ITanalyze

پلیس در اعلام مهمترین حوادث ۲۴ ساعت گذشته، از افزایش فیشینگ توسط اینترنت بانک خبر داد و از شهروندان و مسئولان بانک‌ها خواست با تکمیل تمهیدات امنیتی از وقوع این جرایم پیشگیری کنند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرگرد احسان بهمنی سرپرست پلیس فتا استان هرمزگان گفت: در ماه های اخیر مراجعه ارباب رجوع برای پیگیری شکایت با موضوع برداشت غیر مجاز از حساب بانکی رشد محسوس داشته که با بررسی های فنی کارشناسان جرایم سایبری پلیس فتا، اغلب این سرقت ها از طریق فیشینگ اینترنت بانک به وقوع پیوسته است.

وی با بیان اینکه مجرمان این نوع کلاهبرداری ها از شگردهای خاص بهینه سازی دامنه برای موتورهای جستجوگر استفاده می کنند، افزود: شاکیان این پرونده ها در زمان جستجوی «اینترنت بانک مقصد» در صفحه اول لیست نتایج گوگل، به صورت تصادفی و اشتباهی لینک مشابه اینترنت بانک را انتخاب کرده و گرفتار این تله مجرمانه می شوند.  

سرگرد بهمنی افزود: کاربران ناآگاه پس از هدایت به صفحه جعلی اینترنت بانک، اقدام به ثبت نام کاربری، رمز ورود و سپس ارسال پیامک فعال سازی می کند و مجرمان سایبری از طریق ربات طراحی شده اقدام به ثبت همزمان اطلاعات سرقتی در اینترنت بانک واقعی می کنند و سرانجام به پنل مشتری وارد می شوند.

این مقام انتظامی از شهروندان خواست آدرس اینترنت بانک را حتماً از بانک مربوطه یا سایت رسمی بانک دریافت و اقدام به فعال سازی آن کنند و بانک ها نیز با تکمیل تمهیدات امنیتی از وقوع این گونه جرائم پیشگیری کنند.

سرگرد بهمنی اضافه کرد: بر اساس ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای، هرگاه عامل فیشینگ وجه یا مال و یا امتیازی مالی برای خود یا دیگری بدست آورد، در این صورت علاوه بر رد مال سرقتی، به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: مقابله با شرط‌بندی یکی از اولویتهای امسال ما بوده، در این حوزه بیش از ۹ باند را رصد و متلاشی کرده همچنین مبالغ هنگفتی از آنها توقیف کرده که در اختیار مراجع محترم قضائی قرار دادیم.
به گزارش تسنیم به مناسب هفته نیروی انتظامی، در باشگاه خبرنگاران پویا میزبان سرهنگ داود معظمی گودرزی بودیم و با وی به گفت‌وگو پرداختیم.

اقدامات پلیس فتا تهران بزرگ برای مقابله با سایتهای قمار و شرط‌بندی، کلاهبرداری، فروش اقلام ممنوعه و برخورد با جولان اوباش در فضای مجازی از جمله مباحث مطرح شده در این گفت‌وگو بود.

در ادامه مشروح بخش نخست این گفت‌وگو را می‌خوانید:

 

تسنیم: پلیس فتا تهران بزرگ در نیمه نخست سال جاری برای برخورد با جرائمی همچون کلاهبرداری که یکی از عمده‌ترین شکایات را در این پلیس به خود اختصاص داده، چه اقداماتی انجام داده است؟

در پلیس فتا تلاش می‌کنیم شعار هفته ناجا مبنی بر "با هم برای امنیت و سلامت " را به نحو شایسته محقق کنیم و اقدامات محوله به پلیس فتا در فضای مجازی را به نحوی اجرا کنیم که هموطنان ارتقاء امنیت را به درستی لمس  و درک کنند.

در نیمه نخست سال جاری با اقدامات خوب صورت گرفته، محوریت تلاشمان این بود که با هر موضوعی که به امنیت روانی یا اقتصادی مردم در فضای مجازی خدشه وارد کند، مقابله کنیم.

با توجه به وضعیت خاص کشور و شیوع ویروس کرونا، عامه مردم بیشتر به فضای مجازی روی آوردند و بسیاری از اقدامات به صورت دورکاری انجام شد و شاهد بودیم که همکاران بنده به صورت شبانه‌روزی خدمت‌گزاری بهتری به مردم داشته باشند و نتیجه آن توفیقات بسیار خوبی بود.

 

50 درصد جرائم در حوزه پلیس فتا تهران مربوط به جرائم اقتصادی است

حدود 50 درصد از جرائم ما در حوزه تهران بزرگ مربوط به جرائم اقتصادی است؛ حوزه جرائم اقتصادی نیز به چند دسته تقسیم می‌شود و با دسته‌بندی صورت گرفته، سعی کردیم موضوعات را به صورت تخصصی‌تر پیگیری کنیم و سعی بر این بوده باندهای شکل‌گرفته در این حوزه را به سرعت پی‌جویی و متلاشی کنیم.

گوشه‌ای از جرائم اقتصادی به جرائم مربوط به حوزه "اسکیمر" مربوط می‌شود، اسکیمر به این معنا است که افرادی سودجو با راه‌اندازی کسب و کاری، عمدتاً کسب و کارهای سیار، دوره‌گرد یا وانتی یا هر نوع کسب و کاری که فراوانی بیشتری دارد، خدمات و کالایی را به مردم ارائه می‌کنند و آن را در معرض فروش قرار می‌دهند.

در کنار این موضوع، زمانی‌ که فرد خریدار کارت بانکی خود را در اختیار فروشنده قرار دهد، متأسفانه فرد سودجو در فرصت مناسب ضمن کپی کردن کارت، طی یک فرآیندی آن را اصطلاحاً رایت (write) می‌کنند و می‌توانند به حساب بانکی خریدار دسترسی داشته باشند، البته در صورتیکه رمز توسط خریدار لو رفته و در اختیار فرد سودجو قرار گرفته باشد.

 

انهدام 11 باند از مجرمان سایبری در حوزه اسکیمر

با اقدمات همکاران بنده در نیمه نخست سال جاری، حدود 11 باند از این مجرمان سایبری متلاشی و بازداشت شده‌اند، یکی، دو باند به صورت «فرا استانی» فعالیت داشتند اما نفرات اصلی آنها در تهران بزرگ بودند که با بازداشت آنها بالغ بر 20 میلیارد تومان از اموال به یغما رفته به شکات بازگردانده شد.

به هموطنان توصیه می‌کنیم در بحث استفاده از کارتهای بانکی ضمن توجه به توصیه پلیس، کارت بانکی را خودشان در دستگاه بکشند و رمز را نیز خود آنها در دستگاه وارد کنند؛ رمز کارت بانکی نباید در اختیار افراد ناشناس قرار گیرد.

 

کارت بانکی و رمز آن را به هیچ‌وجه در اختیار دیگران قرار ندهید

چنانچه شهروندان به هر دلیلی مشکوک شدند که رمز کارت بانکی آنها در اختیار افراد دیگر قرار گرفته، به سرعت در نخستین فرصت، با حضور مقابل دستگاه ATM نسبت به تعویض رمز کارت بانکی خود اقدام کنند، با این اقدامات شهروندان در مقابل جرائم حوزه اسکمیر و کپی شدن کارت بانکی مصون خواهند ماند.

پلیس فتا تأکید می‌کند که هموطنان به صورت دوره‌ای نسبت به تعویض رمز کارت بانکی خود اقدام کنند اما متأسفانه برخی از افراد، بعضاً به دلیل مشغله کاری شاید به این موضوع کمی بی‌توجهی داشته باشند و مورد طعمه مجرمان سایبری قرار گیرند.

بحث کلاهبرداری رایانه‌ای حوزه دیگر از جرائمی است که در پلیس فتا تهران بزرگ با آن مقابله می‌کنیم، در این رابطه افرادی سودجو، کالاهای خاص که عمدتاً مردم ترغیب به خرید آنها را دارند، با زرق و برق در فضای مجازی و عمدتاً با قیمتی کمتر از قیمت واقعی تبلیغ می‌کنند.

این افراد به بهانه واریز بیعانه، ارسال کالا و تسویه‌حساب جنس فروخته شده، پس از اخذ وجه از شهروندان، متأسفانه دیگر خدماتی ارائه نمی‌دهند که به هموطنان تأکید می‌کنیم در حوزه خریدهای آنلاین از فروشگاه‌هایی خرید کنند که دارای نماد اطمینان الکترونیک  (ENAMAD) هستند.

 

در صورت خرید در شبکه‌های اجتماعی به هیچ عنوان بیعانه پرداخت نکنید

اگر شهروندان به هر دلیل مجبور به خرید در شبکه‌های اجتماعی شدند به هیچ عنوان بیعانه پرداخت نکنند و پس از رؤیت کالا و تحویل آن تسویه‌حساب کنند تا مورد کلاهبرداری سایبری قرار نگیرند.

در حوزه پیام‌رسانها شاهدیم کلاهبرداران با لوگوهای سازمانهای رسمی در شبکه‌های اجتماعی ضمن تماس با شهروندان اعلام می‌کنند به عنوان مثال آنها در مسابقه‌ای با عنوان خوش‌حسابی در پرداخت قبوض تلفن‌همراه برنده شدند یا مدعی می‌شوند از رادیو با آنها ارتباط برقرار کرده‌اند.

این موارد غالباً کلاهبرداری است، شهروندان در این رابطه دقت نظر داشته باشند و با رؤیت موارد مشابه در این رابطه، به سرعت موارد مذکور را با پلیس فتا در میان بگذارند.

 

 تسنیم: سالها است که کلاهبرداری‌هایی بیشتر از طریق تماس تلفنی و با عنوان برنده شدن در قرعه‌کشی و عمدتاً از داخل ندامتگاه‌ها با شهروندان صورت می‌گیرد، کلاهبرداران با شیوه‌های متنوع؛ جدید، چرب‌زبانی و با صراحت بیان در این تماسها با شهروندان ارتباط بقرار کرده و همواره افراد متعدد حتی تحصیلکرده در دام کلاهبرداران در این فضا قرار می‌گیرند؛ چرا با وجود هشدارهای متعدد پلیس از طریق رسانه‌های جمعی، همچنان شاهد این نوع کلاهبرداری‌ها هستیم؟

به عنوان مثال در بحث لیزینگ خودرو، فروش مسکن  و کلاهبرداری‌های که با عنوان سنتی از آنها یاد می‌کنم نیز سالهای سال روی می‌دهد، علیرغم تمام اطلاع‌رسانی پلیس، تعدادی از شهروندان طعمه قرار می‌گیرند که این موضوع علل متفاوتی دارد.

یکی از علل آن این است که کلاهبردارها، شگردهای خود را به روز می‌کنند، سعی دارند با استفاده از تکنولوژی و چرب‌زبانی، فرد را در راستای کلاهبرداری خود، ترغیب و همراه کنند.

 

انهدام 15 باند کلاهبردار در فضای مجازی در نیمه نخست سال

در پلیس فتا و نیروی انتظامی تمام تلاش خود را کردیم که اطلاع‌رسانی لازم به مردم صورت گیرد اما ممکن است برخی از نهادها در این رابطه کوتاهی کرده باشند و آنچه که باید به گوش مردم عزیز برسد، نرسیده باشد اما نتجیه اقدامات ما در حوزه کلاهبرداری این شده که بالغ بر 15 باند کلاهبردار در فضای مجازی که به شیوه‌های مختلف اقدام خود را انجام می‌دهند، در اختیار قانون قرار دهیم.

البته ممکن است بخشی از کلاهبرداری‌ها از حوزه ندامتگاه صورت گیرد اما نمی‌توان گفت که صرفاً این نوع کلاهبرداری‌ها از مبداً زندان انجام می‌شود.

شاخه دیگری در حوزه جرائم اقتصادی، بحث برداشت اینترنتی است، غالب برداشتهای اینترنتی با شگرد "فیشینگ" انجام می‌شود، در تمام دنیا جرائم فیشینگ به عنوان 10 حمله برتر در چند سال اخیر شناخته شده‌اند اما در کشور ما بیشتر سمت حوزه بانکداری الکترونیک آمده است.

 

کاهش 50 درصدی برداشت اینترنتی با شگرد فیشینگ از زمان راه‌اندازی OTP

با اقدام خوب پلیس فتا و همکاری عزیزان در قوه قضائیه و بانک مرکزی، رمز یک بار مصرف نهادینه شد و از زمان راه‌اندازی OTP شاهدیم بیش از 50 درصد برداشت از حسابهای بانکی کاهش پیدا کرده البته این موضوع ایراداتی نیز دارد که با همکاری عزیزان در بانک مرکزی در پی رفع آن هستیم و این کاهش را به صددرصد یا کمترین حد ممکن خود برسانیم اما تا زمانی که بخواهیم این موضوع خروجی مناسب‌تری برای ما داشته باشد، تأکید داریم مراقب لینکهایی باشند که با عنوان پرداخت در شبکه‌های اجتماعی به آنها پیشنهاد داده می‌شود.

غالب این لینکها، کاربر را به سمت درگاه‌های فیشینگ هدایت می‌کنند و تله‌ای برای به سرقت بردن اطلاعات کارت بانکی هستند همچنین ممکن است حاوی باج‌افزار باشند و حریم خصوصی شهروندان را نقض کنند.

از هموطنان می‌خواهیم در بحث پرداختهای اینترنتی حتماً از اپلیکیشنهای پرداخت استفاده کنند و اگر قرار است خریدی را در موتورهای جست‌وجو پیدا کنند، حتماً آدرس مدنظر را تایپ کرده یا اصطلاحاً آن را جزو BOOKMARK خود ببرند تا به راحتی داخل آدرس روند، چرا که ممکن است با جست‌وجو کلیدواژه، به سایتهایی حاوی تله‌های اینترنتی هدایت و حریم خصوصی آنها نقض شود و اطلاعات کارت بانکی آنها به سرقت رود.

 

بازداشت 100 نفر به دلیل فروش داروی تقلبی، گران‌قیمت و توزیع در خارج از شبکه

در بحث مقابله با فروش داروهای غیرمجاز و تقلبی در فضای مجازی نیز اقداماتی انجام دادیم، بالغ بر 100 نفر که داروی تقلبی، گران‌قیمت و خارج از شبکه توزیع در اختیار قرار می‌دادند و سلامت مردم را به مخاطره می‌انداختند، بازداشت کرده و در اختیار مراجع قضائی قرار دادیم.

همچنین بیش از 50 نفر که در حوزه شایعه‌پراکنی و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی فعال بودند را در اختیار قانون قرار دادیم و تلاش بر این است که سلامت مردم در این حوزه به مخاطره نیفتد.

در حوزه پل ارتباطی با مردم از طریق سامانه 197، در نیمه نخست سال، تماسهای مربوطه به پلیس فتا نسبت به سال گذشته پنج برابر افزایش داشته است که این نشان از اعتماد مردم به سربازان خود دارد و این اطمینان را دارند که موضوعات مطرح شده را قطعاً در دستور کار قرار می‌دهیم همچنین بیش از دو برابر تقدیر از پلیس فتا نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده که این جز حمایت مردم و تلاش شبانه‌روزی همکاران را نشان می‌دهد.

 

انهدام 9 باند شرط‌بندی در نیمه نخست سال

مقابله با شرط‌بندی نیز یکی از اولویتهای امسال ما بوده است، در این حوزه بیش از 9 باند را رصد، بازداشت کرده همچنین مبالغ هنگفتی از آنها توقیف کرده که در اختیار مراجع محترم قضائی قرار دادیم تا ان‌شاءالله به بیت‌المال بازگردد.

برای برخورد با شرط‌بندی قاطع خواهیم بود و هماهنگی خوبی نیز در این رابطه با مراجع قضائی انجام دادیم و این موضوع را با قدرت تمام پیگیری می‌کنیم.

 

تسنیم: عمده فعالیت مجرمان در حوزه شرط‌بندی در خارج از کشور صورت می‌گیرد و شاید شاکیان این افراد هم در پلیس فتا تهران بزرگ و هم در سایر شهرها قابل توجه باشند، برای استرداد این مجرمان به کشور چه اقداماتی انجام شده است؟

نه صرفاً در حوزه شرط‌بندی بلکه در حوزه جرائم فرا ملی که متهمان خارج از حوزه قضائی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هستند، از طریق پلیس بین‌الملل با هماهنگی تنگاتنگ با عزیزان در قوه قضائیه این افراد را تحت تعقیب قرار دادیم و تلاش داریم برای آنها در هر جایی که هستند ناامنی ایجاد شود و انشالله اموال به یغما رفته توسط این افراد به صاحبانش و یا بیت المال بازگردانده شود.

 

تسنیم: فعالان در حوزه قمار و شرط‌بندی عمدتاً یا از کارتهای بانکی اجاره‌ای استفاده می‌کنند و تراکنش بانکی افرادی که در دام آنها نیز قرار گرفته‌اند از درگاه‌های داخلی انجام می‌شود؟ چرا برای انسداد این درگاه‌ها اقدامی صورت نمی‌گیرد؟ چه مشکلی در انسداد این درگاه‌ها وجود دارد؟

حوزه بانکی نیز در این رابطه پای کار است و در رابطه با تراکنشهای مشکوک مالی اقدامات خوبی انجام دادند اما در حوزه جرائم شرط بندی، کلاهبرداران از کارتهای اجاره‌ای استفاده می‌کنند، زمانی با هویت دیگر و با شناسنامه و کارت جعلی این کار را انجام می‌دادند اما اکنون با توجه به فرآیند تعریف شده در حوزه بانکی، جلوی این فرآیند گرفته شده است، اکنون کلاهبرداران در این حوزه، دو شگرد را انجام می‌دهند، نخست اینکه از هویت افرادی که خیلی به این موارد قائل نیستند و ممکن است سواد پایینی داشته باشند برای بازگشایی حسابها سوءاستفاده کرده و نهایتاً از کارتهای بانکی این افراد نیز بهره می‌برند.

در کنار این موارد، این افراد سودجو تبلیغاتی را در شبکه‌های اجتماعی با عنوان کسب و کار انجام می‌دهند و پس از این تبلیغات را انجام دادند و افراد را جذب خود کردند، کارت بانکی را از آنها گرفته یا دسترسی اپلیکیشنها را از آنها اخذ کرده و سوء‌استفاده خود را انجام می‌دهند.

در غالب موارد نیز، افرادی که به این عنوان مورد طعمه قرار گرفتند متأسفانه یا ناآگاه هستند و به وهم فعالیت در یک کسب و کار با این افراد همکاری می‌کنند.

 به هموطنان می‌گویم، کارت بانکی آنها مختص خود آنها است، هموطنان از قرار دادن کارت بانکی و اطلاعات آن به دیگران جداً اجتناب کنند زیرا ممکن است بعداً در صورت سوء استفاده در مراجع قضائی پاسخگو باشند.

کلاهبرداری تحت پوشش سامانه سجام/ سرقت اطلاعات بانکی ۳۰ هزار کاربر
رئیس پلیس فتا ناجا گفت: با اقدامات فنی و قضائی پلیس سایبری کشور، اعضای باند کلاهبرداری که تحت عنوان سامانه سجام در کشور از متقاضیان کلاهبرداری می کردند، دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید در تشریح این خبر اظهار داشت: ارجاع پرونده های متعدد کلاهبرداری به پلیس فتا در خصوص شکایت مال باختگان با ترفند جدید کلاهبرداری و تجزیه و تحلیل فنی پرونده های مرجوعه مشخص شد تمامی این افراد طی روزهای گذشته با مراجعه با سامانه سجام مورد سرقت اطلاعات کارت بانکی (فیشینگ) و برداشت غیر مجاز از حساب هایشان قرار گرفته اند.

وی ادامه داد: با توجه به کثرت پرونده های قضائی و پیچیدگی شیوه و شگرد مجرمانه، موضوع در کارگروه ویژه پلیس فتا مطرح شد و اقدامات فنی و عملیاتی علیه مجرم یا مجرمان با استفاده از تیم کارشناسان فنی و با تجربه پلیس فتا آغاز شد.

رئیس پلیس فتا ناجا افزود: در این رابطه رد پای یکی از مجرمان در استان زنجان کشف شد و پلیس فتا استان با کنار هم قرار دادن سایر شواهد و سر نخ های موجود در پرونده مجرمان ضمن همکاری و هماهنگی مناسب با دادستان استان زنجان اقدام عملیاتی برای شناسایی و دستگیری سایر مجرمان و متهمان پرونده آغاز شد و در این رابطه ۷ مجرم آقا و خانم در استان های مختلف مورد شناسایی قرار گرفتند و با انجام اقدامات تعقیب و مراقبت تمامی مجرمان به انضمام سر شاخه اصلی این باند شناسایی، دستگیر و باند مذکور متلاشی شد.

سردار مجید بیان داشت: اعضای این تیم هفت نفره که دانش فنی بالایی در امور رایانه ای و فنی داشتند با ایجاد سایت جعلی کاملاً مشابه با سامانه سجام و نیز اقدامات کاملاً حرفه ای در بالا نگه داشتن سامانه جعلی مذکور در رنکینگ جست و جو گوگل در هنگام مراجعه متقاضیان به سامانه تقلبی و درگاه بانکی جعلی نسبت به برداشت غیر مجاز از حساب های مالی متقاضیان اقدام می کردند.

وی خاطرنشان کرد: هنگام دستگیری مجرمان، بانک اطلاعاتی از ۳۰ هزار حساب هموطنان و تعداد ۳ دستگاه خودرو به انضمام ۱۲ گوشی تلفن همراه و سه دستگاه لپ تاپ کشف شد.

سردار مجید تصریح کرد: با جمع بندی پرونده های قضائی مرجوعه به پلیس فتا کلاهبرداری از یک هزار و ۴۰۰ نفر از متقاضیان با مبلغ بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال محرز است.

رئیس پلیس فتاناجا از هموطنان خواست در صورت داشتن شکوائیه قضائی مشابه موارد گفته شده با مراجعه به پلیس فتا محل سکونت پیگیر امور قضائی خود باشند و همواره کلیه کاربران فضای مجازی در هنگام نیاز با مراجعه به سایت های مشابه به جهت امور ثبت نامی به منظور جلوگیری از حوادث مشابه ، حتماً آدرس کامل را، خود یا به کمک افراد مطلع و مورد اطمینان در نوار آدرس URL وارد کرده و هرگز برای دسترسی به سایت های مختلف از سامانه جست وجو گوگل استفاده نکنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: افرادی با راه اندازی سایت‌ها و صفحات متعدد تحت عنوان همسر یابی و صیغه یابی از متقاضیان اخاذی و کلاهبرداری مالی می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رامین پاشایی، اظهار داشت: همه روزه تعدادی پرونده قضائی مرتبط با اقدامات مجرمانه افراد سودجو در این پلیس تشکیل می‌شود که در آن تمامی شاکیان از راه‌های مختلف مورد اخاذی، تهدید و کلاهبرداری مالی قرار گرفته اند.

وی ادامه داد: تا کنون هیچ گونه مجوزی از سوی نهادهای مرتبط از جمله وزارت ورزش و جوانان در خصوص فعالیت سایت‌های مجاز همسر یابی در کشور صادر نشده و صرفاً چند سایت و مؤسسه، مجوز ارائه خدمات مشاوره‌ای در خصوص همسر یابی، همسان گزینی و سایر خدمات مشاوره‌ای را دارند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا بیان کرد: نحوه اقدامات این سایت‌های غیر مجاز عمدتاً به دو روش عمده صورت می‌گیرد در نوع اول ضمن تبلیغات دروغین با فریب متقاضیان و دریافت مبالغ مختلف از درخواست کنندگان، افراد سود جو از طعمه‌های خود کلاهبرداری مالی می‌کنند و هیچ گونه خدمات خاصی به آنها ارائه نمی‌دهند.

وی افزود: در نوع دوم که به صورت اقدام‌های تیمی و سازمان یافته متشکل از همکاری مجرمان آقا و خانم صورت می‌گیرد؛ با اغفال متقاضیان و جلب اعتماد آنان، پس از تهیه و دریافت تصویر خصوصی و شخصی قربانیان، با تهدید به افشا و انتشار تصاویر آنان بحث اخاذی مالی و سایر سو استفاده‌های دیگر نیز مطرح می‌شود.

