ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت اقتصاد» ثبت شده است

تحلیل


وزیر اقتصاد بعد از دستور بررسی پرونده تخلفات یک شرکت واردکننده عمده قطعات موبایل به رئیس گمرک، از ورود بازرسی وزارت اقتصاد به این پرونده مهم خبر داد.

به گزارش تسنیم چند ماه قبل با اطلاع رسانی یک تشکل مردم نهاد ماجرای تخلفات گسترده یک شرکت واردکننده قطعات تلفن همراه در فرودگاه امام خمینی رسانه‌ای شد. بر این اساس شرکت "ه" در سالهای اخیر طی چند صد فقره اظهارنامه از طریق گمرکات مختلف به‌ویژه فرودگاه امام خمینی و خرمشهر، موبایل و لوازم جانبی آن را وارد و ترخیص کرده است.

در اوسط آبان ماه با دستور وزیر اقتصاد مکاتبات و بررسیها در این زمینه آغاز شد. گفتنی است، با  توجه به گزارش‌های دریافتی ظن تخلف و قاچاق در مورد تمامی اظهارنامه گمرکی شرکت (که بالغ بر 700 اظهارنامه) مطرح شده بود. لازم به ذکر است، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از وزیر اقتصاد خواسته بود بررسی این پرونده  بر اساس ماده 143 قانون امور گمرکی که ناظر بر چنین مواردی است صورت گیرد.

همانطور که در نامه زیر مشخص است وزیر اقتصاد در اوایل آبان ماه به رئیس کل گمرک دستور داده بود موضوع را پیگیری کند.

گمرک جمهوری اسلامی ایران ,

لازم به ذکر است، احمد توکلی از وزیر اقتصاد درخواست کرده بود، با تشکیل کارگروه قوی و خبره نسبت به تمامی اظهارنامه گمرکی این شرکت از طریق بازبینی و حسابرسی و پس از ترخیص اقدام کارشناسی صورت گیرد تا حقوق ملت تباه نگردد.

اما بعد از چند ماه از آغاز بررسیها در این خصوص، وزیر اقتصاد در گفتگویی با خبرنگار تسنیم، تاکید کرد، دستور لازم به بازرسی وزارت اقتصاد داده شد تا بررسیهای در این رابطه انجام شود.

دژپسند، در پاسخ به این سوال که چرا فرایند بررسیها در گمرک طولانی شده است، گفت: دفتر بازرسی وزارت اقتصاد درحال بررسی موضوع است، از طرف دیگر توجه کنیم که مدارک این پرونده دریافت شده و با توجه به اینکه نباید حق کسی در این موارد ضایع شود فرایندهای مورد اشاره طولانی شده است.

در همین رابطه: ورود گمرک به تخلف در واردات قطعات موبایل از فرودگاه امام

رونمایی از درگاه یکپارچه ذینفعان بورس

دوشنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۱ نظر

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی از سامانه‌های جدید شرکت سپرده‌گذاری مرکزی گفت: بازار بورس تهران تا هفته دولت در سال آینده هوشمند می‌شود.

به گزارش فارس، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در مراسم رونمایی از سامانه‌های جدید شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه اعلام کرد: تعداد اعضای فعال در بازار بورس تهران از 1.4 میلیون نفر عبور کرده است، به گونه‌ای که در آخرین عرضه اولیه در این بازار 1.3 میلیون نفر شرکت کردند.

وی گفت: روزانه بین 6 تا 9 هزار میلیارد تومان منابع در بازار سرمایه می‌چرخد که اگر این منابع از بازار سرمایه به بازارهای دیگر کوچک کند باعث تورم می‌شود و اگر حتی 25 درصد از این رقم به بازار کالایی برود، باعث عدم تعادل بازارهای دیگر می‌شود. 

وی تأکید کرد: باید تمام هم و غم ما این باشد که بازار سرمایه به سمت مدرنیزاسیون و یکپارچه سازی سامانه‌های الکترونیکی پیش برود و همین جا قول می‌دهیم بازار سرمایه کشور را تا هفته دولت در سال آینده یعنی شهریور 99 به بازار سرمایه هوشمند تبدیل کنیم. 

دژپسند این را هم گفت که در بازار سرمایه از ظرفیت بالایی برخوردار است و امکان حضور همه افراد جامعه از کودکان خردسال تا افراد سالمند وجود دارد. 

وزیر اقتصاد همچنین گفت: حجم معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه که براساس هوش مصنوعی انجام می‌شود، طی سال‌های گذشته یک و نیم برابر شده و از 11.1 درصد به 18.7 درصد طی شش سال گذشته افزایش یافته است. 

وزیر اقتصاد همچنین ادامه داد: با رونمایی از سامانه‌های نوین در بازار سرمایه باید به سمت بازار سرمایه تمام الکترونیکی و بدون اسناد کاغذی برویم و انسان‌ها در این بازار نقش مغزافزاری داشته باشند و نرخ خلاقیت در این بازار بالا برود و اگر از این جریان عقب بیفتیم دچار خسران می‌شویم. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: جلسات هیأت پذیرش قبلاً هفته‌ای یکبار برگزار می‌شد، الان هفته‌ای دو بار برگزار می‌شود و هدف، دفاع از حقوق سهامداران است که باید به گونه‌ای سامانه‌ها طراحی شود که مردم با خیال راحت سهام خریداری کنند و بنگاه‌ها با آسودگی اقدام به تأمین مالی از بازار سرمایه بنمایند. 

دژپسند همچنین گفت: ما کم کم از اقتصاد نفتی فاصله می‌گیریم و نفت کارکرد اصلی در رشد اقتصادی را از دست می‌دهد و تأمین مالی از طریق بانک و بورس انجام می‌شود و بازار سرمایه باید با یک سرعت بالایی در تأمین مالی کلان مشارکت کند.

وی گفت: این امر مستلزم این است که بازار سرمایه عمق پیدا کند و با فناوری‌های جدید مجهز شود و تنوع ابزارها در آن بیشتر شود. 

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی در حال حاضر همه ابزارهای نوین دنیا در بازار سرمایه ایران به کار گرفته می‌شود، همچنین ابزارهای مالی اسلامی نیز در این بازار گسترش پیدا کرده است.

وزیر اقتصاد همچنین با بیان اینکه طبق قاعده تسلط و اینکه الناس مسلطون علی اموالهم؛ یعنی مردم بر اموال خود مسلط هستند و تا جایی که این کار موجب ضرر رساندن به دیگران نشود، باید بر اموال خود مسلط باشند و ما باید از دارایی‌های مردم در بازار سرمایه به نحو احسن محافظت کنیم. 

دژپسند گفت:‌باید تلاش صورت گیرد تا نگاه تحقق حداکثری و مشارکت مردمی در بازار سرمایه انجام شود و در بحث مالکیت، امکان گسترش مالکیت عمومی و مشارکت در اقتصاد فراهم شود. 

دژپسند با بیان اینکه قانون تجارت باید در سال 80 تا 84 مورد بازنگری قرار می‌گرفت، گفت: در این قانون باید این دغدغه را رفع کنیم که هم سهامداران و مدیران شرکت‌های بورسی بتوانند در بازار سرمایه مشارکت کنند و همچنین امکان برگزاری مجامع عمومی شرکت‌ها به صورت الکترونیک فراهم شود. این امر مستلزم استفاده از اطلاعات بزرگ و اطلاعات شفاف است. 

به گزارش فارس، در این مراسم رونمایی از نرم‌افزارهای گواهینامه اوراق بهادار، همچنین نرم‌افزار درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه به حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار راه‌اندازی شد.

 

کاهش مراجعات مردمی با راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی در شرکت‌‌های بازار سرمایه
مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه گفت: با راه‌اندازی سامانه‌های جدید بورسی، مراجعات سهامداران به این شرکت کاهش پیدا کرده است.

مراسم رونمایی از دستاوردهای فناورانه بازار سرمایه با محوریت ثبت الکترونیکی اعتباری امروز با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در محل شرکت سپرده‌گذاری برگزار شد. 

حسین فهیمی مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در این مراسم با بیان اینکه اعتماد عمومی مردم به بورس را به عنوان یک سرمایه اصلی ارج می‌نهیم، گفت: در این شرکت، داده‌های کلان و حجم مبادلات بازارها انجام می‌شود که ما به بحث امنیت و دسترسی دیجیتال برای همه بازیگران بورس اهمیت زیادی می‌دهیم و می‌خواهیم سازمان هوشمند، انسان هوشمند بر مبنای توسعه ابزارها داشته باشیم. 

فهیمی گفت: می‌خواهیم رابطه کاغذی بین شرکت و ذینفعان را قطع کنیم و همه خدمات به ذینفعان شامل سهامداران و شرکت‌های بورسی انجام می‌شود به صورت الکترونیکی، هوشمند و از طریق موبایل انجام شود. 

مدیر عامل سمات گفت: مهمترین درگاه به نام دارا در اردیبهشت امسال راه‌اندازی شد، همچنین بهره‌برداری این اپلی‌کیشن و وب‌سایت بعد از مدتی انجام شد. 

به گفته وی، گزارشاتی که قبلاً بین یک تا پنج روز برای سهامدار زمان می‌برد، امروز به راحتی از طریق موبایل در منزل قابل دریافت است، همچنین میز خدمت الکترونیکی برای کاربران راه‌اندازی کردیم و امکان دریافت گواهی الکترونیکی سهام برای سهامداران فراهم شده است. 

مدیرعامل سمات گفت:‌کسانی که می‌خواهند از اوراق بهادار خود استفاده کنند مثلا برای دریافت وام وثیقه بگذارند، گواهی سهام به صورت الکترونیکی به آنها داده می‌شود که با ارائه این گواهی می‌توانند خدمات بانکی دریافت کنند. 

وی همچنین گفت: در خدمت ارائه میز الکترونیکی می‌توانیم به میلیون‌ها هموطن خدمات ارائه کنیم که قبلاً این افراد مجبور بودند به دفتر مرکزی شرکت سپرده‌گذاری یا دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند، اما اگر کسی یکبار به سامانه سجام مراجعه کند و احراز هویت شود، به راحتی می‌تواند این خدمات را به صورت الکترونیکی دریافت کند. 

وی گفت: برای وثیقه‌گذاری سهام می‌تواند فرم توثیق را پر کنند و بدون جابجایی کاغذ، این خدمات را به صورت آنلاین دریافت کنند. 

فهیمی گفت: آخرین دستاورد ما درگاه الکترونیکی ناشران بازار سرمایه است که شرکت‌های بورسی به عنوان دومین ذینفعان خدمات آنلاین و دیجیتال از ما دریافت می‌کنند و دیگر نیازی به مراجعه به شرکت و دریافت سی‌دی و کاغذ نیست. 

وی با بیان اینکه گزارشات معاملات روزانه و اطلاعات سهام به صورت برخط در سامانه کدال و درگاه توزیع سهام قرار می‌گیرد، گفت: مردم انتظار دارند سود سهام خود را از یک مرجع دریافت کنند و برای دریافت سود وقتی از آنها گرفته نشود. 

فهیمی همچنین گفت: پنل مجمع الکترونیکی شرکت‌ها راه‌اندازی شده که از این اپلی‌کیشن به عنوان دستاورد جدید برای شرکت‌های بورسی و ارتباط مکانیزه ذینفعان، کارگزاران و شرکت سپرده‌گذاری می‌توان استفاده کرد.

بعد از پیگیری رسانه‌‌ها و دستور وزیر اقتصاد، گمرک ایران بررسی پرونده شرکت واردکننده قطعات تلفن همراه ترخیص شده از گمرک فرودگاه امام را آغاز کرد.

بیش از سه ماه قبل احمد توکلی در مکاتبه‌ای با وزیر اقتصاد خواستار تشکیل یک کارگروه خبره برای رسیدگی به یک پرونده کلان قاچاق شده بود. در این مکاتبه آمده؛ به‌اطلاع می‌رساند بر اساس اسناد رسیده به دیده‌بان شفافیت و عدالت شرکت شرکت "ه" در سالهای اخیر طی چند صد فقره اظهارنامه از طریق گمرکات مختلف به‌ویژه فرودگاه امام خمینی، کامپیوتر، موبایل و لوازم جانبی آن را وارد و ترخیص کرده است.

