ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۹۶۰۹ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


انجمن بلاکچین با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: اخیرا با افزایش فشار شناسایی و برچسب زنی بر دارایی های رمزارزی متعلق به ایرانیان چه از طریق آدرس های کیف پول های اعلام شده و چه از طریق ارتباط بین آدرس کیف پول ها و یا آی پی و یا اظهار شخص کاربر، شاهد افزایش چشم گیر تعداد عکس العمل و اقدام در پذیرندگان  و پلتفرم های خارجی روی دارایی های رمزنگاری شده مردم هستیم.

آخرین نمونه آن، اقدام فوری و سریع پلتفرم تلگرام و کیف پول مخصوص در این پیام رسان برای دارایی های رمزنگاری شده ایرانیان می‌باشد. باتوجه به تعداد بسیار بالای کاربران این پیام رسان در کشور ، این خطر و هشدار گوشزد می شود که ولت معروف آن پلتفرم نیز برای ایرانیان امن نبوده و طبق اسناد واصله، نمونه هایی از بلوکه کردن دارایی های شناسایی شده توسط مردم در کیف پول تلگرام توسط آن پلتفرم مشاهده شده است.

شواهد نشان می‌دهد نام کاربری مخصوص این کیف پول متعلق به خود تلگرام می‌باشد و این مسدود سازی رو روی چند رمزارز مختلف (نه فقط TON) انجام داده است. همچنان هشدار می دهیم کاربران هرگز دارایی های داخلی خود را بصورت مستقیم از کسب و کارهای ایرانی به کسب و کارهای خارجی انتقال نداده و با ریسک استفاده از پلتفرم های خارجی آشنا باشند و به کسب و کارها توصیه می کنیم هرچه سریع تر افزایش اقدامات ایمنی جهت جلوگیری از شناسایی آدرس های تجمیعی دارایی های رمزنگاری شده خود را در دستور کار خود قرار دهند.

ثبات درآمدزایی همراه اول

شنبه, ۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت ارتباطات سیار ایران میزان درآمدی که در هفتمین ماه سال جاری از خود بر جای گذاشت ۴ هزار و ۷۱ میلیارد تومان بوده است.

به گزارش بورس‌نیوز شرکت ارتباطات سیار ایران با سرمایه ثبت شده ۷ هزار و ۵۲۰ میلیاردتومانی و ارزش بازار ۳۶ هزار و ۵۴۷ میلیاردتومانی، در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مهرماه سال جاری که در سامانه کدال منتشر کرد، توانست از بخش‌های کارکرد مشترکین، استفاده از امکانات شبکه توسط سایر شرکت‌های تلفن همراه (اتصال متقابل)، فروش خطوط جدید تلفن همراه و سایر درآمد کسب کند.

شرکت ارتباطات سیار ایران میزان درآمدی که در هفتمین ماه سال جاری از خود بر جای گذاشت ۴ هزار و ۷۱ میلیارد تومان بوده است. میزان درآمدی که این شرکت در مهرماه از بخش نام‌برده شناسایی کرد ۵ درصد کاهش را نسبت به ماه گذشته و ۴۰ درصد رشد را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد، از ابتدای سال مالی تاکنون نیز میزان درآمد تجمیعی این شرکت ارتباطاتی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۲۴ درصد افزایش را در کارنامه خود به ثبت رساند.

بیشترین درآمدی که "همراه" در مهرماه از فروش و ارائه خدمات کسب کرد متعلق به بخش «کارکرد مشترکین» با ۳ هزار و ۶۶۸ میلیارد تومان بود که این بخش شامل مکالمه، پیام کوتاه، اینترنت و پیامک انبوه است. درآمدی که "همراه" از این بخش به دست آورد، ۹۰ درصد از درآمد را در این بازه زمانی به خود اختصاص داد، بیشترین درآمد شناسایی‌شده "همراه" پس از بخش «کارکرد مشترکین» در اختیار «درآمد استفاده از امکانات شبکه، توسط سایر شرکت‌های تلفن همراه» با ۳۶۵ میلیارد تومان بود.

اخلاق دیجیتال عام البلوا است

شنبه, ۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران گفت: همه خانواده‌های جهان در مسئله اخلاق فضای دیجیتال مشترک هستند، این فضا عام البلوا و مصیبت همه است. این طور نیست که فقط خانواده‌های ایرانی درگیر این مسائل باشند و یا فقط آنها نیاز به اخلاق دیجیتال داشته باشند؛ بنابراین چون نیاز جهانی است باید از درون بجوشد.

به گزارش خبرنگار ایکنا؛ نشست خبری نخستین همایش بین‌المللی «اخلاق دیجیتال و فضای مجازی» امروز ۲۰ آبان با حضور محمود واعظی، رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران،   سعید نظری توکلی، دبیر علمی همایش و محمود شیخ، دبیر اجرایی همایش برگزار شد.

واعظی در این نشست با اشاره به جایگاه دانشکده الهیات در پرداختن به این موضوع گفت: الهیات، امروز در جهان، ابعاد گسترده‌ای دارد و همه شئون اجتماعی، صنعتی، فرهنگی، اقتصادی و ... شامل گستره الهیات و معارف هستند. یکی از این مباحث و شئونات الهیات، پرداختن به مباحث روز و فناوری‌های جدید است. از زمانی که فناوری‌های جدید ظهور یافت و پاردایمی را به خود اختصاص داد، خلأ اخلاقی، معنوی و کارکرد‌های آن به همراهش زاییده شد. امروزه در جهانی که به سر می‌بریم، با وجود این همه فناوری‌های پیشرفته، بشر همیشه نیازمند مباحثی است که انسانیت خود را هم حفظ کند و در لابه‌لای چرخ‌دنده‌های صنعت و فضا‌ها و نرم افزار‌های متعدد سخت افزار‌ها جایگاه انسانیت، شرافت، اخلاق، آزادگی، مردانگی، فتوت، شجاعت و ... از بین نرود.

واعظی با اشاره به اینکه الهیات و دانشکده الهیات در این عرصه پیشقدم و پیشرو بوده است، بیان کرد: مرحوم شهید مفتح، در دوره زندگی خود دو بار به دانشگاه الازهر مصر سفر کرد تا آخرین یافته‌های علمی را از این دانشگاه که خود را در زمینه‌های اسلامی مدعی می‌داند، دریافت کند. از یافته‌های علمی همین فضای دیجیتال و سایبر و فناوری‌های جدید است. اساتید دانشگاه الهیات در همین راستا این همایش را طراحی کرده‌اند که در سطح بین‌المللی برگزار خواهد شد. در این راستا با بسیاری از دانشگاه‌های ایرانی و خارجی رایزنی کرده‌ایم تا مشارکت پررنگ همه دانشگاه‌ها را شاهد باشیم و با گردآوری مقالات ارزشمند مجموعه نفیسی را در زمینه اخلاق دیجیتال و فضای مجازی فراهم کنیم.

وی ادامه داد: قطعاً نیاز به برگزاری این همایش یک نیاز فردی نیست و همه ما نیازمند این موضوع هستیم، چراکه بخشی از برنامه‌های ما به رویکرد‌های ما در این زمینه برمی‌گردد. بخشی از مسائل به خانواده مربوط می‌شود، خانواده‌ای که با محیط دیجیتال زندگی می‌کند. عرصه سوم، جامعه است و روابط اجتماعی تحت تأثیر محیط خشک و بی‌روح سایبر است و اگر قدری فراتر برویم، نهاد‌ها و سازمان‌ها باید در این عرصه نقش آفرین و سهیم باشند.

واعظی تصریح کرد: اسنادی باید در این زمینه تدوین شود تا همه ملتزم به رعایت یکسری مسائل اخلاق باشند و این‌ها نیاز‌هایی است که به عنوان محور‌های این همایش مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت؛ بنابراین امیدواریم با حضور حداکثری شخصیت‌ها، پیشکسوتان، و نهاد‌ها و سازمان‌ها و ... شاهد برگزاری موفق این همایش باشیم و بتوانیم خدمت شایسته‌ای را در این عرصه آغاز کنیم؛ چراکه پرداختن به اخلاق دیجیتال و فضای مجازی به ویژه از منظر الهیات می‌تواند کارساز و اثربخش و از جایگاه معتبری برخوردار باشد.

 

۳۰ بهمن؛ اختتامیه همایش اخلاق دیجیتال

سعید نظری‌توکلی، دبیر علمی این همایش در ادامه نشست گفت: وقتی به اخلاق نگاه می‌کنیم، دو رویکرد متفاوت در این زمینه وجود دارد؛ رویکرد اول اخلاق را دانش توصیفی می‌داند تا توصیه و پند بدهد که به اخلاق پایبند باشیم و در رویکرد دیگر، نگاه کاربردی به علم اخلاق وجود دارد و می‌تواند مسائل ما را حل کند و ما در دانشکده الهیات بنا داریم این رویکرد را توسعه دهیم. اگر اخلاق را به عنوان دانش کاربردی محسوب کنیم، انتظار داریم اخلاق مسائل ما را حل کند و این مسائل می‌تواند در سطوح مختلف فردی، اجتماعی و ... تبلور یابد. اما باور به توانمندی حل مسئله، علم اخلاق را بالا خواهد برد و ما با این رویکرد در دانشکده الهیات تصمیم گرفتیم، از اخلاق کمک بگیریم تا مسائل فضای دیجیتال و سایبر را حل کنیم.

وی تصریح کرد: در دانشکده الهیات نسبت به این موضوع جایگاه بی‌طرفانه داریم و قرار نیست با موضع‌گیری خاص در این زمینه ورود کنیم، بلکه در کنار فضای مجازی می‌ایستیم و می‌بینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. در حوزه دیجیتال با مسائل مختلفی مواجه هستیم که برخی از این مسائل فرصت هستند و برخی دیگر در صورت حل نشدن، ما را دچار چالش خواهند کرد. از این رو رصد کردیم تا در فضای دیجیتال و سایبر چه مسائل مهمی وجود دارد؛ از این رو بررسی‌های اولیه نشان داد که با شش محور و موضوع اصلی در این همایش مسائل فراوانی را طرح کنیم.

نظری‌توکلی با بیان اینکه این همایش ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد، ادامه داد: تبیین شناختی و مبانی اخلاق دیجیتال، نیازمندی فردی و اجتماعی به اخلاق دیجیتال، اخلاق دیجیتال و حمایت از نهاد خانواده، اخلاق دیجیتال و آسیب‌های فضای مجازی، اخلاق دیجیتال و تأثیر آن بر استفاده از هوش مصنوعی و اخلاق دیجیتال و مسئولیت اجتماعی از نگاه ادیان محور‌های این همایش است.

وی ادامه داد: مهلت دریافت چکیده مقالات تا ۳۰ دی ۱۴۰۲ و مهلت دریافت مقالات کامل ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ است و پیش نشست‌های این همایش نیز از هفته جاری با موضوع اخلاق دیجیتال از منظر زرتشت برگزار خواهد شد که در پیش‌نشست‌های بعدی اخلاق دیجیتال در دین مسیحیت و اسلام نیز بررسی خواهد شد.

استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران با بیان اینکه این همایش به همت دانشکده الهیات دانشگاه تهران و نهاد‌های مختلف تحقیقاتی، پژوهشگاه‌ها، دانشگاه‌های دیگر و کمیسیون‌های ملی یونسکو و آیسسکو برگزار می‌شود، گفت: کمیته علمی و شورای سیاست‌گذاری در این همایش با حضور و ترکیبی از دانشگاهیان ایرانی و خارجی شکل گرفته است و تاکنون بیش از ۴۰ مقاله دریافت شده که در حال پایش مقالات هستیم.

 

تأسیس شتاب‌دهنده برای حوزه اخلاق دیجیتال

محمود شیخ، دبیر اجرایی همایش نیز در ادامه این نشست گفت: در کشورمان، اسناد و مدارک ما در حوزه اخلاق دیجیتال و فضای مجازی بسیار اندک است، از این رو نیاز بود که در این زمینه ورود کنیم؛ چراکه دانشکده الهیات، پیشگام مباحث علمی و اخلاق حرفه‌ای است و در این زمینه گروه اخلاق حرفه‌ای در دانشکده الهیات خدمات زیادی به نهاد‌های مختلف ارائه کرده است و در سال گذشته نیز در همین راستا، همایش قاعده زرین را برگزار کردیم.

وی افزود: کمیته علمی این همایش متشکل از ۲۰ نفر از استادان داخلی و خارجی فعال در زمینه فضای مجازی است و شورای سیاست‌گذاری نیز تشکیل و سه جلسه نیز برگزار کرده است و مجموعه‌ای از برنامه‌های گوناگون از جمله مسابقه ایده‌پردازی، برگزاری نمایشگاه و پیش نشست‌هایی با حضور رهبران ادیان در ایران و جهان اسلام به صورت حضوری و رهبران ادیان در خارج از کشور به صورت مجازی برگزار خواهد کرد.

شیخ در ادامه گفت: دو برنامه هم بعد از همایش انجام خواهد شد که یکی، تأسیس شتاب‌دهنده برای حوزه اخلاق دیجیتال و تدوین استاندارد اخلاق دیجیتال و اجرایی کردن آن در سطح ملی و بین‌المللی است.

وی در ادامه تصریح کرد: از تمام ایده‌پردازان حوزه اخلاق دیجیتال که می‌توانند راه‌حل‌هایی برای مسائل این حوزه ارائه دهند، می‌خواهیم که ایده‌های خود را به این همایش ارائه کنند و پس از پایش آنها به داوری گذاشته می‌شود و ایده‌های برتر تجلیل می‌شوند و همچنین تسهیلات مناسبی به آنها تخصیص داده خواهد شد.

شیخ در ادامه این نشست در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره تأسیس شتاب‌دهنده در حوزه اخلاق دیجیتال گفت: شتاب‌دهنده طرح اولیه‌ای در ذهن ماست که قرار است با حضور مجموعه‌ای از شرکت‌های فعال در حوزه دیجیتال و همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران تأسیس شود و در حوزه اخلاق دیجیتال با مدیریت علمی دانشکده الهیات و حضور شرکت‌های فعال در زمینه فضای مجازی و هوش مصنوعی در این زمینه کار کند.

وی ادامه داد: سند استاندارد اخلاق دیجیتال نیز یکی از دستاورد‌های تحقیقاتی و ارتباطات با شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در این همایش خواهد بود که ممکن است به دو شکل یا از راه همکاری با نهاد‌های حاکمیتی آن را پیگیری کنیم یا اینکه این سند به تأسیس یک مرکز برای اعطای استاندارد به شرکت‌های فناور منجر شود تا این شرکت‌ها استاندارد اخلاق دیجیتال را داشته باشند.

شیخ گفت: انجمن اخلاق زیستی اسلامی ایران، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، پژوهشکده حج و زیارت، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه صنعتی شریف و کمیسیون ملی یونسکو و ایسسکو در برگزاری این همایش با دانشکده الهیات دانشگاه تهران همکاری می‌کنند.

 

اخلاق دیجیتال عام البلوا است

واعظی در پاسخ به سؤال خبرنگار ایکنا درباره خروجی این همایش و اینکه آیا برگزاری این همایش در پاسخ یک نیاز و خواسته بوده است، بیان کرد: مشارکت 20 دانشگاه در برگزاری این همایش، نشان از اهمیت آن دارد، اما اینکه ما بخواهیم منتظر سفارش نهاد و سازمان و ... باشیم، این طور نیست. بعضی از کارها باید به صورت خودجوش انجام شود و رسانه‌ها نیز در این زمینه نقش‌آفرینی کرده و سپس سهم‌خواهی کنند و نهادها و سازمان‌ها و ... نیز خود را درگیر این حوزه کنند.

وی افزود: ما نباید اجازه دهیم اینترنت با هر پهنای باند و در دست هر کس و ناکس باشد. رسانه باید جلو بیاید و اشکال بگیرد و سپس مطالبه‌گری کند و در این صورت است که نهادها و سازمان‌ها مراقب کار خود هستند. هیچ فرقی نمی‌کند، همه خانواده‌های جهان در این مسئله مشترک هستند و نقش رسانه در این زمینه باید پررنگ باشد.

واعظی ادامه داد: فضای دیجیتال و مجازی، عام البلوا و مصیبت همه است. این طور نیست که فقط خانواده‌های ایرانی درگیر این مسائل باشند و یا فقط آنها نیاز به اخلاق دیجیتال داشته باشند و خانواده‌های روس و امریکا و ... نیاز نداشته باشند. بنابراین چون نیاز جهانی است باید از درون بجوشد. اگر ما در این زمینه اقدام نمی‌کردیم، باز رسانه‌ها دنیا را سر ما خراب می‌کردند که الهیاتی‌ها چرا در این زمینه کاری نکرده‌اید؟ بنابراین این مسئله نیاز به کار و اقدام دو جانبه دارد و شما رسانه‌ها باید مطالبه‌گری و درخواست و سوال کنید و زیرسوال بردن وظیفه رسانه است و اشکالی ندارد و هر زیرسؤال بردنی توهین نیست.

اینکه آقای وزیر در این زمینه چه کرده‌اید، باید مطالبه شما باشد تا معلوم باشد در این زمینه چه کرده‌اند و چقدر نگران این عرصه بوده‌اند؟ سازمان‌ها مسئول و شوراها و کمیته‌های مربوط باید در این زمینه پای کار بیایند تا به سند جامعی در این زمینه برسیم و این سند می تواند الزام‌آور باشد. البته نمی‌خواهیم بگوییم همه سندها بلافاصله اجرایی می‌شوند، سال‌هاست که عده‌ای از چراغ قرمز رد می‌شوند، اما به دلیل چند نفر، چراغ قرمزها را تعطیل نمی‌کنند. بنابراین ما باید پای این سند بایستیم و در این زمینه صبوری، شکیبایی و مطالبه‌گری نیاز است تا سند جامع و نهایی نه تنها برای ایران بلکه برای کشورهای همسایه و دنیا تدوین شود؛ چراکه آنها هم راغب هستند به وفاقی برسیم که این سند قابل اجرا باشد.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: با همکاری دستگاه‌های مربوط صدور الکترونیکی کارت سوخت امکان پذیر است.
به گزارش صدا و سیما مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: مدت زمان فرآیند کارت سوخت 28 روز است.

