پس از تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر برخورد با فروشندگان سلاح در فضای مجازی، ناجا و قوه قضائیه طرح‌هایی را برای تشدید برخورد با قاچاقچیان اسلحه در فضای حقیقی و مجازی در پیش گرفته اند.
خبرگزاری مهر - مهسا شمس: داستانش واقعی بود، همه چیز در چند ساعت رخ داد، سه کودک یتیم شدند، طلبه‌ای به درجه رفیع شهادت دست یافت و قاتلی که در درگیری با پلیس به درک واصل شد.
اما و اگرهای بسیاری در این ماجرا بوده و هست ولی موضوع اصلی این است، چرا در یک کشوری مانند ایران که خرید و فروش سلاح جرم است یک فرد می‌تواند به راحتی چندین اسلحه تهیه کند و در صفحه اینستاگرامی‌اش به نمایش گذارد و هیچ کسی هم جلوی او را نگیرد، تا جایی که روز به روز بر گستاخی و وقاحتش افزوده شود و سرانجام ختم به شهادت یک طلبه بی گناه شود!
در سلسله مراتب هر اداره و نهاد اجرایی چندین بخشنامه و دستورالعمل آمده است تا جایی که در چنین مواقعی هرچه دنبال مقصر بگردی نتوانی تقصیر به گردن یکی از این نهادها بیندازی، اگر بخواهی بگویی پلیس در این ماجرا کم کاری کرده است، پلیس می‌گوید من رکن اجرایی هستم و تا از فردی شکایتی نشود نمی‌توانم به موضوعی ورود کنم، دستگاه قضا می‌گوید اعلام جرمی به ما نشده بود تا پیگیری کنیم و در نهایت مسئولان حوزه ارتباطات ادعا میکنند که اداره فضای مجازی به دست ما نیست تا صفحه این افراد را ببندیم و از فعالیت آنها جلوگیری کنیم.
نیروی انتظامی به صورت جدی با عوامل ناامن کننده فضای مجازی مقابله کند
در شلوغی‌های شهادت طلبه همدانی بودیم که رهبر معظم انقلاب آب پاکی را بر دست همه ریخت. معظم‌له در دیدار با فرماندهان انتظامی با تأکید بر لزوم استمرار حرکت این نیرو به سمت نیروی انتظامیِ مطلوب جمهوری اسلامی، نقش آن را در تحقق شعار سال یعنی «رونق تولید» و همچنین تأمین امنیت فضای مجازی مهم بر شمردند و خاطرنشان کردند: «نیروی انتظامی باید به صورت جدی با قاچاق مبارزه، و با عوامل ناامن‌کننده فضای مجازی مقابله کند.»
ایشان ناامن شدن فضای مجازی را موجب ضرر و زیان به مردم دانستند و بر وظیفه نیروی انتظامی در تأمین امنیت فضای مجازی تأکید کردند.
حضرت آیت الله خامنه‌ای، «جلوگیری از خرید و فروش سلاح» را یکی دیگر از وظایف مهم نیروی انتظامی برشمردند و افزودند: در برخی کشورها مانند آمریکا، خرید و فروش سلاح به علت منافع مافیای کمپانی‌های اسلحه‌سازی آزاد است و برای مردم آن مشکل‌ساز است، اما در کشور ما که چنین مشکلی وجود ندارد و خرید و فروش سلاح ممنوع است، باید جلوی آن گرفته شود.
رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر جلوگیری از خرید و فروش سلاح در فضای مجازی، گفتند: قاتل روحانیِ همدانی در صفحه اینستاگرام با چهار نوع اسلحه تصاویری از خود منتشر کرده است که مقابله با اینگونه موارد وظیفه نیروی انتظامی است.
بعد از این سخنان معلوم شد که اگر فردی در فضای مجازی اقدام به خرید و فروش اسلحه کند، نیروی انتظامی باید سریعاً ورود کند و جلوی این کار را بگیرد، یعنی دیگر نیروی انتظامی منتظر نمی‌ماند تا فردی یک شکایت در این زمینه مطرح کند و بعد آنها بخواهند پیگیر شوند.
