ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۹۶۱۷ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


صدور مجوز ۸ سکوی صوت‌و تصویر فراگیر

يكشنبه, ۷ آبان ۱۴۰۲، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

 با صدور مجوز برای هشت سکوی صوت‌و تصویر فراگیر جدید، تعداد سکوهای دارای مجوز از ساترا به ۴۲۱ رسید.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، هشت سکوی «باشگاه صدا»، «ببین فیلم»، «تاپ لرن» و «جنوب استان»، «دیجی نوا»، «راشا فیلم»، «رصد اخبار» و «نگا کن» مجوزهای خود را از ساترا دریافت کردند و تعداد سکوهای دارای مجوز از ساترا به ۴۲۱ سکوی صوت‌و تصویر فراگیر رسید.

نمایندگان هشت سکوی مذکور با حضور در مراسمی در ساترا که با حضور محسن قائمی‌نسب قائم‌مقام، محمدصادق افراسیابی معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی، حسین زارعی مدیرکل صدور مجوز و امور رسانه‌ها و مرتضی قاسم‌زاده مدیر توانمندسازی و خودتنظیم‌گری ساترا برگزار شد، مجوزهای خود را دریافت کردند.

مجوزهای اعطا شده در سه حوزه نمایشی، خبر و اطلاع‌رسانی و آوا و نوا هستند که از بین هشت مجوز، پنج سکو مجوز نمایشی، دو سکو خبر و اطلاع‌رسانی و یک رسانه آوا و نوا را از ساترا دریافت کردند.

رســانه‌های صوت‌وتصویــر فراگیــر می‌تواننــد بــا مراجعــه بــه وبــگاه ســاترا بــه نشــانی www.satra.ir در بخــش ســامانه صــدور مجــوز این سازمان و یا مراجعه به نشانی https://mojavez.ir و انتخاب سازمان صدا و سیما در بخش جست‌و جوی پیشرفته، به‌منظور اخــذ مجوز اقــدام کننــد.

کلاهبرداری با پیامک‌های مالیاتی

يكشنبه, ۷ آبان ۱۴۰۲، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا با اشاره به ارسال پیامک کد از سوی سازمان امور مالیاتی برای مودیان مالیاتی گفت: پیامک ارسالی از سوی سازمان مالیاتی برای مودیان مالیاتی که ثبت نام کرده‌اند و پیگیر امور مالیاتی خود هستند، فاقد لینک پیوست است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرهنگ "رامین پاشایی"ضمن تشریح این خبر با اشاره به احتمال سوءاستفاده مجرمان سایبری از نام و اعتبار سازمان‌ها در راستای اهداف مجرمانه‌شان اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص می بایست هشدارهای لازم را به مودیان مالیاتی خود بدهد که پیامک ارسالی از سوی این سازمان فاقد لینک پیوست است.

وی افزود: عموم مردم توجه داشته باشند که پیامک ارسالی از سوی مجرمان سایبری با نام و اعتبار سازمان امور مالیاتی دارای لینک پیوست بوده و از مودیان مالیاتی می‌خواهند که به لینک پیوست مراجعه کنند.

این مقام انتظامی یادآور شد: باز کردن لینک پیوست می‌تواند مودیان مالیاتی را گرفتار دام کلاهبرداران اینترنتی کند و اطلاعات مالی آن ها به سرقت رود.

سرهنگ پاشایی تاکید کرد: مودیان مالیاتی به هیچ عنوان لینک پیوست در پیامک‌های ارسالی که به نام سازمان امور مالیاتی ارسال شده را باز نکنند.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا تصریح کرد: به منظور بالا بردن امنیت سایبری در جامعه کلیه سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی کشور که از طریق پیامک با هموطنان در ارتباط هستند، توصیه می‌شود که پیوست‌های رسانه‌ای و افزایش آگاهی شهروندان را در دستور کار خود قرار داده و هشدارهای لازم را در فواصل زمانی مشخص برای شهروندان ارسال کنند.

به گزارش ایسنا، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران درباره نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی و لزوم دخالت شورا در قیمت گذاری نیز گفت: ما از نظر قانونی باید نرخ گذاری وسایل نقلیه عمومی را انجام دهیم و این موضوع برای تاکسی‌های اینترنتی نیز صدق می‌کند. در این مورد قبلا قصور شده و ما دنبال می‌کنیم که این اتفاق توسط شورا روی دهد. سرویس مدارس نیز در آن بخشی که با شهرداری و تاکسیرانی قرارداد منعقد کردند کار خود را انجام می‌دهند و مشکلی وجود ندارد اما اگر کسی با بخش دیگری قرارداد بسته است مشکلاتی دارد که باید حل و فصل شود.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اتصال سامانه‌های شهرداری تهران به پنجره واحد دولت گفت: امروز مصوب خواهد شد که سامانه‌های شهرداری به پنجره واحد به صورت کامل متصل شوند.

اینجا مرکز اطلاعات همان ذخیره سازی، پردازش و انتقال اطلاعات است. همکاران رسانه ملی در سراسر کشور، سرویس اینترنت و خدمات مربوط به اینترنت و شبکه را از این مرکز دریافت می‌کنند.

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، در همین خصوص و برای آشنایی بیشتر با فعالیت­های این بخش مهم و حساس سازمان صداوسیما، گفتگوی ما را با مهندس روح اله شاطرپوری مدیرکل زیرساخت و مرکزداده در معاونت توسعه و فناوری رسانه را دنبال کنید؛

 

در ابتدا ضمن معرفی حوزه فعالیت مجموعه، ماموریت و رسالت اداره کل زیر ساخت و مراکزداده چیست؟

اداره کل زیرساخت و مراکزداده، ایجاد زیرساخت­های پایدار و ایمن به منظور ذخیره­­سازی، پردازش و انتقال اطلاعات در محل های مناسب (مراکز داده) از جمله ماموریتهای اصلی و پایه­ای اداره کل زیرساخت و مراکزداده است. این اداره کل متولی برقراری ارتباطات شبکه داده بین سامانه­های رایانه­ای مختلف در سطح سازمان با یکدیگر و همچنین ارتباط این افراد با سامانه­های مختلف رایانه است.

 

مهمترین عناوین‌مورد ‌بحث در حوزه زیرساخت چیست؟

اداره کل زیرساخت و مراکز داده همانگونه که از نامش پیداست متولی چرخه حیات زیرساختهای داده محور سازمان است. این چرخه حیات شامل شبکه­های داده اعم از شبکه دسترسی محلی کاربران سازمان LAN ، شبکه گسترده سازمانی (زیرساخت های دیتای راه دور همچون مراکز استانی)WAN  و نهایتا اتصال این شبکه‌های داخلی به اینترنت و اینترانت ملی (کشور) Edgeمی­باشد. این شبکه­های ارتباطی همانند شریانهای خونی هستند که در سراسر بدن یک موجود زنده گسترده شده­اند و در نهایت به قلب آن موجود سرازیر می­شوند. در این مثال مراکز داده نقش قلب و ریه­های موجود زنده را بازی می‌کنند.

 

تاریخچه ای از اینترنت در سازمان صدا و سیما بفرمایید.

روایتهای مختلفی از ورود اولین بسته اینترنت به شبکه سازمان صداوسیما وجود دارد. طبق تاریخچه شفاهی و مسموع، اینترنت در سال 1376 با عنوان شبکه جهان­بین و با پهنای باندی حدود 2 مگابیت بر ثانیه وارد سازمان گردید. از آن تاریخ تا سال 1380 میزان پهنای باند به حدود 20 مگابیت برثانیه رسید. این میزان طی سالهای مختلف و بنابر نیاز سازمانی افزایش پلکانی داشت و تا سال 1395 به میزان 500 مگابیت در ثانیه رسید. در این سال طی یک اقدام جهشی و با راه اندازی بخشهایی از شبکه ملی اطلاعات کشور (IXP) ، سازمان صداوسیما خود را با سرعت یک گیگابیت بر ثانیه به این شبکه متصل نمود. در حال حاضر میزان مصرف پهنای باند IXP در سازمان حدود 3 گیگابیت بر ثانیه و پهنای باند اینترنتی حدود 1.5 گیگابیت برثانیه است.

 

در سازمان چند نوع سطح دسترسی وجود دارد و اینکه همکاران برای داشتن اینترنت در سازمان چه کاری را باید انجام دهند؟

پهنای باند اینترنت همانند بسیاری از منابعی که ما با آن سروکار داریم محدود و هزینه بر است. لذا نمی­توان آنرا منبعی مجانی و نامحدود تصور کرد. بر همین مبنا مدیریت، کنترل و اختصاص پهنای باند بر اساس نیازهای سازمانی به افراد یک اصل بدیهی و ضروری است. پهنای باند اینترنتی سازمان بر اساس اهمیت سرویسهایی که به آن وابسته هستند به چند دسته اصلی تقسیم بندی یا بهتر بگویم سهمیه بندی می­شوند. مهم­ترین کاربرد این پهنای باند پوشش پخش زنده­های اینترنتی و اینترانتی مبتنی بر IP است که توسط تجهیزاتی همچون Aviwest و Solitun و ... مصرف می‌شود. کاربرد مهم بعدی این پهنای باند اتصال سرویس های کاربردی سازمان به اینترنت است. این سرویس های اغلب شامل وبسایتها و برنامه­های کاربردی هستند که باید در سراسر جهان قابل دسترس باشند. کاربرد مهم دیگر، استفاده گروه­های تامین برنامه معاونت سیما از این پهنای باند جهت دانلود فیلم­های مورد نیاز گروه­های تولیدی است. کاربرد دیگر پهنای باند، اتصال همکاران سازمانی به شبکه جهانی اینترنت و شبکه ملی اطلاعات است. همکاران محترم به منظور اتصال رایانه خود به اینترنت کافی است درخواست خود را در سامانه 2020 ثبت و بعد از دریافت شناسه کاربری و پسورد به آدرس loging.iriborg.ir مراجعه نمایند. بعد از ورود به این سامانه امکان اتصال به اینترنت برای ایشان فراهم می‌شود و خلاصه ای از میزان مصرف و سایتهایی که به آن مراجعه نموده­اند را در پروفایل خود مشاهده خواهند کرد.

 

آیا سازمان برای اینترنتی که در اختیار همکاران قرار می دهد هزینه می‌کند؟

مسلما بله، ما خدمات مجانی از هیچ شرکت یا نهادی در این حوزه دریافت نمی­کنیم. پهنای باند اینترانت با مراکز استان یک سرویس VPLS است که بصورت سالیانه و در قالب مناقصه و قرارداد منعقد می­شود. این شرکتها هزینه سرویس پهنای باند اینترنت را بر اساس قیمت برنده شده در مناقصه یا استعلام گرفته شده از سازمان دریافت می­کنند.

 

سهم رسانه‌ها در دنیا در برودبند چگونه است؟ سازمان صدا و سیما از اینترنت برای فعالیتهای خود در چه حوزه ­های استفاده می­ کند؟

توجه به این نکته حائز اهمیت است که بدانیم در دنیا (حداقل در کشورهایی که پیشرو و تعیین کننده سمت و سوی تکنولوژی هستند) وجود زیرساختهای ارزان، پایدار، ایمن و پرسرعت مبتنی بر IP باعث شده تا بسیاری از کسب و کارها به سمت استفاده از این زیرساخت سوق داده شوند. یکی از این حوزه­ها نیز صنعت برودکست و رسانه است. در حال حاضر محصولات و تکنولوژیهای بسیاری همچونremote production ها، تجهیزات انتقال سیگنال بر بستر IP و... توسط شرکت های فعال در صنعت رسانه و برودکست ارائه می­شود. البته همانطور که گفته شد لازمه حرکت جدی و پایه­ای به این سمت وجود زیرساختهای پایدار، ایمن و ارزان قیمت است. در این حوزه متاسفانه نه تنها در سازمان بلکه در کشور دچار یک چرخه معیوب هستیم.

از طرفی ایجاد زیرساخت های ایمن و پایدار در حوزه شبکه دیتا مستلزم سرمایه گذاریهای درخور و مناسب می­باشد و از طرف دیگر در بسیاری از حوزه­های فنی و تولیدی اعتماد و اطمینان به این نوع زیرساختها وجود ندارد. لذا این چرخه معیوب شامل عدم سرمایه گذاری کافی از یکسو و عدم کیفیت مناسب این زیرساختها برای کاربردهای متصل به آنتن از سوی دیگر در حال تکرار است. اما جبر تکنولوژی و درخواست واحدهای تولیدی و حوزه پیام باعث شده علیرغم همه مشکلات بحث استفاده از اینترنت برای تولیدات برخط در سازمان، رشد تصاعدی داشته باشد. ده‌ها دستگاه DNMG از مدلها و برندهای مختلف ساخت داخل و خارج کشور توسط حوزه­های تولید و فنی در رویدادها و مناسبت های مختلف نقش SNGهای سنتی را با هزینه و زمان بسیار کمتری ایفا می­کنند. اما این زیرساخت ارتباطی فضای بسیاری به منظور رشد و تکامل در سازمان صداوسیما دارد تا به درجه­ای از بلوغ برسد که افراد با خیال راحت از آن به عنوان یک بستر سیگنال­رسانی استفاده کنند.

در خصوص امنیت اینترنت و در صورت حملات سایبری چه اقداماتی را انجام داده اید؟

اینترنت یک ماهیت ذاتا نا امن دارد، چرا که شما نمی­دانید کسی که پشت دروازه ورودی به شبکه شما قرار گرفته دوست است یا دشمن. در برخی موارد تشخیص دشمن کار ساده ای است و مکانیسمهای مقابله با آن در لحظه فعال می­شود و در برخی موارد این کار پیچیده و سخت است، چرا که برخی از بد افزارها بصورت کاملا پیچیده و هوشمند خود را بعنوان یک موجود خیرخواه و نجیب معرفی و وارد شبکه شما می­شوند و بعد از گذشت یک بازه زمانی نامعلوم فعالیتهای مخرب خود را بصورت مخفیانه آغاز می­کنند.

مکانیسمها، تجهیزات و سیاستهای امنیتی متعددی در لایه­های مختلف شبکه باید فعال باشد تا بتوان تا حد امکان جلوی ورود ابزارها و ترافیکهای مخرب را به شبکه­های داخلی گرفت. اولین سد دفاعی در مقابل حملات و ورود بدافزارهای مخرب در دروازه ورودی شبکه سازمان (لبه شبکه سازمان) قرار گرفته است. این اولین لایه دفاعی و خط مقدم دفاع در برابر حملات است. ناحیه بعدی سد دفاعی دومی است که در جلو سرویسهای سازمانی مستقر در مراکز داده قرار گرفته است. این سد دفاعی تنها اجازه ورود ترافیک به سمت سرویسهایی را می­دهد که توسط امور امنیت سازمان بررسی و از صحت عملکرد آنها اطمینان نسبی حاصل شده است. در نهایت سد دفاعی سومی در مقابل کاربران شبکه LAN سازمان قرا گرفته که اجازه عبور هیچ ترافیکی را از بیرون این ناحیه به داخل آن نمی­دهد و تنها کاربرانی که احراز هویت شده­اند امکان برقراری ارتباط با دنیای خارج از LAN را دارند. این سیستم امکان تشخیص کاربرانی که کامپیوترشان به هر دلیلی آلوده شده و ترافیک آنها به سمت اینترنت نشانی از آلودگی دارد را فراهم می­آورد. البته مکانیسمها و سیاستهای امنیتی تنها به این موارد ختم نمی­شود و ده­ها ابزار و مکانیسم دیگر درکنار این سدهای دفاعی در حال فعالیت هستند تا امکان نفوذ و تخریب را تا حد امکان کاهش دهند.

 

نقش اینترنت در رسانه به ویژه رسانه ملی را چگونه می­بینید و آینده اینترنت در رسانه ملی را چگونه برآورد می‌کنید؟

یکی از شعارهای اصلی تولیدکنندگان و صاحبین صنعت IT و زیرساختهای مبتنی بر IP ، اتصال افراد از هر جا و در هر زمان به هر سرویس کاربردی مورد نظر است. تحقق این وعده همانگونه که اشاره شد نیازمند سرمایه­گذاری مناسب و طولانی مدت در حوزه زیرساخت دیتا خواهد بود. بنحوی که کاربران ضمن کسب تجربه مناسب از پایداری و کارآمدی زیرساختها، از امنیت و حفاظت مناسب اطلاعات و حریم خصوصی خود اطمینان حاصل کنند. بر همین اساس، تکنولوژی راه خودش را می رود و منتظر ما نمی­ماند، چه ما آن را به عنوان یک تهدید حساب کنیم و چه به عنوان یک فرصت.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: سندباکس وزارت صمت برای رفع چالش‌های قانونی که در حوزه کسب وکارهای اینترنتی وجود دارد، آغاز به کار کرده تا آن‌ها بتوانند پس از طی کردن مراحل حضور در محیط آزمون‌ تنظیم‌گری مجوز دائمی خود را پس از مجوز موقت دریافت کنند.
به گزارش ایرنا، «امین کلاهدوزان» امروز (یکشنبه) در نشست خبری آغاز به کار سندباکس وزارت صمت (با تاکید بر تجارت الکترونیکی) افزود: مفهموم سندباکس در دنیا عمری ۱۵ ساله دارد و ساختاری برای رگولاتورهایی است که قصد توسعه نوآوری در کسب‌وکار خود را دارند که این مساله نیازمند این است که کسب و کار و تنظیم‌گر بر ای ادامه فعالیت خود به یک زبان مشترک برسند.

وی تصریح کرد: همیشه قوانین و مقررات چند پله عقب‌تر از فناوری هستند و به همین دلیل کسب‌وکارهای نوآور در بخشی از کار خود با چالش‌هایی مواجه می‌شوند. به همین دلیل است که سندباکس (محیط‌های آزمون تنظیم‌گری) در دنیا مطرح شده است. کلاهدوزان خاطرنشان کرد: در ایران نیز این بحث در کشور مطرح و ذیل مرکز ملی فضای مجازی تصویب شد. بر اساس آیین نامه‌ای که در این مصوبه ایجاد شد، این اجازه را دادند که بخش‌های تنظیم گر، سندباکس خود را طراحی کنند تا قوانین و مقررات ساماندهی شوند.

وی افزود: به همین واسطه به نهادهای بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی مجوز سندباکس اعطا شد و وزارت صمت با محوریت مرکز تجارت الکترونیکی نیز یکی از سندباکس‌های بخشی است که از شهریور سال جاری فعالیت خود را در بخش تجارت الکترونیکی آغاز کرده است.

کلاهدوزان اشاره کرد: تا کنون جلساتی برگزار شد تا همه جوانب مربوط به این کار بررسی شوند تا مقدمات اجرایی این سندباکس آغاز شود. در این جلسه قصد اعلام عمومی و انتشار رسمی این خبر را داریم تا از کسب‌وکارهایی که مشکلاتی که در حوزه مقررات دارند دعوت کنیم تا اگر تمایل دارند درخواست خود برای حضور در سندباکس را ثبت کرده و بر اساس آن در بازه زمانی محدود بررسی طرح‌شان انجام شود و در صورت دارا بودن شرایط به این شرکت‌ها مجوزهای موقت اعطا شوند تا آن‌ها بتوانند فعالیت خود را آغاز کنند تا پس از آن بتوانند مجوز دائمی دریافت کنند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تاکید بر اینکه بحث تنظیم‌گری بخشی رمزارزها با بانک مرکزی است تاکید کرد: فناوری زنجیره بلوکی بلاکچین از فناوری‌هایی است که در حوزه تجاری به شدت کاربرد دارد. طرح‌هایی که در حوزه فناوری‌های بلاکچینی فعالیت دارند با محوریت امور تجاری در سندباکس پذیرش می‌شوند. 

وی درباره محدودیتی که در پذیرش کسب‌وکارها وجود دارد، افزود: به‌طور قطع کسب‌وکارهای غیرقانونی مانند سایت‌های شرط‌بندی در این فرایند محلی از اعراب ندارد، اما کسب‌وکارهایی که از نظر قانونی منعی برای فعالیت ندارند اما همچنان مقرراتی که برای آن‌ها تنظیم‌شده راهگشا نیست، می‌توانند به این محیط ورود کنند و پس از آغاز فعالیت خود و انجام جلسات ارزیابی، قوانین موردنیاز آن‌ها اصلاح، تکمیل یا مصوب شوند.   

