ITanalyze

سه پروژه وزارت امور اقتصاد و دارایی از جمله سامانه مجامع الکترونیک و سامانه پرداخت سود سهام رونمایی شد.

به گزارش سنا، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت و در جریان افتتاح سامانه‌های اقتصادی، با اشاره به افتتاح سامانه خزانه داری الکترونیک، گفت: امروز سه پروژه مهم وزارت امور اقتصاد و دارایی در زمینه دولت الکترونیک رونمایی شد، پروژه‌های بسیار مهمی که به منظور روابط بین دستگاه‌های دولتی، دستگاه‌های دولتی با شرکت‌ها و پیمانکاران و دستگاه‌های دولتی یا خزانه با کارکنان دولت به بهره برداری رسید. ما در این پروژه زمینه‌ای را فراهم کردیم تا امروز حقوق دو و نیم میلیون نفر از کارکنان و کارمندان دولت یکپارچه و متمرکز و به صورت الکترونیکی پرداخت شود، همچنین از امروز امکان جمع آوری تمامی دسته چک‌های سنتی جمع فراهم شده و همه حساب‌های سنتی دستگاه‌های اجرایی نیز در بانک‌مرکزی متمرکز شده است.

وی ادامه داد: با افتتاح این سامانه‌ها زمینه کلی برای حداقل سازی رفت و آمدها و کاهش به کارگیری نیروهای متعدد در دستگاه‌های اجرایی فراهم می‌شود، از طرفی تمام اموال و دارایی‌های دولت در سامانه‌ای ثبت می‌شود که در پی آن قابلیت عرضه در کاربردهای مختلف مشخص می‌شود.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: امروز سامانه مجامع الکترونیک نیز رونمایی شد؛ با گسترش بازار سرمایه و میلیونی شدن دارندگان کد بورسی و همچنین با توجه به پراکندگی جغرافیایی گسترده سهامداران نیاز به برگزاری الکترونیکی مجامع شرکت‌های بورسی به صورت الکترونیکی داشتیم، تا نیازی به طی مسافت‌های طولانی از سوی سهامداران برای شرکت در مجامع نباشد و همچنین حجم بالای سهامداران مان مانع از برگزار نشدن مجامع شرکت‌ها به صورت اصولی نشود و خوشبختانه هم زمینه الکترونیکی شدن و هم وضع قوانین و مقررات لازم فراهم شد.

دژپسند تصریح کرد: سامانه سوم، سامانه پرداخت سود سهام است؛ به دلیل پراکندگی سهامداران در مناطق مختلف کشور، نیازی نیست که برای دریافت سود حداقلی و یا بیشتر هزینه کرده و به دفتر مرکزی مراجعه کنند، این سامانه برای توزیع سود این شرکت‌ها به صورت الکترونیکی فراهم شد تا مانع از تحمیل زحمت زیاد به سهامداران شود.

وی افزود: این سامانه‌ها افتتاح شده است تا یکسری خدمات خاص به سهامداران شرکت‌های بورسی، دستگاه‌های دولتی و کارکنان و طلبکاران یا پیمانکاران دولت ارائه دهد.

وزیر اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: این سه سامانه پازل‌هایی از مجموعه‌ای جامع هستند که کم‌کم رونمایی و در خدمت مردم قرار خواهد گرفت.

وزیر اقتصاد به درخواست معاون اقتصادی رئیس جمهور درخصوص دریافت اظهار کالا از طریق سامانه جامع تجارت واکنش نشان داد.
به گزارش تسنیم، فرهاد دژپسند در مکاتبه ای با نهاوندیان معاون رئیس جمهور در خصوص دریافت اظهار کالا از طریق سامانه جامه تجارت تاکید کرد، درخواست منطبق با قانون امور گمرکی نیست و تکالیف گمرک حاکمیتی است.

نکته  جالب توجه اینکه وزیر اقتصاد در انتهای نامه خود و بعد از مطرح کردن چند استدلال حقوقی تاکید کرده است، برای رعایت سلسله مراتب اداری تصمیمات و جمع بندی ستاد اقتصادی دولت به عنوان وزیر ارسال گردد. به منظور ایجاد وحدت رویه و پرهیز از موازی کاری از مکاتبه مستقیم با واحدهای تابعه پرهیز شود.

معاون وزیر اقتصاد از برنامه این وزارتخانه برای مکلف شدن بانک ها در مجامع خود برای ارائه اطلاعات تراکنش‌های بانکی به سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: در صورت عدم تمکین برای آنها جریمه در نظر گرفته می شود.

عباس معمارنژاد در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم بانکها و بیمه ها باید اطلاعات مورد نیاز و تراکنش های بانکی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند، اظهارداشت: بانک های دولتی باید اطلاعات حساب های بانکی را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند و در این زمینه جلسه گذاشته و بانکهای دولتی را مکلف کردیم  و در صورت عدم تمکین جریمه در نظر گرفته می شود.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که تاکنون این قانون به طور دقیق اجرایی نشده است در این زمینه کدام یک از بانکها جریمه کرده‌اید، گفت: بالاخره باید اطلاعات حساب‌های بانکی را بدهند. در این موضوع با شما موافق هستم که با آنها باید اطلاعات حساب های بانکی را به سازمان امور مالیاتی بدهند. سازمان مالیاتی باید اطلاعات همه مردم را داشته باشد.

وی در پاسخ این سوال که برای تمکین بانک های دولتی و بیمه ها برای ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی چه کرده‌اید؟ گفت: امسال در مجامع بانک‌ها تکلیف خواهیم کرد که حتماً اطلاعات مورد نیاز را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. 

معاون بانک بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در پاسخ به این سوال که طبق یکی از بندهای تبصره ۶ قانون بودجه پیش بینی شده در صورت عدم تمکین بانک ها برای ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی از محل سپرده اشخاص 2 درصد جریمه در نظر گرفته شود، گفت: مصادیق این موضوع را باید سازمان مالیاتی تعیین و اجرا کند.

وزارت اقتصاد درخواست لغو موضوع ایجاد سامانه‌های مستقل اموال از سوی وزارتخانه‌ها را به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت ارائه کرد.
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت» وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد بند (پ) ماده (۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاه های اجرایی (سادا) را به عنوان بانک جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دولت از سال ۱۳۹۴ طراحی و به اجرا درآورد.

مطابق سازوکار تعریف شده در سادا، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف به ثبت اطلاعات کلیه اموال غیرمنقول در اختیار اعم از ملکی، وقفی، استیجاری، تملیکی و ... در این سامانه می باشند.

سامانه مذکور که دربردارنده اطلاعات متنوعی اعم از وضعیت املاک، اسناد مالکیت، فضاهای اداری و قبوض انرژی می باشد، در تلاش است با تکمیل اطلاعات کلیه اموال غیرمنقول دولت، نیازمندی دولت، دستگاه های اجرایی و نظارتی را در شناسایی، ثبت و تمرکز اطلاعات اموال را برآورده ساخته و به عنوان بانک جامع قابل اتکا برای تصمیم گیری های کلان دولت در حوزه دارایی های دولتی مورد بهره برداری قرار گیرد.

علاوه بر این، همواره در قوانین بودجه سنواتی و ضوابط اجرایی آن بر لزوم ثبت و تکمیل اطلاعات توسط دستگاه های اجرایی تاکید شده و در سال جاری براساس جزء (۱) بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه، دامنه شمول سادا به دستگاه های مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه افزایش یافته و در ماده (۲۹) ضوابط اجرایی قانون بودجه نیز بر این امر تاکید گشته است.

ولی با این وجود، مقاومت دستگاه ها و عدم تمایل آن ها به اظهار املاک دولتی در اختیار خود در سامانه مزبور، موجب گردیده که این دستگاه ها بانک مستقل و موازی با سادا برای خود ایجاد نمایند و از تحویل اسناد مالکیت دولتی به مخازن وزارت امور اقتصادی و دارایی خودداری نمایند.

از طرفی تصویب مقررات موازی توسط دولت چون تبصره ذیل ماده (۷) آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (۹) قانون بودجه نیز مشکلات را افزایش داده است.

مطابق تبصره فوق، وزارت خانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به ایجاد سامانه های مستقل برای ثبت اطلاعات و فرآیندهای اجرایی املاک مشمول حکم مذکور می باشند، که چنین حکمی یک نوع، اقدام موازی بوده و علاوه بر تحمیل هزینه مضاعف به دولت، مانع تکمیل سادا و اهداف قانون گذار است.

لذا با توجه به مطالب فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی درخواست لغو تبصره ماده (۷) آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (۹) قانون بودجه ۱۳۹۹ درخصوص ایجاد سامانه‌های مستقل، جهت ثبت اطلاعات و فرآیندهای اجرایی املاک مشمول حکم قانون مذکور از طرف وزارت خانه‌ها را به هیات دولت ارائه نموده است.

بعد از گذشت چند ماه از پیگیری رسانه‌ای در خصوص ابعاد پرونده بزرگ قاچاق آرد،‌گمرک ایران هنوز گزارشی از برخورد با متخلفان و یا مقصران احتمالی در این پرونده را اعلام نکرده است.
به گزارش تسنیم، بعد از تأیید کم‌وکیف ماجرای قاچاق آرد از سوی وزارت اقتصاد، لازم بود تا دفاتر و معاونتهای تخصصی گمرک از جمله بازرسی، دفتر صادرات، معاونت برنامه ریزی گمرک ایران و..  درخصوص برخورد با متخلفان اقدامات انجام‌شده برای کاهش آسیب‌پذیری قاچاق از محل مجوزهای ورود موقت شفاف‌سازی کنند.

گفتنی است، یک شرکت فعال در حوزه تولید آرد" طی سالهای 98 و 99 طی 9 فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 3.8هزار تن گندم نموده است. اما طی 265 فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به (انجام تشریفات) صادرات 32 هزار تن آرد کرده است، به این ترتیب با کسر کالای ورود موقت از کل کالای صادرشده 28 هزار تن آرد بدون مجوز لازم اظهارنامه صادراتی تهیه شده است،

همچنین این شرکت در سال 1397 طی 8 فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 6هزار تن گندم و در همان برهه طی 128 فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت (انجام تشریفات) صادرات 11هزار تن آرد کرده است، که با کسر مقدار کالای ورود موقت از مقدار کل صادرات انجام‌شده مشخص گردید که مقدار 5هزار تن آرد را بدون داشتن مجوز ورود موقت صادر کرده است. طبق مکاتبه گمرک غرب تهران با تعزیرات حکومتی "به‌دلیل ارائه اسناد خلاف‌واقع به گمرک و به‌‌استناد بند خ ماده 113 قانون امور گمرکی مجموعاً قاچاق 33هزار تن آرد از نوع مجاز مشروط محرز گردید."بر اساس اسناد موجود گمرک غرب تهران در خصوص 33 هزار تن آرد که توسط یک شرکت تحت رویه ورود موقت (گندم) اقدام به صادرت آرد کرده، اعلام جرم قاچاق انجام شده است. 

حالا بعد از گذشت چند ما از اعلام جرم پروندهاز سوی گمرک اجرایی هنوز هیچ خبری از برخورد گمرک ایران با متخلفان منتشر نشده است؟ سوالی که در اینجا وجود دارد این است که ایا هیچ  فردی در این فقره مرتکب تخلف نشده است؟

آیا عملکرد ضعیف سامانه های نظارتی گمرک که هزینه زیادی بابت راه اندازی آنها در سنوات قبل شده،  و  حالا شاهد وقوع  بزرگترین پرونده قاچاق تاریخ گمرک هستیم نیاز به شفاف سازی برای عموم مردم ندارد؟

آیا بازرسی وزرات اقتصاد که در یک مقطع ورود جدی به این پرونده داشت گزارشی از کم و کیف ماجرا به وزیر اقتصاد ارسال کرده است؟در این گزارش افراد متخلف و دفاتر تخصصی که در این فقره کم کاری کرده و یا نظارت دقیق نداشته‌اند شناسایی و معرفی شده‌اند؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی از راه‌اندازی سامانه الکترونیکی پنجره واحد شروع کسب‌وکار تا انتهای مهر ماه سالجاری خبر داد و گفت: بنا بر قول همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر تامین فضای فیزیکی، تا پایان مهر ماه آمادگی داریم که پنجره واحد فیزیکی همه استان‌های کشور را راه اندازی کنیم. همچنین، با اقدامات انجام شده در صورت کامل بودن مدارک یک شرکت ظرف مدت ۳ هفته پذیرش شرکت‌ها در بورس انجام می‌شود.

به گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند در آیین افتتاح رسمی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار چهار مرکز استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی و فارس اظهار کرد: برای رشد اقتصادی، رونق و جهش تولید در همه عرصه‌ها به ویژه سرمایه گذاری، باید با بهبود محیط کسب‌وکار با سرعت قدم برداشت که یکی از ملزومات جذب سرمایه و سرمایه گذاری جدید این است که سرمایه گذار نباید دغدغه عدم همکاری احتمالی دستگاه‌های اجرایی را داشته باشد.

وی افزود: سرمایه گذار وقتی تصمیم گرفت در عرصه سرمایه گذاری وارد شود نباید دغدغه همکاری دستگاه‌های اجرایی کشور را داشته باشد و باید اطمینان یابد از یاری به او دریغ نکرده و از آن مهم تر، چوب لای چرخ کارش نمی‌گذارند.

کاهش زمان صدور مجوز‌های کسب‌وکار به ۱۸ روز

دژپسند با بیان اینکه در زمینه کاهش زمان مورد نیاز صدور مجوز‌های کسب‌وکار خوشبختانه در یکسال اخیر تجربه بسیار موفقی داشتیم، افزود: ما موفق شدیم میانگین مدت زمان صدور مجوز‌هایی که از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور (g۴b) قابل درخواست هستند را در سطح استانی از ۵۸ روز به ۸ و در سطح ملی از ۱۰۰ روز به ۱۸ روز کاهش دهیم که این یک جهش قابل توجه و نشان دهنده قابلیت‌های ایجاد شده در این زمینه است.

وی ادامه داد: البته در ادامه این بحث باید به موضوع تامین مالی، هزینه‌ها و فرآیند‌های آن نیز پرداخته شود که در این خصوص هم در حال حرکت به سمتی هستیم تا هم فرآیند‌ها را ساده‌تر کنیم و هم شیوه‌ها و منابع تامین مالی را تنوع ببخشیم.

به گفته وزیر اقتصاد برای تامین مالی رشد جهشی اقتصاد، به حدود هزار هزار میلیارد تومان، منابع مالی نیاز داریم که این تامین مالی باید از منابع مختلف صورت گیرد. خوشبختانه بازار سرمایه در این زمینه با اقدامات بعمل آمده قابلیت مناسبی پیدا کرده است و باید در افزایش عمق و پایداری آن تلاش کرد.

رقابتی شدن نهاد‌های مربوط به بورس

وی در ادامه خاطرنشان کرد که "در زمینه بازار سرمایه، در جلسات اخیر هیات مقررات زدایی مصوباتی برای رقابتی کردن بخش‌هایی از نهاد‌های مربوط به بازار سرمایه داشته‌ایم. "

دژپسند با اشاره به جایگاه نظام بانکی کشور در خصوص تامین مالی، اظهارکرد: از سوی وزارت اقتصاد، واگذاری اموال تملیکی راکد و دارایی‌های مازاد بانک‌ها مورد پیگیری قرار گرفته است که این موضوع هم از یک طرف به بخش خصوصی کمک می‌کند تا با قابلیت بیشتر و به طور کارآمد به استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد بپردازد و هم از سوی دیگر منابع آزادشده بانک‌ها از این محل افزایش یافته و برای اعطای تسهیلات بیشتر به بخش خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای افزایش تولید در کشور و همچنین برای ارتقای جایگاه خودمان در اقتصاد جهانی، تامین مالی و ارتقای سرمایه گذاری از زوایای گوناگون مهم است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما برای سرعت بخشیدن به شروع کسب‌وکارها، دو کار موازی را بطور همزمان پیگیری می‌کنیم یکی از این موارد را افتتاح واحد‌های فیزیکی صدور مجوز‌های کسب‌وکار عنوان کرد و گفت: در این ارتباط بنا بر قول همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر تامین فضای فیزیکی، تا پایان مهر ماه آمادگی داریم که پنجره واحد فیزیکی همه استان‌های کشور را راه اندازی کنیم.

راه‌اندازی سامانه الکترونیکی پنجره واحد شروع کسب‌وکار تا انتهای مهر ماه

دژپسند همچنین از راه اندازی سامانه الکترونیکی پنجره واحد شروع کسب‌وکار تا انتهای مهر ماه سالجاری خبر داد و بیان کرد: ممکن است اینطور احساس شود که با وجود سامانه الکترونیکی صدور مجوز، دیگر نیازی به وجود پنجره فیزیکی نباشد، اما تجربه کشور‌های دیگر از جمله چین و ترکیه نشان داده است که هر دو با هم مورد نیاز هستند. باید بخش‌های خصوصی، تعاونی، دولتی و غیر دولتی، با توجه به قابلیت‌ها، توانمندی‌ها و مزیت‌های نسبی کشور تلاش کنند تا با سرمایه گذاری هر چه بیشتر در داخل و جذب سرمایه گذاری خارجی، جایگاه ایران در اقتصاد جهانی را ارتقا داده و رفاه اقتصادی_اجتماعی جامعه را افزایش دهند.

وزیر اقتصاد در پایان سخنان خود با بیان اینکه زمان پذیرش شرکت‌ها برای ورود به بازار سرمایه نیز به طور قابل توجهی کاهش یافته است، اعلام کرد: در حال حاضر با اقدامات بعمل آمده و هماهنگی‌های انجام شده با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، در صورت کامل بودن مدارک یک شرکت ظرف مدت ۳ هفته پذیرش شرکت‌ها در بورس انجام می‌شود.

معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سفته الکترونیک از امروز با تسهیل پرداخت تسهیلات کرونایی فعال می‌شود.

