ITanalyze

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا به افرادی که قصد دارند تلفن همراه خود را به فروش رسانده یا به افراد غیر واگذار کنند، هشدارها و راهکارهایی را ارائه کرد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به احتمال سواستفاده از اطلاعات داخل تلفن‌های همراه فروخته شده، گفت: در گذشته پلیس فتا با موارد مختلفی از سوءاستفاده از اطلاعات و تصاویر کاربران و حتی اخاذی از طریق آن مواجه شد که در بررسی‌ها مشخص شده که بی‌دقتی در عدم پاکسازی کامل گوشی تلفن همراه قبل از واگذاری عامل آن بوده است.

وی با بیان اینکه پلیس فتا با مواردی از این دست برخورد کرده است، گفت: لازمه جلوگیری از این موضوع رعایت یکسری نکات ساده و البته پاکسازی کامل گوشی تلفن همراه قبل از فروش یا واگذاری به افراد غیر است.

رجبی با بیان اینکه نخستین گام برای تمام دارندگان تلفن همراه تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات مهم داخل تلفن همراه است. گفت: همچنین اگر گوشی دارای کارت حافظه است باید آن را خارج کرد و از فروش و واگذاری آن خودداری شود، چرا که امکان بازیابی اطلاعات داخل کارت حافظه وجود دارد.

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا ادامه داد: در ادامه باید از امکان Rest Factory تلفن همراه استفاده است. می‌توان این گزینه را از قسمت تنظیمات یا همان Settings تلفن همراه پیدا کرد. در سیستم عامل اندروید  با Rest Factory کردن گوشی، اطلاعات روی آن در سطح اپلیکیشن پاک می‌شود، و بقیه اطلاعات با استفاده از ابزارهای خاصی قابل بازیابی هستند. به همین دلیل بعد از بازگرداندن به حالت کارخانه، بهتر است از نرم‌افزارهایی مانند Look Up برای پاک کردن اطلاعات نیز استفاده شود.

رجبی در مورد پاکسازی گوشی تلفن همراه اپل با سیستم عامل I.O.S نیز گفت: قبل از اقدام به پاکسازی باید مطمئن شد که تمام سرویس‌هایی که با Find My iPhone شروع می‌شوند  Off شده باشد. برای این منظور مسیر Settings > iCloud > Find My iPhone را باید دنبال کرد. باید از  iCloud نیز خارج شد. 

وی با بیان اینکه کاربران باید از  تمام سرویس‌ها  مانند iMessage و Apple ID خارج شده یا آنها را Off کنند، گفت: از مسیر  General > Reset > Erase All Content and Settings، می‌توان گوشی تلفن همراه را به حالت اولیه بازگرداند و اگر دستگاه برای این کار رمزعبور خواست کرد هم می‌توان ابتدا آن را وارد کرده و سپس Erase را انتخاب کرد.

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا تاکید کرد که کاربران به هیچ عنوان اپل آیدی خود را به طرف دیگر واگذار نکنند و در صورت نیاز به ساخت اپل آیدی نیز آن را شخصا ساخته یا از افراد مطمئن کمک بگیرند، چرا که امکان دسترسی به اطلاعات از طریق اپل آیدی وجود دارد.

رجبی در مورد پاکسازی تلفن های همراه با سیستم عامل ویندوز فون‌ نیز گفت: برای پاکسازی گوشی‌های ویندوز فون، بعد از Reset factory کردن، باید گوشی را با اطلاعات جعلی یا نامرتبط پرکرد. برای این کار باید از منوی اصلی Settings و سپس از About ، گزینه Reset Your Phone انتخاب شود. پس از تایید این گزینه باید منتظر ماند تا اطلاعات پاک شود و در ادامه لازم است- گوشی‌ به کامپیوتر یا لپ‌تاپ وصل شده و حافظه آن را از موزیک، فیلم و اطلاعات نامرتبط دیگر پر شود.

وی اضافه کرد: باید دوباره اطلاعات را از طریق Reset ، پاک کرد و این مرحله پر کردن حافظه گوشی از اطلاعات نامرتبط و پاک کردن آن باید چند مرتبه تکرار شود.

رجبی تصریح کرد: در مورد تلفن‌های همراه قدیمی و ساده نیز حتما کاربران توجه داشته باشند که لازم است دفترچه تلفن و پیامک‌های خود را پاک کنند، چرا که ممکن است افراد سودجو با دسترسی به همین اطلاعات اقدام به سوءاستفاده کنند.

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا نسبت به خطر بدافزارهای استخراج ارز دیجیتال هشدار داد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: بعضا در فضای مجازی مشاهده شده که افراد سودجو و فرصت طلب اقدام به انتشار آگهی‌ها یا تبلیغات مختلف کرده و در قالب تشویق به نصب نرم افزارهای کاربردی و یا بازدید از وب سایت هایی خاص از قدرت پردازشی تجهیزات هوشمند کاربر برای استخراج متقلبانه ارزهای دیجیتال استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه عمده کاربرانی که به این بدافزارها آلوده شده اند از عملیات پنهان انجام شده بر روی سیستم خود بی اطلاع هستند، تصریح کرد: افراد سودجو با استفاده از این بدافزارها و استفاده پنهانی از منابع سخت افزاری و پردازشی قربانی، اقدام به استخراج ارز دیجیتال می کنند و در این شرایط کاربر به هیچ وجه متوجه این اقدام نمی شود و تنها احساس می کند که سرعت رایانه یا موبایل هوشمند مورد استفاده اش کاهش پیدا کرده، مصرف باتری زیاد شده و اینترنت مصرفی بیش از الگوی مصرف قبلی شده است.

رجبی با بیان اینکه این بدافزارها بسیار هوشمند هستند، گفت: این بدافزارها فقط به پردازشگر سیستم برای  انجام کار خود نیاز دارند و می‌توان آن‌ها را خطر خاموش نیز نام‌گذاری کرد. هرچه این بدافزارها دیرتر شناسایی و حذف شوند، مجرمان سوء استفاده‌ بیشتری خواهند کرد.

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا این خطر را مخصوص کاربران عادی فضای مجازی نداست و گفت: در مواردی مشاهده شده است که سرور برخی شرکت ها و سازمان ها نیز به این بدافزارها آلوده شده اند و از آنها سوء استفاده شده است.

به گفته وی، بهترین راه امنیتی در برابر بدافزارهای استخراج ارزدیجیتال، بالا بردن آگاهی است و گرچه راه‌هایی برای حذف و مقابله به آن‌ها وجود دارد،  اما  لازمه حذف آن این است که بدافزارهای ارز دیجیتال شناخته شوند و کاربران با کریپتوجکینگ آشنایی پیدا کنند و رابطه‌ آن با استخراج ارزهای دیجیتال را نیز بدانند.

سرهنگ رجبی در پایان توصیه کرد استفاده از ضد بدافزارهای رسمی و به روز شده و کمک گرفتن از افزونه های تشخیص استخراج ارزدیجیتال بر روی مرورگر می تواند تا حدود زیادی خطر آلوده شدن به این بدافزارها را کاهش دهد، به همین دلیل توصیه پلیس به کاربران این است که از نصب هرگونه نرم افزار از سایت های غیرمجاز و ناشناس به خصوص شبکه های اجتماعی خودداری و از کلیک بر روی لینک‌های ناشناس اجتناب کنند.

برخلاف تبلیغات گسترده در مورد اینکه شهروندان بهتر است خریدهای خود را به صورت مجازی انجام دهند، آمار مراجعه به دادگاه جرایم رایانه ای نشان می دهد که خرید و فروش های اینترنتی به هیچ عنوان ایمن نیستند.

"در فضای مجازی، تبلیغ فروش سگ توسط یک نفر را دیدم، با طرف حرف زدم و قرار شد ۲۰ درصد از پول سگ را برایش کارت به کارت کنم. وی مدعی بود که به خاطر کرونا و با دستور وزارت بهداشت، فقط فروش مجازی دارند. من هم که از سگ هایی که عکسشان را گذاشته بودند خوشم آمده بود، پول را واریز کردم. ولی واریز کردن پول همان و بلاک شدن شماره‌ام توسط آن فرد همان!... طرف دیگر یک دفعه غیبش زد!"

اینها روایت یکی از هزاران مراجعه کننده به دادگاه جرایم رایانه ای بود. شهروندانی که به طرق مختلف از طریق فضای مجازی مورد سوء استفاده قرار گرفته اند و آمده اند اینجا تا شکایتشان را مطرح کنند تا بلکه شاید بتوانند پولی که از دست داده اند را دوباره بستانند. اما جالب تر از این روایت پاسخی است که کارشناس این دادگاه به وی می دهد. کارشناس مربوطه خطاب به مرد شاکی گفت: این به ما ارتباطی ندارد. چون جرمی اتفاق نیافتاده است!

مرد شاکی که به شدت از شنیدن این پاسخ متعجب شده است جواب داد: یعنی چی؟ طرف جنسی را در فضای مجازی به فروش گذاشته و بخشی از پولش را هم گرفته اما کالا را ارسال نکرده است. خب این مصداق کلاهبرداری نیست؟

- نه ... چون شما آگاهانه خرید کرده اید و پول آن را پرداخت نموده اید. فقط می توانید درخواست استرداد مال‌تان را بکنید.

مرد شاکی که معلوم است حالا به شدت عصبانی شده است با لحنی تند و صدایی بلند جواب می دهد: پس چرا هی دولت دارد تبلیغ خرید مجازی را می کند؟ با این شیوه ای که شما می گویید؛ اصلا نمی شود خرید اینترنتی کرد. چون هیچ کدام از آنها قابل استناد و اطمینان نیستند!

- دقیقا... ما که خرید های اینترنتی را توصیه نمی کنیم... آنهایی که توصیه می کنند خودشان هم باید امنیت خرید ها را تضمین کنند. بهتر است خرید هایتان را از همان فروشگاه های عرضه کننده کالا و به شیوه حضوری انجام دهید! در این چند ماهه اخیر به شدت آمار شاکیان خرید و فروش های اینترنتی افزایش پیدا کرده است، پس چرا باید ریسک کرد و باز هم اصرار داشت که از طریق فضای مجازی خرید کرد؟!

 

برداشت های مکرر!
" الان دو روز است که از حسابم پول کسر می شود. تازه امروز متوجه شدم. از ساعت ۱۲ شب دو روز قبل، هر چند ساعت یکبار ۱۰۰ هزار تومان از حسابم کسر شده است. تا وقتیکه متوجه شدم و کارتم را مسدود کردم بیشتز از ۲ میلیون تومان از حسابم کسر شده بود"

مرد جوان بعد از این سخنان، به برگه شکایتی که در دستانش دارد اشاره کرده و گفت: رفتم پلیس فتا گفتند اول باید بروی دادگاه و تشکیل پرونده بدهی تا بتوانیم حساب طرف را بلوکه کنیم و پولت را برگردانیم.

مرد میانسال دیگری که کنار وی نشسته و گویا مدتهاست که در راهروهای این دادسرا بالا و پایین می رود با طعنه خطاب به مرد جوان گفت: البته به شرط اینکه طرف داخل ایران باشد یا حساب مال خودش باشد وگرنه باید بی خیال پولت شوی! 

 

کلاهبرداری به شیوه بانکی!
داریوش یک بار وقتیکه وارد اینترنت بانک سامان می شود به یکباره گوشی موبایلش زنگ می زند....

"دفعه اول؛ نتوانستم وارد اینترنت بانک شوم. برای بار دوم که رمزم را زدم، چند ثانیه بعد تلفنم زنگ زد. شخصی که آنطرف سیم بود بهم گفت: همین الان از حسابتان ۲۰ میلیون تومان برداشت شد!... مانده بودم چه بگویم.. آخر اول آدرس سایت هم کلمه https درج شده بود که نشان می داد سایت، سایت اصلی است... اما نمی دانم چطور از حسابم پول برداشت کردند؟"

مسعود یکی دیگر از قربانیان برداشت های غیرقانونی از حساب های شخصی شهروندان است که بعد از یکبار ورود به صفحه اینترنت بانکی‌اش؛ ناگهان ۹۵ میلیون از حسابش کسر شده است. همین طور خانمی که به همان شیوه ۵۰ میلیون تومان از حسابش کسر شده است.

مسعود در مورد سرنوشت پیگیری هایش برای پس گرفتن پولش گفت: الان مدتهاست که بین فتا و دادسرا در رفت و آمد هستم. بالاخره موفق شدم حساب فردی که از حسابم برداشت کرده بود را ببندم تا بعد از گرفتن مجوز قضایی بتوانم با کمک پلیس فتا به پولم برسم. البته آنگونه که پلیس فتا می گفت، گویا پول هایی که این فرد از حسابهای شهروندان برداشت کرده بود، به حساب یک گروه شرط بندی در خارج واریز شده بود، منتهی خوشبختانه این فرد یک حساب هم در داخل ایران داشت که آن را بلوکه کردیم.

یکی دیگر از قربانیان این برداشت های غیرقانونی نیز به نکته ای اشاره می کند که شاید در نوع خودش کمتر به آن پرداخته شده باشد. اینکه بهتر است از اینترنت بانک هایی استفاده کنیم که عمر رمز پویای آنها حداکثر یک دقیقه است. تازه به گفته وی بهتر است در زمان ورود به اینترنت بانک بعد از گذشت ۳۰ ثانیه اول، رمز خود را وارد کنیم تا کلاهبرداران اینترنتی فرصتی برای ورود به سایت و برداشت غیرمجاز نداشته باشند.

ولی اینها همگی یک وجه مشترک دارند، اینکه همگی تصور می کردند وارد سایت اصلی شده اند و از آن مهمتر، هیچ کدام از بانک ها حتی به خود‌، زحمت پاسخگویی به قربانیان این برداشت های غیرمجاز را نداده بودند و هنوز هم بعد از مدتها دویدن، نتوانسته بودند به پول به تاراج برده خود برسند!

 

همه چیز از همه جا!
اما اینها موضوع تمام پرونده هایی نیستند که شهروندان به خاطر آنها به دادسرای جرایم رایانه ای مراجعه می کنند، مرد جوانی که به خاطر جعل مدارکش در فضای مجازی و کلاهبرداری از آن به دادسرا آمده است یا چند مرد تقریبا مسن که بعد از کلاهبرداری در شبکه های هرمی، برای شکایت به دادگاه آمده اند و ده‌ها پرونده با موضوعات متنوع دیگر از جمله سوژه هایی هستند که پای قربانیان را به دادسرای جرایم رایانه ای باز کرده اند. به نظر می رسد اینجا نمادی باشد برای بی سامانی و آشفتگی کامل فضای مجازی ما و البته ناتوانی متولیان امر در نظارت و هدایت آن.

 

بدون هیچ تضمینی!
جهانگیر شاهواری وکیل دادگستری در حوزه اقتصادی در گفتگو با موج، ابتدا بر این نکته تاکید می کند که باید دید آیا اقداماتی که انجام می شود از لحاظ قانونی "جرم" محسوب می شود یا خیر؟ وی با ذکر اینکه در تعریف جرم باید سه فاکتور و عنصر "مادی، قانونی و معنوی " بررسی شود. عنصر مادی و معنوی در حقیقت به نوعی عنصر قانونی نیز محسوب می شوند؛ چون قانون آنها را تعریف کرده است. از طرفی در خود عنصر مادی یک فاکتوری به نام عنصر اختصاصی جرم وجود دارد که باید بررسی شود.

شاهواری با بیان مثالی در این زمینه گفت: مثلا فرض کنید که شما ماشین‌تان را به دوستی امانت می دهید ولی وی آن را می برد و دیگر برنمی گردد. شما برای شکایت به دادگاه مراجعه می کنید ولی دادگاه اعلام می کند که این اقدام، یک سرقت تلقی نمی شود  چون در سرقت عنصر اقتصادی ربودن است، در حالیکه دوست شما، ماشین‌تان را ندزدیده است! برای همین شما نمی توانید به جرم کلاهبرداری از وی شکایت کنید بلکه باید به جرم خیانت در امانت شکایتتان را مطرح نمایید.

این وکیل دادگستری با تطبیق تعریف جرم با مصداق فروش های تقلبی و دروغین اینترنتی گفت: در مورد فروش های اینترنتی، ما با سه نوع تقلب مواجهیم. در شیوه اول ممکن است شبکه، فروشی از قبل وجود داشته و دارد و کارش خرید و فروش یکسری از کالاست. منتهی در یک مورد یا چند مورد کالای مورد فروشش را به خریدار تحویل نداده است. در اینجا باید یک یا چند نفر از این سایت شکایت الزام به تحویل کالا را مطرح کنند تا رسیدگی شود. در حالت دوم ممکن است شما از یک صفحه دروغین و قلابی خرید کرده باشید و اصلا چنین درگاه پرداختی وجود خارجی ندارد و شما فریب خورده اید برحسب مورد می تواند کلاهبرداری اینترنتی یا سرقت اطلاعات و... تلقی شود.

وی در خصوص سومین حالت تقلب و کلاهبرداری در خرید های اینترنتی نیز گفت: در سومین شیوه که البته چندان هم به جرایم رایانه ای مربوط نمی باشد، شما به خاطر یک آگهی و تبلیغی که در کانال ها و گروه های مجازی گذاشته شده، از یک فردی یک کالایی را خریده اید. مثلا شما از یک نفر که گوشی دست دوم خود را آگهی کرده گوشی خریده اید ولی بعد از واریز همه یا بخشی از پول، کالایتان را تحویل نگرفته اید. اینجا موضوع، کلاهبرداری است. این مصداقی از جرایم رایانه ای تلقی نمی شود بلکه شیوه ای کلاهبرداری است.

چون شخصی می آید و در سایتی می خواهد یک کالایی که ندارد را در سایتی مثل دیوار آگهی می کند و بعد می خواهد این کالای تصوری را به چند نفر نیز بفروشد! در ادامه این مسیر هم شما حتی ممکن است چند بار با وی صحبت کرده باشید و حتی وی را برای خرید این کالا ملاقات کرده باشید. ولی "بستر" وقوع این جرم فضای مجازی نبوده و نیست. بلکه فروشنده متقلب فقط از سایت هایی مثل دیوار و یا شیپور یا کانال های مجازی برای آگهی کردن کالای خود استفاده کرده ولی فروش و عملیات کلاهبردای در بستر اینترنتی نبوده است.

پس با این حساب و برخلاف توصیه های دولت و مسئولان برای اینکه مردم به سمت خریدهای اینترنتی بروند، به نظر می رسد این شیوه های خرید، اصلا از امنیت لازم برخوردار نیستند و در هر خرید، شما ممکن است مورد کلاهبرداری قرار گیرید! شاهواری با تایید این مطلب گفت: متاسفانه این یک حقیقت غیرقابل انکار است. یعنی برخلاف تبلیغ هایی که برای توسعه خرید و فروش اینترنتی برای کالاها مطرح می شود، مسئولان نتوانسته اند امنیت این شیوه خرید و فروش را تضمین کنند. بنابراین بستر خریدهای اینترنتی در ایران به شدت نا امن است.

وی با تشریح نقش دولت و متولیان امر برای ساماندهی و امن کردن بسترهای خرید اینترنتی نیز گفت: اول از همه دولت یا دستگاه قضا باید یک ناظر قوی برای کنترل تمامی سایت ها و آگهی و ... تعیین کند که با جدیت و مهارت بالا همه آنها را چک کند. در فضای مجازی، پلیس فضای مجازی ما فقط پلیس "کشف جرم" است! یعنی ما پلیسی را نداریم که فضای مجازی را رصد کند و فعالیت مجرمان را حین ارتکاب جرم رصد کند و مچ آنها را بگیرد. در واقع پلیس فضای مجازی کنونی ما منتظر می ماند تا جرمی رخ دهد و بعد تازه به دنبال دستگیری مجرمان می رود. درحالیکه اگر بخواهیم اصولی برخورد کنیم باید پلیسی داشته باشیم که با قدرت تمام سایت ها، کانال ها، آگهی ها و... فضای مجازی را رصد کند و نگذارد که متخلفان به راحتی اجازه کلاهبرداری داشته باشند.

وی در این زمینه به نقطه ضعف بعدی خرید و فروش های اینترنتی اشاره کرده و گفت: موضوع بعدی این است که ما نه تنها نتوانسته ایم بستری امن برای معاملات شهروندان در فضای مجازی مهیا کنیم که حتی به شهروندان نیز اطلاع رسانی درستی در این زمینه و خطراتی که آنها را تهدید می کند نداده ایم. برای همین شهروندان هم از روی ناآگاهی بعضا گرفتار کلاهبرداران و شیادان فضای مجازی می شوند. 

 

بانک های غیرمسئول!
اما بخش مهی از کلاهبرداری‌های صورت گرفته به برداشت از حساب های شخصی شهروندان بر می گردد. موضوعی که متاسفانه از سوی بانک ها چندان جدی گرفته نمی شود و هیچ تلاشی برای ایمن کردن بسترهای معاملاتی خود انجام نمی دهند. شهواری در این زمینه نیز با اشاره به کم کاری بانک ها در حمایت از مشتریان خود و ایجاد بستری امن برای جابجایی اینترنتی پول از طریق اینترنت بانک ها گفت: متاسفانه بانک ها هیچ مصونیتی در قبال فعالیت هایشان را قبول نمی کنند. ما یک استاندارهای جهانی برای مبادلات پول در فضای الکترونیک داریم اما به نظر نمی رسد در ایران این استانداردها به صورت کامل اجرا شود.( گرچه در این زمینه باید کارشناسان بانکی توضیح دهند که آیا استاندارهای ما الزامات لازم برای تضمین ایمنی داد و ستدهای فضاهای مجازی را دارد یا خیر؟)؛ اما آنچه مسلم است این است که قطعا می توان بانک ها را ملزم کرد تا تلاش کنند و شرایط بهتری را برای انجام تراکنش های ایمن تر فراهم کنند نه اینکه صرفا بگویند چون شما وارد درگاه های تقلبی شده اید و به ما ارتباطی ندارد.

وی سوی دیگر این مساله را خود شهروندان دانسته و گفت: از سویی شهروندان هم چندان رقبتی به رعایت اصول ایمنی ندارند. به عنوان مثال وقتیکه قرار شد رمزهای خرید دو مرحله ای شود حتما دیده اید که شهروندان چقدر مقاومت کردند. (گرچه این روش ایراداتی را هم داشت).