«احمد نوروزی» نماینده وزارت اقتصاد در کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیط‌های آزمون نیز در ادامه گفت: مساله سندباکس یا محیط‌های آزمون تنظیم‌گری از سال ۹۸ در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است. آن زمان یک دستورالعمل اولیه صادر شد. در سال ۱۴۰۱ نیز اصلاحیه‌ای بر آن انجام شد. به موجب این اصلاحیه که ایجاد شد، چند موجودیت به منظور تسهیل فرایندهای میزبانی از درخواست متقاضیان برای حضور در این محیط شکل گرفت. اولین رکن، کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیط‌های آزمون است که وظایفی برای آن تعریف شده که رسالت اصلی آن هماهنگی، مدیریت فرایند و تسهیل چرخه درخواست مجوز است. 
نوروزی افزود: جلسات کارگروه به صورت منظم با حضور اعضا در حال برگزاری است. مساله بعدی تامین زیرساخت میزبانی از درخواست‌ها و مدیریت فرایند چرخه درخواست است که اکنون از طریق پنجره واحد محیط آزمون تسهیل‌گری یا (Irantama.mefa.ir) در دسترس قرار گرفته و متقاضیان می‌توانند با ثبت‌نام در این تارنما درخواست خود را جهت حضور در محیط آزمون اعلام کنند.
نماینده وزارت اقتصاد در کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیط‌های آزمون تاکید کرد: رکن بعدی محیط‌های آزمون تنظیم‌گری بخشی است. قطعا کارگروه با توجه به رسالت عملکردی خودش به قلمر عملکرد تنظیم‌گران بخشی وارد نخواهند شد و تصمیم گیری در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش طرح‌ها به تنظیم‌گران بخشی سپرده خواهد شد.
نوروزی درباره فرایند هدف از ایجاد محیط آزمون تنظیم‌گری گفت: هدف از حضور کسب‌وکار در این آزمون شکل‌گیری ادبیات مشترک میان کسب‌وکار و نهاد تنظیم‌گر بخشی است. کسب‌وکارها ابتدا درخواست خود را در سایت Irantama.mefa.ir ثبت می‌کنند و اگر کار آن‌ها تعارض جدی با قوانین کلان اقتصادی کشور نداشته باشد این کسب‌وکار به یکی از تنظیم‌گران بخشی ارجاع می‌شود تا ریسک‌های کسب‌وکار را بررسی کنند. 
وی تصریح کرد: در نهایت اگر تنظیم‌گر بخشی با استفاده از ظرفیت کمیته تخصصی ارزیابی خود به این نتیجه رسید که زبان مشترکی بین کسب‌وکار با تنظیم‌گر ایجاد شده، ادامه روند پذیرش آن به عنوان عضوی از تنظیم‌گر بخشی آغاز می‌شود.
 نوروزی با بیان اینکه حضور در محیط آزمون در سه گام ورود و ثبت درخواست، پذیرش و ارزیابی و خروج انجام می‌شود، درباره بخش خروج کسب‌وکار گفت: پس از طی کردن دوره حضور در سندباکس، چند سناریو برای خروج متصور است. شکل اول خروج تداوم فعالیت کسب و کار بدون دغدغه است. شکل دیگر این است که کسب و کار با اصلاح بخشی از آیین نامه‌ها و ماده‌های قانونی می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. نوع سوم خروج مربوط به کسب و کارهای خیلی نوآورانه است که نیازمند تدوین قوانین است و  برای آن بررسی‌های کارشناسی انجام شود. البته برای تعدادی از کسب‌وکارها نیز نتیجه این است که صاحب کسب‌وکار و تنظیم گری بخشی به این نتیجه برسند که این مدل همکاری نمی‌تواند به نفع اقتصاد کشور باشد و همه چیز به پایان برسد.

تا کنون طبق آمار تارنمای مرکز ملی مجوزها، بیش از ۹۰۰ هزار مجوز کسب و کار صادر شده است.
به گزارش تسنیم، درگاه ملی مجوز های کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بر اساس ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، تاسیس شده و مرجع رسمی (پنجره واحد) تعیین شرایط لازم جهت صدور مجوز کسب و کار محسوب می شود. گفتنی است طبق آماری که تا کنون در تارنمای مرکز ملی مجوز ها وجود دارد بیش از 900 هزار مجوز از درگاه ملی مجوز ها صادر شده است که این مقدار هر روز در حال افزایش است. لازم به ذکر است درگاه ملی مجوز ها سه وظیفه اصلی دارد که شامل:

1- اعلام شرایط صدور مجوز های کسب و کار و تسهیل مستمر این شرایط (توسط هیات مقررات زدایی)

2- ثبت نام از متقاضیان مجوز و هدایت الکترونیک آنها به درگاه دستگاه صادرکننده مجوز

3- پیگیری هر در خواست تا صدور مجوز یا اعلام کتبی دلیل موجه (فقدان شرط) برای رد در خواست

گفتنی است که هر یک از کسب و کارهای موجود در کشور، یک صفحه راهنمای مجوز در درگاه ملی مجوز ها دارند که در آن، نام صادرکننده اصلی مجوز، شرایط، مدارک، زمان لازم و هزینه لازم برای دریافت آن مجوز ثبت شده و همه آن ها به تصویب هیات مقررات زدایی رسیده است.

هر یک از صفحات درگاه ملی مجوزها، به صفحه متناظر خود در درگاه صادرکننده آن مجوز متصل است و متقاضی هر مجوز، باید مدارک، شرایط، زمان و هزینه لازم برای دریافت هر مجوز را در درگاه ملی ببیند و اگر واجد شرایط و مدارک بود، با فشردن دکمه در خواست مجوز، احراز صلاحیت شده و به سایت صادرکننده مجوز منتقل می شود.

همچنین متقاضی پس از ورود به درگاه صادرکننده مجوز مورد نظرش، 24 ساعت فرصت دارد فایل های همه مدارک لازم (مشخص شده در درگاه ملی مجوزها) را بارگذاری کند. سپس دستگاه صادر کننده 10 روز فرصت دارد مدارک بارگذاری شده را ملاحظه و در صورت تکمیل آنها، فرایند اخذ استعلامات لازم و صدور مجوز را شروع کند.

شایان ذکر است، هر متقاضی واجد شرایط باید در زمان تعیین شده در درگاه ملی مجوز، مجوزش را دریافت کند و صدر کننده مجوز به هیچ وجه حق ندارد، برای صدور مجوز، شرط دیگری که در درگاه ملی ذکر نشده از متقاضی مطالبه کند یا او را حضوری بخواند.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ارائه گزارش عملکرد این معاونت در ۶ ماهه سال جاری پرداخت.

به گزارش قوه قضائیه، سید ستار هاشمی معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره گزارش عملکرد حوزه معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی در ۶ ماهه نخست سال جاری، اظهار کرد: در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۳۵ سامانه عملیاتی وجود دارد که ۲۰ سامانه تخصصی و ۱۵ سامانه عمومی است برای برخی سامانه‌های تخصصی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدیلی وجود ندارد و سازمان ثبت اسناد به عنوان یک سازمان حاکمیتی متولی ارائه خدمات مهم در حوزه‌های مختلف به مردم است.

وی افزود: برخی از خدمات معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قالب برون‌سپاری از طریق دفتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق به مردم ارائه می‌شود. در حال حاضر ۱۲ هزار دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در کل کشور وجود دارد که بالغ بر ۸ هزار دفتر اسناد رسمی و ۴ هزار دفتر ازدواج و طلاق است. عمده خدماتی که در دفاتر مخصوصاً دفاتر اسناد رسمی به مردم ارائه می‌شود در قالب خدمات الکترونیکی بوده و بر بستر فناوری در جریان است.

ارائه خدمت بیش از ۲۵ میلیون تراکنش ماهانه توسط سازمان ثبت اسناد

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سازمان ثبت اسناد یکی از مجموعه‌هایی بوده که در حال ارائه خدمت بیش از ۲۵ میلیون تراکنش ماهانه است و بیش از ۲۰۰ دستگاه سرویس را به صورت الکترونیکی و برخط ارائه می‌دهیم و این سرویس‌ها در قالب ۵۲ خدمت است و حدود ۴۲ سرویس را از ۲۵ دستگاه دریافت می‌کنیم، بنابراین در تبادل داده‌ای که با دستگاه‌های مختلف اتفاق می‌افتد آن چیزی که معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد در حال ارائه آن است نسبت به خدماتی که دریافت می‌کند، بیشتر است.

جلوگیری از کلاهبرداری و فروش مال غیر از طریق سامانه «ثبت آنی»

هاشمی اظهار کرد: یکی از سامانه‌های سازمان ثبت اسناد سامانه «ثبت آنی» یا سامانه «ثبت الکترونیک اسناد» است. در چند ماه اخیر در دفاتر اسناد رسمی کل کشور اقداماتی را در دستور کار قرار دادیم که هدف از این اقدامات ضمن ایجاد شفافیت، جلوگیری از کلاهبرداری و فروش مال غیر است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شهریور ماه از خدمتی تحت عنوان تصدیق الکترونیکی رونمایی کرد و در این خدمت مردم با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی از طریق پیامکی که بر روی شماره تلفن اظهاری افراد (شماره‌ای که از حساب کاربری ثنا افراد به صورت مکانیزه دریافت می‌کنیم) ارسال می‌شود در سامانه ثبت آنی وارد می‌شوند تا امکان ادامه فرایند میسر شود و مردم بتوانند از این خدمت بهره ببرند عملاً این اتفاق کمک می‌کند اطمینان پیدا کنیم که اصحاب سند بتوانند با آرامش خاطر اقدام به تنظیم سند کنند و دفاتر اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و سردفتران اطمینان پیدا کنند که احراز هویت با اطمینان خاطر کافی رقم خورده است.

وصول مالیات در تعامل سازمان ثبت اسناد با سازمان امور مالیاتی از طریق سامانه ثبت آنی

وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد در تعامل با سازمان امور مالیاتی بحث وصول مالیات را از طریق سامانه ثبت آنی رقم زده است بدین صورت که مالیات مربوط به اموال غیر منقول و کاربری مسکونی را به صورت برخط از سازمان امور مالیاتی دریافت می‌کنیم و این امکان وجود دارد که عملاً افراد بتوانند کاملا به صورت برخط و بدون مراجعه به مجموعه امور مالیاتی تسویه را انجام دهند و خلاصه معامله برای آن‌ها تنظیم شود. خدمات دیگری را از طریق سامانه ثبت آنی ارائه می‌دهیم و برای بالغ بر ۱۲ دستگاه به صورت الکترونیکی استعلام‌ها را انجام می‌دهیم و کار مردم را بدون مراجعه حضوری به سایر دستگاه‌ها انجام دهیم.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: باز طراحی ثبت شرکت‌ها یکی از مؤلفه‌های مهم در بحث توسعه اقتصادی است که سازمان ثبت اسناد در بحث ثبت شرکت‌ها آغاز کرده است و امیدواریم این سامانه جدید با فناوری روز و استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در آینده نزدیک تا پایان سال عملیاتی شود. فاز‌های اول و دوم را با راه‌اندازی امضای الکترونیک و پرداخت الکترونیک در کشور آغاز کرده‌ایم با راه‌اندازی زیرساخت امضای الکترونیک و پرداخت الکترونیک در کشور، شاهد کاهش ۸۰ درصدی مراجعات مردم به مجموعه ثبت شرکت‌های سازمان ثبت اسناد در کل کشور هستیم و تلاش می‌کنیم این مراجعات را به حداقل ممکن برسانیم. با راه اندازی سامانه جدید به صورت قطعی هم شفافیت در این حوزه ارتقای قابل توجهی پیدا خواهد کرد و هم امور مردم در این خصوص به صورت قابل توجه تسهیل خواهد شد.

فرایند اسکن تمامی بایگانی‌های مرتبط با پرونده‌های مختلف اسناد مالکیت به پایان رسید

هاشمی بیان کرد: در حال حاضر ارسال اطلاعات و تبادل اطلاعات با سازمان ثبت احوال کشور را به صورت مکانیزه انجام می‌شود که در سنوات گذشته این مورد در قالب مکاتبه و با نگاه سنتی در حال انجام بود. همچنین فرایند اسکن تمامی بایگانی‌های مرتبط با پرونده‌های مختلف اسناد مالکیت را که نزدیک به یک میلیارد برگه بود، به پایان رسیده است بحث داده آمایی نیز با استفاده از استاندارد‌هایی که در قالب ابلاغیه‌هایی به استان‌های مختلف اعلام کردیم اتفاق افتاد و این مهم رقم خورد.

استفاده از هوش مصنوعی در سازمان ثبت اسناد در حال عملیاتی شدن است

وی ادامه داد: با استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین و توسعه روش‌های ویژه هوش مصنوعی عملاً یک موتور هوش مصنوعی را در سازمان ثبت اسناد توسعه دادیم و هدف این موتور در حال حاضر این است که بتواند از پرونده‌هایی که اسکن آن‌ها به پایان رسیده اطلاعات قابل پردازش و رقومی را استخراج کند پیش بینی می‌کنیم که در یک بازه زمانی کمتر از چند ماه این اتفاق رقم خواهد خورد این در حالی است که اگر از ظرفیت افراد استفاده کنیم بیش از ۵ سال به طول می‌انجامد تا بتوانیم اطلاعات مرتبط با اقلام داده ایی موجود در اسناد را احصا کنیم و در سامانه جامع املاک و کاداستر بارگذاری کنیم؛ بنابراین استفاده از هوش مصنوعی به عنوان اولویت جدی در سازمان ثبت اسناد در حال عملیاتی شدن است.

جستجو و یافتن شباهت در سامانه مالکیت معنوی با استفاده از هوش مصنوعی

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی درباره ظرفیت‌های هوش مصنوعی در سازمان ثبت اسناد، گفت: استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در سامانه مالکیت معنوی ازجمله ظرفیت‌های هوش مصنوعی است سامانه مالکیت معنوی با استفاده از ظرفیت شرکت‌های معتبر کشور در دستور باز طراحی قرار گرفته است و امیدواریم تا پایان سال به صورت عملیاتی اجرایی شود یکی از مباحثی که در بحث مالکیت معنوی وجود دارد بحث جستجو و یافتن شباهت است این ظرفیت با استفاده از هوش مصنوعی در دستور کار قرار گرفته و نتایج خوبی نیز به دست آورده‌ایم.

بارگذاری ۴۶۰ هزار پرونده در سامانه سحاک در کمتر از ۳ ماه

هاشمی اظهار کرد: در بحث حدنگاری که یکی از اولویت‌های مهم سازمان ثبت اسناد است سامانه‌ای تحت عنوان سامانه حد نگاری اراضی کشاورزی موسوم به «سحاک» را طراحی کرده ایم و حرکت بسیار ارزشمندی برای سازمان ثبت اسناد و کشور بوده است و در تعامل با سازمان امور اراضی توانسته ایم ۴۶۰ هزار پرونده را در این سامانه کمتر از ۳ ماه بارگذاری کنیم و این بارگذاری توسط ۵۵ شرکت مشاور در قالب ۲۲۴ قرارداد اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: در سامانه سحاک کارتابل‌هایی را برای همکاران در واحد‌های ثبتی سراسر کشور به عنوان ناظر قرارداد‌ها ایجاد کرده‌ایم و پس از اینکه شرکت‌های مشاور عملاً در قالب تطبیق و مستندسازی، مستندات و نقشه‌های مرتبط را در سامانه بارگذاری کردند بعد از تایید اولیه‌ای توسط واحد‌های ثبتی، به صورت مکانیزه و بدون مراجعه حضوری به مجموعه جهاد کشاورزی شهرستان‌ها ارسال می‌شود و این امر در زمان فرایند صدور سند به اعتبارسنجی و ارزیابی‌های کنترلی کمک می‌کند.

به‌روز رسانی و ارتقا توسعه زیرساخت‌های پایشی در سازمان ثبت اسناد

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: زمانی که حجم خدمات و تعداد تراکنش‌ها در سازمان ثبت اسناد افزایش پیدا می‌کند طبیعی است که مخاطراتی را به همراه داشته باشد بنابراین تدبیر‌هایی برای مدیریت مخاطرات و ریسک‌ها شده و به صورت جدی در دستور کار سازمان ثبت اسناد است. بحث توسعه زیرساخت‌های پایشی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وجود دارد و مرتب در حال به روز رسانی و ارتقا است به این معنا که بتوانیم به صورت بر خط اتفاقات حوزه زیرساختی و حوزه خدماتی را در سامانه‌های سازمان ثبت اسناد در کل کشور پایش کنیم.

پاسخگویی به استعلامات در سازمان ثبت اسناد

هاشمی ادامه داد: بحث پاسخگویی به استعلامات را در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه می‌دهیم. استعلام‌هایی در حوزه‌های مختلف وجود دارد که به سوی سازمان ثبت اسناد ارسال می‌شود و در گام اول این استعلامات را به صورت مکتوب و سنتی پاسخ می‌دهیم در یک بازه زمانی کوتاه این استعلامات را در بستر سامانه ثبت من بارگذاری می‌کنیم تا مراجعه ارباب رجوع را به حداقل ممکن برسانیم.

رونمایی از پلتفرم خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد در بهمن ماه سال جاری

وی افزود: یکی از اتفاقاتی که انتظار داریم تا بهمن ماه سال جاری عملیاتی شود بحث رونمایی از پلتفرم خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد است و هدف در این پلتفرم این بوده که بتوانیم برای تمامی شهروندان یک کارتابل ثبتی را تعریف کنیم تا تمام خدمات حوزه ثبتی کشور را به مردم ارائه دهیم. طراحی اولیه این پلتفرم انجام و بحث پیاده سازی آغاز شده است برخی خدمات نیز بارگذاری شده و تست‌های نهایی این خدمات را انجام می‌دهیم و امیدواریم بتوانیم این گام بسیار بلند در ارائه خدمات به مردم و تسهیل امور مردم را عملیاتی کنیم در این پلتفرم امکان ارائه خدمات از بستر‌های مختلفی فراهم است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: فرایند ارائه اینترنت ماهواره‌ای به نوع همکاری اپراتور ارائه‌دهنده خدمت مرتبط است و اکنون در مرحله تست‌های اولیه سرویس هستیم.

به گزارش ایرنا؛ امیر لاجوردی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در خصوص ارائه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در کشور، مسائلی را در هیات مقررات رادیویی (RRB) که زیرمجموعه اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) است، مطرح کردیم.

وی افزود: جلسه نخست فروردین ۱۴۰۲ مستندات اولیه مبنی بر فعالیت شرکت اسپیس ایکس در ایران را به RRB ارائه دادیم و خواهان همکاری این شرکت و این سرویس با جمهوری اسلامی ایران شدیم. در این جلسه هیات مقررات رادیویی از ما خواست برای جلسه بعدی، مستندات و اطلاعات دقیق‌تری را در اختیارشان قرار بدهیم.

وی با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات از ارائه اینترنت ماهواره‌ای در کشور استقبال می‌کند، افزود: استفاده از این فناوری در برخی از نقاط کشور ضروری است و این موضوع باید در قالب همکاری با جمهوری اسلامی ایران در راستای قطعنامه و بخشنامه‌های ITU به مرحله اجرا دربیاید.

لاجوردی در خصوص زمان ارائه اینترنت ماهواره‌ای به کاربران ایرانی گفت: فرایند ارائه این سرویس به نوع همکاری اپراتور ارائه‌دهنده خدمت مرتبط است. اکنون با اپراتوری که ارائه‌دهنده اینترنت ماهواره‌ای است و از طریق شرکت در فراخوان، تمایل خود را برای همکاری اعلام کرده، در مرحله تست‌های اولیه سرویس هستیم. شرکت اسپیس ایکس نیز باید همکاری لازم را در چارچوب موضوع مصوب روز گذشته انجام بدهد تا همکاری‌مان شکل بگیرد.
رئیس رگولاتوری درباره اینکه کاربران نهایی این سرویس چه کسانی هستند، تصریح کرد: فناوری هر روز در حال پیشرفت است. تا مدتی قبل برای دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای به تجهیزاتی مانند رسیور نیاز بود؛ اما اکنون در برخی از تلفن‌های همراه شرایط برای دریافت اینترنت ماهواره‌ای مهیاست و در آینده نیز شاهد این خواهیم بود که ارسال، دریافت و برقراری ارتباطات با اینترنت ماهواره‌ای بدون نیاز به هیچ تجهیز اضافه دیگری جدای از گوشی کاربر فراهم شود.

اکنون در برخی از نقاط کشور برای توسعه شبکه روستایی یا شبکه انتقال از سرویس ماهواره‌ای استفاده می‌کنیم تا زمانی که شبکه سیار و فیبرنوری برای استفاده در آن بخش مهیا شود.

قائم‌مقام وزیر ارتباطات درباره اینکه آیا اینترنت ماهواره‌ای می‌تواند فعالیت اپراتور‌ها را محدود یا نیاز کشور‌ها به پروژه فیبرنوری را کاهش دهد و رفته‌رفته جای هم این تکنولوژی‌ها را بگیرد، گفت: اکنون در ایالات متحده آمریکا بیش از ۴۰ میلیارد دلار برای توسعه فیبرنوری سرمایه‌گذاری شده است.

هیچگاه سرویس‌هایی مانند اینترنت ماهواره‌ای نمی‌توانند جایگزینی برای فیبرنوری شوند. به اعتقاد ما پروژه فیبرنوری زیرساخت چند دهه آینده است. در آزمایشگاه‌های فناوری ژاپن اکنون سرعت‌های بیش از چند ترابیت بر ثانیه را با استفاده از زیرساخت فیبرنوری ارائه می‌دهند.

لاجوردی خاطرنشان کرد: البته که یکی از مواردی که ما همیشه به دنبال آن هستیم، ایجاد مزیت رقابتی در ارائه سرویس‌های مبتنی بر فیبرنوری است؛ چون هم قیمت مناسبی دارند و هم کیفیت آن بالاست و با ورود رقبای متعدد می‌توان شرایط بهتر و به‌روزتری را مهیا کرد.

قائم‌مقام وزیر ارتباطات افزود: نه‌ تنها تجربه ما بلکه تجربه جهانی نشان می‌دهد که هیچگاه سرویس‌های ماهواره‌ای یا سیار نمی‌توانند جایگزین ارتباطات ثابت باشند. در ایران به دلیل الگوی مصرف نادرست، نسبت استفاده از ترافیک سیار به ثابت ۷۰ به ۳۰ است؛ در حالیکه در کشور‌های دیگر این نسبت کاملاً برعکس است. ما نیز برای نزدیک شدن به استاندارد جهانی در حال مهیا کردن زیر ساخت‌هایی هستیم تا نسبت ترافیکی ثابت به سیار را به استاندارد جهانی نزدیک کنیم

موضوع قرارداد اسپانسری یکی از باشگاههای مشهور فوتبال پایتخت با یکی از عرضه کنندگان موبایل، حاشیه ساز شده است.

به گزارش تسنیم اخیرا یکی از باشگاه های معروف فوتبالی پایتخت (که سال گذشته در بازار سرمایه پذیرش شد) با اسپانسری جدید قرار داد امضا کرده است که البته جزئیات این قرارداد در سامانه کدال افشا شده است.

گفتنی است اسپانسر جدید باشگاه فوتبال تهرانی، یک شرکت فروشنده ی تلفن های همراه است که در قرداد اسپانسری تیم فوتبال مذکور، متعهد به پرداخت 40 تا 80 میلیارد تومان به این باشگاه شده است.

