ITanalyze

وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه استفاده از برق برای تولید ارز دیجیتال در زمان پیک مصرف ممنوع است، گفت: بانک مرکزی مکلف است ظرف ۳ ماه مقدمات تولید رمزارز در کشور را فراهم کند.
به گزارش خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت،  فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در  نشست امروز کمیسیون اقتصادی با موضوع بررسی رمز ارزها، با بیان اینکه حدود دو سال است که بحث بلاکچین در دولت در حال بررسی است، گفت شورای عالی مبارزه با پولشویی نیمه دوم سال 96 فعالیت در حوزه ارز دیجیتال را ممنوع کرد و گمرکات نیز مانع از ورود پردازشگرهای بلاکچین‌ها به کشور شدند، اما با توجه به اینکه ماینینگ ارز دیجیتال با پردازشگر برق تفاوت چندانی نداشت، عملا این دستگاه ها وارد کشور شد.

این عضو کابینه دولت دوازدهم، با اشاره به اینکه در دولت کارگروهی مستقل به ریاست کمیسیون اقتصادی قوه مجریه برای بررسی ارز دیجیتال تشکیل شده است، افزود: پیش‌نویس طرح ساماندهی ارز دیجیتال در ماه پایانی سال 97 در کمیسیون اقتصادی دولت تهیه و هم اکنون تصویب شده که در انتظار بررسی در هیئت دولت است.

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت ماینینگ به عنوان یک صنعت شناخته شد، ادامه داد: بر اساس مصوبه این کمیسیون دولت پدیده ارز دیجیتال را به رسمیت می‌شناسد و  برای واردات دستگاه‌های  ماینینگ دیگر ممنوعیتی وجود نخواهد داشت.

دژپسند با اشاره به ارزان قیمت بودن برق در ایران، تاکید کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، استفاده از برق برای تولید ارز دیجیتال در زمان پیک مصرف ممنوع و همچنین مصوب شد که متوسط نرخ صادراتی برق، مبنای قیمت‌گذاری بهای مصرفی برق در صنعت ارز دیجیتال باشد.

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، بانک مرکزی مکلف است ظرف 3 ماه مقدمات تولید رمزارز در کشور را فراهم کند، افزود: بر این اساس از رمزارزها در حوزه تجارت و اقتصاد بین‌الملل استفاده می‌شود که سازوکار این اقدام باید با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر اینکه ماینینگ‌ها باید بر اساس استانداردهای در نظر گرفته شده برای تجهیزات وارد کشور شوند، ادامه داد: مقرر شده سازمان استاندارد و وزارت نیرو در همکاری با یکدیگر استاندارد مورد نیاز برای واردات ماینینگ‌ را تعیین کنند.

وی با بیان اینکه یکی از مخاطرات رمزارزها این بوده که ممکن است ابزار پولشویی شود، تصریح کرد: مسئولیت بانک مرکزی، سازمان بورس و بخش‌های دیگر در حوزه ارز دیجیتال به آنها تفویض شده تا مانع بروز پولشویی از این طریق شویم و  بر این اساس مقرر شده شورای عالی مبارزه با پولشویی نیز مسئول تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری‌های کلان در این حوزه شود.

دژپسند با بیان اینکه باید در زمان تحریم‌ها به خوبی از ارز دیجیتال استفاده شود، افزود: سازماندهی رمز ارزها باید به گونه‌ای انجام شود که از فواید و فرصت‌های ارز دیجیتال حداکثر استفاده صورت گیرد و از معایب آن جلوگیری و در واقع در این حوزه انتظام‌بخشی لازم انجام شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، از احتمال بررسی موضوع رمزارزها در نشست هفته آتی هیئت دولت خبر داد که براین اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد./

شریعتمداری وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور گسترش همکاریهای مشترک و در راستای بهبود سیاستگذاری برنامه ریزی در زمینه تبادل داده و اطلاعات تفاهم نامه امضا کردند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور گسترش همکاریهای مشترک و در راستای بهبود سیاستگذاری برنامه ریزی در زمینه تبادل داده و اطلاعات تفاهم نامه امضا کردند.

این تفاهم نامه بر تبادل داده و اطلاعات در زمینه شناسایی بهتر اقشار کم درآمد، امور بیمه ای و حمایتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و بیمه ای ، تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی و هدفمند سازی یارانه های نقدی و غیر نقدی تاکید دارد.

بر اساس مفاد این تفاهم نامه کمیته همکاری تبادل داده تشکیل خواهد شد.

شریعتمداری این تفاهم نامه را گامی به سوی یکپارچه سازی حسابرسی بیمه ای و مالیاتی دانست و تاکید کرد: مطابق با این تفاهم نامه بنگاهها دیگر با دو بازرس جداگانه مواجه نخواهند شد.   

وی با تاکید بر این که در صورت تبادل اطلاعات شرایط بسیار بهتری برای فعالان اقتصادی فراهم می‌شود، خاطرنشان کرد: نظام مالیاتی کشور بسیار گسترده و پیچیده است. نظام الکترونیکی منسجم می‌تواند آن را شفاف و دسترسی به اطلاعات را در جهت بهبود فضای کسب و کار تسریع کند.

شریعتمداری با اشاره به این که سازمان تأمین اجتماعی 42 میلیون و 600 هزار مخاطب در کشور و  14 میلیون زیرمجموعه بیمه‌پرداز دارد، بیان کرد: نظام هوشمند برای حسابرسی به سیستم مالیاتی کشور و هم مبالغی که به عنوان حق بیمه پرداخت می‌شود، بسیار موثر است. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار امیدواری کرد که تا اواخر مهر ماه تبادل اطلاعات خوبی با سازمان امور مالیاتی کشور داشته باشیم، تصریح کرد: با استفاده از اطلاعات دستگاه‌ها به طور مشترک، به ویژه برای فعالان اقتصادی در راستای بهبود فضای کسب و کار و کاهش هزینه‌های مبادله، خدمات بهتری به مردم ارائه خواهد داد

بانک مرکزی ابلاغیه دولت در خصوص لزوم افتتاح حساب دستگاه‌های اجرایی صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش تسنیم، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغیه دولت مبنی بر افتتاح حساب‌ ریالی دستگاه‌های اجرایی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یـا کمک‌های مردمی تأمین می‌شود، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد.

در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: احتراماً، به پیوست تصویر رونوشت ابلاغیه شماره ٢٣٢٩٥/٥٥ مورخ 1398.02.28 معاون محترم نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی به کلیه دستگاه‌های اجرایی، موضوع تکالیف دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (٥) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (٢٩) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاه‌های اجرایی مذکور در بخشنامه فوق‌الذکر در خصوص افتتاح کلیه حساب‌های ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یـا کمک‌های مردمی تامین می‌شود صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و انجام کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت استحضار و صدور دستور اقدامات مقتضی ارسال می‌گردد. خواهشمند اسـت دستور فرمایند، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ١٤٩١٥٣/٩٦ مورخ 1396.05.16، به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم معمول گردد.

در خاتمه خاطرنشان می‌گردد، به منظور تسهیل و تسریع در مکاتبات فی‌مابین، در صورت وجود هرگونه پرسش و یا نظری در این خصوص مقتضی است دسـتور فرماینـد مراتب به مدیریت کل محترم ریالی و نشر بانک مرکزی منعکس شود.

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در حساب توییتری خود نوشت:

«‌رییس سازمان امور مالیاتی طی نامه ای به معاونت امور حقوقی و پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی نام سازمان ها و دستگاههایی که با عدم همکاری لازم مانع عملیاتی شدن طرح جامع مالیاتی شده اند را به شرح زیر اعلام کرد:

‌۱.شرکت پست ج.ا. 

۲.وزارت صمت

۳.شهرداری تهران

۴.سازمان ثبت احوال

۵.شرکت های مخابرات و همراه، 

۶.شرکت های ارائه دهنده خدمات به دارندگان درگاه پرداخت الکترونیک (PSP)

‌۷.معاونت ها و زیرمجموعه های وزارت ارشاد

۸.معاونت درمان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو ۹.معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون و سازمان تأمین اجتماعی

۱۰.سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

۱۱. نیروی انتظامی ج.ا.

 ۱۲.مرکز آمار قوه قضاییه

هدف از اجرای طرح جامع مالیاتی شفافیت اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و تحقق ‎ عدالت مالیاتی است.»

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: از روز شنبه، یکم تیرماه فرآیند صدور تمام مجوزهای صنفی در سامانه سام آغاز و در روز اول ۱۲۰۰ درخواست مجوز ثبت شد.

علی فیروزی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز شنبه، یکم تیر ماه صدور تمام مجوزهای صنفی در سراسر کشور از طریق سامانه سام آغاز شد.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: طی دیروز ۱۲۰۰ درخواست مجوز از طریق سامانه سام به ثبت رسید، همچنین بیش از ۱۶۰۰ شخصیت حقیقی و بیش از ۶۰ شخصیت حقوقی در این سامانه ثبت نام کردند.

وی ادامه داد: این در حالی است که از ۰۱/‏۰۵/‏۹۷‬ تا ۳۱/‏۰۳/‏۹۸‬ تنها ۲۰ هزار درخواست صدور مجوز داشتیم اما تنها دیروز ۱۲۰۰ درخواست مجوز ثبت کردیم.

فیروزی گفت: گام بعدی این است که به تک تک اتحادیه‌ها و اصناف اعلام کنیم که کپی مدارکی همچون کارت ملی، شناسنامه، نظام وظیفه، مدرک تحصیلی دیپلم و غیره گرفته نشود؛ گواهی ماده ۱۸۶ نیز تقریباً رو به اتمام است و این گواهی کاملاً روی این سیستم سوار است و دیگر نیاز نیست برای گرفتن مجوز به سازمان امور مالیاتی مراجعه شود.

وی با بیان اینکه باید بهبودهای اساسی صورت گیرد، اظهار داشت: باید روی سامانه ارزش افزوده ایجاد کنیم به این معنا که مردم را از این سازمان به آن سازمان رفتن نجات دهیم.

فیروزی تاکید کرد: از دیروز، یکم تیرماه به بعد، از هیچ طریق دیگری نمی‌توان مجوز صنفی گرفت و فقط از طریق سامانه سام می‌توان نسبت به دریافت مجوز صنفی اقدام کرد.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: در حال حاضر در سامانه سام، پشتیبانی از کاربران و مراجعان به سامانه توسط ۵ کارشناس انجام می‌شود و چنانچه کاربران و مراجعان به سامانه در کار با این سامانه با مشکل مواجه شوند، کارشناسان از ابتدا تا انتهای کار کمکشان می‌کنند.

علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی به خبرگزاری مهر گفت: در حال حاضر ۱۵۸۲ عنوان مجوز رسمی در کشور وجود دارد که اگر قرار باشد هر فعال اقتصادی فقط یک بار از هر مجوز بگیرد، درواقع باید ۱۰۵۹۸ مدرک و استعلام و پرداخت در دست داشته باشد.

موضوع دیگر این است که در دنیا اصلاً حذف مجوز از ادبیات نظام مجوزدهی کنار گذاشته شده است و در عوض رویه مشخص در اعطای "مجوز پنهان" وجود دارد.

باید اشاره کنم که استعلام برای کسب اطلاعات انجام می‌شود؛ ما در ایران هزینه این استعلام گرفتن را بر دوش متقاضی مجوز گذاشته‌ایم از این رو برای دستگاه اجرایی اهمیت ندارد که چقدر روند مجوزدهی طولانی شده است.

زمانی می‌توانیم جلوی این موضوع را بگیریم که دریافت، پیگیری و به طور کلی هزینه را بر عهده دستگاه بگذاریم؛ در این صورت هر چقدر می‌خواهیم می‌توانیم اطلاعات جمع آوری کنیم با این تفاوت که خود دولت باید هزینه مورد نیاز (زمان و هزینه) را متقبل شود. در این صورت شاهد خواهیم بود که چه میزان از هزینه‌ها کاسته می‌شود.

قاعده مهم بعدی، قاعده «فقط یک بار» است؛ ما در مسیر ایجاد یک کسب و کار فقط حق داریم یک بار از مردم طلب مدرک کنیم. مردم برای هر مجوزی که می‌خواهند فقط به یک نقطه از حاکمیت باید مراجعه کنند و این نقطه، وظیفه ارجاع و پیگیری درخواست مورد نظر متقاضی را از مراجع صدور مجوز دارد. در این صورت نه تنها دیگر مجوز اضافه ای صادر نمی‌شود بلکه در کل کشور وحدت رویه در صدور مجوزها و ایجاد کسب و کارها نیز ایجاد می‌شود.

هیأت مقررات زدایی تاکنون ابزار رصد و پایش عملکرد مراجع صدور مجوز را نداشته تا ببیند مصوباتش چگونه اجرا می‌شود، از این رو سامانه سام راه اندازی شد که ابزار رصد هیأت است و نقطه تسهیل صدور مجوزها محسوب می‌شود.

برای پیاده سازی مجوزها و استعلامات روی سامانه سام با تعریف شاخص‌های اهمیت مجوزها، اولویت بندی کردیم و اولویت را روی محورهایی قرار دادیم که بیشترین درخواست مجوز را دارند از این رو مجوزهای صنفی با فراوانی صدور ۲۸۰ هزار درخواست در سال که یک خانواده ۲۳ میلیون نفری را در کشور را متأثر می‌کند در اولویت نخست ما برای انجام قرار گرفت. اگر بتوانیم از تعداد مدارکی که برای مجوزهای صنفی از مردم گرفته می‌شود کم کنیم حجم بزرگی از کسب و کارها را تحت تأثیر قرار داده‌ایم.

اولویت دوم را روی کسب و کارهای فضای مجازی، اولویت سوم را روی مجوزهای گلوگاهی مثل مجوزهای محیط زیست و نهایتاً اولویت چهارم را روی مجوزهای وزارت اقتصاد گذاشتیم.

این کار را از مرداد سال گذشته شروع کردیم و تا امروز بیش از ۳۰ هزار درخواست مجوز روی سامانه آمده و نزدیک به ۹ هزار مجوز نیز صادر شده است؛ همچنین از این طریق در این سیستم بالای ۳۰۰ هزار استعلام انجام شده است.

باید اعلام کنم که از اول تیرماه سال جاری تمام مجوزهای صنفی در سراسر کشور از طریق سامانه سام صادر خواهند شد.

از سویی دیگر با راه اندازی سامانه دادور که برای رسیدگی به شکایات است سعی کردیم مشکلات را به صورت جزئی‌تر حل کنیم و همچنین سامانه یاور را نیز برای مشاوره راه اندازی کردیم.

در آینده‌ای نزدیک تالار شیشه‌ای سرمایه گذاری استان‌ها راه اندازی می‌شود که برای سرمایه گذاری استان هاست و به سرمایه گذاران کمک می‌کند.

پنجره واحد کسب و کارهای استانی نیز سامانه دیگری است که راه اندازی خواهد شد که از این طریق نظام ایجاد کسب و کارهای پردرخواست استانی هم راستا با نظام مجوزدهی ملی یکپارچه، سیستماتیک و قابل پایش خواهد شد.

البته باید تاکید شود که بهبود محیط کسب و کار در توان یک دستگاه یا حتی یک قوه نیست. در همین شاخص‌های بین المللی ۳۷ دستگاه درگیر هستند تا شاخص مربوط به محیط کسب و کار بهبود یابد و وزارت اقتصاد تنها یکی از دستگاه‌ها است.

همچنین از سویی دیگر بخش خصوصی، مجلس و قوه قضائیه در کنار دولت و در همان راستا اقدامات لازم مخصوصاً در حوزه تعاملات بین دستگاهی را داشته باشند و زمانی می‌توانیم بگوییم بهبود محیط کسب و کار در دستور کار است که اولویت اول دستگاه‌ها این موضوع باشد.

بهبود محیط کسب و کار نیاز به برنامه استراتژِیک، تاکتیکی، عوامل عملیاتی و تکنیکی دارد؛ این سه مورد اگر بدون هدف و چشم بسته سیاست گذاری شده باشد هرگز نمی‌تواند به بهبود محیط کسب و کار منجر شود.

ابهامات سامانه «سنیم» مالیاتی مدیران استانی را برای وصول مالیات از مودیان در سال جاری با ابهام و سردرگمی روبرو کرده است.

به گزارش فارس، رسول نوع پرور مدیرکل امور مالیاتی اردبیل در نامه‌ای به مدیرکل امور هماهنگی و اجرایی طرح جامع مالیاتی از چالش‌ها و ابهامات سامانه مالیاتی (سنیم) گفته و خواستار شفاف شدن نحوه انجام کار شده است.

نوع پرور در تاریخ ۲۵ اردیبهشت سال ۹۸ در نامه‌ای آورده است: در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی عملکرد سال ۹۶ مودیانی که اظهارنامه تبصره ۱۰۰ ارائه نموده‌اند و اظهارنامه ۹۶ آنها در سیستم سنتی قطعی شده است حال این سوال پیش می‌اید که رسیدگی تراکنش آن در کدام سیستم انجام گیرد. اگر در سنیم رسیدگی بشود بایستی اظهارنامه مجدد با مبالغ صفر تولید بکنیم و اگر قرار باشد در سیستم سنتی رسیدگی بشود احتمالا با مشکل مواجه شود. خصوصا اگر اظهارنامه مشارکتی باشد، تکلیف چیست. خواهشمند است به قید فوریت دستور بررسی و ارائه راهکار صادر فرمایید.

*چند سوال درباره ابهامات سامانه مالیاتی

پیرامون این نامه و عملکرد سازمان و ادارات مالیاتی ابهامات و سوالاتی مطرح می‌شود که ضرورت دارد مسئولان ارشد این سازمان و وزارت اقتصاد پاسخ قانع کننده بدهند.

سامانه سنیم مخفف نرم افزار یکپارچه مالیاتی است که شرکت بول فرانسه تحت عنوان نرم افزار اریس برای سازمان مالیاتی طراحی کرد.

از سال ۸۹ پروژه اجرایی نرم افزار با مشارکت شرکت مذکور شروع شد و در اهداف ترسیمی آن قرار بود یک سامانه هوشمند با موتور ریسک باشد که تمامی فرایندهای مربوط به مالیات ستانی را مدیریت کند.

چند سالی است که سازمان مالیات با رفتن شرکت بول در مرحله گذار از نظام مالیات ستانی سنتی به صنعتی و هوشمند است. اما محتوای نامه از سر درگمی و ابهام در سطوح بالای مدیریت طرح جامع مالیاتی با نیروهای اجرایی در استان‌ها برای پیش بردن اهداف را دارد.

محتوای این نامه نشان می‌دهد ادارات مالیاتی برای رسیدگی به پرونده‌های مودیان مشمول تبصره ۱۰۰ در سامانه سنتی یا سنیم با ابهام و تردید روبرو هستند. این پرسش مطرح است که نحوه ذخیرسازی، نگه داشت، پایش و صیانت از اطلاعات تراکنشهای بانکی و مودیان چگونه است که امکان جابه جایی داده‌ها با پیچیدگی و مشکلات همراه است؟

این چالش‌های درون سازمانی سال‌هاست که گریبان سازمان مالیاتی را گرفته اما با وجود تغییر مدیران مختلف سازمان مالیاتی و حتی وزرا هنوز حل نشده است.