این وکیل دادگستری در پایان به نکته ای دیگر در مورد رسیدگی به جرایم اشاره می کند که به نوعی خلاء قانونی محسوب می شود. وی در این زمینه گفت: ما در علم حقوق مبحثی با عنوان "بزه دیدگی" داریم. یعنی مثلا از ۱۰ نفری که درفضای مجازی خرید و فروش می کنند یا پول مبادله می کنند، ممکن است ۲ نفر از آنها آسیب ببینند؛ ما مطالعات جامع و کاملی نداریم که اینها را رصد کرده باشیم و برایشان برنامه ریزی و آموزش های لازم را داشته باشیم. در واقع اینها را رها کرده ایم و طبیعی است که این افراد به خاطر ضربه هایی که خورده اند ممکن است دست به چنین اقدامات مجرمانه ای بزنند. 

وی تاکید کرد: قانون گذار جرم را به صورت عامیانه می بیند یعنی اینکه براساس خوب و بدی که عموم جامعه می شناسند قانون وضع کرده و می کند در حالیکه واقعیت این است که جرم به صورت استثنا صورت می گیرد و رخ می دهد. بنابراین باید برای این شهروندانی که توانایی تشخیص درستی برای استفاده از صفحات مجازی ندارند، آموزش های لازم داده شود تا بتوانند از گزند این کلاهبرداران فضای مجازی حتی الامکان در امان باشند.

رییس مرکز تشخیص ‌و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا نسبت به کلاهبرداری از کاربران فضای مجازی با راه‌اندازی سایت تقلبی سجام هشدار داد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به افزایش تمایل شهروندان به حضور در بازار سرمایه و بورس اظهارکرد: یکی از الزامات ورود به بازار بورس ثبت نام در سامانه سجام است. از همین رو متاسفانه برخی از مجرمان فضای مجازی نیز دست‌به کار شده و با راه‌اندازی سایت و آدرس‌های جعلی اقدام به کلاهبرداری و سواستفاده از متقاضیان ورود به بورس کرده‌اند.

وی درباره شیوه‌های این کلاهبرداران گفت: برخی از این افراد با درج تبلیغات در فضای مجازی اطلاعات کاربران را برای ثبت نام در سامانه سجام دریافت کرده و معمولا پس از اخذ مبالغی دیگر ارتباطی با کاربر برقرار نمی‌کنند که در این خصوص لازم است شهروندان از ارائه اطلاعات هویتی خود و نیز پرداخت مبلغ به دیگران برای ثبت نام در سجام خودداری کنند.

رجبی افزود: شیوه دیگری که متاسفانه اخیرا نیز موردی از آن مشاهده شد است، ایجاد آدرس جعلی و مشابه سامانه سجام است. به طوری که سودجویان با طراحی سایتی مشابه و نیز با آدرسی مشابه که تنها در یک یا دو حرف با آدرس اصلی تفاوت دارد، اقدام به ایجاد صفحات فیشینگ و سرقت اطلاعات بانکی کاربران و برداشت از حساب آنان کنند. همچنین ممکن است با اطلاعات هویتی آنان اقدامات مجرمانه دیگری را نیز انجام دهند.

رییس مرکز تشخیص ‌و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا با تاکید بر اینکه کاربران در صورت نیاز به ثبت نام در بورس و سامانه سجام تنها باید به آدرس https://www.sejam.ir/  مراجعه کنند. گفت: هر آدرس دیگری به جز این آدرس مورد تایید نبوده و احتمال اقدامات مجرمانه و سودجویانه از طریق آن وجود دارد.

وی از شهروندان خواست که در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک و آدرس‌های جعلی موضوع را به پلیس فتا گزارش دهند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا، پرتکرارترین جرایم در حوزه فضای مجازی را جرایم مالی، برداشت غیر مجاز و کلاهبرداری های اینترنتی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌محمد رجبی واقعیت گمنامی را از ویژگی های فضای مجازی عنوان کرد و گفت: بسیاری از افراد در این فضا با هویت پنهان حضور دارند و شاید چندین چهره داشته باشند که این مسئله از طرفی باعث تنو ع و جذابیت است اما از نظر دیگر این موضوع که نمی دانیم با چه کسی در این فضا روبرو می شویم می تواند وحشتناک باشد.

وی با اشاره به ویژگی های فضای مجازی و تاثیر آن در زندگی امروز، ادامه داد: با این شرایط باید به سبک جدیدی از زندگی برسیم و جامعه را آماده ورود به سبک زندگی دیجیتالی کنیم.

رجبی با تاکید به اینکه نباید به دنبال محدود کردن فضای مجازی باشیم، گفت: باید نسل آینده را برای این فضا آماده کنیم و اگر در این حوزه عقب گرد داشته باشیم آینده را از دست داده ایم.

وی به دلایل به خطر افتادن امنیت افراد در فضای مجازی اشاره کرد و افزود: ضعف در قوانین و مقررات، نقص در سامانه های کسب و کاری و خدماتی مرتبط با مخاطب و کافی نبودن مهارت استفاده از ابزار و دانش پیشگیری، بیشترین دلایل آسیب کاربران در فضای مجازی است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا، پرتکرارترین جرایم در حوزه فضای مجازی را جرایم مالی، برداشت غیر مجاز و کلاهبرداری های اینترنتی عنوان کرد و گفت: با راه اندازی رمز پویا، جرایم در این حوزه کاهش داشته است ولی جرایم مربوط به درگاه های جعلی و فیشینگ وجود دارد که به غیر از آگاهی مردم راه دیگری برای برخورد با آن وجود ندارد.

وی با بیان اینکه عوامل بیرونی زمینه جرم در فضای مجازی را تشدید می کند، افزود: بیشترین ارجاع به سایت های فیشینگ از طریق شبکه های اجتماعی است که به همین دلیل به مردم توصیه می کنیم خرید های خود را از فروشگاه های اینترنتی که نماد الکترونیکی دارند  انجام دهند و از شبکه های اجتماعی خرید نکنند.

رجبی، جرایم بر علیه افراد را بعد از جرایم مالی از پرتکرارترین جرایم عنوان کرد و گفت: در این جرایم مانند انتشار عکس یا اطلاعات خصوصی،  آبرو و حیثیت افراد آسیب می بیند و حتی اگر مجرم نیز به زندان برود قابل جبران نیست و باعث افزایش آسیب های اجتماعی در جامعه نیز می شود.

وی با تاکید به اینکه به این موضوعات باید با نگاه غیر پلیسی بیشتر پرداخته شود، افزود: این موضوعات باید از طرف اهالی فرهنگ، رسانه و ارتباطات با نگاه فرهنگ سازی و پیشگیری مطرح شود تا تاثیر بیشتری در جامعه داشته باشد.

رجبی در ادامه این نشست درباره مسئولیت افراد در برابر نظرات و کامنت هایی که در صفحات شخصی این افراد منتشر می شود با اشاره به اینکه بر اساس قانون افرادی که بستر و زمینه جرم فراهم می کنند باید پاسخگو باشند، تاکید کرد: تشخیص اینکه این اقدام با انگیزه مجرمانه بوده یا نه بستگی به علم و نظر قاضی دارد و تشخیص با پلیس نیست.

وی افزود: البته سلبریتی های و افراد مشهور که دنبال کنندگان بسیاری دارند و افراد به دلیل شهرت آنها مطالب صفحات شخصی آنان را دنبال می کنند باید در کنترل و پایش نظرات و کامنت هایی که الفاظ رکیک دارد یا در قالب نظرات، سایت های فیشینگ را معرفی می کنند، مسوولیت اجتماعی داشته باشند و کنترل کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا، تاکید کرد: در این حوزه نیاز به بازتعریف و شفاف سازی قوانین داریم و باید در حوزه مسئولیت افراد در فضای مجازی شفافیت وجود داشته باشد.

وی درباره هشدارهای بسیاری که در این حوزه از طرف پلیس فتا داده می شود نیز افزود: به دلیل اینکه همه جامعه در یک سطح هشدار نیستند راهبرد ما تعریف هشدارهای منظم است تا هر هشدار مخاطبین خاص خود را پیدا کند.

رجبی در پایان این نشست به نیازهای کاربران برای کاهش آسیب های فضای مجازی اشاره کرد و گفت: سواد دیجیتال و استفاده از ابزارها به بصورت مناسب و کامل، آموزش سواد رسانه ای و سواد اطلاعاتی که کاربران بتوانند در این دنیای پر از داده و اطلاعات، داده های درست را شناسایی و استفاده کنند.

رجبی گفت: ۸۱ درصد از افرادی که در شبکه‌های مجازی فعالیت دارند درباره قد، وزن، سن و مواردی از این قبیل دروغ می‌گویند.

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا، در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران، درباره مشکلات موجود در فضای مجازی و اقدامات فریبکارانه شیادان برای اخاذی از کاربران، گفت: افراد دروغ‌گو و فریبکار بسیار زیادی در فضای مجازی وجود دارند، محققان در تحقیقی که در این باره انجام دادند، متوجه شدند که ۸۱ درصد از افرادی که در شبکه‌های مجازی فعالیت دارند درباره قد، وزن، سن و مواردی از این قبیل به طرف مقابل خود دروغ می‌گویند و تمایلی به بیان حقیقت در پست و پروفایل خود ندارند.

وی افزود: اینترنت به کاربران کمک می‌کند بتوانند بهترین حالت از شرایط خود را به جامعه نشان دهند و به همین دلیل گاهی اوقات در بیان این مسئله اغراق می‌کنند.

سرهنگ رجبی تاکید کرد: باید قبل از آنکه ارتباط ما با طرف مقابل عمیق شود بتوانیم راست و دروغ صحبت‌های او را مشخص کنیم تا در ادامه دچار مشکل نشویم.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا از دستگیری متهمی خبر داد که با جعل هویت و در پوشش فردی ذی‌نفوذ در حوزه کنکور به بهانه فروش سؤالات کنکور از داوطلبان کلاهبرداری می‌کرد.

سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فارس به بیان ترفند دیگری از سودجویی کلاهبرداران در فضای مجازی اشاره و اظهار داشت: در پرونده جدیدی که با عنوان کلاهبرداری از داوطلبان کنکور سراسری پیگیری شد فردی سودجو در پوشش استفاده از نام و اعتبار افرادی که سمت اجرایی در سازمان سنجش یا مؤسسات و آموزشگاه‌های کنکور داشتند با جعل عنوان و هویت آنها اقدام به کلاهبرداری از داوطلبان کرد. 

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا تصریح کرد: در این پرونده، جوانی با جعل صفحه‌ای به نام یکی از مؤسسات رسمی کنکور و معرفی خود به عنوان شخص مهمی  با مهندسی اجتماعی و طراحی گرافیکی دقیق ادعای فروش سؤالات کنکور سراسری را داشت؛ آنقدر دقیق عمل کرده بود که دفترچه سؤالات را به گونه‌ای طراحی کرده بود که هشدارهای مندرج بر روی دفترچه کنکور این باور را به ذهن مخاطب متبادر می‌کرد که حتما دفترچه سؤالات کنکور اصلی است؛ حتی به این مساله توجه کرده بود هشدارهای لازم در مورد شیوع کرونا نیز بر روی دفترچه نقش بسته باشد. 

وی گفت: این فرد با جعل عنوان و هویت و با جعل صفحه‌ای به نام برند و موسسه معروفی در سه استان کشور که از نظر مختصات جغرافیایی نیز با هم متفاوت بودند، اقدام به فروش دروغین سؤالات کنکور می کرد. 

سرهنگ پاشایی تصریح کرد: خوشبختانه این فرد در مدت زمان کوتاهی شناسایی و دستگیر شد؛ اگرچه چند نفر،  سؤالات  هر درس را به مبالغی از یک تا 6 میلیون تومان از وی خریداری کرده بودند. 

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا افزود: متهم از شماره حساب های اجاره‌ای و سیم‌کارت‌های متعلق به دیگران استفاده می‌کرد تا مورد شناسایی قرار نگیرد اما پلیس فتا توانست با اشراف اطلاعاتی در فضای مجازی خیلی سریع متهم را در یکی از استان‌های مرکزی کشور شناسایی و دستگیر کند. 

وی با اشاره به این مطلب که خوشبختانه با آگاهی بیشتر مردم، امسال درصد پرونده‌های مرتبط با کلاهبرداری در حوزه کنکور کمتر از گذشته شده است خاطرنشان کرد: تعداد زیادی از پرونده‌هایی که در روزهای اخیر پلیس فتا پیگیری کرده است به واسطه معرفی و همکاری مردم بوده است. 

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: پلیس حامی استارتاپ‌ها است و ادامه حیات استارتاپ‌ها به تامین امنیت آنها بستگی دارد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس فتا، سرهنگ داوود معظمی گودرزی در نهمین نمایشگاه فناوری و نوآوری اینوتکس ۲۰۲۰ که به صورت مجازی در محل  پارک فناوری پردیس برگزار شد، افزود: امنیت از مولفه های مهم در فعالیت های استارت آپی به شمار می رود و اگر این مولفه نباشد استارت آپ ها قادر به ادامه حیات نیستند.

وی با بیان اینکه ایران از لحاظ زیر ساخت‌های امنیتی استارت اپ ها در کشور وضعیت خوبی ندارد، بیان داشت : چالش‌های زیر ساختی استارت آپ‌ها شامل «پهنای باند»، «سرعت اینترنت» «دیتا سنتر» و تجهیزات امنیتی می شود.

گودرزی با بیان اینکه تامین امنیت هزینه‌های  زیادی را می‌طلبد که کشورهای مختلف این هزینه‌ها را سالانه پرداخت می‌کنند، افزود: در تحقیقاتی که انجام دادیم مشاهده کردیم که متاسفانه اولویت امنیت برای حیات استارت آپ‌ها در رده آخر قرار دارد؛ اکنون اولویت اول استارت آپها مسائل اقتصادی، فرهنگی و در آخر امنیت است.

وی در خصوص ۱۰ حمله برتر علیه استارت آپ‌ها گفت: بیشترین حملات در دنیا از نوع حملات «بات‌نت» (botnet) است که ایران از نظر تعداد این حملات در رتبه سوم قرار دارد؛ این موضوع نگران کننده ای به شمار می رود. بیشترین حملات بات نت، شامل مراکز ارائه دهنده خدمات رفاهی، علمی و دانشگاهی و سرمایه گذاری می شود که غالبا فعالیت استارت آپها زیر مجموعه ایت خدمات قرار می گیرد.

رئیس پلیس فتا تهران افزود: نقاط آسیب پذیر استارت آپ‌ها در " ایده‌های تجاری"، "طرح‌های تحقیقاتی"، "صورتحساب‌های مالی"، "اطلاعات کارمندان" و"اطلاعات مشتریان" هستند و از آنجایی که بسیاری از استارت آپ‌ها از ایده‌ها یا طرح‌های تحقیقاتی خود به خوبی مراقبت نمی‌کنند، رقبا به این ایده‌ها دسترسی پیدا می کنند.

وی با بیان اینکه وقتی رقبا به ایده دسترسی پیدا کند ایده را به نام خود ثبت می کنند، ادامه داد: هک اطلاعات مربوط به مشتریان در استارت آپ‌ها از دیگر مشکلاتی است که استارت آپها با آن مواجه هستند. در واقع اطلاعات استارت آپها زمانیکه به بیگ دیتا تبدیل می شود ممکن است با هک مواجه شوند.

معظمی گودرزی متداولترین حملات علیه استارت آپ‌ها را شامل «فیشینگ»، «حملات DoS یا محروم ساز از سرویس» و «حملات Ransom Ware یا باج افزار» عنوان کرد.  در واقع فیشینگ کم هزینه‌ترین نوع حملات سایبری به شمار می رود که استارت اپها می توانند مورد این حمله سایبری قرار بگیرند.  عدم احراز هویت از جرایم استارت آپ‌هابه شمار می رود و ممکن است یک نفر در دو استارت آپ مشغول فعالیت باشد.

وی با تاکید براینکه پلیس حامی استارت آپهاست، گفت: این تیم ها، موتور پیشرفت و توسعه کشور هستند و ما وظیفه خود میدانیم که در کنار استارت آپ ها باشیم و از انها حمایت کنیم.

رئیس پلیس فتا تهران با بیان اینکه جرایم استارت آپ ها شامل دو بخش جرایم در بستر استارت آپ‌ها و جرایمی که استارت آپ‌ها خود عامل آن هستند تقسیم بندی می‌شوند، گفت: عدم ملاحظات امنیتی در نگهداری اطلاعات کاربران یکی از جرایم مهم استارت آپ‌ها است. ؛ متاسفانه استارت آپ‌ها اطلاعات کارمندان و مشتریان خود را بدون رمز نگاری و ایجاد سرورهای مجزا نگهداری می‌کنند که این امر دسترسی هکرها به اطلاعات آنها را فراهم خواهد کرد.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ نسبت به کلاهبرداری و تهدید سلامت شهروندان در پوشش آگهی‌های فروش دارو یا واکسن کرونا هشدار داد.

سرهنگ داوود معظمی گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به انتشار برخی آگهی‌ها در فضای مجازی با موضوع پیش فروش واکسن کرونا یا فروش داروهای آن گفت: به طورکلی و همانطور که بارها گفته و تاکید شده است، فروش هرگونه دارو در فضای مجازی ممنوع بوده و با عاملان آن برابر قانون برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: از زمان شیوع ویروس کرونا نیز متاسفانه در مواردی شاهد آن بودیم که افراد سودجو با انتشار آگهی در فضای مجازی ادعای فروش داروهای مربوط به کرونا را داشتند که این افراد از سوی پلیس شناسایی و دستگیر شده و در بازجویی از آنان مشخص شده که یا دارویشان تقلبی و جعلی بوده یا اینکه اصلا دارویی در کار نبوده و صرفا به قصد سودجویی و کلاهبرداری دست به چنین اقدامی زده اند.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ اضافه کرد: اخیرا نیز با توجه به حساسیت افکار عمومی و خبرهایی که در مورد واکسن کرونا منتشر شده این احتمال وجود دارد که افراد سودجو در پوشش پیش فروش واکسن یا فروش آن قصد کلاهبرداری از مردم را داشته باشند که لازم است شهروندان هوشیار باشند و البته پلیس نیز با چنین مواردی برخورد خواهد کرد.

گودرزی با بیان اینکه تیم‌های رصد پلیس فتا چنین مواردی را رصد کرده و با هرگونه موارد تخلف برخورد خواهند کرد، گفت: هشدار ما به شهروندان این است که به هیچ عنوان اقدام به خرید دارو از فضای مجازی نکنند چرا که چنین اقدامی غیرقانون است. از طرف دیگر اگر با چنین آگهی‌هایی روبه رو شدند به هیچ عنوان فریب آن را نخورند چرا که یا داروی بی‌اثر و تاریخ مصرف گذشته به دستشان می‌رسد که احتمال مسمومیت با آن نیز وجود دارد، یا اینکه اصلا دارویی وجود ندارد و آگهی برای کلاهبرداری منتشر شده است.
رییس پلیس فتای تهران بزرگ از شهروندان خواست که در صورت مشاهده چنین مواردی مراتب را به پلیس فتا اطلاع دهند.

رئیس پلیس فتا گفت: نگران کسب و کارهایی هستیم که در شبکه های اجتماعی خارجی فعالیت دارند چراکه این بستر به دلیل نبود نظارت و نداشتن قوانین فضای امنی برای مجرمان است.

سردار وحید مجید با اشاره به اقدامات پلیس فتا برای ارائه بستری امن برای فعالیت کسب و کارهایی که بستر آنها اینترنت است، اظهار کرد: حمایت‌های ما از کسب و کارها این است که زیرساخت‌های امنی برای این کسب و کارها فراهم کنیم. هر چقدر زیرساخت‌های کسب و کارهای اینترنتی امن باشد و مؤلفه‌های امنیتی و پارامترها را رعایت کنند برای پلیس از دو جهت مهم است. هم اینها (کسب و کارهای اینترنتی) می‌توانند کسب و کارهای خود را بر اساس موازین قانونی انجام دهند و هم اینکه حفاظت داده مردم انجام می‌شود.

وی افزود: بالاخره مردم به این کسب و کارهای اینترنتی مراجعه می‌کنند و داده‌های آنها در آن محل نگهداری می‌شود. حال این داده می‌تواند در حوزه حمل و نقل باشد، در حوزه ارائه سرویس باشد، یا دیگر مسائل؛ که در این رابطه یعنی حفاظت داده‌های مردم اقدامات زیادی انجام دادیم و جلسات بسیار متعددی با کسب و کارهای اینترنتی برگزار کردیم.

 

بازبینی ۲۲۰ پارامتر امنیتی کسب و کارهای اینترنتی

رئیس پلیس فتا ناجا بیان کرد: بازبینی‌های امنیتی –مراقبتی را بر مبنای استانداردهای جهانی که در حوزه کسب و کارهای اینترنتی در کشورهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد بر روی کسب و کارهای اینترنتی مجوز دار در کشور انجام داده‌ایم و می‌توان گفت که بالغ بر ۲۲۰ پارامتر امنیتی را در بازبینی کرده‌ایم و به کسب و کارها اعلام کردیم که اگر این موارد را رعایت کنید، هم دچار آسیب پذیری نمی‌شوید و هم در زمان حادثه اینترنتی خود را امن سازی می‌کنید.

به گفته سردار مجید این بازبینی‌ها و هشدار یکی از وظایف پلیس فتا در حوزه کسب و کارهای اینترنتی است و در همین راستا هم پلیس فتا دستورالعمل‌هایی را به کسب و کارها اعلام کرده است و کسب و کارها دسته بندی شدند و بر مبنای هر حوزه شغلی که دارند جلسات تخصصی با پلیس فتا برگزار کرده‌اند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کدام از کسب و کارهای اینترنتی شناخته شده بین مردم از امنیت بالاتری برخوردار هستند، گفت: هیچگاه صد در صد نمی‌توانیم بگوییم در فضای سایبر امنیت تضمین شده است. مخاطبان طبیعتاً باید به کسب و کاری مراجعه کنید که اولاً در حوزه سرزمینی ما باشد و در ثانی مجوزهای لازم را از مراکز صدور مجوز دریافت کرده باشد. وقتی این موارد را رعایت می‌کنند نظارت بر حوزه زیرساخت‌های این کسب و کارها وجود دارد و شاید بتوان گفت چنین کسب و کاری از امنیت خوبی برخوردار است. البته این کسب و کارها امنیت را هم باید رعایت کنند یعنی مسئولیت حفاظت از امنیت داده مردم را بر عهده بگیرند.

رئیس پلیس فتا گفت: الحمدالله تاکنون مشکل جدی در این حوزه‌ها نداشتیم. ضمن اینکه ما نظارت لازم را در این مورد انجام می‌دهیم. چند مورد که در حوزه کسب و کارهای اینترنتی مشکل ایجاد شد رسیدگی‌های قضائی را انجام دادیم. اگر مربوط به خود کسب و کار بود بررسی کردیم، اگر مربوط به حوزه بیرونی بود، پرقدرت پیگیری کردیم.