سرهنگ پاشایی گفت: خوشبختانه با رصد فضای مجازی و دریافت شکایت و گزارش‌های متعدد مردمی مبنی بر برخورد با این سایت‌ها و افراد سود جو که امنیت کاربران و خانواده‌ها در فضای مجازی را تهدید می‌کنند تاکنون ضمن اقدامات پیش دستانه و شناسایی مجرمان در این حوزه با هماهنگی مقام قضائی تعداد از این افراد مجرم دستگیر و تحویل مراجع قضائی شده اند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با توجه به آسیب‌های روحی و روانی ارتباطات فضای مجازی که می‌تواند تهدید کننده امنیت کاربران باشد، از شهروندان خواست: به هیچ عنوان فریب وعده‌های دروغین افراد ناشناخته در فضای مجازی که می‌توانند با هویت جعلی و دروغین مخاطرات زیادی را برای فرد و خانواده او ایجاد کنند را نخورند و به افراد غریبه اعتماد نکنند.

وی خاطر نشان کرد: در بند "ث" ماده یک آئین نامه ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره؛ در راستای ماده ۴۳ قانون برنامه پنجم با موضوع " دریافت خدمات مشاوره‌ای" ازدواج و تحکیم خانواده به صورت حضوری و غیر حضوری مورد تصریح قرار گرفته است.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در ادامه برطرف کردن خلاء های قانونی و مشخص شدن زمینه‌های ارائه خدمات از سوی مراکز مجازی را یکی از نیازهای لازم و ضروری ارائه خدمات قانونی در فضای مجازی برشمرد و تصریح کرد: در نبود ساز و کارهای قانونی، فرصت مناسبی برای جولان افراد سود جو و کلاهبردار که گاهی اوقات با جعل نام و عنوان مراکز مذهبی، فرهنگی و سایر شخصیت‌های شناخته شده مبادرت به کلاهبرداری می‌کنند، فراهم شده است.

وی به خانواده‌ها توصیه کرد : نظارت مستمری بر عملکرد سایبری فرزندان خود در فضای مجازی داشته باشند و همواره آنان را از خطرات اطمینان به افراد غریبه و ارسال تصاویر شخصی و خصوصی آگاه کنند و در صورت مواجهه با موارد مشکوک ، پیشنهادات و یا نیاز به دریافت مشاوره به سایت رسمی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir قسمت ثبت گزارشات مردمی مراجعه کنند.

رئیس پلیس فتا پایتخت از استرداد ۷ میلیاردی وجوه مالباختگان تهرانی خبر داد.

به گزارش فارس،‌ رئیس پلیس فتا پایتخت‌ از کشف 31 پرونده کلاهبرداری و برداشت غیر مجاز از حساب مالباختگان خبر داد.

سرهنگ "داود معظمی گودرزی" در تشریح این خبر، گفت: اخیرا 31 نفر از شهروندان به پلیس فتا مراجعه و اظهار کردند، بدون اینکه اطلاعات کارت عابر بانک خود را در اختیار فرد دیگری قرار بدهند، مبالغی از وجوه شان کسر و به حساب سایر افراد انتقال یافته است.

وی با اشاره به اینکه تیم های مختلفی از کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم رایانه ای پلیس فتا مسئوولیت پرونده‌ها را بر عهده گرفتند،گفت: در رصد و پالایش اطلاعاتی مشخص شد که این موارد برداشت غیر مجاز از حساب شهروندان بوده و از طریق کپی کارت بانکی و سرقت داده ها و اطلاعات بانکی ( فیشینگ ) انجام شده است.

این مقام سایبری گفت: کارآگاهان پلیس فتا موفق شدند با مسدودسازی سریع حساب های مقصد و ردیابی مبالغ سرقتی، 7 میلیارد و 750 میلیون ریال وجوه کسر شده از حساب 31 مالباخته را قبل از خروج از چرخه بانکی با هماهنگی های قضائی به آنان مسترد کنند.

رئیس پلیس فتا گفت: شناسایی و دستگیری عوامل این کلاهبرداری ها در دست بررسی است و تحقیقات پلیسی برای کشف جزئیات پرونده کماکان ادامه دارد.

وی خاطر نشان کرد: یکی از اولویت های پلیس فتا جلب رضایتمندی شهروندان و اقدام سریع پلیس در خصوص جرائم مالی در فضای مجازی است تا از خارج شدن وجوه سرقتی از چرخه بانکی جلوگیری شود.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا از فیلتر و مسدودسازی فوری سایت‌های قمار و شرط بندی از طریق سامانه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه خبر داد.

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فارس‌ از‌فیلتر‌و مسدودسازی فوری سایت‌های قمار و شرط‌بندی از طریق سامانه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه خبرداد.

وی‌اظهار‌داشت: با توجه به این که فعالیت سایت‌های قمار و شرط بندی در فضای مجازی زیاد شده است، دادستانی کل کشور بستری را فراهم کرده تا از آن طریق سایت‌ها و مصادیق مرتبط با این حوزه به طور فوری مسدود شود و بتوان فعالیت این سایت‌ها را در فضای مجازی کاهش داد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: هموطنان می‌توانند با مراجعه به سایت https://internet.ir/shekayat/gambling‌در بخش شکایت‌ها، ثبت سامانه قمار موارد خود را اعلام کنند.

وی گفت: این امکان از طریق این سایت برای همه کاربران فراهم شده که بتوانند موارد و موضوعات مرتبط با قمار و شرط بندی را در این سامانه ثبت کرده و به طور سریع به دادستانی کل کشور اعلام کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا گفت:در برنامه شاد قرار است آموزش در این برنامه روی دهد اما برنامه شاد از نظر امنیتی و محتوایی می‌تواند مخاطراتی برای خانواده‌ها و فرزندان به دنبال داشته باشد.
به گزارش تسنیم سرهنگ علی‌ محمد رجبی در گفت‌وگوی خبری درباره برخورد پلیس با سایتهای شرط‌بندی و قمار، اظهار کرد: پلیس فتا به صورت شبانه‌روزی با سایتهای قمار و شرط‌بندی برخورد می‌کند و همکاری بسیار خوبی برای شناسایی و مسدودسازی این سایتها با دادستانی کل کشور داریم.

 

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا با اشاره به مسدودسازی چند هزار سایت در حوزه قمار و شرط‌بندی توسط پلیس فتا، بیان کرد: گردانندگان اصلی این سایتها در خارج از کشور فعالیت دارند، بسیاری از گردانندگان این سایتها توسط پلیس فتا شناسایی شده‌اند و توسط پلیس بین‌الملل تحت تعقیب هستند اما متأسفانه این حوزه در کشوری که این افراد اقدام به فعالیت می‌کنند، جرم نیست و جرم‌انگاری نشده است.

وی تصریح کرد: به طور مثال فردی در یک کشور ثالث برای همین کار (قمار و شرط‌بندی) یک شرکت تجاری تأسیس کرده است اما مجموعه هدف و بازار هدف آن کشور خودمان است که این موضوع برخورد با آنها را بسیار سخت و پیچیده کرده است.

این مقام انتظامی ادامه داد: ما دو راهکار بسیار مهم داریم، یک مسدودسازی اینگونه سایتها است که 24 ساعته با کمک مردم، دادستانی کل کشور و رصد صورت گرفته توسط همکاران بنده در تمام نقاط کشور،  این سایتها بلافاصله پس از رؤیت مسدود می‌شوند.

 

اجاره 35 کارت بانکی از اعضای یک خانواده برای سایتهای قمار و شرط‌بندی

رجبی خاطرنشان کرد: راه بعدی این است که جریان و گردش مالی گردانندگان این سایتها را متوقف کنیم به هر حال این افراد به ریال پول دریافت می‌کنند، این افراد کانالهای مالی مستقیم ندارند، کارتهای بانکی اجاره‌ای را از افراد فاقد اطلاع یا طماع می‌گیرند، به طور مثال اعضای یک خانواده در یک شهرستان کوچک، 35 کارت بانکی را در اختیار این افراد قرار داده بود.

این مقام پلیس سایبری با تأکید بر اینکه برای مقابله با این سایتها نیازمند عزم ملی هستیم، بیان کرد: بانک مرکزی نیز باید برای شناسایی این کارتها کمک کند، به هر حال برخورد با حوزه قمار و شرط‌بندی فقط نیازمند کار پلیس فتا نیست و پلیس فتا به تنهایی نمی‌تواند این فضا را جمع کند و نیاز داریم قطعاً تمام دستگاه‌ها کشور مانند اتفاق به وجود آمده در فعالسازی رمز دوم (رمز پویا)، پای کار آمده و عزم ملی برای حل این موضوع داشته باشیم.

وی درباره انتشار تصاویر و محتواهای غیراخلاقی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و برخورد پلیس فتا با این اقدامات مجرمانه نیز گفت: این معضل اصلی اکنون در اینستاگرام وجود دارد و این مشکل را با وب‌سایتها نداریم چون وب‌سایتها قابلیت مسدودسازی دارند اما واقعاً در شبکه اجتماعی اینستاگرام، امکان اعمال حاکمیت وجود ندارد و معضل حکمرانی در فضای مجازی یک چالش مهم است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا تصریح کرد: بخش زیادی از لایوهای اینستاگرامی با محتوای نامناسب و غیراخلاقی در خارج از کشور توسط افراد شناخته شده که می‌دانیم در کجا و کدام کشور سکونت دارند، انجام می‌گیرد، اما در بُعد دیگر که در کشور صورت می‌گیرد، واقعاً تلاش خودمان را انجام می‌دهیم، به طور مثال در سال 98، بیش از 70 درصد فعالیت و رصد عمومی پلیس فتا به همین حوزه اختصاص پیدا کرده بود، بخش زیادی از این موارد را شناسایی و مسدودسازی کرده و حتی فرد مجرم را بازداشت کردیم.

این مقام انتظامی متذکر شد: متأسفانه بعضاً این صفحات بازدیدکننده دارند و برخی از کاربران مسئولیت اجتماعی خود را در قبال رعایت برخی از موارد انجام نمی‌دهند به طور مثال با دنبال کردن یک صفحه عملاً به چرخه حیات آنها کمک می‌کنیم، هر یک دنبال‌کننده و فالور در این حوزه مسئولیت دارند.

رجبی افزود: به طور مثال در یک نمونه که جدیداً کار کردیم، به این تحلیل و نتیجه رسیدیم که بخشی از گردانندگان این صفحات، با یک روش سیستماتیک و جذب مخاطب، کار تبلیغات را انجام می‌دهند، دنبال کردن این صفحات اعتباربخشی به آنها است یعنی کاری می‌کنیم که آنها بتوانند با اخذ تبلیغات به فعالیت و چرخه حیات خود ادامه دهند.

 

شناسایی و رصد 3 شبکه اجتماعی جدید غیربومی توسط پلیس فتا

این مقام پلیس سایبری درباره شناسایی شبکه‌های اجتماعی که جدیداً ظهور و بروز پیدا کرده‌اند و رصد این شبکه‌ها توسط پلیس فتا، گفت: اکنون سه شبکه اجتماعی جدید را شناسایی کرده و با کمک دادستانی اقداماتمان را در این رابطه انجام دادیم اما مجدداً باید بگویم همچنان مشکل حکمرانی را در این زمینه داریم، این بحث حکمرانی در شبکه‌های اجتماعی جدیداً در امریکا نیز عریان شد، حتی کشور امریکا که خود مدعی مدیریت اینترنت جهای است برای شبکه‌های اجتماعی چینی محدودیت تعیین کرد و این نشان می‌دهد به موضوع حکمرانی در فضای مجازی باید به صورت جدی توجه دهد.

 

شماره ارتباط مستقیم با پلیس فتا

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا در پاسخ به این سؤال که چرا پلیس فتا شماره ارتباطی مستقیم با هموطنان ندارد و از طریق پلیس 110 نیز نمی‌توان با پلیس فتا ارتباط گرفت، گفت: تلفن 096380، شماره مستقیم پلیس فتا است البته روی این شماره زیاد مانور و تبلیغ انجام ندادیم زیرا واقعاً امکان پاسخگویی به حجم زیاد تماسها را به صورت زنده نداریم.

وی با تأکید برا اینکه، درگاه ارتباط پلیس فتا با هموطنان به صورت 24 ساعته فعال است، یادآور شد: فعالیتهای صورت گرفته در فضای مجازی به صورت لایو است و قاعدتاً فردی که در فضای مجازی به مشکل برمی‌خورد امکان استفاده از ابزارهای مجازی مانند چت و ارسال تیکت را دارد به همین خاطر تمرکز ما بر دریافت گزارشات از طریق وب‌سایت پلیس فتا است که این وب‌سایت به صورت 24 ساعته فعالیت دارد.

این مقام انتظامی درباره امکان شکایت از افرادی که در اینستاگرام اقدام به ایجاد مزاحمت می‌کنند، گفت: در هر شبکه اجتماعی اگر علیه فردی جرمی روی دهد، امکان شکایت وجود دارد.

رجبی درباره کلاهبرداری از کاربران شبکه‌های اجتماعی تحت عناوینی همچون کمک به سیل‌زدگان، زلزله‌زدگان و سایر اقشار نیازمند، بیان کرد: درباره این موارد بارها به هموطنان هشدار دادیم، این یکی از شگردهای رایج است که به صورت مناسبتی در زمانهای مختلف مانند ایام محرم، صفر، بروز سیل، زلزله و حتی تحت عناوینی همچون حمایت از حیوانات این کلاهبرداری از کاربران شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد همواره از کاربران شبکه‌های اجتماعی خواستیم که کمکهای خود را به افراد یا ارگانهایی مانند کمیته امداد یا هلال‌احمر که از آنها شناخت دارند، اهدا کنند.

این مقام پلیس سایبری، اولویت عملیاتی پلیس فتا را بر پیشگیری از وقوع کلاهبرداری‌های اینترنتی دانست و متذکر شد: درباره برخورد با جرائم اخلاقی در فضای مجازی نیز اقداماتمان را انجام می‌دهیم و مهم است، در این حوزه پلیس فتا به تنهایی مسئولیت ندارد، در بحث فرهنگ عمومی 26 دستگاه مسئولیت دارند و ما در پلیس فتا به تنهایی نمی‌توانیم موضوع را حل کنیم و نیاز به عزم عمومی دارد، نیاز است که به روشهای قانونی و غیرپلیسی امکان پیشگیری از جرم را فراهم کنیم.

 

برنامه شاد از نظر امنیتی و محتوایی می‌تواند مخاطراتی برای خانواده‌ها و فرزندان به دنبال داشته باشد

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا درباره مخاطرات به وجود آمده برای دانش‌آموزان به دلیل آموزش مجازی از راه دور نیز گفت: بنده جدا از اینکه پلیس هستم به عنوان یک پدر احساس نگرانی می‌کنم، اکنون در برنامه شاد قرار است آموزش در این برنامه روی دهد اما برنامه شاد از نظر امنیتی و محتوایی می‌تواند مخاطراتی برای خانواده‌ها و فرزندان به دنبال داشته باشد مخصوصاً خانواده‌هایی که همزمان هم پدر و هم مادر شاغل هستند.

وی تصریح کرد: باید والدین چند توصیه را همواره با جدی بگیرند، باید جلوی کم‌تحرکی و چاقی فرزندان گرفته شود، فعالیت زیاد کودک در فضای مجازی، اختلال یادگیری ایجاد می‌کند همچنین اعتیاد اینترنتی را تشدید می‌کند.

رجبی بیان کرد: اکنون اینترنتی که در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد متأسفانه بسیاری از معلمان و مدیران به جای استفاده از شبکه شاد، از یک پیام‌رسان موازی خارجی استفاده می‌کنند که این موضوع امکان نظارت را به شدت کاهش می‌دهد.

ماندانا خیری - پیش‌بینی می‌کنید که «ویروس کرونا چه هنگامی سرکوب می‌شود، یا رئیس‌جمهور بعدی آمریکا چه کسی است و اصلا در فلان بازی فوتبال، اولین کارت زرد، اولین خطا، اولین تکل و اولین‌های دیگر را چه کسی یا بهتر است بگوییم چه تیمی دریافت می‌کند؟» پاسخ به این پرسش‌ها آسان نیست اما برای کسانی که رؤیای یک‌شبه پولدار شدن را در سر می‌پرورانند و در این روزهای کرونا زده کاروبارشان حسابی کساد است، این‌گونه شرط‌بندی‌ها بسیار فریبنده و وسوسه‌برانگیز است، به همین دلیل سایت‌های اینترنتی شرط‌بندی با تبلیغات گسترده و اغواکننده در فضای مجازی، افراد را به فعالیت دعوت می‌نمایند و به بهانه تفریح و سرگرمی و جایزه، منفعت مالی خود را با ترویج قمار در پوشش پیش‌بینی، پی می‌گیرند. 
معمولا سایت‌های اینترنتی و برخی از  اینفلوئنسرهای اینستاگرام که در حوزه قمار فعالیت می‌کنند، با انتخاب واژگانی خاص به ‌نوعی اقدام مجرمانه خود را پوشش می‌دهند.آن‌ها به‌جای واژه شرط‌بندی از کلیدواژه «پیش‌بینی» و از نام «جایزه» به‌عنوان مبلغی که قمارگونه به افراد برنده پرداخت می‌شود استفاده می‌کنند، اما به معنای واقعی کلمه این واژگان در اصل و ماهیت این فعالیت مجرمانه تغییری حاصل نمی‌کند. بی‌تردید پیشرفت‌های فضای مجازی هم مجال بیشتری برای جولان گردانندگان این سایت‌ها داده است. 
گردانندگانی که اغلب در خارج از ایران زیست می‌کنند و نمایندگانشان در داخل امور پرداخت و دریافت را انجام می‌دهند و مطابق اظهارات مسئولان قوه قضائیه، شکایت‌های متعددی علیه سایت‌های شرط‌بندی روی میز قاضی‌ها قرار دارد، چراکه این سایت‌ها با شگردهای مختلف، اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.  
اگرچه در گام نخست پرداخت چنین جوایزی ممکن می‌شود و به‌تبع آن، مبالغ پرداختی نیز برای برخی جذاب و جالب‌توجه به نظر می‌رسد اما در واقعیت امر کسب و اخذ چنین مبالغی نیز چندان ساده و آسان نیست. این ادعا  را آمار و حوادث و رخدادهایی که پیش‌ازاین در پس فعالیت سایت‌ها و قمارخانه‌های مجازی به اثبات رسیده، نشان می‌دهد. دور زدن افراد برنده و عدم پرداخت جوایز از نمونه موارد ریزودرشتی است که بعضا برخی از افراد به آن اقرار کرده‌اند، افراد گرفتاری که فریفته چنین سایت‌هایی شده‌اند و با آرزوی ثروتمند شدن هستی خود را باخته‌اند و تاکنون دستگیری‌ها، فیلترینگ و پیگیری‌ها هم نتوانسته با این سایت‌های غیرمجاز مقابله کند. سودهای کلان گرداننده این سایت‌ها و اطلاعاتشان فقط در حد حدس و گمان است، زیرا نا‌شناس ماندن در فضای مجازی فرصت مناسبی برای ادامه فعالیت‌هایشان فراهم می‌کند. 
شیوه فعالیت قمارخانه‌های مجازی به این شکل است که در گام‌های اولیه با پرداخت مبالغی به‌عنوان جوایز به افراد برنده، اعتماد آن‌ها را جلب و درنهایت بعد از اعتمادسازی کاذب در شرایطی که مبالغ جوایز کلان‌تر و هر چه بیشتر می‌شود نه از گردانندگان آن‌ها خبری می‌شود و نه از جوایزی که قرار بوده به‌عنوان دستخوش پیش‌بینی‌های صحیح به برندگان تعلق گیرد و این وضعیت نگران‌کننده در شرایطی که کشور در چنگال ویروسی منحوس گرفتار است می‌تواند بیش‌ازپیش کسانی را که به این عرصه واردشده‌اند در تنگنای مالی قرار دهد.

آن‌طور که خبرگزاری مهر تحلیل کرده است: «در ماه‌های اخیر با شیوع کرونا، افزایش خانه‌نشینی‌ها و یا کسادی بازار و سکون سرمایه‌ها، سایت‌های شرط‌بندی رونق بیشتری گرفته است. این سایت‌ها بستر بسیار مناسبی برای پولشویی و سرکیسه کردن مردم هستند. تعدادی از آن‌ها ویژه شرط‌بندی هستند و تعدادی هم‌بازی‌های آنلاین در بستر شرط‌بندی دارند.

در حال حاضر حدود ۵۰ سایت فعال شرط‌بندی و یا کازینو آنلاین ایرانی وجود دارد که حداقل گردش مالی آن‌ها ۳۰۰ میلیون تومان است. جالب اینجاست که فعالیت مالی این سایت‌ها با اجاره درگاه‌های بانکی با نماد اعتماد الکترونیکی و حساب‌های اجاره‌ای به‌راحتی در جریان است. پلیس سایبری اقداماتی در خصوص جلوگیری از فعالیت این‌دست از سایت‌های شرط‌بندی داشته است، اما گویا هنوز  زور امکانات و پشتیبانی‌های این‌ها بیشتر  می‌رسد. البته چند ماه پیش آذری جهرمی وعده جلوگیری از فعالیت این کلاهبرداران اینترنتی را داد و اذعان کرد: به‌زودی پشت‌پرده این‌ها را افشا می‌کنم. اما هنوز اقدامی از جانب وزیر جوان صورت نگرفته است.» 

