ITanalyze

یک دستگاه نظارتی درباره طرح جامع مالیاتی سؤالات پر ابهامی پیرامون تامین امنیت اطلاعات مودیان و در اختیار گرفتن اطلاعات سخت افزاری سازمان مالیات به فرانسوی‌ها مطرح کرد.

 طرح جامع مالیاتی حسب نیازهای اقتصادی چشم‌انداز توسعه کشور و برنامه‌های توسعه‌ای که منطبق با رویکرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، از سال 83 شروع به کار کرد.

این طرح به عنوان تحول همه‌جانبه و بنیادی در اقتصاد کشور معرفی شده و یکی از ارکان طرح‌ تحول اقتصادی در دولت قبل شناخته می‌شد که پس از برنامه‌ریزی، تدوین نقشه راه پروژه‌های بنیادین در مرحله اجرا به سه فاز تقسیم بندی شد که شامل اجرای پروژه‌های محوری، طراحی پروژه و اجرای آزمایشی سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی است.

در حال حاضر طرح جامعه مالیاتی که مبتنی بر فناوری اطلاعات است، بعد از 12 سال همچنان با مشکلات عدیده‌ روبه‌رو بوده و ایرادات فراوانی به آنها گرفته می‌شود.

بر اساس آخرین گزارش‌ها 35 درصد از پروژه‌های طرح جامع مالیاتی (23 پروژه) خاتمه یافته و 51 درصد پروژه‌ها در حال برنامه‌ریزی و 14 درصد از این پروژه‌ها نیز جزء برنامه‌های آتی دسته‌بندی شده است.

یکی از مهمترین بخش‌های این طرح بزرگ، سامانه نرم‌افزار یکپارچه مالیاتی بوده که در بخش زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری با عدم شفافیت روبه‌رو است.

از آنجایی که شرکت فرانسوی بول، نرم‌افزار سامانه را طراحی کرده و گفته می‌شود، هنوز منبع این نرم‌ افزار در اختیار سازمان مالیاتی قرار نگرفته و نیز با توجه به استفاده از سازمان مالیاتی از سخت‌افزارهای آمریکایی مباحث امنیتی و مرکز امن داده‌ها در کنار غیرشفاف بودن بخشی از مباحث مالی بیش از پیش به ابهامات طرح تحول مالیاتی افزوده است.

به گزارش فارس، در همین راستا یک دستگاه نظارتی 11 سوال اساسی پیرامون سامانه نرم‌افزار یکپارچه مالیاتی مطرح کرده که به نظر می‌رسد، همچنان بدون پاسخ مانده و همین موضوعات به نگرانی‌ها از تأمین امنیت اطلاعات مؤدیان و داده‌های اقتصادی کشور افزوده است.

در این نامه عنوان شده، چرا تا کنون مجوز پدافند غیرعامل به لحاظ رعایت ملاحظات امنیتی اخذ نشده است.

همچنین هسته اصلی احراز هویت کاربران سامانه یکپارچه مالیاتی نرم‌افزار غیربومی EVIDIAN بوده که در اختیار مشاوران برای تست‌های امنیتی قرار نگرفته و مهمترین بخش امنیتی سامانه با ابهام همراه است.

در بخش دیگر گزارش عنوان شده، چرا منبع یا همان سورس تولید کد نرم‌افزار e-ris در پروژه ITS در اختیار سازمان مالیاتی قرار نگرفته است.

بنابر این اطمینان از تست‌های امنیتی نرم‌افزار را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد و حتی کمبود اسناد رسمی تأیید شده در اختیار این سازمان نیز راه‌ را برای تخلف احتمالی پیمانکار خارجی در تأمین حداقل استانداردهای امنیتی سامانه ناهموار می‌کند.

در بخشی از این گزارش تاکید شده؛ علت اینکه صدها هزار رکود اطلاعات هویتی و مالی مؤدیان در اختیار شرکت فرانسوی بول و همکاری ایرانی آن قرار گرفته، چیست؟

همین طور گفته شده، اطلاعات تجهیزات سخت‌افزاری موجود در مرکز داده‌های سازمان مالیاتی به چه علت و با کدام منطق توسط مدیر پروژه ITS در اختیار شرکت بول قرار گرفته است که این موضوع به مفهوم غیر قابل اعتماد شدن مرکز داده سازمان مالیاتی تلقی می‌شود.

همچنین در ادامه این ابهامات و سوالات گفته شده، دلیل عدم نظارت کافی چه بوده و آیا برنامه‌ریزی خاصی مطرح است؟

این نهاد نظارتی بیان کرده با کدام مجوز و تأیید از قرارگاه پدافند سایبری نرم‌افزار پرابهام شرکت بول در 200 نقطه به صورت آزمایشی اجرا شده است؟

به گزارش فارس، نرم‌افزار یکپارچه که بخشی از طرح جامع مالیاتی است که اکنون با ابهامات، نگرانی‌ها و تهدیدات فراوان احتمالی روبه‌رو بوده و باید پاسخ شفاف به این موضوعات ارائه شود، این در حالی بوده که به زودی مسؤلان وزارت اقتصاد و سازمان مالیات این طرح را به عنوان یک دستاورد بزرگ دولت افتتاح خواهند کرد.

سرعت پایین، موازی‌کاری و پیچیدگی‌های بروکراتیک از مهم‌ترین ایرادهای وارده به خدمات دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ در سال‌های اخیر توسعه دولت الکترونیک به منظور افزایش سرعت و چابکی، مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی، کارآمدی و اثربخشی، انعطاف و تطبیق‌پذیری، افزایش اعتماد و امنیت، افزایش دسترسی، هماهنگی کامل بین اجزای دولت و ایجاد شفافیت، مقابله با جعل و فساد اداری مورد توجه قرار گرفته و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشگام اجرایی‌کردن دولت الکترونیک است.
پس از ابلاغ ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک در شهریور93 و براساس ماده 4 این مصوبه، خدمات دولت الکترونیک به 14خوشه تقسیم‌بندی و برای هر خوشه یک دستگاه متولی تعیین شد.
یکی از این خوشه‌ها، خوشه اقتصادی و مالی است که متولی آن وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
این وزارتخانه نخستین وزارت‌خانه‌یی بود که بلافاصله اقدامات لازم برای راه‌اندازی مرکز تبادل اطلاعات اقتصادی را آغاز کرد و در فاصله یک‌سال پس از ابلاغ ضوابط توسعه دولت الکترونیک، در شهریورماه سال 94 پروژه بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی کشور «بیتا» را رونمایی کرد.