 

نگران تحلیل داده‌های کاربران در کسب و کارهایی هستیم که بسترشان فضای مجازی است

سردار مجید در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا باید نگرانی از بابت تحلیل داده‌های مردم در خریدهای اینترنتی داشته باشیم یا اصلاً چنین چیزی مطرح نیست، گفت: افراد تا حدودی می‌توانند از این داده‌ها بهره برداری کنند ولی سطح دسترسی به اینها باید از طریق کسب و کار تعریف شده باشد. باید نگران کسب و کارهایی باشیم که در شبکه‌های اجتماعی خارجی وجود دارد. آنجا عنان گسیخته است. کسی که در بستر اینستاگرام پوشاک می‌فروشد مجوزی ندارد. نگاه‌ها متفاوت است ولی از نظر پلیس این صفحات امن نیست. مواردی که به داده‌های افراد ارتباط دارد می‌تواند مورد تحلیل قرار گیرد.

وی ادامه داد: در سایت‌های رسمی ما نظارت‌هایی وجود دارد و کنترل‌های لازم انجام می‌شود. خواه ناخواه حوزه کسب و کارهای تجاری در حوزه دیجیتال تعریف می‌شود. یک زمانی سرقت فلان فروشگاه متصور بود و الان سرقت داده‌های افراد است. روی اینها باید ملاحظات و مراقبت‌ها انجام شود و برای هر فعالیتی پیش بینی‌های مراقبتی انجام شود و مسئولیت هم برای اینها تعریف شود.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: افراد مجرم و کلاهبردار به صورت گروهی یا انفرادی با استفاده از سیم کارت های متعدد با درج آگهی های مختلف در سایت های واسط فروشگاهی نظیر شیپور و دیوار از هموطنان کلاهبرداری می کنند.

به گزارش فارس سرهنگ رامین پاشایی با اعلام خبر کلاهبرداری از افراد تحت عنوان فروش کالا به قیمت ارزان تر در سایت ها و شبکه های اجتماعی اظهار داشت : برخی ازکلاهبرداران با سوءاستفاده از بستر و پلت فرم های ایجاد شده در سایت های واسط ، با درج آگهی های غیر واقعی و تعیین قیمت های عمدتا پایین تر از عرف در بازار با ترفندهای فریب کارانه و جلب اعتماد مشتریان و دریافت بیعانه از آنان با مبالغ مختلف کلاهبرداری می کنند و پس از اطمینان از واریز وجوهات، دیگر پاسخگوی تعهد خود نیستند.

وی افزود : برابر پرونده های قضایی مرجوعه، تماس های مکرر مالباختگان و دستگیری افراد مجرم که با این روش کلاهبرداری می کردند، مشخص شد بعضی از این افراد مجرم و کلاهبردار به صورت گروهی یا انفرادی با استفاده از سیم کارت های متعدد و حساب های بانکی عمدتا اجاره ای با درج آگهی های مختلف در سایت های واسط فروشگاهی نظیر شیپور ، دیوار و غیره از هموطنان کلاهبرداری می کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه در هنگام کشف جرایم ، مالک واقعی سیم کارت یا شماره حساب، برابر قانون در ابتدا مورد پیگیری و احضار قانونی قرار می گیرند و باید پاسخگوی فعل مجرمانه عمدی یا غیر عمدی خود باشند، خاطر نشان کرد : به منظور پیشگیری از وقایع و جلوگیری از هر گونه احضاریه از سوی مراجع قضایی و انتظامی در صورت واگذاری سیم کارت و شماره حساب خود به هر عنوان به سایر افراد ، سریعا نسبت به استرداد یا انسداد آنها اقدام کنید.

وی ادامه داد: با توجه به اطلاع رسانی های مکرر این پلیس و حتی درج هشدار با عناوین " رویت آگهی های تبلیغاتی در سایت های واسط مبنی بر اطمینان از اصالت کالا نیست و عدم پرداخت بیعانه به عنوان تضمین معامله" متاسفانه باز هم تعدادی از هموطنان بدون توجه به هشدارهای پلیس فتا ، نسبت به واریز مبالغ تحت عنوان بیعانه به شماره حساب های اعلامی از سوی فروشندگان اقدام می کنند و ضمن بروز خسارت های مالی به خود ، پرونده های متعددی قضایی را به مراجع قضایی و انتظامی تحمیل می کنند حال اینکه با اندکی دقت و توجه به هشدارهای انتظامی سطح وقوع این جرایم به شدت کاهش خواهد یافت .

سرهنگ پاشایی به هموطنان توصیه کرد : تا قبل از رویت و کسب اطمینان از اصالت کالا از پرداخت هر گونه مبالغ تحت عنوان بیعانه به فروشندگان خودداری کنند و به ماهیت فریبنده سایر آگهی هایی که در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها منتشر می شود توجه نکنند و پس از رویت کالا و دریافت خدمات نسبت به پرداخت وجوهات مالی اقدام کنند.

رئیس پلیس فتا ایلام در خصوص کلاهبرداری از طریق سایت‌های درج آگهی مانند دیوار و شیپور هشدار داد و از شهروندان خواست : برای پیگیری کلاهبرداری‌ از طریق سایت‌های درج آگهی، از طریق دادگاه‌های عمومی و حقوقی مراجعه کنند.

پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا؛ سرهنگ "علی جمالی" رئیس پلیس فتا ایلام در این خصوص گفت: شهروندان دقت داشته باشند درهنگام مراجعه به سایت‌‌های درج آگهی مانند دیوار و شیپور و یا سایت‌های مشابه به هیچ عنوان تحت تاثیر تبلیغات دروغین افراد سودجوء قرار نگرفته و در صورت خرید نکات امنیتی را رعایت کنند.

این مقام مسئول افزود: کلاهبرداران با درج آگهی‌های جعلی در سایت‌های درج آگهی مانند دیوار و شیپور مبالغی را از خریداران تحت عنوان بیعانه دریافت و پس از واریز وجه نه کالایی رد و بدل می‌شود و نه درج کننده آگهی پاسخگو خواهد بود و از این طریق از شهروندان کلاهبرداری می‌کنند.

وی ادامه داد: شهروندانی که در بستر سایت‌های دیوار و شیپور و سایر سایت‌ها و فروشگاه‌های مشابه اقدام به خرید می‌کنند، چون بدون رعایت توصیه‌های پلیسی و ضوابط خرید و فروش سایت‌های مذکور اقدام به انتقال وجه به عنوان بیعانه می‌کنند و در نهایت کالایی دریافت نمی‌کنند یا کالایی بی کیفیت را تحویل می‌گیرند، باید شکایات خود را از طریق دادگاه‌های عمومی و حقوقی و یا شورای حل و اختلاف پیگیری کنند.

رئیس پلیس فتا ایلام توصیه کرد: شهروندان برای جلوگیری از هرگونه ضرر و زیان مادی در هنگام خرید از طریق  آگهی‌های تبلیغاتی سایت‌های دیوار و شیپور و سایر شبکه‌های اجتماعی از پرداخت هرگونه وجه به عنوان بیعانه قبل از رویت کالا خودداری کنند.

سرهنگ جمالی از عموم مردم خواست :در صورت مواجهه با جرایم در فضای مجازی موضوع را سریعاً از طریق وب سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش گزارشات مردمی به همکاران ما اطلاع دهند.

معاون فنی پلیس فتای ناجا گفت: پلیس فتا ناجا علاوه بر ضابطیت عام و شأن تخصصی خود در رسیدگی به جرایم سایبری، بر اساس سند نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث سایبری مرجع هماهنگ کننده امنیت سایبری کسب و کارهاست.

سرهنگ علی نیک نفس در تشریح این مطلب اظهار داشت: نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی پس از طرح در جلسات کارشناسی متعدد و اجماع نخبگان در سال ۹۶ و در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور تصویب و به سازمان های مربوطه ابلاغ شده است.

وی با اشاره به اینکه طبق همین مصوبه مسئولیت جمع‌آوری ادله دیجیتال در جرایم عمومی فضای مجازی نیز به عهده پلیس فتا گذاشته شده است، افزود: همزمان با رسیدگی به جرایم فزاینده سایبری و انجام وظایف قانونی در مقام ضابط قضائی شامل برخورد با مجرمان و احقاق حق قربانیان این حوزه؛ در واحدهای پلیس فتا در سراسر کشور تلاش مضاعفی به منظور امن سازی فضای کسب و کار دیجیتال کشور و ایجاد اعتماد عمومی و آسایش خاطر هموطنان و انجام فعالیت های سالم اقتصادی و تجارت آنلاین صورت گرفته که به لطف الهی نتایج مثبت و رشد قابل توجه این گونه کسب و کارها را در پی داشته است.

این مقام مسئول بیان کرد: برابر حکم شورای عالی فضای مجازی و به فرمان مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، شورای عالی فضای مجازی نقطه‌ کانونی متمرکز برای سیاست گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور است و مصوبات این شورا در حکم قانون و برای کلیه ذی نفعان و سازمان های مسئول الزام آور است.
این مقام انتظامی ادامه داد: بر همین اساس اقدامات فراوانی از سوی پلیس فتا در راستای اجرای دقیق و کامل وظایف محوله در سند نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی صورت گرفته و گزارشات مربوطه به مرکز ملی فضای مجازی و مراجع سطح عالی ارسال شده و مورد تقدیر نیز واقع شده است.

معاون فنی پلیس فتا ناجا افزود: پلیس فتا در راستای انجام وظیفه اجتماعی و ملی خود و در اجرای فرامین و منویات مقام معظم رهبری تلاش کرده تا حد ممکن جای خالی برخی سازمان های دیگر را نیز در حوزه های امنیت سایبری کشور پر کند که از این بابت از همه همکاران وظیفه شناس و پرتلاش در سراسر میهن عزیز اسلامی تشکر می کنم.

سرهنگ نیک نفس ضمن تاکید بر این نکته که مدیران کسب و کارها نقش کلیدی و مسئولیت اصلی برقراری و حفظ امنیت سایبری مجموعه تحت مدیریت و داده های مشتریان و حفظ حریم خصوصی آنان را برعهده دارند، ادامه داد: تأمین امنیت سایبری فرآیندی تکراری-افزایشی و مستمر بوده و پلیس فتا همانند گذشته در سراسر کشور آماده ارائه استانداردها، الزامات و  مشاوره ها و همکاری در زمینه ارتقای سطح امنیت کسب و کارهای سالم اینترنتی است.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس فتا، این مقام مسئول در پاسخ به اظهار نظرهای صورت گرفته اخیر توسط برخی افراد که در انجام وظایف خود در سند نظام ملی پیشگیری و مقابله دچار اشکال هستند، بر لزوم تلاش همه جانبه و هم افزای سازمان های مسئول و حفظ وفاق ملی در مواجهه با تهدیدات و مخاطرات فراگیر و عمیق سایبری کشور در همه حوزه ها تاکید کرد.

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه امسال نخستین سالی است که در وقوع جرائم در حوزه جرائم فضای مجازی در ایران کاهش داشته ایم، گفت: به عملکرد افسرانم در این پلیس نمره ۱۸.۵ میدهم.

خبرگزاری مهر - حدود یک سال و نیم از ورود سردار وحید مجید به جایگاه رئیس پلیس فتا ناجا می‌گذرد، او در بدو ورود خود به این منصب عنوان کرد تا سعی دارد جرم و جنایت را در فضای سایبری با کمک گرفتن از پرسنل حرفه‌ای کاهش دهد. سردار مجید در بازدید از خبرگزاری مهر و گفت و گو با خبرنگاران این رسانه از پنج جرم پر ارتکاب در فضای مجازی و راه اندازی شبکه اجتماعی همیاران پلیس فتا گفت.

حال که یک سال از ورود این فرمانده به پلیس فتا گذشته است با او به گفت و گو پرداختیم تا از تحولات و آمار جرم و جنایت در فضای مجازی در یکسال اخیر با خبر شویم. در ادامه این گفت‌وگو را بخوانید:

 

در ابتدا آماری از وقوع و کشف جرم در فضای مجازی ارائه بفرمائید.

از ابتدای سال ۹۰ که موضوع جرایم سایبری را آغاز کردیم تا سال ۹۸ جرایم سیر صعودی داشت. تقریباً از سال ۹۰ تا الان جرایم ۳۳ برابر شده است البته این آمار تا سال ۹۸ است. در سال ۹۸ وقوع جرم ۸۲ درصد افزایش یافته اما قدرت کشف نیز ۸۴ درصد شده است.

روی این امر بررسی‌هایی انجام دادیم که چگونه باید این موضوع را کنترل کنیم. یکی از مواردی که کارشناسی شد موضوع بحث برداشت‌های اینترنتی بود که تقریباً بالای ۶۰ درصد از جرایم سایبری ما که دارای کدینگ جرایم هستند به خود اختصاص می‌داد. جرم برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی جرمی بین المللی است که در هر دقیقه ۴.۲ فعالیت در هر حوزه فیشینگ انجام می‌شود.

در این امر (جرایم مربوط به برداشت‌های غیرمجاز) بررسی‌های زیادی انجام دادیم و به بحث‌های زیرساختی از جمله بحث‌های بانکی که تأثیر گذار روی این موضوع بود رسیدیم، طبیعتاً بانکداری الکترونیک که ایجاد شد تراکنش‌های مالی بسیار افزایش یافت و این همه مامنی برای افرادی بود که در حوزه فیشینگ کار می‌کردند.

جلسات متعدد و نامه نگاری بسیار زیادی با مراجع مرتبط انجام دادیم که الحمدالله در ۲۱ بهمن سال گذشته موضوع تبدیل رمزهای ایستا را به رمزهای پویا بالای ۱۰۰ هزار تومان اجرایی کردیم. در همان زمان که اشاره کردم نرخ افزایش رشد ما ۱۰۴ درصد بود. در همان بازه زمانی نسبت به بازه زمانی در سال ۹۷، ۱۰۴ درصد رشد وقوع جرایم داشتیم.

رمز پویا که اجرایی شد تقریباً به مدت ۳-۲ هفته که تأثیرگذار شد و آموزش‌های لازم با کمک بانک مرکزی اجرایی شد و مردم در این حوزه همکاری کردند ۵۵ درصد نرخ رشد ما کاهش یافت و به ۴۹ درصد رسید. این امر ادامه پیدا کرد و در سال ۹۸ برای اولین بار از سال ۱۳۹۰ تا الان وقوع جرم ۱۴ درصد کاهش داشته است و کشفیات ۲۱ درصد افزایش داشته است، همچنین درصد کشف وقوع جرم با ۲۶ درصد افزایش بالغ بر ۸۸ درصد شده است.

 

این آمارها به نسبت سال ۹۰ است؟

بله نسبت به سال گذشته است. این را بگویم که در هیچ سالی کاهش جرم نداشتیم، امسال اولین سالی است که کاهش جرم را شاهد بودیم.

به گفته شما برای تراکنش‌های بالای ۱۰۰ هزار تومان رمز پویا فعال شده است اما همان طور که می‌دانید اغلب برداشت‌های غیرمجاز مبالغ زیر این مبلغ است و به دلیل کم بودن رقم، فرد مالباخته به دنبال شکایت نمی‌رود، از نظر پلیس فتا نیازی برای اجرا کردن رمز دوم پویا برای برداشت‌های زیر ۱۰۰ هزار تومان نیست؟

از دید ما نیاز است. خیلی برنامه‌ها داریم و برنامه‌های ما بدون توقف است یعنی استانداردسازی در خصوص بانکداری و مسائلی که مربوط به پلیس می‌شود را در دستور کار داریم. تراکنش‌های زیر ۱۰۰ هزار تومان را تصمیم گیری کردند اما هنوز به دنبال یکسری ملاحظات و استانداردهایی هستیم که سوءاستفاده در این زمینه را نیز به حداقل برسانیم.

با بانک مرکزی به دنبال یکسری ملاحظات هستیم و یکسری کارهای کارشناسی انجام می‌دهیم که چه کنیم تا همین سوءاستفاده‌ها در مورد برداشت‌های غیرمجاز زیر ۱۰۰ هزار تومان به پایین به حداقل خود برسد.

 

با اجرای رمز دوم پویا خلاف کاران فضای مجازی بیشتر به سراغ چه محیط‌هایی رفتند؟

الان بیشتر به سمت سایت‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی می‌روند. فروشگاه‌های فیک (تقلبی) ایجاد می‌کنند و با دریافت بیعانه کلاهبرداری می‌کنند. البته مجموعه پلیس فتا در کنار فیشینگ اقدامات آموزشی، موضوعاتی که مربوط به افزایش دانش رسانه مردم بود فعالیت‌های زیادی انجام داده است. به عنوان مثال استفاده از رمزهای پویا را آموزش دادیم و اینکه چرا باید از این رمزها استفاده شود.

 

در پلیس فتا بیشتر اقدامات آموزشی در راستای کاهش جرم بیشتر جواب می‌دهد یا اقدامات سلبی؟

هر کدام نقش خود را دارد ولی دو موضوع اساسی این است که زیرساخت‌های ارتکاب را بشناسیم و جلوی آن را از لحاظ فنی بگیریم. بحث رمزهای پویا یک حرکت تکنیکال بود. با اجرای این طرح یعنی ما نقاط اتصال مجرم به جرم را قطع می‌کنیم و پیشگیری وضعی انجام می‌شود. اقدامات سلبی یا اقدامات آموزشی را نمی‌توان حذف کرد. در تمام دنیا موضع مهم بحث افزایش دانش رسانه‌ای مردم است و آگاهی مردم نسبت به این فضا بسیار مهم است.

بحث‌های تکنیکال در کنار آموزش مردم بسیار مهم است. باید اقدامات سلبی نیز در این حوزه انجام شود ولی ما سعی داریم در بحث‌های تکنیکال و اقدامات رسانه‌ای بیشتر تلاش کنیم. شما شاهد هستید در سال ۹۸ بالغ بر ۳۱ هزار فعالیت رسانه‌ای انجام دادیم و بالغ بر ۱۰ هزار اطلاع رسانی و هشدار داشتیم.

همچنین بالغ بر ۶ هزار مورد کلاس‌های آموزشی برگزار کردیم و ۷۵۴ نمایشگاه ایجاد شده است و ۳۴۱ مورد محتوای آموزش تهیه شده است که این موارد تأثیر مثبتی بر افزایش سواد رسانه‌ای مردم داشته است.

 

سایر پلیس‌های تخصصی می‌گویند مجرمین یک گام از ما جلوتر هستند ولی ما تمام تلاش خود را می‌کنیم که همقدم مجرمین باشیم. در پلیس فتا این موضوع به چه صورت است؟ از نظر علمی و از نظر فنی افسران پلیس فتا در حدی هستند که بخواهند پا فراتر از مجرم بگذارند و یا توان مقابله با هکرها را داشته باشند؟

طبیعتاً توان پلیس فتا توان بالایی است. تعداد پرونده‌های سایبری که در سال گذشته رسیدگی کردیم فراوان بود. اینکه میگوییم مجرمین یک قدم جلوتر است، به این دلیل است که مجرم باید اقدام خود را انجام تا بخواهیم در مورد جرم صحبت کنیم، به عبارت دیگر باید اقدام مجرمانه در فضای مجازی انجام شود تا ما دنبال کشف این موضوع باشیم.

اگر با قدرت و با ۸۸ درصد کشفیات جلو می‌رویم به این معنی است که توان ما زیاد است اما نقطه آسیب ما در این فضا عدم اطلاع کاربران ما است. یعنی کاربران اطلاع به موضوع ندارند و این زمینه را ایجاد می‌کنند که مجرم سوءاستفاده کند یا مشکلاتی که در زمینه زیرساخت‌ها وجود دارد همانند رمزهایی ایستا که تبدیل به رمز پویا شد یا توسعه فناوری که انجام می‌شود ملاحظات امنیتی هم با این باید در نظر گرفته شود.

نباید هیچ خلائی را ایجاد کنیم که مجرمین بخواهند وارد این حوزه شوند. همانطور که مجرمین شگردهای خود را دنبال می‌کنند و به روز می‌شوند، ما هم دانش خود را در ارتباط با حوزه‌های مقابله با جرایم افزایش می‌دادیم که اگر این چنین نبود جرایم رو به افزایش بود.

 

بستر مجرمان در تلگرام و اینستاگرام و شبکه‌های مجازی است که سرورهای آنها داخل ایران نیست. پلیس فتا چطور در این فضاها چگونه مجرمان را رصد می‌کند؟

مجرمین از ظرفیت این شبکه‌های اجتماعی که سرورهای آنها در خارج از کشور است و از ظرفیت گمنامی هویت استفاده می‌کنند، چراکه این اپلیکیشن‌ها پروتکل‌هایی که باید رعایت کنند را در کشور ما رعایت نمی‌کنند. در اینجا طبیعتاً از طریق اجرای طرح‌های پاکسازی این فضا اقدام می‌کنیم. در طول سال منتظر هستیم شاکی به ما برای شکایت مراجعه کند و ما رصد می‌کنیم و آلودگی‌ها و مواردی که در فضای سایبری وجود دارد را در قالب طرح‌های سراسری انجام می‌دهیم.

به طور مثال از سال گذشته که بحث مبارزه با سلاح و مهمات و همچنین مبارزه با اراذل و اوباش در فضای سایبر انجام دادیم را می‌توان اشاره کرد؛ البته در سه ماهه ابتدای امسال هم این طرح را به مدت ۱۵ روز اجرایی کردیم.

 

آیا در حوزه عرضه سلاح و مهمات در فضای مجازی کاهش داشته‌ایم؟

در این زمینه کنترل انجام شد. سال گذشته اقدامات دستگیری در این حوزه داشتیم. امسال در حوزه سلاح و مهمات طرحی را اجرا کردیم که ۱۴۰۴ صفحه و تارنامه را مورد رصد قرار دادیم و پالایش کردیم. مواردهای تکراری و غیرمرتبط را حذف کردیم. در نهایت به حدود ۸۷۰ صفحه صفحه قابل پی‌جویی رسیدیم. از این تعداد ۴۲۱ مورد را در دستور کار برای پیگیری داریم.

در حوزه اراذل و اوباش بالغ بر ۱۰۰ صفحه را رصد کردیم. حدود هزار و ۴۰۰ صفحه قابل پی‌جویی بود که از این تعداد روی ۵۱۶ مورد تمرکز کردیم و موضوعات را ادامه می‌دهیم. همین را سال گذشته انجام دادیم.