قیمت موبایل , واردات ,

فروش آیفون 15 قاچاق توسط اسپانسر جدید باشگاه تهرانی 

ماجرای قراردادهای اسپانسری منتشرشده در کدال با این مجموعه از آنجا اهمیت پیدا می کند که نوع عرضه فروشندگان موبایل در هفته های اخیر با حساسیت بیشتری از سوی نهادهای نظارتی کشور دنبال میشود.

یکی از گلوگاههای اصلی عرضه موبایل در داخل کشور بحث ممنوعیت ورود و فروش مدلهای 14 و 15 از برند آیفون است. بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز واردات و عرضه تلفن همراه از برند آیفون سریهای 14 و 15 ممنوع بوده و عملا درحکم عرضه کالای قاچاق میباشد.

بررسی برخی ویدئوهای وایرال شده در فضای مجازی نشان میدهد این اسپانسر جدید در هفته های گذشته اقدام به عرضه سریهای ممنوعه از برند آیفون 15 کرده و حتی از ابزارهای مختلف تبلیغاتی از جمله دعوت از برخی سلبریتی ها نیز برای توسعه این اقدام استفاده کرده است.

سند افق مطلوب کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا در فضای مجازی با هدف‌هایی چون سیاست‌گذاری، طراحی‌ برنامه‌های کلان و هم‌افزایی ملی کشور منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر؛ کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی، سند افق مطلوب این کمیسیون را به تصویب رسانده است. این سند با اهدافی از جمله برنامه‌ریزی هوشمندانه در امور فرهنگی، اجتماعی و محتوایی فضای مجازی و در دامنه موضوعات حوزه تولید، توزیع، توصیه و مصرف محتوا، مرتبط با ذی‌ربطان حاکمیتی، دولتی، خصوصی و مردمی و با رویکرد مسئولیت‌پذیر نسبت به مسائل مردم و کشور، در نخستین جلسه از دوره جدید کمیسیون، بررسی و تصویب شد.

بر اساس متن این سند، کمیسیون به قرارگاه فرماندهی حوزه فرهنگی، اجتماعی و محتوای فضای مجازی تبدیل و فرآیندهای شناخت صحنه، تنظیم روابط و فرآیندها، هماهنگی، همکاری، هم‌افزایی، برنامه‌ریزی، ارزیابی و اثرسنجی در سه سطح عملیات واکنش سریع، طراحی اقدامات میان‌مدت و طرح‌های کلان و بلندمدت در این کمیسیون پیگیری می‌شود.

این سند همچنین افق دید کمیسیون را ایجاد نهاد پایدار حکمرانی و فناوری حل مسئله در عرصه فرهنگی اجتماعی و محتوایی فضای مجازی توصیف می‌کند و ایده اصلی آن «مسئولیت‌پذیری» نسبت به وضعیت حوزه فرهنگی اجتماعی و لایه محتوای فضای مجازی است.

ضمانت اجرایی مصوبات نیز به عنوان یکی از چالش‌های کلیدی کمیسیون، یکی دیگر از مسائلی است که در متن سند تصویر مطلوب کمیسیون محتوا به آن پرداخته شده است.

بر همین اساس، مواردی چون «گزارش ارزیابی عملکرد دستگاه به رئیس جمهور و رهبر معظم انقلاب»، «گزارش‌های نظارتی و ترک فعل به دستگاه‌های نظارتی و بازرسی همچون دیوان محاسبات و بازرسی ریاست جمهوری و سازمان بازرسی»، «اثرگذاری بر جریان مالی در حوزه محتوا با ابزارهایی همچون صندوق‌های مالی مشترک»، «تعامل نزدیک با سازمان برنامه و بودجه قبل از تصویب برنامه و حین برنامه» و نیز «انعکاس عملکرد دستگاه‌ها در رسانه‌ها»، به عنوان ضمانت‌های اجرایی مصوبات این کمیسیون، در نظر گرفته شده‌اند.

در متن سند مذکور، موضوعات سلبی و ایجابی با مخاطب اقشار مختلف کاربران فضای مجازی در حوزه تولید، توزیع، توصیه و مصرف محتوا مرتبط با ذی‌ربطان حاکمیتی، دولتی، خصوصی و مردمی ذیل موضوعات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محلی، استانی، ملی، منطقه‌ای و جهانی، به عنوان دامنه موضوعات شناخته می‌شود.

این سند همچنین ابزارهای اعمال حکمرانی در اختیار کمیسیون را به دو دسته سخت و نرم تقسیم کرده است که بر همین مبنا، «سیاست‌گذاری»، «تنظیم مقررات»، «تقسیم کار ملی»، «مشارکت در فرآیندهای قانون‌گذاری» و «مشارکت در فرآیندهای پالایش و مسدودسازی»، به عنوان ابزارهای حکمرانی سخت و «پیوست فرهنگی و تنظیم استانداردها»، «رده‌بندی، رتبه‌بندی و اعطای نشان»، «مسئولیت سکو»، «مسئولیت مالک، تولیدکننده و ناشر محتوا»، «مسئولیت اجتماعی»، «رسانه و افکار عمومی» و «حمایت، تعامل و هدایت»، به عنوان ابزارهای نرم حکمرانی اعلام شده است.

بر همین اساس، مصوب شد که اعضای کمیسیون از دانش روز حوزه فرهنگی، اجتماعی و محتوایی فضای مجازی برخوردار، با چالش‌ها و فرصت‌های آن آشنا بوده و از اخبار و اطلاعات آنچه در صحنه فرهنگ کشور و زیست‌بوم محتوا رخ می‌دهد، آگاه باشند. آن‌ها همچنین باید کاربر فضای مجازی بوده و با مردم و کاربران فضای مجازی در ارتباط و از مسائل آنان مطلع باشند.

دستگاه‌های عضو این کمیسیون نیز ملزم به استفاده از ظرفیت فکری و نگاه راهبردی کمیسیون در تنظیم برنامه‌ها و بودجه سالانه هستند و باید کمیسیون را به‌عنوان یک فرصت در رفع چالش‌ها و هماهنگی و هم‌افزایی میان سایر دستگاه‌ها بدانند.

بر مبنای تقسیم وظایف کلی صورت گرفته در متن این سند، معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی و دبیرخانه کمیسیون تعامل نزدیک و مستمر خواهند داشت و بخش‌های مختلف این معاونت، در زمینه شناخت وضعیت محتوای فضای مجازی، پیشنهاد عملیات واکنش سریع، تنظیم‌گری روابط و فرآیندها و نیز تهیه پیش‌نویس اسناد و طرح‌های کلان، باید با کمیسیون همکاری کنند.

علاوه بر این، پژوهشگاه فضای مجازی نیز باید در پشتیبانی علمی و پژوهشی از مجموعه فعالیت‌ها و مصوبات کمیسیون از جمله در تهیه پیش‌نویس مصوبات کمیسیون همچون طرح‌های کلان و عملیات واکنش سریع، در حوزه مطالعات تطبیقی کشورهای خارجی و نیز ملاحظات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی داخلی، نقش سازنده و فعال ایفا کند.

خبرگان و دانشگاهیان، کنشگران مردمی و فعالین زیست بوم محتوا، مردم، شورای عالی فضای مجازی و رسانه‌ها نیز در زمره سایر ذینفعانی هستند که در متن این سند به روابط آنها با کمیسیون پرداخته شده است.

«سمفا»‌ از کار افتاد

يكشنبه, ۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۰۲ ق.ظ | ۰ نظر

سامانه «سمفا» که اختلال در به روزرسانی آن در هفته‌های اخیر منجر به گلایه و اعتراض بسیاری از فعالان حوزه اکران شده بود، از دسترس خارج شد.
به گزارش خبرنگار مهر، سامانه «سمفا» به‌عنوان تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی درباره عملکرد فیلم‌های در فرآیند اکران عمومی، پس از چند روز اختلال در به‌روزرسانی، امروز به‌طور کامل از دسترس خارج شد.

براساس پیامی که در خروجی این سامانه قرار گرفته، دلیل این اتفاق اینگونه توضیح داده شده است؛ «گزارش‌های عمومی سامانه سمفا در حال بروز رسانی می‌باشد.»

«سمفا» به‌عنوان سامانه مدیریت فروش و اکران سینمای ایران در کنار اطلاع‌رسانی روی خروجی، از نظر زیرساختی، وظیفه پشتیبانی از فعالان حوزه اکران و فراهم آوردن امکان دسترسی آن‌ها به اطلاعات مربوط به فروش فیلم‌ها و سینماها را هم برعهده دارد که به همین دلیل در خروجی سامانه تأکید شده است: «گزارش لحظه‌ای فروش از طریق گزارش خریدهای پنل مدیریت سمفا، در اختیار سینماداران و شرکت‌های محترم پخش می‌باشد.»

خبرگزاری مهر روز جمعه ۵ آبان در گزارشی مشروح به ماجرای «اختلال عجیب در سامانه مدیریت اکران سینماها» پرداخته و از زاویه نگاه سینماداران عملکرد این سامانه را آسیب‌شناسی کرده بود.

موسسه سینماشهر از زیرمجموعه‌های سازمان سینمایی، به‌عنوان متولی اصلی مدیریت و نظارت بر عملکرد سامانه «سمفا» هنوز هیچ موضع‌گیری رسمی‌ای درباره اختلال به‌وجود آمده در این سامانه نداشته است.

معاون وزیر صمت گفت: باید مسئولیت هدایت سامانه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، سامانه‌ها نباید محدود کننده کار یا مداخله کننده در کار اقتصادی اصناف شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت در پنجمین اجلاس هشتمین دوره از هیأت نمایندگان اتاق‌های اصناف ایران گفت: شهرک‎‌های صنفی باید محلی برای خرید و تفریح باشد که این مهم از دستورها و تأکیدهای وزیر صنعت، معدن و تجارت است.

وی افزود: شکل‌گیری شهرک‌هایی تحت عنوان شهرک‌های صنفی در نشست اخیر شورای معاونین این وزارتخانه به تصویب رسیده است و محلی برای حضور زنجیره تولید تا توزیع و فروش و همچنین استقرار واحدهای گردشگری و تفریحی خواهد بود.

شاه میرزایی به سامانه‌های مربوط به اصناف نیز اشاره و بیان کرد: تاکید وزیر صنعت معدن و تجارت آن است که باید مسئولیت هدایت سامانه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، سامانه‌ها نباید محدود کننده کار یا مداخله کننده در کار اقتصادی اصناف شود.

وی بیان کرد: بودجه‌های خیلی خوبی برای اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی به تصویب رسیده است که جهشی در حوزه اصناف رقم خواهد زد.

شاه میرزایی گفت: اتاق‌های اصناف چندین برابر اتاق‌های بازرگانی مسئولیت و خروجی کار دارند اما از یک دهم بودجه و امکانات آن اتاق‌ها نیز برخوردار نیستند، لذا بهره‌وری اتاق‌های اصناف بسیار بالا است.

وی ادامه داد: رئیس جمهور نیز بارها تاکید کرده‌اند که نظارت بر بازار باید توسط اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف انجام گیرد، هرچند هم اینک بازرسی‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی متعدد در بازار انجام می‌گیرند اما مردم باید بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف را ببینند، در این راستا اتاق اصناف ایران قرار است سامانه‌ای راه اندازی کند و همه نظارت‌هایی که توسط بازرسان اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها انجام می‌گیرد را با فیلم و عکس و به صورت مستند منتشر کند.

معاون وزیر صمت به موضوع کمبود و گرانی لاستیک در بازار اشاره و بیان کرد: همه می‌دانیم که در تولید و واردات لاستیک خودرو کمبود وجود دارد، درصدد هستیم با کاهش تعرفه‌ها، واردات مربوط به مواد اولیه تولید یا لاستیک‌های خودروها را افزایش دهیم، مشکلی که در نظام توزیع لاستیک خودرو وجود دارد باید با همکاری اصناف برطرف شود.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: در استان تهران ۱۵ هزار و ۹۳۹، FAT نصب شده که در طرح نجما و طی یک سال گذشته ۴ هزار و ۹۲۴ FAT نصب و ۳ هزار و ۶۸۴ تا از آن فعال است.
به گزارش ایسنا مجید سلطانی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران درباره آخرین وضعیت اجرای پروژه فیبر نوری در کشور و استان تهران گفت: میزان فیبر نوری شرکت مخابرات ایران در همه ابعاد (بین شهری، داخل شهری و روستایی)، از سال ۱۳۹۹ و در کل کشور، ۱۶۹ هزار و ۵۴۰ کیلومتر بود که تا پایان نیمه اول ۱۴۰۲ به عدد ۱۹۲ هزار و ۶۳۰ کیلومتر رسیده‌ است.

وی افزود: اولین تاریخ ورود فیبر نوری به ایران به بیش از ۳۰ سال گذشته برمی‌گردد که شرکت مخابرات ایران در برقراری ارتباطات داخل شهرها از این تکنولوژی استفاده کرد. میزان فیبر نوری اجرا شده شهری، به صورت تفکیک شده از ۵۳ هزار و ۷۷۰ کیلومتر به ۶۴ هزار و ۳۸ کیلومتر رسیده است. درباره میزان فیبر نوری اجرا شده بین شهری هم از ۴۰ هزار و ۳۰۸ کیلومتر به ۴۲ هزار ۶۷۹ رسیده است و درباره آمار فیبر نوری انجام شده در سطح روستایی نیز از عدد ۷۵ هزار و ۱۵۲ کیلومتر به ۸۴ هزار و ۹۱۳ تغییر کرده است؛ بر این اساس می‌توان گفت شرکت مخابرات بحث توسعه فیبر نوری را در همه ابعاد جزو مهم‌ترین اهداف خود می‌داند و در حال انجام کار است.

سلطانی در ادامه به تعداد FAT (مخفف عبارت Fiber Access Terminal یا همان جعبه تقسیم فیبر نوری) نصب شده توسط شرکت مخابرات ایران اشاره و تصریح کرد: آنچه که مورد نظر و هدف‌گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، فیبر نوری لایه دسترسی و آن چیزی است که از مراکز به محله‌ها می‌آید و در محله‌ها المان پسیو که به آن اصطلاحا FAT گفته می‌شود، نصب می‌شود؛ تعداد کل FATهای نصب شده توسط این شرکت ۷۴ هزار ۲۱۶ دستگاه در محلات و مراکز صنعتی شده است. اما آن چه که به عنوان پروژه نجما از سال گذشته نصب کردیم، ۲۵ هزار و ۲۲ FAT در کل کشور است که ۱۷ هزار ۶۳۱ تعداد از آن فعال بوده و می‌تواند سرویس ارائه دهد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: در استان تهران ۱۵ هزار و ۹۳۹، FAT نصب شده که در طرح نجما و طی یک سال گذشته ۴ هزار و ۹۲۴ FAT نصب و ۳ هزار و ۶۸۴ تا از آن فعال است. نکته جالب این است که روزانه به آمار گفته شده افزوده می‌شود زیرا پروژه نجما را دو ساله یعنی تا پایان سال ۱۴۰۳ تعریف کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: یک اختلاف در تعریف پوشش فیبر نوری بین شرکت مخابرات ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود دارد. تعریف وزارت ارتباطات به این صورت است که اف ای تی نصب شود و به شعاع ۳۰۰ متر در دور آن، هر خانه، مغازه و کسب و کار که وجود دارد، تحت پوشش این دستگاه قرار می‌گیرد؛ اما تعریف ما کمی سخت‌تر است و برای شعاع ۱۰۰ متر به بعد باید یک دستگاه اف ای تی نصب شود.

او ادامه داد: درحال حاضر پوشش ما با تعریف خودمان، از دو میلیون و حدود ۸۰۰ هزار پورت گذر کرده اما با تعریف وزارت ارتباطات در حال حاضر با همین تعداد FAT که در کشور وجود دارد، تقریبا هشت میلیون پورت را رد کرده‌ایم و تا پایان امسال می‌توانیم ۱۰ میلیون پوشش را با آن تعریف، ارائه دهیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درباره طرح نجما با بیان اینکه این طرح فقط برای شرکت مخابرات ایران است و از منابع خود این شرکت، بدون اینکه مشوق یا بودجه‌ای دریافت کنیم برای آن استفاده می‌شود، تاکید کرد: حتی در کشورهای توسعه یافته زمانی که توسعه فیبرنوری را در دستور کار قرار می‌دهند، ابتدا بررسی اقتصادی می‌شود و اگر طرح اقتصادی دقیق نباشد، شرکت متضرر خواهد شد. در این راستا طرح نجمای مخابرات از بین ۱۲ سناریو و بررسی دقیق اقتصادی انتخاب شد که برای مردم، کشور و مخابرات ایران مفید است.

ی تأکید کرد: اگر با تعریف مخابرات، منطقه‌ای در تهران تحت پوشش فیبر نوری قرار گرفته باشد، کمتر از یک هفته طول می‌کشد که این سرویس ارائه شود؛ بنابراین با بررسی‌های انجام شده تقریبا تا پایان سال ۱۴۰۳ استان تهران به گونه‌ای تحت پوشش قرار داده می‌شود که قریب به اتفاق کسانی که خواهان این فناوری هستند، بتوانند آن را طی یک الی دو هفته دریافت کنند.

سلطانی درباره هزینه‌های دریافت این فناوری برای مشترکان نهایی گفت: این هزینه‌ها با مراجعه به سایت شرکت مخابرات ایران مشخص است و اتفاقا مشوق یا پروموشن‌هایی مانند مودم قسطی ارائه شده‌ است. کسانی مانند صاحبان کسب و کار و مراکز صنعتی که از این سرویس استفاده کرده‌اند، بسیار راضی هستند. اما مشترکانی که درخواست اجرای این فناوری را دارند، می‌توانند به سایت شرکت مخابرات ایران مراجعه کنند. نکته قابل توجه این است اگر در منطقه‌ای تجمع تقاضا برای استفاده از فیبرنوری در منطقه‌ای افزایش یابد ما بلافاصله اقدام می‌کنیم.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران درباره اینکه با توجه به حرکت برخی کشورها به سمت سرمایه‌گذاری برروی اینترنت ماهواره‌ای و پیشرفت تکنولوژی، لازم است که سرمایه‌گذاری در ارتباطات کشور صرفا برروی فیبر نوری و با این حجم انجام شود؟ پاسخ داد: در این زمینه وقتی می‌گوییم طرح باید اقتصادی باشد، باید همه جوانب را بسنجیم؛ بحثی که وجود دارد این است که اخیرا مقداری روند آهنگ حرکت به سمت فیبرنوری حتی در بعضی کشورها  کند شده و شاید بیشتر به سمت اینترنت سیار حرکت کنند. به طور مثال برروی اینترنت ۴G نمی‌توان سرعت بالاتری ارائه کرد، بنابراین بعضی از شرکت‌های تلکام‌ دنیا بررسی کرده‌ و آهنگ سرمایه‌گذاری خود را از فیبر نوری به اینترنت سیار برده‌اند.

وی افزود: اما ما در این زمینه یک محدودیتی داریم و باید آن را در نظر بگیریم، اینکه سایر کشورها بسیار راحت تکنولوژی را انتخاب می‌کنند اما ما به این راحتی نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم، اگر به‌عنوان کسی که در این حوزه فعالیت کرده و بر اساس مطالعاتی که کارشناسان ما انجام داده‌اند، باید توازنی بین ارتباطات ثابت و سیار ایجاد شود و این نقطه توازن بسیار مهم است و در شرکت مخابرات ایران سعی بر این موضوع است.

درآمد همراه اول ۲۴ درصد رشد کرد

شنبه, ۶ آبان ۱۴۰۲، ۰۳:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت ارتباطات سیار ایران با ارائه گزارش عملکرد ۷ ماه سال، درآمد ۲۷.۲ هزار میلیارد تومانی شناسایی کرد و با رشد ۲۴ درصدی همراه شد.

به گزارش بورس پرس، شرکت ارتباطات سیار ایران با سرمایه اسمی 7.5 هزار میلیارد تومانی، گزارش عملکرد مهر و 7 ماه سال مالی جاری را منتشر کرد.

بر اساس این گزارشف "همراه" در دوره مهر از کارکرد مشترکین، استفاده از امکانات شبکه توسط سایر شرکت های تلفن همراه، فروش خطوط جدید تلفن همراه و سایر، بالغ بر 4 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد.

این شرکت بورسی در عملکرد 7 ماهه بالغ بر 27.2 هزار میلیارد تومان درآمد شناسایی کرد و نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 24 درصدی روبرو شد.

بیشترین درآمد کسب شده طی این دوره از کارکرد مشترکین و به میزان 24.5 هزار میلیارد تومان بود که معادل 90 درصد درآمدها از این محل کسب شده است.

 

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارگری مخابرات استان قم در نامه‌ای به وزیر ارتباطات، خواستار حل مشکلات معیشتی کارکنان شرکت مخابرات ایران شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در این نامه به امضای میثم باقری، به دستورالعمل‌های قانونی اشاره و آمده است:

«احتراماً، پیرو نامه شماره ۱۲۸۷۷۸ مورخ ۲۳/۰۷/۱۴۰۲ با قید خیلی فوری  جناب آقای محمدخانی رئیس محترم دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، خطاب به حضرتعالی و ابلاغ دستور آقای دکتر مخبر معاون اول محترم ریاست جمهوری با عنوان "لازم است اوضاع مخابرات به سرعت سامان پیدا کند" ، موضوع پی‌نوشت نامه نماینده محترم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی به جناب آقای دکتر مخبر درباره فراهم نمودن موجبات رضایتمندی کارکنان شاغل و بازنشسته مخابرات و همچنین نامه شماره ۱۵۶۵۵۹۱مورخ ۰۸/۰۶/۱۴۰۲ جناب آقای پژمانفر رئیس محترم کمیسون اصل نود مجلس شورای اسلامی خطاب به حضرتعالی درخصوص پیگیری مفاد تعهدات خریدار سهام کنترلی مخابرات ایران بر مبنای تعهدات بند ۶ مصوبه شماره ۶۳۹۵۵/ت۳۶۵۴۴ه و مورخ ۰۸/۱۲/۸۵ هیأت وزیران از طریق اختیارات منبعث از مفاد پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران از جمله ماده ۱۷ و بند ۵ ماده ۳، همانگونه که در مکاتبات متعدد به استحضار رسیده است تفکیک شرکت ارتباطات سیار از شرکت مخابرات و ایجاد چندین شرکت زیر مجموعه همراه اول برخلاف مفاد پروانه فعالیت صادره کمیسیون تنظیم مقررات به ریاست حضرتعالی،که باعث تحمیل هزینه‌های مضاعف اداری، مالیاتی، نگهداری و... به گروه مخابرات ایران شده، دلیل اصلی مشکلات متعدد معیشتی برای کارکنان ازجمله توقف اجرای آئین نامه استخدامی در پرداخت کمک هزینه‌های رفاهی و پاداش بهره‌وری، مطالبات بیمه تکمیلی، صندوق پس انداز کارکنان و.... شده است.