الزامات راه اندازی سامانه بیتا
هدف اصلی این پروژه، تبادل اطلاعات میان سامانه‌های نرم‌افزاری سازمان‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد و نیز اتصال برخی ارگان‌های خارج از این وزارت‌خانه است. پیش از این، اگر دو سامانه نرم‌افزاری در دو سازمان مختلف قصد داشتند که با یک‌دیگر تبادل داده داشته باشند، نیازمند یک خط اتصال شبکه میان دو سامانه بودند که هزینه زیادی را برای سازمان‌ها در پی داشت و در ادامه بر بستر ناامنی مانند شبکه جهانی اینترنت انجام می‌شد.
مشکل اساسی‌تر در چنین اتصالاتی، ایجاد پروتکل فنی و مدل مفهومی و معنایی مشترک داده‌ها میان دو سازمان بود. به عنوان مثال نامگذاری و ساختار اطلاعات بارنامه زمینی در سامانه نرم‌افزاری سازمان راهداری با سامانه نرم‌افزاری گمرک متفاوت است.
ضمن اینکه این دو سازمان هریک از پروتکل‌های فنی منحصربفردی در نرم‌افزارهای خود بهره می‌برند.
بنابراین در صورتی که این دو سازمان بخواهند خارج از بستری یکپارچه با یک‌دیگر به تبادل داده بپردازند در وهله اول باید یک پروتکل فنی مشترک بین نرم‌افزارهای خود برقرار کنند و در وهله دوم مدل مفهومی مشترکی برای داده‌ها ایجاد کنند که هزینه و زمان زیادی را در پی دارد.
این موانع و مشکلات در تبادل داده‌ با هر یک از سازمان‌های دیگر نیز به صورت مستقل وجود دارد.
بنابراین وزارت امور اقتصادی و دارایی در جهت نظام‌مند کردن تبادل اطلاعات میان سازمان‌های تحت امر خود اقدام به راه‌اندازی سیستم «بیتا» کرد.
با تدوین این سیستم هرکدام از سازمان‌ها به‌جای برقراری اتصالات جداگانه با دیگر سازمان‌ها، تنها لازم است به یکی از سوئیچ‌های «بیتا» متصل شوند و با این اتصال، اطلاعات میان تمام سازمان‌ها مبادله می‌شود و آن سازمان نیز می‌تواند از اطلاعات دیگر سازمان‌ها بهره ببرد.
علاوه بر کاهش هزینه و زمان، با وجود «بیتا»، دولت و وزارت اقتصاد قادر خواهند بود تا با پایش اطلاعات ورودی و خروجی سازمان‌ها به ارزیابی عملکرد سازمان‌های دولتی مختلف بپردازند.
همچنین از طریق این سیستم میزان پیشرفت واقعی پروژه‌های نرم‌افزاری برآوردپذیر شده و می‌توان ادعای ارگان‌های دولتی را با پیشرفت واقعی پروژه‌ها مقایسه کرد.

دستیابی به 5 هدف عمده
براساس ضوابط فنی و اجرایی دولت الکترونیک و تجربیات سایر کشورها، 5 هدف عمده از به‌کارگیری این بستر متصور است.
هدف اول کاهش موازی‌کاری و جلوگیری از اتلاف هزینه و زمان در تبادل داده میان دستگاه‌های کشور است.
دومین هدف مربوط به ارزیابی عملکرد سازمان‌های دولتی و شناسایی گلوگاه‌های اقتصادی است.
پایش و بهبود کیفیت ارائه خدمات در دولت الکترونیک سومین هدفی است که با اجرای این پروژه دنبال می‌شود.
همچنین حفظ محرمانه بودن و امنیت در تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های دولتی، هدف دیگری است که در سامانه «بیتا» مشخص شده‌است.
آخرین هدف از اجرای این پروژه، الزام دستگاه‌های دولتی به پذیرش مسوولیت و پاسخگویی در مقابل داده تولیدشده توسط آن‌هاست. در حوزه ارزیابی عملکرد سازمان‌های دولتی یکی از معیارها، پایش اطلاعات وروودی و خروجی سازمان‌هاست.
تحلیل متقابل داده‌های ورودی به یک سازمان و داده‌های تولیدی آن سازمان در پاسخ به داده‌های ورودی، می‌تواند به عنوان ملاک ارزیابی بخشی از عملکرد باشد.
به عنوان مثال در فرایند تجارت فرامرزی، عملکرد هرکدام از سازمان‌های مجوزدهنده دخیل را می‌توان با اندازه‌گیری زمان دریافت داده مربوط به هر مجوز از گمرک و زمان ارسال پاسخ مجوز از سوی آن سازمان به گمرک ارزیابی کرد و از این مشخص شود که برای صدور یک مجوز تجارت فرامرزی چندبار رفت و برگشت اتفاق می‌افتد و دلایل عمده آن چیست.
همچنین با استفاده از پایشگر فعالیت حرفه‌یی که در این سامانه طراحی شده و به اختصار (BAM) نامیده می‌شود می‌توان نقش هر سازمان و میزان وابستگی به اطلاعات آن سازمان در فرایندهای مختلف اقتصادی و مالی را اندازه‌گیری کرد.
به عنوان مثال ‌، می‌توان با پایش تعداد استعلامات سازما‌ن‌های مختلف از سازمان امور مالیاتی در خصوص بدهی مالیاتی اشخاص، میزان دخالت اطلاعاتی بدهی مالیاتی را در تصمیم‌گیری‌های سازمان برآورد کرد.