به گزارش ایرنا، «محمد علی دهقان» روز دوشنبه در مراسم رونمایی از نسخه الکترونیکی و تسهیلات و اعتبارات دیجیتال در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: سفته الکترونیک با هدف تسهیل پرداخت تسهیلات به متقاضیان و در مرحله نخست پرداخت تسهیلات کرونایی از امروز فعال می‌شود.

وی مهمترین عامل کاهش رشد اقتصادی را بحث تامین مالی برشمرد و خاطرنشان ساخت: اگر تنگناهای اعتباری چه برای بخش تولید و چه مردم به شیوه های نوین کاهش پیدا کند، منجر به تامین مالی آسان و رشد اقتصادی خواهد شد.

دهقان اعتبارات ناکافی و امکان تامین‌نشدن وثیقه‌های مردم به راحتی برای تامین مالی را از مشکلات نظام بانکی برشمرد و گفت: نظام بانکی با هدف کاهش مشکلات اقدام‌هایی برای توسعه الکترونیکی و کاهش هزینه‌ها انجام داده است.

معاون امور اقتصادی وزیر ادامه داد: یکی از این اقدام‌ها انجام قراردادهای مبتنی بر سفته از روش الکترونیکی است.

دهقان از همکاری خوب وزارت اقتصاد با این موضوع خبر داد و گفت: از امروز سفته کاغذی جای خود را به سفته الکترونیک خواهد داد تا تسهیل در کارها ایجاد شود.

اهداف وزارت امور اقتصادی در سال جهش تولید نشان می‌دهد 64 پیشنهاد برای بهبود 100 پله ای رتبه کسب وکار کشور تدوین شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 99 بالغ بر 64 پیشنهاد مشخص با قابلیت اجرایی برای ارتقای حدود 100 پله‌ای رتبه ایران در فضای کسب و کار ارائه کرده است.

آخرین گزارش سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی (DB۲۰۳۰) که در تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۱۹ (۱۳۹۸/۰۸/۰۳) منتشر شده است. به ارزیابی محیط قانون گذاری و تنظیم مقررات کسب و کار ۱۹۰ کشور جهان در ۱۰ نماگر شروع کسب و کار، اخذ مجوزهای ساخت و ساز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، الزام آور بودن اجرای قراردادها و ورشکستگی و پرداخت دیون» طی بازه زمانی اردیبهشت ۱۳۹۶ تا اردیبهشت ۱۳۹۷ می پردازد.

در این گزارش، امتیاز ایران در شاخص کل سهولت انجام کسب و کار، با افزایشی به میزان ۱,۵۲ واحد نسبت به سال قبل، از ۵۶.۹۸ به ۵۸٫۵ بهبود یافته است. این افزایش در امتیاز، رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار را با یک پله ارتقا روبه رو نموده؛ به طوری که از رتبه ۱۴۸ در گزارش ۲۰۱۹ میلادی، به رتبه ۱۲۷ در گزارش ۲۰۲۰ میلادی رسیده است.

هرچند این ارتقا، چندان چشم گیر نیست، اما اهمیت آن، از آن جهت است که این بهبود، پس از ۳ سال پیاپی تنزل و در شرایط تشدید تحریم های ظالمانه آمریکا، رخ داده است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، در راستای اجرای تکالیف قانونی محوله به آن وزارت مبتنی بر تبصره ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و بند الف ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، از سال ۱۳۹۸، هرساله برنامه عملیاتی- اجرایی ارتقای جایگاه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی را منطبق بر روش شناسی بانک و بررسی پرسش نامه های هریک از نماگرهای ۱۰ گانه، با انتشار آخرین گزارش بانی تهیه نموده؛ به گونه ای که اقدام هر یک از دستگاه های اجرایی و میزان اثربخشی آن بر نماگر مرتبط و شاخص کل، به طور شفاف بیان شده است. در برنامه ارائه شده اخیر امور اقتصادی و دارایی که مبتنی بر گزارش ۲۰۲۰ بانک جهانی است.

۶۴ پیشنهاد مشخص با قابلیت اجرایی، به منظور ارتقای حدود ۱۰۰ پله ای رتبه ایران (با فرض ثابت ماندن شرایط سایر کشورها و همچنین عدم تغییر روش شناسی شاخص) در ۳ سطح ارائه شده است که قطعا اهتمام دستگاه های اجرایی در اجرای این پیشنهادها، بخشی از برنامه جهش تولید در سال جاری خواهد بود.

به طور کلی سیاست های پیشنهادی حوزه بهبود محیط کسب و کار و اقتصاد هوشمند به شرح زیراست.

یکی از سیاست های پیشنهادی تسریع در پیاده سازی الکترونیکی فرایند درخواست و صدور مجوزهای مهم و پر تقاضا از طریق درگاه ملی مجوزها بوده که هدف کمی آن الکترونیکی شدن حداقل ۲۰ درصد از مجوزهای غیرصنفی کشور تا پایان سال است.

بارگزاری کامل شناسنامه مجوزهای کشور تا پایان سال در دستور کار بوده و از دیگر سیاست ها می ‌توان به استاندارد سازی فرایند به خدمات قابل ارائه و تعیین بازه زمانی مشخص برای آن حداکثر تا پنج ماه اول سال ۹۹ اشاره کرد. 

حذف حداقل ۵۰ درصد مراجعات حضوری و کاهش ۲۰ درصدی زمان ارائه خدمات با استفاده از اصلاح فرایندهای تامین اجتماعی، اعطای تسهیلات بانک ها، خدمات بیمه ها و سایر سازمانهای خدماتی در رابطه با مردم از طریق ابزارهای اقتصاد هوشمند است.

پس از انتشار گزارشهای مختلف در خصوص قاچاق صدها کامیون آرد قاچاق و طرح ۱۵ سوال از وزیر اقتصاد که تا کنون به آن پاسخی داده نشده، گمرک ایران موضوع قاچاق آرد در گمرک غرب تهران را تایید کرد وتلویحا دستور بهمن ۹۸ وزارت کشور را در عدم قفل سیستمی موثر دانست.
بعد از گذشت بیش از یک ماه از افشاگری پرونده قاچاق کلان ارد در گمرک غرب تهران، در نهایت گمرک ایران پس از انتشار گزارشهای متعدد از سوی خبرگزاری تسنیم، موضوع را تایید کرد.

سید روح الله لطیفی با تشریح چگونگی کشف قاچاق محموله صادراتی آرد از محل ورود موقت گندم گفت: پس از پیگیری و کنترل اسناد شرکت موصوف در بازه زمانی اعلام شده  توسط کارشناسان  گمرک و احراز تخلف شرکت صادرکننده،  صورتجلسه کشف قاچاق در گمرک غرب تهران تنظیم و با هماهنگی صورت گرفته علیه این شرکت با اتهام قاچاق آرد به مرجع ذیصلاح رسیدگی کننده به پرونده اعلام جرم شد، شرکتی که با وجود تخلفات، در ظاهر  در صادرات به خوشنامی شهره بوده است در سال 97 الی 99 طی چندین فقره پروانه ورود موقت، اقدام به واردات موقت گندم کرده  است ولیکن براساس اسناد و سایر مستندات موجود این شرکت نزدیک به 33هزار و  519 تن آرد را مازاد برگندم ورود موقت شده  از کشور، خارج کرده است و گمرک نیز بابت این میزان تخلف، اعلام جرمی با تعیین ارزش یک هزارو 537 میلیارد و 168  میلیون و 827 هزارو 292ریال، علیه شرکت متخلف در  تعزیرات حکومتی مطرح کرده است.

لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت: پس از اعلام جرم توسط گمرک علیه شرکت مورد بحث و مرتکبین، بررسی پرونده ها و اسناد مرتبط، تعیین و اصلاح مجدد ارزش محموله و اعلام آن به سازمان تعزیرات از 356 میلیارد و  538 میلیون و 942هزار و 248 ریال به یک هزار و 537میلیارد و 168میلیون و827هزار و 292ریال، راه اندازی و قفل سامانه ورود موقت،  گفتگوهای فنی با کارشناسان دخیل و شناسایی ذی مدخلین در این پرونده و هماهنگی کامل با نهادهای ناظر با محوریت اداره کل بازرسی،  ازجمله اقدامات صورت گرفته بوده، تا بتوان به صورت مستدل و مستند از اعلام جرم صورت گرفته دفاع تا با فوریت مرتکبین به سزای عمل خود برسند.

وی ادامه داد: گمرک به محض کشف تخلف صورت گرفته، گزارش اولیه قاچاق را در 12 خرداد به مرجع صلاحیتدار رسیدگی کننده ارسال کرده است، همچنین با توجه به فساد پذیر بودن کالا، هماهنگی لازم با سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان اموال تملیکی برای فروش به موقع کالای مکشوفه موجود صورت گرفته است و محموله های متوقف در گمرک غرب تهران و ماهیرود در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفت، ضمن آنکه از فعالیت شرکت موصوف در کلیه گمرکات کشور و ارائه خدمات در گمرکات غرب تهران و ماهیرود جلوگیری شده است و همکاری لازم با مراجع رسیدگی کننده برای رفع ابهامات وتسریع در رسیدگی ومجازات مرتکبین و متخلفین ادامه دارد.

لطیفی گفت: با کشف این محموله قاچاق،  آسیب شناسی، پایش و گزارش گیری دقیق تر  رویه ورود موقت از گمرکات اجرایی در دستور کار قرار گرفت و همچنین بکارگیری نیروهای انسانی مجرب و کارآزموده تر در پست های کارشناسی و ارزیابی در گمرکات اجرایی نیز مورد تاکید قرار گرفت، ضمن آنکه گمرک ایران با اجرا وبهره برداری سامانه جامع مدیریت کالا وخدمات و به منظور کنترل سیستمی فرآیندهای صادرات از محل واردات، رصد کامل کالاهای یارانه ای را هم زیر پوشش برده است و در تاریخ چهاردهم تیرماه طی بخشنامه ای اعمال قفل سیستمی ارتباط پروانه های ورود موقت برای پردازش واظهار نامه صادرات برای محموله های صادراتی  90 ردیف کالا را به کلیه گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرده است. این بخشنامه پیرو ابلاغیه قبلی (بخشنامه شماره 311827 مورخ 27خرداد مبنی بر اجرایی شدن آزمایشی قفل سیستمی ارتباط پروانه های ورود موقت پردازش ( موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی ) واظهار نامه صادرات برای محموله های صادراتی صادر شده است که از حیث پیشگیری از بروز موارد تخلف مشابه حائز اهمیت است.

ماجرای قاچاق با وجود سامانه گمرک

سخنگوی گمرک همچنین درخصوص چگونگی انجام این تخلف با وجود سامانه جامع گمرکی و سایر زیر سامانههای گمرکی گفت: گمرک با راه اندازی این رویه و با ایجاد امکان اعمال حسابرسی پس از ترخیص، محاسبه کیل مصرف و راه اندازی فرآیند استرداد را در آبان ماه سال 96 آغاز کرد، همچنین دفتر صادرات گمرک ایران نیز طی بخشنامه ای در دی ماه 96 مراتب را به کلیه گمرکات اجرایی و شرکت های تولیدی ابلاغ کرد تا شرکتهای مذکور با مراجعه به سامانه جامع مدیریت کالا وخدمات( wms ) اقدامات لازم را برای ثبت و بهره برداری لازم انجام دهند.

پای دستور وزارت کشور به میان آمد

 ولی متاسفانه علیرغم اقدامات متعدد گمرک برای شفاف سازی اطلاعات در زنجیره تامین، طی آخرین صورتجلسه مورخ 30بهمن98 در وزارت کشور، مطابق بند 2، گمرک ملزم به توقف سامانه جامع مدیریت کالا وخدمات (wms) ظرف مدت 2 هفته شد، با توقف فعالیت سامانه فوق الذکر عملا تمامی تمهیدات انجام شده به منظور قفل سیستمی ورود موقت وصادرات مطابق شرایطی که ذکرشد بلا اثر می شود. 

وی تصریح کرد: بهبود فرآیندهای گمرکی همواره در این چند سال اخیر مرهون الکترونیکی شدن گمرک و سیستمی شدن رویه های گمرکی و به کارگیری هوش مصنوعی و بلاک چین در تحلیل و هشدار لازم در رویه ها است که می تواند خطاهای انسانی را به حداقل برساند با این وجود اگر به آمار کشفیات گمرک طی چند سال اخیر به ویژه در سال 98 نگاه شود با افزایش چشمگیری مواجه بوده است.

وی افزود: جلوگیری از قاچاق و تخلفات، ارتباط مستقیمی با رویه الکترونیکی و هوشمندسازی گمرک دارد و در کنار توانمندسازی پرسنل، راهکار موثر در این خصوص، تسریع در تکمیل زنجیره سامانه های گمرکی و نهایتا هوشمند سازی گمرک است.

لطیفی اظهار داشت: گمرک با ایجاد رویه های الکترونیکی و پیشروی به سمت گمرک هوشمند به دنبال ایجاد تسهیل و تسریع در تجارت خارجی از یک سو واز سوی دیگر شفافیت و دقت در اقدامات خود  هست، لذا گمرک به عنوان کاشف این پرونده ونیز به عنوان گزارش کننده قاچاق  در مراجع رسیدگی کننده به دنبال حفظ و استیفای حقوق دولت و مردم بوده  و همچنین به عنوان یک سیستم هوشمند بدنبال شناسایی گلوگاه ها و آسیب شناسی موضوع به صورت کارشناسی در سطوح مختلف و برطرف کردن گلوگاه ها و مشکلات در مرحله گذار از اقدامات سنتی به مدرن است بر همین اساس ضمن شناسایی مشکلات و عوامل دخیل در این پرونده، پیگیری موضوع تا حصول نتیجه قطعی از دغدغه های اصلی گمرک است.

وی افزود: با عنایت به اینکه شناسایی ابعاد کامل پرونده  منوط به انجام تحقیقات قضایی از سوی مرجع رسیدگی کننده است لذا درصورت کشف دلایل و مستندات جدیدی که مستلزم رسیدگی در مرجع قضایی باشد  و یا در هرمرحله که مرجع رسیدگی کننده، سازمان یافته بودن پرونده را محرز بداند، مطابق تبصره ذیل ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز از سوی مرجع رسیدگی کننده نسبت به ارجاع به مرجع ذیصلاح قضایی اقدام خواهد کرد.

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک افزود: اقدامات گمرک در خصوص کشف  قاچاق کاملا شفاف است.  اینکه گمرک از معدود سازمان هایی است که  مکاتبات داخلی آنها در اختیار بسیاری از رسانه ها قرار دارد و اتفاقا اعلام این خبر به رسانه ها نیز با تصویری از این نامه ها همراه بوده است, که این خود گواه شفافیت این سازمان در دوره جدید مدیریتی اش است. 

وی افزود: بررسی پرونده های پیچیده و مهم به ویژه پرونده هایی که ممکن است عوامل بیرونی در آن دخیل باشند احتیاج به آرامش و دقت و تکمیل مستندات دارد وبعضا برخی جنجال ها باعث هوشیاری متخلفین و باعث تغییر مسیر بررسی پرونده می شود، بنابراین از همه دلسوزان و رسانه ها درخواست می کنیم برای مقابله با پدیده شوم قاچاق موارد فوق را در نظر بگیرند. 

لطیفی در پایان اظهار داشت: این پرونده با تاکید رئیس کل محترم و پیگیری مراکز حراست، بازرسی، مبارزه با جرائم سازمان یافته و همکاری اداره کل صادرات، فن آوری اطلاعات، حقوقی و گمرک غرب تهران در حال پیگیری است و به محض دریافت اطلاعات بیشتر به اطلاع هموطنان عزیز خواهد رسید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: اگر فرآیند صدور مجوز کسب‌وکار هر فعال اقتصادی، بیش از سه روز طول کشید، سرمایه‌گذاران اقتصادی باید به سامانه شماره ۱۸۶۶ شکایت کنند.

به گزارش ایسنا، امروز پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در محل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران برگزار شد. 

فرهاد دژپسند در این مراسم اظهار کرد: امروز با افتتاح پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار روز مبارک سر آغاز توسعه دامنه، نقش و سهم فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور است،  البته هنوز کار ما تمام نشده است و در آینده  نزدیک، پنجره واحد الکترونیکی شروع کسب‌وکار نیز افتتاح خواهد شد.

• باید فعالان اقتصادی با کمترین دغدغه فعالیت کنند

 وی ادامه داد: از این پس اگر فرآیند صدور مجوز کسب‌وکار هر فعال اقتصادی، بیش از سه روز طول کشید، باید به سامانه شماره ۱۸۶۶ شکایت کند و ما موظف به پیگیری آن هستیم و پای این کار ایستاده‌ایم.

در ادامه وزیر اقتصاد، گفت: بیش از یک دهه است که  مقام معظم رهبری عناوین اقتصادی بویژه در حوزه رونق و جهش تولید را برای شعار سال برمی‌گزینند، با تلاش مضاعف بخش‌های دست اندر کار بهبود فضای کسب‌وکار در کشور، حیات اقتصادی ایران  باید در مسیری قرار گیرد که فعالان اقتصادی با کمترین دغدغه، فعالیت‌های تولیدی خود را انجام دهند.

• راهکار مقابله با بیکاری از زبان دژپسند 

به گفته دژپسند، برای تحقق اهداف مقابله با پدیده بیکاری و کاهش آن، افزایش سهم ایران در اقتصاد بین الملل و همچنین رونق تولید، باید با بهبود فضای کسب و کار، امکانات لازم را برای افزایش سرمایه گذاری در کشور فراهم کنیم.

وی افزود: سلسله اقدامات مربوط به سهولت کسب‌وکار استمرار دارد و بر اساس برنامه‌هایی که در دستور کار است، تا پایان سال جاری تمام استان‌های کشور به پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار مجهز خواهند شد.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، فعالان اقتصادی باید کسب‌وکارهای خود را در زمانی سه روزه بتوانند آغاز کنند و در غیر این صورت این سرمایه‌ گذاران می‌توانند هرگونه مانعی که در مسیرشان به وجود آمد را به وزارت اقتصاد اعلام و از مشکلات شکایت کند.

