ITanalyze

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امیدواریم تا اول بهمن‌‌ 1401 همه دستگاه‌ها به سامانه ملی مجوزهای کسب و کار بپیوندند، گفت: 148 مورد از استعلام‌ و مقررات دولت در موضوع موانع صدور مجوزهای کسب و کار، شناسایی و برای حذف به هیأت دولت ارسال می‌کنیم.

به گزارش فارس، احسان خاندوزی در حاشیه هفتاد و سومین جلسه هیأت مقررات‌زدایی در وزارت اقتصاد در پاسخ به پرسشی مبنی بر ادعای تعیین قیمت ارز از سوی یک کانال تلگرامی‌ اظهار داشت: من در آنجا به عنوان مثال گفتم که کانال‌هایی وجود دارد که به تعیین نرخ ارز می‌پردازند که یکی از آنها در ترکیه قرار دارد و کانال‌های دیگری هم وجود دارد اما بانک مرکزی در نظر دارد از طریق یک کانال داخلی به عنوان مرجع اعلام نرخ ارز اقدام کند.

وی افزود: مجموعه‌ای از کانال‌ها به القای افزایش نرخ ارز فردایی اقدام می‌کردند که ما می‌خواهیم بانک مرکزی به عنوان مرجع اعلام قیمت باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در مورد کسب و کارها گفت: یکی از مسائلی که منتقدان مطرح می‌کردند امتیازهای ویژه و امضای طلایی در صدور مجوزهای کسب و کار بود که در آیین‌نامه صلاحیت حرفه‌ای حسابرسی کشور قبلاً این مسئله وجود داشت که مدیران دولتی با 10 سال سابقه بدون گذراندن آزمون حسابداری می‌توانستند به عنوان حسابدار رسمی انتخاب شوند و 14 سال این رویه اعمال می‌شد. به نظر می‌رسید که باید رفع انحصارها از خود دولت صورت گیرد و در این مسیر شفافیت و دسترسی برابر برای همه ایجاد شود.

خاندوزی ادامه داد: ما پیشنهاد کردیم این امتیاز ویژه برای مدیران دولتی در مجوزهای حسابداران رسمی حذف شود دولت هم آن را مصوب کرد و این اقدام اصلاحی است که از درون خود دولت صورت گرفته و سیاست دولت مبارزه با تعارض منافع و افزایش شفافیت و برگشت اعتماد به فعالان اقتصادی است.

وی عنوان کرد: مسئله مجوزهای کانون وکلا و مرکز وکلا در دستور کار هیأت مقررات‌زدایی قرار گرفته و رسماً به آنها ابلاغ شده است و قرار است با همکاری کمیسیون‌های مجلس، کانون وکلا و نظام روانشناسی هم به سامانه ملی مجوزهای کسب و کار بپیوندند و به قانون تمکین کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد استعلام‌های دستگاه‌های دولتی برای صدور مجوزهای کسب و کار گفت: هیأت مقررات‌زدایی تأکید داشت که مجوزها پیراسته شود و از اعمال نظر شخصی افراد خودداری شود و اعمال سلیقه و اذیت کردن مردم و یا مسائلی مانند رشوه در مجوزها حذف شود.

خاندوزی بیان کرد:‌در این زمینه 168 استعلام دستگاه‌ها قرار شد به جای استعلام کاغذی به شکل برخط و رسمی از درگاه ملی مجوزها انجام شود که رفت و آمد و کاغذ بازی برای فعالان اقتصادی حذف شود. استعلام‌هایی که قانونی دارد حذف نمی‌شود اما بقیه استعلام‌ها که مانعی برای کسب و کار بودند شناسایی و حذف می‌شود 

وی افزود: 148 مورد از استعلام‌ و مقررات دولت شناسایی و برای حذف آنها به هیأت دولت ارسال می‌کنیم. همچنین 20 مورد احکام که مانع کسب و کار شناخته شدند طی 2-3 روز آینده در قالب لایحه‌‌ای به مجلس ارائه می‌کنیم تا حذف شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: امیدواریم تا اول بهمن‌‌ همه دستگاه‌ها به سامانه ملی مجوزهای کسب و کار بپیوندند  این اتفاق خوبی است مجوزهای صنفی هم بیشتر می‌شود. برخی از مجوزها در کشور در دستگاه‌های مختلف پراکنده هستند. تعداد زیادی از مجوزها مربوط به اتاق اصناف است که آنها هم به درگاه ملی مجوز وصل می‌شوند.

خاندوزی همچنین در مورد نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده اظهار داشت: نرخ پایه محاسباتی ارزی در سال آینده مشخص شده و دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش درآمد از محل تغییر نرخ ارز ندارد و نرخ پایه ارز به عنوان نرخ محاسباتی در لایحه بودجه اعلام شده است.

وزارت اقتصاد اعلام کرد: بزرگترین مانع اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، شناسایی این خانه‌ها و وجود بانک اطلاعاتی قابل اتکا است و هر چند سامانه املاک و اسکان در سال ۹۸ رونمایی شد اما اتکای آن بر خوداظهاری بود و به همین دلیل نقص در شناسایی خانه های خالی همچنان وجود داشت.

به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش پنجم دی ماه روزنامه اعتماد با عنوان « از مجلس اصرار و از دولت اکراه» اعلام کرد: دولت سیزدهم سیاست‌های اقتصادی خود را بر مسیر نقشه راه غیر تورمی پیموده و در این راستا نه تنها قوانین مصوب مجلس را اجرا کرده بلکه قوانینی که سال‌ها به دلیل عدم اجرا هیچ عملکردی نداشتند بالاخره به سرانجام رسیدند؛ مانند قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره ۱۸ قوانین بودجه که از سال ۱۳۹۷ تا نیمه اول ۱۴۰۰ تنها ۸ درصد عملکرد داشت و در این دولت به بالای ۱۰۰ درصد رسید.

به صفر رساندن استفاده شده از تنخواه بانک مرکزی، شناسایی ۲.۵ مودی جدید مالیاتی و کشف فرارهای مالیاتی، تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در ۹ ماهه اول سال جاری، شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، رشد ۲۷ برابری فروش اموال مازاد دولت در ۹ ماهه امسال، شکسته شدن رکورد ۴ ساله فروش اموال مازاد بانک‌ها، انجام بزرگترین واگذاری سالم، تخصصی و کاملا رقابتی در تاریخ خصوصی سازی از جمله اقداماتی است که در دولت سیزدهم به سرانجام رسیده و جز با حرکت بر مسیر یک نقشه راه مدون این دستاوردها ممکن نبود.

در اجرای حذف ارز ترجیحی در حالی که دولت قبل از اجرای آن شانه خالی می کرد و البته این ارز بلای جان اقتصاد شده و به جای آنکه این ارز یارانه‌ای به کاهش قیمت کالاهای اساسی کمک کند، به رانتی بی بدیل تبدیل شده بود، نیز قانون مداری دولت مشخص است؛ البته در جایگزینی کالابرگ به جای یارانه نقدی نیز نمی توان مدعی شد دولت اجرای قانون را بر زمین گذاشته اما فراهم بودن زیرساخت‌ها در اجرای این طرح بسیار مهم بود و به دلیل حساسیت اجرای آن نیاز به دوره آزمایشی و سنجیدن تمام ابعاد آن داشت.

در بخشی از این گزارش ادعا شده بود که مالیات بر خانه های خالی بر زمین مانده در حالی که با تدوین دستورالعمل‌های اجرایی این قانون در دولت دوازدهم، زمینه برای اجرا فراهم بود؛ در این مورد نیز مهمترین زمینه ای که باید فراهم می شد سامانه املاک و اسکان بود که گرچه در بهمن ۱۳۹۸ رونمایی شده بود اما عملا زیر ساخت فنی آن فراهم نبود و کارایی نداشت.

آخرین آمارها از مالیات وصول شده از منابع مختلف نشان می‌دهد که میزان مالیات دریافتی از مالکان خانه‌های خالی در ۹ ماه سال جاری نسبت به ۸ ماه سال جاری افزایش چندانی نداشته اما نسبت به شش ماه نخست سال ۱۴۰۱سه برابر شده است.

در این مورد وظیفه شناسایی خانه‌های خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه املاک و اسکان گذاشته شده است که این وزارتخانه با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی افراد اقدام کرد و کسانی که در مهلت تعیین شده نتوانستند این اطلاعات را ثبت کنند، خانه آن‌ها به عنوان خاله خالی به سازمان امور مالیاتی از سوی وزارت راه و شهرسازی معرفی شد اما این روند بر مبنای خوداظهاری بود و شناسایی خانه‌های خالی از این طریق ممکن نبود. تاکنون ۵۲۰ هزار خانه خالی توسط وزارت راه و شهرسازی ثبت شد که از این میزان ۲۱۶ اعتراض صورت گرفت که بنابر اعلام سازمان امور مالیاتی همگی وارد بوده است.

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مراحلی برای اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و راه اندازی سامانه املاک و اسکان در نظر گرفته شده و با اجرایی شدن آن ۲۰۰ هزار واحد مسکونی تا کنون شناسایی شده است.

آمار ۹ ماهه امسال نشان می‌دهد که میزان مالیات دریافتی از این خانه‌ها به بیش از یک میلیارد و ۴۷۱ میلیون تومان رسیده است، بنابراین این قانون نیز در مسیر اجرا است اما قاعدتا دولت به دنبال اخذ مالیات از فراریان مالیاتی است نه فشار مالیاتی به مردم و به همین دلیل دقت اطلاعات و قابل اتکا بودن بانک های اطلاعاتی بسیار مهم است.

روند تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با عزم وزارت اقتصاد و حمایت قوه قضاییه وارد مرحله‌ای جدی شده و در این راستا، رییس مرکز ملی پایش کسب و کار از هماهنگی با دادستانی برای رسیدگی به تخلفات دستگاه‌ها در بخش صدور مجوز و برخورد جدی با دستگاه‌های متخلف و تشکیل چند پرونده تخلف، خبر داد.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، رییس مرکز ملی پایش کسب و کار وزارت اقتصاد مدتی قبل گفته بود با دادستانی هماهنگ کردیم که یک شعبه ویژه در دادسرای کارکنان دولت برای رسیدگی به تخلفاتی که دستگاه‌ها در خصوص صدور مجوزها در درگاه ملی انجام می‌دهند، ایجاد شود.

در این راستا، سخنگوی قوه قضاییه هفته گذشته در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه برای برخورد با دستگاه‌ها و نظام‌های صنفی که از اجرای مجوزهای صدور کسب و کار استنکاف داشته‌اند، اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱، تعداد ۵۰۰ هزار و ۹۶۴ درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده که از این تعداد حدود ۳۰.۶ درصد منجر به صدور مجوز شده است و ۳۸.۷ درصد به دلایل مختلف از جمله نقص مدارک به متقاضیان اعاده و ۲۶.۵ درصد در مراجع صدور مجوز در دست بررسی و اعمال نظر است و ۴.۱ درصد از این موارد به دلیل انصراف متقاضیان از چرخه بررسی خارج شدند.

بررسی میزان اتصال مجوزهای دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها تا ۲۵ آذر ماه سال جاری نشان می‌دهد از مجموع ۴ هزار و ۴۱۲ مجوز دستگاهی، ۳ هزار و ۷۲ مجوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده است؛ ۱۰ دستگاه به صورت ۱۰۰ درصدی متصل و ۷ دستگاه کاملاً قطع هستند. در عین حال، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نیرو، سازمان صدا و سیما، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت نفت، صندوق نوآوری و شکوفایی و وزارت آموزش و پرورش به صورت ۱۰۰ درصد مجوزهای خود را به درگاه ملی مجوزها آورده و بیشترین درصد اتصال مجوزها به این درگاه را داشته‌اند.

کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، شهرداری‌ها، قوه قضائیه و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور هنوز هیچ یک از مجوزها را به درگاه ملی مجوزها متصل نکرده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین افزود: ۲ فقره گزارش بازرسی درباره پیشنهادهای ارسالی یعنی یک مورد در پایان سال ۱۴۰۰ و یک مورد در آذرماه ۱۴۰۱ به وزیر امور اقتصادی دارایی کشور ارسال شده که پیگیری اجرای پیشنهادهای اصلاحی در دست انجام است و با جدیت ادامه دارد.

مسعود ستایشی درباره گزارش‌های اختصاصی مبتنی بر تخلفات اداری مراجع صدور مجوز توسط سازمان بازرسی نیز گفت: گزارش‌های اختصاصی تخلفات اداری در خصوص تخلفات ۴ نفر از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی به هیات بدوی تخلفات نهاد ریاست جمهوری ارسال شده و ارسال گزارش اختصاصی تخلفات اداری در خصوص سازمان نظام مهندسی نیز به وزیر راه و شهرسازی و ارسال شده است.

وی ادامه داد: گزارش اختصاصی تخلف دو نفر از مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نهاد رسیدگی به تخلفات ریاست جمهوری ارسال شد. گزارشی در رابطه با ۴ موردی که استنکاف از قانون بوده به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده که یکی از آنها مربوط به نظام روانشناسی است.

در این خصوص، سید امیر سیاح، رییس مرکز ملی پایش کسب و کارهای وزارت اقتصاد پیش از این بارها از برخورد قضایی و قانونی با دستگاه‌هایی که از پیوستن به سامانه صدور مجوزهای کسب و کار استنکاف می‌کنند، خبر داده و گفته بود: برخی از دستگاه‌های خود انتظام مانند نظام روانشناسی خیلی واضح اعلام کرده بودند که تن به قانون و همکاری در درگاه ملی نمی‌دهند که ما توسط قوه قضاییه این مساله را حل می‌کنیم.

وی همچنین گفته بود: ما با دادستانی هماهنگ کردیم که یک شعبه ویژه در دادسرای کارکنان دولت برای رسیدگی به تخلفاتی که دستگاه‌ها در خصوص صدور مجوزها در درگاه ملی انجام می‌دهند ایجاد شود. وی خاطرنشان کرد: با رییس جمهور و معاون ریاست جمهوری نیز در این خصوص هماهنگی‌هایی شده که با افراد و دستگاه‌هایی که در روند صدور مجوزهایی که حق مردم است سنگ‌اندازی می‌کنند به شدت برخورد کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش تحول دیجیتال بانک و بیمه گفت: با وجود اینکه مبادلات ارزی بین افراد کمتر از یک درصد حجم بازار ارز است، اما سفته‌بازان و دلالان با استفاده از شبکه‌های مجازی به بازار ارز هجوم می‌آورند و قیمت‌سازی می‌کنند.

به گزارش فارس، احسان خاندوزی، امروز در همایش تحول دیجیتال بانک و بیمه، اظهار داشت: استفاده از شبکه‌های مجازی حتی در معاملات ارزی کشور هم موجب شده است سفته‌بازان و دلالان با استفاده از این شبکه‌ها به بازار ارز هجوم بیاورند و قیمت‌سازی کنند و برای سهمی که کمتر از یک درصد کل مبادلات ارزی را تشکیل می‌دهد، تهدیدی برای بازار ارز ایجاد کنند، پس ما باید خود را مقابل آفند در حوزه ارزی مجهز کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: مسئله امروز بازار ارز، اتفاقات کف بازار سبز میدان نیست، بلکه با شبکه‌های دیجیتالی و قیمت‌سازی دلالان ارزی مواجه هستیم که حاصل آن فراز و فرود در بازار ارز است، ضرورت دارد نظام اداری ما متناسب با حملات دیجیتالی، افرادی را تربیت کند.

خاندوزی همچنین گفت: در حوزه کسب و کارها در معرض تهدید هوشمند قرار داریم و شیوه سنتی و امنیتی نمی‌تواند راه‌حل باشد، باید در جریان مقابله با تهدیدها به صورت هوشمند عمل کنیم و در دریایی که به قول سعدی هم گوهر فراوان و هم خطرات زیادی دارد، باید بتوانیم گوهرهای زیادتری استخراج کنیم.

وی همچنین استفاده از فناوری‌های دیجیتال در حوزه گندم، آرد و نان را یادآور شد و گفت: ما توانستیم با استفاده از فناوری هوشمند بدون سهمیه‌بندی نان برای خانوارها یا نانواها، مقدار دورریز نان را به حداقل رسانده و مصرف آرد و نان را ساماندهی کنیم، قیمت هم تغییر پیدا نکرد و این مسئله با یک فناوری هوشمند ساماندهی شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بنا بود امسال همه مجوزهای کسب و کارها در همه دستگاه‌های دولتی الکترونیکی و غیرحضوری شود، اظهار داشت: از فروردین امسال که این مسئله ابلاغ شد تاکنون 9 ماه می‌گذرد، اما هنوز دو سه وزارتخانه در مقابل صدور مجوزهای کسب و کار مقاومت می‌کنند که باید آنها هم به کاروان صدور مجوزهای الکترونیکی بپیوندند.

خاندوزی گفت: تهدیدهایی در زمینه فناوری‌‌‌‌های دیجیتال از نظر اقتصادی وجود دارد که چه در شرایط تحریم و غیر تحریم باید بتوانیم در نبرد دیجیتال مقاومت کنیم. در این نبرد دیگر جلوی حرکت کشتی‌ها یا کانتینرها را نمی‌گیرند بلکه از طریق مبادلات ارزی، ردوبدل شدن منابع مالی را پیگیری می‌کنند و ما باید بتوانیم با آنها مقابله کنیم.

وی استفاده از فناوری‌های دیجیتالی را نماد ارتقای بهره‌وری و عدالت دانست و گفت: ما نباید وضعیت خود را نسبت به 10 سال پیش مقایسه کنیم، بلکه باید برای افزایش شمول مالی، خدمات خود را به آحاد مردم به صورت آسان و غیرحضوری ارائه کنیم و سرعت تحول در حوزه دیجیتال بانک و بیمه را افزایش دهیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌ها در صدور مجوز الکترونیک کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها تصریح کرد: رئیس جمهور دستور دادند که باید دستگاه‌ها تمکین کنند و مسئولیت عدم انجام وظایف قانونی بر عهده بالاترین مقام دستگاه است.
به گزارش شادا، سید احسان خاندوزی در حاشیه برگزاری نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان سیستان و بلوچستان گفت: نشست بسیار خوبی با فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان داشتم و در حوزه ماموریت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمله گمرک، مالیات، بیمه و برخی تکالیف قانونی مطالبی مطرح شد و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی پاسخ‌های لازم را ارائه کردند.

وی افزود: در انتها هم با توجه به اینکه در چند حوزه مختلف امکان گره گشایی و تسهیل فعالیت اقتصادی فعالان این استان به شکل ویژه تری با توجه به ظرفیت‌های استان و عقب نگه داشته شدن پتانسیل‌های آن وجود دارد بنا شد در حوزه مسائل مالیاتی و به طور خاص در حوزه رفع تعهد ارزی تعاونی ‌های مرزنشین و  استرداد مالیاتی که باید صورت می گرفت تصمیمات مهمی اتخاد شد که امیدواریم برای هفته های آینده چند خبر خوش برای فعالان اقتصادی سیستان و بلوچستان به صورت محقق شده، داشته باشیم.

وی درباره آخرین وضعیت درگاه ملی مجوزها نیز گفت: تقریبا تمام وزارتخانه‌ها و برخی دستگاه‌های بیرون دولت به صورت نیمه متصل شده اند اما هنوز دستگاه‌هایی هستند که علیرغم متصل شدن به درگاه ملی مجوزها شرایط و مدارک صدور مجوز خود را به صورت کامل بارگذاری نکرده اند و اگر هم کرده اند به جای هدایت مردم به این درگاه همچنان فعالان اقتصادی را به سمت مسیرهای کاغذی هدایت می‌کنند.

خاندوزی با اشاره به برگزاری نشست اخیر هیات مقررات‌زدایی تأکید کرد: قرار شد دستگاه‌هایی که هنوز هیچ مجوزی از درگاه ملی مجوزها صادر نکرده اند از ظرفیت‌های نظارتی برای بالاترین مقام آن دستگاه استفاده کنیم.

وی با تأکید بر اینکه برای دولت سیزدهم مهم جامه عمل پوشاندن به تسهیل شرایط تولید است یادآور شد: رئیس جمهور هم پس از ارائه گزارش اخیر هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار به ایشان دستور دادند که باید دستگاه‌ها تمکین کنند و مسئولیت عدم انجام وظایف قانونی بر عهده بالاترین مقام دستگاه است.

درگاه ملی مجوزها به سامانه شکایت مجهز شده و متقاضی در صورت تاخیر یا مطالبه شروط یا مدارک غیر از موارد مصرح، می‌تواند بطور غیرحضوری شکایت را مطرح کند که در صورت ذی‌حق بودن، مجوز صادر می شود.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، در آبان ماه جاری ۲۷۴ مورد شکایت مربوط به ۱۱۳ عنوان مجوز کسب و کار از دستگاه‌های صادر کننده مجوز به ثبت رسیده است.

صدور مجوز تأسیس واحد تولیدی و صنعتی از سوی وزارت صمت در این ماه با ۲۶ مورد شکایت، بیشترین میزان شکایات متقاضیان را به همراه داشته و بعد از آن صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقیقی از سوی وزارت راه و شهرسازی با ۱۸ مورد شکایت، صدور مجوز تأسیس مرکز آموزشی خصوصی (زبان، علمی و کنکور) از سوی وزارت آموزش و پرورش با ۱۴ شکایت، احداث جایگاه‌های سوخت مایع و CNG از سوی وزارت نفت با ۱۳ شکایت، تأسیس مدرسه غیر دولتی از سوی وزارت آموزش و پرورش با ۹ شکایت و بهره‌برداری واحد تولیدی و صنعتی از سوی وزارت صمت با هشت شکایت، بیشترین میزان شکایت متقاضیان را به همراه داشته‌اند.

همچنین، صدور مجوز فعالیت تولید انفرادی از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با هشت شکایت، کسب و کار خانگی خیاطی لباس از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هفت مورد شکایت، پروانه اشتغال به کار سازنده مسکن و ساختمان (شخص حقیقی) از سوی وزارت راه و شهرسازی با پنج شکایت، صدور مجوز تأسیس انجمن و مؤسسه غیردولتی و خیریه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با پنج شکایت و صدور مجوز فعالیت اکتشاف معدن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با پنج شکایت، بخش عمده‌ای از شکایات را به خود اختصاص داده‌اند.

درگاه ملی مجوزها به نشانیmojavez.ir هم اکنون به سامانه شکایت مجهز شده و متقاضیان در صورتی که دستگاه صادر کننده در صدور مجوز، تأخیر کرده و یا شرط و مدرکی بیش از موارد مصرح در درگاه ملی مجوزها را مطالبه کند، متقاضی مجوز می‌تواند از طریق دکمه شکایت در درگاه ملی مجوزها، به طور کاملاً غیرحضوری و بدون کاغذ، شکایت خود را برای رسیدگی مطرح کند که در صورت ذی‌حق بودن، مجوز راسا صادر می‌شود.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفت: تقریبا همه مجوزهای دستگاهی به جز 32 مورد، تعیین تکلیف شده‌اند. مجوزهای دستگاهی فقط 24درصد کل مجوزها هستند، ولی سخت‌ترین مراحل مجوزهای دستگاه است.

