ITanalyze

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از راه اندازی سامانه «تنظیم» در شهر تهران خبر داد و گفت: این سامانه در حال حاضر از طریق نرم‌افزار «آپ» و پیام‌رسان‌های «گپ» و «آی‌گپ» در دسترس است و ظرف چند ماه کلیه دفاتر خدمات الکترونیک قضائی به این سامانه متصل خواهند شد.
به گزارش فارس، محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه امروز در نشست شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به راه‌اندازی سامانه «تنظیم» از سوی این مرکز در شهر تهران گفت: در راستای تسریع در خدمت‌رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، سامانه «تنظیم» در شهر تهران راه‌اندازی شد.

وی ادامه داد: مردم به کمک این سامانه می‌توانند قبل از مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضائی، میزان صف و شلوغی دفاتر مختلف سطح شهر را ببینند و دفتر مناسب را انتخاب کنند؛ این سامانه در حال حاضر از طریق نرم‌افزار «آپ» و پیام‌رسان‌های «گپ» و «آی‌گپ» در دسترس است و ظرف چند ماه کلیه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، به این سامانه متصل خواهند شد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه معاونان و مدیران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از مرکز مخابرات نهری بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار روابط‌عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛ امیر لاجوردی در این جریان این بازدید عنوان کرد: در حال طراحی یک برنامه گام‌ به گام برای کمک به حل مشکلات شرکت مخابرات و توسعه شبکه ارتباطی این شرکت هستیم. 
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توسعه پوشش فیبرنوری در کشور را یکی دیگر از اقدامات مهم دانست و افزود: شرکت مخابرات از ۷ میلیون پوشش تعهدی در پروانه، باید حداقل چهارم میلیون پوشش جدید در سال جاری ایجاد نماید.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز در این بازدید با اشاره به صدور پروانه UNSP برای این شرکت بیان کرد: رویکرد ما برای توسعه در مخابرات براساس سیاست‌های سازمان تنظیم و الحاقیه پروانه UNSP است.
مجید سلطانی با اعلام آمادگی مخابرات برای رفع مشکلات موجود در پروژه فیبرنوری، افزود: شرکت مخابرات ایران آماده‌ است تا کمبودهای هر منطقه‌ را در حوزه فیبرنوری جبران کرده و اقدامات لازم برای توسعه FTTH در کشور را انجام دهد.
در ادامه رئیس رگولاتوری و معاونانش از سالن مانیتورینگ مرکز مخابرات شهید نهری و مرکز نورونتا مخابرات بازدید کردند‌.

سخنگوی صنعت برق با اشاره به توانایی هوش مصنوعی در پیش بینی نتایج پیامدها یا اتفاقاتی که ممکن است رخ دهد گفت: به نظر می‌رسد در آینده نزدیک هوش مصنوعی نقش حیاتی در انرژی به خصوص در سیستم‌های قدرت خواهد داشت و ما هم در تلاشیم که از این فناوری نوظهور در جهت افزایش بهره‌وری، افزایش پایداری و ایمنی سیستم قدرت کمک بگیریم.
مصطفی رجبی مشهدی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه هوش مصنوعی یک فن آوری نوظهور است که ظرفیت ایجاد یک انقلاب در برنامه ریزی و بهره برداری بهینه از سیستمهای قدرت را دارد، اظهار کرد: باتوجه به افزایش حجم  اطلاعات تولیدی در صنعت برق کشور، تحویل این داده‌ها توسط افراد تقریبا غیرممکن است و توسط ابزارهای موجود هم زمان بر است، از این رو برای تحلیل این حجم از اطلاعات بایستی از هوش مصنوعی استفاده کنیم.

وی افزود: هوش مصنوعی یک فن آوری نوظهور است که پتانسیل ایجاد یک انقلاب عظیم در مدیریت و عملکرد سیستمهای قدرت را دارد به گونه ای که قادر است حجم زیادی از داده ها را تجزیه و تحلیل و به تصمیم گیری آگاهانه، هوشمندانه و سریع کمک کند.

سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه سیستم های قدرت مجموعه ای از فرآیند ها و شبکه های فیزیکی پیچیده است که ما باید براساس آن فرآیندها، برق را برای مصرف کنندگان بدون تاخیر و با کیفیت مناسب تامین کنیم گفت: هوش مصنوعی این توانایی را دارد که در فرآیندهای پیچیده نقش انسان و سیستم‌های سنتی را برعهده بگیرد و در تصمیم گیری با سرعت و دقت بالا عمل کند.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران به کاربرد هوش مصنوعی در حوزه مدیریت و کنترل شبکه برق اشاره کرد و افزود: هوش مصنوعی می تواند با نظارت برزمان و داده های واقعی که از شبکه دریافت می کند اختلالات و حوادثی را که در شبکه اتفاق می افتد را به صورت زمان واقعی شناسایی نماید و شرایط را تحلیل و  اعلام هشدار نماید و در نهایت با  یک تصمیم آگاهانه در فرایند کنترل شبکه برق کمک کند.

رجبی مشهدی با اشاره به وعده وزارت نیرو در دولت سیزدهم برای افزایش 4500 مگاوات انرژی تجدید پذیر در شبکه برق کشور گفت : هوش مصنوعی می تواند در زمینه برنامه ریزی، مدیریت و تولید انرژی های تجدید پذیر به ما کمک کند که در آینده ذخیره سازی انرژی و دیگر منابع تولید سنتی هم به شبکه افزوده شود.

سخنگوی صنعت برق به قابلیت‌های هوش مصنوعی در برنامه ریزی، افزایش قابلیت اطمینان، افزایش بهره وری و پایداری شبکه اشاره کرد و گفت: از چالش هایی که در حال حاضر در حوزه برنامه ریزی شبکه داریم، میتوانم به تقاضای رو به رشد زیر ساخت‌های قدیمی، محدودیت نقدینگی، نگرانی‌های زیست محیطی و موضوع پایداری شبکه اشاره کنم که هوش مصنوعی با توجه به  توانایی تحلیل داده ها در حجم بالا می تواند در تصمیم گیری آگاهانه در حوزه برنامه ریزی، تحلیل و پیش بینی صحیح در حوزه تقاضای انرژی و تحلیل و پیش بینی در خصوص خرابی های تجهیزات و یا مشکلاتی که برای شبکه ممکن است بوجود بیاید کمک کند.

رجبی مشهدی با بیان اینکه هوش مصنوعی در حوزه بازار برق هم می تواند مفید باشد گفت: در تحلیل داده های بازار برق و ارائه پیش بینی از روند خرید و فروش و قیمت برق در بازار علاوه بر بحث نظارت بر بازار و اطمینان از انطباق شرایط بازار با قوانین موجود، هوش مصنوعی، می تواند تمامی این فرآیندها را به درستی بهبود بخشد.

سخنگوی صنعت برق ادامه داد: در حوزه بهره برداری شبکه هم موضوع مدیریت دارایی و مدیریت چرخه عمر بسیار با اهمیت خواهد بود و خروج هر تجهیز در شرایط بحرانی علاوه بر تحمیل هزینه اضافی تعمیرات ممکن است، محدودیت هایی را هم در شبکه ایجاد کند و قابلیت اطمینان شبکه را هم کاهش دهد. به همین دلیل ما باید از تجهیزاتی که هم اکنون در شبکه برق داریم به نحو احسن استفاده کنیم و هوش مصنوعی می تواند با تحلیل داده های گذشته و دریافت داده های نظارتی که ما بر یک تجهیز داریم  و استفاده از مدل های پیش بینی کننده، روند تجهیز و نگهداری را برای ما بهینه کند.

وی افزود: علاوه بر این هوش مصنوعی قادر است روشهای تعمیر و نگهداری پیش دستانه ای را پیشنهاد دهد تا قبل از اینکه تجهیز به آستانه بحرانی برسد و یا از مدار خارج شود با استفاده از روش پیش دستانه هم هزینه کمتری را متحمل شویم و هم زمان تعمیرات برای ما کوتاه تر شود و از این طریق علاوه بر این که عمر تجهیز را افزایش می دهیم قابلیت اطمینان شبکه هم افزایش می یابد.

رجبی مشهدی با بیان اینکه در حوزه امنیت شبکه، هوش مصنوعی می تواند در محافظت از شبکه و تجهیزات آن نقش مهمی داشته باشد گفت : محافظت از داده های شبکه و مشتریان نیز موضوع مهم دیگر است  علاوه بر این هوش مصنوعی توانایی شناسایی ترافیک های غیر عادی که ممکن است در اثر حوزه سایبری صورت گرفته باشد را شناسایی کند این قابلیت را دارد که نفوذ و ناهنجاریهایی را که ممکن است در شبکه بوجود بیاید را به صورت زمان واقعی شناسایی نماید و امکان پاسخگویی سریع را فراهم کند.

رجبی مشهدی در ادامه با اشاره به شرایط ناترازی موجود در صنعت برق اشاره و تصریح کرد با کمک هوش مصنوعی می توانیم پیش بینی دقیق تری از تقاضا و بار شبکه داشته باشیم و با برنامه ریزی بهتر، در نظارت زمان واقعی قادر خواهیم بود  نظارت  دقیق تری بر روی شبکه داشته باشیم و احتمالا کمبودهای قریب الوقوعی که ممکن است ایجاد شود را سریع تر تشخیص دهیم و متناسب با آن مکانیزم های پاسخگویی بار را فراخوانی کنیم.

وی گفت: در حوزه مکانیزم های پاسخگویی بار یکی از قابلیت های هوش مصنوعی این است که بتوانیم تعامل بهتری را با مصرف کنندگان داشته باشیم و یا برنامه های تشویقی بهتری را بتوانیم پیشنهاد دهیم، در واقع با کمک هوش مصنوعی می توانیم تصمیم بگیریم که مدیریت بار را در کدام نقطه و به چه صورت، بهینه تر انجام دهیم.

او به چالش ها و نگرانی‌هایی که در حوزه ورود هوش مصنوعی به صنعت برق وجود دارد اشاره کرد و گفت: زمانی که قرار است در یک شبکه یکپارچه، بحث تحلیل زمان واقعی را با هوش مصنوعی انجام دهیم ریسک حملات سایبری هم ممکن است، بوجود بیاید که باید پیش بینی های لازم را برای این موضوع داشته باشیم. چالش بعدی حریم خصوصی واگذاری اطلاعات است که زمانی که داده های زیادی را برای تجزیه تحلیل در اختیار هوش مصنوعی قرار می دهیم در استفاده از حجم زیاد داده ها بحث نقض حریم خصوصی مصرف کنندگان مطرح می شود.

رجبی مشهدی چالش مهم دیگر را در اختیار داشتن نیروی انسانی متخصص دانست و گفت: در دنیا و صنعت برق این سوال مطرح می شود که آیا می توانیم نیروی انسانی متخصص را در این حوزه را تربیت کنیم و یا در اختیار داشته باشیم؟ یا این فناوری چه تغییراتی ممکن است در فرآیندهای صنعت برق ایجاد کند

سخنگوی صنعت برق به توسعه شبکه های محلی و مدیریت شبکه های کوچک تر اشاره کرد و گفت: ممکن است در آینده نحوه کنترل شبکه به صورت موجود را نداشته باشیم و با توجه به اینکه دستگاه های اندازه گیری هوشمند و فرآیندهای هوشمند را در محل داریم پاسخگویی شبکه به اختلالات و اغتشاشات شبکه بیشتر به صورت محلی و سریع خواهد بود.

وی با اشاره به آینده هوش مصنوعی گفت: بحث تغییر در نحوه حکمرانی و اخلاقیات موضوعاتی  است که با استقرار هوش مصنوعی ممکن است چالشهایی با آنها داشته باشیم هر چند نیازمند زمان بیشتری برای ورود به چالش های این حوزه داریم .

وی اظهار کرد: هفدهم این ماه نخستین نشست مشترک مجمع قدرت بخش ایران IEEE و شرکت مدیریت شبکه برق ایران با عنوان کاربردهای هوش مصنوعی در شبکه های قدرت مدرن برگزار می شود که بی شک می تواند تاثیرات مثبتی را به دنبال داشته باشد.

رئیس کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: شرکت‌های تاکسی اینترنتی باید سهم قانونی خود از ارزش افزوده را به مجموعه مدیریت شهری پرداخت کنند، چراکه از خدمات شهری بهره‌مند می‌شوند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، توماج وحیدافشار امروز _دوشنبه پانزدهم آبان_ در نشست هفتگی کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه که در راستای تاکید بر پرداخت معوقات مناطق عملیاتی ۱۳۹۷ و ترمیم حقوق کارکنان شهرداری ارومیه برگزار شد، اظهار کرد: از پیشتازی شهرداری ارومیه که در راستای اجرای قانون ابلاغی سازمان شهرداری‌های کشور مبنی بر اعمال ترمیم حقوق که در پرداخت حقوق شهریور کارکنان انجام شد، قدردانی می‌کنم.

وی با اشاره به ضرورت رفع دغدغه‌های معیشتی و افزایش سطح رفاهی کارکنان شهرداری افزود: پرداخت معوقات فوق‌العاده مناطق عملیاتی کارکنان قراردادی در سال ۱۳۹۷ و معوقات ترمیم حقوق اخیر کارکنان شهرداری ارومیه در اولویت امور قرار گرفته است و شهرداری باید در اسرع وقت نسبت به پرداخت حق و حقوق معوق کارکنان و پرداخت کامل مزایا اقدام کند.

رئیس کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر ارومیه ضمن پیگیری از آخرین پرداختی حق و حقوق کارکنان شرکتی و رانندگان استیجاری شهرداری خاطرنشان کرد: تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان شرکتی و رانندگان استیجاری مورد قبول نیست و حقوق آن‌ها نیز همچون سایر کارکنان شهرداری باید در موعد مقرر یا نهایت با فاصله زمانی ۱۰ روزه در اولویت پرداخت قرار داده شود.

وحیدافشار تصریح کرد: طبق بند قرارداد منعقد شده با شرکت‌های طرف قرارداد، کارکنان و رانندگان استیجاری باید در بازه زمانی اجرای قرارداد، توان پرداخت دو ماه از حق و حقوق کارکنان خود را داشته باشند که این مورد توسط پیمانکار رعایت نشده و نیازمند بررسی است و لازم است ناظر قرارداد نظارت دقیق را در اجرای این مفاد مورد توجه قرار دهد.

وی با انتقاد از فعالیت بدون ضابطه تاکسی‌های اینترنتی در شهر گفت: آن‌گونه که شهرداری اخذ عوارض از شهروندان و تاکسی‌های سطح شهر را انجام می‌دهد، شرکت‌های تاکسی اینترنتی نیز باید سهم قانونی خود از ارزش افزوده را به مجموعه مدیریت شهری پرداخت کنند و از خدمات شهری بهره‌مند شوند.

بازی‌های رایانه‌ای در قرن جدید به شدت توجه علاقمندان را به خود جلب کرده است به گونه ای که اخیرا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده است آخرین آمار در پیمایش‌ها نشان می‌دهد ۳۴ میلیون ایرانی بازیکن هستند و میانگین سنی ۲۳ سال است و از این عدد ۴ میلیون بازیکن حرفه‌ای داریم که هفته ای بیش از ۲۱ ساعت بازی می‌کنند.

به گزارش ایسنا، این روزها کمتر جوان یا نوجوانی پیدا می‌شود که یکی از جذاب‌ترین برنامه‌های سرگرمی‌اش گیم نباشد. بازی‌ها با کنسول، رایانه و یا حتی گوشی تلفن همراه به راحتی در دسترس قرار گرفته‌اند و گزینه مناسبی برای پر کردن اوقات فراغت افراد به شمار می‌روند. این بازی‌ها بین متولدین اواخر دهه هفتاد به بعد که نسل تکنولوژی هم هستند، محبوبیت بیشتری دارند؛ اما همه برای سرگرمی سراغ گیم نمی‌روند بلکه برخی دوست دارند این صنعت را حرفه‌ای‌تر دنبال کنند، بنابراین آن‌ها به دنبال بازی‌سازی و طراحی بازی می‌روند و یا به گیمر و استریمر شدن فکر می‌کنند.

در حال حاضر گیم در دنیا جز پرسودترین صنعت‌هاست و سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند بازگشت خیلی زیادی داشته باشد و در همه جا توجه خاصی به این موضوع وجود دارد، در حالی که حالا علی‌رغم حمایت‌های اولیه و ابتدایی، مقام‌های بالای جهانی در این صنعت در دست ایرانیان است.

بر این اساس حمایت دولت از این صنعت و فعالان آن از جمله درخواست‌هایی که از سوی گیمرها مطرح می‌شود. اگرچه در تمام دنیا گیمرهای حرفه‌ای زندگی خوبی دارند و از لحاظ هزینه‌ها تامین هستند ولی با همه این احوال ایجاد بستر بازی‌های آنلاین و اینترنت و آی‌پی‌های مناسب و تسهیلات اخذ ویزا از تسهیلات مالی مهم‌تر است.

در واقع یکی از مشکلاتی که گیمرهای کشور همواره با آن روبرو بودند، سرعت پایین دانلود بازی‌ها و آپدیت آنها به همراه پینگ یا زمان تاخیر بالای بازی آنلاین بود که سبب اختلال و تجربه کاربری نامناسب گیمرها در ایران می‌شد بنابراین وعده کاهش پینگ بازی و افزایش سرعت بازی‌ها از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد و درنهایت ۲۷ دی ماه سال ۱۴۰۱ سایت و اپلیکیشن کاهش پینگ بازی‌های رایانه‌ای رونمایی و با همکاری بخش خصوصی، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و شرکت ارتباطات زیرساخت، به نام رادار بازی راه اندازی شده است.

استفاده از این سایت و اپلیکیشن آن علاوه بر افزایش قابل توجه سرعت دانلود بازی‌ها و آپدیت آنها باعث کاهش چشمگیر پینگ بازی‌ها نیز خواهد شد که در نتیجه تجربه‌ای دلچسب در بازی آنلاین برای کاربران رقم خواهد خورد. این اتفاق از طریق انتقال CDN های این بازی ها به داخل کشور و کوتاه کردن مسیر دسترسی کاربران داخلی کشور به سرورهای بازی و طراحی ابزارهای خاص توسط متخصصان جوان کشورمان صورت گرفت و گیمرها می توانند از طریق مراجعه به آدرس radar.game این حس خوب را تجربه کنند.