• جذب سرمایه‌گذاری برای اقتصاد ایران مانند نان شب است

دژپسند با بیان این‌که میزان سرمایه‌ گذاری‌ در اقتصاد ایران جز در دوره‌هایی کوتاه منفی بوده است، بیان کرد: در شرایطی که اقتصاد ایران با انواع و اقسام محدودیت‌ها و تحریم‌های خارجی مواجه است دشواری راه‌اندازی کسب و کار موضوعی است که می‌تواند برای ما مشکلی جدی‌تر به وجود آورد. جذب سرمایه‌ گذار برای اقتصاد ایران مانند نان شب واجب است و اگر می‌خواهیم سهم‌مان را در اقتصاد بین‌المللی افزایش دهیم باید در این عرصه اقدامات جدی داشته باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در حالی که در بسیاری از کشورها برای راه‌اندازی یک کسب و کار کمتر از نیم روز زمان نیاز است، در ایران میانگین این مساله بیش از ۷۰ روز بود که امیدواریم با راه‌اندازی پنجره واحد به سه روز کاهش یافته و پس از آن گام‌های جدی‌تری در مسیر جذب سرمایه‌ گذار برداشته شود.

وی همچنین اعلام کرد که طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته راه‌اندازی پنجره واحد جز تهران در پنج استان دیگر نیز هدف‌ گذاری شده و این امید وجود دارد که تا پایان سال در تمامی استان‌های کشور فعال شود.

قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره به اینکه با پیشنهاد کاهش معافیتهای مالیاتی شرکتهای فناور پارک‌ها مخالف هستیم، گفت: با دوستانی که این پیشنهاد را داده اند، رایزنی می کنیم.

مهدی کشمیری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیش نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که وزارت اقتصاد در آن پیشنهاد کاهش معافیت‌های مالیاتی درآمد شرکت‌های فناور پارک‌ها و لغو معافیت مالیاتی حقوق کارکنانشان را ارائه داده، توضیح داد و گفت: لایحه اصلاح نظام مالیاتی، در واقع اصل درست و پیش برنده‌ای بوده و بالاخره یکی از زیربناهای توسعه کشورها، یک نظام مالیاتی درست، شفاف و به روز است.

قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در امور فناوری افزود: از جمله بخش‌هایی که به تدریج مشمول معافیت شده‌اند، شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک‌ها هستند و در همین راستا با برداشتی که وزارت اقتصاد از این موضوع داشته، یک جمع بندی کرده و بر اساس آن پیشنهاد کاهش معافیت‌های مالیاتی درآمد شرکت‌ها را ارائه کرده است.

کشمیری گفت: آنچه که ما در حال حاضر نسبت به آن بحث داریم این است که آیا جمع بندی و پیشنهاد وزارت اقتصاد پیشنهاد و یا اقدام درستی است یا خیر؟ ما قطعاً با این پیشنهاد مخالف هستیم.

وی در ادامه ضمن تاکید بر اینکه این حوزه، حوزه جوان و نوپایی است و هر اختلالی از این جنس، منجر به ایجاد سکته‌های جدی در کار این شرکت‌ها می‌شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر، همه کشورهای جهان به اشکال مختلف، از چنین شرکت‌هایی حمایت می‌کنند. البته قبول دارم که نیازمند اصلاحیه در این حوزه هستیم ولی اینکه بخواهیم خللی در کارشان ایجاد کنیم، اشتباه است.

قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در امور فناوری با اشاره به برنامه این وزارتخانه برای جلوگیری از عملیاتی شدن این پیشنهاد، گفت: در قدم اول معاونت پژوهشی وزارت علوم بنا دارد، با دوستانی که این پیشنهاد را ارائه داده‌اند، تعامل و در راستای اقناع سازی آنها تلاش کند. می‌خواهیم آنها (وزارت اقتصاد) را قانع کنیم که در صحن دولت، اصراری برای اجرایی شدن این پیشنهاد نداشته باشند.

کشمیری ادامه داد: کار دومی که باید در دستور کار قرار دهیم، این است که باقی اعضای دولت را نسبت به این موضوع حساس کنیم که فکر می‌کنیم با توجه به اقبالی که به دانش بنیان‌ها و موضوع توسعه فناوری وجود دارد، بتوانیم آنها را قانع کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: دولت نیز علاقه مند به یکپارچگی جمعی است؛ یعنی اگر این موضوع از دولت خارج شد، خیلی برایشان خوشایند نیست که مثلاً بخش‌های دیگر نکات دیگری داشته باشند.

قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در امور فناوری درباره چالش‌هایی که ممکن است شرکت‌ها در صورت موافقت با این پیشنهاد با آن مواجه شوند، گفت: این‌طور نیست که حیات و ممات پارک و شرکت‌های مستقر در پارک‌ها به این امتیاز قانونی وصل باشد؛ اما بالاخره یکی از ارزش افزوده‌هایی است که برای آنها فراهم است و کاهش معافیت‌ها می‌تواند یک امتیاز منفی برای شرکت‌ها باشد.

کشمیری در ادامه تصریح کرد: این اکوسیستم خود دارای عناصر دیگری است که به اندازه کافی جاذبه دارد؛ یعنی مثلاً در دنیا بسیاری از پارک‌ها معافیت قانونی ندارند ولی پارک‌های زنده، پویا و پر رونقی هستند. ولی چون ما در نقطه شروع هستیم، چنین چیزی را توصیه نمی‌کنیم و لزومی وجود ندارد که با اعمال کاهش معافیت‌ها، ضربه‌ای را به آنها وارد کنیم و بعد بگوییم خودتان را باید ریکاوری کنید.

وی در پایان توسعه و تعاملات بیرونی شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک‌ها را به عنوان یکی از نقاط امید جدی کشور برای عبور از مشکلات ناشی از تحریم‌ها برشمرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی نامه‌ای به معاون امور مجلس رئیس جمهور اعلام کرد: پیشنهاد درگاه مجوزهای وزارت اقتصاد مورد تایید شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیست و خدمات دستگاه‌های اجرایی را دچار مشکل خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، از سال گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی  با حذف عبارت پنجره واحد از نظام قانونگذاری کشور به دنبال جایگزینی «پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کشور» با «درگاه ملی مجوزهای کشور» تحت نظر مدیریت و راهبری هیئت مقررات‌زدایی است.  اما بسیاری از وزاری دولت، رؤسای سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این موضوع به صورت جدی اعتراض کرده‌اند. با این حال این مطلب چند هفته قبل به صورت طرح در مجلس اعلام وصول شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله وزرایی است که طی نامه‌ای به معاون امور مجلس رئیس جمهور، کتباً مخالفت خود را با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و داریی برای ورود به امور اجرایی صدور مجوزها و ایجاد درگاه ملی مجوزهای کشور اعلام کرده است.

در نامه محمدجواد آذری جهرمی آمده است:

در ترکیب اعضای هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، دو رکن فرایندها و بازآفرینی دولت با رویکرد دولت الکترونیکی یعنی سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور ندارند. به نظر می‌رسد عدم تطبیق و بی‌توجهی به راهبردهای اصلاح نظام اداری و الکترونیکی کردن خدمات و فرایندهای دولت، مسیر جداگانه‌ای را برای این حوزه رقم می‌زند که منجر به اثربخشی قابل قبولی نخواهد بود. تجربه 6 سال اخیر نیز با وجود تمامی زحمات همکاران در حوزه مقررات‌زدایی منجر به اصلاح قابل قبولی در فرایند صدور مجوزها نشده و رتبه کشور بهبود چندانی نداشته است. اصرار بر مسیر آزموده که بخشی لازم  ولی ناکافی است با افزایش اختیارات نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.

بر اساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، راهبری و مدیریت درگاه ملی مجوزهای کشور با دبیرخانه هیئت مذکور و کلیه امور مرتبط با سخت‌افزار، نرم‌افزار، زیرساخت و امنیت آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأمین می‌شود. تکالیفی که در این پیشنهاد بر عهده وزارت متبوع نهاده شده، همگی دارای بار مالی بوده و در آن محل تأمین هزینه‌های آن پیش‌بینی نشده است.

با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ذیل ریاست محترم جمهور، معماری و برنامه اجرایی درگاه ملی مجوزهای کشور را به جهت فقدان پشتوانه اجرایی و معماری فناوری اطلاعات طرح‌های کلان ملی، در حال حاضر قابل قبول نمی‌داند و به نظر می‌رسد مدل اجرایی همکاران وزارت امور اقتصادی و داریی، حوزه خدمات الکترونیکی مربوط به اعتباربخشی و صدور مجوزهای دستگاه‌های اجرایی را دچار مشکل خواهد کرد. در هر صورت متن پیشنهادی هیچ شأن حاکمیتی و معماری را برای وزارت متبوع، سازمان اداری و استخدامی کشور و شورای اجرایی فناوری اطلاعات در نظر نگرفته است.

در متن پیشنهادی هیچ اشاره‌ای به لزوم بازمهندسی فرایندها و چرخه بهبود سیستمی در فرایندهای نظام اداری نشده است و تکالیف دستگاه‌های اجرایی که در تحول اداری تصریح‌شده، در این متن مورد توجه قرار نگرفته است، تا جایی در بند (ح) بدون توجه به پیچیدگی‌های فعلی صدور مجوزها و استعلامات جز ایجاد یک درگاه اساساً در حیطه وظایف دولت الکترونیکی است، هیچ پیشنهادی ارائه نشده است. به نظر می‌رسد بازنگری و بازمهندسی فرایندهای صدور مجوزها بنا بر اختیارات شورای عالی اداری بر عهده این شورا بوده، لیکن ایجاد نهادی که هیچ ارتباط سیستمی با شورای یادشده ندارد و اعضای مؤثر آن را نیز به همکاری نمی‌پذیرد، نمی‌تواند رافع نیازمندی‌های تحول نظام اداری کشور باشد.

معنی پیشنهاد وزارت اقتصاد این است که کلیه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی فقط از درگاه ملی صدور مجوزها باید ارائه شود و هر ارائه خدمت خارج از آن فاقد اعتبار است. امری که تاکنون در جهان سابقه نداشته و اجرای آن نیازمند تغییر نظام اداری و حذف کلیه فرایندهای صدور مجوز و اعتباردهی از کلیه دستگاه‌های اجرایی و اعطای آن به نهاد تنظیم‌گر جدیدی تحت عنوان «دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی» خواهد بود. اگرچه اجرای آن نیز فاقد پیش‌بینی محاسباتی تعداد تراکنش و پیچیدگی فرایندی است.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی هوشمندسازی نظام مالیاتی را به عنوان یکی از برنامه‌های مهم این وزارتخانه اعلام کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی باید با تسریع در هوشمندسازی نظام مالیاتی، اهرمی برای تحقق اقتصاد هوشمند شود.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران، فرهاد دژپسند با حضور در جمع مدیران نظام مالیاتی در محل این سازمان و در ارتباط با مدیران کل امور مالیاتی استان‌ها از طریق ویدئو کنفرانس، اظهار داشت: ابزار مالیات علاوه بر تامین مالی دولت، اهداف دیگری چون تحقق عدالت درآمدی و رشد و توسعه کشور، عدالت منطقه‌ای و توسعه مناطق محروم، عدالت بخشی و توسعه بخش کشاورزی و بنگاه‌های دانش بنیان را دنبال می‌کند.

وی ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته برای تحقق ۱۰۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۸ افزود: این آمار نشانگر رشد ۳۳ درصدی وصولی این درآمدها نسبت به سال ماقبل آن بود و می توان این حرکت را به عنوان یک رکورد مناسب قلمداد کرد،  امید است با توسعه دانش، اراده و جدیت همکاران، در سال جاری نیز شاهد ثبت رکوردی دیگر در این زمینه باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با یادآوری این که امسال سال «جهش تولید» است، گفت: جهت‌گیری سیاست‌های مالیاتی باید در راستای «جهش تولید» باشد؛ بدین معنا که سیاست‌های مالیاتی به نحوی تنطیم شود که فعالان اقتصادی و کسب و کارهای مولد به سمت تولید بیشتر پیش بروند و نقدینگی موجود در اقتصاد کشور به سمت تامین مالی تولید و سرمایه‌گذاری در اجرای طرح‌های مولد هدایت شود.

دژپسند با تاکید بر سیاست وصول مالیات با رعایت اصول، بر ضرورت رعایت حال مودیان مالیاتی در شرایط کرونایی کشور تا کید کرد.

وی در ادامه گفت: اقدامات خوبی برای حمایت مالیاتی از فعالان اقتصادی و کسب و کارهایی که از شیوع بیماری کرونا متأثر شده‌اند انجام گرفت که این روند باید با پایش دقیق شرایط آنها، به نحو مقتضی تداوم یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تسریع در هوشمندسازی نظام مالیاتی را مهم دانست و افزود:با هوشمند شدن آن، نه تنها فعالیت فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی شفاف می‌شود، بلکه از طریق کاه هزینه‌های تولید سود فعالان اقتصادی افزایش می‌یابد و این موضوع خود به معنای منبعی جدید برای درآمد مالیاتی بیشتر تلقی می‌شود.

دژپسند تاکید کرد: در شرایطی که کشور با محدودیت‌های مختلف از طرف دشمنان از جمله تحریم‌های اقتصادی رو به رو است، توفیق نظام مالیاتی در تحقق اهداف مالیاتی نشانه روشنی از سیاست‌ها و تدابیر مناسب اتخاذ شده و تلاش‌های موفق همکاران مجموعه نظام مالیاتی کشور است.

وی  افزود: یکی از این تدابیر، بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی بود که در نتیجه آن، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از معوقات مالیاتی به حیطه وصول درآمد.

وزیر اقتصاد بر مد نظر قرار دادن ابتکارات مربوط به هوشمند سازی نظام مالیاتی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی توسط سازمان امور مالیاتی، تاکید کرد و از ابتکار اتصال صندوق های مکانیزه فروش به شبکه بانکی و محاسبه دقیق مالیات مربوط و واریز سریع آن به حساب خزانه دولت به عنوان یک نمونه یاد کرد.

دژپسند با اشاره به ظرفیت مالیاتی کشور و سطح دانش خوب و اراده قوی همکاران سازمان امور مالیاتی، تأکید کرد:  انتظار می‌رود همکاران سازمان امور مالیاتی از طریق به کاربستن راهکارهای هوشمند و اثربخش در شناسایی فرارهای مالیاتی، گسترش پایه‌های مالیاتی، افزایش تمکین داوطلبانه مودیان و تسریع در وصول معوقات مالیاتی و مودیان مغفول مانده، با تمرکز بر مودیان و بخش‌های دارای توان پرداخت بالاتر همانند سال گذشته با موفقیت به رسالت خود عمل کنند.

برنامه‌های سازمان امور مالیاتی در سال ۹۹

در ادامه این جلسه رییس سازمان امور مالیاتی کشور ضمن بیان عملکرد و اقدامات این سازمان در سال ۱۳۹۸، اهم برنامه‌های این سازمان در سال ۱۳۹۹ را تشریح کرد و در این رابطه راهبردهای اصلی سازمان امور مالیاتی را   «وصول با اصول» و «نظام مالیاتی هوشمند» عنوان کرد.

امید علی پارسا افزود: سازمان امور مالیاتی هوشمند که مدیران هوشمند، فرآیند های هوشمند و حتی مودیان هوشمند را در بر می‌گیرد، منجر به سیستم یکپارچه مودی محور می‌شود و در نهایت تمکین داوطلبانه مودیان و وصول کارا و عادلانه در آمدهای مالیاتی را در پی خواهد داشت.

وی اعلام کرد: نقشه راه سازمان امور مالیاتی کشور،  گذار از e.tax به  i.tax است و هوشمندسازی نظام مالیاتی شعار نیست و در آینده نزدیک از نظام معماری یکپارچه متمرکز به سمت نظام یکپارچه نیمه متمرکز می‌رویم.

وزیر اقتصاد بعد از دستور بررسی پرونده تخلفات یک شرکت واردکننده عمده قطعات موبایل به رئیس گمرک، از ورود بازرسی وزارت اقتصاد به این پرونده مهم خبر داد.

به گزارش تسنیم چند ماه قبل با اطلاع رسانی یک تشکل مردم نهاد ماجرای تخلفات گسترده یک شرکت واردکننده قطعات تلفن همراه در فرودگاه امام خمینی رسانه‌ای شد. بر این اساس شرکت "ه" در سالهای اخیر طی چند صد فقره اظهارنامه از طریق گمرکات مختلف به‌ویژه فرودگاه امام خمینی و خرمشهر، موبایل و لوازم جانبی آن را وارد و ترخیص کرده است.

در اوسط آبان ماه با دستور وزیر اقتصاد مکاتبات و بررسیها در این زمینه آغاز شد. گفتنی است، با  توجه به گزارش‌های دریافتی ظن تخلف و قاچاق در مورد تمامی اظهارنامه گمرکی شرکت (که بالغ بر 700 اظهارنامه) مطرح شده بود. لازم به ذکر است، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از وزیر اقتصاد خواسته بود بررسی این پرونده  بر اساس ماده 143 قانون امور گمرکی که ناظر بر چنین مواردی است صورت گیرد.

همانطور که در نامه زیر مشخص است وزیر اقتصاد در اوایل آبان ماه به رئیس کل گمرک دستور داده بود موضوع را پیگیری کند.

لازم به ذکر است، احمد توکلی از وزیر اقتصاد درخواست کرده بود، با تشکیل کارگروه قوی و خبره نسبت به تمامی اظهارنامه گمرکی این شرکت از طریق بازبینی و حسابرسی و پس از ترخیص اقدام کارشناسی صورت گیرد تا حقوق ملت تباه نگردد.

