ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۰۰۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پلیس فتا» ثبت شده است

تحلیل


معاون فنی پلیس فتا ناجا سهل انگاری و استفاده از نیروی انسانی فاقد مهارت تخصصی کافی را عامل اصلی نشت اطلاعات از برخی سرورها و سامانه‌های اطلاعاتی عنوان کرد.

سرهنگ علی نیک نفس در تشریح این مطلب اظهار کرد:  افزایش بیش از پیش ضریب نفوذ اینترنت و رشد خدمات سازمان‌ها و نهادهای دولتی و کسب و کارها در بسترهای سایبری، تولید و تبادل اطلاعات با سرعتی باور نکردنی گسترش یافته و موجب تشکیل بانک های اطلاعاتی با ارزش در مراجع سرویس دهنده شده است.

وی ضمن اشاره به اینکه امروزه بانک های اطلاعاتی جزء با ارزش ترین دارایی های هر سازمان و کسب و کار است، ادامه داد : افراد سودجو با اهداف مختلف  برای دسترسی غیرمجاز بانک اطلاعاتی اقدام به نفوذ و یا سرقت اطلاعات می کنند و با قیمت های ناچیزی در جهت بهره‌برداری‌های نامتعارف و یا استفاده در سایر جرایم سایبری نظیر کلاهبرداری‌های سایبری به فروش می رسانند.

وی گفت: با توجه به وجود تهدیدات و آسیب پذیری های فضای مجازی، انواع حملات سایبری مختلف به سرورها و شبکه‌های کشور و در راستای سند نظام پیشگیری و مقابله با حوادث رایانه‌ای ابلاغی مرکز ملی فضای مجازی، پلیس فتا و سایر نهادهای ذیربط به صورت مستمر و لحظه‌ای، اقدام  به شناسایی انواع آسیب پذیری های نرم افزاری و سخت افزاری کرده است.

سرهنگ نیک نفس ادامه داد: با اقدامات صورت گرفته ، تعداد سایت‌های مهم ارزیابی امنیتی شده در سال ۹۸ به ۳۷ درصد ارتقاء یافته است و در این رابطه اطلاع رسانی به سازمان ها و کسب و کارهای مربوطه صورت پذیرفته و بازخوردهای لازم تا رفع آسیب پذیری ارائه شده است که این اقدامات بر اساس تحلیل و بررسی آخرین وضعیت CMS ها، سیستم عامل ها، سکوهای برنامه نویسی، وب سرورها و اپلیکیشن ها، احصاء و اقدام شده است.

معاون فنی پلیس فتا ناجا با اشاره به اهمیت پایداری و امنیت خدمات عمومی سازمان‌ها و دستگاه های مختلف در بستر اینترنت و اینکه جهت جلوگیری از آسیب پذیری ها، تهدیدات و آلودگی های سایبری، اطلاع رسانی سریع و لحظه ای به صورت ویژه از سال ۹۷ در دستور کار پلیس فتا قرار گرفته بیان داشت : در این رابطه به طور نمونه  در سال ۹۸ آسیب پذیری ها در قالب ۹۱۸۲۱ پیامک و ایمیل به شرکت های مختلف اعلام و اطلاع رسانی شده است، که در مجموع اطلاع رسانی ها در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ بالغ بر ۷۳ درصد افزایش یافته است.

 به گزارش پایگاه پلیس وی گفت: بر اساس بررسی های کارشناسی مشخص شد استفاده از نیروی انسانی ناایمن، فاقد مهارت فنی، عدم توجه به الزامات امنیتی و سایبری و سهل انگاری در پیاده‌سازی سیاست‌ها و الزامات امنیتی منشاء اصلی بروز این گونه رخدادها بوده. البته انتشار برخی از این اخبار نیز از سوی افراد سودجو صرفا با هدف شایعه پراکنی و تشویش اذهان عمومی و یا کلاهبرداری از طریق فروش اطلاعات کذب صورت گرفته است.

وی با تاکید بر برخورد قانونی پلیس فتا و سایر نهادهای مسئول با این اقدامات مجرمانه و شایعه سازان ،یکی از اولویت  های کاری خود را مبارزه و شناسایی افراد مجرم در حوزه دسترسی غیر مجاز به بانک‌های اطلاعاتی هموطنان عنوان کرد و گفت: در این رابطه تعدادی از افراد مجرم شناسایی و دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند .

سرهنگ نیک نفس ضمن تاکید بر این نکته که مدیران عالی سازمان‌ها باید امنیت اطلاعات و سامانه‌های در اختیار را در زمره امور مهم سازمان قرار دهند و شخصاً بر اعمال استانداردهای امنیتی مانند ISMS نظارت کنند، بر اساس پرونده های اخیر رسیدگی شده توصیه های امنیتی سایبری زیر را خطاب به شرکت ها، سازمان ها و نهادهای دولتی و صاحبان مشاغل و کسب و کارهای مجازی بیان داشت :

- سامانه ها و شبکه های رایانه ای بر اساس بازبین های امنیتی به صورت منظم و دوره‌ای توسط کارشناسان متخصص ارزیابی شود .

- صلاحیت فردی و شغلی مدیران و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات سازمان به خصوص کارکنان بخش امنیت، با استانداردهای بالا مورد توجه مدیران سازمان‌ها قرار گیرد.

- کنترل دسترسی کاربران بخصوص کاربران با سطح دسترسی ادمین به طور دقیق مدیریت شده و لاگ تمامی کاربران ذخیره و به صورت منظم بررسی شود .

- جهت دسترسی راه دور به بخش‌های حساس همانند پنل مدیریت وب‌سایت‌، سامانه، میزبان، سرور و پایگاه داده حتماً کنترل های مبتنی بر توکن یا IP اعمال گردد و ملاحظات امنیتی  رعایت شود.

-استفاده از روش های احراز هویت دو مرحله‌ای کاربران علاوه بر رمز عبور قوی مد نظر باشد.

- از اتصال مستقیم پایگاه‌های داده حساس بدون واسط امن به شبکه‌های عمومی مانند اینترنت خودداری شود.

- تغییر تنظیمات و رمزهای عبور، آدرس‌های دسترسی و تنظیمات امنیتی پیش فرض وب‌سایت‌، سامانه، هاست، سرور، پایگاه داده و ... جهت جلوگیری از دسترسی مجرمان سایبری به اطلاعات از طریق این تنظیمات انجام شود.

- از جمع آوری اطلاعات وب‌سایت توسط خزشگرها و روبات‌ها جلوگیری شود.

- استفاده از رمزهای عبور پیچیده و تغییر دوره‌ای تمامی رمزهای عبور انجام شود.

- به روزرسانی مستمر و اعمال بلادرنگ وصله‌های امنیتی منتشر شده برای تمامی نرم افزارها، سرویس‌ها و ماژول‌ها صورت گیرد.

وی تصریح کرد: این موارد به هیچ عنوان جایگزین فرآیندهای کامل امن‌سازی و ارزیابی امنیتی نبوده و صرفا برطرف کننده شماری از ضعف‌های جدی مشاهده شده هستند.

سرقت رمز پویای بانکی در کمتر از 2 دقیقه!

چهارشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۳۹۹، ۰۷:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتای پایتخت از دستگیری چهار سارق فضای مجازی که در مدت زمانی کمتر از مدت مجاز رمز یکبار مصرف سرقت می‌کردند، خبر داد.

سرهنگ تورج کاظمی در این باره اظهار کرد: روز ۲۷ بهمن ماه سال گذشته خانمی ۳۰ ساله، ساکن تهران حوالی پیروزی با ارائه شکایتی از دادسرای مبارزه با جرایم رایانه‌ای، به پلیس فتا مراجعه کرد و گفت که برای شارژ سیم کارت تلفن همراه ایرانسلش وارد سایتی شده که شارژ تلفن همراه را با قیمت ارزانی می فروخته است. او پس از طی کردن چند مرحله و وارد کردن اطلاعات کارت بانکی خود، متوجه می‌شود که در مدت زمان کوتاه تر از یک دقیقه از حساب بانکی‌اش پنج میلیون ریال به سرقت رفته است.

رئیس پلیس فتای پایتخت با اشاره به اینکه پرونده‌های مشابه دیگری نیز به پلیس فتا ارجاع شد، توضیح داد: مهندسان پلیس فتا طی تحقیقات اولیه متوجه شدند که متهم با ساخت درگاه جعلی بانک، در مدتی کوتاه از مهلت رمز یک بار مصرف، از حساب قربانیان مبالغی را سرقت می‌کرده است.

وی با بیان اینکه مأموران پلیس فتا در تحقیقات بعدی پلیسی متوجه شدند مبالغ سرقتی به حساب فردی به نام (ح - هـ) واریز شده است، گفت: فرد مذکور پس از دستگیری، اعتراف کرد یکی از دوستانش تعدادی دستگاه کارت خوان به نام وی گرفته و در ازای آن به صورت ماهیانه مبلغی به عنوان کارمزد به حسابش واریز می کند.

رئیس فتا پایتخت گفت: پس از اعترافات اولین متهم، متهم دوم پرونده و مخفیگاه وی نیز شناسایی شد و ماموران او را در مخفیگاهش دستگیر و تعدادی تجهیزات و ابزار آلات سرقت را از مخفیگاهش کشف کردند.

وی افزود: در ادامه تحقیقات پلیسی کارآگاهان دریافتند با باندی از سارقان فضای مجازی مواجه هستند و در ادامه دو متهم دیگر نیز که با همکاری سایر متهمان از کاربران فضای مجازی سرقت می کردند، شناسایی شدند.

به گزارش پایگاه پلیس،‌سرهنگ کاظمی با بیان اینکه دو متهم دیگر این باند نیز طی دو عملیات جداگانه شناسایی و دستگیر شدند، گفت: متهمان با مشاهده مدارک و مستندات پلیس با صراحت به جرم خود اعتراف کردند. سارقان اظهار داشتند که با پولشویی به طرق مختلف از جمله خرید طلا، وجوه سرقتی را از چرخه بانک خارج و در نهایت طلای خریداری شده را میفروختند و مبلغ آن را میان خودشان تقسیم می‌کردند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ، از رسیدگی به ۱۶ پرونده در این خصوص در پلیس فتا خبر داد و تصریح کرد: کارشناسان وجوه سرقتی را یک میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

سرهنگ کاظمی در پایان با بیان اینکه مجرمان فضای مجازی با تکنیک‌های مهندسی اجتماعی اقدام به سرقت اطلاعات کاربران و برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی طعمه هایشان می‌کنند، افزود: طراحی صفحات جعلی یکی از مهم‌ترین نمونه‌های شگردهای کلاهبردارانه در فضای مجازی به حساب می‌آید؛ بنابراین ضروری است کاربران فضای مجازی خریدهای اینترنتی خود را از سایت‌های معتبر و مهم و دارای نماد الکترونیکی مورد اعتماد انجام دهند.

وی با تأکید بر اینکه شهروندان برای انجام عملیات اینترنتی بانکی باید رایانه‌شان را به سیستم عامل و آنتی ویروس به روز مجهز کنند و مطمئن شوند که از درگاه اصلی بانک https استفاده می‌کنند، گفت: مردم حین خریدهای آنلاین باید دقت داشته باشند در دام فیشره  یا همان درگاه‌های جعلی بانک گرفتار نشوند، چرا که این افراد صفحات جعلی شبیه به صفحه اصلی ایجاد کرده و به طور عمده به دنبال سرقت اطلاعات مهم بانکی کاربران هستند.

سرهنگ کاظمی گفت: از هر سه سیم کارتی که به توریست‌ها پس از ورود به کشور داده می‌شود، دو سیم کارت به دست دلالان می‌رسد.
سرهنگ کاظمی رئیس پلیس فتای استان تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به سیم‌کارت‌های بی‌هویتی که وجود دارند؛ اظهار کرد طی جلساتی که با سازمان تنظیم مقررات و اپراتورها داشتیم قرار شد تا اپراتورها راهکاری را برای مقابله با این سیم کارت‌های بی هویت ارائه کنند.

وی افزود بیشترین تعداد سیم کارت‌های بدون هویت متعلق به شرکت ایرانسل است، زیرا این شرکت به تمام توریست‌هایی که وارد کشور می‌شوند تا ۳ عدد سیم کارت می دهد.

رئیس پلیس فتای استان تهران با بیان اینکه دلالان این سیم‌کارت‌ها را خریداری می‌کنند اظهار کرد: هنگامی که سیم کارت‌ها به افراد توریست ارائه می‌شود دلالان آن‌ها را خریداری می‌کنند که در این هنگام یک سیم کارت به توریست می‌رسد و دو سیم کارت برای دلال باقی می‌ماند و در بازار آزاد میان مجرمان به فروش می‌رسد.

سرهنگ کاظمی افزود: اپراتور‌ها باید خودشان راهکاری برای مقابله با این سیم کارت‌های بی هویت ارائه دهند البته مراجع قضایی به دنبال پیگیری این موارد هستند و دادگستری استان تهران موضوع را با قدرت پیگیری می‌کند.

وی درباره راهکار برای مقابله با این کار گفت: قرار شده است که اپراتور‌ها سیم‌کارت‌های اعتباری ارائه کنند، یعنی هر سیم کارت تا ۲ ماه و به نوعی ۶۰ روز اعتبار داشته باشد و پس از گذشت آن زمان، سیم‌کارت باطل شود که البته اگر این کار انجام شود می‌توان از وقوع بسیاری از کلاهبرداری و جرائم کاست.

چرا پلیس فتا از کوزه شکسته آب می‌خورد؟

سه شنبه, ۱۹ فروردين ۱۳۹۹، ۰۵:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

حمید مقیمی - فضای مجازی مزایای فراوانی در کشور ما داشته است. پلیس +10، دفاتر پیشخوان دولت، خدمات بانکی، ثبت‌نام آزمون سراسری و هزاران کارکرد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در چند سال اخیر که آن را به بخش جدانشدنی از زندگی مردم تبدیل کرده است. به طور طبیعی راهزنان و آفاتی همیشه در کنار خدمات و تسهیلات خودنمایی می کنند که نیازمند آموزش مردم، نظارت و پایش متخصصان امنیت شبکه، بستن راه‌های پرآسیب و کشف و برخورد با جرایم مرتبط است.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از دستگیری گرداننده اصلی یک سایت شرط بندی در جریان رسیدگی به پرونده کلاهبرداری اینترنتی محصولات پیشگیری از کرونا خبر داد.

سرهنگ تورج کاظمی در گفت‌وگو با ایسنا، دراین باره گفت: چندی پیش مردی حدودا ۳۵ ساله با هویت معلوم به پلیس فتای تهران بزرگ مراجعه و با طرح شکایتی اعلام کرد که از طریق یک سایت فروش اقلام و محصولات بهداشتی که دارای درگاه اصلی پرداخت بانکی هم بوده، تعدادی از محصولات بهداشتی پیشگیری از کرونا را خریداری کرده اما هیچ کالایی به دست او نرسیده و مبلغی هم بازگردانده نشده است. 

وی با اشاره به رسیدگی کارآگاهان پلیس فتا به این پرونده، خاطرنشان کرد: در گام نخست تحقیقات ماموران مشخص شد سایت اعلامی از طرف شاکی دارای درگاه پرداخت اصلی است که از طریق آن هویت ثبت کننده درگاه  که ساکن استان مازندران بود، به دست آمد، همچنین بررسی تراکنش‌های بانکی این فرد نشان داد که علاوه بر شاکی از حساب افرادی دیگری نیز به همین شیوه برداشت شده است. 

رییس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به هماهنگی های انجام شده برای دستگیری متهم در استان مازندران گفت:  تیمی از افسران پلیس فتا با هماهنگی مقام قضایی و فرماندهی انتظامی استان مازندران به این استان مراجعه کرده و اقدام به دستگیری متهم کرده  و او را به تهران انتقال دادند.

کاظمی با بیان اینکه متهم در مقر پلیسی تحت بازجویی قرار گرفت، خاطرنشان کرد: متهم باز بازجویی‌های اولیه معترف شد که  با طراحی سایتی در فضای مجازی و تبلیغات فروش لوازم بهداشتی مرتبط با ویروس کرونا از افراد متقاضی مبالغی را اخذ کرده اما هیچ کالایی برای آنها ارسال نکرده است. او همچنین اعتراف کرد که پول‌های حاصله را به دوستش داده و او این پول‌ها را با فرد سومی که در سایت شرط بندی فوتبال فعالیت داشته به اشتراک گذاشته است، اما این فرد تاکنون پولش را برنگردانده است. 

وی گفت: متهم در ادامه اعترافاتش اقرار کرد به علت بضاعت مالی با افتتاح حساب، کارت بانکی خود را تحویل همدستش داده و قرار بود که این فرد از طریق سایت پیش بینی فوتبال مبالغی زیادی را به او پرداخت کند که تاکنون از این کار امتناع کرده است.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه  مأموران پلیس همدست این فرد را نیز پس از هماهنگی قضایی در عملیاتی پلیس در قائمشهر دستگیر کردند، گفت: این فرد نیز گرچه اصرار داشت خود را بی گناه جلوه دهد، اما پس از مواجهه با ادله  وشواهد اقرار کرد که در سایت شرط بندی فوتبال فعالیت دارد و کارت تعدادی از دوستانش را از آنان گرفته تا پس از برنده شدن در سایت سودش را با آنان شریک شود. 

به گفته کاظمی این فرد اقرار کرد که با همدستی فردی دیگر از ۲۰ کارت بانکی برای پولشویی در سایت پیش بینی فوتبال استفاده کرده است که همدست دیگر این فرد نیز در قائمشهر دستگیر شد که این فرد نیز در بازجویی‌هایی پلیسی گرداننده اصلی سایت را معرفی کرد. 

وی با بیان اینکه گرداننده اصلی سایت فردی سابقه دار بود، گفت: این فرد حتی حاضر به ملاقات با زیردستان خود نیز نبود؛ اما ماموران با استفاده از شیوه های پلیسی این فرد را نیز در عملیاتی دستگیر کرده و به مقر انتظامی انتقال دادند که این فرد نیز با پذیرش جرم خود مدعی شد که هیچگاه تصور نمی‌کرده تا از سوی پلیس دستگیر شود. 

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ گفت: پرونده به همراه متهمان دستگیر شده و شاکی برای ادامه روند رسیدگی به جرم به دادسرای مبارزه با جرایم رایانه‌ای فرستاده شد.

هشدار پلیس: کپی کارت بانکی افزایش یافته است

شنبه, ۹ فروردين ۱۳۹۹، ۰۴:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

سرهنگ رامین پاشایی با اشاره به فراوانی برخی جرائم در سال 98، از افزایش کپی کارت بانکی توسط مجرمان خبر داد.

سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا، در رابطه با جرایمی که بیشترین فراوانی را در سال 98 داشته گفت: بیشترین جرایم سال گذشته، جرایم اقتصادی بوده است.

او افزود: حدود 70 درصد جرایم سال گذشته اقتصادی بوده که 55 درصد جرایم اقتصادی مربوط به فیشینگ است اما پس از راه‌اندازی سامانه این آمار کاهش پیدا کرد.

سرهنگ پاشایی خاطرنشان کرد: برخی موارد مانند هتک حرمت و یا دسترسی غیر مجاز به رایانه افراد نیز از دیگر جرایم سال 98 بوده است.

به گزارش برنا؛معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با بیان اینکه در حال حاضر جرائم فیشینگ کاهش پیدا کرده است، گفت: در حال حاضر جرایمی مانند کپی کارت بانکی افزایش پیدا کرد. توصیه می‌کنم به هیچ عنوان کارت عابر بانک را در اختیار افراد دیگر قرار ندهید.
او ادامه داد: توجه کنید که ورود رمز بانکی و و ورود کارت به عابر بانک توسط صاحب کارت انجام شود و چنانچه خرید مشکوک داشتید به سرعت رمز خود را تغییر بدهید.

دستگیری 3 هزار مجرم سایبری در تهران

دوشنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۸، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتای پایتخت گفت: با حذف رمزهای دوم ثابت و ارائه رمزهای پویا کلاهبرداری های اینترنتی کاهش پیدا کرد.
به گزارش آنا، تورج کاظمی ظهر امروز در نشست خبری که به صورت آنلاین برگزار شد، با اشاره به اقدامات گسترده پلیس فتا در شناسایی و دستگیری مجرمانی که در فضای مجازی اقدامات خلاف قانونی را انجام می دادند، گفت: در سال جاری در حوزه کشف جرم های رخ داده با رشد ۸۸ درصدی نسبت به سال ۹۷ مواجه بودیم، به طوری که ماموران ما موفق به کشف و تشکیل ۲۰ هزار پرونده و دستگیری ۳ هزار مجرم شدند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از اقداماتی که در سال جاری رخ داد، حذف رمزهای دوم ثابت و ارائه رمزهای پویا بود که بعد از این اقدام، کلاهبرداریهای اینترنتی کاهش پیدا کرد.
رئیس پلیس فتای پایتخت با اشاره به فعالیت سودجویان در فضای مجازی درخصوص موضوعات کرونایی گفت: پلیس فتا با رصد کامل اخبار مرتبط با ویروس کرونا، تاکنون ۱۶ نفر از شایعه پراکنان را بازداشت کرده است و از مردم نیز تقاضا داریم اخبار کرونایی را فقط از رسانه ملی و خبرگزاری های معتبر دنبال کنند.
کاظمی خاطرنشان کرد: در حوزه انبار کردن اقلام بهداشتی و فروش آنها در فضای مجازی نیز اقداماتی صورت گرفت و تاکنون ۳۹ نفر از محتکران که در فضای مجازی فعال بودند، بازداشت شده و ضمن کشف و توقیف اقلام بهداشتی از انبارهای آنها، پرونده ها نیز به مراحع قضائی ارسال شده است.