در همین رابطه چندی پیش محمدمهدی اسماعیلی- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی- که به صورت برخط از استان کردستان در آیین پایانی هشتین جام قهرمانان بازی های ویدیویی حضور یافت گفت: روزی که جلسات آغاز این لیگ را برگزار می‌کردیم هدف گذاری ما بر عدد ۱ میلیون نفر بود و امروز ۱و نیم میلیون از فرزندان ما در این لیگ شرکت کرده اند و برگزاری این دوره از لیگ تجربه بسیار خوبی بود.

براساس اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وی افزود: این لیگ مختص بازی سازان ایران بود و این اتفاق بسیار خوب است امروز بخش مهمی از بازی ها راهی برای گره گشایی مسائل مهم اجتماعی است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه سخنان خود تأکید کرد: آخرین آمار در پیمایش‌ها نشان می‌دهد ۳۴ میلیون ایرانی بازیکن هستند و میانگین سنی ۲۳ سال است و از این عدد ۴ میلیون بازیکن حرفه‌ای داریم که هفته ای بیش از ۲۱ ساعت بازی می‌کنند و این نشان می‌دهد بازی بخش مهمی در زندگی افراد است که باید با نگاه فرصت به این ماجرا نگاه کرد و از آن استفاده کرد.

گفتنی است در آخرین پیمایشی که بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تا انتهای سال ۱۴۰۰ انجام داده است؛ از هر ۱۰۰ ایرانی، ۴۰ نفر بازی دیجیتال (گیم) انجام می‌دهند به این ترتیب، در سال ۱۴۰۰ از هر ۱۰۰ مرد، ۴۶ نفر و از هر ۱۰۰ زن ایرانی ۳۵ نفر بازیکن هستند؛ این در حالی است که در سال ۱۳۹۸ این تعداد در میان بانوان ۲۹ نفر بود.

گفته شده میانگین سنی بازیکنان ایرانی ۲۳ سال بوده که این افراد به‌طور میانگین ۹۵ دقیقه در روز بازی (گیم) می‌کنند. متوسط مردانِ بازیکن ۱۱۵ دقیقه و متوسط زنانِ بازیکن ۶۴ دقیقه در روز است و تقریباً ۵۸ درصد گیمرها آنلاین و ۵۶ درصد کل آن‌ها هر روز بازی می‌کنند.

اما از بین جمعیت کل بازیکنان، سه درصد آن‌ها میانسال، ۱۸ درصد بزرگسال، ۳۴ درصد جوان، ۱۹ درصد نوجوان، ۱۷ درصد کودک، ۹ درصد خردسال هستند. مجموع هزینه‌کرد بازیکنان ایرانی برای سخت‌افزار و نرم‌افزارهای بازی‌های دیجیتال در سال ۱۴۰۰، ۱۹ میلیارد و ۲۷۹ میلیون تومان برآورد شده است که تقریباً با ۷۳۹ میلیون دلار برابری می‌کند.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور الکترونیکی شدن فرآیند اخذ درخواست کارت هوشمند ملی و صدور آن در نمایندگی‌های خارج از کشور را از جمله اقدامات سازمان ثبت احوال کشور در راستای ارتباط حداکثری بین ایرانیان خارج از کشور با داخل عنوان کرد.
صبح امروز (دوشنبه) عبدالله سهرابی دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور با هاشم کارگرمعاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال دیدار و ضمن گفت گو، به تشریح اقدامات صورت گرفته در وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص ایرانیان خارج از کشور پرداخت.

در این نشست کارگر با توجه به اهمیت ارتباط حداکثری ایرانیان خارج از کشور با داخل در دولت سیزدهم، بر تهسیل و تسریع در امور مرتبط با آنان تاکید کرد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور بهبود در سرویس‌های الکترونیکی و ارائه خدمات حداکثری در فضای مجازی را موجب تسهیل در این امور برشمرد و ضمن اعلام اینکه گره گشایی امور ایرانیان خارج از کشور در دولت مردمی و انقلابی سیزدهم، یکی از اولویت‌های سازمان ثبت احوال کشور است، عنوان کرد: اتفاقات خوب و تحولات جدی در این خصوص رخ داده است.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور الکترونیکی شدن فرآیند اخذ درخواست کارت هوشمند ملی و صدور آن در نمایندگی‌های خارج از کشور را از جمله اقدامات سازمان ثبت احوال کشور در راستای ارتباط حداکثری بین ایرانیان خارج از کشور با داخل عنوان کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود اداره کل ثبت احوال ایرانیان خارج از کشور در سازمان ثبت احوال آن را نشانه‌ای از اهتمام این سازمان در ارائه خدمات مناسب به هم وطنان خارج از کشور دانست.

در این دیدار سهرابی مدیرکل شورای عالی ایرانیان خارج از کشور ضمن قدردانی از اقدامات سازمان ثبت احوال کشور در دولت مردمی سیزدهم برای ارائه خدمات مطلوب به ایرانیان خراج از کشور بیان کرد: یکی از مهمترین موضوعات هم وطنان ما در خارج از کشور دریافت خدمات هویتی است که بحمدالله سازمان ثبت احوال در این زمینه به خوبی عمل کرده و پیشرو بوده است.

وی ادامه داد: این آمادگی وجود دارد تا در قالب تشکیل کارگروه های مشترک و حضور سازمان ثبت احوال در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور بتوانیم با بررسی زمینه‌های همکاری خدمات بستری به این افراد ارائه کنیم.

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، در پایان این دیدار دکتر هاشم کارگر، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال بر فعالیت‌های مشترک دو دستگاه تاکید و در خصوص اقدامات لازم در این موارد قول مساعدت و همکاری داد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به مدیران سازمان‌های صمت استانی رویکرد وزارت صمت نسبت به صنایع دانش‌بنیان و صادرات محور را ابلاغ کرد.

عباس علی‌آبادی در نامه به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان با اشاره به اینکه که سیاست‌گذاری توسعه صنعتی - معدنی کشور بر عهده ستاد وزارتخانه و اجرای آن برعهده استان‌ها و واحدهای صف است، گفته است که بنابراین شایسته است معاونت‌ها و دفاتر تخصصی ستادی نسبت به تعیین اولویت‌ها و برنامه‌های توسعه در حوزه‌های مختلف صنعتی و معدنی با رویکرد حمایت از صنایع دانش‌بنیان و صادرات محور با عمق تولید داخل حداکثری اقدام کنند.

بر این اساس معاونت‌ها و دفاتر تخصصی ستادی باید بر برنامه‌های واحدهای ذیربط نظارت و برای تسریع و تسهیل در امور آنان تلاش کنند و علاوه بر تایید ثبت سفارش‌های آنان در چارچوب سیاست‌های ابلاغی و رعایت سهمیه ارزی بر تحقق اهداف مشخص شده برای رشد تولید نیز نظارت و در هماهنگی کامل با واحدهای ستادی نظارت مستمر بر ثبت آمار تولید و عرضه محصول در سامانه‌های ذیربط را داشته باشند.

گفتنی است در حال حاضر نزدیک به ۹۰۰۰ شرکت‌ دانش بنیان در کشور فعال هستند که کمتر از ۷۰ درصد آن‌ها فروش بیش از پنج میلیون یورو یا بالای ۱۰۰ نفر نیروی کار دارند. البته تاکنون رشد شرکت‌های دانش بنیان در کشور در قالب شرکت‌های کوچک بوده، اما شرکت‌های بزرگ مثل فولاد اکثرا در بخش تولید فعال هستند.

بر اساس گزارش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، شرکت‌های دانش‌بنیان با فعالیت در انواع حوزه‌های مختلف، به دو گروه شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا دسته‌بندی شده و دانش‌بنیان‌های نوپا یا تولیدی نیز بر اساس نوع فعالیت، پیچیدگی و اهمیت فناورانه در ۳ گروه نوع یک، نوع دو یا نوع ۳ دسته بندی می شوند.

حوزه‌های فناورانه «فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی»، «دارو و فرآورده‌های پیشرفته تشخیص و درمان»، «مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی» و «ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته» از جمله حوزه‌های اصلی فعالیت شرکت‌های دانش بنیان است و سعی دارند تا در این حوزه‌ها دستاوردها و محصولات مناسبی را تولید و عرضه کنند. همچنین حوزه‌های «وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی»، «برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات»، «فناوری اطلاعات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای»، «خدمات تجاری سازی» و «صنایع فرهنگی، خلاق، علوم انسانی» نیز از دیگر عناوین حوزه‌های فعالیت دانش بنیان‌های کشور است.

دادستان کل کشور در واکنش به گزارش‌های واصله درخصوص اخذ عوارض آزادراهی به روش سنتی گفت: از دادستان‌های درگیر با این موضوع می‌خواهم این موضوع را در دستورکار قرار داده و از متولیان مطالبه‌گری کنند که هرچه زودتر به سمت اخذ عوارض الکترونیکی حرکت کنند.  
موحدی آزاد در واکنش به گزارش‌های واصله درخصوص اخذ عوارض آزادراهی به روش سنتی گفت: از دادستان‌های درگیر با این موضوع می‌خواهم این موضوع را در دستور کار قرار داده و از متولیان مطالبه‌گری کنند که هرچه زودتر به سمت اخذ عوارض الکترونیکی حرکت کنند. 

وی بیان کرد: قابل قبول نیست که همچنان در برخی آزادراه‌ها شاهد اخذ عوارض توسط نیروی انسانی باشیم. روش سنتی معایب متعددی از جمله افزایش تصادفات، افزایش آلودگی هوا، افزایش ترافیک، افزایش مصرف سوخت دارد و شما به‌عنوان مدعی‌العموم باید نسبت به این موضوع دستورات لازم را صادر و مطالبه‌گری داشته باشید

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که سازمان ثبت احوال را مکلف می‌کرد تا امکان ثبت برخط یک شماره تلفن همراه برای تمامی اشخاص حقیقی که به سن قانونی رسیده‌اند را فراهم کند، حذف کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با حذف تبصره ۳ بند الحاقی ۱ ماده ۵ لایحه موافقت کردند.

در تبصره ۳ بندالحاقی ۱ ماده ۵ لایحه آمده بود که به منظور اجرای ماده (۱۰) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است امکان ثبت برخط و به روزرسانی یک شماره تلفن همراه برای تمامی اشخاص حقیقی که به سن قانونی رسیده اند را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی بر روی پایگاه فراهم نماید. از این پس، شماره تلفن همراه قانونی هر شخص برای کلیه خدمات دولتی و عمومی، شماره ثبت شده در پایگاه مذکور می باشد و سازمان ثبت احوال باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری خدمات الکترونیکی نسبت به ارائه شماره ها به تمامی دستگاه های اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی اقدام نماید.

این مبادی به هیچ عنوان حق اخذ شماره تلفن همراه اشخاص حقیقی را به غیر از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ندارند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه را مکلف کردند ممنوعیت خروج از کشور افراد را که توسط محاکم قضایی صادر شده است را ظرف مدت ۲۴ ساعت از طریق سامانه ثنا با ذکر علت به اطلاع آنان برساند.

به گزارش فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یک‌شنبه،14 آبان) مجلس شورای اسلامی،بند (ح) ماده (4) لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه را مکلف کردند ممنوعیت خروج از کشور افراد را که توسط محاکم قضایی صادر شده است را ظرف مدت ۲۴ ساعت از طریق سامانه سنا با ذکر علت به اطلاع آنان برساند.

بند(ح)- به منظور صیانت از حقوق شهروندی، قوه قضاییه مکلف است ممنوعیت خروج از کشور افراد را که توسط محاکم قضایی صادر شده است را ظرف مدت ۲۴ ساعت از طریق سامانه ثنا با ذکر علت به اطلاع آنان برساند. همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با رعایت ماده ۱۶ بند ث قانون گذرنامه ممنوعیت خروج از کشور افراد را که توسط محاکم یا سایر مراجع قانونی صورت گرفته است را به فرد مورد نظر ابلاغ نماید.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف بیش از ۴۱ میلیون واحد عدم ایفای تعهد ارزی خبرداد و گفت: ماموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به دستگیری متهم ارزی در محدوده خیابان مطهری شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ مهدی افشاری گفت: در پی شکایت بانکی مبنی بر عدم ایفای تعهد ارزی توسط شرکتی برای واردات قطعات کامپیوتر، بررسی پرونده این بانک در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی تهران بزرگ قرار گرفت.

­وی افزود: با تحقیقات ماموران پلیس مشخص شد، این شرکت ارز را برای واردات دریافت کرده، اما نه تنها هیچگونه کالایی وارد نکرده، بلکه تعهدات بانکی را هم رفع تعهد نکرده است و مالک شرکت هم فراری است.

­رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با بیان اینکه این مالک سریعاً شناسایی و دستگیر شد، گفت: میزان تعهد ارزی این فرد ۹ میلیون و ۳۴ هزار و ۲۲۲ لیر ترکیه و ۳۲ میلیون و ۷۳۱ هزار و ۸۰۳ روپیه هند بوده است.

­سرهنگ افشاری با بیان اینکه متهم ضمن اعتراف به بزه ارتکابی به مرجع قضائی معرفی شد، گفت: کارشناسان ارزش ارز مورد تعهد را بیش از ۲۳ میلیارد تومان برآورد کردند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حال حاضر هم بر اساس تقسیم کاری که صورت گرفته است نهادهای امنیتی در تامین امنیت IT دستگاه‌ها نقش دارند و آنچه در برنامه هفتم آمده چیز جدیدی نیست.

\عیسی‌زارع پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره ماده ۱۰۳ برنامه هفتم توسعه مبنی بر اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه هفتم توسعه مکلف شد با همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان پدافند غیرعامل، نسبت به ارائه خدمات امن‌سازی و ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی اقدام کند، گفت: در حال حاضر هم  بر اساس تقسیم کاری که صورت گرفته است نهادهای امنیتی در تامین امنیت IT دستگاه‌ها نقش دارند و چیز جدیدی نیست و در آنجا فقط تکلیف قانونی جدید برای‌شان مشخص شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در حال حاضر در همه دستگاه‌ها حراست دستگاه حضور دارد که متصل به وزارت اطلاعات است. در دستگاه‌ها ما حفاظت فناوری اطلاعات داریم که کار نظارت بر تامین امنیت دستگاه‌ها را دارد، در تقسیم کاری هم که برای امنیت صورت گرفته نهادهای مختلفی در حوزه تامین امنیت مسئول هستند که یکی از آن‌ها وزارت ارتباطات است و بقیه دستگاه هم هستند و چیز جدیدی نیست که اتفاق افتاده باشد.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مشتمل بر ۲۳ ماده و ۷ تبصره است.

خبرگزاری میزان - قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مشتمل بر ۲۳ ماده و ۷ تبصره است که در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۸۸ با الحاق یک تبصره ذیل ماده ۱۰ این قانون، از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. آخرین اصلاحات این قانون مربوط به سال ۱۳۹۹ می‌شود.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

فصل اول - تعاریف و کلیات

بند اول - تعاریف:

ماده ۱ - در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:
الف – اطلاعات: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیلهٴ دیگری ضبط شده باشد.
ب - اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانی‌های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادت‌های فردی، ناراحتی‌های جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.
ج - اطلاعات عمومی: اطلاعات غیر شخصی نظیر ضوابط و آیین نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.
د - مؤسسات عمومی: سازمان‌ها و نهاد‌های وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.
ه– - موسسات خصوصی: از نظر این قانون، مؤسسه خصوصی شامل هر موسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء مؤسسات عمومی است.

بند دوم – آزادی اطلاعات:

ماده ۲ - هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آن‌ها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

ماده ۳ - هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده، ولی در جریان آماده سازی آن برای انتشار تغییر یافته است جلوگیری کند. مشروط به آن که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آن‌ها خواهد بود.

ماده ۴ - اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسئولیت تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمی‌باشد.

بند سوم - حق دسترسی به اطلاعات:

ماده ۵ - مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.

تبصره - اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.

فصل دوم - آیین دسترسی به اطلاعات

بند اول - درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن

ماده ۶ - درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آن‌ها مربوط می‌گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود.

ماده ۷ - مؤسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.

ماده ۸ - موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند دوم - نحوه پاسخ به درخواستها:

ماده ۹ - پاسخی که توسط موسسات خصوصی به درخواست‌های دسترسی به اطلاعات داده می‌شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.

فصل سوم - ترویج شفافیت

بند اول - تکلیف به انتشار

ماده ۱۰ - هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی می‌باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می‌تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:
الف - اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی‌ها و ساختار.
ب - روش‌ها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیماً به اعضاء جامعه ارائه می‌دهد.
ج - ساز و کار‌های شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن موسسه.
د - انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن مؤسسه نگهداری می‌شود و آیین دسترسی به آنها.
ه– - اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود؛ و - تمام ساز و کار‌ها یا آیین‌هایی که به وسیله آن‌ها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های غیردولتی می‌تواند در اجراء اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری موثر واقع شوند.

تبصره - حکم این ماده در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم له می‌باشد.

ماده ۱۱ - مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آن‌ها الزامی خواهد بود.

بند دوم - گزارش واحد اطلاع رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده ۱۲ - مؤسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیت‌های آن مؤسسه در اجراء این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند.

فصل چهارم - استثنائات دسترسی به اطلاعات

بند اول - اسرار دولتی

ماده ۱۳ - در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آن‌ها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.

بند دوم – حمایت از حریم خصوصی:

ماده ۱۴ - چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.

ماده ۱۵ - موسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آن که:
الف - شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد.
ب - شخص متقاضی، ولی یا قیم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.
ج - متقاضی یکی از مؤسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیماً به وظایف آن به عنوان یک موسسه عمومی مرتبط باشد.

بند سوم – حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری:

ماده ۱۶ - در صورتی که برای موسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می‌اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آن‌ها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.

