ITanalyze

به نظر می رسد وعده وزیر اقتصاد برای حل شدن مشکل رجیستری تلفن های همراه با عدم همراهی گمرک مواجه شده است و به گفته ستاد مبارزه با قاچاق کالا در عمل اقدام خاصی در این خصوص صورت نگرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، دهه اول شهریور ماه سال جاری بود که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در بازدید از گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) و مشاهده نارضایتی مردم از فرایند رجیستری گوشی‌های مسافری، دستور به تشکیل کارگروه ویژه‌ای داد تا طی ۱۰ روز فرایند رجیستری گوشی‌های مسافری کاملاً غیرحضوری شود.

پیش از این بازدید میراشرفی، رئیس سابق گمرک کشور در نامه‌ای به وزارت اقتصاد اعلام کرده بود که «بررسی‌ها نشان می‌دهد دریافت عوارض جهت رجیستری تلفن همراه به روش فعلی موجب ایجاد فساد به دلیل رانت انحصاری واردات گردیده و حق مسلم مسافرین را تضییع نموده است. با توجه به اختیارات گمرک ایران که در قانون امور گمرکی تصریح شده است، لازم است اقداماتی به منظور برطرف شدن مشکلات پیش آمده انجام گیرد.»

خاندوزی در توئیتر خود در پاسخ به به نامه رئیس سابق گمرک نوشت: «برای بررسی میدانی موضوعات فوری از جمله ترخیص دارو، کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی، از گمرک فرودگاه امام بازدید کردم. تمهیدات لازم برای برخی از مشکلات قابل حل، ابلاغ شد».

وزیر اقتصاد دستور داد تا با محوریت گمرک جمهوری اسلامی ایران، کارگروهی متشکل از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شود. تا ظرف ۱۰ روز فرایند رجیستری گوشی‌ها را به نحوی تنظیم کند که ثبت کلیه تلفن‌های همراه مسافری به جز کالاهای لوکس و نیز فرایند واردات تجاری این محصولات بدون نیاز به مراجعه حضوری و صرفاً از طریق یک درگاه غیر حضوری انجام شود تا از تشکیل صف‌های رجیستری تلفن همراه و کالاهای مشابه با مراجعه به سامانه‌های مختلف جلوگیری به عمل آید.

این مقام مسئول همچنین درخواست کرده تا ترتیبی در مورد تلفن‌های همراه مورد استفاده مسافرین (مستعمل) یا هدیه‌های همراه آنان اتخاذ شود که همانند کالاهای تجاری قلمداد نشده و با کمترین تشریفات و سریع‌ترین زمان رجیستر شوند.

اما از آن صدور این تصمیم تاکنون نزدیک به ۱۳۰ روز گذشته و آن چه در عمل اتفاق افتاده نشان می‌دهد گمرک عملاً کار خاصی برای رجیستری تلفن همراه انجام نداده است به طوری که ستاد قاچاق کالا و ارز نیز به این موضوع ورود کرده و به وزیر اقتصاد اعلام کرده که گمرک در این زمینه کوتاهی کرده و به تصمیمات وزیر وقعی ننهاده است.

در بخشی از نامه‌ای که علی مویدی خرم آبادی، رئیس ستاد قاچاق کالا و ارز به وزیر اقتصاد نوشته آمده است: «ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز جلسات زیادی در این خصوص برگزار کرده و تصمیمات مقتضی اطلاع رسانی شده لکن متأسفانه این مهم از سوی گمرک اجرایی نشده و در بازیده‌ای منتهی به ۱۹ دی از فرودگاه امام خمینی (ره) به عنوان فرودگاه شاخص کشور، تغییری در رویه مشاهده نشده است.

به منظور کاهش ایستایی و رفع مشکلات ایجاد شده در سامانه‌های مستقر در گمرک پیشنهادات اجرایی مؤثری که مورد تأیید نمایندگان گمرک میز قرار گرفت احصا گردیدند از جمله موارد ذیل که متأسفانه اجرا نشدن آنها منجر به ایجاد مشکلاتی برای مسافران ورودی متقاضی ثبت تلفن همراه شده است. نکته قابل تأمل ماهیت ثبت غیرسیستمی اطلاعات مسافران و نوشتن دستی آنها در فایل اکسل است که زمینه سو استفاده از داده‌های مسافری را افزایش می‌دهد.

پیشنهادات به شرح زیر است:

۱- ایجاد شرایط پیش اظهاری به صورت آنلاین

۲- موکول شدن کنترل پاسپورت به بعد از ورود

۳- سامانه اینترنتی مسافران را فراهم کرده و جایگزین مرچنت شود.

۴- حذف الزام اخذ شماره تماس در بدو ورود به کشور

۵- انتشار آنلاین ارزشهای گوشی تلفن مراه.

۶- امکان ثبت انواع تجهیز به تفکیک نوع آن

۷- پیگیری رفع اختلالات بین سامانه‌های گمرک و ناجا

در ادامه این نامه آمده که گمرک جمهوری اسلامی ایران با وجود مشاهده این امور نه تنها موارد فوق را اجرایی نکرده بلکه سامانه قبلی را نیز کنار گذاشته و اطلاعات را به صورت فایل اکسل جمع آوری می‌کند که این امر تبعات بدی را به همراه دارد.

در پایان نیز ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز آورده که علی رغم پیگیری‌های فراوان گمرک پاسخی در این خصوص همچنان نداده است.»

مخالفت وزارت اقتصاد با اینماد اجباری
مخالفت وزارت اقتصاد با اینماد اجباری
نماینده وزارت اقتصاد از مخالفت این وزارتخانه با اینماد اجباری و تلاش برای دستیابی به راهکاری مشترک با وزارت صمت در این رابطه خبر داد.

به گزارش ایسنا، در نشست هم‌اندیشی کسب‌وکارهای اینترنتی خصوصی و دولت درباره اجبار نماد اعتماد الکترونیک، پس از طرح مشکلات اینماد اجباری از سوی نمایندگان و مدیران کسب‌وکارها، انجمن فین‌تک ایران راهکارهای بخش خصوصی برای عبور از بحران فعلی را ارائه داد.

در ادامه این نشست پس از طرح مسائل ازسوی مدیران کسب و کارهای اینترنتی، امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه باید از دولت یک صدا شنیده شود، گفت: حقوقی که ما می‌گیریم از مالیات بخش خصوصی تامین می‌شود و وظیفه ام این است که همه تلاشم را بکنم که بخش خصوصی سود بیشتری ببرد. حتما نباید کاری بکنم که بخش خصوصی مایوس شود. ما در وزارت اقتصاد همه تلاشمان را می کنیم که فعالیت اقتصادی از زیر زمین بیاید روی زمین و هر تصمیمی که فعالیت اقتصادی را زیر زمین ببرد با آن مخالفیم. امیدوارم دوستان وزارت صمت هم به نتیجه ای برسند که به نفع بخش خصوصی باشد.

وی ادامه داد: وزیر اقتصاد نامه ای به مجلس فرستاد و تصریح شد که مبتنی بر مدلی است که اندیشکده حکمرانی نرم نوشته اند و راه حلی دادند که درهای ورود به کسب و کارها باید تا حد ممکن باز باشد و اینکه فکر کنیم در را ببندیم و سخت گیری کنیم برای شروع کار، حتما کار اشتباهی است و خلاف رشد کشور است. اگر اینماد باعث شده بخش خصوصی مایوس و نامید شود مخالف آن هستیم.

سیاح افزود: بخش خصوصی می‌گوید آماده است که با روش‌های هوشمند برخورد کند با کسب و کارهایی که احتمالا تخلفی دارند. نمی خواهم دوپهلو صحبت کنم. نظر وزارت اقتصاد این است که اینماد مجوز کسب و کار نیست و مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار نوشته می شود. وزارت صمت و هر نهادی که مسئول کسب و کارهای اینترنتی است باید رگولیت کند تا بخش خصوصی معتبر بیاید و خودش نماد اعتمادساز بدهد و حسب حوزه های مختلف کسب و کاری وارد شود. هر نوع ورود دولت به جایی که بخش خصوصی می توانند وارد شود هم خلاف اصل ۴۴ است و هم خلاف نظر رهبری و ریاست جمهوری است. یادآوری می کنم که از دولت دو حرف نخواهید شنید. دوستان من در وزارت صمت هم نظر بخش خصوصی را در نهایت جلب خواهند کرد. آنچه مشخص است اینماد مجوز کسب و کار نیست.

خاندوزی نوشت: در ماه‌های بعد کاهش قاچاق به کمک تولید کنندگان ایرانی خواهد آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در صفحه شخصی خود در فضای توئیتر نوشت: با همکاری وزارت اقتصاد، معضل چند ساله انتقال کامل داده‌های سامانه گمرک و سامانه جامع تجارت در مسیر حل و فصل فوری قرار گرفت. از امروز بخشی از مصوبات روی زمین مانده اجرایی شد

وزیر اقتصاد در توئیت خود ادامه داد: در ماه‌های بعد کاهش قاچاق به کمک تولید کنندگان ایرانی خواهد آمد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم تودیع و معارفه ریاست مرکز فناوری اطلاعات و اقتصاد هوشمند این وزارتخانه، تحقق سیاست گذاری هوشمند در حوزه اقتصادی را اولویت مهم وزارت اقتصاد دانست و بر تسریع در اجرای برنامه ها و طرحهای این اولویت تأکید کرد.

به گزارش شادا احسان خاندوزی، در این جلسه اظهار داشت: به جهت اینکه مسأله حرکت جدی و با سرعت بیشتر به سمت سیاست گذاری هوشمند در حوزه اقتصادی یکی از اولویت هایی بود که در برنامه های خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارایه کردم، اصرار داشتم در این جلسه شخصاً حضور یابم و بر مطالبه این موضوع  و اهمیت آن در برنامه ها و سیاست های آتی مجموعه وزارتخانه تأکید بیشتری داشته باشم . 

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه تأکید کرد: حرکت در این مسیر باید با قوت بیشتر و البته با به کار گرفتن همکاری و مساعدت سایر دستگاه ها و سازمان های تابعه وزارت اقتصاد تدوام یابد.

بر اساس این گزارش، در ابتدای این جلسه  وزیر اقتصاد با اشاره به سوابق علمی و پژوهشی علی عبدالهی رئیس سابق مرکز فناوری اطلاعات و اقتصاد هوشمند، از خدمات ایشان در دوران این مسئولیت تقدیر و تشکر نمود.

خاندوزی همچنین در خصوص انتصاب سرپرست جدید مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد گفت: دکتر تقوایی نجیب از افرادی است که من قبل از ورد به مجلس شورای اسلامی با شایستگی های ایشان آشنا شدم و در دوران مجلس نیز شاهد بودم که چه بازوی مؤثر و کارگشایی برای هیأت رئیسه مجلس بودند.

سه سال پیش با ابلاغ قانون پایانه های فروشگاهی کارگروهی متشکل از دستگاه های همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات، سازمان امور مالیاتی و ... تشکیل شده استف اما به دلیل نبود زیر ساخت ها اجرای آن هنوز در هاله ای از ابهام است.

به گزارش موج، چند سالی است که مساله مالیات گیری از طریق صندوق های فروشگاهی مورد توجه دولت است اما از آنجایی که بسیاری از مراکز فروش سوپرمارکتی خرد و در کوچه پس کوچه ها هستند، اجرای قانون مالیات بر مصرف بلاتکلیف مانده است. در همین رابطه سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت طرح صندوق مکانیزه فروش را شکست خورده اعلام کرده و گفته« اطمینان می‌دهم با اشراف بر کالای مصرفی خانوار قیمت‌ها را کنترل و مدیریت کنیم. باید توجه کرد که هزینه‌ها در نظام توزیع ما بالا است مانند انبارداری، حمل و نقل و در این زمینه ابزار کنترل قیمت را در اختیار نداریم. از طرف دیگر با داشتن اطلاعات دقیق از نیاز تولید کننده و مصرف بازار می‌توان اقدامات پیشگیرانه انجام داد.»

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد در گفتگو با موج با اشاره به اینکه سه سال پیش با ابلاغ قانون پایانه های فروشگاهی کارگروهی متشکل از دستگاه های همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات، سازمان امور مالیاتی و ... شکل گرفته است، گفت: براساس این قانون آمار فروش لحظه ای و عملکردها ثبت می شود و مالیات عملکردی و مالیات بر ارزش افزوده بدون دخالت نیروی انسانی از طریق قانون پایانه های فروشگاهی تعیین می‌شود.

عبداللهی با بیان اینکه در حال حاضر دستورالعمل هایی مانند استانداردهای پایانه های فروشگاهی و استانداردهای نرم افزاری تهیه و دستورالعمل خدمات مالیاتی تعیین شده است، افزود: در پایانه‌های فروشگاهی اطلاعات لحظه‌ای در سامانه مودیان ثبت می‌شود، با این حال هنوز با اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی فاصله زیادی وجود دارد.

او با تاکید بر اینکه احتمالا فاز نخست اجرای این قانون در یک سال آینده اجرایی شود، تصریح کرد: اصناف چند وقت پیش خواستار تعویق اجرای آن شدند که این مساله به دلیل شیوع ویروس کرونا بود، زیرا مرحله نخست آن نیازمند زیرساخت‌هایی است.

یک کارشناس مالیاتی اولویت‌های 10 گانه مبتنی بر گام دوم انقلاب در رگولاتوری اقتصاد دیجیتال را تشریح کرد.

امیرحسین منطقی در گفت‌وگو با فارس، اولویت‌های ۱۰ گانه مبتنی بر گام دوم انقلاب در رگولاتوری اقتصاد دیجیتال در (وزارت اقتصاد - سازمان مالیاتی) را تشریح کرد.

به گفته وی، طراحی و اجرای سامانه مودیان مالیاتی(کارهای تا این مقطع عملیاتی نیست)، سامانه پایانه‌های فروشگاهی (طرح کسب و کار مرتبط خلاف کل دنیا و شدنی نیست)، مدل جمع آوری و تحلیل داده‌های عظیم مجموع درآمدهای هر ایرانی و پروفایل عایدی سرمایه در تقاطع با مجموع درآمد از جمله این موارد است.

این کارشناس مالیاتی به ایجاد رگولاتوری رهگیری قانونی داده‌های اقتصادی و پایش اطلاعات اقتصادی کشور همانند رگولاتوری ایجاد شده در اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت: ایجاد سامانه اعتبار سنجی و تعیین ریسک مالی/مالیاتی هر ایرانی جهت ارائه خدمات بیمه، آموزش و درمانی بر اساس داده‌های جمع آوری شده مالیات، ایجاد سامانه اعتبار سنجی و ریسک اشخاص حقوقی و دولتی، ایجاد سامانه یکپارچه مالیاتی هوشمند بر مبنای نقشه راه دوم طرح جامع مالیاتی (شروع طرح از اوایل انقلاب) و طراحی و تدوین برنامه‌ ملی جلوگیری از فرار مالیاتی بخش های غیر مولد اقتصاد از دیگر اولویت‌ها هستند.

وی ادامه داد: طراحی و تدوین مدل کنترل و تنظیم گری از گردش جریان پول، کالا و خدمات بر اساس مطالعات آسیایی، اروپایی، آمریکای جنوبی و شمالی و  ایجاد زیرساخت غیر قابل آسیب رسانی ۲۴ در ۷ به صورت باس گردش خدمات دولتی و غیر دولتی (نظامی) (مقدمات آن در بخش دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در حال پیگیری بوده و نیاز به هماهنگی با وزیر ارتباطات است، چون هماهنگی از سوی وزیر قبلی عملیاتی نشده و امکان دارد امضاهای تک وزیره طبق قانون برگشت داده شود) را نیز به اولویت‌های 10 گانه مبتنی بر گام دوم انقلاب در رگولاتوری اقتصاد دیجیتال دانست.

علی عبدالهی با اشاره به اینکه اجرای فاز نخست قانون پایانه های فروشگاهی به زودی انجام می شود، گفت: ارائه آمار فروش لحظه ای و عملکردها و تعیین مالیات عملکردی و مالیات بر ارزش افزوده بدون دخالت نیروی انسانی از طریق قانون پایانه های فروشگاهی امکان پذیر شده است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد در گفتگو با موج، گفت: یکی از قانون های بسیار خوب که می تواند به شفافیت و عدالت مالیاتی و مدرن شدن سیستم مالیاتی کمک نماید سامانه مودیان است، در واقع ارائه آمار فروش لحظه ای و عملکردها و تعیین مالیات عملکردی و مالیات بر ارزش افزوده بدون دخالت نیروی انسانی از طریق قانون پایانه های فروشگاهی امکان پذیر است.

علی عبدالهی با اشاره به اینکه  سه سال پیش قانون پایانه های فروشگاهی ابلاغ و کارگروه مربوطه شکل گرفته است، افزود: این کارگروه متشکل از دستگاه های همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات، سازمان امور مالیاتی و ... است و بیش از ۲۰ جلسه تاکنون توسط این کمیته برگزار و دستورالعمل ها نهایی شده است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد با بیان اینکه دستورالعمل هایی مانند استانداردهای پایانه های فروشگاهی و استانداردهای نرم افزاری ارزیابی شده اند، اظهار کرد: همچنین دستورالعمل های درباره فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات مالیاتی تعیین شده است.

عبدالهی با بیان اینکه در شرایط کنونی قانون پایانه های فروشگاهی در فروشگاه های بزرگ اجرایی شده و اطلاعات به صورت لحظه ای در سامانه مودیان ثبت می شود، اظهار کرد: هنوز با عملیاتی شدن و اجرایی شدن این قانون فاصله زیادی داریم هرچند تاکنون اقدامات خوبی در این زمنیه انجام شده است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه شیوع ویروس کرونا روند اجرای قانون پایانه های فروشگاهی را کند کرد، تصریح کرد: پیش بینی می شود در یک سال آینده در فاز نخست اجرای این قانون دستاوردهای خوبی در بخش مالیاتی داشته باشیم.

او با اشاره به اینکه پایلوت این قانون اجرایی شده است، اظهار کرد: چند وقت پیش اصناف در نامه ای خواستار شدند که به دلیل شیوع ویروس کرونا قانون پایانه های فروشگاهی به تاخیر بیفتد، زیرا در مرحله نخست نیازمند زیرساخت هایی است و بعد از آن کارکنان باید آموزش های لازم را ببینند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه اجرای این قانون جلوی فرارهای مالیاتی را می گیرد، تصریح کرد: در حال حاضر در بحث کسب و کارهای بزرگ و فروشگاه ها موضوع اجرایی کردن قانون پایانه های فروشگاهی مشکلی ندارد و بیشترین چالش مربوط به فروشگاه های خرد است.

او با اشاره به اینکه در شرایط کنونی فروشگاه های خرد به دو دسته تک وتی و چند وتی(وضعیت مالیات ارزش افزوده از نظر معافیت یا غیر معافیت) تبدیل می شوند که شرایط متفاوتی نسبت به اجرای این قانون دارند، اظهار کرد: در شرایط کنونی با کمک بانک مرکزی اعلام کرده ایم که فروشگاه های خردی که تک وتی هستند می توانند یک کد شناسه مالیاتی مربوط به پایانه های فروشگاهی دریافت کنند و در حال حاضر فهرست این فروشگاه ها از بانک مرکزی دریافت شده و پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده است.

عبدالهی با بیان اینکه در شرایط کنونی برای فروشگاه های که درگاه پرداخت دارند پرونده مالیاتی در حال تشکیل است، اظهار کرد: در حال حاضر اجرای این قانون برای فروشگاه های چند وتی با چالش های مواجه است و این موضوع در حال رسیدگی است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد درباره دریافت مالیات ارزش افزوده و ... توسط برخی اصنافی که به پایانه های مکانیزه وصل نیستند، گفت: به طور قطع با اجرایی شدن سامانه مودیان نه تنها جلوی فرارهای مالیاتی گرفته می شود، همچنین جلوی گرفتن هزینه های به اسم مالیات های ارزش افزوده و ... توسط فروشگاه های که به صندوق مکانیزه وصل نیستند و از طرف دیگر درآمد حاصل از این بخش را خوداظهاری نمی کنند گرفته می شود.

به گزارش موج، در چند سال گذشته بحث فرار مالیاتی در کشور داغ بوده است و طبق اعلام مسئولان سالانه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور اتفاق می افتد که عدد بسیار بزرگی است از این رو سیاست های که در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی تدوین شده، اما تاکنون نتوانسته در بخش سامانه های فروش اجرایی شود و بزرگترین خلاء آن عدم وجود زیرساخت های مناسب و گستردگی فروشگاه های محلی و خرد است که امکان وصل شدن به دستگاه های مکانیزه را ندارد، با این حال مسئولان در تلاش هستند که به صورت مرحله ای قانون پایانه های فروشگاهی را اجرا کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی از دو طرح فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد گفت: طی دو سال اخیر سهم تجارت الکترونیک به تولید ناخالص داخلی کشور 2.4 برابر شده است.

به گزارش فارس، جلسه رونمایی از طرح محیط آزمون تنظیم‌گری، سندباکس، بازار سرمایه و طرح مرکز تعالی اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال شریف امروز با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان بورس در محل سالن جهاد اقتصادی برگزار شد. دژپسند در این برنامه گفت: در زمینه فناوری، پروژه‌هایی تعریف شده و به اجرا درآمده است که یکی تشکیل شورای فناوری اطلاعات در وزارت اقتصاد و دیگری، ارتقای دفتر فناوری به مرکز فناوری و اقتصاد هوشمند در وزارت اقتصاد است و خوشبختانه در دو سال و نیم گذشته اقدامات مهمی در این زمینه انجام شده است. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در راستای هوشمندسازی اقتصاد، بخش تجارت الکترونیک و تجارت از طریق موبایل مطرح شده و در دو سال اخیر سهم تجارت الکترونیک به تولید ناخالص داخلی کشور 2.4 برابر شده است. البته قبول دارم این رشد مهم به خاطر کوچک بودن عدد پایه در این زمینه بوده است. 

وی همچنین گفت: اگر فناوری اطلاعات در نظام مالیاتی کامل اجرا شود، جلوی فرار مالیاتی گرفته می‌شود و به ویژه در مالیات بر ارزش افزوده می‌توان از فناوری اطلاعات استفاده کرد که غفلت در این زمینه موجب عدم‌النفع می‌شود.

وزیر اقتصاد همچنین اظهار داشت: ظرف سه سال آینده سهم بلاکچین‌ها از تولید ناخالص داخلی به 10 درصد می‌رسد، همانگونه که در زمینه استخراج رمزارزها نباید نگاه کوتاه‌مدت داشته باشیم، در زمینه فناوری‌ها هم باید نگاه بلندمدت داشته باشیم و در مقابل فناوری مقاومت نکنیم، بلکه مدیریت هوشمند به کار گیریم.