تضمین امنیت اطلاعات
با توجه به حساسیت اطلاعات مبادله شده در «بیتا» و برای افزایش امنیت این سیستم، بستر شبکه ملی اطلاعات جایگزین بستر ناامن شبکه جهانی اینترنت شده‌است. علاوه بر این تمام پیام‌های مبادله‌شده میان سازمان‌ها و «بیتا» با استفاده از الگوریتم‌های رمزنگاری قوی کدگذاری می‌شوند. علاوه بر کدگذاری، دستگاه‌های ارسال‌کننده پیغام، محتویات اطلاعات ارسالی خود را با استفاده از امضای دیجیتال تأیید می‌کنند تا علاوه بر افزایش امنیت، امکان انکار آن در آینده وجود نداشته‌باشد. از این‌رو در این سامانه هر سازمانی که داده‌یی را تولید می‌کند و برای سازمان دیگری ارسال می‌کند باید مسئولیت آن داده را در آینده و بعهده بگیرد و درباره با آن پاسخگو باشد.

اتصال 60 سازمان به بیتا
تاکنون بیش از 60 سازمان بزرگ دولتی از جمله بانک‌مرکزی، گمرک، خزانه‌داری کل کشور و شماری از بانک‌ها به سیستم «بیتا» متصل شده‌اند و 49 خدمت دستگاه‌های مختلف با بیش از صدهزار تراکنش در روز بر پایه این بستر تبادل اطلاعاتی ارائه می‌شود.
همچنین با اتصال سوئیچ تبادل اطلاعات اقتصادی به مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) در حال حاضر دو خدمت پایه اطلاعات پستی و اطلاعات ثبت‌احوال با این مرکز به سازمان‌های اقتصادی کشور ارائه می‌شود.
اهداف پروژه بیتا زمانی کاملا محقق می‌شوند که تمامی 14 خوشه به همراه مرکز ملی تبادل اطلاعات، کاملا عملیاتی و به یکدیگر متصل شوند.
در این میان چالش‌هایی در زمینه تحقق کامل این اهداف وجود دارد.
اتصال سازمان‌ها به بیتا و تبادل اطلاعات نیازمند بروزرسانی و چابک‌سازی روال‌های اداری است. در بخش‌های مختلفی از حوزه اقتصادی و مالی، همچنان تکیه بر روال‌های بروکراتیک و فرسوده است و به همین دلیل اتصال آن بخش‌ها به بیتا با کندی مواجه می‌شود.
از سوی دیگر برخی از سازمان‌ها اطلاعات خود را به سادگی در اختیار دیگر سازمان قرار نمی‌دهند.
بنابراین نیازمند همکاری بیشتر چنین سازمان‌هایی برای اجرایی‌شدن تمام و کمال سامانه «بیتا» وجود دارد.
 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای تلفیق سامانه پنجره واحد گمرکی با سامانه جامع تجارت گفت: سیستم پنجره واحد گمرکی سبب ساماندهی صادرات و واردات و کاهش قاچاق ارز و کالا شد.

به گزارش خانه ملت، «سیدکاظم دلخوش اباتری» افزود: پنجره واحد گمرکی سوءاستفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای را کاهش داده است.
دلخوش اباتری ادامه داد: گمرک های کشور باید با استفاده از اطلاعات به روز به فعالیت خود ادامه دهند و مرکزهایی که اطلاعات را به سامانه پنجره واحد ارایه می کنند، برای دریافت اطلاعات صحیح غربالگری شوند.
وی تاکید کرد کنترل تولید در داخل کشور وظیفه اصلی وزارت صنعت و کنترل صادرات و واردات وظیفه گمرک است و ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند به طور مستقل سامانه ای برای رصد فعالیت های تجاری راه اندازی و بر این فعالیت ها نظارت کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآوری کرد بیش از 7 هزار و 500 واحد نیمه فعال و غیرفعال تولیدی در کشور وجود دارد و افزود: وزارت صنعت باید با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های خود برای رشد تولید، تنظیم مشوق های صادراتی و حمایت از سرمایه گذاران گام بردارد و کنترل ورود و خروج کالا باید در گمرک ها حفظ شود.
وی اضافه کرد: هنگام ورود و خروج کالا از مرز راحت تر می توان نوع کالا را کنترل کرد و از این رو، سیستم پنجره واحد گمرکی باید تقویت شود.
به گزارش ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی عصر امروز (سه شنبه) در پاسخ به نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره پنجره واحد تجاری اعلام کرد: پذیرش اظهارنامه و اسناد ضمیمه آن به صورت الکترونیکی و تشریفات مرتبط با ترخیص وظیفه اصلی گمرک است.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت دیروز بر جنبه توصیه ای این نامه تاکید کرد و گفت: آقای نعمت زاده توصیه کرد با توجه به تدوین سامانه جامع تجارت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، این سامانه به طور متمرکز در سازمان های مختلف استفاده شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به نامه محمدرضا نعمت زاده اعلام کرد:پذیرش اظهارنامه و اسناد ضمیمه آن به صورت الکترونیکی و تشریفات مرتبط با ترخیص وظیفه اصلی گمرک است.

به گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، علی طیب نیا در پاسخ به نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص پنجره واحد تجاری اعلام کرد:

-۱مطابق بند (ج) ماده - ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ که مؤخر بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد: «مسئول ایجاد پنجره واحد تجاری فرامرزی موضوع  مواده (۷ ) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب۹۰/۱۱/۱۶ در امور گمرکی در امر تجارت خارجی، گمرک جمهوری اسلامی ایران برده و دستگاه‌های صادرکننده مجرز در امر صادرات و واردات و عبور(ترانزیت)، مرظفند نسبت به صدور مجوزهای مربرطه به صورت الکترونیکی و از طریق پنجره واحد تجاری فرامرزی مورد الاشاره اقدام نمایند «.

