ITanalyze

کلاهبرداری پیامکی(کارت به کارت) که چند سالی به بهانه برنده شدن در قرعه کشی در سطح کشور انجام اما با هشدار و برخوردهای انجام شده رو به فراموشی کامل بود، اینبار با اهمال اپراتور متخلف تلفن همراه در فروش سیم کارت های بدون هویت یا دارای هویت جعلی، جان تازه ای گرفته است.
یکی از قدیمی ترین روش های کلاهبرداری در کشور است اما هنوز هم با تغییر جامعه هدف قربانی می گیرد. یک روز به بهانه برنده شدن در مسابقه رادیو جوان، یک روز به بهانه خرید محصول و خدمات و روزی دیگر به بهانه برنده شدن در قرعه کشی مخابرات و اپراتورهای تلفن همراه دست به کلاهبرداری می زنند.
 
قصه از زندان شروع شد
روش کلاهبرداری کارت به کارت  و برداشت پول از حساب مالباخته به جای واریز به حساب،  برای اولین بار توسط یک زندانی در زندان رجایی شهر کرج انجام شد و بعد از آن این روش در میان سایر زندانیان رواج پیدا کرد. متهم اصلی معروف به دکتر با آموزش این روش به زندانیان باعث فراگیری آن در زندان ها شد. البته خیلی زود مسئولان زندان ها موضوع را متوجه و این روش با انجام برخی اقدامات از جمله نصب سخنگوی تماس از زندان کاهش چشمگیری یافت، اما شروع آن کافی بود تا  به بیرون از دیوارهای زندان آمده و به روشی فراگیر در میان کلاهبرداران و سارقان تبدیل شد.

کلاهبرداری های چند صد میلیونی و دردرسر پلیس
در زمان گسترش این روش در سال 88 پلیس آگاهی برای برخورد با مجرمان بسیج شد اما مجرمان این نوع کلاهبرداری با خرید خط های تلفن اعتباری بدون اسم یا گرفته شده با مدارک جعلی و سوء استفاده شده از مدارک مشتریان  یکی از اپراتورها دست به این جرایم زده و بعد از چند مرتبه انتقال پول در حساب های مختلف بالاخره از یک حساب افتتاح شده با مدارک جعلی پول های چند صد میلیونی را از بانک خارج و نقد می کردند.
 این موضوع باعث شده بود تا پلیس در آن زمان بارها و بارها نسبت به این روش هشدار دهد اما باز هم بودند افراد طمع کاری که وقتی می شنیدند در قرعه کشی برنامه  تلویزیون یا پراتور تلفن همراه سفر کربلا برده اند برای دریافت پول سفر به عابر بانک مراجعه و با انجام مهندسی معکوس از سوی کلاهبرداران، تمام موجودی حسابشان را از دست می دادند.
 
گفت و گو با زنی که فکر می کرد در قرعه کشی مخابرات برنده شده است
چند ماه قبل برای شکایت به دادسرای ناحیه دو آمده بود، گرفتار کلاهبرداران کارت به کارت شده است. زن میانسال در مورد نحوه کلاهبرداری از خودش به میزان گفت: مردی با تلفن همراهم تماس گرفت و با معرفی خود به عنوان کارمند اداره مخابرات و یکی از اپراتورها ادعا کرد در قرعه‌کشی این اداره برنده دو میلیون و 500 هزار تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات شده‌ام. مرد تماس گیرنده خواست مقابل یک دستگاه خودپرداز بروم تا پول به حسابم واریز شود.
این زن اضافه کرد: مرد تماس گیرنده خواست کارت را وارد دستگاه خودپرداز کنم. دقایقی بعد با من تماس گرفت و خواست شماره‌ای که می‌گوید را ثبت کنم تا پول به حسابم واریز شود. پس از این کار دوباره با من تماس گرفت و ادعا کرد، به دلیل مشکلی که در حسابم به وجود آمده، نمی‌تواند پول را واریز کند.
وی یادآور شد: در ادامه او خواست تا شماره کارت دیگری را به وی بدهم که شماره حساب دخترم را دادم. این بار هم همان شماره‌ای را که گفته بود، وارد کردم. دو ساعت بعد که موجودی حساب خود و دخترم را بررسی کردم متوجه شدم بیش از یک میلیون تومان از حساب من و دخترم سرقت شده است. وقتی با شماره تلفن مرد کارمند تماس گرفتم تلفنش یا اشغال بود و یا خاموش بود. با حضور در اداره مخابرات سراغ مرد کارمند را از آنها گرفتم که معلوم شد چنین فردی در مخابرات کار نمی‌کند و در دام یک کلاهبردار گرفتار شده‌ام.
 
گفت و گو با یک مجرم کلاهبرداری پیامکی
 کلاهبرداران در تماس با قربانی خود مدعی می‌شوند او برنده صدها هزار تومان پول نقد در قرعه‌کشی شده و با گرفتن شماره کارت مدعی می‌شوند پول به حساب فرد واریز می‌شود. شیادان اینترنتی پس از چند روز با قربانی تماس گرفته و مدعی می‌شوند پول به حساب آنها واریز شده و در صورتی که پول در حساب نیست طعمه با آنها تماس گرفته تا مشکل رفع شود.
 هنگامی که قربانی برای بررسی حساب مراجعه می‌کند، متوجه می‌شود پولی در حسابش نیست و با کلاهبرداران تماس می‌گیرد. در این لحظه متهمان با چرب‌زبانی طعمه خود را پای دستگاه خودپرداز کشانده و به جای واریز پول به حسابشان از حساب آنها برداشت می‌کنند. تنها در یک پرونده در تهران شیادان موفق شده بودند از هزاران نفر به این شیوه کلاهبرداری کنند که با مراجعه چند مالباخته سرانجام اعضای چهار نفره این باند شناسایی و دستگیر شدند.
میلاد، سردسته این باند که دارای مدرک تحصیلی دیپلم است و یک سابقه کیفری نیز در پرونده‌اش دارد، در مورد راه‌اندازی باند کلاهبرداری اینترنتی به روش قرعه‌کشی و شناسایی طعمه‌هایش گفت: همراه همدستانم با مدارک جعلی به آسانی در چند بانک حساب باز کردیم و با راه‌اندازی سایتی، از مراجعه‌کنندگان می‌خواستیم برای قرعه‌کشی شماره تلفن خود را در اختیار ما قرار دهند. پس از تماس با طعمه‌ها مدعی می‌شدیم آنها برنده شده‌اند، اما به دلیل مشکل فنی نمی‌توان پول را به حسابشان واریز کرد. با کمک سه همدستم، مالباخته را پای دستگاه‌های خودپرداز می‌کشاندیم و سپس به جای واریز پول از حسابشان پول برداشت کرده و بلافاصله پول را از حساب خودمان خارج می‌کردیم.
این متهم در مورد نحوه مالکیت و خریداری سیمکارت های مورد استفاده در اعمال مجرمانه اش می گوید: به راحتی سیم کارت ها را چند برابر قیمت از یک دفتر فروش سیم کارت خریدیم. مدیر آن دفتر با جعل امضا مشتری ها چون کپی کارت ملی آنها را داشت به اسم هر کدام چند سیم کارت ثبت می کرد و آنها را به ما دو تا پنج برابر قیمت می فروخت. ما هم بعد از هر بار کلاهبرداری سیم کارت را از بین می بردیم.  
 
تخلفات گسترده یک اپراتور متخلف
بعد از اطلاع رسانی های گسترده در خصوص نحوه فعالیت کلاهبرداران پیامکی و انتشار صدها خبر و هشدار، میزان این کلاهبرداری ها بسیار کاهش یافت. اما باز هم اینبار کلاهبرداران با غفلت از اعلام هشدارها و سو استفاده از مدارک مردم برای خرید سیم کارت بدون هویت یا دارای هویت جعلی اقدام به تماس با شهروندان کرده و از آنها به بهانه های مختلف از جمله برنده شدن در قرعه کشی تلفن همراه کلاهبرداری می کنند.
اخیرا تعدادی از شهروندان در تماس با خبرگزاری میزان از فعال شدن مجرمان کلاهبرداری کارت به کارت با شگرد برنده شدن 5 میلیون تومان از یک اپراتور تلفن همراه خبر می دهند. نکته جالب در تمام این وسوسه ها برای کلاهبرداری، برقراری تماس از طریق خطوط مختلف یک اپراتور خاص است. این پراتور که در صدر تخلفات انجام شده قرار دارد، چندی قبل نیز اخباری در مورد فروش سیم کارت هایش به افراد مجهول الهویه و ثبت آن با مدارک مشتریان دیگر منتشر شده بود. گویی این اپراتور به دلیل رعایت نکردن ضوابط اخیرا به مامن کلاهبرداران و افراد سودجو تبدیل شده است یا برخی افراد کارمند در آن با اطلاع از این تخلفات برای کسب درآمد و فروش بیشتر سیم کارت های این اپراتور  اجازه می دهند این اتفاقات و سوء استفاده ها از خطوط  رخ دهد. 
 