 لذا با عنایت به تصریح و تأکید نماینده محترم مجلس بر حساسیت جایگاه مخابرات و نقش آن در امنیت پایدار کشور، مستدعی است دستور اقدام ‌عاجل ‌مبذول فرمائید.»

همایش ایران IRAN 5G برگزار می‌شود

شنبه, ۶ آبان ۱۴۰۲، ۰۳:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

چالش‌هایی که در مسیر توسعه ارتباطات نسل پنجم و همینطور بحث‌های مربوط به تنظیم‌گری آن وجود دارد، با حضور اپراتورها و رگولاتوری (سازمان تنظیم مقررات) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایرنا، همایش IRAN ۵G با نگاه راهبردی به شبکه نسل پنجم ارتباطات در کشور و استفاده از فرصت‌ها و رفع چالش‌ها، دوشنبه هفته جاری (۸ آبان) به میزبانی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می‌شود.

«حسن یگانه» رییس پژوهشکده فناوری ارتباطات پژوهشگاه ICT و دبیر این همایش با اشاره به اهمیت برگزاری و هدف همایش ایران ۵G خاطرنشان‌کرد: پس از بحث و بررسی‌هایی که بین پژوهشگاه و وزارت ارتباطات انجام شده، مقرر شد تا یک همایش ملی با حضور اپراتورها و مدیران ارشد حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شود. البته تمرکز این همایش از نگاه راهبردی و تجاری سازی به نسل پنجم ارتباطی است.

رییس پژوهشکده فناوری ارتباطات ICT در بیان اهمیت برگزاری این همایش و جایگاه ایران در شبکه ارتباطی نسل پنجم، گفت: اهمیت این همایش از این جهت است که همه ما در جریان رشد و توسعه شبکه‌های ارتباطی به ویژه نسل پنجم در دنیا هستیم، نسل پنجم هم اکنون بیش از یک میلیارد مشترک در سراسر دنیا دارد و این تعداد در سال‌های آینده افزایش تصاعدی خواهد داشت.

یگانه در ارتباط با اینکه خروجی و دستاورد این همایش به چه صورت خواهد بود و چگونه به کمک شبکه نسل پنجم کشور خواهد آمد، عنوان‌کرد: اکنون در داخل کشور اگر چه میزان توسعه سایت‌ها به‌ویژه در شهرهای بزرگ قابل قبول است، اما در ارتباط با رشد و توسعه آن چیزی که پیش بینی شده، محقق نشده و هدف ما در این همایش این است که با حضور اپراتورها و رگولاتوری، چالش‌هایی که در مسیر توسعه دارند و همین‌طور بحث‌های تنظیم‌گری مورد بررسی قرار بگیرد.

وی همچنین در ارتباط با محتوای این همایش، خاطرنشان‌کرد: ابتدای امر سخنرانی و ارائه موضوع توسط مدیران ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین مدیران اپراتورها انجام می‌شود و در ادامه پنل تخصصی با حضور مدیران ارشد اپراتورهای موبایل و رگولاتور برگزار خواهد شد که به صورت جزئی چالش‌ها، فرصت‌ها و نکات مطرح شده در سخنرانی‌ها را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

رییس پژوهشکده فناوری ارتباطات در پایان ابراز امیدواری کرد همایش IRAN ۵G به عنوان نخستین همایش ملی در این حوزه و به‌ویژه در بحث راهبردی شبکه نسل پنجم ارتباطات، بتواند در کنار کمک به بحث تحقیق و توسعه به حل مسائل راهبردی، استفاده از فرصت‌ها و رفع چالش‌ها در مسیر توسعه نسل پنجم منجر شود.

وزیر اقتصاد گفت: کشور و اقتصاد ما در معرض نفوذ بوده و مصداق واقعی تهدید اقتصادی هستیم اما با این وجود در مسیر رشد و پیشرفت قرار داریم.
به گزارش خبرنگار مهر، خاندوزی در همایش نکوداشت پدافند غیرعامل گفت: کشور و اقتصاد ما در معرض نفوذ بوده و مصداق واقعی تهدید اقتصادی هستیم اما با این وجود در مسیر رشد و پیشرفت کشور قرار داریم.

وی افزود: تلاش عده‌ای برای بر هم زدن بازار ارز بعد از وقایع فلسطین با مدیریت دولت از بین رفت.

خاندوزی با بیان اینکه باید پیش گیرانه اقدام کنیم، گفت: تهدیداتی به صورت ویژه در حوزه اقتصاد مطرح است که هدف خود را اقتصاد قوی قرار داده و دشمنان هم تضعیف این اقتصاد را در اولویت خود قرار داده‌اند از این رو این نگاه پدافند غیرعامل در حوزه اقتصاد بیش از این باید در مرکز توجهات باشد.

خاندوزی پیوند گسستنی با اقتصاد جهان را دارای خطر دانست و افزود: اگر نمی‌توان احتمال اسیب‌ها را به صفر رساند اما می‌توان ضریب آن را کاهش داد و این موضوع برای اقتصاد ایران متحمل‌تر است چراکه نه تنها در معرض تهدیدات بحران‌های بین المللی، تغییرات اقلیمی و نفوذ در داده‌های اقتصادی‌ها قرار داریم بلکه مصداق یک تهدید اقتصادی، ضعف رشد اقتصاد است و دستگاه‌های بسیاری در دنیا بودجه می‌گیرند تا بتوانند بخش‌های مختلف اقتصادی ایران را دچار شکست کنند.

به گفته وزیر اقتصاد، دستور کار اصلی دولت کمتر آسیب خوردن کشور است باید پیش‌دستانه قوی شویم تا ضربه به مردم وارد نشود. امروز دستورات لازم را به مدیران پدافند عامل دادیم. دستگاه‌های اجرایی باید یک ماه قبل قیمت‌ها را بدانند در ماده ۲۴ پیش بینی خوبی را دیده بود، تقویم اقتصادی در دولت مطرح و تصویب شد تا پیش بینی پذیری اقتصاد اجرایی شود.

خاندوزی با اشاره به اینکه ایران در صدر کشورهایی است که در معرض این مخاصمه‌ها و تهدیدات قرار دارند، گفت: در این شرایط ایران باید در صدر مقاومت در برابر این آسیب‌ها قرار بگیرید. از سال ٩٠ موضوع دشمنی‌های سایبری در کشورمان تشدید شده که البته در رفع این تهدیدات اقدامات خوبی صورت گرفته برای عام قابل ذکر و انتشار نیست.

خاندوزی با بیان اینکه کمتر موردی بوده که در مقام این تهدیدات و دشمنی‌های سایبری با دچار شکست سیستمی شدیم و با اختلال مواجه شده باشیم، ادامه داد: پدافند غیرعامل از این رو اهمیت ویژه‌ای داردچراکه اقتصاد ایران در مقابل تهدیدات متعددی قرار گرفته‌است.

وی افزود: با وجود دستاوردها در حوزه امنیت سایبری در مصنویت موارد عینی این آسیب‌ها در بعد مقاومت در برابر آسیب‌های روانی در اینکه جامعه بداند در امنیت قرار داریم، موفق نبودیم.و این به دلیل قدرت شبکه‌ها و فضای مجازی بوده‌است و مصداق آن، اینکه از یک ماه آینده ممکن است کمبودی کالایی وجود دارد اما بگونه‌ای عمل می‌کنند که تهدید روانی ایجاد شود و کمبود این کالا از همان روز اول پیش می‌آید و در نهایت تهدید روانی موجب تهدید عینی می‌شود و در نظم بازار اختلال ایجاد می‌کنند.

هشدار پلیس فتا به معلمان بلاگر

شنبه, ۶ آبان ۱۴۰۲، ۰۳:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اجتماعی پلیس فتا به "معلم بلاگرها" هشدار داد که اگر حریم خصوصی و حقوق کودکان در فیلم‌هایی که در فضای مجازی توسط معلمان منتشر می‌شود، رعایت نشود، امکان شکایت خانواده دانش‌آموزان از این افراد وجود دارد.
سرهنگ رامین پاشایی؛ معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به انتشار فیلم‌هایی از دانش آموزان و کلاس درس توسط معلمان در فضای مجازی اظهار کرد: اصل انتشار چنین فیلم‌هایی از نظر قانونی مشکلی ندارد.

وی افزود: اما اگر در انتشار این فیلم‌ها حقوق کودکان و حریم خصوصی دانش آموزان رعایت نشود، خانواده دانش‌آموزان می‌توانند از آن معلم شکایت کنند و موضوع را از طرف پلیس فتا پیگیری کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا بیان کرد: در برخی از فیلم‌ها چهره دانش‌آموزان مشخص است که این کار مصداق رعایت نکردن حریم خصوصی کودکان است و خانواده‌ دانش‌آموزان می‌توانند از این موضوع شکایت داشته باشد.

پاشایی خاطرنشان کرد: در برخی دیگر از فیلم‌ها دانش‌آموزان رفتاری دارند که انتشار آن رفتار در فضای مجازی می‌تواند موجب تمسخر این کودک در این فضا و به سُخره گرفتن او شود که چنین رفتاری هم مصداق جرم در فضای مجازی است و در صورت شکایت خانواده دانش‌آموزان امکان پیگیری وجود دارد.

معاون دادستان قم در امور فضای مجازی از دستگیری دو متهم فروش فیلترشکن و رسیدگی قضایی به اتهامات آنان در دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای قم خبرداد و گفت: این افراد از بابت فروش ابزارهای غیرقانونی گریز از فیلتر توانسته بودند گردش حسابی بالغ بر 460 میلیارد ریالی داشته باشند.

به گزارش فارس حجت‌الاسلام والمسلمین تحریری معاون دادستان قم در گفت‌وگویی خبری اظهار کرد: با اعمال سیاستهای کلان مدیریت دسترسی به اینترنت و فیلترینگ برخی نرم افزارها و فیلتر شکنهای رایگان شاهد تولید، فروش و انتشار ابزارهای فیلترشکن خود ساخته غیر رایگان در داخل کشور هستیم که با رصد و پایش سازمان اطلاعات سپاه قم، فروشندگان یکی از پرکاربردترین vpn ها در قم دستگیر و در شعبه ۱۳ دادیاری مجتمع جرائم رایانه ای دادسرای استان برای آنها پرونده قضایی تشکیل شد.

این مقام قضایی با اشاره به تبلیغات فروش وی پی ان و فعالیت اصلی این شبکه در تلگرام و اینستاگرام گفت: این فروشندگان کلان ابزار گریز از فیلترینگ که از تیرماه 1401 شروع به این فعالیت کرده بودند، بیش از ۱۸۵ هزار یوزر به فروش رسانده و با گردش مالی 460 میلیارد ریالی، عواید حاصل از فعالیت غیر قانونی خود را صرف تمدید سرورهای ایران، هزینه پشتیبانی و تبلیغات، سرمایه گذاری در حوزه ی ارز دیجیتال، خرید ملک، خودرو، ارز، گوشی و هزینه روزمره و تفریحات می کردند.

تحریری تحصیل مال از طریق نامشروع، تولید، توزیع و انتشار هر نوع ابزار الکترونیکی یا نرم افزار برای ارتکاب جرائم رایانه ای و پولشویی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست صادره این متهمان بر شمرد و گفت: مطابق قانون مبارزه با پولشویی، حبس درجه ۵ (تا ده سال حبس) و جزای نقدی و مصادره عواید حاصل از جرم در انتظار متهمین خواهد بود.

معاون دادستان قم با هشدار به فروشندگان ابزارهای فیلترشکن در خصوص مجرمانه بودن این فعالیت و برخورد قانونی با تولید، فروش و انتشار این ابزارها تأکید و عنوان کرد: ضروری است کاربران فضای مجازی هنگام استفاده از فیلترشکن های غیرقانونی، توجه و هوشیاری لازم را در خصوص امکان دسترسی سرورها به اطلاعات آنان و سوء استفاده از آن، جاسوسی، هدایت کاربران به صفحات فیشینگ و سرقت اطلاعات بانکی شان داشته باشند.

ابهاماتِ تربیت متخصصان سایبری

شنبه, ۶ آبان ۱۴۰۲، ۰۱:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - هفته قبل مجلس دو مصوبه در خصوص نیروهای انسانی حوزه سایبری داشت، نخست تربیت نیم میلیون نفر برای توسعه اقتصاد دیجیتال و دوم تکلیف وزارت ارتباطات به تمهید شکل‌گیری کارورهای امنیت تشخیص صلاحیت شده برای ارایه خدمات امنیت سایبری با همکاری نهادهای امنیتی در طول برنامه هفتم.

بر اساس رای اتحادیه بین المللی مخابرات، استارلیک برای ارائه خدمات اینترنت ماهواره ای مکلف به همکاری با ایران شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در آخرین جلسه «هیات مقررات رادیویی اتحادیه بین المللی مخابرات» یا همان RRB، شرکت اسپیس ایکس مکلف به همکاری با جمهوری اسلامی ایران برای ارائه خدمات اینترنت ماهواره ای خود شد.
در این جلسه که عصر دیروز (جمعه) پایان یافت، مدارک و مستندات تکمیلی ایران در خصوص فعالیت بدون مجوز منظومه ماهواره ای استارلینک در ایران مورد بررسی قرار گرفت و جلسه به اتفاق آرا خدمات اینترنت ماهواره ای ارائه شده توسط این شرکت را خلاف مقررات بین المللی شناخت و از شرکت اسپیس ایکس (مالک اینترنت ماهواره ای استارلینک) و کشورهای مسئول خواست که به قید فوریت اقدامات خود را منطبق بر قواعد سرزمینی ایران کند و برای اخذ مجوز فعالیت خود در ایران از طریق رگولاتوری این کشور اقدام کند.
به این ترتیب گام مهمی برای قانون مند کردن فعالیت استارلینک در کشورمان برداشته شد تا امکان بهره برداری قانونی هموطنان از این سرویس فراهم شود. 

«عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات با انتشار پستی نوشت: پس از چند ماه پیگیری، روز گذشته «هیات مقررات رادیویی اتحادیه بین‌المللی مخابرات (RRB)» شرکت ‌SpaceX را مکلف به رعایت قوانین و مقررات کشورمان در ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای خود کرد.

وی افزود: پیشتر هم گفته بودم که از فعالیت ارائه کنندگان خدمات بین‌المللی استقبال می‌کنیم، مشروط بر اینکه قوانین کشورمان را رعایت کنند.

ستاد توسعه فناوری‌های اتصال‌پذیری و ارتباطات معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری از طرح پژوهانه مرکز تحقیق و توسعه همراه اول حمایت می‌کند.
حمایت در حوزه ارتباطات شامل فناوری‌های مرتبط با شبکه‌های رادیویی، سرویس‌های نوین شبکه و دیجیتال، امنیت، اینترنت اشیا، راهبرد و نوآوری و غیره... است.

بر اساس اهداف ستاد در حمایت از توانمندسازی دانش‌جویان دانشگاه‌ها و نیز حمایت از طرح‌های توسعه فناوری اقدام به همکاری مشترک با مرکز تحقیق و توسعه همراه اول با طرح پژوهانه همراه کرده، در این راستا ستاد با حمایت از طرح پژوهانه همراه اول بستری برای حمایت از دانشجویان فرهیخته و فعال جامعه دانشگاهی نمود. این حمایت مشترک از پایان‌نامه و رساله‌های دانشجویان مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری و محققان پست دکتری است.

مرکز تحقیق و توسعه همراه اول با هدف بهره مندی از ظرفیت دانشگاه‌های کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از سال 1399 اقدام به برگزاری طرح پژوهانه همراه کرده که هدف آن حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی است.


ستاد در فراخوان دور چهارم با مرکز تحقیق و توسعه همراه اول در راستای حمایت از نخبگان پژوهشگر و سرآمدان فناور همکاری می‌کند که بر اساس آن برخی از محورهای اولویت‌دار مشترک با همراه اول را مورد حمایت مضاعف قرار خواهد داد. فعالیت‌های مشترک افق همکاری‌های بیشتری در راستای بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود دانشجویان و نیز بدنه خبرگی دانشگاه فراهم خواهد کرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی دقیق از محورهای مورد حمایت مشترک ستاد و همراه اول به وب سایت rd.mci.ir مراجعه کنید. فرصت شرکت در این فراخوان تا تاریخ 15 آبان ماه جاری است.

رئیس پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه در دوسال گذشته شاهد یک جنگ تمام عیار سایبری بودیم، گفت: در سال گذشته تمام حملات دشمن متمرکز بر زیرساخت‌های کشور و از دسترس خارج کردن شبکه‌های اجتماعی داخلی بود که با همکاری وزارت اطلاعات ۱۰ حمله سایبری بزرگ را پیش از حمله خنثی کردیم.
ایرنا سردار غلامرضا جلالی پیش از خطبه‌های نماز جمعه گفت: امروز موضوع پدافند غیرعامل و اطمینان حفاظت از زیرساخت‌ها یک مساله کاملاً جدی است. در چند سال گذشته تحولی اتفاق افتاده است. در جنگ‌های اخیر در ۱۵-۲۰ سال گذشته شاهد هستیم که زیرساخت‌های کشورها در جنگ‌ها به عنوان هدف تعیین می‌شود.

رئیس پدافند غیرعامل کشور ادامه داد: امروز شاید مشخص‌ترین زمانی است که رفاه و آسایش و اعتماد به نفس مردم حفظ تداوم کارکردها است. در شرایطی که می‌خواهیم آب و برق و گاز ارتباطات و بانک و خدمات مردمی دریافت کنیم انتظارمان از دولت و حکومت این است که در برابر هر حادثه‌ای مانند حوادث طبیعی یا غیرطبیعی تداوم کارکرد داشته باشد. اگر ۱۰ ساعت یا ۲۰ ساعت یا بیشتر یا کمتر برق قطع شود آسایش و رفاه واعتماد مردم به هم می‌خورد پدافند غیرعامل تلاش می‌کند که اعتماد به نفس و تداوم کارکرد و ضمانت را در برابر تهدید ایجاد و دنبال کند.

سردار جلالی گفت: بخش‌هایی از اقدامات پدافند غیرعامل را عرض می‌کنم در حوزه حفاظت از زیرساخت‌ها یا پدافند کالبدی مصون‌سازی ساختارهای برق و آب و رسانه و ارتباطات و بانک و بندر و جاده و دیگر خدمات زیربنایی کشور تلاش زیادی انجام دادیم و با توجه به تحولاتی که در حوزه علوم و فناوری در زیرساخت‌ها به وجود آمده با تلاش دانشگاهی، برنامه ملی حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی کشور را به تصویب برسانیم و توسط دولت ابلاغ شود و در دستگاه‌های اجرایی گام به گام جلو برویم.

وی با اشاره به اینکه در دوسال گذشته شاهد یک جنگ تمام عیار سایبری بودیم بیان کرد: در سال گذشته تمام حملات دشمن متمرکز بر زیرساخت‌های کشور و از دسترس خارج کردن شبکه‌های اجتماعی داخلی بود که با همکاری وزارت اطلاعات ۱۰ حمله سایبری بزرگ را پیش از حمله خنثی کردیم. در این حوزه با کمک شرکت‌های دانش بنیان ۳۰۰ محصول پدافند سایبری بومی را ساختیم. امروز کادر درمان منطقه را هم در حوزه پدافند شیمیایی آموزش می‌دهیم و سازمان بین‌المللی منع گسترش سلاح شیمیایی این وظیفه را به عهده ایران گذاشته است. در حوزه زیستی نیازمند تقویت زیرساختی بودیم که با همت این دولت دارای آزمایشگاه‌های سیار سطح ۳ و مجهز ترین آزمایشگاه بیولوژیک منطقه شدیم.

