ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۹۹۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پلیس فتا» ثبت شده است

تحلیل


رییس پلیس فتا از آمادگی این مجموعه برای برگزاری جلسات هم‌اندیشی با صنوف و کارشناسان مختلف حوزه موسیقی برای مقابله با موضوع دانلودهای غیرقانونی خبر داد.

سردار وحید مجید رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فتا) در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به تازه‌ترین اقدامات پلیس فتا درباره معضل دانلودهای غیرقانونی در عرصه موسیقی توضیح داد: در این حوزه چند مرجع مسئولیت دارند و فضا به گونه‌ای است که باید ابتدا مسئولیت‌ها مشخص شود. به این ترتیب که ابتدا جرم‌نگاری‌ها در این حوزه انجام شود و بعد ما برمبنای درخواست‌هایی که در این چارچوب صورت می‌گیرد اقدامات قانونی را انجام می‌دهیم.

وی ادامه داد: شرایطی که به آن اشاره کردم نه تنها در حوزه موسیقی بلکه در تمامی مواردی که مرتبط با فرهنگ و هنر هستند، مورد توجه است. بنابراین می‌بایست در این بخش متولیان امر با پلیس فتا جلسات خاص و تخصصی را برگزار کنند.

سردار مجید ادامه داد: نکته دیگر اینکه در رابطه با موضوع دانلودهای غیرمجاز به ویژه در حوزه موسیقی، باید اقدامات طویل‌المدت و مستمری انجام شود. چرا که حوزه فرهنگ و هنر، حوزه بسیار حساسی است که رسیدگی به امور مربوط به آن در حوزه پلیس فتا، مستلزم برگزاری جلساتی است که در این چارچوب پلیس هم طبق قانون وارد عمل خواهد شد.

رییس پلیس فتا در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر چگونگی تعامل نهادهای صنفی حوزه موسیقی و هنرمندان این عرصه با پلیس فتا دررابطه با موضوع رسیدگی به دانلودهای غیرقانونی هم تصریح کرد: پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، آماده برگزاری جلسات با نهادهای مختلف صنفی و هنرمندان فعال حوزه موسیقی است که بتوانیم در این زمینه به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم. البته در این شرایط یکسری وظایف هم خاص حوزه‌های مختلف موسیقی و پلیس است. به عبارتی در حال حاضر بحث ما با تمامی حوزه‌های مرتبط با فضای مجازی این است که برخی مسئولیت‌ها دو طرفه است.

سردار مجید گفت: من اعتقاد دارم در شرایطی که موضوع دانلودهای غیرمجاز در حوزه موسیقی مطرح می‌شود یکسری وظایف متوجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های متولی است که باید موارد به صورت دقیقی مشخص شود. مطمئن باشید در حوزه‌ای که به پلیس فتا مربوط می‌شود ما قطعا اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه مشکلات سایتهای دیوار و شیپور هنوز برطرف نشده، گفت: "کلاهبرداری" از موضوعات داغی است که همچنان در این سایتها وجود دارد.

به گزارش تسنیم سرهنگ تورج کاظمی در پاسخ به این سؤال که آیا سایتهایی مانند دیوار و شیپور به موارد ذکر شده توسط پلیس فتا برای برطرف کردن مشکلات سایتهایشان اقدام کرده‌اند یا خیر، اظهار کرد: خیر، مشکلات سایتهای دیوار و شیپور برطرف نشده و هنوز مشکلات عمده‌ای در این سایتها وجود دارد.

رئیس پلیس فتا تهران ادامه داد: اینگونه سایتها همچنان امکان معرفی کاربر را ندارند و مدیران این سایتها در صورت ارائه شکایت توسط شهروندان، نمی‌توانند کاربران را معرفی کنند و مشکلات این سایتها پابرجا است.

به گفته این مقام انتظامی، "کلاهبرداری" از موضوعات داغی است که همچنان در این سایتها وجود دارد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا جرایم کلاهبرداری در اینگونه سایتها به نسبت گذشته کاهش پیدا کرده یا خیر نیز گفت: یکی از مشکلات موجود این است که اینگونه پرونده‌ها به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود که پرونده از شورای حل اختلاف نیز به کلانتری‌ها ارسال شده لذا در حال حاضر آمار دقیقی وجود ندارد.

کاظمی در پاسخ به این سؤال که آیا پلیس فتا تهران بزرگ به مدیران این سایتها اخطاری در سال جاری داده است یا خیر، تصریح کرد: به دلیل عدم وجود آمارهای متمرکز مانند سالهای گذشته، به موضوع زیاد ورود پیدا نکردیم، مشکلات این سایتها را با دادستانی مطرح کرده و از دستگاه قضا خواستیم پلیس فتا را در این حوزه راهنمایی کرده تا تعیین‌تکلیف صورت گیرد.

 

مشکل از سمت سامانه شاهکار نیست
امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات در گفت وگو با خبرنگار فناوران در این باره توضیح داد: یکی از مشکلاتی که در کشور در حال گسترش است، بحث هویت فروشی است. به این معنی که یک شرکتی به نام یک فردی ثبت شده که در یک روستای دورافتاده زندگی می کند و با پرداخت مبلغی، حاضر شده کارت ملی و شناسنامه خود را در اختیار فر دیگری قرار دهد و در نتیجه با اطلاعات او ثبت شرکت، واردات و سایر فعالیت ها صورت می گیرد.
ناظمی با بیان این که کلیه تلفن های همراه به کد ملی متصل بوده و هیچ مشکلی از سمت وزارت ارتباطات وجود ندارد افزود: اما این که صاحب سیم کارت نسبت به فعالیتی که به نام او انجام می شود آگاه است برای ما قاعدتا قابل کنترل نیست. این مدل در کشورهایی که دچار مشکلات اقتصادی می شوند به وفور اتفاق می افتد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است این سواستفاده ها با سیم کارت های بی هویت صورت بپذیرد گفت: به هیچ عنوان سیم کارت بی هویتی در کشور وجود ندارد و اگر کسی مدعی است، فقط یک نمونه را اعلام کند. هیچ شماره موبایلی وجود ندارد که متصل به کد ملی نباشد.
وی تاکید کرد: برای نمونه دیوار به شاهکار وصل است و کاملا توان آن را دارد که اعلام کند هر پروفایل مربوط به چه کسی است.
وی در پایان گفت: معضل دیگر این است که سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور هنوز حاضر نشده این موضوع را رسما اعلام کند که احراز هویت با استفاده از سامانه شاهکار به عنوان احراز هویت قانونی مورد قبول است یا نه و در این باره سکوت کرده است.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در ایمن‌سازی حساب‌های بانکی و نحوه کشف جرم و برخورد با مجرمان فضای مجازی توسط پلیس فتا تاکیدکرد که باید کمیته مشترکی از دستگاه‌های مربوطه برای شناسایی خلاءها و موانع موجود جهت برخورد با هکرها تشکیل شود.
یحیی کمالی پور

یحیی کمالی‌پور در گفت‌وگو با خانه‌ملت، در مورد ادعای بانک‌ها مبنی بر نبود مجوز قضایی برای آنها جهت مقابله با هکرهایی که از حساب‌های بانکی سرقت می‌کنند، گفت: ما همان طور که در گذشته هم اعلام کردیم هر روز که می‌گذرد با شگردهای متعددی از جرایم و تخلفات در حوزه فضای مجازی مواجه می‌شویم، کما اینکه ورود هکرها به این فضا و انجام کلاهبردی به شیوه‌های مختلف اعم از تخلیه کارت‌ بانکی مردم و اخاذی را شاهد هستیم.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ضعف و ناکارآمدی دستگاه‌های متولی برای مقابله با هکرها به وضوح مشاهده می‌شود و اینکه یک گروهی وجود این مشکل را به گردن گروه دیگر بیندازند قابل توجیه و پذیرفتنی نیست، ضمن اینکه باید این مهم را پذیرفت که این جرم اتفاق می‌افتد، آن هم در فضایی که خسارت دیدگان در آن نقشی ندارند.

وی تصریح کرد: این امر قابل قبول نیست که هکرها به راحتی می‌توانند از طریق کارت بانکی که در اختیار مشتریان بانک‌ها قرار گرفته تنها با داشتن یک رمز و گاه بدون برخورداری از آن به حساب ‌ای مردم دسترسی داشته باشند، بنابراین در این مرحله بانک‌ها مقصر هستند.

کمالی پور خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است بانک‌ها باید در حوزه فناوری برای تامین امنیت حساب‌های بانکی بعد از صدور کارت دقت بیشتری داشته باشند که به راحتی قابل هک کردن و سوءاستفاده توسط کلاهبرداران اینترنتی نباشند.

وی با انتقاد از نحوه عملکرد پلیس فتا برای برخورد با هکرهای حساب‌های بانکی، اظهار کرد: متاسفانه جرایم صورت گرفته در این حوزه مشکلات اساسی برای مردم ایجاد کرده است و شاید پلیس فتا از ظرفیت لازم برای برخورد با مجرمان در این بخش برخوردار نیست، کما اینکه تاکنون شاهد اقدام اثرگذاری از سوی آنها برای برخورد با این افراد نبوده‌ایم.

کمالی پور در مورد تاکید پلیس فتا و بانک ها بر ضرورت بهره‌مندی از مجوز قضایی برای برخورد با هکرها، عنوان کرد: به نظر می‌رسد که در این حوزه کار از یک یا دو دستگاه گذشته است و دولت و دستگاه های ذیربط باید برای رفع مشکلات موجود در فضای مجازی تصمیماتی را اتخاذ کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: تعداد زیادی از افراد را می‌شناسم که از کارت بانکی آنها توسط هکرها سرقت شده است، اما برغم تلاش فراوانی که داشته‌اند اتفاق مثبتی در جهت برخورد با مجرمان صورت نگرفته و خساراتشان نیز جبران نشده است و حتی پلیس در کشف جرم در این زمینه با مشکلاتی مواجه بود که بیانگر یک نوع ناکارآمدی است.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: باید مسئولان بانک‌ها، نیروی انتظامی و دستگاه قضاییکمیته مشترکی را برای شناسایی خلاءها و موانع موجود در مسیر برخورد با مجرمان هکرهای بانکی تشکیل دهند، ضمن اینکه لازم است تکنولوژی در زمینه تامین امنیت سیستم‌های بانکی نیز به‌روز شود تا کارت‌های اعتباری به‌راحتی قابل دستبرد نباشند، از سوی دیگر باید این فرهنگ سازی هم صورت بگیرد که مردم با شیوه‌های مختلف کلاهبرداری در فضای مجازی و رعایت نکات ایمنی در این حوزه آشنا شوند./

۹ باند شرط بندی متلاشی شد

يكشنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۸، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا اعلام کرد: طی دو ماه گذشته ۹ باند شرط بندی شناسایی و متلاشی شد.

سردار وحید مجید روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار انتظامی ایرنا افزود: با اقداماتی که در حوزه مقابله با جرائم سایبری انجام شده است، طی دو ماه گذشته بالغ بر ۹ باند شرط بندی شناسایی و متلاشی شد که متلاشی شدن این باندها آخرین اقدامات عملیاتی پلیس فتا در این حوزه طی این مدت بوده است.

وی ادامه داد: شناسایی این باندها یک تا دو ماه به طول انجامید. اعضای این باندها بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان ترانسکشن یا همان تراکنش مالی داشتند.

سردار مجید افزود: ۹ باند شناسایی شده در بالغ بر ۶۱ سایت و وب سایت، صفحات شرط بندی ایجاد کرده بودند که همه اعضای این باندها شناسایی شدند و در نهایت یک درصد قابل توجهی از ترانسکشن های مالی نیز مسدود شد.

حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور چندی پیش بخشنامه ایجاد وحدت رویه در رابطه با سایت‌های قمار و شرط بندی در فضای مجازی را ابلاغ کرد که در این بخشنامه آمده است، برخی افراد در فضای مجازی اقدام به راه‌اندازی سایت‌های قمار و نیز سایت‌های پیش بینی مسابقات ورزشی و اخذ وجه از کاربران جهت قماربازی و پیش‌بینی نتیجه مسابقات می‌کنند و پس از آن بخشی از وجوه به برنده در بازی قمار یا افرادی که نتیجه مسابقات را به طور صحیح پیش‌بینی کرده‌اند، پرداخت می‌شود؛ اما با رویه متفاوت قضایی در برخورد با این پدیده مواجه‌ایم که بعضاً منجر به تبرئه این افراد شده است.

در ادامه این بخشنامه آمده است: برخی از آن‌ها در راستای توجیه کار خود به برخی از استفتائات فقهی استناد کرده‌اند که قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را مشمول قمار ندانسته‌اند و مشاهده شده با استناد به تفسیر مضیق قوانین کیفری از مبالغ کلان درآمد نامشروع این افراد رفع توقیف به عمل آمده است؛ بنابراین این دادستانی در راستای ایجاد وحدت رویه بدواً جنبه شرعی موضوع را از طریق مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه مورد بررسی قرار داد.

دادستان کل کشور با استناد به نظریه مرکز فقهی حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد:

۱. ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت‌های قمار حرام و جرم است.

۲. طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است.

۳. شرط بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است. لذا هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود، مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.

۴. هر کس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیاری دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.

۵. دادستان‌های مراکز استان وظیفه نظارت بر اجرای این بخش‌نامه را بر عهده دارند و در خصوص مواردی که مراجع قضایی سابق بر این احکام قطعی برائت بر این گونه فعالیت‌ها صادر کرده‌اند ضمن جلوگیری از رفع توقیف وجوه، نقود، آلات و ادوات مورد استفاده جرم، وفق مقررات در راستای اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کنند.

رئیس پلیس فتای استان البرز با اشاره به احتمال جعلی بودن درگاه های خرید مورد استفاده گفت: اگر اهل خریدهای اینترنتی هستید بهترین راهکار این است که یک کارت مخصوص با موجودی محدود داشته باشید.
سرهنگ محمد اقبالی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم با هشدار به شهروندان هنگام خرید باکارت بانکی از مراکز فروش کالا، اظهار داشت: اگر کاربری به صورت مستمر از دستگاه کارتخوان ، دستگاه خودپرداز و بستر اینترنتی استفاده می کند از کارتی که مبالغ زیادی موجودی دارد استفاده نکند و از یک کارت مخصوص برای خرید استفاده کنند.
بانک های البرز به فعال سازی رمز دوم پویا ملزم شدند
توصیه پلیس فتای اصفهان به مردم؛ مراقب پیامک جعلی فعال سازی رمز دوم یک بار مصرف باشید
هشدار پلیس فتا در مورد خرید اینترنتی لوازم التحریر
وی افزود: برای خرید از کارت خوان، دستگاه خودپرداز و بستر اینترنتی در کارتی که مخصوص خرید است بیش از 200 هزار تومان موجودی نداشته باشد.
رئیس پلیس فتای استان البرز با بیان اینکه در برداشت غیرمجاز در بستر اینترنت یک رابطه منطقی بین کارت و سرور بانک و رمز اول ودومی که وارد می کنید وجود دارد، بیان کرد: اگر کاربری قصد تراکنش در اینترنت را داشت به هر درگاه اینترنتی که مراجعه می کند در بار اول اطلاع کارت خود را اشتباه وارد کند زیرا اگر درگاه اصلی باشد خطا می دهد و اگر جعلی باشد اساسا هیچ اطلاعی از مشخصات کارت و رمز ندارد و هیچ پاسخی نمی دهد.

 

حضور پلیس در فضای مجازی افزایش یافت

يكشنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۸، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

سردار رحیمی تصریح کرد: پلیس فتا یک پلیس نوپایی است که در این چند ساله اخیر برای مبارزه با جرایم در فضای مجازی گام های بلندی برداشته است، بسیاری از مجرمین به سمت فضای مجازی کوچ کردند در ۶ ماهه امسال ۱۳۰ درصد افزایش وقوع جرایم در فضای مجازی در پایتخت بوده است یعنی حدود ۱۷ هزار و ۶۸۴ مورد می شود و ۲۱۸ درصد افزایش کشف و ۱۳۰ درصد افزایش دستگیری مجرمین در فضای مجازی داریم.

رئیس پلیس پایتخت تصریح کرد: از تعداد پرونده های تشکیل شده در پلیس فتا ۶۷ درصدشان جرائم مربوط به حوزه اقتصادی است، ۱۷ درصد این جرائم اخلاقی است و ۱۶ درصد اجتماعی است.

به گزارش مهر وی گفت: واحد رصد فضای مجازی پلیس آگاهی فعال، پلیس مبارزه با موادمخدر، پلیس امنیت و ... فعال شده و هرکدام از این ها در حوزه فعالیت پلیس های تخصصی فعالیت می کنند.

آژیرهای بی‌صدای پلیس

شنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۸، ۰۸:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - چند روز قبل گزارشی را دیدم که به یک معضل سایبری جدید در کانادا می‌پرداخت. بر اساس این گزارش، گروه‌های تبهکاری جدیدی شکل گرفته‌اند که عمدتا در کشورهای شرق اروپا مستقر هستند و ظاهرا کسب‌وکارشان هم سکه شده است.

جانشین فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفت: انعکاس عملکرد پلیس فتا در رسانه ها می تواند در آگاه سازی آحاد جامعه موثر باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید هداوند، در همایش تجلیل از پلیس افتخاری سایبری و همیاران پلیس فتا تهران بزرگ که در فرهنگسرای رسانه برگزار شد با با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، اظهار داشت: در سال گذشته توسط پلیس های افتخاری  سه هزار و ۶۲۱ مورد فضای مجازی رصد شد که در این زمینه ۱۳۲ متخلف و مجرم شناسایی شد.

جانشین فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اظهار داشت: در چند سال اخیر جرائم بیشتر به سمت و سوی فضای مجازی میل و گرایش پیدا کرده است و از این رو مسئولیت پلیس فتا مسئولیتی خطیر و بزرگ است که  باید هشدارهایی لازم  را به مردم اعلام نمایند.

وی با اشاره به جذب و ساماندهی پلیس افتخاری در پلیس فتا و ضرورت این مهم با توجه به گستردگی این فضا، بیان داشت: در چشم انداز آینده پلیس فتا  اعضای جدید اساس تخصص و مهارت هایی که داشته باشند، جذب می شوند.

سردار هداوند افزود: باید از ظرفیت نسل های جدید و متخصصان عرصه فضای مجازی در بدنه پلیس فتا استفاده شود و از تکنولوژی های نو و جدید و فناوری های نوین در تجهیزات فضای سایبری بهره برد  و همگام شرایط جامعه بلکه جلوتر از آن حرکت کرد.

جانشین فاتب با اشاره به اینکه باید توان پلیس نسبت به توانمندی مجرمان در فضای مجازی بیشتر باشد تا بتوانند این جرائم را کنترل وکاهش دهند، گفت:امروز دشمنان ما در حوزه فضای مجازی تهاجم همه جانبه ای را علیه ما ایجاد کرده اند بگونه ای که باید گفت جنگ امروز در دنیا، جنگ سایبری است.

وی افزود: انعکاس عملکرد پلیس فتا در رسانه ها می تواند در آگاه سازی آحاد جامعه موثر باشد.