داد رئیس پلیس آگاهی از تخلف اپراتورها در آمد
سردار عباسعلی محمدیان رئیس پلیس آگاهی تهران با اشاره به جرم کلاهبرداری کارت به کارت به خبرنگار  میزان گفت: کشاندن افراد پای دستگاه خودپرداز و خالی کردن حساب آنها از شیوه و شگردهایی است که مورد استفاده مجرمان پیامکی است. تعدادی از مجرمان جرایم مختلف که در زندان دوران محکومیت‌شان را می‌گذرانند به علت بیکاری روشی را در زندان طراحی کردند که از طریق ارسال پیامک برنده شدن در قرعه‌کشی یا دریافت خدمات از مشاغل مختلف با کشاندن آنها به پای دستگاه عابربانک از آنها کلاهبرداری می‌کنند. این دسته از مجرمان در زندان سرگرمی‌شان طراحی روش‌های مختلف کلاهبرداری و جرایم جدید است.
 وی ادامه داد: وجود سیمکارت‌های فاقد هویت یا هویت‌دار بدون اطلاع صاحب آن که بیشتر در برخی نقاط خرید و فروش می‌شود، تهدیدی برای مالک آن و شهروندان است. با انجام بررسی‌هایی متوجه شدیم فردی با مراجعه به دفتری غیرمجاز فتوکپی مدارکش را در اختیار متصدی قرار داده و متصدی آنجا با سوءاستفاده از این مدارک هویتی اقدام به فعال کردن چند صد و بعضا هزار سیمکارت اعتباری به نام آن فرد کرده است. خریدار وقتی مدارکش را به دفتر می‌سپارد و یک سیمکارت می‌خرد فکر می‌کند همین یک سیمکارت را دارد اما در آینده متوجه می‌شود با سیمکارت‌هایی که با سوءاستفاده از مدارکش فعال شده است کلاهبرداری‌ها و سرقت‌هایی رخ می‌دهد.
 به گفته رئیس پلیس آگاهی تهران هماهنگی‌های لازم با شرکت‌های مخابراتی برای برخورد با سوء‌استفاده از هویت افراد انجام شده و تعداد زیادی از این سیمکارت‌ها قطع شد. اما همچنان مردم در معرض آسیب هستند. همچنین مردم باید بدانند برای واریز وجه به حسابشان به هیچ عنوان نیاز به حضور پای دستگاه عابر بانک نیست.
 
مردم تماس ها را گزارش کنند
پس از اینکه پلیس فتا در نیروی انتظامی راه اندازی شد، وظیفه برخورد با کلاهبرداران پیامکی(کارت به کارت) به این پلیس واگذار شد. سرهنگ علی نیک نفس سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا در مورد اقدامات این پلیس برای برخورد با متهمان کلاهبرداری کارت به کارت، به خبرنگار خبرگزاری میزان گفت: برخی افراد سودجو و فرصت طلب با ارسال پیامکی با مضمون «در یک قرعه کشی برنده جایزه شده‌اید» یا تماس با مردم، صنوف، ادارات دولتی و خصوصی، شماره حساب عابر بانک آنها را به شیوه‌های مختلف برای مثال خرید دوربین دیجیتال به مناسبت سالگرد ازدواج، مشارکت در امور خیریه، خرید زمین، پوشاک، لوازم خانگی، کالاهای پزشکی و بهداشتی برای بیمارستان‌ها و غیره، به قصد واریز وجه، دریافت کرده و بعد از مدتی به قربانی زنگ زده از او می‌خواهند حساب بانکی خود را کنترل کند، در صورتی که مبلغی به حساب قربانی واریز نشده است. در ادامه فرد کلاهبردار با اعمال شیوه‌های متقلبانه، قربانی را پای دستگاه عابر بانک کشانده با شگرد خاصی، رمز دوم اینترنتی حساب عابر بانک قربانی را بدست آورده، در یک فرصت مناسب حساب وی را خالی می‌کند.
 به گفته وی مردم باید به هیچ عنوان اعتنایی به اینگونه تماس‌ها و پیامک‌ها نکنند، مردم توجه داشته باشند برای واریز وجه به حساب عابر بانک آنان نیازی به حضور در کنار دستگاه خودپرداز نمی‌باشد و عنوان این موضوع که «در انتقال وجه با استفاده از شبکه شتاب اشکالی رخ داده»، صرفا شگردی است که کلاهبرداران از آن برای تحصیل رمز اینترنتی و خالی کردن حساب عابر بانک شهروندان استفاده می‌کنند. هموطنان هرگونه تماس در این رابطه را می توانند با ارسال شماره فرد مورد نظر به  پلیس فتا با ما در میان گذاشته تا این افراد در کمترین زمان شناسایی و دستگیر شوند. 
نیک نفس در مورد سوء استفاده از تلفن های اپراتورها نیز گفت: بارها با مسئولان اپراتورها جلسه برگزار کرده و نکات امنیتی را برای جلوگیری از سوء استفاده خطوط آنها اعلام کرده ایم. حال اگر فردی در این اپراتورها مرتکب تخلف شود در صورت اطلاع براساس قانون با آن فرد برخورد می کنیم. 
به گزارش میزان به نظر می رسد تنها راه خشکاندن این روش از کلاهبرداری همراهی پراتورها و در صورت تداوم تخلف از سوی آنها برخورد پلیس، وزارت ارتباطات و دستگاه قضایی با آنها است. اگر مجرم تلفن بی نام و نشان نداشته باشد،بدون شک هیچگاه دست به این روش از کلاهبرداری نمی زند.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور با بیان اینکه فروش اینترنتی دارو های قاچاق، غیر مجاز و تقلبی یکی از جرایم مهم سایبری در جهان است، گفت: طرح مبارزه با داروهای غیرمجاز و تقلبی از سال 2008 به صورت جهانی با هماهنگی سازمان اینترپل در قالب طرح پانجیا انجام می شود و در خرداد ماه سال جاری نیز طرح پانجیا 9 به صورت سراسری در 103 کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران برای برخورد با فروش داروهای تقلبی و غیر مجاز در فضای سایبر انجام شد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس فتا، سردار سیدکمال هادیانفر افزود: طرح پانجیا به صورت سالانه (هر سال یک نوبت) با محوریت گروه IMPACT اینترپل (گروه ضربت بین المللی ضد محصولات داروی تقلبی) و همکاری سازمان های مانند سازمان جهانی گمرک WCO، US HISو مرکز ملیIPR، MHRA، اداره مواد غذایی و دارویی ایالات متحده آمریکا US FDA، IMB برگزار می شود.
به گفته وی هدف از انجام عملیات پانجیا، کشف محصولات تقلبی و غیر مجاز، مسدود نمودن وب سایت های متخلف، جلوگیری از فعالیت تجاری غیر قانونی آنان، افزایش آگاهی عمومی از خطرات خرید و مصرف محصولات دارویی و پزشکی از وب سایت های غیر قانونی، شناسایی تولید و توزیع کنندگان محصولات دارویی تقلبی و غیر قانونی و شناسایی شبکه های جنایی فعال در این حوزه و همچنین ارتقای همکاری های بین المللی در خصوص مبارزه با فروش آنلاین داروهای غیر مجاز و تقلبی است.
رئیس پلیس فتا ناجا در تشریح طرح پانجیا 9 گفت: شروع طرح پانجیا 9 از اواخر فروردین سال جاری زده شد و از 10 خرداد ماه لغایت 18 خرداد به صورت سراسری و هماهنگ در کل پلیس فتای کشور وارد فاز اجرایی شد که از رصد فضای سایبر تا شناسایی و دستگیری متهمان و ارسال پرونده به دادگاه پایان یافت، که به نسبت طرح پانجیا 8 رشد 28 درصدی از نظر ارزش ریالی دارد.
هادیانفر با اشاره به اینکه از 160 مورد عملیات تفتیش با دستور و هماهنگی مقام قضایی 146 مورد منجر به دستگیری متهم شد، افزود: در طرح پانجیا 9 پلیس فتا اقدام به پی جویی 105 وب سایت نمود و 28 وب سایت و 36 فقره تبلیغات و آگهی داروهای تقلبی و غیر مجاز مسدود شد.
وی اضافه کرد: بیشترین کشفیات در طرح پانجیا 9 مربوط به داروها و تجهیزات جنسی، داروها و مکمل های ورزشی و تجهیزات پزشکی و داروهای گیاهی تقلبی و غیرمجاز بود.
رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به نتایج اولیه آمار جهانی که توسط دبیرخانه پانجیا 9 اعلام شده است، گفت: هفت مورد از 41 جرم سازمان یافته در این طرح از سوی پلیس فتای جمهوری اسلامی کشف و اعلام شده است و سهم کشفیات ما در این طرح با 11 هزار بسته محصولات داروهای تقلبی و غیر بهداشتی به ارزش 580هزار و 660 دلار تقریبا دو درصد می شود.
وی ادامه داد: با توجه به اعداد و ارقام کشف شده و گزارش شده به پلیس اینترپل بعد از اجرای طرح پانجیا 9، پلیس فتا جمهوری اسلامی جزء پلیس های موفق بوده که دستاوردهای آن بالاتر از حد میانگین بوده است.
به گفته این مقام انتظامی، در طرح پانجیا 9 کشفیات در سطح جهانی برابر با 17 هزار بسته دارویی برابر با 11 میلیون عدد محصولات دارویی و بهداشتی به ارزش 48 میلیون دلار کشف و توقیف شد، ضمن آنکه در حدود پنج هزار وب سایت و سیستم پرداخت توسط کشورهای شرکت کننده در طرح شناسایی و مسدود سازی شد.
سردار هادیانفر گفت: در اجرای طرح پانجیا 9 شاهد همکاری خوبی از سوی معاونت قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، سازمان تعزیرات حکومتی، گمرک کشور و سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بودیم که جا دارد از این عزیزان تشکر و قدردانی کنم.
رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به ارتباط مستقیم دارو و تجهیزات پزشکی با سلامت شهروندان به آنان توصیه کرد: دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز خود را تنها از طریق مبادی قانونی و داروخانه ها تهیه نمایند. چرا که با تهیه دارو از مبادی غیر قانونی علاوه بر به مخاطره انداختن سلامت بیمار، به افراد سودجو در کسب درآمدهای کلان و غیر قانونی کمک می کنند.
سردار هادیانفر با بیان اینکه در حال حاضر هیچ بستر قانونی برای فروش و تبلیغات دارو در فضای مجازی دیده نشده است، گفت: لذا هر گونه دارویی که در فضای مجازی به فروش می رسد غیر قانونی و غیرمجاز و بهداشتی بوده که می تواند سلامت شهروندان را به مخاطره اندازد. لذا شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تبلیغ یا خرید فروش دارو در فضای مجازی و آنلاین می توانند آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرسCyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری، لینک ثبت گزارشات مردمی به پلیس فتا اعلام کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه شهروندان اطلاعات کاملی در خصوص نصب دکل های مخابراتی ندارند، گفت: برای نصب این دکل‌ها نیاز به اخذ مجوز است و همین امر باعث شده تا هموطنان با دریافت مبالغی تحت عنوان اجاره بهاء اجازه نصب این نوع دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی را در محل زندگی خود بدهند.
ایسنا نوشت: سرهنگ علی نیک نفس درباره نصب گیرنده و فرستنده‌های رادیویی موسوم به BTS تصریح‌کرد: برخی از اپراتورهای مخابراتی برای فرار از پروسه دریافت مجوز، نصب این دکل‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرده اند. لذا برخی از شرکت‌های خصوصی نیز بدون توجه به سیر مراحل قانونی امر فقط با مراجعه به در منازل و صحبت با مالک یا مدیر ساختمان، این افراد را تشویق به اجازه نصب فرستنده‌های رادیویی می‌کنند.
وی افزود: امروزه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت بی‌سیم در حال گسترش بوده و رشدی چشم‌گیر داشته و برای هرچه بهتر برقرار شدن ارتباط و افزایش سرعت ارائه خدمات انتظار می‌رود در گوشه و کنار شهر اقدام به نصب فرستنده و گیرنده‌های wifi کنند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا با اشاره به آمار فرستنده‌های مخابراتی فاقد مجوز گفت: برابر آمار ارائه شده توسط رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست، چیزی در حدود80 درصد دکل‌های مخابراتی نصب شده از طرف اپراتورهای تلفن همراه مجوزی اخذ نشده است.
نیک نفس با اشاره به اینکه شهروندان باید متوجه این امر باشند که علاوه بر تاثیرات مخرب بر سلامت شهروندان احتمال خرابکاری، شنود غیر مجاز و... نیز توسط برخی از این دکل‌های به ظاهر مخابراتی می‌تواند صورت گیرد، گفت: از این رو هر گونه تخلف و جرمی که از طریق این دکل‌های غیر مجاز صورت می‌گیرد علاوه بر مقصر بودن اپراتور مخابراتی، مالک یا مالکین ساختمان نیز مقصر هستند و باید در برابر قانون پاسخگو باشند.
وی به برخی از فعالیت‌های مجرمانه از طریق این دکل‌ها اشاره کرد و گفت: شنود بیسیم‌های نظامی و امنیتی‌، ایجاد پارازیت برای دریافت شبکه‌های ماهواره‌ای، ایجاد اختلال در سامانه‌های دولتی و خصوصی مثل بانک ها و... از جمله مواردی است که هموطنان عزیز باید در نظر داشته باشند.
بر اساس اعلام پورتال پلیس فتا، نیک‌نفس به شهروندان توصیه کرد: به هیچ عنوان با افرادی که خود را کارمند مخابرات یا اپراتورهای مخابراتی معرفی می‌کنند در خصوص نصب دکل‌های مخابراتی یا دیش‌های اینترنت ماهواره‌ای همکاری نکنند مگر با ارائه مدارک شناسایی معتبر و پس از اخذ استعلام لازم از سازمان مربوطه و همچنین مراحل اخذ مجوز های لازم این کار انجام شده باشد.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا در پایان با اشاره به آدرس سایت پلیس فتا آن را دریچه ارتباطی با شهروندان خواند و افزود: پلیس فتا از هموطنان درخواست می‌کند در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir سامانه پاسخگویی به فوریت‌های سایبری، بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی گفت: سه هکر حرفه‌ای در قالب یک باند هکر حرفه ای در مشهد دستگیر شدند.