شکایت شورای رقابت از اسنپ و تپسی

جمعه, ۵ آبان ۱۴۰۲، ۰۴:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

در جلسه ششصد و دوازده شورای رقابت که مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ برگزار شد این شورا از شرکت‌های اسنپ و تپسی به استناد اختیارات حاصله از ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و بررسی قراردادهای منعقده بین آنها و کاربران راننده، درج شرایط این قراردادها را غیر منصفانه دانست و اقدام به شکایت از این دو شرکت کرد.
موضوع اول: شکایت شورای رقابت از شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ) به استناد اختیارات حاصله از ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ( بررسی قراردادهای منعقده بین شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ) و کاربران راننده از حیث درج شرایط غیر منصفانه)
پیرو ورود شورای رقابت به بررسی قراردادهای منعقده بین شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ) و کاربران راننده از حیث درج شرایط غیر منصفانه در نتیجه اختیارات حاصله از حکم ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با توجه به مفاد قرارداد ارسالی از سوی شرکت مذکور، پس از مذاکرات و مباحثات به عمل آمده پیرامون مفاد قراردادهای منعقده بین شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ) و کاربران راننده، اعضای شورای رقابت به استناد بند ۱ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با عنایت به وجود وضعیت اقتصادی مسلط شرکت مذکور نسبت به کاربر راننده، برخی از بندهای مندرج در قراردادهای مذکور را مصداق درج شرایط غیر منصفانه موضوع جزء ۲ بند «ط» ماده ۴۵ قانون مذکور تشخیص، به استناد بند ۳ ماده ۶۱ قانون یاد شده، تصمیم بر صدور دستور توقف رویه ضد رقابتی (حسب مورد اصلاح قرارداد یا حذف شروط غیر منصفانه به شرح زیر) صادر و اعلام می‌نماید:
۱. حذف کامل بند ۹ ماده ۵ با اکثریت آراء.
۲. حذف «همچنین کاربر ضمن اعلام پایبندی به کلیه موارد فوق موافقت و رضایت خود را نسبت به تمکین کردن از تصمیمات مراجع و اشخاص تصمیم گیرنده شرکت در خصوص اعمال ضمانت اجراهای مربوطه از جمله تنبیهات مندرج در آیین نامه انضباطی و تصمیمات کمیته انضباطی شرکت اعلام می کند و بدین وسیله کلیه حقوق خود را نسبت به اعتراض به تصمیمات مذکور اسقاط می کند» از بند ۱۲ ماده ۵ به اتفاق آراء.
۳.حذف «و کاربر ضمن پذیرش تصمیمات شرکت حق هرگونه اعتراضی در این خصوص را از خود سلب و ساقط می‌کند. لازم به توضیح است که غیر فعال کردن کاربر توسط شرکت دلیل فسخ قرارداد است. » به اتفاق آراء.
۴. حذف «و کاربر حق هیچ گونه اعتراضی نسبت به آن را نداشته و نخواهد داشت» از تبصره ذیل ماده ۸ به اتفاق آراء.
۵. افزودن یک ماده به قرارداد بدین شرح «مطابق با اصل ۳۴ قانون اساسی کاربر در صورت فسخ قرارداد و غیر فعال شدن حساب کاربری، حق مراجعه به مراجع ذیصلاح قانونی را خواهد داشت» در قرارداد به اتفاق آراء.
تصمیم صادره حضوری و وفق ماده ۶۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت محترم تجدید نظر موضوع ماده ۶۴ این قانون خواهد بود.

موضوع دوم: شکایت شورای رقابت از شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس (تپسی) به استناد اختیارات حاصله از ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی (بررسی قراردادهای منعقده بین شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس (تپسی) و کاربران راننده از حیث درج شرایط غیر منصفانه)
پیرو ورود شورای رقابت به بررسی قراردادهای منعقده بین شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس (تپسی) و کاربران راننده از حیث درج شرایط غیر منصفانه در نتیجه اختیارات حاصله از حکم ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با توجه به مفاد قرارداد ارسالی از سوی شرکت مذکور، پس از مذاکرات و مباحثات به عمل آمده پیرامون مفاد قراردادهای منعقده بین شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس (تپسی) و کاربران راننده، اعضای شورای رقابت به استناد بند ۱ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با عنایت به وجود وضعیت اقتصادی مسلط شرکت مذکور نسبت به کاربر راننده، برخی از بندهای مندرج در قراردادهای مذکور را مصداق درج شرایط غیر منصفانه موضوع جزء ۲ بند «ط» ماده ۴۵ قانون مذکور تشخیص، به استناد بند ۳ ماده ۶۱ قانون یاد شده، تصمیم بر صدور دستور توقف رویه ضد رقابتی (حسب مورد اصلاح قرارداد یا حذف شروط غیر منصفانه به شرح زیر) صادر و اعلام می‌نماید:
۱. حذف «و نامبرده حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط می نماید» از بند ۲ ماده ۴ با اکثریت آراء.
۲. حذف «و کاربر حق هر گونه ادعا و اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط می نماید» از بند ۸ ماده ۶ به اتفاق آراء.
۳. حذف «و کاربر حق هر گونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و اسقاط مینماید» از بند ۹ ماده ۶ با اکثریت آراء.
۴. حذف بند ۱۸ ماده ۶ با اکثریت آراء.
۵. افزودن یک ماده به قرارداد بدین شرح «مطابق با اصل ۳۴ قانون اساسی کاربر در صورت فسخ قرارداد و غیر فعال شدن حساب کاربری، حق مراجعه به مراجع ذیصلاح قانونی را خواهد داشت» در قرارداد به اتفاق آراء.
تصمیم صادره حضوری و وفق ماده ۶۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت محترم تجدید نظر موضوع ماده ۶۴ این قانون خواهد بود.

مزایا و معایب فیبر نوری

جمعه, ۵ آبان ۱۴۰۲، ۰۴:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

حمید اسدی- طبق اعلام وزارت ارتباطات تا قبل از تابستان ۱۴۰۴، ۷ میلیون مشترک از خدمات فیبر نوری بهره مند می شود؛ که اینجا به برخی از مزایا و معایب این فناوری اشاره می کنیم.

 سازمان رگولاتوری طی تفاهم نامه ای شرکت مخابرات را موظف کرد تا پیش از تابسان ۱۴۰۴، تعداد ۷ میلیون ظرفیت از پوشش پروژه ملی فیبر نوری را تکمیل و به مشترکان ارائه کند.

 

اما مزایای و معایب فیبر نوری چیست و چه اهمیتی دارد؟ در این جا به فهرستی از مزایا و معایب فیبر نوری اشاره می کنیم. هرچندکه ویژگی های مثبت و منفی این فناوری بیشتر از این فهرست می باشد ولی برای درک بهتر موضوع به همین تعداد اکتفا می کنیم.

 

مزایا :

  1. پهنای باند بالا : قابلیت انتقال داده ها با سرعت بسیار بالا تا چند ترابیت در چند ثانیه TBPS  را فراهم می کند. این ویژگی برای انتقال اطلاعات بزرگ و پر حجم و سرویس هایی مانند اینترنت پرسرعت بسیار مهم است.
  2.  مقاومت بالا در برابر تداخل های الکترو مغناطیسی : فیبر نوری توانایی حفاظت از اطلاعات در برابر تداخل ها و نویز های الکترو مغناطیسی و امواج پارازیتی را دارد. به این معنا که اطلاعاتی که از طریق فیبر نوری منتقل می شوند، تحت تاثیر  این تداخلات قرار نمی گیرند  وقابلیت انتقال یک نوتختی را دارند. این موضوع به این معناست که مشکلات احتمالی در ارتباطات را به حداقل می رساند.
  3. انتقال داده تا فواصل طولانی : قابلیت انتقال داده ها در فواصل طولانی تا چند کیلومتر بدون نیاز به تقویت کننده. آمپلی فایر ها از جمله این تقویت  کننده ها هستند که فیبر نوری برای انتقال در فواصل طولانی احتیاجی به آن ها ندارد.
  4.  داشتن حجم کوچک : فیبر نوری به دلیل قطر کوچک خود، حجم کمتری نسبت سیم های مسی دارد.
  5. امنیت : سیگنال های نوری در فیبر نوری به راحتی قابل ردگیری نیستند و از جاسوسی محافظت می کنند.  به این معنا که فیبر نوری برای انتقال داده از نور استفاده می کند و محیط امنی را برای منتقل کردن داده ها فراهم میکند.
  6. استفاده در برنامه های تلوزیونی و اینترنت : استفاده گسترده از فیبر نوری در شبکه های تلوزیون کابلی و اینترنت پرسرعت را فراهم کرده است.
  7. قابلیت انتقال صوت وتصویر داده : فیبر نوری قادر به انتقال صوت، تصویر و داده با کیفیت بالا است.
  8. عمر طولانی : فیبر نوری دارای عمر طولانی است و نیاز به تعویض و تغییرات کمتری نسبت به کابل های مسی دارد.
  9. سرعت بالا : فیبر نوری سرعت انتقال داده ها را افزایش می دهد و به کاربران امکان دسترسی سریع به اطلاعات را میدهد.

 

معایب :

 

  1. هزینه بالا : نصب و راه اندازی  فیبر نوری هزینه بر است و نیاز به تجهیزات و تخصص کارشناسان خاصی دارد.
  2. آسیب پذیری : فیبر نوری در برابر شوک ها و ضربه های مکانیکی آسیب پذیر است و ممکن است خراب شود و قابلیت شکنندگی زیادتری نسبت به سیم های مسی دارد که در صورت شکستن آن، تعمیر آن مشکل و زمان بر است.
  3. نیاز به تجهیزات خاص : فیبر نوری  نیازمند تجهیزات خاصی مانند مبدل ها و تقویت کننده ها است.
  4. پایداری حرارتی : در صورت افزایش دما، عملکرد فیبر نوری ممکن است تحت تاثیر قرار بگیرد.
  5. پایین بودن قدرت سیگنال : در فواصل طولانی  قدرت سیگنال در فیبر نوری کاهش می یابد و نیاز به تقویت کننده دارد.
  6. پیچیدگی در نصب : نصب وراه اندازی فیبر نوری پیچیده است و نیازمند تخصص و تجهیزات خاصی است.
  7. آسیب پذیری در برابر حشرات : حشرات ممکن است به فیبر نوری آسیب برسانند و عملکرد آن را تحت تاثیر قرار دهند.
  8.  نیاز به محافظت  فیزیکی : فیبر نوری نیازمند  محافظت در برابر خرابکاری ها و سرقت است.
  9. محدودیت انعطاف پذیری  : فیبر نوری محدودیت هایی در انعطاف پذیری دارد و قابلیت انتقال در مناطق پوشیده و خمیده را ندارد   

لازم به ذکر است، فیبر نوری یک فناوری انتقال اطلاعات است که برای  منتقل کردن داده ها  به صورت  نوری استفاده  می شود. این فناوری از فوتون برای این کار بهره می برد. فیبر نوری شامل یک رشته بلوری شیشه ای یا پلاستیکی  بسیار نازک است که نور  را از طریق  این رشته منتقل می کند.(منبع: قدس)

اختلال مشکوک در سامانه سمفا

جمعه, ۵ آبان ۱۴۰۲، ۰۴:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

اختلال به‌وجود آمده در فرآیند ارایه آمار دقیق از فروش فیلم‌های روی پرده در سامانه «سمفا»، نگرانی‌هایی را در میان فعالان حوزه توزیع در سینمای ایران به‌وجود آورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه «سمفا» از سال ۹۹ از سوی سازمان سینمایی به‌عنوان اصلی‌ترین مرجع اعلام آمار فروش سینماها معرفی شد، سامانه‌ای که قرار بود به‌صورت زیرساختی، فرآیند اقتصادی تعامل میان اضلاع مختلف اکران از پخش‌کننده و تهیه‌کننده تا سینمادار را هم تسهیل کرده و فاصله زمانی میان تقسیم حق و حقوق هر یک از این صنوف از درآمد گیشه را به حداقل ممکن برساند.

«سمفا» با همین تعریف طی چند سال اخیر از سوی رسانه‌ها نیز به‌عنوان تنها مرجع برای انعکاس و ارزیابی عملکرد فیلم‌های سینمایی در چرخه اکران پذیرفته شد و گزارش‌ها و تحلیل‌های بسیاری به استناد ارقام ثبت شده در این سامانه، به سرانجام رسید.

با این همه اما آنچه در روزهای اخیر بر خروجی این سامانه قرار گرفته است، حکایت از اختلالی عجیب در فرآیند به‌روزرسانی آن دارد و زمزمه‌های گلایه‌آمیز در میان فعالان حوزه اکران هم هنوز به هیچ واکنش رسمی از سوی مسئولان سازمان سینمایی منتهی نشده است.

از سوی دیگر هاشم میرزاخانی مدیر مؤسسه «سینماشهر» اخیراً در نشستی رسانه‌ای خبر از راه‌اندازی سامانه‌ای جدید برای یکپارچه‌سازی فرآیند پخش در سینمای ایران داد که نگرانی‌هایی را نسبت به ادامه فعالیت «سمفا» و مأموریت‌های این سامانه در چرخه توزیع فیلم و ثبت آمار گیشه، به‌وجود آورده است.

بررسی آمارهایی که در حال حاضر در خروجی «سمفا» مشاهده می‌شود، به‌خوبی نشان‌دهنده اختلال این سامانه در ثبت ارقام مرتبط با فروش فیلم‌هاست، به‌عنوان مثال روابط عمومی فیلم «هتل» ۶ روز پیش خبر عبور مجموع فروش این فیلم از مرز ۵۰ میلیارد تومان را به‌صورت رسمی برای رسانه‌ها ارسال کرد و با لحاظ کردن شیب فروش این فیلم از ابتدای اکران، انتظار این است که تا به امروز فروش این فیلم به مرز ۶۰ میلیارد تومان نزدیک شده باشد، اما رقم مجموع فروش فیلم در سامانه سمفا روی ۴۵ میلیارد تومان متوقف مانده است!

این محاسبه درباره دیگر فیلم‌ها هم صدق می‌کند و عجیب‌تر اینکه اگر تعداد کل مخاطبان سینمای ایران طی هفته اخیر را با آمار مخاطبان در بازه‌های مشابه در هفته‌های گذشته مقایسه کنیم، با ریزش نزدیک به ۲۵۰ هزار نفری مواجه می‌شویم که نمی‌تواند با واقعیت هم‌خوان باشد.

اما ماجرا چیست؟ اختلال «سمفا» چه مشکلاتی را رقم می‌زند و فعالان حوزه پخش و اکران فیلم‌های سینمای ایران، چه نگاهی نسبت به عملکرد این سامانه دارند؟ در گفت‌وگو با سه سینمادار به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.

وعده‌ها درباره «سمفا» چقدر محقق شده است؟

محمد قنبری مدیر پردیس سینمایی مگامال درباره تفاوت آماری بین فروش و مخاطب واقعی سینما و آمارهای منتشر شده «سمفا» طی هفته اخیر به خبرنگار مهر گفت: چیزی که ما متوجه شدیم، اختلاف به وجود آمده به دلیل مشکل سرورهای سخت‌افزاری «سمفا» است. ما در حال حاضر حساب‌های ثبتی را بر مبنای خریدهای قبلی در گزارش مالی فروش می‌بندیم و مشکلی نداریم اما متأسفانه هنوز مشکل گزارش‌گیری در «سمفا» وجود دارد.

قنبری در مورد اینکه آیا این اختلافات آماری می‌تواند باعث بروز آسیب در فرآیند اکران شود، عنوان کرد: در این میان بحث مالی مطرح است. سیستم مالی همه مجموعه‌ها با نرم‌افزار و سیستم دیگری کار می‌کند و چون این گزارش‌ها به‌روز نیستند، ثبت سندهای مالی به تعویق می‌افتد و در محاسبات قدری تأخیر ایجاد می‌شود. این موضوع باعث می‌شود خیلی از اصحاب رسانه و همکاران که در جریان نیستند، آمار نادرستی از فروش‌ها داشته باشند. دوستان قول داده‌اند در اسرع‌وقت این مشکل را حل کنند. همچنان منتظریم ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. 

این سینمادار در ادامه و درباره احتمال بروز تخلفات مالی به دلیل این آسیب‌ها گفت: چون گزارش خریدهای قبلی در «سمفا»، آمار دقیق را به شما می‌دهد، پس نمی‌تواند باعث بروز تخلفات مالی شود؛ یعنی یک جایی در کل سیستم «سمفا» گزارش دقیق و به لحظه را به شما ارائه می‌دهد. اگر این موضوع وجود نداشت، حتماً باعث تخلف می‌شد پس به خاطر اینکه امکان دسترسی به گزارش کلی در نهایت وجود دارد، خیلی از بابت تخلف مالی مشکلی ایجاد نمی‌شود و فقط بستن حساب‌های مالی کمی زمان بر می‌شود.

مدیر پردیس سینمایی مگامال درباره کارکرد تعریف شده برای «سمفا» و این موضوع که آیا این سامانه موفق بوده یا خیر هم گفت: در جمع‌بندی جلسه مدیران سینما بیان کردم اگر پشتیبانی سخت‌افزاری از سرور و برنامه‌ریزی انجام شود و بتوانند تمام اینها را پوشش دهند، «سمفا»، سامانه خوبی خواهد بود؛ چون چیزهایی که برای آن تعریف می‌کردند مانند شکستن انحصار و اضافه‌شدن یک‌سری سامانه‌های دیگر برای فروش بلیت، آیتم‌های خوبی بوده‌اند. بحث این بود که قراردادها الکترونیکی شوند و حتی بحث تقسیم از مبدا پول باشد که اینها به‌ظاهر و در شکل اولیه اتفاقات خوبی است. منتهی از اینها فقط بحث اینکه چند سامانه فروش توانستند بلیت بفروشند، عملی شد و مابقی فعلاً فعال نشده‌اند. متأسفانه سامانه از بُعد سخت‌افزاری سرورها، ضعف و اشکال دارد. در جلسه هفته گذشته، دوستان سینماشهر مدعی بودند این مسائل میراثی است که از قبل به آنها رسیده و دستشان به آن شکل باز نیست ولی می‌بایست بحث زیرساختی و سرورها به‌روز، تحویل و آماده شوند و اشکالات برطرف شود بعداً سراغ بقیه اتفاقات نوین در سینمای ایران بروند.

قنبری در انتها متذکر شد: به نظرم اولین هدف دوستان محترم وزارت ارشاد و سینماشهر باید این موضوع باشد که اگر «سمفا» ناقص است و ایراد و باگ دارد، ابتدا آن را به حد اعتلایی برسانند تا سینماداران و مدیران، دغدغه‌ای بابت این موضوع نداشته باشند سپس مابقی کارها را در کنار آن و سر فرصت پیش ببرند.

به‌روزرسانی «سمفا» با سه روز تأخیر!

اما پویا سعیدی‌پور مدیر پردیس سینمایی زندگی، این تفاوت آماری در فروش و تعداد مخاطب را جدی ندانسته و آن را حاصل مشکل سرورها می‌داند که قبلاً از سوی «سمفا» اعلام شده بود. وی در این باره به خبرنگار مهر بیان کرد: اگر کاربر این سامانه بداند چطور گزارش بگیرد به مشکل بر نخواهند خورد. فقط به‌جای اینکه گزارش جامع بگیریم، گزارش را از قسمت خرید قبلی استخراج می‌کنیم که دقیق است و مشکلی نیست. اما اگر گزارش جامع روزانه درآمد را بخواهند به مشکل بر می‌خورند که این موضوع را «سمفا» هم از ۲ هفته پیش اعلام کرده بود. 

وی یادآور شد: درست است که سامانه تأخیر دارد و زمینه ساز مشکل است اما بعد از سه روز آپدیت می‌شود. موضوع اینجاست که از نظر من به‌عنوان سینمادار راه برای گزارش درست گرفتن همچنان وجود دارد؛ شاید عموم افراد در این مورد مطلع نباشند اما پشتیبانی «سمفا» به ما اطلاع داده است که برای برطرف‌شدن مشکل از چه مسیری برویم. با این حال عموم مردم، خبرنگاران یا اصحاب رسانه اطلاع ندارند و این موضوع باید به‌صورت عمومی اعلام شود یا سامانه را تا رفع نقص فنی یک هفته یا ۱۰ روز از دسترس خارج کنند.

این سینمادار هم درباره احتمال بروز تخلف تأکید کرد: تخلف مالی در هر صورتی امکان‌پذیر است! چه گزارش باشد و چه نباشد، چه اختلاف وجود داشته باشد یا نباشد. اگر سینمادار یا تهیه‌کننده‌ای است که سینماهای زیادی دارد و بلیت سینما دست اوست، می‌تواند بلیت مراجعه را برای فیلم‌های خود بسوزاند و بلیت فلان فیلم را به‌جای بلیت فیلم دیگر بدهد و مثلاً بگویند این ارجاعی گیشه بوده و مشتری مرجوع کرده است. این را در هر شرایطی می‌توانید انجام دهید. این به وجدان طرف برمی‌گردد. در هیچ شرایطی نمی‌توانید بگویید این تخلفات مالی برطرف می‌شود. مگر اینکه از طرف هر فیلم یک نماینده در گیشه بنشیند که عملاً شدنی نیست.

مدیر پردیس سینمایی زندگی ادامه داد: من معتقدم که بودن سامانه‌ای مثل «سمفا» بهتر از نبودن آن است. تنها مشکل «سمفا» این بود که از اول چرخ را اختراع کرد و کارهای خوب قبلی را ادامه نداد. از ابتدا برنامه‌نویسی جدید و شکل جدیدی را درست کرد که چند باگ اساسی و کلی دارد و دوستان در رفع آن تلاشی نمی‌کنند. یک مشکل اصلی این است که به‌محض قطع‌شدن اینترنت دسترسی شما به همه چیز قطع می‌شود. یعنی نسخه خارج از وب ندارد که به‌صورت آفلاین کار کند این مشکل را از ابتدا داشتیم و از اوایل راه اندازی «سمفا» هم گفتیم، اعلام کردیم و توضیح دادیم و بارها جلسه گذاشتند و گفتند عیب‌ها را بگویید و ما گفتیم، ولی برطرف نشده است. اینکه چه حساسیتی روی این موضوع وجود دارد را نمی‌دانم؛ ولی اولین کاری که «سمفا» باید انجام دهد این است که نسخه آفلاین آن را کنار آنلاین داشته باشد.

سعیدی‌پور در پایان صحبت‌های خود گفت: مشکل اساسی این است که «سمفا»، دوره به دوره که مخاطبان سینما زیاد شدند، به همان نسبت تقویت نشد و آینده‌نگری درست برای آن صورت نگرفت که اگر یک میلیون کاربر داریم برای ۲ میلیون کاربر زیرساخت فراهم کنیم. مشکل اینجاست که دیدگاه به صورت راهبردی اشکال دارد و همیشه می‌گذاریم این ظرفیت تکمیل شود بعد آن را افزایش می‌دهیم. با تمام این عیب‌ها و ایرادات اگر در جهت بهبود تلاش شود، بودن سامانه «سمفا» بهتر از نبودن آن است.