به گفته وزیر اقتصاد، با استفاده از فناوری هوشمند و الکترونیک هزینه‌های اجرایی را می‌توان تا 70 درصد کاهش داد و حداقل صرفه‌جویی در انجام کارها با فناوری اطلاعات 30 درصد صرفه‌جویی در پس خواهد داشت، در  حالی که ما با کمبود منابع روبه‌رو هستیم، این خود یک الزام به شمار می‌رود.

وی همچنین گفت:‌ قرار بود در زمینه اقتصاد هوشمند در منطقه اول باشیم و پروژه‌های مربوط به اقتصاد هوشمند قرار بود در دهه فجر 99 راه‌اندازی شود، اما امیدواریم در دهه فجر امسال همه این پروژه‌ها به بهره‌برداری برسد. 

دژپسند گفت: این دولت که تا 10 مردادماه سر کار است، دو جلسه دیگر در زمینه دستاوردها خواهیم داشت و حداقل 6 پروژه دیگر رونمایی و معرفی می‌کنیم.

به گفته دژپسند، استفاده از فاوری‌های نو باید به یک عادت تبدیل شود که اگر کسی از آن استفاده نکرد، همچنان که انگار مسواک نزده باشد عذاب وجدان بگیرد.

در این مراسم علی عبداللهی رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و اقتصاد هوشمند گفت: سال قبل 25 پروژه در فناوری اطلاعات رونمایی شد، امسال هم 13 پروژه در دست اجراست که 2 پروژه در این جلسه در زمینه محیط آزمون و تنظیم‌گری در بازار سرمایه و اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال شریف راه‌اندازی می‌شود.

دبیرشورای اجرایی فناوری اطلاعات با ارائه گزارشی اعلام کرد: اجرای مالیات الکترونیک به طور مطلوب و کافی محقق نشده و هزینه تاخیر در راه اندازی سامانه مودیان که تاکنون عملیاتی نشده، 30 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

به گزارش فارس، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در رابطه با روند مالیات الکترونیکی در راستای قانون برنامه ششم توسعه به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گزارش داد و تاکید کرد:‌ علیرغم مکاتبات و درخواستهای دبیرخانه، علاوه بر عدم ارائه معماری به ناظر، در خصوص دسترسی نیز به طور مکتوب مخالفت شده است.

همچنین اجرای مالیات الکترونیکی، تاکنون این تکالیف به طور مطلوب و کافی محقق نشده است. سازمان امور مالیاتی مکلف شد تا نسبت به «راه اندازی سامانه مؤدیان» و امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق این سامانه تا ۱۳۹۹/۹/۹ اقدام نماید. این تکلیف تاکنون محقق نشده است.برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی، روند پیشرفت سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی مطلوب ارزیابی نمی شود.هزینه این تأخیر بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

در متن این نامه آمده است‌: احتراما به استحضار می رساند در اجرای بند «ح» ماده (۶۸) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است تا پایان اجرای قانون برنامه ششم توسعه، مالیات الکترونیکی را با پوشش کلیه ذی نفعان مستقر و بهره برداری نماید. همچنین شورای اجرایی فناوری اطلاعات موظف به نظارت و پیگیری اجرای مالیات الکترونیکی و ارائه گزارش پیشرفت شش ماهه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای مجازی شده است. لذا پیرو گزارش های نظارتی قبلی، از جمله گزارش کلی تقدیم شده طی نامه شماره ۲۰۰/۱۲۲۵۴۲ مورخ ۱۲ آبان ۱۳۹۸، گزارش ارزیابی منتهی به دی ماه ۱۳۹۶ به پیوست ایفاد میشود. اهم نکات کلیدی گزارش ارزیابی مالیات الکترونیکی به شرح زیر است:

۱- اولین و کلیدی ترین اصل ارزیابی و نظارت بر یک سامانه، ایجاد دسترسی برای ناظر و در اختیار قرار دادن معماری طرح است که علیرغم مکاتبات و درخواستهای دبیرخانه، علاوه بر عدم ارائه معماری به ناظر، در خصوص دسترسی نیز به طور مکتوب مخالفت شده است؛ لذا دبیرخانه شورا بر اساس جلسات فی مابین، اطلاعات دریافتی از کارشناسان امین و بررسی خروجیها و کیفیت خدمات دریافتی مردم از درگاه های الکترونیکی و مراجعه به ادارات امور مالیاتی اقدام به ارزیابی نموده است.

۲- على رغم اتمام زمان های تعیین شده در قوانین و مقررات برای اجرای مالیات الکترونیکی، تاکنون این تکالیف به طور مطلوب و کافی محقق نشده است. هم زمان سازمان امور مالیاتی اقدام به ارائه دو بخش مالیات الکترونیکی (eTax) و مالیات هوشمند (iTax) به طور مجزا نموده است و بنابر اظهارات معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی، بخش مالیات هوشمند (iTax) مشمول حکم بند ح ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه نیست. اگرچه در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی این عدم شمول را نادرست و دستور به پاسخگویی به مکاتبات و فراهم نمودن امکان نظارت به دبیرخانه داده اند.

٣- شورای اجرایی در جلسه ۱۲ ام مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ سازمان امور مالیاتی را موظف به تدوین برنامه اقدام تحقق اهداف مندرج در بند ح ماده ۶۸ برنامه ششم» و «ارائه برنامه اجرایی فراگیر سازی پایانه های فروشگاهی» نموده است. علی رغم تلاش های انجام یافته توسط سازمان مذکور، هنوز نسخه رسمی برنامه های تدوین شده به دبیرخانه شورا ارائه نشده است و در موضوع پایانه های فروشگاهی با وجود اینکه زیر ساخت سامانه ها می توانست قبل از نهایی شدن قانون در مجلس شورای اسلامی پیاده سازی شود، در عمل در انتهای پاییز ۱۳۹۹ به تازگی قراردادی برای اجرای قانون منعقد شده است.

۴- با تأکیدات رئیس محترم جمهور برای تسریع در عملیاتی شدن قانون پایانه های فروشگاهی در جلسه ۱۵ ام شورا، سازمان امور مالیاتی مکلف شد تا نسبت به «راه اندازی سامانه مؤدیان» و امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق این سامانه تا ۱۳۹۹/۹/۹ اقدام نماید. این تکلیف تاکنون محقق نشده است.

۵- با عنایت به فرصت کم باقیمانده برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی، روند پیشرفت سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی مطلوب ارزیابی نمی شود. فقدان ارائه معماری از یک سو و عدم اجرای دقیق قانون در ارائه اسناد تهیه شده برای تائید دو وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی دیگر، نشان دهنده تأخیر در انجام تکالیف است. تأکید سازمان امور مالیاتی بر استفاده از صندوق فروشگاهی و حافظه مالیاتی و عدم برقراری جریان داده های تراکنش های خریدوفروش در کسب و کارهای خرد به بهانه فقدان ریز اقلام و لزوم حضور در لبه معامله (با وجود ایده آل بودن) مانعی بزرگ در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی است. هزینه این تأخیر بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. (عدد ذکرشده بر اساس محاسبات در جلسات کارشناسی است و به واسطه ضعف سازمان امور مالیاتی در پایگاه اطلاعات مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ و ۹۷ مالیاتهای مستقیم برآورد قطعی نیست) پیرو جلسات ۱۸ و ۱۹ شورا، گزارش مشترک سازمان های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پیشرفت پروژه های اولویت دار ۲۳ گانه ارائه شد.

در این گزارش پیشرفت مالیات الکترونیکی ۲۸ درصد ارزیابی شده است. لذا با عنایت به پیشرفت نامطلوب پروژه، شورا مصوب نمود تا زمان بندی اجرایی تکمیل طرح مالیات الکترونیکی، شامل اظهارنامه برآوردی در کلیه منابع مالیاتی، پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در کارگروه ویژه ای با مسئولیت دبیرخانه شورا به فوریت تدوین شود. این موضوع طی جلساتی مشترک با دستگاههای ذی ربط در جلسه ۱۹ ام به تصویب شورا رسید. پنجره واحد خدمات مؤدیان آماده بهره برداری شده و نمونه هایی از صورتحساب الکترونیکی برای B۲g ،B2B توسط سازمان تهیه شده است (اگرچه سهم مالیاتی بازیگران این بخش بسیار بالا و اما از نظر تعداد بسیار کم هستند). برابر با قانون پایانه های فروشگاهی پذیرش رسید درگاه پرداخت بانکی (POS) به عنوان صورتحساب برای کسب و کارهای B۲C که تنوع مالیات بر ارزش افزوده یا معافیت ندارند، علیرغم تصریح قانون و تکرار در مصوبات جلسه ۱۹ ام شورا تا کنون مورد قبول سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته است. حاصل این عدم پذیرش، ایجاد هزینه اجتماعی در پذیرش اصناف، ایجاد هزینه مضاعف زیرساخت ها و افزایش زمان اجرایی شدن قانون است.

۷- حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم برای اخذ داده ها و ایجاد سامانه مؤدیان مبتنی بر الزام قانون پایانه های فروشگاهی، مشترک زیرساخت تدوین شناسنامه اقتصادی اشخاص را فراهم می سازد تا دولت امکان ارزیابی دقیق از درآمدهای هر شخص حقیقی (به عنوان فرد یا به عنوان یک عضو یا سهامدار شخص حقوقی) را میسر سازد.

در همین راستا لزوم تولید سامانه مؤدیان به صورت یکپارچه با پایگاه اطلاعات مؤدیان (ماده ۱۶۹ مکرر) و پیاده سازی پایانه های فروشگاهی نه صندوق فروشگاهی ضروری به نظر می رسد.

۸- از ۷ خدمت ابلاغی رئیس محترم جمهور در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ تاکنون دو خدمت اجرایی شده و خدمات مالیات بر اجاره، مالیات بر ارث، استرداد مالیات و عوارض، رفع تبعیض در پرداخت الکترونیکی مالیات، راه اندازی ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی باقیمانده است. تسریع اجرایی شدن این خدمات کمک شایانی در پیشگیری از فساد، تسهیل کسب و کار و کاهش مراجعات حضوری است. در پایان لازم به ذکر است این گزارش به جهت اهمیت و فوریت اصلاح نظام مالیاتی، اشکالات و مشکلات را مورد توجه قرار داده و نافی زحمات و تلاش های انجام گرفته توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در پیگیری اجرایی شدن مالیات هوشمند و الکترونیکی و همچنین آن دسته از مدیران محترم سازمان امور مالیاتی و پرسنل خدوم و تلاشگر سازمان که مشارکت مؤثری در تحقق خدمات الکترونیکی ملموس برای مردم داشته اند، نیست.

مدیرعامل سامانه کشوری کسب وکار با انتقاد از عدم راه‌اندازی سامانه فکتورینگ توسط دولت گفت:حدود۱۵ ماه از تصویب قانون حداکثر استفاده از توان داخل گذشته ولی هنوز سامانه راه اندازی نشده است.

فردوس باقری، مدیرعامل سامانه کشوری کسب وکار (سککوک) در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اهمیت مدل تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) در حل مشکل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی گفت: واگذاری مطالبات محقق نشده قراردادهای پیمانکاری به نهادهای مالی که در تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) بر آن تاکید شده، قدمی در راستای توسعه اقتصادی کشور است.

وی ادامه داد: فکتورینگ در دنیا بعد از آخرین بحران بانکی به عنوان یک راه‌حل تأمین مالی برای نظارت بهتر بانک‌ها و تسهیل تأمین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی مطرح شد و توانست موفقیت‌های داشته باشد. در مدل فکتورینگ، نهاد مالی در زمینه طلب‌ها و پرداخت‌ها به بنگاه‌های کوچک و متوسط و بزرگ کمک می‌کند.

تأمین مالی مهمترین چالش بنگاه‌های اقتصادی

باقری در ادامه تصریح کرد: درحال حاضر یکی از مهمترین چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی در تأمین منابع مالی مورد نیازشان، تهیه وثیقه معتبر است. به عبارتی وقتی یک بنگاه اقتصادی تقاضای وام می‌دهد به دلیل درخواست تضامین سنگین از سوی بانک، نمی‌تواند وام بگیرد. این موضوع بعضاً ورشکستی بنگاه‌های اقتصادی را به دنبال داشته است.

مدیرعامل سککوک درخصوص مهمترین مشکلات بنگاه‌های اقتصادی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد طی یک دهه گذشته، ۴۹ درصد از بنگاه‌های کوچک و متوسط به دلیل جریان نقدینگی و عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز خود ورشکسته شده اند. ۳۰ درصد ازمشکلات مربوط به موانع عدم توسعه‌ی بنگاه‌های کوچک متوسط هم همین موضوع بی عدالتی در دسترسی به منابع بانکی است.

فکتورینگ کلید حل مشکلات مالی بنگاه‌های اقتصادی

وی در ادامه افزود: در مدل تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ)، بنگاه‌های اقتصادی دارای مشکلات مالی به منظور تأمین منابع مالی خود بعد از عقد قرارداد با کارفرما، حق دارند مطالبات قراردادی (حق الزحمه) خود که بعد از اتمام پروژه، توسط کارفرما پرداخت خواهد شد را به یک نهاد مالی (صندوق سرمایه‌گذاری، بانک، مؤسسات مالی و اعتباری و …) واگذار و از سوی همان نهاد مالی همزمان با شروع پروژه تأمین مالی شود. در طرف دیگر، کارفرما با اطلاع از واگذاری مطالبات، ملزم می‌شود تعهدات قراردادی خود (حق الزحمه) را به جای بنگاه اقتصادی در وجه نهاد مالی پرداخت کند.

دولت به قراردادهای پیمانکاری خود پایبند نیست

این فعال اقتصادی با بیان اینکه دولت به قراردادهای پیمانکاری خود پایبند نمی‌باشد، گفت: در قراردادهای پیمانکاری که دولت به عنوان کارفرما در یک طرف قرارداد است، زمان بندی پرداخت حق الزحمه معمولاً در وضعیت ابهام قرار دارد. به عبارتی دولت تلاش می‌کند از دادن یک برنامه‌ی زمانی یا پذیرفتن یک تکلیف زمانی پرداخت حق الزحمه اجتناب کند. این موضوع چالش آفرین است. لذا اگر بخواهیم بنگاه‌های اقتصادی کشور با مشکل عدم تأمین مالی روبرو نشوند باید به سمت مدل‌ها و ابزارهای نظیر فکتورینگ برویم.

وی در ادامه افزود: در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور به مدل تأمین مالی مبتنی بر قرارداد یا همان فکتورینگ پرداخته شده و آئین نامه‌های آن هم توسط هیئت دولت تهیه شده است. این قانون قرار بود از ابتدای سال ۱۳۹۸ اجرایی شود و دستگاه‌های دولتی درصدی از پروژه‌های عمرانی خود را با روش فکتورینگ تأمین مالی کنند که متأسفانه هنوز اجرایی نشده است.

سامانه فکتورینگ هرچه سریع‌تر راه‌اندازی شود

باقری با بیان اینکه سامانه فکتورینگ هر چه سریع‌تر باید راه‌اندازی شود، گفت: آئین نامه‌های اجرایی مربوط به فکتورینگ هم در هیئت دولت تصویب شده ولی متأسفانه تاکنون اجرایی نشده است. به عنوان مثال در ماده «۳» آئین نامه فکتورینگ به ایجاد سامانه فکتورینگ توسط وزارت اقتصاد پرداخته شده است.

وی ادامه داد: بر اساس قانون، کارفرما صرفاً در صورت ثبت قرارداد فکتورینگ در سامانه به آن متعهد خواهد بود. این موضوع ضمن تعیین تکلیف کارفرما جهت پاسخ‌گویی، از انعقاد قراردادهای واگذاری غیرشفاف و غیر قابل رصد جلوگیری کرده و معاملات فکتورینگ را نیز تسهیل خواهد کرد. درحال حاضر نزدیک ۱۵ ماه از تصویب قانون گذشته ولی هنوز سامانه فکتورینگ راه‌اندازی نشده است. وزارت اقتصاد در این زمینه باید پاسخگو باشند.

خزانه‌دار کل کشور جزییات اجرای طرح هوشمندسازی و شفاف‌سازی عملیات مالی دولت (خزانه‌داری الکترونیکی) را تشریح کرد.

سامانه خزانه داری الکترونیک در تاریخ ۲۴ آذرماه سال جاری همزمان با دو سامانه برگزاری الکترونیکی مجامع شرکت ها و سامانه پرداخت سود سهام شرکت ها در راستای تحقق اقتصاد هوشمند و دولت الکترونیک، در شورای عالی فناوری اطلاعات با حضور رییس جمهور به بهره برداری رسید.

طرح خزانه‌داری الکترونیکی به عنوان یک پروژه کلیدی و یکی از مهم ترین اقدامات توسعه‌ای خزانه‌داری کل کشور وزارت اقتصاد، در نظام مدیریت مالی بخش عمومی محسوب می شود که تکالیف روشنی در این خصوص در برنامه های توسعه ای و سیاست های راهبردی وزارت اقتصاد گنجانده شده است.

سیدرحمت اله اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت اقتصاد طی گفتگویی با شادا، به تشریح اهداف، جوانب و چگونگی اجرای این طرح بعنوان یکی از مهم ترین پروژه های مرتبط با هوشمند سازی اقتصاد و شفاف سازی عملیات مالی دولت پرداخته است.

اکرمی معتقد است، اجرای طرح خزانه داری الکترونیک موجب ارتقای عملکرد خدمات قابل ارائه از سوی خزانه‌داری کل و خزانه معین استانها شده و بر عملکرد مالی تمامی دستگاههای اجرایی کشور تاثیرات مثبتی بر جای می گذارد.

وی در بخشی از این گفتگو تصریح می کند که تا قبل از اجرای طرح مزبور، خزانه‌داری کل کشور به دلیل انباشت نقدینگی در حساب‌های متعدد دستگاه‌های اجرایی کشور امکان کنترل نقدینگی در این سطح را نداشت اما با اجرای این طرح، بخش عمده‌ای از نقدینگی دولت، تحت مدیریت و کنترل قرار گرفته است.
معاون نظارت مالی و خزانه داری وزارت اقتصاد همچنین به تشریح طرح های اجرا شده ذیل طرح خزانه داری الکترونیک از جمله دو پروژه "مدیریت دارایی های دولت" و "نظام جامع مدیریت بدهی ها و مطالبات عمومی" می پردازد که به گفته وی تا کنون موجب شناسایی بیش از ۴۴۰ هزار فقره املاک دولتی و ثبت آنها در سامانه های مرتبط شده است.
متن کامل این گفتگو با شادا را در ادامه می خوانیم:

آقای دکتر لطفا توضیحاتی در مورد اهداف اجرای طرح هوشمندسازی و شفاف سازی عملیات مالی دولت (خزانه‌داری الکترونیکی) بفرمایید؟

طرح خزانه‌داری الکترونیکی در سنوات اخیر، از مهم ترین اقدامات توسعه‌ای خزانه‌داری کل کشور در نظام مدیریت مالی بخش عمومی بوده که به موجب تکالیف تعیین شده در برنامه‌های توسعه‌ای و سیاست‌های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی در فهرست پروژه های کلیدی قرار گرفته و به عنوان یک طرح ملی به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز رسید. این طرح در راستای برنامه ها و اولویت های ابلاغی مقام عالی وزارت مبنی بر تحقق اقتصاد هوشمند، علاوه بر ارتقای سطح کارکردهای خزانه‌داری، بهبود قابل ملاحظه‌ای را در نظام مدیریت مالی بخش عمومی بوجود می آورد. در حال حاضر با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی و در راستای تحقق اقتصاد هوشمند و دولت الکترونیک، طرح خزانه داری الکترونیکی عملیاتی و در حال توسعه است.

بطور کلی از مهم ترین اهداف طرح می‌توان به "افزایش شفافیت، پاسخگویی و انضباط مالی"، "ارتقای مدیریت نقدینگی از طریق عملیاتی نمودن حساب واحد خزانه"، "عملیاتی نمودن پرداخت از خزانه داری کل به ذینفع نهایی"، ""، "مدیریت بهینه منابع و مصارف"، "مدیریت بهینه اموال و دارایی‌های دولت"، "مدیریت بهینه بدهی‌ها و تعهدات مالی دولت" و "ایجاد انسجام و یکپارچگی در فرآیندهای خزانه داری کل کشور" اشاره کرد. برای آگاهی بیشتر مخاطبین از جزئیات طرح، عملکرد این طرح در قالب سه پروژه کلیدی در جلد دوم کتاب خزانه داری ایران به تفصیل بیان شده است.

ذینفعان اصلی طرح و بهره برداران این سامانه‌ها چه اشخاصی هستند؟

عملاً تمامی دستگاه‌های اجرایی در مرکز و استانها، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های عامل، دستگاه های نظارتی بویژه دیوان محاسبات کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، کارکنان خزانه داری کل کشور بویژه ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی، کارکنان دستگاه های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت اسناد تسویه خزانه و اوراق مالی اسلامی ذینفعان این سامانه محسوب می شوند.

این طرح دارای چه ابعادی است و چه آثاری در نظام مدیریت مالی کشور می‌تواند داشته باشد؟

با عنایت به ملی بودن طرح خزانه‌داری الکترونیکی، این طرح علاوه بر ارتقای عملکرد خدمات قابل ارائه از سوی خزانه‌داری کل و خزانه معین استانها، عملکرد مالی تمامی دستگاههای اجرایی کشور را بهبود بخشیده و ابعاد مختلف و گسترده‌ای را در نظام مدیریت مالی بخش عمومی شامل شده و ارتقاء خواهد بخشید. از جمله این ابعاد می توان از "اصلاح فرآیندهای عملیاتی خزانه‌داری کل کشور با عنایت به استفاده از ابزارهای نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات"، "بهبود در مدیریت نقدینگی و نظارت مالی"، "ارتقای سطح پاسخگویی به مراجع نظارتی" صحبت کرد؛ بطور مثال در بُعد اصلاح و بهینه‌سازی فرآیندهای عملیاتی؛ می‌توان به مدیریت حساب های بانکی(کاهش حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی از ۲۲۰ به ۳۵ هزار فقره) و تمرکز آن در بانک مرکزی جمهوی اسلامی با امکان رصد توسط خزانه‌داری کل کشور، حذف کامل دسته چک و استقرار سامانه حواله الکترونیکی، پرداخت متمرکز حقوق و دستمزد کارکنان دولت (بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از کارکنان دولت) و... اشاره نمود.

همچنین در خصوص بکارگیری و استفاده بهینه از فناوری نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی، پس از تدوین مدل مفهومی و نقشه راه نظام یکپارچه مدیریت مالی و خزانه‌داری کشور، پروژه‌های ذیل «طرح خزانه‌داری الکترونیکی» تعیین شد که هر یک به عنوان بازوهای اجرایی در تحقق اهداف طرح هستند. مهمترین این پروژه‌ها عبارت از پروژه مدیریت مالی شامل سامانه درخواست وجه الکترونیکی، سامانه حسابداری خزانه و ... پروژه مدیریت دارایی های دولت و پروژه نظام جامع مدیریت بدهی ها و مطالبات عمومی است.