بند چهارم - سایر موارد:

ماده ۱۷ - موسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می‌نماید از دادن آن‌ها خودداری کنند.
الف - امنیت و آسایش عمومی.
ب - پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان.
ج - ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها.
د - اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور.

تبصره ۱ - موضوع مواد (۱۳) الی (۱۷) شامل اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی‌گردد.

تبصره ۲ - موضوع مواد (۱۵) و (۱۶) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می‌شود، نمی‌گردد.

فصل پنجم - کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

بند اول - تشکیل کمیسیون:

ماده ۱۸ - به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرائی لازم در عرصه اطلاع رسانی، نظارت کلی بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس جمهور با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون).
ب - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی ربط.
ج - وزیر اطلاعات یا معاون ذی ربط.
د - وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح یا معاون ذی ربط.
ه– - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون ذیربط؛ و - رئیس دیوان عدالت اداری.
ز - رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.
ح - دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور.

تبصره ۱ - دبیرخانه کمیسیون یاد شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌گردد. نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲ - مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراء خواهد بود.

ماده ۱۹ - مؤسسات ذیربط ملزم به همکاری با کمیسیون می‌باشند.

بند دوم – گزارش کمیسیون:

ماده ۲۰ - کمیسیون باید هر ساله گزارشی درباره رعایت این قانون در مؤسسات مشمول این قانون و فعالیت‌های خود را به مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور تقدیم کند.

فصل ششم - مسؤولیت‌های مدنی و کیفری

ماده ۲۱ - هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آن‌ها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسئولیت مدنی جبران خسارت‌های وارد شده را مطالبه نماید.

تبصره - در صورت انتشار اطلاعات واقعی برخلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسؤولیت‌های مدنی، جبران خسارت‌های وارد شده را مطالبه نمایند.

ماده ۲۲ (اصلاحی ۰۸ˏ۱۱ˏ۱۳۹۹) - ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می‌باشد و مرتکب به پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۲ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۰ ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
الف - ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.
ب - هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع رسانی موسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.
ج - امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.
د - عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلت‌های مقرر.
چنانچه هر یک از جرائم یاد شده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال می‌شود.

ماده ۲۳ - آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاه‌های ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۱ /۵ /۱۳۸۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (۱۰) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

- طبق لایحه برنامه هفتم توسعه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی فرابخشی پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان‌پذیر است.
به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه (۱۴ آبان) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و بندهای (ت)، (ث)، (ج) و (چ) ماده (۱۰۷) لایحه برنامه که پیش از این مراعا مانده بود، به تصویب نمایندگان رسید.

بر اساس بند (ت) که به تصویب رسید، نسبت به طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک، در ستاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه‌های موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود، اقدام نموده و آن را به مرحله‌ اجرا درآورند.

تبصره- به منظور پرهیز ازموازی کاری وصرفه جویی در هزینه‌های دولت، در طول سال‌های اجرای برنامه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکانپذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یکماه ازتاریخ وصول درخواست، نسبت به ضرورت راه اندازی و عدم موازی کاری آنها تعیین تکلیف نموده و نتیجه را ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرائی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.

پیش از رای‌گیری محمدحسین فرهنگی در مخالفت با بند (ت) ماده (۱۰۷) لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در طول برنامه تاکید شده که ایجاد سامانه با وجود مجوز امکان پذیر است. اما اینکه اگر یک مجموعه‌ و دستگاهی بخواهد برای هر کار جزیی مجوز بگیرند، افراطی است و ضرورتی برای این اقدامات وجود ندارد و گرفتاری‌هایی برای دستگاه‌ها ایجاد می‌کند.

مصطفی طاهری در موافقت با بند (ت) گفت: این موضوع به سامانه‌هایی اشاره دارد که ملی و فرابخشی است و اگر مدیریت یک سازمان نیاز به انجام مجوز داخلی داشته باشد نیاز به مجوز نیست. البته باید در متن به رعایت قانون دادها تاکید شود.

بر اساس بند (ث) که به تصویب نمایندگان رسید، اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظور ارتقای شاخص‌های ملی و بین المللی از جمله شاخص بین‌ المللی توسعه دولت الکترونیک اجرا نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باهمکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه و ابلاغ نماید.

طبق بند (ج) که تصویب شد نیز خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه به صورت برخط و امن ارائه نموده و حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارائه نمایند.

آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه سازی فرایندهای مربوط ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باهمکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به راه‌اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی و حقوقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید. این سازمان مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به ارائه خدمت احراز هویت در ارائه خدمات الکترونیکی به کلیه بخشهای دولتی و خصوصی اقدام نماید.

بند (چ) نیز به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس آن کلیه دستگاه‌های اجرائی متولی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه، موضوع قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، مکلفند حداکثر تا پایان سال اول برنامه، پایگاه اطلاعات خودرا تکمیل نمایند. از ابتدای سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخگوئی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرائی و کسب وکارها را براساس قانون داده و اطلاعات ملی به صورت کاملاً آنی و برخط انجام دهند. کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، گزارش تحقق این بند را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی موظف شدند حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند ارائه کنند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه و در جریان بررسی موارد مراعا مانده از لایحه برنامه هفتم توسعه بند (ج) ماده ۱۰۷ را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارت خانه ها و موسسات دولتی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند.

ج- خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه به صورت برخط و امن ارائه نموده و حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات بهصورت دستی ارائه نمایند.

آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه سازی فرایندهای مربوط ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به راه اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی و حقوقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید. این سازمان مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ارائه خدمت احراز هویت در ارائه خدمات الکترونیکی به کلیه بخش‌های دولتی و خصوصی اقدام نماید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه همکاری این وزارتخانه با صندوق نوآوری ظرفیتی بی‌نظیر برای توسعه اکوسیستم دانش‌بنیان در حوزه ICT است، از تشکیل کمیته اجرایی مشترک برای حمایت ویژه از شرکت‌های دانش بنیان حوزه ICT خبر داد.
به گزارش تسنیم، صبح امروز نشست مشترک مسئولان صندوق نوآوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در محل این وزارتخانه با حضور دکتر عیسی زارع‌پور؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضو هیئت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی و دکتر محمدصادق خیاطیان؛ رئیس صندوق نوآوری برگزار شد.

در ابتدای این نشست رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گزارشی از عملکرد این صندوق در زمینه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه ICT ارائه کرد.

همچنین در این نشست زمینه‌های همکاری و هم‌افزایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و استفاده از منابع مالی این وزارتخانه و صندوق نوآوری برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه ICT بررسی شد.

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضو هیئت امنای صندوق نوآوری در این نشست بیان کرد: از رویکرد جدید و خلاقانه هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی تشکر می‌کنم که توانسته‌اند سرعت بسیار خوبی به توسعه زیست‌بوم تأمین مالی فناوری بدهند، اقدامی که اثر آن را در توسعه فناوری در کشور می‌بینیم.

وی با اشاره به اینکه تأکید دولت و شخص رئیس‌جمهور بر حمایت‌های حداکثری از اقتصاد دانش‌بنیان است، گفت: به هر طریق دولت با بضاعتی که داشته تلاش کرده است منابع مالی و غیرمالی مختلف را به خدمت توسعه اکوسیستم بیاورد و صندوق نوآوری هم تمام تلاش خود را کرده است که خود را با این شرایط تطبیق دهد. این اقدامات منجر به حمایت بیشتر، در سطوح مختلف، از شرکت‌های دانش‌بنیان شده است.

زارع‌پور همچنین با اشاره به حمایت‌های دولت سیزدهم از محصولات تولیدی شرکت‌های دانش بنیان، تأکید کرد: از سال گذشته همه دستگاه‌های اجرایی مکلف به استفاده حداکثری از محصولات دانش‌بنیان داخلی شده‌اند و رویکرد این است که با افزایش حمایت‌ها، خدمات فناورانه به مردم برسد. در حوزه کاری ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز آمار‌ها می‌‎گوید دست‌کم 30 درصد از شرکت‌های دانش‌بنیان موجود، در حوزه فناوری اطلاعات مشغول به کار هستند. فراموش نکنیم که در این حوزه خلاقیت و نوآوری حرف اول را می‌زند و حوزه‌ای است که می‌تواند به سرعت ارزش ایجاد کند. بنابراین حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مزیت نسبی زیادی دارد. ما نیز در وزارتخانه کنار صندوق نوآوری هستیم. فارغ از اینکه وزارت ارتباطات عضوی از هیئت امنای صندوق است، خود ما نیز در وزارتخانه انگیزه گسترش همکاری با صندوق نوآوری را داریم. این همکاری ظرفیتی بی‌نظیر برای توسعه اکوسیستم دانش‌بنیان در حوزه فناوری اطلاعات است.

عضو هیئت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی با ارائه پیشنهادی به منظور تشکیل یک کمیته اجرایی مشترک میان این صندوق و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: همکاری این دو نهاد با یکدیگر را باید متفاوت دید. پیشنهاد می‌کنم که طرفین یک کمیته اجرایی مشترک دائمی داشته باشند که به طور مرتب و مداوم سازوکار تنظیم مقرراتی برای همکاری به وجود‌آوریم. دو طرف ظرفیت خوبی دارند و اگر سازوکار مشخص اجرایی طراحی کنیم حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دچار تحول جدی می‌شود، به خصوص اینک در قانون برنامه هفتم توسعه تکالیف بسیار زیادی به دستگاه‌های اجرایی برای حداکثر استفاده از فناوری‌های جدید جهت هوشمندسازی محول شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: زیرساخت ارتباطی و پردازشی را باید تأمین کنیم. در این حوزه هم به غیر از هوشمندسازی، از صندوق نوآوری طلب یاری و همکاری می‌کنیم. در حوزه فیبر نوری، 20 میلیارد اتصال در کشور تا پایان برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده که بازار بزرگی را برای بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد می‌کند. این کار هم در رشد تولید و اشتغال مؤثر خواهد بود و هم یک هدف خیلی خوب است که منابع صندوق شتاب گیرد.

وی همچنین بر این نکته تأکید کرد که همکاری‌های طرفین در حوزه ماهواره‌های فضایی و حمایت مالی از شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه نیز می‌تواند در رشد حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور مؤثر باشد.

زارع‌پور در پایان با اشاره به اینکه ظرفیت همکاری میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و صندوق نوآوری و شکوفایی بسیار زیاد است و باید کار‌های بزرگی با هم انجام دهیم، گفت: ما منتظر تدوین و عقد قرارداد برای توسعه همکاری‌‎‌ها و ایجاد کمیته مشترک میان این دو نهاد برای تصمیم‌گیری و ایجاد سازوکار در این حوزه هستیم.

 

حمایت 7 هزار میلیارد تومانی صندوق نوآوری از شرکت‌های دانش بنیان حوزه ICT

محمدصادقیان خیاطیان، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در این نشست با بیان اینکه ما در صندوق نوآوری رویکرد فعالانه‌ای برای خود تعریف کردیم که براساس اولویت دستگاه‌های اجرایی و نیاز‌های کشور بتوانیم بخشی از حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را سامان دهیم، گفت: در این میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان یکی از وزارت‌خانه‌های مهم و زیرساختی نقشی بسیار پررنگ در رویکرد جدید صندوق دارد. از سوی دیگر وزیر ارتباطات نیز عضوی از هیئت امنای صندوق نوآوری است و بنابراین ارائه گزارشی از اقدامات صندوق به وزیر ارتباطات نیز برای ما از این حیث اهمیت دارد.

وی با تأکید بر اینکه نقطه قوت دولت سیزدهم، حمایت همه‌جانبه از زیست‌بوم دانش‌بنیان است، گفت: بنا بر این هم‌افزایی که در دولت ایجاد شده، باید از این ظرفیت استفاده کنیم. ما به دنبال یک هدف هستیم و آن این است که از همگرایی موجود در دولت، برای حمایت از زیست‌بوم دانش‌بنیان استفاده کنیم. اکنون همه اجزای دولت پای کار توسعه اقتصاد دانش‌بنیان آمده‌اند و ما نیز به دنبال این هستیم که همکاری‌ها را به شکل سامان‌مند ایجاد و از پراکندگی و کار جزیره‌ای عبور کنیم. این اقدامات اگر هم‌افزا شوند سرعت رشدمان بسیار افزایش پیدا خواهد کرد.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین با بیان اینکه امروز تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در کشور به 9220 شرکت دانش‌بنیان رسیده که 266 هزار نفر در آن‌ها مشغول به فعالیت هستند، گفت: در این میان صندوق نوآوری 79 خدمت شامل 20 مدل تسهیلات، هفت مدل ضمانت‌نامه و 44 خدمت بلاعوض توانمندسازی به این شرکت‌ها اعطا می‌کند.

به گفته خیاطیان، صندوق نوآوری از ابتدای تأسیس تاکنون 46 همت خدمات مالی به شرکت‌های دانش بنیان ارائه کرده است که از این بین 25 همت شامل تسهیلات و 13 همت شامل ضمانت‌نامه است

وی افزود: از این میزان خدمات مالی، هفت همت از طریق بخش خصوصی برای زیست‌بوم نوآوری جذب شده است. 186 میلیارد تومان هم در قالب خدمت بلاعوض توانمندسازی به شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه شده که این اعداد با همکاری شبکه بانکی کشور و بازار سرمایه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گرفته است.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: در سال‌های گذشته صندوق توانست زبان و ادبیات مشترکی با شبکه بانکی ایجاد کند. از سوی دیگر در این سال‌ها شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از خوش‌نام‌ترین مشتریان شبکه بانکی بوده‌اند به طوری که امروز بدهی شرکت‌های دانش بنیان به شبکه بانکی کشور مطابق گفته مدیران این شبکه، صفر است.

خیاطیان از دیگر همکاران صندوق نوآوری در حوزه تأمین مالی فناوری را صندوق‌های پژوهش و فناوری نام برد و افزود: با حمایت صندوق نوآوری 71 صندوق پژوهش و فناوری در سراسر استان‌ها و در حوزه‌های تخصصی مختلف شکل گرفته است که میزان کل سرمایه آن‌ها امروز به 3 هزار و 301 میلیارد تومان می‌رسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه از بین 9220 شرکت دانش بنیان، 2800 شرکت در حوزه ICT فعالیت دارند، گفت: از این تعداد 1275 شرکت از صندوق نوآوری تسهیلات دریافت کرده‌اند که شامل 3599 فقره تسهیلات به مبلغ 4814 میلیارد تومان بوده است. همچنین صندوق نوآوری تاکنون 1555 فقره ضمانت‌نامه به مبلغ 2284 میلیارد تومان به شرکت‌های دانش بنیان فعال در حوزه ICT اعطا کرده است.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین اظهار کرد: تاکنون 41 میلیارد تومان هم‌سرمایه‌گذاری میان صندوق نوآوری و صندوق‌های پژوهش و فناوری فعال در حوزه ICT و نیز 179 میلیارد تومان هم‌سرمایه‌گذاری با صندوق‌های جسورانه فعال در این حوزه صورت گرفته است.

خیاطیان با اشاره به اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی در دولت سیزدهم 13 همت تسهیلات به دانش بنیان‌ها ارائه کرده است، گفت: ما در این دولت سالیانه به طور میانگین 6600 میلیارد تسهیلات به این شرکت‌ها اعطا کرده‌ایم که 2.8 رشد نسبت به دولت قبل را نشان می‌دهد. همچنین صندوق نوآوری با اعطای 408 میلیارد تومان قرارداد تسهیلات به صندوق‌های پژوهش و فناوری، زمینه فعالیت گسترده این صندوق‌ها در سراسر ایران را فراهم کرده است.

وی با اشاره به اینکه اهداف راهبردی صندوق نوآوری مطابق برنامه هفتم توسعه ایجاد 500 هزار فرصت شغلی جدید است، گفت: تا پایان برنامه هفتم توسعه باید 6 هزار میلیون یورو توسعه صادرات و 6600 همت فروش محصولات دانش بنیان حاصل شود.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه فناوری‌های آینده و جریان‌ساز در حوزه‌های هوش مصنوعی، زیست فناوری و میکرو الکترونیک در برنامه هفتم مورد تأکید قرار گرفته است.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اپتیک و کوانتوم سطح فناوری‌های تولیدشده حوزه اپتیک را ۶ تا ۸ و محصولات حوزه کوانتوم را بین ۲ تا ۴ دانست و گفت: «به منظور ترسیم نقشه راه حوزه کوانتوم، تدوین سند راهبردی این حوزه کوانتوم در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته است.»

به گزارش ایسنا، علی اسفندیاری، دبیر ستاد اپتیک و کوانتوم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه نانو در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ستاد اپتیک و کوانتوم تصمیم گرفت در این دوره از نمایشگاه نانو که همزمان با نمایشگاه صنعت برگزار شد، حضور داشته باشد، افزود: «این نمایشگاه عرصه‌ای برای تعامل میان صنعتگران، دانشگاهیان و فناوران است و از این رو بازه زمانی بازه بسیار جذابی بود، از این رو تلاش کردیم که شرکت‌ها و تیم‌های فعال در حوزه اپتیک، لیزر و کوانتوم در این‌ نمایشگاه حاضر شوند تا هم بازدیدکنندگان با فعالیت این شرکت‌ها آشنا شوند و هم صاحبان فناوری با یکدیگر تعامل داشته باشند.»

وی با بیان اینکه این برای اولین بار است که شرکت‌های حوزه اپتیک و لیزر در نمایشگاه نانو حضور دارند، ادامه داد: «در سال‌های گذشته دستاوردهای شرکت‌های ‌این حوزه در نمایشگاهی تحت عنوان اپتیک و لیزر عرضه می‌شدند، ولی فعالان این عرصه با تاکید بر فناوری‌های فوتونیک و لیزر و اپتیک همراه با فناوری‌های مبتنی بر کوانتوم که در حال حاضر اشتراکات زیادی با فناوری‌های نوری یا اپتیکی دارند، در این نمایشگاه حضور یافته‌اند.»