 

رصدهای پلیس فتا به چه صورت است؟

ما دو نوع رصد داریم. یکی مواردی است که شاکی مراجعه می‌کند و پلیس فتا باید طبق شکایت وارد فضای مجازی شود و اقدامات خود را انجام دهد و موضوع بعدی هم راهبردهای مداخله جویانه ما است. در رصدهای عام صفحات مجرمانه‌ای می‌بینیم که شاید شاکی نداشته باشند ولی در منظر عموم است. روی این موارد هم تمرکز کردیم. مانند موارد حیوان آزاری و یا کودک آزاری که می‌توان گفت کمتر از ۲۴ ساعت پلیس به موضوع ورود می‌کند و پرونده را مختومه می‌کند و به نتیجه می‌رسد.

 

آیا به مراکز پلیس فتا در شهرستان‌ها در این یک سال اضافه شده است؟

در سال گذشته حدود ۱۰۶ شهرستان را مجهز به پلیس فتا کردیم. این تعداد به میزان کشف جرم کمک می‌کند. به مردم کمک می‌کند تا به راحتی جرایم را اعلام کنند. قبلاً مردم باید به شهرستان‌های مجاور می‌رفتند و یا به مرکز استان می‌رفتند و الان این مشکل رفع شده است. این کار توانمندی پلیس فتا را افزایش داده است. البته باز هم در دستور کار داریم تا مراکز پلیس فتا را توسعه دهیم.

 

مهم‌ترین چالش‌های پلیس فتا چیست؟

مردم این را بدانند که مجرمین از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده می‌کنند. امکان دارد در فضای فیزیکال ماشین خود را به بهترین سیستم ضد سرقت مجهز کنید یا دقت کنید که کیف شما را ندزدند ولی یک خلافکاری با زور این سرقت را انجام دهد ولی در فضای مجازی در پروتکل تأمین امنیت، مردم ۵۰ درصد نقش دارند. یعنی خود کاربر است که اگر پروتکل‌های امنیتی را رعایت کند سارق به هیچ عنوان نمی‌تواند سوءاستفاده کند. مهم‌ترین چالش ما این است که مردم در تأمین امنیت خود در فضای مجازی شرکت کنند. این مهم‌ترین چالش است که مردم به این درک و فهم برسند و خود در تأمین امنیت نقش داشته باشند.

موضوع بعدی هم رعایت منشور اخلاقی در فضای سایبری برای همه افراد است. این امر مهمی است. پرونده‌هایی داریم که مردم مراجعه می‌کنند و نگران هستند از اینکه اسرار خصوصی آنها فاش شود. مواردی که در حریم خصوصی مردم است و در فضای سایبری رفته است، به هر علتی که این در فضای سایبری منتشر شده است. باید بازنشر انجام شود. این به منشور اخلاقی بر می‌گردد که بین تمام آحاد جامعه باید در فضای سایبر رعایت شود. این هم موضوعی است که متوجه همه مردم است.

اگر مردم سواد رسانه خود را افزایش ندهند، مراعات یکدیگر را نکنند، حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی به خصوص فسانه‌ای بیش نیست. این رعایت یک منشور اخلاقی است و می‌تواند بین مردم جامعه و مسئولین و غیره سطح بندی شود.

 

از یک تا ۲۰ به عملکرد پلیس فتا و افسرانتان چه نمره‌ای می‌دهید؟

بین ۱۸ تا ۲۰ یعنی حدوداً نمره ۱۸.۵ را می‌دهم چون خیلی از مسائل برای مردم نامکشوف است و نمی‌دانند افسران پلیس فتا چه اقداماتی انجام می‌دهند. افسران پلیس فتا سال گذشته ۱۴۰ هزار پرونده را رسیدگی کردند. پرونده‌ای که پوکه دارد. در حوزه ما در دقیقه جرم حاصل می‌شود نه اینکه مانند کلانتری‌ها در روز دو جرم در حوزه یک کلانتری باشد. در هر دقیقه یک پرونده تشکیل می‌شود. چه کسی تشکیل می‌دهد؟ کسی که تفکر ریاضی دارد، تضارب دو فکر سایبری است. در سال ۹۸ حدود ۱۴۰ هزار پرونده را در پلیس فتا رسیدگی کردیم. برخی از پرسنل در بازدیدهایی که انجام می‌دادیم صبح که می‌آمدند تا ۱۰-۹ شب می‌ماندند.

 

در پایان اگر حرفی مانده است بفرمائید

طرح‌هایی که در حوزه اخلاقی اجرایی می‌کنیم در حوزه رسانه بازگو نمی‌شود. پی‌جویی جرایم در فضای مجازی با آن چیزی که در فضای فیزیکال می‌بینید، متفاوت است. به عنوان مثال باید بحث شناسایی متهم و ادله دیجیتال را ارائه دهیم و این ادله را منتسب به او کنیم، راه‌های فرار مجرم در فضای مجازی از جرم یا بزه انتصابی بسیار زیاد است.

در سال گذشته که ۱۴۰ هزار پرونده را رسیدگی کردیم یکی از واحدهای ما حدود ۲۰۰ هزار کارت‌هایی را کشف کرد که رمز دوم افراد را فیشرها به دست آورده بودند. اینها می‌توانست ۲۰۰ هزار پرونده شود. سر فرصت این رمزها را به هم می‌فروختند. و این است که می‌گویم افسران ما در پلیس فتا توان و هوش بالایی در مواجه با جرایم دارند.

فرمانده ناجا با بیان اینکه باید فضای مجازی را برای جولان مجرمان ناامن کنیم, گفت: پلیس فتا باید قاطعانه و در چارچوب قانون با افرادی که باعث ناامنی می شوند، برخورد کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، سردار "حسین اشتری" در همایش سراسری روسای پلیس فتا استان ها و معاونان حوزه مرکزی_ به صورت ویدئو کنفرانس_  اظهار داشت: پلیس فتا، کارنامه درخشانی در نیروی انتظامی و کشور دارد؛ بحمدالله هر ساله شاهد پیشرفت های مطلوبی در این مجموعه پلیس هستیم.

فرمانده ناجا با بیان اینکه تقویت و تجهیز پلیس فتا از ضروریات است به فرمایش مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در خصوص فضای مجازی نیز اشاره کرد و گفت: ایشان فرموده اند:" اگر بنده گرفتاری دیگری نداشتم، مسؤولیت این امر خطیر را بر عهده می گرفتم".

وی با اشاره به اینکه امروز زندگی مردم با فضای مجازی عجین شده است، تصریح کرد: مردم به واسطه کسب و کار و همچنین حوزه های علمی، پژوهشی و تحقیقاتی با فضای مجازی در ارتباط هستند و هر روز وابستگی جامعه به این فضا بیشتر می شود.

سردار اشتری گفت: یکی از موضوعات مهمی که در سند چشم انداز بیست ساله کشور به آن توجه شده، امنیت فضای سایبری است و اولویت ناجا نیز سالم سازی این فضا است.

وی با بیان اینکه امروز پلیس فتا، یک پلیس پاسخگو و موثر در تامین امنیت سایبری شهروندان است، تصریح کرد: مردم عزیز ما به پلیس فتا اعتماد دارند و در تمامی زمینه ها (راهنمایی گرفتن در امور و حل مشکلات ) به این پلیس مراجعه می کنند.

فرمانده ناجا ادامه داد: باید از ظرفیت های موجود در پیشرفت کارها و حل و فصل امور و جلوگیری از بروز تهدیدات بهره لازم را ببریم و فضای مجازی را برای مردم امن کنیم چرا که آنها از ما توقع دارند.

وی با بیان اینکه تدبیر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) این است که اینترنت ملی را در کشور راه اندازی کنیم، گفت: در این زمینه توصیه هایی شده است، امیدواریم هر چه زودتر بتوانیم اینترنت ملی را در کشور راه اندازی کنیم.

فرمانده نیروی انتظامی در ادامه ضمن قدردانی از زحمات سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا ناجا تاکید کرد: ما باید برای رشد و تعالی این مجموعه پلیس از نظر دانش روز و تجهیزات با برنامه ریزی دقیق و اصولی، هر روز شتاب بیشتری داشته باشیم؛ هر چقدر پلیس فتا تقویت شود آثار آن را در امنیت و آرامش مردم و جامعه شاهد خواهیم بود ضمن این که در ماموریت های پلیس نیز تاثیرات مطلوبی خواهد داشت.

وی به نقش موثر و نظرات کارشناسی و کاربردی مجموعه پلیس در شورای عالی فضای مجازی و اهمیت اطلاع رسانی دقیق به مردم اشاره و عنوان کرد: هر چقدر اطلاع رسانی درست به مردم را افزایش دهیم شاهد کاهش جرایم و خنثی سازی توطئه های دشمنان خواهیم بود.

سردار اشتری تاکید کرد: باید به واسطه اطلاع رسانی دقیق و ظرفیت های فنی که در اختیار داریم، فضای مجازی را برای جولان مجرمان ناامن کنیم ضمن اینکه پلیس فتا باید قاطعانه و در چارچوب قانون با افرادی که باعث ناامنی می شوند، برخورد کند.

وی در ادامه به شیوع ویروس کرونا در کشور و شایعه سازی توسط برخی سودجویان اشاره کرد و گفت: یک عده افراد سودجو با سوء استفاده از شرایط موجود به دنبال تشویش اذهان عمومی بودند اما در این زمینه پلیس ورود پیدا کرد و با شناسایی و برخورد با مجرمان توانست فضای آرام و امنی به مردم و جامعه برگرداند.

فرمانده ناجا به حملات سایبری اشاره و عنوان کرد: حوادث زیادی را در سال های گذشته پشت سر گذاشته ایم که با همت پلیس، آرامش به مردم برگشته است اما مطمئنا دشمنان به دنبال ایجاد ناامنی و بحران برای مردم هستند که باید در این رابطه هوشیار باشیم و پلیس فتا باید در این حوزه پیشدستانه عمل کند.

سردار اشتری به اقدامات پلیس فتا در خصوص رمز پویا (رمز دوم) اشاره کرد و گفت: این امر یکی از اقدامات مطلوب پلیس فتا بوده چرا که به دنبال آن شاهد کاهش 18 درصدی وقوع جرایم و افزایش کشفیات بوده ایم.

وی به ضرورت وجود پلیس فتا در شهرستان ها اشاره و تصریح کرد: این امر یکی از خواسته های نمایندگان مجلس در شورای اسلامی است که باید مورد اهتمام ویژه قرار بگیرد.

فرمانده ناجا در خصوص راه اندازی دانشکده سایبری در دانشگاه علوم انتظامی، گفت: بنده موافق این موضوع هستم البته باید مورد تایید ستاد کل نیروی های مسلح نیز قرار بگیرد؛ اگر نیازمندی ما در حد کافی باشد این دانشگاه را راه اندازی می کنیم؛ قطعا راه اندازی آن می تواند یک پشتوانه علمی برای پلیس فتا در سراسر کشور باشد.

وی ادامه داد: در بحث آینده نگری و رصد تحولات باید یک کار علمی صورت بگیرد که در این زمینه می توان از ظرفیت پژوهشگاه علوم انتظامی و نهادهای بین المللی ( با هماهنگی پلیس بین الملل) بهره ببریم.

سردار اشتری به اهمیت افزایش رضایت مندی مردم از مجموعه پلیس و تاکید مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در این رابطه اشاره و خاطر نشان کرد: این موضوع باید به عنوان یک مسئله مهم در دستور کار قرار بگیرد.

دارندگان سیم کارت تلفن همراه برای پیشگیری از هر گونه تخلف، کد ملی خود را به سرشماره ۳۰۰۰۱۵۰ ارسال کنند.

به گزارش شبکه رادیویی ایران، سرهنگ «علی‌محمد رجبی» رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا در برنامه «نمودار» درباره کلاهبرداری از سیم کارت‌های گمشده و بدون هویت گفت: طبق قانون، در مرحله اول مسئولیت هرگونه سوءاستفاده از سیم‌کارت با شخص مالک است و دارنده سیم کارت باید به این نکته توجه زیادی کند.
وی ادامه داد: دارندگان سیم کارت تلفن همراه با ارسال کدملی به سرشماره ۳۰۰۰۱۵۰ می‌توانند از وضع تعداد سیم کارت‌هایی که در اپراتور‌های مختلف به نامشان است، آگاه شوند و برای جلوگیری از هر گونه تخلف اقدامات کنترلی را در راستای آن انجام دهند.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: اولویت ما سالم سازی فضای مجازی در کشور است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ سردار حسین اشتری در همایش سراسری روسای پلیس فتا افزود: پلیس فتا کارنامه درخشانی دارد و هر سال پیشرفت‌های خوب و مناسبی نشان می‌دهد، البته ضرورت تقویت و تجهیز پلیس فتا به اندازه اهمیت و ضرورت فضای مجازی در شرایط کنونی کشور است.
وی گفت: امروز زندگی مردم با فضای آمیخته شده است و بخشی از امور مردم در فضای مجازی انجام می‌شود. حوزه کسب و کار و کار‌های علمی و پژوهشی، تحقیقات و حوزه‌های مختلف مردم با این فضا ارتباط دارد و وابستگی جامعه به فضای سایبری روز به روز اضافه می‌شود.
سردار اشتری افزود: امنیت سایبری یکی از مولفه‌های اساسی امنیت ملی است و از موضوع‌های مهم در سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور محسوب می‌شود.

سرهنگ علی محمد رجبی به تشریح وضعیت نرم افزارهای مختلف و جرم انگاری آنان پرداخت.

به گزارش برنا؛ اپلیکیشن لایکی یکی از پر چالش‌ترین شبکه‌های اجتماعی است که این روزها گریبان نوجوانان و جوانان را گرفته است. فضایی که اعضای مشترکین آن از نیم میلیارد نفر عبور کرده است و تمامی خطوط قرمز اخلاقی را پشت سر گذاشته است. فضایی که در ورای مجازی خود ممکن است منجر به تعداد زیادی جرم و بزهکاری در فضای واقعی شود.

سرهنگ علی‌محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا، در این خصوص گفت: اپلیکیشن لایکی توسط مارکت‌های داخل کشور با رصدهای انجام شده ارائه نمی‌شود و عمدتا از طریق گوگل پلی در دسترس قرار می‌گیرد.

او افزود: این امر سبب شده تا کنترل این نرم افزار سخت‌تر شود و به شکلی گسترش پیدا کرده که امروز تعداد کاربران آن از 500 میلیون نفر در جهان عبور کرده است و تبدیل به یک شبکه اجتماعی شده است. این محبوبیت به واسطه قابلیت‌های این نرم افزار در تنظیم و ویرایش عکس و فیلم است. فعالیت این نرم افزار در ایران ممنوع است و مارکت‌های داخلی مجاز به ارائه آن نیستند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: در مقابله با چنین پدیده‌های غالبا چند اقدام می‌توان انجام داد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها بحث فیلترینگ است که این امر در حوزه اختیارات پلیس نیست و مرکز ملی فضای مجازی، دادستانی و وزارت ارتباطات در رابطه با آن تصمیم‌گیری می‌کنند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با تشریح ماهیت شبکه اجتماعی لایکی اذعان کرد: ماهیت این قبیل شبکه‌ها که امروزه از خارج از کشور مدیریت می‌شوند بر مبنای این است که چالش‌های فرهنگی ایجاد کنند. ذاتا این نوع شبکه‌های اجتماعی این مشکل را دارند اما برخی همچون لایکی به شدت بیشتری در این زمینه مورد توجه قرار گرفته‌اند در صورتی که این پدیده به صورت محدودتر در اینستاگرام نیز وجود دارد.

سرهنگ رجبی گفت: در راستای مقابله با چنین پدیده هایی باید فرهنگ سازی صورت گیرد و خانواده‌ها آگاه شوند تا ارتقای سواد و فرهنگ کاربری نهادینه شود متاسفانه امروزه بسیاری از خانواده‌ها با این معضلات و چالش‌ها آشنا نیستند و این شاید بزرگ ترین آسیب این حوزه باشد.

این مقام مسئول در پلیس فتا در خصوص عضویت شهروندان در چنین شبکه‌هایی اظهار کرد: قانونگذار برای عضویت در شبکه‌های مجازی مختلف جرم انگاری نکرده است. بنابراین چنین اقدامی و عضو شدن تخلف و جرم محسوب نمی‌شود زیرا در قانون تعریف نشده است. آنچه که اهمیت دارد این است که رفتار مجرمانه و یا یک محتوای مجرمانه در هر شبکه اجتماعی داخلی و یا خارجی صورت گیرد تفاوتی ندارد و جرم شناخته می‌شود و مورد پیگرد قرار می‌گیرد. 

او افزود: گاهی اوقات جرم نیاز به شاکی خصوصی و گاهی نیز جرم در فضای مجازی جنبه آشکار دارد و به عنوان مصادیق مجرمانه از طریق پلیس فتا مورد پیگرد قرار می‌گیرد و شخص متخلف و مجرم به مراجع قضایی معرفی می‌شود.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا در خصوص درج کامنت در چنین فضاهایی اذعان کرد: در خصوص کامنت‌های توهین آمیز و یا مجرمانه در ذیل محتواهای مجازی اگر شخص بتواند آن را حذف کند و این اقدام را انجام ندهد مقصر و شریک در جرم شناخته می‌شود اما اگر تولیدکننده محتوا به نظرات و کامنت‌ها برای حذف کردن دسترسی نداشته باشد، مقصر نخواهد بود.

سرهنگ رجبی در پایان گفت: کاربران باید مراقب باشند تا بستر ارتباط آن‌ها با سایرین به محلی برای وقوع جرم تبدیل نشود زیرا آن‌ها نیز دخیل در این امر شناخته می‌شوند. نظر نهایی در این رابطه را مرجع قضایی و کارشناسان حقوقی اعلام می‌کنند اما باید کاربران مراقب بستر مجازی خود باشند تا دیگران از آن سوءاستفاده نکنند و با استفاده از آن مطالب توهین آمیز و مجرمانه منتشر نکنند.

 معاون وزیر ارتباطات گفت: به نظر می‌رسد پلیس فتا برای رسیدگی به شکایات حوزه امنیت سایبری نهاد مناسبی نباشد چرا که این حوزه با رفع و رجوع کردن شکایات ساماندهی نمی‌شود و نیاز به سیاست‌گذاری دارد.

«رویارویی با حملات سایبری به دو رویکرد مهم عمومی و بین‌المللی نیاز دارد که در کشور ما مشارکت بین‌المللی در سطح مطلوبی نیست».

«امیر ناظمی» با این توضیح در گفت‌وگو با ایرنا افزود: به دلیل ساختاری که وجود دارد، مشارکت بین‌الملل برای دفع حملات سایبری در سطح مطلوبی قرار ندارد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: ساماندهی فضای سایبری در کشور سه متولی دارد. در نظام مقابله، بانک‌های داده دستگاه‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته اول سازمان‌های حساس هستند که مسئولیت مقابله با رخداد در این سازمان‌ها به «افتا» ریاست جمهوری -امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور- برمی‌گردد.

وی اضافه کرد: دسته دوم کسب‌وکارها هستند و مقابله با جرائمی که در خصوص آن‌ها رخ می‌دهد، بر عهده پلیس فتا است. مقابله با رخدادهای بقیه سازمان‌های دولتی را نیز وزارت ارتباطات و مرکز ماهر بر عهده ‌دارند.

ناظمی افزود: رسیدگی به مشکلات حوزه کسب‌وکارها در اختیار پلیس فتا است که البته احساس می‌کنم شاید این نهاد، مرجع مناسبی برای این کار نباشد؛ چراکه سیاست‌گذاری در حوزه امنیت، با رفع ‌و رجوع کردن شکایت‌ها و نارضایتی‌های کاربران متفاوت است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: زمانی می‌توان سیاست سایبری و امنیت سایبری مناسب داشت که نهاد متولی آن ‌یک‌نهاد توسعه‌گرا باشد. «پلیس امنیت» برای رفع شکایت‌ها و نارضایتی‌های اساسی طراحی شده و یک‌نهاد انتظامی است به‌حساب می‌آید نه یک‌نهاد توسعه‌ای. این تقسیم‌کار از ابتدا اشتباه بود.

وی اضافه کرد: «این شکل تقسیم‌کار باعث شده، نه کسب‌وکارها و نه نهادهای حیاتی، حرف من به‌عنوان سازمان فناوری اطلاعات را گوش ندهند چراکه می‌گویند بر اساس قانون، رسیدگی به امور سایبری ما بر عهده سازمان دیگری است.»

او درباره حمایت از هکرهای کلاه‌سفید که می‌توانند حملات سایبری و باگ‌هایی که در سیستم‌ها وجود دارد را کشف و دفع کنند، گفت: حدود دو سال قبل برای اولین مرتبه بود که هکرهای کلاه‌سفید توسط سازمان فناوری اطلاعات و پس ‌از آن از سوی نهادهای دیگر به رسمیت شناخته شدند.

قبلاً از آن هکرها دستگیر می‌شدند؛ ما به آن‌ها رسمیت دادیم و حتی با برگزاری باگ‌بانتی (کشف و اعلام آسیب‌پذیری سیستم‌ها با دریافت جایزه) تشویق‌شان کردیم. البته قبول دارم که هنوز با میزان مطلوبی که در این حوزه مدنظرمان است، فاصله داریم.

ناظمی اشاره کرد: رسیدن به نقطه مطلوب در این حوزه، کار یک‌شب و یک هفته نیست. راهکارهای متفاوتی وجود دارد، یکی از آن‌ها این است که شرکت‌ها باید باگ‌بانتی (bug bounty) را افزایش دهند. البته ما نیز باید کمک کنیم و دنبال این هستیم که حتماً در این مسیر قدم برداریم.

وزارت ارتباطات و سازمان فناوری نمی‌تواند به‌صورت مستقیم به هکرهای کلاه‌سفید، پول بدهد اما فکرهایی در این خصوص داریم. مثلاً به بنگاه‌ها و شرکت‌ها وام‌های ارزان‌قیمت بدهیم اما شرط بگذاریم که درصدی از این وام را به باگ‌بانتی اختصاص بدهند. با این کار حملات سایبری به مجموعه‌های مختلف به‌شدت کاهش پیدا می‌کند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: مجرمان سایبری با ارسال پیامک به شهروندان با مضمون "به این شماره کارت واریز کن" و یا "لطفاً مبلغ رو به این شماره بزن" به‌راحتی از شهروندان کلاهبرداری می‌کنند.

سرهنگ علی‌محمد رجبی در تشریح این خبر اظهار داشت: شما فرد بازاری را در نظر بگیرید که هر روزه مبالغ هنگفتی برای انجام معاملات خود به‌حساب اشخاص دیگر واریز می‌کند زمانی که با این پیامک مواجه شود با توجه به مشغله کاری شاید به‌راحتی مبلغی را به آن شماره‌ حساب واریز کند.