 

اختلال در آمارها می‌تواند به بروز تخلفات مالی منجر شود

شروین احمدی مدیر پردیس سینمایی طلایی هم در این باره با خبرنگار مهر مطرح کرد: با توجه به هزینه اعلام شده از سوی مدیران سینماشهر برای به‌روزرسانی سامانه «سمفا»، نباید امروز شاهد بروز این اشکالات باشیم. آقای میرزاخانی در جلسه روز سه‌شنبه در سینما فرهنگ اعلام کرد برای اینکه «سمفا» به‌روزرسانی و پشتیبانی شود، ماهیانه مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌کنند که اگر این عدد درست باشد باید یک سال پیش این باگ‌ها برطرف می‌شد. اینکه نه می‌توان آمار روز را گرفت و نه می‌توان حساب‌ها را بست به نظرم درست نیست و متأسفانه در روزهای شلوغ هفته مثل سه‌شنبه‌ها، سرعت سامانه به‌شدت کند می‌شود. 

وی درباره مشکلات به‌وجود آمده گفت: هر شب مجبوریم حساب‌ها را ببندیم. این اختلافات و این موضوع که هر چند روز این اعداد تغییر می‌کند، برای من سینمادار مشکل‌ساز است چون نمی‌دانیم هر شب چه تعداد بلیت فروختیم و ورودی صندوق چقدر بوده و این موضوع تمام حساب کتاب‌ها را به‌هم‌ریخته است.

احمدی احتمال بروز تخلف مالی در این شرایط را هم رد نکرد و ادامه داد: این موضوع می‌تواند موجب تخلف شود؛ چون هر شب اختلاف حساب داریم. نمی‌دانیم متصدی گیشه حساب‌ها را اشتباه می‌بندد یا اشکال از سمت سمفا بوده است. قبلاً در لحظه می‌فهمیدیم چند بلیت فروختیم و چند نفر وارد فلان سالن شده‌اند و چه فیلمی را فروختیم. الان نمی‌دانیم برای ارائه حساب پخش فیلم‌ها چه باید کرد.

احمدی یادآور شد: تا جایی که اطلاع دارم «سمفا» قرار بود سامانه‌ای باشد که تمام بلیت‌فروشی‌ها مستقیم به آن متصل شوند و هم‌زمانی داشته باشند. الان به نظر دوباره انحصار ایجاد شده است. چرا باید فروش بلیت‌های جشنواره فیلم کوتاه فقط در یک سامانه بلیت‌فروشی باشد؟ مگر همه اینها زیر نظر «سمفا» نیستند؟ آی‌تیکت، سینماتیکت، ایران تیکت و گیشه هفت همه به «سمفا» متصل هستند و باید بتوانند این بلیت‌فروشی را انجام دهند. به نظرم باید بتوانند در جشنواره فیلم فجر این موضوع را اجرایی کنند.

مدیر پردیس سینمایی طلایی در پایان صحبت‌هایش درباره موفق نبودن سامانه «سمفا» تصریح کرد: چون ایرادهای این سامانه زیاد است نمی‌توان به «سمفا» یک سامانه موفق گفت. در جلسه سه‌شنبه هفته گذشته هم یک‌سری از مدیران سینما به این موضوع ایراد گرفتند.‌

در سی‌ونهمین جلسه کارگروه ساماندهی خدمات پیامک انبوه، اعضا بر مدیریت اپراتورهای مجازی پیامک انبوه و تعیین تکلیف سامانه‌های فاقد مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کردند.

به گزارش مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی، این جلسه با حضور «محمدمهدی اسماعیلی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سردار «وحید مجید» رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا و نمایندگان دستگاه‌های عضو برگزار شد.

حامد حاجی‌ملامیرزایی دبیر و نایب رئیس کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی در این جلسه افزود: سی‌ونهمین جلسه کارگروه پیامک انبوه به موجب مصوبه شورای عالی فضای مجازی در حفظ و صیانت از ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی ایرانی، در بستر و زیر ساخت ارسال پیامک انبوه تشکیل شده است.

وی با ارائه گزارشی از مصوبات، وظایف، ماموریت‌ها، اقدامات و نتایج فعالیت‌های ۳۸ جلسه‌ای که از ابتدای فعالیت این کارگروه تا امروز تشکیل شده است، گفت: موضوع پیامک انبوه از عرصه فضای مجازی حذف نشده و همچنان مصطلح است.

رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی خاطرنشان‌کرد: پیامک انبوه در بسترهای فرهنگ‌سازی عمومی، اطلاع‌رسانی به‌ویژه در سیستم بانکی و تبلیغات حیات زنده و کاربردهای خود را دارد و صیانت از این حوزه در دستور کار قرار گرفته است.

وی خاطرنشان‌کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست کارگروه پیامک انبوه را با عالی‌ترین مقام خود برعهده دارد و اعضای مختلفی از سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌هایی که در بستر فضای پیامک انبوه ذینفع هستند در آن حضور دارند.

ملامیرزایی با اشاره به ساماندهی پیامک انبوه توسط اپراتورها، تاکید کرد: برای آن‌که در شکل‌دهی پیام، ارزش افزوده‌ فرهنگی و محتوایی آن رعایت شود، ارائه دهنده‌های سرویس پیامک انبوه با دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان اپراتور محتوایی فعالیت می‌کنند و بخش‌های مختلف از جمله بانک‌ها، نهادها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی از خدمات آنها بهره می‌برند.

وی تصریح‌کرد: این زیست‌بوم به لحاظ سیاست‌گذاری مبتنی بر سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی اداره می‌شود، اما حضور تنظیم‌گران بخشی هم در اینجا حائز اهمیت است.

این مسوول بیان‌داشت: در آن سند سیاستی، سازمان تنظیم مقررات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنظیمگر بخشی اپراتور است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسوولیت کارگروه ساماندهی خدمات پیامک انبوه را به عنوان تنظیم‌گری لایه تولید کنندگان محتوا و پیام پردازان بر عهده دارد.

نایب رئیس کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی، در ترسیم وضعیت ذینفعان مختلف و بازیگرانی که در زیست بوم پیامک انبوه فعالیت می‌کنند، گفت: سالیانه نزدیک به ۱۳۰ میلیارد پیامک تجاری، حوزه بانکی، تبلیغاتی در سال ارسال می‌شود که این مهم نشان از حیات پیامک انبوه و نقش موثر آن در اطلاع رسانی‌های کلان دارد و علاوه بر این ۹۰ میلیارد پیامک نیز در حوزه مسوولیت اجتماعی منتشر می‌شود.

وی تشکیل کارگروه به منظور پایش محتوا در چارچوب قوانین و مقررات و ارزشهای ایرانی - اسلامی و ارائه گزارش به مرکز ملی فضای مجازی، مجوزدار کردن هرگونه فعالیت محتوایی پیامکی در کشور در چارچوب قوانین و مقررات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تصویب آییننامه در خصوص نحوه برخورد با تخلفات، حفظ و صیانت از اطلاعات خصوصی مخاطبان پیام در خصوص عدم واگذاری، فروش یا در اختیار قرار دادن اطلاعات خصوصی مخاطبان پیام از سوی ارائه‌کنندگان خدمات ارتباطی و محتوایی، پایش و ممیزی محتوای پیامک‌های انبوه به صورت پس از انتشار، فراهم آوردن امکان نظارت برخط دبیرخانه کارگروه برای بررسی محتوا، تعداد ارسال شده و گروه مخاطبان از سوی ارائه‌کنندگان خدمات ارتباطی و فراهم کردن امکان فعال‌سازی یا غیرفعال کردن دریافت پیامک‌های انبوه برای کاربران از سوی ارائه‌کنندگان خدمات ارتباطی توسط سامانه ۸۰۰ را مهم‌ترین وظایف و تکالیفی عنوان کرد که سند شورای عالی فضای مجازی برای کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی تدوین و تصویب کرده است.

ملامیرزایی در ادامه با مروری بر تکالیف و عملکرد کارگروه بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، گفت: در ۳۸ جلسه‌ای که تاکنون برگزار شده است، ۶۷ مصوبه، چهار عنوان ضوابط کلی و الزامات ابلاغی و ۵۵ مصوبه اجرا شده داشته است و این بدان معنا است که این کارگروه چرخه مناسب تدوین، اجرا و ارزشیابی خود را دنبال می‌کند.

رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی اظهار داشت: از لحاظ حضور نمایندگان عضو کارگروه از ۳۸ جلسه برگزار شده، دادستانی کل کشور ۳۷ جلسه، وزارت دادگستری ۳۳ جلسه، واجا ۳۲ جلسه، وزارت ارتباطات ۳۲ جلسه، مرکز ملی ۲۹ جلسه، سازمان تبلیغات اسلامی ۲۷ جلسه، نماینده سرخط‌های پیامک انبوه ۲۰ جلسه، وزارت کشور ۱۵ جلسه و وزارت بهداشت ۹ جلسه در جلسات ۳۸ گانه مشارکت داشته‌اند.
وی ادامه داد: در چهارچوب ماموریت‌ها و تکالیفی که در سیاست‌های ابلاغی وجود دارد اقداماتی را مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی به عنوان دبیرخانه این کارگروه دنبال کرده است که نخستین آن تصویب و ابلاغ آیین نامه تشکیل وظایف کارگروه بوده که از ناحیه وزیر فرهنگ وقت در تاریخ سوم شهریور ۱۳۹۴ ابلاغ شده است، همچنین همه صورت جلسات کارگروه پیامکی برای نماینده مرکز ملی به منظور هماهنگی و نظارت بر عملکرد مرکز و کارگروه ارسال شده است چنانچه طبق آخرین گزارشی که نماینده مرکز ملی در جلسه‌ای ارائه داد، تشکیل این کارگروه در بین مجموع مصوبات شورای عالی فضای مجازی یکی از مصوباتی بوده که بهترین وضعیت را از لحاظ اجرا داشته و مداوم و مستمر دنبال شده است.
ملامیرزایی اعطاء مجوز فعالیت به ۹ شرکت ارائه دهنده خدمات پیامکی و معرفی ۵ شرکت از ۸ شرکت جدید برای دریافت گواهینامه امنیت به پلیس فتا، ایجاد پنل کاملا مکانیزه ممیزی محتواهای پیامکی ارزش افزوده با دستگاه‌های مسئول، تصویب ضوابط محتوایی پیام رسانی دیجیتال، تصویب مقررات اجرایی تأمین ایمنی و سلامت ارسال پیامک انبوه در شبکه های ارتباطی، طراحی و پیاده‌سازی فاز اول سامانه برخط نظارت پس از انتشار محتواهای پیامکی و نیز راه اندازی کامل آن تا پایان سال جاری، راه اندازی سایت کارگروه به آدرس https://smsregulatory.farhang.gov.ir (https://smsregulatory.farhang.gov.ir/) و ایجاد بخش دریافت گزارشات مردمی، راه‌اندازی بخش استعلام پیامک‌های حاوی لینک (فیشینگ/ کلاهبرداری) از طریق سایت کارگروه تا پایان سال جاری و طراحی و راه اندازی سامانه #۸۰۰ * توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را سایر اقدامات کارگروه بر اساس تکالیف قید شده در سند شورای عالی فضای مجازی دانست.
دبیر و نایب رئیس کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی افزود: تا کنون حدود ۵ هزار سرشماره ارسال پیامک انبوه دارای شکایت عمومی غیر فعال شده‌اند و این نشان از آن دارد که زیست بوم پیامک انبوه کشور رها نیست و کاملا برای آن سیاست، ضوابط، سامانه‌ها و ذینفعان دیده شده البته مشکلاتی هم هست که مشغول رفع آنها هستیم و برگزاری این جلسات به رفع آنها کمک می‌کند.
ملامیرزایی تصریح کرد: بر اساس گزارش آماری ارائه شده، بیش از ۲ هزار نفر در شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پیامکی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت مستقیم مشغول فعالیت هستند.
وی استفاده نهادها و دستگاه‌های دولتی از سرویس mask (درج نام به جای شماره) با هدف جلوگیری از کلاهبرداری و سوء استفاده از نام نهادها، دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و نیز کاندیداهای ریاست جمهوری در ایام انتخابات را از مهم‌ترین اقدامات کارگروه در حوزه تامین امنیت سامانه‌های ارسال پیامک را عنوان کرد.
رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی در ادامه بر تصویب و ابلاغ مقررات اجرایی تأمین ایمنی و سلامت ارسال پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی توسط این کارگروه تاکید کرد و گفت: بر این اساس تدوین ضوابط با همکاری پلیس فتا، مرکز افتا و تصویب آن در کارگروه، ابلاغ به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پیامکی و تعیین مهلت زمانی ۳ ماهه برای اجرایی‌سازی آن و نیز دریافت گواهینامه امنیت پیام رسانی از پلیس فتا، بازدید از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پیامکی توسط پلیس فتا به صورت سالیانه و تمدید سالانه مجوز منوط به ارائه گواهینامه امنیت پیام‌رسانی و تصویب و مقررات ارسال پیامک انبوه در زمان‌های غیرعادی و اضطراری صورت گرفته است و تنظیم‌گری هوشمند با استفاده از هوش مصنوعی در دستور کار ما قرار دارد.
وی درباره مهم‌ترین چالش‌های حوزه تنظیم‌گری پیامک انبوه خاطرنشان کرد: با توجه به این که کارگروه موجودیت فرابخشی دارد، لازم است همه نهادها و دستگاه‌ها نقش خود را در کارگروه جدی تلقی کنند. بخش قابل توجهی از مصوبات کارگروه ناظر به همه دستگاه‌ها است و لازم است عموم مردم در فعالیت‌های این کارگروه نقش داشته باشند.
ملامیرزایی تصریح کرد: واقعا دنبال ضمانت اجرایی برخی از این مصوبات هستیم چرا که برخی از این اپراتورهای مجازی (MVNO) مجوز وزارت فرهنگ برای محتوای خود را دریافت نمی‌کنند و در نتیجه باعث بر هم زدن نظم این زیست بوم شده‌اند که نیاز به ضمانت اجرایی قوی برای مصوبات این کارگروه است.

رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی خواستار طراحی ساز و کار مناسب برای ضمانت اجرایی برخورد با متخلفان حوزه پیامک انبوه شد.
وی در راستای ضمانت اجرایی مناسب برای مصوبات کارگروه پیشنهاد کرد تا دبیر جلسات کارگروه پیامکی در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات حضور داشته باشد و درصدی از درآمد اپراتورها به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای فرهنگ‌سازی حوزه پیامک، ارتقاء سواد رسانه‌ای و . . . اختصاص یابد.
ملامیرزایی در ادامه، به منظور رفع خلاء‌های قانونی و مقررات‌گذاری فعلی خواستار دنبال کردن مجدانه چارچوب و الگوی تعرفه‌گذاری خدمات پیامک انبوه، اصلاح الگوی تسهیم درآمد حاصل از ارسال پیامک انبوه و جرم‌انگاری و سازوکار برخورد با متخلفان شد.
رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه فلسفه وجودی شکل‌گیری اپراتورهای مجازی ارائه خدمات دولت الکترونیک و خدمات عمومی متنوع روی تلفن به مردم بود» گفت: در حال حاضر اپراتورهای مجازی در کشور ما به پایین‌ترین سطح ارائه خدمات اطلاع‌رسانی بسنده کرده‌اند و از آنجا که نتوانسته‌اند جهش لازم برای برآوردن نیازهای عمومی و پیوستن به دولت الکترونیک را داشته باشند لذا وارد رقابت با شرکت‌های پیامک انبوه شده‌اند و خدمات خود را به ارسال پیامک تقلیل داده‌اند و در نتیجه باعث ایجاد هرج و مرج در بازار پیامک انبوه شده‌اند.
ملامیرزایی برای رفع این معضلات پیشنهاد داد تا کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی در تعرفه‌گذاری‎ اپراتورهای ارسال پیامک انبوه ورود کند و مشارکت فعال داشته باشد تا از متضرر شدن شرکت‌های پیامک انبوه دارای مجوز رسمی فعالیت جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه شرکت‌های اپراتور مجازی می‌توانند با مجوز وزارت ارتباطات خدمات بسیار گسترده‌ای به مردم ارائه بدهند اما اگر می‌خواهند صرفا در پایین‌ترین سطح خدمات یعنی حوزه پیامک فعالیت داشته باشند، باید از وزارت فرهنگ مجوز بگیرند.
رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی پیشنهاد کرد: اپراتورهای مجازی به جای ورود و انجام کارهای بسیار سطح پایین در حوزه اطلاع رسانی جهش پیدا کرده و به دولت الکترونیک و ارائه خدمات عمومی بپیوندند.
ملامیرزایی درباره اقبال عموم مردم به پیامک گفت: بنا بر آمار، مردم ۹۰ درصد پیامک‌های ارسالی را کمتر از ۳ دقیقه می‌خوانند این در حالی است که در پیام‌رسان‌ها این آمار ۵۰ درصد است یعنی در جریان اطلاع رسانی پیامک همچنان جایگاه واقعی خود را دارد و مورد اطمینان و اقبال مردم است
وی تصریح کرد: ما به دنبال توسعه فرهنگ و هنر در بستر پیامک انبوه هستیم
بنا بر این گزارش، در سی‌ونهمین جلسه کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی، نمایندگانی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تبلیغات اسلامی، واجا، وزارت دادگستری، دادستانی و نماینده سرخط‌های پیامک انبوه کشور حضور داشتند.

موبایل‌فروش آملی اسپانسر استقلال شد

چهارشنبه, ۳ آبان ۱۴۰۲، ۰۶:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

باشگاه استقلال صبح امروز از دومین اسپانسر خود که مربوط به گوشی‌های همراه است، رونمایی کرد.

بعد از اعلام رسمی عقد این قرارداد، رقم‌هایی در حدود سی تا چهل میلیارد تومان در فضای مجازی منتشر شد که مشخص شد رقم این اسپانسر برای استقلال ۷۰ میلیارد تا پایان فصل است که بخشی از آن امروز به حساب باشگاه استقلال واریز شد.

خلأ قوانین برای مهار پیامک‌های تبلیغاتی

چهارشنبه, ۳ آبان ۱۴۰۲، ۰۶:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

آوا فلاح - داستان مزاحمت‌های مکرر پیامک‌های تبلیغاتی به دیروز و امروز محدود نمی‌شود و سال‌هاست خاطر کاربران را مکدر کرده است. با این اوصاف است که پس از سال‌ها گلایه مشترکان از دریافت پیامک‌های تبلیغاتی و با وجود اعلام انصراف از دریافت آنها در سامانه‌های معرفی شده، همچنان این معضل حل نشده و در نهایت سازمان تنظیم مقررات به موضوع ورود و اپراتورهای تلفن همراه را ملزم کرده است تا برای ارسال پیامک رضایت و درخواست مشترکان‌شان را دریافت کنند.

بر این اساس مشترکانی که بدون رضایت پیامک‌های انبوه دریافت می‌کنند، می‌توانند به سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات رگولاتوری مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنند. معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری وعده داده است که این سازمان شکایات را بررسی و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت نتیجه را اعلام می‌کند و در صورت تکرار تخلف، موارد به کمیته تخلفات رگولاتوری ارجاع و براساس مقررات با متخلفان برخورد می‌شود. اگرچه این اقدام هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، اما مردم از اقدامات مشابه قبلی چندان خاطره خوشی ندارند و حالا کارشناسان هم چندان به موفقیت این اقدام جدید خوش‌بین نیستند. بنا به گفته فعالان حوزه فناوری، تنها با وضع قوانین محکم، نظارت دقیق رگولاتوری و جریمه کافی و به‌موقع، می‌توان‌ اقدامی بازدارنده در این زمینه انجام داد.

راهکارهای بی‌اثر گذشته

تداوم نارضایتی کاربران باعث شد تا معاون امور ارتباطی رگولاتوری اوایل هفته جاری اعلام کرد که سازمان تنظیم مقررات، اپراتورهای تلفن همراه را ملزم خواهد کرد تا برای ارسال پیامک، رضایت و درخواست مشترکان را دریافت کنند. طبق اعلام روابط‌‌ عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجید حقی با اشاره به اینکه در برخی موارد اطلاعات مشترکان توسط برخی افراد سودجو برای ارسال پیامک انبوه مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفت: «برای رفع این موضوع اپراتورهای همراه ملزم شده‌اند تا در صورت مشاهده هرگونه ارسال پیامک بدون درخواست و رضایت مشترک، بلافاصله با متخلفان برخورد کرده و برای توقف ارسال پیامک، سرشماره موردنظر را به رگولاتوری اعلام کنند.» به گفته او مشترکانی که بدون رضایت برایشان پیامک‌های انبوه ارسال می‌شود، می‌توانند به سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات رگولاتوری مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنند. معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری وعده داده است که این سازمان شکایات را بررسی و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت نتیجه را اعلام می‌کند. البته پیش از این، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبه ۲۷۰ درباره مقررات حاکم بر ارائه خدمات محتوایی پیامکی را تصویب و به اپراتورها ابلاغ کرده بود. بر اساس این مصوبه، اپراتورها ملزم شده بودند که برای اطمینان از درستی انجام فرآیند احراز هویت، علاوه بر انجام فرآیند حضوری احراز هویت مشترکان با استفاده از کارت ملی و شناسنامه عکس‌دار، برای فروش سیم‌کارت‌های دوم و بیشتر، از رمز یک‌بار مصرف (OTP) استفاده کنند. انتظار می‌رفت این مصوبه با اجرای فرآیند احراز هویت، از ارسال پیامک‌های تبلیغاتی با سیم‌کارت‌های اشخاص حقیقی جلوگیری کند.

همچنین ارسال‌کنندگان پیامک‌های اطلاع‌رسانی از سرشماره‌های خدماتی ملزم شده‌ بودند تا عبارت «لغو ۱۱» را در انتهای پیامک خود درج کنند تا مشترکان بتوانند با ارسال عدد ۱۱ به سرشماره‌ای که از آن پیامک را دریافت کرده‌اند، ادامه دریافت پیامک را لغو و برای درخواست عضویت مجدد و دریافت پیامک‌های اطلاع‌رسانی خدماتی در صورت تمایل، عدد ۱۲ را به همان سرشماره ارسال کنند. با این‌ حال، برخی این مصوبه را دور زده و با روش‌های مختلف مانع لغو پیامک‌های تبلیغاتی می‌شوند.