به گزارش خبرگزاری فارس، سیدامیرسیاح و مهدی طغیانی، با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، پیرامون صدور مجوزهای ثبت محور و مجوزها تاخیر خورده از طریق درگاه ملی مجوزها و مجوزهای جامانده مانند باربری اینترنتی به گفتگو پرداختند.

سیدامیر سیاح، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، پیرامون وضعیت مجوزها گفت: تقریبا همه مجوزهای دستگاهی به جز 32 مورد، تعیین تکلیف شده‌اند. مجوزهای دستگاهی فقط 24درصد کل مجوزها هستند، ولی سخت‌ترین مراحل همین مجوزهای دستگاه است. در مجوز‌های دستگاهی دو سه دستگاه وجو دارد که هنوز این کار را انجام ندادند؛ سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و یکی وزارت راه که چند مجوزش را هنوز نیاورده‌اند. البته سران دستگاه‌ها یعنی وزرا و معاونان و مدیرکل‌ها تا حدود زیادی قبول کردند که قانون جدید را اجرا کنند، اما وقتی کار به لایه‌های پایین‌تر و به آن بخش آخر که با مردم در تماس است، می‌رسد، آنها مقاومت دارند.

سیاح پیرامون وعده وزیر اقتصاد مبتنی بر صدور خودکار مجوزهایی که با تاخیر پاسخگویی دستگاه‌ها مواجه شده‌اند، گفت: استفاده از این ظرفیت قانونی پیچیدگی‌هایی دارد. مثلاً فرض کنید مجوز بیمارستان، مجوز هتل، یکی مجوز هتل داده در منطقه ای دستگاه دست دست می کند، یا مجوز بیمارستان یا هر چیز، این هزار و یک پیچیدگی دارد که اجازه دهند به او هتل را آنجا تأسیس کند، گلخانه تأسیس کند یا نه. هزار و یک استعلام می خواهد؛ استعلام محیط زیست، آب، برق و این طور چیزها. و اجرای قانون عواقبی در آینده دارد.

وی افزود: با وجود این حساسیت‌ها، پیگیری مجلس و رسانه‌ها برای اجرای این حکم قانونی، درست است و آقای خاندوزی به دستگاه‌هایی که تعلل می‌کنند، گفت که حواستان باشد که ما این ابزار را داریم که تا حالا از آن استفاده نکردیم، ولی حکم قانون است و طبعاً از طرف مجلس هم تحت فشار خواهیم بود که این قانون را اجرا کنیم.

سیاح ادامه داد: اجرا و تحقق این امر، لازمه همراهی انقلابی دستگاه‌ها به مثابه صداوسیما و مجلس است که البته در حال حاضر این طور نیستند. اما نیمه پر لیوان را هم باید دید؛  405 هزار درخواست الکترونیک بدون کاغذ، بدون حضور تا حالا به درگاه آمده که ۱۱۷ هزار تای آن صادر شده، بدون کاغذ، بدون حضور. یعنی از خانه با گوشی یا با کامپیوتر یا لپ تاپ درخواست داده و ۱۱۷ هزار نزدیک یک سوم انجام شده. نیمه خالی لیوان این است که فاصله بین ۴۰۵ هزار تا ۱۱۷ هزار بلاتکلیف است، البته ۱۰۸ هزار تای آن رد شده، حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تای آن بلاتکلیف هستند. این‌ها را باید به دستگاه‌هایی که این ۱۴۰ هزار تا را بلاتکلیف گذاشتند بگوییم که قانون می‌گوید آن دوره‌ای که شما کاغذ می‌گرفتید و مردم را اذیت می‌کردید گذشته است.

طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: مؤثرترین نماینده‌ای که در مجلس روی این قانون وقت گذاشت و تلاش کرد، شخص آقای خاندوزی بود که الآن هم وزیر اقتصاد هستند. یعنی از جهت این که خود ایشان عملاً از کسانی بودند که این قانون را به پیش بردند و به نتیجه رساندند، الآن انتظار و توقع ما این است که در دولت هم به همان نسبت تلاش کنند تا این کار پیش برود.

در قانون پیش بینی شده ظرف سه ماه دستگاه هایی که مجوزهای تأیید محور باید صادر کنند یعنی با سلامت، محیط زیست، بهداشت، امنیت ملی و ... آن کسب و کارهایشان سر و کار دارد باید بیایند و مراحل را در سامانه ثبت کنند، ظرف چهار ماه هم اگر این اتفاق نیفتد، پس از لازم الاجرا شدن قانون، پس از چهار ماه مجوزهایی که آن مرحله را طی نکردند می شوند ثبت محور و ما در سامانه باید مجوز صادر کنیم. الآن یک مشکلی که داریم این است که خود سامانه؛ سامانه ای که الآن باید مجوز را بتواند به شکل خودکار صادر کند، راه اندازی نشده، دچار مشکل است. زیرساختش فراهم نیست.

طغیانی ادامه داد: طبق قانون ظرف چهار ماه باید مجوزهای ثبت محور از درگاه ملی مجوزها صادر می‌شد اما متاسفانه الان این‌طور نیست. همچنین مصوبات هیات مقررات زدایی حول مجوزهای صنفی که حدود 60 درصد مجوزها را شامل می‌شود، نیازمند تایید در هیات عالی نظارت نیست. زیرا در قانون تسهیل که قانون متأخر و لازم الاجراست، ثبت محور شدن تمام مجوزها من جمله مجوزهای صنفی در اختیار هیات مقررات زدایی است و هیات دیگری یا یک شواری عالی دیگری نمی‌تواند استثناء بزند.

لذا ضعف قانونی نیست و ضعف پیگیری است. قانون روشن است. دو بار تا حالا مجلس گزارش نظارتی در مورد صدور مجوزها برده در صحن هم قرائت شده و در همین برنامه های شما هم در موردش گزارش تهیه شده، ما گزارش بعدی مان را هم در پاییز یعنی در آذر ماه در صحن مجلس قرائت خواهد شد که چه اتفاقاتی در مورد اجرای این قانون می افتد. در اولین جلسه ای که ما در کمیسیون جهش تولید هم در اولین جلسه ای که برگزار شود در مورد وضعیت موجود این قانون پیگیری خواهیم کرد.

سیاح با تاکید بر اینکه زیرساخت فکری نیز وجود ندارد، گفت: زیرساخت فکری نداریم، یک مثال روشن و مشخص می خواهید عرض کنم. مجوز خدمات بین راهی بین دو دستگاه میراث فرهنگی و وزارت راه اختلاف بود آوردند هیأت مقررات زدایی، هیأت مقررات زدایی گفت که میراث باید بدهد چون نظارت های پسینی با میراث است. اینها به در و دیوار زدند که نباید بشود و همه جا را ریختند سر ما که چرا، چیز به این سادگی را آن وقت شما می گویید ببین در این چیز ساده ای که من صادر کنم یا آن صادر کند هنوز بعضی دستگاه ها ماندند و جلوی حرف رئیس جمهور ایستادند، این را بروید پیگیری کنید.

به گفته سیاح، دو بار معاون اول رئیس جمهور گفت باربری آنلاین را تکلیفش را روشن کنید؛ اجرا نمی کند وزارت راه. این هم برای من تبعات دارد، فردا گوش مرا می‌کشند، چرا علیه دولت حرف زدی، ولی پیگیری کنید، چون فرمایش رئیس جمهور و دستور اوست و دستور معاون اول است که این قانون اجرا شود، ولی زیرمجموعه دستگاه ها کمک نمی‌کنند.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار ادامه داد: زیرمجموعه اش می‌ایستند، خود وزیر می‌گوید خوب است، اما زیرمجموعه که می ایستند آن وسط یک مثال عرض کنم؛ همین من از هیأت مقررات زدایی می آیم جلسه شصت و نهم بود. یک دستگاهی اسم نبرم ولی خبرنگارتان برود پیگیری کند گفتیم که این مجوز کسب و کار است و باید شرایطش را روشن کنید، این زمین و زمان را به هم کوفت که نخیر من مجوز کسب و کار نیستم، من خودم آن پشت می روم تصمیم می گیرم راجع به این که به چه کسی بدهم به چه کسی ندهم. این طور است وضعیت واقعیت جامعه، بدنه اجرایی دستگاه ها، این طور است، آن وقت شما می گویید که ما برویم صادر کنیم، چه چیز را صادر کنیم؟ واقعیت را ببینیم. قانون داریم، ولی بدنه دستگاه ها هنوز این پیام انقلابی که از رئیس جمهور و مجلس شروع شده به آن نرسیده است.

سیاح با توجه به اشاره مجری مبنی بر قول وزیر اقتصاد در تعیین ابتدای آذرماه برای صدور خودکار مجوزهای تاخیر خورده، گفت: نیاز به پیگیری دارد برای رسیدن به مرحله اجرا؛ عمل می شود اما باید بجنگیم، الآن به جنگ تن به تن و جای سخت رسیدیم.

سیاح پیرامون تطابق زیرساخت‌های درگاه ملی مجوزها با صدور مجوزهای ثبت محور و مجوزهای تاخیر خورده، گفت: مسائل فنی تا حدی پیش رفته است، دوستان فنی فناوری اطلاعات می‌گویند ۵۶ تا ۷۰ درصد؛ اما از نظر مردم، می‌گویند درگاه تو الآن می‌تواند مجوز اعلانی صادر کند؟ از نظر مشتری، آن که بخواهد مجوز بگیرد، نمی‌توانیم؛ شخص متقاضی مهم است. این که ۴۰ درصد یا نصفش آماده شده باشد یا نه مهم نیست بالاخره یا هست یا نیست، بین این وجود ندارد و الآن در دل این مجوزها؛ درگاه نمی‌تواند مجوز اعلانی صادر کند، تعارف نداریم.

اما قطعا همه تلاش مان را می‌کنیم تا وعده وزیر که از ابتدای آذر مجوزهای ثبت محور در درگاه ملی مجوزها صادر بشود را محقق کنیم.

وزیر اقتصاد گفت: امشب وزیر ارتباطات جزئیات بسته مصوب حمایتی از کسب و کارهای مجازی آسیب دیده را اعلام می‌کند.

به گزارش ایمنا، احسان خاندوزی در نشست خبری هفتگی خود با اشاره به مشکلات پیش‌آمده برای کسب‌وکارهای دیجیتال در ماه گذشته، اظهار کرد: اواخر شهریور و اوایل مهر ماه به جهت فضایی که آشوبگران ایجاد کردند، لطمه جدی به برخی از اشتغال‌های حوزه کسب‌وکارهای مجازی داشتیم که متأسفانه درآمد بسیاری از افرادی را که از این فضا استفاده می‌کردند به شکل منفی تحت تأثیر قرار داد.

وی افزود: چون این مسئله حائز اهمیت است، در کمیته اشتغال دیجیتال دولت جلسات متعددی تشکیل شده و دولت حامی کسب‌وکارهای دیجیتال است و پشت آنان را خالی نخواهد کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: دولت وظیفه خود می‌داند که این جمع تقریباً قابل‌توجهی از مردم که از این طریق کسب درآمد می‌کردند را حمایت کند و امشب وزیر ارتباطات جزئیات بسته مصوب حمایتی در این زمینه را اعلام می‌کند.

هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در شصت و هفتمین جلسه خود تکلیف دستگاه‌ها را درباره افزودن ۲۳۰ مجوز جامانده به درگاه ملی مجوزها روشن کرد؛ این ۲۳۰ مجوز مربوط به ۸ دستگاه، نهاد، سازمان و وزارتخانه است.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه خود در آخرین روز مردادماه امسال به استناد قانون اصلاح موارد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن در خصوص مواردی تصمیم‌گیری کرد.

در این جلسه درباره ۲۳۰ مجوز جا مانده کسب و کار برای ۸ دستگاه، نهاد، سازمان و وزارتخانه شامل «صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، یک عنوان مجوز»، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یک عنوان مجوز»، «وزارت راه و شهرسازی، ۳ عنوان مجوز»، «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ۱۲۰ عنوان مجوز»، «سازمان ملی استاندارد ایران، ۸ عنوان مجوز»، «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ۷ عنوان مجوز»، «وزارت صنعت، معدن و تجارت،۳ عنوان مجوز» و «۸۷ مجوز صنفی» تعیین تکلیف و مقرر شد که امکان دریافت این مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها فراهم شود.

باتوجه به اینکه کسب و کارهای اینترنتی طی مدت اخیر تحت تاثیر قرار گرفته‌اند، وزیر اقتصاد از آمادگی این وزارتخانه برای حمایت از این بخش خبر داد و اعلام کرده که به زودی بسته حمایتی در این راستا نهایی می‌شود.

به گزارش ایسنا، یازدهم مهرماه بود که سید احسان خاندوزی به لطمه‌ای که به کسب‌وکارهای اینترنتی وارد شده است، اشاره کرد و گفت که “وزارت اقتصاد از همه ابزارهای خود برای ترمیم خسارت به کسب و کارها استفاده می‌کند و همه باید برای ترمیم لطمه‌هایی که در روزهای گذشته به کسب و کارهای حقیقی و مجازی وارد شده تلاش کنیم. دولت هم اهتمام دارد با ابزارهایی که در اختیار دارد برای جبران این خسارت‌های وارده به مردم اقدام کند”.

به گفته وزیر اقتصاد، در این زمینه با وزیر ارتباطات گفت‌وگو و از سوی وزارت اقتصاد اعلام آمادگی شده که از ابزارهایی چون مشوق‌های مالیاتی برای ترمیم این آسیب‌ها استفاده شود.

خاندوزی همچنین اواسط هفته قبل هم مجددا به این موضوع اشاره و تاکید کرد که نگران معیشت مردم، اقتصاد، امنیت سرمایه گذاری و کسب و کارها هستیم، چراکه لطماتی که متأسفانه وارد شد و آشوبگرانی که هم در فضای مجازی و هم واقعی این لطمه را زدند، هر دو قسم از کسب و کارها آسیب دیدند. بر این اساس بسته‌ای آماده و ویرایش اولیه آن انجام شده و به چند وزارتخانه و دستگاه دولتی نیز ارسال شده است تا نظر تکمیلی گرفته شود.

طبق آنچه وزیر اعلام کرده این بسته حمایتی ظرف چند روز آینده نهایی و رسما اعلام می‌شود.

همچنین مسئولان بیمه نیز اعلام کرده‌اند که کسب و کارهای اینترنتی که بیمه بوده‌اند در صورت خسارت، تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از صدور ۱۰۸ هزار مجوز کسب و کار به صورت برخط در ۶ ماه گذشته خبر داد.

به گزارش ایرنا، «سید احسان خاندوزی» در نشست خبری افزود: از بین دستگاه‌های اجرایی وزارتخانه‌های تعاون، جهاد کشاورزی، صمت و راه و شهرسازی با ۳۶۵ هزار فقره درخواست، بیشترین رقم درخواست‌ها را برای صدور مجوز کسب و کار داشتند.

 وی ادامه‌داد: براساس گزارش‌های ارائه شده هنوز شرایط صدور ۲۴ مجوز توسط برخی دستگاه‌ها همچون سازمان اداری استخدامی، وزارت کشور، راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه اعلام نشده است.

وزیر اقتصاد پیشنهاد داد که با جدیت و حداکثر سخت‌گیری با دستگاه‌های متخلف در بحث صدور مجوز کسب و کار برخورد شود.

در ادامه جلسه، «امیر سیاح» رییس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار گفت: هشت تخلف رایج در اتصال الکترونیک مجوزها وجود دارد که شامل مطالبه شروط و مدارک اضافه، تاخیر در پاسخ به درخواست‌ها، فرخوان حضوری، دادن استعلام، رد درخواست منجر به شروط معین، مقاومت دستگاه‌ها در اجرای مصوبه هیات مقررات زدایی، عدم اعلام شروط صدور مجوز و مقاومت دستگاه‌ها در برابر تسهیل شرایط و حذف امضای طلایی است.

وی بیان‌داشت: با بررسی های انجام شده در درگاه ملی صدور مجوز کسب و کار، بین ۱۴ دستگاه ۶۲۴ امضای طلایی کشف شده است.

به گفته سیاح، هنوز صف‌های طولانی برای صدور مجوز توسط وزارت بهداشت، ارشاد و تعاون وجود دارد.

در ادامه «هادی سبحانیان» معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر حذف امضاهای طلایی در صدور مجوز کسب و کار، گفت: در ۲ ماه آینده لایحه حذف امضاهای طلایی تهیه و ارائه می‌شود.

وی اظهار داشت: در ۶ ماه گذشته ۵۰۰ مجوز کسب و کار ثبت محور شدند و فعالیت خود را آغاز کردند.

به گفته سبحانیان، یک‌هزار شرط مبهم صدور مجوز کسب و کار در هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار حذف شده و در اقدام دیگر ۳۰ هزار مجوز صنفی به سه‌هزار مجوز تقلیل یافته است.

وزیر اقتصاد اعلام کرد که وزارت اقتصاد از تمام ابزار خود برای ترمیم خسارت به کسب‌وکارها استفاده می‌کند و تلاشش را برای ترمیم لطمه‌هایی که در روزهای گذشته به کسب‌وکارهای حقیقی و مجازی وارد شده به کار می‌گیرد.

به گزارش گسترش احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نشست خبری گفت: «دولت می‌خواهد با ابزارهایی که در اختیار دارد برای جبران خسارت‌های وارده به مردم اقدام کند؛ دراین‌ارتباط دیروز با وزیر ارتباطات نیز گفت‌وگویی داشتم و اعلام کردم که وزارت اقتصاد آمادگی دارد از ابزارهایی چون مشوق‌های مالیاتی برای ترمیم این آسیب‌ها استفاده کند.»

به گفته او، متأسفانه آشوب‌های اخیر تأثیرات منفی روی کسب‌وکار و معیشت مردم داشته است، برای همین مصوباتی برای ترمیم لطمات به کسب‌وکار روی پلتفرم‌ها در حال نهایی شدن است که به‌زودی اعلام می‌شود.

هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تکلیف ۷۷ مجوز جامانده دستگاه‌ها را تعیین کرد و دستگاه‌های مربوطه ملزم به بارگزاری این مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور شدند.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در آخرین نشست خود تکلیف ۷۷ مجوز جامانده دستگاه‌ها را تعیین کرد و دستگاه‌های مربوطه ملزم به بارگذاری این مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور شدند.

 بر این اساس، تعداد ۱۳ عنوان مجوز جامانده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابعه آن به همراه کاربرگ راهنمای دریافت این مجوزها شامل شرایط مدارک و هزینه‌های صدور و بررسی مجوزهای وزارت مذکور اضافه می‌شود که در از این میان ۳ عنوان مجوز مربوط به سازمان امور اراضی کشور و ۱۰ عنوان مربوط به سازمان مرکزی تعاون روستایی است.

حذف مجوز گواهی صید قانونی آبزیان دریایی مبتنی بر قانون اروپایی ۱۵۰۰-۲۰۰۸ از فهرست مجوزهای بارگذاری شده در درگاه ملی مجوزهای کشور از دیگر مصوبات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب بود.

۳ عنوان مجوز مربوط به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شامل مجوز ایجاد و راه‌اندازی شتاب دهنده تخصصی، تاییدیه پذیرش شمول استفاده از مزایای قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، تاییدیه انتخاب و فعالیت کارگزاران مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان است که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این موارد را به فهرست مجوزهای خود اضافه خواهد کرد. ضمن آنکه مجوز ایجاد راه‌اندازی شتاب دهنده تخصصی به عنوان مجوز ثبت محور تعیین شده و صدور آنان خواهد بود.

علاوه بر این، ۱۷ عنوان مجوز جامانده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به فهرست مجوزهای این دستگاه در درگاه ملی مجوزها اضافه خواهد شد.

 ۲۶ مجوز جامانده سازمان ملی استاندارد، ۱۵ عنوان جامانده وزارت صنعت معدن و تجارت، یک عنوان مجوز مربوط به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دو مجوز جامانده شرکت فرابورس ایران نیز در این نشست تعیین تکلیف شد و به فهرست مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور اضافه خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی فردا (دوشنبه، ۲۴ مردادماه) ساعت ۲۲ در «برنامه منحصر به فرد» رادیو جوان از حل مشکل رمز ارزها در دولت سیزدهم خواهد گفت.

به گزارش ایرنا، «منحصر به فرد» رادیو جوان برنامه گفت‌وگو محوری است که اندیشمندان و مسئولانی که طی سال‌های گذشته پروژه‌های فکری و عملیاتی حائز اهمیتی را پیش برده‌اند، مهمان آن هستند و این هفته و روز ۲۴ مردادماه، با «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد پیرامون مسائل اقتصادی کشور گفت‌وگو خواهد کرد. 

«محمدصالح مفتاح» مجری برنامه منحصر به فرد در این باره توضیح داد: در برنامه منحصر به فرد که روز ۲۴ مردادماه پخش خواهد شد، با وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مورد تجربیات‌شان در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز پژوهش‌های مجلس، دانشگاه، سال‌های نمایندگی مجلس و دوره وزارت ایشان صحبت خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در بخش‌های ویژه این گفت‌وگو به دلیل سالگرد تشکیل دولت سیزدهم حول ایده‌هایی در مورد طرح مردمی‌سازی اقتصاد صحبت می‌کنیم و در بخش دیگری به میزان اجرایی شدن تفکرات ایشان در یک سال وزارت وی خواهیم پرداخت.

مجری رادیو با اشاره به اینکه رمزارزها از موضوعات مهمی است که به آن پرداخته‌ایم، گفت: مسئله رمزارزها در گذشته و در زمان حال مخالفانی داشته و همچنان قوانین و مقرارت متناسب با این موضوع به تصویب نرسیده است. در این گفتگو خاندوزی از پیش نویسی که در دوره وزارت خود برای حل این مسئله نوشته شده، صحبت خواهد کرد که به گفته وی این مصوبه برخلاف مصوبات پیشین رویکرد منفی و سلبی ندارد و تلاش شده به ساماندهی و بهره‌گیری از رمز ارزها پرداخته شود.

وی تصریح کرد: وزیر اقتصاد در برنامه منحصر به فرد به موضوعات متنوع دیگری مثل گمرگ، انبارهای اموال تملیکی، اختلاف بین دولت و قوه قضاییه در حوزه های مختلف و چگونگی خصوصی سازی در این دولت را اشاره کرده که در این برنامه هر کدام به طور جداگانه بررسی خواهند شد. 

برنامه «منحصر به فرد» به تهیه کنندگی قاسم اورنگی، سردبیری مجید فضائلی و اجرای محمدصالح مفتاح روزهای دوشنبه ساعت ۲۲ از شبکه رادیویی جوان  روانه آنتن می شود.

علاقه مندان می‌توانند شبکه رادیویی جوان را روی موج fm ردیف ۸۸ مگاهرتز و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا دریافت و شنونده این برنامه‌ باشند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به معاون اقتصادی رییس جمهور سه پیشنها برای اجرای موثر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ارائه و خواهان تصویب آن در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا شد.

به گزارش ایرنا، احسان خاندوزی در نامه به محسن رضایی نوشت: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در مهرماه سال ۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و با وجود اینکه قانون‌گذار برای اجرای آن ۱۵ ماه زمان در نظر گرفت، اما این قانون در دولت دوازدهم اجرا نشد.