سالاری نسب گفت: طبق آخرین  آمار 400 تا 500 هزار کارت سوخت در باجه های معطله پستی وجود دارد. در حال حاضر هیچ مشکلی در تولید کارت سوخت کشور وجود ندارد. در حال حاضر چند برابر تقاضا کارت سوخت تولید می‌شود..

سالاری نسب در ادامه افزود: فرآیند الکترونیکی کارت سوخت از نحوه ثبت درخواست تا رسیدن به متقاضی نیازمند زیر ساخت‌های لازم است. زیر ساختی که باید با همکاری دستگاه‌های مربوطه انجام شود. اقدامی که می‌تواند، مدت زمان رسیدن کارت سوخت به متقاضی را کمتر کند.

سازمان امور مالیاتی خطاب به سازمان نظام پزشکی اعلام کرده که اگر قانون پایانه فروشگاهی را در مطب‌ها اجرا نکنید، خودتان هم شریک تخلف پزشکان هستید اما به سازمان نظام پزشکی تاکید می‌کند رسیدگی به تخلف مالیاتی پزشکان برعهده سازمان امور مالیاتی است.

همشهری آنلاین - مریم سرخوش:‌ سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به سازمان نظام پزشکی تأکید کرده فهرست مطب‌هایی را که از کارتخوان استفاده نمی‌کنند، در لیستی اعلام کرده‌ایم و اگر تعطیل نشوند یا قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مؤدیان در این مطب‌ها تا پایان آبان اجرا نشود، سازمان نظام پزشکی در این‌باره مسئول خواهد بود. ظاهرا این‌بار سازمان امور مالیاتی، با توپ کاملا پر به میدان پزشکان آمده است. آیا تا پایان آبان‌ماه واقعا این اتفاق خواهد افتاد؟ واکنش نظام‌پزشکی در این‌باره چه بوده؟

این بحث تکراری خسته‌کننده

بحث نبود دستگاه‌های کارتخوان در مطب‌ها تکراری‌ و خسته‌کننده‌ترین اتفاقی است که میان بیماران و پزشکان در جریان است. با وجود اینکه سال‌هاست دولت الکترونیک در سطح گسترده‌ای تبلیغ می‌شود و نه‌تنها با استفاده از دستگاه پوز که کلیه کارهای بانکی در منزل و محل کار با یک گوشی هوشمند قابل انجام است، اما همچنان برخی پزشکان از ارائه چنین خدماتی به مردم سر باز می‌زنند و بیماران‌شان را مجبور به تامین و پرداخت وجه نقد یا واریز کارت به کارت می‌کنند. البته که این روزها نه‌تنها پزشکان که در هر نوع صنفی از هتل و رستوران گرفته تا پارکینگ‌های عمومی و مغازه‌دارها به بهانه‌های مختلف از ارائه دستگاه کارتخوان به مشتریان سر باز می‌زنند و به‌اصطلاحی برای فرار از مالیات، انواع و اقسام روش‌ها را به‌کار می‌برند؛ اتفاقی که البته درباره بیماران بیشتر مورد توجه است، چون آنها با رنج بیماری‌ هم دست و پنجه نرم می‌کنند و چاره‌ای جز مراجعه به پزشکان ندارند. به همین دلیل نظارت جدی از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی و اداره کل مالیاتی و دستگاه‌های نظارتی ضرورت دارد تا به این موضوع ورود کرده و زحمت بیماران برای تامین وجه نقد هزینه‌های درمانی‌شان را کاهش دهد.

پزشکان چه دلیلی دارند؟

البته که یک سوی دیگر ماجرا هم پزشکان ‌هستند که همواره مورد اتهام فرار مالیاتی قرار دارند و استفاده‌نکردن از دستگاه‌های کارتخوان هم یکی از دلایل این مسئله برای آنهاست. اما آنها هم اعلام کرده‌اند که طی سال‌های اخیر مالیات‌هایشان چندین برابر شده و با تورم و هزینه‌های جانبی مطب‌داری همخوانی ندارد. به‌گونه‌ای که هزینه‌های سنگین فعالیت در این حوزه و افزایش سنگین هزینه‌ها ناشی از تورم و مالیات چندبرابری موجب ناامیدی پزشکان به‌ویژه پزشکان جوان و تازه شاغل می‌شود. این شرایط به‌ویژه درباره دندانپزشکان، متخصصان آسیب‌شناسی و رادیولوژی که هزینه‌های بسیار سنگینی برای راه‌اندازی و تجهیز و ادامه فعالیت مراکز خود متحمل می‌شوند هم بیشتر است و در تعیین تعرفه‌های مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی نادیده گرفته می‌شود.

دفتر بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به رئیس سازمان نظام پزشکی اعلام کرد: براساس جزء۲ بند ط تبصره۶ قانون بودجه سال۱۴۰۲ کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند و با مستنکفان از اجرای حکم موضوع این بند، مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مؤدیان با آنها برخورد می‌شود.

لیست پزشکان متخلف اعلام شده

در بخش دیگری از نامه سازمان امور مالیاتی عنوان شده که مشخصات پزشکان متخلف طی ۲نامه در مرداد و مهر امسال به سازمان اعلام و همچنین ارسال پیامک به این پزشکان هم صورت گرفت است. به همین دلیل سازمان نظام پزشکی به‌عنوان مرجع صدور مجوز مکلف است ضمن اخطار کتبی به پزشکان متخلف، آن واحدها را توسط نیروی انتظامی تعطیل کند. به استناد قانون هم اگر مرجع صادرکننده مجوز تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی ابلاغ نکند، با متخلف در پرداخت مالیات و جریمه‌ها مسئولیت تضامنی خواهد داشت. دفتر بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در این نامه از سازمان نظام پزشکی درخواست کرده که نتایج اجرای این قانون را تا پایان آبان به این دفتر ارسال کند. آنها همچنین اعلام کرده‌اند مراتب تخلف پزشکان از حکم مالیاتی فوق را به دادستانی و کمیسیون اصل۹۰ مجلس هم اعلام کرده‌اند.

خط و نشان سازمان امور مالیاتی: مطب‌های بدون کارتخوان را تعطیل کنید | سازمان نظام پزشکی: رسیدگی به تخلفات مالی پزشکان برعهده ما نیست!

آیا مطب‌های متخلف بسته می‌شوند؟

«سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند ضرب‌الاجلی برای تعطیلی مطب‌های فاقد دستگاه کارتخوان به ما بدهد، چون وظایف ما درمانی است. اگر کاری که پزشکان انجام می‌دهند مربوط به حرفه پزشکی باشد، سازمان نظام پزشکی رسیدگی می‌کند، اما اگر یک پزشکی دچار تخلفات و جرائمی شد، رسیدگی به این جرائم برعهده ما نیست.» این نکته را رضا لاری‌پور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به چرایی صدور یک ضرب‌الاجل از سوی سازمان امور مالیاتی برای سازمان نظام پزشکی به همشهری اعلام می‌کند اما به‌گفته او درخواست این سازمان اطلاع‌رسانی از سوی ما بوده، نه بستن مطب پزشکان. لاری‌پور در توضیح بیشتر بیان می‌کند: «در این نامه به ما اعلام شده به کلیه پزشکان اعلام کنیم که استفاده از پایانه‌ فروشگاهی را در مطب‌های خود مدنظر داشته باشند. ما هم اطلاع‌رسانی‌های لازم را انجام داده‌ایم و نهادهای نظارتی می‌توانند در این‌باره ورود کرده و نسبت به چنین تخلفاتی اقدامات لازم را انجام دهند.»

او در پاسخ به این سؤال که آیا از این پس نداشتن دستگاه کارتخوان منجر به بسته‌شدن مطب‌های متخلف خواهد شد، بیان می‌کند: «پاسخ این سؤال را سازمان امور مالیاتی باید بدهد. اما فرض بر اینکه یک مطب هم دستگاه کارتخوان نداشته باشد و باید تعطیل شود، اما در شرح وظایف سازمان نظام پزشکی نیست که در این‌باره ورود کند. اگر پزشکی دچار تخلف فرار مالیاتی شده و مالیات نمی‌پردازد، برعهده سازمان امور مالیاتی است که به این مسئله رسیدگی کند.»

سیاست اقناعی و تشویقی بهترین راهبرد

نکته مهم این است که تاکنون بارها درباره نبود دستگاه‌های کارتخوان در مطب‌ها هشدارهای جدی صادر شده و هر بار هم نظام پزشکی در این‌باره به‌عنوان یکی از نهادهای مسئول مطرح بوده است، اما در نهایت نتیجه مورد نظر حاصل نشده چون در وظایف این سازمان چنین چیزی گنجانده نشده است. اما یکی از مسائل مهم اینجاست که چندی پیش معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی در ‌نامه‌ای به این وظیفه سازمان هم اشاره کرده و نوشته بود: «دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌توانند به استناد ماده‌۶‌ آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مصوب۳۰/۴/۷۸، پزشکان متخلف را به‌دلیل رعایت‌نکردن اخلاق حرفه‌ای و تخلف انتظامی (نداشتن قرارداد با بیمه‌های پایه، عدم‌نصب یا عدم‌استفاده از پایانه فروشگاهی) مطابق ماده‌۲۸‌ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب۲۵/۱/۸۳، به سازمان نظام پزشکی (هیأت‌های بدوی انتظامی پزشکی) معرفی کنند.»

سخنگوی سازمان نظام پزشکی در این‌باره بیان می‌کند:‌ «به ما می‌گویند اطلاع‌رسانی کنید و ما هم وظیفه خود را در این‌باره انجام می‌دهیم. اما این بار سازمان امور مالیاتی از مشارکت تضامنی در تخلف پزشکانی که از دستگاه‌های کارتخوان استفاده نمی‌کنند هم خبر داده اما این مشارکت برای ما وجود ندارد. اگر هم در این‌باره مسئله مشارکت تضامنی مطرح باشد، به معاونت درمان وزارت بهداشت مربوط است. ما شکایت‌های درمانی را پذیرا هستیم.»

او درباره اینکه آیا پزشکان حق دارند به‌دلیل غیرعادلانه‌بودن تعرفه‌های پزشکی یا مالیات‌های چندبرابری از دستگاه‌های کارتخوان استفاده نکنند، عنوان می‌کند: «تاکنون با چنین موردی مواجه نبودیم ضمن اینکه تعرفه‌های پزشکی تقریبا ۲دهه است که ناکارآمد و نامتوازن است و ارتباطی با امسال و پارسال ندارد. برای به صفر رساندن چنین تخلفاتی باید از سیاست‌های تشویقی استفاده کنیم؛ یعنی اگر پزشکی از دستگاه کارتخوان استفاده می‌کند، باید بتواند از تسهیلات هم استفاده کند اما اکنون هیچ بانکی به ما تسهیلات نمی‌دهد بنابراین طبیعی است که آن پزشک از کارتخوان بانک موردنظر استفاده نکند. جامعه پزشکی در حال ارائه خدمات است درحالی‌که تعرفه‌اش پایین و نارضایتی‌ها بالاست و چنین اقداماتی منجر به افزایش فشار بر جامعه پزشکی می‌شود. نهایتا ممکن است ارائه خدمت را دچار مشکل کند که ضرر و زیانش به مردم می‌رسد. با این شرایط لازم است که سیاست اقناعی و تشویقی در دستور کار قرار بگیرد.»‌

 

دلایل تخلف مالی پزشکان

برخی پزشکان به بهانه‌هایی ازجمله «کارتخوان خراب است» یا «کارتخوان نداریم» یا «وجه را به فلان شماره کارت به کارت کنید»، هزینه‌هایی بیشتر از نرخ مصوب وزارت بهداشت را از بیماران می‌گیرند.

چندی پیش سلیمان حیدری، رئیس مرکز بسیج جامعه پزشکی وزارت بهداشت درباره این تخلف از سوی پزشکان به فارس گفته بود: «مسئله زیرمیزی گرفتن پزشکان قطعا یکسری عوامل اصلی دارد که تا مرتفع نشوند این مشکل حل نخواهد شد؛ حتی اگر بازرسی شدیدی صورت گیرد؛ مهم‌ترین آن عدم‌تناسب تعرفه‌های وزارت بهداشت با هزینه‌های پزشک است. ریشه تخلف در حرفه پزشکی، در تعرفه‌های غیرواقعی است که با هزینه‌های واقعی مطابقت ندارند. به‌عبارت دیگر، اگر شرکت‌های بیمه پوشش تعرفه‌ها را افزایش دهند، جامعه پزشکی هم با توجه به تعرفه‌های واقعی، بهترین و باکیفیت‌ترین خدمات را ارائه خواهد داد.»

حیدری با بیان اینکه مورد بعدی عدالت بین‌رشته‌ای در پزشکی است، عنوان کرده بود: «در بسیاری از کشورها، سیستم‌هایی برای توزیع منابع و فرصت‌های شغلی در بین این رشته‌ها وجود دارد تا به حد امکان از وجود هرگونه ناعدالتی جلوگیری شود، اما در بعضی موارد ممکن است برخی از رشته‌های پزشکی، مثلا جراحی یا داخلی در مقایسه با رشته‌های دیگر، مزیت‌هایی مانند درآمد بیشتر یا فرصت‌های شغلی بیشتر داشته باشند. در این صورت، مسئله عدالت بین‌رشته‌ای مطرح و سبب می‌شود تا بعضی از پزشکان برای پر کردن خلأ این تبعیض دست به تخلفاتی مانند زیرمیزی بزنند.»‌

تخلف مطب‌های بدون کارتخوان را کجا ثبت کنید؟

الزام صاحبان حرف و مشاغل به استفاده از دستگاه کارتخوان و ثبت آن در عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی به مرداد۱۳۹۸ برمی‌گردد. جامعه پزشکی هم از این قانون مستنثا نبود و تمامی صاحبان پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، داروخانه‌ها، تجهیزات پزشکی و دامپزشکی ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی شدند. اما بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد که بعد از ۴سال همچنان برخی پزشکان بیماران خود را مجبور به پرداخت وجه نقد یا واریز پول به‌حساب اطرافیان خود می‌کنند. بر این اساس در کنار رصدهای بانکی و بررسی حساب‌های بانکی مشکوک از سوی سازمان مالیاتی، سامانه سوت‌زنی نیز برای اعلام گزارش‌های فرار مالیاتی و عدم‌استفاده از کارتخوان و تخلف‌های مالیاتی فعال است. شهروندان می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی مالیات به نشانی intamedia.ir در قسمت ویژه «سوت‌زنی»، گزارش‌های خود را ارسال کنند.

همچنین سامانه ۱۵۲۶ امور مالیاتی برای اعلام اسامی پزشکانی که از کارتخوان استفاده نمی‌کنند، درنظر گرفته شده است. این سامانه‌ها بدون ثبت اطلاعات شخصی و با حفظ نگهداری اطلاعات محرمانه مردم، شکایات را ثبت می‌کنند.

با تعدد سامانه‌ها هم بسازید

شنبه, ۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۰۱:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - «اتوماسیون اعمال‌شده برای یک عملیاتِ کارآمد، کارایی را افزایش می‌دهد، اما اتوماسیون اعمال‌شده برای یک عملیاتِ ناکارآمد، ناکارآمدی را بزرگ‌تر می‌کند.»

تعرفه خدمات سامانه زمین تعیین شد

شنبه, ۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

نرخ خدمات دفاتر پیشخوان دولت با احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای سازمان جنگل‌ها و مراتع اعلام شد.
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، این سازمان در راستای تکریم کاربران و احترام به حقوق شهروندی متقاضیان مجوزهای حوزه زمین اعلام کرد، نرخ خدمات دفاتر پیشخوان دولت با احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای سازمان جنگل‌ها و مراتع، معادل ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان است.

سامانه پنجره واحد مدیریت زمین که وظیفه پیشگیری از جرایم در حوزه زمین‌خواری و صدور مجوزهای زمین و ساختمان را به عهده دارد، عموماً به طور رایگان خدمات خود را به متقاضیان ارائه می‌دهد.

اما احتمال آن می‌رود که برخی از اقشار جامعه نظیر سالمندان، افراد بی‌سواد یا کم سواد، افراد کم برخوردار به ویژه افراد ناتوان، کم توان و معلول نتوانند به طور مستقیم از خدمات این سامانه بهره‌مند شوند. به همین منظور، سامانه زمین هم‌زمان با ارائه خدمات به صورت الکترونیکی و غیرحضوری، اقدام به ارائه خدمات از طریق دفاتر خدمات پیشخوان دولت نموده است. اما متأسفانه گزارش رسیده است، برخی از دفاتر خدمات پیشخوان دولت، کارمزدی بالاتر از تعرفه مصوب از متقاضیان مجوزهای حوزه زمین دریافت کرده‌اند که موجبات نارضایتی و گلایه‌مندی مراجعه کنندگان را فراهم کرده است.

روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران در راستای تکریم کاربران و احترام به حقوق شهروندی متقاضیان مجوزهای حوزه زمین اعلام کرد، بر اساس «تعرفه خدمات پیشخوان دولت در سال ۱۳۹۹»، نرخ خدمات دفاتر پیشخوان دولت با احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای سازمان جنگل‌ها و مراتع (ردیف ۹۱ و ۹۲) معادل ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان است.

از این رو کلیه مراجعه‌کنندگانی که مبالغی بیش از تعرفه یاد شده پرداخت کرده‌اند، می‌توانند اعتراض خود را از طریق مرکز تماس سامانه پنجره واحد زمین: ۱۶۴۹، سامانه ۱۹۵ و یا مرکز تماس دفاتر پیشخوان خدمات دولت به شماره ۸۷۶۸۲۰۰۰ ثبت کنند و با ارائه اسناد مربوطه اقدام به باز پس گرفتن وجه خود نمایند.

گفتنی است، با توجه به تعاملات به عمل آمده با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، درخواست تعیین تعرفه برای تمامی خدمات سامانه پنجره واحد مدیریت زمین توسط آن نهاد ارسال شده است که به محض ابلاغ مراتب از طریق روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران اطلاع رسانی خواهد شد.

برای مشاهده فرآیند استفاده از خدمات سامانه پنجره واحد مدیریت زمین از طریق دفاتر پیشخوان خدمات دولت به اینفوگرافی که به همین منظور طراحی شده است، مراجعه کنید.