اما همچنان راهکار تازه‌ای برای جلوگیری از دریافت پیامک‌های تبلیغاتی اندیشیده و ارائه نشده است. به این ترتیب همچنان ارسال پیامک به سرشماره #۸۰۰* تنها راه فرار کاربران از سیل پیامک‌های تبلیغاتی به حساب می‌آید. امیر کیهان، از روابط عمومی اپراتور همراه اول، درباره فرآیند لغو پیامک‌های تبلیغاتی در این اپراتور به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: «کاربرانی که تمایلی به دریافت پیامک‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی ندارند، می‌توانند در اپلیکیشن‌های مربوط به اپراتورها مانند همراه من یا از طریق کد #۸۰۰* یا تماس با شماره تلفن ۹۹۹۰ مرکز تماس اپراتورها، دریافت این پیامک‌ها را لغو کنند. هنوز دقیقا مشخص نیست که منظور رگولاتوری این است که روند گذشته را با قدرت بیشتری انجام بدهیم یا روند جدیدی قرار است در نظر گرفته شود تا هیچ پیامک تبلیغاتی برای کاربران ارسال نشود و تنها کاربرانی تمایل به دریافت این پیامک‌ها دارند، در اپلیکیشن آن را فعال کنند.»

او در پاسخ به این سوال که آیا روش‌های فعلی لغو پیامک‌های تبلیغاتی توانسته‌اند رضایت کاربران را جلب کنند یا خیر، تنها به تشریح روش‌های مختلف در دسترس کاربران برای این کار بسنده کرد و گفت: «همیشه به هر دلیل ممکن است که کاربران موفق به غیرفعال کردن دریافت این پیامک‌ها نشوند، اما اگر پیگیری کنند و برای مشکل‌شان تیکت ثبت کنند ما پاسخگو خواهیم بود. در حال حاضر سه درگاه برای غیرفعال کردن پیامک‌های تبلیغاتی وجود دارد. اگر هر کدام از این درگاه‌ها نتوانند مشکل کاربران را برطرف کنند، آنها می‌توانند از درگاه دیگری اقدام کنند. اما به‌طور کلی راحت‌ترین راه برای لغو دریافت این پیامک‌ها #‌۸۰۰* است.»

روابط عمومی رایتل نیز در پاسخ به این سوال که این اپراتور برای لغو دریافت پیامک‌های تبلیغاتی چه برنامه‌ای در پیش خواهد گرفت، به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: «شرکت خدمات ارتباطی رایتل به‌طور مشخص و دقیق تمام مصوبات و ابلاغیه‌های سازمان تنظیم مقررات رادیویی را لازم‌الاجرا دانسته و خود را ملزم به رعایت کلیه قوانین بالادستی و پاسخگویی به موقع نهادهای نظارتی می‌داند و در این زمینه قطعا راهکارهای نوین و نوآورِ ارتباطی را اتخاذ خواهد کرد.»

آن‌طور که به نظر می‌رسد اپراتور دوم نیز راهکار مشابهی ارائه می‌کند که اخیرا مدیرعامل ایرانسل در مراسم ۱۷ سالگی این اپراتور به آن اشاره کرده است. به این ترتیب مشترکان ایرانسل هم برای رهایی از پیامک‌های تبلیغاتی با ارسال پیامک به سرشماره #‌۸۰۰* (ستاره ۸۰۰ مربع) می‌توانند درخواست لغو این پیامک‌ها را ارسال کنند. بیژن عباسی‌آرند در این مراسم همچنین تاکید کرد که برخی سازمان‌ها به درستی از امکان پیامک‌های تبلیغاتی استفاده می‌کنند، اما برخی دیگر از این ابزار استفاده درستی انجام نمی‌دهند. با این همه پیگیری‌های خبرنگار «دنیای اقتصاد» از روابط عمومی ایرانسل برای دریافت جزئیات بیشتر درباره اقدامات این اپراتور در جهت جلب رضایت کاربران از فرآیند لغو پیامک‌های دریافتی، بی‌پاسخ ماند.

در حالی که خبر اعلام شده از سوی معاون امور ارتباطی رگولاتوری مبنی بر اقدام جدی و موثر این نهاد نظارتی بر روند لغو پیامک‌های تبلیغاتی و الزام اپراتورها به رعایت آن، امیدوارکننده بود، اما همچنان جزئیات بیشتری از آن منتشر نشده و تلاش خبرنگار «دنیای اقتصاد» برای کسب اطلاعات بیشتر به‌دلیل عدم پاسخگویی سازمان تنظیم مقررات رادیویی، نتیجه‌بخش نبوده است.

لزوم ورود رگولاتور

معضلات و چالش‌های پیامک‌های تبلیغاتی آن‌قدر گسترده و پیچیده است که سامانه‌های فعلی در عمل راه به جایی نبرده‌اند و به عقیده کارشناسان حل این موضوع نیازمند نظارت از لایه‌های بالاتر و ورود نهاد رگولاتور است. حامد بیدی کنشگر حوزه اینترنت و مدیرعامل پلتفرم کارزار در خصوص فرآیند جدید برای لغو پیامک‌های تبلیغاتی به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «بیشتر از اینکه سازوکارهای مربوط به گزارش دادن پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی مشکل داشته باشد، سیستم ناظر بر ارتباطات نیازمند اصلاح است؛ چرا که با تمام راه‌‌حل‌هایی که پیش‌روی کاربران قرار داده‌اند، آنها همچنان در حال دریافت این پیامک‌ها هستند. آن‌طور که به نظر می‌رسد ضمانت‌هایی که اپراتور مربوطه باید از شرکت‌ها تبلیغ‌دهنده بگیرد چندان جدی‌ و لازم‌الاجرا نیست. این تصمیمات بیشتر جلوی تبلیغ‌دهندگان خرد و کوچک را می‌گیرد.»

او در ادامه اظهار کرد: «از طرف دیگر، باید این موضوع را در نظر بگیریم که خود اپراتورها بزرگ‌ترین اسپمرها هستند. در حال حاضر اپراتورهای ایرانسل و همراه اول به طرق مختلف برای کاربران پیامک‌های تبلیغاتی ارسال می‌کنند که هیچ راهی برای لغو آنها وجود ندارد. عبارت «لغو ۱۱» که در انتهای تمام پیامک‌های تبلیغاتی وجود دارد، در پیامک‌های تبلیغاتی خود اپراتورها وجود ندارد؛ برای مثال همراه اول تبلیغ یک کمپین در روبیکا را برای کاربران ارسال می‌کند یا ایرانسل به وفور پیشنهادها و تخفیف‌هایش را برای کاربرانش ارسال می‌کند. این یک مشکل ساختاری در سطح بالا است، نه یک مشکل فرآیندی.»

بیدی با بیان اینکه باید از سوی قانون‌گذار جریمه‌ای تعریف شود تا بتواند بازدارنده باشد، ادامه داد: «نظارت سختگیرانه‌تر در سطح احراز اطلاعات ارسال کننده‌ها باید وجود داشته باشد. هیچ قانون عمومی وجود ندارد که به‌طور سفت و سخت اسپم کردن را ممنوع کند و جرائمی برای آن در نظر بگیرد. به‌طور کلی اسپم شکل‌های مختلفی دارد و فقط پیامک نیست. تمام این اسپم‌ها از تماس‌های تلفنی تا شکل‌های مختلف برای کاربران مزاحمت ایجاد کرده است. هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد و باید یک قانون بالادستی وجود داشته باشد که جریمه‌ای بگذارد تا بازدارنده باشد.»

کارشناسان معتقدند که چالش پیامک‌های تبلیغاتی، ناظر بر ضعف رگولاتوری است. محمد جعفر نعناکار، حقوقدان، درباره چالش‌های حقوقی این ماجرا به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «چالش ارسال پیامک‌های انبوه به شماره موبایل کاربران مربوط به ضعف قانونی و تنظیم‌گری است. در دنیا دو نوع سیم‌کارت وجود دارد؛ سیم‌کارت‌های اعتباری و سیم‌کارت‌های دائمی. وقتی کاربر سیم‌کارت دائمی می‌خرد، اصولا نباید روی آن پیامک تبلیغاتی دریافت کند. به‌طور کلی تمام خدمات مالی، بانکی و قضایی روی سیم‌کارت‌های دائم تعریف می‌شود. اگر کاربر بخواهد در باشگاه مشتریان شرکت یا در مجموعه خاصی عضو شود یا پیامک تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی دریافت کند، باید تمایلش را به شرکت خدمات‌دهنده اعلام کند یا به صورت ایمیل یا پر کردن فرم تقاضا بدهد که اطلاع‌رسانی برایش انجام شود. در سیم‌کارت‌های اعتباری اما این موضوع برعکس است. خدمات مالی، بانکی و قضایی روی سیم‌کارت‌های اعتباری داده نمی‌شود. از طرف دیگر، از آنجا که این سیم‌کارت‌ها تبلیغات‌پذیر هستند، به ازای دریافت این تبلیغات، حسابشان شارژ می‌شود. برای مثال به ازای هر تبلیغی که کاربر روی خط اعتباری‌اش دریافت می‌کند، ۱۰۰ یا ۵۰ تومان حسابش شارژ خواهد شد. به این دلیل که این کاربر مخاطب خوبی برای دریافت پیامک‌ها باشد و اپراتور بتواند به تبلیغ‌دهنده ثابت کند که پیامش را تعداد زیادی از کاربران دریافت کرده‌اند. در واقع اپراتورها بخشی از پولی را که از تبلیغ‌دهنده دریافت می‌کنند، به کاربرانشان که آن پیام را می‌بینند، می‌دهند.»

این حقوقدان درباره روند درخواست لغو پیامک‌های تبلیغاتی می‌گوید: «بر اساس نظام حقوقی که در حال حاضر وجود دارد، اگر ارسال پیامک‌های تبلیغاتی توسط اپراتورها برای کاربران مشکل ایجاد کند، مطابق ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی، امکان ثبت شکایت وجود دارد. وقتی کاربر پیامی را بدون رضایت دریافت کند و این موضوع منجر به خسارت بشود - برای مثال وقت کاربر را بگیرد یا باعث گرفتن حجم تلفن همراه بشود- باید این خسارت جبران شود و فرقی هم ندارد که ارسال‌کننده پیامک بخش خصوصی است یا دولتی. قانون‌گذار عنوان کرده است چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی اگر قانونی را نقض کنند یا ضعف سیستمی داشته باشند، باید حتما جبران خسارت کنند. غیر از ماده ۷۸، مواد یک و دو قانون مسوولیت مدنی نشان می‌دهد که اگر زیان معنوی یا مادی اتفاق بیفتد، کسی که آن زیان را وارد کرده باید جبران خسارت کند. با این همه این موضوع منوط به این است که کاربر به محکمه قضایی اعلام جرم کند. اگر پیامک‌های تبلیغاتی شاکی‌های زیادی داشته باشند، دادستانی می‌تواند رسما اقامه دعوی کند و جبران خسارت را از اپراتورها خواستار شود.»

پیامک‌های تبلیغاتی در این سال‌ها بیشتر از جنبه اطلاع‌رسانی، حکم یک مزاحم هر روزه را برای کاربران دارند و کاربران ناراضی هم با وجود سامانه‌ها و راهکارهای ارائه شده، همچنان با این پیامک‌ها درگیر هستند، با اینکه اعلام شده مشترکانی که بدون رضایت برایشان پیامک‌های انبوه ارسال می‌شود می‌توانند به سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات رگولاتوری مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنند، اما به نظر نمی‌رسد که این روش هم چندان موثر بوده باشد و به تایید فعالان حوزه ارتباطات، رگولاتوری باید به‌طور جدی‌تری به این موضوع ورود کند و با قوانین محکم‌تر و نظارت دقیق‌تر، مانع از ضایع شدن حقوق کاربران شود.

سخنگوی سازمان فضایی ایران گفت: منظومه شهید سلیمانی اینترنت ماهواره‌ای ارائه نمی‌کند، خدمات این منظومه در حوزه ارتباطات است.

به گزارش ایسنا حسین دلیریان سخنگوی سازمان فضایی ایران در یکی از شبکه‌های اجتماعی در خصوص منظومه شهید سلیمانی گفت: روز گذشته برخی رسانه‌ها و تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده‌اند که منظومه شهید سلیمانی قرار است اینترنت ماهواره‌ای ارائه کند.

وی افزود: این منظومه باریک باند است و چنین کاربردی ندارد بلکه قرار است در حوزه ارتباطات اعم از اینترنت اشیا و مخابرات فضاپایه خدمات ارائه کند.

تکالیف هوشمندسازی قوه قضاییه تصویب شد

چهارشنبه, ۳ آبان ۱۴۰۲، ۰۶:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

قوه قضائیه مکلف شد در راستای توسعه هوشمندساز، مزایده‌های شعب اجرای احکام و صدور کلیه اسناد مالکیت را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام دهد.
به گزارش ایرنا، در نشست علنی روز چهارشنبه (سوم آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای (الف) و (ب) و در ماده (۱۰۸) به تصویب نمایندگان رسید و بند (پ) ماده (۱۰۸) به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد که به این شرح است:

ماده (۱۰۸) قوه قضائیه مکلف است در راستای توسعه هوشمندسازی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزارکند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری این مزایده‌هارادراین سامانه فراهم سازد. مزایده کلیه اموال بجز اموال فاسدشدنی موضوع ماده (۶۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه ۱۳۵۶ باید از طریق این سامانه انجام شود و نیازی به فروش مال در محل موضوع مواد (۱۱۵) و (۱۱۶) قانون مذکور نیست.

اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ۱۰ درصد قیمت مقرر در مواد (۷۳) تا (۷۵) قانون مذکور را بهعنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که از طریق سامانه مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت ۱۰ درصد بها، موضوع ماده (۱۲۹) قانون مذکور نیست و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین او به نفع دولت ضبط می‌شود.

دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونگی اخذ و آزادسازی این تضامین ظرف ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. ستاد مبارزه با موادمخدرنیز موظف است مزایده‌های اموال موضوع ماده (۳۰) قانون مبارزه با موادمخدر اصلاحی ۹ مردادماه ۱۳۸۹ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند.

بر اساس بند (ب) نیز با ایجاد زیرساخت‌های لازم درطول سال‌های برنامه نسبت به صدور کلیه اسناد مالکیت (به استثنای وسایل نقلیه موتوری) به صورت الکترونیکی اقدام نماید. مفاد سند مالکیت صادره در سامانه ابلاغ قوه قضائیه به مالک ارسال و مراتب با ارسال شناسه یکتای سند مالکیت به مالک پیامک می‌گردد.

طبق بند (پ) که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت‌ها لازم است را منوط به اخذ تصدیق الکترونیکی نماید. اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه و اشخاصی که به عنوان محکوم یا متهم در زندانها و بازداشتگاه‌ها حضور دارند و همچنین ارائه خدمات موضوع این بند در خارج از کشور از حکم این بند مستثنی هستند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد با همکاری سایر دستگاه‌ها، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه‌های اجرائی کشور تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
به گزارش ایرنا، در نشست علنی روز چهارشنبه (سوم آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۱۰۷) و تبصره‌های آن با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق برنامه به تصویب نمایندگان رسید.

بندهای (ت)، (ث)، (ج) و (چ) به دلیل تکراری بودن در ماده (۱۰۷) از آن عبور کردند. همچنین بند (ح) ماده (۱۰۷) به تصویب نمایندگان نرسید و به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

بر اساس بند (الف) ماده (۱۰۷)، به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتیی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

الف- مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند متصل نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر اتصال دستگاه‌های مذکور و انتقال داده دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه و نیز انتقال داده سایر دستگاه‌ها در صورت موافقت آنها و زمانبندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باهمکاری وزارت اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره(۱) - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده ازالگوی مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام نماید.

تبصره(۲)- سازمان انرژی اتمی، وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنی هستند.

محمدباقرقالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در بند (الف) تاکید کرد که ابن بند با رعایت قانون داده‌ها مخصوصا ماده (۷) و (۱۰) رای گیری می‌شود.

ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی از محل تجمیع مأموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه‌های اجرائی کشور تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

حسینعلنی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس در مخالف با بند (ب) اظهار داشت: مطابق اصل ۱۲۶ رییس جمهور اختیار دارد و اینکه در بند (ب) گفته شود نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان که قانوگذاری نیست.

فتح الله توسلی نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس در موافقت با بند (ب) اظهار داشت: پیش از این شاهد حک سیستم‌های بودیم و زمانی که موضوع برگزاری آزمون های مطرح است، دچار مشکل هستیم و ایجاد مرکز هوشمندسازی یک ضرورت است.

وی افزود: این موضوع در چارچوب پدافندغیرعامل انجام می‌شود و همه دستگاه ها با این موضوع ارتباط دارند و بند (ب) برای هوشمندسازی و امنیت ضروری است.

سیدمهدی نیازی به عنوان نماینده دولت در موافقت با بند (ب) اظهار داشت: در این حکم در موضوع حکمرانی هوشمند دولت نیاز به اصلاح ساختار و در برخی از سازمان‌ها نیاز به تقویت ساختار دارد.

معاون سازمان برنامه و بودجه افزود: در بند (ب) به هر سازمان، دستگاه، وزارتخانه یا مجموعه‌ای به آن اختیار داده شده که در قالب مرکز، یا معاونت یا سازمان این موضوع را انجام دهد. به عبارتی ممکن است یک نهاد مرکز، یا معاونت یا سازمان نیاز داشته باشد که حکمرانی هوشمند و امنیت اطلاعات را در این باره انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: اما دراین بند اشتباه تایپی شده و وزارت ارتباطات مسوول این کارنیست بلکه سازمان اداری و استخدامی باید این کار را انجام دهد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در این باره توضیح داد: در شورای عالی فضای مجازی و مرکز فضای مجازی، همه این سیاستگذاری‌ها در این باره انجام شده و در قانون مدیریت دادها و اطلاعات، تفکیک‌های لازم انجام شده است.

رییس مجلس شورای اسلامی افزود: در آن سیاستگذاری‌ها، دولت را به معنای عام دیده شده است. اما در بند (ب) منظور فقط قوه مجریه است و مغایر قانون اساسی نیست. در این باره باید سازمان اموراستخدامی و فناوری اطلاعات در این خصوص همکاری کند. همچنین تاکید می‌کنم که در بند (ب) باید قانون دادها رعایت شود.

در ادامه بند (پ) نیز به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس آن، برنامه عملیاتی استقرار و پیاده سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا را ظرف یکسال از لازم‌ الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به مرحله اجرا درآورند.

نمایندگان مجلس به منظور ارتقای بهره وری و افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال)، کلیه وزارتخانه ها، سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، حفاظت محیط زیست کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را مکلف کردند تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود و طرح (پروژه)های پیشران به همراه ساز و کارهای تأمین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندی های اجرائی بخش غیردولتی اقدام نموده و آن ها را به تصویب هیأت وزیران برسانند.
به گزارش آریا، در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، 3 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ح) ماده 107 این لایحه را با 91 رأی موافق، 66 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت نکردند و به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در بند ح ارجاع شده به کمیسیون آمده است: یک­سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون از دریافت هرگونه مدرک یا مستند مرتبط با پایگاهای داده و اطلاعات پایه کشور موضوع ماده (10) قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی به صورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط کاربران خودداری نمایند. متخلف از اجرای این بند مشمول مجازات ماده (9) قانون مذکور می شود.
علیرضا سلیمی عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت بند مذکور، یادآور شد: اگر دولت با اصل 75 مسئله ای ندارد قابل قبول است.
سید البرز حسینی در موافقت این بند الحاقی تاکید کرد: از ابتدای برنامه تاکنون احکامی را مطرح کردیم که در راستای تحقق اهداف کلی کشور بوده در حال حاضر عدم وجود پایگاه جمع آوری اطلاعات داده ها موجب ایجاد مشکلاتی شده، نبود شبکه منظم، بی اطلاعی برای مردم ایجاد کرده است نیاز است نهادهایی همچون شهرداری، بانک ها، محیط زیست و حتی سازمان استخدامی کشور که روزها معطل حکمی بودند با تصویب آن به سرانجامی مطلوب برسند. این حکم تاکید می کند برای اینکه بتوانیم اطلاعات دقیقی از داده ها داشته باشیم باید به ساختار دیجیتالی یکسانی برسیم.
نیازی نمانیده دولت در مخالفت الحاقی یک ماده 107 یادآور شد: این بند الحاقی قبلا به دولت اعلام شده و تکرار دارد، همچنین مغایرت دارد با اصل 75؛ تبصره این بند الحاقی سازمان صنفی که یک سازمان خصوصی است را پیشنهاد می دهد به اجرای برنامه ای که باید از اسناد بالادستی شورای فضای مجازی و شورای اطلاعات عمومی تبعیت کند، این تبصره یک حکم برای دولت است برهمین اساس با آن مخالف هستیم.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در موافقت این بند قانونی تاکید کرد: این حکم پیشنهاد ساز و کار اداری را ارائه می دهد همچنین تبصره آن یکی از نکات مهم است که تاکید دارد به عملکرد سازمان نظام صنفی؛ چرا شرکت های دولتی در انجام امور خود پیشنهاداتی دریافت نمی کنند این شرکت ها محصور به عده خاصی شده اند، این مجموعه عنوان می کند که ما ظرفیت های متعددی داریم سازمان صنفی را موظف به درست عمل کردن می کند. ما سازمان صنفی را در این بند مجاز می کنیم، دولت می خواهد در این بند حلقه پیشنهادات را گسترده تر کند.
همچنین نمایندگان با بند الحاقی یک بند ح ماده 107 این لایحه را با 138 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بند الحاقی 1- به منظور ارتقای بهره وری و افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال)، کلیه وزارتخانه ها، سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، حفاظت محیط زیست کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلفند تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود و طرح (پروژه)های پیشران به همراه ساز و کارهای تأمین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندی های اجرائی بخش غیردولتی اقدام نموده و آن ها را به تصویب هیأت وزیران برسانند. گزارش پیشرفت این بند باید به صورت سالانه به شورای­عالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.
تبصره- سازمان نظام صنفی رایانه ای کشورموظف است با بهره گیری از حداکثر توان کلیه تشکل های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به ارائه برنامه پیشنهادی تحول و ارتقای بهره وری با استفاده از فناوری اطلاعات و هوشمندسازی هر یک از بخش ها اقدام نموده و آن را به دستگاه اجرائی ذیربط ارائه نماید. دستگاه های اجرائی نیز موظفند در تدوین برنامه های تحول رقومی (دیجیتال) خود پیشنهادات نظام صنفی را مورد توجه قرار دهند.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی لایحه از بند الحاقی 2 ماده 107 به پیشنهاد رئیس مجلس عبور کردند.
براساس بند الحاقی 2؛ کلیه مواد مرتبط با هوشمندسازی، تحول اداری مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک در این قانون، باید هم راستا و مبتنی بر اقدامات متناظر مندرج در جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» به ویژه ردیف های (13) و (21) آن، طراحی و اجرائی گردد.