حدود یک ماه و نیم بعد با دستور وزیر اقتصاد مکاتبات و بررسیها در این زمینه آغاز شد. گفتنی است، با  توجه به گزارش‌های دریافتی ظن تخلف و قاچاق در مورد تمامی اظهارنامه گمرکی شرکت (که بالغ بر 700 اظهارنامه) مطرح شده بود،به این ترتیب توکلی از وزیر اقتصاد خواستار بررسی این پرونده  بر اساس ماده 143 قانون امور گمرکی که ناظر بر چنین مواردی است شده بود.

همچنین در مکاتبه مذکور تأکید شده بود، با تشکیل کارگروه قوی و خبره نسبت به تمامی اظهارنامه گمرکی این شرکت از طریق بازبینی و حسابرسی و پس از ترخیص اقدام کارشناسی صورت گیرد تا حقوق ملت تباه نگردد.

بعد از دستور وزیر اقتصاد، صدری خواه مدیر کل بازبینی در مکاتبه با گمرک فرودگاه امام، با قید فوریت خواستار بررسی اظهارنامه‌های در جریان شرکت مورد اشاره با ذکر جزئیات کسری دریافتی احتمالی شده است.

گمرک جمهوری اسلامی ایران ,

در ادامه پاسخی از سوی مدیران گمرک فرودگاه ارسال شده که پاسخ مجدد بازبینی را در پی داشته است. در این مکاتبه نامه به صدور کسری دریافتی از 16 اظهارنامه این شرکت واردگننده قطعات موبایل اشاره شده بود.

گمرک جمهوری اسلامی ایران ,

به گزارش تسنیم، این درحالی است که در نامه اواخر آذرماه بازبینی گمرک مجدداً بر قطع مرور زمان سایر اظهارنامه تأکید شده است. مدیر دفتر بازبینی در مکاتبه ای با مدیر گمرک فرودگاه امام، تأکید می‌کند به جهت جلوگیری از تضییع حقوق دولت ضمن قطع مرور زمان الباقی اظهارنامه‌های تحت بررسی با قید فوریت سایر اظهارنامه های شرکت مذکور نیز بررسی و نتیجه رسیدگیها به دفتر بازبینی ارسال شود.

گمرک جمهوری اسلامی ایران ,

 

زمزمه افزایش کارمزد خدمات بانکی

يكشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۸، ۰۳:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

بانکها درخواست افزایش کارمزدهای بانکی را داده‌ و پیگیر هستند که بتوانند موافقت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را جلب کنند؛ اما آیا این درخواست نظام بانکی،ارتباطی به ارایه خدمات رمز دوم پویا دارد؟

 افزایش کارمزد خدمات بانکی این روزها به یکی از دستورکارهای مهم مدیران بانکی برای اخذ موافقت از دولت تبدیل شده، موضوعی که با توجه به اجرای سیاست رمزپویا، اهرم فشاری را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد تا به بهانه بالا رفتن نرخ خدمات ارائه شده به مشتریان نظام بانکی به خصوص در بخش ارسال رمز پویا از طریق پیامک، کار را با قدرت و قوت بیشتری پیگیری نمایند.

البته این درخواست نظام بانکی، مدتها است که در بانک مرکزی مطرح است و بانک‌ها امیدوارند از این طریق بتوانند بخشی از هزینه‌های خود را از طریق بالا بردن کارمزد خدمات ارائه شده به مشتریان در نظام بانکی جبران کنند؛ موضوعی که همچنان با مخالفت بدنه بانک مرکزی مواجه شده است. در واقع، نظام بانکی ایران با توجه به گستردگی و تنوع بخشی که طی سال‌های گذشته در ارائه خدمات بانکی به خصوص در حوزه بانکداری الکترونیکی داشته، همواره این درخواست را داشته تا بتواند به سمت یک نظام بانکی کارمزدمحور حرکت کند؛ اما دولت تاکنون روی خوشی به این تقاضا نشان نداده است.

اکنون مجدد چند روزی است که موضوع درخواست نظام بانکی برای اصلاح نرخ کارمزد، روی میز بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته و فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که در این باره هنوز تصمیمی گرفته نشده است؛ براین اساس به نظر نمی‌رسد موضوع اصلاح کارمزدها در سال ۹۸ به سرانجام مطلوبی برسد.

وزیر اقتصاد البته به این نکته هم اشاره کرده که بانک مرکزی و وزارتخانه متبوعش، در حال بررسی برای تغییر نرخ کارمزد خدمات بانکی هستند.

در این رابطه یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نظام بانکی تلاش دارد تا بار اصلی افزایش نرخ کارمزد را بر دوش آن دسته از خدمات گیرندگانی بگذارد که به صورت حضوری به شعب بانکی مراجعه می‌کنند؛ البته درخواست افزایش نرخ کارمزدهای بانکی برای ارائه خدمات مجازی و الکترونیکی نیز مطرح است؛ اما به هر حال بار اصلی این خواسته نظام بانکی، بر دوش افزایش نرخ کارمزد خدمات حضوری است.

وی افزود: واقعیت آن است که مراجعات به شعب بانکی روز به روز در حال کاهش است و ارائه خدمات الکترونیکی ظرف سال‌های گذشته سبب شده تا هزینه سربار اداره شعب به شدت بالا برود؛ چراکه بعضاً از تعداد بالای باجه‌هایی که در هر یک از شعب در نظر گرفته شده است، در بسیاری از مواقع دو تا سه باجه مشغول خدمات رسانی هستند و به مراجعات حضوری مردم پاسخ می‌دهند؛ این در حالی است که مراجعات به شعب بانکی ظرف ماههای گذشته که خدمات الکترونیکی متنوع‌تر شده، به شدت کاهش یافته است.

این مقام مسئول در نظام بانکی گفت: البته باید به این نکته هم توجه داشت که سرقفلی و نرخ ملک شعب بانکی در بسیاری از موارد آنقدر جذاب بوده که بانک حاضر نیست که آن شعبه را به فروش برساند؛ چرا که خرید و فروش ملک و دارندگی املاک و مستغلات برای سهامداران با توجه به افزایش پایدار نرخ مسکن مهم است؛ حتی اگر بانک‌ها به ظاهر بر این موضوع اصرار داشته باشند که می‌خواهند اموال و املاک مازاد خود را به فروش برسانند؛ در غیر این صورت بعضاً در یک محله یا حتی یک خیابان، نباید شاهد دو شعبه از بانکی بود که اغلب اوقات، تنها یک یا دو باجه آن مشغول خدمات رسانی هستند؛ چراکه همین که کرکره شعب هر روز بالا رود، به بانک هزینه تحمیل می‌کند.

آمار رسمی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که میزان خدمات پایا در سال گذشته، ۱.۴ میلیارد تراکنش به ارزش ۳۳ میلیون میلیارد ریال را به خود اختصاص داده است؛ ضمن اینکه آمارهای تراکنش‌های سامانه‌های شتاب و شاپرک نیز رقمی حدود ۸۰ میلیارد تراکنش به ارزش بیش از ۶۵ میلیون میلیارد ریال را به ثبت رسانده است. البته ۱۹ میلیارد تراکنش به مبلغ ۷۵ میلیون میلیارد ریال در ساتنا را هم باید به این آمار اضافه کرد.

به هر حال موضوعی که اکنون بار مالی اضافه‌تری را به دوش بانک‌ها از بابت ارائه خدمات قرار داده است، ارسال رمز پویا از طریق پیامک است که تا مدتها نظام بانکی بر روی آن مقاومت می‌کرد و حتی اجرای طرح را که باید از اول دیماه در راستای غیرفعال شدن رمزهای ایستا از سوی بانک مرکزی عملیاتی می‌کرد را هم به تعویق انداخت.

در این میان، برخی منابع خبری می‌گویند که نظام بانکی با این شرط وارد همکاری در پروسه ارسال رمز پویا از طریق پیامک شده است که بانک مرکزی به زودی اصلاح نرخ کارمزدهای خدمات بانکی را برای آنها تائید کند. موضوعی که مهران محرمیان، معاون بانک مرکزی در مورد آن گفته هزینه فیشینگ برای بانک‌ها بسیار بالا است و بنابراین ارسال رمز پویا از طریق پیامک، به مراتب هزینه کمتری برای بانک‌ها نسبت به پرداخت هزینه‌های فیشینگ دارد، چراکه به هر حال ارتقای امنیت تراکنش‌های بانکی، یکی از وظایف ذاتی نظام بانکی است.

حال باید منتظر ماند و دید که موضع بانک مرکزی در مورد اصلاح نرخ کارمزد خدمات بانکی چیست و چانه‌زنی های بانک‌ها در این رابطه به کجا خواهد رسید.

رییس مرکز فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد گفت: بانکداری دیجیتال از ارکان مهم پارادایم اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتالی است که می‌تواند به خلق جریان‌های درآمدی پایدار برای بانک‌ها کمک کند.
علی عبداللهی با اشاره به مزیت فین تک‌ها برای اقتصاد گفت: هوشمندی وارد اکوسیستم اقتصادی کشور شده و در حال گسترش است که یکی از نشانه‌های توسعه کسب و کارهای نوین در صنعت مالی از جمله فین تک‌ها است که توانسته‌اند تا ارزش افزوده‌هایی جدید را خلق کنند و در عین حال با ورود به بازارهای جدید نیازهایی که در بخش سنتی مالی رفع نشده بود را مرتفع کنند.

رییس مرکز فناوری اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه فناوری‌های نوین پیشران رشد اقتصاد هوشمند هستند، اظهار داشت: باید فناوری‌های جدید از جمله بلاک‌چین، رمز ارزها، اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی و مفاهیم جدیدی از جمله فین تک و اقتصاد اشتراکی را که بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات است را جدی بگیریم و اقدامات لازم را برای استفاده از ظرفیت‌های جدید این بسترهای نوین انجام دهیم تا در آینده با مشکل روبرو نشویم چرا که این فناوری‌ها پیشران اقتصاد هوشمند هستند؛ وزارت اقتصاد تاکید دارد که باید از فناوری‌های جدید استفاده شود و تا جایی که امکان دارد در مقابل فشارها مقاومت خواهیم کرد تا هیچ فناوری تحریم و فیلتر نشود.

رییس مرکز توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد تاکید کرد: اقتصاد هوشمند موضوعی بسیار مهم است که وزارت اقتصاد بر روی آن تاکید بسیار زیادی دارد و یکی از ارکان مهم پارادایم اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتالی، بانکداری دیجیتالی به شمار می‌رود که می‌تواند به خلق جریان‌های درآمدی پایدار و بهتر برای بانک‌ها و ارائه خدمات و محصولات بانکی بهتر به مشتریان منجر شود و در نهایت سبب رشد و ارتقاء صنعت بانکداری باشد.

عبداللهی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص انتشار سند بانکداری آینده از سوی وزارت اقتصاد خاطر نشان کرد: وزارت اقتصاد در حوزه بانکداری دیجیتالی با سند بانکداری آینده تسهیل گر است و متولی نخواهد بود؛ بانک مرکزی باید اقدامات لازم در راستای هدایت شبکه بانکی به سوی تحول دیجیتال و تحقق بانکداری دیجیتال انجام دهد و در همین مسیر شبکه بانکی از جمله بانک‌های دولتی و حتی خصوصی می‌توانند از ظرفیت وزارت اقتصاد برای حرکت در این مسیر استفاده کند.

مدیرکل امور بانکی وزارت اقتصاد از فراهم شدن زمینه عرضه املاک مازاد بانکها از طریق بورس طی یک ماه آینده خبر داد و گفت: در تلاشیم تا در روزهای آینده این اجازه را به بانکها بدهیم که این کار را با دریافت پیش پرداخت کمتر و حتی از دم قسط انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس مرادپور مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد در مصاحبه با رادیو اظهار داشت: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، مازاد اموال تملیکی بانکها باید حداکثر ظرف دو سال به فروش برسد اما حکم قانونی آن توسط مجلس در اردیبهشت سال 1394 و در قالب ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید تصویب شد.

وی ادامه داد: طبق این حکم قانونی، کلیه بانکهای دولتی و خصوصی مکلف به واگذاری اموال مازاد خود ظرف سه سال شده اند.

مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی همچنین گفت: این اموال مازاد شامل سهام ( بنگاه هایی که به تملک بانکی درآمده اند) و املام مازاد بانکهاست که سالانه باید 33 درصد آن به فروش برسند.

این مقام مسئول با اشاره به تعداد واگذاری های انجام گرفته تا به الان عنوان کرد: تا قبل از مسئولیت آقای دژپسند 8 هزار میلیارد تومان از املاک و سهام بانکهای دولتی و خصوصی شده، به فروش رفت و طی یک سال اخیر نیز 11 هزار میلیارد تومان از اموال به فروش رسیده که جمعاً 18 هزار میلیارد تومان می شود.

مرادپور از نبود آمار دقیق و شفاف از اموال مازاد بانکی انتقاد کرد و در عین حال متذکر شد: البته بخشی از اموال بانکی هنوز ارزشگذاری نشده اند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا برخی بانکها برای فروش اموال مازاد خود مقاومت می کنند؟ گفت: تملیک آخرین گزینه بانکهاست. بانک به عنوان وکیل سپرده گذار باید بهترین بازدهی را در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و سایر مقررات موضوعه، کسب کند و به مشتری بپردازد. حال اگر اموال بلوکه شود و به بانک برنگردد گردش مالی بانک خدشه دار خواهد شد لذا واگذاری اموال به نفع بانک خواهد بود و دلیلی برای مقاومت وجود ندارد.

مرادپور عنوان کرد: وزارت اقتصاد و دارایی تمام اطلاعات املاک مازاد بانکی را در یک سامانه در دسترس عموم قرار داده تا فعالان اقتصادی و علاقمندان برای خرید این املاک مازاد اقدام کنند.

وی با اذعان به اینکه فعالیت برخی شرکتهای وابسته به بانک ها، غیر بانکی است گفت: ورود این بنگاه ها به بانکها متفاوت است و جالب اینکه خود قانونگذار برخی از این شرکتها را به بانکها داده است. به عنوان مثال در دوران جنگ تحمیلی بانکها را به بنگاه داری تشویق می کردند تا به اقتصاد کشور کمک کنند، علاوه براین دولت در مواردی این بنگاه ها را بابت رد دیون خود به بانکها واگذار کرده است.

مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی از مذاکرات متعدد این وزارتخانه با بورس و فراهم شدن زمینه عرضه املاک مازاد بانکها از طریق بازار فرعی بورس خبرداد و گفت: این کار احتمالاً ظرف یک ماه آینده عملیاتی خواهد شد.

این مقام مسئول همچنین گفت: بانکها طبق مصوبه هیئت دولت مجبورند 20 درصد پیش پرداخت بگیرند و اموال را سه ساله واگذار کنند ما در تلاشیم تا طی روزهای آینده این اجازه را به بانکها بدهیم که این کار را با دریافت پیش پرداخت کمتر و حتی از دم قسط انجام دهند.

مرادپور در پاسخ به این سوال که کدام بانکها در حوزه واگذاری اموال مازاد پیشتاز هستند گفت: همه اموال مازاد بانکها و حداقل 13 بانک دولتی و خصوصی شده، به کرات به مزایده گذاشته شده اند. اما بانک ملت از آبان ماه سال گذشته تا امسال 5 هزار و 600 میلیارد تومان از املاک و سهام خود را واگذار کرده است. بانک ملی چهار هزار و 300 میلیارد تومان، بانک صادرات دو هزار و 500 میلیارد تومان، بانک تجارت هزار و 800 میلیارد تومان، بانک کشاورزی 900 میلیارد تومان، بانک سپه 900 میلیارد تومان، بانک مسکن 700 میلیارد تومان و بانک رفاه هم هزار و 400 میلیارد تومان از اموال مازاد خود را به فروش رسانده اند.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: وجود حساب‌های اجاره‌ای و نیابتی ابزاری برای سوداگران جهت فرار مالیاتی شده است. هرچه سریع‌تر باید به سمت ساماندهی این حساب‌ها برویم. شرایطی باید فراهم شود که دیگر کسی نتواند از حساب دیگران استفاده کند.
بهرام پارسایی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درخصوص لزوم مقابله با پدیده فرارهای مالیاتی در کشور گفت: مالیات یکی از مهمترین ابزارهای درآمدی در همه کشورهای دنیا برای اداره امور است. در ایران به دلیل وابستگی به نفت هیچ برنامه‌­ای برای اتکاء به درآمدهای مالیاتی تدوین نشده است.

وی ادامه داد: برداشت بنده این است که در حال حاضر هم راهکار درست و به هر حال تعریف شده­‌ای وجود ندارد برای تحقق درآمدهای مالیاتی و این خود چالش خیلی بزرگ است.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به معافیت‌های زیاد مالیاتی در کشور گفت: درحال حاضر قدرت‌های بزرگ اقتصادی، در قالب سازمان‌ها، نهادها و موسسه‌های مختلف، فرار مالیاتی زیادی دارند و یا به غلط معافیت مالیاتی دارند.

وی در ادامه افزود: قدرت­‌های بزرگ اقتصادی همانطور که از مزایاهای مختلف در کشور استفاده می­کنند باید مالیات آن را نیز پرداخت کنند. سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد باید سامانه‌ا­ی شفاف راه‌اندازی و بدهکاران بزرگ مالیاتی را معرفی کنند. برای مثال سازمان اوقاف به هر حال یکی از قدرت‌­های اقتصادی کشور است و املاک، زمین و کارخانه‌های فراوانی دارد. در همین راستا هیچ دلیلی برای عدم پرداخت مالیات این مکان­ها وجود ندارد.

پارسایی با بیان اینکه حساب‌های اجاره‌ای ابزاری برای فرار مالیاتی هستند، گفت: وجود حساب‌های اجاره‌ای و نیابتی ابزاری برای سوداگران جهت فرار مالیاتی شده است. هرچه سریع‌تر باید به سمت ساماندهی این حساب‌ها برویم. شرایطی باید فراهم شود که دیگر کسی نتواند از حساب دیگران استفاده کند.گردش مالی این حساب‌ها باید بررسی و استفاده از حساب دیگران جرم تلقی شود.

وی در ادامه با اشاره نقش کارت‌های بازرگانی در فرارهای مالیاتی گفت: کارت­‌های بازرگانی هم مسیرهای فرار مالیاتی را هموار کرده‌اند. کارت‌های مذکور معمولاً رتبه‌­بندی و ساماندهی نمی‌­شوند. صدور کارت‌های صوری و استفاده از کارت‌های دیگران ازجمله مشکلات موجود در این بخش است.

پارسایی در پایان تصریح کرد: مسیرهای فرار مالیاتی در کشور زیاد است. حتی هستند کسانی که فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهند، بدون اینکه رد و اثری از خودشان به جا گذارند. راه مقابله با همه اینها ایجاد شفافیت است.

ایرنا- فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از سامانه اموال مازاد بانکها (دولتی و خصوصی شده)، راه اندازی این سامانه را گامی بزرگ برای آزادسازی منابع بانکها برای اعطای تسهیلات بیشتر به بخش های اقتصادی و رونق بخشی به تولید کالا و خدمات برشمرد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دژپسند با بیان این مطلب اظهار داشت: برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی از جمله موضوعات مورد تاکید مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و جزء برنامه هایی بوده است که برای اداره وزارت اقتصاد ارایه دادم.

وی تصریح کرد: علت افزایش تملک دارایی ها توسط بانکها, امین بودن آنان در قبال سپرده گذاران و حفظ بیت المال است؛ یعنی سپرده گذاران انتظار دارند بانک ها در حفظ و حراست از دارایی آن ها حداکثر تلاش خود را انجام دهند.

دژپسند تاکید کرد: بانک ها در بحث تامین مالی موظف به ارایه تسهیلات و از طرف دیگر، بخش های تولیدی نیازمند اخذ این منابع مالی و تبدیل آن به جریان سودآور هستند تا بتوانند اصل منابع به همراه سود آن را به بانک برگردانند ولی اگر این فرآیند دچار اختلال شود، هر دو طرف به مشکل برمی خورند.

وی افزود: بهترین حالت برای بانکها این است که تسهیلات گیرنده یا فعال اقتصادی از منابع به گونه ای استفاده کند که در موعد مقرر به بازپرداخت اصل و فرع اقدام کند.

دژپسند تاکید کرد: بانکها پس از اعمال مساعدت های ممکن،در مرحله اول با اخطار و در مرحله بعد به تملک اقدام می کنند، بنابراین، این موضوع که بانک ها کاری می کنند که دارایی ها را تملیک کنند به هیچ وجه صحت ندارد.

وی افزود: البته مشارکت و همکاری خود بانک ها اعم از بانک های خصوصی و دولتی در راه اندازی "سامانه اموال مازاد بانک‌ها" و نیز استقبال آنها از این مراسم، نشان می دهد که مدیران بانکی چنین تمایلی ندارند.

وزیر اقتصاد یادآور شد، این سامانه برای همه دارایی ها ی مازاد بانک ها نیست، بلکه بالغ بر 17 هزار میلیارد تومان و صرفا املاک و دارایی های "ملکی" و "تملیکی" آنها را شامل می شود.

وی گفت: خوشبختانه از سال قبل که رییس جمهور روحانی در جلسه برگزار شده در محل وزارت اقتصاد، اصلاح نظام بانکی را اولویت اول این وزارتخانه عنوان کرد تا به امروز، بیش از هفت هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک ها واگذار شده است که حدود ٤ هزار میلیارد تومان آن سهام و 3 هزار میلیارد تومان آن املاک مازاد بود.

دژپسند تصریح کرد: البته این اقدام تنها با هدف فروش اموال مازاد نیست بلکه در قالب آن امکان واگذاری مدیریت و مشارکت در راه اندازی بیش از 1246 واحد کارخانه ای، 277 واحد دامداری و ... نیز فراهم آمده است و متقاضیان می توانند تقاضای خود را در این ارتباط ارائه کنند تا توسط بانک های عامل مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: این امر به نفع اقتصاد کشور است چون باعث راه اندازی مجدد بنگاه های راکد، ایجاد اشتغال و افزایش تولید در کشور می شود.

وزیر اقتصاد یکی از اهداف اصلی مد نظر در راه اندازی "سامانه اموال مازاد بانک ها" را ایجاد شفافیت عنوان کرد و گفت: الان هر کسی می تواند به محض اراده، با مراجعه به سامانه، اطلاعات اموال مازاد بانک ها را دریافت و حتی نسبت به خرید یا مشارکت در مدیریت آنها اقدام کند.

دژپسند در ادامه با تاکید بر اینکه حتی یک ریال از درآمد ناشی از واگذاری اموال مازاد بانک ها از طریق سامانه مذکور به خزانه دولت واریز نمی شود، اظهار داشت: تمام منابع آزاد شده از این محل، به خود بانک عامل تعلق دارد و هدف، تنها به جریان افتادن منابع برای ایجاد رونق تولید در کشور است.

وی با اعلام اینکه حدود 50 درصد از اموال عرضه شده در "سامانه اموال مازاد بانک ها" متعلق به بانک‌های ملی، ملت، کشاورزی و صادرات است، تصریح کرد: به این جهت اسامی این بانک ها را اعلام کردم که نوعی مطالبه عمومی ایجاد شده و کار با سرعت و جدیت بیشتری پیش برود.

وزیر اقتصاد طراحی و راه اندازی "سامانه اموال مازاد بانک ها" را حاصل مشارکت و همکاری وزارت اقتصاد و بانک های دولتی، خصوصی شده و در حال ادغام عنوان کرد و ابراز امیدواری نمود در آینده نزدیک شاهد ثمرات مثبت این اقدام مشترک باشیم.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارزیابی وضعیت سرویس ها و خدمات دولت الکترونیک در "بستر ملی تبادل اطلاعات (GSB)" در شش ماه نخست سال 1398 به عنوان وزارتخانه برتر سرویس دهنده با بیش از 2 میلیون تراکنش در خصوص سرویس دهی موثر و تمرکز خدمات در بستر دولت الکترونیک معرفی شد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)،  بر اساس این ارزیابی،"بدهی مالیاتی"، "صدور اظهارنامه گمرکی"، "دریافت پته گمرکی" و "اطلاعات اظهارنامه ارزش گمرکی" از جمله سرویس های پر تراکنش ارائه شده این وزارتخانه در مرکز ملی تبادل اطلاعات می باشد.