از آثار و دستاوردهای ملموس اجرای این طرح می‌توان به استفاده بهینه از ابزارهای نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای توسعه دولت الکترونیک به ویژه خدمات دولت به دولت (GtoG) اشاره کرد که علاوه بر تسریع و تسهیل در ارائه خدمات، منجر به صرفه جویی قابل ملاحظه‌ای در هزینه‌های جاری دستگاه های اجرایی (کاهش بوروکراسی اداری، حذف مراجعات حضوری و...)، ارتقای نظارت مالی از طریق کنترل های هوشمند طراحی شده در سامانه‌ها ، ارتقای سطح پاسخگویی و... می‌شود. از دیگر آثار این طرح، افزایش شفافیت و انضباط مالی در نظام مدیریت مالی کشور و فراهم کردن امکان مدیریت مالی مؤثر خزانه‌داری است. به عنوان نمونه تا قبل از اجرای این طرح، خزانه‌داری کل کشور به دلیل انباشت نقدینگی در حساب‌های متعدد دستگاه‌های اجرایی کشور امکان کنترل نقدینگی در این سطح را نداشت اما با اجرای این طرح، بخش عمده‌ای از نقدینگی دولت، تحت مدیریت و کنترل قرار گرفت.

در این جا لازم می دانم که درخصوص ابعاد و آثار دو پروژه مهم "مدیریت دارایی های دولت" و پروژه "نظام جامع مدیریت بدهی ها و مطالبات عمومی" که ذیل طرح خزانه داری الکترونیکی تعریف شده‌اند بصورت جداگانه مطالبی را بیان کنم.

پروژه مدیریت دارایی‌های دولت

پروژه مدیریت دارایی‌های دولت به عنوان یکی از برنامه‌های مهم اصلاح ساختار بودجه برای تأمین منابع مالی، در سال ۱۳۹۵ بصورت یک پروژه مستقل به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید. از مصادیق این پروژه می توان به فروش اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد در قوانین بودجه سنواتی اشاره کرد که یکی از منابع درآمدی دولت تلقی می‌شود. در شرایط کنونی کشور به لحاظ اعمال تحریم های ظالمانه، توجه مضاعف به این امر مهم برای اصلاح ساختار بودجه و اتکاء به مولدسازی دارایی های دولت بعنوان یکی از مصادیق تأمین مالی پایدار، بیش از پیش ضرورت دارد. لازم به ذکر است که براساس تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مقرر گردید مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان از این محل تأمین مالی شود.

عملیات اجرایی پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت در سه بخش حوزه راهکارهای مدیریتی- حقوقی، مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت تغییر و تحول و مولدسازی به شرح ذیل در حال توسعه است:

۱- راهکارهای مدیریتی- حقوقی: در این بخش علاوه بر آسیب شناسی مدیریت اموال دولتی، احصاء شیوه های عملی مولدسازی دارایی دولت و تنظیم پیش نویس لایحه جامع مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت همچنین تهیه پیش نویس احکام قوانین بودجه سنواتی یا سایر مقررات درباره مدیریت بهینه دارایی های دولت و مولدسازی مورد اقدام قرار گرفته است.
۲- مدیریت فناوری اطلاعات: اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاه های اجرایی (سادا) تا کنون بیش از ۴۴۰ هزار فقره املاک دولتی را مورد شناسایی قرار داده و اطلاعات آنها ثبت شده است.
۳- مدیریت تغییر و تحول و مولدسازی: در بخش مدیریت تغییر و تحول به منظور مدیریت و مولدسازی اموال و دارایی های دولت، نسبت به آموزش های حضوری و وبینارهای مختلف برای دستگاه های اجرایی و استان ها اقدامات متعددی بعمل آمده است.
با عنایت به محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا، راه اندازی سفته و برات الکترونیکی برای ارائه تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده به عنوان یکی از زیر سامانه (ماژول)‌های سامانه جامع مدیریت اموال و دارایی های دولت در اولویت قرار گرفت و با همکاری بانک ملی ایران در تیر ماه سال جاری عملیاتی شد.

پروژه نظام جامع مدیریت بدهی ها و مطالبات عمومی

پروژه نظام جامع مدیریت بدهی ها و مطالبات عمومی نیز بصورت یک پروژه مستقل در سال ۱۳۹۶ به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید. درگذشته اطلاعات دقیقی از میزان مطالبات و بدهی های دولت وجود نداشت و ارقام و اعداد بصورت کلی تخمین زده می شد. مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی با شرح وظایف جمع‌آوری و گزارش اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۴ آغاز بکار کرد و با انتشار اوراق مالی اسلامی، صدور اوراق تسویه خزانه، تحلیل پایداری بدهی‌ها به همراه ده‌ها اقدام کوچک و بزرگ دیگر کارکردهای مرکز توسعه یافت. در حال حاضر وظایف مهمی از قبیل تامین کسری بودجه‌ عمومی دولت با انتشار انواع اوراق مالی اسلامی، تسویه و تهاتر بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی از دولت با بدهی آنان به دولت و یا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از طریق اسناد تسویه خزانه نوع اول و یا دوم، اخذ مصوبات ماده ۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بند (پ) ماده (۲) این قانون، پیگیری نظام کنترل تعهدات، حسابرسی ویژه مبانی قانونی بدهی‌ها، اعمال حساب بدهی‌ها و مطالبات دولت که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نیست، نمایندگی دولت در تسویه حساب با شرکت‌های تابعه وزارت نفت، تعمیق بازار بدهی، طراحی ابزارهای جدید، توقف موتورهای تولید بدهی، تدوین استراتژی بدهی‌ها، تدوین مبانی قانونی مدیریت بدهی و... اقداماتی است که با تشکیل مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی در خزانه‌داری کل کشور در حال اقدام و پیگیری است.

یکی از مهم ترین اقدامات در راستای اجرای پروژه نظام جامع مدیریت بدهی ها و مطالبات عمومی، طراحی سامانه جامع مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه می باشد که شامل زیر سامانه (ماژول) های "تسویه و تهاتر"، "ثبت و گزارشگری مطالبات و بدهی‌ها"، "سبد مدیریت بدهی‌ها و مطالبات"، "اوراق مالی اسلامی"، "تهاتر بدهی ها و مطالبات شرکت های دولتی موضوع بند (پ) ماده ۲" و همچنین "ماده ۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" است که از این میان، زیر سامانه تسویه و تهاتر به بهره بردای رسیده و سایر زیرسامانه ها، در حال عملیاتی شدن هستند.

نقش دستگاههای متولی نظام مدیریت مالی بخش عمومی از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی و دیوان محاسبات برای تحقق اهداف طرح چیست؟

سازمان برنامه و بودجه بیشترین نقش را در این زمینه دارد که بر همین اساس، دو تفاهم‌نامه میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی دولت منعقد شده است. همچنین بانک مرکزی نیز نقش چشمگیری در این زمینه (به ویژه برای تحقق حساب واحد خزانه و نیز رصد آنلاین حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای) دارد و همکاری خوبی با خزانه داری کل کشور در این زمینه وجود داشته است. دیوان محاسبات کشور و سایر دستگاه‌های نظارتی نیز از اجرای این طرح برای تسهیل و تسریع در تحقق اهداف خود منتفع خواهند شد.

همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی اصلی دولت الکترونیک می‌تواند در زمینه فراهم کردن زیرساخت‌های ارتباطی و نیز برقراری تعاملات لازم با سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها نقش ویژه‌ای داشته باشد که تاکنون اقدامات قابل ملاحظه‌ای در این راستا انجام شده است.

سایر دستگاه‌های اجرایی نیز در دو سطح با این طرح در تعامل هستند. سطح اول برخی دستگاه‌های اجرایی هستند که بخشی از اطلاعات مورد نیاز این طرح را تولید می‌کنند (نظیر سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پلیس راهور، سازمان بورس و اوراق بهادار کشور و ...) که تعاملات با آنها در حال عملیاتی شدن است. سطح دوم نیز تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور را شامل می‌شود که لازم است تعاملات مالی خود را در چارچوب این طرح با خزانه‌داری کل انجام دهند که این امر از طریق ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی کشور محقق می‌شود و تاکنون نیز طرح پیشرفت خوبی در این زمینه داشته است.

مهم ترین دستاوردهای طرح تاکنون چه بوده است؟

به عنوان بخشی از مهم ترین دستآورد های این طرح می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 تدوین مدل مفهومی و نقشه راه نظام مدیریت مالی و خزانه‌داری کشور
 مدیریت حساب های بانکی: کاهش حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی از ۲۵۰هزار فقره به ۳۵هزار فقره و تمرکز آن در بانک مرکزی با امکان رصد توسط خزانه‌داری کل کشور
 درخواست وجه الکترونیکی و حذف مراجعات حضوری نمایندگان دستگاه‌های اجرایی
 حذف کامل دسته چک و استقرار سامانه حواله الکترونیکی
 راه‌اندازی سامانه حسابداری خزانه
 پرداخت متمرکز حقوق و دستمزد کارکنان دولت (بیش از ۵/۲ میلیون نفر از کارکنان دولت)
 راه‌اندازی سفته و برات الکترونیکی
 شناسایی بیش از ۴۴۰ هزار فقره املاک دولتی
 صدور بیش از ۱۳۰۰ مجوز برای مولدسازی و فروش دارایی های مازاد دولت فقط در سال جاری
 الکترونیکی شدن فرآیندهای ثبت وگزارشگری بدهی ها ومطالبات دولت و تسویه و تهاتر و به تبع آن حذف فرآیندهای موازی و پرونده های فیزیکی و بایگانی مدارک به صورت الکترونیکی و همچنین کاهش مراجعه ارباب رجوع به دستگاه‌های اجرایی و در سطح کشور
 تشکیل یک پایگاه اطلاعاتی منسجم و متمرکز از اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت و اخذ گزارشات لازم برای تحلیل پایداری بدهی‌ها و تسهیل در تصمیم‌گیری های اقتصادی و تسویه وتهاتر بدهی ها ومطالبات دولت ازطریق صدور انواع اوراق واسناد تسویه خزانه در بستر سامانه
 تسهیل صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم و همچنین اخذ مصوبات بند (پ) و ماده ۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صدور ۱۵۰۰ سند تسویه خزانه در بستر سامانه

در اجرای طرح با چه چالش هایی مواجه شدید و چه راهکارهایی برای رفع آنها اتخاذ شد؟

لازم به توضیح است که در بسیاری از کشورها، این گونه طرح ها و پروژه‌ها با کمک و راهبری نهادهایی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و توسط پیمانکاران مجرب بین‌المللی انجام شده است. اما با توجه به شرایط خاص کشورمان این طرح تماماً با تکیه بر دانش و تجربه متخصصین داخلی طراحی و اجرا شده است. این موضوع و کمبود تجربه در پروژه‌های خاص با مقیاس بزرگ در حوزه فناوری اطلاعات کشور، یکی از چالش‌های این طرح بوده که به هر حال تلاش شده با بهره‌گیری از تجارب گذشته در خزانه‌داری کل کشور و انجام تحقیق و مطالعه نظام نوین مدیریت مالی بخش عمومی و همچنین صرف توان و زمان بیشتر، اهداف طرح تحقق یابد.

در حوزه مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت، فقدان مدیریت یکپارچه و عدم واگذاری اختیارات لازم برای تصمیم گیری با یک نگاه فرابخشی در سطح کلان کشور ( بصورت متمرکز در یک مرجع اداری)، عدم اقبال مناسب مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی به مدیریت یکپارچه دارایی های دولت و عدم همکاری لازم دستگاه های اجرایی در ثبت اطلاعات املاک در سامانه سادا، تعدد و تنوع قوانین و مقررات و دستگاه های مرجع تصمیم گیر یا تصمیم ساز برای دارایی های دولت، نبود ابزارها و ضمانت اجرای لازم برای شناسایی دارایی های دولت، دارایی های مازاد بر نیاز، بلااستفاده و راکد دستگاه های اجرایی کشور و حتی کتمان آن از بیم خروج آن دارایی از ید دستگاه اجرایی به دلیل نگاه بخشی به دارایی دولت، از مهم‌ترین چالش‌های اجرای این پروژه هستند. خزانه داری کل کشور بدلیل ابهامات اجرایی ناشی از اختیارات مقامات مجاز دستگاه‌های اجرایی مبنی بر تعلق منابع حاصل از فروش و مولدسازی به دستگاه اجرایی و همچنین تأمین هزینه های مترتب بر اجرای آن، آیین نامه ای را دیماه سال ۱۳۹۸ به تصویب هیأت محترم وزیران رساند که با هماهنگی و همکاری گسترده ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها، استانداران و دستگاه های اجرایی، ضمن شناسایی و تشکیل پرونده مولدسازی یا فروش برای تعداد قابل ملاحظه‌ای از اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دولت، امیدواریم برخی از چالش‌های پیش‌روی پروژه، رفع شده باشد.

عدم دسترسی تمامی دستگاه های اجرایی به شبکه ملی اطلاعات، عدم اهتمام دستگاه های اجرایی برای ثبت به موقع اطلاعات بدهی و مطالبات دولت، ظرفیت محدود بازار سرمایه برای عرضه نقدی اوراق بهادار اسلامی، مسائل و مشکلات در زمینه داده و اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل پایداری بدهی ها و ... از چالش های پروژه نظام جامع مدیریت بدهی ها است که با اتخاذ تدابیر مناسب و تلاش ها و پیگیری های بعمل آمده، این پروژه پیشرفت قابل توجهی داشته است.

برنامه‌های توسعه ای و آینده این طرح چیست؟

تاکنون نتایج و دستاوردهای ارزشمندی در اجرای این طرح حاصل شده و سامانه های ذیل طرح خزانه داری الکترونیکی از جمله؛ سامانه مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه و سامانه مدیریت دارایی های دولت در حال توسعه است. سایر پروژه‌های این طرح اعم از سامانه مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی دولت، سامانه مدیریت ذی‌حسابی و حسابرسی (نظارت مالی)، سامانه مدیریت منابع و نقدینگی، سامانه پایگاه جامع مالی (BI) نیز با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های ذیربط به ویژه سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اولویت برون سپاری و عملیاتی شدن هستند.

همچنین خزانه‌داری کل کشور در نظر دارد تا پیش از پایان سال جاری، برنامه نرم افزاری تخصصی قابل استفاده در گوشی‌های هوشمند تلفن همراه (اپلیکیشن) در حوزه مدیریت مالی بخش عمومی را برای سهولت در دسترسی به قوانین ومقررات، بخشنامه‌ها، استعلامات، امکان برقراری ارتباط الکترونیکی برای بیان نظرات، پیشنهادات و ایده‌ها و سایر نیازمندی های اطلاعاتی کاربران (تمامی افراد شاغل در نظام مدیریت مالی بخش عمومی) را طراحی و راه اندازی نماید.

سخنگوی گمرک عنوان کرد: ترخیص کالا منوط به تایید انبار در سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه مشکل این است که مقصد نهایی یک سری از کالاها تغییر می‌کند و هیچ نظارتی از طرف وزارت صمت در آن نمی‌شود، گفت: سامانه انبارهای گمرک از ۲۱ اسفند ۹۸ براساس توافق با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صمت دیگر مسئولیتی ندارد و مسئولیت با سامانه جامع انبارهاست.

سخنگوی گمرک افزود: ترخیص کالا، قفل سیستمی شده است و سامانه جامع انبارها و گمرک زمانی می‌توانند کالا را ترخیص کنند که سامانه جامع انبارها، انبار مورد نظر را تأیید کند.

وی اضافه کرد: شرط ترخیص کالا ثبت انبار در سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است و سامانه گمرک انبارداری نیست بلکه مربوط به حسابرسی پس از ترخیص و مدیریت ریسک است که اگر وزارت صمت این اطلاعات را نیز به ما بدهد دیگر نیازی به این سامانه نداریم.

لطیفی گفت: ما اطلاعات را به سامانه جامع توسعه تجارت می‌دهیم و این سامانه موظف است داده‌ها را به سامانه بازارگاه بدهد.

سخنگوی گمرک افزود: از ۲۹ خرداد، وزارت جهاد کشاورزی، به صورت فیزیکی به کسانی که ثبت کالا در بازارگاه داشتند مجوز ترخیص می‌داد، و گمرک نیز آن را اعمال می‌کرد، با هماهنگی‌های صورت گرفته با وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای دی با تأیید موضوع قرنطینه در سامانه جامع گمرک از سوی وزارت جهاد، به معنای تأیید سامانه بازارگاه نیز خواهد بود.

لطیفی گفت: زمانی که کالا از گمرک خارجی می‌شود گمرک مسئولیتی ندارد و وظیفه برعهده سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است.

وی افزود: پس از خروج کالا از گمرک اطلاعات سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها داده می‌شود و به زودی سامانه جامع تجارت به سامانه جامع انبارها متصل می‌شود.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه شیوع کرونا مانع ایجاد پنجره واحد فیزیکی کسب و کار در سایر استان‌ها شد و به دنبال الکترونیکی کردن این پنجره واحدها هستیم، گفت: به طور قابل توجهی از برنامه عقب‌تر هستیم و این مشکل باید با هماهنگ شدن دستگاه‌های مرتبط برطرف شود.

به گزارش فارس، برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد با موضوع بررسی نامه اخیر وزیر اقتصاد به رهبر انقلاب و همچنین نقد و بررسی عملکرد پنجره واحد کسب و کار و با حضور محمدعلی دهقان دهنوی معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و علی ترکمنی کارشناس حوزه کسب و کار برگزار شد. مهمترین نکته مطرح شده در این نامه، کاهش میانگین زمان شروع یک کسب و کار در ایران از 72 روز به 72 ساعت (3 روز) با راه ­اندازی پنجره واحد فیزیکی کسب و کار بود.

*متوسط زمان دریافت کد مالیاتی چگونه شدیدا کاهش یافت؟

در ابتدای این برنامه رادیویی، دهقان دهنوی ضمن اشاره به رتبه نامناسب ایران در شاخص سهولت کسب و کار گفت: ما در چند ماه گذشته در وزارت اقتصاد نکاتی که می­توانست در بهبود شاخص بین­المللی کسب و کار تاثیرگذاری قابل توجهی داشته باشد را شناسایی کردیم و در قالب گزارش‌های کارشناسی به مراجع مختلف هم این را ارسال کردیم. از جمله اینکه به نحوی این موضوع به اطلاع مقام معظم رهبری هم رسیده بود و ایشان در صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کردند که بررسی‌هایی که در وزارت اقتصاد انجام شده، نشان می‌دهد که اگر چند اقدام انجام شود، می‌تواند جایگاه ما را بهبود اساسی بدهد.

وی افزود: خب این دیگر باعث شد که همّت و تلاش ما مضاعف شود و تکلیف شد که این کار را به سرانجام برسانیم. استارت این کار زده شد و یکی از کارهایی که می‌توانست خیلی اساسی و مؤثر باشد، بحث شروع کسب و کار بود. متأسفانه در کشور ما با توجه به اینکه این موضوع هفتاد و دو و نیم روز طول می‌کشید، در رده‌های بالای 170 در جهان بودیم یعنی از 190 کشور، صرفا حدود 10 تا 12 کشور وضعیت بدتری نسبت به ایران داشتند. این وضعیت مساعدی نبود و ما تصمیم گرفتیم که این را کاهش بدهیم.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد ادامه داد: در این جریان متوجه شدیم که 55 روز از این زمان مربوط به ثبت نام در نظام مالیاتی است. چرا این‌قدر طول می‌کشد؟ این 55 روز متوسط آن است و یکی ممکن است که به آن‌جا برود و سه ماه معطل شود. یکی هم شاید دو هفته‌ای کار او انجام شود. چرا به خاطر این‌که یک نفر وقتی می‌رفت و ثبت نام می‌کرد، آن‌ها می‌گفتند که ما باید بیاییم و مکان شما را ببینیم و ببینیم که شما یک دفتر واقعی داریم و تشخیص بدهیم و بازرس ما بازرسی کند تا ما کد اقتصادی شروع فعالیت را به شما بدهیم. ما این را آمدیم از این روش نظارت پیشینی تبدیل به نظام پسینی کردیم. گفتیم که هر کسی که شرکت خود را ثبت داد و حالا یا شخص حقیقی هست و یا شخص حقوقی. اگر شخص حقیقی هست کد ملی او تبدیل به شناسایی آن آدم می‌شود و اگر شخص حقوقی بود، همان شماره حقوقی آن‌ها که به اسم شناسه‌ ملی شرکت‌ها شناسایی می‌شود، به عنوان کد اقتصادی آن‌ها باشد. حالا اگر شما در سازمان مالیاتی می‌خواهید بروید و بعد هم بازرسی کنید، بروید انجام بدهید و بعد هم با او برخورد کنید. با همین یک اقدام 55 روز از این 72 روز کاهش پیدا کرد.

دهقان دهنوی با اشاره به اینکه بقیه فرآیند شروع کسب و کار را اداره‌ ثبت شرکت‌ها و اداره پست، سازمان تأمین اجتماعی، روزنامه‌ی رسمی و نهایتا روزنامه‌های کثیرالانتشار را انجام می دادند، اظهار داشت: این پنج یا شش نهاد به صورت متوسط در 17.5 روز این کار را انجام می دادند. ما در این باره گفتیم که یک پنجره واحد فیزیکی درست می‌کنیم یعنی یک مکانی که تهران درست می‌کنیم که نماینده‌های این پنج ارگان یک جا کنار هم بنشینند و یک نفر که مراجعه می‌کنند، همان جا همه‌ کار خود را انجام دهد و بر اساس فرمول‌بندی و ارزیابی که کردیم متوجه شدیم که این فرآیند می تواند طی سه روز انجام شود چون یک مرحله‌ی آن‌ورتر باید ثبت انجام شود و برود در روزنامه‌ آگهی شود و این اتفاقات بیفتد سه روز طول می‌کشد یعنی برای کسانی که با مدارک کافی و لازم می‌آیند، متوسط سه روز است. حتی بعضی از افراد که همه‌ مدارک آن‌ها کامل است و می‌توانند کار خود را در همه‌ آن‌ها انجام بدهند، ما رکود داشتیم که در کمتر از یک روز هم این اتفاق افتاده است. بنابراین داریم به این سمت می‌رویم که برای همه‌ی این‌ها متوسط یک روز برسد.