وی افزود: با روی کار آمدن دولت سیزدهم و استقرار تیم اقتصادی دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مالیاتی، اجرای قانون مذکور به عنوان مهمترین اولویت سازمان امور مالیاتی کشور در نظر گرفته شده و سامانه مودیان از تاریخ ۲۰ تیرماه پس از تولید و انجام تست‌های سرد و گرم وارد مرحله پیاده سازی شده است.

وزیر اقتصاد اظهارداشت: با توجه به اینکه قانون مذکور از حیث پیاده سازی و اجرا علاوه بر ایجاد سامانه و آمادگی سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرا نیازمند آماده سازی، اطلاع رسانی و انجام برخی اقدامات توسط مودیان مالیاتی بوده و از طرف دیگر میزان گستردگی آن در سطح کلیه فعالان اقتصادی اعم از خرد و کلان در کشور است. بنابراین اجرای مطلوب آن نیازمند درنظر گرفتن ملاحظات خاص و استفاده از کلیه ظرفیت‌های حاکمیتی مخصوصا در دوره گذار است.

وی ادامه داد: بنابراین اجرای مرحله‌ای و با مشوق‌های مورد نیاز، امکان انجام موفق طرح را به شدت افزایش خواهد داد. از این رو برای اجرای مرحله‌ای قانون و عدم ایجاد اختلاف در نظام اقتصادی کشور، نیاز است احکام مالیاتی برای اجرای هر چه بهتر قانون در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و تصویب ابلاغ شد.

خاندوزی در پیشنهاد اول خود نوشت: مفاده ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم تا پایان سال ۱۴۰۲ در خصوص اشخاص مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در اجرای ماده ۲ این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور به صورت مرحله‌ای فراخوان می‌شود، جاری است.

وی در پیشنهاد دیگری افزود: مالیات بر ارزش افزوده خریدهای پرداختی مربوط به صورت حساب‌های صادره خارج از سامانه مودیان تا پایان دوره فراخوان‌های مرحله‌ای پس از رسیدگی، قابل پذیرش است.

وزیر اقتصاد در آخرین پیشنهاد خود خواست که اجرای ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ به تعویق افتد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و تولیدکنندگان بزرگ کالاهای اساسی در اولویت عضویت در سامانه مودیان مالیاتی هستند.

به گزارش فارس، سید احسان خاندوزی درخصوص سامانه جامع مودیان مالیاتی، اظهار داشت: سامانه مودیان مالیاتی شروع به کار کرده اما به دلیل اینکه امکان فراخوان همزمان همه مودیان مالیاتی وجود ندارد، سازمان امور مالیاتی یک طرح 5 مرحله‌ای را پیشنهاد داده که ما آن را به ستاد اقتصادی دولت ارائه داده‌ایم.

وی افزود: با اجرای گام به گام، یعنی رسته‌ها و بخش‌های اقتصادی مختلف هر کدام به ترتیب فراخوان شوند و با توجه به اینکه برخی رشته فعالیت‌های اقتصادی در بخش بالادست زنجیره قرار دارند و باقی در پایین‌دست هستند، اولویت اتصال به سامانه را به بزرگترین فعالان اقتصادی داده‌ایم.

وزیر امور اقتصادی و داریی گفت: شرکت‌های دولتی، شرکت‌های نهادهای عمومی غیردولتی و تولیدکنندگان بزرگ کالاهای اساسی در اولویت عضویت در سامانه مودیان مالیاتی هستند. جزئیات بیشتر توسط رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام خواهد شد.

وی درباره عملکرد دولت در حوزه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: گزارش عملکرد سه ماهه اول اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها را از مسئولیت ذیربط گرفتم و به آقای رئیس جمهور تقدیم کردم؛ در آن گزارش مشخص شده است که کدام دستگاه‌ها تخلف کرده‌اند.

خاندوزی تصریح کرد: باتوجه به تاکید رئیس جمهور مبنی بر اینکه حتما باید برای فعالان اقتصادی کمترین زمان ممکن انجام شود مقرر شد دستگاه‌های نظارتی داخل و بیرون دولت روی این موضوع تمرکز کنند.

وی ادامه داد: هماهنگی خوبی هم با کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی و بازرسی قوه قضائیه شکل گرفت و امیدواریم این همگرایی موجب شود که در سال 1401 نه فقط در حوزه تصویب کاهش مجوزها بلکه در عمل، شاهد اجرای کامل این قانون باشیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به آغاز اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، گفت: این اقدام حرکتی به سمت شفافیت اقتصادی و عادلانه شدن نظام مالیاتی است.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: با توجه به وعده‌ای که پیش از این در وزارت اقتصاد داده بودیم مبنی بر اینکه اجرای قانون سامانه مودیان فروشگاهی در تیر ماه ۱۴۰۱ آغاز به کار خواهد کرد، آن را انجام دادیم و تلاش کردیم به وعده خود عمل کنیم و این سامانه به حمدالله شروع به کار کرد.

وی عنوان کرد: اطلاعیه‌ای مبنی بر اینکه چه گروه‌های اقتصادی و با چه ترتیبی باید وارد سامانه شوند، از طریق سازمان مالیاتی منتشر خواهد شد و امیدوار هستیم اتفاق جدیدی در عرصه عمل برای تکالیف قانونی بر زمین مانده و هم در زمینه حرکت به سمت شفافیت اقتصادی و عادلانه شدن نظام مالیاتی و پرداخت در کشور باشد.

خاندوزی در رابطه با اظهارات رئیس دولت قبل مبنی بر آنکه با چه وضعیتی دولت را تحویل داده‌اند، گفت: مجموع ذخایر اسکناسی و ارزی کشور در وضعیت خوبی بود اما مطلع هستید که ذخایر اسکناسی ارزی کشور برای پرداخت‌های خدماتی است و به کار واردات کالاهای کشور نمی‌آید و کمکی به حل مسائل تجارت کشور نمی‌کند.

وی ادامه داد: بهتر این بود که در کنار این شاخص‌ها اشاره‌ای به خزانه خالی می‌شد که طبق نامه آقای واعظی به جناب نوبخت مسئله خزانه خالی را با بیش از ۵۴ هزار همت استفاده از تنخواه را مطرح کردند، امسال علیرغم اینکه هزینه‌های دولت در سال ۱۴۰۱ بالاتر است هنوز در چهار ماهه اول نیاز به اینکه برسیم به سقف تنخواه استفاده شده در سال قبل، را نداشتیم. و هزینه‌های دولت را مدیریت کردیم کاش به اینها اشاره‌ای می‌شد.

خاندوزی گفت: کاش به استفاده‌ای که در ۵ ماه اول سال از مجموعه اوراق شده بود اشاره‌ای می‌کردند، و یا به ۵۵۰ درصد افزایش بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی از ابتدا و انتهای دوره هست ساله اشاره می‌شد. روحانی خوب بود به افزایش ۵۳۰ درصدی بدهی دولت به مجموع شبکه بانکی کشور و بانک مرکزی طی ابتدا و انتهای دولت خود اشاره می‌کرد، مجموع اینها تصویر دقیق‌تری را فراهم می‌کند و اقتضا می‌کند که با مردم با صداقت کامل و با انصاف بیشتری صحبت کنیم.

وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که آیا زیر ساخت‌های لازم برای حذف ارز ترجیحی در دولت فراهم نبوده خاطر نشان کرد: دوستان با تاخیر در این زمینه اظهار نظر می‌کنند چون مطلع هستید هم در زمینه کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کردند و هم در زمینه دارو کار به مرحله اجرا رسیده و مقدمات در سایر حوزه‌ها فراهم شده به اجرا خواهد رسید. ما صورت مسئله را پشت سر گذاشته‌ایم.

صدور مجوزهای کسب‌وکار گرچه تا حدود زیادی در مسیر تسهیل قرار گرفته است، اما هنوز برخی دستگاه‌ها و مراجع صدور مجوز با استفاده از قوانینی که زمینه اعمال سلیقه را فراهم می‌کنند یا با ارتکاب جرم و تخلف سعی در حفظ امضاهای طلایی دارند که عموماً مرتکب ۱۰ نوع جرم یا تخلف می‌شوند.

به گزارش وزارت اقتصاد، ثبت تخلفات متعدد دستگاه‌های صادرکننده مجوز در ۴ ماه نخست امسال موجب شد تا وزیر اقتصاد پیشنهاد تمرکز هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار در شش ماهه دوم امسال برای نظارت بر اجرای مصوبات این هیئت را مطرح کند.

مصوبات هیئت مقررات‌زدایی تاکنون متمرکز بر این بوده که  فعالان اقتصادی در حداقل زمان و بدون مواجه شدن با فساد و امضاهای طلایی مجوزهای خود را دریافت کنند و کارکرد این مصوبات تعیین فضای جدید صدور مجوزها با سهولت حداکثری است.

وزیر اقتصاد در روزهای اخیر اشاره کرده بود که «در طول چهار ماه اخیر و پس از مهلت قانونی که فروردین‌ماه بود، همچنان در بخش‌های متعددی از وزارتخانه‌ها تخلف ادامه دارد؛ البته بخش‌هایی نیز از طریق درگاه ملی مجوزها کار خود را انجام می‌دهند اما تعداد تخلفات بسیار زیاد است.»

بر اساس این گزارش، دستگاه‌های متخلف عموماً ۱۰ جرم و تخلف را ممکن است مرتکب شود؛ نخستین مورد که جرم تلقی می‌شود مطالبه شرط، مدرک یا هزینه‌ای بیشتر از آن چیزی است که در درگاه ملی مجوزها ثبت‌شده است.

جرم دیگر درخواست مأموران برای ارائه مدرکی به‌عنوان مجوز علاوه بر شناسه یکتای درگاه ملی مجوزها است.

از جمله تخلفاتی که ممکن است مراجع صدور مجوز مرتکب شوند، صادرنکردن مجوز در زمان تعیین‌شده در درگاه ملی مجوزها، رد درخواست مجوز یک متقاضی بدون ارائه کتبی به دلیلی خارج از شرایط و مدارک مذکور در درگاه ملی، صادرنکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، فراخواندن حضوری متقاضی برای صدور مجوز  و ارائه کاغذ استعلام به متقاضی مجوز برای دریافت پاسخ از سایر دستگاه‌ها است.

ثبت‌نام برای صدور مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها و وضع محدودیت ظرفیت، حدود صنفی یا فاصله جغرافیایی برای صدور مجوز و  تشکیل جلسه یا اعزام مامور برای اعلام موافقت یا مخالفت با صدور مجوز بدون روشن بودن معیارها از دیگر تخلفاتی است که در ماه‌های گذشته از صادرکنندگان مجوز دیده شده است.

هیات مقررات‌زدایی در ماه‌های گذشته مصوباتی در جهت رفع زمینه فساد و امضاهای طلایی در صدور مجوزها داشته است اما هنوز در برخی قوانین و مقررات، زمینه اعمال سلیقه و امضای طلایی برای صدور مجوز وجود دارد که این احکام با پیگیری هیات مقررات‌زدایی در مسیر حذف هستند.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، نظام مالیاتی کشور را کاریکاتوری دانست و گفت: با اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، نظام مالیاتی نوین در کشور محقق خواهد بود.

به گزارش مهر، براساس مصوبه ابلاغی از سوی دولت، شیوه محاسبه مالیات در سال جاری با تغییراتی همراه بوده و اطلاعات مربوط به کارتخوان‌های بانکی برای اولین بار توسط سازمان امور مالیاتی ملاک محاسبه قرار گرفته است؛ البته این تغییرات واکنش‌هایی را در پی داشته است.

در سایه نارضایتی و اعتراض برخی کسبه، دولت با علم به شرایط اقتصادی کشور، علاوه بر افزایش سقف معافیت مالیاتی، ضریب مالیاتی اصناف را نیز کاهش داد، از سوی دیگر مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی نیز تا ۱۵ تیر ماه تمدید شده است، به بیانی دولت علاوه بر تغییر شیوه محاسبه، تسیهلاتی را نیز برای اصناف در نظر گرفته است.

۹۵۰ هزار واحدی صنفی قرار نیست مالیاتی بپردازند

داود منظور، رئیس کل امور مالیاتی کشور در این خصوص گفت: با توجه به میزان فروش مشاغل در سال گذشته و ضرایب سود فعالیت‌ها و با در نظر گرفتن سطح درآمد معاف در بودجه سال گذشته، از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی صنفی که اظهارنامه خود را ارائه داده‌اند، یک میلیون و ۴۱۸ هزار واحد مالیاتی کمتر از ۵ میلیون تومان داشته‌اند؛ که از این مالیات متعلق به ۹۶۳ هزار واحد صنفی صفر بوده است.

بر اساس این آمار در سال جاری شاهد افزایش مبالغ اخذ شده در حوزه مالیات نبوده‌ایم و شایعاتی که در این زمینه وجود داشته، کذب بوده است. در واقع از آنجایی که شیوه اخذ مالیات هوشمند بوده، فراریان مالیات از بیم افزایش پرداخت خود، با انتشار شایعات، به دنبال متشنج کردن اوضاع بوده‌اند.

با وجود اینکه عملکرد دولت در این زمینه قابل قبول بوده است، اما اجرای شیوه جدید نظام مالیاتی نیازمند عزم جدی در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

قطع کردن اتصال دستگاه‌های POS فاقد پرونده مالیاتی، تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری مشاغل، محدود در صدور صورت حساب الکترونیکی و محاسبه سیستمی مالیات بر ارزش افزوده از مواردی بوده که در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به آن اشاره شده است، که تا به امروز بخشی اعظمی از آن محقق نشده است، البته وزیر اقتصاد در روزهای اخیر ابراز امیداواری کرد تا سامانه مؤدیان در تیر ماه رونمایی شود، با این وجود روند موجود بیانگر آن است که برخی از مواد قانونی نظیر محدود در صدور صورت حساب الکترونیکی حداقل تا پایان سال اجرایی نخواهد شد.

شفافیت، کلید کارآمدی نظام اقتصادی کشور

وحید شقاقی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه و اقتصاددان در گفتگو با مهر شفافیت را کلید کارآمدی نظام اقتصادی عنوان کرد و گفت: سیستم اقتصادی کشور به گونه‌ای بوده که گردش مالی مشخصی دارد و این گردش مالی در نظام بانکی شفاف است، بخشی اعظمی از این گردش مالی مربوط به مشاغل و شهرداری‌ها است که باید در این زمینه اقداماتی صورت گیرد.

شقاقی شهری تاکید کرد: شفافیت در حوزه مشاغل مورد ارتقای نظام مالیاتی و در نهایت اقتصاد ایران خواهد شد و هر زمانی که نظام مالیاتی با بهره‌گیری از سیستم‌های هوشمند دقیق‌تر شود، انحرفات نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: هنگامی که مردم به برخی از اصناف یا پزشکان مراجعه می‌شود، این افراد جهت دریافت حق الزحمه خود شماره حساب مجموعه تحت امر خود یا افراد خانواده را اعلام می‌کنند، این درحالی است که اگر مشکل حقوقی ببن فروشنده و خریدار به وجود آید، خریدار به دلیل عدم برخورداری سند فی ما بین دو طرف، قادر به اثبات ادعای خود نیست.

به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه، باید در حوزه مالیات سخت‌گیری‌ها شدیدتر شود، وی افزود: منظور از سخت‌‎گیری تلاش برای ارتقای پایانه‌ها و سیستم‌های هوشمند و به روز بودن آن‌ها است، در غیر این صورت، نظام مالیاتی فعلی که یک نظام کاریکاتوری مالیاتی است ادامه خواهد داشت و ضرباتی به بدنه اقتصاد. وارد می‌شود.

شقاقی در ادامه کلید اجرای نظام مالیاتی هوشمند را همراهی دستگاه‌ها با وزارت اقتصاد دانست و گفت: با وجود اینکه مجلس و دولت به وزارت اقتصاد و دارایی فشار آورده تا اصلاحات اقتصادی صورت دهد، اما عدم همراهی در تغییر نظام مالیاتی مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی در انتها گفت: باید تمام وزارت‌خانه‌ها، مجلس و قوه قضائیه در مسیر تحقق عدالت مالیاتی و تغییر نظام سنتی مالیاتی به شیوه نوین با وزارت اقتصاد همراه شوند، عدم تحقق نظام جدید مالیاتی و هوشمند شدن فرآیند اخذ مالیاتی به معنی ادامه فرار مالیاتی و پولشویی در کشور خواهد بود.

وزیر اقتصاد از پیشنهاد اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در خصوص تاسیس انستیتو اقتصاد هوشمند و پارک فناوری ایران و چین استقبال کرد. 

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، احسان خاندوزی در جمع اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به برنامه مستمر نشست وزارت اقتصاد با دانشگاهیان گفت: پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد آماده همکاری و ایجاد رابطه مستمر بین دانشگاه‌ها و این وزارتخانه است. 

وی با تأکید بر اینکه یکی از اهداف برگزاری این نشست‌ها و ارتباطات بین وزارت اقتصاد و دانشگاه‌های کشور، شکل‌گیری یک  جریان آمدوشد از سرمایه انسانی ارزشمند است، افزود: در نهایت آنچه که رسوب می‌کند و ماندگار می‌شود و دست سیاست‌گذار را برای دسترسی به یک منبع غنی پر می‌کند، سرمایه انسانی است که در خلال این کارگروه‌ها و طرح‌ها شکل می‌گیرد.

وزیر اقتصاد با استقبال از ایده‌های مطرح شده از سوی رئیس دانشگاه علم و صنعت در خصوص تأسیس انستیتو اقتصاد هوشمند و همچنین  تاسیس پارک فناوری ایران و چین، ابراز امیدواری کرد که سرمایه انسانی که از این مسیر به دست می‌آید بتواند نقش تاثیرگذاری بر پیشرفت کشور داشته و ثمرات آن نیز در بلندمدت در دسترس سیاستگذاران کشور باشد.

وی با اشاره شروع کار مدرسه تابستانی توسط پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد با هدف ایجاد تعامل و ارتباط بین نخبگان جوان و دانش‌آموختگان دانشگاه‌های مطرح کشور با حوزه عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های تابعه این وزارتخانه اشاره کرد و در ادامه گفت: یکی از هدف‌های راه‌اندازی مدرسه تابستانی که از چند روز قبل ثبت‌نام آن شروع شد و در وزارت امور اقتصادی و دارایی آن را دنبال می‌کنیم این است که کاری کنیم که دانشجویان ارشد و دکترای دانشگاه‌های خوب کشور، ذهنشان کاملاً با مسایل روی میز سازمان‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی، معاونت امور بانکی و بیمه یا خزانه‌داری کل کشور  درگیر شده و در خلال درگیرشدن با این مسایل بتوانند، هم به سمت پژوهش‌های مسئله‌محور حرکت کنند و هم در نهایت این رفت آمدهای چند هفته‌ای و پژوهش‌هایی که ممکن است چند ماه طول بکشد، یک خروجی ارزشمند از نیروی انسانی شکل بگیرد.

وی با اشاره به پیشنهاد ایجاد انستیتو اقتصاد هوشمند که در این جلسه مطرح شد نیز گفت: پیشنهاد ایجاد آزمایشگاه سیاستی برای یک موضوع خاص می‌تواند تجربه خوبی باشد و اتفاقاً دولت‌ها فاقد چنین توانمندی‌هایی برای پیاده سازی  این قبیل الگوها هستند و هر چه‌قدر بتوانیم این طرح‌ها را به طور مشخص‌تر و در حوزه طرح‌های معین‌تری به سرانجام برسانیم نتایج بهتری خواهیم داشت.

خاندوزی  در ادامه و در خصوص پیشنهادی دیگری در زمینه ایجاد پارک فناوری‌های ایران و چین نیز گفت: ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی، حتماً از این طرح و ایده حمایت خواهیم کرد و این حمایت‌ها هم شامل حمایت‌های مالی، اطلاعات و داده‌ها و همچنین کمک به ایجاد ارتباط با سایر دستگاه‌ها خواهد بود.

وی افزود: البته در این زمینه جزییات فنی دیگری از جمله همکاری‌های نیروگاهی یا نفت و انرژی یا راه و شهرسازی و مسکن نیز وجود دارد که به سایر دستگاه‌ها مرتبط است، اما وزارت اقتصاد به‌عنوان رئیس کمیسیون مشترک ایران و چین از تمام اهرم‌ها و ابزارهای خود استفاده می‌کند تا این طرح به بهترین شکل اجرا شده و به ثمر برسد و در این مسیر نیز با معاون اول  رئیس‌جمهور توافق‌هایی انجام شده است که سایر دستگاه‌ها هم آن چارچوب را پیگیری کنند.

وزیر اقتصاد افزود: این موضوع به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران که زیرمجموعه وزارت اقتصاد به شمار می‌رود نیز مرتبط است و حتماً در این زمینه آماده همکاری هستیم و از آن استقبال می‌کنیم.

وی در خصوص طرح دیگری در زمینه پیشنهاد همکاری در حوزه سامانه مؤدیان و مالیات بر عایدی سرمایه که توسط یکی از اساتید جوان دانشگاه علم و صنعت ایران مطرح شد، نیز گفت: اساساً اولویت سال ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور به همین حوزه مربوط است و اگر در این زمینه کاری انجام شده و داده‌های آن نیز آماده باشد قطعاً در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور از این طرح و پیشنهاد استقبال می‌کنیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به اهمیت حکمرانی داده‌ها در کشور گفت: اگر نتوانیم از حکمرانی داده‌ها در کشور به خوبی استفاده کنیم دستیابی به پاسخ این سؤال که کدام یک از مؤدیان، مالیات حقه خود را می‌پردازند و چه کسانی فرار مالیاتی می‌کنند و چه کسانی باید سهم بیشتری بپردازند، دشوار خواهد بود.

وی افزود: اشراف اطلاعاتی ما نسبت به ده سال یا حتی پنج سال قبل بسیار افزایش یافته است و در  فاصله سال‌های ۹۵ تا کنون نیز چند مجوز قانونی صادر شده و این امکان را به سازمان امور مالیاتی کشور داده است که دسترسی بیشتری به داده‌ها  داشته باشد، اما همچنان مجموع مناسباتی که بتواند، فرارهای بزرگ مالیاتی و یا گردش جریان کالاها، گردش جریان دارایی‌ها و جریان وجوه نقد را برای ما مشخص کند برای ما بسیار با ارزش بوده و چنین طرح‌ها و ایده‌هایی می‌توانند در این زمینه بسیار گره‌گشا و کمک‌کننده باشند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در دو و نیم ماه اخیر ۱۴ هزار مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده، گفت: در حال حاضر مالیات جدیدی در کشور وضع نشده و تنها به سمت سامانه محوری حرکت کردیم.
به گزارش تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در حاشیه جلسه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار گفت: در این جلسه دو دستور مهم وجود داشت. یک دستور مربوط به 21 مجوز شهرداری بود که برای اولین بار لیست آن ارائه شد. شهرداری مدارک مورد نیاز برای هر مجوز و زمان صدور آن را نیز مشخص کرده است. در دستور دیگر جلسه نیز در خصوص مجوزهای دو دستگاه دیگر یعنی جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت درمان صحبت شد که این موارد برای بحث بیشتر به جلسه بعدی موکول شد.