اما بعد از چند ماه از آغاز بررسیها در این خصوص، وزیر اقتصاد در گفتگویی با خبرنگار تسنیم، تاکید کرد، دستور لازم به بازرسی وزارت اقتصاد داده شد تا بررسیهای در این رابطه انجام شود.

دژپسند، در پاسخ به این سوال که چرا فرایند بررسیها در گمرک طولانی شده است، گفت: دفتر بازرسی وزارت اقتصاد درحال بررسی موضوع است، از طرف دیگر توجه کنیم که مدارک این پرونده دریافت شده و با توجه به اینکه نباید حق کسی در این موارد ضایع شود فرایندهای مورد اشاره طولانی شده است.

در همین رابطه: ورود گمرک به تخلف در واردات قطعات موبایل از فرودگاه امام

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی از سامانه‌های جدید شرکت سپرده‌گذاری مرکزی گفت: بازار بورس تهران تا هفته دولت در سال آینده هوشمند می‌شود.

به گزارش فارس، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در مراسم رونمایی از سامانه‌های جدید شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه اعلام کرد: تعداد اعضای فعال در بازار بورس تهران از 1.4 میلیون نفر عبور کرده است، به گونه‌ای که در آخرین عرضه اولیه در این بازار 1.3 میلیون نفر شرکت کردند.

وی گفت: روزانه بین 6 تا 9 هزار میلیارد تومان منابع در بازار سرمایه می‌چرخد که اگر این منابع از بازار سرمایه به بازارهای دیگر کوچک کند باعث تورم می‌شود و اگر حتی 25 درصد از این رقم به بازار کالایی برود، باعث عدم تعادل بازارهای دیگر می‌شود. 

وی تأکید کرد: باید تمام هم و غم ما این باشد که بازار سرمایه به سمت مدرنیزاسیون و یکپارچه سازی سامانه‌های الکترونیکی پیش برود و همین جا قول می‌دهیم بازار سرمایه کشور را تا هفته دولت در سال آینده یعنی شهریور 99 به بازار سرمایه هوشمند تبدیل کنیم. 

دژپسند این را هم گفت که در بازار سرمایه از ظرفیت بالایی برخوردار است و امکان حضور همه افراد جامعه از کودکان خردسال تا افراد سالمند وجود دارد. 

وزیر اقتصاد همچنین گفت: حجم معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه که براساس هوش مصنوعی انجام می‌شود، طی سال‌های گذشته یک و نیم برابر شده و از 11.1 درصد به 18.7 درصد طی شش سال گذشته افزایش یافته است. 

وزیر اقتصاد همچنین ادامه داد: با رونمایی از سامانه‌های نوین در بازار سرمایه باید به سمت بازار سرمایه تمام الکترونیکی و بدون اسناد کاغذی برویم و انسان‌ها در این بازار نقش مغزافزاری داشته باشند و نرخ خلاقیت در این بازار بالا برود و اگر از این جریان عقب بیفتیم دچار خسران می‌شویم. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: جلسات هیأت پذیرش قبلاً هفته‌ای یکبار برگزار می‌شد، الان هفته‌ای دو بار برگزار می‌شود و هدف، دفاع از حقوق سهامداران است که باید به گونه‌ای سامانه‌ها طراحی شود که مردم با خیال راحت سهام خریداری کنند و بنگاه‌ها با آسودگی اقدام به تأمین مالی از بازار سرمایه بنمایند. 

دژپسند همچنین گفت: ما کم کم از اقتصاد نفتی فاصله می‌گیریم و نفت کارکرد اصلی در رشد اقتصادی را از دست می‌دهد و تأمین مالی از طریق بانک و بورس انجام می‌شود و بازار سرمایه باید با یک سرعت بالایی در تأمین مالی کلان مشارکت کند.

وی گفت: این امر مستلزم این است که بازار سرمایه عمق پیدا کند و با فناوری‌های جدید مجهز شود و تنوع ابزارها در آن بیشتر شود. 

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی در حال حاضر همه ابزارهای نوین دنیا در بازار سرمایه ایران به کار گرفته می‌شود، همچنین ابزارهای مالی اسلامی نیز در این بازار گسترش پیدا کرده است.

وزیر اقتصاد همچنین با بیان اینکه طبق قاعده تسلط و اینکه الناس مسلطون علی اموالهم؛ یعنی مردم بر اموال خود مسلط هستند و تا جایی که این کار موجب ضرر رساندن به دیگران نشود، باید بر اموال خود مسلط باشند و ما باید از دارایی‌های مردم در بازار سرمایه به نحو احسن محافظت کنیم. 

دژپسند گفت:‌باید تلاش صورت گیرد تا نگاه تحقق حداکثری و مشارکت مردمی در بازار سرمایه انجام شود و در بحث مالکیت، امکان گسترش مالکیت عمومی و مشارکت در اقتصاد فراهم شود. 

دژپسند با بیان اینکه قانون تجارت باید در سال 80 تا 84 مورد بازنگری قرار می‌گرفت، گفت: در این قانون باید این دغدغه را رفع کنیم که هم سهامداران و مدیران شرکت‌های بورسی بتوانند در بازار سرمایه مشارکت کنند و همچنین امکان برگزاری مجامع عمومی شرکت‌ها به صورت الکترونیک فراهم شود. این امر مستلزم استفاده از اطلاعات بزرگ و اطلاعات شفاف است. 

به گزارش فارس، در این مراسم رونمایی از نرم‌افزارهای گواهینامه اوراق بهادار، همچنین نرم‌افزار درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه به حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار راه‌اندازی شد.

کاهش مراجعات مردمی با راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی در شرکت‌‌های بازار سرمایه
مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه گفت: با راه‌اندازی سامانه‌های جدید بورسی، مراجعات سهامداران به این شرکت کاهش پیدا کرده است.

مراسم رونمایی از دستاوردهای فناورانه بازار سرمایه با محوریت ثبت الکترونیکی اعتباری امروز با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در محل شرکت سپرده‌گذاری برگزار شد. 

حسین فهیمی مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در این مراسم با بیان اینکه اعتماد عمومی مردم به بورس را به عنوان یک سرمایه اصلی ارج می‌نهیم، گفت: در این شرکت، داده‌های کلان و حجم مبادلات بازارها انجام می‌شود که ما به بحث امنیت و دسترسی دیجیتال برای همه بازیگران بورس اهمیت زیادی می‌دهیم و می‌خواهیم سازمان هوشمند، انسان هوشمند بر مبنای توسعه ابزارها داشته باشیم. 

فهیمی گفت: می‌خواهیم رابطه کاغذی بین شرکت و ذینفعان را قطع کنیم و همه خدمات به ذینفعان شامل سهامداران و شرکت‌های بورسی انجام می‌شود به صورت الکترونیکی، هوشمند و از طریق موبایل انجام شود. 

مدیر عامل سمات گفت: مهمترین درگاه به نام دارا در اردیبهشت امسال راه‌اندازی شد، همچنین بهره‌برداری این اپلی‌کیشن و وب‌سایت بعد از مدتی انجام شد. 

به گفته وی، گزارشاتی که قبلاً بین یک تا پنج روز برای سهامدار زمان می‌برد، امروز به راحتی از طریق موبایل در منزل قابل دریافت است، همچنین میز خدمت الکترونیکی برای کاربران راه‌اندازی کردیم و امکان دریافت گواهی الکترونیکی سهام برای سهامداران فراهم شده است. 

مدیرعامل سمات گفت:‌کسانی که می‌خواهند از اوراق بهادار خود استفاده کنند مثلا برای دریافت وام وثیقه بگذارند، گواهی سهام به صورت الکترونیکی به آنها داده می‌شود که با ارائه این گواهی می‌توانند خدمات بانکی دریافت کنند. 

وی همچنین گفت: در خدمت ارائه میز الکترونیکی می‌توانیم به میلیون‌ها هموطن خدمات ارائه کنیم که قبلاً این افراد مجبور بودند به دفتر مرکزی شرکت سپرده‌گذاری یا دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند، اما اگر کسی یکبار به سامانه سجام مراجعه کند و احراز هویت شود، به راحتی می‌تواند این خدمات را به صورت الکترونیکی دریافت کند. 

وی گفت: برای وثیقه‌گذاری سهام می‌تواند فرم توثیق را پر کنند و بدون جابجایی کاغذ، این خدمات را به صورت آنلاین دریافت کنند. 

فهیمی گفت: آخرین دستاورد ما درگاه الکترونیکی ناشران بازار سرمایه است که شرکت‌های بورسی به عنوان دومین ذینفعان خدمات آنلاین و دیجیتال از ما دریافت می‌کنند و دیگر نیازی به مراجعه به شرکت و دریافت سی‌دی و کاغذ نیست. 

وی با بیان اینکه گزارشات معاملات روزانه و اطلاعات سهام به صورت برخط در سامانه کدال و درگاه توزیع سهام قرار می‌گیرد، گفت: مردم انتظار دارند سود سهام خود را از یک مرجع دریافت کنند و برای دریافت سود وقتی از آنها گرفته نشود. 

فهیمی همچنین گفت: پنل مجمع الکترونیکی شرکت‌ها راه‌اندازی شده که از این اپلی‌کیشن به عنوان دستاورد جدید برای شرکت‌های بورسی و ارتباط مکانیزه ذینفعان، کارگزاران و شرکت سپرده‌گذاری می‌توان استفاده کرد.

بعد از پیگیری رسانه‌‌ها و دستور وزیر اقتصاد، گمرک ایران بررسی پرونده شرکت واردکننده قطعات تلفن همراه ترخیص شده از گمرک فرودگاه امام را آغاز کرد.

بیش از سه ماه قبل احمد توکلی در مکاتبه‌ای با وزیر اقتصاد خواستار تشکیل یک کارگروه خبره برای رسیدگی به یک پرونده کلان قاچاق شده بود. در این مکاتبه آمده؛ به‌اطلاع می‌رساند بر اساس اسناد رسیده به دیده‌بان شفافیت و عدالت شرکت شرکت "ه" در سالهای اخیر طی چند صد فقره اظهارنامه از طریق گمرکات مختلف به‌ویژه فرودگاه امام خمینی، کامپیوتر، موبایل و لوازم جانبی آن را وارد و ترخیص کرده است.

حدود یک ماه و نیم بعد با دستور وزیر اقتصاد مکاتبات و بررسیها در این زمینه آغاز شد. گفتنی است، با  توجه به گزارش‌های دریافتی ظن تخلف و قاچاق در مورد تمامی اظهارنامه گمرکی شرکت (که بالغ بر 700 اظهارنامه) مطرح شده بود،به این ترتیب توکلی از وزیر اقتصاد خواستار بررسی این پرونده  بر اساس ماده 143 قانون امور گمرکی که ناظر بر چنین مواردی است شده بود.

همچنین در مکاتبه مذکور تأکید شده بود، با تشکیل کارگروه قوی و خبره نسبت به تمامی اظهارنامه گمرکی این شرکت از طریق بازبینی و حسابرسی و پس از ترخیص اقدام کارشناسی صورت گیرد تا حقوق ملت تباه نگردد.

بعد از دستور وزیر اقتصاد، صدری خواه مدیر کل بازبینی در مکاتبه با گمرک فرودگاه امام، با قید فوریت خواستار بررسی اظهارنامه‌های در جریان شرکت مورد اشاره با ذکر جزئیات کسری دریافتی احتمالی شده است.

در ادامه پاسخی از سوی مدیران گمرک فرودگاه ارسال شده که پاسخ مجدد بازبینی را در پی داشته است. در این مکاتبه نامه به صدور کسری دریافتی از 16 اظهارنامه این شرکت واردگننده قطعات موبایل اشاره شده بود.

به گزارش تسنیم، این درحالی است که در نامه اواخر آذرماه بازبینی گمرک مجدداً بر قطع مرور زمان سایر اظهارنامه تأکید شده است. مدیر دفتر بازبینی در مکاتبه ای با مدیر گمرک فرودگاه امام، تأکید می‌کند به جهت جلوگیری از تضییع حقوق دولت ضمن قطع مرور زمان الباقی اظهارنامه‌های تحت بررسی با قید فوریت سایر اظهارنامه های شرکت مذکور نیز بررسی و نتیجه رسیدگیها به دفتر بازبینی ارسال شود.

بانکها درخواست افزایش کارمزدهای بانکی را داده‌ و پیگیر هستند که بتوانند موافقت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را جلب کنند؛ اما آیا این درخواست نظام بانکی،ارتباطی به ارایه خدمات رمز دوم پویا دارد؟

 افزایش کارمزد خدمات بانکی این روزها به یکی از دستورکارهای مهم مدیران بانکی برای اخذ موافقت از دولت تبدیل شده، موضوعی که با توجه به اجرای سیاست رمزپویا، اهرم فشاری را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد تا به بهانه بالا رفتن نرخ خدمات ارائه شده به مشتریان نظام بانکی به خصوص در بخش ارسال رمز پویا از طریق پیامک، کار را با قدرت و قوت بیشتری پیگیری نمایند.

البته این درخواست نظام بانکی، مدتها است که در بانک مرکزی مطرح است و بانک‌ها امیدوارند از این طریق بتوانند بخشی از هزینه‌های خود را از طریق بالا بردن کارمزد خدمات ارائه شده به مشتریان در نظام بانکی جبران کنند؛ موضوعی که همچنان با مخالفت بدنه بانک مرکزی مواجه شده است. در واقع، نظام بانکی ایران با توجه به گستردگی و تنوع بخشی که طی سال‌های گذشته در ارائه خدمات بانکی به خصوص در حوزه بانکداری الکترونیکی داشته، همواره این درخواست را داشته تا بتواند به سمت یک نظام بانکی کارمزدمحور حرکت کند؛ اما دولت تاکنون روی خوشی به این تقاضا نشان نداده است.

اکنون مجدد چند روزی است که موضوع درخواست نظام بانکی برای اصلاح نرخ کارمزد، روی میز بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته و فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که در این باره هنوز تصمیمی گرفته نشده است؛ براین اساس به نظر نمی‌رسد موضوع اصلاح کارمزدها در سال ۹۸ به سرانجام مطلوبی برسد.

وزیر اقتصاد البته به این نکته هم اشاره کرده که بانک مرکزی و وزارتخانه متبوعش، در حال بررسی برای تغییر نرخ کارمزد خدمات بانکی هستند.

در این رابطه یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نظام بانکی تلاش دارد تا بار اصلی افزایش نرخ کارمزد را بر دوش آن دسته از خدمات گیرندگانی بگذارد که به صورت حضوری به شعب بانکی مراجعه می‌کنند؛ البته درخواست افزایش نرخ کارمزدهای بانکی برای ارائه خدمات مجازی و الکترونیکی نیز مطرح است؛ اما به هر حال بار اصلی این خواسته نظام بانکی، بر دوش افزایش نرخ کارمزد خدمات حضوری است.

وی افزود: واقعیت آن است که مراجعات به شعب بانکی روز به روز در حال کاهش است و ارائه خدمات الکترونیکی ظرف سال‌های گذشته سبب شده تا هزینه سربار اداره شعب به شدت بالا برود؛ چراکه بعضاً از تعداد بالای باجه‌هایی که در هر یک از شعب در نظر گرفته شده است، در بسیاری از مواقع دو تا سه باجه مشغول خدمات رسانی هستند و به مراجعات حضوری مردم پاسخ می‌دهند؛ این در حالی است که مراجعات به شعب بانکی ظرف ماههای گذشته که خدمات الکترونیکی متنوع‌تر شده، به شدت کاهش یافته است.

این مقام مسئول در نظام بانکی گفت: البته باید به این نکته هم توجه داشت که سرقفلی و نرخ ملک شعب بانکی در بسیاری از موارد آنقدر جذاب بوده که بانک حاضر نیست که آن شعبه را به فروش برساند؛ چرا که خرید و فروش ملک و دارندگی املاک و مستغلات برای سهامداران با توجه به افزایش پایدار نرخ مسکن مهم است؛ حتی اگر بانک‌ها به ظاهر بر این موضوع اصرار داشته باشند که می‌خواهند اموال و املاک مازاد خود را به فروش برسانند؛ در غیر این صورت بعضاً در یک محله یا حتی یک خیابان، نباید شاهد دو شعبه از بانکی بود که اغلب اوقات، تنها یک یا دو باجه آن مشغول خدمات رسانی هستند؛ چراکه همین که کرکره شعب هر روز بالا رود، به بانک هزینه تحمیل می‌کند.

آمار رسمی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که میزان خدمات پایا در سال گذشته، ۱.۴ میلیارد تراکنش به ارزش ۳۳ میلیون میلیارد ریال را به خود اختصاص داده است؛ ضمن اینکه آمارهای تراکنش‌های سامانه‌های شتاب و شاپرک نیز رقمی حدود ۸۰ میلیارد تراکنش به ارزش بیش از ۶۵ میلیون میلیارد ریال را به ثبت رسانده است. البته ۱۹ میلیارد تراکنش به مبلغ ۷۵ میلیون میلیارد ریال در ساتنا را هم باید به این آمار اضافه کرد.

به هر حال موضوعی که اکنون بار مالی اضافه‌تری را به دوش بانک‌ها از بابت ارائه خدمات قرار داده است، ارسال رمز پویا از طریق پیامک است که تا مدتها نظام بانکی بر روی آن مقاومت می‌کرد و حتی اجرای طرح را که باید از اول دیماه در راستای غیرفعال شدن رمزهای ایستا از سوی بانک مرکزی عملیاتی می‌کرد را هم به تعویق انداخت.

در این میان، برخی منابع خبری می‌گویند که نظام بانکی با این شرط وارد همکاری در پروسه ارسال رمز پویا از طریق پیامک شده است که بانک مرکزی به زودی اصلاح نرخ کارمزدهای خدمات بانکی را برای آنها تائید کند. موضوعی که مهران محرمیان، معاون بانک مرکزی در مورد آن گفته هزینه فیشینگ برای بانک‌ها بسیار بالا است و بنابراین ارسال رمز پویا از طریق پیامک، به مراتب هزینه کمتری برای بانک‌ها نسبت به پرداخت هزینه‌های فیشینگ دارد، چراکه به هر حال ارتقای امنیت تراکنش‌های بانکی، یکی از وظایف ذاتی نظام بانکی است.