 بازندگان تمام‌عیار 
طبق برآوردهای میدانی پژوهشگران و جامعه‌شناسان، گرایش برخی از افراد بعد از شیوع کرونا به چنین سایت‌هایی رو به افزایش و تزاید است. «م-ح» در زمره کسانی قرار دارد که در روزهای انتهایی اسفندماه سال گذشته از کار بی‌کار شده، او که در حرفه آرایشگری مشغول به کار بوده، به دلیل کسادی بازار از سوی کارفرما تعدیل می‌شود و به پیشنهاد یکی از دوستانش با سایت‌های شرط‌بندی مجازی آشنا می‌شود. از «م-ح» در مورد نحوه ورود به این‌گونه سایت‌ها سؤال می‌کنم که پاسخ می‌شنوم؛ شرایط ورود بسیار ساده است و می‌توان با پرداخت 30 تا 40 هزار تومان و پر کردن برگه‌های شناسایی و ارسال مشخصات بانکی و تأیید هویت، وارد این وادی اغواکننده شد. 
«اولین بار با پیش‌بینی برنده یک بازی فوتبال شرط را بردم و پولم تنها در ظرف چند دقیقه ۱۸۰ هزار تومان شد. برای بار دوم در یک بازی با ضریب ۵، روی برد تیمی با 300 هزار تومان شرط بستم. شرط را بردم اما این بار پولم را ندادند و گفتند که باید با پولت دوباره بازی کنی و آن‌قدر بازی کردم و بردم و باختم که توانستم یک‌میلیون تومان برنده شوم اما بازهم گفتند که باید همچنان به بازی ادامه بدهی تا این‌که به دلیل باخت‌هایی که داشتم فقط 100 هزار تومان از یک‌میلیون تومان باقی ماند. اینجا بود که فهمیدم مدیران این سایت‌ها منافع خودشان را بیشتر در نظر می‌گیرند. اگر کرونا نبود، اصلا وسوسه نمی‌شدم که در این سایت‌ها شرط‌بندی کنم، از سر بی‌پولی بود. البته در همین مدت کوتاه نسبت به این مسئله اعتیاد پیداکرده‌ام. گاهی بعضی از دوستانم می‌گویند مبالغ کلانی را برده‌اند و هر طور هست می‌خواهند مرا با خودشان همراه کنند، اما سعی کردم جلوی خودم را بگیرم و آلوده این فضا نشوم. باور کنید که اعتیاد به‌شرط بندی الکی نیست. درواقع به حدی بحرانی و وخیم است که در خارج از کشور حتی مراکز ترک اعتیاد قمار وجود دارد، اعتیادی که اگر از افراد گرفتار در شرط‌بندی بپرسید و اگر آن‌ها با شما احساس راحتی بکنند به آن اعتراف خواهند کرد، اعتیادی خیلی شدیدتر و بدتر از مواد مخدر و الکل.»  
یکی از کارشناسان دیجیتال مارکتینگ و تولید محتوا که تمایل ندارد نامش در این گزارش درج شود، اذعان می‌کند: اعتیاد به قمار شوخی نیست و درصد بالایی از افرادی که به این حیطه وارد می‌شوند، به دلیل اعتیاد این مسیر را ادامه می‌دهند و البته قریب به‌اتفاق شرکت‌کنندگان بازنده‌اند و آنان تا از دست دادن همه دارایی خود و خانواده به‌پیش می‌روند. مضاف بر این‌که، به‌احتمال‌زیاد اطلاعات بانکی‌شان از طریق شیوه‌هایی چون «فیشینگ» قابل‌دسترسی است و دارایی‌های آنان به سرقت می‌رود. 
این کارشناس توضیح می‌دهد که در شرط‌بندی دو نوع افراد داریم؛ افرادی که در رؤیای یک‌شبه میلیونر شدن هستند و افرادی که صبر بیشتری دارند، اما تجربیات نشان داده هر دو گروه بازنده‌اند. افراد نوع اول،هیچ‌وقت به سرمایه‌ای مناسب نخواهند رسید، آن‌ها اعتیاد به قمار دارند و همیشه در حال قمار هستند و در صورت نرسیدن به هیچ مبلغی از قمار دست نخواهند کشید، این نوع افراد با چند باخت متوالی سرمایه‌هایشان را از دست می‌دهند و فرضا اگر بخواهند 10 میلیون تومان شرط‌بندی کنند، شرط اولشان با مبلغ سه میلیون خواهد بود، اگر باختند، شرط بعدی‌شان با مبلغ چهار میلیون خواهد بود تا باخت‌هایشان جبران شود و اگر بازهم باختند، یک شرط احساسی با احتمال باخت زیاد و از دست رفتن سرمایه را می‌بندند. این نوع افراد(95درصد آن‌ها) سرمایه‌هایشان را بعد از مدتی و با چند باخت متوالی از دست می‌دهند  ....و اما گروه دوم که قانع به سودهای کم هستند، اگر دست‌شان 10 میلیون تومان پول باشد، برای هر شرط یک مبلغ ثابت و 50‌هزارتومانی کنار می‌گذارند.این نوع افراد به نسبت گروه اول، سرمایه کمتری از دست می‌دهند، ولی بازهم با چالش بزرگی  به نام «ریاضیات دستکاری‌شده» روبه‌رو هستند. فرض کنید شما روی شیر یا خط سکه شرط‌بندی می‌کنید، اگر ببازید، پولتان از دست می‌رود اگر ببرید، پولتان دو برابر می‌شود، خب اگر جزءگروه اول باشید، شما تمام سرمایه‌تان را با چهار یا پنج باخت متوالی از دست خواهید داد و اما اگر جزء گروه دوم باشید، چون احتمال پیروزی شما 50درصد است و مبلغ برد شما در صورت برد برابر با مبلغ ازدست‌رفته در صورت باخت است، سرمایه‌تان در بلندمدت تغییری نخواهد کرد، اما فرض کنید اگر باختید کل سرمایه از دست می‌رود، ولی اگر بردید و پولتان به‌جای دو برابر شدن،1.9 برابر شود، آن‌ گاه در بلندمدت چه اتفاقی برای پول شما خواهد افتاد؟

به‌راحتی از طریق ریاضیات قابل‌محاسبه است که صرفا برای از دست ندادن سرمایه خود، باید 10درصد خوش‌شانس باشید، اگر شیر آمدن سکه احتمالش 50درصد است، برای شما باید 60درصد باشد تا صرفا سرمایه خود را از دست ندهید، ولی همه ما می‌دانیم که این‌طور نیست، احتمال شیر آمدن سکه همیشه 50 بوده و خواهد بود
 درواقع سایت‌های شرط‌بندی با شما این کار  را انجام می‌دهند، فرض کنید احتمال برد تیمی 50درصد است، اصولا ضریب برد شما باید
 2 باشد، ولی سایت‌ها به شما ضریب 1.8 و یا حتی کمتر را پیشنهاد می‌دهند، برد تیمی 33درصد احتمال دارد، اصولا باید ضریب برد 3 باشد، ولی سایت‌ها به شما ضریب 2.5 را ارائه می‌دهند. چگونه می‌خواهید برنده باشید وقتی ریاضیات دشمن شما شده؟ در شرط‌بندی شما یک رقیب دارید و آن‌هم سایت‌ها هستند، اگر بدانید رقیب شما همیشه در حال سود بوده و هست، چه احساسی خواهید داشت؟ سایت‌ها همیشه سود کرده‌اند و می‌کنندو این چیزی است که اعلام نمی‌شود.

کافی است به دور و  بر خود نگاه کنید تا ببینید سایت‌های شرط‌بندی با مبالغ هنگفت اسپانسر تیم‌های بزرگ می‌شوند، هیچ سایت شرط‌بندی بزرگی سابقه نداشته در طول یک سال ضرر ده باشد(حتی یک سال)،این مسئله اثبات می‌کند، شرط‌بندی هیچ دستاوردی به‌جز آوار کردن زندگی شما و آباد کردن زندگی رقیب  ندارد. در طول سالیان متمادی، قمار فقط زندگی رقیب و گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی را آباد کرده است و هرکس ادعا کند که از طریق ورود به این سایت‌ها و شرط‌بندی توانسته به ثروت های کلان دست یابد، دروغ می‌گوید و حاضرم با ادله و محاسبات به او بگویم که یک بازنده تمام‌عیار بوده است.» 
این کارشناس دیجیتال مارکتینگ و تولید محتوا در ادامه تأکید می‌کند: تبلیغات اینفلوئنسرها در اینستاگرام و نبود نظارتی بر فعالیت آنان سبب شده به‌راحتی رو بازی کنند یعنی خود را روشن و واضح معرفی می‌کنند. توجه کاربران اینستاگرام هرازگاهی به یکی از چهره‌های‌ جدید در این شبکه جلب می‌شود. هرکدام از این به‌اصطلاح «شاخ‌های مجازی» به بهانه‌ای شهره خاص و عام می‌شوند؛ یکی به خاطر اقدام به خودکشی نمادین در لایو اینستاگرام، دیگری با بدنسازی و درست کردن دابسمش فالوور بالایی دارد. یا با لو رفتن عکس­‌های خصوصی در یک مهمانی و آن‌یکی با تکیه‌کلام‌ها و درنهایت گروهی هم با دلایل منطقی‌تر مانند این‌که خواننده محبوب گروهی هستند و مواردی ازاین‌دست.

اغلب این افراد بعد از ورود به کلوپ شاخ‌های اینستاگرام با هوشمندی از این موج استفاده می­‌کنند، اجازه می‌دهند مردم با آن‌ها شوخی کنند، حتی به آنان فحاشی کنند و بعضی‌اوقات هم عامدانه به این موج دامن می‌زنند تا بیشتر «دیده» شوند. آخرین نمونه از این افراد تا این لحظه کسی است که چندی پیش طی یک مصاحبه تصویری پس از سؤال مجری در ارتباط با علت به پارک آمدنش در شرایط قرنطینه و کرونا گفته بود: «معتادها کرونا نمی­گیرن!» این فرد اکنون با اعلام این‌که دیگر اعتیاد ندارد و ترک کرده است در اینستاگرام حضور دارد و با ساخت ویدئوهایی با محوریت این تکیه‌کلام در حال معروف شدن است.»
با این اوصاف فعالین اینستاگرامی را می‌شود در سه  گروه قرارداد؛دسته اول اینفلوئنسرهای آموزشی؛ که در حوزه‌های مختلف سعی می‌کنند آموزش‌های فنی، علمی، آشپزی، آرایشی و غیره را به مخاطبان‌شان عرضه کنند. دسته دوم اینفلوئنسرهای سرگرمی که با تولید محتوای غالبا طنز سعی در سرگرم کردن مردم‌دارند و دسته سوم هم «شاخ‌های» مجازی هستند که اکثرا بدون داشتن هنر خاصی و صرفا با فیلم گرفتن از روزمره‌هایشان و یا درگیری با یکدیگر سعی در شهرت بیشتر و بالا نگه‌داشتن فالوور‌های خود دارند.
از زمان آغاز محبوبیت اینستاگرام و بعد از فیلتر شدن تلگرام، تا مدتی تبلیغات مختلف از شرکت‌های خصوصی داخل ایران منبع درآمد این افراد بود، ازاین‌رو بخشی از درآمد هر سه دسته از تبلیغات در صفحات‌شان به دست می‌آید. اما از جایی به بعد بازی تا حد زیادی تغییر کرد.
در میان تبلیغاتی که به این فعالین می‌رسید پیشنهاد‌هایی مرتبط با تبلیغ سایت­‌های شرط‌بندی با دو یا سه برابر قیمت معمول از راه رسید. پیشنهاد وسوسه‌برانگیزی بود و ازاین‌رو اغلب شاخ­‌های مجازی جذب سایت­‌های شرط‌بندی شدند. بعضی از اینفلوئنسرهای سرگرمی هم برای مدت کوتاهی چند تبلیغ از این سایت‌ها بر روی صفحه‌هایشان گذاشتند و برخی از آن‌ها هنوز هم با این سایت­‌ها همکاری می­‌کنند، اما از میان اینفلوئنسرهای حوزه آموزش تعداد انگشت‌شماری تبلیغ این سایت­‌ها را قبول کردند.

 ورود جوانان باانگیزه سرگرمی و کنجکاوی به سایت‌های شرط‌بندی
باوجوداین، مدل همکاری این سایت‌ها با شاخ­‌های مجازی پس از مدت کوتاهی بازهم تغییر کرد و به تبلیغ صرف محدود نماند. به‌این‌ترتیب که صاحبان سایت بر روی سرور سایت اصلی سایت‌های فرعی ساختند و برای آن پنل و دامنه جدا تعریف کردند و به‌این‌ترتیب برای هرکدام از این پروموت‌کنندگان دسترسی جدا برای سایت قراردادند. در ادامه هم متناسب با میزان شهرت‌ هرکدام از این «شاخ»‌ها با آن‌ها قرارداد‌های مختلف از  ۱۰ و ۲۰ درصد تا  ۶۰ درصدی بستند. به هر ترتیب درآمد این افراد تنها از طریق سایت شرط‌بندی و بازی افراد در این اپلیکیشن‌­ها و سایت‌ها نیست. بنابرگفته‌های بعضی از مالباختگان، آنان با دسترسی به‌حساب کاربران از آن برای جابه‌جایی پول­‌ها و حساب به‌حساب کردن­‌های متوالی جهت ردگم کردن هم استفاده می­‌کنند. در بسیاری از موارد هم با بهانه‌هایی مانند بسته شدن سایت، بسته شدن حساب و یا هک شدن سایت، حساب‌های کاربران را خالی می­‌کنند و یا پول­‌هایی که به حساب‌شان برای بازی ریخته می­‌شود را در پروفایل فرد اعمال نمی­‌کنند.
به نظر می‌رسد که با توجه به استقبال زیاد مردم از سایت­‌های پیش‌بینی و بازی، کار این سایت­‌ها آسان‌تر شده است.

بر اساس اعلام پلیس فتا حدود ۵۶ درصد از کاربران فضای مجازی، اوقات فراغت خود را با بازی‌های آنلاین پر می‌کنند و عمده تبلیغاتی که دربازی‌های آنلاین به مخاطب ارائه می‌شود، مربوط به سایت‌های قمار و شرط‌بندی است و بر همین اساس طیف وسیعی از نوجوانان و جوانان ابتدا باانگیزه سرگرمی و کنجکاوی وارد این‌گونه سایت‌ها شده و سپس درگیر فضای سایت‌هاى قمار و شرط‌بندى می‌شوند.باوجوداین سایت‌های مزبور مشکل خاصی بابت بسته شدن درگاه‌های پرداخت اینترنتی‌شان ندارند.

بستن حساب بانکی و درگاه پرداخت‌ این سایت‌ها درحالی‌که می‌تواند در کسری از ساعت انجام شود، روزها و گاه ماه‌ها  طول می‌کشد. سرعت بسته شدن این درگاه‌ها به‌قدری پایین است که نظر می‌رسد عزم جدی برای مقابله با آن‌ها وجود ندارد. برخی از حساب‌های بسته‌شده نیز پس از مدتی باز می‌شوند و صاحبان‌شان می‌توانند پول‌ها را از حساب خارج کنند.

 قانون چه می‌گوید؟
فعالیت سایت‌های شرط‌بندی غیرقانونی است و کسی منکر آن نیست، شرط‌بندی‌های اینترنتی از مصادیق قمار است و مطابق ماده 705 قانون مجازات اسلامی، شرط‌بندی و قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع است و مرتکبان آن به یک تا 6 ماه حبس یا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شوند. همچنین در بند 708 در خصوص احداث امکان قمارخانه( با تفسیر موسع قانون در مورد لفظ مکان می‌توان گفت که مکان را می‌توان فضای مجازی تعریف کرد) در این بند مجازات تعیین‌شده برای افراد مجرم از6 ماه تا دو سال حبس یا از سه تا 12 میلیون  ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. 
مهدی فضلی، کارشناس جرائم حوزه فناوری اطلاعات و آی‌تی می‌گوید: «ازلحاظ قانونی قمار به هر شکلی به‌جز موارد معدودی که شرع مقدس مشخص کرده جرم است؛ اما برخورد با این پدیده در بستر فضای سایبری با توجه به ماهیت این فضا نیاز به بازنگری در برخی قوانین و تعیین تکلیف مراجع رسیدگی‌کننده دارد. در حال حاضر تنها مرجع رسمی در این حوزه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای است.

پلیس فتا به‌عنوان ضابط قضائی نمی‌تواند به‌صورت مستقل اقدامی انجام دهد و مطابق قانون هرگونه اقدامی از سوی این مرجع انتظامی نیاز به دستور قضائی دارد. البته چند وقتی است که همکاری خوبی بین پلیس فتا و کمیته مصادیق جرائم رایانه‌ای شکل‌گرفته اما این همکاری به‌تنهایی کافی نیست. نکته اصلی ایجاد مکانیزم همخوان با شرایط فضای سایبری است، تا کنترل‌های فضای مجازی بهتر و دقیق‌تر انجام شود. فضای سایبر یعنی سرعت و گستردگی، از این‌طرف کمیته مصادیق مجرمانه تشریفات زمانبری دارد پس ما نیاز به ایجاد سازوکار سریع‌تری داریم.» (منبع:روزنامه رسالت)

رئیس پلیس فتا چهارمحال و بختیاری گفت: : اینکه مجرمین تصور کنند با هویت جعلی می توانند در فضای مجازی در عین گمنامی به فعالیت های مجرمانه بپردازند خیال باطلی بیش نیست.
سرهنگ مرتضی عسگری رئیس پلیس فتا چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: با توجه به گسترش ویروس کرونا و افزایش استفاده شهروندان از اینترنت، برخی از افراد با رفتارهایی ازجمله تهدید، افترا، نشر اطلاعات نادرست نسبت به دیگری، پخش اطلاعات خصوصی از دیگران، گردآوری اطلاعات، ربایش اطلاعات مالی دیگران و انتشار شماره افراد در شبکه های اجتماعی برای سایر کاربران ایجاد مزاحمت می کنند.
 
وی با بیان اینکه برخی از این مزاحمت‌ها با قصد آزار و اذیت، انتقام گیری و یا سرگرمی صورت می گیرد افزود: برخی از مزاحمین بر این باور هستند که با استفاده از هویت های جعلی و غیرواقعی می توانند حاشیه امنی برای فعالیت های مجرمانه خود داشته باشند.
 
عسگری ادامه داد: اینکه مجرمین تصور کنند با هویت جعلی می توانند در فضای مجازی در عین گمنامی به فعالیت های مجرمانه بپردازند خیال باطلی بیش نیست.
 
رئیس پلیس فتا چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: بنابراین با توجه به مواد 16 و 18 قانون جرائم رایانه ای که برای اینگونه فعالیت ها مجازات اعلام شده است و عدله دیجیتال و رد پای مجرمین در اینگونه جرائم باقی می ماند، پلیس با پشتیبانی مراجع قضایی و امکانات فنی در اختیار، مجرمان سایبری را شناسایی و به محاکم قضایی معرفی می کند.
 
وی ضمن توصیه به کاربران فضای مجازی به بی توجهی به مزاحمت های اینترنتی و مسدود کردم مزاحم و قطع ارتباط با وی تاکید کرد: کاربران به هیچ وجه سعی نکنند با فرد مزاحم وارد گفت و گو شوند و یا با وی برخورد داشته باشند.
 
عسگری ادامه داد: به مردم توصیه می شود درصورت برخورد با فرد مزاحم با ذخیره سازی مستندات مجرمانه به دادسرای محل سکونت یا پلیس فتا مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنند و هرگونه موارد مشکوک و نگران کننده را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir به اطلاع همکاران ما برسانند تا بتوانیم نیازهای پلیسی شهروندان را برآورده سازیم.

پلیس فتا فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی از کلاهبرداری از سایت دیوار خبر داد.
به گزارش پایگاه پلیس سرهنگ اکبر نصرتی رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی در این زمینه گفت: اخیرا کلاهبرداران در فضای مجازی اقدام به ارسال پیامک هایی برای درج کنندگان آگهی های تبلیغاتی در سایت دیوار با عنوان برای باقی ماندن عضویت شما در سایت دیوار جهت تمدید آگهی بایستی مبلغ هزار تومان واریز نمایید در غیراینصورت حساب کاربری شما از سایت دیوار غیرفعال می گردد برای پرداخت به لینک زیر مراجعه فرمائید ؛ می نمایند.
سرهنگ نصرتی افزود: لذا پلیس فتا از شهروندان محترم درخواست می نماید به هیچ عنوان بر روی لینک های مربوطه که از طریق پیامک ارسال می گردد، کلیک ننمایند.
او اظهار کرد: کلاهبرداران اینترنتی با استفاده از این لینک های آلوده کاربران را به درگاه های جعلی هدایت نموده و حساب های بانکی آنان را سرقت می نمایند.
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان در ادامه در خصوص کلاهبرداری از سایت دیوار چند هشدار پلیسی را سه نکته کلیدی را نیز یادآور شد:
۱- کاربران گرامی به پیامک های دریافتی از طریق سر شماره و شماره تلفن های اپراتور های همراه اول، ایرانسل و رایتل جهت تمدید آگهی تبلیغات در سایت دیوار اعتماد نکنید.
۲-از هرگونه کلیک بر روی لینک هایی که از طریق شبکه های اجتماعی و پیامک های تلفن همراه دریافت می گردد خودداری کنند.
۳-در صورت تراکنش ناموفق نسبت به انتقال پول به حساب دیگر اقدام و یا کارت عابربانک خود را غیر فعال نمایید.

رئیس پلیس فتای استان اصفهان در خصوص شیوه جدید کلاهبرداری با ارسال لینک با عنوان جلوگیری از حذف آگهی برای هدایت افراد به درگاه جعلی و سرقت اطلاعات حساب بانکی هشدار داد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سیدمصطفی مرتضوی اظهار داشت: چندی پیش تعدادی از شهروندان با مراجعه به این پلیس اظهار داشتند که پیامکی با مضمون:  کاربر گرامی، آگهی شما لحظاتی پیش با موفقیت ثبت شد. جهت تمدید آگاهی خود نیز باید ۲۰ هزار ریال پرداخت کنید، در غیر این صورت آگهی شما تا دقایقی دیگر از سایت حذف می شود" دریافت کردند.

رئیس پلیس فتای استان اصفهان عنوان کرد: کلاه‌برداران بیشتر قربانیان خود را از کاربرانی که فعالیت بیشتری در سایت‌های دیوار و شیپور داشتند انتخاب کرده بودند.

وی افزود: لینک‌های ارسال شده از طریق پیامک و با شماره موبایل عادی، قربانیان را به درگاه‌های جعلی بانکی ارجاع می‌داد و از این طریق اقدام به سرقت اطلاعات حساب بانکی افراد می‌کرد که کارشناسان این پلیس با اقدامات فنی بر روی لینک ارسالی به قربانیان از جعلی بودن درگاه مذکور اطمینان حاصل کردند و برابر دستور مقام قضائی اقدامات لازم در خصوص این سایت صورت گرفت.

مرتضوی خاطر نشان کرد: همشهریان گرامی باید به هشدارهای پلیسی توجه بیشتری داشته باشند و قبل از کلیک کردن بر روی هرگونه لینک ارسالی در شبکه‌های اجتماعی و پیامکی از فرستنده و قبل از هرگونه خرید اینترنتی از درگاههای بانکی از جعلی نبودن درگاه بانکی اطمینان حاصل کنند و هوشیار باشند که تمامی سایت‌های معتبر برای اطلاع‌رسانی به کاربران خود با سرشماره‌های اختصاصی خود این کار را انجام می دهند.

هر حضور آنلاین یک فرصت برای کلاهبرداران است. کسب و کارهای اینترنتی همواره اهداف جالبی برای کلاهبرداران می‌باشند. دلیل آن امکان سرقت اطلاعات کاربران این‌گونه کسب و کارها است.

آن‌ها اطلاعات سرقت شده را یا به فروش می‌رسانند یا خود را به جای کاربری که اطلاعات او مورد سرقت واقع شده است، معرفی می‌کنند.

طبق نتایج یک پژوهش اقتصادی در سال 2017، شاغلین خرد در طول یک سال 16 مورد مشکل امنیتی را گزارش کرده‌اند. حتی صنایع بزرگی چون adidas،BestBuy هم مورد حمله‌ی سایبری قرار گرفته‌اند. بنابراین اگر شما صاحب یک کسب کار اینترنتی هستید و سیستم امنیتی قوی ندارید؛ بهتر است در مورد روش کاری خود تجدید نظر کنید. برای فهم بهتر این مساله لازم است انواع تهدیدات تأثیرگذار بر کسب و کار خود را بشناسید.

در ذیل این تهدیدها به‌طور خلاصه تشریح شده است.

 

تهدید1، حملات فیشینگ که منجر به انتشار بدافزارها می‌شود:

فیشینگ یک حمله‌ی مجازی است که کاربران را فریب می‌دهد تا روی یک لینک یا فایل پیوست مخرب کلیک کنند. زمانی که یک کاربر ناشی روی یکی از دو مورد بالا کلیک می‌کند، موجب انتشار یک بدافزار شده و می‌تواند به بخش امنیتی سازمان نفوذ کند و از این طریق اطلاعات کاربران را سرقت کند.

 

تهدید2، ایمیل تجاری گمراه کننده:

حملات ایمیل تجاری گمراه کننده (BEC) یا کلاهبرداری مدیرعاملی(CEO Fraud) نوع دیگری از حملات اینترنتی است که می‌تواند سازمان را هدف قرار دهد و طبق گزارش اداره تحقیقات فدرال(FBI) به تنهایی مسئول 12 میلیون دلار از جرائم اینترنتی در سال 2018 است.

این حملات با استفاده از مهندسی اجتماعی طراحی می‌شوند. ایمیل‌های BEC معمولاً درخواست‌های فوری برای اطلاعات محرمانه، پرداخت یک صورت حساب یا یک خرید اینترنتی است که عموماً با سوءاستفاده از هویت مدیران ارشد یا مدیرعامل سازمان برای شرکای کاری فرستاده می‌شود.

مثل یک فاکتور که برای کارمند مالی فرستاده می‌شود و از وی خواسته می‌شود که در اسرع وقت وجهی از حساب شرکت به حساب شخص ثالث که متعلق به کلاهبرداران است، انتقال دهد. این حملات بر خلاف حملات فیشینگ حاوی لینک یا پیوست مخرب نیستند و به همین دلیل شناسایی چنین ایمیل‌هایی دشواراست.

 

تهدید3، سوءاستفاده از اطلاعات سرقت شده:

بدترین مساله برای یک کسب و کار اینترنتی، قرار گرفتن اطلاعات کاربر در اختیار افراد غیر می باشد. بنابراین لازم است که کسب وکار اینترنتی خود را از نظر امنیتی و حفظ اطلاعات به بالاترین سطح ممکن ارتقا دهد.

راهکارهای محافظت از کسب و کار اینترنتی در مقابل تهدیدات آنلاین

همیشه پیشگیری بهتر از درمان است، در ذیل به چند نکته ریز در مورد روش‌های محافظت از حملات سایبری اشاره شده است.

1- تا زمانی که تراکنشی انجام  نشده است، اطلاعات کاربران را ذخیره یا جمع‌آوری نکنید.

2- فقط از پلتفرم‌های کسب و کار اینترتی معتبر همچون Shopify یا BigCommerce استفاده کنید.

3- به‌طور منظم و هفتگی، آزمون‌های امنیتی را روی وب سایت خود اجرا کنید و آخرین نسخه‌های نرم افزار امنیتی را در کامپیوترهای شبکه نصب کنید.

4- حتماً از پروتکل HTTP به اضافه SSL استفاده کنید.(HTTPS)

5- بازدیدهای ماهیانه‌ای داشته باشید تا ایمیل‌های فیشینگ و سایر حقه‌های آنلاین را پیدا کنید.

6- مطمئن شوید تمام کارکنان مسائل پایه‌ای در مورد امنیت سایت را یاد گرفته باشند.

7- خریدن نام دامنه برای حفاظت از برند تجاری شما کافی نیست. همیشه از رمزهای قوی و احراز هویت دو مرحله‌ای استفاده کنید و هر شش ماه یکبار رمزها را عوض کنید.