*دلیل الکترونیکی نبودن پنجره واحد کسب و کار

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با تاکید بر تفکیک سامانه G4B از پنجره واحد کسب و کار گفت: موضوع دیگر که چرا آن سامانه را الکتریکی کردیم و چرا این‌جا فیزیکی است؟ دلیل این است که ما این کاهش زمان را با همکاری پنج تا ارگان به دست می‌آوردیم. اگر می‌خواستیم این را به صورت الکترونیکی اجرا کنیم باید هر پنج ارگان‌ از لحاظ سیستم‌های داخلی خود هم اتوماسیون قوی داشتند و هم می‌توانستند این سیستم‌ها را به هم وصل کنند یعنی در واقع سیستم‌های آن‌ها با هم صحبت کنند. وقتی که بررسی کردیم دیدیم که از لحاظ سطح تکنولوژی و بلوغ تکنولوژی الان در این حد نیستند که بتوانند به صورت الکترونیک به هم وصل شوند و پاسخی بین آن‌ها رد و بدل شود و اگر ما آن کار را می‌کردیم نه تنها کاهش زمان نداشتیم بلکه ممکن بود که وضعیت بدتر شود. بنابراین فیزیکی را راه‌اندازی کردیم

وی ادامه داد: البته بحث‌های ما برای راه‌اندازی فیزیکی قبل از شیوع کرونا بود ولی منتهی دیگر وقتی که راه افتاده بود، کرونا هم شایع شده بود. سعی کردیم که پروتکل‌ها را رعایت کنیم و آن فضا را بزرگ‌تر کردیم و نوبت‌دهی الکترونیکی را راه‌اندازی کردیم و همزمان با این راه‌اندازی‌ها، تلاش ما برای راه‌اندازی پنجره‌ واحد الکترونیکی هم در جریان هست. برای این کار مطالعه می‌شود که ان‌شاءالله با محوریت خود اداره‌ ثبت شرکت‌ها که اگر بقیه را با آن‌ها وصل کنیم، پنجره‌ ما کاملاً الکترونیکی شود. حتی اگر پنجره الکترونیکی ما راه بیفتد برای کسانی که تمایل ندارند و دوست دارند که فیزیکی مراجعه کنند، کماکان می‌توانیم خدمات فیزیکی را هم ارائه بدهیم.

*ثبت شرکت 3 روزه شده است و نه صدور مجوز

در ادامه این برنامه رادیویی، علی ترکمنی کارشناس کسب و کار ضمن تشکر از زحمات وزارت اقتصاد برای راه­اندازی سامانه G4B گفت: ما وقتی مطابق نظر همان بانک جهانی در رسانه‌ها می‌بینیم که اخذ مجوز ما سه روز شده است، آن فشاری که روی دستگاه‌های اجرایی باید باشد که بیایند آن سه روز اخذ مجوز را تسهیل کنند، آن فشار از روی دوش آن‌ها برداشته می‌شود و این عدد که شما فرمودید، ادامه‌دار باقی خواهد ماند.

ترکمنی با تاکید بر اینکه با تلاش چندین ساله اصحاب رسانه، کارآفرین‌ها و مسئولان وزارت اقتصاد مسئله‌ مجوزها تبدیل به یک مسئله‌ مهم و ملی در سطح کشور شده است، اضافه کرد: حالا اگر ما با پمپاژ این نگاه که ثبت شرکت همان اخذ مجوز است، این کار را انجام بدهیم، علنا داریم آن تلاش چند ساله و آن فشار رسانه‌ای و فشار پیگیری توسط رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و حتی مقام معظم رهبری صورت گرفته بود را می خوابانیم و شما می‌دانید که مسئله‌ اصلی مردم در مواجه با دستگاه‌های اجرایی است و نه صنوف.

وی ادامه داد: مثلاً الان فرض بفرمایید که استان محروم سیستان و بلوچستان فقط در قسمت صنایع تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی 1277 تا مجوز درخواست شده است. 846 تا از درخواست های مذکور یعنی بالای شصت درصد آنها، نه جواب آره را شنیدند که بروند کار را شروع کنند و نه جواب رد شنیدند. پس نکته من این است که اولاً لطفاً این خط رسانه‌ای را عوض کنیم و نگوییم که ثبت شرکت مساوی اخذ مجوز است. بگوییم که ثبت شرکت سه روزه شده است. نکته‌ دوم شما گفتید مجبور بودیم فیزیکی این کار را بکنیم. این در حالی است که از خردادماه امسال یا حتی از همان اسفندماه پارسال که کرونا اتفاق افتاده، الان حدود 9 ماه وقت داشتیم که دستگاه‌ها را به هم وصل کنیم. وزیر اقتصاد هم که تیرماه پنجره واحد فیزیکی چهار استان دیگر به خصوص مشهد را داشتند افتتاح می‌کردند، شخصاً وعده دادند که تا مهرماه پنجره‌ واحد الکترونیکی شروع کسب و کار راه‌اندازی می‌شود.

*سامانه G4B متقاضی مجوز کسب و کار را مسلح می­کند

دهقان دهنوی در پاسخ به صحبت­‌های این کارشناس کسب و کار با اشاره به اینکه پنجره واحد فیزیکی دستاورد خوبی است، اظهار داشت: ما گفتیم که شروع کسب و کار طبق تعریف بانک جهانی با راه‌اندازی پنجره واحد شروع کسب و کار به سه روز کاهش پیدا کرده است. این را هم کماکان می‌گوییم و دستاورد بسیار خوبی هست.. اینکه 72 روز را به 72 ساعت تبدیل می‌کنی، یک ظاهر آن این است که مردم راحت می‌شوند، یک اثر دیگر آن که خیلی مهم است، یعنی اینکه شروع کسب و کار، شروع سرمایه‌گذاری و شروع استخدام آدم‌ها و شروع فعالیت اقتصادی، واحد تولیدی را 69 روز زودتر داریم انجام می‌دهیم. این یعنی در یک سال به جای 12 ماه، 14 ماه شروع به کسب و کار خواهیم داشت. این خیلی مهم‌ است که شروع‌ها زودتر باشد که زودتر کار اتفاق بیفتد.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه ما درباره اخذ مجوزها داریم با تمام قدرت آن کار را دنبال می‌کنیم، افزود: اولاً اینکه ما تقریباً تمام مجوزهای کشور را تا آن‌جایی که می‌شده است و دسترسی داشتیم، تعامل برقرار کردیم، احصا کردیم و داریم شناسنامه‌ مجوزها را روی همان درگاه ملی مجوزهای کشور قرار می دهیم. در آن شناسنامه نوشته شده است که قانون چی می‌گوید؟ مقررات چه می‌گوید؟ شرایط چه هست و ضوابط چه هست. این موضوع خیلی مهمی است. اگر کسی که می‌خواهد درخواست بدهد، این موضوع را بداند، در مقابل دستگاه اجرایی خود را مسلح کرده است. وقتی آن‌جا می‌رود و آن‌ها به او می‌گویند شما شرایط ندارید چون این‌جوری است، می‌گوید کجای قانون و کجای شناسنامه‌ شما چنین چیزی نوشته است باید ثابت کنید.

* امکان راه­‌اندازی پنجره واحد در استان­ها نیست

وی با اشاره به اینکه به طور قابل توجهی از برنامه عقب هستیم، گفت: بحث پنجره واحد هم ما اتفاقاً از استان‌های دیگر هم درخواست داشتیم. یعنی علاوه بر آن چهار استانی که گفته شد، استان‌های دیگر هم می‌خواستند این پنجره فیزیکی را راه‌اندازی کنند چون دیده بودند نتیجه این کار مفید بوده است. منتهی ما به خاطر شیوع کرونا جلوی آن را گرفتیم و گفتیم که امکان این نیست که ما برویم تسری بدهیم و در همه جا پنجره‌ فیزیکی گسترش بدهیم، داریم روی الکترونیکی کار می‌کنیم.

دهقان دهنوی ادامه داد: اداره‌ ثبت شرکت‌ها زیر مجموعه‌ سازمان ثبت اسناد در قوه قضائیه است. روزنامه رسمی یک ارگانی هست که مربوط به قوه‌ قضائیه است. روزنامه‌ های کثیر الانتشارها تحت نظارت وزارت ارشاد هستند. سازمان تأمین اجتماعی هم یک سازمان مستقل تحت نظارت وزارت تعاون است. از بین همه‌ این‌ نهادها فقط سازمان امور مالیاتی به ما نزدیک‌تر است. کار ما از جنس هماهنگی و همراه کردن این‌ نهادها است. جلسه گذاشتن و رفع اشکالات و اختلافات بین آن‌هاست که این کار را داریم دنبال می‌کنیم. به همین دلیل، به طور قابل توجهی از برنامه عقب‌تر هستیم و این مشکل باید با هماهنگ شدن این دستگاه‌ها برطرف شود.

سه پروژه وزارت امور اقتصاد و دارایی از جمله سامانه مجامع الکترونیک و سامانه پرداخت سود سهام رونمایی شد.

به گزارش سنا، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت و در جریان افتتاح سامانه‌های اقتصادی، با اشاره به افتتاح سامانه خزانه داری الکترونیک، گفت: امروز سه پروژه مهم وزارت امور اقتصاد و دارایی در زمینه دولت الکترونیک رونمایی شد، پروژه‌های بسیار مهمی که به منظور روابط بین دستگاه‌های دولتی، دستگاه‌های دولتی با شرکت‌ها و پیمانکاران و دستگاه‌های دولتی یا خزانه با کارکنان دولت به بهره برداری رسید. ما در این پروژه زمینه‌ای را فراهم کردیم تا امروز حقوق دو و نیم میلیون نفر از کارکنان و کارمندان دولت یکپارچه و متمرکز و به صورت الکترونیکی پرداخت شود، همچنین از امروز امکان جمع آوری تمامی دسته چک‌های سنتی جمع فراهم شده و همه حساب‌های سنتی دستگاه‌های اجرایی نیز در بانک‌مرکزی متمرکز شده است.

وی ادامه داد: با افتتاح این سامانه‌ها زمینه کلی برای حداقل سازی رفت و آمدها و کاهش به کارگیری نیروهای متعدد در دستگاه‌های اجرایی فراهم می‌شود، از طرفی تمام اموال و دارایی‌های دولت در سامانه‌ای ثبت می‌شود که در پی آن قابلیت عرضه در کاربردهای مختلف مشخص می‌شود.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: امروز سامانه مجامع الکترونیک نیز رونمایی شد؛ با گسترش بازار سرمایه و میلیونی شدن دارندگان کد بورسی و همچنین با توجه به پراکندگی جغرافیایی گسترده سهامداران نیاز به برگزاری الکترونیکی مجامع شرکت‌های بورسی به صورت الکترونیکی داشتیم، تا نیازی به طی مسافت‌های طولانی از سوی سهامداران برای شرکت در مجامع نباشد و همچنین حجم بالای سهامداران مان مانع از برگزار نشدن مجامع شرکت‌ها به صورت اصولی نشود و خوشبختانه هم زمینه الکترونیکی شدن و هم وضع قوانین و مقررات لازم فراهم شد.

دژپسند تصریح کرد: سامانه سوم، سامانه پرداخت سود سهام است؛ به دلیل پراکندگی سهامداران در مناطق مختلف کشور، نیازی نیست که برای دریافت سود حداقلی و یا بیشتر هزینه کرده و به دفتر مرکزی مراجعه کنند، این سامانه برای توزیع سود این شرکت‌ها به صورت الکترونیکی فراهم شد تا مانع از تحمیل زحمت زیاد به سهامداران شود.

وی افزود: این سامانه‌ها افتتاح شده است تا یکسری خدمات خاص به سهامداران شرکت‌های بورسی، دستگاه‌های دولتی و کارکنان و طلبکاران یا پیمانکاران دولت ارائه دهد.

وزیر اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: این سه سامانه پازل‌هایی از مجموعه‌ای جامع هستند که کم‌کم رونمایی و در خدمت مردم قرار خواهد گرفت.

وزیر اقتصاد به درخواست معاون اقتصادی رئیس جمهور درخصوص دریافت اظهار کالا از طریق سامانه جامع تجارت واکنش نشان داد.
به گزارش تسنیم، فرهاد دژپسند در مکاتبه ای با نهاوندیان معاون رئیس جمهور در خصوص دریافت اظهار کالا از طریق سامانه جامه تجارت تاکید کرد، درخواست منطبق با قانون امور گمرکی نیست و تکالیف گمرک حاکمیتی است.

نکته  جالب توجه اینکه وزیر اقتصاد در انتهای نامه خود و بعد از مطرح کردن چند استدلال حقوقی تاکید کرده است، برای رعایت سلسله مراتب اداری تصمیمات و جمع بندی ستاد اقتصادی دولت به عنوان وزیر ارسال گردد. به منظور ایجاد وحدت رویه و پرهیز از موازی کاری از مکاتبه مستقیم با واحدهای تابعه پرهیز شود.

معاون وزیر اقتصاد از برنامه این وزارتخانه برای مکلف شدن بانک ها در مجامع خود برای ارائه اطلاعات تراکنش‌های بانکی به سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: در صورت عدم تمکین برای آنها جریمه در نظر گرفته می شود.

عباس معمارنژاد در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم بانکها و بیمه ها باید اطلاعات مورد نیاز و تراکنش های بانکی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند، اظهارداشت: بانک های دولتی باید اطلاعات حساب های بانکی را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند و در این زمینه جلسه گذاشته و بانکهای دولتی را مکلف کردیم  و در صورت عدم تمکین جریمه در نظر گرفته می شود.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که تاکنون این قانون به طور دقیق اجرایی نشده است در این زمینه کدام یک از بانکها جریمه کرده‌اید، گفت: بالاخره باید اطلاعات حساب‌های بانکی را بدهند. در این موضوع با شما موافق هستم که با آنها باید اطلاعات حساب های بانکی را به سازمان امور مالیاتی بدهند. سازمان مالیاتی باید اطلاعات همه مردم را داشته باشد.

وی در پاسخ این سوال که برای تمکین بانک های دولتی و بیمه ها برای ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی چه کرده‌اید؟ گفت: امسال در مجامع بانک‌ها تکلیف خواهیم کرد که حتماً اطلاعات مورد نیاز را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. 

معاون بانک بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در پاسخ به این سوال که طبق یکی از بندهای تبصره ۶ قانون بودجه پیش بینی شده در صورت عدم تمکین بانک ها برای ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی از محل سپرده اشخاص 2 درصد جریمه در نظر گرفته شود، گفت: مصادیق این موضوع را باید سازمان مالیاتی تعیین و اجرا کند.

وزارت اقتصاد درخواست لغو موضوع ایجاد سامانه‌های مستقل اموال از سوی وزارتخانه‌ها را به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت ارائه کرد.
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت» وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد بند (پ) ماده (۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاه های اجرایی (سادا) را به عنوان بانک جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دولت از سال ۱۳۹۴ طراحی و به اجرا درآورد.

مطابق سازوکار تعریف شده در سادا، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف به ثبت اطلاعات کلیه اموال غیرمنقول در اختیار اعم از ملکی، وقفی، استیجاری، تملیکی و ... در این سامانه می باشند.

سامانه مذکور که دربردارنده اطلاعات متنوعی اعم از وضعیت املاک، اسناد مالکیت، فضاهای اداری و قبوض انرژی می باشد، در تلاش است با تکمیل اطلاعات کلیه اموال غیرمنقول دولت، نیازمندی دولت، دستگاه های اجرایی و نظارتی را در شناسایی، ثبت و تمرکز اطلاعات اموال را برآورده ساخته و به عنوان بانک جامع قابل اتکا برای تصمیم گیری های کلان دولت در حوزه دارایی های دولتی مورد بهره برداری قرار گیرد.

علاوه بر این، همواره در قوانین بودجه سنواتی و ضوابط اجرایی آن بر لزوم ثبت و تکمیل اطلاعات توسط دستگاه های اجرایی تاکید شده و در سال جاری براساس جزء (۱) بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه، دامنه شمول سادا به دستگاه های مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه افزایش یافته و در ماده (۲۹) ضوابط اجرایی قانون بودجه نیز بر این امر تاکید گشته است.

ولی با این وجود، مقاومت دستگاه ها و عدم تمایل آن ها به اظهار املاک دولتی در اختیار خود در سامانه مزبور، موجب گردیده که این دستگاه ها بانک مستقل و موازی با سادا برای خود ایجاد نمایند و از تحویل اسناد مالکیت دولتی به مخازن وزارت امور اقتصادی و دارایی خودداری نمایند.

از طرفی تصویب مقررات موازی توسط دولت چون تبصره ذیل ماده (۷) آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (۹) قانون بودجه نیز مشکلات را افزایش داده است.

مطابق تبصره فوق، وزارت خانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به ایجاد سامانه های مستقل برای ثبت اطلاعات و فرآیندهای اجرایی املاک مشمول حکم مذکور می باشند، که چنین حکمی یک نوع، اقدام موازی بوده و علاوه بر تحمیل هزینه مضاعف به دولت، مانع تکمیل سادا و اهداف قانون گذار است.

لذا با توجه به مطالب فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی درخواست لغو تبصره ماده (۷) آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (۹) قانون بودجه ۱۳۹۹ درخصوص ایجاد سامانه‌های مستقل، جهت ثبت اطلاعات و فرآیندهای اجرایی املاک مشمول حکم قانون مذکور از طرف وزارت خانه‌ها را به هیات دولت ارائه نموده است.

بعد از گذشت چند ماه از پیگیری رسانه‌ای در خصوص ابعاد پرونده بزرگ قاچاق آرد،‌گمرک ایران هنوز گزارشی از برخورد با متخلفان و یا مقصران احتمالی در این پرونده را اعلام نکرده است.
به گزارش تسنیم، بعد از تأیید کم‌وکیف ماجرای قاچاق آرد از سوی وزارت اقتصاد، لازم بود تا دفاتر و معاونتهای تخصصی گمرک از جمله بازرسی، دفتر صادرات، معاونت برنامه ریزی گمرک ایران و..  درخصوص برخورد با متخلفان اقدامات انجام‌شده برای کاهش آسیب‌پذیری قاچاق از محل مجوزهای ورود موقت شفاف‌سازی کنند.

گفتنی است، یک شرکت فعال در حوزه تولید آرد" طی سالهای 98 و 99 طی 9 فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 3.8هزار تن گندم نموده است. اما طی 265 فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به (انجام تشریفات) صادرات 32 هزار تن آرد کرده است، به این ترتیب با کسر کالای ورود موقت از کل کالای صادرشده 28 هزار تن آرد بدون مجوز لازم اظهارنامه صادراتی تهیه شده است،

همچنین این شرکت در سال 1397 طی 8 فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 6هزار تن گندم و در همان برهه طی 128 فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت (انجام تشریفات) صادرات 11هزار تن آرد کرده است، که با کسر مقدار کالای ورود موقت از مقدار کل صادرات انجام‌شده مشخص گردید که مقدار 5هزار تن آرد را بدون داشتن مجوز ورود موقت صادر کرده است. طبق مکاتبه گمرک غرب تهران با تعزیرات حکومتی "به‌دلیل ارائه اسناد خلاف‌واقع به گمرک و به‌‌استناد بند خ ماده 113 قانون امور گمرکی مجموعاً قاچاق 33هزار تن آرد از نوع مجاز مشروط محرز گردید."بر اساس اسناد موجود گمرک غرب تهران در خصوص 33 هزار تن آرد که توسط یک شرکت تحت رویه ورود موقت (گندم) اقدام به صادرت آرد کرده، اعلام جرم قاچاق انجام شده است. 

حالا بعد از گذشت چند ما از اعلام جرم پروندهاز سوی گمرک اجرایی هنوز هیچ خبری از برخورد گمرک ایران با متخلفان منتشر نشده است؟ سوالی که در اینجا وجود دارد این است که ایا هیچ  فردی در این فقره مرتکب تخلف نشده است؟

آیا عملکرد ضعیف سامانه های نظارتی گمرک که هزینه زیادی بابت راه اندازی آنها در سنوات قبل شده،  و  حالا شاهد وقوع  بزرگترین پرونده قاچاق تاریخ گمرک هستیم نیاز به شفاف سازی برای عموم مردم ندارد؟

آیا بازرسی وزرات اقتصاد که در یک مقطع ورود جدی به این پرونده داشت گزارشی از کم و کیف ماجرا به وزیر اقتصاد ارسال کرده است؟در این گزارش افراد متخلف و دفاتر تخصصی که در این فقره کم کاری کرده و یا نظارت دقیق نداشته‌اند شناسایی و معرفی شده‌اند؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی از راه‌اندازی سامانه الکترونیکی پنجره واحد شروع کسب‌وکار تا انتهای مهر ماه سالجاری خبر داد و گفت: بنا بر قول همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر تامین فضای فیزیکی، تا پایان مهر ماه آمادگی داریم که پنجره واحد فیزیکی همه استان‌های کشور را راه اندازی کنیم. همچنین، با اقدامات انجام شده در صورت کامل بودن مدارک یک شرکت ظرف مدت ۳ هفته پذیرش شرکت‌ها در بورس انجام می‌شود.

به گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند در آیین افتتاح رسمی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار چهار مرکز استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی و فارس اظهار کرد: برای رشد اقتصادی، رونق و جهش تولید در همه عرصه‌ها به ویژه سرمایه گذاری، باید با بهبود محیط کسب‌وکار با سرعت قدم برداشت که یکی از ملزومات جذب سرمایه و سرمایه گذاری جدید این است که سرمایه گذار نباید دغدغه عدم همکاری احتمالی دستگاه‌های اجرایی را داشته باشد.

وی افزود: سرمایه گذار وقتی تصمیم گرفت در عرصه سرمایه گذاری وارد شود نباید دغدغه همکاری دستگاه‌های اجرایی کشور را داشته باشد و باید اطمینان یابد از یاری به او دریغ نکرده و از آن مهم تر، چوب لای چرخ کارش نمی‌گذارند.

کاهش زمان صدور مجوز‌های کسب‌وکار به ۱۸ روز

دژپسند با بیان اینکه در زمینه کاهش زمان مورد نیاز صدور مجوز‌های کسب‌وکار خوشبختانه در یکسال اخیر تجربه بسیار موفقی داشتیم، افزود: ما موفق شدیم میانگین مدت زمان صدور مجوز‌هایی که از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور (g۴b) قابل درخواست هستند را در سطح استانی از ۵۸ روز به ۸ و در سطح ملی از ۱۰۰ روز به ۱۸ روز کاهش دهیم که این یک جهش قابل توجه و نشان دهنده قابلیت‌های ایجاد شده در این زمینه است.

وی ادامه داد: البته در ادامه این بحث باید به موضوع تامین مالی، هزینه‌ها و فرآیند‌های آن نیز پرداخته شود که در این خصوص هم در حال حرکت به سمتی هستیم تا هم فرآیند‌ها را ساده‌تر کنیم و هم شیوه‌ها و منابع تامین مالی را تنوع ببخشیم.

به گفته وزیر اقتصاد برای تامین مالی رشد جهشی اقتصاد، به حدود هزار هزار میلیارد تومان، منابع مالی نیاز داریم که این تامین مالی باید از منابع مختلف صورت گیرد. خوشبختانه بازار سرمایه در این زمینه با اقدامات بعمل آمده قابلیت مناسبی پیدا کرده است و باید در افزایش عمق و پایداری آن تلاش کرد.