حال باید منتظر ماند و دید که موضع بانک مرکزی در مورد اصلاح نرخ کارمزد خدمات بانکی چیست و چانه‌زنی های بانک‌ها در این رابطه به کجا خواهد رسید.

رییس مرکز فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد گفت: بانکداری دیجیتال از ارکان مهم پارادایم اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتالی است که می‌تواند به خلق جریان‌های درآمدی پایدار برای بانک‌ها کمک کند.
علی عبداللهی با اشاره به مزیت فین تک‌ها برای اقتصاد گفت: هوشمندی وارد اکوسیستم اقتصادی کشور شده و در حال گسترش است که یکی از نشانه‌های توسعه کسب و کارهای نوین در صنعت مالی از جمله فین تک‌ها است که توانسته‌اند تا ارزش افزوده‌هایی جدید را خلق کنند و در عین حال با ورود به بازارهای جدید نیازهایی که در بخش سنتی مالی رفع نشده بود را مرتفع کنند.

رییس مرکز فناوری اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه فناوری‌های نوین پیشران رشد اقتصاد هوشمند هستند، اظهار داشت: باید فناوری‌های جدید از جمله بلاک‌چین، رمز ارزها، اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی و مفاهیم جدیدی از جمله فین تک و اقتصاد اشتراکی را که بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات است را جدی بگیریم و اقدامات لازم را برای استفاده از ظرفیت‌های جدید این بسترهای نوین انجام دهیم تا در آینده با مشکل روبرو نشویم چرا که این فناوری‌ها پیشران اقتصاد هوشمند هستند؛ وزارت اقتصاد تاکید دارد که باید از فناوری‌های جدید استفاده شود و تا جایی که امکان دارد در مقابل فشارها مقاومت خواهیم کرد تا هیچ فناوری تحریم و فیلتر نشود.

رییس مرکز توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد تاکید کرد: اقتصاد هوشمند موضوعی بسیار مهم است که وزارت اقتصاد بر روی آن تاکید بسیار زیادی دارد و یکی از ارکان مهم پارادایم اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتالی، بانکداری دیجیتالی به شمار می‌رود که می‌تواند به خلق جریان‌های درآمدی پایدار و بهتر برای بانک‌ها و ارائه خدمات و محصولات بانکی بهتر به مشتریان منجر شود و در نهایت سبب رشد و ارتقاء صنعت بانکداری باشد.

عبداللهی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص انتشار سند بانکداری آینده از سوی وزارت اقتصاد خاطر نشان کرد: وزارت اقتصاد در حوزه بانکداری دیجیتالی با سند بانکداری آینده تسهیل گر است و متولی نخواهد بود؛ بانک مرکزی باید اقدامات لازم در راستای هدایت شبکه بانکی به سوی تحول دیجیتال و تحقق بانکداری دیجیتال انجام دهد و در همین مسیر شبکه بانکی از جمله بانک‌های دولتی و حتی خصوصی می‌توانند از ظرفیت وزارت اقتصاد برای حرکت در این مسیر استفاده کند.

مدیرکل امور بانکی وزارت اقتصاد از فراهم شدن زمینه عرضه املاک مازاد بانکها از طریق بورس طی یک ماه آینده خبر داد و گفت: در تلاشیم تا در روزهای آینده این اجازه را به بانکها بدهیم که این کار را با دریافت پیش پرداخت کمتر و حتی از دم قسط انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس مرادپور مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد در مصاحبه با رادیو اظهار داشت: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، مازاد اموال تملیکی بانکها باید حداکثر ظرف دو سال به فروش برسد اما حکم قانونی آن توسط مجلس در اردیبهشت سال 1394 و در قالب ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید تصویب شد.

وی ادامه داد: طبق این حکم قانونی، کلیه بانکهای دولتی و خصوصی مکلف به واگذاری اموال مازاد خود ظرف سه سال شده اند.

مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی همچنین گفت: این اموال مازاد شامل سهام ( بنگاه هایی که به تملک بانکی درآمده اند) و املام مازاد بانکهاست که سالانه باید 33 درصد آن به فروش برسند.

این مقام مسئول با اشاره به تعداد واگذاری های انجام گرفته تا به الان عنوان کرد: تا قبل از مسئولیت آقای دژپسند 8 هزار میلیارد تومان از املاک و سهام بانکهای دولتی و خصوصی شده، به فروش رفت و طی یک سال اخیر نیز 11 هزار میلیارد تومان از اموال به فروش رسیده که جمعاً 18 هزار میلیارد تومان می شود.

مرادپور از نبود آمار دقیق و شفاف از اموال مازاد بانکی انتقاد کرد و در عین حال متذکر شد: البته بخشی از اموال بانکی هنوز ارزشگذاری نشده اند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا برخی بانکها برای فروش اموال مازاد خود مقاومت می کنند؟ گفت: تملیک آخرین گزینه بانکهاست. بانک به عنوان وکیل سپرده گذار باید بهترین بازدهی را در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و سایر مقررات موضوعه، کسب کند و به مشتری بپردازد. حال اگر اموال بلوکه شود و به بانک برنگردد گردش مالی بانک خدشه دار خواهد شد لذا واگذاری اموال به نفع بانک خواهد بود و دلیلی برای مقاومت وجود ندارد.

مرادپور عنوان کرد: وزارت اقتصاد و دارایی تمام اطلاعات املاک مازاد بانکی را در یک سامانه در دسترس عموم قرار داده تا فعالان اقتصادی و علاقمندان برای خرید این املاک مازاد اقدام کنند.

وی با اذعان به اینکه فعالیت برخی شرکتهای وابسته به بانک ها، غیر بانکی است گفت: ورود این بنگاه ها به بانکها متفاوت است و جالب اینکه خود قانونگذار برخی از این شرکتها را به بانکها داده است. به عنوان مثال در دوران جنگ تحمیلی بانکها را به بنگاه داری تشویق می کردند تا به اقتصاد کشور کمک کنند، علاوه براین دولت در مواردی این بنگاه ها را بابت رد دیون خود به بانکها واگذار کرده است.

مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی از مذاکرات متعدد این وزارتخانه با بورس و فراهم شدن زمینه عرضه املاک مازاد بانکها از طریق بازار فرعی بورس خبرداد و گفت: این کار احتمالاً ظرف یک ماه آینده عملیاتی خواهد شد.

این مقام مسئول همچنین گفت: بانکها طبق مصوبه هیئت دولت مجبورند 20 درصد پیش پرداخت بگیرند و اموال را سه ساله واگذار کنند ما در تلاشیم تا طی روزهای آینده این اجازه را به بانکها بدهیم که این کار را با دریافت پیش پرداخت کمتر و حتی از دم قسط انجام دهند.

مرادپور در پاسخ به این سوال که کدام بانکها در حوزه واگذاری اموال مازاد پیشتاز هستند گفت: همه اموال مازاد بانکها و حداقل 13 بانک دولتی و خصوصی شده، به کرات به مزایده گذاشته شده اند. اما بانک ملت از آبان ماه سال گذشته تا امسال 5 هزار و 600 میلیارد تومان از املاک و سهام خود را واگذار کرده است. بانک ملی چهار هزار و 300 میلیارد تومان، بانک صادرات دو هزار و 500 میلیارد تومان، بانک تجارت هزار و 800 میلیارد تومان، بانک کشاورزی 900 میلیارد تومان، بانک سپه 900 میلیارد تومان، بانک مسکن 700 میلیارد تومان و بانک رفاه هم هزار و 400 میلیارد تومان از اموال مازاد خود را به فروش رسانده اند.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: وجود حساب‌های اجاره‌ای و نیابتی ابزاری برای سوداگران جهت فرار مالیاتی شده است. هرچه سریع‌تر باید به سمت ساماندهی این حساب‌ها برویم. شرایطی باید فراهم شود که دیگر کسی نتواند از حساب دیگران استفاده کند.
بهرام پارسایی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درخصوص لزوم مقابله با پدیده فرارهای مالیاتی در کشور گفت: مالیات یکی از مهمترین ابزارهای درآمدی در همه کشورهای دنیا برای اداره امور است. در ایران به دلیل وابستگی به نفت هیچ برنامه‌­ای برای اتکاء به درآمدهای مالیاتی تدوین نشده است.

وی ادامه داد: برداشت بنده این است که در حال حاضر هم راهکار درست و به هر حال تعریف شده­‌ای وجود ندارد برای تحقق درآمدهای مالیاتی و این خود چالش خیلی بزرگ است.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به معافیت‌های زیاد مالیاتی در کشور گفت: درحال حاضر قدرت‌های بزرگ اقتصادی، در قالب سازمان‌ها، نهادها و موسسه‌های مختلف، فرار مالیاتی زیادی دارند و یا به غلط معافیت مالیاتی دارند.

وی در ادامه افزود: قدرت­‌های بزرگ اقتصادی همانطور که از مزایاهای مختلف در کشور استفاده می­کنند باید مالیات آن را نیز پرداخت کنند. سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد باید سامانه‌ا­ی شفاف راه‌اندازی و بدهکاران بزرگ مالیاتی را معرفی کنند. برای مثال سازمان اوقاف به هر حال یکی از قدرت‌­های اقتصادی کشور است و املاک، زمین و کارخانه‌های فراوانی دارد. در همین راستا هیچ دلیلی برای عدم پرداخت مالیات این مکان­ها وجود ندارد.

پارسایی با بیان اینکه حساب‌های اجاره‌ای ابزاری برای فرار مالیاتی هستند، گفت: وجود حساب‌های اجاره‌ای و نیابتی ابزاری برای سوداگران جهت فرار مالیاتی شده است. هرچه سریع‌تر باید به سمت ساماندهی این حساب‌ها برویم. شرایطی باید فراهم شود که دیگر کسی نتواند از حساب دیگران استفاده کند.گردش مالی این حساب‌ها باید بررسی و استفاده از حساب دیگران جرم تلقی شود.

وی در ادامه با اشاره نقش کارت‌های بازرگانی در فرارهای مالیاتی گفت: کارت­‌های بازرگانی هم مسیرهای فرار مالیاتی را هموار کرده‌اند. کارت‌های مذکور معمولاً رتبه‌­بندی و ساماندهی نمی‌­شوند. صدور کارت‌های صوری و استفاده از کارت‌های دیگران ازجمله مشکلات موجود در این بخش است.

پارسایی در پایان تصریح کرد: مسیرهای فرار مالیاتی در کشور زیاد است. حتی هستند کسانی که فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهند، بدون اینکه رد و اثری از خودشان به جا گذارند. راه مقابله با همه اینها ایجاد شفافیت است.

ایرنا- فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از سامانه اموال مازاد بانکها (دولتی و خصوصی شده)، راه اندازی این سامانه را گامی بزرگ برای آزادسازی منابع بانکها برای اعطای تسهیلات بیشتر به بخش های اقتصادی و رونق بخشی به تولید کالا و خدمات برشمرد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دژپسند با بیان این مطلب اظهار داشت: برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی از جمله موضوعات مورد تاکید مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و جزء برنامه هایی بوده است که برای اداره وزارت اقتصاد ارایه دادم.

وی تصریح کرد: علت افزایش تملک دارایی ها توسط بانکها, امین بودن آنان در قبال سپرده گذاران و حفظ بیت المال است؛ یعنی سپرده گذاران انتظار دارند بانک ها در حفظ و حراست از دارایی آن ها حداکثر تلاش خود را انجام دهند.

دژپسند تاکید کرد: بانک ها در بحث تامین مالی موظف به ارایه تسهیلات و از طرف دیگر، بخش های تولیدی نیازمند اخذ این منابع مالی و تبدیل آن به جریان سودآور هستند تا بتوانند اصل منابع به همراه سود آن را به بانک برگردانند ولی اگر این فرآیند دچار اختلال شود، هر دو طرف به مشکل برمی خورند.

وی افزود: بهترین حالت برای بانکها این است که تسهیلات گیرنده یا فعال اقتصادی از منابع به گونه ای استفاده کند که در موعد مقرر به بازپرداخت اصل و فرع اقدام کند.

دژپسند تاکید کرد: بانکها پس از اعمال مساعدت های ممکن،در مرحله اول با اخطار و در مرحله بعد به تملک اقدام می کنند، بنابراین، این موضوع که بانک ها کاری می کنند که دارایی ها را تملیک کنند به هیچ وجه صحت ندارد.

وی افزود: البته مشارکت و همکاری خود بانک ها اعم از بانک های خصوصی و دولتی در راه اندازی "سامانه اموال مازاد بانک‌ها" و نیز استقبال آنها از این مراسم، نشان می دهد که مدیران بانکی چنین تمایلی ندارند.

وزیر اقتصاد یادآور شد، این سامانه برای همه دارایی ها ی مازاد بانک ها نیست، بلکه بالغ بر 17 هزار میلیارد تومان و صرفا املاک و دارایی های "ملکی" و "تملیکی" آنها را شامل می شود.

وی گفت: خوشبختانه از سال قبل که رییس جمهور روحانی در جلسه برگزار شده در محل وزارت اقتصاد، اصلاح نظام بانکی را اولویت اول این وزارتخانه عنوان کرد تا به امروز، بیش از هفت هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک ها واگذار شده است که حدود ٤ هزار میلیارد تومان آن سهام و 3 هزار میلیارد تومان آن املاک مازاد بود.

دژپسند تصریح کرد: البته این اقدام تنها با هدف فروش اموال مازاد نیست بلکه در قالب آن امکان واگذاری مدیریت و مشارکت در راه اندازی بیش از 1246 واحد کارخانه ای، 277 واحد دامداری و ... نیز فراهم آمده است و متقاضیان می توانند تقاضای خود را در این ارتباط ارائه کنند تا توسط بانک های عامل مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: این امر به نفع اقتصاد کشور است چون باعث راه اندازی مجدد بنگاه های راکد، ایجاد اشتغال و افزایش تولید در کشور می شود.

وزیر اقتصاد یکی از اهداف اصلی مد نظر در راه اندازی "سامانه اموال مازاد بانک ها" را ایجاد شفافیت عنوان کرد و گفت: الان هر کسی می تواند به محض اراده، با مراجعه به سامانه، اطلاعات اموال مازاد بانک ها را دریافت و حتی نسبت به خرید یا مشارکت در مدیریت آنها اقدام کند.

دژپسند در ادامه با تاکید بر اینکه حتی یک ریال از درآمد ناشی از واگذاری اموال مازاد بانک ها از طریق سامانه مذکور به خزانه دولت واریز نمی شود، اظهار داشت: تمام منابع آزاد شده از این محل، به خود بانک عامل تعلق دارد و هدف، تنها به جریان افتادن منابع برای ایجاد رونق تولید در کشور است.

وی با اعلام اینکه حدود 50 درصد از اموال عرضه شده در "سامانه اموال مازاد بانک ها" متعلق به بانک‌های ملی، ملت، کشاورزی و صادرات است، تصریح کرد: به این جهت اسامی این بانک ها را اعلام کردم که نوعی مطالبه عمومی ایجاد شده و کار با سرعت و جدیت بیشتری پیش برود.

وزیر اقتصاد طراحی و راه اندازی "سامانه اموال مازاد بانک ها" را حاصل مشارکت و همکاری وزارت اقتصاد و بانک های دولتی، خصوصی شده و در حال ادغام عنوان کرد و ابراز امیدواری نمود در آینده نزدیک شاهد ثمرات مثبت این اقدام مشترک باشیم.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارزیابی وضعیت سرویس ها و خدمات دولت الکترونیک در "بستر ملی تبادل اطلاعات (GSB)" در شش ماه نخست سال 1398 به عنوان وزارتخانه برتر سرویس دهنده با بیش از 2 میلیون تراکنش در خصوص سرویس دهی موثر و تمرکز خدمات در بستر دولت الکترونیک معرفی شد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)،  بر اساس این ارزیابی،"بدهی مالیاتی"، "صدور اظهارنامه گمرکی"، "دریافت پته گمرکی" و "اطلاعات اظهارنامه ارزش گمرکی" از جمله سرویس های پر تراکنش ارائه شده این وزارتخانه در مرکز ملی تبادل اطلاعات می باشد.

بنا بر این گزارش، وزارت امور اقتصادی و دارایی  در کنار سازمان ثبت احوال کشور و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جزو 3 دستگاه برتر در ارائه سرویس طی 6 ماه نخست سال 1398 بوده و وزارت اقتصاد تعداد 2.318.976 تراکنش طی این مدت ثبت نموده است.

این گزارش حاکی است، در خصوص  ارائه اطلاعات به سامانه پایش اطلاعات کشور (سامانه پاک)  نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی  و سازمان های تابعه این وزارتخانه شامل گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، جزو  فعالترین دستگاه دولتی در ارائه اطلاعات معرفی شده اند.

همچنین در گزارش وضعیت کار پوشه ملی ایرانیان نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر سازمان های تابعه جزو دستگاه های فعال در سامانه مذکور معرفی گردیده است.   

شایان ذکر است،  بستر ملی تبادل اطلاعات GSB)) به مفهوم "بستر نرم افزاری مرکز تبادل یکپارچه اطلاعات" و یکی از ارکان اصلی توسعه زیرساخت دولت الکترونیک می باشد؛ GSB در حقیقت بستر مشترکی است که در آن برای تسهیل تبادل اطلاعات ناهمگون دولت، سیستم های واسطه نرم افزاری و سخت افزاری با ساختار یکپارچه طراحی شده است تا رد و بدل اطلاعات میان سازمانهای دولتی به صورت امن و در حداقل زمان ممکن انجام گیرد.