علاوه بر این در تبصره ۶ ماده ۵۷ همین قانون به صراحت آمده است «در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد می‌باشند دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را به‌عهده خواهد داشت و از طریق پنجره واحد حقیقی و یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی شده تجاوز ننماید و در ایجاد پنجره واحد دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمول آورند.»

در این راستا پنجره واحد مذکور توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به طور کامل اجرایی گردیده و کلیه داده‌ها و اطلاعات مربوط به مجوزهای سازمان‌های همجوار از طریق این درگاه و بستر تبادل الکترونیک اطلاعات اقتصادی کشور (IX) وزارت امور اقتصادی و دارائی به اشتراک گذاشته شده و در گمرکات کشور به صورت سیستمی کنترل می‌گردد و در حال حاضر تمامی مجوزهای مربوطه به صورت الکترونیکی اخذ می‌شود که در زمان و هزینه انجام تشریفات گمرکی نقش به سزایی داشته است.

-۲ برابر مواد ۲ و ۳ قانون امور گمرکی، «اجرای قانون امور گمرکی و قوانین و مقررات مرتبط با صادرات، واردات و عبور کالا و وصول حقوق ورودی و... و الزامات فنی و تسهیل تجارت» و خصوصاً در بند (ح) ماده مزبور "پیش‌بینی و فراهم نمودن زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجراء و استقرار سامانه‌ها، رویه‌ها و روش‌های نوین همچون پنجره واحد در فعالیت‌های گمرکی" به عنوان وظایف و مسؤولیت‌های گمرگ احصاء گردیده است؛ لذا پذیرش اظهارنامه و اسناد ضمیمه آن به صورت الکترونیکی و فرآیند و تشریفات مرتبط با ترخیص که به عنوان بخشی از وظایف اصلی گمرک قلمداد شده قابل واگذاری به سازمان دیگر نبوده و منطبق بر قانون نمی‌باشد.

-۳ تبصره (۳) ماده(۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲) ناظر بر شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق می‌باشد که در صدر ماده (۶) قانون مزبور و تبصره (۱) آن ماده نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به سامانه مذکور در تبصره (۳) ماده (۵) و به منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز موظف به تهیه اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت گردیده است. همچنین ماده «۳۶» آیین‌نامه مزبور مقرر نموده: «هر یک از دستگاه‌های ذی‌ربط، برای انجام عملیات قانونی خود دارای سامانه عملیاتی مستقل خواهند بود و هیچ یک از دستگاه‌ها در عملیات داخلی دستگاه دیگر دخالت نخواهند کرد.»

-۴ سایر قوانین و مقررات در راستای تکلیف گمرک به ایجاد پنجره واحد تجاری فرامرزی و گمرک الکترونیک و یکپارچه:

۴-۱ تصویب نامه شماره ۲۷۷۲۶ مورخ ۹/۳/۱۳۹۵ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ریاست جمهوری مبنی بر اجرای پروژه‌های الویت‌دار درخصوص استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه.

۴-۲- تبصره ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور با مضمون «به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ارتقای دقت و سرعت در عملیات کنترلی و افزایش تجارت، مبادی گمرکی را به فناوری روز و تکنولوژی نووین مجهز نماید.»

۴-۳- مصوبات جلسه راهبری برنامه ملی هشتم اقتصاد مقاومتی با عنوان «شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد» مورخ ۷/۲/۱۳۹۵.

۴-۴- برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی به شماره ۵۴۹۵۴ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۳۳

۴-۵- بند (۴) مصوبه شماره ۱۷۱۳۴۳ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ هیأت محترم وزیران مبنی بر اینکه کلیه دستگاه‌های دولتی موظفند برای تکمیل پنجره واحد گمرکی و امضای الکترونیکی به منظور فرآیند بهبود محیط کسب‌وکار، با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری نمایند.

۴-۶- ماده (۱۲) قانون امور گمرکی مبنی بر اعمال نظارت گمر در ارتباط با انجام کنترل‌های لازم توسط سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول به منظور تسهیل و تسریع در تشریفات گمرکی.

۴-۷- ماده (۲) قانون امور گمرکی مبنی بر اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرزبان اقتصادی نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در مبادی ورودی و خروجی.

۴-۸- اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات واردات و عبور (ترانزیت) کالا، وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی مالیات‌های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.

۴-۹- بند (۳) مصوبه شماره ۴۲۲۱۰/ن۵۰۵۴۴ هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۳ هیأت محترم وزیران مبنی بر اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلف است، ظرف مدت یک سال به نهایی‌سازی و استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی اقدام نماید.

۴-۱۰- بند (۴) مصوبه هیأت محترم دولت در مورخ ۸/۴/۱۳۹۳ درخصوص استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی در گمرک.

-۵ در عرصه‌های بین‌المللی نیز :

۵-۱- مرکز تسهیل و کسب‌وکار الکترونیک سازمان ملل متحد « UN/CEFACT»به عنوان مبدأ پنجره واحد مجموعه‌ای تحت عنوان «توصیه شماره ۳۳ » تدوین و برای تعمیم، توسعه و به کارگیری آن در تجارت بین‌الملل در سال ۲۰۰۷ به سازمان جهانی گمرک (WCO) واگذار نموده و در بند ۱ توصیه نامه مزبور قید گردیده که به لحاظ «موقعیت کلیدی» گمرک در مرزها گمرک مناسب‌ترین سازمان برای ایفای نقش رهبری است. به این ترتیب «سازمان ملل» به عنوان واضع پنجره واحد (SW)؛ گمرک را اصلح برای نقش رهبری دانسته است که این موضوع در ماده ۱۲ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ نیز تصریح گردیده است.