وی افزود: ممکن است شما منتظر دریافت پیامکی از یکی از آشنایان خود باشید تا مبلغی را برای وی واریز کنید، اگر چنین پیامکی دریافت کنید قبل از بررسی حتماً اقدام به واریز مبلغ مورد نظر به شماره‌حساب اعلامی کرده و در توجیه اینکه چرا شماره‌حساب به نام کسی دیگر است می‌گویید شاید کارت‌بانکی همراهش نبوده و یا مشکلی برای او به وجود آمده که خواسته مبلغ به این شماره‌حساب واریز شود.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا یادآور شد: در تکنیک‌های پیشرفته‌تر مجرمان سایبری با شناسایی کسبه و افراد مورد معامله آن‌ها، بعد دوست شدن با این افراد در شبکه‌های اجتماعی و شناخت دوستان آن‌ها، صفحات جعلی شبیه صفحات افراد طرف معامله آن‌ها را  طراحی می کنند و از طریق این صفحات جعلی پیام "به این شماره کارت واریز کن" و یا "لطفاً مبلغ رو به این شماره بزن" برای کسبه موردنظر می فرستند.

سرهنگ رجبی با تاکید بر اینکه نباید بلافاصله به این پیام‌ها و پیامک‌ها اطمینان کرد، تصریح کرد: متأسفانه کسبه با دیدن این پیامک‌ها و پیام‌ها در شبکه‌های اجتماعی تحقیق نکرده و به‌راحتی وجه را برای شماره‌حساب اعلامی واریز می‌کنند.

وی با بیان اینکه احتمال سرقت گوشی هوشمند افراد، هک شدن اکانت شبکه اجتماعی و ... وجود دارد، تأکید کرد: بهتر است قبل از هر واریزی مطمئن شویم که شماره‌ حساب پیامک شده و یا ارسال‌شده در شبکه‌های اجتماعی متعلق به‌طرف معامله موردنظر ماست و یا این شماره واقعاً از سوی او اعلام‌ شده است.

براساس گزارش سایت پلیس، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: پلیس فتا به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان بوده و کاربران می‌توانند در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش گزارش‌های مردمی با ما در میان بگذارند.

ئیس پلیس فتا ناجا از برخورد با سایت‌های اینترنتی که پنهانی به تخلفات خود در زمینه درج قیمت خودرو و مسکن در آگهی ها ادامه می دهند، خبر داد و گفت:متخلفان به مراجع قضایی معرفی می شوند.
سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به درج دوباره قیمت‌ مسکن و خودرو در سایت‌های اینترنتی علیرغم دستور مراجع قضایی مبنی بر حذف قیمت از این سایت‌ها، گفت: با توجه به دستور قضایی، پلیس فتا و پلیس امنیت اقتصادی در چارچوب مواردی که توسط مراجع قضایی تعیین شده، ورود کرده و با متخلفان برخورد می کنند.

وی در پاسخ به خانه ملت مبنی بر اینکه چرا با برخی از سایت های اینترنتی که با روش های مختلف مانند درج قیمت در بخش توضیحات آگهی به تخلف خود ادامه می دهند برخورد نمی شود؟ گفت: سایت‌های اینترنتی به صورت پنهانی تخلفات خود در زمینه درج قیمت خودرو و مسکن ادامه می دهند و در صورت کشف این تخلفات با آنها برخورد شده و متخلفان به مراجع قضایی معرفی می شوند.

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اقدامات انجام گرفته در حوزه ساماندهی فضای مجازی در بخش اقتصادی،  اظهار کرد: سایت هایی که اطلاعی درباره ممنوعیت درج قیمت ندارند، توجیه شده و ملزم به حذف قیمت در آگهی های خودرو و مسکن می شوند، اما سایت هایی که عامدانه بهای خودرو و مسکن را در آگهی ها درج می کنند، برابر مراجع قضایی باید محتوا را از روی سایت حذف کنند.

رئیس پلیس فتای تهران گفت: فراوانی جرایم بیشتر در اینستاگرام است و بعد از آن تلگرام، واتس‌اپ و سایت‌های بارگزاری آگهی‌های فروش کالا.
به گزارش فارس، روزنامه «جام‌جم» گفت‌وگویی با سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران انجام داده است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.

- با توجه به فعال‌سازی رمز پویا، میزان جرایم مربوط به فیشینگ نزدیک به 50 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته که این موضوع در کاهش کلی جرایم هم تاثیر گذاشته است.

 

بیش از 80 درصد جرایم سایبری را در تهران کشف کردیم

- بر اساس آمار، امسال بیش از 80 درصد جرایم سایبری را در تهران کشف کردیم.

- این را قبول ندارم که امید به کشف جرایم سایبری میان مردم پایین است. بعضی افراد چون قربانی جرایم خرد شده‌اند، می‌بینند که هزینه طرح شکایت بیشتر از مبلغی است که از دست داده‌اند، سبک و سنگین می‌کنند و از شکایت منصرف می‌شوند. بررسی مراجعه افراد به پلیس فتا نشان می‌دهد امید به کشف جرم در میان شهروندان بالاست.

 - تعداد مجرمان زن در پرونده‌های سایبری کم است. جرایم بانوان بیشتر توهین و هتک حرمت است. حضورشان در پرونده‌ها بیشتر در قالب مالباخته است تا متهم.

- نمی‌شود به‌صراحت گفت که سن مجرمان در حوزه جرایم سایبری کاهش یافته است. اما در حوزه فیشینگ برخی مجرمان، سن‌شان پایین آمده است. برای مثال چند روز قبل متهمی را دستگیر کردیم که 15 ساله بود و حساب‌های بانکی را هک کرده بود.

- جرم فیشینگ همچنان انجام می‌شود اما بیش از 50 درصد کاهش پیدا کرده است. درصدی که وجود دارد با مبالغ کم است. مثل این است که مبالغ تا 100 هزار تومان رمز پویا نمی‌خواهد. با بانک مرکزی اقداماتی را در حال تدوین و اجرا هستیم تا این میزان پرونده هم به سمت صفر برود.

 

یکی از خط قرمزهای ما حریم خصوصی افراد است

- پلیس فتا، قانونمدار است. یکی از خط قرمزهای ما حریم خصوصی افراد است و تلاش می‌کنیم خدشه‌دار نشود. ما وظیفه داریم اگر حریم خصوصی افراد خدشه‌دار شد برای احقاق حق ورود کنیم تا حریم خصوصی شهروندان حریمی امن باشد. هیچ‌وقت به حریم خصوصی افراد ورود نمی‌کنیم.

- اگر شکایتی در مورد تخلف کانال‌ها مطرح شود مورد بررسی قرار می‌گیرد. بخشی از جرایم مثل توهین، هتک حیثیت و جرایم اقتصادی در این کانال‌ها صورت می‌گیرد. ما پرونده‌ای داشتیم که اطلاعات بانکی شهروندان در کانالی منتشر شده بود.

- از ابتدای امسال تا‌کنون حمله سایبری موفق که به افشای اطلاعات حساب‌های بانکی منجر شده باشد نداشتیم.

- هکرها همیشه به‌دنبال این هستند که کسب مال یا اطلاعات کنند. قطعا وقتی طعمه مدیر باشد، برای آنها بهتر است. به‌عنوان مثال مدیر بانکی را داشتیم که خودش قربانی کلاهبرداری‌های اینترنتی شده بود.

- برخی شکایت‌های سلبریتی‌ها مثل بقیه افراد جامعه مالی است اما بیشتر شکایت‌شان مربوط به راه‌اندازی صفحات جعلی به نام آنهاست. مجرمی داشتیم که با پیج جعلی بازیگری کلاهبرداری کرده و مدعی برگزاری کلاس‌های بازیگری شده بود. یک موضوع دیگر افرادی هستند که به بهانه این‌که می‌خواهند امنیت پیج سلبریتی‌ها را درست کنند به آنها استرس وارد کرده یا با این شیوه پیج را در دست می‌گیرند. در حالی که توجه به نکات امنیتی که در سایت پلیس فتا هم درج شده و رعایت آن، باعث بالا رفتن امنیت پیج می‌شود.

- در مورد این سوال که چرا شاخ‌های اینستاگرام بعد از احضار به پلیس فتا، از ترکیه سر در می‌آورند که آخرین مورد آن هم پسر پارکورکار بود، لازم است بگویم این‌طور نیست که همه متهمان از کشور بروند. گاهی این افراد به عنوان متهم، مطلع یا گواه احضار می‌شوند و توضیحات خود را ارائه می‌دهند تا روند پرونده طی شود.

- وحید خزایی که چند روز قبل در فرودگاه امام دستگیر شد، پرونده‌هایی از قبل دارد. این امکان وجود دارد با دستور قضایی پرونده‌ها تجمیع شود.

 

مردم موردی دیدند، گزارش دهند

- در مورد ماجرای نوزاد فروشی‌ها در فضای مجازی، با برخوردی که انجام دادیم این موضوع تمام شد. دستگیری‌هایی هم در این رابطه داشتیم. اگر مردم موردی دیدند، گزارش دهند.

- اغلب صفحات آگهی فروش اسلحه، گونه‌های حیوانی در خطر انقراض و مدارک جعلی با انگیزه تبلیغات، کلاهبرداری و جذب دنبال‌کننده فعالیت می‌کنند و اگر تیم رصد ما این آگهی‌ها را مشاهده کنند یا مردم گزارش دهند بلافاصله اقدام می‌کنیم. حالا این برخورد امکان دارد توسط پلیس فتا یا همکارانمان در پلیس‌های تخصصی دیگر صورت بگیرد. گاهی هم این افراد دنبال کلاهبرداری هستند و با گرفتن بیعانه دیگر پاسخگو نیستند. در پیج‌های نوزاد فروشی هم شاهد این کلاهبرداری‌ها بوده‌ایم.

 

فراوانی جرایم بیشتر در اینستاگرام است

- فراوانی جرایم بیشتر در اینستاگرام است و بعد از آن تلگرام، واتس‌اپ و سایت‌های بارگزاری آگهی‌های فروش کالا.

- با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم ماندن بیشتر شهروندان در خانه و جایگزینی ملاقات‌های حضوری با ارتباطات مجازی، انجام خدمات مالی به صورت غیرحضوری و بعضا عدم آگاهی مردم از شیوه و شگرد متهمان در این فضا، شاهد افزایش برخی از جرایم بوده‌ایم لیکن نکته‌ای که حائز اهمیت است این که شهروندان باید سطح سواد رسانه‌ای خود را برای مصون ماندن از مخاطرات حوزه‌های مختلف فضای مجازی بالا ببرند.

 

سال برخورد با سایت‌های شرط‌بندی

- در رابطه با سایت‌های شرط‌بندی، باید اطلاع‌رسانی عمومی بیشتری صورت بگیرد. یکی از اولویت‌های امسال ما تشدید برخورد با سایت‌های شرط‌بندی و قمار است. امسال چندین باند را منهدم کرده و حساب‌های آنها را با هماهنگی قضایی مسدود کردیم. متهمان اصلی در کشورهای دیگر هستند و فعالیت دارند.

- برخی از افراد سودای یک‌شبه پولدار‌شدن را دارند و برای همین کارت‌های بانکی‌شان را در اختیار دیگران قرار می‌دهند تا پول بدون زحمت بگیرند. نگاه سختگیرانه پلیس و قوه قضاییه و بانک مرکزی در برخورد با گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی باعث شده مدیران سایت‌های شرط‌بندی از کارت و هویت دیگران استفاده کنند.

- روزانه تعدادی از افرادی که کارت بانکی خود را اجاره می‌دهند، شناسایی می‌شوند. یکسری هم ناخواسته در این دام گرفتار می‌شوند. همکاری خوبی با پلیس اینترپل درخصوص استرداد متهمان خارج از کشور انجام داده‌ایم.

- گردانندگان این سایت‌ها در پوشش کسب و کارهای دیگر درگاه می‌گیرند. بانک‌ها بعد از این‌که از موضوع مطلع می‌شوند، با هماهنگی پلیس و دستگاه قضایی این درگاه‌ها را مسدود می‌کنند.

 رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت:هرگونه کودک آزاری و بهره کشی از کودکان که سلامت جسم و روان آن‌ها را به مخاطره بیندازد، ممنوع بوده و قانونگذار برای این موضوع جرم انگاری کرده است.
باشگاه خبرنگاران نوشت: سرهنگ علی محمد رجبی درخصوص حمایت از حقوق کودکان گفت: طبق قوانین موجود در فضای مجازی و حقیقی بررسی پرونده‌ها در بحث حمایت از حقوق کودکان تفاوت چندانی وجود ندارد.

 رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا با اشاره به اینکه در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به صورت کلی درباره کودک آزاری و بهره کشی از کودکان صحبت شده است، افزود: بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آن‌ها صدمه جسمی، روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم و روان آن‌ها را به مخاطره بیندازد، ممنوع بوده و قانونگذار برای این موضوع جرم انگاری کرده است.

سرهنگ رجبی تصریح کرد: با این تعریف که در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مطرح شده، باید به سراغ این موضوع برویم تا تشخیص دهیم آیا برخی از رفتار‌های والدین با کودکان نسبت به سن آن‌ها متناسب است یا خیر؟

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا ادامه داد: برخی مواقع شاهد هستیم که کودکان زیر ۳ سال مدل می‌شوند که آن‌ها در این شرایط هیچ گونه درکی از محیط خود ندارند و نسبت به انجام فرآیندی که پدر و مادرش برایشان در نظر گرفته‌اند، قرار می‌گیرند.

وی افزود: کودکانی که مدل می‌شوند ساعت‌ها گریم شده و برایشان صحنه سازی و صحنه آرایی صورت می‌گیرد تا در نهایت یک فیلم تبلیغی یک دقیقه‌ای تولید شود، لذا کارگردان برای تهیه این کلیپ بار‌ها و بار‌ها فیلمبرداری را متوقف می‌کند تا صحنه دلخواهش پدید آید.

سرهنگ رجبی ارسال کرد: به دلیل فرآیند تبلیغ و درآمدزایی که والدین در نظر دارند، کودک مجبور است که هر روز این روند را طی کند که در نهایت این نوع رفتار به معنای بهره کشی است، والدین برای درآمدزایی کودکان را مجبور به حریم شکنی می‌کنند.

وی افزود: ضابطان قضایی نمی‌توانند در اکثر موارد این چنینی به موضوع ورود کنند، پلیس برای اینکه بتواند به این موضوع ورود کند، باید مصداق آسیب جسمی برایش محرز شود؛ از طرفی در حوزه کودک آزاری ضابطان قضایی دستشان باز است، چرا که در این خصوص کودک مورد آزار و اذیت قرار گرفته را به پزشکی قانونی برده و پس از تشخیص پزشکی قانونی و اعلام جوابیه موضوع برای کارآگاهان روشن می‌شود و آنگاه است که پرونده سیر رسیدگی عادی خود را طی می‌کند.

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا گفت: در فضای مجازی کودکان کار سایبری از وجود این ظرفیت محروم هستند، چرا که به ظاهر گریم شده مرتب و ... هستند.

رئیس پلیس فتا استان البرز گفت: اعضای باند سازمان یافته کلاهبرداری اینترنتی با اعتراف به 8 فقره کلاهبرداری به ارزش 3 میلیارد ریال دستگیر شدند.
به گزارش فارس محمد اقبالی، رئیس پلیس فتای استان البرز، پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران، گفت: در پی ارجاع چند پرونده کلاهبرداری اینترنتی مبنی براین که شخصی از طریق شبکه اجتماعی واتس آپ با مالباختگان تماس گرفته و به این شیوه که شما در قرعه کشی صدا و سیما برنده شده اید آن‌ها را به پای دستگاه ATM هدایت وبافعال سازی رمزدوم پویا یا دریافت پسورد App Mobile Banck بانک مربوطه اقدام به برداشت مبالغی در حدود 3 میلیارد ریال کرده است، با توجه به اهمیت موضوع شناسایی متهمان در دستور کار پلیس فتا استان البرز قرار گرفت.

وی افزود: ماموران در بررسی‌های اولیه خود متوجه شدند وجوه خارج شده از حساب مالباختگان در چند حساب تقسیم شده که بلافاصله با هماهنگی مقام قضائی حساب‌های مقصد مسدود و 4 نفر از صاحبان حساب به پلیس فتا دعوت شدند.

این مقام انتظامی ادامه داد: پس از حضور افراد پیش گفته مشخص شد که آن‌ها نیز به بهانه بالا بردن گردش حسابشان برای دریافت تسهیلات بانکی طعمه فرد دیگری شده اند و در ازای دریافت مبلغ ناچیزی کارت خود را در اختیار متهم قرار داده اند.

سرهنگ اقبالی تصریح کرد: در ادامه کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات پلیسی مخفیگاه فردی که کارت بانکی افراد را برای انجام عمل پولشویی دریافت کرده بود شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه او را دستگیر کردند.

رئیس پلیس فتا استان البرز گفت: متهم پس از دستگیری با مشاهده مستندات پلیس به ناچار لب به اعتراف گشوده و خود را یکی از سرشبکه‌های باند کلاهبرداری اینترنتی معرفی کرد و عنوان کرد که از طریق شبکه‌های اجتماعی از یکی دیگر از افراد دستور اقدامات پولشویی را می‌گیرد.

این مقام انتظامی با بیان این که با تلاش‌های چندین ماهه و اقدامات گسترده پلیسی و اطلاعاتی ماموران، متهم اصلی  نیز در شهرستان ملارد استان تهران شناسایی شد خاطرنشان کرد: بلافاصله ماموران وارد عمل شده و با دریافت نیابت قضائی به شهرستان ملارد اعزام و در یک عملیات غافلگیرانه نامبرده را دستگیر کرده و به پلیس فتا منتقل کردند.

سرهنگ اقبالی با اشاره به ادامه دار بودن تحقیقات بر روی این پرونده افزود: تاکنون متهم به 8 فقره کلاهبرداری به ارزش 3 میلیارد ریال اعتراف کرده است.

رئیس پلیس فتا استان البرز با اشاره به انهدام این باند سازمان یافته کلاهبرداری اینترنتی خاطرنشان کرد: شهروندان عزیز از اعتماد بی مورد به افرادی که از راه‌های مختلف با آن ها تماس گرفته و درخواست اطلاعات حساب های بانکی آن‌ها دارند پرهیز کنند.

 رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان گفت: شهروندان به آگهی های فروش محصولات ارزان قیمت در فضای مجازی توجه نکرده و به آگهی دهندگان بیعانه پرداخت نکنند.

بر اساس اعلام پلیس، سرهنگ "احسان آنقی" در تشریح جزئیات این خبر افزود: امروزه یکی از روش های متداول کلاهبرداران، درج تبلیغات اغواکننده با قیمت های خیلی مناسب و درخواست بیعانه در فضای مجازی است.

وی افزود: افراد کلاهبردار با مهندسی اجتماعی خریدار را متقاعد می کنند که برای خرید کالا مبلغی را به عنوان بیعانه بپردازد و پس از واریز وجه توسط خریدار، فرد کلاهبردار از طریق شماره درج شده در آگهی پاسخگو نیست.

این مقام انتظامی ملاقات حضوری با فرد آگهی دهنده را مهم ترین راه برای پیشگیری از اینگونه کلاهبرداری برشمرد و تاکید کرد: شهروندان در استفاده از سایت ها و اپلیکیشن های خرید و فروش چون دیوار و شیپور توجه داشته باشند به هیچ عنوان پیش از رویت و دریافت کالا مبالغی را به عنوان بیعانه به حساب فرد آگهی دهنده پرداخت نکنند.

سرهنگ آنقی در توصیه به شهروندان بیان کرد: هنگام مراجعه به سایت دیوار به تبلیغات اعتماد نکرده و حتی الامکان پرداخت را در محل و با بررسی صحت کالای خریداری شده با اگهی مندرج در سایت انجام دهید .

وی تصریح کرد: فروش جنس تقلبی از طریق تبانی فرد آگهی دهنده با فرد سومی که به عنوان کارشناس وارد معامله می شود یا جا زدن فرد کلاهبردار به عنوان فروشنده اصلی از دیگر روش هایی است که باید در خرید و فروش از این سایت ها بسیار مراقب آن بود.

این مقام انتظامی در ادامه عنوان کردت: متاسفانه در عمل، کنترل دقیق و هدفمندی بر آگهی های بارگذاری شده روی سایت دیوار انجام نمی پذیرد تا جایی که از سه ماه گذشته تاکنون، قریب به 34 پرونده قضایی در خصوص کلاهبرداری از طریق سایت دیوار در این پلیس تشکیل شده و در حال رسیدگی است .

این مقام مسئول در پایان از شهروندان درخواست کرد که در صورت اطلاع ازهرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با بیان اینکه کارگروه ویژه رسیدگی به جرائم مربوط به کرونا در فضای مجازی در پلیس فتا ناجا تشکیل شده است، گفت: هیچ گونه داروخانه آنلاینی در فضای مجازی نداریم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه در پیک اول بیماری کرونا پرونده‌های زیادی در خصوص کلاهبرداری و تبلیغ داروهای تقلبی کرونا در فضای مجازی تشکیل شد، گفت: در پیک اول بیماری تعداد زیادی پرونده در این خصوص در پلیس فتا ناجا تشکیل شد و تعدادی از این پرونده‌ها به مراجع قضایی ارسال شد برخی از پرونده‌ها نیز مربوط به افراد سلبریتی‌ها بود که به صورت ناخواسته در این حوزه وارد شده بودند و تذکراتی به آنها نیز داده شد. 

وی ادامه داد: در موج دوم کرونا نیز اگر کسی با امنیت اقتصادی و روانی هموطنان بازی کند قطعا ما با آنها برخورد خواهیم کرد. در همین خصوص نیز کارگروه ویژه‌ای در پلیس فتا برای برخورد با این افراد ایجاد شده است.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با بیان اینکه در حال حاضر هیچ دارویی برای درمان بیماری کرونا به طور صددرصد وجود ندارد، گفت: در پیک اول بیماری که از اواخر سال 98 و اوایل سال 99 ایجاد شده بود مواردی نیز دستگیری داشتیم در حال حاضر نیز یکی الی دو مورد مشاهده شده است که زیاد مهم نبوده است.

سرهنگ پاشایی تاکید کرد: مردم توجه داشته باشند که ما هیچ گونه داروخانه آنلاین در فضای مجازی نداریم و فروش دارو فقط در داروخانه‌ها صورت می‌گیرد. همچنین هیچ گونه سایت فروش دارو در فضای مجازی نداریم و نخواهیم داشت. تمام مواردی که در این حوزه باید مطرح شود از سوی وزارت بهداشت است و هموطنان به این موارد توجه کنند و موارد مشکوک را نیز به پلیس اطلاع دهند.