ادامه فروش اموال سرقتی در سایت دیوار

شنبه, ۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۱۳ ق.ظ | ۰ نظر

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان از فروش اموال سرقتی در سایت دیوار خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران سرهنگ علی تجری گفت: از مدتی پیش تحقیقات ماموران تجسس این کلانتری نشان از سرقت‌های لوازم خودرو در حوزه را داشت که بنابر حساسیت موضوع تیم‌های عملیات کلانتری ۱۵ وارد عمل شدند و در بررسی‌های میدانی خود، بالاخره تصاویری از یکی از سارقین را به دست آوردند.

وی افزود: تلاش‌ها برای دستگیری این سارق در جریان بود تااینکه یکی از شهروندان که از سوی متهم پرونده مورد سرقت واقع شده بود به کلانتری مراجعه و اعلام کرد اموال خود را در یکی از سایت‌های اینترنتی برای فروش گذاشته شده بود مشاهده کرده است.

این مقام انتظامی عنوان داشت: با مشخص شدن این موضوع مخفیگاه فردی که اقدام به فروش اموال شاکی کرده بود مورد شناسایی قرار گرفت و خیلی زود مشخص شد او همان سارق لوازم خودرو در این محدوده است که به این ترتیب با هماهنگی‌های قضائی ماموران کلانتری برای دستگیری متهم به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان، بیان داشت: این متهم در مخفیگاهش دستگیر و به کلانتری منتقل شد و در بازرسی از مخفیگاهش لوازم داخل خودرو کشف شد که مشخص بود از خودرو‌های شهروندان سرقت شده اند و برای فروش در سایت‌های فروش مجازی توسط متهم آگهی شده اند.

سرهنگ تجری ادامه داد: با توجه به اعترافات متهم به جرایم خود پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و برای رسیدگی بیشتر به مرجع قضائی ارجاع شد

 رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران در مورد سرانجام ساماندهی نرخ گذاری مسافربرهای اینترنتی و آنلاین توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، جعفرتشکری هاشمی در خصوص مشکل نرخ گذاری مسافربرهای آنلاین، گفت: تا زمانی که روال قانونی کارها رعایت نشود، مشکل نرخ گذاری مسافربرهای آنلاین حل نمی‌شود.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون مرجع نرخ گذاری برای حمل و نقل عمومی شورای شهر است، اظهار کرد: متأسفانه در مورد مسافربرهای آنلاین (اینترنتی) این موضوع رعایت نمی‌شود، به گونه‌ای که از طریق ارتباط گیری با وزارتخانه‌هایی همچون صمت و سازمان‌هایی همچون کسب و کارهای آنلاین، بعضاً مکانیزم‌هایی را برای نرخ گذاری انتخاب کردند که به هیچ عنوان با مکانیزم‌های مدیریت شهری منطبق نیست.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران افزود: اساسا هیچ سازمان و نهاد دیگری به غیر از شورای شهر اختیار و قانون نرخ گذاری حمل و نقل عمومی را ندارد و این تداخل وظایف با شورای شهر در نرخ گذاری، متأسفانه چنین پیامدهایی را به همراه دارد که در هر زمان هر نرخ کرایه‌ای که تمایل داشتند، اخذ کنند.

تکلیف فیلترشکن‌ها روشن شود

جمعه, ۱۹ آبان ۱۴۰۲، ۰۴:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: فیلترشکن ها میلیاردها تومان را در جیب افراد منفعت طلب می کند که انتظار است در اسرع وقت، پیام رسان های خارجی تعیین‌تکلیف شوند.
به گزارش مهر، علی اکبر کریمی بعدازظهر پنجشنبه در نشست شورای اداری استان مرکزی اظهار کرد: این سوال از سوی مردم مطرح می‌شود اگر پیام رسان های داخلی پاسخگوی نیاز مردم است چرا از فعالیت پیام رسان های خارجی جلوگیری نمی‌شود و اگر این اقدام انجام شده چرا با فیلترشکن کار می‌کند که انتظار است این مهم برای مردم تعیین تکلیف شود.

وی با اشاره به اینکه ساختارها برای صادرات نرم افزار و محصولات آی تی ضعیف است، افزود: انتظار است در حوزه صنعت آی تی و فناوری اطلاعات تلاش بیشتری صورت گیرد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: شبکه تلفن‌های ثابت در برخی از روستاها به ویژه روستاهای بزرگ بلا تکلیف است هر چند منابع مالی برای این مهم در وزارتخانه وجود دارد که امید است تدابیر ویژه ای در راستای رفع این مشکل اندیشیده شود.

کریمی افزود: برخی روستاها با فرسودگی شبکه مخابراتی مواجه هستند و سوییچ‌ها نوسازی و پشتیبانی نمی‌شود که نیاز است این مهم تقویت شود.

وی گفت: مردم در برخی روستاها ۱۰ سال گذشته بابت انشعاب تلفن پول پرداخت کرده‌اند اما هنوز پول مردم بلاتکلیف مانده است.

وزیر ارتباطات و فناوری گفت: برای مدیریت فضای مجازی کشور، قانون در اختیار نداریم.
به گزارش ایسنا عیسی زارع پور اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم مد نظر وزارت ارتباطات، شبکه ملی اطلاعات است که نزدیک به ۱۲ سال موضوع آن در کشور مطرح بوده و بارها مورد مطالبه رهبر معظم انقلاب قرار داشته است.

وی با اشاره به اینکه استرالیا در سال ۲۰۱۲ کار راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات خود را آغاز کرد و امروز این شبکه در این کشور فعال است، اما در ایران هنوز این کار مورد غفلت قرار گرفته است، گفت: امروز تمام ظرفیت وزارت ارتباطات برای تحقق این شبکه به کار گرفته شده است و هر هفته سه جلسه برای این موضوع برگزار می‌شود.

زارع پور تصریح کرد: شبکه ملی اطلاعات در واقع یک شبکه پر سرعت، با کیفیت و امن در گستره جمهوری اسلامی است که خدمات با سرعت و با کیفیت در این بستر به مردم ارائه می‌شود و کشور را در آینده در بخش‌های مختلف بیمه خواهد کرد. این شبکه در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم ۲۳ درصد پیشرفت داشت و امروز به پیشرفت ۶۳ درصدی رسیده است و هر هفته کنترل پروژه صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به مسئله زیرساخت ارتباطی گفت: کشور یک شبکه پرسرعت می‌خواهد و به جز فیبر نوری نمی‌توان این سرعت را رقم زد و هدفگذاری بر این است که با توسعه آن ۲۰ میلیون خانوار را تحت پوشش قرار دهیم. در گذشته دروازه‌های اینترنت بین‌الملل توسعه یافته بود و در شبکه زیرساخت ارتباطی کشور نیز توسعه هایی داشتیم، اما در حوزه ارتباطات ثابت توسعه خوبی همراه با سرمایه‌گذاری صورت نگرفته بود به همین دلیل تمرکزمان به نقاط ضعف مصروف شد.

وزیر ارتباطات و فناوری بیان کرد: توسعه فیبر نوری در کشور کار دشواری است، اما بودجه لازم، قوانین و بخشنامه‌ها فراهم شده و کار در ۲۰۰ شهر آغاز شده و در ۱۰۰ شهر به اتمام رسیده است و سرعت اینترنت ۸۰۰ مگابیت بر ثانیه نیز حاصل شده است.

وی با بیان اینکه این پروژه بزرگ در جریان است و به شرکت مخابرات ایران بسنده نکرده‌ایم و با ۹ اپراتور دیگر در حال همکاری هستیم، گفت: در هر استان اپراتور دوم و سوم پیش‌بینی شده است و برای شهرهای کوچک خارج از مراکز استان ها، به ازای هر کسب‌وکار و منزلی که تحت پوشش فیبرنوری قرار بگیرد، دولت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان یارانه به اپراتورها پرداخت می‌کند؛ در مراکز استان‌ها به غیر از کلان‌شهرها هم ۵۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود.

زارع پور با بیان اینکه امروز با هزینه بسیار ناچیز این شبکه در اختیار قرار گرفته است و زیرساخت‌های ایجاد شده مربوط به دولت است، افزود: عملا یک شبکه ملی در حال راه‌اندازی است که زیرساخت توسعه کشور حداقل برای ۵۰ سال آینده است. نسل چهارم صنعت با این شبکه ارتباط مستقیم دارد و توسعه کشور را به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: همه باید این پروژه‌ها را از آن خود بدانند و قطعا ثمره آن به مردم می‌رسد. کار باید با نهایت همکاری و سرعت به جلو رود تا طی هفت ماه آینده شاهد افتتاح کل پروژه در استان باشیم. در کلانشهرها نیز روند رقابتی در نظر گرفته شده است، این پروژه باید طی ۱۰ سال انجام می‌شد، اما با توجه عقب افتادگی‌های موجود، باید طی سه سال کار را انجام دهیم به همین دلیل با یک اپراتور نمی‌توان کار را پیش برد، باید از همه ظرفیت‌ها استفاده شود و امروز یک نهضت فیبرکشی در کشور به راه افتاده است.

زارع پور با بیان اینکه یک داشبورد بررسی پیشرفت کار و پروژه برای مردم نیز راه‌اندازی شده است، گفت: در پروژه توسعه فیبرنوری، تا پایان دولت سیزدهم، فیبرکشی در دستور کار قرار دارد، اما این پروژه در قانون هفتم در قالب اتصال منازل به اینترنت با فیبرنوری هدفگذاری شده است.

وی با بیان اینکه اتصال ۲۰ درصد روستاها به اینترنت پرسرعت و پایدار باقی مانده است، گفت: تا پایان امسال روستاهای دارای ۲۰ خانوار به اینترنت متصل می‌شوند و تا امروز ۵۴۰۰ روستا به اینترنت متصل شده‌اند و سال آینده ارتقای کیفیت هدفگذاری شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری با بیان اینکه مراکز داده در داخل کشور در حال راه‌اندازی است، گفت: نقاط تبادل ترافیک در کشور در حال توسعه و تقویت است.

وی تصریح کرد: در بحث خدمات پایه و روی شبکه سه نگاه "اتخاذ رویکرد ایجاد موازنه و تمرکز بر پلتفرم‌های داخلی مانند چین، تمرکز عمده بر نظام تنظیم مقررات برای کنترل و مدیریت پلتفرم‌های بین‌المللی همچون عمده کشورهای اروپایی و پذیرش سلطه پلتفرم‌های بین‌المللی و عمدتا آمریکایی" در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد.

زارع پور گفت: امروز مرزها به معنی مرزهای فیزیکی نیست، مرز امریکایی جایی است که پلتفرم‌های آن فعال است و حتی حرکت افکار عمومی و مدیریت جامعه را به‌دست گرفته‌اند. همه کشورهای پیشرفته به فکر افتاده‌اند که با جبران عقب افتادگی خود پلتفرم راه‌اندازی کنند، در غیر این صورت مستعمره خواهند بود و امروز جای خرسندی است که جوانان ما برای بی‌نیاز شدن از پلتفرم‌ها و سکوهای خارجی تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به توسعه پلتفرم‌های داخلی در کشور، گفت: سال گذشته، ایتا ۱.۵ میلیون نفر کاربر داشت در حالی که امروز روزانه ۱۷ میلیون نفر از این فضا استفاده می‌کنند و امروز حامی تمام قد سکوهای داخلی هستم.

زارع پور در بحث برخورد با فروشندگان فیلترشکن، گفت: یک خط قانون برای برخورد با افراد سودجو در بحث فیلترشکن و فروشندگان آن نداریم و تا زمانی که این چنین است نباید جمع آوری این فضا را از وزارت ارتباطات انتظار داشت. در این رابطه نیازمند ابزارهای قانونی هستیم و در برنامه هفتم توسعه مجلس همراهی خوبی در حوزه امور فاقد قانون داشت، اما برای مدیریت فضای مجازی، قانون در اختیار نداریم.

وی تاکید کرد: اگر ۱۰۰ میلیون نفر وارد شبکه اجتماعی داخلی شوند قطعا زیرساخت را فراهم می‌کنیم، اما مردم باید توجیه و اقناع شوند و این کار تبیینی و ترویجی در حیطه وظایف وزارت ارتباطات نیست.

وزیر ارتباطات و فناوری بیان کرد: در لایحه بودجه امسال، در بحث امنیت، یک تا دو درصد بودجه دستگاه‌ها برای ایمن‌سازی اختصاص یافته است و از این ظرفیت باید حتما استفاده کرد. مشکلات باتری را نیز توسط اپراتورها دنبال خواهیم کرد، ۲۰ درصد برگزاری انتخابات باید به شکل اینترنتی باشد که بر این اساس، باید مسئله باتری به‌ویژه در روستاها رفع شود. البته برخی از روستاها در نهضت فیبرکشی از نعمت فیبرنوری بهره‌مند خواهند شد. درخصوص نقاط گردشگری، تکلیف قانونی برای هزینه کرد نداریم، می‌توانید نقاط خاص را معرفی کنید که تدبیر ویژه برای آنها داشته باشیم.

وی افزود: برای اقتصاد دیجیتال فصل جدیدی آغاز شده است. در برنامه هفتم توسعه مواد قانونی مناسبی تدوین شده و برای به رسمیت شناختن دارایی‌های دیجیتال و نظام ارزش‌گذاری نیز اقدامات نوینی آغاز شده است و این مسیر را از بورس آغاز کرده‌ایم و سال گذشته نخستین شرکت وارد بورس شد.

فیبر نوری ایرانسل به استان مرکزی رسید. عملیات اجرایی شبکه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارهای ایرانسل با امضای تفاهم‌نامه‌ای با شهرداری اراک، در این استان آغاز به کار کرد.

به گزارش ایرانسل با برگزاری یک جلسه، تفاهم‌نامه اجرای پروژه فیبر نوری بین ایرانسل به‌عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران و شهرداری اراک به امضا رسید تا فیبر نوری ایرانسل به استان مرکزی برسد. در این جلسه که در محل استانداری مرکزی برگزار شده بود، آقایان عیسی زارع پور (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات)، امیر محمدزاده لاجوردی (معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)، رضا باقری اصل (معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)، فرزاد مخلص‌الائمه (استاندار مرکزی)، علی‌اکبر کریمی (نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی)، ولی‌الله بیاتی (نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی)، مجتبی قاسمی (سرپرست شهرداری اراک)، محمد نوروزی (مدیر کل دفتر هماهنگی و امور استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)، فرهنگ سیفعلیان (مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی)، بیژن عباسی آرند (مدیرعامل ایرانسل) و همچنین تعدادی از مدیران استانی و منطقه‌ای حضور داشتند.

بیژن عباسی آرند، مدیرعامل شرکت ایرانسل در گفت‌وگویی که در این جلسه با وزیر ارتباطات داشت، به پروژه‌های توسعه فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها توسط این شرکت در شهرهای مختلف ایران اشاره کرد و افزود با امضای این تفاهم‌نامه بین ایرانسل و شهرداری اراک، پروژه فیبر نوری در استان مرکزی آغاز شده و قرار است تا اتمام این پروژه، 165 هزار مشترک از خدمات فیبرنوری منازل و کسب‌وکارهای ایرانسل بهره ببرند.

تفاهم همراه اول با بانک‌های شهر و سینا

جمعه, ۱۹ آبان ۱۴۰۲، ۰۴:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت ارتباطات سیار ایران در جریان برگزاری رویداد کیش اینوکس 2023 با بانک‌های شهر و سینا بر استفاده از ظرفیت‌های مشترک با محوریت بانکداری دیجیتال تفاهم کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول و بانک سینا در جریان برگزاری دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و پانزدهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور، در راستای هم افزایی ظرفیت ها و توانمندی ها برای ارائه خدمات مطلوب تر به مخاطبان هر دو مجموعه، با یکدیگر تفاهم کردند.

بر مبنای تفاهم مشترک، تعاملات دو مجموعه در حوزه خدمات مالی و بانکی با رویکرد دیجیتال است تا با قرارگیری هر کدام از ظرفیت های طرفین، بر وسعت دایره خدمات بانکداری دیجیتال افزوده شود.

گفتنی است، همراه اول تفاهم نامه مشابهی را نیز با حضور مدیران ارشد «بانک شهر» در جریان این رویداد در غرفه شرکت ارتباطات سیار ایران منعقد کرد.

این نمایشگاه که یکی از بزرگترین و موثرترین رویدادهای اقتصادی کشور به حساب می آید با نام تجاری «کیش اینوکس» شناخته و با حضور شرکت های داخلی و بین المللی برگزار می شود.

همراه اول به عنوان یکی از بزرگترین ارائه دهندگان خدمات زیرساخت ارتباطی کشور و سرمایه گذار در حوزه سرویس های مالی (اعم از سرویس های توسعه یافته بومی یا سهامداری در شرکت های استارتاپی) سبدی از محصولات و خدمات خود در حوزه های بانکی و پرداختی را در این نمایشگاه ارائه می دهد.

نمایشگاه کیش اینوکس 2023 که از 15 آبان آغاز به کار کرد، روز پنجشنبه 18 آبان به کار خود پایان داد

بیمه‌های پایه برای عبور از چالش‌های مدارک کاغذی، تلاش کردند تا مدارک بیماران الکترونیکی شود. اما، بیمه های تکمیلی هنوز از مردم، مدارک کاغذی طلب می کنند.

به گزارش مهر، بررسی‌ها نشان می‌دهد که سازمان بیمه سلامت ایران، موفق ترین سازمان بیمه گر در اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک بوده و به دنبال آن، بیمه تأمین اجتماعی و بیمه نیروهای مسلح قرار دارند. اما، بیمه‌های تکمیلی، همچنان از بیمه شدگان درخواست مدارک کاغذی دارند و زیر بار قبول مدارک الکترونیک نمی‌روند.

این در حالی است که مدیران بیمه‌های پایه و وزارت بهداشت، عنوان می‌کنند مسیر استفاده از خدمات الکترونیک، پیش روی بیمه‌های تکمیلی قرار دارد و هیچ بهانه‌ای برای اینکه مدارک کاغذی از مردم بگیرند، وجود ندارد.