با عنایت به مستندات قانونی فوق‌الذکر سامانه جامع تجارت ناظر بر شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق بوده در حالی که سامانه پنجره واحد تجاری که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ایجاد و مورد بهره‌برداری قرار گرفته مشتمل بر فرآیندهای داخلی و وظایف تخصصی مرتبط با تشریفات گمرکی از جمله اظهار، ترخیص و کنترل بر مجوزهای لازم است که به موجب قانون امور گمرکی از جمله مواد (۲) و(۳) قانون مزبور بر عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

به علاوه اینکه چنانچه هر یک از فرآیندهای اصلی و تخصصی مرتبط با وظایف گمرک جمهوری اسلامی ایران در سازمان دیگری صورت پذیرد موجب تداخل وظایف و اختیارات و مسؤولیت‌های سازمان‌ها خواهد شد و مشکلات و تبعات منفی به دنبال خواهد داشت. همچنین مطابق بند (الف) و (ت) ماده ۲۸ آیین‌نامه موارد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظیفه دریافت مجوزهای ترخیص کالا برعهده سامانه گمرک جمهوری اسلامی ایران است و باتوجه به ماده فوق تبصره ۱ مواده ۳ آیین‌نامه مذکور شامل مجوزهای ورود بوده و فعالیت‌های مجوز ترخیص را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.

شورای عالی اشتغال به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری آخرین وضعیت بازار کار را مورد بررسی قرار داد و در آن لزوم استفاده از همه ظرفیت ها برای تسریع در روند اشتغال‌آفرینی مورد تاکید قرار گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر روحانی در این جلسه که روز سه‌شنبه برگزار شد،  با اشاره به گزارش ارایه شده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (آی سی تی)،  با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی مناسب برای اشتغال جوانان و بانوان، بویژه در این حوزه، بر گسترش استفاده از فناوری آی‌سی‌تی در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف از جمله وزارت نیرو، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و کشاورزی تأکید کرد.

رییس‌ جمهوری خاطر نشان کرد: حوزه آی‌سی‌تی از بخش‌های بسیار مهم و تحول‌آفرین در حوزه اشتغال است و ضرورت دارد همه دستگاه‌ها دست به دست هم داده و از نیروی انسانی بااستعداد ایرانی در این حوزه استفاده بهینه شود تا از این طریق بتوان اشتغال متناسبی برای جوانان بوجود آورد.

در ابتدای این جلسه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گزارشی از افزایش میزان سهم زنان در اشتغال و نیز نرخ مشارکت و افزایش بخش خدمات، خدمات مولد و همچنین سهم بنگاه‌های خرد و کوچک در جذب نیروی کار ارایه کرد.

در این جلسه برنامه‌های افزایش اشتغال پایدار با تأکید بر تقاضای کار بویژه در حوزه مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی و برنامه اشتغال کارورزی و نیز مشوق‌های دولت برای تحرک‌بخشی به بازار کار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم در این حوزه‌ها اتخاذ گردید.

همچنین در این جلسه گزارشی از برنامه‌های دولت برای اشتغال در حوزه آی‌سی‌تی و فناوری اطلاعات ارایه گردید که براساس مصوبات این جلسه، وزارت ارتباطات با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی ریاست جمهوری موظف شدند در کلیه استان‌ها با تأکید بر مناطق محروم اشتغال در حوزه آی‌سی‌تی را مورد توجه قرار دهند. جذب سرمایه‌گذاری در استان‌ها و ایجاد اتصال بین شرکت‌های ایجاد شده در سطح ملی و بین‌المللی از دیگر  مصوبات شورای عالی اشتغال در حوزه آی‌سی‌تی بود.

براساس گزارش ارایه شده، در 6 ماهه اول سال جاری، در استان‌های مورد مطالعه، ظرفیت‌های بسیار مناسبی در حوزه‌ آی‌سی‌تی، ایجاد شده که موجب عرضه نرم‌افزارهای تولید داخل در بازارهای جهانی و درآمد ارزی شده است. لذا در این جلسه هدف‌گذاری برای اشتغال در حوزه آی‌سی‌تی برای سال 1396، 120 هزار اشتغال در نظر گرفته شد.

در این جلسه همچنین ضرورت کاستن از مقررات و قوانین غیرضروری در حوزه اشتغال مورد تاکید قرار گرفت و  وزارت اقتصاد مکلف شد، این موضوع را بررسی و به هیأت دولت گزارش دهد.

کاهش زمان ارایه مجوز برای سرمایه‌گذاری در استان‌ها، از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه شورای عالی اشتغال بود و مقرر شد دستگاه‌های مربوطه، این موضوع را بررسی و ترتیبی اتخاذ کنند تا مجوز لازم و قانونی برای تقاضای سرمایه‌گذاری در کوتاه‌ترین زمان صادر شود.

در این جلسه همچنین مقرر گردید دبیرخانه شورای عالی اشتغال با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش، نسبت به اثربخش بودن واحدهای کارآموزی و اتصال آنها به جریان کارورزی، بررسی‌های لازم را انجام داده و گزارش آن را در جلسه آینده شورای عالی اشتغال ارایه دهند.

در حالی که روز گذشته وزیر ارتباطات درباره اقدام سازمان خصوصی‌سازی به ابطال معامله فروش مخابرات اظهار بی‌اطلاعی کرد امروز نیز وزیر اقتصاد به این سوال پاسخ عجیبی داد.

به گزارش فارس، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و امور دارایی در آخرین روز از نمایشگاه الکامپ از این نمایشگاه بازدید کرد و در سالن دولت الکترونیکی حضور یافت.

وی در این بازدید به سوالی درباره اعلام نرخ رشد اقتصادی 6 ماهه نخست سال 95 پاسخ داد و پس از بیان توضیحات خود به صورت کامل در این باره سالن را ترک کرد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس، درباره موضوع روز فسخ قرارداد فروش سهام شرکت مخابرات ایران به شرکت توسعه اعتماد مبین توسط سازمان خصوصی‌سازی توضیحی ارائه نکرد و به این جمله که فکر می‌کنم مخابرات اینجا غرفه دارد، کفایت کرد.