*طرح جامع مالیاتی به کجا رسید؟

در حال حاضر یکی از برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره دژپسند اصلاح نظام مالیاتی و کارآمدی آن بوده و نیز هوشمند سازی اقتصاد دنبال می‌شود اگر ابر پروژه طرح جامع مالیاتی را بزرگترین طرح الکترونیکی و هوشمند سازی بدانیم با وجود گذشت ۹ ماه خبری از اقدام عاجل برای رسیدگی به مشکلات این سامانه مشاهده نشده است.

این سازمان فرا حاکمیتی که این روزها در جنگ اقتصادی نقش بسیار حساسی دارد و باید تامین کننده منابع مالی پایدار برای کشور باشد علاوه بر آنکه ماه‌ها است با سرپرست اداره می‌شود، با چالش‌های دورن سازمانی برای رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان روبرو است.

پیش‌تر مسعود کرباسیان وزیر برکنار شده اقتصاد از تعمیم الگوی سامانه جامع هوشمند گمرکی به مالیات خبر داده بود اما عمر مدیریتی وی برای تحقق چنین هدف بزرگی کفاف نداد.

اخیرا نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نوشت: «فقدان نظام جامع اطلاعات مالیاتی، عدم وضع پایه مالیات بر مجموع درآمد، معافیت های وسیع و متنوع، اعمال نظرات شخصی در فرایند وصول مالیاتها، عدم تسلط کافی بعضی از مأموران مالیاتی به اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوطه و فساد در برخی از حوزه‌های مالیاتی به دلیل ناکافی بودن نظارتهای فنی بر فرایندهای تشخیص و وصول مالیات از جمله مهمترین آسیب‌ها و کاستی‌های نظام مالیاتی محسوب می‌شوند که در مجموع باعث شده‌اند تا نظام مالیاتی در ایران کارایی لازم را نداشته نباشد.»

وزیر اقتصاد ، اقتصاد هوشمند را یکی از ستون‌های برنامه مدیریت وزارت اقتصاد دانست و معتقد است این وزارتخانه در دو حوزه دارایی دیجیتال و همچنین قانون زیست و کسب وکار دیجیتال باید نقش آفرینی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد دژپسند در یاداشتی با اشاره به الزامات به کار گیری اقتصاد هوشمند در چارچوب اقتصاد ایران نوشت: در زمان تنظیم برنامه برای وزارت اقتصاد، اقتصاد هوشمند را یکی از ستون‌های برنامه خودم قرار دادم و اکنون آن را شخصاً راهبری و پیگیری می‌کنم. اما چرا؟ حاصل سال‌ها تحصیل و تدریس و مدیریت در عرصه اقتصاد من را به این جمع بندی رسانده است که ما باید به سمت اقتصاد هوشمند حرکت کنیم. ما عادت کرده ایم که از ابرچالش‌ها و ابرمساله‌ها بگوییم، اما من ترجیح می‌دهم علاوه بر رسیدگی به مسائل و بحران‌ها و چالش، به ابرفرصت‌ها نیز بپردازم. بخشی از راه نجات اقتصاد ایران، اقتصاد هوشمند است. ما در ادبیات جهانی، اقتصاد دیجیتال را زیاد شنیده ایم. اما مهم‌ترین تفاوت اقتصاد هوشمند با اقتصاد دیجیتال آن است که اقتصاد دیجیتال بیشتر به زیرساخت‌های مبتنی بر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی تمرکز می‌کند اما اقتصاد هوشمند اقتصادی است که بازیگران (کنشگران)، فعالیت‌ها، تعاملات و معاملات خود را بر بستر زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام می‌دهند.

اقتصاد هوشمند نتیجه تکامل بخشی و ثمردهی اقتصاد دیجیتال است که در آن بازیگران بر پایه‌های اقتصاد دیجیتال، رفتارهوشمندانه از خود نشان می‌دهند. اقتصاد هوشمند نسبت به اقتصاد سنتی، نوآورتر، سبزتر، بهره ورتر، سریع‌تر و شفاف‌تر است. در اقتصاد هوشمند؛ هوش مصنوعی در کنار هوش انسانی قرار می‌گیرد و کاغذ، تعامل حضوری، شعب فیزیکی، کارت فیزیکی و عامل انسانی و… به سمت حذف شدن میل می‌کند. بانکداری غیرحضوری، مالیات ستانی غیرکاغذی و غیرحضوری و مبتنی بر هوش مصنوعی انجام می‌شود. اقتصاد دیجیتال بیشتر روی فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان صنعت و زیرساخت (ICT as a sector و ICT as Industry و ICT Infrastructure) تاکید دارد. اما اقتصاد هوشمند روی نتایج و دستاوردها (زندگی و کسب وکار) تاکید دارد.

ابرفرصت اقتصادهوشمند حاصل برهمکنش روندهای زیر است:

۱- ظهور اینترنت اشیا و اشیای هوشمند؛ تا پیش از این ما در جست‌وجوی انسان هوشمند، سازمان هوشمند و دولت هوشمند بوده‌ایم، اکنون به لطف پیشرفت‌های صورت گرفته، ما می‌توانیم اشیا هوشمند را به عنوان بازیگر چهارم به کنشگران اقتصاد اضافه کنیم. به عنوان مثال دیری نخواهد پایید که خود ماشین‌ها، با شرکت‌های بیمه مذاکره می‌کنند و بهترین بیمه‌نامه را خرید خواهند کرد و با اتصال به حساب بانکی، اقساط خرید بیمه را نیز پرداخت خواهند کرد.

۲- کلان داده‌ها: %۹۰ از داده‌های موجود در جهان نتیجه تولید روزانه ۲.۵ تریلیون بایت داده، فقط ظرف بیست سال گذشته است. این حجم از داده که معمولاً کلان داده یا داده‌های عظیم نامیده می‌شوند، نتیجه عملکرد عالی رایانه‌ها در جمع‌آوری و ذخیره اطلاعات است. کلان داده‌ها را می‌توان به دو دسته ساختاریافته یا ساختارنیافته تقسیم کرد. داده‌های ساختارنیافته، اطلاعاتی هستند که سازماندهی نشده و در دسته‌های از پیش تعیین شده قرار نمی‌گیرند. داده‌های جمع‌آوری شده از شبکه‌های اجتماعی از جمله داده‌های ساختارنیافته هستند که سازمان‌ها از آنها برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد نیازهای مشتریان استفاده می‌کنند.

داده‌های ساختاریافته، مرکب از اطلاعاتی هستند که در پایگاه داده سازمان طبقه‌بندی شده‌اند. این حجم از تولید و توزیع داده‌ها در جهان، ما را قادر به تحلیل‌هایی می‌کند که تا پیش از این قادر به آن نبوده‌ایم. همچنین تکنولوژی‌های مرتبط با کلان داده‌ها، پاسخ طبیعی ماست به این انفجار اطلاعات! به خاطر وجود چنین حجم عظیمی از داده‌هاست که اگر اقتصادی بتواند این کلان داده‌ها را بهتر و بیشتر مدیریت کند هوشمندتر خواهد بود.

به عنوان مثال دولت می‌تواند با همین کلان داده‌ها، مالیات‌ها را با دقت یک ریال محاسبه و تأیید کند و تمام پرداخت‌های حمایتی خود را مبتنی بر این کلان داده‌ها، سامان ببخشد و به هر خانوار دقیقاً و با کمترین اشتباهی، یارانه عادلانه پرداخت کند.

۳- هوش مصنوعی: هوش مصنوعی یکی از زیرشاخه‌های فناوری شناختی است و در جست‌وجوی ساخت رایانه‌هایی است که بتواند کارهایی را انجام دهد که انجام آن توسط انسان نیاز به هوشمندی و شعور دارد؛ یادگیری، حل مساله، ادراک و پردازش زبان. هوش مصنوعی در کنار کلان داده‌ها، موجب می‌شود تا بتوانیم از طریق استخراج الگوهای خاص، رفتار و قیمت را پیش‌بینی کرده و در نتیجه تصمیم‌گیری‌های انسانی را تقلید نماید و حتی به روزهایی نزدیک شویم که تصمیمات بهتری از انسان بگیرد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در آینده به جای اعضای هیأت مدیره، ربات‌های هوشمند در نظام حکمرانی شرکتی قرار خواهند گرفت.

۴- قراردادهای هوشمند و زنجیره بلوکی: قرارداد هوشمند یک پروتکل جدید برای تنظیم قراردادها است. قراردادهای هوشمند معاملات و فرایندها را به صورت کاملاً تضمینی و بدون اشخاص ثالث انجام می‌دهند. فعالیت و ثبت‌های قرارداد هوشمند قابل پیگیری و غیر قابل برگشت هستند. پرداخت خودکار خسارت با قراردادهای هوشمند در شرکت‌های بیمه فقط یک مثال ساده از قراردادهای هوشمند است.

۵- اقتصاد اشتراکی: در دوران جدید می‌توان از طریق اینترنت همه وسایل از ماشین چمن‌زنی گرفته تا دوچرخه و کیف مهمانی را به‌راحتی اجاره داد و اجاره کرد، به اشتراک گذاشت و یا تهاتر کرد. خانه مشارکتی، فضای کاری مشارکتی، مبادله خانه، معاوضه کتاب، معاوضه لباس، به اشتراک‌گذاری پارکینگ مثال‌هایی از این دست هستند. هر چیزی که شما مالکیت آن را بر عهده دارید، در ازای پرداخت مبلغی می‌تواند در اختیار دیگران قرار بگیرد. اقتصاد اشتراکی شامل اشتراک در تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات می‌شود.

کالاها یا خدماتی که دارای مالکیت خصوصی هستند از طریق بازارهای نظیر به نظیر برای مصرف به اشتراک گذاشته می‌شوند یا اجاره داده می‌شوند. در مورد خانه، ماشین و دوچرخه اینها را دیده‌ایم اما اکنون روند به سمت آن است که تمام دارایی‌ها از جمله زمان، فضا، مهارت‌ها و پول را با هم به اشتراک بگذارند. اینکه چرا اقتصاد اشتراکی هر روز و هر روز بیشتر فراگیر می‌شود شاید ریشه در نهاد انسان و حس اجتماعی شدنش دارد. اما از آن گذشته به اشتراک گذاشتن دارایی‌ها فواید زیر را به همراه دارد:

افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف منابع با آثار منفی بر محیط زیست (مثل گازهای گلخانه‌ای و کاهش منابع طبیعی) صرفه‌جویی در هزینه‌ها با قرض گرفتن و بازیافت.

دسترسی افراد به کالاهایی که توان خرید آن را ندارند یا تمایل به استفاده طولانی مدت از یک کالا را ندارند.

افزایش انعطاف‌پذیری و تنوع در انتخاب، چون لازم نیست بخرید بلکه می‌توانید استفاده کنید، برگردانید و در نوبت بعدی گزینه دیگری را انتخاب کنید.

تبدیل سرمایه بلااستفاده به منبع درآمد (مثل ماشین، ابزار و فضای اضافه در منزل)

ما اکنون در حال ترسیم نقشه راه اقتصاد هوشمند هستیم. از نظر من اقتصاد هوشمند شش پایه اصلی دارد:
۱- هویت دیجیتال
۲- سواد دیجیتال
۳- امنیت دیجیتال
۴- دسترسی دیجیتال
۵- دارایی دیجیتال
۶- قانون زیست و کسب وکار دیجیتال.

وزارت اقتصاد در دو حوزه دارایی دیجیتال (شامل هرگونه پول الکترونیکی، توکن و سایر دارایی‌های دیجیتال) و همچنین قانون زیست و کسب وکار دیجیتال باید نقش آفرینی کند. این پایه‌های شش گانه بر رفتار و تراکنش چهار بازیگر اقتصاد هوشمند موثرند:
۱- دولت هوشمند
۲- سازمان هوشمند
۳- انسان هوشمند
۴- اشیا هوشمند

این چهار بازیگر ۱۰ نوع رابطه با یکدیگر دارند: G۲C, T۲G و.... وظیفه ما در وزارت اقتصاد، همکاری با دیگر دستگاه‌ها برای فراهم کردن زیرساخت‌ها و سپس تأثیرگذاری بر این روابط ۱۰ گانه است. بدیهی است که اقتصاد هوشمند در این دوره و این دولت به پایان نمی‌رسد. اما وظیفه من به عنوان وزیر اقتصاد آن است که این افق را باز کنم و فضا را برای تبدیل یک ابرفرصت به منفعت ملی فراهم کنم. در این راه دست همه نخبگان و مجریان و اندیشمندان را می‌فشارم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی از ثبت اطلاعات حقوقی مجلس شورای اسلامی در سامانه حقوق و مزایای مدیران خبر داد.
جمشید انصاری در توضیح آخرین وضعیت سامانه حقوق و مزایای مدیران، گفت: مجلس در قانون بودجه سال جاری مسئولیت شفاف‌سازی حقوق و مزایای مدیران و ثبت آن در سامانه را بر عهده وزارت اقتصاد و دارایی گذاشت.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، تصریح کرد: ما طی نامه‌ای به وزارت اقتصاد و دارایی، آمادگی خود را برای تحویل سامانه حقوق و مزایای مدیران اعلام کردیم اما هنوز اقدامی از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته است.

انصاری  با بیان اینکه در مدت اخیر سازمان‌ها و نهادهای بیشتری اطلاعات حقوقی خود را در سامانه حقوق و مزایای مدیران ثبت کردند، گفت: مجلس شورای اسلامی نیز همکاری کرده و اطلاعات حقوقی مدیران خود را در این سامانه ثبت کرده است.

به گزارش خانه‌ملت؛ فراکسیون شفاف‌سازی مجلس در آخرین روزهای سال 1397 در نشستی با رئیس سازمان اداری استخدامی کشور به بررسی وضعیت سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران پرداخت و در این جلسه از همکاری ضعیف بسیاری از دستگاه‌ها برای ثبت اطلاعات حقوقی گلایه کردند./

اعضای شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت اقتصاد در احکام جداگانه ای از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس، اعضای شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت اقتصاد در احکام جداگانه ای از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب شدند 

فرهاد دژپسند طی احکام جداگانه ای علی عبدالهی را به عنوان دبیر و عضو شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت امور اقتصادی و دارایی و سلیمانی امیری، حسینی، محمدی، میر اشرفی، دهقان دهنوی، معمار نژاد، عسکری، پناهی ، اکرمی و بانک را به عنوان اعضای  این شورا منصوب کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت الکترونیک هنوز به طور کامل محقق نشده، علت بسیاری از کمبودها در عرصه اقتصاد را عدم توجه کافی به تاثیرات ارزش آفرین فناوری های نوین خواند.

به گزارش وزارت اقتصادی و دارایی، نخستین نشست هماهنگی تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، رییس مرکز ملی فضای مجازی ایران، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و تعدادی از نمایندگان دستگاه های اجرایی در محل این وزارتخانه برگزار شد.

در این نشست، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد با بیان اینکه با وجود برنامه ها و قوانین مدون، از سالهای دور، هنوز بحث توسعه کاربری فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک، به طور کامل محقق نشده است، فلسفه وجودی تشکیل جلسه مذکور را، تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند خواند و گفت: علت اصلی بسیاری از مشکلات و کمبودهای ما در عرصه اقتصاد، عدم درک صحیح نقش فناوری های نوین این عرصه است.

دژپسند گفت: در همین راستا، خود را متعهد کرده ام که تا پایان دولت دوازدهم، بحث الکترونیکی کردن  فعالیت های درون وزارت اقتصاد را به سرانجام برسانم.

وی گفت: بسیاری از کشورها در خصوص توسعه دیجیتال خود هدفگذاری و برنامه مشخصی طراحی کرده اند و ما نیز برای جلوگیری از بروز شکاف قابل توجه در توسعه اقتصاد هوشمند باید برنامه ای مشخص و هدفمند تدوین کنیم.

وزیر اقتصاد افزود: با تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند، گام های مورد نیاز برای تحقق آن مشخص خواهد شد و از اتلاف وقت و انرژی و انجام فعالیت های موازی جلوگیری می شود.

بنا بر این گزارش، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان نیز اظهار داشت: ما نباید به بحث هوشمند سازی اقتصاد ملی، به صورت دولتی نگاه کنیم، زیرا دولت ها در هیچ کجای دنیا، نوآوری ندارند و اساسا چنین انتظاری هم از آنها نمی رود.

وی گفت: به اعتقاد من، از تجربه حمایت از تشکیل موسسات دانش بنیان که ما در بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور پیگیر آن هستیم و موفقیت های قابل ملاحظه ای هم در این خصوص کسب  کرده ایم، می توان به عنوان یک تجربه موفق، در راستای بحث هوشمند سازی و تحقق دولت الکترونیک، استفاده کرد.

همچنین، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی سخنانی در این نشست، دیدگاه دکتر دژپسند را، با عنایت به توجه ویژه وی به فنآوری اطلاعات و ارتباطات، در عرصه مدیریت اقتصاد کشور، بسیار ارزشمند خواند.

وی گفت: خانواده وزارت اقتصاد، اعم از سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار و مجموعه نظام بانکی، در بحث الکترونیکی کردن فعالیت های خود تا حد چشمگیری، موفق و پیشرو  بوده اند. 

جهرمی افزود: در عین حال، فعالیت های انجام شده، منفرد و جزیره ای است و امکان اتصال آن برای سایر دستگاه ها فراهم نشده و این البته نقصی است که متوجه همه دستگاه های دولتی است.

ابوالحسن فیروز آبادی رییس مرکز ملی فضای مجازی ایران نیز در بخش دیگری از نشست، در سخنانی، اظهار داشت: دولت دیجیتال، پارامترهایی دارد که مهم ترین آن، هوشمندی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر موانع ساختاری، بافتی و فرآیندی در مسیر تحقق اقتصاد هوشمند در کشور وجود دارد، گفت: اگر در این خصوص تعلل کنیم، به زودی بازیگران جدیدی وارد میدان خواهند شد، که دیگر به این سادگی قابل مدیریت نخواهند بود.

فیروز آبادی اظهار داشت: مشکل اصلی کشور نه عدم وجود بانک های اطلاعاتی و دیجیتال شدن اطلاعات که ضعف در تبادل اطلاعات و داده ها بین دستگاه ها است و حرکت در راه تحقق این امر، اولین گام در راستای تحقق اقتصاد هوشمند است.

بنابراین گزارش، در ادامه، دیگر اعضای شرکت کننده در جلسه نیز طی سخنانی، به بیان نقطه نظرات، پیشنهادات و ارائه راهکار در ارتباط با موضوع اقتصاد هوشمند پرداختند.

گفتنی است، به پیشنهاد وزیر اقتصاد قرار شد، این نشست ها، به صورت منظم، جهت تشریح اقدامات انجام گرفته و بررسی پیشنهادات کارشناسی ارائه شده در ارتباط با اقتصاد هوشمند در هسته های اندیشه ورزی، برگزار شود.