۶۷ درصد جرایم فضای مجازی اقتصادی است

چهارشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۸، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

فرمانده انتظامی پایتخت گفت: در حوزه فضای مجازی، ۶۷ درصد جرایم اقتصادی، ۱۷ درصد به حوزه اخلاقی و ۱۶ درصد به حوزه اجتماعی اختصاص یافته است.
به گزارش فارس سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت در نشست خبری با اصحاب رسانه به برنامه‌های هفته ناجا در ستاد فرماندهی فاتب پرداخت و اظهار داشت: هفته ناجا  فرصتی است تا مردم بدانند پلیس خدمتگذار شان چه ایثار و خدمتگزاریهایی را انجام داد علیرغم تلاش‌های دشمنان، ما نگذاشتیم خدشه ای به آرامش و امنیت این کشور و مردم وارد شود.

سردار رحیمی تصریح کرد: در تمام زمینه‌های امنیتی در طول یک سال گذشته و شاخص های امنیتی به لطف خدا به ویژه در امور اجرایی افزایش داشته‌ایم که در آمارها ارائه خواهم کرد.

وی گفت: تلاش ما بر این است که در هفته ناجا به انحای مختلف خدمات شایان و کامل تری به مردم عزیز در تهران ارائه دهیم.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از برنامه ریزی برای سال جدید از ۱۷ مهر ماه خبر داد و گفت: با تمام تلاش وضعیت بهتری را برای مردم از نقطه صفر مرزی تا قلب شهرها و روستاها ایجاد کنیم.

سردار رحیمی گفت: امنیت بسترساز تمام فعالیتها و تلاش در تمام زمینه‌ها اجتماعی اقتصادی و عمران و آبادانی و علمی، آموزشی  و به خصوص اهمیت داخلی در داخل کشور است که بر عهده پلیس است این مقام ارشد پلیس تهران گفت بیش از ۹۰ درصد مأموریت‌های تامین امنیت توسط نیروی انتظامی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.

فرمانده انتظامی پایتخت به آمار عملکرد ۶ ماهه اول امسال پرداخت و گفت: بالغ بر ۱۰ هزار مورد افزایش وقوع جرم در فضای مجازی داشته‌ایم، افزایش کشف ۶۵۹۱ مورد بوده است؛ همچنین دستگیری مجرمان مجازی از نظر عددی هزار و ۱۷۲ نفر افزایش یافته است.

وی گفت در حوزه جرایم مجازی ۶۷ درصد جرائم به حوزه اقتصادی، ۱۷ درصد به حوزه اخلاقی و ۱۶ درصد به حوزه اجتماعی اختصاص یافته است.

سردار رحیمی در ادامه به ارائه امار و عملکرد پلیس تهران در ۶ ماهه نخست سال ۹۸، پرداخت و گفت: متاسفانه در حوزه فضای مجازی روند روبه رشد جرایم را شاهد هستیم، چرا که بخش زیادی از مجرمان به فضای مجازی کوچ کردند و 130 درصد افزایش جرایم در فضای مجازی  را در این بازه زمانی نسبت به سال گذشته داشته ایم.

سردار رحیمی با اعلام اینکه ۶ هزار ۵۹۱ مورد کشف جرایم در فضای مجازی داشتیم از افزایش 130 درصدی دستگیری نسبت به سال گذشته خبر داد.

رئیس پلیس پایتخت ادامه داد: امسال در بخش سرقت، طرح‌رعد در ۵ مرحله، طرح کاشف در ۳ مرحله، طرح صاعقه در دو مرحله و ۶۱ مرحله طرح مقابله با سرقت در محلات اجرایی شد، در طرح‌های پلیسی اجرا شده ۹ درصد افزایش اجرای طرح نسبت به سال گذشته داشتیم.

وی افزود:۱۷ درصد کاهش سرقت در حوزه مغازه، 8 درصد کاهش در سرقت خودرو، ۱۳ درصد کاهش در حوزه موتور سیکلت و دو درصد کاهش در حوزه کیف قاپی و موبایل قاپی داشته‌ایم؛ در مجموع می توان گفت در جمع کل سرقت‌های مهم در تهران ۶ درصد کاهش، در سرقت به عنف ۴ درصد کاهش، در سرقت‌های تحت پوشش مامور ۵ درصد کاهش داشته‌ایم.

سردار رحیمی افزود: در حوزه اقدامات شرورانه مثل چاقو کشی قمه کشی و عربده کشی در شش ماه امسال ۷۱ درصد کاهش وقوع داشته‌ایم که ناشی از اقدامات ضربتی پلیس بر علیه اراذل و اوباش است، همچنین در حوزه موادمخدر، ۱۱ تن و ۷۹۰ کیلوگرم موادمخدر کشف شده که ۳۴ درصد افزایش کشف نسبت به پارسال داریم،۵۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق نیز کشف شد که اکثر آن گازوئیل بوده افزایش ۱۵۰ درصدی در این حوزه داشته‌ایم.

رئیس پلیس پایتخت تصریح کرد: در حوزه پلیس راهور ۲۶ درصد تصادفات فوتی و ۲۸ درصد تعداد مصدومین و مجروحین کاهش یافته است به طور سرجمع می‌توان کاهش تصادفات فوتی و جرحی در پایتخت را با کاهش ۲۲ درصدی اعلام کرد.

حذف پلیس فتا از شکایات مربوط به سایت دیوار

يكشنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۸، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا پایتخت از رصد و اشراف اطلاعاتی این پلیس در شناسایی و برخورد با جرایم فضای مجازی از جمله فروش اقلام ممنوعه، بدحجابی سلبریتی‌ها و کلاهبرداری‌های مناسبتی خبر داد.

خبرگزاری فارس - مریم عرب‌انصاری: پلیس فتا، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات است؛ همان پلیسی که  بعد از انتشار کلیپ جنجالی پسر تلگرامی-پسرجوانی که عکس‌هایش با زنان و دختران در فضای مجازی منتشر شد و بعدها ملقب به پسرتلگرامی شد- و عنوان این مطلب که «پلیس فتا حواسش به همه چیز است» بر سر زبان‌ها افتاد؛ جالب‌تر آنکه بعد از انتشار کلیپ مربوطه و شکایت چند نفر از دختران حاضر در عکس‌ها، پلیس، وی را دستگیر و به همگان ثابت کرد که حتماً حواسش به همه جا هست!

اما این روزها واژه پلیس فتا را  قطعا بیشتر شنیده‌ایم که متاسفانه به واسطه کلاهبرداری‌هایی است که در پی ناآگاهی و غفلت‌مان در فضای مجازی رخ می‌دهد؛ برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌ بانکی، هتک حرمت ونشر اکاذیب از جمله مواردی است که سر و کارمان را به پلیس فتا می‌اندازد. در همین راستا با سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت به گفت‌وگو نشستیم تا او برایمان از حواس جمع پلیس فتا،‌ رصد فضای مجازی و جرایم موجود در این فضا بگوید؛ بخوانید: 

 

فارس: به عنوان اولین سوال بفرمایید که آیا این مسأله درست است که پلیس فتا حواسش به همه چیز است؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: راستش را بخواهید همه پلیس‌ها حواسشان جمع است و این گونه نیست که پلیس فتا مجزا از سایر پلیس‌ها باشد؛ چراکه لازمه کار پلیسی این است که به همه حواشی حوزه مربوطه‌شان احاطه داشته باشند؛ به طور مثال کلانتری‌ها بر محدوده استحفاظی‌شان اشراف داشته و این توانایی را دارند که هر اتفاق و جرم رخ داده در حوزه خود را رصد کنند؛ پلیس آگاهی نیز در حوزه کشف جرایم رصد کامل دارد و پلیس فتا هم در اقصی نقاط فضای مجازی اشراف اطلاعاتی داشته و دارد تا بتواند فضای امنی را برای کاربران ایجاد کند.

 

فارس: وظیفه پلیس فتا چیست؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: نگهداری از حریم خصوصی و صیانت از آن در دستور کار پلیس فتاست؛ همچنین رصد فضای عمومی مجازی و کشف اعمال مجرمانه و اعلام جرایم به وقوع پیوسته به مراجع قضایی جهت برخورد قانونی از جمله وظایف پلیس فتاست.

 

فارس: مهمترین جرایم فضای مجازی کدامند؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: متأسفانه یکی از جرایم فضای مجازی که آمارش روز به روز در حال افزایش است سرقت از حساب‌های بانکی از طریق فضای مجازی یا اینترنت است که بالغ بر 60 تا 70 درصد جرایم این حوزه را شامل می‌شود؛ اگر چه امیداریم با اجرای رمز پویا از سوی بانک‌ها این آمار به شدت کاهش یافته و جلوی سوءاستفاده مجرمین گرفته شود.

هتک حرمت و نشر اکاذیب در شبکه‌های اجتماعی در رده‌های بعدی جرایم این حوزه قرار دارد که به دلیل ناآگاهی و دانش پایین کاربران و استفاده ناصحیح از تلفن همراه در نگهداری اطلاعات شخصی، به شدت افزایش یافته است.

جرم بعدی کلاهبرداری رایانه‌ای است که با توجه به گسترش شبکه‌های اجتماعی و اقبال عمومی برای خرید از بستر مجازی باعث ورود سوءاستفاده‌گران در این حوزه شده است؛ کلاهبرداران اهداف خود را در جهت فریب کاربران پیاده‌سازی کرده و با توجه به ناآگاهی کاربران قربانیان زیادی داشته‌اند؛ می‌توان در جمع‌بندی گفت که  سه جرم اعلام شده فوق، 70 تا 80 درصد جرایم در فضای مجازی را به خود اختصاص می‌دهند.

 

فارس: در خصوص انتشار عکس‌ و اخاذی‌های فضای مجازی بگویید؛ در قبال این موارد چگونه باید اقدام کرد؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: انتشار عکس در فضای مجازی در دسته هتک حرمت قرار می‌گیرد؛ شاکی در این موارد به دلیل اینکه حرمتش زیر سوال رفته و هتک حرمت شده یا عکسی منتسب به وی منتشر شده و نشر اکاذیب صورت گرفته یا با انتشار عکس، مواردی به وی منتسب شده است اقدام به شکایت می‌کند؛ البته ممکن است در چنین مواردی امکان وقوع جرایمی مثل اخاذی هم وجود داشته باشد و مجرم، فرد قربانی را تهدید کند که اگر همکاری لازم  را نکرده یا خواسته‌ مورد نظر را انجام ندهد اقدام به انتشار عکس‌ها کند؛ متاسفانه بیشتر این موارد به واسطه  ناآگاهی کاربران و نگهداری  اطلاعات و تصاویر شخصی در گوشی تلفن همراه  اتفاق افتاده است؛ چرا که ممکن است به روشهای مختلفی امکان دسترسی مجرمین به اطلاعات شخصی ذخیره در تلفن همراه فراهم شده و بدین ترتیب زمینه‌های آسیب پذیری و تهدیدکاربران ایجاد شود.

 

فارس: عملکرد پلیس فتا در مواجهه با فروش اقلام ممنوعه در فضای مجازی چیست؟ 

رئیس پلیس فتا پایتخت: به طور کلی در حوزه فروش اجناس ممنوعه همانند مواد مخدر، سلاح، مهمات و ... اولین هدف مجرمین، کسب منفعت مالی و در واقع کلاهبرداری است؛ خیلی از صفحاتی که اقدام به فروش اجناس ممنوعه می‌کنند عملا بستری را برای ورود کاربران و واریز مبلغ فراهم کرده اما جنسی برای خریدار ارسال نمی‌شود و به این ترتیب اقدام به کلاهبرداری می‌کنند؛ از طرفی چون شکات به خاطر انجام عمل غیرقانونی، حاضر به شکایت نیستند کلاهبرداران  از این مساله سواستفاده کرده و به کلاهبرداری خود ادامه می‌دهند؛ البته مواردی هم وجود دارد که به صورت واقعی به فروش این دسته از اقلام  می‌پردازند که به دلیل بررسی‌های تخصصی به حوزه‌های مربوطه ارجاع می‌شود.

در خصوص فروش اعضای بدن  نیز  به محض شناسایی موارد، پرونده به مرجع قضایی ارجاع می‌شود، اگر دستگاه قضایی به پلیس فتا دستور پیگیری دهد ما پیگیری خواهیم کرد در غیر این صورت به پلیس مربوطه ارجاع می‌شود.

 

فارس: پس می‌توان نتیجه گرفت که  پلیس فتا در برابر جرایم فضای مجازی رأساً اقدام نمی‌کند؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: بله ؛ مگر اینکه دستور قضایی باشد و به پلیس فتا حکم داده شود که پیگیری پرونده را راسا انجام دهد؛ در غیر این صورت پلیس فتا بعد از رصد فضای مجازی  و شناسایی جرایم رخ داده ، موضوع را به پلیس مربوطه ارجاع می‌دهد به طور مثال در خصوص فروش مواد مخدر در فضای مجازی ، پلیس فتا فرد مجرم را شناسایی کرده و موضوع را به پلیس مبارزه با مواد مخدر اعلام می‌کند و آن پلیس برای بررسی تکمیلی اقدام می‌کند. 

 

فارس: در خصوص کلاهبرداری‌ها و فریب شهروندان در ارتباط با قرعه‌کشی‌ها سخن بگویید؛ متأسفانه علی‌رغم اطلاع‌رسانی‌های زیاد باز هم شاهدیم که در پوشش برنامه‌های رادیویی یا قرعه‌کشی‌ها، حساب‌های بانکی شهروندان را به سرقت می‌برند.

رئیس پلیس فتا پایتخت: پلیس همواره در این موارد به شهروندان اطلاع‌رسانی کرده و هشدارهای لازم را داده است؛ اما باز هم شاهدیم که مجدداً مردم مراجعه و اعلام می‌کنند که مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند.

متأسفانه میزان زیادی از شکایات در این حوزه است و با توجه به نوع اقدام مجرمان، این شکایات در دو شاخه جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ به طور مثال اگر پرونده کلاهبرداری به صورتی باشد که خود فرد شاکی به دستگاه خودپرداز مراجعه کرده و راسا اقدام به انتقال وجه کند این پرونده به پلیس آگاهی ارجاع می‌شود چرا که جرمی در فضای سایبری صورت نگرفته و فقط فرد قربانی، فریب خورده است.

تعداد زیادی از این پرونده‌ها هم اینک در پلیس آگاهی مشغول رسیدگی است؛ اما دسته بعدی پرونده‌ها مربوط به این قضیه است که فرد رمز اینترنتی‌اش را به طرف مقابل -کلاهبردار-اعلام کرده و شیادان از طریق داشتن رمز اینترنتی اقدام به سرقت وجوه کرده‌اند؛ در این صورت پرونده به پلیس فتا ارجاع می‌شود چرا که جرم در فضای مجازی به وقوع پیوسته است.

 

فارس: پرونده جدیدی در این خصوص داشته‌اید؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: ظرف چند هفته گذشته، ماموران پلیس پایتخت یک باند 5 نفره  را که اقدام به برداشت وجوه از حساب‌های بانکی شهروندان می‌کرد شناسایی و دستگیر کردند؛ نکته قابل توجه در این پرونده این است که دو نفر زندانی که با محکومیت بالا دوران حبس را در زندان سپری می‌کردند عضو این باند کلاهبرداری و سرقت وجوه از مردم بودند.

 

فارس: نیروی انتظامی اخیراً پروژه طرح ناظر را در راستای برخورد با بدحجابی در فضای حقیقی رقم زده است؛ پلیس فتا در برخورد با بدحجابی و کشف حجاب در فضای مجازی- به خصوص سلبریتی‌هایی که اقدام به انتشار تصاویری با مضمون کشف حجاب یا بدحجابی می‌کنند- چگونه عمل می‌کند؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: هر موردی که در فضای حقیقی جرم تلقی شود در فضای مجازی مستثنی نبوده و جرم محسوب می‌شود؛ لذا پلیس فتا به محض مشاهده جرم به خصوص موارد بی‌حجابی و بدحجابی آنها را با مستندات به پلیس مربوطه اعلام کرده تا برخورد لازم صورت گیرد.

 باید بگویم که پلیس فتا در این موارد رأساً اقدام نمی‌کند و هر اقدامی قطعاً با هماهنگی پلیس‌ تخصصی مربوطه است؛ چرا که برخورد با هر جرم خاص نیاز به ورود پلیس تخصصی مربوطه را دارد تا بتواند با شرایط و قوانین لازم اقدام لازم را انجام دهد.

 

فارس: پلیس فتا به کدام پرونده‌ها ورود می‌کند؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: پلیس فتا به پرونده‌هایی که سایبری محض باشد ورود می‌کند؛ مانند برداشت‌های اینترنتی.

به طور مثال در برداشت‌های اینترنتی روش کلاهبرداران این است که یک صفحه جعلی بانکی را ایجاد کرده و با انتشار این صفحه در فضای مجازی و ترغیب افراد به عضویت و اقدام در آن، اطلاعات بانکی‌ افراد را به سرقت برده و در مرحله بعدی وجوه حساب‌شان را خالی می‌کنند؛ این پرونده‌ها سایبری محض است و از صفر تا صد آن در پلیس فتا صورت می‌گیرد اما فروش مواد مخدر یا همین موضوع بدحجابی‌های سلبریتی‌ها و موارد این چنینی که قسمتی از آن در فضای حقیقی صورت گرفته، چون ضرورتی برای تحقیقات مجازی ندارد به پلیس تخصصی مربوطه ارجاع می‌شود. 

مگراینکه مرجع قضایی تأکیدی بر پرونده‌ای داشته باشد؛ در آن صورت پلیس فتا تابع مرجع قضایی بوده و از ابتدا تا انتها پرونده را پیگیری می‌کند؛ به طور مثال در خصوص کار خلاف فلان سلبریتی، اگر مرجع قضایی ابلاغ کند خود پلیس فتا موضوع را پیگیری خواهد کرد. 

 

فارس: از افسران پلیس فتا بگویید؛ از تخصص آنها و اینکه چگونه می‌توان جذب پلیس فتا شد؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: افسران پلیس فتا اکثراً مهندسان کامپیوتر هستند که از همه دانشگاه‌ها جذب پلیس می‌شوند. نیروی انتظامی هر سال برای جذب افسران پلیس فتا اقدام به درج اطلاعیه می‌کند و داوطلبان را از طریق آزمون‌های مختلف جذب می‌کند؛ یکی از شرایط لازم برای شرکت در آزمون‌های پلیس فتا داشتن مدرک کارشناسی به بالا در حوزه آی‌تی است.

 

فارس: از هکرها بگویید؛ آیا پلیس فتا از تخصص این افراد استفاده می‌کند؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: 99 درصد هکرها تحصیلات آکادمیک ندارند و صرفاً افراد باهوش و علاقمندی هستند که تمام وقت خود را صرف فعالیت در حوزه مجازی می‌کنند.

این دسته از افراد تسلط و قابلیت نفوذ بر فضای سایبری را دارند اما با توجه به تفکرات هکرها، اطمینانی در بهره‌برداری از این گروه نیست؛ بنابراین پلیس فتا این افراد را به کار نخواهند گرفت.

 

فارس: از کم سن و سال‌ترین هکری که شناسایی و دستگیرکرده‌اید بگویید؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: سال گذشته یک باندی را شناسایی کردیم که یکی از افراد آن، هکر 13 ساله‌ای بود که در بحث نفوذپذیری در حساب‌های بانکی اقدام کرده و از 20 - 30 نفر بیش از صد میلیون تومان سرقت کرده بودند.

این باند با ایجاد درگاه جعلی بانک و انتشار در فضای مجازی و به بهانه ثبت‌نام برای یارانه بعد از ترغیب کاربران به مراجعه اقدام به سرقت اطلاعات حساب و در نهایت برداشت وجوه از حساب آنها می‌کرد.