تعداد شرکت‌های فعال ایران در حوزه کوانتوم
اسفندیاری با بیان اینکه ۳ تا ۴ شرکت فعال در حوزه کوانتوم و ۱۵ شرکت در حوزه اپتیک، فوتونیک و لیزر دستاوردهای خود را در نمایشگاه نانو عرضه کرده‌اند، ادامه داد: «در این نمایشگاه از تیم‌هایی با یک محصول تا شرکت‌های صادراتی حاضر شدند، ولی نکته حائز اهمیت این تیم‌ها دارا بودن بخش‌های تحقیق و توسعه قوی است و می‌توانند میزبان بسیاری از پژوهشگران و فناوران و شرکت‌های کوچک باشند.»

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اپتیک و کوانتوم. یکی از چالش‌های موجود در حوزه دانش‌بنیان‌ها را تمایل شرکت‌های کوچک به تبدیل شدن به شرکت‌های پیشران عنوان کرد و یادآور شد: «این در حالی است که برخی اوقات نیاز است که شرکت‌های کوچک با شرکت‌های بزرگتر که بازار تامین سرمایه و تجاری سازی را می‌شناسند، ادغام شوند؛ از این رو ما در این نمایشگاه در کنار شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های کوچک و متوسط را مستقر کردیم.»

وی با بیان اینکه در حوزه فوتونیک و لیزر حدود ۸۰۰ تا ۱۰۰ شرکت فعال در کشور داریم، خاطرنشان کرد: «این شرکت‌ها دارای بخش‌های تحقیق و توسعه فعال هستند.»

دبیر ستاد توسعه اپتیک و کوانتوم در خصوص سطح فناوری‌های تولید شده در این حوزه، گفت: «TRLهای محصولات فناورانه حوزه اپتیک ۶ تا ۸ و نزدیک به خط تولید و ارائه خدمات به صنعت است و نیاز است ابزار آن را به منظور کاربرد برای صنعتگران فراهم کنیم.»

وی اضافه کرد: «TRLهای محصولات حوزه کوانتوم بین ۲ تا ۴ است و چون به تازگی آغاز شده است، از تولید نمونه‌های آزمایشگاهی و دانشگاهی به سمت تولید قابل ارائه در حرکتیم.»

اسفندیاری تاکید کرد: «ممکن است محصولات حوزه کوانتوم متقاضی صنعتی نداشته باشد، ولی پتانسیل‌های آن وجود دارد و ما امیدواریم این نمایشگاه نقطه شروع برای حوزه کوانتوم باشد.»

وی در خصوص زیرساخت‌های توسعه فناوری‌های کوانتوم، گفت: «حوزه کوانتوم به زیر ساخت‌های منحصر به فردتری نیاز دارد، در حوزه نانو و حتی اپتیک، فوتونیک و لیزر نیاز به زیر ساخت‌هایی چون دانش و علم مواد، شیمی و یا الکترونیک نیاز بوده است.»

وی ادامه داد: «ولی حوزه کوانتوم یکسری دانش‌های پیشرفته فیزیکی، الکترونیک و آزمایشگاه‌های بسیار منحصر به فرد را می‌طلبد؛ چرا که فناوری کوانتومی در مقیاس تک اتم و یا تک فوتون کار می‌کند؛ از این رو محققان این حوزه نیاز به ابزارآلات بسیار دقیق دارند.»

اسفندیاری با بیان اینکه سایر حوزه‌ها الزامی برای کاربرد ابزارهای بسیار دقیق ندارند، خاطر نشان کرد: «حوزه کوانتوم به شدت نیاز به این ابزارها دارد و این آزمایشگاه‌های حوزه کوانتوم به طور پراکنده در کشور وجود داشته است که در کنار هم، به کار گرفته نمی‌شده، ضمن آنکه این آزمایشگاه‌ها به روزرسانی نشده‌اند.»

وی دلیل این کمبود زیر ساخت‌های حوزه کوانتوم را نوپا بودن آن در کشور دانست و افزود: «ما نیاز داریم این آزمایشگاه‌ها به‌روزرسانی و تجهیز شوند.»

دبیر ستاد توسعه اپتیک و کوانتوم با اشاره به تدوین سند کوانتوم، گفت: «این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال تدوین است تا بر اساس آن نقشه راه کلی کشور در این حوزه تدوین شود.»

به گفته وی نقشه راه کوانتوم بعد از تدوین سند خواهد بود و بر اساس آن تقسیم کار ملی در این حوزه صورت می‌گیرد.

اسفندیاری در پاسخ به این سؤال که چرا سند کوانتوم به جای ستاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین می‌شود، توضیح داد: «در تدوین این سند نمایندگانی از دستگاه‌های مختلف دانشگاه، صنعت، دفاعی و ستاد کوانتوم معاونت علمی ریاست‌جمهوری حضور دارند و در این گروه با تدوین این سند، تقسیم کار ملی خواهد شد.»

وی با بیان اینکه ماموریت معاونت علمی ریاست‌جمهوری در این حوزه مشخص نشده است، اظهار کرد: «ولی این ستاد بیشترین نقش را خواهد داشت، چون ذیل نهاد معاونت علمی ریاست جمهوری است که بوروکراسی‌های آن کمتر است و از فعالان این عرصه می‌تواند چابکتر حمایت کند و از آنجایی که معاونت علمی ذی‌نفع نیست، می‌تواند میان بخش‌های مختلف تعامل ایجاد کند. ولی این امر نیازمند آن است که اعتقاد به فعالیت‌های معاونت علمی در نهادهای دیگر وجود داشته باشد.»

به گزارش ایسنا، چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی فناوری‌ نانو صبح روز شنبه ۱۳ آبان ماه با حضور بیش از ۹۰ شرکت فعال در نمایشگاه بین المللی تهران آغاز به کار کرد که تا ۱۶ آبان ماه دایر خواهد بود.

بوت‌کمپ «آینده‌سازان دیجیتال» توسط  آکادمی ایرانسل و با همکاری دانشگاه تربیت مدرس، به‌صورت رایگان برگزار می‌شود.

به گزارش روابط‌عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران با هدف ایجاد دسترسی عمومی برای علاقه‌مندان به دوره‌های آموزشی کاربردی و آشنایی با فناوری‌های روز دنیا و به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی خود، بوت‌کمپ «آینده‌سازان دیجیتال» را با همکاری آکادمی ایرانسل و دانشگاه تربیت مدرس، به‌صورت رایگان برگزار می‌کند. در این دوره آموزشی، شرکت‌کنندگان، مباحث مرتبط با صنعت ارتباطات و فناوری‌های نوین مانند رایانش ابری، نسل پنجم شبکه تلفن‌همراه، هوش مصنوعی و … را با تدریس مدرسان بین‌المللی، آموزش می‌بینند.

مخاطبان این بوت‌کمپ که یک دوره بین‌المللی است و به زبان انگلیسی تدریس می‌شود، دانشجویان دانشگاه‌ها و کارشناسان فعال در حوزه ارتباطات و فناوری‌اطلاعات هستند. از آن‌جا که این بوت‌کمپ به زبان انگلیسی برگزار می‌شود، لازم است شرکت‌کنندگان در آن، تسلط کافی به این زبان داشته باشند.

حضور در این بوت‌کمپ که از ۲۷ آبان تا ۴ آذر ۱۴۰۲ برگزار می‌شود، می‌تواند زمینه‌ساز آمادگی مخاطبان برای اشتغال در بخش‌های مختلف صنعت ICT شده و امکان جذب آنان در شرکت ایرانسل، ایرانسل‌لبز و شرکت‌های همکار ایرانسل را فراهم کند. آموزش در جهت توانمندسازی، با رویکرد اشتغال در صنعت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، از مهترین اولویت‌های ایرانسل در پروژه‌های سرمایه‌گذاری اجتماعی (CSI) است. به همین منظور، این بوت‌کمپ با حمایت ایرانسل و به عنوان یکی از پروژه‌های CSI، برای دانشجویان جوان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های معتبر کشور، به صورت رایگان، برگزار می‌شود.

برای شرکت کنندگان در این بوت‌کمپ، جوایز دیجیتالی درنظر گرفته شده است که بر اساس نمره ارزیابی پروژه‌های تیمی، به افراد برتر اهدا می‌شود.

علاقه‌مندان برای شرکت در این بوت‌کمپ، می‌توانند تا ۲۱ آبان ۱۴۰۲ از طریق وبسایت آکادمی ایرانسل، ثبت‌نام کنند. پس از ارسال مدارک و تأیید تیم ارزیابی، افراد واجد شرایط به‌صورت رایگان، توسط اساتید بین‌المللی آموزش می‌بینند. 

استراتژی ایرانسل در چند سال اخیر، حرکت از شرکت خدمات ارتباط‌پایه (Telco) به شرکت فناوری‌محور (Techco) است که هم در لایه زیرساخت و هم در لایه سرویس و پلتفرم، بتواند خدمات متنوعی را عرضه کند و زیست‌بوم دیجیتال کشور را توانمندتر سازد. ایرانسل به عنوان شرکت پیشرو در تحول دیجیتال، در راستای تحقق این امر، بوت‌کمپ آینده‌سازان دیجیتال را توسط آکادمی ایرانسل و با همکاری دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌کند.

مجموعه ایرانسل لبز، از سال ۱۳۹۸، با هدف تعمیق ارتباط ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با جامعه دانشگاهی و کمک به مراکز علمی، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور و با مأموریت انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نوآوری و تجاری‌سازی در زمینه شبکه ارتباطات و فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای پیرامونی با کمک مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور، اعم از دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور، با هدف تأمین نیازمندی‌های بازار ICT تأسیس شده است. چشم‌انداز این مجموعه، پیشگام بودن در توسعه منابع انسانی و زیرساخت‌های تحقیقاتی اقتصاد دانش‌بنیان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستیابی به جایگاه برترین شرکت ملی در زمینه خلق محصولات و خدمات این حوزه است و «بخش تحقیق و توسعه»، «مرکز نوآوری ایرانسل» و «آکادمی ایرانسل»، از جمله بخش‌های اصلی آن هستند. ایرانسل، نخستین ارائه‌دهنده 5G و رکورددار سرعت و تعداد سایت‌ نسل پنج در ایران، با راه‌اندازی این مجموعه، در پی حرکت در مسیر گسترش خدمات متنوع و توسعه سبک زندگی دیجیتال و خلق آینده‌ای همگام با تحولات دنیای دیجیتال است تا با بهره‌گیری از فناوری‌های برتر در حوزه‌های مختلف، خلق ارزش کند.

مشکلات شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور، از بیش از یک دهه قبل به شکل جدی آثار خود را نمایان کرد و راه‌کارهای زیادی برای برون‌رفت این شرکت شناسایی و ارایه شد. لیکن به دلایل متعدد، این مسایل در دولت‌های گذشته نادیده گرفته شد و اکنون نیز به جای حل آن معضلات، پیشنهاد عجیب «اختفای مشکلاتِ» مذکور از طریق ادغام شرکت مخابرات با شرکت ارتباطات سیار از سوی چند نماینده مجلس مطرح شده است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، بحث ادغام شرکت مخابرات با هر شرکت همچون نسخه علاج یک بیمار و بیماری با جابجا کردن فیزیکی محل استقرار آن محسوب می‌شود که نه تنها به حل مشکل کمکی نمی‌کند بلکه به منزله پاک‌کردن موقت اصل صورت یک مساله و انتقال مشکلات به دیگر بخش‌ها محسوب می‌شود.
فارغ از نسخه نادرست برای حل مساله و اصولا امکان قانونی چنین ادغامی، باید نگاهی به اصل مسایل و معضلات شرکت مخابرات ایران داشت و راه‌کار آن جابجایی شرکت نیست بلکه حل مشکلات آن است، چراکه در غیر اینصورت نه تنها مسایل این شرکت حل نخواهد شد بلکه تشدید نیز شده و کارآیی و کارآمدی بخش‌های دیگر عرصه ارتباطات کشور که خود نیز با مشکلات زیادی مواجه هستند را با بحران مواجه می‌کند.
برای حل صحیح بحران شرکت مخابرات که ماهانه با ۴۰۰ میلیارد تومان زیان مواجه است و در پرداخت حقوق کارکنان خود نیز به مشکل خورده و در حال فروش اموال و ساختمان‌های خود است، ابتدا باید به گذشته سر زد و ریشه مشکلات را شناسایی کرد و سپس نیز راه‌کارهای منطقی ارایه داد.

•    نیروی مازاد در شرکت مخابرات

آبان‌ماه سال ۹۵ بود که رسانه‌ها گزارش دادند احتمال تعدیل ۲۴ هزار نفر از ۴۰ هزار نیروی انسانی شرکت مخابرات با نامه وزیر ارتباطات به وزیر کار وارد مرحله تازه ای شد.
وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات در آن مقطع در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت و اعلام کرد: «شرکت مخابرات ایران در تاریخ ۱۸ آبان ۸۸ در راستای اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده و بیش از ۴۰۰۰۰ نیروی انسانی پیمانکار که در زمان دولتی بودن در آن شرکت شاغل بوده‌اند، علی‌رغم تغییرات تکنولوژی در حوزه ICT و تجدیدنظر در ساختار شرکت مذکور و بند ح ردیف ۴ تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴/۲/۱ و به استناد ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع، بالغ بر ۶۰% نیروهای مذکور مازاد بوده و می‌بایست نسبت به تعدیل شاغلان مازاد اقدام کند، لیکن اشتغال آنان پس از واگذاری و در راستای سیاست‌های دولت تدبیر همچنان ادامه دارد.
اخیرا مراجع حل اختلاف وزارت کار، به استناد دستورالعمل ۳۶ معاونت روابط کار و برخلاف ماده ۲ و تبصره ۱ آن نسبت به صدور آراء الزام آور درباره تسری طرح طبقه‌بندی مشاغل شرکت مخابرات به کارگزاران شرکت‌های پیمانکاری مبادرت می‌کنند که در این صورت راهکاری به جز تعدیل نیروی انسانی نخواهد داشت.
علاوه بر موراد فوق شرکت یاد شده در حال حاضر به واسطه تغییر تکنولوژی، با مازاد نیروهای دائمی و قراردادی نیز مواجه است.
با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید در راستای حفظ سطح اشتغال موجود و رفع موانع بازدارنده مندرج در دستورالعمل مورد اشاره، همکاری لازم به عمل آید.»
همانطور که مشاهده می‌شود از سال‌های دور مساله استهلاک تجهیزات و زیرساخت‌های شرکت مخابرات ایران، وجود انبوهی از نیروهای مازاد و همچنین تغییرات فناوری به عنوان سه مساله اساسی این شرکت شناسایی شده و وزیر وقت ارتباطات ظاهرا پیگیر رفع این معضل بود.
مشکلاتی که حل نشد و به دلایل مختلف و عمدتا سیاسی از همان سال‌ها تا کنون تشدید نیز شد که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱-    معضل سرکوب تعرفه‌ها
۲-    کاهش درآمدهای مکالمه
۳-    کندی و توقف توسعه زیرساخت‌ها
۴-    هزینه‌های نیروی انسانی
۵-    تورم افسار گسیخته
۶-    ظهور مستمر فناوری‌ها
۷-    کندی و تاخیر در سیاست‌گذاری‌های رگولاتوری

•    ادغام قانونی یا غیرقانونی؟
اکنون اما با نادیده گرفتن مسایل لاینحل شرکت مخابرات ایران، برخی نمایندگان مجلس، راهکارِ پنهان کردن یا واگذاری مشکلات به شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) مطرح کرده‌اند. درست مثل اینکه به جای خاموش کردن آتش یک گوی آتشین آن را به مکان دیگری پرت کرد! که در نتیجه به گسترش آتش سوزی و خسارات می‌انجامد.
فارغ از این راهکار پر ابهام، اما پرسش اینجاست که آیا اصولا از منظر قانونی امکان دستور ادغام دو شرکت که از قضا از هر دو طرف نیز با این مدل مخالفت دارند، امکان‌پذیر است؟
پاسخ این پرسش منفی است. چراکه اصولا سهامداران هیچ شرکتی حاضر به پذیرش و ادغام با یک شرکت بزرگ و زیان‌ده و انتقال خسارات به خود موافق نیستند و بحث ادغام دستوری نیز به منزله مداخله در کار شرکت‌های خصوصی بوده و کاملا بر خلاف قوانین تجارت در کشور است و تا کنون نیز چنین مساله‌ای رخ نداده است.

•    راهکارهای حل مشکلات شرکت مخابرات
پیشنهاد عجیب ادغام شرکت مخابرات با شرکت ارتباطات سیار، اما با واکنش منفی مدیران و فعالان عرصه ارتباطات کشور نیز مواجه شده است.
کارشناسان این حوزه حسب تجربه مشابه جهانی در خصوص دیگر سرنوشت دیگر اپراتورهای بزرگ ارتباطات ثابت بعد از ظهور انواع فناوری‌های سیار را مطرح می‌کنند که به سمت عرضه خدمات متعدد و همچنان رو به رشد ارزش افزوده رفته‌اند.
چراکه بر خلاف شرایط امروز شرکت مخابرات ایران، سایر شرکت‌های مشابه در دنیا توانسته‌اند سهم بازار تضمین شده‌ای از عرصه ارتباطات داشته باشند.
در این خصوص کارشناسانی که زمانی سابقه مدیریت در شرکت مخابرات ایران را نیز داشته‌اند، علاوه بر رفع معضلات باقی‌مانده و شناسایی شده از گذشته تا کنون که به برخی از آنها اشاره شد، معتقدند محصول مخابرات را باید در تعدد و تنوع خدمات وتوسعه آنها دید. چراکه این شرکت همچون مدل‌های تجربه‌شده و موفق جهانی با توجه به آمادگی و پاسخگویی پیشران‌های فناوری جدید به شکل نامحدودی می‌تواند سرویس و پروژه تعریف و تولید کند. 
این کارشناسان معتقدند باید به مخابراتی دیگر با نگرشی جدید فکر کرد و ایجاد کرد و به مرور استحاله انجام شود، چراکه این تجربه در مدیریت ایرانی در صنعت فاوا وجود دارد و شدنی است.
به نظر متخصصان این عرصه نگاه«آینده‌نگرانه‌»ی «توجه به تحول از نگاه سنتی به مدل یکپارچه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات به عنوان پیشران انقلاب چهارم صنعتی» راه‌کار برون رفت مسایل و مشکلات شرکت مخابرات ایران است نه نسخه عجیب و نادرست ادغام آن با هر بخش دیگر.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد با همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، امکان استعلام آنلاین اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را برای پلتفرم‌های بخش خصوصی فراهم کند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز یکشنبه و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده الحاقی 23 را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، در اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب  30/ 6/ 1401 و ‌به‌منظور پیشگیری از جرائم و ارتقای سلامت معاملات وسایل نقلیه موتوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استعلام برخط (آنلاین) اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی، برای سکو(پلتفرم‌)های بخش خصوصی فراهم نماید. در این راستا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک را از طریق سکوهای مذکور فراهم نماید.

آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از ‌لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همراه اول با مجموعه‌ای از سرویس‌ها و محصولات خود در حوزه‌های مالی، بانکی و بیمه‌ای و همچنین به عنوان حامی، به نمایشگاه کیش اینوکس می‌رود.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و پانزدهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور با حضور و حمایت نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور از 15 تا 18 آبان 1402 در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار می شود.

این نمایشگاه که یکی از بزرگترین و موثرترین رویدادهای اقتصادی کشور به حساب می آید با نام تجاری «کیش اینوکس» شناخته و با حضور شرکت های داخلی و بین المللی برگزار می شود.

همراه اول به عنوان یکی از بزرگترین ارائه دهندگان خدمات زیرساخت ارتباطی کشور و سرمایه گذار در حوزه سرویس های مالی (اعم از سرویس های توسعه یافته بومی یا سهامداری در شرکت های استارتاپی) سبدی از محصولات و خدمات خود در حوزه های بانکی و پرداختی را در این نمایشگاه ارائه می دهد.

شرکت «حرکت اول» به عنوان بازوی سرمایه گذاری خطرپذیر همراه اول که محورهای اصلی سرمایه گذاری آن بر روی کسب و کارهای فعال و مشتاق در زمینه های تجارت الکترونیک و تبلیغات، خدمات مالی و بیمه، گردشگری، حمل و نقل، سلامت، آموزش، ارتباطات، رسانه و سرگرمی است، در غرفه همراه اول حضور دارد و به معرفی استارتاپ های تحت چتر حمایتی خود می پردازد.

شرکت پرداخت اول کیش با برند تجاری «جیرینگ» نیز که به عنوان بازوی اصلی همراه اول در ارائه راهکارهای سازمانی پرداخت شناخته می شود در کنار «بخش سهام همراه اول» به نمایشگاه کیش اینوکس می آید.

استارتاپ «آی بیمه» هم که از سال 1395 به عنوان برترین استارتاپ بیمه ای تایید شده از سمت بخش نوآوری و توسعه کسب و کار همراه اول در نمایشگاه تلکام ۲۰۱۷ معرفی شد، به صورت مستقل در غرفه اپراتور اول تلفن همراه کشور حضور دارد و به ارائه سرویس می پردازد.

«سرویس های سازمانی» همراه اول هم با توجه به ماهیت این نمایشگاه و فرصتی که برای تعاملات مستقیم فعالان حوزه اقتصادی با بزرگترین اپراتور ارتباطی کشور برای بهره مندی از خدماتی چون راهکار جامع امضاء دیجیتال فراهم می آورد، در این رویداد حضور دارند.

با توجه به اینکه همراه اول فارغ از کسب و کار اصلی خود، سرویس های توسعه یافته بومی در حوزه های مالی و بانکی دارد، بخش ویژه دیگری از غرفه خود در رویداد کیش اینوکس 2023 را به سرفصل «اپراتور خدمات بانکی» ارائه داده و میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود.

همراه اول به مناسبت دهمین دوره از برگزاری این رویداد بین المللی، رونمایی از «وب سرویس اختصاصی خود در حوزه بانکداری و بیمه» و همچنین «خدمات اپراتور اول تلفن همراه در حوزه بانکی و پرداخت» را در طول روزهای برگزاری این نمایشگاه تدارک دیده است و از علاقه مندان دعوت کرده تا با مراجعه به غرفه این اپراتور از نزدیک به تعامل با سرویس های دیجیتال توسعه یافته بپردازند.

گفتنی است اپراتورهای تلفن همراه با ارائه خدمات ارتباطی ضروری به مشاغل و افراد، نقش مهمی در چرخه اقتصادی ایفا می کنند و با برقراری «اتصال»، امکان انجام تراکنش با تلفن همراه را فراهم می آورند و نهایتاً با تغییر در شیوه کار، ارتباط و دسترسی مردم به خدمات، زمینه ساز برای افزایش بهره وری و رشد اقتصادی می شوند.

به طور کلی، شبکه های اپراتورهای تلفن همراه نقش مهمی در ایجاد امکان برای بانک ها و شرکت های بیمه برای ارائه خدمات راحت، ایمن و قابل اعتماد به مشتریان شان دارند.

نمایشگاه کیش اینوکس 2023 به مدت چهار روز از ساعت 17 تا 22 میزبان علاقه مندان و بازدیدکنندگان خواهد بود.

همزمان با هفته نکوداشت پدافند غیرعامل، ایرانسل، به‌عنوان اپراتور برتر در حوزه پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، همایش هفته نکوداشت پدافند غیرعامل، صبح شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۲، با حضور عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، محمدامین آقامیری دبیر شورای‌عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، یوسف امیری رئیس مرکز حراست و دبیر کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات و شماری از معاونان وزیر و مدیران این حوزه، در سالن همایش‌های بین‌المللی شهید قندی برگزار شد و ایرانسل، لوح اپراتور برتر در حوزه پدافند غیرعامل را دریافت کرد.

این همایش، همزمان با هفته پدافند غیرعامل و با هدف بررسی آخرین وضعیت پدافند غیرعامل در حوزه سایبری و معرفی برنامه‌ها، اقدامات و دستاوردهای پدافند غیرعامل در حوزه ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، برگزار شد.
در لوح اهدا شده به ایرانسل به این مناسبت، از بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل، به دلیل زحمات بی‌شائبه با روحیه جهادی در عرصه تحقق اهداف پدافند غیرعامل، تقدیر شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، در این مراسم با اشاره به اهمیت موضوع پدافند غیرعامل در حوزه ارتباطات و فناوری‌اطلاعات گفت: امروزه وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات از جمله وزارتخانه‌هایی است که به‌طور مستقیم با زندگی مردم سر و کار دارد و هرگونه اختلال در ارتباطات، می‌تواند مشکلات جدی برای مردم ایجاد کند.

زارع‌پور افزود: در شرایطی که مردم کندی یا قطعی ارتباطات را برنمی‌تابند، باید به موضوع پدافند غیرعامل و آمادگی در برابر تهدیدات، توجه ویژه داشت و از قبل، سطح آمادگی را در برابر تهدیدها افزایش داد.

در پایان این مراسم، حاضران، از غرفه ایرانسل در نمایشگاه نوآوری‌ها و دستاوردهای پدافند غیرعامل حوزه ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، بازدید کردند و با آخرین اقدامات و دستاوردهای ایرانسل در این زمینه، آشنا شدند.

همچنین چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۲، در بازدید سعید رحیمی معاون فاوای پدافند غیرعامل کشور،  یوسف امیری رئیس و  محمد صمدایی دبیر کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات و هیئت همراه از ساختمان مرکزی ایرانسل به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، گزارشی از اقدامات انجام شده توسط ایرانسل در حوزه پدافند غیرعامل ارائه شد.

در این نشست، علاوه بر انجام مانور موفقیت‌آمیز پایداری زیرساخت ابر ایرانسل و سامانه هوشمند مدیریت برق ایرانسل و شبیه‌سازی موفقیت‌آمیز تست نفوذ و پایش حمله سایبری به سایت ایرانسل توسط تیم مرکز عملیات امنیت، به درخواست حاضران، مانور غیرفعال‌سازی دیتابیس اصلی مشترکان ایرانسل (HLR) نیز انجام شد. در صورت ناموفق بودن این آزمایش، سرویس ده‌ها میلیون مشترک فعال ایرانسل، قطع می‌شد و مشترکان از دسترس خارج می‌شدند. اما کارشناسان ایرانسل توانستند بدون آمادگی قبلی و به صورت پیش‌بینی نشده، در ساعت پیک شبکه، این آزمایش را انجام دهند و با غیرفعال‌سازی دیتابیس اصلی، دیتابیس جایگزین در شهرستان دیگر، بلافاصله (در کسری از ثانیه) و بدون کوچکترین تأثیر در شبکه فعال شد.

سوم تا دهم آبان‌ماه، هفته نکوداشت پدافند غیرعامل نامگذاری شده است و امسال، با شعار «ایران پایدار، به وسعت ایمان، به بلندای امید» گرامی داشته شده است.

پیش از این، وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، موفق شده بود بر اساس ارزیابی‌های تخصصی انجام شده، دستگاه برگزیده حوزه پدافند غیرعامل شناخته شود و امروز نیز، ایرانسل به عنوان تنها اپراتور، جایزه برتر این حوزه را در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، دریافت کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در یک سال گذشته حجم حملات سایبری DOS و DDOS افزایش ۲۰ برابری داشته است که با افزایش سطح آمادگی‌ها در برابر حملات سایبری، بخش زیادی از سرویس‌های حیاتی کشور که توسط وزارت ارتباطات پشتیبانی می‌شوند، در یک حاشیه امن قرار گرفته‌اند.
به گزارش فارس، عیسی زارع پور صبح امروز شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۲، در همایش بزرگداشت هفته پدافند غیرعامل که در سالن همایش‌های شهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و با اشاره به سکوت جامعه جهانی گفت: امیدوارم که نصرت الهی بیش از گذشته مشمول مردم مظلوم غزه شود و به زودی شاهد پیروزی آنان بر رژیم وحشی و غاصب صهیونیستی باشیم.

وزیر ارتباطات با اشاره به اهمیت موضوع پدافند غیر عامل در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امروزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله وزارتخانه‌هایی است که به‌طور مستقیم با زندگی مردم سر و کار دارد و هرگونه اختلال در ارتباطات می‌تواند مشکلات جدی را برای مردم ایجاد کند.

وی افزود: بنابراین در شرایطی که مردم کندی یا قطعی ارتباطات را برنمی‌تابند، باید به موضوع پدافند غیرعامل و آمادگی در برابر تهدیدات توجه ویژه داشت و از قبل سطح آمادگی را در برابر تهدیدات افزایش داد و برای آن طرح‌ریزی انجام داد و رزمایش برگزار کرد. هرچند باید این طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی هم بررسی شود که در مواقع اضطرار پاسخگوی شرایط خواهد بود یا خیر.

زارع پور با اشاره به اینکه در وزارت ارتباطات نظام‌نامه‌های مختلفی برای اطمینان از صحت عملکرد بخش‌های گوناگون تهیه و تدوین‌شده است، تصریح کرد: البته غیر از این اقدامات عمومی، کارهای ریشه‌ای و اساسی نیز انجام‌گرفته است که یکی از مهمترین آنها راه اندازی و زیر بار رفتن صد درصد ترافیک کشور با سامانه مدیریت خدمات نامه دامنه یا همان DNS است.

وی با اشاره به تلاش مستمر دشمن برای آسیب رساندن به زیرساخت‌های ارتباطی کشور گفت: در یک سال گذشته حجم حملات سایبری DOS (حمله‌ منع خدمت) و DDOS (حمله‌‌ منع خدمت توزیع‌شده) افزایش ۲۰ برابری داشته است و عمده هدف این حملات کور، مختل کردن و از کار انداختن روند خدمت‌رسانی کسب‌وکارهاست که در در نقطه مقابل هدف پدافند غیرعامل یعنی تضمین ارائه خدمت به مردم است.

وی افزود: مقابله با این سطح و این حجم از حملات تدابیر ویژه‌ای می‌طلبد که در همین راستا شرکت ارتباطات زیرساخت به‌صورت لحظه‌ای در حال مقابله است و سامانه‌های مقابله با حملات DOS و DDOS را گسترش داده است و این باعث شده که بخش زیادی از سرویس‌های حیاتی کشور که توسط وزارت ارتباطات پشتیبانی می‌شوند در یک حاشیه امن قرار گیرند.

زارع پور ادامه داد: وظیفه ما در وزارت ارتباطات و سازمان‌های تابعه این است که مبتنی بر اسنادی که سازمان پدافند غیرعامل تصویب و مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ می‌کند، بتوانیم تداوم ارائه خدمت کسب‌وکارها را تضمین کنیم تا حداکثر خدمت را با حداقل آسیب داشته باشند. البته لازمه آن همگرایی سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها است که بتوانیم زیرساخت‌های لازم را تأمین کنیم تا در مواقع بحرانی این تضمین را بدهیم که سرویس‌های خدمت رسان تداوم پیدا کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت:در حوزه خدمات فضای مجازی باوجود نگاه توسعه‌ای اگر نتوانیم چارچوب‌ها را تنظیم کنیم شاهد سرازیر شدن خدمات خارجی به کشور خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ سید محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز در مراسم آئین بزرگداشت هفته پدافند غیرعامل که امروز (شنبه) در وزارت ارتباطات برگزار شد با تأکید بر بزرگداشت روز سیزدهم آبان ماه؛ روز ملی مبارزه با استکبار جهانی گفت: همیشه دشمنان ما چشم طمع به ایران داشتند و آن چیزی که می‌تواند کشور را ایمن کند ظرفیت‌های داخلی است که آفند باعث ایجاد بازدارندگی و پدافند مانع آسیب‌دیدگی می‌شود که همه حوزه‌های فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و فضای مجازی را شامل می‌شود.

وی بابیان اینکه حوزه امنیت سایبری و پدافند غیرعامل بیشترین میزان تعامل با زندگی روزانه مردم را دارد افزود: هرچه فضای مجازی در کشور توسعه پیدا می‌کند، سبک زندگی مردم تغییر می‌یابد بنابراین در حوزه خدمات فضای مجازی باوجود نگاه توسعه‌ای اگر نتوانیم چارچوب‌ها را تنظیم کنیم شاهد سرازیر شدن خدمات خارجی به کشور خواهیم بود.

آقامیری با اشاره به اینکه مردم به خدمات نیاز دارند و توجه به آن باعث می‌شود بتوانیم از فرصت‌های توسعه در کشور استفاده کنیم، تصریح کرد: اگر فضای مجازی محیطی باشد که مردم به‌راحتی در آن فعالیت کنند و بتوانند نیازهای خود را رفع کنند این باعث استحکام چارچوب‌های فضای مجازی می‌شود و مردمی سازی صورت می‌گیرد که این‌یک نقطه قوت است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: پدافند غیرعامل بیشتر از این‌که یک ارزیابی باشد یک نگرش، باور و مفهومی است که در حوزه‌های مختلف جاری و ساری است.

همچنین در این مراسم از برگزیدگان حوزه پدافند غیرعامل با حضور وزیر ارتباطات، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز حراست وزارت ارتباطات تقدیر شد.

در پایان حاضران در مراسم از غرفه‌های برپاشده از نوآوری‌ها و دستاوردهای پدافند غیرعامل حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که در حاشیه برگزاری مراسم امروز از سوی سازمان‌ها، شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و اپراتورهای ارتباطی برپاشده بود، بازدید کردند.

در ابتدای این مراسم که با حضور عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، سیدمحمد امین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی، یوسف امیری رئیس مرکز حراست و دبیر کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات، محمد خوانساری رئیس سازمان فناوری اطلاعات در وزارت ارتباطات، محمود سالاریه رئیس سازمان فضایی ایران برگزار شد، رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات گزارشی از اقدامات حوزه پدافند غیرعامل در این وزارتخانه را ارائه کرد.

مجتبی یوسفی، نماینده و عضو کمیسیون عمران مجلس از اصلاح قانون توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، به‌ویژه نحوه نظارت بر حمل‌ونقل عمومی خبر داد و گفت: در واقع در لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌و‌نقل عمومی گفته شده باید صنفی برای پیگیری به حق مطالبات -چه رانندگان و چه کسانی که خدمات دریافت می‌کنند- باشد، اما درون شهر با مسئولیت شهرداری‌ها با نظارت وزارت کشور و شوراهای شهر و بیرون شهر همه موضوعات تصمیم‌گیری برعهده وزات راه‌وشهرسازی و سازمان راهداری است.

به گزارش خانه ملت، اظهار نظر رئیس و  رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل و رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره لزوم دخالت شورای شهر در تعیین نرخ کرایه‌ تاکسی‌های اینترنتی؛ مبنی بر اینکه از نظر قانونی باید نرخ‌گذاری وسایل نقلیه عمومی را شورا انجام دهد و این موضوع برای تاکسی‌های اینترنتی نیز صدق می‌کند؛ واکنش‌های مثبت و منفی زیادی در فضای مجازی و عمومی به همراه داشت.

برخی با اشاره به افزایش بی‌قاعده کرایه تاکسی‌های اینترنتی در روزهای بارانی، ساعات اوج ترافیک و روزهای آغاز سال تحصیلی که مردم نیاز بیشتری به استفاده از این تاکسی‌ها دارند، از این تصمیم استقبال کرده و وجود یک نهاد پاسخگوی رسمی و ناطر بر فعالیت این نوع تاکسی‌ها را ضروری می‌دانند.

بعضی افراد هم با مقایسه قیمت بالای برخی تاکسی‌های شهری با نرخ کرایه مصوب با قیمت متعارف تاکسی‌های اینترنتی در مسیر مشابه، نگران همسان‌سازی قیمت این دو دسته تاکسی‌ها و افزایش فشار به جیب مسافرها هستند.

رانندگان این نوع از تاکسی‌ها هم با اشاره به استهلاک و هزینه‌های بالای استفاده از ماشین شخصی و عدم دریافت هیچگونه سوپ‌سید و یارانه‌ای در مقایسه با تاکسی‌های تحت نظر شهرداری‌ها، برخورد یکسان با این دو نوع از تاکسی‌ها در نرخ‌گذاری را ناعادلانه و در جهت تضییع حق رانندگان تاکسی‌های اینترنتی قلمداد می‌کنند.