رقابتی شدن نهاد‌های مربوط به بورس

وی در ادامه خاطرنشان کرد که "در زمینه بازار سرمایه، در جلسات اخیر هیات مقررات زدایی مصوباتی برای رقابتی کردن بخش‌هایی از نهاد‌های مربوط به بازار سرمایه داشته‌ایم. "

دژپسند با اشاره به جایگاه نظام بانکی کشور در خصوص تامین مالی، اظهارکرد: از سوی وزارت اقتصاد، واگذاری اموال تملیکی راکد و دارایی‌های مازاد بانک‌ها مورد پیگیری قرار گرفته است که این موضوع هم از یک طرف به بخش خصوصی کمک می‌کند تا با قابلیت بیشتر و به طور کارآمد به استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد بپردازد و هم از سوی دیگر منابع آزادشده بانک‌ها از این محل افزایش یافته و برای اعطای تسهیلات بیشتر به بخش خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای افزایش تولید در کشور و همچنین برای ارتقای جایگاه خودمان در اقتصاد جهانی، تامین مالی و ارتقای سرمایه گذاری از زوایای گوناگون مهم است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما برای سرعت بخشیدن به شروع کسب‌وکارها، دو کار موازی را بطور همزمان پیگیری می‌کنیم یکی از این موارد را افتتاح واحد‌های فیزیکی صدور مجوز‌های کسب‌وکار عنوان کرد و گفت: در این ارتباط بنا بر قول همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر تامین فضای فیزیکی، تا پایان مهر ماه آمادگی داریم که پنجره واحد فیزیکی همه استان‌های کشور را راه اندازی کنیم.

راه‌اندازی سامانه الکترونیکی پنجره واحد شروع کسب‌وکار تا انتهای مهر ماه

دژپسند همچنین از راه اندازی سامانه الکترونیکی پنجره واحد شروع کسب‌وکار تا انتهای مهر ماه سالجاری خبر داد و بیان کرد: ممکن است اینطور احساس شود که با وجود سامانه الکترونیکی صدور مجوز، دیگر نیازی به وجود پنجره فیزیکی نباشد، اما تجربه کشور‌های دیگر از جمله چین و ترکیه نشان داده است که هر دو با هم مورد نیاز هستند. باید بخش‌های خصوصی، تعاونی، دولتی و غیر دولتی، با توجه به قابلیت‌ها، توانمندی‌ها و مزیت‌های نسبی کشور تلاش کنند تا با سرمایه گذاری هر چه بیشتر در داخل و جذب سرمایه گذاری خارجی، جایگاه ایران در اقتصاد جهانی را ارتقا داده و رفاه اقتصادی_اجتماعی جامعه را افزایش دهند.

وزیر اقتصاد در پایان سخنان خود با بیان اینکه زمان پذیرش شرکت‌ها برای ورود به بازار سرمایه نیز به طور قابل توجهی کاهش یافته است، اعلام کرد: در حال حاضر با اقدامات بعمل آمده و هماهنگی‌های انجام شده با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، در صورت کامل بودن مدارک یک شرکت ظرف مدت ۳ هفته پذیرش شرکت‌ها در بورس انجام می‌شود.

معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سفته الکترونیک از امروز با تسهیل پرداخت تسهیلات کرونایی فعال می‌شود.

به گزارش ایرنا، «محمد علی دهقان» روز دوشنبه در مراسم رونمایی از نسخه الکترونیکی و تسهیلات و اعتبارات دیجیتال در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: سفته الکترونیک با هدف تسهیل پرداخت تسهیلات به متقاضیان و در مرحله نخست پرداخت تسهیلات کرونایی از امروز فعال می‌شود.

وی مهمترین عامل کاهش رشد اقتصادی را بحث تامین مالی برشمرد و خاطرنشان ساخت: اگر تنگناهای اعتباری چه برای بخش تولید و چه مردم به شیوه های نوین کاهش پیدا کند، منجر به تامین مالی آسان و رشد اقتصادی خواهد شد.

دهقان اعتبارات ناکافی و امکان تامین‌نشدن وثیقه‌های مردم به راحتی برای تامین مالی را از مشکلات نظام بانکی برشمرد و گفت: نظام بانکی با هدف کاهش مشکلات اقدام‌هایی برای توسعه الکترونیکی و کاهش هزینه‌ها انجام داده است.

معاون امور اقتصادی وزیر ادامه داد: یکی از این اقدام‌ها انجام قراردادهای مبتنی بر سفته از روش الکترونیکی است.

دهقان از همکاری خوب وزارت اقتصاد با این موضوع خبر داد و گفت: از امروز سفته کاغذی جای خود را به سفته الکترونیک خواهد داد تا تسهیل در کارها ایجاد شود.

اهداف وزارت امور اقتصادی در سال جهش تولید نشان می‌دهد 64 پیشنهاد برای بهبود 100 پله ای رتبه کسب وکار کشور تدوین شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 99 بالغ بر 64 پیشنهاد مشخص با قابلیت اجرایی برای ارتقای حدود 100 پله‌ای رتبه ایران در فضای کسب و کار ارائه کرده است.

آخرین گزارش سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی (DB۲۰۳۰) که در تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۱۹ (۱۳۹۸/۰۸/۰۳) منتشر شده است. به ارزیابی محیط قانون گذاری و تنظیم مقررات کسب و کار ۱۹۰ کشور جهان در ۱۰ نماگر شروع کسب و کار، اخذ مجوزهای ساخت و ساز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، الزام آور بودن اجرای قراردادها و ورشکستگی و پرداخت دیون» طی بازه زمانی اردیبهشت ۱۳۹۶ تا اردیبهشت ۱۳۹۷ می پردازد.

در این گزارش، امتیاز ایران در شاخص کل سهولت انجام کسب و کار، با افزایشی به میزان ۱,۵۲ واحد نسبت به سال قبل، از ۵۶.۹۸ به ۵۸٫۵ بهبود یافته است. این افزایش در امتیاز، رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار را با یک پله ارتقا روبه رو نموده؛ به طوری که از رتبه ۱۴۸ در گزارش ۲۰۱۹ میلادی، به رتبه ۱۲۷ در گزارش ۲۰۲۰ میلادی رسیده است.

هرچند این ارتقا، چندان چشم گیر نیست، اما اهمیت آن، از آن جهت است که این بهبود، پس از ۳ سال پیاپی تنزل و در شرایط تشدید تحریم های ظالمانه آمریکا، رخ داده است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، در راستای اجرای تکالیف قانونی محوله به آن وزارت مبتنی بر تبصره ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و بند الف ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، از سال ۱۳۹۸، هرساله برنامه عملیاتی- اجرایی ارتقای جایگاه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی را منطبق بر روش شناسی بانک و بررسی پرسش نامه های هریک از نماگرهای ۱۰ گانه، با انتشار آخرین گزارش بانی تهیه نموده؛ به گونه ای که اقدام هر یک از دستگاه های اجرایی و میزان اثربخشی آن بر نماگر مرتبط و شاخص کل، به طور شفاف بیان شده است. در برنامه ارائه شده اخیر امور اقتصادی و دارایی که مبتنی بر گزارش ۲۰۲۰ بانک جهانی است.

۶۴ پیشنهاد مشخص با قابلیت اجرایی، به منظور ارتقای حدود ۱۰۰ پله ای رتبه ایران (با فرض ثابت ماندن شرایط سایر کشورها و همچنین عدم تغییر روش شناسی شاخص) در ۳ سطح ارائه شده است که قطعا اهتمام دستگاه های اجرایی در اجرای این پیشنهادها، بخشی از برنامه جهش تولید در سال جاری خواهد بود.

به طور کلی سیاست های پیشنهادی حوزه بهبود محیط کسب و کار و اقتصاد هوشمند به شرح زیراست.

یکی از سیاست های پیشنهادی تسریع در پیاده سازی الکترونیکی فرایند درخواست و صدور مجوزهای مهم و پر تقاضا از طریق درگاه ملی مجوزها بوده که هدف کمی آن الکترونیکی شدن حداقل ۲۰ درصد از مجوزهای غیرصنفی کشور تا پایان سال است.

بارگزاری کامل شناسنامه مجوزهای کشور تا پایان سال در دستور کار بوده و از دیگر سیاست ها می ‌توان به استاندارد سازی فرایند به خدمات قابل ارائه و تعیین بازه زمانی مشخص برای آن حداکثر تا پنج ماه اول سال ۹۹ اشاره کرد. 

حذف حداقل ۵۰ درصد مراجعات حضوری و کاهش ۲۰ درصدی زمان ارائه خدمات با استفاده از اصلاح فرایندهای تامین اجتماعی، اعطای تسهیلات بانک ها، خدمات بیمه ها و سایر سازمانهای خدماتی در رابطه با مردم از طریق ابزارهای اقتصاد هوشمند است.

پس از انتشار گزارشهای مختلف در خصوص قاچاق صدها کامیون آرد قاچاق و طرح ۱۵ سوال از وزیر اقتصاد که تا کنون به آن پاسخی داده نشده، گمرک ایران موضوع قاچاق آرد در گمرک غرب تهران را تایید کرد وتلویحا دستور بهمن ۹۸ وزارت کشور را در عدم قفل سیستمی موثر دانست.
بعد از گذشت بیش از یک ماه از افشاگری پرونده قاچاق کلان ارد در گمرک غرب تهران، در نهایت گمرک ایران پس از انتشار گزارشهای متعدد از سوی خبرگزاری تسنیم، موضوع را تایید کرد.

سید روح الله لطیفی با تشریح چگونگی کشف قاچاق محموله صادراتی آرد از محل ورود موقت گندم گفت: پس از پیگیری و کنترل اسناد شرکت موصوف در بازه زمانی اعلام شده  توسط کارشناسان  گمرک و احراز تخلف شرکت صادرکننده،  صورتجلسه کشف قاچاق در گمرک غرب تهران تنظیم و با هماهنگی صورت گرفته علیه این شرکت با اتهام قاچاق آرد به مرجع ذیصلاح رسیدگی کننده به پرونده اعلام جرم شد، شرکتی که با وجود تخلفات، در ظاهر  در صادرات به خوشنامی شهره بوده است در سال 97 الی 99 طی چندین فقره پروانه ورود موقت، اقدام به واردات موقت گندم کرده  است ولیکن براساس اسناد و سایر مستندات موجود این شرکت نزدیک به 33هزار و  519 تن آرد را مازاد برگندم ورود موقت شده  از کشور، خارج کرده است و گمرک نیز بابت این میزان تخلف، اعلام جرمی با تعیین ارزش یک هزارو 537 میلیارد و 168  میلیون و 827 هزارو 292ریال، علیه شرکت متخلف در  تعزیرات حکومتی مطرح کرده است.

لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت: پس از اعلام جرم توسط گمرک علیه شرکت مورد بحث و مرتکبین، بررسی پرونده ها و اسناد مرتبط، تعیین و اصلاح مجدد ارزش محموله و اعلام آن به سازمان تعزیرات از 356 میلیارد و  538 میلیون و 942هزار و 248 ریال به یک هزار و 537میلیارد و 168میلیون و827هزار و 292ریال، راه اندازی و قفل سامانه ورود موقت،  گفتگوهای فنی با کارشناسان دخیل و شناسایی ذی مدخلین در این پرونده و هماهنگی کامل با نهادهای ناظر با محوریت اداره کل بازرسی،  ازجمله اقدامات صورت گرفته بوده، تا بتوان به صورت مستدل و مستند از اعلام جرم صورت گرفته دفاع تا با فوریت مرتکبین به سزای عمل خود برسند.

وی ادامه داد: گمرک به محض کشف تخلف صورت گرفته، گزارش اولیه قاچاق را در 12 خرداد به مرجع صلاحیتدار رسیدگی کننده ارسال کرده است، همچنین با توجه به فساد پذیر بودن کالا، هماهنگی لازم با سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان اموال تملیکی برای فروش به موقع کالای مکشوفه موجود صورت گرفته است و محموله های متوقف در گمرک غرب تهران و ماهیرود در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفت، ضمن آنکه از فعالیت شرکت موصوف در کلیه گمرکات کشور و ارائه خدمات در گمرکات غرب تهران و ماهیرود جلوگیری شده است و همکاری لازم با مراجع رسیدگی کننده برای رفع ابهامات وتسریع در رسیدگی ومجازات مرتکبین و متخلفین ادامه دارد.

لطیفی گفت: با کشف این محموله قاچاق،  آسیب شناسی، پایش و گزارش گیری دقیق تر  رویه ورود موقت از گمرکات اجرایی در دستور کار قرار گرفت و همچنین بکارگیری نیروهای انسانی مجرب و کارآزموده تر در پست های کارشناسی و ارزیابی در گمرکات اجرایی نیز مورد تاکید قرار گرفت، ضمن آنکه گمرک ایران با اجرا وبهره برداری سامانه جامع مدیریت کالا وخدمات و به منظور کنترل سیستمی فرآیندهای صادرات از محل واردات، رصد کامل کالاهای یارانه ای را هم زیر پوشش برده است و در تاریخ چهاردهم تیرماه طی بخشنامه ای اعمال قفل سیستمی ارتباط پروانه های ورود موقت برای پردازش واظهار نامه صادرات برای محموله های صادراتی  90 ردیف کالا را به کلیه گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرده است. این بخشنامه پیرو ابلاغیه قبلی (بخشنامه شماره 311827 مورخ 27خرداد مبنی بر اجرایی شدن آزمایشی قفل سیستمی ارتباط پروانه های ورود موقت پردازش ( موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی ) واظهار نامه صادرات برای محموله های صادراتی صادر شده است که از حیث پیشگیری از بروز موارد تخلف مشابه حائز اهمیت است.

ماجرای قاچاق با وجود سامانه گمرک

سخنگوی گمرک همچنین درخصوص چگونگی انجام این تخلف با وجود سامانه جامع گمرکی و سایر زیر سامانههای گمرکی گفت: گمرک با راه اندازی این رویه و با ایجاد امکان اعمال حسابرسی پس از ترخیص، محاسبه کیل مصرف و راه اندازی فرآیند استرداد را در آبان ماه سال 96 آغاز کرد، همچنین دفتر صادرات گمرک ایران نیز طی بخشنامه ای در دی ماه 96 مراتب را به کلیه گمرکات اجرایی و شرکت های تولیدی ابلاغ کرد تا شرکتهای مذکور با مراجعه به سامانه جامع مدیریت کالا وخدمات( wms ) اقدامات لازم را برای ثبت و بهره برداری لازم انجام دهند.

پای دستور وزارت کشور به میان آمد

 ولی متاسفانه علیرغم اقدامات متعدد گمرک برای شفاف سازی اطلاعات در زنجیره تامین، طی آخرین صورتجلسه مورخ 30بهمن98 در وزارت کشور، مطابق بند 2، گمرک ملزم به توقف سامانه جامع مدیریت کالا وخدمات (wms) ظرف مدت 2 هفته شد، با توقف فعالیت سامانه فوق الذکر عملا تمامی تمهیدات انجام شده به منظور قفل سیستمی ورود موقت وصادرات مطابق شرایطی که ذکرشد بلا اثر می شود. 

وی تصریح کرد: بهبود فرآیندهای گمرکی همواره در این چند سال اخیر مرهون الکترونیکی شدن گمرک و سیستمی شدن رویه های گمرکی و به کارگیری هوش مصنوعی و بلاک چین در تحلیل و هشدار لازم در رویه ها است که می تواند خطاهای انسانی را به حداقل برساند با این وجود اگر به آمار کشفیات گمرک طی چند سال اخیر به ویژه در سال 98 نگاه شود با افزایش چشمگیری مواجه بوده است.

وی افزود: جلوگیری از قاچاق و تخلفات، ارتباط مستقیمی با رویه الکترونیکی و هوشمندسازی گمرک دارد و در کنار توانمندسازی پرسنل، راهکار موثر در این خصوص، تسریع در تکمیل زنجیره سامانه های گمرکی و نهایتا هوشمند سازی گمرک است.

لطیفی اظهار داشت: گمرک با ایجاد رویه های الکترونیکی و پیشروی به سمت گمرک هوشمند به دنبال ایجاد تسهیل و تسریع در تجارت خارجی از یک سو واز سوی دیگر شفافیت و دقت در اقدامات خود  هست، لذا گمرک به عنوان کاشف این پرونده ونیز به عنوان گزارش کننده قاچاق  در مراجع رسیدگی کننده به دنبال حفظ و استیفای حقوق دولت و مردم بوده  و همچنین به عنوان یک سیستم هوشمند بدنبال شناسایی گلوگاه ها و آسیب شناسی موضوع به صورت کارشناسی در سطوح مختلف و برطرف کردن گلوگاه ها و مشکلات در مرحله گذار از اقدامات سنتی به مدرن است بر همین اساس ضمن شناسایی مشکلات و عوامل دخیل در این پرونده، پیگیری موضوع تا حصول نتیجه قطعی از دغدغه های اصلی گمرک است.

وی افزود: با عنایت به اینکه شناسایی ابعاد کامل پرونده  منوط به انجام تحقیقات قضایی از سوی مرجع رسیدگی کننده است لذا درصورت کشف دلایل و مستندات جدیدی که مستلزم رسیدگی در مرجع قضایی باشد  و یا در هرمرحله که مرجع رسیدگی کننده، سازمان یافته بودن پرونده را محرز بداند، مطابق تبصره ذیل ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز از سوی مرجع رسیدگی کننده نسبت به ارجاع به مرجع ذیصلاح قضایی اقدام خواهد کرد.

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک افزود: اقدامات گمرک در خصوص کشف  قاچاق کاملا شفاف است.  اینکه گمرک از معدود سازمان هایی است که  مکاتبات داخلی آنها در اختیار بسیاری از رسانه ها قرار دارد و اتفاقا اعلام این خبر به رسانه ها نیز با تصویری از این نامه ها همراه بوده است, که این خود گواه شفافیت این سازمان در دوره جدید مدیریتی اش است. 

وی افزود: بررسی پرونده های پیچیده و مهم به ویژه پرونده هایی که ممکن است عوامل بیرونی در آن دخیل باشند احتیاج به آرامش و دقت و تکمیل مستندات دارد وبعضا برخی جنجال ها باعث هوشیاری متخلفین و باعث تغییر مسیر بررسی پرونده می شود، بنابراین از همه دلسوزان و رسانه ها درخواست می کنیم برای مقابله با پدیده شوم قاچاق موارد فوق را در نظر بگیرند. 

لطیفی در پایان اظهار داشت: این پرونده با تاکید رئیس کل محترم و پیگیری مراکز حراست، بازرسی، مبارزه با جرائم سازمان یافته و همکاری اداره کل صادرات، فن آوری اطلاعات، حقوقی و گمرک غرب تهران در حال پیگیری است و به محض دریافت اطلاعات بیشتر به اطلاع هموطنان عزیز خواهد رسید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: اگر فرآیند صدور مجوز کسب‌وکار هر فعال اقتصادی، بیش از سه روز طول کشید، سرمایه‌گذاران اقتصادی باید به سامانه شماره ۱۸۶۶ شکایت کنند.

به گزارش ایسنا، امروز پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در محل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران برگزار شد. 

فرهاد دژپسند در این مراسم اظهار کرد: امروز با افتتاح پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار روز مبارک سر آغاز توسعه دامنه، نقش و سهم فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور است،  البته هنوز کار ما تمام نشده است و در آینده  نزدیک، پنجره واحد الکترونیکی شروع کسب‌وکار نیز افتتاح خواهد شد.

• باید فعالان اقتصادی با کمترین دغدغه فعالیت کنند

 وی ادامه داد: از این پس اگر فرآیند صدور مجوز کسب‌وکار هر فعال اقتصادی، بیش از سه روز طول کشید، باید به سامانه شماره ۱۸۶۶ شکایت کند و ما موظف به پیگیری آن هستیم و پای این کار ایستاده‌ایم.

در ادامه وزیر اقتصاد، گفت: بیش از یک دهه است که  مقام معظم رهبری عناوین اقتصادی بویژه در حوزه رونق و جهش تولید را برای شعار سال برمی‌گزینند، با تلاش مضاعف بخش‌های دست اندر کار بهبود فضای کسب‌وکار در کشور، حیات اقتصادی ایران  باید در مسیری قرار گیرد که فعالان اقتصادی با کمترین دغدغه، فعالیت‌های تولیدی خود را انجام دهند.

• راهکار مقابله با بیکاری از زبان دژپسند 

به گفته دژپسند، برای تحقق اهداف مقابله با پدیده بیکاری و کاهش آن، افزایش سهم ایران در اقتصاد بین الملل و همچنین رونق تولید، باید با بهبود فضای کسب و کار، امکانات لازم را برای افزایش سرمایه گذاری در کشور فراهم کنیم.

وی افزود: سلسله اقدامات مربوط به سهولت کسب‌وکار استمرار دارد و بر اساس برنامه‌هایی که در دستور کار است، تا پایان سال جاری تمام استان‌های کشور به پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار مجهز خواهند شد.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، فعالان اقتصادی باید کسب‌وکارهای خود را در زمانی سه روزه بتوانند آغاز کنند و در غیر این صورت این سرمایه‌ گذاران می‌توانند هرگونه مانعی که در مسیرشان به وجود آمد را به وزارت اقتصاد اعلام و از مشکلات شکایت کند.

• جذب سرمایه‌گذاری برای اقتصاد ایران مانند نان شب است

دژپسند با بیان این‌که میزان سرمایه‌ گذاری‌ در اقتصاد ایران جز در دوره‌هایی کوتاه منفی بوده است، بیان کرد: در شرایطی که اقتصاد ایران با انواع و اقسام محدودیت‌ها و تحریم‌های خارجی مواجه است دشواری راه‌اندازی کسب و کار موضوعی است که می‌تواند برای ما مشکلی جدی‌تر به وجود آورد. جذب سرمایه‌ گذار برای اقتصاد ایران مانند نان شب واجب است و اگر می‌خواهیم سهم‌مان را در اقتصاد بین‌المللی افزایش دهیم باید در این عرصه اقدامات جدی داشته باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در حالی که در بسیاری از کشورها برای راه‌اندازی یک کسب و کار کمتر از نیم روز زمان نیاز است، در ایران میانگین این مساله بیش از ۷۰ روز بود که امیدواریم با راه‌اندازی پنجره واحد به سه روز کاهش یافته و پس از آن گام‌های جدی‌تری در مسیر جذب سرمایه‌ گذار برداشته شود.

وی همچنین اعلام کرد که طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته راه‌اندازی پنجره واحد جز تهران در پنج استان دیگر نیز هدف‌ گذاری شده و این امید وجود دارد که تا پایان سال در تمامی استان‌های کشور فعال شود.

قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره به اینکه با پیشنهاد کاهش معافیتهای مالیاتی شرکتهای فناور پارک‌ها مخالف هستیم، گفت: با دوستانی که این پیشنهاد را داده اند، رایزنی می کنیم.