بی شک خرید و فروش سلاح و شبه سلاح‌ها جرم است ولی اینکه برخی افراد برای توجیه کارشان (خرید و فروش سلاح در فضای مجازی) می‌گویند: «سلاح‌هایی که ما خرید و فروش می‌کنیم دارای کالیبر ۴.۵ است و این کالیبر حکم تفنگ‌های بادی دارید و نیازی به مجوز ندارد» درست است یا خیر؟
رسول کوهپایه زاده وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در ارتباط با در خصوص خرید و فروش اسلحه و مهمات در فضای مجازی و مجازات آن اظهار کرد: ما قانون خاص و مشخصی داریم تحت عنوان قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال ۱۳۹۰ که در این قانون به تفصیل در ارتباط با خرید، فروش، توزیع، حمل، نگهداری و مسائل مرتبط با قاچاق اسلحه و مهمات و مواد مربوطه و اقلامی از این دست توضیح داده شده است و مجازات قانونی مقرر در رابطه با این جرم با ذکر جزئیات به تفصیل بیان شده است.
وی افزود: قطعاً خرید و فروش و قاچاق اسلحه و مهمات دارای وصف کیفری و عنوان مجرمانه و مجازات خاص است، در ماده ۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال ۱۳۹۰ بیان داشته شده که مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاح‌های گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله زنی و غیر گلوله زنی و مهمات مربوط به آنهاست.
این وکیل دادگستری با اشاره به بیان جزئیات دیگری از قانون مذکور گفت: ماده ۴ این قانون اشعار می‌دارد که وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هر گونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذیصلاح جرم است و مرتکب این جرم، به مجازات مندرج در این قانون محکوم می‌شود.
کوهپایه زاده ادامه داد: در همین ماده به تفصیل مجازات این اقدامات مجرمانه را برشمرده که اجمالا باید بگویم در واقع مجازاتی از قبیل حبس از شش ماه تا ۱۵ سال بر اساس نوع سلاح از جمله مجازاتی است که قانون‌گذار برای مرتکبین و مجرمین در نظر گرفته است.
وی در توضیح ماده ۶ قانون مذکور که اشاره به خرید و فروش سلاح‌های شکاری و … دارد، گفت: ماده ۶ همین قانون این چنین بیان می‌دارد که هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری انجام شود به حبس از ۹۱ روز تا ۱۰ سال بر اساس نوع سلاح محکوم می‌شود. پس به طور مشخص افرادی که اقدام به فروش سلاح و مهمات غیرمجاز میکنند این سلاح و مهمات را به صورت غیرقانونی و قاچاق از خارج از کشور وارد میکنند و این قاچاق کالا و این قاچاق اسلحه و مهمات مجازات حبس از ۶ ماه تا ۱۵ سال برایشان در نظر گرفته شده است و افرادی که اقدام به خرید اینها میکنند به حبس از سه ماه و یک روز تا ۱۰ سال حبس محکوم خواهند شد.
این وکیل دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه که استفاده از ابزارهایی که تحت عنوان وسایل دفاع شخصی شناخته می‌شوند مانند گاز اشک‌آور یا شوکرها آیا وصف مجرمانه دارد؟ و قانون‌گذار برای داشتن اینها هم مجازات در نظر گرفته است یا خیر، گفت: بله، بر اساس ماده ۱۱ و ۱۲ قانون مذکور قاچاق، خریداری، نگهداری، حمل، توزیع و فروش گازهای بی حس کننده و بیهوش کننده و اشک‌آور مجازات حبس از دو تا پنج سال زندان را در بر دارد و باز بر اساس همین ماده‌ها که گفتیم خریداری، نگهداری، حمل، توزیع و فروش شوکرها و شوک دهنده‌ها مجازات قانونی حبس از شش ماه تا دو سال را به دنبال خواهد داشت یعنی هر گونه خرید و فروش استفاده، نگهداری و حمل و نقل و توزیع غیرمجاز و بدون مجوز گازهای اشک‌آور و شوکرها مجازات قانونی تا پنج سال حبس را به همراه دارد.