وی افزود: گزارش عملکرد دو و نیم ماهه درگاه ملی مجوزها نیز در این جلسه ارائه شد. براساس این گزارش در این مدت 14 هزار  متقاضی از طریق درگاه ملی مجوزها، مجوز مورد نظر خود را دریافت کردند. در مجموع 53 هزار درخواست برای مجوزها در این درگاه ثبت شده که بخش زیادی به دلیل نقصان مدارک متوقف شده است. نزدیک به 50 درصد درخواست ها نیز مربوط به مشاغل خانگی بوده است.

حل مشکل اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت با قرارداد جدید پیمانکار 

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در خصوص عدم اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت گفت: در خصوص این مسئله جلسات خوبی در دولت و مجلس برگزار شد و قرارداد نهایی با پیمانکار آماده شده است. این قرارداد به منظور امضا نهایی به دانشگاه تهران ارسال شده است. دانشگاه تهران مسئولیت پیمانکاری این پروژه را به عهده داشته است. به محض امضا دانشگاه تهران، گمرک نیز کار خود را آغاز خواهد کرد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص مالیات اصناف و اعتراضات مطرح شده گفت: هیچ مالیات جدیدی در کشور وضع نشده است. تا پیش از این رویکرد مالیات ستانی مبتنی بر ارتباط ممیز و مودی بوده است اما به منظور جلوگیری از فسادهای این حوزه به سمت سامانه محوری حرکت کردیم. البته در گامهای اول هستیم و ممکن است در این رابطه ایراداتی وجود داشته باشد.

خاندوزی گفت: براساس جلسه ای که با نمایندگان اصناف برگزار شد قرار شده کمیته مشترک با سازمان امور مالیاتی تشکیل شود تا مشکلات مطرح شده از سوی آنها مورد رسیدگی قرارگیرد. اما در مجموعا مالیات جدیدی وضع نشده است. ما در ابتدای سال پنج درصد مالیات تولید را کاهش دادیم و در خصوص اصناف نیز حداکثر همکاری را در چارچوب قانون خواهیم داشت.

تصمیم‌گیری در مورد کالا برگ الکترونیکی به تیر ماه موکول شد

وی در پاسخ به سوالی در خصوص زمان اجرایی شدن کالابرگ الکترونیک نیز گفت: گزارش نهایی مربوط به این مسئله در تیر ماه ارائه خواهد شد و این گزارش در ستاد اقتصادی دولت بررسی می‌شود. تا آن زمان نمی‌توان در این مورد اظهار نظر کرد.

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد از بازبینی 2600 مجوز دستگاه‌ها خبر داد که برای اصلاح به آنها ارسال شده است.

امیر سیاح در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به وضعیت درگاه ملی مجوزها و حضور دستگاه‌های صادر کننده مجوز، اظهار داشت: دستگاه‌ها از آبان امسال حدود 2600 مجوز کسب و کار در سامانه بارگذاری کردند و در وزارت اقتصاد شروع به بازبینی این مجوزها کردیم.

وی گفت: برخی مجوزها شرایط مبهم و غیرشفاف داشتند که باعث سردرگمی مردم می‌شود و شروط قابل تفسیر است که موجب می‌شود مامور دستگاه به صورت سلیقه‌ای عمل کند به همین دلایل تا اوایل آذرماه اشکالات را به دستگاه‌ها فرستادیم.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود فضای کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه کار بازبینی و تایید مجوزهای کسب وکار 5 دستگاه در هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار به پایان رسیده است، تصریح کرد:‌ فرایند رسیدگی به مجوزهای 20 دستگاه بزرگ باقی مانده است، تا جایی که می‌دانم این دستگاه‌ها نیز حرکت جهادی را شروع کردند و شبانه روزی با همکاران ما در حال همکاری هستند.

* جزئیات تکمیل اطلاعات از سوی دستگاه‌های دولتی

وی در مورد اینکه کدام دستگاه‌ها اطلاعات را کامل کردند؟ عنوان کرد: وضعیت دستگاه‌ها در بخش‌های مختلف متفاوت است مثلا در بخش مجوزهای مشاغل خانگی وزارت ارشاد، مشاغل خانگی سازمان غذا و دارو، وزارت اقتصاد، وزارت ورزش و جوانان،‌ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اطلاعات کامل شده و مجوزهای خود را از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می‌کنند، اما در ستاد و سایر بخش‌های دستگاه‌ها کار همچنان ادامه دارد و تکمیل نیست.

سیاح در مورد اینکه کدام دستگاه‌ها پایین‌ترین سطح همکاری را برای اعلام و صدور مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها دارند، بیان داشت:‌ چند دستگاه‌ها تاکنون توجه نکردند که انحصارگران حقوقی هستند، فعلا از بردن نام اکراه داریم و امیدواریم ریشه انحصار در کسب و کارها برچیده شود.

این مقام مسئول ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی حدود 100 تا 200 مجوز کسب و کار صادر می‌کند و آنها به طور دقیق نمی‌دانند چه تعداد است، شرایط و ضوابط حاکم بر بسیاری از مجوزها ایراد و ابهام دارد که باعث می‌شود امضا طلایی همچنان وجود داشته باشد. چون مامور دستگاه مربوطه دستش باز است که به هرکسی که دلشان می‌خواهد مجوز بدهد.

وی در پاسخ به این سوال که برای استاندارد سازی و ادغام مجوزها چه اقدامی صورت گرفته است؟ یادآور شد: به دستگاه‌ها توصیه می‌کنیم که استاندارد را آسان بگیرد اما برای رفع ابهام و شفاف سازی شرایط صدور مجوزها حکم می‌کنیم که باید ابهامات برطرف شود. مثلا سازمان غذا و دارو می‌گوید یک آشپزخانه صنعتی باید تمیز باشد، قبول است، اما وقتی که می گوید با شوینده مناسب شسته شود یعنی چه؟ منظور چیست؟ دست مامور باز است که سلیقه‌ای عمل کند و ایراد بی‌مورد بگیرد که موجب استیصال صاحبان کسب وکار می‌شود بنابراین از نظر هیات مقررات زدایی نیازمند ابهام‌زدایی و رفع ایراد است.

* تلاش می‌کنیم کسب و کارهای موجود زیرزمینی شفاف و رسمی شوند

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در پاسخ به این گفته که این نگرانی در افکار عمومی وجود دارد که وزارت اقتصاد به دنبال مجوز دادن به هر کسی است و باعث می‌‌شود که کالاهای غیراستاندارد و غیربهداشتی در جامعه رواج یابد و شکایت‌ها افزایش پیدا کند و در این صورت کدام دستگاه‌ پاسخگو است، اظهار داشت: همان دستگاهی که تا الان پاسخ می‌داده پاسخگو خواهد بود. کار وزارت اقتصاد این است که کسب و کارهای موجود زیرزمینی شفاف و رسمی شوند و اتفاقا خود را تحت نظارت بدانند و از استانداردهای کیفی بالاتری پیروی کنند. علاوه بر آن مشخصات و اطلاعات هویتی و شغلی آنها برای جامعه شفاف می‌شود، زمانی که بتوانند به صورت رسمی فعالیت کنند و روی محصول خود آدرس و برند درج کنند قطعا به فکر اعتبار و آبروی کالای خودشان هستند.

وی تاکید کرد: شفافیت در اقتصاد خواسته همگانی است و در صورتی که منجر به تشکیل پرونده مالیاتی برای کسب و کارها شود نیز یکی از محاسن این اقدام ملی محسوب می‌شود، کسب و کارهایی که با درآمد حدود 6 تا 7 میلیون تومان در ماه باشد مشمول معافیت مالیاتی در بودجه هستند.

* روزانه ‌2000 هزار مجوز صنفی صادر می‌شود‌

سیاح در پاسخ به این سوال که تمرکز درخواست صدور مجوز از سوی یک درگاه و ارسال آن به دستگاه‌ها برای پاسخگویی و نظارت بر این فرایند چه میزان موفقیت آمیز خواهد بود و تجربه جهانی آن چه بازخوردی داشته است؟ گفت:‌ مدل متمرکز صدور مجوز در برخی کشورها تجربه شده است و دلیل این مسئله روشن است که می‌خواهیم فرایندها را تسهیل کنیم. اگر از دستگاه‌‌ها بپرسید که در سال چه تعداد مجوز صادر می‌کنند به شما پاسخ می‌دهند که احتمالا چند صد هزار مجوز در سال صادر می‌شود. اما آیا این مجوزها در چه مدت زمان صادر می‌شود؟ آیا همه متقاضیان شرایط برابر دارند؟ چند درصد متقاضیان موفق به دریافت مجوز می‌شوند و ده‌ها سوالی که نیاز به پاسخ‌های شفاف نیاز دارد. همه این اقدامات هیات مقررات زدایی و وزارت اقتصاد در جهت آسان سازی و سهولت متقاضیان برای صدور مجوز و شروع یک کسب و کار است.

این مقام مسئول در مورد مجوزهای صنفی بیان داشت: در روز بیش از 2500 درخواست مجوز صنفی وجود دارد که حدود 2000 هزار مجوز صادر می‌شود، گاهی متقاضیان از قطع شدن سامانه‌ها شکایت می‌کنند که مربوط به اینترنت است و یا درگاه ثبت احوال یا سایر مراکز قطع می‌شود. بیشترین شکایت‌ها از دستگاه‌های اجرایی می‌شود و در بخش صنفی کمترین شکایت وجود دارد.

* سرنوشت دستگاه‌هایی که با درگاه ملی مجوزها همکاری نکنند

وی در پاسخ به این سوال که بعد از 18 اسفند که مهلت دستگاه‌ها برای صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها پایان می‌یابد در صورتی که همکاری نکرده باشند چه سرنوشتی خواهند داشت؟ عنوان کرد: برای عدم تمکین براساس ماده 7 قانون اصل 44 قانون اساسی جرم انگاری شده است. قانون صراحت دارد اگر دستگاهی برای صدور مجوز مدرکی اضافه بر آنچه در سامانه ملی مجوزها طلب کند جرم است و از دو ماه تا یک سال زندان پیش بینی شده است. همچنین دستگاه‌های نظارتی به درگاه ملی مجوزها متصل هستند و برخط اطلاعات آن را دریافت می‌کنند و می‌توانند نسبت به تخلفات رسیدگی کنند.

سیاح افزود: گزارش به صورت خودکار به دستگاه‌های نظارتی می‌رود، دولت و سایر قوا به دنبال حذف امضای طلایی در صدور مجوزها و تسهیل کسب و کارها هستند.

وزیر اقتصاد گفت: همه مجوزهای این وزارتخانه شامل بورس، مالیات و نظایر آن از ۱۸ اسفند به صورت غیرحضوری صادر شده و کاملاً برخط خواهد بود.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید احسان خاندوزی در نخستین جلسه کارگروه فرماندهی واردات و رسوب کالا در مبادی ورودی کشور که با حضور وزیر دادگستری، رئیس کل گمرک، مدیرعامل سازمان اموال تملیکی و رئیس دبیرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد افزود: برای روندهای ناظر بر ترانزیت کالا هم برای ماه پایانی سال، تدابیری اندیشیده شده تا کالا در گمرکات رسوب کمتری داشته باشد و نیاز به فروش اموال تملیکی نداشته باشیم.

وی گفت: برای سرعت بخشیدن به فرایندهای گمرکی، متن پیشنهادی تهیه شده که پس از تهیه متن تخصصی به هیئت دولت ارسال می‌شود تا پس از تصویب برای همه دستگاه‌ها لازم الاجرا باشد. البته اصلاح قوانین و رویه‌های گمرکی و تجاری که در حوزه اختیارات هیئت دولت باشد به مجوزهای خاص و قانون نیاز ندارد.

خاندوزی افزود: همچنین بر اساس پیشنهادهای کارگروه تخصصی مربوط، برای اصلاح رفتار بازرگانان و ساماندهی واردات می‌بایست با کمترین تغییر در رویه‌های تجاری و گمرکی برای شبکه تجاری و بازرگانان اطمینان خاطر بیشتری درباره ثبات رویه‌ها فراهم کرد.

وی ادامه داد: با رویه‌های ثابت در بلند مدت شبکه بازرگانی تلاش خواهد کرد با کمترین هزینه فرایند تجاری کشور را اصلاح نماید تا شاهد رسوب کالاها در بنادر نباشیم و کالاهای وارداتی به سرعت فرایند گمرکی خود را طی کرده و وارد بازار شود.

خاندوزی درباره تخلفات صورت گرفته در حوزه مجوزهای وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز گفت: همه مجوزهای این وزارتخانه شامل بورس، مالیات و نظایر آن از ۱۸ اسفند و پایان دوره قانونی، به صورت غیرحضوری صادر شده و کاملاً برخط خواهد بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به این ترتیب رصد و پایش صدور مجوز، فراهم شده و واسطه‌گری‌ها و دلالی‌ها به حداقل خواهد رسید و همه اطلاعات از ثبت نام و اخذ مجوز کاملاً شفاف و روشن صورت خواهد گرفت.

محمد رضا یزدی رئیس دبیرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز درباره آخرین اقدامات دبیرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: با تمام کسانی که درگذشته اقدامات غیر قانونی انجام داده‌اند به خصوص در زمینه زمین خواری و بدهکاران بزرگ بانکی و به خصوص آنان که گمان می‌کردند با آن‌ها مماشات به عمل می‌آید برخورد صورت گرفته است و اکنون نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نموده‌اند.

وی همچنین اقدامات این ستاد را مبتنی بر هماهنگی سه قوه دانست و افزود: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای کمک به اقتصاد بدون رانت و امنیت بخشی به بخش خصوصی همه تلاش خود را به کار خواهد بست.

گفتنی است در جلسه این کارگروه کارشناسان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط در خصوص تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی و ایجاد مسیر قانونی و جلوگیری از واردات بی‌رویه و اصلاح رفتار بازرگانان برای تأمین کالاهای مورد نیاز کشور بحث و تبادل نظر کردند.

عضو کمیسیون جهش تولید مجلس با بیان اینکه راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار منجر به سهولت فضای کسب و کار می‌شود، گفت: وزارت اقتصاد باید پیگیری کند تا اگر دستگاهی در این‌باره به‌موقع به وظایف و مسئولیت خود عمل نکند، تذکر دهد.

جعفر قادری در گفت‌‌وگو با فارس درباره آسیب‌های ناشی از مجوزتراشی برای کسب و کارها اظهار داشت: واقعیت این است که پرهزینه بودن و زمان‌بر بودن صدور مجوزهای کسب و کار موجب می‌شود ما نتوانیم سرمایه جذب کنیم یا حتی سرمایه‌های داخلی را در کشور حفظ کنیم‌.

وی افزود: اگر این زمان‌بر بودن و پرهزینه بودن را برطرف کنیم، هزینه‌های تولید و ریسک تولید کاهش پیدا خواهد کرد و در نتیجه شرایط رقابتی کسب و کارها در کشور خیلی بهتر می‌شود زیرا می‌تواند یک چراغ سبز خوبی برای سرمایه‌گذاران خارجی باشد و به حفظ سرمایه‌های داخلی نیز کمک کند، در این صورت حتی بدون نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید و فقط با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های موجود می‌توانیم اشتغال و درآمدزایی بیشتری داشته باشیم.‌

* سهولت فضای کسب‌و‌کار با راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها‌

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به مزایای استفاده از ظرفیت الکترونیکی شدن کسب‌وکارها با درگاه ملی مجوزهای کشور افزود: ‌افزایش سرعت، دقت و شفافیت و همچنین کاهش هزینه‌ها موجب می‌شود که راندمان و کارآیی سیستم اداری ارتقاء پیدا کند و در نهایت منجر به سهولت فضای کسب و کار شود. راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار منجر به سهولت فضای کسب و کار می‌شود.‌

قادری درباره رویکرد مجلس نسبت به الزام کسب و کارها برای دریافت مجوز اظهار داشت: بر اساس طرحی که از تصویب مجلس گذشته است، همه کسب و کارها به دو گروه «کسب و کارهای مجوزمحور» و «کسب و کارهای سطح‌محور» تقسیم می‌شوند، برای کسب و کارهایی که به گونه‌ای با امنیت ملی و یا سلامت مردم و مسائل زیست‌محیطی و منابع طبیعی پیوند خورده باشد، باید حتماً مجوز گرفته شود اما بقیه کسب و کارها نیاز به مجوز ندارد.‌

وی الکترونیکی شدن مجوزها و حذف کارهای زائد و بی‌مورد را گام مهمی در راستای حل مشکلات کسب و کارها دانست و افزود: ‌به نظرم درگاه ملی مجوزهای کشور باید با قدرت ایجاد شود و فرایندها هم کاملاً کوتاه و خلاصه شود. در واقع از سیستم اداری انتظار داریم که شفافیت به وجود بیاید و عملکردها و فعالیت‌ها قابل مشاهده، نظارت و کنترل باشد. بنابراین نیاز به ایجاد درگاه واحدی داریم به گونه‌ای که حتی افرادی که آشنایی چندانی هم با فناوری  اطلاعات ندارند، بتوانند از این فضا استفاده کنند.‌

* مسئولیت قانونی وزارت اقتصاد درباره درگاه ملی مجوزهای کسب‌‌و‌کار

عضو کمیسیون جهش تولید مجلس با یادآوری مسئولیت قانونی وزارت اقتصاد درباره درگاه ملی مجوزهای کشور اظهار داشت: ‌وزارت اقتصاد باید پیگیری کند که اگر دستگاهی تعلل می‌کند و به موقع به وظایف و مسئولیت‌های خود عمل نمی‌کند، تذکر بدهد و اگر قانون نیاز به اصلاح دارد، پیشنهاد اصلاحی خود را بیاورند و اگر هم مشکلات موجود با اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها حل می‌شود، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را اصلاح ‌کنند، بنابراین من فکر کنم که متولی کار وزارت اقتصاد است که باید جدی‌تر برخورد کند.‌

به گزارش فارس در حالی که مهلت قانونی تکلیف وزارت اقتصاد برای پیاده‌سازی درگاه ملی مجوز‌های کشور مطابق ماده ۷ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ مصوب بهمن ۹۹ رو به اتمام است، همچنان شاهد مقاومت برخی دستگاه‌های اجرایی و تعدد مجوزهای تعریف‌شده برای کسب و کارها هستیم که نتیجه‌ای جز سرگردانی فعالان اقتصادی نداشته است.

به عبارت دیگر مجوز‌های متعدد کسب ‌و کار و مقررات سختگیرانه اداری همچنان یکی از جدی‌ترین موانع بر سر راه کارآفرینان محسوب می‌شود که لازم است به شکل جدی تدبیری برای آن اندیشیده شود.

خاندوزی گفت: اجرای سفته و برات الکترونیک در بانک‌های مشمول اجرایی شده و تنها یک بانک اجرای برات و سفته الکترونیکی را روی سایت خود بارگذاری نکرده که اخطار به آن ها داده شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران از سه بانک عاملی که قرار بود از چهارشنبه هفته گذشته با وعده وزیر اقتصاد سفته و برات الکترونیکی عرضه کنند، فقط یک بانک خدمات خرید سفته را به صورت الکترونیکی (آنلاین) عرضه می‌کند.

بررسی‌ها بعد از گذشت ۵ روز از این وعده وزیر اقتصاد، نشان می‌دهد از سه بانک عامل، تنها در بانک آینده دسترسی به خرید سفته، برات الکترونیکی فعال شده و در دو بانک ملی و رسالت در حال حاضر دسترسی به این خدمت امکان پذیر نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، در رابطه با خرید و فروش سفته الکترونیکی گفت: دو بانک آینده و قرض الحسنه رسالت امکان خرید و فروش برات و سفته الکترونیکی را روی سایت خود فراهم کرده‌اند. تنها بانک ملی این امکان را روی سایت خود درج نکرده است که در روزهای گذشته تذکرات لازم به مدیران بانک ملی داده شد تا برای سهولت دسترسی مردم این امکان را روی سایت خود قرار دهد.

خاندوزی در تاریخ ۲۰ بهمن گفته بود: بانک ملی، بانک قرض الحسنه رسالت و بانک آینده از ۲۱ بهمن به صورت برخط و ۲۴ ساعته سفته صادر می‌کنند. با صدور سفته الکترونیکی امکان جعل اسناد به صفر می‌رسد که این باعث گره‌گشایی بخشی از مسائل اقتصادی خواهد شد.

سامانه سفته و برات الکترونیکی ۲۰ بهمن در وزارت اقتصاد به بهره‌برداری رسید که در این سامانه مردم می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری و بطور ۲۴ ساعته به ‎سفته و ‎برات الکترونیک دسترسی داشته باشند.

بانک قرض الحسنه رسالت که  سفته و برات الکترونیک را اجرایی نکرده بود، اعلام کرد: این سامانه در چند روز آینده با رفع موانع موجود به صورت شبانه روزی در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.

مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین‌الملل با بیان اینکه اکنون مساله قانون‌گذاری معاملات رمزارزها در وزارت اقتصاد در جریان است، گفت: استفاده از بورس کیش از جمله فرصت‌هایی است که از طریق آن می‌توان زمینه اجرای عملی معاملات رمز دارایی‌ها در بازار سرمایه ایران را فراهم کرد.

به گزارش ایرنا، پس از نوسانات ایجاد شده در بازار سهام و نیز تحمیل ضرر و زیان سنگین سهامداران در بازار سهام، شاهد خروج سنگین نقدینگی از این بازار و ورود آن به بازار رمزارزها بودیم که سرمایه‌گذاران با سرمایه‌گذاری در این بازار قادر به کسب سودی کلان بودند و همین امر به مراتب تمایل آنان را برای سرمایه‌گذاری بیشتر در این بازار افزایش داد.

این بازار در چند وقت گذشته با رشدی غافلگیرکننده همراه شد و به دنبال آن شاهد رکودشکنی‌های پیاپی در این بازار بودیم. این اتفاق چنین تفکری را در میان سرمایه‌گذاران ایجاد کرد که رشد رمزارزها در بازار می‌تواند ادامه‌دار باشد و با سرمایه‌گذاری در این بازار قادر به جبران ضرر و زیان‌های خود در بازار سهام خواهند بود که در یک سال گذشته متحمل شدند.

معضل ایجاد شده در بازار رمزارزها همچون بازار سهام، ناآگاهی مردم نسبت به چگونگی سرمایه‌گذاری در این بازار بود و فقط تحت تاثیر رشد کاذب ایجاد شده در بازار بدون هیچ‌گونه تحقیق و بررسی نسبت به معاملات این بازار، اقدام به فروش سهام خود در بورس و نیز ورود آن در بازار رمزارزها کردند.

از مدت‌ها قبل و به دنبال ایجاد چنین حاشیه‌هایی در بازار رمز ارزها و نیز جلوگیری از تکرار دوباره هیجانات کاذب بازار سهام در این بازار، زمزمه‌هایی از تلاش سازمان بورس برای انجام برخی از اقدامات در بازار رمز ارزها مطرح شد که در این زمینه «مجید عشقی»، رئیس سازمان بورس در هفتمین همایش انجمن مالی اسلامی از دستگاه‌های قانون‌گذار درخواست کرد مساله ارز یا دارایی‌بودن ارزهای دیجیتال را در قانون مشخص کنند و همچنین اعلام کرد که ممکن است در سال‌های آینده اوراق بهادار به‌صورت توکن در بازارهای مالی عرضه شوند.