 

فارس: پلیس فتا در خصوص رصد و پیگیری حملات سایبری اقدامی داشته است؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: پلیس فتا مجازی فضای را رصد می‌کند و اگر مواردی از حملات سایبری باشد به قسمت‌های مربوطه اعلام می‌کند؛ حملات سایبری را واحدهای تخصصی دیگری رصد و پیگیری می‌کنند.

 

فارس: مهمترین پرونده کشف شده توسط پلیس فتا کدام است؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: پرونده اسکیمری با بیش از 150 شاکی داشتیم؛ در این پرونده یک نفردر پوشش دستفروشی پرتقال یا موز در کنار خیابان، اقدام به برداشت غیرقانونی وجه از حساب شهروندان می‌کرد؛ متاسفانه شهروندان در هنگام خرید، به راحتی رمز خود را در اختیار فروشنده قرار داده و این  فرد با کپی کارت بانکی و دسترسی به اطلاعات حساب کارت از حساب 150 نفر سرقت کرد.

در نهایت با پیگیری اطلاعاتی و انجام عملیات توانستیم متهم را که بالغ بر 500 میلیون تومان از وجوه شهروندان را به سرقت برده بود شناسایی و دستگیرکنیم. 

 

فارس: چگونه می‌توان خرید اینترنتی امن داشت؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: در خصوص ورود به صفحات مجازی دوباره تأکید می‌کنم که شهروندان باید به صفحاتی مراجعه کنند که از طریق سازمان‌های رسمی مورد تأیید باشد یا سابقه صحیح و درستی دارند؛ مثلاً فروشگاه‌های اینترنتی معروف یا سازمان‌های معتبر.

شهروندان دقت داشته باشند که در صورت عدم اطمینان به هیچ عنوان اقدام به خرید و ورود به درگاه بانکی صفحات ناشناس نکنند؛ اسامی شرکت‌های مجوزدار خرید و فروش کالا در فضای مجازی در سایت «ایران هشدار » مشخص است؛ شهروندان به هوش باشند در صورت معامله با شرکت‌های فاقد مجوز هیچ نهادی پاسخگو نیست.

فارس: از کلاهبرداری‌های شایع در فضای مجازی بگویید؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: متأسفانه در موارد مختلفی از جمله کارت سوخت، بحث یارانه،‌ سبد کالا در ماه رمضان و ... همواره شاهد سوءاستفاده کلاهبرداران هستیم که از طریق ارسال پیامک به کاربران یا ایجاد درگاه‌های جعلی اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

وقتی هم که با قربانیان صحبت می‌کنیم، می‌گویند چرا باید به سایت مربوطه شک می‌کردیم فقط 2 هزار تومان هزینه ثبت‌نام بود! آنها نمی‌دانستند که 2 هزار تومان «طعمه» است و کلاهبرداران به این طریق به اطلاعات حساب آنها دسترسی پیدا کرده و در فرصتی مناسب حساب‌شان را خالی می‌کنند.

در بحث خرید و فروش کالا و اجناس در شبکه‌های مجازی به خصوص اینستاگرام هم افراد باید به این مسائل توجه کنند که با توجه به آنکه فروشندگان قابل شناسایی نیستند نباید اقدام به خرید کنند.

 

فارس: یکی از روش‌های کلاهبرداری در فضای مجازی چیست؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: فروش اجناس به قیمت پایین در صفحات مجازی یکی از روش‌های کلاهبرداری است چرا که کاربران را از این طریق جذب کرده و با دریافت پول از تحویل کالا ممانعت می‌ورزند.

در آن سو با توجه به آنکه مالباختگان مبالغ ناچیزی پرداخت کرده‌اند حاضر به شکایت نیستند چرا که می‌گویند هزینه شکایت و پیگیری ما از هزینه پرداخت شده بیشتر می‌شود بنابراین از مسأله می‌گذرند و در مقابل کلاهبرداران با ادامه روش خود و گسترش دامنه کلاهبرداری‌شان، درآمدهای نامشروع بیشتری کسب می‌کنند. 

 

فارس: یکی از درگاه‌های خرید و فروش مجازی سایت دیوار است؛ پرونده آنها به کجا رسید؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: سال گذشته 4 پرونده شکایت راجع به دیوار داشتیم که از اول امسال پرونده‌ها به شورای حل اختلاف و کلانتری‌ها محول شد و دیگر پلیس فتا به آن رسیدگی نمی‌کند چرا که دادستانی با اعتقاد بر اینکه حوزه این جرایم سایبری نیست، این جرایم را به شورای حل اختلاف و کلانتری‌ها عودت داده است.

 

فارس:به سراغ شکایات برویم؛ بفرمایید در چه موقع و چگونه باید به پلیس فتا مراجعه کرد؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: در برابر هر جرمی که برای شهروندان اتفاق می‌افتد بهترین و سریع‌ترین کار این است که به مرجع قضایی رفته و در ادامه با شکایت در دادسرا و اخذ دستور قضایی به پلیس مربوطه مراجعه کند.

جرم‌های موجود در فضای مجازی از طریق دادسرای جرایم رایانه‌ای قابل طرح است؛ در این موارد پس از مراجعه شهروندان به دادسرا پرونده به پلیس فتا ارجاع می‌شود.

شهروندان تهرانی در خصوص برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز و کلاهبرداری‌های مجازی ابتدا باید به دادسرای جرایم رایانه‌ای به آدرس خیابان آیت‌الله کاشانی، بلوار اباذر رفته و پس از اخذ مجوز به مقر پلیس فتا در خیابان مطهری بعد از چهارراه قائم‌مقام مراجعه کنند. 

فارس: مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی به پلیس فتا چقدر است؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: به طور متوسط از زمان اعلام به پلیس فتا تا تکمیل پرونده یک ماه طول می‌کشد.

 

فارس: یک سؤال خارج از گود؛ رئیس پلیس فتای تهران چگونه از فضای مجازی استفاده می‌کند؟ نحوه ذخیره عکس و اطلاعات در گوشی تلفن همراه‌تان چگونه است؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: بنده دو گوشی تلفن همراه دارم؛ اسامی مخاطبان و شماره تلفن آنها، عکس‌ها و اطلاعات شخصی را در آن گوشی تلفنی ذخیره کردم که به اینترنت وصل نیست.

درگوشی تلفن همراه دیگرم که به اینترنت متصل است هیچ اطلاعات شخصی و محرمانه ندارم حتی یک عکس خانوادگی؛ عکس‌ها و اطلاعاتی که در این گوشی وجود دارد مطالبی است که مهم، ضروری و محرمانه نیست.

 

فارس: توصیه فتایی شما به شهروندان چیست؟

رئیس پلیس فتا پایتخت: از شهروندان درخواست می‌کنم که اطلاعات شخصی و عکس‌های خانوادگی‌شان را در گوشی تلفن همراهی که به اینترنت متصل است ذخیره نکنند؛ چرا که ممکن است به دلایل مختلف و در شرایط گوناگون مورد سرقت و سوءاستفاده کلاهبرداران قرار گیرند. 

رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا اعلام کرد: سیم‌کارت بدون هویت در شبکه ارتباطی کشور وجود ندارد ولی برخی دفاتر و نمایندگی‌های اپراتور تلفن همراه بدون حضور شخص و ارائه مدارک اقدام به ثبت سیم‌کارت به نام افراد می‌کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس فتا، سرهنگ مصطفی نوروزی در پاسخ به این پرسش که آیا سیم‌کارت بدون هویت در کشور موجود هست یا خیر، بیان داشت:

وی در ادامه به شهروندان توصیه کرد: از ارائه تصاویر مدارک هویتی خود به مراجع غیررسمی خودداری کنند زیرا در صورت مفقودی سیم‌کارت یا ارائه سیم‌کارت خود به دیگران، تمام مسئولیت قانونی با فردی خواهد بود که سیم کارت به نام او است.
همچنین رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا اشاره کرد: هموطنان در صورت مفقودی سیم‌کارت‌شان در اسرع وقت اقدام به سوزاندن سیم‌کارت یا مسدود کردن آن کنند.
این مقام انتظامی افزود: شهروندان می‌توانند با ارسال کد ملی به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۵۰ یا گرفتن استعلام از وب‌سایت CRA.IR از تعداد سیم‌کارت‌هایی که به نامشان است مطلع شوند و اگر از سیم‌کارت‌هایشان یا مدارک هویتی‌شان سوءاستفاده شده مطلع شوند و برای طرح شکایت و مسدود کردن سیم‌کارت اقدام کنند.
سرهنگ نوروزی در پایان گفت: همانطور که می‌دانیم نظارت بر سیم‌کارت‌ها از طریق وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات است؛‌ بنابراین از وزارت ارتباطات می خواهیم فرآیند ثبت نام و صدور سیم‌کارت را با احراز هویت از طریق مکانیزم‌های بیومتریک راه‌اندازی کند تا دیگر شاهد تخلفات و مشکلات این چنینی نباشیم. همچنین هموطنان در صورت مواجه شدن با هرگونه تخلف می‌توانند آن را از طریق وب سایت پلیس فتا به نشانی اینترنتی www.cyberpolice.ir گزارش کنند

روش عجیب پلیس فتا برای مهار کلاهبرداری

جمعه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۸، ۰۵:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - نگاهی به وضعیت یک سال گذشته نشان‌دهنده افزایش بی‌سابقه حملات فیشینگ در کشور است. در این یک ساله حدود 5 هزار ‎فیشینگ در کشور شناسایی شده که 25 درصد آن به تیر ماه سال جاری مربوط است.

رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان اینکه اکثر افرادی که در شبکه های اجتماعی فعالیت اقتصادی دارند مجوز قانونی ندارند، به شهروندان توصیه کرد: از صفحات مجازی کمتر خرید کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تورج کاظمی با اشاره به افزایش جرایم اینترنتی و کلاهبرداری از طریق شبکه‌های اجتماعی نیز گفت: اکثر افرادی که در شبکه های اجتماعی فعالیت اقتصادی دارند مجوز قانونی ندارند؛ با توجه به اینکه این افراد بدون مجوز، قابل شناسایی از طریق اصناف و اتحادیه‌ها نیستند، شهروندان باید از معامله با افراد ناشناس خودداری کنند چرا که احتمال ایجاد مشکلاتی در زمینه نحوه داد و ستد و اصالت و سلامت کالا زیاد است.

وی با بیان اینکه شهروندان از صفحات مجازی کمتر خرید و استفاده کنند، گفت: این شبکه‌ها نمایندگی ندارند و اگر کاربری قصد خرید از این سایت‌ها را دارد حتما باید یک محل کار مشخصی را از فرد ارائه کننده خدمات پیدا کند تا درصورت بروز مشکل به محل کار یا نمایندگی فروشگاه مراجعه و مشکل خود را پیگیری کند.

سرهنگ کاظمی ادامه داد: شهروندان در صورت بروز مشکل باید شکایت خود را از طریق مراجع قضایی به پلیس فتا ارجاع دهند تا پلیس فتا پاسخگوی شهروندان باشد البته گروهی از همکاران بنده این فضا را رصد و موارد مجرمانه و مشخص تخلفات را به مرجع قضایی گزارش می کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ درخصوص تبادلات اینترنتی مالی نیز گفت: شهروندان از بانک های عامل درخواست مطالبه رمز یک بار مصرف کنند تا در معاملات اینترنتی امنیت بیشتری داشته باشند. یکی از معضلات فضای مجازی، تبلیغات فریبنده و افزایش سایت‌های شرط بندی است.

وی با اشاره به اینکه اکثر کاربران فضای مجازی قشر جوان جامعه هستند افزود: جوانان بیشتر از سایر کاربران از این سایت‌ها فریب خورده و بدون اطلاع از عواقب فعالیت خود وارد صفحات مجرمانه می‌شوند و در این راه اموال و دارایی‌های خود را از دست می دهند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ تبلیغات این سایت ها را فریبنده عنوان کرد و گفت: بهره برداران با تبلیغات اغواکننده و با داشتن هدف کسب منفعت مالی در تلاش هستند تا کاربران را به سایت های خود جذب کنند. استفاده از این سایت‌ها نتیجه مثبتی برای کاربران به‌دست نخواهد آورد ضمن اینکه ورود به این موارد از نظر شرعی نیز حرام است.

وی از شناسایی و معرفی تعداد زیادی از مدیران و گردانندگان این صفحات مجرمانه در سال جاری به مراجع قضایی خبرداد و گفت: به محض شناسایی اینگونه صفحات مجرمانه به سرعت گزارش‌ها به مراجع قضایی گزارش می‌شود.

سرهنگ کاظمی با اشاره به افزایش صفحات مجرمانه و سایت های شرط بندی گفت: در تلاش هستیم تا با این صفحات برخورد قانونی و فوری داشته باشیم.

وی که در یک برنامه رادیویی گفت‌وگو می کرد درباره برخورد با سایت های قیمت گذاری کالاها نیز گفت: طی ماه‌های اخیر چندین مرتبه تنش‌ها و اختلالاتی در حوزه کالا ایجاد شد که با هماهنگی مراجع قضایی برخورد لازم با اینگونه سایت ها صورت گرفت. در حال حاضر طبق دستور مقامات قضایی به محض مشاهده سایت‌های قیمت گذاری اخلالگر، به مراجع قضایی اعلام می شود و با حکم صادره، برخورد قانونی با آن ها صورت خواهد گرفت.

سرهنگ کاظمی درباره سایت‌های جشن طلاق نیز گفت: پلیس از ضابطین مراجع قضایی بوده و در چارچوب جرائم اقدام می کند درصورتی که سایتی غیراخلاقی باشد پلیس درخصوص کنترل و اصلاح محتوای غیراخلاقی آن هشدار می‌دهد و صورت عدم همکاری، از طریق مراجع قضایی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

درگاه‌های بانکی همچنان در خدمت قمار اینترنتی

سه شنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۸، ۰۹:۱۱ ق.ظ | ۰ نظر

قلب اگر درست کار نکند یا از تپیدن بایستد، موجود زنده خواهد مرد. در مورد سایت‌های شرط‌بندی و قمار نیز، درگاه‌های بانکی بی‌شک نقش قلب را بازی می‌کنند که اگر متوقف شوند، بخش زیادی از این معضل در کشور مهار می‌شود.

موضوعی که سال‌ها فریاد و انتقاد دستگاه‌های مختلف از آن راه به جایی نبرده و به دلایل متعددی از جمله سود بالا، نظارت‌های ناکافی، ضعف قوانین و برخوردهای نامعلوم و کم‌هزینه از سوی دستگاه‌های ناظر همچون بانک مرکزی و شرکت شاپرک، برخی بانک‌ها را به تداوم این تخلف تشویق می‌کند.

 

انتقاد پلیس از بی‌توجهی مکرر بانک مرکزی

موضوع اجاره درگاه‌های پرداخت بانکی به متخلفان از فروشندگان فیلترشکن گرفته تا قمارخانه‌های اینترنتی اصلا بحث جدیدی نیست و همزمان با بازی‌های جام جهانی در سال 2018 به اوج خود رسید و میلیاردها تومان پول از طریق نظام بانکی کشور در اختیار متخلفان قرار داد.

از آن زمان به بعد حرف از بگیر و ببند و آمار انسداد زیاد می‌شنویم، اما حتی یک بار نیز نشده که نام فقط یک قربانی یا مدیری که بابت این تخلفات برکنار شده است را ببینیم.

در نتیجه همین حاشیه نسبتا امن است که ظاهرا کسی نگران اتفاق خاصی به جز مسدودسازی حساب متخلفان نیست و متخلفان ساعاتی بعد حساب دیگری معرفی می‌کنند و این تجارت سیاه به راحتی پابرجا می‌ماند.

همچنین در نتیجه همین بلاتکلیفی‌های به ظاهر عمدی است که اخیرا و برای چندمین بار صدای اعتراض پلیس فتا از بی‌توجهی مکرر بانک مرکزی درآمد.

سرهنگ علی نیک‌نفس، معاون فنی پلیس فتا می‌گوید: موضوع را مکررا از بانک مرکزی درخواست کردیم که ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی و شرکت‌های PSP (شرکت‌های بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانک‌ها و مشتریان تجاری هستند) را انجام دهند، در صورت انجام این ساماندهی و قرار نگرفتن خدمات پرداخت الکترونیک در اختیار سایت‌های مجرمانه، قطعا بخش زیادی از این جرایم تعطیل می‌شود و مجرمان برای انجام جرم، انگیزه‌ای پیدا نمی‌کنند و وظیفه بانک مرکزی است که اقدامات پیشگیری وضعی را ساماندهی کند.

معاون فنی پلیس فتا می‌گوید: به عنوان مثال درگاه‌های پرداخت الکترونیک نباید قابل اجاره دادن باشد، اکنون بسیاری از درگاه‌های پرداخت الکترونیک به صورت اجاره‌ای استفاده می‌شود، به‌طور مثال فروشگاهی درگاه الکترونیک بانکی را اخذ کرده و آن را به سایت مجرمانه اجاره می‌دهد.

به گفته این مقام پلیس فتا اگر برای ارایه درگاه پرداخت الکترونیک به متقاضی، ساماندهی و احراز هویت قوی‌تر صورت گیرد و از متقاضی ضمانت‌های محکم‌تری گرفته شود، دیگر اجاره دادن این درگاه‌ها به فرد مجرم، تبعات شدیدی برای فرد اجاره‌دهنده خواهد داشت.

در خلأ مکانیزمی که شریان بانکی را برای همیشه برای متخلفان مسدود کند، کلاهبرداران می‌توانند با هویت نامشخص و در مقیاس بزرگ در قمارها‌ و شرط‌بندی‌های آنلاین شرکت کنند و امکان پرداخت الکترونیک و بستر IPG و کارت به کارت نیز، کار را برای انتقال پول بین برنده و بازنده آسان کرده است. علی‌رغم صراحت قانونی بر جرم بودن قمار اما سیستم بانکی و شرکت‌هایی با تخصص پرداخت، به قماربازان و صاحبان کلوپ‌های مجازی خدمت ارایه می‌دهند.

 

·       جای خالی مجازات برای بانک متخلف

در روزهای اخیر دادستان کل کشور بخشنامه‌ای مبنی بر ایجاد وحدت رویه درباره سایت‌های قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را خطاب به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد در این بخشنامه باز هم اشاره‌ای به مدیران متخلف یا روندهای فسادزا نشده و صرفا در بندی تاکید شده است: هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیار دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.

بر اساس آماری که رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا داده بود مبلغ مسدودی که در قالب ۹۱۳ پرونده تشکیل شده در خصوص سایت‌های قمار و شرط‌بندی تشکیل شده، بالغ بر ۷۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده یعنی در حدود ۷۲ میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد گردش مالی سایت‌های قمار و شرط‌بندی قابل توجه است که این مبلغ بسیار زیاد صرفا مسدود شده است.

این سایت‌ها یک شرکت پوششی در ایران ثبت می‌کنند و سپس مراحل اخذ نماد الکترونیکی از وزارت صنعت را طی کرده و با مذاکره با یک شرکت PSP می‌توانند درگاه پرداخت الکترونیک دریافت کنند.

 

·       دست متخلفان باز است

آنچه دست این شرکت‌ها را برای استفاده آزادانه از شبکه بانکی باز می‌گذارد عدم نظارت سیستماتیک و دقیق ناظران یعنی بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیک و شاپرک است.