گفتنی است، سامانه کارپوشه ملی ایرانیان در سال 1396 توسط سازمان فناوری اطلاعات جهت ارسال الکترونیکی و بدون واسطه اعلان‌های رسمی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور به آحاد مردم و موسسات حقوقی که متقاضی دریافت خدمات دولتی و عمومی هستند ایجاد شده است.

لازم به یادآوری است، سامانه پایش اطلاعات کشور(پاک) تجمیعی از شاخص‌های استراتژیک و تحلیلی و عملیاتی است که از طریق تجمیع اطلاعات، امکان بهره‌گیری ذینفعان اصلی داشبورد را از شاخص‌ها، گزارش‌ها و نمودارها مهیا می‌سازد تا مدیران با استناد به آن بتوانند در هر لحظه عملکرد دولت در حوزه های مختلف را مشاهده و وضعیت آن را نسبت به چشم اندازهای کوتاه و بلند مدت مقایسه و بررسی نموده و امکان بهینه سازی فرآیند تصمیم سازی مدیران را جهت بهبود عملکرد بخش های مختلف دولت مهیا سازند.

مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران بر این باور است که نمایشگاه تراکنش ایران با توجه به رسالت خود، فرصت بسیاری خوبی است که بحث های مرتبط با فرهنگ‌سازی، آموزش و هم‌اندیشی در زمینه تکنولوژی‌های روز دنیا را دنبال کرده و در آن بتوانیم با برگزاری نشست‌های مشترک، دغدغه‌ها و مشکلات موجود در پیاده‌سازی این تکنولوژی را به حداقل برسانیم.

به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، سیدجعفر صدری، مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران در گفت‌وگو با «فابانیوز» درباره بازتاب ابلاغیه نقش راه بانکداری دیجیتال وزارت اقتصاد به بانک‌های دولتی کشور، گفت: از منظر بخش فناوری اطلاعات بانک‌ها و مدیران آن، هر آنچه که بتواند به افزایش سرعت رشد گذار از بانکداری سنتی و الکترونیکی و رسیدن به بانکداری دییجتال کمک کند، مورد استقبال قرار می‌گیرد و در این رهگذر ابلاغ این نقشه راه از سوی وزارت اقتصاد بسیار میمون و مبارک است. چرا که شبکه بانکی برای رسیدن به این مطلوب بسیار به کمک‌های بیرونی و فشارهای متعارف از سوی واحدها و ناظرین بالادستی احتیاج دارد.

صدری به روند ابلاغ و بررسی نقشه راه بانکداری دیجیتال در یک سال اخیر اشاره کرد و گفت:‌ جلسات خوب و فشرده‌ای نیز برای بحث و بررسی درباره این نقشه راه در قالب کارگروه‌هایی در بانک صادرات ایران برگزار شده که در چارچوب بانکداری دیجیتال شش حوزه «بانکداری باز»، «بانکداری رسانه‌های اجتماعی»، «بانکداری هوشمند»، «بانکداری امنی چنل»، «بانکداری ماژولار» و «بانکداری در بستر بلاک چین» شناسایی و در گام اول تمرکز بر روی پیاده‌سازی «بانکداری باز» قرار گرفت.

وی تاکید کرد: ‌رویکرد وزارت اقتصاد و ورود به این موضوع توسط این وزارت‌خانه باعث شد ما بتوانیم دغدغه‌ها و فرهنگ‌سازی این راهبرد را در سطح بالاتری از مدیران ارشد دنبال کنیم و بتوانیم اهمیت و اولویت این موضوع را بهتر از قبل برای مدیران توضیح داده و توجیه کنیم. البته در این راستا جای خالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ناظر و رگولاتور کمی خالی به نظر می‌رسید که با رایزنی‌های انجام شده خبرهای خوبی در خصوص حضور ایشان نیز به گوش می‌رسد.

صدری گفت: با کمی دقت درمی‌یابیم که گذار از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیک نزدیک به دو دهه به طول انجامید و در حال حاضر در گذار به بانکداری دیجیتال، شبکه بانکی محصولاتی از جمله «بانکداری باز» را تجربه کرده است.

مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران با بیان اینکه فرهنگ‌سازی و ایجاد زیرساخت در حوزه بانکداری الکترونیک و بانکداری دیجیتال همواره هزینه‌های هنگفتی را به سیستم بانکی کشور تحمیل کرده است، گفت: بانکداری الکترونیک امروز چنان در نظام بانکی و در میان مردم رسوخ کرده که شاید به طور قاطع بتوان گفت که جدا کردن جامعه از بانکداری الکترونیک غیرممکن است.

وی تاکید کرد: با این وجود، شبکه بانکی کشور نتوانسته است دستاوردهای کافی و مرسومی که در همه جای دنیا متداول است را از منظر درآمدهای مالی از این تغییر و تحول داشته باشد. به نظر می‌رسد دغدغه اصلی همه ما بانکی‌ها در گذار به بانکداری دیجیتال این موضوع باشد؛ چرا که ما برای رسیدن به اهداف تعیین شده نیازمند ابزارها، زیرساخت‌ها، منابع انسانی متخصص و… هستیم که همگی اینها هزینه‌هایی را به سیستم بانکی تحمل می‌کند و پوشش این هزینه‌ها با توجه به منابع مالی محدود بانک‌ها سخت‌تر از قبل از است.

صدری گفت: قاعدتا باید نگاه کارمزدمحور با رویکرد سیستم صحیح برای نظام بانکی حاکم شود، به طوری که بانک‌ها انتفاع لازم را از سرمایه‌گذاری در این بخش ببینند.

وی افزود:‌ اگر نگاه فعلی کارمزدمحوری و نحوه تسهیم آن به همین صورت ادامه پیدا کند، مسلما حرکت به سوی بانکداری دیجیتال از سوی بانک‌ها به جهت تحمیل هزینه‌های هنگفت کند خواهد بود.

صدری یادآور شد: نقشه راه ارائه شده در حالت کلی خوب بوده و راهبردهای اساسی در آن یادآور شده است اما تا بعد عملیاتی به این راهبردها نداده و پروژه‌های مدنظر را در قالب زمانبندی مشخص احصاء نکنیم، در عمل به بانکداری دیجیتال نزدیک نمی‌شویم.

 مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران با بیان اینکه نمایشگاه تراکنش ایران برنامه‌های منسجمی برای بحث و بررسی نقشه راه بانکداری دیجیتال در نظر گرفته است، گفت: کار بسیار خوبی قرار است در این حوزه در پنجمین نمایشگاه تراکنش ایران انجام شود و انشاءالله بتوانیم به صورت عملیاتی گام‌های خوبی را در این حوزه شاهد باشیم و به درستی پروژه‌های موجود در این زمینه را دنبال کنیم.

صدری تاکید کرد: نمایشگاه تراکنش ایران با توجه به رسالت خود، فرصت بسیاری خوبی است که بحث‌های مرتبط با فرهنگ‌سازی، آموزش و هم‌اندیشی در زمینه تکنولوژی‌های روز دنیا را دنبال کرده و در آن بتوانیم با برگزاری نشست‌های مشترک، دغدغه‌ها و مشکلات موجود در پیاده‌سازی این تکنولژی را به حداقل برسانیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه افزایش آمار کلاهبرداری‌های اینترنتی به نظام بانکی آسیب می‌رساند تاکیدکرد که مجلس باید در نشستی غیرعلنی با حضور وزیر اقتصاد و دارایی این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.
سید ناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با خانه ملت، در مورد افزایش آمار کلاهبرداری‌های اینترنتی و سرقت از حساب‌های بانکی که از طریق رمز دوم کارت‌های بانکی صورت گرفته است، گفت: یکی از نگرانی‌های مردم این است که دستبرد به حساب‌های بانکی به ویژه در دو سال اخیر افزایش یافته است و برغم شکایات پی در پی مالباختگان، مسئولان مربوطه به این موضوع رسیدگی نکردند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دادستان کل کشور دستوری را به بانک‌ها ابلاغ کرده است که باید خسارت مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی توسط این مراکز جبران شود، اما هیچ کدام از آنها تاکنون زیر بار این دستور نرفته‌اند و اگر این وضعیت تداوم یابد به طور قطع اعتماد مردم به بانک و نظام بانکداری سلب می‌شود و کمتر اقدام به سپرده‌گذاری در این مراکز می‌کنند.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون باید هم پلیس فتا و هم قوه قضائیه برای برخورد با این کلاهبرداران به طور جدی ورود پیدا کنند، همچنین اگر برای برخورد با آنها با خلاء قانونی مواجه هستیم باید مجلس شورای اسلامی ورود کرده و قوانین لازم در این حوزه به تصویب برساند تا دست پلیس فتا و قوه قضائیه برای برخورد با این گونه رفتارها باز باشد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: یکی از راه‌ها برای رفع این معضل این است که مجلس سوال از وزیر اقتصاد و دارایی را در دستورکار قرار دهد به این مضمون که چرا وزیر یک معاونت بانکی دارد، ولی باز هم این گونه رفتارها به وجود می‌آید و نظارتی بر عملکرد بانک‌ها وجود ندارد؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجلس از بُعد نظارتی باید موضوع کلاهبرداری‌های اینترنتی اخیر را در نشست غیرعلنی با حضور وزیر اقتصاد و دارایی مورد بررسی قرار دهد، ضمن اینکه هیات رئیسه مجلس نیز باید وزیر اقتصاد و دارایی را دعوت کند تا در این مورد گزارش ارائه دهد./

ایرنا - معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور بانکی و بیمه گفت: در حال حاضر از ۲۲ هزار شعبه بانکی فعال در کشور وجود دارد که ۱۰ هزار شعبه آنها مازاد هستند.

عباس معمارنژاد روز یکشنبه در حاشیه نشست با مدیران دستگاه های تابعه امور اقتصادی استان قزوین به خبرنگار ایرنا گفت: تعداد احداث شعب بانک ها براساس شاخص وسعت، پراکندگی جمعیت و تولید ناخالص داخلی تعیین می شود.
 وی ادامه داد: با توجه به اینکه امروز مردم خدمات بانکی خود را به صورت غیر حضوری و از طریق اینترنت دریافت می کنند بنابراین وجود شعب متعدد بانکی به شکل فیزیکی کمرنگ شده است.

وی شرایط مناسب تولید را در گرو بهبود فضای کسب و کار دانست و اظهار داشت: یکی از موارد مهم در این رابطه تعداد بالای دستگاه های صادر کننده مجوزهای فعالیت است و باید فرایند مربوط به این حوزه آسان تر شود.
معمارنژاد اضافه کرد: در حال حاضر مرکز پایش و فضای کسب و کار به منظور صدور مجوزها بر اساس اطلاعات دریافتی از اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی راه اندازی شده و با توجه به تصویب مجلس شورای اسلامی،  قرار شد درگاه متمرکزی را برای دریافت و صدور مجوز ها و فعالیت دستگاه‌ها در این رابطه شکل بگیرد.

معمارنژاد، کاهش سود تسهیلات بانکی را به میزان سود سپرده ها بستگی دانست و گفت: بانک ها بر این اساس می توانند تسهیلات پرداخت کنند.
 به گفته وی، قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها اگر خالص باشد تا ۱۹ درصد و اگر سایر سپرده‌ها را در نظر بگیریم بیش از ۲۰ درصد است و به همین لحاظ اگر به بانک‌ها بگوییم تسهیلات ۱۵ درصدی بدهند آنها متضرر می‌شوند.
این مسئول اضافه کرد : امروز بانک ها به ۸۳ درصد سپرده های خود سود می پردازند در حالی که این میزان در ۱۰ سال پیش ۶۳ درصد بوده است.
 وی اضافه کرد: هر بخش تولیدی در کشور به اندازه سهم خود در میزان ارزش افزوده  باید تسهیلات دریافت کند و این مسئله امروز در بانک‌های کشور رعایت می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برخی از شرکت‌ها برای این که از فرصت‌های قانونی در نظر گرفته شده برای شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنند خود را در قالب این شرکت‌ها بزک کرده‌اند که این گونه مجموعه‌ها باید با شجاعت اعلام شوند.

به گزارش ایرنا، فرهاد دژپسند شامگاه شنبه در نشستی با برخی مدیران شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری خراسان در مشهد افزود: شرکت‌های دانش بنیان باید از خلاقیت و زایش فکری بالایی برخوردار باشند و چیزی که موجب می شود این شرکت‌ها را اهرم توسعه کشور قرار دهیم همین خصیصه است.

وی ادامه داد: تسهیلاتی که کشور به شرکت‌های یاد شده می دهد به واسطه این است که این مجموعه ها همواره در  حال تکامل و تحول باشند لذا در وزارت اقتصاد و سازمان‌های تابعه و وابسته به این وزارتخانه حمایت از شرکتهای دانش بنیان و حذف موانع پیش روی فعالیت آنها دارای اهمیت است و ما نیز  از این شرکت‌ها برای تحقق اهداف خود استفاده می کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر به رغم تولید داخل یک محصول ثبت سفارش این کالا انجام می شود به این دلیل است که کالای تولید داخل، کفاف مصرف داخلی را نمی دهد، اما اگر تولید به اندازه کافی باشد باید تعرفه های گمرکی وضع شود تا واردات کالای مشابه خارجی ممکن و به صرفه نباشد.

رئیس انجمن شرکت‌های دانش بنیان خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: اگر قرار است دولت برای بخش خصوصی تصمیم بگیرد باید مطالبات شرکت‌های دانش بنیان نیز در این قالب بررسی شود.

مهدی مدنی افزود: بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان اصلا پرونده مالیاتی ندارند اما دارایی برای آنان اعلام بدهی کرده است که خواستار رسیدگی به این موضوع مبتلابه این شرکت‌ها هستیم.

وی ادامه داد: برخی شرکت‌های دانش بنیان، کوچک و نیازمند حمایت هستند و لازم است زمینه خرید و یا به کارگیری آنها در شرکت‌ها و یا واحدهای تحقیق و توسعه هلدینگ های بزرگ فراهم شود تا رشد و پایداری آنها میسر شود شود.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز گفت: شرکت‌های دانش بنیانی که در خارج از پارک‌های علم و فناوری  فعالیت دارند دارای تفاوت‌هایی از نظر دریافت حمایت‌های دولتی هستند.

مهدی کشمیری افزود: به عنوان مثال شرکت های خارج از پارک‌های علم و فناوری بدون حمایت‌های لحاظ شده در این پارک‌ها دچار مشکلاتی در حوزه گمرک و مالیات می شوند که لازم است از این نظر هماهنگی های بین بخشی برای حمایت از فضای کسب و کار این گونه شرکت‌ها نیز اندیشه شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در سفر یک روزه اش به این کلانشهر از وضعیت کشف رود و پارک علم و فناوری خراسان بازدید، با تولیت آستان قدس رضوی دیدار و در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی این استان شرکت کرد.

رییس جمهور بر ضرورت الکترونیکی کردن نظام مالیاتی کشور به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی تاکید کرد و همزمان مراقبت از بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک را ضروری خواند.

حسن روحانی روز سه شنبه در جلسه بررسی اجرای سیاست‌های مالیاتی، با تاکید بر اینکه اخذ مالیات باید همراه با شفافیت باشد، تصریح کرد: مردم در یک فرایند شفاف سازی، باید بدانند که سهم مالیات در بودجه، برای خدمات و توسعه کشور هزینه می‌شود و فرهنگ سازی و تعامل بیشتر با مردم، روند پرداخت مالیات را تسهیل می کند.

وی مراقبت از بنگاه‌ها و کسب و کارهای کوچک را ضروری خواند و اظهارداشت: باید به گونه ای عمل شود که این مجموعه ها تحت فشار مالیاتی قرار نگیرند و همزمان لازم است به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که بنگاه‌های بزرگ فرار مالیاتی نداشته باشند.

روحانی در این جلسه که با حضور «فرهاد دژپسند» وزیر امور اقتصادی و دارایی و «امیدعلی پارسا» رییس سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، گفت: این مهم نیز تنها از طریق الکترونیکی کردن نظام مالیاتی کشور محقق خواهد شد.

رییس جمهور با بیان اینکه «رضایت مردم زمانی بیشتر حاصل می‌شود که هر کس بدون تبعیض و براساس کسب سهم درآمدش، مالیات پرداخت کنند»، تاکید کرد: هدف‌گذاری سازمان مالیاتی باید اجرای کامل قانون و کاستن از دخالت‌های مامورین و محاسبه مالیاتی از طریق الکترونیکی و با روش های هوشمند، باشد.

وی اظهارداشت: مبارزه با فساد باید در درون سازمان مالیاتی با جدیت پیگیری شده و تلاش شود با هوشمندسازی، ارتباط مراجعات حضوری قطع شود. رییس جمهور تصریح کرد که تمامی دستگاه‌ها نیز به منظور هوشمندسازی و عدالت مالیاتی باید با سازمان امور مالیاتی کشور همکاری نزدیک داشته باشند.

در ابتدای این جلسه نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان امور مالیاتی کشور، گزارش‌هایی را از عملکرد سازمان مالیاتی به همراه چالش‌ها و فرصت های این حوزه ارائه کردند.

مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی گفت: بانک مرکزی متعهد است که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵ میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

 هادی خانی،  مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی  با اشاره به بررسی «حساب‌های بانکی مشکوک» توسط سازمان امور مالیاتی، گفت: بانک مرکزی متعهد شده که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که این امر تاکنون برای سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ تحقق یافته و سازمان امور مالیاتی در حال بررسی ریزداده‌های این حساب‌ها است.

وی با بیان اینکه پدیده حساب‌های اجاره‌ای از مهمترین دغدغه‌های این سازمان در مسیر مبارزه با فرار مالیاتی است، گفت: ریشه به وجود آمدن حساب‌های اجاره‌ای به اجرای نادرست قوانین و مقررات مرتبط با اعتبار سنجی افراد حقیقی و حقوقی برمی‌گردد؛ به طوری که بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، صدور یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی یا حقوقی باید با توجه به استعلام از اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت بدهی‌های مالیاتی فعالان اقتصادی باشد اما این روند تا کنون به درستی اجرا نشده است.