خرید و فروش سلاح‌هایی که قابلیت جایگزینی سلاح‌های اصلی را دارند هم جرم است
کوهپایه زاده در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اگر این سلاح‌ها، سلاح‌های واقعی نباشند یا شبیه سلاح‌های واقعی باشند آیا باز هم عنوان مجرمانه دارند؟ یا خیر، گفت: بله بر اساس تبصره ماده ۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز که عیناً بیان می‌دارد اسلحه لیزری و آن دسته از شبه سلاح‌هایی که به دلیل مشابهت و کاربرد قابلیت جایگزینی سلاح‌های اصلی را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می‌گیرند و سلاح‌های آموزشی و بیهوش کننده تابع احکام سلاح شکاری هستند.
وی ادامه داد: پس پاسخ این است که در واقع استفاده از سلاح‌هایی که شبیه سلاح‌های واقعی هم هستند تابع همین قوانین است و وصف مجرمانه دارد و متخلفین و مجرمین که مبادرت به خرید و فروش، حمل و نقل، توزیع و نگهداری و قاچاق این سلاح‌ها میکنند به حبس‌های سنگین و طویل‌المدت محکوم می‌شوند.
این وکیل دادگستری یادآور شد: بنده خودم با یکی از سایتهایی که اقدام به فروش غیرمجاز اسلحه میکنند تماس گرفتم و سوال کردم آیا این نوع خرید و فروش قانونی و مجاز است که این افراد اعلام کردند بله مجاز است و دلیلشان این بود که چون کالیبر این سلاح‌ها و کلت های کمری که ما می‌فروشیم ۴.۵ است و خرید و فروش سلاح‌هایی با کالیبر ۴.۵ هم مجاز است و کار ما هم اشکالی ندارد!
کوهپایه زاده تصریح کرد: این صحبتی که این افراد میکنند یک قسمتی از واقعیت است در واقع کالیبر این سلاح‌ها ۴.۵ است و کالیبر ۴.۵ مانند تفنگ بادی می‌ماند و خرید و فروش آن مجاز است اما همانطور که گفتیم بر اساس تبصره دو ماده قانون مذکور از آنجایی که آن سلاح‌ها دقیقاً شبیه سلاح‌های واقعی هستند و قابلیت جایگزینی با آنها را دارند در واقع حمل و نقل و خرید و فروش شأن دارای وصف کیفری است و مجازات‌هایی هم دارند.
وی تاکید کرد: بسیاری از افرادی که اقدام به خرید این سلاح‌ها میکنند به دلیل عدم اطلاع از این قوانین است و چون فکر میکنند این سلاح‌ها مانند تفنگ بادی است و به دلیل کالیبر ۴.۵ که دارند مشکلی ندارند، اقدام به خرید میکنند ولی اگر چنین سلاح‌هایی را بخرند از نظر قانون کارشان به این گونه تعبیر می‌شود که آنها سلاح‌های گرم واقعی را خریداری کرده‌اند و حبس‌های طولانی مدت در انتظار این افراد است.
این وکیل دادگستری درباره ماده ۱۹ قانون مذکور گفت: در ماده ۱۹ قانون مذکور آمده است که با توجه به معضلات امنیتی و اجتماعی ناشی از وجود اقلام موضوع این قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با این معضل و لزوم تأمین امنیت پایدار دولت، موظف است سالانه برای پیشگیری از هر یک از جرایم یاد شده در این قانون و مقابله با آنها و اجرای طرح‌های ویژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومی کشور در اختیار شورای امنیت ملی کشور قرار دهد.