رئیس پلیس فتا پایتخت در مورد پیامک‌هایی که افراد را دعوت به مشارکت در امر ساخت و تجهیز مراکز درمانی یا کمک به بیماران کرونایی می کنند، گفت:‌ این موارد تحت بررسی پلیس فتا است.
سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با فارس، درباره پیامک یا لینک‌هایی که افراد را دعوت به کمک و مشارکت در امر ساخت و تجهیز مراکز تخصصی یا درمان بیماران کرونایی می‌کنند، اظهار داشت: پلیس فتا چندین مورد از اینگونه پیام‌ها و لینک‌ها را شناسایی کرده و در حال بررسی این موضوع است که آیا این پیامک ها با سازمان ها مرتبط است یا خیر.

رئیس پلیس فتا پایتخت با تأکید بر این مطلب که هنوز جرم بودن موارد فوق مشخص و قطعی نشده، تصریح کرد: هنوز اطلاعات ما کافی نیست تا تشخیص نهایی دهیم که موارد فوق جرم است یا خیر؛ در صورتی که موارد مدنظر مجرمانه تلقی شود، موضوع به دستگاه قضایی اعلام می‌شود تا دستور مقتضی صادر شود.

سرهنگ کاظمی در پاسخ به دیگر پرسش فارس درباره لینک هایی که افراد را به اینترنت رایگان دعوت کرده و نگرانی و شایعاتی مبنی بر کلاهبرداری در این پوشش، اظهار داشت: مأموران پلیس فتا این پرونده را  نیز در دستور کار داشته و در حال بررسی هستند؛ به شهروندان هم توصیه می‌کنیم که از این دسته از پیامک‌ها بهره‌برداری نکنند تا صحت و سقم آنها مشخص شود.

دعوت به رقص در فضای مجازی منتظر دستور قضایی

چهارشنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۸، ۰۴:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

 رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: موضوع دعوت به رقص توسط سلبریتی‌ها به مرجع قضایی اعلام شده و به محض دستور مقتضی، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، در خصوص دعوت به رقص که این روزها در فضای مجازی توسط  برخی از سلبریتی ها در حال جریان است، اظهار داشت: پلیس فتا بعد از رصد فضای مجازی و موارد مذکور ، این موضوع را با تنظیم گزارش  به همراه مستندات به مرجع قضایی اعلام کرده است.

رئیس پلیس فتا پایتخت تصریح کرد: اگر دستگاه قضایی موضوع را جرم تشخیص دهد اقدام قانونی صورت می‌گیرد.

وی گفت: به محض دستور مقتضی از سوی مقام قضایی، برخورد قانونی توسط پلیس فتا انجام خواهد شد.

گفتنی است،‌در روزهای اخیر برخی از سلبریتی‌ها در فضای مجازی، افراد را دعوت به رقص کرده‌اند.

 

دستگیری عاملان انتشار تصاویر برهنه در اینستاگرام

در خبر دیگری، دادسرای ارشاد از دستگیری عاملان انتشار گسترده تصاویر برهنه در صفحات اینستاگرام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، دادسرای ارشاد اعلام کرد: عاملان انتشار گسترده تصاویر برهنه در صفحات اینستاگرامی دستگیر شدند.

 مجرمانی که در ازای دریافت پول، تصاویر مستهجن را در بستر اینستاگرام منتشر می‌کردند، با دستور دادسرای جرائم امنیت اخلاقی بازداشت شدند.‏

اغلبِ صاحبان این تصاویر شنیع، افراد ثروتمندی بودند که در یک فضای بسیار اشرافی و مرفه، اقدام به گرفتن عکس‌های برهنه و مبتذل کرده بودند.
مجرمان با صفحات چندین ساله‏ و مبتذل خود، مشغول سودجویی، اشاعه‌ فحشا و اشرافی‌گری در سطح جامعه بودند.

 پلیس امنیت اخلاقی پس از دریافت گزارشات مردمی در خصوص فعالیت مجرمانه ی این افراد خاطی و دستور دادسرای جرائم امنیت اخلاقی، نسبت به دستگیری آنها اقدام نمود.

دادسرای ارشاد اعلام کرد که مردم می‌توانند گزارشات خود را در صورت مشاهده هرگونه هنجارشکنی، از طریق شماره‌ ۰۹۰۵۴٣٠٩۴٨۴ با دادسرای جرائم امنیت اخلاقی در میان بگذارید.

 اگرچه وزارت بهداشت و مدیریت استان اصفهان برای مقابله با شیوع کرونا بر لغو سفرهای نوروزی تاکید کرده اند و به نوعی هتل ها و مراکز اقامتی استان تعطیل شده اند، اما برخی با سواستفاده از این شرایط و با تبلیغات در فضای مجازی و سودجویی به دنبال اجازه منازل مسکونی به مسافران نوروزی در اصفهان هستند.

سه شنبه هفته گذشته استاندار اصفهان در حاشیه برگزاری هفتمین جلسه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا، رسما اعلام کرد که امسال اصفهان امکان پذیرش و اسکان مسافر نوروزی در قالب کمپ، مدارس، ورزشگاه‌ها، مهمانسراها، مسافرخانه‌ها و امثال آن را ندارد و این اقدام در راستای حفظ سلامت هم استانی‌ها و آحاد مردم ایران و به عنوان یک رسالت ملی و در راستای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا صورت می‌گیرد.
از سوی دیگر بیگی-رئیس جامعه هتلداران استان اصفهان به ایسنا گفت که با شیوع کرونا در کشور، تمام تورهای مسافری کنسل و مسافران سفر خود به اصفهان لغو کردند و به یکباره هتل های این شهر خالی از مسافر شده است، همچنین رئیس جامعه حرفه ای مهمانپذیران استان اصفهان هفته گذشته به ایسنا اعلام کرد که در پی شیوع کرونا در کشور شاهد روند نزولی پذیرش ها در مهمانخانه های استان هستیم و طی آمارگیری از بیشتر مهمانپذیران اصفهان، از میزان پذیرش مسافران به شدت کاسته شده است.
همچنین روز گذشته استاندار اصفهان در یازدهمین جلسه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا با قاطعیت اعلام کرد که استان اصفهان به دلیل مواجهه با ویروس کرونا امسال مقصد خوبی برای مسافرت نیست.
به گفته عباس رضایی، هیچ‌کدام از مدارس، مسافرخانه‌ها، اردوگاه‌ها، ورزشگاه‌ها، مهمانسراها، زائرسراها، مراکز تفریحی و گردشگری مجاز به سرویس‌دهی به مسافران نیستند، همچنین به دلیل جلوگیری از انتقال بیماری، دایر کردن چادر در مکان‌های عمومی، کمپ‌ها و امثال آن ممنوع است و این تصمیم با توجه به ضرورت پیشگیری از انتقال ویروس و حفظ سلامت مسافران و شهروندان گرفته شده است.
از سوی دیگر شب گذشته معاون بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرد که بدون شک حضور مردم در خیابان‌ها و سفرهای آنان به استان‌های مختلف باعث گسترش و تثبیت ویروس کرونا می‌شود و فقط و فقط در خانه ماندن و پیگیری اصول خود مراقبتی یگانه راه غلبه بر این ویروس است و در خانه ماندن هموطنان و عدم حضور در معابر و خیابان‌ها رمز غلبه بر ویروس کرونا بوده و با تحمل و بردباری در مدتی کوتاه خواهیم توانست از این مرحله عبور کنیم.
او تاکید کرد: با قدری تحمل و گذر از وضعیت فعلی می توان در ماه های آتی و در فضایی ایمن و مطمئن سفرها به اقصی نقاط کشور را انجام داد.
با وجود تاکید وزارت بهداشت بر لغو سفر در ایام نوروز و همچنین اولتیماتوم استاندار اصفهان در لغو پذیرش مسافران نوروزی جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا، اما متاسفانه در برخی کانال ها و سایت ها از جمله دیوار، شب و ... شاهد تبلیغاتی مبنی بر اجاره منازل مسکونی به مسافران برای ایام نوروز در اصفهان هستیم و به نظر می رسد این افراد بدون توجه به سلامت خود و دیگران، نه تنها به فکر سود خود از شرایط تعطیلی هتل ها و اقامتگاه های استان هستند، بلکه شیوع و گسترش ویروس کرونا را جدی نگرفته اند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان در این باره گفت: به طور قطع تبلیغات برای اجاره منازل مسکونی جهت اسکان مسافران نوروزی در شرایط کنونی غیرقانونی است و در این باره به تمام واحدهای صنفی مشاوران املاک نامه زده ایم.
رسول جهانگیری افزود: اگر هر یک از دفاتر مشاور املاک در رابطه با اسکان مسافران نوروزی اقدام و بنر نصب کند و تبلیغات داشته باشد، با آنها برخورد می شود.
وی با تاکید بر اینکه امسال اسکان مسافران نوروزی حتی در منازل استیجاری مردم ممنوع است، تاکید کرد: اگر شهروندان به صورت مستند موارد این چنینی را به اتحادیه گزارش دهد، آن واحد صنفی پلمب خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف اصفهان در خصوص تبلیغات اجازه خانه های مسکونی برای ایام نوروز در سایت هایی همچون دیوار و ...، گفت: برخورد با این گونه تبلیغات و برخورد با آنها در حیطه وظایف پلیس فتا است و ارتباطی با اتحادیه مشاوران املاک ندارد.
وی تاکید کرد: البته اگر مشخص شود این تبلیغات که از سوی یکی از واحدهای مشاوران املاک انجام شده، به طور قطع آن واحد صنفی پلمب خواهد شد، اما برخورد با تبلیغات اجاره اتاق و منزل مسکونی برای نوروز امسال در حیطه اختیارات پلیس فتا است.
جهانگیری با بیان اینکه در سال های گذشته اتحادیه مشاوران املاک یکی از اعضای اصلی ستاد اسکان مسافران نوروزی بود، گفت: بیش از ۵۰ درصد مسافران نوروزی از سوی این اتحادیه اسکان داده می شدند که امسال در پی شیوع کرونا، این طرح از ابتدای اسفند ماه ملغی شد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان توضیح داد: با لغو این طرح، با نامه نگاری به تمام ۱۰۰ واحد صنفی ثبت نام شده در آن، هرگونه تبلیغ و فعالیت برای اسکان مسافران نوروزی ممنوع و تمام بنرهای سطح شهر جمع آوری شد.


اولویت ماموریت های پلیس فتا حول ویروس کرونا است
رئیس پلیس فتا استان اصفهان نیز در این باره به ایسنا، گفت: بحث اجاره کوتاه مدت اتاق یا منزل مسکونی در سایت هایی همچون دیوار، شب و ... چه در ایام نوروز و چه غیر از نوروز، از ریشه و اساس اشتباه است.
سرهنگ سید مصطفی مرتضوری افزود: قرار بود برای نوروز امسال همانند سال های گذشته، اتحادیه مشاوران املاک اسکان موقت منازل مسکونی را انجام دهند که در پی شیوع ویروس کرونا این مساله منتفی شد.
وی با بیان اینکه پلیس فتا به غیر از نوروز، در ایام مختلف سال اجاره ساعتی و روزانه منازل مسکونی در این گونه سایت ها را رصد می کند، گفت: مدیریت اسکان مسافران نوروزی موضوعی نیست که به پلیس فتا ارتباط داشته باشد و در حوزه اختیارات اتحادیه مشاوران املاک است.
رئیس پلیس فتا استان اصفهان با تاکید بر اینکه در حال حاضر اولویت ماموریت های پلیس فتا حول ویروس کرونا است، توضیح داد: عرضه و فروش محصولات بهداشتی و مواد غذایی در فضای مجازی و همچنین شایعات و اکاذیب حول محور کرونا در فضای مجازی از جمله موضوعات قابل پیگیری پلیس فتا است و اکنون با لغو سفرهای نوروزی به اصفهان و با تاکید استاندار اصفهان، اسکان مسافران نوروزی در شبکه های مجازی و سایت های مختلف نیز از سوی پلیس فتا رصد و مورد پیگیری قرار می گیرد و این موضوع با حساسیت بیشتری دنبال می شود.
وی در خصوص اطلاع رسانی موارد تخلف به پلیس فتا، اظهار کرد: اگر متولی اجاره منازل مسکونی برای مسافران نوروزی واقعی باشد، از سوی اتحادیه مشاوران املاک و اماکن باید پیگیری و برخورد شود، اما در فضای مجازی اقدامات اولیه را پلیس فتا انجام خواهد داد.
 به گفته سرهنگ مرتضوی، راه اولیه ارتباط مردم برای گزارش این تخلفات به پلیس فتا، شماره ۱۱۰ و ارتباط مستقیم با ما از طریق شماره ۲۱۸۲۶۴۷۱ است.
به نظر می رسد در شرایط کنونی که کرونا در کشور همه گیر شده و بنا بر آمارهای رسمی آمار مبتلایان به این ویروس، در حال افزایش است و با وجود تاکید وزارت بهداشت بر تعویق سفرهای نوروزی به زمانی دیگر و تشویق مردم به ماندن در خانه طی ایام نوروز برای کنترل این ویروس، نه تنها باید نظارت مسئولان بر فضای مجازی بیشتر شود، بلکه مردم نیز باید آگاه تر از گذشته و بدون توجه به این تبلیغات به برخی افراد، سودجو اجازه سوء استفاده از این شرایط را ندهند. 

رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی از موجی جدید کلاهبرداری به روش خرید بورس خارجی و زیر مجموعه سازی توسط خریداران به منزله کسب درآمد بیشتر خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا سرهنگ جواد جهانشیری رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی در تشریح خبر گفت: به تازگی کارشناسان اداره تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری دریافتند برخی از شهروندان زودباور با فریب کسب درآمد ماهانه به صورت دلار و سرمایه گذاری در شرکت هایی که عملکرد هرمی داشته و وعده فروش سهام شرکت های معتبر و برند خارجی را می دهند از کاربران می خواهد به ازای خرید بورس شرکت خارجی به دلار و معرفی افراد بیشتر سقف درآمد ماهانه خود را بالاببرند.
سرهنگ جهانشیری ادامه داد: افراد قربانی به طمع کسب درآمد با رقم های بالا علاوه برپرداخت ۱۰۰۰دلار به عنوان سرمایه گزاری سعی در جذب و زیرمجموعه سازی دارند تا مطابق وعده داده شده به کسب درآمد بالا دست یابند.
این مقام مسئول ادامه داد : پلیس فتا تاکنون مراجعاتی از سوی شهروندانی که درتله کلاهبرداری موصوف گرفتار شده اند داشته و در تمامی موارد فرد قربانی تطمیع وعده های جذاب کسب درآمد میلیونی شده و در نهایت نه تنها سودی دریافت نکرده بلکه رقم و سرمایه اولیه خود را از دست داده و هنگام درخواست وجه خود نیز متاسفانه با مقاومت و انکار مواجه شده اند.لذا بررسی ها نشان می دهد افرادی که در پلت فرم های موصوف سرمایه گذاری می کنند ریسک بزرگی را متحمل می شوند.
وی با اشاره به شیب تند تغییر بسیاری از کسب و کارها به شهروندان توصیه کرد: هرگز قبل از کسب مهارت و افزایش دانش اقدام به سرمایه گزاری در کاری که اطلاعات مرتبط با آن در اختیار شما نمی باشد نکرده تا گرفتار موضوعات کلاهبردارانه در فضای سایبر و حقیقی نشوید.
رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی خاطر نشان کرد : هرچند در وب سایت های مختلف تبلیغات چشمگیر و همچنین بازخوردهای مثبت و منفی بسیاری درباره این وب سایت ها وجود دارد اما سرمایه گذاران باید توجه داشته باشند که سرمایه گذاری در چنین وب سایت های دارای ریسک بسیار بالایی است و با توجه به نبود آدرس و مشخص نبودن هویت واقعی صاحبان وب سایت در صورت بروز مشکل رسیدگی به شکایت پرسه زمان بر خواهد بود زیرا در فضای سایبری مرز جغرافیایی موجود نیست و دسترسی به کلاهبردار با همکاری اینترپل میسر خواهد بود .
گفتنى است ،سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir آماده پاسخگویى به مشکلات شهروندان در حوزه فضاى سایبرى بوده و شهروندان مى توانند براى مشاوره و انعکاس دیدگاه هاى خود در زمینه فضاى سایبرى به آدرس مذکور مراجعه کنند.

صحت تست‌های اینترنتی کرونا هنوز معلوم نیست

سه شنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

سرهنگ کاظمی گفت: صحت تست های اینترنتی کرونا در دست بررسی است.

به گزارش میزان، سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتای پایتخت گفت: چندین لینک و کانال برای تشخیص کرونا ایجاد شده که درستی تشخیص آن ها توسط پلیس فتا در حال بررسی است. وی افزود: به نظر می رسد دانشگاه تهران نیز یک لینک ایجاد کرده بنابراین تشخیص درستی بقیه لینک ها زمان بر است.
سرهنگ کاظمی اظهار کرد: یکی از این لینک ها را تست کردیم؛ در آن چندین سوال پرسیده شد و پس از آن نتیجه را اعلام کرد، اما درستی ونیت آن ها هنوز مشخص نیست. این مقام انتظامی ادامه داد: در حال حاضر نمی توانیم درباره کلاهبرداری یا سوءاستفاده اظهار نظر کنیم و باید منتظر نظر کارشناسان بمانیم.
رئیس پلیس فتا پایتخت درباره اخبار ویروس کرونا گفت: شهروندان باید دقت کنند اخبار مربوط به ویروس کرونا را تنها از مراجع رسمی دریافت کرده و به شایعات توجه نکنند. وی افزود: اظهارنظرهای متفاوت ملاک تشخیص نیست و امکان استناد به آن ها منطقی نیست؛ بنابراین اخبار را از منابع رسمی پیگیری کنید.

بازداشت و تذکر به 142 شایعه پرداز مجازی کرونا

چهارشنبه, ۷ اسفند ۱۳۹۸، ۰۳:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا ناجا از تشکیل کارگروه ویژه برای مقابله با شایعه سازان فضای مجازی با موضوع کرونا خبر داد و گفت:۲۴ نفر بازداشت و ۱۱۸ نفر از کاربران نیز مورد تذکر و ارشاد قرار گرفتند.
سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا ناجا در تشریح خبر فوق اظهار داشت: هم اکنون پلیس فتا به صورت کاملا تخصصی کلیه جریانات خبری منتشر شده در فضای مجازی کشور و نشان گاه های انتشار اخبار را رصد می کند و در صورت مشاهده هرگونه موارد محتوایی شامل فیلم، خبر، عکس که حاوی مطالب شایعه و کذب به قصد ایجاد تشویش اذهان عمومی و افزایش نگرانی در جامعه را تشدید کند؛ موضوع را به صورت قانونی مورد پی گیری قرار داده و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد کرد.
وی ادامه داد: رویه پلیس فتا در برخورد با متخلفان بارگزاری هر گونه شایعه و اخبار کذب در فضای مجازی در مرحله اول بیان تذکر و ارشاد مبنی بر حذف مطالب و عدم تکرار است که در این راستا ۱۱۸ نفر شناسایی و ضمن احضار به این پلیس، مورد تذکر و ارشاد قرار گرفتند که این افراد با اظهار ندامت و با اذعان به عدم آگاهی از قوانین و مقررات و عدم اطلاع از فعل مجرمانه خود نسبت به حذف مطالب منتشره اقدام کردند.
بیشتر بخوانید: کشف بیش از ۵.۵ میلیون ماسک احتکار شده
رئیس پلیس فتا ناجا تصریح کرد: رصد و پایش پلیس فتا در خصوص انتشار هر گونه اخبار جعلی و کذب در فضای مجازی از سوی کاربران با موضوع شیوع کورنا ویروس در کشور با جدیت تا ریشه کنی کامل این جریان ادامه دارد.
سردار مجید از هموطنان خواست: در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک و شایعه در فضای مجازی، جهت برخورد با متخلفان از طریق سایت رسمی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir و یا شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰به پلیس فتا منعکس کنند و اخبار رسمی و موثق را صرفا از خبرگزاری ها و منابع معتبر خبری نظیر رسانه ملی دریافت کنند.

خوب، بد و زشت خرید اینترنتی از نگاه پلیس

يكشنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۸، ۰۴:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها خرید اینترنتی به گزینه اول خیلی ها، به خصوص جوان تر ها تبدیل شده است و به جای گشت و گذار در پاساژها، بالا و پایین کردن صفحات خرید اینترنتی باب شده، اما این خریدها در کنار نکات مثبت، مشکلاتی را خلق کرده اند و پایشان به پرونده های قضایی و پلیس فتا باز شده است.