سرانجام پس از سه سال کشمکش، وزارت اقتصاد و وزارت صنعت توافق کردند که سامانه جامع گمرکی به سامانه جامع تجارت متصل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت برای اتصال سامانه پنجره واحد گمرکی با سامانه جامع تجارت توافق نامه امضا کردند.

این توافقنامه پیش از استیضاح و رای عدم اعتماد مجلس به مسعود کرباسیان، به امضای محمد شریعتمداری، وزیر صمت و کرباسیان، وزیر اقتصاد رسیده است که متن کامل آن به این شرح است: 

این توافقنامه به همراه تمامی شرایط عمومی و اختصاصی آن یک مجموعه غیرقابل تفکیک است که فی مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی جناب آقای شریعتمداری که از این پس وزارت نامیده می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی جناب آقای کرباسیان طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این توافق نامه درج شده است منعقد می گردد.

ماده ۱- موضوع:

مدل ارتباطی سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره واحد گمرکی در زنجیره تجارت به منظور هم افزایی سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره واحد گمرکی و بر اساس احترام به قواعد کسب و کار هر یک از دستگاه ها و توجه به وظایف قانونی فوق الذکر تدوین و مورد توافق طرفین قرار می گیرد.

ماده ۲- قوانین و اسناد بالادستی:

*قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز-مصوب ۹۲.۱۰.۳ و اصلاحیه ۹۴.۷.۲۱ (مواد ۵، ۶ و ۱۳) و آیین نامه های اجرایی مرتبط با آن

*قانون امور گمرکی-مصوب ۱۳۹۰.۸.۲۲ (بند ج ماده ۲)

*قانون مقررات صادرات و واردات ۱۳۷۲.۷.۴

*قانون بهبود فضای کسب و کار-مصوب ۱۳۹۰.۱۲.۲۷ (ماده ۸)

*قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر-مصوب ۹۴.۲.۱ (بند ج ماده ۲۸)

*آیین نامه های مرتبط با قوانین فوق الذکر

ماده ۳: وزارت صنعت مکلف می باشد در سامانه جامع تجارت برای کالاهایی که در فرآیندهای سامانه جامع تجارت اقدامات لازم را انجام داده به محض انجام اقدامات در سامانه جامع تجارت، پرونده مربوطه را با یک کد یکتا و شماره ثبت شفارش با سرویس پوش در اختیار گمرک قرار دهد. همه اطلاعات قبل گمرک شامل اطلاعات بازرگان (کارت بازرگانی) اطلاعات ثبت سفارش (در کالاهای مشمول شناسه مستند به HS کالا به انضمام شناسه و در کالاهای غیرمشمول مستند به اطلاعات کد HS) مجوز، تخصیص ارز و ... می باشد.

ماده ۴: گمرک جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعد از دریافت اظهارنامه متقاضی در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی و انجام فرآیندهای قانونی خود، نسبت به تبادل مستقیم اطلاعات مرتبط با بانک و سایر دستگاه مجوز دهنده اقدام و همزمان (بر خط و به صورت سرویس پوش؟) اطلاعات مربوطه را به سامانه جامع تجارت ارسال نماید.

ماده ۵:ضوابط مربوط به تطبیق اظهار گمرکی با اطلاعات کالای ثبت سفارش شده دارای الزام شناسه:

تبصره ۱: در ثبت سفارش کالاهایی که شناسه آنها الزامی است ثبت سفارش بر اساس کد HS همراه با مشخصات شناسنامه کالا (درج کد شناسه) انجام و در ثبت سفارش کد مربوطه درج و به گمرک به صورت پوش با رعایت ماده ۳ ارسال خواهد گردید.

ماده ۱۱: با عنایت به کمبود منابع ارزی و امکان تغییر ارز تامین شده با ارز اظهار شده مقرر گردید استعلام گمرک از بانک ملاک عمل قرار گیرد.

ماده ۱۲: هر گونه اصلاح ثبت سفارش قبل از اظهار کالا توسط متقاضی به گمرک باید از بستر سامانه جامع تجارت به اطلاع سامانه امور گمرکی برسد.

ماده ۱۳:به محض اظهار گمرکی متقاضی به صورت پوش، اطلاعات لازم جهت جلوگیری از ویرایش به سامانه جامع تجارت توسط گمرک اعلام خواهد شد.

این توافق نامه در دو نسخه و ۱۳ ماده و ۴ تبصره و ۳ بند در تاریخ ۹۷.۵.۷ به امضا طرفین رسیده و از تاریخ امضا معتبر و لازم الاجرا می باشد. امید است در ظل توجهات حضرت ولیعصر و همفکری و همکاری متقابل نتایج ارزشمندی حاصل گردد و رضایت خداوند بزرگ را در پی داشته باشد.

«توافق» پس از سه سال «کشمکش»

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از دلایل قاچاق از مبادی رسمی سوءاستفاده متخلفان از خلاءهای فرایندی در تجارت کشور است، به این صورت که با ارائه اطلاعات متناقض به دستگاه‌های دخیل در فرایند تجارت یا ارائه اسناد جعلی به آنها، اقدام به ورود غیر قانونی کالا می‌کنند.

برای از بین بردن این خلا، در دی‌ماه سال ۱۳۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قالب ۷۷ ماده پس از ۲ سال بررسی مفصل توسط نمایندگان مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد.

پس از ابلاغ، با وجود اینکه کارشناسان و تولیدکنندگان بر ضرورت اجرای هر چه سریع تر این قانون تاکید می کردند، اما تیم اقتصادی دولت یازدهم تمایل چندانی به اجرای این قانون نداشت و وزرای راه، اقتصاد و صنعت  به صورت جداگانه مخالفت خود را اعلام می کردند که در نهایت دولت نیز تصمیم به اصلاح این قانون گرفت و پس از دو سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال ۱۳۹۴، اصلاحیه برخی از بندهای این قانون را به تصویب مجلس رساند.

بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۳ آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و تبصره ۵ آن، ماده ۳۲ آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و ماده ۳۵ آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق به لزوم اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه جامع امور گمرکی تاکید دارد.

عدم اتصال سامانه جامع گمرکی به سامانه جامع تجارت، یکی از خلاء هایی بود که مورد سوءاستفاده قاچاقچیان قرار می گرفت. حال پس از گذشت نزدیک به ۳ سال، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به امضای توافقنامه ای جهت اجرای این قانون کردند تا از این طریق دیگر بهانه ای برای عدم ارائه اطلاعات باقی نماند.

این روزها که توجه وتمرکز همگان به مسائلی از قبیل بازار ارز و سکه و قیمت خودرو و تحولات بین المللی است،عده ای قلیل در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری بدنبال حداکثر کردن منافع شخصی خود هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اهمیت شاخص‌های خرد و کلان اقتصادی، محوریت اصلی تمرکز کارشناسان، بررسی روند تحولات این حوزه‌ها و تأثیر آن برزندگی ومعیشت مردم است، اما اشکال این توجه صددرصدی این است که در سایه این تمرکز همگانی، عده‌ای قلیل با در نظر گرفتن منافع شخصی خود سعی در گل آلود کردن هر چه بیشتر فضا دارند تا برای خود و اطرافیان‌شان  در پناه این گل آلودی، ماهی‌های درشت صید کنند.

قطعاً آنچه در این بین نباید از نظارت مردم و کارشناسان و تحلیلگران مغفول بماند این است که بی توجهی به این عده قلیل، شاید در بلندمدت مضرات و زیان‌های مخربتری در اقتصاد کشور داشته باشد.

متاسفانه برخی تحولات و رخدادهایی که با ظاهری موجه نمود می یابد، با اغراض و نیاتی شخصی و منفعت طلبانه شکل گرفته و پیگیری می شود و به قولی، پشت پرده هایی دارد که از نگاه مردم و بسیاری از مسئولان دور مانده است. 

دو روز پیش،  وزیر اقتصاد با حضور در مجلس شورای اسلامی به سؤالات نمایندگان مردم پاسخ داد. البته طرح سؤال از وزرا  آنگونه که بارها بر آن تاکید و تکرار شده، حق مسلم نمایندگان و وکلای ملت بوده و می‌بایست با استفاده از این اختیارات و حقوق به عنوان اعضای خانه ملت، دولتمردان را مورد سوال قرار داده و از این طریق، مسئولان اجرایی کشور را به سمت اجرای هرچه بهتر قوانین مصوب و تأمین حداکثری منافع ملی سوق دهند.

اما طرح سؤال درباره سامانه جامع مالیاتی که مزایا و دستاوردهای مثبت  آن در اقتصاد کشور و البته مراحل و موانع تکمیل آن بر کسی پوشیده نیست، پشت پرده عجیب و غریبی داشت.

پشت پرده سوالات مکرر از وزرای اقتصاد

« خ . ر » نماینده یکی از شهرهای کشور در مجلس است که از سال ۹۴ تاکنون طرح سؤال از وزرای اقتصاد وقت، درباره سامانه جامع مالیاتی را در دستور کار خود قرار داده است. البته این دستور کار برای منافع مردم حوزه انتخابیه ای که با رای‌شان به وی اختیار حضور در مجلس و پیگیری حقوق‌شان را داده ‌اند، نیست؛ این طرح سوالات مکرر تنها برای پاکسازی پرونده فرار مالیاتی یک شرکت فولادی است که در شهر دیگری قرار دارد ؛ شرکتی فولادی که سهامداران اصلی اش را اقوام این نماینده مجلس تشکیل می‌دهند. 

یک شرکت خرید و فروش محصولات فولادی با مدیریت « ح. ح »  وبا عضویت  « م . ر » در هیات مدیره( که خواهر نماینده مذکور است) ،  در سال ۱۳۹۰ در یکی از شهرهای کشور تأسیس شد. این شرکت که در حوزه صنعت فلزات و فولاد مشغول به کار است در سال ۱۳۹۳ اظهارنامه‌های مالیاتی خود را به ثبت رساند.

ازآنجاکه سامانه‌های طرح جامع مالیاتی با جمع آوری بیش از یک میلیارد رکورد اطلاعات معاملات، امکان بررسی صورت معاملات شرکت‌ها با یکدیگر را دارد، بر اساس اطلاعات استخراجی از کد کارگاه این شرکت، نتایج جدیدی بدست آمد. این شرکت با کارخانه‌ها و بنگاه‌های مختلف،  معاملات متعددی در حوزه خرید و فروش کالای فولادی داشته است که محاسبه مالیات بر درآمدهای حاصل این معاملات نشان داد این شرکت فرارمالیاتی دارد و میزان این فرار مالیاتی تقریباً ۳۰۰۰ برابر مبلغ اظهار نامه آن بوده است.

طرح سؤال درباره سامانه جامع مالیاتی از وزیر وقت اقتصاد، علی طیب‌نیا، توسط « خ . ر » از همینجا جا کلید خورد و با طرح سوال از مسعود کرباسیان ادامه پیدا کرد. 

درخواست نماینده : کل مالیات را تخفیف بدهید!

یک منبع آگاه در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: این نماینده مجلس از همان سال با اطلاع از نحوه محاسبه رقم فرار مالیاتی این شرکت، بارها و به دفعات با تهدید و ارعاب وزیر اقتصاد درخواست کسر رقم مالیاتی و اعطای معافیت کامل به این شرکت را مطرح کرد. طرح سؤال درباره اشکالات طرح جامع مالیاتی از علی طیب نیا و پس از آن مسعود کرباسیان نیز، نه برای پیگیری منافع ملی و اقتصاد کلان کشور که صرفاً برای کاهش و بخشش کل رقم مالیاتی شرکت وابسته به این نماینده انجام شد.

طبق اطلاعات واصله به خبرنگار مهر،  سازمان امور مالیاتی با درنظر گرفتن شرایط سخت اقتصادی حاکم بر فضای صنعت کشور طی آن سال‌ها،  و بر اساس اختیارات و حدود قانونی خود، تخفیف‌هایی را برای این شرکت لحاظ کرد اما درخواست این نماینده مجلس، تخفیف کل رقم آن سال و سال‌های بعد بود.

البته در این بین نباید از پیگیری‌های سایر نمایندگان در خصوص موانع و چالش‌های سر راه سامانه طرح جامع مالیاتی نیز غافل شد، درخواست حل مشکلات و موانع اجرای کامل سامانه جامع مالیاتی حق قانونی و مسلم نمایندگان مجلس از دولت است که در نهایت منجر به ارتقاء جایگاه مالیات در اقتصاد کشور و ایجاد شفافیت بیشتر خواهد شد.

اما سؤال اینجاست چرا یک نماینده مجلس که با رای مردم حوزه انتخابیه به صحن خانه ملت پیدا کرده است، باید با سوء استفاده از اختیارات قانونی خود سامانه‌ای مانند طرح جامع مالیاتی را که به عنوان یکی از راهکارهای سلامت اقتصاد در کشور ایجاد شده را تخریب کرده و در صحن مجلس با اجرای نمایش دلسوزی برای مردم به دنبال حقوق شخصی اقوام و نزدیکان درجه یک خود باشد.

تلاش های این نمایند مجلس برای صفر کردن مالیات شرکت فولادی مذکور در حالی است این شرکت نیز مانند سایر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، از تخفیفات قانونی در راستای حمایت از تولید داخل برخوردار شده است.

اسناد این گزارش در دفتر خبرگزاری مهر محفوظ است.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: پیمانکار خارجی طرح جامع مالیاتی از یک سال قبل «خلع ید» شده و ضمانت نامه آن در حال ضبط است.

به گزارش ایرنا، مسعود کرباسیان برای پاسخگویی به سوال خدیجه ربیعی نماینده بروجن درباره علت اجرا نشدن پروژه ملی طرح جامع مالیاتی پس از گذشت بیش از 11 سال و نقش شرکت های مشاور خارجی در این باره در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس حضور یافت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: پروژه ملی طرح مالیاتی از چهار سامانه تشکیل شده که 40 زیر سامانه دارد و تقریباً همه این زیرسامانه‌ها اجرایی شده البته هنوز نهایی نشده‌اند.
وی تصریح کرد: پایگاه اطلاعاتی مودیان مالیاتی یکی از این چهار سامانه است، در این پایگاه یک میلیارد و 300 میلیون رکورد اطلاعاتی که به پرونده مودیان متصل است ثبت شده و سازمان امور مالیاتی به اطلاعات مودیان خود دسترسی دارد. از طریق این پایگاه و اتصال به 22 وزارتخانه، بانک و سازمان، 2 میلیون مودی فاقد سابقه مالیاتی شناسایی شدند.
وزیر اقتصاد گفت: تاکنون در این سامانه 45 میلیون اظهارنامه الکترونیک ثبت شده و با فعال شدن سامانه جامع مالیاتی اظهارنامه‌های کاغذی حذف شده است.
وی تصریح کرد: در این سامانه ثبت نام، ارایه اظهارنامه، پرداخت مالیات و ثبت اعتراض و شکایت به صورت الکترونیکی انجام می شود و اگر بتوان خدمات آن را موبایل محور و به سازمان ثبت هم متصل کرد، ارتباطات آن با مودیان و سازمان ها تقویت می شود.
کرباسیان افزایش رضایت مودیان و شناسایی مودیان جدید مالیاتی را از دستاوردهای این پروژه ملی اعلام کرد و گفت: با اجرای این پروژه 20 هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت از ناحیه جلوگیری از فرار مالیاتی مودیان و شناسایی مودیان جدید افزوده شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در زمان اجرای این پروژه در سال 1390 درآمد مالیاتی 28 هزار میلیارد تومان بود که این میزان پارسال به 96 هزار میلیارد تومان رسید.
وی با اعلام اینکه پیمانکار خارجی این پروژه از حدود یک سال قبل خلع ید شده است، گفت: انعقاد قرارداد با پیمانکار خارجی در سال 1389 و 1390 انجام شد اما تحریم ها مشکلاتی را در مسیر کار ایجاد کرد و سبب شد به سمت استفاده از متخصصان داخلی برویم؛ اکنون پیمانکار خارجی خلع ید شده و ضمانت‌نامه‌اش در حال ضبط است.
کرباسیان اطمینان داد: می توان پروژه ملی طرح جامع مالیاتی را با استفاده از نیروهای داخلی به پیش ببریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: با اصلاح قوانین مالیات بر ارزش افزوده و مالیات فروش، مشکلات نظام مالیاتی بیش از پیش برطرف می شود.
وی افزود: علت کندی در اجرای سامانه جامع مالیاتی، تکیه نکردن بر نیروهای داخلی است؛ پیمانکار خارجی نتوانست با نیروهای ایرانی تعامل مثبت برقرار کند و ما هم او را خلع ید کردیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: خوشبختانه مجلس در برنامه ششم توسعه تمهیداتی را برای افزایش درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به عنوان عامل چهارم در این موضوع تعیین کرده است.

**نمایندگان از پاسخ های وزیر اقتصاد قانع نشدند
خدیجه ربیعی نماینده بروجن در مجلس نیز در توضیح سوال خود از وزیر اقتصاد اظهار داشت: باید پرسید هزینه اجرای این طرح مهم به صورت دقیق چه میزان بوده است و چرا هیچ کس در مورد هزینه این طرح پاسخگو نیست.
وی خواستار شفاف سازی درباره اجرای طرح نظام جامع مالیاتی شد.
پس از توضیحات کرباسیان، ربیعی اعلام کرد که از پاسخ های وزیر قانع نشده است و این موضوع را به رای مجلس گذاشت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با 106 رای موافق، 52 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر اقتصاد قانع نشدند و به وزیر اقتصاد کارت زرد دادند.

وزیر اقتصاد امروز در راه‌اندازی 6 سامانه و خدمت الکترونیک،‌ گفت: 600 مجوز کسب و کار در هیأت مقررات‌زدایی حذف شد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد خبرگزاری فارس، صبح امروز با حضور وزیر اقتصاد از 6 سامانه و خدمت الکترونیک رونمایی و به بهره‌برداری رسید.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در حال حاضر 6 سامانه و خدمات الکترونیک عملیاتی شده گفت: اولین سامانه، سامانه ارتباط مردمی مربوط به دفتر بازرسی مدیریت عملکرد و رسیدگی به شکایات است که مردم می‌توانند شکایات و انتقادات خود را مطرح کنند و 10 روز برای آن زمان گذاشته شده تا مردم بتوانند از خدمات ارائه شده استفاده کرده و در جریان امور قرار گیرند و پس از آن نوع پاسخ‌ها راستی‌آزمایی خواهد شد و خواهشمند است مردم از سامانه استفاده کنند و شخصا پایان هر هفته جمع‌بندی کار را دنبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: با راه‌اندازی سامانه درخواست وجه الکترونیک خزانه 60 هزار دسته چک جمع می‌شود و لازم نیست برای دریافت پول از خزانه، حضور فیزیکی داشته باشند. اثر عملی این کار پایان هر روز مشاهده می‌شود.

