ITanalyze

هیچ فردی نمی‌تواند بیش از 7 سیم کارت فعال داشته باشد و سیم‌کارت‌های هشتم به بعد، توسط اپراتورها سوزانده می شود
رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به تلاش پلیس، دادستانی و وزارت ارتباطات برای از رده خارج کردن سیم‌کارت‌های بی نام و نشان، از ثبت ۱۱ هزار سیم کارت یکی از اپراتورهای تلفن همراه به نام فردی که به هیچ وجه از این موضوع اطلاع نداشت، خبر داد.
 سردار کمال هادیانفر با اشاره به تلاش پلیس فتا برای روشن کردن اصالت سیم‌کارت‌های تلفن همراه برخی اپراتورها در کشور، با اعلام خبر وجود 2.5 میلیون سیم‌کارت بی نام و نشان در سال گذشته در کشور، اظهار کرد: کسانی که نمی‌خواستند هویتشان شناسایی شود به راحتی با پرداخت 4 هزار تومان بیش از نرخ سیم‌کارت‌های دارای هویت، اقدام به خرید این سیم کارت‌ها از دکه‌های روزنامه‌فروشی می‌کردند.
رئیس پلیس فتا ناجا ادامه داد: ما در گزارش خود از وضعیت موجود که به همکارانمان در معاونت تنظیم مقررات وزارت ارتباطات و دادستانی کشور ارائه شد عنوان کردیم که در حال حاضر فردی در کشور وجود دارد که بدون اطلاع خودش و با جعل و سوءاستفاده از عنوان وی، بیش از 11 هزار سیم‌کارت به نامش ثبت و فعال شده است.
وی افزود: در جلسات برگزار شده مقرر شد که هیچ فردی نمی‌تواند بیش از 7 سیم کارت فعال داشته باشد و سیم‌کارت‌های هشتم به بعد، توسط اپراتورها سوزانده شود تا هر کس به این امر معترض بود، با مراجعه به اپراتورها، اعتراض خود را عنوان کرده و دلایل لزوم در اختیار داشتن این سیم‌کارت‌ها را عنوان کند.
به گزارش تسنیم هادیانفر گفت: در حال حاضر پلیس فتا به شدت به دنبال حذف سیم‌کارت‌های بدون نام و نشان در کشور است و خوشبختانه تعداد این سیم‌کارت‌ها نیز به شدت کاهش یافته و در تلاشیم تا با نام و نشان‌دار کردن تمام سیم‌کارت‌های موجود در کشور، امکان سوءاستفاده از سیم‌کارت‌های تلفن همراه را به حداقل ممکن برسانیم.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری فردی که با معرفی خود به عنوان پیشگو و رمال اقدام به فریب زنان و کلاهبرداری از آنان در فضای مجازی کرده بود، خبر داد.

سرهنگ محمد مهدی کاکوان در این‌باره گفت: چندی پیش خانمی 35 ساله شکایتی را مطرح و در آن اعلام کرد که از سوی یک رمال در فضای مجازی مورد کلاهبرداری قرار گرفته است، این زن در اظهارات خود به کارآگاهان پلیس فتا گفت که از مدتی قبل با مردی در فضای مجازی آشنا شده و او ادعا کرده که توانایی باز کردن بختش را دارد و ابتدا طی دو مرحله مبلغ چهل هزار تومان از او گرفته و دعایی برای بازکردن بختش به او داده است.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ افزود: پس از گرفتن این دعاها تغییری در وضعیت شاکی ایجاد نمی‌شود و به همین دلیل در ارتباط بعدی، رمال ادعا می‌کند که باید دعایی اختصاصی به او بدهد تا به شکل تضمینی ظرف 45 روز بختش را باز کند و به همین دلیل مبلغ 900 هزار تومان از این زن دریافت کرده و دعایی به او می‌دهد اما بازهم تاثیری در زندگی این زن ایجاد نمی‌شود و خواستگاری برایش نمی آید.

کاکوان با بیان اینکه پس از دریافت شکایت مالباخته تیمی از کارآگاهان از طریق مهندسی معکوس اقدامات خود برای دستگیری مرد رمال را آغاز کردند، اظهارکرد: در پیگیری‌های ماموران فتا مشخص شد که متهم در یکی از شهرهای خارج استان تهران اقامت دارد و با راه‌اندازی وبلاگی اقدام به تبلیغ برای خود کرده‌است، که بلافاصله ماموران وارد عمل شده و محل سکونت او را شناسایی کردند که با هماهنگی مقام قضایی این فرد عصر روز چهارشنبه دستگیر و به تهران منتقل کردند؛ وبلاگ وی نیز مسدود شد.

به گزارش ایسنا رییس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به بررسی محل سکونت این فرد با دستور قضایی، گفت: در بازرسی محل سکونت متهم که 33 سال سن داشت، چندین خط تلفن همراه کشف شد که در بررسی محتوای داخل آن مشخص شد وی با زنان دیگری نیز در ارتباط بوده و از هر کدام به بهانه‌های مختلف همچون لاغر شدن، بچه دار شدن، افتادن محبت در دل شوهر، پولدار شدن، جلوگیری از طلاق و ... کلاهبرداری کرده است.

کاکوان با بیان اینکه در بررسی حساب مالی متهم نیز مشخص شد که وی طی شش ماه، 300 میلیون تومان کلاهبرداری کرده است، گفت:‌ پس از انتقال متهم به تهران وی تحت بازجویی قرار گرفت و مشخص شد که مدرک تحصیلی‌اش دیپلم است، اما نکته جالب این است که اکثر مالباختگان و مراجعه‌کنندگان به این مرد را زنان تحصیلکرده و دارای تحصیلات دانشگاهی شامل می‌شدند و حتی چند نفری دارای مدرک دکتری بودند.

وی با اشاره به اعترافات متهم گفت: تحقیقات از این فرد همچنان ادامه دارد اما او در اعترافات اولیه خود ادعا کرده که برای این افراد تنها دعا کرده و آنان این مبلغ را برای قدردانی از وی به حسابش واریز کرده‌اند.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه افرادی که با متهم در ارتباط بودند در نقاط مختلفی از کشور سکونت داشته‌اند، افزود: با توجه به فعالیت این فرد از کلیه شهروندانی که در سراسر کشور ممکن است به این شیوه از سوی چنین فردی مورد کلاهبرداری قرار گرفته باشند دعوت می‌شود که حتما برای طرح شکایت خود به پلیس فتا مراجعه کنند؛ متاسفانه گاهی به دلیل کم بودن مبلغ، افراد از شکایت صرف نظر می کنند در حالی که کلاهبرداران با اخذ همین مبالغ کم به سودهای کلانی می‌رسند.

رئیس پلیس فتای نیروی انتظامی گفت که در انتخابات امسال به هیچ وجه کندی دسترسی و مسدودسازی اینترنت اعمال نشد و هیچ فشاری هم برای مسدود کردن اینترنت از ناحیه هیچ یک از دستگاه‌ها وجود نداشت.

به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم، سردار کمال هادیان‌فر در نشست خبری امروز (سه‌شنبه) خود در پاسخ به سئوال خبرنگار تسنیم در خصوص وجود برخی اخبار مبنی بر اعمال فشار برای مسدود کردن اینترنت در روز انتخابات هفتم اسفند اظهار کرد: امسال برای نخستین‌ بار کمیسیون عالی امنیت انتخابات به ریاست سرلشگر فیروز‌آبادی در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شد و پلیس و سایر دستگاه‌های مسئول در این کمیسیون حضور داشتند.

رئیس پلیس فتا ادامه داد: در جلسه مذکور اتفاق نظر مطلق وجود داشت که تا زمانی که هیچ ضرورت امنیتی در کشور ایجاد نشده است، محدودیت دسترسی به اینترنت اعمال نشود و خوشبختانه هیچ فشاری از هیچ یک از دستگاه‌ها به این کمیسیون اعمال نشد.

وی با بیان اینکه در انتخابات امسال به هیچ وجه کندی دسترسی و مسدودسازی اعمال نشد گفت: طبق مصوبه این کمیسیون مقرر شده بود در صورتیکه نیروی انتظامی در هر شهر یا منطقه‌ای اعلام بحران کند، کندی و مسدودسازی شکل گیرد و خوشبختانه در هیچ شهر یا منطقه‌ای این اتفاق رخ نداد.

رییس پلیس فتای ناجا از انهدام باند زندانیان محکوم به اعدام که اقدام به کلاهبرداری تلفنی از بیش از 11 هزار شهروند کرده بودند، خبر داد.

به گزارش  (ایسنا)، سردار کمال هادیان‌فر در حاشیه نشست خبری خود، به تشریح جزییات یکی از پرونده‌های کلاهبرداری تلفنی پرداخت و گفت: با پیگیری‌های انجام شده و بررسی‌های ماموران، با باندی مواجه شدیم که دارای 23 عضو بود و بیش از 80 درصد از اعضای آن نیز داخل زندان بودند و احکام سنگینی داشتند؛ به طوری که 11 نفر از آنها به دلیل ارتکاب به جرایم مختلف به اعدام محکوم شده و در واقع چیزی برای از دست دادن نداشتند.

وی با بیان اینکه اعضای این باند اقدام به کلاهبرداری 80 میلیارد تومانی از 11 هزار نفر کرده بودند، گفت: البته پیش‌بینی می‌شود که تعداد شاکیان به 14 هزار نفر افزایش یابد.

رییس پلیس فتای ناجا در تشریح شیوه کلاهبرداری این افراد گفت: مجرمان همزمان با بیش از 4000 سیم‌کارت پیامکی را به شهروندان با محتوای اینکه برنده سفر به عتبات شده‌اید، ارسال می‌کردند و پس از تماس این افراد، آن را مقابل دستگاه عابربانک کشانده و اقدام به برداشت از حساب‌شان می‌کردند.

هادیان‌فر با بیان اینکه این باند بیش از 11 هزار شاکی داشته است، گفت: متاسفانه برخی از شهروندان فریب پیامک‌های اینچنینی را خورده و در آستانه سال نو نیز این دست از اقدامات مجرمانه افزایش می‌یابد. لازم است کسانی که قصد سفر به عتبات یا دیگر نقاط گردشگری و زیارتی را دارند، حتما از مراکز مجاز که مورد تایید هستند نسبت به دریافت بلیت خود اقدام کنند.

رییس پلیس فتای ناجا افزود: در صورت خرید اینترنتی تنها فروشگاه‌هایی معتبر هستند که دارای نماد تجارت الکترونیکی یا همان اینماد هستند.

رئیس پلیس فتا ناجا با اعلام آمار بیشترین استان هایی که جرایم اینترنتی دارند٬ تهران بزرگ را اولین استان با بیشترین آمار ثبت جرایم اینترنتی معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید کمال هادیان فر در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه گفت: ۶۹ هزار و ۷۲۹ حمله سایبری در طول سال ۹۴ اتفاق افتاده است که ۹۸۹ مورد به سایت های دولتی و ۶۸هزار و ۷۴۰ مورد به سایت های غیردولتی مربوط است.

وی گفت: در بین استان هایی که جرایم اینترنتی دارند به ترتیب استان تهران مقام اول٬ خراسان رضوی دوم و فارس و آذربایجان شرقی و اصفهان بیشترین آمار ثبت جرایم اینترنتی را به خود اختصاص داده اند.

هادیان فر گفت: متوسط سنی مجرمین اینترنتی در کشور ۱۸ تا ۲۵ سال است و با توجه به جمعیت جوان کاربران کشور رصد همه فعالیت های کاربران٬ کاری بزرگ و خطیر است.