رییس پلیس فتا کهگیلویه وبویراحمد در خصوص خریدکالا از سایت‌های نامعتبربه ویژه سایت دیوار هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه وبویراحمد، رییس پلیس فتای نیروی انتظامی این استان با بیان اینکه افراد نباید از سایت‌ها و فروشگاه‌های نامعتبر، خرید اینترنتی انجام دهند گفت: در صورت خرید از سایت‌های ناآشنا از پرداخت وجه قبل از تحویل جنس خودداری کنند.

سرهنگ شهبازی پور سایت دیوار را یکی از سایت‌های نامعتبر اعلام کرد و افزود: پرداخت وجه به عنوان پیش پرداخت به حساب فروشندگان مجازی در این سایت از جمله موارد کلاهبرداری گزارش شده‌ای است که ضرورت هوشیاری مردم را دوچندان می‌کند.

وی ادامه داد: نماد‌های الکترونیک را یکی از مشخصات سایت‌های معتبر و مجاز ذکر کرد و افزود: متاسفانه مردم به دلیل آشنا نبودن با درگا‌ه خرید و فروش در دام کلاهبرداران افتاده و مبالغی را متضرر می‌شوند.
سرهنگ شهبازی اضافه کرد: استعلام برای مجاز بودن سایت‌ها از طریق مراجعه به سامانه‌های پلیس فتا را یکی از راه‌های جلوگیری از کلاهبرداری الکترونیکی دانست.

 

در همین رابطه: ترفند جدید کلاهبرداری در سایت دیوار

رئیس پلیس فتا خراسان‌رضوی از به کارگیری ترفند جدید کلاهبرداران در فضای مجازی پرده برداشت و به آگهی‌دهندگان در سایت‌های واسطه‌گر مانند «دیوار» هشدار داد مراقب پیامک واریز وجه آگهی باشید.

 

**هوش سیاه باز هم به دنبال طعمه

سرهنگ جواد جهانشیری، رئیس پلیس فتا خراسان‌رضوی، در تشریح شیوه جدیدی که برخی کلاهبرداران فضای‌مجازی برای خالی کردن حساب کاربران این فضا به کار بسته‌اند، عنوان کرد: در یکی دو روز گذشته برخی کاربران فضای‌مجازی که بنا به دلایلی تصمیم گرفته بودند کالایی را به وسیله درج آگهی در سایت‌های واسطه‌گر نظیر «دیوار» و... به فروش برسانند، با اقدام عجیب و کاملاً حرفه‌ای روبه‌رو شده بودند.

رئیس پلیس فتا خراسان‌رضوی ادامه داد: برخی از این افراد با حضور در مقر پلیس فتا خراسان‌رضوی و با ارائه توضیحاتی که تمامی آن‌ها به یک صورت واقع شده بود، عنوان کردند چند ساعت پس از درج آگهی معمولی در این سایت واسطه‌گر و همزمان با تأیید آگهی‌مان در بخش مورد نیاز و نمایش آن در سایت، پیامکی به گوشی تلفن همراه ما ارسال شد که این متن «آگهی دیوار شما تأیید شد، لطفا با استفاده از درگاه اینترنتی درج شده مبلغ هزارتومان پرداخت کنید، در غیر این صورت آگهی شما حذف خواهد شد. با تشکر ناظر «دیوار» در آن دیده می‌شد.

وی تصریح کرد: حتی در انتهای این پیام یک آدرس اینترنتی هم آمده بود که پس از کلیک روی آن، کاربر به یک درگاه بانکی هدایت می‌شد.

سرهنگ جواد جهانشیری بیان کرد: این ماجرا در حالی بود که برخی از افراد بدون توجه به هشدارهای پلیسی و بررس همه‌جوانب کار، اطلاعات کارت بانکی خود را در سایت فیشینگ شده درج کرده بودند.

 

**جای خالی کمی تأمل

به گزارش قدس این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: این ترفند کلاهبرداری در حالی اجرا می‌شد که کاربران باید کمی تأمل می‌کردند؛ چرا که با کوچک‌ترین بررسی می‌توانستند پی ببرند که در سایت مذکور آگهی‌های معمولی هزینه‌ای ندارد و فقط برخی آگهی‌ها از سوی آن سایت که برای قرار گرفتن در بالای صفحه و بهتر دیده شدن است، هزینه دارد. رئیس پلیس فتا خراسان‌رضوی اظهار کرد: حتی برای پرداخت هزینه نوع دوم آگهی‌ها هم این‌گونه نیست که پس از درج آگهی هزینه آن از طریق پیامک  آن هم از طریق تلفن همراه ارسال شود و در حین ثبت آگهی از کاربر خواسته می‌شود در صورت انتخاب گزینه‌های دیگر، باید هزینه آن همان جا پرداخت شود.

از سوی دیگر کلاهبرداران پس از اجرای نقشه خود و تا زمانی که طعمه‌ها پی ببرند در دام چه حیله‌ای گرفتار شده‌اند، در بهترین حالت از کارت بانکی آن‌ها رقم‌های متعدد ۱۰۰هزار تومانی برداشت خواهند کرد.

رئیس پلیس فتا خراسان‌رضوی در پایان عنوان کرد: پس از بررسی ماجرا دستور ردگیری عامل و یا عاملان این اقدام صادر شده است. نباید این نکته را کاربران فضای‌مجازی فراموش کنند که متأسفانه مجرمان فعال در این فضای گسترده به محض فیلتر شدن یک سایت و... اقدام‌های خود را روی آدرسی دیگر آغاز می‌کنند. در این زمینه مجرمان متعددی هم دستگیر شده‌اند که عمده رفتار مجرمانه آن‌ها براساس بی‌دقتی طعمه‌ها رقم خورده بود.

 به همشهریان عزیز هشدار می‌دهم به هیچ عنوان به این گونه پیامک‌ها و ... توجهی نکنند و اگر هم اطلاعاتی در این زمینه ندارند، پیش از هر پرداخت وجهی با چند نفر مشورت کنند تا در دام شیادان گرفتار نشوند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا درباره مسابقات تلویزیونی و رمزهای یک بار مصرف هشدار داد.

به گزارش میزان، سرهنگ رامین پاشایی در پاسخ به این سوال که استفاده کاربران از رمزهای یک بار مصرف (پویا) در کاهش جرائم کلاهبرداری اینترنتی تاثیر داشت، گفت: از زمانی که رمزهای یک بار مصرف فعال شد، میزان جرائم فیشینگ (کلاهبرداری اینترنتی) کاهش یافت.

وی افزود:، اما استفاده از رمزهای پویا هم ضوابط خاص خود را دارد. نکته اول در این باره این است که شهروندان باید دقت کنند که وارد سایت‌های جعلی نشوند و فقط از دامنه «ir» استفاده کنند.

سرهنگ پاشایی اظهار کرد: دومین نکته‌ای که باید رعایت شود این است که رمزهای یک بار مصرف را در ۱۵ الی ۲۰ ثانیه آخر وارد درگاه اینترنتی کنند تا کلاهبرداران فرصت کافی برای سواستفاده نداشته باشند.

این مقام انتظامی بیان کرد: سومین مرحله، نصب افزونه‌های ضدفیشینگ در تلفن همراه است که این نرم افزارها با بررسی درگاه‌های اینرنتی هنگام تراکنش بانکی، تشخیص می‌دهند که درگاه جعلی است و از اقدام بانکی جلوگیری می‌کند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: کلاهبرداری هیچوقت تمام نمی‌شود و در بیشتر موارد شگرد کلاهبرداری تغییر می‌یابد؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت دیگر کسی قربانی کلاهبرداری نشود، اما با آموزش می‌توان از تعداد مالباختگان کاست.

وی افزود: در گذشته کلاهبرداران از تماس تلفنی یا ارسال پیامک استفاده می‌کردند، اما در حال حاضر کلاهبرداری از طریق ادعای برنده شدن در مسابقات تلویزیونی مطرح است.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا درباره نوع شگرد این کلاهبرداری اظهار کرد: در بررسی‌های همکاران ما مشخص شد سودجویان، با افراد از طریق تماس صوتی در اپلیکیشن واتس اپ ارتباط برقرار می‌کنند.

وی افزود: آن‌ها در این تماس ها، صدای مجریان معروف را با نرم افزارهای خاص، تقلید کرده و ادعا می‌کنند شما در یک مسابقه تلوزیونی برنده شده اید. همچنین مواردی اعلام شده در آن‌ها صدای تشویق حضار و استدیو نیز تقلید شده است. بیشتر افراد وقتی صدای آشناس چهره‌های معروف را می‌شوند، اقناع شده و گول می‌خورند.

سرهنگ پاشایی گفت: پس از اینکه شما را در یک فضای دروغین مسابقه‌ای قرار می‌دهند؛ شما را برنده اعلام می‌کنند و از زبان وزیر ارتباطات یاسایر چهره‌ای نام آشنا، از شما خواسته می‌شود برای دریافت جایزه نقدی، شماره کارت، شماره حساب و سایر اطلاعات شخصی کارت اعتباری خود مانند رمز دوم و کد اعتبارسنجی (CCV۲) را در اختیار این برنامه قرار دهید و در اینصورت است که کارت بانکی شما خالی می‌شود.این مقام انتظامی درباره اهمیت آموزش اظهار کرد: اگر مردم از قبل، هوشیار باشند گول این افراد را نمی‌خوردند. به عنوان مثال اگر فردی از این طریق با شما تماس گرفت ابتدا باید متوجه باشید که اصلا در این برنامه ثبت نام کرده اید یا خیر، زیرا شرکت در این برنامه‌های دارای ضوابط خاصی است.

وی افزود: همچنین مهم‌ترین نکته این است که اگر قرار باشد فردی برای شمال پول واریز کند، تنها نیازمند شماره کارت یا شماره حساب است، نه دیگر اطلاعات شخصی حساب بانکی شما؛ بنابراین هیچوقت اطلاعات دیگر کارت خود را در اختیار افراد دیگر قرار ندهید.

سرهنگ پاشایی بیان کرد: شهروندان به این نکته توجه داشته باشند که اگر کسی تقاضای رفتن به عابربانک برای انتقال وجه از شما را داشت، قطعا کلاهبرداری است.

سرهنگ رامین پاشایی گفت: در خصوص شیوه‌های جدید کلاهبرداری در سایت دیوار و سایر سایت‌های خرید و فروش اجناس باید گفت مجرمین در این عرصه عمدتا تلاش می‌کنند تا مشتری را به فضایی جداگانه از سایت اصلی هدایت کنند.

به گزارش برنا؛ طی روزهای اخیر برخی شهروندان از شیوه های جدید کلاهبرداری در سایت‌های خرید اینترنتی به شیوه‌های مختلف خبر دادند. در یکی از این روش‌ها پس از ثبت‌نام در سایت دیوار از مخاطب خواسته می‌شود تا برای تکمیل ثبت نام مبلغی جزیی و کوچک را پرداخت کنند که پس از این اقدام شخص با هدایت به صفحه‌ای خاص سایر اطلاعات حساب شخصی‌اش نیز به سرقت می‌رود. این تنها یکی از ده‌ها روشی است که شهروندان را در این عرصه تهدید می‌کند.

سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا، در این رابطه گفت: در خصوص شیوه‌های جدید کلاهبرداری در سایت دیوار و سایر سایت های خرید و فروش اجناس باید گفت که مجرمین در این عرصه عمدتا تلاش می کنند تا مشتری را به فضایی جداگانه از سایت اصلی هدایت کنند.

او افزود: این عمل در راستای رقم خوردن فیشینگ انجام می شود و با ارسال پیامک و یا باز شدن صفحه ای جدید از مخاطب می خواهند تا مبلغ اندکی را برای ثبت نهایی آگهی و یا خدمات ویژه تر پرداخت کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با هشدار به شهروندان اذعان کرد: سایت هایی نظیر دیوار و شیپور فضای پرداختی به صورت جداگانه ندارند و شهروندان باید در این زمینه دقت کنند و پیش از انجام هرگونه عملیات بانکی به آدرس درگاه توجه کنند. هرگونه دریافت تصویر، لینک، پیامک و تماس در ادامه چنین فرآیندهایی با اهداف کلاهبرداری صورت می گیرد.
این مقام انتظامی با اشاره به یکی دیگر از غفلت های شهروندان در چنین سایت هایی گفت: در این روزها مواردی از شکایت ها رویت شده است که شهروندان در قبال اجناسی که اصلا وجود خارجی ندارد در فضای مجازی اقدام به پرداخت بیعانه کرده اند و اعتماد آن ها توسط افراد سودجو مورد سو استفاده قرار گرفته است.

سرهنگ پاشایی ادامه داد: این قبیل افراد  سودجو معمولا برای تحریک شهروندان به خرید، آگهی خود را با قیمتی پایین تر از عرف جامعه ارائه می دهند تا شهروندان را ترغیب به خرید کنند. 

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در پایان تاکید کرد: شهروندان هیچگونه بیعانه ای را تا قبل از رویت فیزیکی کالا پرداخت نکنند. همچنین در مواردی نیز شاهد بوده ایم که شهروندان کالا را به صورت عینی مشاهده کرده اند و سپس اقدام به پرداخت بیعانه می کنند که در این مرحله نیز با تعویض کالا با کالای معیب و و یا غیراصیل نیز کلاهبرداری صورت می گیرد. بنابراین شهروندان پس از حصول کامل اطمینان از سالم بودن و اصالت کالا بیعانه پرداخت کنند. 

در همین رابطه: برای آگهی‌های آنلاین بیعانه نپردازید

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا نسبت به پرداخت بیعانه در خریدها و اگهی‌های اینترنتی هشدار داد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره انتشار آگهی برخی خدمات و کالاها در فضای مجازی گفت: در مواردی مشاهده شده که برخی افراد سودجو اقدام به انتشار آگهی مربوط به فروش کالا یا ارائه خدماتی خاص در شبکه‌های اجتماعی یا برخی از سایت‌های انتشار آگهی کرده و مبلغی که برای آن اعلام می‌کنند کمتر از مبلغ معمول است. همین موضوع نیز سبب می‌شود تا کاربران تصور کنند تا با موردی استثنایی روبه‌رو شده و برای خرید آن عجله به خرج دهند.
وی ادامه داد:‌ همین عجله سبب می‌شود تا افراد سودجو از کاربر بخواهند که مبلغی را به عنوان بیعانه به حساب آنان واریز کند که همین موضوع در مواردی می‌تواند منجر به کلاهبرداری از کاربران شود چرا که اساسا بعد از دریافت بیعانه دیگر خبری از فروشنده نمی‌شود.

رجبی در همین راستا به شهروندان هشدار داد که پس از انتخاب کالا یا خدمات مورد نظرشان در سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی، بدون اطلاع از هویت فروشنده و واقعی بودن کالاها، اقدام به پرداخت بیعانه نکنند و حتما قبل از هرگونه واریز وجه، از صحت آگهی و هویت آگهی دهنده مطمئن شوند و مبلغ را پس از رؤیت و تحویل کالا پرداخت کنند.
رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا اضافه کرد: ‌لازم است که شهروندان توجه داشته باشند که پس از دریافت کالا از فروشنده حتما رسید آن را هم دریافت کنند تا اگر کالا، معیوب یا مسروقه بود بتوانند فرد فروشنده را معرفی کرده و یا برای رسیدگی قضایی مستندات لازم را در اختیار داشته باشند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از تبانی برخی افراد سودجو و دلال خبر داد که در فضای مجازی اقدام به درج قیمتهای کذایی مسکن می‌کردند.
سرهنگ داوود معظمی گودرزی در گفت‌وگو با تسنیم درباره ادامه عدم درج قیمت در سایتهای مربوط به خرید و فروش مسکن، اظهار کرد: در مباحث مربوط به فضای مجازی و آنچه در شرف وظایف پلیس فتا است، اقدامات خود را برای ارتقاء امنیت اقتصادی و جلوگیری از اختلال در روند عرضه و تقاضا را انجام می‌دهیم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ افزود: با توجه به تماسهای مکرر مردمی و مستندات موجود مبنی بر درج قیمتهای کذایی مسکن توسط دلالان در فضای مجازی و افراد سودجو و تبانی برخی باندها در این رابطه، همچنین ایجاد جو روانی، با هماهنگی با مقام قضائی و تأکید دادستان محترم تهران، به این سایتها که بستر انتشار قیمتهای خرید و فروش مسکن بودند، ابلاغ کردیم از درج قیمتها در سایتهای خود جلوگیری کنند.

این مقام انتظامی درباره درج مجدد قیمتهای مربوط به رهن و اجاره در سایتهای فعال در این حوزه، گفت: از ابتدا  بحثی درباره عدم درج قیمت رهن و اجاره وجود نداشت و مربوط به درج قیمت خرید و فروش مسکن بود که این کار با تبانی برخی افراد انجام می‌شد و مستنداتی نیز در این رابطه به دست آوردیم.

حسین فصیحی - فعالیت قماربازان در فضای مجازی نگرانی‌های زیادی را در جامعه رقم زده است. گرایش بسیاری از افراد جامعه به سوی این تجارت سیاه که پیامدی جز از دست رفتن سرمایه آن‌ها را به همراه نداشته، چرایی این فعالیت ممنوعه را مورد پرسش قرار داده است. هر چند پلیس مدام از مسدود کردن این سایت‌ها و بازداشت گردانندگان آن خبر می‌دهد، اما ادامه فعالیت قمار بازان از شیوع نگرانی‌ها کم نکرده‌است.
از طرفی برخی مالباختگان در تماس با روزنامه جوان مدعی شده‌اند که ادعای پلیس فتا درباره بستن ۳۰ هزار سایت قمار منطبق با واقع نیست.

از طرف دیگر مطابق الگوریتم‌های سایت‌های قمار احتمال برنده شدن قمار‌باز‌ها تقریباً صفر است و این را کسی می‌فهمد که با علم آمار آشنا باشد. همچنین در بیشتر سایت‌های قمار اگر فردی مبلغ قابل توجهی ببرد، هرگز مبلغ را به او مسترد نمی‌کنند و دست برنده هم به جایی نمی‌برد!

این موضوع را در گفتگو با سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران بازکاوی کرده‌ایم.

 

• در حالی که در شرایط بسیار سخت اقتصادی به سر می‌بریم، شاهدیم که در فضای مجازی خصوصاً در اینستاگرام میز‌های قمار بسیاری تشکیل شده است. با وجود ممنوعیت قمار در کشور، چگونه است که قماربازان در فضای مجازی به فعالیت خود ادامه می‌دهند؟

برای ورود به بحث ابتدا لازم است که سناریوی کلی راکه در این باره وجود دارد، مطرح کنم. یکی از مهم‌ترین موضوعات این است که گردانندگان این سایت‌ها تبلیغات خود را به شدت در فضای مجازی دنبال می‌کنند. افرادی که وارد این سایت‌ها می‌شوند ابتدا باید برای خودشان یک حساب کاربری تشکیل دهند و اطلاعات شخصی خود را وارد کنند که همین قدم اول این فعالیت جای سؤال دارد. یعنی گردانندگان این سایت‌ها اطلاعات شخصی و بانکی فرد را به بهانه درست کردن پروفایل شخصی دریافت می‌کنند و به این شیوه به حساب‌های شخص دسترسی کامل پیدا می‌کنند.

گردانندگان این سایت‌ها به واسطه اپلیکیشن‌های بانکی که می‌شود، روی حساب ارائه شده فعال کرد کد‌های احراز هویت را دریافت و به این شیوه به حساب شخص دسترسی پیدا می‌کنند. این بخش اول کار است و بیشتر کسانی که وارد این سایت‌ها می‌شوند از این موضوع بی‌اطلاع هستند. وقتی فرد عضو می‌شود و قصد پیش‌بینی یک مسابقه را دارد الگوریتم ارائه شده ممکن است برای چندبار برد داشته‌باشد و مبلغ ناچیزی به حساب فرد واریز شود. با واریز شدن پول است که فرد اعتماد بیشتری می‌کند و در مرحله‌های بعدی پول بیشتری را شارژ می‌کند.

در این موقع است که گردانندگان سایت وقتی با موجودی زیاد مواجه می‌شوند به سرعت پول را با ترفند‌هایی که در نظر دارند برداشت می‌کنند و بازنده اصلی در این بین کسی نیست جز شرکت کننده در قمار. موضوع دیگری که مطرح است این است که سایت‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که فرد اعتیاد به بازی کردن در این فضا پیدا می‌کند و به واسطه همین اعتیاد است که همه سرمایه خود را از دست می‌دهد.

 

• در مواجهه با این پدیده شما چه‌کرده‌اید؟

ما به خاطر اینکه اشرافیت بیشتری داشته باشیم، خودمان الگوریتم آن‌ها را بررسی کرده‌ایم و باید بگویم که آن قدر هوشمندانه عمل کرده‌اند که هیچ فردی نمی‌تواند در فضای ایجاد شده برنده خارج شود. البته تأکید می‌کنم که ممکن است فرد در چند بازی اول برد هم داشته‌باشد، اما وقتی مبلغ بالا‌تر می‌رود و شرکت کننده سرمایه خود را واریز می‌کند چیزی که از دست می‌رود سرمایه‌اش است.

 

• با اینکه فعالیت قمار غیرقانونی است دلیل گرایش به آن چیست؟

این موضوع یکی از جرائمی که در چند سال گذشته به صورت قارچ‌گونه زیاد شده و بخشی از آن به دلیل گسترده شدن فضای مجازی، بخشی هم به دلیل خلأ قانونی که قبلاً وجود داشت و بخش دیگر هم در نا آگاهی عمومی است که سبب شده افراد زیادی به سمت آن گرایش پیدا کنند.

سودای یک شبه پولدار شدن که جوانان زیادی به آن رغبت پیدا کرده‌اند از عمده‌ترین دلایل رونق گرفتن این فعالیت است. از همین رو سال گذشته پرونده‌های بسیاری در این باره رسیدگی شد و این فراوانی سبب شده تا یکی از اولویت‌های اصلی ما پی‌جویی پرونده‌های قمار باشد.

 

• یکی از دلایل گرایش را خلأ قانونی که در گذشته وجود داشت اعلام کردید. آیا این خلأ قانونی همچنان به قوت خود باقی است؟

خیر. در حال حاضر از لحاظ قانونی هیچ خلأ قانونی وجود ندارد.