وزیر اقتصاد سومین سامانه را سامانه دادور و یاور در رابطه با پاسخگویی و رسیدگی به فوریت‌های اخذ مجوز دانسته و افزود:‌حذف موانع کسب و کار در دستور کار است و از 4 سامانه دو سامانه آن به بهره‌برداری رسیده است. هر هفته جلسات هیأت مقررات زدایی برگزار و در حال حاضر از دو هزار و 200 مجوز آن را به 1570 مجوز رساندیم یعنی 600 مجوز غیرضرور حذف شدند.

کرباسیان سامانه دیگر را سامانه دادخواهی مالیاتی عنوان کرد و گفت: این موضوع به تشخیص صلاحیت حرفه‌ای و پرونده‌های مالیاتی که مراحل حل اختلاف و هیأت‌ها را طی می‌کند و به هیأت‌های نظارت می‌رسد مربوط می‌شود و تاکنون کار به صورت دستی و در تهران انجام می‌شد و اختیارات را تا حدی به استان‌ها تفویض کردیم. سیستم جامع مالیاتی مکانیزه شده و کاغذ از تعاملات حذف شده و از رفت و آمدهای مکرر و توقف کار و عدم دسترسی مسئولین جلوگیری شده است.

وی پنجمین سامانه را سامانه الکترونیکی تبادل اسناد و مکاتبات وزارت اقتصاد دانست و گفت: سعی می‌کنیم به طبیعت کمک کنیم تا تمام تبادلات با صورت بخشی و شفافیت بخشی صورت گیرد در همین راستا حدود 60 هزار صفحه کاغذ حذف می‌شود.

وزیر اقتصاد ششمین سامانه را سامانه ویدئو کنفرانس وزارت اقتصاد دانست که با توجه به گستردگی این وزارتخانه و ادارت چگونگی پروژ‌ه‌ها و ارزیابی‌ها انجام می‌شود و در استان‌ها کار بر عهده استاندار است.

وی هفتمین سامانه را مربوط به نظام فنی و اجرایی پروژه‌ها در مناطق آزاد دانست و گفت: با این سامانه پروژه‌ها که در حال طراحی، کنترل می‌شود.

باوجود گذشت ۵ سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه پنجره واحدامور گمرکی عملکرد جزیره ای دارد واطلاعات رابه صورت برخط دراختیار سامانه شناسایی ومبارزه باکالای قاچاق نمی‌گذارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اگر قرار باشد معضلات گریبانگیر اقتصاد ایران را رتبه بندی کنیم، بی شک قاچاق با فاصله ای معنادار در رده های بالای این رتبه بندی قرار می گیرد چراکه این پدیده تولیدسوز نه تنها با سرازیر کردن کالاهای بی نام و نشان به کشور بازار، ذائقه مصرفی مردم و روند فعالیت تولیدکنندگان را دچار اختلال می کند بلکه فرایندهای توسعه پایدار اقتصادی را نیز با مشکل مواجه می کند.

از این رو تعیین چارچوب های دقیق برای کاهش سنگ اندازی های قاچاق در اقتصاد ضرورتی غیرقابل انکار است زیرا باید قوانینی وجود داشته باشند تا بتوان با استفاده از ظرفیت آن، روند سالم سازی اقتصاد و بازار را با جدیت دنبال کرد و جلوی نفوذ بیش از پیش قاچاق به تاروپود اقتصاد را گرفت.

در همین راستا در دی‌ماه سال ۱۳۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قالب ۷۷ ماده پس از ۲ سال بررسی مفصل توسط نمایندگان مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد.

پس از ابلاغ، با وجود اینکه کارشناسان و تولیدکنندگان بر ضرورت اجرای هر چه سریع تر این قانون تاکید می کردند، اما تیم اقتصادی دولت یازدهم تمایل چندانی به اجرای این قانون نداشت و وزرای راه، اقتصاد و صنعت  به صورت جداگانه مخالفت خود را اعلام می کردند که در نهایت دولت نیز تصمیم به اصلاح این قانون گرفت و پس از دو سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال ۱۳۹۴، اصلاحیه برخی از بندهای این قانون را به تصویب مجلس رساند.

حال که نزدیک به ۳ سال از اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گذرد می توانیم با تامل بر ماده‌های این قانون، عملکرد دستگاه های دولتی مختلف را در امر مبارزه با قاچاق بسنجیم چراکه در این قانون برای مبارزه سیستمی با قاچاق الزاماتی همچون راه اندازی سامانه‌های نوین و هوشمند توسط دستگاه های دولتی در نظر گرفته شده است.

بر این اساس؛ طبق ماده ۵ این قانون « دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن، با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس‌جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی نماید».

همچنین منطبق با بند الف ماده ۶ قانون «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذیربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید».

همچنین تبصره یک ماده ۱۳ قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده است تا «با همکاری دستگاه‌های تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه، سامانه‌های با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله رمزینه دو یا چند بعدی، ایجاد و امکان بهره‌گیری دستگاه‌های مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید».

عدم همکاری سامانه امور گمرکی با سامانه قاچاق

در این راستا اسماعیل علیدادی حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اولین قانونی بود که قانون گذار در نظام حقوقی ما به طور مفصل به بحث پیشگیری از قاچاق پرداخت، اظهار کرد: از ماده ۳ تا ۱۷ قانون عمدتا بحث پیشگیری از بروز قاچاق مطرح شده است و به ویژه در مواد ۵ و ۶ سامانه هایی پیش بینی شده که وظیفه پیشگیری و بعضا مبارزه با قاچاق را بر عهده دارند.

وی افزود: این قانون به تنهایی کافی نبود و حتما باید آیین نامه های مربوط به مواد ۵، ۶ و ۱۳ نوشته می شد تا در مرحله اجرا به منصه ظهور برسند. متاسفانه دولت طبق آن زمان بندی که قانونگذار برای صدور آیین نامه ها پیش بینی کرده بود، عمل نکرد و تاخیر بسیار زیادی در این زمینه داشت به گونه ای که عملا عمده سامانه های پیش بینی شده در سال ۹۵ به سطح الزام حقوقی (تدوین آیین نامه) رسیدند اما این آیین نامه ها به خودی خود نیز کارساز نبودند.

این حقوقدان با بیان اینکه برخی از این سامانه ها قبل از الزام قانون وجود داشتند و قانون به آنها وجه مشروعیت داد و البته وظایف دیگری نیز به آنها محول کرد، گفت: در حال حاضر بیشتر سامانه های موردنظر قانون راه اندازی شده اند اما مشکل اصلی عدم تبادل اطلاعات میان سامانه ها است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق (تبصره ۳ ماده ۵) که به اصطلاح مادر سامانه ها است باید از طریق ۲ سامانه شامل سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره واحد گمرکی تغذیه شود.

علیدادی افزود: این ۲ سامانه راه اندازی شده که به تازگی به تبادل اطلاعات با یکدیگر پرداخته اند اما سامانه پنجره واحد امور گمرکی اطلاعات را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق نمی گذارد، در نتیجه باعث می شود بسیاری از قاچاق ها شناسایی نشوند.

این حقوقدان تاکید کرد: تفکر قانون گذار این بود که امکان کشف سیستمی را بالا ببرد و سامانه کلانی را پیش بینی کرد تا از طریق سامانه های زیرمجموعه خود تغذیه شود اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است.

سامانه‌هایی جزیره‌ای، بدون تبادل اطلاعات

وی تصریح کرد: سامانه ها به صورت جزیره ای وجود دارند اما تبادل اطلاعات ندارد؛ هر دستگاهی سامانه خود را دارد و مهم ترین تبادلی که می تواند منجر به شناسایی قاچاق در عرف زمانی خود، شناسایی حجم بیشتری از قاچاق و شناسایی قاچاقچی اصلی شود، صورت نمی‌گیرد.

علیدادی در ادامه با اشاره به ماده ۱۳ قانون (کد رهگیری برای کالاها)، اظهار کرد: قبل از این قانون طرحی تحت عنوان طرح شبنم وجود داشت که بنا به دلایلی موفق نبود و زمین خورد، از این رو قانون گذار با تصویب ماده ۱۳ سعی داشت این خلاء را پر کند.

وی افزود: آیین نامه این ماده در سال ۹۵ تصویب شد که خوشبختانه در حال اجرایی شدن است که در این راستا می توان به طرح رجیستری تلفن همراه اشاره کرد که طرح موفقی نیز بوده است و عملا توانست قاچاق از طریق تلفن همراه را به صفر برساند و درآمد دولت را افزایش دهد.

به گفته این حقوقدان، دستورالعمل های مربوط به گروه کالایی پوشاک، دخانیات و ... نیز از سه هفته پیش نوشته شده و در حال آزمایش است.

افزوده شدن چند سامانه جدید در جریان اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

علیدادی در ادامه با اشاره به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که خرداد سال ۹۵ تقدیم مجلس شد، افزود: مجلس حدود یک سال و نیم این لایحه را مورد بررسی قرار داد و علاوه بر اعمال اصلاحات  شکلی دولت، موارد ماهوی نیز بررسی شد و با توجه به دستور رئیس کمیسیون اقتصادی قرار شد تحول خوبی در این قانون رخ دهد.

وی ادامه داد: این لایحه در قالب ۶۲ ماده ۲۷ اسفند سال ۹۶ توسط کمیسیون اقتصادی تصویب شد و ۱۹ اردیبهشت ماه سال جاری چاپ شد و قرار است در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد که در صورت تصویب، بسیاری از خلاءهای قانونی آن مرتفع خواهد شد.

علیدادی افزود: در این لایحه اصلاحی چند سامانه جدید پیش بینی شده است که یکی از این سامانه ها، سامانه ضوابط و مقررات تجاری است.

وی توضیح داد: حوزه قاچاق  به بحث تجارت و عمدتا تجارت خارجی مرتبط می شود از این رو دستگاه های زیادی مقررات پراکنده ای ابلاغ می کنند که حاکمیت این مقررات مشخص نیست. از این رو قرار است تمام ضوابطی که در حوزه تجارت جاری است، از طریق سامانه ضوابط و مقررات تجاری ابلاغ شود و در تبصره این ماده پیش بینی شده که لازم الاجرا شدن ضوابط منوط به انتشار عمومی است و نباید مطلبی در خصوص قوانین تجارت محرمانه باقی بماند.

این حقوقدان همچنین به رفع مشکل عملکرد جزیره ای دستگاه های دولتی اشاره کرد و گفت: بر اساس این مصوبه، هر دستگاهی که می خواهد بخش نامه ای صادر کند باید از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.

علیدادی در ادامه اظهار کرد: سامانه دیگری که در این مصوبه پیش بینی شده، سامانه ای برای افزایش هزینه و خطر ارتکاب قاچاق است که در این راستا دولت مکلف است با استفاده از سامانه های هوشمند، تدابیری اتخاذ کند تا به کالاهای قاچاق خدماتی همچون بیمه و گارانتی، حمل و نقل ارائه نشود زیرا در حال حاضر بسیاری از کالاهای قاچاق امکان گارانتی و بیمه شدن را دارند.

وی  به دیگر سامانه ای که در جریان اصلاح قانون قاچاق پیشنهاد شده، اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از سامانه های پیش بینی شده با این هدف است که کلیه واردکنندگان کالا، منشا ارز واردات خود را باید مشخص کنند.

این حقوقدان با بیان اینکه موضوع قابل توجه دیگر در این مصوبه جلوگیری از سوءاستفاده از کارت بازرگانی است، اظهار کرد: در قانون مالیات های مستقیم شرایطی برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت بازرگانی در نظر گرفته شده است اما برای مراجع قضایی امکان احراز ندارد اما در این مصوبه برای هر گونه سوءاستفاده از کارت بازرگانی ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده است.

علیدادی افزود: همچنین صادرات صوری نیز که فرار مالیاتی؛ استفاده از تخفیفات و ... را به دنبال داشت و مشکلاتی را بین مناطق آزاد و ویژه ایجاد می کرد، به عنوان جرم خاص در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدابیر خاصی برای قاچاق ارز در نظر گرفته نشده بود اما در مصوبه کمیسیون اقتصادی ماده مستقلی به انضمام چند مصداق برای این نوع قاچاق پیش بینی شده است که مستند قوی تری است.

در برخورد با قاچاق باید تعارف را کنار بگذاریم

این حقوقدان در ادامه با بیان اینکه مهم ترین مساله ای که باید اتفاق افتد عزم جدی دستگاه ها برای مبارزه با قاچاق است، گفت: در حال حاضر این عزم وجود دارد اما یک عزم عمومی و همگانی است در حالی که این عزم باید به صورت تخصصی و کارشناسی ایجاد شود.

وی تاکید کرد: باید تعارفات کنار گذاشته شود و اگر دستگاهی کوتاهی کرد بدون توجه به اینکه چه کسی زمامدار آن است، طبق قانون با آن برخورد کرد تا به نحو مطلوب به پرونده ها رسیدگی شود.

علیدادی اظهار کرد: مساله با اهمیت دیگر، داشتن اطلاعات کافی برای مبارزه با قاچاق است و تا زمانی که گمرک به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اطلاعات را ارسال نکند مشکلات حل نخواهند شد.

معاون وزیر اقتصاد از راه اندازی پیشخوان مجوزهای کشور خبر داد و گفت: نماد اعتماد الکترونیکی قانونی نیست.
ایبنا- حسین میرشجاعیان در نشست بررسی موانع کسب و کار در بخش استارت آپ ها اظهارداشت: هیات مقررات زدایی ابزاری مناسب برای بهبود محیط کسب و کار محسوب می شود که به ریاست وزیر اقتصاد و با حضور دو نماینده مجلس، روسای اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون و سه نماینده از دیوان محاسبات، بازرسی و دادستانی تشکیل شده است.
وی افزود: در حال حاضر فعالیت هیئت بر بخش ساماندهی مجوزها و قرار دادن اطلاعات بر سامانه مجوزها متمرکز شده که تاکنون ۲۱۰۰ عنوان مجوز شناسایی شده که حدود ۵۰۰ مجوز حذف یا ادغام شده و اکنون ۱۵۷۰ مجوز زنده وجود دارد.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: هیات مقررات زدایی تلاش می کنند پیشخوان مجوزهای کشور را راه اندازی کند تا همه برای اخذ مجوز به یک مرکز مراجعه کنند، در حال حاضر میز خدمت یکپارچه و شبکه یکپارچه برای دریافت شکایات راه اندازی شده و زیرسامانه صدور مجوز به مرور در حال تکمیل است.
وی افزود: پیشخوان مجوزهای کشور مصوبه هیات وزیران را دارد و سازمان فناوری اطلاعات مسوولیت زیرساخت آن و وزارت اقتصاد مسوولیت طراحی و راهبری آن را برعهده دارند. میرشجاعیان با بیان اینکه جلسه ای با معاون علمی و فناوری رییس جمهور برگزار و طی آن چند عنوان از مشکلات شرکت های دانش بنیان لیست شده است، گفت: صدور پروانه کسب موقت برای کسب و کارهای مجازی بدون نیاز به گواهی مالیاتی، حضور نمایندگانی از کسب و کارهای مجازی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، تسهیل ثبت استارت آپ های فناوری، نحوه فیلترینگ کسب و کار مجازی، جلوگیری از اعمال محدودیت برای کسب و کار در صورت خلاف یک عضو و امکان استقرار استارت آپ ها در محدوده های غیرتجاری از مسائلی است که در این جلسه بررسی شد.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: سازمان ملی کارآفرینی از جانب بخش خصوصی می تواند نظران فعالان حوزه را جمع آوری و طبقه بندی کند و در هیات مقررات زدایی مطرح و بررسی شود تا بتوانیم نتایج را در هیات وزیران مطرح کنیم.
میرشجاعیان با اشاره به بحث نماد اعتماد الکترونیکی اظهار داشت: بعد از مطرح شدن بحث ای–نماد در وزارت صنعت، معدن و تجارت سایر دستگاه ها نیز مشتاق شدند که چنین نمادی را طراحی کنند و بحث تی– نماد در سازمان میراث فرهنگی و اچ–نماد در وزارت بهداشت مطرح شد که با توجه به اینکه پشتوانه قانونی نداشت با آنها مخالفت شد.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: ای–نماد نیز پشتوانه قانونی ندارد و باید اصلاح شود و اگر به این نتیجه برسیم که برای کسب و کارها مضر است، می توان حذف آن را در دستور کار قرار داد.
در ادامه این نشست صاحبان کسب و کارها نظرات و مشکلات خود در این حوزه را مطرح کردند که قوانین ثبت شرکت ها، قوانین مالیاتی فیلترینگ های ناگهانی، مشکلات زیرساختی در حوزه آموزش کارآفرینی، تعداد زیاد مجوزها، عدم ارتباط فعالان حوزه با مسوولان و قانون گذاران، نیاز به تغییر مقررات برای دوران تحریم و جنگ اقتصادی و ... از جمله مباحث مطرح شده بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بازدید از بخش‌های مختلف نمایشگاه دستاوردهای طرح جامع مالیاتی، دستورات ویژه ای برای ارتقاء سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی صادر کرد.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسعود کرباسیان با حضور رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور و معاونان خود در جریان قابلیت‌های عملیاتی و فنی بخش های اصلی طرح جامع مالیاتی شامل سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی، پورتال اینترنتی خدمات الکترونیکی مودیان مالیاتی و داشبورد گزارشات مدیریتی سامانه یکپارچه مالیاتی قرار گرفت.

بنا بر این گزارش، پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی، سامانه نقل‌وانتقال املاک، واحدهای ( E- Tax) ایجادشده در ادارات امور مالیاتی و چگونگی انتقال دانش فنی سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی از دیگر بخش‌های نمایشگاه دستاوردهای تحقق‌یافته طرح جامع مالیاتی بودند که وزیر امور اقتصادی و دارایی و هیات همراه از آن بازدید کردند.

گفتنی است وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان بازدید از این نمایشگاه، ضمن بررسی فرایند رسیدگی به یک پرونده مالیاتی از مرحله ثبت‌نام، پردازش، رسیدگی، صدور قبوض مالیاتی و پرداخت آن، به صورت عملیاتی دستورات ویژه ای را به منظور ارتقاء سیستم صادرکرد.

کرباسیان در این بازدید، اقدامات و دستاوردهای طرح جامع مالیاتی را مناسب ارزیابی و تاکید کرد: پس از تکمیل زنجیره اطلاعات و استقرار کامل طرح جامع مالیاتی، کاغذ از کلیه فرایندهای مالیاتی حذف شود.

وی حذف کاغذ از کلیه فرایندهای مالیاتی را شاخص اصلی نظام مالیات الکترونیکی بیان کرد و گفت: با الکترونیکی شدن کلیه خدمات مالیاتی ضمن صرفه‌جوئی در هزینه و وقت مودیان و همکاران مالیاتی، دیگر نیازی به حضور فیزیکی مودیان برای دسترسی به اطلاعات و انجام امورشان نخواهد بود و این امر درنهایت موجب رضایتمندی آنان خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان خواستار تکمیل زنجیره اطلاعات و پیاده‌سازی کامل طرح جامع مالیاتی شد و گفت: طرح جامع مالیاتی ‏باید کلیه خدمات الکترونیکی قابل ارائه نظام مالیاتی به مودیان اعم از مالیات‏های مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده را در قالب یک «پنجره واحد» ارائه دهد.