مهدی رضایی معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، گفت: ما از دو سال قبل به بیمه مرکزی امکان دسترسی به اطلاعات بیمه شدگان را دادیم که قبلاً از این روش استفاده نمی‌کردند و برای رفع موانع موجود، مطابق خواسته بیمه مرکزی اطلاعات بیمه شدگان را از بیمه سلامت به وزارت بهداشت می‌فرستیم که از طریق سامانه سپاس در اختیار بیمه مرکزی قرار گیرد.

وی افزود: تأخیر بیمه مرکزی به علت آمادگی نداشتن این بخش بوده که امیدواریم از این پس شتاب بیشتری به خدمات الکترونیک خود ببخشند و دیگر شاهد کاغذ بازی و سرگردانی بیماران نباشیم.

رضایی با عنوان این مطلب که ۲.۷ میلیون نسخه از سوی سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت ارسال شده است، گفت: در حال حاضر، ۱۰۰ درصد نسخ بیماران بستری و بیش از ۸۰ درصد نسخ بیماران سرپایی، به صورت الکترونیک به وزارت بهداشت ارسال می‌شود.

از خرداد ۱۴۰۲، بیمه مرکزی به مدت سه ماه فرصت داشت فرایند ارائه خدمت را الکترونیک کند، حالا با گذشت چند ماه از این فرصت سپری شده، سازمان‌های بیمه گر پایه نیز برای تسریع در جریان الکترونیک سازی خدمات بیمه‌های تکمیلی اطلاعات بیمه شدگان خود را به وزارت بهداشت داده تا در اختیار بیمه مرکزی قرار گیرد.

علاوه بر بیمه سلامت که مدارک بیماران را به صورت الکترونیک به وزارت بهداشت ارسال می‌کند، بیش از ۲۹ میلیون اطلاعات بیمه شدگان تأمین اجتماعی نیز در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است.

مهدی یوسف زاده عضو شورای فناوری اطلاعات کشور گفت: بیمه مرکزی موظف است خدمات خود را ۱۰۰ درصد الکترونیک کند و این موضوع باید تا پایان امسال محقق شود وگرنه ۴۰ تا ۵۰ درصد زحمات بخش‌های دیگر که به وظیفه قانونی خود عمل کرده اند، روی زمین می‌ماند.

فروش کالاهای قاچاق در دیجی‌کالا!

جمعه, ۱۹ آبان ۱۴۰۲، ۰۴:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

درحالی «فضای مجازی» و «امین‌حضور» به عنوان دو لانه بزرگ فروش لوازم‌خانگی قاچاق شناخته می‌شود که در حال حاضر این کالاهای قاچاق به راحتی در سایت‌‎های معتبر خرید و فروش آنلاین در حال فروش است.

بر اساس اعلام وزارت صمت، حجم کالای قاچاق لوازم‌خانگی سالیانه یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است که بر اساس برآوردها، سالانه حدود ۷۰۰ هزار دستگاه لوازم‌خانگی به کشور قاچاق می‌شود.

در این میان، گفته می‌شود که بیش از ۳۰ درصد بازار لوازم‌خانگی محصولات قاچاق است. به طوری که بسیاری از متولیان امر «فضای مجازی» و «امین‌حضور» را دو لانه بزرگ لوازم‌خانگی قاچاق عنوان می‌کنند.

اما این موضوع همواره مورد اعتراض فروشندگان لوازم‌خانگی بوده چرا که نحوی مبارزه با قاچاق را در شرایط کنونی غیرعادلانه می‌دانند. فروشندگان لوازم‌خانگی در این باره معتقدند: مراجع ذی‌ربط به‌جای برخورد با کالای قاچاق در مبادی ورودی، در مرحله توزیع و فروش به مبارزه با عرضه کالای قاچاق و تقلبی می‌پردازند.

فعالان این صنف تاکید دارند که قاچاق به‌طورقطع از مبادی مشخص و رسمی انجام می‌شود؛ چرا که لوازم‌خانگی محصول کوچکی نیست که به طور پنهانی وارد بازار شود.

 

سه سایت معتبر اینترنتی در فهرست فروش لوازم خانگی قاچاق

اما پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی فقط فضای مجازی و امین حضور را محل فروش لوازم خانگی قاچاق نمی‌داند. او می‌گوید: دیجی‌کالا، ترب و شیپور همگی کالای لوازم‌خانگی قاچاق می‌فروشند ولی دولت هیچ برخوردی نمی‌کند! او بر این باور است بازار و صنعت لوازم‌خانگی را به امان خدا رها شده است.

بررسی تجارت‌نیوز صحت این موضوع را تائید می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر لوازم خانگی با برند مختلف خارجی که ورود آن از سال ۹۷ ممنوع شد، به راحتی در سایت اینترنتی دیجی‌کالا در حال فروش است.

در این سایت‌های مطرح خریدوفروش آنلاین، بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی در حال فروش لوازم‌خانگی قاچاق هستند. برای مثال در حال حاضر یخچال‌فریزر LG چهار درب با قیمت بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان در سایت‌های اینترنتی معتبر در حال فروش است.

این در حالی است که اردیبهشت ۱۳۹۹ مجلس مقرر کرد، درصورتی‌که عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما صورت پذیرد، علاوه بر ضبط کالا، شخص متخلف به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز چندی پیش در گفتگو با تجارت‌نیوز دلیل رونق بازار کالاهای تقلبی و دست‌دوم را بی‌اعتمادی مردم به تولید داخل دانست.

او اظهار داشت: سلیقه مردم کالای خارجی است، وگرنه قدرت خرید مردم کم نشده و با وجود آگاهی مردم از وارد نشدن کالای خارجی به کشور، مردم همچنان ریسک خرید کالای قاچاق یا دست دوم را می‌پذیرند.

بر اساس اعلام وی، مردم محصولات سامسونگ، ال‌جی، بوش و مارک‌هایی نظیر این را که پنج سال وارد نشده به نصف قیمت اصلی کارخانه می‌خرند. درحالی‌که با یک جستجوی ساده قیمت اصلی کالای برند خارجی در سایت کارخانه تولیدکننده مشخص می‌شود؛ اما همین مشتری‌ها از خرید محصول با قیمت ۲۰ میلیون تا ۳۰ میلیون تومان امتناع می‌کنند.

در حالی همچنان به راحتی امکان یافتن لوازم خانگی با برندهای خارجی در کشور وجود دارد که گفته می‌‎‌شود بسیاری از کالاهای داخلی که به صورت زیرزمینی تولید می‌شوند با برند خارجی در داخل کشور به فروش می‌رسند. اما فروش رسمی لوازم خانگی قاچاق در فروشگاه‌های اینترنتی معتبر خود جای سوالی است که متولیان امر باید به آن پاسخ دهند.

ثبت نام مستاجران در سامانه املاک الزامی شد

چهارشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۲، ۰۴:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

همه مستاجران باید اطلاعات ملکی را که در آن سکونت دارند در سامانه ثبت املاک و اسکان کشور ثبت کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، سامانه املاک و اسکان که از فرودین سال ۱۴۰۰ راه اندازی شده نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن و شناسایی خانه‌های خالی دارد و طبق قانون باید تمامی سرپرستان خانوارها در سامانه املاک ثبت نام کنند.

تمامی سرپرستان خانوار در شهرها و روستاها که مالک هستند اطلاعات مسکن تحت تملک خود را (اعم از مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و مالکیت‌های تعاونی روستایی) را در سامانه املاک و اسکان کشور با تعیین نوع بهره برداری ملک ثبت کنند و در ادامه تاکید شده است تمامی مستاجران نیز باید اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند و اطلاعات مربوط به مالک آن ملک را در سامانه ثبت املاک و اسکان کشور ثبت کنند.

مستاجران به راحتی می‌توانند جهت ثبت اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند به سامانه ثبت املاک که توسط وزارت راه و شهر سازی طراحی شده است مراجعه و اطلاعات ملک را ثبت کنند.

مستاجران باید توجه کنند که عدم ثبت املاک توسط مالکین در سامانه املاک و اسکان کشور amlak.mrud.ir، برای مالکین، جریمه مالیاتی است و در صورت عدم ثبت ملک در سامانه املاک و اسکان برای مستاجران قطع یارانه آن‌ها است.

به علاوه، مستاجرانی که در مدت زمان مقرر اقدام به ثبت محل اقامتگاه خود در سامانه املاک و اسکان ننمایند، در آینده از دریافت خدمات دولتی نظیر گواهینامه، انشعابات، افتتاح حساب بانکی و بسیاری از دیگر خدمات دولتی محروم خواهند شد.

تمامی مستاجران که دارای قرارداد اجاره یک ملک هستند لازم است، ظرف مدت زمان دو ماه از تاریخ ۱۹ ماه فروردین تا ۱۹ ماه خرداد سال ۱۴۰۰، اطلاعات سکونتی خود را در سامانه ثبت املاک و اسکان ثبت کنند به علاوه مستاجران می‌توانند برای دریافت وام اجاره خانه در مهلت زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن اقدام کنند.

مشاورین املاک هم باید توجه داشته باشند جهت ثبت قرار دادهای معاملاتی ملکی الزام است از سامانه استعلام کد رهگیری املاک اقدام کنند.

گفتنی است با اتمام مراحل ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، محل اقامتگاه افراد که به صورت ملک استیجاری است در سامانه املاک و اسکان ثبت شده و دیگر به آن خانه مالیاتی تعلق نخواهد گرفت.

تپسی: نیازی به مجوز شهرداری نداریم

چهارشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۲، ۰۳:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

هفته گذشته رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با ورود به موضوع کرایه تاکسی‌های اینترنتی در گفتگو با رسانه‌ها گفته بود: نرخ کرایه این تاکسی‌ها در ساعت اوج عجیب است و آن‌ها مجوزی از شهرداری ندارند.  اظهارنظر سید جعفر تشکری هاشمی و تمایل شورای شهر به قانون‌گذاری، سؤالاتی را در رابطه با قوانین حاکم بر این کسب‌وکارها و نحوه نظارت بر آن‌ها به وجود آورد.

در همین رابطه گفتگو کردیم با معاون حقوقی شرکت تپسی، یکی از بازیگران حوزه تاکسی‌های اینترنتی و موضوع را جویا شدیم.

نگین انصاری به خبرآنلاین گفت: «روال قانونی برای دریافت مجوز سال‌ها قبل طی شده و تاکسی‌های اینترنتی بر اساس قوانین موجود در حال فعالیت هستند. ما فرآیند کسب مجوزها را در سال 1398 طی کردیم که در نتیجه آن، آیین‌نامه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی وزارت کشور و وزارت صمت صادر شد. بنابراین مطابق با این آیین‌نامه، تاکسی‌های اینترنتی با داشتن مجوز اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای اینترنتی، می‌توانند فعالیت داشته باشند و نیازی به اخذ مجوز از نهاد دیگری مانند شهرداری ندارند.»

انصاری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع تعیین تعرفه و قیمت‌گذاری اشاره کرد و در جواب موضوعیت نداشتن تعیین تعرفه‌ها توسط شورای شهر گفت: «در همان دستورالعمل، گفته شده که قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی پویا و تحت تأثیر تعداد مسافر و راننده است و تاکسی‌های اینترنتی موظف هستند چنانچه قیمت‌هایشان از قیمت مصوب شورای شهر بیشتر باشد، موضوع را به مسافر اطلاع بدهند که در حال حاضر این اطلاع‌رسانی از طریق اپلیکیشن اجرا می‌شود.»

او افزود: «در واقع در قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی مدت زمان سفر، تعداد راننده آنلاین و تعداد مسافر متقاضی همگی بر تعیین قیمت مؤثر هستند. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، بهینه بودن قیمت‌ها برای هر دو طرف مسافر و راننده است. در الگوریتم قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی، قیمتی تعیین می‌شود که برای هر دو طرف راننده و مسافر، منصفانه، به‌صرفه و قابل‌درک باشد. ما نمی‌توانیم تنها منافع یک طرف را در نظر بگیریم. در واقع اگر قیمت‌ها از یک حد تعادلی پایین‌تر بیاید، راننده‌ها رغبتی برای قبول سفرها نخواهند داشت و اگر بالا برود، کاربران مسافر از این خدمات استفاده نخواهند کرد.»

معاون حقوقی شرکت تپسی بیان کرد: «همانطور که اشاره شد، یکی از عوامل اصلی در تعیین قیمت تاکسی‌های آنلاین، مدت زمانی است که راننده، برای رساندن مسافر به مقصد صرف می‌کند که این عامل، در ساعات پیک ترافیک به شکل معناداری افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط، قیمت باید به شکلی باشد که برای راننده با توجه به زمانی که برای انجام سفر می‌گذارد، معنادار باشد. همه ما تجربه داشته‌ایم که تاکسی‌های زرد در پیک ترافیک از تعرفه‌های شورای شهر تبعیت نمی‌کنند، سفرها را با نرخ بالاتری انجام می‌دهند یا با قیمت‌های چند برابری نسبت به تاکسی آنلاین، مسافر دربست جابجا می‌کنند. عامل افزایش قیمت در ساعات پیک، ترافیک شدید است نه مدل قیمت‌گذاری تاکسی‌های آنلاین. بنابراین اگر شهرداری و شورای شهر، به سراغ حل کردن عامل این افزایش قیمت بروند، می‌توانند اطمینان داشته باشند که قیمت‌ها خود به خود متعادل خواهند شد.»

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت: تعدد سامانه‌ها موجب می‌شود مردم در دام مجرمان سایبری قرار بگیرند. لذا یکپارچه سازی سامانه‌ها گام بزرگی در حوزه پیشگیری از جرائم سایبری است.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا در مصاحبه تلفنی با برنامه «گفتگوی اجتماعی» رادیو گفت وگو در مورد ناهنجاری‌ها و آسیبهای شبکه‌های اجتماعی و راهکارهای مقابله با آن گفت: ضریب نفوذ اینترنت در ایران تقریبا ۸۰ درصد است و مردم نیز علاقه زیادی به وبگردی دارند. هزینه‌هایی که لازم است یک مجرم برای ارتکاب جرم در فضای مجازی در مقایسه فضای فیزیکی بسیار کمتر و راحتتر است. چرا که در جرائم فیزیکی بافت زمان و مکان نیاز است اما در جرائم مجازی تنها بافت زمان وجود دارد.

وی با اشاره به سواد رسانه‌ای پایین مردم افزود: علیرغم آموزشهایی که داده شده مردم همچنان در فضای مجازی فریب می‌خورند و این عاملی برای تمایل ورود مجرمان به این فضاست همچنین نا آگاهی کاربران دلیل دیگری است که مجرمان سایبری با هوشی که دارند روی این نا آگاهی حساب باز می‌کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا از هوش بالای مجرمان سایبری سخن گفت و خاطرنشان کرد: تنها در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲، پلیس فتا هزار ساعت برنامه رادیویی و تلویزیونی برنامه آموزشی در خصوص افزایش آگاهی و سواد رسانه‌ای در مورد تهدیدات فضای مجازی برگزار کرده است.

سرهنگ پاشایی در رادیو گفت و گو تصریح کرد: در فضای مجازی تهدیدی وجود ندارد اما تهدید از آنجایی شروع می‌شود که خود فرد موجب سوءاستفاده و اخاذی مجرمان می‌شود. در این خصوص قانون جرائم سایبری وجود دارد و نقشهای پلیس نیز در این حوزه مشخص است. البته بیش از ۲۰ دستگاه، سازمان و وزارتخانه در حوزه افزایش آگاهی مردم و فرهنگسازی فضای مجازی نقش دارند.

وی همچنین یکی از مشکلات سوءاستفاده‌های مجازی را مربوط به تعدد سامانه‌های دولتی دانست و اظهار کرد: متاسفانه تعدد سامانه‌ها موجب می‌شود مردم در دام مجرمان سایبری قرار بگیرند. لذا یکپارچه سازی سامانه‌ها گام بزرگی در حوزه پیشگیری از جرائم سایبری است.

یک نماینده مجلس گفت: گردش مالی وی پی ان دست کسانی است که فیلتر می کنند. وی پی ان فروش ها در داخل کشور هستند نه خارج کشور.
جواد نیک بین عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در برنامه‌ای در صداوسیما با انتقاد از وضعیت فیلترینگ در کشور گفت: من خودم فوتبال می‌بینم، مردم دسترسی به فضای مجازی را دارند ولی به سختی.
وی ادامه داد: من معتقدم و صریحا می گویم که نویسندگان برنامه فیلترینگ همان هایی هستند که نویسندگان وی پی ان هم هستند. یعنی کسی که برنامه فلیترینگ را می نویسد یا خودش مستقیما یا به واسطه چند نفر وی پی ان را می فروشد.
این نماینده مجلس افشا کرد که گردش مالی وی پی ان ها دست کسانی است که فیلتر می کنند.
نیک بین کفت: ما به وزارت ارتباطات رفتیم و آنجا اعتراض کردند که آقای نیک بین شما تحقیق و تفحص را امضا کردید که برای خارج از کشور است. در صورتیکه این درست نیست. یعنی برای خارج از کشور نیست بلکه برای داخل کشور است و وی پی ان فروش ها داخل کشور هستند.

 

واکنش وزیرارتباطات: ادعای نماینده مجلس بررسی شود
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که از قوه قضائیه و «هیات نظارت بر رفتار نمایندگان» می‌خواهم ادعای نماینده مجلس در خصوص فیلترشکن‌ها را بررسی کنند تا معلوم شود چه کسانی پشت مافیای فیلترشکن فروشی پنهان می‌شوند.

به گزارش ایرنا، «عیسی زارع‌پور» در پاسخ به یکی از کاربران شبکه اجتماعی ایرانی و در واکنش به صحبت‌های یکی از نمایندگان مجلس پیرامون بحث فیلترشکن‌ها، افزود: ایشان و هرکسی که چنین ادعایی را مطرح می‌کند باید مستندات خود را در محکمه ارائه کند.

وی گفت: از قوه قضائیه و «هیات نظارت بر رفتار نمایندگان» می‌خواهم این ادعای ایشان را بررسی کنند تا معلوم شود چه کسانی پشت مافیای فیلترشکن فروشی پنهان می‌شوند.

زارع‌پور ادامه‌داد: البته که کلید حل مشکل قانونگذاری و دست خود مجلس است.

همچنین «محمد احسان خرامید» رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات نیز در واکنش به همین ماجرا گفت: برخورد با مافیای فیلترشکن فروش، نیازمند قانون است و محل آن مجلس محترم.