بنا بر این گزارش، وزارت امور اقتصادی و دارایی  در کنار سازمان ثبت احوال کشور و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جزو 3 دستگاه برتر در ارائه سرویس طی 6 ماه نخست سال 1398 بوده و وزارت اقتصاد تعداد 2.318.976 تراکنش طی این مدت ثبت نموده است.

این گزارش حاکی است، در خصوص  ارائه اطلاعات به سامانه پایش اطلاعات کشور (سامانه پاک)  نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی  و سازمان های تابعه این وزارتخانه شامل گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، جزو  فعالترین دستگاه دولتی در ارائه اطلاعات معرفی شده اند.

همچنین در گزارش وضعیت کار پوشه ملی ایرانیان نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر سازمان های تابعه جزو دستگاه های فعال در سامانه مذکور معرفی گردیده است.   

شایان ذکر است،  بستر ملی تبادل اطلاعات GSB)) به مفهوم "بستر نرم افزاری مرکز تبادل یکپارچه اطلاعات" و یکی از ارکان اصلی توسعه زیرساخت دولت الکترونیک می باشد؛ GSB در حقیقت بستر مشترکی است که در آن برای تسهیل تبادل اطلاعات ناهمگون دولت، سیستم های واسطه نرم افزاری و سخت افزاری با ساختار یکپارچه طراحی شده است تا رد و بدل اطلاعات میان سازمانهای دولتی به صورت امن و در حداقل زمان ممکن انجام گیرد.

گفتنی است، سامانه کارپوشه ملی ایرانیان در سال 1396 توسط سازمان فناوری اطلاعات جهت ارسال الکترونیکی و بدون واسطه اعلان‌های رسمی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور به آحاد مردم و موسسات حقوقی که متقاضی دریافت خدمات دولتی و عمومی هستند ایجاد شده است.

لازم به یادآوری است، سامانه پایش اطلاعات کشور(پاک) تجمیعی از شاخص‌های استراتژیک و تحلیلی و عملیاتی است که از طریق تجمیع اطلاعات، امکان بهره‌گیری ذینفعان اصلی داشبورد را از شاخص‌ها، گزارش‌ها و نمودارها مهیا می‌سازد تا مدیران با استناد به آن بتوانند در هر لحظه عملکرد دولت در حوزه های مختلف را مشاهده و وضعیت آن را نسبت به چشم اندازهای کوتاه و بلند مدت مقایسه و بررسی نموده و امکان بهینه سازی فرآیند تصمیم سازی مدیران را جهت بهبود عملکرد بخش های مختلف دولت مهیا سازند.

 

مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران بر این باور است که نمایشگاه تراکنش ایران با توجه به رسالت خود، فرصت بسیاری خوبی است که بحث های مرتبط با فرهنگ‌سازی، آموزش و هم‌اندیشی در زمینه تکنولوژی‌های روز دنیا را دنبال کرده و در آن بتوانیم با برگزاری نشست‌های مشترک، دغدغه‌ها و مشکلات موجود در پیاده‌سازی این تکنولوژی را به حداقل برسانیم.

به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، سیدجعفر صدری، مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران در گفت‌وگو با «فابانیوز» درباره بازتاب ابلاغیه نقش راه بانکداری دیجیتال وزارت اقتصاد به بانک‌های دولتی کشور، گفت: از منظر بخش فناوری اطلاعات بانک‌ها و مدیران آن، هر آنچه که بتواند به افزایش سرعت رشد گذار از بانکداری سنتی و الکترونیکی و رسیدن به بانکداری دییجتال کمک کند، مورد استقبال قرار می‌گیرد و در این رهگذر ابلاغ این نقشه راه از سوی وزارت اقتصاد بسیار میمون و مبارک است. چرا که شبکه بانکی برای رسیدن به این مطلوب بسیار به کمک‌های بیرونی و فشارهای متعارف از سوی واحدها و ناظرین بالادستی احتیاج دارد.

صدری به روند ابلاغ و بررسی نقشه راه بانکداری دیجیتال در یک سال اخیر اشاره کرد و گفت:‌ جلسات خوب و فشرده‌ای نیز برای بحث و بررسی درباره این نقشه راه در قالب کارگروه‌هایی در بانک صادرات ایران برگزار شده که در چارچوب بانکداری دیجیتال شش حوزه «بانکداری باز»، «بانکداری رسانه‌های اجتماعی»، «بانکداری هوشمند»، «بانکداری امنی چنل»، «بانکداری ماژولار» و «بانکداری در بستر بلاک چین» شناسایی و در گام اول تمرکز بر روی پیاده‌سازی «بانکداری باز» قرار گرفت.

وی تاکید کرد: ‌رویکرد وزارت اقتصاد و ورود به این موضوع توسط این وزارت‌خانه باعث شد ما بتوانیم دغدغه‌ها و فرهنگ‌سازی این راهبرد را در سطح بالاتری از مدیران ارشد دنبال کنیم و بتوانیم اهمیت و اولویت این موضوع را بهتر از قبل برای مدیران توضیح داده و توجیه کنیم. البته در این راستا جای خالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ناظر و رگولاتور کمی خالی به نظر می‌رسید که با رایزنی‌های انجام شده خبرهای خوبی در خصوص حضور ایشان نیز به گوش می‌رسد.

صدری گفت: با کمی دقت درمی‌یابیم که گذار از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیک نزدیک به دو دهه به طول انجامید و در حال حاضر در گذار به بانکداری دیجیتال، شبکه بانکی محصولاتی از جمله «بانکداری باز» را تجربه کرده است.

مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران با بیان اینکه فرهنگ‌سازی و ایجاد زیرساخت در حوزه بانکداری الکترونیک و بانکداری دیجیتال همواره هزینه‌های هنگفتی را به سیستم بانکی کشور تحمیل کرده است، گفت: بانکداری الکترونیک امروز چنان در نظام بانکی و در میان مردم رسوخ کرده که شاید به طور قاطع بتوان گفت که جدا کردن جامعه از بانکداری الکترونیک غیرممکن است.

وی تاکید کرد: با این وجود، شبکه بانکی کشور نتوانسته است دستاوردهای کافی و مرسومی که در همه جای دنیا متداول است را از منظر درآمدهای مالی از این تغییر و تحول داشته باشد. به نظر می‌رسد دغدغه اصلی همه ما بانکی‌ها در گذار به بانکداری دیجیتال این موضوع باشد؛ چرا که ما برای رسیدن به اهداف تعیین شده نیازمند ابزارها، زیرساخت‌ها، منابع انسانی متخصص و… هستیم که همگی اینها هزینه‌هایی را به سیستم بانکی تحمل می‌کند و پوشش این هزینه‌ها با توجه به منابع مالی محدود بانک‌ها سخت‌تر از قبل از است.

صدری گفت: قاعدتا باید نگاه کارمزدمحور با رویکرد سیستم صحیح برای نظام بانکی حاکم شود، به طوری که بانک‌ها انتفاع لازم را از سرمایه‌گذاری در این بخش ببینند.

وی افزود:‌ اگر نگاه فعلی کارمزدمحوری و نحوه تسهیم آن به همین صورت ادامه پیدا کند، مسلما حرکت به سوی بانکداری دیجیتال از سوی بانک‌ها به جهت تحمیل هزینه‌های هنگفت کند خواهد بود.

صدری یادآور شد: نقشه راه ارائه شده در حالت کلی خوب بوده و راهبردهای اساسی در آن یادآور شده است اما تا بعد عملیاتی به این راهبردها نداده و پروژه‌های مدنظر را در قالب زمانبندی مشخص احصاء نکنیم، در عمل به بانکداری دیجیتال نزدیک نمی‌شویم.

 مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران با بیان اینکه نمایشگاه تراکنش ایران برنامه‌های منسجمی برای بحث و بررسی نقشه راه بانکداری دیجیتال در نظر گرفته است، گفت: کار بسیار خوبی قرار است در این حوزه در پنجمین نمایشگاه تراکنش ایران انجام شود و انشاءالله بتوانیم به صورت عملیاتی گام‌های خوبی را در این حوزه شاهد باشیم و به درستی پروژه‌های موجود در این زمینه را دنبال کنیم.

صدری تاکید کرد: نمایشگاه تراکنش ایران با توجه به رسالت خود، فرصت بسیاری خوبی است که بحث‌های مرتبط با فرهنگ‌سازی، آموزش و هم‌اندیشی در زمینه تکنولوژی‌های روز دنیا را دنبال کرده و در آن بتوانیم با برگزاری نشست‌های مشترک، دغدغه‌ها و مشکلات موجود در پیاده‌سازی این تکنولژی را به حداقل برسانیم.

 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه افزایش آمار کلاهبرداری‌های اینترنتی به نظام بانکی آسیب می‌رساند تاکیدکرد که مجلس باید در نشستی غیرعلنی با حضور وزیر اقتصاد و دارایی این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.
سید ناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با خانه ملت، در مورد افزایش آمار کلاهبرداری‌های اینترنتی و سرقت از حساب‌های بانکی که از طریق رمز دوم کارت‌های بانکی صورت گرفته است، گفت: یکی از نگرانی‌های مردم این است که دستبرد به حساب‌های بانکی به ویژه در دو سال اخیر افزایش یافته است و برغم شکایات پی در پی مالباختگان، مسئولان مربوطه به این موضوع رسیدگی نکردند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دادستان کل کشور دستوری را به بانک‌ها ابلاغ کرده است که باید خسارت مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی توسط این مراکز جبران شود، اما هیچ کدام از آنها تاکنون زیر بار این دستور نرفته‌اند و اگر این وضعیت تداوم یابد به طور قطع اعتماد مردم به بانک و نظام بانکداری سلب می‌شود و کمتر اقدام به سپرده‌گذاری در این مراکز می‌کنند.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون باید هم پلیس فتا و هم قوه قضائیه برای برخورد با این کلاهبرداران به طور جدی ورود پیدا کنند، همچنین اگر برای برخورد با آنها با خلاء قانونی مواجه هستیم باید مجلس شورای اسلامی ورود کرده و قوانین لازم در این حوزه به تصویب برساند تا دست پلیس فتا و قوه قضائیه برای برخورد با این گونه رفتارها باز باشد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: یکی از راه‌ها برای رفع این معضل این است که مجلس سوال از وزیر اقتصاد و دارایی را در دستورکار قرار دهد به این مضمون که چرا وزیر یک معاونت بانکی دارد، ولی باز هم این گونه رفتارها به وجود می‌آید و نظارتی بر عملکرد بانک‌ها وجود ندارد؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجلس از بُعد نظارتی باید موضوع کلاهبرداری‌های اینترنتی اخیر را در نشست غیرعلنی با حضور وزیر اقتصاد و دارایی مورد بررسی قرار دهد، ضمن اینکه هیات رئیسه مجلس نیز باید وزیر اقتصاد و دارایی را دعوت کند تا در این مورد گزارش ارائه دهد./

۱۰ هزار شعبه بانکی مازاد در کشور وجود دارد

يكشنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۸، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا - معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور بانکی و بیمه گفت: در حال حاضر از ۲۲ هزار شعبه بانکی فعال در کشور وجود دارد که ۱۰ هزار شعبه آنها مازاد هستند.

عباس معمارنژاد روز یکشنبه در حاشیه نشست با مدیران دستگاه های تابعه امور اقتصادی استان قزوین به خبرنگار ایرنا گفت: تعداد احداث شعب بانک ها براساس شاخص وسعت، پراکندگی جمعیت و تولید ناخالص داخلی تعیین می شود.
 وی ادامه داد: با توجه به اینکه امروز مردم خدمات بانکی خود را به صورت غیر حضوری و از طریق اینترنت دریافت می کنند بنابراین وجود شعب متعدد بانکی به شکل فیزیکی کمرنگ شده است.

وی شرایط مناسب تولید را در گرو بهبود فضای کسب و کار دانست و اظهار داشت: یکی از موارد مهم در این رابطه تعداد بالای دستگاه های صادر کننده مجوزهای فعالیت است و باید فرایند مربوط به این حوزه آسان تر شود.
معمارنژاد اضافه کرد: در حال حاضر مرکز پایش و فضای کسب و کار به منظور صدور مجوزها بر اساس اطلاعات دریافتی از اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی راه اندازی شده و با توجه به تصویب مجلس شورای اسلامی،  قرار شد درگاه متمرکزی را برای دریافت و صدور مجوز ها و فعالیت دستگاه‌ها در این رابطه شکل بگیرد.

