنیم، بی شک قاچاق با فاصله ای معنادار در رده های بالای این رتبه بندی قرار می گیرد چراکه این پدیده تولیدسوز نه تنها با سرازیر کردن کالاهای بی نام و نشان به کشور بازار، ذائقه مصرفی مردم و روند فعالیت تولیدکنندگان را دچار اختلال می کند بلکه فرایندهای توسعه پایدار اقتصادی را نیز با مشکل مواجه می کند.

از این رو تعیین چارچوب های دقیق برای کاهش سنگ اندازی های قاچاق در اقتصاد ضرورتی غیرقابل انکار است زیرا باید قوانینی وجود داشته باشند تا بتوان با استفاده از ظرفیت آن، روند سالم سازی اقتصاد و بازار را با جدیت دنبال کرد و جلوی نفوذ بیش از پیش قاچاق به تاروپود اقتصاد را گرفت.

در همین راستا در دی‌ماه سال ۱۳۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قالب ۷۷ ماده پس از ۲ سال بررسی مفصل توسط نمایندگان مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد.

پس از ابلاغ، با وجود اینکه کارشناسان و تولیدکنندگان بر ضرورت اجرای هر چه سریع تر این قانون تاکید می کردند، اما تیم اقتصادی دولت یازدهم تمایل چندانی به اجرای این قانون نداشت و وزرای راه، اقتصاد و صنعت  به صورت جداگانه مخالفت خود را اعلام می کردند که در نهایت دولت نیز تصمیم به اصلاح این قانون گرفت و پس از دو سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال ۱۳۹۴، اصلاحیه برخی از بندهای این قانون را به تصویب مجلس رساند.

حال که نزدیک به ۳ سال از اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گذرد می توانیم با تامل بر ماده‌های این قانون، عملکرد دستگاه های دولتی مختلف را در امر مبارزه با قاچاق بسنجیم چراکه در این قانون برای مبارزه سیستمی با قاچاق الزاماتی همچون راه اندازی سامانه‌های نوین و هوشمند توسط دستگاه های دولتی در نظر گرفته شده است.

بر این اساس؛ طبق ماده ۵ این قانون « دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن، با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس‌جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی نماید».

همچنین منطبق با بند الف ماده ۶ قانون «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذیربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید».

همچنین تبصره یک ماده ۱۳ قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده است تا «با همکاری دستگاه‌های تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه، سامانه‌های با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله رمزینه دو یا چند بعدی، ایجاد و امکان بهره‌گیری دستگاه‌های مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید».

 

عدم همکاری سامانه امور گمرکی با سامانه قاچاق

در این راستا اسماعیل علیدادی حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اولین قانونی بود که قانون گذار در نظام حقوقی ما به طور مفصل به بحث پیشگیری از قاچاق پرداخت، اظهار کرد: از ماده ۳ تا ۱۷ قانون عمدتا بحث پیشگیری از بروز قاچاق مطرح شده است و به ویژه در مواد ۵ و ۶ سامانه هایی پیش بینی شده که وظیفه پیشگیری و بعضا مبارزه با قاچاق را بر عهده دارند.

وی افزود: این قانون به تنهایی کافی نبود و حتما باید آیین نامه های مربوط به مواد ۵، ۶ و ۱۳ نوشته می شد تا در مرحله اجرا به منصه ظهور برسند. متاسفانه دولت طبق آن زمان بندی که قانونگذار برای صدور آیین نامه ها پیش بینی کرده بود، عمل نکرد و تاخیر بسیار زیادی در این زمینه داشت به گونه ای که عملا عمده سامانه های پیش بینی شده در سال ۹۵ به سطح الزام حقوقی (تدوین آیین نامه) رسیدند اما این آیین نامه ها به خودی خود نیز کارساز نبودند.

این حقوقدان با بیان اینکه برخی از این سامانه ها قبل از الزام قانون وجود داشتند و قانون به آنها وجه مشروعیت داد و البته وظایف دیگری نیز به آنها محول کرد، گفت: در حال حاضر بیشتر سامانه های موردنظر قانون راه اندازی شده اند اما مشکل اصلی عدم تبادل اطلاعات میان سامانه ها است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق (تبصره ۳ ماده ۵) که به اصطلاح مادر سامانه ها است باید از طریق ۲ سامانه شامل سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره واحد گمرکی تغذیه شود.