اگر انجام کارهای بالا برای شما سخت است؛ حتماً یک کارشناس امنیت شبکه استخدام کنید و در صورت بزرگ شدن کسب و کار اینترنتی، یک واحد IT مجزا دایر کنید. (منبع:پلیس)

از زمان شروع به فعالیت وبسایت‌های واسطه خرید آنلاین مانند دیوار و شیپور شاهد، تخلفات همیشگی در آنها بوده‌ایم. با این حال، این سایت‌ها همچنان آزادانه به فعالیت خود ادامه می‌دهند. آیا بدین ترتیب، می‌توان پایانی برای تخلفات این دو پلتفرم تصور کرد؟

خرید آنلاین و وبسایت‌های خرید و فروش اینترنتی حالا به یک فعالیت عادی و یک روش مرسوم برای تهیه کالاهای مورد نیاز تبدیل شده است. این مقوله البته تنها مختص به قشر جوان و خرید کالاهای دیجیتال از فروشگاه‌های آنلاین نیست. حالا از کودکان 7-8 ساله گرفته تا مادربزرگ و پدربزرگ‌های 70-80 ساله، همه با مقوله خرید و فروش اینترنتی و درج آگهی در وبسایت‌های خرید و فروش از پخچال و بخاری گرفته تا میوه و غذا آشنایی دارند.

از همین رو چند سالی است که بازار فعالیت دو وبسایت دیوار و شیپور بسیار داغ است. این دو سایت که حالا اپلیکیشن‌هایی هم برای سرویس خود طراحی کرده‌اند، به چیزی شبیه به یک فروشگاه آنلاین می‌مانند که در آن کاربران کالاهای نو و دسته دوم خود را با آگهی برای فروش قرار می‌دهند و در مقابل افرادی که نیاز به این کالاها دارند، با جستجو در این سایت‌ها اقدام به خرید می‌کنند. در واقع پیاده‌سازی این دو وبسایت را می‌توانید یک طرح کپی شده از وبسایت‌های خرید و فروش نسخه خارجی مانند Ebay دانست. البته با ایرادات و اشکالات بسیار و گاهاً خطرناک.

 

تهدید پلیس فتا به برخورد قضایی با دیوار و شیپور
از زمان شروع فعالیت این دو پلتفرم، ایراداتی به امنیت حاکم بر آنها وارد بود که البته در ابتدا به دلیل مخاطب پایین، اهمیت چندانی نداشت. اما در چند سال گذشته و به دلیل آنکه کاربران داخل کشور امکان سرویس گرفتن از نمونه‌های باکیفیت خارجی را ندارند و به ناچار روی به نسخه‌های بومی نه چندان باکیفیت آورده‌اند، تعداد کاربران شیپور و دیوار بالاتر رفته است. اما به نظر می‌رسد که مسئولین این دو پلتفرم همچنان امنیت کاربران را در اولویت‌های خود نمی‌بینند.

چندی پیش رئیس پلیس فتا ناجا به مدیران این دو سایت هشدار داده بود که به جای کسب درآمد خود، بیشتر برروی امنیت کاربران تمرکز داشته باشند. او در پیام خود خطاب به شیپور و دیوار گفته بود که با وجود چنین سایت‌هایی، تخلفات و خلاف‌هایی روی می‌دهد. نکته تأسف برانگیز ماجرا اینست که دامنه تخلفات در این پلتفرم‌ها بسیار بسیار گسترده بوده و از خرید و فروش اموال مسروقه توسط مال خران بی‌هویت گرفته تا فروش کد ملی، کارت ملی، موضوعات غیراخلاقی و ... همه و همه در این سایت‌ها به وفور اتفاق می‌افتد.

متأسفانه باوجود آنکه بارها توسط پلیس فتا به مردم هشدار داده شده که به سایت‌های اینچنینی اعتماد نکنند، باز هم شاهد آن هستیم که کاربران به سادگی در دام کلاهبرداری‌های جاری در این پلتفرم‌ها قرار می‌گیرند. آنچه که مسلم است، اینست که در وبسایت‌ها و اپلیکیشن‌هایی که خرید آنلاین و اینترنتی در آنها با وجود یک واسطه میان خریدار و فروشنده، عمل می‌کند، امکان وجود افراد کلاهبردار و دزد بسیار بالا است و اگر سایتی نتواند کنترل درستی بر روی این موضوع داشته باشد، شاهد بروز مشکلات بزرگ خواهد بود. موردی که به نظر می‌رسد با گذشت چندین سال از فعالیت دیوار و شیپور، همچنان به قوت خود باقی است.

طبق آمارهای ارائه شده توسط پلیس فتا، چیزی در حدود 20 درصد از جرایم سایبری از بستری سایتی مانند دیوار است. اما دلیل این موضوع چیست؟ وجود آسیب پذیری در سایت و آگاهی کلاهبرداران از این موضوع. چندی پیش رئیس پلیس فتای تهران اعلام کرده بود که فتا مجوز فعالیت برای سایت دیوار را نداده است و پرونده‌های کلاهبرداری در این پلتفرم آنقدر بالا است که امکان بررسی همه آنها وجود ندارد. او در ادامه اظهارات خود گفته بود در کنار کلاهبرداری، شاهد جرایم دیگری مانند خرید و فروش اجناس ممنوعه و درج آگهی کمک به زنان نیازمند و مورد تعرض قرار دادن آنها نیز هستیم.

 

دیوار و شیپور بستری برای دلالان مسکن و خودرو
در کنار جرایمی که با کلاهبرداری یک شخص موجب آسیب رساندن به شخص دیگری می‌شود، این دو پلتفرم در مقیاس بسیار بالاتری شرایط را حتی برای کسانی که حتی تا امروز یک بار هم به این سایت‌ها سر نزده‌اند، سخت‌ کرده‌اند. سایت‌هایی مانند شیپور و دیوار که آگهی‌های خرید و فروش خانه و خودرو در آن درج می‌شود، به یک بستر آزاد برای دلالان تبدیل شده است. پیش از این شاهد بودیم که وجود چنین قشری چگونه باعث بالا رفتن افزایش قیمت خودرو آن هم به صورت روزانه شده بود.

ماجرا در آن حد بالا گرفت که پلیس فتا خبر از دستور دادسرای تهران برای حذف قیمت‌های خودرو و مسکن را اعلام کرد تا به این ترتیب آرامش نسبی به این بازار باز گردد و التهاب ایجاد شده توسط سایت‌های فروش آنلاین، فروکش کند. با این حال، در همان زمان هم اعلام شد که آگهی‌های غیرمتعارفی مانند فروش اعضای بدن، فروش حیوانات غیر مجاز و سایر موارد ممنوعه در سایت‌های مذکور مشاهده می‌شود، اما از آنجاییکه هرگز نظارت دائمی برای درج آگهی بر روی سایت‌هایی مانند دیوار و شیپور وجود نداشته، همچنان شاهد این آگهی‌های غیرمجاز هستیم.

 

هک شدن دیتابیس دیوار
در جدیدترین مورد از کلاهبرداری‌های جاری در این سرویس‎ها، احتمال هک شدن دیتابیس کاربران دیوار مطرح شده است. چراکه یکی از کاربران در شبکه اجتماعی توئیتر عنوان کرده که درست پس از ثبت آگهی در اپلیکیشن دیوار، پیامکی از سمت کلاهبرداران برای دریافت حق اشتراک سالانه دریافت کرده است. این اولین کاربری نبوده که اعلام کرده پس از ثبت آگهی، پیامکی برای واریز وجه دریافت کرده است. او در ادامه عنوان کرده که پس از آنکه اقدام به پرداخت این مبلغ کرده، 100 هزار تومان از حسابش کسر شده است.

یکی از کاربران دیگر که در ساعات دیرهنگام شب اقدام به ثبت آگهی کرده بود، از ترس حذف آگهی بدون توجه به لینک مشکوک، بر روی آن کلیک کرده بود. این نوع کلاهبرداری فیشینگ باعث شد تا هکرها حساب این شخص را خالی کنند و مبلغی بسیار بیشتر از 2 هزار تومان، بدون اجازه از حساب او برداشت شد. او در توئیت خود با انتشار پیامکی مشابه تصویر بالا، گفت:

"الان داشتم تو دیوار یه آگهی ثبت میکردم بعدش طعمه یک فیشینگ شدم. آگهی ثبت شد یه اس ام اس برام اومد که لطفا برای ثبت آگهی 2000 مالیات باید پرداخت کنید تا حذف نشه، دو هزار تومن پرداخت کردم 200 هزارتومن از حسابم کم شد."

شاید در ابتدا تصور کنید که هکرها و کلاهبرداران پس از ثبت آگهی با برداشتن شماره آگهی دهنده و ارسال پیامک برای پرداخت 2 هزار تومان هزینه اشتراک سالانه، حساب آنها را خالی می‌کنند، اما به طرز جالبی این کلاهبرداری‌ها پیش از آنکه آگهی تأیید شود و بر روی سایت قرار بگیرد، اتفاق افتاده است.

 

سکوت معنادار دیوار
در واکنش به این سبک جدید از کلاهبرداری‌ها و برداشت پول از حساب کاربران که به  لطف دسترسی به دیتابیس دیوار اتفاق افتاده است، مسئولین این وبسایت سکوت پیشه کرده‌اند. این که دلیل این سکوت چه می‌تواند باشد، هنوز مشخص نیست، اما واضح است که دست روی دست گذاشتن دیوار باعث شده تا با وجود چنین شرایط اقتصادی سخت، روزانه کاربران بیشتری درگیر کلاهبرداری، فیشینگ و موضوعاتی این چنینی شوند.

رئیس پلیس فتا چندی پیش اعلام کرد که با درخواست از دادسرای جرایم رایانه‌ای، خواستار فیلترشدن دیوار با دستور قضایی تا زمان ارائه راهکار برای امنیت کاربران توسط مسئولان این سایت است. با این حال، با گذشت چندین ماه از این ماجرا، دیوار و شیپور همچنان باوجود تخلفات فراوان و خطرناکی که در سرویس‌های آنها در حال جریان است، به فعالیت خود ادامه می‌دهند. حالا باید دید قوه قضاییه که پیش از این در برخورد با سرویس‌های بیگانه برخورد بسیار قاطعانه داشته، چه زمانی با این دو وبگاه متخلف برخورد خواهد کرد و آیا می‌توان امیدوار بود که با مسدود شدن آنها، طبق خواسته پلیس فتا، امنیت به جان و مال مردم بازگردد یا خیر.

پلیس در اعلام مهم‌ترین حوادث ۲۴ ساعت گذشته از کلاهبرداری فردی با استفاده از نصب همراه بانک جعلی در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدرضا رضایی رئیس پلیس فتا کیش افزود: در روزهای گذشته فردی به این پلیس مراجعه و مطرح کرد که در اینترنت در حال جستجو برای نصب همراه بانک بودم که بدون توجه به اصالت و اعتبار سایت نمایش داده شده، اقدام به دانلود و نصب نرم افزار همراه بانک مورد نظر کردم و بلافاصله روز بعد متوجه شدم مبلغ یک میلیارد و صد و چهل میلیون ریال از حسابم برداشت و منتقل شده است.

وی افزود: با بررسی های انجام شده توسط کارشناسان پلیس فتا مشخص شد متهم قصد داشته با  گرداندن وجه در حساب افراد مختلف، در نهایت وجه مورد نظر را به حساب فردی ایرانی الاصل که در یک صرافی در یکی از کشورهای همسایه مشغول به کار بوده انتقال دهد که با اقدامات پلیسی انجام شده، متهم شناسایی و مبالغ سرقت شده به حساب مالباخته بازگرداننده شد و پرونده جهت سیر مراحل قضایی در حال رسیدگی است.

سرهنگ رضایی در خصوص این پرونده به کاربران فضای مجازی توصیه کرد: کاربران فضای مجازی باید توجه داشته باشند که تمامی نرم افزارهای بانکی را باید از سایت خود بانک مربوطه دریافت و نصب کنند و از جست وجو در اینترنت و شبکه های اجتماعی برای دریافت نرم افزارهای بانکی جداً خودداری کنند.

تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پلیس فتا در زمینه همکاری‌های مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت فعالان زیست‌بوم دانش‌بنیان امضاء شد تا فرصتی برای به کار بستن توانمندی‌های فعالان این زیست بوم در مسیر کمک به امنیت فضای مجازی ایجاد شود.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، با تفاهم‌نامه‌ای که توسط سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و سرتیپ دوم وحید مجید رئیس پلیس فتا امضا شد، زمینه‌های لازم برای امنیت بیش‌تر فضای مجازی به کمک شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتا‌پ‌ها با حمایت معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا دنبال می‌شود.

بر اساس این تفاهم‌نامه همکاری، هر دو طرف تلاش می‌کنند تا با استفاده از ظرفیت‌هایشان شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و شتاب‌دهنده‌های تخصصی حوزه امنیت سایبری وفناوری اطلاعات و ارتباطات رونق پیدا کنند.

فروش محصولات فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان، پیاده‌سازی راه حل‌های سرمایه‌گذاری در حوزه امنیت سایبری، جذب سرمایه گذار و منابع مالی در طرح‌های فناورانه این حوزه از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه همکاری است.

همچنین توسعه طرح‌های امنیت سایبری با مشارکت شرکت های دانش بنیان و مراکز شتاب دهنده جزو محورهای همکاری میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پلیس فتا است. قرار است تا  ظرفیت صندوق های پژوهش و فناوری، پارک های علم و فناوری کشور برای اجرای طرح پژوهشی مشترک در حوزه فناوری‌های نوین امنیت سایبری نقش‌آفرین شود.

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری در حاشیه این نشست، به بخش‌های گوناگون  پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا رفت و از دستاوردهای این مجموعه در حوزه تأمین امنیت فضای مجازی بازدید کرد.

در این بازدید، توانمندی‌های «مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری» پلیس فتا معرفی شد. این بخش از پلیس فتا با پایش و گشت‌زنی‌، رصد شبانه‌روزی و فرهنگ‌سازی در حوزه امنیت فضای مجازی، تحلیل و شناسایی زمینه‌های وقوع جرم تلاش می‌کند تا ضمن حذف زمینه‌های جرم، راه را برای توسعه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات فراهم کند.

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا به افرادی که قصد دارند تلفن همراه خود را به فروش رسانده یا به افراد غیر واگذار کنند، هشدارها و راهکارهایی را ارائه کرد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به احتمال سواستفاده از اطلاعات داخل تلفن‌های همراه فروخته شده، گفت: در گذشته پلیس فتا با موارد مختلفی از سوءاستفاده از اطلاعات و تصاویر کاربران و حتی اخاذی از طریق آن مواجه شد که در بررسی‌ها مشخص شده که بی‌دقتی در عدم پاکسازی کامل گوشی تلفن همراه قبل از واگذاری عامل آن بوده است.

وی با بیان اینکه پلیس فتا با مواردی از این دست برخورد کرده است، گفت: لازمه جلوگیری از این موضوع رعایت یکسری نکات ساده و البته پاکسازی کامل گوشی تلفن همراه قبل از فروش یا واگذاری به افراد غیر است.

رجبی با بیان اینکه نخستین گام برای تمام دارندگان تلفن همراه تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات مهم داخل تلفن همراه است. گفت: همچنین اگر گوشی دارای کارت حافظه است باید آن را خارج کرد و از فروش و واگذاری آن خودداری شود، چرا که امکان بازیابی اطلاعات داخل کارت حافظه وجود دارد.

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا ادامه داد: در ادامه باید از امکان Rest Factory تلفن همراه استفاده است. می‌توان این گزینه را از قسمت تنظیمات یا همان Settings تلفن همراه پیدا کرد. در سیستم عامل اندروید  با Rest Factory کردن گوشی، اطلاعات روی آن در سطح اپلیکیشن پاک می‌شود، و بقیه اطلاعات با استفاده از ابزارهای خاصی قابل بازیابی هستند. به همین دلیل بعد از بازگرداندن به حالت کارخانه، بهتر است از نرم‌افزارهایی مانند Look Up برای پاک کردن اطلاعات نیز استفاده شود.

رجبی در مورد پاکسازی گوشی تلفن همراه اپل با سیستم عامل I.O.S نیز گفت: قبل از اقدام به پاکسازی باید مطمئن شد که تمام سرویس‌هایی که با Find My iPhone شروع می‌شوند  Off شده باشد. برای این منظور مسیر Settings > iCloud > Find My iPhone را باید دنبال کرد. باید از  iCloud نیز خارج شد. 

وی با بیان اینکه کاربران باید از  تمام سرویس‌ها  مانند iMessage و Apple ID خارج شده یا آنها را Off کنند، گفت: از مسیر  General > Reset > Erase All Content and Settings، می‌توان گوشی تلفن همراه را به حالت اولیه بازگرداند و اگر دستگاه برای این کار رمزعبور خواست کرد هم می‌توان ابتدا آن را وارد کرده و سپس Erase را انتخاب کرد.

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا تاکید کرد که کاربران به هیچ عنوان اپل آیدی خود را به طرف دیگر واگذار نکنند و در صورت نیاز به ساخت اپل آیدی نیز آن را شخصا ساخته یا از افراد مطمئن کمک بگیرند، چرا که امکان دسترسی به اطلاعات از طریق اپل آیدی وجود دارد.

رجبی در مورد پاکسازی تلفن های همراه با سیستم عامل ویندوز فون‌ نیز گفت: برای پاکسازی گوشی‌های ویندوز فون، بعد از Reset factory کردن، باید گوشی را با اطلاعات جعلی یا نامرتبط پرکرد. برای این کار باید از منوی اصلی Settings و سپس از About ، گزینه Reset Your Phone انتخاب شود. پس از تایید این گزینه باید منتظر ماند تا اطلاعات پاک شود و در ادامه لازم است- گوشی‌ به کامپیوتر یا لپ‌تاپ وصل شده و حافظه آن را از موزیک، فیلم و اطلاعات نامرتبط دیگر پر شود.

وی اضافه کرد: باید دوباره اطلاعات را از طریق Reset ، پاک کرد و این مرحله پر کردن حافظه گوشی از اطلاعات نامرتبط و پاک کردن آن باید چند مرتبه تکرار شود.

رجبی تصریح کرد: در مورد تلفن‌های همراه قدیمی و ساده نیز حتما کاربران توجه داشته باشند که لازم است دفترچه تلفن و پیامک‌های خود را پاک کنند، چرا که ممکن است افراد سودجو با دسترسی به همین اطلاعات اقدام به سوءاستفاده کنند.

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا نسبت به خطر بدافزارهای استخراج ارز دیجیتال هشدار داد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: بعضا در فضای مجازی مشاهده شده که افراد سودجو و فرصت طلب اقدام به انتشار آگهی‌ها یا تبلیغات مختلف کرده و در قالب تشویق به نصب نرم افزارهای کاربردی و یا بازدید از وب سایت هایی خاص از قدرت پردازشی تجهیزات هوشمند کاربر برای استخراج متقلبانه ارزهای دیجیتال استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه عمده کاربرانی که به این بدافزارها آلوده شده اند از عملیات پنهان انجام شده بر روی سیستم خود بی اطلاع هستند، تصریح کرد: افراد سودجو با استفاده از این بدافزارها و استفاده پنهانی از منابع سخت افزاری و پردازشی قربانی، اقدام به استخراج ارز دیجیتال می کنند و در این شرایط کاربر به هیچ وجه متوجه این اقدام نمی شود و تنها احساس می کند که سرعت رایانه یا موبایل هوشمند مورد استفاده اش کاهش پیدا کرده، مصرف باتری زیاد شده و اینترنت مصرفی بیش از الگوی مصرف قبلی شده است.

رجبی با بیان اینکه این بدافزارها بسیار هوشمند هستند، گفت: این بدافزارها فقط به پردازشگر سیستم برای  انجام کار خود نیاز دارند و می‌توان آن‌ها را خطر خاموش نیز نام‌گذاری کرد. هرچه این بدافزارها دیرتر شناسایی و حذف شوند، مجرمان سوء استفاده‌ بیشتری خواهند کرد.

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا این خطر را مخصوص کاربران عادی فضای مجازی نداست و گفت: در مواردی مشاهده شده است که سرور برخی شرکت ها و سازمان ها نیز به این بدافزارها آلوده شده اند و از آنها سوء استفاده شده است.

به گفته وی، بهترین راه امنیتی در برابر بدافزارهای استخراج ارزدیجیتال، بالا بردن آگاهی است و گرچه راه‌هایی برای حذف و مقابله به آن‌ها وجود دارد،  اما  لازمه حذف آن این است که بدافزارهای ارز دیجیتال شناخته شوند و کاربران با کریپتوجکینگ آشنایی پیدا کنند و رابطه‌ آن با استخراج ارزهای دیجیتال را نیز بدانند.

سرهنگ رجبی در پایان توصیه کرد استفاده از ضد بدافزارهای رسمی و به روز شده و کمک گرفتن از افزونه های تشخیص استخراج ارزدیجیتال بر روی مرورگر می تواند تا حدود زیادی خطر آلوده شدن به این بدافزارها را کاهش دهد، به همین دلیل توصیه پلیس به کاربران این است که از نصب هرگونه نرم افزار از سایت های غیرمجاز و ناشناس به خصوص شبکه های اجتماعی خودداری و از کلیک بر روی لینک‌های ناشناس اجتناب کنند.

برخلاف تبلیغات گسترده در مورد اینکه شهروندان بهتر است خریدهای خود را به صورت مجازی انجام دهند، آمار مراجعه به دادگاه جرایم رایانه ای نشان می دهد که خرید و فروش های اینترنتی به هیچ عنوان ایمن نیستند.

"در فضای مجازی، تبلیغ فروش سگ توسط یک نفر را دیدم، با طرف حرف زدم و قرار شد ۲۰ درصد از پول سگ را برایش کارت به کارت کنم. وی مدعی بود که به خاطر کرونا و با دستور وزارت بهداشت، فقط فروش مجازی دارند. من هم که از سگ هایی که عکسشان را گذاشته بودند خوشم آمده بود، پول را واریز کردم. ولی واریز کردن پول همان و بلاک شدن شماره‌ام توسط آن فرد همان!... طرف دیگر یک دفعه غیبش زد!"

اینها روایت یکی از هزاران مراجعه کننده به دادگاه جرایم رایانه ای بود. شهروندانی که به طرق مختلف از طریق فضای مجازی مورد سوء استفاده قرار گرفته اند و آمده اند اینجا تا شکایتشان را مطرح کنند تا بلکه شاید بتوانند پولی که از دست داده اند را دوباره بستانند. اما جالب تر از این روایت پاسخی است که کارشناس این دادگاه به وی می دهد. کارشناس مربوطه خطاب به مرد شاکی گفت: این به ما ارتباطی ندارد. چون جرمی اتفاق نیافتاده است!

مرد شاکی که به شدت از شنیدن این پاسخ متعجب شده است جواب داد: یعنی چی؟ طرف جنسی را در فضای مجازی به فروش گذاشته و بخشی از پولش را هم گرفته اما کالا را ارسال نکرده است. خب این مصداق کلاهبرداری نیست؟

- نه ... چون شما آگاهانه خرید کرده اید و پول آن را پرداخت نموده اید. فقط می توانید درخواست استرداد مال‌تان را بکنید.

مرد شاکی که معلوم است حالا به شدت عصبانی شده است با لحنی تند و صدایی بلند جواب می دهد: پس چرا هی دولت دارد تبلیغ خرید مجازی را می کند؟ با این شیوه ای که شما می گویید؛ اصلا نمی شود خرید اینترنتی کرد. چون هیچ کدام از آنها قابل استناد و اطمینان نیستند!

- دقیقا... ما که خرید های اینترنتی را توصیه نمی کنیم... آنهایی که توصیه می کنند خودشان هم باید امنیت خرید ها را تضمین کنند. بهتر است خرید هایتان را از همان فروشگاه های عرضه کننده کالا و به شیوه حضوری انجام دهید! در این چند ماهه اخیر به شدت آمار شاکیان خرید و فروش های اینترنتی افزایش پیدا کرده است، پس چرا باید ریسک کرد و باز هم اصرار داشت که از طریق فضای مجازی خرید کرد؟!