وی ادامه داد: این ماده به درستی ضرورت استمرار مبارزه با این معضل امنیتی و اجتماعی را تشخیص داده، دولت را مکلف کرده تا سالانه برای پیشگیری از وقوع این جرم یعنی خرید و فروش غیرمجاز سلاح اعتبار لازم را از محل بودجه عمومی کشور در اختیار شورای امنیت ملی قرار دهد.
کوهپایه زاده یادآور شد: این حساسیت، اهمیت، ضرورت و فوریت و در واقع عمق اهمیت این موضوع را نشان می‌دهد که باید دولت برای پیشگیری از وقوع این جرم با برنامه‌ریزی و با اختصاص بودجه مانع از تحقق این جرم شود.
وی افزود: موضوعی که امروز در فضای مجازی شاهد هستیم این است که بعضاً تبلیغات گسترده‌ای جهت خرید و فروش اسلحه و مهمات می‌شود که این بالقوه می‌تواند آثار خطرناک، مخرب و ویرانگری را در ساختارهای امنیتی جامعه به بار آورد به خصوص اینکه اکنون شاهد هستیم در کشورهایی که استفاده و حمل اسلحه مجاز است چه اقدامات فجیع و دردناک و خسارات غیرقابل جبران به وجود می‌آید مانند حمله تروریستی در مسجدی در نیوزلند؛ به همین دلیل حتماً لازم است مراجع نظارتی، حفاظتی و امنیتی جدیت این موضوع را بیش از پیش درک کنند و برای جلوگیری از گسترش خرید و فروش غیرقانونی که مانند یک بمب ساعتی عمل می‌کند و می‌تواند در یک وقتی آنچنان انفجاری داشته باشد که خسارات غیرقابل جبرانی را در پی داشته باشد با جدیت، دقت و هماهنگی بیشتری در این خصوص عمل کند و اجازه ندهند که به این راحتی خرید و فروش اسلحه در کشور انجام شود و این سلاح‌ها در اختیار هر کسی که می‌خواهد قرار بگیرد.
کوهپایه زاده با اشاره به اعلام آماری از تعداد سلاح‌هایی که چه به صورت مجاز و چه غیرمجاز در دست مردم وجود دارد، گفت: طبق آماری که اعلام شده است حدود ۳۰ درصد درگیری‌های منجر به قتل به وسیله سلاح‌های گرم رخ می‌دهد، در ۱۶ مهر ۹۴ معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست درباره وضعیت سلاح‌های موجود در دست مردم اظهار کرده بود حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار قبضه اسلحه غیرمجاز و نزدیک به همین میزان اسلحه مجاز در دست مردم وجود دارد اگر از افزایش این آمار طی چهار سال گذشته چشم‌پوشی کنیم قریب به سه میلیون اسلحه در بین مردم وجود دارد و الان هم که با شیوع قارچ گونه فروش غیرمجاز اسلحه و جسورانه این توزیع و خرید و فروش انجام می‌شود یقیناً نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و نظامی و نظارتی باید با یک برنامه مشخص و مدون و با قاطعیت جلوی این پدیده شوم و خطرناک را بگیرند چرا که آثار بسیار خطرناک و زیان باری را خواهد داشت.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: موضوع دیگر این است که یقیناً خرید و فروش سلاح و مهمات به صورت غیرمجاز در فضای مجازی دقیقاً مانند خرید و فروش به صورت سنتی دارای وصف مجرمانه است، و مجازات حبس طویل‌المدت در انتظار مرتکبین این اعمال غیرقانونی است اما موضوعی که وجود دارد بعضاً مشاهده شده است در برخی سایتها و صفحات مجازی ولو به صورت مقطعی و کوتاه مدت در یک ساعات زمانی مشخص تبلیغ سایتهای غیرمجاز خرید و فروش غیرمجاز اسلحه و مهمات شده است. باید گرداننده این صفحات مجازی بدانند از باب معاونت در جرم، اقدام آنها قابل تعقیب، پیگیری و مجازات است به این معنی که مطابق با قوانین جزایی و کیفری اشخاصی که زمینه وقوع جرمی را تسهیل میکنند به عنوان معاون جرم قابل مجازات هستند یعنی آن زندان‌های طویل‌المدت از باب معاونت در جرم می‌تواند در انتظار اشخاصی باشد که در واقع تبلیغات این خرید و فروش غیرقانونی را در پیج ها و صفحات مجازیشان انجام میدهند.