علیدادی افزود: این ۲ سامانه راه اندازی شده که به تازگی به تبادل اطلاعات با یکدیگر پرداخته اند اما سامانه پنجره واحد امور گمرکی اطلاعات را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق نمی گذارد، در نتیجه باعث می شود بسیاری از قاچاق ها شناسایی نشوند.

این حقوقدان تاکید کرد: تفکر قانون گذار این بود که امکان کشف سیستمی را بالا ببرد و سامانه کلانی را پیش بینی کرد تا از طریق سامانه های زیرمجموعه خود تغذیه شود اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است.

 

سامانه‌هایی جزیره‌ای، بدون تبادل اطلاعات

وی تصریح کرد: سامانه ها به صورت جزیره ای وجود دارند اما تبادل اطلاعات ندارد؛ هر دستگاهی سامانه خود را دارد و مهم ترین تبادلی که می تواند منجر به شناسایی قاچاق در عرف زمانی خود، شناسایی حجم بیشتری از قاچاق و شناسایی قاچاقچی اصلی شود، صورت نمی‌گیرد.

علیدادی در ادامه با اشاره به ماده ۱۳ قانون (کد رهگیری برای کالاها)، اظهار کرد: قبل از این قانون طرحی تحت عنوان طرح شبنم وجود داشت که بنا به دلایلی موفق نبود و زمین خورد، از این رو قانون گذار با تصویب ماده ۱۳ سعی داشت این خلاء را پر کند.

وی افزود: آیین نامه این ماده در سال ۹۵ تصویب شد که خوشبختانه در حال اجرایی شدن است که در این راستا می توان به طرح رجیستری تلفن همراه اشاره کرد که طرح موفقی نیز بوده است و عملا توانست قاچاق از طریق تلفن همراه را به صفر برساند و درآمد دولت را افزایش دهد.

به گفته این حقوقدان، دستورالعمل های مربوط به گروه کالایی پوشاک، دخانیات و ... نیز از سه هفته پیش نوشته شده و در حال آزمایش است.

 

افزوده شدن چند سامانه جدید در جریان اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

علیدادی در ادامه با اشاره به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که خرداد سال ۹۵ تقدیم مجلس شد، افزود: مجلس حدود یک سال و نیم این لایحه را مورد بررسی قرار داد و علاوه بر اعمال اصلاحات  شکلی دولت، موارد ماهوی نیز بررسی شد و با توجه به دستور رئیس کمیسیون اقتصادی قرار شد تحول خوبی در این قانون رخ دهد.

وی ادامه داد: این لایحه در قالب ۶۲ ماده ۲۷ اسفند سال ۹۶ توسط کمیسیون اقتصادی تصویب شد و ۱۹ اردیبهشت ماه سال جاری چاپ شد و قرار است در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد که در صورت تصویب، بسیاری از خلاءهای قانونی آن مرتفع خواهد شد.

علیدادی افزود: در این لایحه اصلاحی چند سامانه جدید پیش بینی شده است که یکی از این سامانه ها، سامانه ضوابط و مقررات تجاری است.

وی توضیح داد: حوزه قاچاق  به بحث تجارت و عمدتا تجارت خارجی مرتبط می شود از این رو دستگاه های زیادی مقررات پراکنده ای ابلاغ می کنند که حاکمیت این مقررات مشخص نیست. از این رو قرار است تمام ضوابطی که در حوزه تجارت جاری است، از طریق سامانه ضوابط و مقررات تجاری ابلاغ شود و در تبصره این ماده پیش بینی شده که لازم الاجرا شدن ضوابط منوط به انتشار عمومی است و نباید مطلبی در خصوص قوانین تجارت محرمانه باقی بماند.

این حقوقدان همچنین به رفع مشکل عملکرد جزیره ای دستگاه های دولتی اشاره کرد و گفت: بر اساس این مصوبه، هر دستگاهی که می خواهد بخش نامه ای صادر کند باید از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.

علیدادی در ادامه اظهار کرد: سامانه دیگری که در این مصوبه پیش بینی شده، سامانه ای برای افزایش هزینه و خطر ارتکاب قاچاق است که در این راستا دولت مکلف است با استفاده از سامانه های هوشمند، تدابیری اتخاذ کند تا به کالاهای قاچاق خدماتی همچون بیمه و گارانتی، حمل و نقل ارائه نشود زیرا در حال حاضر بسیاری از کالاهای قاچاق امکان گارانتی و بیمه شدن را دارند.