معمارنژاد، کاهش سود تسهیلات بانکی را به میزان سود سپرده ها بستگی دانست و گفت: بانک ها بر این اساس می توانند تسهیلات پرداخت کنند.
 به گفته وی، قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها اگر خالص باشد تا ۱۹ درصد و اگر سایر سپرده‌ها را در نظر بگیریم بیش از ۲۰ درصد است و به همین لحاظ اگر به بانک‌ها بگوییم تسهیلات ۱۵ درصدی بدهند آنها متضرر می‌شوند.
این مسئول اضافه کرد : امروز بانک ها به ۸۳ درصد سپرده های خود سود می پردازند در حالی که این میزان در ۱۰ سال پیش ۶۳ درصد بوده است.
 وی اضافه کرد: هر بخش تولیدی در کشور به اندازه سهم خود در میزان ارزش افزوده  باید تسهیلات دریافت کند و این مسئله امروز در بانک‌های کشور رعایت می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برخی از شرکت‌ها برای این که از فرصت‌های قانونی در نظر گرفته شده برای شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنند خود را در قالب این شرکت‌ها بزک کرده‌اند که این گونه مجموعه‌ها باید با شجاعت اعلام شوند.

به گزارش ایرنا، فرهاد دژپسند شامگاه شنبه در نشستی با برخی مدیران شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری خراسان در مشهد افزود: شرکت‌های دانش بنیان باید از خلاقیت و زایش فکری بالایی برخوردار باشند و چیزی که موجب می شود این شرکت‌ها را اهرم توسعه کشور قرار دهیم همین خصیصه است.

وی ادامه داد: تسهیلاتی که کشور به شرکت‌های یاد شده می دهد به واسطه این است که این مجموعه ها همواره در  حال تکامل و تحول باشند لذا در وزارت اقتصاد و سازمان‌های تابعه و وابسته به این وزارتخانه حمایت از شرکتهای دانش بنیان و حذف موانع پیش روی فعالیت آنها دارای اهمیت است و ما نیز  از این شرکت‌ها برای تحقق اهداف خود استفاده می کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر به رغم تولید داخل یک محصول ثبت سفارش این کالا انجام می شود به این دلیل است که کالای تولید داخل، کفاف مصرف داخلی را نمی دهد، اما اگر تولید به اندازه کافی باشد باید تعرفه های گمرکی وضع شود تا واردات کالای مشابه خارجی ممکن و به صرفه نباشد.

رئیس انجمن شرکت‌های دانش بنیان خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: اگر قرار است دولت برای بخش خصوصی تصمیم بگیرد باید مطالبات شرکت‌های دانش بنیان نیز در این قالب بررسی شود.

مهدی مدنی افزود: بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان اصلا پرونده مالیاتی ندارند اما دارایی برای آنان اعلام بدهی کرده است که خواستار رسیدگی به این موضوع مبتلابه این شرکت‌ها هستیم.

وی ادامه داد: برخی شرکت‌های دانش بنیان، کوچک و نیازمند حمایت هستند و لازم است زمینه خرید و یا به کارگیری آنها در شرکت‌ها و یا واحدهای تحقیق و توسعه هلدینگ های بزرگ فراهم شود تا رشد و پایداری آنها میسر شود شود.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز گفت: شرکت‌های دانش بنیانی که در خارج از پارک‌های علم و فناوری  فعالیت دارند دارای تفاوت‌هایی از نظر دریافت حمایت‌های دولتی هستند.

مهدی کشمیری افزود: به عنوان مثال شرکت های خارج از پارک‌های علم و فناوری بدون حمایت‌های لحاظ شده در این پارک‌ها دچار مشکلاتی در حوزه گمرک و مالیات می شوند که لازم است از این نظر هماهنگی های بین بخشی برای حمایت از فضای کسب و کار این گونه شرکت‌ها نیز اندیشه شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در سفر یک روزه اش به این کلانشهر از وضعیت کشف رود و پارک علم و فناوری خراسان بازدید، با تولیت آستان قدس رضوی دیدار و در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی این استان شرکت کرد.

رییس جمهور بر ضرورت الکترونیکی کردن نظام مالیاتی کشور به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی تاکید کرد و همزمان مراقبت از بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک را ضروری خواند.

حسن روحانی روز سه شنبه در جلسه بررسی اجرای سیاست‌های مالیاتی، با تاکید بر اینکه اخذ مالیات باید همراه با شفافیت باشد، تصریح کرد: مردم در یک فرایند شفاف سازی، باید بدانند که سهم مالیات در بودجه، برای خدمات و توسعه کشور هزینه می‌شود و فرهنگ سازی و تعامل بیشتر با مردم، روند پرداخت مالیات را تسهیل می کند.

وی مراقبت از بنگاه‌ها و کسب و کارهای کوچک را ضروری خواند و اظهارداشت: باید به گونه ای عمل شود که این مجموعه ها تحت فشار مالیاتی قرار نگیرند و همزمان لازم است به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که بنگاه‌های بزرگ فرار مالیاتی نداشته باشند.

روحانی در این جلسه که با حضور «فرهاد دژپسند» وزیر امور اقتصادی و دارایی و «امیدعلی پارسا» رییس سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، گفت: این مهم نیز تنها از طریق الکترونیکی کردن نظام مالیاتی کشور محقق خواهد شد.

رییس جمهور با بیان اینکه «رضایت مردم زمانی بیشتر حاصل می‌شود که هر کس بدون تبعیض و براساس کسب سهم درآمدش، مالیات پرداخت کنند»، تاکید کرد: هدف‌گذاری سازمان مالیاتی باید اجرای کامل قانون و کاستن از دخالت‌های مامورین و محاسبه مالیاتی از طریق الکترونیکی و با روش های هوشمند، باشد.

وی اظهارداشت: مبارزه با فساد باید در درون سازمان مالیاتی با جدیت پیگیری شده و تلاش شود با هوشمندسازی، ارتباط مراجعات حضوری قطع شود. رییس جمهور تصریح کرد که تمامی دستگاه‌ها نیز به منظور هوشمندسازی و عدالت مالیاتی باید با سازمان امور مالیاتی کشور همکاری نزدیک داشته باشند.

در ابتدای این جلسه نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان امور مالیاتی کشور، گزارش‌هایی را از عملکرد سازمان مالیاتی به همراه چالش‌ها و فرصت های این حوزه ارائه کردند.

مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی گفت: بانک مرکزی متعهد است که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵ میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

 هادی خانی،  مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی  با اشاره به بررسی «حساب‌های بانکی مشکوک» توسط سازمان امور مالیاتی، گفت: بانک مرکزی متعهد شده که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که این امر تاکنون برای سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ تحقق یافته و سازمان امور مالیاتی در حال بررسی ریزداده‌های این حساب‌ها است.

وی با بیان اینکه پدیده حساب‌های اجاره‌ای از مهمترین دغدغه‌های این سازمان در مسیر مبارزه با فرار مالیاتی است، گفت: ریشه به وجود آمدن حساب‌های اجاره‌ای به اجرای نادرست قوانین و مقررات مرتبط با اعتبار سنجی افراد حقیقی و حقوقی برمی‌گردد؛ به طوری که بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، صدور یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی یا حقوقی باید با توجه به استعلام از اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت بدهی‌های مالیاتی فعالان اقتصادی باشد اما این روند تا کنون به درستی اجرا نشده است.

 

بررسی «حساب‌های بانکی مشکوک» توسط سازمان امور مالیاتی

وی با اشاره به بررسی حساب‌های بانکی مشکوک توسط سازمان امور مالیاتی گفت: در کشور بیش از ۵۰۰میلیون حساب‌بانکی وجود دارد که این تعداد حساب بانکی، با توجه به جمعیت کشور بسیار قابل توجه است و سازمان امور مالیاتی برای اینکه بتواند حواشی و جرایم احتمالی مرتبط با این حساب‌های‌ بانکی را مدیریت کند، بیش از یکسال است که بررسی حساب‌های بانکی مشکوک را در دستور کار خود قرار داده است.

خانی در ادامه افزود: بررسی حساب‌های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی در جلسات مشترک با بانک مرکزی مورد توافق طرفین قرار گرفت و بانک مرکزی متعهد شد که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که این امر تاکنون برای سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ تحقق یافته و سازمان امور مالیاتی در حال بررسی ریزداده‌های این حساب‌ها است.

 

برخورد شدید با سوءاستفاده کنندگان از حساب‌های‌ اجاره‌ای

وی با اشاره به برخورد با سوء استفاده‌کنندگان از حساب‌های اجاره‌ای اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی در تلاش است که در حین بررسی این حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی حقیقی را شناسایی کند؛ به عبارت  دیگر می‌بایست در طی این بررسی‌ها مشخص شود که چه کسانی از این حساب‌ها استفاده می‌کنند و اگر سازمان امور مالیاتی متوجه شود که این افراد فعال اقتصادی بوده و تا کنون پرونده مالیاتی نداشته‌اند، آنها را به عنوان مودیان مالیاتی شناسایی کرده و طبق قانون از آنها مالیات اخذ می‌کند اما اگر مشخص شود که صاحبان اصلی این حساب‌های فعال اقتصادی نیستند و حساب‌ خود را در اختیار دیگران قرار داده‌اند، این سازمان به دنبال ذینفعان اصلی این حساب‌ها خواهد بود و با توجه به مواد قانونی ماده ۲۷۴ به شدت با مجرمان برخورد خواهد کرد.

 

نقش سامانه نهاب برای مقابله با فرار مالیاتی

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی با اشاره به راه‌اندازی سامانه نهاب(سامانه‌ای یکپارچه حاوی اطلاعات هویتی مشتریان) و کاربرد آن برای پیشبرد اهداف سازمان امور مالیاتی گفت: بسیاری از مشکلات موجود در حوزه مالیات و فرار مالیاتی ریشه‌ در بیرون از سازمان مالیاتی دارد چرا که سازمان امور مالیاتی در حال حاضر تنها می‌تواند با معلول جرایم مالیاتی برخورد کند و برای رفع علت اصلی وقوع این جرایم نیاز به توسعه سامانه‌هایی مانند سامانه نهاب و استفاده بهینه از آنها برای تکمیل اطلاعات مودیان مالیاتی دارد

وی افزود: همچنین نظارت بر اجرای درست قوانین مالیاتی بر اساس استفاده از این نوع سامانه‌ها می‌تواند ریشه بسیاری از این اختلالات اقتصادی مانند فرار مالیاتی را از بین ببرد.

 

برداشت اشتباه در مبارزه با جرایم مالیاتی

مدیر کل مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی با تشریح موانع پیش رو برای مقابله با جرایم مالیاتی گفت: به دلیل وجود کلمه «مالیات» در موضوع فرار مالیاتی همیشه این برداشت اشتباه وجود داشته که سازمان امور مالیاتی متولی اصلی مبارزه با این پدیده مخرب است؛ در حالی که این مسئله یک مشکل فرا سازمانی و ملّی است و تمامی دستگاه‌های متولی اقتصاد کشور باید در مورد این پدیده با یکدیگر همکاری کرده و نقش خود را ایفا کنند اما متاسفانه به نظر می‌رسد تلاش‌های صورت گرفته توسط دیگر سازمان‌های ذیصلاح کفایت لازم را نداشته است.

 

هشدار به اجاره‌دهندگان حساب‌های بانکی

خانی در پایان با اشاره به پیامد حساب‌های اجاره‌ای برای افراد ناآگاه گفت: به طور معمول در پشت پرده این گونه تخلفات ناآگاهی و فقر عده‌ای از افراد جامعه وجود دارد که به دلیل سوءاستفاده برخی طمع‌کاران از این فرصت، فرار مالیاتی توسط حساب‌های اجاره‌ای به وقوع می‌پیوندد؛ اجاره‌دهندگان حساب‌های بانکی باید بدانند که هر فعالیت اقتصادی پیامدهای خاص خود را دارد و سازمان امور مالیاتی طبق قوانین خود، درآمدهای افراد را بررسی کرده و مالیات مربوط به آنها را اخذ خواهد کرد.