کرباسیان پس از بازدید از دستاوردهای طرح جامع مالیاتی ضمن تشکر و قدردانی از زحمات رئیس کل سازمان امور مالیاتی و همکاران وی گفت: انتظار می رود کمافی السابق با روحیه جهادی که از رئیس کل سازمان امور مالیاتی سراغ داریم، بتوان با اجرای طرح جامع مالیاتی به افزایش شفافیت مالیاتی، عدالت مالیاتی و رضایت مندی مودیان دست یافت.

کاغذ از سیستم اداری به زودی حذف می شود

این گزارش حاکی است، سید کامل تقوی نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی نیز در این بازدید با بیان اینکه در حال حاضر تکمیل نظام اطلاعات مالیاتی از اولویت های کلیدی سازمان به شمار می رود، گفت: طرح جامع مالیاتی ۳۲ پروژه دارد که همگی اجرایی شده و مهم ترین و اصلی ترین پروژه این طرح که نرم افزار یکپارچه مالیاتی است که این نرم افزار نهایی شده و در ادارات مالیاتی در حال اجرا می باشد.

معاون وزیر اقتصاد اظهارداشت: اگر بخواهیم بین تحقق درآمدهای مالیاتی و عدم فشار به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی یکی را انتخاب کنیم، با توجه به شرایط اقتصادی و سیاست های حمایتی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، انتخاب نظام مالیاتی قطعا عدم فشار به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است.

تقوی نژاد همچنین در خصوص الکترونیکی شدن سیستم مالیاتی گفت: در حال حاضر فرآیند ثبت نام و ارائه اظهارنامه مودیان به صورت ۱۰۰ درصد الکترونیکی و بالغ بر ۹۹ درصد اظهارنامه‌ها نیز به صورت الکترونیکی دریافت می‌شود؛ همچنین اکنون قابلیت حذف کاغذ را از سیستم اداری داریم و این کار به زودی انجام خواهد شد که در صورت عملیاتی شدن، تحول بزرگی در نظام مالیاتی رخ خواهد داد.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد تنها راهکار بهبود فضای کسب و کار را پیاده سازی سیستم هوشمند مدیریت و کنترل محیط کسب و کار عنوان کرد.

به گزارش وزارت اقتصاد و دارایی، سیدحسین میرشجاعیان حسینی در کارگاه آموزشی سامانه دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار (دادور) که با حضور معاونین استانداران و مدیران کل حوزه های مرتبط با بهبود فضای کسب و کاردر استانداری ها و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانهای سراسر کشور برگزار شد، ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته برای بهبود فضای کسب و کار اظهار داشت: از ابتدای شروع بکار دولت یازدهم، بحث بهبود فضای کسب و کار جزو مهمترین اقدامات دولت یازدهم قرار گرفت و در دولت دوازدهم نیز ادامه یافت.

وی تصریح کرد: بهبود محیط کسب و کار شامل مجموعه متغیرهایی است که بر فعالیت بخش خصوصی تاثیر می گذارد ولی در کنترل بخش خصوصی نیست و نیز تمامی متغیرهای برونزایی که بیرون از کشور تحت عنوان مناسبات بین المللی بر کسب و کار تاثیر می گذارد، است.

مسئول استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور با اشاره به تورم ۳۰ درصدی و رشد اقتصادی منفی در ابتدای شروع بکار دولت یازدهم گفت: دولت به دلیل تحریم بانک مرکزی و مشکلات مربوط به آوردن ارز صادرات نفتی و غیرنفتی، به نوعی سیاستهای مالی را نمی توانست اجرا کند؛ بنابراین در آن شرایط، بهبود فضای کسب و کار بهترین گزینه برای اعمال سیاستهای دولت بود.

میرشجاعیان حسینی اقدامات صورت گرفته در جهت بهینه سازی را شامل شناسایی مجوزهای دستگاههای اجرایی، بررسی مجوز های تعدادی از دستگاههای اجرایی و نیز تهیه پایگاه اطلاعات مجوزها و استعلامات کشور برشمرد.

وی اعضای هیات مقررات زدایی را شامل دو نماینده از مجلس شورای اسلامی، سه نماینده از قوه قضائیه، سه نماینده از اعضای اتاقهای تعاون، اصناف و ایران ذکر کرد و گفت: ریاست این هیات نیز بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد افزود: راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار به نشانی www.iranmojavvez.ir ، شناسایی ۲۱۰۰ مجوز، بررسی بستر قانونی مجوزهای موجود، حذف مجوزهای غیر ضروری و یا مخل کسب و کار و در نهایت حذف یا ادغام ۵۰۰ مجوز جزو فرآیندهای کاری صدور مجوزهای کسب و کار بود.

میرشجاعیان حسینی سهم پنج دستگاه اول استعلام دهنده کشور را به ترتیب قوه قضائیه با ۳۷ درصد استعلامات، نیروی انتظامی با ۱۸ درصد، وزارت اقتصاد ۱۱ درصد، وزارت کشور  ۹ درصد و وزارت بهداشت ۵ درصد عنوان کرد که با احتساب مجموع سهم قوه قضائیه و نیروی انتظامی، ۵۵ درصد استعلامات خارج از قوه مجریه است.

مسئول استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور همچنین سهم پنج دستگاه اول استعلام گیرنده را شامل اتاق اصناف ۵۸ درصد، وزارت تعاون ۷ درصد، وزارت جهاد کشاورزی ۲ درصد، وزارت بهداشت ۳ درصد و بانک مرکزی ۲ درصد ذکر کرد.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی، همچنین سامانه اطلاع رسانی مجوزهای کشور (سام)، سامانه الکترونیکی دریافت شکایات، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار (دادور)، مرکز فوریت های محیط کسب و کار (یاور) و پایگاه اطلاعات مجوزهای استعلامات کشور (نما) را جزو اجزای مرکز ملی پایش محیط کسب و  کار برشمرد.

در ادامه فیروزی، دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور به تبیین و تشریح کلیات سامانه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور پرداخت.

معاون توسعه منابع انسانی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه به طور متوسط روزانه 170هزار تراکنش در سامانه تبادل اطلاعات اقتصادی کشور ثبت می شود، گفت: اکنون 70 دستگاه اجرایی به این سامانه متصل هستند.

«محمد شرفشاهی» افزود: مرکز تبادل اطلاعات اقتصادی ایران (EIX) یکی از سامانه های مهم کشوری است که با هدف اجرایی شدن دولت الکترونیک راه اندازی شده و اکنون خدمات خوبی ارائه می دهد.
شرفشاهی ادامه داد: تبادل اطلاعات به صورت الکترونیک شرایط را برای آسایش بیشتر مردم و توسعه بهتر کشور فراهم می کند و این بزرگ ترین دستاورد دولت خواهد بود.
به گزارش ایرنا، مرکز تبادل اطلاعات اقتصادی کشور در شهریور سال 94 با مشارکت 48 دستگاه اجرایی و با هدف استقرار دولت الکترونیک و در دسترس بودن اطلاعات اقتصادی کشور برای تصمیم گیران آغاز به کار کرده است.
معاون وزیر اقتصاد همچنین به روند مطلوب طرح های الکترونیک این وزارتخانه در آستانه راه اندازی مرحله نخست دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: سامانه جامع مالیاتی ایران به عنوان مهمترین طرح الکترونیکی این وزارتخانه در آینده نزدیک رونمایی می شود.
شرفشاهی افزود: سامانه جامع مالیاتی ایران که از مهمترین طرح های دولت یازدهم نیز به شمار می رود، تحول بزرگی در روند مالیات ایجاد خواهد کرد و ایران را در زمره کشورهای دارای نظام مالیاتی الکترونیک قرار خواهد داد.
معاون توسعه و منابع انسانی وزیر امور اقتصادی و دارایی توجه به الکترونیک شدن کارها در این وزارتخانه را از مهمترین اولویت های وزیر برشمرد و ادامه داد: طرح خزانه داری الکترونیک، سامانه جامع گمرکی، سامانه جامع مالیاتی از جمله طرح های مهم الکترونیک کردن کارها در این مجموعه است که می تواند اثرگذاری خوبی در مجموعه فرآیندهای اقتصادی کشور داشته باشد.
شرفشاهی گفت: الکترونیک کردن بسیاری از اقدام های وزارت امور اقتصادی و دارایی این امکان را می دهد تا اطلاعات به روز شده در اختیار مقام های عالی کشور برای تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های مهم مورد بهره برداری قرار گیرد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: توجه به دانش فناوری اطلاعات و تدوین برنامه ها برای توسعه آن در این مجموعه مورد عنایت ویژه وزیر اقتصاد در دولت یازدهم بود و از این رو استقرار دولت الکترونیک در این وزارتخانه در چند سال اخیر رشد فزاینده ای داشته است.

هیات وزیران به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص های شروع کسب و کار و تسهیل فرایندها و کاهش زمان فرایند ثبت شرکت، اخذ مجوزهای ساخت و ساز، ثبت مالکیت تجارت فرامرزی و غیره یک دستورالعمل ویژه تصویب کردند.
فناوران - در این دستورالعمل نگاه ویژه ای به استفاده از ظرفیت های دولت الکترونیکی شده و 8 وزارتخانه به همراه 5 نهاد دولتی موظف شده اند برای ارتقای شاخص های بین المللی، از سامانه ها و امکانات الکترونیکی استفاده کنند.

 شاخص شروع کسب و کار و تسهیل فرآیندها
در بخشی از این مصوبه آمده است: به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص شروع کسب و کار و تسهیل فرآیندها و کاهش زمان فرآیند ثبت شرکت:
الف- سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه ارتباط خود را به صورت پنجره واحد الکترونیکی با اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به نحوی فراهم کنند که کلیه امور مالیاتی و بیمه ای مربوط به ثبت شرکت ها از قبیل پرداخت حق تمبر گواهی سهام، اطلاع رسانی به سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص شروع فعالیت شرکت و ثبت اطلاعات کارگاه ها و کارکنان در سازمان تامین اجتماعی از طریق درگاه واحد اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات تجاری در کمتر از یک روز صورت پذیرد.
ب- در مواردی که گواهی عدم سوء پیشینه موردنیاز باشد، وزارت دادگستری مکلف است با همکاری نیروی انتظامی و از طریق قوه قضاییه برنامه زمان بندی بر خط شدن کلیه فرآیندهای اخذ گواهی عدم سوءپیشینه شامل دستگاه های مسوول برنامه و الزامات آن را به نحوی پیگیری نماید که کلیه فرآیندها از زمان درخواست متقاضی تا صدور گواهی عدم سوء پیشینه شامل دستگاه های مسوول برنامه و الزامات، حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه به صورت برخط صورت گیرد، به طوری که امکان استعلام برخط و الکترونیکی برای دستگاه های اجرایی فراهم گردد.
پ- در اجرای ماده (57) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1394)، کلیه دستگاه های اجرایی که اخذ مجوز از آنها برای ثبت شرکت لازم است، مکلف اند با رعایت ترتیبات مقرر در آن ماده، امکان اخذ مجوز مذکور را به صورت برخط و از طریق سامانه پنجره واحد اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات تجاری به نحوی فراهم نمایند که زمان اخذ مجوز مذکور از سقف زمانی تعیین شده توسط هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تجاوز نکند.
ت- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در اجرای مواد (196)، (197) و (199) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 برای بازنگری و اصلاح آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری اقدام کند.
ث- بانک مرکزی موظف است با همکاری اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری در راستای حذف ارایه گواهی بانکی پرداخت حداقل سرمایه شرکت های در حال تاسیس و افزایش سرمایه بعدی آن ها به صورت فیزیکی، شرایط و زیرساخت های لازم را برای برقراری ارتباط الکترونیکی سامانه ثبت شرکت ها، بانک ها و موسسات مالی فراهم کند.

 شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز
در ادامه این بخشنامه آمده است: به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز و تسهیل فرایندها در این زمینه:
الف- دستگاه های ارایه دهنده خدمات از جمله شرکت های توزیع برق، آب و فاضلاب، مخابرات و گاز مکلف اند در راستای حذف مراجعه حضوری متقاضیان برای دریافت مجوز ساخت و انشعابات به مراجع مختلف، همکاری لازم را در جهت ارایه خدمات و فروش انشعاب در محدوده و حریم شهر تهران از طریق درگاه واحد شهرداری فراهم کنند. دستگاه های مذکور موظفند ضمن فراهم کردن زیر ساخت های مناسب، فهرست و جزییات اطلاعات و مدارک مورد نیاز در فرایند صدور مجوز ساخت و فروش انشعاب و بهره برداری را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه در اختیار شهرداری تهران قرار دهند.
ب- دستگاه های اجرایی مکلف اند ترتیبی اتخاذ کنند تا حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اطلاعات استعلامی مورد نیاز این تصویب نامه که به مهر دفتر هیات دولت تایید شده است، به صورت برخط در اختیار شهرداری تهران قرار گیرد.
پ- وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، آیین نامه نحوه اجرایی شده اجزای (الف)، (ب) و (پ) این بند را در سایر مناطق شهری و روستایی و صنعتی کشور شامل زمان بندی و نحوه اجرا در مناطق مختلف و همچنین نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور را تهیه و برای تصویب هیات وزیران ارایه کند.
ت- معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست امکان دسترسی به کلیه قوانین و مقررات و فرآیندها و الزاماتی را که سازنده برای اخذ دستور نقشه، مجوز ساخت و پایان کار نیاز دارد، از طریق ایجاد دسترسی به سامانه جامع قوانین و مقررات کشور در سامانه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه درج نماید. انتشار اطلاعات فوق به صورت فیزیکی و الکترونیکی حداکثر ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه و حداقل به یک زبان بین المللی (مانند زبان انگلیسی) بر اساس ترجمه مورد تأیید معاونت حقوقی رییس جمهور توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) الزامی است.

 شاخص ثبت مالکیت
به منظور ارتقای جایگاه شاخص ثبت مالکیت و تسهیل فرایندها در این زمینه، سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان ارتباط الکترونیکی خود را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نحوی فراهم کنند که کلیه امور مالیاتی و امور مرتبط به سازمان تامین اجتماعی از قبیل اخذ مفاصاحساب مالیاتی، اخذ مفاصاحساب تامین اجتماعی و پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق درگاه واحد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت پذیرد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه با همکاری سایر دستگاه های مرتبط امکان انجام کلیه امور مربوط به ثبت مالکیت املاک از طریق پنجره واحد سازمان یادشده را به نحوی فراهم کند که کلیه مراحل ثبت مالکیت در کمتر از 5 روز صورت پذیرد.

 شاخص دسترسی به برق
به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص دسترسی به برق و تسهیل فرآیندهای اخذ انشعاب برق:
الف- وزارت نیرو با همکاری وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات مکلف اند در راستای افزایش امتیاز شاخص قابلیت عرضه و شفافیت تعرفه ای از طریق تعداد و مدت زمان قطعی برق، اقدامات لازم از قبیل توسعه و بهبود سیستم نرم افزاری، پایش تعمیرات پیشگیرانه و وضع مقررات لازم را در راستای هوشمندسازی شبکه انجام دهند.
ب- وزارت نیرو مکلف است از طریق اقداماتی از قبیل توسعه خدمات الکترونیکی و بهبود فرآیندها ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان کاهش زمان اخذ انشعاب برق را فراهم آورد.

 شاخص تجارت فرامرزی
به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص تجارت فرامرزی و تسهیل فرآیندهای تجارت خارجی:
الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و حسب مورد سایر دستگاه های مرتبط، ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، ضمن ارایه پیش نویس های اصلاحی یا جایگزین در خصوص قوانین و مقررات محدودکننده حوزه تجارت فرامرزی به مراجع قانونی، الزامات کاهش اسناد مورد نیاز در تجارت فرامرزی را بررسی و راهکارهای عملیاتی موضوع را در قالب برنامه عملیاتی زمان بندی شده شامل اقدامات موردنیاز توسط دستگاه های مرتبط با موضوع و الزامات لازم را به مراجع قانونی ذی صلاح ان ارایه کند.
ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک)، به منظور بهبود کیفیت ارایه خدمات الکترونیکی توسط دستگاه های ذی ربط در حوزه تجارت خارجی و داخلی، بهبود کیفیت زیرساخت های ارتباطی را در اولویت برنامه کاری خود قرار داده و ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه برای ارایه برنامه عملیاتی زمان بندی شده در خصوص موضوع مذکور اقدام کند.

 الزام اپراتورها به ارایه خدمات باکیفیت برای استعلام آنلاین 
سازمان امور مالیاتی کشور، بیمه مرکزی، گمرک، پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، شرکت ملی گاز ایران، وزارت نیرو، شرکت مخابرات ایران و کارورهای (اپراتورهای) تلفن همراه مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان استعلام الکترونیکی و برخط را مطابق ماده 5 آیین نامه نظام سنجش اعتبار به نحوی فراهم کنند که دارای کیفیت و کفایت لازم برای شرکت های سنجش اعتبار باشد.

 لزوم کاهش  تعداد و زمان پرداخت مؤدیان مالیاتی و بیمه
سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند به منظور کاهش تعداد و زمان پرداخت های مؤدیان مالیاتی و پرداخت کنندگان حق بیمه، ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان ارسال فهرست و پرداخت انواع مالیات اعم از مالیات های مستقیم و ارزش افزوده و حق بیمه (جاری و معوقه) کارکنان بنگاه های اقتصادی (شامل مراحل اخذ، ابلاغ و پرداخت) را به صورت الکترونیکی فراهم کنند.