 اعلام غیرمنتظره سازمان خصوصی‌سازی درباره ابطال معامله مخابرات در حالی چند روزی است به موضوع مهم اخبار حوزه IT تبدیل شده که وزیر ارتباطات نیز روز گذشته درباره آن اظهار بی‌اطلاعی کرد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از راه اندازی اداره مالیات الکترونیکی تا پایان بهمن ماه در سراسر کشور خبر داد و گفت: با اطلاعات گرفته شده از ذی نفعان طرح جامع مالیاتی، در مدت سه سال شیوه علی الراس برچیده می شود.

مطابق ماده 97 قانون مالیات های مستقیم، زمانی که اداره دارایی درآمد کتمان شده ای را مشاهده کند یا مدارک ابرازی دارای نقص باشد، اداره دارایی می تواند ماخذ محاسبه مالیات را بر اساس بررسی های سازمان امور مالیاتی تشخیص داده و مطالبه کند.
در صورتی که اداره دارایی میزان مالیات را تشخیص دهد یا دفترها و مستندات فرد رد شود، میزان مالیات بر درآمد وی «علی الراس» شده و بر اساس محاسبات سازمان امور مالیاتی تخمین زده می شود.
چندی پیش سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: حذف مالیات علی الراس افزون بر رعایت عدالت مالیاتی، زمینه مساعدی را برای دستیابی به درآمدهای پایدار به منظور تامین هزینه های عمومی و عمرانی فراهم می کند.
به گزارش سازمان امور مالیاتی، «سید کامل تقوی نژاد» امروز (دوشنبه) در نشستی تاکید کرد تا بهمن ماه امسال، در همه اداره های کل سراسر کشور باید اداره مالیات الکترونیکی (E-TAX) دایر شود و در اسفندماه یک تحول جدی در نظام مالیاتی رخ دهد.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: پس از اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، فقط به 20 درصد اظهارنامه ‏های مالیاتی رسیدگی می شود و بقیه مورد پذیرش قرار می گیرد.
وی اجرای تکالیف قانونی دستگاه ها و رفع موانع و مشکلات پیش روی اجرای ملی طرح جامع مالیاتی را خواستار شد.
به گفته وی، اینک در سازمان امور مالیاتی کشور قابلیت هایی همچون ثبت نام، ارایه اظهارنامه، پرداخت و دادرسی مالیاتی به صورت الکترونیکی فراهم شده است.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم، برای شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، به ایجاد پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی توجه شده است.
وی افزود: براساس این قانون، وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شهرداری ها، بانک ها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و... ملزم شده‏اند اطلاعات مورد نیاز این پایگاه را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
تقوی نژاد اضافه کرد: برای اخذ مالیات منطقی، صحیح و مبتنی بر عدالت، راهی جز اجرای طرح جامع مالیاتی و شفاف سازی فعالیت های اقتصادی افراد وجود ندارد.
به گفته این مسوول، اینک نزدیک به 750 میلیون رکورد اطلاعاتی در سامانه های سازمان ثبت شده و اطلاعات سه میلیون و 500 هزار مودی نیز قابل استفاده است.
به گزارش ایرنا، پیش از این رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از وصول 275 هزار و 743 میلیارد ریال مالیات های مستقیم و ارزش افزوده در چهار ماه نخست امسال خبر داده بود که در همسنجی با پارسال 29 درصد رشد داشت و 95 درصد پیش بینی بودجه را محقق کرد.

معاون وزیر اقتصاد از ۵۵۰۰ تریلیون تومان مبادلات سالانه در بستر بانکداری الکترونیک خبر داد و گفت: از این طریق بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها باید سامانه های مرتبطی با یکدیگر داشته باشند و مالیات حقه دریافت شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، حسین قضاوی از 5500 تریلیون تومان مبادلات سالانه در بستر بانکداری الکترونیک خبر داد و گفت:‌ نیازمند نظام یکپارچه اطلاعاتی هستیم.

وی ادامه داد:‌ از این طریق بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها باید سامانه های مرتبطی با یکدیگرداشته باشند و مالیات حقه دریافت شود.
 معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: در این حال وجود سیستم‌های مرتبط باعث می‌شود که اگرهم فعالیت اقتصادی غیرقانونی وجود داشته باشد، آشکار شود. در این زمینه تحولات الکترونیک و فناوری اطلاعات پیشرفت‌های خوبی داشته و در نظام بانکی 5 هزار و 500 تریلیون تومان مبادلات سالیانه از طریق بستر بانکداری الکترونیک انجام می‌شود.
 قضاوی خاطرنشان کرد:‌ استفاده بانک‌ها از ابزارهای الکترونیک می‌تواند شفافیت زیادی ایجاد کند و بانک‌ها می‌توانند معیارهایی را از طریق سیستم‌های نظارتی خود دنبال کنند و نظارت‌های قوی‌تری داشته باشد.
 وی افزود:‌ در گمرک اقدام قابل ملاحظه‌ای در زمینه ایجاد سیستم یکپارچه صورت گرفته است. بیمه‌ها نیز این کار را شروع کرده و سازمان مالیاتی به دنبال اجرای نظام یکپارچه مالیاتی تا پایان سال است.
 معاون وزیراقتصاد تاکید کرد: این سیستم‌ها وقتی به هم ارتباط پیدا کنند به مرور شفافیت نیز بیشتر می‌شود و شفافیت در نظام بانکی و مالیاتی کشور در آینده بیشتر خواهد شد.