وی افزود: برای جلوگیری از این تخلف باید با آگاه‌سازی و برنامه‌های فرهنگی پیامدهای اجاره دادن حساب‌های بانکی را برای مردم تشریح کرد و در عین حال به دنبال افرادی بود که از افراد بی‌بضاعت سوءاستفاده می‌کنند و به عبارت دیگر مودیان اصلی را شناسایی و تحت پیگرد قرار داد.

منبع: مهر

 

دژپسند گفت: برای آنکه با فراریان مالیاتی مقابله کرده و آنها را شناسایی کنیم، باید تمام امور را الکترونیکی کرده و شبکه جامع نظام مالیاتی را برقرار کنیم.

شبکه جامع نظام مالیاتی را برقرار می‌کنیمبه گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، فرهاد دژپسند،  وزیر اقتصاد و امور دارایی کشورمان در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره شناسایی فراریان مالیاتی گفت: بعضی مواقع مالیات معوق را به عنوان فرار مالیاتی در نظر می‌گیرند که این موضوع به‌هیچ وجه درست نیست.

دژپسند با اشاره به تلاش‌ها برای شناسایی فرار مالیاتی اظهار کرد: برای آنکه با فراریان مالیاتی مقابله کرده و آنها را در شناسایی کنیم، باید ابزار موثر این کار را داشته باشیم. یکی از مهم‌ترین این ابزار‌ها برای این کار، الکترونیکی کردن امور است که خوشبختانه تصویب قانون صندوق‌های مکانیزه به این امر کمک می‌کند.

او گفت: البته شورای نگهبان ایرادات جزئی از این قانون گرفته و به مجلس ارجاع داده و امیدواریم هر چه زودتر این اصلاحیه صورت گرفته و نهایی شود تا با تصویب آن زمینه‌ها را برای کاهش فرار مالیاتی فراهم کنیم.

وزیر اقتصاد و امور مالیاتی کشور افزود: دومین موضوع قانون ارزش افزوده است که در مجلس شورای اسلامی است. مجلس آن را به کمیسیون بازگردانده، ولی ما امیدواریم پیش از تصویب قانون بودجه سال ۹۹ این قانون تصویب شود تا از اول فروردین ۹۹ اجرایی شود.

دژپسند بیان کرد: سومین مورد، وجود دو ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر است که کمک شایانی در جمع‌آوری اطلاعات درست، جامع و گسترده برای شناسایی تمامی فراریان مالیاتی کرده و ما می‌توانیم با آن، از تک‌تک آنها حق مردم (مالیات) را مطالبه کنیم.

وزیر اقتصاد و امور مالیاتی کشور گفت: قسمت سوم زیربنایی بوده و در کنار قسمت اول و دوم موثر است. شبکه جامع نظام مالیاتی را برای همین موضوع برقرار می‌کنیم تا در کنار آن بتوانیم با فرار مالیاتی مقابله کنیم.

کدام بانک‌ها؟ کدام شعب؟ کدام اموال؟

جمعه, ۱۹ مهر ۱۳۹۸، ۰۴:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

هفته گذشته عباس معمارنژاد، معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در یک نشست خبری صحبت‌های جالبی را درخصوص تعیین تکلیف یکی از معضلات قدیمی و لاینحل در نظام بانکی کشور، یعنی  شعب و اموال مازاد بانک‌ها مطرح کرد.

سرنوشت مبهم سامانه سناب و مبنا

چهارشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۲۴ ق.ظ | ۰ نظر
هلیا ظهیری - این روزها و با برگزاری دادگاه‌های موسوم به مفاسد اقتصادی شاهد به‌خط شدن مدیران نظام بانکی کشور از بالاترین رده‌‌های بانک مرکزی گرفته تا یک شعبه کوچک در شهرستان‌ها هستیم که متاسفانه همگی به نوعی در کار اخلال در نظام اقتصادی کشور و اختلاس‌ها با کلاهبرداران و اختلاسگران هم‌دست بودند.

به همین دلیل پرسش‌های متعددی در خصوص نحوه وقوع این تخلفات و چرایی و چگونگی بیرون کشیدن میلیاردها تومان از یک شعبه کوچک شهرستانی آن هم بدون اخذ وثایق و تضامین کافی و مواردی از این دست بر سر زبان‌ها افتاده است. از همین روست در رفتاری که چندان جدی به نظر نمی‌رسد، شاهد تکاپو برای راه‌اندازی سامانه‌های کشف تقلب و تخلف و شفاف‌سازی‌ها و ساماندهی میلیون‌ها حساب بی‌هویت، راکد و نامحدود بانکی و پدیده‌ای جدید با عنوان حساب‌ها و کارت‌های بانکی اجاره‌ای هستیم.

اما بد نیست بدانید که نزدیک به 9 سال قبل هم این حفره‌های عظیم در نظام پولی و مالی کشور مورد توجه و شناسایی قرار گرفته بودند.

به این مفهوم که شورای پول و اعتبار در سال 89 در خصوص یکسان‌سازی و تجمیع سیستم‌های بانکی در سطح تمامی بانک‌های کشور دستورالعملی به منظور ایجاد شفافیت و تمرکز اطلاعاتی صادر کرد که به موجب آن بانک مرکزی موظف شده بود این پروژه و داشبورد مدیریتی را پیاده‌سازی کند.

هرچند که تلاش ما برای کسب اطلاعات بیشتر از جزییات مصوبه شورای پول و اعتبار بی‌سرانجام ماند اما اطلاعات اندک موجود نشان می‌دهد که از آن زمان تاکنون قرار بوده با پیاده‌سازی و اجرای چند پروژه در راستای شفافیت نظام بانکی کشور زمینه برای سوءاستفاده‌های کلان و سنگین برچیده شود.

یک نمونه آن طرحی موسوم به نشتا با دو زیرپروژه سناب و مبنا بود.

به موجب پروژه نشتا (نظام شفافیت و تمرکز اطلاعات) قرار بود مصوبه شورای پول و اعتبار اجرایی شود که به علت حجم وسعت این پروژه، نشتا به دو زیر پروژه تقسیم شد: پروژه مبنا (مدل بانکداری نوین ایران) و پروژه سناب (سامانه نظارت بر اطلاعات بانکی).

پروژه مبنا ظاهرا به پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی واگذار شد که مطلقا اطلاعاتی از آن در دست نیست و گفته می‌شود پس از صرف هزینه‌ها کنار گذاشته شده است.

پروژه سناب نیز از ابتدای سال 92 در شرکت خدمات انفورماتیک تعریف شد که از سرنوشت آن هم اطلاعی در دست نیست.

بد نیست بدانید آخرین اطلاعاتی که از سرنوشت پروژه نشتا به چشم می‌خورد یک نقل قول کوتاه از دبیر کل بانک مرکزی آن هم در سال 94 است و ظاهرا از آن زمان به بعد تلاش شده این پروژه هم در گورستان طرح‌های ناتمام نظام بانکی کشور دفن شود.

با این مقدمه قبل از ورود به اصل گزارش باید این نکته را نیز یادآوری کرد که برای دریافت پاسخ ابهامات و پرسش‌های خود سراغ بانک مرکزی نرفتیم زیرا اساسا کاری بی‌ثمر است؛‌ تقریبا هر هفته 1 تا 3 گزارش در خصوص ابهامات عملکردی در نظام بانکی و بانک مرکزی در هفته‌نامه عصر ارتباط منتشر می‌شود و همچنان با سکوت سنگین رگولاتور بانکی مواجهیم، علی‌الحال همچنان آمادگی خود را برای دریافت پاسخ‌های احتمالی مسوولان بانک مرکزی اعلام می‌کنیم.

 

راه‌اندازی سناب برای نظارت

اسفندماه سال 90، ناصر حکیمی مدیر وقت اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی پیش‌بینی کرد که سناب طی سه سال آینده اجرایی شود، حالا پنج سال از موعد مذکور می‌گذرد و نه تنها سناب اجرایی نشده بلکه به نظر می‌رسد به کل به دست فراموشی سپرده شده است.

حکیمی در آن مقطع گفته بود: ما دو دهه رشد سریع در بانک‌ها به لحاظ کاربری ابزارها داشتیم و تحولات مهمی در رویکرد پردازشی بانک‌ها در نحوه تعاملشان با مشتری اتفاق افتاده و اکنون لازم است تا مقام ناظر هم با این تحولات همگام باشد و شیوه‌های نظارتی و روش کنترل نظام بانکی را هم بر تحولاتی بنا کند که در سطح شبکه بانکی اتفاق افتاده است. این کار در سال گذشته با دستورالعملی که شورای پول و اعتبار مصوب کرد آغاز شد اما در واقع پروژه‌ مدنظر بانک مرکزی سامانه نظام الکترونیکی بانک‌ها یا سناب است که در طی سه سال آینده اجرایی خواهد شد.

وی در تشریح سناب گفت: این پروژه چند گام اساسی دارد؛ بحث اول استاندارد کردن نظام بانکداری متمرکز یا همان کربنکینگ است تا از این طریق تعریفی که از خدمات بانکداری الکترونیکی که توسط بانک‌ها ارایه می‌شود را به صورت استاندارد ارایه ‌کند. گام بعدی مهاجرت از سامانه‌های موجود بانکی یا سامانه‌هایی است که در حال حاضر بانک‌ها راهبری می‌کنند به سمت سامانه یکپارچه و استاندارد است.

وی گام سوم را مجازی کردن تمام داده‌ها و اطلاعاتی خواند که در بانک تولید می‌شود و کنار گذاشتن کامل اسناد کاغذی در بانک و اعتبار کامل داده‌های الکترونیکی در داخل سامانه‌های یکپارچه بانک‌ها است که از کمک سامانه‌هایی مثل نماد هم برای اعتبار قانونی این طرح استفاده خواهد شد.

حکیمی گفته بود: طرح سناب که مکانیزم نظارت جامع بانک مرکزی بر تمام فعالیت بانک‌ها به صورت الکترونیکی است در واقع مبتنی بر یک نظارت داده‌محور به جای اخذ گزارش‌ها بنا شده است و با توجه به حجم قابل توجه داده‌هایی که در نظام بانکی تولید می‌شود و سرعت عملیاتی که طی سال‌های اخیر اتفاق افتاده وجود سامانه سناپ برای پاسخگویی به این تحولات ضروری است.

 

جزییات پروژه‌ها روی سایت خدمات انفورماتیک

برای اطلاع از جزییات پروژه‌های مذکور به ویژه سناب به پورتال شرکت خدمات انفورماتیک مراجعه کردیم اما عایدی ما چیزی جز کلی‌گویی‌های مرسوم در خصوص اهداف برنامه‌ها نبود و اساسا هیچ اطلاعاتی از جزییات و روند این پروژه‌ها موجود نبود. 

در پورتال این شرکت در خصوص اهداف برنامه نشتا این‌گونه توضیح داده شده است: «فعالیت‌های لازم جهت تحقق اهداف برنامه نشتا در دو زیرپروژه سناب و مبنا ذیل این برنامه سازماندهی شده است. پروژه سناب از این برنامه، اهدافی چون ساماندهی اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و ایجاد داشبوردهای تحلیلی و مدیریتی مبتنی بر شاخص‌های کلیدی عملکرد، تحلیل وضع موجود مدل داده‌ای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد وضع مطلوب آن را دنبال می‌نماید. به موازات پروژه سناب، در قالب پروژه مبنا نیز فعالیت‌های لازم جهت تدوین مدل‌های کسب‌و‌کار بانکداری در ایران بر اساس چارچوب اطلاعات با رویکرد ایجاد زمینه لازم جهت یکپارچه‌سازی و ایجاد وحدت رویه در اجرا و کنترل فرایندهای بانکی در کشور انجام خواهد شد.»

 

جزییات سناب و نشتا

همان‌طور که گفته شد روی سایت شرکت خدمات انفورماتیک هیچ اطلاعاتی از جزییات نشتا در دسترس نیست و جست‌وجوی اینترنتی در خصوص سناب ما را به گزارشی در سال 93 رساند: طبق پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته «سناب» سه مولفه اساسی دارد:

- عملیات بانکداری الکترونیکی را در بانک‌ها استاندارد و تعیین می‌کند هر بانک برای عملیات بانکی خود چه داده‌هایی را تولید و هر یک از آنها را به چه صورت نگهداری و پردازش کند.