در ادامه مطرح شدن چنین صحبتی از سوی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، وی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سازمان بورس برنامه ای برای مبادله رمز ارزها در بورس ایران دارد یا خیر، افزود: تاکنون تصمیم‌گیری نهایی در خصوص معامله رمز ارزها در بازار سرمایه ایران اتخاذ نشده است.

وی ادامه‌داد: در این زمینه پیشنهاداتی ارائه شده مبنی بر اینکه رمز ارزهایی که در داخل کشور تولید شدند در قالب صندوق سرمایه گذاری معامله شوند.

عشقی اظهار داشت: این صحبت فقط در حد پیشنهاد بوده و تاکنون تصمیمی برای اجرای آن گرفته نشده است.

رمز دارایی‌ها برنامه اولویت‌دار آیسکو

مطرح شدن چنین صحبت‌هایی از سوی مسوول ارشد سازمان بورس و تصمیمات جدید این سازمان برای سر و سامان بخشیدن بازار رمز ارزها با با برخی از ابهامات همراه بود که در این خصوص «بهادر بیژنی»، مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین الملل امروز (شنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به ارائه توضیحاتی درخصوص آخرین اقدامات انجام شده در خصوص بازار رمز ارزها پرداخت و اعلام‌کرد: در جلسات آیسکو (سازمان بین المللی اوراق بهادار) که ایران هم در چند سال گذشته به عضویت کامل آن در آمده است، برنامه‌های اولویت دار از سوی اعضا به صورت سالانه یا هر ٢ سال یک‌بار مطرح و مورد بحث قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه اکنون چند سال است که رمز دارایی‌ها به عنوان یکی از برنامه‌های اولویت‌دار آیسکو مطرح شده است، اظهار داشت: به‌طور معمول مسائل مطرح شده در آیسکو به مدت یک سال دارای اولویت هستند اما اکنون چندین سال است که موضوع رمز دارایی‌ها به عنوان اولویتی مهم در جلسات آیسکو مورد بحث قرار گرفته است.

بیژنی با تاکید بر اینکه اکنون در ادبیات بازار سرمایه ایران هم رمز ارزها یا همان رمز دارایی‌ها مورد توجه مسوولان قرار گرفته است، گفت: اکنون چندین سال است که نهادهای ناظر در بازار سرمایه به مساله تنظیم و قانون‌گذاری دارایی‌های جدیدی که تحت عنوان اوراق بهادار شناسایی شدند، ورود کرده‌اند.

وی ادامه داد: تا چند سال گذشته ورود آنها بیشتر به این صورت بود که اعلام می‌کردند سرمایه‌گذارانی که به دنبال سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارزها هستند باید ریسک‌های سرمایه‌گذاری در این بازار را مدنظر قرار دهند، اما اکنون شاهد هستیم که ورود آنها جدی‌تر شده است.

مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین الملل تاکید کرد: در نهاد ناظر بازار سرمایه هنگ کنگ که رییس آن هم اکنون به عنوان رییس آیسکو به فعالیت مشغول است، اعلام کرده است این نهاد ناظر به پلتفرم‌های محصولات مختلفی که در میان آنها محصولات مبتنی بر رمز ارز وجود داشته باشد مجوز می‌دهد، به شرط آنکه بتوان از میان محصولات آنها دست‌کم یک محصول را به عنوان اوراق بهادار شناسایی کرد.

وی معتقد است، این مسایل نشان دهنده آن است که دنیا در حال حرکت به سمتی است تا پدیده رمز دارایی‌ها را  به رسمیت بشناسند.

بیژنی با بیان اینکه اکنون تنظیم اوراق بهادار مساله‌ای است که در بازار سرمایه مورد توجه قرار گرفته است و در نهایت می‌توان آنها را با رمز ارزی که پایدار است مورد معامله قرار داد، افزود: همچنین در کنار آنها صندوق‌هایی وجود دارد که نظارت و قانون‌گذاری معامله رمز دارایی‌ها در آنها انجام می‌شود.

انجام معامله رمز دارایی‌ها در بازار سرمایه 

مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین الملل خاطرنشان کرد: رییس سازمان بورس هم در هفتمین همایش مالی اسلامی به‌طور مشخص اعلام کرد پدیده رمز دارایی‌ها جزو مسائلی است که در آینده بیشتر از آن خواهیم شنید.

وی با تاکید بر اینکه اکنون مساله قانون‌گذاری معاملات رمز ارزها در وزارت اقتصاد در جریان است، گفت: در وزارت اقتصاد کمیته‌ای وجود دارد که متصدی پیگیری معاملات رمز دارایی‌ها در بازار سرمایه ایران است و از مسوولان سازمان بورس هم در این کمیته حضور دارند.

 به گفته بیژنی، گروه ابزارها و بازارهای مالی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس به صورت جدی در حال بررسی معاملات رمز دارایی‌ها در بازار سرمایه ایران هستند.

تلاش سازمان بورس برای راه‌اندازی بورس کیش

مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین الملل  افزود: یکی از فرصت‌هایی که می‌توان از آن استفاده کرد مساله راه‌اندازی بورس کیش است.

وی ادامه داد: اکنون چند سالی است که راه‌اندازی بورس بین المللی در کیش در دستور کار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد است و به دنبال آن هستند تا مجوز راه‌اندازی آن را از سازمان بورس و سورای عالی بورس اخذ کنند.

بیژنی خاطرنشان‌کرد: یکی از مسایلی که در مورد بورس بین المللی کیش مطرح شد این بود تا در ارائه مکانیزم و ساختارها، نوآوری وجود داشته باشد و به نوعی باعث افزایش رقابت میان بورس‌های ایران و شرکت سپرده‌گذاری شود.

مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین الملل اظهار داشت: از جمله مدل‌هایی که اکنون مدنظر بوده اما هنوز اجرای آن به مرحله نهایی نرسیده است، استفاده از تحقیقات انجام شده در مرکز پژوهش سازمان بورس در خصوص استفاده از پتانسیل رمز دارایی ها و بلاکچین در بورس کیش است.

وی با بیان اینکه باید بتوان از این ظرفیت‌ها استفاده کرد تا در موقعیتی که کشور به دلیل وجود تحریم‌ها تحت فشار قرار دارد با استفاده از این راهکارها شدت فشار تحریم‌ها را در چارچوب قوانین بین المللی و داخلی کاهش دهیم، گفت: اکنون از نظر قوانین داخلی و بین المللی کاملا متعهد هستیم تا همه مسائل مطرح شده در آیسکو به‌طور کامل رعایت شوند، تا از این طریق حقوق سهامداران و کاهش ریسک‌های سیستمیک تامین شود.

بیژنی، به حاشیه‌های موجود در حوزه رمز دارایی‌ها اشاره کرد و افزود: اکنون ورود نهاد ناظر به تنظیم رمز دارایی‌ها و نیز تحولات اخیر جهان در این حوزه مالی، باعث شده است تا حاشیه‌های سرمایه‌گذاری در رمز دارایی‌ها کاهش پیدا کند و اطمینان بیشتری برای ورود نقدینگی در این حوزه‌ها ایجاد شود.

مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین الملل با بیان اینکه استفاده از بورس کیش از جمله فرصت‌هایی است که از طریق آن می‌توان زمینه اجرای عملی معاملات رمز دارایی‌ها در بازار سرمایه ایران را فراهم کرد، گفت: جلسات برگزار شده در این زمینه به صورت جدی و در راستای تعامل با سازمان بورس، مرکز پژوهش سازمان بورس و دبیرخانه مناطق آزاد در حال برگزاری است تا بتوان نهایت استفاده را فرصت‌های ایجاد شده کرد.

وی ادامه داد: این اتفاق می‌تواند پل ارتباطی بین بازار کریپتوها (نوعی رمزارز) و نیز بازار سرمایه ایران باشد که به دنبال خود در جهت توسعه بازار سرمایه به سطح بین الملل هم می‌تواند تاثیرگذار باشد.

بین المللی شدن بازار سرمایه ایران مهمترین مساله سازمان بورس

بیژنی با اشاره به اینکه مهمترین موارد در دستور کار نهاد ناظر بازار سرمایه و نیز ارکان بورس، بین المللی شدن بازار سرمایه ایران است، گفت: با توجه به اینکه به دنبال بین المللی شدن بازار سرمایه هستیم بنابراین باید با پدیده‌هایی که در سطح بین المللی با آن مواجه هستیم، برخورد مناسب انجام شود.

مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین الملل اضافه‌کرد: یکی از مهمترین پدیده‌های تاثیرگذار در سطح بین المللی و در حوزه بازار سرمایه، مساله رمز دارایی‌ها است و باید بتوان از فرصت‌های ایجاد شده نهایت استفاده را کرد.

وی با بیان اینکه خروج نقدینگی از بازار سهام و ورود آن به رمز ارزها از جمله مسائلی است که تهدیدکننده بازار سرمایه است، گفت: این ٢ بازار به عنوان بازار موازی با یکدیگر در حال فعالیت هستند اما به نظر می‌رسد با توجه به تصمیمات اتخاذ شده تعامل بین آنها بیشتر خواهد شد.

بیژنی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها بازار رمز ارزها با توسعه همراه شده اما به مراتب بازار سهام آنها هم در حال پیشرفت است، افزود: بیش از ۵۰ سال است که شاهد انجام معاملات بازار سرمایه هستیم و این امر باعث افزایش میزان امنیت سرمایه گذاری در بازار سرمایه شده است.

مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین الملل ادامه داد: بازار سرمایه با نظارت دقیق و از طریق نهاد ناظر در حال کنترل است و به نظر نمی‌رسد بازار کریپتو بتواند جایگزین بازار سرمایه شود و نقشی را ایفا کند، اما ادامه همکاری آنها می‌تواند رونق دهنده ۲ بازار باشد.

سامانه‌های مختلف کسب و کار و رصد تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه در وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور وزیر اقتصاد راه‌اندازی شد.

به گزارش فارس، سامانه‌های کاربردی وزارت امور اقتصادی و دارایی امروز با حضور وزیر اقتصاد در محل این وزارتخانه به بهره برداری رسید.

این سامانه‌ها در بخشهای معاونت خزانه داری، معاونت اقتصادی و همچنین مرکز فناوری اطلاعات وزارتخانه تهیه و به کارگیری خواهد شد.

یکی از این سامانه‌ها، سامانه مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه است که در راستای قانون رفع موانع تولید و ظرفیت انتشار اوراق مالی اسلامی و اسناد تسویه خزانه در قوانین بودجه سنواتی طراحی شده است.

هدف این سامانه شناسایی ثبت، پایش، گزارشگری بدهی ها و تسهیل تأمین مالی دولت و تسویه و تهاتر بدهی و مدیریت اوراق مالی است.

بر اساس آمارها تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه سال جاری بالغ بر ۱۴۴۸ سند به مبلغ ۲۷ هزار و ۹۴۸ میلیارد ریال اوراق و اسناد مالی تسویه شده است.

در این جلسه تاکید شد تمام دستگاه‌های کشور به سامانه مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت است، دسترسی دارند تا بتوانند از این طریق اقدام کنند.

دومین سامانه آغاز آزمایشی سامانه سفته و برات الکترونیکی است که یکی از اهداف آن دسترسی آسان مردم و کسب و کارها به سفته و برات بوده تا بتوانند خدمات غیر حضوری دریافت کنند.

همچنین هوشمند سازی، توسعه ظرفیت های اقتصادی، تحقق دولت الکترونیک، کاهش هزینه های چاپ و توزیع اوراق تجاری، پیشگیری از جعل و پولشویی، افزایش سلامت فعالیت اقتصادی از دیگر اهداف این سامانه است است.

سومین سامانه مربوط به رصد تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است.

این سامانه طبق قانون بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد ریال منابع دارد که برای ایجاد و توسعه اشتغال و کارآفرینی تصویب شده و وزارت اقتصاد موظف به ثبت و نگهداری حساب منابع و مصارف است از اهداف آن نظارت بر عملکرد موسسات نسبت به تخصیص اعتبار و ارزیابی عملکرد به تفکیک استان‌ها است.

در ادامه سید محمدهادی سبحانیان معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در این رابطه تصریح کرد: در شش ماه نخست سال جاری اقدام موثری در رابطه با اجرای تبصره ۱۸ صورت نگرفت به دلیل ابهاماتی که در قانون وجود داشت باعث شد، در دولت قبل اقدامی صورت نگیرد. نمایندگان مجلس در این رابطه گلایه داشتند، الان کار به جایی رسیده که رئیس مجلس از اقدامات وزارت اقتصاد تقدیر کرد و نمایندگان نیز از آن حمایت کردند.

وی تاکید کرد: تلاش این بود به گونه ای صورت نگیرد که ما متهم به پول پاشی در اقتصاد شویم، طبق قانون ۶ ماه یکبار به وظیفه گزارش‌دهی داریم، اما با راه‌اندازی سامانه گزارش دهی و نظارت بر خط است.

سبحانیان افزود: ۸ هزار طرح در حال حاضر تصویب شده که ارزش آن ۲۵ هزار میلیارد تومان است. همچنین ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی سازمان برنامه تخصیص داده شد.

چهارمین سامانه نیز سامانه خزانه داری و نظارت مالی تحت عنوان اپلیکیشن سخن است که اهداف آن همگام سازی و دسترسی آسان به اطلاعات و نیازهای خزانه‌داری است.

سامانه‌های الکترونیکی موجب افزایش اعتماد فعالان اقتصادی می‌شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی، اطمینان‌بخشی فعالیت‌های اقتصادی بالا می‌رود و جعل اسناد به صفر نزدیک می‌شود، همچنین کاهش پرونده‌های قضایی را به دنبال خواهد داشت.

احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی از 4 سامانه‌ الکترونیکی با بیان اینکه در چهار پروژه امروز دستگاه‌ها و عموم مردم سهم داشتند، بیان کرد: خدمات به سرعت ادامه‌دار خواهد بود و امیدواریم در بازه کوتاه، خدمات جدید رونمایی کنیم.

وزیر اقتصاد در مورد سامانه‌های راه‌اندازی شده،‌ ادامه داد: این سامانه‌ها خدمات مالی و اقتصادی تولیدکننده، تجار و صنعتگران را با هزینه‌ای ناچیز و در سریعترین زمان ارائه می‌کنند. پیشتر از این گام‌هایی باید برداشته می‌شد، قطعاً این اتفاقات منجر به شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی می‌شود و منفعت حاکمیتی و مردمی دارد. همچنین پرونده‌های قضایی را کاهش می‌دهد و فعالان اقتصادی از اطمینان بیشتری نسبت به اقدامات برخوردار خواهند شد.

وی ادامه داد: امیدواریم با راه‌اندازی سامانه سفته، برات و چک الکترونیکی، نااطمینانی به این اسناد به حداقل برسد. حتماً این اقدامات موجب روان سازی فعالیت‌های اقتصادی می‌شود و در این مسیر پافشاری داریم، در حال حاضر سه بانک ملی، رسالت و آینده، خدمت سفته و برات را به صورت شبانه روزی ارائه می‌دهند و استعلامات و واخواست را پیگیری می‌کنند.

خاندوزی تاکید کرد: این موضوع اطمینان بخشی فعالیت اقتصادی را بالا برده و جعل را نزدیک به صفر می کند و همچنین کاهش پرونده‌های قضایی را به دنبال خواهد داشت. همچنین این سامانه با سامانه ثنا قوه قضاییه هماهنگ است و آنها نیز دسترسی دارند.

به نظر می رسد وعده وزیر اقتصاد برای حل شدن مشکل رجیستری تلفن های همراه با عدم همراهی گمرک مواجه شده است و به گفته ستاد مبارزه با قاچاق کالا در عمل اقدام خاصی در این خصوص صورت نگرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، دهه اول شهریور ماه سال جاری بود که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در بازدید از گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) و مشاهده نارضایتی مردم از فرایند رجیستری گوشی‌های مسافری، دستور به تشکیل کارگروه ویژه‌ای داد تا طی ۱۰ روز فرایند رجیستری گوشی‌های مسافری کاملاً غیرحضوری شود.

پیش از این بازدید میراشرفی، رئیس سابق گمرک کشور در نامه‌ای به وزارت اقتصاد اعلام کرده بود که «بررسی‌ها نشان می‌دهد دریافت عوارض جهت رجیستری تلفن همراه به روش فعلی موجب ایجاد فساد به دلیل رانت انحصاری واردات گردیده و حق مسلم مسافرین را تضییع نموده است. با توجه به اختیارات گمرک ایران که در قانون امور گمرکی تصریح شده است، لازم است اقداماتی به منظور برطرف شدن مشکلات پیش آمده انجام گیرد.»

خاندوزی در توئیتر خود در پاسخ به به نامه رئیس سابق گمرک نوشت: «برای بررسی میدانی موضوعات فوری از جمله ترخیص دارو، کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی، از گمرک فرودگاه امام بازدید کردم. تمهیدات لازم برای برخی از مشکلات قابل حل، ابلاغ شد».

وزیر اقتصاد دستور داد تا با محوریت گمرک جمهوری اسلامی ایران، کارگروهی متشکل از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شود. تا ظرف ۱۰ روز فرایند رجیستری گوشی‌ها را به نحوی تنظیم کند که ثبت کلیه تلفن‌های همراه مسافری به جز کالاهای لوکس و نیز فرایند واردات تجاری این محصولات بدون نیاز به مراجعه حضوری و صرفاً از طریق یک درگاه غیر حضوری انجام شود تا از تشکیل صف‌های رجیستری تلفن همراه و کالاهای مشابه با مراجعه به سامانه‌های مختلف جلوگیری به عمل آید.

این مقام مسئول همچنین درخواست کرده تا ترتیبی در مورد تلفن‌های همراه مورد استفاده مسافرین (مستعمل) یا هدیه‌های همراه آنان اتخاذ شود که همانند کالاهای تجاری قلمداد نشده و با کمترین تشریفات و سریع‌ترین زمان رجیستر شوند.

اما از آن صدور این تصمیم تاکنون نزدیک به ۱۳۰ روز گذشته و آن چه در عمل اتفاق افتاده نشان می‌دهد گمرک عملاً کار خاصی برای رجیستری تلفن همراه انجام نداده است به طوری که ستاد قاچاق کالا و ارز نیز به این موضوع ورود کرده و به وزیر اقتصاد اعلام کرده که گمرک در این زمینه کوتاهی کرده و به تصمیمات وزیر وقعی ننهاده است.

در بخشی از نامه‌ای که علی مویدی خرم آبادی، رئیس ستاد قاچاق کالا و ارز به وزیر اقتصاد نوشته آمده است: «ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز جلسات زیادی در این خصوص برگزار کرده و تصمیمات مقتضی اطلاع رسانی شده لکن متأسفانه این مهم از سوی گمرک اجرایی نشده و در بازیده‌ای منتهی به ۱۹ دی از فرودگاه امام خمینی (ره) به عنوان فرودگاه شاخص کشور، تغییری در رویه مشاهده نشده است.

به منظور کاهش ایستایی و رفع مشکلات ایجاد شده در سامانه‌های مستقر در گمرک پیشنهادات اجرایی مؤثری که مورد تأیید نمایندگان گمرک میز قرار گرفت احصا گردیدند از جمله موارد ذیل که متأسفانه اجرا نشدن آنها منجر به ایجاد مشکلاتی برای مسافران ورودی متقاضی ثبت تلفن همراه شده است. نکته قابل تأمل ماهیت ثبت غیرسیستمی اطلاعات مسافران و نوشتن دستی آنها در فایل اکسل است که زمینه سو استفاده از داده‌های مسافری را افزایش می‌دهد.

پیشنهادات به شرح زیر است:

۱- ایجاد شرایط پیش اظهاری به صورت آنلاین

۲- موکول شدن کنترل پاسپورت به بعد از ورود

۳- سامانه اینترنتی مسافران را فراهم کرده و جایگزین مرچنت شود.

۴- حذف الزام اخذ شماره تماس در بدو ورود به کشور

۵- انتشار آنلاین ارزشهای گوشی تلفن مراه.

۶- امکان ثبت انواع تجهیز به تفکیک نوع آن

۷- پیگیری رفع اختلالات بین سامانه‌های گمرک و ناجا

در ادامه این نامه آمده که گمرک جمهوری اسلامی ایران با وجود مشاهده این امور نه تنها موارد فوق را اجرایی نکرده بلکه سامانه قبلی را نیز کنار گذاشته و اطلاعات را به صورت فایل اکسل جمع آوری می‌کند که این امر تبعات بدی را به همراه دارد.

در پایان نیز ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز آورده که علی رغم پیگیری‌های فراوان گمرک پاسخی در این خصوص همچنان نداده است.»

مخالفت وزارت اقتصاد با اینماد اجباری
مخالفت وزارت اقتصاد با اینماد اجباری
نماینده وزارت اقتصاد از مخالفت این وزارتخانه با اینماد اجباری و تلاش برای دستیابی به راهکاری مشترک با وزارت صمت در این رابطه خبر داد.

به گزارش ایسنا، در نشست هم‌اندیشی کسب‌وکارهای اینترنتی خصوصی و دولت درباره اجبار نماد اعتماد الکترونیک، پس از طرح مشکلات اینماد اجباری از سوی نمایندگان و مدیران کسب‌وکارها، انجمن فین‌تک ایران راهکارهای بخش خصوصی برای عبور از بحران فعلی را ارائه داد.

در ادامه این نشست پس از طرح مسائل ازسوی مدیران کسب و کارهای اینترنتی، امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه باید از دولت یک صدا شنیده شود، گفت: حقوقی که ما می‌گیریم از مالیات بخش خصوصی تامین می‌شود و وظیفه ام این است که همه تلاشم را بکنم که بخش خصوصی سود بیشتری ببرد. حتما نباید کاری بکنم که بخش خصوصی مایوس شود. ما در وزارت اقتصاد همه تلاشمان را می کنیم که فعالیت اقتصادی از زیر زمین بیاید روی زمین و هر تصمیمی که فعالیت اقتصادی را زیر زمین ببرد با آن مخالفیم. امیدوارم دوستان وزارت صمت هم به نتیجه ای برسند که به نفع بخش خصوصی باشد.

وی ادامه داد: وزیر اقتصاد نامه ای به مجلس فرستاد و تصریح شد که مبتنی بر مدلی است که اندیشکده حکمرانی نرم نوشته اند و راه حلی دادند که درهای ورود به کسب و کارها باید تا حد ممکن باز باشد و اینکه فکر کنیم در را ببندیم و سخت گیری کنیم برای شروع کار، حتما کار اشتباهی است و خلاف رشد کشور است. اگر اینماد باعث شده بخش خصوصی مایوس و نامید شود مخالف آن هستیم.