 

برداشت های مکرر!
" الان دو روز است که از حسابم پول کسر می شود. تازه امروز متوجه شدم. از ساعت ۱۲ شب دو روز قبل، هر چند ساعت یکبار ۱۰۰ هزار تومان از حسابم کسر شده است. تا وقتیکه متوجه شدم و کارتم را مسدود کردم بیشتز از ۲ میلیون تومان از حسابم کسر شده بود"

مرد جوان بعد از این سخنان، به برگه شکایتی که در دستانش دارد اشاره کرده و گفت: رفتم پلیس فتا گفتند اول باید بروی دادگاه و تشکیل پرونده بدهی تا بتوانیم حساب طرف را بلوکه کنیم و پولت را برگردانیم.

مرد میانسال دیگری که کنار وی نشسته و گویا مدتهاست که در راهروهای این دادسرا بالا و پایین می رود با طعنه خطاب به مرد جوان گفت: البته به شرط اینکه طرف داخل ایران باشد یا حساب مال خودش باشد وگرنه باید بی خیال پولت شوی! 

 

کلاهبرداری به شیوه بانکی!
داریوش یک بار وقتیکه وارد اینترنت بانک سامان می شود به یکباره گوشی موبایلش زنگ می زند....

"دفعه اول؛ نتوانستم وارد اینترنت بانک شوم. برای بار دوم که رمزم را زدم، چند ثانیه بعد تلفنم زنگ زد. شخصی که آنطرف سیم بود بهم گفت: همین الان از حسابتان ۲۰ میلیون تومان برداشت شد!... مانده بودم چه بگویم.. آخر اول آدرس سایت هم کلمه https درج شده بود که نشان می داد سایت، سایت اصلی است... اما نمی دانم چطور از حسابم پول برداشت کردند؟"

مسعود یکی دیگر از قربانیان برداشت های غیرقانونی از حساب های شخصی شهروندان است که بعد از یکبار ورود به صفحه اینترنت بانکی‌اش؛ ناگهان ۹۵ میلیون از حسابش کسر شده است. همین طور خانمی که به همان شیوه ۵۰ میلیون تومان از حسابش کسر شده است.

مسعود در مورد سرنوشت پیگیری هایش برای پس گرفتن پولش گفت: الان مدتهاست که بین فتا و دادسرا در رفت و آمد هستم. بالاخره موفق شدم حساب فردی که از حسابم برداشت کرده بود را ببندم تا بعد از گرفتن مجوز قضایی بتوانم با کمک پلیس فتا به پولم برسم. البته آنگونه که پلیس فتا می گفت، گویا پول هایی که این فرد از حسابهای شهروندان برداشت کرده بود، به حساب یک گروه شرط بندی در خارج واریز شده بود، منتهی خوشبختانه این فرد یک حساب هم در داخل ایران داشت که آن را بلوکه کردیم.

یکی دیگر از قربانیان این برداشت های غیرقانونی نیز به نکته ای اشاره می کند که شاید در نوع خودش کمتر به آن پرداخته شده باشد. اینکه بهتر است از اینترنت بانک هایی استفاده کنیم که عمر رمز پویای آنها حداکثر یک دقیقه است. تازه به گفته وی بهتر است در زمان ورود به اینترنت بانک بعد از گذشت ۳۰ ثانیه اول، رمز خود را وارد کنیم تا کلاهبرداران اینترنتی فرصتی برای ورود به سایت و برداشت غیرمجاز نداشته باشند.

ولی اینها همگی یک وجه مشترک دارند، اینکه همگی تصور می کردند وارد سایت اصلی شده اند و از آن مهمتر، هیچ کدام از بانک ها حتی به خود‌، زحمت پاسخگویی به قربانیان این برداشت های غیرمجاز را نداده بودند و هنوز هم بعد از مدتها دویدن، نتوانسته بودند به پول به تاراج برده خود برسند!

 

همه چیز از همه جا!
اما اینها موضوع تمام پرونده هایی نیستند که شهروندان به خاطر آنها به دادسرای جرایم رایانه ای مراجعه می کنند، مرد جوانی که به خاطر جعل مدارکش در فضای مجازی و کلاهبرداری از آن به دادسرا آمده است یا چند مرد تقریبا مسن که بعد از کلاهبرداری در شبکه های هرمی، برای شکایت به دادگاه آمده اند و ده‌ها پرونده با موضوعات متنوع دیگر از جمله سوژه هایی هستند که پای قربانیان را به دادسرای جرایم رایانه ای باز کرده اند. به نظر می رسد اینجا نمادی باشد برای بی سامانی و آشفتگی کامل فضای مجازی ما و البته ناتوانی متولیان امر در نظارت و هدایت آن.

 

بدون هیچ تضمینی!
جهانگیر شاهواری وکیل دادگستری در حوزه اقتصادی در گفتگو با موج، ابتدا بر این نکته تاکید می کند که باید دید آیا اقداماتی که انجام می شود از لحاظ قانونی "جرم" محسوب می شود یا خیر؟ وی با ذکر اینکه در تعریف جرم باید سه فاکتور و عنصر "مادی، قانونی و معنوی " بررسی شود. عنصر مادی و معنوی در حقیقت به نوعی عنصر قانونی نیز محسوب می شوند؛ چون قانون آنها را تعریف کرده است. از طرفی در خود عنصر مادی یک فاکتوری به نام عنصر اختصاصی جرم وجود دارد که باید بررسی شود.

شاهواری با بیان مثالی در این زمینه گفت: مثلا فرض کنید که شما ماشین‌تان را به دوستی امانت می دهید ولی وی آن را می برد و دیگر برنمی گردد. شما برای شکایت به دادگاه مراجعه می کنید ولی دادگاه اعلام می کند که این اقدام، یک سرقت تلقی نمی شود  چون در سرقت عنصر اقتصادی ربودن است، در حالیکه دوست شما، ماشین‌تان را ندزدیده است! برای همین شما نمی توانید به جرم کلاهبرداری از وی شکایت کنید بلکه باید به جرم خیانت در امانت شکایتتان را مطرح نمایید.

این وکیل دادگستری با تطبیق تعریف جرم با مصداق فروش های تقلبی و دروغین اینترنتی گفت: در مورد فروش های اینترنتی، ما با سه نوع تقلب مواجهیم. در شیوه اول ممکن است شبکه، فروشی از قبل وجود داشته و دارد و کارش خرید و فروش یکسری از کالاست. منتهی در یک مورد یا چند مورد کالای مورد فروشش را به خریدار تحویل نداده است. در اینجا باید یک یا چند نفر از این سایت شکایت الزام به تحویل کالا را مطرح کنند تا رسیدگی شود. در حالت دوم ممکن است شما از یک صفحه دروغین و قلابی خرید کرده باشید و اصلا چنین درگاه پرداختی وجود خارجی ندارد و شما فریب خورده اید برحسب مورد می تواند کلاهبرداری اینترنتی یا سرقت اطلاعات و... تلقی شود.

وی در خصوص سومین حالت تقلب و کلاهبرداری در خرید های اینترنتی نیز گفت: در سومین شیوه که البته چندان هم به جرایم رایانه ای مربوط نمی باشد، شما به خاطر یک آگهی و تبلیغی که در کانال ها و گروه های مجازی گذاشته شده، از یک فردی یک کالایی را خریده اید. مثلا شما از یک نفر که گوشی دست دوم خود را آگهی کرده گوشی خریده اید ولی بعد از واریز همه یا بخشی از پول، کالایتان را تحویل نگرفته اید. اینجا موضوع، کلاهبرداری است. این مصداقی از جرایم رایانه ای تلقی نمی شود بلکه شیوه ای کلاهبرداری است.

چون شخصی می آید و در سایتی می خواهد یک کالایی که ندارد را در سایتی مثل دیوار آگهی می کند و بعد می خواهد این کالای تصوری را به چند نفر نیز بفروشد! در ادامه این مسیر هم شما حتی ممکن است چند بار با وی صحبت کرده باشید و حتی وی را برای خرید این کالا ملاقات کرده باشید. ولی "بستر" وقوع این جرم فضای مجازی نبوده و نیست. بلکه فروشنده متقلب فقط از سایت هایی مثل دیوار و یا شیپور یا کانال های مجازی برای آگهی کردن کالای خود استفاده کرده ولی فروش و عملیات کلاهبردای در بستر اینترنتی نبوده است.

پس با این حساب و برخلاف توصیه های دولت و مسئولان برای اینکه مردم به سمت خریدهای اینترنتی بروند، به نظر می رسد این شیوه های خرید، اصلا از امنیت لازم برخوردار نیستند و در هر خرید، شما ممکن است مورد کلاهبرداری قرار گیرید! شاهواری با تایید این مطلب گفت: متاسفانه این یک حقیقت غیرقابل انکار است. یعنی برخلاف تبلیغ هایی که برای توسعه خرید و فروش اینترنتی برای کالاها مطرح می شود، مسئولان نتوانسته اند امنیت این شیوه خرید و فروش را تضمین کنند. بنابراین بستر خریدهای اینترنتی در ایران به شدت نا امن است.

وی با تشریح نقش دولت و متولیان امر برای ساماندهی و امن کردن بسترهای خرید اینترنتی نیز گفت: اول از همه دولت یا دستگاه قضا باید یک ناظر قوی برای کنترل تمامی سایت ها و آگهی و ... تعیین کند که با جدیت و مهارت بالا همه آنها را چک کند. در فضای مجازی، پلیس فضای مجازی ما فقط پلیس "کشف جرم" است! یعنی ما پلیسی را نداریم که فضای مجازی را رصد کند و فعالیت مجرمان را حین ارتکاب جرم رصد کند و مچ آنها را بگیرد. در واقع پلیس فضای مجازی کنونی ما منتظر می ماند تا جرمی رخ دهد و بعد تازه به دنبال دستگیری مجرمان می رود. درحالیکه اگر بخواهیم اصولی برخورد کنیم باید پلیسی داشته باشیم که با قدرت تمام سایت ها، کانال ها، آگهی ها و... فضای مجازی را رصد کند و نگذارد که متخلفان به راحتی اجازه کلاهبرداری داشته باشند.

وی در این زمینه به نقطه ضعف بعدی خرید و فروش های اینترنتی اشاره کرده و گفت: موضوع بعدی این است که ما نه تنها نتوانسته ایم بستری امن برای معاملات شهروندان در فضای مجازی مهیا کنیم که حتی به شهروندان نیز اطلاع رسانی درستی در این زمینه و خطراتی که آنها را تهدید می کند نداده ایم. برای همین شهروندان هم از روی ناآگاهی بعضا گرفتار کلاهبرداران و شیادان فضای مجازی می شوند. 

 

بانک های غیرمسئول!
اما بخش مهی از کلاهبرداری‌های صورت گرفته به برداشت از حساب های شخصی شهروندان بر می گردد. موضوعی که متاسفانه از سوی بانک ها چندان جدی گرفته نمی شود و هیچ تلاشی برای ایمن کردن بسترهای معاملاتی خود انجام نمی دهند. شهواری در این زمینه نیز با اشاره به کم کاری بانک ها در حمایت از مشتریان خود و ایجاد بستری امن برای جابجایی اینترنتی پول از طریق اینترنت بانک ها گفت: متاسفانه بانک ها هیچ مصونیتی در قبال فعالیت هایشان را قبول نمی کنند. ما یک استاندارهای جهانی برای مبادلات پول در فضای الکترونیک داریم اما به نظر نمی رسد در ایران این استانداردها به صورت کامل اجرا شود.( گرچه در این زمینه باید کارشناسان بانکی توضیح دهند که آیا استاندارهای ما الزامات لازم برای تضمین ایمنی داد و ستدهای فضاهای مجازی را دارد یا خیر؟)؛ اما آنچه مسلم است این است که قطعا می توان بانک ها را ملزم کرد تا تلاش کنند و شرایط بهتری را برای انجام تراکنش های ایمن تر فراهم کنند نه اینکه صرفا بگویند چون شما وارد درگاه های تقلبی شده اید و به ما ارتباطی ندارد.

وی سوی دیگر این مساله را خود شهروندان دانسته و گفت: از سویی شهروندان هم چندان رقبتی به رعایت اصول ایمنی ندارند. به عنوان مثال وقتیکه قرار شد رمزهای خرید دو مرحله ای شود حتما دیده اید که شهروندان چقدر مقاومت کردند. (گرچه این روش ایراداتی را هم داشت).

این وکیل دادگستری در پایان به نکته ای دیگر در مورد رسیدگی به جرایم اشاره می کند که به نوعی خلاء قانونی محسوب می شود. وی در این زمینه گفت: ما در علم حقوق مبحثی با عنوان "بزه دیدگی" داریم. یعنی مثلا از ۱۰ نفری که درفضای مجازی خرید و فروش می کنند یا پول مبادله می کنند، ممکن است ۲ نفر از آنها آسیب ببینند؛ ما مطالعات جامع و کاملی نداریم که اینها را رصد کرده باشیم و برایشان برنامه ریزی و آموزش های لازم را داشته باشیم. در واقع اینها را رها کرده ایم و طبیعی است که این افراد به خاطر ضربه هایی که خورده اند ممکن است دست به چنین اقدامات مجرمانه ای بزنند. 

وی تاکید کرد: قانون گذار جرم را به صورت عامیانه می بیند یعنی اینکه براساس خوب و بدی که عموم جامعه می شناسند قانون وضع کرده و می کند در حالیکه واقعیت این است که جرم به صورت استثنا صورت می گیرد و رخ می دهد. بنابراین باید برای این شهروندانی که توانایی تشخیص درستی برای استفاده از صفحات مجازی ندارند، آموزش های لازم داده شود تا بتوانند از گزند این کلاهبرداران فضای مجازی حتی الامکان در امان باشند.

رییس مرکز تشخیص ‌و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا نسبت به کلاهبرداری از کاربران فضای مجازی با راه‌اندازی سایت تقلبی سجام هشدار داد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به افزایش تمایل شهروندان به حضور در بازار سرمایه و بورس اظهارکرد: یکی از الزامات ورود به بازار بورس ثبت نام در سامانه سجام است. از همین رو متاسفانه برخی از مجرمان فضای مجازی نیز دست‌به کار شده و با راه‌اندازی سایت و آدرس‌های جعلی اقدام به کلاهبرداری و سواستفاده از متقاضیان ورود به بورس کرده‌اند.

وی درباره شیوه‌های این کلاهبرداران گفت: برخی از این افراد با درج تبلیغات در فضای مجازی اطلاعات کاربران را برای ثبت نام در سامانه سجام دریافت کرده و معمولا پس از اخذ مبالغی دیگر ارتباطی با کاربر برقرار نمی‌کنند که در این خصوص لازم است شهروندان از ارائه اطلاعات هویتی خود و نیز پرداخت مبلغ به دیگران برای ثبت نام در سجام خودداری کنند.

رجبی افزود: شیوه دیگری که متاسفانه اخیرا نیز موردی از آن مشاهده شد است، ایجاد آدرس جعلی و مشابه سامانه سجام است. به طوری که سودجویان با طراحی سایتی مشابه و نیز با آدرسی مشابه که تنها در یک یا دو حرف با آدرس اصلی تفاوت دارد، اقدام به ایجاد صفحات فیشینگ و سرقت اطلاعات بانکی کاربران و برداشت از حساب آنان کنند. همچنین ممکن است با اطلاعات هویتی آنان اقدامات مجرمانه دیگری را نیز انجام دهند.

رییس مرکز تشخیص ‌و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا با تاکید بر اینکه کاربران در صورت نیاز به ثبت نام در بورس و سامانه سجام تنها باید به آدرس https://www.sejam.ir/  مراجعه کنند. گفت: هر آدرس دیگری به جز این آدرس مورد تایید نبوده و احتمال اقدامات مجرمانه و سودجویانه از طریق آن وجود دارد.

وی از شهروندان خواست که در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک و آدرس‌های جعلی موضوع را به پلیس فتا گزارش دهند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا، پرتکرارترین جرایم در حوزه فضای مجازی را جرایم مالی، برداشت غیر مجاز و کلاهبرداری های اینترنتی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌محمد رجبی واقعیت گمنامی را از ویژگی های فضای مجازی عنوان کرد و گفت: بسیاری از افراد در این فضا با هویت پنهان حضور دارند و شاید چندین چهره داشته باشند که این مسئله از طرفی باعث تنو ع و جذابیت است اما از نظر دیگر این موضوع که نمی دانیم با چه کسی در این فضا روبرو می شویم می تواند وحشتناک باشد.

وی با اشاره به ویژگی های فضای مجازی و تاثیر آن در زندگی امروز، ادامه داد: با این شرایط باید به سبک جدیدی از زندگی برسیم و جامعه را آماده ورود به سبک زندگی دیجیتالی کنیم.

رجبی با تاکید به اینکه نباید به دنبال محدود کردن فضای مجازی باشیم، گفت: باید نسل آینده را برای این فضا آماده کنیم و اگر در این حوزه عقب گرد داشته باشیم آینده را از دست داده ایم.

وی به دلایل به خطر افتادن امنیت افراد در فضای مجازی اشاره کرد و افزود: ضعف در قوانین و مقررات، نقص در سامانه های کسب و کاری و خدماتی مرتبط با مخاطب و کافی نبودن مهارت استفاده از ابزار و دانش پیشگیری، بیشترین دلایل آسیب کاربران در فضای مجازی است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا، پرتکرارترین جرایم در حوزه فضای مجازی را جرایم مالی، برداشت غیر مجاز و کلاهبرداری های اینترنتی عنوان کرد و گفت: با راه اندازی رمز پویا، جرایم در این حوزه کاهش داشته است ولی جرایم مربوط به درگاه های جعلی و فیشینگ وجود دارد که به غیر از آگاهی مردم راه دیگری برای برخورد با آن وجود ندارد.

وی با بیان اینکه عوامل بیرونی زمینه جرم در فضای مجازی را تشدید می کند، افزود: بیشترین ارجاع به سایت های فیشینگ از طریق شبکه های اجتماعی است که به همین دلیل به مردم توصیه می کنیم خرید های خود را از فروشگاه های اینترنتی که نماد الکترونیکی دارند  انجام دهند و از شبکه های اجتماعی خرید نکنند.

رجبی، جرایم بر علیه افراد را بعد از جرایم مالی از پرتکرارترین جرایم عنوان کرد و گفت: در این جرایم مانند انتشار عکس یا اطلاعات خصوصی،  آبرو و حیثیت افراد آسیب می بیند و حتی اگر مجرم نیز به زندان برود قابل جبران نیست و باعث افزایش آسیب های اجتماعی در جامعه نیز می شود.

وی با تاکید به اینکه به این موضوعات باید با نگاه غیر پلیسی بیشتر پرداخته شود، افزود: این موضوعات باید از طرف اهالی فرهنگ، رسانه و ارتباطات با نگاه فرهنگ سازی و پیشگیری مطرح شود تا تاثیر بیشتری در جامعه داشته باشد.

رجبی در ادامه این نشست درباره مسئولیت افراد در برابر نظرات و کامنت هایی که در صفحات شخصی این افراد منتشر می شود با اشاره به اینکه بر اساس قانون افرادی که بستر و زمینه جرم فراهم می کنند باید پاسخگو باشند، تاکید کرد: تشخیص اینکه این اقدام با انگیزه مجرمانه بوده یا نه بستگی به علم و نظر قاضی دارد و تشخیص با پلیس نیست.

وی افزود: البته سلبریتی های و افراد مشهور که دنبال کنندگان بسیاری دارند و افراد به دلیل شهرت آنها مطالب صفحات شخصی آنان را دنبال می کنند باید در کنترل و پایش نظرات و کامنت هایی که الفاظ رکیک دارد یا در قالب نظرات، سایت های فیشینگ را معرفی می کنند، مسوولیت اجتماعی داشته باشند و کنترل کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا، تاکید کرد: در این حوزه نیاز به بازتعریف و شفاف سازی قوانین داریم و باید در حوزه مسئولیت افراد در فضای مجازی شفافیت وجود داشته باشد.

وی درباره هشدارهای بسیاری که در این حوزه از طرف پلیس فتا داده می شود نیز افزود: به دلیل اینکه همه جامعه در یک سطح هشدار نیستند راهبرد ما تعریف هشدارهای منظم است تا هر هشدار مخاطبین خاص خود را پیدا کند.

رجبی در پایان این نشست به نیازهای کاربران برای کاهش آسیب های فضای مجازی اشاره کرد و گفت: سواد دیجیتال و استفاده از ابزارها به بصورت مناسب و کامل، آموزش سواد رسانه ای و سواد اطلاعاتی که کاربران بتوانند در این دنیای پر از داده و اطلاعات، داده های درست را شناسایی و استفاده کنند.

رجبی گفت: ۸۱ درصد از افرادی که در شبکه‌های مجازی فعالیت دارند درباره قد، وزن، سن و مواردی از این قبیل دروغ می‌گویند.

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا، در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران، درباره مشکلات موجود در فضای مجازی و اقدامات فریبکارانه شیادان برای اخاذی از کاربران، گفت: افراد دروغ‌گو و فریبکار بسیار زیادی در فضای مجازی وجود دارند، محققان در تحقیقی که در این باره انجام دادند، متوجه شدند که ۸۱ درصد از افرادی که در شبکه‌های مجازی فعالیت دارند درباره قد، وزن، سن و مواردی از این قبیل به طرف مقابل خود دروغ می‌گویند و تمایلی به بیان حقیقت در پست و پروفایل خود ندارند.

وی افزود: اینترنت به کاربران کمک می‌کند بتوانند بهترین حالت از شرایط خود را به جامعه نشان دهند و به همین دلیل گاهی اوقات در بیان این مسئله اغراق می‌کنند.

سرهنگ رجبی تاکید کرد: باید قبل از آنکه ارتباط ما با طرف مقابل عمیق شود بتوانیم راست و دروغ صحبت‌های او را مشخص کنیم تا در ادامه دچار مشکل نشویم.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا از دستگیری متهمی خبر داد که با جعل هویت و در پوشش فردی ذی‌نفوذ در حوزه کنکور به بهانه فروش سؤالات کنکور از داوطلبان کلاهبرداری می‌کرد.

سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فارس به بیان ترفند دیگری از سودجویی کلاهبرداران در فضای مجازی اشاره و اظهار داشت: در پرونده جدیدی که با عنوان کلاهبرداری از داوطلبان کنکور سراسری پیگیری شد فردی سودجو در پوشش استفاده از نام و اعتبار افرادی که سمت اجرایی در سازمان سنجش یا مؤسسات و آموزشگاه‌های کنکور داشتند با جعل عنوان و هویت آنها اقدام به کلاهبرداری از داوطلبان کرد. 

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا تصریح کرد: در این پرونده، جوانی با جعل صفحه‌ای به نام یکی از مؤسسات رسمی کنکور و معرفی خود به عنوان شخص مهمی  با مهندسی اجتماعی و طراحی گرافیکی دقیق ادعای فروش سؤالات کنکور سراسری را داشت؛ آنقدر دقیق عمل کرده بود که دفترچه سؤالات را به گونه‌ای طراحی کرده بود که هشدارهای مندرج بر روی دفترچه کنکور این باور را به ذهن مخاطب متبادر می‌کرد که حتما دفترچه سؤالات کنکور اصلی است؛ حتی به این مساله توجه کرده بود هشدارهای لازم در مورد شیوع کرونا نیز بر روی دفترچه نقش بسته باشد. 

وی گفت: این فرد با جعل عنوان و هویت و با جعل صفحه‌ای به نام برند و موسسه معروفی در سه استان کشور که از نظر مختصات جغرافیایی نیز با هم متفاوت بودند، اقدام به فروش دروغین سؤالات کنکور می کرد. 

سرهنگ پاشایی تصریح کرد: خوشبختانه این فرد در مدت زمان کوتاهی شناسایی و دستگیر شد؛ اگرچه چند نفر،  سؤالات  هر درس را به مبالغی از یک تا 6 میلیون تومان از وی خریداری کرده بودند. 

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا افزود: متهم از شماره حساب های اجاره‌ای و سیم‌کارت‌های متعلق به دیگران استفاده می‌کرد تا مورد شناسایی قرار نگیرد اما پلیس فتا توانست با اشراف اطلاعاتی در فضای مجازی خیلی سریع متهم را در یکی از استان‌های مرکزی کشور شناسایی و دستگیر کند. 

وی با اشاره به این مطلب که خوشبختانه با آگاهی بیشتر مردم، امسال درصد پرونده‌های مرتبط با کلاهبرداری در حوزه کنکور کمتر از گذشته شده است خاطرنشان کرد: تعداد زیادی از پرونده‌هایی که در روزهای اخیر پلیس فتا پیگیری کرده است به واسطه معرفی و همکاری مردم بوده است. 