- بانک‌ها را مکلف می‌سازد عملیات خود را به صورت کامل رایانه‌ای کنند و اسناد کاغذی را به صورت الکترونیکی درآورند.

- نسخه‌ای از این داده‌ها در انباره داده‌های خاص کپی می‌شود تا ناظران بانک مرکزی بتوانند مستقیما داده‌ها و اطلاعات نظارتی خود را از آن استخراج کنند.

مدیرپروژه سناب در این خصوص در همان مقطع گفته بود:«اگر بتوانیم تعدادی از بانکدارهای قوی کشور را -چه آنهایی که در کشور هستند و چه آنهایی که نیستند- خبر کنیم و به عنوان اولین فاز این پروژه سند استراتژیک نظام بانکی کشور را تدوین کنیم، قدم مثبتی برداشته‌ایم. یعنی استراتژی را که تاکنون نداشته‌ایم برای نظام بانکی بنویسیم.»

به نظر می‌رسد بانک مرکزی در اجرای نشتا دو هدف اصلی را دنبال می‌کند: یکی از اهدافش پیاده‌سازی نشتا در شبکه بانکی کشور و هدف دوم بازتعریف مسوولیت خود در قالب این نظام جدید است. زیرا فقط از این طریق است که می‌تواند به صورت کامل بر بازار پولی و مالی کشور نظارت داشته باشد و آن را کنترل کند. از همین رو پروژه نشتا به دو پروژه مدل‌سازی نظام بانکی ایران که یک بحث فرایندی است و پروژه دیگر که بحث نظارت یا همان سناب است، تبدیل شد.

مدیرپروژه سناب در مصاحبه‌ دیگری در سال 93 در مورد پیشرفت پروژه سناب گفته است: سناب تا پایان سال ۹۲ کاری که انجام داد این بود که بخشی از اطلاعات موجود بانک‌ها را در بانک مرکزی به صورت داشبورد تجمیع کرد و به خود بانک مرکزی تحویل داد. این اطلاعات و داشبورد به عنوان یک فرایند مداوم همچنان در حال تکمیل شدن است. چون می‌دانید که وقتی حجم اطلاعات بالایی وجود دارد که به‌طور باید به‌روزرسانی شود، پروژه شما ongoing می‌شود یعنی اینکه همواره در حال به‌روزرسانی و افزایش حوزه‌های کاری است.

سناب فقط برای بانک مرکزی است اما برای اینکه برای بانک‌ها هم قابل استفاده شود، نام پروژه به «نشتا» تغییر کرد. بر این اساس پروژه جدیدی به نام نشتا برای نظام بانکی تدوین شد که خلاصه عبارت «نظام شفافیت و تمرکز اطلاعات» است، این پروژه قصد دارد به فرایندهای بانک‌ها ورود کند و در واقع همایش IFW نقطه شروع نشتا است و از این به بعد در نزد بانک‌ها نشتا مورد استفاده قرار خواهد گرفت و به تعبیر دیگر سناب یکی از زیرمجموعه‌های نشتا است که درون بانک مرکزی استفاده می‌شود.

او در مورد نحوه تعامل نشتا و سناب گفت: نشتا بیشتر به فرایندها می‌پردازد. به این معنی که نشتا به بانک‌ها اعلام می‌کند فرایند وام‌دهی آنها باید شامل این پنج آیتم باشد، به عبارت دیگر یک چهارچوب واحد را برای بانک‌ها اعلام می‌کند تا آن را اجرایی کنند و این در حالی است که بانک‌ها در جزییات، آزادی عمل دارند تا بتوانند در بازار رقابت کنند. (ماهنامه پیوست)

 

سال 93 و جزییات جدید از سرنوشت سناب

شهریورماه 93 که ظاهرا بحث بودجه و طرح مربوط به سناب بیش از همیشه داغ بوده، مدیرپروژه سناب در یادداشتی در خصوص وضعیت این پروژه نوشت: یکی از پروژه‌های تعریف‌شده در خصوص یکسان‌سازی و تجمیع اطلاعات سیستم‌های بانکی در سطح تمامی بانک‌های کشور، پروژه سناب (سامانه نظارت بر اطلاعات بانکی) است. این پروژه در سال ۹۰ به دستور بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به بانک‌ها تکلیف و از ابتدای سال ۹۲ در شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان یک برنامه تعریف شد.

از آنجا که به استناد دستورالعمل شفافیت و تمرکز اطلاعات بانک‌ها، مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی مکلف به ارسال استانداردها و ضوابط مرتبط با این دستورالعمل است، ماموریت شرکت خدمات انفورماتیک ترسیم و ایجاد مدل داده بانکی استاندارد و یکسانی است که در تمامی بانک‌ها با تفاوت‌های موجود در سیستم‌های Core، قابل استفاده باشد. به بیان دیگر با طراحی، تبیین و پیاده‌سازی این مدل و سامانه‌های مرتبط با آن، یک پروتکل ارتباطی و زبان واحد بین بانک‌ها و بانک مرکزی ایجاد خواهد شد که باعث می‌شود بانک مرکزی به عنوان ناظر نظام بانکی کشور از قدرت کافی در پایش فعالیت‌های سیستم بانکی برخوردار باشد و نقش محوری خود را به درستی ایفا کند. به این ترتیب هدایت جریان اطلاعاتی سیستم نظام بانکی از کانالی واحد و استاندارد انجام خواهد شد که صحت، امنیت، تمامیت، یکپارچگی و یکتایی اطلاعاتی آن تضمین شده است.

او درمورد آخرین وضعیت پروژه سناب در آن مقطع گفته بود: در حال حاضر بخش عمده‌ای از شاخص‌های مورد نیاز بانک مرکزی در سطح ادارات حسابداری کل و اطلاعات بانکی نهایی شده و در قالب نرم‌افزاری در دست پیاده‌سازی است. تعدادی از شاخص‌ها در حال تکمیل است که با جلسات کارشناسی نهایی خواهد شد. همچنین شاخص‌های اداره نظارت نیز باید به این فهرست اضافه شود. در ادامه باید طراحی و پیاده‌سازی داشبوردهای مورد نیاز بر اساس شاخص‌های نهایی‌شده انجام پذیرد.

در مورد شیوه دریافت اطلاعات از بانک‌ها نیز توافق شده است که از طریق شبکه NIBN و مطابق با استاندارد ISO20022 انجام پذیرد. ساختار پیام و روند لازم برای انتقال اطلاعات خلاصه دفتر کل در نظام بانکی توسط تیم سناب مستقل از پروتکل ارتباطی، طراحی شده است.» (منبع: ماهنامه پیوست)

 

سال 94 و آخرین اطلاعات

اما آخرین اظهارنظرها در خصوص طرح نشتا و پروژه‌های آن برمی‌گردد به سوم شهریور ماه سال 94 که محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی گفته بود: از مهم‌ترین برنامه‌های بانک مرکزی می‌توان به مدل بانکی نوین ایران (مبنا) و نظام بانکداری یکپارچه (نشتا)، سامانه پرداخت الکترونیک سیار (سپاس) و سامانه استعلام بانکی اشاره کرد.

احمدی اعلام کرده بود: طی دو دهه اخیر بانک‌ها بیش از سایر سازمان‌های کشور به استفاده از رایانه و فناوری اطلاعات برای اداره امورشان اهتمام ورزیده‌اند و از این رو، نفوذ فناوری اطلاعات در بانک‌ها بیش از هر جای دیگر است. این نفوذ منجر به تغییرات گسترده‌ای در نحوه خدمت‌رسانی بانک‌ها شده است. بنابراین لازم است این تحول از سوی بانک مرکزی هم مورد توجه قرار گیرد و روال‌های سنتی نظارت به روال‌های مبتنی بر فناوری گرایش پیدا کند. «سناب» نقطه آغاز این تحول بود که در دی‌ماه ۱۳۸۹ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و امیدواریم ظرف دو تا سه سال آینده به صورت کامل پیاده‌سازی ‌شود.

 

آثار احتمالی پروژه از نگاه مرکز پژوهش‌ها

جست‌وجوی بیشتر در سابقه اخبار نهایتا ما را به فروردین ماه سال 95 رساند و خبری که در آن اعلام شده بود، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی موانع پیاده‌سازی بانکداری متمرکز یکپارچه در ایران را بررسی کرد.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی موانع پیاده‌سازی بانکداری متمرکز یکپارچه در ایران اعلام کرد: در ایران نیز همزمان با گسترش بانک‌ها و انواع مختلف و پیچیده بانکداری، بانکداری متمرکز یکپارچه به شدت مطرح و مورد نیاز است. در راستای تحقق این مهم مسایل و مشکلات بسیار زیادی مطرح است، از جمله این مشکلات می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱. عدم وجود الگوهای بانکی

2. عدم ثبات مدیریت در نظام بانکی

۳. عدم ارتباط قوی بین بانک‌ها و رشته‌های مرتبط دانشگاهی

۴. عدم جامعیت در بانکداری متمرکز بانک‌ها

۵. ضعف در پایش و نظارت

۶. ضعف در ارتباطات بین‌الملل

۷. سردرگمی بانک‌ها در حوزه بانکداری یکپارچه

به هر صورت برای انجام بانکداری متمرکز یکپارچه، علاوه بر تلاش برای غلبه بر مشکلات مذکور، باید با استفاده از تجربه کشورها از موارد پیشنهادی در تکمیل سامانه بومی «نشتا» که هم اکنون در حال تکمیل است، بهره برد. برای این مهم به نظر می‌رسد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی نظام بانکی کشور، مناسب است که با توجه به شرایط بومی بانک‌های ایران، بر اساس یک برنامه‌ریزی دقیق و مناسب و با سازماندهی هر چه بهتر انواع سامانه‌های بانکی و نظام بانکی کشور در جهت تعیین چارچوب‌های استاندارد، به منظور نظارت دقیق‌تر و رشد نظام بانکی کشور، با استفاده از یک اجماع عمومی بین کارشناسان و بانک‌ها در جهت تدوین کامل و جامع یک سامانه متمرکز یکپارچه آینده‌نگر که به تمامی پایگاه‌های اطلاعاتی متصل بوده و صرفا در اختیار آن بانک قرار داشته باشد، اقدام کند.

 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

از سال 95 تا کنون اطلاعاتی از سرنوشت پروژه‌هایی که چه بسا می‌توانستند باعث جلوگیری از تخلفات چندین هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی کشور شوند، در دست نیست و نیک می‌دانیم هیچ فرد یا نهادی هم در نظام بانکی کشور نگران پیگیری فرد یا نهادی نیست!

اینکه چه میزان در طرح‌های مذکور هزینه یا اتلاف شده است را نمی‌دانیم. اینکه چه بر سر پروژه‌های مذکور آمده است را نمی‌دانیم. اینکه اصولا چرا باید طرح‌هایی عظیم، ملی و مهم هیچ صاحبی از نظر اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی و تبلیغات داشته باشد را هم نمی‌دانیم، اما می‌دانیم که به نام شفافیت، جلوگیری از تخلفات و حرف‌هایی مشابه با آنچه در خصوص طرح‌هایی نظیر نشتا مطرح بود، بار دیگر و با نقاب و اسامی جدید در حال تعریف است تا ... (منبع:عصرارتباط)

معاون وزیر اقتصاد گفت:‌ تا پایان سال هزار شعبه بانکی ادغام می‌شود.

عباس معمارنژاد در نشست خبری با حضور خبرنگاران در رابطه با اصلاح بودجه شرکت‌ها اظهار داشت: قرار است یک ماه زودتر از بودجه عمومی کشور بودجه شرکت‌ها به مجلس ارائه شود. یکی از تکالیف هیات مدیره شرکت‌ها و بیمه‌های یاد شده در مجامع این است که بودجه را حداکثر تا 15 مهرماه تنظیم و در مجمع مصوب کرده و در اختیار سازمان برنامه قرار دهند و نهایتا 15 آبان به مجلس برود.