براساس اطلاعات سایت پلیس فتا اگر فردی در خرید اینترنتی دچار مشکل شد می تواند از طریق وب سایت پلیس فتا به نشانی www.CyberPolice.ir اقدام به ارائه گزارش تخلفات و جرائم احتمالی فروشگاه ها کند و در برخی از موارد با طرح شکایت در دادسرا موضوع را پیگیری کند.

سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا در گفت وگو با روزنامه همشهری درباره پرونده های شکایت از فروشگاه های اینترنتی در پلیس فتا صحبت کرد و گفت: در سال های اخیر در کنار استارتاپ هایی که خدمات متعددی را به مردم ارائه می دهند، استقبال از کسب و کارهای اینترنتی در فضای مجازی بیشتر شده است، مردم سعی می کنند کالاهای مورد نیازشان را از طریق خرید اینترنتی تهیه کنند. فعالان این حوزه باید مجوزهای لازم را از وزارت صنعت و معدن، شورای صنفی کسب وکار اینترنتی و... دریافت کنند تا فعالیتشان شکل قانونی به خود بگیرد.
مروری بر اخبار شکایت از خریدهای اینترنتی ما را به این نقطه می رساند که نگرانی و شکایت از خریدهای اینترنتی همواره به عنوان یک دغدغه مطرح بوده است، چرا که سرهنگ گودرزی، جانشین پلیس فتا تهران بزرگ، در مورد کلاهبرداری های اینترنتی در آذر ماه سال جاری به خبرگزاری ایرنا گفته بود: «طی 6سال از ۵۰۰ پرونده به بیش از 20هزار پرونده شکایت رسیده ایم و طی 9 ماه گذشته در سال۹۸ شهروندان استان تهران چندین میلیارد تومان متضرر شده اند». سرهنگ پاشایی هم در صحبت هایش از افزایش کلاهبرداری در خریدهای اینترنتی صحبت کرد، اما این را هم گفت که این بحث را نباید به تمام فروشگاه های مجازی بسط داد. او در مورد مهم ترین دلیل شکایت مردم از خریدهای اینترنتی توضیح داد: «متأسفانه در این میان بعضی از فروشگاه ها به صورت غیرمجاز در شبکه های اجتماعی فعال می شوند و برای جلب اعتماد مردم دست به تبلیغات دروغین می زنند. یکی از شیوه های برخی از این فروشگاه های اینترنتی این است که کالاها را با قیمتی پایین تر از قیمت بازار بفروش می رسانند؛ درواقع این فروشگاه ها با ایجاد جذابیت قیمتی، راحت تر دست به کلاهبرداری می زنند». معاون اجتماعی پلیس فتا در توضیح صحبت هایش گفت که «ما نمی توانیم بگوییم این اتفاق برای همه فروشنده ها در فضای مجازی رخ می دهد، اما برخی از این فروشنده ها، کالایی که تبلیغ می کنند را به دست مشتری نمی رسانند و کالایی با کیفیت پایین تر یا حتی تقلبی نصیب مشتری می شود».
براساس گفته سرهنگ پاشایی بیشترین شکایت ها از خرید اینترنتی مربوط به ارسال نکردن کالا یا ارسال کالای بنجل است؛ «ممکن است که فروشنده پول را دریافت کند، اما جنس را تحویل ندهد یا هنگام پرداخت پول، خریدار را به درگاه جعلی هدایت کند و از این طریق اطلاعات کارت بانکی را به دست آورده و سرقت اطلاعات را انجام دهد. شکایت های مردم از خریدهای اینترنتی، بیشتر مربوط به چند موضوع است؛ اینکه جنس بنجول و غیراصل به دست خریدار می رسد یا اینکه بعد از پرداخت پول جنس ارسال نمی شود. از سوی دیگر تأخیر فراوان در ارسال جنس نیز موجب شده است تا پرونده های زیادی در پلیس فتا تشکیل شود. بیشترین آمار مربوط به جرائم فیشینگ، جعل و سوءاستفاده از هویت است.» فیشینگ تلاشی مجرمانه برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذر واژه، اطلاعات حساب بانکی و مانند آنها از طریق جعل یک وبگاه و آدرس ای میل است و شبکه های اجتماعی و وبگاه های پرداخت آنلاین ازجمله اهداف حملات فیشینگ هستند. معاون اجتماعی پلیس فتا با تکیه بر تجربه اش تأکید می کند که «مردم از فروشگاه های اینترنتی مجاز که دارای موقعیت مکانی مشخص هستند، خرید کنند. هر چند هم اکنون خرید و فروش های اینستاگرام چنین امکاناتی ندارد، اما شورای صنفی کسب وکارهای اینترنتی و پلیس فتا بر عملکرد این دسته از فروشنده ها نظارت دارند و این دسته از فروشنده ها اگر می خواهند که به صورت قانونی فعالیت داشته باشند باید مجوزهای لازم را دریافت کنند».
پاشایی می گوید پلیس فتا روزانه شکایت های زیادی در مورد خریدهای اینترنتی دریافت می کند و به دلیل آنکه مکان و مالکیت فروشگاه های اینترنتی مشخص نیست، پیگیری چنین پرونده هایی مقداری سخت می شود.
او در رابطه با روند به نتیجه رسیدن پرونده های شکایت از خریدهای اینترنتی، زمان مشخصی را تعیین نکرد وگفت: «در بسیاری از مواقع مشخص نیست که فرد از چه کسی خرید کرده است، بررسی موضوع یک مقدار زمان بر خواهد بود،َ اما بهترین حالت این است که افراد با خرید از فروشگاه های دارای اعتبار از هر نوع اتفاق پیشگیری کنند. توصیه می کنم اگر فردی خواهان خرید اینترنتی است و اعتبار فروشگاه اینترنتی برایش محرز نیست، حتما فرایند دریافت کالا و پرداخت وجه را همزمان انجام بدهد».

افزایش ۱۱۵ درصدی جرایم سایبری در کرمانشاه

چهارشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه از افزایش ۱۱۵ درصدی جرایم سایبری در این استان خبر داد.

سرهنگ علی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر به جرایم سایبری ۱۰ ماهه امسال نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: جرایم سایبری ۱۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است که در این بین جرایم اقتصادی بیشتر از جرایم دیگر بوده است.

وی با بیان اینکه جرایم اقتصادی ۱۷۶ درصد نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته افزایش داشته است، افزود: بیشترین جرایم برداشت از حساب بانکی، کلاهبرداری‌های اینترنتی و مزاحمت‌های اینترنتی بوده است.

رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به اینکه فضای سنتی به سمت فضای سایبری حرکت است متأسفانه شاهد جرایم بیشترین در فضای مجازی هستیم.

این مقام انتظامی عنوان کرد: مردم به هیچ وجه رمز کارت خود و همچنین رمز کارت دوم و شماره کارت خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و حتماً رمز پویا را فعال کنند و توجه داشته باشند که رمز پویا گرفتن به معنی این نیست که گرفتار مجرمین سایبری نمی‌شوند.

کریمی بیان داشت: مردم موقع خرید اینترنتی حتماً توجه داشته باشند فروشگاه نماد آن داشته باشد و از هر کجایی خرید نکنند.

وی ادامه داد: مردم هنگام خرید از شبکه‌های اجتماعی توجه داشته باشند که پیج ها، کانال‌ها و گروه‌ها ممکن است که دارای افراد کلاهبردار باشد، لذا دقت لازم را انجام دهند.

رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه گفت: مردم در زمان استفاده از سایت‌های دیوار و شیپور در فضای شبکه‌های اجتماعی توجه داشته باشند که قبل از مشاهده و بررسی کالا مبلغی را به عنوان بیعانه پرداخت نکنند، چون همین کار موجب می‌شود که آن فردی که این کار را دارد انجام می‌دهد پس از دریافت بیعانه کالا را ارسال نکند و ارتباط را قطع کند.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: مردم زمانی که کالا را دریافت می‌کنند سعی کنند با کارت بانکی و به صورت کارت به کارت پرداخت کنند و رسید آن را نگه دارند، زیرا اگر آن کالا، کالای سرقتی باشد بتوانند بعد از آن را ثابت کنند.

قیمت‌گذاری کاذب در سایت‌های فروش خودرو و نبود نظارت بر آنها باعث سردرگمی مردم شده اما تا زمانی که مرجع مشخصی برای تعیین قیمت‌ها از سوی دولت اعلام نشود، مراجع قضایی و انتظامی نمی توانند جلوی جولان دلالان رابگیرند.

در هفته های اخیر بازار خودرو شاهد ثبت رکوردهای عجیب و غریب در قیمت انواع خودرو بود به نحوی که روزانه قیمت‌های متفاوتی به مردم اعلام و همین امر بلاتکلیفی در خرید و فروش خودرو را سبب شد.

در این شرایط، جولان سایت‌های آگهی خودرو و اعلام قیمت‌های نجومی برای فروش خودرو نیز دیده می شود.

قیمت‌گذاری کاذب در سایت‌های فروش خودرو و نبود نظارت بر عملکرد این مراکز فروش باعث نابسامانی بازار خودرو شده و در این میان، برخی مردم همچنان در دام سودجویان گرفتار هستند چنانکه براساس آمارهای موجود، شاهد اختلاف 23 تا 53 میلیون تومانی قیمت کارخانه و بازار نیز بوده ایم.

به هم ریختگی بازار خودرو در حالی تشدید شده که اوایل اردیبشهت ماه سال جاری، همزمان با افزایش بی‌رویه و خارج از عرف قیمت خودرو و مسکن در بازار و گسترش فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان در این زمینه، پلیس فتا به منظور ارتقاء و امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازا‌رهای آنلاین و سایتهای درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجع قضائی برگزار کرد و برابر پیگیری‌های صورت گرفته و دستور سرپرست دادسرای ناحیه 31 تهران (جرایم رایانه‌ای)، حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن به مدیران سایتهای واسط(تبلیغاتی) ابلاغ شد.

 

حذف قیمت‌سازی؛ مُسکن موقت

همان موقع برخی از کارشناسان معتقد بودند اقدام هماهنگ برخی افراد در زمینه درج آگهی خودرو  با قیمتهای غیرواقعی و بالا در سایتهای خرید و فروش اینترنتی خودرو و اصطلاحاً قیمت‌سازی، منجر به التهاب قیمتی در بازار خودرو و مسکن می‌شود.

در نتیجه قیمتهای خودرو در سایتهای درج آگهی حذف شد و پس از آن، از التهابات پیش آمده در بازار خودرو قدری کاسته شد و آرامش و ثبات نسبی به بازار بازگشت.

اما مدتی از این ماجرا نگذشته بود که رفته رفته، مجدداً درج قیمت در آگهی‌های خودرو در سایتهایی مانند دیوار و شیپور نقش بست.

اکنون با گذشت چند ماه از این ماجرا، بازهم شاهد افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودروها در بازار هستیم؛ برخی از کارشناسان همچنان معتقدند که درج آگهی‌ها با قیمتهای غیرواقعی و قیمت‌سازی در سایتهایی مانند دیوار، شیپور، باما و ... و فعالیت دلالان در این سایتها، منجر به افزایش بی‌منطق قیمت خودرو در چند وقت اخیر بوده است.

چند روز پیش در همین رابطه رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از دستور مقام قضایی برای حذف قیمت خودرو از سایت های آگهی فروش خودرو خبر داد.

 

پلیس: مرجع قضائی برای حذف قیمت خودرو دستور دهد

به گزارش فارس، 21 بهمن بود که سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه باید به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند، گفت: مرجع قضائی برای حذف قیمت خودرو و مسکن از سایتهای اینترنتی باید مجدداً دستور دهد.به گفته وی، دفعه قبل نیز، پلیس فتا این موضوعات را به مرجع قضایی (دادستانی) گزارش و مرجع قضایی نسبت به حذف قیمتها از سایتهای ارائه‌دهنده قیمت، دستور صادر کرد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: آن زمان نیز ما اعلام نکردیم که این دستور فقط برای یک هفته اجرا شود اما مسؤولان این سایت‌های اینترنتی، با مکاتبه و پیگیری با مرجع قضایی، نسبت به لغو این دستور (حذف قیمتها از سایت‌ها) اقدام کردند.

 

پیشنهاد حذف دائمی درج قیمت از آگهی‌های فروش خودرو

وی با اعلام اینکه اکنون نیز مرجع قضایی باید مجدداً دستور دهد تا قیمتها از روی این سایت‌ها حذف شود، افزود: نظر ما این است که به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند.

 

تحریک مشتریان در فضای مجازی

در عین حال پس از این اظهار نظر، سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو به خبرنگار فارس گفت که شاهد اختلاف قیمت 23 تا 53 میلیون تومانی بین کارخانه و بازار خودروهای زیر 100 میلیون تومان هستیم و با اینکه در حال حاضر بازار خودرو راکد است و خرید و فروشی انجام نمی‌شود،در مقابل، در فضای مجازی بازار داغ است.

وی با بیان اینکه برخی افراد سودجو قیمت‌های غیرواقعی در فضای مجازی منتشر می‌کنند، گفت: در حال حاضر قیمت خودروها به شکل کاذب بالا رفته، به عنوان مثال قیمت واقعی سایپا 111 که تا 63 میلیون تومان نیز افزایش یافته است، حدود 57 میلیون تومان است.

مؤتمنی اظهار داشت: افرادی که خودرو در پارکینگ داشتند با هماهنگی و فضاسازی در فضای مجازی باعث تحریک مشتریان و اعلام قیمت بالا شده‌اند تا بتوانند خودروهای دپوشده خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بفروشند. در این میان، عده‌ای مشتری نابلد نیز حتی با فروش فرش یا طلا نسبت به خرید خودرو اقدام می‌کنند. همانطور که در اردیبهشت امسال عده‌ای در دام این افراد سودجو افتادند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تأکید کرد: افرادی که در بازار کاذب، خرید خودرو انجام می‌دهند بدانند که ضرر می‌کنند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

اما ماجرای برخورد با سایت‌های قیمت‌ساز در بازار خودرو در فضای مجازی، به همین جا ختم نشد بلکه موجب شد تا پای قوه قضائیه هم به ماجرا باز شود.

 

گرانی خودرو صدای رئیسی را درآورد

21 بهمن بود که آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه در پی گلایه های فراوان مردم از گرانی خودرو و افزایش قیمت لجام گسیخته این کالای اساسی و روزمره مردم به موضوع قیمت خودرو ورود و اعلام کرد: گزارشاتی مبنی بر تغییر و افزایش قیمت خودروها رسیده و این موضوع به هیچ عنوان پسندیده نیست زیرا تمام مسؤولان گفته بودند نظارت می‌کنیم تا قیمت‌ها افزایش نیابد.

آیت الله رئیسی با اشاره به گزارش‎هایی که درباره افزایش قیمت خودرو به دستگاه قضائی می‎رسد، این مسأله را امری غیرقابل قبول دانست و خواستار نظارت همه‎ جانبه مسؤولان وزارت صمت، سازمان تعزیزات و سازمان حمایت از حقوق مصرف ‎کنندگان در این زمینه شد.

رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: مسؤولان باید با انجام وظایف خود و تشدید نظارت، خصوصاً در ایام پایانی سال مانع افزایش کاذب قیمت کالاها شده و اجازه ندهند مردم در این زمینه نگران شوند.

 

افزایش 10 میلیونی خودرو به صورت روزانه

پس از اظهارنظر رئیس دستگاه قضا، سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص نظارت بر افزایش قیمت خودروها گفت: با وجود اینکه با قوه قضائیه موافقیم اما افزایش قیمت بی‌ضابطه 10 میلیون تومانی را به صورت روزانه در برخی از انواع خودرو می بینیم.

وی به فارس گفت: سقف قیمت باید مشخص شود تا تعزیرات بتواند جلوی گرانفروشی را بگیرد.

 

تعزیرات: دادستانی به سایت‌های فروش خودرو ورود کند

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در عین حال که موافق دیدگاه قوه قضائیه در برخورد با دلالی های خودروست اما از دادستانی درخواست کرد تا در مورد قیمت‌گذاری خودرو در سایت های فروش در فضای مجازی به نرخ گذاری ورود کند چراکه که قیمت سازی در این سایت ها یکی از دلایل افزایش بی ضابطه قیمت خودرو است.

 

دادستانی: مرجع مشخصی برای تعیین قیمت‌ها وجود ندارد

در مقابل اما یکی دو روز پیش بود که جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور معتقد است تا زمانی که مرجع مشخصی برای تعیین قیمت‌ها نباشد نمی توان جلوی جولان این سایتها را گرفت.

وی گفت: در زمینه سایت‌های فروش خودرو متاسفانه مرجع تعیین قیمت وجود ندارد و در نتیجه دلالان در بازار برای منافع خودشان این تلاطمات را ایجاد می‌کنند.البته یک سری الزامات برای این سایت‌ها در نظر گرفته شده و به آنها ابلاغ هم شده است.

 

وی به فارس گفت: در حال حاضر قرار شده افزایش قیمت‌های غیرطبیعی درج نشود و اکنون عمده قیمت‌ها به صورت توافقی درج می‌شود.

جاویدنیا با اشاره به تاثیر مخرب عدم درج قیمت بر خودرو و جولان دلالان گفت: زمانی که قیمت درج نشود گرانی به شکل زیرزمینی خواهد شد در حالی که درج قیمت بهترین روش برای کنترل و یکسان‌سازی قیمت‌ است.

 

عدم درج قیمت و جولان دلالان

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: بنابراین با عدم احراز هویت به عنوان یک مشکل جدی مواجه هستیم و از مسؤولان می خواهیم به جای پرداختن به مسائل سیاسی و تبلیغاتی،  وظایفشان را انجام دهند.

وی ادامه داد: مرجع مشخصی نیز برای تعیین قیمت‌ها نداریم، خودرو یکی از کالاهای اساسی است که با زندگی مردم درگیر است و عدم قیمت‌گذاری باعث می شود دلالان سود کلان به جیب بزنند و به گرانی سایر اقلام دامن زده شود.

درحالی فعالان بازار خودرو مدام از عدم نظارت و جولان دلالان در فضای مجازی و قیمت سازی‌های خلاف واقع صحبت می‌کنند که از آن طرف، دولت هیچ واکنشی نسبت به این موضوعات نشان نداده و حتی خبری از تشدید نظارت ها هم نیست.

 

وزارت صمت، وعده روحانی را فراموش کرد

در عین حال حتی رئیس‌جمهوری هم در اوج گرانی بازار خودرو، بخشنامه‌ای صادر کرد تا سایتی برای درج قیمت کالاهای اساسی توسط وزارت صمت راه‌اندازی شود اما این سایت هنوز ایجاد نشده و در نتیجه سایت‌های فروش براحتی ملاکهای متفاوت و مورد نظر خود را در قیمت‌گذاری لحاظ می‌کنند.

برخی از کارشناسان معتقدند ۱۰۰درصد اتفاقاتی که اخیرا در زمینه گرانی خودرو اتفاق افتاده ناشی از دلالی در فضای مجازی است اما متأسفانه از آنجا که در این حوزه نقص قوانین وجود دارد اینگونه شبکه‌ها با دامن زدن به افزایش قیمت‌ها هر سوءاستفاده‌ای که بخواهند از شرایط آشفته بازارها به‌خصوص بازار خودرو می‌کنند.

در شرایط موجود، همین دلال‌های فضای مجازی هستند که به شعله‌ور شدن آتش قیمت‌های نامتعارف در بازار خودرو دامن می‌زنند و متأسفانه نظارتی بر آگهی‌های درج شده افراد در این شبکه‌ها وجود ندارد زیرا مبنای فعالیت و شناسایی افراد فقط یک شماره تلفن است و یک فرد همزمان می‌تواند با دهها شماره تلفن مختلف یک خودرو را با قیمت‌های کذایی برای فروش، آگهی کرده و چنین شرایطی را در بازار ایجاد کند.

اظهارنظر و اقدامات دستگاه قضا، دادستانی، تعزیرات و مسؤولان عالی انتظامی در حالی مطرح شده که هنوز وزارت صمت به عنوان متولی صنعت خودرو در این باره سکوت اختیار کرده و هیچ صحبتی مبنی بر چرایی افزایش قیمت خودرو و راهکارهای احتمالی برای مقابله با این موج گرانی مطرح نمی‌کند.

سازمان حمایت هم که ظاهراً درباره افزایش قیمت خودرو مسئولیتی ندارد.

به نظر می رسد ریشه این دلال‌بازی ها و افزایش قیمت، مسائل زیرساختی باشد که باید بسترهای آن از سوی دولت فراهم می‌شده که تاکنون نشده مانند احراز هویت مشتریان در این سایت‌های مجازی فروش خودرو که بستر آن باید از سمت دولت فراهم می شده است چراکه اکنون برخی افراد براحتی می توانند با استفاده از سیم‌کارت‌های بدون هویت واقعی، اقدام به دلالی کنند و دادستانی و پلیس هم قادر به ردیابی آنها نخواهد بود.

پلیس با «دلال‌های تلگرامی» برخورد می‌کند

دوشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۸، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: رصد جرایم حوزه فضای مجازی از جمله فروش ارز و دلار و سکه به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا قرار دارد.

سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با فارس به رصد کامل پلیس فتا در حوزه جرایم سایبری پرداخت و اظهار داشت: رصد جرایم حوزه فضای مجازی از جمله فروش ارز و دلار و سکه به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا قرار دارد. 