رئیس پلیس فتا با اعلام اینکه برای رصد همه سایت ها و وبلاگ ها و صفحه های اینترنتی در نیمه دوم امسال با استفاده از توان کاربران جوان اقدام به بکارگیری همیاران پلیس فتا کرده ایم که این همیاران پلیس در حال حاضر ۱۴ هزار نفر هستند که به صورت آن لاین همه سایت ها را رصد کرده و درباره محتوای مجرمانه آنها کارشناسان پلیس فتا را در جریان محتوای مجرمانه سایت ها قرار می دهند.

هادیان فر با اشاره به ضریب نفوذ اینترنت در کشور گفت: کمترین میزان جرایم ثبت شده در استانهای کشور مربوط به استان ایلام سپس خراسان جنوبی و همدان و شرق استان تهران است.

رئیس پلیس فتا گفت: هیچ موضوعی در ارتباط با حمله هکرهای داعشی به سایت های کشورمان گزارش نشده است.

وی از خبرنگاران خواست ایجاد یک دادسرای ویژه در مراکز استان ها را پیگیری کنند. این مورد در قانون هم لحاظ شده است و باید همه مراکز استان ها یک مرکز خاص و ویژه برای رسیدگی به جرایم اینترنتی داشته باشند.

هادیان فر گفت: ۱۳ درصد از جرایم رخ داده در حوزه اینترنتی کشور به جرایم اخلاقی مربوط می شود٬ ۱۸ درصد بحث انتقام جویی را در بر می گیرد که در حال حاضر در بخش پیشگیری با توجه به اتفاقات خوبی که در بحث آموزش رخ داده است سعی کردیم با استفاده از مهندسی معکوس به شهروندان آموزش بدهیم که اطلاعات و عکس های خصوصی خود را در معرض دید و استفاده قرار ندهند.

۷۲ درصد تخلفات انتخاباتی در تلگرام

رئیس پلیس فتا با اعلام موفقیت پلیس فتا در رصد همه برنامه ها و اخبار کاندیدهای انتخاباتی در طول زمان برگزاری تبلیغات کاندیداهای مجلس، گفت: بیشترین میزان تخلفات اینترنتی در فضای تلگرام گزارش شده است و جا دارد از تلاش های شبانه روزی همکارانم در پلیس فتا برای رصد همه اخبار و اطلاعات مربوط به کاربران و کاندیداها تشکر کنم

هادیان فر با اعلام استان هایی که بیشترین رفم ثبت جرایم اینترنتی در دوران انتخابات را داشته اند، گفت: خوزستان، بوشهر، کردستان و آذربایجان غربی بیشترین ثبت تخلفات جرایم اینترنتی را در طول برگزاری انتخابات به خود اختصاص داده اند و تهران در این جدول در رده پنجم قرار دارد

وی ادامه داد: در طول برگزاری انتخابات نه سرعت اینترنت کاهش پیدا کرد و نه هبچ کدام از شبکه های اینترنتی از دسترس خارج شد پلیس در تمام مدت همه کانال های اینترنتی و تلگرامی را رصد می کرد و قرار شده بود اگر کانال با کاربری امنیت ملی را زیر سئوال برد با ان برخورد شود که خوشبختانه این اتفاق اصلا رخ نداد

هادیان فر با اعلام اینکه در طول برگزاری انتخابات ۷ اسفند تنها ۴۶۰ مورد تخلف انتخاباتی ثبت شده است، گفت: این تعداد تخلف با توجه با ضریب نفوذ اینترنت در کشور و جمعبت جوان کابران کشوری بسیار اندک است.

رئیس پلیس فتا در ادامه با اشاره به ابنکه بیشترین جرایم اینترنتی کشوور در حال حاضر در شبکه تلگرام اتفاق می افتد، افزود: سرور تلگرام در ایران نیست  و در کشور روسیه قرار دارد رایزنی هایی در حال انجام است که نتوانیم سرور این شبکه مورد علاقه کاربران ایرانی را به کشور منتقل کنیم که همچنان این رایزنی ها ادامه دارد

وی گفت: پلیس فتا در چندین کارگروه عضویت داشت و در داخل فتا هم پنج کارگروه تخصصی داشتیم و از ۱۱ سامانه برای رصد انتخابات استفاده کردیم و روزانه بیش از ۳۳ هزار خبر رصد شد.در این مدت بیش از ۱۷۰۰ خبر امنیتی و انتظامی و ۱۲۰۰ خبر مرتبط به کاندیداها ثبت شد. همچنین ۷۷۸۰ پروفایل نامزدها را رصد کردیم و با ۱۱۷ نفر از کسانی که دارای پنل‌های تبلیغاتی و شبکه‌های مجازی بودند قبل از انتخابات جلسه گذاشتیم و موارد قانونی را به آنها تذکر دادیم و اکثرا هم عمل کردند.

هادیان فر در ادامه از ثبت ۴۶۰ تخلف انتخاباتی در فضای مجازی خبرداد و افزود: ما این تخلفات را به همراه مستندات به ستاد انتخابات وزارت کشور ارایه داده ایم .

افزایش ۱۹۰ درصدی مزاحمت‌های اینترنتی

رئیس پلیس فتا از افزایش ۲۴ درصدی جرایم در مقایسه با سال گذشته در همین حوزه خبر داد و گفت متأسفانه در حوزه مزاحمت‌های اینترنتی ۱۹۰ درصد افزایش و در انتشار فیلم‌های خصوصی ۹۰ درصد افزایش داشته‌ایم.در بحث هتک حیثیت و نشر اکاذیب ۷۹ درصد افزایش و انتشار فیلم‌های خصوصی ۹۰ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه داشته‌ایم.

وی در ادامه به تشکیل ۱۷ هزار پرونده  در باب جرایم سایبری در سال جدید خبر داد و افزود :متأسفانه جرایم نسبت به سال گذشته ۴ درصد افزایش یافته است.از این تعداد پرونده هشتاد و هشتمین درصد پرونده‌ها را کشف کردیم که ۷۵ درصد آنها وقوعشان مرتبط با سال ۹۴ بوده و مابقی به سال ۹۳ و قبل آن برمی‌گردد.

هادیانفر اظهار داشت: ۱۶ درصد افزایش کشفیات نسبت به سال ۹۳ داشته و ۶.۹ درصد کاهش دستگیری داشته‌ایم؛ حدود ۱۰ هزار نفر دستگیر شده‌اند.وی  افزود: ۳۵ درصد مربوط به برداشت‌های غیرمجاز بوده که ۱۰۰ درصد برداشت‌های غیرمجاز یک طرف دیگر از یکی از ۳۳ بانک کشور بوده است که درخواست ما این است که در ازای اعتماد به مردم بانک‌ها ایمنی و امنیت خود را افزایش دهند.
انهدام ۸۲۳ باند در فضای سایبری

رئیس پلیس فتا همچنین با اشاره به فعالیت های گسترده پلیس فتا ر فضای سایبری گفت انهدام ۸۲۳ باند  تبهکاری در فضای مجازی از جمله دستاورد های ارزشمند پلیس فتا برشمرده میشود .

هادیان فر درباره عمده فعالیت های این باندها نیز گفت: این باندها تیم‌های دو نفره به بالا بودند که در حوزه‌های اقتصادی،‌ اخلاقی و اجتماعی فعالیت می‌کردند و حرکت فراشهری و فرااستانی و ملی داشتند.

وی ادامه داد: ۴۲ فقره از پرونده های استان ها بعد از دستگیری متهمان بار دیگر بصورت شبکه های ۳۰ تا ۶۰ فقره در استان های دیگر ایجاد شده بود و بیش از ۲۲۵۶ پرونده از آنها بصورت شبکه ای بوجود آمده بود که در زمینه برداشت های غیرمجاز فعالیت می کردند.

هادیان فر در مورد سایت های تروریستی گفت: ۳۱۰ سایت تروریستی که ۲۵۲ مورد آن مربوط به خارج از کشور بود شناسایی و حذف شدند که البته از این تعداد ۴۲ مورد غیرفعال و ۱۶ مورد در حال اقدام بودند.

وی افزود: ۷۹۶ صفحه هرزه نگاری، صفحات جعلی، جعل اسناد و مدارک و موضوعات اخلاقی در فیسبوک و اینستاگرام داشتیم که ۵۰۱ فقره از آنها حذف شد، بر این اساس بیش از ۷۰ درصد صفحات مجرمانه حذف شدند.

تشکیل ۱۷ هزار پرونده در طول سال ۹۴

رئیس پلیس فتای ناجا گفت: امسال بیش از ۱۷ هزار پرونده جرائم سایبری در پلیس فتا تشکیل شد که این میزان نسبت به سال گذشته، ۲۴ درصد متناسب با رشد، توسعه و افزایش کاربران افزایش یافته است از این تعداد، ۸۸.۵ درصد پرونده ها کشف شده اند.

هادیان فر ادامه داد: همچنین ۱۶ درصد افزایش کشفیات نسبت به سال گذشته داشته ایم. ۶.۹ درصد نیز شاهد کاهش دستگیری بودیم که حدود ۱۰ هزار نفر در راستای تشکیل ۱۷ هزار پرونده دستگیر شده اند.

وی گفت: ۳۴.۸ درصد جرائم مربوط به برداشت های غیرمجاز بوده که صددرصد برداشت های غیرمجاز در یک طرف آن، ۳۳ بانک کشور بوده اند، بر این اساس، از مدیران بانک ها می خواهیم پاسخ اعتماد مردم را با افزایش ایمنی و امنیت بدهند.

رئیس پلیس فتا ناجا ادامه داد: ۳۴ درصد از این تخلفات بصورت روشی بوده، بگونه ای که با روش های اشتباه برداشت غیرمجاز انجام شده است. از سویی دیگر، در زیرساخت ها، درگاه های اینترنتی، سامانه ها و دسترسی پایانه ها و خودپردازها ضعف وجود دارد و مجرمان با استفاده از این ضعف اقدام به کلاهبرداری می کنند که البته حداقل جرم ها در این حوزه مهندسی اجتماعی یا کاربر مقصر بوده است.

وی در خصوص بانک‌ها و خلا های امنیتی موجود در بانک ها نیز  گفت: حفره امنیتی بانک‌ها ۱۹ فقره بوده که ۸ فقره مربوط به بانک‌های دولتی و ۱۱ فقره مرتبط با بانک‌های خصوصی بوده است.

هادیانفر دربارذه انگیزه های مجرمان اینترنتی هم ادامه داد : ۴۶.۸ درصد انگیزه‌ها کسب منافع مالی و تحصیل درآمد نامشروع است؛ ۲۱ درصد کنجکاوی، سرگرمی و اثبات توانمندی، ۱۳.۳ درصد جرایم ضداخلاقی و ۱۸ درصد انتقام‌جویی، رقابت شغلی و تسویه حساب شخصی است.

رئیس پلیس فتا گفت: ۶۵ درصد مجرمان آقایان و ۳۵ درصد خانم‌ها هستند؛ خانم‌ها بیشتر در حوزه پولشویی فعالیت دارند.

وی به ۱۲۰۹ مورد همکاری بین‌المللی این پلیس با سایر پلیس‌های سایبری کشورها اشاره کرد و افزود: غالب آنها با محوریت سازمان اینترپل بوده است.۵۶ درصد پرونده‌های بین‌المللی در کشور به چین برمی‌گردد و در غالب کلاهبرداری نیجریه‌ای؛ ۱۶ درصد به انگلستان و ۱۰ درصد به مالزی، نیجریه و هنگ‌کنگ مرتبط می‌‌شود.