محمد جواد جهانشیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک هکر برنامه نویس و دو همدستش با بدست آوردن ۳۰۰ شماره حساب بانکی در استان‌های خراسان رضوی، شمالی و چند استان همجوار به صورت اینترنتی از این حساب‌ها سرقت کردند.

وی افزود: این باند با نصب وسیله‌ای به نام کیلاگرد (دسترسی به هر اقدامی روی صفحه کلید رایانه) بر روی رایانه‌های چند کافی‌نت توانستند کنترل آن‌ها را بدست بگیرند و بخشی از موجودی نقدی صاحبان حساب را در زمان انجام عمل نقل و انتقال وجه از طریق فضای مجازی به حساب خود انتقال دهند.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی ادامه داد: با شکایت ۱۱ شاکی از این باند پرونده این سارقان حرفه ای در پلیس فتا خراسان رضوی باز شده است.

جهانشیری عنوان کرد: در تحقیقات اولی مشخص شد این باند تاکنون مبلغ  ۳۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان وجه نقد را سرقت و به طلا و ارز تبدیل کرده است که یکی از اعضای این باند هنگام خروج از کشور در فرودگاه دستگیر شد.

وی افزود: تحقیقات پلیس فتا برای مشخص شدن رقم واقعی سرقت‌های این باند ادامه دارد.

معاون حقوقی و امور بین‌الملل پلیس فتای ناجا از دستگیری 3 گرداننده کانال‌های تلگرامی توهین کننده به مقدسات و ائمه اطهار خبر داد.

سرهنگ حسین رمضانی در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره گفت: از مدتی قبل ماموران پلیس فتا از فعالیت چهار کانال تلگرامی که اقدام به نشر مطالب موهن و توهین‌آمیز به مقدسات مذهبی و ائمه‌ اطهار کرده بودند مطلع شدند که پس از هماهنگی با مقام قضایی بلافاصله اقدامات برای شناسایی و دستگیری این افراد آغاز شد.

وی با بیان اینکه مطالب توهین‌آمیز این کانال‌ها سبب رنجش خاطر مردم‌دین‌دار کشورمان شده و بسیاری از آنها در تماس با بخش گزارش‌های مردمی پلیس فتا خواهان برخورد با این عوامل شده بودند، اظهار کرد: کارآگاهان پلیس فتا در عملیاتی متوجه شدند که گردانندگان این کانال‌ها در داخل کشور فعالیت می‌کنند که بلافاصله اقدامات لازم برای مسدودسازی این کانال‌ها آغاز شده و روز گذشته نیز گرداننده اصلی این کانال‌ها و یکی دیگر از همدستان وی دستگیر شدند.

معاون حقوقی و امور بین‌الملل پلیس فتای ناجا با بیان اینکه سه نفر مسوول به روزرسانی این کانال‌ها بودند، خاطرنشان کرد: نفر سوم متواری شده بود که با پیگیری‌های پلیس فتا دقایقی پیش این فرد نیز دستگیر و به مقام انتظامی منتقل شد.

رمضانی محل دستگیری و فعالیت این افراد را یکی از شهرهای شمالی کشور اعلام کرد و افزود: تحقیقات و بازجویی از این افراد ادامه دارد، این افراد با استفاده از فتوشاپ و نرم‌افزار تغییر چهره، مطالب توهین‌آمیزی را علیه مقدسات و پیشوایان دینی و مذهبی منتشر کرده بودند.

وی درباره اینکه آیا این افراد با گروه‌هایی در خارج از کشور ارتباط داشته یا فعالیت سازمان یافته‌ای داشته‌اند، گفت: این موضوع در حال بررسی است، اما آنچه که تاکنون مشخص شده، این است که عمده هدف این افراد تاثیرگذاری روی عقاید و باورهای دینی و مذهبی جوانان و نوجوانان بوده است.

به گفته معاون حقوقی و امور بین‌الملل پلیس فتای ناجا، پرونده این افراد در حال رسیدگی است و چند کانال مذکور مسدود شده است.

رمضانی با هشدار به افرادی که اقدام به ایجاد کانال‌های این‌چنینی و همچنین کانال‌های غیراخلاقی می‌کنند، گفت: پلیس فتا چشم بینای جامعه در فضای مجازی است و اجازه نمی‌دهد که عده‌ای سودجو و هنجارشکن امنیت کاربران فضای مجازی را با اقدامات خود به خطر بیندازند.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا گفت:کاربران درشبکه های اجتماعی اقدام به انتشار اطلاعات خصوصی و شخصی خود کرده که مجرمان سایبری با استفاده از همین اطلاعات اقدام به کلاهبرداری می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد  حمید کیانی  در تشریح این خبر اظهار داشت: پرونده های متفاوتی در این خصوص در پلیس فتا تشکیل شده است که به نوعی خود کاربران مقصر اصلی هستند و در پی منتشر کردن اطلاعات شخصی در دام مجرمان سایبری افتاده اند.

وی، جمع آوری اطلاعات کاربران از طریق شبکه های اجتماعی و فضای سایبر را یکی از شیوه های مجرمان سایبری دانست و افزود: این مجرمان با جمع آوری این اطلاعات اهداف مجرمانه خود را پیش می برند؛ به عنوان مثال این افراد با ورود به یک کانال دانش آموزی در شبکه های اجتماعی و دیدن کارنامه برخی از اعضای گروه که برای دیگر اعضای گروه به اشتراک گذاشته بودند، از این کاربران کلاهبرداری کردند.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا در تشریح این شگرد مجرمانه گفت: این افراد با تماس با کاربران و گذاشتن پیغام برای آنها در شبکه های اجتماعی از کاربران دعوت کردند می توانند در آزمون های علمی خاص شرکت کنند و فقط برای شرکت باید ثبت نام کنند و مبلغی را به عنوان شهریه پرداخت کنند و بعد از جمع آوری شهریه دیگر پاسخگوی کاربران نبودند.