خرید و فروش هرگونه سلاح چه در فضای مجازی و چه به صورت حضوری ممنوع است
حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا خرید و فروش اسلحه در فضای مجازی بلامانع است، اظهار کرد: خرید و فروش هرگونه سلاح چه در فضای مجازی و چه به صورت حضوری طبق قانون ممنوع است.
وی افزود: اگر فردی اقدام به فروش و یا خرید سلاح و یا شبه سلاح‌هایی که در فضای مجازی به فروش می‌رسند کنند در صورت مشاهده حتماً با آنها برخورد می‌شود.
دادستان کل کشور تصریح کرد: به طور کل خرید و فروش هرگونه سلاح در کشور ما ممنوع است و نباید اینگونه باشد که افرادی فکر کنند فضای مجازی می‌تواند حیاط خلوتی برای انجام اعمال مجرمانه آنها باشد.
وی تاکید کرد: مردم هم بدانند که اگر سلاحی از سوی برخی افراد در فضای مجازی خریداری کنند در برابر قانون با افرادی که سلاح را حضوری می‌خرند هیچ فرقی ندارند و طبق قانون با آنها برخورد می‌شود.
با خرید و فروش شبه سلاح‌ها به شدت برخورد می‌کنیم
سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خرید و فروش شبه سلاح‌هایی که از سوی افراد یا واحدهای صنفی انجام می‌شود خلاف است.
وی افزود: وقتی می‌گوئیم شبه سلاح فرقی نمی‌کند تیرهایی که از آن سلاح خارج می‌شود، کشنده است یا خبر مهم این است از نظر ظاهری آن سلاح دقیقاً مانند سلاح واقعی می‌ماند.
فرمانده انتظامی پایتخت تصریح کرد: حتی برخی از اسباب بازی‌ها به نحوی ساخته شده‌اند که دقیقاً مانند سلاح‌های واقعی هستند و اگر در زاویه خاصی قرار بگیرند و تیری از آنها شلیک شود می‌تواند کشنده باشد.
سردار رحیمی در پایان تاکید کرد: اگر پلیس هرکدام از این سلاح‌ها را ببیند فوراً سلاح را توقیف و با دارنده آن سلاح برخورد می‌کند و اگر سلاح مذکور در واحد صنفی باشد آن واحد صنفی بدون هیچ چون و چرایی پلمب خواهد شد.
با احتساب به سخنان عنوان شده در این گزارش می‌توان گفت خرید و فروش هر سلاحی حتی با کالیبر ۴.۵ در کشور چه به صورت حضوری و چه به صورت مجازی جرم است و مجازات سنگینی برای متخلفان در نظر گرفته شده است.
اما باید دید پلیس به ویژه پلیس فتا چگونه و از چه طریقی می‌خواهد جلوی افرادی که اقدام به خرید و فروش سلاح در فضای مجازی میکنند را بگیرد؟ چراکه سرورهای تلگرام و اینستاگرام در ایران نیست و پلیس اگر هم بخواهد نمی‌تواند به اطلاعات آن افراد دستیابی داشته باشد.
باید دید برای پیگیری این موضوع آیا پلیس با وزارت ارتباطات برای همکاری در حوزه ICT همکاری می‌کند؟
و همچنین باید دید وزارت ارتباطات از چه طریقی می‌خواهد با مدیر اپلیکیشن‌هایی مانند اینستاگرام برای بستن صفحه‌های افرادی که اقدام به خرید و فروش سلاح میکنند، ارتباط برقرار کند، آیا اصلاً به دنبال ارتباط برقرار کردن هستند و یا فیلترینگ هوشمند را دنبال خواهند کرد.