رئیس پلیس فتا پایتخت تصریح کرد: به محض شناسایی کانال یا گروه یا فردی که اقدام به خرید و فروش ارز، سکه و دلار در فضای مجازی کند، مراتب به پلیس‌ تخصصی مربوطه ارجاع می‌شود؛ در حوزه فروش ارز و دلار پلیس امنیت اقتصادی متولی است؛ بر همین اساس پلیس فتا بعد از شناسایی، مراتب را به پلیس امنیت اقتصادی اعلام می‌کند تا به صورت تخصصی اقدامات لازم صورت گیرد. 

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور یکی از مشکلات جدی در سایت‌های فروش خودرو را عدم احرار هویت مشتریان و استفاده از سیم‌کارت‌های بدون هویت عنوان کرد و گفت: به عنوان مثال، تمساح خلیج برای هر تماس خود از یک سیم‌کارت بی‌هویت استفاده می‌کرد!
جواد جاویدنیا در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات صورت گرفته برای برخورد با سایت‌های فروش خودرو و تاثیر این سایت‌ها در افزایش قیمت خودرو اظهار کرد: با توجه به بررسی‌هایی که انجام دادیم، این سایت‌ها در واقع بی‌ثباتی بازار و عدم نظارت بر بازار واقعی را شفاف و عیان می‌کند؛ دادستانی‌کل، پلیس فتا و مرکز ملی فضای مجازی از مرحله قبل که افزایش قیمت‌ها اتفاق افتاد یک سری اقدامات مشترک انجام دادند و یک سری الزامات برای این سایت‌ها منظور و به آنها ابلاغ شد.

این مقام مسئول در دادستانی کل کشور افزود: یک سری مسائل، مسائل زیرساختی است که باید بسترهای آن از سمت دولت فراهم می‌شد مانند احراز هویت مشتریان این سایت‌ها که بستر آن باید از سمت دولت فراهم شود؛ امکانات محدودی در این زمینه فراهم شده اما اقدامات اساسی مورد نیاز است که هنوز انجام نشده است به عنوان مثال  در حال حاضر همچنان شاهد استفاده از سیم‌کارت‌های بدون هویت واقعی هستیم؛ سیم‌‌کارت‌هایی به نام اتباع بیگانه دریافت و مورد استفاده قرار می‌گیرد و به رغم اینکه بارها این موضوع را عنوان کردیم  اما حداقل مانند کشور عراق یک محدودیت زمانی برای این سیم‌کارت‌ها ایجاد نمی‌شود؛ در عراق اگر یک تبعه بیگانه سیمکارت بگیرد یک هفته تا 10 روز فعال است و بعد از آن غیرفعال می‌شود اما متاسفانه این محدودیت‌ها را مسئولان مربوطه قائل نیستند و زیر بار نمی‌روند.

جاویدنیا ادامه داد: در بحث احراز هویت اتباع همچنان مشکل داریم به عنوان مثال در یک پرونده جرایم اقتصادی در فضای مجازی، متهم طی 3 ماه، 2 هزار و 900 سیم کارت فقط روی یک گوشی خود استفاده کرده و از این تعداد نزدیک به 2 هزار و 600 سیم‌کارت مربوط به اتباع‌بیگانه و 300 سیم‌کارت نیز، ایرانی و فاقد اسناد هویتی معتبر بود.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور تأکید کرد: با موضوع سیم‌‌کارت‌های بدون هویت، مشکل جدی داریم و بارها نیز به دستگاه‌های مربوطه تذکر دادیم اما به هیچ وجه به خواسته‌های ما توجه نکردند بنابراین یک عامل اصلی در بحث سایت‌های فروش خودرو، عدم احراز هویت در فضای مجازی به رغم تصویب سند مربوطه در مرکز ملی فضای مجازی است.

وی گفت: در شهری که بی‌قانون است و افراد با صورت پوشیده در این فضا با گستردگی بالا امکان فعالیت دارند، چه توقعی می‌توان داشت؛ در پرونده "تمساح خلیج فارس" که یکی از قاچاقچیان بزرگ بود، متهم برای هر تماس از یک سیم‌کارت بی‌هویت استفاده می‌کرد و آن را دور می‌انداخت و این واقعاً یک فاجعه است.

جاویدنیا توضیح داد: متاسفانه یا این واقعیات بیان نمی‌شود و وقتی هم بیان می‌کنیم، توجه لازم صورت نمی‌گیرد و نتیجه آن می‌شود که در فضای مجازی تحرکات ضدامنیتی و ضداقتصادی به صورت سازمان یافته انجام می‌شود؛ متاسفانه بعد از 10 سال هنوز شاهد کلاهبرداری‌های تلفنی هستیم اما هیچ مقام مسئولی پاسخگوی زیان‌های مردم نیست؛ جای سؤال اینجاست که مسؤلانی که به بهانه‌های مختلف از ساماندهی جدی این فضا سر باز می‌زنند؛ اگر خدای ناکرده خودشان یا خانواده‌شان در فضای مجازی مورد تعرض قرار بگیرند، بهانه‌ای برای توجیه این کوتاهی خواهند پذیرفت؟

وی ادامه داد: در بحث سایت‌های فروش خودرو آنچه تاکنون دست یافته‌ایم و اعلام کردیم این است که یک مرجع تعیین قیمت برای بحث خودروها وجود ندارد و دلالان که بعضاً نیز مرتبط با برخی نمایندگی‌ها، بنگاه‌های فروش خودرو و حتی برخی مرتبطان خودروسازان هستند، در بازار برای منافع خودشان این تلاطمات را ایجاد می‌کنند حتی رئیس‌جمهور هم بخشنامه‌ای صادر کرد تا سایتی برای درج قیمت کالاهای اساسی توسط وزارت صمت راه‌اندازی شود اما وقتی این سایت ایجاد نمی‌شود، به سایت‌های فروش بگوییم ملاک را کدام قیمت قرار دهند؟

جاویدنیا گفت: این سایت‌ها می‌گویند مبنای قیمت را از کجا بیاوریم؛ حتی می‌گویند شما فقط قیمت خودرو صفر را تعیین کنید و سپس ما بر مبنای مدل‌های محاسباتی خود یک قیمت پایه برای مدل‌های مختلف مستعمل، استخراج می‌کنیم.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: اقدامی که تا به امروز انجام شده این است که افزایش قیمت‌های غیرطبیعی را درج نکنند و اکنون عمده قیمت‌ها به صورت توافقی درج می‌شود؛ وقتی اصل افزایش قیمت‌ها، کف بازار اتفاق می‌افتد چه چیزی را از این سایت‌ها بخواهیم.

وی تصریح کرد: اینکه قیمت درج نشود نه تنها تاثیری ندارد بلکه به سود دلال‌هاست زیرا وقتی قیمت درج نشود به صورت زیرزمینی و پنهان افزایش قیمت صورت می‌گیرد و کسی هم متوجه نمی‌شود اینها چه می‌کنند؛ اگر ملاک داشته باشیم، درج قیمت بهترین ابزار برای کنترل و یکسان‌سازی قیمت‌هاست؛ کسانی که از درج این قیمت‌ها، مفاسدشان و بی‌ثباتی بازار آشکار می‌شود، مخالف درج قیمت هستند؛ متاسفانه عده‌ای به جای اینکه عوامل اصلی را مدنظر قرار دهند و آن را درمان کنند، سراغ زدن عامل شفافیت بازار می‌روند.

جاویدنیا متذکر شد: بنابراین در این حوزه اولاً با عدم احراز هویت به عنوان یک مشکل جدی مواجه هستیم و درخواست‌مان از مسئولان ذی‌ربط این است که به جای پرداختن به مسائل سیاسی و تبلیغاتی، دنبال انجام وظایف خودشان باشند و به خواسته‌ دستگاه‌های انتظامی و قضایی که در این عرصه مشکلات جدی دارند، توجه کنند.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: مشکل بعدی هم نبود مرجع مشخص برای تعیین قیمت‌هاست؛ برخی این طور استدلال می‌کنند که این اقتصاد خصوصی است و یک نفر خودروی خود را به هر قیمت که بخواهد می‌تواند بفروشد و ما نمی‌توانیم مانع شویم؛ این استدلال حداقل درباره کالاهای اساسی درست نیست و نمی‌توان در اینجا مالکیت خصوصی را مطرح کرد زیرا خودرو و مسکن در زمره اقلامی هستند که با زندگی و کار مردم سروکار دارند؛ قیمت‌گذاری نکردن در این حوزه‌ها، باعث می‌شود شرکت‌ها و خودروسازان هر طور بخواهند فعالیت کنند و سود کلان به جیب بزنند و این موضوع فقط تقویت دلالی و سودهای بادآورده را موجب می‌شود و به گرانی سایر اقلام نیز دامن زده شود.

 

در همین رابطه: درخواست پلیس فتا برای حذف همیشگی قیمت از سایت‌های آگهی

اما پلیس فتا درخواستی کاملا متفاوت از نظر معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور دارد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه باید به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند، گفت: مرجع قضائی برای حذف قیمت خودرو و مسکن از سایتهای اینترنتی باید مجدداً دستور دهد.
به گزارش تسنیم اوایل اردیبشهت ماه سال جاری (98)، همزمان با افزایش بی‌رویه و خارج از عرف قیمت خودرو و مسکن در بازار و گسترش فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان در این زمینه،، پلیس فتا به منظور ارتقاء و امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازا‌رهای آنلاین و سایتهای درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجع قضائی برگزار کرد و برابر پیگیری‌های صورت گرفته و دستور سرپرست دادسرای ناحیه 31 تهران (جرایم رایانه‌ای)، حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن به مدیران سایتهای واسط(تبلیغاتی) ابلاغ شد.

برخی از کارشناسان معتقد بودند اقدام هماهنگ برخی افراد در زمینه درج آگهی خودرو و مسکن با قیمتهای غیرواقعی و بالا در سایتهای خرید و فروش اینترنتی خودرو و مسکن و اصطلاحاً قیمت‌سازی، منجر به التهاب قیمتی در بازار خودرو و مسکن می‌شود.

پس از حذف قیمتهای خودرو و مسکن در سایتهای درج آگهی، از التهابات پیش آمده در بازار مسکن و خودرو کاسته شد و شاهد آرامش و ثبات نسبی در این زمینه بودیم.

اما مدتی از این ماجرا نگذشته بود که رفته رفته، مجدداً درج قیمت در آگهی‌های خودرو و مسکن در سایتهایی مانند دیوار و شیپور نقش بست.

اکنون با گذشت چند ماه از این ماجرا، طی هفته‌های اخیر مجدداً شاهد افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودروها در بازار هستیم؛ برخی از کارشناسان همچنان معتقدند که درج آگهی‌ها با قیمتهای غیرواقعی و قیمت‌سازی در سایتهایی مانند دیوار، شیپور، باما و ... و فعالیت دلالان در این سایتها، منجر به افزایش بی‌منطق قیمت خودرو در چند وقت اخیر بوده است.

در همین زمینه، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو هشدار داد: "این روزها افزایش حباب قیمتها نشأت گرفته از فضای مجازی است، عده‌ای از افراد که خودروهای زیادی در اختیار دارند هماهنگ شده با فضای مجازی قیمت خودروهایشان را به طور سلیقه‌ای در معرض آگهی قرار می‌دهند بنابراین افراد عادی نیز به تبعیت از آنها برای فروش خودرو دست نگه داشته‌اند و خریداران واقعی را هم سردرگم کرده‌اند."

در همین رابطه با سرهنگ تورج کاظمی؛ رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت‌و‌گو کردیم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به تسنیم می‌گوید: دفعه قبل نیز، پلیس فتا این موضوعات را به مرجع قضایی (دادستانی) گزارش و مرجع قضائی نسبت به حذف قیمتها از سایتهای ارائه‌دهنده قیمت، دستور صادر کرد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: آن زمان نیز ما اعلام نکردیم که این دستور فقط برای یک هفته اجرا شود اما مسئولان این سایتهای اینترنتی، با مکاتبه و پیگیری با مرجع قضائی، نسبت به لغو این دستور (حذف قیمتها از سایتها) اقدام کردند.

وی متذکر شد: اکنون نیز مرجع قضائی باید مجدداً دستور دهد تا قیمتها از روی این سایت‌ها حذف شود.

کاظمی یادآور شد: نظر ما این است که به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند.

به گزارش تسنیم؛ به نظر می‌رسد با توجه به فعالیت دوباره دلالان در بازار خودرو، حذف قیمتها در سایتهای آگهی‌دهنده با دستور مقام قضائی، ‌می‌تواند تأثیر به‌سزایی در کاهش التهاب در این بازار و بازگشت قیمتهای واقعی به بازار خودرو داشته باشد.

رئیس پلیس سایبری کشورگفت: در سال جاری، حدود ۹۱ هزار پیامک امنیتی در حوزه سخت افزار، نرم افزار و به روز رسانی به مدیران کسب و کارهای اینترنتی ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا ناجا در اولین نشست پلیس فتا با مدیران و فعالان زیست بوم کسب و کارهای فضای مجازی، هدف از برگزاری این مراسم را تحقق امنیت فعالیت افراد در کسب و کارهای اینترنتی و ارتقا آن در حفظ داده‌های اطلاعاتی شهروندان بیان کرد.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه طی دو سال اخیر ایران در حوزه دانش و نوآوری به شاخص‌های قابل اتکا رسیده است، خاطر نشان کرد: حرکت اقتصادی در سیر تکاملی خودش پیش می‌رود و همزمان با آن قوانین و مقررات شکل می‌گیرد؛ در این راستا وظیفه پلیس فتا ناجا تأمین امنیت فضای سایبر، کاربران و زیر ساخت‌ها است.

رئیس پلیس فتا ناجا با بیان اینکه براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، نیروی انتظامی و پلیس فتا وظیفه رسیدگی به حوادث رایانه‌ای و حملات سایبری را دارند، تصریح کرد: حوزه پیشگیری در برخورد با جرایم سایبری از اولویت‌های پلیس فتا است؛ نباید پس رویدادی بود، حوزه آسیب پذیری باید شناخته شود و ضمن تعامل با کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، آسیب پذیری ها را به حداقل رسانید.

این مقام ارشد انتظامی، وظیفه مسئولان کسب و کارهای اینترنتی را پاسخ گویی به در خواست عمومی شهروندان و حفاظت از داده‌ها افراد و تعامل با پلیس فتا در حوزه پیشگیری از جرایم در این حوزه برشمرد.

رئیس پلیس فتا ناجا از افزایش کشف ۱۰۴ درصدی جرایم سایبری در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل خبر داد و گفت: ۶۲ درصد این جرایم در حوزه مالی با روش فیشینگ بوقوع پیوسته است.

وی با بیان اینکه بیش‌تر جرایم حوزه فیشینگ با روش هدایت قربانی به درگاه‌های جعلی اتفاق می‌افتد از مدیران کسب و کارهای اینترنتی خواست تا بیش‌تر مسائل حفاظتی را مورد توجه قرار دهند و توصیه‌های پلیس فتا را در این خصوص جهت پیشگیری از وقوع جرایم جدی بگیرند.

سردار مجید تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا ضمن حضور در صدا و سیمای و رسانه‌های جمعی در حوزه پیشگیری و آموزش در خصوص آشنایی و آگاهی شهروندان با جرایم سایبری و افزایش سواد اینترنتی کاربران گام‌های مؤثری را برداشته لیکن در کنترل جرایم فضای مجازی همکاری متقابل تمام دستگاه‌های ذینفع در این خصوص جزو ضروریات است.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه طرح‌های زیادی در جهت ایمنی استانداردسازی بانکداری الکترونیک مانند اجرای طرح رمز یک بار مصرف و غیره اجرا شده، هدف از اجرای این طرح‌ها را امنیت اقتصادی شهروندان در فضای مجازی عنوان کرد و گفت: انتظار پلیس فتا از کسب و کارهای اینترنتی استفاده از زیر ساخت‌های مطمئن و با ثبات است.

رئیس پلیس فتا ناجا با بیان اینکه بیش از ۸۰۰ شرکت کسب و کارهای اینترنتی جز جامعه هدف پلیس فتا است، گفت: در سال جاری، حدود ۹۱ هزار پیامک امنیتی در حوزه سخت افزار، نرم افزار و به روز رسانی به مدیران کسب و کارها ارسال شده تا ارتقا امنیت در این حوزه‌ها فراهم شود.

 

سرورهای شرکت علی‌بابا که در حوزه فروش بلیط هواپیما فعال است، مورد حمله هکری قرار گرفته و اطلاعات کاربران این شرکت نیز در اختیار هکرها قرار گرفته است.

به گزارش آی‌تی آنالیز بر این اساس و در پی هک سرور‌های علی بابا توسط هکر‌ها و لو رفتن اطلاعات کاربران این سایت، این شرکت مسئولیت این اتفاق را برعهده گرفت و از کاربران برای این رخداد عذرخواهی کرد.
علی بابا مسئولیت هک تعدادی از سرور‌ها و لو رفتن اطلاعات کاربرانش را برعهده گرفت.
این شرکت با انتشار توییتی از پیگیری این موضوع در دستگاه‌های قضایی و امنیتی خبرداد و جلوگیری از هک مجدد سرور هارا در دستور کار جدی خود عنوان کرد.

تیم امنیت علی بابا نیز در جریان این اتفاق تمام تلاش خود را برای انجام اقدامات لازم به کار گرفته و اعلام کردند که حفظ اطلاعات کاربران در اولویت اصلی این سایت قرار دارد.

بر اساس این توییت علی بابا از اعلام اطلاعات تکمیلی این حمله در آینده نیز خبر داد.

مسعود طباطبایی،عضو هیات مدیره‌ی علی بابا نیز با انتشار توییتی نوشت: متاسفانه تعدادی از سرورهای علی‌بابا مورد حمله هکرها قرار گرفته و به برخی از اطلاعات کاربران و سورس‌کدها دسترسی پیدا کردن. تیم امنیت علی‌بابا اقدامات لازم را انجام داده و با توجه به سرنخ‌های موجود، این موضوع از طریق نهادهای ذیربط در حال پیگیری است.

بر اساس این گزارش هنوز مشخص نشده با توجه به گستردگی فعالیت این شرکت و خریدارانی که داشته چه میزان از اطلاعات کاربران و مردم به دست هکرها افتاده و هنوز اطلاعاتی از نحوه سواستفاده هکرها از ااین اطلاعات در دست نیست.

سال قبل نیز سایت علی بابا مورد حمله هکرها قرار گرفته و گفته می‌شد هکرها درخواست مبلغی برای عدم افشای اطلاعات کاربران را داشتند.

پلیس فتا حمله را تایید کرد

در همین راستا رئیس پلیس فتا تهران گفت: سایت علی بابا هک شده، اما هنوز شکایتی از سوی مدیران این سایت به دست ما نرسیده است.
سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره هک شدن سایت علی بابا اظهار کرد: طبق رصد‌های صورت گرفته سایت علی بابا توسط افرادی هک شده است.

وی افزود: مدیران سایت باید با مراجعه به مرجع قضایی اعلام شکایت کنند، در صورت ارجاع پرونده به پلیس فتا، ما به موضوع شکایت رسیدگی خواهیم کرد.

سرهنگ کاظمی در مورد سطح دسترسی هکر‌ها به اطلاعات کاربران گفت: برای اطلاع از میزان دسترسی هکرها به اطلاعات کاربران نیاز به بررسی سرور‌های سایت مورد نظر داریم و تا زمانی که مدیران سایت به دستگاه قضایی شکایت نکنند، امکان بررسی سرور‌ها وجود ندارد.

قانون صیانت از داده‌های شخصی باید تصویب شود

دبیر شورای اجرایی فناوری گفت: با دیجیتالی شدن اقتصاد کشور نیاز است قانون صیانت از داده‌های شخصی هر چه سریع‌تر تدوین شود. این قانون سال ۹۶ تدوین شده اما هنوز به تصویب نرسیده است.

هکرها در ساعات اولیه بامداد امروز به تعدادی از سرورهای علی‌بابا حمله کردند. حمله‌ای که به سرقت اطلاعات کاربرها و «سورس کدها» منجر شد. مسعود طباطبایی، مدیرعامل علی بابا پس از انجام این حمله هکری در توییتر خود ضمن اعلام این خبر گفت: متاسفانه تعدادی از سرورهای علی‌بابا مورد حمله هکرها قرار گرفته و به برخی از اطلاعات کاربران و سورس‌کدها دسترسی پیدا کردند. تیم امنیت علی‌بابا اقدامات لازم را انجام داده و با توجه به سرنخ‌های موجود، این موضوع از طریق نهادهای ذیربط در حال پیگیری است.

او افزود: مسوولیت این رخداد را می‌پذیریم و از کسانی که به نحوی آسیب دیده اند، عذرخواهی کنم. حفاظت از اطلاعات همواره اولویت ما بوده و هست. این اطمینان را به شما می‌دم که اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار این اتفاق صورت گرفته و با قدرت بیشتر در جهت حفاظت از حریم خصوصی کاربران پیش خواهیم رفت.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ایرنا درباره برخورد قانون با این اتفاق که چندسالی است شاهد آن هستیم گفت: به جهت فقدان قانون حفاظت و صیانت از داده‌های خصوصی هر گونه اهمال، بی‌احتیاطی، بی مبالاتی و عدم تدابیر امنیتی که موجب دسترسی هر فردی به داده‌های شخصی دیگری را فراهم کند تا کنون جرم‌انگاری نشده است. فقدانی که آثار آن فقط می‌تواند به رقابت‌پذیری و تعهداتی که یک شرکت مقابل مشتریانش دارد، اثر بگذارد.