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه آیتم‌های اطلاعاتی جدیدی از سوی سازمان برنامه به منظور ارائه بودجه شرکت‌ها درخواست شده و چارچوب نهایی اطلاعات تا 31 شهریور که مجامع شرکت‌ها برگزار شده تهیه شده است و در این راستا طی روزهای آ‌ینده جلساتی برگزار خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال فارس که چه تعداد شرکت دولتی وجود دارد و چه تعداد از ‌آنها نیز قرار است واگذار شود، تصریح کرد: در حال حاضر 73 شرکت مادر تخصصی داریم که 370 شرکت زیرمجموعه دارند که بالای 50 درصد آنها دولتی هستند در مجموع 440 تا 450 شرکت تشکیل می‌دهند. عمده شرکت‌های دولتی کار تصدی‌گری دولت را انجام می‌دهند زیانده بوده و کاری نمی‌توان برای آنها کرد مثل شرکت بازرگانی دولتی که گندم را گران می‌خرد و آرد کرده و ارزانتر در اختیار نانوا قرار می‌دهد.

معمارنژاد ادامه داد: در سال‌های 94 و 95 حدود 10 شرکت زیانده در بودجه دولت وجود داشت در حال حاضر تعدادی از شرکت‌ها در لیست واگذاری هستند برخی از دستگاهها می‌گویند این شرکت‌ها کار حاکمیتی می‌کنند. مجددا کارگروهی سه جانبه متشکل از وزارت اقتصاد،‌سازمان برنامه و دستگاه متولی تشکیل و نحوه واگذاری و کار تصدی‌ آنها یا حاکمیتی بودن آن را بررسی می‌کند. اگر تغییری در واگذاری وجود داشته باشد هیات وزیران مصوب خواهد کرد. در حال حاضر 600 شرکت در لیست واگذاری هستند شاید سهم دولت در آ‌نها تا بیش از 50 درصد هم باشد.

به گزارش فارس،معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد تعیین تکلیف شرکت هپکو اراک نیز گفت: یکی از راهکارها این است که مجددا این شرکت به ایدرو بازگردد مگر اینکه مشتری اهلیت‌داری پیدا شود. هنوز برای این موضوع تصمیم‌گیری نشده است.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس مبنی بر وضعیت اصلاح نظام بانکی نیز گفت: برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی  تهیه و از سوی وزیر اقتصاد به ریاست جمهوری ارسال شده است که در سه حوزه راهکار و برنامه‌ها تدوین شد. بخش مالی،‌بخش ساختاری و سومین موضوع قوانین و مقررات است که در این بخش‌ها راهکارهایی در نظر گرفته شده است مثلا در بخش مالی کاهش دارایی‌های منجمد، بانک‌ها در قالب فروش اموال و دارایی‌ها است که 60 هزار میلیارد تومان برای فروش و واگذاری دارایی شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها پیش‌بینی می‌‌شود. در این راستا شرکت گروه سرمایه‌گذاری امید که 22 هزار میلیارد تومان ارزش دارایی آن است 23 مهر ماه در بورس عرضه می‌شود. گروه توسعه ملی، شرکت صنایع شیمیایی، کشت و صنعت کارون و سیمرغ نیز به تدریج در بورس عرضه خواهند شد.

وی در پاسخ به این سوال فارس که تاکنون چه میزان از اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها فروخته شده گفت: از ابتدای سال 96 تاکنون 14 هزار میلیارد تومان از این اموال مازاد فروخته شده که البته مقاومت‌هایی نیز از سوی بانک‌ها در فروش وجود دارد. چارچوب مدون و مشخصی برای ارزش‌گذاری و عرضه وجود نداشت که در این رابطه چارچوبی تنظیم شد که بانک‌ها می‌توانند براساس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های هیات واگذاری اصل 44 برای تعیین ارزش‌، نحوه واگذاری و تقسیط وجوه از آن استفاده کنند.

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی دیگر از اقدامات این بخش را متوجه کاهش شعب بانک‌ها دانست و گفت: تا پایان سال هزار شعبه بانکی ادغام می‌شود و در مجموع نیز 10 هزار مورد از شعب بانک‌ها در سطح کشور مازاد است که باید واگذار شود و از این محل 80 هزار میلیارد تومان از دارایی بانک‌ها آزاد می‌شود.

معمارنژاد درمورد  تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها نیز گفت: پیشنهادی در ستاد اقتصادی دولت دادیم که از ظرفیت بودجه نیز استفاده شود و تبدیل بدهی به اوراق یکی از این پیشنهادات است. طبق حسابرسی انجام شده تا پایان سال 96 بدهی دولت به بانک‌ها 107 هزار میلیارد تومان است و معمولا معادل سود آن برای سال 97 افزایش یافته و رقم جدیدی به آن اضافه نشده است.

وی یکی از راهکارها در رابطه با اصلاح نظام بانکی را اصلاح نرخ کارمزد خدمات بانکی دانست و افزود: طی سال‌های اخیر هیچ تغییری در این نرخ ایجاد نشده و لازم است افزایش یابد البته این موضوع در حد برنامه بوده و هنوز زمان اجرای آن مشخص نیست.

معمارنژاد در پاسخ به این سوال فارس مبنی بر اینکه برنامه اجرایی اصلاح بانکی با آنچه در مجلس و در لایحه دوقلوی وظایف بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی وجود داشت متفاوت است و بیشتر در رابطه با مباحث اجرایی است گفت: طرح مجلس سه بخش دارد که شامل وظایف بانک مرکزی،‌عملیات بانکداری و بانکداری توسعه‌ای است که جلسات آن در مجلس پیگیری می‌شود و ما نیز در آن شرکت می‌کنیم و حتی وظایف مربوط به بانک مرکزی نسخه آن چاپ شده و در اختیار نمایندگان قرار گرفته است.

وی درمورد اینکه یکی از بانک‌های دولتی در رابطه با وام ازدواج جوانان سود یکساله آن را پیش از سررسید برداشته و عملا این موضوع نرخ تسهیلات 4 درصدی قرض‌الحسنه را افزایش می‌دهد گفت: وام ازدواج جوانان بند قانونی دارد و آنچه مقرر شده عینا باید از سوی بانک‌ها انجام شود. اگر موردی خلاف مصوبه بانک مرکزی وجود داشته باشد پیگیری می‌کنیم و شما نیز آن را به ما ارائه کنید.

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی درمورد صحبت‌های وزیر مبنی بر فساد در صنعت بیمه نیز گفت: این موضوع متوجه سوء استفاده از بیمه‌های شخص ثالث و نظایر آن است که در گذشته با صحنه‌ سازی مبالغی از بیمه اخذ می‌شدو حتی با جعل مدارک پزشکی سوء  استفاده صورت می‌گرفت که اکنون کمابیش تخلف و فساد وجود دارد و اگر ارتباط الکترونیک میان دستگاه  وجود داشته باشد می‌توان از آن جلوگیری کرد. سال 97 حق بیمه تولیدی 51 تا 52 هزار میلیارد تومان بود و ضریب نفوذ آن 2.4 درصد شده است.

معمارنژاد در مورد حساب‌های اجاره‌ای که منجر به فرار مالیاتی و پولشویی می‌شود نیز گفت: این موضوع به تمام بانک‌ها و نظام بانکی ابلاغ شده و قطعا تمام حساب‌های بدون هویت یا با هویت نامشخص بسته شده است. اینکه از حساب‌های اجاره‌ای سو استفاده می‌شود موضوع دیگری است.

وی درمورد تسهیلات تولید در سال جاری نیز گفت: در چهار ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 25 درصد مبلغ تسهیلات پرداختی به تولید افزایش یافته است که سهم سرمایه در گردش از این تسهیلات 61 بوده است.

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد سود مرکب توضیح داد این موضوع در ایین‌نامه امهال تسهیلات بانکی در شورای پول و اعتبار تصویب شده که به زودی به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.

وی درمورد اینکه در فضای مجازی عکسی منتشر شد که در یک رستوران دستگاه خودپرداز وجود داشت تا مشتریان از آن پول نقد گرفته و هزینه‌های خود را حساب کنند گفت: قطعا بانک‌ها در جایی که فضای اختصاصی و بسته باشد و کار پوز یا کارت‌خوان را انجام دهد این کار را نمی‌کنند. این موضوع مقررات خاص دارد و باید توسط بانک‌ها رعایت شود. اگر وجود دستگاه خودپرداز کار پوز یا دستگاه کارت خوان را در یک فضای اختصاصی انجام دهد این موضوع تخلف است.

پروسه طولانی رتبه بندی بانک‌ها

سه شنبه, ۲ مهر ۱۳۹۸، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس اقتصادی گفت: آنالیز و سنجیدن اطلاعات بانک‌ها به دلیل پراکندگی در سطح کشور و تعداد بالای شعب زمان زیادی نیاز دارد و ۶ ماه زمان برای رتبه بندی بانک‌ها کافی نیست.

به گزارش میزان، رتبه بندی بانک‌های کشور در سال‌های اخیر چندین بار از سوی مسئولان مطرح شده، اما تا به امروز گزارش رسمی از سوی هیچ نهادی در این خصوص منتشر نشده است.
در این بین رتبه‌بندی بانک‌ها می‌تواند شرایط بانک‌های مختلف را از جهات مختلف برای مشتریان بانکی تشریح کند تا آن‌ها با خیال راحت بتوانند برای سرمایه گذاری و یا انجام کار‌های خود بانک مناسب را انتخاب کنند.
 این درحالی است که با وجود تکرار موضوع رنبه بندی بانک ها از سوی مسئولان این بار موضوع از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد و فرهاد دژپسند زمان اجرایی شدن طرح را پایان سال جاری اعلام کرده است.
براساس گفته‌های این مقام مسئول رتبه‌بندی بانک‌ها بر اساس میزان تحقق حاکمیت شرکتی و بانک‌داری دیجیتال از سوی معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد انجام می‌شود و با تحقق حاکمیت شرکتی به طور کامل مشخص می‌شود، مشکلات یک بانک، چقدر متاثر از عوامل برون سازمانی مانند حجم بالای تسهیلات تکلیفی و چه مقدار ناشی از عوامل درون سازمانی مثل پایین بودن بهره‌وری است.
همچنین دژپسند معتقد است که نظام بانکی با بهبود مدیریت و کاهش هزینه‌ها باید به سمت کارا کردن سیستم خود پیش برود.
در همین راستا سیدبهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس مسائل بانکی در گفتگو با خبرگزاری میزان اظهار کرد: رتبه بندی بانک‌ها در کشور‌های مختلف جهان به دو صورت داخلی و بین المللی انجام می‌شود، اما در ایران تابه حال اراده جدی در خصوص رتبه بندی بانک‌ها وجود نداشته است.
وی افزود: رتبه بندی بانک‌ها مستلزم آنالیز بانک‌ها و استخرج اطلاعات واقعی بانک‌ها است و باید از نظر دارایی‌ها، بدهی ها، کیفیت دارایی ها، سود و زیان، سهم بازار، نیروی انسانی، شهرت و عوامل دیگر سنجیده شوند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص اجرایی شدن رتبه بندی بانک‌ها تا پایان سال جاری خاطر نشان کرد: آنالیز بانک‌ها و سنجیدن اطلاعات بانک‌ها به دلیل پراکندگی در سطح کشور و تعداد بالای شعب زمان زیادی نیاز دارد و ۶ ماه زمان برای رتبه بندی بانک‌ها کافی نیست.
حسینی هاشمی در ادامه به نبود شرکت‌های رتبه بندی در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر هیچ نمونه شرکتی که بتواند کار رتبه بندی بانک‌ها را در کشور انجام دهد وجود ندارد و این موضوع کار رتبه بندی را سخت‌تر می‌کند.
 وی با بیان اینکه رتبه بندی بانک‌ها اقدام مفیدی برای کشور محسوب می‌شود عنوان کرد: با وجود مزایای بسیار این طرح، اما به نظر می‌رسد پروسه اجرایی طرح زمان بر شود و اراده قوی در این زمینه دیده نمی‌شود.
با این تفاسیر زمان اجرای طرح رتبه بندی بانک‌ها از سوی وزیر اقتصاد پایان سال جاری اعلام شده و باید ببینیم این طرح تا چه حد می‌تواند اجرایی شود و آنالیز بانک‌ها در مدت ۶ ماه به پایان می‌رسد.