 فراهم سازی بستر امضای الکترونیکی ظرف دو ماه 
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است مطابق با قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه بستر و امکان لازم جهت بهره گیری از امضای الکترونیکی را ایجاد کند. کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف سه ماه پس از ایجاد بستر امضای الکترونیکی، امکان انجام فرایندهای مربوط به تولید یا انتقال داده پیام (اسناد و استعلامات الکترونیکی) را بر پایه امضای الکترونیکی فراهم سازند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت های لازم برای تحقق این بند را ایجاد کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با ترسیم نقشه راه سازمان امور مالیاتی در سال 1396، اصلاح ساختاری اقتصاد را نیازمند کاهش هزینه دولت و افزایش درآمد مالیاتی دانست.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، «علی طیب نیا» در جمع مدیران کل و رییسان اداره های کل استانی سازمان امور مالیاتی افزود: اعتماد مردم و بخش خصوصی رفته رفته به سازمان امور مالیاتی افزایش یافته که این موضوع در نشست های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مشهود است.
اعتماد مردم یک سرمایه بسیار بزرگ به شمار می رود که با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی در حال شکلگیری است و باید با تلاش و خدمت رسانی بیشتر، درصدد حفظ و تقویت آن برآییم.
طیب نیا تاکید کرد تنها راه ایجاد اصلاحات ساختاری در اقتصاد و رهایی از اقتصاد نفتی، افرایش سهم تامین منابع بودجه ای دولت از طریق ارتقای درآمدهای مالیاتی است و گفت: در این زمینه ما باید در 2 جبهه تلاش کنیم که نخستین آن، کاهش هزینه های غیرضروری دولت است و این کار از طریق کوچک سازی دولت و رهایی از تصدی گری های زاید و افزایش بهره وری امکانپذیر است.
وی افزود: جبهه دوم، حرکت به سمت تامین درآمدهای دولت از طریق درآمدهای مالیاتی به عنوان مهم ترین برنامه سیاست های اقتصاد مقاومتی است و همه باید این را بدانیم که بدون اتخاذ چنین سیاستی برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی، دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار، به هیچ وجه ممکن نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: البته باید اذعان کرد سازمان امور مالیاتی با عملکرد مافوق تصور خود و تحقق بیش از 97 درصد درآمدهای پیش بینی شده مالیاتی در سال 1395، مانع کسری بودجه احتمالی دولت در پایان سال شد.
وی تصریح کرد: نقشه راه و برنامه کاری امسال این سازمان پیاده سازی کامل طرح جامع مالیاتی به عنوان مهمترین طرح اقتصادی کشور است؛ به گونه ای که امکان بهره مندی از یک بانک جامع اطلاعات اقتصادی مودیان مالیاتی فراهم شود و به کمک آن بتوان اظهارنامه های مالیاتی را با سهولت و اطمینان بیشتری ارزیابی کرد و تمرکز اصلی را بر مودیان دارای ریسک بالا گذاشت.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد خواستار پایبندی دستگاه های اجرایی به ضوابط دولت الکترونیک بر اساس استانداردهای نظام استعلامات مجوزهای کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین میرشجاعیان طی سخنانی در همایش و کارگاه آموزشی «پیاده سازی و توسعه پنجره های واحد _ بازخوانی تجربیات موفق جهانی» با بیان این مطلب، یکی از مهم ترین ضوابط دولت الکترونیک را توسعه پنجره واحد خواند و گفت: آیین نامه پنجره واحد خدمات شهری و پنجره واحد خدمات کشاورزی تهیه شده که جهت تصویب نهایی به هیات دولت تقدیم خواهد شد.

وی تصریح کرد: انتظار ما از دستگاه های اجرایی این است که ارتباطات مربوط به استعلامات و مکاتبات مرتبط با مجوزهای بین دستگاهی را در بستر شبکه ملی اطلاعات انجام دهند.
میرشجاعیان در ادامه، ۱۰ سرویس پر نیاز نظام استعلامات کشور برای انجام فعالیت های اقتصادی و خدماتی را عبارت از تایید مدارک ثبتی، تایید اطلاعات هویتی، اساسنامه شرکت، تایید اجاره نامه، استعلام وضعیت نظام وظیفه، آگهی روزنامه رسمی، گواهی عدم سوءپیشینه، تائیدیه اماکن، تایید مدارک تحصیلی و گواهی آموزشی عنوان کرد.
 وی با بیان اینکه تا کنون تعداد ۸۹۰۰ سرویس برای ۱۶۰۰ مجوز در قالب نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور احصاء شده است، سهم قوه مجریه از این مجوزها را ۴۰ درصد اعلام کرد.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد، سرویس های بین دستگاهی را عبارت از هر نوع استعلام، مجوز پیش نیاز، مدارک مانند فتوکپی اسناد مختلف، اظهار نظرهای کارشناسی، تاییدیه، گواهینامه، فیش بانکی و مواردی از این دست عنوان کرد.
وی بیشترین میزان استعلامات صادره در کشور را به ترتیب با ۲۷ درصد مربوط به قوه قضائیه (با محوریت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) با تعداد دو هزار و ۴۷۹ سرویس، ۱۸ درصد نیروی انتظامی با تعداد ۱۲۲۵ سرویس، ۱۱ درصد وزارت اقتصاد با ۹۸۲ سرویس (به محوریت سازمان امور مالیاتی)، ۹ درصد وزارت کشور با ۷۹۸ سرویس (به محوریت سازمان ثبت احوال کشور) و پنج درصد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ۴۱۵ سرویس اعلام کرد که در مجموع پاسخگویی به ۷۰ درصد استعلامات کل کشور را بر عهده دارند.
میر شجاعیان بیشترین دستگاه های استعلام گیرنده در کشور را شامل اتاق اصناف با ۵۸ درصد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هفت درصد، وزارت جهاد کشاورزی با شش درصد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با چهار درصد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی با سه درصد استعلامات دریافتی اعلام کرد.
گفتنی است، «نظام استعلامات مجوزهای کشور» آذر ماه سال گذشته با حضور وزیر اقتصاد به طور رسمای رونمایی شد.

سازمان امور مالیاتی کشور در مورد خبری درباره دسترسی فرانسویان به اطلاعات مالی مودیان مالیاتی توضیحاتی ارائه کرد.

 سازمان امور مالیاتی کشور در مورد  خبری با عنوان «ابهام در تامین امنیت اطلاعات مودیان/ فرانسوی‌ها به اطلاعات محرمانه مالیاتی ایران دست یافتند» توضیحاتی به شرح زیر منتشر کرد.

به گزارش انتخاب، در ارتباط با خبر مندرج در سایت خبرگزاری فارس که در برگیرنده مطالبی نادرست و خلاف واقع در ارتباط با امنیت سامانه نرم افزار یکپارچه (ITS ) طرح جامع مالیاتی بوده و منجر به تشویش اذهان عمومی و القای نگاه منفی به این طرح عظیم، به عنوان یکی از بزرگترین پروژه های اقتصادی کشور شده است، به آگاهی عموم می‌رساند، متاسفانه نشر و بازتاب این گونه اخبار منفی نه تنها باعث تاثیرگذاری سوء بر افکار عمومی می‌شود، بلکه دستاوردهای بزرگ دولت را در نزد مردم زیر سوال می‌برد.

بدیهی است تلاش ها و خدمات ارزشمند مسئولان سازمان امور مالیاتی در شکل گیری و توسعه طرح نظام جامع اطلاعات مالیاتی و دیگر دستاوردهای برجسته نظام مالیاتی با انتشار این گونه اخبار نادرست نادیده نگرفته خواهد شد و افکار عمومی به وضوح، این خدمات منحصر به فرد را رصد و مورد قضاوت قرار می‌دهد. در ادامه و به منظور تنویر افکار عمومی، توضیحاتی به شرح زیر اعلام می‌شود:

1- ضمن تشکر از اعتماد همه جانبه مودیان محترم مالیاتی و خدمتگزاران خود در سازمان امور مالیاتی به آگاهی می‌رساند نظام جامع مالیاتی در چارچوب طرح جامع مالیاتی متشکل از سه سامانه پایگاه اطلاعاتی مودیان مالیاتی، پورتال خدمات الکترونیکی مودیان مالیاتی و نرم افزار یکپارچه مالیاتی است که مورد اخیر، صرفا عملیات تشخیص و وصول درون سازمانی نظام مالیاتی را در شبکه داخلی سازمان انجام می‌دهد. دو سامانه اول که اطلاعات دریافتی از مودیان و اشخاص ثالث را نگهداری می‌نمایند، به صورت کامل توسط متخصصان سازمان امور مالیاتی کشور تولید و بهره برداری گردیده است و نرم افزار یکپارچه مالیاتی که جزء سوم می باشد، به علت عدم مشارکت شرکت های داخلی در سه نوبت مناقصه آن، با توجه به قوانین و مقررات به پیمانکار خارجی واگذار گردیده است که پس از طراحی و تولید، مورد بهره برداری آزمایشی در محیط غیرعملیاتی و با داده ها و اطلاعات فرضی و غیر واقعی قرار گرفته و پس از طی دوره آزمایشی، در عملیات تشخیص و وصول مالیات تحت مدیریت متخصصان داخلی سازمان مورد بهره برداری قرار گرفته است. بدیهی است پیمانکار خارجی هیچ گونه دسترسی به سامانه در محیط عملیات و اجرا و اطلاعات آن نداشته و ندارد.

2- شایان ذکر است که کد منبع محصول ارائه شده در قالب سامانه یکپارچه مالیاتی از شرکت بول تحویل گرفته شده و پس از انتقال دانش، رفع اشکال و تغییر و توسعه این سامانه به متخصصان سازمان امور مالیاتی کشور، در یک سال اخیر مسئولیت تغییر و توسعه این سامانه نیز بر عهده متخصصین داخلی این سازمان می باشد. بنابراین دسترسی شرکت فرانسوی به نظام جامع مالیاتی به هیچ وجه صحت ندارد.

3- همان گونه که در بند یک توضیح داده شد، از سه جزء اصلی طرح جامع مالیاتی، دو بخش اصلی آن یعنی پایگاه اطلاعات مالیاتی و پورتال خدمات الکترونیکی آن به طور کامل توسط متخصصین سازمان تولید گردیده و پیمانکار خارجی نقشی در آن نداشته است و در حال حاضر نیز پس از تکمیل جزء سوم یعنی نرم افزار یکپارچه مالیاتی توسط شرکت خارجی، این نرم افزار به متخصصین سازمان تحویل و مدیریت، نگهداری، توسعه و تغییر آن در محیط اجرا با مدیریت سازمان انجام می پذیرد.

4- سازمان با بکارگیری افراد، شرکت های متخصص، مشاورین داخلی و یکی از دانشگاه های معتبر و مهم داخلی در زمینه امنیت سامانه، تمهیدات و ملاحظات حفاظتی را جهت حفظ امنیت داده ها و رعایت پروتکل های مصوب کشور در این زمینه با نظارت مراجع مربوطه انجام داده و کماکان بر انجام این مهم به عنوان یک اولویت اساسی اصرار دارد.

بدیهی است سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان یک دستگاه حاکمیتی که متولی وصول مالیات و تامین بخشی از درآمدهای کشور است، در طی سال های اخیر اقدامات موثری را به منظور اعتمادآفرینی و جلب مشارکت شهروندان در امر پرداخت مالیات به اجرا در آورده و متاسفانه این گونه اخبار نادرست و تشویش آمیز، باعث سلب اعتماد فعالان اقتصادی از نظام مالیاتی شده و طبیعتا زیان و خسران این مسئله، گریبان گیر همه ارکان نظام خواهد شد و البته هزینه های اجتماعی و اقتصادی جدیدی را نیز به دولت تحمیل خواهد کرد.

در خاتمه، امیدوار است رسانه های جمعی کشور با رعایت اخلاق حرفه ای و پایبندی به رسالت مطبوعاتی، پیش از انتشار هر گونه خبری نسبت به صحت و سقم آن اقدام نموده و مبادرت به انتشار اخبار نمایند.

یک دستگاه نظارتی درباره طرح جامع مالیاتی سؤالات پر ابهامی پیرامون تامین امنیت اطلاعات مودیان و در اختیار گرفتن اطلاعات سخت افزاری سازمان مالیات به فرانسوی‌ها مطرح کرد.

 طرح جامع مالیاتی حسب نیازهای اقتصادی چشم‌انداز توسعه کشور و برنامه‌های توسعه‌ای که منطبق با رویکرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، از سال 83 شروع به کار کرد.

این طرح به عنوان تحول همه‌جانبه و بنیادی در اقتصاد کشور معرفی شده و یکی از ارکان طرح‌ تحول اقتصادی در دولت قبل شناخته می‌شد که پس از برنامه‌ریزی، تدوین نقشه راه پروژه‌های بنیادین در مرحله اجرا به سه فاز تقسیم بندی شد که شامل اجرای پروژه‌های محوری، طراحی پروژه و اجرای آزمایشی سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی است.

در حال حاضر طرح جامعه مالیاتی که مبتنی بر فناوری اطلاعات است، بعد از 12 سال همچنان با مشکلات عدیده‌ روبه‌رو بوده و ایرادات فراوانی به آنها گرفته می‌شود.

بر اساس آخرین گزارش‌ها 35 درصد از پروژه‌های طرح جامع مالیاتی (23 پروژه) خاتمه یافته و 51 درصد پروژه‌ها در حال برنامه‌ریزی و 14 درصد از این پروژه‌ها نیز جزء برنامه‌های آتی دسته‌بندی شده است.

یکی از مهمترین بخش‌های این طرح بزرگ، سامانه نرم‌افزار یکپارچه مالیاتی بوده که در بخش زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری با عدم شفافیت روبه‌رو است.

از آنجایی که شرکت فرانسوی بول، نرم‌افزار سامانه را طراحی کرده و گفته می‌شود، هنوز منبع این نرم‌ افزار در اختیار سازمان مالیاتی قرار نگرفته و نیز با توجه به استفاده از سازمان مالیاتی از سخت‌افزارهای آمریکایی مباحث امنیتی و مرکز امن داده‌ها در کنار غیرشفاف بودن بخشی از مباحث مالی بیش از پیش به ابهامات طرح تحول مالیاتی افزوده است.

به گزارش فارس، در همین راستا یک دستگاه نظارتی 11 سوال اساسی پیرامون سامانه نرم‌افزار یکپارچه مالیاتی مطرح کرده که به نظر می‌رسد، همچنان بدون پاسخ مانده و همین موضوعات به نگرانی‌ها از تأمین امنیت اطلاعات مؤدیان و داده‌های اقتصادی کشور افزوده است.

در این نامه عنوان شده، چرا تا کنون مجوز پدافند غیرعامل به لحاظ رعایت ملاحظات امنیتی اخذ نشده است.

همچنین هسته اصلی احراز هویت کاربران سامانه یکپارچه مالیاتی نرم‌افزار غیربومی EVIDIAN بوده که در اختیار مشاوران برای تست‌های امنیتی قرار نگرفته و مهمترین بخش امنیتی سامانه با ابهام همراه است.

در بخش دیگر گزارش عنوان شده، چرا منبع یا همان سورس تولید کد نرم‌افزار e-ris در پروژه ITS در اختیار سازمان مالیاتی قرار نگرفته است.

بنابر این اطمینان از تست‌های امنیتی نرم‌افزار را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد و حتی کمبود اسناد رسمی تأیید شده در اختیار این سازمان نیز راه‌ را برای تخلف احتمالی پیمانکار خارجی در تأمین حداقل استانداردهای امنیتی سامانه ناهموار می‌کند.

در بخشی از این گزارش تاکید شده؛ علت اینکه صدها هزار رکود اطلاعات هویتی و مالی مؤدیان در اختیار شرکت فرانسوی بول و همکاری ایرانی آن قرار گرفته، چیست؟

همین طور گفته شده، اطلاعات تجهیزات سخت‌افزاری موجود در مرکز داده‌های سازمان مالیاتی به چه علت و با کدام منطق توسط مدیر پروژه ITS در اختیار شرکت بول قرار گرفته است که این موضوع به مفهوم غیر قابل اعتماد شدن مرکز داده سازمان مالیاتی تلقی می‌شود.

همچنین در ادامه این ابهامات و سوالات گفته شده، دلیل عدم نظارت کافی چه بوده و آیا برنامه‌ریزی خاصی مطرح است؟

این نهاد نظارتی بیان کرده با کدام مجوز و تأیید از قرارگاه پدافند سایبری نرم‌افزار پرابهام شرکت بول در 200 نقطه به صورت آزمایشی اجرا شده است؟

به گزارش فارس، نرم‌افزار یکپارچه که بخشی از طرح جامع مالیاتی است که اکنون با ابهامات، نگرانی‌ها و تهدیدات فراوان احتمالی روبه‌رو بوده و باید پاسخ شفاف به این موضوعات ارائه شود، این در حالی بوده که به زودی مسؤلان وزارت اقتصاد و سازمان مالیات این طرح را به عنوان یک دستاورد بزرگ دولت افتتاح خواهند کرد.

سرعت پایین، موازی‌کاری و پیچیدگی‌های بروکراتیک از مهم‌ترین ایرادهای وارده به خدمات دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ در سال‌های اخیر توسعه دولت الکترونیک به منظور افزایش سرعت و چابکی، مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی، کارآمدی و اثربخشی، انعطاف و تطبیق‌پذیری، افزایش اعتماد و امنیت، افزایش دسترسی، هماهنگی کامل بین اجزای دولت و ایجاد شفافیت، مقابله با جعل و فساد اداری مورد توجه قرار گرفته و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشگام اجرایی‌کردن دولت الکترونیک است.
پس از ابلاغ ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک در شهریور93 و براساس ماده 4 این مصوبه، خدمات دولت الکترونیک به 14خوشه تقسیم‌بندی و برای هر خوشه یک دستگاه متولی تعیین شد.
یکی از این خوشه‌ها، خوشه اقتصادی و مالی است که متولی آن وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
این وزارتخانه نخستین وزارت‌خانه‌یی بود که بلافاصله اقدامات لازم برای راه‌اندازی مرکز تبادل اطلاعات اقتصادی را آغاز کرد و در فاصله یک‌سال پس از ابلاغ ضوابط توسعه دولت الکترونیک، در شهریورماه سال 94 پروژه بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی کشور «بیتا» را رونمایی کرد.

الزامات راه اندازی سامانه بیتا
هدف اصلی این پروژه، تبادل اطلاعات میان سامانه‌های نرم‌افزاری سازمان‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد و نیز اتصال برخی ارگان‌های خارج از این وزارت‌خانه است. پیش از این، اگر دو سامانه نرم‌افزاری در دو سازمان مختلف قصد داشتند که با یک‌دیگر تبادل داده داشته باشند، نیازمند یک خط اتصال شبکه میان دو سامانه بودند که هزینه زیادی را برای سازمان‌ها در پی داشت و در ادامه بر بستر ناامنی مانند شبکه جهانی اینترنت انجام می‌شد.
مشکل اساسی‌تر در چنین اتصالاتی، ایجاد پروتکل فنی و مدل مفهومی و معنایی مشترک داده‌ها میان دو سازمان بود. به عنوان مثال نامگذاری و ساختار اطلاعات بارنامه زمینی در سامانه نرم‌افزاری سازمان راهداری با سامانه نرم‌افزاری گمرک متفاوت است.
ضمن اینکه این دو سازمان هریک از پروتکل‌های فنی منحصربفردی در نرم‌افزارهای خود بهره می‌برند.
بنابراین در صورتی که این دو سازمان بخواهند خارج از بستری یکپارچه با یک‌دیگر به تبادل داده بپردازند در وهله اول باید یک پروتکل فنی مشترک بین نرم‌افزارهای خود برقرار کنند و در وهله دوم مدل مفهومی مشترکی برای داده‌ها ایجاد کنند که هزینه و زمان زیادی را در پی دارد.
این موانع و مشکلات در تبادل داده‌ با هر یک از سازمان‌های دیگر نیز به صورت مستقل وجود دارد.
بنابراین وزارت امور اقتصادی و دارایی در جهت نظام‌مند کردن تبادل اطلاعات میان سازمان‌های تحت امر خود اقدام به راه‌اندازی سیستم «بیتا» کرد.
با تدوین این سیستم هرکدام از سازمان‌ها به‌جای برقراری اتصالات جداگانه با دیگر سازمان‌ها، تنها لازم است به یکی از سوئیچ‌های «بیتا» متصل شوند و با این اتصال، اطلاعات میان تمام سازمان‌ها مبادله می‌شود و آن سازمان نیز می‌تواند از اطلاعات دیگر سازمان‌ها بهره ببرد.
علاوه بر کاهش هزینه و زمان، با وجود «بیتا»، دولت و وزارت اقتصاد قادر خواهند بود تا با پایش اطلاعات ورودی و خروجی سازمان‌ها به ارزیابی عملکرد سازمان‌های دولتی مختلف بپردازند.
همچنین از طریق این سیستم میزان پیشرفت واقعی پروژه‌های نرم‌افزاری برآوردپذیر شده و می‌توان ادعای ارگان‌های دولتی را با پیشرفت واقعی پروژه‌ها مقایسه کرد.