این بستر درحالی در اختیار جابه‌جایی پول‌های کثیف و قمار و پولشویی قرار می‌گیرد که گاه و بی‌گاه خبر از برخورد‌های مقطعی و موردی نیز به گوش می‌رسد. چندی پیش روابط‌عمومی شاپرک اعلام کرد پایش و انسداد سریع درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در سایت‌های قمار، شرط‌بندی و سایر مصادیق مجرمانه همواره در دستور کار شبکه پرداخت کشور بوده اما پس از اوج‌گیری فعالیت این سایت‌ها به بهانه برگزاری جام‌جهانی فوتبال در تابستان گذشته، هماهنگی‌های جدیدی میان بانک‌مرکزی، دادستانی، پلیس فتا، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای مرتبط صورت گرفت که نتیجه این هماهنگی‌ها چابکی بیشتر شبکه پرداخت الکترونیک در برخورد با درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در سایت‌های غیرقانونی بوده است.

بر اساس آماری که شاپرک سال گذشته داده بود طبق تازه‌ترین آمار واحد نظارت بر شبکه شاپرک از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۵ آذر ماه همان سال، مجموعا ۳۵۴۰ پایانه متعلق به ۳۱۳۴ پذیرنده که از درگاه‌های ثبت شده به نام آنها در سایت‌های قمار و غیره سوءاستفاده می‌شد، غیرفعال شده و ۷۳۴ کد ملی نیز در فهرست سیاه قرار گرفته‌ است.

سال گذشته همچنین رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفته بود، به منظور مبارزه با قمار و شرط‌بندی و جلوگیری از کلاهبرداری عاملان دایرکننده قمارخانه‌های مجازی، همکاری‌ و تعاملاتی میان پلیس فتا، دادستانی کل کشور و سیستم بانکی با پیگیری بانک مرکزی شکل گرفته که نتایج بسیار خوبی در جلوگیری از هدررفت سرمایه‌ها و افزایش فعالیت این‌ سایت‌ها داشته است.

بر اساس آمار دیگری، سرپرست معاونت توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت، اعلام کرد که از پنج ماهه اول سال گذشته 1300 درگاه پرداخت اینترنتی متخلف مسدود شده است.

به گفته او در همین مدت با رصد درگاه‌های پرداخت یک هزار و 438 درگاه مشکوک به رفتارهای غیرمتعارف شناسایی شدند که از این تعداد هزار و 300 درگاه مسدود شد.

بر این اساس در مجموع 396 کد ملی یا کد شناسه وارد فهرست سیاه شاپرک شد و از این پس آنها نمی‌توانند مجوز درگاه‌های اینترنتی دریافت کنند‌.

در مرداد ماه سال گذشته اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اینکه گزارش‌‎های جدید حاکی از رشد پدیده شرط‌بندی در فضای مجازی است، گفت: انتظار می‌رود بانک مرکزی برای مبارزه با قمار همکاری مجدانه‌تری داشته باشد.

محمد جوادآذری جهرمی در همان زمان گفته بود که مقررات در این بخش کامل است، کارگروهی با حضور پلیس فتا، وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی تشکیل شده تا در یک برنامه زمانبندی مشخص بتوان این موضوع را ساماندهی کرد.

او همچنین در عین حال که تاکید کرده بود نظام مقابله با پدیده قمار اینترنتی باید تدوین شود، گفت: بخش عمده‌ای از این موضوع مربوط به بانک مرکزی است و در این زمینه نیازمند همکاری بانک مرکزی هستیم که البته در دوره‌ای با تاخیر روبه‌رو بود و امیدواریم با ریاست جدید این بانک این موضوع مجددا در دستور کار قرار گیرد.

 

راه‌اندازی سامانه کاشف

با آنکه روشن بود که قلب تپنده این معضل امکانی است که شبکه بانکی در اختیار آن قرار داده است و برای حل آن نیز اقدامات جسته و گریخته‌ای انجام شده هنوز هم نبض آن زنده است. حتی بعد از آنکه در تابستان گذشته به دنبال برگزاری جلساتی برای سامان دادن به معضل قمار اینترنتی خبر از ایجاد سامانه‌ای تحت عنوان «کاشف» برای شناسایی حساب‌ها و وجوه حاصل از جرایم سایت‌های قمار و شرط‌بندی رسید همچنان این پرونده بسته نشد.

آنچنان که اعلام شد با راه‌اندازی سامانه کاشف قرار بود بانک مرکزی با همکاری سایر بانک‌ها و شرکت شاپرک بلافاصله به محض اعلام مقامات قضایی رسیدگی‌کننده به جرایم رایانه‌ای شماره حساب‌های اختصاص یافته به قمار و شرط‌بندی و سایر جرایم رایانه‌ای و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مربوط به این جرایم را مسدود و وجوه حاصله را با دستور قضایی تا تعیین تکلیف نهایی توقیف کنند.

اقداماتی که شاپرک گزارش کرد و مشکلاتی که ادامه دارد

پیش از آن هم مدیرعامل شرکت شاپرک در خصوص نظارت و توقف فعالیت‌های سایت‌های قمار و شرط‌بندی این اطمینان را داده بود که شبکه پرداخت و شاپرک در حال حاضر با استفاده از روش پایش موردی، عملکرد پذیرندگان را زیر نظر دارند و بر اساس مقررات داخلی شبکه پرداخت اگر مشاهده شود نوع فعالیت پذیرنده‌ای به نسبت فعالیتی که هنگام دریافت درگاه پرداخت اعلام کرده تغییر داشته به‌طور قطعی با آن پذیرنده برخورد می‌کند.

او البته توضیح داده بود که نهاد نظارتی به ‌منظور جلوگیری از تخلفات در این بخش، شرکت‌های PSP را موظف به دایر کردن امکانات دریافت گزارش‌های مردمی از تخلف‌های موجود که ممکن است کاربران، موردی با آن مواجه شوند، کرده است.

 بهره‌‌گیری از سامانه کشف تقلب اقدام دیگری بود که شاپرک در فهرست اقدامات خود برای حل مشکل استفاده غیرمجاز از درگاه پرداخت عنوان کرده اما تاکید کرده بود که بدون حکم قضایی امکان برخورد وجود ندارد. او البته تنها راه برخورد شبکه پرداخت را بدون نیاز به حکم قضایی، مغایرت صنفی اعلام کرده بود که قاعدتا استفاده درگاه‌های پرداخت در سایت‌های قمار و شرط‌بندی قطعا با تمام صنوف مغایرت دارد.

 

بانک مرکزی عامل رونق قمارخانه‌های اینترنتی

با تمام این‌ها هنوز هم شبکه بانکی عامل رونق قمارخانه‌های اینترنتی است همچنان که اردیبهشت ماه سال گذشته هم رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه گفته بود بانک مرکزی باید مشخص کند که نوع مبادلات و فعالیت سایت‌ها وجه قمار دارد یا خیر، زیرا بانک مرکزی مرجع تشخیص‌دهنده این موضوع است.

وی گفته بود: نباید برخی از سوءاستفاده‌کنندگان به بهانه تسهیل مبادلات مالی در فضای مجازی زمینه ایجاد قمارخانه‌های الکترونیکی را فراهم کنند.

فرجام این اخبار و واکنش‌ها و پیگیری‌ها همان‌طور که اشاره شد برگزاری کمیته مشترکی برای نظام‌مند کردن نظارت و جلوگیری از امکان استفاده از شبکه بانکی برای تخلفات اینترنتی بود اما آنچه خارج از اخبار و موضع‌گیری‌ها شاهد هستیم این است که در حین انجام اعمال مجرمانه بر بستر سیستم‌های انتقال پول، نظارت کافی وجود ندارد و تا کنون هیچ یک از مدیران و مسوولان در این خصوص اخطار جدی دریافت نکرده‌اند.(عصرارتباط)

راه‌اندازی 50 مرکز پلیس فتا

دوشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۸، ۰۴:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا ناجا از تصویب و راه اندازی 50 مرکز دیگر پلیس فتا در شهرستان‌های کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا ناجا در تشریح این خبر، اظهار داشت: در راستای تامین امنیت فضای سایبر و ارتقاء منابع انسانی، زیرساخت های استان ها و توسعه پلیس فتا در پهنه سرزمینی کشور با پیگیری های به عمل آمده از سوی پلیس فتا و تصویب فرمانده ناجا، ساختار راه اندازی 50 مرکز دیگر پلیس فتا در شهرستان های کشور مصوب و اجرایی شد. 

وی به ارتقاء توسعه پلیس فتا در کلیه شهرستان های کشور به خصوص در مناطق محروم و دور افتاده اشاره کرد و ادامه داد: کلیه مراکز پلیس سایبری ضمن انجام رصد و پایش فضای مجازی، ارائه خدمات و پیگیری شکواییه های ارجاعی، ایجاد فرصت آموزشی و اطلاع رسانی از آسیب ها، تهدیدات و فرصت های فضای مجازی را در راستای پیشگیری از جرایم این حوزه در دستور کار خود دارند. 

رئیس پلیس سایبری کشور، ایجاد این مراکز را در راستای برآورده شدن خواسته های مردم در فضای مجازی عنوان کرد و گفت: ارتقاء اعتماد مردمی و مقابله با جرایم اینترنتی و مالی و نیز جلوگیری از آسیب های اجتماعی و فرهنگی فضای مجازی در جامعه از اهداف راه اندازی 50 مرکز پلیس فتا در شهرستان ها به شمار می آید.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه تامین امنیت نسبی در فضای مجازی نیازمند همکاری تمامی سازمان ها، نهادهای مربوطه و مشارکت هموطنان است، عنوان کرد: صیانت از هویت ملی و ارزش‌های اسلامی، حفظ حریم خصوصی و صیانت از اموال و منافع افراد در فضای سایبری از ماموریت های مهم این پلیس است.

سردار مجید به شهروندان توصیه کرد: در صورت نیاز به کسب اطلاعات آموزشی و نیز روبرو شدن با مشکل و یا موارد مشکوک، مراتب را با پلیس فتا در میان بگذارند و یا به سایت این پلیس به نشانی www.cyberpolice.ir مراجعه کنند.

رئیس پلیس سایبری کشور، لزوم بهره مندی از ظرفیت رسانه های مختلف برای مقابله با جرایم فضای مجازی را مهم دانست و تصریح کرد: رسانه های دیداری، شنیداری، مکتوب، خبرگزاری ها و ... می توانند پلیس را برای ارتقاء آگاهی عمومی در حوزه فضای سایبری یاری کنند و تحقق این مهم منافع ملی و مردمی را در پی دارد

رئیس پلیس سایبری کشور خبر داد: از ابتدای سال ۹۸ تا کنون ۳۹۲ فقره پرونده قضائی در خصوص قمار با گردش مالی بیش از ۹۶ میلیارد تومان و مسدود سازی بیش از ۹ میلیارد تومان تشکیل شده است.  

به گزارش مهر سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه حسب دستور مقام قضائی با متخلفان و سودجویان در این فضا برخورد می شود، اظهار داشت: سایت‌های شرط بندی در هیچ درگاهی به صورت مستقیم فعالیت ندارند، اما این سایت‌ها با استفاده از ترفندهایی از درگاه بانکی سایت‌های دیگر به صورت موقت و در بازه‌ های زمانی متفاوت استفاده می‌کنند که این مسئله با همکاری شرکت شاپرک و دادستانی برای از بین رفتن درگاه‌های بدون هویت در حال پیگیری است.

این مقام انتظامی ادامه داد: در حال حاضر پلیس فتا با هماهنگی شرکت شاپرک و دستور مقام قضائی با راه اندازی کارگروه مصادیق مجرمانه نسبت به مسدودسازی این درگاه‌ها اقدام می‌کند و مبالغ آنها نیز به منظور تعیین تکلیف توسط مقام قضائی بلوکه می‌شود.

وی درباره وضعیت قمار در قانون، گفت: قمار به هر نوعی جرم محسوب می‌شود و طبق مواد ۷۰۵ الی ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی قمارهای اینترنتی نیز جرم است و با مجرمان برابر قانون برخورد می‌شود؛ متاسفانه بسیاری از کاربران با توجه به اینکه می‌دانند دست به اقدامی غیرقانونی زده‌اند، از شکایت صرف نظرکرده و کلاهبرداران نیز از این ویژگی سوء استفاده می‌کنند، اما شهروندان در صورت فریب کلاهبرداران باید به پلیس فتا موضوع را اطلاع دهند و سپس به دادگاه جرایم رایانه‌ای برای حصول نتیجه مراجعه کنند.

رئیس پلیس سایبری کشور تصریح کرد: با بانک مرکزی هماهنگی‌های لازم انجام شده تا به شکل ریشه‌ای کنترل وب سایت‌های فیشینگ از جمله سایت‌های شرط بندی انجام شود و گردش مالی و پولشویی‌های این سایت‌ها نیز مورد رصد قرار گیرد.

این مقام انتظامی بیان کرد: مقابله هدفمند با قمار اینترنتی نیازمند عزم ملی و فرهنگ سازی است و تمامی نهادها نظیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی، قوه قضائیه، قوه مجریه، پلیس، صدا و سیما و ... باید در راستای رفع چالش‌ها و مشکلات موجود در این حوزه به صورت مشترک فعالیت کنند.

سردار مجید خاطرنشان کرد:  از ابتدای سال ۹۸ تاکنون شناسایی پیشدستانه ۱۰۰۴ فقره تارنمای قمار انجام گرفته که منجر به تشکیل ۳۹۲  فقره پرونده قضائی با گردش مالی بیش از ۹۶ میلیارد تومان و مسدود سازی بیش از  ۹ میلیارد تومان شده است.

رئیس پلیس فتا ناجا در ادامه به مهمترین پرونده های این حوزه در سال ۹۸ نظیر شناسایی یکی از متهمان حرفه ای در حوزه طراحی و پشتیبانی سایت های قمار در خارج از کشور و اخذ اعلان قرمز بین المللی و استرداد وی به داخل کشور به همراه دستگیری اعضای دو باند قمار توسط پلیس فتا استان های البرز و غرب استان تهران اشاره کرد.

وی افزود: در مجموع، ۱۵ نفر از اعضای دو باند مورد نظر در استان های البرز، مازندران، گیلان، گلستان و آذربایجان شرقی دستگیر و  ۳۵ فقره کارت بانکی به نام افراد غیر از آنها کشف شده است.

رئیس پلیس سایبری کشور از شهروندان و کاربران خواست در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir لینک ثبت گزارشات مردمی به پلیس فتا اعلام کنند

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجابا توجه به اعلام نتایج کنکور سراسری به پذیرفته شدگان برای انتخاب رشته هشدار داد: مراقب باشند تا در هنگام انتخاب رشته در دام مجرمان سایبری و افراد سودجو نیفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ دوم رامین پاشایی صریح کرد: در این روزها با توجه به اعلام نتایج اولیه کنکور برای انتخاب رشته شاهد انواع تبلیغات مشاوره و انتخاب رشته مجازی و... و. در فضای مجازی به خصوص شبکه‌های اجتماعی هستیم که به انتخاب رشته پذیرفته شدگان با توجه به رتبه و شرایط شان کمک نمایند.

وی افزود: بسیاری از این تبلیغات دورغ بوده و از سوی افراد سودجو و مجرمان سایبری در قالب مشاوران تحصیلی صورت می‌گیرد و هدفی جزء بهره‌برداری‌های مالی ندارند و حتی درگاه‌های بانکی آنها فیشینگ بوده و به دنبال سرقت اطلاعات بانکی هستند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا ادامه داد: به تازگی شاهد برپایی کانال‌ها و گروه‌های مختلف و جعلی با نام موسسات و آموزشگاه‌های معتبر و همچنین بات‌هایی با نام سازمان سنجش در شبکه‌های اجتماعی می‌باشیم که هدف آنها تنها سرقت اطلاعات و در نهایت برداشت غیر مجاز از حساب‌های بانکی آنان می‌باشد.

وی افزود: بعد از عضویت در این کانال‌ها و گروه‌ها، داوطلبین به بات‌های مختلف هدایت شده و بعد از شروع گفت‌وگو اقدام به وارد نمودن اطلاعات فردی، شهر مورد نظر، رشته انتخابی و... و. نموده و در ادامه جهت ارائه مشاوره و راهنمایی و یا ثبت انتخاب رشته از کاربر خواسته می‌شود وجه مورد نظر را از طریق درگاه بانکی اعلامی واریز نماید.

سرهنگ دوم پاشایی تاکید کرد: این درگاه‌ها جعلی بوده و تنها با هدف سرقت اطلاعات بانکی کاربران طراحی شده‌اند.

این مقام ارشد انتظامی یادآور شد: حتی در سال‌های گذشته موردی را شاهد بودیم که فردی اقدام به سرقت اطلاعات پذیرفته شده کنکور نموده بود و با ورود به سایت و با تغییر دادن کد رشته‌های انتخابی برای فرد پذیرفته شده، باعث عدم پذیرش در مرحله بعد شده بود.

سرهنگ دوم پاشایی به پذیرفته شدگان کنکور برای انتخاب رشته هشدار داد: حتما برای کمک گرفتن از مشاوران تحصیلی به هر کسی و هر نوع تبلیغاتی در فضای مجازی و به خصوص شبکه‌های اجتماعی اعتماد نکنند و حتما به متخصصین واقعی این امر مراجعه کند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا یادآور شد: حفظ و نگهداری اطلاعات پذیرفته شده بر عهده خود وی می باشد و نباید این اطلاعات را در اختیار دیگران بگذارد چرا که احتمال سوءاستفاده از این اطلاعات وجود دارد. همانگونه که در سال گذشته به خاطر حسادت شاهد یک مورد پرونده بودیم که با توجه به داشتن اطلاعات پذیرفته شده و تغییرات در ثبت نام وی، باعث پذیرفته نشدن شاکی در دانشگاه مورد نظر بودیم.

وی تاکید کرد: پذیرفته شدگان کنکور به هیچ عنوان اطلاعات سازمان سنجش خود را در اخیتار دیگران قرار ندهند و حتما خودشان اقدام به انتخاب رشته نمایند و اگر قرار است کسی یا مشاوری برای آنها انتخاب رشته نماید حتما در حضور خودشان باشد و خودشان اطلاعات ورود را وارد نمایند، تا کسی نتواند از اطلاعات آنها سوءاستفاده نماید.

سرهنگ دوم پاشایی با بیان اینکه پلیس فتا به‌ صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان است، گفت:  شهروندان و کاربران می‌توانند مشکلات خود را در خصوص فضای مجازی با مراجعه حضوری و همچنین استفاده از سایت پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت‌های سایبری، لینک ثبت گزارش‌های مردمی با ما در میان بگذارند.

کلاهبرداری‌ فیشینگ در کشور به مرز هشدار رسید

سه شنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

از ابتدای تابستان امسال، میزان کلاهبرداری‌های مربوط به فیشینگ (اخذ اطلاعات کارت بانکی از طریق سایت های جعلی و خالی کردن حساب) رشد زیادی داشته بطوری که یک چهارم فیشینگ یک سال گذشته در تیر ماه امسال رخ داده است.

پیگیری‌های خبرنگار ایرنا نشان می‌دهد که در ماه‌های گذشته، میزان فیشینگ رو به افزایش نهاده که اوج آن در تیرماه بود، نکته جالب اینکه هنوز علت رشد بی‌سابقه فیشینگ در نخستین ماه فصل تابستان مشخص نشده است.

فیشینگ به تلاش برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذرواژه، اطلاعات حساب بانکی و … از طریق جعل یک وب‌سایت، پیامک و آدرس ایمیل گفته می‌شود.

افراد سودجو پس از دریافت این اطلاعات به راحتی می‌توانند حساب‌های بانکی افراد را خالی کنند.