سیاح افزود: بخش خصوصی می‌گوید آماده است که با روش‌های هوشمند برخورد کند با کسب و کارهایی که احتمالا تخلفی دارند. نمی خواهم دوپهلو صحبت کنم. نظر وزارت اقتصاد این است که اینماد مجوز کسب و کار نیست و مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار نوشته می شود. وزارت صمت و هر نهادی که مسئول کسب و کارهای اینترنتی است باید رگولیت کند تا بخش خصوصی معتبر بیاید و خودش نماد اعتمادساز بدهد و حسب حوزه های مختلف کسب و کاری وارد شود. هر نوع ورود دولت به جایی که بخش خصوصی می توانند وارد شود هم خلاف اصل ۴۴ است و هم خلاف نظر رهبری و ریاست جمهوری است. یادآوری می کنم که از دولت دو حرف نخواهید شنید. دوستان من در وزارت صمت هم نظر بخش خصوصی را در نهایت جلب خواهند کرد. آنچه مشخص است اینماد مجوز کسب و کار نیست.

خاندوزی نوشت: در ماه‌های بعد کاهش قاچاق به کمک تولید کنندگان ایرانی خواهد آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در صفحه شخصی خود در فضای توئیتر نوشت: با همکاری وزارت اقتصاد، معضل چند ساله انتقال کامل داده‌های سامانه گمرک و سامانه جامع تجارت در مسیر حل و فصل فوری قرار گرفت. از امروز بخشی از مصوبات روی زمین مانده اجرایی شد

وزیر اقتصاد در توئیت خود ادامه داد: در ماه‌های بعد کاهش قاچاق به کمک تولید کنندگان ایرانی خواهد آمد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم تودیع و معارفه ریاست مرکز فناوری اطلاعات و اقتصاد هوشمند این وزارتخانه، تحقق سیاست گذاری هوشمند در حوزه اقتصادی را اولویت مهم وزارت اقتصاد دانست و بر تسریع در اجرای برنامه ها و طرحهای این اولویت تأکید کرد.

به گزارش شادا احسان خاندوزی، در این جلسه اظهار داشت: به جهت اینکه مسأله حرکت جدی و با سرعت بیشتر به سمت سیاست گذاری هوشمند در حوزه اقتصادی یکی از اولویت هایی بود که در برنامه های خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارایه کردم، اصرار داشتم در این جلسه شخصاً حضور یابم و بر مطالبه این موضوع  و اهمیت آن در برنامه ها و سیاست های آتی مجموعه وزارتخانه تأکید بیشتری داشته باشم . 

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه تأکید کرد: حرکت در این مسیر باید با قوت بیشتر و البته با به کار گرفتن همکاری و مساعدت سایر دستگاه ها و سازمان های تابعه وزارت اقتصاد تدوام یابد.

بر اساس این گزارش، در ابتدای این جلسه  وزیر اقتصاد با اشاره به سوابق علمی و پژوهشی علی عبدالهی رئیس سابق مرکز فناوری اطلاعات و اقتصاد هوشمند، از خدمات ایشان در دوران این مسئولیت تقدیر و تشکر نمود.

خاندوزی همچنین در خصوص انتصاب سرپرست جدید مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد گفت: دکتر تقوایی نجیب از افرادی است که من قبل از ورد به مجلس شورای اسلامی با شایستگی های ایشان آشنا شدم و در دوران مجلس نیز شاهد بودم که چه بازوی مؤثر و کارگشایی برای هیأت رئیسه مجلس بودند.

سه سال پیش با ابلاغ قانون پایانه های فروشگاهی کارگروهی متشکل از دستگاه های همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات، سازمان امور مالیاتی و ... تشکیل شده استف اما به دلیل نبود زیر ساخت ها اجرای آن هنوز در هاله ای از ابهام است.

به گزارش موج، چند سالی است که مساله مالیات گیری از طریق صندوق های فروشگاهی مورد توجه دولت است اما از آنجایی که بسیاری از مراکز فروش سوپرمارکتی خرد و در کوچه پس کوچه ها هستند، اجرای قانون مالیات بر مصرف بلاتکلیف مانده است. در همین رابطه سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت طرح صندوق مکانیزه فروش را شکست خورده اعلام کرده و گفته« اطمینان می‌دهم با اشراف بر کالای مصرفی خانوار قیمت‌ها را کنترل و مدیریت کنیم. باید توجه کرد که هزینه‌ها در نظام توزیع ما بالا است مانند انبارداری، حمل و نقل و در این زمینه ابزار کنترل قیمت را در اختیار نداریم. از طرف دیگر با داشتن اطلاعات دقیق از نیاز تولید کننده و مصرف بازار می‌توان اقدامات پیشگیرانه انجام داد.»

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد در گفتگو با موج با اشاره به اینکه سه سال پیش با ابلاغ قانون پایانه های فروشگاهی کارگروهی متشکل از دستگاه های همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات، سازمان امور مالیاتی و ... شکل گرفته است، گفت: براساس این قانون آمار فروش لحظه ای و عملکردها ثبت می شود و مالیات عملکردی و مالیات بر ارزش افزوده بدون دخالت نیروی انسانی از طریق قانون پایانه های فروشگاهی تعیین می‌شود.

عبداللهی با بیان اینکه در حال حاضر دستورالعمل هایی مانند استانداردهای پایانه های فروشگاهی و استانداردهای نرم افزاری تهیه و دستورالعمل خدمات مالیاتی تعیین شده است، افزود: در پایانه‌های فروشگاهی اطلاعات لحظه‌ای در سامانه مودیان ثبت می‌شود، با این حال هنوز با اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی فاصله زیادی وجود دارد.

او با تاکید بر اینکه احتمالا فاز نخست اجرای این قانون در یک سال آینده اجرایی شود، تصریح کرد: اصناف چند وقت پیش خواستار تعویق اجرای آن شدند که این مساله به دلیل شیوع ویروس کرونا بود، زیرا مرحله نخست آن نیازمند زیرساخت‌هایی است.

یک کارشناس مالیاتی اولویت‌های 10 گانه مبتنی بر گام دوم انقلاب در رگولاتوری اقتصاد دیجیتال را تشریح کرد.

امیرحسین منطقی در گفت‌وگو با فارس، اولویت‌های ۱۰ گانه مبتنی بر گام دوم انقلاب در رگولاتوری اقتصاد دیجیتال در (وزارت اقتصاد - سازمان مالیاتی) را تشریح کرد.

به گفته وی، طراحی و اجرای سامانه مودیان مالیاتی(کارهای تا این مقطع عملیاتی نیست)، سامانه پایانه‌های فروشگاهی (طرح کسب و کار مرتبط خلاف کل دنیا و شدنی نیست)، مدل جمع آوری و تحلیل داده‌های عظیم مجموع درآمدهای هر ایرانی و پروفایل عایدی سرمایه در تقاطع با مجموع درآمد از جمله این موارد است.

این کارشناس مالیاتی به ایجاد رگولاتوری رهگیری قانونی داده‌های اقتصادی و پایش اطلاعات اقتصادی کشور همانند رگولاتوری ایجاد شده در اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت: ایجاد سامانه اعتبار سنجی و تعیین ریسک مالی/مالیاتی هر ایرانی جهت ارائه خدمات بیمه، آموزش و درمانی بر اساس داده‌های جمع آوری شده مالیات، ایجاد سامانه اعتبار سنجی و ریسک اشخاص حقوقی و دولتی، ایجاد سامانه یکپارچه مالیاتی هوشمند بر مبنای نقشه راه دوم طرح جامع مالیاتی (شروع طرح از اوایل انقلاب) و طراحی و تدوین برنامه‌ ملی جلوگیری از فرار مالیاتی بخش های غیر مولد اقتصاد از دیگر اولویت‌ها هستند.

وی ادامه داد: طراحی و تدوین مدل کنترل و تنظیم گری از گردش جریان پول، کالا و خدمات بر اساس مطالعات آسیایی، اروپایی، آمریکای جنوبی و شمالی و  ایجاد زیرساخت غیر قابل آسیب رسانی ۲۴ در ۷ به صورت باس گردش خدمات دولتی و غیر دولتی (نظامی) (مقدمات آن در بخش دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در حال پیگیری بوده و نیاز به هماهنگی با وزیر ارتباطات است، چون هماهنگی از سوی وزیر قبلی عملیاتی نشده و امکان دارد امضاهای تک وزیره طبق قانون برگشت داده شود) را نیز به اولویت‌های 10 گانه مبتنی بر گام دوم انقلاب در رگولاتوری اقتصاد دیجیتال دانست.

علی عبدالهی با اشاره به اینکه اجرای فاز نخست قانون پایانه های فروشگاهی به زودی انجام می شود، گفت: ارائه آمار فروش لحظه ای و عملکردها و تعیین مالیات عملکردی و مالیات بر ارزش افزوده بدون دخالت نیروی انسانی از طریق قانون پایانه های فروشگاهی امکان پذیر شده است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد در گفتگو با موج، گفت: یکی از قانون های بسیار خوب که می تواند به شفافیت و عدالت مالیاتی و مدرن شدن سیستم مالیاتی کمک نماید سامانه مودیان است، در واقع ارائه آمار فروش لحظه ای و عملکردها و تعیین مالیات عملکردی و مالیات بر ارزش افزوده بدون دخالت نیروی انسانی از طریق قانون پایانه های فروشگاهی امکان پذیر است.

علی عبدالهی با اشاره به اینکه  سه سال پیش قانون پایانه های فروشگاهی ابلاغ و کارگروه مربوطه شکل گرفته است، افزود: این کارگروه متشکل از دستگاه های همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات، سازمان امور مالیاتی و ... است و بیش از ۲۰ جلسه تاکنون توسط این کمیته برگزار و دستورالعمل ها نهایی شده است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد با بیان اینکه دستورالعمل هایی مانند استانداردهای پایانه های فروشگاهی و استانداردهای نرم افزاری ارزیابی شده اند، اظهار کرد: همچنین دستورالعمل های درباره فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات مالیاتی تعیین شده است.

عبدالهی با بیان اینکه در شرایط کنونی قانون پایانه های فروشگاهی در فروشگاه های بزرگ اجرایی شده و اطلاعات به صورت لحظه ای در سامانه مودیان ثبت می شود، اظهار کرد: هنوز با عملیاتی شدن و اجرایی شدن این قانون فاصله زیادی داریم هرچند تاکنون اقدامات خوبی در این زمنیه انجام شده است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه شیوع ویروس کرونا روند اجرای قانون پایانه های فروشگاهی را کند کرد، تصریح کرد: پیش بینی می شود در یک سال آینده در فاز نخست اجرای این قانون دستاوردهای خوبی در بخش مالیاتی داشته باشیم.

او با اشاره به اینکه پایلوت این قانون اجرایی شده است، اظهار کرد: چند وقت پیش اصناف در نامه ای خواستار شدند که به دلیل شیوع ویروس کرونا قانون پایانه های فروشگاهی به تاخیر بیفتد، زیرا در مرحله نخست نیازمند زیرساخت هایی است و بعد از آن کارکنان باید آموزش های لازم را ببینند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه اجرای این قانون جلوی فرارهای مالیاتی را می گیرد، تصریح کرد: در حال حاضر در بحث کسب و کارهای بزرگ و فروشگاه ها موضوع اجرایی کردن قانون پایانه های فروشگاهی مشکلی ندارد و بیشترین چالش مربوط به فروشگاه های خرد است.

او با اشاره به اینکه در شرایط کنونی فروشگاه های خرد به دو دسته تک وتی و چند وتی(وضعیت مالیات ارزش افزوده از نظر معافیت یا غیر معافیت) تبدیل می شوند که شرایط متفاوتی نسبت به اجرای این قانون دارند، اظهار کرد: در شرایط کنونی با کمک بانک مرکزی اعلام کرده ایم که فروشگاه های خردی که تک وتی هستند می توانند یک کد شناسه مالیاتی مربوط به پایانه های فروشگاهی دریافت کنند و در حال حاضر فهرست این فروشگاه ها از بانک مرکزی دریافت شده و پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده است.

عبدالهی با بیان اینکه در شرایط کنونی برای فروشگاه های که درگاه پرداخت دارند پرونده مالیاتی در حال تشکیل است، اظهار کرد: در حال حاضر اجرای این قانون برای فروشگاه های چند وتی با چالش های مواجه است و این موضوع در حال رسیدگی است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد درباره دریافت مالیات ارزش افزوده و ... توسط برخی اصنافی که به پایانه های مکانیزه وصل نیستند، گفت: به طور قطع با اجرایی شدن سامانه مودیان نه تنها جلوی فرارهای مالیاتی گرفته می شود، همچنین جلوی گرفتن هزینه های به اسم مالیات های ارزش افزوده و ... توسط فروشگاه های که به صندوق مکانیزه وصل نیستند و از طرف دیگر درآمد حاصل از این بخش را خوداظهاری نمی کنند گرفته می شود.

به گزارش موج، در چند سال گذشته بحث فرار مالیاتی در کشور داغ بوده است و طبق اعلام مسئولان سالانه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور اتفاق می افتد که عدد بسیار بزرگی است از این رو سیاست های که در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی تدوین شده، اما تاکنون نتوانسته در بخش سامانه های فروش اجرایی شود و بزرگترین خلاء آن عدم وجود زیرساخت های مناسب و گستردگی فروشگاه های محلی و خرد است که امکان وصل شدن به دستگاه های مکانیزه را ندارد، با این حال مسئولان در تلاش هستند که به صورت مرحله ای قانون پایانه های فروشگاهی را اجرا کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی از دو طرح فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد گفت: طی دو سال اخیر سهم تجارت الکترونیک به تولید ناخالص داخلی کشور 2.4 برابر شده است.

به گزارش فارس، جلسه رونمایی از طرح محیط آزمون تنظیم‌گری، سندباکس، بازار سرمایه و طرح مرکز تعالی اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال شریف امروز با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان بورس در محل سالن جهاد اقتصادی برگزار شد. دژپسند در این برنامه گفت: در زمینه فناوری، پروژه‌هایی تعریف شده و به اجرا درآمده است که یکی تشکیل شورای فناوری اطلاعات در وزارت اقتصاد و دیگری، ارتقای دفتر فناوری به مرکز فناوری و اقتصاد هوشمند در وزارت اقتصاد است و خوشبختانه در دو سال و نیم گذشته اقدامات مهمی در این زمینه انجام شده است. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در راستای هوشمندسازی اقتصاد، بخش تجارت الکترونیک و تجارت از طریق موبایل مطرح شده و در دو سال اخیر سهم تجارت الکترونیک به تولید ناخالص داخلی کشور 2.4 برابر شده است. البته قبول دارم این رشد مهم به خاطر کوچک بودن عدد پایه در این زمینه بوده است. 

وی همچنین گفت: اگر فناوری اطلاعات در نظام مالیاتی کامل اجرا شود، جلوی فرار مالیاتی گرفته می‌شود و به ویژه در مالیات بر ارزش افزوده می‌توان از فناوری اطلاعات استفاده کرد که غفلت در این زمینه موجب عدم‌النفع می‌شود.

وزیر اقتصاد همچنین اظهار داشت: ظرف سه سال آینده سهم بلاکچین‌ها از تولید ناخالص داخلی به 10 درصد می‌رسد، همانگونه که در زمینه استخراج رمزارزها نباید نگاه کوتاه‌مدت داشته باشیم، در زمینه فناوری‌ها هم باید نگاه بلندمدت داشته باشیم و در مقابل فناوری مقاومت نکنیم، بلکه مدیریت هوشمند به کار گیریم.

به گفته وزیر اقتصاد، با استفاده از فناوری هوشمند و الکترونیک هزینه‌های اجرایی را می‌توان تا 70 درصد کاهش داد و حداقل صرفه‌جویی در انجام کارها با فناوری اطلاعات 30 درصد صرفه‌جویی در پس خواهد داشت، در  حالی که ما با کمبود منابع روبه‌رو هستیم، این خود یک الزام به شمار می‌رود.

وی همچنین گفت:‌ قرار بود در زمینه اقتصاد هوشمند در منطقه اول باشیم و پروژه‌های مربوط به اقتصاد هوشمند قرار بود در دهه فجر 99 راه‌اندازی شود، اما امیدواریم در دهه فجر امسال همه این پروژه‌ها به بهره‌برداری برسد. 

دژپسند گفت: این دولت که تا 10 مردادماه سر کار است، دو جلسه دیگر در زمینه دستاوردها خواهیم داشت و حداقل 6 پروژه دیگر رونمایی و معرفی می‌کنیم.

به گفته دژپسند، استفاده از فاوری‌های نو باید به یک عادت تبدیل شود که اگر کسی از آن استفاده نکرد، همچنان که انگار مسواک نزده باشد عذاب وجدان بگیرد.

در این مراسم علی عبداللهی رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و اقتصاد هوشمند گفت: سال قبل 25 پروژه در فناوری اطلاعات رونمایی شد، امسال هم 13 پروژه در دست اجراست که 2 پروژه در این جلسه در زمینه محیط آزمون و تنظیم‌گری در بازار سرمایه و اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال شریف راه‌اندازی می‌شود.

دبیرشورای اجرایی فناوری اطلاعات با ارائه گزارشی اعلام کرد: اجرای مالیات الکترونیک به طور مطلوب و کافی محقق نشده و هزینه تاخیر در راه اندازی سامانه مودیان که تاکنون عملیاتی نشده، 30 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

به گزارش فارس، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در رابطه با روند مالیات الکترونیکی در راستای قانون برنامه ششم توسعه به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گزارش داد و تاکید کرد:‌ علیرغم مکاتبات و درخواستهای دبیرخانه، علاوه بر عدم ارائه معماری به ناظر، در خصوص دسترسی نیز به طور مکتوب مخالفت شده است.

همچنین اجرای مالیات الکترونیکی، تاکنون این تکالیف به طور مطلوب و کافی محقق نشده است. سازمان امور مالیاتی مکلف شد تا نسبت به «راه اندازی سامانه مؤدیان» و امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق این سامانه تا ۱۳۹۹/۹/۹ اقدام نماید. این تکلیف تاکنون محقق نشده است.برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی، روند پیشرفت سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی مطلوب ارزیابی نمی شود.هزینه این تأخیر بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

در متن این نامه آمده است‌: احتراما به استحضار می رساند در اجرای بند «ح» ماده (۶۸) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است تا پایان اجرای قانون برنامه ششم توسعه، مالیات الکترونیکی را با پوشش کلیه ذی نفعان مستقر و بهره برداری نماید. همچنین شورای اجرایی فناوری اطلاعات موظف به نظارت و پیگیری اجرای مالیات الکترونیکی و ارائه گزارش پیشرفت شش ماهه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای مجازی شده است. لذا پیرو گزارش های نظارتی قبلی، از جمله گزارش کلی تقدیم شده طی نامه شماره ۲۰۰/۱۲۲۵۴۲ مورخ ۱۲ آبان ۱۳۹۸، گزارش ارزیابی منتهی به دی ماه ۱۳۹۶ به پیوست ایفاد میشود. اهم نکات کلیدی گزارش ارزیابی مالیات الکترونیکی به شرح زیر است:

۱- اولین و کلیدی ترین اصل ارزیابی و نظارت بر یک سامانه، ایجاد دسترسی برای ناظر و در اختیار قرار دادن معماری طرح است که علیرغم مکاتبات و درخواستهای دبیرخانه، علاوه بر عدم ارائه معماری به ناظر، در خصوص دسترسی نیز به طور مکتوب مخالفت شده است؛ لذا دبیرخانه شورا بر اساس جلسات فی مابین، اطلاعات دریافتی از کارشناسان امین و بررسی خروجیها و کیفیت خدمات دریافتی مردم از درگاه های الکترونیکی و مراجعه به ادارات امور مالیاتی اقدام به ارزیابی نموده است.

۲- على رغم اتمام زمان های تعیین شده در قوانین و مقررات برای اجرای مالیات الکترونیکی، تاکنون این تکالیف به طور مطلوب و کافی محقق نشده است. هم زمان سازمان امور مالیاتی اقدام به ارائه دو بخش مالیات الکترونیکی (eTax) و مالیات هوشمند (iTax) به طور مجزا نموده است و بنابر اظهارات معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی، بخش مالیات هوشمند (iTax) مشمول حکم بند ح ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه نیست. اگرچه در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی این عدم شمول را نادرست و دستور به پاسخگویی به مکاتبات و فراهم نمودن امکان نظارت به دبیرخانه داده اند.

٣- شورای اجرایی در جلسه ۱۲ ام مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ سازمان امور مالیاتی را موظف به تدوین برنامه اقدام تحقق اهداف مندرج در بند ح ماده ۶۸ برنامه ششم» و «ارائه برنامه اجرایی فراگیر سازی پایانه های فروشگاهی» نموده است. علی رغم تلاش های انجام یافته توسط سازمان مذکور، هنوز نسخه رسمی برنامه های تدوین شده به دبیرخانه شورا ارائه نشده است و در موضوع پایانه های فروشگاهی با وجود اینکه زیر ساخت سامانه ها می توانست قبل از نهایی شدن قانون در مجلس شورای اسلامی پیاده سازی شود، در عمل در انتهای پاییز ۱۳۹۹ به تازگی قراردادی برای اجرای قانون منعقد شده است.

۴- با تأکیدات رئیس محترم جمهور برای تسریع در عملیاتی شدن قانون پایانه های فروشگاهی در جلسه ۱۵ ام شورا، سازمان امور مالیاتی مکلف شد تا نسبت به «راه اندازی سامانه مؤدیان» و امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق این سامانه تا ۱۳۹۹/۹/۹ اقدام نماید. این تکلیف تاکنون محقق نشده است.

۵- با عنایت به فرصت کم باقیمانده برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی، روند پیشرفت سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی مطلوب ارزیابی نمی شود. فقدان ارائه معماری از یک سو و عدم اجرای دقیق قانون در ارائه اسناد تهیه شده برای تائید دو وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی دیگر، نشان دهنده تأخیر در انجام تکالیف است. تأکید سازمان امور مالیاتی بر استفاده از صندوق فروشگاهی و حافظه مالیاتی و عدم برقراری جریان داده های تراکنش های خریدوفروش در کسب و کارهای خرد به بهانه فقدان ریز اقلام و لزوم حضور در لبه معامله (با وجود ایده آل بودن) مانعی بزرگ در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی است. هزینه این تأخیر بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. (عدد ذکرشده بر اساس محاسبات در جلسات کارشناسی است و به واسطه ضعف سازمان امور مالیاتی در پایگاه اطلاعات مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ و ۹۷ مالیاتهای مستقیم برآورد قطعی نیست) پیرو جلسات ۱۸ و ۱۹ شورا، گزارش مشترک سازمان های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پیشرفت پروژه های اولویت دار ۲۳ گانه ارائه شد.