دستیابی به 5 هدف عمده
براساس ضوابط فنی و اجرایی دولت الکترونیک و تجربیات سایر کشورها، 5 هدف عمده از به‌کارگیری این بستر متصور است.
هدف اول کاهش موازی‌کاری و جلوگیری از اتلاف هزینه و زمان در تبادل داده میان دستگاه‌های کشور است.
دومین هدف مربوط به ارزیابی عملکرد سازمان‌های دولتی و شناسایی گلوگاه‌های اقتصادی است.
پایش و بهبود کیفیت ارائه خدمات در دولت الکترونیک سومین هدفی است که با اجرای این پروژه دنبال می‌شود.
همچنین حفظ محرمانه بودن و امنیت در تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های دولتی، هدف دیگری است که در سامانه «بیتا» مشخص شده‌است.
آخرین هدف از اجرای این پروژه، الزام دستگاه‌های دولتی به پذیرش مسوولیت و پاسخگویی در مقابل داده تولیدشده توسط آن‌هاست. در حوزه ارزیابی عملکرد سازمان‌های دولتی یکی از معیارها، پایش اطلاعات وروودی و خروجی سازمان‌هاست.
تحلیل متقابل داده‌های ورودی به یک سازمان و داده‌های تولیدی آن سازمان در پاسخ به داده‌های ورودی، می‌تواند به عنوان ملاک ارزیابی بخشی از عملکرد باشد.
به عنوان مثال در فرایند تجارت فرامرزی، عملکرد هرکدام از سازمان‌های مجوزدهنده دخیل را می‌توان با اندازه‌گیری زمان دریافت داده مربوط به هر مجوز از گمرک و زمان ارسال پاسخ مجوز از سوی آن سازمان به گمرک ارزیابی کرد و از این مشخص شود که برای صدور یک مجوز تجارت فرامرزی چندبار رفت و برگشت اتفاق می‌افتد و دلایل عمده آن چیست.
همچنین با استفاده از پایشگر فعالیت حرفه‌یی که در این سامانه طراحی شده و به اختصار (BAM) نامیده می‌شود می‌توان نقش هر سازمان و میزان وابستگی به اطلاعات آن سازمان در فرایندهای مختلف اقتصادی و مالی را اندازه‌گیری کرد.
به عنوان مثال ‌، می‌توان با پایش تعداد استعلامات سازما‌ن‌های مختلف از سازمان امور مالیاتی در خصوص بدهی مالیاتی اشخاص، میزان دخالت اطلاعاتی بدهی مالیاتی را در تصمیم‌گیری‌های سازمان برآورد کرد.

تضمین امنیت اطلاعات
با توجه به حساسیت اطلاعات مبادله شده در «بیتا» و برای افزایش امنیت این سیستم، بستر شبکه ملی اطلاعات جایگزین بستر ناامن شبکه جهانی اینترنت شده‌است. علاوه بر این تمام پیام‌های مبادله‌شده میان سازمان‌ها و «بیتا» با استفاده از الگوریتم‌های رمزنگاری قوی کدگذاری می‌شوند. علاوه بر کدگذاری، دستگاه‌های ارسال‌کننده پیغام، محتویات اطلاعات ارسالی خود را با استفاده از امضای دیجیتال تأیید می‌کنند تا علاوه بر افزایش امنیت، امکان انکار آن در آینده وجود نداشته‌باشد. از این‌رو در این سامانه هر سازمانی که داده‌یی را تولید می‌کند و برای سازمان دیگری ارسال می‌کند باید مسئولیت آن داده را در آینده و بعهده بگیرد و درباره با آن پاسخگو باشد.

اتصال 60 سازمان به بیتا
تاکنون بیش از 60 سازمان بزرگ دولتی از جمله بانک‌مرکزی، گمرک، خزانه‌داری کل کشور و شماری از بانک‌ها به سیستم «بیتا» متصل شده‌اند و 49 خدمت دستگاه‌های مختلف با بیش از صدهزار تراکنش در روز بر پایه این بستر تبادل اطلاعاتی ارائه می‌شود.
همچنین با اتصال سوئیچ تبادل اطلاعات اقتصادی به مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) در حال حاضر دو خدمت پایه اطلاعات پستی و اطلاعات ثبت‌احوال با این مرکز به سازمان‌های اقتصادی کشور ارائه می‌شود.
اهداف پروژه بیتا زمانی کاملا محقق می‌شوند که تمامی 14 خوشه به همراه مرکز ملی تبادل اطلاعات، کاملا عملیاتی و به یکدیگر متصل شوند.
در این میان چالش‌هایی در زمینه تحقق کامل این اهداف وجود دارد.
اتصال سازمان‌ها به بیتا و تبادل اطلاعات نیازمند بروزرسانی و چابک‌سازی روال‌های اداری است. در بخش‌های مختلفی از حوزه اقتصادی و مالی، همچنان تکیه بر روال‌های بروکراتیک و فرسوده است و به همین دلیل اتصال آن بخش‌ها به بیتا با کندی مواجه می‌شود.
از سوی دیگر برخی از سازمان‌ها اطلاعات خود را به سادگی در اختیار دیگر سازمان قرار نمی‌دهند.
بنابراین نیازمند همکاری بیشتر چنین سازمان‌هایی برای اجرایی‌شدن تمام و کمال سامانه «بیتا» وجود دارد.
 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای تلفیق سامانه پنجره واحد گمرکی با سامانه جامع تجارت گفت: سیستم پنجره واحد گمرکی سبب ساماندهی صادرات و واردات و کاهش قاچاق ارز و کالا شد.

به گزارش خانه ملت، «سیدکاظم دلخوش اباتری» افزود: پنجره واحد گمرکی سوءاستفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای را کاهش داده است.
دلخوش اباتری ادامه داد: گمرک های کشور باید با استفاده از اطلاعات به روز به فعالیت خود ادامه دهند و مرکزهایی که اطلاعات را به سامانه پنجره واحد ارایه می کنند، برای دریافت اطلاعات صحیح غربالگری شوند.
وی تاکید کرد کنترل تولید در داخل کشور وظیفه اصلی وزارت صنعت و کنترل صادرات و واردات وظیفه گمرک است و ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند به طور مستقل سامانه ای برای رصد فعالیت های تجاری راه اندازی و بر این فعالیت ها نظارت کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآوری کرد بیش از 7 هزار و 500 واحد نیمه فعال و غیرفعال تولیدی در کشور وجود دارد و افزود: وزارت صنعت باید با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های خود برای رشد تولید، تنظیم مشوق های صادراتی و حمایت از سرمایه گذاران گام بردارد و کنترل ورود و خروج کالا باید در گمرک ها حفظ شود.
وی اضافه کرد: هنگام ورود و خروج کالا از مرز راحت تر می توان نوع کالا را کنترل کرد و از این رو، سیستم پنجره واحد گمرکی باید تقویت شود.
به گزارش ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی عصر امروز (سه شنبه) در پاسخ به نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره پنجره واحد تجاری اعلام کرد: پذیرش اظهارنامه و اسناد ضمیمه آن به صورت الکترونیکی و تشریفات مرتبط با ترخیص وظیفه اصلی گمرک است.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت دیروز بر جنبه توصیه ای این نامه تاکید کرد و گفت: آقای نعمت زاده توصیه کرد با توجه به تدوین سامانه جامع تجارت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، این سامانه به طور متمرکز در سازمان های مختلف استفاده شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به نامه محمدرضا نعمت زاده اعلام کرد:پذیرش اظهارنامه و اسناد ضمیمه آن به صورت الکترونیکی و تشریفات مرتبط با ترخیص وظیفه اصلی گمرک است.

به گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، علی طیب نیا در پاسخ به نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص پنجره واحد تجاری اعلام کرد:

-۱مطابق بند (ج) ماده - ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ که مؤخر بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد: «مسئول ایجاد پنجره واحد تجاری فرامرزی موضوع  مواده (۷ ) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب۹۰/۱۱/۱۶ در امور گمرکی در امر تجارت خارجی، گمرک جمهوری اسلامی ایران برده و دستگاه‌های صادرکننده مجرز در امر صادرات و واردات و عبور(ترانزیت)، مرظفند نسبت به صدور مجوزهای مربرطه به صورت الکترونیکی و از طریق پنجره واحد تجاری فرامرزی مورد الاشاره اقدام نمایند «.

علاوه بر این در تبصره ۶ ماده ۵۷ همین قانون به صراحت آمده است «در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد می‌باشند دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را به‌عهده خواهد داشت و از طریق پنجره واحد حقیقی و یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی شده تجاوز ننماید و در ایجاد پنجره واحد دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمول آورند.»

در این راستا پنجره واحد مذکور توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به طور کامل اجرایی گردیده و کلیه داده‌ها و اطلاعات مربوط به مجوزهای سازمان‌های همجوار از طریق این درگاه و بستر تبادل الکترونیک اطلاعات اقتصادی کشور (IX) وزارت امور اقتصادی و دارائی به اشتراک گذاشته شده و در گمرکات کشور به صورت سیستمی کنترل می‌گردد و در حال حاضر تمامی مجوزهای مربوطه به صورت الکترونیکی اخذ می‌شود که در زمان و هزینه انجام تشریفات گمرکی نقش به سزایی داشته است.

-۲ برابر مواد ۲ و ۳ قانون امور گمرکی، «اجرای قانون امور گمرکی و قوانین و مقررات مرتبط با صادرات، واردات و عبور کالا و وصول حقوق ورودی و... و الزامات فنی و تسهیل تجارت» و خصوصاً در بند (ح) ماده مزبور "پیش‌بینی و فراهم نمودن زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجراء و استقرار سامانه‌ها، رویه‌ها و روش‌های نوین همچون پنجره واحد در فعالیت‌های گمرکی" به عنوان وظایف و مسؤولیت‌های گمرگ احصاء گردیده است؛ لذا پذیرش اظهارنامه و اسناد ضمیمه آن به صورت الکترونیکی و فرآیند و تشریفات مرتبط با ترخیص که به عنوان بخشی از وظایف اصلی گمرک قلمداد شده قابل واگذاری به سازمان دیگر نبوده و منطبق بر قانون نمی‌باشد.

-۳ تبصره (۳) ماده(۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲) ناظر بر شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق می‌باشد که در صدر ماده (۶) قانون مزبور و تبصره (۱) آن ماده نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به سامانه مذکور در تبصره (۳) ماده (۵) و به منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز موظف به تهیه اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت گردیده است. همچنین ماده «۳۶» آیین‌نامه مزبور مقرر نموده: «هر یک از دستگاه‌های ذی‌ربط، برای انجام عملیات قانونی خود دارای سامانه عملیاتی مستقل خواهند بود و هیچ یک از دستگاه‌ها در عملیات داخلی دستگاه دیگر دخالت نخواهند کرد.»

-۴ سایر قوانین و مقررات در راستای تکلیف گمرک به ایجاد پنجره واحد تجاری فرامرزی و گمرک الکترونیک و یکپارچه:

۴-۱ تصویب نامه شماره ۲۷۷۲۶ مورخ ۹/۳/۱۳۹۵ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ریاست جمهوری مبنی بر اجرای پروژه‌های الویت‌دار درخصوص استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه.

۴-۲- تبصره ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور با مضمون «به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ارتقای دقت و سرعت در عملیات کنترلی و افزایش تجارت، مبادی گمرکی را به فناوری روز و تکنولوژی نووین مجهز نماید.»

۴-۳- مصوبات جلسه راهبری برنامه ملی هشتم اقتصاد مقاومتی با عنوان «شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد» مورخ ۷/۲/۱۳۹۵.

۴-۴- برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی به شماره ۵۴۹۵۴ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۳۳

۴-۵- بند (۴) مصوبه شماره ۱۷۱۳۴۳ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ هیأت محترم وزیران مبنی بر اینکه کلیه دستگاه‌های دولتی موظفند برای تکمیل پنجره واحد گمرکی و امضای الکترونیکی به منظور فرآیند بهبود محیط کسب‌وکار، با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری نمایند.

۴-۶- ماده (۱۲) قانون امور گمرکی مبنی بر اعمال نظارت گمر در ارتباط با انجام کنترل‌های لازم توسط سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول به منظور تسهیل و تسریع در تشریفات گمرکی.

۴-۷- ماده (۲) قانون امور گمرکی مبنی بر اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرزبان اقتصادی نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در مبادی ورودی و خروجی.

۴-۸- اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات واردات و عبور (ترانزیت) کالا، وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی مالیات‌های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.

۴-۹- بند (۳) مصوبه شماره ۴۲۲۱۰/ن۵۰۵۴۴ هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۳ هیأت محترم وزیران مبنی بر اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلف است، ظرف مدت یک سال به نهایی‌سازی و استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی اقدام نماید.

۴-۱۰- بند (۴) مصوبه هیأت محترم دولت در مورخ ۸/۴/۱۳۹۳ درخصوص استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی در گمرک.

-۵ در عرصه‌های بین‌المللی نیز :

۵-۱- مرکز تسهیل و کسب‌وکار الکترونیک سازمان ملل متحد « UN/CEFACT»به عنوان مبدأ پنجره واحد مجموعه‌ای تحت عنوان «توصیه شماره ۳۳ » تدوین و برای تعمیم، توسعه و به کارگیری آن در تجارت بین‌الملل در سال ۲۰۰۷ به سازمان جهانی گمرک (WCO) واگذار نموده و در بند ۱ توصیه نامه مزبور قید گردیده که به لحاظ «موقعیت کلیدی» گمرک در مرزها گمرک مناسب‌ترین سازمان برای ایفای نقش رهبری است. به این ترتیب «سازمان ملل» به عنوان واضع پنجره واحد (SW)؛ گمرک را اصلح برای نقش رهبری دانسته است که این موضوع در ماده ۱۲ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ نیز تصریح گردیده است.

با عنایت به مستندات قانونی فوق‌الذکر سامانه جامع تجارت ناظر بر شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق بوده در حالی که سامانه پنجره واحد تجاری که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ایجاد و مورد بهره‌برداری قرار گرفته مشتمل بر فرآیندهای داخلی و وظایف تخصصی مرتبط با تشریفات گمرکی از جمله اظهار، ترخیص و کنترل بر مجوزهای لازم است که به موجب قانون امور گمرکی از جمله مواد (۲) و(۳) قانون مزبور بر عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

به علاوه اینکه چنانچه هر یک از فرآیندهای اصلی و تخصصی مرتبط با وظایف گمرک جمهوری اسلامی ایران در سازمان دیگری صورت پذیرد موجب تداخل وظایف و اختیارات و مسؤولیت‌های سازمان‌ها خواهد شد و مشکلات و تبعات منفی به دنبال خواهد داشت. همچنین مطابق بند (الف) و (ت) ماده ۲۸ آیین‌نامه موارد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظیفه دریافت مجوزهای ترخیص کالا برعهده سامانه گمرک جمهوری اسلامی ایران است و باتوجه به ماده فوق تبصره ۱ مواده ۳ آیین‌نامه مذکور شامل مجوزهای ورود بوده و فعالیت‌های مجوز ترخیص را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.

شورای عالی اشتغال به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری آخرین وضعیت بازار کار را مورد بررسی قرار داد و در آن لزوم استفاده از همه ظرفیت ها برای تسریع در روند اشتغال‌آفرینی مورد تاکید قرار گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر روحانی در این جلسه که روز سه‌شنبه برگزار شد،  با اشاره به گزارش ارایه شده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (آی سی تی)،  با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی مناسب برای اشتغال جوانان و بانوان، بویژه در این حوزه، بر گسترش استفاده از فناوری آی‌سی‌تی در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف از جمله وزارت نیرو، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و کشاورزی تأکید کرد.

رییس‌ جمهوری خاطر نشان کرد: حوزه آی‌سی‌تی از بخش‌های بسیار مهم و تحول‌آفرین در حوزه اشتغال است و ضرورت دارد همه دستگاه‌ها دست به دست هم داده و از نیروی انسانی بااستعداد ایرانی در این حوزه استفاده بهینه شود تا از این طریق بتوان اشتغال متناسبی برای جوانان بوجود آورد.

در ابتدای این جلسه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گزارشی از افزایش میزان سهم زنان در اشتغال و نیز نرخ مشارکت و افزایش بخش خدمات، خدمات مولد و همچنین سهم بنگاه‌های خرد و کوچک در جذب نیروی کار ارایه کرد.

در این جلسه برنامه‌های افزایش اشتغال پایدار با تأکید بر تقاضای کار بویژه در حوزه مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی و برنامه اشتغال کارورزی و نیز مشوق‌های دولت برای تحرک‌بخشی به بازار کار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم در این حوزه‌ها اتخاذ گردید.

همچنین در این جلسه گزارشی از برنامه‌های دولت برای اشتغال در حوزه آی‌سی‌تی و فناوری اطلاعات ارایه گردید که براساس مصوبات این جلسه، وزارت ارتباطات با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی ریاست جمهوری موظف شدند در کلیه استان‌ها با تأکید بر مناطق محروم اشتغال در حوزه آی‌سی‌تی را مورد توجه قرار دهند. جذب سرمایه‌گذاری در استان‌ها و ایجاد اتصال بین شرکت‌های ایجاد شده در سطح ملی و بین‌المللی از دیگر  مصوبات شورای عالی اشتغال در حوزه آی‌سی‌تی بود.

براساس گزارش ارایه شده، در 6 ماهه اول سال جاری، در استان‌های مورد مطالعه، ظرفیت‌های بسیار مناسبی در حوزه‌ آی‌سی‌تی، ایجاد شده که موجب عرضه نرم‌افزارهای تولید داخل در بازارهای جهانی و درآمد ارزی شده است. لذا در این جلسه هدف‌گذاری برای اشتغال در حوزه آی‌سی‌تی برای سال 1396، 120 هزار اشتغال در نظر گرفته شد.

در این جلسه همچنین ضرورت کاستن از مقررات و قوانین غیرضروری در حوزه اشتغال مورد تاکید قرار گرفت و  وزارت اقتصاد مکلف شد، این موضوع را بررسی و به هیأت دولت گزارش دهد.

کاهش زمان ارایه مجوز برای سرمایه‌گذاری در استان‌ها، از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه شورای عالی اشتغال بود و مقرر شد دستگاه‌های مربوطه، این موضوع را بررسی و ترتیبی اتخاذ کنند تا مجوز لازم و قانونی برای تقاضای سرمایه‌گذاری در کوتاه‌ترین زمان صادر شود.