وی  به دیگر سامانه ای که در جریان اصلاح قانون قاچاق پیشنهاد شده، اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از سامانه های پیش بینی شده با این هدف است که کلیه واردکنندگان کالا، منشا ارز واردات خود را باید مشخص کنند.

این حقوقدان با بیان اینکه موضوع قابل توجه دیگر در این مصوبه جلوگیری از سوءاستفاده از کارت بازرگانی است، اظهار کرد: در قانون مالیات های مستقیم شرایطی برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت بازرگانی در نظر گرفته شده است اما برای مراجع قضایی امکان احراز ندارد اما در این مصوبه برای هر گونه سوءاستفاده از کارت بازرگانی ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده است.

علیدادی افزود: همچنین صادرات صوری نیز که فرار مالیاتی؛ استفاده از تخفیفات و ... را به دنبال داشت و مشکلاتی را بین مناطق آزاد و ویژه ایجاد می کرد، به عنوان جرم خاص در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدابیر خاصی برای قاچاق ارز در نظر گرفته نشده بود اما در مصوبه کمیسیون اقتصادی ماده مستقلی به انضمام چند مصداق برای این نوع قاچاق پیش بینی شده است که مستند قوی تری است.

 

در برخورد با قاچاق باید تعارف را کنار بگذاریم

این حقوقدان در ادامه با بیان اینکه مهم ترین مساله ای که باید اتفاق افتد عزم جدی دستگاه ها برای مبارزه با قاچاق است، گفت: در حال حاضر این عزم وجود دارد اما یک عزم عمومی و همگانی است در حالی که این عزم باید به صورت تخصصی و کارشناسی ایجاد شود.

وی تاکید کرد: باید تعارفات کنار گذاشته شود و اگر دستگاهی کوتاهی کرد بدون توجه به اینکه چه کسی زمامدار آن است، طبق قانون با آن برخورد کرد تا به نحو مطلوب به پرونده ها رسیدگی شود.

علیدادی اظهار کرد: مساله با اهمیت دیگر، داشتن اطلاعات کافی برای مبارزه با قاچاق است و تا زمانی که گمرک به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اطلاعات را ارسال نکند مشکلات حل نخواهند شد.

ای‌نماد قانونی نیست

چهارشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر اقتصاد از راه اندازی پیشخوان مجوزهای کشور خبر داد و گفت: نماد اعتماد الکترونیکی قانونی نیست.
ایبنا- حسین میرشجاعیان در نشست بررسی موانع کسب و کار در بخش استارت آپ ها اظهارداشت: هیات مقررات زدایی ابزاری مناسب برای بهبود محیط کسب و کار محسوب می شود که به ریاست وزیر اقتصاد و با حضور دو نماینده مجلس، روسای اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون و سه نماینده از دیوان محاسبات، بازرسی و دادستانی تشکیل شده است.
وی افزود: در حال حاضر فعالیت هیئت بر بخش ساماندهی مجوزها و قرار دادن اطلاعات بر سامانه مجوزها متمرکز شده که تاکنون ۲۱۰۰ عنوان مجوز شناسایی شده که حدود ۵۰۰ مجوز حذف یا ادغام شده و اکنون ۱۵۷۰ مجوز زنده وجود دارد.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: هیات مقررات زدایی تلاش می کنند پیشخوان مجوزهای کشور را راه اندازی کند تا همه برای اخذ مجوز به یک مرکز مراجعه کنند، در حال حاضر میز خدمت یکپارچه و شبکه یکپارچه برای دریافت شکایات راه اندازی شده و زیرسامانه صدور مجوز به مرور در حال تکمیل است.
وی افزود: پیشخوان مجوزهای کشور مصوبه هیات وزیران را دارد و سازمان فناوری اطلاعات مسوولیت زیرساخت آن و وزارت اقتصاد مسوولیت طراحی و راهبری آن را برعهده دارند. میرشجاعیان با بیان اینکه جلسه ای با معاون علمی و فناوری رییس جمهور برگزار و طی آن چند عنوان از مشکلات شرکت های دانش بنیان لیست شده است، گفت: صدور پروانه کسب موقت برای کسب و کارهای مجازی بدون نیاز به گواهی مالیاتی، حضور نمایندگانی از کسب و کارهای مجازی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، تسهیل ثبت استارت آپ های فناوری، نحوه فیلترینگ کسب و کار مجازی، جلوگیری از اعمال محدودیت برای کسب و کار در صورت خلاف یک عضو و امکان استقرار استارت آپ ها در محدوده های غیرتجاری از مسائلی است که در این جلسه بررسی شد.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: سازمان ملی کارآفرینی از جانب بخش خصوصی می تواند نظران فعالان حوزه را جمع آوری و طبقه بندی کند و در هیات مقررات زدایی مطرح و بررسی شود تا بتوانیم نتایج را در هیات وزیران مطرح کنیم.
میرشجاعیان با اشاره به بحث نماد اعتماد الکترونیکی اظهار داشت: بعد از مطرح شدن بحث ای–نماد در وزارت صنعت، معدن و تجارت سایر دستگاه ها نیز مشتاق شدند که چنین نمادی را طراحی کنند و بحث تی– نماد در سازمان میراث فرهنگی و اچ–نماد در وزارت بهداشت مطرح شد که با توجه به اینکه پشتوانه قانونی نداشت با آنها مخالفت شد.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: ای–نماد نیز پشتوانه قانونی ندارد و باید اصلاح شود و اگر به این نتیجه برسیم که برای کسب و کارها مضر است، می توان حذف آن را در دستور کار قرار داد.
در ادامه این نشست صاحبان کسب و کارها نظرات و مشکلات خود در این حوزه را مطرح کردند که قوانین ثبت شرکت ها، قوانین مالیاتی فیلترینگ های ناگهانی، مشکلات زیرساختی در حوزه آموزش کارآفرینی، تعداد زیاد مجوزها، عدم ارتباط فعالان حوزه با مسوولان و قانون گذاران، نیاز به تغییر مقررات برای دوران تحریم و جنگ اقتصادی و ... از جمله مباحث مطرح شده بود.