کلاهبرداران برای فیشینگ و خالی کردن حساب مردم از موضوع های جذابی مانند کارت سوخت، قطع یارانه، سبد حمایتی خانوار و خرید شارژ اینترنت رایگان سوءاستفاده می‌کنند.

 

شناسایی پنج هزار فیشینگ در یک سال گذشته

آمار دقیقی از میزان فیشینگ و کلاهبرداری‌های اینترنتی وجود ندارد، اما بررسی‌های ایرنا نشان می‌دهد که در یک سال گذشته (منتهی به تیر ۹۸) حدود پنج هزار فیشینگ در کشور شناسایی شده که یک چهارم آن (۲۵ درصد) مربوط به تیرماه است.

این آمار مربوط به مواردی است که تحت پایش و رصد قرار گرفته و شناسایی شده است.

 

فیشینگ با سوءاستفاده از نام بانک مرکزی

کلاهبرداران اینترنتی که به سرعت در حال توسعه فعالیت‌های خود هستند، به بانک مرکزی هم رحم نکرده‌اند، به طوری که آنها در تیر ماه امسال با طراحی درگاه جعلی پرداخت با نام بانک مرکزی قصد دسترسی به اطلاعات حساب بانکی افراد به منظور فیشینگ را داشتند که بانک مرکزی با صدور اطلاعیه نسبت به آن هشدار داد.

بر این اساس، برخی از مردم در تیر ۹۸ پیامکی دریافت کرده بودند با این مضمون که «مهلت سرویس پیامک بانکی حساب شما به اتمام رسیده و هم اکنون بدون حضور در شعب بانک، سرویس اطلاع رسانی پیامکی حساب خود را با مراجعه به درگاه پرداخت بانک مرکزی با پرداخت پنج هزار تومان به مدت ۲ سال تمدید کنید»

 

راه‌اندازی صفحات جعلی فیشینگ، مثل آب خوردن

فیشینگ با سرعتی زیاد در کشور رو به گسترش است و اقدامات پلیس نیز برای مبارزه با این امر تداوم دارد.

راه اندازی سایت‌ها و صفحه‌های جعلی پرداخت‌های اینترنتی به راحتی امکان پذیر است و افراد با کمترین اطلاعات رایانه ای و اینترنتی می‌تواننند چنین صفحات جعلی را راه‌اندازی کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که حتی چندی پیش یک سایت اینترنتی، کار را برای کلاهبرداران آسان کرده و به طور رایگان صفحات جعلی فیشینگ را در اختیار متقاضیان قرار می‌داد که توقیف شد.

این سایت اینترنتی، مشخصات صفحات جعلی مورد نیاز متقاضیان را دریافت کرده و برای آنها طراحی می‌کرد و جالب اینکه همه این فرایند را به طور رایگان انجام می داد.

کلاهبرداری از حساب مردم به بهانه « کارت سوخت»

سه شنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا تهران از شهروندان خواست هوشیار باشند چرا که عده‌ای کلاهبردار درصدد سوءاستفاده از حساب بانکی در پوشش تهیه و ارائه « کارت سوخت» هستند.

سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران در گفت‌وگو با فارس درخصوص دام شیادان  برای کلاهبرداری و سوء استفاده از حساب شهروندان در پوشش ارائه کارت سوخت،گفت: متاسفانه یک عده کلاهبردار از این موضوع سوء استفاده کرده و شهروندان را به صفحات و درگاه‌های جعلی هدایت می‌کنند تا  بتوانند از حساب آنها سرقت کنند. 

رئیس پلیس فتا تهران تصریح کرد: توصیه ما این است که حتما سازمان‌ها و نهادهایی که در کشور متولی ارائه خدمات کارت سوخت هستند از همان طریق دفاتر خدمات الکترونیک اقدامات لازم را انجام دهند.

سرهنگ کاظمی تأکید کرد: شهروندان به این موضوع توجه کنند که به هیچ سایت و صفحه‌ای که درخواست وجه می‌کنند مراجعه نکرده و اقدامی انجام ندهند.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه طی اطلاعیه‌ای صادر شده، قرار است جایگاه‌های سوخت با کسانی که کارت سوخت‌شان  آماده نشده همکاری لازم را انجام دهند؛ لذا توصیه ما به شهروندان این است که اقدامی شتابزده در این زمینه نکرده و به دفاتر ودرگاه‌های مجاز که در اطلاعیه سازمان مربوطه درج شده مراجعه کنند. 

افزایش 100درصدی جرایم سایبری در 4 ماه گذشته!

يكشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه در چهار ماه گذشته جرایم سایبری بیش از 100 درصد افزایش داشته است، گفت: پلیس در حوزه برخورد با جرایم فضای مجازی با تمام توان وارد عمل شده و بیش از 20 درصد افزایش کشفیات را در این فضا داشتیم.
به گزارش دفاع پرس سردار «حسین رحیمی» رئیس پلیس پایتخت با اشاره به حجم جرایم در فضای مجازی اظهار داشت: در چهار ماه گذشته متأسفانه جرایم سایبری بیش از 100 درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: پلیس در حوزه برخورد با جرایم فضای مجازی با تمام توان وارد عمل شده و بیش از 20 درصد افزایش کشفیات در این فضا داشتیم.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: با توجه به مهاجرتی که مجرمان به سمت فضای مجازی داشته اند، موضوع رصد علاوه بر پلیس فتا در دیگر پلیس های تخصصی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
سردار رحیمی خاطرنشان کرد: در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ توجه ویژه ای به موضوع فضای مجازی و جرایم مرتبط با این فضا شده است.
وی با توصیه به کسانی که سایت های تبلیغاتی را طراحی و مدیریت می کنند، گفت: مدیریت و کنترل سایتی که طراحی و بارگذاری می شود بر عهده پدیدآورندگان این سایت هاست و باید ساز و کاری تعریف شود که هر مجرمی نتواند از این فضا استفاده کند.
رئیس پلیس پایتخت ادامه داد: مدیران چند سایتی که تخلفات زیادی داشتند، احضار شدند و به آن ها تذکر و آموزش داده شد، اما متأسفانه باز هم شاهد تخلف آن ها هستیم و از این سایت ها به دستگاه قضا شکایت کردیم.

شاخ‌های اینستاگرام زیر ذره‌بین پلیس

يكشنبه, ۶ مرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فتای ناجا از رصد و شناسایی شاخ‌های اینستاگرامی خبر داد.

سردار وحید مجید در گفت وگو با ایسنا درباره فعالیت برخی از صفحات پرطرفدار اینستاگرامی در حوزه مدلینگ و ... که اصطلاحا با عنوان شاخ‌های اینستاگرامی شناخته می شوند، گفت: سال گذشته طرحی را در پلیس فتا آغاز کردیم که در جریان آن رصد و تذکرات لازم به این افراد داده شده و مواردی را به آنان مطرح کردیم.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی با بیان اینکه اجرای این طرح ها جزو طرح‌های استمراری است، گفـت: امسال هم چنین طرح‌هایی ادامه داشته و اقدامات آنان مورد رصد پلیس خواهد بود و با تخلفات احتمالی آنان نیز برخورد خواهد شد.

سردار مجید در مورد فعالیت برخی از این صفحات در تبلیغ صفحات شرط بندی و قماربازی نیز گفت: این افراد در حوزه رصد و شناسایی پلیس هستند و اگر تخلفی کنند با هماهنگی دستگاه قضایی با آنان برخورد خواهد شد.

وی در مورد اینکه آیا با مواردی نیز برخورد شده است؟ به ایسنا گفت: مواردی بوده که این افراد احضار هم شده‌اند که در مورد برخی از این افراد تغییر رفتار ها آنها ناشی از همین موارد بوده است.

افزایش ۱۲۰ درصدی جرایم در فضای مجازی

جمعه, ۴ مرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

سردار رحیمی با اشاره به فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و آموزش مردم اظهار کرد: ما برنامه های آموزش و فرهنگ سازی از طریق استودیوی رادیویی و تلویزیونی پایتخت آغاز خواهیم کرد. روزانه دو هزار نفر به پلیس فتا مراجعه می کنند که علت اصلی آنها مباحث مالی، ورود به حریم خصوصی افراد و رفتارهای ضد اخلاقی در فضای مجازی است، بنابراین همه این رفتارها نیازمند آموزش و فرهنگ سازی می باشد که هم پلیس و هم دستگاه های مربوطه باید در این زمینه برنامه های ویژه ای داشته باشند.

به گزارش موج رییس پلیس راهور پایتخت از افزایش 120 درصدی وقوع جرایم در فضای مجازی خبر داد و تصریح کرد: همچنین روزانه 15 هزار نفر به کلانتری های ما مراجعه می کنند که اگر یک آموزش و اطلاع رسانی درست صورت بگیرد از طریق این آموزش ها، شگردهای سارقان و متخلفان اطلاع رسانی شود، هم جرایم کاهش می یابد و هم از حجم کار پلیس کاسته می شود.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی همچنان بالاترین آمار جرائم سایبری را دارند، گفت: قرار بود از ابتدای خردادماه بانک‌ها رمز دوم یکبار مصرف در اختیار مشتریانشان قرار دهند، اما هنوز این اقدام عملی نشده است.

به گزارش  جام نیـوز،  رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی همچنان بالاترین آمار جرائم سایبری را دارند، گفت: قرار بود از ابتدای خردادماه بانک‌ها رمز دوم یکبار مصرف در اختیار مشتریانشان قرار دهند، اما هنوز این اقدام عملی نشده است.

سرهنگ تورج کاظمی (رییس پلیس فتا تهران بزرگ) درباره سایت‌های قمار و شرط‌بندی گفت: سایت‌های قمار و شرط‌بندی همیشه فعالیت‌ می‌کنند و ما در رصدهایمان این سایت‌ها را پیگیری می‌کنیم، اما به دلیل مشکلاتی که وجود دارد، برخورد با این سایت‌ها از نظر فنی و قانونی زمان‌بر است، اما همانطور که گفتم به طور متناوب در حال رصد این سایت‌ها هستیم.

وی ادامه داد: برگزاری جام‌ها و مسابقات ورزشی در فعالیت این سایت‌ها تاثیرگذار است و قاعدتا در فصل‌هایی که مسابقات به ویژه مسابقات فوتبال به حداقل ممکن رسیده است، فعالیت این گونه سایت‌ها و شرط‌بندی‌ها کاهش پیدا می‌کند و با شروع مجدد لیگ‌های فوتبال و مسابقات مختلف اینگونه موارد افزایش می‌یابد.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به بیشترین اقدامات مجرمانه در سال جاری گفت: متاسفانه در سال جاری بیشترین اقدامات مجرمانه در فضای مجازی برداشت‌های اینترنتی است و سارقان با سوءاستفاده و بدست آوردن رمزهای عبور اشخاص اقدامات کلاهبردانه انجام می‌دهند.

سرهنگ کاظمی ادامه داد: متاسفانه این موضوع آنقدر گفته شده که برای ما هم لوث شده است، اما بزرگترین علت وقوع این جرائم بی‌توجهی مردم و سهل‌انگاری در نگهداری اطلاعات‌شان است. متاسفانه برخی افراد رمز دوم اینترنتی خود را به راحتی در اختیار دیگران قرار می‌دهند و این امر باعث می‌شود، مجرمان به آسانی اقدامات مجرمانه خود را انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه بانک‌ها می‌توانند، اقدامات امنیتی خود را افزایش دهند،‌ ادامه داد: بانک‌ها می‌توانند اقداماتی را انجام دهند که ضریب امنیت را بالا ببرند، اما همانطور که گفتم مشکل اصلی مربوط به کاربران است. بسیاری از کاربران با بی‌دقتی و بی‌توجهی رمز دوم کارت خود را به مثابه کلید منزلشان در اختیار دیگران قرار می‌دهند و این امر در بسیاری از موارد باعث سوء استفاده و کلاهبرداری از آنها توسط مجرمان می‌شود.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه بانک‌ها قرار بود، از ابتدای خردادماه رمز یکبار مصرف به جای رمز دوم ایستا در اختیار مشتریان‌شان قرار دهند، خاطرنشان کرد: بانک‌ها هنوز نتوانستند رمز یکبار مصرف را اجرایی کنند و البته به دنبال این هستند که این موضوع اجرایی‌ شود. ما نیز در تعامل با بانک‌ها هستیم، اما چنانچه نیاز به اولتیماتوم باشد، باید از طریق مراجع قضایی و براساس قوانین جاری این کار صورت گیرد و امیدواریم بانک‌ها زودتر استفاده از رمز دوم یکبار مصرف را اجرایی کنند.

سرهنگ کاظمی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌‌هایش درباره فروش سوالات امتحانی در فضای مجازی گفت: فروش سوالات امتحانی یکی دیگر از اقدامات مجرمانه‌ای است که مجرمان برای رسیدن به هدف کلاهبرداری آن را دستاویز خود قرار می‌دهند. پلیس نیز در رصد‌هایش به صفحه یا سایتی که در زمینه فروش سوالات امتحانی فعالیت کند، برخورد نکرده است. همانطور که گفتم این سایت‌ها جعلی و صرفا تبلیغاتی و در جهت کلاهبرداری و منفعت مالی بوده، از همین‌رو تبلیغاتی را در فضای مجازی انجام و اقدام به ایجاد صفحات قلابی کرده بودند، اما هیچ‌گاه اینطور نبوده است که بخواهند سوالاتی را ارائه دهند.

دادستانی با شکایت پلیس از سایت دیوار چه کرد؟

سه شنبه, ۱ مرداد ۱۳۹۸، ۰۹:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

چندین سال است که در اخبار گفته می‌شود پلیس فتا با همکاری دادستانی و مدیران سایت دیوار در حال برطرف کردن مشکلات ایجاد شده از طریق این سایت و دیگر نمونه‌های مشابه هستند. این اخبار بیشتر زمانی مطرح می‌شود که سایت دیوار مساله جدیدی در جامعه ایجاد می‌کند.

رئیس پلیس فتای استان اصفهان به شهروندان هشدار داد، مراقب دام مجرمان سایبری با شگرد اجاره حساب و کارت های بانکی با عناوین مختلف باشید
سرهنگ "سید مصطفی مرتضوی" در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس گفت : برخی شهروندان به دلیل عدم آگاهی از تبعات اعتماد به مجرمان سایبری ، شماره حساب و کارت های بانکی خود را به افراد دیگر اجاره می دهند، به طوری که این افراد برای رسیدن به اهداف خود، افراد کم درآمد را شناسایی و با پرداخت مبلغی تقاضای دراختیار گرفتن کارت و شماره حساب بانکی آن ها را می کنند.
وی افزود: براین اساس صاحبان حساب های بانکی به این مهم توجه کنند که به هیچ عنوان حساب بانکی خود را دراختیار دیگران قرار ندهند چرا که هرگونه جرمی صورت گیرد باید در محاکم قضائی پاسخگو باشند.
سرهنگ مرتضوی ادامه داد: در برخی از موارد کلاهبرداران با هزینه خود برای دیگران حساب بازکرده و با دراختیار داشتن اطلاعات بانکی درفضای مجازی اقدام به کلاهبرداری و سایر موارد اقدام به شرط بندی و قمار می کنند یا کارت و شماره حساب بانکی خود را اختیار سایت های مختلف مانند شرط بندی قرار داده اند که خود به عنوان مباشرت درجرم است و برابر قانون برخورد خواهد شد.
رئیس پلیس فتای اصفهان خاطر نشان کرد: شهروندانی که به هر عنوان کارت، شماره حساب یا درگاه بانکی خود را دراختیار دیگران قرارداده اند قبل از بروز هرگونه مشکل و جلوگیری از سوء استفاده رمز اول و دوم کارت خود را تغییر دهند، همچنین چنانچه دسترسی به آن افراد ندارند با مراجعه به بانک مربوطه اقدام به بستن حساب کنند.

دستگیری عامل پولشویی با ارز دیجیتال

شنبه, ۲۲ تیر ۱۳۹۸، ۰۱:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی کلاهبردار اینترنتی که از طریق راه اندازی سایت شرط بندی و قمار، اهداف مجرمانه اش را عملی می کرد خبر داد.

به گزارش میزان، سرهنگ تورج کاظمی در تشریح این خبر، گفت: به دنبال شکایت شهروندی مبنی بر کلاهبرداری و خالی شدن حساب بانکی اش توسط مدیر سایت شرط بندی، پرونده ای در این زمینه در پلیس فتا تهران بزرگ تشکیل شد.
سرهنگ کاظمی افزود: رسیدگی به این پرونده در دستور کار مهندسان پلیس فتا قرار گرفت و در بررسی های اولیه مشخص شد که مجرم با راه اندازی سایت شرط بندی، کاربران را جهت ثبت نام به درگاه بانکی جعلی هدایت می کند و پس از وارد کردن اطلاعات حساب بانکی توسط کاربر، متهم با توجه به دسترسی پیدا کردن به اطلاعات حساب مالباخته، اقدام به سرقت موجودی اش می کرد.
وی ادامه داد: در مرحله بعدی از تحقیقات، پلیس به خانمی ۳۶ ساله رسید که ماموران متوجه شدند این متهم با خرید و فروش ارز دیجیتالی بوسیله پول های سرقتی، اقدام به پولشویی می کند که طی هماهنگی با مقام قضایی، متهم به پلیس احضار و بعد روبروشدن با ادله های پلیسی، ناچارا به جرم خود اعتراف و انگیزه اش را کسب درآمد اعلام کرد.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: به هیچ وجه به تبلیغات سایت ها و شبکه های اجتماعی در خصوص برنده شدن در سایت های قمار و شرط بندی اعتماد نکنید، چرا که مجرمان سایبری قطعا با هدف مال اندوزی و کسب درآمد های نامشروع اقدام به طراحی این گونه سایت های شرط بندی و قمار کرده اند.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: در سه ماه نخست سال جاری ۲۰۰ پیج مجرمانه در حوزه موضوعات اخلاقی به پلیس امنیت معرفی شده است.

سرهنگ تورج کاظمی در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به سؤالی مبنی بر برخورد پلیس فتا با افرادی که با برگزاری جشنهای مختلط اقدام به پخش تصاویر این جشنها در اینستاگرام می‌کنند، گفت: پلیس فتا پس از شناسایی صاحبان و ادمین این پیجها، آنها را به پلیس امنیت معرفی می‌کند.

رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان اینکه پلیس امنیت مسئول برخورد با این افراد است، تصریح کرد: در سه ماهه نخست سال جاری بیش از 200 صفحه مجرمانه را در حوزه اخلاقی به پلیس امنیت معرفی کرده‌ایم.

کلاهبرداری در پوشش درگاه رسمی بانک‌ها

يكشنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۸، ۰۶:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شیوه‌های جدید کلاهبردارانی خبر داد که با ساخت صفحات شبیه به درگاه‌های پرداخت بانکی و فروشگاههای اینترنتی مشهور، به اطلاعات کاربران دسترسی پیدا کرده و در فرصتی مناسب حسابشان را خالی می‌کنند.

به گزارش تسنیم سرهنگ تورج کاظمی با بیان اینکه مجرمان همواره راه‌هایی برای اعمال مجرمانه خود پیدا می‌کنند، گفت: یکی از روشهای رایج بزهکاران فضای مجازی، ساخت لینکها و صفحاتی تحت عنوان فیشینگ است که فرد سودجو با ارسال ایمیل یا پیامی در شبکه‌های اجتماعی، آدرسی را به کاربر معرفی می‌کند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ ادامه داد: در واقع بزهکاران فضای سایبر با ارسال پیام به کاربران و سپس معرفی لینکهایی، از کاربر می‌خواهند اطلاعات هویتی یا مالی خود را در فرمهایی در آن سایت ارائه کند و پس از این تکمیل این عمل توسط کاربران، کلاهبرداران اقدام به سرقت اطلاعات وارد شده می‌کنند.