هادیانفر در خصوص تلگرام نیز گفت : سرور تلگرام در خارج از کشور است و آنچه وزارت ارتباطات دنبال می‌کند آن است که باید  این سرور به داخل کشور بیاید تا بتوان در خصوص موضوعات مجرمانه اقدام کرد.

رئیس پلیس فتا با بیان این مطلب که در حال حاضر در فیلترینگ امکان حذف کانال در تلگرام نیست، اظهار داشت: توافقاتی شده که موضوعات مجرمانه و تروریستی اعلام شود اما ناکارآمدی‌هایی را از سوی مسئولان تلگرام داشته‌ایم که به پلیس اینترپل گزارش کرده‌‌ایم.

هادیانفر در خصوص فیلترینگ هوشمند گفت: فیلترینگ هوشمند پرونده‌ای است که در کارگروه تعیین مصادیق، وزارت اطلاعات آن را پیگیری می‌کند؛ اتفاقات خوبی افتاده اما به نظرم کافی نیست و احتیاج به زمان دارد اما باید گفت که فیلترینگ هوشمند جزو پروژه‌های مورد حمایت پلیس فتاست.

وی در خصوص هک تلگرام گفت: هکی برای تلگرام وجود ندارد و اگر مردم با چنین موضوعی برخورد کردند بدانند که کلاهبرداری است و می‌خواهند به اطلاعات خصوصی مردم دست یافته و از طریق آن اخاذی کنند.

هادیانفر در خصوص انتشار عکس هنرمندان و فوتبالیست‌ها در فضای مجازی و اعلام این مطلب که می‌گویند گوشی‌ آنها هک شده است، اظهار داشت: ما گزارشی از هک نداشته‌ایم اما می‌توانید روند پرونده را از مقام قضائی بپرسید.

وی در خصوص استفاده مدیران و کارمندان از سامانه‌های خارجی، خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی هیچ دستگاه دولتی و سازمانی که بودجه دولتی دارند اعم از مدیران و کارمندان حق استفاده از سامانه خارجی ندارند.

کلاهبرداری ۸۰ میلیاردی از داخل زندان

رئیس پلیس فتا گفت: با پیگیری‌های انجام شده و بررسی‌های ماموران، با باندی مواجه شدیم که دارای ۲۳ عضو بود و بیش از ۸۰ درصد از اعضای آن نیز داخل زندان بودند و احکام سنگینی داشتند؛ بطوریکه ۱۱ نفر از آنها به دلیل ارتکاب به جرایم مختلف به اعدام محکوم شده و در واقع چیزی برای از دست دادن نداشتند.اعضای این باند اقدام به کلاهبرداری ۸۰ میلیارد تومانی از ۱۱ هزار نفر کرده بودند، گفت: البته پیش‌بینی می‌شود که تعداد شاکیان به ۱۴ هزار نفر افزایش پیدا کند .

وی گفت: مجرمان همزمان با بیش از ۴۰۰۰ سیم‌کارت پیامکی را به شهروندان با محتوای اینکه برنده سفر به عتبات شده‌اید، ارسال می‌کردند و پس از تماس این افراد، آن را مقابل دستگاه عابربانک کشانده و اقدام به برداشت از حساب‌شان می‌کردند.

هادیان‌فر با بیان اینکه این باند بیش از ۱۱ هزار شاکی داشته است، گفت: متاسفانه برخی از شهروندان فریب پیامک‌های اینچنینی را خورده و در آستانه سال نو نیز این دست از اقدامات مجرمانه افزایش می‌یابد. لازم است کسانی که قصد سفر به عتبات یا دیگر نقاط گردشگری و زیارتی را دارند، حتما از مراکز مجاز که مورد تایید هستند نسبت به دریافت بلیت خود اقدام کنند.

فردی که در فضای مجازی اقدام به انتشار تصاویر و فیلم های خصوصی یکی از نزدیک ترین اقوام خود کرده و باعث هتک حیثیت و آبروریزی وی شده بود توسط پلیس فتا استان اصفهان شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرهنگ غلامرضا شهریاری افزود: در پی شکایت خانمی جوان به پلیس فتا مبنی بر اینکه فیلم ها و تصاویر شخصی و خانوادگی او در یکی از شبکه های اجتماعی مجازی منتشر شده، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
وی ادامه داد: با شکایت این خانم بلافاصله پرونده تشکیل و کارشناسان با انجام اقدامات تخصصی در فضای مجازی عامل اصلی این عمل مجرمانه را شناسایی و دستگیر کردند.
شهریاری افزود: متهم که او نیز خانمی جوان از اقوام نزدیک شاکی بود در مواجه با مدارک و مستندات پلیس فتا صراحتا به بزه انتسابی اقرار و انگیزه خود را انتقام جویی و هتک حیثیت شاکی به علت اختلافات خانوادگی عنوان کرد.
وی در زمینه انتشار تصاویر خصوصی افراد در فضای مجازی هشدار داد و افزود: این جرم از جمله جرایمی است که قانون گذار برای آن مجازات ویژه ای را در نظر گرفته است.
شهریاری به شهروندان بویژه خانم های جوان که بیشترین قربانیان هتک حیثیت در فضای مجازی هستند، توصیه کرد، مراقب اطلاعات شخصی و محرمانه خود باشند و به هیچ عنوان فیلم و تصاویر خصوصی خود را در اختیار دیگران حتی نزدیکترین اقوام خود قرار ندهند و اجازه فیلم برداری و عکس برداری از میهمانی ها و مجالس خصوصی خود را نیز به دیگران ندهند.

** کلاهبرداری یک میلیارد ریالی به بهانه فروش خط رند
رئیس پلیس فتا فارس از دستگیری باند کلاهبرداری فروش خط رند در شیراز خبر داد.
سرهنگ سیدموسی حسینی گفت: در چند روز گذشته چندین پرونده به پلیس فتا ارجاء شده که همگی آن ها با موضوع فروش خط رند و کلاهبرداری با استفاده از این روش بود.
وی ادامه داد: کلاهبرداران با استفاده از روش های مختلف تبلیغاتی همچون طراحی سایت فروش، پیامک و سایت های تبلیغاتی اقدام به جذب مشتریان خود می کردند و پس از دریافت هزینه های کلان از این مالباختگان خط هایی را برای این افراد ارسال می کردند که در بازار هزینه بسیار پایینی دارد و به هیچ وجه جزء خطوط رند محسوب نمی شود.
رئیس پلیس فتا استان فارس افزود: کلاهبرداران پس از دریافت هزینه و ارسال خطوط معمولی از پاسخ دادن به تلفن های مشتریان امتناء می ورزیدند و گاها با بی احترامی نسبت به این افراد از آن ها می خواستند که دیگر با این شماره ها تماس نگیرند.
حسینی ادامه داد: با بررسی های فنی و تخصصی کارآگاهان پلیس فتا متهمان شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر و برای تکمیل پرونده به این پلیس انتقال یافتند.
وی گفت: این کلاهبرداران که سه نفر بودند حدود یکصد میلیون تومان از شهروندان کلاهبرداری کرده اند و به محض مواجهه با پلیس به جرم خود اقرار کردند و شروع به بازپرداخت مبالغ دریافتی از مالباختگان کردند.

**اخاذی تلگرامی از دختر شهریاری،با دخالت پلیس فتا پایان یافت
رئیس پلیس فتا غرب تهران از دستگیری فردی به جرم اخاذی تلگرامی از دختری در شهریار خبر داد.
سرهنگ اصغر باقریان گفت: با مراجعه خانمی و طرح شکایتی مبنی بر اخاذی تلگرامی، پرونده ای تشکیل و در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی ادامه داد: شاکی در گفته های خود اشاره کرد با فردی در شبکه اجتماعی تلگرام آشنا شده و توسط این فرد اغفال شده و تصاویر خصوصی اش را برای او ارسال کرده است.
باقریان افزود: شاکی در ادامه اظهارات خود مدعی شد فرد ناشناس پس از گذشت مدتی،او را به انتشار تصاویر خصوصی اش تهدید و اقدام به اخاذی و باج خواهی از او کرده است.
رئیس پلیس فتا غرب استان تهران گفت: با تایید صحت اظهارات شاکی توسط پلیس،متهم در زمان کوتاهی شناسایی و به پلیس احضار شد.
باقریان ادامه داد: متهم زمانی که با اسناد پلیس روبه رو شد،ناگزیر به جرم خود اقرار کرده و انگیزه خود از تهدید شاکی را کسب منافع مالی عنوان کرد و در نهایت این پرونده به مرجع قضایی ارجاع شد.

** مراقب حساب کاربری اینستا گرام خود باشید
رئیس پلیس فتا ایلام در خصوص امنیت حساب کاربری اینستاگرام هشدار داد.
سرگرد علی عباسی کسانی اظهار داشت: امروزه شبکه های اجتماعی بیشترین مخاطبان در فضای سایبر را به خود اختصاص داده اندکه بیشترین طیف استفاده از این برنامه ها را در بین خانواده ها ، نوجوانان و جوانان است.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین آسیب ها و چالش های شبکه های اجتماعی موبایل، آسیب پذیری هایی است که هر روزه در مورد آن بحث می شود.
عباسی با اشاره به اینکه شبکه های اجتماعی اینستاگرام ازمحبوبیت بالایی در بین کاربران ایرانی برخوردار است،گفت: کاربران به این شبکه ها به عنوان حریم خصوصی نگاه نداشته باشند چرا که دسترسی به آن ها برای افراد کلاهبردار آسان است.
این مقام انتظامی گفت: اخیرا صفحاتی تحت عنوان دنبال کنندگان یا Follower هایمان را افزایش دهیم؟ اقدام به ایجاد صفحات جعلی و فیشینگ می کنند.
وی گفت: کاربران اینستاگرام به خاطر افزایش Rank بازدید به اینگونه صفحات مراجعه می نمایند که با گرفتن نام کاربردی و رمز عبور افراد اقدام به سوء استفاده از حساب کاربری اینستاگرام افراد می کند.
رئیس پلیس فتا به کاربران فضای سایبر به خصوص شبکه های اجتماعی توصیه کرد، به تبلیغات در فضای سایبر توجه نکنند و در زمان مناسب نسبت به اعمال تنظیمات امنیتی حساب کاربری خود اقدام کنند.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره به کلاهبرداری از افراد جویای کار با تبلیغ در شبکه های اجتماعی، گفت: افراد هرگونه مورد مشکوک را با سایت پلیس فتا در میان بگذارند.

سرهنگ علیرضا آذردرخش با اشاره به اینکه برخی از سایت ها و موسسات فعال در فضای مجازی از مشکلات موجود در جامعه سوءاستفاده کرده و با استفاده از کلمات و جملات عاطفی و همچنین سود بردن از مهندسی اجتماعی همچون استخدام فوری سعی می کنند احساسات هموطنان عزیز را مورد هدف قرار داده و این عزیزان به سمت هدف خود هدایت کنند ، گفت : یکی از مواردی که در حال حاظر به راحتی می تواند بر احساسات کاربران فضای مجازی تاثیر بگذارد، بحث اشتغال  است که بسیار مورد توجه خانواده های ایرانی است.

 وی افزود: این سایت ها با ارسال مطالب جذاب و اغوا کننده از کاربران خود درخواست می کنند، ابتدا رزومه ای از فعالیت های خود را برای آن شرکت یا موسسه ارسال کنند. که پس از چند روز با برقراری تماس از طرف شرکت مبنی بر اینکه رزومه شما مورد قبول شرکت واقع شده است  خواستار واریز کردن مبلغی پول به حساب شرکت می شوند.