وی همچنین از دیگر شیوه های کلاهبرداری مجرمان که با توجه به اطلاعات جمع آوری شده از شبکه های اجتماعی و فضای سایبر صورت گرفته است، بیان کرد: در شیوه دیگری،  فرد با سوء استفاده از نام و عکس قربانی اقدام به ساخت اکانت های مختلف با نام قربانی نموده و به دنبال کلاهبرداری  است.

این مقام انتظامی افزود: برخی از مجرمان سودجو  پا را فراتر نهاده و با استفاده از تصاویر به دست آمده از قربانیان و احتمالاً دستکاری کردن آنها اقدام به تهدید و اخاذی از قربانی می کنند. متاسفانه قربانیان این حادثه، اقدام به همکاری با مجرمان کرده و مبالغی را بابت حق السکوت به آنها پرداخت می نمایند. هرچند در انتهای کار، فرد مجرم این تصاویر را در فضای مجازی منتشر کرده و با آبروی قربانی بازی می کند.

وی در توصیه به هموطنان عزیز تاکید کرد: هموطنان عزیز از انتشار مطالب و تصاویری که هیچ ضرورتی برای انتشار آنها وجود ندارد و یا اطلاعاتی که امکان سوءاستفاده از آنان وجود دارد خودداری کنند.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا در توصیه به کاربران خاطرنشان کرد: در صورت وقوع چنین اتفاقاتی، در اولین اقدام و همکاری با پلیس، همکاران بنده را مطلع کرده و در شناسایی مجرم ما را یاری کنید.

سرگرد کیانی در پایان گفت: پلیس فتا از کلیه کاربران می خواهد در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرسCyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری، لینک ثبت گزارشات مردمی به پلیس فتا اعلام کنند. 

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا با اشاره به افزایش راه اندازی سایت های پیش بینی نتایج مسابقات و سایت های شرط بندی از هموطنان خواست مراقب کلاهبرداران فضای مجازی باشند.

سرهنگ  علی نیک نفس  با اشاره به اینکه راه اندازی سایت های پیش بینی نتایج مسابقات ورزشی مدتی است در فضای مجازی افزایش داشته و اینگونه سایت ها در رقابت های مهم ورزشی مثل جام جهانی، رقابت های بین قاره ای، المپیک و... سعی دارند با استفاده از تبلیغات جذاب و اغوا کننده کاربران به پیش بینی نتایج مسابقات مختلف ترغیب نمایند، گفت : در تعدادی از شکایت هایی مردمی به پلیس  عنوان شده است  برخی از این سایت ها ابتدا جهت عضویت  کاربران، درخواست واریز مبلغی قابل توجه می کنند و در ادامه به آنها اجازه پیش بینی نتایج داده می شود.

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا در ادامه بیان داشت : این سایت ها برای جذب مشتری و جلوگیری از شک کاربران به روند فعالیت خود، افرادی را به عنوان برنده اعلام می کنند که در اکثر موارد این افراد، مدیران سایت ها با اسامی جعلی و یا دوستان و آشنایان است.

سرهنگ نیک نفس با اشاره به در پیش بودن مسابقات المپیک ۲۰۱۶ برزیل و حضور ایران در این مسابقات گفت: پیش بینی می شود راه اندازی سایت های پیش بینی نتایج مسابقات و سایت های شرط بندی افزایش پیدا کند، لذا هموطنان عزیز باید مراقب کلاهبرداران فضای مجازی باشند.

وی افزود: برخی از این سایت ها با شناسایی قربانیان، ابتدا اقدام به پرداخت جایزه های کوچک با مبالغ کم می نمایند و کاربران را ترغیب به سرمایه گذاری بیشتر می  کنند ؛ هنگامی که اعتماد کامل قربانی مبنی بر فعالیت سالم سایت جلب شد و اقدام به سرمایه گذاری با مبالغ کلان نمود سایت مذکور کلیه سرمایه وی را بلوکه و از این به بعد پاسخی به تعاملات و پیام های کاربران و قربانیان نمی دهد.

این مقام مسئول  با اشاره به عدم ارسال جایزه برای افراد برنده گفت: در مواردی دیگر حتی در صورت برنده شدن هم ممکن است هیچ پولی به افراد برنده تعلق نگیرد.

سرهنگ نیک نفس در ادامه سخنانش  طراحی سایت های فیشینگ را یکی دیگر از راه های رایج برای سرقت اطلاعات بانکی افراد برشمرد و افزود: این احتمال نیز وجود دارد سایت های جعلی مشکوک به فیشینگ(سایت هایی جعلی کاملاً شبیه به سایت اصلی با تفاوت بسیار جزئی در آدرس سایت) با ایجاد در گاه های پرداخت آنلاین جعلی اقدام به سرقت اطلاعات مهم و بانکی کاربران نموده و در گام بعدی برداشت غیر مجاز از حساب بانکی قربانی صورت پذیرد.

این مقام ارشد انتظامی  تصریح کرد: کلاهبرداران و سارقان اینترنتی ترفند های زیادی برای کلاهبرداری دارند ولی کاربران می توانند با هوشیاری و افزایش سطح آگاهی خود با رعایت نکاتی جزئی این گونه افراد را نا کام بگذارند.

به گزارش مهر سرهنگ نیک نفس در خاتمه از کلیه کاربران خواست در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرسCyberpolice.ir  بخش مرکز فوریت های سایبری، لینک ثبت گزارشات مردمی به پلیس فتا اعلام نمایند و در این خصوص توصیه هایی را به شهروندان به شرح ذیل ارائه داد.

-فریب تبلیغات دروغین و فریبنده اینترنتی برخی از افراد یا تورهای گردشگری را نخورید. این تبلیغات اغوا کننده بیشتر در جهت ترغیب کاربران به انجام درخواست آنها است.

-مراقب سایت های مشکوک به فیشینگ باشید و حتی الامکان خود آدرس سایت مورد نظر را در آدرس بار وارد نمایید و از کپی کردن یا رفتن به لینک هایی که در سایت های مختلف ارائه شده خوداری نمایید.

- فریب نرم افزار های تبلیغاتی مبنی بر پخش زنده مسابقات المپیک را نخورید. اینگونه سایت ها امکان آلوده بودن به بدافزار را دارند.

- هرگونه اطلاع رسانی در این زمینه از طریق منابع رسمی مسابقات  صورت می پذیرد.

رییس پلیس فتا ناجا از دستگیری کلاهبرداران 6 میلیارد تومانی در تهران، پیوستن مرکز سایبری اینترپل به ائتلاف ضد داعش و پیگیری پرونده هکر عربستانی توسط پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا (www.cyberpolice.ir)، سردار کمال هادیانفر در حاشیه دیدار مردمی در دفتر نظارت همگانی (197) با اشاره به اینکه طی دو هفته اخیر پرونده های زیادی در پلیس فتا کشور مورد رسیدگی قرار گرفته است ، از کشف دو پرونده شاخص به ارزش بیش از 60 میلیارد ریال معادل 6 میلیارد تومان خبر داد.

وی در تشریح این خبر اظهار داشت: در این خصوص بالغ بر 209 هزار اطلاعات حساب بانکی مشتریان توسط تعدادی از کارمندان دو شرکت متوالی تراکنش و امنیت سرقت شده بود که 4 نفر از متهمان این پرونده دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شده اند.

افزایش 62 درصدی کل جرایم سایبری

سردار هادیانفر در ادامه با اشاره به اینکه کل جرایم سایبری نسبت به مدت مشابه در سال قبل 62درصد افزایش داشته است؛ بیشترین جرایم را به ترتیب اولویت شامل برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی، مزاحمت های اینترنتی، موضوعات اخلاقی، نشر اکاذیب و کلاهبرداری برشمرد.

وی افزود: با تلاش های جدی که توسط پلیس سایبری کشور در حوزه های اطلاع رسانی و آموزش عمومی شهروندان انجام شده، شاهد کاهش برداشت های غیر مجاز بوده ایم ولیکن در این خصوص باید همکاری و تعامل سازمان ها، بانک ها و مردم با این پلیس بیشتر گردد.

پیوستن مرکز سایبری اینترپل به ائتلاف ضد داعش

این مقام ارشد انتظامی در ادامه در خصوص جدیدترین عملیات بین المللی پلیس سایبری کشور بیان داشت: در آخرین نشست روسای پلیس‌های سایبری اوراسیا که در ماه جاری برگزار شد؛ پلیس فتا با ارایه گزارشی در خصوص فعالیت گسترده گروه های تروریستی مانند داعش، القاعده و النصره در فضای مجازی و انتقاد به مستندات ارایه شده در نشست مبنی بر باز بودن پوروفایل های توییتر، فیس‌بوک و برخی پیام رسان های تلگرام جهت فعالیت های گروه های تروریستی به منظور جذب، آموزش و به کارگیری نیروهایی برای انجام فعالیت های تروریستی در دنیا ارایه گردید که خوشبختانه با حمایت چند کشور دیگر از ایران منجر به ایجاد سیستم جدید مرکز سایبری اینترپل در جهت پیوستن به اعتلاف ضد داعش گردید.

رئیس پلیس سایبری کشور ابراز امیدواری کرد که سازمان اینترپل ضمن پیوستن به ائتلاف ضد داعش عزم جدی تری در برخورد با گروهک های تروریستی که باعث نا امنی و نگرانی مردم جهان شده اند با همکاری پلیس سایبری سراسر جهان داشته باشند.