در این جلسه همچنین مقرر گردید دبیرخانه شورای عالی اشتغال با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش، نسبت به اثربخش بودن واحدهای کارآموزی و اتصال آنها به جریان کارورزی، بررسی‌های لازم را انجام داده و گزارش آن را در جلسه آینده شورای عالی اشتغال ارایه دهند.

در حالی که روز گذشته وزیر ارتباطات درباره اقدام سازمان خصوصی‌سازی به ابطال معامله فروش مخابرات اظهار بی‌اطلاعی کرد امروز نیز وزیر اقتصاد به این سوال پاسخ عجیبی داد.

به گزارش فارس، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و امور دارایی در آخرین روز از نمایشگاه الکامپ از این نمایشگاه بازدید کرد و در سالن دولت الکترونیکی حضور یافت.

وی در این بازدید به سوالی درباره اعلام نرخ رشد اقتصادی 6 ماهه نخست سال 95 پاسخ داد و پس از بیان توضیحات خود به صورت کامل در این باره سالن را ترک کرد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس، درباره موضوع روز فسخ قرارداد فروش سهام شرکت مخابرات ایران به شرکت توسعه اعتماد مبین توسط سازمان خصوصی‌سازی توضیحی ارائه نکرد و به این جمله که فکر می‌کنم مخابرات اینجا غرفه دارد، کفایت کرد.

 اعلام غیرمنتظره سازمان خصوصی‌سازی درباره ابطال معامله مخابرات در حالی چند روزی است به موضوع مهم اخبار حوزه IT تبدیل شده که وزیر ارتباطات نیز روز گذشته درباره آن اظهار بی‌اطلاعی کرد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از راه اندازی اداره مالیات الکترونیکی تا پایان بهمن ماه در سراسر کشور خبر داد و گفت: با اطلاعات گرفته شده از ذی نفعان طرح جامع مالیاتی، در مدت سه سال شیوه علی الراس برچیده می شود.

مطابق ماده 97 قانون مالیات های مستقیم، زمانی که اداره دارایی درآمد کتمان شده ای را مشاهده کند یا مدارک ابرازی دارای نقص باشد، اداره دارایی می تواند ماخذ محاسبه مالیات را بر اساس بررسی های سازمان امور مالیاتی تشخیص داده و مطالبه کند.
در صورتی که اداره دارایی میزان مالیات را تشخیص دهد یا دفترها و مستندات فرد رد شود، میزان مالیات بر درآمد وی «علی الراس» شده و بر اساس محاسبات سازمان امور مالیاتی تخمین زده می شود.
چندی پیش سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: حذف مالیات علی الراس افزون بر رعایت عدالت مالیاتی، زمینه مساعدی را برای دستیابی به درآمدهای پایدار به منظور تامین هزینه های عمومی و عمرانی فراهم می کند.
به گزارش سازمان امور مالیاتی، «سید کامل تقوی نژاد» امروز (دوشنبه) در نشستی تاکید کرد تا بهمن ماه امسال، در همه اداره های کل سراسر کشور باید اداره مالیات الکترونیکی (E-TAX) دایر شود و در اسفندماه یک تحول جدی در نظام مالیاتی رخ دهد.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: پس از اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، فقط به 20 درصد اظهارنامه ‏های مالیاتی رسیدگی می شود و بقیه مورد پذیرش قرار می گیرد.
وی اجرای تکالیف قانونی دستگاه ها و رفع موانع و مشکلات پیش روی اجرای ملی طرح جامع مالیاتی را خواستار شد.
به گفته وی، اینک در سازمان امور مالیاتی کشور قابلیت هایی همچون ثبت نام، ارایه اظهارنامه، پرداخت و دادرسی مالیاتی به صورت الکترونیکی فراهم شده است.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم، برای شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، به ایجاد پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی توجه شده است.
وی افزود: براساس این قانون، وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شهرداری ها، بانک ها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و... ملزم شده‏اند اطلاعات مورد نیاز این پایگاه را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
تقوی نژاد اضافه کرد: برای اخذ مالیات منطقی، صحیح و مبتنی بر عدالت، راهی جز اجرای طرح جامع مالیاتی و شفاف سازی فعالیت های اقتصادی افراد وجود ندارد.
به گفته این مسوول، اینک نزدیک به 750 میلیون رکورد اطلاعاتی در سامانه های سازمان ثبت شده و اطلاعات سه میلیون و 500 هزار مودی نیز قابل استفاده است.
به گزارش ایرنا، پیش از این رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از وصول 275 هزار و 743 میلیارد ریال مالیات های مستقیم و ارزش افزوده در چهار ماه نخست امسال خبر داده بود که در همسنجی با پارسال 29 درصد رشد داشت و 95 درصد پیش بینی بودجه را محقق کرد.

معاون وزیر اقتصاد از ۵۵۰۰ تریلیون تومان مبادلات سالانه در بستر بانکداری الکترونیک خبر داد و گفت: از این طریق بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها باید سامانه های مرتبطی با یکدیگر داشته باشند و مالیات حقه دریافت شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، حسین قضاوی از 5500 تریلیون تومان مبادلات سالانه در بستر بانکداری الکترونیک خبر داد و گفت:‌ نیازمند نظام یکپارچه اطلاعاتی هستیم.

وی ادامه داد:‌ از این طریق بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها باید سامانه های مرتبطی با یکدیگرداشته باشند و مالیات حقه دریافت شود.
 معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: در این حال وجود سیستم‌های مرتبط باعث می‌شود که اگرهم فعالیت اقتصادی غیرقانونی وجود داشته باشد، آشکار شود. در این زمینه تحولات الکترونیک و فناوری اطلاعات پیشرفت‌های خوبی داشته و در نظام بانکی 5 هزار و 500 تریلیون تومان مبادلات سالیانه از طریق بستر بانکداری الکترونیک انجام می‌شود.
 قضاوی خاطرنشان کرد:‌ استفاده بانک‌ها از ابزارهای الکترونیک می‌تواند شفافیت زیادی ایجاد کند و بانک‌ها می‌توانند معیارهایی را از طریق سیستم‌های نظارتی خود دنبال کنند و نظارت‌های قوی‌تری داشته باشد.
 وی افزود:‌ در گمرک اقدام قابل ملاحظه‌ای در زمینه ایجاد سیستم یکپارچه صورت گرفته است. بیمه‌ها نیز این کار را شروع کرده و سازمان مالیاتی به دنبال اجرای نظام یکپارچه مالیاتی تا پایان سال است.
 معاون وزیراقتصاد تاکید کرد: این سیستم‌ها وقتی به هم ارتباط پیدا کنند به مرور شفافیت نیز بیشتر می‌شود و شفافیت در نظام بانکی و مالیاتی کشور در آینده بیشتر خواهد شد.

وزیر اقتصاد و دارایی اظهار کرد: به زودی برای مدیریت مطلوب منابع و امکانات مالی، سامانه خزانه داری الکترونیک آغاز به کار خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا که در پاسخ به سوال نماینده میاندوآب در خصوص نحوه هزینه کرد منابع ماده 32 قانون اساسی در مجلس سخن می گفت، اظهار کرد: تامین مالی و مدیریت این فضا و ارتقاء جایگاه بازار سرمایه، ‌توجه به تامین مالی خارجی، اصلاح نظام بانکی و بهبود شرایط مالیاتی در این مسیر از برنامه های دولت است.
 وی افزود: براساس قانون وزارت اقتصاد موظف است در مسیر هزینه کرد منابع ماده 32 به عقد قرارداد با دستگاه های بهره بردار براساس همکاری ها و تاییدیه ها از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اقدام کند و طراحی نظام بازپرداخت و مدیریت منابع را بر عهده بگیرد.
 وی افزود: در اولین روز حضور در وزارت اقتصاد اقدام به تدوین سند راهبردی این وزارتخانه در اولویت قرار گرفت و در همین سند موضوع ماده 32 قانون مورد توجه جدی قرار گرفت. اما در این مسیر مشکلاتی وجود دارد،‌ یکی از این مشکلات مساله ضمانتی این ماده است که  همکاری سازمان امور مالیاتی در این حوزه راهگشاست، همچنین بکارگیری نظام خزانه داری الکترونیک نیز در این مسیر یاری رسان ما خواهد بود.
 وزیر اقتصاد در بخش دیگر از صحبت های خود با بیان اینکه پیگیری مطالبات دولت و اجرای قوانین در این حوزه از اولویت های وزارت اقتصاد است، گفت: در این بخش شرایط متفاوتی نسبت به قبل حصول شده و کارگروهی نیز برای پیگیری ماده 32 تشکیل شده و از این رهگذر منابع حصول شده به خزانه 65 میلیارد تومان تا پایان سال 92 بوده و در سال 93 این رقم به 116 میلیارد تومان رسیده و در سال 94 نیز با افزایش 2.5 برابری نسبت به سال92 این رقم به 160 میلیارد تومان رسید،‌ که البته این میزان منابع کافی نیست اما نسبت به قبل شرایط مطلوب تری را نشان می دهد.
 وی تصریح کرد: دولت در مواجهه با منابع پرداخت شده از محل اعتبارات ماده 32 مشکلات مختلفی دارد. از جمله این که شرکت های دریافت کننده تسهیلات حالت زیان ده دارند و امکان بازپرداخت تسهیلات را ندارند. همچنین فقدان ضمانت اجرایی در این ماده نیز یکی از مشکلات اصلی است. اما دولت با رویکرد مطلوبی در صدد اجرای ماده 32 قانون برنامه است و با همکاری دستگاه های مختلف این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
لازم به توضیح است که جهانبخش محبی‌نیا نماینده مردم تکاب و میاندوآب در مجلس شورای اسلامی پس از اتمام پاسخ وزیر اقتصاد به سؤالش درباره سیر مالی و حقوقی وجوه اداره شده در سنوات اخیر 92.93 و 94 اعلام کرد که از توضیحات طیب‌نیا قانع شده و نیاز به رای‌گیری نیست.

خزانه‌داری کل کشور تمام دستگاههای اجرایی را مکلف کرد تا اطلاعات مربوط به بدهی‌ها و مطالبات خود را به صورت الکترونیکی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، بر اساس بخشنامه جدید معاونت نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه‌دارای کل کشور، تمام دستگاههای اجرایی موظف شدند اطلاعات مربوط به بدهی‌ها و مطالبات خود را به طور الکترونیکی به این وزارتخانه ارسال کنند.

بنا بر این بخشنامه که در تاریخ ۲۶ مهرماه سال جاری از سوی سید رحمت‌اله اکرمی، معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور صادر شده، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، ارسال اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، به صورت کاغذی و یا در قالب لوح فشرده (CD) متوقف و ارسال الکترونیکی از طریق سامانه سماد الزامی اعلام شده است.

در بخشنامه معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور آمده است:‌ در اجرای ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مفاد ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی‌آن، موضوع تصویب‌نامه مورخ ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۴ هیأت وزیران و پیرو بخشنامه مورخ ۱۹ مردادماه همان سال، این معاونت به منظور بهبود و ارتقای ترتیبات لازم در خصوص نحوه تهیه و ارسال اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات توسط تمام دستگاه‌های اجرایی مشمول و همچنین برای صرفه‌جویی در زمان و هزینه تهیه و ارسال اطلاعات مذکور، قابلیت لازم برای ارسال الکترونیکی اطلاعات مذکور از طریق سامانه مدیریت بدهی‌های دولت (سماد) واتصال به پنجره واحد وزارت امور اقتصادی و دارایی را فراهم آورده است.

براین اساس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، ارسال اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دستگاه‌های مشمول به صورت کاغذی و در قالب لوح فشرده (CD) متوقف و ارسال الکترونیکی از طریق سامانه مربوط الزامی است.

به منظور عملیاتی شدن ارسال الکترونیکی اطلاعات از طریق سامانه سماد (زیرسامانه ثبت‌وگزارشگری بدهی‌ها و مطالبات)، باید با هماهنگی مسئولان واحد فناوری اطلاعات (IT) آن دستگاه اجرایی، از دسترسی به سامانه فوق‌الذکر در بستر شبکه دولت با نشانی (۱۹۲,۱۶۸.۲۳.۹۷) و یا (samad.mefa.ir)، از طریق پنجره واحد وزارت امور اقتصادی و دارایی اطمینان حاصل و در صورت عدم اتصال مراتب بطور مکتوب به آن معاونت (مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی های مالی عمومی) اعلام شود.

همچنین به منظور فراهم‌شدن امکان مشاهده و ثبت اطلاعات در سامانه مذکور، نرم‌افزار مرورگر Mozilla Firefox نسخه ۲۴ به بالا یا Internet Explorer نسخه ۱۰ به بالا و یا Chrome نسخه ۱۵ به بالا و همچنین نرم‌افزار اداری Office نسخه ۲۰۱۰ به بالا در سیستم سخت‌افزاری مربوط پیش‌بینی شود.

در این خصوص، فهرست کارشناسان رسیدگی گزارش‌های استانی و دستگاه‌های اجرایی متمرکز (بر اساس جدول مندرج در پورتال مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی های مالی عمومی با نشانی http://iridmo.mefa.ir تحت عنوان "جدول توزیع واحدهای گزارشگر استان و متمرکز بین کارشناسان مرکز")، به منظور انجام هماهنگی لازم، به عنوان نماینده و رابط مرکز یاد شده تا زمان ارسال اولین گزارش از طریق سامانه صدرالاشاره، در دسترس است

معاون نظارت مالی وزیر امور اقتصادی و دارایی و خزانه دار کل کشور گفت: پروژه شفاف سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت و توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیکی با تعیین تکلیف حساب های دولتی روشن می شود.
ایرنا- رحمت اله اکرمی در دومین همایش انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی با بیان الزامات قانونی که بانک مرکزی را به عنوان بانکدار دولت معرفی می کند، گفت: بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حساب های دولتی را دارد. بااین حال در برهه ای از زمان نگهداری حساب های دولتی با ایجاد بسترهای قانونی به بانک های عامل منتقل شد.
خزانه دار کل با بیان اینکه اکنون با پیشرفت های حوزه فناوری اطلاعات بسترهای فنی لازم برای تمرکز حساب های دولتی نزد بانک مرکزی فراهم شده است، گفت: مصمم هستیم با همکاری و تعامل بین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور این طرح را به سرانجام برسانیم.
اکرمی با بیان اینکه پروژه شفاف سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت و توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیکی با تعیین تکلیف حساب های دولتی روشن می شود، افزود: برقراری ارتباط برخط بین دستگاه های اجرایی، بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور از الزامات هوشمندسازی عملیات مالی دولت است.
معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان لزوم اجرای طرح تمرکز حساب های دولتی نزد بانک مرکزی گفت: این طرح، سازوکارهایی را برای دولت فراهم می کند تا به صورت برخط حساب های خود را در تمامی بانک ها مدیریت کند، امکانی که با توجه به پراکندگی حساب ها تاکنون برای دولت فراهم نبود و استفاده بهینه از منابع دولتی را با مشکل مواجه می کرد.
معاون نظارت مالی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بانک مرکزی در سال های اخیر پروژه های بسیار بزرگ و بااهمیتی را به سامان رسانده و این امر نشان دهنده آن است که از عهده این کار بزرگ نیز به خوبی برخواهد آمد.
انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی یکی از اصلی ترین طرح های اقتصادی کشور برای شفاف سازی منابع و مصارف دولتی و در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی است. طرح ملی انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی با توجه به ابعاد گسترده و متعدد حساب های موردنظر، طرحی حاکمیتی به شمار می آید و توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده سازی است. 

درگاه اینترنتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران طی هفته های اخیر هیچگاه دچار اختلال نشده است
به گزارش (شادا)، در پی انتشار برخی اخبار مبنی بر اختلال در درگاه اینترنتی وزارت اقتصاد به سبب حملات هکرهای سعودی، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بیانیه ایی چنین خبری را از اساس نادرست خوانده و به طور صریح مردود دانست.
در بیانیه رسانه ای منتشره آمده است: طی روزهای اخیر برخی منابع خبری خارجی به نقل از گروه های هکری سعودی مدعی حمله موفقیت آمیز به وب سایت وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی ایران شده و تاکید کرده اند که وب سایت این وزارتخانه به شکل ناگهانی از فعالیت بازایستاده است. این خبرسازی در حالی صورت گرفته که به رغم حملات متعدد هکری طی هفته های اخیر هیچ یک از این حملات موفقیت آمیز نبوده و با تدابیر اتخاذ شده از سوی تیم حفاظت سایبری وزارت اقتصاد حتی برای لحظه ایی شاهد اختلال در فعالیت وب سایت رسمی این وزارتخانه نبوده و هیچ گونه نفوذ، تغییر یا سرقت اطلاعات رخ نداده و ادعای مطروحه هیچ وجهی از واقعیت ندارد.
 

هک شدن سایت ایران ایر تکذیب شد
همچنین بر اساس گزارش دیگری، سخنگوی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هرگونه هک شدن سایت شرکت ایران ایر را تکذیب کرد و از فعالیت بی وقفه این پایگاه خبر داد.

شاهرخ نوش آبادی جمعه شب در گفتگو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: اخیرا شایعاتی مبنی بر هک شدن سایت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده بود که این موضوع صحت ندارد.
نوش آبادی افزود: هم اکنون اطلاع رسانی کامل در سایت ایران ایر قابل دسترس است و شهروندان می توانند برای کسب آخرین اخبار مربوط به پروازهای این شرکت در مسیرهای مختلف به آن مراجعه کنند.
به گزارش ایرنا اخیرا شایعاتی درباره هک شدن سایت ایران ایر از مبداء یکی از کشورهای خارجی در برخی از سایت ها منتشر شده بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سامانه متمرکز اطلاعات مالیاتی کشور با تمرکز روی مودیان بزرگ مالیاتی راه‏اندازی می‏شود.
خبرگزاری فارس- علی طیب نیا افزود: با راه‎اندازی سامانه متمرکز اطلاعات مالیاتی به گونه‎ای اقدام می‎شود که مداخله انسانی با مودیان به صفر می‏رسد و مودیان نخواهند دانست پرونده آنها در چه استانی در حال بررسی است.وی اضافه کرد: همه نهادهای مربوطه به این سامانه متصل می‎شود و بانک اطلاعاتی گسترده‏ای در این زمینه شکل می‏گیرد.وی گفت: با راه‎اندازی سامانه متمرکز اطلاعات مالیاتی کشور، فساد کاهش یافته و عدالت در سیستم مالیاتی کشور محقق می‎شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تمام تلاش ما این است که هرچه سریع‎تر این سامانه به مرحله نهایی برسد. وی تصریح کرد: ما به دنبال شرکت‎های بزرگ هستیم و به لحاظ منطق اقتصادی صحیح نیست روی پرونده‎های کوچک متمرکز شویم و باید به پرونده‏های بزرگ توجه جدی‏تری صورت گیرد.