وی با اشاره به یکی از پرونده های موجود در پلیس فتا گفت: در پرونده تشکیل شده در پلیس فتا با موضوع کلاهبرداری از طریق سایت های آگهی استخدام، مشخص شد فردی با درج آگهی استخدام در برخی از سایت های حراجی آنلاین(سایت هایی برای درج آگهی های فروش در شبکه های اجتماعی موبایلی از قبیل شیپور، دیوار و....) اقدام به دریافت وجه برای تشکیل پرونده و سیر مراحل استخدام کرده است و با این ترفند توانسته از تعدادی از هموطنان جویای کار کلاهبرداری کند.

رییس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا افزود: این فرد با ایجاد یک حساب بانکی جعلی که قابلیت پیگیری را کمی سخت تر می کند و تبلیغ در شبکه های اجتماعی دیوار و شیپور بیش از میلیون ها تومان کلاهبرداری کرده که خوشبختانه با بررسی های پلیس فتا قبل از سرقت مبالغ بیشتر فرد مجرم شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش مهر سرهنگ آذردرخش گفت: هموطنان عزیز دقت داشته باشند تمامی سایت هایی که در این حوزه فعالیت می کنند باید از وزارت کار و امور اجتماعی مجوز داشته باشند. همچنین تمامی این سایت ها باید در پایگاه ساماندهی به ثبت رسیده باشند. بنابراین قبل از انجام هر گونه فعالیت اینترنتی با مراجعه به این سایت های می توانید از مجاز بودن یا نبودن آنها آگاه شوید.

وی تشخیص اصالت سایت ها را بسیار مهم دانست و گفت: مراجعه به سایت هایی با پسوند .ir تا حدود زیادی در زمینه جلوگیری از وقوع جرم و کشف آن موثر است. لذا هموطنان عزیز می توانند لیست سایت های ثبت شده در پایگاه ساماندهی را در سایت samandehi.ir مشاهده  کنند  و تا قبل از اطمینان کامل از قانونی بودن فعالیت سایت، هیچ گونه مبلغی را به حساب های درخواست شده واریز نکنند .

وی در خاتمه از هموطنان عزیز خواست در صورت مواجه با هر گونه مورد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری، لینک ثبت گزارشات مردمی با ما در میان بگذارند.

رئیس پلیس فتا غرب تهران در رابطه با دانلود فایل های آلوده به ویروس در فضای مجازی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اصغر باقریان گفت: متاسفانه برخی از کاربران در فضای مجازی خواسته یا ناخواسته وارد سایت‌هایی می‌شوند که دارای محتوای نامناسب و فریبنده بوده و گاهاً اقدام به دانلود کردن برخی فایل‌های به اشتراک گذاشته شده توسط این سایت‌ها می‌کنند، غافل از اینکه در اکثر موارد، فایل‌هایی که روی این سایت‌ها قرار دارد آلوده به انواع بدافزارهای است که با ورود به این سایت‌ها یا دانلود کردن از آنها وارد سیستم شده و اقدام به سرقت اطلاعات افراد می‌کنند.

وی تشریح کرد: بزهکاران طراح چنین سایت هایی با استفاده از تبلیغات غیر واقعی همچون رایگان بودن فایل و ... ، کاربران را نسبت به دانلود ترغیب کرده و سپس اقدام به سرقت اطلاعات شخصی و محرمانه افراد می کنند.

رئیس پلیس فتا غرب استان تهران ادامه داد: کاربران باید با حفظ هوشیاری و کسب اطلاعات کافی برای دانلود فایل ها و نرم افزارهای مورد نیاز خود فریب تبلیغات جعلی بزهکاران را نخورده و از سایت های معتبر و قابل اطمینان اقدام به دانلود کنند.

پریسا خسروداد - چند وقتی است که بسیار رواج یافته پس از برگزاری رویدادهای مهم و ملی، عاملی را به عنوان «پدیده» معرفی کنند. پدیده، عموما به چیزی گفته می‌شود که نوظهور و بی‌مانند است و به صورت قابل درک در ابعاد گسترده منتشر می‌شود. هفته‌ای که گذشت، انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ‌و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در فضایی کاملا متفاوت برگزار شد. این دو همه پرسی در حالی برگزار شد که تفاوت‌های بسیار جدی با دوره‌های گذشته داشت. در همین راستا، بدون تردید می‌توان شبکه‌های اجتماعی را پدیده انتخابات سال 94 نامگذاری کرد. بازار استفاده نامزدهای انتخابات از شبکه‌های اجتماعی به منظور معرفی خود به مردم تا جایی داغ شد که باعث ابلاغ دستورالعمل تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی توسط شورای عالی فضای مجازی شد.

ICT ایرانی در انتخابات 94، به یافته‌های جدیدی در حوزه مهندسی اجتماعی دست یافت و درک کرد که شبکه‌های اجتماعی دارای نقشی فراتر از ارسال چند جوک، عکس و ویدیو هستند و در این میان افرادی که مجهز به دانش لازم به منظور جهت بخشی و تاثیرگذاری روی افکار عمومی‌ از طریق این ابزارها هستند، می‌توانند در چگونگی تعیین سرنوشت یک ملت نقش داشته باشند. گرچه همچون دوره‌های گذشته، بنرهای کاغذی و پوسترهای تبلیغاتی در اماکن عمومی ‌و جای جای شهر مشهود بود اما می‌توان گفت، این روش در واقع پیاده‌سازی سیاست «خالی نبودن عریضه» را دنبال می‌کرد. زیرا اغلب نامزدها در پی بروز فعالیت به منظور تولید هجمه عظیمی ‌از محتوا در شبکه‌های اجتماعی و به خصوص تلگرام به منظور جذب آرای بیشتر بودند، تا جایی که بعضا این موضوع از حالت اطلاع رسانی و تبلیغاتی خارج شده و جنبه‌ای سخیف و زردگونه به خود گرفته بود. با محوریت قرار دادن این سوژه؛ به بررسی و تحلیل اهم اخبار در هفته‌ای که گذشت می‌پردازیم.

معرفی پدیده انتخابات 94

انتخابات 94 در حالی که به شدت با وزنه‌ای به نام شبکه‌های اجتماعی مواجه بود، در عین حال شاهد رویدادهای قابل توجهی نیز بود. تمرکز نامزدها روی شبکه‌های اجتماعی باعث شد تا در وهله نخست کسب وکارهای بسیاری در فاصله زمانی کوتاه بر بستر این شبکه‌ها ایجاد شود. از جمله این که بازار فروش پنل‌های هوشمند تبلیغاتی با شعار دسترسی آسان و کم هزینه حسابی داغ شد. این قضیه باعث شد فعالانی که به بانک‌های اطلاعاتی ایرانیان به تفکیک منطقه، پیش شماره، شغل، جنسیت، منطقه و سن – حال به هر شیوه‌ای- دسترسی داشتند بتوانند به منظور کسب درآمد دست به کار شوند و مانورهای جالبی بدهند و در ابتدا تبلیغات برای خود را در دستور کار قرار دهند که در میان آنها تضمین عدم مسدودی و ارسال صددرصد سالم بدون حتی یک پیامک نرسیده به مخاطب از همه قابل توجه‌تر بود.

بر اساس این گزارش، انتخابات 94 هم چنین باعث شد روبات‌های تلگرام بدون توقف به تولید و ساخت استیکرهای سفارشی با پایه قراردادن عکس نامزدها به فعالیت بپردازند و کانال پشت کانال با اهداف مختلف اعم از معرفی نامزدها یا تخریب چهره فهرست جناح دیگر به راه بیفتد. در ادامه نقش شبکه‌های اجتماعی در انتخابات 94 می‌توان گفت، جوانان و زنان به ویژه خانه‌دار جامعه اصلی جذب آرا توسط نامزدها را تشکیل می‌دادند. چه بسا 22 میلیون کاربر ایرانی پیام‌رسان تلگرام، خانواده بزرگی را تشکیل می‌دهند که جوانان و زنان در فعال‌ترین لایه آن قرار می‌گیرند. اما متاسفانه این پدیده نوظهور مانند هر نمونه مشابه دیگری دارای نقاط تاریکی نیز بود که بخشی از آن نشات گرفته از ناپختگی، نبودن فرهنگ‌سازی و وجود تصور عدم قانونمندی در این فضا و به قول معروف خودمانی شدن بیش از حد نامزدها با کاربران بود که خروجی آن انتشار فیلم‌های خانوادگی برخی از نامزدها، سردادن شعارهای تبلیغاتی با هر نوع مضمونی برای جلب توجه و انتشار عکس‌های یادگاری نامزدها با انواع و اقسام چهره‌های مشهور (از هر بعدی) از جمله این موارد محسوب می‌شدند. ایجاد هشتک‌ها و کانال‌هایی با عنوان تمرین دموکراسی با دوسیب و قلیون بزن وارد صحنه شو نیز به نوعی پدیده‌های این دوره محسوب می‌شدند که حاصل تلاش نامزدها برای جذب آرا در شبکه‌های اجتماعی بودند(!)

مخلص کلام این که حالت سه گانه خوب، بد و زشت در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی در رقابت‌های انتخاباتی رخ داد.

پایش امواج رادیویی و روی دیگر سکه

پس از گذشت چند سال از نشست‌های تخصصی سازمان انرژی اتمی، دو وزارت خانه ICT و بهداشت و سازمان محیط زیست در خصوص زیان بار بودن یا نبودن پارازیت‌های ارسالی و امواج ساطع شده از دکل‌های مخابراتی و تاثیرات آن بر جسم و جان مردم، هم چنان خروجی شفافی از نتایج بررسی‌های انجام شده در دسترس نیست و در این میان راهیابی این پرونده به شورای عالی امنیت ملی و دستور دو مقام عالی حاکمیتی و اجرایی، یعنی رهبر معظم انقلاب و رییس جمهور در خصوص لزوم روشن شدن تکلیف این موضوع نیز نتوانسته است منتج به صدور یک نظر واحد و قطعی شود.

در همین راستا هفته گذشته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از راه‌اندازی ایستگاه‌های ثابت اندازه‌گیری تشعشع‌های رادیویی و ماکروویو در تهران خبر داد. به گفته یکی از مقامات مسول این سازمان، ایستگاه‌های مذکور در 70 نقطه از مناطق 22 گانه حساس شهر تهران مانند بیمارستان‌ها، مدارس و آسایشگاه‌های سالمندان را تحت پوشش قرار می‌دهند تا تشعشع‌های غیریونساز تا 18 گیگا هرتز در شهر تهران را اندازه‌گیری و پایش کنند تا در صورت رعایت نکردن استانداردهای مربوط به این بخش، با اپراتور متخلف برخورد شود. هر چند تا زمانی که این طرح باعث گزارش‌دهی منظم و عکس العمل‌های متناسب با نتایج پایش نشود، نمی‌توان در مورد خروجی عملی و میزان تاثیرگذاری آن قضاوت کرد، اما نکته‌ای تامل برانگیز در این رابطه وجود دارد که پرداختن به آن کاملا ضروری است. در حال حاضر بازار گوشی در ایران، مملو از گوشی‌هایی است که به صورت قاچاق و خارج از کانال‌های کنترلی وارد کشور شده‌اند و به فروش می‌رسند. این در حالی است که امواج ساطع شده از این گوشی‌ها، می‌تواند بسیار بیشتر از حد استانداردی باشد که توسط شرکت‌های معتبر ساخت گوشی در دنیا رعایت می‌شود. از این روی، توجه صرف به وضعیت چند دکل مخابراتی نمی‌تواند ضمانتی برای حفظ سلامت شهروندان باشد.