وزیر اقتصاد و دارایی اظهار کرد: به زودی برای مدیریت مطلوب منابع و امکانات مالی، سامانه خزانه داری الکترونیک آغاز به کار خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا که در پاسخ به سوال نماینده میاندوآب در خصوص نحوه هزینه کرد منابع ماده 32 قانون اساسی در مجلس سخن می گفت، اظهار کرد: تامین مالی و مدیریت این فضا و ارتقاء جایگاه بازار سرمایه، ‌توجه به تامین مالی خارجی، اصلاح نظام بانکی و بهبود شرایط مالیاتی در این مسیر از برنامه های دولت است.
 وی افزود: براساس قانون وزارت اقتصاد موظف است در مسیر هزینه کرد منابع ماده 32 به عقد قرارداد با دستگاه های بهره بردار براساس همکاری ها و تاییدیه ها از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اقدام کند و طراحی نظام بازپرداخت و مدیریت منابع را بر عهده بگیرد.
 وی افزود: در اولین روز حضور در وزارت اقتصاد اقدام به تدوین سند راهبردی این وزارتخانه در اولویت قرار گرفت و در همین سند موضوع ماده 32 قانون مورد توجه جدی قرار گرفت. اما در این مسیر مشکلاتی وجود دارد،‌ یکی از این مشکلات مساله ضمانتی این ماده است که  همکاری سازمان امور مالیاتی در این حوزه راهگشاست، همچنین بکارگیری نظام خزانه داری الکترونیک نیز در این مسیر یاری رسان ما خواهد بود.
 وزیر اقتصاد در بخش دیگر از صحبت های خود با بیان اینکه پیگیری مطالبات دولت و اجرای قوانین در این حوزه از اولویت های وزارت اقتصاد است، گفت: در این بخش شرایط متفاوتی نسبت به قبل حصول شده و کارگروهی نیز برای پیگیری ماده 32 تشکیل شده و از این رهگذر منابع حصول شده به خزانه 65 میلیارد تومان تا پایان سال 92 بوده و در سال 93 این رقم به 116 میلیارد تومان رسیده و در سال 94 نیز با افزایش 2.5 برابری نسبت به سال92 این رقم به 160 میلیارد تومان رسید،‌ که البته این میزان منابع کافی نیست اما نسبت به قبل شرایط مطلوب تری را نشان می دهد.
 وی تصریح کرد: دولت در مواجهه با منابع پرداخت شده از محل اعتبارات ماده 32 مشکلات مختلفی دارد. از جمله این که شرکت های دریافت کننده تسهیلات حالت زیان ده دارند و امکان بازپرداخت تسهیلات را ندارند. همچنین فقدان ضمانت اجرایی در این ماده نیز یکی از مشکلات اصلی است. اما دولت با رویکرد مطلوبی در صدد اجرای ماده 32 قانون برنامه است و با همکاری دستگاه های مختلف این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
لازم به توضیح است که جهانبخش محبی‌نیا نماینده مردم تکاب و میاندوآب در مجلس شورای اسلامی پس از اتمام پاسخ وزیر اقتصاد به سؤالش درباره سیر مالی و حقوقی وجوه اداره شده در سنوات اخیر 92.93 و 94 اعلام کرد که از توضیحات طیب‌نیا قانع شده و نیاز به رای‌گیری نیست.

خزانه‌داری کل کشور تمام دستگاههای اجرایی را مکلف کرد تا اطلاعات مربوط به بدهی‌ها و مطالبات خود را به صورت الکترونیکی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، بر اساس بخشنامه جدید معاونت نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه‌دارای کل کشور، تمام دستگاههای اجرایی موظف شدند اطلاعات مربوط به بدهی‌ها و مطالبات خود را به طور الکترونیکی به این وزارتخانه ارسال کنند.

بنا بر این بخشنامه که در تاریخ ۲۶ مهرماه سال جاری از سوی سید رحمت‌اله اکرمی، معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور صادر شده، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، ارسال اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، به صورت کاغذی و یا در قالب لوح فشرده (CD) متوقف و ارسال الکترونیکی از طریق سامانه سماد الزامی اعلام شده است.

در بخشنامه معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور آمده است:‌ در اجرای ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مفاد ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی‌آن، موضوع تصویب‌نامه مورخ ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۴ هیأت وزیران و پیرو بخشنامه مورخ ۱۹ مردادماه همان سال، این معاونت به منظور بهبود و ارتقای ترتیبات لازم در خصوص نحوه تهیه و ارسال اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات توسط تمام دستگاه‌های اجرایی مشمول و همچنین برای صرفه‌جویی در زمان و هزینه تهیه و ارسال اطلاعات مذکور، قابلیت لازم برای ارسال الکترونیکی اطلاعات مذکور از طریق سامانه مدیریت بدهی‌های دولت (سماد) واتصال به پنجره واحد وزارت امور اقتصادی و دارایی را فراهم آورده است.

براین اساس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، ارسال اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دستگاه‌های مشمول به صورت کاغذی و در قالب لوح فشرده (CD) متوقف و ارسال الکترونیکی از طریق سامانه مربوط الزامی است.

به منظور عملیاتی شدن ارسال الکترونیکی اطلاعات از طریق سامانه سماد (زیرسامانه ثبت‌وگزارشگری بدهی‌ها و مطالبات)، باید با هماهنگی مسئولان واحد فناوری اطلاعات (IT) آن دستگاه اجرایی، از دسترسی به سامانه فوق‌الذکر در بستر شبکه دولت با نشانی (۱۹۲,۱۶۸.۲۳.۹۷) و یا (samad.mefa.ir)، از طریق پنجره واحد وزارت امور اقتصادی و دارایی اطمینان حاصل و در صورت عدم اتصال مراتب بطور مکتوب به آن معاونت (مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی های مالی عمومی) اعلام شود.

همچنین به منظور فراهم‌شدن امکان مشاهده و ثبت اطلاعات در سامانه مذکور، نرم‌افزار مرورگر Mozilla Firefox نسخه ۲۴ به بالا یا Internet Explorer نسخه ۱۰ به بالا و یا Chrome نسخه ۱۵ به بالا و همچنین نرم‌افزار اداری Office نسخه ۲۰۱۰ به بالا در سیستم سخت‌افزاری مربوط پیش‌بینی شود.