در این گزارش پیشرفت مالیات الکترونیکی ۲۸ درصد ارزیابی شده است. لذا با عنایت به پیشرفت نامطلوب پروژه، شورا مصوب نمود تا زمان بندی اجرایی تکمیل طرح مالیات الکترونیکی، شامل اظهارنامه برآوردی در کلیه منابع مالیاتی، پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در کارگروه ویژه ای با مسئولیت دبیرخانه شورا به فوریت تدوین شود. این موضوع طی جلساتی مشترک با دستگاههای ذی ربط در جلسه ۱۹ ام به تصویب شورا رسید. پنجره واحد خدمات مؤدیان آماده بهره برداری شده و نمونه هایی از صورتحساب الکترونیکی برای B۲g ،B2B توسط سازمان تهیه شده است (اگرچه سهم مالیاتی بازیگران این بخش بسیار بالا و اما از نظر تعداد بسیار کم هستند). برابر با قانون پایانه های فروشگاهی پذیرش رسید درگاه پرداخت بانکی (POS) به عنوان صورتحساب برای کسب و کارهای B۲C که تنوع مالیات بر ارزش افزوده یا معافیت ندارند، علیرغم تصریح قانون و تکرار در مصوبات جلسه ۱۹ ام شورا تا کنون مورد قبول سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته است. حاصل این عدم پذیرش، ایجاد هزینه اجتماعی در پذیرش اصناف، ایجاد هزینه مضاعف زیرساخت ها و افزایش زمان اجرایی شدن قانون است.

۷- حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم برای اخذ داده ها و ایجاد سامانه مؤدیان مبتنی بر الزام قانون پایانه های فروشگاهی، مشترک زیرساخت تدوین شناسنامه اقتصادی اشخاص را فراهم می سازد تا دولت امکان ارزیابی دقیق از درآمدهای هر شخص حقیقی (به عنوان فرد یا به عنوان یک عضو یا سهامدار شخص حقوقی) را میسر سازد.

در همین راستا لزوم تولید سامانه مؤدیان به صورت یکپارچه با پایگاه اطلاعات مؤدیان (ماده ۱۶۹ مکرر) و پیاده سازی پایانه های فروشگاهی نه صندوق فروشگاهی ضروری به نظر می رسد.

۸- از ۷ خدمت ابلاغی رئیس محترم جمهور در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ تاکنون دو خدمت اجرایی شده و خدمات مالیات بر اجاره، مالیات بر ارث، استرداد مالیات و عوارض، رفع تبعیض در پرداخت الکترونیکی مالیات، راه اندازی ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی باقیمانده است. تسریع اجرایی شدن این خدمات کمک شایانی در پیشگیری از فساد، تسهیل کسب و کار و کاهش مراجعات حضوری است. در پایان لازم به ذکر است این گزارش به جهت اهمیت و فوریت اصلاح نظام مالیاتی، اشکالات و مشکلات را مورد توجه قرار داده و نافی زحمات و تلاش های انجام گرفته توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در پیگیری اجرایی شدن مالیات هوشمند و الکترونیکی و همچنین آن دسته از مدیران محترم سازمان امور مالیاتی و پرسنل خدوم و تلاشگر سازمان که مشارکت مؤثری در تحقق خدمات الکترونیکی ملموس برای مردم داشته اند، نیست.

مدیرعامل سامانه کشوری کسب وکار با انتقاد از عدم راه‌اندازی سامانه فکتورینگ توسط دولت گفت:حدود۱۵ ماه از تصویب قانون حداکثر استفاده از توان داخل گذشته ولی هنوز سامانه راه اندازی نشده است.

فردوس باقری، مدیرعامل سامانه کشوری کسب وکار (سککوک) در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اهمیت مدل تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) در حل مشکل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی گفت: واگذاری مطالبات محقق نشده قراردادهای پیمانکاری به نهادهای مالی که در تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) بر آن تاکید شده، قدمی در راستای توسعه اقتصادی کشور است.

وی ادامه داد: فکتورینگ در دنیا بعد از آخرین بحران بانکی به عنوان یک راه‌حل تأمین مالی برای نظارت بهتر بانک‌ها و تسهیل تأمین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی مطرح شد و توانست موفقیت‌های داشته باشد. در مدل فکتورینگ، نهاد مالی در زمینه طلب‌ها و پرداخت‌ها به بنگاه‌های کوچک و متوسط و بزرگ کمک می‌کند.

تأمین مالی مهمترین چالش بنگاه‌های اقتصادی

باقری در ادامه تصریح کرد: درحال حاضر یکی از مهمترین چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی در تأمین منابع مالی مورد نیازشان، تهیه وثیقه معتبر است. به عبارتی وقتی یک بنگاه اقتصادی تقاضای وام می‌دهد به دلیل درخواست تضامین سنگین از سوی بانک، نمی‌تواند وام بگیرد. این موضوع بعضاً ورشکستی بنگاه‌های اقتصادی را به دنبال داشته است.

مدیرعامل سککوک درخصوص مهمترین مشکلات بنگاه‌های اقتصادی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد طی یک دهه گذشته، ۴۹ درصد از بنگاه‌های کوچک و متوسط به دلیل جریان نقدینگی و عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز خود ورشکسته شده اند. ۳۰ درصد ازمشکلات مربوط به موانع عدم توسعه‌ی بنگاه‌های کوچک متوسط هم همین موضوع بی عدالتی در دسترسی به منابع بانکی است.

فکتورینگ کلید حل مشکلات مالی بنگاه‌های اقتصادی

وی در ادامه افزود: در مدل تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ)، بنگاه‌های اقتصادی دارای مشکلات مالی به منظور تأمین منابع مالی خود بعد از عقد قرارداد با کارفرما، حق دارند مطالبات قراردادی (حق الزحمه) خود که بعد از اتمام پروژه، توسط کارفرما پرداخت خواهد شد را به یک نهاد مالی (صندوق سرمایه‌گذاری، بانک، مؤسسات مالی و اعتباری و …) واگذار و از سوی همان نهاد مالی همزمان با شروع پروژه تأمین مالی شود. در طرف دیگر، کارفرما با اطلاع از واگذاری مطالبات، ملزم می‌شود تعهدات قراردادی خود (حق الزحمه) را به جای بنگاه اقتصادی در وجه نهاد مالی پرداخت کند.

دولت به قراردادهای پیمانکاری خود پایبند نیست

این فعال اقتصادی با بیان اینکه دولت به قراردادهای پیمانکاری خود پایبند نمی‌باشد، گفت: در قراردادهای پیمانکاری که دولت به عنوان کارفرما در یک طرف قرارداد است، زمان بندی پرداخت حق الزحمه معمولاً در وضعیت ابهام قرار دارد. به عبارتی دولت تلاش می‌کند از دادن یک برنامه‌ی زمانی یا پذیرفتن یک تکلیف زمانی پرداخت حق الزحمه اجتناب کند. این موضوع چالش آفرین است. لذا اگر بخواهیم بنگاه‌های اقتصادی کشور با مشکل عدم تأمین مالی روبرو نشوند باید به سمت مدل‌ها و ابزارهای نظیر فکتورینگ برویم.

وی در ادامه افزود: در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور به مدل تأمین مالی مبتنی بر قرارداد یا همان فکتورینگ پرداخته شده و آئین نامه‌های آن هم توسط هیئت دولت تهیه شده است. این قانون قرار بود از ابتدای سال ۱۳۹۸ اجرایی شود و دستگاه‌های دولتی درصدی از پروژه‌های عمرانی خود را با روش فکتورینگ تأمین مالی کنند که متأسفانه هنوز اجرایی نشده است.

سامانه فکتورینگ هرچه سریع‌تر راه‌اندازی شود

باقری با بیان اینکه سامانه فکتورینگ هر چه سریع‌تر باید راه‌اندازی شود، گفت: آئین نامه‌های اجرایی مربوط به فکتورینگ هم در هیئت دولت تصویب شده ولی متأسفانه تاکنون اجرایی نشده است. به عنوان مثال در ماده «۳» آئین نامه فکتورینگ به ایجاد سامانه فکتورینگ توسط وزارت اقتصاد پرداخته شده است.

وی ادامه داد: بر اساس قانون، کارفرما صرفاً در صورت ثبت قرارداد فکتورینگ در سامانه به آن متعهد خواهد بود. این موضوع ضمن تعیین تکلیف کارفرما جهت پاسخ‌گویی، از انعقاد قراردادهای واگذاری غیرشفاف و غیر قابل رصد جلوگیری کرده و معاملات فکتورینگ را نیز تسهیل خواهد کرد. درحال حاضر نزدیک ۱۵ ماه از تصویب قانون گذشته ولی هنوز سامانه فکتورینگ راه‌اندازی نشده است. وزارت اقتصاد در این زمینه باید پاسخگو باشند.

خزانه‌دار کل کشور جزییات اجرای طرح هوشمندسازی و شفاف‌سازی عملیات مالی دولت (خزانه‌داری الکترونیکی) را تشریح کرد.

سامانه خزانه داری الکترونیک در تاریخ ۲۴ آذرماه سال جاری همزمان با دو سامانه برگزاری الکترونیکی مجامع شرکت ها و سامانه پرداخت سود سهام شرکت ها در راستای تحقق اقتصاد هوشمند و دولت الکترونیک، در شورای عالی فناوری اطلاعات با حضور رییس جمهور به بهره برداری رسید.

طرح خزانه‌داری الکترونیکی به عنوان یک پروژه کلیدی و یکی از مهم ترین اقدامات توسعه‌ای خزانه‌داری کل کشور وزارت اقتصاد، در نظام مدیریت مالی بخش عمومی محسوب می شود که تکالیف روشنی در این خصوص در برنامه های توسعه ای و سیاست های راهبردی وزارت اقتصاد گنجانده شده است.

سیدرحمت اله اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت اقتصاد طی گفتگویی با شادا، به تشریح اهداف، جوانب و چگونگی اجرای این طرح بعنوان یکی از مهم ترین پروژه های مرتبط با هوشمند سازی اقتصاد و شفاف سازی عملیات مالی دولت پرداخته است.

اکرمی معتقد است، اجرای طرح خزانه داری الکترونیک موجب ارتقای عملکرد خدمات قابل ارائه از سوی خزانه‌داری کل و خزانه معین استانها شده و بر عملکرد مالی تمامی دستگاههای اجرایی کشور تاثیرات مثبتی بر جای می گذارد.

وی در بخشی از این گفتگو تصریح می کند که تا قبل از اجرای طرح مزبور، خزانه‌داری کل کشور به دلیل انباشت نقدینگی در حساب‌های متعدد دستگاه‌های اجرایی کشور امکان کنترل نقدینگی در این سطح را نداشت اما با اجرای این طرح، بخش عمده‌ای از نقدینگی دولت، تحت مدیریت و کنترل قرار گرفته است.
معاون نظارت مالی و خزانه داری وزارت اقتصاد همچنین به تشریح طرح های اجرا شده ذیل طرح خزانه داری الکترونیک از جمله دو پروژه "مدیریت دارایی های دولت" و "نظام جامع مدیریت بدهی ها و مطالبات عمومی" می پردازد که به گفته وی تا کنون موجب شناسایی بیش از ۴۴۰ هزار فقره املاک دولتی و ثبت آنها در سامانه های مرتبط شده است.
متن کامل این گفتگو با شادا را در ادامه می خوانیم:

آقای دکتر لطفا توضیحاتی در مورد اهداف اجرای طرح هوشمندسازی و شفاف سازی عملیات مالی دولت (خزانه‌داری الکترونیکی) بفرمایید؟

طرح خزانه‌داری الکترونیکی در سنوات اخیر، از مهم ترین اقدامات توسعه‌ای خزانه‌داری کل کشور در نظام مدیریت مالی بخش عمومی بوده که به موجب تکالیف تعیین شده در برنامه‌های توسعه‌ای و سیاست‌های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی در فهرست پروژه های کلیدی قرار گرفته و به عنوان یک طرح ملی به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز رسید. این طرح در راستای برنامه ها و اولویت های ابلاغی مقام عالی وزارت مبنی بر تحقق اقتصاد هوشمند، علاوه بر ارتقای سطح کارکردهای خزانه‌داری، بهبود قابل ملاحظه‌ای را در نظام مدیریت مالی بخش عمومی بوجود می آورد. در حال حاضر با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی و در راستای تحقق اقتصاد هوشمند و دولت الکترونیک، طرح خزانه داری الکترونیکی عملیاتی و در حال توسعه است.

بطور کلی از مهم ترین اهداف طرح می‌توان به "افزایش شفافیت، پاسخگویی و انضباط مالی"، "ارتقای مدیریت نقدینگی از طریق عملیاتی نمودن حساب واحد خزانه"، "عملیاتی نمودن پرداخت از خزانه داری کل به ذینفع نهایی"، ""، "مدیریت بهینه منابع و مصارف"، "مدیریت بهینه اموال و دارایی‌های دولت"، "مدیریت بهینه بدهی‌ها و تعهدات مالی دولت" و "ایجاد انسجام و یکپارچگی در فرآیندهای خزانه داری کل کشور" اشاره کرد. برای آگاهی بیشتر مخاطبین از جزئیات طرح، عملکرد این طرح در قالب سه پروژه کلیدی در جلد دوم کتاب خزانه داری ایران به تفصیل بیان شده است.

ذینفعان اصلی طرح و بهره برداران این سامانه‌ها چه اشخاصی هستند؟

عملاً تمامی دستگاه‌های اجرایی در مرکز و استانها، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های عامل، دستگاه های نظارتی بویژه دیوان محاسبات کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، کارکنان خزانه داری کل کشور بویژه ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی، کارکنان دستگاه های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت اسناد تسویه خزانه و اوراق مالی اسلامی ذینفعان این سامانه محسوب می شوند.

این طرح دارای چه ابعادی است و چه آثاری در نظام مدیریت مالی کشور می‌تواند داشته باشد؟

با عنایت به ملی بودن طرح خزانه‌داری الکترونیکی، این طرح علاوه بر ارتقای عملکرد خدمات قابل ارائه از سوی خزانه‌داری کل و خزانه معین استانها، عملکرد مالی تمامی دستگاههای اجرایی کشور را بهبود بخشیده و ابعاد مختلف و گسترده‌ای را در نظام مدیریت مالی بخش عمومی شامل شده و ارتقاء خواهد بخشید. از جمله این ابعاد می توان از "اصلاح فرآیندهای عملیاتی خزانه‌داری کل کشور با عنایت به استفاده از ابزارهای نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات"، "بهبود در مدیریت نقدینگی و نظارت مالی"، "ارتقای سطح پاسخگویی به مراجع نظارتی" صحبت کرد؛ بطور مثال در بُعد اصلاح و بهینه‌سازی فرآیندهای عملیاتی؛ می‌توان به مدیریت حساب های بانکی(کاهش حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی از ۲۲۰ به ۳۵ هزار فقره) و تمرکز آن در بانک مرکزی جمهوی اسلامی با امکان رصد توسط خزانه‌داری کل کشور، حذف کامل دسته چک و استقرار سامانه حواله الکترونیکی، پرداخت متمرکز حقوق و دستمزد کارکنان دولت (بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از کارکنان دولت) و... اشاره نمود.

همچنین در خصوص بکارگیری و استفاده بهینه از فناوری نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی، پس از تدوین مدل مفهومی و نقشه راه نظام یکپارچه مدیریت مالی و خزانه‌داری کشور، پروژه‌های ذیل «طرح خزانه‌داری الکترونیکی» تعیین شد که هر یک به عنوان بازوهای اجرایی در تحقق اهداف طرح هستند. مهمترین این پروژه‌ها عبارت از پروژه مدیریت مالی شامل سامانه درخواست وجه الکترونیکی، سامانه حسابداری خزانه و ... پروژه مدیریت دارایی های دولت و پروژه نظام جامع مدیریت بدهی ها و مطالبات عمومی است.

از آثار و دستاوردهای ملموس اجرای این طرح می‌توان به استفاده بهینه از ابزارهای نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای توسعه دولت الکترونیک به ویژه خدمات دولت به دولت (GtoG) اشاره کرد که علاوه بر تسریع و تسهیل در ارائه خدمات، منجر به صرفه جویی قابل ملاحظه‌ای در هزینه‌های جاری دستگاه های اجرایی (کاهش بوروکراسی اداری، حذف مراجعات حضوری و...)، ارتقای نظارت مالی از طریق کنترل های هوشمند طراحی شده در سامانه‌ها ، ارتقای سطح پاسخگویی و... می‌شود. از دیگر آثار این طرح، افزایش شفافیت و انضباط مالی در نظام مدیریت مالی کشور و فراهم کردن امکان مدیریت مالی مؤثر خزانه‌داری است. به عنوان نمونه تا قبل از اجرای این طرح، خزانه‌داری کل کشور به دلیل انباشت نقدینگی در حساب‌های متعدد دستگاه‌های اجرایی کشور امکان کنترل نقدینگی در این سطح را نداشت اما با اجرای این طرح، بخش عمده‌ای از نقدینگی دولت، تحت مدیریت و کنترل قرار گرفت.

در این جا لازم می دانم که درخصوص ابعاد و آثار دو پروژه مهم "مدیریت دارایی های دولت" و پروژه "نظام جامع مدیریت بدهی ها و مطالبات عمومی" که ذیل طرح خزانه داری الکترونیکی تعریف شده‌اند بصورت جداگانه مطالبی را بیان کنم.

پروژه مدیریت دارایی‌های دولت

پروژه مدیریت دارایی‌های دولت به عنوان یکی از برنامه‌های مهم اصلاح ساختار بودجه برای تأمین منابع مالی، در سال ۱۳۹۵ بصورت یک پروژه مستقل به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید. از مصادیق این پروژه می توان به فروش اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد در قوانین بودجه سنواتی اشاره کرد که یکی از منابع درآمدی دولت تلقی می‌شود. در شرایط کنونی کشور به لحاظ اعمال تحریم های ظالمانه، توجه مضاعف به این امر مهم برای اصلاح ساختار بودجه و اتکاء به مولدسازی دارایی های دولت بعنوان یکی از مصادیق تأمین مالی پایدار، بیش از پیش ضرورت دارد. لازم به ذکر است که براساس تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مقرر گردید مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان از این محل تأمین مالی شود.

عملیات اجرایی پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت در سه بخش حوزه راهکارهای مدیریتی- حقوقی، مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت تغییر و تحول و مولدسازی به شرح ذیل در حال توسعه است:

۱- راهکارهای مدیریتی- حقوقی: در این بخش علاوه بر آسیب شناسی مدیریت اموال دولتی، احصاء شیوه های عملی مولدسازی دارایی دولت و تنظیم پیش نویس لایحه جامع مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت همچنین تهیه پیش نویس احکام قوانین بودجه سنواتی یا سایر مقررات درباره مدیریت بهینه دارایی های دولت و مولدسازی مورد اقدام قرار گرفته است.
۲- مدیریت فناوری اطلاعات: اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاه های اجرایی (سادا) تا کنون بیش از ۴۴۰ هزار فقره املاک دولتی را مورد شناسایی قرار داده و اطلاعات آنها ثبت شده است.
۳- مدیریت تغییر و تحول و مولدسازی: در بخش مدیریت تغییر و تحول به منظور مدیریت و مولدسازی اموال و دارایی های دولت، نسبت به آموزش های حضوری و وبینارهای مختلف برای دستگاه های اجرایی و استان ها اقدامات متعددی بعمل آمده است.
با عنایت به محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا، راه اندازی سفته و برات الکترونیکی برای ارائه تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده به عنوان یکی از زیر سامانه (ماژول)‌های سامانه جامع مدیریت اموال و دارایی های دولت در اولویت قرار گرفت و با همکاری بانک ملی ایران در تیر ماه سال جاری عملیاتی شد.

پروژه نظام جامع مدیریت بدهی ها و مطالبات عمومی

پروژه نظام جامع مدیریت بدهی ها و مطالبات عمومی نیز بصورت یک پروژه مستقل در سال ۱۳۹۶ به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید. درگذشته اطلاعات دقیقی از میزان مطالبات و بدهی های دولت وجود نداشت و ارقام و اعداد بصورت کلی تخمین زده می شد. مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی با شرح وظایف جمع‌آوری و گزارش اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۴ آغاز بکار کرد و با انتشار اوراق مالی اسلامی، صدور اوراق تسویه خزانه، تحلیل پایداری بدهی‌ها به همراه ده‌ها اقدام کوچک و بزرگ دیگر کارکردهای مرکز توسعه یافت. در حال حاضر وظایف مهمی از قبیل تامین کسری بودجه‌ عمومی دولت با انتشار انواع اوراق مالی اسلامی، تسویه و تهاتر بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی از دولت با بدهی آنان به دولت و یا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از طریق اسناد تسویه خزانه نوع اول و یا دوم، اخذ مصوبات ماده ۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بند (پ) ماده (۲) این قانون، پیگیری نظام کنترل تعهدات، حسابرسی ویژه مبانی قانونی بدهی‌ها، اعمال حساب بدهی‌ها و مطالبات دولت که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نیست، نمایندگی دولت در تسویه حساب با شرکت‌های تابعه وزارت نفت، تعمیق بازار بدهی، طراحی ابزارهای جدید، توقف موتورهای تولید بدهی، تدوین استراتژی بدهی‌ها، تدوین مبانی قانونی مدیریت بدهی و... اقداماتی است که با تشکیل مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی در خزانه‌داری کل کشور در حال اقدام و پیگیری است.

یکی از مهم ترین اقدامات در راستای اجرای پروژه نظام جامع مدیریت بدهی ها و مطالبات عمومی، طراحی سامانه جامع مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه می باشد که شامل زیر سامانه (ماژول) های "تسویه و تهاتر"، "ثبت و گزارشگری مطالبات و بدهی‌ها"، "سبد مدیریت بدهی‌ها و مطالبات"، "اوراق مالی اسلامی"، "تهاتر بدهی ها و مطالبات شرکت های دولتی موضوع بند (پ) ماده ۲" و همچنین "ماده ۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" است که از این میان، زیر سامانه تسویه و تهاتر به بهره بردای رسیده و سایر زیرسامانه ها، در حال عملیاتی شدن هستند.

نقش دستگاههای متولی نظام مدیریت مالی بخش عمومی از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی و دیوان محاسبات برای تحقق اهداف طرح چیست؟

سازمان برنامه و بودجه بیشترین نقش را در این زمینه دارد که بر همین اساس، دو تفاهم‌نامه میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی دولت منعقد شده است. همچنین بانک مرکزی نیز نقش چشمگیری در این زمینه (به ویژه برای تحقق حساب واحد خزانه و نیز رصد آنلاین حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای) دارد و همکاری خوبی با خزانه داری کل کشور در این زمینه وجود داشته است. دیوان محاسبات کشور و سایر دستگاه‌های نظارتی نیز از اجرای این طرح برای تسهیل و تسریع در تحقق اهداف خود منتفع خواهند شد.

همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی اصلی دولت الکترونیک می‌تواند در زمینه فراهم کردن زیرساخت‌های ارتباطی و نیز برقراری تعاملات لازم با سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها نقش ویژه‌ای داشته باشد که تاکنون اقدامات قابل ملاحظه‌ای در این راستا انجام شده است.

سایر دستگاه‌های اجرایی نیز در دو سطح با این طرح در تعامل هستند. سطح اول برخی دستگاه‌های اجرایی هستند که بخشی از اطلاعات مورد نیاز این طرح را تولید می‌کنند (نظیر سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پلیس راهور، سازمان بورس و اوراق بهادار کشور و ...) که تعاملات با آنها در حال عملیاتی شدن است. سطح دوم نیز تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور را شامل می‌شود که لازم است تعاملات مالی خود را در چارچوب این طرح با خزانه‌داری کل انجام دهند که این امر از طریق ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی کشور محقق می‌شود و تاکنون نیز طرح پیشرفت خوبی در این زمینه داشته است.