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: پلیس حامی استارتاپ‌ها است و ادامه حیات استارتاپ‌ها به تامین امنیت آنها بستگی دارد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس فتا، سرهنگ داوود معظمی گودرزی در نهمین نمایشگاه فناوری و نوآوری اینوتکس ۲۰۲۰ که به صورت مجازی در محل  پارک فناوری پردیس برگزار شد، افزود: امنیت از مولفه های مهم در فعالیت های استارت آپی به شمار می رود و اگر این مولفه نباشد استارت آپ ها قادر به ادامه حیات نیستند.

وی با بیان اینکه ایران از لحاظ زیر ساخت‌های امنیتی استارت اپ ها در کشور وضعیت خوبی ندارد، بیان داشت : چالش‌های زیر ساختی استارت آپ‌ها شامل «پهنای باند»، «سرعت اینترنت» «دیتا سنتر» و تجهیزات امنیتی می شود.

گودرزی با بیان اینکه تامین امنیت هزینه‌های  زیادی را می‌طلبد که کشورهای مختلف این هزینه‌ها را سالانه پرداخت می‌کنند، افزود: در تحقیقاتی که انجام دادیم مشاهده کردیم که متاسفانه اولویت امنیت برای حیات استارت آپ‌ها در رده آخر قرار دارد؛ اکنون اولویت اول استارت آپها مسائل اقتصادی، فرهنگی و در آخر امنیت است.

وی در خصوص ۱۰ حمله برتر علیه استارت آپ‌ها گفت: بیشترین حملات در دنیا از نوع حملات «بات‌نت» (botnet) است که ایران از نظر تعداد این حملات در رتبه سوم قرار دارد؛ این موضوع نگران کننده ای به شمار می رود. بیشترین حملات بات نت، شامل مراکز ارائه دهنده خدمات رفاهی، علمی و دانشگاهی و سرمایه گذاری می شود که غالبا فعالیت استارت آپها زیر مجموعه ایت خدمات قرار می گیرد.

رئیس پلیس فتا تهران افزود: نقاط آسیب پذیر استارت آپ‌ها در " ایده‌های تجاری"، "طرح‌های تحقیقاتی"، "صورتحساب‌های مالی"، "اطلاعات کارمندان" و"اطلاعات مشتریان" هستند و از آنجایی که بسیاری از استارت آپ‌ها از ایده‌ها یا طرح‌های تحقیقاتی خود به خوبی مراقبت نمی‌کنند، رقبا به این ایده‌ها دسترسی پیدا می کنند.

وی با بیان اینکه وقتی رقبا به ایده دسترسی پیدا کند ایده را به نام خود ثبت می کنند، ادامه داد: هک اطلاعات مربوط به مشتریان در استارت آپ‌ها از دیگر مشکلاتی است که استارت آپها با آن مواجه هستند. در واقع اطلاعات استارت آپها زمانیکه به بیگ دیتا تبدیل می شود ممکن است با هک مواجه شوند.

معظمی گودرزی متداولترین حملات علیه استارت آپ‌ها را شامل «فیشینگ»، «حملات DoS یا محروم ساز از سرویس» و «حملات Ransom Ware یا باج افزار» عنوان کرد.  در واقع فیشینگ کم هزینه‌ترین نوع حملات سایبری به شمار می رود که استارت اپها می توانند مورد این حمله سایبری قرار بگیرند.  عدم احراز هویت از جرایم استارت آپ‌هابه شمار می رود و ممکن است یک نفر در دو استارت آپ مشغول فعالیت باشد.

وی با تاکید براینکه پلیس حامی استارت آپهاست، گفت: این تیم ها، موتور پیشرفت و توسعه کشور هستند و ما وظیفه خود میدانیم که در کنار استارت آپ ها باشیم و از انها حمایت کنیم.

رئیس پلیس فتا تهران با بیان اینکه جرایم استارت آپ ها شامل دو بخش جرایم در بستر استارت آپ‌ها و جرایمی که استارت آپ‌ها خود عامل آن هستند تقسیم بندی می‌شوند، گفت: عدم ملاحظات امنیتی در نگهداری اطلاعات کاربران یکی از جرایم مهم استارت آپ‌ها است. ؛ متاسفانه استارت آپ‌ها اطلاعات کارمندان و مشتریان خود را بدون رمز نگاری و ایجاد سرورهای مجزا نگهداری می‌کنند که این امر دسترسی هکرها به اطلاعات آنها را فراهم خواهد کرد.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ نسبت به کلاهبرداری و تهدید سلامت شهروندان در پوشش آگهی‌های فروش دارو یا واکسن کرونا هشدار داد.

سرهنگ داوود معظمی گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به انتشار برخی آگهی‌ها در فضای مجازی با موضوع پیش فروش واکسن کرونا یا فروش داروهای آن گفت: به طورکلی و همانطور که بارها گفته و تاکید شده است، فروش هرگونه دارو در فضای مجازی ممنوع بوده و با عاملان آن برابر قانون برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: از زمان شیوع ویروس کرونا نیز متاسفانه در مواردی شاهد آن بودیم که افراد سودجو با انتشار آگهی در فضای مجازی ادعای فروش داروهای مربوط به کرونا را داشتند که این افراد از سوی پلیس شناسایی و دستگیر شده و در بازجویی از آنان مشخص شده که یا دارویشان تقلبی و جعلی بوده یا اینکه اصلا دارویی در کار نبوده و صرفا به قصد سودجویی و کلاهبرداری دست به چنین اقدامی زده اند.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ اضافه کرد: اخیرا نیز با توجه به حساسیت افکار عمومی و خبرهایی که در مورد واکسن کرونا منتشر شده این احتمال وجود دارد که افراد سودجو در پوشش پیش فروش واکسن یا فروش آن قصد کلاهبرداری از مردم را داشته باشند که لازم است شهروندان هوشیار باشند و البته پلیس نیز با چنین مواردی برخورد خواهد کرد.

گودرزی با بیان اینکه تیم‌های رصد پلیس فتا چنین مواردی را رصد کرده و با هرگونه موارد تخلف برخورد خواهند کرد، گفت: هشدار ما به شهروندان این است که به هیچ عنوان اقدام به خرید دارو از فضای مجازی نکنند چرا که چنین اقدامی غیرقانون است. از طرف دیگر اگر با چنین آگهی‌هایی روبه رو شدند به هیچ عنوان فریب آن را نخورند چرا که یا داروی بی‌اثر و تاریخ مصرف گذشته به دستشان می‌رسد که احتمال مسمومیت با آن نیز وجود دارد، یا اینکه اصلا دارویی وجود ندارد و آگهی برای کلاهبرداری منتشر شده است.
رییس پلیس فتای تهران بزرگ از شهروندان خواست که در صورت مشاهده چنین مواردی مراتب را به پلیس فتا اطلاع دهند.

رئیس پلیس فتا گفت: نگران کسب و کارهایی هستیم که در شبکه های اجتماعی خارجی فعالیت دارند چراکه این بستر به دلیل نبود نظارت و نداشتن قوانین فضای امنی برای مجرمان است.

سردار وحید مجید با اشاره به اقدامات پلیس فتا برای ارائه بستری امن برای فعالیت کسب و کارهایی که بستر آنها اینترنت است، اظهار کرد: حمایت‌های ما از کسب و کارها این است که زیرساخت‌های امنی برای این کسب و کارها فراهم کنیم. هر چقدر زیرساخت‌های کسب و کارهای اینترنتی امن باشد و مؤلفه‌های امنیتی و پارامترها را رعایت کنند برای پلیس از دو جهت مهم است. هم اینها (کسب و کارهای اینترنتی) می‌توانند کسب و کارهای خود را بر اساس موازین قانونی انجام دهند و هم اینکه حفاظت داده مردم انجام می‌شود.

وی افزود: بالاخره مردم به این کسب و کارهای اینترنتی مراجعه می‌کنند و داده‌های آنها در آن محل نگهداری می‌شود. حال این داده می‌تواند در حوزه حمل و نقل باشد، در حوزه ارائه سرویس باشد، یا دیگر مسائل؛ که در این رابطه یعنی حفاظت داده‌های مردم اقدامات زیادی انجام دادیم و جلسات بسیار متعددی با کسب و کارهای اینترنتی برگزار کردیم.

 

بازبینی ۲۲۰ پارامتر امنیتی کسب و کارهای اینترنتی

رئیس پلیس فتا ناجا بیان کرد: بازبینی‌های امنیتی –مراقبتی را بر مبنای استانداردهای جهانی که در حوزه کسب و کارهای اینترنتی در کشورهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد بر روی کسب و کارهای اینترنتی مجوز دار در کشور انجام داده‌ایم و می‌توان گفت که بالغ بر ۲۲۰ پارامتر امنیتی را در بازبینی کرده‌ایم و به کسب و کارها اعلام کردیم که اگر این موارد را رعایت کنید، هم دچار آسیب پذیری نمی‌شوید و هم در زمان حادثه اینترنتی خود را امن سازی می‌کنید.

به گفته سردار مجید این بازبینی‌ها و هشدار یکی از وظایف پلیس فتا در حوزه کسب و کارهای اینترنتی است و در همین راستا هم پلیس فتا دستورالعمل‌هایی را به کسب و کارها اعلام کرده است و کسب و کارها دسته بندی شدند و بر مبنای هر حوزه شغلی که دارند جلسات تخصصی با پلیس فتا برگزار کرده‌اند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کدام از کسب و کارهای اینترنتی شناخته شده بین مردم از امنیت بالاتری برخوردار هستند، گفت: هیچگاه صد در صد نمی‌توانیم بگوییم در فضای سایبر امنیت تضمین شده است. مخاطبان طبیعتاً باید به کسب و کاری مراجعه کنید که اولاً در حوزه سرزمینی ما باشد و در ثانی مجوزهای لازم را از مراکز صدور مجوز دریافت کرده باشد. وقتی این موارد را رعایت می‌کنند نظارت بر حوزه زیرساخت‌های این کسب و کارها وجود دارد و شاید بتوان گفت چنین کسب و کاری از امنیت خوبی برخوردار است. البته این کسب و کارها امنیت را هم باید رعایت کنند یعنی مسئولیت حفاظت از امنیت داده مردم را بر عهده بگیرند.

رئیس پلیس فتا گفت: الحمدالله تاکنون مشکل جدی در این حوزه‌ها نداشتیم. ضمن اینکه ما نظارت لازم را در این مورد انجام می‌دهیم. چند مورد که در حوزه کسب و کارهای اینترنتی مشکل ایجاد شد رسیدگی‌های قضائی را انجام دادیم. اگر مربوط به خود کسب و کار بود بررسی کردیم، اگر مربوط به حوزه بیرونی بود، پرقدرت پیگیری کردیم.

 

نگران تحلیل داده‌های کاربران در کسب و کارهایی هستیم که بسترشان فضای مجازی است

سردار مجید در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا باید نگرانی از بابت تحلیل داده‌های مردم در خریدهای اینترنتی داشته باشیم یا اصلاً چنین چیزی مطرح نیست، گفت: افراد تا حدودی می‌توانند از این داده‌ها بهره برداری کنند ولی سطح دسترسی به اینها باید از طریق کسب و کار تعریف شده باشد. باید نگران کسب و کارهایی باشیم که در شبکه‌های اجتماعی خارجی وجود دارد. آنجا عنان گسیخته است. کسی که در بستر اینستاگرام پوشاک می‌فروشد مجوزی ندارد. نگاه‌ها متفاوت است ولی از نظر پلیس این صفحات امن نیست. مواردی که به داده‌های افراد ارتباط دارد می‌تواند مورد تحلیل قرار گیرد.

وی ادامه داد: در سایت‌های رسمی ما نظارت‌هایی وجود دارد و کنترل‌های لازم انجام می‌شود. خواه ناخواه حوزه کسب و کارهای تجاری در حوزه دیجیتال تعریف می‌شود. یک زمانی سرقت فلان فروشگاه متصور بود و الان سرقت داده‌های افراد است. روی اینها باید ملاحظات و مراقبت‌ها انجام شود و برای هر فعالیتی پیش بینی‌های مراقبتی انجام شود و مسئولیت هم برای اینها تعریف شود.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: افراد مجرم و کلاهبردار به صورت گروهی یا انفرادی با استفاده از سیم کارت های متعدد با درج آگهی های مختلف در سایت های واسط فروشگاهی نظیر شیپور و دیوار از هموطنان کلاهبرداری می کنند.

به گزارش فارس سرهنگ رامین پاشایی با اعلام خبر کلاهبرداری از افراد تحت عنوان فروش کالا به قیمت ارزان تر در سایت ها و شبکه های اجتماعی اظهار داشت : برخی ازکلاهبرداران با سوءاستفاده از بستر و پلت فرم های ایجاد شده در سایت های واسط ، با درج آگهی های غیر واقعی و تعیین قیمت های عمدتا پایین تر از عرف در بازار با ترفندهای فریب کارانه و جلب اعتماد مشتریان و دریافت بیعانه از آنان با مبالغ مختلف کلاهبرداری می کنند و پس از اطمینان از واریز وجوهات، دیگر پاسخگوی تعهد خود نیستند.

وی افزود : برابر پرونده های قضایی مرجوعه، تماس های مکرر مالباختگان و دستگیری افراد مجرم که با این روش کلاهبرداری می کردند، مشخص شد بعضی از این افراد مجرم و کلاهبردار به صورت گروهی یا انفرادی با استفاده از سیم کارت های متعدد و حساب های بانکی عمدتا اجاره ای با درج آگهی های مختلف در سایت های واسط فروشگاهی نظیر شیپور ، دیوار و غیره از هموطنان کلاهبرداری می کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه در هنگام کشف جرایم ، مالک واقعی سیم کارت یا شماره حساب، برابر قانون در ابتدا مورد پیگیری و احضار قانونی قرار می گیرند و باید پاسخگوی فعل مجرمانه عمدی یا غیر عمدی خود باشند، خاطر نشان کرد : به منظور پیشگیری از وقایع و جلوگیری از هر گونه احضاریه از سوی مراجع قضایی و انتظامی در صورت واگذاری سیم کارت و شماره حساب خود به هر عنوان به سایر افراد ، سریعا نسبت به استرداد یا انسداد آنها اقدام کنید.

وی ادامه داد: با توجه به اطلاع رسانی های مکرر این پلیس و حتی درج هشدار با عناوین " رویت آگهی های تبلیغاتی در سایت های واسط مبنی بر اطمینان از اصالت کالا نیست و عدم پرداخت بیعانه به عنوان تضمین معامله" متاسفانه باز هم تعدادی از هموطنان بدون توجه به هشدارهای پلیس فتا ، نسبت به واریز مبالغ تحت عنوان بیعانه به شماره حساب های اعلامی از سوی فروشندگان اقدام می کنند و ضمن بروز خسارت های مالی به خود ، پرونده های متعددی قضایی را به مراجع قضایی و انتظامی تحمیل می کنند حال اینکه با اندکی دقت و توجه به هشدارهای انتظامی سطح وقوع این جرایم به شدت کاهش خواهد یافت .

سرهنگ پاشایی به هموطنان توصیه کرد : تا قبل از رویت و کسب اطمینان از اصالت کالا از پرداخت هر گونه مبالغ تحت عنوان بیعانه به فروشندگان خودداری کنند و به ماهیت فریبنده سایر آگهی هایی که در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها منتشر می شود توجه نکنند و پس از رویت کالا و دریافت خدمات نسبت به پرداخت وجوهات مالی اقدام کنند.

رئیس پلیس فتا ایلام در خصوص کلاهبرداری از طریق سایت‌های درج آگهی مانند دیوار و شیپور هشدار داد و از شهروندان خواست : برای پیگیری کلاهبرداری‌ از طریق سایت‌های درج آگهی، از طریق دادگاه‌های عمومی و حقوقی مراجعه کنند.

پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا؛ سرهنگ "علی جمالی" رئیس پلیس فتا ایلام در این خصوص گفت: شهروندان دقت داشته باشند درهنگام مراجعه به سایت‌‌های درج آگهی مانند دیوار و شیپور و یا سایت‌های مشابه به هیچ عنوان تحت تاثیر تبلیغات دروغین افراد سودجوء قرار نگرفته و در صورت خرید نکات امنیتی را رعایت کنند.

این مقام مسئول افزود: کلاهبرداران با درج آگهی‌های جعلی در سایت‌های درج آگهی مانند دیوار و شیپور مبالغی را از خریداران تحت عنوان بیعانه دریافت و پس از واریز وجه نه کالایی رد و بدل می‌شود و نه درج کننده آگهی پاسخگو خواهد بود و از این طریق از شهروندان کلاهبرداری می‌کنند.

وی ادامه داد: شهروندانی که در بستر سایت‌های دیوار و شیپور و سایر سایت‌ها و فروشگاه‌های مشابه اقدام به خرید می‌کنند، چون بدون رعایت توصیه‌های پلیسی و ضوابط خرید و فروش سایت‌های مذکور اقدام به انتقال وجه به عنوان بیعانه می‌کنند و در نهایت کالایی دریافت نمی‌کنند یا کالایی بی کیفیت را تحویل می‌گیرند، باید شکایات خود را از طریق دادگاه‌های عمومی و حقوقی و یا شورای حل و اختلاف پیگیری کنند.

رئیس پلیس فتا ایلام توصیه کرد: شهروندان برای جلوگیری از هرگونه ضرر و زیان مادی در هنگام خرید از طریق  آگهی‌های تبلیغاتی سایت‌های دیوار و شیپور و سایر شبکه‌های اجتماعی از پرداخت هرگونه وجه به عنوان بیعانه قبل از رویت کالا خودداری کنند.

سرهنگ جمالی از عموم مردم خواست :در صورت مواجهه با جرایم در فضای مجازی موضوع را سریعاً از طریق وب سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش گزارشات مردمی به همکاران ما اطلاع دهند.

معاون فنی پلیس فتای ناجا گفت: پلیس فتا ناجا علاوه بر ضابطیت عام و شأن تخصصی خود در رسیدگی به جرایم سایبری، بر اساس سند نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث سایبری مرجع هماهنگ کننده امنیت سایبری کسب و کارهاست.

سرهنگ علی نیک نفس در تشریح این مطلب اظهار داشت: نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی پس از طرح در جلسات کارشناسی متعدد و اجماع نخبگان در سال ۹۶ و در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور تصویب و به سازمان های مربوطه ابلاغ شده است.

وی با اشاره به اینکه طبق همین مصوبه مسئولیت جمع‌آوری ادله دیجیتال در جرایم عمومی فضای مجازی نیز به عهده پلیس فتا گذاشته شده است، افزود: همزمان با رسیدگی به جرایم فزاینده سایبری و انجام وظایف قانونی در مقام ضابط قضائی شامل برخورد با مجرمان و احقاق حق قربانیان این حوزه؛ در واحدهای پلیس فتا در سراسر کشور تلاش مضاعفی به منظور امن سازی فضای کسب و کار دیجیتال کشور و ایجاد اعتماد عمومی و آسایش خاطر هموطنان و انجام فعالیت های سالم اقتصادی و تجارت آنلاین صورت گرفته که به لطف الهی نتایج مثبت و رشد قابل توجه این گونه کسب و کارها را در پی داشته است.

این مقام مسئول بیان کرد: برابر حکم شورای عالی فضای مجازی و به فرمان مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، شورای عالی فضای مجازی نقطه‌ کانونی متمرکز برای سیاست گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور است و مصوبات این شورا در حکم قانون و برای کلیه ذی نفعان و سازمان های مسئول الزام آور است.
این مقام انتظامی ادامه داد: بر همین اساس اقدامات فراوانی از سوی پلیس فتا در راستای اجرای دقیق و کامل وظایف محوله در سند نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی صورت گرفته و گزارشات مربوطه به مرکز ملی فضای مجازی و مراجع سطح عالی ارسال شده و مورد تقدیر نیز واقع شده است.

معاون فنی پلیس فتا ناجا افزود: پلیس فتا در راستای انجام وظیفه اجتماعی و ملی خود و در اجرای فرامین و منویات مقام معظم رهبری تلاش کرده تا حد ممکن جای خالی برخی سازمان های دیگر را نیز در حوزه های امنیت سایبری کشور پر کند که از این بابت از همه همکاران وظیفه شناس و پرتلاش در سراسر میهن عزیز اسلامی تشکر می کنم.

سرهنگ نیک نفس ضمن تاکید بر این نکته که مدیران کسب و کارها نقش کلیدی و مسئولیت اصلی برقراری و حفظ امنیت سایبری مجموعه تحت مدیریت و داده های مشتریان و حفظ حریم خصوصی آنان را برعهده دارند، ادامه داد: تأمین امنیت سایبری فرآیندی تکراری-افزایشی و مستمر بوده و پلیس فتا همانند گذشته در سراسر کشور آماده ارائه استانداردها، الزامات و  مشاوره ها و همکاری در زمینه ارتقای سطح امنیت کسب و کارهای سالم اینترنتی است.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس فتا، این مقام مسئول در پاسخ به اظهار نظرهای صورت گرفته اخیر توسط برخی افراد که در انجام وظایف خود در سند نظام ملی پیشگیری و مقابله دچار اشکال هستند، بر لزوم تلاش همه جانبه و هم افزای سازمان های مسئول و حفظ وفاق ملی در مواجهه با تهدیدات و مخاطرات فراگیر و عمیق سایبری کشور در همه حوزه ها تاکید کرد.

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه امسال نخستین سالی است که در وقوع جرائم در حوزه جرائم فضای مجازی در ایران کاهش داشته ایم، گفت: به عملکرد افسرانم در این پلیس نمره ۱۸.۵ میدهم.

خبرگزاری مهر - حدود یک سال و نیم از ورود سردار وحید مجید به جایگاه رئیس پلیس فتا ناجا می‌گذرد، او در بدو ورود خود به این منصب عنوان کرد تا سعی دارد جرم و جنایت را در فضای سایبری با کمک گرفتن از پرسنل حرفه‌ای کاهش دهد. سردار مجید در بازدید از خبرگزاری مهر و گفت و گو با خبرنگاران این رسانه از پنج جرم پر ارتکاب در فضای مجازی و راه اندازی شبکه اجتماعی همیاران پلیس فتا گفت.

حال که یک سال از ورود این فرمانده به پلیس فتا گذشته است با او به گفت و گو پرداختیم تا از تحولات و آمار جرم و جنایت در فضای مجازی در یکسال اخیر با خبر شویم. در ادامه این گفت‌وگو را بخوانید:

 

در ابتدا آماری از وقوع و کشف جرم در فضای مجازی ارائه بفرمائید.

از ابتدای سال ۹۰ که موضوع جرایم سایبری را آغاز کردیم تا سال ۹۸ جرایم سیر صعودی داشت. تقریباً از سال ۹۰ تا الان جرایم ۳۳ برابر شده است البته این آمار تا سال ۹۸ است. در سال ۹۸ وقوع جرم ۸۲ درصد افزایش یافته اما قدرت کشف نیز ۸۴ درصد شده است.

روی این امر بررسی‌هایی انجام دادیم که چگونه باید این موضوع را کنترل کنیم. یکی از مواردی که کارشناسی شد موضوع بحث برداشت‌های اینترنتی بود که تقریباً بالای ۶۰ درصد از جرایم سایبری ما که دارای کدینگ جرایم هستند به خود اختصاص می‌داد. جرم برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی جرمی بین المللی است که در هر دقیقه ۴.۲ فعالیت در هر حوزه فیشینگ انجام می‌شود.

در این امر (جرایم مربوط به برداشت‌های غیرمجاز) بررسی‌های زیادی انجام دادیم و به بحث‌های زیرساختی از جمله بحث‌های بانکی که تأثیر گذار روی این موضوع بود رسیدیم، طبیعتاً بانکداری الکترونیک که ایجاد شد تراکنش‌های مالی بسیار افزایش یافت و این همه مامنی برای افرادی بود که در حوزه فیشینگ کار می‌کردند.

جلسات متعدد و نامه نگاری بسیار زیادی با مراجع مرتبط انجام دادیم که الحمدالله در ۲۱ بهمن سال گذشته موضوع تبدیل رمزهای ایستا را به رمزهای پویا بالای ۱۰۰ هزار تومان اجرایی کردیم. در همان زمان که اشاره کردم نرخ افزایش رشد ما ۱۰۴ درصد بود. در همان بازه زمانی نسبت به بازه زمانی در سال ۹۷، ۱۰۴ درصد رشد وقوع جرایم داشتیم.

رمز پویا که اجرایی شد تقریباً به مدت ۳-۲ هفته که تأثیرگذار شد و آموزش‌های لازم با کمک بانک مرکزی اجرایی شد و مردم در این حوزه همکاری کردند ۵۵ درصد نرخ رشد ما کاهش یافت و به ۴۹ درصد رسید. این امر ادامه پیدا کرد و در سال ۹۸ برای اولین بار از سال ۱۳۹۰ تا الان وقوع جرم ۱۴ درصد کاهش داشته است و کشفیات ۲۱ درصد افزایش داشته است، همچنین درصد کشف وقوع جرم با ۲۶ درصد افزایش بالغ بر ۸۸ درصد شده است.