البته موضوع جالب توجه، عدم اعلام نظر یا واکنش صاحبان شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی است که به نظر می‌رسد با حذف تدریجی رقبای خود تنها نافع این میدان هستند.  

مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اینکه در این حوزه باید رقابت‌پذیری‌ با نظارت توأمان باشد؛ عنوان کرد: همه موافق رقابت در ارائه خدمات هستیم و نباید انحصاری در ارائه خدمت ایجاد کنیم؛ چه خدمت‌رسانی در حوزه حمل‌ونقل درون و برون شهری، چه در بحث خودرو و کیفیتی که مجلس پای کار آن ایستاد و با همه سختی‌ها و مقاومت‌ها بحث واردات خودرو را دنبال کرد -که همین جا به وزیر صمت تذکر می‌دهیم که آئین‌نامه را زودتر ارائه دهد که رقابت به وجود بیاید-بنابراین در عین اینکه باید رقابت‌پذیری به جهت ارائه خدمت باشد، اما این رقابت‌پذیری نباید به معنای رها کردن و عدم ساماندهی باشد.

عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه یکی از موضوعات و چالش‌های جدی حوزه حمل و نقل درون و برون‌شهری عدم تصدی‌گری و متولی مشخص در آن است؛ اضافه کرد: به عنوان مثال در بخش حمل‌ونقل درون‌شهری، مدتی آژانس‌های تاکسی‌سرویس فعالیت داشتند که برای خود صنف مشخص داشتند و وزارت صمت و اتحادیه‌ها بر کار آن‌ها نظارت داشتند و به نوعی با وجود برخی از اشکال‌ها، یک پاسخگویی حداقلی وجود داشت؛ در واقع مردم می‌دانستند اگر کسی در حوزه خدمات به آن‌ها اجحافی کرد و قیمتی بالاتر از قیمت مصوب دریافت کرد، باید به کجا مراجعه کند.

 

تاکسی‌های اینترنتی و حذف رقیب رسمی به اسم رقابت

یوسفی با اشاره به تغییر فضای کسب و کار و بخشی از رقابتی که تاکسی‌های اینترنتی در روزهای آغاز کار خود ایجاد کردند؛ گفت:  اگر به سال‌های اولی که تاکسی‌های اینترنتی شروع به کار کردند، توجه کنید، قیمت‌ها بسیار پایین بود و با همین روش آژانس‌ها را از حیز انتفاع انداختند؛ اما بعد که گستره آن‌‌ها افزایش پیدا کرد، نرخ‌ها هم افزایش پیدا کرد. البته امیدواریم که این رفتار، سیاستی برای کسب بازار، ایجاد انحصار و خارج کردن اتحادیه آژانس‌های درون شهری از دور رقابت نبوده باشد.  

وی با اشاره به افزایش قیمت نامتعارف تاکسی‌های اینترنتی در برخی ساعات و ایام، اضافه کرد: به‌ویژه در ایام خاص مانند روزهای بارانی، ساعاتی که ترافیک خاصی اتفاق می‌افتد یا فصل مدارس که مردم به آن‌ها بیشتر احتیاج دارند، قیمت‌ها را بسیار افزایش می‌دهند؛ از طرفی به نوعی انحصار هم به وجود آمده است، چراکه روزهای اول به اسم رقابت وارد میدان شدند اما الان هم بعضاً در حق راننده که شرکت‌ها قدر و سهم بیشتری از او را برمی‌دارند و هم در حق مسافری که از این تاکسی‌های اینترنتی خدمات می‌گیرد؛  اجحاف می‌کنند.

 

قانون  توسعه حمل و نقل عمومی اصلاح می‌شود

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه از شروع اصلاح موضوعی این مسئله در کمیسیون عمران مجلس خبر داد و گفت: اصلاح اول که در لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی هم هست، این است که حمل‌ونقل درون شهری باید زیر نظر وزارت کشور و شهرداری‌ها باشد. زیرا عملاً انواع مودهای حمل ‌‌و نقلی نظیر اتوبوس، تاکسی، ون و تاکسی‌های اینترنتی در تمام دنیا زیر نظر شهرداری‌ها است. در واقع در عین اینکه صنف بودن آن‌ها باید حفظ شود، به دلیل لزوم بحث نظارت باید یک نهادی بر آن‌ها نظارت کند و برای آن‌ها نرخ‌نامه مصوب داشته باشد.

یوسفی با بیان اینکه یکی از گله‌های به حق حال حاضر مردم در حوزه خدمات‌رسانی تاکسی سرویس مدارس است که قیمت‌های گزافی از مردم دریافت می‌کنند؛ در حالی که برخی از این پول‌ها ممکن است اصلاً به جیب راننده نرود؛ اضافه کرد: همین موضوع در حمل‌ونقل برون شهری هم وجود دارد. ما به معیشت راننده، بیمه تکمیلی وی یا نوسازی ناوگان -چه بار و چه مسافر-، افزایش قیمت خدمات اتوبوسی مانند هزینه لاستیک و تعمیرات و... توجه نمی‌کنیم و از این جهت هم هیچکس پاسخگو نیست. بنابراین ممکن است یک شرکت سود آنچنانی ببرد و کسی که زحمت می‌کشد، سودی نبرد و در نهایت و در مجموع در حق کسی که خدمات دریافت کرده است، اجحاف شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه ما در لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، نحوه نظارت را اصلاح کردیم، افزود: در واقع در این اصلاح جدید قانون گفته شده باید صنفی برای پیگیری به حق مطالبات -چه رانندگان و چه کسانی که خدمات دریافت می‌کنند- باشد، اما درون شهر با مسئولیت شهرداری‌ها با نظارت وزارت کشور و شوراهای شهر و بیرون شهر همه موضوعات تصمیم‌گیری برعهده وزات راه‌وشهرسازی و سازمان راهداری است.

 

وضعیت نابه‌سامان  و رها بودن نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی قابل قبول نیست

یوسفی ادامه داد: تلاش می‌کنیم بعد از بررسی برنامه هفتم توسعه این لایحه را به صحن مجلس بیاوریم و در صورت امکان با تبصره یک ماده 100 این قانون را با اولویت در دستور کار قرار دهیم؛ اما تا زمان رسیدن به آن نتیجه هم این وضعیت نابه‌سامان یله و رها بودن در حوزه ارائه خدمات و نرخ‌گذاری قابل قبول نیست.

وی افزود: یک زمانی تاکسی‌های اینترنتی رقابت‌پذیر بودند و قیمت‌ها را بسیار پایین تعیین می‌کردند اما با توجه به وضعیت امروز می‌توان به این نتیجه رسید تصمیمی که در برخی از شرکت‌های اینترنتی تاکسی درون شهری اتفاق افتاد، این بود که رقیب -که اتحادیه‌ها بودند و روال و دفتر مشخصی برای پیگیری داشتند- را از حیز انتفاع انداختند و امروز که انحصار به وجود آمده است، قیمت‌ها را بسیار بالا برده‌اند و در زمان‌های خاص هم در ارائه خدمات خود قیمت‌های گزاف می‌گیرند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هیچ کسی از نظارت ضرر نکرده است، اضافه کرد: با نظارت هم خدمت‌رسانی بهتر می‌شود و دیگر شرکتی در حق راننده اجحاف نمی‌کند، هم می‌توانیم خدمت بیشتری به آن‌ها بدهیم، مثلاً بیمه و بیمه تکمیلی‌شان را پیگیری کنیم؛ نه اینکه یک شرکت سود یک‌طرفه دریافت کند و هم در حق راننده خودش و هم در حق مصرف‌کننده اجحاف کند.

یوسفی در پاسخ به نقد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی مبنی بر اینکه این تاکسی‌ها از هیچ سوپسید و یارانه‌ دولتی استفاده نمی‌کنند و نباید مانند دیگر وسایل حمل و نقل عمومی نرخ‌گذاری شوند؛ عنوان کرد: این نکته درستی است؛ ما اگر می‌خواهیم کسی را مجاب کنیم که در چارچوب قوانین در بحث نظارت یک تلورانس بین کف و سقف قیمت برای او بگذاریم، باید یک‌سری امتیاز هم برای آن در نظر بگیریم؛ یعنی اگر قرار بر نظارت است، این طرف هم باید خدمت ارائه کنیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه البته الان این خدمات در تاکسی‌های اینترنتی از جانب شرکت‌ها ارائه نمی‌شود؛ اضافه کرد: شاید برخی از راننده‌ها مجبور باشند به دلیل خدمات‌رسانی، بپذیرند اما مگر الان شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی بیمه و بیمه تکمیلی راننده‌ها را حل کرده‌اند؟

 

هم نظارت هم ارائه خدمت؛ در لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی برای تاکسی‌های اینترنتی

این عضو هیات رئیسه مجلس گفت: برخی شرکت‌ها به بهانه اینکه می‌خواهند از راننده‌های تاکسی‌های اینترنتی دفاع کنند، مانع نظارت می‌شوند اما تا آنجا که می‌دانیم هیچ خدماتی هم به آن‌ها نمی‌دهند. ما می‌گوییم هم باید نظارت و هم ارائه خدمت باشد. یعنی آن راننده‌ای که شب و روز تلاش می‌کند باید در بیمه تکمیلی و درمان و... مورد حمایت و کمک دولت قرار بگیرد.

یوسفی تاکید کرد: برخی از متولی‌ان تاکسی‌های اینترنتی بیایند پاسخ دهند که به راننده شریف اسنپ یا تپسی چه خدمتی ارائه می‌کنند؟ بیمه تکمیلی و درمان و بازنشستگی آنان را حل کردند؟ تعمیرگاه‌هایی هماهنگ کردند که به آن‌ها تخفیف دهند؟ بنابراین آن‌ها هم کاری نکرده‌اند. حرف ما این است که در اصلاح قانون در بیمه تکمیلی برای راننده‌های اتوبوس و کامیون این تدبیر اندیشه شده است که بر آن‌ها نظارت شود تا شرکت‌ها -هرچند محدود- در حق راننده و راننده‌ها در حق ارائه گیرنده خدمات اجحاف نکنند؛ ما هم در بیمه تکمیلی و دیگر موضوعات کمک خواهیم کرد./

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وضعیت پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی داخلی طی یک سال گذشته بهتر شده است.
عیسی زارع پور در گفت و گو با خانه ملت، در ارزیابی خود پیرو شرایط کسب و کارهای اینترنتی  در پلتفرم های داخلی، گفت: به واقع در یک سال گذشته  روند فعالیت هموطنان ما در سکوهای داخلی بسیار رو به رشد بوده است و در حال حاضر ماهانه نزدیک به 40 میلیون نفر از هموطنان عزیز - کاربران یکتا - از پلتفرم های داخلی استفاده می کنند.

وی  با بیان اینکه روزانه قریب به 20 میلیون نفر از پلتفرم های داخلی استفاده می کنند، بیان کرد: با این حال کسب و کارها داخلی نیازمند به اصطلاح پاخور هستند و تلاش دارند تا در جایی قرار گیرند که مردم در انجا حضور داشته تا  بتوانند کاربر گرفته و کسب و کارهای خود را به درستی معرفی کنند.

زارع پور تاکید کرد: از این جهت، به نظر بنده وضعیت پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی داخلی در طی  یک سال گذشته بهتر شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه با اشاره به تصویب آئین نامه حمایت از کسب و کارهای اینترنتی  روی  پیام رسان های داخلی در آبانماه سال گذشته بیان کرد: بخش هایی از این آئین نامه اجرایی و  بخش های دیگر از آن در حال اجراست و امیدواریم با اجرای کامل این آئین نامه زمینه حمایت حداکثری از کسب و کارهای داخلی و اینترنتی داخلی فراهم شود.

روز قبل شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد به دلیل قطعی فیبرنوری در خاک گرجستان برخی از لینک های بین الملل ورودی از خاک ارمنستان و ترکیه دچار قطعی شده است. با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده، بالانس پهنای باند روی سایر مسیرها انجام شده و پیگیری‌های فنی لازم جهت رفع خرابی در حال انجام است و متعاقبا اطلاع رسانی خواهد گردید.

امروز نیز این شرکت اعلام کرد:باتوجه به پیگیری های انجام شده، عملیات اجرایی لازم جهت رفع مشکلات مسیرهای فیبرنوری در خاک گرجستان انجام شد و از ساعت 50: 21 تمامی لینک های اینترنت بین الملل قطع شده، در وضعیت نرمال قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به لزوم ایجاد توازن بین درآمد و هزینه‌ی اپراتورها تأکید کرد که اگر این توازن بر هم بخورد، به صنعت آسیب وارد می‌شود و به دنبال آن مردم هم آسیب می‌بینند؛ بنابراین توازن بین هزینه، قیمت، سرمایه‌گذاری و در نتیجه توسعه‌یافتگی این بحث، بسیار پیچیده و مهمی است که فقط بحث وزارت ارتباطات نیست بلکه موضوعی حاکمیتی اقتصادی در کشور محسوب می‌شود.

مجید سلطانی- مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اینکه در حال حاضر تمرکز بر روی توسعه و تکمیل زیرساخت‌هاست، در حالی که صنعت اینترنت در کشورهای پیشرفته لایه‌های مختلف دارد و آیا نیازسنجی لازم برای زنجیره ارزش افزوده‌ بعد از آن هم انجام شده و مخابرات ایران در این زمینه ورود کرده است؟ اظهار کرد: در بخش ثابت قبل از اینکه بنده فعالیت خود را در این شرکت شروع کنم، اقدام قابل توجهی انجام نشده بود اما به این دلیل که بخش زیادی از سهام بخش سیار هم متعلق به شرکت مخابرات است، در این بخش هم اقداماتی انجام شده و خوب پیشرفته است.

وی افزود: می‌توان گفت که به نوعی بخش سیار کم‌کاری در بخش ثابت را پوشش داده است و اکنون در حال تلاشیم که جریان درآمدی خودمان را در این زمینه به گونه‌ای تقویت کنیم که دستخوش بحران نشده و محدود به درآمد وابسته به  مصوبات نباشیم؛ راه آن هم این است که از قابلیت‌های درآمدی برروی پلتفرم‌های مختلف در بستر اینترنت یا اینترانت استفاده کنیم که خوشبختانه از همان ابتدا تیم تحصیل‌کرده جوان و کارآمد را در مخابرات  برای این موضوع اختصاص دادیم تا برای مشتریان، خدمات ارزش افزوده جذاب طراحی و ارائه دهند.  

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران همچنین بیان کرد: در شرکت مخابرات، نزدیک پنج ماه است که دبیرخانه‌ انقلاب صنعتی چهارم فعال شده و کار آن را به مخابرات استان البرز واگذار کردیم که در موضوع اقتصاد دیجیتال هم در حال کار مطالعاتی و بررسی چگونگی ورود مخابرات در این عرصه هست.

وی افزود: بنده در مراسم افتتاح  طرح نجما (نهضت جهادی توسعه فیبر نوری) در استان چهارمحال بختیاری  صحبت کردم مبنی بر این که این پروژه انجام شده، اما سوال مهم و بعدی این است که با آن چه کاری می‌خواهید انجام دهید؟ بنابراین از  مسئولان و مدیران استانی تقاضا کردیم که  ظرفیتهای استان برای بهره برداری مناسب از زیرساخت ایجاد شده در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال را  به کار گیرند و شرکت مخابرات ایران آماده همکاری در این زمینه است.

سلطانی تصریح کرد: اکنون در استان‌ها ظرفیت بسیاری در جوانان و صنعت وجود دارد اما از آن استفاده نشده و آنها را هدایت نکرده‌ایم که چه اقدامی می‌توانند در این فضا انجام دهند. بخشی از موضوع توسط مخابرات ایران و بخش دیگر از سوی وزارت ارتباطات در حال پیشروی است و سعی‌مان بر این است که موضوع بهره‌برداری مردم و اینکه بتوانند بر روی شبکه‌ها، ایجاد کسب و کار و تولید محتوا کنند، را پیش ببریم. هرچند مخابرات در بخش ثابت کمی دیر شروع کرده اما خوشبختانه اکنون کار آغاز شده و در آینده نزدیک طرح‌ها و پروژه‌هایی را در این راستا خواهیم داشت. 

وی در پاسخ به این سوال که شرکت مخابرات ایران در حوزه زیرساخت با سایر کشورها چه همکاری داشته است؟ اظهار کرد: ما در این زمینه بر روی عراق کار کرده‌ایم و شخصا سفری به کشورهای منطقه داشتم؛ تا پیش از این در مخابرات ساختاری برای کار بین المللی وجود نداشت، لذا کار را با همکاری یک مشاور شروع کردیم و اکنون  یک شرکت را به این امر اختصاص دادیم و در حال تقویت ساختار هستیم، ان‌شاالله در آینده نزدیک به بازار  کشورهای منطقه ورود خواهیم کرد.