مهدی کشمیری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیش نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که وزارت اقتصاد در آن پیشنهاد کاهش معافیت‌های مالیاتی درآمد شرکت‌های فناور پارک‌ها و لغو معافیت مالیاتی حقوق کارکنانشان را ارائه داده، توضیح داد و گفت: لایحه اصلاح نظام مالیاتی، در واقع اصل درست و پیش برنده‌ای بوده و بالاخره یکی از زیربناهای توسعه کشورها، یک نظام مالیاتی درست، شفاف و به روز است.

قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در امور فناوری افزود: از جمله بخش‌هایی که به تدریج مشمول معافیت شده‌اند، شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک‌ها هستند و در همین راستا با برداشتی که وزارت اقتصاد از این موضوع داشته، یک جمع بندی کرده و بر اساس آن پیشنهاد کاهش معافیت‌های مالیاتی درآمد شرکت‌ها را ارائه کرده است.

کشمیری گفت: آنچه که ما در حال حاضر نسبت به آن بحث داریم این است که آیا جمع بندی و پیشنهاد وزارت اقتصاد پیشنهاد و یا اقدام درستی است یا خیر؟ ما قطعاً با این پیشنهاد مخالف هستیم.

وی در ادامه ضمن تاکید بر اینکه این حوزه، حوزه جوان و نوپایی است و هر اختلالی از این جنس، منجر به ایجاد سکته‌های جدی در کار این شرکت‌ها می‌شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر، همه کشورهای جهان به اشکال مختلف، از چنین شرکت‌هایی حمایت می‌کنند. البته قبول دارم که نیازمند اصلاحیه در این حوزه هستیم ولی اینکه بخواهیم خللی در کارشان ایجاد کنیم، اشتباه است.

قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در امور فناوری با اشاره به برنامه این وزارتخانه برای جلوگیری از عملیاتی شدن این پیشنهاد، گفت: در قدم اول معاونت پژوهشی وزارت علوم بنا دارد، با دوستانی که این پیشنهاد را ارائه داده‌اند، تعامل و در راستای اقناع سازی آنها تلاش کند. می‌خواهیم آنها (وزارت اقتصاد) را قانع کنیم که در صحن دولت، اصراری برای اجرایی شدن این پیشنهاد نداشته باشند.

کشمیری ادامه داد: کار دومی که باید در دستور کار قرار دهیم، این است که باقی اعضای دولت را نسبت به این موضوع حساس کنیم که فکر می‌کنیم با توجه به اقبالی که به دانش بنیان‌ها و موضوع توسعه فناوری وجود دارد، بتوانیم آنها را قانع کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: دولت نیز علاقه مند به یکپارچگی جمعی است؛ یعنی اگر این موضوع از دولت خارج شد، خیلی برایشان خوشایند نیست که مثلاً بخش‌های دیگر نکات دیگری داشته باشند.

قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در امور فناوری درباره چالش‌هایی که ممکن است شرکت‌ها در صورت موافقت با این پیشنهاد با آن مواجه شوند، گفت: این‌طور نیست که حیات و ممات پارک و شرکت‌های مستقر در پارک‌ها به این امتیاز قانونی وصل باشد؛ اما بالاخره یکی از ارزش افزوده‌هایی است که برای آنها فراهم است و کاهش معافیت‌ها می‌تواند یک امتیاز منفی برای شرکت‌ها باشد.

کشمیری در ادامه تصریح کرد: این اکوسیستم خود دارای عناصر دیگری است که به اندازه کافی جاذبه دارد؛ یعنی مثلاً در دنیا بسیاری از پارک‌ها معافیت قانونی ندارند ولی پارک‌های زنده، پویا و پر رونقی هستند. ولی چون ما در نقطه شروع هستیم، چنین چیزی را توصیه نمی‌کنیم و لزومی وجود ندارد که با اعمال کاهش معافیت‌ها، ضربه‌ای را به آنها وارد کنیم و بعد بگوییم خودتان را باید ریکاوری کنید.

وی در پایان توسعه و تعاملات بیرونی شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک‌ها را به عنوان یکی از نقاط امید جدی کشور برای عبور از مشکلات ناشی از تحریم‌ها برشمرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی نامه‌ای به معاون امور مجلس رئیس جمهور اعلام کرد: پیشنهاد درگاه مجوزهای وزارت اقتصاد مورد تایید شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیست و خدمات دستگاه‌های اجرایی را دچار مشکل خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، از سال گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی  با حذف عبارت پنجره واحد از نظام قانونگذاری کشور به دنبال جایگزینی «پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کشور» با «درگاه ملی مجوزهای کشور» تحت نظر مدیریت و راهبری هیئت مقررات‌زدایی است.  اما بسیاری از وزاری دولت، رؤسای سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این موضوع به صورت جدی اعتراض کرده‌اند. با این حال این مطلب چند هفته قبل به صورت طرح در مجلس اعلام وصول شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله وزرایی است که طی نامه‌ای به معاون امور مجلس رئیس جمهور، کتباً مخالفت خود را با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و داریی برای ورود به امور اجرایی صدور مجوزها و ایجاد درگاه ملی مجوزهای کشور اعلام کرده است.

در نامه محمدجواد آذری جهرمی آمده است:

در ترکیب اعضای هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، دو رکن فرایندها و بازآفرینی دولت با رویکرد دولت الکترونیکی یعنی سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور ندارند. به نظر می‌رسد عدم تطبیق و بی‌توجهی به راهبردهای اصلاح نظام اداری و الکترونیکی کردن خدمات و فرایندهای دولت، مسیر جداگانه‌ای را برای این حوزه رقم می‌زند که منجر به اثربخشی قابل قبولی نخواهد بود. تجربه 6 سال اخیر نیز با وجود تمامی زحمات همکاران در حوزه مقررات‌زدایی منجر به اصلاح قابل قبولی در فرایند صدور مجوزها نشده و رتبه کشور بهبود چندانی نداشته است. اصرار بر مسیر آزموده که بخشی لازم  ولی ناکافی است با افزایش اختیارات نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.

بر اساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، راهبری و مدیریت درگاه ملی مجوزهای کشور با دبیرخانه هیئت مذکور و کلیه امور مرتبط با سخت‌افزار، نرم‌افزار، زیرساخت و امنیت آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأمین می‌شود. تکالیفی که در این پیشنهاد بر عهده وزارت متبوع نهاده شده، همگی دارای بار مالی بوده و در آن محل تأمین هزینه‌های آن پیش‌بینی نشده است.

با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ذیل ریاست محترم جمهور، معماری و برنامه اجرایی درگاه ملی مجوزهای کشور را به جهت فقدان پشتوانه اجرایی و معماری فناوری اطلاعات طرح‌های کلان ملی، در حال حاضر قابل قبول نمی‌داند و به نظر می‌رسد مدل اجرایی همکاران وزارت امور اقتصادی و داریی، حوزه خدمات الکترونیکی مربوط به اعتباربخشی و صدور مجوزهای دستگاه‌های اجرایی را دچار مشکل خواهد کرد. در هر صورت متن پیشنهادی هیچ شأن حاکمیتی و معماری را برای وزارت متبوع، سازمان اداری و استخدامی کشور و شورای اجرایی فناوری اطلاعات در نظر نگرفته است.

در متن پیشنهادی هیچ اشاره‌ای به لزوم بازمهندسی فرایندها و چرخه بهبود سیستمی در فرایندهای نظام اداری نشده است و تکالیف دستگاه‌های اجرایی که در تحول اداری تصریح‌شده، در این متن مورد توجه قرار نگرفته است، تا جایی در بند (ح) بدون توجه به پیچیدگی‌های فعلی صدور مجوزها و استعلامات جز ایجاد یک درگاه اساساً در حیطه وظایف دولت الکترونیکی است، هیچ پیشنهادی ارائه نشده است. به نظر می‌رسد بازنگری و بازمهندسی فرایندهای صدور مجوزها بنا بر اختیارات شورای عالی اداری بر عهده این شورا بوده، لیکن ایجاد نهادی که هیچ ارتباط سیستمی با شورای یادشده ندارد و اعضای مؤثر آن را نیز به همکاری نمی‌پذیرد، نمی‌تواند رافع نیازمندی‌های تحول نظام اداری کشور باشد.

معنی پیشنهاد وزارت اقتصاد این است که کلیه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی فقط از درگاه ملی صدور مجوزها باید ارائه شود و هر ارائه خدمت خارج از آن فاقد اعتبار است. امری که تاکنون در جهان سابقه نداشته و اجرای آن نیازمند تغییر نظام اداری و حذف کلیه فرایندهای صدور مجوز و اعتباردهی از کلیه دستگاه‌های اجرایی و اعطای آن به نهاد تنظیم‌گر جدیدی تحت عنوان «دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی» خواهد بود. اگرچه اجرای آن نیز فاقد پیش‌بینی محاسباتی تعداد تراکنش و پیچیدگی فرایندی است.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی هوشمندسازی نظام مالیاتی را به عنوان یکی از برنامه‌های مهم این وزارتخانه اعلام کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی باید با تسریع در هوشمندسازی نظام مالیاتی، اهرمی برای تحقق اقتصاد هوشمند شود.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران، فرهاد دژپسند با حضور در جمع مدیران نظام مالیاتی در محل این سازمان و در ارتباط با مدیران کل امور مالیاتی استان‌ها از طریق ویدئو کنفرانس، اظهار داشت: ابزار مالیات علاوه بر تامین مالی دولت، اهداف دیگری چون تحقق عدالت درآمدی و رشد و توسعه کشور، عدالت منطقه‌ای و توسعه مناطق محروم، عدالت بخشی و توسعه بخش کشاورزی و بنگاه‌های دانش بنیان را دنبال می‌کند.

وی ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته برای تحقق ۱۰۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۸ افزود: این آمار نشانگر رشد ۳۳ درصدی وصولی این درآمدها نسبت به سال ماقبل آن بود و می توان این حرکت را به عنوان یک رکورد مناسب قلمداد کرد،  امید است با توسعه دانش، اراده و جدیت همکاران، در سال جاری نیز شاهد ثبت رکوردی دیگر در این زمینه باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با یادآوری این که امسال سال «جهش تولید» است، گفت: جهت‌گیری سیاست‌های مالیاتی باید در راستای «جهش تولید» باشد؛ بدین معنا که سیاست‌های مالیاتی به نحوی تنطیم شود که فعالان اقتصادی و کسب و کارهای مولد به سمت تولید بیشتر پیش بروند و نقدینگی موجود در اقتصاد کشور به سمت تامین مالی تولید و سرمایه‌گذاری در اجرای طرح‌های مولد هدایت شود.

دژپسند با تاکید بر سیاست وصول مالیات با رعایت اصول، بر ضرورت رعایت حال مودیان مالیاتی در شرایط کرونایی کشور تا کید کرد.

وی در ادامه گفت: اقدامات خوبی برای حمایت مالیاتی از فعالان اقتصادی و کسب و کارهایی که از شیوع بیماری کرونا متأثر شده‌اند انجام گرفت که این روند باید با پایش دقیق شرایط آنها، به نحو مقتضی تداوم یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تسریع در هوشمندسازی نظام مالیاتی را مهم دانست و افزود:با هوشمند شدن آن، نه تنها فعالیت فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی شفاف می‌شود، بلکه از طریق کاه هزینه‌های تولید سود فعالان اقتصادی افزایش می‌یابد و این موضوع خود به معنای منبعی جدید برای درآمد مالیاتی بیشتر تلقی می‌شود.

دژپسند تاکید کرد: در شرایطی که کشور با محدودیت‌های مختلف از طرف دشمنان از جمله تحریم‌های اقتصادی رو به رو است، توفیق نظام مالیاتی در تحقق اهداف مالیاتی نشانه روشنی از سیاست‌ها و تدابیر مناسب اتخاذ شده و تلاش‌های موفق همکاران مجموعه نظام مالیاتی کشور است.

وی  افزود: یکی از این تدابیر، بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی بود که در نتیجه آن، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از معوقات مالیاتی به حیطه وصول درآمد.

وزیر اقتصاد بر مد نظر قرار دادن ابتکارات مربوط به هوشمند سازی نظام مالیاتی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی توسط سازمان امور مالیاتی، تاکید کرد و از ابتکار اتصال صندوق های مکانیزه فروش به شبکه بانکی و محاسبه دقیق مالیات مربوط و واریز سریع آن به حساب خزانه دولت به عنوان یک نمونه یاد کرد.

دژپسند با اشاره به ظرفیت مالیاتی کشور و سطح دانش خوب و اراده قوی همکاران سازمان امور مالیاتی، تأکید کرد:  انتظار می‌رود همکاران سازمان امور مالیاتی از طریق به کاربستن راهکارهای هوشمند و اثربخش در شناسایی فرارهای مالیاتی، گسترش پایه‌های مالیاتی، افزایش تمکین داوطلبانه مودیان و تسریع در وصول معوقات مالیاتی و مودیان مغفول مانده، با تمرکز بر مودیان و بخش‌های دارای توان پرداخت بالاتر همانند سال گذشته با موفقیت به رسالت خود عمل کنند.

برنامه‌های سازمان امور مالیاتی در سال ۹۹

در ادامه این جلسه رییس سازمان امور مالیاتی کشور ضمن بیان عملکرد و اقدامات این سازمان در سال ۱۳۹۸، اهم برنامه‌های این سازمان در سال ۱۳۹۹ را تشریح کرد و در این رابطه راهبردهای اصلی سازمان امور مالیاتی را   «وصول با اصول» و «نظام مالیاتی هوشمند» عنوان کرد.

امید علی پارسا افزود: سازمان امور مالیاتی هوشمند که مدیران هوشمند، فرآیند های هوشمند و حتی مودیان هوشمند را در بر می‌گیرد، منجر به سیستم یکپارچه مودی محور می‌شود و در نهایت تمکین داوطلبانه مودیان و وصول کارا و عادلانه در آمدهای مالیاتی را در پی خواهد داشت.

وی اعلام کرد: نقشه راه سازمان امور مالیاتی کشور،  گذار از e.tax به  i.tax است و هوشمندسازی نظام مالیاتی شعار نیست و در آینده نزدیک از نظام معماری یکپارچه متمرکز به سمت نظام یکپارچه نیمه متمرکز می‌رویم.

وزیر اقتصاد بعد از دستور بررسی پرونده تخلفات یک شرکت واردکننده عمده قطعات موبایل به رئیس گمرک، از ورود بازرسی وزارت اقتصاد به این پرونده مهم خبر داد.

به گزارش تسنیم چند ماه قبل با اطلاع رسانی یک تشکل مردم نهاد ماجرای تخلفات گسترده یک شرکت واردکننده قطعات تلفن همراه در فرودگاه امام خمینی رسانه‌ای شد. بر این اساس شرکت "ه" در سالهای اخیر طی چند صد فقره اظهارنامه از طریق گمرکات مختلف به‌ویژه فرودگاه امام خمینی و خرمشهر، موبایل و لوازم جانبی آن را وارد و ترخیص کرده است.

در اوسط آبان ماه با دستور وزیر اقتصاد مکاتبات و بررسیها در این زمینه آغاز شد. گفتنی است، با  توجه به گزارش‌های دریافتی ظن تخلف و قاچاق در مورد تمامی اظهارنامه گمرکی شرکت (که بالغ بر 700 اظهارنامه) مطرح شده بود. لازم به ذکر است، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از وزیر اقتصاد خواسته بود بررسی این پرونده  بر اساس ماده 143 قانون امور گمرکی که ناظر بر چنین مواردی است صورت گیرد.

همانطور که در نامه زیر مشخص است وزیر اقتصاد در اوایل آبان ماه به رئیس کل گمرک دستور داده بود موضوع را پیگیری کند.

لازم به ذکر است، احمد توکلی از وزیر اقتصاد درخواست کرده بود، با تشکیل کارگروه قوی و خبره نسبت به تمامی اظهارنامه گمرکی این شرکت از طریق بازبینی و حسابرسی و پس از ترخیص اقدام کارشناسی صورت گیرد تا حقوق ملت تباه نگردد.

اما بعد از چند ماه از آغاز بررسیها در این خصوص، وزیر اقتصاد در گفتگویی با خبرنگار تسنیم، تاکید کرد، دستور لازم به بازرسی وزارت اقتصاد داده شد تا بررسیهای در این رابطه انجام شود.

دژپسند، در پاسخ به این سوال که چرا فرایند بررسیها در گمرک طولانی شده است، گفت: دفتر بازرسی وزارت اقتصاد درحال بررسی موضوع است، از طرف دیگر توجه کنیم که مدارک این پرونده دریافت شده و با توجه به اینکه نباید حق کسی در این موارد ضایع شود فرایندهای مورد اشاره طولانی شده است.

در همین رابطه: ورود گمرک به تخلف در واردات قطعات موبایل از فرودگاه امام

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی از سامانه‌های جدید شرکت سپرده‌گذاری مرکزی گفت: بازار بورس تهران تا هفته دولت در سال آینده هوشمند می‌شود.

به گزارش فارس، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در مراسم رونمایی از سامانه‌های جدید شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه اعلام کرد: تعداد اعضای فعال در بازار بورس تهران از 1.4 میلیون نفر عبور کرده است، به گونه‌ای که در آخرین عرضه اولیه در این بازار 1.3 میلیون نفر شرکت کردند.

وی گفت: روزانه بین 6 تا 9 هزار میلیارد تومان منابع در بازار سرمایه می‌چرخد که اگر این منابع از بازار سرمایه به بازارهای دیگر کوچک کند باعث تورم می‌شود و اگر حتی 25 درصد از این رقم به بازار کالایی برود، باعث عدم تعادل بازارهای دیگر می‌شود. 

وی تأکید کرد: باید تمام هم و غم ما این باشد که بازار سرمایه به سمت مدرنیزاسیون و یکپارچه سازی سامانه‌های الکترونیکی پیش برود و همین جا قول می‌دهیم بازار سرمایه کشور را تا هفته دولت در سال آینده یعنی شهریور 99 به بازار سرمایه هوشمند تبدیل کنیم. 

دژپسند این را هم گفت که در بازار سرمایه از ظرفیت بالایی برخوردار است و امکان حضور همه افراد جامعه از کودکان خردسال تا افراد سالمند وجود دارد. 

وزیر اقتصاد همچنین گفت: حجم معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه که براساس هوش مصنوعی انجام می‌شود، طی سال‌های گذشته یک و نیم برابر شده و از 11.1 درصد به 18.7 درصد طی شش سال گذشته افزایش یافته است. 

وزیر اقتصاد همچنین ادامه داد: با رونمایی از سامانه‌های نوین در بازار سرمایه باید به سمت بازار سرمایه تمام الکترونیکی و بدون اسناد کاغذی برویم و انسان‌ها در این بازار نقش مغزافزاری داشته باشند و نرخ خلاقیت در این بازار بالا برود و اگر از این جریان عقب بیفتیم دچار خسران می‌شویم. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: جلسات هیأت پذیرش قبلاً هفته‌ای یکبار برگزار می‌شد، الان هفته‌ای دو بار برگزار می‌شود و هدف، دفاع از حقوق سهامداران است که باید به گونه‌ای سامانه‌ها طراحی شود که مردم با خیال راحت سهام خریداری کنند و بنگاه‌ها با آسودگی اقدام به تأمین مالی از بازار سرمایه بنمایند. 

دژپسند همچنین گفت: ما کم کم از اقتصاد نفتی فاصله می‌گیریم و نفت کارکرد اصلی در رشد اقتصادی را از دست می‌دهد و تأمین مالی از طریق بانک و بورس انجام می‌شود و بازار سرمایه باید با یک سرعت بالایی در تأمین مالی کلان مشارکت کند.

وی گفت: این امر مستلزم این است که بازار سرمایه عمق پیدا کند و با فناوری‌های جدید مجهز شود و تنوع ابزارها در آن بیشتر شود. 

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی در حال حاضر همه ابزارهای نوین دنیا در بازار سرمایه ایران به کار گرفته می‌شود، همچنین ابزارهای مالی اسلامی نیز در این بازار گسترش پیدا کرده است.

وزیر اقتصاد همچنین با بیان اینکه طبق قاعده تسلط و اینکه الناس مسلطون علی اموالهم؛ یعنی مردم بر اموال خود مسلط هستند و تا جایی که این کار موجب ضرر رساندن به دیگران نشود، باید بر اموال خود مسلط باشند و ما باید از دارایی‌های مردم در بازار سرمایه به نحو احسن محافظت کنیم. 

دژپسند گفت:‌باید تلاش صورت گیرد تا نگاه تحقق حداکثری و مشارکت مردمی در بازار سرمایه انجام شود و در بحث مالکیت، امکان گسترش مالکیت عمومی و مشارکت در اقتصاد فراهم شود. 

دژپسند با بیان اینکه قانون تجارت باید در سال 80 تا 84 مورد بازنگری قرار می‌گرفت، گفت: در این قانون باید این دغدغه را رفع کنیم که هم سهامداران و مدیران شرکت‌های بورسی بتوانند در بازار سرمایه مشارکت کنند و همچنین امکان برگزاری مجامع عمومی شرکت‌ها به صورت الکترونیک فراهم شود. این امر مستلزم استفاده از اطلاعات بزرگ و اطلاعات شفاف است. 

به گزارش فارس، در این مراسم رونمایی از نرم‌افزارهای گواهینامه اوراق بهادار، همچنین نرم‌افزار درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه به حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار راه‌اندازی شد.

کاهش مراجعات مردمی با راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی در شرکت‌‌های بازار سرمایه
مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه گفت: با راه‌اندازی سامانه‌های جدید بورسی، مراجعات سهامداران به این شرکت کاهش پیدا کرده است.

مراسم رونمایی از دستاوردهای فناورانه بازار سرمایه با محوریت ثبت الکترونیکی اعتباری امروز با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در محل شرکت سپرده‌گذاری برگزار شد. 

حسین فهیمی مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در این مراسم با بیان اینکه اعتماد عمومی مردم به بورس را به عنوان یک سرمایه اصلی ارج می‌نهیم، گفت: در این شرکت، داده‌های کلان و حجم مبادلات بازارها انجام می‌شود که ما به بحث امنیت و دسترسی دیجیتال برای همه بازیگران بورس اهمیت زیادی می‌دهیم و می‌خواهیم سازمان هوشمند، انسان هوشمند بر مبنای توسعه ابزارها داشته باشیم. 

فهیمی گفت: می‌خواهیم رابطه کاغذی بین شرکت و ذینفعان را قطع کنیم و همه خدمات به ذینفعان شامل سهامداران و شرکت‌های بورسی انجام می‌شود به صورت الکترونیکی، هوشمند و از طریق موبایل انجام شود. 

مدیر عامل سمات گفت: مهمترین درگاه به نام دارا در اردیبهشت امسال راه‌اندازی شد، همچنین بهره‌برداری این اپلی‌کیشن و وب‌سایت بعد از مدتی انجام شد. 