دستور ارتقاء سامانه مالیات صادر شد

سه شنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بازدید از بخش‌های مختلف نمایشگاه دستاوردهای طرح جامع مالیاتی، دستورات ویژه ای برای ارتقاء سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی صادر کرد.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسعود کرباسیان با حضور رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور و معاونان خود در جریان قابلیت‌های عملیاتی و فنی بخش های اصلی طرح جامع مالیاتی شامل سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی، پورتال اینترنتی خدمات الکترونیکی مودیان مالیاتی و داشبورد گزارشات مدیریتی سامانه یکپارچه مالیاتی قرار گرفت.

بنا بر این گزارش، پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی، سامانه نقل‌وانتقال املاک، واحدهای ( E- Tax) ایجادشده در ادارات امور مالیاتی و چگونگی انتقال دانش فنی سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی از دیگر بخش‌های نمایشگاه دستاوردهای تحقق‌یافته طرح جامع مالیاتی بودند که وزیر امور اقتصادی و دارایی و هیات همراه از آن بازدید کردند.

گفتنی است وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان بازدید از این نمایشگاه، ضمن بررسی فرایند رسیدگی به یک پرونده مالیاتی از مرحله ثبت‌نام، پردازش، رسیدگی، صدور قبوض مالیاتی و پرداخت آن، به صورت عملیاتی دستورات ویژه ای را به منظور ارتقاء سیستم صادرکرد.

کرباسیان در این بازدید، اقدامات و دستاوردهای طرح جامع مالیاتی را مناسب ارزیابی و تاکید کرد: پس از تکمیل زنجیره اطلاعات و استقرار کامل طرح جامع مالیاتی، کاغذ از کلیه فرایندهای مالیاتی حذف شود.

وی حذف کاغذ از کلیه فرایندهای مالیاتی را شاخص اصلی نظام مالیات الکترونیکی بیان کرد و گفت: با الکترونیکی شدن کلیه خدمات مالیاتی ضمن صرفه‌جوئی در هزینه و وقت مودیان و همکاران مالیاتی، دیگر نیازی به حضور فیزیکی مودیان برای دسترسی به اطلاعات و انجام امورشان نخواهد بود و این امر درنهایت موجب رضایتمندی آنان خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان خواستار تکمیل زنجیره اطلاعات و پیاده‌سازی کامل طرح جامع مالیاتی شد و گفت: طرح جامع مالیاتی ‏باید کلیه خدمات الکترونیکی قابل ارائه نظام مالیاتی به مودیان اعم از مالیات‏های مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده را در قالب یک «پنجره واحد» ارائه دهد.