این مقام مسوول افزود: در نشست روسای پلیس های سایبری اوراسیا از تلاش های پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با جرائم سایبری تروریستی قدردانی شد.

پیگیری پرونده هکر عربستانی توسط پلیس فتا ناجا

سردار هادیانفر در ادامه ضمن اشاره به پرونده هکر عربستانی با تاکید بر این نکته که این هک ارزش مالی زیادی ندارد و هیچگونه اطلاعاتی از سایت های دیفیس(deface)  شده برداشت نشده و اساسا هکر قادر به سرقت اطلاعات نبوده است، گفت: در این خصوص کلیه مستندات فنی و قانونی به پلیس کشور عربستان از طریق مجاری بین المللی پلیسی ارسال گردیده و منتظر اعلام پلیس عربستان در خصوص شناسایی و برخورد قانونی با هکر مذکور هستیم.

رییس پلیس فتا ناجا در خاتمه تصریح کرد: پلیس عربستان می بایست بر اساس تعهدات و همکاری پلیسی پاسخ مستند، قانونی و فنی در این خصوص به پلیس سایبری ایران ارایه دهد.

رئیس پلیس فتا گفت: به هموطنان توصیه می کنیم از تلگرام استفاده نکنند چرا که اطلاعات بارگذاری شده در این سرور توسط بیگانگان مورد سوء استفاده قرار می گیرد.

سردار کمال هادیانفر در خصوص بیش ترین مشکلات مطرح شده شهروندان در دیدار مردمی، گفت : مردم ابراز نگرانی بسیاری از نحوه استفاده و ظهور پیام رسان تلگرام عنوان کردند.

میزان نوشت: وی ضمن تاکید بر توصیه به شهروندان در خصوص استفاده نکردن از شبکه اجتماعی تلگرام با اشاره به اینکه سرورهای این پیام رسان در داخل کشور نیست ، اظهار داشت: غالبا اطلاعات بارگذاری شده در این سرور توسط بیگانگان مورد سوء استفاده قرار می گیرد و در واقع ادمین اصلی تلگرام اراده جدی در برخورد با پدیده جرم در حوزه های اجتماعی ، فرهنگی و اخلاقی را ندارد.

رئیس پلیس فتا فارس از دستگیری متهم فروشگاه جعلی اینترنتی در شیراز خبر داد.
به گزارش رکنا، سرهنگ "سیدموسی حسینی" گفت: چندی پیش مردی مسن به همراه دختر جوانش با ارائه مرجوعه قضایی به این پلیس اعلام کرد که برای خرید جهیزیه دخترم دنبال فروشگاهی بودم که از نظر قیمت و نوع جنس متنوع و همه اجناس را در یک جا داشته باشد.
وی ادامه داد: در این رابطه یکی از دوستان دختر شاکی، فروشگاه اینترنتی را به آنها معرفی می کند و وی با کمک دخترم به سایت فروشگاه اینترتی رجوع و اجناسش را مورد بازدید قرار می دهد.
رئیس پلیس فتا استان فارس اظهار کرد: همانطور که فرد شاکی می خواسته اجناس متنوع و از نظر قیمت خیلی عادلانه به نظر می رسد و همان موقع با شماره ای که در سایت به عنوان صاحب فروشگاه گذاشته شده بود تماس گرفته و درباره اجناس سوال هایی از او می پرسند.
سرهنگ حسینی بیان کرد: با صحبت های جذاب صاحب فروشگاه در مورد اجناسش همان موقع شاکی ترغیب به خرید می شود و مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال جنس خریداری می کنند و قرار می شود طی مدت یک هفته همه اجناس به درب منزل آنها ارسال شود.
وی افزود: با گذشت یک ماه از آن روز فرد شاکی نه جنسی دریافت می کند و نه صاحب فروشگاه اینترنتی به شماره تماس شاکی پاسخ می دهند.
رئیس پلیس فتا استان فارس اظهار کرد: پرونده در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت که با ردیابی های پلیسی خود، در اقدامی فنی و تخصصی متهم شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی ظرف ۴۸ ساعت دستگیر و تحویل قانون شد.
سرهنگ حسینی بیان کرد: متهم همان صاحب فروشگاه اینترنتی بود که با طراحی سایت جعلی فروش اجناس جهیزیه در فضای مجازی عده ای از شهروندان را طعمه خود قرار داده بود.
وی در ادامه افزود: با وجود تاکیدات مکرر پلیس مبنی بر اطمینان از معتبر بودن سایت های فروش کالا، طی بررسی های به عمل آمده در طول چند روز فعالیت این فروشگاه جعلی تعداد زیادی از شهروندان از این فروشگاه خرید کرده اند و منتظر دریافت کالاهای خود هستند که این عدم توجه به هشدارهای پلیس گریبان این افراد سهل انگار را گرفته و راه را برای سودجویان هموار می کند.
رئیس پلیس فتا استان فارس خاطر نشان کرد: امنیت بیشتر در فضای مجازی مستلزم هوشیاری و آگاهی کاربران اینترنت می باشد که کارشناسان این پلیس در راستای فرهنگ سازی و استفاده صحیح از اینترنت اقدام به برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی در دانشگاه ها ، ادارات و مدارس می نمایند

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا به شهروندان هشدار داد: مراقب برخی تبلیغات جذاب در شبکه های اجتماعی باشند و به سایت هایی مراجعه کنند که دارای نماد الکترونیک باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا آذردرخش در تشریح این خبر گفت: متاسفانه شاهد افزایش تبلیغات دروغین و کذب در فضای مجازی هستیم، تبلیغاتی که با استفاده از مطالب و عناوین جذاب و اغواگرایانه به دنبال کسب درآمد خود می باشند.

وی با بیان این که زمینه فعالیت مجرمان در فضای سایبر بسیار گسترده و متفاوت می باشد، افزود: از این رو شما با انواع تبلیغات کالا و خدمات از سوی این مجرمان روبرو هستید، از  تورهای گردشگری گرفته تا فروش اجناس عتیقه و انتیک، دارو و حتی کالاهای مجرمانه و ممنوعه را در صفحات و سایتهای مختلف تبلیغ می کنند؛آنهم تبلیغاتی جذاب و وسوسه انگیز که کاربران را به خرید مشتاق می کنند .

این مقام مسئول ضمن تاکید بر هوشیاری هموطنان عزیز در مشاهده این گونه تبلیغات، بازدید از سایت های معتبر و دارای اصالت (اخذ مجوزهای لازم) را بسیار مهم دانست و گفت: اگر کاربران نسبت به سایت های مورد بازدید دقت داشته باشند تا حدود بسیار زیادی می توان جلوی کلاهبرداری این افراد را گرفت.

سرهنگ آذردرخش ادامه داد: سایت های معتبر با توجه به سابقه فعالیتی که دارند و مجوزهایی که اخذ کرده اند معمولاً به دنبال کسب و کاری آبرومند خواهند بود.

 رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا  به عنوان نمونه به نماد اعتماد الکترونیک اشاره کرد و گفت: سایت های دارای نماد اعتماد الکترونیک به علت نظارتی که بر روی فعالیت خود می بینند سعی می کنند حقوق شهروندان و مشتریان خود را رعایت کرده و از انجام فعالیت هایی که سودجویانه است خودداری می کنند.

وی از هموطنان خواست: با مراجعه به وب سایت پلیس فتا و مطالعه مطالب آموزشی، هشدارهای پلیسی و مشاهده ویدئو های آموزشی و پیشگیرانه، اطلاعات خود را نسبت به فضای مجازی افزایش دهند.

این مسئول در خاتمه بیان داشت: هموطنان عزیز در صورت مواجهه با موارد مشکوک می توانند آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرسCyberpolice.ir  بخش مرکز فوریت های سایبری، لینک ثبت گزارشات مردمی به پلیس فتا اعلام  کنند .

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا از حمله هکری به سایت‌های بانک سپه و مسکن خبر داد و با اشاره به همکاری مسئولان بانک سپه با متخصصان پلیس، از عدم همکاری بانک مسکن به شدت انتقاد کرد.
به گزارش مشرق، سرهنگ عبدالله رمضانی با اشاره به حمله هکری به وب‌سایت‌های دو بانک «مسکن» و «سپه» در تشریح جزئیات این حمله اظهار کرد: به دنبال رصد پلیس فتا بر فضای سایبری کشور، متوجه شدیم که وب‌سایت‌های دو بانک «مسکن» و «سپه» مورد نفوذ و دسترسی غیرمجاز قرار گرفته و در اصطلاح هک شده‌اند.
وی ادامه داد: در این حملات هکر یا هکرها توانسته بودند عملیات «دی‌فیس» را بر روی وب‌سایت‌های این دو بانک انجام دهند و در بررسی‌های بیشتر مشخص شد خسارت خاصی به اطلاعات و وب‌سایت‌های این دو بانک وارد نشده است.
 معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا با اشاره به همکاری بسیار خوب مدیران و مسئولان بانک سپه با متخصصان پلیس فتا، گفت: واکنش سریع به جرائم رخ داده در حوزه سایبری، یکی از اصول رسیدگی به جرائم اینترنتی تا با آسیب‌شناسی وب‌سایت‌ها از وارد آمدن خسارت‌های بیشتر جلوگیری شود که خوشبختانه مسئولان بانک سپه و تیم امنیت آی‌تی این بانک همکاری خوبی با همکاران ما داشته و توانستیم با همکاری آن‌ها مشکل امنیتی سایت این بانک را شناسایی و برطرف کنیم.
 رمضانی افزود: البته متاسفانه در طرف مقابل مسئولان بانک مسکن همکاری خوبی با متخصصان پلیس نداشتند و به دلیل ناهماهنگی‌های اداری، مانع از ورود پلیس به بخش آی‌تی این بانک شدند.