دبیر ستاد انتخابات استان تهران گفت: اگر زیرساخت‌ شهرستان‌های فیروزکوه و دماوند فراهم شود، امیدواریم بتوانیم انتخابات تمام الکترونیک را در این حوزه برگزار کنیم.
به گزارش ایسنا، سعید ضیایی در دومین جلسه مشترک هیات اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت الکترونیکی شدن انتخابات، تصریح کرد: بحث الکترونیکی شدن انتخابات پیچیدگی‌هایی دارد که شاید در شمارش آرا آسان است ولی باید زیرساخت‌ها فراهم شود. قانون تکالیفی بر عهده ستاد و مسئولین انتخابات قرار داده است که طبق قوانین اقدامات را انجام خواهیم داد و در شهرستان فیروزکوه با تفاهم نامه ای که بین مخابرات و فرمانداری صورت گرفته است، امیدوارم این فرایند تسهیل شود. 
ضیائی ادامه داد: در تهران بحث الکترونیکی شدن بسیار حساسیت دارد چراکه آمار ثبت‌نام‌ نهایی بسیار بالاست و حجم عظیمی از چاپ اسامی و شمارش آن ها و غیره را دربرخواهد داشت. ثبت‌نام در شهرستان های تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از ۱۸ استان کشور بیشتر است و این فرآیند انتخابات را سخت و پیچیده می‌کند. 
دبیر ستاد انتخابات استان تهران اشاره کرد: این افتخار است برای دوره‌ای که ما مسئولیت داریم که بتوانیم انتخابات را در چند شهرستان تمام الکترونیک برگزار کنیم، البته تلاش می‌کنیم تا با کمترین آسیب و مشکلات باشد چون اگر مشکلی حتی در یک رای ایجاد شود از نظر شرعی مشکل خواهد داشت.
وی تاکید کرد: انتخابات تمام الکترونیک در تهران سخت است اما اگر زیرساخت‌ شهرستان های فیروزکوه و دماوند فراهم شود امیدواریم بتوانیم این اقدام را در این حوزه انجام دهیم. برای مشکلات فنی مطرح شده تدابیری اندیشیده شده است که در صورت قطعی اینترنت، اطلاعات اشخاص اعم در قید حیات بودن، داخل کشور بودن و غیره به صورت آفلاین در دستگاه وجود دارد و در زمان قطعی، اطلاعات رای ذخیره شده و به محض اتصال مجدد به روز خواهد شد و خطا کمتر از یک درصد است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به ارزیابی‌های انجام‌شده در دستگاه‌های مختلف در حوزه پدافند غیرعامل، گفت: وزارت ارتباطات در این ارزیابی‌های جزو وزارتخانه‌های موفق بوده است.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سردار «غلامرضا جلالی» امروز (شنبه) در مراسم بزرگداشت هفته پدافند غیرعامل در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به رشد فناوری‌های و قابلیت‌های آن اشاره کرد و افزود: این فناوری‌های خدمات بسیاری می‌تواند به مردم در سراسر دنیا ارائه کند و از طرفی اتصال و هم‌افزایی فناوری‌ها باهم، فضایی را به وجود آورده است که امروز فضای سایبر از حوزه‌های مختلف الکترونیک، الکترومغناطیس، محتوا، شبکه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی تشکیل‌شده است.

وی بابیان اینکه هم‌زمان با گسترش فناوری‌های نوین، مخاطرات و تهدیدهای این فضای در کنار خدمات آن نیز قابل‌ملاحظه است، گفت: زمانی در دولت‌های گذشته طرح ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه را به تصویب رساندند و معتقد بودند که ارتباطات با راه و جاده یکی است، این در حالی است که در برخی از کشورها وزارت ارتباطات به دو وزارتخانه تبدیل می‌شود و برای محتوا و ارتباطات ساختارهای مجزا درست می‌کنند.

سردار جلالی با اشاره به اینکه امروز نقش و اهمیت وزارت ارتباطات بسیار زیاد است، ادامه‌داد: این وزارتخانه اگر بتواند شبکه ملی اطلاعات و زیرساخت‌های آن را توسعه دهد تا زیرساخت مناسبی برای توسعه اقتصاد دیجیتال و مشاغل مرتبط با آن ایجاد شود، اقدام حیاتی بزرگی را انجام داده است که نقش مهمی در اعمال حاکمیت سایبری کشور در فضای مجازی خواهد داشت.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: وقتی سطح اهمیت وزارت ارتباطات بیشتر می‌شود، الزامات پدافند غیرعامل نیز در این حوزه بیشتر می‌شود.

وی به تهدیدهای انسان‌ساخت در دو بخش فناوری و راهبرد اشاره کرد و افزود: با توجه به تهدیدات درون‌زا با وجود شبکه‌های اجتماعی، باید بیشتر از گذشته به این مساله اهمیت داده شود.

جلالی به تبدیل تهدیدات سایبری به انواع جنگ‌های سایبری اشاره کرد و جنگ سایبری نظامی، زیرساختی، شهری، شبکه‌های اجتماعی، سایبری، الکترونیکی و جنگ ترکیبی را از جنگ‌های سایبری دانست که به وقوع پیوسته است و امکان وقوع دوباره را نیز دارد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه در دفاع سایبری، وزارت ارتباطات نقش مرکزی ایفا خواهد کرد، گفت: برای همین منظور برای وزارت ارتباطات تکالیفی در نظر گرفته‌ شده است که نخستین آن پایداری، استحکام و ضریب ایستادگی زیرساخت‌های ارتباطی است.

وی با اشاره به وابستگی شدید زیرساخت‌های ارتباطی به برق، افزود: سازمان تنظیم مقررات باید ضمانت حفظ تداوم کارکرد خدمات را از اپراتورها اخذ کند.

سردار جلالی با بیان اینکه برای نخستین بار در کشور برنامه ملی حفاظت از تداوم زیرساخت‌های مهم از سوی کمیته دائمی پدافند غیرعامل تصویب و ابلاغ شد، خاطرنشان‌کرد: با توجه به تصویب و ابلاغ قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور، اجرای این برنامه ملی برای همه الزامی است و انجام ندادن مصوبه‌های آن‌ برای کسانی که سر باز زنند، جرم تلقی شده و مجازات خواهند شد.

«سید محمد امین آقامیری» دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز در این مراسم با تأکید بر بزرگداشت روز سیزدهم آبان ماه؛ روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، گفت: همیشه دشمنان ما چشم طمع به ایران داشتند و آن چیزی که می‌تواند کشور را ایمن کند ظرفیت‌های داخلی است که آفند، باعث ایجاد بازدارندگی و پدافند، مانع آسیب‌دیدگی می‌شود که همه حوزه‌های فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و فضای مجازی را شامل می‌شود.

وی بابیان اینکه حوزه امنیت سایبری و پدافند غیرعامل بیشترین میزان تعامل با زندگی روزانه مردم را دارد، افزود: هرچه فضای مجازی در کشور توسعه پیدا می‌کند، سبک زندگی مردم تغییر می‌یابد؛ بنابراین در حوزه خدمات فضای مجازی با وجود نگاه توسعه‌ای، اگر نتوانیم چارچوب‌ها را تنظیم کنیم شاهد سرازیر شدن خدمات خارجی به کشور خواهیم بود.

آقامیری با اشاره به اینکه مردم به خدمات نیاز دارند و توجه به آن باعث می‌شود بتوانیم از فرصت‌های توسعه در کشور استفاده کنیم، تصریح‌کرد: اگر فضای مجازی محیطی باشد که مردم به‌راحتی در آن فعالیت کنند و بتوانند نیازهای خود را رفع کنند، باعث استحکام چارچوب‌های فضای مجازی شده و مردمی‌سازی انجام می‌شود که این‌ یک نقطه قوت است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: پدافند غیرعامل بیشتر از این‌که یک ارزیابی باشد، یک نگرش، باور و مفهومی است که در حوزه‌های مختلف جاری و ساری است.

برپایه این گزارش، در ابتدای این مراسم که با حضور «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، «یوسف امیری» رئیس مرکز حراست و دبیر کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات، «محمد خوانساری» رئیس سازمان فناوری اطلاعات در وزارت ارتباطات و «محمود سالاریه» رئیس سازمان فضایی ایران برگزار شد، رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات گزارشی از اقدامات حوزه پدافند غیرعامل در این وزارتخانه را ارائه کرد.

همچنین در این مراسم از برگزیدگان حوزه پدافند غیرعامل با حضور وزیر ارتباطات، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز حراست وزارت ارتباطات تقدیر شد.

در پایان حاضران در مراسم از غرفه‌های برپاشده از نوآوری‌ها و دستاوردهای پدافند غیرعامل حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که در حاشیه برگزاری مراسم امروز از سوی سازمان‌ها، شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و اپراتورهای ارتباطی برپا شده بود، بازدید کردند.

شرکت ماتریس به عنوان نماینده انحصاری فروش و خدمات پس از فروش محصولات شرکت MSI در ایران در واحد تحقیق و توسعه (R&D)  خود اقدام به طراحی نخستین کامپیوتر بدون کیس دنیا (All In One) با پردازنده 13 اینتل و رم DDR5 کرد که این محصول برای نخستین بار در تهران رونمایی شد.
به گزارش آی‌تی آنالیز از جمله مشخصات فنی این محصول می‌توان به دارا بودن پردازنده اینتل نسل 13، رم DDR5 با ظرفیت 16GB، حافظه ذخیره سازی    SSD با ظرفیت 500GB، رزولوشن 1920x1080، صفحه کلید و ماوس بی سیم، انواع درگاه‌های ورودی و خروجی USB 2.0، USB 3.2، HDMI، Bluetooth v5.1 بلندگو، دوربین و ... اشاره کرد.
قابلیت‌های جدید در سیستم خنک‌کننده این محصول یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته آن است که به طول عمر به مراتب بیشتر آن در کارکردهای بسیار طولانی مدت و بدون وقفه کمک می‌کند.
این محصول همچنین تنها All In One دنیا با قابلیت ارتقای حافظه‌ توسط خود کاربر و بدون مراجعه به مراکز پشتیبانی و همچنین تنها All In One دنیا مجهز به تراشه‌ امنیتی موسوم به TPM است.
با توجه به لزوم امنیت بالای داده‌ها به ویژه در سازمان‌ها و نهادهای بزرگ، تراشه TPM روی این محصول این قابلیت را دارد که اطلاعات حساس را به‌جای ذخیره روی هارد، روی این تراشه ویژه ذخیره کرده که این تراشه از رمزنگاری خاص و انحصاری خود بهره‌مند است. به عبارت دیگر با این قابلیت امنیتی امکان دسترسی‌های غیرمجاز و سرقت اطلاعات از طریق هک و دیگر ابزارهای نفوذ به شکل ویژه‌ای کاسته شده و امنیت اطلاعات تضمین می‌شود.
حسن مقدم مدیرعامل ماتریس در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر سهم بازار کامپیوترهای بدون کیس موسوم به All In One در قیاس با PCها در دنیا و ایران گفت: در دنیا تقریبا در سازمان‌ها، نهادها، بانک‌ها، هتل‌ها و دیگر مراکز فروش PCها عملا حذف شده‌اند. علت آن نیز قابلیت به مراتب بیشتر کامپیوترهای All In One از جمله یکدست بودن تجهیزات فنی، زیبایی و نیاز به فضای به مراتب کمتر است که نه تنها عمر این دستگاه‌‌ها را افزایش می‌دهد بلکه با بسیاری از اشکالات و خرابی‌های رایج در PCها مواجه نمی‌شوند.
وی در ادامه افزود: در گذشته در ایران قیمت بیشتر از کیفیت مورد توجه بود اما اکنون برای مثال حدود ۱۱ سال است که برای مثال در فرودگاه امام دستگاه‌های All In One به صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته روشن و فعال است. همچنین در بسیاری از بانک‌های کشور که قطعی یا خرابی دستگاه‌ها مساله بسیار مهمی از جهت ارایه کیفیت و خدمات محسوب می‌شود نیز کامپیوترهای All In One جایگزین PCها شده‌اند.
وی با بیان اینکه میزان استفاده از All In One در ایران رو به رشد است در خصوص سهم بازار این محصولات در کشور گفت: در حال حاضر در ایران، ۳۵درصد سهم بازار به کامپیوترهای All In One و ۶۵درصد به کامپیوترهای PC اختصاص دارد که این سهم همچنان در حال تغییر به نفع All In One است و طی ۴ تا ۵ سال آینده این سهم برعکس خواهد شد. چراکه اعتماد کاربران به قابلیت‌های گسترده کامپیوترهای All In One در کشور به مراتب افزایش یافته است.

مقدم در تشریح دلایل افزایش اعتماد مشتریان به ویژه مشتریان سازمانی گفت: میزان خرابی دستگاه‌های All In One ما در بانک‌ها و وزارتخانه‌های کشور در حال حاضر زیر یک درصد است. حتی بسیاری از سازمان‌ها در حال حذف بخش پشتیبانی خود هستند چراکه میزان خرابی‌ها به شدت پایین است.
مدیر عامل این شرکت که از سال ۷۶ در عرصه تولید، تحقیق، فروش، واردات و صادرات کلیه تجهیزات و سخت‌افزارهای کامپیوتری فعالیت دارد در خصوص تفاوت کامپیوترهای All In One این شرکت با PCها از جنبه امنیتی به وجود تراشه TPM روی این محصولات پرداخت و گفت: در یک سازمان، وزارتخانه یا بانک اگر کسی به کیس یک PC دسترسی پیدا کرده و یا آن را سرقت کند می‌تواند به داده‌های موجود در آن دسترسی پیدا کند. اما در این محصول All In One به عنوان اولین محصول دنیا که از تراشه TPM برخوردار است، اطلاعات با مادربورد، هارد و تراشه TPM به صورت رمزنگاری شده ذخیره می‌شود و امکان دسترسی به آن از سوی هیچ فردی ممکن نیست.
وی در ادامه افزود: شاید در آینده برخی سازندگان کامپیوترهای PC هم تراشه TPM را برای حفظ سهم بازار روی محصولات خود اضافه کنند اما باز هم امکانات کلاود را که برای بسیاری از سازمان‌ها، بانک‌ها و کاربران مهم است را نمی‌توانند ارایه دهند. برای مثال یک کاربر All In One به محض اینکه فردی به دستگاه او نزدیک شود به سرعت به او هشدار می‌دهد که از کدام جهت روی مانیتور او نگاه می‌شود و حتی تعداد افراد ناظر را هم اعلام می‌کند. یا به محض آنکه کاربر از پشت سیستم All In One خود بلند می‌شود به شکل خودکار دستگاه تشخیص داده و قفل می‌شود. این امکاناتی است که روی کامپیوترهای PC موجود نیست و شاید در ادامه رفته‌رفته چنین قابلیت‌هایی را اضافه کنند اما به دلیل پراکندگی و عدم یکپارچگی قطعات از یکسو و پیشرفت مکرر دستگاه‌های All In One همواره با چالش‌هایی مواجه خواهند بود.
مدیر عامل شرکت ماتریس در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما مبنی بر وضعیت صادرات این محصول و دیگر محصولات این شرکت به دیگر کشورها نیز گفت: در گذشته به کشورهایی نظیر آذربایجان، عراق، ترکیه و ... محصولات ما صادر می‌شد اما در حال حاضر به دلیل مشکلات جابجایی و انتقال ارز، با مشکل صادرات مواجه هستیم.
بر اساس این گزارش محصول جدید طی روزهای آینده به بازار عرضه می‌شود.

با پیگیری شورای رقابت درخصوص موضوع انحصار در واردات تلفن همراه و تخصیص ارز، بایستی منتظر تحولات جدی در این حوزه بود.
به گزارش تسنیم، رئیس مرکز ملی و شورای رقابت در هفته گذشته در خصوص بحث انحصار در واردات موبایل و تخصیص ارز در این حوزه مکاتباتی را مسئولان و مطلعین صورت داده که به نظر میرسد بایستی منتظر تحولات جدی در این خصوص باشیم.

در تازه ترین مورد نیز رئیس شورای رقابت در مکاتبه ای با انجمن واردکنندگان تلفن همراه خواستار ارائه تمام اطلاعات مرتبط با اشخاص مباشر، شریک و مشارکت کنندگان در ارتکاب رویه های ضد رقابتی شده است.

لازم به ذکر است، هفته گذشته نیز رئیس شورای شورای رقابت در مکاتبه با رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با اشاره به وصول گزارشی مبنی بر ایجاد انحصار و واگذاری امتیازات تبعیض آمیز در روند واردات و تخصیص ارز انواع گوشی تلفن همراه و ظن ارتکاب برخی از رویه‌های ضدرقابتی اعلام کرده بود، شورای رقابت به عنوان مرجع ذیصلاح رسیدگی (شبه قضایی) موظف است مستند به ماده (62) قانون در موارد مظنون به ایجاد انحصارات و رفتارهای ضد رقابتی رأساً بررسی و تحقیق را شروع نماید. همچنین به منظور تشخیص دقیق موضوع هر نوع اطلاعات، گزارشات و مستندات در اختیار آن کمیته به مرکز ملی رقابت ارایه گردد.

در صورتی که در خصوص دارو هر تصمیمی قرار باشد گرفته شود باید با ساز و کار و سیاستگذاری‌های وزارت بهداشت باشد و می‌بایست مجوزهای لازم و شاخص‌ها و استانداردهایی که مدنظر وزارت بهداشت است، صورت بگیرد.
مینا آژوغ، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی میز اقتصاد، به چالش‌های توزیع اینترنتی دارو اشاره کرد و گفت: در خصوص موضوع پلتفرم‌ها سه تا بندی که مصوبه هیئت مقررات زدایی داشتند، چالش اصلی ما در واقع مصوبه اول بود که در مکاتبه وزیر بهداشت با وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه ما با بند یک در جلسه به هیچ عنوان موافق نبودیم، بند یک مبنی بر این است که در واقع هر سکویی که مجوز دارد برای توزیع دارو نیاز به مجوز جدیدی ندارد. در صورتی که در خصوص دارو هر تصمیمی قرار باشد گرفته شود باید با ساز و کار و سیاستگذاری‌های وزارت بهداشت باشد و می‌بایست مجوزهای لازم و شاخص‌ها و استانداردهایی که مدنظر وزارت بهداشت است، صورت بگیرد.

وی افزود: در واقع، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو منعی ندارند، فقط تلاش سازمان غذا و دارو در راستای وظایف ذاتی است که دارد. اگر دو روز دیگر قرار باشد خدشه‌ای به سلامت مردم وارد شود، وزارت بهداشت باید پاسخگو باشد و مراقبت و جلوگیری کند.

آژوغ ادامه داد: ما هیچ مخالفتی مبنی بر عرضه اینترنتی دارو نداریم، اما بزرگواران استحضار داشته باشند ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک همین الان دارد اعلام می‌کند بحث داده پیام برای عرضه دارو منع قانونی دارد.

وی افزود: می‌گویند مصوبات هیئت مقررات زدایی فراقوه‌ای است ما هم استنکافی نکردیم و این دستورالعمل تا پایان سال ابلاغ خواهد شد.

آژوغ تاکید کرد: ما دستورالعمل و آئین نامه مربوطه را آماده می‌کنیم تا آن موقع هر پلتفرمی قرار باشد در حوزه دارو فعالیت داشته باشد مجوزهای لازم را می‌بایست از ما بگیرد.