 

• با این حال مهم‌ترین پرسش مطرح شده درباره چرایی فعالیت این سایت‌ها است. پرسش عمومی است که چرا پلیس با گردانندگان آن برخورد نمی‌کند؟

فعالیت آن‌ها غیر‌قانونی است و کسی منکر آن نیست. ما هم می‌گوییم غیر قانونی است. آن‌ها از بستر شبکه اجتماعی خارجی استفاده می‌کنند که سرور آن در خارج از کشور است. شما می‌بینید که این فعالیت‌ها در شبکه‌های اجتماعی داخل وجود ندارد با این حال پلیس باند‌های بزرگ زیادی را متلاشی و سایت‌های زیادی را مسدود کرده است. متأسفانه باید بگویم که گردانندگان اصلی این سایت‌ها در خارج از کشور هستند و آن‌ها از ظرفیت‌های فضای مجازی مثل ترغیب افراد برای یک شبه پولدار شدن و جذابیت‌های جنسی استفاده می‌کنند و نوجوانان، جوانان و بزرگسالان را به این فضا دعوت می‌کنند.

گردانندگان این سایت‌ها که در خارج از کشور هستند، افرادی را در داخل اجیر کرده‌اند که برای فعالیت‌های آن‌ها تبلیغ می‌کنند. ما در پلیس فتا به صورت مجدانه این موضوعات را پیگیری می‌کنیم و خواهشمان هم از شهروندان این است که گزارش‌های خود در این باره را به صورت شبانه‌روزی از طریق سایت پلیس فتا گزارش کنند.

 

• آیا امکان شناسایی این افراد در کشور‌های غیر وجود ندارد؟

تعداد زیادی از آن‌ها در کشور‌های همسایه شناسایی شده‌اند که استرداد آن‌ها از سوی پلیس بین‌الملل در حال انجام است. این موضوع را هم مطرح کنم که بسیاری از آن‌ها با هویت نامشخص در حال فعالیت هستند. به هر حال تا زمانی که پول در چرخه بانکداری در جریان است، شاید سیستم بانکداری را مقصر بدانند. این‌ها در پوشش کسب و کار مجاز فعالیت خود را شروع یا از حساب‌های واسط و اجاره‌ای استفاده می‌کنند.

 

• به هر صورت افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند فعالیت‌های مالی‌شان از طریق درگاه‌های ریالی در حال انجام است. در این باره توضیح دهید.

فعالیت‌های مالی این افراد با استفاده از کارت‌های بانکی اجاره‌ای در حال انجام است. افراد شیاد کارت‌های بانکی شهروندان را با وعده‌هایی مثل شراکت در یک فعالیت اقتصادی با احتساب سود به دست آورده و از آن سوءاستفاده می‌کنند. اقدام‌های سخت‌گیرانه‌ای که از سوی پلیس، دستگاه قضایی و بانک مرکزی صورت گرفته سبب شده این افراد کارت‌های اجاره‌ای را در دستور کارشان قرار دهند. زمانی که جرم محرز شود ما جرم را پیگیری می‌کنیم، اما به حریم خصوصی افراد وارد نمی‌شویم، اما مواردی که عنوان مجرمانه داشته‌باشد با هماهنگی مراجع قضایی آن را پیگیری می‌کنیم. بانک‌ها هم به عنوان گزارش دهنده هستند و در مواردی که ببینند از بسترشان سوءاستفاده می‌شود و در باب قمار و پولشویی استفاده می‌شود، بسته به پلیس تخصصی موارد را گزارش می‌کنند.

 

• به هر حال صاحبان این کارت‌های اجاره‌ای تحت تعقیب قرار می‌گیرند؟

بله، افرادی که کارت‌هایشان در این فعالیت‌ها استفاده شود به اتهام معاونت شرکت در جرم تحت تعقیب قرار می‌گیرند. این موضوع را هم اشاره کنم که کارت‌های استفاده شده از کارت‌های نوزادان هشت‌ماهه تا سالخوردگان ۹۰ ساله را شامل می‌شود که طبیعتاً از تراکنش‌های صورت گرفته بی‌اطلاع هستند، اما خانواده‌شان درگیر ماجرا می‌شوند. تراکنش‌هایی که تا ۱۰۰‌میلیارد تومان را هم شامل می‌شود.

 

• موضوع دیگر درباره سایت‌هایی است که درباره فعالیت غیرقانونی این افراد تبلیغ می‌کنند که در این باره هم توضیح دهید.

افرادی که سایت‌های قمار را تبلیغ می‌کنند خواسته یا ناخواسته دست به این کار می‌زنند. بیشتر فعالیت این افراد در حال حاضر در اینستاگرام جریان دارد. آن‌ها که آگاهانه در این باره فعالیت می‌کنند قانون تکلیف آن‌ها را مشخص کرده که بسیاری از آن‌ها احضار شده، پیج‌هایشان مسدود یا بازداشت شده‌اند. بخش دوم افرادی هستند که ناخواسته وارد این فضا شده‌اند. مثل سلبریتی‌ها و افراد مشهوری که فالوور بالایی دارند و در این باره تبلیغ می‌کنند، باید جوابگوی رفتارشان باشند. آن‌ها باید هوشیار باشند که در دام این مجرمان گرفتار نشوند و قبل از انتشار آگهی‌ها باید ماهیت آن را بررسی کنند؛ چراکه در صورتی که وارد این فضا شوند به عنوان متهم قمار تحت تعقیب قرا خواهند گرفت.

 

• یکی از نگرانی‌های مهم در این باره بازدارنده نبودن برخورد‌های صورت گرفته است به این معنا که با مسدود شدن سایت‌های قمار سایت‌های دیگری به راحتی فعالیت خود را شروع می‌کنند. در این باره توضیح دهید.

فعالیت بازدارنده وجود دارد. بازداشت شدگان این فعالیت‌ها در اختیار مقام قضایی قرار گرفته و برایشان جرایم سنگین در نظر گرفته می‌شود و به این شکل نیست که کسی آزادانه بیاید و فعالیت کند. هر کس که بازداشت شود و در اختیار قانون قرار گیرد، منطبق با جرمی که مرتکب شده از سوی دستگاه قضایی با او برخورد می‌شود.

 

• در پایان بگویید که ساختار پیشگیرانه چگونه می‌تواند به کاهش این جرم منجر شود؟

باید آگاه‌سازی عمومی صورت گیرد. فقط هم پلیس متولی نیست که مردم را آگاه کند. برآورد‌های ما نشان می‌دهد میانگین رده سنی که طعمه هستند، جوانانی هستند که سودای یک شبه پولدار شدن دارند که نیاز است همه نهاد‌ها آگاه‌سازی عمومی را در این باره صورت دهند. آنگونه که اشاره شد اولین گام مهندسی اجتماعی است که فرد را ترغیب و تطمیع می‌کنند که اگر فرد این آگاهی را کسب کند که راهش به ناکجا آباد است خود و خانواده‌اش را درگیر نمی‌کند.

در سایت‌های قمار هیچ برنده‌ای وجود ندارد و همه بازنده هستند. الگوریتم هوش مصنوعی که این سایت‌ها استفاده می‌کنند به این شکل است شرکت کننده یک یا دو بار برنده می‌شود و این برای ترغیب کردن شرکت کننده است که وارد این فضا شود که بسیاری از پرونده‌ها نشان می‌دهد که افراد زیادی کل زندگی و هزینه خانه‌اش را باخته‌است. فردی کارمند که حقوق کارمندان یک شرکت را داشته است با این احتساب که با وارد کردن این پول به قمار می‌تواند پول بیشتری را کسب کند همه آن را در قمار باخته است.
منبع: روزنامه جوان

ایرنا- جمعی از شهروندان و مسوولان محلی مهریز فعالیت پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی (فتا) را برای نظارت بر فضای مجازی و کاهش آسیب‌ها و تخلفات در شهرستان خواستار شدند.

این افراد با بیان اینکه فضای مجازی به خاطر اهمیت و نقشی که هم‌اکنون در بین مردم و جوانان دارد یک فرصت است و اگر درست مورد استفاده قرار نگیرد تبدیل به تهدید می‌شود، راه اندازی پلیس تخصصی فتا را برای شهرستان یک ضرورت ذکر کردند.

آنها در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ( ایرنا ) با اشاره به اینکه برخی افراد سودجو با هدف و انگیزه‌های مختلف از این فضا در راستای برخی امیال با نشر محتواهای بی‌ارزش و طرح برخی مطالب بر خلاف‌ ارزش‌ها اقدام می‌کنند، نظارت و ساماندهی آن را خواستار شدند.

شهروندان و مسوولان مهریزی بر این عقیده‌اند که باید با فعالیت پلیس فتا از فرصت فضای مجازی برای اطلاع‌رسانی درست، فرهنگ‌سازی، آموزش و همچنین ایجاد جو همدلی در جامعه و در راستای غنی‌سازی اوقات فراغت نسل جوان با توجه به ضروریات استفاده کرد.

یکی از فرهنگیان مهریزی با ابراز ناخرسندی از وضعیت موجود و فعالیت مخرب برخی کانال و گروه‌ها در شبکه‌های اجتماعی گفت: به رغم اهمیت این فضا نه تنها برخی از افراد و جوانان به نحو مناسب از آن استفاده نمی‌کنند که خود معضلی در جهت ترویج برخی مطالب سوء فرهنگی و اجتناعی است.

حسینعلی دهقان افزود: باید از این بستر مناسب در دنیای ارتباطات و اطلاعات برای مصالح مردم و جامعه با درایت و برنامه‌ریزی مناسب بهره گرفت، در حالی که از این فرصت به خاطر نبود نظارت کافی استفاده نمی‌شود و خروجی خوبی نصیب نمی‌شود.

وی اظهار کرد: باید از فرصت فضای مجازی با برنامه‌ریزی و داشتن طرح و برنامه با راه‌اندازی پلیس فتا استفاده کرد که اگر این با همراهی و پیگیری مسوولان که خواسته عموم جامعه است محقق شود نتایج ارزشمندی برای همگان خواهد داشت.

این فرهنگی همچنین از نهادهای آموزشی و تبلیغی می‌خواهد برای تولید و نشر مطالب مفید، جذاب و لازم در فضای مجازی اقدام کنند که هم‌اکنون جای خالی آن  به وفور احساس می‌شود و برای تحقق آن به همکاری بخش‌های مختلف نیاز است .

فرماندار مهریز گفت: یکی از مهمترین ضروریات شهرستان که بارها مورد تاکید مردم و مسوولان قرار گرفته و این مطالبه به متولیان امر منعکس شده و به دنبال تحقق آن هستیم و امیدواریم امسال اجرایی شود موضوع راه‌اندازی پلیس تخصصی فتاست.

رضا زارع‌زاده مهریزی افزود: اگر این پلیس که در برخی از مناطق توسط نیروی انتظامی فعالیت دارد در مهریز شکل بگیرد نقش مهم و موثری در ساماندهی و نظارت بر فضای مجازی دارد و از نشر برخی مطالب که موجب نارضایتی شهروندان است جلوگیری می‌شود.

وی اظهار کرد: فضای مجازی در دنیای کنونی یک فرصت مناسب است که باید بنحو درست با برنامه‌ریزی برای تحقق اهداف استفاده کرد و اگر از آن به خوبی بهره‌برداری نشود بدون شک تبدیل به تهدید می‌شود بنابراین فعالیت پلیس فتا جزو ضروریات است .

این مسوول اظهار کرد: با همت و همکاری برخی از فعالان رسانه و مسوولان مرتبط، کمیته نظارت و ساماندهی بر فضای مجازی در راستای اهداف و برنامه‌ها در شهرستان تشکیل و وظایف خود را انجام می‌دهد ولی از همه اینها اساسی‌تر راه‌اندازی پلیس فتاست .

زارع زاده مهریزی از مسوولان انتظامی برای پیگیری موضوع و شروع فعالیت آن در سال‌جاری به عنوان یک ضرورت و مطالبه مهم مردم و مسوولان تاکید کرد و یادآور شد: نتایج تحقق این خواسته نصیب مردم و جامعه است و از آن حمایت می‌شود.

همچنین امام جمعه مهریز با ابراز ناخرسندی از اینکه هم‌اکنون نظارتی بر فضای مجازی وجود ندارد گفت: این فضا یکی از ابرازهای مهم ارتباطی است که نقش بسیار حساسی دارد که مقام معظم رهبری فرمودند، اگر من رهبر نبودم مسوول فضای مجازی می‌شدم.

حجت‌الاسلام عبدالرضا محی‌الدینی افزود: فضای مجازی یک بستر مهم فرهنگی است که باید بیش از گذشته از آن با نظارت عالیه در راستای اهداف نظام و انقلاب و ترویج ارزش‌های معنوی و انقلابی بهره گرفت .

وی تاکید کرد: اگر بر نحوه فعالیت فضای مجازی از جمله مطالبه مهم مردمی است، نظارت دقیق و مستمری صورت نگیرد به تهدید تبدیل می‌شود و هم‌اکنون  شاهد ترویج برخی ناهنجاری‌ها در شبکه‌های اجتماعی هستیم .

رییس شورای فرهنگ عمومی مهریز اظهار کرد: باید محتوای مناسب تهیه و بنحو مناسب در شبکه‌های اجتماعی منتشر شود هرچند هم‌اکنون جای آن خالی است و کار و فعالیت بیشتری نیاز است .

محی الدینی گفت: اگر از فرصت فضای مجازی درست در راستای اهداف نظام و انقلاب اسلامی استفاده نشود دشمنان از آن برای رسیدن به اهداف خود و تضعیف دین و ارزش‌های انقلابی بهره می‌گیرند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی یزد گفت: راه‌اندازی پلیس فتا در شهرستان‌ها  برحسب ضرورت جزو اهداف و برنامه‌های مهمی است که توسط نیروی انتظامی پیگیری و تقویت می‌شود و بدون شک وجود آن با همکاری پلیس فتا استان صورت می‌گیرد.

سرهنگ محمدرضا مزیدی افزود: درخواست مردم و مسوولان مهریز در خصوص راه‌اندازی این پلیس تخصصی بر اساس اهداف و ماموریت‌ها در چارچوب مقررات پیگیری و مشکلی نیست و تحقق آن با همکاری همگان نقش مهم در تحقق اهداف نظام و انقلاب اسلامی دارد.

وی اظهار کرد: همکاری مردم در تمام بخش‌ها با پلیس برای اهداف و ماموریت‌ها ضروری است و هم‌اکنون وجود دارد و همه برای خدمت به مردم در جامعه اسلامی وظایف را انجام می‌دهیم و این تعامل ثمرات فراوانی در جامعه است.         

مرکز شهرستان ۵۵ هزار نفری مهریز در ۳۰ کیلومتری جنوب شهر یزد قرار دارد.

همین یک ماه قبل بود که فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، از برخورد با تخلفِ سایت دیوار برای انتشار غیرقانونی فروشِ یک ظرف «ریتون» خبر داد، اقدامی قابل قبول که به نظر می‌رسد فقط صورت مساله را برای همان یک ظرفِ تاریخی پاک کرد و به حل کردن مساله نرسید.

اما نگاهی دوباره به این سایتِ خرید و فروش که طبق فهرستِ بلند بالایش از شیرِ مرغ تا جانِ آدمیزاد را به فروش می‌گذارد، کافی است با وارد کردن آدرس سایت و کلیک روی بخش «سرگرمی و فراغت» و سپس انتخاب صفحه «کلکسیون و سرگرمی» به راحتی آب خوردن وارد بخش "اشیای عتیقه" شوید، حالا برای اطمینان کافی است یک بار صفحه را بالا و پایین ببرید.

با توجه به صحبت‌های سردار امیر رحمت‌الهی - فرمانده یگان حفاظت وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری -  که حدود یک ماه قبل از ادامه برخوردهای یگان حفاظت با متخلفان و سوداگران عرصه میراث فرهنگی در فضای مجازی خبر داده و اعلام کرده بود که «پس از اطلاع از درج آگهی تبلیغ فروش غیرقانونی ریتون متعلق به دوره هخامنشی در سایت دیوار، بلافاصله موضوع با هدف شناسایی آدرس اینترنتی آگهی در دستور کار اداره حقوقی یگان حفاظت قرار گرفت. پس از احراز صحت خبر با هماهنگی مبادی ذیربط، ضمن مسدود کردن لینک آگهی تبلیغ مورد نظر، نسبت به اعلام تذکر در رابطه با ممنوعیت‌های قانونی مربوطه به مسئولین سایت دیوار از طریق سامانه برخط رصد فضای مجازی دادستانی کل کشور اقدام شد.»

حالا ابتدایی‌ترین سوال همین‌جا شکل می‌گیرد؛ «برخورد قضایی فقط برای یک ظرف تاریخی بود، آن هم در شرایطی که این همه اثرِ احتمالا تاریخی در این صفحه به فروش گذاشته شده‌اند؟»

هر چه که می‌خواهید می‌توانید در این صفحه پیدا کنید؛ از قرآن قدیمی و انگشتر با سکه‌ی قدیمی ۲۲۰۰ ساله گرفته تا آفتابه لگن، کاشی‌های دوره زندیه و درِ قدیمی مرمت شده و سنگ قبری که شکل‌ها و طرح‌های مختلف روی آن، نشان از قبرستان‌های قبل از اسلام دارد، از سوی دیگر حتی برخی کلکسیون‌دارها نیز پا را فراتر از خرید و فروش گذاشته و تبلیغِ شغل‌شان را در این صفحه می‌کنند؛ یعنی خرید و فروش هر نوع اثر عتیقه و قدیمی!

و همین آگهی‌های تبلغاتی و شرایط به ظاهر ساده، به نظر می‌رسد آن‌قدرها هم که باید تذکرِ دستگاه قضا را به دل نگرفته که نه تنها هنوز صفحه‌ی خرید و فروش اشیای عتیقه‌اش باز است و بلکه به شدت در گیرودار دست به دست کردن آثار تاریخی است!

از سوی دیگر بخش «سکه، تمبر و اسکناس» این سایت نیز دست‌کمی از صفحه «اشیای عتیقه» ندارد، آن‌هم وقتی اشیای فروشی‌اش را «سکه شاه سلطان حسین صفوی» و دیگر سکه‌های تاریخی و قدیمی پر کرده‌اند، هر چند گفته شود که به دلیل وجودِ تعداد زیاد سکه احتمالا خرید و فروش این اثر اهمیت چندانی ندارد.

در این شرایط به نظر می‌رسد پیگیری‌های تک اثره برای یگان حفاظتِ وزارتخانه میراث فرهنگی که هر روز با تخلفات زیادی در این حوزه مواجه می‌شود و به دلیل کمبود نیروی انسانی و در نتیجه کمبود زمان، فرصتِ بررسی‌ همه آن‌ها را با یکدیگر ندارد، باید در سطحی بسیار گسترده‌تر و کلی‌تر انجام شود.

اقدام سردار رحمت‌الهی برای یک تک اثر تاریخی؛ درست مانند کاری که ناصر امیرزاده - مدیر کل وقت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر - دو سال قبل انجام داد؛ او از فروش یک اثر تاریخی در یک سایت اینترنتی تبلیغاتی جلوگیری کرده و اعلام کرده بود که «در یک سایت اینترنتی تبلیغاتی کرده بودند، پیگیری کردیم، شخص تبلیغات کننده دستگیر شد، در بررسی اولیه تشخیص داده شد که اثر متعلق به دوره ساسانی است، با این تبلیغ به نیروی انتظامی اعلام کردیم. درست نیست سایتی بخواهد کالای قاچاق تبلیغ کند.»

اما داستان به همین جا ختم نمی‌شود، اظهارنظرهای کارشناسان حقوقی میراث فرهنگی و اقدام ضربتی برخی از مسوولان میراثی در استان‌ها خود می‌توانند چراغِ راه باشند.

به عنوان مثال؛ اردیبهشت دو سال قبل بود که ابراهیم شقاقی، مدیر کل اداره حقوقی و املاک وزارتخانه (سازمان وقتِ) میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این بحث را بررسی کرد که «اصل این اتفاق یعنی خرید و فروش آثار تاریخی در فضای مجازی، خارج از تقلبی یا اصل بودن آثار، آیا یک جرم محسوب می‌شود؟»

«تبلیغات غیر مجاز مانند مشروبات الکی، با ممنوعیت خرید و فروش در هر نقطه مواجه هستند، این بحث را می‌توان به جرایم رایانه‌ای نیز نسبت داد. در قانون جرایم رایانه‌ای این وجود دارد که هر گونه تبلیغ غیرقانونی، ممنوع و غیرمشروع مجازات دارد. خرید و فروش آثار تاریخی براساس قوانین آثار تاریخی یعنی قانون مجازات اسلامی و هر گونه کاوش غیر قانونی، تبلیغ برای حمل و فروش آثار تاریخی ممنوع است. باید حتما از سازمان میراث فرهنگی مجوز خرید و فروش را داشته باشند، تا آن اثر قابلیت فروش داشته باشد.»

هر چند می‌توان گفت احتمال وجود راه‌های فرار در این زمینه زیاد است، اما دست‌کم متولی حقوقی وزارتخانه تلاش کرده تا این راه را هم ببینند؛ وی حتی در مورد مجازات تبلیغ خرید و فروش آثار تاریخی در فضای مجازی اظهار می‌کند: «اگر شخص فروشنده سوءنیت نداشته و نسبت به این که عمل‌اش غیرقانونی است، آگاه نباشد، در نخستین قدم از سوی دادگاه مطبوعات به وی تذکر اولیه داده می‌شود، اما اگر تکرار جرم صورت گیرد، نسبت به وی اعمال مجازات می‌شود.

مسئولان سایت‌ها موظف به بررسی مطالبی هستند که در ‌آن‌ها منتشر می‌شود، نه تنها در سایت‌های تبلیغاتی، بلکه در سایت‌هایی که به صورت آنلاین کالا خرید و فروش می‌کنند. حتی در کانال‌های ثبت شده در فضای مجازی نیز مسئولیت به عهده‌ی مسئولان آن سایت است. میراث فرهنگی نیز باید به طور دائم این گونه موارد را رصد کند تا در صورتی‌که اطلاعاتی با این مشخصات منتشر شود، بتوان عکس‌العملی شدید نسبت به آن داشت.»