«رضا باقری اصل» اشاره کرد: به نظر می‌رسد با الکترونیکی و دیجیتالی شدن اقتصاد، قانون Data Protection یا صیانت از داده‌های شخصی هر چه سریع‌تر به تصویب برسد.

او که در زمان تصویب قانون جرایم رایانه‌ای، رییس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌ها بود درباره این قانون گفت: قانونی که از آن صحبت می کنم برای مامورین دولتی که داده‌ محرمانه‌ای را لو بدهند تدوین شده، نه برای اشخاص. این قانون که سال ۹۶ با حضور رئیس مرکز فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌ها و وزیر ارتباطات رونمایی شد، باید در قالب لایحه توسط دولت به مجلس ارایه شود و در آن‌جا به تایید برسد.

باقری اصل اضافه کرد: البته کسانی که این دسترسی غیرمجاز را حاصل کرده‌اند، مجازات ماده ۱ قانون جرایم رایانه‌ای (ماده ۷۲۹ قانون مجازات‌های اسلامی) شامل حال‌شان می‌شود و شرکت علی بابا باید در مراجع ذیربط در خصوص اتفاقی که رخ داده علیه هکرها اقامه دعوا کنند تا پلیس فتا و سایر مراجع ذیربط بتوانند در احقاق حق کاربران به آن‌ها کمک کنند.

پس از عذرخواهی طباطبایی، رییس سازمان فناوری ایران نیز به این مساله واکنش نشان داد و در توییتر خود نوشت: صداقت شما و همراهی‌تان برای رشد و توسعه امنیت نشانه‌ای از تعهد شماست. همین که پنهان‌کاری رویه شما نیست و تعهد به شناسایی مشکل و رفع آن دارید، نقطه آغازین توسعه را نشان داده‌اید. صداقت با مردم خود نشانه یک سرمایه اجتماعی است؛ و هم سازنده آن سرمایه.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه باید به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند، گفت: مرجع قضائی برای حذف قیمت خودرو و مسکن از سایتهای اینترنتی باید مجدداً دستور دهد.
به گزارش تسنیم اوایل اردیبشهت ماه سال جاری (98)، همزمان با افزایش بی‌رویه و خارج از عرف قیمت خودرو و مسکن در بازار و گسترش فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان در این زمینه،، پلیس فتا به منظور ارتقاء و امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازا‌رهای آنلاین و سایتهای درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجع قضائی برگزار کرد و برابر پیگیری‌های صورت گرفته و دستور سرپرست دادسرای ناحیه 31 تهران (جرایم رایانه‌ای)، حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن به مدیران سایتهای واسط(تبلیغاتی) ابلاغ شد.

برخی از کارشناسان معتقد بودند اقدام هماهنگ برخی افراد در زمینه درج آگهی خودرو و مسکن با قیمتهای غیرواقعی و بالا در سایتهای خرید و فروش اینترنتی خودرو و مسکن و اصطلاحاً قیمت‌سازی، منجر به التهاب قیمتی در بازار خودرو و مسکن می‌شود.

پس از حذف قیمتهای خودرو و مسکن در سایتهای درج آگهی، از التهابات پیش آمده در بازار مسکن و خودرو کاسته شد و شاهد آرامش و ثبات نسبی در این زمینه بودیم.

اما مدتی از این ماجرا نگذشته بود که رفته رفته، مجدداً درج قیمت در آگهی‌های خودرو و مسکن در سایتهایی مانند دیوار و شیپور نقش بست.

اکنون با گذشت چند ماه از این ماجرا، طی هفته‌های اخیر مجدداً شاهد افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودروها در بازار هستیم؛ برخی از کارشناسان همچنان معتقدند که درج آگهی‌ها با قیمتهای غیرواقعی و قیمت‌سازی در سایتهایی مانند دیوار، شیپور، باما و ... و فعالیت دلالان در این سایتها، منجر به افزایش بی‌منطق قیمت خودرو در چند وقت اخیر بوده است.

در همین زمینه، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو هشدار داد: "این روزها افزایش حباب قیمتها نشأت گرفته از فضای مجازی است، عده‌ای از افراد که خودروهای زیادی در اختیار دارند هماهنگ شده با فضای مجازی قیمت خودروهایشان را به طور سلیقه‌ای در معرض آگهی قرار می‌دهند بنابراین افراد عادی نیز به تبعیت از آنها برای فروش خودرو دست نگه داشته‌اند و خریداران واقعی را هم سردرگم کرده‌اند."

در همین رابطه با سرهنگ تورج کاظمی؛ رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت‌و‌گو کردیم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به تسنیم می‌گوید: دفعه قبل نیز، پلیس فتا این موضوعات را به مرجع قضایی (دادستانی) گزارش و مرجع قضائی نسبت به حذف قیمتها از سایتهای ارائه‌دهنده قیمت، دستور صادر کرد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: آن زمان نیز ما اعلام نکردیم که این دستور فقط برای یک هفته اجرا شود اما مسئولان این سایتهای اینترنتی، با مکاتبه و پیگیری با مرجع قضائی، نسبت به لغو این دستور (حذف قیمتها از سایتها) اقدام کردند.

وی متذکر شد: اکنون نیز مرجع قضائی باید مجدداً دستور دهد تا قیمتها از روی این سایت‌ها حذف شود.

کاظمی یادآور شد: نظر ما این است که به‌صورت دائمی، درج قیمت در آگهی‌های اینگونه سایت‌ها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه می‌شود، حذف شوند.

به گزارش تسنیم؛ به نظر می‌رسد با توجه به فعالیت دوباره دلالان در بازار خودرو، حذف قیمتها در سایتهای آگهی‌دهنده با دستور مقام قضائی، ‌می‌تواند تأثیر به‌سزایی در کاهش التهاب در این بازار و بازگشت قیمتهای واقعی به بازار خودرو داشته باشد.

رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان اینکه افراد نباید از سایت‌ها و فروشگاه‌های نامعتبر، خرید اینترنتی کنند، گفت: در صورت خرید از سایت‌های ناآشنا، از پرداخت وجه قبل از تحویل جنس خودداری کنند.

سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با فارس درباره خرید شهروندان از سایت‌های مجازی هشدار داد و  اظهار داشت: شهروندان نباید از سایت‌ها و افراد نامعتبر اقدام به خرید کنند. 

رئیس پلیس فتا پایتخت تصریح کرد: اگر افراد احیاناً مجبور به خرید شدند باید دقت کرده و از تحویل وجه قبل از دریافت جنس خودداری کنند. 

وی به کمین  شیادان و سوءاستفاده کلاهبرداران از اعتماد مردم پرداخت و گفت: شهروندان نباید بی‌دلیل به هر سایتی اطمینان کرده و قبل از دریافت کالا وجه آن را بپردازند؛ افراد نباید از فروشگاه‌هایی که دارای نماد اعتماد نبوده و نمایندگی رسمی ندارند خرید کنند؛ چرا که  در این صورت در دام شیادان گرفتار خواهند شد.

سرهنگ کاظمی در پاسخ به این سؤال که در صورت کلاهبرداری از سوی سایت‌های مجازی چه اقدامی باید انجام داد، اعلام کرد: به محض بروز اتفاق و کلاهبرداری، افراد باید به مرجع قضایی معرفی کرده و بعد از ثبت شکایت و کسب تکلیف به پلیس فتا مراجعه کنند. 

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: آدرس دادسرای جرایم یارانه‌ای ناحیه 31 در تهران، میدان صادقیه، خیابان آیت‌الله کاشانی، بلوار اباذر، نبش خیابان دوم و آدرس پلیس فتا پایتخت، خیابان مطهری بعد از چهارراه قائم‌مقام فراهانی پلاک 330 است.

وی در پاسخ به دیگر پرسش فارس مبنی بر اینکه مالباختگان در هنگام مراجعه به پلیس فتا چه مدارکی را همراه داشته باشند، خاطرنشان کرد: شکایت اولیه و دستور قضایی برای رسیدگی و پیگیری پلیس فتا کافی است.

برخورد 24ساعته پلیس با سایت‌های شرط‌بندی

يكشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۸، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: مأموران پلیس فتا به صورت 24 ساعته رصد فضای مجازی و برخورد با سایت‌های شرط‌بندی را دستورکار خود دارند.

برخورد جدی پلیس  با سایت‌های شرط‌بندی
سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، درباره چگونگی رصد و برخورد پلیس فتا با سایت‌های شرط‌بندی اظهار داشت: برخورد با سایت‌های شرط‌بندی به صورت یک موضوع ابلاغی به پلیس فتا، در دستورقرار داشته و به صورت 24 ساعته مأموران پلیس فتا در حال رصد فضای مجازی و سایت‌ها هستند.

رئیس پلیس فتا پایتخت تصریح کرد: به غیر از مواردی که در رصد مأموران پلیس فتاست، مواردی هم از طریق مرجع قضایی به پلیس فتا اعلام می‌شود؛ اینها مواردی است که شهروندان به عنوان شاکی خصوصی به دستگاه قضا اعلام می‌کنند؛ همچنین مواردی هم به صورت اخبار واصله از مردم به پلیس ارجاع می‌شود.

سرهنگ کاظمی خاطرنشان کرد: همه این موارد با هماهنگی مرجع قضایی وبا بررسی‌های اولیه‌ای که جرم تلقی می‌شود قابل پیگیری و برخورد خواهد بود.

گفتنی است شهروندان در سامانه فارس من با درج موضوعی با عنوان «بستن سایت‌های شرط‌بندی و اعلام جرم برای اعضا و شرکت‌کنندگان» پیگیری این موضوع را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از خبرگزاری فارس بودند.

مدیریت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از تهیه مدارک هک و حمله به درگاه‌های الکترونیکی فروش بلیت دربی استقلال و پرسپولیس برای پلیس فتا خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش وجوانان، حسن کریمی درباره ناهماهنگی و اشکالات سیستمی بلیت فروشی الکترونیک دربی استقلال و پرسپولیس گفت: از همان روز اولی که این مسئولیت از سوی وزارت ورزش و شورای تامین به ما سپرده شد بنای کارمان شفافیت و امنیت و بهره گیری از دانش جوانان کشور برای ارایه خدمت به هوادران فوتبال بود
وی افزود: موضوع بلیت فروشی و جلوگیری از برخی سو استفاده‌ها و بی نظمی و آشفتگی سابق به مذاق گروهی خوش نیامده و متاسفانه با هک و حملات سیستمی به روند کار صدمه محدودی زدند.
کریمی خاطرنشان کرد: تمامی مدارک و شواهد را امروز برای پلیس فتا آماده کرده ایم و قطعا برای حفظ حقوق مردم و هوادران و فوتبال کشور تا آخر آن را پیگیری می‌کنیم.
مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری تصریح کرد: بلیت فروشی از وظایف سازمانی این شرکت نیست و ما به دستور وزارت ورزش و تاکید شورای تامین وارد شدیم و هر زمان اراده کنند تمام زیر ساخت و مسئولیت آن را واگذار می‌کنیم.

 

پلیس فتا: شکایتی درباره بلیت «دربی» نداشته‌ایم

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: تا این لحظه هیچ شکایتی از سوی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در خصوص اشکالات سیستمی بلیت‌فروشی الکترونیک دربی به پلیس فتا واصل نشده است.

سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس در خصوص ادعای مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی درباره شکایت به پلیس فتا اظهار داشت: تا این لحظه هیچ شکایتی از این شرکت به پلیس فتا واصل نشده است. 

رئیس پلیس فتا پایتخت تصریح کرد: برای شکایت ابتدا باید به مرجع قضایی مراجعه کرد و سپس مرجع قضایی موضوع را به پلیس فتا برای رسیدگی و پیگیری ابلاغ خواهد کرد. 

گفتنی است، حسن کریمی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی درباره ناهماهنگی و اشکالات سیستمی بلیت‌فروشی الکترونیکی دربی استقلال و پرسپولیس اظهار داشت: موضوع بلیت‌فروشی و جلوگیری از برخی سوءاستفاده‌ها و بی‌نظمی و آشفتگی سابق به مذاق گروهی خوش نیامده و متأسفانه با هک و حملات سیستمی به روند کار صدمه محدودی زدند؛ بنابراین تمامی مدارک و شواهد را برای پلیس فتا آماده کرده و قطعاً برای حفظ حقوق مردم و فوتبال کشور تا آخر آن را پیگیری می‌کنیم. 

 

در همین رابطه: مشکل در گوشی‌های تلقن همراه است
مدیر گیت‌های الکترونیکی ورزشگاه آزادی اعلام کرد با وجود مشکلات فراوان در بلیت‌فروشی دیدار دربی، اما تمام بلیت‌های موجود فروش رفته است.

علی‌اصغر انتظارخیر ، مدیر گیت‌های الکترونیکی ورزشگاه آزادی درباره مشکل بلیت‌فروشی دیدار تیم‌های پرسپولیس و استقلال اظهار داشت: با وجود اینکه ما از شنبه آمادگی شروع بلیت‌فروشی را داشتیم، از سه‌شنبه بلیت‌فروشی شروع شد و در همان روز‌های ابتدایی متوجه شدیم ترافیک بالای ۱۰ تا ۱۲ میلیون متقاضی پشت سایت وجود دارد. موضوع بعدی سرویس‌دهنده‌ها بودند که ما از راه‌های مختلف آن‌ها را چک می‌کردیم. در یکسری از سرویس‌ها مشکلی نبود، اما روی تلفن‌های همراه مشکل وجود داشت. البته ما این تجربه را هم داشتیم که در دربی گذشته حدود ۷۰ درصد بلیت‌ها با تلفن‌های همراه خریداری شده بود.

علی‌اصغر انتظارخیر افزود: با این اتفاق متوجه شدیم مشکل در گوشی‌های تلقن همراه است و به ایرانسل و همراه اول اطلاع داده شد. آن‌ها هم پای کار آمدند و این مشکل را حل کردند. به طوری که ما از ساعت ۹ شب چهارشنبه تا ۱۲ ظهر روز پنجشنبه ۳۵ هزار بلیت فروختیم، این یعنی مشکل حل شد. ان‌شاءالله این تجربه‌ای شد که در بازی‌های دیگر این اتفاق نیفتد. ما چند هفته قبل در بازی استقلال و شهر خوردو هم ۶۰ هزار بلیت فروخته بودیم، ولی این مشکلات نبود.

مدیر گیت‌های الکترونیکی ورزشگاه آزادی که با برنامه تلویزیونی «ورزش و مردم» صحبت می‌کرد در پاسخ به این سؤال که آیا به عملکردشان در بلیت‌فروشی دربی ۹۱ نمره قبولی می‌دهد یا خیر، گفت: این مسئله جنبه‌های مختلفی دارد، اما اگر فقط سامانه را ببینیم، این اتفاق قابل قبول نبود.

علی‌اصغر انتظارخیر در ادامه درباره اینکه آیا امکان دارد در بازی‌های مهم بلیت‌فروشی به صورت کاغذی انجام شود، عنوان کرد: مشکل بلیت‌فروشی برای این بود که ما در اینترنت مشکل داشتیم. حقیقتاً این اتفاقات را پیش‌بینی نکرده بودیم. درباره بحث بلیت کاغذی فکر نمی‌کنم نظر فدارسیون و تمام عوامل تصمیم‌گیری به سمت بلیت کاغذی برگردد. در دربی مشکلاتی بود، ولی وقتی حل شد ما ۳۵ هزار بلیت فروختیم. یعنی ما در کل ۵۰ تا ۶۰ هزار بلیت موجود را فروختیم. درست است مردم نباید اذیت شوند، اما فکر نمی‌کنم بحث بازگشت به عقب و بلیت کاغذی وجود داشته باشد.

ورود پلیس فتا به جرایم محیط زیست

سه شنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۸، ۰۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

جرایم مرتبط با قوانین محیط زیست در فضای مجازی با امضای تفاهمنامه همکاری میان پلیس فتا و سازمان محیط زیست رصد و پایش می‌شود.

به گزارش روز سه شنبه پایگاه خبری پلیس، سردار وحید مجید رئیس پلیس سایبری هدف از امضای این تفاهمنامه همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست کشور را ضرورت حفظ محیط زیست در فضای سایبر عنوان کرد و گفت: مشاهده برخی اخبار، عکس و فیلم ها در خصوص انتشار آگهی های فروش غیرمجاز حیوانات وحشی و نادر، تصاویر و کلیپ های حیوان آزاری، شکار حیات وحش و زائل کردن جنگل ها و تخریب محیط زیست در فضای مجازی بر امنیت عمومی کشور، تشویش اذهان عمومی و ناسالم سازی فضای مجازی تاثیر به سزایی دارد.

وی ادامه داد: پلیس فتا با هدف توزیع مسئولیت تامین امنیت فضای مجازی در درون و برون سازمان، مسئولیت سازی در سازمان های مسئول، توسعه مشارکت فعال سایر ذی نفعان در کنترل جرایم فضای مجازی و همچنین به منظور انسجام بخشی، تمرکز و هم افزایی بیشتر در خصوص رصد و پایش فضای مجازی و مقابله با جرایم مرتبط با قوانین محیط زیست، تفاهمنامه ای را با سازمان حفاظت محیط زیست کشور منعقد کرد.

سردار مجید گفت: براساس این تفاهمنامه، یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ضابط خاص قضائی در امور محیط زیست می تواند با پشتیبانی فنی و آموزشی پلیس فتا نسبت به رصد، شناسایی و پیگیری جرایم حوزه ماموریت خود اقدام و در فضای مجازی به ایفای ماموریت بپردازد.

درجلسه امضاء تفاهمنامه که با سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا ناجا، دکتر عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، دکتر اصغر دانشیان معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، سرهنگ محب خانی رئیس یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، طرفین بر اهمیت نقش آفرینی سازمان حفاظت محیط زیست در فضای مجازی تاکید و یکی از مشکلات فعلی فضای سایبری را ترویج خشونت علیه حیوانات، تبلیغ غیر قانونی صید و شکار و خرید و فروش حیوانات نادر و وحشی عنوان کردند و توسعه امنیت در فضای مجازی را نیازمند مشارکت و نقش آفرینی همه دستگاه ها دانستند.

رئیس پلیس فتا آذربایجان‌شرقی با تاکید بر اینکه شهروندان هنگام استفاده از تاکسی‌های اینترنتی لغو سفر نکنند، گفت: با انتخاب گزینه «لغو سفر»، در صورت بروز هرگونه تخلفی در این مسیر مسافر نخواهد توانست ادعای خود را ثابت کند.

سرهنگ محسن محمودی  در گفت و گو با ایرنا، افزود: بعضی از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به بهانه جلوگیری از پرداخت کمیسیون به شرکت، بعد از سوار شدن مسافر درخواست می کنند تا مسافر گزینه لغو سفر را انتخاب کند.

وی ادامه داد: بعد از انتخاب گزینه لغو سفر، اطلاعات مسافر و اطلاعات سفر مانند شماره خودرو، نام راننده و ساعت سوار شدن فرد در شرکت مربوطه ثبت نمی شود.

سرهنگ محمودی اظهار کرد: با این انتخاب در صورتی که راننده قصد آزار، اذیت و یا حتی سرقت از مسافر یا قصد آدم ربایی داشته باشد، امکان پیگیری مقدور نخواهد بود.

وی از شهروندان درخواست کرد در هنگام استفاده از تاکسی های اینترنتی پس به هیچ‌ عنوان درخواست راننده را نپذیرند و از انتخاب گزینه «لغو سفر» پرهیز کنند.

برخی از رانندگان تاکسی های اینترنتی پس از سوار شدن مسافر، به بهانه کمک برای معاف از پرداخت حق کمیسیون به شرکت متبوع، از او می خواهد که گزینه «لغو سفر» را انتخاب کند که عمل به این درخواست می تواند برای مسافر مشکلات متعددی را به وجود آورد.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ گفت: در تعداد پرونده‌های مربوط به فیشینگ کاهشی روی نداده زیرا اجباری‌شدن استفاده از رمز پویا هنوز عملی نشده است.
سرهنگ تورج کاظمی در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این سؤال که آیا با آغاز استفاده از "رمز پویا" از دی ماه سال جاری، پرونده‌های مربوط به فیشینگ شاهد کاهش بوده یا خیر، اظهار کرد: در تعداد پرونده‌های مربوط به فیشینگ کاهشی روی نداده زیرا اجباری شدن استفاده از رمز پویا هنوز عملی نشده است.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ ادامه داد: افرادی که برای پرونده‌های مربوط به فیشینگ به پلیس فتا مراجعه می‌کنند هنوز از رمز پویا استفاده نکرده‌اند.

وی درباره اعلام معافیت تراکنشهای زیر 100 هزار تومان در استفاده از رمز پویا و تأثیر این معافیت بر تعداد پرونده‌های فیشینگ، گفت: شاید برای مجرمان به‌صرفه نباشد که به‌خاطر مبالغ کمتر از 100 هزار تومان، چنین ریسکهایی را انجام دهند و احتمالاً شاهد کاهش پرونده‌های فیشینگ باشیم.