وی تاکید کرد: اگر دغدغه مردم دارید راهش این نیست! بهتر است در فرصت باقی مانده از این دوره، برای حل این مشکل، یک طرح دو فوریتی به صحن مجلس بیاورید تا مردم شما را باور کنند. البته که باید برای ادعای خود هم پاسخگو باشید.

 

تداوم فروش اینترنتی و غیرقانونی دارو!

چهارشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۲، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

سایت‌ها پلتفرم‌ها درحالی اقدام به فروش آنلاین دارو می‌کنند که سازمان غذا و دارو صراحتا از غیرقانونی این امر خبر داده است.

به گزارش ایسکانیوز، فروش اینترنتی دارو چندسالی است که مطرح شده و در حال حاضر هم فروشگاه‌های بسیاری وجود دارند که اقدام به فروش آنلاین می‌کنند اما این موضوع با واکنش سازمان غذا و دارو و انجمن‌های دارویی مواجه شده است.

شهریور امسال وزارت امور اقتصاد و دارایی در مصوبه‌ای به کلیه پلتفرم‌های دارای مجوز اتحادیه کسب و کارهای مجازی و یا سایر مراجع صدور مجوز کسب و کارهای اینترنتی اجازه داد تا در حوزه دارو از داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو، این فرآورده سلامت را به دست مصرف‌کننده برسانند.

این مصوبه با واکنش حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو مواجه شد و عنوان کرد که با دستور معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه ابطال شده است و می‌بایست فروش آنلاین دارو از مسیر و کانال خودش طی شود.

وی افزود: سازمان غذا و دارو، از ابتدا نیز مخالف فروش اینترنتی دارو بود و معتقد است که عرضه دارو از این مسیر، کاملاً نادرست است. ما مخالف عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها نیستیم، اما باید از مسیری باشد که برای آن تعریف می‌کنیم.

احمدی عضو انجمن داروسازان ایران هم در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز درباره فروش آنلاین دارو گفت: ما به طور کلی مخالف استفاده از تکنولوژی و فروش آنلاین نیستیم اما باید زیرساخت‌های آن آماده شود. از جهتی برخی قوانین تا اصلاح نشوند، امکان فروش آنلاین دارو وجود نخواهد داشت. براساس ماده ۶ بند ب قانون تجارت الکترونیک فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است.

وی افزود: برای اینکه امکان فروش آنلاین فراهم شود باید قانون اصلاح شود و رویه بر این مبنا است که باید لایحه‌ای به مجلس داده شود و مجلس تصویب کند. اخیرا هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار به بحث دارو ورود کرده است اما براساس سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده حوزه سلامت رقابت‌پذیر نیست و شامل کسب و کار نمی‌شود.

احمدی توضیح داد: در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سه حوزه فرهنگ، سلامت و آموزش استثنا شده‌اند چراکه نباید در حوزه‌ای که با جان مردم در ارتباط است، رقابت وجود داشته باشد. ما باید مصرف دارو را محدود کنیم تا تنها با تجویز پزشک صورت بگیرد؛ به همین دلیل حوزه دارو اصلا در دسته کسب و کار نمی‌گنجد. سایر ارگان‌ها هم اجازه ورود به حوزه سلامت را ندارند و سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت این حوزه با وزارت بهداشت است. پس دستگاه دیگری نمی‌تواند برای سلامت که از قانون تجارت مستثنی است، کسب تکلیف کند.

وی ادامه داد: سازمان بهداشت جهانی می‌گوید که ۴۶ درصد از قصورات پزشکی در حوزه دارو اتفاق می‌افتد و با فروش دارو به صورت آنلاین این قصورات افزایش پیدا خواهد کرد. از جهتی سازمان بهداشت جهانی درباره فروش آنلاین هشدار داده و عنوان کرده که سلامت جامعه در خطر است. قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی می‌گوید که هر فرد حقیقی و حقوقی که می‌خواهد در حوزه پزشکی و داروسازی فعالیت کند باید از کمیسیون قانونی ماده ۲۰ وزارت بهداشت مجوز بگیرد.

عضو انجمن داروسازان ادامه داد: از جهتی ما ساختار مناسب برای فروش آنلاین نداریم. برای مثال اطلاعات بیمار محرمانه است و فقط باید پزشک، کادر درمان و خود بیمار در جریان آن باشند اما آیا درست است که اطلاعات بیمار در اختیار پلتفرم‌ها باشد؟ ما می‌گوییم که اگر قرار است فروش آنلاینی انجام شود، اطلاعات بیمار باید محرمانه و نزد وزارت بهداشت باشد. از جهتی اخیرا اطلاعات تپسی به بیرون درز کرد و اگر این اتفاق در حوزه درمان رخ دهد احتمال سواستفاده وجود دارد و حتی ممکن است مشکلات امنیتی برای کشور ایجاد شود.

وی با بیان اینکه نظارت دکتر داروساز بر فرآیند ارائه دارو اهمیت دارد، اضافه کرد: دکتر داروساز باید توضیحات دارو، تداخلات و سابقه بیماری را بسنجد و در مواردی با پزشک وی مشورت کند که در حالت آنلاین این فرآیند حذف می‌شود و بازی با جان مردم است. نمی‌توان سلامت مردم را فدای تکنولوژی کرد.

احمدی معتقد است که برای ایجاد بستر آنلاین ابتدا باید موانع قانونی رفع شده و این کار از مسیر داروخانه و با نظارت سازمان غذا و دارو انجام شود. وی در این باره توضیح داد: حتی می‌توان از طریق ویدیوکنفرانس ارتباط با بیمار برقرار کرد و دکتر داروساز اطلاعات لازم را به بیمار بدهد. ما مخالف تکنولوژی نیستیم اما زیرساخت‌ها باید فرآهم شود.

عضو انجمن داروسازان درخصوص تجربه کشورهای دیگر در فروش آنلاین دارو گفت: در برخی کشورها مانند کره و ژاپن فروش برخی مکمل‌ها یا داروهای بدون نسخه از طریق آنلاین انجام می‌شود. نمونه‌های چندان موفقی از فروش آنلاین در کشورها دیده نشده البته این کار در آلمان انجام می‌شود اما تحت نظارت شدید دکتر داروساز است. این کشورها سیستم کنترلی قوی دارند. توجه داشته باشید که برخی داروها نیازمند رعایت اصولی در حمل و نقل آن‌ها هستند و یک پیک معمولی نمی‌تواند این کار را انجام دهد و باید سیستم توزیع اصولی وجود داشته باشد.

به گزارش ایسکانیوز، با وجود اینکه سازمان غذا و دارو صراحتا از ممنوعیت فروش آنلاین دارو خبر داده اما همچنان سایت‌های بسیاری هستند که اقدام به فروش می‌کنند. بهتر است که هرچه سریع‌تر سازو کار مناسب و قانون جامعی تدوین شود چراکه هرچقدر این موضوع به تاخیر بیفتد زمینه برای ورود افراد غیرمرتبط با حوزه سلامت به عنوان سرمایه‌گذار در این حوزه فراهم خواهد شد و این به معنای به خطر افتادن سلامت مردم است.

عذرخواهی «ایتا» از اختلال

چهارشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۲، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

پیام‌رسان ایتا که از شب گذشته دچار اختلال شده بود، با اعلام اینکه رفع اختلال، از بروز وقفه پیش آمده عذرخواهی کرد.
به گزارش ایرنا، وب‌سایت رسمی پیام‌رسان ایتا ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه شب گذشته اطلاعیه‌ای منتشر و اعلام کرد به دلیل بروز یک اشکال فنی در مرکز داده، ارتباط کاربران با اختلال مواجه شده است.

اکنون این پیام‌رسان ایرانی اعلام‌کرد: با تلاش بی‌وقفه کارشناسان فنی، این اختلال حدود ساعت سه و ۳۰ دقیقه بامداد امروز به‌طور کامل برطرف و همه سرویس‌ها برقرار شد. در ضمن، به اطلاع کاربران می‌رساند برای سهولت در فرایند ورود به حساب، از صبح امروز کد فعال‌سازی برای همه کاربران (به‌جای تماس تلفنی) از طریق پیامک ارسال می‌شود.

پیام‌رسان ایتا از همه کاربران گرامی بابت ایجاد وقفه در خدمت‌رسانی که خارج از اراده ایتا بروز کرده است، صمیمانه عذرخواهی کرد.

پلیس: بانک‌ها کارت‌های مغناطیسی را حذف کنند

چهارشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۲، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتای فراجا با تاکید بر برخورد جدی این پلیس تخصصی با افرادی که دستگاه اسکیمر را با اهداف مجرمانه به فروش می‌رسانند، گفت: کشیدن کارت بانکی در دستگاه کارتخوان (POS) و وارد کردن رمز در تمام خرید‌ها باید توسط خود خریدار انجام شود؛ در واقع، مردم به هیچ وجه نباید کارت‌های بانکی خود را در اختیار هیچ فروشنده‌ای قرار دهند یا اگر هم به هر دلیلی کارت خود را به فروشنده دادند، حتما باید رمز کارت بانکی را خودشان وارد کنند.

سرهنگ «رامین پاشایی»، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتای فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره نحوه مقابله این پلیس تخصصی با تبلیغات غیرقانونی فروش دستگاه اسکیمر به عنوان ابزار کپی کارت‌های بانکی شهروندان در فضای مجازی، توضیح داد: منظور از «اسکمینگ»، کپی کارت‌های الکترونیکی است و دستگاه‌هایی هم که این کار را انجام می‌دهند، «اسکیمر» نام دارند که می‌توان برای کپی کردن انواع کارت‌ها از جمله کارت‌های بانکی از آن استفاده کرد؛ به همین دلیل است که اسکیمرها به یکی از بسترهای وقوع تخلفات سایبری تبدیل شده‌اند که سال‌هاست شاهد وقوع آن هستیم.

وی افزود: مهمترین عاملی که باعث شده است وقوع تخلف کپی کارت‌های بانکی با اسکیمر و متعاقبا خالی کردن حساب شهروندان همچنان رواج داشته باشد، این است که متاسفانه برخی مردم هنوز هم توصیه‌های امنیتی مکرر پلیس فتا در خصوص نحوه استفاده از کارت‌های بانکی را جدی نمی‌گیرند و همچنان فرهنگ استفاده از این کارت‌ها در کشورمان اصلاح نشده است. 

این مقام انتظامی حوزه سایبری تاکید کرد: تا زمانی که شهروندان کارت بانکی خود را در اختیار فروشندگان قرار ندهند یا رمز کارت خود را برای آنها قرائت نکنند، امکان ارتکاب جرم برای متخلفان حوزه اسکیمر وجود ندارد، ولی متاسفانه در بسیاری از مواقع، فروشندگان کالاهای مختلف حقوق شهروندان را نقض می‌کنند و یا دستگاه کارتخوان (POS) خود را در اختیار خریداران قرار نمی‌دهند و یا این که رمز کارت بانکی را از آنها می‌پرسند. 

 

مردم کارت‌های بانکی خود را در اختیار هیچ فروشنده‌ای قرار ندهند

پاشایی همچنین با تکرار توصیه‌های قبلی پلیس فتا درباره راهکارهای جلوگیری از وقوع جرم کپی اطلاعات کارت‌های بانکی با استفاده از دستگاه اسکیمر گفت: مردم به هیچ وجه نباید کارت‌های بانکی خود را در اختیار هیچ فروشنده‌ای قرار دهند یا اگر هم به هر دلیلی کارت خود را به فروشنده دادند، حتما باید رمز کارت بانکی را خودشان وارد کنند.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتای فراجا ادامه داد: توصیه اکید پلیس فتا این است که کشیدن کارت بانکی در دستگاه کارتخوان (POS) و وارد کردن رمز در تمام خرید‌ها باید توسط خود خریدار انجام شود. همچنین لازم است که شهروندان، رمز اول یا همان رمز ثابت کارت‌های بانکی خود را به صورت هفتگی تغییر دهند.

وی با بیان این که اغلب متخلفان حوزه اسکمیر در پوشش فروشندگان دوره‌گرد عمل می‌کنند، اظهار داشت: اغلب پرونده‌های حوزه اسکیمر مربوط به شهروندانی است که فریب فروشندگان دوره‌گرد یا سیار را می‌خورند. البته در برخی پرونده‌ها نیز شاهد آن بوده‌ایم که کارمند متخلف یک فروشگاه، پمپ‌بنزین یا ... که نظارت مناسبی روی کار او وجود ندارد، با سوء استفاده از موقعیت خود، کارت‌های شهروندان را کپی کرده است.

 

خرید و فروش دستگاه اسکیمر جرم محسوب نمی‌شود 

پاشایی با بیان این که نگهداری و خرید و فروش دستگاه اسکیمر جرم محسوب نمی‌شود، عنوان کرد: دستگاه اسکیمر در برخی فعالیت‌های قانونی کاربرد دارد و اصنافی مانند هتل‌ها، استخرها، پارکینگ‌های عمومی و برخی رستوران‌ها نیاز دارند که از این دستگاه برای کپی کردن کارت‌های الکترونیکی مورد نیاز خود استفاده کنند.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتای فراجا ادامه داد: با وجود این که فروش دستگاه اسکیمر جرم محسوب نمی‌شود، اما بررسی‌‌ها نشان می‌دهد بسیاری از تبلیغات مربوط به فروش این دستگاه در فضای مجازی توسط متخلفان انجام می‌شود؛ در همین راستا، پلیس فتا تا کنون اقدامات پیش‌دستانه‌ای را علیه کسانی که بدون مجوز قانونی اقدام به فروش دستگاه اسکیمر انجام می‌دهند، در دستور کار قرار داده است و آخرین عملیات در این زمینه نیز ۲۳ مهرماه همین امسال انجام شد. 

وی در ادامه تصریح کرد: بسیاری از تبلیغاتی که در زمینه فروش اسکیمر در فضای مجازی انجام می‌شود، غیرواقعی است؛ یعنی افرادی که این آگهی‌ها را در سایت، کانال یا صفحه خود می‌گذارند، از خریداران پول می‌گیرند، اما هیچ دستگاهی به آنها تحویل نمی‌دهند. 

 

کاربرد دستگاه اسکیمر لزوما اهداف مجرمانه نیست

پاشایی با بیان این که کاربرد دستگاه اسکیمر لزوما اهداف مجرمانه نیست، اما می‌توان از آن برای ارتکاب به جرم استفاده کرد، گفت: پلیس فتا چه در قالب طرح‌های عملیاتی دوره‌ای و چه به صورت روزمره با کسانی که دستگاه اسکیمر را با اهداف مجرمانه به فروش می‌رسانند، یعنی این دستگاه را به افرادی خارج از اصنافی که به آن نیاز دارند، می‌فروشند، برخورد می‌کند.

این مقام انتظامی حوزه سایبری خاطرنشان کرد: در رصد مستمر فضای مجازی توسط پلیس فتا نیز اگر احساس کنیم که دستگاه اسکیمر با اهداف مجرمانه فروخته می‌شود، حتما با فرد متخلف برخورد می‌کنیم و در طرح عملیاتی که در مهرماه سال گذشته طی یک هفته در همین زمینه انجام دادیم، بسیاری از افرادی را که به صورت غیرقانونی اقدام به فروش این دستگاه می‌کردن را دستگیر کردیم.

 

لزوم ترویج استفاده از کارت‌های هوشمند به‌جای کارت‌های مغناطیسی

پاشایی با تاکید بر این که استفاده از کارت‌های بانکی مغناطیسی در بسیاری از کشورها منسوخ شده است، عنوان کرد: پلیس مدتی است که ضمن رایزنی و پیگیری از نهادهای مربوطه، تاکید دارد که باید در کشورمان به‌جای کارت‌های بانکی موجود، استفاده از کارت‌های هوشمند را در بین شهروندان ترویج کنیم. 

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتای فراجا ادامه داد: مزیت مهم ترویج استفاده از کارت‌های هوشمند این است که در چنین شرایطی، افراد دیگر نیازی به چندین کارت بانکی ندارند که خود این مساله می‌تواند احتمال وقوع جرم را بالا ببرد، بلکه در این روش تمام حساب‌های بانکی افراد به یک کارت به عنوان کارت مادر متصل می‌شود. همچنین کپی کردن کارت‌های هوشمند به‌شدت دشوار و پیچیده است و نیاز به ابزارها و اطلاعات خاصی دارد که متخلفان نمی‌توانند مانند دستگاه اسکیمر به‌راحتی به آن دست پیدا کنند. 

وی در پایان گفت: خوشبختانه بانک‌های کشور به سمت رواج کارت‌های هوشمند حرکت کرده‌اند، اما سرعت این اقدام باید افزایش پیدا کند و امیدواریم با گسترش استفاده از روش‌های پیشگیرانه، بتوانیم امنیت استفاده از کارت‌های بانکی در ایران را به سطح جهانی برسانیم.

نقدها، ابهامات و اشتباهات پروژه فیبرنوری

چهارشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۲، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

مهدی عبداللهی - یکی از بلندپروازانه‌ترین هدف‌گذاری‌ها در کشور نه ساخت چهارمیلیون مسکن در کشور، نه ساخت پتروپالایشگاه‌ها، نه ساخت بزرگراه‌های کریدور شمال-جنوب و نه ورزشگاه‌ها و استادیوم‌هاست، بلکه به‌اذعان کارشناسان فناوری اطلاعات، یکی از بلندپروازانه‌ترین پروژه‌های حال‌حاضر کشور، هدف‌گذاری وزارت ارتباطات برای ایجاد ۲۰ میلیون پوشش فیبر نوری تا پایان دولت سیزدهم است.

ادامه سرگردانی مردم با اجرای نسخه الکترونیکی

چهارشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۲، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

با گذشت ۲ سال از الزام به اجرای طرح نسخه الکترونیک، هنوز بیماران بعلت فرایند کاغذی بیمه‌های تکمیلی سرگردان هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از یکم دی ۱۴۰۰ تمام سازمان‌های بیمه گر پایه و تکمیلی باید خدمات خود را در سامانه نسخه الکترونیک ارایه کنند، با این حال مشاهدات میدانی ما نشان می‌دهد بیمه‌های تکمیلی نتوانسته اند تا کنون به وظیفه قانونی خود، عمل کنند. این در حالی است که در خرداد امسال دبیر اجرایی شورای فناوری اطلاعات کشور نیز ضرب العجلی سه ماه به بیمه مرکزی داده بود.