کرباسیان پس از بازدید از دستاوردهای طرح جامع مالیاتی ضمن تشکر و قدردانی از زحمات رئیس کل سازمان امور مالیاتی و همکاران وی گفت: انتظار می رود کمافی السابق با روحیه جهادی که از رئیس کل سازمان امور مالیاتی سراغ داریم، بتوان با اجرای طرح جامع مالیاتی به افزایش شفافیت مالیاتی، عدالت مالیاتی و رضایت مندی مودیان دست یافت.

 

کاغذ از سیستم اداری به زودی حذف می شود

این گزارش حاکی است، سید کامل تقوی نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی نیز در این بازدید با بیان اینکه در حال حاضر تکمیل نظام اطلاعات مالیاتی از اولویت های کلیدی سازمان به شمار می رود، گفت: طرح جامع مالیاتی ۳۲ پروژه دارد که همگی اجرایی شده و مهم ترین و اصلی ترین پروژه این طرح که نرم افزار یکپارچه مالیاتی است که این نرم افزار نهایی شده و در ادارات مالیاتی در حال اجرا می باشد.

معاون وزیر اقتصاد اظهارداشت: اگر بخواهیم بین تحقق درآمدهای مالیاتی و عدم فشار به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی یکی را انتخاب کنیم، با توجه به شرایط اقتصادی و سیاست های حمایتی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، انتخاب نظام مالیاتی قطعا عدم فشار به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است.

تقوی نژاد همچنین در خصوص الکترونیکی شدن سیستم مالیاتی گفت: در حال حاضر فرآیند ثبت نام و ارائه اظهارنامه مودیان به صورت ۱۰۰ درصد الکترونیکی و بالغ بر ۹۹ درصد اظهارنامه‌ها نیز به صورت الکترونیکی دریافت می‌شود؛ همچنین اکنون قابلیت حذف کاغذ را از سیستم اداری داریم و این کار به زودی انجام خواهد شد که در صورت عملیاتی شدن، تحول بزرگی در نظام مالیاتی رخ خواهد داد.

راه‌اندازی سایت مجوزهای کسب‌وکار

جمعه, ۱۵ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد تنها راهکار بهبود فضای کسب و کار را پیاده سازی سیستم هوشمند مدیریت و کنترل محیط کسب و کار عنوان کرد.

به گزارش وزارت اقتصاد و دارایی، سیدحسین میرشجاعیان حسینی در کارگاه آموزشی سامانه دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار (دادور) که با حضور معاونین استانداران و مدیران کل حوزه های مرتبط با بهبود فضای کسب و کاردر استانداری ها و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانهای سراسر کشور برگزار شد، ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته برای بهبود فضای کسب و کار اظهار داشت: از ابتدای شروع بکار دولت یازدهم، بحث بهبود فضای کسب و کار جزو مهمترین اقدامات دولت یازدهم قرار گرفت و در دولت دوازدهم نیز ادامه یافت.

وی تصریح کرد: بهبود محیط کسب و کار شامل مجموعه متغیرهایی است که بر فعالیت بخش خصوصی تاثیر می گذارد ولی در کنترل بخش خصوصی نیست و نیز تمامی متغیرهای برونزایی که بیرون از کشور تحت عنوان مناسبات بین المللی بر کسب و کار تاثیر می گذارد، است.

مسئول استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور با اشاره به تورم ۳۰ درصدی و رشد اقتصادی منفی در ابتدای شروع بکار دولت یازدهم گفت: دولت به دلیل تحریم بانک مرکزی و مشکلات مربوط به آوردن ارز صادرات نفتی و غیرنفتی، به نوعی سیاستهای مالی را نمی توانست اجرا کند؛ بنابراین در آن شرایط، بهبود فضای کسب و کار بهترین گزینه برای اعمال سیاستهای دولت بود.

میرشجاعیان حسینی اقدامات صورت گرفته در جهت بهینه سازی را شامل شناسایی مجوزهای دستگاههای اجرایی، بررسی مجوز های تعدادی از دستگاههای اجرایی و نیز تهیه پایگاه اطلاعات مجوزها و استعلامات کشور برشمرد.

وی اعضای هیات مقررات زدایی را شامل دو نماینده از مجلس شورای اسلامی، سه نماینده از قوه قضائیه، سه نماینده از اعضای اتاقهای تعاون، اصناف و ایران ذکر کرد و گفت: ریاست این هیات نیز بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد افزود: راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار به نشانی www.iranmojavvez.ir ، شناسایی ۲۱۰۰ مجوز، بررسی بستر قانونی مجوزهای موجود، حذف مجوزهای غیر ضروری و یا مخل کسب و کار و در نهایت حذف یا ادغام ۵۰۰ مجوز جزو فرآیندهای کاری صدور مجوزهای کسب و کار بود.