تمایل خودروسازان به اپراتوری

هفته‌ای که گذشت، ICT ایرانی از نظر صدور مجوزهای ارتباطی در سه حوزه MVNO، SERVCO و VOD روزهای بسیار پرکاری را سپری کرد. گویا که با آغاز شمارش معکوس روزهای پایانی سال، ترافیک صدور مجوزهای پایانی سال نیز به طور مشهودی افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، مجوز پر بحث VOD سرانجام به شش شرکت اعطا شد. این در حالی است که VOD با وضعیت منحربه فردی در حوزه ICT مواجه است. زیرا یک مجوز است! اما وزارت ICT و صداو سیما، هر یک به تنهایی ادعای صدور آن را دارند و تامل برانگیزتر این که به نوعی توسط وزارت ارشاد به شرکت‌های واجد شرایط اعطا شد. به موجب این رویداد 6 شرکت توسط شرکت رسانه‌های تصویری و به نمایندگی از وزارت ارشاد مجاز به پخش فیلم‌های سینمایی، سریال‌های تلویزیونی، مستندها و برنامه‌های آموزشی بر بستر اینترنت شدند.

در ادامه صدور مجوزهای ICT در هفته گذشته، رگولاتوری برای نخستین بار مجوزهای SERVCO را که در واقع به ارایه خدمات ارتباطی ثابت می‌پردازند به مدت پنج سال به سه شرکت واگذار کرد که در شماره‌های گذشته به تفصیل به جزییات و چالش‌های این مجوز پرداخته‌ایم. اما آخرین خبر مربوط به اپراتورهای مجازی است. به طوری که در آخرین تحولات، شش متقاضی پروانه MVNO، موافقت‌نامه اصولی دریافت کردند. آنچه که در مورد این مجوز جالب است، مدنظر قرار دادن این مهم است که خودروسازان و بانک‌ها از متقاضیان پر و پا قرص آن محسوب می‌شوند. گویا که خودروسازان با تجربه‌های موفق خود در حوزه شکوفایی صنعت خودرو در کشور، این بار می‌خواهند اقبال خود را در ICT ایرانی مورد آزمایش قرار دهند.

حواس پلیس فتا به نمایش نظرات کاربران

اما پلیس فضای مجازی که یکی از خبرسازترین چهره‌های ICT ایرانی در طی سالی که گذشت به شمار می‌رود، هفته گذشته توجه دارندگان پایگاه‌های اینترنتی و هواداران‌شان را به یک هشدار جدی جلب کرد. در همین راستا معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا اعلام کرد مطابق تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات، همان طور که مدیرمسول نیز مانند نویسنده در قبال مطالب انتشار یافته دارای مسولیت است، در نشریات الکترونیکی، سایت‌ها و وبلاگ‌ها نیز صاحب پایگاه در قبال نظرات خوانندگان مسول است و باید قبل از اقدام به انتشار آن‌ها نسبت به پالایش محتوا اقدام کند. زیرا در غیر این صورت چنانچه محتوای انتشار یافته دارای عنوان مجرمانه باشد، بنا بر ماده قانونی مذکور با صاحب سایت برخورد می‌شود. گرچه به طور مشخص به این که چه مجازاتی شامل حال خوانندگان خاطی می‌شود، اشاره نشده است و این که آیا پلیس خود به این مقوله رسیدگی می‌کند یا دادگاه مطبوعات، اما مصادیق برخورد پلیس فتا با خوانندگانی که نظرات مخالف عفت و امنیت عمومی ‌خود را در سایت‌ها درج کرده‌اند به دفعات مشاهده شده است.(منبع:عصرارتباط)

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان مازندران از کلاهبرداری به شیوه استخدام مدلینگ در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا یکی از معضلات کنونی جامعه ما حفظ حریم خصوصی افراد است که به اشکال مختلف توسط سودجویان و کلاهبرداران نادیده گرفته شده و با سوء استفاده از مصادیق مختلف نقض این موضوع، از قربانیان اخاذی و هتک حیثیت می‌شود.

سودجویان در اکثر مواقع از شگردهای یکسان ولی با روش های مختلف اقدام به کلاهبرداری می کنند.

این روزها افرادی با راه اندازی یک سری وب سایت های اینترنتی مبنی بر استخدام مدلینگ و آموزش آنها، اقدام به کلاهبرداری از دختران جوان می کنند.

برخی از دختران جوان نیز که احساس می کنند با خودنمایی چهره و اندام فیزیکی خود مشهور می شوند، فریب خورده و در این مسیر از پیش طراحی شده توسط سودجویان گام برمی دارند.

سرهنگ حسن محمدنژاد رئیس پلیس فتای استان مازندران، با اشاره به این شیوه از کلاهبرداری ها و اخاذی از دختران جوان گفت: شگرد کار بدین گونه است که سودجویان در ابتدا برای به دام انداختن طعمه های خود در سایت های اینترنتی اقدام به تبلیغ استخدام مدلینگ از بین دختران جوان کرده و سپس به آن ها وعده استخدام در شرکت های اروپایی، ویزای اقامت و دستمزد ماهیانه چند صد دلار را می دهند.

وی عنوان داشت:دختران جوان نیز با رؤیای تبدیل شدن به یک مدل معروف و سفر به اروپا، فریب این تبلیغات را خورده و با شماره های اعلام شده تماس گرفته و با مدیران سایت ارتباط برقرار می کنند.

سرهنگ محمدنژاد، افزود: شیادان از دختران جوان می خواهند که برای انجام مراحل استخدام به آن ها اجازه دهند که از آن ها عکسبرداری کرده و آن را برای شرکت های اروپایی ارسال کنند.

وی تصریح کرد: کلاهبرداران سپس مدعی می شوند که شرکت های به اصطلاح معتبر اروپایی در زمینه مدل و زیبایی، تصاویر را نپذیرفته و از آن ها خواسته اند که تصاویر به گونه ای باشد که آن ها بتوانند به صورت دقیق تری عکسبرداری کنند.

رئیس پلیس فتای مازندران در ادامه گفت: پس از تهیه تصاویر و عکس های دختران جوان، سودجویان و کلاهبرداران با بیان این موضوع که استخدامی در کار نبوده از طعمه های خود می خواهند که تن به خواسته های شیطانی آن ها داده و اگر این کار را انجام ندهند،اقدام به انتشار تصاویر خصوصی طعمه ها در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی می کنند.

سرهنگ محمدنژاد با بیان اینکه قربانیان برای اینکه حیثیت خود را حفظ کرده و از اقدامات بعدی کلاهبرداران ممانعت به عمل آورند، تسلیم خواسته ها و نیات شیطانی کلاهبرداران می شوند به شهروندان هشدار داد: صفحاتی که ناخواسته در برابر شما باز می شود و اقدام به تبلیغ استخدام هایی نظیر مدلینگ، شو لباس و ارائه خدماتی از این قبیل می کنند. ممکن است، تقلبی بوده و قصد کلاهبرداری داشته باشند.

وی عنوان داشت: با توجه به افزایش کلاهبرداری های آنلاین، در صورت مشاهده این گونه کلاهبرداری ها، آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرسwww.cyberpolice.ir بخش گزارش وب ‌سایت ‌های متخلف گزارش کنند.

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا گفت: پلیس در جریان رصد فضای مجازی با موارد مجرمانه در حوزه نشریات الکترونیکی به موجب قانون برخورد خواهد کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا (www.cyberpolice.ir)، سرهنگ حسین رمضانی معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه امروزه یکی از شیوه های مرسوم برای دسترسی بیشتر به مخاطب و تاثیرگذاری بر آنها استفاده از نشریات الکترونیکی است، اظهار داشت: در تبصره 7 ماده 9 قانون اشاره شده است که مدیر مسئول در قبال مطالبی که در نشریه به چاپ می رسد علی رغم مسئولیت نویسنده دارای مسئولیت بوده که این امر در قبال نشریات الکترونیکی نیز جاری است.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: به عنوان مثال یک صاحب وبلاگ یا وب سایت در قبال نظریاتی که خوانندگان در بخش نظریات درج می کنند دارای مسئولیت بوده و باید قبل از اقدام به انتشار آن ها نسبت به پالایش محتواهای فوق اقدام کند در غیر اینصورت چنانچه این محتواها دارای عنوان مجرمانه باشد مسلما بنا بر ماده فوق صاحب وبلاگ یا وب سایت یا هر گونه نشریه الکترونیکی دارای مسئولیت است.

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا به کلیه صاحبان نشریات الکترونیکی در این خصوص توصیه کرد: قبل از انتشار هر گونه مطلبی اعم از مطالب خود یا نظرات مخاطبین نسبت به پالایش و بررسی آنها اقدام نمایند.

سرهنگ رمضانی خاطرنشان کرد: چنانچه پلیس در جریان رصد فضای مجازی با موارد مجرمانه در این حوزه برخورد نماید به موجب قانون با خاطیان برخورد خواهد کرد.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا به شهروندان هشدار داد: مراقب تبلیغات برخی صفحات جعلی با نام افراد مهم و نامزدهای انتخاباتی باشند تا طعمه افراد کلاهبردار نشوند.

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ  علیرضا آذردرخش گفت: کاربران مراقب باشند تا در خصوص تبلیغات پیرامون صفحات جعلی نامزدها و مقامات دولتی و چهره های معروف مورد علاقه خود، در دام مجرمان سایبری گرفتار نشوند.

وی با بیان اینکه برخی از این صفحات توسط خود شخص یا نامزدها و مقامات دولتی ایجاد نشده است، تاکید کرد: یکی از مهمترین تهدیدات فضای سایبری جعل هویت است بنابراین کاربران باید به راحتی به این تبلیغات در فضای سایبر اعتماد نکنند.

وی تاکید کرد: افرادیکه در فضای مجازی به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی مثل نامزدهای انتخاباتی و نمایندگان مجلس و غیره، بدون اطلاع آنها، سایت یا کانال درست می کنند با شکایت فردی که صفحه به وی منتسب شده مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

سرهنگ آذردرخش به کاربران توصیه کرد: از واریز وجه نقد به تقاضای سایت های جعلی مذکور در فضای مجازی تحت هر عنوانی خودداری کنند و از ارسال عکس و مطالب شخصی و محرمانه برای این صفحات اجتناب نمایند.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا خواستار همکاری افرادی که برای آنها صفحات جعلی ایجاد شده برای برخورد با این پدیده شد و افزود: رسانه ها در این میان می توانند نقش بسیار موثری در اطلاع رسانی از این صفحات جعلی در شبکه های اجتماعی داشته باشند تا کاربران فریب این صفحات را نخورند.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره به احتمال وقوع حمله‌ هکرها به سیستم‌های انتخاباتی گفت: هکرها همیشه برای حملات گسترده خود از سوژه‌های خاصی که موجب جلب توجه مردم می شوند استفاده می‌کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا سرگرد حمید کیانی سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا در تشریح این خبر بیان داشت: با توجه به نزدیک شدن به ایام انتخابات این موضوع می تواند سوژه خوبی برای هکرها در فضای مجازی و به خصوص در شبکه های اجتماعی باشد تا بتوانند کاربران را فریب داده و با ایجاد صفحات اسپم آمار بازدید صفحاتی خاص را بالا ببرند یا با بارگذاری لینک ها و کلیپ های جذاب انتخاباتی مرتبط با کاندیدها که نیاز به دانلود دارد، دستگاه های کاربران را به ویروس های طراحی شده آلوده نمایند.