بانک مسکن حمله هکری را تکذیب کرد
مدیر روابط عمومی بانک مسکن هرگونه حمله هکرها را به سایت این بانک تکذیب کرد و گفت: سایت این بانک مورد حمله قرار نگرفته است.

مسعود ایزدی افزود: هفته گذشته یکی از صفحه های فرعی تارنمای خبری بانک مسکن به علت اشتباه یکی از کاربران با مشکل مواجه شد که آن هم در کمتر از یک ساعت رفع شد.
معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا به تازگی از حمله هکری به سایت های بانک «سپه» و «مسکن» خبر داده و گفته بود مسوولان بانک سپه با متخصصان پلیس فتا در این خصوص همکاری کردند، اما از همکاری نکردن بانک مسکن به شدت انتقاد کرده بود.
مدیر روابط عمومی بانک مسکن تاکید کرد، با وجود اقدام اشتباه یک کاربر در سایت خبری بانک مسکن، در هیچ یک از صفحه های سایت این بانک تغییری به وجود نیامد و هیچ یک از کاربران تغییری را در این زمینه متوجه نشدند.
به گزارش ایرنا، در ششم خرداد ماه امسال تارنمای برخی سازمان های کشور شامل مرکز آمار ایران و سازمان ثبت اسناد مورد حمله هکری قرار گرفتند.
«رخنه » یا « هک » به معنی سود بردن از یک روش سریع و هوشمندانه برای حل یک مشکل در رایانه است و در گفت و گوهای امروزی هک به معنی نفوذ به یک سیستم رایانه ای است؛ و «کِرَک » (crack) نیز به معنی رمزگشایی است و کراکر(cracker) به فرد گشاینده رمز گفته می شود.
تاریخچهٔ استفاده از واژه هک و هکر به استفاده آن در مؤسسه فناوری ماساچوست در سال 1960 برمی گردد. معنی اصلی آن سود بردن از یک روش سریع و هوشمندانه برای حل مشکلی تکنیکی بوده است. این واژه همراه با واژه مشتق شده دیگر آن هکر، به معنی کسی است که توانایی پیاده سازی و ساخت هک های جدید را دارد.

پلیس فتا ناجا گفت: حدود 80 درصد شکایت‌های ثبت‌شده در سایت پلیس فتا، از کسب‌وکارهای بدون نماد اعتماد الکترونیک است.
به گزارش پلیس فتاع سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا، سرگرد (حمید کیانی) دریافت نماد اعتماد الکترونیک را اولین و ضروری‌ترین سازوکار کسب‌وکارهای اینترنتی دانست  و بیان داشت: اگر قرار باشد در فضای سایبر کسب‌وکاری صورت گیرد، باید قانونی عمل شود و  اولویت جلب اعتماد مشتریان است.
سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا اظهار داشت: حتی در کسب‌وکارهای فضای حقیقی نیز متصدیان امر به دنبال اعتمادسازی برای مخاطبان و مشتریان خود هستند، چراکه عدم اعتماد می‌تواند کسب‌وکار را چه در فضای حقیقی و چه در فضای سایبر محکوم‌به شکست کند؛ حتی اگر سرمایه‌گذاری میلیاردی باشد.
سرگرد کیانی با بیان اینکه بزرگ‌ترین کسب‌وکارها در فضای حقیقی و سایبری نشان‌دهنده این موضوع است که این مدیران توانسته‌اند در گام اول پیش از هر برنامه و استراتژی اعتماد مشتریان خود را جلب کنند، افزود: دریافت نماد اعتماد الکترونیک اساس کسب‌وکارهای فضای مجازی است که این اعتماد و اطمینان خاطر را به مشتری خواهد داد تا خریدی امن داشته باشد.
سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: حدود 80 درصد شکایت‌های ثبت‌شده کاربران در وب‌سایت پلیس فتا، مربوط به خرید از فضای مجازی و کسب‌وکارهای فاقد نماد اعتماد الکترونیک است.
وی  این حجم بالا از شکایات را نشانگر آن است که فروشگاه‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک کمتر مرتکب تخلف می‌شوند. ضمن آنکه اگر تخلفی از سوی این فروشگاه‌ها  صورت گیرد با توجه به ثبت اطلاعات این افراد برای دریافت نماد به‌راحتی قابل‌شناسایی هستند و فرد شاکی به‌حق و حقوق خود خواهد رسید.
سرگرد کیانی  ادامه داد: اما در خرید از فروشگاه‌هایی که نشان اعتماد ندارند با توجه به اینکه اطلاعات این فروشگاه‌ها در هیچ جا ثبت‌نشده است به‌راحتی قابل ردگیری نیست و چه‌بسا فرد شاکی نتواند به‌حق و حقوق خود برسد.
وی از  شهروندان و کاربران خواست تا  حتماً  از فروشگاه‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک خرید خود را انجام دهند.
این مقام مسئول همچنین از فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی خواست تا نماد اعتماد الکترونیک دریافت کنند که این امر  باعث رونق کسب‌وکارهای اینترنتی می‌شود.
 سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا گفت: زیرساخت‌هایی که در کشور برای کسب‌وکار اینترنتی فراهم‌شده است نباید از سوی گروه کوچکی مجرم و خلاف‌کار زیر سؤال برود. این امر می‌تواند رونق این بازار را از بین ببرد. لذا خود افراد  باید به دنبال دریافت نماد اعتماد الکترونیک باشند

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا از دستگیری متهم اصلی پرونده موسوم به قطع یارانه با کلاهبرداری ۳۰۰ میلیون تومان از حساب ۳۴ نفر مالباخته در تهران خبر داد

 به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین رمضانی در تشریح این خبر گفت: چندی قبل برخی شهروندان با مراجعه به پلیس فتا تهران از کلاهبرداری در پوشش انصراف از یارانه شکایت کرده و مدعی شدند که پیامک هایی  مبنی بر اینکه اگر اطلاعات آنها  به روز رسانی نشود ، یارانه آنها قطع می گردد دریافت کرده اند و از این طریق از مالباختگان اطلاعات حساب، شماره کارت ، رمز دوم، نام پدر و CVV۲درخواست شده است.

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا با بیان اینکه با انجام تحقیقات ویژه مشخص شد متهم به بهانه عدم قطع و انصراف از دریافت یارانه سایت های جلعی را راه اندازی کرده و با ارسال پیامک انبوه به مردم آنها را به این سایت راهنمایی و پس از وارد کردن اطلاعات ازحساب آنها برداشت می کند، تصریح کرد: با اقدامات فنی و تخصصی کاراگاهان پلیس فتا ناجا در مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته و ملی ؛ متهم  که با استفاده از ساخت سایت های جعلی به آدرس های yaraneh.net، refahee۱۰.net و refahee.com  اقدام به سرقت اطلاعات بانکی طعمه های خود می کرد،شناسایی و دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه تاکنون فقط در تهران ۳۴ شاکی که به این روش موردکلاهبرداری قرار گرفته اند شناسایی شده اند؛ تاکید کرد: از این افراد بیش از ۳۰۰ میلیون تومان پول سرقت شده است و پرونده  در سایر استانها در  حال پیگیری است و هنوز تعداد شکات و مبلغ کلاهبرداری در دست بررسی است .

سرهنگ رمضانی در ادامه  با اشاره به اینکه شهروندان مراقب  کلاهبرداری مجرمان از طریق فیشینگ باشند افزود : مجرمان از طریق فیشینگ یک وب سایت جعلی شبیه آدرس اصلی می سازند و شهروندان باید دقت داشته باشند که خودشان حتما لینک اصلی بانک را وارد نمایند و به لینک های ارسالی توجه نکنند .

این مقام ارشد انتظامی ضمن بیان اینکه  در کشور ما وب سایتی وجود ندارد که از دامنه سایر کشورها برای خدمات عمومی استفاده کند؛ وجود ندارد از شهروندان خواست تا موارد مشکوک را به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir  از طریق ارتباط با ما و یا از طریق تماس با شماره ۸۱۸۱۸ به پلیس فتا گزارش کنند.

رئیس پلیس سایبری کشور ضمن هشدار جدی به شایعه سازان فضای مجازی، از شناسایی سازنده کلیپ های دروغین علیه پلیس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار کمال هادیانفر با بیان اینکه مدتی است برخی از کاربران با سوء استفاده از عنوان و نشان پلیس در فضای مجازی به ویژه در شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای پیام رسان تحت موبایل اقدام به انتشار مطالب و کیلیپ های تصویری دروغین از برخورد پلیس با مردم می کنند، گفت: رعایت حقوق شهروندی یکی از مهمترین وظایف ناجاست و همیشه سرلوحه کار کلیه نیروهای پلیس در کشور بوده است.

وی با اشاره به انتشار چندین ویدئوی دروغین از رفتار پلیس با مردم در شبکه های اجتماعی، گفت: به تازگی ویدئویی تحت عنوان و ادعای «تجاوز به دختر بازداشت شده توسط ماموران پلیس با واژگونی خودروی گشت ارشاد در زیر پل سید خندان» منتشر شده که تمامی این کلیپ ها دروغین و ساختگی است.

رئیس پلیس فتای ناجا اعلام کرد: بررسی ها نشان داد، فیلم منتشر شده واژگونی خودروی گشت ارشاد مربوط به سال ۱۳۸۸ و محل وقوع آن «پل حافظ» است که فتنه گران پس از مشاهده ماموران بی دفاع نیروی انتظامی و با سوء استفاده حضور جمعیت در محل، خودرو را واژگون می کنند.

وی از شناسایی عامل اصلی انتشار این تصاویر خبر داد و گفت: این افراد به دنبال اهداف دیگری هستند و قصد دارند چهره پلیس را مخدوش کنند.