 

این آمارها به نسبت سال ۹۰ است؟

بله نسبت به سال گذشته است. این را بگویم که در هیچ سالی کاهش جرم نداشتیم، امسال اولین سالی است که کاهش جرم را شاهد بودیم.

به گفته شما برای تراکنش‌های بالای ۱۰۰ هزار تومان رمز پویا فعال شده است اما همان طور که می‌دانید اغلب برداشت‌های غیرمجاز مبالغ زیر این مبلغ است و به دلیل کم بودن رقم، فرد مالباخته به دنبال شکایت نمی‌رود، از نظر پلیس فتا نیازی برای اجرا کردن رمز دوم پویا برای برداشت‌های زیر ۱۰۰ هزار تومان نیست؟

از دید ما نیاز است. خیلی برنامه‌ها داریم و برنامه‌های ما بدون توقف است یعنی استانداردسازی در خصوص بانکداری و مسائلی که مربوط به پلیس می‌شود را در دستور کار داریم. تراکنش‌های زیر ۱۰۰ هزار تومان را تصمیم گیری کردند اما هنوز به دنبال یکسری ملاحظات و استانداردهایی هستیم که سوءاستفاده در این زمینه را نیز به حداقل برسانیم.

با بانک مرکزی به دنبال یکسری ملاحظات هستیم و یکسری کارهای کارشناسی انجام می‌دهیم که چه کنیم تا همین سوءاستفاده‌ها در مورد برداشت‌های غیرمجاز زیر ۱۰۰ هزار تومان به پایین به حداقل خود برسد.

 

با اجرای رمز دوم پویا خلاف کاران فضای مجازی بیشتر به سراغ چه محیط‌هایی رفتند؟

الان بیشتر به سمت سایت‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی می‌روند. فروشگاه‌های فیک (تقلبی) ایجاد می‌کنند و با دریافت بیعانه کلاهبرداری می‌کنند. البته مجموعه پلیس فتا در کنار فیشینگ اقدامات آموزشی، موضوعاتی که مربوط به افزایش دانش رسانه مردم بود فعالیت‌های زیادی انجام داده است. به عنوان مثال استفاده از رمزهای پویا را آموزش دادیم و اینکه چرا باید از این رمزها استفاده شود.

 

در پلیس فتا بیشتر اقدامات آموزشی در راستای کاهش جرم بیشتر جواب می‌دهد یا اقدامات سلبی؟

هر کدام نقش خود را دارد ولی دو موضوع اساسی این است که زیرساخت‌های ارتکاب را بشناسیم و جلوی آن را از لحاظ فنی بگیریم. بحث رمزهای پویا یک حرکت تکنیکال بود. با اجرای این طرح یعنی ما نقاط اتصال مجرم به جرم را قطع می‌کنیم و پیشگیری وضعی انجام می‌شود. اقدامات سلبی یا اقدامات آموزشی را نمی‌توان حذف کرد. در تمام دنیا موضع مهم بحث افزایش دانش رسانه‌ای مردم است و آگاهی مردم نسبت به این فضا بسیار مهم است.

بحث‌های تکنیکال در کنار آموزش مردم بسیار مهم است. باید اقدامات سلبی نیز در این حوزه انجام شود ولی ما سعی داریم در بحث‌های تکنیکال و اقدامات رسانه‌ای بیشتر تلاش کنیم. شما شاهد هستید در سال ۹۸ بالغ بر ۳۱ هزار فعالیت رسانه‌ای انجام دادیم و بالغ بر ۱۰ هزار اطلاع رسانی و هشدار داشتیم.

همچنین بالغ بر ۶ هزار مورد کلاس‌های آموزشی برگزار کردیم و ۷۵۴ نمایشگاه ایجاد شده است و ۳۴۱ مورد محتوای آموزش تهیه شده است که این موارد تأثیر مثبتی بر افزایش سواد رسانه‌ای مردم داشته است.

 

سایر پلیس‌های تخصصی می‌گویند مجرمین یک گام از ما جلوتر هستند ولی ما تمام تلاش خود را می‌کنیم که همقدم مجرمین باشیم. در پلیس فتا این موضوع به چه صورت است؟ از نظر علمی و از نظر فنی افسران پلیس فتا در حدی هستند که بخواهند پا فراتر از مجرم بگذارند و یا توان مقابله با هکرها را داشته باشند؟

طبیعتاً توان پلیس فتا توان بالایی است. تعداد پرونده‌های سایبری که در سال گذشته رسیدگی کردیم فراوان بود. اینکه میگوییم مجرمین یک قدم جلوتر است، به این دلیل است که مجرم باید اقدام خود را انجام تا بخواهیم در مورد جرم صحبت کنیم، به عبارت دیگر باید اقدام مجرمانه در فضای مجازی انجام شود تا ما دنبال کشف این موضوع باشیم.

اگر با قدرت و با ۸۸ درصد کشفیات جلو می‌رویم به این معنی است که توان ما زیاد است اما نقطه آسیب ما در این فضا عدم اطلاع کاربران ما است. یعنی کاربران اطلاع به موضوع ندارند و این زمینه را ایجاد می‌کنند که مجرم سوءاستفاده کند یا مشکلاتی که در زمینه زیرساخت‌ها وجود دارد همانند رمزهایی ایستا که تبدیل به رمز پویا شد یا توسعه فناوری که انجام می‌شود ملاحظات امنیتی هم با این باید در نظر گرفته شود.

نباید هیچ خلائی را ایجاد کنیم که مجرمین بخواهند وارد این حوزه شوند. همانطور که مجرمین شگردهای خود را دنبال می‌کنند و به روز می‌شوند، ما هم دانش خود را در ارتباط با حوزه‌های مقابله با جرایم افزایش می‌دادیم که اگر این چنین نبود جرایم رو به افزایش بود.

 

بستر مجرمان در تلگرام و اینستاگرام و شبکه‌های مجازی است که سرورهای آنها داخل ایران نیست. پلیس فتا چطور در این فضاها چگونه مجرمان را رصد می‌کند؟

مجرمین از ظرفیت این شبکه‌های اجتماعی که سرورهای آنها در خارج از کشور است و از ظرفیت گمنامی هویت استفاده می‌کنند، چراکه این اپلیکیشن‌ها پروتکل‌هایی که باید رعایت کنند را در کشور ما رعایت نمی‌کنند. در اینجا طبیعتاً از طریق اجرای طرح‌های پاکسازی این فضا اقدام می‌کنیم. در طول سال منتظر هستیم شاکی به ما برای شکایت مراجعه کند و ما رصد می‌کنیم و آلودگی‌ها و مواردی که در فضای سایبری وجود دارد را در قالب طرح‌های سراسری انجام می‌دهیم.

به طور مثال از سال گذشته که بحث مبارزه با سلاح و مهمات و همچنین مبارزه با اراذل و اوباش در فضای سایبر انجام دادیم را می‌توان اشاره کرد؛ البته در سه ماهه ابتدای امسال هم این طرح را به مدت ۱۵ روز اجرایی کردیم.

 

آیا در حوزه عرضه سلاح و مهمات در فضای مجازی کاهش داشته‌ایم؟

در این زمینه کنترل انجام شد. سال گذشته اقدامات دستگیری در این حوزه داشتیم. امسال در حوزه سلاح و مهمات طرحی را اجرا کردیم که ۱۴۰۴ صفحه و تارنامه را مورد رصد قرار دادیم و پالایش کردیم. مواردهای تکراری و غیرمرتبط را حذف کردیم. در نهایت به حدود ۸۷۰ صفحه صفحه قابل پی‌جویی رسیدیم. از این تعداد ۴۲۱ مورد را در دستور کار برای پیگیری داریم.

در حوزه اراذل و اوباش بالغ بر ۱۰۰ صفحه را رصد کردیم. حدود هزار و ۴۰۰ صفحه قابل پی‌جویی بود که از این تعداد روی ۵۱۶ مورد تمرکز کردیم و موضوعات را ادامه می‌دهیم. همین را سال گذشته انجام دادیم.

 

رصدهای پلیس فتا به چه صورت است؟

ما دو نوع رصد داریم. یکی مواردی است که شاکی مراجعه می‌کند و پلیس فتا باید طبق شکایت وارد فضای مجازی شود و اقدامات خود را انجام دهد و موضوع بعدی هم راهبردهای مداخله جویانه ما است. در رصدهای عام صفحات مجرمانه‌ای می‌بینیم که شاید شاکی نداشته باشند ولی در منظر عموم است. روی این موارد هم تمرکز کردیم. مانند موارد حیوان آزاری و یا کودک آزاری که می‌توان گفت کمتر از ۲۴ ساعت پلیس به موضوع ورود می‌کند و پرونده را مختومه می‌کند و به نتیجه می‌رسد.

 

آیا به مراکز پلیس فتا در شهرستان‌ها در این یک سال اضافه شده است؟

در سال گذشته حدود ۱۰۶ شهرستان را مجهز به پلیس فتا کردیم. این تعداد به میزان کشف جرم کمک می‌کند. به مردم کمک می‌کند تا به راحتی جرایم را اعلام کنند. قبلاً مردم باید به شهرستان‌های مجاور می‌رفتند و یا به مرکز استان می‌رفتند و الان این مشکل رفع شده است. این کار توانمندی پلیس فتا را افزایش داده است. البته باز هم در دستور کار داریم تا مراکز پلیس فتا را توسعه دهیم.

 

مهم‌ترین چالش‌های پلیس فتا چیست؟

مردم این را بدانند که مجرمین از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده می‌کنند. امکان دارد در فضای فیزیکال ماشین خود را به بهترین سیستم ضد سرقت مجهز کنید یا دقت کنید که کیف شما را ندزدند ولی یک خلافکاری با زور این سرقت را انجام دهد ولی در فضای مجازی در پروتکل تأمین امنیت، مردم ۵۰ درصد نقش دارند. یعنی خود کاربر است که اگر پروتکل‌های امنیتی را رعایت کند سارق به هیچ عنوان نمی‌تواند سوءاستفاده کند. مهم‌ترین چالش ما این است که مردم در تأمین امنیت خود در فضای مجازی شرکت کنند. این مهم‌ترین چالش است که مردم به این درک و فهم برسند و خود در تأمین امنیت نقش داشته باشند.

موضوع بعدی هم رعایت منشور اخلاقی در فضای سایبری برای همه افراد است. این امر مهمی است. پرونده‌هایی داریم که مردم مراجعه می‌کنند و نگران هستند از اینکه اسرار خصوصی آنها فاش شود. مواردی که در حریم خصوصی مردم است و در فضای سایبری رفته است، به هر علتی که این در فضای سایبری منتشر شده است. باید بازنشر انجام شود. این به منشور اخلاقی بر می‌گردد که بین تمام آحاد جامعه باید در فضای سایبر رعایت شود. این هم موضوعی است که متوجه همه مردم است.

اگر مردم سواد رسانه خود را افزایش ندهند، مراعات یکدیگر را نکنند، حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی به خصوص فسانه‌ای بیش نیست. این رعایت یک منشور اخلاقی است و می‌تواند بین مردم جامعه و مسئولین و غیره سطح بندی شود.

 

از یک تا ۲۰ به عملکرد پلیس فتا و افسرانتان چه نمره‌ای می‌دهید؟

بین ۱۸ تا ۲۰ یعنی حدوداً نمره ۱۸.۵ را می‌دهم چون خیلی از مسائل برای مردم نامکشوف است و نمی‌دانند افسران پلیس فتا چه اقداماتی انجام می‌دهند. افسران پلیس فتا سال گذشته ۱۴۰ هزار پرونده را رسیدگی کردند. پرونده‌ای که پوکه دارد. در حوزه ما در دقیقه جرم حاصل می‌شود نه اینکه مانند کلانتری‌ها در روز دو جرم در حوزه یک کلانتری باشد. در هر دقیقه یک پرونده تشکیل می‌شود. چه کسی تشکیل می‌دهد؟ کسی که تفکر ریاضی دارد، تضارب دو فکر سایبری است. در سال ۹۸ حدود ۱۴۰ هزار پرونده را در پلیس فتا رسیدگی کردیم. برخی از پرسنل در بازدیدهایی که انجام می‌دادیم صبح که می‌آمدند تا ۱۰-۹ شب می‌ماندند.

 

در پایان اگر حرفی مانده است بفرمائید

طرح‌هایی که در حوزه اخلاقی اجرایی می‌کنیم در حوزه رسانه بازگو نمی‌شود. پی‌جویی جرایم در فضای مجازی با آن چیزی که در فضای فیزیکال می‌بینید، متفاوت است. به عنوان مثال باید بحث شناسایی متهم و ادله دیجیتال را ارائه دهیم و این ادله را منتسب به او کنیم، راه‌های فرار مجرم در فضای مجازی از جرم یا بزه انتصابی بسیار زیاد است.

در سال گذشته که ۱۴۰ هزار پرونده را رسیدگی کردیم یکی از واحدهای ما حدود ۲۰۰ هزار کارت‌هایی را کشف کرد که رمز دوم افراد را فیشرها به دست آورده بودند. اینها می‌توانست ۲۰۰ هزار پرونده شود. سر فرصت این رمزها را به هم می‌فروختند. و این است که می‌گویم افسران ما در پلیس فتا توان و هوش بالایی در مواجه با جرایم دارند.

فرمانده ناجا با بیان اینکه باید فضای مجازی را برای جولان مجرمان ناامن کنیم, گفت: پلیس فتا باید قاطعانه و در چارچوب قانون با افرادی که باعث ناامنی می شوند، برخورد کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، سردار "حسین اشتری" در همایش سراسری روسای پلیس فتا استان ها و معاونان حوزه مرکزی_ به صورت ویدئو کنفرانس_  اظهار داشت: پلیس فتا، کارنامه درخشانی در نیروی انتظامی و کشور دارد؛ بحمدالله هر ساله شاهد پیشرفت های مطلوبی در این مجموعه پلیس هستیم.

فرمانده ناجا با بیان اینکه تقویت و تجهیز پلیس فتا از ضروریات است به فرمایش مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در خصوص فضای مجازی نیز اشاره کرد و گفت: ایشان فرموده اند:" اگر بنده گرفتاری دیگری نداشتم، مسؤولیت این امر خطیر را بر عهده می گرفتم".

وی با اشاره به اینکه امروز زندگی مردم با فضای مجازی عجین شده است، تصریح کرد: مردم به واسطه کسب و کار و همچنین حوزه های علمی، پژوهشی و تحقیقاتی با فضای مجازی در ارتباط هستند و هر روز وابستگی جامعه به این فضا بیشتر می شود.

سردار اشتری گفت: یکی از موضوعات مهمی که در سند چشم انداز بیست ساله کشور به آن توجه شده، امنیت فضای سایبری است و اولویت ناجا نیز سالم سازی این فضا است.

وی با بیان اینکه امروز پلیس فتا، یک پلیس پاسخگو و موثر در تامین امنیت سایبری شهروندان است، تصریح کرد: مردم عزیز ما به پلیس فتا اعتماد دارند و در تمامی زمینه ها (راهنمایی گرفتن در امور و حل مشکلات ) به این پلیس مراجعه می کنند.

فرمانده ناجا ادامه داد: باید از ظرفیت های موجود در پیشرفت کارها و حل و فصل امور و جلوگیری از بروز تهدیدات بهره لازم را ببریم و فضای مجازی را برای مردم امن کنیم چرا که آنها از ما توقع دارند.

وی با بیان اینکه تدبیر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) این است که اینترنت ملی را در کشور راه اندازی کنیم، گفت: در این زمینه توصیه هایی شده است، امیدواریم هر چه زودتر بتوانیم اینترنت ملی را در کشور راه اندازی کنیم.

فرمانده نیروی انتظامی در ادامه ضمن قدردانی از زحمات سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا ناجا تاکید کرد: ما باید برای رشد و تعالی این مجموعه پلیس از نظر دانش روز و تجهیزات با برنامه ریزی دقیق و اصولی، هر روز شتاب بیشتری داشته باشیم؛ هر چقدر پلیس فتا تقویت شود آثار آن را در امنیت و آرامش مردم و جامعه شاهد خواهیم بود ضمن این که در ماموریت های پلیس نیز تاثیرات مطلوبی خواهد داشت.

وی به نقش موثر و نظرات کارشناسی و کاربردی مجموعه پلیس در شورای عالی فضای مجازی و اهمیت اطلاع رسانی دقیق به مردم اشاره و عنوان کرد: هر چقدر اطلاع رسانی درست به مردم را افزایش دهیم شاهد کاهش جرایم و خنثی سازی توطئه های دشمنان خواهیم بود.

سردار اشتری تاکید کرد: باید به واسطه اطلاع رسانی دقیق و ظرفیت های فنی که در اختیار داریم، فضای مجازی را برای جولان مجرمان ناامن کنیم ضمن اینکه پلیس فتا باید قاطعانه و در چارچوب قانون با افرادی که باعث ناامنی می شوند، برخورد کند.

وی در ادامه به شیوع ویروس کرونا در کشور و شایعه سازی توسط برخی سودجویان اشاره کرد و گفت: یک عده افراد سودجو با سوء استفاده از شرایط موجود به دنبال تشویش اذهان عمومی بودند اما در این زمینه پلیس ورود پیدا کرد و با شناسایی و برخورد با مجرمان توانست فضای آرام و امنی به مردم و جامعه برگرداند.

فرمانده ناجا به حملات سایبری اشاره و عنوان کرد: حوادث زیادی را در سال های گذشته پشت سر گذاشته ایم که با همت پلیس، آرامش به مردم برگشته است اما مطمئنا دشمنان به دنبال ایجاد ناامنی و بحران برای مردم هستند که باید در این رابطه هوشیار باشیم و پلیس فتا باید در این حوزه پیشدستانه عمل کند.

سردار اشتری به اقدامات پلیس فتا در خصوص رمز پویا (رمز دوم) اشاره کرد و گفت: این امر یکی از اقدامات مطلوب پلیس فتا بوده چرا که به دنبال آن شاهد کاهش 18 درصدی وقوع جرایم و افزایش کشفیات بوده ایم.

وی به ضرورت وجود پلیس فتا در شهرستان ها اشاره و تصریح کرد: این امر یکی از خواسته های نمایندگان مجلس در شورای اسلامی است که باید مورد اهتمام ویژه قرار بگیرد.

فرمانده ناجا در خصوص راه اندازی دانشکده سایبری در دانشگاه علوم انتظامی، گفت: بنده موافق این موضوع هستم البته باید مورد تایید ستاد کل نیروی های مسلح نیز قرار بگیرد؛ اگر نیازمندی ما در حد کافی باشد این دانشگاه را راه اندازی می کنیم؛ قطعا راه اندازی آن می تواند یک پشتوانه علمی برای پلیس فتا در سراسر کشور باشد.

وی ادامه داد: در بحث آینده نگری و رصد تحولات باید یک کار علمی صورت بگیرد که در این زمینه می توان از ظرفیت پژوهشگاه علوم انتظامی و نهادهای بین المللی ( با هماهنگی پلیس بین الملل) بهره ببریم.

سردار اشتری به اهمیت افزایش رضایت مندی مردم از مجموعه پلیس و تاکید مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در این رابطه اشاره و خاطر نشان کرد: این موضوع باید به عنوان یک مسئله مهم در دستور کار قرار بگیرد.

دارندگان سیم کارت تلفن همراه برای پیشگیری از هر گونه تخلف، کد ملی خود را به سرشماره ۳۰۰۰۱۵۰ ارسال کنند.

به گزارش شبکه رادیویی ایران، سرهنگ «علی‌محمد رجبی» رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا در برنامه «نمودار» درباره کلاهبرداری از سیم کارت‌های گمشده و بدون هویت گفت: طبق قانون، در مرحله اول مسئولیت هرگونه سوءاستفاده از سیم‌کارت با شخص مالک است و دارنده سیم کارت باید به این نکته توجه زیادی کند.
وی ادامه داد: دارندگان سیم کارت تلفن همراه با ارسال کدملی به سرشماره ۳۰۰۰۱۵۰ می‌توانند از وضع تعداد سیم کارت‌هایی که در اپراتور‌های مختلف به نامشان است، آگاه شوند و برای جلوگیری از هر گونه تخلف اقدامات کنترلی را در راستای آن انجام دهند.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: اولویت ما سالم سازی فضای مجازی در کشور است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ سردار حسین اشتری در همایش سراسری روسای پلیس فتا افزود: پلیس فتا کارنامه درخشانی دارد و هر سال پیشرفت‌های خوب و مناسبی نشان می‌دهد، البته ضرورت تقویت و تجهیز پلیس فتا به اندازه اهمیت و ضرورت فضای مجازی در شرایط کنونی کشور است.
وی گفت: امروز زندگی مردم با فضای آمیخته شده است و بخشی از امور مردم در فضای مجازی انجام می‌شود. حوزه کسب و کار و کار‌های علمی و پژوهشی، تحقیقات و حوزه‌های مختلف مردم با این فضا ارتباط دارد و وابستگی جامعه به فضای سایبری روز به روز اضافه می‌شود.
سردار اشتری افزود: امنیت سایبری یکی از مولفه‌های اساسی امنیت ملی است و از موضوع‌های مهم در سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور محسوب می‌شود.

سرهنگ علی محمد رجبی به تشریح وضعیت نرم افزارهای مختلف و جرم انگاری آنان پرداخت.

به گزارش برنا؛ اپلیکیشن لایکی یکی از پر چالش‌ترین شبکه‌های اجتماعی است که این روزها گریبان نوجوانان و جوانان را گرفته است. فضایی که اعضای مشترکین آن از نیم میلیارد نفر عبور کرده است و تمامی خطوط قرمز اخلاقی را پشت سر گذاشته است. فضایی که در ورای مجازی خود ممکن است منجر به تعداد زیادی جرم و بزهکاری در فضای واقعی شود.

سرهنگ علی‌محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا، در این خصوص گفت: اپلیکیشن لایکی توسط مارکت‌های داخل کشور با رصدهای انجام شده ارائه نمی‌شود و عمدتا از طریق گوگل پلی در دسترس قرار می‌گیرد.

او افزود: این امر سبب شده تا کنترل این نرم افزار سخت‌تر شود و به شکلی گسترش پیدا کرده که امروز تعداد کاربران آن از 500 میلیون نفر در جهان عبور کرده است و تبدیل به یک شبکه اجتماعی شده است. این محبوبیت به واسطه قابلیت‌های این نرم افزار در تنظیم و ویرایش عکس و فیلم است. فعالیت این نرم افزار در ایران ممنوع است و مارکت‌های داخلی مجاز به ارائه آن نیستند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: در مقابله با چنین پدیده‌های غالبا چند اقدام می‌توان انجام داد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها بحث فیلترینگ است که این امر در حوزه اختیارات پلیس نیست و مرکز ملی فضای مجازی، دادستانی و وزارت ارتباطات در رابطه با آن تصمیم‌گیری می‌کنند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با تشریح ماهیت شبکه اجتماعی لایکی اذعان کرد: ماهیت این قبیل شبکه‌ها که امروزه از خارج از کشور مدیریت می‌شوند بر مبنای این است که چالش‌های فرهنگی ایجاد کنند. ذاتا این نوع شبکه‌های اجتماعی این مشکل را دارند اما برخی همچون لایکی به شدت بیشتری در این زمینه مورد توجه قرار گرفته‌اند در صورتی که این پدیده به صورت محدودتر در اینستاگرام نیز وجود دارد.

سرهنگ رجبی گفت: در راستای مقابله با چنین پدیده هایی باید فرهنگ سازی صورت گیرد و خانواده‌ها آگاه شوند تا ارتقای سواد و فرهنگ کاربری نهادینه شود متاسفانه امروزه بسیاری از خانواده‌ها با این معضلات و چالش‌ها آشنا نیستند و این شاید بزرگ ترین آسیب این حوزه باشد.

این مقام مسئول در پلیس فتا در خصوص عضویت شهروندان در چنین شبکه‌هایی اظهار کرد: قانونگذار برای عضویت در شبکه‌های مجازی مختلف جرم انگاری نکرده است. بنابراین چنین اقدامی و عضو شدن تخلف و جرم محسوب نمی‌شود زیرا در قانون تعریف نشده است. آنچه که اهمیت دارد این است که رفتار مجرمانه و یا یک محتوای مجرمانه در هر شبکه اجتماعی داخلی و یا خارجی صورت گیرد تفاوتی ندارد و جرم شناخته می‌شود و مورد پیگرد قرار می‌گیرد. 