وی تاکید کرد: در روشی دیگر با راه اندازی سایت های نظر سنجی یا طراحی اپلیکیشن های مختلف با عنوان تبلیغات انتخابات از کابران می خواهند اطلاعات خود را وارد نموده و از این طریق اطلاعات شخصی شما را به سرقت برده و در موقع مناسب از آنها سوءاستفاده نمایند(به عنوان مثال نفوذ به سیستم کاربران و همچنین سوءاستفاده از هویت کاربران در شبکه های اجتماعی )  در واقع سیستم آنها به عنوان یک سیستم زامبی درنظر گرفته می شود و به وسیله آن حمله هایی به دیگر سیستم ها صورت می گیرد.

سرگرد کیانی در توصیه به کاربران فضای مجازی گفت: هموطنان تلاش نمایند تا در استفاده از اخبار و اطلاعات انتخاباتی در دام هکر ها گرفتار نشوند که این امر بسیار خطرناک است و ممکن است عواقب قانونی در پی داشته باشد.

وی تاکید کرد: دانلود فابل های مختلف از منابع نامعتبر سهم به سزایی در عملی شدن اهداف مجرمانه سودجویان فضای سایبر دارد؛ بنابراین کاربران عزیز نسبت به دریافت اطلاعات از منابع مختلف حساسیت بیشتری داشته باشند.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا در جهت کاهش چنین اتفاقاتی به هموطنان توصیه کرد:

1-کاربران سعی کنند از رمزهای عبور قوی و پیچیده استفاده نمایند.

2-از آنتی ویروسهای به روز و معتبر استفاده نمایید.

3-کاربران در مواقع ضروری و نیاز کاری به اینترنت متصل شوند ودر سایر مواقع از اتصال به اینترنت خودداری نمایند.

وی در نهایت از هموطنان درخواست کرد: در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش ثبت گزارش مردمی گزارش کنند.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا به شهروندان در خصوص کلاهبرداری ۲۰۰ میلیون تومانی با فروش ارز الکترونیکی در فضای مجازی هشدار داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا ایجاد سایت های فروشگاهی در فضای مجازی چندی است که رشد چشمگیری داشته و با سرعت در حال گسترش است.

این سایتها علاوه بر کاهش هدر رفت زمان و هزینه، تنوع و مقایسه محصولات مختلف را در هنگام خرید فراهم می کند که با استقبال هموطنان همراه بوده است.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: گسترش سایت های فروشگاهی به شکلی بوده است که امروز شاهد راه اندازی سایت های خرید و فروش ارز به صورت الکترونیکی هستیم و سایت های زیادی در این زمینه مشغول فعالیت بوده که اغلب فاقد مجوزهای لازم است.

سرهنگ علیرضا آذردرخش رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره به یکی از جدیدترین پرونده های تشکیل شده در پلیس فتا افزود: برخی از افراد سودجو با راه اندازی سایت های خرید و فروش ارز اقدام به تبلیغ در فضای واقعی و جذب متقاضیان خرید ارز در سطح جامعه نموده اند.

وی ادامه داد: این افراد با جلب اعتماد مشتری مبنی بر بازدید از سایت خرید ارز الکترونیکی، بعد از پرداخت وجوه مورد درخواست دیگر پاسخگوی مشتری نبوده و هیچ گونه ارزی تحویل مشتری داده نمی شد.

سرهنگ آذردرخش گفت: متاسفانه این افراد با استفاده از این شگرد توانسته اند اخیراً در یک پرونده بیش از 200 میلیون تومان به سرقت ببرند.

این مقام مسئول با بیان اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی متولی اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به سایت های فروشگاهی مجاز است، ادامه داد: بنابراین هموطنان دقت داشته باشند برای جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان سایبری تا حد امکان از سایت های فروشگاهی که دارای نماد اعتماد الکترونیک(enamad) هستند خرید اینترنتی انجام دهند.

سرهنگ آذردرخش تاکید کرد: بر اساس تبصره ماده 28 دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها، انجام هرگونه عملیات صرافی در فضای اینترنتی یا مجازی توسط صرافی ممنوع است.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ادامه داد: کاربران فضای مجازی بدانند هرگونه مبادله ارزی فقط باید در صرافی صورت گیرد و این مبادله نمی‌تواند آنلاین باشد به این معنا که شما ارز را به حساب صراف واریز نمایید و صرافی به شما وجه درخواستی را تحویل دهد.

وی ادامه داد: برخی از صرافی‌های فضای مجازی که مجوزی نیز ندارند با تعیین شروط خاصی برای کاربران مثل ثبت‌نام در سایت و وارد نمودن اطلاعات کامل فرد به همراه شماره حساب به دنبال سرقت اطلاعات توریست ها هستند.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا افزود: طبق ماده 33 دستور العمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها، صرافی ملزم به ارائه رسید و فاکتور معتبر با امضاء مجاز و ممهور به مهر صرافی و به نام و امضای مشتری است.

وی ادامه داد: صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی تخلف نمی‌کنند اما در صورت تخلف با مراجعه به بانک مرکزی و ارائه رسید و فاکتور خرید می‌توان از آنها شکایت نمود.

سرهنگ آذردرخش اظهار داشت: هموطنان در صورت مواجهه با موارد مشکوک می توانند آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ثبت گزارش مردمی با ما در میان بگذارند.

سرقت اطلاعات شخصی و استفاده از آنها برای مقاصد گوناگون، انتشار عکس‌های خصوصی در اینترنت  و سوء استفاده‌های مالی از جمله مشکلاتی است که از عدم توجه به نحوه استفاده از نرم افزارهای مختلف و ناآگاهی نسبت به ریسک‌های موجود در فضای مجازی نشات می‌گیرد. اخیرا کار تا جایی بالا گرفته که همراه اول نیز در مورد نصب برخی نرم افزارها و نفوذ بدافزارها به گوشی‌های هوشمند هشدار داده است، این بار این برنامه‌ها به گوشی قربانی نفوذ کرده و بدون اطلاع  او ، اقدام به برقراری تماس بین‌المللی و از این بابت هزینه‌های زیادی را به وی تحمیل می‌کنند.

در ماجرای اخیر، نه اطلاعات شخصی و نه عکس‌ها و فیلم‌های کاربر، موضوع سوء استفاده نیستند بلکه هکرها این بار خود دست به کار شده و اقدام به خالی کردن جیب مشترکانی کرده‌اند که به روش‌های مختلف در دام آنها گرفتار شده اند. هکرها برای این کار از شرایط ویژه ای که کاربر در آن قرار گرفته استفاده کرده و در فرصتی مناسب زمینه نفوذ به گوشی هوشمند وی را فراهم آورده‌اند.

ماجرا از آن جا آغاز شد که برخی از مشترکان موبایل پس از مشاهده قبض‌های تلفن خود، با ارقام میلیونی رو به رو شده و برای تحقیق بیشتر اقدام به تهیه ریز مکالمات خود کردند، در بررسی بیشتر پرینت مکالمات، با تماس‌هایی برخورد کردند که از طریق خط آنها با خارج از کشور برقرار شده بود، بدون این که آنها از وجود چنین تماس‌هایی اطلاع داشته باشند.

ورود پلیس فتا به ماجرای قبوض هنگفت

مقصد این تماس‌ها کشور‌های آمریکای جنوبی مانند کوبا، فاروئه و برخی کشورهای آفریقایی بودند، و کلیه شاکیان ادعا داشتند که باهیچ شخصی در این کشورها از طریق تلفن ارتباط برقرار نکرده‌اند، با افزایش تعداد مراجعانی که با مشکلی مشابه رو به رو شده بودند، از پلیس فتا برای پیگیری موضوع درخواست کمک شد و کارشناسان فنی این پلیس بلافاصله وارد عمل شدند.

درمراحل اولیه مالباختگان گمان می‌کردند که افراد مهاجم از طریق هک کردن سیم‌کارت آنها موفق به برقراری تماس با خارج از کشور شده‌اند، اما تحقیقات بیشتر توسط پلیس نشان داد  که سیم‌کارت هیچ یک از این افراد هک نشده و حتی شماره سریال گوشی آنها نیز تغییر نکرده بلکه این بار هکرها با جاسازی بدافزار جاسوسی در برخی سایت‌ها به گوشی قربانیان نفوذ کرده‌اند.

وجه مشترک مالباختگان، استفاده از گوشی هوشمند، اتصال به اینترنت و بازدید از برخی سایت‌های مستهجن بوده است، علاوه بر این به گفته پلیس تمامی ‌قربانیان برای پرسه در سایت‌های غیراخلاقی از فیلتر شکن استفاده می‌کرده‌اند.  

با ورود به این سایت‌ها، جاسوس افزار موجود در آنها به طور نامحسوس روی گوشی کاربران نصب می‌شد و با دسترسی کامل به قسمت‌های حساس گوشی هوشمند، مدیریت آن را بر عهده گرفته و مقاصد هکرها را تامین می‌کرد.

به گفته یک مقام پلیس فتا، بدین گونه که در ساعات پایانی نیمه شب و بامداد با نقاط مختلف دنیا تماس تلفنی گرفته و قبض‌های سرسام آوری را برای صاحبان این گوشی­ها رقم می‌زد. این تماس‌ها غالبا در ساعات بامداد (بین ساعت 2 تا 4) برقرار می‌شد بدین صورت که  بد افزار جاسوسی به طور خودکار اقدام به برقراری تماس تلفنی با شماره‌های ذخیره شده در بانک اطلاعاتی خود می‌کردند، در حقیقت این بدافزارها غالبا بدون اجازه کاربر، نمی‌توانند از بخش‌های مختلف گوشی استفاده کنند، اما نکته غم انگیز اینجاست که این اجازه قبلا و در هنگام نصب توسط قربانی ناآگاه صادر شده است، ضمن این که سیم کارت‌های دایمی ‌و اعتباری که از شارژ کافی برای برقراری تماس برخوردار بودند، متحمل بیشتری زیان شده‌اند.

اطلاعیه شرکت ارتباطات سیار ایران

به همین جهت اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد که اخیراً مشاهده شده است به دلیل عدم دقت کافی و نداشتن اطلاعات، تعدادی از مشترکین با نصب برخی بدافزارها و برنامه‌هایی که بدون اطلاع مشترک، از طریق تلفن همراه وی، با کشور دیگری تماس می‌گیرد، مجبور به پرداخت هزینه بالایی شده‌اند.

در ادامه این اطلاعیه بیان این موضوع که هزینه اضافی منظور شده ربطی به اپراتور ندارد، تأکید شده، مشترکین باید قبل از اتصال به شبکه، نصب یا دانلود هر برنامه، آگاهی‌های لازم را از عملکرد آن داشته تا متحمل پرداخت هزینه‌های اضافی نشوند."

همچنین مشاهده شده است، نصب و یا استفاده از برخی نرم افزارها، نیاز به ارسال پیامک به داخل و خارج از کشور داشته که این امر بسته به ارسال داخل یا خارج از کشور، هزینه بالایی را به مشترک تحمیل می‌کند.

در پایان این اطلاعیه تصریح شده، دور از ذهن نیست که با توسعه این برنامه‌ها و استفاده از نرم افزارها و اپلیکیشن‌ها بدون مشورت با افراد خبره و دقت کافی، اطلاعات شخصی مشترک نیز مورد تهدید قرار گیرد.