 سردار هادیانفر در خاتمه از هموطنان خواست به این گونه کلیپ ها که در فضای مجازی منتشر می شود، توجه نکرده و با مراجعه به سایت پلیس فتا این موضوعات را از طریق قسمت «ارتباط با ما» به پلیس اطلاع دهند تا ناامن کنندگان امنیت جو روانی جامعه شناسایی شده و با آنها برابر قانون برخورد شود.

هک شدن اطلاعات شخصی یا لو رفتن اطلاعات کاربران از سوی اپراتورها، شرکت‌ها و حتی شبکه‌های اجتماعی یکی از مشکلات امروز دنیای فناوری است.
حفظ محرمانگی و حریم خصوصی کاربران جزو اصول اولیه است و هیچ شرکت، اپراتور یا حتی شبکه‌های اجتماعی نه تنها حق نشر اطلاعات محرمانه را ندارند بلکه باید در حفظ امنیت اطلاعات مشترکین خود بکوشند. اما بتازگی اتفاقی در خصوص هک شماره کاربران یکی از اپراتورهای فعال کشور به وجود آمده است در این حالت کاربران چگونه می‌توانند احقاق حق کرده و آیا قانونی در این خصوص برای پیگیری وجود دارد؟ از سوی دیگر اپراتورها باید برای حفظ اطلاعات شخصی و محرمانه کاربران خود چه تدابیر پیشگیرانه‌ای بیندیشند و مهم‌تر اینکه فعالان در فضای مجازی چه نکاتی را باید رعایت کنند تا حریم شخصی آنها مورد تجاوز و سوءاستفاده قرار نگیرد؟

شکایت به رگولاتوری برای احقاق حق مشترکین
برای گرفتن پاسخ سؤال‌ها، «ایران» ابتدا به سراغ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) رفت تا با مسئولان این سازمان گفت‌و‌گویی انجام دهد که این ارتباط برقرار نشد و یکی از مسئولان روابط عمومی سازمان رگولاتوری در این باره به «ایران» گفت: اگر اطلاعات شخصی و محرمانه مشترکین از سوی اپراتورها نشر پیدا کند برای احقاق حق خود باید به رگولاتوری شکایت کنند. چرا که درباره احقاق حق و حقوق مشترکین، قانون روشن است و در پروانه اپراتورها، محرمانه بودن اطلاعات مشترکین ذکر شده است و حتی در قراردادی هم که مشترکین با اپراتورها به هنگام خرید سیم کارت منعقد و امضا می‌کنند نیز آمده است که باید اطلاعات شخصی کاربران محرمانه بماند وگرنه اپراتور مربوطه مجرم شناخته می‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اتفاق اخیری که برای یکی از اپراتورها افتاده و اطلاعات مشترکین لو رفته است، کاربران برای احقاق حق خود چه کاری می‌توانند انجام دهند، گفت: از آنجا که اتفاقی که برای این اپراتورها افتاده، عمدی نبوده است از این‌رو سازمان قصد ندارد خیلی به این موضوع بپردازد چرا که تجارت این اپراتور به اندازه کافی دچار ضرر و زیان شده است. اما با این حال باید گفت اگر همین اپراتور برای بار دوم اطلاعات مشترکانش را حتی به صورت غیرعمدی درز دهد، رگولاتوری درباره احقاق حق مشترکین ورود می‌کند. بنابراین مشترکین می‌توانند در صورتی که اطلاعات محرمانه آنها از سوی اپراتورها نشر پیدا کند، به رگولاتوری و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شکایت کنند تا رسیدگی شود. آدرس ثبت شکایت رگولاتوری www.۱۹۵.ir است و می‌توانند برای ارائه شکایت خود روی ثبت شکایت کلیک کرده و فرم مربوطه را پر کنند.
رمضانعلی سبحانی فر، عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنعت و معدن نیز درباره نشر اطلاعات محرمانه و شخصی مشترکین از سوی اپراتورها به «ایران» می‌گوید: اگر اطلاعات محرمانه مشترکین از سوی اپراتورها به بیرون نشر پیدا کند، برای احقاق حق خود باید به رگولاتوری شکایت کنند تا رسیدگی شود.
سبحانی فر نماینده مردم سبزوار می‌افزاید: اپراتورها طبق قانون موظف به حفظ امنیت اطلاعات کاربران خود هستند و این قانون یکی از بندهایی است که در پروانه‌های اپراتورها درج شده و باید در قبال نشر آن پاسخگو باشند و مجرم محسوب می‌شوند که باید رگولاتوری که ناظر بر اپراتورها است به این موضوع رسیدگی کند.

بـومی‌سازی تجهیزات خارجی خریداری شده
بحث حفظ اطلاعات محرمانه مشترکین یکی از مهم‌ترین وظایف اپراتورها است و حتماً باید برای حفظ آنها بهترین شرایط و تجهیزات را فراهم کرد. مدیر کل ایمنی شبکه اپراتور اول با ابراز تأسف از اتفاقی که برای یکی از اپراتورهای تلفن همراه کشور رخ داده است، به «ایران» می‌گوید: ما نمی‌خواهیم برای رقیب کاری خود نیز شاهد نفوذ به اطلاعات محرمانه مشترکین چه به صورت عمدی یا سهوی باشیم چرا که عواقب آن باعث بی‌اعتمادی مشتری و از دست رفتن آنها می‌شود و ضررهای جبران‌ناپذیری در پی دارد.
محمد طالبی مهم‌ترین مسأله برای محفوظ و محرمانه ماندن اطلاعات را استفاده حداکثری از توانمندی بومی و داخلی دانسته و می‌گوید: به هر حال اپراتورها کم یا زیاد به تجهیزات خارجی نیاز دارند و نمی‌توان آن را انکار کرد ولی باید همان تجهیزات خارجی را نیز با راهکار بومی امن‌سازی کرد که اگر حفره امنیتی وجود داشته باشد راه نفوذ آنها را ببندد.
طالبی مدیر کل ایمنی اپراتور اول در ادامه استقرار نظام مدیریت امنیت را نیز مهم دانسته و می‌گوید: این نظام مدیریتی موجب می‌شود که اپراتورها در سایه مدیریتی خود دارای دستورالعمل‌ها و فرایندهای استانداردی باشند و این استاندارد با ایزو ۲۷۰۰۱ شناخته می‌شود که اپراتور اول نیز دارای این استاندارد است.
طالبی فرهنگسازی و آگاهی‌رسانی درباره بحث امنیت را مطرح کرده و می‌افزاید: باید اپراتورها برنامه‌های آموزشی برای مشترکین و کارکنان خود در دو سطح متفاوت تعریف کنند تا هر دو گروه را به صورت زیرپوستی در جریان آخرین وضعیت‌ها و مواردی که می‌تواند به اطلاعات محرمانه لطمه بزند قرار دهند چرا که نمی‌توان امنیت را خیلی روشن و شفاف تبلیغ کرد.


برخورد پلیس فتا با ناقضان فضای سایبری
«وقتی تعداد شاکیان زیاد باشد حاکمیت، خود درباره احقاق حق و حقوق مشترکین و کاربران ورود می‌کند. در مشکل اخیر هم که برای یکی از اپراتورهای تلفن همراه اتفاق افتاد، اطلاعات تعداد زیادی از کاربران لو رفت که به همین علت حاکمیت خود در این باره ورود کرده و سروری که آسیب دیده یا سازمانی که مسئول است نیز خود شاکی پرونده است تا به حق و حقوق کاربران رسیدگی شود.»
حسین رمضانی معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا با بیان مطلب فوق به «ایران» می‌گوید: مردم نگران نباشند چرا که پلیس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و... روی این مسأله نظارت دارند و باید گفت این اتفاق نیز مربوط به ۲ سال پیش بود که دوباره به شیوه جدید انجام و خاطی دستگیر شده است.
رمضانی با بیان اینکه قانونگذار برای هر گونه تجاوز به حریم شخصی کاربران فضای مجازی، قوانینی را در سال ۸۸ تصویب کرده و در حال اجرا است، می‌افزاید: بخوبی در این قانون برای کسانی که دسترسی غیرمجاز به اطلاعات و داده‌های طبقه‌بندی شده و محرمانه افراد داشته باشند، مجازات پیش‌بینی کرده است.
معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا یکی از مهم‌ترین اولویت‌های پلیس را حفظ و صیانت از اطلاعات شخصی کاربران در محیط مجازی دانسته و می‌گوید: کسی که بخواهد به حریم خصوصی کاربران ورود کند پلیس فتا در مقابلش قرار می‌گیرد و کاربران باید بدانند فضای مجازی صد درصد ایمن نیست. اگر کاربران با این موارد برخورد کردند می‌توانند بلافاصله موارد را با پلیس فتا در میان بگذارند و شکایت کنند یا از طریق سایت پلیس فتا www.cyberpolice.ir به بخش ارتباطات مردمی مراجعه کرده و با کلیک روی موارد درخواستی شکایات خود را مطرح کرده و گزارش دهند تا سریع با کسب دستور از مقامات قضایی رسیدگی شود. حتی شاکیان اپراتورها نیز از همین طریق می‌توانند شکایت خود را در سایت رگولاتوری ( www.۱۹۵.ir) درج کنند.
حسین رمضانی می‌افزاید:اگر صاحبان حقیقی و حقوقی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی مسائل ایمنی و امنیتی را رعایت نکنند، نه تنها اطلاعات مشترکین به خطر می‌افتد بلکه کاربران خود را نیز از دست می‌دهند. از این‌رو بسیاری از کاربران حقوقی که ارائه دهندگان خدمات هستند وظیفه سنگین تری دارند و باید امنیت خدمات خود را بالا ببرند تا کاربران قانونمدار ما در این فضا مورد سوء‌استفاده مجرمان قرار نگیرند. از سوی دیگر مردم نیز باید دانش و آگاهی خود را در زمینه امنیت دستگاه‌های خود بالا ببرند و خود را ارتقا دهند تا بتوانند رفتار قانونمدار و با فرهنگ در فضای سایبر داشته باشند.(منبع:روزنامه ایران)

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از مراجعه غیر قانونی یک موسسه کنکوری معروف به پنل شخصی 2000 دانشجوی کارشناسی ارشد در سایت سازمان سنجش خبر داد.