باقری اصل در این باره گفت: از خرداد امسال بیمه مرکزی به مدت سه ماه فرصت دارد فرایند ارایه خدمت را الکترونیک کند و در غیر این صورت مطابق قانون عمل خواهد شد حالا با گذشت چند ماه از این فرصت تعیین شده، سازمان‌های بیمه گر پایه نیز برای تسریع در جریان الکترونیک سازی خدمات بیمه‌های تکمیلی اطلاعات بیمه شدگان خود را به‌وزارت بهداشت داده تا در اختیار بیمه مرکزی قرار گیرد. مهدی رضایی معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت گفت: ما در این مدت ۱۰۰ درصد اطلاعات بخش بستری و ۸۰ درصد اطلاعات بخش سرپایی را در اختیار وزارت بهداشت گذاشته ایم و دیگر بهانه‌ای برای تاخیر در رسیدگی بیمه‌های تکمیلی وجود ندارد.

مهدی اخوندی رئیس گروه سیستم‌های درمان سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: بیش از ۲۹ میلیون اطلاعات بیمه شدگان تا کنون در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است.

برای پیگیری بیشتر این ماجرا از شورای فناوری اطلاعات کشور آخرین وضعیت بیمه‌های تکمیلی را جویا شدیم؛ مهدی یوسف زاده عضو شورای فناوری اطلاعات کشور گفت: بیمه مرکزی موظف است خدمات خود را ۱۰۰ درصد الکترونیک کند و این موضوع باید تا پایان امسال محقق شود وگرنه ۴۰ تا ۵۰ درصد زحمات بخش‌های دیگر که به وظیفه قانونی خود عمل کرده اند روی زمین می‌ماند.

۴۰ تارنمای توزیع کالای قاچاق مسدود شدند

چهارشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از شناسایی و انسداد ۴۰ تار نمای توزیع کالای قاچاق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی با تاکید بر اینکه پلیس امنیت اقتصادی در فضای سایبری هم با قاطعیت با مجرمان و مفسدان اقتصادی برخورد خواهد کرد و این فضا برای مجرمان و مفسدان اقتصادی امان نخواهد بود، افزود: مطابق بررسی‌های مرکز رصد پایش پلیس امنیت اقتصادی، ۴۰ تارنما با چند ۱۰ هزار نفر دنبال‌کننده، شناسایی و مسدود شدند.

وی با اشاره به اینکه خرید کالای قاچاق و عرضه کالای قاچاق ضربه زدن به اقتصاد و معیشت مردم است، گفت: گردانندگان این صفحه‌ها به فروش کالای قاچاق ممنوع از جمله فروش سلاح، داروی سقط جنین، مشروبات و جعل اسناد و مدارک شناسایی اقدام می‌کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه در میان این تارنماهای مسدود شده در حوزه قمار و پول‌شویی یک مورد شناسایی و مسدود شد، افزود: پلیس امنیت اقتصادی در حوزه سایبری با تأسیس و راه اندازی مرکز سایبری و با به کارگیری کارآگاهان زبده اجازه نخواهد داد برخی سود جویان با اعمال مجرمانه و مفسدانه خود سو استفاده کنند.

رحیمی با اشاره به راه‌اندازی سامانه دریافت خبری پلیس امنیت اقتصادی تصریح کرد: پلیس امنیت اقتصادی در راستای دفاع از امنیت اقتصادی هموطنان با همه توان و اعتقاد به میدان آمده است و نیازمند همراهی مردم شریف است؛ از این رو هموطنان می‌توانند اخبار و اطلاعات خود در زمینه جرایم و مفاسد اقتصادی را با سامانه ۰۹۶۳۰۰ در میان بگذارند.

ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی در کرمان

چهارشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۰۹ ق.ظ | ۰ نظر

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان بر لزوم ساماندهی شرکت و تاکسی‌های اینترنتی غیرقانونی در کرمان تاکید کرد.
به گزارش تسنیم مهدی قویدل شامگاه ۱۶ آبان ماه در نشست تخصصی بررسی جرائم مرتبط با بخش حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری کرمان اظهار کرد: چالش‌هایی در بحث حمل و نقل وجود دارد که چنانچه برطرف شوند، بسیاری از مشکلات در زمینه قاچاق سوخت و سایر جرائم و مخاطرات مربوط به حمل و نقل نیز حل خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در راستای حمایت از رانندگان شرکت‌های حمل و نقل باید از سامانه‌ توزیع بار و نوبت‌دهی مجازی استفاده شود، افزود: باید به سمت و سویی حرکت کنیم که همه موارد مربوط، سامانه‌ای و هوشمندسازی شود و بدون حضور فیزیکی راننده مراحل بارنامه‌ای طی شود.

معاون قضایی دادگستری استان کرمان از مزایای سامانه نوبت‌دهی سخن به میان آورد و اضافه کرد: مهمترین مزیت سامانه نوبت‌دهی، توزیع عادلانه بار بین رانندگان، پیشگیری از صدور بارنامه‌های غیرواقعی جهت دریافت سهمیه سوخت و قاچاق آن، جلوگیری از سوءاستفاده مالی از بارنامه‌ها، حذف دلالان و واسطه‌ها از چرخه حمل و نقل و جلوگیری از سوءاستفاده‌های میلیاردی برخی شرکت‌ها است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در گذشته شرکت‌های حمل و نقل بعضاً با تبانی با رانندگان خودروهای سنگین اقدام به صدور بارنامه‌های غیرواقعی به منظور دریافت سهمیه سوخت از شرکت نفت می‌کردند، ضعفی مهم برای این سیستم بوده که با وجود سامانه‌های جدید برخی از این معایب برطرف شده ولی تا نقطه مطلوب فاصله داریم.

قویدل با بیان اینکه برخی از دستگاه‌های متولی در امر نظارت در این حوزه، اهمال کاری می‌کنند ادامه داد: یکی از مشکلاتی که با آن مواجه هستیم و ایجاد مشکل کرده، ضعف در نظارت بر حوزه پایانه‌های باربری و مسافربری است که برخی دستگاه‌ها به دلایلی اختیارات قانونی خود را ترک کرده و از انجام آن خودداری می‌کنند.

معاون دادگستری استان کرمان گفت: متاسفانه در رابطه با حمل بار و صدور بارنامه مکرراً گزارشاتی مبنی بر نارضایتی از طریق مردم به مراجع قضایی، شرکت پخش ملی فراورده‌های نفتی و انجمن صنفی رانندگان اعلام می‌شود.

وی افزود: حمل مسافر توسط سواری‌های بدون مجوز در سطح استان موجب نارضایتی عمومی و احساس ناامنی روانی می‌شود و همچنین فعالیت غیرقانونی شرکت‌ها و تاکسی‌های اینترنتی از دیگر مواردی است که باید در دستور کار بررسی و ساماندهی دستگاه‌های مربوطه قرار گیرد.

قویدل به موضوع حمل بار در معادن اشاره کرد و افزود: شرکت‌ها و معادنی که در اخذ بارنامه و حمل بار برابر مقررات اقدام نمی‌کنند، باید توسط دستگاه‌های ذیربط شناسایی و توجیه و مکلف به اجرای قوانین و دستورالعمل‌ها شوند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه ماهانه ۴۰ میلیون کاربر فعال در پیام رسان‌های داخلی داریم، گفت: کاربران برخی از این پیام رسان‌های داخلی نسبت به یک سال و نیم گذشته ۸برابر شده است.

به گزارش مهر؛ عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص توسعه پروژه فیبر نوری کشور گفت: پروژه فیبر نوری پروژه راهبردی برای کشوراست و یک‌سال طول کشید تا مقدمات اجرای آن را فراهم کنیم.

وی افزود: برای اجرای این طرح ملاحظاتی داشتیم، از جمله قوانین لازم برای همکاری دستگاه‌ها را پیش بینی کردیم و منابع اعتباری آن هم در نظر گرفتیم، به این صورت که در بودجه سال قبل و نیز سال جاری بندی آمده است که به موجب آن همه دستگاه‌ها موظف هستند همکاری کنند.

زارع پور اظهار داشت: در بودجه امسال حسابی برای توسعه پروژه فیبر نوری در نظر گرفته شد که در شارژ اولیه یک هزار میلیارد تومان به آن حساب واریز شد. کل پروژه بیش ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که دولت آن را پیش بینی کرده و از بخش حق السهم خود از درآمد اپراتورها به میزان هشت واحد درصد برای این پروژه اختصاص داده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: ۲۸.۱ درصد از درآمد اپراتور همراه حق السهم دولت است، از این میزان ۸ درصد را دولت تصویب کرده است تا برای این پروژه صرف شود که عدد آن خیلی بیشتر از آن هزار میلیارد تومان است. منابع اعتباری ۲۰ هزار میلیارد تومان الحمدلله تأمین شده است.

 

مشوق‌های توسعه شبکه فیبر نوری برای شهرهای کوچک بیش از شهرهای بزرگ است

وی تاکید کرد: به اپراتورها مشوق می‌دهیم. در شهرهای کوچک یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای تحت پوشش قرار گرفتن هر خانوار و دو میلیون تومان برای اتصال هر خانوار به اپراتورها پرداخت می‌کنیم. مشوق‌های ما در شهرهای بزرگ برای تحت پوشش قرار گرفتن هر خانوار ۵۰۰ هزار تومان و برای اتصال آنان دو میلیون است تا انگیزه برای انجام این پروژه در شهرهای کوچک بیشتر شده و کار با سرعت بیشتری پیش برود به همین خاطر ملاحظه می‌کنید که پروژه توسعه و اجرای شبکه فیبر نوری از استان‌های محروم و شهرهای کوچک شروع شده است.

 

شبکه فیبر نوری را از مناطق محروم کلید زدیم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان داشت: در راستای توسعه عدالت اجتماعی لازم بود تا این پروژه از شهرهای کوچک و نقاط محروم آغاز شود و مردم این مناطق طعم شیرین آن را حس کنند.

زارع پور با ارائه آماری از شهرهایی این پروژه در آنهاددر دست اجرا است، ادامه داد: اکنون صرفاً یک اپراتور حضور ندارد بلکه ۱۰ اپراتور فعال است. در هر استانی اپراتور دوم و حتی بیش از یک اپراتور دیگر به غیر از مخابرات معرفی شده است. هم اکنون در بیش از ۲۰۰ شهر از مجموع ۱۴۰۰ شهر کشور کار تکمیل پروژه فیبر نوری در حال انجام است که در بیش از ۹۰ شهر کار تمام شده و آن شهرها تحت پوشش قرار گرفته‌اند و به مردم سرویس ارائه می‌دهند.

 

۸ میلیون خانوار تا پایان امسال تحت پوشش شبکه فیبر نوری

وی بیان کرد: در حال حاضر حدود ۴ میلیون خانوار در پوشش پروژه فیبر نوری قرار دارند که این رقم تا پایان سال به ۸ میلیون خانوار و تا پایان دو سال آینده به ۲۰ میلیون خانوار می‌رسد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: ما زمانی می‌گوئیم یک خانه و خانواده تحت پوشش قرار گرفته است که بعد از حفاری و داکت‌گذاری، فیبرنوری در داخل این داکت‌ها قرار بگیرد و روی دیوار خانه‌ها «اف ای تی» نصب شود. می‌توان گفت در حال حاضر در خیلی از جاها حفاری‌ها تمام شده و داکت گذاری ها صورت گرفته است اما چون مراحل تکمیل دیگرش انجام نشده جزو آمار نهایی محسوب نمی‌شود.

وی تاکید کرد : پوشش فیبر نوری به این معناست که این امکان برای شما فراهم می‌شود که خانواده‌ها پس از تحت پوشش قرار گرفتند بخواهند تا از آن استفاده کنند و این منوط به آن است که خانه‌ها و خانواده‌ها این سرویس را درخواست کنند و اگر نخواهند این درخواست را داشته باشند خارج از اراده ما است. در عین حالی که هرگاه خانه‌ای این سرویس را درخواست کند اپراتور موظف است ظرف یک ماه آن را برایشان ایجاد کند. ضمن آنکه در سایت «iranfttx.ir» میزان تحت پوشش قرار گرفتن خانه‌های و شهرها مشخص است و چنانچه منطقه تحت پوشش نباشد زمان تحت پوشش قرار گرفتن آن را مشخص کرده است.

 

حمایت از سکوهای داخلی از راهبردهای دولت سیزدهم است

زارع پور در خصوص پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی اظهار داشت: یکی از راهکارها و راهبردهای دولت سیزدهم حمایت از سکوهای داخلی مخصوصاً پیام رسان‌های داخلی است. رویکرد این دولت با دولت قبلی کاملاً متفاوت است. در نتیجه تمام زیر ساخت‌های داخلی و توسعه پیام رسان‌های داخلی و شبکه‌های اجتماعی داخلی را پیگیری می‌کنیم و حتماً کارهایی از دستمان برآید برای آنها انجام می‌دهیم اما باید توجه داشت که این‌ها شرکت‌های دانش بنیان بخش خصوصی هستند و لازم است خودشان هم بر توانمندی‌ها و قابلیت‌های داخلی خودشان اضافه کنند.

وی ادامه داد: ما به آنها کمک می‌کنیم زیرساخت‌های مورد نظر را فراهم می‌کنیم، مشوق می‌دهیم تا روز به روز بتوانند بهتر فعالیت کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه اذعان داشت: آمار کاربران نشان می‌دهد که ما وظیفه‌مان را بایسته بوده است انجام داده‌ایم به گونه‌ای که تعداد کاربران برخی از این پیام رسان‌های داخلی نسبت به یک سال و نیم گذشته ۸ برابر شده است. و این اتفاق یک شبه به دست نیامده و نتیجه تلاش‌های شبانه روزی زیادی بوده که صورت گرفته است.

 

ماهانه ۴۰ میلیون کاربر فعال در پیام رسان‌های داخلی داریم

وی افزود: شرکت‌های دانش بنیان خصوصی که مردان پای کار آمده‌اند. در حال حاضر ماهانه بیش از ۴۰ میلیون نفرکاربر فعال از پیام رسان های داخلی استفاده می‌کنند و روزانه بیش از ۲۰ میلیون کاربر فعال در حال بهره‌برداری از پیام رسان‌های داخلی هستند.

زارع پور گفت: حمایت‌ها و تشویق‌های ما ادامه دارد تا انشاالله سرعت و کیفیت پیام رسان‌های داخلی افزایش یابد.

کلاهبرداری در صدر جرایم سایبری کشور است

سه شنبه, ۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۰۳:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

سردار وحید گفت: مهمترین جرائم سایبری و فضای مجازی در سال‌های اخیر می‌توان به کلاهبرداری رایانه ای، برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب‌های بانکی، دسترسی غیرمجاز به داده‌ها، هتک حیثیت و نشر اکاذیب و مزاحمت‌های اینترنتی اراذل و اوباش و ... است.
به گزارش دفاع‌پرس، نشست «فرصت‌ها، تهدیدات و آسیب‎پذیری‌های فضای مجازی» با دعوت از سردار سرتیپ دوم «مجید وحید» رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا جهت جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش صبح امروز (سه شنبه) در سالن شهید فلاحی این دانشگاه برگزار شد.

در این نشست سردار وحید با اشاره به اهمیت فناوری‌های دیجیتال در عصر حاضر اظهار داشت: میزان نفوذ اینترنت و تلفن همراه امروزه در جهان به بیش از پنج میلیارد کاربر رسیده است و کشور‌های جهان ضمن پذیرش این تکنولوژی‌های جدید اسناد مختلفی را به منظور ایجاد امنیت در این حوزه تدوین کرده‌اند.

رئیس پلیس فتا فراجا با اشاره به میزان استفاده از اینترنت ثابت خانگی و اینترنت یا دیتای گوشی همراه در کشور گفت: ما در حوزه فضای مجازی و سایبر با یک انقلاب مواجه هستیم که سرعت رشد آن‌ها غیر قابل انتظار است به طوری که امروزه در کشور ما بیش از ۱۱۶ میلیون کاربر از اینترنت خانگی و دیتای گوشی همراه وجود دارد.

وی در ادامه افزود: اقدامات و اولویت‌های پلیس فتا در خصوص اجرای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه فضای مجازی و سایبر بسیار متعدد است از جمله پیشگیری و مقابله با جرائم فضای مجازی و سایبری، رسیدگی به حملات سایبری که غالبا از سوی رژیم صهیونیستی مدیریت می‌شود، تامین امنیت و تشخیص آسیب پذیری‌های حوزه‌های عمومی و سازمان‌های بیرونی، افزایش توان سایبری کشور، اقدامات پیشگیرانه اجتماعی، اقدامات تحولی در راستای کنترل جرائم، تشکیل شورای راهبری فضای مجازی و اقدامات در حوزه اغتشاشات و فراخوان‌ها و ... از جمله مهمترین این اقدامات است.

این مقام انتظامی گفت: مهمترین جرائم سایبری و فضای مجازی در سال‌های اخیر می‌توان به کلاهبرداری رایانه ای، برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب‌های بانکی، دسترسی غیرمجاز به داده‌ها، هتک حیثیت و نشر اکاذیب و مزاحمت‌های اینترنتی اراذل و اوباش و جرائم غیراخلاقی، فراخوان‌های غیرقانونی تجمعات، تخلف در کنکور سراسری، فیشینگ‌های پیامکی، قمار و شرط بندی، فروش سلاح و مهمات، فروش دارو‌های غیرمجاز اشاره کرد.

رئیس پلیس فتا فراجا در پایان گفت: در حوزه پیشگیری از جرائم و تخلفات حوزه فضای مجازی ما تلاش کرده‌ایم تا با ارتقاء فرهنگ سایبری در بین مردم که نقش بسزایی در پیشگیری از این جرائم دارد و همچنین با تولید محتوا‌های پیشگیرانه سایبری، ایجاد پویش‌های مختلف مانند پویش «کلیک امن» و پویش «کودکان سایبری» خانواده‌ها را نسبت به این فضا ایمن کنیم و به ویژه تخلفات مرتبط با موضوع حجاب و عفاف که غالبا در اینستاگرام و واتساپ و تلگرام انجام می‌شود و خانواده‌ها بایستی در این حوزه از فرزندان خود به طور ویژه در برابر آسیب‌های پیش رو مراقبت کنند.