همانطور که در اطلاعیه عنوان شده است،  اپراتور مسوولیت هزینه اضافی را بر عهده نمی‌گیرد و مشترک موظف به پرداخت آن است، کما این که برخی از این خطوط به جهت بدهی بالای ناشی از تماس‌های بدافزار، قطع شده و تا تسویه کامل بدهی، امکان استفاده از آنها وجود ندارد.

اطلاع‌رسانی و توضیحات پلیس فتا

در همین رابطه رییس پلیس فتای استان خراسان رضوی در رابطه با انگیزه مجرمان از انتشار این بدافزارها عنوان کرد "به نظر می‌رسد، افرادی در خارج از کشور با اهداف سودجویانه اقدام به راه‌اندازی سرویس‌های تلفنی پولی (خطوط IN یا خطوط تلفن هوشمند) مشابه سرویس‌های غیر رایگان موجود درکشور مانند رایانه کمک، سیستم مشاوره تلفنی، تلفن قصه گو کرده‌اند و از طریق نصب بدافزار روی گوشی قربانیان و برقراری تماس صوتی با خطوط مورد نظر، درآمد هنگفتی به دست می‌آورند.

وی هم چنین اضافه کرد: به دلیل بعد مسافت و حوزه جغرافیایی جرم صورت گرفته، پیگیری پرونده‌های مذکور مشمول زمان خواهد بود.جهانشیری با بیان قطع اتصال دائمی‌گوشی به اینترنت در صورت عدم نیاز، به شهروندان توصیه کرد: برای عضویت در شبکه‌های اجتماعی بوسیله گوشی تلفن همراه هوشمند از سیم‌کارت دائمی‌یا سیم‌کارت با شارژ زیاد استفاده نشود و از دانلود و نصب نرم‌افزارهای ناشناس و کلیک روی لینک و سایت ناشناس جدا خودداری شود.
مخلص کلام اینکه رعایت جانب احتیاط در برخورد با لینک‌های مشکوک، خودداری از وارد کردن مشخصات کاربری خود در سایت‌های مختلف و اطمینان از سلامت نرم‌افزارهای مختلف و بررسی دسترسی آنها در هنگام نصب، از جمله مواردی است که از کاربر در مقابل گرفتار شدن در دام هکرها محافظت می‌کند، بنابراین لازم است که کاربران بررسی دسترسی اپلیکیشن‌ها را بیش از پیش جدی بگیرند و از منابع معتبری برای نصب برنامه‌های مورد نیازخود استفاده کنند تا احتمال گرفتار شدن خود را به حداقل برسانند.(منبع:عصرارتباط)

رئیس پلیس فتا از افزایش روند ارائه گزارشات مردمی به مرکز امداد و فوریت های پلیس فتا در سالجاری خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار سیدکمال هادیانفر گفت: افزایش سرعت عمل در رسیدگی به پرونده ها یکی از مهم ترین مطالبات پلیس در فضای مجازی به شمار می آید و برقراری تماس با مرکز امداد و فوریت های پلیس سایبری کشور یکی از آسان ترین روش های ارتباط مردم با این پلیس است.
وی افزود: افسران حاضر در این مجموعه به صورت 24 ساعته در حال خدمت رسانی و ارائه مشاوره به مردم هستند و در صورت نیاز به شکایت های مردمی نیز رسیدگی می کنند، شهروندان می توانند ضمن تماس با تلفن گویای ناجا به شماره 81818 و با انتخاب عدد 6، مشکلات سایبری خود را با این پلیس در میان بگذارند.
وی با اشاره به اینکه پرونده های تشکیل شده از طریق تماس های مردمی به ادارات و بخش های مربوطه در حوزه های پیشگیری و عملیاتی فتا ارجاع داده می شود، افزود: از مجموع آمار چت های صورت گرفته با مرکز فوریت ها 90 درصد مربوط به دریافت گزارشات، ارائه راهنمایی به شهروندان، هشت درصد تشکیل پرونده و ارجاع به واحدهای تخصصی و 2 درصد مربوط به شکایت از روند تشکیل پرونده ها است.
رئیس پلیس فتا ناجا تصریح کرد: در مجموع تماس ها، تاکنون 45 درصد در زمینه کلاهبردای، 18 درصد در زمینه حملات سایبری، 20 درصد در زمینه مزاحمت های برخط و نهایتا 17 درصد در زمینه برداشت های غیرمجاز پاسخگویی صورت گرفته است.
وی گفت: این آمار ها یقینا با رضایتمندی ایجاد شده در بین مردم ، سیر صعودی می گیرند و مراجعه مردم برای پیگیری امور خود از این طریق افزایش می یابد.
هادیانفر با بیان اینکه پلیس فتا به چهار عامل پیش بینی پذیری، دقت، سرعت و امنیت در رسیدگی به پرونده توجه ویژه دارد، افزود: ما به دنبال افزایش سرعت عمل در رسیدگی به پرونده ها هستیم تا زمان کشف به وقوع را به حداقل ممکن رسانیم.
وی تصریح کرد: هم اکنون تلاش ها برای رسیدن به استانداردهای پلیس کشورهای توسعه یافته و افزایش امنیت مردم در اولویت ما قرار دارد و امیدواریم که این مهم در آینده نزدیک بیش از گذشته محقق شود.
این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه مرکز فوریت های سایبری پلیس فتا زمینه ساز اعتماد بخشی میان مردم و پلیس شده است، گفت: مردم به عنوان سرمایه های هر کشور نیازمند امنیت در ابعاد مختلفند؛ بر همین اساس برقراری ارتباط میان پلیس فتا و مردم، بدون هیچ واسطه ای زمینه ساز افزایش ضریب امنیت خواهد بود و همین موضوع باعث می شود تا مردم بتوانند برخی لایه های پنهان جرائم را در اختیار پلیس قرار دهند.
وی ادامه داد: جرائم در محیط سایبر با جرائمی که در فضای عمومی جامعه رخ می دهد دارای شکل و نمایی متفاوت است؛ بر همین اساس رویکرد پلیس نیز در این زمینه باید متفاوت باشد و از تمام ظرفیت ها برای شناسایی و برخورد با عوامل بروز جرم استفاده کند.
این مقام ارشد انتظامی تاکید کرد: البته تمام تلاش ها در راستای پیشگیری از وقوع جرائم است و این امر تنها با کمک مردم محقق می شود؛ ما در پلیس فتا علاقه مند به تشکیل پرونده قضائی نیستیم و بیشتر به دنبال اطلاع رسانی، آگاه سازی و پیشگیری در برای کاهش پرونده ها هستیم.
هادیانفر با اشاره به اینکه در امر اطلاع رسانی و آموزش متناسب با پیشرفت های فضای مجازی و پیشگیری از وقوع جرائم اقدامات مثمرثمری انجام شده است، گفت: هر کاربر به طور منظم در طول ماه با نصب فایروال، آنتی ویروس و تغییر رمز کاربری و رمز خود می توانند از امنیت مناسبی برخوردار باشد و دست هکرها و مجرمان را از سامانه خود کوتاه کند.
رئیس پلیس فتا ناجا تاکید کرد: امنیت ملی در عرصه فضای مجازی مرهون تلاش همه کاربران و مردم در تولید ایمنی است.
این مقام مسئول انتظامی اظهار امیدواری کرد در آینده ای نزدیک با فراگیر شدن آموزش، نهادینه کردن فرهنگ و اخلاق سایبری در سطح جامعه و پیوند بیش تر پلیس با مردم ، امنیت در فضای مجازی به مرز مطلوب تری نزدیک شود و در این راستا عرصه بر فعالیت بیگانگان و مجرمان بیش از گذشته در فضای سایبر تنگ تر شود.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با بیان این‌که فروشگاه‌ها و شرکت‌ها برای نصب دوربین مدار بسته حتما از مراکز معتبر نسبت به خرید و نصب اقدام کنند، گفت: همچنین بعد از خرید و نصب این دوربین ها شخصا اقدام به تغییر نام کاربری و رمز عبور کنید و به هیچ عنوان از شخص دیگری کمک نگیرند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، این روزها در هر فروشگاه یا شرکتی شما دوربین‌‌های مدار بسته‌ای را می‌بینید که از سوی صاحبان آنها برای تامین بیشتر امنیت نصب شده است اما متاسفانه عدم آشنایی با این سیستم‌ها باعث شده خود دارندگان دوربین‌های مدار بسته قربانی مجرمان حرفه‌ای سایبری شوند و از آنها اخاذی شود.

سرهنگ دوم علیرضا آذردرخش با بیان اینکه نام کاربری و رمز عبور که از سوی نصب کنندگان دوربین‌های مدار بسته ارائه می‌شود پیش فرض است، افزود: متاسفانه به دلیل عدم آشنایی استفاده کنندگان سیستم‌های دوربین مدار بسته به نحوه تغییر نام کاربری و رمز عبور برای نظارت از راه دور بر فروشگاه یا شرکت خود، این دوربین‌ها به راحتی هک می‌شود و در اختیار مجرمان سایبری قرار می‌گیرد و آنها به راحتی به سیستم دستگاه ضبط دوربین مدار بسته(DVR) نفوذ کرده و به تصاویر و فیلم‌های ضبط شده دسترسی پیدا می‌کنند.

وی ادامه داد: با نفوذ به سیستم‌های دوربین مدار بسته و جمع آوری فیلم‌های ضبط شده اقدام به اخاذی از دارندگان این سیستم‌ها می‌کنند.

آذردرخش تاکید کرد: در صورت درخواست باج و اخاذی قبل از هرگونه اقدام و همکاری با مجرمان سایبری شکایت کرده و با مراجع قضایی و پلیس همکاری کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: حتما نسبت به تغییر نام کاربری و رمز عبور دوربین‌های مدار بسته اقدام کنید و تغییر باید به صورت دوره‌ای صورت گیرد.

این مقام مسئول یادآور شد: به هیچ عنوان نام کاربری و رمز عبور سیستم‌های دوربین مدار بسته را به هیچ فرد دیگری ندهند.

این مقام مسئول به شرکت‌های نصب کننده دوربین‌های مدار بسته توصیه کرد: حتما در هنگام تحویل دوربین‌های مداربسته به مشتریان این موارد تاکید شود که نام کاربری و رمز عبور را تغییر دهند.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره به آدرس سایت و ایمیل پلیس فتا آن را دریچه ارتباطی با شهروندان خواند و افزود: پلیس فتا از هموطنان درخواست می‌کند در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا به تشریح جرم فیشینگ و مجازات های آن پرداخت.

سرهنگ حسین رمضانی معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا در تشریح حمله فیشینگ و مجازات آن عنوان کرد: فیشینگ به منظور گمراه کردن کاربران اینترنتی برای بدست آوردن اطلاعت محرمانه آنان است که از طریق سرویس های ایمیل یا با وعده های دروغ انجام می گیرد یا با ایجاد برخی جذابیت ها کاربران اینترنتی را ترغیب می کنند اطلاعات خود را در سایت هایی که توسط کلاه برداران ساخته شده است وارد کنند.

این مقام مسوول با اشاره به اینکه فیشینگ برای فریب دادن شما در زمینه افشای جزئیات مالی و شخصی طراحی شده است؛ اظهار کرد: مجرمان رایانه ای با طراحی سایت های جعلی تلاش می کنند طعمه خود را به منظور بازدید از این سایت و تایپ کردن اطلاعات محرمانه خود نظیر اطلاعات ورود به سایت، کلمه عبور و PIN فریب دهند.

وی در تعرف فیشینگ گفت: این جرم عبارتست از تلاش برای بدست آوردن اطلاعاتی مانند رمز عبور، شناسه عبور و جزئیات کارت اعتباری با جا زدن خود به عنوان یک منبع قابل اعتماد.