سرهنگ محمد مهدی کاکوان در گفت‌وگو با ایسنا درباره این خبر گفت: چندی پیش و در حالی که کمتر از دو روز تا مهلت انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد باقی مانده بود حدود 50 نفر از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال 95 به پلیس فتا مراجعه و اعلام کردند که امکان دسترسی به پنل شخصی‌شان در سایت سازمان سنجش وجود ندارد و این امکان برایشان مسدود شده است.

وی با بیان اینکه با توجه به حساسیت موضوع بلافاصله تیمی از کارآگاهان پلیس فتا رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار دادند، اظهار کرد: شاکیان گمان می‌کردند که حسابشان از سوی افرادی هک شده باشد اما در بررسی‌های بعدی مشخص شد که سازمان سنجش اقدام به انسداد پنل نتایج کنکور این افراد کرده است.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ درباره چرایی این اقدام از سوی سازمان سنجش گفت: مسئولان سازمان سنجش متوجه شده بودند که افرادی ناشناس قصد ورود غیر مجاز به پنل شخصی 2000 نفر از متقاضیان شرکت در کنکور ارشد را دارند و به همین دلیل حساب این افراد را مسدود کرده بودند که در پیگیری های پلیس فتا مشخص شد که یکی از موسسه‌های آموزش کنکور قصد داشته تا به شکل غیر مجاز وارد حساب شاگردان خود شده و از رتبه‌های آنان با خبر شود.

کاکوان با بیان اینکه با پیگیری پلیس و هوشیاری سازمان سنجش این اقدام ناکام ماند، ادامه داد: مجددا برای این افراد کد رهگیری و رمز عبور صادر شد و آنان در موعد مقرر نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کردند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه با تحقیقات پلیسی این موسسه کنکوری که از موسسات مطرح در زمینه کنکور ارشد به حساب می‌آید شناسایی شد، افزود: هفته گذشته برای مسئول مربوطه در این موسسه احضاریه‌ای صادر شد و این فرد به پلیس فتا مراجعه و اعلام کرد که قصد داشته از این طریق از رتبه دانشجویان و شاگردان این موسسه با خبر شود.

وی ادامه داد: همچنین در تحقیقات بیشتر مشخص شد که مسئولان این موسسه اطلاعات شخصی داوطلبان هنگام ثبت نام یا در طول کلاس را از آنان گرفته اما بدون اخذ اجازه یا اطلاع دادن به دانشجویان وارد حسابشان شده است.

کاکوان اضافه کرد: افراد متخلف امروز برای ادامه روند رسیدگی به جرم به دادسرای ناحیه 31 جرایم جنایی منتقل شدند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با تاکید بر اینکه موسسات کنکوری حق ورود به حساب و پنل شخصی شرکت کنندگان در آزمون کارشناسی ارشد را ندارند، گفت: دانشجویان نیز باید هوشیار باشند که اطلاعات خود را تحت هیچ عنوان در اختیار این موسسات قرار ندهند؛ چرا که برخی از این موسسات ممکن است علاوه بر اینکه از رتبه داوطلب با خبر می‌شوند در فرآیند انتخاب رشته داوطلبان نیز دخالت کنند. بنابراین این اقدام کاملا خلاف قانون بوده و مشمول مجازات خواهد بود.

وکیل مدیرعامل سابق بانک رفاه از شکایت این بانک به دادگاه جرایم رایانه‌ای در پی افشای صورتحساب ۲۳۴ میلیونی علی صدقی خبر داد.

علی شریف‌زاده وکیل علی صدقی مدیرعامل سابق بانک رفاه در گفت‌وگو با فارس، از شکایت این بانک در دادگاه جرایم رایانه‌ای خبر داد و اظهار داشت: علیه افرادی که کارمندان بانک را در تلگرام دعوت به اخلال در نظم بانک و پیرو آن توهین،‌افترا و فحاشی به مدیران بانک کرده بودند مطابق ماده یک، 17 و 18 قانون جرایم رایانه‌ای و سایر مواد ناظر قانونی شکایت شده است.

وی در پاسخ به این سوال که این افراد چه کسانی بودند گفت: برخی مشخص شده‌اند، این افراد با دسترسی به اطلاعات، همه کارکنان بانک را در دو گروه حدود یازده هزار نفری اد کرده بودند و بخشی از مباحث‌شان اعتراض به چگونگی حقوق و مزایای دریافتی از بانک رفاه بود.

به گفته وی صورتحساب 234 میلیونی موجودی علی صدقی برخلاف واقع به عنوان فیش حقوقی برای اولین‌بار در این گروه منتشر و منشا مسائل بعدی شده است.

شریف‌زاده تصریح کرد: برخی افراد شناسایی و احضار شده‌‌اند و دادگاه برایشان قرار کفالت صادر کرده است.

وی تصریح کرد: اقای صدقی شخصا از کسی شکایت نکرده‌‌ است و شکایت مطرح مربوط به بانک رفاه است.

شریف‌زاده همچنین شایعات مربوط به ممنوع‌الخروج بودن مدیرعامل سابق بانک رفاه را رد کرد و درباره سفر خارج از کشور اخیر صدقی گفت: سفر ایشان زیارتی بوده رفته و برگشته‌اند.

وی همچنین گفت: طبق اطلاعات واصله پرونده‌ای در خصوص حقوق آقای صدقی در مراجع ذیربط تشکیل شده و در حال بررسی است.

شریف زاده تاکید کرد: فیش 234 میلیونی دروغی بیش نیست و حتی آقای صدقی به دلیل شبهات ایجاد شده تا تعیین تکلیف موضوع از طریق مراجع ذی صلاح هیچ حقوقی دریافت نکرده‌ است.

معاون حقوقی پلیس فتا با اشاره به بسترهای امنیتی پلیس فتا در فضای سایبری کشور، اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر در حوزه مواد مخدر به وسیله فضای مجازی دارک نت‌هایی به وجود آمده است که بیشتر در کشورهای دیگر مشهود بوده است.

به گزارش ایسنا، سرهنگ حسین رمضانی در یک میزگرد رادیویی با اشاره آمارهای به دست آمده از بسترهای فضای مجازی برای رشد اعتیاد در کشور، گفت: امروزه فضای سایبری با ایجاد بستر رسانه‌ای بسیار مطلوب این امکان را در اختیار دولت و نهاد های کشور قرار می دهد تا بتوانند اقدامات خود را سازمان دهی کنند.

وی افزود: فضای سایبری در کنار تمام ویژگی‌های مثبت و سازنده خود، با ایجاد فضاهای کاربری برای مجرمین و خلافکاران مختلف در برخی اوقات سبب وقوع بسیاری از مشکلات می شود.

معاون حقوقی پلیس فتا با اشاره به بسترهای امنیتی پلیس فتا در فضای سایبری کشور، اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر در حوزه  مواد مخدر به وسیله فضای مجازی دارک نت‌هایی به وجود آمده است که بیشتر در کشورهای دیگر مشهود بوده است.

دکتر عباس دیلمی زاده، کارشناس حوزه مواد مخدر  نیز در این برنامه با اشاره به تعریف مواد مخدر در جوامع مختلف، گفت: مواد مخدر و محرک، با ایجاد وابستگی های شدید جسمی، روانی و عاطفی در ذهن و جسم شخص نفوذ کرده و با سوء مصرف افراد علائم خود را به بار می نشاند.

وی با بیان این که در هیچ جای دنیا برای مخدرها تبلیغ مثبتی انجام نمی گیرد، اظهار کرد: در هر شیوه تبلیغاتی برای مصرف و فروش مواد مخدر همواره از راه های غیر مستقیم استفاده می شود، به طوری که امروزه در بخش های مختلف فضای مجازی شاهد این دست از تبلیغات غیر مستقیم هستیم.

این کارشناس مواد مخدر در ادامه همین بحث اضافه کرد: زمانی که یک مصرف کننده از طریق مدل‌های مختلف تبلیغاتی و گروه های متعلق به مصرف کنندگان به مواد مورد نظر خویش دست پیدا کند، یک تبلیغات کاملا غیر مستقیم انجام گرفته است.

وی در خصوص رواج مواد مخدر جدید در فضاهای مجازی، اظهار کرد: اکثر مواد مخدر با برندها و نام های مختلف در پایه و بنیان خود مشترک و یکسان هستند، به طوری که تهیه کنندگان این مواد نسبت به سطح آگاهی مردم و رشد فروش خود تبلیغات و برند خود را تغییر می دهند.

وی همچنین در ادامه تصریح کرد: زمانی که یکی از انواع مواد مخدر با تبلیغات پیشگیرانه و آگاه سازی به مردم معرفی می شود، تولید کننده با استفاده از راه‌های تبلیغاتی مختلف و تغییر در ظاهر محصول سعی در فروش جنس تولیدی خود دارد.

دیلمی‌زاده با اشاره به رواج خرید و فروش آزاد مواد مخدر در برخی از کشور های دنیا، افزود: در کشور ایران خرید و فروش مواد مخدر از فضای مجازی به صورت جدی و برجسته صورت نمی گیرد.