بررسی «حساب‌های بانکی مشکوک» توسط سازمان امور مالیاتی

وی با اشاره به بررسی حساب‌های بانکی مشکوک توسط سازمان امور مالیاتی گفت: در کشور بیش از ۵۰۰میلیون حساب‌بانکی وجود دارد که این تعداد حساب بانکی، با توجه به جمعیت کشور بسیار قابل توجه است و سازمان امور مالیاتی برای اینکه بتواند حواشی و جرایم احتمالی مرتبط با این حساب‌های‌ بانکی را مدیریت کند، بیش از یکسال است که بررسی حساب‌های بانکی مشکوک را در دستور کار خود قرار داده است.

خانی در ادامه افزود: بررسی حساب‌های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی در جلسات مشترک با بانک مرکزی مورد توافق طرفین قرار گرفت و بانک مرکزی متعهد شد که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که این امر تاکنون برای سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ تحقق یافته و سازمان امور مالیاتی در حال بررسی ریزداده‌های این حساب‌ها است.

برخورد شدید با سوءاستفاده کنندگان از حساب‌های‌ اجاره‌ای

وی با اشاره به برخورد با سوء استفاده‌کنندگان از حساب‌های اجاره‌ای اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی در تلاش است که در حین بررسی این حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی حقیقی را شناسایی کند؛ به عبارت  دیگر می‌بایست در طی این بررسی‌ها مشخص شود که چه کسانی از این حساب‌ها استفاده می‌کنند و اگر سازمان امور مالیاتی متوجه شود که این افراد فعال اقتصادی بوده و تا کنون پرونده مالیاتی نداشته‌اند، آنها را به عنوان مودیان مالیاتی شناسایی کرده و طبق قانون از آنها مالیات اخذ می‌کند اما اگر مشخص شود که صاحبان اصلی این حساب‌های فعال اقتصادی نیستند و حساب‌ خود را در اختیار دیگران قرار داده‌اند، این سازمان به دنبال ذینفعان اصلی این حساب‌ها خواهد بود و با توجه به مواد قانونی ماده ۲۷۴ به شدت با مجرمان برخورد خواهد کرد.

نقش سامانه نهاب برای مقابله با فرار مالیاتی

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی با اشاره به راه‌اندازی سامانه نهاب(سامانه‌ای یکپارچه حاوی اطلاعات هویتی مشتریان) و کاربرد آن برای پیشبرد اهداف سازمان امور مالیاتی گفت: بسیاری از مشکلات موجود در حوزه مالیات و فرار مالیاتی ریشه‌ در بیرون از سازمان مالیاتی دارد چرا که سازمان امور مالیاتی در حال حاضر تنها می‌تواند با معلول جرایم مالیاتی برخورد کند و برای رفع علت اصلی وقوع این جرایم نیاز به توسعه سامانه‌هایی مانند سامانه نهاب و استفاده بهینه از آنها برای تکمیل اطلاعات مودیان مالیاتی دارد

وی افزود: همچنین نظارت بر اجرای درست قوانین مالیاتی بر اساس استفاده از این نوع سامانه‌ها می‌تواند ریشه بسیاری از این اختلالات اقتصادی مانند فرار مالیاتی را از بین ببرد.

برداشت اشتباه در مبارزه با جرایم مالیاتی

مدیر کل مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی با تشریح موانع پیش رو برای مقابله با جرایم مالیاتی گفت: به دلیل وجود کلمه «مالیات» در موضوع فرار مالیاتی همیشه این برداشت اشتباه وجود داشته که سازمان امور مالیاتی متولی اصلی مبارزه با این پدیده مخرب است؛ در حالی که این مسئله یک مشکل فرا سازمانی و ملّی است و تمامی دستگاه‌های متولی اقتصاد کشور باید در مورد این پدیده با یکدیگر همکاری کرده و نقش خود را ایفا کنند اما متاسفانه به نظر می‌رسد تلاش‌های صورت گرفته توسط دیگر سازمان‌های ذیصلاح کفایت لازم را نداشته است.

هشدار به اجاره‌دهندگان حساب‌های بانکی

خانی در پایان با اشاره به پیامد حساب‌های اجاره‌ای برای افراد ناآگاه گفت: به طور معمول در پشت پرده این گونه تخلفات ناآگاهی و فقر عده‌ای از افراد جامعه وجود دارد که به دلیل سوءاستفاده برخی طمع‌کاران از این فرصت، فرار مالیاتی توسط حساب‌های اجاره‌ای به وقوع می‌پیوندد؛ اجاره‌دهندگان حساب‌های بانکی باید بدانند که هر فعالیت اقتصادی پیامدهای خاص خود را دارد و سازمان امور مالیاتی طبق قوانین خود، درآمدهای افراد را بررسی کرده و مالیات مربوط به آنها را اخذ خواهد کرد.

وی افزود: برای جلوگیری از این تخلف باید با آگاه‌سازی و برنامه‌های فرهنگی پیامدهای اجاره دادن حساب‌های بانکی را برای مردم تشریح کرد و در عین حال به دنبال افرادی بود که از افراد بی‌بضاعت سوءاستفاده می‌کنند و به عبارت دیگر مودیان اصلی را شناسایی و تحت پیگرد قرار داد.

منبع: مهر

دژپسند گفت: برای آنکه با فراریان مالیاتی مقابله کرده و آنها را شناسایی کنیم، باید تمام امور را الکترونیکی کرده و شبکه جامع نظام مالیاتی را برقرار کنیم.

شبکه جامع نظام مالیاتی را برقرار می‌کنیمبه گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، فرهاد دژپسند،  وزیر اقتصاد و امور دارایی کشورمان در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره شناسایی فراریان مالیاتی گفت: بعضی مواقع مالیات معوق را به عنوان فرار مالیاتی در نظر می‌گیرند که این موضوع به‌هیچ وجه درست نیست.

دژپسند با اشاره به تلاش‌ها برای شناسایی فرار مالیاتی اظهار کرد: برای آنکه با فراریان مالیاتی مقابله کرده و آنها را در شناسایی کنیم، باید ابزار موثر این کار را داشته باشیم. یکی از مهم‌ترین این ابزار‌ها برای این کار، الکترونیکی کردن امور است که خوشبختانه تصویب قانون صندوق‌های مکانیزه به این امر کمک می‌کند.

او گفت: البته شورای نگهبان ایرادات جزئی از این قانون گرفته و به مجلس ارجاع داده و امیدواریم هر چه زودتر این اصلاحیه صورت گرفته و نهایی شود تا با تصویب آن زمینه‌ها را برای کاهش فرار مالیاتی فراهم کنیم.

وزیر اقتصاد و امور مالیاتی کشور افزود: دومین موضوع قانون ارزش افزوده است که در مجلس شورای اسلامی است. مجلس آن را به کمیسیون بازگردانده، ولی ما امیدواریم پیش از تصویب قانون بودجه سال ۹۹ این قانون تصویب شود تا از اول فروردین ۹۹ اجرایی شود.

دژپسند بیان کرد: سومین مورد، وجود دو ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر است که کمک شایانی در جمع‌آوری اطلاعات درست، جامع و گسترده برای شناسایی تمامی فراریان مالیاتی کرده و ما می‌توانیم با آن، از تک‌تک آنها حق مردم (مالیات) را مطالبه کنیم.

وزیر اقتصاد و امور مالیاتی کشور گفت: قسمت سوم زیربنایی بوده و در کنار قسمت اول و دوم موثر است. شبکه جامع نظام مالیاتی را برای همین موضوع برقرار می‌کنیم تا در کنار آن بتوانیم با فرار مالیاتی مقابله کنیم.

معاون وزیر اقتصاد گفت:‌ تا پایان سال هزار شعبه بانکی ادغام می‌شود.

عباس معمارنژاد در نشست خبری با حضور خبرنگاران در رابطه با اصلاح بودجه شرکت‌ها اظهار داشت: قرار است یک ماه زودتر از بودجه عمومی کشور بودجه شرکت‌ها به مجلس ارائه شود. یکی از تکالیف هیات مدیره شرکت‌ها و بیمه‌های یاد شده در مجامع این است که بودجه را حداکثر تا 15 مهرماه تنظیم و در مجمع مصوب کرده و در اختیار سازمان برنامه قرار دهند و نهایتا 15 آبان به مجلس برود.

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه آیتم‌های اطلاعاتی جدیدی از سوی سازمان برنامه به منظور ارائه بودجه شرکت‌ها درخواست شده و چارچوب نهایی اطلاعات تا 31 شهریور که مجامع شرکت‌ها برگزار شده تهیه شده است و در این راستا طی روزهای آ‌ینده جلساتی برگزار خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال فارس که چه تعداد شرکت دولتی وجود دارد و چه تعداد از ‌آنها نیز قرار است واگذار شود، تصریح کرد: در حال حاضر 73 شرکت مادر تخصصی داریم که 370 شرکت زیرمجموعه دارند که بالای 50 درصد آنها دولتی هستند در مجموع 440 تا 450 شرکت تشکیل می‌دهند. عمده شرکت‌های دولتی کار تصدی‌گری دولت را انجام می‌دهند زیانده بوده و کاری نمی‌توان برای آنها کرد مثل شرکت بازرگانی دولتی که گندم را گران می‌خرد و آرد کرده و ارزانتر در اختیار نانوا قرار می‌دهد.

معمارنژاد ادامه داد: در سال‌های 94 و 95 حدود 10 شرکت زیانده در بودجه دولت وجود داشت در حال حاضر تعدادی از شرکت‌ها در لیست واگذاری هستند برخی از دستگاهها می‌گویند این شرکت‌ها کار حاکمیتی می‌کنند. مجددا کارگروهی سه جانبه متشکل از وزارت اقتصاد،‌سازمان برنامه و دستگاه متولی تشکیل و نحوه واگذاری و کار تصدی‌ آنها یا حاکمیتی بودن آن را بررسی می‌کند. اگر تغییری در واگذاری وجود داشته باشد هیات وزیران مصوب خواهد کرد. در حال حاضر 600 شرکت در لیست واگذاری هستند شاید سهم دولت در آ‌نها تا بیش از 50 درصد هم باشد.

به گزارش فارس،معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد تعیین تکلیف شرکت هپکو اراک نیز گفت: یکی از راهکارها این است که مجددا این شرکت به ایدرو بازگردد مگر اینکه مشتری اهلیت‌داری پیدا شود. هنوز برای این موضوع تصمیم‌گیری نشده است.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس مبنی بر وضعیت اصلاح نظام بانکی نیز گفت: برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی  تهیه و از سوی وزیر اقتصاد به ریاست جمهوری ارسال شده است که در سه حوزه راهکار و برنامه‌ها تدوین شد. بخش مالی،‌بخش ساختاری و سومین موضوع قوانین و مقررات است که در این بخش‌ها راهکارهایی در نظر گرفته شده است مثلا در بخش مالی کاهش دارایی‌های منجمد، بانک‌ها در قالب فروش اموال و دارایی‌ها است که 60 هزار میلیارد تومان برای فروش و واگذاری دارایی شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها پیش‌بینی می‌‌شود. در این راستا شرکت گروه سرمایه‌گذاری امید که 22 هزار میلیارد تومان ارزش دارایی آن است 23 مهر ماه در بورس عرضه می‌شود. گروه توسعه ملی، شرکت صنایع شیمیایی، کشت و صنعت کارون و سیمرغ نیز به تدریج در بورس عرضه خواهند شد.

وی در پاسخ به این سوال فارس که تاکنون چه میزان از اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها فروخته شده گفت: از ابتدای سال 96 تاکنون 14 هزار میلیارد تومان از این اموال مازاد فروخته شده که البته مقاومت‌هایی نیز از سوی بانک‌ها در فروش وجود دارد. چارچوب مدون و مشخصی برای ارزش‌گذاری و عرضه وجود نداشت که در این رابطه چارچوبی تنظیم شد که بانک‌ها می‌توانند براساس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های هیات واگذاری اصل 44 برای تعیین ارزش‌، نحوه واگذاری و تقسیط وجوه از آن استفاده کنند.

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی دیگر از اقدامات این بخش را متوجه کاهش شعب بانک‌ها دانست و گفت: تا پایان سال هزار شعبه بانکی ادغام می‌شود و در مجموع نیز 10 هزار مورد از شعب بانک‌ها در سطح کشور مازاد است که باید واگذار شود و از این محل 80 هزار میلیارد تومان از دارایی بانک‌ها آزاد می‌شود.

معمارنژاد درمورد  تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها نیز گفت: پیشنهادی در ستاد اقتصادی دولت دادیم که از ظرفیت بودجه نیز استفاده شود و تبدیل بدهی به اوراق یکی از این پیشنهادات است. طبق حسابرسی انجام شده تا پایان سال 96 بدهی دولت به بانک‌ها 107 هزار میلیارد تومان است و معمولا معادل سود آن برای سال 97 افزایش یافته و رقم جدیدی به آن اضافه نشده است.

وی یکی از راهکارها در رابطه با اصلاح نظام بانکی را اصلاح نرخ کارمزد خدمات بانکی دانست و افزود: طی سال‌های اخیر هیچ تغییری در این نرخ ایجاد نشده و لازم است افزایش یابد البته این موضوع در حد برنامه بوده و هنوز زمان اجرای آن مشخص نیست.

معمارنژاد در پاسخ به این سوال فارس مبنی بر اینکه برنامه اجرایی اصلاح بانکی با آنچه در مجلس و در لایحه دوقلوی وظایف بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی وجود داشت متفاوت است و بیشتر در رابطه با مباحث اجرایی است گفت: طرح مجلس سه بخش دارد که شامل وظایف بانک مرکزی،‌عملیات بانکداری و بانکداری توسعه‌ای است که جلسات آن در مجلس پیگیری می‌شود و ما نیز در آن شرکت می‌کنیم و حتی وظایف مربوط به بانک مرکزی نسخه آن چاپ شده و در اختیار نمایندگان قرار گرفته است.

وی درمورد اینکه یکی از بانک‌های دولتی در رابطه با وام ازدواج جوانان سود یکساله آن را پیش از سررسید برداشته و عملا این موضوع نرخ تسهیلات 4 درصدی قرض‌الحسنه را افزایش می‌دهد گفت: وام ازدواج جوانان بند قانونی دارد و آنچه مقرر شده عینا باید از سوی بانک‌ها انجام شود. اگر موردی خلاف مصوبه بانک مرکزی وجود داشته باشد پیگیری می‌کنیم و شما نیز آن را به ما ارائه کنید.

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی درمورد صحبت‌های وزیر مبنی بر فساد در صنعت بیمه نیز گفت: این موضوع متوجه سوء استفاده از بیمه‌های شخص ثالث و نظایر آن است که در گذشته با صحنه‌ سازی مبالغی از بیمه اخذ می‌شدو حتی با جعل مدارک پزشکی سوء  استفاده صورت می‌گرفت که اکنون کمابیش تخلف و فساد وجود دارد و اگر ارتباط الکترونیک میان دستگاه  وجود داشته باشد می‌توان از آن جلوگیری کرد. سال 97 حق بیمه تولیدی 51 تا 52 هزار میلیارد تومان بود و ضریب نفوذ آن 2.4 درصد شده است.

معمارنژاد در مورد حساب‌های اجاره‌ای که منجر به فرار مالیاتی و پولشویی می‌شود نیز گفت: این موضوع به تمام بانک‌ها و نظام بانکی ابلاغ شده و قطعا تمام حساب‌های بدون هویت یا با هویت نامشخص بسته شده است. اینکه از حساب‌های اجاره‌ای سو استفاده می‌شود موضوع دیگری است.

وی درمورد تسهیلات تولید در سال جاری نیز گفت: در چهار ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 25 درصد مبلغ تسهیلات پرداختی به تولید افزایش یافته است که سهم سرمایه در گردش از این تسهیلات 61 بوده است.

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد سود مرکب توضیح داد این موضوع در ایین‌نامه امهال تسهیلات بانکی در شورای پول و اعتبار تصویب شده که به زودی به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.

وی درمورد اینکه در فضای مجازی عکسی منتشر شد که در یک رستوران دستگاه خودپرداز وجود داشت تا مشتریان از آن پول نقد گرفته و هزینه‌های خود را حساب کنند گفت: قطعا بانک‌ها در جایی که فضای اختصاصی و بسته باشد و کار پوز یا کارت‌خوان را انجام دهد این کار را نمی‌کنند. این موضوع مقررات خاص دارد و باید توسط بانک‌ها رعایت شود. اگر وجود دستگاه خودپرداز کار پوز یا دستگاه کارت خوان را در یک فضای اختصاصی انجام دهد این موضوع تخلف است.

یک کارشناس اقتصادی گفت: آنالیز و سنجیدن اطلاعات بانک‌ها به دلیل پراکندگی در سطح کشور و تعداد بالای شعب زمان زیادی نیاز دارد و ۶ ماه زمان برای رتبه بندی بانک‌ها کافی نیست.