این مقام انتظامی متذکر شد: بیش از یک سال است که از بانک مرکزی خواستیم استفاده از رمز پویا را به سرانجام برساند اما ظاهراً زیرساختهای بانکها برای اجرای این کار دچار مشکلاتی است.

به گزارش تسنیم، "فیشینگ" راهی است که تبهکاران، اطلاعاتی نظیر کلمه کاربری، رمز عبور، شماره 16رقمی عابربانک، رمز دوم و CVV2 را از طریق ابزارهای الکترونیکی ارتباطات به‌سرقت می‌برند، شبکه‌های اجتماعی، سایتهای حراجی و درگاه‌های پرداخت آن‌لاین نمونه‌ای از ابزارهای الکترونیکی ارتباطات هستند.

رئیس پلیس فتا استان مرکزی هشدار داد: هنگام ثبت آگاهی فروش وسیله نقلیه، پلاک وسیله نقلیه تان را در آگهی مخدوش کنید.
به گزارش  خبرگزاری صداوسیما سرهنگ آنقی با بیان شگرد جدید کلاهبرداری از فروشندگان وسایل نقلیه در فضای مجازی افزود: هنگام ثبت آگاهی فروش وسیله نقلیه در سایت هایی چون دیوار و شیپور، پلاک وسیله نقلیه تان را در آگهی مخدوش کنید.
او گفت: در برخی از موارد مشاهده می شود که تعدادی از افراد فرصت طلب و سودجو با ثبت آگهی رایگان در برخی سایت ها و اپلیکیش ها در بستر فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می کنند.
رئیس پلیس فتا استان مرکزی افزود: این افراد از آگهی های ثبت شده در سایت های خرید و فروش آنلاین سوء استفاده کرده و با ارسال پیامک هایی مختلف، چون ثبت توقیف پلاک وسیله نقلیه در سامانه پلیس و یا چنین پیامک هایی، افراد را ترغیب به مبلغی برای رفع مشکل می کنند و در متن پیامک خود، لینکی از سایت های فیشینگ قرار می دهند.
سرهنگ آنقی گفت: پس از مراجعه افراد به این سایت ها، اطلاعات حساب قربانیان به سادگی در اختیار مجرمان قرار گرفته و از حساب آنها برداشت غیر مجاز صورت می پذیرد.
او در پایان از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه اعمال مجرمانه در فضای مجازی مراتب را از طریق سایت اینترنتی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir با کارشناسان این پلیس در میان بگذارند.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید چراکه مجرمان با این روش پولشویی می‌کنند و عدم اطلاع شما یعنی شما هم با آنها همدست هستید.

سرهنگ تورج کاظمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برخی از شهروندان می‌گویند بدون اطلاع ما پولی به حسابمان واریز می‌شود و ظرف چند دقیقه همان مبلغ از حسابمان برداشت می‌شود آیا این موضوع را باید از نظر پلیس فتا پیگیری کنیم یا خیر اظهار کرد: مجرمین برای سو استفاده و یا حتی برای پولشویی، مبلغ پولی را که سرقت کرده‌اند برای اینکه پلیس را گمراه کنند به حساب‌های گوناگون واریز می‌کنند و بعد از مدت زمانی از آن حساب‌ها مبلغ پول را برداشت و در نهایت هم پول را به صورت فیزیکی از بانک خارج می‌کنند.

رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: رمز دوم پویا دسترسی مجرمین را به حساب سخت‌تر می‌کند و تا حد قابل قبولی جلوی جرایم مختلف اینترنتی از جمله پولشویی را می‌گیرد و به همین دلیل است که اصرار بر فعال کردن رمز دوم پویا وجود دارد.

کاظمی تصریح کرد: یکی از راه‌هایی که می‌توان از این اقدام کلاهبرداران اینترنتی باخبر شد، فعال کردن اس ام اس بانک است که بعد از هر تراکنش یک پیامک برای صاحب حساب ارسال شود.

وی ادامه داد: از نظر قضائی اگر پول‌های مختلفی به یک حساب واریز و برداشت شود مشکوک به پول‌شویی است و فوراً حساب فرد بلوکه می‌شود و آن شخص را به پلیس فتا احضار می‌کنند.

به گفته کاظمی عدم مطلع کردن پلیس یا بانک یعنی شخصی که این مبالغ به حسابش واریز شده در جریان این تراکنش‌ها بوده و از دید پلیس مجرم است و باید او بازداشت شود.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: بهتر است هر زمانی که صاحب حساب متوجه تراکنش مشکوکی شد سریعاً به بانک اعلام کند تا از نظر قضائی برایش مشکلی به وجود نیاید.

وی ادامه داد: البته بعد از اعلام به بانک احتمال اینکه پلیس فتا صاحب حساب را نزد خود فرا بخوانند هم وجود دارد چرا که باید آن فرد به پلیس فتا مراجعه کند و به سوالاتی در راستای شفاف شدن آن تراکنش‌ها پاسخ دهد.

رئیس پلیس فتا تهران گفت: این توصیه را می‌کنم که شهروندان حتماً رمز دوم پویا را فعال کنند چراکه کمتر دچار مشکل و آسیب می‌شوند.

سرهنگ کاظمی در پایان گفت: البته این را هم بگویم که اگر با فعال کردن رمز دوم پویا چنین عملی یعنی برداشت‌های غیرمجاز و یا واریزی به حساب افراد انجام شود باید بدانند که اطلاعات کارتشان جایی لو رفته است و فرد دیگری به اطلاعات مربوط به حساب بانکی آنها دسترسی دارد و باید این موضوع را سریعاً از طریق بانک پیگیری کند.

رئیس پلیس سایبری کشور گفت: در صورت مشاهده و رویت «تخلفات انتخاباتی و تبلیغاتی» در فضای مجازی، موضوع به ستاد برگزاری انتخابات وزارت کشور و سایر مراجع ذی صلاح قانونی منعکس می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید، اظهار داشت: همه شرایط و ضوابط تبلیغ و اقدام داوطلبان مجاز به تبلیغات نمایندگی مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی، تابع قوانین و مقررات ستاد برگزاری انتخابات است.

وی ادامه داد: پلیس فتا بر حسب مأموریت‌های ذاتی و محوله خود به صورت عام فضای مجازی را رصد می‌کند و هرگونه جرایم و موارد مغایر با قوانین و موازین تعیین شده را احصاء کرده و به مراجع قضائی اعلام می‌کند.

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به نزدیک شدن ایام انتخابات پیش رو در مجلس شورای اسلامی ضمن دعوت از هموطنان به حضور حداکثری و پرشور در پای صندوق‌های رأی، تصریح کرد: رصد فعالیت‌ها و جریانات خبری مرتبط به انتخابات در فضای مجازی از اولویت‌های پلیس فتا است و در صورت مشاهده مواردی مبنی بر رؤیت «تخلفات انتخاباتی و تبلیغاتی» به ستاد برگزاری انتخابات وزارت کشور و سایر مراجع ذی صلاح قانونی منعکس می‌شود.

وی، عمده ترین تخلفات انتخاباتی را آغاز تبلیغات زود هنگام در فضای مجازی اعلام کرد و بازه زمانی انجام تبلیغات مجاز انتخاباتی با بهره گیری از فضای سایبر را، همان تبلیغات در فضای واقعی به مدت ۷ روز برشمرد و گفت: در خارج از محدوده زمانی تعیین شده، هرگونه تبلیغات انتخاباتی برای کاندیداها جزو موارد تخلفاتی به شمار می‌رود.

سردار مجید ضمن بیان اینکه یکی از آفت‌های فضای مجازی در دوران انتخابات افزایش شایعات بی پایه و اساس بر علیه اشخاص و گروه‌های سیاسی است، به هموطنان توصیه کرد: ضمن حفظ هوشیاری، از عضویت در گروه‌های ناشناس و ارسال اطلاعات شخصی و حساب‌های مالی به افراد غریبه جدا خودداری کنند و به هیچ عنوان محتوای کذب و شایعات موجود در فضای مجازی را باز نشر نکنند.

وی خاطر نشان کرد: کاندیداها نیز می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه موارد تخلفاتی در فضای مجازی با در دست داشتن سوابق و ادله موجود با مراجعه به مراجع قضائی و طرح شکایت قانونی کنند و در پلیس فتا مراکز استان و شهرستان‌های کشور به دعاوی آنان رسیدگی خواهد شد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: با اجرای طرح استفاده از رمز دوم پویا، فرآیند جرم به شدت سخت می‌شود چراکه انجام جرم سخت می‌شود.

سرهنگ محمدعلی رجبی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با وجود رمز دوم پویا صد در صد جلوی وقوع جرم گرفته می‌شود یا خیر، اظهار کرد: با اجرای طرح استفاده از رمز دوم پویا قطعاً جرم به صفر نمی‌رسد، حتی ممکن است روش‌های پیشرفته‌تر جرم به وجود بیاید که طبیعی و قابل پیش بینی است چرا که همیشه این امکان وجود دارد که مجرمین از روش‌های دیگری استفاده کنند.

وی افزود: نکته مهم این است که با اجرای طرح استفاده از رمز دوم پویا، فرآیند جرم به شدت سخت می‌شود و ما شاهد کاهش زیادی از وقوع جرم در این حوزه هستیم، چراکه انجام جرم سخت می‌شود.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ادامه داد: نکته اصلی این است که ما باید بدانیم توصیه‌های ایمنی که گفته شده، مثل اینکه از سایت‌ها و فروشگاه‌هایی خرید کنیم که این نماد را داشته باشند برای تضمین خرید اینترنتی بهتر است و شهروندان باید به این موارد اهمیت دهند، همچنین در پرداخت‌های اینترنتی به آدرس shaparak.ir در برگه‌های پرداخت دقت کنیم.

 

هشدار فتا راجع به اپلیکیشن‌های موسوم به ماهواره جیبی

به گفته این مقام مسئول اپلیکیشن‌هایی که از شبکه‌های اجتماعی دریافت می‌کنید را نصب نکنید چرا که ممکن است فایل نصبی یک ویروس باشد و یا فایل کپی شده از نسخه اصلی آن اپلیکیشن باشد که مجرمان در فضای مجازی منتشر کرده‌اند.

وی ادامه داد: کاربران فضاهای اجتماعی به هیچ عنوان به اپلیکیشن‌هایی تحت عنوان ماهواره جیبی، شارژ رایگان، صیغه یابی، یا رد گیری موبایل همسر و موضوعات این چنینی اعتماد نکنند چراکه عمده اینها کلاهبرداری و مجرمانه است.

رجبی اظهار کرد: باید مراقبت‌هایی را برای فعالیت در فضای مجازی در راستای پیشگیری از وقوع جرم انجام داده شود که رمز دوم پویا یکی از همین موارد مراقبت‌ها است و حسن این مراقبت‌ها هم این است که به عنوان مثال استفاده از رمز دوم پویا بخش زیادی از جرایم را کاهش می‌دهد و ضریب اطمینان خوبی به شبکه بانکی مان می‌دهیم که حداقل افراد محصل دبیرستانی جرم انجام ندهند.

وی تاکید کرد: اینها توصیه‌های مهمی است که باید عزیزان و هموطنان به آن توجه کنند که مراقبت از داده‌های مهم در فضای مجازی همیشگی است و نمی‌توانیم بگوییم با روی کار آمدن رمز دوم پویا و موارد مشابه خیالمان راحت شد و دیگر دغدغه‌ای نداشته باشیم.

 

یکسری از بانک‌ها هنوز در ارسال رمز دوم پویا مشکل دارند

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا در پاسخ به اینکه با توجه به این موضوع که رمز دوم پویا فعال شده، آیا کاهش فیشینگ و جرایم اینترنتی و برداشت غیر مجاز را داشته‌ایم، توضیح داد: در حوزه رصد، تقریباً کاهش وقوع جرم را داشتیم, در این مدتی که گذشته و فرآیند رمز دوم شروع شده و افراد از این اپلیکیشن استفاده کردند، در حوزه رصدی با کاهش مواجه بودیم و این کاهش خوبی است.

رجبی شرایط کنونی رمز دوم اینترنتی پویا را دارای نواقصی دانست و گفت: یک سری از بانک‌ها پیامک حامل رمز دوم را دیر یا هرگز نمی‌فرستند، یا اینکه منوی فارسی آنها دارای مشکل است.

وی درباره اینکه آیا بی نیازی تراکنش‌های زیر ۱۰۰ هزار تومان نیاز به رمز دوم باعث مشکل می‌شود، افزود: بله؛ یکی از چالش‌هایی که در این سیستم است این است که بانک‌ها به روش‌های مختلف ارائه رمز دوم پویا را انجام می‌دهند و سطح خدمات تقریباً یکسان نیست. بعضی بانک‌ها تنها با اپلیکیشن و برخی با پیامک ارائه خدمات می‌دهند و برخی USSD را فعال کرده‌اند و خدمات انجام می‌دهند و اضافه شدن این آیتم می‌تواند دردسرساز باشد.

وی ادامه داد: ارائه رمز دوم پویا یکی از موضوعاتی است که مردم می‌توانند بانک خوب را انتخاب کنند. با مؤلفه امنیت می‌توان در انتخاب بانک خوب در جامعه مطرح شود و مردم از بانکی استفاده کننده که خدمات امنیتی بهتری به آنها می‌دهد. یعنی رمز دوم پویا می‌تواند مؤلفه ای مؤثر باشد که مردم این هوشمندی را داشته باشند که از بانکی استفاده کنند که خدمات امنیتی بهتری به آنها بدهد.

این مقام مسؤول در پاسخ به اینکه کدام یک از اپلیکیشن امنیت بیشتری دارند، اظهار داشت: از نظر امنیت و ضعف‌ها، اینها مجوزها را گرفته‌اند و تأییدیه های امنیتی را تمام بانک‌ها و اپلیکیشن‌های آنها گرفته‌اند و ما در حال حاضر گزارشی از اینکه خود اپلیکیشن‌های اصلی بانک‌ها مخاطره‌ای برای آنها به وجود آمده باشد، نداریم.

رجبی یادآور شد: اما نکته‌ای که وجود دارد این است که نمونه‌های جعلی از برخی رمز کارت‌ها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده است. یعنی نسخه‌هایی تحت عنوان نرم افزار فعال سازی رمز دوم برای برخی کارت‌ها تولید شده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که تقلبی و فعال شده از سوی متهمان اینترنتی است.

 

اپلیکیشن رمزدار را فقط از فروشگاه‌های معتبر نصب کنید

وی افزود: یکی از توصیه‌ها این است که اپلیکیشن رمز دار را حتماً از یک فروشگاه نرم افزاری معتبر نصب کنند تا مطمئن شوند نرم افزار و اپلیکیشنی که نصب می‌کنند برنامه اصلی است و فرآیند دریافت رمز دوم پویا را روی برنامه اصلی انجام دهند. هیچ وقت هیچ اپلیکیشنی را از شبکه‌های اجتماعی دانلود و استفاده نکنند.

وی در پاسخ به پرسش دیگر مهر در این باره که به جز اپلیکیشن تقلبی آیا اپلیکیشن‌های بانک از امنیت کاملی برخوردار هستند یا خیر، گفت: مؤلفه ای در حوزه امنیت وجود دارد که می‌گویند امنیت صد درصد نیست و به این خاطر می‌گویند، امنیت فرآیند تکمیلی است و باید مدام تکمیل شود. در این حوزه مستثنی نخواهد بود یعنی متناسب با رشد فناوری، مخاطرات جدید، اعلام آسیب پذیری هایی که ممکن است در آینده دیده شود.

رجبی گفت: حتماً این اپلیکیشن‌ها باید از نظر امنیتی، خدمات و کارایی به روز شوند چراکه امنیت یک فرآیند دائمی است و کاری نیست که یک بار انجام داد، البته بانک‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند و اپلیکیشن تولید کرده‌اند به این نکته واقف هستند و به این نکته توجه دارند این فرآیند دائمی است و می‌دانیم در چرخه‌های امنیتی شأن وجود دارد ولی ما هیچ وقت نمی‌توانیم بگوییم مخاطره ۱۰۰ درصدی را از بین ببریم.

این مقام مسؤول در ارتباط با اینکه آیا بانکی وجود دارد که رمز دوم ندهد؟ یا تمام بانک‌ها همکاری‌های لازم برای ارائه رمز دوم پوریا را کرده‌اند، توضیح داد: تا جایی که ما خبر داریم اکثر بانک‌ها این فرآیند را پیاده سازی کرده‌اند. همه بانک‌ها روی اپلیکیشن این سرویس را ارائه می‌دهند و تعدادی از بانک‌ها نتوانسته بودند بر روی پیامک بیایند و ممکن است در چند روز اخیر این مشکلات را برطرف کرده باشند.

وی در توضیح اینکه آیا پلیس از نظر امنیتی با موضوع عدم نیاز تراکنش‌های زیر ۱۰۰ هزار تومان به رمز دوم پویا موافق است یا خیر، گفت: یک سری مشکلات روی کسب و کار وجود داشت که اینها سیاست‌های کلی است که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است. از نظر پلیس اگر تمام فرآیند تراکنش‌ها از صفر شامل می‌شد، برای ما ایده آل تر بود. بخشی از جرایمی را داریم که ارقام زیر ۱۰۰ هزار تومان است؛ جالب است بدانید که پرونده‌هایی است که برای ارقام زیر ۱۰۰ هزار تومان است و چه بسا تعداد این پرونده‌ها از پرونده‌هایی با رقم‌های بالا بیشتر هم باشد.

به عقیده رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا یک دغدغه رقم پایین است و دغدغه دیگر این است که همچنان احتمال پولشویی ممکن است رواج پیدا کند، این مخاطره است که باید راهکار ارائه داد.

رجبی ادامه داد: امنیت و کاربر پسندی در حوزه آی تی با هم تضاد دارند. اگر بخواهیم کاربر پسندی را در حوزه رمز پویا افزایش دهیم باید وارد راهکارهای دیگری شویم که از یک شیوه دیگر مسئله و زیرساخت‌های بانکی را بتوانیم مخاطره پوشش بدهیم. ان شاءالله دوستان بانک مرکزی این مسائل را مدنظر داشته باشند که بتوانیم راهکارهایی در حوزه بانک ارائه کنیم که این مخاطره ۱۰۰ هزار تومان و تراکنش‌های زیر ۱۰۰ هزار تومان را هم پوشش دهند.

به عقیده وی توصیه‌ای که بجاست گفته شود این است براساس مشاهدات میدانی خیلی از هموطنان عزیز هنوز این فعال سازی را انجام نداده‌اند و حتماً باید این کار را انجام دهند. از بانک‌هایی استفاده کنند که خدمات امن تر ارائه می‌دهند و موضوع دیگر این است که به دنبال روش‌های جایگزین و اینها نباشند. نمی‌توان مستقیم نام برد. روش‌های جایگزین می‌شود که ممکن است مخاطرات قبلی را داشته باشد مثل کیف پول.

رشد 200 درصدی جرایم سایبری در قم

شنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۸، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

فرمانده انتظامی قم بابیان این‌که از ابتدای سال جای تا پایان دی‌ماه، جرائم سایبری در این استان ۱۹۷ درصد نسبت به مدت‌زمان مشابه سال گذشته افزایش‌یافته است گفت: میزان کشفیات جرائم در این خصوص نیز ۲۹۸ درصد افزایش داشته است.
به گزارش قم نیوز سردار عبدالرضا آقاخانی با اشاره به افزایش ۸۱ درصدی توان کشف پلیس فتا در جرائم سایبری افزود: دستگیری مجرمان نیز با افزایش ۳۰۶ درصدی همراه بوده است.

وی بابیان این‌که در طول چند ماه اخیر، ۶ باند کلاه‌برداری حرفه‌ای در فضای مجازی که با استفاده از شیوه فیشینگ اقدام به برداشت از حساب‌های مردم می‌کردند منهدم شده است گفت: سن مجرمان این باندها بین ۱۴ تا ۱۸ سال بود و بالغ‌بر ۴۲ هزار و ۴۵۰ فقره شماره کارت‌بانکی از این باندها کشف شد.

رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا از ناکام ماندن ۶۴۴ فقره پرونده برداشت اینترنتی غیرمجاز با هوشیاری پلیس فتا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مصطفی نوروزی رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا در تشریح این خبر اظهار کرد: با دریافت اطلاعات واصله در پی شکایت سه نفر از شهروندان مازندرانی مبنی بر دسترسی غیر مجاز به صفحات اینستاگرام و ارسال لینک جعلی بانک به فالوورهای آنان به منظور خرید جزوه و برداشت از حساب بانکی، موضوع در دستور کار کارشناسان آن پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با انجام تحقیقات فنی صورت گرفته، هویت متهم مورد شناسایی قرار گرفت لیکن در بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد متهم پس از شروع به فعالیت مجرمانه در جهت عدم شناسایی از محل زندگی خود که یکی از شهرهای شمالی بود به تهران متواری شده است.

این مقام انتظامی ادامه داد: با بررسی‌های به عمل آمده مخفیگاه متهم در یکی از محله‌های تهران مورد شناسایی قرار گرفت و ضمن هماهنگی مرجع قضائی نامبرده دستگیر شد و از محل اختفای وی ۱۲۰ عدد سیم کارت و ۶۴۴ عدد اطلاعات و رمز کارت بانکی شهروندان کشف و به پلیس فتا انتقال داده شد.

رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا بیان داشت: متهم در تحقیقات عنوان داشت ابتدا با شناسایی صفحات مربوط به دختران که در شبکه اجتماعی اینستاگرام دارای فالوور بالایی بوده و در زمینه آشپزی، خانه داری، زوجین، تبلیغ لباس‌های دخترانه فعالیت می‌کردند، اقدام به هک صفحات اینستاگرام شخصی آنها کرده و سپس با ارسال پیام خرید جزوه از جانب مالکان صفحات هک شده به فالوورهای آنان و ارسال لینک درگاه فیشینگ اطلاعات حساب بانکی اشخاص را به سرقت می برده است.

سرهنگ نوروزی گفت: متهم در ادامه اعترافاتش اقرار کرد که با استفاده از اپلیکیشن‌های موبایلی اقدام به انتقال وجوه از حساب مالباختگان به کارت‌هایی که در اختیار داشته می کرده است، با تکمیل تحقیقات، متهم جهت سیر مراحل قانونی ضمن معرفی به دادسرا، روانه زندان شد.

این مقام مسئول بیان داشت: کاربران شبکه‌های اجتماعی قبل از استفاده از اپلیکیشن‌ها بایستی نحوه ارتقا امنیت آنها را یاد بگیرند تا طعمه مجرمان و کلاهبرداران سایبری نشوند. همچنین کاربران محترم در زمان دریافت پیامی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر واریز وجه، حتماً قبل از هرگونه انتقال وجه و یا ارائه اطلاعات و رمز بانکی با مالک صفحه یا اکانت هماهنگی لازم را به عمل آورند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا از هموطنان خواست که در مواجهه با واریز پول از سوی افراد و منابع ناشناس، حساب خود را مسدود کرده و بلافاصله موضوع را به مراجع قضایی و بانک مربوطه گزارش کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در تشریح خبر فوق اظهار داشت: در تعدادی از پرونده های تشکیل شده در پلیس فتا و با استناد به مستندات موجود، مشخص شد افراد کلاهبردار از طریق فیشینگ با دسترسی به اطلاعات حساب های بانکی هموطنان و حساب های مالی سایر افراد به منظور پولشویی و طولانی کردن فرآیند پی‌جویی جرایم وجوهات سرقتی را به حساب های افراد انتقال می دهند و  در زمان های متعدد نسبت به برداشت غیر مجاز آن اقدام می کنند.

وی در ادامه به هموطنان هشدار داد: ضمن فعال سازی ارسال پیامک واریز و برداشت حساب های مالی خود، به محض اطلاع از واریز هر گونه مبالغ مشکوک به حساب خود بلافاصله با تغییر رمز دوم کارت های بانکی موضوع را به صورت رسمی به مراجع قضایی و بانک های عامل اطلاع دهند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا ضمن بیان اینکه با اجرای کامل طرح استفاده از رمز یک بار مصرف در کشور شاهد کاهش این گونه جرایم خواهیم بود، به هموطنان توصیه کرد: با توجه به مهلت تعیین شده توسط بانک ها هر چه سریع تر نسبت به فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف اقدام کنند.

انهدام یک شبکه قمار اینترنتی

شنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۸، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

شبکه گسترده قمار بازی آنلاین طی یک عملیات پیچیده سایبری دستگیر شد.

سرهنگ جواد جهانشیری رئیس پلیس فتا خراسان رضوی در تشریح این اقدام سایبری و دستگیری یک گرداننده سایت قمار گفت: یکی از وظایف کارشناسان پلیس فتا خراسان رضوی، رصد و پایش فضای مجازی و شناسایی لانه‌ها و بسترهای جرم در آن فضا است.

او تصریح کرد: چندی پیش کارشناسان پلیس فتا یک سایت قمار به صورت گسترده در فضای مجازی که در حال فعالیت و عضو گیری بود را رصد کردند، این سایت برای جذب هرچه بیشتر عضو، در کانال‌های تلگرامی و دیگر گروه‌های فعال در این فضا دست به تبلیغات واهی و اغوا کننده‌ای می زدند.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی با اشاره به شیوه گرفتار کردن کاربران فضای مجازی در باتلاق قمار خانه‌های آنلاین گفت: یکی از شیوه‌های متداول در به دست آوردن سرمایه‌های باد آورده، وعده برنده شدن ارقام نجومی است.

او تصریح کرد: عامل این قماربازی، جوانی سی و پنج ساله که مسئول یک مرکز بازی‌های رایانه‌ای در مشهد بود دستگیر شد.

جهانشیری افزود: تیم‌های پلیسی از فاز بررسی‌های سایبری خارج و به صورت میدانی و پوششی ماجرا را پیگیری کردند، در این بررسی‌ها کاشف از عمل آمد که فرد مذکور به واسطه ارتباطی که با برخی افراد در آن واحد صنفی داشته توانسته بود اعتماد آن‌ها را جلب کند.

او تصریح کرد: او پس از جلب اعتماد کارت‌های بانکی زیادی را از مشتریان خود اخذ و در ازای آن به مالک هر کارت ماهیانه چند صد هزار تومان پول پرداخت می‌کرد.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی گفت: برخی کارت‌ها به صورت میانگین روزانه حدود ۵۰ میلیون تومان واریزی داشته است این اطلاعات مبین سود جویی‌های کلان گرداننده قمارخانه مجازی بود.

جهانشیری افزود: فرد متخلف با شیوه‌های خاصی مانند خرید رمز ارزها (ارز مجازی) وجوه را از کارت‌های بانکی خارج و پس از آن پولشویی را رقم می‌زده است.

گرداننده قمار خانه آنلاین گفت: همه چیز از باخت ۳۰۰ میلیونی ام در یک سایت قمار رقم خورد، چون در مرحله اول وقتی وارد قمار شدم و مبلغی را بردم وسوسه شدم پول بیشتری را بگذارم.

او تصریح کرد: کار به جایی رسید که خانه و ماشینم را فروختم و هر مرتبه با این هدف وارد قمار می‌شدم که باخت‌های قبلی جبران شود و به نوعی معتاد این کار شدم، اما هرگز نتوانستم به خواسته خود برسم.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی گفت: از ناحیه متهم یک خودرو گران قیمت توقیف شد و دیگر ابعاد پرونده در دست بررسی و پیگیری است.

رئیس پلیس فتا پایتخت در پاسخ به این سوال که کدام قشر بیشتر گرفتار دام های کلاهبرداری در فضای مجازی می شوند، گفت: از همه قشرها در بین شاکیان ما وجود دارد. در بسیاری از افراد تحصیلکرده و سرشناس گرفتار کلاهبرداری های اینترنتی می شوند که متاسفانه این امر نشان از دانش رایانه ای کم افراد است.

رئیس پلیس فتا پایتخت به سوالات میزان پاسخ دادسرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با میزان، در پاسخ به این سوال که هک شدن حساب های بانک تجارت، ملت و سرمایه در هفته های اخیر توسط پلیس تایید می شود؟ گفت: ما بررسی کردیم اما بررسی های ما به این نتیجه نرسید. زیرا اگر مجرمان به این کار دست میزدند، قطعا سرقتی انجام می شد و از میلیاردها تومان پول نمی گذشتند.

سرهنگ کاظمی در  خصوص شایعاتی که مبنی بر استخدام هکرهای حرفه ای توسط پلیس،مطرح می شود نیز گفت: مجرم برای ما مجرم است و چون اعتمادی وجود ندارد، بنابراین هیچگونه همکاری بین پلیس و هکرها وجود ندارد.

رئیس پلیس فتا پایتخت در پاسخ به این سوال که کدام قشر بیشتر گرفتار دام های کلاهبرداری در فضای مجازی می شوند؟ نیز افزود:  از همه قشرها در بین شاکیان ما وجود دارد. در بسیاری از افراد تحصیلکرده و سرشناس گرفتار کلاهبرداری های اینترنتی می شوند که متاسفانه این امر نشان از دانش رایانه ای کم افراد است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پلیس به محتوای پیام های شبکه های اجتماعی افراد دسترسی دارد؟، عنوان کرد: گفته می شود همه نرم افزارها رمزنگاری شده و ایمن هستند. ما از طریق نرم افزارها به چت ها یا اطلاعات مجرمان دسترسی نداریم اما از طریق به دست آوردن تلفن همراه می توانیم موارد را بررسی کنیم. همچنین پیامک و تلفن ها باید با مجوز مراجع قضایی از اپراتور ها استعلام کنیم. در حالت کلی نمی توان به اطلاعات کسی دسترسی پیدا کرد اما در برخی موارد، هکرها با نصب بدافزارها در تلفن های همراه، می توانند اطلاعات افراد را ببینند.

سرهنگ کاظمی در خصوص خرید و فروش مواد مخدر در شبکه های اجتماعی نیز گفت: اگر خرید و فروش مواد مخدر در فضای مجازی توسط پلیس فتا شناسایی شود، به پلیس مبارزه با مواد مخدر گزارش داده می شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سلبریتی‌ها برای پیگیری چه مواردی به پلیس فتا مراجعه می کنند؟، افزود:  نشر اکاذیب، توهین و افترا و هتک حرمت و حیثیت بیشترین جرائمی است که سلبریتی ها از آن شکایت دارند.

رئیس پلیس فتا پایتخت  در خصوص اینکه آیا استفاده از یکی از پیام رسان های داخلی برای مشخص کردن محل اغتشاشات صحت دارد؟، گفت: ما چنین پرونده‌ای در تهران نداشتیم اما این مسائل امنیتی، در پلیس امنیت عمومی بررسی می شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پلیس فتا، دارک وب و دیپ وب را مورد بررسی قرار می دهد؟، عنوان کرد: به گفته کارشناسان بیشتر جرائم سازمان یافته و حرفه‌ای در دارک وب و دیپ وب صورت می‌گیرد. بستری که ما از آن استفاده می‌کنیم تنها ۴ تا ۶ درصد کل فضای مجازی است و بقیه آن مخصوص همین فضا‌ها است. پلیس این حوزه را رصد می‌کند، اما پیگیری آن سخت است.

سرهنگ کاظمی در پاسخ به این سوال که اگر افرادی در خارج از مرزهای کشور علیه افراد داخلی و امنیت کشور اقداماتی در شبکه های اجتماعی انجام دهند، مسئول رسیدگی به این جرائم کدام ارگان است؟،عنوان کرد:  افرادی که در کشورهای دیگر علیه کشور ما جرائمی را انجام دهند، توسط پلیس فتا رصد و توسط نهادهای امنیتی پیگیری می شود. اما جرائم شخص علیه اشخاص داخل کشور در صورت تشکیل پرونده و شکایت، قابل تعقیب است.

کوچ کالاهای قاچاق به فضای مجازی

شنبه, ۷ دی ۱۳۹۸، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

 رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اذعان به عقب افتادگی سازمانهای نظاره گر برای کنترل قاچاق کالا از فضای مجازی گفت: این عقب افتادگی باعث شده مجرمان اجناس قاچاق را در این فضا عرضه کنند.

برنامه "صبح و گفتگو" با موضوع کالای لوازم خانگی قاچاق در فضای مجازی و مبادلات پولی از درگاه های بانک مرکزی در ارتباط تلفنی با سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از آنتن رادیو گفت و گو پخش شد.

سرهنگ کاظمی در برنامه "صبح و گفتگو" با اشاره به عرضه لوازم خانگی قاچاق در فضای مجازی گفت: فضای مجازی بستر مناسبی برای فروش لوازم خانگی قاچاق توسط مجرمان شده بطوریکه تعدادی از مجرمان مانند سایر موضوعات به این فضا کوچ کرده اند.

وی افزود: مجرمان از بستر فضای مجازی و ویژگی های این فضا مانند ناشناس بودن و فرامرزی بودن موضوعات برای این کار استفاده لوازم و کالاهای قاچاق را در این فضا عرضه می کنند چراکه کنترل آن نسبت به حوزه واقعی دشوارتر است.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اذعان به عقب افتادگی سازمانهای نظاره گر کنترلی در حوزه قاچاق کالا از فضای مجازی گفت: این عقب افتادگی باعث شده که افرادی به عناوین مختلف، اجناس مختلف عام حتی داروهای غیرمجاز و قاچاق را در این فضا عرضه کنند.

سرهنگ کاظمی اظهار کرد: پلیس فتا سالانه عملیات مقابله با قاچاق در این حوزه را به صورت ویژه و سازماندهی شده انجام می دهد و برخورد قانونی می کند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه پلیس ضابط قضایی است و از نظر قانونی امکان برخورد مستقیم را ندارد افزود: پرونده های تخلفات به اندازه کافی تشکیل و به مراجع قضایی هم ارجاع داده شده اما مجرمان حرفه ای در انواع جرائم از نقاط ضعف سازمانها سوء استفاده می کنند.

ظهور بازارهای اینترنتی آن‌هم بدون نظارت باعث شده تا شاهد آگهی‌هایی باشیم که بیشتر سواستفاده هستند تا آگهی!
حرفشان کمک است، بهانه‌شان کمک مالی است! اصلا چه کسی است که در این روزگار نیاز به کمک مالی نداشته باشد؟ آن‌ها هم از همین حربه استفاده می‌کنند، ظاهر «کمک» است، اما در باطن اساسا اتفاق دیگری می‌افتد!

«سلام، شیما هستم، شرایط کمک چیه؟»
- «سلام عزیزم، با هم بودن. چند ساله هستی؟ عکس و شماره تلفنت را بفرست»
- «باهم بودن؟»
- «رابطه، دوستی.»

این مکالمه با فردی به نام آتیلا در چت اپلیکیشن دیوار است که آگهی اش را در زیرگروه خیریه و کمک رسانی دیوار به ثبت رسانده است. حتما شما هم با آگهی‌های عجیب و غریب خیریه و کمک رسانی که مدتی است در «دیوار» به وفور ثبت و منتشر می‌شود، مواجه شده اید، آگهی‌هایی با عناوین خیرخواهانه که در پس این چهره، باطنی پلید و سیاه دارد و مروج فحشا و اعمال خلاف عفت و عرف در فضای مجازی شده است؛ «به یک نفر خانم مجرد بی حاشیه کمک می‌کنم»، «کمک مالی می‌کنم، اسکان با خود فرد»، «کمک نقدی به یک خانم مجرد، شرایط در چت دیوار»، «به یک نفر کمک مالی می‌کنم، نقدی و غیر نقدی، موقت یا دایم» و... بخشی از آگهی‌هایی است که با نیت خلاف عفت، روزانه در دیوار منتشر و بدون هیچ مشکلی، ابزاری می‌شود برای هنجار شکنی و رسیدن افراد به نیات بی شرمانه خود.

تعدادی از این آگهی‌ها را برای بررسی انتخاب می‌کنیم و با آگهی دهنده ارتباط می‌گیریم؛ از ۱۷ آگهی، ۱۶ آگهی آن به یک درخواست شرم آور و غیراخلاقی ختم می‌شود. برای بررسی بیشتر با یکی از آگهی دهندگان قرار حضوری می‌گذاریم. دو نفر از همکاران، آن طرف چهارراه و در طول خیابان، اوضاع را کنترل می‌کنند. قرار است آقای مثلا خیر، راس ساعت ۱۲ به آدرسی که محل قرار است بیاید و بالاخره با ۲۰ دقیقه تاخیر، سر و کله اش پیدا می‌شود، بعد از شناسایی از طریق تماس تلفنی، کنار پیاده رو توقف می‌کند. به محض این که می‌خواهم در خودرو را باز کنم، پا را روی پدال گاز می‌گذارد و دوباره حرکت می‌کند، حدود ۳۰۰ متر جلوتر سمت راست چهارراه، دوباره توقف می‌کند و سرش را به سمت دیگری می‌چرخاند، شاید برای این که از تله نبودن قرار مطمئن شود، این کار‌ها را می‌کند.

سوار پرایدش شدم، صدای موسیقی مهیج عربی به شدت زیاد بود و امیرحسین در بوی عطر خودش غرق شده بود. سلامی گفتم و از وراندازی که شدم، احساس نفرت کردم. او هم انگار متوجه می‌شود، عینک آفتابی اش را دوباره روی چشمانش می‌گذارد و دست به فرمان می‌شود. می‌پرسد: «خب کجا بریم؟» جواب می‌دهم: «کمی جلوتر یک پارک است ...»

 

  • دیوار را دوستانم معرفی کردند

نامش امیرحسین و ۲۸ ساله است و از آن جا که برای ارتباط با خانمی مناسب از دید خودش، پیشنهاد ماهی دو میلیون تومان را داده بود، برایم جالب بود از او بپرسم چرا ازدواج نمی‌کند؟ اصرار می‌کند که «برویم و آب میوه بخوریم، بعدش هر سوالی دوست داشتی بپرس تا اعتمادت جلب شود»، اما پاسخ مشخص است.

کنار پارک، جایی که همکاران دید خوبی به ما داشته باشند، توقف می‌کنیم. می‌پرسم: «قبل از من با چند نفر در دیوار آشنا شده بودی؟» از این سوال خوشش نمی‌آید، ابروهایش را بالا می‌اندازد و می‌گوید: «من هیچ وقت نیازی به این مسائل نداشتم، همیشه چیزی که می‌خواستم، برایم فراهم بوده. دیوار را یکی از دوستانم معرفی کرد، من هم کنجکاو شدم.» از این جا به بعد، خودم را به امیرحسین معرفی می‌کنم، می‌گویم اگر دوست دارد، با حفظ هویتش در واکاوی این مسئله با ماگفت و گو کند، اولش کمی تردید می‌کند، اما بعد می‌خندد و می‌گوید: «من به ماجراجویی علاقه زیادی دارم، مشکلی نیست، حاضرم با شما صحبت کنم.»

از خودرویش پیاده می‌شویم و روی یکی از نیمکت‌های پارک می‌نشینیم، امیرحسین می‌گوید: «شاید برایتان جالب باشد که من طی ۱۷، ۱۸ ساعت در دیوار با چهار خانم دیگر هم صحبت کردم، چند نفر دیگر هم جوابم را در چت دادند که به نظرم پسر‌هایی بودند که می‌خواستند کلاهبرداری کنند.»

 

  • وقتی دیوار راه هنجارشکنی را هموار کرده است‌

می‌پرسم «چند نفر از دوستانت از طریق دیوار وارد این طور روابط می‌شوند؟» که پاسخ می‌دهد: «تقریبا همه دوستانم، اصلا همین چند وقت پیش که اینترنت قطع شده بود، کار همه شان گیر کرده بود. اگر نظر مرا بخواهید با این آگهی‌های دیوار، اوضاع خیلی بدتر شده، راه خیلی چیز‌ها باز شده و هر کسی بدون نگرانی از مشخص شدن هویتش، به راحتی هر حرفی را در دیوار مطرح می‌کند و به دنبال هر کاری می‌رود.»

می‌پرسم «چرا با وجود تمکن مالی، ازدواج نمی‌کنی؟» کمی مکث می‌کند و می‌گوید: «واقعیت این است که من از ۱۷ سالگی، شرایطی برایم فراهم بود که وارد روابط بسیار زیادی شدم و به خاطر چیز‌هایی که در این سال‌ها دیده ام، نمی‌توانم تعهد زناشویی طرف مقابلم را باور کنم.»

به او می‌گویم: «احتمال نمی‌دهی شاید راحت رسیدن به امیال جنسی، باعث شده دیگر تمایلی به ازدواج نداشته باشی؟» می‌گوید: «خب آره، خانواده من خیلی تلاش می‌کنند که گزینه‌های مناسبی را به من معرفی کنند، اما من نمی‌توانم به ازدواج فکر کنم.»

به عنوان آخرین سوال، می‌گویم: «به نظر تو آیا واقعا فضای خیریه دیوار، می‌تواند محیطی برای کمک کردن به خانم‌های مستمند باشد؟» می‌گوید: «به نظر من این فضا، بیشتر فضایی شده که جوان‌ها را به دنبال خودش می‌کشاند و باعث تنوع طلبی و حرمت شکنی بیشتر در جامعه شده است.» بعد از تمام شدن گفت و گوی مان، سوار پرایدش می‌شود، صدای موزیک را سرسام آور زیاد می‌کند و می‌رود.

 

  • فعالیت‌های خلاف موازین شرع و قانون، غیر مجاز است

واقعیت عیان آگهی‌های هنجارشکنی را که در زیرگروه خیریه و کمک رسانی دیوار ثبت و منتشر می‌شود، با رئیس پلیس فتای استان در میان می‌گذاریم و از او درباره اقدامات پیشگیرانه، برخورد و رسیدگی به این اقدامات هنجارشکن سوال می‌کنیم.