وی افزود: در واقع دخالتی نباید داشته باشند، اما مسئولیت حمل و شرایطی که بعد از داروخانه تحویل می‌گیرند تا به مصرف کننده نهایی می‌رسانند این مسئولیت با پلتفرم خواهد بود.

آژوغ تاکید کرد: سازمان غذا و دارو هیچ حمایتی از هیچ صنف خاصی ندارد، اولویت سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، سلامت مردم است، تمام تلاش ما و مقاومتی که می‌کنیم این است که در راستای سلامت مردم داروی سالم دست مردم برسد و واقعاً تسهیل در دسترسی را با آن ادبیاتی که هر کسی هر دارویی را بخواهد؛ ما به این شکل نمی‌خواهیم، چون واقعاً دارو سم است نباید خیلی در دسترس باشد؛ و اینکه سازمان غذا و دارو از هر سمت دچار هجمه‌های متعدد می‌شود، خیلی هجمه‌های مناسبی نیست. / سلامت نیوز

شهرداری تهران باید خدمات خود را از سال گذشته به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل می‌کرد، اما باوجود گذشت یک سال، شاهد پشت گوش انداختن این مسئله هستیم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ داستان از این قرار است که سال گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که تا پایان شهریور ماه باید  همه دستگاه های اجرایی کشور  پنجره واحد خدمات هوشمند خود را راه اندازی و به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل کنند و طبیعتا شهرداری تهران هم از این قضیه مستثنی نبود و لازم بود که مراحل لازم را طی کند.

شهرداری یکی از نزدیک‌ترین نهاد‌ها جهت ارائه خدمات عمومی به مردم است که با توسعه این خدمات شهروندان از شهرداری انتظار دارند که دسترسی به کلیه خدمات شهرداری به صورت ساده و بدون محدودیت‌های درون سازمانی و مکانی باشد.

در همین راستا علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در شهریور سال قبل گفت که خدمات الکترونیکی شهرداری تهران در همان دفاتر خدمات الکترونیکی شهر ارائه می‌شود و هنوز به پنجره خدمات الکترونیکی دولت متصل نشدند.

بر اساس اطلاعات گرفته شده از مرکز فاوا شهرداری تهران هماهنگ‌های لازم با درگاه الکترونیکی خدمات دولت در حال انجام و مقدمات آن فراهم شده است که بعضی از خدمات شهرداری تهران که قابل ارائه است در پنجره خدمات الکترونیکی دولت ارائه شود. پس از آن هم اعضای شورای شهر تهران بارها درباره اتصال خدمات شهرداری به پنجره واحد دولت تذکر دادند اما خب کسی در شهرداری تهران گوش شنوایی نداشت.

تا اینکه مجددا موضوع را از محمد علی الفت پور مدیر مرکز تحول و نوسازی شهرداری تهران هم پیگیری کردیم، او به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد که  اتصال خدمات شهرداری به پنجره واحد دولت، ٣ سال متوقف شده بود و در حال حاضر  با وزارت اقتصاد درباره نحوه چگونگی اتصال خدمات به پنجره واحد دولت به تعامل رسیده‌ایم. اما نکاه جالب اینجاست که چند روز بعد علیرضا زاکانی شهردار تهران با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت: شهرداری تهران به پنجره واحد متصل شده است و روز بعد مسئولی از وزارت اقتصاد اعلام کرد که شهرداری تهران هنوز به پنجره واحد خدمات الکترونیکی وصل نشده است و اینگونه اظهارات مردم را قطعا دچار سردرگمی می‌کند و برخی اعضای شورای شهر تهران هم درباره این موضوع گفتند که  اگر شهرداری وصل شده است که کار قابل تقدیری است اما اگر وصل نشده است می‌تواند آن را از طریق سخنگوی شهرداری یا روابط عمومی اعلام کند تا ما بدانیم که در این زمینه چه کسی کوتاهی کرده است؟ این ماجرا گذشت...! مدیران شهری از شهردار گرفته تا معاونین مربوطه به بهانه های مختلفی صحبت از خدمات هوشمند در شهرداری می کردند و اصرار داشتند که شهرداری غیرحضوری رقم بزنند! اما تمام اینها بیشتر شبیه یک نمایش بود! می پرسید جرا؟ دلیل از این واضح تر که پس از یک سال از اعلام وزارت ارتباطات گذشته اما هفته گذشته مهدی چمران رییس شورای شهر تهران تازه خبر داد که  در صحن شورای شهر مصوب خواهد شد که سامانه‌های شهرداری به پنجره واحد به صورت کامل متصل شوند.

احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد که  دولت تکالیف فانونی دارد که سامانه ملی مجوزات را داشته باشیم؛ یعنی خدماتی همچون اخذ جواز، پروانه ساختمانی و... به صورت الکترونیکی انجام شود البته  اینکه تمام خدمات بخواهد غیرحضوری شود قطعا زمان بر است یعنی پروژه نیست و یک پروسه است . سرفصل مهم برنامه چهارم قرار گرفته همچنین  قصد داریم شهرداری غیرحضوری را برند دوره ششم کنیم اما  انتظاری که ما از وزارت اقتصاد و امور دارایی داریم این است که در این زمینه با مدیریت شهری تقسیم کار کنند و البته از ظرفیت‌های موجود نظیر شورای عالی استان‌ها و مجمع کلانشهرها برای تسری هر چه بیشتر این موضوع استفاده کند؛ آن چیزی که از اهمیت بالا قرار دارد این است که موضوع به این مهمی و اساسی چرا باید توسط شهرداری تهران به فراموشی سپرده شود؟ وزارت اقتصاد به تازگی گفته که شهرداری در انجام این کار باید تعجیل کند! با این حال باز هم شاهد پشت گوش انداختن اتصال خدمات شهرداری به درگاه دولت هستیم.

اگر بیشتر خدمات شهرداری به صورت الکترونیکی انجام شود، مردم دیگر مجبور نیستند ساعت ها در ترافیک بمانند تا به مکان مورد نظر جهت انجام کار خود برسند و می توانند به صورت اینترنتی و مدیریت زمان کار اداری خودشان را به راحتی انجام دهند؛ الکترونیکی شدن خدمات محاسنی دارد که می توان به کاهش ترافیک ناشی از رفت و آمد ها به شهرداری های مناطق و مجموعه های تابعه، کاهش آلودگی هوا، کاهش محسوس فساد ناشی از رانت، حذف امضاهای طلایی، سر در گم نشدن شهروندان، حذف واسطه ها و کارچاق کن ها، حذف کاغذ بازی ها و حضور افراد خارج از سیستم اشاره کرد؛ با این حال تلاش کردیم تا علت بی توجهی شهرداری را جویا شویم اما مسئولان مربوطه پاسخگو نبودند! معلوم نیست چه مدت زمان باید بگذرد تا شهرداری فکری به حال این موضوع اساسی کند...!

معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت: امسال طرح شناور سازی قیمت تاکسی ها در خطوط اجرا نمی‌شود.

به گزارش  ایرنا محمد علوی زاده افزود: ۳ نوع کاربری در فعالیت تاکسیرانان تعریف کردیم که اول تاکسی‌های خطی است که در این کاربری مبدا و مقصد مسیر مشخص و همچنین نرخ کرایه نیز در همان ابتدای سال توسط شورای شهر و فرمانداری تهران تعیین می‌شود.

به گفته وی، به عنوان مثال اگر در مسیر میدان آزادی به ونک نرخ کرایه ۲۰ هزار تومان تعیین شده باشد نرخ تا سال بعد همان است و با نظارت نامحسوس و همچنین نصب برچسب قیمت بر روی شیشه تاکسی هیچ گونه افزایش قیمتی نخواهیم داشت.

علوی زاده اظهار کرد: نحوه فعالیت این نوع تاکسی‌ها نیز توسط بازرسین داخل پایانه‌ها کنترل و حتما با تاکسیرانان کم کار و کسانی‌که نرخ را رعایت نکنند، برخورد می‌شود.

معاون سازمان تاکسیرانی شهر تهران دلیل ازدحام مسافر در ساعات شلوغی را ترافیک اعلام کرد و گفت: در زمان غیر پیک مسیر آزادی به ونک را حدود نیم ساعت تاکسیرانان طی می کنند اما در زمان پیک این زمان به یک ساعت و ۳۰ دقیقه می‌رسد و این دلیل نمی‌شود که رانندگان تاکسی کم کاری می‌کنند.

 

طرح شناور سازی امسال اجرا نمی‌شود

وی با بیان اینکه امسال طرح شناور سازی قیمت تاکسی ها در خطوط اجرا نمی‌شود، افزود: در ابتدای امسال ۴۵ درصد به نرخ کرایه ها اضافه شد و شورای شهر اجازه داد در صورت فراهم شدن شرایط در زمان بارندگی و اوج ترافیک ۱۵ درصد به نرخ کرایه‌ها اضافه شود که البته امسال این ۱۵ درصد اجرایی و عملیاتی نشد.

علوی زاده ادامه داد: کاربری بعدی در زمینه تاکسی های گردشی است که اغلب این تاکسی ها بصورت اینترنتی فعالیت می کنند و همچنین در زمان مسافرگیری شخصی نیز بصورت توافقی با مسافر اقدام به فعالیت دارند.

به گفته وی، به عنوان مثال در مسیری در زمان غیر پیک ۷۰ تا ۸۰ تومان است اما در زمان پیک شلوغی و بارندگی به یکباره نرخ قیمت تاکسی های اینترنتی افزایش پیدا می کند و به همین منظور نرخ کرایه تاکسی های گردشی نیز دچار افزایش می شود اما در این بخش طبق توافق مسافر با تاکسیران این قیمت تعیین می شود.

معاون سازمان تاکسیرانی شهر تهران یادآور شد: کاربری آخر نیز تاکسی های تلفنی است که بر اساس مسافت و وضعیت جوی و ترافیک نرخ به مسافر داده می شود و در این بخش نیز اعلام کرایه بر اساس محاسبه کیلومتری صورت می گیرد و در صورت موافقت مسافر راننده تاکسی اقدام به خدمات می کند.

وی تاکید کرد: کمبودی در ناوگان نداریم اما بزرگترین مشکل ناوگان تاکسیرانی فرسودگی است و با توجه به عمر زیاد تاکسی ها طبیعی است که هزینه های نگهداری این خودروها افزایش پیدا کند و در این سال های اخیر با توجه به افزایش چند برابری قطعات یدکی و سایر خدمات سعی کردیم میزان افزایش قیمت متناسب با شرایط اقتصادی باشد به همین منظور بصورت محسوس و نامحسوس در هر ۳ سطح تاکسی ها نظارت جدی داریم و شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف در زمینه افزایش قیمت شماره پلاک تاکسی را به سامانه ۱۳۷ اعلام کنند.

عیسی زارع پور با اشاره به طرح تاریخی بودن دلایل کندی اینترنت گفت: بعضی از مشکلات ارتباطی که در کشور وجود دارد برای دیروز و امروز نیست، مشکلات شبکه ۱۰ سال است که در شبکه وجود دارد به طوری که در ارتباطات ثابت در ۱۰ سال گذشته جز کشورهای آخر لیست رتبه بندی بودیم. به دلیل ریشه‌ای بودن مشکلات، کار اساسی باید برای حل آن انجام داد.

به گزارش مهر عیسی زارع پور با اشاره به طرح تاریخی بودن دلایل کندی اینترنت گفت: بعضی از مشکلات ارتباطی که در کشور وجود دارد برای دیروز و امروز نیست، مشکلات شبکه ۱۰ سال است که در شبکه وجود دارد به طوری که در ارتباطات ثابت در ۱۰ سال گذشته جز کشورهای آخر لیست رتبه بندی بودیم. به دلیل ریشه‌ای بودن مشکلات، کار اساسی باید برای حل آن انجام داد.

وی با اشاره به اینکه حل مشکلات ارتباطی ممکن است زمان ببرد افزود: اجرای پروژه‌ای مثل پروژه فیبر نوری زمان می‌خواهد. انشاالله تا پایان دولت برای همه مردم در تمام شهرها فیبر نوری را فراهم می‌کنیم و سرعت ارتباطات ثابت را از ۱۲ مگابیت بر ثانیه به ۹۰۰ یا هزار مگابیت بر ثانیه می‌رسانیم یعنی سرعت اینترنت ثابت ۸۰ برابر می‌شود که البته این موضوع زمان بر است.

زارع پور در ادامه گفت: منظور از تاریخی بودن مشکلات عدم نوسازی شبکه در گذشته مخصوصاً در دسترسی و لایه شبکه داده استان‌ها است که در واقع مربوط به شرکت مخابرات بوده است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پیام رسان ها و سکوهای داخلی(پلتفرم‌ها) از قابلیت های خوبی برخوردار هستند و دولت تمام قد از این ظرفیت ها حمایت می کند.
به گزارش ایرنا، عیسی زارع پور روز جمعه در جریان بازدید از تعدادی واحد پیام رسان داخلی در مشهد افزود: پیام رسان های داخلی می توانند سکوی حل مشکلات مردم هم باشند.

وی تاکید کرد:سکوهای داخلی قابلیت های خوبی دارند و باید تقویت شوند.

وزیر ارتباطات گفت: زیرساخت های لازم برای توسعه و تقویت شبکه ها و سکوهای داخلی وجود دارد و رفع مشکلات در این حوزه نیازمند توجه جدی است.

زارع پور افزود: قابلیت عرضه محصولات ایرانی به کل دنیا وجود دارد و باید با خودباوری به بهترین جایگاه در این حوزه رسید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: هم اکنون ۹۳ درصد روستاها در کشور به اینترنت پرسرعت مجهز شده اند.

زارع پور افزود: اقتصاد دیجیتال باید در فضای بومی کشور شکل بگیرد و صادرات در حوزه های سخت افرار و نرم افزار تقویت شود.

وی ادامه داد: خراسان رضوی و مشهد در حوزه فناوری ارتباطات و سکوهای داخلی در سطح ملی و بین المللی خوب درخشیده است که این جایگاه باید تقویت شود.

به گزارش ایرنا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سفر روز جمعه خود به مشهد از شرکت های « تولید کننده نرم افزار باد صبا، شبکه اجتماعی ویراستی و قطب مرکز داده شهید میری» بازدید و با مدیران این شرکتها در خصوص مشکلات و ظرفیتهای موجود به گفت و گو نشست.

مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: رزمایش‌های مختلف در صنعت نفت و گاز برای آمادگی همه‌جانبه برگزار می‌شود و همه موظف به اجرایی کردن الزام‌های ابلاغی پدافند غیرعامل کشور هستیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مجید چگنی معاون وزیر نفت در امور گاز و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، در دومین آیین نکوداشت پدافند غیرعامل در صنعت نفت، گفت: پدافند غیرعامل یک زنجیره اسیت که از سازمان پدافند غیرعامل شروع می‌شود و به دیگر دستگاه‌ها می‌رسد؛ همگی موظفیم که در این عرصه همکاری حداکثری داشته باشیم تا شبکه پدافند غیرعامل تکیمل شود.

وی افزود: شرکت ملی گاز ایران در راستای تأمین جریان پایدار گاز کشور در زمستان، تمهیدات مهمی را در بخش‌های مختلف اتخاذ کرده؛  این تمهیدات شامل اجرای کامل تعمیرات اساسی تأسیسات در موعد مقرر، اقدامات مرتبط با ذخیره‌سازی، پیشرفت در اجرای طرح‌های توسعه‌ای به ویژه تکمیل حلقه شبکه شرقی کشور، راه‌اندازی و بهره‌برداری از ایستگاه تقویت فشار آرادان و اجرای خط تقویتی تربت جام به منظور تقویت جریان پایدار گاز در بخش شمال و شمال شرق کشور است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز اظهار کرد: همان‌طور که فناوری هر روز رشد می‌کند، ابزار آن هم توسعه می‌یابد و شرایط با توجه به سال ۱۳۸۲ که این نهاد تأسیس شد، بسیار پیشرفت کرده که یکی از آنها حوزه سایبر، حملات سایبری و ریزپرنده‌هاست؛ از این رو تهدیدها در آن زمان و اکنون متفاوت شده و استمرار پیشرفت و توسعه دستورالعمل‌ها و قوانین در این حوزه بسیار اهمیت دارد.

وی تصریح کرد: صنعت نفت از مؤلفه‌های کلیدی در اقتصاد کشور است و همواره در معرض انواع تهدیدهای سایبری، خرابکاری، جاسوسی و انفجار قرار دارد.

چگنی با اشاره به وجود ۴۳۰ هزار کیلومتر شبکه گاز شهری و روستایی و ۳۹ هزار کیلومتر شبکه پرفشار گاز، ادامه داد: آسیب‌پذیری صنعت گاز به علت وجود تأسیسات روزمینی، به وسعت کشور است؛ بنابراین، حفظ امینت این صنعت شامل امنیت کارکنان و تأسیسات همواره در دستور کار قرار دارد. نمایندگان مجلس هم لازم است که برای حفظ صنعت و خدمت‌رسانی مستمر، در اختصاص بودجه و کمک به آن با تدوین مقررات و قوانین کاربردی یاری‌رسان باشند.

معاون وزیر نفت در امور گاز تأکید کرد: دشمن هم‌اکنون در غزه زمین‌گیر شده اما زخم‌خورده و به‌دنبال ایجاد مشکل در دیگر کشورها است، آبرویش رفته و نمی‌تواند این شکست را جبران کند؛ بنابراین، به دنبال آسیب زدن به ماست، اما صنعت نفت هوشیار است تا اگر احیاناً به فکرش هم خطور کند، اجازه ندهیم که حملات سایبری داشته باشد.

معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه در حوزه پدافند سندهای مهمی تدوین و ابلاغ شده که از جمله آن ۲۵ راهبرد مقابله با حملات سایبری است، گفت: رزمایش‌های مختلف در صنعت نفت و گاز برای آمادگی همه‌جانبه برگزاری می‌شود و همه موظف به اجرایی کردن الزام‌های ابلاغی پدافند غیرعامل کشور هستیم؛ زیرا، حفظ دارایی‌های این نظام به عنوان نظام اهل بیت، نوعی جهاد است.