در این میان اما به نظر می‌رسد استفاده از کلمه‌ی «ممنوعیت» برای مسئولان و ناظرانِ سایت دیوار هنوز جا نیفتاده است یا دست‌کم به غیرقانونی بودن آن آگاه نشده‌اند، اما می‌توان این سوال را نیز مطرح کرد که «آیا قرار است میراث فرهنگی، یگان حفاظت و مسوولان حقوقی آن، همیشه منتظر انتشار اخبار از سوی رسانه‌ها باشند تا پیگیری و بررسی آثارِ در معرض فروش را در دستور کار خود قرار دهند؟»

حتی صفحه‌ی مربوط به «قوانین ثبت آگهی» و «شرایط ثبت آگهی در این سایت خرید و فروش» نیز اطلاعات بهتر یا جدیدتری را نسبت به گذشته رو نمی‌کند؛ به جز این پارگراف که «چنانچه از ناحیه مراجع ذیصلاح قانونی دستور حذف آگهی صادر شده باشد، دیوار فوراً اقدام به حذف آگهی می‌کند. همچنین در صورتی که گزارش تخلف کاربران نسبت به آگهی بیشتر از پنج مورد باشد، دیوار به صلاحدید خود ممکن است اقدام به حذف آگهی کند.» یعنی همه وظیفه را از دوش خود برداشته که اگر مراجع ذی‌صلاح دستور حذف اگهی را بدهند، این کار انجام می‌شود.

این شرایط ثبت اگهی می‌تواند این منظور را به ذهن متبادر کند که احتمالا هنوز «اقدامِ اعلام تذکر در رابطه با ممنوعیت‌های قانونی مربوطه به مسئولان سایت دیوار از طریق سامانه برخط رصد فضای مجازی دادستانی کل کشور» به دستِ متولیان این صفحه اینترنتی نرسیده است.

از سوی دیگر توجه به یک نکته را نباید فراموش کرد، همان طور که طراحانِ بودجه‌ی میراث فرهنگی در سال 1398؛ به تقویت قابل توجه اعتبار برنامه گسترش خدمات موزه‌ای و ایجاد فعالیت جدیدی با عنوان «حمایت از تشویق کاشفان آثار منقول با ارزش تاریخی (حق الکشف)» توجه کرده‌اند، شاید اگر درباره‌ی پرداخت حق‌الکشف با مردم بیشتر صحبت و ذهن آن‌ها را کنند، به خصوص در شهرهای کوچکتر که احتمال داشتنِ ارثیه‌های تاریخی دارند و قصد فروش‌شان را؛ نه تنها قدری از حجمِ تبلیغاتی از این دست در این نوع سایت‌ها کم می‌شود، بلکه احتمال خرید و فروش آثار قدیمی‌تر و نفیس‌تر نیز می‌تواند رو به صفر برود. (منبع:ایسنا)

رئیس پلیس فتا کیش در خصوص شیوه جدید کلاهبرداری با استفاده از ارسال لینک برای هدایت افراد به سایت جعلی در جهت سرقت اطلاعات حساب بانکی افراد با عنوان جلوگیری از حذف آگهی کاربران در سایت های خرید و فروش آنلاین هشدار داد.

به گزارش پلیس فتا؛ سرهنگ  محمدرضا رضایی، رئیس پلیس فتا کیش در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: چندی پیش تعدادی از کاربران فضای مجازی سطح جزیره کیش با مراجعه به این پلیس اظهار داشتند که پیامکی با مضمون: " کاربر گرامی، آگهی شما لحظاتی پیش با موفقیت ثبت شد. جهت تمدید آگاهی خود نیز باید (۱۰۰۰۰ ریال ) پرداخت کنید، در غیر این صورت آگهی شما تا دقایقی دیگر از سایت حذف می شود. لینک تمدید: www.api-divarpay.online ." ارسال می شود.
سرهنگ رضایی عنوان کرد: کلاهبرداران بیشتر قربانیان خود را از کاربرانی که فعالیت بیشتری در سایت های خرید و فروش اجناس نو و دست دوم داشتند در سطح جزیره کیش انتخاب کرده بودند.
رئیس پلیس فتا کیش با اشاره اینکه لینک های ارسال شده از طریق پیامک و با شماره موبایل عادی، قربانیان را به درگاه های جعلی بانکی ارجاع می داد و از این طریق اقدام به سرقت اطلاعات حساب بانکی افراد می نمود که به اصطلاح فنی به این شگرد کلاهبرداری "فیشینگ" گفته می شود، اعلام داشت: کارشناسان این پلیس با اقدامات فنی بر روی لینک ارسالی به قربانیان از جعلی بودن درگاه مذکور اطمینان حاصل کردند و برابر دستور مقام قضایی اقدامات لازم در خصوص این سایت صورت گرفت.
این مقام مسئول در خصوص این پرونده با هشدار به کیشوندان و کاربران فضای مجازی تاکید کرد: همشهریان گرامی باید به هشدارهای پلیسی توجه بیشتری داشته باشند و قبل از کلیک کردن بر روی هرگونه لینک ارسالی در شبکه های اجتماعی و پیامکی از فرستنده و قبل از هرگونه خرید اینترنتی از درگاههای بانکی از جعلی نبودن درگاه بانکی اطمینان حاصل کنند و هوشیار باشند که تمامی سایت های معتبر برای اطلاع رسانی به کاربران خود با سرشماره های اختصاصی خود این کار را انجام می دهند.
وی با تاکید بر خدمات رسانی آنلاین پلیس فتا در حوزه های مختلف به ویژه دریافت مشاوره خاطر نشان کرد: همشهریان گرامی می توانند هر گونه مشاوره و راهنمایی را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir  به صورت آنلاین دریافت کنند.

۲۲۳ نفر از محیط بانان، کارشناسان و اساتید دانشگاهی و انجمن های محیط زیستی سراسر کشور در نامه ای از مسئولان وبسایت دیوار مسدود شدن راههای خرید و فروش حیات وحش را خواستار شدند.

اعضای انجمن حفاظت از پرندگان آوای بوم با ارسال نامه‌ای به مدیران وب سایت و اپلیکیشن دیوار (سایت درج رایگان آگهی نیازمندی‌ها) مسدود شدن راه‌های خرید و فروش حیات وحش در این وبسایت را خواستار شدند.

در این نامه که در کمتر از هفت ساعت روز شنبه ۲۴ خرداد به امضای ۲۲۳ نفر از اعضای انجمن‌های محیط زیستی، محیط‌بانان، کارشناسان و اساتید دانشگاه محیط زیست سراسر کشور رسید تاکید شده است که این وبسایت به مسئولیت اجتماعی و اخلاقی خود عمل کرده و یک بار برای همیشه با استفاده از ابزار فنی خود، خرید و فروش حیات وحش را در سایت دیوار غیر ممکن کند.

در این نامه آمده است: " گونه‌های جانوری کشور، میراث طبیعی این خاک است که همه ما برای رسیدن آن به نسل‌های بعد مسئول هستیم. ۱۲۰ محیط‌بان در طول ۴۰ سال گذشته برای حفظ این میراث وطن، جان خود را از دست داده‌اند.

وبسایت دیوار که توسط قاچاقچیان در حال تبدیل شدن به بستری برای خرید و فروش غیرقانونی گونه‌های نادر جانوری است در نهایت به بی ثمر شدن و زیرپا گذاشته شدن خون این شهدا و زحمات تمامی فعالان عرصه حفاظت از محیط زیست منجر خواهد شد.

در ادامه این نامه تاکید شده است: در اصل ۵۰ قانون اساسی آمده: " در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است." متأسفانه در طول فعالیت وبسایت دیوار در این چند سال شاهد آن بوده‌ایم که مدیریت فنی آن وبسایت کمترین اهمیت را به حفظ محیط زیست داده است.

سایت دیوار در طول این سال‌ها تبدیل به یکی از بسترهای تاریک خرید و فروش غیرقانونی حیات وحش کشور شده است که حجم خرید و فروش گونه‌های شاخص و در معرض خطر انقراض در آن به حدی است که توان نظارت و کنترل را از ادارات حفاظت محیط زیست، فعالان و کنشگران حفظ حیات وحش ربوده است.

در حالی که وب سایت‌های مشابه سایت دیوار در کشورهای مختلف دنیا سالهاست که امکان ایجاد هرگونه بیشتر خرید و فروش حیات وحش را به طور کامل بسته و کنترل کرده اند، به نظر می‌رسد مدیران آن وبسایت هرگز اهمیت چندانی به این موضوع نداده و علاقه‌ای به عمل به مسئولیت‌های اجتماعی و قانونی خود ندارند.

در ادامه این نامه آمده است: در طول سال‌ها درخواست فعالان محیط زیست کشور از مدیران آن وبسایت در ارتباط با بیان تمامی راه‌های خرید و فروش حیات وحش، آن وبسایت صرفاً به ایجاد محدودیت‌های کوچک و ناکارآمد بسنده کرده است.

بدین وسیله انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص در زمینه محیط زیست کشور که نام آنها در نامه آمده است، از آن وبسایت درخواست می‌کند یک بار برای همیشه با استفاده از ابزار فنی خود، خرید و فروش حیات وحش را در سایت دیوار غیرممکن کند. در غیر این صورت اینجانبان بنا بر وظیفه اخلاقی و اجتماعی خود، از ظرفیت‌های پیش بینی شده در قانون برای حل این موضوع استفاده خواهیم کرد."

در این پیوند ایمان ابراهیمی، مدیرعامل انجمن حفاظت از پرندگان آوای بوم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: سایت دیوار از ابتدای فعالیت محلی برای خرید و فروش حیات وحش بوده است.

وی ادامه داد: این وبسایت در ابتدای تأسیس اگر آگهی فروش حیوانی را منتشر می‌کرد سازمان حفاظت محیط زیست با آن برخورد می‌کرد اما متأسفانه هر چه پیش رفتیم فروشندگان و قاچاقچیان حیات وحش امکانات این سایت را بهتر دیدند و حرفه‌ای تر تخلف کردند و تعدادشان بیشتر شد.

ابراهیمی افزود: این افراد متخلف شماره‌هایی را برای تماس در سایت اعلام می‌کنند که به نام خودشان نیست و در مراحل بعد برای اینکه پرنده یا هر حیوان دیگری را تحویل شما دهند از بیم شناسایی و دستگیری توسط پلیس ۱۰ فیلتر برای ارتباط با مشتری می‌گذارند. پس از مدتی که خرید و فروش حیات وحش افزایش یافت پلیس فتا و سازمان حفاظت محیط زیست نیز از برخورد با متخلفان ناتوان شدند.

وی اظهار کرد: سایت دیوار جولانگاه خرید و فروش حیات وحش و بسترساز این تخلف آشکار شده است در حالی که این ذهنیت اشتباه نیز وجود دارد مسئول این تخلفات دیوار نیست و پلیس و محیط زیست است که این تصور اشتباهی است زیرا هر وب سایتی در هر جای دنیا تأسیس شود به رعایت قوانین کشور و خودداری از فراهم کردن بستر برای قانون شکن‌ها ملزم می‌شود.

این کنشگر محیط زیست خاطرنشان کرد: وب سایت‌های مشابه سایت دیوار در همه دنیا وجود دارند این وبسایت ها در گام نخست همه واژه‌های خرید و فروش حیات وحش را فیلتر کردند. در یک کشور پیشرفته به هر زبانی نمی‌توانید آگهی با عنوان فروش حیوانات پیدا کنید و متأسفانه سایت دیوار در این زمینه ناکارآمد عمل کرده است از این رو در انجمن آوای بوم تصمیم گرفتیم با ارسال نامه‌ای از مسئولان این سایت درخواست کنیم به مسئولیت خود عمل کرده و یک بار برای همیشه راههای خرید و فروش حیات وحش این سایت را ببندد.

ابراهیمی افزود: این نامه را ۲۲۳ نفر شامل محیط بانان، کارشناس انجمن‌های محیط زیستی و اساتید دانشگاهی محیط زیست امضا کرده اند.‌

وی خاطرنشان کرد: خواسته کارشناسان و فعالان محیط زیست در کل کشور از متولیان این وبسایت است که به مسئولیت اجتماعی و قانونی خود عمل کنند.

مدیرعامل انجمن حفاظت از پرندگان آوای بوم با اشاره به پیوست نامه که نمونه‌های از آگهی‌های خرید و فروش حیات وحش در سایت دیوار است، گفت: همه این آگهی‌ها در کمتر از ۲۰ دقیقه جمع آوری شد این امر نشان می‌دهد که در سطح کلان شمار پرندگان و حیواناتی که در این وبسایت خرید و فروش می‌شود بسیار بیشتر است و نه تنها به حیات وحش آسیب می‌زند بلکه شرایط ناعادلانه آب را ایجاد کرده است زیرا محیط بانان در مناطق مختلف برای حفظ هر یکی از این گونه‌ها جان خود را از دست دادند.

ابراهیمی اظهار کرد: ۱۲۰ شهید محیط بان در کشور داریم اگر قرار باشد محیط‌بانان در شرایط دشوار در دل مناطق از گونه‌های زیستی تا پای جان حفاظت کنند اما در شهر وبسایتی وجود داشته باشد که به راحتی این گونه‌ها خرید و فروش شوند واقعاً این شرایط ناعادلانه است. امیدواریم مسئولان سایت دیوار پاسخ قانع کننده‌ای ارائه دهند و همچنین برنامه‌ای را برای بهبود وضعیت موجود در نظر بگیرد.

رئیس پلیس فتا ناجا گفت: پلیس با هرگونه اقدام شرط بندی و قمار در فضای مجازی برخورد می کند.

به گزارش ایرنا، سردار وحید مجید اظهار داشت: از سال ۹۷ که این مساله مورد پیگیری جدی پلیس فتا قرار گرفته ۶ هزار و ۱۵۷ سایت و ۷۳۰ وب سایت که موضوع شرط بندی را تبلیغ و ترویج می کردند، شناسایی شده و  برای ۲ هزار و ۸۸۴ مورد اقدامات قضایی انجام گرفت.

رییس پلیس فتای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: با هر گونه اقدام شرط‌بندی و قمار در شبکه‌های اجتماعی و فضای سایبری بشدت برخورد می‌شود که تاکنون در این زمینه ۳۰ هزار سایت بسته شده است.

وی از خانواده ها خواست نظارت لازم را بر روی فرزندان خود داشته باشند تا از سرکشی به سایت های قمار پرهیز کنند و سرمایه های مادی خود را در این راه ها بر باد ندهند.

وی با بیان اینکه خطر لو رفتن اطلاعات هویتی و بانکی در این گونه سایت ها بسیار بالا است، خاطرنشان کرد: هم اینک برای برخورد با موضوع شرط بندی قوانین مجازات اسلامی،  مصوبه کارگروه تعیین محتوای مصادیق مجرمانه و بخشنامه های دادستانی را داریم که تاکید ویژه بر برخورد قاطع با این گونه موارد دارد.

سردار مجید در رابطه با تبلیغات برخی سایت ها در خصوص خرید و فروش حواله خودرو، سهام عدالت و یا حتی کمک های مردمی نیز گفت: چنین اقداماتی برای سوءاستفاده از مردم در فضای سایبری صورت می گیرد که کلاهبرداری محسوب شده و مورد تعقیب پلیس فتا قرار می گیرد.

وی در رابطه با اخبار کذب و جعلی کرونا در فضای مجازی نیز اظهار داشت: در همان ابتدای اعلام رسمی شیوع این بیماری شاهد یک سری اخبار جعلی و شایعاتی در فضای سایبری بودیم که تا حدودی می توانست مورد قبول مردم واقع شود.

وی افزود: متاسفانه نشر اخبار و محتواهای نادرست و جعلی بیشتر از سوی  دشمنان آن طرف مرزها انجام می گرفت که بیشتر محتوای آن،  ناکارآمدی مدیریت کشور در کنترل این ویروس،  کاهش روحیه درمان و کمبود اقلام بهداشتی را هدف گرفته بود.

رییس پلیس فتا با اشاره به اقدامات انجام گرفته در رصد عام این اخبار و یافتن منشا آنها، خاطرنشان کرد: برخی از انتشاردهندگان آن که از روی ناآگاهی اقدام به انتشار این مطالب کرده بودند تذکر دریافت کرده و توجیه شدند ولی با تعدادی نیز برخورد قضایی صورت گرفت.

وی افزود: با توجه به اقدامات آموزشی صورت گرفته و اطلاع رسانی، نرخ شایعات در فضای سایبری در هفته اول اسفندماه به نسبت هفته اول فروردین ماه ۶۰ درصد کاهش یافت و اکنون به تعادل رسیده به طوری که کاربران، اخبار درست و نادرست را از هم تشخیص داده و مشکل خاصی نداریم.

سردار مجید در ادامه برداشت اینترنتی غیرمجاز، کلاهبرداری اینترنتی، هتک حیثیت و دسترسی غیرمجاز را از مهم‌ترین عناوین جرایم سایبری دانست و گفت: در سال گذشته با قدرت کشف ۷۰ درصد به این جرایم رسیدگی و باندهای بسیاری در حوزه فیشینگ، اسکیمینگ و قمار کشف شد.

وی از شاخص ترین اقدامات در جلوگیری از برداشت های اینترتی غیرمجاز را راه اندازی رمز پویا دانست و اظهار داشت: در این راستا نرخ رشد از ۱۴۰ درصد در ابتدای فروردین ماه ۹۸ به ۴۹ درصد کاهش یافت و امسال نیز میزان این جرایم ۲۴ درصد کاهش یافته که عملکرد خوبی در تامین منافع مالی کاربران در فضای سایبری داشته است.

وی افزود: این در حالی است که درصد کشف وقوع این گونه جرایم نیز بالای ۸۵ درصد کاهش داشته شده است.

رییس پلیس فتا از خراسان شمالی به عنوان استانی یاد کرد که در بررسی آنلاین روی عملکرد استان ها جزو استان های با عملکرد خوب بوده و در سال گذشته جرایم را با قدرت کشف بالای ۸۰ درصد انجام داده است.

سردار وحید مجید در سفر به خراسان شمالی دفتر پلیس فتا در شهرستان های گرمه و جاجرم این استان را افتتاح کرد.

فرمانده انتظامی پایتخت گفت: 32 سایت را که اقدام به ایجاد قیمت کاذب در حوزه‌های مسکن، خودرو، ارز و طلا می‌کردند شناسایی و احضار کردیم.

سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت در گفت‌وگو با فارس، در خصوص دغدغه مردم در مورد گرانی مسکن و بالا رفتن قیمت اجاره‌ها، خرید و فروش مسکن و خودرو و ارز گفت: در حوزه فضای مجازی توسط پلیس فتا بعد از رصد شبکه‌های اجتماعی 32 سایت شناسایی شدند که اقدام به دامن زدن و ایجاد قیمت کاذب در فضا می‌کردند.

رئیس پلیس تهران تصریح کرد: ادمین‌های سایت‌های مزبور شناسایی و به پلیس احضار شدند؛ تعدادی از این سایت‌ها مسدود و تعدادی هم با قرار تعهد اجازه فعالیت یافتند.

سردار رحیمی ادامه داد: این سایت‌ها در 4 حوزه مسکن، خودرو، ارز و طلا به ایجاد قیمت کاذب دامن می‌زدند.

فرمانده انتظامی پایتخت خاطرنشان کرد: کنترل نظارت پلیس بر حوزه‌های مسکن، خودرو، ارز و طلا و جلوگیری از ایجاد حباب در این زمینه ادامه دارد.

به دنبال انتشار خبر عدم پشتیبانی از پیش ‌شماره ‌ایران برای ساخت Apple ID گوشی‌های هوشمند شرکت اپل و مشکلاتی که ممکن است برای کاربران این دستگاه‌ها در کشور ایجاد شود، سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا، توصیه هایی را ارائه کرده است.

به گزارش ایسنا، سرگرد حامد محمدی سپاسی دراین باره گفت: ساختن Apple ID  پیش ‌از این تنها با داشتن یک ایمیل امکان‌پذیر بود، هرچند با انجام تحریم‌های مختلف امکان ساخت Apple ID  برای کاربران ایرانی سخت بود؛ اما در حال حاضر برای احراز هویت نیاز به ثبت شماره تلفن با پیش‌شماره‌ ایران نیز وجود دارد که متأسفانه پیش ‌شماره ‌ایران در فهرست جدید حذف ‌شده است. از طرف دیگر با توجه به اجباری بودن ثبت شماره تلفن همراه برای ساخت Apple ID  پیش‌بینی می‌شود برخی از مشکلات و سوءاستفاده‌ها در فضای مجازی متوجه کاربران ایرانی شود.

وی ادامه داد: ازآنجایی‌که شرکت اپل در ایران مرجع رسمی نداشته و دسترسی به آن با IP ایران دارای محدودیت است ، لذا کاربران ایرانی قادر به استفاده از iTunes  نخواهند بود و اکثر کاربران برای این منظور دارای مشکل بوده و نمی‌توانند از قابلیت‌های بالای دستگاه خود استفاده کنند لذا اقدام به خرید نام کاربری و پسورد Apple ID می‌کنند.

محمدی سپاسی به کاربران دستگاه‌های هوشمند شرکت اپل توصیه کرد: به تبلیغات و آگهی‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی توجه نکرده و در صورت نیاز برای خرید Apple ID به مراکز معتبر مراجعه و بلافاصله نسبت به تغییر رمز عبور و ایمیل‌ پشتیبان اقدام کنند.

سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا با اشاره به  فروش شماره‌های مجازی برای ساخت یا فعال‌سازی Apple ID  گفت: فعال‌سازی با شماره‌های مجازی، یکی دیگر از مسائلی که در این زمان ممکن است به تهدیدی جدی برای استفاده‌کنندگان گوشی‌های شرکت اپل تبدیل شود.

 سپاسی گفت: استفاده از شماره‌های مجازی موقت، اولین راهکاری است که برای دور زدن ثبت شماره تلفن به ذهن می‌رسد. اما این موضوع می‌تواند مشکلاتی به همراه داشته باشد. اینکه ممکن است شماره‌ای که کاربر استفاده می‌کند بعد از مدتی توسط سایرین نیز استفاده شود که در این صورت تضمینی برای حفظ امنیت اطلاعات کاربر وجود نخواهد داشت.

وی در ادامه به اجاره شماره تلفن‌های خارجی نیز اشاره کرد و گفت: این احتمال نیز وجود دارد که شماره تلفن‌های خارجی نیز اجاره داده شود که این موضوع نیز با توجه به اینکه سیم‌کارت شماره اصلی تحت مالکیت فردی دیگر است ، بنابراین این امکان وجود دارد که مالک اصلی سیم‌کارت با تغییر رمزهای عبور Apple ID  ساخته ‌شده به اطلاعات ذخیره‌ شده دسترسی و حتی اقدام به بلاک کردن iCloud کند. لذا هم‌وطنان عزیز باید به این نکته توجه ویژه داشته باشند.

سرپرست اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا با اشاره به اینکه حتی این احتمال نیز وجود دارد که در آینده اکانت‌های قبلی ساخته شده با خطراتی همچون مسدود شدن مواجه شوند، به هم‌وطنان عزیز توصیه کرد: نسبت به تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات خود در فضای غیر  icloud  اقدام کنند.