به گفته وی، گزارشاتی که قبلاً بین یک تا پنج روز برای سهامدار زمان می‌برد، امروز به راحتی از طریق موبایل در منزل قابل دریافت است، همچنین میز خدمت الکترونیکی برای کاربران راه‌اندازی کردیم و امکان دریافت گواهی الکترونیکی سهام برای سهامداران فراهم شده است. 

مدیرعامل سمات گفت:‌کسانی که می‌خواهند از اوراق بهادار خود استفاده کنند مثلا برای دریافت وام وثیقه بگذارند، گواهی سهام به صورت الکترونیکی به آنها داده می‌شود که با ارائه این گواهی می‌توانند خدمات بانکی دریافت کنند. 

وی همچنین گفت: در خدمت ارائه میز الکترونیکی می‌توانیم به میلیون‌ها هموطن خدمات ارائه کنیم که قبلاً این افراد مجبور بودند به دفتر مرکزی شرکت سپرده‌گذاری یا دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند، اما اگر کسی یکبار به سامانه سجام مراجعه کند و احراز هویت شود، به راحتی می‌تواند این خدمات را به صورت الکترونیکی دریافت کند. 

وی گفت: برای وثیقه‌گذاری سهام می‌تواند فرم توثیق را پر کنند و بدون جابجایی کاغذ، این خدمات را به صورت آنلاین دریافت کنند. 

فهیمی گفت: آخرین دستاورد ما درگاه الکترونیکی ناشران بازار سرمایه است که شرکت‌های بورسی به عنوان دومین ذینفعان خدمات آنلاین و دیجیتال از ما دریافت می‌کنند و دیگر نیازی به مراجعه به شرکت و دریافت سی‌دی و کاغذ نیست. 

وی با بیان اینکه گزارشات معاملات روزانه و اطلاعات سهام به صورت برخط در سامانه کدال و درگاه توزیع سهام قرار می‌گیرد، گفت: مردم انتظار دارند سود سهام خود را از یک مرجع دریافت کنند و برای دریافت سود وقتی از آنها گرفته نشود. 

فهیمی همچنین گفت: پنل مجمع الکترونیکی شرکت‌ها راه‌اندازی شده که از این اپلی‌کیشن به عنوان دستاورد جدید برای شرکت‌های بورسی و ارتباط مکانیزه ذینفعان، کارگزاران و شرکت سپرده‌گذاری می‌توان استفاده کرد.

بعد از پیگیری رسانه‌‌ها و دستور وزیر اقتصاد، گمرک ایران بررسی پرونده شرکت واردکننده قطعات تلفن همراه ترخیص شده از گمرک فرودگاه امام را آغاز کرد.

بیش از سه ماه قبل احمد توکلی در مکاتبه‌ای با وزیر اقتصاد خواستار تشکیل یک کارگروه خبره برای رسیدگی به یک پرونده کلان قاچاق شده بود. در این مکاتبه آمده؛ به‌اطلاع می‌رساند بر اساس اسناد رسیده به دیده‌بان شفافیت و عدالت شرکت شرکت "ه" در سالهای اخیر طی چند صد فقره اظهارنامه از طریق گمرکات مختلف به‌ویژه فرودگاه امام خمینی، کامپیوتر، موبایل و لوازم جانبی آن را وارد و ترخیص کرده است.

حدود یک ماه و نیم بعد با دستور وزیر اقتصاد مکاتبات و بررسیها در این زمینه آغاز شد. گفتنی است، با  توجه به گزارش‌های دریافتی ظن تخلف و قاچاق در مورد تمامی اظهارنامه گمرکی شرکت (که بالغ بر 700 اظهارنامه) مطرح شده بود،به این ترتیب توکلی از وزیر اقتصاد خواستار بررسی این پرونده  بر اساس ماده 143 قانون امور گمرکی که ناظر بر چنین مواردی است شده بود.

همچنین در مکاتبه مذکور تأکید شده بود، با تشکیل کارگروه قوی و خبره نسبت به تمامی اظهارنامه گمرکی این شرکت از طریق بازبینی و حسابرسی و پس از ترخیص اقدام کارشناسی صورت گیرد تا حقوق ملت تباه نگردد.

بعد از دستور وزیر اقتصاد، صدری خواه مدیر کل بازبینی در مکاتبه با گمرک فرودگاه امام، با قید فوریت خواستار بررسی اظهارنامه‌های در جریان شرکت مورد اشاره با ذکر جزئیات کسری دریافتی احتمالی شده است.

در ادامه پاسخی از سوی مدیران گمرک فرودگاه ارسال شده که پاسخ مجدد بازبینی را در پی داشته است. در این مکاتبه نامه به صدور کسری دریافتی از 16 اظهارنامه این شرکت واردگننده قطعات موبایل اشاره شده بود.

به گزارش تسنیم، این درحالی است که در نامه اواخر آذرماه بازبینی گمرک مجدداً بر قطع مرور زمان سایر اظهارنامه تأکید شده است. مدیر دفتر بازبینی در مکاتبه ای با مدیر گمرک فرودگاه امام، تأکید می‌کند به جهت جلوگیری از تضییع حقوق دولت ضمن قطع مرور زمان الباقی اظهارنامه‌های تحت بررسی با قید فوریت سایر اظهارنامه های شرکت مذکور نیز بررسی و نتیجه رسیدگیها به دفتر بازبینی ارسال شود.

بانکها درخواست افزایش کارمزدهای بانکی را داده‌ و پیگیر هستند که بتوانند موافقت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را جلب کنند؛ اما آیا این درخواست نظام بانکی،ارتباطی به ارایه خدمات رمز دوم پویا دارد؟

 افزایش کارمزد خدمات بانکی این روزها به یکی از دستورکارهای مهم مدیران بانکی برای اخذ موافقت از دولت تبدیل شده، موضوعی که با توجه به اجرای سیاست رمزپویا، اهرم فشاری را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد تا به بهانه بالا رفتن نرخ خدمات ارائه شده به مشتریان نظام بانکی به خصوص در بخش ارسال رمز پویا از طریق پیامک، کار را با قدرت و قوت بیشتری پیگیری نمایند.

البته این درخواست نظام بانکی، مدتها است که در بانک مرکزی مطرح است و بانک‌ها امیدوارند از این طریق بتوانند بخشی از هزینه‌های خود را از طریق بالا بردن کارمزد خدمات ارائه شده به مشتریان در نظام بانکی جبران کنند؛ موضوعی که همچنان با مخالفت بدنه بانک مرکزی مواجه شده است. در واقع، نظام بانکی ایران با توجه به گستردگی و تنوع بخشی که طی سال‌های گذشته در ارائه خدمات بانکی به خصوص در حوزه بانکداری الکترونیکی داشته، همواره این درخواست را داشته تا بتواند به سمت یک نظام بانکی کارمزدمحور حرکت کند؛ اما دولت تاکنون روی خوشی به این تقاضا نشان نداده است.

اکنون مجدد چند روزی است که موضوع درخواست نظام بانکی برای اصلاح نرخ کارمزد، روی میز بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته و فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که در این باره هنوز تصمیمی گرفته نشده است؛ براین اساس به نظر نمی‌رسد موضوع اصلاح کارمزدها در سال ۹۸ به سرانجام مطلوبی برسد.

وزیر اقتصاد البته به این نکته هم اشاره کرده که بانک مرکزی و وزارتخانه متبوعش، در حال بررسی برای تغییر نرخ کارمزد خدمات بانکی هستند.

در این رابطه یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نظام بانکی تلاش دارد تا بار اصلی افزایش نرخ کارمزد را بر دوش آن دسته از خدمات گیرندگانی بگذارد که به صورت حضوری به شعب بانکی مراجعه می‌کنند؛ البته درخواست افزایش نرخ کارمزدهای بانکی برای ارائه خدمات مجازی و الکترونیکی نیز مطرح است؛ اما به هر حال بار اصلی این خواسته نظام بانکی، بر دوش افزایش نرخ کارمزد خدمات حضوری است.

وی افزود: واقعیت آن است که مراجعات به شعب بانکی روز به روز در حال کاهش است و ارائه خدمات الکترونیکی ظرف سال‌های گذشته سبب شده تا هزینه سربار اداره شعب به شدت بالا برود؛ چراکه بعضاً از تعداد بالای باجه‌هایی که در هر یک از شعب در نظر گرفته شده است، در بسیاری از مواقع دو تا سه باجه مشغول خدمات رسانی هستند و به مراجعات حضوری مردم پاسخ می‌دهند؛ این در حالی است که مراجعات به شعب بانکی ظرف ماههای گذشته که خدمات الکترونیکی متنوع‌تر شده، به شدت کاهش یافته است.

این مقام مسئول در نظام بانکی گفت: البته باید به این نکته هم توجه داشت که سرقفلی و نرخ ملک شعب بانکی در بسیاری از موارد آنقدر جذاب بوده که بانک حاضر نیست که آن شعبه را به فروش برساند؛ چرا که خرید و فروش ملک و دارندگی املاک و مستغلات برای سهامداران با توجه به افزایش پایدار نرخ مسکن مهم است؛ حتی اگر بانک‌ها به ظاهر بر این موضوع اصرار داشته باشند که می‌خواهند اموال و املاک مازاد خود را به فروش برسانند؛ در غیر این صورت بعضاً در یک محله یا حتی یک خیابان، نباید شاهد دو شعبه از بانکی بود که اغلب اوقات، تنها یک یا دو باجه آن مشغول خدمات رسانی هستند؛ چراکه همین که کرکره شعب هر روز بالا رود، به بانک هزینه تحمیل می‌کند.

آمار رسمی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که میزان خدمات پایا در سال گذشته، ۱.۴ میلیارد تراکنش به ارزش ۳۳ میلیون میلیارد ریال را به خود اختصاص داده است؛ ضمن اینکه آمارهای تراکنش‌های سامانه‌های شتاب و شاپرک نیز رقمی حدود ۸۰ میلیارد تراکنش به ارزش بیش از ۶۵ میلیون میلیارد ریال را به ثبت رسانده است. البته ۱۹ میلیارد تراکنش به مبلغ ۷۵ میلیون میلیارد ریال در ساتنا را هم باید به این آمار اضافه کرد.

به هر حال موضوعی که اکنون بار مالی اضافه‌تری را به دوش بانک‌ها از بابت ارائه خدمات قرار داده است، ارسال رمز پویا از طریق پیامک است که تا مدتها نظام بانکی بر روی آن مقاومت می‌کرد و حتی اجرای طرح را که باید از اول دیماه در راستای غیرفعال شدن رمزهای ایستا از سوی بانک مرکزی عملیاتی می‌کرد را هم به تعویق انداخت.

در این میان، برخی منابع خبری می‌گویند که نظام بانکی با این شرط وارد همکاری در پروسه ارسال رمز پویا از طریق پیامک شده است که بانک مرکزی به زودی اصلاح نرخ کارمزدهای خدمات بانکی را برای آنها تائید کند. موضوعی که مهران محرمیان، معاون بانک مرکزی در مورد آن گفته هزینه فیشینگ برای بانک‌ها بسیار بالا است و بنابراین ارسال رمز پویا از طریق پیامک، به مراتب هزینه کمتری برای بانک‌ها نسبت به پرداخت هزینه‌های فیشینگ دارد، چراکه به هر حال ارتقای امنیت تراکنش‌های بانکی، یکی از وظایف ذاتی نظام بانکی است.

حال باید منتظر ماند و دید که موضع بانک مرکزی در مورد اصلاح نرخ کارمزد خدمات بانکی چیست و چانه‌زنی های بانک‌ها در این رابطه به کجا خواهد رسید.

رییس مرکز فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد گفت: بانکداری دیجیتال از ارکان مهم پارادایم اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتالی است که می‌تواند به خلق جریان‌های درآمدی پایدار برای بانک‌ها کمک کند.
علی عبداللهی با اشاره به مزیت فین تک‌ها برای اقتصاد گفت: هوشمندی وارد اکوسیستم اقتصادی کشور شده و در حال گسترش است که یکی از نشانه‌های توسعه کسب و کارهای نوین در صنعت مالی از جمله فین تک‌ها است که توانسته‌اند تا ارزش افزوده‌هایی جدید را خلق کنند و در عین حال با ورود به بازارهای جدید نیازهایی که در بخش سنتی مالی رفع نشده بود را مرتفع کنند.

رییس مرکز فناوری اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه فناوری‌های نوین پیشران رشد اقتصاد هوشمند هستند، اظهار داشت: باید فناوری‌های جدید از جمله بلاک‌چین، رمز ارزها، اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی و مفاهیم جدیدی از جمله فین تک و اقتصاد اشتراکی را که بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات است را جدی بگیریم و اقدامات لازم را برای استفاده از ظرفیت‌های جدید این بسترهای نوین انجام دهیم تا در آینده با مشکل روبرو نشویم چرا که این فناوری‌ها پیشران اقتصاد هوشمند هستند؛ وزارت اقتصاد تاکید دارد که باید از فناوری‌های جدید استفاده شود و تا جایی که امکان دارد در مقابل فشارها مقاومت خواهیم کرد تا هیچ فناوری تحریم و فیلتر نشود.

رییس مرکز توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد تاکید کرد: اقتصاد هوشمند موضوعی بسیار مهم است که وزارت اقتصاد بر روی آن تاکید بسیار زیادی دارد و یکی از ارکان مهم پارادایم اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتالی، بانکداری دیجیتالی به شمار می‌رود که می‌تواند به خلق جریان‌های درآمدی پایدار و بهتر برای بانک‌ها و ارائه خدمات و محصولات بانکی بهتر به مشتریان منجر شود و در نهایت سبب رشد و ارتقاء صنعت بانکداری باشد.

عبداللهی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص انتشار سند بانکداری آینده از سوی وزارت اقتصاد خاطر نشان کرد: وزارت اقتصاد در حوزه بانکداری دیجیتالی با سند بانکداری آینده تسهیل گر است و متولی نخواهد بود؛ بانک مرکزی باید اقدامات لازم در راستای هدایت شبکه بانکی به سوی تحول دیجیتال و تحقق بانکداری دیجیتال انجام دهد و در همین مسیر شبکه بانکی از جمله بانک‌های دولتی و حتی خصوصی می‌توانند از ظرفیت وزارت اقتصاد برای حرکت در این مسیر استفاده کند.

مدیرکل امور بانکی وزارت اقتصاد از فراهم شدن زمینه عرضه املاک مازاد بانکها از طریق بورس طی یک ماه آینده خبر داد و گفت: در تلاشیم تا در روزهای آینده این اجازه را به بانکها بدهیم که این کار را با دریافت پیش پرداخت کمتر و حتی از دم قسط انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس مرادپور مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد در مصاحبه با رادیو اظهار داشت: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، مازاد اموال تملیکی بانکها باید حداکثر ظرف دو سال به فروش برسد اما حکم قانونی آن توسط مجلس در اردیبهشت سال 1394 و در قالب ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید تصویب شد.

وی ادامه داد: طبق این حکم قانونی، کلیه بانکهای دولتی و خصوصی مکلف به واگذاری اموال مازاد خود ظرف سه سال شده اند.

مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی همچنین گفت: این اموال مازاد شامل سهام ( بنگاه هایی که به تملک بانکی درآمده اند) و املام مازاد بانکهاست که سالانه باید 33 درصد آن به فروش برسند.

این مقام مسئول با اشاره به تعداد واگذاری های انجام گرفته تا به الان عنوان کرد: تا قبل از مسئولیت آقای دژپسند 8 هزار میلیارد تومان از املاک و سهام بانکهای دولتی و خصوصی شده، به فروش رفت و طی یک سال اخیر نیز 11 هزار میلیارد تومان از اموال به فروش رسیده که جمعاً 18 هزار میلیارد تومان می شود.

مرادپور از نبود آمار دقیق و شفاف از اموال مازاد بانکی انتقاد کرد و در عین حال متذکر شد: البته بخشی از اموال بانکی هنوز ارزشگذاری نشده اند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا برخی بانکها برای فروش اموال مازاد خود مقاومت می کنند؟ گفت: تملیک آخرین گزینه بانکهاست. بانک به عنوان وکیل سپرده گذار باید بهترین بازدهی را در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و سایر مقررات موضوعه، کسب کند و به مشتری بپردازد. حال اگر اموال بلوکه شود و به بانک برنگردد گردش مالی بانک خدشه دار خواهد شد لذا واگذاری اموال به نفع بانک خواهد بود و دلیلی برای مقاومت وجود ندارد.

مرادپور عنوان کرد: وزارت اقتصاد و دارایی تمام اطلاعات املاک مازاد بانکی را در یک سامانه در دسترس عموم قرار داده تا فعالان اقتصادی و علاقمندان برای خرید این املاک مازاد اقدام کنند.

وی با اذعان به اینکه فعالیت برخی شرکتهای وابسته به بانک ها، غیر بانکی است گفت: ورود این بنگاه ها به بانکها متفاوت است و جالب اینکه خود قانونگذار برخی از این شرکتها را به بانکها داده است. به عنوان مثال در دوران جنگ تحمیلی بانکها را به بنگاه داری تشویق می کردند تا به اقتصاد کشور کمک کنند، علاوه براین دولت در مواردی این بنگاه ها را بابت رد دیون خود به بانکها واگذار کرده است.

مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی از مذاکرات متعدد این وزارتخانه با بورس و فراهم شدن زمینه عرضه املاک مازاد بانکها از طریق بازار فرعی بورس خبرداد و گفت: این کار احتمالاً ظرف یک ماه آینده عملیاتی خواهد شد.

این مقام مسئول همچنین گفت: بانکها طبق مصوبه هیئت دولت مجبورند 20 درصد پیش پرداخت بگیرند و اموال را سه ساله واگذار کنند ما در تلاشیم تا طی روزهای آینده این اجازه را به بانکها بدهیم که این کار را با دریافت پیش پرداخت کمتر و حتی از دم قسط انجام دهند.

مرادپور در پاسخ به این سوال که کدام بانکها در حوزه واگذاری اموال مازاد پیشتاز هستند گفت: همه اموال مازاد بانکها و حداقل 13 بانک دولتی و خصوصی شده، به کرات به مزایده گذاشته شده اند. اما بانک ملت از آبان ماه سال گذشته تا امسال 5 هزار و 600 میلیارد تومان از املاک و سهام خود را واگذار کرده است. بانک ملی چهار هزار و 300 میلیارد تومان، بانک صادرات دو هزار و 500 میلیارد تومان، بانک تجارت هزار و 800 میلیارد تومان، بانک کشاورزی 900 میلیارد تومان، بانک سپه 900 میلیارد تومان، بانک مسکن 700 میلیارد تومان و بانک رفاه هم هزار و 400 میلیارد تومان از اموال مازاد خود را به فروش رسانده اند.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: وجود حساب‌های اجاره‌ای و نیابتی ابزاری برای سوداگران جهت فرار مالیاتی شده است. هرچه سریع‌تر باید به سمت ساماندهی این حساب‌ها برویم. شرایطی باید فراهم شود که دیگر کسی نتواند از حساب دیگران استفاده کند.
بهرام پارسایی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درخصوص لزوم مقابله با پدیده فرارهای مالیاتی در کشور گفت: مالیات یکی از مهمترین ابزارهای درآمدی در همه کشورهای دنیا برای اداره امور است. در ایران به دلیل وابستگی به نفت هیچ برنامه‌­ای برای اتکاء به درآمدهای مالیاتی تدوین نشده است.

وی ادامه داد: برداشت بنده این است که در حال حاضر هم راهکار درست و به هر حال تعریف شده­‌ای وجود ندارد برای تحقق درآمدهای مالیاتی و این خود چالش خیلی بزرگ است.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به معافیت‌های زیاد مالیاتی در کشور گفت: درحال حاضر قدرت‌های بزرگ اقتصادی، در قالب سازمان‌ها، نهادها و موسسه‌های مختلف، فرار مالیاتی زیادی دارند و یا به غلط معافیت مالیاتی دارند.

وی در ادامه افزود: قدرت­‌های بزرگ اقتصادی همانطور که از مزایاهای مختلف در کشور استفاده می­کنند باید مالیات آن را نیز پرداخت کنند. سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد باید سامانه‌ا­ی شفاف راه‌اندازی و بدهکاران بزرگ مالیاتی را معرفی کنند. برای مثال سازمان اوقاف به هر حال یکی از قدرت‌­های اقتصادی کشور است و املاک، زمین و کارخانه‌های فراوانی دارد. در همین راستا هیچ دلیلی برای عدم پرداخت مالیات این مکان­ها وجود ندارد.

پارسایی با بیان اینکه حساب‌های اجاره‌ای ابزاری برای فرار مالیاتی هستند، گفت: وجود حساب‌های اجاره‌ای و نیابتی ابزاری برای سوداگران جهت فرار مالیاتی شده است. هرچه سریع‌تر باید به سمت ساماندهی این حساب‌ها برویم. شرایطی باید فراهم شود که دیگر کسی نتواند از حساب دیگران استفاده کند.گردش مالی این حساب‌ها باید بررسی و استفاده از حساب دیگران جرم تلقی شود.

وی در ادامه با اشاره نقش کارت‌های بازرگانی در فرارهای مالیاتی گفت: کارت­‌های بازرگانی هم مسیرهای فرار مالیاتی را هموار کرده‌اند. کارت‌های مذکور معمولاً رتبه‌­بندی و ساماندهی نمی‌­شوند. صدور کارت‌های صوری و استفاده از کارت‌های دیگران ازجمله مشکلات موجود در این بخش است.

پارسایی در پایان تصریح کرد: مسیرهای فرار مالیاتی در کشور زیاد است. حتی هستند کسانی که فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهند، بدون اینکه رد و اثری از خودشان به جا گذارند. راه مقابله با همه اینها ایجاد شفافیت است.

ایرنا- فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از سامانه اموال مازاد بانکها (دولتی و خصوصی شده)، راه اندازی این سامانه را گامی بزرگ برای آزادسازی منابع بانکها برای اعطای تسهیلات بیشتر به بخش های اقتصادی و رونق بخشی به تولید کالا و خدمات برشمرد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دژپسند با بیان این مطلب اظهار داشت: برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی از جمله موضوعات مورد تاکید مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و جزء برنامه هایی بوده است که برای اداره وزارت اقتصاد ارایه دادم.

وی تصریح کرد: علت افزایش تملک دارایی ها توسط بانکها, امین بودن آنان در قبال سپرده گذاران و حفظ بیت المال است؛ یعنی سپرده گذاران انتظار دارند بانک ها در حفظ و حراست از دارایی آن ها حداکثر تلاش خود را انجام دهند.

دژپسند تاکید کرد: بانک ها در بحث تامین مالی موظف به ارایه تسهیلات و از طرف دیگر، بخش های تولیدی نیازمند اخذ این منابع مالی و تبدیل آن به جریان سودآور هستند تا بتوانند اصل منابع به همراه سود آن را به بانک برگردانند ولی اگر این فرآیند دچار اختلال شود، هر دو طرف به مشکل برمی خورند.