به گزارش میزان، رتبه بندی بانک‌های کشور در سال‌های اخیر چندین بار از سوی مسئولان مطرح شده، اما تا به امروز گزارش رسمی از سوی هیچ نهادی در این خصوص منتشر نشده است.
در این بین رتبه‌بندی بانک‌ها می‌تواند شرایط بانک‌های مختلف را از جهات مختلف برای مشتریان بانکی تشریح کند تا آن‌ها با خیال راحت بتوانند برای سرمایه گذاری و یا انجام کار‌های خود بانک مناسب را انتخاب کنند.
 این درحالی است که با وجود تکرار موضوع رنبه بندی بانک ها از سوی مسئولان این بار موضوع از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد و فرهاد دژپسند زمان اجرایی شدن طرح را پایان سال جاری اعلام کرده است.
براساس گفته‌های این مقام مسئول رتبه‌بندی بانک‌ها بر اساس میزان تحقق حاکمیت شرکتی و بانک‌داری دیجیتال از سوی معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد انجام می‌شود و با تحقق حاکمیت شرکتی به طور کامل مشخص می‌شود، مشکلات یک بانک، چقدر متاثر از عوامل برون سازمانی مانند حجم بالای تسهیلات تکلیفی و چه مقدار ناشی از عوامل درون سازمانی مثل پایین بودن بهره‌وری است.
همچنین دژپسند معتقد است که نظام بانکی با بهبود مدیریت و کاهش هزینه‌ها باید به سمت کارا کردن سیستم خود پیش برود.
در همین راستا سیدبهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس مسائل بانکی در گفتگو با خبرگزاری میزان اظهار کرد: رتبه بندی بانک‌ها در کشور‌های مختلف جهان به دو صورت داخلی و بین المللی انجام می‌شود، اما در ایران تابه حال اراده جدی در خصوص رتبه بندی بانک‌ها وجود نداشته است.
وی افزود: رتبه بندی بانک‌ها مستلزم آنالیز بانک‌ها و استخرج اطلاعات واقعی بانک‌ها است و باید از نظر دارایی‌ها، بدهی ها، کیفیت دارایی ها، سود و زیان، سهم بازار، نیروی انسانی، شهرت و عوامل دیگر سنجیده شوند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص اجرایی شدن رتبه بندی بانک‌ها تا پایان سال جاری خاطر نشان کرد: آنالیز بانک‌ها و سنجیدن اطلاعات بانک‌ها به دلیل پراکندگی در سطح کشور و تعداد بالای شعب زمان زیادی نیاز دارد و ۶ ماه زمان برای رتبه بندی بانک‌ها کافی نیست.
حسینی هاشمی در ادامه به نبود شرکت‌های رتبه بندی در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر هیچ نمونه شرکتی که بتواند کار رتبه بندی بانک‌ها را در کشور انجام دهد وجود ندارد و این موضوع کار رتبه بندی را سخت‌تر می‌کند.
 وی با بیان اینکه رتبه بندی بانک‌ها اقدام مفیدی برای کشور محسوب می‌شود عنوان کرد: با وجود مزایای بسیار این طرح، اما به نظر می‌رسد پروسه اجرایی طرح زمان بر شود و اراده قوی در این زمینه دیده نمی‌شود.
با این تفاسیر زمان اجرای طرح رتبه بندی بانک‌ها از سوی وزیر اقتصاد پایان سال جاری اعلام شده و باید ببینیم این طرح تا چه حد می‌تواند اجرایی شود و آنالیز بانک‌ها در مدت ۶ ماه به پایان می‌رسد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی ابلاغیه ای به رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، خواستار اعمال تغییرات و اصلاح برخی رویه های این سازمان از جمله نحوه جمع آوری و کسب اطلاعات هویتی و سوابق مودیان مالیاتی با هماهنگی کامل دیگر دستگاه های اجرایی ظرف حداکثر دو ماه و الکترونیکی شدن فرایند مالیات نقل و انتقال املاک بدون نیاز به حضور مودی در سازمان برای واحدهای مسکونی در شهر تهران در طول یک ماه آینده شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، «فرهاد دژپسند» در ابلاغیه ای به «امید پارسا» رئیس سازمان امور مالیاتی، تاکید کرد که در چارچوب اجرایی سازی اسناد بالادستی نظام در زمینه بهبود محیط کسب و کار و با هدف تسهیل خدمت رسانی به تمامی مودیان مالیاتی و صاحبان
کسب و کار بوسیله اداره های کل امور مالیاتی سراسر کشور، موارد زیر ابلاغ شود.
براساس این ابلاغیه، در یکی از این موارد سازمان امور مالیاتی مکلف شده تا حداکثر ظرف مدت ۲ ماه، فرآیند ثبت نام مودیان مالیاتی را به نحوی اصلاح کند که اطلاعات مؤدیان در زمینه های مختلف (هویتی، ثبتی، اطلاعات اقامتگاه قانونی یا دفتر مرکزی و پستی) با استفاده از سرویس های اطلاعاتی
الکترونیکی از پایگاه اطلاعاتی موجود مراجع مرتبط هر یک، استعلام و بدون نیاز به ورود اطلاعات توسط متقاضی بر روی پایگاه سازمان امور مالیاتی کشور درج شود.
همچنین باید بازرسی میدانی توسط دستگاههای مختلف (نظیر سازمان تامین اجتماعی و صنف مربوطه در موضوع ثبت نام مودیان) به منزله بازرسی سازمان امور مالیاتی کشور مورد پذیرش قرار گیرد. به این منظور ضرورت دارد ضمن انعقاد تفاهم نامه با سایر دستگاه های بازرسی کننده، بر روی چک
لیست مشترک توافق صورت گیرد.
برپایه ابلاغیه وزیر امور اقتصادی و دارایی، چنانچه مؤدی پیشتر، یک بار مراحل ثبت نام برای هریک از انواع مالیات را انجام داده باشد، در ثبت نام جدید با استفاده از یک کلید یکتا (به جز اطلاعات مکان جدید) سایر اطلاعات پیشین برای وی فراخوانی شود.  همچنین با توجه به ماهیت مجوز محوری
خدمات سازمان امور مالیاتی کشور، مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار مکلف است ظرف ۲ ماه از تاریخ این ابلاغیه، دسترسی آن سازمان را به کلیه سرویس های استعلام برخط موجود در درگاه ملی مجوزهای کشور (GB) برقرار کند.
علاوه براین در ابلاغیه، سازمان امور مالیاتی موظف شده در جهت ایجاد وحدت رویه و پرهیز از برخورد چندگانه در زمینه نحوه و مبنای اجرای ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، حداکثر ظرف مدت یک ماه، شیوه نامه اجرایی این ماده را  تهیه و ضمن ابلاغ به کلیه واحدهای اجرایی به اطلاع عموم نیز برساند.
بند سوم ابلاغیه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان امور مالیاتی نیز این سازمان را مکلف کرده تا حداکثر ظرف مدت یک ماه، کلیه مراحل صدور گواهی ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم (الکترونیکی شدن فرایند مالیات نقل و انتقال املاک بدون نیاز به حضور مودی در سازمان) برای واحدهای مسکونی در
شهر تهران به صورت الکترونیکی انجام و مشکلات احتمالی مرتفع شود. همچنین ظرف مدت سه ماه از تاریخ این ابلاغیه، این فرآیند در سطح تهران بزرگ و سایر کلان شهرهای دارای دفترچه ارزش معاملاتی مطابق با الگوی سازمان، اجرا شود.
از سوی دیگر در این ابلاغیه علاوه بر آنکه  تاکید شده تا حداکثر تا پایان امسال، ضمن برخط شدن کامل فرایند ابلاغ بدهی مالیاتی، درخواست پرداخت مالیات به شکل اقساطی و دریافت پاسخ آن نیز به صورت الکترونیکی امکان پذیر شود،‌ همچنین  حداکثر ظرف مدت یک ماه، صدور گواهی مفاصا
مالیات برارزش افزوده برای آن دسته از مودیانی که وضعیت بدهی آنها تعیین تکلیف شده است، به صورت الکترونیکی و حداکثر پس از ۴۸ ساعت از زمان درخواست متقاضی انجام گیرد. همچنین صدور مفاصا مکتوب برای آن دسته از گواهی های مالیات بر ارزش افزوده که نیاز به ممهور شدن توسط
سازمان را دارد، پس از صدور الکترونیکی، آنی صورت پذیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی،  سازمان امور مالیاتی را موظف ساخته تا در چارچوب شفاف سازی مقررات مالیاتی، حداکثر تا ابتدای دی ماه امسال، کلیه مقررات و بخشنامه های آن سازمان، چنانچه به امضای رییس سازمان با مدیران سطوح سازمانی پایین تر رسیده باشد، تنقیح و در مورد آن دسته از مقررات و بخشنامه های آن سازمان که به امضای وزیر رسیده است، پیشنهاد موارد تنقیحی در قالب گزارشی ارائه شود.
 آخرین بند این ابلاغیه هم نظارت بر عملکرد سازمان در زمینه احکام مزبور در ارتباط با  تسهیل فضای کسب و کار که بر عهده معاونت امور اقتصادی است مورد توجه قرار گرفته و تاکید شده تا گزارش های آن در بازه های زمانی دو ماهه ارایه می شود. همچنین در جهت تسهیل مستمر فضای کسب و کار، معاونت مذکور مکلف است پیشنهادهای اصلاحی جدید در حوزه مالیاتی را با استفاده از نظرات و گزارش های نمایندگان بخش خصوصی و حسب مورد سایر اشخاص مطلع، تشکل ها و دستگاه های اجرایی مرتبط در دوره های زمانی سه ماهه استخراج و گزارش آن را ارائه نماید.

ایرنا

رییس مرکز فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد از آغاز تدوین استراتژی بانکداری دیجیتال توسط بانک‌ها خبر داد و گفت: وزارت اقتصاد انتظار دارد که گزارش بانک‌ها در خصوص بانکداری دیجیتال تا پایان مهر ماه آماده شود.

به گزارش  ایبنا، علی عبدالهی با اشاره به وضعیت تصمیم گیری وزارت اقتصاد در خصوص اقتصاد هوشمند گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع اقتصاد هوشمند و توسعه آن را به صورت جدی و به عنوان یکی از اهداف در دستور کار خود قرار داده است؛ در همین راستا نیز با بانک‌ها و بازگیران این بخش بحث‌هایی جدی را در حال دنبال کردن هستیم و به هیچ عنوان پرداختن به این مسئله از سوی وزارت اقتصاد نمایشی و شعاری نیست.

رییس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد با بیان اینکه تحقق اقتصاد هوشمند و در کنار آن بانکداری دیجیتال لازمه و نیاز کشور است، گفت: اقتصاد کشور نیاز به تحول دارد و یکی از پایه‌های این تحول به عنوان پیشران اقتصاد غیر نفتی کسب و کارهای فناورانه و جدید است؛ از سویی دیگر نظام بانکداری و مالی کشور باید با استفاده از کسب و کارهای جدید و فناوری‌های نوین بروزرسانی شود تا خدمات متناسب با شهروندان و نسل جدیدی که نیازهایی متفاوت با نسل فعلی از خدمات مالی و بانکداری دارند، تهیه و ارائه شود.

وی ادامه داد: در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باید با برنامه گام برداشت چرا که حرکت بدون برنامه می‌تواند مشکلات متعددی را ایجاد کند؛ اقتصاد هوشمند نیازمند حرکت واحد در تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها دارد و در صورتی که حرکت جزیره‌ای در این بخش انجام شود، اقتصاد کشور به خطر خواهد افتاد؛ وزارت اقتصاد با تشکیل کمیته ویژه توسعه اقتصاد هوشمند در حوزه اقتصاد هوشمند نگاهی راهبردی دارد و آینده را ترسیم کرده است.

عبدالهی خاطر نشان کرد: ایجاد زیرساخت تحقق اقتصاد هوشمند و ارائه سند وظیفه وزارت اقصاد است که در این بخش اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است؛ از سویی دیگر در حوزه بانکداری دیجیتال در سند بانکداری آینده و تحول دیجیتال نگاه وزارت اقتصاد نسبت به بانکداری آینده اعلام شده و بانک‌ها ملزم شدند تا نقشه راه حرکت به سوی بانکداری دیجیتال را تدوین و بعد از تصویب در مجامع در این بخش حرکت کنند و به وزارت اقتصاد وضعیت خود را گزارش کنند که البته این سند مطابق با شرایط جهان و تغییرات ممکن است تغییراتی داشته باشد اما حرکت به سوی هوشمندی و تحول الزامی است.

رییس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد تاکید کرد: هم اکنون بانک‌ها در حال تدوین استراتژی در حوزه بانکداری آینده هستند و انتظار داریم که بانک‌ها گزارش مسیر حرکت به سوی را تا پایان شهریور یا مهر ماه سال جاری آماده کرده باشند تا پس از آن اقدامات لازم از سوی وزارت اقتصاد به بانک‌ها ابلاغ شود و طبق سند گام بردارند؛ اعتقاد دارم در صورتی که بانک‌ها به درستی در حوزه بانکداری دیجیتال حرکت کنند، ضمن این که هزینه‌های خود را به صورت قابل توجهی کاهش خواهند دارد، با رشد مشتریان و خدمات جدید ارزش افزوده‌ای می‌توانند سودآوری خود را افزایش دهند.

وی افزود: بعد از انجام اقدامات  از سوی بانک‌ها و تدوین استراتژی، وزارت اقتصاد در زمینه نظارت بر عملکرد بانک‌ها و حرکت استاندارد به سوی بانکداری دیجیتال اقداماتی را در دستور کار خواهد داشت که فرآیند چگونگی ارزیابی که در داخل سند قرار نداشت، در حال تکمیل است و در هفته‌های آینده، شاخص‌های ارزیابی به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد

برداشت‌های متفاوت از قانون بودجه سال جاری موجب شده نه سازمان امور اداری و استخدامی و نه وزارت اقتصاد (خزانه‌داری کل کشور) مسئولیت این سامانه را نپذیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، دی ماه ۹۵ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به تصویب مجلس رسید و دولت مکلف شد ظرف یک سال پس از ابلاغ این قانون یعنی تا پایان سال ۹۶، نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران اقدام کرده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستم، نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محل  منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

در این راستا، سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان متولی نسبت به راه‌اندازی «سامانه متمرکز ثبت حقوق و مزایا» اقدام کرد و طی بخشنامه‌ ای در ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۹۷ دستورالعمل نحوه ورود و ثبت اطلاعات اقلام پرداختی کارکنان را به دستگاه‌های اجرایی مشمول ابلاغ و از آنان درخواست کرد نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه اقدام و اطلاعات مزبور را در سامانه این سازمان نیز بارگذاری کنند.

همچنین طی بخشنامه ای در تاریخ دوم مهر ماه سال گذشته از دستگاه‌های اجرایی درخواست شد ضمن تعبیه گزینه «مشاهده پرداختی‌های مدیران» در سامانه خود نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مدیران اقدام کنند تا مقدمات ایجاد دسترسی برای دستگاه‌های نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

پس از این اقدامات، اواخر مهرماه سال ۹۷ بود که هیئت وزیران کلیه دستگاه های مشمول را موظف کرد تا اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری کرده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پس از تکمیل اطلاعات، به هیات وزیران گزارش کند.  

قوه قضاییه و صدا و سیما تکلیف خود را فراموش کرده اند

بر اساس آخرین اخبار نیز مطابق با آنچه که رییس سازمان اداری و استخدامی بارها در مصاحبه های مختلف گفته است «در قوه مجریه اکثر دستگاه ها اطلاعات خود را وارد کردند؛ قوه مقننه و تمام دستگاه های تابعه آن نیز اطلاعات کارکنان خود را در سامانه حقوق و مزایا وارد کرده‌اند، اما تاکنون هیچ اطلاعاتی از قوه قضائیه در سامانه بارگذاری نشده است؛ همچنین از مجموعه نهادها و بنیادهای حاکمیتی و صدا و سیما نیز اطلاعاتی بارگذاری نشده است.»

انصاری تاکید کرده است که «از نظر سازمان اداری و استخدامی سامانه حقوق و مزایا کاملا مستقر است و دستگاه هایی که اطلاعات خود را وارد نکردند، باید در این زمینه همکاری کنند.»

در این بین و در کشاکش عدم همراهی دستگاه‌ها با سازمان اداری و استخدامی برای ارائه اطلاعات و بی توجهی مسئولان به اجرای این امر قانونی، متولیان این سازمان اعلام کردند که مطابق با بودجه سال ۹۸ دیگر وظیفه‌ای برای پیگیری سامانه حقوق و مزایا ندارند.

همتعلی شاه نظری رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی در گفت و گویی که با خبرنگار مهر داشت، گفته بود: «با استناد به تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۸ که به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه را موظف کرده اطلاعات کامل حقوق و مزایا و هر گونه پرداختی را به خزانه داری کشور ارائه دهند، از سال جاری طبق قانون بودجه، تکلیف مربوط به سامانه حقوق و مزایا از سازمان سلب و به خزانه‌داری کل کشور واگذار شده است.»

از سویی دیگر نیز جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی طی نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که با توجه به تکلیف قانون بودجه ۹۸، سازمان اداری و استخدامی آمادگی آن را دارد تا تمام تجربیات و اطلاعات و تحقیقات جمع‌آوری و گردآوری شده در خصوص سامانه حقوق و دستمزدها را در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار بدهد.

پس از مطرح شدن این موضوع که منطبق با تبصره ۲۱، تداوم فعالیت سامانه حقوق و مزایا از دایره وظایف سازمان اداری و استخدامی خارج و به خزانه داری کل کشور زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شده است؛ خزانه داری نیز با انتشار اطلاعیه‌ای این موضوع را رد و اعلام کرد که هدف تبصره ۲۱ قانون بودجه با بند ۲۹ برنامه ششم توسعه متفاوت است.

در واقع خزانه داری با انتشار این اطلاعیه، همچنان سازمان اداری و استخدامی را مسئول رسیدگی به سامانه حقوق و مزایا معرفی کرد.

وزیر اقتصاد: سامانه حقوق و مزایا جز وظایف سازمان اداری است

این در حالی است که فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، به تازگی در اظهارنظری، فرآیند پیگیری و تکمیل سامانه حقوق و مزایا را جز وظایف سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده است.

بنابراین وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد قانون معتقد است که در پیشبرد سامانه مذکور مسئولیتی ندارد و سازمان اداری و استخدامی متولی این سامانه است. 

 طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شد نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و بر این اساس سازمان اداری و استخدامی مسئول طراحی و ساماندهی سامانه حقوق و مزایا شد.

همچنین در بودجه سال ۹۸ آمده است که به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده(٢٩ ) قانون برنامه ششم توسعه موظفند از ابتدای سال ١٣٩٨ اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را مطابق ضوابط زیر در اختیار خزانه داری کل کشور قرار دهند.