وی با اشاره به طراحی سایتها و درگاه‌های جعلی بانکی توسط مجرمان، گفت: کاربران همواره باید آدرس این درگاه‌ها را با دقت بررسی کنند زیرا بزهکاران با استفاده از لوگوها و تیترهای رسمی بانکها و مؤسسات مالی معتبر درصدد به دست آوردن اطلاعات بانکی افراد از طرف آنها هستند که در این صورت به راحتی می‌توانند ازحساب بانکی‌شان سرقت کنند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه فیشینگ ممکن است توسط افراد آشنا و دوستان نیز ارسال شود، تصریح کرد: لینکهای فیشینگ ممکن است در قالب پیغامی در شبکه‌های اجتماعی تحت پوشش وب، سایتهای خیریه، برنامه‌های پیغام فوری و اجناس و کالا با قیمت مناسب، به صورت رایگان یا از طریق پیام کوتاه برای کاربران ارسال شود، شیوه‌های دیگری نیز از این طریق توسط مجرمان صورت می‌پذیرد که می‌توان به کلاهبرداری با ربات هدایت‌کننده به صفحات شبیه‌سازی شده بانک اشاره کرد.

کاظمی متذکر شد: بر اساس پرونده‌های واصله، متهمان ابتدا اقدام به طراحی ربات یا اپلیکیشن ارائه‌دهنده خدمات مختلفی از جمله افزایش فالوور، دوست‌یاب، همدم‌یاب، ردیاب و مکان‌یاب می‌کنند به صورتیکه پس از نصب برنامه به منظور فعالسازی اپلیکیشن، از کاربر درخواست واریز مبلغ اندکی شده و وی به صفحه جعلی هدایت می‌شود.

وی افزود: این رباتهای راه‌اندازی شده، مستقیماً اطلاعات و رمز کارت را در چند مرحله از کاربر می‌گیرد و در تمام موارد پیام عدم ارتباط با بانک یا تراکنش ناموفق نشان می‌دهد همچنین در بسیاری از موارد، مجرمان اقدام به تبلیغ ربات یا اپلیکیشنهای جعلی در کانالهای پر بازدید شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام و اینستاگرام با چند صد هزار عضو می‌کنند و به این ترتیب برنامه مورد نظر در دسترس تعداد بسیار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار می‌گیرد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شهروندان خواست مراقب رباتهایی که کاربر را به صفحات جعلی درگاه‌های بانکی هدایت می‌کنند باشند تا از وقوع اتفاقات غیر مترقبه بعدی در امان بمانند.

معاون فنی پلیس فتا گفت: مکرراً از بانک مرکزی درخواست کردیم که ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی و شرکتهای psp (شرکتهای بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانکها و مشتریان تجاری هستند) را انجام دهند.

به گزارش تسنیم از مدتها قبل با شکل‌گیری سایتهای شرط‌بندی و قمار، کار پلیس فتا در برخورد با گردانندگان این سایتها آغاز شد و هراز چندگاهی اخباری بر شناسایی و برخورد با اینگونه جرایم شنیده می‌شود.

نکته قابل توجه در اداره سایتهای شرط‌بندی و قماربازی که عمدتاً از خارج از کشور هدایت می‌شود این است که برای انتقال وجه در این سایتها از درگاه بانکی داخلی استفاده شده و مبالغ هنگفتی با استفاده از این درگاه‌ها جابه‌جا می‌شود.

در همین رابطه و اقدامات پلیس فتا درباره برخورد با این سایتها با سرهنگ علی نیک‌نفس؛ معاون فتی پلیس فتا گفت‌وگو کردیم.

نیک‌نفس می‌گوید: شناسایی درگاه‌ها و برخورد با افرادی که این درگاه‌های ریالی را در اختیار گردانندگان سایتهای شرط‌بندی و قمار می‌گذارند، از جمله موضوعاتی است که پلیس فتا  به صورت جدی در آن ورود پیدا کرده و برای قطع این چرخه اقتصادی و مسدودسازی وجوه اقداماتی صورت داده است. 

معاون فنی پلیس فتا خاطرنشان کرد: ارقام بسیار سنگینی در این زمینه و در طول دو، سه سال اخیر مسدود شده و در بازه زمانی سه ماهه نخست سال 98، بیش از 5 میلیارد تومان مسدودسازی در حسابهای سایتهای شرط‌بندی و قمار با دستور قضایی صورت گرفته است.

وی افزود: به طور کلی مختل کردن چرخه اقتصادی بسیاری از جرایم می‌تواند چرخه جرم را کنترل کند.

نیک‌نفس تصریح کرد: موضوع را مکرراً از بانک مرکزی درخواست کردیم که ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی و شرکتهای psp (شرکتهای بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانکها و مشتریان تجاری هستند) را انجام دهند، در صورت انجام این ساماندهی و عدم قرارگرفتن خدمات پرداخت الکترونیک در اختیار سایتهای مجرمانه، قطعاً بخش زیادی از این جرایم تعطیل می‌شود و مجرمان برای انجام جرم انگیزه‌ای پیدا نمی‌کنند و وظیفه بانک مرکزی است که اقدامات پیشگیری وضعی را ساماندهی کند.

معاون فنی پلیس فتا متذکر شد: به عنوان مثال درگاه‌های پرداخت الکترونیک نباید قابل اجاره دادن باشد، اکنون بسیاری از درگاه‌های پرداخت الکترونیک به صورت اجاره‌ای استفاده می‌شود، به طور مثال فروشگاهی درگاه الکترونیک بانکی را اخذ کرده و آن را به سایت مجرمانه اجاره می‌دهد.

وی یادآور شد: اگر برای ارائه درگاه پرداخت الکترونیک به متقاضی، ساماندهی و احراز هویت قوی‌تر صورت گیرد و از متقاضی ضمانتهای محکم‌تری گرفته شود، دیگر اجاره دادن این درگاه‌ها به فرد مجرم، تبعات شدیدی برای فرد اجاره‌دهنده خواهد داشت.

ساناز باقری راد: برخی از آگهی‌های انتشاری در فضای مجازی برای استخدام نیروی کار، استخدام را به عنوان هدف فرعی خود قرار داده و به دنبال سو استفاده از افراد جویای کار هستند.

 کمی قبل‌ترها آگهی‌های استخدامی تنها به نیازمندی روزنامه‌ها خلاصه می‌شد و خبری از فضای مجازی نبود. اما حال دیگر در پارک‌ها از افراد جویای کاری که صفحات نیازمندی روزنامه را بالا و پایین می‌کنند، خبری نیست و اغلب افراد برای یافتن شغل به سراغ آگهی‌های فضای مجازی و برنامه‌های تبلیغاتی می‌روند.

آگهی‌هایی که به رغم انتشار در فضای مجازی از واقعیت فاصله گرفته و برای پیگیری آنها دیگر نیز به مراجعه به محل کار و بررسی تخصص نیرو نیست.

به عبارت ساده‌تر اگر در جامعه امروزی زندگی می‌کنید و از قضا به دنبال شغل هستید، ابتدا باید سری به آگهی‌های تفکیک شده جنسیتی در فضای مجازی بزنید و سپس در صورت خانم بودن، عکس خود را برای پسندیده شدن از سوی کارفرما، برای وی ارسال کنید. حال در صورتی که ظاهر، تیپ و چهره شما مورد پسند رئیس باشد، شانس استخدام را خواهید داشت.

شاید این موضوعات برایتان عجیب باشد اما باید گفت که این موارد همان آگهی‌هایی است که تنها وجه اشتراکشان با تبلیغات‌های شغلی، شباهت ظاهری برای جذب نیرو کار است اما پشت پرده آنها از حقیقت دیگری حکایت دارد.

اگر برای یافتن شغل سری به آگهی‌های فضای مجازی یا برنامه‌های تبلیغاتی زده باشید، قطعاً با آگهی‌های جذب منشی یا دستیار مواجه خواهید شد. آگهی‌هایی که از در آنها مهارت شغلی و تخصص نیرو برای کارفرما اهمیتی ندارد و تنها معیار شغلی لازم برای استخدام، ظاهر آراسته زنان و پذیرفتن خواسته‌های خارج از حیطه کاری کارفرما است.

اما این تمام ماجرا نیست و قطعاً با ارسال پیام یا تماس با این آگهی‌ها، با موضوعات بسیار عجیب‌تری هم مواجه خواهید شد و تازه این ابتدا راه کشف پشت پرده این آگهی‌ها خواهد بود؛ تبلیغات‌هایی که ثابت می‌کند اشتغال و جذب نیروی کار به عنوان فرعی‌ترین مقصود آنها است و سو استفاده ابزاری و جنسی از زنان هدف اصلی آگهی دهنده‌ها است.

برای پرده برداشتن از واقعیت این موضوع، به سراغ برخی از این آگهی‌ها در شبکه‌های تبلیغاتی رفتیم. هر چند که نتیجه نیز دور از انتظار نبود و درخواست جذب منشی یا دستیار تنها دستاویز و ظاهر ماجرا بود. ماجرایی که در پس آن، تنها معیار استخدام، پذیرش خواسته‌های خارج از عرف و اخلاق مدیر و تأمین نیازهای غیر شغلی وی است.

 

با وجود گسترش و جولان بدون محدودیت این گونه آگهی‌ها در سایت‌هایی همچون دیوار، شیپور و دیگر برنامه‌های فضای مجازی، هیچ گونه نظارتی بر روی نحوه و نوع آگهی‌های انتشاری در این برنامه‌ها وجود ندارد و انتشار آنها نیز عاملی برای به دام انداختن زنان با نام جعلی اشتغال است.

از سوی دیگر این آگهی‌ها با پیشنهاد حقوق‌های بالا در عوض تن دادن به خواسته‌های کارفرما، زمینه تحریک افراد بی بضاعت برای پذیرش این پیشنهادات خارج از عرف و شرع را فراهم می‌کند.

 

 

 

«نگار»، یکی از زنانی است که پیش تر تجربه کار در یک شرکت خصوصی را دارد اما به دلیل وجود آزارها در محیط کار مجبور به تغییر شغل خود شده است.

این بانو که نمی‌خواهد نام کامل وی عنوان شود، در گفتگو با خبرنگار مهر، از تجربه خود در این خصوص می‌گوید: حدود دو سال پیش به عنوان منشی در یک شرکت الکترونیکی مشغول به کار شدم، مدیر شرکت در ابتدا رفتاری عادی داشت اما پس از مدتی رفتارهای وی متفاوت شد به طوری که به دلایل بیهوده مرا به اتاق خود می‌خواند و صحبت‌ها و شوخی‌های خارج از عرف می‌کرد. با این وجود من همواره سعی می‌کردم که فضا را ترک کنم.

وی ادامه می‌دهد: اما این رفتارهای مدیر ادامه پیدا کرد تا اینکه پس از مدتی شروع به دادن پیشنهادات غیر اخلاقی کرد و سعی داشت تا با پیشنهاد افزایش حقوق در ازای تن دادن به خواسته‌هایش، با او موافقت کنم.

وی با بیان اینکه برخی مدیران مرد با توجه به وضعیت شغلی نامناسب جامعه از زنان سو استفاده می‌کنند، توضیح می‌دهد: بسیاری از مدیران با اطلاع از مشکلات مالی زنان و سو استفاده از آنها، با پیشنهاد افزایش حقوق خواستار تأمین نیازهای شخصی خود هستند و برخی از زنانی که به شغل نیاز دارند، به دلیل عدم از دست دادن کار خود مجبور به پذیرفتن آن می‌شوند. در محیط کار من نیز برخی زنان به دلیل ترس از اخراج شدن و نبود شغل، با گرفتن دستمزدی بیشتر مجبور به پذیرش آزارهای جنسی کارفرما می‌شدند اما مشخص بود که این پذیرش از روی اجبار است و از این اقدام ناراضی هستند.

نگار بیان می‌کند: با وجود ادامه پیدا کردن این شرایط مجبور به تغییر شغل خود شدم و از آن شرکت استعفا دادم. حال در یک محیط دولتی مشغول به کار هستم که حقوق آن بسیار کم‌تر از حقوق شرکت قبلی است در واقع به دلیل عدم وجود امنیت در مکان قبلی مجبور به پذیرش حقوق کم‌تر شدم این در حالی است که می‌توانم از تخصصم در جایگاهی بهتر استفاده کنم اما ترجیح می‌دهم حقوق کم‌تری بگیرم اما در فضایی امن کار کنم.

این بانو با بیان اینکه اگر در شرکت‌ها مطابق میل و نظر مدیر رفتار کنی ارتقا شغلی خواهی یافت، توضیح می‌دهد: معمولاً در شرکت‌های خصوصی زنانی که ظاهر و رفتارشان مطابق میل مدیر باشد و با خواسته‌های وی موافقت کنند حتی با وجود عدم داشتن مهارت لازم، ارتقا شغلی و حقوقی خواهند داشت اما بانوانی که رابطه‌ای صمیمانه با مدیر نداشته باشند و رفتار آنها رسمی باشد پیشرفت نخواهند کرد. متأسفانه برخی مدیران از شرایط نبود شغل و نیاز مالی بانوان سو استفاده کرده و با در فشار قرار دادن آنها، زنان را مجبور به تن دادن به خواسته‌های خود می‌کنند.

این در حالی است که با توجه به ماده ۱۲ آئین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی، «سازمان های تبلیغاتی و مؤسسات انتشار دهنده آگهی در تنظیم آگهی‌های خود مکلف به رعایت نکات زیر می‌باشند:

الف - آگهی‌های تبلیغاتی باید با موازین شرعی و قانونی کشور منطبق باشند.

ث - آگهی تبلیغاتی نباید محتوی گفتار یا تصاویری باشد که برای اخلاق و معتقدات مذهبی و عفت عمومی توهین‌آمیز باشد.

خ - تبلیغاتی که مروج فساد یا مخالف ادیان رسمی و برخلاف عفت عمومی باشد، ممنوع است.»

در همین خصوص سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انتشار آگهی‌های استخدامی که با هدف سو استفاده از افراد به ویژه زنان در فضای مجازی و سایت‌هایی همچون دیوار منتشر می‌شود، گفت: متأسفانه برخی سایت‌های آگهی حاوی شمار زیادی محتوای غیر اخلاقی و مجرمانه است.

وی با بیان اینکه پلیس فتا پیش از عید خواستار توقف فعالیت سایت دیوار شد، اظهار داشت: پیش از عید پلیس فتا پایتخت طی نامه‌ای به دادستانی، خواستار صدور دستور توقف فعالیت این سایت به دلیل انتشار محتوای غیر اخلاقی شد اما متأسفانه هیچ پاسخی دریافت نکردیم.

کاظمی افزود: به دلیل ادامه انتشار تبلیغات‌های خارج از عرف و قانون، مجدداً هفته گذشته نیز طی مکاتبه با دادستانی درخواست بسته شدن این سایت‌ها را کردیم اما همچنان هیچ پاسخی دریافت نکردیم و دادستانی تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده است.

رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان اینکه مستندات این نامه نگاری‌ها برای توقف ادامه فعالیت این سایت‌ها موجود است، عنوان کرد: این دسته از سایت‌های تبلیغاتی و برخی آگهی‌های فضای مجازی محتوی عناوین متعدد مجرمانه هستند. پلیس فتا درخواست بسته شدن آنها را داده است اما اقدام اجرایی و توقف فعالیت آنها بر عهده مقام قضائی است و با این وجود دادستانی تاکنون وارد عمل نشده است.

با وجود جولان بدون محدودیت آگهی‌های استخدامی جعلی و غیر اخلاقی در فضای مجازی و سایت‌های تبلیغاتی، تاکنون هیچ اقدام قانونی از سوی دستگاه‌های متولی برای برخورد با منتشر کنندگان آنها و سایت‌های انتشاری نشده است. از سوی دیگر بر اساس توضیحات پلیس فتا پایتخت مبنی بر درخواست توقف فعالیت این مراکز از سوی دادستانی، باید دید که مقام قضائی چه زمانی برای پایان دادن به این رفتارهای مجرمانه و سو استفاده از شهروندان اقدام خواهد کرد

توضیحات پلیس فتا درباره صلاحیت سایبری

دوشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

سرهنگ کاظمی گفت: صلاحیت سایبری به معنای بررسی شایستگی و توانایی فرد ارائه کننده خدمات در فضای مجازی به منظور تأمین امنیت کاربران و بهره گیری از خدمات در این فضاست.

برنامه "صبح و گفتگو" با موضوع صلاحیت سایبری در ارتباط تلفنی با سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شبکه رادیویی گفت و گو پخش شد.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در مصاحبه با رادیو گفت و گو در رابطه با معنای صلاحیت سایبری بیان کرد: صلاحیت به معنای قدرت شایستگی و توانایی قانونی در امور مورد ادعای فرد است.
وی با بیان این مطلب گفت: موضوع صلاحیت سایبری اخیراً مطرح شده و بدین معناست که شایستگی و توانایی فرد ارائه کننده خدمات در فضای مجازی بررسی خواهد شد تا ضمن تأمین امنیت شهروندان و کاربران در این فضا، خدمات مورد نیاز کاربران نیز ارائه شود.
سرهنگ کاظمی با اشاره به اینکه مسئولان در حال تعریف صلاحیت سایبری و بررسی مواد قانونی آن هستند افزود: ما صلاحیت متقاضیان در فضای مجازی را برای ارائه خدمات بررسی می کنیم که در صورت برخورداری از صلاحیت و احراز آن از سوی مراجع قانونی اجازه فعالیت به افراد داده خواهد شد.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به اشراف کامل پلیس فتا بر آسیب ها و تهدیدات فضای مجازی اظهار کرد: ما به دنبال احصای تهدیدات موجود و گزارش آن به مسئولان امر هستیم تا در صلاحیت سایبری به اجماع حداکثری رسیده و این موضوع را اجرایی کنیم.

حساب اصلی پیام‌رسان گپ مسدود شد

شنبه, ۸ تیر ۱۳۹۸، ۰۵:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

ظهر دیروز؛ پنجشنبه حساب اصلی پیام‌رسان گپ که چندهزار کسب‌وکار را در آن فعال هستند از سوی پلیس فتا و بدون اطلاع قبلی مسدود شد. این درحالی است که به گفته بنیانگذار این پیام‌رسان، آن‌ها در شناسایی فردی که با کارت سرقتی خرید کرده، همکاری لازم را با پلیس داشته‌اند.

مهدی انجیدنی؛ مدیرعامل پیام‌رسان گپ شب گذشته در صفحه توئیتر خود نوشت: «دو روز پیش پلیس فتا اعلام کرد با کارت بانکی دزدی از گپ، خرید شده است. حساب سارق مسدود شد و اطلاعات خریدش را به پلیس اعلام کردیم. امروز حساب بانکی اصلی گپ بدون اطلاع قبلی مسدود شد! چرا به راحتی چرخه کسب و کار یک پلتفرم رسمی و چند هزار کسب و کار گپی را مسدود می‌کنید؟»

او با تگ کردن محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات خواستار بررسی این موضوع شد. برای اطلاع از جزئیات ماجرا و وضعیت فعلی پیام‌رسان گپ با مهدی انجیدنی گفت‌وگو کردیم.