باند بزرگ کپی کارت بانکی منهدم شد

سه شنبه, ۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از انهدام یکی از بزرگترین باندهای کلاهبرداران اسکیمر که اقدام به کپی کارت بانکی بیش از ۳۰۰ هزار نفر از شهروندان کرده بودند، خبرداد.
سرهنگ داود معظمی گودرزی در تشریح جزئیات این خبر گفت: از مدتی قبل شمار زیادی  از شهروندان به پلیس فتای تهران بزرگ مراجعه و با طرح شکایت‌های مشابه اعلام کردند مبالغی بصورت غیرمجاز از حساب بانکی آنان برداشت شده است.

وی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا پس از مطالعه اظهارات شکات پرونده تحقیقات سایبری خود را آغاز کردند و با اقدامات فنی و تخصصی متوجه شدند تمامی مالباختگان این پرونده بعد از سوختگیری در یک پمپ بنزین در شمال تهران مورد سرقت قرار گرفته‌اند.

 رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه ماموران در جریان رسیدگی به اسن پرونده متوجه شدند که با یک باند حرفه‌ای مواجه هستند، گفت: تحقیقات ادامه یافت تا اینکه ماموران موفق  به کشف سرنخ‌های ببشتری در این خصوص شده و در نهایت با استفاده از روش‌های فنی و پلیسی اعضای این باند را مورد شناسایی قرار دادند.

معظمی گودرزی با بیان اینکه هماهنگی با مقام قضایی برای انجام عملیات انجام شد، اظهارکرد: پس از اخذ مجوز، ماموران با طراحی دو عملیات جداگانه و همزمان پنج عضو این باند شامل دو زن و سه مرد را در ویلاهایشان در یکی از شهرهای شمالی کشور دستگیر و به تهران منتقل کردند.

وی با بیان اینکه دو نفر از متهمان دستگیر شده به جرم قتل عمد نیز تحت تعقیب بودند، گفت: بررسی سوابق افراد دستگیر شده نشان داد که اعضای این باند از افراد سابقه‌دار در زمینه قتل ، سرقت‌های اینترنتی و کلاهبرداری اسکیمر هستند که دائم در حال فعالیت مجرمانه بوده و در راستای منافع مالی خود دست به هر جرم و جنایتی زده بودند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به انجام بازجویی و بررسی مستندات اقدامات مجرمانه متهمان دستگیر شده گفت: بیش از ۸۰ درصد مالباختگان در این پرونده زن‌ها بودند. همچنین طی مستندات به دست آمده کارت بانکی بیش از ۳۰۰ هزار نفر از شهروندان در طول فعالیت مجرمانه این شبکه در یکی از پمپ‌بنزین‌ها واقع در شمال تهران کپی شده بود. تعداد شکات پرونده در تهران نیز تاکنون به بیش از ۲۰۰ نفر رسیده است و همچنان نیز در حال افزایش است.

معظمی گودرزی با بیان اینکه این افراد تحت پوشش متصدی پمپ بنزین فعالیت داشتند، گفت: در همین راستا نیز زنان قربانیان بهتری برای آنان بودند، چرا که عمدتا زن‌ها از پیاده شدن از خودرو برای سوختگیری اجتناب کرده و این کار را بر عهده متصدی قرار می‌دهند.در همین فرصت نیز این افراد علاوه بر کپی کارت بانکی به رمز بانکی آنان نیز دست پیدا کرده بودند.

به گفته وی متهمان به جرم خود اعتراف کرده و برای آنان پرونده‌ای تشکیل شد که به همراه این پرونده و برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با تاکید بر اینکه بهتر است سوختگیری توسط خود افراد انجام شود، گفت: مهم‌ترین موضوع اما رعایت محرمانگی رمز کارت بانکی است، حتی اگر شهروندان برای سوختگیری نیز از خودرو پیاده نمی‌شوند، لازم است که در هنگام وارد کردن رمز کارت بانکی شخصا رمز را وارد و اعلام آن به دیگر پرهیز کنند. تغییر دوره‌ای رمز کارت بانکی نیز توصیه‌ای است که باید جدی گرفته شود.

فروش اینترنتی دارو خطرناک است

سه شنبه, ۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: دارو چیزی نیست که بخواهیم با پلت فرم هایی مثل اسنپ در اختیار مردم قرار داد چرا که سبب سو استفاده زیادی از دارو ها، از جمله داروهای سقط جنین، روان گردان و خودکشی از این طریق می شود.
به گزارش فارس، زهره الهیان نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس با اشاره به نشستی که با رئیس سازمان غذا و دارو در مورد نارسایی های موجود در حوزه دارو و شیرخشک  برگزار شد، گفت: در این نشست رئیس سازمان غذا و دارو و جمعی از متخصصین حوزه دارو حضور داشتند و مباحثی درمورد معضلات  دارو و دسترسی به آن و مشکلات مردم در این امر مثل شیرخشک مطرح شد.

وی خاطرنشان کرد: در این ارتباط مشکلاتی در بودجه بخش دارو وجود دارد که بودجه اختصاص داده شده به دارو که در قانون بودجه امسال در نظر گرفته شده که متاسفانه درصد بالایی از این بودجه هنوز تخصیص نیافته است و این  امر  باعث مشکلات جدی در این امر شده که مقرر شد مکاتباتی با سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهور و وزارت بهداشت صورت بگیرد.

الهیان با اشاره صدور مجوز بی ضابطه برای تاسیس داروخانه ها این صدور مجوزهای بی ضابطه را عاملی دانست که می تواند در آینده مشکلات جدی درتوزیع ودسترسی به دارو و ورود دلالها ایجاد کند.

دبیرکل جمعیت اعتلای نهادهای مردمی در مورد  دسترسی مردم به دارو از طریق پلت فرم ها وخرید اینترنتی نیز هشدار داد و گفت: که این پلت فرم ها می تواند با دسترسی بی ضابطه به داروهای پرعارضه سلامت مردم را به صورت جدی مورد مخاطره قرار دهد که باید این امر  با نگاه تخصصی سازمان غذا و دارو که مرجع تخصصی این حوزه است بررسی شود.

الهیان خاطرنشان کرد: دارو چیزی نیست که بخواهیم با پلت فرم هایی مثل اسنپ در اختیار مردم قرار داد چرا که سبب سو استفاده زیادی از دارو ها، از جمله داروهای سقط جنین، روان گردان و خودکشی از این طریق می شود و حتما اگر قرار است تسهیل در حوزه دسترسی مردم به دارو ایجاد شود باید با نظر مرجع تخصصی یعنی سازمان غذا و دارو باشد وگرنه این یک شمشیر دو لبه است که می تواند برای سلامت مردم خطرناک باشد.

وی با اشاره به تسهیل کسب و کارهای از سوی وزارت اقتصاد اشاره و تاکید کرد: جایگاهی مثل وزارت اقتصاد که مجوزهایی را برای تسهیل کسب و کار صورت می دهد حتما باید دقت کند که در امر سلامت مردم به نظر تخصصی سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت رجوع کند چرا که برخی از این تسهیل گری ها در حوزه کسب و کارهای سلامت می تواند مثل شمشیر دو لبه عمل کند.

الهیان تاکید کرد: به لحاظ تخصصی سلامت مردم با اپلیکیشن هایی که دارو را در دسترس مردم قرار می دهند بدون تاییدیه و مجوز سازمان های تخصصی مثل غذا و دارو وزارت بهداشت باید برخورد کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: اگر قانون تسهیل کسب و کار خلایی دارد باید این خلا و ابهام برطرف شود که با وزیر اقتصاد هم گفت و گویی خواهیم داشت.

لازم بذکر است بعد از این نشست الهیان طی گفت و گو با رییس سازمان برنامه وبودجه پیگیر تخصیص بودجه دارو شد که  رییس سازمان برنامه وبودجه نیز توضیحاتی در این خصوص در کمیسیون بهداشت مجلس به نمایندگان ارائه داد.

پروژه فیبرنوری در تهران هنوز آغاز نشده است

سه شنبه, ۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: زندگی بدون امواج رادیویی امکان پذیر نیست، اما استاندارد جهانی موجود است و به مراتب میزان تششعات از استانداردها پایین تر است.

عیسی زارع‌پور در گفت وگو با شفقنا(دهم آبان ماه) درباره برنامه های وزارت ارتباطات برای راه اندازی اینترنت 5G بیان کرد: نسل پنجم نیازمند الزامات فنی و اقتصادی است که باید در همه ابعاد، مقدمات لازم فراهم شود. یکی از الزامات فنی این است که شبکه داخل شهرها و استان ها مبتنی بر فیبرنوری باشد چرا که ارتباطات بی سیم حداکثر سرعتی که فراهم می کنند، بسیار کمتر از آن چیزی است که 5G می تواند به مشترکین تحویل دهد به همین دلیل تمام بی تی اس های 5G باید از طریق فیبر نوری متصل شوند. پروژه بزرگ فیبرنوری آغاز شد تا هم چهره ارتباطات ثابت کشور متحول شود و هم ما را برای توسعه اینترنت نسل پنجم در کشور آماده کند.

زارع پور گفت: از ابتدای دولت تاکنون نزدیک به هزار بی تی اس یا سایت نسل پنجم راه اندازی شده و تا پایان دولت حداقل به دو برابر خواهد رسید، اما این تعداد کافی نیست و اگر بخواهیم همه مردم از این خدمات استفاده کنند، لازم است سرمایه گذاری ویژه ای توسط اپراتورها انجام شود که این امر فعلاً با دخل و خرجی که اپراتورها دارند، امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد: در تلاش برای حل این مساله و به دنبال ارایه مدل های اقتصادی هستیم که در این راستا یا دولت باید یارانه ای اختصاص دهد یا اینکه از مدل های دیگری استفاده شود.

وی در پاسخ به این پرسش که فناوری نسل پنجم، یک فناوری کاملاً ایمن است؟ گفت: در این باره شبهات بسیاری از ایمنی گرفته تا مسایل مختلف، مطرح می شود که هیچ کدام مبنای علمی ندارد. فناوری نسل پنجم، یک فناوری کاملاً ایمن است.

حدود 10 تا 12 سال پیش که نسل سوم آمد هم عده ای گفتند که «همه میمیریم و سرطان زیاد می شود»، اما نسل سوم آمد و همه استفاده کردند. نسل چهارم هم که آمد باز یک عده ای شبهاتی درباره ایمنی و موضوعات دیگر مطرح کردند، امروز هم که از اینترنت نسل پنجم صحبت می شود، برخی باز همین مباحث را مطرح می کنند.

وی اضافه کرد: عده ای فناوری هراس هستند و دائم مردم را نگران می کنند.

زارع پور اظهار داشت: ارتباطات بی سیم حتماً اثر دارد، اما اثرات آن استاندارد دارد، در حال حاضر میزان تشعشعی که بی تی اس های نسل چهارم در کشور دارند به مراتب از استاندارد پایین تر است. شاید میزان آسیب همین گوشی های تلفن همراه به مراتب بیشتر از بی تی اس باشد که در 20 متری شماست. اینها استاندارد دارد و در دنیا جا افتاده و نباید مردم را نسبت به این فناوری ها نگران کنیم.

زارع پور توضیح داد: به غیر وزارت ارتباطات، سازمان های دیگر نیز دائم میزان این تشعشعات را سنجش می کنند به عنوان مثال سازمان انرژی اتمی به عنوان یکی از مراجع قانونی سنجش می کند. وزارت ارتباطات نیز ناظر روی اپراتورهاست و بخش حاکمیتی هستیم و دوستان ما در سازمان تنظیم مقررات دائم چک می کنند و حتی اگر کسی شکایتی و احساس نگرانی نسبت به میزان تشعشعات بی تی اسی که در مجاورت منزل و کسب کارش نصب شده، داشته باشد، می تواند درخواست دهد، همکاران در 195 به محل اعزام می شوند و در حضور خودِ فرد اندازه گیری می کنند و با استانداردهای جهانی تطبیق می دهند و اگر مساله ای وجود داشته باشد، رسیدگی می کنند. این رویه ای است که سالهاست انجام می شود لذا مردم نگران نباشند فناوری نسل چهارم و پنجم هیچ مساله ای ایجاد نمی کند.

وی تأکید کرد: زندگی بدون امواج رادیویی امکان پذیر نیست، اما استاندارد جهانی موجود است و به مراتب میزان تشعشعات از استانداردها پایین تر است.

وی درباره وضعیت پروژه فیبرنوری در استان تهران نیز گفت: پروژه فیبرنوری هنوز در تهران به شکل رسمی آغاز نشده، در حال مذاکره با نهادهایی هستیم که می توانند در سرعت بخشی به این کار به ما کمک کنند که از جمله این نهادها، شهرداری تهران است.

وی بیان کرد: در دور اول آغاز پروژه فیبرنوری از استان ها و حتی شهرستان های کوچک، محروم و دور افتاده شروع کردیم و انشاالله به مراکز استان می رسیم. در برخی از مراکز استان ها کار شروع شده و بعضاً کار تمام شده به عنوان مثال مرکز استان گلستان شهر گرگان کامل تحت پوشش قرار گرفته است.

زارع پور تأکید کرد که اگر همراهی های لازم از سوی سازمان هایی که ظرفیت دارند، صورت بگیرد، به سرعت اقدامات لازم برای راه اندازی پروژه فیبرنوری در تهران آغاز خواهد شد.

سازمان تنظیم مقررات درباره واردات بی‌ضابطه آیفون رفرش و ریپک تصریح کرد وظیفه تشخیص نو یا مستعمل بودن گوشی همراه با رگولاتوری نیست.
به گزارش تسنیم، پیرو انتشار مطلبی در تاریخ 15 آبان تحت عنوان *«سکوت سازمان تنظیم مقررات درباره واردات بی‌ضابطه آیفون رفرش و ریپک»* پیرامون قصور رگولاتوری در ورود گوشی‌های مستعمل یک نشان تجاری، سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد:

براساس قانون فقط بررسی‌های فنی یک گوشی همراه بر عهده این سازمان قرار دارد.

رگولاتوری یک مرجع تنظیم‌گر است که در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت می‌کند.سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حوزه استاندارد تجهیزات ارتباطی نیز تکالیفی برعهده دارد به همین جهت براساس مقررات جاری کشور کالاهای فناوری پیش از ورود به ایران در آزمایشگاه‌های فنی رگولاتوری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

نکته مهم اما این است که آزمایش‌های مذکور به طور کل فنی هستند و رگولاتوری موظف به پاسخگویی درباره مستعمل بودن گوشی‌های تلفن همراه نیست، پیشتر نیز در پاسخ به شائبه‌های مانند این اعلام شده بود که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صرفا متولی بررسی‌های فنی تلفن‌های همراه است و مواردی از قبیل ممنوع کردن ورود یک کالا یا تشخیص مستعمل بودن آن بر عهده نهادهای دیگر است. رگولاتوری موظف به اجرای آزمون‌های فنی نظیر بررسی سطح میدان الکترومغناطیسی، سطح تاثیر گذاری انرژی دستگاه بر بدن «SAR» و سنجش باندهای فرکانسی دستگاه و امثال آن است.

این که ورود یک کالای فناوری یا غیرفناوری مجاز یا ممنوع است، مراجع ذیصلاح باید برای آن تصمیم‌گیری کنند، رگولاتوری صرفا بعد از ورود کالا به گمرک براساس روش‌های استاندارد، تعدادی از محموله را به عنوان نمونه از بار خارج و آزمایش می‌کند تا استاندارد‌های فنی لازم را داشته باشد.

بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی می‌توانند با مراجعه به اپلیکیشن این سازمان ۵۳ خدمت غیرحضوری را دریافت کنند.
نگارش جدید برنامه کاربردی تلفن همراه "تأمین من" در دو نسخه Android و PWA برای بهره‌برداری کاربران منتشر شده است. ویژگی‌های جدید این نگارش از این برنامه شامل اضافه شدن سرویس اعتراض به سوابق دارای کسری کارکرد یا اشکال، اضافه شدن سرویس پرونده الکترونیک من، اضافه‌شدن قابلیت حالت تیره، اضافه شدن قابلیت رنگ پویا در اندروید +۱۳ و اعمال فرآیند جدید درگاه پرداخت حق بیمه است.

مهم‌ترین بهبودهای انجام شده در این نگارش نیز شامل اصلاح نمایش قیمت دارو در بخش مشاهده نسخ الکترونیک و اصلاح دسترسی برنامه به حافظه در اندروید +۱۳ است.

برنامه کاربردی "تأمین من" که رابطی برای استفاده از خدمات غیرحضوری و الکترونیک سازمان تأمین‌اجتماعی بر روی گوشی‌های همراه هوشمند است، از سایت سازمان تأمین‌اجتماعی به نشانی hamrah.tamin.ir و نیز فروشگاه‌های مجازی (مانند بازار و مایکت) قابل دریافت است.

برای استفاده از این برنامه کاربردی روی گوشی‌های تلفن همراه، کاربران و ذی‌نفعان سازمان تأمین‌اجتماعی باید در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین‌اجتماعی به نشانی es.tamin.ir ثبت‌نام کرده باشند و چنانچه بعد از نصب برنامه کاربردی "تأمین من" بر روی گوشی تلفن، کاربر در این سامانه ثبت نام نکرده باشند در اولین نوبت استفاده از برنامه به نشانی es.tamin.ir هدایت می‌شود تا کار ثبت‌نام را انجام دهد.

دانلود، نصب و استفاده از برنامه کاربردی "تأمین من" روی گوشی‌های تلفن همراه و استفاده از خدمات غیرحضوری سازمان تأمین‌اجتماعی کاملاً رایگان است و نیاز به هیچ پرداختی نیست.

امضای الکترونیکی برای احراز هویت الزامی شد

سه شنبه, ۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۰۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

با تصویب مجلس، احراز هویت اشخاصی که امضای آن‌ها برای دریافت تمامی خدمات ثبتی لازم است، منوط به اخذ گواهی امضای الکترونیکی می‌شود.
به گزارش ایسنا نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه) و در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند (پ) ماده ۱۰۸ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت‌ها لازم است منوط به اخذ گواهی امضای الکترونیکی موضوع ماده (۳۱) قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ است.

اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه و اشخاصی که به عنوان محکوم یا متهم در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها حضور دارند و همچنین ارائه خدمات موضوع این بند در خارج از کشور از حکم این بند مستثنی هستند.

ایجاد سامانه رصد و پایش زندگی مردم تصویب شد

سه شنبه, ۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف شد تا نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ب) ماده ۷۵ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، به منظور احصای دقیق و برخط (آنلاین) داده‌های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی - ارتباطی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامه ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با رعایت اصل بیست و پنجم (۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب سال ۳۰ /۰۶ / ۱۴۰۱ نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام نماید.

دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط (آنلاین) اقدام کنند.

رییس مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه راه‌اندازی سامانه رصد و پایش سبک زندگی مردم، گفت: قطعا دسترسی به اطلاعات شخصی افراد صرفا با داشتن حکم قاضی امکان‌پذیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلچه در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در واکنش به مصوبه مجلس مبنی بر راه‌اندازی سامانه رصد و پایش مستمر سبک زندگی مردم در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: در این بند ذکر شده که به صورت برخط سبک زندگی مردم و داده‌ها و اطلاعات افراد در یکجا رصد و پایش شود.

وی بیان کرد: در اصل ۲۵ قانون اساسی آمده که این کار با حکم قانون شدنی است و اگر ما در این مورد قانون‌گذاری کنیم، ممکن است امکان تجسس در اطلاعات شخصی افراد فراهم شود.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر هدف آینده‌پژوهی باشد، باید اطلاعات جمعی افراد مورد بررسی قرار گیرد و نباید به صورت لحظه به لحظه اطلاعات هر فردی بررسی شود.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این نماینده، گفت: ما قبلاً این بند را به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع دادیم تا راه‌اندازی سامانه پایش و رصد سبک زندگی افراد با رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی باشد.

وی ادامه داد: قطعاً اگر قرار باشد به احوالات شخصی افراد ورود شود، حکم قاضی لازم است و بدون حکم قاضی این اتفاق نمی‌افتد. به هیچ وجه از این حکم چنین برداشتی صورت نخواهد گرفت و کسی نمی‌تواند بدون حکم قبلی به اطلاعات شخصی افراد دسترسی داشته باشد.

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای ترویج و گسترش فناوری‌های نوین در حوزه ابر رایانه، نشست تخصصی را با موضوع «نیازمندی‌های زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات» برگزار کرد.

در این نشست تخصصی که با حضور متخصصین و کارشناسان به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد، احسان آریانیان عضو هیئت علمی و رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه فاوا، مهدی اثنی عشری و مسعود ده یادگاری هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، محیا احمدوند و نگین رجبی از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و علی شریفی کارشناس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در پنل‌هایی جداگانه به سخنرانی و ارائه درباره نیازمندی‌های زیرساخت اطلاعاتی کشور شبکه ملی اطلاعات پرداختند.

در بخش اول نشست تخصصی نیازمندی‌های زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات  گزارش مبتنی بر بستر رایانش ابری و با رویکردی لایه‌ای، نیازمندی‌های زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات برای پلتقرم‌های بزرگ اندازه دیجیتالی (تجاری و فناوری محور) ارائه شد و شرکت کنندگان به بررسی پیرامون این موضوع پرداختند و سپس معماری فنی و الزامات توسعه و پیاده سازی این سکو‌ها و نیز جزئیات فناوری‌های مورد استفاده در هر لایه معرفی شد.

در بخش دوم این نشست نیز تخمین و برآورد نیازمندی‌های منابع زیرساخت اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش، ابتدا راهکار‌های مختلف برای تخمین منابع پردازشی به بحث گذاشته شد و سپس رویکرد پایین به بالا بر اساس شناسایی عوامل تاثیرگذار بر سکو‌های مختلف فناوری و کسب و کار معرفی شد. در ادامه این بخش رابط‌های ریاضی جهت انجام تخمین پیشنهاد شده و پارامتر‌های آن بر اساس اطلاعات وضعیت موجود پلتفرم‌های کسب و کاری تنظیم شد و در نهایت، بر اساس رابطه تنظیم شده تخمین منابع پردازشی انجام شده و نتایج به دست آمده با سایر برآورد‌های انجام شده توسط کارشناسان و مدیران حاضر در این نشست علمی به مقایسه گذاشته شد.

گفتنی است در پایان این نشست تخصصی افراد حاضر در جلسه و مخاطبان آنلاین نشست به پرسش و پاسخ و بحث و بررسی پیرامون نیازمندی‌های زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات برگزار شد پرداختند.

لازم به ذکر است علاقمندان به مباحث این نشست تخصصی جهت دسترسی به محتوای کامل این نشست در اسرع وقت می‌توانند به لینک seminar.itrc.ac.ir مراجعه کنند.

بحرانِ «بروکراسی سامانه‌ای»

سه شنبه, ۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

داود صفی خانی – فروردین امسال معاون دفتر خدمات عمومی‌ وزرات خانه صمت از آغاز بکار سامانه‌ای به نام سامانه شفافیت فروشگاهی خبر داد و در توضیح کارکرد آن گفت: سامانه شفافیت فروشگاهی زیر سامانه جامع تجارت محسوب می‌شود و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، واحدهای صنفی بر اساس اولویت بندی به تدرج مکلف به اتصال به سامانه فوق خواهند بود.

مدیرعامل مخابرات منطقه کرمانشاه گفت: روزانه ۱۵۰ سایت مخابرات استان به دلیل قطعی برق دچار قطعی می‌شوند که در کشور بی‌سابقه است.
حمیدرضا امیری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، اظهار داشت: در زمینه تلفن ثابت برنامه امسال ایجاد ظرفیت 50 هزار فیبر نوری بود که تاکنون ایجاد شده است و تلاش می‌شود 50 هزار ظرفیت دیگر ایجاد شود و تا پایان سال به 100 هزار ظرفیت در نقاط مختلف استان برسد.

وی عنوان کرد: راه‌اندازی 400 کیلومتر فیبر بین شهری و 200 کیلومتر شهری برای امسال برنامه‌ریزی شده بود که برای بین شهری تاکنون 150 کیلومتر اجرا شده و مابقی نیز تا پایان سال تکمیل می‌شود.

امیری با بیان اینکه ضریب نفوذ اینترنت در استان براساس خانوار سنجیده می‌شود، گفت: ضریب نفوذ اینترنت در استان 12 درصد است، در زمینه تلفن ثابت عقب ماندگی‌هایی در استان وجود دارد، اما تلاش می‌شود با فیبر نوری جبران شود.

مدیرعامل مخابرات منطقه کرمانشاه افزود: در زمینه تلفن همراه وضعیت استان مناسب است و امسال تاکنون 41 سایت نسل چهار و 4.5 در چهار ماه وارد مدار شد و به‌زودی تعداد زیادی نسل پنجم نیز وارد مدار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در زمینه توسعه روستایی 51 سایت روستایی در حال اجرا است و تا پایان سال پوشش همراه اول در روستاها به وضعیت مطلوبی خواهد رسید، عنوان کرد: در زمینه سایت‌های شهری از ابتدای سال هشت سایت راه‌اندازی شده و 16 سایت دیگر نیز در حال اجرا است که تا پایان سال راه‌اندازی می‌شود.

امیری با بیان اینکه یکی از معضلات مخابرات قطعی مکرر برق در استان است گفت: استان کرمانشاه بیشترین قطعی برق را در کشور دارد و با توجه به اینکه یو‌پی‌اس در بهترین حالت دو ساعت کاربرد دارد به طور قطع در ارتباطات نیز مشکلاتی ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه روزانه بیش از 150 سایت مخابرات استان به دلیل قطع برق قطع می‌شود که در کشور بی‌سابقه است، افزود: سرقت‌های مکرر نیز از دیگر چالش‌های مخابرات استان است به طوری که برای برخی از مشترکان بیش از 18 بار بازسازی انجام شده است.

مدیرعامل مخابرات منطقه کرمانشاه با بیان اینکه هزینه آبونمان تلفن مشترکی که به دلیل سرقت یکماه دچار قطعی شده عودت داده می‌شود، گفت: مشترکان باید به محض سرقت سیم درخواست خود را در سامانه 20117 ثبت کنند که بررسی و هزینه آبونمان عودت داده شود.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری فردی که با درج آگهی جعلی اجاره آپارتمان در سایت دیوار از شهروندان کلاهبرداری می‌کرد در عملیات مأموران این پلیس خبر داد.
‌به گزارش پلیس، سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی اظهار کرد: در پی شکایت دو نفر از شهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس در سایت دیوار از آنها کلاهبرداری کرده است، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد شاکیان در سایت دیوار با آگهی اجاره یک واحد آپارتمان مواجه شده‌اند، برای خرید با آگهی دهنده تماس می‌گیرند و وی به بهانه وجود مشتریان زیاد با ارائه شماره حساب از آنها می‌خواهد تا مبلغ رهن به حساب وی واریز کنند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: شاکیان پس از واریز وجه به حساب معرفی شده نه تنها موفق به ملاقات با مالک جعلی در زمان مقرر نشده‌اند، بلکه فرد آگهی دهنده از پاسخگویی به تماس آنها امتناع و آگهی را حذف کرده است.

وی ادامه داد: با بررسی مستندات و اظهارت شاکیان و انجام اقدامات فنی و تخصصی در فضای مجازی، سرانجام متهم دستگیر شد و در تحقیقات صورت گرفته به ۸۵۰ میلیون ریال کلاهبرداری از مال باختگان اعتراف کرد که در این خصوص پرونده تشکیل و وی برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

سرهنگ مرتضوی خاطرنشان کرد: یکی از خصوصیات فضای مجازی ایجاد فرصت برای تبلیغات با کمترین هزینه و بالاترین بازدهی در زمانی کوتاه است و این فضا این امکان را برای افراد سودجو فراهم کرده است تا بتوانند تبلیغاتی همچون رهن و اجاره واحدهای مسکونی و فروش املاک و مستغلات را به صورت گسترده داشته باشند، بنابراین شهروندان از طریق دفاتر تأیید شده و معتبر اقدام کرده و از افراد و شرکت‌های فاقد مجوز درخواست خدمات نکنند و تا حد امکان آدرس و تلفن مشاور املاک یا نمایشگاه مورد نظر را دریافت و برای انجام هرگونه معامله به‌صورت حضوری مراجعه کنند.

رئیس قوه قضاییه از معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور خواست فهرستی از مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه امور ثبتی و مالکیت معنوی را جهت بررسی و رفع مسائل ارائه کند.
به گزارش ستاد ویژه نانو، حجت‌الاسلام‌ محسنی اژه‌ای در راستای تاکیدات و دستورات خود خطاب به بخش‌های ذی‌صلاح در قوه قضاییه ناظر بر کمک به توسعه فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین بکارگیری فناوری‌های نوین در جهت تسهیل و تسریع خدمت‌رسانی قضایی به مردم، از چهاردهمین نمایشگاه فناوری نانو مستقر در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، بازدید کرد.

در جریان این بازدید مساله محور از بزرگترین رویداد نانویی کشور، «دهقانی فیروزآبادی» معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، به همراهی و مشایعت ریاست قوه قضاییه پرداخت و در باب اهمیت نمایشگاه فناوری نانو و گستره فعالیت‌های نانویی کشور توضیحاتی را به رئیس دستگاه قضا ارائه کرد.

رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید در غرفه‌های مختلفی حضور یافت و از نزدیک در جریان کم‌وکیف دستاوردهای نانویی که مزایای قابل ملاحظه و معتنابهی برای کشور و مردم در حوزه‌های مختلف صنعتی، پزشکی، ارتباطی، نظامی، کشاورزی، محیط زیستی، نفت و انرژی به همراه دارند، قرار گرفت و به گفتگو با متخصصان حوزه نانویی کشور پرداخت.

تسهیل و تسریع خدمت‌رسانی به مردم در حوزه‌های مختلف و رفع نیازهای زندگی روزمره آن‌ها با به صرفه‌ترین هزینه ممکن و همچنین جلوگیری از خروج ارز و همکاری‌های فناورانه میان شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان اکوسیستم نوآوری کشور در مسیر تجاری‌سازی محصولات، از جمله مهم‌ترین محورهای تاکیدات رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید از غرفه‌های مختلف نمایشگاه فناوری نانو بود.

محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید خطاب به معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور تاکید کرد که تدابیر و تمهیدات مناسبی را در جهت بازاریابی محصولات دانش‌بنیان و همچنین رفع موانع صادراتی شرکت‌های این حوزه اتخاذ نمایید.

رئیس قوه قضاییه همچنین خطاب معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور این نکته را هم متذکر شد که فهرستی از مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه امور ثبتی و مالکیت معنوی را جهت بررسی و رفع ارائه کند.

محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید تاکید کرد که باید تمهیدات و اقدامات مبسوط و گسترده‌ای جهت شناساندن محصولات دانش‌بنیان و تولیدات حوزه نانو به کارخانجات و بنگاه‌های صنعتی و تولیدی داخلی صورت گیرد، چرا که به هیچ وجه قابل قبول نیست که بخش‌ها و بنگاه‌های داخل کشور، محصولی را که نمونه پیشرفته داخلی و بومی دارد و از نظر کیفیت و قیمت بر مشابه خارجی مزیت دارد، نادیده انگارند و نمونه خارجی آن را تهیه و ابتیاع کنند.

رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید در غرفه «محصولات در حال توسعه فناوری دارای نوآوری جهانی» نیز حضور یافت و از بخش‌های مختلف آن بازدید به عمل آورد. در این غرفه دستاوردهایی به نمایش گذاشته شده بود که در حوزه پزشکی و سلامت برای کشور جهش‌آفرینی به همراه دارد؛ از جمله این محصولات می‌توان به «پانسمان‌های نانو پیشرفته زخم»، «کیت‌های تشخیص سریع سرطان روده»، «حسگرهای پوشیدنی هوشمند برای تشخیص زردی نوزاد»، «پودرهای نانویی ترمیم بافت‌های استخوانی» و «کپسول‌های ژلاتین نرم، مخصوصِ بیماری‌های دستگاه گوارش» اشاره کرد؛ رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید از این غرفه، دستاورهای نانویی حوزه پزشکی کشور را بسیار پراهمیت خواند و بر تقویت این بخش به لحاظ ارتباط آن با سلامت و بهداشت مردم تاکید کرد و گفت: تولید تجهیزات و ارائه خدمات پزشکی ارزان‌تر و راهکارهای درمانی مؤثرتر از اهداف حوزه نانوپزشکی است که باید هر چه بیشتر در امر گسترش و توسعه آن کوشا باشیم.

محسنی اژه‌ای در ادامه بازدید خود از بزرگترین رویداد نانویی کشور، در غرفه صنایع نانوتِک نیز حضور یافت و از بخش‌های مختلف این غرفه بازدید به عمل آورد؛ محصولات و تولیدات این حوزه در صنایع، نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها کاربرد وسیع دارند و کشور را تا حدود زیادی از محصولات خارجی در شرایط تحریمی بی‌نیاز می‌گردانند و ارزبری را به میزان قبال توجهی کاهش می‌دهند. «سرامیک‌های نسوزِ محفظه احتراق توربین‌های گازی در نیروگاه‌ها»، «دستگاه تولید نانو الیاف مختصِ صنایع پزشکی و ماسک صنعتی»، «تولید ایمپلر یا قطعه تنظیم فشار توربین‌ها»، «دستگاه تصفیه و ضدعفونی هوا با کمک فناوری پلاسما» و «کاتالیست‌های استراتژیک صنعت نفت» از جمله محصولات و دستاوردهای این حوزه بودند که در غرفه نانوتِک به نمایش گذاشته شده بودند.

رئیس عدلیه در جریان بازدید از این غرفه تصریح کرد: اگر چه محصولات و دستاوردهای حوزه نانوتِک، سبب جلوگیری از خروجِ مقادیر معتنابهی ارز از کشور می‌گردد، اما نکته مهم‌تر از آن، مبحث استقلال سیاسی کشور است؛ دشمنان تلاش داشتند بواسطه تحریم‌ها و جلوگیری از واردات محصولات نانوتکنولوژی به کشور، استقلال سیاسی کشور را تضعیف گردانند، اما بحمدالله این حربه دشمنان با عزم جوانان و دانشمندان ما خنثی شده است.

رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید از غرفه مربوط به «دستگاه تصفیه و ضدعفونی هوا با کمک فناوری پلاسما» به این موضوع اشاره کرد که آلایندگی ناشی از فعالیت‌های صنعتی و تولیدی در فصل‌هایی از سال خساراتی را برای کشور به دنبال دارد لذا تقویت بخش مرتبط با دستگاه تصفیه و ضدعفونی هوا با کمک فناوری پلاسما از اهمیت شایانی برخوردار است.

محسنی اژه‌ای همچنین تاکید کرد که با اتکاء به ظرفیت قانونی موجود می‌توان کارخانجات را ملزم به نصب دستگاه تصفیه هوا کرد؛ امری که قوه قضاییه نیز به واسطه مبحث حقوق عامه، می‌تواند پیگیری کند.

حضور در غرفه دستاوردهای ارتباطی و فناوری اطلاعات و همچنین دستاوردهای نظامی – صنعتی حوزه نانو، از دیگر برنامه‌های رئیس دستگاه قضا در جریان بازدید از چهاردهمین نمایشگاه فناوری نانو بود؛ «اولین سامانه توزیع کلید کوانتومی فیبری که سبب افزایش امنیت تبادل اطلاعات می‌شود» از جمله دستاوردهای حوزه ارتباطی و فناوری اطلاعات متکی بر نانو بود که رئیس قوه قضاییه در جریان جزئیات این دستاورد قرار گرفت. همچنین «لیزر فیبر، مختصِ کارهای صنعتی و نظامی» دستاورد دیگر این حوزه بود که رئیس عدلیه از غرفه مربوط به آن بازدید به عمل آورد.

محسنی اژه‌ای در جریان بازدید خود از چهاردهمین نمایشگاه فناوری نانو از غرفه مجتمع شماره ۲۶ شورای حل اختلاف ویژه شرکت‌های دانش بنیان و نخبگان نیز بازدید و بر اهمیت به صلح و سازش کشاندن دعاوی مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان تاکید کرد.