میرشجاعیان حسینی سهم پنج دستگاه اول استعلام دهنده کشور را به ترتیب قوه قضائیه با ۳۷ درصد استعلامات، نیروی انتظامی با ۱۸ درصد، وزارت اقتصاد ۱۱ درصد، وزارت کشور  ۹ درصد و وزارت بهداشت ۵ درصد عنوان کرد که با احتساب مجموع سهم قوه قضائیه و نیروی انتظامی، ۵۵ درصد استعلامات خارج از قوه مجریه است.

مسئول استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور همچنین سهم پنج دستگاه اول استعلام گیرنده را شامل اتاق اصناف ۵۸ درصد، وزارت تعاون ۷ درصد، وزارت جهاد کشاورزی ۲ درصد، وزارت بهداشت ۳ درصد و بانک مرکزی ۲ درصد ذکر کرد.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی، همچنین سامانه اطلاع رسانی مجوزهای کشور (سام)، سامانه الکترونیکی دریافت شکایات، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار (دادور)، مرکز فوریت های محیط کسب و کار (یاور) و پایگاه اطلاعات مجوزهای استعلامات کشور (نما) را جزو اجزای مرکز ملی پایش محیط کسب و  کار برشمرد.

در ادامه فیروزی، دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور به تبیین و تشریح کلیات سامانه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور پرداخت.

معاون توسعه منابع انسانی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه به طور متوسط روزانه 170هزار تراکنش در سامانه تبادل اطلاعات اقتصادی کشور ثبت می شود، گفت: اکنون 70 دستگاه اجرایی به این سامانه متصل هستند.

«محمد شرفشاهی» افزود: مرکز تبادل اطلاعات اقتصادی ایران (EIX) یکی از سامانه های مهم کشوری است که با هدف اجرایی شدن دولت الکترونیک راه اندازی شده و اکنون خدمات خوبی ارائه می دهد.
شرفشاهی ادامه داد: تبادل اطلاعات به صورت الکترونیک شرایط را برای آسایش بیشتر مردم و توسعه بهتر کشور فراهم می کند و این بزرگ ترین دستاورد دولت خواهد بود.
به گزارش ایرنا، مرکز تبادل اطلاعات اقتصادی کشور در شهریور سال 94 با مشارکت 48 دستگاه اجرایی و با هدف استقرار دولت الکترونیک و در دسترس بودن اطلاعات اقتصادی کشور برای تصمیم گیران آغاز به کار کرده است.
معاون وزیر اقتصاد همچنین به روند مطلوب طرح های الکترونیک این وزارتخانه در آستانه راه اندازی مرحله نخست دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: سامانه جامع مالیاتی ایران به عنوان مهمترین طرح الکترونیکی این وزارتخانه در آینده نزدیک رونمایی می شود.
شرفشاهی افزود: سامانه جامع مالیاتی ایران که از مهمترین طرح های دولت یازدهم نیز به شمار می رود، تحول بزرگی در روند مالیات ایجاد خواهد کرد و ایران را در زمره کشورهای دارای نظام مالیاتی الکترونیک قرار خواهد داد.
معاون توسعه و منابع انسانی وزیر امور اقتصادی و دارایی توجه به الکترونیک شدن کارها در این وزارتخانه را از مهمترین اولویت های وزیر برشمرد و ادامه داد: طرح خزانه داری الکترونیک، سامانه جامع گمرکی، سامانه جامع مالیاتی از جمله طرح های مهم الکترونیک کردن کارها در این مجموعه است که می تواند اثرگذاری خوبی در مجموعه فرآیندهای اقتصادی کشور داشته باشد.
شرفشاهی گفت: الکترونیک کردن بسیاری از اقدام های وزارت امور اقتصادی و دارایی این امکان را می دهد تا اطلاعات به روز شده در اختیار مقام های عالی کشور برای تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های مهم مورد بهره برداری قرار گیرد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: توجه به دانش فناوری اطلاعات و تدوین برنامه ها برای توسعه آن در این مجموعه مورد عنایت ویژه وزیر اقتصاد در دولت یازدهم بود و از این رو استقرار دولت الکترونیک در این وزارتخانه در چند سال اخیر رشد فزاینده ای داشته است.