صدور نخستین سند الکترونیکی ازدواج

چهارشنبه, ۳ آبان ۱۴۰۲، ۰۶:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

امروز اولین سند الکترونیکی ازدواج صادر شد، خروجی این سند به‌ صورت کاغذ A ۴ تک‌برگی بوده و دارای کد شناسه یکتا است. زوجین می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت من بر اساس کد ملی و شناسه یکتا به اطلاعات و مشخصات مندرج در سند الکترونیکی ازدواج دسترسی داشته باشند.

به گزارش قوه قضائیه، دفاتر ازدواج و طلاق در گذشته برای ثبت ازدواج یا طلاق مشخصات و مدارک را در دفاتری کاغذی و سنتی ثبت می‌کردند. اما به مرور زمان به دلیل مشکلات و ایراداتی که ثبت سنتی داشت سردفتران ملزم شدند تا مشخصات طرفین و ثبت واقعه ازدواج یا طلاق را در دفاتری الکترونیک انجام دهند و اقدام به اخذ اثر انگشت و امضای دیجیتال از زوجین کنند و در نهایت پس از ثبت الکترونیک ازدواج، سندی کاغذی در اختیار آن‌ها قرار می‌گرفت.

در راستای تسهیل در امور مردم، دسترسی آسان و جلوگیری از جعل این اسناد امروز اولین سند الکترونیکی ازدواج صادر شد بدین صورت که پس از ثبت ازدواج در دفاتر ازدواج، فایل یا لینکی در اختیار زوجین قرار می‌گیرد که با مراجعه به آن، محتوای سند ازدواج قابل رویت است.

سید صادق سعادتیان در حاشیه صدور اولین سند الکترونیکی ازدواج برای دو زوج جوان اظهار کرد: هدف از برنامه تحولی قوه قضاییه در بخش صدور سند الکترونیکی ازدواج تسهیل خدمات و ارائه خدمات صحیح به مردم است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فرایند ثبت ازدواج را از حالت سنتی به الکترونیکی تبدیل کرده است.

وی افزود: در راستای برنامه‌های تحولی قوه قضاییه و دستور رئیس سازمان ثبت اسناد همچنین به مناسبت میلاد امام حسن عسگری (ع) ۲ آبان ماه ۱۴۰۲ بخشنامه حذف دفترچه‌های ازدواج در سراسر کشور صادر و امروز ۳ آبان ماه ۱۴۰۲ این طرح در ۲هزارو ۵۰۰ دفاتر ازدواج رسمی سراسر کشور به صورت همزمان عملیاتی شد.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اولین سند الکترونیکی ازدواج با در نظر گرفتن باگ‌های نرم افزاری مربوطه طراحی شده است و امروز اولین سند اردواج الکترونیک صادر و به یک زوج ایرانی تحول داده شد.

وی با اشاره به سیاست پیش‌روی سازمان ثبت اسناد برای الکترونیکی کردن اسناد ادامه داد: الکترونیکی شدن سند ازدواج به جهت اینکه دفترچه‌های ازداوج دارای آسیب‌ها و مشکلاتی بوده، عملیاتی شده است. یکی از مشکلات مربوط به چاپ دفترچه‌های ازدواج است، زیرا این دفترچه‌ها با اوراق و کاغذ‌های خاصی در چاپخانه دولتی چاپ می‌شوند. همچنین خرید کاغذ و انتقال این دفترچه‌ها به ۲ هزارو ۵۰۰ دفتر ازدواج در سراسر کشور مشکلاتی به همراه دارد و بعضاً احتمال فقدان، سرقت، جعل و سوء استفاده‌ از آنها وجود دارد.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با حذف فیزیکی دفترچه ازدواج معضل جعل به صفر می‌رسد و دیگر در سندهای ازدواج اشتباه قلمی مخصوصاً در بخش‌های صداق و مشخصات زوجین نخواهیم داشت.

سعادتیان اظهار کرد: با الکترونیکی کردن سامانه ثبت ازدواج از تخلفات انتظامی و احتمالی سردفتران پیشگیری می‌شود و سلامت اداری نیز در این بخش ارتقا پیدا می‌کند؛ همچنین با حذف دفترچه‌های ازدواج ورودی پرونده‌های جعل در بخش دفترچه‌های ازدواج حذف می‌شود.

وی ادامه داد: اجرای این طرح موجب تسهیل در امور مردم، صرفه‌جویی در هزینه‌ها، در دسترس بودن و یکسان بودن فرمت‌های سند ازدواج، کاهش تخلفات انتظامی و از انواع جعل در سند‌های ازدواج نیز پیشگیری می‌شود.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: خروجی سند الکترونیکی ازدواج در ابعاد کاغذ A ۴ و تک برگی بوده و دارای کد شناسه یکتا است. زوجین می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت من بر اساس کد ملی و شناسه یکتا به اطلاعات و مشخصات مندرج در سند الکترونیکی ازدواج دسترسی داشته باشند. همچنین دستگاه‌هایی که در مواقع نیاز می‌خواهند اصالت این سند‌ها را احراز کنند می‌توانند متن سند را ملاحظه و صحت آن را احراز کنند.

وی درباره نحو دریافت تسهیلات بانکی از طریق سند الکترونیکی ازدواج گفت: مکاتبه و بخشنامه با بانک مرکزی صورت خواهد گرفت و از تاریخ ۳ آبان ماه ۱۴۰۲ ارائه سند ازدواج برای اخذ وام ازدواج ممنوع است و بانک‌ها باید برای احراز اصالت اسناد ازدواج الکترونیکی به سامانه ثبت من مراجعه کنند و دیگر ضرورتی برای حمل دفترچه ازدواج وجود ندارد.

همچنین ستار هاشمی معاونت توسعه فن آوری و خدمات الکترونیک ثبتی در حاشیه صدور اولین سند الکترونیکی ازدواج برای یک زوج جوان اظهار کرد: امروز اتفاق مهم صدور اولین سند الکترونیکی ازدواج در کشور پس از تلاش‌های مجدانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نتیجه رسیده است.

وی افزود: با عملیاتی شدن صدور سند الکترونیکی ازدواج عملاً شاهد این هستیم که کاملا هوشمند و به صورت مکانیزه اطلاعات اصحاب سند در سامانه ثبت من بارگذاری و درج می‌شود.

معاونت توسعه فن آوری و خدمات الکترونیک ثبتی اظهار کرد: زوجین می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت من اطلاعات مربوط به تصدیق اصالت سند ازدواج را ملاحظه کنند.

هاشمی اظهار کرد: برای صدور سند الکترونیکی ازدواج از اصحاب سند اثر انگشت را دریافت می‌کنیم و این اثر انگشت را به صورت برخط از طریق سازمان ثبت احوال بررسی می‌کنم تا احراز هویت کامل شود و نهایتا سند شکل می‌گیرد. این امر باعث می‌شود اطلاعات کسانی که برای آن‌ها سند نکاحی تنظیم می‌شود به صورت کاملا هوشمند و بدون اعمال سلیقه درج شود و از هرگونه تغییر و جعل جلوگیری می‌شود.

معاونت توسعه فن آوری و خدمات الکترونیک ثبتی بیان کرد: از امروز نیز عملا حذف اوراق بهادار در دستور کار قرار می‌گیرد چرا که اوراق بهادار به لحاظ تولید، توزیع و نگهداری چالش‌هایی دارد.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن ضمن اعلام تصویب انتقال سازمان ثبت اسناد به زیرمجموعه دولت گفت: بحث مدیریت و حکمرانی زمین در کشور دچار اشکال بسیار جدی است، چنانکه در سیاست‌های کلی برنامه ششم و هفتم بر موضوع ثبت املاک و کاداستر تاکید شده است.
مهدی عسگری در گفت و گو با خانه ملت گفت: در سیاست‌های کلی برنامه هفتم تاکید شده است که کاداستر باید به صورت صد درصدی انجام شود اما تا کنون سازمان ثبت اسناد در این زمینه پاسخگو نبوده و مجلس امکان نظارت بر این سازمان را ندارد.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با بیان اینکه ماهیت ماموریت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اجرایی بوده و با ساختار قوه مجریه سازگاری بیشتری دارد، گفت: در فرآیند کنونی ثبت اسناد، قوه‌قضائیه هم مجری و هم ناظر است، با قرار گرفتن این سازمان در زیر مجموعه دولت، نقش نظارتی قوه قضائیه پررنگ خواهد شد و در کنار آن با اضافه شدن نظارت مجلس و توان اجرایی دولت و تعامل با دیگر وزارتخانه‌ها، فرآیند خدمات‌رسانی تسهیل و تسریع می‌شود.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس افزود: مدیریت و حکمرانی زمین بدون کاداستر محقق نخواهد شد، همانطور که پلیس راهور نمی‌تواند ترافیک را بدون اینکه خودروها پلاک داشته باشند، مدیریت کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: موضوع ثبت املاک و صدور اسناد مالکیت و نقشه‌برداری زمین‌ها، نیز کاری فنی و مهندسی است که دستگاههای دولتی در حال انجام آن هستند. همچنین ثبت اسناد معاملاتی، باتوجه به استعلامات متعددی که از دستگاه‌های دولتی باید گرفته شود، در قالب دولت الکترونیک به شکل بهتری قابلیت انجام دارد.

 عسگری تاکید کرد: از طرفی در شاخص فناوری اطلاعات، متأسفانه این سازمان وضعیت خوبی ندارد و سامانه‌های آن به‌طور مکرر دچار اختلال می شود و با حجم زیاد گلایه‌مندی و نارضایتی و معطلی مردم مواجهیم.

وی افزود: این سازمان، سازگاری با وظایف قوه قضائیه در اصل 156 ندارد بلکه ماهیت اجرایی دارد و آمدن آن به ذیل قوه مجریه و تعامل با دستگاه‌های دیگر مانند وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی  موضوع حکمرانی زمین را در کشور تسهیل می کند و گلایه و نارضایتی مردم را از خدمات‌دهی سازمان ثبت اسناد و املاک، کاهش و رضایت‌مندی را با تعاملی که در بحث دولت الکترونیک محقق می شود، ان‌شاءالله بهبود می بخشد.

رگولاتوری پروانه شرکت مخابرات را تمدید کرد

چهارشنبه, ۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

عصر روز قبل طی جلسه‌ای با حضور امیر لاجوردی، قائم مقام وزیر در امور ارتباطات و رئیس رگولاتوری و مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، این شرکت با پذیرش تعهدات قانونی و شرایط عمومی پروانۀ UNSP به عنوان هشتمین اپراتور کشور موفق به دریافت این پروانه شد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛ نشست امضای تفاهم نامۀ دریافت پروانۀ UNSP شرکت مخابرات ایران از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با حضور روسا و مدیران ارشد رگولاتوری و مخابرات در محل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد تا شرکت مخابرات ایران به طور رسمی به کلان پروژۀ ملی فیبرنوری منازل و کسب کارها، موسوم به «ایران FTTX» بپیوندند.
طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب و کارها، کلان پروژۀ دولت سیزدهم در حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات است که اجرای آن سبب خواهد شد تا توقف یک دهه‌ای توسعۀ شبکۀ ثابت کشور جبران شود.
اجرای این طرح منجر به ایجاد 20 میلیون پوشش فیبرنوری ویژۀ منازل و کسب و کارها توسط اپراتورهای دارای تعهد خواهد شد. کاربران ایرانی با استفاده از فیبرنوری امکان بهره‌بردن از سرعتی بیش از 80 برابر سرعت فعلی اینترنت کشور را خواهند داشت؛ چرا که توسعۀ شبکۀ فیبرنوری سبب می‌شود که مردم ایران بتوانند از سرعت‌های بالغ بر 1000 مگابیت بر ثانیه استفاده کنند.
براساس مفاد تفاهم نامۀ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مخابرات ایران، این شرکت متعهد شد که بعد از دریافت پروانۀ unsp، تعداد 7 میلیون ظرفیت از 20 میلیون پوشش مورد نظر در کلان پروژۀ ملی فیبرنوری منازل و کسب و کارها را پیش از پایان تابستان 1404 آماده تحویل به مشترکان کند.

۹۰درصد حملات سایبری به دانشگاه‌ها مهار شد

سه شنبه, ۲ آبان ۱۴۰۲، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

مشاور وزیر علوم‌ و رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت علوم، تحقیقات،فناوری گفت: طی دوسال گذشته از ۱۰ الی ۱۲ حمله سایبری به دانشگاه‌ها، توانستیم بیش از ۹۰ درصد آن‌ها را مهار کنیم.
به گزارش ایسنا،  علی‌اکبر فامیل‌کریمی مشاور وزیر علوم و رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت علوم، صبح امروز در نشست پدافند غیرعامل وزارت علوم که در سالن شهدای جهاد علمی برگزار شد، گفت: پدافند غیرعامل امروز به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیرنده و تصمیم‌ساز در همه عرصه‌ها و در متن همه برنامه‌ها حضور پیدا کرده‌ است.

وی با بیان اینکه در طول دو سه سال گذشته به‌ویژه در دولت سیزدهم نگاه ویژه ای نسبت‌ به پدافند غیرعامل در حوزه آموزش عالی و دانشگاه‌ها اتفاق افتاده است، افزود: امروز به‌جهت پیوند ناگسسته‌ای که پدافند غیرعامل با فضای علم و فناوری به خود گرفته، هیچ توسعه‌ای پذیرفتنی نیست مگر اینکه پدافند غیرعامل به‌عنوان شاخص مؤثر و تأثیرگذار در آن حضور پیدا کند.

مشاور وزیر علوم ادامه داد: ما با این نگاه، کار را در زمینه پدافند غیرعامل طی دو سال گذشته شروع کردیم و کمیته‌هایی در این زمینه شکل‌گرفت و احکام این کمیته‌ها به امضا و تأیید دکتر جلالی و وزیر علوم رسیده است.

وی افزود: موضوع دیگری که ما را وا داشته جدی‌تر نسبت‌ به پدافند غیرعامل نگاه کنیم، حوزه‌های تهدیدات و آسیب‌هایی است که می‌تواند وزارت علوم و آموزش عالی را درگیر کند.

فامیل کریمی به مانور خوبی که با برخی از دانشگاه‌ها در ارتباط با هک‌ها و حملات سایبری برگزار شده بود اشاره کرد و افزود: در طول دو سال گذشته به جرأت می‌توانیم بگوییم که با اجرای بخشی از دستورالعمل‌های مربوط به پدافند غیرعامل، از حدود ۱۰ الی ۱۲ حملات سایبری به دانشگاه‌ها توانستیم بیش از نود درصد را مهار کنیم.

وی با اشاره به احصاء و فعالیت‌های وزارت عطف در پدافند غیر عامل گفت: ما در دانشگاه‌ها ۲۳ فعالیت احصا کرده ایم که منطبق بر پدافند غیرعامل است و نمی‌تواند جدا از آن باشد.

مشاور وزیر علوم ادامه داد: در پژوهشگاه‌ها حدود ۹ فعالیت، در پارک‌های علم و فناوری ۱۸ فعالیت، در روابط بین‌الملل ۶ فعالیت، در ستاد وزارت علوم ۹ فعالیت و در مجموع ۶۵ فعالیت منطبق با پدافند غیرعامل در طول سال در بطن مأموریت‌های ما در آموزش عالی احصاء شده و در دستور کار قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، وی ادامه داد: همچنین طراحی و شبیه‌سازی حمله به سایت اصلی دانشگاه تبریز را از صفر تا صد خودمان انجام دادیم، کار فنی بسیار خوبی بود، متأسفانه اخیراً یک حمله سایبری نسبت‌ به سایت وزارت علوم اتفاق افتاد، آن‌چه که به ما قدرت داد تا آن حمله را مهار کنیم آموزش‌هایی بود که در این عرصه انجام شده بود.

وی افزود: ما علاوه بر اینکه توانستیم ستاد و مجموعه را در زمینه پدافند غیرعامل هماهنگ کنیم، شرکت‌های پشتیبان را نیز پای کار آوردیم و محک خوردند خیلی مواقع حملاتی که انجام می‌شود آسیب‌هایی که می‌بینیم از شرکت‌های پشتیبان است. همچنین قطعی برق ناگهانی را شبیه‌سازی و کاملاً قطع کردیم و نسخه شبیه‌سازی ما با دانشگاه تبریز کم‌تر از دو دقیقه طول کشید.

نمایندگان مجلس شوری اسلامی دولت را مکلف کردند به منظور تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین و اجرای فرمان اعتلای بسیج و نقش آفرینی بیشتر نیروهای مردمی در تمامی عرصه های گام دوم انقلاب اسلامی با تأمین منابع و پشتیبانی های لازم در طول اجرای برنامه اقداماتی را انجام دهد.
به گزارش فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه،دوم آبان) مجلس شورای اسلامی،  بند الحاقی ماده 102 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شوری اسلامی دولت را مکلف کردند به منظور تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین و اجرای فرمان اعتلای بسیج و نقش آفرینی بیشتر نیروهای مردمی در تمامی عرصه های گام دوم انقلاب اسلامی با تأمین منابع و پشتیبانی های لازم در طول اجرای برنامه اقداماتی را انجام دهد.

بندالحاقی(۱)- به منظور تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین و اجرای فرمان اعتلای بسیج و نقش آفرینی بیشتر نیروهای مردمی در تمامی عرصه های گام دوم انقلاب اسلامی (از جمله امنیت، دفاع، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی) دولت مکلف است با تأمین منابع و پشتیبانی های لازم در طول اجرای برنامه نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:

۱- جذب، آموزش، سازماندهی، حفظ انسجام و نقش آفرینی تا تحقق بسیج ده‌ها میلیونی

۲- مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی در فضای حقیقی و مجازی

۳- ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی و کمک به مقابله با ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی با تأمین بسترهای لازم و
ظرفیتهای مردمی

۴- ارتقای کمی و کیفی نقش و فعالیت های بسیج با تعامل دستگاه‌های اجرائی ذیربط از بسیج اقشار و متخصصین و برنامه‌های امنیت مردمی محله‌محور، امداد و نجات، هسته‌های علمی، مراکز رشد و شرکت‌های دانش بنیان و تعمیق و ترویج ارزش های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و حفظ آثار آنان و گسترش اردوهای راهیان نور و پیشرفت کنگره ها و یادواره های شهدا

۵- توسعه و مشارکت بسیج سازندگی در کمک به دولت در امر محرومیت زدایی، اقتصاد مقاومتی، اشتغال و سازندگی مناطق محروم و روستاهای کشور

۶- ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای رده‌های مأموریتی بسیج

 همچنین بند الحاقی (۲) ماده ۱۰۲ برای بررسی بیشتر به  کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

میزان - اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اولین همایش آموزش تخصصی املاک و مستغلات استان البرز با بیان اینکه  اجازه خرید و فروش بی ضابطه املاک در فضای مجازی را نمی دهیم گفت: حضور بی‌ضابطه و غیرمجاز افراد در حوزه مشاوران املاک در فضای رهای مجازی فرصت را در اختیار افراد فرصت طلب قرار می‌دهد تا بتواند سوء استفاده کنند و وظیفه حاکمیت و دستگاه قضایی است که در این عرصه ورود کرده و قوانین و مقررات لازم نیز در این زمینه تدارک دیده شود تا شرایط فعالیت برای افرادی که قانونی فعالیت می‌کنند وجود داشته باشد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز با اکثریت آرا فراجا را مکلف به نصب دوربین روی لباس ضابطان و خودروها کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت دوم امروز (سه‌شنبه 2 آبا ماه) مجلس قرار دارد.

وکلای ملت در این جلسه با اکثریت آرا با الحاق یک‌ بند به بند (الف) ماده 103 لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.

طبق این مصوبه، به منظور ارتقاء نظم و امنیت عمومی، حمایت پایدار و موثر از عملکرد ضابطان و افزایش ضریب اطمینان به گزارش‌ها و پیشگیری از تخلفات احتمالی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به ثبت داده مکانی و تصویربرداری از محل انجام عملیات‌ها اعم از بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، کشف آلات جرم و توقیف و نگهداری اشیای مکشوفه با رعایت حریم خصوصی، حقوق شهروندی و به استثنای جرائم منافی عفت از طریق دوربین‌های نصب شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط، با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین‌ها اقدام کند و ضمن نظارت و پایش مستمر نسبت به صحت عملکرد تجهیزات و حفظ محتوای ضبط شده حداقل تا مدت 6 ماه امکان دسترسی مقام قضایی به داده‌های مذکور را به عنوان پیوست پرونده فراهم آورد.