او افزود: گاهی اوقات جرم نیاز به شاکی خصوصی و گاهی نیز جرم در فضای مجازی جنبه آشکار دارد و به عنوان مصادیق مجرمانه از طریق پلیس فتا مورد پیگرد قرار می‌گیرد و شخص متخلف و مجرم به مراجع قضایی معرفی می‌شود.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا در خصوص درج کامنت در چنین فضاهایی اذعان کرد: در خصوص کامنت‌های توهین آمیز و یا مجرمانه در ذیل محتواهای مجازی اگر شخص بتواند آن را حذف کند و این اقدام را انجام ندهد مقصر و شریک در جرم شناخته می‌شود اما اگر تولیدکننده محتوا به نظرات و کامنت‌ها برای حذف کردن دسترسی نداشته باشد، مقصر نخواهد بود.

سرهنگ رجبی در پایان گفت: کاربران باید مراقب باشند تا بستر ارتباط آن‌ها با سایرین به محلی برای وقوع جرم تبدیل نشود زیرا آن‌ها نیز دخیل در این امر شناخته می‌شوند. نظر نهایی در این رابطه را مرجع قضایی و کارشناسان حقوقی اعلام می‌کنند اما باید کاربران مراقب بستر مجازی خود باشند تا دیگران از آن سوءاستفاده نکنند و با استفاده از آن مطالب توهین آمیز و مجرمانه منتشر نکنند.

 معاون وزیر ارتباطات گفت: به نظر می‌رسد پلیس فتا برای رسیدگی به شکایات حوزه امنیت سایبری نهاد مناسبی نباشد چرا که این حوزه با رفع و رجوع کردن شکایات ساماندهی نمی‌شود و نیاز به سیاست‌گذاری دارد.

«رویارویی با حملات سایبری به دو رویکرد مهم عمومی و بین‌المللی نیاز دارد که در کشور ما مشارکت بین‌المللی در سطح مطلوبی نیست».

«امیر ناظمی» با این توضیح در گفت‌وگو با ایرنا افزود: به دلیل ساختاری که وجود دارد، مشارکت بین‌الملل برای دفع حملات سایبری در سطح مطلوبی قرار ندارد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: ساماندهی فضای سایبری در کشور سه متولی دارد. در نظام مقابله، بانک‌های داده دستگاه‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته اول سازمان‌های حساس هستند که مسئولیت مقابله با رخداد در این سازمان‌ها به «افتا» ریاست جمهوری -امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور- برمی‌گردد.

وی اضافه کرد: دسته دوم کسب‌وکارها هستند و مقابله با جرائمی که در خصوص آن‌ها رخ می‌دهد، بر عهده پلیس فتا است. مقابله با رخدادهای بقیه سازمان‌های دولتی را نیز وزارت ارتباطات و مرکز ماهر بر عهده ‌دارند.

ناظمی افزود: رسیدگی به مشکلات حوزه کسب‌وکارها در اختیار پلیس فتا است که البته احساس می‌کنم شاید این نهاد، مرجع مناسبی برای این کار نباشد؛ چراکه سیاست‌گذاری در حوزه امنیت، با رفع ‌و رجوع کردن شکایت‌ها و نارضایتی‌های کاربران متفاوت است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: زمانی می‌توان سیاست سایبری و امنیت سایبری مناسب داشت که نهاد متولی آن ‌یک‌نهاد توسعه‌گرا باشد. «پلیس امنیت» برای رفع شکایت‌ها و نارضایتی‌های اساسی طراحی شده و یک‌نهاد انتظامی است به‌حساب می‌آید نه یک‌نهاد توسعه‌ای. این تقسیم‌کار از ابتدا اشتباه بود.

وی اضافه کرد: «این شکل تقسیم‌کار باعث شده، نه کسب‌وکارها و نه نهادهای حیاتی، حرف من به‌عنوان سازمان فناوری اطلاعات را گوش ندهند چراکه می‌گویند بر اساس قانون، رسیدگی به امور سایبری ما بر عهده سازمان دیگری است.»

او درباره حمایت از هکرهای کلاه‌سفید که می‌توانند حملات سایبری و باگ‌هایی که در سیستم‌ها وجود دارد را کشف و دفع کنند، گفت: حدود دو سال قبل برای اولین مرتبه بود که هکرهای کلاه‌سفید توسط سازمان فناوری اطلاعات و پس ‌از آن از سوی نهادهای دیگر به رسمیت شناخته شدند.

قبلاً از آن هکرها دستگیر می‌شدند؛ ما به آن‌ها رسمیت دادیم و حتی با برگزاری باگ‌بانتی (کشف و اعلام آسیب‌پذیری سیستم‌ها با دریافت جایزه) تشویق‌شان کردیم. البته قبول دارم که هنوز با میزان مطلوبی که در این حوزه مدنظرمان است، فاصله داریم.

ناظمی اشاره کرد: رسیدن به نقطه مطلوب در این حوزه، کار یک‌شب و یک هفته نیست. راهکارهای متفاوتی وجود دارد، یکی از آن‌ها این است که شرکت‌ها باید باگ‌بانتی (bug bounty) را افزایش دهند. البته ما نیز باید کمک کنیم و دنبال این هستیم که حتماً در این مسیر قدم برداریم.

وزارت ارتباطات و سازمان فناوری نمی‌تواند به‌صورت مستقیم به هکرهای کلاه‌سفید، پول بدهد اما فکرهایی در این خصوص داریم. مثلاً به بنگاه‌ها و شرکت‌ها وام‌های ارزان‌قیمت بدهیم اما شرط بگذاریم که درصدی از این وام را به باگ‌بانتی اختصاص بدهند. با این کار حملات سایبری به مجموعه‌های مختلف به‌شدت کاهش پیدا می‌کند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: مجرمان سایبری با ارسال پیامک به شهروندان با مضمون "به این شماره کارت واریز کن" و یا "لطفاً مبلغ رو به این شماره بزن" به‌راحتی از شهروندان کلاهبرداری می‌کنند.

سرهنگ علی‌محمد رجبی در تشریح این خبر اظهار داشت: شما فرد بازاری را در نظر بگیرید که هر روزه مبالغ هنگفتی برای انجام معاملات خود به‌حساب اشخاص دیگر واریز می‌کند زمانی که با این پیامک مواجه شود با توجه به مشغله کاری شاید به‌راحتی مبلغی را به آن شماره‌ حساب واریز کند.

وی افزود: ممکن است شما منتظر دریافت پیامکی از یکی از آشنایان خود باشید تا مبلغی را برای وی واریز کنید، اگر چنین پیامکی دریافت کنید قبل از بررسی حتماً اقدام به واریز مبلغ مورد نظر به شماره‌حساب اعلامی کرده و در توجیه اینکه چرا شماره‌حساب به نام کسی دیگر است می‌گویید شاید کارت‌بانکی همراهش نبوده و یا مشکلی برای او به وجود آمده که خواسته مبلغ به این شماره‌حساب واریز شود.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا یادآور شد: در تکنیک‌های پیشرفته‌تر مجرمان سایبری با شناسایی کسبه و افراد مورد معامله آن‌ها، بعد دوست شدن با این افراد در شبکه‌های اجتماعی و شناخت دوستان آن‌ها، صفحات جعلی شبیه صفحات افراد طرف معامله آن‌ها را  طراحی می کنند و از طریق این صفحات جعلی پیام "به این شماره کارت واریز کن" و یا "لطفاً مبلغ رو به این شماره بزن" برای کسبه موردنظر می فرستند.

سرهنگ رجبی با تاکید بر اینکه نباید بلافاصله به این پیام‌ها و پیامک‌ها اطمینان کرد، تصریح کرد: متأسفانه کسبه با دیدن این پیامک‌ها و پیام‌ها در شبکه‌های اجتماعی تحقیق نکرده و به‌راحتی وجه را برای شماره‌حساب اعلامی واریز می‌کنند.

وی با بیان اینکه احتمال سرقت گوشی هوشمند افراد، هک شدن اکانت شبکه اجتماعی و ... وجود دارد، تأکید کرد: بهتر است قبل از هر واریزی مطمئن شویم که شماره‌ حساب پیامک شده و یا ارسال‌شده در شبکه‌های اجتماعی متعلق به‌طرف معامله موردنظر ماست و یا این شماره واقعاً از سوی او اعلام‌ شده است.

براساس گزارش سایت پلیس، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: پلیس فتا به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان بوده و کاربران می‌توانند در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش گزارش‌های مردمی با ما در میان بگذارند.

ئیس پلیس فتا ناجا از برخورد با سایت‌های اینترنتی که پنهانی به تخلفات خود در زمینه درج قیمت خودرو و مسکن در آگهی ها ادامه می دهند، خبر داد و گفت:متخلفان به مراجع قضایی معرفی می شوند.
سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به درج دوباره قیمت‌ مسکن و خودرو در سایت‌های اینترنتی علیرغم دستور مراجع قضایی مبنی بر حذف قیمت از این سایت‌ها، گفت: با توجه به دستور قضایی، پلیس فتا و پلیس امنیت اقتصادی در چارچوب مواردی که توسط مراجع قضایی تعیین شده، ورود کرده و با متخلفان برخورد می کنند.

وی در پاسخ به خانه ملت مبنی بر اینکه چرا با برخی از سایت های اینترنتی که با روش های مختلف مانند درج قیمت در بخش توضیحات آگهی به تخلف خود ادامه می دهند برخورد نمی شود؟ گفت: سایت‌های اینترنتی به صورت پنهانی تخلفات خود در زمینه درج قیمت خودرو و مسکن ادامه می دهند و در صورت کشف این تخلفات با آنها برخورد شده و متخلفان به مراجع قضایی معرفی می شوند.

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اقدامات انجام گرفته در حوزه ساماندهی فضای مجازی در بخش اقتصادی،  اظهار کرد: سایت هایی که اطلاعی درباره ممنوعیت درج قیمت ندارند، توجیه شده و ملزم به حذف قیمت در آگهی های خودرو و مسکن می شوند، اما سایت هایی که عامدانه بهای خودرو و مسکن را در آگهی ها درج می کنند، برابر مراجع قضایی باید محتوا را از روی سایت حذف کنند.

رئیس پلیس فتای تهران گفت: فراوانی جرایم بیشتر در اینستاگرام است و بعد از آن تلگرام، واتس‌اپ و سایت‌های بارگزاری آگهی‌های فروش کالا.
به گزارش فارس، روزنامه «جام‌جم» گفت‌وگویی با سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران انجام داده است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.

- با توجه به فعال‌سازی رمز پویا، میزان جرایم مربوط به فیشینگ نزدیک به 50 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته که این موضوع در کاهش کلی جرایم هم تاثیر گذاشته است.

 

بیش از 80 درصد جرایم سایبری را در تهران کشف کردیم

- بر اساس آمار، امسال بیش از 80 درصد جرایم سایبری را در تهران کشف کردیم.

- این را قبول ندارم که امید به کشف جرایم سایبری میان مردم پایین است. بعضی افراد چون قربانی جرایم خرد شده‌اند، می‌بینند که هزینه طرح شکایت بیشتر از مبلغی است که از دست داده‌اند، سبک و سنگین می‌کنند و از شکایت منصرف می‌شوند. بررسی مراجعه افراد به پلیس فتا نشان می‌دهد امید به کشف جرم در میان شهروندان بالاست.

 - تعداد مجرمان زن در پرونده‌های سایبری کم است. جرایم بانوان بیشتر توهین و هتک حرمت است. حضورشان در پرونده‌ها بیشتر در قالب مالباخته است تا متهم.

- نمی‌شود به‌صراحت گفت که سن مجرمان در حوزه جرایم سایبری کاهش یافته است. اما در حوزه فیشینگ برخی مجرمان، سن‌شان پایین آمده است. برای مثال چند روز قبل متهمی را دستگیر کردیم که 15 ساله بود و حساب‌های بانکی را هک کرده بود.

- جرم فیشینگ همچنان انجام می‌شود اما بیش از 50 درصد کاهش پیدا کرده است. درصدی که وجود دارد با مبالغ کم است. مثل این است که مبالغ تا 100 هزار تومان رمز پویا نمی‌خواهد. با بانک مرکزی اقداماتی را در حال تدوین و اجرا هستیم تا این میزان پرونده هم به سمت صفر برود.

 

یکی از خط قرمزهای ما حریم خصوصی افراد است

- پلیس فتا، قانونمدار است. یکی از خط قرمزهای ما حریم خصوصی افراد است و تلاش می‌کنیم خدشه‌دار نشود. ما وظیفه داریم اگر حریم خصوصی افراد خدشه‌دار شد برای احقاق حق ورود کنیم تا حریم خصوصی شهروندان حریمی امن باشد. هیچ‌وقت به حریم خصوصی افراد ورود نمی‌کنیم.

- اگر شکایتی در مورد تخلف کانال‌ها مطرح شود مورد بررسی قرار می‌گیرد. بخشی از جرایم مثل توهین، هتک حیثیت و جرایم اقتصادی در این کانال‌ها صورت می‌گیرد. ما پرونده‌ای داشتیم که اطلاعات بانکی شهروندان در کانالی منتشر شده بود.

- از ابتدای امسال تا‌کنون حمله سایبری موفق که به افشای اطلاعات حساب‌های بانکی منجر شده باشد نداشتیم.

- هکرها همیشه به‌دنبال این هستند که کسب مال یا اطلاعات کنند. قطعا وقتی طعمه مدیر باشد، برای آنها بهتر است. به‌عنوان مثال مدیر بانکی را داشتیم که خودش قربانی کلاهبرداری‌های اینترنتی شده بود.

- برخی شکایت‌های سلبریتی‌ها مثل بقیه افراد جامعه مالی است اما بیشتر شکایت‌شان مربوط به راه‌اندازی صفحات جعلی به نام آنهاست. مجرمی داشتیم که با پیج جعلی بازیگری کلاهبرداری کرده و مدعی برگزاری کلاس‌های بازیگری شده بود. یک موضوع دیگر افرادی هستند که به بهانه این‌که می‌خواهند امنیت پیج سلبریتی‌ها را درست کنند به آنها استرس وارد کرده یا با این شیوه پیج را در دست می‌گیرند. در حالی که توجه به نکات امنیتی که در سایت پلیس فتا هم درج شده و رعایت آن، باعث بالا رفتن امنیت پیج می‌شود.

- در مورد این سوال که چرا شاخ‌های اینستاگرام بعد از احضار به پلیس فتا، از ترکیه سر در می‌آورند که آخرین مورد آن هم پسر پارکورکار بود، لازم است بگویم این‌طور نیست که همه متهمان از کشور بروند. گاهی این افراد به عنوان متهم، مطلع یا گواه احضار می‌شوند و توضیحات خود را ارائه می‌دهند تا روند پرونده طی شود.

- وحید خزایی که چند روز قبل در فرودگاه امام دستگیر شد، پرونده‌هایی از قبل دارد. این امکان وجود دارد با دستور قضایی پرونده‌ها تجمیع شود.

 

مردم موردی دیدند، گزارش دهند

- در مورد ماجرای نوزاد فروشی‌ها در فضای مجازی، با برخوردی که انجام دادیم این موضوع تمام شد. دستگیری‌هایی هم در این رابطه داشتیم. اگر مردم موردی دیدند، گزارش دهند.

- اغلب صفحات آگهی فروش اسلحه، گونه‌های حیوانی در خطر انقراض و مدارک جعلی با انگیزه تبلیغات، کلاهبرداری و جذب دنبال‌کننده فعالیت می‌کنند و اگر تیم رصد ما این آگهی‌ها را مشاهده کنند یا مردم گزارش دهند بلافاصله اقدام می‌کنیم. حالا این برخورد امکان دارد توسط پلیس فتا یا همکارانمان در پلیس‌های تخصصی دیگر صورت بگیرد. گاهی هم این افراد دنبال کلاهبرداری هستند و با گرفتن بیعانه دیگر پاسخگو نیستند. در پیج‌های نوزاد فروشی هم شاهد این کلاهبرداری‌ها بوده‌ایم.

 

فراوانی جرایم بیشتر در اینستاگرام است

- فراوانی جرایم بیشتر در اینستاگرام است و بعد از آن تلگرام، واتس‌اپ و سایت‌های بارگزاری آگهی‌های فروش کالا.

- با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم ماندن بیشتر شهروندان در خانه و جایگزینی ملاقات‌های حضوری با ارتباطات مجازی، انجام خدمات مالی به صورت غیرحضوری و بعضا عدم آگاهی مردم از شیوه و شگرد متهمان در این فضا، شاهد افزایش برخی از جرایم بوده‌ایم لیکن نکته‌ای که حائز اهمیت است این که شهروندان باید سطح سواد رسانه‌ای خود را برای مصون ماندن از مخاطرات حوزه‌های مختلف فضای مجازی بالا ببرند.

 

سال برخورد با سایت‌های شرط‌بندی

- در رابطه با سایت‌های شرط‌بندی، باید اطلاع‌رسانی عمومی بیشتری صورت بگیرد. یکی از اولویت‌های امسال ما تشدید برخورد با سایت‌های شرط‌بندی و قمار است. امسال چندین باند را منهدم کرده و حساب‌های آنها را با هماهنگی قضایی مسدود کردیم. متهمان اصلی در کشورهای دیگر هستند و فعالیت دارند.

- برخی از افراد سودای یک‌شبه پولدار‌شدن را دارند و برای همین کارت‌های بانکی‌شان را در اختیار دیگران قرار می‌دهند تا پول بدون زحمت بگیرند. نگاه سختگیرانه پلیس و قوه قضاییه و بانک مرکزی در برخورد با گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی باعث شده مدیران سایت‌های شرط‌بندی از کارت و هویت دیگران استفاده کنند.

- روزانه تعدادی از افرادی که کارت بانکی خود را اجاره می‌دهند، شناسایی می‌شوند. یکسری هم ناخواسته در این دام گرفتار می‌شوند. همکاری خوبی با پلیس اینترپل درخصوص استرداد متهمان خارج از کشور انجام داده‌ایم.

- گردانندگان این سایت‌ها در پوشش کسب و کارهای دیگر درگاه می‌گیرند. بانک‌ها بعد از این‌که از موضوع مطلع می‌شوند، با هماهنگی پلیس و دستگاه قضایی این درگاه‌ها را مسدود می‌کنند.

 رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت:هرگونه کودک آزاری و بهره کشی از کودکان که سلامت جسم و روان آن‌ها را به مخاطره بیندازد، ممنوع بوده و قانونگذار برای این موضوع جرم انگاری کرده است.
باشگاه خبرنگاران نوشت: سرهنگ علی محمد رجبی درخصوص حمایت از حقوق کودکان گفت: طبق قوانین موجود در فضای مجازی و حقیقی بررسی پرونده‌ها در بحث حمایت از حقوق کودکان تفاوت چندانی وجود ندارد.

 رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا با اشاره به اینکه در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به صورت کلی درباره کودک آزاری و بهره کشی از کودکان صحبت شده است، افزود: بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آن‌ها صدمه جسمی، روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم و روان آن‌ها را به مخاطره بیندازد، ممنوع بوده و قانونگذار برای این موضوع جرم انگاری کرده است.

سرهنگ رجبی تصریح کرد: با این تعریف که در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مطرح شده، باید به سراغ این موضوع برویم تا تشخیص دهیم آیا برخی از رفتار‌های والدین با کودکان نسبت به سن آن‌ها متناسب است یا خیر؟

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا ادامه داد: برخی مواقع شاهد هستیم که کودکان زیر ۳ سال مدل می‌شوند که آن‌ها در این شرایط هیچ گونه درکی از محیط خود ندارند و نسبت به انجام فرآیندی که پدر و مادرش برایشان در نظر گرفته‌اند، قرار می‌گیرند.

وی افزود: کودکانی که مدل می‌شوند ساعت‌ها گریم شده و برایشان صحنه سازی و صحنه آرایی صورت می‌گیرد تا در نهایت یک فیلم تبلیغی یک دقیقه‌ای تولید شود، لذا کارگردان برای تهیه این کلیپ بار‌ها و بار‌ها فیلمبرداری را متوقف می‌کند تا صحنه دلخواهش پدید آید.

سرهنگ رجبی ارسال کرد: به دلیل فرآیند تبلیغ و درآمدزایی که والدین در نظر دارند، کودک مجبور است که هر روز این روند را طی کند که در نهایت این نوع رفتار به معنای بهره کشی است، والدین برای درآمدزایی کودکان را مجبور به حریم شکنی می‌کنند.

وی افزود: ضابطان قضایی نمی‌توانند در اکثر موارد این چنینی به موضوع ورود کنند، پلیس برای اینکه بتواند به این موضوع ورود کند، باید مصداق آسیب جسمی برایش محرز شود؛ از طرفی در حوزه کودک آزاری ضابطان قضایی دستشان باز است، چرا که در این خصوص کودک مورد آزار و اذیت قرار گرفته را به پزشکی قانونی برده و پس از تشخیص پزشکی قانونی و اعلام جوابیه موضوع برای کارآگاهان روشن می‌شود و آنگاه است که پرونده سیر رسیدگی عادی خود را طی می‌کند.

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا گفت: در فضای مجازی کودکان کار سایبری از وجود این ظرفیت محروم هستند، چرا که به ظاهر گریم شده مرتب و ... هستند.

رئیس پلیس فتا استان البرز گفت: اعضای باند سازمان یافته کلاهبرداری اینترنتی با اعتراف به 8 فقره کلاهبرداری به ارزش 3 میلیارد ریال دستگیر شدند.
به گزارش فارس محمد اقبالی، رئیس پلیس فتای استان البرز، پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران، گفت: در پی ارجاع چند پرونده کلاهبرداری اینترنتی مبنی براین که شخصی از طریق شبکه اجتماعی واتس آپ با مالباختگان تماس گرفته و به این شیوه که شما در قرعه کشی صدا و سیما برنده شده اید آن‌ها را به پای دستگاه ATM هدایت وبافعال سازی رمزدوم پویا یا دریافت پسورد App Mobile Banck بانک مربوطه اقدام به برداشت مبالغی در حدود 3 میلیارد ریال کرده است، با توجه به اهمیت موضوع شناسایی متهمان در دستور کار پلیس فتا استان البرز قرار گرفت.

وی افزود: ماموران در بررسی‌های اولیه خود متوجه شدند وجوه خارج شده از حساب مالباختگان در چند حساب تقسیم شده که بلافاصله با هماهنگی مقام قضائی حساب‌های مقصد مسدود و 4 نفر از صاحبان حساب به پلیس فتا دعوت شدند.

این مقام انتظامی ادامه داد: پس از حضور افراد پیش گفته مشخص شد که آن‌ها نیز به بهانه بالا بردن گردش حسابشان برای دریافت تسهیلات بانکی طعمه فرد دیگری شده اند و در ازای دریافت مبلغ ناچیزی کارت خود را در اختیار متهم قرار داده اند.

سرهنگ اقبالی تصریح کرد: در ادامه کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات پلیسی مخفیگاه فردی که کارت بانکی افراد را برای انجام عمل پولشویی دریافت کرده بود شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه او را دستگیر کردند.

رئیس پلیس فتا استان البرز گفت: متهم پس از دستگیری با مشاهده مستندات پلیس به ناچار لب به اعتراف گشوده و خود را یکی از سرشبکه‌های باند کلاهبرداری اینترنتی معرفی کرد و عنوان کرد که از طریق شبکه‌های اجتماعی از یکی دیگر از افراد دستور اقدامات پولشویی را می‌گیرد.

این مقام انتظامی با بیان این که با تلاش‌های چندین ماهه و اقدامات گسترده پلیسی و اطلاعاتی ماموران، متهم اصلی  نیز در شهرستان ملارد استان تهران شناسایی شد خاطرنشان کرد: بلافاصله ماموران وارد عمل شده و با دریافت نیابت قضائی به شهرستان ملارد اعزام و در یک عملیات غافلگیرانه نامبرده را دستگیر کرده و به پلیس فتا منتقل کردند.

سرهنگ اقبالی با اشاره به ادامه دار بودن تحقیقات بر روی این پرونده افزود: تاکنون متهم به 8 فقره کلاهبرداری به ارزش 3 میلیارد ریال اعتراف کرده است.

رئیس پلیس فتا استان البرز با اشاره به انهدام این باند سازمان یافته کلاهبرداری اینترنتی خاطرنشان کرد: شهروندان عزیز از اعتماد بی مورد به افرادی که از راه‌های مختلف با آن ها تماس گرفته و درخواست اطلاعات حساب های بانکی آن‌ها دارند پرهیز کنند.