در این خصوص، فهرست کارشناسان رسیدگی گزارش‌های استانی و دستگاه‌های اجرایی متمرکز (بر اساس جدول مندرج در پورتال مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی های مالی عمومی با نشانی http://iridmo.mefa.ir تحت عنوان "جدول توزیع واحدهای گزارشگر استان و متمرکز بین کارشناسان مرکز")، به منظور انجام هماهنگی لازم، به عنوان نماینده و رابط مرکز یاد شده تا زمان ارسال اولین گزارش از طریق سامانه صدرالاشاره، در دسترس است

معاون نظارت مالی وزیر امور اقتصادی و دارایی و خزانه دار کل کشور گفت: پروژه شفاف سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت و توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیکی با تعیین تکلیف حساب های دولتی روشن می شود.
ایرنا- رحمت اله اکرمی در دومین همایش انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی با بیان الزامات قانونی که بانک مرکزی را به عنوان بانکدار دولت معرفی می کند، گفت: بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حساب های دولتی را دارد. بااین حال در برهه ای از زمان نگهداری حساب های دولتی با ایجاد بسترهای قانونی به بانک های عامل منتقل شد.
خزانه دار کل با بیان اینکه اکنون با پیشرفت های حوزه فناوری اطلاعات بسترهای فنی لازم برای تمرکز حساب های دولتی نزد بانک مرکزی فراهم شده است، گفت: مصمم هستیم با همکاری و تعامل بین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور این طرح را به سرانجام برسانیم.
اکرمی با بیان اینکه پروژه شفاف سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت و توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیکی با تعیین تکلیف حساب های دولتی روشن می شود، افزود: برقراری ارتباط برخط بین دستگاه های اجرایی، بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور از الزامات هوشمندسازی عملیات مالی دولت است.
معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان لزوم اجرای طرح تمرکز حساب های دولتی نزد بانک مرکزی گفت: این طرح، سازوکارهایی را برای دولت فراهم می کند تا به صورت برخط حساب های خود را در تمامی بانک ها مدیریت کند، امکانی که با توجه به پراکندگی حساب ها تاکنون برای دولت فراهم نبود و استفاده بهینه از منابع دولتی را با مشکل مواجه می کرد.
معاون نظارت مالی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بانک مرکزی در سال های اخیر پروژه های بسیار بزرگ و بااهمیتی را به سامان رسانده و این امر نشان دهنده آن است که از عهده این کار بزرگ نیز به خوبی برخواهد آمد.
انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی یکی از اصلی ترین طرح های اقتصادی کشور برای شفاف سازی منابع و مصارف دولتی و در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی است. طرح ملی انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی با توجه به ابعاد گسترده و متعدد حساب های موردنظر، طرحی حاکمیتی به شمار می آید و توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده سازی است. 

درگاه اینترنتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران طی هفته های اخیر هیچگاه دچار اختلال نشده است
به گزارش (شادا)، در پی انتشار برخی اخبار مبنی بر اختلال در درگاه اینترنتی وزارت اقتصاد به سبب حملات هکرهای سعودی، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بیانیه ایی چنین خبری را از اساس نادرست خوانده و به طور صریح مردود دانست.
در بیانیه رسانه ای منتشره آمده است: طی روزهای اخیر برخی منابع خبری خارجی به نقل از گروه های هکری سعودی مدعی حمله موفقیت آمیز به وب سایت وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی ایران شده و تاکید کرده اند که وب سایت این وزارتخانه به شکل ناگهانی از فعالیت بازایستاده است. این خبرسازی در حالی صورت گرفته که به رغم حملات متعدد هکری طی هفته های اخیر هیچ یک از این حملات موفقیت آمیز نبوده و با تدابیر اتخاذ شده از سوی تیم حفاظت سایبری وزارت اقتصاد حتی برای لحظه ایی شاهد اختلال در فعالیت وب سایت رسمی این وزارتخانه نبوده و هیچ گونه نفوذ، تغییر یا سرقت اطلاعات رخ نداده و ادعای مطروحه هیچ وجهی از واقعیت ندارد.
 

هک شدن سایت ایران ایر تکذیب شد
همچنین بر اساس گزارش دیگری، سخنگوی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هرگونه هک شدن سایت شرکت ایران ایر را تکذیب کرد و از فعالیت بی وقفه این پایگاه خبر داد.

شاهرخ نوش آبادی جمعه شب در گفتگو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: اخیرا شایعاتی مبنی بر هک شدن سایت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده بود که این موضوع صحت ندارد.
نوش آبادی افزود: هم اکنون اطلاع رسانی کامل در سایت ایران ایر قابل دسترس است و شهروندان می توانند برای کسب آخرین اخبار مربوط به پروازهای این شرکت در مسیرهای مختلف به آن مراجعه کنند.
به گزارش ایرنا اخیرا شایعاتی درباره هک شدن سایت ایران ایر از مبداء یکی از کشورهای خارجی در برخی از سایت ها منتشر شده بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سامانه متمرکز اطلاعات مالیاتی کشور با تمرکز روی مودیان بزرگ مالیاتی راه‏اندازی می‏شود.
خبرگزاری فارس- علی طیب نیا افزود: با راه‎اندازی سامانه متمرکز اطلاعات مالیاتی به گونه‎ای اقدام می‎شود که مداخله انسانی با مودیان به صفر می‏رسد و مودیان نخواهند دانست پرونده آنها در چه استانی در حال بررسی است.وی اضافه کرد: همه نهادهای مربوطه به این سامانه متصل می‎شود و بانک اطلاعاتی گسترده‏ای در این زمینه شکل می‏گیرد.وی گفت: با راه‎اندازی سامانه متمرکز اطلاعات مالیاتی کشور، فساد کاهش یافته و عدالت در سیستم مالیاتی کشور محقق می‎شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تمام تلاش ما این است که هرچه سریع‎تر این سامانه به مرحله نهایی برسد. وی تصریح کرد: ما به دنبال شرکت‎های بزرگ هستیم و به لحاظ منطق اقتصادی صحیح نیست روی پرونده‎های کوچک متمرکز شویم و باید به پرونده‏های بزرگ توجه جدی‏تری صورت گیرد.