او در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ایرنا گفت: حدود دو سه روز قبل از پلیس فتای تهران نامه‌ای همراه با دستور قضایی برای مجموعه گپ ارسال کرد. بر اساس نامه‌ای که به دست آن‌ها رسید، فردی با کارت بانکی دزدی از گپ، شارژ اینترنت و موبایل خریداری کرده است.

انجیدنی با این توضیحات می‌گوید: مقدار دقیق خریدی که انجام شده را به خاطر ندارم، اما یادم است که بخش کمی از چند میلیون تومانی که در کارت بوده را برای خرید شارژ موبایل و اینترنت صرف کرده و بقیه پول هنوز در کارت موجود است.

وی افزود: زمانی که دستور قضائی به دست ما رسید، سریعاً حساب این فرد را مسدود و مشخصاتی که از خریدش وجود داشت را برای پلیس ایمیل کردیم. زمانی که از کارت‌های سرقتی خرید می‌شود، مرسوم است که پلیس از صاحب کسب‌وکار مشخصات بخواهد. خیلی وقت‌ها حتی سرقت‌های این‌چنینی خانوادگی است. بچه‌ای برای خرید بازی و شارژ، کارت بانکی پدرش را برمی‌دارد. پدر نمی‌داند سرقت چطور اتفاق افتاده و شکایت می‌کند.

برخی‌ها هم طعمه فیشینگ -Phishing به تلاش برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذرواژه، اطلاعات حساب بانکی می‌گویند- هستند. افراد از سایت‌های نامعتبری که درگاه اینترنتی را شبیه‌سازی کرده‌اند، خرید می‌کنند و به این ترتیب اطلاعات کارتشان دزدیده می‌شود. فردی که اطلاعات را دزدیده، شروع می‌کند به خرید کردن از سایت‌های مختلف. این سارق هم از پیام‌رسان گپ خرید کرده است.

وی افزود: مال‌باخته پس از اطلاع از اینکه از حساب کارتش برداشت می‌شود، به پلیس مراجعه کرده، ما هم بر حسب وظیفه‌مان حساب را مسدود کردیم و مشخصات خرید را برای پیگیری به آن‌ها دادیم.

چند روز از ماجرا گذشت و هیچ خبری هم در خصوص پرونده به ما نداند، تا اینکه پنج‌شنبه ظهر متوجه شدیم حساب اصلی پیام‌رسان گپ که تمام تعاملات مالی چند هزار کسب‌وکار فعال در این بستر، بر اساس آن انجام می‌شود، مسدود شده است.

انجیدنی خاطرنشان کرد: این اتفاق برای ما خیلی عجیب بود چون اولاً سرقت اطلاعات چه ربطی به ما دارد که حساب‌مان را مسدود کنند؟ مسئله بعدی اینکه چرا بدون اطلاع قبلی این کار را انجام دادند؟ اینکه یک مجموعه بزرگ کسب‌وکار را به این راحتی در روزی که هیچ‌کس برای پاسخگویی نیست مسدود کنند!

وی گفت: پس این اتفاق ما هر چقدر تماس گرفتیم تا علت مسدود شدن سایت را در پلیس فتا پیگیری کنیم، گفتند آن فردی که مسئول پرونده شماست در اداره حضور ندارد و ما هم نمی‌توانیم کاری کنیم. نمی‌دانم چطور همان روز توانستند حساب ما را مسدود کنند، اما برای پاسخگویی به ما هیچ‌کسی حضور نداشت.

بنیانگذار گپ در ادامه گفت: روز گذشته برای جواد جاویدنیا، معاون امور فضای مجازی دادستان کل ایران پیغام گذاشتم و ایشان با اینکه روز تعطیل و ساعت نامناسبی بود از من شماره حساب خواستند تا موضوع را بررسی کنند. ایشان معمولاً همکاری خوبی با کسب‌وکارها دارند و تنها کسی که تا الان این مسئله را پیگیری کرد، ایشان بودند. البته هنوز هم مشکل ما حل نشده اما امیدواریم به سرعت این کار انجام شود. نمی‌دانم چطور به این راحتی حجم بزرگی از کسب و کار را به این شکل مختل می‌کنند؟

هفته گذشته در رویداد «فیناپ»، جواد جاویدنیا دبیر کارگروه تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه و در پاسخ به اینکه اگر شخصی با کارت سرقتی از سایتی خرید کند، برخورد باید به چه شکل باشد این پاسخ را داد: «من آن را به عنوان مصداق عرض نکردم. اگر واقعاً فقط این باشد که شخصی با کارت سرقتی از سایتی خرید کرده است و در حد معمول، سایت احراز هویت لازم را انجام داده، این شخص [مدیر سایت] نباید پاسخگو باشد.

قطعاً کلاه‌برداری شده و از کارت برداشت شده است. ولی مدیر کسب‌وکار، احراز هویت لازم را اگر انجام نداده باشد، در برخی قوانین یا بخش‌نامه‌ها می‌بینیم که به عنوان مسئولیت باید جبران خسارت کند.»

انجیدنی به این سوال که اعضای پیام‌رسان گپ چطور احراز هویت می‌شوند، گفت: برای عضویت در پیام‌رسان گپ، شماره موبایل می‌دهند، کد تأیید می‌گیرند و به این شکل احزار هویت‌شان انجام می‌شود. این روش تنها سطح بین‌المللی و رسمی است. البته این نکته را هم بگویم که از اول خردادماه طبق مصوبه بانک مرکزی، بانک‌ها باید برای امنیت کاربران خودشان رمز دو مرحله‌ای و پویا در نظر می‌گرفتند. تراکنشی هم که از سمت ما انجام شده بعد از اول خرداد بوده است.

معاون فنی پلیس فتای ناجا از پیگیری برای اجرای طرح سلامت سایبری اپلیکیشن‌ها، کانال‌ها و شبکه های اجتماعی خبر داد.

سرهنگ علی نیک‌نفس در گفت‌وگو با ایسنا در مورد نحوه اصالت‌سنجی و تشخیص امنیت  اپلیکیشن‌های موجود در شبکه‌ها و سایت‌های ارائه دهنده نظیر کافه بازار و ...، گفت: با توجه به تعدد توسعه‌دهندگان و ارائه‌کنندگان اپلیکیشن‌ها، پلی فتا استانداردهای مربوط به ایمن سازی و امنیت اپلیکیشن ها را به سایت‌های انتشاردهنده ارائه کرد و آنها موظفند کنترل‌های لازم را در این خصوص انجام دهند.

وی با بیان اینکه این سایت ها باید از هویت توسعه دهنده تا دسترسی‌های اپلیکیشن ارائه شده و ... بررسی کنند، اظهار کرد: در این خصوص چک‌لیست‌هایی وجود دارد که تمامی موارد داخل آن باید بررسی شود.

سرهنگ نیک‌نفس درباره اینکه مردم چطور می‌توانند اپلیکیشن‌های مطمئن را شناسایی کنند، به ایسنا گفت: طرح «صلاحیت سایبری» در دست پیگیری است و در صورت اجرا، مشابه اتفاقی که در مورد نماد الکترونیک رخ داد، در این مورد نیز رخ می دهد.

معاون فنی پلیس فتای ناجا این را هم گفت: ما در حال بررسی این طرح هستیم و در صورت اجرا اپلیکیشن‌ها، گروه‌ها و کانال های کسب و کار و .. را شامل می شود. در مجموع می‌توان گفت طرح صلاحیت سایبری بیشتر حوزه‌های فنی و امنیت سایبری را پوشش می دهد.

عواقب انتشار عکس کودکان در اینترنت

دوشنبه, ۳ تیر ۱۳۹۸، ۰۸:۳۴ ق.ظ | ۰ نظر

سرهنگ رامین پاشایی - ایرنا- این روزها به وفور دیده می شود که عکس کودکان در سنین مختلف در فضای مجازی بویژه اینستاگرام به نمایش گذاشته شده است، آلبومی از مجموعه عکس ها از بدو تولد تا چند سالگی، یعنی کودک در بزرگسالی می تواند آلبوم دوران کودکی خود را در فضای مجازی ورق بزند.

والدین با انتشار عکس و نوشتین توضیحاتی در زیر عکس‌ها به مخاطبان خود اعلام می‌کنند که اکنون فرزند آنها در کجاست؟ چه کاری انجام می‌دهد؟ در چه سنی است؟ به چه چیزهایی علاقه دارد؟ امروز چه کار خالق العاده ای انجام داده است و غیره، این دست از والدین چه آگاهانه یا ناآگاهانه از عواقب چنین اقدامی یا بی اطلاع هستند یا تصور می‌کنند که مرگ برای همسایه است.

نکته حائز اهمیت در انتشار عکس‌ها این است که احتمال سو استفاده از این تصاویر وجود دارد چرا که همواره کلاهبرداران و تبهکاران در کمین نشسته اند تا از کوچک‌ترین فرصت‌ها بیشترین بهره برداری را داشته باشند. در فضایی که تکنولوژی و ابزارهای ارتباط جمعی گسترش یافته است به همان نسبت جرائم نیز توسعه می‌یابد، یعنی جرائم به نسبت توسعه امکانات امروزی، شکل جدید به خود گرفته و تبهکاران از ابزارهای امروزی برای ارتکاب جرم استفاده می‌کنند، توسعه فضای مجازی نیز فرصتی است برای این افراد تا با عناوین و شگردهای مختلف به میدان آمده و هدف نهایی خود را پیاده کنند.

در چنین شرایطی که خانواده‌ها در فضای مجازی گشت و گذار دارند و به نوعی فرزندان آنها نیز در این فضا حضور دارند، لازم است با آگاهی بیشتری نسبت به فضای مجازی و احتمال سوء استفاده از آن، قرار گیرند تا خود و عزیزانشان طعمه تبهکاران فضای مجازی نشوند.

باید والدین آگاه باشند که استفاده از عکس‌های شخصی خود و فرزندان به عنوان پروفایل یا به اشتراک گذاشتن آنها در فضای مجازی می‌تواند، افراد را به دردسر بیاندازد. بیشتر افراد جامعه در فضای حقیقی حاضر نیستند حتی یک عکس پرسنلی از خود در اختیار دیگران بگذارند اما در شبکه‌های اجتماعی بدون هیچ گونه محدودیت و به راحتی عکس‌های خصوصی خود را به اشتراک می‌گذارند غافل از اینکه این عکس می‌تواند در اختیار همه قرار بگیرد و به سرعت منتشر شود. در شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام با اینکه قابلیت شخصی سازی محیط برای کاربر وجود دارد و می‌توان تنظیمات را به صورتی قرار داد که فقط دوستان بتوانند به محیط شما دسترسی داشته باشند اما همه دوستان قابل اعتماد نیستند و امکان انتشار این عکس‌ها وجود دارد. با توجه به اینکه هر فردی به راحتی می‌تواند این عکس‌ها را ذخیره کند و از این عکس‌ها در راستای اهداف مجرمانه سوء استفاده کنند باید به این نکته توجه بیشتری داشته باشیم.

یکی از شایع‌ترین جرائم فضای مجازی، سوء استفاده از عکس‌های خصوصی و شخصی افراد است. به عبارتی دیگر درست است که در برخی از برنامه‌های موجود مانند تلگرام و اینستاگرام امکان دسترسی به شماره تلفن افراد وجود نخواهد داشت اما باید بیان داشت عکس‌های کاربران این فضاها در معرض سواستفاده خواهد بود. برخی سودجویان با سوء استفاده از عکس‌های برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی، به ساخت صفحات جعلی با عکس این افراد اقدام می‌کنند و از این راه با انتشار مطالب خلاف قانون اقدام به انجام اعمال خلاف خود می‌کنند.

براین اساس توصیه می‌شود تا خانواده‌ها ا، انتشار عکس کودکان اجتناب کرده و عکس‌های شخصی خود را نیز از صفحات اجتماعی بردارند. پیشگیری از وقوع اتفاق همواره بایستی مورد توجه افراد باشد چه اینکه بسیاری از مسائل و مشکلات حقوقی در اثر عدم رعایت احتیاطات قانونی و لازم رخ می‌دهد. لکن افراد با قرار ندادن عکس‌ها و فیلم‌های شخصی خود در فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تا حدود بسیار زیادی می‌توانند از وقوع بسیاری از این دست جرایم پیشگیری کنند و به نوعی خود حافظ حقوق خود باشند.

معاون اجتماعی پلیس فتا

تبعات اجاره دادن کارت‌های بانکی

چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اداره تشخیص جرایم سایبری مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا با اشاره به اینکه مجرمان برای فرار از دست قانون از اطلاعات و امکانات دیگران استفاده می‌کنند تا ردی از خود بر جای نگذارند، گفت: اجاره کارت‌های بانکی برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه مثل قمار و شرط بندی است که می‌تواند برای شهروندان تبعات قانونی داشته باشد.

به گزارش پلیس، سرهنگ حمید کیانی افزود: این افراد با تبلیغ در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی یا مراجعه به دیگران و تقاضا اجاره کارت بانکی آنها، برای اعمال مجرمانه خود نه تنها تلاش می‌کنند از دست قانون بگریزند بلکه اعمال مجرمانه خود را به گردن دیگران نیز می‌اندازند.

رئیس اداره تشخیص جرایم سایبری مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا ادامه داد: گردانندگان سایت‌های قمار و شرط بندی با مراجعه به برخی از اشخاص کم اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز کارت بانکی آنها را در اختیار گرفته یا با استفاده از مدارک آنان اقدام به افتتاح حساب کرده و با در اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه تمامی مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی مثل قمار و شرط بندی را به حساب و اسم افتتاح کنندگان حساب انجام می‌دهند.

این مقام مسئول تاکید کرد: برابر اعلام روابط عمومی بانکی مرکزی در دی ماه ۱۳۹۷ مطابق قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود بر عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست.

وی با اشاره به ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی گفت: اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند.

این مقام انتظامی تاکید کرد: از این‌رو به همه هم میهنان گرامی توصیه می‌شود به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شود در امان باشند.

سرهنگ کیانی یادآور شد: شهروندان باید به خاطر بسپارند که از طریق اجاره حساب بانکی یا کارت بانکی آنها نه تنها در سایت‌های قمار و شرط بندی بلکه موارد مجرمانه دیگری مثل پولشویی، کلاهبرداری‌های مالی، فرار مالیاتی و… نیز امکان دارد صورت بگیرد که هر کدام از این جرایم مجازات خاص خود را دارد.

وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل به همه دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حساب‌های بانکی هشدار می‌دهیم که از قرار دادن کارت پرداخت بانکی و حساب بانکی در اختیار افراد غیر، حتی فروشندگان کالا خودداری کرده و خود را در مظان اتهام‌های کلاهبرداری، پولشویی و بدهکاران مالیاتی قرار ندهند.

این مقام انتظامی در پایان با بیان اینکه افزایش امنیت کاربران در فضای مجازی از مهم‌ترین اهداف پلیس فتا می‌باشد، گفت: سایت پلیس فتا دریچه ارتباطی با شهروندان است، برای دریافت اطلاعات، هشدارها و توصیه‌های پلیس به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، گزارش خود را به بخش مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، گزارش کنند.

400 سایت در رصد ویژه پلیس فتا

سه شنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۸، ۰۸:۰۹ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا ناجا گفت: حدود 400 تارنما با محتوای مجرمانه مورد تمرکز و شناسایی پلیس فتا قرار گرفت.

به گزارش فارس، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا ناجا در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اعلام خبر فوق  اظهار داشت: بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون امنیت فضای  سایبر بلافاصله در ۱۰ اردیبهشت ۹۸ طرح هایی را در ارتباط با عرضه سلاح و مهمات و مروجان خشونت در فضای مجازی در دستور کار قرار دادیم و به صورت شبانه‌روزی فضای مجازی را رصد کردیم.

رئیس پلیس فتا ناجا تصریح کرد: بالغ بر ۱۲۰۰ تارنما سایت, شبکه اجتماعی و پیام رسان های خارجی را مورد رصد عام پلیس فتا قرار دادیم؛  رصد عام دقیق‌ترین رصد حوزه کشوری است به گونه‌ای که اگر یک نفر تصویری با یک اسلحه بادی نیز داشته باشد مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی گفت: از این تعداد ۷۵۰ تارنما مورد بررسی قرار گرفت که دارای محتوای عمومی و فاقد محتوای مجرمانه مربوط به عرضه اسلحه مهمات و خشونت گری بودند و مواردی از قبیل تبلیغات جذب فالوور و کلاهبرداری را در دست داشتند.

این مقام عالی پلیس فتا اعلام کرد :حدود ۴۰۰ تارنما با محتوای مجرمانه در این ارتباط مورد تمرکز قرار گرفت و اقدامات شناسایی در این خصوص رقم خورد.

وی گفت: اقدامات عملیاتی پلیس فتا در این خصوص انجام و تعدادی دستگیری داشتیم.

سردار مجید خاطرنشان کرد: ۳۸ نفر از مروجان خشونت شناسائی و تحویل دستگاه قضایی شدند.

وی در پاسخ به پرسش فارس در خصوص ورود پلیس فتا به کلیپ های منتشر شده در مدارس کشور اظهار داشت: وزارت آموزش و پرورش طی نامه‌ای از ما درخواست و شکایتی در این خصوص مطرح کرد و  پلیس فتا در این خصوص وارد و پیگیری‌های لازم را انجام داد.

رئیس پلیس فتا ناجا تصریح کرد: در مهاباد کلیپی ساخته شده بود که توسط پلیس فتا مهاباد پیگیری های لازم انجام و نتایج به آموزش و پرورش اعلام شد.

این مقام ارشد پلیس فتا در پاسخ به دیگر پرسش فارس در خصوص رمزهای یکبار مصرف اعلام کرد: الزامات سندهای پویا با همکاری بانک مرکزی و با پیگیری‌های پلیس فتا ابلاغ شد و قرار است طی سه فاز اجرایی شود.

وی گفت: اولین فاز اول خرداد باید انجام شود و رمز های پویا جایگزین رمز های ایستا شود.

سردار مجید ادامه داد: بانک‌ها همکاری خوبی در این زمینه داشته و زیرساخت‌های لازم را فراهم کردند البته هم اینک افراد می‌توانند به صورت اختیاری از رمز های یک بار مصرف استفاده کنند.

رئیس پلیس فتا ناجا خاطرنشان کرد: اجبار رمز های یکبار مصرف از اول خرداد بنا به دلایل از سوی بانک مرکزی متوقف شده است که در حال پیگیری  موضوع هستیم.

کافی است به دادسرای جرایم رایانه ای مراجعه کنید؛ تقریبا 99 درصد شاکیان از جمله قربانیانی هستند که از حساب های بانکیشان سو استفاده شده است. ماجرای این افزایش جرایم بانکی چیست؟

به گزارش برنا؛ جرایم بانکی این روزها آنقدر ها شایع شده که کافی است در میان اقوام و همکاران این بحث را طرح کنید. غیر ممکن است یک نفر خاطره ای از کلاهبرداری در رابطه با حساب های بانکی نداشته باشند. چرخه دزدی و کلاهبرداری از حساب های بانکی در تهران وکشور به شدت توسعه پیدا کرده است و با افرادی مواجه هستیم که تقریبا دو سال به دنبال پول هایی  هستند که کلاهبرداران نامرئی از حساب هایشان برداشت کرده اند. از سوی دیگر گرچه تعداد زیادی با این معضل مواجه شده اند اما به دلیل اینکه مبلغ برخی از این برداشت ها قابل اغماض است، افراد حاضر نیستند تا ساعت ها وقت خود را در دادسرا و پی شکایت بگذراند از این رو این تعداد پر تعداد مراجعان به دادسرای های رایانه حتی اصل آمار شاکیان طعمه سارقان رایانه ای نیستند . با این حال بحران در جایی است که از حساب برخی شهروندان برای سرقت استفاده می شود و پولهای سرقت شده در حساب ها گردانده می شود. از این رو پیدا کردن مجرمان واقعی سخت تر از گذشته شده است.