وی افزود: بهترین حالت برای بانکها این است که تسهیلات گیرنده یا فعال اقتصادی از منابع به گونه ای استفاده کند که در موعد مقرر به بازپرداخت اصل و فرع اقدام کند.

دژپسند تاکید کرد: بانکها پس از اعمال مساعدت های ممکن،در مرحله اول با اخطار و در مرحله بعد به تملک اقدام می کنند، بنابراین، این موضوع که بانک ها کاری می کنند که دارایی ها را تملیک کنند به هیچ وجه صحت ندارد.

وی افزود: البته مشارکت و همکاری خود بانک ها اعم از بانک های خصوصی و دولتی در راه اندازی "سامانه اموال مازاد بانک‌ها" و نیز استقبال آنها از این مراسم، نشان می دهد که مدیران بانکی چنین تمایلی ندارند.

وزیر اقتصاد یادآور شد، این سامانه برای همه دارایی ها ی مازاد بانک ها نیست، بلکه بالغ بر 17 هزار میلیارد تومان و صرفا املاک و دارایی های "ملکی" و "تملیکی" آنها را شامل می شود.

وی گفت: خوشبختانه از سال قبل که رییس جمهور روحانی در جلسه برگزار شده در محل وزارت اقتصاد، اصلاح نظام بانکی را اولویت اول این وزارتخانه عنوان کرد تا به امروز، بیش از هفت هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک ها واگذار شده است که حدود ٤ هزار میلیارد تومان آن سهام و 3 هزار میلیارد تومان آن املاک مازاد بود.

دژپسند تصریح کرد: البته این اقدام تنها با هدف فروش اموال مازاد نیست بلکه در قالب آن امکان واگذاری مدیریت و مشارکت در راه اندازی بیش از 1246 واحد کارخانه ای، 277 واحد دامداری و ... نیز فراهم آمده است و متقاضیان می توانند تقاضای خود را در این ارتباط ارائه کنند تا توسط بانک های عامل مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: این امر به نفع اقتصاد کشور است چون باعث راه اندازی مجدد بنگاه های راکد، ایجاد اشتغال و افزایش تولید در کشور می شود.

وزیر اقتصاد یکی از اهداف اصلی مد نظر در راه اندازی "سامانه اموال مازاد بانک ها" را ایجاد شفافیت عنوان کرد و گفت: الان هر کسی می تواند به محض اراده، با مراجعه به سامانه، اطلاعات اموال مازاد بانک ها را دریافت و حتی نسبت به خرید یا مشارکت در مدیریت آنها اقدام کند.

دژپسند در ادامه با تاکید بر اینکه حتی یک ریال از درآمد ناشی از واگذاری اموال مازاد بانک ها از طریق سامانه مذکور به خزانه دولت واریز نمی شود، اظهار داشت: تمام منابع آزاد شده از این محل، به خود بانک عامل تعلق دارد و هدف، تنها به جریان افتادن منابع برای ایجاد رونق تولید در کشور است.

وی با اعلام اینکه حدود 50 درصد از اموال عرضه شده در "سامانه اموال مازاد بانک ها" متعلق به بانک‌های ملی، ملت، کشاورزی و صادرات است، تصریح کرد: به این جهت اسامی این بانک ها را اعلام کردم که نوعی مطالبه عمومی ایجاد شده و کار با سرعت و جدیت بیشتری پیش برود.

وزیر اقتصاد طراحی و راه اندازی "سامانه اموال مازاد بانک ها" را حاصل مشارکت و همکاری وزارت اقتصاد و بانک های دولتی، خصوصی شده و در حال ادغام عنوان کرد و ابراز امیدواری نمود در آینده نزدیک شاهد ثمرات مثبت این اقدام مشترک باشیم.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارزیابی وضعیت سرویس ها و خدمات دولت الکترونیک در "بستر ملی تبادل اطلاعات (GSB)" در شش ماه نخست سال 1398 به عنوان وزارتخانه برتر سرویس دهنده با بیش از 2 میلیون تراکنش در خصوص سرویس دهی موثر و تمرکز خدمات در بستر دولت الکترونیک معرفی شد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)،  بر اساس این ارزیابی،"بدهی مالیاتی"، "صدور اظهارنامه گمرکی"، "دریافت پته گمرکی" و "اطلاعات اظهارنامه ارزش گمرکی" از جمله سرویس های پر تراکنش ارائه شده این وزارتخانه در مرکز ملی تبادل اطلاعات می باشد.

بنا بر این گزارش، وزارت امور اقتصادی و دارایی  در کنار سازمان ثبت احوال کشور و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جزو 3 دستگاه برتر در ارائه سرویس طی 6 ماه نخست سال 1398 بوده و وزارت اقتصاد تعداد 2.318.976 تراکنش طی این مدت ثبت نموده است.

این گزارش حاکی است، در خصوص  ارائه اطلاعات به سامانه پایش اطلاعات کشور (سامانه پاک)  نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی  و سازمان های تابعه این وزارتخانه شامل گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، جزو  فعالترین دستگاه دولتی در ارائه اطلاعات معرفی شده اند.

همچنین در گزارش وضعیت کار پوشه ملی ایرانیان نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر سازمان های تابعه جزو دستگاه های فعال در سامانه مذکور معرفی گردیده است.   

شایان ذکر است،  بستر ملی تبادل اطلاعات GSB)) به مفهوم "بستر نرم افزاری مرکز تبادل یکپارچه اطلاعات" و یکی از ارکان اصلی توسعه زیرساخت دولت الکترونیک می باشد؛ GSB در حقیقت بستر مشترکی است که در آن برای تسهیل تبادل اطلاعات ناهمگون دولت، سیستم های واسطه نرم افزاری و سخت افزاری با ساختار یکپارچه طراحی شده است تا رد و بدل اطلاعات میان سازمانهای دولتی به صورت امن و در حداقل زمان ممکن انجام گیرد.

گفتنی است، سامانه کارپوشه ملی ایرانیان در سال 1396 توسط سازمان فناوری اطلاعات جهت ارسال الکترونیکی و بدون واسطه اعلان‌های رسمی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور به آحاد مردم و موسسات حقوقی که متقاضی دریافت خدمات دولتی و عمومی هستند ایجاد شده است.

لازم به یادآوری است، سامانه پایش اطلاعات کشور(پاک) تجمیعی از شاخص‌های استراتژیک و تحلیلی و عملیاتی است که از طریق تجمیع اطلاعات، امکان بهره‌گیری ذینفعان اصلی داشبورد را از شاخص‌ها، گزارش‌ها و نمودارها مهیا می‌سازد تا مدیران با استناد به آن بتوانند در هر لحظه عملکرد دولت در حوزه های مختلف را مشاهده و وضعیت آن را نسبت به چشم اندازهای کوتاه و بلند مدت مقایسه و بررسی نموده و امکان بهینه سازی فرآیند تصمیم سازی مدیران را جهت بهبود عملکرد بخش های مختلف دولت مهیا سازند.

مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران بر این باور است که نمایشگاه تراکنش ایران با توجه به رسالت خود، فرصت بسیاری خوبی است که بحث های مرتبط با فرهنگ‌سازی، آموزش و هم‌اندیشی در زمینه تکنولوژی‌های روز دنیا را دنبال کرده و در آن بتوانیم با برگزاری نشست‌های مشترک، دغدغه‌ها و مشکلات موجود در پیاده‌سازی این تکنولوژی را به حداقل برسانیم.

به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، سیدجعفر صدری، مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران در گفت‌وگو با «فابانیوز» درباره بازتاب ابلاغیه نقش راه بانکداری دیجیتال وزارت اقتصاد به بانک‌های دولتی کشور، گفت: از منظر بخش فناوری اطلاعات بانک‌ها و مدیران آن، هر آنچه که بتواند به افزایش سرعت رشد گذار از بانکداری سنتی و الکترونیکی و رسیدن به بانکداری دییجتال کمک کند، مورد استقبال قرار می‌گیرد و در این رهگذر ابلاغ این نقشه راه از سوی وزارت اقتصاد بسیار میمون و مبارک است. چرا که شبکه بانکی برای رسیدن به این مطلوب بسیار به کمک‌های بیرونی و فشارهای متعارف از سوی واحدها و ناظرین بالادستی احتیاج دارد.

صدری به روند ابلاغ و بررسی نقشه راه بانکداری دیجیتال در یک سال اخیر اشاره کرد و گفت:‌ جلسات خوب و فشرده‌ای نیز برای بحث و بررسی درباره این نقشه راه در قالب کارگروه‌هایی در بانک صادرات ایران برگزار شده که در چارچوب بانکداری دیجیتال شش حوزه «بانکداری باز»، «بانکداری رسانه‌های اجتماعی»، «بانکداری هوشمند»، «بانکداری امنی چنل»، «بانکداری ماژولار» و «بانکداری در بستر بلاک چین» شناسایی و در گام اول تمرکز بر روی پیاده‌سازی «بانکداری باز» قرار گرفت.

وی تاکید کرد: ‌رویکرد وزارت اقتصاد و ورود به این موضوع توسط این وزارت‌خانه باعث شد ما بتوانیم دغدغه‌ها و فرهنگ‌سازی این راهبرد را در سطح بالاتری از مدیران ارشد دنبال کنیم و بتوانیم اهمیت و اولویت این موضوع را بهتر از قبل برای مدیران توضیح داده و توجیه کنیم. البته در این راستا جای خالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ناظر و رگولاتور کمی خالی به نظر می‌رسید که با رایزنی‌های انجام شده خبرهای خوبی در خصوص حضور ایشان نیز به گوش می‌رسد.

صدری گفت: با کمی دقت درمی‌یابیم که گذار از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیک نزدیک به دو دهه به طول انجامید و در حال حاضر در گذار به بانکداری دیجیتال، شبکه بانکی محصولاتی از جمله «بانکداری باز» را تجربه کرده است.

مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران با بیان اینکه فرهنگ‌سازی و ایجاد زیرساخت در حوزه بانکداری الکترونیک و بانکداری دیجیتال همواره هزینه‌های هنگفتی را به سیستم بانکی کشور تحمیل کرده است، گفت: بانکداری الکترونیک امروز چنان در نظام بانکی و در میان مردم رسوخ کرده که شاید به طور قاطع بتوان گفت که جدا کردن جامعه از بانکداری الکترونیک غیرممکن است.

وی تاکید کرد: با این وجود، شبکه بانکی کشور نتوانسته است دستاوردهای کافی و مرسومی که در همه جای دنیا متداول است را از منظر درآمدهای مالی از این تغییر و تحول داشته باشد. به نظر می‌رسد دغدغه اصلی همه ما بانکی‌ها در گذار به بانکداری دیجیتال این موضوع باشد؛ چرا که ما برای رسیدن به اهداف تعیین شده نیازمند ابزارها، زیرساخت‌ها، منابع انسانی متخصص و… هستیم که همگی اینها هزینه‌هایی را به سیستم بانکی تحمل می‌کند و پوشش این هزینه‌ها با توجه به منابع مالی محدود بانک‌ها سخت‌تر از قبل از است.

صدری گفت: قاعدتا باید نگاه کارمزدمحور با رویکرد سیستم صحیح برای نظام بانکی حاکم شود، به طوری که بانک‌ها انتفاع لازم را از سرمایه‌گذاری در این بخش ببینند.

وی افزود:‌ اگر نگاه فعلی کارمزدمحوری و نحوه تسهیم آن به همین صورت ادامه پیدا کند، مسلما حرکت به سوی بانکداری دیجیتال از سوی بانک‌ها به جهت تحمیل هزینه‌های هنگفت کند خواهد بود.

صدری یادآور شد: نقشه راه ارائه شده در حالت کلی خوب بوده و راهبردهای اساسی در آن یادآور شده است اما تا بعد عملیاتی به این راهبردها نداده و پروژه‌های مدنظر را در قالب زمانبندی مشخص احصاء نکنیم، در عمل به بانکداری دیجیتال نزدیک نمی‌شویم.

 مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران با بیان اینکه نمایشگاه تراکنش ایران برنامه‌های منسجمی برای بحث و بررسی نقشه راه بانکداری دیجیتال در نظر گرفته است، گفت: کار بسیار خوبی قرار است در این حوزه در پنجمین نمایشگاه تراکنش ایران انجام شود و انشاءالله بتوانیم به صورت عملیاتی گام‌های خوبی را در این حوزه شاهد باشیم و به درستی پروژه‌های موجود در این زمینه را دنبال کنیم.

صدری تاکید کرد: نمایشگاه تراکنش ایران با توجه به رسالت خود، فرصت بسیاری خوبی است که بحث‌های مرتبط با فرهنگ‌سازی، آموزش و هم‌اندیشی در زمینه تکنولوژی‌های روز دنیا را دنبال کرده و در آن بتوانیم با برگزاری نشست‌های مشترک، دغدغه‌ها و مشکلات موجود در پیاده‌سازی این تکنولژی را به حداقل برسانیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه افزایش آمار کلاهبرداری‌های اینترنتی به نظام بانکی آسیب می‌رساند تاکیدکرد که مجلس باید در نشستی غیرعلنی با حضور وزیر اقتصاد و دارایی این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.
سید ناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با خانه ملت، در مورد افزایش آمار کلاهبرداری‌های اینترنتی و سرقت از حساب‌های بانکی که از طریق رمز دوم کارت‌های بانکی صورت گرفته است، گفت: یکی از نگرانی‌های مردم این است که دستبرد به حساب‌های بانکی به ویژه در دو سال اخیر افزایش یافته است و برغم شکایات پی در پی مالباختگان، مسئولان مربوطه به این موضوع رسیدگی نکردند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دادستان کل کشور دستوری را به بانک‌ها ابلاغ کرده است که باید خسارت مالباختگان کلاهبرداری‌های اینترنتی توسط این مراکز جبران شود، اما هیچ کدام از آنها تاکنون زیر بار این دستور نرفته‌اند و اگر این وضعیت تداوم یابد به طور قطع اعتماد مردم به بانک و نظام بانکداری سلب می‌شود و کمتر اقدام به سپرده‌گذاری در این مراکز می‌کنند.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون باید هم پلیس فتا و هم قوه قضائیه برای برخورد با این کلاهبرداران به طور جدی ورود پیدا کنند، همچنین اگر برای برخورد با آنها با خلاء قانونی مواجه هستیم باید مجلس شورای اسلامی ورود کرده و قوانین لازم در این حوزه به تصویب برساند تا دست پلیس فتا و قوه قضائیه برای برخورد با این گونه رفتارها باز باشد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: یکی از راه‌ها برای رفع این معضل این است که مجلس سوال از وزیر اقتصاد و دارایی را در دستورکار قرار دهد به این مضمون که چرا وزیر یک معاونت بانکی دارد، ولی باز هم این گونه رفتارها به وجود می‌آید و نظارتی بر عملکرد بانک‌ها وجود ندارد؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجلس از بُعد نظارتی باید موضوع کلاهبرداری‌های اینترنتی اخیر را در نشست غیرعلنی با حضور وزیر اقتصاد و دارایی مورد بررسی قرار دهد، ضمن اینکه هیات رئیسه مجلس نیز باید وزیر اقتصاد و دارایی را دعوت کند تا در این مورد گزارش ارائه دهد./

ایرنا - معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور بانکی و بیمه گفت: در حال حاضر از ۲۲ هزار شعبه بانکی فعال در کشور وجود دارد که ۱۰ هزار شعبه آنها مازاد هستند.

عباس معمارنژاد روز یکشنبه در حاشیه نشست با مدیران دستگاه های تابعه امور اقتصادی استان قزوین به خبرنگار ایرنا گفت: تعداد احداث شعب بانک ها براساس شاخص وسعت، پراکندگی جمعیت و تولید ناخالص داخلی تعیین می شود.
 وی ادامه داد: با توجه به اینکه امروز مردم خدمات بانکی خود را به صورت غیر حضوری و از طریق اینترنت دریافت می کنند بنابراین وجود شعب متعدد بانکی به شکل فیزیکی کمرنگ شده است.

وی شرایط مناسب تولید را در گرو بهبود فضای کسب و کار دانست و اظهار داشت: یکی از موارد مهم در این رابطه تعداد بالای دستگاه های صادر کننده مجوزهای فعالیت است و باید فرایند مربوط به این حوزه آسان تر شود.
معمارنژاد اضافه کرد: در حال حاضر مرکز پایش و فضای کسب و کار به منظور صدور مجوزها بر اساس اطلاعات دریافتی از اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی راه اندازی شده و با توجه به تصویب مجلس شورای اسلامی،  قرار شد درگاه متمرکزی را برای دریافت و صدور مجوز ها و فعالیت دستگاه‌ها در این رابطه شکل بگیرد.

معمارنژاد، کاهش سود تسهیلات بانکی را به میزان سود سپرده ها بستگی دانست و گفت: بانک ها بر این اساس می توانند تسهیلات پرداخت کنند.
 به گفته وی، قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها اگر خالص باشد تا ۱۹ درصد و اگر سایر سپرده‌ها را در نظر بگیریم بیش از ۲۰ درصد است و به همین لحاظ اگر به بانک‌ها بگوییم تسهیلات ۱۵ درصدی بدهند آنها متضرر می‌شوند.
این مسئول اضافه کرد : امروز بانک ها به ۸۳ درصد سپرده های خود سود می پردازند در حالی که این میزان در ۱۰ سال پیش ۶۳ درصد بوده است.
 وی اضافه کرد: هر بخش تولیدی در کشور به اندازه سهم خود در میزان ارزش افزوده  باید تسهیلات دریافت کند و این مسئله امروز در بانک‌های کشور رعایت می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برخی از شرکت‌ها برای این که از فرصت‌های قانونی در نظر گرفته شده برای شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنند خود را در قالب این شرکت‌ها بزک کرده‌اند که این گونه مجموعه‌ها باید با شجاعت اعلام شوند.

به گزارش ایرنا، فرهاد دژپسند شامگاه شنبه در نشستی با برخی مدیران شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری خراسان در مشهد افزود: شرکت‌های دانش بنیان باید از خلاقیت و زایش فکری بالایی برخوردار باشند و چیزی که موجب می شود این شرکت‌ها را اهرم توسعه کشور قرار دهیم همین خصیصه است.

وی ادامه داد: تسهیلاتی که کشور به شرکت‌های یاد شده می دهد به واسطه این است که این مجموعه ها همواره در  حال تکامل و تحول باشند لذا در وزارت اقتصاد و سازمان‌های تابعه و وابسته به این وزارتخانه حمایت از شرکتهای دانش بنیان و حذف موانع پیش روی فعالیت آنها دارای اهمیت است و ما نیز  از این شرکت‌ها برای تحقق اهداف خود استفاده می کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر به رغم تولید داخل یک محصول ثبت سفارش این کالا انجام می شود به این دلیل است که کالای تولید داخل، کفاف مصرف داخلی را نمی دهد، اما اگر تولید به اندازه کافی باشد باید تعرفه های گمرکی وضع شود تا واردات کالای مشابه خارجی ممکن و به صرفه نباشد.

رئیس انجمن شرکت‌های دانش بنیان خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: اگر قرار است دولت برای بخش خصوصی تصمیم بگیرد باید مطالبات شرکت‌های دانش بنیان نیز در این قالب بررسی شود.

مهدی مدنی افزود: بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان اصلا پرونده مالیاتی ندارند اما دارایی برای آنان اعلام بدهی کرده است که خواستار رسیدگی به این موضوع مبتلابه این شرکت‌ها هستیم.

وی ادامه داد: برخی شرکت‌های دانش بنیان، کوچک و نیازمند حمایت هستند و لازم است زمینه خرید و یا به کارگیری آنها در شرکت‌ها و یا واحدهای تحقیق و توسعه هلدینگ های بزرگ فراهم شود تا رشد و پایداری آنها میسر شود شود.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز گفت: شرکت‌های دانش بنیانی که در خارج از پارک‌های علم و فناوری  فعالیت دارند دارای تفاوت‌هایی از نظر دریافت حمایت‌های دولتی هستند.

مهدی کشمیری افزود: به عنوان مثال شرکت های خارج از پارک‌های علم و فناوری بدون حمایت‌های لحاظ شده در این پارک‌ها دچار مشکلاتی در حوزه گمرک و مالیات می شوند که لازم است از این نظر هماهنگی های بین بخشی برای حمایت از فضای کسب و کار این گونه شرکت‌ها نیز اندیشه شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در سفر یک روزه اش به این کلانشهر از وضعیت کشف رود و پارک علم و فناوری خراسان بازدید، با تولیت آستان قدس رضوی دیدار و در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی این استان شرکت کرد.

رییس جمهور بر ضرورت الکترونیکی کردن نظام مالیاتی کشور به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی تاکید کرد و همزمان مراقبت از بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک را ضروری خواند.

حسن روحانی روز سه شنبه در جلسه بررسی اجرای سیاست‌های مالیاتی، با تاکید بر اینکه اخذ مالیات باید همراه با شفافیت باشد، تصریح کرد: مردم در یک فرایند شفاف سازی، باید بدانند که سهم مالیات در بودجه، برای خدمات و توسعه کشور هزینه می‌شود و فرهنگ سازی و تعامل بیشتر با مردم، روند پرداخت مالیات را تسهیل می کند.

وی مراقبت از بنگاه‌ها و کسب و کارهای کوچک را ضروری خواند و اظهارداشت: باید به گونه ای عمل شود که این مجموعه ها تحت فشار مالیاتی قرار نگیرند و همزمان لازم است به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که بنگاه‌های بزرگ فرار مالیاتی نداشته باشند.

روحانی در این جلسه که با حضور «فرهاد دژپسند» وزیر امور اقتصادی و دارایی و «امیدعلی پارسا» رییس سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، گفت: این مهم نیز تنها از طریق الکترونیکی کردن نظام مالیاتی کشور محقق خواهد شد.

رییس جمهور با بیان اینکه «رضایت مردم زمانی بیشتر حاصل می‌شود که هر کس بدون تبعیض و براساس کسب سهم درآمدش، مالیات پرداخت کنند»، تاکید کرد: هدف‌گذاری سازمان مالیاتی باید اجرای کامل قانون و کاستن از دخالت‌های مامورین و محاسبه مالیاتی از طریق الکترونیکی و با روش های هوشمند، باشد.

وی اظهارداشت: مبارزه با فساد باید در درون سازمان مالیاتی با جدیت پیگیری شده و تلاش شود با هوشمندسازی، ارتباط مراجعات حضوری قطع شود. رییس جمهور تصریح کرد که تمامی دستگاه‌ها نیز به منظور هوشمندسازی و عدالت مالیاتی باید با سازمان امور مالیاتی کشور همکاری نزدیک داشته باشند.

در ابتدای این جلسه نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان امور مالیاتی کشور، گزارش‌هایی را از عملکرد سازمان مالیاتی به همراه چالش‌ها و فرصت های این حوزه ارائه کردند.