سرهنگ رمضانی در تشریح مجازات های فیشینگ افزود: این جرم جز رواج بی اعتمادی بین مردم، تحصیل مال نامشروع و اختلال و بی نظمی در ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه اثری ندارد؛ فیشینگ اصولاً عملی مجرمانه محسوب می‌شود. با این حال ممکن است گستره‌ جرم‌انگاری آن در نظام‌های حقوقی مختلف متفاوت است و البته در هر مورد، نوع و عنوان عمل مجرمانه کاملاً بستگی به نحوه و شیوه‌ اقدام مرتکب دارد؛ در قوانین موجود ایران مواد ۷۴۰ و ۷۴۱ بخش جرایم رایانه ای -قانون مجازات اسلامی جدید به این امر پرداخته است:

ماده ۷۴۰ ـ هر کس به طور غیرمجاز داده‎های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا ۲۰ میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۷۴۱ـ هر کس به طور غیرمجاز از سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‎ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از ۲۰ تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

به گزارش میزان، همچنین ماده ۱ قانون جرائم رایانه‌ای در خصوص دسترسی غیرمجاز مقرر داشته است:«هرکس به طور غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا افزود: برای اینکه بتوانید هرچه سریعتر علیه کلاهبرداران اقدام کنید و به مال از دست رفته تان برسید،نخستین گام این است که به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم مراجعه کنیدودر مورد دعوای فیشینگ هم لازم است چنانچه در تهران سکونت دارید به دادسرای جرایم رایانه ای و در سایر شهرستانها به دادسرای عمومی و انقلاب محل اقامت خود مراجعه و اعلام شکایت کنید؛ دادگاهی که پرونده تان به آن ارجاع می شود؛ در واقع همان دادگاه عمومی کیفری واقع در محل وقوع جرم است. بنابراین پرونده به دادگاهی ارسال می شود که جرم فیشینگ در آنجا اتفاق افتاده است. با دریافت پرونده، قاضی بلافاصله رسیدگی را آغاز و در اسرع وقت رای مناسب صادر خواهد کرد.

وی درباره پیشگیری از جرم فیشینگ توصیه هایی را به شرح ذیل به شهروندان ادامه داد: با انجام اقداماتی مانند تغییر رمز، پاک کردن داده‌های شخصی موجود در حساب کاربری یا حتی بستن حساب کاربری مربوط به سایت‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای شخصی، سوزاندن کارت اعتباری یا کارت بانکی یا اعلام به بانک برای مسدود کردن حساب و مواردی اینچنینی فوراً امکان دسترسی بیشتر مجرمین را مسدود کنیم.

این مقام ارشد انتظامی در خاتمه بیان کرد: اعلام فوری موضوع به مراجع انتظامی و قضائی و طرح شکایت ضروری است،توجه داشته باشید که این مهم، نه‌تنها از حیث تعقیب مرتکب و استیفای منافع شخص بزه‌دیده اهمیت دارد، بلکه از حیث ممانعت از ارتکاب جرم در آینده و نیز بزه‌دیدگی برخی دیگر اشخاص یا بزه‌دیدگی مجدد قربانی فعلی با شیوه‌های مشابه نیز حائز اهمیت است.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: تمامی تحرکات انتخاباتی به ویژه در دنیای مجازی مورد رصد کامل نیروهای پلیس تخصصی قرار می‌گیرد و با کوچکترین ناهنجاری و شیطنت‌های احتمالی برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری صبح امروز در حاشیه اولین همایش پلیس، مشاوره و روانشناسی در جمع خبرنگاران با موضع‌گیری درباره فیلمی که در شبکه‌های مجازی منتشر شده و نشان‌دهنده قدرت‌نمایی فردی به نام «شاه مازندران» است، افزود: طبق بررسی‌های همکاران بنده این فیلم در یک مکان خصوصی تهیه شده، هر چند ماموران پلیس بلافاصله بعد از انتشار این فیلم اقدام به شناسایی عوامل منتشر کننده، سازنده و بازیگران اصلی آن کردند.

وی گفت: نیروی انتظامی با شدت و قاطعیت با افرادی که اقدام به هنجارشکنی و قدرت‌نمایی در ملاء‌ عام می‌کنند برخورد خواهد کرد.

وی با اعلام اینکه بسیاری از عوامل این فیلم شناسایی و دستگیر شده‌اند، افزود: با همکاری دادستانی محترم برخورد با منتشرکنندگان این قبیل فیلم‌ها ادامه دارد. همچنین شناسایی همه اعضای این باند اراذل و اوباش در دستور کار ماموران پلیس قرار دارد.

سردار اشتری درباره فیلم‌های دیگری که مربوط به نحوه برخورد ماموران پلیس با متهمان در کلانتری‌ها در شبکه‌های مجازی منتشر شده است نیز گفت: بسیاری از این فیلم‌ها برای زمان‌های بسیار گذشته است. از همین جا به مردم این اطمینان را می‌دهم که اگر در کلانتری‌ها و در برخورد با متهمان برخوردی فیزیکی انجام شود، قطعا پلیس با آن برخورد می‌کند و نسبت به شناسایی عوامل خاطی اقدام خواهد کرد. جدا از آن مردم می‌توانند اطلاعات خود را از طریق سامانه ۱۱۰ به ما اطلاع دهند تا بتوانیم با جدیت با هنجارشکنان و نیروهای خاطی پلیس برخورد کنیم.

سردار اشتری در ادامه درباره آخرین جزئیات پرونده ۶ مامور پلیس که در جریان تعقیب و گریز پلیسی اقدام به هلاکت ۳ شرور که در تعقیب آنها از سبزوار تا تهران بودند و در اتوبان خاوران با آنها درگیر شدند، نیز گفت: هنوز ابلاغ رسمی درباره قرار مجرمیتی که دادستانی برای این ماموران صادر کرده به ما ارسال نشده است، اما می‌دانم که این همکاران دارای حکم قضایی و حکم ماموریت بودند و در حین انجام ماموریت اقدام به تیراندازی کرده‌اند. در صورت ابلاغ حکم درباره نحوه رسیدگی به پرونده آنها قطعا دایره حقوقی نیروی انتظامی وارد عمل خواهد شد.

وی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره تمهیدات نیروی انتظامی برای برقراری انتخاباتی امن در کشور نیز گفت: همان‌طور که می‌دانیم هفتم اسفندماه یکی دیگر از برگ‌های زرین حضور مردم در سرنوشت جمهوری اسلامی رقم خواهد خورد. از ماه‌ها پیش نیروی انتظامی، وزارت کشور و ستاد نیروهای مسلح و ارد عمل شده و با راه‌اندازی قرارگاهی به نام قرارگاه انتخابات، همه فعالیت‌ها و تحرک‌های در سطح کشور به ویژه در مرزها را رصد کرده و اشکالات و کاستی‌های موجود را رفع کرده‌اند.

۲۵۰ هزار مامور پلیس امنیت انتخابات را تامین می کنند

فرمانده نیروی انتظامی با اعلام اینکه ۲۵۰ هزار نفر از ماموران پلیس با عضویت در قرارگاه انتخابات وظیفه حفظ امنیت انتخابات را برعهده خواهند داشت، افزود: خوشبختانه در حال حاضر چه در سطح کشور و چه در مرزهای غربی و شرقی دارای بالاترین سطح ممکن از امنیت هستیم و با به کارگیری بقیه نیروهایی که اعلام آمادگی کرده‌اند، شاهد برگزاری انتخاباتی امن و بدون هیچ‌گونه تنش در سطح کشور خواهیم بود.

وی افزود: تمامی تحرکات به ویژه در دنیای مجازی مورد رصد کامل نیروهای پلیس تخصصی قرار می‌گیرد و با کوچکترین ناهنجاری و شیطنت‌های احتمالی برخورد خواهد شد.

وی در پایان گفت: تمام مراکز پلیس در حال حاضر در اولویت نصب دوربین‌های مداربسته قرار دارند و برای متصل شدن دوربین‌ها به مرکز کنترل، منتظر اختصاص بودجه لازم هستیم تا میزان تخلفات را به حداقل ممکن برسانیم.

سرپرست اداره تشخیص جرائم پلیس فتا نیروی انتظامی با اشاره به افزایش خرید کاربران ایرانی از سایت های بین المللی به شهروندان هشدار داد تا در این خرید ها مراقب شرکت های کلاهبردار واسطه ای باشند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرگرد حمید کیانی افزود: این موضوع شامل حال دانشجویان متقاضی خرید کتاب یا مقاله خارجی هم می شود.
وی اظهار کرد: با توجه با انتقال ارز برای این گونه خریدها، شرکت های واسطه ای فراوانی وجود دارند که به عنوان رابط برای انجام این خریدها فعالیت دارند که برخی از آن ها متاسفانه مجوز لازم را ندارند.
وی گفت: خریداران از این سایت ها دقت کنند که برای واریز انتقال به حساب فروشگاه های بین المللی، حتما از خدمات شرکت هائی استفاده کنند که نماد اعتماد الکترونیک دارند تا در صورت تخلف این شرکت ها، راحت تر بتوانند، موضوع را پیگیری و حق و حقوق خود را دریافت کنند.
کیانی افزود: برخی شرکت های واسطه ای که در فضای سایبر فعالیت می کنند با سوء استفاده از اینکه کالای خریداری شده از طریق پست جمهوری اسلامی به منزل خریداران ارسال می شود، کلاهبرداری می کنند.
این مقام انتظامی ادامه داد: در صورت اعتراض مشتریان از این سایت ها، آن ها (شرکت های واسطه ای ) ادعا دارند که محصول را تحویل شرکت پست داده اند و شرکت پست در این خصوص مقصر است؛ این در حالی که این گونه نیست و هیچ مرسوله ای تحویل شرکت پست نشده است.
سرپرست اداره تشخیص جرائم پلیس فتا نیروی انتظامی اضافه کرد: برخی از این شرکت های واسطه ای نیز کالای اصلی را به مشتری تحویل نمی دهند و درعوض، کالای مشابه یا تقلبی تحویل مشتری می دهند و ادعا دارند که کالای یاد شده را برند مورد نظر ارسال کرده است و آن ها مقصر نیستند.
کیانی گفت: در فروشگاه های مجازی که نماد اعتماد الکترونیک (ای نماد) دریافت کرده اند مشخصات گردانندگان آن ها ، همچون اسم و نشانی وجود دارد و در صورت بروز تخلف از جانب این شرکت ها، کاربران به راحتی با شکایت به حق و حقوق خود می رسند اما فروشگاه های مجازی که نماد اعتماد الکترونیک (ای نماد) ندارند، معلوم نیست در کجا فعالیت دارند.
وی افزود: شاید این شرکت ها خارج از مرزهای جغرافیائی کشور باشند که در آن صورت برای رسیدن به حق و حقوق ضایع شده خود باید زمان و هزینه بیشتری صرف کنید، ضمن اینکه مقرارت بین المللی را نیز باید در این خصوص در نظر گرفت تا بتوان مجرم را دستگیر کرد.
سرپرست اداره تشخیص جرائم پلیس فتا ناجا گفت: کاربران فضای سایبر برای آگاهی از فهرست کسب و کارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی می توانند به سایت enamad.ir بخش کسب و کارهای دارای نماد مراجعه کنند.
وی خاطرنشان کرد: هموطنان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir بخش آموزش مراجعه کنند همچنین در صورت مواجهه با موارد مشکوک می توانند آن را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی Cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری، لینک ثبت گزارشات مردمی اعلام کنند.