 تعداد هکر های حرفه ای هر روزه افزایش می یابد این در صورتی است که به روز رسانی و امنیت سیستم های بانکی نمی تواند با سرعت هکر ها رقابت کند. به هر طریق با اینکه شعار شهر هوشمند برای کاهش بار ترافیکی از سوی مسئولین تبلیغ می شود اما امنیت حساب های بانکی هموطنان با چالش مواجه است؛ در غیر این صورت دادسراهای ما نباید مملو از قربانیان کلاهبرداری های رایانه ای باشد.

در این خصوص ابتدا به سراغ فعال حوزه آی تی و جرایم رایانه ای و سپس معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا رفتیم تا ضمن اطلاع از آخرین وضعیت جرایم رایانه ای به باید ها و نباید هایی که در شرایط بحرانی موجود لازم است توجه شود، پرداخته شود.

در این رابطه علی حقیقت جو؛ فعال حوزه آی تی و جرایم رایانه ای با اشاره به اینکه جرایم رایانه در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته، گفت: این سرقت ها در سال جاری چندین برابر شده که یکی از دلایل این بوده که  بانک مرکزی بنا داشته تا رمزهای یکبار مصرف را الزامی کند ولی این اتفاق نیفتاده است و کلاهبرداران مطلع از این الزام حداکثر تلاش خود را برای سو استفاده انجام دادند.

وی با بیان اینکه کاربران به دلیل سهل انگاری و دانش کم، رمزشان را در اختیار سارقان می گذارند اینترنتی می گذارند  افزود:  مردم بی مبالاتی می کنند و رمزشان را لو می دهند ؛ لازم است تا از رمزهای یکبار مصرف استفاده شود.

این فعال حوزه آی تی و جرایم رایانه ای در توضیح جزئیات استفاده از رمز دوم یکبار مصرف گفت: هر لحظه که نیاز به تراکنش اینترنتی دارید نیاز به تغییر رمز هم وجود دارد. اگر می خواهید تراکنش اینترنتی داشته باشید باید رمز جدید را دریافت کنید و این رمز یکبار مصرف، پس از یک دقیقه باطل می شود و این کار امنیت شما را بالا می برد که اگر اطلاعات حسابتان سرقت شد کلاهبرداران دیگر نتواند از آن رمز استفاده کند.

حقیقت جو در پاسخ به این مطلب که گاهی از حساب برخی افراد برای کلاهبرداری و سود جویی استفاده می شود و صاحب حساب قربانی و آواره دادسرای ها شده آنهم بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشد  گفت: در تحقیقات پلیس مشخص خواهد شد که صاحبان حساب قربانی بوده و یا اینکه خود اقدام به کلاهبرداری کرده اند چنان چه حساب های این افراد مورد سو استفاده واقع شود، آنان از سوی مرجع قضایی تحت تعقیب قرار نمی گیرند. به شرط اینکه عدم سو نیتشان احراز شود.

وی اظهار کرد: بخش زیادی از مظنونان، جز قربانیانی هستند که شاکی بوده ولی مجرمین به دلیل اینکه پلیس را سر در گم کنند پول ها را در حساب های مختلف می چرخانند تا مقداری کار برای پلیس و مرجع قضایی سخت شود.

این فعال حوزه آی تی و جرایم رایانه ای در پاسخ به اینکه چرا بانک ها با دارای بودن سیستم های امنیتی نمی توانند در شناسایی متهم به پلیس کمک حائز اهمیتی بکنند بیان داشت :  امکان رصد این افراد از سمت بانک مرکزی وجود ندارد چرا که آنان راه های مختلفی را طی می کنند. کاربران هم روز به روز افزایش پیدا می کنند.

وی با ارائه پیشنهاداتی جهت افزایش امنیت حساب های کاربری اظهار داشت: امنیت حساب های اینترنتی به موضوع رمزهای یکبار مصرف بر می گردد. تنها راهکار امنیتی این است که کاربران امنیت کارت های بانکی خود  را بالا ببرند. دانش کاربر اهمیت زیادی دارد. اگر رمز دوم به صورت یکبار مصرف فعال شود به فرض اینکه کسی اینترنتی ما را فریب بدهد، آن رمز برای یک دقیقه است و بعداز یک دقیقه قابل استفاده نیست.

حقیقت جو با انتقاد از بی توجهی مردم به کسب اطلاعات امنیتی در خصوص حفاظت از کارت های بانکی خود  گفت: جدیدا مد شده که این سارق اینترنتی طی تماس با طعمه خود به وی  می گویند از برنامه رادیویی تماس می گیریم و شما برنده جایزه ای هستید  و از افراد می خواهند پشت دستگاه خودپرداز بروند، فراموش نکنید اگر قرار است فردی به حساب هموطنان پولی واریز کند، از نظر بانکی نیاز نیست تا  صاحب حساب پشت دستگاه ATM برود. چرا که تنها داشتن شماره کارت کافی است. در برخی کلاهبرداری ها رمز دوم را به صورت کد دستوری فعال می کنند از فرد می خواهند کد را بخوانند  و رمز دوم در آن کد وجود دارد که از دستگاه گرفته شده و نوعی کلاهبرداری است.

این فعال حوزه آی تی و جرایم رایانه ای با بیان اینکه دانش ناقص کاربرها  به سیستم بانکی سبب شده تا امروزه حساب های افراد هک شود، افزود: هیچ ضعفی متوجه بانک ها نیست. 

 

علت افزایش جرایم رایانه ای از ابتدا سال جاری

وی در پاسخ به چرایی افزایش جرایم رایانه ای در سال جاری تاکید کرد:  سال گذشته بانک مرکزی ابلاغ کرده بود که از اول آذر هر کسی از طریق رمز دوم پولی از دست بدهد بانک ها ضرر وزیان شاکیان را می پردازند همچنین ابلاغ شده که از اول خرداد ماه رمزهای یکبار مصرف اینترنتی الزامی خواهد بود و همه باید رمز اینترنتی یکبار مصرف داشته باشند. اما پس از آن اعلام شد که این امر اختیاری است و این ابلاغیه اختیاری دوباره کار را مشکل کرد.

حقیقت جو در پایان بیان کرد: بدین ترتیب امسال جرایم چند برابر شده چرا که مجرمین می دانستند بانک ها چه ابلاغی کرده اند و از اول خرداد تغییر رمزها اجباری خواهد بود از این رو هر کسی هر چقدر توانست کلاهبرداری کرد و میزان کلاهبرداری ها نسبت به آمار مشابه در تهران چند صد برابر افزایش پیدا کرد.

 

50 درد جرایم اینترنتی ناشی از بی احتیاطی مردم است

در ادامه گفتگویی با سرهنگ رامین پاشایی؛ معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا داشتیم و وی  در خصوص ارتکاب پر تعداد سرقت های اینترنتی زا حساب های بانکی شهروندان چنین به برنا گفت:  بالاترین جرایم رایانه ای مربوط به برداشت غیر مجاز از حساب ها است.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا افزود: ما به مردم گفته ایم برای مقابله با سو استفاده از حساب های بانکی از رمز یکبار مصرف استفاده کنند.  مشکل افراد  هستند که هر روز از حساب های بانکی استفاده دارند و نمی توانند رمز یکبار مصرف را تغییر بدهند.

سرهنگ پاشایی تاکید کرد: سایت های که شاپرک را ندارند امن نیستند.امروزه برخی سایت های غیر مجاز وجود دارد؛ درگاه جعلی درست می کنند که می گویند مردم از اینجا خرید کنند. برخی سایت ها s(https) شاپرک را ندارد و می تواند رمز کارت شما را کپی کنند.

وی در رابطه با دیگر راه های تشخیص صفحات جعلی از صفحاتی که خرید و فروش در آنها می تواند ایمن باشد  عنوان کرد: می توانید اول برای امتحان ایمن بودن سایت ؛ یکی از اعداد رمز را اشتباه وارد کنید اگر پیامکی با محتوای (درخواست شما با موفقیت ثبت شده است ) ارسال شد ؛ سایت جعلی است ولی اگر پیام رمز را اشتباه وارد کردید برایتان ارسال شد یعنی سایت معتبر است .

سرهنگ دوم پاشایی گفت: اگر بی دلیل پولی به حساب شما وارد شد و برایتان پیامک واریز پول رسید احتمال پولشویی را بدهید و فورا رمز خود را تغییر دهید. برخی کلاهبرداران با اس ام اس و تماس تلفنی طعمه خود را به دام می اندازند و وعده برنده شدن جایزه به آنها می دهند و با این بهانه آنها را به پای سیستم خودپرداز می کشاند تا با تکنیک هایی که می دانند رمز مشتری را به دست آورده و در چند ثانیه آن را تخلیه می کنند.

 معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا تاکید کرد: کاربران باید رمز دوم یکبار مصرف داشته باشند. 50 درصد جرایم ناشی از بی احتیاطی مردم است. وقتی مردم  هک می شوند همان لحظه ممکگن است پولی برداشت نشود.

وی تصریح کرد: کسی که می خواهد از حساب فردی پول برداشت کند باید رمز دوم، تاریخ انقضا، شماره کارت و ... را داشته باشد.

سرهنگ دوم پاشایی در خصوص مطمئن ترین روش برای بالا بردن امنیت حساب های شهروندان گفت: بهترین راه حل به منظور کوتاه کردن دست سودجویان از حساب مالی هموطنان، استفاده از خدمات ممتاز بانکی موسوم به رمز دوم یکبار مصرف است. برای هر تراکنش یک رمز استفاده شود تا صرفا برای همان تراکنش معتبر باشد و تنها یک دقیقه اعتبار دارد.

رئیس پلیس فتای خراسان‌جنوبی با اشاره به افزایش ۱۶۳ درصد جرائم سایبری خراسان جنوبی در سه ماهه سال ۹۸ گفت: مجرمان جرائمی چون مزاحمت‌های اینترنتی و سایت‌های مستهجن از داخل استان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی محمدپور صبح دوشنبه در کارگروه فرهنگی و اجتماعی شورای پیشگیری از وقوع جرم خراسان‌جنوبی با موضوع بررسی اثر احتمالی توسعه اینترنت پرسرعت روستایی در گسترش آسیب‌های اجتماعی بیان کرد: در سه ماهه نخست سال جاری جرائم سایبری خراسان جنوبی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶۳ درصد رشد داشته است.

رئیس پلیس فتای خراسان‌جنوبی با اشاره به رشد ۲۰۳ درصدی جرائم مالی سایبری در فضای مجازی خراسان جنوبی اظهارکرد: کشف جرائم و مجرمان اینترنتی نیز در سه ماهه سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۹ درصد افزایش داشته است.

محمدپور ادامه داد: در سه ماهه نخست سال گذشته حدود ۳۱۹ میلیون تومان از طریق فضای مجازی از مردم خراسان‌جنوبی کلاهبرداری شده است که این میزان در فضای مجازی به یک میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: همه این آمارها را باید با توجه به این نکته تحلیل کرد که بسیاری از جرائم سایبری به ویژه در حوزه مزاحمت‌های اینترنتی و هتک حیثیت به پلیس فتا و یا مراجع قضایی به دلایل عدیده گزارش نمی‌شود.

رئیس پلیس فتای خراسان‌جنوبی گفت: در خراسان‌جنوبی اگر مجرمان مالی سایبری از خارج از استان هستند ولی متأسفانه در حوزه مزاحمت‌های اینترنتی و موضوع سایت های مستهجن از داخل استان هستند.

محمد پور اظهار کرد: با توجه به پایین‌تر بودن اطلاعات لازم برای استفاده از فضای مجازی در روستاها نسبت به شهر و حضور کمتر رسانه‌های جمعی در این مناطق حضور اینترنت پرسرعت در روستاها بدون آگاهی بخشی لازم بی شک آسیب‌زا است.

وی بیان کرد: باید قبل از اینکه پهنای باند اینترنت وارد روستاها شود با برنامه‌ریزی لازم و مناسب نسبت به آگاهی بخشی جوانان روستایی کار کنیم.

رئیس پلیس فتای خراسان‌جنوبی ادامه داد: حضور اینترنت همانطور که در شهر زندگی سالم و اصیل شهرنشینی را تغییر داده و موجب افزایش شکاف های بین والدین و فرزندان شده است، در روستاها نیز این تأثیر را خواهد گذاشت.

محمد پور با اشاره به اینکه در خراسان جنوبی پلیش فتا تنها در شهرهای بیرجند و طبس وجود دارد، افزود: راه‌اندازی پلیس فتا در سایر شهرستان‌ها نیز بی‌شک می‌تواند نقش مهمی در پیگیری آسیب‌های اجتماعی داشته باشد.

وی گفت: در خراسان‌جنوبی شعبه مختص جرائم سایبری و اینترنتی در مجامع قضایی ندارد که پیگیری این مهم نیز لازم و ضروری است.

رئیس پلیس فتای خراسان‌جنوبی با بیان اینکه وضعیت ارتباط جوانان به اینترنت از عادت به استفاده به اعتیاد به آن تبدیل شده است، یادآور شد: اوضاع فضای مجازی در خراسان‌جنوبی مطلوب نیست و با فضای حقیقی فاصله دارد.

سرپرست پلیس فتا گیلان گفت: عده‌ای کلاهبردار با ثبت آگهی‌های دروغین در اپلیکیشن‌های شیپور و دیوار، اقدام به کلاهبرداری از افراد می‌کنند.

سرگرد ایرج پورمستمند امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عده‌ای سودجو با ثبت آگهی‌های دروغین در اپلیکیشن‌های شیپور و دیوار، مبلغی را به‌عنوان ودیعه درخواست می‌کنند اما پس از دریافت به تماس تلفنی مشتریان پاسخ نمی‌دهند.

سرپرست پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان گیلان گفت: برخی سودجویان و کلاهبرداران نیز خود را به‌عنوان خریدار معرفی می‌کنند و پس از گرفتن اطلاعات کارت بانکی افراد نظیر شماره کارت و رمز دوم، اقدام به برداشت وجه از کارت آنان می‌کنند.

وی فروش لوازم سرقتی در شیپور و دیوار را یکی دیگر از روش‌های کلاهبرداری دانست و گفت: این افراد در ظاهر خود را صاحب آن کالا و فروشنده معرفی می‌کنند اما در واقع با سرقت کالاهای مردم اقدام به فروش آنها در اپلیکیشن‌های شیپور و دیوار می‌کنند.

پورمستمند خطاب به شهروندان گیلانی اظهار داشت: به مردم توصیه می‌کنیم که هنگام خرید و فروش کالای خود در اپلیکیشن‌های شیپور، دیوار و سایت‌های مشابه آن، نکات ایمنی لازم را رعایت کنند و فریب تبلیغات دروغین کلاهبرداران را نخورند.

سرپرست پلیس فتا استان گیلان افزود: نظارت دقیق و کاملی از سوی مسئولان این اپلیکیشن‌ها روی آگهی‌های درج شده وجود ندارد و همین غفلت‌ها باعث بروز تخلفات می‌شود لذا مسئولان این سایت‌ها وظیفه دارند که با اتخاذ روش‌های پیشرفته در نظارت روی آگهی‌های درج شده روی این اپلیکیشن‌ها جدی‌تر عمل کنند.

وی تاکید کرد: برای واریز وجه از طریق فروشنده یا خریدار به حساب شما، نیازی به حضور مقابل دستگاه خودپرداز و یا ارائه اطلاعات مهم کارت بانکی شما نیست و مردم می‌توانند تنها با ارائه شماره حساب یا شماره کارت خود به‌راحتی پرداخت خود را انجام دهند.

پورمستمند گفت: کارشناسان ماهر پلیس فتا به‌صورت شبانه‌روزی تمامی اقدامات و فعالیت‌های کلاهبرداران را زیر نظر دارند و هموطنان در صورت برخورد با مورد مشکوک می‌توانند آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir، بخش گزارشات مردمی، اطلاع دهند.

رئیس پلیس فتا استان مرکزی از افزایش کلاهبرداری از طریق سایت دیوار و شیپور خبر داد.

به گزارش  باشگاه خبرنگاران سرهنگ احسان آنقی رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی با اشاره به اینکه امروزه کلاهبرداری‌های مالی در فضای مجازی با شیوه و شگرد‌هایی خاصی صورت می‌گیرد، گفت: عدم آگاهی برخی از شهروندان در هنگام خرید کالا از سایت‌های فروشگاهی"دیوار" و "شیپور" باعث بالارفتن پرونده‌های ورودی در این حوزه به پلیس فتا استان شده است.

سرهنگ آنقی افزود: برخی از افراد سودجو و کلاهبردار با درج آگهی‌های دروغین فروش اجناس و کالا در سایت‌های فروشگاهی خرید و فروش اجناس و کالا نظیر دیوار و شیپور اقدام به کلاهبرداری و سودجویی از شهروندان می‌کنند.

وی اضافه کرد: این افراد با ایجاد انگیزه در خریداران، اجناس و کالا‌هایی با قیمت‌های پایین‌تر از عرف بازار ارائه کرده و با وسوسه و جلب اعتماد مشتریان از آنان مبالغی را تحت عنوان بیعانه از طریق واریز به شماره کارت دریافت می‌کنند و پس از اخذ مبلغ، پاسخگوی تلفن خود نیستند.

اکثر کلاهبرداران معمولاً افرادی خوش برخورد و چرب زبان هستند

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی بیان کرد: شهروندان در هنگام معامله از طریق سایت‌های مجازی بسیار مراقب باشند، زیرا اکثر کلاهبرداران معمولاً افرادی خوش برخورد و چرب زبان هستند تا بتوانند طعمه خود را به دام بیندازند، لذا لازم است هموطنان در انجام معاملات، صرفاً به ظواهر و ادعا‌های آنان اکتفا نکنند.

وی ادامه داد: اعتماد بی جا به افراد بدون داشتن شناخت کافی نسبت به آن‌ها، نا آشنایی با روال قانونی خرید و فروش کالا از طریق سایت‌های مجازی و ندانستن راه‌های تشخیص کالای مسروقه و استفاده از چک پول‌های جعلی از جمله دلایل به دام افتادن افراد می‌باشد.

سرهنگ آنقی با اشاره به اینکه جمع آوری اطلاعات شهروندان از دیگر شگرد‌های کلاهبرداران سایبری است که با ترفند‌های مختلف اطلاعات شهروندان را جمع‌آوری کرده و در گام بعدی اهداف مجرمانه خود را به اجرا می‌گذارند، از مردم خواست به هیچ عنوان به این تبلیغات اعتماد نکرده و اطلاعات خود را در اختیار اینگونه افراد نگذارند.

وی تاکیدکرد: بهترین اقدام در زمان وقوع چنین جرائمی مراجعه به سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir است و البته ثبت گزارش در وب سایت پلیس فتا به منزله شکایت نبوده و شهروندانی که قصد شکایت دارند باید برای اعاده حقوق خود، به دادسرای جرائم رایانه‌ای محل سکونت خود مراجعه کنند.