مهم ترین دستاوردهای طرح تاکنون چه بوده است؟

به عنوان بخشی از مهم ترین دستآورد های این طرح می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 تدوین مدل مفهومی و نقشه راه نظام مدیریت مالی و خزانه‌داری کشور
 مدیریت حساب های بانکی: کاهش حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی از ۲۵۰هزار فقره به ۳۵هزار فقره و تمرکز آن در بانک مرکزی با امکان رصد توسط خزانه‌داری کل کشور
 درخواست وجه الکترونیکی و حذف مراجعات حضوری نمایندگان دستگاه‌های اجرایی
 حذف کامل دسته چک و استقرار سامانه حواله الکترونیکی
 راه‌اندازی سامانه حسابداری خزانه
 پرداخت متمرکز حقوق و دستمزد کارکنان دولت (بیش از ۵/۲ میلیون نفر از کارکنان دولت)
 راه‌اندازی سفته و برات الکترونیکی
 شناسایی بیش از ۴۴۰ هزار فقره املاک دولتی
 صدور بیش از ۱۳۰۰ مجوز برای مولدسازی و فروش دارایی های مازاد دولت فقط در سال جاری
 الکترونیکی شدن فرآیندهای ثبت وگزارشگری بدهی ها ومطالبات دولت و تسویه و تهاتر و به تبع آن حذف فرآیندهای موازی و پرونده های فیزیکی و بایگانی مدارک به صورت الکترونیکی و همچنین کاهش مراجعه ارباب رجوع به دستگاه‌های اجرایی و در سطح کشور
 تشکیل یک پایگاه اطلاعاتی منسجم و متمرکز از اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت و اخذ گزارشات لازم برای تحلیل پایداری بدهی‌ها و تسهیل در تصمیم‌گیری های اقتصادی و تسویه وتهاتر بدهی ها ومطالبات دولت ازطریق صدور انواع اوراق واسناد تسویه خزانه در بستر سامانه
 تسهیل صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم و همچنین اخذ مصوبات بند (پ) و ماده ۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صدور ۱۵۰۰ سند تسویه خزانه در بستر سامانه

در اجرای طرح با چه چالش هایی مواجه شدید و چه راهکارهایی برای رفع آنها اتخاذ شد؟

لازم به توضیح است که در بسیاری از کشورها، این گونه طرح ها و پروژه‌ها با کمک و راهبری نهادهایی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و توسط پیمانکاران مجرب بین‌المللی انجام شده است. اما با توجه به شرایط خاص کشورمان این طرح تماماً با تکیه بر دانش و تجربه متخصصین داخلی طراحی و اجرا شده است. این موضوع و کمبود تجربه در پروژه‌های خاص با مقیاس بزرگ در حوزه فناوری اطلاعات کشور، یکی از چالش‌های این طرح بوده که به هر حال تلاش شده با بهره‌گیری از تجارب گذشته در خزانه‌داری کل کشور و انجام تحقیق و مطالعه نظام نوین مدیریت مالی بخش عمومی و همچنین صرف توان و زمان بیشتر، اهداف طرح تحقق یابد.

در حوزه مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت، فقدان مدیریت یکپارچه و عدم واگذاری اختیارات لازم برای تصمیم گیری با یک نگاه فرابخشی در سطح کلان کشور ( بصورت متمرکز در یک مرجع اداری)، عدم اقبال مناسب مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی به مدیریت یکپارچه دارایی های دولت و عدم همکاری لازم دستگاه های اجرایی در ثبت اطلاعات املاک در سامانه سادا، تعدد و تنوع قوانین و مقررات و دستگاه های مرجع تصمیم گیر یا تصمیم ساز برای دارایی های دولت، نبود ابزارها و ضمانت اجرای لازم برای شناسایی دارایی های دولت، دارایی های مازاد بر نیاز، بلااستفاده و راکد دستگاه های اجرایی کشور و حتی کتمان آن از بیم خروج آن دارایی از ید دستگاه اجرایی به دلیل نگاه بخشی به دارایی دولت، از مهم‌ترین چالش‌های اجرای این پروژه هستند. خزانه داری کل کشور بدلیل ابهامات اجرایی ناشی از اختیارات مقامات مجاز دستگاه‌های اجرایی مبنی بر تعلق منابع حاصل از فروش و مولدسازی به دستگاه اجرایی و همچنین تأمین هزینه های مترتب بر اجرای آن، آیین نامه ای را دیماه سال ۱۳۹۸ به تصویب هیأت محترم وزیران رساند که با هماهنگی و همکاری گسترده ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها، استانداران و دستگاه های اجرایی، ضمن شناسایی و تشکیل پرونده مولدسازی یا فروش برای تعداد قابل ملاحظه‌ای از اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دولت، امیدواریم برخی از چالش‌های پیش‌روی پروژه، رفع شده باشد.

عدم دسترسی تمامی دستگاه های اجرایی به شبکه ملی اطلاعات، عدم اهتمام دستگاه های اجرایی برای ثبت به موقع اطلاعات بدهی و مطالبات دولت، ظرفیت محدود بازار سرمایه برای عرضه نقدی اوراق بهادار اسلامی، مسائل و مشکلات در زمینه داده و اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل پایداری بدهی ها و ... از چالش های پروژه نظام جامع مدیریت بدهی ها است که با اتخاذ تدابیر مناسب و تلاش ها و پیگیری های بعمل آمده، این پروژه پیشرفت قابل توجهی داشته است.

برنامه‌های توسعه ای و آینده این طرح چیست؟

تاکنون نتایج و دستاوردهای ارزشمندی در اجرای این طرح حاصل شده و سامانه های ذیل طرح خزانه داری الکترونیکی از جمله؛ سامانه مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه و سامانه مدیریت دارایی های دولت در حال توسعه است. سایر پروژه‌های این طرح اعم از سامانه مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی دولت، سامانه مدیریت ذی‌حسابی و حسابرسی (نظارت مالی)، سامانه مدیریت منابع و نقدینگی، سامانه پایگاه جامع مالی (BI) نیز با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های ذیربط به ویژه سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اولویت برون سپاری و عملیاتی شدن هستند.

همچنین خزانه‌داری کل کشور در نظر دارد تا پیش از پایان سال جاری، برنامه نرم افزاری تخصصی قابل استفاده در گوشی‌های هوشمند تلفن همراه (اپلیکیشن) در حوزه مدیریت مالی بخش عمومی را برای سهولت در دسترسی به قوانین ومقررات، بخشنامه‌ها، استعلامات، امکان برقراری ارتباط الکترونیکی برای بیان نظرات، پیشنهادات و ایده‌ها و سایر نیازمندی های اطلاعاتی کاربران (تمامی افراد شاغل در نظام مدیریت مالی بخش عمومی) را طراحی و راه اندازی نماید.

سخنگوی گمرک عنوان کرد: ترخیص کالا منوط به تایید انبار در سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه مشکل این است که مقصد نهایی یک سری از کالاها تغییر می‌کند و هیچ نظارتی از طرف وزارت صمت در آن نمی‌شود، گفت: سامانه انبارهای گمرک از ۲۱ اسفند ۹۸ براساس توافق با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صمت دیگر مسئولیتی ندارد و مسئولیت با سامانه جامع انبارهاست.

سخنگوی گمرک افزود: ترخیص کالا، قفل سیستمی شده است و سامانه جامع انبارها و گمرک زمانی می‌توانند کالا را ترخیص کنند که سامانه جامع انبارها، انبار مورد نظر را تأیید کند.

وی اضافه کرد: شرط ترخیص کالا ثبت انبار در سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است و سامانه گمرک انبارداری نیست بلکه مربوط به حسابرسی پس از ترخیص و مدیریت ریسک است که اگر وزارت صمت این اطلاعات را نیز به ما بدهد دیگر نیازی به این سامانه نداریم.

لطیفی گفت: ما اطلاعات را به سامانه جامع توسعه تجارت می‌دهیم و این سامانه موظف است داده‌ها را به سامانه بازارگاه بدهد.

سخنگوی گمرک افزود: از ۲۹ خرداد، وزارت جهاد کشاورزی، به صورت فیزیکی به کسانی که ثبت کالا در بازارگاه داشتند مجوز ترخیص می‌داد، و گمرک نیز آن را اعمال می‌کرد، با هماهنگی‌های صورت گرفته با وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای دی با تأیید موضوع قرنطینه در سامانه جامع گمرک از سوی وزارت جهاد، به معنای تأیید سامانه بازارگاه نیز خواهد بود.

لطیفی گفت: زمانی که کالا از گمرک خارجی می‌شود گمرک مسئولیتی ندارد و وظیفه برعهده سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است.

وی افزود: پس از خروج کالا از گمرک اطلاعات سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها داده می‌شود و به زودی سامانه جامع تجارت به سامانه جامع انبارها متصل می‌شود.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه شیوع کرونا مانع ایجاد پنجره واحد فیزیکی کسب و کار در سایر استان‌ها شد و به دنبال الکترونیکی کردن این پنجره واحدها هستیم، گفت: به طور قابل توجهی از برنامه عقب‌تر هستیم و این مشکل باید با هماهنگ شدن دستگاه‌های مرتبط برطرف شود.

به گزارش فارس، برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد با موضوع بررسی نامه اخیر وزیر اقتصاد به رهبر انقلاب و همچنین نقد و بررسی عملکرد پنجره واحد کسب و کار و با حضور محمدعلی دهقان دهنوی معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و علی ترکمنی کارشناس حوزه کسب و کار برگزار شد. مهمترین نکته مطرح شده در این نامه، کاهش میانگین زمان شروع یک کسب و کار در ایران از 72 روز به 72 ساعت (3 روز) با راه ­اندازی پنجره واحد فیزیکی کسب و کار بود.

*متوسط زمان دریافت کد مالیاتی چگونه شدیدا کاهش یافت؟

در ابتدای این برنامه رادیویی، دهقان دهنوی ضمن اشاره به رتبه نامناسب ایران در شاخص سهولت کسب و کار گفت: ما در چند ماه گذشته در وزارت اقتصاد نکاتی که می­توانست در بهبود شاخص بین­المللی کسب و کار تاثیرگذاری قابل توجهی داشته باشد را شناسایی کردیم و در قالب گزارش‌های کارشناسی به مراجع مختلف هم این را ارسال کردیم. از جمله اینکه به نحوی این موضوع به اطلاع مقام معظم رهبری هم رسیده بود و ایشان در صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کردند که بررسی‌هایی که در وزارت اقتصاد انجام شده، نشان می‌دهد که اگر چند اقدام انجام شود، می‌تواند جایگاه ما را بهبود اساسی بدهد.

وی افزود: خب این دیگر باعث شد که همّت و تلاش ما مضاعف شود و تکلیف شد که این کار را به سرانجام برسانیم. استارت این کار زده شد و یکی از کارهایی که می‌توانست خیلی اساسی و مؤثر باشد، بحث شروع کسب و کار بود. متأسفانه در کشور ما با توجه به اینکه این موضوع هفتاد و دو و نیم روز طول می‌کشید، در رده‌های بالای 170 در جهان بودیم یعنی از 190 کشور، صرفا حدود 10 تا 12 کشور وضعیت بدتری نسبت به ایران داشتند. این وضعیت مساعدی نبود و ما تصمیم گرفتیم که این را کاهش بدهیم.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد ادامه داد: در این جریان متوجه شدیم که 55 روز از این زمان مربوط به ثبت نام در نظام مالیاتی است. چرا این‌قدر طول می‌کشد؟ این 55 روز متوسط آن است و یکی ممکن است که به آن‌جا برود و سه ماه معطل شود. یکی هم شاید دو هفته‌ای کار او انجام شود. چرا به خاطر این‌که یک نفر وقتی می‌رفت و ثبت نام می‌کرد، آن‌ها می‌گفتند که ما باید بیاییم و مکان شما را ببینیم و ببینیم که شما یک دفتر واقعی داریم و تشخیص بدهیم و بازرس ما بازرسی کند تا ما کد اقتصادی شروع فعالیت را به شما بدهیم. ما این را آمدیم از این روش نظارت پیشینی تبدیل به نظام پسینی کردیم. گفتیم که هر کسی که شرکت خود را ثبت داد و حالا یا شخص حقیقی هست و یا شخص حقوقی. اگر شخص حقیقی هست کد ملی او تبدیل به شناسایی آن آدم می‌شود و اگر شخص حقوقی بود، همان شماره حقوقی آن‌ها که به اسم شناسه‌ ملی شرکت‌ها شناسایی می‌شود، به عنوان کد اقتصادی آن‌ها باشد. حالا اگر شما در سازمان مالیاتی می‌خواهید بروید و بعد هم بازرسی کنید، بروید انجام بدهید و بعد هم با او برخورد کنید. با همین یک اقدام 55 روز از این 72 روز کاهش پیدا کرد.

دهقان دهنوی با اشاره به اینکه بقیه فرآیند شروع کسب و کار را اداره‌ ثبت شرکت‌ها و اداره پست، سازمان تأمین اجتماعی، روزنامه‌ی رسمی و نهایتا روزنامه‌های کثیرالانتشار را انجام می دادند، اظهار داشت: این پنج یا شش نهاد به صورت متوسط در 17.5 روز این کار را انجام می دادند. ما در این باره گفتیم که یک پنجره واحد فیزیکی درست می‌کنیم یعنی یک مکانی که تهران درست می‌کنیم که نماینده‌های این پنج ارگان یک جا کنار هم بنشینند و یک نفر که مراجعه می‌کنند، همان جا همه‌ کار خود را انجام دهد و بر اساس فرمول‌بندی و ارزیابی که کردیم متوجه شدیم که این فرآیند می تواند طی سه روز انجام شود چون یک مرحله‌ی آن‌ورتر باید ثبت انجام شود و برود در روزنامه‌ آگهی شود و این اتفاقات بیفتد سه روز طول می‌کشد یعنی برای کسانی که با مدارک کافی و لازم می‌آیند، متوسط سه روز است. حتی بعضی از افراد که همه‌ مدارک آن‌ها کامل است و می‌توانند کار خود را در همه‌ آن‌ها انجام بدهند، ما رکود داشتیم که در کمتر از یک روز هم این اتفاق افتاده است. بنابراین داریم به این سمت می‌رویم که برای همه‌ی این‌ها متوسط یک روز برسد.

*دلیل الکترونیکی نبودن پنجره واحد کسب و کار

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با تاکید بر تفکیک سامانه G4B از پنجره واحد کسب و کار گفت: موضوع دیگر که چرا آن سامانه را الکتریکی کردیم و چرا این‌جا فیزیکی است؟ دلیل این است که ما این کاهش زمان را با همکاری پنج تا ارگان به دست می‌آوردیم. اگر می‌خواستیم این را به صورت الکترونیکی اجرا کنیم باید هر پنج ارگان‌ از لحاظ سیستم‌های داخلی خود هم اتوماسیون قوی داشتند و هم می‌توانستند این سیستم‌ها را به هم وصل کنند یعنی در واقع سیستم‌های آن‌ها با هم صحبت کنند. وقتی که بررسی کردیم دیدیم که از لحاظ سطح تکنولوژی و بلوغ تکنولوژی الان در این حد نیستند که بتوانند به صورت الکترونیک به هم وصل شوند و پاسخی بین آن‌ها رد و بدل شود و اگر ما آن کار را می‌کردیم نه تنها کاهش زمان نداشتیم بلکه ممکن بود که وضعیت بدتر شود. بنابراین فیزیکی را راه‌اندازی کردیم

وی ادامه داد: البته بحث‌های ما برای راه‌اندازی فیزیکی قبل از شیوع کرونا بود ولی منتهی دیگر وقتی که راه افتاده بود، کرونا هم شایع شده بود. سعی کردیم که پروتکل‌ها را رعایت کنیم و آن فضا را بزرگ‌تر کردیم و نوبت‌دهی الکترونیکی را راه‌اندازی کردیم و همزمان با این راه‌اندازی‌ها، تلاش ما برای راه‌اندازی پنجره‌ واحد الکترونیکی هم در جریان هست. برای این کار مطالعه می‌شود که ان‌شاءالله با محوریت خود اداره‌ ثبت شرکت‌ها که اگر بقیه را با آن‌ها وصل کنیم، پنجره‌ ما کاملاً الکترونیکی شود. حتی اگر پنجره الکترونیکی ما راه بیفتد برای کسانی که تمایل ندارند و دوست دارند که فیزیکی مراجعه کنند، کماکان می‌توانیم خدمات فیزیکی را هم ارائه بدهیم.

*ثبت شرکت 3 روزه شده است و نه صدور مجوز

در ادامه این برنامه رادیویی، علی ترکمنی کارشناس کسب و کار ضمن تشکر از زحمات وزارت اقتصاد برای راه­اندازی سامانه G4B گفت: ما وقتی مطابق نظر همان بانک جهانی در رسانه‌ها می‌بینیم که اخذ مجوز ما سه روز شده است، آن فشاری که روی دستگاه‌های اجرایی باید باشد که بیایند آن سه روز اخذ مجوز را تسهیل کنند، آن فشار از روی دوش آن‌ها برداشته می‌شود و این عدد که شما فرمودید، ادامه‌دار باقی خواهد ماند.

ترکمنی با تاکید بر اینکه با تلاش چندین ساله اصحاب رسانه، کارآفرین‌ها و مسئولان وزارت اقتصاد مسئله‌ مجوزها تبدیل به یک مسئله‌ مهم و ملی در سطح کشور شده است، اضافه کرد: حالا اگر ما با پمپاژ این نگاه که ثبت شرکت همان اخذ مجوز است، این کار را انجام بدهیم، علنا داریم آن تلاش چند ساله و آن فشار رسانه‌ای و فشار پیگیری توسط رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و حتی مقام معظم رهبری صورت گرفته بود را می خوابانیم و شما می‌دانید که مسئله‌ اصلی مردم در مواجه با دستگاه‌های اجرایی است و نه صنوف.

وی ادامه داد: مثلاً الان فرض بفرمایید که استان محروم سیستان و بلوچستان فقط در قسمت صنایع تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی 1277 تا مجوز درخواست شده است. 846 تا از درخواست های مذکور یعنی بالای شصت درصد آنها، نه جواب آره را شنیدند که بروند کار را شروع کنند و نه جواب رد شنیدند. پس نکته من این است که اولاً لطفاً این خط رسانه‌ای را عوض کنیم و نگوییم که ثبت شرکت مساوی اخذ مجوز است. بگوییم که ثبت شرکت سه روزه شده است. نکته‌ دوم شما گفتید مجبور بودیم فیزیکی این کار را بکنیم. این در حالی است که از خردادماه امسال یا حتی از همان اسفندماه پارسال که کرونا اتفاق افتاده، الان حدود 9 ماه وقت داشتیم که دستگاه‌ها را به هم وصل کنیم. وزیر اقتصاد هم که تیرماه پنجره واحد فیزیکی چهار استان دیگر به خصوص مشهد را داشتند افتتاح می‌کردند، شخصاً وعده دادند که تا مهرماه پنجره‌ واحد الکترونیکی شروع کسب و کار راه‌اندازی می‌شود.

*سامانه G4B متقاضی مجوز کسب و کار را مسلح می­کند

دهقان دهنوی در پاسخ به صحبت­‌های این کارشناس کسب و کار با اشاره به اینکه پنجره واحد فیزیکی دستاورد خوبی است، اظهار داشت: ما گفتیم که شروع کسب و کار طبق تعریف بانک جهانی با راه‌اندازی پنجره واحد شروع کسب و کار به سه روز کاهش پیدا کرده است. این را هم کماکان می‌گوییم و دستاورد بسیار خوبی هست.. اینکه 72 روز را به 72 ساعت تبدیل می‌کنی، یک ظاهر آن این است که مردم راحت می‌شوند، یک اثر دیگر آن که خیلی مهم است، یعنی اینکه شروع کسب و کار، شروع سرمایه‌گذاری و شروع استخدام آدم‌ها و شروع فعالیت اقتصادی، واحد تولیدی را 69 روز زودتر داریم انجام می‌دهیم. این یعنی در یک سال به جای 12 ماه، 14 ماه شروع به کسب و کار خواهیم داشت. این خیلی مهم‌ است که شروع‌ها زودتر باشد که زودتر کار اتفاق بیفتد.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه ما درباره اخذ مجوزها داریم با تمام قدرت آن کار را دنبال می‌کنیم، افزود: اولاً اینکه ما تقریباً تمام مجوزهای کشور را تا آن‌جایی که می‌شده است و دسترسی داشتیم، تعامل برقرار کردیم، احصا کردیم و داریم شناسنامه‌ مجوزها را روی همان درگاه ملی مجوزهای کشور قرار می دهیم. در آن شناسنامه نوشته شده است که قانون چی می‌گوید؟ مقررات چه می‌گوید؟ شرایط چه هست و ضوابط چه هست. این موضوع خیلی مهمی است. اگر کسی که می‌خواهد درخواست بدهد، این موضوع را بداند، در مقابل دستگاه اجرایی خود را مسلح کرده است. وقتی آن‌جا می‌رود و آن‌ها به او می‌گویند شما شرایط ندارید چون این‌جوری است، می‌گوید کجای قانون و کجای شناسنامه‌ شما چنین چیزی نوشته است باید ثابت کنید.

* امکان راه­‌اندازی پنجره واحد در استان­ها نیست

وی با اشاره به اینکه به طور قابل توجهی از برنامه عقب هستیم، گفت: بحث پنجره واحد هم ما اتفاقاً از استان‌های دیگر هم درخواست داشتیم. یعنی علاوه بر آن چهار استانی که گفته شد، استان‌های دیگر هم می‌خواستند این پنجره فیزیکی را راه‌اندازی کنند چون دیده بودند نتیجه این کار مفید بوده است. منتهی ما به خاطر شیوع کرونا جلوی آن را گرفتیم و گفتیم که امکان این نیست که ما برویم تسری بدهیم و در همه جا پنجره‌ فیزیکی گسترش بدهیم، داریم روی الکترونیکی کار می‌کنیم.

دهقان دهنوی ادامه داد: اداره‌ ثبت شرکت‌ها زیر مجموعه‌ سازمان ثبت اسناد در قوه قضائیه است. روزنامه رسمی یک ارگانی هست که مربوط به قوه‌ قضائیه است. روزنامه‌ های کثیر الانتشارها تحت نظارت وزارت ارشاد هستند. سازمان تأمین اجتماعی هم یک سازمان مستقل تحت نظارت وزارت تعاون است. از بین همه‌ این‌ نهادها فقط سازمان امور مالیاتی به ما نزدیک‌تر است. کار ما از جنس هماهنگی و همراه کردن این‌ نهادها است. جلسه گذاشتن و رفع اشکالات و اختلافات بین آن‌هاست که این کار را داریم دنبال می‌کنیم. به همین دلیل، به طور قابل توجهی از برنامه عقب‌تر هستیم و این مشکل باید با هماهنگ شدن این دستگاه‌ها برطرف شود.