سرهنگ جواد جهانشیری می‌گوید: هر فعالیتی که بر خلاف موازین شرع و قانون باشد، غیرمجاز است و پلیس فتا، مقتدرانه، علاوه بر شناسایی و کشف جرایم سایبری، به صورت پیش دستانه در برابر گزارش‌های مبنی بر معرفی فعالیت‌های غیر مجاز به پلیس، برخورد قانونی خواهد داشت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون شکایتی هم در زمینه بخش خیریه و کمک رسانی دیوار در استان داشته اید؟ می‌افزاید: شکایتی که دقیقا مشابه این نمونه باشد، نداشته ایم. رئیس پلیس فتای استان در پاسخ به این که آیا به طور کلی، انجام فعالیت‌های خیریه و کمک رسانی در سایت‌های واسطه گر معاملات مانند دیوار، قانونی است و چرا با وجود ایجاد فحشا تا به حال بسته نشده است؟ تصریح می‌کند: سایت دیوار، یک سایت واسطه گر و تبلیغی برای معاملات بوده و پرواضح است که فعالیت‌های خیریه در این سایت، وجاهت منطقی و قانونی ندارد. همچنین در تمام سایت‌های واسطه گر، هر گونه فعالیتی که برخلاف ماهیت تجاری این سایت‌ها و مغایر با شرع و قانون باشد، خلاف است.

از سرهنگ جهانشیری درباره درج آگهی بدون درج مشخصات صاحب آگهی در دیوار سوال می‌کنیم که پاسخ می‌دهد: دایره پیگیری جرایم سایبری پلیس فتا، در خصوص موارد مشابه این گونه سایت ها، توجیهات لازم را ارائه کرده است و سایت‌ها موظف هستند پس از وصول اطلاعات از صاحبان آگهی ها، تبلیغات آن‌ها را در تارنمای خود ارائه دهند، با این همه، باز هم در موارد معدودی که تخلف وجود دارد و تحصیل اطلاعات، تنها محدود به اطلاعات ناکافی می‌شود، پلیس فتا پاسخگوی مراجعات مردمی خواهد بود.

منبع: خراسان

سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت درباره شکل گیری پلیس فتا گفت: قوه قضائیه دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای را سال ۸۸ راه اندازی کرد. در آن زمان بخشی تخصصی در پلیس آگاهی به جرائم رایانه‌ای رسیدگی می‌کرد.

وی افزود: با افزایش جرائم رایانه ای، ضرورت ایجاد پلیس تخصصی فضای مجازی برای مقابله با این جرائم در نیروی انتظامی احساس شد؛ بنابراین پلیس تخصصی فضای تولید و تبادل اطلاعات به اختصار پلیس فتا، در بهمن ماه سال ۸۹ راه اندازی شد.

به گزارش میزان این مقام انتظامی درباره نحوه شکایت مردم از جرائم رایانه‌ای ادامه داد: در دادخواهی‌های عمومی، شهروندان تهرانی با مراجعه به دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای (ناحیه ۳۱) شکایت خود را مطرح می‌کنند. در صورت تایید مرجع قضایی پرونده برای رسیدگی به امور ضابطی، به پلیس فتا ارجاع داده می‌شود.

سرهنگ کاظمی با اشاره به شرایط تایید مرجع قضایی گفت: اگر موارد شکایت شهروندان، در قانون به عنوان جرم شناخته شده باشد و مرجع قضایی امکان تعقیب را اعلام کند، پلیس فتا به پرونده ورود می‌کند.

وی افزود: پلیس فتا به تمامی جرائم رایانه‌ای موجود در قانون، رسیدگی می‌کند. جرائمی مانند نشر کاذیب، دسترسی غیر مجاز به داده‌های رایانه ای، هتک حرمت و برداشت غیرمجاز از جمله جرائمی است که توسط پلیس فتا رسیدگی می‌شود.

رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: رسیدگی به جرائم رایانه ای، نیازمند شاکی خصوصی نیست و دادستان به عنوان مدعی العموم به پرونده ورود می‌کند. به عنوان مثال، در برخی جرائم مانند تشویش اذهان عمومی، پلیس فتا تنها مرجع رسیدگی نیست و رسیدگی به این جرم، مستلزم همکاری چندین دستگاه است.

این مقام انتظامی درباره شکایات سلبریتی‌ها اظهار کرد: اگر مشخصات مجرم، مشخص بوده و نیاز به تحقیق پلیس نباشد، مرجع قضایی به تنهایی به پرونده رسیدگی می‌کند. اما اگر پرونده نیازمند شناسایی و احراز جرم باشد، پلیس وظیفه ضابطین خود را انجام می‌دهد.

سرهنگ کاظمی گفت: هتک حیثیت، تشویش اذهان عمومی، انتشار تصاویر غیراخلاقی، فروش دارو و توهین به مقامات کشوری و لشکری از جمله جرائمی است که دادستان به آن ورود می‌کند.

وی افزود: در یک سال گذشته، بیشترین علت ورود دادستان به جرائم رایانه ای، فروش دارو بوده است. دادستان به عنوان مدعی العموم دستور رسیدگی به اینگونه جرائم و شناسایی مجرمان را صادر کرده است.

رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: فروش هرگونه دارو در بستر فضای مجازی غیر قانونی است و با عاملان برخورد می‌شود.

سرهنگ کاظمی در پاسخ به این سوال که اگر داروخانه‌هایی که مجوز فعالیت دارند در فضای مجازی دارو‌های خود را تبلیغ و به فروش رسانند مجرم هستند یا خیر گفت: هیچ داروخانه‌ای حق فروش دارو در فضای مجازی را ندارد و موارد شناسایی و بررسی می‌شوند.

رئیس پلیس فتا پایتخت درباره نحوه رصد فضای مجازی توسط پلیس گفت: پلیس صفحات و کانال‌های عمومی را روزانه رصد می‌کند. همچنین مردم نیز می‌توانند گزارشات خود را به پلیس اعلام کند.

وی افزود: روزانه ۲۰ نفر در پایتخت مسئول رصد فضای مجازی هستند، اما با توجه به گستردگی این فضا، نمی‌توانیم اعلام کنیم همه فعالیت‌ها رصد می‌شود. همچنین در تلاشیم سیستم‌ها را ارتقا دهیم و تعداد رصدکنندگان را کاهش دهیم.

سرهنگ کاظمی اظهار کرد: امکان رصد صددرصدی نیست. همچنین افراد از صفحات شخصی در برخی موارد استفاده می‌کنند که ما حق ورود و دسترسی به صفحات خصوصی را نداریم بنابراین محرمانگی داده‌ها رعایت می‌شود.

جرائم رایانه‌ای رشد صد درصدی دارد

رئیس پلیس فتا پایتخت درباره تعداد پرونده‌ها افزود: پلیس فتا تنها در پایتخت، روزانه حداقل ۱۵۰ پرونده دارد که ۳۰ درصد از جرائم تنها در تهران اتفاق می‌افتد.

وی ادامه داد: متاسفانه در سال‌های اخیر، جرائم رایانه‌ای در سطح کشور رشد صد در صدی پیدا کرده است.

سرهنگ کاظمی اظهار کرد: از سال ۸۹ که پلیس فتا ایجاد شد تا به امروز، سامانه‌های اینترنتی بسیاری در کشور ایجاد شده اند و در مجموع استفاده از فضای مجازی توسعه پیدا کرده است.

این مقام انتظامی پایتخت گفت: در سال‌های گذشته تنها فیسبوک فعال بود که در کشور ما فیلتر بود، اما در حال حاضر حداقل ۶۰ شبکه اجتماعی داخلی و خارجی در کشور فعالیت می‌کنند. همچنین سازمان‌های خدمت رسان نیز اقدامات خود را در بستر فضای مجازی گسترش داده اند که به افزایش تعداد کاربران منجر می‌شود.

وی افزود: توسعه اقدامات نهاد‌های مختلف، در فضای مجازی نیازمند آموزش و فرهنگ سازی است که باید توسط نهاد‌ها انجام شود. با افزایش آگاهی و شناخت افراد، بستر جرائم رایانه‌ای کاهش پیدا می‌کند.

سرهنگ کاظمی با اشاره به سال‌های آغازین فعالیت اینترنت در کشور ادامه داد: در دهه هشتاد، تعداد کاربران و میزان جرائم کم بود، اما دانش افراد استفاده کننده از اینترنت بسیار زیاد بود. به طوریکه تنها افراد نخبه، تحصیلکرده و یا مهندسان کامپیوتر در این فضا حضور داشتند، اما در دهه کنونی، همه افراد با هر میزان سواد در فضای مجازی فعالیت دارند.

این مقام انتظامی درباره جرم فیشینگ گفت: افراد کم سواد و مسن که شناخت کمتری درباره فضای مجازی دارند، توانایی ایمن نگه داشتن خود را ندارند و به عنوان مثال گرفتار کلاهبردارانی می‌شوند که از حساب هایشان میلیون‌ها تومان به صورت غیرمجاز برداشت می‌کنند.

وی اظهار کرد: در دهه هشتاد، تعداد کاربر کم و دانش زیاد، باعث جرم کمتری بود، اما در دهه نود، تعداد کاربران زیاد با دانش کم باعث ازدیاد جرم است. دانش کم افراد درباره فضای مجازی، باعث گرفتار شدن آن‌ها در دام کلاهبرداران می‌شود؛ بنابراین باید نحوه استفاده صحیح از فضای مجازی به افراد آموزش داده شود.

سرهنگ کاظمی درباره راهکار‌های جلوگیری از فیشینگ گفت: فعال سازی رمز‌های یک بار مصرف، پیشنهاد پیشگیرانه پلیس بود تا بتوانیم از کاربرانی که دانش اینترنتی کمتری دارند در مقابل کلاهبرداران حرفه‌ای صیانت کنیم.

وی افزود: این رمز‌ها قرار بود سال گذشته فعال شوند، اما متاسفانه این اقدام تا دی ماه سال جاری به طول انجامید.

سرهنگ کاظمی اظهار کرد: با فعال شدن رمز‌های پویا، تعداد شکایت از کلاهبرداری‌ها بسیار کاهش پیدا می‌کند، اما سیستم بانکداری نیز باید به فکر راهکار‌های جدیدتری باشد.

رئیس پلیس فتا پایتخت با اشاره به قطعی اینترنت در زمان اغتشاشات گفت: در این زمان، تعداد پرونده‌های ما کاهش یافت، اما مجرمان خارجی در زمینه فیشینگ و هتک حرمت و نشر اکاذیب فعالیت خود را متوقف نکرده بودند.

وی درباره استرداد مجرمان جرائم یارانه‌ای اظهار کرد: بسیاری از مجرمان تصور می‌کنند با خروج از کشور، امکان مجازات آن‌ها وجود ندارد، اما در بسیاری از پرونده‌ها با پیگیری‌های پلیس اینترپل، مجرمان به کشور بازگردانده می‌شوند.

این مقام انتظامی در پاسخ به این سوال که تاکنون استردادی صورت گرفته است افزود: سال گذشته، متهم سکه‌های ثامن که به ترکیه گریخته بود، شناسایی و استرداد شد.

سرهنگ کاظمی ادامه داد: ترکیه، یکی از کشور‌هایی که مجرمان بسیاری به آنجا پناه می‌برند. همچنین ما مجرمی که در کشور‌های اروپایی زندگی کند هم داریم، اما به دلایل متعدد، هنوز استرداد آن‌ها محقق نشده است.

ایجاد کانال‌های خاص غیرقانونی فقط برای کلاهبرداری

رئیس پلیس فتا پایتخت در پاسخ به این سوال که کانال‌های خرید و فروش اسلحه رصد می‌شوند، گفت: بله تمامی این کانل‌ها رصد می‌شوند، اما بر اساس تجربه ما، تمامی این کانال‌ها فقط برای کلاهبرداری ایجاد شده اند و خرید و فروش لوازم مختلف مانند اسلحه تنها یک پوشش است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از جرائم دنیای واقعی، در فضای مجازی هم جرم هستند، افزود: البته باید به این نکته توجه داشت که خرید اسلحه در ایران جرم است، بنابراین مجرمان از این مسئله سواتفاده کرده و اقدام به کلاهبرداری می‌کنند. زیرا قربانیان آن‌ها می‌ترسند به پلیس مراجعه کنند و از ما بخواهند به شکایت آن‌ها رسیدگی کنیم.

سرهنگ کاظمی گفت: در برخی از این کانال ها، شماره تلفن یا شماره به اشتراک گذاشته می‌شود که به راحتی قابل شناسایی است، اما بسیاری از این کارت‌ها متعلق به معتادینی است که حساب یا مدارک شناسایی خود را فروخته اند و اطلاعی از جرائم انجام شده ندارند.

این مقام انتظامی افزود: قربانیان سایت‌های قمار و شرط بندی نیز از جمله افرادی هستند که پس از کلاهبرداری، به پلیس شکایت نمی‌کنند، چون اعمال خودشان قابل تعقیب است؛ بنابراین کلاهبرداران از این طرق بسیاری را قبانی کرده و پول هایشان را به سرقت می‌برند.

وی درباره فعالیت مجرمانه در حوزه مسائل غیراخلاقی ادامه داد: عده‌ای با ساختن صفحات مختلف و انتشار عکس‌های غیراخلاقی، روابط نامشروع را پیشنهاد می‌دهند. سال گذشته چند مرد که قربانی این افراد شده بودند، به پلیس شکایت کردند. این افراد درباره شیوه کلاهبرداری گفتند که به آن‌ها آدرس یک منزل داده شد و سپس از آن‌ها خواسته شد مبلغی را از طریق عابر بانک سرکوچه برای فرد واریز کنند و سپس به خانه مراجعه کنند.

این مقام انتظامی افزود: این افراد پس از واریز پول، به آدرس مراجعه می‌کردند، اما متوجه می‌شدند این آدرس اشتباه است و زن مورد نظر آن‌ها در آنجا ساکن نیست.

سرهنگ کاظمی اظهار کرد: این باند ۱۲ نفره که همگی آن‌ها مرد بودند، در روستا‌های مشهد ساکن بودند. اما به قربانیان آدرس‌هایی در قم یا تهران می‌دادند. تعدادی از شاکیان این پرونده شناسایی شدند، اما بسیاری از آن‌ها از شکایت امتناع می‌کردند.

پلیس فتا روزانه ۱۵۰ پرونده دارد/ تلگرام و اینستاگرام بستر اصلی جرائم رایانه ای/ رصد پلیس صد در صدی نیست

پروژه "کمک به کودکان بهشت" کلاهبرداری بود

سرهنگ کاظمی گفت: فریب دادن افراد، شگرد فیشینگ کاران است. در حال حاضر متداول‌ترین روش کلاهبرداران اینترنتی، فیشینگ از طریق شارژ‌های اعتباری ارزان قیمت تلفن همراه، ثبت نام یارانه، ثبت نام کارت سوخت و کمک به کودکان بی سرپرست یا بیمار است.

سرهنگ کاظمی گفت: بسیاری از پیامک‌ها برای کلاهبردای هستند. در سال جاری پروژه‌ای به نام کمک به کودکان بهشت، به شهروندان پیامک شد و با تحریک احساسات آنها، درخواست کمک به کودکان را مطرح می‌کرد.

وی افزود: این پروژه، صد‌ها پرونده شکایت در سراسر کشور داشت. متهم این پرونده تنها در تهران، ۵۰۰ میلیون تومان به جیب زد و سپس به ترکیه گریخت. این متهم در شهرستان‌ها نیز شاکی دارد.

رئیس پلیس فتا پایتخت درباره کلاهبرداری از شارژ‌های اعتباری افزود: کلاهبرداران تبلیغ می‌کنند که ۵۰ درصد تخفیف بگیرید. سپس به وسیله یک درگاه جعلی، اطلاعات بانکی اشخاص را ثبت کرده و برداشت‌های غیرمجاز خود را آغاز می‌کنند.
تلگرام و اینستاگرام بستر اصلی جرائم رایانه‌ای

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: اقدامات مجرمانه مانند هتک حرمت، نشر اکاذیب، توهین و افترا در بستر تلگرام انجام می‌شود و با توجه به فیلتر بودن آن، دسترسی و شناسایی مجرمان کمی سخت‌تر است.

وی افزود: مسائل غیراخلاقی در اینستاگرام بیشتر رویت می‌شود؛ البته شناسایی متهمان راحت‌تر است.
این مقام انتظامی در پاسخ به این سوال که با صاحبان این دو شرکت ارتباطی وجود دارد اظهار کرد: هیچ ارتباط یا درخواستی از

این دو شرکت نداریم. اما شهروندان می‌توانند از طریق ریپورت یا بلاک کردن، موارد را به این شرکت‌ها اعلام کنند. پلیس هم تنها همین دسترسی را دارد.

سرهنگ کاظمی ادامه داد: تعداد جرم‌هایی که در شبکه‌های اجماعی داخلی رخ می‌دهد، در طول یک سال به اندازه تعداد انگشتان دست هم نیست.

پلیس فتا روزانه ۱۵۰ پرونده دارد/ تلگرام و اینستاگرام بستر اصلی جرائم رایانه ای/ رصد پلیس صد در صدی نیست

رئیس پلیس فتا پایتخت با اشاره به سن استفاده از فضای مجازی گفت: از هر زمانی که کودک بتواند مدادرنگی در دست بگیرد و نقاشی کند، می‌تواند از شبکه‌های اجتماعی نیز استفاده کند، اما باید به این نکته توجه کرد که والدین باید علاوه بر آموزش، بر فعالیت کودکانشان نظارت داشته باشند.

وی درباره بدترین خاطره خود از قربانیان ادامه داد: روزی یک بازنشسته آموزش و پروش به ما مراجعه کرد و گفت پسر ۱۶ ساله اش تمام دارایی او که ۵۰۰ میلیون تومان بود و برای خرید خانه پس انداز کرده بود را در قمار باخته است. هنوز به خاطر دارم این پدر چگونه از این مسئله ناراحت بود.

سرهنگ کاظمی در خاتمه بازدید در پاسخ به این سوال که شخصا در کدام شبکه‌های اجتماعی حضور دارد، گفت: من برای کار‌های شخصی در هیچ کدام از شبکه‌های اجتماعی حضور ندارم، اما به واسطه شغلم در همه جا هستم.

رئیس مرکز و تشخیص و پیشگیری پلیس فتا گفت: مجرمان سایبری به ظاهر با دادن تبلیغات به سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها، درگاه‌های فیشینگ بانکی و سایتهای قمار را در شبکه‌های اجتماعی تبلیغ می‌کنند؛ این امر می‌تواند موجبات پیگرد قضائی را فراهم کند.

سرهنگ دوم علی‌محمد رجبی با اشاره به فعالیتهای تبلیغاتی سلبریتی‌ها و "اینفلوئنسرها" در بستر فضای مجازی مخصوصاً شبکه‌های اجتماعی اظهار کرد: مجرمان سایبری با توجه به تعداد بالای دنبال‌کنندگان صفحات سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها از این امر سوء‌استفاده کرده و به ظاهر با دادن تبلیغات به آنها، درگاه‌های فیشینگ بانکی و سایتهای قمار را تبلیغ می‌کنند و با این تبلیغات کذایی به دنبال اجرایی کردن اهداف مجرمانه خود هستند.

رئیس مرکز و تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا افزود: مجرمان سایبری برای فریب سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها حتی تبلیغات خود را در راستای کمکهای خیرخواهانه و بشردوستانه معرفی می‌کنند و شاید در این رابطه حتی هزینه‌ای نیز به این افراد نپردازند و آنها را وسیله رسیدن به اهداف مجرمانه خود کنند.

وی ضمن توصیه به سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها گفت: این افراد باید درباره تبلیغات در بستر شبکه‌های اجتماعی علاوه بر رعایت موازین شرعی و عرفی جامعه مراقب باشند و ناآگاهانه در دام و برنامه مجرمان سایبری گرفتار نشوند.

این مقام انتظامی متذکر شد: انتشار تبلیغات مجرمانه هر چند به صورت ناآگاهانه و ناخواسته می‌تواند به شهرت و محبوبیت این افراد خدشه وارد کرده و موجبات پیگرد قضائی را فراهم کند.

رجبی تصریح کرد: بررسی تبلیغات توسط خود آنها یا کارشناسان آشنا به امر، می‌تواند راهکاری برای جلوگیری از سوء‌استفاده  از سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها باشد همچنین این افراد باید در دریافت آگهی‌ها دقت کنند که از چه کسانی آگهی دریافت می‌کنند قطعا آگهی‌دهندگان ناآشنا از تهدید بیشتری برخوردارند.

رئیس مرکز و تشخیص و پیشگیری پلیس فتا، استفاده از مناسبتها برای تبلیغات را نیز دیگر شگرد مجرمان سایبری خواند و افزود: تبلیغات تخفیف‌دار برای شب یلدا که به صفحات سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها داده می‌شود، می‌تواند کاربران را به درگاه‌های جعلی فیشینگ هدایت کرده و اطلاعات بانکی آنها را مورد سرقت قرار دهد.

وی، دریافت آگهی حضوری و امضاء قرارداد در این رابطه را یکی از راه‌های جلوگیری از سوءاستفاده از سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها برشمرد و ادامه داد: افرادی که تلاش دارند آگهی خود را از طریق فضای مجازی با هویتهای ناشناخته به آنها بدهند، قطعا ریسک بالاتری دارد چرا که شما هیچ شناخت و اطلاعاتی از این افراد ندارید تا در صورت تخلف آنها را به محاکم قضایی معرفی کنید.

این مقام انتظامی ضمن تأکید بر هوشیاری و آگاهی سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها از ترفندهای افراد مجرم برای شراکت آنها در ارتکاب جرم عنوان کرد: این افراد می‌توانند هرگونه فعالیت مشکوک و مجرمانه در این زمینه را از طریق نشانی وب‌سایت پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir بخش ثبت گزارش مردمی گزارش کنند.